الإثنين , 14 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي يوجع ساويرس بالإطاحة به من”المصريين الأحرار”.. الجمعة 30 ديسمبر.. متى بدأ السيسي وهيجل التخطيط للانقلاب؟
السيسي يوجع ساويرس بالإطاحة به من”المصريين الأحرار”.. الجمعة 30 ديسمبر.. متى بدأ السيسي وهيجل التخطيط للانقلاب؟

السيسي يوجع ساويرس بالإطاحة به من”المصريين الأحرار”.. الجمعة 30 ديسمبر.. متى بدأ السيسي وهيجل التخطيط للانقلاب؟

ساويرس يصف السيسي ومن انقلبوا عليه بالكلاب

ساويرس يصف السيسي ومن انقلبوا عليه بالكلاب

السيسي يوجع ساويرس بالإطاحة به من”المصريين الأحرار”.. الجمعة 30 ديسمبر.. متى بدأ السيسي وهيجل التخطيط للانقلاب؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 3 من الشرقية بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في الشرقية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 3 من مدينة أبوكبير والقرى التابعة لها بعد حملة مداهمات شنتها .على بيوت الأهالي روعت خلالها الأطفال والنساء وحطمت أثاث المنازل استمرارا لجرائمها التي لا تسقط بالتقادم 

وقال شهود العيان من الأهالي أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت عبدالناصر محمد عبده مدرس من قرية البربرى التابعة لمدينة ابوكبير ووحيد .حسان من بنى عياض والطالب عمرعاطف راشد من منازلهم واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون  

وتتصاعد جرائم سلطات الانقلاب بحق احرار الشرقية حيث تخفى ما يقرب من 20 معتقل منذ أن تم اختطافهم من أماكن متفرقه بمدن ومراكز المحافظة بينهم أحمد ناصف المتحدث السابق باسم طلاب ضد الانقلاب من فاقوس و 5 من شباب ههيا و4 من بلبيس و3 من منيا .القمح  و2 من الزقازيق وشاب من الإبراهيمية وطبيب من القنايات

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة المعتقلين وناشدة منظمات حقوق الانسان بالتدخل لوقف نزيف الانتهاكات المتواصل بحق الأحرار الرافضين للظلم وتوثيق هذه الجرائم

 

*نقيب الصيادلة: رصيد الدواء بالصيدليات أوشك على النفاذ

حذر الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، من نفاذ الرصيد الدوائي بالصيدليات بسبب استمرار تعنت شركات الأدوية وامتناعها عن تصنيع الأدوية لأغراض احتكارية.

وطالب عبيد، في بيان صحفي أمس، بإلغاء تسجيل أدوية الشركات التي تمتنع عن تصنيع الأدوية بغرض احتكاري، مشيرًا إلى أن الصيدليات أوشك رصيدها الدوائي علي النفاذ بسبب تنفيذ شركات الأدوية لإضراب فعلي عن تصنيع الدواء أو إعطائه لشركات التوزيع.
وقال عبيد إن من شركات توزيع الأدوية بدءوا تنفيذ خطة وصفها ب” خفافيش الظلام ” بتقليل الإنتاج للضغط علي الدولة لرفع أسعار الأدوية والضحية هو المريض، فقد تم زيادة الأدوية بنسبة 20% في مايو الماضي والآن تسعي مافيا الأدوية إلي إقرار زيادة جديدة 50% بإجمالي زيادة 70% في 6 شهور فقط.
وأضاف أن تعليق العمل بالصيدليات 15 يناير المقبل من أجل المريض المصري والمطالبة بتوفير الأدوية في الصيدليات وإلزام الشركات بالتصنيع وإقرارتسعيرة عادلة لا عشوائية، إضافة إلى إصدار قرار بسحب الأدوية منتهية الصلاحية إنقاذًا للمريض من إعادة تدويرها بمصانع بير السلم وحفاظًا علي اقتصاديات الصيادلة بتطبيق قرار 499 علي جميع الأدوية.

 

*إيطاليا: أجبرنا السيسي على التعاون بعد أشهر من التضليل في قضية “ريجيني

كشف رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، عن إجبار بلاده لسلطات الانقلاب في مصر علي التعاون الجدي معها فيما يتعلق بقضية مقتل الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني” والذي تم قتلة تحت التعذيب داخل سلخانات العسكر يوم 25 يناير الماضي، وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب على طريق الإسكندرية الصحراوي، في الثالث من فبراير الماضي.

ونقلت وكالة “اكي” عن “جينتيلوني” قوله إنه: “بعد الأشهر الأولى الصعبة ومحاولات التضليل التي أعقبت مقتل “ريجيني” وأحدثت أزمة دبلوماسية بين روما والقاهرة.. قرر النائب العام المصري التعاون معنا.. ما ترتب عليه تحقيق بعض النتائج”. 

وكانت سلطات الانقلاب قد حاولت عقب مقتل “ريجيني” التغطية علي جريمتها بإلصاق التهم بعدد من الاشخاص ، حيث قامت بقتلهم بعد اختلاق روايات مفبركة لم تنطلي علي الجانب الإيطالي، الذي أصر علي ضرورة تقديم المسئولين الحقيقيين عن تلك الجريمة.  

 

*بتوجيهات فرنسية.. تسليم رفات ضحايا “مصر للطيران” طرمخة على آثار المتفجرات

لم يجد نائب عام الانقلاب ونيابة أمن الدولة العليا، صبيحة إعلان لجنة تحقيق الطب الشرعي في مصر، في تقريرها إن “رفات ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة” في 19 مايو الماضي وجد عليها آثار مواد متفجرة، إلا المسارعة في تنفيذ مطلب وزير خارجية فرنسا يطالب بتسليم رفات ضحايا الطائرة المصرية لذويهم، وتطبيق القاعدة المصرية الشهيرة “إكرام الميت دفنه” رغم أن صور الرفات لم يكشف عنها مطلقًا، لا في حادث طائرة شرم الشيخ الروسية، أو الطائرة المصرية التي سقطت أعلى “المتوسط”.

كلاكيت تاني مرة

وأوكلت أجهزة نيابة أمن الدولة العليا بعد انتهاء أخذ عينات DNA، إلى الضيافة الجوية في مصر للطيران، إعلان الصلاة على رفات ضحايا الطائرة المصرية في مسجد السيدة نفيسة، وهي الصلاة الثانية من نوعها بعدما أدى ذوي الضحايا المصريين صلاة الغائب على أبنائهم الجمعة 20 مايو الماضي.

ولم يعلن أسامة عبد الباسط، نقيب الضيافة الجوية المصرية عدد الضحايا الذين سيتم تسليم رفاتهم خلال غد السبت وبعد غد الأحد.

وأضاف عبد الباسط، أنه سيتم إنهاء إجراءات تسلم رفات طاقم الطائرة من مشرحة زينهم، وستقام الصلاة عليهم ظهر نفس اليوم بمسجد السيدة نفيسة بعد استجابة أهالي طاقم الطائرة بالصلاة عليهم في مكان واحد.

وأشار إلى أنه سيجري تسليم رفات باق الركاب إلى ذويهم يوم الأحد المقبل. 

تحطمت طائرة الرحلة رقم 804 التابعة لشركة مصر للطيران في 19 مايو الماضي، فوق البحر المتوسط بعد الدخول إلى المجال الجوي المصري بعشرة أميال، وعلى متنها 66 شخصًا بينهم 30 مصريًا، و15 فرنسيًا وكانت الرحلة قادمة من باريس.

اعتقال، الشرقية، حملة مداهمات، قوات أمن الانقلاب، رصيد الدواء بالصيدليات أوشك على النفاذ، ايطاليا، ريجيني، مصر للطيران، فرنسا،

 

*الانقلاب يتعمد إبطال حجية أحكام الشامخ.. باع تيران وصنافير والعقوبة إعدام

أعتبر قانونيون أن الانقلاب تجاهل أحكام قضائية ببطلان التوقيع على اتفاقية تيران وصنافير، ومن ذلك حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، ثم تقدمت هيئة قضايا الدولة باستشكال أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان الاتفاقية.

ورغم أن الأحكام القضائية في ظل الانقلاب تحصيل حاصل، إلا أن الإنقلاب تعمدج من خلال قائده و”حكومته”، الطعن رغم تقرير صادر عن هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا يوصي بمصرية الجزيرتين. كما لم ينتظر حكم “المحكمة الإدارية العليا” المفترض صدوره في 16 يناير المقبل.

تقرير المفوضين

وأوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، في 5 ديسمبر 2016، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود ببن مصر والسعودية، وأيدت الحكم بمصرية الجزيرتين.

وقال التقرير الذي أودعته الهيئة في ٨٣ ورقة، والمتضمن رفض طعن قضايا الدولة على حكم بطلان الاتفاقية، إنها لم تقدم دليلاً على طعن الحكم.

وعلق خالد علي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” “الحمد لله تقرير المفوضين يوصي برفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن الجزيرتين”.

الزيارة المشبوهة

وكان المحامي خالد علي، تقدم أثناء نظر الطعن على حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، بعد طلب رد المحكمة من قبل عدد من المحامين، لطلب الرد جاء بسبب زيارة اللواء ممدوح شاهين نائب وزير الدفاع للمحكمة قبل يومين.

ويعتبر القانونيون أن حكم القضاء الإداري والذي صدر في دائرة المستشار يحيى الدكروري، محل بطلان حال الاستجابة المتوقعة لمطلب اللواء ممدوح شاهين، المكلف بالملف القانوني والنيابي في المجلس العسكري للانقلاب، الذي غير الدائرة التي كانت ستصدر “الحكم” المرتقب.

الإعدام عقوبة

وقال الخبير الدستوري، نور فرحات، إنه في حالة تأييد المحكمة الإدارية العليا لحكم محكمة القضاء الإدراي ببطلان إتفاقية “تيران وصنافير” والإبقاء عليهم تحت السيادة المصرية، فسيكون من الواجب تنفيذ نص المادة 77 من قانون العقوبات والذي ينص على العقاب بالأشغال الشاقة المؤبدة لكل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة وتعمد أجرائها ضد مصلحة بلاده.

وكتب “فرحات” عبر حسابه بفيسبوك اليوم وبعد ساعات من حكم القضاء الإداري التاريخي: ” أشير إلى أنه اذا تم تأييد الحكم فى المحكمة الإدارية العليا فإن نص المادة ٧٧ فقرة هاء من قانون العقوبات يصبح واجب التطبيق  والنص كالتالى: “77 – هـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجرائها ضد مصلحتها”.

أما المحامي ووعضو برلمان العسكر ناجى الشهابى فكتب “مخالفة دستورية إحالة حكومة الانقلاب اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب قبل حكم المحكمة الادارية العليا، خطايا الحكومة تجاوزت القدرة على تحملها!”.

أما الناشط مجدي كامل فكتب عبر حسابه على توتير “#اسرائيل استلمت ..#السعودية دفعت ..#السيسي قبض.. والبعض ينتظر حكم المحكمة الأدارية العليا بعد زيارة ممدوح شاهين وتهديده لقضائها”..#بئر_الخيانة”.

وأوضح “في زيارة #ممدوح_شاهين لمجلس الدولة اللي كانت من أهم أسباب (قبول طلب الرد)..كان معاه حكم جاهز أن الاتفاقية تعد من (#أعمال_السيادة)”. 

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين قضت، في 29 سبتمبر الماضي، بقبول استشكال وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وقامت الحكومة الانقلاب ممثلة في هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

 

*متى بدأ السيسي وهيجل التخطيط للانقلاب؟

واصلت مجلة “نيويوركر” الأمريكية، نشر اعترافات وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل، حول التخطيط مع عبدالفتاح السيسي للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 30 يونيو 2013، حيث كشفت المجلة ما دار بين السيسي وهيجل خلال 50 ساعة اتصالات هاتفية بين الجانبين، وكيف تم التخطيط للانقلاب على ثورة 25 يناير التي يكرهها قائد الانقلاب.

وكشفت المجلة -خلال تقرير مطول- عن صورة مصر في عهد السيسي، التي أكدت أنه كاره للسياسة، ولا يعرف عن الاقتصاد إلا المشروعات التي تديرها القوات المسلحة، ولا يثق بأي أحد سوى الجيش، وحصلت المجلة على شهادة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق تشاك هيجل الذي أجرى نحو 50 ساعة من الاتصالات الهاتفية مع السيسي خلال عهد الرئيس مرسي وحتى الانقلاب عليه، ونقل خلالها تفاصيل ما قاله وزير الدفاع المصري في ليلة 30 يونيو 2013 التي أكد فيها أنه لا بد أن يتحرك استجابة للجماهير التي استنفرها بمخططاته وألا أمل لإنقاذ مصر غيره، ما يشير إلى معرفة المسئولين الأمريكيين بخطط للتحرك ضد مرسي قبلها بعد أيام على الأقل.

وجمعت المجلة في التقرير تحت عنوان “ثورة مصر الفاشلة”، في عدد المجلة الذي يصدر 2 يناير 2017، وكتبه الصحفي بيتر هاسلر،  شهادات من مسؤولين غربيين وصحفيين ومواطنين في مصر، عما لحق الثورة المصرية منذ تولي السيسي مسئولية إدارة البلاد، بعد أن “أتى إلى السلطة بانقلاب عسكري، نتجت عنه بعدها مذبحة راح فيها الآلاف من معارضي الانقلاب.

وكشف التقرير أنه في عام 2006، أنهى السيسي دورة بكلية الحرب العليا الأمريكية، في منطقة كارلايل بولاية بنسلفانيا، لكن يبدو أن المسئولين الأمريكيين الكبار بالكاد لاحظوه، كما يقول الصحفي؛ “إذ قال لي وزير الدفاع الأمريكي خلال عام 2011، ليون بانيتا، والذي كان قبل ذلك مديرا لوكالة الاستخبارات الأمريكية: لا يمكنني أن أقول إنني أتذكر أي نوع من الاهتمام الخاص في ملخصات المخابرات الأمريكية فيما يتعلق بالسيسي”. وفي عام 2013، حل تشاك هاغجل محل بانيتا في وزارة الدفاع.

وقال هيجل عن السيسي: “المسئولون في الجيش لم يعرفوه جيداً”، كما قالت لي مسئولةٌ أمريكية أخرى إن معلومات السيرة الذاتية الخاصة بالسيسي كانت محدودة للغاية، وأضافت: “لم يعرف الناس الكثير عن زوجته، وكذلك عن أبنائه.. لا أظن أن تلك صدفةٌ؛ بل هي هالة تَعَمَّدَ أن يخلقها حول نفسه“.

التخطيط للانقلاب

وأوضح التقرير أنه في تلك الفترة، فتح السيسي، وزير الدفاع وقتها، حواراً مع نظيره في البنتاجون، تشاك هيجل. وفي مارس 2013، وبينما كانت الأزمة تتصاعد، زار هيجل القاهرة حيث قابل السيسي لأولِ مرة، أي ان التخطيط للانقلاب العسكري تم بإشراف أمريكي منذ مارس 2013، ومع تفاقم الأزمة، صار هيجل هو الشخص الوحيد في الحكومة الأمريكية الذي يتواصل مع السيسي. ويُقدِّر هيجل ما دار بينهما من اتصالاتٍ بنحو خمسين مكالمة هاتفية، قائلاً: “كنَّا نتحدث حرفياً مرةً في الأسبوع أو ما شابه.. واستمرت كلُ محادثة لساعةٍ كاملة، وأحياناً أكثر من ذلك“.

وينقل الصحفي عن هيجل بشأن مظاهرات 30 يونيو 2013، أن السيسي اتصل به ليقول: “ماذا يمكنني أن أفعل؟ لا يمكنني الرفض. لا يمكن أن أخذل بلدي. عليَّ أن أقود؛ ولديَّ الدعم والتأييد. أنا الشخص الوحيد في مصر اليوم الذي يمكنه إنقاذ البلد”، بما يوضح نية السيسي في استلال المظاهرات المعارضة التي دعمها هو شخصيا في الانقلاب على الرئيس مرسي، ويورد التقرير أن قادة جماعة الإخوان ظنوا، حتى آخر لحظة، أن السيسي في صفهم. “وقال لي مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن مرسي قد فوجئ بشدة حين انقلب السيسي عليه“.

وأكد التقرير أن مذبحة رابعة أنهت فعلياً مرحلة من الثورة في رأي كاتب التقرير، الذي ينقل عن دبلوماسي أوروبي أن المصريين عاشوا بعدها ألماً عصبياً ناجماً عن الفوضى، وبدا أن الجميع مصدومون ومنهَكون. ومع اقتراب نهاية عام 2013، أقرت الحكومة قانوناً يحظر فعلياً أية مظاهرة دون موافقة رسمية، مع عقوبة سجن تصل إلى عام على الأكثر.

وعن تعامل السيسي مع الصحافة، يحكي الصحفي بيتر هيسلر عن رحلته من القاهرة إلى لندن، مع الوفد المرافق للرئيس السيسي في زيارته لبريطانيا، في نوفمبر الماضي. يرسم التقرير مشهد مراسلي الصحافة المصرية في انتظار الموجز المسائي من مرافقي الرئيس، ثم ينقل عن فتحية الدخاخني، مراسلة صحيفة المصري اليوم”، أن الصحفيين لن تتاح لهم فرصة إلقاء أسئلة حقيقية، “إننا هنا من أجل تزيين الصورة فقط، ولا شيء آخر“.

وتحكي الدخاخني أن السيسي، منذ توليه الرئاسة، عقد مؤتمراً صحفياً واحداً فقط في مصر، وكانت الأسئلة معدة مسبقاً. “اختاروا 3 صحفيين مصريين، وقالوا لهم هذه هي الأسئلة التي ستطرحونها”. وأكَّد لها الصحفيون الثلاثة أنَّ الأسئلة قد أُملِيت عليهم. وقالت: “كتبتُ مقالاً عن ذلك”، ثُمَّ ضحكت بعد ذلك، وأضافت: “ومنعوني من دخول القصر الرئاسي لمدة 3 أشهر”. ويقول التقرير إن فتحية الدخاخني تركت العمل كمراسلةٍ لدى الرئاسة بعد فترة من زيارة لندن، وقالت للصحفي كاتب التقرير: “هذه ليست وظيفة. أنت مجرد ساعي بريد؛ فقط تنقل البيان الصحفي وتسلِّمه إلى الصحيفة“.

وسألها الصحفي عن خلاصة العامين في تغطية السيسي، فقالت: “إنَّه لا يختار أشخاصاً جيِّدين للعمل معه، سواء كانوا مستشاريه، أو وزراءه. من يعمل وحده يخسر. وأعتقد أنَّه لا يثق بأي أحد سوى الجيش. إنَّه بحاجةٍ لحزبٍ“.

لماذا يكره السياسة

السؤال الأهم الذي يطرح نفسه على مسيرة السيسي رئيساً، كما يقول التقرير، هو ما إذا كان يمكنه النضوج والتحول من القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رجل سياسة. فهو “يعطي انطباعاً بأنه يرى السياسة نشاطاً مُضِراً، ويرى أنها تقسِّم الدولة، ولا يرى من الأحزاب السياسية إلا مخاطرها، كما قال مسؤولٌ رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية

وقال التقرير إن اختفاء الأحزاب السياسية من مصر السيسي مدعاة لقلق كاتب التقرير؛ “فمن دون أحزاب سياسية حقيقية، ومؤسسات سياسية مستقلة، وسياسيين مخضرمين، لا يتبقى سوى طرقٍ قليلةٍ جداً للشباب المصري للمشاركة في السياسة غير التظاهر في الشوارع“.

تراجع الاقتصاد

وكشف التقرير أنه لا أحد في القاهرة يعلم من يدير سياسة مصر الاقتصادية، هكذا يضيف تقرير نيويوركر، وهو يشير إلى خفض الدعم عن الكهرباء والوقود، والتركيز على المشروعات العملاقة الفخمة، مثل توسعة قناة السويس، التي تكلفت أكثر من 8 مليارات دولار، والتي يرى معظم الاقتصاديين أنها على الأرجح لن توفر فائدةً كبيرة في المستقبل القريب. ونقل التقرير عن روبرت سبرنجبورغ، الخبير في شؤون الجيش المصري، والباحث الزائر حالياً بجامعة هارفارد، أنَّ “السيسي يعتقد، مثل جميع رجال الجيش، أن الاقتصاد هو مجموعة من المشاريع التي يديرها الجيش. إنه لا يعلم شيئاً (عن الاقتصاد)!”

يقول التقرير إن المصريين أنفقوا قدراً ضخماً من الموارد المالية لبلدهم؛ من أجل دعم الجنيه المصري. وفي العام الماضي، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه، وفشلت الحكومة في السيطرة على الأسعار الرسمية في أسواق العملة، ونتيجةً لذلك، أوقفت بعض الشركات المصنّعة، مثل شركة “جنرال موتورز” وشركة إل جي”، الإنتاج مؤقتاً؛ بسبب عدم قدرتها على تحويل إيراداتها من العملة المحلية إلى الدولار كي تدفع ثمن شراء الأجزاء المستورَدة.

مليارات الخليج

ونقل هيسلر عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين أن هناك من كانوا يقولون دائما إنَّ الأمريكيين المساكين يمنحون مصر 1.5 مليار دولار سنوياً ولا يحصلون على شيء في المقابل. “حسناً، الإماراتيون والسعوديون منحوا مصر 30 مليار دولار في عامين ونصف العام، ولم يحصلوا على شيء في المقابل“.

لكن التقرير يؤكد أن كل بلد دعم مصر حصل تماماً على ما دفع مقابله. “ترغب الولايات المتحدة في السلام بين مصر وإسرائيل، وترغب دول الخليج في السلام بين الدول الشيعية والسنية، ويرغب الجميع في حكومة مصرية تقاتل التيارات الإسلامية. إن كانوا يرغبون حقاً في تغييرٍ سياسي واجتماعي، ما كانوا ليوجهوا أغلب دعمهم للجيش المصري، المؤسسة المحافظة التي لا تمتلك خبرة في الاقتصاد، أو التعليم، أو السياسات الاجتماعية، أو السياسة بصفة عامة. وليس بالشيء المفاجئ أن ينظر رجل عسكري مثل السيسي إلى العالم بنظرة دفاعية. غير أن الاستقرار السياسي طويل الأمد قد يتطلب تغييراً اجتماعياً واقتصادياً عاجلاً“.

لكن التقرير يعود لينقل سؤالاً عن رجل أعمال أجنبي: إن كنت دولةً أجنبية تعتمد على السيسي لتحقيق الاستقرار، وهو مستمر في فشله في توفير فرص عمل مستدامة للشباب المصريين، فما نوع الاستقرار الذي يقدمه السيسي بالضبط؟

 

*صحفية برئاسة الانقلاب: الأسئلة الموجهة لـ”السيسي” معدة سلفا

نقل الصحفى الأمريكى بيتر هيسلر، عن صحفية سابقة برئاسة الانقلاب، ما يحدث وراء الكواليس بين الوفد الصحفى المرافق لرئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسى خلال زياراته الخارجية وطرح الأسئلة عليه أثناء تسجيل لقاءاته مع الصحفيين

وقالت الصحفية بـ”المصرى اليوم” فتحية الدخاخنى، التى التقى بها “هيسلرأثناء رحلته من القاهرة إلى لندن مع الوفد المرافق للسيسى، إن الصحفيين لا تتاح لهم فرصة إلقاء أسئلة حقيقية، “إنَّنا هنا من أجل تزيين الصورة فقط، ولا شيء آخر

وتحكي الدخاخني أن السيسي، منذ توليه رئاسة الانقلاب، عقد مؤتمراً صحفياً واحداً فقط في مصر، وكانت الأسئلة مُعدَّةً مسبقاً. “اختاروا 3 صحفيين مصريين، وقالوا لهم هذه هي الأسئلة التي ستطرحونها”. وأكَّد لها الصحفيون الثلاثة أنَّ الأسئلة قد أُملِيت عليهم. وقالت: “كتبتُ مقالاً عن ذلك، ثُمَّ ضحكت بعد ذلك، وأضافت: “ومنعوني من دخول القصر الرئاسي لمدة 3 أشهر“.

ويقول “هيسلر”، فى تقرير له، لمجلة “النيويوركر”، إن فتحية الدخاخني تركت العمل كمراسلةٍ لدى رئاسة الانقلاب بعد فترة من زيارة لندن، وقالت للصحفي كاتب التقرير: “هذه ليست وظيفة. أنت مجرد ساعي بريد؛ فقط تنقل البيان الصحفي وتسلِّمه إلى الصحيفة”.

 

*مزارعو القصب بـ”قنا” يتفقون على عدم حصاد محصول القصب لتوريده لمصانع السكر

علن مزارعو القصب بمركزي الوقف ونجع حمادي، بالإجماع عدم حصاد محصول القصب للبدء في توريده لمصانع السكر في نجع حمادي في بداية يناير المقبل اعتراضاً على عدم موافقة حكومة الانقلاب على رفع سعر طن القصب إلى 800 جنيه
جاء ذلك خلال اجتماعهم الطارئ بقرية الشاورية في نجع حمادي، أمس
وقال صبرى عزام، من كبار المزارعين، إن “حكومة الانقلاب لا تراع حقوق المزارعين وجميع القرارات التي تتخذها لا تفيد مزارعي القصب”، لافتاً إلى أن سعر الطن بعد رفعه إلى 500 جنيه لا يغطي التكلفة بسبب الأسعار المتزايدة والتي تزداد يوما تلى الآخر، مطالباً بضرورة النظر في سعر طن القصب ورفعه قبل أن يتعرض المزارعون إلى الخسائر والتهديد بالحبس.
وذكر بدوي ضمراني، من كبار المزارعين، أن “هناك العديد من المشكلات التي تحاصر زراع القصب”، مؤكداً أن تكلفة الفدان فاقت الآن 21 ألفا و400 جنيه بسبب ارتفاع أسعار الوقود والعمالة، فضلاً عن مشكلات الري ونقص المياه وجفاف الأرض ونقص الأسمدة واشتعالها في السوق السوداء“.
وقال أحمد منصور، عضو نقابة الفلاحين، إن “زراعة القصب مهددة في الأعوام القادمة لعدة أسباب لعل أبرزها تراجع إنتاجية المحصول نتيجة تراكم المشكلات منذ عدة سنوات وعدم وجود حلول لها، ما ساهم في زيادة الأزمات لهم وعدم كفاية مبلغ الـ 500 جنيه للطن”، مؤكداً أن “المزارع يدفع الآن من جيبه ليصل بمحصوله لبر الأمان“.
وأكد جموع المزارعين اللذين حضروا الاجتماع اتفقوا على عدم التوريد، مؤكداً أن في ذلك خسارة للمصانع التي تعتمد على القصب والذي يخرج منه 26 صناعة تعدد مكاسبه وبالتالي فإن تحديد سعره بـ800 جنيه يساهم في حفاظ المزارعين على محصوله الاستراتيجي ويدعم مصانع السكر بمصر.

 

*بالأرقام.. رواتب الأذرع الإعلامية للسيسي تفضح “تقشف” عصابة العسكر

“مفيش”، “مش قادر أديك”، “هتاكلوا مصر يعني”، “اتبرع ولو بجنية”.. عبارات طالما رددها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في خطاباتة منذ انقلابه علي رئيسه الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.

وساعد السيسي في تسويق تلك العبارات أذرعه الاعلامية في مختلف الفضائيات المحلية، والتي تمادت في سخفها بتحميل المصريين مسئولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خلال الفترة الاخيرة، مطالبين إياهم بضرورة التحمل سنوات أخري، لدرجة ترديد بعضهم عبارات أن الشعب أغني من الحكومة.

إلا أنه وبالعودة للمعلن عما يتقاضاه هولاء اللإعلاميين من رواتب، سنتعرف علي أسباب تحدثهم بهذه اللغه التي تجافي واقع الشعب المصري المطحون والذي يقبع غالبيتة تحت خط الفقر ولايستطيع توفير قوت يومه، فحسب الأرقام التي كشفتها الإقرارات الضريبية لبعض الإعلاميين في مايو 2015، فقد كانت عائدات أبرز الإعلاميين كالتالي: عمرو أديب 33 مليون جنيه، إبراهيم عيسى 16 مليونًا، وائل الإبراشي 15 مليونًا، خيري رمضان 14 مليونًا، يوسف الحسيني 14 مليونًا، لميس الحديدي 13 مليونا، أحمد موسى 11 مليون جنيه.

بالإضافة الي أذرع إعلامية أخرى، تتقاضي أيضًا رواتب بالملايين، مثل خالد صلاح، ومحمد الغيطي، وعبد الرحيم علي، ومصطفى بكري، أماني الخياط.

ولم يقتصر الأمر علي الأذرع الإعلامية، بل شهدت الأعوام الثلاث الماضية التي تلت الانقلاب العسكري، زيادة رواتب ومكافأت وبدلات الأذرع العسكرية “الجيش والشرطة” والأذرع القضائية “القضاه وأعضاء النيابة” بشكل كبير، في محاولة للحفاظ علي ولائهم لنظام الانقلاب واستمرار استخدامهم كأذرع للقمع والبطش. 

وكانت سسلسلة القرارات الكارثية التي اتخذها نظام الانقلاب بتعويم الجنية وزيادة اسعار الوقود، مطلع نوفمبر الماضي، قد تسببت في تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية وإرتفاع جنوني في أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلي، فضلاً عن إعلان مئات الشركات عن قرب إعلان إفلاسها وتهديد شركات أدوية أجنبية بالانسحاب من السوق المصري.

 

*منع سلمى صباحي من السفر للإمارات..ونشطاء: ملامح دور مقبل للكومبارس

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، سلمى ابنة حمدين صباحى من السفر، لوجود اسمها على قوائم المنع من السفر.

وصرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي، بأنه عقب إنهاء سلمى صباحى لإجراءات سفرها على طيران النيل إلى إمارة العين بالإمارات، فوجئ ضابط الجوازات عند وضع الكارت الخاصة بها للكشف عن الاسم في أجهزة الحاسب الآلي، بوجود اسمها على قوائم المنع من السفر، بناء على تعليمات النائب العام.

وأضافت المصادر الأمنية، بأنه تم إلغاء سفرها، وإعادة حقائبها مرة أخرى من شركة الطيران، والسماح لها بمغادرة الدائرة الجمركية، لعدم اقتران إدراج المنع من السفر بالضبط والإحضار، وفقًا لقرار النائب العام بالمنع فقط من السفر خارج البلاد.

وفي تغريدة له مساء أمس على حسابه على الفيس بوك كتب حمدين صباحي عن تيران وصنافير: “ستخسر سلطة الباطل وسينتصر الشعب!”

ديل الكومبارس

وقال الصحفي ياسر عبدالمنعم سليم، في تعليق على حسابه على الفيس بوك: “منعوا سلمى صباحي م السفر  للإمارات، ضربوا حمدين على إيده اللي بتوجعه لأنه خالف شروطهم معاه، بأنه يلزم حدوده ويعرف حجمه، وأعلن الرفض لبيع الارض، أخيرًا رفض شروطهم اللي خلته يعمل لهم كل اللي عايزينه، حتى لو هيهينه، زي ما دخلوه مسرحية طلع فيها التالت، وقعدوه ف الصفوف الخلفية ف احتفالية التفريعة.

ورأى سليم أنه “من ساعة ما مسكوا سلمى ف قضية النصب من كام سنة، والموضوع محطوط سيف على رقبته، ياترى حمدين هيكمل ف دور البطولة ولا هيرجع لدور الكومبارس؟”.

غير أن معلقين آخرين ومنهم الصحفي بحيري تساءل “هو الأخ (لامؤاخذة) حمدين خالف شروط إيه ؟؟”، فرد عليه ياسر “شروط أنه ميتكلمش إلا لما يسمحوله بعد ما يرفع لامؤاخذة ايده، وطلع بيان بيتهم فيه السيسي ببيع الأرض”.

فقال “بحيري”: “حمدين طمعان فى ساعة رولكس…مش اكتر”.  

في حين قال محمد سعيد “ديل الكومبارس عمره ما يتعدل”.

في حين علق الناشط والمحامي عمرو عبد الهادي، قائلاً: “سلمى حمدين صباحي المتهمة في قضايا نصب وإلى الآن بتشتم الرئيس مرسي و الإخوان..السيسي منعها من السفر للإمارات قبل ما تجدد الـ 7000 جنية بتوع ابوها إلى قربوا يخلصوا”.

جلوبال مارت

وفي مايو 2013، أعتبر أنصار التيار الشعبي وجبهة الإنقاذ أن الإخوان والرئيس مرسي وجهوا “مباحث الأموال العامة” لفبركة بلاغ كيدي ضد سلمى صباحي، كما دعم حمدين وابنته هذا التوجه، رغم أن مقدمي البلاغات لاعبو كرة بنادي الزمالك منهم عمر جابر وإبراهيم والشناوي اتهموا فيه سلمى والمطرب حاتم فهمي بالنصب والاحتيال. 

وقالت “الأموال العامة” القضية فيها 28 متهماً فى 8 قضايا فيما عرف إعلاميًا وجنائيًا بـ”التسويق الشبكي بالإنترنت”، حيث أسست ابنة صباحي وآخرين شركات توظيف أموال للتشويق عبر شبكة الانترنت، واتهمت الأموال العامة سلمى صباحي بالنصب على قرابة 20 شخصًا في مبالغ مالية تتراوح ما بين 41 ألفًا و400 دولار بحجة استثمارها في شركة عبر الإنترنت مقابل ربح شهري

وأضافت المصادر أن عدد البلاغات قرابة 20 بلاغًا من بينهم مشاهير ولاعبو كرة وأيضًا رئيس محكمة.

 

* عضو بـ”المصريين الاحرار” يكشف تفاصيل الإنقلاب المفاجئ على “ساويرس” : “مصلحة مصر أهم

أعلن أعضاء وقيادات في حزب المصريين الأحرار، خلال مؤتمر الحزب العام، الذي انعقد اليوم الجمعة، وحضره نحو 2500 عضو بالحزب، سحب الثقة من مجلس أمناء الحزب برئاسة رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس..

وأكد الحضور، وفق بيان، موافقتهم على اللائحة الجديدة التى أقرها، وتم الكشف عن تغيير مقر الحزب، ليكون في شارع العروبة بمصر الجديدة، كما أكدوا موافقتهم على سحب الثقة من نجيب 

ساويرس ومجلس الأمناء بالكامل، بينما رفضت مجموعة صغير من الحضور القرارات، والتي أصدرها رئيس الحزب، عصام خليل.

وكشف النائب عن حزب المصريين الاحرار ، هشام الشعيني ، عن التفاصيل الكاملة للانقلاب المفاجئ على المهندس نجيب ساويرس ، مؤكداً أن مصلحة مصر و الدولة أهم حسب قوله .

فيما علق ساويرس، مؤسس الحزب، على قرار الإطاحة به، قائلا: “لا تأسفن على غدر الزمان، لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسوداً والكلاب كلابا“.

 

*السيسي يوجع ساويرس بعد سحب “المصريين الأحرار” منه

قال الصحفي قطب العربي، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة سابقًا، إن قائد الانقلاب السيسي أوجع رجل الأعمال نجيب ساويرس، عبر انقلاب وصفه بالمخابراتي أطاح به من حزب “المصريون الأحرار”.

وكتب “العربي” عبر حسابه على الفيس بوك “السيسي يوجه ضربة موجعة لنجيب ساويرس عبر انقلاب مخابراتي إطاح به من حزب المصريين الأحرار الذي اسسه ورعاه وأنفق عليه الملايين حتى أوصله للمركز الأول في برلمان الثورة المضادة، الانقلاب تم من خلال اجتماع هزلي للمؤتمر العام للحزب بحضور 645 عضو فقط من جملة 6000 في مقر فندق الماسة التابع للقوات المسلحة، حيث تم إلغاء مجلس أمناء الحزب الذي يضم ساويرس وبعض الشخصيات الأخرى”.

وأضاف أن “ساويرس الجريح علق في تويتة له اليوم ببيتي شعر: لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب..لاتحسبن برقصها تعلو على أسيادها تبقى الأسود أسودًا والكلاب كلاب”.

وتساءل قطب العربي: “فمن يقصد ساويرس بالأسود أوبالكلاب ؟؟؟؟”.

سحب الثقة

وانتهت، فعاليات المؤتمر العام للحزب، الذى كان مُنعقدًا بأحد فنادق القاهرة، لحسم الصراع الدائر بين الحزب ومجلس الأمناء، وهى الأزمة التى بلغت ذروتها بإرسال نجيب ساويرس، رئيس مجلس الأمناء، طلبًا بإخلاء مقر الحزب الواقع أمام وزارة الداخلية حيث إنه ملكية خاصة به، واستجاب له الأعضاء، وتم إخلاء المقر. 

وهتف نحو 2500 من الأعضاء المشاركين بالتأييد لرئيس الحزب عصام خليل، وأعلنوا موافقتهم على اللائحة الجديدة التى أقرها، وكذلك الإعلان عن المقر الجديد للحزب فى شارع العروبة بمصر الجديدة، كما أعلنوا موافقتهم على سحب الثقة من نجيب ساويرس ومجلس الأمناء بالكامل، بينما رفضت مجموعة لا تتجاوز الـ5 أعضاء قرارات خليل.

 

*عمال غزل المحمودية يستغيثون من الأفاعى والأمن الصناعى يكتفى باللوحات الإرشادية

سادت حالة من الغضب بين عمال شركة ” المحمودية للغزل والنسيج ” بسبب الإهمال المتعمد من الأمن الصناعى وغياب الرقابة مما أدى إلى تعرض حياة العمال للخطر بسبب إنتشار الأفاعى التى تسكن بلاعات الصرف الصحى المكشوفة وكابلات الكهرباء ومخالفتها للمواصفات الفنية التى لاتعنى إلا إستهتار بحياة العمال .
وأكد العمال أن السبب الرئيسى فى ذلك هو غياب دور الأمن الصناعى والرقابة والإكتفاء فقط بكتابة اللوحات الإسترشادية كما عبر أحد العمال عن غضبه قائلا ” بتوع الامن الصناعى بصراحه بيتعبوا أوى فى تعليق ألألواح واليفط ألأسترشادية ويكتبوا عليها لا تطفئ شموع السعاده بأصابتك فيخيم الظلام عليك وعلى أسرتك طب فين شغلكوا وفين الصيانة الى بتحفظوا بيها على حياة العمال الغلابة ” .

*لماذا تضامنت الكنيسة مع السيسي ضد قانون الكونجرس المتعلق بالكنائس القبطية؟

كشف متطرفون مسيحيون في المهجر عن أنهم هم الذين وقفوا وراء ما يسمي مشروع قانون الكونجرس “المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية”، بدعاوى أن حكومة السيسي تراخت في إصلاح الكنائس التي تعرضت لاعتداءات عقب انقلاب 3 يوليو 2013، وأنهم تواصلوا مع نواب كونجرس متطرفون لطرح المشروع منذ 4 أشهر، وأحاله الكونجرس للنقاش مؤخرا للضغط على السيسي ما دفعه لتسريع تنفيذ مطالب المسيحيين الخاصة بترميم كنائس وارسال وفد للكونجرس لعدم تمرير القانون.

وقالت الكنيسة الأرثوذوكسية إن عملية إعادة الإعمار شملت 24 موقعًا بواقع 34 كنيسة ومنشأة كنسية تابعة للكنيسة الأرثوذكسية، و10 مواقع بواقع 18 كنيسة ومنشأة كنسية تابعة للكنيسة الكاثوليكية، و16 موقعًا بواقع 16 كنيسة ومنشأة كنسية تابعة للكنائس البروتستانت، بإجمالي 68 كنيسة ومنشأة كنسية.

وقالت إن تكلفة عملية إعادة إعمار جميع الكنائس بلغت 170 مليون جنيه تحملتها بالكامل القوات المسلحة.

وقال الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص للمسيحيي الأرثوذكس، ومقرر لجنة الأزمات بالكنيسة والمسئول عن ملف الكنائس المتضررة لـصحيفة «الوطن»: «إن 93% من الكنائس التي دخلت المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبنائها وترميمها، والتي بدأ العمل فيها منذ بداية العام الحالي، تم الانتهاء منها بشكل كامل ولم يتبقَّ سوى 7% من الكنائس تحتاج إلى بعض التشطيبات الداخلية، ولكن كل الكنائس التي تعرضت للتدمير والاعتداء ستقام بها قداسات عيد الميلاد والصلوات بشكل طبيعي جدًا بنسبة 100%.

وأبدى مسيحيون استغرابهم من تضامن رؤساء الكنائس الثلاثة مع نظام السيسي وإبداء الغضب الشديد منذ تسريب أنباء تقديم مشروع قانون للكونجرس يتعلق بالكنائس.

فما الذي تضمنه مشروع قرار الكونجرس، ليسبب كل هذا الغضب في مصر، خصوصا من جانب مسيحيي مصر؟

وهل للأمر علاقة بالخلافات مع إدارة أوباما، التي لا يريد مغادرة البيت الأبيض دون ترك ملفات شائكة للرئيس المقبل (ترامب) مع إسرائيل ومصر وإيران وسوريا؟!

تفاصيل قانون الكونجرس

بدأ الحديث عن قانون الكونجرس الأمريكي بخصوص ترميم الكنائس ومشاكل المسيحيين في مصر، باقتراح من نائب بالكونجرس يطالب وزير الخارجية الأمريكي بمتابعة وتقديم تقرير للكونجرس بخصوص تأخر ترميم بعض من الكنائس التي تم الاعتداء عليها بعد 30 يونيو 2013، وكذا بعض حوادث الاعتداءات على المسيحيين في مصر وتعقيدات قانون بناء الكنائس الجديد.

وهو مجرد اقتراح من عضو الكونجرس الأمريكي (ديفيد تروت)، وكان سبق له أن تقدم به من أكثر من 4 أشهر (8 سبتمبر 2016)، ولكن الجديد هو أن الكونجرس حوله للجنة العلاقات الخارجية واللجنة التشريعية لدراسته، ولم يتحول لقانون بعد.

وقد أكد القيادي المسيحيي من أقباط المهجر “مجدي خليل”، وعضو منظمة التضامن القبطي (كوبتك سوليدرتى) أنهم هم من يقفون وراء تقديم مشروع هذا القانون للكونجرس الأمريكي لترميم وإصلاح الكنائس المصرية، بدعوى “فشل مصر في إصدار قانون عادل لبناء الكنائس”، حسب تعبيره.

“خليل” لم يكتفِ بهذا، ولكنه كشف، عبر حسابه على فيس بوك، عن أن “الخارجية المصرية أرسلت وفودا لمقابلة أعضاء الكونجرس من أجل تعطيله، زاعما أنه عقب سامح شكري للقاهرة، “قدم تقريرا لرئيسه السيسي الذي طالب وزير الإسكان بسرعة ترميم الكنائس التي أحرقت في 13 أغسطس 2013 قبل دخول القانون للمناقشة في الكونجرس“.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يدخل مشروع القانون للمناقشة فعليا في الكونجرس يناير 2017.

وينص مشروع الكونجرس الأمريكي الذي نشره أقباط المهجر، على “مطالبة وزير الخارجية بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن الجهود المبذولة لترميم الممتلكات المسيحية أو إصلاحها في جمهورية مصر العربية، التي تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها بطريقة أخرى خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013، ولأغراض أخرى“.

ويطالب وزير الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير عن التقدم الذي تم إحرازه في عملية ترميم الكنائس في مصر، في خلال ما لا يزيد عن 180 يومًا من تاريخ صدور هذا القانون.

وبعد ذلك يقدم وزير الخارجية إلى لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، سنويا حتى عام 2021، تقريرًا يوضح التقدم الذي تم إحرازه في ترميم الممتلكات الدينية المسيحية أو إصلاحها، أو الممتلكات التي يمتلكها مسيحيون في مصر والتي تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها بطريقة أخرى خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013“.

وكذا تغطية أي نقاش دار بين المسئولين بوزارة الخارجية وممثلين عن مصر، والذي يتم في أو بعد تاريخ تقديم التقرير الأخير بشأن ترميم أو إصلاح هذه الممتلكات الدينية المسيحية أو التي يمتلكها مسيحيون.

ويطالب مشروع قانون الكونجرس لترميم الكنائس المصرية الذي جاء بعنوان: “قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية”، المقدم للدورة 114 للكونجرس الأمريكي (الجلسة الثانية H.R. 5974) في مجلس النواب، من النائب (ديفيد تروت)  Trott، والمحال إلى لجنة الشئون الخارجية، بسن القانون من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة مجتمعين.

ويتضمن المشروع 3 أقسام، (الأول) حول تفاصيل المشروع المقدم، و(القسم الثاني) يسرد تفاصيل “اعتداءات على الممتلكات المسيحية الدينية والعقارات التي يملكها المسيحيون في جمهورية مصر العربية، بعد الإطاحة بالحكومة التي كان يقودها الإخوان المسلمون، في أغسطس 2013″، وزعم أن “الغوغاء تحت قيادة الإسلاميين، قاموا خلالها بحرق وتدمير العديد من الكنائس“.

وإعلان السيسي أن الجيش سيقوم بإعادة بناء الكنائس التي تضررت خلال أعمال العنف الطائفي على نفقة الحكومة، وتكليفه قسم الهندسة في القوات المسلحة المصرية، بإصلاح جميع الكنائس المتضررة، وحضوره (السيسي) في يناير عام 2015، جزء من الاحتفال بعيد الميلاد لأول مرة.

كما يتضمن قول السيسي في 6 يناير 2016، وهو يحضر الاحتفال بالعيد في كاتدرائية القديس مرقس في القاهرة: “لقد تأخرنا كثيرا في إصلاح وتجديد الكنائس التي أحرقت.. سيتم إصلاح كل شيء هذا العام.. أرجو أن تقبلوا اعتذارنا عما حدث.. إن شاء الله وبحلول العام المقبل لن يكون هناك بيت واحد أو كنيسة لم يتم ترميمهم“.

الجيش رمم 26 من أصل 78 كنيسة

ويؤكد التقرير أن الجيش المصري قام بترميم 26 من أصل 78 كنيسة ومبنى مسيحيًّا تم إتلافها خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013، فيما قام مواطنون على نفقتهم الخاصة بترميم 23 مبنى آخر تم إتلافه، وأنه منذ 6 سبتمبر 2016 حتى الآن ما زال هناك 29 مبنى في 24 موقعا لم يتم بعد ترميمها.

ونوه مشروع القرار لأنه “في أغسطس عام 2016، تم سن قانون جديد في مصر يتعلق ببناء الكنائس وأنه يفرض أعباء كبيرة تؤثر في القدرة على بناء الكنائس، وأنه “بشكل عام، تم استخدام موافقة الحكومة على بناء الكنائس أو إصلاحها كمبرر للعنف الطائفي الذي استهدف المسيحيين في مصر”، وأشار لبعض الوقائع.

ويشير مشروع قانون الكونجرس لأن “القيادة الأمريكية تسهم على الصعيد الدبلوماسي بصورة مجدية ومادية في توفير الحماية الدولية للأقليات الدينية والممارسات الدينية وأماكن العبادة الخاصة بهم“.

وأن “قانون الحرية الدينية الدولية” لعام 1998، 226401 U.S.C وما يليه، ينص على أن “الولايات المتحدة تتبع سياسة تنص على إدانة انتهاكات الحرية الدينية، وتشجيع الحكومات الأخرى ومساعدتها في تعزيز الحق الأساسي في حرية الدين“.

كما أن “الحرية الدينية هي حجر الزاوية الأساسي للديمقراطية الذي يشجع على احترام الحرية الفردية ويسهم في مزيد من الاستقرار، وهي قيمة ذات أولوية تقوم الولايات المتحدة بتعزيزها في إطار عملها مع الدول الأخرى“.

تقرير سنوي للخارجية الأمريكية عن كنائس مصر

وفي (القسم الثالث) من مشروع القرار، مطالبة من وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير سنوي إلى لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عن التقدم الذي تم إحرازه في عملية الترميم للكنائس في مصر حتى عام 2021.

ومراجعة تنفيذ القانون المصري الخاصة ببناء الكنائس، خاصة الفقرة 2 (6)، بما في ذلك عدد التصاريح الصادرة لبناء الكنائس المسيحية عملًا بهذا القانون، وطبيعة القوانين والسياسات المصرية ومداها فيما يتعلق ببناء الكنائس المسيحية أو أماكن العبادة.

ويطالب مشروع القانون أيضا بإدراج معلومات في التقارير السنوية للخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان وتقارير الحرية الدينية الدولية، في مصر، مشيرا إلى أن هذا مطلوب بموجب الفقرة 116 (d) و502B (b) من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961(22 U.S.C. 2151n(d) و2304(b)) والمادة 102 (b) من تقرير الحرية الدينية الدولية المطلوب بموجب لقانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 (22 U.S.C. 6412(b)).

ويطالب مشروع القانون بأن يتم (بعد تاريخ صدور هذا القانون) تقديم

(1)ملخص للمعلومات التي تم وصفها في الفقرة الفرعية (أ)
(2) قائمة تشمل كل كنيسة مسيحية، ومكان عبادة، أو غيرها من الممتلكات الدينية المسيحية (مثل دير أو مدرسة مسيحية أو مستشفى أو نصب أو بقايا آثرية أو موقع مقدس) وكل بند من الممتلكات (مثل الأعمال الفنية أو المخطوطات أو الأثواب أو الأوعية أو غيرها من القطع الأثرية) التي تنتمي إلى أية كنيسة مسيحية تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013.

 

* إمبراطورية الشرطة المصرية

فوجئ الشاب المصري أحمد يوسف لدى محاولته شراء شقة في مجمع النخيل السكني، الواقع في حي التجمع الأول على أطراف العاصمة المصرية القاهرة، بحاجته إلى الحصول على موافقة من وزارة الداخلية المصرية، إذ يخضع المشروع السكني لإشرافها ويندرج تحت ممتلكاتها كما أخبره مدير أمن المجمع الذي سبق له العمل عقيداً في الشرطة.


يمتد المجمع المجاور لمبنى أكاديمية الشرطة على مساحة 52.2 كيلومتراً مربعاً، ويضم قسمين، الأول مخصص للعمارات والتي تتراوح أسعار الشقق فيها ما بين مليون جنيه مصري (55.5 ألف دولار) و3 ملايين جنيه (166.6 ألف دولار) في حين يضم القسم الثاني فللاً سكنية تبدأ أسعارها من 10 ملايين جنيه (555.5 ألف دولار) وحتى 30 مليون جنيه مصري (1.6 مليون دولار)، وفقاً لما أكده العقيد بالمعاش يوسف عدلي، مدير أمن المجمع.

ذراع العادلي المالية
يكشف هذا التحقيق عن ممتلكات ومشاريع وزارة الداخلية المصرية، والتي تضم منظومتها الاقتصادية مؤسسات تجارية وشركات خدمات بترولية وممتلكات عقارية، وثق أصولها معد التحقيق عبر عملية تتبع استغرقت ستة أشهر، قام خلالها بحصر الشركات والأنشطة التجارية المملوكة للشرطة المصرية، بواسطة فحص أوراق تأسيس هذه الشركات وزيارة مقار عدد منها، وتوثيق حجم أعمالها منذ صدور القرارات الوزارية بتأسيس هذه الشركات، فيما يجيب التحقيق عن سؤال حول مدى خضوع إمبراطورية الداخلية الاقتصادية للأجهزة الرقابية من عدمه
في عام 2000 أصدر اللواء حبيب العادلي، أكثر وزراء الداخلية احتفاظاً بمنصبه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك (13 عاماً)، قراراً بتأسيس شركة الفتح للتوريدات والاستثمارات، التي تعد أولى شركات الكيان الاقتصادي للداخلية والذي لن يلبث أن يتوسع بقوة، بعد أن اضطلع بالمهمة ذراع العادلي المالية اللواء جهاد يوسف عز الدين محمد مساعد الوزير للشؤون المالية، والذي شغل رئاسة 5 إدارات عامة، هي الإدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية، والإدارة العامة لإمداد الشرطة، والإدارة العامة للأسلحة والذخائر، وإدارة خدمات ديوان عام الوزارة، والإدارة المركزية للحسابات والميزانية، علاوة على رئاسته مجلس إدارة شركة الفتح للتوريدات والاستثمارات، ورئاسة مجلس إدارة صندوق أراضي ومشروعات وزارة الداخلية السكنية والاستثمارية، ورئاسة مجلس إدارة نادي النيل لضباط الشرطة، ومجلس إدارة المنطقة الصناعية لوزارة الداخلية ولجنة الاستثمار، وهي اللجنة التي ترأس جميع صناديق التأمين الخاصة بالضباط، قبل أن يتم إجباره في 23 مايو/تموز من عام 2011 على الاستقالة بعد خضوعه لتحقيقات عقب ثورة يناير إثر عدد من البلاغات والشكايات اتهمته بالفساد المالي والإداري.
وتتولى شركة الفتح جميع عمليات الإنشاء والصيانة والترميم بجميع جهات الوزارة ومقاولات تأسيس السجون وأقسام الشرطة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية لصالح جهات حكومية وهيئات خاصة، وفقا لما وثقه معد التحقيق، عبر حصر كافة المناقصات التي فازت بها الشركة خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2015، والتي بلغ عددها 225 مناقصة وثقها معد التحقيق عبر الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية. “
13
جهة سيادية لديها شركات استثمارية ومن بينها وزارة الداخلية التي لديها العديد من المشاريع الربحية الضخمة، لا تدخل قيمة ضرائبها في الموازنة العامة للدولة
وتشمل مشاريع شركة الفتح تأسيس أقسام للشرطة، وصالات ألعاب رياضية، واستراحات للوزارة بعدد من المحافظات، ومباني تتبع هيئات الأسلحة والذخيرة، وشرطة المسطحات المائية، ومباني للأحوال المدنية، ومشاريع إسكانية لعدد من الوزارات الأخرى، فيما يعد مشروع إعادة تأسيس نادي قضاة إسكندرية، وبناء مدينة القضاة السكنية بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، أحد أكبر المشاريع التي تولتها الشركة بعد إرساء مناقصة المشروع عليها بالأمر المباشر من قبل المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، وتبلغ تكلفة المشروع 100 مليون جنيه، وفقا لما أكده المستشار الزند في تصريحات صحافية قائلا لدى وضع حجر الأساس في عام 2014 “الشرطة معمرة، يد تبني ويد تحارب الإرهاب“.

ولادة الإمبراطورية في عام 2000
شهد عام 2000 مزيدا من التوسع لإمبراطورية الداخلية الاقتصادية، إذ تم تأسيس شركة المستقبل للأعمال الاستثمارية والتوريدات العامة والخدمات، التي يعرفها موقعها الإلكتروني، على أنها إحدى شركات قطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، وتقوم بأنشطة في مجال الخدمات البترولية، وتصنيع وتوريد لوحات المرور المعدنية، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات الزراعية، والمقاولات، والتوريدات العامة، وأعمال الصيانة، وأعمال النظافة، والخدمات السياحية.
واطلع معد التحقيق على أوراق تأسيس الشركة، المُسجلة في الهيئة العامة للاستثمار، وتظهر الأوراق أن رأس المال المرخص به للشركة 200 مليون جنيه مصري، بينما يبلغ رأس المال المصـدر 30 مليون جنيه، ورأس المال المدفـوع 30 مليون جنيه مصري، وتشمل قائمة المساهمين في تأسيس الشركة كُلاً من صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، صندوق العطاء لضباط الأمن المركزي، صندوق التأمين الخاص بضباط المرور، صندوق التضامن لضباط أكاديمية الشرطة، صندوق الوفاء لضباط أمن القاهرة، صندوق التكافل لضباط قطاع السجون.
ووثق معد التحقيق، عبر بيانات الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية وموقع الشركة كافة المناقصات التي حصلت عليها خلال آخر عامين، وتبين من الحصر حصول الشركة على مناقصات توريد مستلزمات جراحية، وسيارات مفرقعات، ومهمات لقوات حفظ السلام، وأجهزة كهربائية ومفروشات وأثاث، وتجهيز الفنادق التابعة لوزارة الداخلية، كما قامت بمشاريع لصالح جهات حكومية على رأسها الهيئة العامة لسكك حديد مصر، وشركة السويس لتصنيع البترول.
وفي العام ذاته، أسس اللواء جهاد يوسف المنطقة الصناعية للوزارة، والتي تضم 8 مصانع، على طريق القاهرة السويس، تعمل في تصنيع الملابس والأحذية والأثاث.

بزنس” تكنولوجيا المعلومات
أسست وزارة الداخلية، شركة تكنولوجيا المعلومات المدنية (س?تك)، في عام 2000، ووفقاً لما يظهر على موقعها الإلكتروني فإن الشركة تعمل في إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات وإنتاج برامج وأنظمة حاسبات آلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وأنظمة تشغيلها وتوفر عملية التدريب في مصر والدول العربية، ويصل رأس مال الشركة المرخص به إلى مائة مليون جنيه مصري، وتضم قائمة المساهمين فيها كلاً من صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، وصندوق تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية المملوكة لوزارة النقل، والشركة المصرية للاتصالات. “
شهد عام 2000 مزيداً من التوسع لإمبراطورية الداخلية الاقتصادية، إذ تم تأسيس شركة المستقبل للأعمال الاستثمارية والتوريدات العامة والخدمات
ويقع المقر الرئيسي للشركة في برج الفيروز السكني التابع لوزارة الداخلية في حي مصر الجديدة، ويحتل مقر الشركة دورين كاملين في البرج، وتنتشر على جدرانه شعارات وزارة الداخلية المصرية، وفقا لمشاهدات معد التحقيق عقب زيارة مقر الشركة، مدعيا أنه أحد الراغبين في الاستفسار عن شروط التعاقد لتأسيس مشروع يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو ما ردت عليه الثلاثينية يسرية عادل موظفة الاستقبال في الشركة قائلة: “التعاقد يتطلب مقابلة مع اللواء الدكتور مصطفى راضي (مساعد أول وزير الداخلية)، والذي يرأس الشركة، للاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد، وتوضيح أسبابه“.
وتابعت يسرية قائلة “الشركة مختصة في تصميم البرمجيات، تقديم الحلول المتكاملة لأنظمة إدارة أصول المنشأة ERP، وأنظمة الأرشيف الإلكتروني ومتابعة الدورة المستندية، وأنظمة وأجهزة ومستلزمات الشبكات والتأمين وأنظمة التشغيل، وتجهيز مراكز المعلومات، وكافة أعمال توريدات الحاسب الآلي“.
ومؤخراً توسعت أنشطة الشركة لتشمل توفير مراكز تدريب مجهزة ومعتمدة، وإعداد مراكز خدمة العملاء والدعم الفني، وتقديم الاستشارات الفنية، وعقود الصيانة، وعقود الدعم الفني لجميع العملاء داخل مصر من القطاع الخاص أو الحكومي، وفقا لما أوضحته يسرية عادل.


استغلال النفوذ والسطوة القانونية
على هامش الإمبراطورية تعمل مطابع وزارة الداخلية التي تم تأسيسها عام 1988، ضمن منظومة الشرطة المصرية الاقتصادية، إذ تتولي طباعة تذاكر مباريات الدوري العام لكرة القدم، كما أن مُجمع الشرطة لصيانة السيارات الذي تم تأسيسه في عام 2001 يعمل في مجال صيانة السيارات وبيع وتوريد قطع الغيار، فيما تتراوح أسعار حفلات الزفاف التي تقام في صالات دار مناسبات الشرطة بين 40 ألف جنيه (2200 دولار) إلى 80 ألف جنيه مصري (4400 دولار).
وتساهم تلك الشركات في تعظيم موارد وزارة الداخلية الاقتصادية التي تضم أرباح الشركات التابعة بها، والرسوم الإدارية المفروضة على المواطنين، إلى جانب مخصصاتها المالية في الموازنة العامة، وفقا لما يؤكده منسق المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة والعقيد بالمعاش محمد يوسف، والذي يرى في الشركات التي أسستها الوزارة محاولة للاستفادة من نفوذها المجتمعي وسطوتها القانونية التي تتيح لها احتكار أغلب المناقصات الخاصة بها، قائلا لـ”العربي الجديد”: “هذه المصالح التجارية لا تخضع للإشراف من جانب الأجهزة الرقابية المصرية“.

وأوضح العقيد يوسف أن فكرة تأسيس كيان اقتصادي لوزارة الداخلية، بدأت في عام 2000، خلال ولاية الوزير السابق حبيب العادلي، والذي تبنى تأسيس منظومة موسعة من الشركات الاستثمارية والتجارية تعمل وفقا لقوانين تأسيس شركات القطاع الخاص من أجل توسيع صلاحيات هذه الشركات في تنفيذ تعاقدات مع جهات ليست حكومية، مؤكداً أن أغلب هذه الشركات تستثمر نفوذ الوزارة في احتكار أغلب مناقصات الهيئات الحكومية، أو فرض سطوتها على بعض المشاريع الخاصة.
وتابع أن الوجه الخفي للاستفادة المالية الضخمة لهذا الكيان الاقتصادي يتمثل في استخدام بعض القيادات الأمنية صلاحياتهم داخل إدارة هذه الشركة في منح بعض المؤسسات الخاصة، مناقصات واستثمارات تابعة للوزارة وشركاتها يقومون بها من الباطن مقابل مكافآت مالية لهذه القيادات، أو دخولهم في شراكات سرية في هذه الشركات الخاصة التي تعمل مقاولا فرعيا في مشاريع شركات تابعة للوزارة.

شركات غير مُدرجة بالبورصة
ثبت أن كافة الشركات التابعة لقطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، ليست مُسجلة في البورصة المصرية، إذ تغيب عن نسخة عام 2016 من الكتاب السنوي للبورصة الذي يضم كافة أسماء الشركات المُدرجة بها، وهو ما يفسره يوسف عبد الرؤوف، خبير أسواق المال، قائلا في إفادة خاصة لـ”العربي الجديد”، “الإدراج في البورصة يفرض على الشركات المُسجلة درجة أعلى من الإفصاح والشفافية، إذ تلزم البورصة الشركات المُسجلة بالإفصاح عن رأسمالها والمساهمين في حصص بها، وإعلان أرباحها بشكل دوري خلافا للشركات غير المُسجلة“.
وأضاف عبد الرؤوف، أن شروط تسجيل الشركات المُدرجة في البورصة والتي على رأسها توفر حد أدنى من رأس المال المُدرج، وتحقيق أرباح سنوية، ومرور ثلاثة أعوام على التأسيس وغيرها من القيود التنظيمية الرسمية، تتوفر في شركات وزارة الداخلية، بما يعني إمكانية إدراج هذه الشركات في البورصة في حال توفرت الإرادة لذلك.

بعيداً عن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات
في نهاية عام 2015 تقدم عاصم عبد المعطي، الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو المركز المصري لمكافحة الفساد، ببلاغ إلى النائب العام، ضد القائمين على الصناديق الخاصة لوزارة الداخلية والتي تدخل إليها أرباح شركات المنظومة الاقتصادية للشرطة.
وفي بلاغه، اتهم عبد المعطي الوزارة، بفتح حسابات سرية للصناديق الخاصة التي تتبعها، رغم صدور القانون رقم 139 لسنة 2006، والذي يقضي بإغلاق كل الحسابات المفتوحة خارج نطاق إجراءات رقابة البنك المركزي
وأكد مقدم البلاغ  أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير مخول بمراقبة هذه الصناديق، أو حصر أموال الحسابات السرية للداخلية، لأسباب تتعلق بأن دور الجهاز يقتصر على التدقيق في مالية الدولة المرتبطة بالموازنة الرسمية، المرتبطة بالبنك المركزي.
وأضاف عبد المعطي، أن موارد هذه الصناديق تساهم في تأسيس مشاريع استثمارية ضخمة تعود بعوائدها علي العاملين بوزارة الداخلية وتشمل إلى جانب النشاطات الاستثمارية، ما يتم تحصيله من رسوم من المواطنين بعضها تم التلاعب فيها، موضحاً أن بعض أرصدة هذه الصناديق تظل لفترات طويلة دون الاستفادة منها في الأغراض المنشأة من أجلها، كما أن أموال هذه الصناديق موزَّعة على حسابات مودَعة بصورة غير قانونية في مصارف تجارية وهو ما يخالف القانون 139 الذي أُقِر في عام 2006، والذي ينص على وجوب إيداع أموال الصناديق الخاصة لدى المصرف المركزي.
وتماطل الدولة في منح الجهاز المركزي للمحاسبات صلاحية حصر أعداد الصناديق الخاصة والجهات والأشخاص المستفيدة منها وحصر المشاريع الاستثمارية الضخمة التي تساهم في تنفيذها، وفقا للخبير المحاسبي عبد المعطي، الأمر الذي يصفه عقيد الشرطة محمد يوسف، قائلا “ما يجري داخل هذه الصناديق، يشبه نظام التوفير المعروف بـ”الجمعية” بين مجموعة العاملين بالوزارة، إذ تؤسس كل جهة داخل الوزارة صندوقها الخاص، الذي يضطلع مجلس إدارته بجمع أمواله وتدويرها عبر هذه الشركات لتعظيم أرباح الصندوق التي توزع بعد ذلك على الأفراد في شكل منح مباشرة أو امتيازات أخرى مثل الشقق السكنية في مجمع النخيل، أو قطع للأراضي في المساحات التابعة للوزارة”.

خارج الموازنة العامة للدولة

يوضح البيان التحليلي لموازنة عام (2016-2017)، المنشور على الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية عدم إدراج أموال الصناديق الخاصة، التي تضم أرباح المشاريع الاستثمارية وإيرادات الداخلية، ضمن بند مُخصصات الوزارة المالية، وهو ما يفسره الخبير المالي عبدالرؤوف بأن كل صندوق يدار على أنه إقطاعية مالية خاصة للفئة المستفيدة منه في الوزارة، موضحاً أن الإجراء القانوني الذي ينبغي اتباعه تطبيقاً لقوانين وزارة المالية هو ضم هذه الصناديق الممولة لمشاريع وزارة الداخلية الاستثمارية إلي خزينة الدولة، وإدراج الأرقام الواردة ضمن البيان المالي لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.

غموض في الموقف الضرائبي
تصنف شركات إمبراطورية الداخلية الاقتصادية ضمن الشركات المُساهمة، الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون 91 لسنة 2005 الذي لا يمنح كافة الشركات التي تندرج تحته، أي إعفاء ضريبي، بحسب الخبير في القانون التجاري وتأسيس الشركات ياسر عبد العال، والذي يؤكد أن شركات الداخلية غير معفاة من الضرائب، مثل المؤسسة العسكرية المعفاة من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقاً للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005، وكذلك المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986 التي تنص على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة.
بالمقابل يؤكد رضا عطية، الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الضرائب المصرية، أن أغلب الشركات التي تتبع الأجهزة الأمنية والسيادية لا تخضع للضرائب رغم إلزام القانون لها بتسديد الضرائب المفروضة عليها، بعد تقديم إقرار ضريبي سنوي.

وأضاف عطية: “أن 13 جهة سيادية لديها شركات استثمارية ومن بينها وزارة الداخلية التي لديها العديد من المشاريع الربحية الضخمة، لا تدخل قيمة ضرائبها في الموازنة العامة للدولة“.
ومن أجل حسم هذا الجدل، تواصل معد التحقيق مع عبد المنعم السيد مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عبر العديد من الرسائل والاتصالات التلفونية، للحصول على معلومة تؤكد أو تنفي خضوع شركات الداخلية لقانون الضرائب، ومدى التزامها بتسديد الضرائب المفروضة عليها، لكن مطر لم يرد حتى موعد نشر التحقيق، على أي من محاولات التواصل معه. “
أغلب الشركات التي تتبع الأجهزة الأمنية والسيادية لا تخضع للضرائب رغم إلزام القانون لها بتسديد الضرائب المفروضة عليها

التنافس مع الجيش
يعتبر عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعلوم السياسية بجامعة إكستر البريطانية، مشاريع وزارة الداخلية المصرية التي انطلقت في عام 2000، ملمحاً من بين تجليات صراع أكبر بين وزارتي الداخلية والدفاع على الموارد المالية، والنفوذ الاستثماري، إذ سعت وزارة الداخلية لتتبع نهج وزارة الدفاع في تأسيس إمبراطورية اقتصادية موازية خارج رقابة الأجهزة الرقابية تذهب أرباحها إلي الأفراد العاملين فيها، موضحاً أن هذه الاستثمارات الضخمة لوزارة الداخلية تعكس الصراع السياسي بين الوزارتين في فترة مبارك حول امتلاك أدوات الحكم، ومدى القدرة على الاستفادة من الدور السياسي في زيادة مواردهم الاقتصادية.
ويضيف عاشور الزميل المشارك بالمعهد الملكي للدراسات الدولية (تشاثام هاوس)، قائلا في تصريحات خاصة لـ “العربي الجديد” هذا الصراع مُرشح للتصاعد خلال ولاية عبدالفتاح السيسي بعد توسع صلاحيات المؤسسة العسكرية، ودخولها طرفا رئيسيا في عدد من مشاريع الإنشاءات والأشغال العامة بالتعاون مع مستثمرين ومتعاقدين من القطاع الخاص، واحتكار كافة مناقصات المشتريات الحكومية الأساسية”، مؤكداً أن السلطة الحالية ستترك هامشاً من هذه المشاريع لصالح الداخلية، حتى لا يعود التنافس بين المؤسستين إلى ما كان عليه وقت مبارك، دون أن تسمح لها بالتغلغل في الدولة ومنافسة الجيش لتبقى حدود عملها ضمن مشاريع تعبر عن مصالح العاملين فيها.
ويتابع عاشور موضحا أن “الفارق بين استثمارات وزارتي الدفاع والداخلية يتمثل في أن معظم قطاعات الاقتصاد التي يديرها الجيش محمية بقوة القوانين، خلافاً لاستثمارات وزارة الداخلية المحمية بالتلاعب والسطوة والتهرب من تنفيذ القانون“.
غير أن اللواء أحمد جاد منصور، مساعد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، يرى في استثمارات الشرطة المصرية “حقاً مشروعاً” لأبناء الوزارة الذين يضحون بحياتهم، قائلا لـ”العربي الجديد”: “لن تفرط الوزارة في حق أبنائها المستحق تحت أي ظرف“.

عن Admin

التعليقات مغلقة