الأربعاء , 18 سبتمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : ايطاليا

أرشيف الوسم : ايطاليا

الإشتراك في الخلاصات

انفجار الوضع في مصر محتمل في أي لحظة.. الجمعة 27 يناير.. مصر تسابق السعودية للسيطرة على البحر الأحمر

البحر الأحمر صراعانفجار الوضع في مصر محتمل في أي لحظة.. الجمعة 27 يناير.. مصر تسابق السعودية للسيطرة على البحر الأحمر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انفجار الوضع في مصر محتمل في أي لحظة

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية: إن الثورة التي شهدتها مصر في يناير 2011 يمكن أن تحدث مرة أخرى الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل أو العام القادم.
وأضاف تقرير للصحيفة أن الملايين في العاصمة المصرية القاهرة يعيشون حاليا في فقر مدقع وعوز لا يُحتمل، كما يعيش الملايين في أكواخ وفي سراديب المقابر.
تناول التقرير أسباب ثورة يناير المصرية وأجملها في ازدياد التباين بين فئات المجتمع والفقر الشديد والبطالة وغلاء الأسعار وغياب العدل الاجتماعي الذي رافقه ظهور طبقة جديدة من أصحاب الثراء الفاحش والتورط في فساد واسع، وسطوة أجهزة المخابرات والسجن والتعذيب المنهجي الذي طال آلاف المعارضين.
وتابع: عقب ست سنوات من الثورة أعادت ما تُسمى بالدولة العميقة ترسيخ وجودها وسلطتها وقنن  الخائن عبد الفتاح السيسي لحكمه وقبضته الحديدية
وختم التقرير: إن احتمال انفجار الوضع في أي لحظة كبير، وإن روح الثورة عميقة لدى كل فئات المجتمع والرغبة في التغيير انغرست في وعي المصريين عامة وبكل أطيافهم.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة “شيرين”.. اعتقلوها مكان زوجها

تراجعت بشكل كبير الحالة الصحية لشيرين سعيد بخيت، المعتقلة في سجن القناطر منذ أكثر من أربعة أشهر ، والتي تعاني آﻻما في الكلى باستمرار، مع آﻻم في الظهر، وانخفاض حاد في ضغط الدم.
تعاني شيرين من انيميا حادة تؤثر سلبا علي وظائف الجسم كاملا ، وتروي والدتها المسنة والتي تقوم بزيارتها بين الحين والاخر، أنها فوجئت بظهور اللون اﻻصفر الشديد علي جسم وعين شيرين ، مما ينذر بوجود مرض بالكبد، ويتطلب سرعة عمل تحليل انزيمات للكبد حتي لا تكون حياتها عرضة للخطر،  بالاضافة الي انها كانت تعالج قبل اعتقالها من الضغط في اعصاب الاطراف.
وتتعنت إدارة السجن في الموافقة علي إجراء فحوصات طبية لها لتلقي العلاج المناسب و الذي تحتاجه بشمل فوري للحفاظ علي حياتها ، وتكتفي فقط بتقديم بعض المسكنات التي قد يكون ضررها في هذه الحالة اكثر من نفعها علي المريضة.
وتحمل أسرة المعتقلة شيرين سعيد الداخلية ، وادارة سجن القناطر مسؤلية حياة ابنتهم والتي اعتقلت ظلما من منزلها بدلا من زوجها المتواجد خارج البلاد.
وتطالب رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية منظمات المجتمع المدني ، ومنظمات حقوق الانسان بداخل مصر وخارجها ، سرعة التدخل لانقاذ حياة شيرين سعيد ، واجراء الفحوصات الطبية لها ، وسرعة الافراج عنها لتردي الحالة الصحية لها.

 

* مقتل جندي وإصابة 4 في هجمات على 3 نقاط أمنية في #العريش

 

 *تداعيات إعلان سيناء العصيان المدني ضد بلطجة السيسي

في الوقت الذي يواصل الانقلاب العسكري انتهاكاته الحقوقية ضد أهالي سيناء من خلال قصف عشوائي على الأحياء واستهداف المدنيين بلا أدلة، وتوسيع دائرة  الاشتباه، واعتقال الأطفال والشيوخ بدواع أمنية، تهدد الأمن المجتمعي بسيناء، دعت اللجنة الشعبية للعريش المنبثقة عن مؤتمر العريش بديوان آل أيوب، مساء الخميس، للاستفتاء على بدء إجراءات إضراب عام في حال عدم فتح تحقيق من النائب العام في البلاغ رقم 721 لسنة 2017 حول مقتل شباب العريش.
وأصدرت اللجنة بيانا، أكد أنه “في حال عدم الاستجابة لمطالب مؤتمر العريش العام، واستمرار مضاعفة ومعاناة الحياة اليومية للمواطن التي تمثلت في التضييق الأمني وحصار القرى والأحياء والضرب العشوائي بالأسلحة الثقيلة وتحويل شارع أسيوط الحيوي ووسط المدينة إلى ثكنات عسكرية مما أدى إلى وجود حالة من الرعب لدى الأهالي من تكرار سيناريو التهجير في رفح والشيخ زويد“.
وقال البيان إنه “في حالة عدم فتح تحقيق من النائب العام في مقتل شباب العريش.. رغم تقدمنا بشكوى قيدت برقم 721 لسنة 2017 عرائض النائب العام ولم يتخذ أي إجراءات من قبل الدولة تهدئ وتطمئن المواطنين.. في تلك الحالة سيتم الدعوة إلى عصيان مدني وتحديد موعد الإضراب العام واستفتاء المواطنين على ذلك، ودعوة باقي مراكز ومدن شمال سيناء لأن ترسل مندوبين عنها إلى لجنة العريش لتعبر عن كل شمال سيناء، وإنشاء صفحة على فيس بوك باسم اللجنة.

تداعيات كارثية

ومع استمرار القصف والبلطجة الأمنية وانفتاح الصهاينة على الداخل السيناوي تتجه سيناء نحو الانفراط من العقد المصري، لتكون مستباحة لأجهزة أمنية عالمية تسعى إلى استمار التوترات الحدودية التي يغذيها العسكر بعنجهيتهم العسكرية، وهو ما يعرف بتقطيع الأوصال، وصولا إلى سلب سيناء وتمكين إسرائيل منها.

 

* شاب يشكو لـ«السيسي»: الناس تعبانة من الغلاء.. و«الأخير» يضحك !

اشتكى شاب من المشاركين فى المؤتمر الوطنى للشباب المقام الآن بمدينة أسوان بصعيد مصر، من الغلاء الذى تشهده معظم السلع خلال الفترة الأخيرة.
ووجه الشاب حديثه لعبد الفتاح السيسي قائلا :” الناس تعبت من الغلاء، فيما واجه السيسي شكوى الشاب فى نهاية مداخلته بالضحك.

الطريف أن الشاب رد على “ضحكة السيسي” بقوله: “بنشكر حضرتك على اللقاءات المتعددة التى تعقدها بشكل مستمر وترسل خلالها رسائل طمأنة للشعب

 

* هل يقترب فيديو ريجيني بالقضية من نهايتها؟

منذ بث التلفزيون المصري الاثنين الماضي فيديو للباحث الإيطالي جوليو ريجيني، تتصاعد الشكوك والتكهنات بشأن احتمال قرب معرفة الجاني في قضية اختفاء ريجيني داخل القاهرة يوم 25 يناير/كانون الثاني 2016، قبل العثورعلى جثته خارج العاصمة في فبراير/شباط من العام نفسه، وبها آثار تعذيب.
واعتبر حقوقيان وخبير إعلامي مصريون أن بث الفيديو في مصر “مجتزأ” -بما يوحي بأن ريجيني كان جاسوسا- يعني على ما يبدو أن العام الجاري سيشهد نهاية القضية، لاسيما في ظل بث الفيديو كاملا في إيطاليا التي يتردد في وسائل إعلامها أن أجهزة أمنية مصرية ضالعة في الجريمة، وهو ما تنفيه القاهرة.
وفي الفيديو الذي جرى تسجيله قبل مقتل الباحث الإيطالي، يظهر ريجيني وهو يطلب من نقيب للباعة الجائلين في القاهرة -يدعى محمد عبد الله- طرح أفكار، بينما طلب منه الأخير مالا لإجراء عملية جراحية لزوجته، فرفض الشاب الإيطالي، مشددا على أن المال الذي بحوزته يخص المؤسسة البريطانية التي يعمل معها، دون أن يسميها.
وبينما لم يكشف التلفزيون المصري عن مصدر هذا الفيديو الذي قال إن القاهرة سلمته لروما في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت النيابة العامة الإيطالية بُعيد بث الفيديو في مصر الاثنين الماضي، أن محققين إيطاليين يعتقدون أن الشرطة المصرية ضالعة في تصويره بمعدات متوفرة لديها، مما يدل على وجود اتفاق بين الشرطة والبائع المتجول الذي أبلغ الأمن عن ريجيني، على حد قولها.
آخر أداة
وأعرب حليم حنيش المحامي المسؤول عن الاختفاء القسري في المفوضية المصرية للحقوق والحريات التي تعمل مستشارة لأسرة ريجيني، عن اعتقاده بأن الفيديو “يقرب من مشهد النهاية في قضية ريجيني“.
واعتبر في حديث لوكالة الأناضول أن “هذا الفيديو هو آخر أدوات السلطة المصرية للدفاع عن نفسها” في مواجهة اتهامات الإعلام الإيطالي
وقارن حنيش بين بث التلفزيون المصري للفيديو “مجتزأ وخاضعا للمونتاج”، وبين بثه في وسائل الإعلام الإيطالية كاملا.
ورأى أن هذا التدخل بالمونتاج في فيديو التلفزيون المصري يفيد بأن مصر تريد أن تؤيد وجهة نظرها بهذا المقطع الذي جرى بثه لتشويه الباحث الإيطالي، حيث يلمح إلى كونه جاسوسا، في وقت حملت فيه تصريحات سابقة لنقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله الاتهام ذاته.
وقال حنيش إن الفيديو سيكون ضمن تركيز الجانب الإيطالي في الأيام المقبلة، لاسيما في أوساط الرأي العام، وربما نراهم يقدمون أدلة غير مباشرة تكشف عن قتلة ريجيني.
من جهته قال الحقوقي أحمد مفرح إن هذا الفيديو “سيثير حقائق جديدة حول نهاية ريجيني“.
وأضاف في حديث للأناضول أن الفيديو سيدفع -فيما يبدو- سلطات التحقيق الإيطالية إلى البحث بشكل أكبر عن القاتل أو الجهة القاتلة وعلاقتها بالأجهزة الأمنية المصرية التي تواجه من آن إلى آخر اتهامات بقتل الشاب الإيطالي، وفق تعبيره.
وتابع أن “الجانب المصري بنشر فيديو خاضع للمونتاج كان يريد إيصال رسالة مفادها أن ريجيني كان جاسوسا.. لكن الفيديو الذي بثته وسائل الإعلام الإيطالية كشف عكس ذلك، وهذا يعطي دلالة واضحة عن تشكك جهات التحقيق الإيطالية من الرواية المصرية حول الجريمة“.
تساؤلات
ووفق أستاذ الإعلام السياسي والرأي العام بجامعة القاهرة صفوت العالم فإن بث الفيديو في الإعلام المصري بعد عام من مقتل ريجيني يثير تساؤلات أكثر مما يقدم إجابات، وقال إن “التدخل الانتقائي في مادة الفيديو يثير شكوكا ستعجل أكثر بمعرفة الحقيقة“.
ورأى الأكاديمي المصري أن أي محاولة للحصول على دلائل بالنشر الإعلامي من السهل دحضها، لأن الدليل المرئي هذا ليس دليلا جنائيا مرتبطا بجريمة القتل.. ولا بد من شفافية أكبر“.
كما ذهب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة طارق فهمي إلى أن الفيديو يمثل الخطوة الأخيرة، وعلى الجانب الإيطالي أن يقتنع بها، لكن يبدو أنه لا يزال -بصورة أو بأخرى- يبدي تحفظات على ما تقدمه مصر، بحسب وصف المتحدث.
وقال فهمي في حديث للأناضول إن مصر قدمت كل ما لديها من معلومات في التعامل مع المطالب الإيطالية، لكن هناك تعنت وتربص في مصر رغم كل الاتصالات واللقاءات التي تمت في القاهرة وروما، وفق تعبيره.
وأضاف الأكاديمي المصري أن القاهرة ليس لديها ما تخفيه في هذا الملف فقد طرحت كل السيناريوهات، لكن الجانب الإيطالي غير مقتنع، مضيفا أنه من مصلحة البلدين تحسين العلاقات.

 

 * وفد حماس يختتم زيارة لمصر وصفها “بالمثمرة

قال بيان لحركة حماس إن وفدا تابعا لها برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية اختتم زيارة لمصر استغرقت عدة أيام.

وأفاد البيان أن الوفد الذي ضم في عضويته موسى أبو مرزوق وروحي مشتهى، عضوي المكتب السياسي، عقد سلسلة من “اللقاءات المثمرة” مع المسؤولين المصريين، وعلى رأسهم وزير المخابرات العامة اللواء خالد فوزي.

وتم بحث عدد من الملفات المهمة على الصعيدين السياسي والعلاقات الثنائية، كما تناول البحث ملف المصالحة الفلسطينية، وأوضاع قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وما خلّفه من معاناة شديدة طالت حياة أهالي القطاع.

وذكر البيان أن المباحثات تطرقت أيضا إلى الوضع الأمني على الحدود بين قطاع غزة ومصر، حيث أكد الوفد سياسات الحركة الثابتة في علاقاتها مع الدول ومع مصر، وعلى رأسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والحرص على الأمن القومي المصري والعربي والأمن المشترك.

وأشار البيان إلى أن الوفد استمع إلى رؤية مصر التي شرحها اللواء فوزي تجاه الملفات كافة التي تم تناولها خلال هذه الزيارة.

وتم الاتفاق على استمرار اللقاءات والتشاور المشترك بشأن التطورات الجارية على صعيد القضية الفلسطينية، خاصة في ما يتعلق بالقدس والاستيطان والأسرى والحصار ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، في ظل ما تمر به المنطقة.

وكان وفد حماس وصل القاهرة الاثنين الماضي لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين.

 

 *الانقلاب يواصل التفريط في الأرض : إغلاق «محمية نبق» مؤقتًا تمهيدًا لبيعها لمستثمرين

أصدرت وزارة البيئة القرار رقم 1091 لسنة 2016، والذي تم بموجبه إغلاق «محمية نبق» بجنوب سيناء.
وجاء في أسباب الإغلاق، زعم أن المنطقة من المحتمل أن يحدث بها انجراف للألغام، الأمر الذي يهدد الأمن والسلامة لـ«زوار المحمية»، والعاملين بها.
إغلاق المحمية تم بالتنسيق مع محافظ الانقلاب لجنوب سيناء؛ لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية لتوفير إجراءات الأمن والسلامة.
جدير بالذكر، أن «محمية نبق» تعرضت للإهمال الشديد منذ فترة، تحت سمع وبصر المسئولين، بالرغم من الثروات التي تضمها، ولكن تم تركها عرضة للسرقة.
وشهدت المحمية، إهمالًا أدى لتعرض محتويات ومتحف «المحمية» للنهب والسرقة.
وكشف مصدر بمحافظة جنوب سيناء، عن تردد أحاديث خاصة ببيع المحمية لمجموعة من المستثمرين “الكُبار”، وأن قرار الإغلاق المؤقت، هو تمهيد لهذا الأمر.
وتتمتع “نبق” ببيئة صحراوية جبلية تتخللها وديان زاخرة بنباتات طبيعية، تحتوي على 134 نوعًا من النباتات، من بينها 86 نوعًا معمرًا، بالإضافة إلى تعدد الأنظمة البيئية بها، فهي تتمتع بطبيعة صحراوية جبلية ذات كثبان رملية عند “وادي كيد” تتخللها وديان غنية بنباتات نادرة، بالإضافة إلى شجر المانجروف” الذي يعيش في تربة مالحة، ويمكنه استخلاص المياه العذبة والتخلص من الملح من خلال أوراقة، وتظهر على أسفل التربة طبقة من الملح، وتؤدي هذه الأشجار دورًا بالغ الأهمية في الحفاظ على نقاء المياه.
بالإضافة إلى أن المحمية بها أكبر تجمع لأشجار “الآراك” بمصر، تتميز بنظام جذري التفافي، يعمل على تثبيت الكثبان الرملية، ويستخدم البدو الأفرع كـ”مسواك” لتنظيف الأسنان، واحتوائها على الكثير من “المحاريات والأسماك الملونة النادرة والشعاب المرجانية”، لذا فهي منطقة جذب لهواة الغوص والسباحة، وتشتهر مياه “نبق” بمنطقة الغرقانة، وهي منطقة سياحية أمام جزيرة تيران” الواقعة في مياه “نبق”، وتوجد بها أجمل شعاب مرجانية وأسماك نادرة، فضلًا عن أن الحياة البرية على أرضها غنية جدًّا، فسيجد الزائر بين جبالها ووديانها الكثير من الثعالب والإبل والغزلان وأنواعًا كثيرة من الزواحف النادرة.
وتعرضت محمية “نبق” الطبيعية بشرم الشيخ، إلى التلوث؛ بسبب تصريف إحدى القرى الواقعة في نطاقها لمياه الصرف الصحي في الجبل، دون أدنى اهتمام من قِبَل المسؤولين، وطالب سكان القرية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المسؤولين بالقرية؛ لعدم اهتمام مالكها بتنفيذ محطة صرف، مما يساهم في تلوث بيئي بنطاق محمية نبق الطبيعية.

 

*شهادات “سيناوية” حول مجزرتي “المتمثنى” و”الغجراء

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح شهادات عدد من أهالي سيناء حول المجزرة التي ارتكبتها قوات الجيش الموجودة بسيناء، وقامت خلالها بتصفية 4 شباب، بمنطقة “تجمع المتمثنى”، في وسط سيناء بعد ان اخرجوهم من بيوتهم وربطوا أيديهم وغموا أعينهم ثم قتلوهم أمام أعين الناس وأمام أسرهم وأطفالهم.

كما اعتقلت قوات الجيش 4 شباب أعمارهم اقل من 25 عاما، وقتلتهم جميعا بعد تكبيل أيديهم وإطلاق النار عليهم أمام أسرهم

وقالت مصادر إن الشباب القتلى هم: محمد عيد سلامة، حسين حسن حسين، عياد سالم سليمان، خالد محمد سلمان.

كما تداول نشطاء على صفحات من سيناء، فيديو لشهادات أهالي ضحايا مجزرة العجراء جنوب مدينة رفح، والتي تمت في 20 يناير 2017، وتسببت بمقتل 10 مواطنين مصريين بينهم طفل، نتيجة قصف زنانة إسرائيلية علي بُعد 5 كيلو مترات من حدود مصر مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

*الصيادلة يهددوا بإضراب جزئي لحل “أزمة الدواء

اعلن أعضاء بنقابة الصيادلة الدخول في إضراب جزئي للصيدليات على مستوى الجمهورية إذا لم تحل الأزمة الخاص بتحريك سعر الدواء وحل مشكلات هامش ربح الصيدلي.

وامهل  بعض أعضاء النقابة العامة للصيادلة مدة 48 ساعة  لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب  للرد على النقابة بحل جذري للأزمة.

يذكر ان اسعار الدواء ارتفعت لاكثر من الضعف خلال الفترى القصير الماضية ومنذ تعويم الجنية ، واصبح هنالك بعض الادوية من النادر تواجدها وحدث نقص لكثير من الاصناف التى توقفت بعض الشركات عن انتاجها .

 

*كوبلي: مصر تسابق السعودية للسيطرة على البحر الأحمر

قال جريجوري كوبلي، رئيس جمعية الدراسات الدولية والاستراتيجية، إن مصر تسابق كل من السعودية والإمارات للسيطرة على البحر الأحمر، ولا سيما فى ظل الحرب التى تقودها المملكة جنوبًا فى اليمن، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الإيرانية قد تلاقت وازدهرت مع توتّر العلاقة المصرية السعودية، وخاصةً خلال عام 2016.

وأكد كوبلي، فى تقرير كتبه بموقع “أويل برايس”، أن الآمال اختفت في تحسّن العلاقات السعودية المصرية بعد زيارة الملك “سلمان” لمصر التي بدأت في 7 أبريل عام 2016، عندما عرض “السيسي” سيطرة المملكة على جزيرتي تيران وصنافير، وهو العرض الذي انقلبت عليه محكمة القضاء الإداري المصرية في 21 يونيو عام 2016.

وأوضح أن كل من مصر وإيران، تختلف لأسبابٍ مختلفة، مع الخطط التي ترعاها قطر والسعودية وتركيا لإسقاط النظام السوري، وهنا تشاركت مصر أيضا مع إيران الموقف الخلافي مع الرياض، لافتًا إلى أن هذا الانسجام المؤقت بين القاهرة وطهران يخلق فجوة في آمال السعودية للسيطرة على اليمن والبحر الأحمر (وهي الدوافع التي تأكدت بمحاولات السعودية والإمارات إعادة بناء العلاقات مع إثيوبيا وجيبوتي).

وأضاف أن كل من السعودية والإمارات تعملان على توطيد العلاقات مع السودان (وضغطت على إدارة أوباما المنتهية ولايتها لتطبيع العلاقات الأمريكية السودانية) من أجل عرقلة محاولات القاهرة للضغط على إثيوبيا. وفي المقابل، تحرّكت القاهرة لإعادة بناء العلاقات مع جنوب السودان لتجاوز السودان.

ويشكل هذا الوضع من جميع جوانبه عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على مصر، والتي هي أيضًا على خلاف مع شركاء الرياض الرئيسيين، قطر وتركيا، لكنّ القاهرة قد شعرت بحتمية تنشيط جهودها لوضع موطئ قدم لسلطتها أسفل البحر الأحمر. ويعني هذا إحياء العلاقات الأمنية بين مصر وإريتريا، ودعم أهداف إريتريا لزعزعة الاستقرار في إثيوبيا عن طريق تمويل وتسليح جماعات المعارضة الإثيوبية، لاسيما جبهة تحرير أورومو، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة الإثيوبية، التي تسيطر عليها جبهة تحرير شعب تيغري، تواجه اضطرابات عامة خطيرة من قبل الأورومو والجماعات الأمهرية.

وقد غازلت القاهرة أيضًا حكومة جنوب السودان، التي كانت سابقًا على علاقة جيدة بأديس أبابا، لدعم استراتيجيات مصر بالنسبة لمياه النيل الأبيض، وبالتالي معارضة خطط إثيوبيا في بناء سدّها على النيل الأزرق مع برنامج توليد الكهرباء من سد النّهضة العظيم (سدّ الألفية). وقد زار رئيس جنوب السودان “سلفاكير” القاهرة منتصف يناير هذا العام، ردًّا على الدعوة المفاجئة التي تلقّاها من الرئيس “السيسي”، وناقشا العلاقات الثنائية واتّفقا على العمل معًا لدعم حملة مصر ضدّ بناء السدود على النيل.

وإلى حدٍّ كبير، يلقي كل ذلك بظلاله على جمهورية الصين الشعبية، والتي قد بنت الآن استراتيجيتها في الشرق الأوسط وأفريقيا حول البحر الأحمر وروابطها اللوجيستية التي تمتد من جيبوتي وإثيوبيا إلى كامل القارة الأفريقية.

وقد كانت جنوب السودان جزءًا أساسيًا من هذه الشبكة اللوجيستية. وكانت جمهورية الصين الشعبية قد التزمت أيضًا بعلاقات بحرية وثيقة مع مصر، بهدف المساهمة في دعم استراتيجية بكين للموانئ العالمية، والتي تحتاج بالضرورة الوصول الودّي للبحر الأحمر وقناة السويس. والآن، فإنّ الخلافات بين مصر والسعودية وإثيوبيا تهدّد خطط بكين.

 

*تراجر: الجيش سوف يدعم “السيسي” بقوة

قال إريك تراجر، زميل معهد واشنطن لسياسات الشرق الأقصى، إنه على الرغم من الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتبعتها الكومة المصرية مؤخرًا، وبالرغم من أن الشعب يقابل هذا عن غير رضا، إلا أنه بالتأكيد يصبر أكثر مما يتوقعه كثيرون.

وأرجع “تراجر” في تقرير نشره المعهد هذا إلى سببين، الأول أنه لا يزال هناك نفور شديد تجاه الإخوان، والثاني أنه على الرغم من تراجع “الهوس بالسيسي”، لا يزال هو الشخصية السياسية الأكثر شعبية في مصر، – بحسب رأي “تراجر”.

ويقول الباحث، “يعتقد كثيرون أن الجيش سوف يدعم السيسي بقوة عند أي أزمة، ومن ثم لا يرى هؤلاء خيارا ثالثا إما الإخوان أو الجيش”.

وأضاف أنه بطبيعة الحال، ومع عدم وجود خيار ثالث؛ تعمل الحكومة بدأب، وبوحشية، لمنع تجدد الاضطرابات السياسية، كما أنه يتم رصد وسائل الإعلام الاجتماعية بإحكام، ويتعرض أولئك الذين يكتبون عن “السيسي” بشكل سلبي للاحتجاز والتحقيقات.

وتابع أن الكثيرين يعتقدون أن الحكومة تستغل هواتفهم الذكية لتسجيل المحادثات الشخصية، حتى أن بعض من أجرى معهم المقابلات عادة ما كانوا يضعون هواتفهم المحمولة في علب أو أكياس لكتم الميكروفون، كما تسارع السلطات لإلقاء القبض على أي شخص يبدو أنه ينظم احتجاجا.

ونقل “تراجر” عن نائب سابق قوله “القمع شامل لدرجة تذكرني بعهد عبد الناصر، لقد كنت مرعوبًا في عهد الإخوان من الأصولية وتغيير هوية البلاد، ولكن كان لدينا قدرا أكبر من الحرية وقتها، أما الآن، فعليك آن تغلق فمك حتى تستطيع الاستمرار في العيش”.

ونتيجة لذلك، صار معظم الأحزاب السياسية الرسمية يتبع خط الحكومة، مما يجعل من الصعب تمييزها تقريبا عن بعضها البعض، وفي الوقت نفسه، تعمل الأجهزة الأمنية من أجل توسيع نطاق الجماعات المؤيدة للسيسي، استعدادا للانتخابات الرئاسية عام 2018.

وتسعى أجهزة الأمن المصرية أيضا لكبت الانتقادات من خلال توسيع سيطرتها على وسائل الإعلام، ويقول عاملون في صناعة الإعلام إن أجهزة سيادية قدمت التمويل لشراء عدة شبكات تلفزيون إخبارية خاصة، فضلا عن حصص في شركات العلاقات العامة التي تشتري الإعلانات التلفزيونية.

وعلاوة على ذلك، ذكرت مصادر إعلامية متعددة أن الأجهزة الأمنية في كثير من الأحيان تحدد ما يمكن وما لا يمكن تغطيته، وعلى يد من، ولعل هذا يفسر لماذا تم تعليق برنامج الصحفي إبراهيم عيسى مؤخرا بسبب “ضغوط” غير محددة.

 

* هل تخلّى خليفة حفتر عن حليفه السيسي؟

أثار التقارب الروسي مع اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، والذي توج بزيارة حاملة الطائرات الروسية “الأدميرال كوزنيتسوف” المياه الإقليمية الليبية، بالقرب من قاعدة حفتر العسكرية شرق البلاد، فزعاً دولياً وإقليمياً، ويبدو أنه سيقلب موازين المصالح والقوى قريبا.
القاهرة، على ما يبدو، على رأس المتوجسين من هذا التقارب، فمن حينها تسارع الخطى في اتجاه جديد لم تعهده طيلة السنوات الثلاث من دعمها لـ”مشروع انقلاب حفتر العسكري”، للمرة الأولى تشهد القاهرة العديد من اللقاءات والدعوات لكل ممثلي الأطراف الليبية، ومن بينها وفود عن مصراتة والمجلس الأعلى للدولة، وريث المؤتمر الوطني السابق المعروف بمعارضته الشديدة حراك حفتر العسكري
توجّه القاهرة الجديد لإيجاد حل توافقي لأزمة ليبيا، يطرح تساؤلات عن تحوّل ربما في سياساتها تجاهها، فقد اختتم، الأربعاء الماضي، وزير خارجيتها، سامح شكري، زيارة لتونس التقى خلالها الرئيس، الباجي قايد السبسي، ورئيس البرلمان، محمد الناصر، قبل أن يعلن، في بيانٍ لافت، أن موقف مصر وتونس موحد تجاه الأزمة الليبية. وهو خلاف المتعارف عليه، حيث وقف نظام السيسي بشدة وراء حراك حفتر، وتبنى مواقف عدوة لبرلمان طبرق، الواجهة السياسية للواء المتقاعد، بل أكدت صحف غربية بارزة أن طيران نظام السيسي شارك حفتر في عملياته العسكرية في أكثر من منطقة بليبيا.
أما تونس، فطيلة فترة الأزمة الليبية كانت أكثر اقترابا من سلطات طرابلس (حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر، ثم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق)، بل رفضت في بعض الأوقات، بشكل علني، التعامل مع حكومة الثني المنبثقة عن البرلمان.
مصدر مقرب من المجلس الرئاسي بطرابلس قال: إن لهجة مسؤولي القاهرة، خلال زيارة السراج الأخيرة، بدت أكثر ليونة، فـ”لأول مرة لم يكن الفريق محمود حجازي، المكلف من السيسي بالملف الليبي، حريصا على ضرورة فرض حفتر، وكان الحديث يدور عن إمكانية التشاور معه والاتفاق“.
وأشار المصدر إلى أنّ “مستشاري السراج أبلغوه بأن مصر تأثر موقفها كثيراً بدخول روسيا على خط الأزمة الليبية”، وأضاف “لكن ذلك لن يخدم قضيتنا، فالقاهرة تبحث عن تحسين علاقتها مع كل الأطراف الليبية، وهو لن يفيد في تليين موقف حفتر الذي يعد العقبة الحقيقية أمام الاتفاق السياسي“.
وما يثبت ما أشار إليه المصدر، اتجاه رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في قمة ثلاثية عربية تعقد قريبا في تونس، حيث يرى مراقبون أن “دور مصر لا يزال فاعلا في الأزمة الليبية، إذ لا تزال تملك الكثير من خيوط الملف الليبي. لكن موافقة السيسي على الجلوس على طاولة واحدة مع تونس والجزائر تعني قبوله بالحل السياسي، وابتعاده عن تبني الحل العسكري، وبالتالي هو اتجاه لإنقاذ نفسه من هزيمة سياسية مدوية من جانب، ومن جانب آخر هو يسعى إلى سد الباب بالتحالف مع جيران ليبيا العرب أمام أية محاولات للعبث الدولي، لا سيما روسيا“.
وعن نجاح القاهرة في عقد لقاء يجمع حفتر بالسراج، قال المسؤول الليبي  “المبادرة أصلا جزائرية، ومن ورائها روسيا، والقاهرة اختطفت الأمر في إطار مساعيها للحفاظ على إمساكها بالملف”، مرجّحاً أن ينعقد اللقاء في تونس وليس القاهرة.
وأضاف “في طرابلس أغلب القادة غير متفائلين بلقاء السراج وحفتر، فالأخير لا يطمح سوى إلى إضاعة الوقت حتى الوصول إلى اتفاق علني قريب مع روسيا، والتي يبدو أنها تنتظر وضوح السياسة الأميركية الجديدة”. وتساءل “كيف لحفتر أن يتفق مع السراج وهو يعرف أنه من عيّن خصمه العسكري في بنغازي، المهدي البرغثي، وزيرا للدفاع، ويعلم جيدا أن البرغثي هو من وقف وراء محاولات استرجاع السيطرة على الهلال النفطي في الآونة الأخيرة؟“.
وسأل أيضاً “وماذا عن المجموعات المسلحة ذات الخلفيات الإسلامية، والتي شاركت بقوة في طرد تنظيم “داعش” من سرت وقادتها السياسيين في المجلس الرئاسي؟ هل سيقبل حفتر بالجلوس معهم سويا على طاولة تصدر قرارات سياسية وعسكرية للدولة؟“.

كما رأى المسؤول الليبي أنّه “في ظل تصريح حفتر ليلة البارحة بعد سيطرته على قنفودة بنغازي بأمر قواته بالاستعداد لتحرير طرابلس، لا نعتقد أن حلا قريبا ينتظر من حفتر، وكل ما في الأمر أن مصر غيّرت اتجاهها بعد أن بدأ حفتر يلتفت عنها متجهاً نحو روسيا“.

 

 *صرف الدعم نقدا تمهيدا لإلغائه

مخطط حكومة الانقلاب لتحويل الدعم التمويني إلى دعم نقدي، تمهيدا لإلغاء الدعم نهائيا، وتحرير سعر صرف الخبز، كشف  إبراهيم عمرو مستشار وزير التموين، عن أن الوزارة في انتظار قرار الحكومة لتطبيق الدعم النقدي بدلاً من العيني.
وقال عمرو، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن خطة الدعم تدرس الآن بمجلس الوزراء، للموافقة عليها ولضمان حصول الأفراد على حقوقهم بعد حصر الفئات المستحقة.

وكان ذلك بعد مطالبات بضرورة تحويل الدعم العيني إلى نقدي ليصل إلى مستحقيه، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التموين في 2015، أن 77% إنفاقا من الشريحة الأولى لديها بطاقات تموينية.

وتخطط حكومة الانقلاب لإلغاء الدعم نهائيا عن طريق صرف الدعم التمويني في صورة دعم نقدي، استعدادا لرفع الدعم نهائيا ورفع أسعار المقررت التموينية وتحرير سعر صرفها بالأسعار الحالية التي يعجز عن شرائها المواطن، في ظل ارتفاع كيلو السكر لـ15 جنيها وزجاجة الزيت لعشرين جنيها، الأمر الذي سيصل نصيب الفرد معه من خلال صرف الدعم النقدي وهو (21 جنيها) لشراء زجاجة زيت في الشهر.

وقالت مصادر -في حكومة الانقلاب في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة”- إن الدعم النقدي اقترب ليجعل نظام الانقلاب المصريين في صورة “متسولين” ينتظر كل مواطن فيهم العشرين جنيها التي ستهبها لهم حكومة الانقلاب، في الوقت الذي ستفرض الحكومة شروطها للحصول على هذه “النفحة”، وهو مليء استمارة عجز وفقر من وزارة التضامن الاجتماعي، وعمل أبحاث وتقديم شهادات تؤكد فقر المتقدم، وبعدها سيذهب المواطن ليحصل على العشرين جنيها دعما شهريا ستقدمه الحكومة.

وأكدت المصادر أن تحويل الدعم التمويني لدعم نقدي معناها خطوة نهائية لإلغاء الدعم مباشرة عن كل السلع التموينية، وعلى رأسها الخبز الذي يصرف على بطاقة التموين، والذي من المؤكد أنه سيرتفع سعره لنصف جنيه للرغيف، فضلا عن خروج عشرات الملايين من المصريين من الحصول على هذا الدعم النقدي المهين لكرامة المواطن، في ظل اشتراطات الحصول على شهادات الفقر، ومن ثم لن يحصل أحد على هذا الدعم إلا القليل من الذين يعيشون تحت خط الفقر.

 

*النصف اللطيف” كيف عاملهن “مرسي” و”السيسي”؟ مقارنة مدهشة

أنا عايز أحافظ على البنات.. هيبقوا أمهات المستقبل اللي بيعلموا ولادهم إن آباءهم وأجدادهم كانو رجالاً لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبدا على رأي الفسدة ولا يعطون الدنية أبدا من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم“.

بهذه الكلمات استودع الرئيس محمد مرسي نساء مصر، معلنا عن اهتمامه البالغ بالنساء، نصف المجتمع وشقائق الرجال، وهي الكلمات التي عكست رؤية الرئيس للسيدات والفتيات التي انتهجها خلال العام الذي تولى فيه قيادة مصر قبل أن يتعرض للاختطاف من جانب الميلشيات عقب انقلاب عسكري دموي.

وبعد شهور قليلة بدأت السياسة الرسمية مع شقائق الرجال في التبدل، على يد قائد الانقلاب؛ حيث تحولت “أمهات المستقبل” اللاتي أوصى بهن مرسي، إلى سجينات ومعذبات ومطاردات على يد السيسي. وأصبح الرقص هو العنوان الأبرز لسيدات وفتيات مصر، وبعد أن كان الرقص يقتصر على الأفراح وخلال الرحلات النيلية للمراهقين انتقل إلى أمام اللجان الانتخابية وخلال المظاهرات المؤيدة للسيسي.

عايز أحافظ على البنات

أراد الرئيس محمد مرسي أن يحافظ على فتيات مصر، وشدد خلال الخطاب الذي اعتبره البعض أهم خطاباته على الإطلاق، على أهمية الدور المنتظر لهؤلاء الفتيات في تشكيل مستقبل مصر، باعتبارهن مصنع الرجال وحاضنة صناع البطولات والتنمية.

ولا يعتبر تصريح الرئيس مجرد تعبير بالكلام فحسب؛ حيث عبرت التصريحات عن مسيرة طويلة في الاهتمام بالدور النسائي في النهضة، وكان اختياره للدكتورة باكينام الشرقاوي لتكون إحدى مساعداته اعترافا صريحا بتوقيره للمرأة واعترافه بدورها، كما تضمنت الهيئة الاستشارية عددا آخر من السيدات، وتم تعيين سندس شلبي متحدثة إعلامية تتركز مهمتها في مخاطبة الخارج، استنادا على لغتها الإنجليزية القوية.

 وقبل اختياره لتحمل مسؤولية الرئاسة كان الدكتور محمد مرسي يولي اهتماما خاصا بلجنة المرأة بحزب الحرية والعدالة، ويحرص على الاجتماع بعضواتها بشكل دوري. وكان للنساء دور كبير في إدارة حملته الانتخابية الرئاسية.

وحظيت نساء مصر البسيطات باهتمام الرئيس دون “تمثيل أو تصنع يظهر واضحا في تصرفات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ولعل المرأة التي طلبت الحديث إليه خلال إحدى زياراته أكبر دليل على ذلك الرقي في التعامل مع السيدات؛ حيث استمع لها الرئيس ودون طلباتها ، وتمت تلبيتها بعد ذلك بوقت قليل.

كما يقفز إلى الأذهان موقفه من الصحفية الشابة “شيماء عادل التي تم احتجازها في السودان، وصمم الرئيس على ألا يعود من زيارته هناك إلا بعد أن يصطحبها إلى القاهرة على طائرة الرئاسة.

إهانة المرأة

بعد أن استولى الانقلابيون على السلطة تحولت الصورة تماما، وتم التعامل مع الفتيات والنساء وفقا لتقسيهن إلى قسمين: الأول يمثل المؤيدات للانقلاب، اللاتي أصبح رقصهن على أبواب اللجان وخلال المظاهرات التي تمت الدعوة إليها منذ 30 يونيو حتى الآن هو العامل المشترك.

أما القسم الثاني فيمثل الرافضات للانقلاب، واللاتي يتم التعامل معهن بمزيج من القسوة والوحشية والإجرام، عقابا لهن على رفض الانقلاب وإعداد أبنائهن لمناهضته مهما كانت التضحيات، وباستعراض عدد محدود من الأمثلة يمكن ببساطة التعرف على ملامح تعامل السيسي مع “الجنس الناعم“.

حيث لم تفرق مليشيات الانقلاب في الاعتقال بين الرجال والنساء، بل إنها لم تفرق بين الفتيات الصغيرات والعجائز.

واستشهدت مجموعة من المصريات على يد مليشيات السيسي ومنهن: هالة أبوشعيشع، وأسماء البلتاجي، وأسماء صقر، وسندس، وشيماء الصباغ وغيرهن.

كما تم القبض على “فاطمة” ابنة السنوات الست بتهمة رفع علامة رابعة والاعتداء على ضابط شرطة، كما تم اعتقال ومحاكمة 14 فتاة من الإسكندرية بتهمة توزيع بالونات صفراء على المارة، والحكم على الحاجة سامية شنن بالإعدام.

وبين كل هؤلاء تم اعتقال نحو 3500 من السيدات والفتيات وطالبات الجامعة دون أي تهم حقيقية، “بقي منهن حتى الآن 29 رهن الاعتقال” وتم الحكم على أعداد منهن بالسجن لمدد متفاوتة، تعرضن خلالها لانتهاكات جسيمة منها التعذيب والحبس مع الجنائيات وعدم تأمين السجون مما أدى إلى تسلل ثعابين إلى الزنازين التي يقمن فيها، إضافة إلى الإجهاض والإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من رؤية الأبناء والأزواج.

وفي الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وجه قائد الانقلاب للاهتمام بالنساء قائلا: “أطالب كل المصريين أن يأخدوا بالهم من سيدات مصر واحترامهم احترام حقيقي”، إلا أن مراقبين اعتبروا أنه حديث يتناقض مع الأفعال التي تؤكد أن السيسي أكثر من أهان “سيدات مصر” منذ استيلائه على السلطة وحتى الآن.

وفي النهاية نورد التدوينة التي كتبها أسامة نجل الرئيس محمد مرسي على “فيس بوك”، التي قال فيها: من أين أتتك الفراسة وقلت أنا عايز أحافظ على البنات؟ إيه يا بابا؟ عرفت منين؟ وكأنك ترى عرض المسلمين وهو يُستباح اليوم؛ ربنا يجازيك خير يابا“.

وأضاف: “لبئس الرجال نحن إن لم ندفع المهج والأرواح لتخرج نساؤنا معززات مكرمات“.

 

*خبراء: سندات “السيسي” تورّط مصر بديون حتى 2047

أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي يورط مصر في مزيد من الديون الخارجية الكارثية، برهن المؤسسات والكيانات وألأعمدة الاقتصادية لمصر للبنوك والمؤسسات الاقليمية والدولية، ومشددين على أن رفع الفائدة (العائد) على السندات لتصل إلى 8.7% و9% يعود إلى ضعف إئتمانية السندات، وأن السندات الامريكية تبلغ قيمة العائد الذي تحققه صفر%.

ونفى الخبراء ما تتحدث به أذرع الإنقلاب الإعلامية، وجوقة عبد الفتاح السيسي الاقتصادية بقيادة طارق عامر محافظ المركزي ووزير ماليته عمرو الجارحي؛ بالفخر عن تصنيف مؤسسة فيتش الائتمانية العالمية للسندات الدولارية المصرية بمستوى (B) مستقر، وهو ما تقوم حكومة الانقلاب بتسويقه حاليا في الإمارات وبعض دول العالم، مشيعة عناوين من قبيل اقبال رهيب على السندات الدولارية المصرية”، و”مصر تتلقى طلبات بأكثر من 13.5 مليار دولار على إصدار السندات الدولية“. 

في حين تشير تصريحات مالية الانقلاب إلى أنها باعت سندات ب1.25 مليار دولار لآجل 30عام بفائدة8.5%، وأن ذلك يعني استرداد حملة السندات رأس مالهم في 12 سنة ودفع 18 سنة فوائد.

وقال الخبير المالي د.أشرف دوابة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” إن “الحكومة المصرية تسوق سندات دولارية دولية تتراوح بين 2-2.5 ملياربعائد يتراوح بين 6.375 و8.875 %..مزيد من الديون الترقيعية التي لن تبقي ولن تذر“.

هنلبس في الحيط

وشرحت د.علياء المهدي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في تغريدة عبر حسابها على فيس بوك كارثية الإجراء الحكومي الذي أقبل عليه قائد الانقلاب، من أن السندات التزامات دولية على مصر، وأن معدل العائد هو الأعلى بالعالم، وأن ذلك مدعاة للحزن وليس الفخر.

وقالت: “مصر تصدر ثلاث شرائح من السندات الدولارية قيمتها ٤ مليار دولار… الشريحة الأولي تستحق في سنة ٢٠٢٢ و عائدها ٦،٥٪‏ و الشريحة التانية تستحق في ٢٠٢٧ و عائدها ٧٪‏ و اخرها تستحق في سنة ٢٠٤٧ و بعائد ٨،٥٪‏..و ده اعلي معدل عائد بسندات دولارية في العالم..ارتفاع معدل العائد مش حاجة نفتخر بها و لكن نحزن عليها لانها دليل علي ارتفاع مخاطرة شراء سندات مصرية و صعوبة تسويقها الا اذا كان عائدها مرتفع جدا..و السندات دي التزامات علي الحكومات المصرية لحد سنة ٢٠٤٧…. يعني الحكومة الحالية مش بس هي لابسة في الحيط و لكن بتلبس الحكومات القادمة حتي ٢٠٤٧…القروض و السندات الدولارية و الودائع العربية كلها التزامات دولية علي مصر..ده كلام؟؟“.

وأوضحت أن القروض الدولية وصلت اكتر من ٦٠ مليار دولار، بخلاف ودائع الخليج التي تسند احتياطي مصر من العملة الاجنبية، قائلة: “ودلوقتي كمان ٤ مليار دولار سندات جديدة الا يتفكرون ويعقلون…”.

وتساءلت :”فين انتاج البلد و صادراتها و انجازاتها اللي طول الوقت بيتكلموا عليها؟؟؟؟ ماهو لوفيه إنجاز مكناش نقترض و نصدر سندات بالشكل اللامعقول ده و عند اعلي تكلفة..بجد انا كل ما أقول مش عايزة احرق دمي و أفكر في الاقتصاد الاقيهم بيعملوا حاجات تجنن الواحد..”.

وعلقت على دعوة أصدقائها بالتفاؤل : “وبعدين الناس أصحابي يزعلوا مني ويقولولي تفاءلي..أنا بحاول..لكن لازم يكون فيه سبب للتفاؤل..مش أي عبط والسلام..”. 

المزيد من المستندات

وحذر الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق من أن “مزيد من السندات بالطريق” وذلك في مقال كتبه اليوم الجمعة 27 يناير، بعنوان “كارثة السندات الدولارية”، وقال إنه فى ضوء إعلان صندوق النقد الدولى مؤخرا بلوغ فجوة التمويل المصرية 35 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة القادمة، فإن هذا يعنى الاستمرار فى الاقتراض الخارجى بأشكاله المختلفة بنحو 12 مليار دولار على الأقل سنويا، بل أن الصندوق يشير الى توقعه زيادة الدين الخارجى لمصر 4ر18 مليار دولار بالعام المالى الحالى، ثم زيادته بنحو 3ر16 مليار دولار بالعام المالى القادم ، ثم ارتفاعه بنحو 6ر12 مليار دولار بالعام المالى 2018 /2019“.

محذرا من أن ذلك يزيد الخطر على الموازنة من تفاقم تكلفة الدين الخارجى والمحلى على حساب الاستثمارات والأجور والدعم.

وعاب “الولي كذلك على رموز اليسار الذين لا يقدمون ولا يؤخرون مع الانقلابيين بعكس مواقفهم مع حكومة د.مرسي، وقال نتذكر عدد من رموز اليسار الذين  قاموا برفع قضية بمجلس الدولة فى يونيو 2013، ضد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وعلى وزير المالية ومحافظ البنك المركزى وقتها ، بسبب ودائع قطرية بالبنك المركزى رأوا أنها زادت الدين الخارجى الى  8ر38 مليار دولار وقت القضية..وطالبوا بوقف قبول تلك الودائع بالبنك المركزى ، فى حين لم يتحركوا مع تخطي الدين الخارجى  الستين مليار دولار فى سبتمبر الماضى ، بل تخطيه السبعين دولار حاليا ، واستمراره فى التزايد خلال الشهور المقبلة“.

وحذر أخيرا من أنه في غياب أى دور للبرلمان الشكلى والإعلام الموالى للنظام الحاكم على طول الخط ، تزداد خطورة إسقاط مصر فى فخ الديون الخارجية ، فى الاقتراض من العديد من الدول والبنوك الدولية والصناديق الاقليمية ، وها هو وزير المالية يعلن عن التخطيط لبيع سندات جديدة بالين اليابانى واليوان الصينى بخلاف السندات الدولارية المقرر بيعها فى يوليو القادم !

السيسي يوجع ساويرس بالإطاحة به من”المصريين الأحرار”.. الجمعة 30 ديسمبر.. متى بدأ السيسي وهيجل التخطيط للانقلاب؟

ساويرس يصف السيسي ومن انقلبوا عليه بالكلاب

ساويرس يصف السيسي ومن انقلبوا عليه بالكلاب

السيسي يوجع ساويرس بالإطاحة به من”المصريين الأحرار”.. الجمعة 30 ديسمبر.. متى بدأ السيسي وهيجل التخطيط للانقلاب؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 3 من الشرقية بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في الشرقية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 3 من مدينة أبوكبير والقرى التابعة لها بعد حملة مداهمات شنتها .على بيوت الأهالي روعت خلالها الأطفال والنساء وحطمت أثاث المنازل استمرارا لجرائمها التي لا تسقط بالتقادم 

وقال شهود العيان من الأهالي أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت عبدالناصر محمد عبده مدرس من قرية البربرى التابعة لمدينة ابوكبير ووحيد .حسان من بنى عياض والطالب عمرعاطف راشد من منازلهم واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون  

وتتصاعد جرائم سلطات الانقلاب بحق احرار الشرقية حيث تخفى ما يقرب من 20 معتقل منذ أن تم اختطافهم من أماكن متفرقه بمدن ومراكز المحافظة بينهم أحمد ناصف المتحدث السابق باسم طلاب ضد الانقلاب من فاقوس و 5 من شباب ههيا و4 من بلبيس و3 من منيا .القمح  و2 من الزقازيق وشاب من الإبراهيمية وطبيب من القنايات

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة المعتقلين وناشدة منظمات حقوق الانسان بالتدخل لوقف نزيف الانتهاكات المتواصل بحق الأحرار الرافضين للظلم وتوثيق هذه الجرائم

 

*نقيب الصيادلة: رصيد الدواء بالصيدليات أوشك على النفاذ

حذر الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، من نفاذ الرصيد الدوائي بالصيدليات بسبب استمرار تعنت شركات الأدوية وامتناعها عن تصنيع الأدوية لأغراض احتكارية.

وطالب عبيد، في بيان صحفي أمس، بإلغاء تسجيل أدوية الشركات التي تمتنع عن تصنيع الأدوية بغرض احتكاري، مشيرًا إلى أن الصيدليات أوشك رصيدها الدوائي علي النفاذ بسبب تنفيذ شركات الأدوية لإضراب فعلي عن تصنيع الدواء أو إعطائه لشركات التوزيع.
وقال عبيد إن من شركات توزيع الأدوية بدءوا تنفيذ خطة وصفها ب” خفافيش الظلام ” بتقليل الإنتاج للضغط علي الدولة لرفع أسعار الأدوية والضحية هو المريض، فقد تم زيادة الأدوية بنسبة 20% في مايو الماضي والآن تسعي مافيا الأدوية إلي إقرار زيادة جديدة 50% بإجمالي زيادة 70% في 6 شهور فقط.
وأضاف أن تعليق العمل بالصيدليات 15 يناير المقبل من أجل المريض المصري والمطالبة بتوفير الأدوية في الصيدليات وإلزام الشركات بالتصنيع وإقرارتسعيرة عادلة لا عشوائية، إضافة إلى إصدار قرار بسحب الأدوية منتهية الصلاحية إنقاذًا للمريض من إعادة تدويرها بمصانع بير السلم وحفاظًا علي اقتصاديات الصيادلة بتطبيق قرار 499 علي جميع الأدوية.

 

*إيطاليا: أجبرنا السيسي على التعاون بعد أشهر من التضليل في قضية “ريجيني

كشف رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، عن إجبار بلاده لسلطات الانقلاب في مصر علي التعاون الجدي معها فيما يتعلق بقضية مقتل الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني” والذي تم قتلة تحت التعذيب داخل سلخانات العسكر يوم 25 يناير الماضي، وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب على طريق الإسكندرية الصحراوي، في الثالث من فبراير الماضي.

ونقلت وكالة “اكي” عن “جينتيلوني” قوله إنه: “بعد الأشهر الأولى الصعبة ومحاولات التضليل التي أعقبت مقتل “ريجيني” وأحدثت أزمة دبلوماسية بين روما والقاهرة.. قرر النائب العام المصري التعاون معنا.. ما ترتب عليه تحقيق بعض النتائج”. 

وكانت سلطات الانقلاب قد حاولت عقب مقتل “ريجيني” التغطية علي جريمتها بإلصاق التهم بعدد من الاشخاص ، حيث قامت بقتلهم بعد اختلاق روايات مفبركة لم تنطلي علي الجانب الإيطالي، الذي أصر علي ضرورة تقديم المسئولين الحقيقيين عن تلك الجريمة.  

 

*بتوجيهات فرنسية.. تسليم رفات ضحايا “مصر للطيران” طرمخة على آثار المتفجرات

لم يجد نائب عام الانقلاب ونيابة أمن الدولة العليا، صبيحة إعلان لجنة تحقيق الطب الشرعي في مصر، في تقريرها إن “رفات ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة” في 19 مايو الماضي وجد عليها آثار مواد متفجرة، إلا المسارعة في تنفيذ مطلب وزير خارجية فرنسا يطالب بتسليم رفات ضحايا الطائرة المصرية لذويهم، وتطبيق القاعدة المصرية الشهيرة “إكرام الميت دفنه” رغم أن صور الرفات لم يكشف عنها مطلقًا، لا في حادث طائرة شرم الشيخ الروسية، أو الطائرة المصرية التي سقطت أعلى “المتوسط”.

كلاكيت تاني مرة

وأوكلت أجهزة نيابة أمن الدولة العليا بعد انتهاء أخذ عينات DNA، إلى الضيافة الجوية في مصر للطيران، إعلان الصلاة على رفات ضحايا الطائرة المصرية في مسجد السيدة نفيسة، وهي الصلاة الثانية من نوعها بعدما أدى ذوي الضحايا المصريين صلاة الغائب على أبنائهم الجمعة 20 مايو الماضي.

ولم يعلن أسامة عبد الباسط، نقيب الضيافة الجوية المصرية عدد الضحايا الذين سيتم تسليم رفاتهم خلال غد السبت وبعد غد الأحد.

وأضاف عبد الباسط، أنه سيتم إنهاء إجراءات تسلم رفات طاقم الطائرة من مشرحة زينهم، وستقام الصلاة عليهم ظهر نفس اليوم بمسجد السيدة نفيسة بعد استجابة أهالي طاقم الطائرة بالصلاة عليهم في مكان واحد.

وأشار إلى أنه سيجري تسليم رفات باق الركاب إلى ذويهم يوم الأحد المقبل. 

تحطمت طائرة الرحلة رقم 804 التابعة لشركة مصر للطيران في 19 مايو الماضي، فوق البحر المتوسط بعد الدخول إلى المجال الجوي المصري بعشرة أميال، وعلى متنها 66 شخصًا بينهم 30 مصريًا، و15 فرنسيًا وكانت الرحلة قادمة من باريس.

اعتقال، الشرقية، حملة مداهمات، قوات أمن الانقلاب، رصيد الدواء بالصيدليات أوشك على النفاذ، ايطاليا، ريجيني، مصر للطيران، فرنسا،

 

*الانقلاب يتعمد إبطال حجية أحكام الشامخ.. باع تيران وصنافير والعقوبة إعدام

أعتبر قانونيون أن الانقلاب تجاهل أحكام قضائية ببطلان التوقيع على اتفاقية تيران وصنافير، ومن ذلك حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، ثم تقدمت هيئة قضايا الدولة باستشكال أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان الاتفاقية.

ورغم أن الأحكام القضائية في ظل الانقلاب تحصيل حاصل، إلا أن الإنقلاب تعمدج من خلال قائده و”حكومته”، الطعن رغم تقرير صادر عن هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا يوصي بمصرية الجزيرتين. كما لم ينتظر حكم “المحكمة الإدارية العليا” المفترض صدوره في 16 يناير المقبل.

تقرير المفوضين

وأوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، في 5 ديسمبر 2016، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود ببن مصر والسعودية، وأيدت الحكم بمصرية الجزيرتين.

وقال التقرير الذي أودعته الهيئة في ٨٣ ورقة، والمتضمن رفض طعن قضايا الدولة على حكم بطلان الاتفاقية، إنها لم تقدم دليلاً على طعن الحكم.

وعلق خالد علي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” “الحمد لله تقرير المفوضين يوصي برفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن الجزيرتين”.

الزيارة المشبوهة

وكان المحامي خالد علي، تقدم أثناء نظر الطعن على حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، بعد طلب رد المحكمة من قبل عدد من المحامين، لطلب الرد جاء بسبب زيارة اللواء ممدوح شاهين نائب وزير الدفاع للمحكمة قبل يومين.

ويعتبر القانونيون أن حكم القضاء الإداري والذي صدر في دائرة المستشار يحيى الدكروري، محل بطلان حال الاستجابة المتوقعة لمطلب اللواء ممدوح شاهين، المكلف بالملف القانوني والنيابي في المجلس العسكري للانقلاب، الذي غير الدائرة التي كانت ستصدر “الحكم” المرتقب.

الإعدام عقوبة

وقال الخبير الدستوري، نور فرحات، إنه في حالة تأييد المحكمة الإدارية العليا لحكم محكمة القضاء الإدراي ببطلان إتفاقية “تيران وصنافير” والإبقاء عليهم تحت السيادة المصرية، فسيكون من الواجب تنفيذ نص المادة 77 من قانون العقوبات والذي ينص على العقاب بالأشغال الشاقة المؤبدة لكل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة وتعمد أجرائها ضد مصلحة بلاده.

وكتب “فرحات” عبر حسابه بفيسبوك اليوم وبعد ساعات من حكم القضاء الإداري التاريخي: ” أشير إلى أنه اذا تم تأييد الحكم فى المحكمة الإدارية العليا فإن نص المادة ٧٧ فقرة هاء من قانون العقوبات يصبح واجب التطبيق  والنص كالتالى: “77 – هـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجرائها ضد مصلحتها”.

أما المحامي ووعضو برلمان العسكر ناجى الشهابى فكتب “مخالفة دستورية إحالة حكومة الانقلاب اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب قبل حكم المحكمة الادارية العليا، خطايا الحكومة تجاوزت القدرة على تحملها!”.

أما الناشط مجدي كامل فكتب عبر حسابه على توتير “#اسرائيل استلمت ..#السعودية دفعت ..#السيسي قبض.. والبعض ينتظر حكم المحكمة الأدارية العليا بعد زيارة ممدوح شاهين وتهديده لقضائها”..#بئر_الخيانة”.

وأوضح “في زيارة #ممدوح_شاهين لمجلس الدولة اللي كانت من أهم أسباب (قبول طلب الرد)..كان معاه حكم جاهز أن الاتفاقية تعد من (#أعمال_السيادة)”. 

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين قضت، في 29 سبتمبر الماضي، بقبول استشكال وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وقامت الحكومة الانقلاب ممثلة في هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

 

*متى بدأ السيسي وهيجل التخطيط للانقلاب؟

واصلت مجلة “نيويوركر” الأمريكية، نشر اعترافات وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل، حول التخطيط مع عبدالفتاح السيسي للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 30 يونيو 2013، حيث كشفت المجلة ما دار بين السيسي وهيجل خلال 50 ساعة اتصالات هاتفية بين الجانبين، وكيف تم التخطيط للانقلاب على ثورة 25 يناير التي يكرهها قائد الانقلاب.

وكشفت المجلة -خلال تقرير مطول- عن صورة مصر في عهد السيسي، التي أكدت أنه كاره للسياسة، ولا يعرف عن الاقتصاد إلا المشروعات التي تديرها القوات المسلحة، ولا يثق بأي أحد سوى الجيش، وحصلت المجلة على شهادة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق تشاك هيجل الذي أجرى نحو 50 ساعة من الاتصالات الهاتفية مع السيسي خلال عهد الرئيس مرسي وحتى الانقلاب عليه، ونقل خلالها تفاصيل ما قاله وزير الدفاع المصري في ليلة 30 يونيو 2013 التي أكد فيها أنه لا بد أن يتحرك استجابة للجماهير التي استنفرها بمخططاته وألا أمل لإنقاذ مصر غيره، ما يشير إلى معرفة المسئولين الأمريكيين بخطط للتحرك ضد مرسي قبلها بعد أيام على الأقل.

وجمعت المجلة في التقرير تحت عنوان “ثورة مصر الفاشلة”، في عدد المجلة الذي يصدر 2 يناير 2017، وكتبه الصحفي بيتر هاسلر،  شهادات من مسؤولين غربيين وصحفيين ومواطنين في مصر، عما لحق الثورة المصرية منذ تولي السيسي مسئولية إدارة البلاد، بعد أن “أتى إلى السلطة بانقلاب عسكري، نتجت عنه بعدها مذبحة راح فيها الآلاف من معارضي الانقلاب.

وكشف التقرير أنه في عام 2006، أنهى السيسي دورة بكلية الحرب العليا الأمريكية، في منطقة كارلايل بولاية بنسلفانيا، لكن يبدو أن المسئولين الأمريكيين الكبار بالكاد لاحظوه، كما يقول الصحفي؛ “إذ قال لي وزير الدفاع الأمريكي خلال عام 2011، ليون بانيتا، والذي كان قبل ذلك مديرا لوكالة الاستخبارات الأمريكية: لا يمكنني أن أقول إنني أتذكر أي نوع من الاهتمام الخاص في ملخصات المخابرات الأمريكية فيما يتعلق بالسيسي”. وفي عام 2013، حل تشاك هاغجل محل بانيتا في وزارة الدفاع.

وقال هيجل عن السيسي: “المسئولون في الجيش لم يعرفوه جيداً”، كما قالت لي مسئولةٌ أمريكية أخرى إن معلومات السيرة الذاتية الخاصة بالسيسي كانت محدودة للغاية، وأضافت: “لم يعرف الناس الكثير عن زوجته، وكذلك عن أبنائه.. لا أظن أن تلك صدفةٌ؛ بل هي هالة تَعَمَّدَ أن يخلقها حول نفسه“.

التخطيط للانقلاب

وأوضح التقرير أنه في تلك الفترة، فتح السيسي، وزير الدفاع وقتها، حواراً مع نظيره في البنتاجون، تشاك هيجل. وفي مارس 2013، وبينما كانت الأزمة تتصاعد، زار هيجل القاهرة حيث قابل السيسي لأولِ مرة، أي ان التخطيط للانقلاب العسكري تم بإشراف أمريكي منذ مارس 2013، ومع تفاقم الأزمة، صار هيجل هو الشخص الوحيد في الحكومة الأمريكية الذي يتواصل مع السيسي. ويُقدِّر هيجل ما دار بينهما من اتصالاتٍ بنحو خمسين مكالمة هاتفية، قائلاً: “كنَّا نتحدث حرفياً مرةً في الأسبوع أو ما شابه.. واستمرت كلُ محادثة لساعةٍ كاملة، وأحياناً أكثر من ذلك“.

وينقل الصحفي عن هيجل بشأن مظاهرات 30 يونيو 2013، أن السيسي اتصل به ليقول: “ماذا يمكنني أن أفعل؟ لا يمكنني الرفض. لا يمكن أن أخذل بلدي. عليَّ أن أقود؛ ولديَّ الدعم والتأييد. أنا الشخص الوحيد في مصر اليوم الذي يمكنه إنقاذ البلد”، بما يوضح نية السيسي في استلال المظاهرات المعارضة التي دعمها هو شخصيا في الانقلاب على الرئيس مرسي، ويورد التقرير أن قادة جماعة الإخوان ظنوا، حتى آخر لحظة، أن السيسي في صفهم. “وقال لي مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن مرسي قد فوجئ بشدة حين انقلب السيسي عليه“.

وأكد التقرير أن مذبحة رابعة أنهت فعلياً مرحلة من الثورة في رأي كاتب التقرير، الذي ينقل عن دبلوماسي أوروبي أن المصريين عاشوا بعدها ألماً عصبياً ناجماً عن الفوضى، وبدا أن الجميع مصدومون ومنهَكون. ومع اقتراب نهاية عام 2013، أقرت الحكومة قانوناً يحظر فعلياً أية مظاهرة دون موافقة رسمية، مع عقوبة سجن تصل إلى عام على الأكثر.

وعن تعامل السيسي مع الصحافة، يحكي الصحفي بيتر هيسلر عن رحلته من القاهرة إلى لندن، مع الوفد المرافق للرئيس السيسي في زيارته لبريطانيا، في نوفمبر الماضي. يرسم التقرير مشهد مراسلي الصحافة المصرية في انتظار الموجز المسائي من مرافقي الرئيس، ثم ينقل عن فتحية الدخاخني، مراسلة صحيفة المصري اليوم”، أن الصحفيين لن تتاح لهم فرصة إلقاء أسئلة حقيقية، “إننا هنا من أجل تزيين الصورة فقط، ولا شيء آخر“.

وتحكي الدخاخني أن السيسي، منذ توليه الرئاسة، عقد مؤتمراً صحفياً واحداً فقط في مصر، وكانت الأسئلة معدة مسبقاً. “اختاروا 3 صحفيين مصريين، وقالوا لهم هذه هي الأسئلة التي ستطرحونها”. وأكَّد لها الصحفيون الثلاثة أنَّ الأسئلة قد أُملِيت عليهم. وقالت: “كتبتُ مقالاً عن ذلك”، ثُمَّ ضحكت بعد ذلك، وأضافت: “ومنعوني من دخول القصر الرئاسي لمدة 3 أشهر”. ويقول التقرير إن فتحية الدخاخني تركت العمل كمراسلةٍ لدى الرئاسة بعد فترة من زيارة لندن، وقالت للصحفي كاتب التقرير: “هذه ليست وظيفة. أنت مجرد ساعي بريد؛ فقط تنقل البيان الصحفي وتسلِّمه إلى الصحيفة“.

وسألها الصحفي عن خلاصة العامين في تغطية السيسي، فقالت: “إنَّه لا يختار أشخاصاً جيِّدين للعمل معه، سواء كانوا مستشاريه، أو وزراءه. من يعمل وحده يخسر. وأعتقد أنَّه لا يثق بأي أحد سوى الجيش. إنَّه بحاجةٍ لحزبٍ“.

لماذا يكره السياسة

السؤال الأهم الذي يطرح نفسه على مسيرة السيسي رئيساً، كما يقول التقرير، هو ما إذا كان يمكنه النضوج والتحول من القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رجل سياسة. فهو “يعطي انطباعاً بأنه يرى السياسة نشاطاً مُضِراً، ويرى أنها تقسِّم الدولة، ولا يرى من الأحزاب السياسية إلا مخاطرها، كما قال مسؤولٌ رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية

وقال التقرير إن اختفاء الأحزاب السياسية من مصر السيسي مدعاة لقلق كاتب التقرير؛ “فمن دون أحزاب سياسية حقيقية، ومؤسسات سياسية مستقلة، وسياسيين مخضرمين، لا يتبقى سوى طرقٍ قليلةٍ جداً للشباب المصري للمشاركة في السياسة غير التظاهر في الشوارع“.

تراجع الاقتصاد

وكشف التقرير أنه لا أحد في القاهرة يعلم من يدير سياسة مصر الاقتصادية، هكذا يضيف تقرير نيويوركر، وهو يشير إلى خفض الدعم عن الكهرباء والوقود، والتركيز على المشروعات العملاقة الفخمة، مثل توسعة قناة السويس، التي تكلفت أكثر من 8 مليارات دولار، والتي يرى معظم الاقتصاديين أنها على الأرجح لن توفر فائدةً كبيرة في المستقبل القريب. ونقل التقرير عن روبرت سبرنجبورغ، الخبير في شؤون الجيش المصري، والباحث الزائر حالياً بجامعة هارفارد، أنَّ “السيسي يعتقد، مثل جميع رجال الجيش، أن الاقتصاد هو مجموعة من المشاريع التي يديرها الجيش. إنه لا يعلم شيئاً (عن الاقتصاد)!”

يقول التقرير إن المصريين أنفقوا قدراً ضخماً من الموارد المالية لبلدهم؛ من أجل دعم الجنيه المصري. وفي العام الماضي، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه، وفشلت الحكومة في السيطرة على الأسعار الرسمية في أسواق العملة، ونتيجةً لذلك، أوقفت بعض الشركات المصنّعة، مثل شركة “جنرال موتورز” وشركة إل جي”، الإنتاج مؤقتاً؛ بسبب عدم قدرتها على تحويل إيراداتها من العملة المحلية إلى الدولار كي تدفع ثمن شراء الأجزاء المستورَدة.

مليارات الخليج

ونقل هيسلر عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين أن هناك من كانوا يقولون دائما إنَّ الأمريكيين المساكين يمنحون مصر 1.5 مليار دولار سنوياً ولا يحصلون على شيء في المقابل. “حسناً، الإماراتيون والسعوديون منحوا مصر 30 مليار دولار في عامين ونصف العام، ولم يحصلوا على شيء في المقابل“.

لكن التقرير يؤكد أن كل بلد دعم مصر حصل تماماً على ما دفع مقابله. “ترغب الولايات المتحدة في السلام بين مصر وإسرائيل، وترغب دول الخليج في السلام بين الدول الشيعية والسنية، ويرغب الجميع في حكومة مصرية تقاتل التيارات الإسلامية. إن كانوا يرغبون حقاً في تغييرٍ سياسي واجتماعي، ما كانوا ليوجهوا أغلب دعمهم للجيش المصري، المؤسسة المحافظة التي لا تمتلك خبرة في الاقتصاد، أو التعليم، أو السياسات الاجتماعية، أو السياسة بصفة عامة. وليس بالشيء المفاجئ أن ينظر رجل عسكري مثل السيسي إلى العالم بنظرة دفاعية. غير أن الاستقرار السياسي طويل الأمد قد يتطلب تغييراً اجتماعياً واقتصادياً عاجلاً“.

لكن التقرير يعود لينقل سؤالاً عن رجل أعمال أجنبي: إن كنت دولةً أجنبية تعتمد على السيسي لتحقيق الاستقرار، وهو مستمر في فشله في توفير فرص عمل مستدامة للشباب المصريين، فما نوع الاستقرار الذي يقدمه السيسي بالضبط؟

 

*صحفية برئاسة الانقلاب: الأسئلة الموجهة لـ”السيسي” معدة سلفا

نقل الصحفى الأمريكى بيتر هيسلر، عن صحفية سابقة برئاسة الانقلاب، ما يحدث وراء الكواليس بين الوفد الصحفى المرافق لرئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسى خلال زياراته الخارجية وطرح الأسئلة عليه أثناء تسجيل لقاءاته مع الصحفيين

وقالت الصحفية بـ”المصرى اليوم” فتحية الدخاخنى، التى التقى بها “هيسلرأثناء رحلته من القاهرة إلى لندن مع الوفد المرافق للسيسى، إن الصحفيين لا تتاح لهم فرصة إلقاء أسئلة حقيقية، “إنَّنا هنا من أجل تزيين الصورة فقط، ولا شيء آخر

وتحكي الدخاخني أن السيسي، منذ توليه رئاسة الانقلاب، عقد مؤتمراً صحفياً واحداً فقط في مصر، وكانت الأسئلة مُعدَّةً مسبقاً. “اختاروا 3 صحفيين مصريين، وقالوا لهم هذه هي الأسئلة التي ستطرحونها”. وأكَّد لها الصحفيون الثلاثة أنَّ الأسئلة قد أُملِيت عليهم. وقالت: “كتبتُ مقالاً عن ذلك، ثُمَّ ضحكت بعد ذلك، وأضافت: “ومنعوني من دخول القصر الرئاسي لمدة 3 أشهر“.

ويقول “هيسلر”، فى تقرير له، لمجلة “النيويوركر”، إن فتحية الدخاخني تركت العمل كمراسلةٍ لدى رئاسة الانقلاب بعد فترة من زيارة لندن، وقالت للصحفي كاتب التقرير: “هذه ليست وظيفة. أنت مجرد ساعي بريد؛ فقط تنقل البيان الصحفي وتسلِّمه إلى الصحيفة”.

 

*مزارعو القصب بـ”قنا” يتفقون على عدم حصاد محصول القصب لتوريده لمصانع السكر

علن مزارعو القصب بمركزي الوقف ونجع حمادي، بالإجماع عدم حصاد محصول القصب للبدء في توريده لمصانع السكر في نجع حمادي في بداية يناير المقبل اعتراضاً على عدم موافقة حكومة الانقلاب على رفع سعر طن القصب إلى 800 جنيه
جاء ذلك خلال اجتماعهم الطارئ بقرية الشاورية في نجع حمادي، أمس
وقال صبرى عزام، من كبار المزارعين، إن “حكومة الانقلاب لا تراع حقوق المزارعين وجميع القرارات التي تتخذها لا تفيد مزارعي القصب”، لافتاً إلى أن سعر الطن بعد رفعه إلى 500 جنيه لا يغطي التكلفة بسبب الأسعار المتزايدة والتي تزداد يوما تلى الآخر، مطالباً بضرورة النظر في سعر طن القصب ورفعه قبل أن يتعرض المزارعون إلى الخسائر والتهديد بالحبس.
وذكر بدوي ضمراني، من كبار المزارعين، أن “هناك العديد من المشكلات التي تحاصر زراع القصب”، مؤكداً أن تكلفة الفدان فاقت الآن 21 ألفا و400 جنيه بسبب ارتفاع أسعار الوقود والعمالة، فضلاً عن مشكلات الري ونقص المياه وجفاف الأرض ونقص الأسمدة واشتعالها في السوق السوداء“.
وقال أحمد منصور، عضو نقابة الفلاحين، إن “زراعة القصب مهددة في الأعوام القادمة لعدة أسباب لعل أبرزها تراجع إنتاجية المحصول نتيجة تراكم المشكلات منذ عدة سنوات وعدم وجود حلول لها، ما ساهم في زيادة الأزمات لهم وعدم كفاية مبلغ الـ 500 جنيه للطن”، مؤكداً أن “المزارع يدفع الآن من جيبه ليصل بمحصوله لبر الأمان“.
وأكد جموع المزارعين اللذين حضروا الاجتماع اتفقوا على عدم التوريد، مؤكداً أن في ذلك خسارة للمصانع التي تعتمد على القصب والذي يخرج منه 26 صناعة تعدد مكاسبه وبالتالي فإن تحديد سعره بـ800 جنيه يساهم في حفاظ المزارعين على محصوله الاستراتيجي ويدعم مصانع السكر بمصر.

 

*بالأرقام.. رواتب الأذرع الإعلامية للسيسي تفضح “تقشف” عصابة العسكر

“مفيش”، “مش قادر أديك”، “هتاكلوا مصر يعني”، “اتبرع ولو بجنية”.. عبارات طالما رددها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في خطاباتة منذ انقلابه علي رئيسه الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.

وساعد السيسي في تسويق تلك العبارات أذرعه الاعلامية في مختلف الفضائيات المحلية، والتي تمادت في سخفها بتحميل المصريين مسئولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خلال الفترة الاخيرة، مطالبين إياهم بضرورة التحمل سنوات أخري، لدرجة ترديد بعضهم عبارات أن الشعب أغني من الحكومة.

إلا أنه وبالعودة للمعلن عما يتقاضاه هولاء اللإعلاميين من رواتب، سنتعرف علي أسباب تحدثهم بهذه اللغه التي تجافي واقع الشعب المصري المطحون والذي يقبع غالبيتة تحت خط الفقر ولايستطيع توفير قوت يومه، فحسب الأرقام التي كشفتها الإقرارات الضريبية لبعض الإعلاميين في مايو 2015، فقد كانت عائدات أبرز الإعلاميين كالتالي: عمرو أديب 33 مليون جنيه، إبراهيم عيسى 16 مليونًا، وائل الإبراشي 15 مليونًا، خيري رمضان 14 مليونًا، يوسف الحسيني 14 مليونًا، لميس الحديدي 13 مليونا، أحمد موسى 11 مليون جنيه.

بالإضافة الي أذرع إعلامية أخرى، تتقاضي أيضًا رواتب بالملايين، مثل خالد صلاح، ومحمد الغيطي، وعبد الرحيم علي، ومصطفى بكري، أماني الخياط.

ولم يقتصر الأمر علي الأذرع الإعلامية، بل شهدت الأعوام الثلاث الماضية التي تلت الانقلاب العسكري، زيادة رواتب ومكافأت وبدلات الأذرع العسكرية “الجيش والشرطة” والأذرع القضائية “القضاه وأعضاء النيابة” بشكل كبير، في محاولة للحفاظ علي ولائهم لنظام الانقلاب واستمرار استخدامهم كأذرع للقمع والبطش. 

وكانت سسلسلة القرارات الكارثية التي اتخذها نظام الانقلاب بتعويم الجنية وزيادة اسعار الوقود، مطلع نوفمبر الماضي، قد تسببت في تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية وإرتفاع جنوني في أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلي، فضلاً عن إعلان مئات الشركات عن قرب إعلان إفلاسها وتهديد شركات أدوية أجنبية بالانسحاب من السوق المصري.

 

*منع سلمى صباحي من السفر للإمارات..ونشطاء: ملامح دور مقبل للكومبارس

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، سلمى ابنة حمدين صباحى من السفر، لوجود اسمها على قوائم المنع من السفر.

وصرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي، بأنه عقب إنهاء سلمى صباحى لإجراءات سفرها على طيران النيل إلى إمارة العين بالإمارات، فوجئ ضابط الجوازات عند وضع الكارت الخاصة بها للكشف عن الاسم في أجهزة الحاسب الآلي، بوجود اسمها على قوائم المنع من السفر، بناء على تعليمات النائب العام.

وأضافت المصادر الأمنية، بأنه تم إلغاء سفرها، وإعادة حقائبها مرة أخرى من شركة الطيران، والسماح لها بمغادرة الدائرة الجمركية، لعدم اقتران إدراج المنع من السفر بالضبط والإحضار، وفقًا لقرار النائب العام بالمنع فقط من السفر خارج البلاد.

وفي تغريدة له مساء أمس على حسابه على الفيس بوك كتب حمدين صباحي عن تيران وصنافير: “ستخسر سلطة الباطل وسينتصر الشعب!”

ديل الكومبارس

وقال الصحفي ياسر عبدالمنعم سليم، في تعليق على حسابه على الفيس بوك: “منعوا سلمى صباحي م السفر  للإمارات، ضربوا حمدين على إيده اللي بتوجعه لأنه خالف شروطهم معاه، بأنه يلزم حدوده ويعرف حجمه، وأعلن الرفض لبيع الارض، أخيرًا رفض شروطهم اللي خلته يعمل لهم كل اللي عايزينه، حتى لو هيهينه، زي ما دخلوه مسرحية طلع فيها التالت، وقعدوه ف الصفوف الخلفية ف احتفالية التفريعة.

ورأى سليم أنه “من ساعة ما مسكوا سلمى ف قضية النصب من كام سنة، والموضوع محطوط سيف على رقبته، ياترى حمدين هيكمل ف دور البطولة ولا هيرجع لدور الكومبارس؟”.

غير أن معلقين آخرين ومنهم الصحفي بحيري تساءل “هو الأخ (لامؤاخذة) حمدين خالف شروط إيه ؟؟”، فرد عليه ياسر “شروط أنه ميتكلمش إلا لما يسمحوله بعد ما يرفع لامؤاخذة ايده، وطلع بيان بيتهم فيه السيسي ببيع الأرض”.

فقال “بحيري”: “حمدين طمعان فى ساعة رولكس…مش اكتر”.  

في حين قال محمد سعيد “ديل الكومبارس عمره ما يتعدل”.

في حين علق الناشط والمحامي عمرو عبد الهادي، قائلاً: “سلمى حمدين صباحي المتهمة في قضايا نصب وإلى الآن بتشتم الرئيس مرسي و الإخوان..السيسي منعها من السفر للإمارات قبل ما تجدد الـ 7000 جنية بتوع ابوها إلى قربوا يخلصوا”.

جلوبال مارت

وفي مايو 2013، أعتبر أنصار التيار الشعبي وجبهة الإنقاذ أن الإخوان والرئيس مرسي وجهوا “مباحث الأموال العامة” لفبركة بلاغ كيدي ضد سلمى صباحي، كما دعم حمدين وابنته هذا التوجه، رغم أن مقدمي البلاغات لاعبو كرة بنادي الزمالك منهم عمر جابر وإبراهيم والشناوي اتهموا فيه سلمى والمطرب حاتم فهمي بالنصب والاحتيال. 

وقالت “الأموال العامة” القضية فيها 28 متهماً فى 8 قضايا فيما عرف إعلاميًا وجنائيًا بـ”التسويق الشبكي بالإنترنت”، حيث أسست ابنة صباحي وآخرين شركات توظيف أموال للتشويق عبر شبكة الانترنت، واتهمت الأموال العامة سلمى صباحي بالنصب على قرابة 20 شخصًا في مبالغ مالية تتراوح ما بين 41 ألفًا و400 دولار بحجة استثمارها في شركة عبر الإنترنت مقابل ربح شهري

وأضافت المصادر أن عدد البلاغات قرابة 20 بلاغًا من بينهم مشاهير ولاعبو كرة وأيضًا رئيس محكمة.

 

* عضو بـ”المصريين الاحرار” يكشف تفاصيل الإنقلاب المفاجئ على “ساويرس” : “مصلحة مصر أهم

أعلن أعضاء وقيادات في حزب المصريين الأحرار، خلال مؤتمر الحزب العام، الذي انعقد اليوم الجمعة، وحضره نحو 2500 عضو بالحزب، سحب الثقة من مجلس أمناء الحزب برئاسة رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس..

وأكد الحضور، وفق بيان، موافقتهم على اللائحة الجديدة التى أقرها، وتم الكشف عن تغيير مقر الحزب، ليكون في شارع العروبة بمصر الجديدة، كما أكدوا موافقتهم على سحب الثقة من نجيب 

ساويرس ومجلس الأمناء بالكامل، بينما رفضت مجموعة صغير من الحضور القرارات، والتي أصدرها رئيس الحزب، عصام خليل.

وكشف النائب عن حزب المصريين الاحرار ، هشام الشعيني ، عن التفاصيل الكاملة للانقلاب المفاجئ على المهندس نجيب ساويرس ، مؤكداً أن مصلحة مصر و الدولة أهم حسب قوله .

فيما علق ساويرس، مؤسس الحزب، على قرار الإطاحة به، قائلا: “لا تأسفن على غدر الزمان، لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسوداً والكلاب كلابا“.

 

*السيسي يوجع ساويرس بعد سحب “المصريين الأحرار” منه

قال الصحفي قطب العربي، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة سابقًا، إن قائد الانقلاب السيسي أوجع رجل الأعمال نجيب ساويرس، عبر انقلاب وصفه بالمخابراتي أطاح به من حزب “المصريون الأحرار”.

وكتب “العربي” عبر حسابه على الفيس بوك “السيسي يوجه ضربة موجعة لنجيب ساويرس عبر انقلاب مخابراتي إطاح به من حزب المصريين الأحرار الذي اسسه ورعاه وأنفق عليه الملايين حتى أوصله للمركز الأول في برلمان الثورة المضادة، الانقلاب تم من خلال اجتماع هزلي للمؤتمر العام للحزب بحضور 645 عضو فقط من جملة 6000 في مقر فندق الماسة التابع للقوات المسلحة، حيث تم إلغاء مجلس أمناء الحزب الذي يضم ساويرس وبعض الشخصيات الأخرى”.

وأضاف أن “ساويرس الجريح علق في تويتة له اليوم ببيتي شعر: لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب..لاتحسبن برقصها تعلو على أسيادها تبقى الأسود أسودًا والكلاب كلاب”.

وتساءل قطب العربي: “فمن يقصد ساويرس بالأسود أوبالكلاب ؟؟؟؟”.

سحب الثقة

وانتهت، فعاليات المؤتمر العام للحزب، الذى كان مُنعقدًا بأحد فنادق القاهرة، لحسم الصراع الدائر بين الحزب ومجلس الأمناء، وهى الأزمة التى بلغت ذروتها بإرسال نجيب ساويرس، رئيس مجلس الأمناء، طلبًا بإخلاء مقر الحزب الواقع أمام وزارة الداخلية حيث إنه ملكية خاصة به، واستجاب له الأعضاء، وتم إخلاء المقر. 

وهتف نحو 2500 من الأعضاء المشاركين بالتأييد لرئيس الحزب عصام خليل، وأعلنوا موافقتهم على اللائحة الجديدة التى أقرها، وكذلك الإعلان عن المقر الجديد للحزب فى شارع العروبة بمصر الجديدة، كما أعلنوا موافقتهم على سحب الثقة من نجيب ساويرس ومجلس الأمناء بالكامل، بينما رفضت مجموعة لا تتجاوز الـ5 أعضاء قرارات خليل.

 

*عمال غزل المحمودية يستغيثون من الأفاعى والأمن الصناعى يكتفى باللوحات الإرشادية

سادت حالة من الغضب بين عمال شركة ” المحمودية للغزل والنسيج ” بسبب الإهمال المتعمد من الأمن الصناعى وغياب الرقابة مما أدى إلى تعرض حياة العمال للخطر بسبب إنتشار الأفاعى التى تسكن بلاعات الصرف الصحى المكشوفة وكابلات الكهرباء ومخالفتها للمواصفات الفنية التى لاتعنى إلا إستهتار بحياة العمال .
وأكد العمال أن السبب الرئيسى فى ذلك هو غياب دور الأمن الصناعى والرقابة والإكتفاء فقط بكتابة اللوحات الإسترشادية كما عبر أحد العمال عن غضبه قائلا ” بتوع الامن الصناعى بصراحه بيتعبوا أوى فى تعليق ألألواح واليفط ألأسترشادية ويكتبوا عليها لا تطفئ شموع السعاده بأصابتك فيخيم الظلام عليك وعلى أسرتك طب فين شغلكوا وفين الصيانة الى بتحفظوا بيها على حياة العمال الغلابة ” .

*لماذا تضامنت الكنيسة مع السيسي ضد قانون الكونجرس المتعلق بالكنائس القبطية؟

كشف متطرفون مسيحيون في المهجر عن أنهم هم الذين وقفوا وراء ما يسمي مشروع قانون الكونجرس “المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية”، بدعاوى أن حكومة السيسي تراخت في إصلاح الكنائس التي تعرضت لاعتداءات عقب انقلاب 3 يوليو 2013، وأنهم تواصلوا مع نواب كونجرس متطرفون لطرح المشروع منذ 4 أشهر، وأحاله الكونجرس للنقاش مؤخرا للضغط على السيسي ما دفعه لتسريع تنفيذ مطالب المسيحيين الخاصة بترميم كنائس وارسال وفد للكونجرس لعدم تمرير القانون.

وقالت الكنيسة الأرثوذوكسية إن عملية إعادة الإعمار شملت 24 موقعًا بواقع 34 كنيسة ومنشأة كنسية تابعة للكنيسة الأرثوذكسية، و10 مواقع بواقع 18 كنيسة ومنشأة كنسية تابعة للكنيسة الكاثوليكية، و16 موقعًا بواقع 16 كنيسة ومنشأة كنسية تابعة للكنائس البروتستانت، بإجمالي 68 كنيسة ومنشأة كنسية.

وقالت إن تكلفة عملية إعادة إعمار جميع الكنائس بلغت 170 مليون جنيه تحملتها بالكامل القوات المسلحة.

وقال الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص للمسيحيي الأرثوذكس، ومقرر لجنة الأزمات بالكنيسة والمسئول عن ملف الكنائس المتضررة لـصحيفة «الوطن»: «إن 93% من الكنائس التي دخلت المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبنائها وترميمها، والتي بدأ العمل فيها منذ بداية العام الحالي، تم الانتهاء منها بشكل كامل ولم يتبقَّ سوى 7% من الكنائس تحتاج إلى بعض التشطيبات الداخلية، ولكن كل الكنائس التي تعرضت للتدمير والاعتداء ستقام بها قداسات عيد الميلاد والصلوات بشكل طبيعي جدًا بنسبة 100%.

وأبدى مسيحيون استغرابهم من تضامن رؤساء الكنائس الثلاثة مع نظام السيسي وإبداء الغضب الشديد منذ تسريب أنباء تقديم مشروع قانون للكونجرس يتعلق بالكنائس.

فما الذي تضمنه مشروع قرار الكونجرس، ليسبب كل هذا الغضب في مصر، خصوصا من جانب مسيحيي مصر؟

وهل للأمر علاقة بالخلافات مع إدارة أوباما، التي لا يريد مغادرة البيت الأبيض دون ترك ملفات شائكة للرئيس المقبل (ترامب) مع إسرائيل ومصر وإيران وسوريا؟!

تفاصيل قانون الكونجرس

بدأ الحديث عن قانون الكونجرس الأمريكي بخصوص ترميم الكنائس ومشاكل المسيحيين في مصر، باقتراح من نائب بالكونجرس يطالب وزير الخارجية الأمريكي بمتابعة وتقديم تقرير للكونجرس بخصوص تأخر ترميم بعض من الكنائس التي تم الاعتداء عليها بعد 30 يونيو 2013، وكذا بعض حوادث الاعتداءات على المسيحيين في مصر وتعقيدات قانون بناء الكنائس الجديد.

وهو مجرد اقتراح من عضو الكونجرس الأمريكي (ديفيد تروت)، وكان سبق له أن تقدم به من أكثر من 4 أشهر (8 سبتمبر 2016)، ولكن الجديد هو أن الكونجرس حوله للجنة العلاقات الخارجية واللجنة التشريعية لدراسته، ولم يتحول لقانون بعد.

وقد أكد القيادي المسيحيي من أقباط المهجر “مجدي خليل”، وعضو منظمة التضامن القبطي (كوبتك سوليدرتى) أنهم هم من يقفون وراء تقديم مشروع هذا القانون للكونجرس الأمريكي لترميم وإصلاح الكنائس المصرية، بدعوى “فشل مصر في إصدار قانون عادل لبناء الكنائس”، حسب تعبيره.

“خليل” لم يكتفِ بهذا، ولكنه كشف، عبر حسابه على فيس بوك، عن أن “الخارجية المصرية أرسلت وفودا لمقابلة أعضاء الكونجرس من أجل تعطيله، زاعما أنه عقب سامح شكري للقاهرة، “قدم تقريرا لرئيسه السيسي الذي طالب وزير الإسكان بسرعة ترميم الكنائس التي أحرقت في 13 أغسطس 2013 قبل دخول القانون للمناقشة في الكونجرس“.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يدخل مشروع القانون للمناقشة فعليا في الكونجرس يناير 2017.

وينص مشروع الكونجرس الأمريكي الذي نشره أقباط المهجر، على “مطالبة وزير الخارجية بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن الجهود المبذولة لترميم الممتلكات المسيحية أو إصلاحها في جمهورية مصر العربية، التي تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها بطريقة أخرى خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013، ولأغراض أخرى“.

ويطالب وزير الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير عن التقدم الذي تم إحرازه في عملية ترميم الكنائس في مصر، في خلال ما لا يزيد عن 180 يومًا من تاريخ صدور هذا القانون.

وبعد ذلك يقدم وزير الخارجية إلى لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، سنويا حتى عام 2021، تقريرًا يوضح التقدم الذي تم إحرازه في ترميم الممتلكات الدينية المسيحية أو إصلاحها، أو الممتلكات التي يمتلكها مسيحيون في مصر والتي تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها بطريقة أخرى خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013“.

وكذا تغطية أي نقاش دار بين المسئولين بوزارة الخارجية وممثلين عن مصر، والذي يتم في أو بعد تاريخ تقديم التقرير الأخير بشأن ترميم أو إصلاح هذه الممتلكات الدينية المسيحية أو التي يمتلكها مسيحيون.

ويطالب مشروع قانون الكونجرس لترميم الكنائس المصرية الذي جاء بعنوان: “قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية”، المقدم للدورة 114 للكونجرس الأمريكي (الجلسة الثانية H.R. 5974) في مجلس النواب، من النائب (ديفيد تروت)  Trott، والمحال إلى لجنة الشئون الخارجية، بسن القانون من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة مجتمعين.

ويتضمن المشروع 3 أقسام، (الأول) حول تفاصيل المشروع المقدم، و(القسم الثاني) يسرد تفاصيل “اعتداءات على الممتلكات المسيحية الدينية والعقارات التي يملكها المسيحيون في جمهورية مصر العربية، بعد الإطاحة بالحكومة التي كان يقودها الإخوان المسلمون، في أغسطس 2013″، وزعم أن “الغوغاء تحت قيادة الإسلاميين، قاموا خلالها بحرق وتدمير العديد من الكنائس“.

وإعلان السيسي أن الجيش سيقوم بإعادة بناء الكنائس التي تضررت خلال أعمال العنف الطائفي على نفقة الحكومة، وتكليفه قسم الهندسة في القوات المسلحة المصرية، بإصلاح جميع الكنائس المتضررة، وحضوره (السيسي) في يناير عام 2015، جزء من الاحتفال بعيد الميلاد لأول مرة.

كما يتضمن قول السيسي في 6 يناير 2016، وهو يحضر الاحتفال بالعيد في كاتدرائية القديس مرقس في القاهرة: “لقد تأخرنا كثيرا في إصلاح وتجديد الكنائس التي أحرقت.. سيتم إصلاح كل شيء هذا العام.. أرجو أن تقبلوا اعتذارنا عما حدث.. إن شاء الله وبحلول العام المقبل لن يكون هناك بيت واحد أو كنيسة لم يتم ترميمهم“.

الجيش رمم 26 من أصل 78 كنيسة

ويؤكد التقرير أن الجيش المصري قام بترميم 26 من أصل 78 كنيسة ومبنى مسيحيًّا تم إتلافها خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013، فيما قام مواطنون على نفقتهم الخاصة بترميم 23 مبنى آخر تم إتلافه، وأنه منذ 6 سبتمبر 2016 حتى الآن ما زال هناك 29 مبنى في 24 موقعا لم يتم بعد ترميمها.

ونوه مشروع القرار لأنه “في أغسطس عام 2016، تم سن قانون جديد في مصر يتعلق ببناء الكنائس وأنه يفرض أعباء كبيرة تؤثر في القدرة على بناء الكنائس، وأنه “بشكل عام، تم استخدام موافقة الحكومة على بناء الكنائس أو إصلاحها كمبرر للعنف الطائفي الذي استهدف المسيحيين في مصر”، وأشار لبعض الوقائع.

ويشير مشروع قانون الكونجرس لأن “القيادة الأمريكية تسهم على الصعيد الدبلوماسي بصورة مجدية ومادية في توفير الحماية الدولية للأقليات الدينية والممارسات الدينية وأماكن العبادة الخاصة بهم“.

وأن “قانون الحرية الدينية الدولية” لعام 1998، 226401 U.S.C وما يليه، ينص على أن “الولايات المتحدة تتبع سياسة تنص على إدانة انتهاكات الحرية الدينية، وتشجيع الحكومات الأخرى ومساعدتها في تعزيز الحق الأساسي في حرية الدين“.

كما أن “الحرية الدينية هي حجر الزاوية الأساسي للديمقراطية الذي يشجع على احترام الحرية الفردية ويسهم في مزيد من الاستقرار، وهي قيمة ذات أولوية تقوم الولايات المتحدة بتعزيزها في إطار عملها مع الدول الأخرى“.

تقرير سنوي للخارجية الأمريكية عن كنائس مصر

وفي (القسم الثالث) من مشروع القرار، مطالبة من وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير سنوي إلى لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عن التقدم الذي تم إحرازه في عملية الترميم للكنائس في مصر حتى عام 2021.

ومراجعة تنفيذ القانون المصري الخاصة ببناء الكنائس، خاصة الفقرة 2 (6)، بما في ذلك عدد التصاريح الصادرة لبناء الكنائس المسيحية عملًا بهذا القانون، وطبيعة القوانين والسياسات المصرية ومداها فيما يتعلق ببناء الكنائس المسيحية أو أماكن العبادة.

ويطالب مشروع القانون أيضا بإدراج معلومات في التقارير السنوية للخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان وتقارير الحرية الدينية الدولية، في مصر، مشيرا إلى أن هذا مطلوب بموجب الفقرة 116 (d) و502B (b) من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961(22 U.S.C. 2151n(d) و2304(b)) والمادة 102 (b) من تقرير الحرية الدينية الدولية المطلوب بموجب لقانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 (22 U.S.C. 6412(b)).

ويطالب مشروع القانون بأن يتم (بعد تاريخ صدور هذا القانون) تقديم

(1)ملخص للمعلومات التي تم وصفها في الفقرة الفرعية (أ)
(2) قائمة تشمل كل كنيسة مسيحية، ومكان عبادة، أو غيرها من الممتلكات الدينية المسيحية (مثل دير أو مدرسة مسيحية أو مستشفى أو نصب أو بقايا آثرية أو موقع مقدس) وكل بند من الممتلكات (مثل الأعمال الفنية أو المخطوطات أو الأثواب أو الأوعية أو غيرها من القطع الأثرية) التي تنتمي إلى أية كنيسة مسيحية تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013.

 

* إمبراطورية الشرطة المصرية

فوجئ الشاب المصري أحمد يوسف لدى محاولته شراء شقة في مجمع النخيل السكني، الواقع في حي التجمع الأول على أطراف العاصمة المصرية القاهرة، بحاجته إلى الحصول على موافقة من وزارة الداخلية المصرية، إذ يخضع المشروع السكني لإشرافها ويندرج تحت ممتلكاتها كما أخبره مدير أمن المجمع الذي سبق له العمل عقيداً في الشرطة.


يمتد المجمع المجاور لمبنى أكاديمية الشرطة على مساحة 52.2 كيلومتراً مربعاً، ويضم قسمين، الأول مخصص للعمارات والتي تتراوح أسعار الشقق فيها ما بين مليون جنيه مصري (55.5 ألف دولار) و3 ملايين جنيه (166.6 ألف دولار) في حين يضم القسم الثاني فللاً سكنية تبدأ أسعارها من 10 ملايين جنيه (555.5 ألف دولار) وحتى 30 مليون جنيه مصري (1.6 مليون دولار)، وفقاً لما أكده العقيد بالمعاش يوسف عدلي، مدير أمن المجمع.

ذراع العادلي المالية
يكشف هذا التحقيق عن ممتلكات ومشاريع وزارة الداخلية المصرية، والتي تضم منظومتها الاقتصادية مؤسسات تجارية وشركات خدمات بترولية وممتلكات عقارية، وثق أصولها معد التحقيق عبر عملية تتبع استغرقت ستة أشهر، قام خلالها بحصر الشركات والأنشطة التجارية المملوكة للشرطة المصرية، بواسطة فحص أوراق تأسيس هذه الشركات وزيارة مقار عدد منها، وتوثيق حجم أعمالها منذ صدور القرارات الوزارية بتأسيس هذه الشركات، فيما يجيب التحقيق عن سؤال حول مدى خضوع إمبراطورية الداخلية الاقتصادية للأجهزة الرقابية من عدمه
في عام 2000 أصدر اللواء حبيب العادلي، أكثر وزراء الداخلية احتفاظاً بمنصبه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك (13 عاماً)، قراراً بتأسيس شركة الفتح للتوريدات والاستثمارات، التي تعد أولى شركات الكيان الاقتصادي للداخلية والذي لن يلبث أن يتوسع بقوة، بعد أن اضطلع بالمهمة ذراع العادلي المالية اللواء جهاد يوسف عز الدين محمد مساعد الوزير للشؤون المالية، والذي شغل رئاسة 5 إدارات عامة، هي الإدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية، والإدارة العامة لإمداد الشرطة، والإدارة العامة للأسلحة والذخائر، وإدارة خدمات ديوان عام الوزارة، والإدارة المركزية للحسابات والميزانية، علاوة على رئاسته مجلس إدارة شركة الفتح للتوريدات والاستثمارات، ورئاسة مجلس إدارة صندوق أراضي ومشروعات وزارة الداخلية السكنية والاستثمارية، ورئاسة مجلس إدارة نادي النيل لضباط الشرطة، ومجلس إدارة المنطقة الصناعية لوزارة الداخلية ولجنة الاستثمار، وهي اللجنة التي ترأس جميع صناديق التأمين الخاصة بالضباط، قبل أن يتم إجباره في 23 مايو/تموز من عام 2011 على الاستقالة بعد خضوعه لتحقيقات عقب ثورة يناير إثر عدد من البلاغات والشكايات اتهمته بالفساد المالي والإداري.
وتتولى شركة الفتح جميع عمليات الإنشاء والصيانة والترميم بجميع جهات الوزارة ومقاولات تأسيس السجون وأقسام الشرطة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية لصالح جهات حكومية وهيئات خاصة، وفقا لما وثقه معد التحقيق، عبر حصر كافة المناقصات التي فازت بها الشركة خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2015، والتي بلغ عددها 225 مناقصة وثقها معد التحقيق عبر الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية. “
13
جهة سيادية لديها شركات استثمارية ومن بينها وزارة الداخلية التي لديها العديد من المشاريع الربحية الضخمة، لا تدخل قيمة ضرائبها في الموازنة العامة للدولة
وتشمل مشاريع شركة الفتح تأسيس أقسام للشرطة، وصالات ألعاب رياضية، واستراحات للوزارة بعدد من المحافظات، ومباني تتبع هيئات الأسلحة والذخيرة، وشرطة المسطحات المائية، ومباني للأحوال المدنية، ومشاريع إسكانية لعدد من الوزارات الأخرى، فيما يعد مشروع إعادة تأسيس نادي قضاة إسكندرية، وبناء مدينة القضاة السكنية بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، أحد أكبر المشاريع التي تولتها الشركة بعد إرساء مناقصة المشروع عليها بالأمر المباشر من قبل المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، وتبلغ تكلفة المشروع 100 مليون جنيه، وفقا لما أكده المستشار الزند في تصريحات صحافية قائلا لدى وضع حجر الأساس في عام 2014 “الشرطة معمرة، يد تبني ويد تحارب الإرهاب“.

ولادة الإمبراطورية في عام 2000
شهد عام 2000 مزيدا من التوسع لإمبراطورية الداخلية الاقتصادية، إذ تم تأسيس شركة المستقبل للأعمال الاستثمارية والتوريدات العامة والخدمات، التي يعرفها موقعها الإلكتروني، على أنها إحدى شركات قطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، وتقوم بأنشطة في مجال الخدمات البترولية، وتصنيع وتوريد لوحات المرور المعدنية، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات الزراعية، والمقاولات، والتوريدات العامة، وأعمال الصيانة، وأعمال النظافة، والخدمات السياحية.
واطلع معد التحقيق على أوراق تأسيس الشركة، المُسجلة في الهيئة العامة للاستثمار، وتظهر الأوراق أن رأس المال المرخص به للشركة 200 مليون جنيه مصري، بينما يبلغ رأس المال المصـدر 30 مليون جنيه، ورأس المال المدفـوع 30 مليون جنيه مصري، وتشمل قائمة المساهمين في تأسيس الشركة كُلاً من صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، صندوق العطاء لضباط الأمن المركزي، صندوق التأمين الخاص بضباط المرور، صندوق التضامن لضباط أكاديمية الشرطة، صندوق الوفاء لضباط أمن القاهرة، صندوق التكافل لضباط قطاع السجون.
ووثق معد التحقيق، عبر بيانات الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية وموقع الشركة كافة المناقصات التي حصلت عليها خلال آخر عامين، وتبين من الحصر حصول الشركة على مناقصات توريد مستلزمات جراحية، وسيارات مفرقعات، ومهمات لقوات حفظ السلام، وأجهزة كهربائية ومفروشات وأثاث، وتجهيز الفنادق التابعة لوزارة الداخلية، كما قامت بمشاريع لصالح جهات حكومية على رأسها الهيئة العامة لسكك حديد مصر، وشركة السويس لتصنيع البترول.
وفي العام ذاته، أسس اللواء جهاد يوسف المنطقة الصناعية للوزارة، والتي تضم 8 مصانع، على طريق القاهرة السويس، تعمل في تصنيع الملابس والأحذية والأثاث.

بزنس” تكنولوجيا المعلومات
أسست وزارة الداخلية، شركة تكنولوجيا المعلومات المدنية (س?تك)، في عام 2000، ووفقاً لما يظهر على موقعها الإلكتروني فإن الشركة تعمل في إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات وإنتاج برامج وأنظمة حاسبات آلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وأنظمة تشغيلها وتوفر عملية التدريب في مصر والدول العربية، ويصل رأس مال الشركة المرخص به إلى مائة مليون جنيه مصري، وتضم قائمة المساهمين فيها كلاً من صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، وصندوق تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية المملوكة لوزارة النقل، والشركة المصرية للاتصالات. “
شهد عام 2000 مزيداً من التوسع لإمبراطورية الداخلية الاقتصادية، إذ تم تأسيس شركة المستقبل للأعمال الاستثمارية والتوريدات العامة والخدمات
ويقع المقر الرئيسي للشركة في برج الفيروز السكني التابع لوزارة الداخلية في حي مصر الجديدة، ويحتل مقر الشركة دورين كاملين في البرج، وتنتشر على جدرانه شعارات وزارة الداخلية المصرية، وفقا لمشاهدات معد التحقيق عقب زيارة مقر الشركة، مدعيا أنه أحد الراغبين في الاستفسار عن شروط التعاقد لتأسيس مشروع يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو ما ردت عليه الثلاثينية يسرية عادل موظفة الاستقبال في الشركة قائلة: “التعاقد يتطلب مقابلة مع اللواء الدكتور مصطفى راضي (مساعد أول وزير الداخلية)، والذي يرأس الشركة، للاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد، وتوضيح أسبابه“.
وتابعت يسرية قائلة “الشركة مختصة في تصميم البرمجيات، تقديم الحلول المتكاملة لأنظمة إدارة أصول المنشأة ERP، وأنظمة الأرشيف الإلكتروني ومتابعة الدورة المستندية، وأنظمة وأجهزة ومستلزمات الشبكات والتأمين وأنظمة التشغيل، وتجهيز مراكز المعلومات، وكافة أعمال توريدات الحاسب الآلي“.
ومؤخراً توسعت أنشطة الشركة لتشمل توفير مراكز تدريب مجهزة ومعتمدة، وإعداد مراكز خدمة العملاء والدعم الفني، وتقديم الاستشارات الفنية، وعقود الصيانة، وعقود الدعم الفني لجميع العملاء داخل مصر من القطاع الخاص أو الحكومي، وفقا لما أوضحته يسرية عادل.


استغلال النفوذ والسطوة القانونية
على هامش الإمبراطورية تعمل مطابع وزارة الداخلية التي تم تأسيسها عام 1988، ضمن منظومة الشرطة المصرية الاقتصادية، إذ تتولي طباعة تذاكر مباريات الدوري العام لكرة القدم، كما أن مُجمع الشرطة لصيانة السيارات الذي تم تأسيسه في عام 2001 يعمل في مجال صيانة السيارات وبيع وتوريد قطع الغيار، فيما تتراوح أسعار حفلات الزفاف التي تقام في صالات دار مناسبات الشرطة بين 40 ألف جنيه (2200 دولار) إلى 80 ألف جنيه مصري (4400 دولار).
وتساهم تلك الشركات في تعظيم موارد وزارة الداخلية الاقتصادية التي تضم أرباح الشركات التابعة بها، والرسوم الإدارية المفروضة على المواطنين، إلى جانب مخصصاتها المالية في الموازنة العامة، وفقا لما يؤكده منسق المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة والعقيد بالمعاش محمد يوسف، والذي يرى في الشركات التي أسستها الوزارة محاولة للاستفادة من نفوذها المجتمعي وسطوتها القانونية التي تتيح لها احتكار أغلب المناقصات الخاصة بها، قائلا لـ”العربي الجديد”: “هذه المصالح التجارية لا تخضع للإشراف من جانب الأجهزة الرقابية المصرية“.

وأوضح العقيد يوسف أن فكرة تأسيس كيان اقتصادي لوزارة الداخلية، بدأت في عام 2000، خلال ولاية الوزير السابق حبيب العادلي، والذي تبنى تأسيس منظومة موسعة من الشركات الاستثمارية والتجارية تعمل وفقا لقوانين تأسيس شركات القطاع الخاص من أجل توسيع صلاحيات هذه الشركات في تنفيذ تعاقدات مع جهات ليست حكومية، مؤكداً أن أغلب هذه الشركات تستثمر نفوذ الوزارة في احتكار أغلب مناقصات الهيئات الحكومية، أو فرض سطوتها على بعض المشاريع الخاصة.
وتابع أن الوجه الخفي للاستفادة المالية الضخمة لهذا الكيان الاقتصادي يتمثل في استخدام بعض القيادات الأمنية صلاحياتهم داخل إدارة هذه الشركة في منح بعض المؤسسات الخاصة، مناقصات واستثمارات تابعة للوزارة وشركاتها يقومون بها من الباطن مقابل مكافآت مالية لهذه القيادات، أو دخولهم في شراكات سرية في هذه الشركات الخاصة التي تعمل مقاولا فرعيا في مشاريع شركات تابعة للوزارة.

شركات غير مُدرجة بالبورصة
ثبت أن كافة الشركات التابعة لقطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، ليست مُسجلة في البورصة المصرية، إذ تغيب عن نسخة عام 2016 من الكتاب السنوي للبورصة الذي يضم كافة أسماء الشركات المُدرجة بها، وهو ما يفسره يوسف عبد الرؤوف، خبير أسواق المال، قائلا في إفادة خاصة لـ”العربي الجديد”، “الإدراج في البورصة يفرض على الشركات المُسجلة درجة أعلى من الإفصاح والشفافية، إذ تلزم البورصة الشركات المُسجلة بالإفصاح عن رأسمالها والمساهمين في حصص بها، وإعلان أرباحها بشكل دوري خلافا للشركات غير المُسجلة“.
وأضاف عبد الرؤوف، أن شروط تسجيل الشركات المُدرجة في البورصة والتي على رأسها توفر حد أدنى من رأس المال المُدرج، وتحقيق أرباح سنوية، ومرور ثلاثة أعوام على التأسيس وغيرها من القيود التنظيمية الرسمية، تتوفر في شركات وزارة الداخلية، بما يعني إمكانية إدراج هذه الشركات في البورصة في حال توفرت الإرادة لذلك.

بعيداً عن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات
في نهاية عام 2015 تقدم عاصم عبد المعطي، الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو المركز المصري لمكافحة الفساد، ببلاغ إلى النائب العام، ضد القائمين على الصناديق الخاصة لوزارة الداخلية والتي تدخل إليها أرباح شركات المنظومة الاقتصادية للشرطة.
وفي بلاغه، اتهم عبد المعطي الوزارة، بفتح حسابات سرية للصناديق الخاصة التي تتبعها، رغم صدور القانون رقم 139 لسنة 2006، والذي يقضي بإغلاق كل الحسابات المفتوحة خارج نطاق إجراءات رقابة البنك المركزي
وأكد مقدم البلاغ  أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير مخول بمراقبة هذه الصناديق، أو حصر أموال الحسابات السرية للداخلية، لأسباب تتعلق بأن دور الجهاز يقتصر على التدقيق في مالية الدولة المرتبطة بالموازنة الرسمية، المرتبطة بالبنك المركزي.
وأضاف عبد المعطي، أن موارد هذه الصناديق تساهم في تأسيس مشاريع استثمارية ضخمة تعود بعوائدها علي العاملين بوزارة الداخلية وتشمل إلى جانب النشاطات الاستثمارية، ما يتم تحصيله من رسوم من المواطنين بعضها تم التلاعب فيها، موضحاً أن بعض أرصدة هذه الصناديق تظل لفترات طويلة دون الاستفادة منها في الأغراض المنشأة من أجلها، كما أن أموال هذه الصناديق موزَّعة على حسابات مودَعة بصورة غير قانونية في مصارف تجارية وهو ما يخالف القانون 139 الذي أُقِر في عام 2006، والذي ينص على وجوب إيداع أموال الصناديق الخاصة لدى المصرف المركزي.
وتماطل الدولة في منح الجهاز المركزي للمحاسبات صلاحية حصر أعداد الصناديق الخاصة والجهات والأشخاص المستفيدة منها وحصر المشاريع الاستثمارية الضخمة التي تساهم في تنفيذها، وفقا للخبير المحاسبي عبد المعطي، الأمر الذي يصفه عقيد الشرطة محمد يوسف، قائلا “ما يجري داخل هذه الصناديق، يشبه نظام التوفير المعروف بـ”الجمعية” بين مجموعة العاملين بالوزارة، إذ تؤسس كل جهة داخل الوزارة صندوقها الخاص، الذي يضطلع مجلس إدارته بجمع أمواله وتدويرها عبر هذه الشركات لتعظيم أرباح الصندوق التي توزع بعد ذلك على الأفراد في شكل منح مباشرة أو امتيازات أخرى مثل الشقق السكنية في مجمع النخيل، أو قطع للأراضي في المساحات التابعة للوزارة”.

خارج الموازنة العامة للدولة

يوضح البيان التحليلي لموازنة عام (2016-2017)، المنشور على الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية عدم إدراج أموال الصناديق الخاصة، التي تضم أرباح المشاريع الاستثمارية وإيرادات الداخلية، ضمن بند مُخصصات الوزارة المالية، وهو ما يفسره الخبير المالي عبدالرؤوف بأن كل صندوق يدار على أنه إقطاعية مالية خاصة للفئة المستفيدة منه في الوزارة، موضحاً أن الإجراء القانوني الذي ينبغي اتباعه تطبيقاً لقوانين وزارة المالية هو ضم هذه الصناديق الممولة لمشاريع وزارة الداخلية الاستثمارية إلي خزينة الدولة، وإدراج الأرقام الواردة ضمن البيان المالي لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.

غموض في الموقف الضرائبي
تصنف شركات إمبراطورية الداخلية الاقتصادية ضمن الشركات المُساهمة، الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون 91 لسنة 2005 الذي لا يمنح كافة الشركات التي تندرج تحته، أي إعفاء ضريبي، بحسب الخبير في القانون التجاري وتأسيس الشركات ياسر عبد العال، والذي يؤكد أن شركات الداخلية غير معفاة من الضرائب، مثل المؤسسة العسكرية المعفاة من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقاً للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005، وكذلك المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986 التي تنص على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة.
بالمقابل يؤكد رضا عطية، الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الضرائب المصرية، أن أغلب الشركات التي تتبع الأجهزة الأمنية والسيادية لا تخضع للضرائب رغم إلزام القانون لها بتسديد الضرائب المفروضة عليها، بعد تقديم إقرار ضريبي سنوي.

وأضاف عطية: “أن 13 جهة سيادية لديها شركات استثمارية ومن بينها وزارة الداخلية التي لديها العديد من المشاريع الربحية الضخمة، لا تدخل قيمة ضرائبها في الموازنة العامة للدولة“.
ومن أجل حسم هذا الجدل، تواصل معد التحقيق مع عبد المنعم السيد مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عبر العديد من الرسائل والاتصالات التلفونية، للحصول على معلومة تؤكد أو تنفي خضوع شركات الداخلية لقانون الضرائب، ومدى التزامها بتسديد الضرائب المفروضة عليها، لكن مطر لم يرد حتى موعد نشر التحقيق، على أي من محاولات التواصل معه. “
أغلب الشركات التي تتبع الأجهزة الأمنية والسيادية لا تخضع للضرائب رغم إلزام القانون لها بتسديد الضرائب المفروضة عليها

التنافس مع الجيش
يعتبر عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعلوم السياسية بجامعة إكستر البريطانية، مشاريع وزارة الداخلية المصرية التي انطلقت في عام 2000، ملمحاً من بين تجليات صراع أكبر بين وزارتي الداخلية والدفاع على الموارد المالية، والنفوذ الاستثماري، إذ سعت وزارة الداخلية لتتبع نهج وزارة الدفاع في تأسيس إمبراطورية اقتصادية موازية خارج رقابة الأجهزة الرقابية تذهب أرباحها إلي الأفراد العاملين فيها، موضحاً أن هذه الاستثمارات الضخمة لوزارة الداخلية تعكس الصراع السياسي بين الوزارتين في فترة مبارك حول امتلاك أدوات الحكم، ومدى القدرة على الاستفادة من الدور السياسي في زيادة مواردهم الاقتصادية.
ويضيف عاشور الزميل المشارك بالمعهد الملكي للدراسات الدولية (تشاثام هاوس)، قائلا في تصريحات خاصة لـ “العربي الجديد” هذا الصراع مُرشح للتصاعد خلال ولاية عبدالفتاح السيسي بعد توسع صلاحيات المؤسسة العسكرية، ودخولها طرفا رئيسيا في عدد من مشاريع الإنشاءات والأشغال العامة بالتعاون مع مستثمرين ومتعاقدين من القطاع الخاص، واحتكار كافة مناقصات المشتريات الحكومية الأساسية”، مؤكداً أن السلطة الحالية ستترك هامشاً من هذه المشاريع لصالح الداخلية، حتى لا يعود التنافس بين المؤسستين إلى ما كان عليه وقت مبارك، دون أن تسمح لها بالتغلغل في الدولة ومنافسة الجيش لتبقى حدود عملها ضمن مشاريع تعبر عن مصالح العاملين فيها.
ويتابع عاشور موضحا أن “الفارق بين استثمارات وزارتي الدفاع والداخلية يتمثل في أن معظم قطاعات الاقتصاد التي يديرها الجيش محمية بقوة القوانين، خلافاً لاستثمارات وزارة الداخلية المحمية بالتلاعب والسطوة والتهرب من تنفيذ القانون“.
غير أن اللواء أحمد جاد منصور، مساعد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، يرى في استثمارات الشرطة المصرية “حقاً مشروعاً” لأبناء الوزارة الذين يضحون بحياتهم، قائلا لـ”العربي الجديد”: “لن تفرط الوزارة في حق أبنائها المستحق تحت أي ظرف“.

السيسي يضحي بالداخلية حمايةً لنفسه في قضية ريجيني.. الخميس 22 ديسمبر.. مصر في مقدمة الدول بالاتجار بالبشر في عهد السيسي

ريجيني واللواء خالد شلبي أحد المتهمين بقتله

ريجيني واللواء خالد شلبي أحد المتهمين بقتله

تطورات مثيرة في قضية ريجيني

تطورات مثيرة في قضية ريجيني

هل يقيل السيسي وزير داخليته ويضحي به من اجل ريجيني؟

هل يقيل السيسي وزير داخليته ويضحي به من اجل ريجيني؟

السيسي يضحي بالداخلية حمايةً لنفسه في قضية ريجيني.. الخميس 22 ديسمبر.. مصر في مقدمة الدول بالاتجار بالبشر في عهد السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي يضحي بالداخلية حمايةً لنفسه في قضية ريجيني

إيطاليا تشهد حاليًا تغيرات سياسية شديدة أجبرت رئيس الوزراء ماتيو رينسى، إعلان عزمه الاستقالة، وهو الذي كان يصف نفسه بأنه صديق للسيسي، وكذلك بدء صعود قوى سياسية معروفة بموقفها المناوئ لنظام السيسى.

تدويل قضية ريجيني، سيجعل عبدالفتاح السيسي، على رأس قائمة المتهمين في قتل ريجيني، وبالتالي سيُعرّضه لمحاكمة دولية.

ومازالت تتوالى “تسريبات” اللقاء الذي جرى بين النائب العام لنظام السيسي نبيل صادق مع فريق التحقيق الإيطالي، والذي عُقِد منذ 10 أيام في العاصمة الإيطالية روما، وبالطبع كان محور اللقاء استعراض المستجدات في البحث عن قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
وظهرت تسريبات هذا اللقاء الذي دام 36 ساعة مُتَقَطِّعة بين النائب العام نبيل صادق وفريق النيابة العامة المصرية مع جوزيب بنياتونه، المدعي العام لروما، وفريق التحقيق الإيطالي، في كتابات بعض الصحفيين الإيطاليين خاصةً في جريدتي؛ “لاريبوبلكا، و”الكورييره دلا سيرا” . والتي لم تكذبها السفارة المصرية في روما، ولم يُنْفِها مكتب النائب العام بالقاهرة؛ مما يُثْبِت صِحَّتها وجدارتها بالتصديق، خاصةً وأنَّ ما كشفته من أسرار حول مقتل ريجيني، لا يعلم عنها الرأي العام المصري شئيًا؛ لأنَّ مكتب النائب العام أخفاها، رغم أنَّ القضية لم يصدر بشأنها قرار رسمي بحظرِ النشر..

 وجاءت المفاجأة الأولى في هذا اللقاء باعتراف النائب العام للمحققين الإيطاليين، وبالأدلة القاطعة، بكذبِ أجهزة الأمن المصرية على الجميع؛ إيطاليين ومصريين؛ فوفق الرواية الكاذبة التي أذاعتها وزارة الداخلية، ذكرت أنَّ أجهزة الأمن التابعة لها، راقبت ريجيني لمدة 3 أيام فقط، بدءًا من يوم7 يناير وحتى يوم 10يناير، وذلك على أثَرِ تَلَقِّيها  بلاغًا من رئيس نقابة الباعة الجائلين محمد عبدالله، يَشِي فيه بريجيني، باعتباره-من وجهة نظره- يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري، لاهتمامه بالحركة النقابية للباعة الجائلين، وحسب الرواية الكاذبة للداخلية، فإنها أنهت مراقبتها لريجيني يوم 10 يناير، بعد تأكدها من أن نشاطه لا يمثّل خطرًا على أمن البلاد. وهذا ما نفى صحته النائب العام جملةً وتفصيلًا ..

وفي تكذيبه لأجهزة الأمن المصرية، قدَّم النائب العام نبيل صادق، عدة أدلة؛ الأولى تحقيقات قام بها مكتبه، تؤكد مواصلة أجهزة الأمن المصرية مراقبة ريجيني بشكلٍ مباشرٍ عبر رجالها منذ عودته من إيطاليا عقب احتفاله بأعياد الميلاد مع أسرته هناك، واستمرّت هذه المراقبة اللصيقة له حتى يوم 14 يناير، وبعدها اعتمدت على مراقبته عبر عملائها، واستمرَّت في ذلك حتى يوم22يناير، أي قبل اختطافه بثلاثة أيام. وكان ذراعها الأيمن في هذه المراقبة “العميل” محمد عبدالله رئيس نقابة الباعة الجائلين، وقد تمكن النائب العام من الحصول على تسجيل لمكالمة تليفونية له مع أجهزة الأمن، يخبرهم فيها عن تحركات ريجيني يوم 22يناير، وقد سلَّم النائب العام تسجيلاً لهذه المكالمة التليفونية  للمحققين الإيطاليين، وأرفق معها فيديو سجَّله محمد عبد الله لريجيني، بناءً على أوامر أجهزة الأمن المصرية له..

 وفي إطار توثيق النائب العام نبيل صادق لأكاذيب الأجهزة الأمنية حول ريجيني، سلم  للمدعي العام لروما؛ بنياتونه تسجيلات تليفونية لخمسة من قيادات جهاز الأمن الوطني، منذ يناير وحتى شهر مارس، أي حتى بعد مقتل ريجيني والعثور على جثته بأكثر من شهر ونصف، باعتبارهم المسئولين عن مَلَفِه من الناحية الأمنية، مما يؤكد أنَّ الرواية الرسمية للداخلية كانت كاذبةً في كل تفاصيلها.

ومع هذه التسجيلات الخطيرة، قدَّم النائب العام للإيطاليين تسجيلات تليفونية لأحد عشر شخصًا، بينهم من يشغلون مناصب أمنية، وآخرون عملاء لأجهزة الأمن، وعلى رأسهم محمد عبدالله رئيس نقابة الباعة الجائلين بوسط البلد، تدور كلها حول ريجيني ونشاطه في مصر ..

 وبالطبع أكدت كل هذه الأدلة التي قدمها النائب العام للإيطاليين كذب وزارة الداخلية، ولهذا اعتبرها الإيطاليون بمثابة اعتذار رسمي لهم، خاصةً وأنهم أدركوا  منذ اللحظة الأولى، بعد اكتشاف جثة ريجيني أن أجهزة الأمن المصرية تتلاعب بهم ولا تجيب على أسئلتهم إجابة شافية، مما أشعرهم بأن هناك محاولةً مستميتة لإخفاء القتلة الحقيقين لريجينى، وهذا دفعهم إلى الاعتقاد بأن الجناة الحقيقين الذين اختطفوا ريجيني وعذّبوه وقتلوه مختبئون- حسب رأيهمفي دهاليز أجهزة الأمن خلف ستائر من الكتمان .

وبجانب كل هذه “الهدايا ” المعلوماتية التي لم يتوقع الإيطاليون أن يحملها النائب العام لهم في روما، بهدف الوصول إلى قتلة ريجيني. قدم لهم «الهدية الكبرى»، والتي لم يتوقعوها، وهى أن تحقيقاته أثبتت شكوكًا قوية حول صحة اتهام الركاب الخمسة للميكروباص، والذين تَمَّ تصفيتهم يوم 24 مارس الماضي، بأنهم قتلة ريجيني.

وقد أبلغ النائب العام المحققين الإيطاليين، أنَّ هذه الحادثة تبدو له أنها استُخْدِمت كساترٍ لتغطيةِ القاتل الحقيقي، وبناءً عليه أحال اثنين من الضباط الذين شاركوا في تصفية الخمسة ضحايا جسديًا إلى التحقيق، لمعرفة حقيقة ما جرى، خاصةً أنه لم يتم تبادل إطلاق النار مع الضحايا الخمسة،  كما ادَّعت الأجهزة الأمنية ذلك،  فلم تجد جهات التحقيق أثرًا لدمائهم داخل سيارة الميكروباص، ما يعني أنهم قُتِلوا خارجها، وبالتالي فإنَّهم لم يكونوا في حالة هجوم على قوات الأمن، وهذا يثبت أن قتلهم كان مخططًا له سلفًا، وبالفعل سلَّم النائب العام صورةً من التحقيقات التي أجراها مع أحد هذين الضابطين للمحققين الإيطاليين.

 وقد ابتهج الإيطاليون كثيرًا بهذه “النقلة الكبيرة”  في تحقيقات النائب العام، وتجاوزه بعض الخطوط الحمراء في بحثه عن الجناة الحقيقيين، الذين خطفوا وعذّبوا وقتلوا ريجيني، فوفقًا لقناعتهم، أن تصفية الخمسة الأبرياء، كان  بمثابة مسرحية، أُعِدّ لها سلفًا، بهدف التغطية على القاتل الحقيقي، وبالتالي فإن تحقيقات النائب العام في قتلهم سيفتح الباب- إن عاجلاً أو آجلاً، لمعرفة من هو المسئول الأمني، الذي كلَّف أحد الضباط بوضع الأوراق الشخصية لريجيني في بيت أحد هؤلاء الخمسة الأبرياء الذين تَمَّ تصفيتهم، حتى “تُسْبَك” تهمة قتلهم لريجيني، خاصة وأنهم لن يستطيعوا أن ينفوا ذلك، بعد أن أصبحوا جثثًا هامدةً.

 وتكشف كل هذه التسريبات التي نشرتها الصحافة الإيطالية، حول تفاصيل التحقيقات التي يجريها النائب العام مع قيادات أجهزة الأمن المختلفة في صمتٍ، والتي قُدِّمت صورة منها للمدعى العام لروما وفريقه من المحققينتكشف أنّه قد حصل بالفعل على “غطاء سياسي” كامل للكشف عن القتلة الحقيقين لريجيني، بغضّ النظر عما يشغلونه من مناصب أمنية رفيعة، من أجل إنهاء قضية ريجيني على نحو يُقْنِع الإيطاليين بأن مصر لم تتأخر في الكشف عمّن قتلوا ريجيني؛ فالتأخير في فعل ذلك، سيؤدي إلى تدويل قضية ريجيني في القريب العاجل، مما سيجعل رأس السلطة التنفيذية، عبدالفتاح السيسي، على رأس قائمة المتهمين في قتل ريجيني، وبالتالي سيُعرّضه لمحاكمة دولية، خاصةً وأن أوربا بدأت بالفعل، تتوحّد في موقفها الرسمي ضد مصر، بعد أن أوصى البرلمان الأوربي بمنع تصدير الأسلحة إليها، باعتبارها دولةً تنتهك حقوق الإنسان، متخذًا من مقتل ريجيني والتستُّر على قاتليه سندًا لهذا الاتهام .

وأمام هذه التطورات الخطيرة والمتسارعة، خاصةً وأن إيطاليا تشهد حاليًا تغيرات سياسية شديدة أجبرت رئيس الوزراء ماتيو رينسى، إعلان عزمه الاستقالة، وهو الذي كان يصف نفسه بأنه صديق للسيسي، وكذلك بدء صعود قوى سياسية معروفة بموقفها المناوئ لنظام السيسى.. لم يصبح أمام النظام الحاكم غير التضحية برجاله الصغار دون حمايتهم كالعادة من العقاب.

 

 

* أكبر انخفاض لعائدات قناة السويس خلال عامين

وكأن الكوارث لا تأتي فرادى، فبعد ارتفاعات قياسية في أسعار جميع عملات العالم أمام الجنيه المصري، وكوارث الاقتصاد المصري في ظل الانقلاب العسكري، وتراجع تحويلات المصريين، ونراجع حاد في حصيلة التصدير بعد وقف تصدير العديد من المنتجات المصرية لدول العالم، وآخرها الفلفل، الذي أوقفته السعودية لاحتوائه على مواد كيماوية غير مصرح بها في السعودية لخطورتها الصحية.
جاءت إحصائية قناة السويس اليوم، عن تراجع حاد في عوائدها خلال نوفبر الماضي، بنسبة 4.7%، ليكشف أكاذيب السيسي وانقلابه بأن قناة السويس سيزيد دخلها بعد تفريعته الجديدة التي أهدرت مليارات الجنيهات والدولارات، بجانب تعميق أزمة انهيار الجنيه، الذي حقق أكبر انتكاسات له في تاريخ أمام الدولار الذي كسر سعره جاجز الـ20 جنيها في بعض البنوك، وما يتضمنه ذلك من تأثيرات سلبية على المواطن المصري.
وأظهرت اليوم، بيانات إيرادات قناة السويس المصرية اليوم الخميس، تراجعها لأدنى مستوى منذ فبراير 2015 لتسجل 389.2 مليون دولار في نوفمبر الماضي بانخفاض 4.7% على أساس سنوي.
وتراجعت إيرادات القناة في نوفمبر 2017 إلى 389.2 مليون دولار مقابل 408.4 ملايين دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لبيانات الموقع الإلكتروني لبوابة معلومات مصر التابع للحكومة المصرية.
وحسب الأرقام الرسمية فإن إيرادات قناة السويس في نوفمبر الماضي هى الأقل منذ فبراير 2015 والتي سجلت فيه 382 مليون دولار.
وكانت إيرادات القناة سجلت 418.1 مليون دولار في أكتوبر الماضي و416.6 مليون دولار في سبتمبر، و447.6 مليون دولار في أغسطس.
وتراجعت إيرادات القناة -التي تعتبر واحدة من أهم 5 موارد العملة الصعبة للبلاد- بنحو 5.3% خلال العام الماضي إلى 5.175 مليارات دولار، مقابل 5.465 مليارات دولار في عام 2014.
وتوقع تامر حماد، رئيس وحدة الدعم الفني بإدارة رئاسة هيئة قناة السويس المصرية في شهر نوفمبر، ارتفاع إيرادات الهيئة إلى 5.7 مليارات دولار في 2016 بعد توسعة المجرى المائي، وسيكون هذا الرقم أفضل من إيرادات 2015 البالغة 5.175 مليارات دولار في حال تحقيقه.
وكانت هيئة قناة السويس قررت الأسبوع الماضي استمرار تخفيض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة الفارغة القادمة من أمريكا إلى الخليج العربي لمدة عام، لتشجيعها على استخدام قناة السويس بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح.
وكانت إحصائية الملاحة الدورية، الصادرة عن قناة السويس، قد كشفت تراجع عائدات القناة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بنسبة 3.7%. حيث بلغت عائدات القناة، خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية أكتوبر من العام الحالي، نحو 4 مليارات و201 مليون دولار، بتراجع نسبته 3.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت عائداتها 4 مليارات و337 ملايين دولار.
وجاءت التقارير الرسمية منافية لتصريحات الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الذي أكد مؤخرًا أن عائدات القناة عقب افتتاح مشروع التفريعة الجديدة، في أغسطس 2015 وحتى أغسطس من العام الحالي، حققت زيادة بلغت 4% رغم تراجع حركة التجارة العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي في العالم.
وحصلت إدارة قناة السويس على قروض مالية من بنوك أجنبية وعربية تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار لتغطية تكاليف إنشاء القناة الجديدة، والتي قالت عنها إنها ستحقق طفرة في عائداتها تصل إلى نحو 13.5 مليار دولار عقب تشغيلها.

 

* أهالى المختطفين بليبيا يقطعون الطريق للكشف عن مصيرهم

للمرة الثانية قطع أهالي قرية الكفر الشرقي التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ اليوم الخميس طريق الحامول-بيلا احتجاجا على اختطاف 6 من أهالى القرية بليبيا دون تحرك ملموس من قبل المسئولين بحكومة الانقلاب للإفراج عن المختطفين.

وذكر أهالى المختطفين أن الخاطفين طلبوا فدية مالية بواقع 10 آلاف دينار ليبي عن كل شخص، وبعد أن تم جمعها من أبناء القرية وتسليمها وتحديد موعد للإفراج عنهم أغلقت هواتف أبنائهم المحمولة وانقطع التواصل بينهم ما أثار الرعب والفزع في قلوب ذويهم خوفا على مصيرهم.

كان 6 من أبناء القرية يعملون بمهنة الجزارة، سافروا على دفعات منذ أكثر من عام للعمل بـ«سلخانات» في ليبيا، بمنطقة تدعى «غيط الشعال»، التابعة لمنطقة جنزور بمحافظة طرابلس، وتم اختطافهم منذ ما يزيد عن أسبوع من قبل مجموعة مسلحة من الليبيين طالبوا فدية لإطلاق سراحهم.

والمختطفين هم “أحمد الشحات السيد محمد، وعبدالحميد محمد على السيد جبر، والسيد عبدالحميد على السيد جبر، ومحمد عبدالوهاب محمد محفوظ، ومحمد أحمد عبدالنبي، ومحمد يوسف محمد الشامى“.

 

* أمن الانقلاب يختطف عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية

اختطفت قوات أمن الانقلاب بأبو حماد عصر اليوم، الأستاذ “محمد شوكت الملطعضو مجلس نقابة المحامين العامة عن محكمة الزقازيق الإبتدائية، وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية، واقتادته لجهة غير معلومة.

وبحسب شهود عيان فإن قوات أمن الانقلاب بأبو حماد، داهمت عصر اليوم منزل محمد شوكت الملط المحامي، واعتقلته واقتادته لجهة غير معلومة.

وحملت أسرة الملط مأمور مركز شرطة أبو حماد ومدير أمن الانقلاب بالشرقية بالإضافة لوزير داخلية السيسي المسئولية عن سلامته، مناشدة المنظمات الحقوقية التدخل لإخلاء سبيله.

 

 

* ثلاثة أشهر إخفاء قسري لشاب بـ الدقهلية

صرخات إستغاثة وجهتها عائلة الشاب ” عبد الله عمر عبد النبى رزق ” البالغ من العمر 25 عامًا ابن قرية “بساط كريم الدين” بـ مركز شربين بعد ان إختطفتة داخلية الانقلاب يوم 29 سبتمبر الماضي اثناء وجودة بالقاهرة، حيث يعمل فى شركه خاصه لأشجار الزينه فى السادس من اكتوبر ومقيم هناك.
وأخفت قوات أمن الانقلاب رزق قسرياً لليوم 86 على التوالى دون عرضة على النيابة و ﻻ ﺍﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﺷﺊ حتى الآن وسط مخاوف كبيرة من إحتمالية قتلة او التخلص منة.
مما دعى أسرته لإرسال تلغرافات للنيابة العامة والمحامي العام ومصلحة السجون، مُحملين الأجهزة الأمنية مسئولية أي ضرر يحدث له ، مطالبين بالكشف الفوري عن مكانه والإفراج عنه.

 

* إخفاء طالب بطب أسنان لليوم السابع على التوالى

تتواصل جريمة الإخفاء القسرى على يد داخلية الانقلاب بحق الطالب ” أحمد محمود متولي ” منذ توقيفه بأحد الأكمنة عند قرية “الدراكسة”بـ الدقهلية والكشف على بطاقته الشخصية، يوم الجمعة 16 ديسمبر الجارى.
وقالت أسرة أحمد أنه اعتقل كونه نجل الدكتور “محمود المتولى”، وأن “أحمدبالسنة الأخيرة بكلية طب الأسنان ، من قرية ميت الخولي – مركز منية النصر ومكانه ليس معلوم لدينا الى الآن .

 

* عسكرية الزقازيق: 3 سنوات حبسا لطالب.. وتأجيل الحكم بحق 8 آخرين

قررت المحكمة العسكرية بالزقازيق اليوم بالسجن 3 سنوات للطالب المعتقل على نجيب فى إعادة محاكمته فى القضية رقم /192/ 67 لسنة 2015 جنايات عسكرية الزقازيق، بزعم المشاركة فى مظاهرات والتجمهر وتخريب منشأة عامة.
كانت سلطات الانقلاب قد اختطفت على نجيب  بتاريخ الأحد 7 أغسطس 2016 من داخل أحد العيادات الخاصة بمدينة أبوكبير فى الشرقية، أثناء توقيع الكشف الطبى على زوجته وأخفته لعدة أيام، مورس خلالها صنوف من التعذيب والجرائم بحقه للاعتراف بتهم لا صلة له بها.
وأجلت المحكمة ذاتها النطق بالحكم فى القضية رقم/145/ 60 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، التى تضم 8 من مناهضى الانقلاب بالإبراهيمية، بينهم 4 حضورى و4 آخرين غيابى بزعم حرق محول كهرباء لجلسة 29 ديسمبر الجارى.

 

* مع إيقاف التنفيذ .. تأييد حبس هشام جنينة سنة

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بتأييد حبس هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغرامة 20 ألفا.
وكانت قضت محكمة “أول درجة” جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة “جنينة” بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ٢٠ ألف جنيه وكفالة ١٠ آلاف جنيه.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة تامر الفرجانى أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 آلاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر.

 

* منع الزيارة عن أسامة مرسي بالمخالفة لقانون السجون

منعت سلطات الانقلاب عبدالله، نجل الرئيس محمد مرسي، من زيارة شقيقه المعتقل أسامة محمد مرسي، القابع بسجن العقرب ، جنوب القاهرة، اليوم.
وكتب عبدالله محمد مرسي على حسابه على فيس بوك: “تم منعي من زيارة أخي أسامة مرسي اليوم، بسجن العقرب، مع العلم أن له حق الزيارة بعد 11 يوما، وفقا للوائح السجون، وتم إبلاغي أن الزيارة بحجز، وأن الموعد المتاح هو يوم 11 يناير 2017“.
وكانت سلطات الأمن الانقلابية اعتقلت أسامة مرسي من منزله بمدينة الزقازيق.
وفي 10 ديسمبر الجاري، بدأت محاكمة نجل مرسي في قضية فض رابعة، التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد.
وكانت النيابة العامة أسندت تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، بالرغنم من انهم هم الضحايا الذين اصيبوا وقتلوا بنيران الانقلاب العسكري.
ويعمل أسامة مرسي محامياً ضمن الفريق القانوني الذي يدافع عن الرئيس المصري محمد مرسي.
واعتبر مراقبون وحقوقيون أن اعتقال أسامى مرسي بعد نحو أكثر من 3 سنوات من نظر قضية فض اعتصام ربعة، مجرد نكاية سياسية في أسرة الرئيس مرسي، التي أعلنت خلال نوفمبر الماضي، وعقد مؤتمر للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها الرئيس بمحبسه، كاشفة عن أنهم ممنوعون من زيارته، منذ الانقلاب عليه في يوليو 2013.

 

* خلال أسبوع.. الانقلاب يرفع أسعار 6 سلع أساسية

شهد، الأسبوع المنتهي، ارتفاعات جنونية في أسعار العديد من السلع الأساسية، بالتزامن مع فشل نظام الانقلاب في السيطرة على انهيار سعر الجنيه، ووصول الدولار إلى 20 جنيها لأول مرة في التاريخ، بعد كارثة قرار تعويم الجنيه.

الغريب أن تلك الارتفاعات لم يكن مصدرها التجار، وإنما وزارة التموين في حكومة الانقلاب، حيث قامت، الثلاثاء الماضي، برفع أسعار الزيت الحر لدى فروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ليسجل نحو 16 جنيها للزجاجة بدلا من 11 جنيها، وقامت برفع سعر السكر الحر ليسجل 10.50 جنيهات بدلا من 7 جنيهات، قبل توزيع المنشور على شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كما أصدرت قرارا بزيادة سعر اللحوم السودانية لتصل إلى 70 جنيها للكيلو بدلا من 60 جنيها، ورفعت أسعار الدواجن المجمدة المطروحة في منافذ التموين لتسجل 25 جنيها بدلا من 20 جنيها، فضلا عن أوراك الدواجن التي ارتفعت إلى 15 جنيها بدلا من 9.5 جنيهات، وارتفع الأرز إلى 7.5 جنيهات بدلا من 4.5 جنيهات.

وشهدت الفترة الماضية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، حيث وصل كيلو اللحمة البلدي إلى 120 جنيها، والسكر إلى 20 جنيها، كما تسبب قرار تعويم الجنيه في ارتفاع أسعار السيارات والسلع الغذائية بكافة أنواعها، فضلا عن حدوث أزمة حادة بين شركات الأدوية وحكومة الانقلاب للمطالبة بزيادة أسعارها.

 

* الجنايات” تؤيد قرار الكسب غير المشروع بمنع مبارك وأسرته من التصرف بأموالهم

أيّدت محكمة جنايات جنوب القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر فى عام 2011 بمنع المخلوع حسني مبارك وأسرته (زوجته وأولاده وأحفاده.. وزوجتا أولاده) من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والشركات المملوكة لهم والسندات والأسهم.. بعد رفض التظلم المقدم من علي ثابت فرغلي على قرار التحفظ على أمواله باعتباره أحد أفراد أسرة سوزان ثابت زوجة الرئيس الأسبق.

وتضمن منطوق المحكمة “رفض التظلم المقدم من المتهم، وتأييد قرار منع مبارك وزوجته وعائلتهما من التصرف فى أموالهم الصادر فى عام 2011“. 

وكان المتهم علي ثابت تقدم بتظلم على ضمه ضمن عائلة مبارك الصادر بحقها قرارا بالتحفظ على الأموال، بسبب تحقيقهم ثروات بطرق غير مشروعة، قائلا: فى التظلم “ليس لي علاقة بهم”، وطلب رفع التحفظ على أمواله إلا أن المحكمة تصدت لقرار المنع بصفة عامة، ورفضت طلبه، وأيدت التحفظ على جميع من صدر قرار بمنعهم من التصرف فى أموالهم ومنهم مبارك وأسرته وعائلتهما.

 

* مصر في مقدمة الدول بالاتجار بالبشر في عهد السيسي

رغم حملات لتجميل الوجه القبيح لنظام السيسي عبر أذرع اعلامية تعمل بلا ضمير ضد الشعب المصري لتخديره عن الثورة لكرامته التي خرج من أجلها في 25 يناير 2011.

حيث تعمل أجهزة مخابرات بميزانيات مفتوحة لنصب سيرك إعلامي لتشويه وعي الشعب المصري عن أسباب أزماته الاقتصادية والاجتماعية في عهد الانقلاب العسكري الذي يحابي أبناء دولته من القضاة والشرطة والعسكر، فيما لا يجد المواطن البسيط ما يسد رمقه.. فيلجأ للانتحار أو بيع أعضائه البشرية أو بيع أطفاله من أجل لقمة العيش التي باتت عصية على التحصيل في ظل بطالة يفرضها النظام بإسناد مشروعات البلد للعسكر الذين باتوا مجرد مقاول حصري لمشروعات الدولة، وكذلك إغلاق المصانع والشركات برفع أسعار المواد الخام ورفع أسعار الطاقة.

وتشهد مصر انهيارا كاملا في مؤشرات جودة الحياة، إلى جانب ارتفاع غير مسبوق في مؤشرات الانهيار المجتمعي والأخلاقي والأمني.

وفي هذا الإطار، كشفت مسئولة أممية، أن هناك 10 دول عربية تنشط في الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن الأطفال والنساء يشكلون غالبية الضحايا.

وأكدت “كريستينا كانجسبونتا” المسئولة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بنيويورك، أن البلدان العربية العشرة هي: البحرين، ومصر، والأردن، والجزائر، والكويت، والمغرب، وعمان، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.
ومن بين نماذج الاتجار بالبشر للنساء: “التسول، الزواج القسري، الاحتيال للحصول على استحقاقات، أو لإنتاج أعمال إباحية”.. فيما يتم استغلال الرجال في العمل القسري في قطاع التعدين“.

وأوضحت كانجسبونتا -خلال مؤتمر صحفي قدمت فيه خلاصة تقرير مكتبها السنوي- أن “النساء والأطفال يشكلون 71% من إجمالي الضحايا” على مستوى العالم، دون ذكر عدد الضحايا.

ووفق التقرير، فإن الأطفال يشكلون 28% من ضحايا الاتجار بالبشر في العالم، فيما النتائج التي خلص إليها تتعلق بـ130 دولة فقط من إجمالي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والبالغ عددها 193 دولة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الأخير قرارا بالإجماع بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

ودعا القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى “اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمنع الاتجار بالبشر وتجريمه والتحقيق في حالاته ومقاضاة مرتكبيه وكفالة مساءلة الضالعين فيه“.

 

 * الغلابة تهدد بانتفاضة قريبة.. وأسعار الطعام والمواصلات زادت من أعداد الجياع

كشف تقرير صحفي عن أن قفز معدل زيادة أسعار المستهلكين (التضخم) سنويا في نوفمبر إلى 20.2% في إجمالي الجمهورية، مسجلا أعلى مستوى في 8 سنوات، مقابل 14% في أكتوبر، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أدى لحالة من الغضب الشعبي التي تبشر بثورة جياع في القريب العاجل، خاصة بعدما شهدت أسعار الطعام والشراب والمواصلات ارتفاع غير مسبوق بنسبة 22.5% خلال شهر نوفمبر، مقابل 14.5% في الشهر السابق.
ونقل التقرير المنشور على “رويترز” أمس الأربعاء، عن إحدى العاملات بشركات النظافة، أنها تعمل حنان من الساعة 8 صباحا وحتى 9 مساء، وتحصل على 1700 جنيه شهريا، لكن هذا الراتب لم يعد يكفي احتياجاتها هي وأسرتها المكونة من زوج و3 أولاد، موضحة أن إعداد وجبة غذاء لأولادها وجدت نفسها قد أنفقت 100 جنيه لشراء دجاجة وخضار وأرز وزيت فقط.
وأضافت “بنزل السوق معايا 100 جنيه برجع من غيرها، وما أكونش حتى جبت فاكهة للعيال”، قائلة: “جوزي موظف أمن في شركة، بيقبض 600 جنيه ومرتبي على مرتبه ما يكفيش احتياجتنا”، في الوقت الذي تؤكد أنها تعود متأخرة إلى بيتها وتضطر إلى ترك نحو 20 جنيها يوميا لأولادها، لتناول أي شيء كغذاء لحين عودتها وزوجها من العمل، قائلة: “نعمل اى في الظروف اللى احنا فيها دي، احنا لو جعنا هنخرج في الشوارع وتبقى ثورة جياع“.
كما نقل التقرير عن رفيق تركي، مسئول السوشيال ميديا بإحدى الشركات الخاصة، إنه كان يدفع نحو 8 جنيهات ثمنا للمواصلات يوميا، إلا أنه بعد رفع أسعار الوقود في نوفمبر، عقب تعويم الجنيه، أصبح يدفع 12 جنيها، في الوقت الذي أكد أن راتبه يبلغ 1500 جنيه شهريا، وهو متزوج ولديه طفلان وينتظر الثالث، وزوجته لا تعمل، قائلا: “بصرف أكثر من 300 جنيه شهريا تقريبا على المواصلات، وباقي المرتب بيروح للأكل والشرب ومصاريف الأولاد بجانب جمعية بدفع فيها شهريا 500 جنيه“.
وأضاف أنه مع ارتفاع أسعار الغذاء والمواصلات اضطر تركي للاجتماع مع زوجته لترتيب أمورها على الأوضاع الجديدة، يقول “قعدت مع مراتي وقلتلها إحنا مش هنقدر ناكل ونشرب في الشهر بأكتر من 400 جنيه لأن المرتب مش هيكفي استهلاكنا السابق“.
وتابع “كنا بناكل في الأسبوع مرتين فراخ أو لحمة، خليناها مرة واحدة بس، مثلا كنا بنشرب شاي وقهوة، بقينا نشرب شاي بس، قللنا في استهلاكنا من السكر بدل 4 كيلو في الشهر بقى 2 كيلو بس”.
وزاد معدل ارتفاع أسعار مجموعة السكر بنسبة 68.2% على أساس سنوي في نوفمبر، بحسب بيانات مؤشر زيادة أسعار المستهلكين.
لا تعليم ولا صحة
ونقل التقرير عن هبة الليثي، أستاذ الإحصاء في جامعة القاهرة، أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة مؤخرا سيؤثر على إنفاق الأسر على التعليم والصحة فيما بعد، موضحة أن الأسر ستلجأ بالطبع لتقليل إنفاقها على التعليم والصحة لمواجهة الزيادة الكبيرة في الأسعار الغذاء، وهو ما سيؤثر فيما بعد على المجتمع.
وتشير أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة، إلى أنها أعدت بحثا مؤخرا يتوقع زيادة نسبة الفقر إلى 37% في حال ارتفاع الأسعار بنسبة 15% دون زيادة مقابلة في الدخول، في الوقت الذي تبلغ نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر 27.8%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015، المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتقول الليثي، إن الدولة لايد أن تتدخل في توفير خدمات تعليمية وصحية جيدة للمواطنين، ولا تكتفي بتقديم الدعم النقدي لبعض الأسر، لأن دعم بدون خدمات لا يجدي“.

 

 *احذروا”.. عباس كامل يكثف الترامادول في الـ”توك شو

أكد مراقبون وإعلاميون أن تغيرًا يحدث على خريطة برامج فضائيات تدعم الانقلاب العسكري، وبات واضحًا أن الأوامر الجديدة هي زيادة جرعة الإلهاء وردم رائحة فساد جنرالات الدم وقطع الكلام عن الفساد بأخبار أهل الفن والغناء.

وتحدث قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في تسريب سابق عن “أذرع إعلاميةتروج للجيش والانقلاب، وهو ما يعني أن السيسي نجح في تأسيس أذرع إعلامية، كشف عنها تسريب بثته قناة مكملين.

تسريب أذرع الإلهاء

وبثت قناة “مكملين” الفضائية في وقت سابق تسريباً من مكتب السيسي، يفضح انخراط الجيش في التأثير على وسائل الإعلام، حيث إن التسريب عبارة عن حوار بين كل من اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي، وبين العقيد أحمد علي الذي نفاه السيسي إلى إحدى الدول الإفريقية عبر تعيينه ملحقًا عسكريًا في إحدى السفارات المصرية.

وحسب التسريب الذي بثته القناة، فإن كامل يطلب من المتحدث العسكري أحمد علي أن يوعز للإعلاميين التابعين لهم أن يبدؤوا حملة على القنوات التلفزيونية للدفاع عن السيسي، وأن يزعموا بأن هناك حملة تستهدف السيسي.

ويقول كامل بأن الفكرة جاءت بناء على لقاء انتهى لتوه بينه وبين المشير، حيث يطلب كامل من علي أن يكتب الأفكار المطلوب أن يقوم الإعلاميون المحسوبين على الجيش وعلى السيسي بترويجها على المشاهدين.

وكشف التسريب عن عدد من الإعلاميين والقنوات ممن يعملون لحساب السيسي، حيث أورد اللواء كامل اسم الإعلامي أحمد موسى، ووائل الإبراشي، وإبراهيم عيسى، وعزة مصطفى، ورولا خرسا، ومحمود سعد، وذكر بالاسم قناة أون تي في.

بلاها أزمات ونتلهي بالفن!

من هذه الأذرع الإعلامي “عمرو أديب” الذي خصص يومًا للفنانين في برنامج “كل يوم” الذي يقدمه على شاشة قناة “ON E” حيث يستضيف “أديب” كل أربعاء أحد الفنانين للحديث عن أعمالهم وخطواتهم المقبلة.

وحققت بعض تلك الحلقات مشاهدات كبيرة، مثل الحلقة التي استضاف فيها الممثل محمد رمضان” وطلب منه تقليد الفنان الراحل أحمد ذكي، إضافة إلى الحلقة التي استضاف فيها المطربة أنغام بعد غياب طويل عن الشاشة.

وعلى خطاه تابعت زوجته الإعلامية “لميس الحديدي”، حيث استضافت نجوم برنامج “SNL بالعربي” -وهو برنامج كوميدي ترفيهي- حيث سمحت لهم بتقديم بعض الفقرات الكوميدية مثل تقليدها هي وزوجها الإعلامي عمرو أديب.

بل ذهبت إلى أبعد من ذلك حين قبلت بأداء مشهد تمثيلي يجمعها بالفريق؛ حيث تظهر فيه بشخصيتها الحقيقية بينما يقوم أعضاء فريق SNL بالعربي بالسخرية منها قبل أن تدخل عليهم الغرفة فجأة لتُصدم تجاه موقفهم منها.

أبو حمالات ملتزم بالتعليمات

وبدأت “الأذرع الإعلامية” بتنفيذ الخريطة الجديدة للإلهاء، وتحدثت الإعلامية “نائلة عمارة” بالكلام الذي طلبه اللواء عباس في تسريب مكملين على قناة “القاهرة والناس“.

كما فعل الإعلامي المعروف بمولاته للانقلاب “إبراهيم عيسى” الشيء نفسه، وقد بدا واضحاً وهو ينفذ التعليمات التي أمر بها اللواء كامل، وبدا واضحًا أنه جزء من الحملة المدافعة عن السيسي، وقال مذيع “مكملين” إن إبراهيم عيسى هو الأكثر التزامًا بالكلام الذي أمر به اللواء كامل.

وقال مصدر إعلامي: “أظن أن هذه الحالة سوف تستمر لفترة معينة لن تقل عن عام آخر حتى تقترب الانتخابات الرئاسية المقبلة وحينها سيمل الجمهور من الفن كما مل من السياسة“.

وأضاف “لا بد من التوازن إلا أن هذا التوازن غير موجود الآن.. لكن لن يتم استعادته قبل عام أو في حال شعور القائمين على الأمر في مصر بحاجة الجمهور إلى التثقيف والوعي السياسي.. وأن يكون ذلك بالتوازن وليس بالتطرف كما كان يحدث بعد الثورة أو بالانكماش التام مثلما يحدث الآن“.

فيما احتفظ الإعلامي وائل الإبراشي بمساحة من كبيرة السياسة داخل برنامجه دون أن يجنح إلى استضافة الفنانين، لكنه بدأ منذ فترة في رفع جرعة الفن داخل برنامجه عن طريق استضافة فنانين غائبين عن الساحة منذ فترة، وجرهم إلى عالم السياسة لمعرفة رأيهم في النظام الحالي وفي حكم الإخوان، مثل حلقة المطرب “إيهاب توفيق” الذي اتهم الإخوان بتهديده بإيذاء أبنائه، والممثلة سماح أنور” التي روت قصة هروبها إلى إحدى الدول العربية في ظل حكم الإخوان، والممثلة “إلهام شاهين” التي روت قصة رفضها مقابلة الرئيس مرسي.

أما عن الإعلامية “منى الشاذلي” فقدمت برنامجًا ترفيهيًا على قناة “سي بي سي” بعنوان “معكم” تستضيف فيه العديد من الفنانين والممثلين وبعض المشاهير على اليوتيوب والسوشيال ميديا بالإضافة للحديث عن حياتهم الشخصية ومشاريعهم الفنية المقبلة.

فيما تضمن برنامج الإعلامي عمرو الليثي التواصل اليومي مع الجمهور من خلال برنامجه “بوضوح” فضلًا عن تقديم حلقات تعتمد في محتواها على أهل الفن والموضوعات الغريبة التي تجذب الناس .

برلمان مكسح وإعلام هابط

من جهته أكد الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع إعلام. أورج، إن جرعة الترفيه زادت في إعلام الانقلاب الفترة الأخيرة كنتيجة للاعتراف من صُناع بأن الجمهور قد ملّ من الجرعات المكثفة للأزمات.

وقال عبد الرحمن:”كّثف الإعلام جرعة السياسة خلال عدة سنوات متتالية ، لدرجة أنه في الوقت الذي توقف فيه الدوري المصري انتقلت القنوات الرياضية للحديث هي الأخرى في السياسة ، ومن ثم هناك اعتراف بأن الجمهور قد مل من هذا المجال فضلًا على تراجع اهتمام الجمهور بالمناقشات السياسية لأنه لم يعد هناك انتخابات برلمانية أو رئاسية بمعنى أن هذه القضايا لم تعد مطروحة وهذا أدى إلى عدم وجود بدائل كثيرة أمام مقدمي برامج التوك شو لتقديم موضوعات سياسية طازجة مثل السابق“.

وأردف: “حتى البرلمان نفسه أداؤه السياسي ضعيف ولا يستطيع أحد مشاهدة ما يحدث داخله نتيجة منع البث المباشر ومن ثم أغلق رافد من الروافد الذي يمكن للإعلام أن يعتمد عليها، فالبرلمان لم يفرز شخصيات سياسية جديدة لاستضافتها، حتى الذين ظهروا خرجوا بقضايا مثل “محاكمة نجيب محفوظ” والقضية التي طرحها النائب إلهامي عجينة وتتم مناقشتها كقضايا غريبة أو طريفة وليست قضية سياسية، إضافة إلى أن الإعلام لا يريد تشتيت الجمهور بقضايا سياسية والتركيز على كون مصر في حرب مع الإرهاب“.

 

* فضائح حرس السيسي وعلاقتها بأحلامه الأربعة

لم يكن الاعتداء وطرد الحرس الرئاسي لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، في أوغندا الأول من نوعه، بل إن المشهد تكرر مرات عدة، إلا أنه يعكس تشديد السيسي على حراسه بضرورة القرب منه حتى لو انتهكوا كل التقاليد والبروتوكولات.

الفضيحة المدوية تعكس حجم مخاوف ورعب السيسي من عملية اغتيال مفاجئة يترقبها كل يوم، ما يعنى أن كل هذه الضجة والمبالغة في التأمين ما هي إلا الوجه الآخر لحجم الخوف والرعب الذي يعيش فيه قائد الانقلاب، الذي انقلب على الرئيس المنتخب وداس بدباباته على إرادة الشعب التي تجلت في كل الاستحقاقات الديمقراطية النزيهة بعد ثورة يناير 2011م.

هذا وقد شوهد حرس السيسي في مواقف كثيرة داخل الكنيسة وداخل المساجد وسط رجال وأجهزة الأمن، وحتى في كلماته داخل القوات المسلحة، فإن السيسي لا يتخلى أبدا عن حرسه الشخصي، وهو ما يؤكد أن السيسي لديه شكوك قوية في الجميع ولا يأمن لأحد مطلقا.

وبعض المحللين يربطون هذه المبالغة في الحماية والتأمين بأحلام السيسي الأربعة، والسيف المكتوب عليه باللون الأحمر “لا إله إلا الله”، ورؤيته للرئيس السابق أنور السادات تحديدا، والذي كانت نهايته الاغتيال على النحو المعروف للجميع.

السبب الحقيقي وراء ما حدث في أوغندا

تفاصيل وحقيقة ما جرى في أوغندا، كشفه موقع “فرانس إنفو”، لافتا إلى أن حرس الرئاسة الأوغندية، المسئولين عن سلامة أسرة رئيس الدولة، اشتبكوا مع أربعة حراس مصريين كانوا يحاولون الدخول إلى القصر الرئاسي بأسلحتهم، وهو ما يتعارض مع التقاليد في أوغندا.

ونوه التقرير إلى أنه لا يسمح لأي شخص الدخول مسلحا إلى القصر الرئاسي بأوغندا، ولا حتى عناصر الأجهزة الأمنية الأخرى، الذين يجب عليهم ترك أسلحتهم النارية عند مدخل القصر.

المشهد تكرر في 2014 بالأمم المتحدة

هذا المشهد تكرر مع السيسي وحرسه خلال مشاركته في اجتماعات الدورة 69 للأمم المتحدة، في سبتمبر 2014، حيث حاول الحرس الشخصي للسيسي الدخول معه إلى مقر الأمم المتحدة مسحلين، إلا أن حرس المؤسسة الدولية منعهم من ذلك؛ لأنه يخالف البروتوكول والتقاليد

ومع جون كيرى

وفي سبتمبر الماضي تعرض جون كيري، وزير خارجية الولايات المتحدة اﻷمريكية، لموقف محرج، عندما همّ بمقابلة السيسي في “نيو دلهي” بالهند.. فقبل دخوله ألقى كيري السلام على أحد حراس السيسي الذي أوقفه وسأله قائلا: هل تحمل تليفونا بكاميرا؟ ليرد وزير الخارجية اﻷمريكي باستغراب “ماذا؟“.

وبعدها كرر الحارس “معك تليفون بكاميرا؟ ليجيب كيري باقتضاب “لا، لا”، حيث يخشى حراس الرئيس تسجيل أو تصوير اللقاء بطريقة مجهولة.

هذه الواقعة تحولت إلى مادة دسمة للتسلي والسخرية من جانب المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلقوا على “تويتر” وسما تحت اسم “معاك موبايل بكاميرا“.

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية اﻷمريكية عند سؤاله عن الواقعة بالقول «.. في بعض اﻷحيان حراس رؤساء الدول يفرطون في حذرهم».

ولم تكن هذه الواقعة اﻷولى بالنسبة لكيري مع حرس السيسي، ففي يوليو عام 2014، لم يتردد أحد حراس الأمن في تمرير كيري وفريقه على جهاز كشف المعادن خلال لقاء مع السيسي في القصر الرئاسي بالقاهرة.

 

 * القمح.. من اكتفاء مرسي إلى مقابر السيسي

بعد أن كانت مصر تتحدث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في عصر الرئيس محمد مرسي، أصبحت الآن أكبر الدول المستوردة للقمح المسرطن، الذي يحتوي على فطر “الإرجوت” المسبب لمرض السرطان، الأمر الذي أكده الدكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الانقلاب لشئون الزراعة:”لا نملك طريقة واحدة لحل أزمة القمح“.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستهلك سنويا ما بين 18 إلى 19 مليون طن قمح.

ويحارب جنرالات العسكر زراعة القمح في مصر، حيث يواجه الفلاح الكثير من المعوقات، التي دفعت أغلبهم إلى هجرة زراعة القمح، ويمثل توريد القمح الخطوة الأهم لدى الفلاحين عقب حصاده، ويواجه الفلاحون فى عدد من المحافظات عدة مشاكل فى توريد القمح، أبرزها قلة الشون فى بعض المحافظات، وارتفاع أجور العمالة اللازمة للحصاد، ما جعل المزارعين يهجرون زراعة القمح.

أرباح مافيا السيسي

وبدلا من إغلاق حكومة الانقلاب لباب استيراد القمح من الخارج أثناء توريد المزارعين لمحصولهم يتم فتح باب الاستيراد على مصراعيه لخلط القمح المحلى عالي الجودة والذي حددت الدولة سعر الأردب بـ٤٢٠ جنيها بالقمح المستورد والذي لا يتعدى سعره ٢٥٠ جنيها وبذلك تحقق مافيا القمح أرباحا طائلة حيث تعدت أرباح المافيا العام الماضي من خلط المحلى بالمستورد ٣ مليارات جنيه؛ حيث تستورد مصر من الخارج ٧ ملايين طن قمح وتنتج ٧ ملايين طن من إجمالى المساحة المزروعة بالقمح، التي تصل إلى ٣ ملايين فدان ونستهلك ١٤ مليون طن سنويا.

وأكد محمد صلاح الشرقاوي -فلاح- أن وزارتي الزراعة والتموين وضعتا عراقيل أمام استلام محصول القمح، ومنها اشتراط وجود الحيازة الزراعية للفلاح، وأن يكون المحصول ضمن الحصر الخاص بوزارة الزراعة، مشيراً إلى أن معظم الفلاحين مستأجرون وليس لديهم حيازات، مشيرا إلى أن الحصر الذي أعدته الجمعيات غير دقيق وتجاهل أكثر من 50 % من أراضى القمح.

وأكد عدد من المزارعين أنه بقرار الحصر والحيازة سلمت الزراعة الفلاح فريسة لتجار السوق السوداء، حيث يتراوح سعر الإردب فى السوق السوداء من 360 جنيهاً حتى 400 جنيه، فى الوقت الذى يتم تسليمه فى البنك وشون الزراعة بقيمة 410 حتى 420 جنيهاً، وهو ما لم يتناسب مع المصروفات التى صرفها المحصول، وأصبح الفلاح مضطراً لبيع المحصول لتجار السوق السوداء.

وأضاف أحمد غالى “فلاح”، أنه يفكر بجدية فى تحويل محصول القمح إلى علف ماشية، من خلال طحنه واستخدامه بديلاً لـ”الردة وكسب القطن”، بعد ارتفاع سعر العلف، معتبراً أن تحويله لعلف يعتبر مكسبا وتوفيرا للنفقات، وإنقاذا للمحصول من بيعه والخسارة فى السعر.

انهيار زراعة القمح

وتسببت إجراءات حكومة الانقلاب المتضاربة الى عزوف المزارعين عن زراعة ٥٠٠ ألف فدان هذا العام وإهدار كميات كبيرة من القمح نتيجة عدم استلام الشون المحصول وربما تودى الى تدمير المحصول ارضاءا لمافيا.

واتهمت النقابة العامة للفلاحين وزارتي الزراعة والتموين بالمماطلة في الإعلان عن تحديد سعر محصول القمح، بل والأدهى من ذلك إخلاء مسئوليتهما من ذلك الأمر وتوكيل اللجنة الاقتصادية لرئاسة الوزراء بتولى تلك المهمة، وحتى وقتنا هذا لم تظهر أي بوادر تنذر بالإعلان عن أية تفاصيل من جانب رئاسة الوزراء.

يقول فريد واصل، النقيب العام للفلاحين، إن وزارتي التموين والزراعة تباطئا هذا العام عن إعلان موعد البدء بزراعة محصول القمح وتحديد أسعاره علما بأنها كل عام تعلن مع بداية اكتوبر عن كافة تفاصيل ذلك الأمر.

وأشار “واصل”، إلى أن عندما خاطبت النقابة وزارتي التموين والزراعة بسرعة إعلان التفاصيل، فوجئوا أنهم أوكلوا ذلك الأمر إلى اللجنة الاقتصادية لرئاسة الوزراء، وأنه حتى الآن لم يصلهم أي استجابات لمطالبهم، مهددًا أنه في حال استمرار ما وصفه بـ”مسلسل المماطلة” سيقوم الفلاحين بمقاطعة زراعة القمح هذا العام والتوجه لزراعة محاصيل أخرى.

مرسي حقق الاكتفاء

وكان وزير التموين السابق، باسم عودة، الملقب بوزير الشعب والمعتقل حاليا في سجون العسكر، قد أعلن في النصف الأول من عام 2013 عن مخططه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لمصر، قائلا: “إنه بالعمل الجاد سيتم تحقيق ذلك خلال ثلاث أو أربع سنوات على أقصى تقدير”، وذلك بعد نجاحه في القضاء على طوابير الخبز، وتوفيره بجودة عالية للمواطنين، ومراقبته للمخابز والمطاحن.

وفي العديد من المؤتمرات التي عقدها عودة، تحدث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي ووسائل تحقيق ذلك، لافتا إلى مافيا الدقيق ومافيا الاستيراد، واصفا إياها بأنها أحد وأهم خصوم الاكتفاء الذاتي من القمح.

وأكد عودة أن من أولى خطوات الاكتفاء أن “الدولة قدمت للفلاح سعرا عادلا ومحترما بـ400 جنيه للأردب، أي أن سعر طن القمح 2680 جنيها، وهذا أعلى من السعر العالمي بحوالي 15%، وأعطته تقاوي جيدة أنتجت منتجا أكثر وفرة، وسهلت عليه عملية التوريد إلى صوامع غلال أنشأتها الوزارة“.

ولا ينسى المصريون كيف وقف الرئيس محمد مرسي -وسط محصول القمح- بشر المصريين بخير وفير وزيادة الإنتاج بنسبة 30 % خلال العام الأول من حكمه.

 

 * الدولار يلامس حاجز الـ20 جنيهًا في التعاملات الصباحية بالبنوك

واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في التعاملات الصباحية الارتفاع مقتربا من حاجز الـ20 جنيها.
مصرف ابو ظبي الاسلامي.. 19,35جنيها للشراء و 19,85 جنيها للبيع.
بنك بيريوس.. 19.2 جنيها للشراء و 19,75 جنيها للبيع.
بنك فيصل.. 19 جنيها للشراء و 19,75 جنيها للبيع .
البنك المصري الخليجي.. 19 جنيه للشراء و 19,5 جنيها للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر.. 18,9 جنيها للشراء و19,05 جنيها للبيع.
بنك HSBC   جنية للشراءو 19,9جنيه للبيع .
بنك مصر إيران للتنمية.. 19,2 جنيهاً للشراء و 19,7جنيه للبيع .

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بيان داخلية الانقلاب حول تصفية “مصطفى الغزالي

قامت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتعاون مع الأمن الوطني والعلميات الخاصة بتصفية  مصطفى سيد الغزالي بعد مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بمنطقة أبو زعبل بالخانكة.

وبحسب الرواية الرسمية للداخلية فإن مصطفى” متهم بقيادة عمليات شحن لما أمسمته بـ”الإرهابيين” وتدريبهم لتنفيذ تفجيرات ضد الجيش المصري بسيناء.

وتابعت رواية الداخلية: “في مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو زعبل بالخانكة، تمكن المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث الخانكة من مداهمة المقر وبدأ الإرهابي بإطلاق النار فبادلته القوات مما أسفر عن مصرعه

 

 

*أمن الانقلاب يقوم بتصفية المواطن “مصطفي الغزالي” 21 عام في القليوبية

قوات أمن الانقلاب تقوم بتصفية الطالب “مصطفي الغزالي” 21عام بعد مداهمة مكان تواجده بمنطقة أبو زعبل في القليوبية

 

 

*كي مون يعرب عن القلق إزاء إلقاء أمن الانقلاب القبض على الناشطة “عزة سليمان

 

 

*إخلاء سبيل “عزة سليمان” بكفالة ٢٠ الف جنيه

أمر قاضي التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، بإخلاء سبيل الناشطة الحقوقية عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بـ«التمويل الأجنبي».

ووجه قاضي التحقيق 3 اتهامات لعزة سليمان إنشاء كيان يمارس نشاط شبه نشاط الجمعيات الأهلية بالمخالفة للقانون (مركز قضايا المرأة)، وتلقي أموال بطرق غير مشروعة والتهرب الضريبي.

وذكر مصدر حقوقي أن عزة سليمان ردت على الاتهامات بأن المركز مرخص وليس مخالفا للقانون، وأنها تتدفع الضرائب عن المركز، لافتة إلى أن الجهات المعنية استعلمت عن دفع الضرائب باسمها وليس باسم المركز.

وأوضحت أنها سددت الضرائب على اسم المركز وليس اسمها، نافية كل الاتهامات الموجه.

وأجريت التحقيقات بمعرفة قاضيي التحقيق هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب بمحكمة التجمع الخامس.

وكانت قوة من قسم شرطة مصر الجديدة ألقت القبض عليها واقتادتها للعرض على قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في ملف تلقي المنظمات الحقوقية تمويلات أجنبية.

وأصدرت هيئة التحقيق قرارات بمنع عدد من النشطاء الآخرين من السفر، أبرزهم إسراء عبد الفتاح، وحسام علي، وأحمد غنيم، وطعنوا أمام القضاء الإداري ومحكمة جنايات القاهرة، وتم تأييد قرار منعهم من السفر على ذمة القضية ذاتها.

ووجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.

وذكرت مصادر قضائية أن هناك لجانا معاونة تشكلت في عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبي للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة في وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.

ولا تقتصر التحقيقات على مسألة تلقي تمويل أجنبي فقط، بل تمتد أيضا إلى التحقيق في مدى قانونية إنشاء بعض منظمات ومراكز المجتمع المدني، دون الحصول على ترخيص، والتحقيق في شبهات تهرب 25 منظمة من أداء الضرائب المستحقة.

 

 

*العثور على آثار تعذيب وحروق بجثامين المعلن تصفيتهم من “الداخلية” بأسيوط

كشفت أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية أمس “الثلاثاء”، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى”.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته”.

فيما قال شقيق عبد الرحمن جمال احد الذين أعلن عن تصفيتهم مع آخرين بتهمة الإرهاب، إن الخبر أدخل الفرح على المنزل بعد تلقى خبر استشهاده بحسب قوله.

وأضاف جمال من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي اليوم أن البيت يعج بالزغاريد.

كانت وزارة الداخلية أعلنت تصفية مطلوبين “إرهابيين” في منطقة الجبل الغربي، وعددهم ثلاثة بأسيوط.

وأضافت الداخلية في بيان أنها توصلت إلى مكان “الخلية الإرهابية” وتبادلت إطلاق النار معهم، ما أدى إلى مقتل الثلاثة وعثر على أسلحة متعددة بحوزتهم.

 

 

*تدهور صحة عضو بمكتب الإرشاد داخل “العقرب

تدهورت صحة المهندس عبد العظيم أبوسيف الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، والمحبوس حاليا على ذمة قضايا في سجن “العقرب” منذ أكثر من عام ونصف دون محاكمة.

وأصيب “الشرقاوي” بجلطة في المخ، وسط تعنت من إدارة السجن لتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وقال شقيقه الدكتور محمد أبو سيف، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “الآن تمر بى سحابه من الحزن لا يصرفه إلا ربى فأخي وحبيبي وتوأمي معتقل وهو مريض في محبسه في سجون الظالمين، جمع الله عليه همين، هم المرض، وهم الاعتقال، صحيح هو يكبرني سنا ولكن من فرط تواضعه لم يشعرني بهذا الفرق أبدا، وهو الآن أصيب بجلطة في المخ وأنا لا أستطيع أن أقدم له شيئا غير الدعاء له والدعاء علي الظالمين الذين عرضوه لهذا البلاء”، وفق تدوينته.

والمهندس “عبد العظيم الشرقاوي” شغل مقعد البرلمان عن دائرة ناصر بمحافظة بني سويف من عام 20015 إلى 2010، وهو مهندس زراعي، وداعية، وهو الأمين العام السابق لحزب العمل ببنى سويف، وسبق اعتقاله في عهد المخلوع حسني مبارك.

من مواليد 16 أبريل 1950، بقرية أشمنت بمركز ناصر شمال بنى سويف، حاصل على بكالوريوس زراعة 1973 بجامعة عين شمس، عمل مهندسا بإدارة المكافحة بمحافظة الفيوم، ثم عمل بإدارة التقاوى، ثم مدير إدارة الإنتاج الحيوانى بناصر، فمدير إدارة الخدمات الزراعية بالإدارة الزراعية حتى خرج إلى المعاش

 

 

*النيابة تعلن استجوابها رجال شرطة تحرّوا عن ريجيني قبل اختطافه.. هل تورطوا في قتله؟

أعلنت النيابة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، أنها استجوبت رجال شرطة أجروا تحريات عن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل أيام من اختطافه، في إطار التحقيق في جريمة اختطافه وقتْله بوحشية في القاهرة مطلع 2016.

ولا يوجد ما يشير إلى أي شكوك حول رجال الشرطة المصريين في بيان مصري إيطالي مشترك.

وأوضح هذا البيان أنه جرى أيضاً استجواب رجال شرطة قتَلوا عناصر تنظيم عصابي في مارس/آذار الماضي. وتقول الشرطة إنها عثرت على متعلقات ريجيني، بما فيها جواز سفره، في حوزة زوجة زعيم العصابة.

وقوبلت هذه الرواية بالتشكيك في إيطاليا، حيث يلّمح سياسيون والإعلام إلى دور الشرطة المصرية في قتل الباحث الشاب.

ودفع سير التحقيقات البطيء بروما لسحب سفيرها من القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي.
وكان ريجيني، (28 عاماً)، طالب دكتوراه في جامعة كمبردج البريطانية ويعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية عندما اختفى وسط القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني ليُعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب.

وأظهر تشريحٌ إيطالي للجثة في أعقاب وصولها إلى روما، أن ريجيني قُتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده.

وتبين بعد مقتله أنه كان يكتب أيضاً تحت اسم مستعار، لصحيفة “إيل مانيفستوالشيوعية، ما أثار تكهنات حول احتمال أن تكون صلاته بشخصيات من المعارضة المحلية تسببت في استهدافه.

وبعد أن تحدثت عن حادث سير، اتهمت الشرطة عصابة إجرامية بقتله.

لكن الدبلوماسيين الغربيين المعتمدين في القاهرة والصحافة الإيطالية يشتبهون في أن تكون قوات الأمن اعتقلته وقامت بتعذيبه لأيام، وهو ما تنفيه الحكومة المصرية بشدة.

وبحسب البيان المشترك، فإن “التحقيقات تضمنت سؤال رجال الشرطة الذين أجروا التحريات حول جوليو ريجيني في أوائل شهر يناير 2016“.

وأضاف البيان أن “النائب العام المصري أوضح أن الشرطة أوقفت تحرياتها؛ لما تبين من قصور نشاطه عن حد المساس بالأمن القومي” المصري.

وأظهر تشريح إيطالي لجثة ريجيني آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي في أعضائه التناسلية، وكانت جثته مشوهةً جداً لدرجة أن والدته وجدت صعوبة في التعرف عليه.

وتعهد عبد الفتاح السيسي بإحقاق العدالة في قضية مقتل الطالب الإيطالي.

وقال السيسي في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية في أبريل الماضي: “أتعهد بأننا سنتوصل إلى الحقيقة أننا سنتعاون مع السلطات الإيطالية لإحالة المجرمين الذين قتَلوا ابنكم إلى القضاء“.

 

 

*أمر ضبط وإحضار للضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة فى قضية #مجدى_مكين

قالت مصادر، إن جهات التحقيق المختصة فى واقعة وفاة مجدى مكين، أصدرت قرارا بضبط وإحضار الضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة من قسم الأميرية للتحقيق معهم، كما أمرت بإخراج زملاء مكين من محبسهم لسؤالهم.

صدر القرار عقب ورود تقرير الطب الشرعى، الذى تضمن وجود إصابات وجروح فى جثمان مجدى مكين” ترجح أن الوفاة حدثت نتيجة ممارسات عنيفة ترقى لدرجة التعذيب.

 

 

*مصدر بوزارة عدل الانقلاب: “مجدي مكين” تعرض للتعذيب.. حتى الموت

قال مصدر مطلع بوزارة عدل الانقلاب إن مجدي مكين مات نتيجة تعرضه للتعذيب ووقوف أحد أفراد الشرطة على ظهره بعد أن مدده على بطنه.

كانت أسرة صاحب عربة يدعى مجدي مكين تقدمت ببلاغ للنائب العام اتهمت فيه نقيب شرطة بقسم الأميرية بتعذيبه حتى الموت داخل القسم. وفتحت النيابة تحقيقا في البلاغ وأمرت بالقبض على أمين شرطة بالقسم ثم أفرجت عنه لاحقا بكفالة مالية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أحد أفراد الشرطة شد ذراعي مكين للخلف بقوة ما أدى إلى كسر في عظامه وتسرب النخاع الشوكي إلى الرئتين، ما أحدث تجلطا بهما وتسبب في وفاته.

وقال المحامي محمد عثمان، محامي أسرة مكين، إن نيابة غرب القاهرة تسلمت، اليوم الأربعاء، تقرير الطب الشرعي الخاص به، والذي أكد تعرضه للتعذيب، على حد وصفه.

وأشار عثمان إلى أن التقرير تماشى مع أقوال الشهود الذين أكدوا تعرض مكين للتعذيب حتى وفاته، مضيفا أن محرر المحضر أورد مكانا غير صحيح للواقعة.

وكانت النيابة استمعت إلى أقوال 9 من أفراد قوة قسم الأميرية، الذين أنكروا اعتداءهم على مكين.
وقال رئيس نيابة الأميرية أدهم منتصر، في وقت سابق، إن التحقيقات الأولية أوضحت أن سبب وفاة مكين هو انقلاب عربته إثر مطاردة الشرطة للقتيل واثنين آخرين بصحبته، لحيازتهم المواد المخدرة.
وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب تجاوزات يقوم بها بعض أفراد الشرطة، أحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات.

 

*بعد اغتيال الداخلية له.. المحكمة العسكرية تبرئ محمد كمال من التهم الموجهة إليه

قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بتبرئة الشهيد الدكتور محمد كمالالقيادي بجماعة الإخوان المسلمين – من تهمة “تفجير سور منطقة العامرية العسكرية”، بعد أن قامت قوات شرطة الانقلاب العسكري باغتياله أثناء اعتقاله في أكتوبر الماضي.

وقال قانوني إن “الدائرة الثالثة بالمحكمة العسكرية بالإسكندرية قضت، مساء الثلاثاء ببراءة محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين و13 من معارضي السلطة الحالية منهم 11 حضوريًا و3 غيابيا إثر اتهامهم بواقعة تفجير سور منطقة العامرية العسكرية في أبريل 2015″، بحسب الأناضول.

وأوضح أن “النيابة العسكرية أحالت المتهمين للمحاكمة العسكرية في يوليو الماضي ووجهت لهم عدة تهم منها منها الاعتداء على منشأة عسكرية، وحيازة مفرقعات ومواد متفجرة“.

وحسب المصدر فإن الحكم أولي وقابل الطعن عليه من النيابة العسكرية أمام محكمة الطعون العليا العسكرية، خلال 60 يومًا من صدور مسودة الحكم للحضور، أما الغيابي فيعاد محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم للشرطة أو القبض عليهم، وفق القانون.

 

*تصعيد جديد ضد العاملين بحقوق الإنسان.. وبان كي مون قلق

صعّدت السلطات المصرية في تعاملها مع العاملين بحقوق الإنسان بعد إقرار قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل بإلقاء القبض على الناشطة الحقوقية البارز عزة سليمان، فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه.

أوقفت الشرطة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، المحامية الحقوقية والناشطة البارزة عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر وتجميد حسابها المصرفي، بحسب قريب لها ومسؤول أمني.

وجرى توقيف سليمان، التي أسست وتدير مؤسسة قضايا المرأة -وهي منظمة حقوقية غير حكومية في القاهرة- من منزلها قبل اقتيادها للتحقيق، بحسب قريب لها طلب عدم ذكر اسمه.

ولا يزال سبب توقيفها غير واضح، إلا أن نشطاء قالوا إنه ربما يرتبط بتحقيق جارٍ في قضية تتعلق بنشطاء حقوقيين ومنظمات حقوقية أثارت قلق الأمم المتحدة.

فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه من توقيف الناشطة المصرية، بحسب تصريح أدلى به فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين اليوم (الأربعاء).

وفي إطار هذه القضية، تم تجميد أموال 5 من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بمصر و3 منظمات أهلية في سبتمبر/أيلول الماضي، تتهمهم السلطات المصرية بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني.
ويأتي توقيف عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر إلى الأردن وتجميد حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها.

وقال المحامي جمال عيد أحد الحقوقيين الذي صدر قرار بمنعه من السفر وتجميد أمواله، إن “هذا تطور جديد“.

وأضاف مشيراً إلى توقيف سليمان: “أعتقد أنهم (السلطات) يصعّدون الأمر. خطوة خطوة“.

وفي سبتمبر الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن “القلق الشديد” إزاء قرار محكمة مصرية تجميد أموال 5 نشطاء حقوقيين معروفين و3 منظمات غير حكومية.

والنشطاء الذين مُنعوا من التصرف في أموالهم؛ هم: حسام بهجت مؤسس “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وجمال عيد، وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن، وعبد الحافظ طايل.

أما المنظمات، فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي أسسه مصطفى الحسن، والمركز المصري للحق في التعليم.

وأبدت الأمم المتحدة القلق خصوصاً لأن قرار المحكمة “يفسح المجال أمام ملاحقات جنائية أخرى ضد المتهمين الذين يمكن أن يُحكم عليهم بالسجن المؤبد في حال إدانتهم، وهو ما يوازي في القانون المصري السجن 25 عاماً“.

ووصفت منظمة العفو الدولية، في بيانٍ الأربعاء، توقيف سليمان بـ”التصعيد المقلق“.

وقالت ناجية بونعيم نائب مدير الحملات في مكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن “توقيف عزة سليمان هو أحدث الأمثلة الفجة على اضطهاد السلطات المصرية بشكل منهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين“.

وأضافت: “نحن نعتقد أنه جرى توقيفها لعملها المشروع في مجال حقوق الإنسان”، مطالبة “بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها“.

وتخضع سليمان والنشطاء للتحقيق مجدداً في هذه القضية بتهمة الحصول على تمويل أجنبي في قضية تعود إلى عام 2011 وتسببت في أزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.

وفي عام 2014، صدرت في هذه القضية أحكام بالسجن وصلت لـ5 سنوات بحق 43 مصرياً وأجنبياً.

 

 

*ارتفاع طن الأرز 2200 جنيه دفعة واحدة.. وسعر الكليو “جُملة” يصل 8 جنيه

أكد مصدر مسؤول بالغرف التجارية بالقاهرة، ارتفاع سعر بيع طن الأرز من 5600 جنيه للطن مقابل 7800 جنيه للطن حاليًا، ليصل سعر كيلو الأرز “جُملة” إلى نحو 8 جنيهات مقابل بيعه معبأ بأسعار تتراوح بين 7 إلى 7.75 جنيهات للكيلو للمستهلك قبيل الارتفاع.

 يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق من ارتفاع أسعار السلع كالبقوليات وغيرها، بالإضافة إلى عدم توافر السكر وارتفاع أسعاره في السوق المحلي.

 

 

*مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لشهداء “مذبحة أسيوط

قال مصطفى مشور، شقيق زوجة الشهيد الدكتور محمد سيد زكى، إن أهالي الشهداء الثلاثة اتفقوا على قبول تقرير الطب الشرعى كما هو واستلام جثامين الشهداء.

وأضاف مشور، عبر صفحته بفيس بوك، اليوم الأربعاء، إن تقرير الطب الشرعي قال بعد الموافقة الأمنية، إن الشهداء الثلاثة أصيبوا بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأردف: يعني لا تعذيب، لا اشتباك ولا ضرب نار من مسافة 40سم.

وتابع: رغم كل الألم والوجع.. صعاب ومصاعب يوم كامل إلا أن ما رأيته اليوم من دقات إخوانية تجعلني أعتقد باستحالة هزيمتهم من أي قوى أمنية ما داموا مستمسكين بهذه الخصال.

وتابع: وصلنا مستشفى أسيوط قبل السادسة صباحا فوجدنا محامية من الإخوان ومعها مجموعة من الأخوات كن سباقات في إنهاء كافة الإجراءات والأوراق، وأحضرن طعام الإفطار لكل أهالي الشهداء وكذلك طعام الغداء.

 

*هاشتاج #جريمة_اختفاء_الشباب يتصدر تويتر .. ونشطاء: العسكر ينتقم

تصدر هاشتاج جريمة_اختفاء_الشباب، موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، اليوم الأربعاء، عقب تصفية الشبان الثلاثة بمحافظة أسيوط، مؤكدين أن الثورة قادمة وإن السكوت لم يعد يجدى.

قالت زهرة: العسكر ينتقم من الشباب.. فهو يعلم أنهم وقود الثورة.. يعتقلهم.. ويعذبهم.. ويقتلهم.. خوفًا من يقظتهم.. ومن ثباتهم وعزيمتهم.

غرد النشطاء عبر فيس بوك وتويتر، حيث قالت صفحة الصحافة المصرية، لا حل لإيقافها غير الثورة على القتلة.

وأضافت: من قتلوا اليوم لن يكونوا آخر من يقتل بيد مجرمي العسكر، بل إن القافلة ستستمر في السير.. ولن يكون اليوم هو آخر أيام البكاء والعويل للثوار.

وأضافت جاسمين فوزى، أقسم بربي لن تتذوق مصر وشعبها خيرا ما دام هؤلاء المجرمون الخونة يقتلون ويسجنون ويهجرون بدم بارد أنضف وأطهر مافي مصر.

وأضافت صفحة القدس، نزل الثورة قتلوه.. طالب بحقه اعتقلوه، لما اعترض خونوه.. راح يهاجر غرقوه.. مستقبله دمروه.. الأمل حطموه.

وعلق مصرى طافح الدم، لم يعد الموت بالشوارع .. صار يطرق أبواب البيوت.ونحن لا راءى و لا سامع .. سكوتنا كبيت العنكبوت.

وأضاف مغرد صعيدى: اللهم اقتل عبد الفتاح السيسى وزبانيته.. اللهم اجعله يرى شتات اولاده وهلاكهم فى حياته.

وأضاف محمد المحامى، من أعظم أسباب الفرج تعظيم الله بالإكثار من ذكره وتسبيحه، (فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون).

وتابع: واهم من ظن أننا سنتراجع عن هدفنا بأفعالهم هذه.. سنموت على ما ماتوا عليه هذا عهدنا وقسمنا مع الله.. إلهي.. قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الاخلاد إليك، والاعتصام بحبلك، والاعتماد على فضلك.

 

 

*بالأدلة.. الشهاب يفضح كذب الداخلية بشأن رواية مقتل الشبان الثلاثة

شن مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” هجوما حادا على داخلية الانقلاب إثر روايتها الملفقة حول قتل 3 شباب في محافظة أسيوط، بعد إخفائهم لفترة قسريا ثم تعذيبهم وقتلهم بدم بارد، ثم زعمت أنهم إرهابيون اضطرت لتصفيتهم بعد تبادل إطلاق النار، وهم محمد سيد حسين زكى مواليد 1983 بنى سويف (بكالوريوس علوم)، وعلاء رجب أحمد عويس مواليد 1988/9/7 بنى سويف خريج كلية (التربية فرنساوي)، وعبدالرحمن جمال محمد عبدالرحمن مواليد 1993/5/2 المنيا (طالب بكلية علوم جامعة المنيا).

وفند مركز الشهاب خلال بيان له، اليوم الأربعاء، ادعاءات داخلية الانقلاب، التي توصل من خلال البحث والتحري إلى عدم صحة ما ورد في رواية وزارة الداخلية عن هؤلاء، من حيث حدوث اشتباكات بسب اختفائهم قسريا بتاريخ سابق على إعلان تصفيتهم، موضحا أنه في تاريخ 2016/10/11 نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على محمد سيد حسين زكي من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 2016/11/5 نشرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على علاء رجب أحمد عويس من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 1 ديسمبر نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن استمرار اختفاء عبدالرحمن جمال محمد قسريا منذ 25 أغسطس 2016 على إثر القبض عليه.

وأكدت أن هذه المعلومات تنسف رواية وزارة الداخلية عن أنه قد تم اشتباك أو غيره مع هؤلاء، موضحة أن السيناريو الأقرب لقتل هؤلاء على يد وزارة الداخلية أنه قد تم قتلهم بدم بارد، في الوقت الذي تكررت هذه الرواية كثيرا خلال الثلاثة أعوام السابقة ولم تقم وزارة الداخلية بتأكيد رواية واحدة منها، وتم قتل العديد من المواطنين بهذا الأسلوب، وبالرواية نفسها وبعض منها ثبت عدم صحتها بناء على شهادة الشهود وبعضها بالأدلة مثل قتل ما ادعت وزارة الداخلية أنهم قتلة جيليو روجينى.

وأكد الشهاب أنه لا يوجد أي دليل على صحة رواية الوزارة من حدوث تبادل لإطلاق نار لا رواية شهود ولا إصابات في صفوف الداخلية ولا أي صور أو فيديوهات تثبت حدوث تبادل إطلاق نار أو غيره، ونحن أمام ثورة تكنولوجية هائلة تستطيع من خلالها الوزارة أن تقوم بتصوير حملتها كاملة والمداهمة وغيره، كما أنه بناء على ما شاهده ذوو الثلاثة المقتولين أنه توجد آثار تعذيب واضحة على جثث ذويهم، ولم يتم فتح تحقيق واحد في أي من الحوادث والحالات السابقة التي حدثت وتم قتل عدة مواطنين على إثرها.

وشدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن سياسية القتل بهذا السيناريو المتكرر ممنهجة من قبل وزارة الداخلية، فهي تنصب نفسها محققا وحكما وتقوم بتنفيذ الحكم الذي يكون بالقتل دون أي رادع، مطالبا المجتمع الدولي ومنظماته العاملة بتحمل مسئوليته والوقوف على هذه الأحداث، خاصة القتل وتسيير لجان تقصي حقائق للوقوف على مجريات أحداثها وتقديم أي متجاوز للعدالة، ونؤكد أن هذه الجرائم وغيرها لن تسقط بالتقادم.

 

 

*معتقل يتم حفظ “القرآن” ويحصل على شهادات علمية من داخل “وادي النطرون

استطاع المعتقل إبراهيم أشرف غنيم، أحد أحرار مدينة كفر الدوار بالبحيرة، إتمام حفظ القرآن الكريم والحصول على عدة شهادات علمية، خلال تواجده داخل محبسه بسجن وادي النطرون. 

وحصل على المركز الأول في دورة الخطيب المؤثر بتقدير “امتياز”، ودبلومة الإدارة والتخطيط التشغيلي بتقدير “امتياز”، وأكد “غنيم” أن اعتقاله لن يثنيه عن تحقيق أهدافه وأحلامه، على الرغم من أن الحكم الصادر بحقه بالسجن 10 سنوات. 

 

*فضيحة.. “السيسي” يبدأ بيع ممتلكات الأوقاف في “اليونان

لم يكتف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ، ببيع أراضي الاوقاف وممتلكات الدولة داخل مصر بأبخس الاثمان ، بدعوي وجود عجز بالموازنة ، ولكن بدء اللجوء الي بيع ممتلكات الاوقاف في اليونان.

وقال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب والمتحدث الرسمى باسم لجنة حصر أراضى الأوقاف برئاسة إبراهيم محلب، في تصريحات صحفية ، إنه سيتم إنشاء فرع جديد للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف باليونان وتكون مهمة الفرع الاهتمام باستثمار أملاك الأوقاف هناك، مشيرا الي أنه سيتم عمل الدراسات اللازمة للفرع الجديد للبدء فيه مطلع 2017، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

وكان عاطف عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة سابقا، قد كشف ، في أغسطس الماضي، أن مصر لديها جزيرة فى اليونان مساحتها 50 كيلو متر مربع تمتلكها مصر بالكامل تسمى تاتيوس،  وقصر محمد على بقولا، وكذلك مكتبة، ومكتب لتحفيظ القرآن، ومدرسة لتعليم البحارة المصريين فى اليونان، وحاليا يقام عليها فندق يدعى الامرت، مشيرا ال أنه تم فى عام 97 بيع أربع عقارات من ممتلكات الأوقاف بمدينة كفلا باليونان بمبلغ 77 مليون درخما، وكل 112 درخما بدولار واحد. 

وأضاف عثمان، أن مزار المدرسة الذى كان مخصصا للبحارة، والذى تم عمل فندق به، ويؤجر بعائد سنوى 11 مليون درخما على أن يزيد سنويا بنسبة 10%، وأن هناك أراض زراعية وعقارات وأقل عقار حوالى 1000 متر، والجزيرة كانت هبة للوالى محمد على من السلطنة العثمانية، وهو قام بإيقافها للأوقاف.

 

 

* إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز.. وتحرم المصريين من 46% من حصتهم المائية

رغم السطوة الأمنية الكبيرة لنظام الانقلاب القمعي في مصر داخليا، وتصدر أجهزته المخابراتية والأمنية المشهد، وسط تقديس وتقدير من إعلام الانقلاب لعمل تلك الأجهزة.. والذي يكون غالبا في صالح النظام وليس الشعب، ولصالح السيسي أكثر من مصلحة الوطن..

إلا أن دورها في الخارج

يتقزم بصورة تهد الدولة المصرية، نظرا لكون النظام الانقلابي كما وصفه خبير أمريكي بفيلم العساكر “يحب الاستعراض والقوة الوهمية.. أو ما يمكن تسميته استراتيجية اللقطة.. وفقط بعيدا عن معاني القوة الحقيقية.

في هذا الإطار، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإثيوبية نيتها في افتتاح سد “النهضة” رسميا مطلع عام 2017، كشف خبراء علوم الفضاء خداع منظومة الأقمار الأمريكية “لاند سات 8″ للمسئولين المصريين بصور غير دقيقة لمنطقة سد النهضة وما حولها، مبينين أن أغلب الصور في حاجة إلى تنقيح وتعديل لبيان حجم المأساة.

وأوضح نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، الدكتور علاء النهري، في تصريحات صحفية اليوم، إن أول الصور الخادعة كانت الصورة الخاصة ببحيرة سد السرج الذي يستقبل مياه التخزين، الذي سيعد أضخم خزان مياه عذبة في القارة الإفريقية.

وأكد النهري أن الصور الأمريكية أظهرت مساحة بحيرة التخزين، لتتطابق مع وجهة النظر الإثيوبية التي تقول إن مساحتها لا تتعدى 1561 كيلومترا مربعا، في حين أن مساحتها الحقيقية تتخطى حاجز 2408 كيلومترات مربعة، ما يعني أن السعة التخزينية ستصل إلى أكثر من 96.3 مليار متر مكعب، وليس 76 مليار متر مكعب كما تدعي الصور الفضائية الأمريكية.

أما عن جسد السد نفسه، فأوضح النهري أن الشركة الإيطالية “ساليني” اقتربت بالفعل من الانتهاء من بنائه، وأن منتصف عام 2016 شهد اللمسات النهائية لتشطيبه، ليتم افتتاحه خلال الربع الأول من 2017، مبينا أن الصور المرسلة من القمر الصناعي الأمريكي كشفت حالة التعتيم التي مارستها “أديس أبابالجميع الحقائق على المفاوض المصري، وأن الهدف من بناء السد لم يكن توليد الطاقة الكهربائية، وإنما تخزين المياه، وهو ما يؤكد أنه سد عقابي على مصر.

وأضاف النهري أن عدد البوابات يكشف عن الحالة التآمرية على المصريين، مشيرا إلى أن عدد البوابات بجسم السد 16 بوابة، وأن الإثيوبيين قاموا بتصميم السد حيث يقوم بحجز المياه في حال فيضان بست بوابات فقط، ما يعني أن “أديس أبابا” ستكون المتحكم التلقائي من خلال البوابات الست على مرور المياه.

وشدَّد على أن التصميمات تؤكد أن الهدف ليس توليد الطاقة، وإنما تخزين المياه، محذرا من أن مصر ستعاني فقرا مائيا مضاعفا، قد يقترب من 50% على الأقل في أول سنتين، ما يعني أن نصيب المواطن المصري من المياه العذبة سينخفض من 617 مترا مكعبا سنويا إلى 333 مترا مكعبا سنويا، أي أنه سيقل بنسبة تصل إلى 46%.

وقال النهري إنه إذا ما أصرت إثيوبيا على ملء خزان السد بالمياه في عام واحد، لأن الخزان سعته 74 مليار متر مكعب، وحصة مصر 55.5 مليار متر مكعب، فستحجز عن مصر مياه فيضانين، مبينا أن هذا سيجعل النيل كاليابس نسير عليه بالأقدام، وأن امتلاء السد في ثلاث سنوات يعني أن مصر ستفقد مليوني فدان.

مِصْر تكتفي بالتصريحات

وإزاء التقدم الإثيوبي الخطير في بناء السد، اكتفى نظام السيسي بتصريحات بلهاء لا تتماشى مع خطورة الموقف والخطر الذي يتهدد مصر.

حيث اعترف وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، بأن الوضع المائي للبلاد في خطر، وأن كميات المياه في مصر غير كافية.

وأشار، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر، على رأسها التغيرات المناخية، إذ إنه من المتوقع أن تشهد مصر فترات جفاف قاسية، وأحيانا أخرى فترات فيضان عالية، وفق قوله.

بينما أكد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أن مصر تتبنى سياسة ثابتة تقوم على عدم التدخل في شئون الدول أو التآمر ضدها.

ولدى استقباله وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، الثلاثاء، في القاهرة، شدد السيسي على اهتمام مصر بالتوصل إلى حل توافقي فيما يتعلق بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، حيث يكون اتفاقا شاملا يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه، حسب قوله.

وأعرب عن أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، وضرورة تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة للارتقاء بالبنية التحتية لدول الحوض.

وهي تصريحات مستهلكة أدمنها السيسي متلبسا حال النعامة في الأزمات الخارجية، متناسيا دور الأسد على المعارضة السلمية التي تعارضه في الشارع بصدور عارية.

وكان السيسي استقبل، الثلاثاء، وزراء المياه والري لكل من: السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وبوروندي، الذين يشاركون في مؤتمر المركز القومي لبحوث المياه في القاهرة حول سبل تطوير البحث والتكنولوجيا للوصول إلى إدارة مستدامة للمياه، بحضور وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، وسفراء الدول المشاركة، وليس من بينها إثيوبيا.

 

*كتالوج الانقلاب للشباب.. اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل!

يعتقلك من الشارع ثم يخفيك في مكان مجهول.. يتم تعذيبك فيه لفترة كبيرة، ثم يقتلك بدم بارد ويلفق لك بعدها لائحة الاتهامات المعروفة؛ وهي الانضمام لجماعات إرهابية والاشتباك مع قوات الأمن.. هذه جرائم الداخلية التي تداوم عليها دون خوف ولا رادع، وكأنهم لا يعرفون حرمة للدماء، فكل الدماء عندهم حلال”، خاصة إن كانت هذه الدماء تنبض في جسد شاب تفوق علميا، إلا أن تفوقه يستفز حقدهم فيعلنون نهايته.

فلا تكاد تجف دموع المصريين على زهرة شبابهم الذين تسفك الداخلية دماءهم، حتى تستيقظ على خبر جديد بقتل شباب آخرين، وحينما تراجع في كل مرة تعليم هؤلاء الشهداء تجدهم ما بين باحث علمي، أو متفوق دراسيا، على الرغم من أنه لا فرق بين الدماء، إلا أن إصرار هذا النظام على تصفية هذه النوعية من الشباب يثير تساؤلات عديدة تفضح خيانة هذا العميل المسمى بعبد الفتاح السيسي، الذي جاء على ظهر دبابته من أموال الشعب المصري لتصفية شبابهم وتدمير مستقبل هذا الوطن.

كل يوم دماء جديدة

ولعل ما استيقظ عليه المصريون اليوم الأربعاء من قتل ثلاثة شباب في معتقلهم، ونستيقظ عليه كل يوم يؤكد نية هذا النظام في تدمير هذا الوطن، حيث مارست الداخلية كعادتها شبقها للدماء والقتل بتصفية الشبان الثلاثة بعد اعتقالهم وتعرضهم للإخفاء القسري لعدة شهور، وهم:محمد سيد حسين، 33 عاما، باحث كميائي، يسكن بشارع العريش بالجيزة، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا يوم 9 أكتوبر 2016 الماضي أثناء شراء بعض متطلبات الأسرة، وقد ذكر شهود عيان أنه تم اختطافه في سيارة من شارع العريش بمحافظة الجيزة، وهو أب لطفلين.

وعلاء رجب أحمد عويس، 28 عاما، خريج كلية تربية فرنساوي، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا من أحد شوارع القاهرة أثناء عودته من عمله، منذ سبتمبر الماضي، وهو متزوج حديثا ولديه طفل رضيع لم يره.

وعبدالرحمن جمال محمد، طالب بالفرقة الثانية كلية علوم قسم بيولوجى، من المنيا، مقيم بـ6 أكتوبر «بجوار عمله»، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا أثناء ذهابه إلى عمله في الساعة 9 صباحا، يوم الخميس 25 أغسطس 2016، يعمل بمعمل تحاليل “دوام جزئى” بمدينة أكتوبر.

فيما أعربت منظمات حقوق الانسان عن ريبتها من زيادة عدد الوفيات داخل اماكن الاحتجاز، مؤكدين أن هذه الأماكن لا تصلح لمقار احتجاز؛ حيث تفتقر للحد الأدنى للمواصفات الصحية وسلامة الإنسان، بما يشير لعمليات قتل ممنهجة ضد المعتقلين.

فاليوم الأربعاء تصفية الشبان الثلاثة، ومنذ شهور تم تصفية الدكتور محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أخر معه، ومن قبلهم تم تصفية المحامي المعروف ناصر الحافي ومعه تسعة آخرون كان يجمعون التبرعات في شقة بمدينة 6 أكتوبر لإرسالها لأهالي الشهداء والمعتقلين، وغيرهم المئات قامت الداخلية بقتلهم دون رادع لها، حتى أنها أصبحت في حالة شبق دائم للدماء.

ولادنا فين

ويتأثر أهالي المعتقلين بهذه الأحداث التي يستشرفون فيها مستقبلا غامضا على أبنائهم في سجون الانقلاب، حيث دعا أهالي وأسر المئات من المختفين قسريًا لتنظيم وقفة احتجاجية فى 10 ديسمبر والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أمام الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

وقالت صفحة ولادنا فين عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى” فيس بوك”، إنه ستنظم وقـــفـة صــامتــــة لأهالي المختفين قسريًا 10 ديسمبر والذى يوافق اليوم العالمي لحقوق الانسان الساعة 2 عصرًا أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بمعرفة أماكن ذويهم المختفين قسريا والمطالبة بالإفراج عنهم.

وأضاف أن الأهالي سيقومون بالتجمع أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان صباحا قبل الوقفة لتقديم بلاغات باختفاء ذويهم، كما سنقوم بحملة للتدوين عن المختفين في تمام الساعة الـ9 مساء على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاجات “ولادنا فين“.

حرب إبادة في المعتقلات

يأتي ذلك في الوقت الذي فضحت ملابس أحد المعتقلين بسجن برج العرب الجرائم والانتهاكات التي حدثت بحقهم من إدارة سجن برج العرب، وأرفق المعتقل مع ملابسه رسالة استغاثة مكتوبة بخط يده قال فيها: “يتم عمل إبادة كاملة بسجن برج العرب من ضرب خرطوش وقنابل مسيلة للدموع وقنابل غاز تؤدي إلى الاختناق والتأثير على العين وقنابل من الشطة لإعماء العين“.

وتمكن المعتقل من تسريب ملابسه ورسالته لأسرته في المحكمة العسكرية بالعامرية والتي يظهر عليها آثار الدماء ورماد دخان الغاز وتفضح الجرائم والانتهاكات التى حدثت بحقهم من اقتحام الزنازين والاعتداء عليهم بالضرب والسحل وتجريدهم من ملابسهم وتغريب العديد منهم لسجون أخرى من قبل مليشيات الانقلاب بسجن برج العرب.

وتواصل مليشيات الانقلاب قتل الأبرياء منذ الانقلاب العسكرى وحتى الآن، ورصدت منظمات حقوقية ارتفاع عدد حالات القتل داخل سجون الانقلاب فى 2015 حيث بلغت 625 حالة فردية.

وعرض “انفوجراف” على إحدى القنوات الفضائية مهازل الانقلاب فى قتل المواطنين العزل، كاشفًا عن جرائم شهدتها العديد من الأقسام من حوادث قتل جراء التعذيب من قبل الشرطة فى عام 2015، ومن أبرزها الشهيد المحامى كريم حمدى فى قسم المطرية، وإمام عفيفى بالمطرية أيضًا والمواطن طلعت شبيب بالأقصر.

وتعيش مصر فى عهد الانقلاب حالة متدنية من البلطجة الانقلابية لتواصل وهق أوراح المواطنين بصورة مستمرة، رغم نداءات منظمات حقوق الإنسان بوقف القتل الممنهج والتعذيب من رافضى الانقلاب والمعارضين المصريين.

 

 

 *الطب الشرعي بين جرائم الداخلية والتقارير الملفقة.. هل فقد مصداقيته؟

يبدو أن إفساد السيسي لكل مرافق الدولة وهيئاتها وصل لمصلحة “الطب الشرعي” التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى مصلحة الطب السيساوي”، الأمر الذي تعتمد عليه وزارة الداخلية في تلفيق وتبرير جرائمها، والتي كان آخرها تصفية ثلاث شباب في محافظة أسيوط، ادعت الداخلية أنها قامت بتصفيتهم في تبادل إطلاق النار أثناء مداهمتهم، رغم الإعلان في وسائل الإعلام عن اختفاء المذكورين قسريا منذ عدة شهور بعد اعتقالهم.

وعلى الرغم من بيان الداخلية عن سبب القتل، إلا أن الطب الشرعي أصدر تقريرا متعجلا فضح فيه نفسه والداخلية معا، حينما قال إن الثلاثة شباب الذين أعلنت وزارة الداخلية تصفيتهم سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو ما ينسف رواية الداخلية، ويكشف تلفيق الطب الشرعي نفسه، نظرا لاعتقال الشبان الثلاثة منذ فترة، واكتشاف آثار تعذيب في أجسادهم.

ولعل مصلحة الطب الشرعي أرادت أن تخرج من الحرج، فذكرت “سببا عائما” من أسباب الوفاة وهو “هبوط في الدورة الدموية”، وهو ربما يكون أحد الأسباب ولكنه ليس السبب الوحيد، خاصة مع ما كشفته أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى“.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته“.

سوابق الطب الشرعي

ولعل سوابق الطب الشرعي في تلفيق بعض التقارير التي وردت بشأن مقتل نشطاء سياسيين، تثبت أنه أصبح أداة في يد النظام والداخلية، حيث كان مقتل خالد سعيد بالتعذيب داخل أحد أقسام الشرطة، بداية للدور الجديد للطب الشرعي، حيث لعبت مصلحة الطب الشرعي دورًا كبيرًا في القضايا المشتركة بين المواطنين وقوات الشرطة.

وأثار تقرير الطب الشرعي الجدل في مقتل خالد سعيد فتارة كان في صف الشاب، وأخرى في صف الداخلية، ففي أول تقرير قالت مصلحة الطب الشرعي: تبين وجود إصابات تتفق مع تقرير الطب ‏الشرعي الأول ناتجة عن المصادمة بجسم صلب ولا يوجد ‏ما يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب أثناء محاولة ‏السيطرة على المجني عليه وهذه الإصابات في مجملها ‏بسيطة لا تؤدي إلى الوفاة.

وفي تقرير 2015، ذكر التقرير أنه تم استخراج الجثة لإعادة تشريحها في ‏المحضر رقم 4783 لسنة 2010 إداري سيدي جابر وتبين ‏أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الاختناق لانسداد المسالك ‏الهوائية بجسم غريب، وأثبتت التحاليل أنها لفافة بلاستيكية ‏تحوي مادة خضراء اللون ثبت بعد ذلك أن بداخلها مخدر ‏البانجو، كما تبين من تحليل أحشاء المتوفي وجود مادة الترامادول ‏المدرجة بجدول المخدرات وكذلك العثور على بقايا مخدر ‏الحشيش، أما بخصوص الصورة المنشورة للجثة فقد تم ‏التقاطها بعد الانتهاء من عملية التشريح وهو ما يظهر من ‏وجود الخياطة الخاصة بالتشريح بوجه وعنق المتوفى.‏

سيد بلال

كما لفق الطب الشرعي التقرير في قضية سيد بلال، فقال “إن بلال لقي مصرعه متأثرا بإصابة في الرأس مما أدى إلى نزيف بالمخ ليصل وزن المخ إلى 1520جم بعد تعرضه لنزيف حاد”، ولم يذكر التقرير كيفية ضرب الشاب أو الآلة التي ضرب بها وتوقيت ضربه داخل أمن الدوة، حينها، أم خارجه.

شيماء الصباغ

التقرير نفسه حدث مع شيماء الصباغ، برأ تقرير الطب الشرعي الداخلية من مقتلها، حيث أكد التقرير أن الرصاص الذي قتلت به “الصباغ” ليس من المستخدم من قبل الداخلية ولكن هو خرطوش يستخدمه المواطنين.

وتكرر المشهد مع ناشط في حركة شباب 6 إبريل، الجبهة الديمقراطية، عام 2014 حينما رفضت مشرحة زينهم خروج تقرير الوفاة لسيد وزة إلا بكتابة أن سبب الوفاة هو “منتحر“.

قتل مواطن بالأقصر

وفي عام 2015، في قضية مقتل المواطن طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر، بين أن تقرير الطب الشرعي أن القتيل تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات، مما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي، مما أدى إلى وفاته.

قضية مجدي مكين

وفي القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قتيل قسم الأميرية”، قالت مصلحة الطب الشرعي أن الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بها صور مفبركة تشير لتعذيب القتيل، وإنها ستعلن التقرير النهائي لأسباب قتل “مكين” خلال 3 أسابيع، ولكن الرأي المبدئي للمصلحة يثير القلق نحو مصير القصية.

فضائح التعيين

وكانت قد فجرت فضيحة مسابقة تعيين “مجموعة السبعة” بمصلحة الطب الشرعى، فضيحة كبيرة في فترة محفوظ صابر وزير عدل الانقلاب، بعد أن كشفت مصادر قضائية مسئولة بديوان وزارة العدل ، عن مخالفات صارخة فى المسابقة التى أعلن عنها مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعى بإحدى الصحف اليومية وأشار فيها إلي حاجة المصلحة لـ«7» أعضاء من خريجى كليات الطب والصيدلة والعلوم، واعتمدها فى عهد وزير العدل السابق.

وتبين استبعاد حالات كثيرة تستحق التعيين، أبرزها متقدم للوظيفة حاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، كما تبين أن المعينين السبعة من أبناء وبنات أصدقاء مساعد الوزير للطب الشرعى، وهم 6 من أبناء المستشارين، إضافة إلى ابنة اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية السابق.

 

*عسكرة الدولة على قدم وساق.. هل يتولى العصار رئاسة الوزراء؟

سيناريو “عسكرة” الدولة ومؤسساتها، يجري على قدم وساق منذ انقلاب 1952م إلا أنه يأخد أبشع صورة الهيمنة والتكويش منذ الانقلاب العسكري الأحدث نسخة 30 يونيو 2013م.

ولا تقف تلك الهيمنة والتكويش عند حدود  السيطرة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة أو الاستعانة بقيادات سابقة من الجيش في منصب الوزراء والمحافظين، ولكن أيضًا في التوسع بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية في تعيين قيادات وسطى بمختلف المؤسسات.

وأطلقت سلطات الانقلاب بالونة اختبار عبر تداول أنباء عن تولي اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي رئاسة الوزراء، خاصة بعد تردد أنباء في الآونة الأخيرة حول إقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، الشهير بالصايع الضايع وتحميلها فشل قائد الانقلاب.

تعيين الجنرالات وزراء ومحافظين، طرح قضية “عسكرة الدولة”، رغم نص دستور الانقلاب في ديباجته على أن “مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدني”، وأن “الشعب هو مصدر السلطات”، فإن هذه النصوص صارت مجرد “حبر على ورق”، في ظل سيطرة ذوي الخلفيات العسكرية -الشرطة والجيش- على معظم مناصب الدولة ذات الثقل والأهمية، في غياب واضح للمدنيين من الكفاءات المؤهلة لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الحرجة. 

الفشل الصارخ لحكومة شريف إسماعيل، تبعه حديث عن تعديل وزاري وشيك، ومطالبات بتعيين أسماء محددة لتقلد حقائب وزارية جديدة، خصوصا من العسكريين، في ظل عدم ثقة “الجنرال السيسي” في المدنيين، والحاجز النفسي بين “العسكريين” الذين يحكمون، ويتحكمون في كل شيء، وبين المدنيين الذين يشعرون بأنهم “ينفذون تعليمات”.

عسكرة كل مفاصل الدولة

وقالت مصادر إنه سيتم تعيين “العصار” رئيسًا للوزراء خلال الفترة القادمة، وفقًا لرغبة السيسي في عسكرة كافة مفاصل الدولة، ولكن لم يتم الإعلان عن الخبر بشكل رسمي إلى الآن وفي انتظار تأكيد الخبر”.

وقال المصدر: “السيسي يريد تحميل شريف إسماعيل نتائج الفشل الذي يقوم به، ورسالة تعيين العصار هي أن العسكر أكثر قدرة وكفاءة من المدنيين على حل الأزمات التي تواجهه الشعب والمواطن المصري”.

يذكر أن قائد الانقلاب يسعى إلى سيطرة العسكر على مفاصل الدولة، ومنها المحافظون ورؤساء مجالس المدن ووزير التموين، وأخيرًا رئيسًا للوزراء.

وأشار المصدر إلى أن “تولي عسكري لرئاسة الوزراء سيكون له ردود أفعال مهاجمة الانقلاب من الخارج”.

السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية

وأضاف المصدر أن “تعيين القيادات السابقة في الجيش بوظائف مدنية كانت عليه اعتراضات ولكن ليست كبيرة، خصوصًا أن تلك الشخصيات تحصل على أجور ليست بالقليلة بالتأكيد”. 

وأكد أن “ما يحدث الآن في عهد السيسي يختلف كليًّا عن مبارك؛ حيث يحاول عسكرة المؤسسات، ولا يثق إلا بالجيش ويتحرك من خلاله باعتباره المخلص الوحيد له” أو ضمانا لحماية المؤسسة العسكرية لحكمه الاستبدادي عبر ترضية كبار الجنرالات بإدارة معظم مفاصل الدولة ومؤسساتها.

وأوضح الخبير أن “السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة العامة، تحديدًا الوضع الاقتصادي، لضمان السيطرة تمامًا، ولكن هذا لن يخلق إلا مزيدًا من الاحتقان والغضب الشعبي في ظلّ الامتيازات التي يحظى بها الجيش”.  

وكانت مصادر داخل المؤسسة العسكرية قد أبدت ضيقها من تصدير السيسي للجيش في كل أزمات الدولة، خصوصًا اﻷوضاع الاقتصادية والمعيشية، ففي حال استمرار الفشل فإن اللوم يقع تلقائيًّا على المؤسسة العسكرية التي باتت في وضع شديد التشوه وتراجعت شعبيتها إلى مستويات قياسية.

 

 

*دراسة: “الخدمة المدنية” حبر على ورق وامتيازات خاصة للجيش والشرطة والقضاء

خلصت دراسة بحثية إلى أن قانون “الخدمة المدنية” الذي سنته سلطات الانقلاب مؤخرا لم يحقق الأهداف المرجوة منه وشددت الدراسة على أن فئات مثل الجيش والشرطة والقضاء لا تزال تحظى بامتيازات خاصة وبعضها تتزايد أجورها على نحو أعلى من مرحلة ما قبل القانون.

الدراسة التي أعدها أعدها محمد جاد، رئيس قسم البحوث بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتم نشرها اليوم الأربعاء أفادت بأن  اعتبارات النفوذ السياسي والقدرة على التأثير لا تزال هي الحاكمة لطريقة توزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة، على حساب اعتبارات الكفاءة وخدمة المواطن والمساواة، حتى بعد تطبيق القانون الجديد للخدمة المدنية، الذي أعلنت الحكومة أنه يستهدف إعادة هيكلة سياسة الأجور على أسس أكثر عدالة.

وبحسب الدراسة فقد احتفظت قطاعات تحظى بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها للدولة أيضا إضافة إلى أن العسكريين في الأساس لا يخضعون للقانون.

وتشير الدراسة التي جاءت بعنوان “تحولات سياسات الأجور الحكومية من الناصرية للخدمة المدنية”، إلى أن نظام تحديد وتوزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة ظل لسنوات طويلة مبنيا على وضع قواعد وتفريغها من مضمونها بعدد كبير من الاستثناءات، وأنه قائم على حلول مؤقتة للأزمات وليس على سياسة متكاملة تراعي كل من اعتبارات الكفاءة واحتياجات الدولة والقدرة على تمويل الأجور بشكل مستدام.

وتناقش الدراسة التطورات التي لحقت بميزانيات الأجور في القطاعات الحكومية والتابعة للدولة، من خلال قراءة للميزانية العامة في عامين متتالين، شهدا تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي صدرت نسخته الأولى في 2015، وتم تعديله في 2016، مع مقارنتها بتاريخ سياسة الأجور الحكومية التي اتبعتها الدولة خلال حكم الرؤساء السابقين، بداية بعبد الناصر مرورا بالسادات ومبارك، ووصولا للتغيرات التي حدثت بعد ثورة يناير.

واستهدف قانون الخدمة المدنية، بحسب الخطاب الحكومي، تحقيق درجة من المساواة والاحتكام لاعتبارات الكفاءة في تحديد الأجور، بما يساعد على تحقيق الهدف من أجهزة الدولة وهو خدمة المواطنين، وفي نفس الوقت ترشيد الإنفاق على بند الأجور الحكومية الذي يستحوذ على ربع الإنفاق العام في موازنة الدولة، وهي نسبة شبه ثابتة منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. 

الفئات المستثناة من “الخدمة المدنية”

وتشمل الفئات الخاضعة لهذا القانون الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، باستثناء الهيئات العامة التي لديها لائحة خاصة، مثل هيئة قناة السويس وهيئة السكة الحديد وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية واتحاد الإذاعة والتلفزيون.

كما لا يشمل القانون العاملين بكادرات خاصة، مثل أعضاء هيئات التدريس والقضاة، “هذا علاوة على أن غير المدنيين غير مخاطبين بالأساس بهذا القانون” كما توضح الدراسة.

موازنة الأجور لم تتجاوز 15% من الإنفاق في ظل إلتزام الدولة بتعيين الخريجين، ووصلت إلى نحو 25% مع تخليها عن تعيينهم

وخلصت الدراسة إلى أنه “بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، لكن بيانات الموازنة العامة تكشف انحياز سياسات الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسياسات السابقة على صدور القانون”.

لذلك فقد استمرت الزيادة في نسب نمو الأجور في عدد من القطاعات التابعة للدولة بدرجة كبيرة، سواء على نفس وتيرتها السابقة أو بمعدلات أعلى من السنوات السابقة، لأن تلك القطاعات غير خاضعة لهذا القانون، الذي قلص نسب نمو الأجور في الجهات الخاضعة له من 15.5% سنويا (في المتوسط خلال الفترة من 1990 إلى 2014) إلى 6.8% خلال العام المالي الماضي، و4.8٪‏ في العام المالي الجاري.

بينما احتفظت قطاعات تحظى من الأصل بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها

للدولة أيضا، حيث نمت أجور قطاع الشرطة بنحو 9%، وأجور القطاع القضائي بنحو 24% في العام المالي الجاري، كما توضح الدراسة.

وفيما بين القطاعات الخاضعة للقانون ظل التحيز قائما لصالح موظفي الجهات المولدة للإيرادات مثل مصلحة الضرائب، على حساب موظفي جهات أخرى أكثر ارتباطا بخدمة المواطن أو بالخدمات التنموية.

التفاوت في زيادات الأجور في القطاعات الحكومية 

وتشير الدراسة إلى أن تحكم الاعتبارات السياسية في سياسات التوظيف وتحديد الأجور الحكومية بدأ منذ الحقبة الناصرية، مع التزام  الدولة بتعيين خريجي الجامعات لديها، وبدون اختبار لتصبح نوعا من “السياسات التوزيعية الهادفة لكسب الولاء السياسي”.

وتقول الدراسة إنه “رغم استغلال ناصر للجهاز الإداري للدولة كأداة لتوفير الوظائف المستقرة على أسس سياسية أكثر منها موضوعية، فقد أنهى الرئيس الأسبق آخر عام مالي له في الحكم ومعدلات الإنفاق على الأجور كنسبة من إجمالي نفقات الدولة لا تتجاوز 15%، وهي أقل بنحو 10% عن نسبة الإنفاق في سنة إصدار آخر التشريعات المنظمة للجهاز الإداري (قانون الخدمة المدنية)”.

وسعى السادات إلى ترشيد سياسات الإنفاق على موظفي الدولة، لكنه لم يُوقف سياسة التزام الدولة بتعيين الخريجين في جهازها الإداري.

ثم تمكن مبارك تدريجيا من تحقيق تخارج الدولة من سياسة التشغيل، لكنه لم يتخلص مع ذلك من العبء الذي يمثله الإنفاق على الأجور الحكومية على الموازنة، كما تقول الدراسة، “فلأسباب سياسية لجأ نظام مبارك للتوسع في الإنفاق على أجور العاملين لدى الدولة”.

وارتفعت نسبة الإنفاق على الأجور من إجمالي النفقات العامة من 17% في بداية عهد مبارك، 1982 – 1983، إلى 23.4% في 2000 – 2001، وربطت الدراسة بين هذا التوسع وبين الرغبة في تجنب الاحتجاج الشعبي على سياسة تخفيض الدعم الحكومي من جانب، وشراء الولاء السياسي على أعتاب كل استفتاء رئاسي أو استحقاق برلماني من جهة اخرى.

ولا تعكس تلك الزيادات في الأجور أحوال كل موظفي الحكومة تحت حكم الرئيس الأسبق، “فلاشك أن الرقم الإجمالي للأجور وقت مبارك كان يستحوذ على نسبة مهمة من إجمالي نفقات الموازنة العامة، لكن توزيع هذا المبلغ الإجمالي كان يتم بصورة متفاوتة بين قطاعات الموظفين، فهناك قطاعات كانت تعاني من غلاء المعيشة وأخرى متميزة للغاية”.

بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، فبيانات الموازنة تكشف انحياز الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسابقة على صدور القانون

“3” عناصر مؤثرة في توزيع الأجور

وتلخص الدراسة العناصر المؤثرة فعليا في سياسات توزيع الأجور خلال حكم مبارك، والتي تشير إلى استمرارها حتى الآن، في ثلاثة عناصر، أولها تمتع الجهات المولدة للإيرادات للدولة، ومن أبرزها الضرائب، بنظم بحوافز متميزة للغاية في مقابل العاملين في جهات ذات طابع بيروقراطي مثل المديريات التابعة للوزارات على سبيل المثال.

وثانيها اختلاف التشريعات المنظمة للعاملين لدى الدولة، مما جعل بعض القطاعات تتمتع بمعاملة أجرية متميزة من خلال تشريعات أخرى غير القانون الحاكم للعاملين المدنيين لدى الدولة، مثل الجهات القضائية والدبلوماسية والأكاديميين والعاملين في جهاز المخابرات وهيئة الرقابة الإدارية والمناجم والمحاجر.

وثالث هذه العناصر هو نجاح بعض الجهات التي تتسم بكثافة العمالة مثل المعلمين أو القدرة العالية على التنظيم مثل الأطباء في الحصول على حوافز مميزة في الأجور أيضا.

وتوضح الدراسة أن هذه المحددات استمرت بعد فترة حكم مبارك، وأنها مازالت مؤثرة على الوضع الحالي، سواء بحسب أرقام الإنفاق على الأجور في القطاعات المختلفة في موازنة الدولة، أو من خلال حالات دراسية استندت إليها لعاملين في الدولة في عدة قطاعات استعرضت الدراسة التفاوت الكبير الذي كشفته كشوف مرتباتهم.

عدم قدرة الدولة على تحديد حد أقصى

ويأتي هذا التفاوت الكبير في الدخول بين العاملين لدى الدولة “في ظل عدم قدرة الدولة على فرض حد أقصى للأجور المرتفعة في القطاع الحكومي، حيث تم استثناء قطاعات تتسم بارتفاع أجورها التزاما بالدستور الذي وضع شرطا بفرض الأقصى للأجور على كيانات معينة في الدولة، وكان الأفضل أن يضع الدستور حدا أقصى على كل من يتلقى أجره من المال العام”.

وتوصي دراسة المركز المصري بإصلاح نظام الأجور بصورة تشمل كافة العاملين في أجهزة الدولة من خلال رؤية موحدة وعادلة، بحيث يتم توزيع نفقات الأجور على أسس أكثر انحيازا للأنشطة الداعمة للتنمية وللكوادر الوظيفية الأكثر مهارة وليس الأكثر تنفذا داخل الدولة.

 

*منسيّون.. 500 مهاجر غرقوا أمام السواحل المصرية.. والقاهرة تهمل التحقيق

نحو الساعة الثانية صباحاً يوم السبت 9 أبريل/ نيسان 2016، انقلبت سفينة صيد زرقاء ضخمة تقلّ مئات المهاجرين الأفارقة مع أطفالهم قبالة الساحل المصري مباشرة.

بعضهم غرق على الفور، والبعض الآخر تقلّب في الماء لتنطلق استغاثاتهم باللغة العربية أو الصومالية أو لغة عفان أورومو. والقلة التي كانت ترتدي سترات نجاة أطلقت صفارات عالية اخترقت صرخات المستغيثين.

وكسر ضوء كشاف وحيد ظلام ليلة بلا قمر كان مصدرَه زورق أصغر حجماً كان يتحرك في مكان قريب من السفينة. وكان الرجال على هذا الزورق هم مهربو البشر الذين أوصلوا شحنتهم البشرية إلى تلك النقطة وكانوا يبحثون فقط عن رفاقهم. وتجاهلوا صرخات استغاثة المهاجرين؛ بل ودفعوا بعضهم لإعادتهم إلى الماء.

500 لقوا حتفهم

ولم يتمكن سوى 10 مهاجرين فقط من اللحاق بالزورق الصغير مع المهربين و27 مهاجراً آخرين كانوا على الزورق بالفعل.

لقي نحو 500 من البالغين والأطفال حتفهم في تلك الرحلة، وفقاً لما ذكره الناجون ولتقديرات رسمية، وهي أكبر خسارة بشرية في البحر المتوسط في عام 2016.

وتشير التقديرات إلى أنه كان من بين المتوفين نحو 190 صومالياً و150 إثيوبياً و80 مصرياً ونحو 85 من السودان وسوريا ودول أخرى، ونجا 37 مهاجراً.

وكان أوالي ساندهول، (23 عاماً)، الذي كان يعمل بمحطة إذاعة في مقديشو وفرّ من تهديدات بالقتل في بلاده، ضمن قلة تمكنت من السباحة إلى بر الأمان. وحكى أنه وسط فوضى الغرق صاح به صديق طفولته بلال ملياري من الماء قبل أن يغرق قائلاً: “ألم يكن من الممكن إنقاذنا؟“.

وحتى الآن، لم يحاول أحد الإجابة عن هذا السؤال.

لا محاسبة

وأظهر تحقيق أجرته رويترز بالتعاون مع برنامج نيوز نايت الذي تبثه بي بي سي”، أنه خلال الأشهر السبعة الماضية منذ غرق السفينة لم تحاسب أيُّ جهة رسمية سواء محلية أو دولية أيَّ شخص على مقتل هذا العدد من الناس ولم يُفتح أي تحقيق بشأن غرق السفينة.

وعندما أُعلن الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد 8 أيام من غرق السفينة، أبدى ساسة أوروبيون اهتماماً لم يدم طويلاً. واقترح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن يتفكر العالم في أمر مأساة أخرى وقعت في البحر المتوسط“.

لكن إيطاليا التي كانت السفينة تتجه إليها لم تحقق في واقعة الغرق، ولا اليونان التي وصل إليها الناجون، ولا مصر التي أبحر منها المهاجرون والمهربون.

لم تجرِ أي هيئة تابعة للأمم المتحدة تحقيقاً في الأمر، وكذلك لم تفعل هيئة الحدود أو هيئة الشرطة بالاتحاد الأوروبي، أو أي هيئة بحرية، أو حلف شمال الأطلسي، أو قوة المهام البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط.

كان الإجراء الرسمي الوحيد الذي اتُّخذ حتى الآن، هو رفع دعوى احتيال على بعض المهربين في مصر أثارتها بلاغات للشرطة من عدد محدود من أسر الضحايا. ولم يُعتقل أحد في القضية.

ثغرات في تنفيذ القانون الدولي

وتمكنت رويترز من تحديد هوية ملّاك السفينة المنكوبة والمسؤولين عن تنظيم الرحلة وكذلك سماسرة تهريب البشر الذين قاموا بتجميع المهاجرين في القاهرة والإسكندرية وأخذوا أموالهم.

ويظهر التحقيق ثغرات في تنفيذ القانون الدولي تسهّل على المهربين ممارسة تجارتهم المميتة في البحر المتوسط، لكنه يظهر كذلك ما الذي يمكن عمله إذا ما قررت السلطات أن تعطي الأولوية للتحقيق في موت المهاجرين.

ويتناقض تجاهل الجهات الرسمية للكارثة مع حالة الاستنفار التي شاركت فيها عدة دول بعد تحطم طائرة مصر للطيران في رحلتها رقم 804 في البحر المتوسط يوم 19 مايو/ أيار والتي قتل فيها 66 شخصاً. فبعد بضع ساعات من تحطم الطائرة، نشرت مصر سفناً حربية وطائرات تابعة للقوات الجوية للبحث عن الحطام وعن ناجين. وأرسلت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة سفنها وطائراتها كذلك. واستمرت التحقيقات في أسباب التحطم ومَن المسؤول عنه في كل من مصر وفرنسا.

شرطة الاتحاد الأوروبي: كان علينا التحقيق في حادثة الغرق

وقال روب وينرايت مدير شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول)، إنه يدرك الآن بعد فوات الأوان أنه كان يتعين على هيئته التحقيق في غرق السفينة في أبريل.

وقال في حديث إن تحريات وكالة رويترز ربما تكون قد كشفت “ثغرة هنا في الاستجابة الجماعية من جانب أوروبا” لمثل هذه القضايا.

وأضاف أن تحريات الوكالة “شحذت أذهاننا بشأن كيف يمكننا تحسين أدائنا”. وقال في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إن “اليوروبول” ستدرس الأدلة التي جمعتها رويترز وبي بي سي نيوزنايت وستبحث فتح تحقيق في القضية مع اليونان أو دولة أخرى من أعضاء الاتحاد. وتابع: “إذا وجدنا سبيلاً للتعجيل بهذا الأمر وتفعيله سنحاول القيام بذلك“.

وفي مصر، قال القاضي خالد النشار، مساعد وزير العدل المصري للشؤون البرلمانية والإعلامية، إنه لا يستطيع أن يؤكد ما التحقيقات التي أجريت بشأن غرق السفينة في أبريل، لكن ليس من المستبعد اتخاذ إجراءات أخرى.

وقال: “لو ثبت حدوث مثل تلك الجرائم، فمصر بالتأكيد لن تتوانى عن إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عنها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة“.

وقالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن الجهات الأمنية تبذل ما في وسعها لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعتقلت 5076 شخصاً حاولوا القيام برحلات هجرة غير شرعية في الأشهر الستة الأولى من العام.

وأضافت أن البرلمان أقر قانوناً يتعلق بتهريب البشر في أكتوبر/ تشرين الأول وتم التصديق عليه في نوفمبر سيسهم في الحملة على الهجرة غير الشرعية.

جريمة قتل

وقال بعض المحامين المصريين إن الحكومة لديها بالفعل من السلطات ما يمكّنها من تحقيق العدالة في القضية. وأضافوا أن المهربين المسؤولين عن الرحلة يمكن محاكمتهم بتهمة القتل من الدرجة الأولى والتحريض على الهجرة غير الشرعية ومخالفة قواعد السلامة البحرية.

وقال صبري طلبة المحامي المصري الذي وكّلته أُسر بعض الضحايا: “وضع 500 شخص على هذا الزورق جريمة قتل ولا يمكن وصفها بغير ذلك“.

كما أنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي وقعتها في باليرمو في نوفمبر عام 2000 جميع الدول ذات الصلة بهذه المأساة، يتعين على الدول سن قوانين واتخاذ إجراءات فعالة “والتعاون إلى أقصى حد ممكن” لمنع تهريب المهاجرين بحراً.

ويستند هذا التقرير إلى لقاءات أجريت مع أشخاص على صلة من كافة جوانب الرحلة من الناجين وأقارب الضحايا والمهربين والصيادين وسكان المناطق الساحلية في مصر والمسؤولين الأمنيين والبحريين والوكلاء الذين عملوا وسطاء بين الركاب والمهربين والعاملين في مجال الصرافة الذين سهّلوا دفع المال.

وقامت رويترز كذلك بتحليل ما كُتب على شبكات التواصل الاجتماعي لتتبع الصلات بين المهربين وشحنتهم من البشر.

سوق البشر

في ربيع هذا العام، كانت حشود تتجمع كل يوم في شارع مكة المكرمة بالقاهرة حيث مقر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وكان المحتشدون من المهاجرين، وأغلبهم من الصومال وإثيوبيا، يقفون في طوابير لتسجيل أسمائهم لدى المفوضية ليتمكنوا من الإقامة بشكل مؤقت وقانوني في مصر.

وفي الشارع تحلّق سماسرة تهريب البشر حولهم.

وكانوا يتصايحون: “إيطاليا إيطاليا إيطاليا”، مروّجين لبيع أماكن على زوارق ستعبر البحر المتوسط.
وفي فصل الشتاء، لم يخرج إلى البحر سوى عدد قليل من الزوارق في هذه الرحلة. أما وقد تحسن الجو فقد بدأ انتعاش نشاط المهربين. وبحلول أغسطس/آب سيكون أكثر من 11379 مهاجراً قد عبروا البحر من مصر إلى إيطاليا؛ أي أكثر من كل من سافروا في هذه الرحلة خلال عام 2015 بكامله.
وسيصبح السفر عبر البحر المتوسط أكثر دموية من أي وقت مضى. وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن أكثر من 4663 شخصاً قُتلوا قي أثناء محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا هذا العام وهو رقم قياسي.

وأحد السماسرة الذين يروجون للرحلة هو حمزة عبد الرشيد وهو نحيف حسن المظهر يقول حسابه على فيسبوك إنه من مدينة هرجيسا في منطقة أرض الصومال الانفصالية.

ويقول ساندهول الصومالي الشاب من مقديشو، إنه التقى عبد الرشيد في ضاحية مدينة نصر بالقاهرة وقال: “جاء بسيارة وسألني إن كنت أرغب في السفر إلى أوروبا“.

وقال ساندهول إن السعر كان 1800 دولار. لكن “حمزة كان يقول إذا أتيت بـ5 أشخاص معك فسيسافر اثنان مجاناً”. وأضاف أنه ساوم أحد نواب عبد الرشيد وهو صومالي آخر كان موجوداً بالقاهرة فيما بعد على تخفيض قدره 500 دولار لنفسه.

20000 دولار سمسرة

0ويحصل السماسرة من المهاجرين على مبالغ تتراوح بين 1300 دولار و2500 دولار استناداً إلى قدرة المسافر على الدفع وفقاً لما ذكره نحو 10 من الناجين. وقال أشخاص على صلة بالعملية إن السمسار يحتفظ عادة بمبلغ 200 دولار ويحوّل الباقي للمهربين.

وتعرّف عدد من الناجين كذلك على عبد الرشيد باعتباره السمسار الرئيسي للصوماليين في رحلة أبريل. وتعامل سماسرة آخرون مع الجنسيات الأخرى. وعادة ما يكون الوسيط من الجماعة العرقية نفسها للمهاجرين الذين يستدرجهم.

واستخدم السماسرة الرسائل النصية على تطبيقات مثل فيسبوك وواتساب وفايبر في التفاوض مع المهاجرين. ويمكن لتسجيلات هذه المراسلات أن تفيد مسؤولي إنفاذ القانون في تحديد هويات السماسرة.
وأظهر تحليل قائمة أصدقاء عبد الرشيد على فيسبوك، أنه كان على اتصال مع 10 على الأقل من الصوماليين الذين كانوا على متن السفينة الغارقة؛ 6 منهم من الضحايا و4 من الناجين.

ولدى الاتصال به على فيسبوك، رفض عبد الرشيد التعليق على دوره كوسيط، قائلاً إن مسألة التجارة غير الشرعية مسألة حساسة.

وكتب في حديث على تطبيق واتساب مع أحد الصحفيين: “أنا طالب ولا أريد أن أواجه مشاكل“.

النزول

في مساء يوم الخميس 7 أبريل، تحرك أسطول من الحافلات الصغيرة عبر ضواحي القاهرة لتجميع الصوماليين والإثيوبيين من أماكن متفق عليها ونواصي الشوارع.

وقال أحد السماسرة إن الحافلات كانت مركبات سياحية استُؤجرت من شركة في محافظة الجيزة باسم “أونست تورز”. وقال عماد منير مسؤول النقل بالشركة، إنه ليس على علم بهذه الرحلة أو أي رحلة أخرى لها علاقة بهجرة غير شرعية.

وقال: “إنها مثل إيقاف سيارة أجرة من الشارع، السائق لا يسأل العميل لماذا يريد الذهاب إلى هذا المكان“.
نقلت الحافلات المهاجرين إلى الإسكندرية في رحلة استغرقت 3 ساعات.

وتم تسليم ساندهول ورفاقه إلى مجموعة أخرى من المهربين المصريين الذين سيحصلون على نحو 220 دولار عن كل فرد.

ومقابل ذلك، وضع المهربون المهاجرين في “التخزين” بمبانٍ سكنية في الإسكندرية أو مجمّعات معزولة قرب الشاطئ، كما تولوا أمر “النزلة” أو نقل المهاجرين إلى زوارق في انتظارهم.

وفي هذه المرحلة، وقعت أولى حالات الوفاة؛ ففي فجر يوم الجمعة الثامن من أبريل، وبعد انتظارٍ طوال الليل في مرأب سيارات معزول وداخل حافلات مسدلة ستائرها أُنزلت مجموعة من الصوماليين والإثيوبيين على شاطئ ميامي في الإسكندرية، والشاطئ مزار سياحي وعادة ما يغص بالمتنزهين.

كما أنه محاط بأسوار، وعادة ما يكون مؤمَّناً بحراس. لكن، لم يظهر حراس في ذلك اليوم ولم يتدخل أحد عندما قام المهربون المسلحون بمسدسات بتقسيم المهاجرين إلى مجموعات، كل منها يضم 20 أو 30 مهاجراً وأنزلوهم إلى الحسكات” وهي زوارق صغيرة خشبية تدار بمحركات تستخدم في هذا الجزء من الساحل.

وقال ساندهول: “جذبوا الجميع وألقوا بهم. كان الناس يجلسون فوقي وشعرت بضغط كبير. بعد ذلك، بدأ الزورق يتحرك“.

وعلى مرأى من الشاطئ، وبالتأكيد داخل المياه الإقليمية المصرية توقفت الحسكات بجوار زورق صيد خشبي صغير عليه غطاء يظلل سطحه. كان قريباً جداً من الشاطئ. ومع تدافع الناس، مالت الحسكة. ورصد عبد العزيز شيو (23 عاماً)، من هارجيسا والذي كان يلعب كرة القدم مع ساندهول في القاهرة، موطن الخطر.

حافِظوا على التوازن

لكن، كان الوقت قد فات. انقلبت الحسكة وألقت بجميع ركابها في الماء. وغرق شيو وكذلك أساد إلمي وهي امرأة حبلى في العشرينات من عمرها وطفل يبلغ من العمر 6 أشهر. وتمكن الآخرون، ومنهم ساندهول، من الصعود إلى زورق الصيد.

وشاهد عثمان أسد محمد، وهو مهاجر من جنوب الصومال، الوفيات كذلك. وقال إن المهربين كان لديهم زورق خشبي احتياطي لنقل الجثث وجمع أي أمتعة تركها أصحابها.

وقال عبد العزيز يوسف المحامي الجنائي بالقاهرة، إن القوانين البحرية في مصر تطالب جميع السفن بحمل معدات اتصال وطلب المساعدة في حالات الطوارئ. ويقول يوسف إنه إذا توفي أحد فإنه يمكن محاكمة البحارة إما بالقانون البحري وإما لعدم قيامهم بدورهم وإما موجب القانون المدني بتعمد التقاعس عن إنقاذ شخص كان بإمكانهم إنقاذه. وهذا الاتهام الأخير يرقى إلى القتل العمد حسب المادة 230 من قانون العقوبات المصري وعقوبته الإعدام.

وفي ذلك الوقت، كانت الرياح تزداد سرعة والأمواج ترتفع، ومع ذلك انطلق زورق الصيد الذي يبلغ طوله نحو 15 متراً ومطلي باللون الأبيض مع خطين باللونين الأزرق والذهبي. وكان على متنه نحو 200 شخص.

يخضع لرقابة الجيش

وتعرّف البحارة المحليون على الزورق باعتباره أحد زوارق ميناء أبو قير الذي يخضع لرقابة الجيش.
وقال صيادون محليون ومسؤولون أمنيون إن التهريب من هذا الميناء يتحكم فيه إسماعيل البوجي (41 عاماً) الذي بدأ حياته بائعاً متجولاً للأسماك في الشوارع. واسم البوجي الحقيقي، وفقاً للمسؤولين الأمنيين وتقرير للشرطة اطلعت رويترز عليه، هو إسماعيل علي.

ومهمة زورق الصيد الخشبي أو “المركب المتوسط” كما يطلق عليه، هي نقل المهاجرين إلى سفينة أكبر حجماً. وسيشير الناجون فيما بعد إلى السفينة الرئيسية بعبارة “المركب الكبير“.

وكان المركب الكبير مركب صيد في المياه العميقة، وكان مطلياً باللون الأزرق ويبلغ طوله نحو 22 متراً. وقال الناجون إنه مكون من 3 طوابق؛ طابق علوي مكشوف وطابق رئيسي، وطابق سفلي يمكن النزول إليه عبر فتحة ضيقة وسلم وبه براد لتخزين الأسماك.

وبحلول مساء يوم الجمعة، كان المركب الكبير ينتظر في عرض البحر يصارع الأمواج العاتية. وبدلاً من تخزين الأسماك في الطابق السفلي تم حشْر أكثر من 300 مهاجر جُلبوا من شواطئ أخرى خلال اليومين السابقين فيه. وكان المهربون يعتزمون حشر ما بين 150 و200 مهاجر آخرين في الطابق نفسه.

سفن ومهرّبون

تُحكم قوات حرس الحدود والجيش قبضتهما على الشاطئ المصري على البحر المتوسط. ولا يمكن للسفن الكبيرة الإبحار سوى من عدد محدود من المنافذ أو فرعي النيل؛ لأنها كلها تخضع لرقابة أبراج حرس الحدود. لهذا السبب، تصبح هويات السفن وطواقمها التي تقوم بعمليات التهريب معروفة في أوساط الصيادين وضباط حرس الحدود في المنطقة.

ولم يستجب حرس الحدود المصري لطلب التعليق.

ويقول صيادون ومهربون آخرون إن “المركب الكبير” الذي غرق في أبريل بُني في حوض لبناء السفن في ميناء رشيد على مسافة نحو 50 كيلومتراً شمال شرقي الإسكندرية وسُجل فيه.

وقال أحد كبار المهربين في مصر والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المركب الغارق هو مركب أبو نوال المسجل في رشيد برقم 123.

وقدم المهرب المطلوب في إيطاليا بتهمة تنظيم رحلات هجرة غير شرعية مجموعة صور للمركب وقال إنه كان على علم بهذه الرحلة؛ لأنه طُلب منه جمع ركاب لها، لكنه رفض.

وقال إن الزوارق الخشبية صُنعت في رشيد خصيصاً للتهريب. “هذه الأيام نصنع السفن لهذه العمليات وليس للصيد، فهي مربحة أكثر بمليون مرة“. في الصيد كثيراً، ما تخرج الشباك من الماء فارغة، لكن رحلة الهجرة يمكن أن تحقق ربحاً قدره 400 ألف دولار.

وأبحرت السفينة “أبو نوال” من رشيد في التاسع من مارس/ آذار للخروج للصيد ولم تعد وفقاً لتقرير مؤرخ يوم 16 أبريل لحرس الحدود تسلّمته الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة
وصاحب السفينة الأصلي حسن يحيى من قرية برج مغيزل التي تبعد مسافة كيلومتر واحد على الضفة الأخرى من النهر في رشيد. واشتهرت القرية بأنها عاصمة التهريب في دلتا النيل.

ويقول يحيى إن مركب “أبو نوالسُميت على اسم ابنته وأمه. وأورد روايات متناقضة عن صلته بالمركب، فقال في بادئ الأمر إنه باع المركب في مارس لتاجر ليبي، لكنه عاد وقال إنه ما زال مشاركاً في ملكيتها بالنصف وأنها الآن في ليبيا.

لكن مهرّب البشر قال إن يحيى باع المركب في مارس لرجلين قال إنهما كانا منظمي رحلة أبريل وهما البوجي المهرب من الإسكندرية وشريكه أحمد عبيد (51 عاماً) والمعروف محلياً باسم الدكتور عبيد أو الدكتور.

الدكتور المهرب

ووصف مسؤولون أمنيون وصياديون عبيد بأنه المهرب الرئيسي في برج مغيزل. وقال مسؤول أمني بارز إن عبيد والبوجي سُجنا في الفترة من 2005 إلى 2008 باعتبارهما يشكلان تهديداً للأمن القومي بموجب قانون الطوارئ الذي طُبق على مدى 30 عاماً في مصر ورُفع عام 2012. وقال المسؤول إن الرجليْن ظلا مهميْن في عمليات التهريب.

ووصف سمسار، مشارك بشكل مباشر في جمع ركاب لرحلة أبريل، عبيد والبوجي بأنهما منظما الرحلة المشؤومة. وتعرف عليهما كذلك اثنان من أقارب الضحايا المصريين واللذين علما كلٌّ على حدة بمصير أقاربهما بسؤال السماسرة.

وقال يحيى صاحب المركب الأصلي إنه يعرف عبيد لأنه من القرية نفسها. وقال: “طالما وصلتم لهذا الشخص يبقى تعرفوا أنه خطير لدرجة تخليني أنا وغيري ما نتكلمش عنه أو عليه“.

وقالت الشرطة إن عبيد والبوجي صدرت عليهما أحكام غيابية عدة مرات من محاكم مصرية بتهم تتعلق بتهريب المهاجرين. وكانت أحدث إدانة في جنحة تتعلق بتهريب عدة أطفال اختفوا في أبريل وجاءت بعد شكوى من آبائهم. وحكم على كل منهم بالسجن لمدة عام، لكنهما ظلا طليقين.

وقال محامون إن الشرطة وممثلي الادعاء لم يدرسا أي صلة بينهما وبين رحلة أبريل. وقال المحامون كذلك إن المدانين في اتهامات بالاحتيال من المرجح أن يستأنفوا الحكم إذا ما تم اعتقالهم أصلاً.
ولم يرد عبيد على رسالة تُركت له بمنزله في برج مغيزل. وقال ابنه إبراهيم إنه يعلم أن والده يرتب رحلات هجرة، لكنه قال إنه ليس هناك دليل يربط بينه وبين الرحلة المشؤومة.
وقال: “إذا رتب رحلة يفعل ذلك بما يرضي الله”. وقال ضاحكاً: “لن تجد مهرباً يستخدم اسمه الحقيقي، لذلك ليس هناك دليل على أنه والدي“.

الغرق

كانت عقارب الساعة تشير إلى نحو الثانية صباحاً يوم السبت الموافق التاسع من أبريل عندما اقترب القارب المتوسط من مركب الصيد الكبير. كان الظلام حالكاً بعيداً تماماً عن أنظار الساحل المصري.

وقال صياد تربطه صلة وثيقة بعصابات المهربين، إن المركبين التقيا في مكان يبعد ساعتين إبحاراً من ميناء السلوم القريب من الحدود الليبية.

وفي ظل أمواج شديدة ورياح عاتية،جرى ربط المركب المتوسط بالمركب الكبير. واضطر ركاب المركب الأصغر إلى التسلق بعناء للانتقال إلى المركب الآخر وكان عددهم يتراوح بين 150 و200 شخص.
ومع اهتزاز المركب الكبير، تجمعت حمولته المتزايدة فجأة في جانب واحد. ومال المركب على جانبه ثم بدأ ينقلب.

وفزع أفراد طاقم المركب المتوسط فقطعوا الحبال وابتعدوا بمركبهم، الذي كان لا يزال على ظهره 27 مهاجراً، عن المركب الكبير.

في هذه اللحظة، كان ساندهول على السطح العلوي للمركب الكبير. وقد شرع في الدعاء.
وقال: “بدأ الناس الموجودون على المركب في الصراخ والبكاء جميعاً”. وكان المئات لا يزالون محشورين في عنبر المركب.

ووجد ساندهول نفسه في الماء. وقال: “بدأت عن نفسي ومعي شابان آخران في السباحة بعيداً في محاولة لإنقاذ أنفسنا“.

وأحضر ساندهول وعدد قليل آخر سترات نجاة معهم، لكن الأغلبية لم تفعل ذلك.

كما وجد الإثيوبي معاذ محمود نفسه في الماء مع زوجته وطفله الرضيع ذي الشهرين. ونجا الرجل، لكن ماتت زوجته وطفله.

لم أستطع إنقاذهم

وقال والدموع تنهمر على وجنتيه: “حاولت إنقاذهم، لكن لم أستطع إنقاذهم. أفلتا وابتعدا. كان الجميع يتسلقون ويتشبّثون بي، لكن لم أستطع حتى الصمود. لذا، خلعت كل ملابسي وتركت كل شيء في الماء وحاولت السباحة. سبحت باتجاه الضوء“.

هذا الضوء كان صادراً من الكشاف الوحيد على القارب المتوسط. وعلى مدى النصف ساعة التالية، جاب المركب المياه بحثاً عن طاقم المركب الكبير وقائده الذي يدعى سالم. وتجاهل بحارة المركب المتوسط توسلات المهاجرين في المياه، مثل معاذ، ولوحوا بالسكاكين لتهديدهم.

ورغم ذلك، نجح معاذ في الصعود للمركب. وعندما مد يديه لانتشال شخص آخر في المياه لكمه أحد أفراد الطاقم حتى تركه. وقطع البحار نفسه حبلاً كان يستخدمه الناجون للتسلق إلى المركب.

وشاهد الطالب الإثيوبي جاماشيس عبد الله أمه وشقيقيه وهم يغرقون في المياه وهو عاجز عن إنقاذهم، بينما كان يقف على ظهر المركب المتوسط. وكاد شقيقه الأكبر رمضان ينجو.

وقال عبد الله: “كان يناديني، لكن أفراد الطاقم أجبرونا على ترك الجميع والذهاب“.

وأنقذ المهربون سالم واثنين من طاقم المركب الكبير، لكنه مات بعد دقائق لإصابته بأزمة قلبية على ما يبدو وأُلقيت جثته في الماء. بعد ذلك، أبحر المهربون بعيداً وتركوا، وفقا لما قاله معاذ، ما لا يقل عن 100 شخص لا يزالون على قيد الحياة في المياه.

قتْل عمد

وقال المحامي يوسف في القاهرة، إن تحميل المركب بأكثر من حمولته يرقى إلى القتل العمد.

وأضاف أن قبول هذه الحمولة الهائلة يؤكد أن المركب لم يكن أمامه فرصة تُذكر للوصول إلى غايته سالماً. ونظراً لأن الحادث وقع قرب الشاطئ ورغم عدم وجود قانون مصري خاص بالكوارث البحرية، يرى يوسف أن عدم إنقاذ أفراد الطاقم للضحايا “رغم أن الأمر كان في مقدورهم” قد تفسره المحاكم على أنه جريمة قتل وفقاً للقانون الجنائي المصري.

وقال النشار مساعد وزير العدل إن “جريمة القتل العمد تتطلب لتحقّقها قصداً خاصاً وهو نية إزهاق الروح“.

وأضاف أنه في قضايا التهريب “يكون غرض المهربين نقل الأفراد وتهريبهم كسباً لربح“.

وتابع النشار أنه من الممكن إدانة المهربين بالقتل الخطأ الذي تصل عقوبته إلى الحبس 10 سنوات، مشيراً إلى أنه يوجد ما يجرّم هذه الوقائع في قانون العقوبات المصري وقانون سلامة السفن وقانون مكافحة تهريب البشر، فضلاً عن القوانين التي تراعي حقوق النساء والأطفال.

وقال الناجون إن القارب المتوسط كان مزوداً بأجهزة لا سلكية وهواتف جوالة وهاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية، لكن لم يحاول أي من أفراد طاقمه إبلاغ السلطات. وأضافوا أن الطاقم ناقش بدلاً من ذلك إمكانية قتل الناجين.

وقال عثمان أسد محمد الذي يفهم العربية بحكم معيشته في اليمن، إن هذا الاقتراح جاء من مهرب طويل ونحيف وشاحب الوجه وهو الرجل نفسه الذي قطع الحبال التي كانت تربط المركبين.
وأضاف: “ما زلت أتذكر كلماته جيداً: لنقتلهم جميعاً ونرجع مركبنا. مات أغلبهم ولم تعد لهم قيمة الآن“.
وتحجّر بعض الناجين في أماكنهم خوفاً بعد سماع تلك الكلمات واختبأوا في عنبر المركب واتخذوا من بعض الأشياء أسلحة بدائية لحماية أنفسهم. وقال محمد إن المهربين لم ينفذوا تهديدهم؛ لأنهم رأوا أن المهاجرين يفوقونهم عدداً.

وقال متخصصون في السلامة البحرية إن ثمن عدم طلب الطاقم للمساعدة كان غالياً؛ لأنه كان بمقدور الكثيرين ممن يرتدون سترات نجاة الصمود لساعات. وقال ضابط كبير في خفر السواحل اليوناني، إن الممرات البحرية قبالة سواحل مصر وليبيا تعجّ بالسفن القادمة من قناة السويس. وأضاف أنه كان بإمكان هذه السفن تقديم المساعدة للناجين.

وتذكر محمد أنه قبل غرق المركب الكبير مباشرة لاحظ أنوار سفن كبيرة في الأفق.

إنقاذ وتراخٍ

في نحو الساعة 12.30 بعد ظهر يوم 16 أبريل، أي بعد أسبوع من الكارثة، تلقى مقر قوات خفر السواحل الإيطالي في روما أول بلاغ عن الغرق: طلب استغاثة من هاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية. وجاء الاتصال من أحد الناجين على ظهر القارب المتوسط.

بحلول الساعة 2.19 بعد الظهر، حدّد خفر السواحل الإيطالي موقع المركب في المياه الدولية ضمن “منطقة تنسيق الإنقاذ” اليونانية. وبموجب معاهدة، تقسم الدول الساحلية البحر إلى مناطق. وتتحمل كل دولة مسؤولية عمليات الإنقاذ في منطقتها حتى وإن لم يكن لها ولاية قضائية خارج المياه الإقليمية التي تمتد عادة 12 ميلاً بحرياً قبالة الساحل.

بعد أقل من ساعتين، أمر مقر خفر السواحل اليوناني في ميناء بيرايوس ناقلة البضائع الصب (إيسترن كونفيدنس) التي تديرها شركة هولندية ويبلغ طولها 550 قدماً بتغيير مسارها والعثور على المركب الذي يحمل الناجين.

ولم يفحص طاقم السفينة (إيسترن كونفيدنس) المركب للتحقق من علامات التعريف أو الأرقام التسلسلية التي تبين المكان الذي قدم منه المهربون. ويلزم القانون البحري السفن بالمساعدة في أعمال الإنقاذ، لكنه لا يلزمها بجمع الأدلة.

وأبلغت الشركة التي تدير السفينة، وهي “أورينت شيبنج روتردام”، رويترز بالتفاصيل الأساسية لعملية الإنقاذ، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ونقلت السفينة الناجين إلى ميناء كالاماتا اليوناني. ومن هناك بدأوا يروون قصتهم لخفر السواحل اليوناني ولوسائل الإعلام ولوكالات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعبر الهاتف لأسرهم وأصدقائهم. وقال الناجون إن ما يصل إلى 500 شخص غرقوا.

وساعدت السلطات اليونانية في الإنقاذ وتقديم العون للناجين، لكنها قررت عدم التحقيق في حادث الغرق. وقال مصدر مطلع على القضية إن خفر السواحل اليوناني لم يحِلْ القضية إلى المدعي الجنائي؛ لأنه لم تكن هناك أي إشارة على ارتكاب أي جريمة على الأراضي اليونانية.

ورفض خفر السواحل ووزير العدل اليوناني نيكوس باراسكيفوبولوس التعليق.

ولو كانت السلطات اليونانية توسعت في استجواب الناجين لكانت عرفت أن بعض رواياتهم كانت غير صحيحة، خصوصاً الادعاء الأوليّ بأن المهاجرين أبحروا من طبرق في ليبيا.

وبناء على مقابلات مع ناجين في اليونان، كررت مفوضية اللاجئين هذه الرواية الخاطئة في بيان صحفي يوم 20 أبريل.

لم يُبحر أحد من طبرق

فوفقاً لما قاله سماسرة متورطون وأقارب تحدثوا مع الضحايا قبل انطلاق الرحلة مباشرة ومسؤولون أمنيون مصريون، فإن جميع المهاجرين أبحروا من مصر.

وقال الشاب الصومالي ساندهول في البداية، إنه أبحر من طبرق، لكنه عدّل روايته في وقت لاحق. وقال: “آسف للغاية.. لقد كذبت”، موضحاً أن الناجين اتفقوا على الرواية الكاذبة؛ لأنهم كانوا يخشون ترحيلهم من أوروبا إلى مصر أو الصومال.

ولم يبلغ الناجون عن أن 4 من المصريين على متن المركب المتوسط كانوا من البحارة العاملين مع عصابة التهريب. وقال محمود الناجي الإثيوبي إن الأربعة حرّضوا الناجين على الكذب.

وأضاف: “كان المهربون المصريون معنا وقالوا لنا إن السلطات اليونانية ستعيدنا… إذا قلنا لهم إننا من مصر. هذا هو السبب الوحيد الذي دفعنا للقول إننا من طبرق“.

وقال ناجون آخرون إنهم يشعرون بالامتنان لأفراد الطاقم لإبقائهم على قيد الحياة ونقلهم إلى اليونان.

لا تفويض

شأنها شأن اليونان، لم تحقق هيئة الحدود الأوروبية (فرونتكس) في الحادث. وقالت المتحدثة باسمها إيزابيلا كوبر إنها لا تملك تفويضاً؛ لأن التحقيق في جرائم محتملة “سلطة تقتصر على السلطات الوطنية“.
وينفذ الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية قبالة سواحل ليبيا تحمل اسم (العملية صوفيا) لتحديد قوارب المهربين وضبطها. وعملياً، تعمل المهمة كخدمة إنقاذ وقد تمكنت من إنقاذ أكثر من 16 ألف مهاجر من البحر في الفترة من يناير وحتى أغسطس 2016.

وقال القبطان أنطونيلو دي رينزيس سونينو المتحدث باسم المهمة، إن القوة المكلفة تنتشر “خارج المياه الإقليمية الليبية مباشرة” ونجحت حتى الآن في تحديد هويات 89 مهرباً يمكن للسلطات الإيطالية أن تقدمهم للمحاكمة.

وعندما سئل عن حادث الغرق في أبريل، قال إنه بناء على “المعلومات التي لدينا، فإن الكارثة وقعت بعيدة جداً عن الأماكن التي ننشر فيها سفننا العسكرية“.

وبدأ حلف شمال الأطلسي الذي يدير مهمة بحرية منفصلة في بحر إيجة لمراقبة الهجرة غير القانونية مهمة ضد تهريب البشر في البحر المتوسط الشهر الماضي. وقالت متحدثة: “لم يصدر تفويض لأي سفينة تحت إمرة الناتو بالانخراط المباشر في أنشطة لمكافحة تهريب البشر في البحر المتوسط في أبريل“.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تقدم المساعدة للناجين عند وصولهم إلى أثينا، إنه ليس من مهامها التحقيق. وقالت المتحدثة باسمها ميليسا فليمنغ: “المفوضية هناك لمساعدة الناجين وتحذير المسافرين الذين تعرضوا للإغراء للقيام بالرحلة. لا نملك تفويضاً بملاحقة الجريمة المنظمة“.

وأقر كيان واحد بأن بوسعه التحقيق وهو وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول). وقال وينرايت رئيس الوكالة إن منظمته تقدم المساعدة في مثل هذه التحقيقات رغم أن ذلك يحتاج لتعاون دولة عضو.

وقال وينرايت إنه مستعد للاضطلاع بالقضية وسيرفعها إلى مستويات عالية في اليونان، لكنه قال إن اليونان ينقصها الموارد وتحمل بالفعل عبء تدفق المهاجرين الضخم. وأوضح أن أي استجابة ينبغي أن تكون استجابة من الاتحاد الأوروبي“.

وقال إن سلطات إنفاذ القانون في أوروبا مثقَلة بالتحديات التي تفرضها الهجرة غير القانونية سواء كانت حوادث غرق أو فقد أطفال مهاجرين. وفي المقابل، يقول إنه لو فُقد طفل محلي واحد في إنكلترا أو فرنسا أو ألمانيا تخصص له موارد ضخمة في الشرطة.

وقال وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عمر إن الحكومة طلبت من السفارات الصومالية التحدث إلى مسؤولين ومنظمات خاصة مثل تلك التي تعمل مع المهاجرين في إيطاليا واليونان ومصر.

ورفض الوزير إعطاء تفاصيل عن المساعدة التي تلقتها بلاده، لكنه حث على توفير استجابة أفضل.
وقال الوزير الصومالي: “إن كان بمقدوركم إرسال أسطول من السفن… لوقف القرصنة قبالة سواحل الصومال، فلماذا لا يمكن لأحد نشر أسطول ينقذ الأرواح في البحر المتوسط؟! هؤلاء أطفالنا وعندما أقول أطفالنا فهم ليسوا أطفالاً صوماليين فقط؛ بل أطفالنا جميعاً.. إنها الإنسانية”.

الرحلة إلى القاهرة

آثرت مصر أيضاً عدم التحقيق. وبدأت الشرطة المحلية بمدينة الإسكندرية تحقيقاً جزئياً في اختفاء 9 صبية مراهقين مصريين اتجهوا إلى إيطاليا في أبريل، لكنه (التحقيق) لم يربط بين اختفائهم وحادث الغرق.
أحد الآباء، ويدعى عبده عبد الحميد، من الإسكندرية أدلى بأقواله للشرطة. ودفع ذلك النيابة إلى إعداد تقرير اطلعت عليه رويترز أورد أسماء بعض المهربين.

أدانت محكمة 6 من المهربين، ومنهم بوجي وعبيد، غيابياً بتهمة الاحتيال على أسر الصبية. ولا يزال الستة طلقاء.

وقال عبد الحميد: “لا بد من معاقبة هؤلاء الناس. سأظل وراءهم حتى يذهبوا إلى السجن“.

وأكد مسؤولان كبيران أنه لم تبحث أي جهة مصرية في حطام السفينة نفسه. وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن ثغرات في النظام القضائي تعيق التحرك وعزوا ذلك إلى ضغوط ناجمة عن مهام أخرى.

وقال مصدر أمني كبير إن الهجرة غير الشرعية ليست بجديدة وإن “الأولوية للأمن والمخدرات في الوقت الراهن“.

وينص القانون الدولي على أنه لو كانت أي من السفن المتورطة في الكارثة تحمل علم مصر أو مسجلة فيها كسفينة صيد مثل “أبو نوال”، فإن مصر تملك تفويضاً واضحاً، وربما عليها التزام بالتحقيق في الكارثة، وفقاً لما أوضحه نيلز فرينزن أستاذ القانون بجامعة جنوب كاليفورنيا.

وقال النشار (من وزارة العدل المصرية)، إن التحقيقات في الهجرة غير الشرعية صعبة؛ لأنها تحتاج في الغالب إلى جمع أدلة وتعقّب مجرمين عبر الحدود، ولأن المهاجرين يرفضون في الغالب تقديم أدلة.
لكنه أضاف قائلاً: “بوسعي تأكيد أن التستر على مثل هذه الجرائم ليس في مصلحة وكالات التحقيق، سواء النيابة العامة أو سلطات إنفاذ القانون المعنية“.

وقال النشار إنه بعد حادث غرق آخر في سبتمبر سارعت مصر بإعداد قانون جديد “يحارب جرائم الهجرة غير الشرعية“.

وفي مايو، وافق المصريون الستة الذين نجوا ونُقلوا إلى اليونان على عودتهم إلى مصر وهم مراهقان وأفراد الطاقم الأربعة. ووفقاً لسجلات شرطة مطار القاهرة أبلغ الستة السلطات أنهم غادروا من الشواطئ المصرية.

وقدم ذلك لمصر سبباً آخر للتحقيق. وبدلاً من الخوض في التحقيق وجَّهت السلطات تهماً للستة بعبور الحدود بشكل غير قانوني.

وغرّمت السلطات الناجين الاثنين والمهربين الأربعة بدفع 100 جنيه لكل فرد.

 

 

التراجع السريع للجنيه يخنق الشعب في مصر. . الخميس 3 نوفمبر.. تخبط بعد تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة

تخبط بعد تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة

تخبط بعد تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة

تخبط الجنيه بعد التعويم

تخبط الجنيه بعد التعويم

 التراجع السريع للجنيه يخنق الشعب في مصر. . الخميس 3 نوفمبر.. تخبط بعد تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكومة الانقلاب تقرر رفع سعر البنزين بداية من غد الجمعة .. ننشر الأسعار الجديدة

قالت مصادر بحكومة الانقلاب، إن حكومة الانقلاب تعتزم رفع أسعار البنزين والسولار بداية من الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وبحسب المصادر، سيرتفع بنزين  80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه.

هذا و أكد شهود عيان أن هناك طوابير غير مسبوقة على محطات البنزين الآن .

 

*أنباء عن قوات مصرية لسوريا للتعاون العسكري مع قوات الأسد

نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية المقربة من الحرس الثوري، عن مصادر صحفية قولها إن قوات مصرية عسكرية وفدت إلى سوريا، في إطار مهمة التعاون والتنسيق العسكري مع قوات النظام السوري ضد الثوار في مختلف المناطق.

ونسبت الوكالة الإيرانية لتلك المصادر القول “إن مصر أصبحت حريصة على تقديم المساعدات العسكرية، وإرسال القوات لسوريا؛ للمشاركة في معارك الحكومة السورية ضد الثوار بعد أن ظهرت شروخ كبيرة بينها وبين المملكة العربية السعودية

وأضافت الوكالة نقلا عن تلك المصادر، أن “الحكومتان السورية والمصرية ستعلنان رسميا عن هذا التنسيق الذي سيكون قائما بينهما بهدف مكافحة الثورة السوريه وذلك في مستقبل ليس ببعيد“.

وقالت الوكالة إنه “لم يؤكد أو ينفِ” أي مصدر سوري في وزارة الخارجية لها ما تناقلته المصادر الإعلامية، مضيفة “أنه في حال تأكيد الخبر سيصدر بيان رسمي من وزارة الخارجية“.

ولمنح المزيد من المصداقية لخبرها، ذكّرت وكالة “تسنيم” بزيارة اللواء علي المملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، إلى مصر منذ نحو أسبوعين، في أول زيارة معلنة لمسؤول سوري بارز، مشيرة إلى أنه “من الممكن أن يكون الجانبان قد اتفقا خلال الزيارة على زيادة التعاون العسكري بينهما“.

 

*بسمة رفعت تعاني من تعب شديد بالقلب

الدكتورة بسمة رفعت تعاني من تعب شديد بالقلب ،وتم عمل اشعة مغناطيسية بمستشفي السجن.
وكانت النتيجة ارتخاء بأحد صمامات القلب، ولايوجد علاج للقلب في السجن.
دكتورة بسمة أم لطفليين ينفطر قلبها حزنا على طفليها لإنها تعلم انهم يحتاجون لرعايتها.

الأبناء يعيشيون مع الجد والجدة حيث يتجاوز عمرهم 72 عاما وهم يحتاجون من يرعاهم.
زوج الدكتورة بسمة العقيد متقاعد بالقوات المسلحة متهم معها أيضا في نفس القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بأسم (قضية اغتيال النائب العام)

8 أشهر تحرم من أطفالها الصغار وتسوء حالتها الصحية والنفسية يوما بعد يوم.

 

*أمن الانقلاب يواصل إخفاء طالبين ومهندسا قسريا

تخفي سلطات الانقلاب بالقاهرة عمر خالد الطالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس لليوم الثامن على التوالى، منذ أن تم اختطافه من محطة مترو الأهرام وهو في طريقه إلى الجامعة.
وأكدت أسرة الطالب تقدمها بالعديد من التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أى تعاطٍ مع شكواهم، وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته، وتناشد الأسرة منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على نجلهم ومحاكمة المتورطين فى هذه الجريمة التى لا تسقط بالتقادم.
أيضا تخفى سلطات الانقلاب بالقاهرة “خالد أحمد الدكروني” الشهير بـ”خالد الدكروني” يبلغ من العمر 49 عامًا، يعمل مهندس مدني حُر، ويُقيم بحي السفارات – مدينة نصر – القاهرة“.
وأكدت أسرته أيضا أنه منذ اختطافه بتاريخ 1 نوفمبر الجارى على يد قوات أمن الانقلاب  دون سند قانوني أو إذن نيابي حال وجوده بالمنزل وترفض الإفصاح عن مكانه رغم التلغرافات والمناشدات التى تم توجيهها للجهات المعنية.. وهو ما يجعلها شريكا فى الجريمة التى لا تسقط بالتقادم.
ورغم مرور 30 يوما على اختطاف أمن الانقلاب لـ”مؤمن محمد إبراهيم تقى الدين” الشهير بـ”مؤمن الحمراوي” الطالب بالمعهد التجاري بالإسكندرية إلا أنها ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه بشكل قسرى.

ووجهت أسرته نداء استغاثة للمنظمات الحقوقية وكل من يستطيع تقديم المساعده لهم بالتدخل للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليهم وتوثيق هذه الجريمة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت والد الطالب في أثناء مداهمتها منزله بقسم مينا البصل للضغط عليه لتسليم نفسه ضمن جرائمها بحق أحرار مصر الرافضين للظلم.

 

*#العسكر_عملك_ايه يتصدر تويتر ومغردون “باعوا الأوهام للشعب.”

دشن نشطاء موقع التواصل الأجتماعي” تويتر “هاشتاج تحت وسم #العسكر_عملك_ايه

 

 

*خسارة فادحة لمن صدق تصريحات السيسي بشأن “إنخفاض الدولار

في 1 أغسطس الماضي ، أكد عبد الفتاح السيسي أن سعر الدولار سينخفض خلال الفترة القادمة ، وقال تصريحه الشهير : “بفضل الله الناس اللى مخزنة الدولار هتجرى بكرة على البنوك تفكه

فما مصير هؤلاء الذين صدقوا تصريحات و وعود السيسي و ذهبوا جريا من أجل “فك الدولار” في البنوك ، بالتأكيد الخسارة الفادحة ، فسعر الجنيه المصري إنخفض 48% دفعة واحدة علاوة على أن الدولار سيتحدد سعره حسب الطلب وبالتالي سعره معرض للارتفاع مجددا

يذكر أن البنك المركزي، أعلن صباح اليوم، تحرير سعر صرف الجنيه، مع إطلاق الحرية للبنوك في تسعير النقد الأجنبي، كما سمح للبنوك بفتح فروعها حتى تمام الساعة التاسعة مساءً، وأيام العطلة الأسبوعية

 

 

*صحيفة إيطالية تكشف توجه السيسي للرز الإيراني

كشفت صحيفة “الكافي جيوبوليتيكو” الإيطالية عن توجه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى إلى الرز الإيراني، بعد تصاعد الأزمة السياسية بينه وبين الكفيل السعودي، خاصة بعد قرار العسكر التصويت في اجتماع الأمم المتحدة لصالح اقتراح روسيا المتعلق بالملف السوري.

وكانت ردة فعل السعودية تنم عن غضب شديد، حيث وجهت اتهاما لسفير الانقلاب العسكري بالتحالف مع روسيا، كما قررت شركة النفط أرامكو وقف صادرات النفط الموجهة للشركة المصرية العامة للبترول.

لا مبالاة!

وفي هذا السياق، أظهر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لا مبالاة بما يحدث، معتمدا على دعم إيران وروسيا وفنزويلا له، خاصة أنها مدت يد المساعدة لمصر في مجال الطاقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر متدهور؛ نظرا لارتفاع نسبة الدين العام وتراجع مداخيل السياحة التي تمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي المصري. وفي الوقت نفسه، انخفضت احتياطيات العملة المصرية، على الرغم من موافقة صندوق النقد الدولي على تسليم مصر قرضا جديدا بقيمة 12 مليار دولار.

واعتبرت الصحيفة أن البعض يرى أن قرار عسكر الانقلاب بالتصويت لصالح الاقتراح الروسي حول سوريا كان إشارة مشفرة من قبل السيسي للسعوديين؛ من أجل الحصول على المزيد من الدعم الاقتصادي، ببساطة لأن السيسي في خطر، على حد تعبير الصحيفة.

التعاون مع الصهاينة

ومن بين الحلول التي اقترحها السيسي للخروج من هذه الأزمة، عزمه على تعميق التعاون مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، ودعوته لتبني مشاريع اقتصادية ثنائية.

وأضافت الصحيفة أن مصر تعد بلدا مهما في الشرق الأوسط، ويعد استقرارها أمر حاسما، لا سيما في هذا الوقت.

وأوضحت الصحيفة أن نظام الانقلاب يمثل لاعبا أساسيا في اللعبة الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط، ونظرا لأن علاقته متدهورة مع السعودية؛ سيكون عليه أن يبحث عن تحالفات أخرى، خاصة مع إيران وروسيا.

 

*3 أسباب وراء زيارة السياح الصهاينة لسيناء

في الوقت الذي يُحجم السياح الغربيون عن زيارة مصر في الفترة الأخيرة؛ نظرا لعدم وجود أمان واستقرار في عهد الانقلاب العسكري، يقبل الإسرائيليونحلفاء العسكر- بشدة على قضاء إجازاتهم في منتجعات جنوب سيناء على البحر الأحمر، بحسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ولتأكيد تلك الحقيقة، قالت صحيفة معاريف الصهيونية، يوم الأحد الماضي، إن 60 ألف إسرائيلي عبروا معبر طابا، خلال الأسبوع الماضي، لقضاء عطلة عيد العرش اليهودي، بزيادة 22% عن العام الماضي، رغم التحذير من السفر إلى سيناء؛ على خلفية نشاط تنظيم ولاية سيناء، إلا أن السياح الإسرائيليين لم يهتموا بهذه التحذيرات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإسرائيليين يحبون التمتع بالمزايا التي وفرها لهم الانقلاب العسكري خصوصا في المنتجعات رخيصة الثمن في سيناء، مقارنة بالمدن السياحية المحتلة، مثل إيلات التي كانت قرية مصرية في السابق، واسمها أم الرشراش، كما أن قرب المسافة يجعل المدن المصرية مقصدا سياحيا مفضلا للصهاينة المحتلين.

ومنذ شهر يناير حتى يوليو 2016، وصل عدد المسافرين الإسرائيليين إلى 100 ألف سائح مقابل 68.5 ألفا في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة تبلغ 45%.

 

*الخاسرون والرابحون من “التعويم

استيقظ المصريون صباح اليوم على خبر يترقبه معظمهم منذ عدة أسابيع، بعد أن كثرت التكهنات حوله، إذ قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، على أن يتم شراء الدولار الأمريكي من العملاء في البنوك بسعر استرشادي 13.1 جنيه وبيعه بسعر 13.50 مع منح البنوك حرية ومرونة التعامل في حدود 10% خفضاً أو زيادة عن السعر المحدد من البنك المركزي.
هذا القرار الذي جاء بعد أن تخطى الدولار حاجز الـ 18 جنيهاً في السوق السوادء، وكان يتوقع العديد صدوره خلال هذه الأيام، أصاب جهات وفئات كثيرة من المصريين بالحسرة، فيما هللت له فئات أخرى واعتبرته خطوة على طريق الإنعاش الاقتصادي المنتظر.
الخاسرون:
1-
المساهمون في قناة السويس
في سبتمبر 2014، ومع ادخار العديد من المواطنين في شهادات الاستثمار بقناة السويس كان سعر الدولار في البنك المركزي 7.15 جنيه للشراء، ثم وصل إلى 8.85 قرش، ومع تعويم الجنيه اليوم، وصل سعره إلى 13.1 جنيه. أي أن قيمة الجنيه انخفضت بما يقرب من 50% منذ شراء شهادات قناة السويس، وذلك بالسعر الرسمي فقط.
وانخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار أكثر من مرة بالسوق السوداء، ووصل الدولار إلى 18جنيهاً خلال الأيام الماضية، وبعدها اضطربت الأسواق، ومن المتوقع بعد “تعويم اليوم” ألا تتم السيطرة على الجنيه مرة أخرى.
شهادات الاستثمار بالقناة كانت بفائدة سنوية 12%، بمعنى أن من ادخر 100 ألف جنيه، ربح 24 ألفاً، ولكن في القيمة الفعلية خسر في هذين العامين ما يقرب من 26 ألف جنيه مصري. بذلك تكون قيمة الخسارة 26% في أي مبلغ تم إيداعه في القناة بالسعر الرسمي.
2-
كل من يتقاضى أجراً بالجنيه
الموظفون، العمال، الصنايعية، السائقون، وغيرهم”.. كل من يتقاضى أجراً بالجنيه بعد قرار التعويم خسر ما يقرب من 40% من راتبه ومستحقاته من حيث القوة الشرائية، وتعد هذه الطبقة من أكثر المتضررين، خاصة أن هذه الفئات لن تستفيد من الأثر الإيجابي لتخفيض قيمة الجنيه.
3-
التجار والمستوردون
يعد كل من يتعامل بعملة الدولار بالاستيراد والشراء من الخارج، من أكثر الخاسرين بالنسبة لتعويم الجنيه، لأن القيمة المالية للجنيه انخفضت أمام الدولار، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وتحميلها للمواطنين، وعزوف المستهلكين عن الشراء.
وأطلق اتحاد الغرف التجارية المصرية مبادرة تحت عنوان “توقف عن شراء الدولار”، مع الحد من الاستيراد من الخارج.
بموجب المبادرة، من المتوقع أن يجمد الكثير من التجار عمليات الاستيراد وجعلها تقتصر على على السلع الرئيسية والاستراتيجية فقط.
وقال العديد من التجار، الذين أوضحوا أن تعويم الجنيه يعد أكبر ضرر على كل فئات الشعب، وأن أكثر المتحملين لأضراره سيكون المواطن البسيط، من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
وقال أحد التجار -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إنه من الممكن تقليل نسبة الاستيراد متسائلاً: “ولكن إلى متى”؟.
وأضاف “توفير العملة الأجنبية، عودة السياحة، دعم قناة السويس، تحويلات العاملين بالخارج، تشجيع المستثمر، وغيرها مع دعم الجنيه المحلي هي من سبل الاستقرار ودعم الاقتصاد، أما “تعويم الجنيه” فهو ضار بالفقير والغني“.
ووصل العجز في الميزان التجاري إلى 37.6 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
البعض يشير إلى أن الكثير من السلع لا يتم استيرادها من الخارج، وبالتالي لن تتأثر أسعارها كثيرًا. ولكن في ظل الاضطراب الذي يشهده السوق المصري وعدم الرقابة فإن جميع الباعة يرفعون أسعارهم تأثرًا بما يحدث.
اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قال سابقاً في إحدى البرامج الفضائية: “إن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى ارتفاع الأسعار المرتبطة بالدولار، وغير المرتبطة”. موضحًا أن تجار الخضراوات والفاكهة، بالرغم من عدم ارتباط سلعهم بالدولار، إلا أنهم يرفعون سعرها، لمواجهة الغلاء العام.
4-
المدخرون في البنوك
يتجه الكثير من المصريين إلى ادخار أموالهم في البنوك منذ زمن بعيد بالجنيه. ولكن في الأعوام الماضية ومع انخفاض قيمة الجنيه كانت تلك الفئة من أكثر الخاسرين. ونسبة خسائرهم تقترب من فئة المودعين في شهادات قناة السويس.
البنوك المصرية تعطي أرباحًا 10% كل عام، وبمعنى أوضح كما أشرنا في فئة المستثمرين في شهادات قناة السويس”، فإن من ادخر مبلغاً قدره 100 ألف جنيه في البنك فقد ربح 20 ألف خلال العامين الماضيين، ولكنه خسر 30 ألف من قيمته الفعلية، وهذا بالتعامل الرسمي. أما بالنسبة للسوق السوداء فإن المدخر في البنوك خسر ما يقرب من 60% من قيمة الجنيه.
5-
أسواق الصرافة
تأتي “أسواق الصرافة” هي الأخرى من ضمن المتأثرين بعملية “تعويم الجنيه، خاصة لما تشهده السوق من ارتباك واضطرابات، وعملية التراجع التي يشهدها الجنيه.
وقالت مصادر بسوق الصرف إن حركة بيع وشراء العملات الأجنبية والعربية توقفت تمامًا بشركات الصرافة، ترقبًا لما سيحدث فى سوق الصرف خلال الساعات المقبلة.
ويتوقع أن هذا القرار بالإضافة إلى الإجراءات المشددة على شركات الصرافة سيحد بشكل كبير من مزاولة هذه الشركات للنشاط الموازي لتغيير العملة، وبالتالي يؤدي إلى تراجع في معدل أرباحها.
الرابحون
1-
المؤسسات والأفراد التي لديها ودائع دولارية
الشركات التي تحتفظ بكميات من العملات الرئيسية، وبخاصة الدولار، كتلك التي تعتمد على التصدير، فلديها فرصة كبيرة في تحقيق مكاسب عالية، دون أن تتحرك هذه الودائع خطوة واحدة.
فالشركة التي لديها فائض دولاري قدره مليون دولار مثلًا قبل قرار التعويم الجزئي، سترتفع قيمة فائضها بعد قرار التعويم الجزئي من 8.8 مليون جنيه إلى 13 مليون جنيه.
وكذلك بالنسبة للعديد من الأفراد الذين لديهم ودائع دولارية بالبنوك. ولكن من طبيعة الشعب المصري أن أغلبه يتعامل مع البنوك بادخار الأموال بالعملة المحلية، وقليلًا ما تجد مواطناً عادياً يدخر أمواله ودائع دولارية.

2- المضاربون
خلال الشهور الماضية نشطت تجارة شراء الدولار من الأسواق من قبل أفراد عاديين وتجار ومؤسسات، كنوع من أنواع المضاربة واكتناز الدولار وتوقعاً لقرار تعويم الجنيه، بما يعود عليهم بأرباح كبيرة وبمجهود بسيط، حتى إن حركة سحب الدولار باستخدام البطاقات الائتمانية في الخارج نشطت بشكل كبير جداً، مما دفع البنك المركزي لإصدار قرارات مققنة لاستخدام هذه البطاقات من الخارج، والآن جاءت الفرصة المناسبة لحصد جهود سحب الدولار من الخارج، وشرائه من الداخل.
وربما يرى هؤلاء المضاربون أن الفرصة ما زالت سانحة لمزيد من ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، لذا فقد يرى بعضهم التريث قليلاً حتى يرى ما ستأتي به الأيام المقبلة.

3- الذين يتقاضون أجورهم بالدولار
وعلى نقيض الفئة التي تتقاضى أجورها بالجنيه المصري، تأتي هذه الفئة من العاملين بالشركات الأجنبية والمؤسسات التي تتعامل في هيكل أجورها بالدولار، وكذلك العاملون بشكل غير نظامي، أو ما يطلق عليهم “فري لانسر“.

4- السائح الأجنبي والعاملون في قطاع السياحة
تعويم الجنيه” أو انخفاضه يؤدي إلى إغراء السائح بالقدوم لذلك البلد، ولكن مع ضمان أمنه واستقراره، بعيدا عن الاضطرابات التي تخشاها العديد من الدول، وتحذر رعاياها من القدوم لمصر.
على سبيل المثال فإن السائح الذي يدفع 100 دولار ليحصل على خدمات بمقابل 880 جنيهاً، فإنه من الآن سيحصل على خدمات تقدر بـ1300 جنيه.

5- المستثمر الأجنبي
مع انخفاض “قيمة الجنيه” يؤدي هذا إلى إغراء المستثمر، ولكن بشرط توفر سبل الاستثمار المتاحة مع تواجد عامل الأمن والاستقرار.
ويمهد قرض صندوق النقد الدولى لاستثمارات فى مجالات الطاقة والصناعات الثقيلة.

 

*بعد تعويم الجنيه.. البنوك تمتنع عن بيع الدولار لعملائها وتقبل بالشراء

بعد ساعات من إعلان البنك المركزي تعويم الجنيه، اليوم الخميس، أفادت العديد من البنوك قبولها عملية شراء الدولار من عملائها فقط، وعدم قبولها بيعه.

وأعلن البنك المركزى اليوم عن ترك سعر الجنيه المصري لمعدلات العرض والطلب، بعدما تردت الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتم إطلاق العنان للبنوك داخل مصر في تحديد سعر العملة الأجنبية.

كما أفادت تقارير ميدانية اليوم من فروع بنوك مختلفة شملت بنوك التجاري الدولي، وقطر الوطني، والعربي الإفريقي الدولي، والمشرق والإسكندرية، والإمارات دبي الوطني، أنه لوحظت توقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، في ظل تضاؤل عدد العملاء في فروع تلك البنوك.

ومن بنك مصر، أكد مصدر أن البنك لم يتلق أي دولارات في فروع الدقي منذ بدء العمل صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، في ظل ترقب العملاء الذين يتوقعون ارتفاع السعر بالسوق السوداء الفترة القادمة، مما أدى إلى توقف العمل بالدولار داخل البنك، إلا عند طلب عميل مسافر وفق كمية محدودة، كما هو الحال في بنك الشركة المصرفية.

أما البنك الأهلي، فأفاد أحد مسؤوليه لمصدر إعلامي تواجد سيولة في الدولار داخل فرعه بمنطقة الدقي، لكن الصرف يتم ضمن شروط محددة، مشيرًا إلى أنه لم تسجل أي عملية شراء للدولار منذ صباح اليوم، إذ أن سعر الدوولار بالبنك يبلغ 17 جنيهًا للشراء، و 14:30 للبيع.

 

* التراجع السريع للجنيه يخنق الشركات في مصر

تحت عنوان ” التراجع السريع للجنيه يخنق الشركات في مصر”.. أفردت وكالة رويترز” للأنباء تقريرًا مطولاً سلطت فيه الضوء على معاناة مناخ الأعمال في مصر جراء التراجع السريع في سعر العملة المحلية أمام الدولار، ما يتركها عاجزة عن مزاولة أنشطتها التجارية المتعلقة بالاستيراد، إلى حد دفع بعضها إلى التوقف الجزئي أو حتى الكامل عن الإنتاج.

وإلى نص التقرير:

اقترب مناخ الأعمال في مصر من الحضيض في وقت تكافح فيه الشركات لمواكبة الانخفاض السريع في سعر الجنيه في السوق السوداء، وقد أوقفت المصانع إنتاجها وتناقص مخزون السلع في  المتاجر، وتسيطر حالة من الهلع على المواطن.
وتوقف باسم حسين الذي تعمل شركته في مجال استيراد وتجهيز وتعبئة القهوة والتوابل، عن الشراء منذ أسبوعين مع تسارع وتيرة انخفاض سعر العملة المحلية. ولا تزال سلع الشركة مطروحة للبيع في المتاجر، ولكن لا يوجد مزيد من المخزون يمكن أن تطرحه الشركة في السوق لاحقًا.
وقال حسين: “لا أحد يعلم ماذا يحدث. وقد توقفنا عن الشراء والبيع منذ أسبوعين. ولا نمارس غير نشاط التجزئة،” مضيفا: “الأمر ليس منطقيًا، ولا يقتصر علينا، ولكنه يشمل كل التجار.”
ويسجل الجنيه المصري هبوطًا في السوق السوداء منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011، ما تسبب بدوره في هروب جماعي للسائحين والمستثمرين الأجانبالمصدرين الحيويين للعملة الصعبة في اقتصاد يعتمد على الواردات في كل شيء بدءًا من الغذاء وحتى السيارات الفارهة.
لكن تؤكد الشركات أنّ الهبوط الدراماتيكي في سعر الجنيه في الأسابيع القليلة الماضية قد أصابها بالشلل التام، وجعلها غير قادرة على التخطيط.
واشترى التجار الدولار في السوق السوداء بسعر يتراوح ما بين 17.5-17.85 مقابل الجنيه أمس الاثنين، وباعوه للمستوردين بسعر يتراوح ما بين18-18.2 مقابل الجنيه، ما يمثل انخفاضًا بواقع 2 جنيه في أسبوع واحد، وبمعدل 5 جنيهات في شهر.
ويصل سعر الجنيه في السوق السوداء إلى ضعف قيمته الآن في البنوك، حيث يستقر سعره الرسمي عند 8.8 جنيه مقابل الدولار.
وانخفض الاحتياطي الأجنبي لمصر من 36 مليار دولار قبل العام 2011 إلى 19.6 مليار دولار في سبتمبر الماضي، برغم حصول القاهرة على مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات من الحلفاء الخليجيين- السعودية والإمارات والكويت.
الضوابط الرأسمالية التي تم تطبيقها في بداية العام 2015 بهدف وضع سلع في قائمة الأولويات، قد أجبرت المستوردين على اللجوء للسوق السوداء التي تراجع فيها السعر بوتيرة سريعة.
وتشتكي الشركات منذ قرابة عامين من أزمة العملة الصعبة وما نتج عنها من غلق للعديد منها.
لكن الأزمة دخلت منعطفا جديدا الأسبوع الماضي مع إطلاق اثنتين من كبرى الشركات المصنعة في مصر صافرة الإنذار. الأولى هي شركة الشرقية للدخان، أكبر مصنع للسجائر في مصر، والتي حذرت مؤخرا من انخفاض مخزونها من المواد الخام إلى النصف، ما قد يضطرها إلى وقف إنتاجها ومبيعاتها حال استمرت أزمة الدولار.
جهينة، مصنعة المشروبات، هي الشركة الثانية التي صرحت مؤخرا أنها سترجئ مشروعات جديدة وستسعى للحصول على مواد خام من السوق المحلي.
وفي إطار مساعيها الرامية إلى خفض عجز الموازنة التي تلقي باللائمة فيها على التقلبات في سوق العملة، أقدمت الحكومة على رفع الرسوم الجمركية على السلع الكمالية وتشديد القواعد على الواردات.
وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الإنتاج المحلي زاد بنسبة 20% هذا العام، لتحل محل الواردات.
لكن يقول المصنعون إنهم يعتمدون على المكونات والأجزاء المستوردة التي يقومون بشرائها بالدولار الذي يحصلون عليه بأسعار السوق السوداء.
وقال إبراهيم هاشم الذي يدير مصنعا لإنتاج قطع الأثاث في الإسكندرية ويشتري الأخشاب المستوردة بالدولار:” اعتدنا أن نشعر بأزمة نقص العملة كل أسبوع، ولكن أصبحنا نتذوق مرارتها يوميا. ولا يتعلق الأمر فقط بالأخشاب ولكن كافة المواد الخام.”
وزاد هاشم:” هناك حد… ربما تصل أزمة العملة الأجنبية إلى حد يجعلني أضع حساباتي لأجد أن أحدا لا يشتري أثاثا بالسعر الذي أفكر في فرضه… سيصل الأمر لمرحلة لن يقوم فيها أحد بتصنيع أو شراء أو بيع أي شيء.”
ومع وصول عجز الموازنة إلى 12% في العام المالي 2015-2106 وفي الوقت الذي تواجه فيه سوق العملة تقلبات شديدة، توصلت مصر لاتفاقية مبدئية مع صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي إطار تلك الإصلاحات، يُتوقع أن تطبق القاهرة آلية سعر صرف أكثر مرونة. وذكر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أنه سيدرس تعويم الجنيه بمجرد وصول احتياطي البلاد النقدي إلى 25 مليار دولار، لكن يبدو هذا الهدف عزيزا بالنسبة لبعض الخبراء الاقتصاديين الذين يؤكدون أن مصر تواجه أزمة دولار طاحنة.
كانت مذكرة بحثية حديثة قد توقعت أن يبدأ البنك المركزي المصري تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، بخفض قيمة الجنيه لمستوى يتراوح بين 11 إلى 12 جنيهاً بما يعادل نحو 35% مرة واحدة، وذلك خلال شهر نوفمبر الجاري.
وأشارت المذكرة التي أصدرها بنك “فاروس” إلى أن رصد سعر الجنيه في التعاملات الآجلة غير القابلة للتداول تظهر القيمة السوقية الحقيقية للجنيه بطريقة تفوق السعر في السوق الموازي.
وأوضحت المذكرة أن متوسط سعر الجنيه في التعاملات الآجلة تسليم 3 أشهر وصل إلى 11 جنيها في سبتمبر الماضي، قبل أن يرتفع إلى مستوى 12.05 جنيه في 24 أكتوبر الجاري.
ويرى بنك الاستثمار “فاروس” أن البنك المركزي المصري سوف يخفض سعر الجنيه بشكل حاد لكنه أقل من توقعات السوق، بالإضافة إلى قيامه بضخ مزيد من السيولة الدولارية.
كانت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي قد أكدت مؤخرًا  أن مصر باتت ” قريبة جدا” من تأمين التمويلات اللازمة للحصول على قرض الصندوق البالغ قيمته 12 مليار دولار، مضيفة أنها تأمل في أن يوافق صندوق النقد على طلب القاهرة للحصول على القرض في غضون أسابيع قليلة.
وأضافت لاجارد:” فيما يتعلق بسعر الصرف، فإن ثمة أزمة حقيقية لأنه إذا ما نظرت إلى السعر الرسمي، وإلى سعر السوق السوداء، سترى فرقا بنسبة 100%، ويجب التعامل مع هذا الأمر.”
تجيء تصريحات لاجارد في الوقت الذي يكافح فيه المسؤولون في مصر لتجاوز أزمة العملة الصعبة والتي تؤثر سلبا على نشاط الشركات، وتزيد مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم في البلد الأكثر تعدادا للسكان في العالم العربي.
ارتفاع أسعار السلع يهدد بزيادة السخط العام من الحكومة التي فرضت بالفعل ضريبة القيمة المضافة، جنبا إلى جنب مع رفع أسعار الكهرباء.

كانت كريستين لاجارد قد ذكرت هذا الشهر أن مصر تحتاج إلى التعامل مع السياسات المتعلقة بسعر الصرف والدعم، ما أثار تكهنات بأن صانعي القرار في البلد الواقع شمالي إفريقيا سيقدمون على خفض سعر العملة المحلية ورفع أسعار الطاقة قبل الحصول على دعم صندوق النقد الدولي.

 

*بعد ساعات من تعويم الجنيه.. زيادة أسعار تذاكر الطيران في مصر 48%

بعد ساعات من إعلان البنك المركزي المصري عن تعويم الجنيه، باتت أسعار تذاكر الطيران المحلية محل زيادة بطبيعة التغير الذي طرأ على سعر الصرف رسمياً، حيث أشار رئيس اتحاد النقل الجوي، يسرى عبد الوهاب، إلى أن أسعار التذاكر ستتغير ارتفاعاً وانخفاضاً وفقاً لسعر الصرف اليومي.

وأضاف عبد الوهاب أن أسعار تذاكر الطيران سترتفع حالياً بنحو 48%، وهو مقدار ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بعد عملية التعويم، وأضاف أن سعر الدولار بات مرتبطاً طردياً بسعر صرف الدولار اليومي، منوهاً إلى أن جميع شركات الطيران العاملة بمصر حالياً ستقوم بعملية تغيير أسعار التذاكر وفقاً للقيمة الحالية للجنيه، حسب صحيفة الوطن المصرية.

وأوضح أن العميل الذي قام بشراء تذكرة طيران من داخل مصر وسيسافر بعد 6 أشهر، على سبيل المثال، لن تطبق عليه الأسعار الجديدة، مشيراً إلى أن أسعار التذاكر تشهد أيضاً انخفاضاً وفقاً لسعر الدولار الرسمي، منوهاً إلى أن 80% من مكونات صناعة الطيران تتم بالعملة الأجنبية.

وكانت مصادر مسؤولة بشركة مصر للطيران أعلنت عن بدء اجتماعات مكثفة بين قادة الشركة لتحديد آثار تعويم الجنيه على قيمة تذاكر الطيران على أساس السعر الرسمي للدولار، حسب موقع صدى البلد.

وذكرت المصادر أن عمليات تحريك للأسعار، سواء بالزيادة أو الانخفاض، ستتم بحساب قيمة الدولار بـ13 جنيهاً طبقاً للسعر الرسمى بعد أن كان فى بعض التذاكر بقيمة 8.8 جنيه، كما سيتم إلغاء الرسوم التي تم وضعها مؤخراً لحاجزي تذاكر الطيران من مكاتب المبيعات بمصر.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي وهو ما يعرف بـ”التعويم“.

يذكر أن قرار التعويم وعدة قرارات أخرى متعلقة برفع الدعم جاءت بتوصيات من صندوق النقد الذي تعتزم القاهرة الحصول على قرض منه بـ12 مليار دولار على 3 سنوات

وقد ارتفع صرف الدولار مساء اليوم الخميس إلى 14.75 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني لبنك مصر.
كما ارتفع سعر اليورو إلى 16.3 جنيه للشراء، و17.5 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني إلى 18.13 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع.
وحرر البنك المركزي اليوم الجنيه أي ترك سعره يتحدد بناء على العرض والطلب.
وكان المركزي قد حدد سعر صرف استرشادي مؤقت للعملة المحلية عند 13 جنيها للدولار وسمح للبنوك بهامش حركة 10% أقل أو أكثر من هذا السعر حتى موعد طرح العطاء الاستثنائي ظهر اليوم، ثم حرر سعر الصرف وتركه للبنوك على حسب العرض والطلب.
وقال البنك المركزي، إنه باع 98.7 مليون دولار في عطاء استثنائي اليوم بمتوسط سعر 14.645 جنيه للدولار.

وبلغ أقل سعر مقبول في عطاء اليوم 14.3 جنيه للدولار بينما بلغ أعلى سعر 15.6 جنيه للدولار.

وبداية من يوم الأحد المقبل سيترك المركزي عملية تحديد سعر صرف الجنيه للبنوك وفقا لحركة العرض والطلب من خلال آلية “الإنتربنك“.

وقال المركزي في كتاب دوري للبنوك بتاريخ اليوم إن مسؤولية أسواق النقد الآن أصبحت بالدرجة الأولى في يد البنوك المصرية وقياداتها.

 

*محافظ المركزي : لا تراجع عن تعويم الجنيه

أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، مساء اليوم الخميس، الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن، وعدم الرجوع عنها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول الخطوة التي اتخذها البنك المركزي، اليوم، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية.

وخلال المؤتمر الذي انعقد بمقر البنك وسط القاهرة، قال عامر إن “قرار مصر تحرير سعر صرف الجنيه يهدف إلى القضاء على السوق السوداء (السوق الموازية للعملة)، وإنهاء القيود المفروضة على التعاملات البنكية بالدولار”.

وأوضح أن “كل بنك سيدير موارده بمعرفته، ولن يكون هناك قيود على أي كيان اقتصادي”,

وشدد على أن “المؤسسات المالية يجب أن تتحمل المسؤولية، وتسعى للعمل في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي”.

وأضاف أن “البنك المركزي مستعد لتعديل السياسات النقدية، ولكن في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي”. وتابع: “ملتزمون بسياسة سعر الصرف المرن ولا رجوع عنها”.

  وأشار إلى أن “البنك المركزي متفائل جدًا بالخطوات التي تم اتخاذها، وأن الخطوات الاقتصادية تدعم الإنتاج المحلي”.

ومتطرقًا إلى الاستثمار الأجنبي في مصر، رأى عامر أن “المستثمر الأجنبي يرى الآن فرصاً كبيرة في مصر، وخاصة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي”.

عامر أشار أيضًا إلى “فتح اعتماد بمبلغ 1.2 مليار جنيه (90 مليون دولار تقريبًا) لاستيراد السلع الأساسية، وإلى حرص الحكومة على حماية محدودي الدخل من ارتفاع الأسعار”.

وحول توقيع عقد قرض صندوق النقد، قال: “سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة (..) اتصالاتنا مستمرة مع صندوق النقد الدولي لوضع الاقتصاد المصري على طريق الثقة”.

وذكر عامر أن “مؤشرات البورصة المصرية تجاوبت مع قرار تعويم (تحرير سعر الصرف) الجنيه، ومؤسسات استثمار بالعالم تواصل مع البنك المركزي، للاستثمار في أدوات أذون الخزانة”.

وأضاف: “مصر فقدت أموالاً كثيرة في السنوات الأخيرة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي متكامل وتم تنفيذه مع الحكومة، والقيادة السياسية تسهم في تنفيذه”.

ولفت إلى أن “البنك المركزي استطاع أن يحصل على تأكيدات تمويلية بقيمة 16.3 مليار دولار خلال عام 2016 – 2017 من مؤسسات ودول عالمية منها بريطانيا وألمانيا”.

وصباح اليوم الخميس، أعلن البنك المركزي المصري، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد أشهر من ترقب الأسواق للقرار.

ويقصد بتحرير سعر صرف الجنيه، قيام البنك المركزي (المسؤول عن السياسة النقدية في مصر) برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب في السوق سعرها صعوداً وهبوطاً.

وحصلت مصر في 11 أغسطس الماضي، على موافقة مبدئية من بعثة صندوق النقد الدولي، لاقتراض مبلغ 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات.

واشترط الصندوق للموافقة على القرض تنفيذ مثل عدة إجراءات اقتصادية سريعة، من بينها جعل أسعار الصرف أكثر مرونة. 

 

*بعد رفع أسعار الفائدة .. خبراء: كارثة وهذا مصير شهادات قناة السويس

حالة من التخبط تعيشها مصر بعد قرارت المركزي، اليوم الخميس، بتحرير صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة على عائد الإيداع والسحب لنحو 15% ما سيساهم في زيادة فوائد الدين المحلي وعجز الموازنة إضافة إلى اتجاه أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة لفسخ التعاقد مع البنوك ودفع الغرامات لشراء شهادات جديدة بنسبة فائدة أعلى.

 وفيما يلي رصد آراء عدد من الخبراء حول آثار قرار رفع الفائدة.

علاء الشاذلى، عضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، قال إن قرار رفع سعر الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض للحكومة باعتبارها أكبر المقترضين من الجهاز المصرفى من خلال أدوات الدين العام “السندات وأذون الخزانة”، ما يزيد عجز الموازنة العامة للدولة، وميزان المدفوعات، وخدمة الدين الحكومى.

وأضاف : “المركزى يحاول زيادة جاذبية الإدخار بالجنيه المصرى، وتشجيع المدخرين من خلال زيادة الفائدة، لمواجهة الودائع بالعملات الجنبية”، موضحا أن القرار يتسق مع توجه الحكومة لترشيد الواردات، وتشديد الإجراءات والعقوبات عل المتاجرين بالعملة الصعبة.

بدوره، قال طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن قرار رفع سعر الفائدة عل الودائع والقروض كان متوقعًا ، لكنه أشار الى ضرورة المواءمة بين آثار الزيادة عل الموازنة العامة وعجزها المتزايد، وخدمة الدين الحكومى، وبين التضخم والمحافظة على سعر الصرف كهدف رئيسي للبنك المركزى.

فيما اعتبر الخبير الاقتصادي، محمد رضا، قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بأنه مسمار جديد في نعش الاقتصاد المصري وكارثة حقيقية، مؤكدا أن هذا ليس أكثر من استمرار البنك في مفاجأتنا بسياساته القاتلة التي أحرقت الاقتصاد في هذا التوقيت الصعب بمجموعة من الآثار السلبية منها ارتفاع تكلفة الدين العام وزيادة عجز الموازنة، وارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة الأسعار على المستهلك النهائي.

وأضاف: “كما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لارتفاع تكلفة الاستثمار، وسحب السيولة من الأسواق والبورصة المصرية والاستثمارات الأخرى وتجميعها وركودها في القطاع المصرفي دون استثمارها، والتأثير السلبي على أداء البورصة المصرية، وإحجام البنوك عن تمويل المشروعات الاستثمارية وتوجها لإقراض الحكومة في أدوات الدين ذات الفائدة المرتفعة لتتفاقم معدلات الدين المحلي وتكلفة الدين لمستويات كارثية وغير مسبوقة، مما أدى إلي تراجع معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة ليصبح الاتجاه نحو سياسة انكماشية واضحة في ظل اقتصاد يعاني من ركود تضخمي“.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري في وضع صعب، وأثار رفع أسعار الفائدة بهذة النسبة الكبيرة سيؤدي إلي زيادة مشاكل الاقتصاد بالاتجاه نحو سياسة انكماشية واضحة في الوقت الذي تنتهج فيه الحكومة سياسة توسعية تقوم على أساس زيادة الانفاق الاستثمارى وجذب الاستثمارات لرفع معدلات النمو الإقتصادى.

محمود شعبان الخبير المصرفي، قال إن القرار سيزيد العبء على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الفائدة لـ 300 نقطة رقم غير متوقع لكنه البنك المركزي اضطر إلى هذا الرفع مع قرار تعويم الجنيه لجذب مزيد من السيولة.

وأضاف شعبان في : إن القرار سيساهم في زيادة الفوائد على الدين المحلي والخارجي.

وأشار الخبير المصرفي إلى أنه لا يمكن تعديل شهادات قناة السويس الجديدة لأنه ذلك يعتبر بمثابة عقد ما بين البنك والمواطن، لكنه من الممكن أن يبيع الشهادة القديمة ويشتري شهادة أخرى بالفائدة الجديدة.

ولفت الخبير المصرفي إلى أن البنك المركزي سيسعي لإصدار شهادات استثمارية بفائدة مرتفعة قد تصل لــ 20% لمن يبيع الدولار للبنوك فقط.

 الدكتور محسن خضيري الخبير المصرفي قال إن رفع أسعار الفائدة بنحو 15.75% على الإيداع والسحب الذي أقره البنك المركزي اليوم الخميس، ينطبق على الدين الداخلي الجديد فقط ولا ينطبق على الدين الحالي، مؤكدًا أن عمليات القر ض والإيداع لها طبيعتها الخاصة.

وأضاف خضيري: إن القوى الارتباطية المؤثرة في المجتمع لن تتحمل الزيادات المتلاحقة في الأسعار مؤكدًا أن رفع أسعار الفائدة له تأثيره وانعكاساته على عمليات التمويل لمدخلات الصناعة ونظم تشغيليها ومخرجاتها وارتباطاها بأسعار الصرف واتجاهات التوظيف.

وأكد الخبير المصرفي أن رفع أسعار الفائدة لن ينطبق على شهادات قناة السويس الجديدة، ولا يمكن الاقتراض ، بضمانتها كما أشيع خلال الساعات الماضية مضيفًا “هناك حسابات كان يجب إدراكها ، وكانت على الحكومة استثمار واستخدام جميع العوائد بقواعد وأسس“.

من جانبه قال الدكتور محمد الشيمي الخبير المصرفي والمستشار بالمحاكم الاقتصادية، إن رفع اسعار الفائدة سيساهم في ارتفاع الدين المحلي والخارجي إلا أن لكل قرار اقتصادي سلبياته وإيجابيته مؤكدًا أن القرار سيدفع المواطنين لتحويل الدولارات داخل البنوك للحصول على نسبة عائد أعلى ما سيساهم في القضاء على الظاهرة الدولارية.

وأضاف الشيمي: إن تخفيض قيمة الجنيه سيكون هناك ميزة تنافسية لزيادة أسعار التصدير شريطة أن يكون هناك منتج ينافس المنتج الخارجي ما سيساهم في زيادة الحصيلة الدولارية ورفع الانتاج المحلي، هذا بالاضافة إلى زيادة الاستثمارات ومعالجة التشوهات في سوق الصرف وهي أهم العوائق التي كانت تقف أمام المستثمرين

ولفت الخبير المصرفي إلى أن هذه البدائل إضافة إلى ترشيد ستساهم في تقليص الديون المحلية والخارجية ، قائلا “القرار الاقتصادي لن يستطيع معالجة كل السلبيات”.

وأقر البنك المركزي اليوم الخميس رفع عائد الإيداع والقروض لليلة الواحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 بالمئة و15.75 بالمئة على التوالي.

 

*أسعار الدولار ” الآن في البنوك

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في خمس بنوك مصرية بعد إصدار البنك المركزي قرارًا بـ تعويم الجنيه حيث اختلفت أسعارها من بنك إلى آخر.

البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار   13.1 جنيه للشراء، 13.5 جنيه للبيع.

بنك CIB

بلغ سعر الشراء 15.5 جنيه فيما امتنع البنك عن البيع نهائيًا، مؤكدًا أن بيع الدولار يتم لعملاء البنك فقط ويتم تحديد المبلغ بعد تقديم تذكرة الطيران وتأشيرة السفر.

البنك الأهلي

وسجل سعر شراء الدولار  14.75 جنيه، وسعر البيع 15.75 جنيه، مؤكدًا أنه لا توجد قيود على الشراء أو البيع.

البنك العربي الأفريقي

فيما سجل سعر الشراء في البنك العربي الأفريقي 15.50 جنيه، ووصل سعر البيع لـ 16 جنيه.
بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر شراء الدولار 13.75 جنيه، و13.3 جنيه للبيع.
بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي سجل الدولار نحو 13.67 للشراء، و 13.63 للبيع.
بنك Hsbc  

وفي بنك  Hsbc   سجل سعر شراء الدولار 13.00 جنيه، فيما سجل سعر البيع 14.30 جنيه.

 

 

حكومة الانقلاب وجهات سيادية يجمعون الدولار من السوق. . الثلاثاء 1 نوفمبر.. ذخائر مصنع شبرا وقود السيسي لقتل السوريين

مواطن سوري يحمل صاروخ مصري سقط على حي صاخور بحلب و لم ينفجر

مواطن سوري يحمل صاروخ مصري سقط على حي صاخور بحلب و لم ينفجر

حكومة الانقلاب وجهات سيادية يجمعون الدولار من السوق. . الثلاثاء 1 نوفمبر.. ذخائر مصنع شبرا وقود السيسي لقتل السوريين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إصابة ضابط شرطة بالأمن المركزى بطلق نارى فى العاشر من رمضان

أصيب، ضابط شرطة بالأمن المركزى، اليوم، الثلاثاء، بطلق نارى فى البطن، أثناء تواجده بمنطقة السحر والجمال بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقله إلى مستشفى خاص لإسعافه، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار نيابة العاشر للتحقيق، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطار من  اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بإصابة الضابط “أحمد ر” بقطاع الأمن المركزى بطلق نارى بالبطن، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لإسعافه، وجارى التحقيق فى الواقعة لكشف ملابسات الواقعة وكيفة إصابة الضابط.

 

*مقتل مجند واصابة ضابط فى انفجار بالقرب من الحدود الفلسطينية المحتلة

قتل مجند أمن مركزي وأصيب ضابط نتيجة انفجار عبوة ناسفة في دورية أمنية أثناء تمشيطها لمنطقة الحدود الفاصلة بين مصر واسرائيل عند العلامة الحدودية رقم 52 بوسط سيناء.

وأسفر الانفجار عن تدمير سيارة الدورية ومقتل جندي واصابة ضابط بشظايا متفرقة بالجسد وتم نقل المصاب إلي مستشفي طابا العام لتلاقى العلاج.

 

*مقتل ضابط من قوات الأمن المركزي على الحدود المصرية الفلسطينية برصاص مسلحين جنوب رفح

 

*فصل موظف بجامعة القاهرة بتهمة انتقاد المنقلب وحكومته

قام جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الداعم للانقلاب، بفصل أحد أفراد الأمن الإدارى؛ بزعم مهاجمته لأجهزة الدولة وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت مصادر بالجامعة، إن فرد الأمن “ك. ع. ع” مكلف بالعمل فى المدينة الجامعية بمنطقة بين السرايات، وبدأ منذ فترة توجيه انتقادات لأجهزة الدولة وقيادتها، على صفحته على فيس بوك، وأعلن عن مشاركته فى الدعوات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى للنزول فى تظاهرات 11/11.

وأضافت أنه تم إصدار قرار فورى بفصله من العمل، بعد عرض الأمر على جابر نصار، رئيس الجامعة، الذى وافق على المذكرة المقدمة.

 

*البرادعي: السيسي احتجز الرئيس قبل إعلان الانقلاب ورفض خيار الانتخابات المبكرة

نشرت الصفحة الرسمية لمحمد البرادعي على “فيس بوك” بيانًا توضيحيًا عن الفترة التي قضاها نائبًا لعدلي منصور، الذي جاء به المجلس العسكري كمحلل لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعد انقلابه على الرئيس الشرعي محمد مرسي.

وقال البرادعي إنه فوجئ في بداية اجتماع الانقلاب يوم 3 يوليو 2013 ان رئيس الجمهورية “الدكتور محمد مرسي” كان قد تم احتجازه بالفعل صباح ذلك اليوم من قبل القوات المسلحة دون أي علم مسبق للقوى الوطنية.

وأكد البرادعى أن هذا الأجراء من جانب السيسي هو الأمر الذي أدى إلى عدم مشاركة رئيس حزب الحرية والعدالة الذي كانت قد تمت دعوته- فى الاجتماع ، أصبحت الخيارات المتاحة محدودة تمامًا وبالطبع لم يعد من بينها إمكانية إجراء استفتاء على انتخابات مبكرة، رغم أن ذلك كان هدف الاجتماع الأساسي.

وزعم أنه في ضوء وجود رئيس محتجز وملايين محتشدة في الميادين أصبحت الأولوية بالنسبة له هي العمل على تجنب الاقتتال الأهلي والحفاظ علي السلمية والتماسك المجتمعي من خلال خارطة طريق- تمت صياغتها في عجالة- بنيت على افتراضات مختلفة بالكامل عن تطورات الأحداث بعد ذلك.

وقال إن الطرح هو تعيين رئيس وزراء وحكومة تتمتع “بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية”، انتخابات برلمانيه ثم رئاسية مبكرة وكذلك – وهو الأهم – لجنة للمصالحة الوطنية.

وأكد: في ضوء ما تقدم فإن المشاركة في المرحلة الانتقالية على هذا الأساس كممثل للقوى المدنية بهدف المساعدة للخروج بالبلاد من منعطف خطير بأسلوب سلمي بقدر الإمكان.

وفيما يلي نص البيان كالتالي:

 في ضوء الأكاذيب والانحطاط الأخلاقي الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام عن الفترة التي قبِلتُ فيها المشاركة في العمل العام بصفة رسمية (١٤ يوليو- ١٤ أغسطس ٢٠١٣) فقد يكون هذا التوضيح الموجز -في الوقت الحالي- مفيدا لسرد بعض الحقائق ووضعها في سياقها السليم، بعيدا عن الإفك والتزوير.

١- عندما دعت القوات المسلحة ممثلي كافة القوي السياسية إلى اجتماع بعد ظهر ٣ يوليو ٢٠١٣ كان المفهوم أنه اجتماع لبحث الوضع المتفجر على الأرض نتيجة مطالب الجموع الغفيرة المحتشدة في كل أنحاء مصر منذ ٣٠ يونيو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، نظرا للاستقطاب الحاد في البلاد الذي أصبح يهدد الوحدة الوطنية.

٢- عندما فوجئت في بداية الاجتماع أن رئيس الجمهورية كان قد تم احتجازه بالفعل صباح ذلك اليوم من قبل القوات المسلحة -دون أي علم مسبق للقوى الوطنية– وهو الأمر الذي أدى إلى عدم مشاركة رئيس حزب الحرية والعدالة -الذي كانت قد تمت دعوته- في الاجتماع، أصبحت الخيارات المتاحة محدودة تماماً، وبالطبع لم يعد من بينها إمكانية إجراء استفتاء على انتخابات مبكرة.

٣- في ضوء هذا الأمر الواقع -رئيس محتجز وملايين محتشدة في الميادين- أصبحت الأولوية بالنسبة لي هي العمل على تجنب الاقتتال الأهلي والحفاظ على السلمية والتماسك المجتمعي من خلال خارطة طريق -تمت صياغتها في عجالة- بُنيت على افتراضات مختلفة بالكامل عن تطورات الأحداث بعد ذلك: رئيس وزراء وحكومة تتمتع “بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية”، انتخابات برلمانيه ثم رئاسية مبكرة وكذلك -وهو الأهم- لجنة للمصالحة الوطنية. وقد قبلتُ في ضوء ما تقدم أن أشارك في المرحلة الانتقالية على هذا الأساس كممثل للقوى المدنية بهدف المساعدة للخروج بالبلاد من منعطف خطير بأسلوب سلمي بقدر الإمكان.

٤- وبالتوازي مع خارطة الطريق فقد ساهمت وغيري، بما في ذلك ممثلون لقوى عربية وأجنبية، في مساعٍ للوساطة مع مؤيدي الرئيس السابق، بمعرفة وتوافق الجميع بما في ذلك ممثلو المجلس العسكري، للتوصل إلى أُطر وتفاهمات لتجنب العنف الذي كان بدأ يتصاعد في اشتباكات بين مؤيدي الرئيس السابق وقوات الأمن، والذي أدي إلى وقوع الكثير من الضحايا. وقد كان الهدف أثناء وجودي في المنظومة الرسمية هو التوصل إلى صيغة تضمن مشاركة “كافة أبناء الوطن وتياراته” في الحياة السياسية حسب ما جاء في بيان ٣ يوليو.

٥- ولكن للأسف، وبالرغم من التوصل إلى تقدم ملموس نحو فض الاحتقان بأسلوب الحوار والذي استمر حتى يوم ١٣ اغسطس، فقد أخذت الأمور منحى آخر تماما بعد استخدام القوة لفض الاعتصامات، وهو الأمر الذي كنت قد اعترضتُ عليه قطعيًّا في داخل مجلس الدفاع الوطني، ليس فقط لأسباب أخلاقية وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام وما يترتب على ذلك من الانحراف بالثورة وخلق العقبات أمام تحقيقها لأهدافها.

٦- وقد أصبح واضحا لي الآن أن هذا الطريق كان يخالف قناعات الكثيرين، وهو ما يفسر الهجوم الشرس عليّ من “الإعلام” وكذلك التهديدات المباشرة التي وصلتني خلال الفترة القصيرة التي قبِلت فيها المشاركة الرسمية في العمل العام؛ وذلك بسبب محاولاتي التوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية. وبالطبع في ضوء ما تقدم من عنف وخداع وانحراف عن مسار الثورة فقد كان من المستحيل عليّ الاستمرار في المشاركة في عملٍ عام يخالف كل قناعتي ومبادئي، وخاصة قدسية الحياة وإعلاء قيمة الحرية والكرامة الإنسانية، حتى وإن كان ذلك عكس التيار العام والهيستيريا السائدة في ذلك الوقت.

٧- بعد أن قمت بتقديم استقالتي للأسباب التي وردت بها وبدلا من احترام حقي في الاختلاف في أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لي ولضميري، ازدادت حدة الهجوم الشرس عليّ من قِبل آلة إعلامية تقوم على الإفك وتغييب العقول، وهو الهجوم الذي بدأ منذ أواخر عام ٢٠٠٩ عندما طالبت بضرورة التغيير السياسي.

٨- وقد يكون أحد الأمثلة الصارخة في هذا الشأن تسجيل وإذاعة مكالماتي الخاصة.. بالمخالفة لكل الدساتير والقوانين والقيم الأخلاقية المتعارف عليها -باستثناء الأنظمة الفاشية- ومنها مكالمة مع وزير أمريكي بعد قيام الثورة مباشرة أطلب منه أن تقوم حكومته بتقديم مساعدات اقتصادية وتقنية لمصر وأن يبذلوا مساعيهم كذلك مع دول الخليج التي أحجمت وقتها عن تقديم أي عون اقتصادي لمصر. وهذا الاتصال كان عقب اجتماعٍ لي مع قيادات المجلس العسكري، ذُكر فيه الوضع الاقتصادي الحرج للبلاد، مما أدى إلى أن أبدي أنا وغيري من الحاضرين ممن لهم علاقات خارجية الاستعداد للاتصال بكل من نعرفهم طلبا للمساعدة. وقد قام الإعلام بإذاعة مكالمتي على أنها تخابر مع المخابرات الأمريكية!! وبالطبع مازال مَن سجّلها وأمر بإذاعتها –وهي بالضرورة أجهزة رسمية- بعيدا عن أية محاسبة، بالإضافة بالطبع إلى مَن أذاعها.

٩- أحد الأمثلة الصارخة الأخرى هو الاستمرار في تحريف وتشويه دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بعملها في التفتيش على برنامج العراق النووي بمقتضى قرارات مجلس الأمن، وهو العمل الذي نال التقدير الجماعي من كافة الدول أعضاء الوكالة، بما فيها مصر، باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا. وقد تعذر على تلك الدولتين نتيجة تقارير الوكالة وكذلك تقارير لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتفتيش على الأسلحة الكيمائية والبيولوجية التي ذكرت بوضوح أننا لم نجد أي دليل على إحياء العراق لبرامج أسلحة الدمار الشامل، أدت هذه التقارير إلى تعذر حصول تلك الدولتين على قرار من مجلس الأمن بمشروعية الحرب على العراق، مما أدى إلى شنهما حربا غير شرعية مازلنا ندفع ثمنها حتى الآن. وقد أشاد الإعلام المصري في هذا الوقت –مثله مثل باقي إعلام العالم- بدور الوكالة إلى أن أعلنت ضرورة التغيير السياسي في مصر والذي على إثره تم تغيير التوجه الإعلامي بالكامل (يمكن مراجعة موقف الإعلام المصري المخزي قبل وبعد ٢٠٠٩) كما هو الحال بالنسبة لأكاذيب أخرى لا تعد ولا تحصى بالنسبة لشخصي استمرت منذ نظام مبارك وحتى الآن دون انقطاع.

١٠- الأمر المحزن والمؤسف أن الكذب وتغييب العقول استمر من كافة الأطراف وحتى الآن؛ فمن جانب هناك من يدّعي أنني سافرت إلى الخارج قبل ٣٠ يونيو للترويج والتمهيد لعزل الرئيس السابق، وأنني سافرت لإسرائيل، وأنه كانت هناك خطة من جانب الاتحاد الأوروبي لعزل الرئيس السابق، وأنني كنت على اتصال بالمجلس العسكري في هذا الشأن.. بل وأنني كنت على علم بقرار المجلس العسكري احتجاز الرئيس السابق، والذي –كما عرفت لاحقا- سبقته مفاوضات بين المجلس العسكري والرئيس السابق وجماعته، تلك المفاوضات التي لم يعنِ أحد من الطرفين بإخطار ممثلي القوى المدنية بها لعل وعسى أنه كان قد يمكننا المساعدة في التوصل إلى حل مقبول للطرفين.

١١- ومن جانب آخر هناك من لا يزال يدّعي أنه لم يكن هناك مسار واعد لفض الاعتصامات بأسلوب سلمي، وأنني وافقت في أي وقت على قرار استخدام القوة لفض رابعة، وأنني كنت السبب في عدم التدخل المبكر لفض الاعتصامات قبل أن يزداد الاحتقان، بل وصل الفُجْر بالادعاء زورا وجهلا بأنني لا أدين الإرهاب والتطرف.

١٢- هناك الكثير الذي يمكنني أن أضيفه من أمثلة على منهج الخداع والكذب واختطاف الثورة التي كنت شاهدا عليها، والتي أدت بِنَا إلى ما نحن فيه، والتي تمنعني بالطبع مقتضيات الفترة الحرجة التي يمر بها الوطن من الخوض فيها. 

١٣- غنيٌ عن الذكر أن رأيي كان وما زال هو أن مستقبل مصر يبقى مرهونا بالتوصل إلى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعي، وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلم والعقل. حفظ الله مصر وشعبها.

 

*ذخائر مصنع شبرا.. وقود السيسي لقتل السوريين

كشف نشطاء سوريون عن حلقة جديدة من خيانات عبد الفتاح السيسي لقضايا الأمة، بعدما عثر مقاتلو المعارضة السورية على ذخائر مصرية في مخازن نظام بشار الأسد بقرية منيان بريف حلب، والتي حررها الثوار مؤخرا، وبعد كشف تلك الخيانة لم يعد مستغربا أن يصوت السيسي لصالح بشار وروسيا بضرب حلب ضد فرنسا، التي طالبت بوقف الضربات الجوية على حلب!.

ويعد الوقوف مع بشار ودعمه بالسلاح نموذجا يصدق قوله “كل اللي ميرضيش ربنا إحنا معاه وهندعمه ونسانده”، وسبق أن كشف مقاتلو المعارضة السورية عن نوعيات من الصواريخ من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع، وليس السلاح فقط هو ما تصدره أجهزة السيسي لبشار، ولكن سبق أيضا اعتقال ضابط مصري برتبة رائد ضمن صفوف مقاتلي نظام بشار.

وعلى التوازي مع الملف السوري، يتعاون السيسي مع ميليشيات الحشد الشعبي في العراق برفع الكفاءة التدريبية تحت عنوان دعم الدولة العراقية في مواجهة تنظيم الدولة الموسوم بالإرهاب.

ولم يعد خافيا أن العلاقات بين الانقلاب و”إسرائيل” في أوجها، وأصبحت جارة” يجب الحفاظ على حدودها آمنة، والتعاون معها في مواجهة ما يسمى بتنظيم “ولاية سيناء”، وتقطيع أواصر الصلة مع قطاع غزة بالإغلاق الدائم للمعابر، ومنع مرور الاحتياجات الإنسانية وقوافل الإغاثة القادمة لغزة من كافة أنحاء العالم.

صناديق رصاص

وقال النقيب سعد أبو الحزم، قائد اللواء الأول في “فيلق الشام” مع “جيش الفتح” المشارك في معارك فك الحصار عن أحياء حلب الشرقية: “إن الذخيرة صنعت في مصر، واغتنمها الثوار في حلب”، متهما قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه “شريك في القتل” مع بشار الأسد.

وكان الثوار قد سيطروا على قرية منيان غرب حلب، السبت، بعد يوم واحد من بدء “ملحمة حلب الكبرى” التي شاركت فيها كل الفصائل، وتمكنوا خلالها من السيطرة على ضاحية الأسد ونقاط عسكرية أخرى.

وتظهر الصور أن الذخيرة مصنوعة في “مصنع 27″- كما أفادت صحيفة “عنب بلدي” المعارضة- التابع لشركة “شبرا” للصناعات الهندسية المصرية، والتي تتبع القطاع العام.

ويظهر البحث أن الشركة ورّدت ذخائر إلى قوات اللواء الليبي خليفة حفتر، المحسوبة على برلمان طبرق، والمدعومة من الإمارات المتحدة والحكومة المصرية، وقد استولى فصيل “أنصار الشريعة” على ذخائر من ذات المصنع في يونيو 2015.

واستولت الفصائل الليبية على ذخائر مماثلة في 10 أكتوبر الجاري، عقب معارك انسحبت خلالها قوات حفتر، وهو ما أظهرته صور بثها ناشطون ليبيون.

كلاشن” و”آر بي جي

وشركة “شبرا” هي أول مصنع للذخيرة الحربية في مصر، وافتتح للإنتاج العسكري في 23 أكتوبر 1954، ويختص بصناعة ذخائر الأسلحة الرشاشة الخفيفة (كلاشينكوف) وقذائف “RBG”.

ولم يقتصر السلاح المصري لدى قوات الأسد على الذخائر، بحسب “عنب بلدي، التي نقلت عن ناشطين استهداف مناطق المعارضة بصواريخ مصرية الصنع من نوع صقر 18″، والتي تصنعها مصانع “صقر” التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مصر.

 

*تعرف إلى دور الإمارات في كواليس إقالة “مدني” وإنقاذ السيسي

كشفت مصادر دبلوماسية خليجية عن كواليس استقالة الوزير السعودي السابق إياد أمين مدني من منصبه كأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي؛ على خلفية الأزمة الأخيرة التي نشبت مع مصر، في أعقاب سخريته من قائد الانقلاب والتهكم عليه خلال مؤتمر صحفي بتونس، مشيرةً إلى تدخلات إماراتية كويتية لإنقاذ السيسي، تزامنًا مع فشله في إدارة الدولة المصرية.

وقالت المصادر- في تصريحات صحفية، مساء الإثنين- إن الإمارات والكويت كانتا قد أبديتا قلقهما إزاء “التصعيد السعودي” مع مصر، خاصة بعد وقف ضخ النفط قبيل التصويت المصري على مشروع قرار روسي بشأن سوريا كانت تعارضه الرياض بشدة، وما تبع ذلك من بوادر أزمة تصاعدت بين البلدين على مدى الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر أن تحذيرات تضمنت تراجعا للثقة في قائد الانقلاب، كشفت عن دور الإمارات والكويت في إبلاغ الرياض بأن التصعيد وزيادة الخناق مع مصر سيؤدي إلى ارتماء السيسي في أحضان إيران، وبالتالي تكون طهران قد هيمنت على المنطقة، وهى وجهة النظر التي وجدت وجاهة لدى بعض دوائر الحكم في السعودية، والتي تلقت بالفعل إشارات مصرية جدية على ذلك.

وأضافت أن التقارب المصري الإيراني جاء من خلال العلاقات مع النظام العراقي الموالي لإيران، والذي عرض تعويض مصر عن النفط السعودي، ولذلك سارعت الرياض إلى “لملمة” الموضوع بإرسال- الرجل القوي المقرب من ولي ولي العهد محمد بن سلمان- وزير الدولة لشئون الخليج ثامر السبهان الى القاهرة، ليبلغ المسئولين المصريين فور وصوله باستقالة إياد مدني، واستعداد السعودية لتجاوز جميع الخلافات بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

 

* معتقلو الأبعادية يمتنعون عن الزيارة السلك ويطالبون بإلغائها

امتنع مساء اليوم المعتقلين السياسيين المحبوسين احتياطياً بسجن دمنهور العمومي “الأبعادية” عن الخروج الى قاعة ” الزيارة السلك ” مطالبين بإلغائها أو تحويلها إلى سلك واحد بدلاً من سلكين .
وأكد المعتقلون أنهم صبروا كثيراً على” زيارة السلكين ” رغم انعدام آدميتها على الإطلاق إلا أنهم اتخذوا اليوم إجراءاً تصعيدياً تجاه الإدارة بالامتناع عن زيارة ذويهم وأعلنوا عن نوبة تصعيدية قد تصل إلى إضرابٍ عن الطعام لحين تنفيذ مطلبهم .
يذكر أن المحبوسين احتياطياً من المعتقلين السياسيين بسجن دمنهور شديد الحراسة والشهير “بجوانتانمو البحيرة” تتعدى قوتهم ال60% من قوة المعتقلين بالسجن .
وأكد أهالي المعتقلين وقوفهم بجانب ذويهم لحين تنفيذ مطلبهم والذي لطالما تأذوا منه ، وطالبوا المنظمات المهتمة بشؤون المعتقلين ومنظمات حقوق الإنسان بمساندة المعتقلين في مطلبهم لحين تنفيذه أسوة ببقية السجون .

 

* #أنقذوا_معتقلي_سجن_شبين.. ضد تصاعد الانتهاكات

وجه أهالى المعتقلين بسجن شبين بالمنوفية نداء استغاثة لكل من يستطيع التدخل لوقف نزيف الانتهاكات والممارسات اللاإنسانية التى ترتكب بحق ذويهم داخل مقر احتجازهم بسجن شبين بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وقال الأهالى إن أبناءهم دخلوا لليوم السابع فى إضراب عن الطعام بعد تصاعد الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بإشراف ضباط السجن وعلى رأسهم رئيس المباحث محمد الحوام؛ حيث منعوا من التريض وسحبت من الزنازين متعلقاتهم الشخصية، ويمنع دخول الملابس الشتوية والبطاطين ومن يعبر عن رفضه للانتهاكات يوضع فى الحبس الانفرادى إمعانا فى التنكيل.
ويطالب الأهالى بوقف نزيف الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها، ورفع الظلم الواقع على ذويهم وتوفير الرعاية الصحية بما يضمن سلامتهم، مناشدين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم.

 

* الانقلاب يعتقل سيدة من أسيوط ويخفي عائلة درويش لليوم الـ50

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بأسيوط ابتسام محمد حسنين ولفقت لها اتهامات لا صلة لها بها تتعلق بنشر الأكاذيب والمعلومات الخاطئة. 

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إن أمن الانقلاب اعتقل السيدة من منزلها بمنطقة اسيوط الجديدة مساء الأحد 23 أكتوبر المنقضي وبعرضها على نيابة الانقلاب بمحضر رقم رقم /٥٧٢٣لسنة ٢٠١٦ إداري الفتح قررت حجزها لحين وصول تحريات الوطني استمرارًا للجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق حرائر مصر وأحرارها.

ولليوم الـ50 تواصل سلطات الانقلاب باسيوط جريمة الإخفاء القسري لعائلة “درويش أحمد نجيب” رئيس الوحدة المحلية السابق لمدينة ديروط، وأبنائه الأربعة، عقب اعتقاله أول أيام عيد الأضحى المبارك ١١ سبتمبر الماضي ومعه نجليه “أحمد درويش” الذي بعمل مهندسًا لطيران، و “عمر درويش” واقتيادهم لجهه غير معلومة حتى الآن؛ ليتم اختطاف نجليه الآخرين بتاريخ ١٢ ستمبر الماضي “محمد درويش” و “محمود درويش” من كمين عرب العوامر مدخل أسيوط أثناء عودتهم إلى مسقط رأسهم بأسيوط. 

وأكد أهالي وذوو المختطفين على تحرير العديد من التليغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاط معها؛ ما يزيد من مخاوفهم على سلامة ذويهم، مناشدين منظمات حقوق الإنسان وكل من يستطيع تقديم العون لهم التدخل للكشف عن مكان احتجازهم القسري ورفع الظلم الواقع عليهم. 

 

 

* ويستمر مسلسل الإهمال الطبي المعتمد.. فتحي عزمي يصارع الموت بوادي النطرون

 تدهورت حالة المعتقل فتحى عزمى الصحية، حيث تعرض لإغماءات متعددة، نقل على إثرها إلى المستشفى ثلاث مرات فى أقل من أسبوع.

وأشارت زوجته أنه تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، وذلك بسبب الكثافة العالية لدخان السجائر بالعنبر المحبوس به.

وأوضحت أنه محتجز بسجن وادى النطرون بليمان 430 بزنازين “الإيراد” منعدمة التهوية تماما.

وذكرت أنه على الرغم من نقله إلى المستشفى، تم إيداعه بالإيراد مرة أخرى، ولذلك طلب مقابلة رئيس المباحث أكتر من مرة وتم تجاهل طلبه، وبعدها بعدة أيام تم نقله لعنبر جنائى، بالرغم أن المتهمين معه فى نفس القضيه فى عنبر السياسى. 

وروت قائلة: “انه طلع الزيارة شكله مجهد ومرهق جدا، لبقائه فترة طويلة فى إيراد وادى النطرون430، بالرغم أن المفروض لا يظل فيه أكتر من 3 أيام، كما تم الاستيلاء على كل متعلقاته وملابسه، وهو الوحيد زيارته كانت خمس دقايق، ومن وراء السلك واتمنع أنه يسلم على أهله”.

 

* من جديد.. إيطاليا تصعد في “ريجيني” من القاهرة

قالت مصادر في مطار القاهرة إن نائب المدعي العام الإيطالي وصل إلى القاهرة يوم الثلاثاء لمناقشة تطورات التحقيق في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر شاركت في استقبال الوفد الإيطالي بالمطار أن سيرجيو كولايوكو نائب المدعي العام الإيطالي سيلتقي نائب عام الانقلاب نبيل صادق وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والقضائيين.

وشكت إيطاليا كثيرا من عدم تعاون السلطات المصرية لتحديد المسؤولين عن مقتل الباحث الذي كان يبلغ من العمر 28 عاما. وسحبت روما سفيرها بالقاهرة في أبريل نيسان للتشاور.

وصوت مجلس الشيوخ الإيطالي في يونيو حزيران لصالح قرار بوقف تصدير قطع غيار الطائرات الحربية (إف-16) إلى مصر احتجاجا على ما وصفه بعض أعضاء المجلس بأنه بطء في سير التحقيق.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فإن إيطاليا هي رابع أكبر شريك تجاري للقاهرة من حيث الواردات والصادرات عام 2015. وكان قرار مجلس الشيوخ الإيطالي هو أول إجراء تجاري تتخذه روما ضد القاهرة بسبب قضية ريجيني.

وكانت منظمات حقوقية قد وثقت آثار التعذيب على جثة ريجيني ومن بينها حروق ناجمة عن سجائر وجروح قطعية وكدمات تؤكد إلى أنه توفي على يد قوات الأمن وهو الزعم الذي تنفيه القاهرة.

وقالت مصادر في الشرطة والمخابرات لرويترز في أبريل نيسان إن ريجيني اعتقل خارج محطة لمترو الأنفاق بالقاهرة يوم 25 يناير كانون الثاني ونقل لمجمع تابع لجهاز الأمن الوطني. 

وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني الأسبوع الماضي إن قضية ريجيني “جرح مفتوح” لإيطاليا.

 

* حكومة الانقلاب وجهات سيادية يجمعون الدولار من السوق

كشفت تسريبات صحفية عن أن القفزات السريعة لسعر الدولار في السوق السوداء، خلال الأيام القليلة الماضية، من 15.5 إلى 18 جنيهًا، بسبب أن الحكومة وجهات سيادية لها دور رئيسي في جمع العملة من الأسواق.

ونقل موقع “المصري اليوم” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن مصادر لم يسمها، أن ارتفاع السعر يرجع إلى جمع مؤسسات وشركات حكومية الدولار بأسعار مرتفعة من السوق لدعم البنك المركزي.

أما موقع جريدة البورصة على تويتر، “@alborsanews” فقد نقل، السبت الماضي، عن صاحب شركة صرافة أن جهات سيادية كبيرة تشترى الدولار من خلال مندوبين لتلبية احتياجات شركاتها“.

وأضاف صاحب صرافة لـ”البورصة، “@alborsanews”، ان مشتريات الجهات السيادية تتزامن مع تخفيف حدة حملات البنك المركزى ومباحث الأموال على الصرافات والتجار“.

 

* هروب المساجين”.. شبح الانفلات الأمني يطارد الانقلاب ويكشف فساده

تأتي واقعة هروب تاجر المخدرات من سيارة الترحيلات، أمس الإثنين، بعد عرضه على نيابة بلبيس، بعد 12 يوما من فضيحة داخلية مجدي عبد الغفار، بهروب 6 مساجين من سجن المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، لتتأكد أن شبح الانفلات الأمنى يحاصر سلطة الانقلاب العسكرى؛ بسبب تنامى الفساد والرشوة والمحسوبية.

اكتفت الرواية الأمنية في حادث هروب تاجر المخدرات بتحديد مكان هروبه، وتحديدا أمام منطقة أبو سمران بمدينة بلبيس، إلا أنها تجاهلت كيف استطاع تاجر المخدرات الهرب، ومساعدة أحد أفراد القوة الأمنية له بالرشوة أو الإهمال في تنفيذ مخططه للهروب!، إلا أن المتفق عليه أن داخلية الانقلاب أسدٌ عليَّ – أنصار الشرعية- وفي الحروبأمام المجرمين- نعامة.

فضيحة “المستقبل

وتعتبر بلبيس هي النقطة الأقرب من محافظة الشرقية إلى محافظة الإسماعيلية، وهناك تعرض سجن المستقبل بالإسماعيلية لهروب جماعى من السجن عقب إطلاق أعيرة نارية كثيفة من داخل السجن ومن خارجه، أدى الى إصابة الشرطى محمد أبو الفتوح بطلق نارى، ووفاة مواطن آخر من قرية الواصفية القريبة من السجن، وإصابة الرائد محمد الحسينى، رئيس مباحث أبو صوير، بطلق نارى بالرأس أثناء مطاردة المساجين الهاربين، وتم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى فى حالة سيئة للغاية، وتوفي بعدها متأثرًا بإصابته وتوقف القلب والمخ.

وبحسب صحف الانقلاب، فجر مصدر أمني مفاجأة، معلنا عن أن التحقيقات الأولية للنيابة العامة كشفت عن استخدام السجناء ثلاث بنادق آلية، قاموا من خلالها بتهديد قوة تأمين السجن من الداخل، حيث كانوا على علم بموعد الاقتحام من الخارج؛ لأنهم استخدموا تلك الأسلحة في اللحظة التي بدأ فيها الهجوم على السجن، ما شل حركة القوات من الداخل، وسهلوا بذلك دخول العناصر الإجرامية.

وأكد المصدر “بدء تحقيقات موسعة بمعرفة النيابة ومفتشي وزارة الداخلية للوصول إلى الخائن من أفراد قوة السجن، الذي سهل عملية دخول الأسلحة لهؤلاء المساجين قبل واقعة الهجوم، موضحا أنه يتم تفتيش دقيق للمترددين على السجن من أسر المحكوم عليهم، أما بالنسبة للعاملين بالسجن من الضباط والأفراد فإنه لا يتم تفتيشهم، الأمر الذي يؤكد أن أحدا منهم متورط في الواقعة.

رشوة وعلاقات

ولأن حادث هروب المساجين الأخير من سجن المستقبل كان الثاني من نوعه خلال عامين من الانقلاب، فقد بينت التحقيقات أن “المال الحرام” يدير سجن “المستقبل بالإسماعيلية”، ففي يوليو 2014 تم تهريب عنصرين شديدي الخطورة بمساعدة أحد أفراد الحراسة عبر سيارته، حيث كشفت كاميرات المراقبة عن أن المتهمين الهاربين خلعا ملابس السجن قبل ركوب السيارة، وارتديا ملابس مدنية أحضرها لهما أمين الشرطة في السيارة، فيما اعترف أمناء شرطة ومجندون بأن السجن يدار بالأموال، وأن أي سجين يمكنه أن يفعل أي شيء حتى شرب المخدرات.

وقال رقيب شرطة آخر في التحقيقات: إن المتهمين الهاربين اعتادا الجلوس في الخفاء مع أمينى الشرطة المتهمين بتهريبهما، كما اعتادا أن يتم معاملتهما معاملة خاصة، حيث إنهما كانا يسيران دون قيود، وكانا يتعاطيان المخدرات داخل السجن ومعهما أجهزة موبايل ولاب توب، وقال رقيب الشرطة: إن المتهمين الهاربين أصدقاء.

وأضاف رقيب الشرطة أن أفراد أسرتى المتهمين كانوا يحضرون بسياراتهم الخاصة ويدخلون بها داخل السجن ولا أحد يمنعهم، كما كشفت أقوال أحد الهاربين الذي ألقي القبض عليه عن أن شرطيا سهل دخول 4 قطع سلاح آلي للمساجين.

وتعتبر وقائع هروب المساجين تطورا طبيعيا لحالة الانفلات الأمني التي تشهدها مصر على جميع الأصعدة.

 

* نساء ضد الانقلاب” تهنئ “هبة قشطة” بالعودة لمنزلها بعد عامين من الاعتقال

 تقدمت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالتهنئة للحرة “هبة قشطة” لانتهاء مدة الحبس والتي بلغت عامين في محاكمة عسكرية.

وقالت الحركة عبر في منشور لها بحسابها الرسمي في فيسبوك “نسأل الله الحرية لكل بناتنا في سجون العسكر“.

وختمت التهنئة بالقول “ذهب الأسر وبقي الأجر يا هبة“. 

هبة قشطة

الطالبة هبة ابراهيم قشطة، من محافظة الدقهلية مركز منية النصر، طالبة بجامعة المنصورة تبلغ من العمر 21 عاماً تدرس عامها الثالث بكلية التجارة .

اعتقلت تعسفياً من حرم جامعة المنصورة في 30 نوفمبر 2014م من قِبل قوات الأمن الانقلابية، من داخل الحرم الجامعيّ بعد أن حاولت إسعاف أحد الطلاب من أيدي قوات الأمن بعد أن تم سحلة وضربه إلى أن نزف دماً ، وعلى إثر تصرفها قامت قوات الأمن بسحبها وجرِّها إلى مُدرعة الشرطة ، وتم اقتيادها إلى قسم شرطة ثان المنصورة ، وتم ضربها و التعدي عليها بأفظع الألفاظ وسحلها أثناء اعتقالها بمدرعة الشرطة.

لفقت لها النيابة عدة تُهم في المحضر رقم 14713 لسنة 2014م نيابة قسم أول المنصورة ، ومن هذه التُّهم؛ الانتماء لجماعة إرهابية ، القيام بأعمال عنف وشغب داخل الجامعة , وإتلاف واجهة المبنى الاداري ومحاولة إثارة الفوضى ، وتم ترحيلها لسجن منية النصر .

وفي يوم 6 يناير2015 قضت نيابة أول المنصورة بإحالة أوراق القضية المتهة فيها الطالبة هبة قشطة و أربعة طلاب بالجامعة وعضو هيئة تدريس إلى المحاكمة العسكرية بمحافظة الإسماعلية بقضية رقم 21/2015 كلي الإسماعلية .

وتم ترحيلها لسجن منية النصر . وتوالت الانتهاكات باعتداء مأمور قسم المنصورة “عصام الشبراوي” لفظياً عليها بـالسب والشتم في 25 من فبراير 2015 أثناء خروجها لإحدى الجلسات العسكرية ، وفي 19 مارس 2015 تم اعتداء الضابط محمد سلمان” عليها بالضرب على ظهرها وكتفها وعلى والدتها بـالسب ومنعها من السلام على “هبة” واحتضانها.

 

 

* لعبة السكر.. الجيش يوزع بنصف الثمن والتموين ترفع سعره التمويني 40%

في يوم واحد، وفي تلاعب على الشعب المصري يرفع نظام الانقلاب العسكري سعر السكر التمويني من 6 جنيعات إلى 7 جنيهات بزيادة تصل إلى 40 بالمائة، وفي أثناء غيبوبة الشعب، أعلن جيش الانقلاب اليوم، عن حملته لتوزيع نحو 8 ملايين عبوة غذائية بها سكر على الفقراء والاحياء الشعبية بنصف الثممن ، لكي لا يفوق الشعب من الضربة التي حلت على رأسه جراء ارتفاع سعر السكر 40% بلا 

اي ضوضاء وبعد سلسلة من الأزمات أدارها الجيش لتمرير قرارته.

 وهو ما سيتكرر خلال الفترة القادمة، تحت قرارات الصعبة التي يطبل لها زبانية النظام واعلامه تحت شعار “احمدوا ربنا على الاستقرار وأحسن من سورية والعراق”.

ورفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السكر على البطاقات التموينية لتصل إلى 7 جنيهات للكيلوجرام الواحد في مقررات شهر نوفمبر مقابل 5 جنيهات الشهر الماضي.

 

وتتيح منظومة التموين 18 جنيهًا للفرد شهريًا، وتباع زجاجة الزيت التمويني بسعر 10 جنيهات، وكيلو الأرز بنحو 4.5 جنيهات، والسكر بعد زيادة الأسعار بنحو 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات.

وقال ماجد نادي المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين “إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أخطرت البقالين التموينيين بمنشور رسمي بزيادة أسعار السكر على البطاقات التموينية بمقدار جنيهين لكل كيلوغرام، لتصبح 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات”.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارًا بزيادة أسعار السكر للقطاعين التجاري والصناعي مرتين خلال شهر أكتوبر 2016.

وزادت أسعار السكر في 15 أكتوبربزيادة السعر إلى 6 جنيهات للكيلو بدلاً من 5 جنيهات، ثم ارتفعت مجدداً الأسعار في 23 أكتوبر لتصل إلى 7 جنيهات بدلاً من 6 جنيهات.

وقال ماهر عبد اللطيف، رئيس قطاع التخطيط بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، “إن محمد علي الشيخ، وزير التموين، قرر توحيد سعر الكيلوجرام من السكر التمويني لأصحاب البطاقات المدعمة والحرة، على أن يتم طرح الكيلو بـ7 جنيهات، مع الإبقاء على قيمة الدعم كما هو 18 جنيهًا للفرد”.

وأوضح أن وزارة التموين أرسلت لائحة أسعار رقم 163 بتاريخ الأول من نوفمبر بتوحيد سعر السكر سواء كان تموينيًا أو حرا بسعر 7 جنيهات، بعد أن كان يتم صرف سكر البطاقات بنحو 5 جنيهات للكيلو خلال شهر أكتوبر الماضي.

وشهدت السوق المحلية أزمة في السكر خلال الشهر الماضي ما تسبب في زيادة أسعاره بصورة غير رسمية وتم تداوله في السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 13 و 15 جنيهاً لكل كيلوغرام؛ ما اضطر وزارة التموين لطرح مناقصة لاستيراد 134 ألف طن لتعويض النقص.

وتبلغ احتياجات السوق المحلية من السكر نحو 250 ألف طن سكر شهريًا، توفر منها وزارة التموين نحو 150 ألف طن، والقطاع الخاص يتولى تلبية باقي الاحتياجات عن طريق الاستيراد.

8 ملايين كيلو سكر بقبضة الجيش

وأعلن اليوم المتحدث العسكري العميد محمد سمير، عن  انتهاء القوات المسلحة من إعداد وتجهيز أضخم حصة غذائية بلغت 8 ملايين عبوه غذائية ، لتوزيعها بنصف الثمن علي المواطنين بجميع محافظات الجمهورية..

ويحسب البيان الذي نشره المتخدث العسكري على صفحته الرسمية، تأتي تلك الخطوة نفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي ، بمشاركة أجهزة الدولة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وإيماناً منها بدورها الحيوي باعتبارها جزءً من نسيج شعب مصر وإحدى مؤسسات الدولة المصرية التي تحرص على توفير الحياة الكريمة للمواطنين”.

ووفقًا للبيان، أصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره لجهاز الخدمات العامة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة الإمداد والتموين بإعداد العبوات الغذائية وتوزيعها علي المواطنين بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، التى تدخل فى نطاق مسئوليتها.

وتضم كل عبوة ” كيلو جرام من السكر والأرز والفول و3 أكياس مكرونة ، بالإضافة إلي عبوة للسمن وصلصة الطماطم والشاي” وتم تجميعها داخل عبوات خاصة وطرحها للمواطنين بنصف ثمن التكلفة ، وبواقع 25 جنيها للعبوة الواحدة.

وبدأت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في توزيع مليون عبوة غذائية كأسبقية أولي، تم نقلها داخل أسطول من الشاحنات وسيارات النقل المجهزة إلى مناطق ونقاط التوزيع، بكافة مدن ومحافظات الجمهورية حيث يتم طرح 400 ألف عبوة بالمحافظات التي تدخل بنطاق مسئولية المنطقة المركزية العسكرية و 200 ألف عبوة بمحافظات المنطقة الجنوبية العسكرية ، وطرح 140 ألف عبوة بنطاق مسئولية الجيش الثاني الميداني، وتوزيع 120 ألف عبوة بمحافظات المنطقة الشمالية العسكرية و40 ألف عبوة بالمنطقة الغربية العسكرية ، فيما يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بتوزيع 40 ألف حصة غذائية داخل 422 منطقة بالقري والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا بمختلف مراكز ومدن الجمهورية.

واعتبر مراقبون أن الخطوة ، تأتي لامتصاص غضب الشارع من غلاء الأسعار ونقص السلع الأساسية قبيل تظاهرات ” 11/11″، مستنكرين حيازة الجيش لعبوات السكر، التي لا يجدها المواطنون بالأسواق، سواء بسعرها الطبيعي أو بأسعارها المرتفعة التي تجاوزت 13 جنيها للكيلو.

وتكررت  تلك القرارات العسكرية خلال أزمة ألبان الأطفال التي ضربت البلاد مؤخرا، ثم قام الجيش بالاعلان عن استيرادها، وبدت العبوات بتاريخ قبل تاريخ الأزمة، ما يشي إلى دور كبير للجيش في صناعة الأزمة من الأساس، عبر تخزين كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية، في مقراته، لتعطيش السوق المحلي، واحداث أزمات مجتمعية متلاحقة، يتدخل لحلها بنفسه، لتسويق صورته الوطنية بين المواطنين.

ويواجه المواطن المصري مزيدا من الأعباء المعيشية في الفترة الأخيرة، عبر ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، وغياب مزيد من السلع الاستراتيجية من السوق المحلية، كالسكر والأرز وزيوت الطعام. 

وبرأي مراقبين، فان توافق رفع سعر السكر التمويني وحملة توزيع 8 مليون كيلو في يوم واحد عبر العسكر، يمثل مسرحية بهلوانية للضحك على الشعب المصري، الذي سيبيت ليلته يشكر في الجيش ليتفاجأ غدا بسعر الكيلو يرتفع بـ40% في التموين، يضاهييه زيادة أكثر في السوق الحرة، ما يفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.. وتحيا مصر لتضحك على شعبها !!!

 

*قفزات الدين الداخلي.. الفقراء يدفعون الفاتورة

في إطار حرب شعواء على “الحكومة” الانقلابية الحالية، تحاول صحف الانقلاب- وفي مقدمتها الأهرام- تحميل الحكومة عبء الفزع الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، في ضوء ما أعلنه البنك المركزي من أن حجم الدين الداخلى قفز إلى 2 تريليون و572 مليار جنيه, وفوائده تشكل 32% من مصروفات الموازنة، في يونيو الماضي، كما ارتفع حجم الدين الخارجي بكافة آجاله من 1. 48 مليار دولار ليصل إلى 8. 55 مليار دولار، بحسب افتتاحية صحيفة “الأهرام”، اليوم الثلاثاء.

وبلغة الأرقام، بلغت إيرادات الدولة 670 مليار جنيه، فى حين أن المصروفات 974 مليارًا, أما الأجور فإنها تلتهم 228 مليار جنيه, وتخصص 206 مليارات للدعم, و56 مليارا للبرامج الإجتماعية, و292 لسداد فوائد الديون.

ويزداد الدين كل عام بنسبة تقترب من 100% من إجمالي الناتج المحلي، ومن ثم ترتفع مخصصات فوائد الدين كل عام حتى بلغت نسبتها 32% من مصروفات الموازنة العامة الحالية.

ويعترف الانقلابيون بأنه إذا استمرت الأوضاع بالصورة الراهنة، فلن نتمكن من الوفاء باحتياجات المرافق والخدمات والنفقات اللازمة، وستكون النتيجة على حساب المواطن ومستقبل أبنائه!.

الفقراء والفاتورة

وعقدت أحزاب وقوى سياسية الندوات وأصدرت بيانات محذرة، ومنها ندوة لحزب الوسط بحضور الصحفي والخبير الاقتصادي ممدوح الولي، خلال الشهر الماضي، كشف فيها عن أن التحولات الاقتصادية الجارية عواقبها وخيمة، و”قد تؤدي إلى الإفلاس أو مزيد من التدخلات الدولية التي ستؤثر حتمًا على استقلال القرار الوطني”، جراء “قيام النظام الحالي بتوريط الدولة في فواتير لن يستطيع أي نظام قادم الوفاء بها“.

وكشف الولي عن أن أهم الأسباب لما وصلت إليه البلاد، وهو “تبديد أموال المصريين في مشروعات غير مدروسة ثبت فشل جدواها كقناة السويس الجديدة، وبتكلفة تنفيذ خيالية، وذلك بهدف صناعة إنجازات وهمية لتحسين صورة النظام أيًا كانت الكلفة الاقتصادية التى يتحملها الوطن.

ومحذرا من أن البيئة المصرية باتت طاردة للاستثمار، يغيب عنها أدنى درجات الشفافية، وتصريحات محافظ البنك المركزي خير دليل على الكذب وعدم الإيفاء بالوعود، ومن ذلك “التعامل مع أزمة الدولار”، وغياب مبدأ تكافؤ الفرص في ظل دخول المؤسسة العسكرية في منافسة مباشرة مع القطاعات الاقتصادية الخاصة.

وحذر خبراء من أن الدولة في ظل قرض صندوق النقد ستتجه مرغمة إلى الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي، بالتوجه نحو رفع الدعم كليًا، وليس إعادة هيكلته وتوزيعه على المستحقين بشكل مباشر.

تقديرات مارس

وفي مارس الماضي، أعلن البنك المركزي، اليوم، عن ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلى 2.49 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، وارتفاع الدين الخارجي إلى 53.4 مليار دولار ليصل إجمالي الدين العام (المحلي والخارجي) إلى أعلى مستوى في تاريخه، بحسب البيان.

وأوضح البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي سجل بنهاية مارس الماضي 2.496 تريليون جنيه مقارنة مع 2.016 تريليون جنيه، بنهاية مارس 2015، بزيادة قدرها 480 مليار جنيه.

وأفاد بيان المركزي بأن 90% من إجمالي الدين العام المحلي ديون مستحقة على الحكومة بقيمة 2.247 تريليون جنيه بزيادة قدرها 376.1 مليار جنيه، فيما بلغت نسبة الدين المستحقة على الهيئات العامة الاقتصادية 0.9%، بارتفاع قدره 11.6 مليار جنيه، وشكلت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 9.1% من إجمالي الدين العام المحلي بواقع 226.2 مليار جنيه، بانخفاض قدره 7.5 مليارات جنيه.

 

 

شبح ريجيني عاد لينتقم من السيسي. . الخميس 27 أكتوبر.. مؤتمر الشباب بروباجندا يتكلف ملايين الدولارات لتلميع النظام

تزايد الانتهاكات بحق المعتقلين بكل مكان في سجون مصر

تزايد الانتهاكات بحق المعتقلين بكل مكان في سجون مصر

شبح ريجيني عاد لينتقم من السيسي. . الخميس 27 أكتوبر.. مؤتمر الشباب بروباجندا يتكلف ملايين الدولارات لتلميع النظام

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*معتقلو قسم ثان الزقازيق يعلنون الإضراب الشامل احتجاجاً علي سوء المعاملة

دخل معتقلو قسم ثان الزقازيق، في إضراب شامل، اليوم الخميس، احتجاجا علي سوء المعاملة من قبل إدارة القسم.
وسادت حالة من الثورة من قبل المعتقلين الذين يقومون بالطرق الشديد علي أبواب الزنازين.
وحمل أهالي المعتقلين، مأمور القسم ومدير الأمن ووزير داخلية الانقلاب، المسئولية كاملة عن صحة وسلامة ذويهم، مناشدين المنظمات الحقوقية بالتدخل السريع لرفع الظلم الواقع علي المعتقلين.

 

*تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين في الشرقية

وجه أهالى المعتقلين بقسم ثانى الزقازيق بالشرقية نداء استغاثة لإنقاذ ذويهم لتصاعد انتهاكات وجرائم المسئولين عن القسم بحقم ما يزيد من معاناتهم ويخشى على سلامتهم.

وقال الأهالى إن إدارة القسم اقتحمت الزنازين بشكل همجى وجردتها من محتوياتها الأولية التى يعتمد عليها المعتقلون لافتقار الزنازين لأدنى معايير حقوق الإنسان، فضلا عن عوامل الصحة والسلامة.

وأضاف الأهالى أنه عندما احتج المعتقلون على هذه الانتهاكات والجرائم قررت إدارة القسم منع الزيارة التى لا تستغرق ما يزيد عن دقائق أصابع اليد الواحدة عنهم، وصاعدت من إجراءت التعنت بأوامر مأمور القسم العقيد “أسامة عزازى” وإشراف رئيس المباحث المقدم “عصام عتيق” ومعاونه النقيب “رمزى أبوزيد” وأفراد المباحث بالقسم.

وناشد أهالى المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها أن تسهم فى رفع الظلم الواقع على المعتقلين ووقف الانتهاكات وتوثيق هذه الجرائم.

أيضا وجه المعتقلون بقسم شرطة منيا القمح في الشرقية نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لوقف الانتهاكات بحقهم.. خاصة زنزانة ٩ سياسي.

وقال أهالي المعتقلين إن ذويهم يعانون من سوء المعاملة وقطع المياه أكثر من ١٥ يوما عن الزنزانة، على الرغم من تقديمهم طلبات لمأمور المركز ومسئول السجن بالمركز إلا أنهم لم يتلقوا استجابة حتى الآن.

وأضاف الأهالي أن عدم التعاطي مع شكوى المعتقلين تسبب في إصابت عدد منهم بالأمراض، فضلا عن تدهور الحالة الصحية للمصابين بأمراض مزمنة مع تفاقم الوضع اللاآدمي داخل الزنزانة.

ويناشد أهالي المعتقلين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بسرعة التدخل لإنقاذ ذويهم من كارثة محققة، كما يحملون داخلية الانقلاب وحكومة الانقلاب ومأمور المركز والضابط المسئول عن السجن مسئولية صحة وسلامة ذويهم.

كما يواصل معتقلو قسم أول العاشر من رمضان إضرابهم عن الزيارة اعتراضًا على قرار مسئولي القسم بجعل الزيارات من خلف الأسلاك بشكل مهين، مؤكدين تواصل إضرابهم حتى يتم رفع القرار الجائر وتوفير مكان للزيارة بشكل كريم ووقف نزيف الانتهاكات

 

*نادي جاهين يصارع الموت بمعتقل برج العرب

أكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان أن الإهمال الطبى الموجود داخل سجون الانقلاب سيؤدى إلى تكرار حالة الطفل مهند إيهاب.
وطالبت المؤسسة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بسرعة الإفراج الفورى عن “نادى فتحى جاهين” معتقل بسجن برج العرب ومتواجد حاليا بسجن الحضرة للعلاج ومصاب بسرطان فى القولون، وسط تعنت فى دخول الأدوية رغم معرفتهم بحالته الصحية.
وأكدت أسرته أن حالته تزداد سوءا داخل المعتقل بسبب تعنت إدارة سجن برج العرب من عرضه على مختص أو دخول الأدوية له، استمرارا لجريمة القتل بالبطيء عبر الإهمال الطبى الممنهج.
وذكرت زوجته أنه تم استئصال الورم السرطانى، ويحتاج إلى أشعة تثبت عدم انتشار المرض فى أماكن أخرى، ورفضت مصلحة السجون إخراجه لعمل الإشاعات والتحاليل اللازمة.
وطالبت المؤسسة بعد إدانتها لجريمة الإهمال الطبى بحق “نادى” بسرعة الإفراج الفورى عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.
كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت حكم جائر فى إطار الاحكام المسيسة بحق المعتقل بالسجن 15 عام فى القضية رقم 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية بالاسكندرية و المعروفة اعلاميا بـ “عسكرية 507“.

 

*حوادث سير وانهيار منزل خشبي بسبب الطقس السيئ في السويس

تسببت الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة التي ضربت محافظة السويس، اليوم الخميس، في انهيار منزل بسقف خشبي دون وقوع إصابات، وسقوط شجرة على سيارة بسبب الرياح القوية في حادثين منفصلين.

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغاً يفيد بانهيار منزل قديم مسقوف بالخشب في حى الجناين، وتبين أن المنزل تقيم فيه أسرة من 4 أفراد لم يتحمل الرياح الشديدة فانهار، بينما فر أفراد الأسرة بعدما استشعروا الخطر، وشاهدوا تصدع جدران السقف الخشبي، ولم تلحق بهم أي إصابات.

كما تسببت الرياح المحملة بالأتربة في إعاقة الرؤية بطريق «السويس – عيون موسى»، واصطدمت سيارة ملاكي بأخرى نقل، بسبب عجز قائدها عن رؤية الشاحنة، وعدم تقدير المسافات بين السيارتين. وتسبب الحادث في إصابة 4 أفراد كانوا يستقلون السيارة، وتم نقلهم إلى مستشفى السويس العام وحالتهم مستقرة.

وفي حادث آخر، تهشمت سيارة بالقطاع الريفي من المحافظة بعد أن سقطت عليها شجرة بسبب الرياح القوية.

 

 

*انقطاع التيار الكهربائى عن مدينة أسيوط بسبب هطول الأمطار

انقطع التيار الكهربائى مساء اليوم الخميس عن مدينة أسيوط، بسبب هطول الأمطار وغرق الشوارع بالمياه.
وكانت محافظة أسيوط قد تعرضت لموجة شديدة من سوء الأحوال الجوية أدت إلى هطول غزير للأمطار ورياح شديدة وبرق ورعد، الأمر الذى أدى إلى خلو الشوارع من المارة بسبب غزارة الأمطار وغرق الشوارع بالمياه.

 

*إغلاق طريق العين السخنة بالسويس بسبب سيول الزعفرانة

أغلقت مديرية أمن السويس، اليوم الخميس، طريق السويس – العين السخنة، وطريق السخنة – الزعفرانة.
يأتي ذلك بسبب وجود سيول بمنطقة الزعفرانة وطريق البحر الأحمر.

 

*القبض على طالبين هتفا “عيشة دي ولا عذاب

حبست النيابة العامة بمركز المراغة بسوهاج، طالبين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لترديدهما هتافات ضد الدولة، أثناء دخولهما من بوابة مدرسة المراغة الثانوية التجارية.

والبداية مع تلقي اللواء مصطفي مقبل، مدير أمن سوهاج، إخطاراً بقيام كل من يوسف محمد السيد، 16 عاماً، والسيد أحمد، 18 عاماً، وعصام محمد، طلاب بمدرسة المراغة الثانوية التجارية بترديد هتافات “عيشة دي ولا عذاب”، أثناء دخولهم من بوابة المدرسة، وتم ضبط الأول والثاني وهروب الثالث.

فيما تحرر محضر بالواقعة برقم 4677، إداري مركز شرطة المراغة وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيق، ويراعي لهم التجديد في الميعاد القانوني، وضبط وإحضار المتهم الهارب.

 

*صحيفة بريطانية : مفارقة ساخرة في مؤتمر الشباب

عتبرت صحيفة “زا نيو آرب” البريطانية أن عقد الرئيس “عبد الفتاح السيسي” مؤتمرًا للشباب يتكلف ملايين الدولارات، في الوقت الذي يتحين فيه الفرص لمطالبة شعبه بالتقشف بمثابة مفارقة ساخرة.

وذكرت الصحيفة أن المؤتمر الذي عقده الرئيس أمس هو أول مؤتمر مخصص للشباب في مصر، منطلقًا من شرم الشيخ، ضم المؤتمر أكثر من ثلاثة آلاف ضيفًا من قيادات شبابية ورجال دين ومسئولين حكوميين، ليمنح فرصة للشباب لمناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى مناقشة سبل إعادة الجمهور إلى الإستاد.
ونقلت “زا نيو آرب” من مصدر قريب من منظمي الحدث أن نفقة الضيوف متضمنةً رحلات الطيران الجوية وتكلفة الإقامة في فندق 5 نجوم بالإضافة إلى تأجير قاعة المؤتمرات وصل إلى حوالي 32 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 3,4 مليون دولار، مشيرةً إلى أن هذه الدعوة المرفهة بحسب وصفها، تتزامن مع الوقت الذي يطالب فيه “السيسي” بتضييق الميزانية والالتزام بإجراءات التقشف، مثيرًا علامات استياء كثير لدى الشعب المصري خاصة بعد توجيه نشطاء “فيس بوك” دعوات لنزول تظاهرات 11 نوفمبر.
وأشارت الصحيفة أنه على الرغم من التدهور الاقتصادي الواضح الذي تعيشه مصر حاليًا، خاصة بعد الضغط الذي تقع تحته لتحصيل قرض النقد الدولي، إلا أن ذلك لم يمنع حكومتها من إقامة احتفالية بعنوان 150 عامًا على نشأة الحياة النيابية في مصر والتي عُقدت أيضًا في شرم الشيخ بحضور وفد من الدول العربية الشقيقة وبتكلفة تجاوزت ال3 مليون دولار.
وقالت صحيفة “ميدل إيست أي” البريطانية إن الوقت الذي عقد السيسي فيه مؤتمرًا، سارع الشباب المصري لعقد مؤتمرًا موازيًا خاص بهم على ساحة “تويتر”، معبرين عن عدم رضاهم من أداء الحكومة مثيرين بأنفسهم قضايا لم يطرحها الحدث الأصلي ومنها الإحباط الشعبي، الاختفاء القسري وغياب الحرية، مستخدمين هاشتاج “الشباب فين” الذي روج إليه بعض النشطاء لإيصال فكرتهم والسخرية في بعض الأحيان من كون أغلبهم مختفيًا في السجون.

 

*النقد الدولى” يكشف تفاصيل جديدة عن الجنيه المنهار وانخفاض الاحتياطى

لم يعد الأمر سرا، سواء في ضياع قيمة العملة المحلية ولا حتى في إملاءات صندوق النقد التي يسميها وزير المالية في حكومة الانقلاب “شروطا”، حيث طالب صندوق النقد الدولي، سلطات الانقلاب في مصر بخفض جديد للجنيه أو تعويم سعره، ورفع الدعم عن الطاقة، مقابل حصولها على قرض متدرج بقيمة إجمالية؛ 12 مليار دولار.

وبشكل ضمني، تسعى سلطات الانقلاب إلى الضغط على الصندوق من خلال ما يسمونه بالضغوط السياسية التي يتعرض لها النظام إن طبق شروط صندوق النقد، في إشارة إلى المظاهرات والتذمر في الشارع إن فعل، في الوقت الذي عبرت فيه كريستين لاجارد، مدير الصندوق النقد، عن نيتها أنه “إذا وجد اتفاق بين الأطراف حول طريقة محددة لحل أزمة الجنيه فلن يتحدث عنها أحد، تلك القرارات تتخذ بسرعة، وأحد أوجهها الحفاظ على السرية”، في تصريحات لوكالة بلومبرج.

تصريحات “لاجارد

أكدت كريستين لاجارد أن وصول الفارق بين سعري الجنيه إلى 100% يعبر عن أزمة، وقالت إن “سوق العملات في مصر يعاني من أزمة حقيقية، ما يتوجب معالجته حسب الظروف المحلية، وسط توسع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، كما أن احتياطات النقد منخفضة لأدنى مستوياتها“.

وأضافت- خلال حوار لشبكة “بلومبرج” الأمريكية- أن نقص العملة الأجنبية في مصر، أضر بالنشاط التجاري، وأثار مخاوف من تصاعد التضخم وهو ما يتطلب معالجة لسعر الصرف وسياسات الدعم، فضلًا عن احتمالات خفض قيمة العملة أو تعويمها ورفع أسعار الطاقة.

وأكدت مديرة الصندوق، في حوار مع تلفزيون وكالة بلومبرج الإخبارية، اليوم الخميس، ترحيب الصندوق بأن السلطات المصرية قررت أن تعالج المشكلات الصعبة التي تواجه الاقتصاد.

وطالب صندوق النقد الدولي مصر بتعويم سعر الجنيه، ورفع الدعم عن الطاقة مقابل حصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار، معتبرة أن اتجاه السلطات المصرية لمعالجة تلك الأزمة أمر صائب.

شروط لا تتوقف

ورغم أن “لاجارد” صرحت في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن مصر “أكملت تقريبا” التحركات اللازمة لاجتماع مجلس الصندوق لبحث الاتفاق المبدئي لمنحها القرض، لكن تصريحاتها الجديدة تحدثت أن بعض الإجراءات الخاصة بسعر الصرف والدعم ما زالت عالقة.

كما صرحت لاجارد أيضا- في وقت سابق- بـ”ضرورة وجود احتياطي كاف من النقد الأجنبي لدى مصر قبل أن تقدم على خطوة تخفيض قيمة عملتها“.

إلا أنها استخدمت “التعويم”، في حوارها الأحدث مع “بلومبرج”، وعن الأسلوب الأكثر كفاءة في علاج مشكلة سعر الصرف، وما إذا كانت بالصدمة من خلال التعويم الحر أم بتخفيض تدريجي للعملة، وقالت لاجارد: “الطريقة الصحيحة والسرعة المناسبة والجدول الزمني يتحدد كليا بناء على الظروف“.

وفي توضيح من مديرة صندوق النقد الدولي، يستشف المحللون أن الشروط سيتبعها شروط، حيث قالت، في حوارها التلفزيوني: “عندما يكون لديك احتياطيات نقد أجنبي منخفضة جدا، والفارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي للعملة واسع جدا، فقد رأينا تاريخيا أن التحولات السريعة تكون أكثر كفاءة.. لكن الأمر فعلا يتعلق بالظروف.. في حالات أخرى كان (التحول) تدريجيا.. الظروف المحلية هي التي تحدد“.

الدعم الخليجي

وفي إشارة إلى “الدعم الخليجي”، الذي حاول محافظ البنك المركزي طارق عامر التوصل إليه بجولات شملت الإمارات والسعودية، قالت مديرة الصندوق، في نهاية حديثها عن مصر: إن السلطات المصرية “قريبة جدا” من تحقيق هدف تأمين مبلغ يصل إلى 6 مليارات دولار عبر مصادر التمويل الثنائي، وهو أحد متطلبات إتمام اتفاقية قرض الصندوق“.

وأعربت عن تمنيها الحصول على موافقة مجلس الصندوق خلال الأسابيع المقبلة، من خلال تطبيق اشتراط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال، الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي جمع من خلال اتفاقات ثنائية نحو 60% من الستة مليارات دولار المشار إليها.

معاناة الجنيه

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية عميقة جدا وخطيرة، وهي الأزمة التي أدت إلى فقدان الجنيه المصري أكثر من 40% من قيمته خلال العام 2016 فقط، وفقدانه أكثر من 70% خلال خمس سنوات، وهذا يعني أن أسعار السلع الأساسية سوف تشهد ارتفاعاً جنونيا سيلقي بملايين جديدة من المصريين تحت خط الفقر.

وكان الدولار الأمريكي يعادل 5.8 جنيهات مصرية يوم أن تولى المجلس العسكري الحكم في البلاد يوم 11 فبراير 2011، ليصل اليوم إلى 16 دولارا، أي أنه فقد في خمس سنوات نحو 70% من قيمته.

وتخطى الدولار الأمريكي حاجز الـ16 جنيها مصريا في السوق الموازية، عندما سجل أمس الأربعاء سعر 16.40 جنيها مقابل الدولار الواحد، رغم تثبيت البنك المركزي سعر الصرف الرسمي عند 8.88 جنيهات في عطائه الأسبوعي.

وباع البنك المركزي 118.1 مليون دولار في عطاء دوري أسبوعي للبنوك العاملة، وبسعر 8.88 جنيهات للدولار.

 

*لأول مرة في التاريخ.. جرام الذهب يصل إلى 570 جنيهًا

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها بالسوق المحلية، وسجل عيار 21 مبلغ 570 جنيها، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر.
كما سجل ذهب عيار 24 (647 جنيها)، وعيار 18 (492 جنيها)، فيما ارتفع الجنيه الذهب ليصل إلى 4560 جنيها، الأمر الذي تسبب في حالة ركود بالسوق المحلية خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن عزوف العديد من الشباب عن الزواج؛ لعدم قدرتهم على تدبير تكاليف الذهب.

 

*الدولار يواصل تبرئة “مالك” ويصل إلى 17.10 جنيها

واصل سعر الدولار ارتفاعه بالسوق السوداء، مساء اليوم، وسجل 17.10 جنيها، لأول مرة في تاريخ مصر.

وتسبب فشل نظام الانقلاب في السيطرة على أزمة الدولار في موجة ارتفاعات جنونية في أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، فضلا عن شكاوى المستوردين والمستثمرين من ندرة الدولار بالسوق الرسمية، واضطرارهم لتوفير احتياجاتهم من السوق السوداء.

المثير للسخرية أن رجل الأعمال “حسن مالك” معتقل منذ أكثر من عام، في اتهامات ملفقة بالمسئولية عن أزمة الدولار بالسوق المحلية؛ وذلك على الرغم من أن سعر الدولار لم يكن قد تجاوز 8 جنيهات وقت اعتقاله.

 

*شبح ريجيني عاد لينتقم من السيسي

في رسالة لم تخل من التوعد والتهديد في باطنها، قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني: إن قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل بمصر، في فبراير، “جرح مفتوح بالنسبة لإيطاليا“.
كما حملت كلمة الوزير رسالة إنذار إلى نظام الانقلاب العسكري في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي، أنها لم ترد بعد على ما فعله زبانية الانقلاب في الطالب الإيطالي.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن جنتيلوني قوله، خلال لقاء مع طلاب جامعيين في روما: “تلقينا إشارات مشجعة محدودة في سبتمبر من السلطات القضائية المصرية، وفسرها مدعي روما بأنها استعداد للتعاون“.

استدعاء

وأكد الوزير أن استدعاء روما لسفيرها من القاهرة في أبريل لم يكن صدفة”. وعن الاجتماعات التي تتم بين مسئولين إيطاليين ومصريين حاليا، أعرب الوزير الإيطالي عن اعتقاده بأن بلاده “غير راضية” عن نتيجة الاجتماعات.

والتقى فريق التحقيق المصري برئاسة النائب العام، في الشهر الماضي، رئيس نيابة روما ونائبه والمدعي العام الإيطالي؛ لإطلاعهم على المستجدات التي توصلت لها النيابة العامة المصرية.
وقالت النيابة، في بيان عقب اللقاء، إنها سلمت روما تقريرا مفصلا عن نتائح تحليل المكالمات التليفونية في منطقتي اختفاء ريجيني والعثور على جثمانه، وأنها أخبرت الجانب الإيطالي أن الشرطة أجرت تحريات عن أنشطة ريجيني قبيل اختفائه بناء على بلاغ قدم ضده من رئيس نقابة الباعة الجائلين.

اتهام نجل السيسي

وقبل 3 شهور، لمحت “ريجيني ليكس” المنصة الإلكترونية، إلى تورط الابن الأكبر للسيسي بمقتل الطالب الإيطالي ريجيني، من خلال موقعه في جهاز المخابرات العامة.

وقالت المنصة- التي أنشأتها صحيفة “إيسبريسو” الإيطالية- إنه ليس من الصعب الاعتقاد بأن نجل السيسي كان على علم بتحركات جوليو ريجيني حتى قبل اختفائه، وأوضحت أن ذلك لم يذكر في أي تقرير، لكن إدارة تحرير المنصة ما زالت تدرس المسألة، حسب قولها.

انتهاكات السيسي

وفي 10 مارس 2016، أصدر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اقتراحا لقرار يدين تعذيب وقتل جوليو ريجيني والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من السيسي في مصر، وصدر القرار بأغلبية ساحقة.

وكان ريجيني، طالب دكتوراة إيطالي في جامعة كامبردج، وقتل في مصر بعد اختطافه في 25 يناير 2016. وعُثر على جثته على مشارف القاهرة في مصرف بجانب طريق القاهرة-الإسكندرية السريع (المعروف بالطريق الصحراوي)، وكانت جثته مشوهة، وقد ظهرت على جسده آثار تعذيب شديد مروع: كدمات وسحجات في جميع أنحاء الجسم، نتجت عن ضرب مبرح ووحشي، ورضات ممتدة نتجت من ركلات ولكمات واعتداءات باستخدام عصا، وقد اقتلعت أظافر يديه وأقدامه، كما وجد في جسده أكثر من عشرين كسرا في العظام بينهم سبعة كسور في أضلاع الصدر، وكانت كل أصابعه مكسورة وكذلك لوحي كتفيه.

وبعدما أجرى مسئولون إيطاليون تحقيقات تشريحية منفصلة في أسباب وفاة ريجيني مع طبيب شرعي رسمي مصري، تقرر في يوم 1 مارس 2016، أنه تم استجواب وتعذيب ريجيني لمدة تصل إلى سبعة أيام، وعلى فترات من 10-14 ساعة، قبل أن يقتل في نهاية المطاف.

 

*تحيا مصر”: لم نجمع سوى 7.5 مليارات من 100 مليار لعدم الثقة بالسيسى

كشف محمد عشماوى، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، عن جمع 7.5 مليارات جنيه فقط منذ دعوة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المواطنين للتبرع.

وقال “عشماوى”، خلال لقائه برنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة“: إن السيسي حينما أطلق المشروع كان يأمل فى جمع 100 مليار جنيه، إلا أن ما تم تحقيقه 7.5 مليارات جنيه فقط، مشيرا إلى صرف 3.5 مليارات جنيه منها حتى الآن.

فيما أرجع مراقبون ذلك إلى عدم ثقة الشعب بقائد الانقلاب وعدم وجود شفافية فى هذا الصندوق، مشيرين إلى أن ذلك يؤدى إلى فساد غير مسبوق وسرقة موارد الصندوق.

 

*أوضاع المصريين تزداد سوءًا مع السيسي

تتابع العديد من الصحف والمواقع عن كثب تطورات الانهيار الاقتصادي الذي ابتلى به المصريون؛ بسبب الانقلاب العسكري وقائده الفاشل عبد الفتاح السيسي.

وفي هذا الشأن، قالت صحيفة “ذا أمريكان إنترست” الإلكترونية الأمريكية، إن الإصلاحات القاسية التي يطلبها صندوق النقد الدولي من مصر سيكون لها تداعيات خطيرة, رغم أنها ستدعم ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.

وأضافت الصحيفة- في تقرير لها في 25 أكتوبر- أنه يوجد ملايين الفقراء في مصر الذين يعتمدون على الدعم الحكومي, ولذا فإن تنفيذ شروط صندوق النقد، ومن بينها خفض الدعم، قد يسبب اضطرابات في البلاد.

وتابعت “الأوضاع في مصر في عهد السيسي تزداد سوءا ولا تبشر بخير, في ظل استمرار تدهور قطاع السياحة, وتراجع المساعدات الخليجية بشكل كبير“.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في مصر هي الأشد خطرا على استقرار الشرق الأوسط, أكثر من الحروب الدائرة في سوريا والعراق واليمن وليبيا, بالنظر إلى أهمية مصر في المنطقة, وحضارتها وتاريخها.

وخلصت إلى القول “إن ما يزيد من أجواء القلق أن المصريين عانوا كثيرا في السنوات الأخيرة, ولذا فإن اختبار صبرهم على استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية هو أمر محفوف بالمخاطر؛ لأن الصبر له حدود”, حسب تعبيرها.

 

لسيسي: توقعت “مجازر الملاعب” بعد 25 يناير!

كشف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى عن توقعه للمذابح التي شهدتها الملاعب بعد ثورة يناير، الأمر الذي يعد اعترافا ضمنيا منه بوقوفه وراء تلك المذابح، وفي مقدمتها مذبحة بورسعيد.

وقال “السيسى”، خلال كلمته في جلسة “العنف في الملاعب وعودة الجماهير إليها”: إن تحذيره جاء خلال جلسة نقاشية لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة عام 2011، من أجل بحث ملف عودة الجماهير إلى مباريات كرة القدم، قائلًا: “قولتلهم نعمل المباريات من غير جماهير ومحدش سمع كلامي وبعد كده حصل اللي حصل“.

وكان السيسى يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات الحربية، كما كان عضوا بالمجلس الأعلى للقوت المسلحة في الفترة التي تلت ثورة يناير وحتى انتخاب الرئيس محمد مرسي في منتصف عام 2012.

 

*#رجعوا_الجمهور.. ونشطاء عن اقتراح السيسي: لا يفقه شيئا

#السيسي يطرح حلًا لعودة الجماهير.. ونشطاء: لا يفقه شيئا الحل السحري لمشكلة جماهير كرة القدم المصرية، قدمه عبد الفتاح السيسي، أثناء ما يسمى مؤتمر الشباب الأول المنعقد في شرم الشيخ، قائلا: “كل والد ينزل مع ابنه”.. هكذا عبقرية قائد الانقلاب، ما دعا نشطاء مواقع التواصل للتفاعل الساخر مع الحل.

أمنية أبو سعد سخرت من الحل العبقري: ههههههههه وياخد معاه بامبرز وبيبرونة…. يا دماغك اللي زي المهلبية.

غريب ف بلاد غريبة فاض الكيل به: يا عم اسكت بقى، حرام عليك اللي بتعمله فينا ده مش كده والله أبدا، أبوس ايدك وايد عيلتك واحد واحد.. اتكلم في حاجة مفيدة بقى. فيما علق حمامة بتاع التليفونات قائلا: ويجيب له مصاصة ولبان.

عسكر ف الجيش اعتبر الحل دليلا على كره الرئيس السيسي لكرة القدم فكتب: السيسي في كلامه عن حضور جمهور كورة القدم في المدرجات بيدل أنه لا يفقه شيئا عن الموضوع وبيكره كرة القدم كره العمى.

الدبدوب تساءل عن الحل حالة أن الأب والابن لا يشجعان نفس الفريق: طيب واحد أهلاوي وباباه زملكاوي يعمل إيه!؟ جعلوني قاسيا تساءل في اتجاه آخر عن وضع اليتيم في هذا الحل: طب واللى أبوه ميت يجيب خاله أو عمه ؟:-)
توبا اعتبره حلا للحفاظ على الأرواح: انزل روح مع ابنك الاستاد عشان ما يرجعلكش ميت.. عبدالفتاح السيسي.
عمر عبد المجيد تعليقا على الطرح العبقري كتب: يا خبتى السودة يا نا يا ما.

عمر أحمد موسى مذكّرا بجرائم الداخلية السابقة في حق مشجعي كرة القدم كتب: #السيسي يطرح حلًا لعودة الجماهير: “كل والد ينزل مع ابنه”.. اللي وقف يتفرج علي الجمهور الأحمر وهو بيتقتل في ماتش في بورسعيد هيقف يتفرج على العيال وأهاليهم وهما يتقتلوا المرة الجاية واللي قتل ٢٠ مشجعا في أحداث وقعت بالقرب من استاد الدفاع هيقتل ٢٠ كمان زيهم هما وأهاليهم الداخلية ما بتغلبش في المجازر.

إنجي إسماعيل سخرت من الحل: السيسي يطرح حلًا لعودة الجماهير: كل والد ينزل مع ابنه! أهبل تصريح خرج من مسؤول في التاريخ كله والله العظيم. أنت بلحة فعلا والله.

محمد نجيب الكشكي سخر من الحل فكان تعليقه إعادة تغريد لحساب بارودي باسم نجاح الموجي: عشان الجمهور يرجع للمدرجات لازم كل والد ينزل مع ابنه عشان احنا رايحين نتفرج على تصفيات كاس الحضانة ودورى أبطال سبيس تون #رجعوا_الجمهور.

 

*ساعدوني لا تثوروا ضدي”.. السيسي مرعوب ويتسول شفقة المصريين

ساعدوني، لا تثوروا ضدي، أنا محتاج الكرسي” هكذا كان لسان حال قائد الانقلاب العسكري في تصريحاته أثناء هزلية مؤتمر الشباب، وكان عباراته كلها تلمح إلى شعوره الشديد بالقلق.

وبدا الخوف والقلق واضحا في عبارات السيسي وكأنه أيقن ان البساط بدأ ينسحب من تحت قدميه وأن فشله المتلاحق جعل رصيد أكاذيبه دون الصفر من المصداقية.

وتأتي عباراته المرتجفة بالتزامن مع ما أكدته صحف غربية أن نظام السيسي يشعر بخطر شديد من حدوث انفجار الغضب الشعبي؛ بسبب تردي الأحوال المعيشية لغالبية المصريين.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها قبل يومين، إن نقص السلع الأساسية، والارتفاع الهائل في الأسعار؛ أدى إلى تفاقم حالة السخط العام في مصر.

ما تتكلموش
وقال السيسي، مساء الثلاثاء: “لما أنتم طلبتوني عشان أقف جنبكم في 30 يونيو مترددتش ثانية، ووقفت بدون ما أفكر في نفسي، ولا في أولادي، وفكرت فيكم أنتم، وخفت على البلد لتضيع وفيها تسعين مليون إنسان، دلوقتي جه الدور عليكم، وأنتم وعدتوني إنكم هتقفوا جنبي“.

وأضاف: “أنا لم أبخل عليكم بحياتي، وأنا دلوقتي مش طالب حياتكم، أنا طالب منكم إن إحنا نبقى أمة تصبر وتتحمل وما تتكلمش؛ عشان تفشل محاولات تركيعها“.

وتابع: “أنتم اللي هتحددوا مصير ومستقبل مصر، أنا دوري معاكم عملته، والمشكلة كبيرة، ومش هقدر عليها لوحدي، ودلوقتي جه دوركم أنتم، هتعملوه ولا لأ؟“.

أنا بضيع يا وديع
واعترف قائد الانقلاب بانهيار شعبيته، قائلا: “أهل الشر اشتغلوا طوال العامين الماضيين؛ لإنهاء رصيدي عند الناس، ونجحوا في خلق حالة عامة من السخط وعدم الرضا عن الأحوال العامة والقرارات الحكومية“.

وأضاف: “هناك جهد منظم وضخم وخبيث؛ للضغط على المواطن اللي كان قاعد في بيته وراضي عن الرجل الموجود ده (في إشارة إلى نفسه)، وإفشال كل حاجة يعملها (…) وهذه الخطط تهدف إلى استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة؛ لخلق حراك مجتمعي؛ حتى تخرج الأمور عن السيطرة، ويتم تدمير الدولة“.

وأردف: “الإصلاح الاقتصادي بياخد زمن كبير عشان تظهر آثاره، ومفيش حل غير إنكم تصمدوا”، وضرب مثلا بنفسه، حيث أقسم بالله أنه بقي 10 سنوات وثلاجته ليس فيها إلا المياه، ولم يسمع أحد شكواه؛ لأنه صبر في “عفة وعزة نفس“.

وقال السيسي إن مصر في موقف صعب منذ سنوات طويلة، مشددا على ضرورة ألّا يحدث أي شكل من أشكال الاحتجاج؛ “لأن زي ما الثورة فرحتك بيها، وجابت لك مكاسب، جابت أيضا تحديات كثيرة ما زلنا نواجهها“.

وأضاف: “أنا بطلب حاجة واحدة، من فضلكم بلاش مطالبكم تاخد الشكل الاحتجاجي اللي يضرنا، أنا مش بخوفكم، أنا بس بنبهكم، محدش يخليكو تتقلبوا على الجيش؛ لأن الجيش ابن مصر، وبيحميها ويدافع عنها“.

أنا قلقان
وعلق السيسي على أحد المشاركين، قائلا: “أنا مش قلقان على نفسي، أنا قلقان على البلد، ولو كان الأمر إن أنا أروح وهي تقعد أروح“.

وأضاف: “أنا بحاول أحمي الدولة.. لكن لو اعتبرتوني (نظام) هتكون دي مشكلة كبيرة، إحنا انتهينا من الكلام ده، ودلوقتي فيه تداول للسلطة، وأنا مقدرش أقعد يوم زيادة بعد انتهاء المدة الرئاسية“.

 

*المعتقلة بسمة رفعت تعلن إضرابها المفتوح عن الطعام في سجن القناطر

أعلنت الدكتورة بسمة رفعت المعتقلة في سجون العسكر بالقناطر منذ ٨ أشهر، إضرابها عن الطعام، احتجاجا على استمرار اعتقالها دون اتهامات، رغم عدم انتمائها لأي فصيل أو حزب أو جماعة.
وقالت الدكتور بسمة في رسالة تم تسريبها من داخل المعتقل أمس الأربعاء: “أنا بسمة رفعت عبدالمنعم طبيبة مصرية معتقلة على ذمة قضية مقتل النائب العام وموجه إليَّ تهمة باطلة وهى انتمائي لجماعة الإخوان المسلمين.. ولم يوجه إليَّ أي تهمة لها علاقة بمسرح الجريمة ولم أنتمِ لأي جماعة سياسية طوال حياتي“.
وأضافت أنها تقبع في السجن منذ ثمان أشهر بغير ذنب، في الوقت الذي حرمت من رؤية أطفالها أحدهما رضيع والأخرى لا تتعدى 6 سنوات، قائلة: “طفلي لم يعد يعرفني ولم يعِ أنني أمه وينظر إليَّ كل مرة وكأن عيناه تعاتبني (أين ذهبتي وتركتيني؟!) وطفلتي ذات الخمس أعوام دخلت عامها الدراسي ولست معها ولم يوجد من يرعاهم غير أبي وأمي اللذان يتعدا عمرهم 72 عاما.. فزوجي أيضا محبوس على ذمة القضية نفسها يمكث في سجن الموت (سجن العقرب)”.
وتابعت: “233 يوما أحرم من أطفالي وينفطر قلبي كل يوم وتسوء حالتي الصحية، لذا أعلـن عن إضرابي المفتوح عن الطعام حتى يتحقق العدل وحتى يتحقق القانون الذي ينص على إخلاء سبيل احدى الزوجين المحبوسين على ذمة قضية واحدة ولديهم أطفال صغار“.
وتساءلت: “أين حقوق المرأة والطفل وحقوق الإنسان التي يتشدقون؟ فأين هم من امرأة أم لأطفال صغار محبوسة ظلم؟ وأين نقابة الأطباء من اعتقال طبيبة بغير ذنب؟“.
واختتمت رسالتها بالدعاء قائلة: “إني لا أملك إلا أن أدعي الله يردني لأطفالي كما رد سيدنا موسى -عليه السلام- إلى أمه.. ويقيني بالله أنه الناصر العظيم لا محال له.. ينصر المظلوم وأنه يعلم أنني ظلمت وحرمت من أطفالي.. وتم تعذيبي دون ذنب أو جريمة“.

 

*الجنزوري”.. من مائدة المخلوع إلى مائدة الانقلاب

رجل لكل الموائد”، هكذا يتلخص حال الدكتور كمال الجنزوري، منذ بدء عمله السياسي كمحافظ للوادي الجديد، ثم محافظًا لبني سويف، ثم مديرًا للمعهد القومي للتخطيط، حتى تولى رئاسة الوزراء منذ يناير 1996 حتى أكتوبر 1999، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ثم أطل برأسه فترة الحكم العسكري بعد ثورة يناير 2011، ولم ينس بعد الانقلاب العسكري نصيبه على طاولة الطرطور عدلي منصور، ولا الانقلابي عبد الفتاح السيسي.

ومنذ انقلاب عبد الفتاح السيسي، لُقب الجنزوري بـ”نجم الاحتفالات الرسمية”؛ بسبب إطلالته المقحمة في كل مهازل الانقلاب واحتفالاته الرسمية، وكان آخرها هزلية مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، حيث كان لصيقا بالسيسي الذي كان يلاحقه بنظراته أثناء حواره المدجج بالأكاذيب.

من التسعينات للألفية

في فترة رئاسته للوزراء 1996-1999، إبان عهد المخلوع مبارك، انطلقت عدة مشاريع مزيفة أنفقت على الدعاية لها مبالغ طائلة، لكنها تكشفت في النهاية عن وهم كبير، من ضمنها مشروع مفيض توشكى الذي هام التلفزيون الرسمي بالإعلان عنه لسنوات، ولم ير منه المصريون شيئا سوى أرض بيعت بملاليم للأمير السعودي الوليد بن طلال، كما أقر مجموعة من القوانين والخطوات منها قانون الاستئجار الجديد.

واعتزل الجنزوري العمل السياسي بعد خروجه من رئاسة الوزراء، وصرَّح في لقاء تلفزيوني في برنامج العاشرة مساء في فبراير 2011 (عقب ثورة 25 يناير) أن نظام مبارك ضيَّق عليه وحاصره إعلاميا بعد مغادرته رئاسة الوزراء، حتى إنه لم يتلق أي مكالمة هاتفية واحدة من أي وزير كان في حكومته.

ورشحه المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ ثورة 25 يناير برئاسة المشير طنطاوى لرئاسة الوزراء، وكلّفه بتشكيل الحكومة، معلنا عن أنه سيكون له كافة الصلاحيات، يوم 25-11-2011، جراء مليونية 18-11-2011 «جمعة الفرصة الأخيرة»، والتي استقالت بعدها حكومة عصام شرف.

بعد الثورة

بمجرد أن ترددت أنباء عن تشكيل دكتور كمال الجنزورى للحكومة، مساء الخميس 24 نوفمبر 2011، تعامل معها المتظاهرون– الموجودون بميدان التحرير حينها استعدادا لمليونية الفرصة الأخيرة بعد أحداث محمد محمود بسخرية نظرا لسن الجنزورى الكبيرة، مسجلين اعتراضهم على كونه أحد رجالات محمد حسني مبارك، والذي ظل موجودا تحت قيادته في مناصب عدة حتى تم تعيينه رئيسا للوزراء في عام 1996، قبل أن يرحل بعدها بثلاث سنوات، ويتوارى تماما عن الأنظار إلا في المؤتمرات السنوية التي كان يعقدها الحزب الوطني الديمقراطى.

في الأول من فبراير 2012 وقعت مذبحة استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها ما يزيد عن 73 فرداً وعشرات المصابين بعد اعتداء مسلحين بالأسلحة البيضاء على مشجعى النادى الأهلي في غياب وتواطؤ للشرطة (حسبما أثبتت تحقيقات لاحقة للنائب العام المصري)، فاتخذ الدكتور كمال الجنزوري قرارا بإقالة محافظ بورسعيد، وإقالة كل من مدير أمن بورسعيد ومدير مباحث بورسعيد.

بحلول مارس 2012 بدأ عدد من المتهمين الأجانب فيما يُعرف بقضية التمويل الأجنبي في مغادرة مصر، بعد قرار النائب العام في ذلك الوقت المستشار عبد المجيد محمود المفاجئ برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، لإسدال الستار على القضية التي أثارت توترا حادا في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. وذلك بالرغم من صدور حكم قضائى بمنعهم من السفر.

بعد تصاعد المطالبة الشعبية بإقالة الجنزورى وسط احتجاجات واسعة ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قام البرلمان المصري بمساعٍ وصفت بأنها شكلية لاستجواب الحكومة؛ تمهيدا لإقالتها، إلا أن استجواب البرلمان للحكومة لم يكن فعالا، خاصةً أنه لم يحسن استغلال مقتل شباب مصريين في استاد بورسعيد بتواطؤ من الشرطة، حيث لم يقم البرلمان بالمطالبة بإقالة وزير الداخلية، وشدد على أهمية التعاون مع الحكومة لمحاسبة المتسبب في الجريمة.

وبسبب وقوف البرلمان وراء الحكومة وضد المطالبات الثورية بإقالتها وتنديده بالمظاهرات أمام وزارة الداخلية، ووصف بعض النواب للمتظاهرين بانهم يتعاطون ترامادول ومخدرات, فقد البرلمان التعاطف الشعبي، وصار ضعيفا في مواجهته مع الحكومة، التي اشتدت فيما بعد إلى أن انتهت بقرار حل البرلمان.

عاد للظهور كمستشار للطرطور عدلي منصور للشئون الاقتصادية، يوليو 2013، ثم ظهر كمرافق للديكور مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

 

*فتى السيسي المدلل .. كان عضوًا بحملة أبو الفتوح وطفل الإخوان المعجزة.. وهذا سر قربه الدائم من السلطة

على يسار عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب، جلس شاب لا يعرفه أحد، لكن قصة وصوله إلى ذلك المقعد تبدو مثيرة للاهتمام، لا سيما أنه كان “الفتى المدلل” في كل العهود بعد الثورة بما في ذلك عهد الإخوان.. وهنا القصة المفصلة لذلك الصعود الذي يبدو مرتبطاً بوضع أبيه وعلاقاته.

القصة من أولها كما يلي:
فوجئ متابعو المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2016 بأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يجلس بجانب شاب وشابة غير معروفين لأغلب الناس.
ومع انتهاء بث الجلسة انطلقت التساؤلات.. من يكون ذلك الفتى وتلك الفتاة؟
وعلى الفور تسابقت الصحافة المحلية للتعرف على شخصيتي الشابين اللذين فضل السيسي مجاورتهما عن وزير الشباب خالد عبدالعزيز ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، اللذين جلسا في الكرسيين المجاورين لهذين الشابين.
وذكرت التقارير الإعلامية، أن الفتاة هي نورهان رؤوف، خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والشاب هو مصطفى مجدي، طالب السنة الأولى في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وحظيت نورهان رؤوف بالاهتمام الأكبر لدى المشاهدين، وتناولت التقارير الصحفية سيرة “الحسناء التي جاورت الرئيس”، وهو اسم الهاشتاغ الذي انطلق على مواقع السوشيال ميديا.
وتبين أن الحسناء هي نورهان رؤوف، عضو اللجنة التنفيذية المنظمة للمؤتمر وعضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، والتي شاركت من قبل في تنظيم حفل 150 عاماً على الحياة النيابية في مصر، الذي عقد في شرم الشيخ منذ أسبوعين، وتولت فيه مهمة تسهيل دخول الضيوف إلى القاعات الرئيسية، ومساعدة الحضور والرد على استفساراتهم.
إلا أن المعلومات عن الشاب مصطفى مجدي لم تتوفر بالقدر الذي حظيت به زميلته.
وفي إطار محاولتها للتعرف على تاريخه.. ذكرت المواقع الإلكترونية المصرية أن مصطفى مجدي كان عضواً بالحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014، وكان حينها طالباً في الصف الثاني الثانوي، الأمر الذي أثار تساؤلات كيف كان هذا الفتى عضواً بحملة السيسي الرئاسية وهو في هذه السن المبكرة؟!
وما المميز به حتى يصل إلى الكرسي المجاور للرئيس ليكون “الفتى المدلل الجديدللسيسي بعد ابتعاد محمد بدران صاحب اللقب الأول بعد سفره لأميركا وابتعاده عن السياسة بحجة إكمال تعليمه بالخارج.
ولكن المزيد من البحث في تاريخ مصطفى سيكشف مفاجآت عن علاقته المستمرة بالسلطة في مصر حتى قبل تولي السيسي الحكم.

أعضاء الحملة لا يعرفونه
حازم عبدالعظيم، أمين لجنة الشباب بحملة السيسي، أكد أنه لا يعرف الشاب، وقال في تصريح لـ”هافينغتون بوست عربي” عبر الهاتف، إنه حين تم استدعاؤه قبل انطلاق حملة السيسي الانتخابية بشهر، كان هناك 5 شباب فقط ليس من بينهم مصطفى، وإنه لم يلتقه نهائياً وقت الحملة حسب ما تسعفه الذاكرة.
وأضاف: “الحملة الرئاسية للسيسي كانت منقسمة إلى جزءين، الأول حملة شكلية مثل الدبوس على جاكت البدلة (الحلة)، وهي الحملة التي كنت أنا أدير لجنة الشباب بها، وقد كنا موجودين في مكان منعزل عن الرئيس، ولم نلتق به، في حين كان هناك حملة فعلية تقود المعركة الانتخابية ومن الممكن أن يكون مصطفى عضواً بها”، حسب قوله.
ولكن أحد تغريدات الشاب مصطفى مجدي القديمة تكشف عن مشاركته بحملة السيسي، ففي 28 فبراير/شباط 2016 كتب عن مشاركته أثناء الحملة في لقاءات مع الرئيس، وهي الميزة التي لم يحظَ بها رئيس لجنة الشباب في الحملة أمام الرأي العام.
قال مصطفى في تدوينته: “أفتكر أيام الحملة والانتخابات الرئاسية، الرئيس السيسي كان بيتكلم مع عدد كبير جداً من الشباب وقال.. هسفركم تتعلموا وتدرسوا وتشوفوا العلم الجديد لأن دا الحل.. والنهاردا السيد الرئيس في اليابان وأقترح إرسال بعثات تعليمية تقريباً 100 ألف طالب.. الابتعاث هو الحل وتطوير المعرفة المصرية دا الطريق لمصر 2030“.

صعود ليس وليد اللحظة
ولكن صعود نجم مصطفى لم يبدأ من مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، فقد كان حاضرا على ما يبدو في كل عصور ما بعد الثورة في 2011، إذ ارتبط اسمه بحملة ترشيح الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح لرئاسة الجمهورية في 2012، حيث أعلن أبو الفتوح نفسه اسم مصطفى طالب الإعدادية حينها باعتباره سيكون ضمن الفريق الرئاسي الذي سيشكله في حال نجاحه.
ومع نجاح الرئيس السابق محمد مرسي القادم من حركة الإخوان المسلمين، ظهر اسم مصطفى مجدداً وكان وقتها طالباً بمدرسة تجريبية، حيث سعى بمساعدة الدكتورة بثينة كشك، مدير عام إدارة منطقة مصر القديمة التعليمية، للقاء وزير التعليم الدكتور إبراهيم غنيم، عن طريق المهندس عدلي القزاز عضو جماعة الإخوان الذي كان يشغل حينها منصب مستشار وزير التعليم لتطوير التعليم.
وأصبح مصطفى مجدي عضوا فى اللجنة التنفيذية العليا للتعليم بالوزارة حينها، وكان طالبا بالإعدادية، وأطلقت عليه الصحافة المعارضة لوجود الإخوان في الحكم في ذلك الوقت لقب طفل القزاز” نسبة إلى عدلي القزاز، وقيل إن الوزارة ناقشت الخطة التي قدمها لتطوير التعليم والتي كان يفترض أن تنفذ على مدار 20 عاماً.
ومع تداعي حكم الإخوان، انتقد مصطفى في تدوينة له خطاب مرسي الأخير ساخراً منه، فكتب في 3 يوليو 2013 “الشرعية 77 مرة“.
وعقب تولي عدلي منصور لرئاسة الجمهورية، ذهب الشاب إلى الدكتور محمد البرادعي الذي شغل حينها منصب نائب رئيس الجمهورية، من أجل الانضمام إلى حزبه.
وكان لافتاً احتفاظ مصطفى بوضعه داخل وزارة التعليم، رغم إطاحة الجيش بحكم الإخوان المسلمين وإبعاد -وربما اعتقال- كثير ممن تعاونوا معهم.
ففي يوليو/تموز من ذلك العام وبعد أسابيع من اعتقال الدكتور محمد مرسي في مكان مجهول، تردد اسم الدكتورة بثينة كشك -التي قدمت مصطفى لوزارة التعليم وكانت متهمة بالتعاون مع الإخوان- كمرشحة لمنصب وزيرة التعليم في حكومة حازم الببلاوي التي تشكلت في فترة حكم عدلي منصور الرئيس المؤقت، والمدهش أنه قيل إن مصطفى هو من رشحها ولم يتم اختيار بثينة كشك للمنصب، ورغم ذلك فقد قام الدكتور محمود أبو النصر، الذي أصبح وزيراً للتربية والتعليم، باختيار مصطفى ليمثل الوزارة في عرض ما سمي بـ”وثيقة أمل الأمة” التي وضعها لإصلاح التعليم في مصر على رئاسة الجمهورية وعلى الأحزاب.

السر يكمن في الحرس الجمهوري
هناك إذن سرّ جعل مصطفى قادراً على الاستمرار في كل عهد من تلك العهود، ورغم أنه ليس هناك يقين بشأن هذا السرّ، إلا أن مصادر خاصة قالت لنا إنه يكمن في كونه نجل أحد قيادات سلاح الحرس الجمهوري، وهي الجهة المنوط بها تأمين رئيس الجمهورية ويتم اختيار عناصرها من صفوة القوات المسلحة.
وأكدت المصادر أن والد مصطفى كان موجوداً في الخدمة في وقت حكم الرئيس محمد مرسي، ووقت الإطاحة به في يوليو 2013، وما زال في الخدمة حتى الآن.

الفتى المدلل وعامان مع الرئيس
مصطفى لم يكن بعيداً عن السيسي خلال العامين الماضيين، فقد شارك بالفعل في العديد من المناسبات الرسمية، لكنها كانت المرة الأولى التي يجلس بجانبه في مؤتمر حاشد لتسلط عليه الأضواء.
وبجانب تواجده داخل مؤسسة الرئاسة وبرنامج تأهيل الشباب أصبح مصطفى عضواً بمجلس الأمناء في مؤسسة رمال للتنمية العمرانية، وأظهرت العديد من تدويناته على فيسبوك مشاركته في عدد من المناسبات، منها افتتاح مشروع غيط العنب بالإسكندرية (الذي افتتحه الرئيس السيسي)
كما كان حاضراً بجوار الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة لقناة السويس وقت عبور أضخم سفينة حاويات في العالم عبر قناة السويس.
ويتفاعل مصطفى بشكل متكرر مع القضايا العامة، وعادة ما يتبنى وجهات النظر التي يتبناها الإعلام الحكومي، فعندما انتشر فيديو الشاب “خريج التوك التوكوأصبح حديث المصريين، كتب منتقداً التفاعل الجماهيري مع هذا الفيديو، وضعف التعاطف مع خبر مقتل جنود مصريين في سيناء في اليوم التالي لذلك الفيديو، واصفاً المتأثرين بـ”خريج التوك التوك” بأنهم بلا إحساس: “وعشان حضرتك تشير فيديوهات وبوستات على فيسبوك وتكتب بتفاهة أنا خريج توك توك.. شكراً ليكم تأثرتم بالموسيقى التصويرية وبالكلمات المحفوظة ولا تتأثروا باستشهاد إخواتنا في سيناء، شكراً ليكم عرفتونا إننا عندنا إنسانية وبنحس وحضراتكم لا“.
وفي قضية جزيرتي “تيران وصنافير” طالب مصطفى المدافعين عن مصرية الجزر بالتوقف عن ذلك بمقولة “كفاية هري”، مؤكداً في إبريل/نيسان 2016، أن “قواتنا المسلحة مابتفرطش في الأرض وما بينا عهد ليوم الدين هو عهد حماية وصون البلد دي.. كفاية هري بقى وكل واحد يركز في شغله وينتج بقى“.

 

إهانة المصريين بالخارج وتحول خارجية السيسي لـ”حانوتي” . . الخميس 6 أكتوبر. . تعويم الجنيه يشعل الأسعار والأسواق تنتظر الأسوأ

ارتفاع الأسعار والأسواق تنتظر الأسوأ

ارتفاع الأسعار والأسواق تنتظر الأسوأ

إهانة المصريين بالخارج وتحول خارجية السيسي لـ”حانوتي” . . الخميس 6 أكتوبر. . تعويم الجنيه يشعل أسعار والأسواق تنتظر الأسوأ

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أمن الانقلاب يصيب طفلة بالرصاص ويفتش تلاميذ المدارس بسيناء

أصيبت طفلة بطلق ناري في القدم اليمنى، صباح اليوم، بعد أن أطلقت قوات أمن الانقلاب المتمركزة بالقرب من حي الكوثر بمدينة الشيخ زويد، بشمال سيناء الرصاص على المارة.

وقال شاهد عيان إنه تم تحويل الطفلة رهف مصطفى رفاعي، البالغة من العمر 4 سنوات، إلى مستشفى الإسماعيلية، لتخضع لعملية جراحية، ولم يعرف على الفور مدى سوء حالتها الصحية.

وتسود حالة من الاستياء بين أهالي مدينة العريش، منذ أمس الأربعاء، بسبب تفتيش قوات الأمن لبعض الأطفال على أحد الحواجز الأمنية أثناء عودتهم من مدارسهم.

وقال أحد الأهالي: “ابنتي في المرحلة الابتدائية. أثناء عودتها من المدرسة مع بعض الأطفال، أمس، استوقفهم كمين عند (الموقف الجديد)، وقاموا بتفتيش حقائبهم المدرسية وتفريغها على الأرض”، مشيرا إلى أن “ابنته عادت إلى المنزل في حالة رعب، رافضة الذهاب مجددا لمدرستها“.

وكان المرصد السيناوي لحقوق الإنسان، قد رصد في تقريره “أطفال سيناء. براءة شوّهها القصف”، في يونيو الماضي، عدداً كبيراً من الانتهاكات الحقوقية ضد أطفال سيناء، ووثق بعض حالات الأطفال الذين أصيبوا بعاهات مستديمة وتشوهات إثر القصف العشوائي لقوات الجيش على الأحياء السكنية بالشيخ زويد ورفح، وكذلك إطلاق الرصاص بعشوائية تجاه منازل المواطنين من الارتكازات الأمنية المُنتشرة بالمدينتين.

وضمت الانتهاكات إصابة ياسمين السواركة (10 سنوات)، نتيجة قصف مدفعي استهدف منزلها بقطع في أوتار ذراعها الأيمن تطلب عمليات جراحية تمت على فترات متباعدة خلال عدة أشهر، وآية إبراهيم سليمان (14 سنة)، من قرية أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد، وأصيبت بطلق ناري في الفخذ الأيمن أثناء توجهها لأداء امتحانات نصف العام، وعبد العزيز مصطفى سلامة (خمس سنوات)، من قرية شبانة جنوب رفح، وأصيب بتهتك في عظام الفخذ الأيسر نتيجة قصف مدفعي استهدف منزله، ومات شقيقه محمد في القصف.
وأصيب عبد الرحمن محمد سليمان (6 سنوات)، من مدينة الشيخ زويد، بطلق ناري بالرأس في منتصف عام 2015 من قِبَل قوات الجيش علي الطريق الدولي أثناء توجهه بصحبة والده لمدينة العريش لتلقي العلاج، وأصيبت مريم عابد مسعود (10 سنوات)، من حي الرسم غرب رفح، في فبراير 2016، بشظايا في العين والوجه نتيجة تعرض منزلها لقصف بالطائرات، ما أدى لفقدانها إحدى عينيها، وأصيبت ابنة عمها دعاء مسعود (11 سنة)، بشظايا في الوجه ما أدى لكسر بعظام الجمجمة وتشوهات في وجهها. وأصيب عبد الله أيوب (10 سنوات)، من حي الرسم غرب رفح، في ساقيه نتيجة تعرض منزله لقصف بالطائرات في فبراير 2016، كما لقي شقيقه مصرعه وعمره عام في نفس القصف.

 

* أهالي قرية بأسوان يحتجزون شاحنة تحمل أسطوانات بوتاجاز

احتجز أهالي قرية الكاجوج بمحافظة أسوان، اليوم الخميس، شاحنة محملة بأسطوانات البوتاجاز، بعد خروجها من مصنع تعبئة غاز البوتاجاز HU القريب من القرية، في محاولة للحصول على أسطوانات بعد اشتعال أزمة الأنابيب.

واعترض أهالي القرية الواقعة شمال مركز كوم أمبو، الشاحنة، على الطريق السريع “مصر أسوان”، وأوقفوها، بحسب مصادر في المصنع.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع تجمهر الأهالي، لمحاولة إقناعهم بفض تجمهرهم بعد إعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق السريع، ووعدهم بتوفير اسطوانات لهم.

 

 

* علي خليل علي .. معتقل يواجه السرطان والسجن

(علي خليل علي) معتقل في قضية بولاق أبو العلا .. أصيب بالسرطان داخل السجن وعاش فترة من الإهمال الطبي إلى أن صدر  قرار إفراج طبيله بشرط حضور الجلسات ..

وبدأ بعد خروجه رحلة العلاج وكان يحضر كل جلسة، وفي أخر جلسة المستشار شيرين فهمي أصدر قرار بالقبض عليه لحين النطق بالحكم في 29 اكتوبر.

علي حالته الصحية في خطر داخل السجن والاهمال الطبي في السجون جريمة قتل عمد وانتشاره كظاهرة جريمة ضد الإنسانية.

 

 

* القبض التعسفي علي رئيس قسم الكلي بمستشفي العريش العام واحتجازه بمقر الأمن الوطني بالإسماعيلية

قامت قوات الأمن بالقبض التعسفي علي الدكتور/ “محمود محمد الغول” من ابناء مدينة العريش وذلك عند معدية القنطرة غرب أثناء عودته من الإسماعيلية وقامت بترحيله للأمن الوطني الإسماعيلية دون معرفة الاسباب.

يذكر ان الدكتور/ محمود الغول يعمل طبيباً ورئيس قسم الكلى والمسالك البولية بمستشفى العريش العام .
و تعد تلك الحالة الثانية التي يتم فيها القبض علي أحد الشخصيات المجتمعية في شمال سيناء خلال أسبوعين ، حيث قامت قوات الأمن بالقبض علي الأستاذ أحمد فاروق الزميتي” عضو هيئة التدريس بجامعة العريش .

ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يستنكر وقائع القبض التعسفي تلك و يطالب السلطات المصرية بالإفراج عن المقبوض عليهم ، ويحمل السلطات مسئولية سلامتهم .

 

 

* سلطات الانقلاب بالشرقية تُخفي قسريا طالب طب لليوم الـ 16

تواصل سلطات الإنقلاب العسكري، جريمة الإخفاء القسري، بحق “أحمد ماهرالطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب بجامعة الزقازيق لليوم السادس عشر علي التوالي.
ومن جانبها حملت أسرة”ماهر” مدير أمن الشرقية، وزير داخلية الإنقلاب، ورئيس جهاز الأمن الوطني المسئولية الكاملة عن سلامته، وحياته، محذرة إياهم من تعذيبه، أو تلفيق إتهامات له، مناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية، سرعة التدخل للكشف عن مكان إحتجازه والإفراج عنه.
وكانت قوات أمن الإنقلاب بالزقازبق، إختطفت، أحمد ماهر، والطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة الزقازيق، من مدينة أبو حماد، عقب إنتهائه من اًداء الإمتحان بكلية الطب، في الواحد والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، وأخفته قسريا دون سند قانوني، وبما يخالف كافة مواثيق وقوانين حقوق الإنسان.

 

 

* قوات أمن الانقلاب تواصل إخفاء م صالح حسين على ونجله

مازالت قوات أمن الانقلاب تواصل إخفاء المهندس صالح حسين على – مهندس فى وزارة الرى منذ اختطافه و نجله عبد الرحمن.

حيث قامت قوات أمن الانقلاب باختطاف المهندس صالح حسين ونجله عصر أمس من قبل قوات أمن الانقلاب أثناء زيارته لأخيه فى المطرية واقتيادهما الى مكان غير معلوم.

 

 

* الدفاع عن المظلومين” تطالب بالتحقيق في اغتيال الشهيد كمال

طالبت منظمة الدفاع عن المظلومين، بفتح تحقيق في مقتل عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، محمد كمال، مشككة في رواية وزارة الداخلية حول مقتله.
وأشارت المنظمة، في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن مقتل “كمال” يتشابه مع مقتل المحامي ناصر الحافي، الذي أعلنت قوات الأمن تصفيته في شقة بمدينة 6 أكتوبر منذ عدة أشهر ومعه عدد من زملائه.
وكانت قد أثارت جريمة اغتيال الدكتور محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد، ومرافقه المعلم ياسر شحاتة ردود فعل غاضبة ضد سلطات الانقلاب العسكري التي تمضي في طريق جر البلاد إلى حرب أهلية، خصوصا مع تزايد معدلات القتل خارج إطار القانون بصورة غير مسبوقة لم تحدث في تاريخ البلاد بهذه المستوى من قبل.
وأعلنت الأذرع الإعلامية للانقلاب نبأ اعتقال “كمال وشحاتة” في تمام الساعة العاشرة من مساء الاثنين الماضي 3 أكتوبر الجاري، وبعده بساعتين تماما أعلنت نفس النوافذ الإعلامية خبر “اغتيال” القياديين بالجماعة بناء على بيان داخلية الانقلاب، زاعمين أن “كمال وشحاتة” قتلا في تبادل لإطلاق النار بإحدى الشقق السكنية بمنطقة البساتين بحي المعادي بالقاهرة.
وتعكس جريمة اغتيال كمال وشحاتة أن سلطات الانقلاب ماضية في سياسة الاغتيالات خارج إطار القانون خصوصا لأولئك الفاعلين في مقاومة الانقلاب، وباتت أجهزة السيسي الأمنية بكل تنوعاتها تتعامل بمنطق المليشيا والعصابات دون مبالاة بردود الفعل الناقدة لهذه الممارسات المخيفة حتى  للموالين للسيسي وسلطاته الانقلابية.
ومنذ استيلاء السيسي على الحكم بصناديق الذخيرة والسلاح في 3 يوليو 2013، اعتمد سياسة القتل في المليان ضد النشطاء والمعارضين ورافضي الانقلاب العسكري…وهو ما تجلى في فض اعتصامي رابعة والنهضة الذي راح ضحيته نحو 3 آلاف  وفق إحصائيات حقوقية.
وكان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في تقريره “أرشيف القهر في 728 يوما” -فترة حكم السيسي- بداية من 8 يونيو 2014 وحتى 7 يونيو 2016، أشار إلى أن هذه الفترة  شهدت أكثر من 1083 حالة قتل خارج إطار القانون من قبل قوات الأمن فيما شهدت أماكن الاحتجاز وفاة 239 مواطنا، بينما رصد التقرير تعذيب 1031 شخصا، وشهدت أماكن الاحتجاز 597 حالة إهمال طبي.
ومن أبرز جرائم القتل خارج القانون اغتيال 13 من قيادات الإخوان الوسطى في أحدى شقق مدينة أكتوبر  في اليوم الأول من يوليو 2015. ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني والعثور على جثته عليها آثار تعذيب وحشية في بدايات فبراير 2016م. كما قتلت مليشيا الانقلاب الطالب إسلام عطيتو بعد أن اختطفته من أمام لجنة الامتحان بكلية الطب جامعة عين شمس.
كل هذه الجرائم وغيرها الكثير  تعكس  إصرار  عصابة الانقلاب على  التعامل مع الوضع الراهن بمنطق الرصاص وعدم التنازل مطلقا عن “المعادلة الصفريةواغتيال المعارضين دون اكتراث بحقوق المواطنين وحرياتهم أو حتى بنصوص الدستور والقانون الذي وضعوه.

 

 

*”الجارديان” تكشف عن السيناريوهات التى ورّطت مصر فى قتل “ريجيني”

كشفت صحيفة “الجارديان” الإنجليزية، عن السيناريوهات التى أدّت لقتل الطالب الإيطالي “ريجينى” والتى أثنيتت تورط حكومة مصر فيها .

وتطرح الصحيفة تساؤلات عدة، هل الطالب الذي يمتلئ هاتفه بأرقام أجنبية ومصرية جاسوس، أم أنه ضحية منظومة ترتكب كثيرًا من الأخطاء وتفتقد المساءلة؟ وزعمت الصحيفة، نقلًا عن المحامي الحقوقي كريم عبد الراضي، أن هناك سيناريوهين لتفسير حادث مقتل الإيطالي أحدهما أن هناك صراعًا داخل الأجهزة الأمنية المصرية ، وربما قتل أحد الأقسام “ريجينيلإحراج قسم آخر.

والسيناريو الثاني، أن الحكومة المصرية توقعت أنها قادرة على الخروج من دائرة الشبهات بإلقاء التهمة على قطاع الطرق.

وفسرت الصحيفة هذا التحليل في تقرير مطول، قائلةً: إن وعود الشرطة المصرية بالتعاون التام مع نظيرتها الإيطالية ما هي إلا وعود جوفاء”، فلم تسمح الشرطة المصرية باستجواب الشهود سوى في وجودها، ولمدة دقائق محدودة بعد أن تنهي تحقيقاتها المطولة مع الشهود، حتى أنها مطالبته بنسخة من مقاطع فيديو التي تظهر آخر مكان تواجد به “ريجيني” وهو المترو، وسجلات الهاتف المحمول قوبلت بالمماطلة.

ومع استمرار الضغط الإيطالي، وبجهود المدعي العام الإيطالي سيرجيو كولاجيو” اعترف نظيره المصري ولأول مرة خلال زيارته لروما في أوائل شهر سبتمبر الماضي أن “ريجيني” خضع لمراقبة الشرطة المصرية قبل اختفائه.

وكشفت “الجارديان”، عن أن أول علامات خضوع “ريجينيللمراقبة، كانت عند حضوره اجتماعًا لأحد النقابات العمالية المستقلة، عندها جاءت امرأة محجبة والتقطت له صورة رغم كونه بعيدًا عن الأضواء حينها، ومع تبليغ “محمد عبد الله” أحد الباعة الجائلين الذين يعملون مخبرين للحكومة المصرية عنه تأكدت شكوك الشرطة حول الضحية – حسب رواية الصحيفة.

ونقلت “الجارديان”، عن خبير الطب الشرعي الإيطالي الذي تسنى له فحص جثة “ريجيني”، أنه عانى من ميتة بطيئة ومعذبة، ولم يمت جراء إصابات رأسه كما قالت الحكومة المصرية، فقد كانت جر

 

 

* هروب أحمد موسى من عزاء والده

شهدت جنازة والد الإعلامي أحمد موسى بقرية شطورة دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، حالة من الغضب والغليان بين أهالي القرية الذين استقبلوا “موسى” بعبارات السخرية والسباب والتهكم، فور وصوله لحضور جنازة والده.

وتسببت حالة الغضب بين الأهالي، في هروب موسى من العزاء، عقب حضور محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، واللواء مصطفى مقبل مدير الأمن.

وأكد مقربون من عائلة موسى، أنه فر هاربا داخل سيارة وتوجه إلى مطار سوهاج عائدا إلى القاهرة، قبل انتهاء لجنازة.

يشار إلى أن الجنازة تستمر 3 أيام بدوار العائلة الكائن بقرية شطورة، دون وجود أحمد موسى.

وأوضحت مصادر أمنية، أن السبب وراء عدم استكمال أحمد موسى جنازة والده، يرجع إلى دواع أمنية، خصوصا بعد توعد عدد كبير من أهالي القرية بطرده منها عقب انتهاء الجنازة، وتجمهر عدد آخر منهم في محيط المقابر.

 

* قبل دقائق من تلقي نبأ وفاة والده .. أحمد موسى للداعين إلى التظاهر : “الجيش هيدوس عليكم

قبل دقائق قليلة من تلقي نبأ وفاة والده على الهواء ، وصف الإعلامي أحمد موسى المهددين بالتظاهر ضد نظام السيسي خلال الفترة المقبلة، بأنهم “شوية ناموس بالنسبة للجيش“.

وأضاف موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” مساء يوم الأربعاء : ” كل العيال دول سواء إخوان أو 6 إبريل شوية ناموس يضربوا بالشبشب”، متابعا : ” وزير الدفاع قال في احتفال 6 أكتوبر مش هنسمح باللي حصل تاني .. واللي عايز يفهم الرسالة يفهمها” وذلك حسب قوله .

وتابع : “أنا عارف إنكم أغبيا ومش بتفهموا بس أوعو تصوروا إن الجيش هيسمح بانهيار الدولة تاني“.

يذكر أن أحمد موسى تلقى نبأ وفاة والده على الهواء و إنقطع البث عقب ذلك

 

 

*مدير الشئون المعنوية الأسبق” يكشف عن مفاجأة: صورة “مبارك” فى هيئة عمليات حرب أكتوبر “مُفبركة

كشف اللواء سمير فرج مدير الإدارة العامة للشئون المعنوية الأسبق، أن صورة هيئة عمليات حرب أكتوبر، والتى يظهر فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، والتى يتم تداولها بشكل كبير، غير صحيحة، مؤكدًا أن الرئيس السابق كان متواجدا فى مركز قيادة القوات الجوية فى يوم 6 أكتوبر.

وأضاف مدير الشئون المعنوية الأسبق، فى حوار مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج “كل يوم”، الذى يذاع عبر قناة “أون تى فى”، أن الصورة التى تم رسمها فى بانوراما أكتوبر، وظهر فيها مبارك حقيقية، ولكن تم التقاطها بعد حرب أكتوبر.

وأشار إلى أن الصورة الحقيقية لهيئة عمليات حرب أكتوبر، كانت تضم وزير الدفاع الفريق أحمد إسماعيل على يمين السادات، والفريق سعد الدين الشاذلى رئيس الأركان على يسار الرئيس الراحل السادات.

 

* الدولار يدخل مرحلة جديدة تنذر بعواقب وخيمة

دخل سعر الدولار في السوق السوداء مرحلة جديدة تنذر بعواقب وخيمة قبل تطبيق سياسة تعويم الجنيه، حيث تخطى سعره حاجز الـ14 جنيها، مسجلا ارتفاعا 90 قرشا عن الأسبوع الماضي، الذي شهد ثبات سعر الصرف عند 13.10 جنيها.

وفي ظل تراجع جميع مصادر العملة الأجنبية من سياحة وصادرات واستثمار أجنبي وتحويلات المصريين من الخارج، عجز البنك المركزي عن السيطرة علي سعر الدولار الذي مازال يشهد ارتفاعا ملحوظا بشكل يومي.

واتجه البنك المركزي إلى عدد من الإجراءات للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء؛ ففي شهر مارس الماضي، خفض سعر الجنيه أمام الدولار بقيمة 1.12 قرشا، ثم رفعه 7 قروش ليستقر عند 8.88 جنيها للجمهور في السوق الرسمي.

وأقر مجلس الوزراء بعض التعديلات، تضمنت تعديل المواد 114 و126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، خاصة ما يتعلق بإيقاف الشركات ومكاتب الصرافة غير الملتزمة بضوابط السوق، وتشديد العقوبات على شركات الصرافة والمتاجرين بالعملة، للحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار.

واتخذ «المركزي» قرارا بإغلاق نحو أكثر من 48 شركة صرافة لتلاعبها في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء؛ لمحاولة السيطرة علي تذبذب أسعار الدولار، لكن كلها باءت بالفشل ليتخطى سعر صرف الدولار حاجز الـ14 جنيها.

بالتأكيد، ارتفاع سعر الدولار سيؤدي إلي زيادة حجم التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة الاعتماد علي استيراد الذي قدره خبراء الاقتصاد بنحو 70% من احتياجات الدولة بالدولار، البنك المركزي أكد في آخر تقرير له الشهر الماضي، أن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 13.25% في أغسطس، وكان سعر الدولار في شهر يوليو الماضي سجل بالسوق السوداء 11 جنيهًا للبيع.

توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له زيادة نسبة التضخم في مصر، لتصل إلى نحو 18.2% خلال العام المقبل بنسبة ارتفاع 8% زيادة عن توقعاته لنسبة التضخم في العام الحالي التي بلغت 10.2%، معتبرا هذا الارتفاع الأكبر في نسبة التضخم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

 

* محلل فرنسي: السيسي يواجه الآن لحظة الحقيقة.. والجيش سيجري حواراً مع الإخوان

قال الكاتب والمحلل السياسي الفرنسي البارز “آلان غريش” إن عبد الفتاح السيسي يواجه الآن لحظة الحقيقة، بعد ذهاب الأوهام التي تم تسويقها إلى الشعب المصري، وكشف زيفها، على حد قوله.
وتوقّع غريش في حواره مع هافينغتون بوست عربي”، على هامش زيارته الأخيرة للقاهرة، أن الجيش ربما يضطر إلى توسيع قواعد اللعبة قليلاً وفتحها ولو إلى حين، بإجراء حوار مع جزء من جماعة الإخوان، لاحتواء الأزمة السياسية التي أدخلت مصر في نفقٍ مظلم منذ إطاحة الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي في الثالث من يوليو من العام 2013.
وقال غريش رئيس التحرير السابق لدورية “لوموند ديبلوماتيك، المتخصصة في التحليل السياسي، إن قرار رحيل السيسي في يد المصريين وحدهم ولا أحد غيرهم.

دعم غربي

وعن الدعم الغربي للديكتاتوريات العربية قال الصحافي الفرنسي من أصل مصري بأن دعم الغرب للديكتاتوريات العربية كان مبدأ أساسياً قبل الربيع العربي في العام 2011، لأسباب عديدة، منها الاعتقاد بأن حكم الديكتاتوريات العسكرية يصحبه غالباً استقرار الأوضاع، وضمان عدم وجود إسلاميين في الحكم، مع انتشار فكرة غريبة في الدول الغربية تقول بأن الشعوب العربية لا تصلح معها الديمقراطية.
وأضاف غريش: “وبعد ما حدث في 2011 عربياً، حدث نوع من النقد الذاتي الأوروبي، واتفقوا على دعم الديمقراطية، لأنه من الصعب أن يرفضوا علناً دعم الديمقراطية، فحدث التغيير. ولكن بعد فوز الإسلاميين وما تلاه من توتر في المنطقة، عادت أوروبا والولايات المتحدة إلى سيرتهما الأولى في دعم الديكتاتوريات العسكرية، لاسيما في مصر، ظناً منهم أن هذا هو الأفضل لهم، فرجعنا إلى الوراء للأسف الشديد!”
وأشار غريش إلى أن أميركا منذ 3 يوليو/تموز 2013 لم تكن لها مواقف واضحة تجاه ما حدث في مصر، وحدث ضغطٌ كبير من “اللوبي الصهيوني” لتأييد السيسي، معتبراً أن دول أوروبا كانت موافقتها مما حدث في مصر متباينة، حيث كان الموقف الفرنسي أكثر تشدداً في دعم السيسي، وكان الموقف الإيطالي كذلك. ولكنه تغير بعد ما حدث في واقعة اغتيال الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة. بينما كانت هناك دولٌ ترفض الانقلاب أو تتحفظ عليه، إلا أن الوضع تغير في الوقت الراهن وبات الجميع يؤيدون السيسي”.

انتهت الأوهام
وفي تصريح سابق قال غريش أنه يخشى أن يستمر الوضع في مصر على ما هو عليه للأبد، ولكنه قبل أيام قال في حوار صحفي “إن الأوضاع في مصر لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه”.. فما الذي دعاه إلى تغيير رأيه؟.
السبب من وجهة نظر الصحفي الفرنسي “أنه لا يوجد بديل سياسي في مصر الآن. فالإسلاميون في السجون، والتيارات الليبرالية واليسارية ليس لها وزن كبير في المشهد السياسي. ولكن في الوقت نفسه المشكلات موجودة ولا سيما المشكلات الاقتصادية المتعددة، وهذا من الممكن أن يهز النظام“.
وأضاف “يمكن في أي لحظة من اللحظات أن يضطر الجيش إلى أن ينفتح قليلاً على الآخرين، ويجري حواراً مع جزء من الإخوان، في إطار السعي لفتح اللعبة السياسية قليلاً، ليحدث تغييرٌ في المشهد السياسي تحت إشراف المجلس العسكري، وليس من خارجه. ولن يكون هناك حل آخر“.

من يملك القرار؟
ويرى غريش “أن رحيل السيسي -إذا ما اهتز النظام- ليس في يد أميركا، ولا في يد الغرب الأوروبي مهما كانت درجة قوتهم أو ضغطهم على مصر، وهم الآن لا يضغطون“.
وقال “أعتقد أن رحيل السيسي في يد الشعب المصري بناء على الوضع الداخلي (الأزمة الاقتصادية والسياسية)، والوضع الإقليمي في الشرق الأوسط وتداعياته. فعندما جاء السيسي إلى الحكم، جاء بأوهام كثيرة. والآن لم يعد هناك مجال للأوهام وحانت لحظة الحقيقة.
وما حدث في يناير 2011 كان من الممكن أن يحدث في العام 2005 مع نظام مبارك، ويمكن أن يحدث مع السيسي بعد 5 سنوات من الآن.
ما نعرفه أن ثمة أزمة كبيرة تواجه نظام السيسي خاصة في المجال الاقتصادي، والحكومة والدولة غير قادرة على حلها”.

الإسلاموفوبيا
ويقف غريش، الذي يعدّ نفسه معنياً بالدفاع عن الإسلام، لظاهرة “الإسلاموفوبيافي أوروبا بالمرصاد، لكنه يقول إن هذه الظاهرة المرضية موجودة أيضاً داخل المجتمعات الإسلامية نفسها منذ فترة طويلة.. “حيث تبنى بعض المثقفين الليبراليين العرب فكرة أن الديكتاتوريات العسكرية أفضل من رفع لواء الإسلام خوفاً منه. وأضرب لك مثلاً بحزب “التجمع” الذي يضم فصائل اليساريين بمصر، وقد أيد مبارك سابقاً في مواجهة الإخوان والإسلاميين، وهو الآن يؤيد الرئيس السيسي بالحجة ذاتها”.
أما عن موقف العلمانيين المصريين مما حدث في يوليو 2013، فيرى الصحافي والمحلل الفرنسي أن أوهاماً كثيرة كانت مسيطرة على قطاع عريض منهم، لذلك أيدوا تدخل الجيش للإطاحة بحكم الإخوان، مضيفاً أن “هذا كان خطأً كبيراً. وأظن الآن –وأنا لا أتكلم هنا عن التيار الذي يؤيد العسكريين منذ البداية مثل ” التجمع”- يوجد كثير من المثقفين العلمانيين غيروا مواقفهم، وأيقنوا أن هذا النظام نظام ديكتاتوري، لا يسمح بالحريات لكائن من كان“.
في حين يرى غريش لظاهرة دعم “الكنيسة المصرية” للسيسي بعدين أساسيين:
الأول أن جزءاً كبيراً من الأقباط في مصر يخافون من الإسلاميين، وهذه مسؤولية الإخوان.
الأمر الآخر بروز ظاهرة جديدة لاسيما بين الشباب القبطي، ووقوفهم ضد الكنيسة، فكان على الكنيسة أن تحاول الظهور في المشهد بهذه الصورة التي يراها الجميع”.

الداعشية
وعن ظهور تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في المنطقة العربية، لا يظن غريش أن وراءه مؤامرة، ولكن توجد سياسة أدت إلى ظهور التنظيم لاسيما السياسة الأميركية. ويشرح أنه قبل 2003، لم يكن هناك تنظيم القاعدة ولا ظهرت “داعش“.
وقال “أميركا صنعت القاعدة بعد حربها في أفغانستان ضد السوفييت، حيث كانت تعتقد أن الإسلاميين هم أسلحة أساسية في الكفاح ضد السوفييت، ولم ينتبهوا إلى أن هذا السلاح سيرتد إليهم”.

ظاهرة قديمة
وأضاف غريش في المحاضرة أن ظاهرة “الإسلاموفوبيا” بدأت في الغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، لاسيما مع ظهور فكرة صراع الحضارات التي نادى بها صمويل هنتنغيتون. وظهرت مقولات مثل “مات الخطر الأحمر وجاء الخطر الأخضر”، في إشارة لانتهاء الخطر الشيوعي مع سقوط حائط برلين وبروز الإسلام كعدو محتمل. مشيراً إلى أن الظاهرة تفاقمت وأن غالبية اليسار في فرنسا مثلاً مع هذه الظاهرة، لافتاً إلى وجود انقسام بين قوى وأخرى حول الإسلاموفوبيا في أوروبا.
وقال غريش إن الاسلام يلعب الآن دوراً مهماً في العالم وفي المجتمعات الغربية، مشيراً إلى أن أحد الأسباب التي أدت إلى وجود الإرهاب في نظره هو التدخل العسكري الغربي في الدول العربية والإسلامية.
ودعا الصحفي الفرنسي إلى تبني الرؤى التعددية، مؤكداً أن العالم سيكون أفضل مع التعددية في كل شيء: تعدد الهويات، المواقف، الرؤى، داعياً إلى تقبّل الآخر والحوار معه من منطلق إنساني.

محاضرة في القاهرة
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعت غريش لإلقاء محاضرة بالقاهرة مساء الثلاثاء، قال فيها إن السياسيين والإعلاميين الغربيين هم من يؤججون نار العداوة ضد الإسلام وأهله في فرنسا، مشيراً إلى أن ثمة تياراً يكافح هذه الظاهرة المرضية وإن كان ليس في قوة التيار المقابل المؤجج لها.
ونبَّه غريش في محاضرته إلى سببين ظاهرين لتوتر العلاقة بين الغرب والإسلام، وهما: العمليات الإرهابية التي تحدث في أوروبا مما يجعل الغربيين يرفضون الاسلام. والسبب الثاني، بحسب جريش، رفض عدد من المسلمين لهوية هذه المجتمعات الغربية ومبادئها الأثيرة عن الدولة والدين والفصل بينها.

 

* خبراء طاقة: تعويم الجنيه يشعل أسعار البنزين والسولار

من بين المصطلحات التي طافت على ألسن المصريين، كبيرًا وصغيرًا، غنيًّا وفقيرًا، “تعويم الجنيه“.. توجُّه تشير التحليلات إلى أنَّ الحكومة بصدد اتخاذه لمواجهة الأزمة الاقتصادية وهبوط الجنيه أمام سعر الدولار، إلا أنَّ مخاوف تنتاب الكثيرين بشأن مخاطر تطبيق هكذا قرار

المخاوف السائدة من ارتفاع الأسعار فرضت حالة ترقب قبل إعلان اتخاذ هذا القرار، لا سيَّما أنَّ المرحلة الحالية تشهد بالأساس ارتفاعًا في الأسعار، حيث يرى كثيرون أنَّ هذا التعويم سيؤدي إلى مزيدٍ من الارتفاع في الأسعار.

قطاع البترول” أحد القطاعات الكبرى التي تتأثر بشكل أو بآخر بسياسة تحرير سعر الصرف، إذ رأى خبراء أنَّ تعويم الجنيه سيزيد من أسعار المنتجات البترولية.

كيف ترتفع أسعار الطاقة؟

الدكتور محمد ناصر السيد أستاذ الهندسة النووية قال لـ”التحرير” إنَّ تعويم  الجنيه سيؤثر على كافة أشكال وقطاعات الدولة، لافتًا إلى أنَّه يتعين أن تكون هناك تغطية للعملة سواء من خلال وسائل الإنتاج أو بالذهب أو بالاحتياط والمخزون الاستراتيجي من البترول والغاز الطبيعي مثل دول الخليج كالسعودية والكويت.

وأضاف: “الدولة سبق لها أن حصلت على قرضٍ إبان تولي المهندس سامح فهمي وزارة البترول بناءً على المخزون الاستراتيجي من قطاع البترول لكن الاحتياطي من البترول فى مصر لا يتعدى 80 تريليون لتر في حين أنَّ دولة مثل قطر يصل الاحتياطي الخاص بها من البترول والغاز الطبيعي إلى 900 تيرليون الأمر الذي يتضح معه أنَّ المخزون المصري لا يستطيع تغطية قيمة الجنيه في حالة التعويم، الأمر الذي يجعل من قيمة الجنيه تنخفض بمعدل 25% وبالتالي تقابله زيادة في أسعار المنتجات البترولية وكذلك زيادة في أسعار المحروقات“.

التعويم لا يتماشى مع طبيعة الدولة

إبراهيم العسيري مستشار هيئة المحطات النووية شنَّ هجومًا حادًا على لجوء الدولة إلى سياسة “تعويم الجنيه” كخيار لمواجهة أزمة ارتفاع سعر الدولار، معربًا عن قلقه الشديد من ارتفاع الأسعار في شتى القطاعات خلال الفترة المقبلة.

وأوضَّح : “تعويم الجنيه لا يتماشى مع طبيعة الدولة وبخاصةً أنها تستورد أغلب السلع والمنتجات سواءً كانت البترولية أو الغذائية أو غيرهما، الأمر الذي يجعل قيمة الجنيه ترتفع وكذلك سعر الدولار في تزايد مستمر وفي كافة الحالات يتلقى المواطن السلعة بسعر عالٍ“.

وأضاف: “مصر مازالت تستورد كافة أشكال الحقول وذلك لأنَّ الحقول التي تمَّ اكتشافها مؤخرًا بالبحر المتوسط لم تعمل بالشكل الكافي.. فأسعار البنزين والسولار سترتفع خلال الأيام القليلة المقبلة

 

 

* بالأرقام: الدولار يضاعف الأسعار.. والأسواق تنتظر الأسوأ مع تعويم الجنيه

واصلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعها متأثرة بتحريك سعر الدولار داخل السوق الموازى وتخطيه حاجز الـ .13.50 جنيها ليرتفع الزيت والسمن والأرز والسكر لمستوى قياسي جديدة بالتزامن مع نقص المعروض بالأسواق من المنتجات بعدما لجأ التجار لتخزين السلع لتحقيق أرباح إضافية على حساب المواطنين البسطاء الذين يعانون من انخفاض الدخل وثبات المرتبات الممنوحة من الحكومة أو القطاع الخاص.
وقفز سعر الزيت لمستوى قياسي ليسجل 18 جنيها للعباد مقابل 11 جنيها وزيت الذرة وصل لـ 20 جنيها مقابل 15 جنيها والسمن سجلت العبوة زنه الـ 1.5 كيلو 31 جنيها مقابل 23 جنيها الشهر الماضي والأرز تراوح بين الـ 5 إلي 8 جنيهات والسكر لأول مره في تاريخه يصل لـ 10 جنيهات للكيلو.
الزيادة الحالية في أسعار السلع الغذائية لن تكون الأخيرة بسبب توقعات المحللين بزيادة ا?سعار الاساسية وغيرها عقب قرار تعويم الجنيه المصري المنتظر صدروه من البنك المركزى.
تجار أرجعو الزيادة الحالية لتحريك سعر الدولار ووصله لمستوى الـ 14 جنيها، بالإضافة إلي تأثر السلع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها الغير مباشر على السلع الغذائية رغم استثنائها  ودخولها ضمن القانون ووضعها ضمن قائمة المعافين من الضريبة.
قال أحمد صقر رئيس غرفة الصناعات الغذائية بالأسكندرية، إن أسعار السلع الغذائية ستواصل موجهة الارتفاع التى تسير عليها منذ الشروع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة داخل السوق المصري اللتى أحدث قفزة كبيرة في السلع الغذائية ككل مشيرا إلى أن قيام البنك المركزى المصري بتعويم الجنيه خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون له ـاثير سلبي على السلع الغذائية والمصنعين داخل مصر.
وأضاف أن السوق في حالة  زيادة  أسعار السلع عن الفترة الحالية سيدخل السوق المحلي في موجة ركود ولن يكون هناك توقعا في خروج على المدى القصير أو المتوسط، موضحا أن أسعار السلع الغذائية في زيادة منذ تطبيق القيمة المضافة والتى أثرت سلبا على كافة الصناعات المتاحة في السوق المحلي، رغم ما تشهد السلع  الغذائية مدخلات الإنتاج في السوق العالمي وفقا لمؤشرات البورصة العالمية اليوم من تراجع  نسبي في كافة السلع .
وأرجع أسباب الزيادة في الفترة القصيرة الماضية لزيادة سعر الدولار على المستويين الرسمي والموازى أيضا والتى أثر على كل شي موجود في السوق المصري، مشيرا إلي أن السوق المحلي أصبح الآن دون “كاتلوج” يوضح ما سيحدث خلال الفترة المقبلة هو ما يمثل أكبر العوامل طردا للاستثمار  مدللا على ذلك بخروج عددا من الشركات العاملة في السوق المصري وخاصة الأجنبيه مثل مرسيدس و “ماكس” للملابس الجاهزة التى أغلقت محلتها أول الشهر الماضي سبتمبر“.

وتابع:” السوق حال تعويم الجنيه لن يستطيع المصنع وخاصة الخاصة بالسلع الغذائية المغامرة في ظل الأوضاع السيئة التى تعيشها مصر من زيادة استثمارته بل من الممكن أن يلجأ لتخفيضها لحين  وضوح الرؤية الكاملة لتحركات الدولار في السوق المحلي والذي أدى لشلل حاد في كافة القطاعات الصناعية“.
وفي سياق متصل، أكد يحيي كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن ارتفاع أسعار السلع داخل السوق المصري بسبب ارتفاع سعر الدولار وتطبيق قانون القيمة المضافة على الصناعة المتحكمة في صناعة السلع الغذائية ، مشيرا إلي أن السلع قفزت على مدار شهر واحد فقط لمستوى الـ 100% مقارنة بقبل تطبيق القانون الذي أصاب السوق المصري بالشلل التام وبالتالي هوى به في مستنقع الركود الذي قضي على الأخضر واليابس على حد تعبيره.
وأضاف أن أسعار السكر وصلت لمستوى الـ 10 جنيهات في بعض  مناطق الجمهورية  مقارنة بـ 5 جنيهات منذ شهر ونص تقريبا ما أدى لنزول الحملات الأمنية من جانب مباحث التموين لإحكام السيطرة على السوق المحلي من هذا الارتفاع ولكنه في الفترة الحالية دون جدوى  بسبب  العمليات التخزينية التى يقوم بها محتكرى السلع في مصر والتى أحدث نقصا في الكميات المعروضه في السوق المحلي.
وأشار إلي أن  أسعار  الزيت  والسمن مازالت تواصل  فالزيت وصل لمستوى يتراوح بين الـ 18 إلي 20 جنيها للزجاجة الواحد حسب نوعه وشركته، مرجع الزيادة الحالية في الزيت لارتفاع الدولار داخل السوق المحلي والذي يتحكم في 90% من استيراد الزيوت في مصر، لافتا إلي أن الحكومة متوقفة عن جلب شحنات الزيت منذ عدة أشهر والدليل على ذلك لم تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثله في هيئة السلع التموينية بالتعاقد على شحنة زيت واحدة ما ترك المجال للمستوردين للتلاعب في سعر المنتجات لتحقيق أرباح إضافية .
في السياق ذاته، ارتفعت أسعار الأرز داخل سوق التجزئة ليتراوح بين 5 إلي 8 جنيهات  بعد رفض الفلاحين تسليم الأرز للتجار  بسعر يتراوح بين 2300 إلي 2400 للطن الشعير.
وأرجع مصطفي السيلطيسي نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، الزيادة الموجودة في سعر الأرز في السوق المحلي لارتفاع سعره طن الشعير ورفض الفلاحين بيعه بالأسعار المحددة من جانب رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ما أدى لنقص المعروض داخل الأسواق من المنتج المحلي.
وأشار في تصريحاته  إلي أن السوق يسيطر عليه حالة من الركود بسبب  توقف  حالة البيع والشراء ما يعرض المستثمرين لخسائر فادحة نتيجة توقف دورة رأس المال، متوقعا تراجع أسعار الأرز في الفترة المقبلة حال زيادة المعروض وتدخل الحكومة للإحكام السيطرة على السوق المحلي من المنتج .

 

 

* كواليس تأجيل الصندوق الدولي.. مناقشة قرض حكومة الانقلاب؟

أرجع مراقبون سر تأجيل صندوق النقد الدولي مناقشة قرض حكومة الانقلاب إلى عدم حصول سلطة الانقلاب فى مصر على موافقة نهائية من مسئولي إدارة الصندوق؛ والذى يلزم الانقلاب بتدبير ما بين 5 و6 مليارات دولار من اتفاقيات ثنائية قبل التصويت على القرض في الصندوق.
وقال جارفيس لـ”رويترز” في أغسطس، إن مصر تحتاج إلى الحصول على تمويل إضافي قبل الذهاب إلى المجلس التنفيذي للصندوق.
وكانت صحيفة الشروق، المقربة من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، قد أكدت أمس الأربعاء، عن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر كريس جارفيس، قوله إن “مسئولي الصندوق لن يناقشوا قرار إقراض حكومة الانقلاب فى مصر 12 مليار دولار خلال الاجتماعات السنوية التي تبدأ غدا الخميس“.
وكانت سلطة الانقلاب أعلنت فى أغسطس، عن توصلها لاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
فيما قال مسئول بوزارة المالية، فى تصريحات صحفية، صحة تصريحات جارفيس بأن الصندوق لن يناقش تفاصيل القرض (المصري) أو يجري أي اجتماعات خاصة به خلال الأسبوع الحالي“.
وأكد أن اتفاق حكومته الانقلابية لن يتم على الأرجح  مع صندوق النقد إذا لم يتم التعهد لصندوق التزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية، وفى مقدمتها خفض دعم الطاقة وخفض قيمة العملة المحلية.

 

* ريجيني سيناء” شاهد على إهانة المصريين وتحول خارجية السيسي لـ”حانوتي

وصل جثمان “حمودة محمد سالم” المعروف بـ”ريجيني سيناء” إلى مطار القاهرة فجر اليوم الخميس قادما من روسيا، فيما يعم الحزن قرية “الجناين” التابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء.
ولقى “حمودة سالم” مصرعه نتيجة مشاجرة فى أحد المطاعم بالعاصمة الروسية موسكو، حيث قام شابان من الأرمن بتوجيه ضربة قوية له أدت لسقوطه على الأرض وإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي.
وترجع أحداث الحادثة، إلى يوم الأحد 25 سبتمر الماضي، حيث كان “حمودة محمد سالم” ابن قرية الجناين والذي يعيش في روسيا منذ 10 سنوات، بينما كان يسير مع أحد أصدقائه إذا بشخصين من جمهورية أرمينيا، يقومان بالاعتداء عليهما بالعصي وقطع من الحديد، فأصيب المجني عليه “حمودة” بضربة على الرأس سقط على إثرها مغشيا أمام المارة غارقا في دمائه.
وأضاف شقيقه: “ظل حمودة  ملقى على الأرض لمدة ساعة قبل وصول سيارة الإسعاف لنقلهما إلى المستشفى، مما يعد خرقا واضحا من دولة أجنبية كروسيا لحقوق الإنسان“.
وكشف سالم محمد سالم شقيق القتيل، في تصريحات صحفية في وقت سابق، عن أنه بعد القبض على الجناة وتحرير محضر بذلك في البوليس حاول أحد ضباط البوليس أن يضغط على صديق أخي المصاب للتنازل عن المحضر ولكنه رفض، فيما اقتصر دور السفارة المصرية على العمل على ترحيل جثمان القتيل إلى مصر.
وأضاف شقيق القتيل، أنهم علموا بالحادث من إحدى منظمات حقوق الإنسان التي اتصلت بالعائلة، ورغم بقاء جثة أخي بثلاجة المستشفى لم تتصل بنا السفارة المصرية بموسكو، ولم تتحرك إلا بعدما تم التواصل بها من مصر.
وتابع: “تواصلنا مع وزارة الخارجية وقدمنا كافة الأوراق المطلوبة يوم السبت الماضي والتي أرسلتها بدورها إلى السفارة المصرية بموسكو، وتم شحن الجثمان من موسكو لتركيا ومنها للقاهرة“.
وعن موقف المسئولين في محافظة شمال سيناء، قال شقيق المجني عليه: “حتى هذه اللحظة لم نتلقَّ أي اتصال سواء من مسئولين أو أعضاء مجلس النواب لمواساتنا بمصابنا الجلل باغتيال ابننا على أيدي مجرمين في دولة روسيا ولم يتصل أي أحد منهم حتى لسؤالنا أو عرض تقديم أي مساعدة في إحضار جثمان الفقيد أو حتى لعزائنا“.

صمت السيسي إزاء روسيا
ولعل أبرز ما تشير إليه تلك الواقعة المتكررة يوميا، بحق المصريين في الخارج، هو صمت الانقلاب العسكري وقائده عبدالفتاح السيسي عن اتخاذ أي موقف ضد روسيا، التي باتت الكفيل الابرز للسيسي في تمويل طموحات بقائه في السلطة، منذ “الجاكت الاحمر” وختى استثمارات موعودة بمنطقة  صناعية روسية وتمويل مشروع محطة الضبعة.. وغيرها من المواقف الداعمة لقمع الانقلاب.
هذا الخوف المصري الذي أخرس السيسي وخارجيته عن اتخاذ موقف واضح من روسيا كما فعلت مع إيطاليا، بعد موقفها الحاسم إزاء قتل ريجيني، بعدة تصريحات ضد الحكومة الإيطالية حول حوادث قتل مصريين بإيطاليا، كوسيلة لصد الهجوم الإيطالي والأوروبي- لم يخالج الروس أنفسهم حينما تشددت مصر في قبول القمح الروسي المصاب بالإرجوت، فاتخذت قرارات رادعة بوقف اسستيراد الخضراوات والفواكه المصرية، ما دفع الانقلاب العسكري القاتل لشعبه بقبول القمح المصاب بالإرجوت.

المعاملة بالمثل حلم المصريين
وفي سياق حادثة ريجيني سيناء، بدت مناشدات ومطالبات غير واقعية، من أهالي القتيل، حيث ناشد سالم محمد سالم شقيق القتيل السلطات المصرية أن تحافظ على حقوق أبنائها في الخارج وأن تكون المعاملة بالمثل، كما فعلت إيطاليا مع جوليو ريجيني، وأن تعمل الحكومة على استرداد حقوق شقيقه في روسيا.. إلا أن الخنوع المصري في عهد الانقلاب يبدد كل تلك الأحلام!!!
وخلال العامين الماضيين، تعرض المصريون بالخارج لحوادث قتل في الغربة، تنوعت بين الدهس والتعذيب والضرب حتى الموت… وغيرها.

في الأردن
ومنها، ما تداولته وسائل الإعلام المصرية، مطلع الأسبوع الجاري، عن واقعة الاعتداء على إبراهيم مصطفى إبراهيم، من محافظة الدقهلية ويعمل حارسا بأحد الملاهي الليلية بالأدرن، على أيدي مجموعة من الأشخاص استأجرها شقيق رجل أعمال أردني شهير لضربه.

قتل “النجار” بألمانيا
في أحد سجون مدينة ايثن الألمانية، كانت نهاية الشاب محمد عبدالفتاح النجار، بعد تعرضه للضرب والتعذيب من قبل الشرطة الألمانية ما نتج عنه إصابات ونزيف في المخ أودى بحياته، حسب ما ذكر والد الضحية في استغاثة تقدم بها لوزارة الخارجية.
يروي والد الضحية، أنه تلقى اتصالًا هاتفيا من شخص يدعى أمين فاروق، مصرى الأصل من محافظ الدقهلية مقيم بألمانيا، بتاريخ 18 يوليو 2017، يفيد بوفاة نجله بتاريخ 22 يونيو 2016، مضيفا أنه تم دفنه بمعرفة السلطات الألمانية عقب الواقعة بثلاثة أيام دون إخطار السفارة المصرية.
وأشار إلى أن القانون الأوروبى ينص على عدم دفن المتوفى إلا بعد مرور 3 أشهر فى حالة لم يستدل على بيانات خاصة به، إلا أنه كل ما يحمل جواز سفره المصرى والإقامة ولم تتخذ الإجراءات القانونية ودفنوه على عجل، متسائلا:” هل لأنه مصرى لم يتخذوا معه الإجراءات القانونية والإنسانية، أم لأنه ليس ريجينى وإيطالى؟.

الخارجية: مات منتحرا
وجاء رد “الخارجية” بأن الضحية تم ضبطه بحجة كسر اللجوء الإنسانى الحاصل عليه من ألمانيا، وتم إيداعه بدار رعاية بمدينة ايثن بتاريخ 16 يونيو 2016.

تجريد من الملابس بالكويت
وفي مايو الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر شخص كويتي يجبر شابا مصريا، على خلع ملابسه كاملًا وتعذيبه والاعتداء عليه بالعصا وبالأيدي وسبه بألفاظ نابية، وتصويره بكاميرا هاتفه المحمول.

كويتي يدهس مصريا بسيارة
وفي نوفمبر 2015 وقعت مشادات كلامية بين عامل مصري وشاب كويتي، لاختلافهما على سعر جهاز “بلاي ستيشن”، على إثرها اعتدى الكويتي وزملاؤه على المصري ودهسه بسيارة أحدهم عدة مرات والمرور فوق جسده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

دهس مصري في السعودية
تكررت الحادثة بشكل مشابه في فبراير 2016 مع مواطن آخر في السعودية يُدعى وليد حمدي السيد، 38 عاما، حيث أقبل ثلاثة أشخاص سعوديين على ضربه على رأسه ثم دهسه بسيارة أحدهم ما أسفر عن وفاته في الحال.
أصدقاء القتيل، نشروا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بالواقعة، وذكروا أن المجني عليه يعمل بشركة إكسسوارات سيارات بالمملكة، ونشبت بينه وبين الثلاثة أشخاص مشادات على أسبقية المرور، فاعتدوا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺂﻻﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﻭ”ﻣﻔﻚﻭ”ﻣﻘﺺ” ﺑﺎﻟﺮﺃﺱ، ﺛﻢ ﺍﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭﺗﻬﻢ ﻭﺩﻫﺴﻮﻩ ﺗﺤﺘﻬﺎ.

المخابرات السودانية
وتعرض محمود عبدالرازق، 31 عاما، للتعذيب الجسدي من قبل أجهزة المخابرات السودانية، في يونيو الماضي، وحسب روايته لإحدى الصحف، فإنه أثناء عمله بأحد متاجر الأدوات المنزلية والكهربائية بالسودان، استوقفه مسئول ملف الأجانب بجهاز الأمن الوطني والاستخبارات السوداني، وطلب منه صور شخصية له وللمصريين العاملين في الولاية، والذهاب لمكتب المخابرات في اليوم التالي“.
وغيرها من الحوادث التي يهان بها المصريون في الامارات وليبيا وامريكا..دون ان يتحرك مسئول مصري ليطالب بحقوق القتلى… وبذلك يتحول دور الخارجية لمجرد حنوتي ينهي إجراءات الدفن فقط، في عهد السيسي!!!

 

 

* لماذا يلجأ الانقلاب إلى خفض قيمة الجنيه بدلا من تعويمه؟

في محاولة لستر عوراته الاقتصادية، فاجأ الانقلاب العسكري المصريين بتغيير قرار تعويم الجنيه، حيث قام البنك المركزي المصري بخفض سعر الجنيه 14.5 في المائة مقابل الدولار، في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر.

وجاء إعلان خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار كخدعة للتخفيف من نقص العملة الأجنبية الذي يغذي السوق السوداء ويعيق نشاط الشركات.

ويتزامن هذا الحديث الواسع عن “أزمة الجنيه، خفضا وتعويما”، مع قرب حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، الذي تنعقد اجتماعاته مع الصندوق، عبر وفد اقتصادي مصري رفيع؛ بغرض الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويوم الثلاثاء، باع البنك المركزي 198.3 مليون دولار في عطاء استثنائي بسعر 8.85 جنيهات، دون تغيير عن عطاء الإثنين؛ بهدف تغطية واردات سلع إستراتيجية أساسية.

وذكر البنك المركزي، في بيان له، أن القرارات الجديدة تأتي في إطار علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف، واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة، تعكس آليات العرض والطلب“.

وارتبطت الخطوة الجديدة التي اتخذها البنك المركزي في ذهن المصريين بخطوة تعويم الجنيه عام 2003، عندما ارتفعت أسعار العديد من المنتجات الشرائية.

ورغم أن القرار الجديد للمركزي أعقبه بالفعل ارتفاعا في الأسعار في الأسواق المصرية، التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة، لم يصف البنك المركزي خفض سعر الجنيه بـ”التعويم”، بل قال إنها تأتي في إطار سياسة أكثر مرونة تتعلق بسعر الصرف.

وتوقع البنك المركزي أن يؤدي قراره بخفض قيمة الجنيه إلى “مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة“.

تعويم عبيد

وفي 2003 قررت الحكومة المصرية، برئاسة عاطف عبيد، تعويم الجنيه، أي إطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار، الأمر الذي تسبب في ارتفاع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50 في المائة.

وكان سعر الدولار قبل قرار التعويم فى الأسواق 3 جنيهات و40 قرشا، وفجأة وبعد قرار التعويم ارتفع ليصل إلى 5 جنيهات و50 قرشا، ثم ارتفع مرة أخرى ولامس سقف 7 جنيهات، لكى يستقر عند 6 جنيهات و20 قرشا فى ذلك الوقت.

وتعرضت مصر لـ”كبوة اقتصادية” بداية من الأزمة المالية التي ضربت العالم في 2008، ووصلت ذروتها في أعقاب ثورة 2011، وما تبعها من قلاقل، أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، وهما المصدران الرئيسيان للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

ويقول بعض الخبراء، إن خفض قيمة الجنيه سيؤدي إلى زيادة الصادرات، نتيجة خفض سعرها، وبالتالي ارتفاع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

هبوط الجنيه

وفي ظل حالة الترقب لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار هبط الجنيه، الثلاثاء، بشكل مفاجئ أمام الدولار بقيمة 40 قرشا في السوق السوداء ليسجل 9.60، بعد أن سجل في وقت سابق 9.20.

تخفيض مرحلي

قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي: إن ما يحدث من تعامل مع الجنيه هو تخفيض مرحلي وليس تعويما، موضحا أن يوم وقفة العيد الماضي كان الدولار بـ11 ونصف جنيها.
وأضاف “عبده”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الانقلابى عزمي مجاهد، ببرنامج “الملف”، المذاع عبر فضائية “العاصمة”، أن محافظ البنك المركزي كلما يتحدث تنخفض قيمة الجنيه.

إغلاق شركات الصرافة

ويذكر أنه في مارس الماضي، قام البنك المركزي بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار بقيمة 112 قرشا بنسبة 14.5 بالمائة ليباع في البنوك بـ8.78 جنيهات مقابل الدولار، بينما تجاوز الـ11 جنيها في السوق الموازية “السوداء، لتقليص الفجوة بين سعره رسميا والسوق السوداء، لكن تلك الخطوة لم تؤت ثمارها كما كان متوقعا.

وقبل أسابيع، قام البنك المركزي باتخاذ إجراءات عدة، في محاولته للسيطرة على سوق الصرف، تمثلت في إغلاق 55 شركة صرافة مخالفة لتعليمات بيع العملات، فيما أقر البرلمان تعديلات البنك الخاصة بتغليظ عقوبات المتاجرين بالعملة، لتصل إلى السجن ثلاث سنوات، والغرامة مليون جنيه.

 

* الغرف التجارية”: ارتفاع حاد في أسعار السلع التموينية

كشف التقرير الشهري للاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن أزمة ارتفاع الأسعار زادت في الأيام الأخيرة بعد أن شهدت السوق ومحال التموين نقصًا كبيرًا في عدد من السلع وارتفاع أسعارها؛ خاصة السكر الذي اختفى من السوق، ووصل سعره إلى 10 جنيهات.
وذكر التقرير الذي صدر اليوم الخميس، أن عجز السلع التموينية على مستوى محافظات الجمهورية مستمر منذ سبتمبر الماضي حتى الشهر الجاري، ووصل العجز بالسكر التمويني إلى 70%، والأرز إلى 40%، والزيت لـ10%، ودعا التقرير، إلى العودة لمنظومة صرف سلع فارق نقاط الخبز القديمة، التي كان فيها البدال التمويني يشتري السلع من الشركات مباشرة، دون اللجوء إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وقال على شكري، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات صحفية، إن سبب عجز السلع التموينية خلال الشهر الماضي، يرجع إلى نقص المعروض من السلع، ووجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فنحن نستهلك 3 ملايين طن سكر سنويًا في حين ننتج 2,50 مليون طن مما يعنى أن هناك  نصف مليون طن عجزًا يجب على الحكومة توفيرها.
وأضاف شكري أن ارتفاع سعر السكر كان نتيجة طبيعية لانعدام وعي حكومة الانقلاب، وعدم قدرتها على وضع خطة واضحة لمواجهة نقص السلع الرئيسية، وأن ما يحدث سوء إدارة، وعدم وجود رؤية للحكومة، وظهر هذا مع بداية الإعلان عن نقص مخزون السكر؛ الأمر الذي نتج عنه ارتفاع سعر الكيلو إلى 8 جنيهات، مشيرًا إلى أن الحكومة ترفض الوقوف بجانبهم أو حتى شرح ما ينقص السوق المصرية للتجار أو المستوردين، الذين تم تهديدهم من قبل الحكومة بعد قضية الفساد المشورة لوزير التموين السابق خالد حنفي.
وأوضح أن الذي يحكم السعر، سياسة العرض والطلب، وهناك بعض الشركات عرضت كيلو السكر بـ 9 جنيهات، لافتًا إلى أن الحكومة لديها 600 ألف طن من السكر في حين يطلب السوق ضخ 200 إلى 300 ألف طن إضافية، لضبط الأسعار ومواجهة احتكار الشركات.
فيما أكد ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، أن أزمة نقص السلع في محال البقالة التموينية تفاقمت، وظهرت خلال الأيام الماضية، واشتكى بعض أصحاب محال التموين من استمرار النقص الحاد في عدد كبير من السلع الأساسية بمخازن مديريات التموين على مستوى المحافظات، ما أدى إلى توقف صرف المقررات للمواطنين، فاختفى الأرز تمامًا من المحال، بينما تجاوزت نسبة نقص السكر الـ80%، بالإضافة إلى عدم انتظام صرف الزيت التمويني.
وأضاف أن محال البقالة التموينية تعاني أزمة كبيرة مؤخرًا، نظرًا لعدم توافر المقررات الأساسية، ما أدى إلى انخفاض نسب الشراء، وأن ما يتم من صرف المواد التموينية للمواطنين الآن هو مخزون شهر أكتوبر؛ مما يؤدي عجز مع نهاية الشهر؛ لعدم وجود مخزون إستراتيجي للسلع التموينية، بسبب توريد ما يقرب من 12 شركة منتجة للسكر إلى الشركة القابضة، فضلًا عن لجوء بعض التجار إلى تخزين أعداد كبيرة من السكر بدعوى ارتفاع سعره.

 

* الصحافة.. «مبارك» غضبان و«السيسي» خايف.. ومراجعة بطاقات التموين

في قراءتنا لصحافة اليوم الخميس الموافق 5 من المحرم 1438هـ الـ6 من أكتوبر 2016م ورغم إيماننا بما تحقق من نصر في العاشر من رمضان 1393هـ رصدنا مبالغة كبيرة في الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر والتضخيم من دور الجيش في المعركة والعبور سعيا لتكريس الصورة «المقدسة» للجيش وهو ما يستفيد منه كبار جنرالات العسكر الذين اختطفوا الجيش وغيروا عقيدته القتالية وحولوه إلى سبوبة وبزنس يحقق أغراضهم الشخصية على حساب الوطن والشعب لا حساب ولا مساءلة وتبقى المليارات تتحول دون شفافية أو حساب.
ويبدو أن السيسي يخشى من رفع أسعار البنزين تلبية لشروط صندوق النقد الدولي لذلك أوفد وفدا حكوميا يتفاوض مع “الصندوق” من أجل تجاوز هذا الشرط مقابل تعويم جزئي للجنيه. هذا ما أشارت إليه الوطن في تقرير لها اليوم في ظل توقعات النقد الدولي بارتفاع جنوني في الأسعار يرفع التضخم إلى 18.2%.
هذا وقد أشارت الوطن إلى توجهات وزارة التموين بحكومة الانقلاب نحو مراجعة بطاقات التموين وتحت لافتة “توصيل الدعم إلى مستحقيه” يبدو أن مقصلة ستحدث بحذف ملايين من الدعم وهو ما يلبي شروط صندوق النقد أيضا.
هذا وكشفت اليوم السابع أن مبارك ليس في الإقامة الجبرية ولكنه رغم ذلك غضبان لما يراه من جحود لدوره في نصر أكتوبر حيث كان قائدا لسلاح الطيران. وله الحق في ذلك، فإن فساده وظلمه طول 3 عقود لا يمكن أن يمحو دوره في الحرب، فهذا شيء وذلك شيء آخر.. والقرآن يؤكد {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [سورة المائدة: 8]

السيسي خايف وتوقعات بارتفاع جنوني في الأسعار
كشفت صحيفة الوطن أن السيسي والحكومة يخشيان وبشد من ردة فعل شعبية غاضبة من رفع أسعار البنزين لذلك بدأت الحكومة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل إلغاء شرط رفع أسعار البنزين مقابل تعويم جزئي للجنيه.. وقالت إن «النقد الدولي» يتوقع ارتفاع التضخم إلى 18.2% العام المقبل!.
أما فيما يتعلق بأزمة الأسعار فنشرت الوطن تقريرا أبرزته في مانشيت كبير قالت فيه إن« وزير التموين يعرض “ضبط الأسعار” على البرلمان.. لجنة موسعة تراجع بطاقات التموين لوضع ضوابطها جديدة تصل بالدعم إلى مستحقيه.. ورئيس اقتصادية النواب”: نطالب الحكومة بخطة واضحة بجدول زمني وتوفير الدولار».

وهو ما يعكس توجهات النظام نحو حذف ملايين المواطنين من بطاقات التموين في إطار خطة خفض الدعم التي تلبي شروط صندوق النقد الدولي لإبرام قرض الـ12 مليار دولار.

“مبارك” ليس في الإقامة الجبرية ولكنه غضبان
أبرزت “اليوم السابع” حالة الغضب التي يعاني منها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وذلك لما يتعرض له من جحود من جانب سلطات الانقلاب وإنكار لدوره في حرب أكتوبر حيث كان قائد لسلاح الطيران وله الحق في ذلك.. وبعد ثلاثة عقود كاملة هي فترة حكم مبارك كانت تختصر فيها حرب أكتوبر في «مبارك فقط والضربة الجوية الأولى» عاش “ليرى كيف تجحد الجنرالات الصغيرة التي تبوأت السلطة من بعد خلعه بثورة 25 يناير لدوره.
وكتبت اليوم السابع في الغلاف والأولى مكرر«غاضب من تجاهل اسمه في ذكرى أكتوبر.. «مبارك»: “هو أنا كنت بحارب فى بلد تانية؟!”.. “الديب”: الرئيس الأسبق لا يخضع للإقامة الجبرية في مستشفى المعادي.. و”الراجل تعبان ويحتاج للعلاج“».
وحسب المصري اليوم فإن جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات وصفت مبارك بالمخلص للرئيس الراحل وأنه بريء من دمه حيث اتهمت إحدى بنات السادات مبارك بالضلوع في قتل أبيها.
وفي سياق مختلف ولكنه يتعلق مبارك أيضا وعصابته تناولت اليوم السابع خبر تشكيل لجنة استراداد الأموال لجنة لفحص التصالح مع رشيد محمد رشيد وأن اللجنة الفنية تقدر 3.3 مليارات جنيه مستحقات مبدئية عليه وتنتهي من تقريرها خلال أيام تمهيدا لإخطاره بالسداد.

السكر.. أزمة لا تنتهي
تابعت بعض الصحف استمرار أزمة السكر حيث أكدت “المصري اليوم” أن أزمة السكر تضرب المحافظات.. وقالت إن سعر الكيلو وصل إلى 9 جنيهات.
وجاءت معالجة اليوم السابع مختلفة وتراعي تماما أن تكون عناوينها في صالح الحكومة والنظام فلا تستخدم أبدا عبارات من شأنها أن تغضب أربابها وأصحاب الحق عليها من جنرالات المخابرات والأمن الوطني. حيث كتبت اليوم السابع « الحكومة تحارب مافيا السكر.. ضخ 6 آلاف طن سكر يومياً.. وشريف إسماعيل: الأولوية لتوفير السلع الأساسية لمدة 6 أشهر»..» وهو عنوان يقر بالأزمة بصورة غير مباشرة ويرشد إلى المتهم “مافيا السكر” وتشيد بجهود الحكومة التي تدافع عن الشعب بحربها على المافيا وضخها لكميات كبيرة لحل الأزمة!!
وعلى هذا الأساس وتلك السياسة التحريرية، جاء تقرير آخر لليوم السابع ليعترف بأن مصر تتراجع إلى المركز 131 في مجال الاستثمار وأضافت رغم زيادته بـ7.2% !! فهي دائما تتوهم الإنجازات الحكومية وتكون بصلتها في أي معالجة إذ كيف ينتقد الخادم سيده ويهجو العبد صاحب الإحسان عليه؟!.

وفاة حالة ثالثة لنقص الدواء
أشارت الوطن إلى سقوط ثالث ضحية لـ “نقص الدواء” بالفيوم.. ونقلت عن حركة الحق في الدواء” أن 16 ألف مريض بـ الهيموفليا ” معرضون لبتر أرجلهم بسبب أزمة نقض الأدوية المترتبة على أزمة نقص الدولار.
وفي إطار الأزمات المتلاحقة والتي لا تتوقف أبدا ذكرت الوطن أن المكتب التجاري المصري بنيويورك كشف عن تراجع التجارة مع الولايات المتحدة مليار دولار خلال 6 أشهر.. على الرغم من أن مصر من أكثر الدول استيرادا للسلع الأمريكية! وبحسب الشروق فإن رئيس التنظيم والإدارة صرح بتفعيل “الخدمة المدنية” منتصف أكتوبر الحالي.

دفن كمال وحارسه دون جنازة بأسيوط
تم رصد 3 موضوعات عن الإخوان في صحافة اليوم الخميس منها اثنان عن اغتيال الدكتور محمد كمال ومرافقه ياسر شحاتة.. حيث نشرت الشروق تقريرا حاولت فيه تبرئة الشرطة من دماء كمال وشحاتة؛ حيث نقلت الشروق عمن أسمتها مصادر أمنية أنه لا صحة للقبض على مؤسس الجناح المسلح لـ الإخوان قبل مقتله.. دفن محمد كمال وحارسه فى أسيوط.. ومصادر: نيابة أمن الدولة ستسلم القضاء العسكري إفادة بمقتل القيادي الإخواني.
ولم تشر الصحيفة التي يسيطر عليها الناصريان عماد الدين حسين وعبدالله السناوي أنه تم منع مشاركة الأهالي والموطنين في الجنازة خوفا من أن تكون ضخمة وكبيرة كما هو متوقع فتكشف الجماهيرية الكبرى لكمال والإخوان.
واصلت اليوم السابع أكاذيبها وتقاريرها المفبركة حيث قالت إن الأمن يطارد 7 خلايا مسلحة تابعة لـ”محمد كمال”.. رئيس الجناح العسكري للإخوان أسس المجموعات فى بداية 2016 ووضع ميزانية ضخمة لـ “حسم والمقاومة الشعبية“.
وفي سياق مختلف نشرت “المصري اليوم” تقريرا قالت فيه إن حزب الوفد يتقدم بمشروع قانون للعدالة الانتقالية يستبعد تماما ما أسمها المصالحة مع الإخوان ويتضمن تشكيل محكمة خاصة لمن أسماهم منتهكي حقوق الإنسان وإساءة استخدام السلطة.
العلاقات المصرية – السودانية:
أبرزت الصحف الزيارة التي يقوم بها الرئيس السوداني عمر البشير إلى القاهرة حاليا حيث وقعا وثيقة الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الجانبين والتي تضم 15 اتفاقا ومذكرة تفاهم في مجالات الزراعة والصحة والسياحة والتعليم واعتبرت البوابة الزيارة “بداية جديدة“.
وأشارت إلى اجتماع ثلاثي يضم السيسي والبشير ورئيس الوزراء الأثيوبي في القريب العاجل. كما شهد البشير جزءا من العروض العسكرية في احتفالات أكتوبر ومنحه السيسي وسام نجمة الشرف تقديرا لمشاركته في حرب أكتوبر.

السيسي والمبالغة في تعظيم دور الجيش في حرب أكتوبر
الموضوع الأبرز في صحافة اليوم هو احتفالات أكتوبر وذكرى العبور حيث تناولته الصحف في مانشيتات كبيرة وتقارير موسعة وصورة مرفقة وتصريحات وتحليلات وحوارات مع رموز عسكرية شاركت في الحرب أو لم تشارك. وأبرزت الصحف تصريحات السيسي في ذكرى الحرب وأن العلاقة الخاصة بين الشعب والجيش كانت مفتاح النصر.
الأهرام خصصت غلافها كاملا للذكرى وتوسط غلافها صورة كبيرة للسيسي والبشير في سيارة مكشوفة وكتب على الصورة “تحيا مصر“.
وتم رصد حالة من المبالغة والتضخيم في دور الجيش في حرب أكتوبر وكأن الهدف هو أن يبقى الجيش «تابو مقدس» لا يجوز أن يقترب منه أحد أو ينتقده أحد.. وهو هدف تسعى إليه بكل قوة وإصرار جنرالات الجيش الكبار الذين حولوه إلى سبوبة وبزنس ويخشون من أي مساءلة أو محاسبة خصوصا فيما يتعلق بسطوتهم السياسية والاقتصادية وإكراه الشعب على رؤيتهم بقوة السلاح.
نعم تحقق نصر في أكتوبر ولا يمكن أن ينكره أحد، ولكنه نصر جزئي لم يتحول للأسف إلى نصر سياسي بل على العكس تماما  ما ترتب عليه بعد 4 عقود كاملة من الحرب. العدو الذي كان “إسرائيل” بحسب العقيدة القتالية السابقة للجيش والتي تغيرت تماما دون الإعلان عن ذلك حقق كل ما كان يرجوه وزيادة من مكاسب سياسية واقتصادية لم يكن يحلم بها يوما خصوصا بعد اتفاقية السلام التي رعتها الإدارة الأمريكية في 26 مارس 1979م.
كما اختفت تماما من معالجات الصحف الثغرة التي وقعت يوم 14 أكتوبر خلال الحرب وكما عبرنا نحن القناة إلى الجبهة الشرقية فقد عبرات قوات العدو القناة أيضا إلى الجبهة الشرقية بل إن قوات العدو تمكنت من تطويق الجيش الثالث ومحاصرة محافظة السويس وكادت تسقط المحافظة لولا بسالة المقاومة الشعبية وهي الحقائق التي تختفي تماما من معالجات الصحف للحرب.

أخبار متنوعة:
الوطن: أزمة بين “أنقرة وبغداد”.. استدعاء متبادل لسفيري تركيا والعراق.. و”درع الفرات” المدعومة من تركيا تتقدم في حلب و”داعش” يقطع رؤوس أفراد من “الجيش الحر
• “
الشروق“: “ياهو” تجسست على رسائل البريد الالكتروني لعملائها لصالح المخابرات الأمريكية
البوابة: الزوارق الحربية سيطرت عليها.. إسرائيل تمنع السفينة “زيتونة” من كسر حصار غزة
• “
الأهرام”: روسيا تنشر المزيد من قواتها بسوريا وتستعد بالخطة “ب
• “
المصري اليوم“: السعودية تنفذ أضخم مناورة عسكرية فى الخليج العربي.. الحرس الثورى الإيراني: التحركات ستسبب زعزعة استقرار الخليج.. ولا تقتربوا من مياهنا الإقليمية
• “
الشروق“: دبلوماسي عربي: فشل إستراتيجية اثنين ضد اثنين الفرنسية لحل الأزمة الليبية
مانشيت الأخبار: القواعد التنفيذية لترقية ٣٠٠ ألف موظف بالدولة
• “
الشروق“: طلاب الأحزاب السياسية يدرسون المشاركة في الانتخابات الطلابية
• “
الشروق“: براءة مدير أمن القليوبية الأسبق ومساعديه فى قتل متظاهرى 25 يناير

 

%60 من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط.. السبت 17 سبتمبر. . العنصرية ضد المحجبات

%60

60% من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط

60% من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط

من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط.. السبت 17 سبتمبر. . العنصرية ضد المحجبات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*زوج بسمة رفعت : هددوني بزوجتي للاعتراف بتهم ملفقة

قال العقيد ياسر إبراهيم زوج المعتقلة بسمة رفعت المتهمة معه في القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا باغتيال النائب العام هشام بركات إنه عقيد سابق بالقوات المسلحة وتعرض للتعذيب والضرب عدة مرات على يد ضباط أمن الدولة و”اضطر للاعتراف بقتل النائب العام بعد تهديد الضباط له باغتصاب زوجته أمامه“.

وأضاف خلال محاكمة اليوم السبت، لرئيس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد أنه ذهب لمبنى لاظوغلى بعد أن تم تعصيب عينينه وتهديده بعدم الحديث والإدلاء بالحقيقة قائلين له “زوجتك عندنا .. هتقول اللي احنا عوزينه وزوجتك مراحتش في حتة هي عندنا”. وهو ما اضطره لتغيير اقواله في النيابة مرة أخرى.

وزعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا الملفقة “إنها توصلت من خلال التحقيق مع المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات، عن  تكوينهم لأخطر تنظيم إرهابى شكلته جماعة الاخوان تحت مسمى مجموعات العمليات النوعية لاستهداف رموز الدولة فى إطار مخطط لهدمها واسقاط مؤسساتها، بالاتفاق مع الجناح العسكرى للجماعة متمثلا فى حركة حماس”  حسب قرار إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

 

 

*قالوا للابن: “أبوك سبب اعتقالك” فتعرف على الرد

مصعب عبد الحفيظ.. طالب “ثانوي”، كان يلعب مع أصدقائه، ويذهب إلى دروسه، ويجهز نفسه لخوض “معركة” الثانوية العامة التي ستحدد مساره في الحياة.

كانت تلك باختصار حياة الطالب الشاب قبل اعتقاله في 22 مارس 2016، إلا أن ما حدث له بعد ذلك لم يكن في حسبانه، حيث اعتقلته قوات أمن الانقلاب، ليظل رهن الاعتقال حتى كتابة هذه السطور.

يذكر والده أن الضابط الذي اعتقله أراد أن يوقع العداوة بين الولد ووالده، فقال له: “أبوك ورطك في هذا الطريق”، فرد عليه الطالب الشاب قائلا: “هذا لم يحدث.. أنتم لا تريدون الحق، ووقفتم وتقفون مع الباطل، وقد ربانى أبي أن أكون مع الحق أينما كان، وسأظل هكذا إلى يوم القيامة“.

ويعلق الوالد على موقف ابنه قائلا: “لله درك ولدى الحبيب”، مؤكدا أن صغارنا صاروا كبارا وعمالقة وأبطالا، والمستقبل لهم.. مستقبل يسود فيه العدل والحق والإسلام، ويزول الظلم والقهر، فكل باطل إلى زوال، فهذا وعد الله الذى لا يتخلف.

 

*داخلية الانقلاب بالبحيرة تعتقل 2 من أهالي كوم حمادة بعد اقتحام 11 منزل

داهمت داخلية الانقلاب بمحافظة البحيرة 11 منزل بقرية الحدين بمركز كوم حمادة فجر اليوم وسط ترويع للمواطنين والأسر لتسفر عن اعتقال 2 من الأهالي بينما لم يكن متواجد عددا آخر واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وأوضحت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن حملة المداهمات بقرية الحدين أسفرت عن اعتقال اثنين هما “حمدي عدلان ندى” ، “فتحي مصطفي خليفة” يعمل حكم دولي .

 

*المعتقل ياسر موسى يستغيث داخل محبسه بالنطرون

لا يزال المعتقل ياسر موسى ابن مدينة السويس يعاني من الإهمال الطبي مع تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 بشكل بالغ وهو ما يهدد حياته بالخطر ويعد جريمة قتل طبي بالبطيء.
ووجهت أسرة المعتقل- الذي يقتل بالبطيء نتيجة للإهمال الطبي- عدة استغاثات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاط مع المشكله بعدما أصيب زوجها مؤخرًا بذبحة صدرية وفقًا لتشخيص مستشفى السجن، فضلاً عن أنه مريض قلب مفتوح ويعاني من عدة أمراض مزمنة منها أنه مريض سكري وضغط ولديه نزيف بالبواسير وورم بالجيوب الأنفية والتهاب تقرحي مزمن في القولون ومرض مزمن بالفقرات القطنية بالعمود الفقري.
كانت مؤسسة إنسانية قد وثقت اعتقال أمن الانقلاب لياسر موسى من منزله بمدينة العبور بالقاهرة يوم 30 يوليو 2015 ويبلغ من العمر 44 عامًا، تاجر، ولديه 5 أولاد، ويُقيم بمدينة السلام بمحافظة السويس وحكم عليه مؤخرًا بـ10 سنوات سجنًا على خلفية اتهامات ملفقة في قضية عسكرية لا صلة له بها.
يشار إلى أن ياسر موسى تنقل منذ اعتقال بين 3 سجون من سجن عتاقة إلى طره ثم إلى وادي النطرون 430 وتواجه أسرته تعنتًا شديدًا في إدخال الملابس والأدوية والطعام وخاصة بعد إصابته بالذبحة منذ أيام وسوء حالته الصحية وهو ما يخشى على سلامته.
ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية حالة التردي التي عليها مقار الاحتجاز وعدم توافر أي معايير لسلامة وصحة المحتجزين، فضلاً عن أصحاب الأمراض، وهو ما يشكل جريمة لا تسقط بالتقادم؛ ما دفع البعض منها للمطالبة بفتح تحقيق حول هذه الانتهاكات والجرائم.
كما ناشدت العديد من المنظمات المقرر الخاص بلجنة الأمم المُتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الطبية التدخل وتسليط الضوء على الأزمة الحالية التي تعيشها أُسر المُعتقلين جراء الإهمال الطبي المُتعمد من قبل السلطات القائمة على إدارة مقار الاحتجاز على مستوى القطر المصري بأكمله.

 

 

*الانقلاب يخفي قسريًّا أبًا لأربعة أطفال بالدقهلية

تخفي سلطات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بالدقهلية أحمد فؤاد فرج منذ اختطافه من منزله من بين أبنائه الأربعة بتاريخ 19 أغسطس المنقضي دون سند قانوني بشكل تعسفي، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازه القسري استمرارًا لجرائمها ضد الإنسانية.
وأكدت أسرة المختطف تقدمها بالعديد من التليغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تحرك أو استجابة لشكواهم أو الكشف عن مكان احتجازه القسري وأسبابه، وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وناشدت الأسرة الحقوقيين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان المحلية والدولية التدخل واتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم الواقع على عائلهم الوحيد وتوثيق الجريمة ليتسنى محاكمة كل المتورطين فيها.
كان الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري قد أكد أمس الجمعة أنه لا يجوز، وفقًا للمادة السابعة من الإعلان المتعلق بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التذرع بأي ظرف، مثل الحرب أو عدم الاستقرار السياسي أو الطوارئ العامة لتبرير عمليات الاختفاء القسري.

 

*الانقلاب يعتقل 6 طلاب بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم 6 من طلاب مدينة العاشر من رمضان بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي استمرارًا لجرائمها بحق الأحرار الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض.
وقال شهود العيان من الأهالي إن قوات أمن الانقلاب داهمت في الساعات الأولى من صباح اليوم عددًا من بيوت الأهالي بمدينة العاشر من رمضان وروعت الأهالي في مشهد تكدست فيه الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم، واعتقلت 6 من طلاب المرحلة الثانوية والإعدادية، وهم:
عبد الله عبد الحفيظ الصاوي شقيق مصعب عبد الحفيظ طالب الثانوية  الذي سبق اعتقاله منذ 3 أسابيع ونجل الشيخ عبد الحفيظ الصاوي المفرج عنه مؤخرًا من سجون الانقلاب، والبراء محمد فرح طالب بالصف الثالث الإعدادي ومفرج عنه مؤخرًا من سجون الانقلاب والشقيقان عمرو سامي طالب بالثانوية ومحمد سامي طالب بصف الثالث الإعدادي وشقيقي عبد الرحمن سامي المعتقل والمحكوم عليه بــ5 سنوات ومحمد الســـيد شهدة وهو شقيق المعتقل عمرالسيد المختفي قســـريًّا منذ أكثر من أسبوعين ونجل السيد شهدة المفرج عنه مؤخرًا من سجون الانقلاب، بالإضافة للطالب محمد حلمي.
من جانبها ناشدت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية منظمات حقوق الإنسان التدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها وقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم عن الطلاب.
ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة العاشر من رمضان ما يزيد عن 200 معتقل بينهم ما لا يقل عن 80 من طلاب المرحلة الثانوية والجامعية في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*السجن 15 سنة لأحد المعتقلين بزعم الانضمام لـ”داعش

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار فتحي البيومي، بالسجن المشدد 15 سنة على أحد المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري يدعى مصطفى عبده محمد خطاب، على خلفية اتهامه بالانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية داعش“.

وزعمت تحقيقات نيابة الانقلاب أن المعتقل المحكوم عليه انضم خلال فترة سفره خارج مصر بالانضمام لمنظمة إرهابية تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها، بأن التحق بتنظيم “داعش” بدولة سوريا، وتلقى تدريبات عسكرية وشارك في عمليات عسكرية غير موجهة لمصر.
وادعت النيابة أن المعتقل اعتنق الفكر الجهادي لتكفير الحاكم ومعاونيه وشرعية الخروج عليهم، وأنه خلال عام 2013 سافر لدولة تركيا ومنها تسلل إلى سوريا عبر الحدود والتحق بتنظيم داعش، وأنه تلقى هناك دورات في فنون قتال الشوارع والمدن، وأنه أعلن مبايعته لأمير التنظيم أبو بكر البغدادي، واستمر في التدريب لمدة شهرين، وشارك في ارتكاب أعمال عدائية ضد الجيش السوري النظامي، وحال عودته لمصر أُلقي القبض عليه داخل مطار القاهرة الدولي.

فيما أكد المعتقل أنه لم ينضم إلى تنظيم داعش، وأنه سافر خارج مصر للعمل سائقً، وأنه عندما تدهورت الأمور في الخارج، قرر العودة إلى مصر بشكل شرعي عبر المطار، ولم يرتكب أي أعمال عسكرية عدائية ضد مصر.

 

*فرنسا ترجح استهداف الطائرة المصرية المنكوبة بعمل إرهابي

قالت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، اليوم السبت، إن محققين فرنسيين عثروا على آثار لمادة “تي.إن.تي” المتفجرة في حطام الطائرة المصرية المنكوبة، التي تحطمت فوق مياه البحر المتوسط، مايو الماضي.

ونقلت الصحيفة عن محققين أن منشأ آثار المادة المتفجرة لا يزال غير واضح، وأن السلطات القضائية المصرية لم تسمح للمحققين الفرنسيين بفحص الحطام بالتفصيل.

وأضافت أن مصر تريد كتابة تقرير مشترك مع فرنسا، يوثّق وجود آثار لهذه المادة، لكن فرنسا رفضت ذلك؛ لأن محققيها لم يتمكنوا من إجراء فحص دقيق لتحديد كيفية وصولها للحطام.

من جانبه، نفى المسؤول الإعلامي لوزارة الطيران المدني بحكومة الانقلاب «باسم سامي» تسلم لجنة التحقيقات المصرية التي تحقق في حادث سقوط الطائرة المصرية بالبحر المتوسط، أي تقارير فنية من الأدلة الجنائية أو النيابة العامة، تؤكّد وجود آثار مواد متفجرة على حطام الطائرة.

وقال «سامي»، في أول رد رسمي مصري على ما ورد بالصحيفة الفرنسية، حول وجود آثار لمادة متفجرة في حطام الطائرة المنكوبة: إن اللجنة ما زالت تُمارس عملها لكشف الأسباب الفنية لسقوط الطائرة المصرية أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، مضيفا أنه فور توصل اللجنة إلى أى جديد سيعلن للجميع، فضلا عن إبلاغ أسر الضحايا.

وسقطت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران من طراز (إيرباص أي 320) في الرحلة (إم.إس 804) في شرق البحر المتوسط، بينما كانت في طريقها من باريس إلى القاهرة، يوم 19 مايو الماضي.
وتسبب الحادث في مقتل كل من كانوا على متن الطائرة المنكوبة، وعددهم 66 شخصا، من بينهم 15 راكبا فرنسيا، وعثرت السلطات المصرية واليونانية على أجزاء من حطام الطائرة، وبعض متعلقات الركاب مبعثرة على مساحة كبيرة فوق البحر المتوسط.

وشكّلت حكومة الانقلاب- بالتعاون مع الجهات الفرنسية- لجنة تحقيق في محاولة للكشف عن ملابسات الحادث، وأعلنت السلطات المصرية العثور على الصندوق الأسود في حالة متردية، بينما قالت لجنة التحقيق في يوليو الماضي إن تسجيلا صوتيا من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة أكّد أن حريقا شبّ على متن الطائرة قبل دقائق قليلة من تحطمها.

وأظهر تحليل سابق لمسجل بيانات الطائرة وجود دخان بإحدى دورات المياه وقمرة لأنظمة الطيران الإلكتروني، بينما أظهر حطام انتشل من مقدمة الطائرة علامات على أضرار بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
وأوردت الصحيفة نفسها، في تقرير نشر في وقت سابق، معلومات قالت إنها نقلا عن محققين، أفادت بأن أحد طياري الطائرة المصرية المنكوبة حاول إطفاء الحريق على متنها قبيل سقوطها في مياه البحر المتوسط.
وذكرت الصحيفة أن هذا الحريق في مقدمة الطائرة لم يتسبب في تعطل مسجل مؤشرات الطيران، أو الصندوق الأسود الثاني، الموجود في ذيل الطائرة، بما أنها واصلت طيرانها لعدة دقائق “بشكل متوازن” قبل سقوطها.

 

*”العنصرية ضد المحجبات”.. “المنقلب” على خطى “المخلوع

تجددت العنصرية بحق المحجبات في مصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013، وعادت الممارسات الشاذة لأجهزة وأصحاب فنادق ومطاعم إلى الواجهة، والتي كان لها جذور منذ عهد المخلوع حسني مبارك، والتي تلاشت عقب ثورة 25 يناير 2011م، وحصول المصريين على حريتهم لأول مرة منذ عقود طويلة.
واشنطن بوست: المحجبات مواطنات “درجة تانية

صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نشرت، اليوم السبت 17 سبتمبر 2016م، تقريرا بعنوان “واقعة البوركيني في فندق فخم تبرز الانقسامات في مصر”، سلطت فيه الضوء على اعتراض مدير إحدى القرى السياحية بمدينة رأس سدر المصرية على نزول سيدة حمام السباحة بالقرية وهي ترتدي البوركيني “لباس البحر المحتشم”، ما أدى إلى مشادة كلامية بينه وبين السيدة التي رفضت الخروج من حمام السباحة.

واستندت الصحيفة الأمريكية- في تقريرها- على مقطع فيديو نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة “الأهرام” المصرية الرسمية، يوم 27 أغسطس الماضي، يُظهر مدير إحدى القرى السياحية في مدينة رأس سدر وهو يصرخ في وجه سيدة، قائلا: “ينفع تنزلوا الحمام بالقرف ده؟!.. انزلوا في أي حتة في الدنيا إلا هنا“.

وتفاقم الموقف حينما أمر مدير القرية العمال بأن ينزلوا بملابسهم الداخلية للسباحة بعدما رفضت السيدة الخروج من الحمام، ثم قام بسكب كميات من الكلور في المياه، واصفًا “البوركيني” بأنه “قرف”، بعد أن تعدى بألفاظ جارحة على السيدة وصديقاتها الأربع اللائي كن معها بحمام السباحة.

وتقدمت السيدة نادين عبد العزيز- التي تعمل معلمة بإحدى المدارس- إلى مركز شرطة رأس سدر وحررت محضرا، تضمن توجهها إلى القرية لقضاء 5 أيام في الشاليه” الذي تملكه أسرتها بقرية “برادايز ريزورت” السياحية بصحبة 4 من صديقاتها.

وجاء في المحضر أنه وعند نزول السيدات إلى حمام السباحة، كانت المدرسة ترتدي المايوه البوركيني، لكنهن فوجئن بقدوم مدير القرية الذي وجه إليهن عبارات جارحة “حسب المحضر المحرر”، وقال “ينفع تنزلوا الحمام بالقرف ده؟!.. انزلوا في أي حتة في الدنيا إلا هنا“.

وعندما اعترضت السيدات على أسلوبه في التعامل معهن، أمر بعض العاملين بالقرية بخلع ملابسهم والنزول إلى الحمام بملابسهم الداخلية، ساخرًا من السيدات وهو يردد: “خلاص بقى ترعة بلدي“.

ولم يكتف مدير القرية بذلك، فقد أمر بإحضار “جراكن الكلور” وسكبها في المياه لإجبارهن على الخروج من الحمام، وبلغ قمة الاستهزاء بهن عندما هدد بتنظيف الحمام بماء النار.

ليست الواقعة الأولى في مصر

ما جرى مع السيدة نادين عبد العزيز ليس الواقعة الأولى في مصر، ففي العام 2015 قالت دينا الشربيني، التي تمتلك “شاليه” بإحدى القرى السياحية بمدينة العين السخنة شرق القاهرة: إن أمن القرية منعها من نزول المسبح؛ نظرا لارتدائها “مايوه المحجبات” الذي يغطي كافة الجسد بدلا من البكيني.

كما كانت هناك وقائع أخرى لسيدات مُنعن بسبب زيهن من التواجد في شواطئ معينة أو حتى دخول المطاعم أو المقاهي؛ لاشتراط تلك الأماكن زيا معينا لروادها.

14% فقط يعارضون الحجاب في مصر

وفق استبيان أجراه معهد البحوث الاجتماعية بجامعة ميشيغان، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، الأربعاء 7 سبتمبر 2016، فإن 14% فقط من المصريين لا يرحبون بالحجاب، معظمهم من الأقباط والعلمانيين.

فيما يرى 86% أن الحجاب الذي يغطي الرأس أنسب في الأماكن العامة، إلا أن العديد مع ذلك أيدوا حرية اختيار الرداء والزي.

أماكن تمنع الحجاب في مصر

وصفت صحيفة «الإيكونوميست» البريطانية قيام بعض المطاعم والفنادق في مصر بمنع دخول المحجبات إلى أروقتها بـأنها «حماقة وغطرسة»، لأن: «معظم نساء مصر- التي يعتنق 90% من مواطنيها الإسلام- يرتدين الحجاب وتفضل بعضهن غطاء الشعر فقط (الحجاب)، بينما تختار أخريات (النقاب)، ويصعب حرمان غالبية الشعب من دخول هذه الأماكن»، بحسب تعبير الصحيفة.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت 29 أغسطس 2015 بعنوان: «الزي الاسلامي في مصر.. الحماقة في التعامل مع الحجاب»، إن «ما قامت به بعض المطاعم الفاخرة وحمامات السباحة والمنتجعات السياحية هو حماقة وغباء؛ لأن معظم النساء في مصر محجبات أو منتقبات».
وأورد محرر المجلة مجموعة من الفنادق والمطاعم تمنع المحجبات، حيث أوضح أن فندق «كيمبنسكي» على نهر النيل بالقاهرة، يحظر دخول المحجبات إلى البار بمقر الفندق، ويعزل منتجع «ستيجينبيرجير جولف» الواقع بمدينة الجونة بالغردقة، السيدات المحجبات عن حمام السباحة الرئيسي ويسمح لهن فقط بالنزول في حمام سباحة منفصل.

وذكرت المجلة أنه تم إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لفضح الأماكن التي تحظر دخول المحجبات بعنوان «Hijab Racism» أو «العنصرية ضد الحجاب» مشيره لأن بعض تلك الأماكن سعت لتوضيح سياستها، حيث قام مالك مطعم «ليلي» بالزمالك بكتابة تنويه عن سياسة مطعمه قائلا «الفترة الوحيدة التي قد نحظر فيها دخول أي شخص هو وقت امتلاء المكان بالكامل».

واستنكر مذيع علي قناة «أون تي في»، هذه الظاهرة، وأكد أنها تحدث بالفعل، مشيرا إلى منع 4 محجبات من دخول مطعم في «مارينا» بالساحل الشمالي لتناول وجبة غذاء؛ بحجة أنهن محجبات وأن المطعم لا يسمح بدخول المحجبات.

وطالب المذيع «عمرو خفاجي» بتدخل الدولة في هذا الموضوع، وقال إن ذلك مخالف للدستور المصري، ويعد تمييزا ضد المحجبات، وكشف عن أنه يوجد أماكن كثيرة في مصر تمنع دخول المحجبات لديها، كما أن هناك الكثير من المنتجعات بالساحل الشمالي تمنع بيع وحدات لرجال زوجاتهم أو بناتهم محجبات.

وكتبت فتاة تدعي «منى سمير» على مواقع التوصل، تقول: إن الأمر لم يقتصر على منع المحجبات من الدخول، ولا العوم في مياه بعض الشواطئ المصرية، ولكنهم استفزوها عندما سمحوا بدخول الكلاب، ونزولها (الكلاب) المياه، بينما منعوها هي من الدخول أولا ثم من نزول البحر لأنها محجبة.

 

 

*دعوات لـ”ثورة المعلمين” أمام “التعليم” الثلاثاء المقبل

دشن عدد من المعلمين بمختلف المحافظات حملة على موقع فيسبوك بعنوان ثورة المعلمين”، مطالبين جموع المعلمين بالمشاركة في وقفة أمام وزارة التربية والتعليم، فى التاسعة صباحا يوم الثلاثاء المقبل 20 سبتمبر المقبل، للمطالبة بحقوق المعلم المهدرة، وفى مقدمتها “كادر المعلم”، بحد أدنى 3 آلاف جنيه، فضلا عن تثبيت المدرسين المؤقتين، والقضاء على ظاهرة المعلمات المغتربات.

وتساءل القائمون على الحملة: “أين حقوق المعلم المصري المهان كرامته؟ هل حصل المعلم على كادر حقا وزاد راتبه؟ هل يتساوى المعلم المصري مع غيره من قضاة وعسكر وشرطة وغيرهم من طبقة الأسياد في هذا البلد؟“.

كما تساءلوا أيضا: “هل تم تثبيت المتعاقدين وإعادة تسكين المغتربين؟ هل تم صرف حافز الإثابة 200% لجميع المعلمين أسوة بباقي موظفى الدولة؟ أي يوم للمعلم يحتفلون به؟”، مؤكدين أن اليوم الحقيقي للمعلم هو يوم عودة كرامته المهدرة وكامل حقوقه الضائعة.

 

*هروب أحد المتهمين في قضية “كتائب حلوان” بعد تمكنه من مغافلة الحارس

قالت مصادر إن المتهم أحمد محمد الصعيدى، السجين فى قضية كتائب حلوان، والمحبوس بسجن ليمان طرة، هرب أثناء عرضه على مستشفى المنيل العام، اليوم السبت، بعد أن غافل الحرس المصاحب له أثناء دخوله حجرة الأشعة.

 

 

*الأنبا “بيمن” يعترف: 60% من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط

 أثار الانبا “بيمن” أسقف نقادة وقوص (قنا) ومبعوث البابا تواضروس لحشد أقباط المهجر للهتاف للسيسي في نيويورك غضب الأقباط في الداخل والخارج حينما اعترف بأن 60% من مشاكل الأقباط “هما السبب فيها”، مؤكدًا أن “الحوادث ضد الاقباط، مثل خطف الفتيات، سببها علاقات عاطفية من شباب مسيحي والطرف الثاني (المسلمين)”، و”عدم حكمتهم وكلامهم بالعمل وعلاقات عاطفية كما حدث في إسنا وأرمنت” علي يديه.

وألقى بيمن بالسبب في المشكلات والاعتداءات التي يثار أنها وقعت ضد الاقباط، بالمسئولية على الأقباط أنفسهم قائلاً: “أؤكد أن 60 بالمائة من مشاكل الأقباط سببها الأقباط انفسهم وعدم حكمتهم وكلامهم بالعمل وعلاقات عاطفية”.

ورد موقع “مسيحيو مصر” بمطالبة الكنيسة بإقالة الأنبا “بيمن” عضو المجمع المقدس للكنيسة القبطية بسبب ما قال إنه “المزايدة على الأقباط وتحميلهم مسؤولية الأحداث الطائفية التي ترتكب ضدهم”، مؤكدًا “للآسف، هذا الموقف الصادم سيتخذ ذريعة وشهادة ضد الأقباط والكنيسة؟”.

وتحت عنوان: “ما رأى البابا والمجمع المقدس في التصريحات الصادمة للأسقف بيمن ضد الأقباط؟ نطالب ببيان رسمي؟ ونطالب مجلس أساقفة أمريكا لتدارك الآثار السلبية قبل زيارة الرئيس”، قال الموقع القبطي اليوم السبت: “أنتهى الدرس يا أسقف بيمن؟ فاللقاءات العامة لها فرسانها والحديث في القضايا العامة لها رجالها، وأيضًا اللهو في الحديث دون ضابط او رابط ودون أدراك تداعيات وردود الأفعال عمل الحواه والهوا”.

وطالب “مسيحيو مصر” الكنيسة القبطية ببيان رسمي يوضح موقفها من تصريحات الأسقف بيمن؟ هل هي موافقه الرأي أو أن ترفضه؟”، مؤكدًا: “لقد وضع الأسقف بيمن الكنيسة على المحك، بهذا التصريح الصادم عن مسؤولية الأقباط عن 60%من الأحداث الطائفية ضدهم؟”.

وطالبوا بإلغاء تفويض الأسقف بيمن من استقبال السيسي وإعلان ذلك حتى لا يؤثر وجوده سلبًا على حضور القبطي بعد حالة الغضب العارمة بين أقباط الخارج والداخل من تصريحاته”.

وفي لقاء الأنبا بيمن مع أقباط نيوجيرسي لدفعهم للخروج للتظاهر لصالح السيسي أمام الأمم المتحدة، اعترف أن الاقباط بنو عدد من الكنائس في عهد السيسي وأستشهد بالوادي الجديد، وكذلك عدد من المنارات، وأنه في أحد المرات ذكر رئيس الهيئة الهندسة عبارة “سنبني دور عبادة”، فسأله السيسي: ماذا تقصد بدور العبادة؟ فلما قال له اللواء مسجد، سأله السيسي: “وأين الكنيسة؟”.

وأشاد الأنبا بيمن بقانون بناء الكنائس مضيفًا أنه لا يعمل بالسياسة ولكنه يقوم بدور وطني لدعم السيسي.

وعقب الناشط القبطي كمال صباغ علي ما يفعله اساقفة تواضروس في أمريكا قائلاً: “المهزلة مستمره جوز المطارنه اللى جايين من مصر فى الكنيسه دلوقتى فى كوينز فى مهمة لشحن الخرفان للترحيب بالسيسى بيستجدوا الناس عشان ترحب بالسيسى، الأول بيستجدوا وبيتمحلسوا للناس وقبل نهاية الاجتماع يشتغل التهديد بعذاب القبر وغضب الله وجهنم وبئس المصير.. بصراحه انا مش مصدق انى فى يوم من الايام ح اقف اصلى خلف واحد منهم، الناس دى طلعت اكثر نفاقاً وتدليساً من السلفيين مليون مره”.

 

 

*تشابه البقر”..حفتر يسرق تسلم الأيادي من السيسي!

على غرار “تسلم الأيادي” المصرية التي تغنى فيها مجموعة من المغنيين المصريين بقيام عبدالفتاح السيسي بالانقلاب على أول رئيس منتخب، أطلق مغنيان ليبيان النسخة الليبية من “تسلم الأيادي وهذه المرة للتغني باللواء المتقاعد خليفة حفتر، وانقلابه على الثورة في ليبيا.

واشتمل مقطع الأغنية التي تداولتها حسابات مؤيدة لحفتر على صور له مع رئيس أركانه عبدالرزاق الناظوري، وصور أخرى لعدد من القيادات العسكرية الموالية لحفتر.

كما ظهر في الأغنية التي تشابهت كلماتها مع كلمات نظيرتها المصرية صور للعناصر المسلحة التي تعمل تحت إمرة حفتر، وصورة لعمر المختار التي قال المغنيان عند عرضها إن قوات حفتر أحفاد عمر المختار.

اعتقال النسخة المصرية!
وتأتي المفارقة التي كشف عنها المحامى طارق العوضي، أن مؤلف أغنية تسلم الأيادي” وهو محمود جمال معتقل فى مظاهرات جمعة الأرض من ميدان المساحة بالدقي، منذ يوم 25 أبريل الماضي.

وأبدى العوضي تعجبه من حبس أحد أعضاء الفريق الذى ألّف أغنية تسلم الأيادي لصالح الانقلاب، مشيرًا إلى أن قبض سلطات العسكر على الشباب فى هذا اليوم كان عشوائياً، والدليل على ذلك القبض على محمود جمال.

واستنكر العوضى حبس المشاركين فى مظاهرات جمعة الأرض عامين مع الشغل، مشيرًا إلى أن قانون التظاهر به خلل كبير ولا يتم تطبيقه على الجميع، فى إشارة له على المتظاهرين المؤيدين للانقلاب فى نفس اليوم والذين كانوا يرفعون أعلام السعودية.

وأكدت الحملة الشعبية لحماية الأرض “مش للبيع” قبل أيام، إدانتها لحملة الاعتقالات التى يشنها الانقلاب بحق العشرات من الشباب وطلاب الجامعات فى مختلف المحافظات.

من جهته أكد الإعلامي ياسر أبو هلالة: “إن كسب أنصار الشرعية كل يوم بسبب حماقات الانقلابيين التي لا تنتهي. فهم لا يتصرفون كجيش وطني عمل انقلابا بل كجيش احتلال. لم يترك الأمر للشرطة وأمن الدولة والبلطجية بل أشرك الجيش بدباباته وطائراته“.

مضيفاً: “وشاهد الناس في الإسماعيلية على الهواء كيف تخرج الرصاصة من ظهر متظاهر سلمي كان يقف أمام الدبابة رافعا يديه. واشارك الجيش في حملات الاعتقالات التي جرى التحضير لها وتنفيذها، تماما كما فعلت قوات الاحتلال الأمريكي في العراق “.

نحس الشؤن المعنوية!
ومن الطرائف ما تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وكان عبارة عن مقطع لسقوط مسرح بأحد مراكز الشباب خلال احتفالهم بأعياد نصر أكتوبر، حيث اعتلى عدد كبير من الشباب والفتيات المسرح، وقاموا بالرقص على أنغام أغنية “تسلم الأيادى” التى أنتجتها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.

وفور انطلاق الأغنية فوجئ المشاهدون بسقوط المسرح بمن عليه، وأصيب عدد منهم فيما سادت حالة من الهلع بين الشباب الذين صعدوا المسرح.

وحظى الفيديو بمشاهدة كبيرة من نشطاء التواصل الاجتماعي، حيث انحصرت تعليقاتهم فى التأكيد على أن أغنية “تسلم الأيادى نحس على كل إلى بيشغلها“. 

 

*صحيفة عبرية: معاهدة السلام مع مصر.. نقطة انطلاق إسرائيل

اعتبر “إيلي فوده” الخبير الإسرائيلي في الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بالجامعة العبرية بالقدس المحتلة أن معاهدة السلام التي وقعتها تل أبيب والقاهرة في مارس 1979 كانت سببا رئيسيا في كسر عزلة إسرائيل ومنحها القوة في المنطقة، وصولا إلى التعاون مع دول سنية كالسعودية ومصر في مجالات مختلفة.

وجاء ذلك في مقال نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم” تحت عنوان “هكذا أصبحت إسرائيل قوية في الشرق الأوسط”.

إلى نص المقال..

النفق المظلم بين إسرائيل والفلسطينيين، وتعاظم تأثير إيران، والعمليات الإرهابية التي تشنها تنظيمات إسلامية جهادية، وانهيار دول عربية في أعقاب “الربيع العربي” وتزايد قوة حزب الله وحماس- كل هذا يرسم صورة أن إسرائيل محاطة بالأعداء الذين يتطلعون لتدميرها.

هذه الصورة ليست مضللة تماما، لأن الكثيرين ما زالوا يعتقدون أن تدمير “الكيان الصهيوني” أمر ممكن، ويعملون بطرق مختلفة لتحقيق ذلك.

لكن اعتبار أن هذه الرؤية تعكس الواقع برمته خطأ، بينما اتخاذ القرارات بما يتماشى معها خطرا أشد فداحة. فعمليا، يشير التحليل التاريخي إلى أن إسرائيل حسنت حالتها ومكانتها بالشرق الأوسط.

منذ إقامتها، عملت إسرائيل على اختراق جدار العزلة العربية. فعملت من ناحية على خلق تحالف مع الأقليات بالمنطقة، كالمسيحيين، والدروز والأكراد، الذين تخوفوا هم أيضا من الأغلبية الإسلامية السنية. ومن ناحية أخرى، كانت هناك محاولات للتحالف مع دول غير عربية وغير مسلمة في المحيط، كإيران وتركيا وإثيوبيا.

كانت المصلحة المشتركة لهذه الدول رغبتها في وقف موجة الوحدة العربية التي قادها الرئيس المصري جمال عبد الناصر. كانت سياسة “المحيط” أكثر نجاجا بالنظر لما حققته من سياسة “الأقليات”، لكن لم تكن كلتاهما تعتمد على تحالفات مع الأغلبية المهيمنة العربية السنية بالشرق الأوسط. ولذلك، ورغم أن إسرائيل اخترقت جدار العزلة العربية من خلال دبلوماسية مبتكرة، فإنها استمرت في لعب دور هامشي بالمنطقة.

جاءت الانطلاقة مع توقيع معاهدة السلام مع مصر في 1979، لكن حقيقة أن مصر قوطعت من قبل الدول العربية إلى جانب النفق المظلم للقضية الفلسطينية، لم يسمحا باستغلال الانطلاقة. حدث تغير آخر مع اتفاقات أوسلو والمفاوضات مع سوريا في التسعينيات. سمحت أوسلو للأردن “بالخروج من التابوت” وتوقيع معاهدة سلام في 1994، جعل منها ثاني دولة عربية سنية توقع معاهدة علنية ورسمية مع إسرائيل.

وضعت حرب لبنان الثانية في 2006 إسرائيل في معسكر واحد مع دول الإسلام السني، بما في ذلك السعودية ودول الخليج، في مواجهة التهديد المشترك الذي مثله حزب الله، وإيران والشيعة عموما. وجدت إسرائيل نفسها للمرة الأولى تتقاسم المصالح وتتعاون مع دول عربية سنية رئيسية، تعترف بإسرائيل كلاعب محوري على الساحة الشرق أوسطية.

تزايد هذا الاتجاه قوة، لاسيما في أعقاب الاحتلال الأمريكي للعراق والربيع العربي، الذي أدى لتفكك وإضعاف عدد من اللاعبين الرئيسيين (كمصر والعراق وسوريا). الصورة بكاملها لا تزال غير واضحة، لكن تشير تسريبات الصحف بالعالم إلى أن إسرائيل تقيم قنوات مختلفة للحوار- بعضها علنية، ومعظمها سرية- مع مصر والأردن ودول الخليج وربما دول أخرى أيضا.

إضافة إلى ذلك أوجدت إسرائيل لنفسها سياسة محيط جديدة: إحداها شرقية وتشمل التعاون الاقتصادي والعسكري مع أذربيجان، وجورجيا وكازاخستان، والثانية غربية مع رومانيا وبلغاريا، واليونان وقبرص. وفيما يتعلق بتركيا أيضا هناك مجال للتفاؤل بعد توقيع اتفاقية المصالحة مؤخرا.

الصورة التي تتضح من هذا التحليل هي أن إسرائيل حسنت مكانتها بالشرق الأوسط بشكل منقطع النظير، فإذا كان التعاون في الماضي مقتصرا على الأقليات أو الدول المحيطة، فإن إسرائيل تتعاون الآن مع الدول المحورية العربية السنية. نتيجة لذلك، هناك تناسق كبير اليوم بين وضع إسرائيل الجغرافي في قلب المنطقة وبين وضعها السياسي والعسكري. يؤكد تحسن وضع إسرائيل بالشرق الأوسط أن النظرية اليهودية التقليدية “شعب يسكن وحيدا” لم يعد لديها ما تعتمد عليه.

في ضوء مجموعة التحديات التي ذكرناها في بداية المقال، فإن هذه النتيجة تنطوي على أهمية كبيرة. المشكلة أن متخدي القرارات في إسرائيل يمكن أن يصلوا إلى حالة الرضا عن الذات والتقاعس السياسي. يجب التذكير أن الاندماج الحالي لإسرائيل بالمنطقة هو نتيجة لمصالح وليس لاعتراف بها. ولذلك، فإن الانطلاقة القادمة ستكون فقط مع التوصل إلى حل أو تقدم كبير في القضية الفلسطينية.

 

*ميدل إيست مونيتور :” ريجيني” و “حقوق الإنسان ” تنتظران السيسي في نيويورك

سلط موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، في تقرير له، اليوم السبت، الضوء على ترحيب عدد كبير من زعماء العالم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في فعاليات الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل.

و أضاف الموقع، أن من بين هؤلاء، المرشحة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، فضلًا عن تصريح رئيس وزراء أستراليا “مالكولم تورنبول”، بترحيب بلاده بزيارة رئيس مصر.

وأشار الموقع إلى أنه بالرغم من جولات السيسي الخارجية الكثيرة، والتي زار فيها العديد من البلدان وألتقى فيها بصناع القرار، إلا أن هناك انتقادات كثيرة توجه لحكومته ومؤسسات الدولة فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، حيث كشف تقرير صدر مؤخرا عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن هناك نحو 60 ألف من 106 ألف من السجناء بمصر، هم سجناء سياسيون، مضيفاً أن الحكومة المصرية قامت أيضاً ببناء 13 سجنا إضافياً لاستيعاب أعدادهم.

و تابع الموقع بقوله أن العدد المتزايد للسجناء السياسيين في مصر ليس بخبر جديد، فضلاً عن التعذيب والاعتداء الجنسي والحرمان من الرعاية الطبية الذي يخضعون له، مضيفاً أن قضية مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني بمصر ساعدت في تسليط الأضواء الدولية على هذه الانتهاكات.

و اختتم الموقع بقوله، إن الحكومة البريطانية قصرت في قضية “ريجيني”، و أن زعماء الغرب تركوا مهمة البحث عن حقيقة مقتله لوالدته.

 

 *أسرة ريجيني: لن نتوقف حتى تنكشف حقيقة مقتله

قالت أسرة طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني إنها لن تتوقف حتى تنكشف حقيقة مقتله التي يطالب بها الإيطاليون ومصريون.
واختفى ريجيني -وهو طالب دراسات عليا بجامعة كمبردج- يوم 25 يناير الماضي، وعثر على جثته وبها آثار تعذيب يوم الثالث من فبراير على جانب طريق مصرإسكندرية الصحراوي.
ونقلت وكالة أنباء “آكي” الإيطالية، عن أسرة ريجيني قولها يوم أمس الجمعة، نحن نأمل، وسنسهر ونتابع لكي يجري البحث عن الحقيقة بعزم وشفافية“.
وأضافت “لن نتوقف حتى تنكشف الحقيقة”، مشيرة إلى أن ذلك “أمر لا يطلبه ملايين المواطنين الإيطاليين وحسب.. بل كثير من المصريين أيضا“.
وقالت أسرة ريجيني “نحن مدينون بهذا لجوليو ولكرامة هذين الشعبين“.
واشتكت إيطاليا مرارا من عدم تعاون السلطات المصرية في التحقيقات في حادث مقتل ريجيني، واستدعت سفيرها في القاهرة إلى روما، في أبريل الماضي، للتشاور معه حول القضية.
وقرر البرلمان الإيطالي، في يونيو الماضي، وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات (إف-16) الحربية احتجاجا على مقتل ريجيني.
ومنذ مقتل ريجيني نفت سلطات الانقلاب اتهامات عدة بتورط وزارة داخليتها في مقتل الباحث الإيطالي.

 

*برلماني سابق: 2 مليار دولار خسائر مصر من تصدير البضائع لروسيا

طالب محمد سرحان رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشورى السابق بتدخل عاجل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء  لوقف تداعيات الأزمة الروسية المصرية، التى ستكبد مصر  ملياري دولار خسائر نتيجة لوقف استقبال المنتجات المصرية.  

وقال سرحان  في تصريحات صحفية: إن شركات تصدير المنتجات الزراعية المصرية تلقت رسائل من نظيرتها الروسية بوقف تصدير الرمان المصرى الذى كان مجهزا للشحن الأسبوع المقبل لحين الوصول لاتفاق مع الجانب الروسى.
وأضاف أنَّ قرار الحكومة المصرية بوقف استقبال القمح إلا بشروط النقاء بما يعادل 100% الأمر غير المتعارف عليه دوليا ومسموح بوجود شوائب بنسبة 0.5% الأمر الذى أثار رد فعل روسيا المورد الرئيسى لمصر فى القمح ومصر تعد الدولة الأولى المستوردة للقمح الروسى.
وأوضح أنه نظرًا لاتخاذ السلطات المصرية هذا القرار دون دراسة مسبقة لعواقبه قام وزير التجارة الروسى بالتهديد منذ أيام وخلال إجازة عيد الأضحى وأصدر القرار يوم أمس الجمعة على أن يبدأ تطبيقه الخميس المقبل 22 سبتمبر.
وأكد أن تاثير القرار أدى لوصول  رسائل على البريد الإلكترونى للشركات المصرية من الشركات الروسية بوقف حصيلة التصدير الذى يجلب عملة صعبة فى حدود 2 مليار دولار معقبًا بقوله “الحكومة تعيش فى قارب وحدها”. موضحًا أن هناك مصالح مشتركة للدول فى التصدير والاستيراد وبالتالى هناك حساسية شديدة فى اتخاذ أي قرار يضر أي دولة ونظرًا لتقاعس الحكومة فى الرد على وزير التجارة الروسى بشكل عاجل فقد ألمح القرار إلى أنه من الممكن عمل لجنة مشتركة بين الجانب المصرى والروسى لبحث تداعيات الأمور كلها.

 

 *تجار السوق السوداء يسيطرون على وقود الشرقية.. و التموين : لا توجد أزمة

شهدت محطات الوقود بمحافظة الشرقية – أمس الجمعة – انفراجة في أزمة بنزين 92، فيما استمرت المشاكل المتعلقة ببنزين 80 الذي تعاني المحطات نقصًا حادًا فيه.

وامتدت طوابير السيارات على الطرق المحيطة بالمحطات لعشرات الأمتار، وشهدت محطة وقود “الوطنية”، التابعة للقوات المسلحة، بجوار منطقة تجنيد الزقازيق، زحامًا شديدًا أثر سلبًا على سير الطريق السريع المؤدي إلى كوبرى الصدر.

وفي مدينة منيا القمح، اشتكى الأهالي والسائقون من سيطرة “تجار السوق السوداء” على كميات كبيرة من بنزين 80، من خلال ملء “الجراكن” من المحطات وبيعها بأسعار أعلى.
وقال بعض الأهالي لـ”التحرير” إن عمال إحدى محطات الوقود أغلقوا المحطة أمام السيارات، لملء “الجراكن” لهؤلاء المخالفين، وعندما ثار أصحاب السيارات على الوضع القائم، أعلن العاملون بالمحطة نفاذ كميات البنزين، وهو الأمر الذي نشبت على إثره مشادات بين الجانبين.

من جهته، قال حمدي الشربيني، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إنه يجري التنسيق حاليًا مع شرطة التموين، لشن حملات مفاجئة على محطات الوقود وضبط أي مخالفات تتعلق ببيع البنزين بأسعار مرتفعة، أو سيطرة بعض الخارجين على القانون على الحصص المطروحة بالمحطات، فيما نفى وجود عجز أو أزمة في بنزين 80 و92.

 

 

أهالي المعتقلين يقضون العيد أمام سجون السيسي.. الاثنين 12 سبتمبر.. زيادات كبيرة في الأسعار بعد انتهاء إجازات عيد الأضحى

أهالي المعتقلين يؤدون صلاة العيد أمام مجمع سجون طره

أهالي المعتقلين يؤدون صلاة العيد أمام مجمع سجون طره

أهالي المعتقلين يقضون العيد أمام سجون السيسي.. الاثنين 12 سبتمبر.. زيادات كبيرة في الأسعار بعد انتهاء إجازات عيد الأضحى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* منع الزيارة عن معتقلي مركز شرطة فاقوس في أول أيام العيد بالشرقية

منعت قوات أمن الإنقلاب العسكري، بمركز شرطة فاقوس،اليوم الإثنين، الزيارة، عن المعتقلين علي خلفية رفضهم الإنقلاب، في أول أيام عيد الأضحي المبارك.

وأكد ذوي المعتقلين، داخل مركز الشرطة، منعهم اليوم من زيارة ذويهم المعتقلين، بتعليمات صريحة من الرائد، محمود بسيوني نائب المأمور.

من جانبها، نددت رابطة أسر معتقلي فاقوس، بمنع الزيارة، عن المعتقلين، في أول أيام عيد الأضحي المبارك، في مخالفة صريحة، ومتعمدة، لكافة قوانين ومواثيق، حقوق الإنسان، مناشدة كافة المنظمات الحقوقية، المحلية والدولية، التدخل لوقف الأفعال الإجرامية، التي تمارسها سلطات الإنقلاب بحق ذويهم المعتقلين، محملين هذه التجاوزات الإجرامية، التي لاتسقط بالتقادم، لسلطات الإنقلاب، متمثلة في مأمور مركز شرطة فاقوس، ونائبه الرائد محمود بسيوني، ومدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، ووزير داخلية الإنقلاب.ويقبع في مركز شرطة فاقوس، ما يزيد عن 20 معتقلا، من بين مايزيد عن 125 مظلوما من أبناء فاقوس، في مختلف سجون الإنقلاب، في ظروف احتجاز غير ادمية.

 

 

* حرمان معتقلي «العقرب» من الزيارة الاستثنائية في العيد

قررت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب حرمان معتقلي سجن العقرب بمنطقة طرة  من الزيارة الاستثنائية الممنوحة للمسجونين خلال الأعياد والمقرر لها يومي الأحد والاثنين، لأسباب مجهولة.

وتؤكد إيمان محروس، زوجة الزميل الصحفي المعتقل أحمد سبيع، أن سجناء  العقرب محرومون من الزيارات الاستثنائية، مشيرة إلى أن الزيارة محكومة بـ”مزاج” إدارة السجن،  ولا تخضع لأية قوانين تنظمها على الإطلاق.

وتنص لائحة تنظيم السجون علي حق السجين في استقبال زائريه لمدة 45 دقيقة، مرة أسبوعيًا بالنسبة للمحبوسين احتياطيا، وكل أسبوعين بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن، وكل شهر بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام.

تضيف محروس في تصريحات صحفية أنه كلما حاول أحد الأهالي الاستفسار عن أسباب منع الزيارات الاستثنائية عن العقرب تكون الإجابة :”العقرب له نظام لوحده في الزيارات” وأنه لم تصلهم تعليمات بهذا الشأن

وتوضح زوجة سبيع أن الأهالي لا يستطيعون زيارة ذويهم بشكل عادي كباقي السجون، لكن مصلحة السجون تسمح لهم بالزيارة كل 15يوما من خلال الحجز المسبق.

 

 

*مونيتور” تطالب بوقف الممارسات غير الآدمية بحق المصريين بعد إخفاء مواطن من السويس

طالبت “هيومن رايتس مونيتور” بالوقف الفوري للمارسات الغير آدمية التي تنتهك حريات المواطنين وحقوقهم والتى منها حالات الاختفاء القسري، الذى يأخذ صورة القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم علي أي نحو.

واحتجت المنظمة فى بيان لها عبر صفحتها على موقع “فيس بوك”  اليوم الإثنين أول أيام عيد الأضحى  على الاختفاء القسري الذي يقوض أعمق القيم رسوخًا في أي مجتمع ملتزم باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن ممارسة هذه الأفعال على نحو منتظم يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية.

وقالت “مونيتور”، أنها وصلتها شكوى تُفيد اختطاف المواطن “أحمد علي سليم”، الشهير بـ “أحمد سليم”، البالغ من العمر 50 عامًا، يعمل مقاول، ويُقيم بمحافظة “السويس”، والذي تم القبض عليه حال تواجده بمنزله، وتم اختطافه بعد ذلك ليختفي قسرًا على يد ثوات أمن الانقلاب  دون سند قانوني أو أذن نيابي في 3 سبتمبر 2016.

وأكدت أسرة المختطف على تقدمها بالعديد من الشكاوى والمُطالبات للجهات المعنية للكشف عن مكان احتجازه وأسبابه إلا أنها قوبلت  بالتجاهل التام حتى الآن، ولم تسفر تلك الشكاوى عن جديد بشأن مصير المختطف.

 

* فى زمن الانقلاب.. أسر المعتقلين يقضون العيد أمام الزنازين

في الوقت الذي صلى فيه المصريون صلاة عيد الأضحى في الساحات وفي الجوامع، أقام ذوي المعتقلين في سجون طرة (رجالا ونساء)، صلاة العيد اليوم الاثنين في أماكن الانتظار أمام المجمع على أمل دقائق يلتقون فيها ذويهم في مناسبة العيد لما لها من منزلة عميقة لدى المعتقلين من ذوي التوجه الإسلامي.

وسبق للصفحات والعدسات تسجيل العديد من المواقف “الموجعة” برأي كثير من النشطاء لذوي المعتقلين بسجون مجمع طره وسجن العقرب

وفي مشهد تكرر، شاهد الجميع الأهالي وهم يبيتون في الشارع من أجل زبارة في اليوم التالي متحملين مختلف مناخات الفصول الاربعة بمرها، حيث كان ضباط السجن يتعمدون منعهم من المبيت في المنطقة المغطاة، ويصرون على مبيتهم في “الطل“.

تعليقات النشطاء

وعلق الناشط أحمد البقري، نائب رئيس اتحاد طلاب مصر، على صورة الصلاة أمام السجون قائلا: “دولة العهر والظلام أسر المعتقلين يؤدون صلاة العيد أمام سجن طره انتظارا لفتح باب الزيارة..حسبنا الله ونعم الوكيل..قهر“.

وقال الناشط محمد المصرى: “بهدى الصورة دى لكل واحد اتصور فى مصلي العيد بتاعه وسط اهله واولاده ورفع صوره على الفيس اللى انت وانتى شايفنهم دول اسيادنا اهالى المعتقلون امام سجن طره صلوا العيد هناك علشان يمنوا انفسهم بزيارة اسيادنا المعتقلون ويشوفوهم بس مجرد دقيقتين مش يحضنوهم ويتصوروا معاهم ممكن اسألك انت وهى سؤال: ما شعور المعتقلون الان وهم يرون سعادتكم وسط ابنائكم واهاليكم وهم محرمون من هذا الشعور بسببكم انتم وانتم تعلمون انهم قد يرون هذا؟“.

وأضاف “رفقا بأسيادنا المعتقلون فالاولى ان يروا منا ثورة تنبيء بخروجهم لا ان يروا منا فرحه يظنون من خلالها اننا قد نسينهم رفقآ بأهالينا اللى اتحرموا من صلاة العيد وسط ابنائهم“.

 

 

* انفجار ضخم يهز العريش دون إصابات

سمع أهالي مدينة العريش انفجارًا ضخمًا هز أرجاء المدينة في اليوم الأول لعيد الأضحي، ناتج عن تفجير عبوة ناسفة خلال مرور مدرعة أمنية بمنطقة جسر الوادي العريش، مما أسفر عن تلفيات بالمدرعة دون وقوع إصابات بشرية.

وكان قد سمع منذ قليل صوت انفجار ضخم أدى لخوف وفزع الأهالي ، تبع الانفجار إطلاق نيران من قبل قوات الأمن بشكل تحذيري، ومن جانبها، تقوم قوات الأمن بتمشيط المنطقة للبحث عن الجناة.

 

 

 * بعد تبرئة الـ 5 أمام النيابة.. هل تكشف “عملية الميكروباص” قتلة “ريجيني” الحقيقيين؟

فاجأة من العيار الثقيل فجرها النائب العام، المستشار نبيل صادق، خلال تواجده في روما، لتقديم معلومات جديدة حول قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة منذ أشهر، حينما أكد أن الشرطة أجرت تحريات استمرت لثلاثة أيام حول أنشطة الطالب الإيطالي قبل اختفائه ببضعة أيام، وأسفرت نتائجها عن أن تلك الأنشطة ليست محل اهتمام للأمن القومي

تلك المفاجأة حملت بين طياتها تبرئة غير مباشرة للأشخاص الخمسة المعروفين إعلاميًا بـ”ضحايا الميكروباص”، والذين قامت الشرطة بتصفيتهم في التجمع الخامس؛ لاشتباهها في تورطهم في سرقة وقتل الطالب الإيطالي

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 24 مارس الماضي عن مقتل 5 أشخاص في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة؛ لاشتباهها في تورطهم في سرقة وقتل الطالب الإيطالي. وأكدت في بيان رسمي حينها، أن تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين والأجانب بالإكراه، ومن بين جرائمهم سرقة وقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته مقتولًا في صحراء أكتوبر بالجيزة أوائل فبراير الماضي.

بيان النائب العام دفع عددًا من الأكاديميين والحقوقيين إلي المطالبة بتشكيل لجنة لفتح تحقيق لمحاسبة قتلة “ضحايا الميكروباص”،أو ما تم توصيفهم من قبل الشرطة بعصابة قتل الأجانب، بعدما أوضح بيان النائب العام مع نظيره الإيطالى، أن هناك شكوكًا حول تورطهم في الطالب الإيطالي.

وكانت النيابة العامة، قالت في بيان لها، إن النائب العام سلم نظيره الإيطالي تقريرًا كاملًا ومفصلًا حول نتائج تحليل المكالمات التليفونية التي رصدتها محطات شركات المحمول في منطقتي اختفاء والعثور على جثمان الطالب الإيطالي جوليو ريجيني

وأوضح البيان، أنه بالنسبة للتحقيقات في وقائع 24 مارس 2016، والمتعلقة بالعثور على أوراق خاصة بالطالب الإيطالي في منزل أحد أقارب أفراد العصابة الإجرامية، تبين من التحقيقات، أن هناك شكوكًا ضعيفة بشأن ارتباط أفراد العصابة الذين قتلوا في مواجهة مع الشرطة بواقعة قتل وخطف ريجيي، مؤكدة أن النيابة العامة المصرية ستواصل التحقيقات للتأكد من أي علاقة محتملة بين أفراد العصابة والمسئولين عن خطف وقتل المجني عليه.

فيما علق زياد العليمي، البرلماني السابق، على بيان النائب العام، قائلًا “النيابة العامة شايفة إن الخمسة اللي إتقتلوا وقدمتهم الشرطة لينا باعتبارهم عصابة تحترف قتل الأجانب، إتقتلوا ظلم، وده معناه، إن النيابة العامة لازم تحقق في واقعة القتل وتقدم اللي قتل 5 مصريين للمحاكمة، علشان على الأقل ما يأكدوش كلام أم ريجيني اللي بتقول إن حياة المصريين مالهاش تمن عند حكامهم: (قتلوه كما لو كان مصريًا)، كذلك إخلاء سبيل 4 من أهالي الضحايا محبوسين بتهمة التورط مع الضحايا في قتل ريجيني.”

وأضاف العليمي، في منشور له بصفحته علي موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، «كذلك النيابة العامة لازم تقول لنا حاجات ريجيني اللي لقوها مع المواطنين اللي إتقتلوا واللي طلعوا مظلومين في موضوع ريجيني، جت منين؟ ومين اللي حطها مع الشباب دول، وجاب متعلقات ريجيني منين؟

وتابع “عاوز تعرف يعني إيه إنتم نور عينينا عملي؟ القضية دي فيها 9 ضحايا مصريين؛ 5 منهم إتقتلوا، و4 في السجن بتهمة قالت النيابة إنها مش ثابتة في حقهم، ومواطن إيطالي واحد، بلده بتساعد أنه علشان تعرف حقيقة اللي حصل لابنها في بلد تانية، ومبهدلة النظام الحاكم في مصر في كل حتة علشان يعرفوا حقيقة اللي حصل، ويحاسبوا المجرم“.

 

 *نظام السيسي يستعد لصدم المصريين برفع سعر 14 خدمة بعد العيد

زيادة كبيرة في أسعار الوقود وعدد كبير من الخدمات يعتزم نظام السيسي تطبيقها على أن تبدأ عملية رفع أسعار 14 خدمة بعد انتهاء إجازات عيد الأضحى.

وكشف مسؤول بحكومة الانقلاب تفاصيل مجموعة قرارات ستصدرها حكومته عقب إجازات عيد الأضحى مباشرة، قال إنها تتماشي مع اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بـ12 مليار دولار، أبرزها رفع رسوم خدمات ووقود وضرائب.

وقال المسؤول الذي يتولى منصباً هاماً بإحدى وزارات المجموعة الاقتصادية، وفضل عدم ذكر اسمه، لصحيفة “هافينغتون بوست ” إنه سيتم رفع رسوم 14 خدمة، كانت الحكومة قد طالبت البرلمان برفعها لتوفير 6.5 مليار جنيه، منها خدمات تتعلق بالشرطة والقضاء، بينما سيتم رفِع أسعار المحروقات في شهر أكتوبر 2016 القادم.

وأوضح أنه سيتم رفع رسوم استخراج شهادات الميلاد والرقم القومي وجوازات السفر وشهادات الوفاة والتسجيل العقاري ورخص القيادة ورخص تشغيل المشروعات ورسوم النظافة المدرجة ضمن فواتير الكهرباء ورسوم التوثيق بالشهر العقاري ووزارة الخارجية، فضلاً عن رفع رسوم التسجيل بالجامعات ومصاريف الكتب المدرسية قبل بداية العام الدراسي.
وأضاف أن شهر أكتوبر سيشهد تطبيق المرحلة الأولى المتمثلة في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتتمثل في “رفع الدعم عن عدد من الخدمات التي تمس الاستهلاك اليومي للمواطن المصري“.

ويأتي في مقدمتها أسعار توصيل المياه التي كانت قد ارتفعت العام الماضي بنسبة 25%، حيث سيتم يتم رفعها بنسبة 15%، لتصل نسبة الزيادة في عامين 40%، على أن يتم رفعها على مدار السنوات المقبلة بنسبة 60% مقسمة على ثلاث سنوات، هي عمر خطة نظام السيسي لرفع الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء.

توقيع اتفاق الصندوق

وأشار المسؤول الحكومي المصري إلى قرب توقيع مصر، الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، والذي ستحصل بموجبه على قرض قيمته 12 مليار دولار على سنوات، حيث سيتم عرض الاتفاق النهائي على المجلس التنفيذي الذي سيجتمع منتصف سبتمبر 2016 .

وأضاف أنه عقب الموافقة من قبل المجلس التنفيذي للصندوق، سيسافر فريق التفاوض المصري إلى واشنطن لحضور الاجتماع السنوي بين الصندوق والبنك الدولي الذي سيعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر، مؤكداً أنه “لن يمر شهر سبتمبر  2016 قبل أن تصل الدفعة الاولى من القرض المقدرة بـ 2 ونصف مليار دولار وليس 4 مليارات ( كما قيل سابقا|)”.

رفع أسعار الوقود

كما كشف المسؤول عن رفع مزيد من الدعم عن اسعار البنزين والسولار بنسبة 20% للوصول إلى نسبة 65% ارتفاع في الأسعار شاملة الزيادة التي تطبيقها في عهد عيد الفتاح السيسي.

وطبقاً لهذه الزيادة سيرتفع سعر بنزين 80 من 160 قرشاً إلى 200 قرش وسيرتفع سعر بنزين 92 من 260 قرشاً إلى 325 قرشاً ويرتفع بنزين 95 من 625 قرشاً إلى 781 قرشاً، ويرتفع سعر السولار من 180 قرشاً إلى 225 قرشاً.

ووفقاً لخطة حكومة الانقلاب الخمسية لإعادة هيكلة منظومة دعم المحروقات، وبدأ تطبيقها منذ عام 2014 برفع أسعار المنتجات النفطية، فإنه من المنتظر، أن يتم تطبيق المرحلة الثانية من الخطة خلال أكتوبر المقبل، حيث سيتم رفع الدعم بنسبة 20% ليصل أسعار البنزين والسولار إلى نسبة 65% من التكلفة الفعلية خلال عام 2016.

وضمن الخطة ذاتها، سوف يتم رفع الدعم بنسبة 85% من التكلفة في عام 2017/2018، ثم 100% في عام 2018/2019، ليتضاعف سعر الوقود، حيث تم تخصيص 35 مليار جنيه فقط لدعم الطاقة خلال العام المالي الحالي 2016/2017 بعد أن كان مخصص لها 55 مليار جنيه في العام المالي المنصرم 2015/2016، بما يعني انه تم تخفيض حوالي 20 مليار جنيه سيتم استخدامهم لسد عجز الموازنة.

وكانت أنباء ترددت عن زيادة أسعار الوقود عقب تنفيذ قانون الضريبة المضافة، وهو ما نفاه “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” التابع لمجلس الوزراء، في بيان أصدره أول أمس الجمعة 9 سبتمبر/أيلول 2016، ولكن المسؤول الحكومي قال إن أسعار الوقود ستزيد بحسب الخطة المقررة سلفاً، لا بسبب قانون الضريبة الجديد.

رفع أسعار المترو

في سياق متصل، تدرس حكومة الانقلاب رفع سعر تذكرة المترو بنسبة 100% خلال نفس الشهر (أكتوبر/تشرين الأول)، ليصل سعر التذكرة إلى جنيهين، بعد تراجع الحكومة عن فكرة رفعها إلى 3 جنيهات للعربات العادية وخمسة جنيه للعربات المميزة، بعد تقارير أمنية رصدت ردود فعل غاضبة من قبل المصريين.

كما سيتم رفع أسعار المواصلات العامة والسكك الحديد، التي سيطبق عليها قانون “ضريبة القيمة المضافة” الذي رفع أسعار آلاف السلع وبدأ تطبيقه 8 سبتمبر2016.

 

 

*الخطة (ب) : نظام السيسي يستعد لتخفيض كبير للجنيه في حال فشل هذا الاجراء

قال مسؤول بحكومة الانقلاب رفض ذكر اسمه بحسب مصادر صحفية، إنه “في حال فشل الحكومة في رفع الاحتياطي النقدي إلى 30 مليار دولار من خلال تلك الإجراءات الاقتصادية، فإنها ستضطر طبقاً لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي إلى خطة بديلة، وهي تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 35% ليصبح سعر الدولار الرسمي بالبنوك الحكومية 12 جنيهاً”، ما يعني ارتفاع سعره في السوق الموازية بنسبة أخرى.

ويتراوح سعر صرف الدولار اليوم الاثين 12 سبتمبر في السوق الموازية ما بين 12.5 جنيه و12.60 جنيه، فيما يبلغ 8.88 جنيه في البنوك.

وأعلن نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، أن البنك أغلق 53 شركة صرافة بزعم مخالفة للقانون منذ بداية عام 2016؛ لقيامها بالتلاعب في أسعار العملة الصعبة، بحسب زعمه.

ويبلغ إجمالي عدد شركات الصرافة المرخص لها بالعمل في مصر حالياً 62 شركة فقط بعدما بلغ 115 شركة في نهاية عام 2015.

 

 

* السيسي يصدر قرارا بالافراج عن لواء محكوم بالسجن في أحداث ستاد بورسعيد

أصدر قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسى، قرار برقم 416 لسنة 2016، بالإفراج عن اللواء محسن شتا، المدير التنفيذى السابق للنادي المصري، والمحكوم عليه بالسجن في قضية أحداث ستاد بورسعيد الشهيرة والتي راح ضحيتها 73 من مشجعي النادي الأهلي.

ونفذت مصلحة السجون القرار، الذي صدر اليوم الاثنين، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحي المبارك الشهر الجاري، والاحتفال بانتصارات السادس من أكتوبر الشهر المقبل.

 

 

* إخفاء طالب بهندسة الأزهر لليوم الثالث علي التوالي

تم اعتقال “محمد وجدي” طالب بهندسة الأزهر، والذي يسكن بقرية “سنفا التابعة لمركز ميت غمر” بـ الدقهلية، يوم الجمعة الموافق 9 من سبتمر 2016، من إحدي شوارع مدينة نصر.
حيث تم اقتباده الي قسم أول مدينة نصر، إلى أن تم ترحيله بعدها بساعة إلى مقر أمن الدوله بثلاثة مدرعات وسيارتين تابعين لداخلية الانقلاب ومن حينها وهو مختفى قسريا ولا يعلم أحد من ذويه مكان احتجازه.

 

* سلسلة بشرية بـ”الخياطة” لأبناء وأسر المعتقلين

نظم أبناء وأسر معتقلي قرية الخياطة، التي يزيد عدد المعتقلين فيها عن مائة معتقل، سلسلة بشرية على طريق دمياط عزبة البرج أمام قرية الخياطة، وذلك عقب صلاة العيد اليوم الإثنين.

حمل الأطفال والنساء صور آبائهم المعتقلين وأعلام مصر وصور الرئيس محمد مرسي، كما ارتدى الأطفال “تيجان” صنعوها بأنفسهم كتبوا عليها “الحرية للمعتقلين” .

 

 

* وقفة احتجاجية لأسر معتقلي المحمودية بعد صلاة العيد تطالب بالإفراج عنهم

نظمت أسر معتقلي المحمودية بمحافظة البحيرة، صباح اليوم عقب صلاة عيد الأضحي، وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عنهم، وإطلاق سراحهم، وإسقاط الأحكام الجائرة عنهم.

وشارك في الوقفة زوجات وأبناء المعتقلين وعدد من الأهالى المتفاعلين مع الأسر، رافعين صورهم وعبارات دونت على لافتات تطالب بالحرية للشرفاء من سجون الانقلاب.

وأكدت ابنة أحد المعتقلين خلال السلسلة أنها تريد والدها المعتقل، وأنها لا تستطيع أن تتحدث معه لقصر وقت الزيارة، على حد تعبيرها.

وأوضحت أخرى أنها كانت تتمنى أن يكون والدها معها يصطحبها لصلاة العيد مثلما كان يفعل قبيل اعتقاله، وصدور حكم عسكري بسجنه 7 سنوات ظلما .

 

 

* جوعتونا” تدشن أولى فعالياتها بالمحمودية بإطلاق “الهيليوم” ضد العسكر

دشنت حركة “جوعتونا” بالمحمودية أولى فعالياتها الرافضة لحكم العسكر وما نتج عنه من دمار اقتصادي، بإطلاق بالونات الهيليوم وتوزيع مثلها على الأطفال، عقب صلاة عيد الأضحى صباح اليوم الإثنين.

ودون على البالونات عبارات رافضة لحكم العسكر وفاضحة لسلطة الانقلاب العسكري، والتي تكشف كذبه وخيانته لشعب مصر وبيعه للأرض ومياه النيل وحق مصر في الغاز الطبيعي، وغيرها من الجرائم التي تعتبر خيانة عظمى للشعب المصري.

ومن هذه العبارات “جوعتونا، فاشل، مش دافعين، الأبطال في السجون، السيسي قاتل، ارحل، مرسي رئيسي“.

وأكدت الحركة- في بيانها الأول- أنها حركة من نبض الشارع المصري تعبر عن مشاكله وتنقل أوجاعه، وتوعي المواطنين بحقيقة هذا الانقلاب المدمر لمصر ومواردها.

 

 * محلل سياسي لـCNN: برلمان مصر خالف الدستور علناً

يرى المحلل السياسي، أكرم ألفي، أن مجلس النواب في دورته الأولى خالف الدستور المصري مخالفة صريحة، عندما تجاهل إقرار قانون العدالة الانتقالية، بحسب نص الدستور، وأن أداء المجلس لم يكن مرضيا للرأي العام، وجاء ذلك في تصريحات له.

اتهم أكرم ألفي، الأغلبية داخل مجلس النواب بالبحث عن مصالحها، وأن السياسة غائبة عن المجلس في دورته الأولى، ولكنه توقع ألا يستمر هذا الغياب في المستقبل، كما رأى أن رئيس المجلس لم يقم بدوره المطلوب، وخلط بين ثلاثة أدوار.

وجاء حواره مع الذي نشرته CNN العربية.كالتالي:

كيف تقيم أداء مجلس النواب في دورته الأولى؟

تقييم أداء مجلس النواب له أكثر من وجهة نظر، الأولى من وجهة نظر السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة والرئيس، وجاء مرضيا، ولكن ليس كما توقعت الحكومة، لأن المجلس عرقل في البداية قانون الخدمة المدنية، كما أن الحكومة اضطرت في أكثر من قانون للتفاوض مع المجلس حوله، مثلما حدث في قانون القيمة المضافة، إذ خفض مجلس النواب قيمته من 14 في المائة إلى 13 في المائة خلال العام الأول، رغم اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي عليه، كما أن بعض مشاكل المجلس أثرت على الحكومة، مثل أزمة النائب السابق توفيق عكاشة، وأزمات النائب مرتضى منصور.

أما من وجهة نظر الدستور، لم يكن الأداء على المستوى المطلوب والمتوقع، لأن مجلس النواب خالف الدستور مخالفة صريحة، عندما تجاهل إقرار قانون العدالة الانتقالية، لأن الدستور نص صراحة على ضرورة إقرار القانون في دورته الأولى، وهو ما لم يحدث، كما أن الدستور منح مجلس النواب سلطات لم يمارسها، مثل الرقابة على الحكومة في إقرار السياسات العامة والموازنة العامة للدولة.

أما من وجهة نظر الأغلبية داخل المجلس، كان الأداء مرضيا جدا لها، وأنه كان أفضل أداء ممكن، واعتبروا العيوب التي حدثت نتيجة قلة الخبرة.

هل كان عدم إقرار قانون العدالة الانتقالية مقصودا؟

بالفعل تم تغييب هذا القانون، لأن التفكير السياسي كان معدوما، فعندما وضع القانون لم يكن مقصودا به التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، لأن الدستور وضع في ظل حرب ضروس بين الدولة والمجتمع من جهة، وجماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى، فلم تكن جماعة الإخوان هي المقصودة بالقانون

انتقدتّ المجلس لعدم قيامه بالدور الرقابي، ولكن ما رأيك في تعامله مع قضية أزمة توريد القمح

أعتقد أن هذا الدور في هذه القضية كان إيجابيا، ولكنه لم يأت من المعارضة، بل جاء من الأغلبية.

لماذا يشعر الشارع بالغضب من أداء المجلس؟

حدث تعاطف كبير من الرأي العام مع المجلس في البداية، عندما رفض المجلس قانون الخدمة المدنية، ولكن إجمالا لم يرض الرأي العام عن أداء المجلس، لأن النواب لم يناقشوا قضايا الرأي العام أمام إجراءات الحكومة في قضايا العدالة الاجتماعية، ولم يمثل المجلس خط الدفاع الأول عن المواطن المصري. والشارع المصري ليس غاضباً ولا راض ولا مهتم، ولكن بشكل عام تعتبر الدورة الأولى لمجلس النواب تجربة مفيدة.  

ما رأيك في أداء تحالف الأغلبية داخل المجلس؟

أداء ائتلاف “في حب مصر” كان أقل من المتوقع، وفقد تماسكه السياسي لأنه لم يكن قائما على أسس سياسية، ولكنه قائم على أسس من المصالح ورغبة في عدم مواجهة الحكومة والسلطة التنفيذية. كما أن البعد السياسي في الإئتلاف لم يكن موجودا، وحدث أكثر من خلاف داخله، مثلما حدث في أزمة اختيار نواب المجلس، وانتخابات اللجان النوعية داخل المجلس، وعندما كان يحدث صراع المصالح كان هذا الإئتلاف يهتز بشدة.

هل للمجلس دور سياسي؟

لا، على الإطلاق، كانت هناك محاولة صريحة وواضحة لمنع السياسة في هذا المجلس، فمثلا قضية جزيرتي تيران وصنافير، لم يناقشها المجلس، كما أن قانون بناء الكنائس، وهو قانون سياسي بالدرجة الأولى، لم تتم مناقشته إلا في جلسة عامة واحدة.

هل تتوقع استمرار غياب السياسة داخل المجلس مستقبلا؟

أعتقد أن هناك رغبة في ذلك، ولكن لن يطول كثيرا، لأن هناك قضايا سيضطر المجلس للتدخل فيها سياسيا، ولن يستطيع اجراء انتخابات المحليات دون سياسة.

هل هناك قناعة بالعمل السياسي في مصر الآن؟

طبعا لا، المصريون غاضبون من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع الأسعار، وهناك حالة من الكراهية للسياسة بين المصريين بسبب ما حدث في السنوات الأخيرة الماضية، خاصة وأن الصراع السياسي الذي حدث لم يأت بنتائج إيجابية، كما حدث نوع من التشبع من السياسة، وجاء ذلك برد فعل عكسي.

كيف ترى أداء تحالف “25 – 30″؟

لم يُتوقع هذا الحضور القوي لتحالف “25 – 30″ داخل المجلس، ولكنه حدث، وجاء هذا الأداء بسبب ضعف دور ممثلي الأغلبية.   

كيف تقيّم أداء رئيس المجلس؟

علي عبد العال لم يكن رئيساً لمجلس النواب، لأنه خلط بين دوره كرئيس للمجلس، ودور زعيم الأغلبية، ودور أمين التنظيم.. فرئيس مجلس النواب سعى أو أرغم وأجبر على ذلك بسبب الخلافات بين أعضاء ائتلاف “في حب مصر” واضطر أن يلعب الأدوار الثلاثة، وكان يرفض أن يتحدث أحد الأعضاء في قضية تيران وصنافير، وهو ما أثر سلبياً على أدائه كرئيس للمجلس .

الحكومة ترفع شعار الإصلاحات الاقتصادية من أجل المواطن البسيط، فهل تحقق ذلك؟

حديث الحكومة عن الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، لا يزيد عن كونه مجرد كلام لا أكثر، ومصر تعاني الآن من تداعيات أزمة اقتصادية، والحكومة تدفع ثمنا باهظا للإصلاحات الاقتصادية التي تتحدث عنها، على حساب المواطن الذي تتحدث عنه

 

 

 * تحويلات المصريين بالخارج تتراجع 78% منذ بداية الانقلاب العسكري

تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 14 في المئة خلال الربع الثالث من العام المالي 2015-2016، وذلك وفقا للتقرير الشهري للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأوضح الجهاز، وفقا لتقرير نشر اليوم، أن التحويلات بلغت 4.2 مليار دولار خلال الربع الثالث، مقابل نحو 4.9 مليار دولار بالربع المقارن من العام المالي السابق.
ويعول الانقلاب في مصر على تنشيط موارد العملة الصعبة لدعم الاحتياطي النقدي، الذي تقلص من 36 مليار دولار في كانون الثاني/ يناير 2011 إلى 16.5 مليار دولار بنهاية آب/ أغسطس 2016.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج منذ بداية الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 من نحو 19 مليار دولار إلى نحو 4.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة تراجع تقدر بنحو 78 في المئة.
وتسبب هذا التراجع الكبير في زيادة الأزمات التي تواجهها مصر، خاصة فيما يتعلق بتوفير العملة الصعبة اللازمة لعمليات الاستيراد في البلد الذي يستورد أكثر من 60 في المئة من إجمالي الاستهلاك.

 

 

* مواطنون ينتقدون ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة في العيد

ما أشبه الزحام في وقفة عرفات بإقبال المواطنون على أسواق التجزئة اليوم، وذلك لشراء احتياجاتهم من الخضار والفاكهة.

ورغم ارتفاع أسعار الخضروات علي مدار الأسبوع الماضى، إلا أنها استقرت قليلًا خلال يوم الوقفة، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 2 و4 جنيهات للكيلو، فيما استقر كيلو آل موسى عند 6 جنيهات، والأبنية بنحو 13 جنيهًا، والفاصوليا الخضراء بنحو 9 جنيهات، والقلقاس 6 جنيهات، والبطاطس 7 جنيهات، والفلفل الألوان بنحو 8 جنيهات والرومى منه بنحو 4 جنيهات.

فيما سجل الباذنجان العروس 4 جنيهات للكيلو، والجزر 6 جنيهات، والخيار الصوب 5 جنيهات للكيلو.

يأتى هذا في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الفاكهة ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، حيث سجل كيلو المانجة الوردية نحو 11 جنيه للكيلو، والفونس 13 جنيه للكيلو، والتفاح ما بين 10 و15 جنيه للكيلو، فيما سجل التين البرشومى نحو 12 جنيه للكيلو والموز المستورد 10 جنيهات للكيلو والكمثري 10 جنيهات للكيلو، والبرقوق مابين 12 و15 جنيه للكيلو، والجوافة سجلت نحو 10 جنيهات للكيلو والرمان بنحو 9 جنيهات للكيلو.

تقول هدى علي، مواطنة بسوق المنيب، أن الارتفاع هو السمة الرئيسية للأسواق هذا العام، مؤكدة أن هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار الفاكهة اليوم مقارنة بالأسبوع الماضى، وتابعت: “والله ما بقينا عارفين نعمل أيه ونلاقيها منين ولا منين، اللحوم سعرها ولع وكمان الخضار والفاكهة ولسة هانشوف أكثر من كدة طول ما الرقابة غائبة وكل واحد بيعمل اللى نفسه فيه“.

 

* كليب ساخر من “عزمى مجاهد


 * في العيد.. انعدام حركة السياحة بالمناطق الأثرية

انعدمت حركة السياحة خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك بمحافظة أسوان،  وشهدت المدينة السياحة إقبالاً  محدودا لا يتجاوز العشرات من السياح الأجانب على المناطق الأثرية.

 وبحسب تقارير رسمية فقد وصل الإثنين، نحو 100 سائح لمعبد أبوسمبل.  وخلت شوارع أسوان من المارة بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، إلى جانب انشغال المواطنين بذبح وتوزيع لحوم الأضاحي، فيما توجه عدد كبير من المواطنين لزيارة المقابر كإحدى البدع المتوارثة لدى الأسوانيين والتي تبدأ عقب صلاة العيد.

وعلى أنغام الطبل والمزمار البلدى استقبل أهالى مدينة «البلينا» جنوب محافظة سوهاج، فوجاً سياحياً إنجليزياً، يتكون من 36 سائحا فقط.. وتم تنظيم سهرة غنائية أمام معبد «أبيدوس»، أشهر المعابد الفرعونية القديمة.

عبد الفتاح العاصي، رئيس قطاع الفنادق بوزارة السياحة، يشير إلى أن السياحة الداخلية أنعشت السوق قليلا مع بدء إجازة عيد الأضحى كاشفا أن نسبة الإشغالات الرسمية بالفنادق قبيل عيد الأضحى بيومين سجلت نحو 60% في القاهرة، و30% في شرم الشيخ  و 52% في الغردقة ، و70% في الإسكندرية، و11% في الأقصر وأسوان.

 وأضاف العاصي، أن حجوزات المواطنين دفعت تلك الإشغالات للزيادة بنحو 20% خلال عطلة العيد، مشيرا إلي أن نسبة العرب والأجانب في الفنادق ضعيفة في الوقت الراهن.

وأوقفت العديد من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى شرم الشيخ، نهاية أكتوبر الماضي، عقب سقوط طائرة ركاب تقل 224 سائحًا روسيًا فوق شبه جزيرة سيناء، لقوا مصرعهم جميعا إضافة إلى طاقم الطائرة

من جانبه، قال عادل عبد الرازق، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا، ومالك أحد الفنادق بمنتجع شرم الشيخ،إن حجوزات المواطنين رفعت الإشغالات بفنادق شرم الشيخ خلال عطلة العيد. وأضاف “عبد الرازق” أن تلك الانتعاشة مؤقتة، وستعاود الانخفاض مع انتهاء إجازة عيد الأضحي، وبدء العام الدراسي الجديد في البلاد.