الثلاثاء , 26 سبتمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الوطني

أرشيف الوسم : الوطني

الإشتراك في الخلاصات

توقيع السيسي وثيقة بيع النيل لإثيوبيا بالخرطوم كارثة .. الثلاثاء29 ديسمبر. . العسكر_باعوا_النيل

باع النيل باع النيل1السيسي باع النيلتوقيع السيسي وثيقة بيع النيل لإثيوبيا بالخرطوم كارثة .. الثلاثاء29 ديسمبر. . العسكر_باعوا_النيل

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*عمال “بتروتريد” يواصلون اعتصامهم بسبب لائحة “ولاد البطة السودا

واصل عمال شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد” اعتصامهم؛ بسبب التمييز بين العمال، ووجود لائحتين إحداهما مميزة، والأخرى لـ”ولاد البطة السودا، بحسب قولهم.
وفي تصريحات صحفية أكد أحد العاملين أنهم يقدرون بنحو أكثر من 16 ألف عامل ، وأن الشركة تضرب بالقانون عرض الحائط وتطبق لائحتين مختلفتين.. اللائحة المميزة للأقارب وذوي الواسطة والمحسوبية وعددهم لا يتجاوز 400 موظف والأخرى لباقي الموظفين والذين تصل نسبهم إلى 90% وهم “ولاد البطة السودا” وفقا لتعبيره.

وأضاف، اللائحة الأولى هي لائحة 2004 وتعديلاتها 2007 مميزة جدًا، والثانية تم تفصيلها لبقية الموظفين ، وتتميز بالظلم في الحقوق والعلاج الأسري والشخصي والترقيات والحوافز والبدلات والمكافآت واحتساب سنوات الخبرة.

وتابع: في عام 2011، أصدر وزير البترول -حينئذ-سامح فهمي قرارًا بتطبيق اللائحة التأسيسية لائحة 2004 بتعديلات 2007 (اللائحة المميزة)، وحتى الآن لم يتم تنفيذ هذا القرار.

وأكد العاملون أنهم في إضراب، لحين تحقيق مطالبهم واسترداد حقوقهم.

 

 

*أمن الانقلاب يعتدي على على المعتقلين بقسم شرطة “أبو حماد” بالشرقية

اعتدت قوات أمن الانقلاب على المعتقلين داخل حجز مركز شرطة أبو حماد بالشرقية؛ مما أسفر عن عدد من الإصابات في صفوف المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري.
وأكد أهالي وأسر المعتقلين أن ذويهم تعرضوا، اليوم، لحملة اعتداءات بمركز شرطة أبو حماد وجملة من الانتهاكات على يد عصام هلال مأمور مركز شرطة أبو حماد ورئيس المباحث وضباط وأفراد الأمن داخل مركز الشرطة وذلك بسبب هتاف المعتقلين عقب قيام احد ضباط المركز بسب وضرب أحد الشباب المعتقلين أثناء عرضه على نيابة الانقلاب.
وطالبت أسر المعتقلين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل لوقف الانتهاكات التي ترتكب بحق ذويهم، ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

 

*قسم كفرالدوار يتعنت في نقل مريض بالحساسية الشديدة للمستشفى رغم صدور تقرير طبي بتعرضه للموت

يعاني المعتقلون في محافظة البحيرة من خطر القتل البطيء والتعنت في علاجهم أو نقلهم إلى المستشفيات المختصة، بحسب الأهالي؛ حيث يتعرض المعتقل “فتحي محجوب علي الفران” لخطر القتل البطيء، داخل مقر قوات الأمن المركزي بكفر الدوار محافظة البحيرة بعد تعنت إدارة القسم في نقله للعلاج من الحساسية الشديدة على الصدر.

وأفاد أهالي “محجوب” بأنه لا يستطيع النوم بسبب الحساسية إلا على جهاز تنفس، فيما أفاد تقرير من المستشفى الجامعي أنه يتعرض للموت ثلاث مرات خلال الساعة الواحدة أثناء نومه بسبب ضيق التنفس؛ وذلك بالإضافة إلى إصابته بمرض السكر، وجلطة بالقدم اليسرى أصيب بها داخل المعتقل بسبب الإهمال في علاجه من الدوالي.

وتتعنت إدارة القسم على الرغم من أن حالته الصحية تستدعي نقله على الفور لمستشفى مجهز، إلا أن إدارة القسم تتعنت في نقله.

يذكر أن “محجوب” قد تم اتهامه في 3 قضايا ملفقة، وقد حُكم عليه فيها بـ8 سنوات و50 ألف جنيه غرامة.

 

 

* لليوم الثالث على التوالي أمن الانقلاب بالسويس يخفي “أحمد فؤاد” قسريا

تستمر قوات الانقلاب “لليوم الثالث” في الإخفاء القسري لـ”أحمد فؤاد إسماعيل” أحد معارضي الانقلاب بالسويس والمختطف في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي من محافظة القاهرة.

وقد أدانت رابطة أسر معتقلين السويس ذلك الأسلوب الممنهج من سلطة الإنقلاب في إختطاف أبناء السويس وإخفائهم قسريا بدون وجه حق.

وحملت الرابطة سلطة الإنقلاب مسئولية سلامة “أحمد فؤاد” حيث أنه لم يستدل علي مكان احتجازة حتي الآن.

 

 

* بيان المنطقة الحرة بمنع “توفيق عكاشة” من الظهور بقناة الفراعين لمدة 3 أشهر

أصدر مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية قرارا بإيقاف برنامج “مصر اليوم” الذي يبث على قناة الفراعين المملوكة لشركة “فرجينيا” للإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، مع منع ظهور الإعلامي توفيق عكاشة على القناة المرخص بها للشركة أو في أي من البرامج التي تبث عليها خلال مدة الإيقاف.

وذكر مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، في بيان له اليوم، أنه في حال مخالفة ذلك يتم إلغاء قرار الترخيص الصادر للشركة بمزاولة النشاط مع إخطار الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ هذا القرار.

ووفقا للبيان الصادر عن المنطقة الحرة، فإن الشركة خالفت شروط ترخيص مزاولة النشاط الصادر لها، كما خالفت قرار المجلس رقم 1/59 – 2013 الصادر بتاريخ 6 يوليو 2013؛ والذي يقضي بإعادة الترخيص السابق إلغاؤه بالقرار رقم 2/57 – 2013، والمتضمن قيام الشركة والقناة بتقديم اعتذار لمن تم الإساءة إليهم بحلقة برنامج مصر اليوم بسبب ما تم بثه بتلك الحلقة ووجوب احترام القناة والعاملين بها لمؤسسات الدولة، وعدم تكرار المخالفة مستقبلًا.

وجاءت المخالفات فى الحلقة المشار إليها المذاعة يوم السبت الموافق 26/12/2015 على قناة الفراعين، والمتضمنة عدم الالتزام بالمحتوى الفنى للقناة والمعتمد من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ومخالفة الشركة للإقرار المقدم منها بالالتزام بضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة وميثاق العمل الإعلامي العربي والالتزام بالمحتوى الفنى للقناة الصادر بشأنه ترخيص مزاولة النشاط للشركة.

ومن ضمن المخالفات عدم الالتزام بضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة فيما يتعلق بعدم المساس بالمصلحة القومية للبلاد واحترام خصوصية الأفراد والمؤسسات وعدم التشهير بهم أو تشويه سمعتهم وتكرار ارتكاب هذه المخالفات من توفيق عكاشة فى ذات البرنامج (مصر اليوم) وعلى نفس القناة.

وقرر مجلس إدارة المنطقة الحرة، وفقا لهذه المخالفات، إيقاف برنامج مصر اليوم، الذى يبث على قناة الفراعين المملوكة لشركة فيرجينيا للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، مع منع ظهور الإعلامى توفيق عكاشة على القناة المرخص بها للشركة أو فى أى من البرامج التى تبث عليها خلال مدة الإيقاف.

كما قرر المجلس توجيه إنذار إلى شركة فيرجينيا للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية المالكة لقناة الفراعين بضرورة الالتزام بكل من شروط ترخيص مزاولة النشاط الصادر لها وضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية وميثاق العمل الإعلامى العربى والمحتوى الفنى المعتمد من مجلس إدارة المنطقة، ومن المقرر أن المنطقة الحرة ستخاطب غرفة صناعة الإعلام بالمخالفات التى سبق ارتكابها توفيق عكاشة ببرنامج مصر اليوم، وذلك للعرض على مجلس إدارة الغرفة لاتخاذ ما يراه مناسبًا تجاه عدم ظهور السيد المذكور فى القنوات الفضائية لأعضاء الغرفة فى ضوء قرار مجلس إدارة المنطقة ومدونة السلوك المهنى الصادرة عن الغرفة.

 

* براءة 6 من شباب كفر الدوار.. بعد التأكد من زيف تحريات الأمن الوطني

برأت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد منور عبد الرازق كريم و عضوية عماد الدين عبد الله عبد اللطيف و سامح منير إبراهيم حنا والمنعقدة بمحكمة ايتاى البارود 6 من شباب كفر الدوار مما نسب إليهم بقرار الاتهام في القضية رقم 1697 لسنة 2014 جنايات كلي شمال البحيرة إعادة إجراءات“.

ووجهت لهم نيابة الانقلاب تهم منسوخة من قضية جنح بها نفس المتهمين وتم تبرئتهم منها وهي الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والترويج لأنشطتها و التظاهر بدون ترخيص ليصدر ضدهم حكم غيابيا بالسجن 3 سنوات العام القضائي الماضي .
والمعاد محاكمتهم هم أحمد سعيد جاد و سمح محمد زلط و محمود حبشي شحاتة و عبد الرحمن محمد مشحوت و عبد الرحمن محمد عبد المنعم و محمد صادق محمد .

وقد أوضحت هيئة الدفاع في مرافعتها كيدية الاتهامات وبطلان تحريات الأمن ومحاضر الضبط وأكدوا لهيئة المحكمة مكتبية هذه التحريات وعدم وجود دليل أو برهان على صحة هذه التحريات مما يفسدها واستندوا إلى عشرات الأحكام الصادرة من محكمة النقض بكون محاضر تحريات الآمن الوطني لا ترقي أن تكون دليلا يعتد به إلا إذا عضدت بشهود أو دلائل مادية وهو ما لا يوجد في أوراق القضية ونفوا وجود أحراز مع المتهمين جميعهم وانه تم ضبط الكثير منهم بالمخالفة لمحضر الضبط

وأوضحت المحكمة في حكمها عدم اطمئنانها لتحريات الأمن الوطني وانعدام الأدلة في الدعوى المنظورة أمامها مما يترتب عليه براءة المتهم مما هو منسوب إليه في قرار الاتهام .

يذكر أن القضية بها 20 متهم صدر ضدهم الحكم غيابيا بالسجن 3 سنوات وتم إعادة إجراءات العام القضائي الماضي لأحد المتهمين ويدعي محمود بسيوني وقضت الدائرة الثانية التشكيل السابق ببراءته مما نسب إليه بقرار الاتهام وقدم هذا العام 6 من شباب كفر الدوار لتعاد محاكمتهم أمام الدائرة الثانية بتشكيلها الجديد والتي قضت اليوم ببراءتهم .

 

 

* نقل الانقلاب”: سعر تذكرة المترو الجديد 10 جنيهات

كشف اللواء سعد الجيوشي، وزير النقل في حكومة الانقلاب، إنه سيتم زيادة تكلفة تذكرة المترو لتبلغ من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات حتى 10 جنيهات للخط الجديد بعد تكلفته بنحو 48 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال هامش حفل إطلاق الدفعة الثانية لبرنامج تأهيل القيادات للجهاز الإداري للدولة، أن الزيادة للمطالبة بسداد القروض ما يتطلب العمل على تحقيق ذلك. 

وأضاف أن المرحلة الأولى للخط الثالث ستبدأ التكلفة بـ3 جنيهات والثانية 4 جنيهات، ويصل إلى 10 جنيهات نهاية الخط، وكذلك الخطين الرابع والخامس.

 

 

* سلوى عبدالمنعم معتقلة تصارع الموت في سجن القناطر

تصارع المرض بعد أن أصيبت بالسكر، والضغط، وشلل رعاش أثر على حركتها وعدم توازنها أثناء المشي، كما تمر بحالة نفسية سيئة للغاية، بالإضافة إلى قرحة في الكتف نتيجة خراج من سوء مكان الاحتجاز غير الآدمي.

إنها سلوى عبد المنعم التي تبلغ من العمر 54 عاما، ومحتجزة في سجن القناطر، وتواجه حكمان بالحبس 3 سنوات، قضت منهم ثلثي المدة.

بدأت مأساة سلوى منذ يناير 2014 حينما كانت تسير في أحد شوارع المطرية، والذي تزامن فيه حينها مرور مسيرة معارضة للنظام، فتم إلقاء القبض عليها بدعوى أنها اشتركت في المسيرة.

تم وضع سلوى في تخشيبة قسم المطرية، حتى يتم عرضها على النيابة، التي بدورها حولتها إلى المحكمة، والتي حكمت عليها بالحبس خمس سنوات.

نقضت سلوى الحكم، وتمت إعادة المحاكمة، حتى حكم القضاء عليها بثلاث سنوات، ومر على حبسها عامين أي أكثر من ثلثي المدة ولم يتم النظر في أمرها بأي شكل من الأشكال.
تواجه سلوى عبد المنعم الموت في سجن القناطر بسبب الأمراض المتعددة التي أصيبت بها دون تلقي الرعاية الطبية، أو إجراء الفحوصات اللازمة، في حين لم يتم النظر لها حتى الآن بعين الرحمة.

 

 

* خبير موارد مائية: توقيع السيسي على “وثيقة الخرطوم” كارثة.. وهذه هي الأسباب

انتقد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، توقيع حكومة الانقلاب اليوم الثلاثاء على «وثيقة الخرطوم»؛ مؤكدا أنها تعترف وتقر بالسد وبحجمه الحالي

وكان وزير الخارجية بحكومة الانقلاب قد وقع اليوم الثلاثاء على الوثيقة  ظنا أنه لحل خلافات «سد النهضة » الإثيوبي، إلا أن خبير الموارد المائية يؤكد أنها لم تضف جديدًا في المفاوضات سوى السماح للوفود الشعبية بزيارة السد.

وشرح خبير الموارد المائية، بنود الوثيقة في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء موضحا أن الوثيقة الجديدة، أضافت مكتب فرنسي آخر وهي شركة «أرتيليا»، بعد انسحاب المكتب الهولندي «دلتارس»، في سبتمبر الماضي، وبذلك تقوم شركتي «أرتيليا» و«بي آر إل» الفرنسيتين، بتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى.

وتابع أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا لم تلتزم بزيادة عدد الفتحات التي طلبتها مصر، وإنما تشكيل لجنة لدراسة إمكانية زيادة الفتحات فقط، مشيرًا «ليس المهم عدد الفتحات بقدر الالتزام والتعهد بضمان تدفقات مصر السنوية من المياه”.

ونصت الوثيقة على تشكيل لجنة فنية لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات الإضافية التي طلبتها مصر، وإذا ما انتهت اللجنة أن هذه الفتحات حيوية سيتم الالتزام بها، وهذه اللجنة ستشكل من فنيي الدول الثلاث خلال أسبوع، وسيجتمعون أول يناير بأديس أبابا، وستقدم تقريرها للاجتماع السداسي المقبل، وإذا ما كانت هذه الفتحات حيوية وضرورية من الناحية الفنية سيتم تطبيقها، لتؤمن الأمن المائي المصري.

وأشار نور الدين، إلى كارثة كبرى بالوثيقة هي أنها أقرت السعة الحالية للسد بـ74.5 مليار متر مكعب، في حين أن حجم تدفقات نهر النيل تقدر بـ48.5 مليار متر مكعب سنويًا، مضيفًا «كنت أتمنى أن نتفاوض على تقليل سعة السد، لكن الوثيقة أقرت السعة المقرة من إثيوبيا».

 وأوضح نور الدين، إن السد الإثيوبي يتكون من قطعتين، الأولى هي الخاصة بتوليد الكهرباء، وحجمه 14 مليار متر مكعب، وليس لها مشكلة، والثانية «السد المساعد»، وغرضها تخزين المياه فقط، وهي عبارة عن سد ترابي يربط بين جبلين.

وأعتبر نور الدين أن دعوة إثيوبيا الوفود الشعبية من الإعلاميين والبرلمانيين لزيارة موقع السد، نوع من الدعاية المجانية للمشروع، ومحاولة من إثيوبيا للظهور بمظهر جيد أمام العالم.

وتقدمت إثيوبيا بالدعوة الرسمية للسودان ومصر لزيارة سد النهضة من الإعلاميين والبرلمانيين والدبلوماسية الشعبية، والفنيين لتفقد الوضع، في إطار المتابعة والشفافية، تأكيدا لحسن نواياها في إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث.

 

 

* ننشر نص وثيقة استسلام السيسي لإثيوبيا بالخرطوم

في تأكيد لما نشرناه أمس بشأن إذعان السيسي وحكومته أمام مناورات الطرف الأثيوبي بشأن مفاوضات سد النهضة وإقراره بالسد كأمر واقع من خلال طلب رسمي تقدمت به حكومته أمس بزيادة عدد فتحات السد إلى 3 ، وقَّعت حكومة السيسي الانقلابية اليوم مع كل من السودان وإثيوبيا، على «وثيقة الخرطوم »، التي جاءت أسفرت عنها جلسات استمرت على مدى 3 أيام، يقر فيها السيسي بالسد مجددا ويرفع الراية البيضاء ويستسلم أمام إصرار الطرف الأثيوبي فيما يواصل السيسي إهداره لحقوق مصر المائية جراء سياساته الفاشلة.

واشتملت الوثيقة، التي وقع عليها وزراء خارجية السيسي والسودان وإثيوبيا، على الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التي تم توقيعا بين السيسي والبشير ورئيس الوزراء الأثيوبي منتصف مارس الماضي بالخرطوم وعدها خبراء ومتخصصون إقرارا من السيسي بالسد وإهدارا لحصة مصر المائية.

كما تنص على تحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة في مدة تتراوح بين 8 أشهر إلى عام، وهي المدة الكافية لتدشين السد والانتهاء منه من جانب أديس أبابا إضافة إلى اختيار شركة «ارتيليا» الفرنسية لمشارك مكتب «بي آر إل» الفرنسي للقيام بهذه الدراسات.

ووافق الوزراء الثلاثة على عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من فبراير القادم، يشارك فيها وزراء الخارجية والري بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاثة، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسية الشعبية لتفقد موقع السد في إطار بناء الثقة بينها.

من جانبه يرى الدكتور إبراهيم الغندور، وزير الخارجية السوداني، أن وثيقة الخرطوم الجديدة تعد قانونية وملزمة للدول الثلاث، بعد أن تم التوقيع عليها اليوم في ختام الاجتماع، مشيرا إلى أنها تضمنت الرد على جميع الشواغل التي أثارتها الدول الثلاثة خلال الاجتماعات، وتمت في جو من الثقة لمناقشة تفاصيل هذه الشواغل، واصفا هذه الوثيقة بالتاريخية وتأتي استكمالا لاتفاق إعلان المبادئ على حسب مزاعمه.

 

نص الوثيقة 

تضمنت الوثيقة البنود الآتية:

– احترام اتفاق المبادئ الموقع من الرؤساء ودفع مسار الدراسات، بقيام شركة «أرتيليا» الفرنسية بتنفيذ الدراسات الفنية مع شركة «بي آر إل» لتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى، وهذه الشركة لها سابق أعمال في مصر.

– التزام إثيوبيا الكامل بما تضمنته الاتفاقية في البند الخامس بإعلان المبادئ والخاصة بالملء الأول والتشغيل، بناء على نتائج الدراسات، وفقا للاتفاقية الكبرى التي وقعها الرؤساء في مارس الماضي بالخرطوم.

– تشكيل لجنة فنية لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات الإضافية التي طلبتها مصر، وإذا ما انتهت اللجنة أن هذه الفتحات حيوية سيتم الالتزام بها، وهذه اللجنة ستشكل من فنيي الدول الثلاث خلال أسبوع، وسيجتمعون أول يناير بأديس أبابا، وستقدم تقريرها للاجتماع السداسي المقبل، وإذا ما كانت هذه الفتحات حيوية وضرورية من الناحية الفنية سيتم تطبيقها، لتؤمن الأمن المائي المصري.

– استمرار عمل اللجنة السداسية على مستوى وزراء الخارجية والري، وبحث الطلب المصري بزيادة فتحات سد النهضة لزيادة التدفقات المائية إلى النيل الأزرق، خاصة في فترة انخفاض المناسيب. 

وتقدمت إثيوبيا بالدعوة الرسمية للسودان ومصر لزيارة سد النهضة من الإعلاميين والبرلمانيين والدبلوماسية الشعبية، والفنيين لتفقد الوضع، في إطار المتابعة والشفافية، تأكيدا لحسن نواياها في إطار بناء الثقة بين الدول الثلاثة.

 

 

* والدة الشاب الفلسطيني الذي قتله جيش السيسي على شاطئ البحر بدم بارد تروي قصته

أكدت الحاجة آمنة حسان، أن ابنها إسحاق خليل حسان (28عاما)، والذي قتل برصاص الجيش المصري على الحدود مع قطاع غزة الخميس الماضي،”صحيح العقل ولا يعاني من أي إضرابات نفسيه”، موضحة أن ما دفعه لاجتياز الحدود هو “حاجته الماسة لاستكمال علاجه” لدى الجانب المصري.

وقالت “أنا لا زلت أعيش في حلم، لم أصدق ما حدث خاصة من إخواننا المصريين”، مستهجنة تعامل أفراد الجيش المصري مع نجلها عبر “إطلاق النار عليه بشكل مباشر وهو أعزل”.

وشددت الحاجة آمنة (62 عاما)، على ضرورة أن “يقدم للمحكمة من قام بإعدامنجلها إسحاق، وأكدت أن إسحاق “بكامل قواه العقلية”، وقامت بإظهار مجموعة من الوثائق الخاصة بنجلها، وتثبت أنه صحيح العقل، وأن ما روج عبر بعض وسائل الإعلام غير صحيح

بدوره، أوضح مسلم نصر حسان (28 عاما)، وهو ابن عم الضحية، أن إسحاق ذهب إلى مصر للعلاج، منوها إلى أنه منذ عام 2012 وهو في انتظار أن يُسمح له بدخول مصر من أجل أن يستكمل علاجه، بسبب إصابة في حرب غزة عام 2008 من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واستنكر احتفاظ الجيش المصري بجثمان ابن عمه إسحاق، لافتا إلى أنه بانتظار رؤية إسحاق من أجل إكرامه. وقال: “إسحاق هو ليس بأول شهيد ولا آخر شهيد”.

وأظهر مقطع الفيديو الفلسطيني إسحاق وهو يحاول أن يجتاز المنطقة الحدودية عبر البحر، عاريا، قبل أن يطلق عليه جنود الجيش المصري المتمركزين على الحدود وابلا من الرصاص، ما أدى إلى مقتله على الفور.

 

* موقع أمريكي شهير يسخر من “الوحش المصري

سخر موقع “Buzz-feed” الأمريكي، من “الوحش المصري”، السيارة التي لم تفعل شيء، وكان من المفترض أن تسير على الأرض وفي الماء، وتحلق في السماء.

وقال الموقع الأمريكي، إن ميدان التحرير الوجهة لاختبار واحد من أحدث الاختراعات في مصر سيارة “الوحش المصري”، التي يمكن أن تسير بها في الشارع العام، وتطفو على سطح الماء.

وترجع فكرة هذا الاختراع إلى “أشرف البنداري”، وهو شاعر مصري يرى نفسه “مخترع”، ويعتقدأنه يمكن تغيير وجه العالم”، وفقًا لتصريحه في أحد المقابلات الصحفية.

الوحش المصري” وهو الاسم الذي اختاره لسيارته متعددة المهام، على أن تكون حل سحري” في مواجهة أسوأ الاختناقات المرورية في مصر، بحسب الموقع، لافتًا إلى قول “البندراوي” إن إسرائيل وأمريكا كانوا يتنافسون للحصول على حقوق اختراع “الوحش المصري“.

وأوضح “Buzz-feed”، أن المشروع شجع من قبل الحكومة بدون تمويل، وسمحت له لاختبار السيارة في ميدان التحرير في وجود الشرطة ووسائل الإعلام، إلا أنها لم تتحرك على أرض الواقع، ودفعها بعض المتواجدين أملًا في أن يبدأ المحرك، لكن دون جدوى.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن “الوحش المصري” أثار جدلًا وسخرية على وسائل الاعلام الاجتماعية.

 

 

*أبوزيد مكس:80% توافق بتفاوض سد النهضة ..ولم يتم حسم أى أمر !

يستحق أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية ، أن يطلق علية أبوزيد مكس كل حاجة والعكس  ، حسب الاعلان الشهير حيث قال خلال تصريح واحد  الشئ   وعكسه فقى الوقت الذى أكد فية أن هناك توافق لأكثر من 80% حتى الآن على بنود التفاوض ،يؤكد فى نفس المكالمة أنه لم يتم حسم أي أمر في المفاوضات بشأن سد النهضة بالاجتماع السداسي المنعقد حاليًا في الخرطوم بين مصر وإثيوبيا والسودان.

ولأن  “أبو زيد” كان فى  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي الانقلابى  أحمد موسى على قناة كبير رجال  أعمال مبارك المخلوع  لم يقاطعة أو حتى يحاول أن يوضح هذا التناقض  !

وواصل متحدث الخارجية قائلا :الدول الثلاث مع بداية تلك المفاوضات اتفقت على ألا تتحدث عن أي مخرجات تتعلق بالمفاوضات، إلا بعد انتهائها تمامًا والتوصل إلى قرار، مشيرًا إلى أن الحديث عن تلك القضية يثير بلبلة ويؤثر على المفاوضات.

وأشار إلى أن الموضوعات التي يجري الحديث عنها الآن في غاية الحساسية تمس ثلاث دول وشعوبها، وتتطرق لمصالح ثلاث دول، ما يوجب ضرورة تفهم صعوبة المفاوضات.

 

أعتراف أذرع السيسى

وكان  الإعلامي الانقلابي أحمد موسى قد أعتراف فى القناة نفسها  ، إنه حال بدء أثيوبيا بملء خزان سد النهضة، في يوليو المقبل، في وقت الفيضان، ستكون هناك مشكلة كبرى، قائلا: “هتبقى عندنا بلاوي سودة“.

وأضافأن “مصر الآن أمام أمر واقع، ولا بد من التعامل معه بالحكمة والهدوء والسياسة، كما لا بد من إعادة الثقة مرة أخرى مع الجانب الإثيوبي والسوداني، وإزالة المخاوف التي زرعها الأعداء بيننا وبين دول أفريقيا، على حد قوله.

فيما قال إبراهيم عيسى إن أثيوبيا أكثر براعة وذكاء من المسؤولين المصريين.

وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت، السبت، تحويل مجرى النيل الأزرق مرة أخرى، لتمر المياه للمرة الأولى عبر سد النهضة بعد الانتهاء من إنشاء أول أربعة مداخل للمياه، وتركيب مولدين للكهرباء، في حين أكدت مصادر أخرى أنه تم منذ أكثر من 40 يوما تحويل مجرى نهر النيل.

 

بناء الجزء الأكبر من السد

ويؤكد تحويل مجرى نهر النيل -وفق خبراء- أن أثيوبيا انتهت سريعا من بناء جزء كبير من سد النهضة، الذي سيتم تخزين المياه فيه، وأنه سيتم توليد الكهرباء خلال أشهر قليلة، ما يهدد بشكل مباشر حصة مصر المائية، ويهدد المصريين بالعطش خلال شهور.

وشهدت أديس أبابا احتفالات كبيرة، وتم إطلاق “الصواريخ”، و”الأغانى الوطنية”، بسبب مرور مياه نهر النيل للمرة الأولى عبر بوابات سد “النهضة”، ومنها إلى الأنفاق، إلى التوربينات.

 

#العسكر_باعو_النيل

وفي سياق متصل، أطلق نشطاء وسما (هاشتاج) جديدا بعنوان #العسكر_باعو_النيل، وتصدر أعلى الوسوم على شبكة تويتر مساء الاثنين في مصر.

 

* محللون اقتصاديون : 3 قرارات لحكومة الانقلاب دمرت البورصة في 2015

شهدت البورصة عدة أحداث سلبية وقرارات من حكومة الانقلاب أثرت في مركزها طوال عام 2015؛ الأمر الذي أدى إلى خسارتها نحو 4000 نقطه خلال العام، وتراجعات حادة في كل الأسهم.

وعدَّد المحللان الاقتصاديان محمد عسران وإبراهيم النمر، الأسباب التي أدت إلى تراجع البورصة خلال 2015،بحسب رصد والتي كان أبرزها:

أولاً- إقرار القانون رقم 53 بتعديل بعض أحكام “الضريبة على الدخل” ولائحته التنفيذية، والذي تضمن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعامل في الأوراق المالية بقيمة 10%، بالإضافة إلى فرض ضريبة بقيمة 10% على التوزيعات النقدية؛ الأمر الذي تسبب في إحداث حالة من اللغط بالسوق، خاصة بعد ظهور اللائحة التنفيذية للقانون والتي وصفت في حينها بالمبهمة، عدا تضمنها لبعض المواد التي لم تذكر بالقانون؛ مما كان له أبلغ الأثر السلبي في أداء البورصة المصرية لتفقد قرابة 80 مليار جنيه من قيمتها السوقية في أقل من شهرين.

ونظرًا للتأثير السلبي الكبير في أداء السوق، أصدرت الرئاسة قرارًا بوقف العمل بالمواد المتعلقة بالأرباح الرأسمالية لمدة عامين، مع الإبقاء على ضريبة التوزيعات بقيمة 10%، وهو ما قلل من الآثار السلبية بشكل نسبي على اداء السوق بعد قرار التأجيل.

ثانيًا- الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي، بتحديد سقف يومي للايداع بالعملات الأجنبية عند 10 آلاف دولار للأفراد و50 ألف دولار للشركات؛ وذلك بهدف القضاء على السوق الموازية والمضاربة على الدولار، دون دراسة للتبعات السلبية لهذا القرار، على الرغم من أنه قوبل في بادئ الأمر بالارتياح من جانب الكثيرين، اعتقادًا منهم أن المركزي يملك سيولة كبيرة من الدولار تمكنه من السيطرة على سوق الصرف، إلا أن الواقع قد أثبت العكس؛ حيث عجز المركزي عن توفير متطلبات السوق، واكتفى بمزاداته الأسبوعية التي تصل بإجمالي ما يضخه بالسوق لما يقارب الـ6.5 مليارات دولار سنويًّا، في مقابل حجم واردات قارب على 65 مليار دولار.

وكانت النتيجة الطبيعية لهذا القرار ندرة حادة في الدولار؛ مما تسبب في اختفاء المواد الخام للعديد من القطاعات، ليترتب عليها خسائر حادة وارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة معدل التضخم بمقدار 2.8% في سبتمبر الماضي، وهي الزيادة الأكبر منذ أكتوبر 2014.

وتوقفت صناعات عدة نتيجة ذلك القرار، كما تم تسريح آلاف العاملين، وتراجعت الواردات من الدولار بعد لجوء بعض شركات الصرافه لحجزه بالخارج، سواء الناتج من عمليات تصدير أو من تحويلات العاملين بالخارج، أو حتى تهريبه وتسليمه للمستوردين بعد سداد القيمة بالجنيه في مصر بفارق من 3 : 4%.

ثالثًا- قرار إصدار شهادات جديدة من قبل أكبر بنكين في مصر بقيمة 12.5%، بارتفاع مفاجئ قدره 2.5% عن أسعار الفائدة على الشهادات المماثلة مع صرف عائد شهري، بدلاً من ربع سنوي لتكون بذلك هي الأعلى منذ سنوات.

وقيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بهذا الشكل المفاجئ والمعدل الكبير، يعني سياسة انكماشية واضحة ينتهجها البنك المركزي، الغرض الأساسي والمعلن، كان لمجابهة ارتفاع معدلات التضخم، ودعم قيمة العملة المحلية، والغرض الآخر “غير معلن” هو محاربة الدولة في ظل النقص الكبير في العملات الأجنبية بعد أن تم ضرب الموسم السياحي في مقتل والتراجع المتوقع في إيراد الدولة من العملات الأجنبية في أعقاب حادث الطائرة الروسية.

وتسببت تلك الشهادات في سحب جزء كبير من المعروض النقدي؛ حيث حصدت البنوك الحكوميه قرابة 88 مليار جنيه من بيع هذا الشهادات في 6 أسابيع؛ الأمر الذي تسبب في شح السيولة بالسوق، لتشهد مؤشرات البورصة تراجعات حادة وتفقد قيمتها السوقية قرابة 40 مليار جنيه وتقترب من أدنى مستوياتها السعرية خلال العام.

 

 

* السيسي يعين سلفه رئيسا لبرلمانه لتمرير قوانينهما

قال المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا المصرية (أعلى هيئة قضائية تفصل في دستورية القوانين)، إن الرئيس المؤقت السابق للبلاد، عدلي منصور، والرئيس الحالي للمحكمة ما زال باقياً في منصبه، نافيًا ما أوردته صحف محلية بشأن قبوله التعيين في البرلمان.
وفي تصريحات صحفية، نقلتها وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، قال رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، إن منصور نفى ما نُشر في وسائل الإعلام بشأن قبوله التعيين في مجلس النواب ضمن الـ28 نائبا الذين سيصدر قرار جمهوري بتعيينهم.
وأضاف سليم أن “المستشار عدلي منصور أكد رفضه التعيين في مجلس النواب، وأنه سيحضر غداً الأربعاء، جلسة المداولة في بعض القضايا المتداولة أمام المحكمة الدستورية لكتابة الأحكام فيها“.
وكانت صحف محلية تداولت خلال الأيام الماضية، قبول منصور بالتعيين في مجلس النواب.

وتواترت الأنباء والشواهد في القاهرة على اتجاه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا الحالي، والرئيس المؤقت الذي عينه العسكر بعد الانقلاب، المستشار عدلي منصور، في البرلمان ضمن قائمة التعيينات المخصصة له، ونسبتها 5%، تمهيدا لتصعيده رئيسا للبرلمان.

وأكد الإعلامي المقرب من السيسي، يوسف الحسيني، أن المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، وافق على تولي رئاسة البرلمان، وذلك نقلا عن مصادر وصفها بوثيقة الصلة من رئيس الدستورية العليا“.

وأضاف الحسيني، خلال برنامجه السادة المحترمون”، مساء الاثنين، أن اللقاءات التي جمعت بين السيسي ومنصور أخيرا دارت حول رئاسته للبرلمان، مشيرا إلى أن السيسي طلب منه رئاسة البرلمان باعتبارها مهمة وطنية مثلما تولى رئاسة الجمهورية في ظروف عصيبة، وهو ما جعل منصور يبدي موافقته على قبول المسؤولية، وفق الحسيني.

وكان السيسي استقبل “منصور”، مرتين في قصر “الاتحادية” الرئاسي خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

وقالت تقارير صحفية، الاثنين، إن المحادثات أسفرت عن إقناع الأخير بقبول التعيين في البرلمان، ثم رئاسته، برغم أنه كان أعلن قبل أيام أنه حسم أمره بالاعتذار عن التعيين.

وأوضحت المصادر، أن منصور” وافق على تعيينه بمجلس النواب المقبل، ليكون من ضمن قائمة الـ5% المنتظر أن يصدرها خلال ساعات، في ظل توافق القوى السياسية عليه، ومطالبة الجميع بتعيينه.

وترأس منصور مصر بين انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 و8 حزيران/ يونيو 2014، (تاريخ تنصيب السيسي في الرئاسة)، وشهدت تلك الفترة استفتاء على الدستور الذي وضعته لجنة الخمسين المعينة من قبل العسكر، وتضمن مادة حصنت وزير الدفاع وقتها (السيسي نفسه) في منصبه ضد العزل، كما شهدت الانتخابات الرئاسية، التي أتت بالسيسي رئيسا للبلاد في انتخابات صورية أعلن فيها فوزه بنسبة أكثر من 93%.

وكان من المقرر أن يتقاعد منصور من عمله رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بنهاية العام القضائي الحالي في 30 حزيران/ يونيو المقبل، لكن تعيينه في البرلمان سيكون بمثابة استقالة من عمله القضائي، على أن يخلفه في رئاسة المحكمة الدستورية العليا نائبه الأول الحالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

 

 

* طليقة «توفيق عكاشة»: لهذا السبب هاجم النظام

كشفت الإعلامية رضا الكرداوي عن خلفيات هجوم طليقها توفيق عكاشة، مالك قناة “الفراعين” وعضو مجلس النواب حادًا على النظام والأجهزة الأمنية قبل أن يتراجع ويقدم لها اعتذارًا مساء اليوم

وأضافت في تصريحات صحفية، أن “عكاشة تقدم مطلع الأسبوع الجاري بطلب إلى رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، من أجل العودة رسميًا إلى القطاع، حتى يقوم بصرف مستحقاته المالية، حيث إنه كان من العاملين في القطاع قبل تأسيسه فضائية الفراعين، مستغلاً بذلك المادة (31) من تعديلات قانون مجلس النواب 92 لسنة 2015 الخاصة بـ “الاحتفاظ النائب بوظيفته

وتنص المادة على أنه “إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين بالدولة، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ بوظيفته، ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته”، وهو ما يكذب طلبه الهجرة من مصر.

ونوهت طليقة عكاشة إلى إنذار بنك ناصر الاجتماعي، حيث أرسل البنك إنذارًا أمس إلى رئيس قطاع الأخبار، يطالبه بعدم تجديد الإجازة لـ “توفيق يحيى إبراهيم عطية” وشهرته “توفيق عكاشة” _ التي كان يقتطعها منذ تأسيسه لفضائيته_  إلا بعد موافقة البنك،  بسبب المديونية التي عليه للبنك، لأن مطلقته تقوم بصرف نفقة صغير وقدرها 500 جنيه“.

وطالب البنك، قطاع الأخبار بخصم المبالغ المستحقة عليه، بعد أن نما إلى علمه طلب توفيق عكاشة من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون العودة الرسمية إلى عمله حتى يقوم بصرف مستحقاته المالية كاملة.

وأرجعت الكرداوي، هجوم عكاشة على الداخلية إلى فشل المفاوضات التي كانت جارية معه عبر وسيط خلال الأسبوع الماضي على تقسيط النفقات، موضحة أنه بدأ الهجوم على أجهزة الأمن في إطار ضربة استباقية، بعد أن تخوف من إمكانية تنفيذ الأحكام ضده، مشيرة إلى أنه سبق أن فعلها بعد أن اعترضه الضباط في أحد الكمائن للقبض عليه تنفيذا لحكم بحبسه 6 أشهر في قضية سب وقذف ضد مطلقته، وقام إثرها بسحب مسدسه وهدد بإطلاق النار على نفسه لمنع القبض عليه.

يذكر أن توفيق عكاشة توقف عن دفع النفقة لمطلقته منذ 6أشهر بعد أن صدر بحقه حكم بحبسه بتهمة سبه وقذفه زوجته السابقة. تجدر الإشارة إلى أن عكاشة مهدد بالحبس بعد رفضه دفع متجمد النفقة والمقدر بـ600 ألف جنيه.

 

 

* 6 أزمات شهدتها مصر في 2015

يطوي 2015 صفحاته على 6 أزمات عاشتها مصر على مدار العام، فيما تم الترويج لثلاثة مشاريع لم تحقق شيئًا من الوعود التي رافقتها.
مؤتمر “القمة الاقتصادية”، وحفل “تفريعة قناة السويس الجديدة” وانتخابات مجلس النواب”، ثلاث فعاليات تحدثت السلطات المصرية في أعقابها عن قرب إعادة الاستقرار والتنمية، في خضم أزمات ستمتد آثارها السلبية إلى عام 2016.
وجاءت الفعاليات الثلاث، على النحو التالي:

1- القمة الاقتصادية
عقدت في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 13 إلى 15 مارس/آذار 2015، تحت شعار “مصر المستقبل”، بحضور أكثر من ألفي مسؤول من 112 دولة ومنظمة.
وعلى الرغم أن الحكومة المصرية أعلنت في نهاية القمة عن عدد من المشروعات من بينها “العاصمة الإدارية الجديدة”، لكنّها تلقت انتقادات بشأن تأخر تنفيذ تلك المشروعات.
فيما قدمت على هامش المؤتمر بعض الدول مثل الكويت والسعودية والإمارات مساعدة مالية مباشرة لمصر بقيمة 4 مليارات دولار.

2- قناة السويس
افتتح في 6 أغسطس/ آب الماضي، قناة السويس الجديدة بحضور العديد من زعماء العالم، وسط أجواء احتفالية في مسعى من الحكومة لحشد المصريين حول المشروع، باعتباره “إنجازا قوميا”، بهدف المساهمة في إنعاش الاقتصاد وزيادة إيرادات البلاد من العملة الصعبة.
ورغم توقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023، إلا أن البيانات الرسمية للهيئة التي تصدر بشكل شهري تشير إلى تراجع ملموس في الإيرادات.

3- مجلس النواب
أسفرت الانتخابات النيابية التي أجريت المرحلة الأولى منها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والمرحلة الثانية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن انتخاب نواب أغلبهم مؤيدين للنظام المصري، فيما يعقد أولى جلساته مطلع الشهر المقبل، وهو المجلس الذي اعتبرته الحكومة، في بيان رسمي، إنجازاً كبيراً.
والانتخابات النيابية، التي قاطعتها جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب وحركات سياسية، كانت ثالث استحقاق “خارطة الطريق”، التي تم إعلانها في 8 يوليو/تموز 2013، عقب إطاحة الجيش بـ”محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).
وفي سياق آخر، تم رصد ستة أحداث كان لها وقع سلبي على السلطات المصرية خلال العام 2015 على النحو التالي:

1-تحطم الطائرة الروسية
تحطمت طائرة ركاب روسية نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، قرب مدينة العريش شمال سيناء، وعلى متنها 217 راكباً معظمهم من الروس، إضافة إلى 7 يشكلون طاقمها الفني، لقوا مصرعهم جميعاً.
وفيما تبنى تنظيم داعش تفجير الطائرة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن رئيس جهاز الأمن الاتحادي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن سقوط الطائرة، نجم عن انفجار قنبلة زُرعت فيها، وهي الرواية التي تنفيها السلطات المصرية وتطالب بانتظار التحقيقيات الجارية.
وشهد القطاع السياحي تراجعاً، في أعقاب إلغاء عدد من الدول الأجنبية رحلاتها إلى شرم الشيخ، فيما أوقفت شركات طيران رحلاتها إلى المطارات المصرية، وسحبت دول رعاياها من المدينة السياحية.
ودفعت تحذيرات السفر، لعدد من المدن المصرية الصادرة عن دول غربية وشرقية، الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات مشددة لتأمين المطارات والتعاقد مع شركة أجنبية لتأمين المطارات، والاتجاه للتعاقد مع شركة علاقات عامة دولية، لتغيير الصورة الذهنية السلبية عن السياحة المصرية.

2-أزمة السودان
شهدت العلاقات بين مصر والسودان، في نوفمبر/تشرين ثاني، توتراً مفاجئاً، على خلفية ما جرى تداوله بشأن تعرض مواطن سوداني للتعذيب في أحد أقسام الشرطة المصرية، فضلاً عن قتل قوات الأمن 16 سودانياً أثناء محاولة تسللهم عبر الحدود الشرقية لمصر، وهو ما فتح الملفات القديمة الحديثة بين البلدين، انتقلت تداعياتها على المستوى الشعبي.
وامتدت تداعيات الأزمة لملفات أخرى، عندما كشف وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، لوكالة الأنباء السودانية، عن شكوى أودعها السودان لدى مجلس الأمن الدولي، تتصل بإجراء مصر انتخابات بمثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه بين الدولتين، فضلاً عما تردد حول تأثير الأزمة على مفاوضات سد النهضة.
مسؤولو البلدين، أجريا في أعقاب الأزمة اتصالات مكثفة حملت في كثير منها، مطالبات السلطات المصرية للتهدئة، بينما أرجأت مفاوضات سد النهضة الملفات العالقة بين البلدين إلى وقت آخر.

3-أزمة سد النهضة
على مدار سنوات من المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة الإثيوبي، كان عام  2015 الأكثر تأزماً، وصلت خلاله جولات المباحثات إلى “مرحلة حرجة”، بحسب وصف الحكومة المصرية.
وتدور الخلافات، بحسب القاهرة، حول استمرار “أديس أبابا” في بناء السد، بوتيرة أسرع من الدراسات الفنية المتعلقة به، في ظل خلافات المكاتب الاستشارية المعنية بالدراسات.
فيما تتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعاً لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضرراً على السودان ومصر.
ووضع خبراء مصريون في مجال المياه والشؤون الأفريقية والعسكرية، في وقت سابق، لوكالة الأناضول، ثلاثة سيناريوهات، في قراءة مستقبل المفاوضات الدائرة حول “سد النهضة” الإثيوبي، ما بين سحب اعتراف القاهرة بالسد وتدويل القضية، أو الاستمرار في المفاوضات عبر خارطة طريق جديدة، أو اللجوء إلى عمل عسكري كحلّ أخير.

4- الرهينة الكرواتي
في أغسطس/آب الماضي، أعلن تنظيم “ولاية سيناء” عن أول ظهور له في الصحراء الغربية المصرية، عندما أسر رهينةً كرواتياً، يعمل مهندساً في شركة أجنبية.
وفي 5 أغسطس/آب، قال الرهينة “توميسلاف سلوبك” في رسالة قرأها باللغة الإنجليزية حملت عنوان “رسالة إلى الحكومة المصرية” إن “ولاية سيناء” أسروه يوم الأربعاء 22 يوليو/تموز 2015، مقابل مبادلته بجميع الأسيرات المسلمات داخل السجون المصرية، في مهلة أقصاها 48 ساعة.
لكن تباطؤ التعامل مع الموقف، ومع انتهاء المهلة بثّ التنظيم عبر “تويتر، صوراً أظهرت رأس الرهينة مقطوعة وموضوعة على جسد ملقى في الصحراء وخلفه راية سوداء تشبه تلك التى يرفعها تنظيم “داعش”، وهي أول مرة يُقتل فيها رهينة أجنبي على يد تنظيم مسلح في مصر.

5- مقتل السياح المكسيكيين
استهدفت قوات الأمن المصرية عن طريق الخطأ فوجاً سياحياً مكسيكياً، أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 10 آخرين بجروح، على إثره أدانت السلطات المكسيكية الحادث، وطالبت بتحقيق وافٍ في مقتل مواطنيها الذين كانوا في رحلةٍ بمنطقة الواحات غربي مصر.
وبينما قدَّمت السلطات المصرية اعتذاراً لحكومة المكسيك عن الواقعة، ما تزال التحقيقات جارية حتى الآن.
وصحراء مصر الغربية، هي أحد المواقع السياحية المرغوبة من هواة رحلات السفاري، وفي الوقت نفسه أحد معاقل مجموعاتٍ مسلحةً متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش، الذي ينفذ بشكلٍ متواصلٍ، هجماتٍ دامية تستهدف قوات الأمن والجيش في مصر.

6- تفجير القنصلية الإيطالية
في 3 يوليو/تموز 2013، وقع أول تفجيرٍ من نوعه، يطال بعثة دبلوماسية أجنبية في مصر، منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، عندما فجّرت جماعة “ولاية سيناء”، بحسب بيان لها، مبنى القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة أسفر عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين.
وفي أعقاب الحادث، تخوّف خبراء ومراقبون من تمدد “الإرهاب” بمصر إلى المؤسسات الأجنبية.

 

استغاثة من داخل سجن العقرب وتواصل هزليات قضاء العسكر. . الأحد 20 ديسمبر. . الغرامة الإسرائيلية ستؤخذ من جيوب الفقراء

التعذيب في سجن العقرب

التعذيب في سجن العقرب

التعذيب جريمة

التعذيب جريمة

الجوع

استغاثة من داخل سجن العقرب وتواصل هزليات قضاء العسكر. . الأحد 20 ديسمبر. . الغرامة الإسرائيلية ستؤخذ من جيوب الفقراء

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*سماع دوي انفجار كبير وارتفاع ألسنة الدخان بالقرب من حي المساعيد غرب مدينة العريش

 

*حكم بالسجن المشدد 3 سنوات على 17 في “قسم العرب ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأحد، بمعاقبة 18 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بالسجن 3 سنوات لكل منهم، بمجموع أحكام بلغ 54 عاما، وذلك في إعادة محاكمتهم على خلفية اتهامهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، والذين كان قد حكم عليهم غيابيا بالسجن المؤبد وأخرين.

وكانت المحكمة ذاتها، قضت في 22 أغسطس الماضي، بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و18 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 معتقلا “غيابيا” بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 متها آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما، وذلك عن الاتهامات الموجهة إليهم في القضية.

وعند القبض على 18 معتقلا من الغائبين المحكوم عليهم بجلسة اليوم، تقدموا بطلب إعادة إجراءات محاكمتهم كون الحكم صادرا عليهم بالسجن المؤبد 25 عاما هو حكم غيابي، فتم قبول الطلب المقدم، وإلغاء الحكم الصادر بحقهم وإعادة محاكمتهم “محبوسين“.

وتعود وقائع القضية إلى 16 أغسطس 2013، حيث كشفت التحقيقات عن قيام بديع والبلتاجي وحجازي بـ”تحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به”، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب عدة جرائم من بينها “التحريض على القتل والشروع فيه، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب وقتل كل من بداخله، وسرقة الأسلحة الأميرية، كما قاموا بتدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء على سلطات الدولة“.واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية، إلى مرافعة دفاع المعتقلين الـ18 والذي أكد أن تحريات الأمن الوطني جاءت خالية من أي تهمة للمعتقلين، وأنها ملفقة وخيالية ولا أساس لها من الواقع.
وأشار الدفاع إلى أحد المعتقلين وهو مصطفى شرابي، الذى يعمل محاسبًا في قناة السويس، موضحا أنه ظل يباشر عمله أكثر من شهر بعد الواقعة محل القضية، ليطرح الدفاع سؤالًا، “كيف لمتهم بقضية يظل يتردد على عمله بمكان حيوي لأكثر من شهر بعد الواقعة؟”، ليعقّب مطالبًا ببراءة المتهمين جميعا.

وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين بمرافعة أول درجة، إن الواقعة برمتها لا تعدو على كونها مكايدة سياسية، وإنه يملك دليلا بالزجّ بجماعة الإخوان المسلمين في هذه المعركة، وإن من أهم الأدلة على ذلك أنه رغم تبني جماعة أنصار بيت المقدس لتفجير مديرية أمن الدقهلية، إلا أنه تم إلصاق التفجير بالإخوان واعتبار الجماعة إرهابية طبقا لقرار مجلس الوزراء بالرغم من أن الإخوان لم تعلن مسئوليتها عن الحادث وهو ما يوضح تعنت الدولة ضد الجماعة.

ودفعت هيئة الدفاع ببطلان إجراءات استجواب المتهمين لمخالفتها المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية المصري لإجرائها بدون حضور دفاع عن المتهمين، كما دفع ببطلان وانعدام تحريات الأمن الوطني الواردة بأوراق الدعوى، وانتفاء جريمة الإرهاب المنصوص عليها بالمادة 86 عقوبات، مضيفا عدم توافر الأركان المادية والمعنوية للجريمة المنسوبة للمتهمين والمنصوص عليها بالمادة 87 من قانون العقوبات.

وأيضا ببطلان التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة بشأن القضية، حيث لم يحضر الدفاع بصحبة موكليهم أثناء التحقيقات معهم أمام النيابة العامة، وهو الأمر الذي يقضي ببطلان تلك التحريات، وفقا لنصوص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور الحالي للبلاد، التي أوجبت حضور المحامين للتحقيقات.

كما دفعت هيئة الدفاع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة محل القضية، دافعا كذلك بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والخاصة بأعمال الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية، موضحا أن تلك المادة مطعون عليها امام المحكمة الدستورية العليا ولم يتم الفصل بها حتى الآن.

واتهم الدفاع وسائل الإعلام بتعمد تشوية صورة المتهمين، وأنها المسؤولة عن تشويه سمعة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها داخل البلاد، وقال وسائل الإعلام بثت سمومها على مدار الفترة الماضية لتغيير صورة جماعة الإخوان أمام الرأي العام، وإظهارها في ثوب الجماعة الإرهابية“.

وتابع، “تلك الجماعة منذ تأسيسها كان مشهودا لها باعتدالها وسلميتها وفكرها الإسلامي الوسطي، إلى جانب أن تلك الجماعة كانت مشهرة بشكل قانوني كجمعية أهلية مكفول لها ممارسة حقوقها السياسية بموجب القانون، قبل عزل الرئيس محمد مرسي بالانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد“.
وتضم قائمة المتهمين الأساسية قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن وجهت لهم اتهامات زعمت فيها بأنهم في يوم 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، قام المتهمون بتكوين تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص

 

* اعتقال تلميذين بالمرحلة الإعدادية بالشرقية بتهمة “المرور بجوار كنيسة

واصلت قوات أمن الانقلاب جرائمها وانتهاكاتها بحق الأطفال واعتقلت تلميذين بالمرحلة الإعدادية من قرية مباشر بالإبراهيمية محافظة الشرقية دون ذكر أسباب اعتقال الطفلين في جريمة جديدة تضاف إلى جرائمها بحق أطفال مصر وشعبها.

وذكر شهود عيان من الأهالي أن قوات أمن الانقلاب اختطفت كلا من أحمد السيد أنور طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومعاذ محمد عبد الفتاح طالب بالصف الثاني الإعدادي أثناء مرورهما من أمام كنيسة بمدينة ديرب نجم أمس السبت بشكل تعسفي.

من جانبهم حمّل أهالي وأسرتا التلميذين سلطات الانقلاب ومأمور مركز شرطة ديرب نجم ومدير أمن الشرقية ووزير الداخليه بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة الطالبين، مطالبين بسرعة الإفراج عنهما ومحاسبة المتورطين فى هذه الجريمة.

كما ناشدت أسرتا التلميذين منظمات حقوق الإنسان والطفل بالتدخل وتوثيق الجريمة والضغط من أجل رفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما

 

 

*زوجة البلتاجي: فتح الزيارة بسجن العقرب “أكذوبة

كشفت سناء عبدالجواد زوجة الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن إعلان فتح الزيارة بسجن العقرب غير حقيقي.

وقالت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”: “اللهم صب غضبك وانتقامك على الظالمين ومن عاونهم.. ما معنى أن يشيعوا أن الزيارة قد فتحت بسجن العقرب بعد أشهر من غلقها فتذهب الأهالي فرحين برؤية أهاليهم والاطمئنان عليهم وبعد الوقوف أمام السجن من قبل الفجر يتمكن القليل منهم بالزيارة، ويتم غلق الزيارة أمام الكثير“.

وتساءلت: “هل تريدون التصدير للرأي العام بعد فضحكم بالانتهاكات في #‏مقبرة_العقرب أن الزيارة قد فتحت والأوضاع قد تحسنت؟“.

وأضافت: “ما معنى زيارة دقيقة ونصف من خلال حائل زجاجي وأيضا من غير دخول لا ملابس ولا دواء ولا طعام ولا أغطية“.

وتابعت زوجة البلتاجي: “لا قانون في دولة العسكر ولا ذرة من رحمة أو إنسانية، ألا تعملون حسابا ليوم تقفون فيه أمام الجبار فيحاسبكم على كل ما اقترفتموه من جرائم“.

وأكملت: “لا تعملون حسابا ليوم قادم وإن طالت أيامكم السوداء يحاسبكم فيه الشعب المصري على كل جرائمكم، اللهم عجل يا رب بيوم تشفي فيه صدورنا وترد فيه حقوقنا“.

 

 

* رسالة استغاثة من داخل سجن العقرب

قالت الناشطة مروة أبوزيد أنه قد وصلت إليها رسالة من أحد ذوي المعتقلين بطره، اسغاث بها فيها من المعاملة الغير آدمية التي يتعرض لها المعتقلون.

حيث قالت في تدوينة لها بموقع فيسبوك :

رسالة هامة جدا  هي:

اليوم وانا واقفة مستنية الطفطف عند سجن المزرعة كان في مأمورية طالعة ومنها عربة ترحيلات واقفة قريب مننا (العربية دي جاية من سجن العقرب) فحد نده علينا منها وقال “الحقونا الناس بتموت ف العقرب، سألته اسمك ايه قال لي فلان، فقلت له كمل انا سامعك ،قالي في انتهاكات وصلت للتحرش الجنسي ،وتعذيب قاسي جداً ،وفي ناس مقفول عليها بقالها ٨شهور ما شافتش الشمس” دا نص الكلام اللي قاله طبعاً الظباط والعساكر اتلموا وبعّدونا عن العربية وبعد كدا مشيت.

انشروا وافضحوا النظام في كل مكان.

أقل مايُعمل انقاذا لإخوانا في العقرب وفي سجون الظلم.

أما عن معاناة الزيارة في الأيام السابقة تقول سندس جمال روايتها لبداية مشهد زيارة شقيقها عمر المحبوس داخل السجن:

“الزيارة في سجن العقرب فتحت بلّغوا الأهالي، هكذا انتشرت العبارة، فوصلنا بعد شروق شمس اليوم بدقائق، لنجد من سبقونا من الفجر، ونرى أسراً تبيت أمام بوابات السجن من الساعة 2 فجراً“.

كله يهون لكن أشوفه

وأضافت “فُتِح باب السجن (العقرب)، وبدأ الناس بالدخول كأنه تصوير بطيء، حتى أنك تظن أن مَنْ يدخل دخل بروحه، وترك جسده محشوراً وسطنا”، ناقلة عن والد أحد السجناء عبارة: “كله يهون لكن أشوفه وأطمئن عليه“.

سندس جمال، التي كشفت عن منع بعض الأهالي من الزيارة في نهاية اليوم (لم تحدد أعدادهم)، خلصت في نهاية زيارتها إلى أن “زيارة العقرب وإن سُمّيت زيارة، لا تعلم منها إلا حديث الدقيقتين مع شقيقها“.

“رابطة أسر معتقلي العقرب” قالت في بيان لها اليوم، ضمن نقلها رواية سندس جمال وأخريات: “نجح حوالي 200 أسرة في الوصول إلى أمام بوابة العقرب والكثير منهم لم يتمكن من الزيارة“.
وأشارت الرابطة إلى جملة مما تراه انتهاكات حدثت، منها “وقوف الأهالي أوقاتاً طويلة، وبتعديل طوابير الانتظار لهم أكثر من مرة، ما أصاب أهالي السجناء بالقلق من وصول الساعة إلى الثالثة (موعد انتهاء الزيارة)، دون دخول، ما دفع إحدى الأمهات التي كانت تحمل طفلها إلى أن تنهار من البكاء وتترك أحد الطوابير، وتغادر السجن دون زيارة“.

ودشنت الرابطة على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغات #‏افتحوا_الزيارة، #‏زيارة_60دقيقة # زيارة_بلا_حائل، للمطالبة بحقوقهم في زيارة ذويهم من دون حائل.

منذ الفجر في طوابير مذلة

آية علاء، زوجة حسن القباني الصحفي المحتجز فى سجن العقرب، تحكي جزءاً من مشهد زيارات العقرب قائلة: “توجهت للزيارة في سجن العقرب وكنت أمام السجن من الخامسة فجراً تقريباً، وبداخل ساحة الانتظار الساعة 9 صباحاً، وانتظرت وأسرة زوجي، ما بين شمس وبرد حتى عصر اليوم في طوابير مذلّة، يأتون بها شمالاً ويميناً، وإلى الأمام والخلف، وسط افتعال مشاكل ومشادة من إدارة السجن مع الأهالي ورفضهم أننا نقوم بتنظيم أنفسنا“.

وأضافت في روايتها: “كانت ما تسمى كذباً وزوراً، زيارة، عبارة عن 12 ساعة ذلّ، وعذاب، من أجل دقيقة واحدة وليست مبالغة، دقيقة واحدة بالثانية، يتم بعدها قطع الكهرباء في الكابينة (حائل زجاجي يجمع الأهل والمحتجز عبر هاتف)، خلاصة القول، هذه ليست زيارة، ولكن تعذيب ممنهج“.

زيارة بعد منعها شهرين

مثلها تحدث محمد خطاب عن أزمة زيارة والدته لشقيقه الأكاديمي الاقتصادي البازر المسؤول الأسبق بوزارة المالية، عبدالله خطاب، بسجن العقرب، قائلاً: “بعد أكتر من شهرين منع للزيارة، وبعد 9 ساعات انتظار من الفجر ومعاناة أمام سجن العقرب، أمي وأختي تمكنتا من زيارة أخي اليوم“.

وأضاف: “كانت الزيارة 4 دقائق عبر حائل زجاجي، كل فرد دقيقتين ورفضت إدارة السجن دخول ياسمين بنت أخي لرؤيته، وأرادت أمي أن تقنع الضابط بأن تتمكن من رؤية أبيها، ولكنه رفض“.

وتختصر آية البارة معاناتها اليوم بعد إتمام زياتها لزوجها طه السلهوب المحتجز بسجن العقرب، قائلة: “الطابور كان رهيباً وكل حاجة كانت صعبة، والزيارة دقيقتين“.

رحلة شاقة للزيارة

وفي شهادتها عبر صحفتها على فيسبوك، شرحت البارة حرصها على مطالبها بفتح زيارة حقيقة، قائلة: “أنا أقوم في الساعة الثانية منتصف الليل، وأسافر 3 ساعات لأصل لسجن العقرب، وأقف في طابور من أربع لخمسة ساعات، على الأقل، ثم ندخل استراحة السجن، ساعة أخرى، ثم يأتي الطَفْطَف (حافلة لنقل ذوي السجناء داخل السجن)، ونتظر وقتاً آخر ثم يتم تسجيل اسمنا في الزيارة، ونقعد وقتاً جديداً حتى نسمع اسم المعتقل، ثم ندخل استراحة ما بعد التفتيش، لمدة نصف ساعة أو ساعة“.

وأضافت “بعد كل ما سبق ‏ندخل مكان الزيارة نجلس نحو نصف ساعة، وندخل الزيارة وندخل كابينة (حائل زجاجي)، ونرفع سماعة الهاتف ونستمر ‏دقيقتين لثلاثة، والله والله لا يتجاوز 3 دقائق لـ٣ أشخاص كل واحد دقيقة، ثم نعود لمنازلنا بعد السادسة إن كنا محظوظين“.

إلغاء الزيارات

وكشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ، في بيان لها عن وجود انتهاكات في زيارات سجن العقرب اليوم، بعضها متمثل في قصر وقت الزيارة، وعدم دخول الأطعمة والأغطية، وإلغاء زيارات كثير من الأهالي.

راجية عمران، الحقوقية المصرية عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان (الحكومي)، قالت إن “المجلس تحدث في جلسة أخيرة له عما يتحدث عنه الأهالي من وجود انتهاكات في سجن العقرب، من صعوبة في دخول الأدوية والأغطية والأطعمة، والزيارة القصيرة، وطالبنا من وزارة الداخلية بزيارة عاجلة للمجلس، لكن لم تحدد بعد“.

وحول ما أثاره الأهالي من انتهاكات أثناء زيارة العقرب اليوم، أضافت عمران: “سمعت بعض ما تم، ونحن لنا تواصل مع بعض الأهالي، ونرصد الانتهاكات، ونعجل بزيارة السجن، ونحاول تصحيح الوضع“.

 

 

*نظام السيسي يواصل التسول.. فلماذا يستجيب الخليج رغم الصعوبات الاقتصادية؟

يواصل نظام الانقلاب المصري بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي، التسول من الرز الخليجي، فبعد ساعات من إعلان المملكة العربية السعودية إمداد مصر باحتياطاتها البترولية خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع استثماراتها في مصر إلى “30 مليار ريال” أي “8 مليارات دولار”، أعلنت ممثلة بالحكومة قيام وفد رفيع المستوى بجولة خليجية، تبدأ اليوم السبت، لبحث المساعدات التي تحتاجها مصر خلال الفترة المقبلة.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي المصري، في تصريحاتٍ صحفية، أمس الأربعاء، إنَّ الجولة ستبدأ بالكويت، حيث يعتزم الوفد طلب ودائع دولارية للبنك المركزي من الحكومتين الكويتية والإماراتية. وأضافت أنَّ الوفد سيبحث أيضًا التعاون المستقبلي وفرص الاستثمار في مصر.

وتعاني مصر من أزمة عملة وصعوبة في اتخاذ إصلاحات جريئة للتعامل معها نتيجة الحسابات السياسية والاقتصادية والتي تسعى لتجنب ارتفاع كبير في الأسعار، وتعمل الحكومة على تعزيز موارد البلاد الدولارية، ودعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، الذي يعاني ضغوطًا كبيرةً في الوقت الحالي لتمويل عمليات التجارة الخارجية، والعمليات الرأسمالية.

وكشفت نصر” عن موافقة السعودية على تقديم 750 مليون دولار منحة سلعية لمصر خلال الفترة المقبلة، لافتةً إلى أنَّ المنحة سيتم الحصول عليها على هيئة واردات سلعية من الأدوية والمنتجات الغذائية التي تهدف للحفاظ على مستوى الأسعار في مصر.

وأوضحت أنَّ الدفعة الأولى من المنتجات البترولية التي وعدت بها المملكة ستأتي في أول يناير المقبل، رافضة الكشف عن قيمتها، مشيرةً إلى أنَّ جميع الأدوات التمويلية متاحة أمام الحكومة المصرية للحصول على دعم لبرامج ومشروعات الحكومة التنموية

.

مصر تمهد الطريق للمساعدات

ومهدت الحكومة المصرية الطريق أمام استقبال هذه المساعدات، حيث خرج قبل أيام من إعلان المملكة السعودية مساعدة مصر، مسؤول في الحكومة المصرية الحالية بتصريح لصحف أجنبية يقول فيه إن السلطات تعتزم إجراء محادثات مع السعودية والكويت والإمارات لتأمين المزيد من المساعدات والاستثمارات، حيث يسعى البلد لتخفيف أزمة الدولار التي تهدد بعرقلة الاقتصاد.

وبحسب تصريحات المسؤول المصري، الذي لم تسميه “بلومبيرغ بيزنس”، فإن المحادثات ستركز على “مجالات التعاون” بما في ذلك الاستثمارات والمساعدات الإنمائية وودائع العملات الأجنبية في البنك المركزي، وكذلك توريد المنتجات النفطية وغير النفطية.

وكانت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية، قد ذكرت أن المساعدات المالية – الخليجية- الجديدة المحتمل أن تقدم لمصر من شأنها أن توفر العملة الصعبة اللازمة لقيام الشركات بتمويل واردتها من السلع الرأسمالية والمواد الخام، علاوة على مساعدة السلطات على تجنب اللجوء لخفض غير منضبط في العملة المحلية.

مساعدات لم تنعكس على تحسين الأحوال

وأكد مراقبون أن المساعدات الخليجية لم تنعكس بشكل مباشر على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين المصريين بل زادت معدلات الفقر والبطالة وارتفعت الأسعار بصورة قياسية، واستمر تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد لدي البنك المركزي مما يدلل على عدم تغذيته بالمساعدات الخليجية التي قدمت لمصر.

مستقبل المساعدات الخليجية لمصر

وتحت عنوان “المساعدات الخليجية لمصر التقديرات وسيناريوهات المستقبل”، أكد مركز الجزيرة للدراسات في بحث له، أن ما صدر عن الحكومات المصرية المتعاقبة ووزراء المالية عقب الانقلاب يقول: إن هذه المساعدات كانت بمثابة شريان حياة للاقتصاد المصري، وتمويل إجراء إصلاحات طال انتظارها.

ووضع المركز 3 سيناريوهات للمساعدات الخليجية المقدمة لمصر، أولها استمرار المساعدات الخليجية لمصر، لكن بوتيرة أقل، وهو ما ظهر بشكل ملحوظ في مؤتمر شرم الشيخ حيث تعهدت 4 دول خليجية بتقديم 12.5 مليار دولار مساعدات جديدة لمصر ما بين ودائع واستثمارات ومساعدات نفطية

وهو ما جاء مخالفًا لتحليلات ذهبت إلى توقف المساعدات لظروف تتعلق بالوضع المالي الجديد للموازنات الخليجية؛ خاصة عقب تعرضها لخسائر تقدر بنحو 300 مليار دولار بسبب تهاوي أسعار النفط، حسبما صرحت كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي في شهر يناير الماضي.

وهو ما يحدث اليوم أيضا، حيث قرر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس الأول زيادة الاستثمارات في مصر إلى 8 مليارات دولار، فيما تتابع الجولات المصرية في الكويت والإمارات للحصول على المزيد.

أما السيناريو الثاني الذي رصده مركز الجزيرة للدراسات فهو توقف المساعدات لأسباب تتعلق بالوضع المالي والسياسي للدول الخليجية وهو ما لم يتحقق حتى الآن

وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث، فقد توقع المركز أن تستمر المساعدات النفطية فقط لا النقدية لمصر، خاصة أن انخفاض أسعار النفط يساعد على ذلك، وكذا استبدال المساعدات النقدية باستثمارات.

استجابة للمطالب المصرية رغم المعاناة الخليجية

وتأتي المساعي المصرية للحصول على مساعدات خليجية مستجابة برغم تقرير لمركز الإمارات للدراسات والإعلام يؤكد ارتفاع مؤشر التضخم السنوي لأسعار السلع والخدمات في سلة المستهلك في دبي بنسبة 3.07٪ خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014، فيما انخفض المؤشر على أساس شهري بنسبة 0.19٪ الشهر الماضي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “وام“.

كما بادرت الإمارات إلى تطبيق خطوات إصلاحية في يونيو الماضي عبر تحرير أسعار الوقود ورفع تعريفة الكهرباء في أبوظبي، فيما يتوقع أن يوفر مئات المليارات من الدولارات.

أما الكويت فبدأت ببيع بعض مشتقات النفط بأسعار السوق منذ مطلع 2015. وخفّضت الإنفاق بنسبة 17%، وهي في طور زيادة أسعار الوقود وسعر المياه والكهرباء.

 

 

*سر الإطاحة بقيادات “الأمن الوطني” و”العام

 أثار قرار وزير الداخلية في حكومة الانقلاب “مجدي عبدالغفار” إجراء حركة تنقلات في قطاعات الوزارة، شملت قيادات بارزة، العديد من علامات الاستفهام حول مغزى التوقيت؟ وهل ثمة علاقة بينه وبين قرب ذكري ثورة 25 يناير؟ 

وشملت التغييرات رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء صلاح حجازي ونائبيه اللواءين محمود الجميلي وهشام البستاوي، وتم تعيين اللواء محمد شعراوي مديرا للجهاز، كما تم تعيين اللواء عبدالفتاح عثمان مساعدًا أول للوزير لشرق الدلتا، واللواء محمود يسري لقطاع الأمن، وتعيين اللواء أحمد حجازي مدير أمن الإسكندرية مساعدا أول لوزير الداخلية لأمن الجيزة بديلاً عن اللواء طارق نصر، وتعيين اللواء سيد جاد الحق مساعدا أول للوزير لمصلحة الأمن العام.

وشملت التغييرات أيضًا تعيين اللواء أيمن جاد كمساعد أول للوزير للشؤون المالية، وكان يرأس الإدارة العامة لشؤون الضباط، وتعيين اللواء عمرو شاكر مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، وتعيين اللواء محمد البهجي كمساعد أول وزير الداخلية لشؤون التخطيط.

 ويرى مراقبون أن تغيير طاقم جهاز الأمن الوطني “أمن الدولة سابقًا” يأتي في محاولة يائسة من جانب الوزارة للترويج لوجود إصلاحات في الجهاز بعد أن فاحت رائحته محليًا ودوليًا، جراء زيادة حالات الاختفاء القسري للمعتقلين في سلخانات “الأمن الوطني” بهدف انتزاع اعترافات ملفقة، مشيرين إلى أن التعذيب والإخفاء القسري وتلفيق التهم بمثابة “سياسة ممنهجة” لا ترتبط بتغيير الأشخاص.

 واللافت أيضًا في تلك التغييرات أنها شملت بعض المناطق الساخنة والتي فشلت فيها الأجهزة الأمنية في وقف الحراك الثوري فيها على مدار أكثر من عامين، ويخشى أن تكون بؤرة مشتعلة مع قرب حلول ذكرى ثورة 25 يناير.

 

 

* أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، هزلية محاكمة الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في هزلية التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر“.

التخابر
ويستكمل بجلسة اليوم مناقشة باقي أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة الجمهورية لفحص الأوراق الخاصة بمؤسسة الرئاسة والمحرزة ضمن القضية، وهي اللجنة التي تم البدء في سماع أقوالها بالجلسة الماضية.

بورسعيد
تعقد محكمة جنايات بورسعيد بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة النطق بالحكم فى إعادة إجراءات محاكمة 18 من أنصار الشرعية في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام قسم العرب ببورسعيد.

مدينة نصر
كما تواصل المحكمة العسكرية بالهايكستب محاكمة 20 من رافضي انقلاب العسكر من بينهم الأستاذ الدكتور محمد طه وهدان في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية مدينة نصر” قضية رقم 89 لسنة 2015 جنايات شرق عسكرية.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية عدة تهم منها تفجيرات سيتي ستارز ومعرض الكتاب وإتلاف برج كهرباء.
وتضم القضية الهزلية كلا من:
1-
محمد طه وهدان
2-
محمد سعد عليوة
3-
عبد الفتاح السيد
4-
محيي الدين الزايط
5-
عثمان عناني الخطيب
6-
اشرف وحيد
7-
خالد جمال
8-
محمد فهمي
9-
محمد عيد
10-
دسوقي عزب
11-
رضا رضوان
12-
وسيم زينهم
13-
عبد الرحمن مصطفي
14-
محمد سعيد
15-
شريف عبد الناصر
16-
احمد ابو مليح
17-
عبد الرحمن صلاح
18-
عمر فاروق
19-
عادل عارف
20-
عمرو فتح الباب

والدة معتقل
وتعقد محكمة الجنح بالدقهلية جلسة محاكمة سوزان مصطفى محمود حسانين والدة المعتقل “أحمد جاد” الطالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة بعد أن تمت إحالتها إليها يوم 14 ديسمبر.
كانت قوات أمن الانقلاب قد احتجزت يوم الأحد ٣٠ أغسطس خمس سيدات أثناء زيارة ذويهن، أخلي سبيلهن جميعاً عدا والدة “جاد” التي عرضت على نيابة الانقلاب ووجهت لها تهم الانتماء لجماعة إرهابية ونقل رسائل ومعلومات تخص تنظيما إرهابيا.

أيضا تواصل محكمة استناف المنصورة اليوم جلسة محاكمة أربعة طلاب بهندسة المنصورة. وهم: (عبد الهادي العوادلي، أحمد جاد، ياسر الزيني، وأكرم راشد) علي الحكم الصادر بحقهم بالحبس 5 سنوات وغرامة 500 جنيه.

المجمع الإسلامي
كما تعقد محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار صلاح الدين شرابية جلسة النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 32 من أنصار الشرعية في القضية رقم 939 لسنة 2014 جنايات دمياط الجديدة، والمقيدة برقم41 كلي لسنة 2014، والشهيرة بـ”أحداث المجمع الإسلامي
وكانت المحكمة، قضت فى وقت سابق بالحبس للوارد أسمائهم فى القضية 3 سنوات مع الشغل على خلفية اتهامات ملفقة من قبل نيابة الانقلاب، ومن بين الأسماء الوارده فى القضية كل من:
1-
محمد أحمد حامد دعادير
2-
حسين حسن محمد عكاشة
3-
وائل محمد عاشور العزونى
4-
طاهر أبوبكر الصديق عبد الغني
5-
زكي السيد زكي الصايغ
6-
جمال الغريب محمد
7-
عبد الرحمن عبد المجيد الفيومي
8-
حسن محمد محمد المطري
9-
إبراهيم محسوب إبراهيم
10-
فتحي عبد الرحمن محمد الغرباوي
11-
محمد عبد الغني سيد أحمد
12-
عماد عبد الغني شعيب
13-
وائل حامد المرسي سليمان
14-
فتحي محمد مصطفى الدنجاوي
15-
محمد احمد محمد مارية
16-
مصطفي كامل عبده السري
17- 16
آخرين.

أنصار الشريعة
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، جلسات نظر محاكمة 23 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية رقم 318 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بتنظيم أنصار الشريعة والتى تضم 23 من رافضى انقلاب العسكر.

وتضم القضية كلا من 1- السيد السيد عطا محمد مرسى – 35 سنة 2- مديح رمضان حسن علاء الدين– 33 سنة 3- عمار الشحات محمد السيد إبراهيم سبحة– 21 سنة – بائع منظفات صناعية 4- طلبة مرسى طلبة مرسى – 48 سنة – مأذون شرعى 5محمد إبراهيم صادق على – 35 سنة – مالك محل لبيع الخميرة 6- تامر محمد حسن الحمراوى – السن 35 – تاجر ملابس 7- محمد عبدالرحمن جاد محمد – السن 34فنى بالسكة الحديد 8- عمرو جميل محمد نصر – السن 25 سنة 9- مالك أنس محمد سليمان بدوى – 32 سنة – مالك محل أحذية 10- محمد يحيى الشحات بيومى – 32 سنة 11- محمد السيد عبدالعزيز محمد مطاوع – 25 سنة – عامل بصيدلية 12عبدالقادر حسين عبدالقادر طه – 39 سنة – سائق 13- – محمد عنتر هلال غندور سليمان – 29 سنة – تاجر ملابس 14 – محمد أحمد توفيق حسن – 28 سنة – سائق 15- ياسر محمد أحمد محمد خضير – – 26 سنة – حاصل على بكالوريوس هندسة 16محمد عبدالرحمن عبده حسن – هارب – 27 سنة – مالك محل أحذية 17- مدين إبراهيم محمد حسانين – 52 سنة 18- الشحات محمد السيد إبراهيم سبحة – 54 سنة مالك منحل 19- سعيد عبدالرحمن جاد محمد – 47 سنة – مالك مخبز 20عبدالرحمن هليل محمد عبد الله – 33 سنة – مالك محل مفاتيح 21- هانى صلاح أحمد فؤاد بدر – – 24 سنة – مالك مؤسسة الحمد للزخرفة والديكور 22- عبد الحميد عونى عبد الحميد سعد – 27 سنة – طبيب بشرى 23- سعيد أحمد شاكر سعد سلامة – 26 سنة.

بني سويف
أيضا تواصل محكمة غرب القاهرة العسكرية “الهايكستب”، محاكمة 258 من رافضى انقلاب العسكر بمحافظة بني سويف في القضية محضر رقم 4570 لسنة 2013 إداري بندر بني سويف قضية رقم 96 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة العسكرية.
وأكد على أبو العلا رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين أن محكمة غرب القاهرة تباشر القضية بحضور 78 من رافضى انقلاب العسكر وغياب 178 ممن تم إخلاء سبيلهم مسبقا على ذمة القضية.

ويواجه الـ 258 المحالين للمحاكمة العسكرية وعلى رأسهم 6 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنحلين، بينهم نهاد القاسم أمين حزب الحرية والعدالة في بني سويف وليس بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان والأستاذ متفرغ بكلية طب بيطري بني سويف والمحكوم عليه بالإعدام في قضيتي التخابر” و”وادي النطرون” تهمًا ملفقة بقتل عدد من أفراد وأمناء الشرطة بقسم شرطة بني سويف وناصر، وتخريب المنشآت الحكومية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة، منتصف مارس الماضي.

القليوبية
أيضا تواصل محكمة الجنايات العسكرية، المنعقدة بمنطقة الهايكستب، محاكمة ٦٩ من أنصار الشرعية بالقضية رقم ٢٢١ لسنة ٢٠١٥ جنايات عسكرية شمال القاهرة، والمعروفة إعلاميا بقضية ”خلية القليوبية“، ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية عدة تهم منها حيازة مفرقعات وحرق محولات كهرباء وسيارات شرطة

 

* الجيش يستولى على مصر..إسناد مهمات “النظافة والأمن” بالمستشفى الجامعي بسوهاج إلى الجيش

 وافق مجلس إدارتي الجامعة والمستشفى الجامعي بقيادة رئيس الجامعة الانقلابي الدكتور نبيل نور الدين على إسناد مهمات النظافة والأمن إلى إحدى الشركات الخارجية التابعة للقوات المسلحة لتكون المسؤولة عنهما،  بتكلفة قدرها 9 ملايين جنيه سنويًّا؛ وذلك للإشراف والتنفيذ والقيام بأعمال النظافة والأمن بالمستشفى الجامعي

يأتي ذلك القرار تحت دعوى أن هناك شكاوى عديدة من قبل أطباء المستشفى من تدفق كبير للمرضى ومرافقيهم؛ الأمر الذي يجعل المستشفى داخل دائرة الفوضى والإهمال بعد تغيب العديد من عمال النظافة والمعاونين الفنيين عن العمل.

وأعرب الدكتور أحمد سيد، طبيب جراحة “عن تخوفه من تدخل هذه الشركات في عمل الأطباء بالمستشفى وباقي العاملين، سواء كان على المستوى الإداري أو المستوى التدريسي والطبي والوظيفي، وألمح إلى أن هذه الشركات قد تكون ذات طبيعة تجسسية لا تحترم خصوصيات الأطباء أو العاملين بالمستشفى وقد تكون سببًا رئيسيًا في فصل بعضهم“.

 

 

*صحيفة بريطانية: الغرامة الإسرائيلية ستؤخذ من جيوب الفقراء بمصر

اعتبرت صحيفة “ميدل أيست مونيتور” البريطانية، أن قضية التعويضات التي سوف تدفعها مصر لإسرائيل والتي تبلغ 1.7 مليار دولار بعد انهيار اتفاقية الغاز بين الجانبين في 2012، تجعل المصالح بين الدولتين على المحك، مؤكدة أن الغرامة سوف يتأثر بها المواطن الفقير، وتؤخذ من جيوبهم بشكل أو بأخر.

وقالت الصحيفة في تقرير نشر أمس السبت، بعنوان “إلى أي مدى يمكن أن يذهب الخلاف المصري الإسرائيلي حول الغاز”، في الأسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل أنها سوف تحصل على تعويضات من مصر بقيمة 1.7 مليار دولار بعد انهيار اتفاق تصدير الغاز في 2012، حيث كانت القاهرة تصدر الغاز لتل أبيب بأسعار أرخص من قيمتها السوقية، مما تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد المصري.

وبعد ثورة يناير في 2011، تعرض الخط الناقل للغاز لتفجيرات كثيرة مما دفع الهيئة العامة للبترول (جاسكو) في النهاية لوقف الغاز.

وبعد سقوط مبارك تغيرت سياسة تصدير الغاز، فبدلا من بيع الغاز لإسرائيل بسعر منخفض، توقفت الصادرات، وبدأ الإسرائيليون يواجهون خسائر فادحة، وهو ما شكل ضربة كبيرة لتل أبيب، التي منذ انتصارها في حرب عام 1967 تحصل على إمدادات مصرية من الغاز.

وحتى أوائل 2012، كانت 45 % من احتياجات إسرائيل من الغاز الطبيعي تأتي من مصر، وعندما توقفت تلك الإمدادات كانت ضربة هائلة لشركات الطاقة الإسرائيلية، ولكنها لم تؤثر على العلاقات السياسية بين الجانبين.

وجاءت قضية التعويضات في وقت يتجه الاقتصاد المصري نحو أزمة كبيرة، فإيرادات قناة السويس تشهد تراجعا للشهر الرابع على التوالي، بحسب تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي كان من المفترض أن تكون دفعة قوية للاقتصاد المصري.

وتشير أحدث الإحصاءات، أن الاقتصاد في حالة سيئة، فـ49 % من الشعب المصري يعيشون في فقر نسبي، و28 % يعيشون في فقر مدقع، حتى السياحة التي كانت تعتبر أحد أركان الاقتصاد، تعيش أسوأ فتراتها منذ سقوط الطائرة الروسية في سيناء.

تكاليف المعيشة في مصر أصبحت أكثر صعوبة يوما بعد يوم، ففي الشهر الماضي سجلت أسعار الخضروات زيادة بلغت 43.5 %، والاقتصاد غير المستقر يعني أن السوق يخضع لزيادات كبيرة في أوقات الذروة، وفي وقت سابق من العام الجاري خلال شهر رمضان، ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 30 %، ويؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل سريع لإرتفاع نسبة التضخم ليصل إلى 11.8 %، وهو أعلى نسبة منذ ستة أشهر.

وأوضحت الصحيفة، أن زيادة الأسعار يشعر بها المواطن الأكثر فقرا، وعلى هذا فأن الغرامة الإسرائيلية سوف تؤخذ من جيوب الفقراء بشكل أو أخر.

 

عصابة الانقلاب تبيح لنفسها القتل وسفك الدماء. . السبت 29 أغسطس.. الجنيه المصري مرشح للانهيار

انهيار الجنيه المصري يعني موجة غلاء

انهيار الجنيه المصري يعني موجة غلاء

عصابة الانقلاب تبيح لنفسها القتل وسفك الدماء. . السبت 29 أغسطس.. الجنيه المصري مرشح للانهيار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*المؤبد لمعتقلين والسجن 3 سنوات لآخر في “أحداث حلوان الثانية

قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم، بالسجن المؤبد لمعتقلين اثنين، والسجن المشدد 3 سنوات لآخر، وبراءة آخر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث حلوان الثانية“.
والمتهمون في القضية هم: محمود سيد “مطارد”، سيد محمود “معتقل”، محمد أحمد “مطارد“.
وكانت نيابة الانقلاب قد اتهمت المعتقلين بقيامهم بالانضمام إلى جماعة، أسست على خلاف القانون، تستهدف الاعتداء على الحقوق الشخصية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي

 

 

*بالأسماء.. قضاء العسكر يقضي بالحبس من 6 إلى 15 سنة على 40 معتقلاً

قررت محكمة جنايات السويس العسكرية، اليوم، في القضية 134/ 2015 بالسجن 6 سنوات إلى 15 سنة على 40 معتقلاً.

ووجهت المحكمة العسكرية إلى المعتقلين تهم التخريب عمدًا بممتلكات الدولة، وحيازة مواد حارقة وسريعة الاشتعال، وإلقائها على عدد 8 سيارات بشركة السويس لتصنيع البترول؛ حيث إنه تم الحكم بالسجن 6 سنوات حضوريًّا لكل من: عبدالرحمن إبراهيم محمود، محمد سمير محمد عطية، عصام حسن أحمد حسن، محمد حمدي محمد فراج، مصطفى أحمد مصطفى المستكاوي، خالد غريب السيد حزين، أيمن غريب السيد حزين، أحمد فوزي أحمد خليل، إبراهيم محمد فوزي، عبدالله هاني محمد سعيد، غريب سعد عاشور، أحمد احمد محمد نصار.

وقضت المحكمة بالحكم غيابيًّا 15 سنة لـ26 متهمًا آخرين بينهم قصر وهم: سمير السيد رشاد محمد القاضي، أحمد عصام الدين أحمد محمد علي، رياض إبراهيم رياض محمد، أحمد محمد عزت محمد مصيلحي، محمد صلاح محمد حسن الشوربجي، عبدالعزيز محمد عبدالعزيز علي، رضا إبراهيم الدسوقي عبدربه، هاني أحمد عبدالسلام محمد حسن، عادل يوسف محمد حمدان، إيهاب محمود عبدالله برعي، علاء الدين محمد إسماعيل رضوان، عبدالعزيز جمال متولي إبراهيم، أحمد محمد محمود محمد حامد، سفيان السيد محمود عبدالرحمن عبد البر، معتز ناصر صابر عبدالرحمن، إسلام نوح سليمان ممدوح نزار، عبدالله سيد سعد عاشور علي، مهند السيد علي السيد النجار، أحمد مصباح أبو ساطي طنطاوي، محمد عبدالرحمن يوسف إبراهيم الدسوقي، سعد الدين محمد خليفة سعد، طارق أحمد بيومي محمد، حسان سلامه حسن بركات، عبدالسلام أحمد عبدالسلام محمد حسن، خالد عبدالرحمن محمد عامر، أحمد إسماعيل عبدالجواد حسن.
وذلك في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم حرق سيارات شركة السويس لتصنيع البترول والتي وقعت في فبراير الماضي.

 

 

* استهداف موكب مدير أمن الفيوم بعبوة ناسفة

 حركة العقاب الثوري تقول إنها استهدفت موكب مدير أمن الفيوم بعبوة ناسفة وأصابت عددا من مرافقيه

 

*بيان لحركة “العقاب الثوري” بشأن إستهدافها موكب مدير أمن الفيوم.. واصابة عددا من مرافقيه

نجح أبطال العقاب الثورى بمحافظة الفيوم بزرع عدد من العبوات الناسفة شديدة الإنفجار بمدخل مدينة إطسا .  فى إستهداف مباشر لحملة أمنية مكبرة على رأسها السفاح القاتل المدعو ناصر العبد …  عبد كل ديكتاتور و خادم كل نظام ..عبد حبيب العادلى و قاتل خالد سعيد وسيد بلال  والمسئول عن تفجير القديسين و الإعتداء عــلي الثوار، ثم هو اليوم  المسؤل عن القتل المتكرر للثوار فى الفيوم  بدم بارد و حقارة متناهية لم يسبق لها مثيل..

و قد قام رجال العقاب الثورى فى تمام الثانية من صباح اليوم السبت الموافق : 29/8/2015 بتفجير العبوات أثناء مرور الحملة الأمنية ما أدى إلى إحداث انفجارات كبيرة و إصابات خطيرة فى أفراد الحملة وفريق التأمين ..

 وليعلم هذا العبد المجرم الجبان قاتل العزّل و الأبرياء أنه أصبح هدفاً واضحاً لن نخطئه و أنه لن يفلت بجرائمه المستمرة بحق الثوار من عصر مبارك و حتى اليوم ولَنُقدِمنّ رأسه هدية متواضعة من  أبطال العقاب الثوري لكل ثوار هذا الوطن  .

العقاب الثوري

لم ننسَ .. لن نسامح .. قسماً سنقتص

القاهرة في ٢٩ أغسطس 2015

 

 

*عبد القدوس يعلق على زيارة «العقرب»: جهزوا لنا أكل فنادق

كشف محمد عبد القدوس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن رفضه حضور المؤتمر الصحفي للمجلس الخميس الماضي، لتحفظه على تقرير المجلس حول زيارة سجن العقرب الذي زاره وفدًا من المجلس الأربعاء الماضي.

وقال عبد القدوس، أحد أعضاء الوفد الذي زار «العقرب»، إن السجن كان جاهزًا للزيارة مما جعل الأمور تظهر على غير طبيعتها، مضيفًا: «لفت نظري أن الأكل كان فاخرًا جدًا كأنه أكل فنادق وليس أكل سجون، والصيدلية كانت درجة أولى وليست صيدلية بسجن”.

وتابع في تصريح لـ«ويكيليكس البرلمان» «إدارة السجن قالت إنها أجرت آشعة لخيرت الشاطر بتكلفة 35 ألف جنيه، مع العلم أن فيه 4 مسجونين ماتوا بعد نقلهم من السجن للمستشفى بما يعنى أن هناك تدهورًا في الرعايا الصحية بالسجن وهو ما لايستقيم معه الكلام عن صرفهم 35 ألف جنيه لاجراء أشعات”.

وأضاف أن إدارة السجن قالت لهم إن هناك مسجون سحب من «الكانتين» في فترة أقل من شهر ب7 ألاف جنيه، وهذا كلام غير معقول، خاصة وأنا أعلم أن «الكانتين» كان مغلق لفترة طويلة.

وأشار عبد القدوس، إلى أن معلوماته عن السجن، تفيد أن الزيارات كانت ممنوعة لفترة طويلة، وأن إدارة السجن كانت تأخذ التصاريح من أهالي المسجونين، وتسجلها في دفاترها، ويمنعوهم من الزيارة، وعندما سمحوا بالزيارات، أصبحت الزيارة من خلال حائل زجاجي دون لقاء أهل المسجونين بذويهم مباشرة.

وأوضح أن “الزيارة لسجن العقرب كانت مفاجأة، لأن الزيارة كانت من المفترض أن تكون لسجن أبو زعبل، وتم إبلاغنا صباحًا أنها لسجن العقرب، الذي طلبنا زيارته منذ شهرين وتم رفض الطلب لأسباب أمنية كما قيل لنا”.

وحول مطالبات البعض له ولبعض أعضاء المجلس بالاستقالة اعتراضًا على أوضاع حقوق الانسان قال عبد القدوس، «لو استقلنا هم هيقولوا خير وبركة، وإذا كنت خارج المجلس لما رأيت تلك الأمور»، وأضاف: «إحنا بنحاول نخدم أسر السجناء على قدر استطاعتنا”.

وأشار إلى أن هناك مكسب وحيد من الزيارة، هو أن وزارة الداخلية وعدتنا بتحسين أوضاع السجن، وهذا أمر هام لو تم تنفيذه.

 

 

*الأمن الوطني بقنا يخفي 7 من مؤيدي الشرعية ويعذبهم

كشف أهالي 7 من مؤيدي الشرعية المخلى سبيلهم بمراكز شمال محافظة قنا، عن تعرض ذويهم لعمليات تعذيب ممنهج داخل مقر الأمن الوطني بقنا، رغم صدور قرار بإخلاء سبيلهم منذ 13 يوم بضمان محل إقامتهم.

وقال الأهالي إن “ذويهم يتعرضون لعملية قتل بالبطيء، تحت وطأة التعذيب البشع داخل مقر الأمن الوطني بقنا، بعد صدور قرار بإخلاء سبيلهم وترحيلهم منذ 13 يومًا”.

وأضاف الأهالي أن “عمليات التعذيب الممنهج تتم على يد الضباط أحمد حسني وإسماعيل صبري، مؤكدين أنهم “تلقوا عددًا من الاستغاثات من ذويهم من داخل مقر احتجازهم لإنقاذهم من الموت المحقق تحت وطأة التعذيب”.

وطالبت الأسر المنظمات الحقوقية والأهلية بالقيام بدورها تجاه المختطفين، والتدخل لوقف هذه الانتهاكات، ووقف عملية قتلهم بالبطيء، ورفع الظلم عنهم، وتوثيق هذه الجرائم، التي لن تسقط بالتقادم، محملين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن قنا المسئولية عن سلامة ذويهم.

كانت ميليشيات الانقلاب بمحافظة قنا قد اختطفت السبعة قبل ثلاثة أشهر وأمرت بإيداعهم سجن قنا العمومي، قبل أن تثبت التحقيقات براءتهم من التهم الملفقة لهم.

 

 

 

*تأجيل محاكمة 11 معتقلاً في “أحداث الطالبية” إلى 18 أكتوبر

قضت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، تأجيل نظر محاكمة 11 معتقلا، في قضية “أحداث الطالبية”، إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل.
والمتهمون هم : هشام شعبان حسن، إسلام مصطفى علوان، محمد جمال صبري، محمود إسماعيل أحمد محمد، درويش أحمد محمود، عبد الرحمن محمد حسين.

وكانت النيابة قد أحالت المعتقلين إلى محكمة الجنايات بزعم اتهامهم بالاشتراك فى التجمهر والتظاهر بدون تصريح وإحراق وإتلاف سيارة شرطة

 

 

*أحكام عسكرية بالسجن من 7-10 سنوات بحق 10 معتقلين ‫بالدقهلية

قضت المحكمة العسكرية بالمنصورة، اليوم السبت، بمجموع أحكام تصل لـ67 سنة حضوريًا و20 سنة غيابيًا، بحق 10 معتقلين بالدقهلية.

حيثُ قضت بالسجن 10 سنوات على عدد من طلاب جامعة المنصورة المتهمين في القضية رقم 28416/ 2014 جنح السنبلاوين، وهم: معاذ الجمال، أنس كساب، أنس ممدوح، بالإضافة إلي محمد شعبان، خريج كلية التجارة، محمد عماد، خريج كلية الهندسة، والدكتور محمد بسيوني ، طبيب بيطري من دكرنس، كما قضت بالسجن 7 سنوات على “أحمد العربي”، وببراءة الطالب أحمد يوسف البيومي.

يُذكر أن “محمد شعبان” قد تم إخفاؤه ستة أيام بعد القبض عليه في 15 ديسمبر الماضي، بعد اعتقال والده وشقيقه للضغط عليه لتسليم نفسه.

كما تم اعتقال أنس كساب، طالب في كلية الهندسة بالمنصورة، في 11 من ديسمبر وتأكد تعرضه للتعذيب الشديد حتى تم عرضه على النيابة، بينما اعتقل محمد عماد، من مكان عمله بشركة كمبيوتر في 16 ديسيمبر 2014، ووجهت له تهم الاشتراك في حرق محول كهرباء وصناعة مولوتوف.

واختطف أنس ممدوح، من قبل قوات الأمن، أثناء توجهه لأداء أحد الامتحانات في 22 ديسمبر 2014 وتعرض للاختفاء القسري وظل مكانه مجهولًا لمدة أربعة أيام، ثم شوهد مربوطًا ومعصوب العينين وتظهر عليه آثار التعذيب.

 

 

*ميلشيات الإنقلاب تعتقل تسعة من مؤيدى الشرعية بدمياط

شنت ميلشيات الإنقلاب بدمياط فجر اليوم السبت عدة حملات على قرى مركزالزرقا وإعتقلت تسعة من مؤيدى الشرعية .

حيث قامت باعتقال خمسة من مدينة السرو التابعة لمركز الزرقا وقاموا الجنود المرافقون للحملة بسرقة أموال أحد المعتقلين وتوزيعها عليهم أثناء الإعتقال .
أيضا تم إعتقال إثنين من قرية ميت الخولى عبدالله التابعة أيضا لمركز الزقا وواحد من قرية شرمساح.
كما قامت ميلشيات الإنقلاب باختطاف طالب بكلية الصيدلة أثناء سفرة لمدينة المنصورة لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة ببداية العام الدراسى الجديد،ويذكر أن شقيقة المدرس معتقل منذ مجزرة فض رابعة .

 

 

*بعد ارتفاع عجز الموازنة “المركزي” يطرح أذون خزانة وسندات بـ12 مليارًا

قال البنك المركزي، اليوم السبت، إنه سيطرح أذون خزانة وسندات بقيمة إجمالية 11.750 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وأشار -عبر موقعه الإلكتروني- إلى أنه سيطرح غدًا أذون خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه موزعة بواقع 2.5 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، و4.5 مليار جنيه، لأجل 266 يومًا.

في الوقت نفسه، طلبت “المالية” تمويلًا بقيمة 4.750 مليار جنيه أخرى، يوم الإثنين المقبل، عبر عطاءين لسندات الخزانة، الأول لأجل 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، والثاني لأجل 10 سنوات بقيمة 1.750 مليار جنيه.

وأشار التقرير الشهري لوزارة المالية، إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة ارتفع إلى 261.8 مليار جنيه، بنسبة 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال 11 شهرًا، في الفترة من يوليو 2014 إلى مايو 2015، مقابل 9.5% خلال العام المالي السابق.

جدير بالذكر، أن وزارة المالية تسعى لاقتراض نحو 83.2 مليار جنيه، ما يعادل 10.6 مليار دولار خلال أغسطس الحالي، في صورة أذون وسندات خزانة لتمويل العجز في الموازنة، وهي تستدين من خلالها، على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

 

 

*مقتل أمين شرطة في محافظة سوهاج برصاص أطلقه مجهولون

 

 

*في ذكرى استشهاده.. سيد قطب الذي قاوم انقلاب عبد الناصر حتى الإعدام

ما أشبه اليوم بالبارحة”.. ففى مثل ذلك اليوم منذ 49 عاما، وتحديدا فى 29 أغسطس عام 1966 أعدم نظام العسكر بقيادة الديكتاتور جمال عبد الناصر، الشيخ الشهيد سيد قطب، بعد تاريخ حافل من الكفاح ضد الظلم والطغيان، والإنتاج الأدبى والفكرى، مؤكدا أنه “لن يعتذر عن العمل مع الله” مهما كانت التضحيات.

لا تختلف كثيرا أيامنا هذه بعد انقلاب 3 يوليو 2013 عن تلك التى عاشها الشيخ سيد قطب الذى تعرف على الإخوان المسلمين فى محنتهم الشهيرة عام 1954وتحمل معهم صنوفًا من العذاب من أجل إعلاء كلمة الحق ونصرة الإسلام، ورفض الظلم والقمع.

سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي، ولد فى 9 أكتوبر عام 1906 بقرية “موشا” بمحافظة أسيوط، وأتم حفظ القرآن الكريم خلال 3 سنوات وتحديدا فى 11 من عمره، ثم تدرج فى التعليم ليحصل على شهادة البكالوريوس في الآداب من كلية دار العلوم عام 1933

لم تمر حياة سيد قطب بشكل يسير؛ حيث اضطر أن يعمل مدرسا ابتدائيا حتى يتمكن من إنهاء دراسته بكلية دار العلوم، إلى أن تخرج وعين بوزارة المعارف في مطلع الأربعينيات ثم عمل مفتشًا بالتعليم الابتدائي في عام 1944 وبعدها عاد إلى الوزارة مرة أخرى، حيث عمل مدرسًا حوالي ست سنوات، ثم سنتين في وزارة المعارف بوظيفة مراقب مساعد بمكتب وزير المعارف آنذاك إسماعيل القبانى وبسبب خلافات مع رجال الوزارة قدم استقالته على خلفية عدم تبنيهم اقتراحاته ذات الميول الإسلامية.

كانت بعثة الشيخ سيد قطب إلى أمريكا نقطة تحول مهمة فى حياته، وسببا فى انتمائه إلى جماعة الإخوان المسليمن، حيث أثارت فرحة الأمريكيين باستشهاد الشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان فضوله للتعرف على تلك الجماعة عند عودته لبلاده.. وقد كان.

لم تجدِ إغراءات عبد الناصر مع سيد قطب نفعا فى محاولة إثنائه عن الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين فى مقابل هيئة التحرير التى أسسها هو ليستقيل “قطب” من الأخيرة، ويقرر الانتماء إلى الإخوان، فيتولى مسئولية قسم نشر الدعوة ويخوض مع الإخوان معاناتهم التى بدات عام 1954 بعد مسرحية حادث المنشية، حيث اتُهم ضمن قرابة الف من الاخوان بمحاولة اغتيال عبد الناصر.

حُكم على “قطب “بالسجن 15 عاما ذاق خلالها صنوفا من العذاب التى يتفنن العسكر فى إبداعه ليخرج بعفو صحفى عام 1964 بعد تدخل الرئيس العراقى عبد السلام عارف للإفراج عنه، لكن سرعان ما تجددت الأزمة مره أخرى عندما قبض على شقيقه “محمد قطب” فبعث سيد قطب برسالة احتجاج إلى المباحث العامة فقبض عليه هو الآخر فى 9 أغسطس عام 1965، وقدم مع كثير من الإخوان للمحاكمة وحكم عليه وعلى 7 آخرين بالإعدام.

لم ينحنِ سيد قطب باغراءات العسكر المتوالية التى وعدته بالعفو فى مقابل مدح العسكر، ورموز دولتهم، فنُفذ فيه حكم الإعدام فجر الاثنين 29 أغسطس 1966.

كان فترة السجن والابتلاء فى حياة الشيخ سيد قطب فترة إثراء فكرى وأدبى رغم ما تعرض له من تعذيب و معاناة أنهكت جسده الضعيف فأصيب بنزيف رئوي شديد وذبحة صدرية، فضلا عن أمراض في الكلى والمعدة، حيث أكمل “قطب” أهم كتبه وهو تفسيره الشهير “في ظلال القرآن” الذى يعد من أهم كتب التفسير فى العالم الإسلامى، وكتابه “معالم في الطريق” و”المستقبل لهذا الدين”، التى اعتاد مفتى العسكر الحالى شوقى علام على سرقة مقالاته منها دون أى حرج.

ومن الأقوال المأثورة لقطب عقب الخروج من سجنه عام 1964 قال “إن إقامة النظام الإسلامي تستدعي جهودًا طويلة في التربية والإعداد، وإنها لا تجيء عن طريق إحداث انقلاب“.

وأما عن صموده أمام إغراءات العسكر فى مقابل العفو عنه، وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه قال: “إن السبابة التي ترتفع لهامات السماء موحدة بالله عز وجل لتأبى أن تكتب برقية تأييدٍ لطاغية ولنظامٍ مخالفٍ لمنهج الله الذي شرعه لعباده“.

وفى يوم تنفيذ الإعدام تواصلت إغراءات العسكر لـ” قطب “حيث طالبوه بعد وضعه على كرسي المشنقة أن يعتذر عن دعوته لتطبيق الشريعة، ويتم إصدار عفو عنه، فقالها بشكل قاطع “لن أعتذر عن العمل مع الله“.

 

 

 

*خالد علي: “قومي حقوق الإنسان” هو الوجه الآخر للقوانين القمعية

هاجم الحقوقي خالد علي، المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع لقيادة الانقلاب، واصفاً إياه بتبعيتها للسلطة القمعية التي تقتل الأبرياء بالسجون.

وقال خالد علي عبر “تويتر”: سجون وزنازين مصر هى معسكرات للقتل البطيء تقاريركم الحقوقية هى الوجه الآخر لقوانينكم القمعية“.

وتعرض المئات من رافضي للانقلاب العسكري للقتل داخل السجون وسط صمت حقوقي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأخيراً كان أمس أستشهاد خالد زهران، معلم فيزياء من محافظة أسيوط نتيجة الإهمال الطبي وعدم الموافق على معالجته.

 

 

 

*كندا تطالب السلطات المصرية بإطلاق سراح صحفي الجزيرة الإنجليزية محمد فهمي فورا

 

 

*اعتقال صحفيي الجزيرة باهر محمد ومحمد فهمي وترحيلهم إلى السجن عقب الحكم عليهما في قضية خلية الماريوت

 

 

*”خلية الماريوت”: 20 شهرًا من المحاكمة تنتهي بالسجن (تسلسل زمني)

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، بمعاقبة محمد فهمي ، وباهر محمد نصر، وصهيب سعد، وخالد محمد عبدالرؤوف، وشادي عبدالعظيم، وبيتر جريتس، بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الماريوت “.

كما قضت بمعاقبة المتهم باهر محمد نصر، بالحبس 6 أشهر أخرى وتغريمه 5 آلاف جنيه، وببراءة خالد عبدالرحمن ونورا حسن البنا من التهم المنسوبة إليهما.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

يرصد التقرير التالي أبرز محطات القضية التي بدأت منذ إلقاء القبض على المتهمين في ديسمبر 2013 حتى الحكم بسجنهم في أغسطس 2015.

 

٢٩ ديسمبر ٢٠١٣: جرى القبض على محمد فهمي، وبيتر جريست، وباهر محمد، والمصور محمد فوزي، العاملين بقناة «الجزيرة» ، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان ، ووجهت إليهم اتهامات باستخدام حجرات داخل فندق «ماريوت» بالزمالك لمقابلة أعضاء الإخوان، ونشر أخبار تضر الأمن القومي، ومعلومات كاذبة لصالح «الجزيرة».

 

يناير ٢٠١٤: أصدرت النيابة العامة قرارًا بتجديد حبس الصحفيين الثلاثة «فهمي وجريست وباهر»، 15 يومًا، بعد إطلاق سراح المصور محمد فوزي، وإيداعهم بسجن طرة.

 

٢٩ يناير: أحالت نيابة أمن الدولة الصحفيين الثلاثة، و20 آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة نشر أخبار كاذبة، والعمل دون ترخيص، والانتماء لجماعة محظورة، وتضمنت قائمة المتهمين بالإضافة للصحفيين الثلاثاة: «علاء بيومي، أنس عبدالوهاب، خالد على، أحمد عبده فتح الباب، باهر محمد غراب، محمد فوزير إبراهيم، سعيد عبدالحافظ، نورا حسن البنا، أحمد عبدالله عطية، خالد عبدالرحمن محمود، صهيب سعد، خالد محمد عبدالرؤوف، شادي عبدالحميد، أحمد عبدالحميد، وأنس محمد البلتاجي»، ومن بين المتهمين الـ20، كان هناك ١٢ يُحاكمون غيابيا، بينما مثل ٨ آخرون أمام المحكمة.

 

22 فبراير: أول ظهور للصحفيين أمام المحكمة، واستمرت جلسات المحاكمة حتى شهر يونيو.

 

٢٣ يونيو: حكمت محكمة جنايات القاهرة حضوريًا، بالسجن المشدد ٧ سنوات على 7 متهمين، من بينهم صحفيى قناة «الجزيرة»، محمد فهمي وبيتر جريست وباهر محمد، وعاقبت المحكمة الأخير بالسجن 3 سنوات إضافية، وغرامة 5 آلاف جنيه، لحيازته ذخيرة بدون ترخيص، والسجن ١٠ سنوات ضد ١١ متهمًا آخرين، وبرّأت أنس البلتاجي، ومحمد عبدالحميد.

 

٢٤ يونيو: تعليقًا على الحكم، أصدر البيت الأبيض بيانًا يطالب فيه الحكومة المصرية بإصدار عفو لصالح صحفيي «الجزيرة»، ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه «لا يتدخل في شؤون القضاء».

 

٧ يوليو: استمرارًا لردود الفعل حول الأحكام، قال السيسي خلال لقائه بعدد من رؤسائء تحرير الصحف القومية والخاصة، إنه كان يُفضل ترحيل صحفيي «الجزيرة»، بدلًا من محاكمتهم، لكنه أكد أنه لا يتدخل في أعمال القضاء.

 

٢٣ يوليو: أصدرت المحكمة حيثيات الحكم التي جاء فيها أن الصحفيين استخدموا الصحافة وتوجيهها ناحية أنشطة معادية للوطن، والتعاون مع جماعة الإخوان، للإساءة للبلاد بالخارج، وخلق رأي عام سلبي تجاه النظام الحالي من خلال بث أخبار وبيانات كاذبة عبر قناة «الجزيرة».

 

١٣ نوفمبر: أصدر السيسي قانونًا يسمح بترحيل المدانين الأجانب إلى بلادهم، ما يسمح بترحيل بيتر جريست إلى أستراليا، وبقاء محمد فهمي في السجن.

 

1 يناير ٢٠١٥: محكمة النقض تُعيد محاكمة صحفيي «الجزيرة» بعد قبولها الطعن على حكم الدرجة الأولى، وترفض إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.

 

1 فبراير: ترحيل الصحفي الأسترالي إلى بلاده،

 

3 فبراير: تنازل محمد فهمي عن جنسيته للإفراج عنه، وفق القانون الذي أصدره السيسي.

 

١٢ فبراير: أُعيدت محاكمة «باهر وفهمي» وباقي المتهمين في القضية مرة أخرى، وأخلت المحكمة سبيلهم في الجلسة الأولى بضمان محل إقامتهم، بينما أخلت سبيل فهمي بكفالة ٢٥٠ ألف جنيه، لأنه لا يحمل الجنسية المصرية، واستمرت المحاكمة حتى النطق بالحكم فيها يوم 29 أغسطس.

 

13 فبراير: غادر «باهر وفهمي» السجن.

 

29 أغسطس: قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة محمد فهمي، وباهر محمد نصر، وصهيب سعد، وخالد محمد عبدالرؤوف، وشادي عبدالعظيم، وبيتر جريتس، بالسجن المشدد 3 سنوات، كما قضت بمعاقبة المتهم باهر محمد نصر، بالحبس 6 أشهر أخرى وتغريمه 5 آلاف جنيه، وببراءة خالد عبدالرحمن ونورا حسن البنا من التهم المنسوبة إليهما.

 

 

*امام وخطيب الحرم: عصابات الانقلاب تبيح لنفسها القتل وسفك الدماء والاستهتار بالأرواح

قال إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور سعود الشريم ان هناك عصابات طاغية معتدية، تحّل كل أنواع الإجرام من قتل وسلب وإخلال بأمن فتبيح لنفسها الانقلاب والقتل والاستهتار بالأرواح، وحقوق الجوار فأي خلق يحمل هؤلاء وأي ذمة يلقون بها الحكم العدل يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم مجموع له الناس وهو يوم مشهود .

وقال في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة اليوم  لقد أكرم الله عباده بمواسم للخيرات مترادفة بها تحيا قلوبهم وتزكو نفوسهم جعلها الله موارد للتزود بالطاعة وتجديد العهد مع الله والخلوص من عوالق الدنيا وحوارفها فما أن ودعوا شهر البركات والرحمات إلا ويلوح لهم في الأفق موسم الذكر والتهليل والتكبير والتلبية, موسم الوقوف بعرفة والحجّ الأكبر ورمي الجمار وقضاء التفث والطواف بالبيت العتيق, موسم تعظيم شعائر الله المذكّية للتقوى في النفوس “ذلك ومن يعظمّ شعائر الله فإنها من تقوى القلوب“.

وأضاف فضيلته قائلا لقد جمع الله لعباده في موسم الحج أنواع العبادةالثلاثة القولية والبدنية والمالية ولعظم شأن هذه الأعمال الثلاثة كان من الحكمة أن سبقها تجّرد من عوالق الدنيا ونزع لما يكون سبباً في جلب الصوارف عنها فكان أول عمل يعمله الحاج قبل النية والتلبية أن يتجرد من لبس المخيط وكأن في هذا التجرد إيذانا بالصفاء والخلو من الغشش وفيه نزع لاعتبارات المظاهر على المخابر وأن تقوى الله والقرب منه سبحانه وتعالى هما المعيار الحقيقي لذلك .

وبيّن الدكتور الشريم أن التجرد من المخيط يجعل الحجّاج على حد سواء مهما اختلفت أصنافهم فلو كان كل منهم على لباسه المعهود لطفقت الأفئدة والأبصار تتأملها وتنظر إليها فتدّب إليها الغيرة والحسد والشحناء فتتنافر القلوب حتى تبتعد عن خالقها ومولاها فكان التجرد من الثياب تجردا من الهوى وحب الذات والولع بالدنيا فالتجرد من المخيط هو نزع الثياب ليحّل الإحرام محلها والتجرد من الشرك هو ترك كل عبادة سواء عبادة الله وحده سبحانه وتعالى والتجرد من البدعة هو ألا يعبد المرء ربه إلا بما شرع سبحانه وتعالى .

وأشار فضيلته إلى أن المرّد في حقيقة التجرد يرجع إلى عنصرين رئيسين لا ثالث لهما أحدهما التجرد في الإخلاص والآخر التجرد في المتابعة فتجرد الإخلاص ينفي كل شائبة من شوائب الشرك الأكبر والأصغر الخفي والجلي فإن من تجرد في إخلاصه لله لم يشرك معه غيره وفي الحج من مظاهر التوحيد قوله تعالى “وأتموا الحج والعمرة لله” أي له وحده دون سواه فإن من الناس من يحجّ رياء وسمعة ومنهم من يحّج لدنيا يصيبها أو رغبة يحصّلها فكان التجرد لله قاطعا كل سبل إلى غيره وأما تجرد المتابعة فهو عنصر عظيم وسياج منيع يتم الحفاظ من خلاله على عنصر التجرد في الإخلاص إذ لا نفع في إخلاص لا تتحقق فيه متابعة أي أن يقع الإخلاص في موقعه اللائق به وهو أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف فضيلته أنه إذا تحقق هذان التجرّدان فلا تسألوا حين إذ عن حسن انتظام الناس في حياتهم العملية والقولية لأن من تجّرد لله في إخلاصه ومتابعته فحرّي به أن يصيب الحكمة إذا نطق وأن يعدل إذا حكم وأن ينصف وأن يعرض عن اللغو إذا سمعه وأن يملأ الله قلبه بالحكم على الآخرين بالمنطق العدّلي لا العاطفي فلا تمنعه عين الرضا عن الإقرار بالعيب والخطأ كما لا تدفعه عين السخط إلى التجّني والبهتان, مبينًا فضيلته أنه لو تحقق في الأمة هذان التجرّدان لما ظهر الفساد وكثرت الفتن وانتشرت البغضاء والشحناء والفرقة بين المؤمنين ولا سفكت دمائهم واستبيحت أموالهم ولا رأينا في الناس مقاما لمن هو همّاز لمّاز مشّاء بنميم.

وقال فضيلتة إمام وخطيب المسجد الحرام : ” إن من أعظم الحقوق التي يجب المسارعة في التجرد الصحيح فيها هي دماء المسلمين فإنها حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وقال الصادق المصدوق ” لا يحل دمامرئ مسلم يشهد ألا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثّيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة “رواه البخاري ومسلم .

وتساءل فضيلته في خطبته بأي حق وأي تبرير يستبيح أحدنا دم أخيه المسلم وتزهق النفس البريئة ويعبث بانتظام الحياة الآمنة الهانئة ألا يعلم العابثون بالدماء أن عصمة الدم أعلى درجات الأمن الدنيوي فإذا ضاع فما سواه من صور الأمن أضيع فمتى تصحو أمتنا من غفلتها لتعي خطورة ما يدمي القلوب ويبكي العيون من مآسي إخواننا المسلمين في كل مكان حيث تنتهك دمائهم بغير حق من قبل عصابات طاغية معتدية وتحّل كل أنواع الإجرام من قتل وسلب وإخلال بأمن فتبيح لنفسها الانقلاب والقتل والاستهتار بالأرواح وحقوق الجوار فأي خلق يحمل هؤلاء وأي ذمة يلقون بها الحكم العدل يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم مجموع له الناس وهو يوم مشهود .

وبيّن فضيلته أن أول ما يقضى في هذا اليوم المشهود الدماء فالويل ثم الويل لمن قدم على الله في ذلك اليوم وفي رقبته دم امرئ مسلم فكيف بمن في رقبته مالا يحصى من الدماء المعصومة ذلك اليوم الذي سيحقق فيه قول الله ومن أصدق من الله قيلا // ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّله عذابا عظيما // .

 

 

*مجلة أمريكية: الجنيه المصري من بين 10 عملات مرشحة للانهيار

وضعت مجلة ” بزنس إنسايدر” الاقتصادية الأمريكية الشهيرة، الجنيه المصري ضمن عشر عملات عالمية مرشحة للتراجع بشدة وربما الانهيار.

وقالت المجلة إن ذلك ليس له علاقة مباشرة بإقدام الصين علي تخفيض عملتها المحلية “اليوان”، ولكن مرتبط بالأداء الاقتصادي العام والظروف السياسية والاقتصادية الدولية الراهنة.

وأوضحت المجلة أن وضع الجنيه المصري في القائمة، يأتي بسبب التراجع الحاد في الاحتياطي النقدي الأجنبي ووجود التزامات قوية خلال الفترة المقبلة منها سداد أقساط قروض عاجلة لنادي باريس وقطر وعدم الاستقرار السياسي والأمني، متوقعة تراجع الجنيه بنسبة 22 خلال عام فقط. وفيما يلي العملات العشر المرشحة للتراجع أو الانهيار.

وتعاني مصر من التناقص الحاد في إحتياطي النقد الأجنبي منذ إندلاع ثورة الـ 25 من يناير 2011. ويراهن التجار على أن العملة المصرية ستفقد حوالي 22% من قيمتها في عام، بحسب العقود ذات الآجال 12 شهرا والغير قابلة للتسليم.

 

 

*سجن “العقرب” بمصر.. يلدغ الحكومة للمرة الثانية

ساهم تقرير حقوقي صادر عن لجنة حكومية بعد زيارة سجن “العقرب”، أحد سجون العاصمة المصرية، في زيادة وتيرة الانتقادات من جانب حقوقيين وذوي سجناء سياسيين، على عكس ما كان متوقعا من أن تمثل الزيارة، تخفيفا لحملة واسعة تصاعدت في الفترة الأخيرة، ضد ما سمي بـ” انتهاكات” تحدث داخل هذا السجن.
وظهرت الانتقادات بشكل بارز منذ شهر رمضان المنصرم، للمرة الأولى، حيث وجه حقوقيون وذوو سجناء سياسيين انتقادات كبيرة إلى قيادات الشرطة بمصر، حول تصاعد انتهاكات جسيمة في سجن العقرب جنوبي القاهرة، منها التعذيب، ومنع الزيارة، والإهمال الطبي، ونفت الحكومة إزاء الحملة وقتها، على لسان مصادر أمنية صحة هذه الروايات، وقالت إن المعاملة جيدة، غير أن الانتقادات المعارضة تصاعدت.
وبالتزامن مع حملة معارضة ضد سجن العقرب بعنوان “عنابر الموت”، والتي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان (الحكومي) للسجن ذاته قبل أيام، إلا أن أغلب المساجين المتضررين من إجراءات السجن، رفضوا مقابلة أعضاء الوفد، لعدم اعترافهم بالسلطات الحاكمة والمؤسسات والمجالس المنبثقة عنها، بحسب تقارير محلية.
وفي مؤتمر صحفي الخميس الماضي، قال محمد فائق، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو يعرض تقرير الزيارة إن “الشكاوى التي قدمتها أسر قادة الإخوان غير صحيحة على الأقل بنسبة 50%”، مشيرا إلى أن “السجون خالية من أي تعذيب منهجي“.
وقال تقرير المجلس  الحكومي أيضا، إنه اطلع على الملفات الصحية لأصحاب الشكاوى المقدمة للمجلس، والتى تضمنت عدم توفير الرعاية الصحية لهم، من بينهم خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان، وتأكد لوفد المجلس من فحص ملفاتهم الصحية، توفر العناية الطبية اللازمة، سواء داخل مستششفى السجن، أوخارجها بالمستشفيات الجامعية القريبة من منطقة سجون طره، بحسب التقرير ذاته.
وهذه التصريحات والبيانات، أثارت حملة انتقادات واسعة من حقوقيين وذوي السجناء للمرة الثانية، وصلت إلى حد مطالبة أعضاء المجلس بالاستقالة.
وقال الناشط الحقوقي البارز، خالد عبد الحميد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة “إلى كمال عباس، وجورج اسحاق، وراجية عمران، وناصر أمين، ومحمد عبد القدوس (أعضاء المجلس الحكومي) استقيلوا يرحمكم الله“.

وفي تصريحات، أبدى ذوو سجناء بسجن العقرب، استيائهم وتحفظهم الشديدين، بشأن البيان الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول الأوضاع في سجن العقرب، ونفيه أي انتهاكات بحق النزلاء.

وقال عمار البلتاجي، نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، أحد السجناء بسجن العقرب، والذي تحدث عن وجود تعذيب ضده الفترة الأخيرة، إن “تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان باطل، مثل شرعيته تماما، ومخالف لما يتم في الواقع داخل السجن من انتهاكات كبيرة“.

وفي ردها على حديث المجلس القومي بغياب الانتهاكات بـ”العقرب”، طالبت “نهى دعادر”، زوجة “عصام سلطان”، نائب رئيس حزب الوسط، “المجتمع المحلي والدولي، وجميع منظمات حقوق الانسان بالعالم، بتصحيح الأوضاع المزرية داخل السجون المصرية“.

وقالت “نهى دعادر” في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، بأنها “تقدمت بشكوى للمجلس في نيسان/ أبريل الماضي، إلا أنه لم يتحرك إلا في أواخر الشهر الجاري،

وأردفت أن “التقرير (الحكومي) لم يفسر كيف خسر المعتقلون كمية كبيرة من أوزانهم في مدد بسيطة، ولا كيف حدثت كل هذه الوفيات داخل سجن العقرب”، متهكمة بالقول “التقرير لم يفهمني السبب في أني منذ 4 شهور، لا أستطيع إدخال فرشاة الأسنان والمعجون لزوجي“.

وفي السياق ذاته، قال مديحة قرقر، ابنة رئيس حزب الاستقلال مجدي قرقر، أحد القيادات الإسلامية المحبوسة بسجن العقرب، إن “بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان غير صحيح من أوله لآخره“.
وفي تصريحات للأناضول”، أشارت ابنة قرقر إلى أن “والدها يرقد في مستشفى سجن ليمان طرة، بسبب سوء المعاملة الصحية التي يلقاها في السجن”، موضحة أنه “خلال زيارات ذوي المعتقلين لسجن العقرب كانت الداخلية تسحب منهم التصاريح”، مشددة على أن “أسر المعتقلين لم يكونوا منتظرين شيئا، أو إنصافا من جانب المجلس القومي المُعين من قبل السلطات“.
أما حقوقيا، فقالت الناشطة سلمى أشرف، مسؤولة الملف الحقوقي في منظمة هيومان رايتس مونيتور، في تصريحات للأناضول، إن “تقرير القومي لحقوق الإنسان به تناقض كبير، بأنهم لم يتلقوا شكاوى من الضحايا أو ذويهم حول تعرضهم للتعذيب، وقد مات فيه من مات نتيجة للتعذيب، ونتيجة للإهمال الطبي الذي يعد أيضا جريمة تعذيب وقتل بطيء“.
وتابعت الناشطة الحقوقية أن “منظمة هيومن مونيتور تتلقى من أهالي المعتقلين شكاوى مفصلة عن التعذيب الذي تعرض له ذووهم، وتصلنا أخبار من داخل السجن بسوء المعاملة والحرمان من الطعام لأيام متتالية خلال شهر رمضان الماضي، والمنع من الدواء، والزيارة، والكثير من الانتهاكات، فكيف تكون ظروف السجن جيدة!”.
واستنكرت أشرف “سماح السلطات المصرية للمجلس القومي المصري بدخول السجون، وحرمان باقي المنظمات الحقوقية، ولجان تقصي الحقائق الدولية من دخولها“.
وأكدت أن “ضحايا العقرب كثيرون جدا، وتختلف أنواع الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجن، ولا توجد إحصائيات معلنة عن عدد من فيه من سجناء سياسيين أو معتقلي رأي، حتى يتم حصرهم نظرا لعدم السماح بزيارة السجن“.
وبحسب تقارير معارضة ظهرت في الفترة الأخيرة، كانت أبرز شكاوى ذوي السجناء بشأن التضييق داخل “العقرب”، هي “منع دخول الأدوية، ومنع الزيارات، ومنع دخول الأطعمة، بجانب إلغاء الزيارات الأسبوعية، والاستثنائية الخاصة بالعطلات الرسمية، والأعياد، وتقصير مدة الزيارة لما يقرب من 10 دقائق، وجعلها من خلف الحاجز الزجاجي، ومنع السجناء من الاتصال المباشر بالمصافحة لزوجاتهم وأولادهم وآبائهم، وتضمنت الشكاوى التي وردت مؤخرا للمجلس، منع الزيارة نهائيا لأسر السجناء“.

 

 

*بالأسماء.. أبرز 13 مجرمًا يستفيدون من تعديلات “الكسب غير المشروع”

صدَّق عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين على تعديلات قانون الكسب غير المشروع، وتم نشره في نفس اليوم في الجريدة الرسمية، وهو ما يفتح بحسب مراقبين، الباب واسعا أمام التصالح مع مبارك ونجليه ورجال أعماله الفاسدين، كما أنه يشرعن للفساد مستقبلا من خلال رد ما تم سرقته ثم التصالح.

وفي هذا التقرير نرصد أهم 13 مجرمًا يستفيدون من التعديلات المشبوهة، ويعد المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال و10 من رموز نظامه أبرز المستفيدين من هذه التعديلات، خاصة أن من بينهم من أحيل للجنايات فعلا في جرائم تتعلق بتضخم الثروة، وهناك من لم تنته معه التحقيقات حتى اليوم.

وبحسب خبراء ومتخصصين فإنه يمكن لمبارك ونجليه علاء وجمال، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة رد قيمة ما حققوه من كسب غير مشروع فقط لحفظ التحقيقات الجارية معهم فى الجهاز منذ 4 سنوات.

ومن أبرز رموز نظام مبارك الذين يمكنهم التصالح أيضا وفقا للقانون الجديد؛ حيث صدرت أحكام بإدانتهم أو تبرئتهم من محاكم الجنايات ولم تصدر أحكام باتة ونهائية من محكمة النقض ببراءتهم أو إدانتهم وتعاد محاكمة بعضهم حاليا، رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف الذي أدين بحكم بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 64 مليون جنيه، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمى المتهم بتحقيق مبلغ 86 مليون جنيه، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق لتحقيقه 300 مليون جنيه بدون وجه حق.

كما يستفيد من التعديلات المشبوهة أيضا وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد المتهم غيابيا بالاستيلاء على نصف مليار جنيه وتهريبها إلى قبرص، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، الذي يتهمه جهاز الكسب بتحقيق 181 مليون جنيه وطعن على الحكم الصادر ببراءته، وكذلك وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي المتهم بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 33 مليون جنيه مستغلا نفوذ وظيفته، وأمين عام مجلس الشعب سابقا سامى مهران المتهم بتحقيق 22 مليون جنيه من جراء استغلال نفوذه.

وكان مجلس الوزراء الانقلابي قد وافق، منتصف الشهر الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، بما يسمح بقبول الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته بشرط رد ما تكسبه من أموال غير مشروعة.

وقال المجلس، في بيان أصدره في حينه: إن التعديل يراعي التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص، وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب منها بشكل مخالف للقانون في آجال مناسبة، كما تضمنت التعديلات، إيجاد طريق قانوني يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعاً من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم، لحين الفصل في الدعوى الجنائية.

وشملت التعديلات منح هيئة الفحص والتحقيق الحق في أن تطالب النيابة العامة بمنع المتهم في جناية الكسب غير المشروع من السفر أو الإدراج على قوائم الترقب من الوصول. كما منحت التعديلات هيئة الفحص والتحقيق والمتهم الحق في الاعتراض على تقدير اللجنة لقيمة الأصول موضوع الكسب غير المشروع، عبر التظلم لوزير العدل من ذلك التقدير خلال 15 يوماً، ويفحص التظلم بمعرفة لجنة مغايرة من الخبراء يشكلها وزير العدل.

ووافق مجلس الدولة ، في يونيو الماضي، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بالكسب غير المشروع، بما يسمح بالتصالح في القضايا واستثمار الأموال المتحفظ عليها.ويهدف المشروع إلى التقرير بجواز قبول طلب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع “بشرط أن يرد المتهم فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة“.

الأمر الذي يراه مراقبون أن القانون في ظاهره يعود على الدولة بحصيلة من أموالها المسلوبة، إلا أنه يفتح المجال لمزيد من الفساد المستقبلي، بعد إلغاء الشق العقابي للجريمة، أي أن سارق المال العام سيرد المال الذي سرقه ، بدون فوائده أو أرباحه التي حققها من ورائه.

 

مصر بتولع وصمت الغرب على قمع السيسي. . الخميس 20 أغسطس. . أمن الانقلاب وراء اختطاف الفلسطنيين في سيناء

مصر بتولعمصر بتولع وصمت الغرب على قمع السيسي. . الخميس 20 أغسطس. . أمن الانقلاب وراء اختطاف الفلسطنيين في سيناء

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

*حماس: اختطاف 4 من غزة بسيناء “خطير لا يمكن تجاوزه

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الخميس أن اختطاف أربعة من مواطني قطاع غزة في سيناء بعد عبورهم عبر معبر رفح البري مع مصر “حدث خطير لا يمكن تجاوزه“.


وقالت الحركة في بيان صحفي ، إنه فور وقوع الحادث جرت الاتصالات مع الجهات الأمنية المصرية “ليتحمّلوا مسؤولياتهم في إعادة هؤلاء المواطنين سالمين إلى بلادهم، لاسيما وأنهم عبروا المعبر بموافقة الجهات الأمنية التي كانت بوسعها ردَّهم وعدم تمكينهم من العبور“.

وأكدت الحركة أن خطورة الحادث “تأتي كونه ولأول مرة يكسر كل الأعراف الدبلوماسية والأمنية للدولة المصرية، بحيث يبدو أنه انقلابٌ أمني وخروجٌ على التقاليد الأمر الذي يستدعي سرعة ضبط هذه العناصر وإعادة المختطفين حتى لا يؤثر ذلك على العلاقات الفلسطينية- المصرية في الوقت الذي يسعى فيه الطرفان إلى توطيد هذه العلاقة“.

وذكرت الحركة أنها حرصا منها على استمرار العلاقات الإيجابية ستستمر في الاتصالات ومتابعة التطورات مع الجهات الرسمية المصرية “لتدارك الأمر وإعادة المخطوفين علماً بأن الحركة أبلغت هذه الجهات الأمنية بالمعلومات المتوفرة لديها حول عملية الاختطاف“.

وأقدم مسلحون مجهولون مساء أمس على استهداف حافلة تقل مُرحلين فلسطينيين من معبر رفح صوب مطار القاهر في رفح المصرية بسيناء وإطلاق النار نحوها، قبل الاعتداء على بعض ركابها، واعتقال أربعة منهم لجهة مجهولة.

وبحسب بيان حماس فإنه تم إطلاق النار على الحافلة من قبل المسلحين المصريين وإجبارها على التوقف والصعود إلى داخلها ومناداة أربعة من الشباب بالاسم من كشف كان بحوزتهم، ثم انطلقوا بهم إلى جهة مجهولة.

 

*تأجيل محاكمة مرسي في قضية ”التخابر” للسبت المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التخابر مع قطر”، لسماع شهادة رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، اللواء رأفت شحاتة، مع استمرار حبس المتهمين، لجلسة بعد غد السبت 22 أغسطس/آب الجاري.


وقال مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه) إن القضية يظهر فيها مسؤولون بارزون كشهود، حيث استمعت المحكمة إلى اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني (جهاز استخبارات داخلي) في جلسة اليوم، وتستمع للواء رأفت شحاتة، رئيس المخابرات العامة، في جلسة 22 أغسطس/آب الجاري، للإدلاء بشهادته“.

وأشار المصدر إلى أن “المحكمة طلبت حضور الفريق محمود حجازي، مدير المخابرات الحربية السابق، رئيس أركان الجيش الحالي، لجلسة 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، فضلًا عن طلب شهادة كلًا من اللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري بجلسة 30 أغسطس/آب الجاري، إضافة إلى اللواء أسامة سعد، وكيل المخابرات العامة بجلسة 24 أغسطس/آب، واللواء محمد عمر وهبي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجلسة 27 أغسطس/آب“.

وخلال شهادته بجلسة اليوم المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، قال اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني السابق، “من المؤكد أن المستندات المضبوطة مع المتهم محمد عادل كيلاني (لم يحدد هويته)، ومنها تقارير سرية صادرة عن القطاع، قد تم تسريبها من داخل (الرئاسة) وإلا لم يكن ليتم ضبطها بالخارج“.

وأضاف ثروت: “القائم بالتسريب وفق ما ورد بالتحريات هو أمين الصيرفي، سكرتير مرسي، وتلك المستندات وما تحمله من درجة سرية لم تكن ترسل إلا للرئيس، أو مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، ما يجعل من المؤكد معرفتهما بالتسريب وأنه تم عبرهما“.

وعن الغرض من التسريب، أشار الشاهد إلى أن “الغرض من التسريب هو توصيل تلك المستندات لضابط المخابرات القطرية، الذي يعمل لصالح مخابرات الدولة الخليجية، ما يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، ومرسي، ومدير مكتبه بالتأكيد، كانا يعلمان بخطورة الوثائق والغرض من التسريب”، على حد قوله.

ويحاكم في قضية “التخابر مع قطر”، إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان مدير إنتاج بقناة مصر 25″ (تم إغلاقها) التابعة لجماعة الإخوان، وآخرون.

ويواجه مرسي في القضية، اتهامات بـ “استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري“.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حصل على حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي “إهانة القضاء”، و”التخابر مع قطر“.

 

 

*اعلان الطوارئ بمطار القاهرة عقب تفجير “الأمن الوطني

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس حالة الطوارىء القصوى بالمطار لتأمين طرق ومداخل وصالات السفر والوصول عقب التفجير الذي استهدف مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة.

وانفجرت سيارة ملغومة في محيط مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ما أسفر عن إصابة 29 شخصا.

وقالت مصادر أمنية في مطار القاهرة، إن سلطات المطار منعت إجازات الضباط ورجال الأمن، وأمرت بتكثيف التواجد الأمني في مداخل ومنافذ الطرق المؤدية لصالات السفر والوصول والمباني المهمة.

كما شددت سلطات المطار من الإجراءات الأمنية في الأكمنة الثابتة والمتحركة وحول أسوار المطار، واستخدمت الكلاب البوليسية والأجهزة الإلكترونية للكشف عن السيارات والأمتعة المرافقة للركاب بحثا عن المتفجرات.

 

 

*أبرز التفجيرات بالقاهرة في 2014 و2015

تدوي الانفجارات بين يوم وآخر فوق صخب العاصمة المصرية لتهز أركان مؤسسات أمنية أو تصفي بعض القيادات وتزعزع في الوقت نفسه إحساسا هشا بالأمن لدى كثيرين مع التفجيرات التي باتت تقترب أكثر من الحصون الأمنية ليطرح السؤال عن مستقبل أرض الكنانة بين الاستبداد والتفخيخ.

وركزت التفجيرات التي حصلت بالقاهرة سنة 2015 على المؤسسات القضائية والأمنية بالأساس،  كما شهدت تطورا نوعيا في كيفية تنفيذها واقترابها إلى حد كبير من مواقع تشهد حضورا أمنيا مكثفا، بل هي تحصل أحيانا في عرين المؤسسة الأمنية كمبنيي مديرية أمن القاهرة والأمن الوطني، فقد شهد محيط مبنى الأمن الوطني في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية -ضمن القاهرة الكبرى- اليوم الخميس انفجارا ضخما بسيارة ملغومة، مما أدى إلى إصابة 29 شخصا، من بينهم ستة من رجال الشرطة.آثار التفجير الذي استهدف موكب

والتفجير يعد الأحدث الذي يتم بسيارة مفخخة، لكن سبقته عدة تفجيرات أخرى بمناطق مهمة داخل القاهرة، ومن أبرزها:
– 10
أغسطس/آب 2015: انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في ميدان المحكمة بمصر الجديدة، مما أدى لإصابة ضابطي أمن ومجند.
– 16
يوليو/تموز 2015: انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع أمام أحد العقارات بميدان روكسي بمصر الجديدة في القاهرة، مما أدى لإصابة عنصر بشرطة المرور.

– 11 يوليو/تموز 2015: تفجير سيارة مفخخة تحمل 450 كيلوغراما من المواد المتفجرة بالقرب من مقر القنصلية الإيطالية وسط القاهرة، مما أدى لمقتل شخص وإصابة عشرة آخرين.
– 30
يونيو/حزيران 2015: انفجار قنبلتين في محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة، مما أدى لمقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة آخرين.
– 2
مايو/أيار 2015: انفجار قنبلة في كشك مرور بميدان المحكمة في مصر الجديدة، مما أدى لمقتل عنصر أمن وجرح آخرين.
– 14
أبريل/نيسان 2015: استهداف برجي كهرباء يغذيان مدينة الإنتاج الإعلامي بالجيزة وتبنى العملية تنظيم “العقاب الثوري“.
– 2
مارس/آذار 2015: انفجار قوي يهز محافظة القاهرة وقع بمحيط دار القضاء العالي ومكتب النائب العام، مما أثار حالة من الذعر في منطقة وسط البلد وأدى لسقوط قتيلين وجرح 11 آخرين.
ولم تقتصر التفجيرات على العاصمة المصرية بل شهدت عدة مدن -منها الدقهلية والفيوم والشرقية والمنيا- تفجيرات عدة خلال هذا العام، لكن النصيب الأكبر كان بشمال سيناء في العريش ورفح والشيخ زويد، حيث تستمر المواجهة المفتوحة بين الجيش المصري وتنظيم ولاية سيناء الذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية.جانب من آثار الانفجار الذي استهدف القنصلية الإيطالية في القاهرة (الجزيرة)
وتيرة عاليةوالملاحظ أن عمليات التفجير قد استمرت بوتيرة عالية خلال هذا العام، ولم تحد الإجراءات الأمنية المشددة منها، كما لم تظهر للعيان أي نتائج لتحقيقات داخل أجهزة الأمن رغم أنه تمت الإطاحة باللواء محمد إبراهيم من وزارة الداخلية- في 5 مارس/آذار 2015. وكانت سنة 2014 قد شهدت بدورها تفجيرات هزت العاصمة المصرية وضربت مؤسسات أمنية، وبدأت العمليات تأخذ شكلا أكثر تركيزا وتوجهت في كثير من الحالات إلى المحاكم والمؤسسات الأمنية ومن أهمها:
– 24
يناير/كانون الثاني 2014: تفجير يهز مبنى مديرية أمن القاهرة، مما أدى لمقتل أربعة أشخاص وإصابة 76 آخرين بجروح.
– 2
مايو/أيار 2014: قتل ستة أشخاص من بينهم مجند بالجيش وشرطي، وذلك في ثلاثة انفجارات استهدفت القاهرة في وقت واحد.
– 30
يونيو/حزيران 2014: تم استهداف محيط القصر الرئاسي في القاهرة بعبوتين ناسفتين، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين.
– 21
سبتمبر/أيلول 2014: استهدف تفجير بعبوة ناسفة البوابة الخلفية لوزارة الخارجية المصرية في شارع 26 يوليو المزدحم، وأسفر عن مقتل ضابطين من رجال الشرطة إضافة إلى جرح آخرين.
– 14
أكتوبر/تشرين الأول 2014: وضعت قنبلة بالقرب من مدخل محطة مترو أنفاق في وسط القاهرة أسفرت عن جرح حوالي 15 شخصا.
-22
أكتوبر/تشرين الأول 2014: انفجرت قنبلة أمام ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، مما أدى لإصابة 11 شخصا بينهم ستة من أفراد الشرطة، وتبنى التفجير تنظيم أجناد الشام. ومما يبرز من متابعة طبيعة التفجيرات أن تنظيم الدولة أصبح لاعبا رئيسيا في مشهد العنف في مصر من خلال تبنيه بعض التفجيرات الأخيرة، كما تبنى تنظيم أجناد الشام بعضها، ودخل تنظيم العقاب الثوري أيضا في السياق بتبنيه بعض العمليات.

 

*25 جريحا بانفجار سيارة مفخخة في القاهرة

أصيب 25 شخصًا، من بينهم 6 شرطيين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس فى انفجار استهدف مقر الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة ومبنى محكمة شبرا، وكمين أمني بمحافظة القليوبية شمال القاهرة.


وأفاد مصدر طبي من مستشفى النيل، أن “عدد المصابين وصل إلى 25 شخصا نتيجة انفجار ضخم استهدف مقر الأمن الوطني ومبنى محكمة شبرا، وكمين أمني بشبرا الخيمة بالقليوبية، تم نقلهم إلى مستشفى النيل القريب من موقع الحادث“.

وقال “أحمد الأنصاري” رئيس هيئة الإسعاف المصرية إن “الإسعاف نقل ثمان مصابين حتى الآن من محيط مبني الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة شمال القاهرة“.

وأضاف الأنصاري أن: “هناك مصابين آخرين يتم نقلهم ولكن لم يتم الحصر بعد”، مؤكدا أنه حتى الآن لم يسجل أي حالة وفاة في محيط المبني.
وفي سياق متصل قال مصدر أمني، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن “الانفجار الضخم الذي استهدف مبنى الأمن الوطني بالقليوبية نتيجة سيارة مفخخة محملة بطن من المتفجرات حيث أدى الانفجار إلى تهدم أجزاء كبيرة من المبنى وتصدع عدد كبير من المباني في محيط الانفجار بسبب شدته“.‎

وأضاف المصدر أنه “تم الدفع بتعزيزات كبيرة إلى مكان الحادث من قوات الشرطة والجيش والدفع بطائرة لمراقبة المنطقة ونشر عدد كبير من الأكمنة (نقاط تفتيش) على الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية للقبض على الفاعلين قبل هروبهم”.
وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية “بوقوع إنفجار بمحيط مبنى الأمن الوطني بدائرة قسم أول شبرا الخيمة فى الساعات الأولى من صباح اليوم 20 الجاري، جراء إنفجار سيارة توقفت فجأة خارج الحرم الأمنى للمبنى وتركها قائدها مستقلاً دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة“.

وأضاف في بيان صحفي: “إنتقلت على الفور قيادات المديرية ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات للوقوف على أسباب الإنفجار“.

وأشار البيان إلى أن “الانفجار أسفر عن حدوث تلفيات بنوافذ الواجهة وبعض الحوائط وجزء من السور الخارجى للمبنى فيما أسفر عن إصابة (6) من رجال الشرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة لتلقى العلاج، وجارى تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود الأمنية لضبط المتورطين فى إرتكاب الحادث”.

 

*وكالة شهاب : اختطاف الفلسطينيين تم بتدبير من الأمن المصري

تضاربت المعلومات حول هوية خاطفي الشبان الفلسطينيين الأربعة، التي حدثت مساء الأربعاء، على بعد نحو كيلومتر واحد فقط من معبر رفح البري من الجهة المصرية، والحادثة تثير علامات استفهام كبيرة، بخاصة أنّ باص الترحيلات الذي يُسير من المعبر إلى مطار القاهرة الدولي، يضم عناصر أمنية مسلحة من القوات المصرية، والشرطة، وأمن الدولة، وعنصر من السفارة الفلسطينية بالقاهرة.

وفي باص الترحيلات، تجمّع المخابرات المصرية من معبر رفح البري الفلسطينيين الراغبين في السفر إلى خارج مصر، وتقتادهم جميعاً، بإجراءات أمنية مشددة، إلى مطار القاهرة، حيث تخضعهم للمراقبة على مدار الساعة لحين ركوبهم الطائرات.

وأوقف مسلحون مجهولون الباص، قبل أنّ يطلقوا النار في الهواء ويطلبوا الأربعة بأسمائهم ويعتدوا عليهم بالضرب، دون تدخل من أحد في الباص، وفق بعض الروايات وشهود العيان.

وسمح المسلحون بعودة الباص دون الأربعة إلى المعبر للمبيت هناك، ومن ثم الانتقال إلى المطار.

وتشير بعض المصادر، إلى أنّ الشبان الأربعة عناصر من المقاومة الفلسطينية، كانوا في طريقهم لتركيا لتلقي العلاج، فيما تقول مصادر أخرى إنهم طلبة، يرغبون في الالتحاق بجامعات تركية لدراسة الماجستير.

ونقلت وكالة “شهاب” المقربة من “حماس” على صفحتها في “فيسبوك”، ما قالت إنه اتهام مصادر فلسطينية لجهات أمنية في مصر بتدبير اختطاف أربعة شبان من المسافرين خلال ترحيلهم، من معبر رفح البري إلى مطار القاهرة.

ووفق  مصادر”شهاب”، فإنّ المختطفين هم من الطلبة والجرحى، وإن عملية اختطافهم مدبرة مسبقاً من قبل جهات أمنية مصرية.

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، أنّ أربعة مسافرين فلسطينيين تعرضوا لحادثة اختطاف أثناء تنقلهم في حافلة “الترحيلاتالتي تكون بحماية الأمن المصري في منطقة رفح المصري، بعد أن اعترض مسلحون الحافلة.

وذكر البزم، أنّ المسلحين قاموا باقتياد الأربعة إلى جهة مجهولة، مشيراً إلى أنهم يقومون بإجراء اتصالات عاجلة على أعلى المستويات مع السلطات المصرية للوقوف على ملابسات ما حدث.

وطالبت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، الجانب المصري بالعمل على تأمين حياة المخطوفين والإفراج عنهم.

 

 

*مسلحون مجهولون يختطفون 4 فلسطينيين في رفح المصرية

اختطف مسلحون مجهولون، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أربعة فلسطينيين بعد إطلاق النار على حافلة كانت تقلهم مع مسافرين آخرين من معبر رفح البري على الحدود بين قطاع غزة ومصر، إلى مطار القاهرة الدولي.
وقال أحد الفلسطينين الذين كانوا على متن الحافلة التي تعرضت للهجوم المسلح: “بينما كنا في طريقنا من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، وعلى بعد نحو 2 كيلو متر من المعبر تعرضت حافلتنا لإطلاق نار مفاجئ ومباشر من مجموعة من المسلحين مجهولي الهوية ما اضطر السائق لإيقاف الحافلة“.
وأضاف الشاب الفلسطيني: “بعد توقف الحافلة صعد المسلحون إليها واختاروا أربعة من ركابها وطلبوا منهم إحضار حقائبهم واصطحبوهم معهم تحت تهديد السلاح“.

وأشار إلى أن سائق الحافلة عاد إلى الجانب المصري من معبر رفح بشكل فوري بعد انسحاب المسلحين، وأبلغ الجهات الأمنية بالحادث.

وأفاد أن قوات كبيرة من الجيش المصري انتشرت في منطقة الحدث، وعملت على تأمين معبر رفح، وفتحت تحقيقا فوريا في الحادث مع ركاب الحافلة.

كما ذكر الشاب الفلسطيني، أن مندوبا عن السفارة الفلسطينية بمصر توجه إلى معبر رفح، ليطلع على تفاصيل الحادث.
من جانبه، قال “إياد البزم” المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة (التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية حماس): “وقع في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء، حادثة اختطاف لأربعة فلسطينيين أثناء سفرهم على متن حافلة في منطقة داخل رفح المصرية بعد أن اعترض مسلحون حافلتهم وقاموا باقتيادهم إلى جهة مجهولة“.
وأشار “البزم” في تصريح صحفي نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فجر اليوم الخميس، إلى أن وزارته تقوم بإجراء اتصالات عاجلة على أعلى المستويات، مع السلطات المصرية للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث، مطالبا وزارة الداخلية المصرية بالعمل على تأمين حياة المخطوفين والإفراج عنهم.
وفي السياق ذاته، استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية في قطاع غزة (التي تديرها حركة حماس)، حادثة اختطاف الفلسطينيين الأربعة.
وقالت الوزارة، في تصريح وصل “الأناضول”، نسخة منه اليوم الخميس: “نستنكر وندين حادثة اختطاف عدد من المسافرين الفلسطينيين المغادرين عبر معبر رفح“.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع الأمر مع الجهات المصرية المختصة، ليتم معرفة الجهة الخاطفة، من أجل العمل على الإفراج عن المختطفين.
وفتحت السلطات المصرية معبر رفح البري، أمس الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي لتنقل العالقين من الحالات الإنسانية في الاتجاهين، بعد إغلاق دام 50 يوما.
وقررت السلطات المصرية، يوم الإثنين الماضي، فتح المعبر لمدة أربعة أيام، في الاتجاهين استثنائيًا أمام الحالات الإنسانية.

 

*إقالة رئيس النيابة الإدارية

أصدر الخائن عبد الفتاح السيسى قرار جمهوريا بإحالة المستشار أيمن الديب رئيس النيابة الإدارية إلى المعاش لـ “عدم صلاحيته”.

تم نشر القارار الجريدة الرسمية بالعدد 34 الصادر عنها اليوم الخميس،ونصه : قرار عبد الفتاح السيسي الصادر في 9 أغسطس الجاري، بإحالة أيمن فهمي سيد حسن الديب، رئيس النيابة الإدارية من الفئة “أ”، إلى المعاش؛ لعدم الصلاحية لشغل وظيفته القضائية ،فيما تم إصدار القرار بناء على حكم مجلس التأديب في الدعوى رقم 1 لسنة 2015، وبعد الاطلاع على القانون 117 لسنة 1958، بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته.

 

*الانقلابي “أبو الغار” : مشروع القناة بلا جدوى ولا يوجد شفافية

انتقد الانقلابي محمد أبو الغار – رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو لجنة الخمسين التي كتبت دستور الدم 2014 – مشروع تفريعة قناة السويس.

وأكد ابو الغار في مقال نُشر له بـ”المصري اليوم” الداعمه للانقلاب،أنه المشروع ليس له جدوى اقتصادية، مضيفا  أنه لا يريد إحباط المصريين ولكن هناك بعض الأمور التي ينبغي أن يعلمها الجميع، ولكن يجب أن يعرف الجميع أن هناك قرارات صدرت قد تضر بمستقبل مصر الاقتصادى والسياسى.

ونوه أبو الغار في مقاله لعدة نقاط تبرز عدم جدوى المشروع، حيث قال :

أولاً: لم يعرف أحد من المصريين وحتى الخبراء أى شىء عن دراسة جدوى معلنة لهذا المشروع. وهذا أمر فى منتهى الخطورة.

 

ثانياً: لا أحد يعلم بدقة ميزانية المشروع. قيل إنها 64 مليار جنيه، بالإضافة إلى قرضين من البنوك المصرية قيمة كل منهما 400 مليون دولار. ولا أحد يعلم كشف حساب المصروفات بدقة وما دفع لكل شركة أجنبية ومصرية. هذه أمور يجب أن تكون معلومة للجميع.

 

ثالثاً: تحدث رئيس الهيئة عن زيادة فى العوائد العاجلة والآجلة للقناة، وتقديره ليس مبنيا على حسابات اقتصادية وإنما تصورات. وكلامه عن أن الملائكة كانت تطوف حولهم وهم يعملون فى المشروع أمر غيبى لا يجب الحديث عنه فى مشروع هندسى ضخم.

 

رابعاً: أجمعت الدراسات التى نشرت فى العديد من الصحف العالمية والمجلات الدولية الاقتصادية المتخصصة والبحوث المصرية على أن المشروع به عيوب اقتصادية ضخمة ملخصها:

 

أن زيادة عائد القناة مرتبط بزيادة التجارة الدولية وهو أمر لا يبدو أنه سوف يتحقق فى العشر سنوات القادمة.

أن القناة دون المشروع تسمح بمرور أكثر من ثلاثين سفينة يومياً إضافة للعدد الذى يمر الآن لذا يعتبر الخبراء أنه لا جدوى اقتصادية للمشروع.

سوف يقوم المشروع بتقليل مدة المرور بحوالى 7 ساعات، ولن يؤدى ذلك إلى زيادة ملموسة فى الإيرادات.

هناك آراء تقول إن تكلفة المشروع زادت بدرجة كبيرة بسبب ضغط مدة الإنشاء إلى سنة واحدة، وبذلك يكون قد أضر باقتصادات المشروع.

 

خامساً: لا توجد دراسة واحدة منشورة من هيئة القناة أو الدولة المصرية أو الجيش، وهى الجهات التى أشرفت على المشروع، وهذا أمر مثير للدهشة والاستغراب فى دولة مفروض أنها مدنية حديثة بها شفافية.

 

سادساً: يقول الخبراء إن المشروع الأهم هو تنمية شرق القناة بإقامة مشروعات ضخمة، وكان يمكن أن تنفق الأموال فى البنية التحتية لهذا المشروع مع إقامة الأنفاق المذكورة فى مشروع إنشاء القناة.

 

سابعاً: ربما كان تعميق أجزاء من القناة يكون أكثر فائدة وأقل تكلفة بكثير.

 

ثامناً: الدروس المستفادة هى أنه يجب أن يكون هناك شفافية لا نراها الآن، كما أن استشارة الخبراء وإعلان دراسات الجدوى قبل البدء فى كل المشروعات العملاقة أصبحت ضرورة“.

 

 

*موقع أمريكي: 3 أسباب لصمت الغرب على قمع السيسي

رصد موقع “وورلد سوشياليست” الأمريكي ثلاثة عوامل رئيسية رأى أنها السبب وراء صمت الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة إلى حد كبير فيما يتعلق بالقانون الجديد لمكافحة الإرهاب في مصر، وهي:

أولا – أنهم يدعمون نظام السيسي باعتباره حصنًا ضد الثورة المتجددة المحتملة من قبل العمال المصريين.

ثانيا – أنهم يتنافسون فيما بينهم من أجل صالح الديكتاتور بهدف الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والجيوستراتيجية في المنطقة.

ثالثا – لأن الديمقراطيات الغربية نفسها تلجأ بشكل متزايد إلى أساليب السيسي لقمع المقاومة المحلية المتنامية للسياسات التي لا تحظى بشعبية والمتعلقة بالتقشف والحرب.

جاء ذلك في تقرير بعنوان “النظام العسكري المصري يشرع قانون للإرهاب شديد القسوة” منشور بتاريخ 18 أغسطس للكاتب يوهانس ستيرن، رأى فيه: “أن الحاكم العسكري المصري عبد الفتاح السيسي أقر قانون “مكافحة الإرهاب” شديد القسوة لمواصلة تعزيز الأجهزة القمعية في واحدة من أكثر الدكتاتوريات دموية في العالم“.

وتابع: “يبدو أن السيسي يريد تجريم أي معارضة لنظامه، مع توفير قاعدة شبه قانونية للوسائل التي يعتمدها لتكريس الدكتاتورية الوحشية، والقانون يهدف باختصار إلى أن: أي شخص في مصر يجرؤ حتى على انتقاد النظام يمكن الآن أن نتوقع سجنه بشكل “قانوني” مدى الحياة أو حتى الإعدام“.

واستطرد: “برغم هذا فإن الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة، الذين يلعبون دوما بــ “ورقة حقوق الإنسان” لانتقاد الأنظمة التي لا تحظى بشعبية، كانت صامتة على هذا بشكل كبير“.

 

*أمن الانقلاب ببنى سويف يختطف المحامى طلعت الشرقاوى ويقتاده لجهة مجهولة

اختطفت داخلية الانقلاب فى الواحدة من صباح اليوم المحامى طلعت حسن الشرقاوى من محطة القطار ببنى سويف وقادته الى مكان غير معلوم ولم يتم عرضه على النيابة حتى الان .

وطالبت أسرته المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى والإعلام التدخل لمعرفة مكان احتجازه وأعربوا عن تخوفهم من تعرضه للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة.

جدير بالذكر أن طلعت الشرقاوى البالغ من العمر 38 عاما محامى ويسكن فى قرية الميمون ببنى سويف ومتزوج ولديه ولد وبنتان

 

 

*مياه النيل بين مصر وإثيوبيا.. “الشيطان يكمن في التفاصيل

قالت مصادر مائية مصرية إن الإثيوبيين يتبعون استراتيجية “الشيطان يكمن في التفاصيل” من أجل إضاعة الوقت لحين إنهاء بناء السد المستمر وفرض أمر واقع على مصر والتحكم في مياه النيل، مشيرة أنه مر عام ونصف حتى الآن دون البدء في تنفيذ تعهدات إثيوبية بإسناد دراسة مخاطر السد على مصر لمكتب فني أجنبي، وضاع العام والنصف في تفاصيل وتعقيدات فنية.

 

كما أبدت مصادر حكومية مصرية وخبراء مياه حالة من القلق تجاه ما قالوا إنه تلكؤ” إثيوبيا، وتأخر دراسات تقييم تأثير أضرار سد النهضة على مصر حتى الآن، في وقت تسعى فيه أديس أبابا لإنهاء بناء السد دون توقف لفرض أمر واقع، والتحكم في مياه النيل واحتكارها؛ ما قد يؤدي لمشاكل وصراعات مائية مستقبلًا في حوض النيل.

 

ومنذ التوقيع على وثيقة المبادئ بين الرئيسين المصري والسوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي في مارس الماضي، لا تزال الاجتماعات الفنية قائمة دون التوصل إلى نتيجة واضحة بشأن استكمال الدراسات الفنية المتطلبة لتقييم آثار السد على الأمن المائي المصري، ولم يتم الاستقرار بعد على المكاتب الفنية التي ستضع دراسات حول أضرار السد لتلافيها، رغم أن هذه الدراسات ستستغرق عامًا ونصف العام تكون فيها أعمال البناء قاربت على الانتهاء وبدأت المرحلة الأولى لتخزين 14 مليار متر مكعب مياه من أصل 74 مليار متر مكعب تنويها إثيوبيا وتحتج عليها مصر.

 

وقد نصح خبراء القاهرة بأن تدرس بدائل جديدة للضغط على إثيوبيا والدفع بأعمال اللجنة الفنية لسد النهضة؛ لسرعة إنجاز الدراسات أو على الأقل البدء في تنفيذها بعد أكثر من عام ونصف على التفاوض على كيفية إجراء الدراسات من خلال مكتب استشاري دولي وضياع الوقت في “تفاصيل وتعقيدات فنية” يمكن أن تحل في اجتماع واحد بشكل حاسم.

 

وقد حملت وثيقة المبادئ الأساسية لإدارة المياه في حوض النيل الشرقي والتعامل مع ملف سد النهضة الإثيوبي تعهدًا واضحًا من الإدارة السياسية في الدول الثلاث على حسم الجدل وحل الخلاف في الملف وإيجاد مخرج فني لكل الشواغل المصرية بشأن إقامة السد، بيد أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات حتى الآن، ولم يتم إيقاف العمل في بناء السد المفترض أن تفتتح المرحلة الأولى منه في سبتمبر المقبل 2015.

 

وقالت المصادر إن الإدارة السياسية المصرية لا تزال منشغلة بمدى خطورة السد على مصر خاصة مع عدم إمكانية الارتكاز على التطمينات الإثيوبية التي لم تنته إلى نتيجة واضحة حتى الآن في إطار تباطؤ عمل اللجنة الفنية الثلاثية للسد.

 

ورغم تحديد موعد 12 من أغسطس الجاري لاستلام العروض الفنية المعدلة من المكتبين الاستشاريين الهولندي والفرنسي حول تفاصيل إجراء الدراسات الفنية لسد النهضة؛ إلا أنه لم يتم استلام أي من العروض الفنية حتى الآن، بحسب وزارة الموارد المائية المصرية، رغم أنه من المنتظر أن يعقد اجتماع آخر للجنة في إثيوبيا اليوم 20 أغسطس لمناقشة العروض المعدلة وتحديد موعد لتوقيع التعاقد مع المكتب الاستشاري.

 

ومن المتوقع أن يبدأ المكتب الاستشاري الأجنبي عمله في 21 من أغسطس الجاري ولمدة 15 شهرًا لإصدار تقريره النهائي عن السد في نوفمبر 2016؛ وهو الأمر الذي يعطي الفرصة لإثيوبيا للانتهاء من المرحلة الأولى للسد في أكتوبر 2016 وتشغيل التوربينات لتوليد أول ألف ميجاوات من إجمالي 6 آلاف ميجا، قوة السد النهائية، قبل إصدار التقرير النهائي حول تأثيرات السد على الحقوق المائية للقاهرة.

 

أخطاء وخسائر مصرية

 

وحول الدراسات الأولية التي تم إجراؤها على تصميمات سد النهضة، قال خبير المياه الدكتور نادر نور الدين، عضو لجنة حوض النيل، في تصريحات صحفية، إن “مصر اعترفت ببناء السد ولم تضمن حصتها من المياه، ولا جدوى من المفاوضات، ولا بد من إلغاء إعلان المبادئ والتحرك نحو مجلس الأمن قبل أيام من انطلاق عمل المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي لدراسة وتقييم سد النهضة وبيان مدى تأثيره على حصص مصر والسودان من مياه النيل“.

 

وقال نور الدين إن “إثيوبيا ليست محل الثقة التي أعطتها مصر لها، وإنها تسعى لاحتكار مياه النيل وحرمان مصر منها في نوع من الثأر؛ حيث إن ملء السد سيؤدي إلى إنقاص حصة مصر من 12 إلى 9 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا“.

 

وأوضح أن مصر اعترفت ضمنيًا بدون شروط ببناء سد النهضة في اتفاق المبادئ العشرة، بدون شروط أو تحفظات على سعة السد وحصة مصر من المياه، والتي تم الاتفاق على أن تحددها المكاتب الاستشارية من خلال دراسة تصميمات السد وإعداد تقرير عن مدى تأثيره على حصة مصر من المياه، في حين أن التقرير غير ملزم للدولة الإثيوبية.

 

وأشار عضو لجنة حوض النيل إلى أن تصريحات رجال الدولة والمسؤولين المصريين بأن سد النهضة لا يمثل خطورة على مصر تم استخدامها من قبل الإعلام الإثيوبي لكسب تأييد دولي لبناء السد، لافتًا إلى أنه من الأوفق لمصر أن تسحب موافقتها غير المشروطة على سد النهضة في مقابل أن يتم مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأن تحدد حصة مصر من المياه، ويتم الاعتراف بها دوليًا، ويجب أن توافق إثيوبيا على التحكيم الدولي.

 

ونبه الدكتور نادر نور الدين، وهو أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الاحتمالات الأولية لملء سد النهضة الإثيوبي ستكبد مصر خسائر كبيرة؛ حيث إن حصة إثيوبيا الفعلية ستكون نحو 90 مليار متر مكعب من الماء، بم أن سعة السد 74.5 مليار متر مكعب، إضافة إلى 5 مليارات في البحيرات التابعة و10 مليارات للتسرب العميق من السد.

 

وقال إنه إذا قامت إثيوبيا بملء السد على 3 سنوات حسبما قالوا فسيؤدي إلى نقص كبير في مياه السد العالي، وتفريغ مياه البحيرات -نقص المياه سيؤدي إلى توقف توربينات الكهرباء-، وعدم وجود مخزون مائي تعتمد عليه مصر في أيام الجفاف.

 

وقال إن الدراسات تشير إلى أن السد الإثيوبي سيؤدي إلى تقليص مساحة الأراضي الزراعية في مصر بنحو 2.5 مليون فدان، وانخفاض 40% من طاقة الكهرباء المولدة من السد العالي بأسوان.

 

وقد أعلنت إثيوبيا أن سعة سد النهضة ستكون 74.5 مليار متر مكعب يتم توفيرها من النيل الأزرق، الذي ينتج 48.5 مليار متر مكعب سنويًا؛ وهو ما يعني -بحسب خبراء مصريين- هبوط منسوب المياه الواردة إلى مصر بنسبة 12 مليار متر مكعب، وبوار 2.5 مليون فدان من الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تهديد الصيادين والثروة السمكية بالنيل.

 

إثيوبيا تتفاوض من منطلق قوة

وقد نقلت صحف مصرية عن أعضاء في لجنة التفاوض مع إثيوبيا اعترافهم أن “المفاوض المصري خبرته ضعيفة في المفاوضات، وأن إثيوبيا تتفاوض من منطلق قوة؛ حيث فرضت على مصر والسودان اختيار مكتب استشاري فرنسي ليس له أي خبرات في تقييم ودراسة تأثيرات السدود بين الدول ويقتصر عمله على شبكات الري والصرف، فقط له أعمال دراسات داخل الأراضي الإثيوبية؛ ما يشير إلى سوء نوايا أديس أبابا“.

 

ورشحت مصر والسودان مكتبًا استشاريًا هولنديًا له خبرات كثيرة في تقييم السدود، وهددت أديس أبابا بالانسحاب من المفاوضات وتم التوافق على أن يتم إسناد 70% من أعمال التقييم للمكتب الفرنسي و30% للمكتب الهولندي، على أن ينفرد المكتب الفرنسي بصياغة التقرير النهائي حول سد النهضة!

 

وقالوا إن الجانب الإثيوبي يقود المفاوضات ويفرض شروطه على مصر والسودان، والمفاوض المصري ينصاع إلى هذه الشروط لعدم خلق عوائق تجاه المفاوضات التي اعترفت مصر في بدايتها عند توقيع اتفاقية المبادئ بـ”حق إثيوبيا في بناء سد النهضة”، وإنه يتعين على مصر إلغاء إعلان المبادئ من طرف واحد والتوجه لمجلس الأمن والمنظمات الدولية لإثبات حقوقها التاريخية في نهر النيل لعدم جدوى المفاوضات.

 

وقالوا إن وزير الري الإثيوبي يعلن الاستعداد من الآن لبناء السد التالي ويحضّر مفاجأة لمصر بالإعلان عن سدين جديدين، وسواء انعقدت المفاوضات أم لم تنعقد فقد حصلت إثيوبيا على غايتها بالموافقة على بناء سلاسل سدود على النيل الأزرق تبدأ بالنهضة ثم أربعة سدود خلفه سيكون المتبخر فقط من بحيرات هذه السدود -يعادل نصف حصة مصر من مياه النيل ويصبح لمياه النيل مقبض ومحابس تفتح المياه أو تغلقها لمن يدفع فقط والحجة الجاهزة توليد الكهرباء ومحاربة الفقر-، وأضافوا أن “سياسات دول منابع النيل ستجر المنطقة إلى الحروب”.

 

وقد أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، أن المكتب الهولندي له خبرة لأكثر من 100 عام في مجال السدود، بينما الشركة الفرنسية حديثة الخبرة بالنسبة للمكتب الهولندي؛ وبالتالي من الصعب أن تتمكن الشركة الفرنسية من إتمام الدراسات ولن تقبل الشركة الهولندية العمل وسوف تنسحب.

 

وتوقع أن يسفر اجتماع اليوم 20 أغسطس عن “استمرار مصر في تنازلاتها المخزية والقبول بأن تقوم الشركة الفرنسية وحدها بالدراسات، وإما أن يتم طرح الدراسات على مكاتب استشارية دولية؛ وذلك معناه أن تنتظر مرة ثانية عامًا كاملًا حتى تبدأ الدراسات إذا بدأت“، بحسب تعبيره.

 

وقال إن هذا المسار الفني فاشل ومضيع للوقت، مطالبًا بضرورة أخذ مسار سياسي آخر يقوم به وزير الخارجية تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية بهدف وقف إنشاءات السد فور الانتهاء من مرحلته الأولى، أو من مرحلة مقاربة لنصف السعة الأصلية والتي ستكون كافية لتوليد كمية الكهرباء نفسها، مع استعداد مصر لتعويض إثيوبيا عن أي ضرر يلحق بها نتيجة وقف الإنشاءات؛ بشرط ألا يكون السد مضرًا بمصر.

 

إثيوبيا: سنضرب السد العالي

وسبق لإثيوبيا أن ردت على تهديدات سياسيين مصريين ألمحوا فيها باستخدام القوة العسكرية لوقف بناء سد النهضة عام 2013 باستدعاء السفير المصري، ونقلت صحيفة بارزة عن خبراء عسكريين إثيوبيين قولهم بأنه “إذا ضربت مصر سد النهضة ستضرب إثيوبيا السد العالي“.

حيث قالت صيحفة ريبورتر” في نوفمبر 2013: “على الجميع أن يعلم أنه ليس هناك قوى على الأرض ستوقف بناء السد مهما حدث أو قام أحد بتهديدنا“، وقالت جريدة “تاديس” إنه طبقًا لبعض الخبراء العسكريين الإثيوبيين فإن السيناريوهات المحتملة ستكون إما أن يتقبل المصريون تقرير اللجنة الثلاثية وتنتهي المشكلة، أو أن يتم التفاوض حول السد تحت مائدة حوار دولية تشترك فيها كل دول حوض النيل، أما الخيار الثالث فسيكون استخدام مصر للخيار العسكري من خلال تفجير السد بالطائرات العسكرية أو إرسال فرق الصاعقة، وفي هذه الحالة فسيكون رد إثيوبيا مماثلًا من خلال إرسال طائراتنا الحربية وقصف السد العالي وغيره من الأماكن الحيوية.

وتتخوّف مصر من ارتفاع سعة تخزين سد النهضة التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، وتطالب الحكومة المصرية بأن تكون 14 مليار متر مكعب فقط مثلما كان مقترحًا في الدراسات الأولية للمشروع، وحتى لا يتسبب ذلك في وجود تأثيرات كارثية عليها في حال الانتهاء من مشروع سدّ النهضة الذي يجري بناؤه حاليًّا على النيل الأزرق، والبدء في سنوات التخزين.

وكذلك احتمال أن يحدث انهيار في السدّ نتيجة بنائه في منطقة منحدرة تشهد اندفاع مياه النيل الأزرق، بما يزيد عن نصف مليار متر مكعّب يوميًّا وهي مياه تنحدر من أماكن ذات ارتفاعات شاهقة تصل إلى 2000 متر؛ ممّا قد يتسبّب في حدوث فيضانات عارمة قد تطيح ببعض القرى والمدن، خصوصًا الواقعة في السودان.

 

 

*السجون وأقسام الشرطة تتحول إلى مراكز “صهر المعتقلين”

تحولت غالبية مراكز الشرطة والاحتجاز في مصر في الأسابيع الأخيرة إلى مراكز لـ”صهر المحتجزين”، مع ارتفاع درجات الحرارة من ناحية، وتكدس أعداد كبيرة في أقبية ضيقة وسيئة التهوية، من ناحية أخرى.

وقد دفعت هذه الحالة بالعديد من المنظمات الحقوقية، والقوى الوطنية المختلفة، والشخصيات السياسية، إلى تحذير السلطات من عدم تدارك الأمر، واعتبره البعض نوعا من التصفيات الجسدية والمعنوية للمحتجزين، وحملوا الداخلية مسؤولية وفاة مجموعة كبيرة من السجناء في الآونة الأخيرة.

 

سجون تفتقر للمعايير الإنسانية

وأكد الناشط الحقوقي والمحامي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كريم عبد الراضي في حديث صحفي، أن “السجون ومراكز الشرطة مكتظة بالمحتجزين والمساجين بشكل غير مسبوق”.

وحمل عبد الراضي السلطات مسؤولية تزايد أعداد الوفيات، “سواء بالتدخل المباشر من خلال التعذيب، أو بالتقصير بعدم توفير بيئة ملائمة وصحية وآدمية”، وانتقد سياسة التنصل من المسؤولية، قائلا: “لا يمكن إلقاء اللوم على عوامل كالحر، دون توفير أماكن واسعة وجيدة التهوية”.

وأشار في حديثه  إلى حالة المصور الصحفي “شوكان” الذي قاموا بزيارته، حيث تمنع عنه الكتب بالرغم من حقه في ذلك، ولم تصدر ضده أي أحكام، وهو محتجز منذ أكثر من عامين دون محاكمة”.

وبشأن عدم محاسبة أي من المسؤولين عن وقوع عدد كبير من الوفيات في مراكز الاحتجاز، قال عبد الراضي: “الحقيقة أن أماكن الاحتجاز غير مجهزة أو مهيأة لاستقبال كل هذه الأعداد، وتفتقر للمعايير الدولية والإنسانية والقانونية التي تضمن حقهم”.

 

استجابة بطيئة

بدوره، قال رئيس مؤسسة النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، فهمي نديم، إن الداخلية “استجابت للنداءات والانتقادات الحقوقية بشأن أوضاع المحتجزين والسجناء، وقامت بتحسينها بعض الشيء، لكنها تظل غير كافية في ظل هذا العدد الكبير داخل مساحات ضيقة وصغيرة”، وأشار إلى أن بعض الجمعيات قامت بالتبرع بمراوح “للتخفيف على المحتجزين”.

وأضاف لصحيفة  أن “الداخلية تتحمل جزءا من مسؤولية وفاة بعض المحتجزين خلال الفترات الماضية؛ لأن المحتجز رهن أمانتها لحين عرضه على النيابة، والانتهاء من محاكمته”، كما أنها “مسؤولة عن الحفاظ على حياته من حرارة الطقس، وعلاجه، وتقديم الرعاية طوال فترة احتجازه”.

 

السجين مسلوب الإرادة والحقوق

من جهته، قال مدير مركز هشام مبارك الحقوقي، مصطفى أبو الحسن، إن من المفترض أن مصلحة السجون لا تتبع وزارة الداخلية، إنما تتبع وزارة العدل، باعتبار أن السجن هو عقوبة يقصد بها إعادة تأهيل المدان نفسيا وأخلاقيا ودمجه مرة أخرى في المجتمع”.

وأضاف أن ما يحدث هو تحول السجون إلى سلخانات لتعذيب السجناء، والتنكيل بهم”، مطالبا “بمحاسبة جميع المسؤولين المقصرين ومعاقبتهم، ولكن في مصر لا يحاسب أحد على فعل أو جرم بحق المحتجزين. وقال إن السجين “مسلوب الإرادة والحقوق”.

 

انتهاكات الشرطة وسائل ردع

بدوره؛ قال البرلماني السابق ثروت نافع إن “الأنظمة الاستبدادية لا تعتد ولا تعترف بحقوق الإنسان، بل تتعمد انتهاكها بصورة ملحوظة وعلنية؛ لأنها تعدّها إحدى وسائل ردع وتخويف المواطنين”.

وقال نافع : “بما أنها أنظمة في الأصل غير شرعية؛ لأنها وصلت للحكم دون التزام بالمعايير الديمقراطية، فهي لا تحترم حتى القوانين التي تصدرها، وتبقى قوانين صورية، أو لتقنين استبدادها وفسادها”.

وانتقد نافع عدم “ممارسة المجتمع الدولي دوره في إثناء هذه الأنظمة عن ممارستها غير الإنسانية، إلا إذا تعارضت مع مصالحه المباشرة”، مشيرا إلى أن “من بين أهم أسباب الانفجار الثوري في الخامس والعشرين من يناير، هو انتهاك حقوق المواطنين من قبل أجهزه أمن النظام الاستبدادي”.

 

تصفية المعارضين جسديا معنويا

أما المتحدث باسم حزب “الأصالة”، حاتم أبو زيد، فأكد أن ممارسات الداخلية بحق المحتجزين والسجناء على حد سواء تهدف إلى التخلص منهم جسديا، بوضعهم في ظروف قاسية، غير آدمية، أو اغتيالهم معنويا بمعاملتهم بشكل سيئ ومهين، وتدمير روحهم المعنوية بشكل تدريجي ومستمر”.

وقال  إن الداخلية تعمل في اتجاه تثبيت السلطة، وتمكينها أيا كان الحاكم أو السلطان، فهي ذراع الدولة الأمني للسيطرة على المعارضة، والفتك بالخصوم، وإرهابهم، مثلهم في ذلك باقي السلطات كالقضاء، وغيرها”.

ورأى أبو زيد أنه “لا أمل في إصلاح جهاز الشرطة إلا بإصلاح عقيدته التي نشأ عليها منذ قام الإنجليز بتأسيس الجهاز لتعقب المعارضين والقبض عليهم، لصالح استقرار دعائم الاحتلال”، ورأى أن “جميع القيادات في الداخلية منذ قيام الجمهورية هم تلاميذ لمناهج وسياسات المحتل، ونهلوا منها حتى فاقوهم في الممارسة والتنفيذ”.

 

رئيس حكومة الانقلاب يطالب الشباب العمل سواقين “توك توك”لعدم توفر فرص عمل حكومية. . الجمعة 31 يوليه . .

البطالة البطالة1وظيفةرئيس حكومة الانقلاب يطالب الشباب العمل سواقين “توك توك”لعدم توفر فرص عمل حكومية. . الجمعة 31 يوليه . .

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تعطل أجهزة التهوية على أكثر من 90 معتقل في القاهرة ومخاطر تهدد حياة آخرين في الإسكندرية

أكدت مصادر حقوقية في مصر، أن أجهزة التهوية “المراوح” قد تعطلت تماما عن العمل داخل حجز قسم شرطة بحي حلوان جنوب القاهرة.

وأكدت المصادر أن المعتقلين يعانون الآن من شدة حرارة الجو وزيادة عدد المعتقلين فى الحجز الواحد الذى يبلغ اكثر من ٩٠ فرد ولا يوجد استجابة من إدارة القسم لإصلاح أعطال المراوح والعمل على تهوية جيدة للمعتقلين داخل الحجز. 

وفي ذات السياق قال أهالي وذوي أكثر من 33 معتقل، على ذمة قضيتي حرق مركز حوش عيسى وديوان محافظة البحيرة، أن ذويهم يتعرضون لمعاملة في غاية السوء، قد تودي بحياتهم.

وأكد الأهالي أن سلطات الانقلاب غيرت مقر احتجاز المعتقلين من سجن الأبعادية بالبحيرة لسجن برج العرب بعد انتهاء جلسة محاكمتهم في المحكمة العسكرية بالعامرية، دون أن يصطحبوا معهم متعلقاتهم الشخصية من سجنهم الأصلي. 

وأكد الأهالي أن مكان احتجاز الـ33 معتقل في سجن برج العرب هو غرفة مساحتها 3×3 م، بدون تهوية، مليئة بالحشرات، يطلق عليها اسم “الإيراد”.

وإلى نص شهادة  شقيقة أحد معتقلي قضيتي حرق مركز حوش عيسى وديوان المحافظة :

كان ميعاد جلسة النطق بالحكم يوم 28يوليو2015

تم نقل المعتقلين من سجن الابعاديه لمقر المحكمه العسكريه بالعامريه ..وبعد قرار المحكمه بالتأجيل لجلسه 11اغسطس 2015

تم اختطاف المعتقلين وفوجئ المعتقلين بأن الطريق قد تغير وبعدها فوجئ جميع المعتقلين بأنهم امام سجن برج العرب بدون اي شيء من متعلقاتهم الشخصية وملابسهم ..وقد تجمهروا أمام السجن ورفضوا الدخول فأجبروهم علي الدخول بالقوه وقد كذبوا عليهم وقالو انهم أحضرو متعلقاتهم من ‫‏سجن الابعاديه ووضعوها داخل الزنازين..

ثم أدخلوهم في مكان يسمي ‫‏الايراد

وهو عباره عن غرف مغلقه ليس بها تهويه او مياه مساحتها ٣×٣ يوجد بها 33 شخص

ممنوع عنهم التريض والماء والهواء والاضاءة

ولكم ان تتخيلوا كم المعاناة

في ظل هذا الجو الحار الخانق المظلم ..لا يوجد مع اي واحد منهم.لا منديل ولا فوطه ولا أي شيئ،حتي يقوموا بتنشيف عرقهم

جميع المعتقلين اصيبوا بأمراض،جلديه حيث الحشرات البق الصراصير تسيطر علي المكان

وبعد معاناة علمنا ان هناك زياره استثنائية وان اخر يوم هو الخميس فذهبنا وهناك ‫ معاناة جديدة

وقفت السيارت علي بعد 3كيلوا من السجن ثم قاموا بالنزول وركبوا توكتوك ووقف ايضا قبل السجن بمسافه كبيره نزل الجميع.. حملوا مامعهم من اشياء وساروا علي الاقدام مسافه طويله في عز الحر الشديد.

وبعد الوصول ‏معاناة اخري الوقوف في طابور طويل وقت طويل لحجز الزياره .

وبعد ساعات طويله من الانتظار مع شدة الحر فسدت الاطعمة وقام معظم الناس برميها .

ومعاملة غير آدميه مع الاهالي اثناء التفتيش الذاتي وتفتيش الطعام.
ثم تم الوصول للمعتقلين بعد معاناة كبيرة حيث انهم لم يتمكنوا من الجلوس،معهم اكثر من ربع ساعه

ومن المتوقع ان يظل المعتقلين في هذا المكان الكئيب الضيق لمدة ١١ يوم ولا يسمح لهم بالتريض او الزيارة.

 

*مالك فين” أسرة طالب بالسياحة والفنادق تستغيث خوفا على مصير نجلها

دشنت أسرة الطالب المختفي قسريا عبد المالك محمد 22 سنة، هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان ” ‫#‏مالك_فين” بعد مرور 22 يوما على اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب.

واختطفت قوات أمن الانقلاب “عبدالمالك” من منزله بجنوب القاهرة في التاسع من يوليو الجاري واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يتم عرضه على النيابة رغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على اختطافه.

وقالت أسرته أنها تخشى من تعرضه لعلميات تعذيب وحشية على يد قوات أمن الانقلاب، وحملت الداخلية المسؤولية عن سلامته.

 

 

*محلب يطالب الشباب بالعمل “سواقين تكاتك” ويفرض 1500 جنيه غرامة تشغيلها في نفس الوقت

أصدرت  حكومة الانقلاب قراراً بحظر سير مركبة الغلابة “التوك توك” بشوارع القاهرة حظرًا نهائيًا كمرحلة أولى، بنطاق أحياء غرب القاهرة والأزبكية وعابدين والموسكى والوايلى وباب الشعرية وبولاق أبو العلا ووسط القاهرة .

وفى خطوة لتضييق العيش على الفقراء قال احد السائقين: أن الحكومة قررت تغريم 1500 جنيه للتوكتوك الذى يتم ضبطه فى شوارع القاهرة.

وأوضح أحد السائقبن أن مثل هذه القوانين تصب فى مصلحة الاغنياء فقط مطالبين الحكومة الانقلابية بتوفير فرص عمل لهم.

في الوقت ذاته خرج إبراهيم محلب رئيس حكومة الانقلاب في لقاء تلفزيوني يطالب الشباب، بأن يعملوا “سواقين تكاتك”، مشيرًا إلى أن عصر الوظائف الحكومية انتهى ولم تعد موجودة.

https://www.youtube.com/watch?v=_yE5Bprgts0

https://www.youtube.com/watch?v=SWTkD_fJDhs

 

 

*مصر بتفرح”.. شاهد حلقة الشاب “أشرف” من إبداع الاحتجاج

استمر الفنان عبد الله الشريف في سخريته من قائد الانقلاب العسكري ومشروعاته الفاشلة.

 وقام “الشريف” في حلقته الجديدة بالسخرية من حملة السيسي #مصر_بتفرح، حيث بدأ حلقته بـ “مصر بتفرح يا بشر.. افرح يلا .. افرحي يا بت.. زعرطي يا ست“. 

سخر عبد الله الشريف من تفريعة قناة السويس الجديدة التي زعم الانقلاب أنها ستدر 100 مليار دولار فيما قناة السويس نفسها تدر 5 مليارات فقط!

كما سخر من عزف فرقة الجيش لنشيد “لبيك إسلام البطولة“. 

وظهر في آخر الحلقة الفنان باكوس يقول “40 واحد ماتوا غرقانين، 23 ماتوا محروقين، 17 واحد ماتوا في حادثة طرق، أربع أطفال ماتوا من المحلولفيصوّب عليه الشاب أشرف السلاح، فلا يهم الانقلاب أرواح البشر، بل يريد أن يضلل الشعب ويجعله يعيش في غيبوبة دائما، ويغطي على جرائمه ومصائبه بـ “مصر بتفرح“!

https://www.youtube.com/watch?v=JgfF6eIv10Q

 

*شيخ العسكر يواصل مجاملة الانقلاب: التظاهر ضد السيسي في ذكرى مجزرة فض رابعة “حرام“!!

في بيان لمجاملة العسكر، زعم الأزهر أن دعوات التظاهر، يوم الجمعة 14 أغسطس، في ذكرى مجزرة فض رابعة ضد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي “حرام شرعا”!.. فيما رفضت “جبهة علماء الأزهر” ذلك البيان ودعت عموم المصريين لإحياء ذكرى أكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث.  

وذكر الأزهر، فى بيان له، اليوم الجمعة، أنه يعتبر أي محاولة للحشد ضد السيسي دعوات هدامة تستهدف الوطن واستقراراه، مؤكدا أنه بصدد إصدار قرارات معاقبة للشيوخ المؤسسين لـ “جبهة علماء الأزهر”، رغم اعتمادها من المشيخة منذ عام 1992

ورغم أن بيان الأزهر أكد أنه لا يعلق على الأحداث السياسية، فصلا للدين عن السياسة، إلا أن البيان ختم بقوله إن الاحتفال بقناة السويس الجديدة أهم من إحياء ذكرى رابعة، وأن “الأحياء أبقى من الأموت”، على حد تعليق أحد شيوخ الأزهر الموالين للانقلاب.

 

 

*تعليم الانقلاب يرفع رسوم الابتدائى إلى 64 جنيها

قرر وزير التربية والتعليم الانقلابى محب الرافعى، زيادة رسوم الدراسة لطلاب مرحلة “الابتدائى ورياض الأطفال” إلى 64 جنيها، تحصل فى صورة طابع تأمين صحى على الطلاب الجدد.

وأكدت حركة “حقى فين” للمعلمين أن قرار وزير التربية والتعليم يعتبر تقنينا لبدء رفع الرسوم الدراسية رغم مزاعم مجانية التعليم؛ حيث لم يتم إعفاء حتى تلاميذ رياض الأطفال من تحصيل هذا  

وشددت الحركة أن القرار استمرار لمسلسل استنزاف الشعب المصري ورفع شعار هتدفع يعني هتدفع” في الوقت الذي يتم فيه تكبيل المواطن بأعباء ومصاريف إضافية من منطلق “مفيش” تقوم الحكومة بشراء 1400 كلب بلجيكى لتأمين السيسي في احتفالية افتتاح تفريعة قناة السويس، فضلا عن توزيع عملات ذهبية كهدايا تذكارية على الحضور الأجانب في حفل الافتتاح

 

*إصابة رئيس أركان الدفاع الجوي في حادث سير

أكد مصدر أمني أن اللواء أبوالمجد هارون، رئيس أركان قوات الدفاع الجوي أصيب، اليوم الجمعة، في حادث سير على طريق “القاهرة – الإسماعيليةالصحراوي، نقل على إثرها للمركز الطبي العالمي لإجراء بعض الفحوصات.

وقال المصدر أن الحادث جاء عاديا نتيجة انفجار أحد الإطارات بسيارة اللواء أبوالمجد الخاصة، مؤكدا أن الحالة الصحية له جيدة، والإصابات طفيفة، ومن المقرر مغادرته المستشفى خلال ساعات قليلة.

 

 

*وايت نايتس تقتحم نادي الزمالك

قامت مجموعة “وايت نايتس” المنتمية لنادي الزمالك، باقتحام النادي أثناء احتفال الفريق والجماهير بالتتويج بدرع الدوري للمرة الثانية عشر في التاريخ.

 

*أمن الانقلاب يعتقل ٥٢ من رافضي الانقلاب خلال مشاركتهم في مظاهرات اليوم

 

*حفل تفريعة قناة السويس الجديدة برعاية عز ورفاقه في الوطني المنحل

أعلن النظام الانقلابي في مصر عن قائمة الشركات الراعية لحفل افتتاح مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة، المقرر إقامته يوم 6 أغسطس المقبل، التي كشفت عن تصدر رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطني المنحل للمشهد بجانب شركات وبنوك إماراتية.

وأظهر إعلان مدفوع الأجر، نشر في الصحف الانقلابية تحت عنوان “معا ساهمنا في هذا الإنجاز التاريخي” أسماء الشركات الراعية لحفل الافتتاح، التي تم تقسيمها إلى شرائح “بلاتينية” و”ذهبية” و”فضية” و”شركاء إعلاميين”، وفقا لقيمة المساهمة المالية التي دفعتها كل شركة في نفقات الحفل.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الإعلان الذي ضم 23 راعيا و13 شريكا إعلاميا، بمزيج من الغضب والسخرية، وأكدوا أن الحفل سيجمع شركاء الانقلاب في الداخل والخارج، وأن نظام السيسي ليس إلا النسخة الأبشع من نظام مبارك.

وجاء في شريحة “الراعي البلاتيني” للحفل، شركة “أوراسكوم” للإنشاءات التي يملكها رجل الأعمال القبطي “نجيب ساويرس”، ومجموعة شركات “طلعت مصطفىالمملوكة للنائب السابق عن الحزب الوطني طلعت مصطفى والمحبوس حاليا بعد إدانته بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، ومجموعة “سيراميكا كليوباتراالتي يملكها رجل الأعمال والنائب عن الحزب الوطني “محمد أبو العنين”، وشركة حديد  المصريين” المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وشركات “حديد عزالمملوكة لأمين التنظيم السابق في الحزب الوطني أحمد عز.

وفي شريحة “الراعي الذهبي” جاءت مجموعة شركات “وادي دجلة” المملوكة لرجل الأعمال محمد سامي، وقنوات “سي بي سي” المملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين، ومجموعة شركات سما المملوكة لرجل الأعمال حسن راتب، والبنك الأهلي المصري وبنك سي آي بي وبنك مصر وبنك القاهرة.

أما شريحة “الراعي الفضي” فضمت مجموعة شركات “هيرميس” للأوراق المالية التي كان جمال مبارك شريكا فيها، وشركة الفطيم القابضة الإماراتية، وشركة قناة السويس والبنك الأهلي المتحد الإماراتي، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وشركة كوكاكولا، وبنك الإمارات دبي الوطني الإماراتي، وبنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإماراتي ومصرف الاتحاد الوطني الإماراتي“.

 

وأخيرا، ضمت قائمة “الشركاء الإعلاميين” للحفل، كيانات إعلامية مملوكة لرموز نظام مبارك، هي قنوات الحياة والنهار وصدى البلد والمحور و”أون تي في” و”تن، بجانب صحف أخبار اليوم واليوم السابع والمصري اليوم، وثلاثة شركات إعلانية هي فيوتشر وبروموميديا ومايند شير.

 

*حامد العلي: السيسي يتم توجيهه ضمن مخطط الغرب وفق صفقتهم مع إيران

كتب الداعية الإسلامي والإعلامي الشاعر حامد العلي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مؤكدًا أن: “السيسي يتم توجيهه ضمن مخطط الغرب وفق صفقتهم مع إيران ، لايملك من أمره شيئا ، ولكن المأمول أن يبوء كل مخططهم بالفشل كما فشلوا من قبل بإذن الله” 

 

*واشنطن بوست: مصر لا تسير نحو الديمقراطية

خصصت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية افتتاحيتها  للشأن المصري وانتقدت الدعم الإميركي لنظام الإنقلاب في ظل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الادعاء بأن مصر تسير نحو الديمقراطية، بعد أحداث 3 يوليو التي جرت منذ عامين، هو ادعاء خاطئ.

وأشارت الصحيفة، إلى إنه وقبل عامين ادعى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أن القوات المسلحة المصرية “استعادت الديمقراطية”، في الوقت الذي قام فيه النظام العسكري بحملة ضخمة ضد مؤيدي الدكتور محمد مرسي، تطورت لاحقاً ليشرع الانقلاب العسكري الذي قاده عبدالفتاح السيسي  في القمع الأكثر دموية ووحشية في تاريخ مصر الحديث، بحسب ما قالته الصحيفة

وبينت الصحيفة في افتتاحيتها، أن هذا القمع لم يوجه فقط للجهاديين وأنصار “مرسيوإنما امتد أيضا إلى الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، والنشطاء العلمانيين المناصرين للديمقراطية الذين قادوا ثورة 2011.

وتابعت الصحيفة: “الديمقراطية لا تلوح في الأفق رغم خلع السيسي للزي العسكري وترشحه للانتخابات، حيث تم تأجيل الإنتخابات التشريعية التي كان من المفترض إجراؤها في مارس إلى أجل غير مسمى، وحتى لو تم إجراؤها فإن التصويت النزيه سيكون مستحيلاً، ومع ذلك فإن السيد “كيري” سيعود إلى القاهرة الأحد المقبل لإجراء حوار إستراتيجي مع حكومة السيسي. إنها فرصة لتصحيح الصورة العامة للنظام المصري و للضغط عليه لتغيير مسار العمل“.

ولفتت الـ”واشنطن بوست” إلى أنه بعد محاولات ضعيفة لعقاب نظام السيسي باتخاذ خطوات مثل تجميد تسليم المروحيات العسكرية قامت إدارة أوباما باستخدام سلطتها لرفع قيود الكونجرس على ما يزيد عن مليار دولار من المساعدات، مضيفة: “ويقول مسئولي الإدارة الأميركية أن هذه السياسة تهدف إلى مساعدة مصر لإلحاق الهزيمة بالإرهابيين بما في ذلك عناصر تنظيم الدولة المتمركزين في سيناء، لكن في ظل نظام السيسي زادت الهجمات بشكل مطرد مع اتساع الهجمات من سيناء ليمتد إلى القاهرة و الأماكن السياحية مثل الأقصر”، بحسب ما أوردته الصحيفة.

وقالت الصحيفة: “أحد الأسباب الرئيسية لتنامي العنف نستطيع أن نفهمه من خلال خطاب أرسله مجموعة من الخبراء السياسيين الحزبيين الأسبوع الماضي إلى السيد “كيري” قالوا فيه: “إن نظام السيسي بإغلاقه كل سبل التعبير السلمي التعبير عن الرأي هو بذلك يشعل نارا يريد أن يطفئها”، واستشهد التقرير بقول منظمات المجتمع المدني: “إن عنف الدولة المتمثل في قتل الآلاف خلال المظاهرات، وعشرات الآلاف من السجناء السياسيين، والمئات من حالات التعذيب الموثقة أو الاختفاء القسري، والاعتداء الجنسي على المحتجزين أو  أفراد عائلاتهم والعقاب الجماعي للمجتمع السيناوي يخلق دوافع أكبر للمصريين للالتحاق بالمجموعات المسلحة“”.

وختمت الصحيفة بالنصائح التي قدمها مجموعة من الخبراء من معهدي كارنيجي وبروكنجز، والتي أكدت أنه يجب على السيد “كيري” أن يدفع نظام السيسي لإنهاء المحاكمات السياسية و إيقاف أحكام الإعدام، والتوقف عن قمع الصحفيين و المجتمع المدني، ومراجعة إستراتيجيته في سيناء، والبدء في عملية مصالحة وطنية، وعلاوة على ذلك اقترحت المجموعة على  السيد “كيري” مقاومة رغبته في الثناء العلني على الحكومة المصرية وبعبارة أخرى  عدم الادعاء مرة أخرى أن مصر “تستعيد الديمقراطية“.

 

 

*وأد الأبناء يعود لمصر بسبب سياسات العسكر

تجرد أب من مشاعر الإنسانية، وقام بإلقاء ابنه الرضيع من شرفة منزله بالطابق الرابع بالإسكندرية؛ بسبب مروره بأزمة مالية، أمس الخميس

فبسبب الفقر الذي بات يهدد نحو 70% من الأسر المصرية في عهد الانقلاب العسكري، وفق تقديرات حقوقية، قام “محمد ح ع” (30 سنة عاطل) بإلقاء ابنه الرضيع ذي العام وثلاثة شهور، بعد مشادة مع زوجته بسبب المصروفات المنزلية بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية، ثم فر هاربا

تشير الحادثة إلى مدى الانهيار الاقتصادي الذي تمر به غالبية الأسر المصرية، بعيدا عن أعين المسؤولين الذين يستقون معلوماتهم من إعلام لا يرى إلا المناطق الفارهة ونوادي وكامبوندات التجمعات الباهظة الأثمان، فيما تغط عشوائيات وقرى ومدن مصر بملايين الجائعين والفقراء الذي لا يجدون إلا بيع أبنائهم للأغنياء الذين حرموا الولد، أو تركهم عالة في الشارع ليكونوا قنابل موقوتة وأداة في يد البلطجية وتجار المخدرات، لترتفع نسب الجرائم التي تهدد استقرار البلاد ككل.  

الأب القاتل يعاني البطالة والفقر؛ بسبب سياسات العسكرة التي تغولت على كل المشروعات في مصر، وتحولت معها كبريات الشركات الاستثمارية إلى مجرد مقاول من الباطن، يأحذ الفتات من شركات الجيش التي لا يمكن منافستها، لانخفاض تكاليف تشغيل العمالة، الذين في غالبهم جنود سخرة، ومن ثم لا تجد الشركات الكبرى إلا الاستغناء عن العمالة وطردهم، لتتواءم مع مقتضيات سيطرة العسكر على الحياة الاقتصادية… وسط تهليل من الأذرع الإعلامية لقدرات الجيش الفائقة على الإنجاز، سواء في مشروع التفريعة الجديدة، الذي استلزم إنجازه الاستعانة بـ75% من كراكات العالم للحفر خلال عام، ليرضي غرور قائد الانقلاب، مكلفا الشعب المصري ديونا بـ100 مليار جنيه، يسدده المصريون، بلا جدوى اقتصادية ملموسة، سوى الظهور بمظهر الإنجاز بعد الفشل في كافة المشروعات التي تم الإعلان عنها، من معالجة الفيروسات بالكفتة، إلى مشروع محطات نووية وقمر صناعي وصاروخ فضائي، إلى المليون وحدة سكنية، إلى استصلاح مليون فدان.. وغيرها من المشروعات التي تحولت إلى مجرد “فنكوش” لا يرى ولكن نسمع عنه كثيرا!!. 

 

آخر مشروعات العسكر التي أعلن عنها اليوم، هو تطوير القدرات العلاجية والهندسية لمعهد القلب القومي، والتي قام بها الجيش، وسط ترحيب إعلامي وتهليل، دون النظر للتوازن الاقتصادي والإفقار الذي بات يهدد أكثر من 70% من الأسر

وبسبب تلك السياسات المدمرة، ارتفع عدد العاطلين عن العمل في مصر إلى 3.5 مليون مواطن، ما يعادل نحو 31% من المصريين عاطلين عن العمل، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نهاية 2014، فيما نحو 72% منهم كانوا يعملون من قبل وفقدوا وظائفهم

ولفت تقرير “الإحصاء” إلى أن 33″% من العاطلين عن العمل حاصلون على شهادات عليا، و45% من حَمَلة المؤهلات المتوسطة. ولفت إلى أن “نسبة البطالة ارتفعت إلى 31%، بينما كانت 9% قبل عام 2011“.

 

 

*فينانشيال تايمز: شبح الجزائر يلوح في الأفق بمصر

 بدأ الكاتب عماد مصطفى تقريره المنشور بموقع صحيفة ” فينانشيال تايمز” الأميركية بالربط بين ما حدث في الجزائر عندما فازت جبهة الإنقاذ الإسلامية في انتخابات ديمقراطية، و هو ما صدم النخبة فما كان من الجيش إلا أن ألغى نتائج الإنتخابات عام 1992 و أعلن حالة الطوارىء  قبل الجولة الثانية من الإنتخابات .

خلال عامين ظهرت العديد من المجموعات المسلحة لقتال الدولة كان أخطرها الجماعة الإسلامية المسلحة التي تكونت من المحاربين القدامى في أفغانستان أعلنت رفضها للديمقراطية و جبهة الإنقاذ الإسلامية واستهدفت الأجانب عن عمد .

  وتابع الكاتب أوجه التشابه كبيرة مع مصر حيث تم إقصاء جماعة الإخوان المنتخبة ديمقراطياً و إعلانها  جماعة إرهابية و تم إصدار قانون جديد للإرهاب  يتضمن محاكمات سريعة و قيود على استئناف الأحكام بما في ذلك عقوبة الإعدام .

و بعد أن قتلت قوات الأمن العديد من  أعضاء الإخوان في الأول من يوليو الماضي دعت الجماعة الشعب المصري إلىتصعيد العمل الثوري ” ضد ” الطاغية الظالم ” عن طريق ” تحطيم قلاع الظلم و الإستبداد ” مع  إغلاق باب المصالحة تكتسب العناصر المتطرفة أرضاً جديدة  و هو ما قد يؤدي إلى تكوين جناح مسلح يهاجم  أهداف الدولة  إعدام الرئيس السابق و قيادات الإخوان الأخري سيسرع هذه العملية .

وأشار إلى أن الخطر الأكبر قادم من تنظيم الدول حيث قامت ولاية سيناء التابعة له بشن الهجمات الجريئة في الشيخ زويد، و يبدو أن الهجمات مرشحة للزيادة حيث يجذب تنظيم الدولة أعضاء الإخوان الذي خاب أملهم، ومع ما يقرب من نصف مليون عضو أساسي بالإخوان و أكثر من مليون شخص تأثروا بالإجراءات الأمنية القمعية فإن النطاق المحتمل لتجنيد عناصر لتنظيم الدولة مخيف.

وقال:”يجب علينا ألا نقلق من الغربيين الذين يلتحقون بتنظيم الدولة ليقوموا بعمليات انتحارية لكن بدلا من ذلك يجب أن نقلق من أعضاء الإخوان من  المهندسين و الأطباء أصحاب الياقات البيضاء الذين قد يكونوا  سيد قطب أو الظواهري المستقبليين، و كلما زاد قمع الدولة  كلما كان تنظيم الدولة أكثر سعادة لأن ذلك من شأنه أن يوسع نطاق تجنيده لأعضائه“.

و ختم الكاتب بالقول بأن الطريق الوحيد لتجنب المسار الدموي الطويل المحتمل هو التعلم من الجزائر و تبني نهج المفاوضات و التسوية ، و دعم حقوق الإنسان، و عملية دبمبقراطية حرة ، و إجراءات قانونية سليمة للمشتبه بهم وليس نزع الإنسانية ، و تقييد الفضاء العام ، و اختصار الإجراءات القانونية .

 

 

*10 مواقف لـ”البرادعى” باع فيها “المدنية” للجيش

مع قرب ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة، لأنصار الشرعية في 14 أغسطس 2013 لن ينسى التاريخ ذلك اليوم، الذي سيظل ذكرى سنوية لضحايا العنف واستخدام القوة المفرطة، إلا أنه على هامش تلك الذكرى انطوت صفحة أحد السياسيين الذين لعبوا دورًا هامًا خلال الـ 3 سنوات الماضية له، حيث قدم استقالته من منصب الرجل الثاني في الدولة لرفضه فض الاعتصام بالقوة.  

وبالرغم من أن الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، دعا دائمًا إلى الدولة المدنية، إلا أنه له عدة مواقف تضع العديد من علامات الاستفهام حول دوره، حيث رصد الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، 10 مشاهد للدكتور محمد البرادعي، وصفها بـ”المتناقضة”، باعتباره دائمًا يدعو إلى مدنية الدولة في الوقت الذي أفسح فيه الطريق لوصول الجيش للحكم من خلال مواقفه.

ووجه “عبدالفتاح لـ”البرادعي عدة تساؤلات، خلال مقاله بعنوان ” البرادعي.. مشاهد متناقضة ومواقف محيرة، قائلًا: هل لديك تفسير يا سعادة الدكتور لبعض أو كل ما أشرنا إليه، فأين ليبراليتك، وأين منطقيتك؟ أليس لهذا الشعب حق عليك، وعلى غيرك، أن توضح له مواقفك وفعلك؟

جاءت بالفعل مواقف البرادعي متناقضة وغريبة عن مبادئه التي يدعو لها والتي كانت بداية من عزل الرئيس الأسبق حسنى مبارك والخلاف مع المجلس العسكري بقيادة المشير حسين طنطاوى انتهاءً بخروجه من المشهد تمامًا بعد تقديم استقالته على خلفية فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 

مد الفترة الانتقالية عامين

ورصد عبدالفتاح” أول موقف متناقض لـ”البرادعي” يوم 28 فبراير 2011 (بعد الثورة بأسبوعين تقريباً)، حيث صرح بضرورة مد الفترة الانتقالية عامين، بعد أن أعلن المجلس العسكري فترة انتقالية ستة أشهر، قائلًا: “أقدر المجلس العسكري، لكن علينا ألا نستعجل الفترة الانتقالية، بعد عقود من نظام قمعي، فالشباب غير جاهز لخوض الانتخابات، والإسلاميون وحدهم الجاهزون، ولا بد أن نحقق توازناً“.

 

حماية الجيش بالدستور

وفي 17 إبريل 2011، صرح البرداعي برأيه في دولة ما بعد الثورة في حوار مع جريدة الأهرام، قائلًا: “يجب وضع مادة في الدستور، تنص على حماية الجيش الدولة المدنية”، مبررًا ذلك بالخوف من تحول مصر إلى دولة دينية، فى حالة صعود الإسلاميين إلى السلطة، وكرر البرادعي تصريحاته أكثر من مرة في عهد مجلس طنطاوي.

 

وثيقة المبادئ الدستورية

لم تتطرق وثيقة البرادعي، التي طالب في 26 يونيو 2011، والتي سُميت وقتها بـ وثيقة “المبادئ فوق دستورية”، لوضع المؤسسة العسكرية، وتضمنت مواد خاصة بمدنية الدولة، كما تراها القوى المدنية، على أن تكون ملزمة للجنة التي ستشكل لإعداد الدستور، إلا أن قوى مدنية أخرى طرحت وثائق أخرى، لتطوير وثيقة البرادعي منها (وثيقة المجلس الوطني ووثيقة البسطويسي) التي نصت بعض موادهما صراحة على ضرورة تدخل المؤسسة العسكرية لحماية النظام المدني الديمقراطي من أي تشريع يمكن أن يصدر عن البرلمان، يهدد مدنية الدولة، وصولاً إلى ما أطلق عليه “وثيقة السلمي” التي فجرت الموقف، وتم العدول عنها، بعد رفض الإسلاميين.

 

اعتذاره عن المجلس الرئاسي

فوت البرادعي الفرصة في رحيل المجلس العسكري عقب أحداث محمد محمود 2011، حيث ملأ الشباب الميادين اعترضًا على الضحايا الذين راحوا في الأحداث في مشهد ثوري مهيب، مطالبين برحيل المجلس وتسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني، وهي الفكرة التى ما برح محمد البرادعي يقترحها، من حين إلى آخر، وها هي الفرصة سانحة لتنفيذها، توزع منشورات فى التحرير بفكرة المجلس الرئاسي مكوناً من الثلاثي الشهير، البرادعي وحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح، ويعلن عن مؤتمر صحافي لهم في التاسعة مساء، وفجأة يعتذر البرادعي عن الحضور، فيحاول معه بعض المقربين، فيفشلون في إقناعه بالحضور، ثم يذهب، في اليوم التالي، إلى اجتماع غير معلن مع المجلس العسكري.

 

انسحابه من الترشح للرئاسة

ومن أشهر للبرادعي، والذي صدم فيه أنصاره من الشباب، بقرار عدم خوض السباق الرئاسي، في 14 يناير 2012، قائلاً: “ضميري لن يسمح لي بالترشح للرئاسة، أو أي منصب رسمي آخر، إلا في إطار نظام ديمقراطي حقيقي، يأخذ من الديمقراطية جوهرها، وليس فقط شكلها”، وتسئل “عبدالفتاح”: فماذا عن مشاركته في بدايات منظومة الانقلاب؟.

 

الاستفتاء على الدستور 

وقال عبدالفتاح” إن البرادعي دعَّم التوتر في عهد الرئيس محمد مرسي وذلك من خلال مطالبته الأخير، في فيديو مصور، بوقف الاستفتاء على الدستور الذي وصفه بالباطل”، داعياً إلى تشكيل جميعة تأسيسية جديدة، تعد دستورًا مؤقتًا يحوي تعديلات على دستور 1971، يعمل به سنة أو اثنتين، وهو الاقتراح الذي سبق ورفضه بعد الثورة مباشرة، حينما طرحت فكرة تعديله والعمل به مؤقتًا، ثم أردف: “أياً كانت نتيجة الاستفتاء، وعشان أكون واضح، الاستفتاء باطل، ومشروع الدستور باطل“.

 

رفضه الحوار مع مرسي والحوار مع الجيش

واستجاب البرادعي لدعوة المؤسسة العسكرية للقوى المعارضة لحوار وطني في ديسمبر 2013، لتقريب وجهات النظر بينها وبين الرئيس، في الوقت الذي رفض فيه الحوار مع الرئيس وقتها، وعلى الفور أعلنت جبهة الإنقاذ موافقتها، ويستقل محمد البرادعي سيارته نحو مقر الدعوة في إحدى دور القوات المسلحة، ما سبب حرجاً لـ”مرسي”، الذي رفضوا دعوته مرارًا وتكرارًا، فطالب القوات المسلحة بإلغاء اللقاء، وبالفعل ألغي اللقاء. وعاد البرادعي من منتصف الطريق.

 

وعتبر عبدالفتاح” أن هذا المشهد كان ذات دلالة واضحة على أن هناك ثمة علاقة ما أو اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بين هذه القوى والجيش، وهو ما تأكد بعد 30 يونيو.

 

مشهد 3 يوليو

ولم ينس “عبدالفتاح” الموقف الأشهر لـ”البرادعي”، حيث يقف الدكتور، الرمز المدني الليبرالي الشهير، بجوار قيادات الجيش ورجال الدين، في مشهد من مشاهد لن ينساها التاريخ، ليعلن عزل الرئيس المنتخب بعد ثورة 25 يناير، وتعطيل الدستور والمجلس النيابي.

 

تسريب لقاءات نادي ضباط البحرية

وفي 12 يوليو 2013، نشرت صحيفة وال ستريت جورنال تحقيقاً صحفيًا بعنوان الدولة العميقة تشرق من جديد في مصر”، كشفت فيه أن ترتيبات ولقاءات سرية عقدت بانتظام بين جنرالات الجيش وقادة المعارضة، وفي مقدمتهم محمد البرادعي قبل 3 يوليو بشهور، في نادي ضباط القوات البحرية.

وكانت رسالة المعارضة للجيش “هل ستكون معنا هذه المرة أم لا”، فرد الجنرالات إذا استطعتم حشد عدد كافٍ من المتظاهرين في الشوارع، سنتدخل على الفور، ونعزل مرسي بالقوة“.

وعددت الصحيفة، في تقريرها المطول، أسماء حاضري هذه الاجتماعات من القوى المعارضة، كان منهم البرادعي، مؤسس حزب الدستور، وعمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي.

 

اعترافه بالتآمر على مرسي مع الغرب

وأعلن البرادعي”، في مايو 2015، تصريحات مهمة ومثيرة، أهمها ما ذكره من تأكيد على محاولاته الحثيثة لإقناع الغرب، في فترة الرئيس مرسي، بضرورة إزاحته وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال “دعمت إقامة انتخابات رئاسية مبكرة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وقطر والإمارات…”. وفى تصريح آخر “عملت جاهداً على إقناع الغرب…”. وفي تصريح ثالث “وقعت على خطة صديقي برنارد ليون التي تقضي بانتخابات رئاسية مبكرة، وخروج مشرف للسيد مرسي“. 

 

 

*لهذه الأسباب “يفخّخ” السيسي مجلس النواب

بدأ عبدالفتاح السيسي، رسمياً بتنفيذ مخطط “تفخيخ” مجلس النواب المقبل، المفترض إجراء انتخاباته قبل نهاية العام الحالي، بما يعرّض البرلمان عقب تشكيله لشبح الحل في أي وقت. وأصدر السيسي قراراً بقانون يسمح بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، وتقضي التعديلات بعدم إلزام المحكمة بمدى زمني محدّد للبتّ في الطعون المقدمة في قوانين الانتخابات أو أي من الإجراءات المتبعة في ذلك.

ويأتي قرار السيسي الجديد في إطار تعديل ما أصدره الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، الذي تولّى الحكم في مرحلة انتقالية عقب الانقلاب علي الرئيس محمد مرسي، بضرورة البتّ في دستورية قوانين الانتخابات، خوفاً من حلّ البرلمان في أي وقت. ويخشى السيسي من تشكيل مجلس النواب المقبل، خوفاً من أن يأتي بأغلبية لا تدين بالولاء الكامل له، في ظلّ السلطات الكبيرة الممنوحة لهذا المجلس في ضوء التعديلات التي أُدخلت على الدستور عقب الانقلاب علي مرسي.

 

كما يرغب في عدم إتمام انتخابات مجلس النواب، نظراً لتصدّر فلول نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك المشهد السياسي والانتخابي الحالي، في ظلّ دفع مبالغ طائلة من قبل رجال أعمال على الدعاية واستقطاب مرشحين سابقين على قوائم الحزب الوطني المنحل في انتخابات 2005 و2010.

ويقضي القرار الجديد بإمكانية حل مجلس النواب حتى عقب تشكيله وعدم تحصينه من الحل في أي وقت، إذا أقدم أحد المتضررين بطعن على سير العملية الانتخابية أو أحد القوانين التي تجري وفقاً لها الانتخابات. ولا تكون المحكمة الدستورية العليا المصرية ملزمة بالبتّ في الطعون في مدة محددة مثلما كان الوضع حين قرّرت تأجيل انتخابات مجلس النواب، قبل بضعة أشهر، لعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.

ويواجه النظام المصري أزمة حقيقية في عدم القدرة على تأجيل الانتخابات مدّة أطول، والتي كان مقرراً لها خلال 60 يوماً من انتخاب رئيس الجمهورية، أي تشكيل مجلس النواب بحد أدنى في أغسطس/ آب العام الماضي

وأقدمت لجنة الإصلاح التشريعي والحكومة، ومن بعدهما السيسي، على إصدار قوانين خاصة بالانتخابات “معيبة” دستورياً، وسط تجاهل للتحذيرات التي أطلقتها يومها غالبية القوى السياسية فضلاً عن الفقهاء الدستوريين، من عدم دستورية هذه القوانين.

وكانت النتيجة قبول المحكمة الدستورية الطعن المقدّم على قوانين الانتخابات، وتأجيل موعد إجراء الانتخابات إلى أجل غير مسمى، إلى حين تعديل قانون تقسيم الدوائر، بما يتناسب مع التمثيل السكاني العادل في المجلس المقبل

ويحاول السيسي التحايل على تشكيل مجلس النواب، وبقاء قرار الحل في “درج مكتبه، ليخرج به في أي وقت، حال حدوث خلاف كبير مع المجلس الجديد المقرر تشكيله في نهاية العام الحالي.

 

في المقابل، يواجه قائد الانقلاب ضغوطاً كبيرة على المستويين الدولي والداخلي، لتشكيل مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، وخصوصاً أنّه تأخر إلى أحد أنه فتح المجال وسط مؤيديه للحديث عن التلاعب بخارطة الطريق، واتهامات للنظام الحالي بعدم الجديّة في تنفيذها.

وحاول مقرّبون من مؤسسة الرئاسة إنقاذ السيسي من مأزق إتمام الانتخابات وتشكيل برلمان قد يأتي بأغلبية غير متوافقة معه، إذ طرح بعضهم إمكانية إدخال تعديل على خارطة الطريق، بمدّ تأجيل الانتخابات لمدة عامين أو ثلاثة على أقل تقدير، بحجة عدم الرغبة في تشكيل مجلس نواب يعرقل سياسات الرجل.

 

في المقابل، ذهب بعض المقربين من السيسي إلى إمكانية تشكيل مجلس استشاري أشبه بمجلس النواب، يشكل من أعضاء كل المحافظات. لكن كل هذه الدعوات لم تجد صدى لدى القوى السياسية والفقهاء الدستوريين

 

وتضغط قوى داخلية على رئاسة الجمهورية من أجل الإسراع في إجراء الانتخابات، نظراً للحاجة الماسّة إلى هيئة رقابية وتشريعية، وخصوصاً أنّ السيسي يسيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وسط غياب لأي دور رقابي على مؤسسات الدولة المختلفة. ولكن الضغوط الأبرز والأهم، تكمن في محاولات دول خارجية الضغط على مصر لإجراء الانتخابات، بشكل يسمح بإتمام خارطة الطريق، باعتبارها شرطاً لتحسين العلاقات بين البلدين، عقب الانقلاب.

ويقول الخبير السياسي محمد عز، إن “التعديلات الجديدة على بعض أحكام المحكمة الدستورية تتضمن خللاً رهيباً في منظومة الانتخابات، وخصوصاً أنّها تسهّل من إمكانية حلّ مجلس النواب بعد انعقاده في أي وقت”. ويضيف عز، أن التعديلات ليست جديدة على الحالة المصرية، إذ تمكن المجلس العسكري من خلالها من حلّ مجلس الشعب عقب ثورة 25 يناير، واستغلها مبارك في حلّ مجلسين في فترة حكمه.

ويشير إلى أنّ النظام الحالي يحاول اللعب بورقة الضغط على مجلس النواب المقبل بالشكل الذي يجبره على الانصياع لأوامره، وإلا يتم حل مجلس النواب، بما تم إنفاقه من مبالغ طائلة ومجهود وعمل طويل. ويؤكد عز أنّ السيسي يسير على خطى مبارك والمجلس العسكري، وسيؤدي هذا الأمر إلى نتائج سيئة خلال الفترة المقبلة، متسائلاً عن “مدى خوف السيسي من مجلس النواب ما دام أنّ لديه شعبية ورؤية مثلما يردد مؤيدوه“.

ويرى عز أن السيسي يخشى إلى درجة كبيرة من فلول نظام مبارك، وخصوصاً أنّ هناك صراعاً مكتوماً بين الطرفين ورجال الأعمال من ناحية، كما أنّ السيطرة على مجلس النواب تقلل من صلاحياته، بعدما تعوّد على أن يكون مصدر كل شيء، من ناحية أخرى.

من جهته، أبدى القيادي في حزب “الكرامة”، محمد بسيوني، رفضه للتعديلات الجديدة، باعتبارها عودة إلى الوراء. ويقول بسيوني، إن الأزمة تكمن في أنّ النظام الحالي يصرّ على العمل على خطى سياسات مبارك، وهو أمر سيقلل الثقة به”. ويشير إلى أنّ النظام يتعمّد وضع قوانين “مفخخةدستورياً لتأجيل الانتخابات، كما أنّ التعديلات الأخيرة “تضع رقبة مجلس النواب المقبل في يد السيسي“.

ويعتبر بسيوني أن السيسي يريد السيطرة على المشهد السياسي الحالي، وسط تخوّفات غير مفهومة من مجلس النواب المقبل، وخصوصاً أنّ مصر تحتاج إلى برلمان قوي لديه صلاحيات واسعة وقدرة على الرقابة والتشريع، بما يضمن الاستمرار في نهج الثورة.

 

 

 

 

إقالة وزير داخلية الانقلاب الذي يأكل بعضه بعضا.. الخميس 5 مارس. . السفاح يطيح بالمجرم

فرعون وهامانإقالة محمد ابراهيم وزير داخلية الانقلاب الذي يأكل بعضه بعضا.. الخميس 5 مارس. . السفاح يطيح بالمجرم

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قوات أمن الانقلاب تقوم باقتحام قرية بني سلامه شمال ‫‏الجيزة

 

*وزير الداخلية الجديد شاهد نفى استدعاه دفاع المتهم بقتل “سيد بلال”

دى اللواء مجدي محمد عبد الحميد عبد الغفار، اليوم اليمين الدستورية، كوزير للداخلية خلفا، للواء محمد إبراهيم، الوزير الذي عذب ونفخ الجميع.

وكان عبد الغفار شاهدا في قضية الشهيد «سيد بلال»، الذي استشهد نتيجة التعذيب داخل أحد مقرات «أمن الدولة» بالإسكندرية .

وبحسب خبر قديم منشور على موقع البديل، أدلى عبد الغفار، بشهادته في القضية يوم 19-3-2012، هو و4 شهود معه طلبهم دفاع المتهم علاء زيدان، كما استمعت المحكمة في اليوم نفسه لشهادة 6 من شهود الإثبات، وأمرت بحظر نشر أي من هذه الشهادات.

وولد اللواء مجدي محمد عبد الحميد عبد الغفار بمركز تلا بالمنوفية وتخرج فى كلية الشرطة عام 1974، ومنذ تخرجه التحق بجهاز مباحث أمن الدولة، حتي تولي منصب مدير جهاز الأمن الوطني عقب ثورة 30 يونيو.

ويعد عبد الغفار ثاني مدير للأمن الوطني خلفا لحامد عبد الله، بعد تغير اسم «أمن الدولة» للأمن الوطني في وزارة منصور العيسوي.

رفض الرئيس مرسي التجديد له.

وزير الداخلية الجديد من عائلة شرطية، حيث كان والده لواء شرطة، أما عمه فكان الطبيب المعالج للفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

 

*مركز حقوقي: المعتقلون في سجون الانقلاب يواجهون الموت البطيء

وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مقر إحتجاز المعتقلين فى مصر ب”المسالخ”،مؤكدة إن أغلب المعتقلين في السجون المصرية يتعرضون مع اللحظات الأولى للاعتقال لتعذيب بشع؛ لإجبارهم على التوقيع على محاضر تفيد ارتكابهم جرائم مخلة بالأمن العام أو جرائم إرهابية، قبل نقلهم لمقرات الاحتجاز، التي تنتشر فيها الأمراض وتنتقل فيها العدوى، لتزداد أحوال المعتقلين سوءا، ويصاب الأصحاء منهم بأمراض خطيرة.
وكشفت المنظمة فى تقرير لها اليوم الخميس،تحت عنوان (الموت البطيء في السجون المصرية) الإهمال الطبي والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في السجون المصرية؛ ما أدى إلى وفاة عشرات المحتجزين، وإصابة المئات بأمراض خطيرة.
واشار التقرير الى الزيادة الكبيرة في أعداد المعتقلين في مصر جراء حالة القمع الأمني التي يشنها النظام ضد المعارضين، خاصة مع التوسع في إجراء الحبس الاحتياطي، وإلغاء الحد الأقصى لمدته الزمنية ، واضاف إن غالبية مقرات الاحتجاز تشكل خطرا داهما على حياة المحتجزين كنتيجة طبيعية لسوء ظروف الاحتجاز داخل هذه المقرات، إضافة إلى الفساد الذي تعاني منه إدارات السجون والمؤسسات الشرطية، وغياب الرقابة على السجناء، والإهمال الطبي وسوء الرعاية. ورصد التقرير خلال فترة أربعة أشهر منذ الأول من سبتمبر إلى آخر ديسمبر 2014 وفاة 26 محتجزاً داخل السجون المصرية، بينهم امرأتان، منهم 17 محتجزاً على خلفية مدنية/ جنائية وتسعة معتقلين على خلفية قضايا معارضة السلطات الحالية.
وأكد أن كل هؤلاء الأشخاص توفوا نتيجة إهمال حالتهم الصحية بشكل متعمد من قبل الأجهزة الأمنية، أو النكوص عن تقديم العون الطبي لهم، أو توفوا تحت وطأة التعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية بشكل ممنهج.
كما رصد التقرير 42 حالة لمرضى داخل السجون المصرية، بينهم 14 شخصا مهددون بالموت؛ نظرا لتأخر حالتهم الصحية، وسوء أوضاع الاحتجاز، وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لعلاجهم، مع رفض النيابة العامة إصدار أي قرارات بالإفراج الصحي عنهم بالمخالفة لنص قانون تنظيم السجون وقانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت المنظمة أن واقع السجون ومراكز الاحتجاز المصرية يمثل انعزالا تاما بين القوانين الدولية والمحلية وبين الواقع المُطبق بالفعل في مصر، فعلى الرغم من توافق قانون تنظيم السجون المصري مع غالبية ما تم النص عليه في القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، إلا أن كل هذه النصوص تظل حبرا على ورق، ولا تجد سبيلا للتطبيق.
وناشد التقرير الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات عملية وسريعة لإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا في السجون المصرية، والضغط على السلطات المصرية لضمان التزامها بالقانون المحلي والدولي.

 

*أسرة مختطف بالفيوم: أمن الإنقلاب هددنا بقتله وارساله جثة هامدة

طالبت أسرة المختطف عيد كامل حافظ بالفيوم المنظمات الحقوقية، بالتدخل لإنقاذ حياته، والكشف عن مكان احتجازه، متهمه قوات أمن الانقلاب باحتجازه داخل مديرية أمن الدولة، وقالت أن ضباط الأمن هددوا الأسرة في وقت سابق بقتله وإرساله جثة هامدة .
كانت قوات أمن الانقلاب العسكري قد اختطفته عيد اكامل عصر الأربعاء، من منزله بقرية دفنو التابعة لمركز أطسا واقتادته إلى مكان غير معلوم.

 

*الرئيس مرسي رفض التجديد لوزير الداخلية الجديد ووصفه با”الواد” (فيديو)

قال الرئيس محمد مرسي عن وزير الداخلية الانقلابي الجديد في تسجيل سابق له قد نشرته صحيفة الوطن الانقلابية، قال فيه : “الأخ الواد عبد الغفار اللي كان ماسك أمن الدولة ده يروح..” في تعليق له على طلبات قيادات الداخلية للتجديد لعدد من قيادتها، من ضمنهم عبد الغفار، وهو ما رفضه الرئيس مرسي إبان فترة تمكنه من الحكم.

https://www.youtube.com/watch?v=lU0lTDzOUOc

 

*من هو مجدي عبد الغفار وزير داخلية مصر الجديد؟

أعلنت رئاسة الانقلاب، اليوم الخميس، تعديلاً وزارياً شمل 6 حقائب وزارية، إلى جانب استحداث وزارتين.
شمل التعديل الوزاري الذي أصدره  عبد الفتاح السيسي، وزارة الداخلية، فأقيل اللواء محمد إبراهيم ليحل محله اللواء مجدي عبد الغفار.


وورد في بيان رئاسي: “جرى اليوم تعديل وزاري، حيث أدى الوزراء التالية أسماؤهم اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب“.

** من هو عبد الغفار؟

واللواء مجدي عبد الغفار، هو ثاني رئيس لـ”جهاز الأمن الوطني”، وهو الجهاز البديل لـ”أمن الدولة” الذي حل عقب ثورة 25 يناير.

وكان اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية الأسبق، أصدر قراراً بتعيين اللواء مجدي عبد الغفار رئيساً لقطاع الأمن الوطني، خلفاً للواء حامد عبد الله، أول رئيس لجهاز الأمن الوطني بعد ثورة 25 يناير، وتم تعيينه في مارس/آذار 2011، في 3 يوليو/ حزيران 2011.

ولم تتوفر بعد، الكثير من المعلومات عن وزير الداخلية المصري الجديد، لكن تسجيلاً قديماً بث على شبكة الإنترنت، مقتطعاً من مقابلة أجرتها قناة الحياة المصرية معه في يونيو/ حزيران 2011، تعطي بعض الانطباعات عنه.

واعتبر اللواء في تلك المقابلة، أن جهاز الأمن الوطني هو أحد مكتسبات “ثورة 25 يناير”، وأنه جهاز خاص بحماية المواطن وليس لحماية النظام، ولن يكون أبداً مثل “أمن الدولة” سابقاً.

وأكد أن “الأمن الوطني” ليس مستنسخاً من “أمن الدولة” وليس هو نفسه، بل هو جهاز جديد تماماً، وهو وليد ثورة 25 يناير، ولن يتعامل بنفس الصورة والتجاوزات السيئة التي كان عليها جهاز أمن الدولة سابقاً.

وأشار حينها، إلى أن الرقابة على الهواتف “لن تكون موجودة، وإن وجدت فستكون بإذن قضائي“.

وأوضح في تصريحاته السابقة أنه “استبعد إدارة التحقيقات والاستجوابات من جهاز قطاع الأمن الوطني، التي كان تخصصها يتيح لها التدخل في حريات المواطنين الشخصية“.

 

*محمد إبراهيم اتصل بـ”محلب” ليتأكد من إقالته الذى فوجئ به

كشف مصدر رئاسي أن وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم المقال، فوجئ بالتعديل الوزاري الجديد، الذي تم أثناء حضوره احتفالية يوم المجند، وقام بالاتصال فورا برئيس الوزراء، إبراهيم محلب، للتأكد من حقيقة الأمر، ليؤكد الأخير له الخبر، وطمأنه بأنه تم اختياره نائبا له.

 

*رحيل محمد إبراهيم وزير الداخلية الذي «عذب ونفخ» الجميع و 3 اسباب للإقالة

عُيّن محمد إبراهيم وزيرًا للداخلية في 5 يناير 2013 (عهد الرئيس محمد مرسي)، خلفًا للواء أحمد جمال الدين، الذي كان رقاه في عهده، ليكون مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون.

محمد إبراهيم، وعلى عكس الثلاثة الذين سبقوه، ظلّ محتفظًا بمنصبه لما يقارب السنتين، على مر 3 وزارات، بداية بوزارة هشام قنديل في عهد الرئيس محمد مرسي، ثمّ وزارتين بعد الانقلاب: وزارة حازم الببلاوي، وأخيرًا وزارة إبراهيم محلب.

حتى جاء قرار إقالته اليوم وتعيين اللواء مجدي عبدالغفار بدلًا منه ، ليطرح الأمر عدة أسئلة حول أسباب إقالة محمد إبراهيم أحد أعمدة الانقلاب العسكري.

إبراهيم ارتكب خلال عامين 2818 جريمة ، ارتكب أكثر من 20 جريمة منها خلال يوم واحد ، هو يوم مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطي عام 2013م.

 

ضغوط السعودية

 

وتتعدد الأسباب المباشرة لإقالة محمد إبراهيم، لعل أبرزها أنها جاءت عقب زيارة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية بأيام.

زيارة استغرقت عدة ساعات ، قال الإعلام الموالي للانقلاب أنها بحثت الأزمة الليبية واليمنية وحماية البحر الأحمر ، غير أنه من الواضح وبحسب محللين ، أنها تضمنت الشأن المصري والمصالحة بين الثوار وقادة الانقلاب وعلى رأسهم السيسي.

مصالحة بدأ السيسي في تنازلاتها مبكرًا عقب إقالته لمحمد إبراهيم وزير داخلية مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، والتي قتل على يد قواته الآلاف من معارضي الانقلاب فضلًا عن اعتقال عشرات الآلاف أثناء فترة توليه الوزارة.

 

التمهيد لمصالحة

ويقول محللون أن هذه الخطوة تأتي من أجل التمهيد للمصالحة بين الثوار وقادة الانقلاب العسكري بعد قتل الآلاف منهم ، ولصق هذه التهم بالداخلية وحدها.

 

تسريبات إبراهيم

كشف تسجيل صوتي مسرب لوزير الداخلية السابق محمد إبراهيم عن الدور الذي قامت به المؤسستان الأمنية والعسكرية في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013، فضلاً عن قمع تظاهرات الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير

وتضمن التسريب، الذي بثته قناة الجزيرة” تصريحات لإبراهيم أثناء اجتماعه بقيادات من الشرطة نهاية العام الماضي، أشار فيها إلى “دور الأجهزة الأمنية في الانقلاب على مرسي، وفي قمع التظاهرات المعارضة للنظام الحالي. وذكّر الوزير الضباط الحاضرين بأنه كان اجتمع بهم قبل تظاهرات الثلاثين من يونيو من العام 2013، التي سبقت بأيام الانقلاب على مرسي الذي قاده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيراً للدفاع.

وقال إنه يجب عدم السماح بتشكل مسيرات تضم الآلاف، محذراً الضباط الحاضرين من تدنيس المصاحف التي قد تقع أرضاً أثناء تفريق المظاهرات خشية أن تُتّهم قوات الأمن بالإساءة إلى المقدسات.

ودعا القيادات الأمنية الحاضرة في الاجتماع على “الحسم” في مواجهة الاحتجاجات المعارضة.

كما طلب إبراهيم من الضباط تغطية وجوههم -ارتداء أقنعة-أثناء اعتقال القيادات الكبيرة في الإخوان و “العيال التقيلة” على حد تعبيره حتى لا يتكرر خطأ الالتباس الذي حدث أثناء اعتقال القيادي بالإخوان د.محمد علي بشر للشبه الكبير بين أحد الضباط الذين اعتقلوه والشرطي محمود الشناوي الشهير بقناص العيون إضافة الى عدم استهدافهم مستقبلا

وتضمن التسريب أيضاً حديثاً عن الأموال التي تمنحها وزارة الداخلية للضباط لتعويضهم عن سياراتهم الخاصة التي تتعرض للحرق، إذ دفعت، بحسب إبراهيم ،عشرة ملايين جنيه (1.3 مليون دولار) تحت مسمى التعويضات، دون أن تتحقق من الحالات التي يتم التبليغ عنها

*وول ستريت جورنال: “فشلتَ فانتُقدتَ فأُقِلتَ يا إبراهيم

ناولت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية قرار  عبدالفتاح السيسي  ، إقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وتعيين اللواء مجدي عبد الغفار خلفًا منه، وذلك في إطار تعديل وزاري شمل ثمانية وزراء.

 

وذكرت الصحيفة أن تغيير إبراهيم في هذا التعديل الوزاري يعود إلى “خيبة الأملالتي صاحبت وجود إبراهيم في الوزارة، حيث إن الهجمات الإرهابية مستمرة ضد الجنود المصريين والأهداف التجارية والمدنية.

 

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن إبراهيم سيصبح مستشارًا أمنيًا لرئيس الوزراء، وهي خطوة جرى العرف على اتخاذها بالنسبة للمسؤولين الذين الذين يتم عزلهم من مناصبهم في مصر.

 

وبالرغم من أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن سبب إقالة إبراهيم، أشارت “وول ستريت جورنال” إلى أنه يواجه الكثير من الانتقادات لفشله في كبح جماح الهجمات الإرهابية المتزايدة من ناحية، كما يواجه من ناحية أخرى إدانة من جانب المنظمات الحقوقية بسبب القمع العنيف ضد النشطاء الإسلاميين والعلمانيين (بحسب الصحيفة).

 

وأضافت أن إبراهيم قبل الإطاحة به اليوم بشكل فعلي، كان قد أفلت من سلسة من التحولات الرفيعة المستوى، حيث إنه كان قد عين من جانب الرئيس السابق محمد مرسي، لكنه شارك في الانقلاب على مرسي في يوليو 2013 قبل أن يشن حملة من القمع على أنصار مرسي، وكان من أبرز الشواهد على ذلك فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013.

 

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن الإرهاب استمر في عهد إبراهيم، بل وزادت حدته في العام ونصف العام الأخيرة التي أعقبت الإطاحة بمرسي، وتعد سيناء أكثر النقاط سخونة في هذا الصدد، حيث تشهد هجمات ضد أهداف وقوافل عسكرية، مما أسفر عن مقتل العشرات من جنود القوات المسلحة ورجال الشرطة.

 

 

محمد ابراهيم

*إقالة محمد إبراهيم بتعديل وزاري أطاح بـ8 وزراء مصريين

أقال اعبدالفتاح السيسي، وزير الداخلية، محمد إبراهيم، وعيّن خلفًا له اللواء مجدي عبد الغفار، الرئيس الأسبق لقطاع الأمن الوطني، بحسب صحيفة الأهرام المصرية.ولم توضح الصحيفة المملوكة للدولة سبب التغيير غير أن مصادر مطلعة بمجلس الوزراء قالت للأناضول إن “التغيير جاء ضمن تعديل وزاري يشمل 8 وزارات من بينها السياحة، والزراعة، والثقافة، والاتصالات، بخلاف الداخلية، إلى جانب استحداث وزارتين
ونقلت رويترز بيان قال إن مصر أجرت تعديلا وزاريا اليوم الخميس شمل تعيين اللواء مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية خلفا للواء محمد إبراهيم.

وشمل التعديل ثمانية مناصب وزارية.

 

*أهالي معتقلي كرداسة: السجون ترفض إنهاء أوراق الاستئناف على الإعدام

أكد أهالي معتقلي كرداسة، المحكوم عليهم بالإعدام، أن إدارة السجن تتعنت في إجراءات الاستئناف”، وعرض أوراق النقض على المحكوم عليهم ليوقعوا عليها .

وقال الأهالى، فى تصريحات صحفية اليوم: إن محامي المحكوم عليهم يطالبون بعرض الأوراق عليهم للتوقيع منذ صدور الحكم؛ لكن إدارة السجن تماطل.

وأضاف أحد الأهالي أنه لم يتبق إلا 30 يومًا، من ضمنهم إجازات عيد الأم و4 أيام جمع، موضحا أن تغيير وزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم سيؤدي لمزيد من التأخير في الأوراق؛ خاصة إذا كانت النية مبيتة لرفض إعطائهم فرصة النقض على الإعدام.

يذكر أن القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة كرداسة، قضى فيها بإعدام 183 معتقلا وسجن حدث لمدة 10 سنوات، وبراءة 2 آخرين.

 

*وزير “زراعة الانقلاب” الجديد يعترف بانتمائه لـ”الوطني” المنحل

اعترف د. صلاح هلال وزير الزراعة الجديد في حكومة الانقلاب بانتمائه إلى الحزب “الوطني المنحل“.
قائلاً في تصريحات صحفية: إن وجوده كعضو بالحزب “الوطني” المنحل في فترة من الفترات “أمر لا يخجل منه”.

يشار إلى أن هلال شغل منصب مدير شئون مكتب الوزير السابق الدكتور أيمن فريد أبو حديد المسئولية، وحينها كان هو اليد اليمني للوزير، ثم تم الاستغناء عن خدماته عندما عين الدكتور عادل البلتاجي خلفًا له، ليتم تعيينه رئيسًا للهيئات الزراعية.

 

*حكم نهائي بتبرئة 26 من “ألتراس” الزمالك

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، ببراءة 26 شخصا من رابطة مشجعي نادي الزمالك، المعروفة باسم “وايت نايتس”، ورفض طعن النيابة على حكم سابق بتبرئتهم، بحسب مصدر قضائي.


وقال المصدر إن محكمة جنح مستأنف الساحل (شمال القاهرة)، أيدت حكم اول درجة صادر من محكمة جنح الساحل ببراءة 26 من أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك، المعروفة باسم “وايت نايتس“.

وأوضح المصدر أن المحكمة رفضت الاستئناف المقدم من النيابة على تبرئة 26 من أعضاء الرابطة، وأيدت حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، من تهمة التورط فى أحداث العنف، التي وقعت بمنطقة شبرا (شمال القاهرة)، في أغسطس/ آب 2014، ومخالفة قانون التظاهر.

وكانت النيابة نسبت للمتهمين عددا من الاتهامات منها تنظيم مسيرة دون تصريح، والاعتداء على المواطنين، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وحيازة أسلحة نارية علي خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بمنطقة شبرا (شمالي القاهرة)

وفي نهاية أغسطس/ آب الماضي، دعا ألتراس “وايت نايتس”، لمظاهرة في حي شبرا شمالي القاهرة للتضامن مع زملاءهم “المعتقلين” قبلها بأيام بتهم من بينها محاولة اغتيال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، واقتحام مقر النادي.

وقال طارق العوضي، محامي المتهمين للأناضول إن “المحكمة قضت ببراءة جميع شباب “وايت نايتس” في قضية مظاهرة دوران شبرًا“.

وأضاف العوضي أنه “وفق القانون سوف يتم تنفيذ الحكم بالبراءة وإخلاء سبيل جميع المتهمين، وبات الحكم نهائيا“.

وتعد “ألتراس الوايت نايتس” أحد أبرز روابط  الأندية الجماهيرية المشجعة في مصر، وتشهد العلاقة بينهم ورئيس نادي الزمالك مرتضي منصور توترا كبيرا .

وتفجر خلاف بين رابطة “الوايت نايتس” ومنصور في بداية شهر أغسطس/آب الماضي، حينما اقتحمت عناصر من الرابطة نادي الزمالك، ردا على ما اعتبروه “إخلالمنصور بوعده بعودة الجماهير إلى المدرجات، بعد أن تم حرمانها من دخول المباريات بقرار أمني جراء الاضطرابات الأمنية التي تعيشها مصر منذ عزل رئيس الجمهورية الأسبق، محمد مرسي، يوم 3 يوليو/ تموز 2013.

 

*لا والله ما حكم حفتر”.. حلقة جديدة من ”جوتيوب” (فيديو)

https://www.youtube.com/watch?v=hN_xivdgloY

 

*مخاوف إسرائيلية من نقل قوات مصرية بسيناء للحدود الليبية

أبدت جهات أمنية إسرائيلية قلقاً شديداً من قيام النظام المصري بنقل قوات خاصة من القوات المسلحة المصرية المنتشرة في سيناء إلى الحدود الليبية.
ونقل موقع “والا” عن تلك الجهات، أن الجانب الإسرائيلي وإن كان يقر بتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين مصر تحت نظام عبد الفتاح السيسي بعشرات المرات مما كان عليه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلا أن هناك قلقاً من تداعيات تخفيف الانتشار المصري في سيناء، ودخول أعداد كبيرة من التنظيمات الجهادية إلى سيناء مجدداً، مما قد يهدد الأمن الإسرائيلي.

وأوضح الموقع نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه خلافاً لعهد مبارك، عندما كان المصريون يقطعون وعوداً بمحاربة الأنفاق، من دون أن ينفذوا وعودهم، فإن مصر اليوم مصمّمة على القضاء على “الإرهاب” بكافة أشكاله، بالرغم من أن الجيش المصري لا يستخدم التكنولوجيا المتطورة كالتي بحوزة إسرائيل والولايات المتحدة، وهذه مشكلة يستغرق التغلب عليها الكثير من الوقت.

وأكد الموقع أن هناك مخاوف وعلامات تساؤل حول وجهة النظام المصري مستقبلاً، بالرغم من العلاقة الممتازة بين إسرائيل والنظام الحالي.

وتبدي إسرائيل قلقاً من تعاظم الدور العسكري المصري من جهة ومن التوتر الأمني بين القاهرة وواشنطن مقابل تحسّن في العلاقات بين القاهرة وموسكو.

يشار إلى أن النظام المصري يشنّ حرباً ضروس ضد حركة “حماس” في قطاع غزة، كما أصدرت المحكمة المصرية قراراً باعتبار الجناح العسكري للحركة تنظيماً إرهابياً.

كذلك قام النظام المصري الحالي بقصف الأنفاق التي حفرتها المقاومة في القطاع، وأقام شريطاً أمنياً فاصلاً في رفح، عبر هدم العشرات من البيوت على الجانب المصري من رفح، فضلاً عن التعاون الأمني والاستخباراتي الوثيق مع الاحتلال الإسرائيلي

 

 

اعترافات خطيرة لمسئول الأمن القومي في حضرموت الوادي والصحراء المحتجز لدى القاعدة – فيديو

اعترافات يمناعترافات خطيرة لمسئول الأمن القومي في حضرموت الوادي والصحراء المحتجز لدى القاعدة – فيديو

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

نشر تنظيم القاعدة جانب من اعترافات مسئول الأمن القومي في حضرموت الوادي والصحراء ” رشيد عبدالله مهدي الحبشي” عبر الذراع الاعلامي للتنظيم مؤسسة (الملاحم) في الانترنت.

وقال الحبشي في التسجيل المرئي انه يعمل ضابط في جهاز الامن القومي وعضو اللجنة الرئاسية التابعة للأمن القومي وعمري 51 عاما.

وأوضح التنظيم، في بيان نشره مرفق مع الفيديو على موقع التدوين العالمي “تويتر، أن التسجيل يحمل اعترافات تفصيلية أدلى بها “رشيد عبد الله مهدي الحبشي” الذي يتهمه التنظيم بأنه المسؤول للأمن القومي بحضرموت الوادي والصحراء.

وحمل الإصدار التابع لقناة “الملاحم” عنوان: “جانب من اعترافات مسؤول الأمن القومي بحضرموت الوادي والصحراء” عرض من خلاله “كلام الحبشي حول خبايا الاستخبارات الأمريكية في اليمن، بالإضافة إلى شهاداته حول طريقة عمل جهاز الأمن القومي والسرقات الأمريكية للنفط، وطبيعة السرقات للثروات البحرية في بحر العرب ودور جهاز الأمن القومي في مثل هذه السرقات“.

وذكر التنظيم أن إصدار الملاحم “جاء فيه اعترافات للحبشي تحدث خلالها عن قصة التلوث في بحر العرب ودور شركات النفط في ذلك، وكيفية سحب الأسماك إلى داخل البحر ويتم جرفها بواسطة السفن العملاقة“.

وقال – في مستهل التسجيل- أنه مسئول الأمن القومي في الوادي والصحراء ..

مضيفاً :” شارك في دور محوري في تأسيس جهاز الامن القومي في الوادي والصحراء والتقيت مع ضباط امريكيين للتنسيق في مكافحة الارهاب وتلقيت دورات تأهيلية في امريكا عن الرصد والمتابعة وعمل الطائرات بدون طيار .

والمح مسؤول الأمن القومي الى تعاون مع الاستخبارات السعودية في ضرب القاعدة في اليمن..

وقال: انه قدم معلومات لأعضاء القاعدة لتنفيذ عمليات استباقية افشلت عدد من العمليات الاستخبارية التي كان يعد لها الامريكيين.

وقال ان ولاء جهاز الامن القومي هو للامريكيين وفي الواجهة هي انه للنظام اليمني..

وأضاف، أنه تم الكشف عن الدور الذي تلعبه شركتا بلحاف ونيكسون في دعم الضربات الجوية بالطائرات الأمريكية والخطة الأمريكية للحرب على المجاهدين في اليمن ونبذة عن طريقة عمل طائرات بدون طيار وكيفية تجنيد الجواسيس ــ حسب وصف البيان.

وظهر الحبشي – المختطف لدى التنظيم منذ نحو 8 أشهر – وهو يدعو “من كانوا يعملون مثله في حرب المجاهدين التوبة إلى الله، ونصح من يعمل في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، خاصة من زملائه الذي تحدث عنهم وأدلى بمعلومات كافية تسهل أسرهم أو قتلهم، كما دعا الجميع لتسليم أنفسهم للمجاهدين وإعطائهم كافة المعلومات التي لهم القدرة عليها“.

وكشف عن تسهيلات تقدم لقيادات في الجهاز من ضمنها تقديم جنسيات امريكية لضمان ولائهم وانه كان ضمن من حصلو على الجنسية الامريكية.

وقال ان الجهاز انشئ لحماية المصالح الامريكية في اليمن منها الشركات النفطية العاملة في اليمن ، متحدثاً عن “سرقات لثروات اليمن ” وقال انه وقف بنفسة على حجم السرقات من النفط والثروات البحرية .

وذكر خلال حديثه وقد بدا هادئاً: ان شركتي بلحاف ونيكسون النفطيتين تقوم بتقديم الدعم للضربات الجوية ضد مسلحي التنظيم وتستخدم مطارائتها في تسهيل تلك العمليات .

وقال – في التسجيل- ان الجهاز يعمل على ثلاث طرق هي :

الاولى : اختراق القاعدة ايجاد في الدخل لحرف مسارها او خلق الانشقاق وتغذية تلك الانشقاقات للوصول الى مرحلة التنازع داخل التنظيم وايجاد اشخاص داخل التنظيم لتسهيل اغتيال قيادات التنظيم.

الطريقة الثانية : ايجاد شخص من خارج التنظيم يقوم بعملية الرصد ونقل المعلومات وزرع الشرائح.

الطريقة الثالثة: توريط القاعدة في القتال مع القبائل.

الطريقة الرابعة تتلخص في “توريط القاعدة في القتال مع طرف اخر”.

وأضاف ان مطار سيئون به غرفة عمليات للطائرات بدون طيار.

 وقال الحبشي :” جهاز الامن القومي ليس “بعبع” بل نقاط ضعفه هي نقاط قوته ” لا يعتمد على المقرات المؤسسة .. مشيراً إلى أن الجهاز يعتمد على بناء شبكات استخباراتية من عسكريين وزعماء قبائل وشخصيات اجتماعية وادارية ويكون عليها كل الحمل في تنفيذ المهام ، واشار أيضاً الى ان الامن القومي “لا يمتلك خبرات عسكرية محترفة بل يعتمد على اجهزة امنية اخرى”.

شهادتي لله ثم للتاريخ عن الهالك اللواء محمد السعيد قائد عملية فض اعتصام ميدان النهضة . . حقائق ووقائع وأحداث

الهالك اللواء محمد السعيد

الهالك اللواء محمد السعيد

شهادتي لله ثم للتاريخ عن الهالك اللواء محمد السعيد قائد عملية فض اعتصام ميدان النهضة . .

 حقائق ووقائع وأحداث . . الجزء الثاني

 

شبكة المرصد الإخبارية – ياسر السري

 

أكتب في هذا الموضوع للمرة الثانية تلبية لرغبة كثير من الأحباب الذين طلبوا مني القاء مزيد من الضوء عن حقيقة الهالك اللواء محمد السعيد الذي كتبت عنه بعد اغتياله ، وفي حقيقة الأمر لم تكن عندي نية الكتابة عن الهالك حتى سمعت بعض الناس يسألونني عن حقيقة اللواء محمد السعيد وأنه متعاطف مع جماعة الإخوان ، وأن هذا الأمر تم ذكره في إحدى الفضائيات الشهيرة – للعلم وقد تكون مفاجأة للبعض لا يوجد عندي جهاز تلفزيون في المنزل ! ولا أتابع الفضائيات حتى لا أصاب بتضليل إعلامي !-  فاستفزني الأمر فكتبت شيئاً يسره الله لي على عجالة. .

بعدها اعتبرت أن الأمر قد انتهى بكشف الحقيقة وإماطة اللثام عن عن الهالك محمد السعيد . . والبعض قال لي : لولا فضحك وكشفك عن حقيقة الهالك كانت سلطة الانقلاب ستصنع منه بطلاً ويتاجرون به ولم يكن مستبعداً عمل ضريح له حيث تكلموا عنه ومدحوه . . كما أن البعض من المعارضين اعتقد أنه متعاطف مع الإخوان وأن الانقلاب من قام بتصفيته . . ولقد وفقني الله وكشفت حقيقته والحمد لله . . والآن أنشر مزيد من المعلومات وبالتأكيد ليس كلها للانشغال وعدم توفر وقت في ظل الأحداث الجارية والتفاعلات اليومية. . هذه كلمة حق . . ولا يهمني رأي المخالفين التي قد تكون لأمور خاصة أو مصالح شخصية أو مواقف سياسية . . نحن بصدد حقائق وليس تحليلات . . القضية الآن حق وباطل . . لا نفاق ولا مجاملات ولا تغييب وتضليل عقول الناس .

ولله ثم للتاريخ أذكر أن الهالك محمد السعيد كان مجرماً جلاداً عبداً لأسياده الطواغيت ولم يكن متعاطفاً أو محباً للتيار الإسلامي بل كان محارباً لله ورسوله في قسم مكافحة التيار الإسلامي . .  

وأريد التذكير قبل الدخول في الموضوع لمن يعتقد أو يزعم أن محمد السعيد كان شخصاً جيداً وكانت علاقته جيدة بالإخوان والإسلاميين أذكره بأن السيسي ومحمد ابراهيم كانت لهما علاقات جيدة أيضاً بالإسلاميين . . أذكره بالقصة التالية وهي شهادة شاهد عيان أحد قيادات جماعة الإخوان عن خداع السيسي للرئيس مرسي ومن حوله الخاصة بالسيسي الخائن حيث قال : لم نكن نعرف الكثير عن السيسي، وقد نجح في إيهامنا بمظهر اتضح أنه مغاير للحقيقة، فقد كان يحرص على زيارة القصر الرئاسي يوم الاثنين كي يقدم له الشراب فيرفضه بحجة أنه صائم، وكان يشيع هو ورجاله عن نفسه أنه رجل متدين إلى حد التطرف، وأن زوجته وابنته منقبتان بالكامل وكنا بالطبع نصدق ذلك، فكيف لنا تكذيب الرجل وقد كان يبكي في صلاة الظهر رغم أنها ليست من الصلوات التي يسمع فيها صوت تلاوة القرآن لإقناعنا بتقواه وتأثره. هذا في الواقع كان مجرد تمثيل على القيادة السياسية الموجودة، والتمثيل استمر حتى اللحظات الأخيرة، فعند صدور التحذير الأول من قيادة الجيش خلال الأزمة بمنح مهلة أسبوع للحل اتصل به المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، ياسر علي، وسأله عن القضية فرد الأخير بدعوته إلى عدم تصديق الشائعات التي تريد الإيقاع بين الرئاسة والجيش، وفي الواقع، فإن الوحيد الذي تنبه إلى شخصية السيسي الحقيقية هو الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل الذي وصفه بأنه “ممثل عاطفي” من الطبيعي أننا لم نكن نعرف كثيرا عن السيسي وعائلته وذلك بحكم أننا لم نكن داخل أجهزة الدولة طوال العقود الماضية، ولم نكن نعرف الكثير عن هذه الشخصيات في الأجهزة الحساسة.

 

هذه كلامات كان لابد منها . . وخير الذكر في مواطن الغفلة . . ولا تنسوا اعتراف محمد ابراهيم أنه كان يقوم بإعادة هيكلة أمن الدولة من خلف الرئيس مرسي مع رجاء وقف العويل ولا تنسوا الشهداء الذين سقطوا . .

لهذا أجدني ملزماً بقول الحق والحقيقة التي عاصرت جانباً منها وأعتقد صوابها ، فما أكتبه هو ما سألقاه شاهداً، ناطقاً عند الله، ثم إنه توثيق للتاريخ، والتاريخ لا يغفر زلات الناس أو ادعاءاتهم . .

وأدخل في لب الموضوع . . من هو الهالك محمد السعيد؟ أقول وبالله التوفيق :

 

اللواء محمد السعيد سعد الدين احمد حسانين هو أحد القيادات الامنية البارزة في عهد المخلوع مبارك ﺍلتحق بالعمل في جهاز أمن الدولة، ﺣﺘﻰ تم هيكلته واستبداله بجهاز الأمن الوطني بعد ثورة 25 يناير أي أنه عمل طوال فترة حكم المخلوع مبارك فى جهاز مباحث أمن الدولة بقسم ما يسمى مكافحة التطرف الديني في الثمانينيات والتسعينيات في الإدارة العاملة لمباحث أمن الدولة بلاظوغلي ، رأيته بعيني والتقيته في إحدى المرات التي اعتقلت فيها بلاظوغلي عام 85 عندما اعتقلت في لاظوغلي وكان وقتها رئيس القسم شخص يدعى عزت بلال ونائبه كان وقتها المقدم مصطفى مطاوع وشاهدت مكتب محمد السعيد بنفسي . . ورأيت بأم عيني أحد الإخوة من شبرا يرتعش عندما يسمع اسم محمد السعيد . . ومعروف عن لاظوغلي أنه كان سلخانة تعذيب للإسلاميين ومحمد السعيد كان أحد هؤلاء الذين اقترفوا التعذيب بأيديهم . .

فلا تسمعوا لأحد يذكره بخير أو يحاول تبرئة ساحته أو غسل يده الملوثة بدماء الموحدين في سلخانات وأقبية أمن الدولة .

المجرم محمد السعيد كان أحد المسئولين عن ملف الإرهاب والاخوان بفرع أمن الدولة فى القاهرة ، وكان اختياره مديرا للمكتب الفنى لوزير الداخلية بسبب خبرته فى ما يسمى مكافحة الإرهاب ، وكان على قائمة الاغتيالات لكثير من الشباب بسبب ملفه الأسود في التعذيب والانتهاكات  .

 

تدرج محمد السعيد بجهاز امن الدولة فعمل كرئيس مكتب قسم مكافحة التطرف الديني بفرع القاهرة . . ومن أشهر الضباط الذي عملوا معه وتحت قيادته عمر الشريف ومحمود شعراوي ومحمد حنفي وغيرهم لا يتسع المجال لذكرهم . . وقد عمل محمد السعيد تحت قياده اللواء فاروق ادريس واللواء عزت بلال والضابط مصطفى مطاوع . . يشار ان محمود شعراوي وهو شقيق احمد شعراوي محافظ البحيرة السابق ما زال يعمل بجهاز الامن الوطني .

 

كعادة معظم ضباط الشرطة والجيش عُرف عن محمد السعيد التربح من خلال عمله الوظيفي وطبيعته ، واتسغل وظيفته للتكسب غير المشروع مع الضابط احمد الجارحي في الاتجار ببيع التأشيرات للدول الاوربية من خلال تقديم خدمات لقناصل بعض الدول الاوربية على سبيل المثال لا الحصر : استخراج رخص حمل اسلحة والقيام بتقديم تسهيلات للبعثات الدبلوماسية مقابل استخراج تأشيرات أوروبية للمواطنين مقابل مبالغ باهظة . . ومن شهر هؤلاء القناصل : ب . هـ  قنصل كان يعطي تأشيرة بلدة والتي من خلالها يمكن الدخول أي من دول شنغن .

 

كما تولي محمد السعيد مهام اختيار المحظوظين من ضباط أمن الدولة للسفر خلال الرحلات الرئاسي حيث كانت التعليمات تقضي بسفر اثنين من ضباط أمن الدولة في كل رحلة رئاسية مع مبارك علي سبيل المكافأة.

 

من الجدير بالذكر أن اللواء محمد السعيد وهو التلميذ النجيب للواء مباحث أمن الدولة السابق / محمود بسيوني مفتش مباحث أمن الدولة بالقليوبية ، كذلك تتلمذ علي يد لواء مباحث أمن الدولة الشهير / محمد عبد العليم .

 

الهالك محمد السعيد من الذين تجرأوا في التحقيقات علي استدعاء الحرائر – النساء زوجات وشقيقات وأمهات – إلى مكان التحقيق والتعذيب بمبني الإدارة العامة لمباجث من الدولة بميدان لاظوغلي وسجن القلعة الشهير . .

وفي عهد اللواء محمد السعيد تزايدت ظاهرة التهديد بهتك العرض بل هتكه فعلاً . . وهذا مثل انفلاتاً أخلاقياً خطيراً حيث لم يكن هذا النوع من التعذيب شائعاً من قبل,

حيث سن سنة سيئة عليها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة . . حيث القيام باقتحام البيوت وجرجرة النساء بملابس النوم أو حتى الملابس الداخلية إلى الشارع وسط سيل من السباب و الضرب، ويبدأ حفل التعذيب الحقيقي عند الوصول لمكان الاحتجاز حيث التعليق والصعق بالكهرباء، ولكي يكون التعذيب أكثر إيلاماً وأكثر متعة للجلاد الهالك ومن معه ومن على شاكلته من الجلادين. .

إن آثار هذا التعذيب وهذه الانتهاكات سوف تبقى أبد الدهر حتى لو اختفى الظاهر منها، حيث كان يستخدم الوصفات الشيطانية لإكراه المعتقلين على الاعتراف بما لم يقترفوه تحت وطأة التعذيب للمعتقل أو أمه أو اخته أو زوجته . . كان يقوم بتعذيب البدن مع كسر الكرامة والإذلال والمهانة، ولا يتحقق ذلك في أكمل صورة مثلما يتحقق في التعذيب الجنسي للنساء.. فيتم نزع ملابسهن، أو إجبارهن على خلعها تحت ضربات السياط أو التهديد بتعذيب أبنائهن، وتركهن عرايا أو شبه عرايا أمام أقاربهم من المعتقلين وعدد من العسكر والضباط ، ويبدأ التحرش بهن وهتك أعراضهن بطريقة تداني الاغتصاب الفعلي والإمساك بمواضع حساسة من أجسادهن . . ويتم كل ذلك أمام المعتقل من ذوي المعتقلة سواء كان الزوج أو الابن أو الأخ أو آخرى . . كل هذا لكي تعترف على أحد أقاربها أو لإجبار المعتقل من أسرتها على الاعتراف، حتى لو كان اعترافاً بجريمة لم يرتكبها ليوقف جريمة أخرى ترتكبها أيدي أحقر وأخس أجهزة أمنية في مصر.

 

الهالك محمد السعيد، هو من قام بالتحقيق وتعذيب الكثير من أبناء الحركة الإسلامية على مدار 3 عقود

 

هو من الذين شاركوا في تحقيقات أوائل الثمانينيات بسجن المرج في عنبر التحقيقات الشهير ، وهو من تسبب في إصابة الكثير بالعاهات المستديمة والكسور في الأذرع والأقدام نتيجة التعذيب.

 

هو من شارك في التعذيب والتحقيق في القضية المسماة ” الناجون من النار” وأحداثها الشهيرة بالخرقانية قضية الدكتور مجدي الصفتي ويسري عبد المنعم . . .

شارك في تعذيب المعتقلين في قضية محاولة اغتيال حسن أبو باشا وزير الداخلية الاسبق .

 

هو من قام بالتحقيق مع السيدة المسنة الكفيفة والدة محمد الأسواني – رحمها الله –

 

هو من شارك في تعذيب شباب قضية محاولة اغتيال أبو باشا وتلفيق التهم والبصمات والاعلان عن الاعترافات ثم بعد ثمانية أشهر ثبت عكس ذلك وكانت فضيحة كبرى للداخلية واتهم وقتها ظلماً وزوراً  الكثير منهم : مجدي غريب والشيخ محمد الخطيب ونزيه نصحي القضيه الشهيرة رقم 401 وعلى سبيل المثال لا الحصر أيضاً القضايا أرقام 412 ،193 ،204  لسنة 95 .

مجموعة القليوبية من الاسلاميين تم التحقيق معهم في هذا العام وعام 1984 وعام 1987

قضية أحداث محاولة اغتيال أبو باشا الشهيرة عام 1987 .

قضية الهروب الكبرى الشهيرة عام 1988 الشيخ نبيل المغربي ومحمد الأسواني وطارق الأسواني واستشهد فيها البطل عصام القمري وخميس مسلم رحمهما الله.

قام بالتحقيق مع الشيخ مراد عبد الله رحمه الله وسبب له اصابات وكسور في قدمه.

هو من شارك في تعذيب أطفال محافظة الشرقية عام 1988 الشهيرة بتنظيم أفراد المعهد الديني بالزقازيق.

وكذلك مارس التعذيب أثناء التحقيقات والإشراف عليها في قضايا طلائع الفتح في النصف الأول من التسعينيات هو ووزير الادارة المحلية الآن ” اللواء عادل لبيب ” صاحب الأيدي الملطخة بدماء كثير من شباب محافظة البحيرة .

 

والهالك محمد السعيد هو من أشرف علي تلفيق قضية أصحاب الأقنعه السوداء الشهيرة بتنظيم جامعة الأزهر ، وهذه نقطة من بحر زاخر في تاريخ هذا الهالك المتجبر المتكبر الجلاد المعذب لكثير من شباب المسلمين وأزهق الأرواح الكثير والذي اعتقد البعض أو ظن أنه على علاقه وطيدة بجماعة الاخوان المسلمين!.

 

واستشهد في هذا المقام وأذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر : قضية مجدي غريب: في 8 مايو 1987 قبض على مجدي غريب الذي كان طالباً في جامعة القاهرة آنذاك في منزله واقتيد أول الأمر إلى مباحث أمن الدولة بالدقي وكان معتقلاً بزعم الاشتراك في محاولة اغتيال اللواء حسن أبو باشا وزير الداخلية الأسبق، وبعد اعتقاله سبعة شهور أطلق سراحه دون محاكمة، ومن أساليب التعذيب التي وصفها: الضرب بالعصا، والجلد بالسوط وهو عار معصوب العينين ويداه في القيود الحديدية خلف ظهره، والتعليق من معصميه المربوطين خلف ظهره، وتعليقه بحيث يتأرجح في وضع مقلوب من قضيب يمر خلف ركبتيه وقد ربط معصماه وكاحلاه معا، والضرب على أم رأسه، والحرق بلفائف التبغ، والصدمات الكهربائية، وصب ماء شديد الحرارة وماء بارد أيضا عليه، وانتزاع شعر لحيته.

وقام بتعذيب محمد طه عبد العظيم البحيري وفاروق السيد عاشور وقد عذبا مع مجدي غريب فايد لإرغامهما على الاعتراف بالاعتداء على حسن أبو باشا وزير الداخلية السابق وقدمتهما مباحث أمن الدولة للنيابة بهذه التهمة لينقذ وزير الداخلية زكي بدر سمعته وسمعة مباحث أمن الدولة أمام رئيس الجمهورية بعد أن هدده رئيس الجمهورية بسحب القضية منه وتكليف المخابرات الحربية بالتحقيق فيها فاضطر الوزير وجهاز مباحث أمن الدولة إلى تقديم أي متهمين وتلفيق القضية لهم ثم بعد ذلك اكتشف جهاز آخر وهو مصلحة الأمن العام المسئول عن القضايا الجنائية الفاعلين الحقيقيين ولم تستحي وزارة الداخلية أن تقدم المتهمين الجدد للنيابة بنفس التهمة .

 

وقد أوردت منظمة العفو الدولية الملاحظات التالية عن المتهمين المذكورين فقالت: “ورد إنه تم إلقاء القبض على مجدي غريب فايد ومحمد طه عبد العظيم البحيري وفاروق السيد عاشور ووجهت إليهم تهمة محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء حسن أبو باشا في شهر مايو 1987، وورد أنهم جردوا من ملابسهم، ووضعت عصابات على عيونهم واخضعوا لمختلف ضروب التعذيب منها الضرب المتكرر على أجزاء حساسة من الجسم بما في ذلك قمة الرأس بواسطة عصا وسوط، والتعليق من القدمين في وضع مجثم البغاء “الموصوف سابقاً”، والتعليق من المعصمين المربوطين خلف الظهر، والحرق بالكهرباء والسجائر، ونتف شعر اللحية، بالإضافة إلى ضروب من المعاملة السيئة والتعذيب النفسي بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترة طويلة، وقد اقتيدوا في أول الأمر إلى مبنى مباحث أمن الدولة بالدقي ثم نقلوا إلى سجن استقبال طرة وإلى معهد تدريب أمناء الشرطة.

أيضا تعذيب نزيه نصحي راشد رحمه الله : ذكر عنه أحد تقارير منظمة العفو الدولية: “أنه وهو طالب في التاسعة والعشرين من العمر أنه تعرض خلال اعتقاله في سجن استقبال طرة للتعذيب بواسطة الصدمات الكهربائية الموجهة إلى صدره وأعضائه التناسلية وللتعليق من قدميه الموثوقتين معاً بحيث لامس أحد كتفيه الأرض، ورغم أنه تعرض للتعذيب مرة ثانية عقب قيام طبيب شرعي بفحصه في يوليو 1987.

 

ومن الوسائل التي ابتكرها مارسها وقام بتعليمها لمن معه وتلامذته :

 

*أدوات التعذيب الصعق بالكهرباء وإغراق المرتبة الاسفنجية بالماء وتوصيل الكهرباء بها وهو عاري الجسد .

*التعليق من المعصمين الموثقين أو المقيدين بسلاسل خلف الظهر من الكاحلين أو الركبتين أو على شكل مجثم الببغاء ( التعليق من قضيب خلف الركبتين مع ربط الكاحلين والمعصمين معا ) أو من أعلى الباب أو قضبان النوافذ، وأحيانا تكون القيود من النوع الذي يزداد إحكاما عند الحركة مما يؤدي إلى الإصابات العصبية .

*الضرب: ضربات عشوائية أو موجهة إلى أجزاء معينة من الجسم مثل باطن القدمين أو قمة الرأس، وأدوات الضرب المستخدمة تشمل الأسلاك والسياط والعصي الغليظة.

 *إطفاء السجائر في جسد الضحية .

*صب الماء البارد على الضحية .

*كلبشة المعتقل بيدين من الخلف وتعليقه في الأبواب حتي يتم إحداث شلل باليدين كما حدث مع عاطف غريب.

*الصدمات الكهربائية بعد أن يجبر الضحية على الرقاد على ظهره وقد ربطت يداه وقدماه معا ويوضع كرسي قسرا تحت الإبط ويوضع كرسي آخر بحيث يبقى على انفراج الركبتين , مما يحد من تشنجات الجسد اللاإرادية التي تحدث عند توجيه الصدمات الكهربائية بصورة متكررة إلى حلمتي الثدي والأعضاء التناسلية .

*فيما بين جلسات التعذيب كان الضحايا يجبرون على الوقوف في أوضاع شاذة لساعات طويلة متصلة مع مد الذراعين والرجلين في أحيان كثيرة وكانوا يضربون إذا تحركوا .

*الاعتداء الجنسي أو إدخال العصا أو المواد الأخرى في الشرج .

* الصعق بالكهرباء في الفم وفي أماكن العفة الأجهزة التناسلية .

*التعذيب العقلي والنفسي مثل :

التهديد باغتصاب المعتقل أو أقاربه أو الاعتداء عليه أو عليهم جنسيا بما في ذلك التهديد باغتصاب زوجة المعتقل أمامه .

-الإرغام على سماع صراخ وعويل الآخرين أثناء تعذيبهم .

-التهديد بقتل المعتقل أو سجنه لأمد غير محدود .

-إخبار المعتقلين بأنهم سوف يصابون بالجنون أو العجز الجنسي من آثار التعذيب .

-تغمية العيون بصفة مستمرة .

-المنع من الذهاب لدورات المياه .

 -الحبس الانفرادي لمدة طويلة

 

هذا فيض من غيض وحسبنا الله ونعم الوكيل.

 

وفيما يلي التقرير الأول الذي كتبته في آواخر يناير 2014  بعد اغتياله أعيد نشر للفائدة والربط بين التقريرين.

 

http://marsadpress.net/?p=17475

 

المجرم الهالك محمد السعيد قائد عملية فض اعتصام ميدان النهضة

شبكة المرصد الإخبارية – ياسر السري

اللواء محمد السعيد سعد الدين مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية، والذى اغتيل صباح اليوم من أمام منزله بالجيزة كان القائد المشرف على عملية فض إعتصام النهضة فى 14 أغسطس الماضى.

 

 وذكرت مصادر مطلعة أن محمد ابراهيم وزير داخلية الانقلاب قد أمر السعيد بقيادة العملية لما له من خبرة فى مجال التعامل الحرفى الأمنى يشهد به تاريخه الاجرامي فى ذلك حيث ترقيه فى بداية حياته فى جهاز أمن الدولة.
وهو متزوج ولديه ابن اسمه كريم يعمل محاسباً بأحد البنوك وابنته شروق طالبة في الجامعة.


من الجدير بالذكر أن اللواء محمد السعيد قد عمل تحت قيادته عدد من اللواءات و العمداء من العمليات الخاصة وقيادات مباحث الجيزة والذين تمت ترقيتهم جميعاً ترقياتٍ استثنائية لما بذلوه من جهد فى انهاء الإعتصام وإبادة من فيه الميدان .

ملف اللواء محمد السعيد ملف أسود ملوث بالدماء والتعذيب قي أقبية الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بلاظوغلي . .

الحق أحق ان يقال وأن يتبع

اللواء محمد السعيد سعد الدين احمد حسانين أحد القيادات الامنية البارزة ﺍلتحق بالعمل في جهاز أمن الدولة، ﺣﺘﻰ تم هيكلته واستبداله بجهاز الأمن الوطني بعد ثورة 25 يناير أي أنه عمل طوال فترة حكم المخلوع مبارك فى جهاز مباحث أمن الدولة بقسم ما يسمى مكافحة التطرف الديني في الثمانينيات والتسعينيات في الإدارة العاملة لمباحث أمن الدولة بلاظوغلي ، رأيته بعيني في إحدى المرات التي اعتقلت فيها بلاظوغلي عام 85 عندما اعتقلت في لاظوغلي وكان وقتها رئيس القسم شخص يدعى عزت بلال ونائبه كان وقتها المقدم مصطفى مطاوع وشاهدت مكتب محمد السعيد بنفسي . . ورأيت بأم عيني أحد الإخوة من شبرا يرتعش عندما يسمع اسم محمد السعيد . . ومعروف عن لاظوغلي أنه كان سلخانة تعذيب للإسلاميين ومحمد السعيد كان أحد هؤلاء الذين اقترفوا التعذيب بأيديهم . .
فلا تسمعوا لأحد ينافق أو يذكره بخير أو يحاول تبرئة ساحته أو غسل يده الملوثة بدماء الموحدين في سلخانات وأقبية أمن الدولة .

المجرم محمد السعيد كان أحد المسئولين عن ملف الإرهاب والاخوان بفرع أمن الدولة فى القاهرة ، وأن اختياره مديرا للمكتب الفنى لوزير الداخلية جاء بسبب خبرته فى ما يسمى مكافحة الإرهاب ، وأنه كان على قائمة الاغتيالات منذ هذا التاريخ .

من يزعم أنه كان جيد وكانت علاقته جيدة بالإخوان والإسلاميين أذكره بأن السيسي ومحمد ابراهيم كانت لهما علاقات جيدة بالإسلاميين ثم . .

هذه كلامات كان لابد منها . . وخير الذكر في مواطن الغفلة . . ولا تنسوا اعتراف محمد ابراهيم أنه كان يقوم بإعادة هيكلة أمن الدولة من خلف الرئيس مرسي ورجاء وقف العويل ولا تنسوا الشهداء الذين سقطوا . .

كلمة حق . . ولا يهمني رأي المخالفين التي قد تكون لأمور أو مصالح شخصية أو مواقف سياسية . . نحن بصدد حقائق وليس تحليلات . . القضية الآن حق وباطل . . لا نفاق ولا مجاملات ولا تغييب وتضليل عقول الناس .

 

اللهم احفظ مصر . . اللهم انصر عبادك المستضعفين في مصر وفي كل مكان.

محبكم ياسر السري