Saturday , 19 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » رئيس حكومة الانقلاب يطالب الشباب العمل سواقين “توك توك”لعدم توفر فرص عمل حكومية. . الجمعة 31 يوليه . .
رئيس حكومة الانقلاب يطالب الشباب العمل سواقين “توك توك”لعدم توفر فرص عمل حكومية. . الجمعة 31 يوليه . .

رئيس حكومة الانقلاب يطالب الشباب العمل سواقين “توك توك”لعدم توفر فرص عمل حكومية. . الجمعة 31 يوليه . .

البطالة البطالة1وظيفةرئيس حكومة الانقلاب يطالب الشباب العمل سواقين “توك توك”لعدم توفر فرص عمل حكومية. . الجمعة 31 يوليه . .

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تعطل أجهزة التهوية على أكثر من 90 معتقل في القاهرة ومخاطر تهدد حياة آخرين في الإسكندرية

أكدت مصادر حقوقية في مصر، أن أجهزة التهوية “المراوح” قد تعطلت تماما عن العمل داخل حجز قسم شرطة بحي حلوان جنوب القاهرة.

وأكدت المصادر أن المعتقلين يعانون الآن من شدة حرارة الجو وزيادة عدد المعتقلين فى الحجز الواحد الذى يبلغ اكثر من ٩٠ فرد ولا يوجد استجابة من إدارة القسم لإصلاح أعطال المراوح والعمل على تهوية جيدة للمعتقلين داخل الحجز. 

وفي ذات السياق قال أهالي وذوي أكثر من 33 معتقل، على ذمة قضيتي حرق مركز حوش عيسى وديوان محافظة البحيرة، أن ذويهم يتعرضون لمعاملة في غاية السوء، قد تودي بحياتهم.

وأكد الأهالي أن سلطات الانقلاب غيرت مقر احتجاز المعتقلين من سجن الأبعادية بالبحيرة لسجن برج العرب بعد انتهاء جلسة محاكمتهم في المحكمة العسكرية بالعامرية، دون أن يصطحبوا معهم متعلقاتهم الشخصية من سجنهم الأصلي. 

وأكد الأهالي أن مكان احتجاز الـ33 معتقل في سجن برج العرب هو غرفة مساحتها 3×3 م، بدون تهوية، مليئة بالحشرات، يطلق عليها اسم “الإيراد”.

وإلى نص شهادة  شقيقة أحد معتقلي قضيتي حرق مركز حوش عيسى وديوان المحافظة :

كان ميعاد جلسة النطق بالحكم يوم 28يوليو2015

تم نقل المعتقلين من سجن الابعاديه لمقر المحكمه العسكريه بالعامريه ..وبعد قرار المحكمه بالتأجيل لجلسه 11اغسطس 2015

تم اختطاف المعتقلين وفوجئ المعتقلين بأن الطريق قد تغير وبعدها فوجئ جميع المعتقلين بأنهم امام سجن برج العرب بدون اي شيء من متعلقاتهم الشخصية وملابسهم ..وقد تجمهروا أمام السجن ورفضوا الدخول فأجبروهم علي الدخول بالقوه وقد كذبوا عليهم وقالو انهم أحضرو متعلقاتهم من ‫‏سجن الابعاديه ووضعوها داخل الزنازين..

ثم أدخلوهم في مكان يسمي ‫‏الايراد

وهو عباره عن غرف مغلقه ليس بها تهويه او مياه مساحتها ٣×٣ يوجد بها 33 شخص

ممنوع عنهم التريض والماء والهواء والاضاءة

ولكم ان تتخيلوا كم المعاناة

في ظل هذا الجو الحار الخانق المظلم ..لا يوجد مع اي واحد منهم.لا منديل ولا فوطه ولا أي شيئ،حتي يقوموا بتنشيف عرقهم

جميع المعتقلين اصيبوا بأمراض،جلديه حيث الحشرات البق الصراصير تسيطر علي المكان

وبعد معاناة علمنا ان هناك زياره استثنائية وان اخر يوم هو الخميس فذهبنا وهناك ‫ معاناة جديدة

وقفت السيارت علي بعد 3كيلوا من السجن ثم قاموا بالنزول وركبوا توكتوك ووقف ايضا قبل السجن بمسافه كبيره نزل الجميع.. حملوا مامعهم من اشياء وساروا علي الاقدام مسافه طويله في عز الحر الشديد.

وبعد الوصول ‏معاناة اخري الوقوف في طابور طويل وقت طويل لحجز الزياره .

وبعد ساعات طويله من الانتظار مع شدة الحر فسدت الاطعمة وقام معظم الناس برميها .

ومعاملة غير آدميه مع الاهالي اثناء التفتيش الذاتي وتفتيش الطعام.
ثم تم الوصول للمعتقلين بعد معاناة كبيرة حيث انهم لم يتمكنوا من الجلوس،معهم اكثر من ربع ساعه

ومن المتوقع ان يظل المعتقلين في هذا المكان الكئيب الضيق لمدة ١١ يوم ولا يسمح لهم بالتريض او الزيارة.

 

*مالك فين” أسرة طالب بالسياحة والفنادق تستغيث خوفا على مصير نجلها

دشنت أسرة الطالب المختفي قسريا عبد المالك محمد 22 سنة، هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان ” ‫#‏مالك_فين” بعد مرور 22 يوما على اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب.

واختطفت قوات أمن الانقلاب “عبدالمالك” من منزله بجنوب القاهرة في التاسع من يوليو الجاري واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يتم عرضه على النيابة رغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على اختطافه.

وقالت أسرته أنها تخشى من تعرضه لعلميات تعذيب وحشية على يد قوات أمن الانقلاب، وحملت الداخلية المسؤولية عن سلامته.

 

 

*محلب يطالب الشباب بالعمل “سواقين تكاتك” ويفرض 1500 جنيه غرامة تشغيلها في نفس الوقت

أصدرت  حكومة الانقلاب قراراً بحظر سير مركبة الغلابة “التوك توك” بشوارع القاهرة حظرًا نهائيًا كمرحلة أولى، بنطاق أحياء غرب القاهرة والأزبكية وعابدين والموسكى والوايلى وباب الشعرية وبولاق أبو العلا ووسط القاهرة .

وفى خطوة لتضييق العيش على الفقراء قال احد السائقين: أن الحكومة قررت تغريم 1500 جنيه للتوكتوك الذى يتم ضبطه فى شوارع القاهرة.

وأوضح أحد السائقبن أن مثل هذه القوانين تصب فى مصلحة الاغنياء فقط مطالبين الحكومة الانقلابية بتوفير فرص عمل لهم.

في الوقت ذاته خرج إبراهيم محلب رئيس حكومة الانقلاب في لقاء تلفزيوني يطالب الشباب، بأن يعملوا “سواقين تكاتك”، مشيرًا إلى أن عصر الوظائف الحكومية انتهى ولم تعد موجودة.

https://www.youtube.com/watch?v=_yE5Bprgts0

https://www.youtube.com/watch?v=SWTkD_fJDhs

 

 

*مصر بتفرح”.. شاهد حلقة الشاب “أشرف” من إبداع الاحتجاج

استمر الفنان عبد الله الشريف في سخريته من قائد الانقلاب العسكري ومشروعاته الفاشلة.

 وقام “الشريف” في حلقته الجديدة بالسخرية من حملة السيسي #مصر_بتفرح، حيث بدأ حلقته بـ “مصر بتفرح يا بشر.. افرح يلا .. افرحي يا بت.. زعرطي يا ست“. 

سخر عبد الله الشريف من تفريعة قناة السويس الجديدة التي زعم الانقلاب أنها ستدر 100 مليار دولار فيما قناة السويس نفسها تدر 5 مليارات فقط!

كما سخر من عزف فرقة الجيش لنشيد “لبيك إسلام البطولة“. 

وظهر في آخر الحلقة الفنان باكوس يقول “40 واحد ماتوا غرقانين، 23 ماتوا محروقين، 17 واحد ماتوا في حادثة طرق، أربع أطفال ماتوا من المحلولفيصوّب عليه الشاب أشرف السلاح، فلا يهم الانقلاب أرواح البشر، بل يريد أن يضلل الشعب ويجعله يعيش في غيبوبة دائما، ويغطي على جرائمه ومصائبه بـ “مصر بتفرح“!

https://www.youtube.com/watch?v=JgfF6eIv10Q

 

*شيخ العسكر يواصل مجاملة الانقلاب: التظاهر ضد السيسي في ذكرى مجزرة فض رابعة “حرام“!!

في بيان لمجاملة العسكر، زعم الأزهر أن دعوات التظاهر، يوم الجمعة 14 أغسطس، في ذكرى مجزرة فض رابعة ضد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي “حرام شرعا”!.. فيما رفضت “جبهة علماء الأزهر” ذلك البيان ودعت عموم المصريين لإحياء ذكرى أكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث.  

وذكر الأزهر، فى بيان له، اليوم الجمعة، أنه يعتبر أي محاولة للحشد ضد السيسي دعوات هدامة تستهدف الوطن واستقراراه، مؤكدا أنه بصدد إصدار قرارات معاقبة للشيوخ المؤسسين لـ “جبهة علماء الأزهر”، رغم اعتمادها من المشيخة منذ عام 1992

ورغم أن بيان الأزهر أكد أنه لا يعلق على الأحداث السياسية، فصلا للدين عن السياسة، إلا أن البيان ختم بقوله إن الاحتفال بقناة السويس الجديدة أهم من إحياء ذكرى رابعة، وأن “الأحياء أبقى من الأموت”، على حد تعليق أحد شيوخ الأزهر الموالين للانقلاب.

 

 

*تعليم الانقلاب يرفع رسوم الابتدائى إلى 64 جنيها

قرر وزير التربية والتعليم الانقلابى محب الرافعى، زيادة رسوم الدراسة لطلاب مرحلة “الابتدائى ورياض الأطفال” إلى 64 جنيها، تحصل فى صورة طابع تأمين صحى على الطلاب الجدد.

وأكدت حركة “حقى فين” للمعلمين أن قرار وزير التربية والتعليم يعتبر تقنينا لبدء رفع الرسوم الدراسية رغم مزاعم مجانية التعليم؛ حيث لم يتم إعفاء حتى تلاميذ رياض الأطفال من تحصيل هذا  

وشددت الحركة أن القرار استمرار لمسلسل استنزاف الشعب المصري ورفع شعار هتدفع يعني هتدفع” في الوقت الذي يتم فيه تكبيل المواطن بأعباء ومصاريف إضافية من منطلق “مفيش” تقوم الحكومة بشراء 1400 كلب بلجيكى لتأمين السيسي في احتفالية افتتاح تفريعة قناة السويس، فضلا عن توزيع عملات ذهبية كهدايا تذكارية على الحضور الأجانب في حفل الافتتاح

 

*إصابة رئيس أركان الدفاع الجوي في حادث سير

أكد مصدر أمني أن اللواء أبوالمجد هارون، رئيس أركان قوات الدفاع الجوي أصيب، اليوم الجمعة، في حادث سير على طريق “القاهرة – الإسماعيليةالصحراوي، نقل على إثرها للمركز الطبي العالمي لإجراء بعض الفحوصات.

وقال المصدر أن الحادث جاء عاديا نتيجة انفجار أحد الإطارات بسيارة اللواء أبوالمجد الخاصة، مؤكدا أن الحالة الصحية له جيدة، والإصابات طفيفة، ومن المقرر مغادرته المستشفى خلال ساعات قليلة.

 

 

*وايت نايتس تقتحم نادي الزمالك

قامت مجموعة “وايت نايتس” المنتمية لنادي الزمالك، باقتحام النادي أثناء احتفال الفريق والجماهير بالتتويج بدرع الدوري للمرة الثانية عشر في التاريخ.

 

*أمن الانقلاب يعتقل ٥٢ من رافضي الانقلاب خلال مشاركتهم في مظاهرات اليوم

 

*حفل تفريعة قناة السويس الجديدة برعاية عز ورفاقه في الوطني المنحل

أعلن النظام الانقلابي في مصر عن قائمة الشركات الراعية لحفل افتتاح مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة، المقرر إقامته يوم 6 أغسطس المقبل، التي كشفت عن تصدر رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطني المنحل للمشهد بجانب شركات وبنوك إماراتية.

وأظهر إعلان مدفوع الأجر، نشر في الصحف الانقلابية تحت عنوان “معا ساهمنا في هذا الإنجاز التاريخي” أسماء الشركات الراعية لحفل الافتتاح، التي تم تقسيمها إلى شرائح “بلاتينية” و”ذهبية” و”فضية” و”شركاء إعلاميين”، وفقا لقيمة المساهمة المالية التي دفعتها كل شركة في نفقات الحفل.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الإعلان الذي ضم 23 راعيا و13 شريكا إعلاميا، بمزيج من الغضب والسخرية، وأكدوا أن الحفل سيجمع شركاء الانقلاب في الداخل والخارج، وأن نظام السيسي ليس إلا النسخة الأبشع من نظام مبارك.

وجاء في شريحة “الراعي البلاتيني” للحفل، شركة “أوراسكوم” للإنشاءات التي يملكها رجل الأعمال القبطي “نجيب ساويرس”، ومجموعة شركات “طلعت مصطفىالمملوكة للنائب السابق عن الحزب الوطني طلعت مصطفى والمحبوس حاليا بعد إدانته بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، ومجموعة “سيراميكا كليوباتراالتي يملكها رجل الأعمال والنائب عن الحزب الوطني “محمد أبو العنين”، وشركة حديد  المصريين” المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وشركات “حديد عزالمملوكة لأمين التنظيم السابق في الحزب الوطني أحمد عز.

وفي شريحة “الراعي الذهبي” جاءت مجموعة شركات “وادي دجلة” المملوكة لرجل الأعمال محمد سامي، وقنوات “سي بي سي” المملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين، ومجموعة شركات سما المملوكة لرجل الأعمال حسن راتب، والبنك الأهلي المصري وبنك سي آي بي وبنك مصر وبنك القاهرة.

أما شريحة “الراعي الفضي” فضمت مجموعة شركات “هيرميس” للأوراق المالية التي كان جمال مبارك شريكا فيها، وشركة الفطيم القابضة الإماراتية، وشركة قناة السويس والبنك الأهلي المتحد الإماراتي، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وشركة كوكاكولا، وبنك الإمارات دبي الوطني الإماراتي، وبنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإماراتي ومصرف الاتحاد الوطني الإماراتي“.

 

وأخيرا، ضمت قائمة “الشركاء الإعلاميين” للحفل، كيانات إعلامية مملوكة لرموز نظام مبارك، هي قنوات الحياة والنهار وصدى البلد والمحور و”أون تي في” و”تن، بجانب صحف أخبار اليوم واليوم السابع والمصري اليوم، وثلاثة شركات إعلانية هي فيوتشر وبروموميديا ومايند شير.

 

*حامد العلي: السيسي يتم توجيهه ضمن مخطط الغرب وفق صفقتهم مع إيران

كتب الداعية الإسلامي والإعلامي الشاعر حامد العلي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مؤكدًا أن: “السيسي يتم توجيهه ضمن مخطط الغرب وفق صفقتهم مع إيران ، لايملك من أمره شيئا ، ولكن المأمول أن يبوء كل مخططهم بالفشل كما فشلوا من قبل بإذن الله” 

 

*واشنطن بوست: مصر لا تسير نحو الديمقراطية

خصصت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية افتتاحيتها  للشأن المصري وانتقدت الدعم الإميركي لنظام الإنقلاب في ظل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الادعاء بأن مصر تسير نحو الديمقراطية، بعد أحداث 3 يوليو التي جرت منذ عامين، هو ادعاء خاطئ.

وأشارت الصحيفة، إلى إنه وقبل عامين ادعى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أن القوات المسلحة المصرية “استعادت الديمقراطية”، في الوقت الذي قام فيه النظام العسكري بحملة ضخمة ضد مؤيدي الدكتور محمد مرسي، تطورت لاحقاً ليشرع الانقلاب العسكري الذي قاده عبدالفتاح السيسي  في القمع الأكثر دموية ووحشية في تاريخ مصر الحديث، بحسب ما قالته الصحيفة

وبينت الصحيفة في افتتاحيتها، أن هذا القمع لم يوجه فقط للجهاديين وأنصار “مرسيوإنما امتد أيضا إلى الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، والنشطاء العلمانيين المناصرين للديمقراطية الذين قادوا ثورة 2011.

وتابعت الصحيفة: “الديمقراطية لا تلوح في الأفق رغم خلع السيسي للزي العسكري وترشحه للانتخابات، حيث تم تأجيل الإنتخابات التشريعية التي كان من المفترض إجراؤها في مارس إلى أجل غير مسمى، وحتى لو تم إجراؤها فإن التصويت النزيه سيكون مستحيلاً، ومع ذلك فإن السيد “كيري” سيعود إلى القاهرة الأحد المقبل لإجراء حوار إستراتيجي مع حكومة السيسي. إنها فرصة لتصحيح الصورة العامة للنظام المصري و للضغط عليه لتغيير مسار العمل“.

ولفتت الـ”واشنطن بوست” إلى أنه بعد محاولات ضعيفة لعقاب نظام السيسي باتخاذ خطوات مثل تجميد تسليم المروحيات العسكرية قامت إدارة أوباما باستخدام سلطتها لرفع قيود الكونجرس على ما يزيد عن مليار دولار من المساعدات، مضيفة: “ويقول مسئولي الإدارة الأميركية أن هذه السياسة تهدف إلى مساعدة مصر لإلحاق الهزيمة بالإرهابيين بما في ذلك عناصر تنظيم الدولة المتمركزين في سيناء، لكن في ظل نظام السيسي زادت الهجمات بشكل مطرد مع اتساع الهجمات من سيناء ليمتد إلى القاهرة و الأماكن السياحية مثل الأقصر”، بحسب ما أوردته الصحيفة.

وقالت الصحيفة: “أحد الأسباب الرئيسية لتنامي العنف نستطيع أن نفهمه من خلال خطاب أرسله مجموعة من الخبراء السياسيين الحزبيين الأسبوع الماضي إلى السيد “كيري” قالوا فيه: “إن نظام السيسي بإغلاقه كل سبل التعبير السلمي التعبير عن الرأي هو بذلك يشعل نارا يريد أن يطفئها”، واستشهد التقرير بقول منظمات المجتمع المدني: “إن عنف الدولة المتمثل في قتل الآلاف خلال المظاهرات، وعشرات الآلاف من السجناء السياسيين، والمئات من حالات التعذيب الموثقة أو الاختفاء القسري، والاعتداء الجنسي على المحتجزين أو  أفراد عائلاتهم والعقاب الجماعي للمجتمع السيناوي يخلق دوافع أكبر للمصريين للالتحاق بالمجموعات المسلحة“”.

وختمت الصحيفة بالنصائح التي قدمها مجموعة من الخبراء من معهدي كارنيجي وبروكنجز، والتي أكدت أنه يجب على السيد “كيري” أن يدفع نظام السيسي لإنهاء المحاكمات السياسية و إيقاف أحكام الإعدام، والتوقف عن قمع الصحفيين و المجتمع المدني، ومراجعة إستراتيجيته في سيناء، والبدء في عملية مصالحة وطنية، وعلاوة على ذلك اقترحت المجموعة على  السيد “كيري” مقاومة رغبته في الثناء العلني على الحكومة المصرية وبعبارة أخرى  عدم الادعاء مرة أخرى أن مصر “تستعيد الديمقراطية“.

 

 

*وأد الأبناء يعود لمصر بسبب سياسات العسكر

تجرد أب من مشاعر الإنسانية، وقام بإلقاء ابنه الرضيع من شرفة منزله بالطابق الرابع بالإسكندرية؛ بسبب مروره بأزمة مالية، أمس الخميس

فبسبب الفقر الذي بات يهدد نحو 70% من الأسر المصرية في عهد الانقلاب العسكري، وفق تقديرات حقوقية، قام “محمد ح ع” (30 سنة عاطل) بإلقاء ابنه الرضيع ذي العام وثلاثة شهور، بعد مشادة مع زوجته بسبب المصروفات المنزلية بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية، ثم فر هاربا

تشير الحادثة إلى مدى الانهيار الاقتصادي الذي تمر به غالبية الأسر المصرية، بعيدا عن أعين المسؤولين الذين يستقون معلوماتهم من إعلام لا يرى إلا المناطق الفارهة ونوادي وكامبوندات التجمعات الباهظة الأثمان، فيما تغط عشوائيات وقرى ومدن مصر بملايين الجائعين والفقراء الذي لا يجدون إلا بيع أبنائهم للأغنياء الذين حرموا الولد، أو تركهم عالة في الشارع ليكونوا قنابل موقوتة وأداة في يد البلطجية وتجار المخدرات، لترتفع نسب الجرائم التي تهدد استقرار البلاد ككل.  

الأب القاتل يعاني البطالة والفقر؛ بسبب سياسات العسكرة التي تغولت على كل المشروعات في مصر، وتحولت معها كبريات الشركات الاستثمارية إلى مجرد مقاول من الباطن، يأحذ الفتات من شركات الجيش التي لا يمكن منافستها، لانخفاض تكاليف تشغيل العمالة، الذين في غالبهم جنود سخرة، ومن ثم لا تجد الشركات الكبرى إلا الاستغناء عن العمالة وطردهم، لتتواءم مع مقتضيات سيطرة العسكر على الحياة الاقتصادية… وسط تهليل من الأذرع الإعلامية لقدرات الجيش الفائقة على الإنجاز، سواء في مشروع التفريعة الجديدة، الذي استلزم إنجازه الاستعانة بـ75% من كراكات العالم للحفر خلال عام، ليرضي غرور قائد الانقلاب، مكلفا الشعب المصري ديونا بـ100 مليار جنيه، يسدده المصريون، بلا جدوى اقتصادية ملموسة، سوى الظهور بمظهر الإنجاز بعد الفشل في كافة المشروعات التي تم الإعلان عنها، من معالجة الفيروسات بالكفتة، إلى مشروع محطات نووية وقمر صناعي وصاروخ فضائي، إلى المليون وحدة سكنية، إلى استصلاح مليون فدان.. وغيرها من المشروعات التي تحولت إلى مجرد “فنكوش” لا يرى ولكن نسمع عنه كثيرا!!. 

 

آخر مشروعات العسكر التي أعلن عنها اليوم، هو تطوير القدرات العلاجية والهندسية لمعهد القلب القومي، والتي قام بها الجيش، وسط ترحيب إعلامي وتهليل، دون النظر للتوازن الاقتصادي والإفقار الذي بات يهدد أكثر من 70% من الأسر

وبسبب تلك السياسات المدمرة، ارتفع عدد العاطلين عن العمل في مصر إلى 3.5 مليون مواطن، ما يعادل نحو 31% من المصريين عاطلين عن العمل، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نهاية 2014، فيما نحو 72% منهم كانوا يعملون من قبل وفقدوا وظائفهم

ولفت تقرير “الإحصاء” إلى أن 33″% من العاطلين عن العمل حاصلون على شهادات عليا، و45% من حَمَلة المؤهلات المتوسطة. ولفت إلى أن “نسبة البطالة ارتفعت إلى 31%، بينما كانت 9% قبل عام 2011“.

 

 

*فينانشيال تايمز: شبح الجزائر يلوح في الأفق بمصر

 بدأ الكاتب عماد مصطفى تقريره المنشور بموقع صحيفة ” فينانشيال تايمز” الأميركية بالربط بين ما حدث في الجزائر عندما فازت جبهة الإنقاذ الإسلامية في انتخابات ديمقراطية، و هو ما صدم النخبة فما كان من الجيش إلا أن ألغى نتائج الإنتخابات عام 1992 و أعلن حالة الطوارىء  قبل الجولة الثانية من الإنتخابات .

خلال عامين ظهرت العديد من المجموعات المسلحة لقتال الدولة كان أخطرها الجماعة الإسلامية المسلحة التي تكونت من المحاربين القدامى في أفغانستان أعلنت رفضها للديمقراطية و جبهة الإنقاذ الإسلامية واستهدفت الأجانب عن عمد .

  وتابع الكاتب أوجه التشابه كبيرة مع مصر حيث تم إقصاء جماعة الإخوان المنتخبة ديمقراطياً و إعلانها  جماعة إرهابية و تم إصدار قانون جديد للإرهاب  يتضمن محاكمات سريعة و قيود على استئناف الأحكام بما في ذلك عقوبة الإعدام .

و بعد أن قتلت قوات الأمن العديد من  أعضاء الإخوان في الأول من يوليو الماضي دعت الجماعة الشعب المصري إلىتصعيد العمل الثوري ” ضد ” الطاغية الظالم ” عن طريق ” تحطيم قلاع الظلم و الإستبداد ” مع  إغلاق باب المصالحة تكتسب العناصر المتطرفة أرضاً جديدة  و هو ما قد يؤدي إلى تكوين جناح مسلح يهاجم  أهداف الدولة  إعدام الرئيس السابق و قيادات الإخوان الأخري سيسرع هذه العملية .

وأشار إلى أن الخطر الأكبر قادم من تنظيم الدول حيث قامت ولاية سيناء التابعة له بشن الهجمات الجريئة في الشيخ زويد، و يبدو أن الهجمات مرشحة للزيادة حيث يجذب تنظيم الدولة أعضاء الإخوان الذي خاب أملهم، ومع ما يقرب من نصف مليون عضو أساسي بالإخوان و أكثر من مليون شخص تأثروا بالإجراءات الأمنية القمعية فإن النطاق المحتمل لتجنيد عناصر لتنظيم الدولة مخيف.

وقال:”يجب علينا ألا نقلق من الغربيين الذين يلتحقون بتنظيم الدولة ليقوموا بعمليات انتحارية لكن بدلا من ذلك يجب أن نقلق من أعضاء الإخوان من  المهندسين و الأطباء أصحاب الياقات البيضاء الذين قد يكونوا  سيد قطب أو الظواهري المستقبليين، و كلما زاد قمع الدولة  كلما كان تنظيم الدولة أكثر سعادة لأن ذلك من شأنه أن يوسع نطاق تجنيده لأعضائه“.

و ختم الكاتب بالقول بأن الطريق الوحيد لتجنب المسار الدموي الطويل المحتمل هو التعلم من الجزائر و تبني نهج المفاوضات و التسوية ، و دعم حقوق الإنسان، و عملية دبمبقراطية حرة ، و إجراءات قانونية سليمة للمشتبه بهم وليس نزع الإنسانية ، و تقييد الفضاء العام ، و اختصار الإجراءات القانونية .

 

 

*10 مواقف لـ”البرادعى” باع فيها “المدنية” للجيش

مع قرب ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة، لأنصار الشرعية في 14 أغسطس 2013 لن ينسى التاريخ ذلك اليوم، الذي سيظل ذكرى سنوية لضحايا العنف واستخدام القوة المفرطة، إلا أنه على هامش تلك الذكرى انطوت صفحة أحد السياسيين الذين لعبوا دورًا هامًا خلال الـ 3 سنوات الماضية له، حيث قدم استقالته من منصب الرجل الثاني في الدولة لرفضه فض الاعتصام بالقوة.  

وبالرغم من أن الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، دعا دائمًا إلى الدولة المدنية، إلا أنه له عدة مواقف تضع العديد من علامات الاستفهام حول دوره، حيث رصد الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، 10 مشاهد للدكتور محمد البرادعي، وصفها بـ”المتناقضة”، باعتباره دائمًا يدعو إلى مدنية الدولة في الوقت الذي أفسح فيه الطريق لوصول الجيش للحكم من خلال مواقفه.

ووجه “عبدالفتاح لـ”البرادعي عدة تساؤلات، خلال مقاله بعنوان ” البرادعي.. مشاهد متناقضة ومواقف محيرة، قائلًا: هل لديك تفسير يا سعادة الدكتور لبعض أو كل ما أشرنا إليه، فأين ليبراليتك، وأين منطقيتك؟ أليس لهذا الشعب حق عليك، وعلى غيرك، أن توضح له مواقفك وفعلك؟

جاءت بالفعل مواقف البرادعي متناقضة وغريبة عن مبادئه التي يدعو لها والتي كانت بداية من عزل الرئيس الأسبق حسنى مبارك والخلاف مع المجلس العسكري بقيادة المشير حسين طنطاوى انتهاءً بخروجه من المشهد تمامًا بعد تقديم استقالته على خلفية فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 

مد الفترة الانتقالية عامين

ورصد عبدالفتاح” أول موقف متناقض لـ”البرادعي” يوم 28 فبراير 2011 (بعد الثورة بأسبوعين تقريباً)، حيث صرح بضرورة مد الفترة الانتقالية عامين، بعد أن أعلن المجلس العسكري فترة انتقالية ستة أشهر، قائلًا: “أقدر المجلس العسكري، لكن علينا ألا نستعجل الفترة الانتقالية، بعد عقود من نظام قمعي، فالشباب غير جاهز لخوض الانتخابات، والإسلاميون وحدهم الجاهزون، ولا بد أن نحقق توازناً“.

 

حماية الجيش بالدستور

وفي 17 إبريل 2011، صرح البرداعي برأيه في دولة ما بعد الثورة في حوار مع جريدة الأهرام، قائلًا: “يجب وضع مادة في الدستور، تنص على حماية الجيش الدولة المدنية”، مبررًا ذلك بالخوف من تحول مصر إلى دولة دينية، فى حالة صعود الإسلاميين إلى السلطة، وكرر البرادعي تصريحاته أكثر من مرة في عهد مجلس طنطاوي.

 

وثيقة المبادئ الدستورية

لم تتطرق وثيقة البرادعي، التي طالب في 26 يونيو 2011، والتي سُميت وقتها بـ وثيقة “المبادئ فوق دستورية”، لوضع المؤسسة العسكرية، وتضمنت مواد خاصة بمدنية الدولة، كما تراها القوى المدنية، على أن تكون ملزمة للجنة التي ستشكل لإعداد الدستور، إلا أن قوى مدنية أخرى طرحت وثائق أخرى، لتطوير وثيقة البرادعي منها (وثيقة المجلس الوطني ووثيقة البسطويسي) التي نصت بعض موادهما صراحة على ضرورة تدخل المؤسسة العسكرية لحماية النظام المدني الديمقراطي من أي تشريع يمكن أن يصدر عن البرلمان، يهدد مدنية الدولة، وصولاً إلى ما أطلق عليه “وثيقة السلمي” التي فجرت الموقف، وتم العدول عنها، بعد رفض الإسلاميين.

 

اعتذاره عن المجلس الرئاسي

فوت البرادعي الفرصة في رحيل المجلس العسكري عقب أحداث محمد محمود 2011، حيث ملأ الشباب الميادين اعترضًا على الضحايا الذين راحوا في الأحداث في مشهد ثوري مهيب، مطالبين برحيل المجلس وتسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني، وهي الفكرة التى ما برح محمد البرادعي يقترحها، من حين إلى آخر، وها هي الفرصة سانحة لتنفيذها، توزع منشورات فى التحرير بفكرة المجلس الرئاسي مكوناً من الثلاثي الشهير، البرادعي وحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح، ويعلن عن مؤتمر صحافي لهم في التاسعة مساء، وفجأة يعتذر البرادعي عن الحضور، فيحاول معه بعض المقربين، فيفشلون في إقناعه بالحضور، ثم يذهب، في اليوم التالي، إلى اجتماع غير معلن مع المجلس العسكري.

 

انسحابه من الترشح للرئاسة

ومن أشهر للبرادعي، والذي صدم فيه أنصاره من الشباب، بقرار عدم خوض السباق الرئاسي، في 14 يناير 2012، قائلاً: “ضميري لن يسمح لي بالترشح للرئاسة، أو أي منصب رسمي آخر، إلا في إطار نظام ديمقراطي حقيقي، يأخذ من الديمقراطية جوهرها، وليس فقط شكلها”، وتسئل “عبدالفتاح”: فماذا عن مشاركته في بدايات منظومة الانقلاب؟.

 

الاستفتاء على الدستور 

وقال عبدالفتاح” إن البرادعي دعَّم التوتر في عهد الرئيس محمد مرسي وذلك من خلال مطالبته الأخير، في فيديو مصور، بوقف الاستفتاء على الدستور الذي وصفه بالباطل”، داعياً إلى تشكيل جميعة تأسيسية جديدة، تعد دستورًا مؤقتًا يحوي تعديلات على دستور 1971، يعمل به سنة أو اثنتين، وهو الاقتراح الذي سبق ورفضه بعد الثورة مباشرة، حينما طرحت فكرة تعديله والعمل به مؤقتًا، ثم أردف: “أياً كانت نتيجة الاستفتاء، وعشان أكون واضح، الاستفتاء باطل، ومشروع الدستور باطل“.

 

رفضه الحوار مع مرسي والحوار مع الجيش

واستجاب البرادعي لدعوة المؤسسة العسكرية للقوى المعارضة لحوار وطني في ديسمبر 2013، لتقريب وجهات النظر بينها وبين الرئيس، في الوقت الذي رفض فيه الحوار مع الرئيس وقتها، وعلى الفور أعلنت جبهة الإنقاذ موافقتها، ويستقل محمد البرادعي سيارته نحو مقر الدعوة في إحدى دور القوات المسلحة، ما سبب حرجاً لـ”مرسي”، الذي رفضوا دعوته مرارًا وتكرارًا، فطالب القوات المسلحة بإلغاء اللقاء، وبالفعل ألغي اللقاء. وعاد البرادعي من منتصف الطريق.

 

وعتبر عبدالفتاح” أن هذا المشهد كان ذات دلالة واضحة على أن هناك ثمة علاقة ما أو اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بين هذه القوى والجيش، وهو ما تأكد بعد 30 يونيو.

 

مشهد 3 يوليو

ولم ينس “عبدالفتاح” الموقف الأشهر لـ”البرادعي”، حيث يقف الدكتور، الرمز المدني الليبرالي الشهير، بجوار قيادات الجيش ورجال الدين، في مشهد من مشاهد لن ينساها التاريخ، ليعلن عزل الرئيس المنتخب بعد ثورة 25 يناير، وتعطيل الدستور والمجلس النيابي.

 

تسريب لقاءات نادي ضباط البحرية

وفي 12 يوليو 2013، نشرت صحيفة وال ستريت جورنال تحقيقاً صحفيًا بعنوان الدولة العميقة تشرق من جديد في مصر”، كشفت فيه أن ترتيبات ولقاءات سرية عقدت بانتظام بين جنرالات الجيش وقادة المعارضة، وفي مقدمتهم محمد البرادعي قبل 3 يوليو بشهور، في نادي ضباط القوات البحرية.

وكانت رسالة المعارضة للجيش “هل ستكون معنا هذه المرة أم لا”، فرد الجنرالات إذا استطعتم حشد عدد كافٍ من المتظاهرين في الشوارع، سنتدخل على الفور، ونعزل مرسي بالقوة“.

وعددت الصحيفة، في تقريرها المطول، أسماء حاضري هذه الاجتماعات من القوى المعارضة، كان منهم البرادعي، مؤسس حزب الدستور، وعمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي.

 

اعترافه بالتآمر على مرسي مع الغرب

وأعلن البرادعي”، في مايو 2015، تصريحات مهمة ومثيرة، أهمها ما ذكره من تأكيد على محاولاته الحثيثة لإقناع الغرب، في فترة الرئيس مرسي، بضرورة إزاحته وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال “دعمت إقامة انتخابات رئاسية مبكرة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وقطر والإمارات…”. وفى تصريح آخر “عملت جاهداً على إقناع الغرب…”. وفي تصريح ثالث “وقعت على خطة صديقي برنارد ليون التي تقضي بانتخابات رئاسية مبكرة، وخروج مشرف للسيد مرسي“. 

 

 

*لهذه الأسباب “يفخّخ” السيسي مجلس النواب

بدأ عبدالفتاح السيسي، رسمياً بتنفيذ مخطط “تفخيخ” مجلس النواب المقبل، المفترض إجراء انتخاباته قبل نهاية العام الحالي، بما يعرّض البرلمان عقب تشكيله لشبح الحل في أي وقت. وأصدر السيسي قراراً بقانون يسمح بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، وتقضي التعديلات بعدم إلزام المحكمة بمدى زمني محدّد للبتّ في الطعون المقدمة في قوانين الانتخابات أو أي من الإجراءات المتبعة في ذلك.

ويأتي قرار السيسي الجديد في إطار تعديل ما أصدره الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، الذي تولّى الحكم في مرحلة انتقالية عقب الانقلاب علي الرئيس محمد مرسي، بضرورة البتّ في دستورية قوانين الانتخابات، خوفاً من حلّ البرلمان في أي وقت. ويخشى السيسي من تشكيل مجلس النواب المقبل، خوفاً من أن يأتي بأغلبية لا تدين بالولاء الكامل له، في ظلّ السلطات الكبيرة الممنوحة لهذا المجلس في ضوء التعديلات التي أُدخلت على الدستور عقب الانقلاب علي مرسي.

 

كما يرغب في عدم إتمام انتخابات مجلس النواب، نظراً لتصدّر فلول نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك المشهد السياسي والانتخابي الحالي، في ظلّ دفع مبالغ طائلة من قبل رجال أعمال على الدعاية واستقطاب مرشحين سابقين على قوائم الحزب الوطني المنحل في انتخابات 2005 و2010.

ويقضي القرار الجديد بإمكانية حل مجلس النواب حتى عقب تشكيله وعدم تحصينه من الحل في أي وقت، إذا أقدم أحد المتضررين بطعن على سير العملية الانتخابية أو أحد القوانين التي تجري وفقاً لها الانتخابات. ولا تكون المحكمة الدستورية العليا المصرية ملزمة بالبتّ في الطعون في مدة محددة مثلما كان الوضع حين قرّرت تأجيل انتخابات مجلس النواب، قبل بضعة أشهر، لعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.

ويواجه النظام المصري أزمة حقيقية في عدم القدرة على تأجيل الانتخابات مدّة أطول، والتي كان مقرراً لها خلال 60 يوماً من انتخاب رئيس الجمهورية، أي تشكيل مجلس النواب بحد أدنى في أغسطس/ آب العام الماضي

وأقدمت لجنة الإصلاح التشريعي والحكومة، ومن بعدهما السيسي، على إصدار قوانين خاصة بالانتخابات “معيبة” دستورياً، وسط تجاهل للتحذيرات التي أطلقتها يومها غالبية القوى السياسية فضلاً عن الفقهاء الدستوريين، من عدم دستورية هذه القوانين.

وكانت النتيجة قبول المحكمة الدستورية الطعن المقدّم على قوانين الانتخابات، وتأجيل موعد إجراء الانتخابات إلى أجل غير مسمى، إلى حين تعديل قانون تقسيم الدوائر، بما يتناسب مع التمثيل السكاني العادل في المجلس المقبل

ويحاول السيسي التحايل على تشكيل مجلس النواب، وبقاء قرار الحل في “درج مكتبه، ليخرج به في أي وقت، حال حدوث خلاف كبير مع المجلس الجديد المقرر تشكيله في نهاية العام الحالي.

 

في المقابل، يواجه قائد الانقلاب ضغوطاً كبيرة على المستويين الدولي والداخلي، لتشكيل مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، وخصوصاً أنّه تأخر إلى أحد أنه فتح المجال وسط مؤيديه للحديث عن التلاعب بخارطة الطريق، واتهامات للنظام الحالي بعدم الجديّة في تنفيذها.

وحاول مقرّبون من مؤسسة الرئاسة إنقاذ السيسي من مأزق إتمام الانتخابات وتشكيل برلمان قد يأتي بأغلبية غير متوافقة معه، إذ طرح بعضهم إمكانية إدخال تعديل على خارطة الطريق، بمدّ تأجيل الانتخابات لمدة عامين أو ثلاثة على أقل تقدير، بحجة عدم الرغبة في تشكيل مجلس نواب يعرقل سياسات الرجل.

 

في المقابل، ذهب بعض المقربين من السيسي إلى إمكانية تشكيل مجلس استشاري أشبه بمجلس النواب، يشكل من أعضاء كل المحافظات. لكن كل هذه الدعوات لم تجد صدى لدى القوى السياسية والفقهاء الدستوريين

 

وتضغط قوى داخلية على رئاسة الجمهورية من أجل الإسراع في إجراء الانتخابات، نظراً للحاجة الماسّة إلى هيئة رقابية وتشريعية، وخصوصاً أنّ السيسي يسيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وسط غياب لأي دور رقابي على مؤسسات الدولة المختلفة. ولكن الضغوط الأبرز والأهم، تكمن في محاولات دول خارجية الضغط على مصر لإجراء الانتخابات، بشكل يسمح بإتمام خارطة الطريق، باعتبارها شرطاً لتحسين العلاقات بين البلدين، عقب الانقلاب.

ويقول الخبير السياسي محمد عز، إن “التعديلات الجديدة على بعض أحكام المحكمة الدستورية تتضمن خللاً رهيباً في منظومة الانتخابات، وخصوصاً أنّها تسهّل من إمكانية حلّ مجلس النواب بعد انعقاده في أي وقت”. ويضيف عز، أن التعديلات ليست جديدة على الحالة المصرية، إذ تمكن المجلس العسكري من خلالها من حلّ مجلس الشعب عقب ثورة 25 يناير، واستغلها مبارك في حلّ مجلسين في فترة حكمه.

ويشير إلى أنّ النظام الحالي يحاول اللعب بورقة الضغط على مجلس النواب المقبل بالشكل الذي يجبره على الانصياع لأوامره، وإلا يتم حل مجلس النواب، بما تم إنفاقه من مبالغ طائلة ومجهود وعمل طويل. ويؤكد عز أنّ السيسي يسير على خطى مبارك والمجلس العسكري، وسيؤدي هذا الأمر إلى نتائج سيئة خلال الفترة المقبلة، متسائلاً عن “مدى خوف السيسي من مجلس النواب ما دام أنّ لديه شعبية ورؤية مثلما يردد مؤيدوه“.

ويرى عز أن السيسي يخشى إلى درجة كبيرة من فلول نظام مبارك، وخصوصاً أنّ هناك صراعاً مكتوماً بين الطرفين ورجال الأعمال من ناحية، كما أنّ السيطرة على مجلس النواب تقلل من صلاحياته، بعدما تعوّد على أن يكون مصدر كل شيء، من ناحية أخرى.

من جهته، أبدى القيادي في حزب “الكرامة”، محمد بسيوني، رفضه للتعديلات الجديدة، باعتبارها عودة إلى الوراء. ويقول بسيوني، إن الأزمة تكمن في أنّ النظام الحالي يصرّ على العمل على خطى سياسات مبارك، وهو أمر سيقلل الثقة به”. ويشير إلى أنّ النظام يتعمّد وضع قوانين “مفخخةدستورياً لتأجيل الانتخابات، كما أنّ التعديلات الأخيرة “تضع رقبة مجلس النواب المقبل في يد السيسي“.

ويعتبر بسيوني أن السيسي يريد السيطرة على المشهد السياسي الحالي، وسط تخوّفات غير مفهومة من مجلس النواب المقبل، وخصوصاً أنّ مصر تحتاج إلى برلمان قوي لديه صلاحيات واسعة وقدرة على الرقابة والتشريع، بما يضمن الاستمرار في نهج الثورة.

 

 

 

 

About Admin

Comments are closed.