الإثنين , 14 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » التراجع السريع للجنيه يخنق الشعب في مصر. . الخميس 3 نوفمبر.. تخبط بعد تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة
التراجع السريع للجنيه يخنق الشعب في مصر. . الخميس 3 نوفمبر.. تخبط بعد تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة

التراجع السريع للجنيه يخنق الشعب في مصر. . الخميس 3 نوفمبر.. تخبط بعد تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة

تخبط بعد تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة

تخبط بعد تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة

تخبط الجنيه بعد التعويم

تخبط الجنيه بعد التعويم

 التراجع السريع للجنيه يخنق الشعب في مصر. . الخميس 3 نوفمبر.. تخبط بعد تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكومة الانقلاب تقرر رفع سعر البنزين بداية من غد الجمعة .. ننشر الأسعار الجديدة

قالت مصادر بحكومة الانقلاب، إن حكومة الانقلاب تعتزم رفع أسعار البنزين والسولار بداية من الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وبحسب المصادر، سيرتفع بنزين  80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه.

هذا و أكد شهود عيان أن هناك طوابير غير مسبوقة على محطات البنزين الآن .

 

*أنباء عن قوات مصرية لسوريا للتعاون العسكري مع قوات الأسد

نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية المقربة من الحرس الثوري، عن مصادر صحفية قولها إن قوات مصرية عسكرية وفدت إلى سوريا، في إطار مهمة التعاون والتنسيق العسكري مع قوات النظام السوري ضد الثوار في مختلف المناطق.

ونسبت الوكالة الإيرانية لتلك المصادر القول “إن مصر أصبحت حريصة على تقديم المساعدات العسكرية، وإرسال القوات لسوريا؛ للمشاركة في معارك الحكومة السورية ضد الثوار بعد أن ظهرت شروخ كبيرة بينها وبين المملكة العربية السعودية

وأضافت الوكالة نقلا عن تلك المصادر، أن “الحكومتان السورية والمصرية ستعلنان رسميا عن هذا التنسيق الذي سيكون قائما بينهما بهدف مكافحة الثورة السوريه وذلك في مستقبل ليس ببعيد“.

وقالت الوكالة إنه “لم يؤكد أو ينفِ” أي مصدر سوري في وزارة الخارجية لها ما تناقلته المصادر الإعلامية، مضيفة “أنه في حال تأكيد الخبر سيصدر بيان رسمي من وزارة الخارجية“.

ولمنح المزيد من المصداقية لخبرها، ذكّرت وكالة “تسنيم” بزيارة اللواء علي المملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، إلى مصر منذ نحو أسبوعين، في أول زيارة معلنة لمسؤول سوري بارز، مشيرة إلى أنه “من الممكن أن يكون الجانبان قد اتفقا خلال الزيارة على زيادة التعاون العسكري بينهما“.

 

*بسمة رفعت تعاني من تعب شديد بالقلب

الدكتورة بسمة رفعت تعاني من تعب شديد بالقلب ،وتم عمل اشعة مغناطيسية بمستشفي السجن.
وكانت النتيجة ارتخاء بأحد صمامات القلب، ولايوجد علاج للقلب في السجن.
دكتورة بسمة أم لطفليين ينفطر قلبها حزنا على طفليها لإنها تعلم انهم يحتاجون لرعايتها.

الأبناء يعيشيون مع الجد والجدة حيث يتجاوز عمرهم 72 عاما وهم يحتاجون من يرعاهم.
زوج الدكتورة بسمة العقيد متقاعد بالقوات المسلحة متهم معها أيضا في نفس القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بأسم (قضية اغتيال النائب العام)

8 أشهر تحرم من أطفالها الصغار وتسوء حالتها الصحية والنفسية يوما بعد يوم.

 

*أمن الانقلاب يواصل إخفاء طالبين ومهندسا قسريا

تخفي سلطات الانقلاب بالقاهرة عمر خالد الطالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس لليوم الثامن على التوالى، منذ أن تم اختطافه من محطة مترو الأهرام وهو في طريقه إلى الجامعة.
وأكدت أسرة الطالب تقدمها بالعديد من التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أى تعاطٍ مع شكواهم، وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته، وتناشد الأسرة منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على نجلهم ومحاكمة المتورطين فى هذه الجريمة التى لا تسقط بالتقادم.
أيضا تخفى سلطات الانقلاب بالقاهرة “خالد أحمد الدكروني” الشهير بـ”خالد الدكروني” يبلغ من العمر 49 عامًا، يعمل مهندس مدني حُر، ويُقيم بحي السفارات – مدينة نصر – القاهرة“.
وأكدت أسرته أيضا أنه منذ اختطافه بتاريخ 1 نوفمبر الجارى على يد قوات أمن الانقلاب  دون سند قانوني أو إذن نيابي حال وجوده بالمنزل وترفض الإفصاح عن مكانه رغم التلغرافات والمناشدات التى تم توجيهها للجهات المعنية.. وهو ما يجعلها شريكا فى الجريمة التى لا تسقط بالتقادم.
ورغم مرور 30 يوما على اختطاف أمن الانقلاب لـ”مؤمن محمد إبراهيم تقى الدين” الشهير بـ”مؤمن الحمراوي” الطالب بالمعهد التجاري بالإسكندرية إلا أنها ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه بشكل قسرى.

ووجهت أسرته نداء استغاثة للمنظمات الحقوقية وكل من يستطيع تقديم المساعده لهم بالتدخل للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليهم وتوثيق هذه الجريمة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت والد الطالب في أثناء مداهمتها منزله بقسم مينا البصل للضغط عليه لتسليم نفسه ضمن جرائمها بحق أحرار مصر الرافضين للظلم.

 

*#العسكر_عملك_ايه يتصدر تويتر ومغردون “باعوا الأوهام للشعب.”

دشن نشطاء موقع التواصل الأجتماعي” تويتر “هاشتاج تحت وسم #العسكر_عملك_ايه

 

 

*خسارة فادحة لمن صدق تصريحات السيسي بشأن “إنخفاض الدولار

في 1 أغسطس الماضي ، أكد عبد الفتاح السيسي أن سعر الدولار سينخفض خلال الفترة القادمة ، وقال تصريحه الشهير : “بفضل الله الناس اللى مخزنة الدولار هتجرى بكرة على البنوك تفكه

فما مصير هؤلاء الذين صدقوا تصريحات و وعود السيسي و ذهبوا جريا من أجل “فك الدولار” في البنوك ، بالتأكيد الخسارة الفادحة ، فسعر الجنيه المصري إنخفض 48% دفعة واحدة علاوة على أن الدولار سيتحدد سعره حسب الطلب وبالتالي سعره معرض للارتفاع مجددا

يذكر أن البنك المركزي، أعلن صباح اليوم، تحرير سعر صرف الجنيه، مع إطلاق الحرية للبنوك في تسعير النقد الأجنبي، كما سمح للبنوك بفتح فروعها حتى تمام الساعة التاسعة مساءً، وأيام العطلة الأسبوعية

 

 

*صحيفة إيطالية تكشف توجه السيسي للرز الإيراني

كشفت صحيفة “الكافي جيوبوليتيكو” الإيطالية عن توجه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى إلى الرز الإيراني، بعد تصاعد الأزمة السياسية بينه وبين الكفيل السعودي، خاصة بعد قرار العسكر التصويت في اجتماع الأمم المتحدة لصالح اقتراح روسيا المتعلق بالملف السوري.

وكانت ردة فعل السعودية تنم عن غضب شديد، حيث وجهت اتهاما لسفير الانقلاب العسكري بالتحالف مع روسيا، كما قررت شركة النفط أرامكو وقف صادرات النفط الموجهة للشركة المصرية العامة للبترول.

لا مبالاة!

وفي هذا السياق، أظهر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لا مبالاة بما يحدث، معتمدا على دعم إيران وروسيا وفنزويلا له، خاصة أنها مدت يد المساعدة لمصر في مجال الطاقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر متدهور؛ نظرا لارتفاع نسبة الدين العام وتراجع مداخيل السياحة التي تمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي المصري. وفي الوقت نفسه، انخفضت احتياطيات العملة المصرية، على الرغم من موافقة صندوق النقد الدولي على تسليم مصر قرضا جديدا بقيمة 12 مليار دولار.

واعتبرت الصحيفة أن البعض يرى أن قرار عسكر الانقلاب بالتصويت لصالح الاقتراح الروسي حول سوريا كان إشارة مشفرة من قبل السيسي للسعوديين؛ من أجل الحصول على المزيد من الدعم الاقتصادي، ببساطة لأن السيسي في خطر، على حد تعبير الصحيفة.

التعاون مع الصهاينة

ومن بين الحلول التي اقترحها السيسي للخروج من هذه الأزمة، عزمه على تعميق التعاون مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، ودعوته لتبني مشاريع اقتصادية ثنائية.

وأضافت الصحيفة أن مصر تعد بلدا مهما في الشرق الأوسط، ويعد استقرارها أمر حاسما، لا سيما في هذا الوقت.

وأوضحت الصحيفة أن نظام الانقلاب يمثل لاعبا أساسيا في اللعبة الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط، ونظرا لأن علاقته متدهورة مع السعودية؛ سيكون عليه أن يبحث عن تحالفات أخرى، خاصة مع إيران وروسيا.

 

*3 أسباب وراء زيارة السياح الصهاينة لسيناء

في الوقت الذي يُحجم السياح الغربيون عن زيارة مصر في الفترة الأخيرة؛ نظرا لعدم وجود أمان واستقرار في عهد الانقلاب العسكري، يقبل الإسرائيليونحلفاء العسكر- بشدة على قضاء إجازاتهم في منتجعات جنوب سيناء على البحر الأحمر، بحسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ولتأكيد تلك الحقيقة، قالت صحيفة معاريف الصهيونية، يوم الأحد الماضي، إن 60 ألف إسرائيلي عبروا معبر طابا، خلال الأسبوع الماضي، لقضاء عطلة عيد العرش اليهودي، بزيادة 22% عن العام الماضي، رغم التحذير من السفر إلى سيناء؛ على خلفية نشاط تنظيم ولاية سيناء، إلا أن السياح الإسرائيليين لم يهتموا بهذه التحذيرات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإسرائيليين يحبون التمتع بالمزايا التي وفرها لهم الانقلاب العسكري خصوصا في المنتجعات رخيصة الثمن في سيناء، مقارنة بالمدن السياحية المحتلة، مثل إيلات التي كانت قرية مصرية في السابق، واسمها أم الرشراش، كما أن قرب المسافة يجعل المدن المصرية مقصدا سياحيا مفضلا للصهاينة المحتلين.

ومنذ شهر يناير حتى يوليو 2016، وصل عدد المسافرين الإسرائيليين إلى 100 ألف سائح مقابل 68.5 ألفا في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة تبلغ 45%.

 

*الخاسرون والرابحون من “التعويم

استيقظ المصريون صباح اليوم على خبر يترقبه معظمهم منذ عدة أسابيع، بعد أن كثرت التكهنات حوله، إذ قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، على أن يتم شراء الدولار الأمريكي من العملاء في البنوك بسعر استرشادي 13.1 جنيه وبيعه بسعر 13.50 مع منح البنوك حرية ومرونة التعامل في حدود 10% خفضاً أو زيادة عن السعر المحدد من البنك المركزي.
هذا القرار الذي جاء بعد أن تخطى الدولار حاجز الـ 18 جنيهاً في السوق السوادء، وكان يتوقع العديد صدوره خلال هذه الأيام، أصاب جهات وفئات كثيرة من المصريين بالحسرة، فيما هللت له فئات أخرى واعتبرته خطوة على طريق الإنعاش الاقتصادي المنتظر.
الخاسرون:
1-
المساهمون في قناة السويس
في سبتمبر 2014، ومع ادخار العديد من المواطنين في شهادات الاستثمار بقناة السويس كان سعر الدولار في البنك المركزي 7.15 جنيه للشراء، ثم وصل إلى 8.85 قرش، ومع تعويم الجنيه اليوم، وصل سعره إلى 13.1 جنيه. أي أن قيمة الجنيه انخفضت بما يقرب من 50% منذ شراء شهادات قناة السويس، وذلك بالسعر الرسمي فقط.
وانخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار أكثر من مرة بالسوق السوداء، ووصل الدولار إلى 18جنيهاً خلال الأيام الماضية، وبعدها اضطربت الأسواق، ومن المتوقع بعد “تعويم اليوم” ألا تتم السيطرة على الجنيه مرة أخرى.
شهادات الاستثمار بالقناة كانت بفائدة سنوية 12%، بمعنى أن من ادخر 100 ألف جنيه، ربح 24 ألفاً، ولكن في القيمة الفعلية خسر في هذين العامين ما يقرب من 26 ألف جنيه مصري. بذلك تكون قيمة الخسارة 26% في أي مبلغ تم إيداعه في القناة بالسعر الرسمي.
2-
كل من يتقاضى أجراً بالجنيه
الموظفون، العمال، الصنايعية، السائقون، وغيرهم”.. كل من يتقاضى أجراً بالجنيه بعد قرار التعويم خسر ما يقرب من 40% من راتبه ومستحقاته من حيث القوة الشرائية، وتعد هذه الطبقة من أكثر المتضررين، خاصة أن هذه الفئات لن تستفيد من الأثر الإيجابي لتخفيض قيمة الجنيه.
3-
التجار والمستوردون
يعد كل من يتعامل بعملة الدولار بالاستيراد والشراء من الخارج، من أكثر الخاسرين بالنسبة لتعويم الجنيه، لأن القيمة المالية للجنيه انخفضت أمام الدولار، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وتحميلها للمواطنين، وعزوف المستهلكين عن الشراء.
وأطلق اتحاد الغرف التجارية المصرية مبادرة تحت عنوان “توقف عن شراء الدولار”، مع الحد من الاستيراد من الخارج.
بموجب المبادرة، من المتوقع أن يجمد الكثير من التجار عمليات الاستيراد وجعلها تقتصر على على السلع الرئيسية والاستراتيجية فقط.
وقال العديد من التجار، الذين أوضحوا أن تعويم الجنيه يعد أكبر ضرر على كل فئات الشعب، وأن أكثر المتحملين لأضراره سيكون المواطن البسيط، من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
وقال أحد التجار -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إنه من الممكن تقليل نسبة الاستيراد متسائلاً: “ولكن إلى متى”؟.
وأضاف “توفير العملة الأجنبية، عودة السياحة، دعم قناة السويس، تحويلات العاملين بالخارج، تشجيع المستثمر، وغيرها مع دعم الجنيه المحلي هي من سبل الاستقرار ودعم الاقتصاد، أما “تعويم الجنيه” فهو ضار بالفقير والغني“.
ووصل العجز في الميزان التجاري إلى 37.6 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
البعض يشير إلى أن الكثير من السلع لا يتم استيرادها من الخارج، وبالتالي لن تتأثر أسعارها كثيرًا. ولكن في ظل الاضطراب الذي يشهده السوق المصري وعدم الرقابة فإن جميع الباعة يرفعون أسعارهم تأثرًا بما يحدث.
اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قال سابقاً في إحدى البرامج الفضائية: “إن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى ارتفاع الأسعار المرتبطة بالدولار، وغير المرتبطة”. موضحًا أن تجار الخضراوات والفاكهة، بالرغم من عدم ارتباط سلعهم بالدولار، إلا أنهم يرفعون سعرها، لمواجهة الغلاء العام.
4-
المدخرون في البنوك
يتجه الكثير من المصريين إلى ادخار أموالهم في البنوك منذ زمن بعيد بالجنيه. ولكن في الأعوام الماضية ومع انخفاض قيمة الجنيه كانت تلك الفئة من أكثر الخاسرين. ونسبة خسائرهم تقترب من فئة المودعين في شهادات قناة السويس.
البنوك المصرية تعطي أرباحًا 10% كل عام، وبمعنى أوضح كما أشرنا في فئة المستثمرين في شهادات قناة السويس”، فإن من ادخر مبلغاً قدره 100 ألف جنيه في البنك فقد ربح 20 ألف خلال العامين الماضيين، ولكنه خسر 30 ألف من قيمته الفعلية، وهذا بالتعامل الرسمي. أما بالنسبة للسوق السوداء فإن المدخر في البنوك خسر ما يقرب من 60% من قيمة الجنيه.
5-
أسواق الصرافة
تأتي “أسواق الصرافة” هي الأخرى من ضمن المتأثرين بعملية “تعويم الجنيه، خاصة لما تشهده السوق من ارتباك واضطرابات، وعملية التراجع التي يشهدها الجنيه.
وقالت مصادر بسوق الصرف إن حركة بيع وشراء العملات الأجنبية والعربية توقفت تمامًا بشركات الصرافة، ترقبًا لما سيحدث فى سوق الصرف خلال الساعات المقبلة.
ويتوقع أن هذا القرار بالإضافة إلى الإجراءات المشددة على شركات الصرافة سيحد بشكل كبير من مزاولة هذه الشركات للنشاط الموازي لتغيير العملة، وبالتالي يؤدي إلى تراجع في معدل أرباحها.
الرابحون
1-
المؤسسات والأفراد التي لديها ودائع دولارية
الشركات التي تحتفظ بكميات من العملات الرئيسية، وبخاصة الدولار، كتلك التي تعتمد على التصدير، فلديها فرصة كبيرة في تحقيق مكاسب عالية، دون أن تتحرك هذه الودائع خطوة واحدة.
فالشركة التي لديها فائض دولاري قدره مليون دولار مثلًا قبل قرار التعويم الجزئي، سترتفع قيمة فائضها بعد قرار التعويم الجزئي من 8.8 مليون جنيه إلى 13 مليون جنيه.
وكذلك بالنسبة للعديد من الأفراد الذين لديهم ودائع دولارية بالبنوك. ولكن من طبيعة الشعب المصري أن أغلبه يتعامل مع البنوك بادخار الأموال بالعملة المحلية، وقليلًا ما تجد مواطناً عادياً يدخر أمواله ودائع دولارية.

2- المضاربون
خلال الشهور الماضية نشطت تجارة شراء الدولار من الأسواق من قبل أفراد عاديين وتجار ومؤسسات، كنوع من أنواع المضاربة واكتناز الدولار وتوقعاً لقرار تعويم الجنيه، بما يعود عليهم بأرباح كبيرة وبمجهود بسيط، حتى إن حركة سحب الدولار باستخدام البطاقات الائتمانية في الخارج نشطت بشكل كبير جداً، مما دفع البنك المركزي لإصدار قرارات مققنة لاستخدام هذه البطاقات من الخارج، والآن جاءت الفرصة المناسبة لحصد جهود سحب الدولار من الخارج، وشرائه من الداخل.
وربما يرى هؤلاء المضاربون أن الفرصة ما زالت سانحة لمزيد من ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، لذا فقد يرى بعضهم التريث قليلاً حتى يرى ما ستأتي به الأيام المقبلة.

3- الذين يتقاضون أجورهم بالدولار
وعلى نقيض الفئة التي تتقاضى أجورها بالجنيه المصري، تأتي هذه الفئة من العاملين بالشركات الأجنبية والمؤسسات التي تتعامل في هيكل أجورها بالدولار، وكذلك العاملون بشكل غير نظامي، أو ما يطلق عليهم “فري لانسر“.

4- السائح الأجنبي والعاملون في قطاع السياحة
تعويم الجنيه” أو انخفاضه يؤدي إلى إغراء السائح بالقدوم لذلك البلد، ولكن مع ضمان أمنه واستقراره، بعيدا عن الاضطرابات التي تخشاها العديد من الدول، وتحذر رعاياها من القدوم لمصر.
على سبيل المثال فإن السائح الذي يدفع 100 دولار ليحصل على خدمات بمقابل 880 جنيهاً، فإنه من الآن سيحصل على خدمات تقدر بـ1300 جنيه.

5- المستثمر الأجنبي
مع انخفاض “قيمة الجنيه” يؤدي هذا إلى إغراء المستثمر، ولكن بشرط توفر سبل الاستثمار المتاحة مع تواجد عامل الأمن والاستقرار.
ويمهد قرض صندوق النقد الدولى لاستثمارات فى مجالات الطاقة والصناعات الثقيلة.

 

*بعد تعويم الجنيه.. البنوك تمتنع عن بيع الدولار لعملائها وتقبل بالشراء

بعد ساعات من إعلان البنك المركزي تعويم الجنيه، اليوم الخميس، أفادت العديد من البنوك قبولها عملية شراء الدولار من عملائها فقط، وعدم قبولها بيعه.

وأعلن البنك المركزى اليوم عن ترك سعر الجنيه المصري لمعدلات العرض والطلب، بعدما تردت الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتم إطلاق العنان للبنوك داخل مصر في تحديد سعر العملة الأجنبية.

كما أفادت تقارير ميدانية اليوم من فروع بنوك مختلفة شملت بنوك التجاري الدولي، وقطر الوطني، والعربي الإفريقي الدولي، والمشرق والإسكندرية، والإمارات دبي الوطني، أنه لوحظت توقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، في ظل تضاؤل عدد العملاء في فروع تلك البنوك.

ومن بنك مصر، أكد مصدر أن البنك لم يتلق أي دولارات في فروع الدقي منذ بدء العمل صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، في ظل ترقب العملاء الذين يتوقعون ارتفاع السعر بالسوق السوداء الفترة القادمة، مما أدى إلى توقف العمل بالدولار داخل البنك، إلا عند طلب عميل مسافر وفق كمية محدودة، كما هو الحال في بنك الشركة المصرفية.

أما البنك الأهلي، فأفاد أحد مسؤوليه لمصدر إعلامي تواجد سيولة في الدولار داخل فرعه بمنطقة الدقي، لكن الصرف يتم ضمن شروط محددة، مشيرًا إلى أنه لم تسجل أي عملية شراء للدولار منذ صباح اليوم، إذ أن سعر الدوولار بالبنك يبلغ 17 جنيهًا للشراء، و 14:30 للبيع.

 

* التراجع السريع للجنيه يخنق الشركات في مصر

تحت عنوان ” التراجع السريع للجنيه يخنق الشركات في مصر”.. أفردت وكالة رويترز” للأنباء تقريرًا مطولاً سلطت فيه الضوء على معاناة مناخ الأعمال في مصر جراء التراجع السريع في سعر العملة المحلية أمام الدولار، ما يتركها عاجزة عن مزاولة أنشطتها التجارية المتعلقة بالاستيراد، إلى حد دفع بعضها إلى التوقف الجزئي أو حتى الكامل عن الإنتاج.

وإلى نص التقرير:

اقترب مناخ الأعمال في مصر من الحضيض في وقت تكافح فيه الشركات لمواكبة الانخفاض السريع في سعر الجنيه في السوق السوداء، وقد أوقفت المصانع إنتاجها وتناقص مخزون السلع في  المتاجر، وتسيطر حالة من الهلع على المواطن.
وتوقف باسم حسين الذي تعمل شركته في مجال استيراد وتجهيز وتعبئة القهوة والتوابل، عن الشراء منذ أسبوعين مع تسارع وتيرة انخفاض سعر العملة المحلية. ولا تزال سلع الشركة مطروحة للبيع في المتاجر، ولكن لا يوجد مزيد من المخزون يمكن أن تطرحه الشركة في السوق لاحقًا.
وقال حسين: “لا أحد يعلم ماذا يحدث. وقد توقفنا عن الشراء والبيع منذ أسبوعين. ولا نمارس غير نشاط التجزئة،” مضيفا: “الأمر ليس منطقيًا، ولا يقتصر علينا، ولكنه يشمل كل التجار.”
ويسجل الجنيه المصري هبوطًا في السوق السوداء منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011، ما تسبب بدوره في هروب جماعي للسائحين والمستثمرين الأجانبالمصدرين الحيويين للعملة الصعبة في اقتصاد يعتمد على الواردات في كل شيء بدءًا من الغذاء وحتى السيارات الفارهة.
لكن تؤكد الشركات أنّ الهبوط الدراماتيكي في سعر الجنيه في الأسابيع القليلة الماضية قد أصابها بالشلل التام، وجعلها غير قادرة على التخطيط.
واشترى التجار الدولار في السوق السوداء بسعر يتراوح ما بين 17.5-17.85 مقابل الجنيه أمس الاثنين، وباعوه للمستوردين بسعر يتراوح ما بين18-18.2 مقابل الجنيه، ما يمثل انخفاضًا بواقع 2 جنيه في أسبوع واحد، وبمعدل 5 جنيهات في شهر.
ويصل سعر الجنيه في السوق السوداء إلى ضعف قيمته الآن في البنوك، حيث يستقر سعره الرسمي عند 8.8 جنيه مقابل الدولار.
وانخفض الاحتياطي الأجنبي لمصر من 36 مليار دولار قبل العام 2011 إلى 19.6 مليار دولار في سبتمبر الماضي، برغم حصول القاهرة على مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات من الحلفاء الخليجيين- السعودية والإمارات والكويت.
الضوابط الرأسمالية التي تم تطبيقها في بداية العام 2015 بهدف وضع سلع في قائمة الأولويات، قد أجبرت المستوردين على اللجوء للسوق السوداء التي تراجع فيها السعر بوتيرة سريعة.
وتشتكي الشركات منذ قرابة عامين من أزمة العملة الصعبة وما نتج عنها من غلق للعديد منها.
لكن الأزمة دخلت منعطفا جديدا الأسبوع الماضي مع إطلاق اثنتين من كبرى الشركات المصنعة في مصر صافرة الإنذار. الأولى هي شركة الشرقية للدخان، أكبر مصنع للسجائر في مصر، والتي حذرت مؤخرا من انخفاض مخزونها من المواد الخام إلى النصف، ما قد يضطرها إلى وقف إنتاجها ومبيعاتها حال استمرت أزمة الدولار.
جهينة، مصنعة المشروبات، هي الشركة الثانية التي صرحت مؤخرا أنها سترجئ مشروعات جديدة وستسعى للحصول على مواد خام من السوق المحلي.
وفي إطار مساعيها الرامية إلى خفض عجز الموازنة التي تلقي باللائمة فيها على التقلبات في سوق العملة، أقدمت الحكومة على رفع الرسوم الجمركية على السلع الكمالية وتشديد القواعد على الواردات.
وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الإنتاج المحلي زاد بنسبة 20% هذا العام، لتحل محل الواردات.
لكن يقول المصنعون إنهم يعتمدون على المكونات والأجزاء المستوردة التي يقومون بشرائها بالدولار الذي يحصلون عليه بأسعار السوق السوداء.
وقال إبراهيم هاشم الذي يدير مصنعا لإنتاج قطع الأثاث في الإسكندرية ويشتري الأخشاب المستوردة بالدولار:” اعتدنا أن نشعر بأزمة نقص العملة كل أسبوع، ولكن أصبحنا نتذوق مرارتها يوميا. ولا يتعلق الأمر فقط بالأخشاب ولكن كافة المواد الخام.”
وزاد هاشم:” هناك حد… ربما تصل أزمة العملة الأجنبية إلى حد يجعلني أضع حساباتي لأجد أن أحدا لا يشتري أثاثا بالسعر الذي أفكر في فرضه… سيصل الأمر لمرحلة لن يقوم فيها أحد بتصنيع أو شراء أو بيع أي شيء.”
ومع وصول عجز الموازنة إلى 12% في العام المالي 2015-2106 وفي الوقت الذي تواجه فيه سوق العملة تقلبات شديدة، توصلت مصر لاتفاقية مبدئية مع صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي إطار تلك الإصلاحات، يُتوقع أن تطبق القاهرة آلية سعر صرف أكثر مرونة. وذكر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أنه سيدرس تعويم الجنيه بمجرد وصول احتياطي البلاد النقدي إلى 25 مليار دولار، لكن يبدو هذا الهدف عزيزا بالنسبة لبعض الخبراء الاقتصاديين الذين يؤكدون أن مصر تواجه أزمة دولار طاحنة.
كانت مذكرة بحثية حديثة قد توقعت أن يبدأ البنك المركزي المصري تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، بخفض قيمة الجنيه لمستوى يتراوح بين 11 إلى 12 جنيهاً بما يعادل نحو 35% مرة واحدة، وذلك خلال شهر نوفمبر الجاري.
وأشارت المذكرة التي أصدرها بنك “فاروس” إلى أن رصد سعر الجنيه في التعاملات الآجلة غير القابلة للتداول تظهر القيمة السوقية الحقيقية للجنيه بطريقة تفوق السعر في السوق الموازي.
وأوضحت المذكرة أن متوسط سعر الجنيه في التعاملات الآجلة تسليم 3 أشهر وصل إلى 11 جنيها في سبتمبر الماضي، قبل أن يرتفع إلى مستوى 12.05 جنيه في 24 أكتوبر الجاري.
ويرى بنك الاستثمار “فاروس” أن البنك المركزي المصري سوف يخفض سعر الجنيه بشكل حاد لكنه أقل من توقعات السوق، بالإضافة إلى قيامه بضخ مزيد من السيولة الدولارية.
كانت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي قد أكدت مؤخرًا  أن مصر باتت ” قريبة جدا” من تأمين التمويلات اللازمة للحصول على قرض الصندوق البالغ قيمته 12 مليار دولار، مضيفة أنها تأمل في أن يوافق صندوق النقد على طلب القاهرة للحصول على القرض في غضون أسابيع قليلة.
وأضافت لاجارد:” فيما يتعلق بسعر الصرف، فإن ثمة أزمة حقيقية لأنه إذا ما نظرت إلى السعر الرسمي، وإلى سعر السوق السوداء، سترى فرقا بنسبة 100%، ويجب التعامل مع هذا الأمر.”
تجيء تصريحات لاجارد في الوقت الذي يكافح فيه المسؤولون في مصر لتجاوز أزمة العملة الصعبة والتي تؤثر سلبا على نشاط الشركات، وتزيد مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم في البلد الأكثر تعدادا للسكان في العالم العربي.
ارتفاع أسعار السلع يهدد بزيادة السخط العام من الحكومة التي فرضت بالفعل ضريبة القيمة المضافة، جنبا إلى جنب مع رفع أسعار الكهرباء.

كانت كريستين لاجارد قد ذكرت هذا الشهر أن مصر تحتاج إلى التعامل مع السياسات المتعلقة بسعر الصرف والدعم، ما أثار تكهنات بأن صانعي القرار في البلد الواقع شمالي إفريقيا سيقدمون على خفض سعر العملة المحلية ورفع أسعار الطاقة قبل الحصول على دعم صندوق النقد الدولي.

 

*بعد ساعات من تعويم الجنيه.. زيادة أسعار تذاكر الطيران في مصر 48%

بعد ساعات من إعلان البنك المركزي المصري عن تعويم الجنيه، باتت أسعار تذاكر الطيران المحلية محل زيادة بطبيعة التغير الذي طرأ على سعر الصرف رسمياً، حيث أشار رئيس اتحاد النقل الجوي، يسرى عبد الوهاب، إلى أن أسعار التذاكر ستتغير ارتفاعاً وانخفاضاً وفقاً لسعر الصرف اليومي.

وأضاف عبد الوهاب أن أسعار تذاكر الطيران سترتفع حالياً بنحو 48%، وهو مقدار ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بعد عملية التعويم، وأضاف أن سعر الدولار بات مرتبطاً طردياً بسعر صرف الدولار اليومي، منوهاً إلى أن جميع شركات الطيران العاملة بمصر حالياً ستقوم بعملية تغيير أسعار التذاكر وفقاً للقيمة الحالية للجنيه، حسب صحيفة الوطن المصرية.

وأوضح أن العميل الذي قام بشراء تذكرة طيران من داخل مصر وسيسافر بعد 6 أشهر، على سبيل المثال، لن تطبق عليه الأسعار الجديدة، مشيراً إلى أن أسعار التذاكر تشهد أيضاً انخفاضاً وفقاً لسعر الدولار الرسمي، منوهاً إلى أن 80% من مكونات صناعة الطيران تتم بالعملة الأجنبية.

وكانت مصادر مسؤولة بشركة مصر للطيران أعلنت عن بدء اجتماعات مكثفة بين قادة الشركة لتحديد آثار تعويم الجنيه على قيمة تذاكر الطيران على أساس السعر الرسمي للدولار، حسب موقع صدى البلد.

وذكرت المصادر أن عمليات تحريك للأسعار، سواء بالزيادة أو الانخفاض، ستتم بحساب قيمة الدولار بـ13 جنيهاً طبقاً للسعر الرسمى بعد أن كان فى بعض التذاكر بقيمة 8.8 جنيه، كما سيتم إلغاء الرسوم التي تم وضعها مؤخراً لحاجزي تذاكر الطيران من مكاتب المبيعات بمصر.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي وهو ما يعرف بـ”التعويم“.

يذكر أن قرار التعويم وعدة قرارات أخرى متعلقة برفع الدعم جاءت بتوصيات من صندوق النقد الذي تعتزم القاهرة الحصول على قرض منه بـ12 مليار دولار على 3 سنوات

وقد ارتفع صرف الدولار مساء اليوم الخميس إلى 14.75 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني لبنك مصر.
كما ارتفع سعر اليورو إلى 16.3 جنيه للشراء، و17.5 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني إلى 18.13 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع.
وحرر البنك المركزي اليوم الجنيه أي ترك سعره يتحدد بناء على العرض والطلب.
وكان المركزي قد حدد سعر صرف استرشادي مؤقت للعملة المحلية عند 13 جنيها للدولار وسمح للبنوك بهامش حركة 10% أقل أو أكثر من هذا السعر حتى موعد طرح العطاء الاستثنائي ظهر اليوم، ثم حرر سعر الصرف وتركه للبنوك على حسب العرض والطلب.
وقال البنك المركزي، إنه باع 98.7 مليون دولار في عطاء استثنائي اليوم بمتوسط سعر 14.645 جنيه للدولار.

وبلغ أقل سعر مقبول في عطاء اليوم 14.3 جنيه للدولار بينما بلغ أعلى سعر 15.6 جنيه للدولار.

وبداية من يوم الأحد المقبل سيترك المركزي عملية تحديد سعر صرف الجنيه للبنوك وفقا لحركة العرض والطلب من خلال آلية “الإنتربنك“.

وقال المركزي في كتاب دوري للبنوك بتاريخ اليوم إن مسؤولية أسواق النقد الآن أصبحت بالدرجة الأولى في يد البنوك المصرية وقياداتها.

 

*محافظ المركزي : لا تراجع عن تعويم الجنيه

أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، مساء اليوم الخميس، الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن، وعدم الرجوع عنها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول الخطوة التي اتخذها البنك المركزي، اليوم، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية.

وخلال المؤتمر الذي انعقد بمقر البنك وسط القاهرة، قال عامر إن “قرار مصر تحرير سعر صرف الجنيه يهدف إلى القضاء على السوق السوداء (السوق الموازية للعملة)، وإنهاء القيود المفروضة على التعاملات البنكية بالدولار”.

وأوضح أن “كل بنك سيدير موارده بمعرفته، ولن يكون هناك قيود على أي كيان اقتصادي”,

وشدد على أن “المؤسسات المالية يجب أن تتحمل المسؤولية، وتسعى للعمل في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي”.

وأضاف أن “البنك المركزي مستعد لتعديل السياسات النقدية، ولكن في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي”. وتابع: “ملتزمون بسياسة سعر الصرف المرن ولا رجوع عنها”.

  وأشار إلى أن “البنك المركزي متفائل جدًا بالخطوات التي تم اتخاذها، وأن الخطوات الاقتصادية تدعم الإنتاج المحلي”.

ومتطرقًا إلى الاستثمار الأجنبي في مصر، رأى عامر أن “المستثمر الأجنبي يرى الآن فرصاً كبيرة في مصر، وخاصة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي”.

عامر أشار أيضًا إلى “فتح اعتماد بمبلغ 1.2 مليار جنيه (90 مليون دولار تقريبًا) لاستيراد السلع الأساسية، وإلى حرص الحكومة على حماية محدودي الدخل من ارتفاع الأسعار”.

وحول توقيع عقد قرض صندوق النقد، قال: “سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة (..) اتصالاتنا مستمرة مع صندوق النقد الدولي لوضع الاقتصاد المصري على طريق الثقة”.

وذكر عامر أن “مؤشرات البورصة المصرية تجاوبت مع قرار تعويم (تحرير سعر الصرف) الجنيه، ومؤسسات استثمار بالعالم تواصل مع البنك المركزي، للاستثمار في أدوات أذون الخزانة”.

وأضاف: “مصر فقدت أموالاً كثيرة في السنوات الأخيرة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي متكامل وتم تنفيذه مع الحكومة، والقيادة السياسية تسهم في تنفيذه”.

ولفت إلى أن “البنك المركزي استطاع أن يحصل على تأكيدات تمويلية بقيمة 16.3 مليار دولار خلال عام 2016 – 2017 من مؤسسات ودول عالمية منها بريطانيا وألمانيا”.

وصباح اليوم الخميس، أعلن البنك المركزي المصري، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد أشهر من ترقب الأسواق للقرار.

ويقصد بتحرير سعر صرف الجنيه، قيام البنك المركزي (المسؤول عن السياسة النقدية في مصر) برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب في السوق سعرها صعوداً وهبوطاً.

وحصلت مصر في 11 أغسطس الماضي، على موافقة مبدئية من بعثة صندوق النقد الدولي، لاقتراض مبلغ 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات.

واشترط الصندوق للموافقة على القرض تنفيذ مثل عدة إجراءات اقتصادية سريعة، من بينها جعل أسعار الصرف أكثر مرونة. 

 

*بعد رفع أسعار الفائدة .. خبراء: كارثة وهذا مصير شهادات قناة السويس

حالة من التخبط تعيشها مصر بعد قرارت المركزي، اليوم الخميس، بتحرير صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة على عائد الإيداع والسحب لنحو 15% ما سيساهم في زيادة فوائد الدين المحلي وعجز الموازنة إضافة إلى اتجاه أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة لفسخ التعاقد مع البنوك ودفع الغرامات لشراء شهادات جديدة بنسبة فائدة أعلى.

 وفيما يلي رصد آراء عدد من الخبراء حول آثار قرار رفع الفائدة.

علاء الشاذلى، عضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، قال إن قرار رفع سعر الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض للحكومة باعتبارها أكبر المقترضين من الجهاز المصرفى من خلال أدوات الدين العام “السندات وأذون الخزانة”، ما يزيد عجز الموازنة العامة للدولة، وميزان المدفوعات، وخدمة الدين الحكومى.

وأضاف : “المركزى يحاول زيادة جاذبية الإدخار بالجنيه المصرى، وتشجيع المدخرين من خلال زيادة الفائدة، لمواجهة الودائع بالعملات الجنبية”، موضحا أن القرار يتسق مع توجه الحكومة لترشيد الواردات، وتشديد الإجراءات والعقوبات عل المتاجرين بالعملة الصعبة.

بدوره، قال طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن قرار رفع سعر الفائدة عل الودائع والقروض كان متوقعًا ، لكنه أشار الى ضرورة المواءمة بين آثار الزيادة عل الموازنة العامة وعجزها المتزايد، وخدمة الدين الحكومى، وبين التضخم والمحافظة على سعر الصرف كهدف رئيسي للبنك المركزى.

فيما اعتبر الخبير الاقتصادي، محمد رضا، قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بأنه مسمار جديد في نعش الاقتصاد المصري وكارثة حقيقية، مؤكدا أن هذا ليس أكثر من استمرار البنك في مفاجأتنا بسياساته القاتلة التي أحرقت الاقتصاد في هذا التوقيت الصعب بمجموعة من الآثار السلبية منها ارتفاع تكلفة الدين العام وزيادة عجز الموازنة، وارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة الأسعار على المستهلك النهائي.

وأضاف: “كما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لارتفاع تكلفة الاستثمار، وسحب السيولة من الأسواق والبورصة المصرية والاستثمارات الأخرى وتجميعها وركودها في القطاع المصرفي دون استثمارها، والتأثير السلبي على أداء البورصة المصرية، وإحجام البنوك عن تمويل المشروعات الاستثمارية وتوجها لإقراض الحكومة في أدوات الدين ذات الفائدة المرتفعة لتتفاقم معدلات الدين المحلي وتكلفة الدين لمستويات كارثية وغير مسبوقة، مما أدى إلي تراجع معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة ليصبح الاتجاه نحو سياسة انكماشية واضحة في ظل اقتصاد يعاني من ركود تضخمي“.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري في وضع صعب، وأثار رفع أسعار الفائدة بهذة النسبة الكبيرة سيؤدي إلي زيادة مشاكل الاقتصاد بالاتجاه نحو سياسة انكماشية واضحة في الوقت الذي تنتهج فيه الحكومة سياسة توسعية تقوم على أساس زيادة الانفاق الاستثمارى وجذب الاستثمارات لرفع معدلات النمو الإقتصادى.

محمود شعبان الخبير المصرفي، قال إن القرار سيزيد العبء على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الفائدة لـ 300 نقطة رقم غير متوقع لكنه البنك المركزي اضطر إلى هذا الرفع مع قرار تعويم الجنيه لجذب مزيد من السيولة.

وأضاف شعبان في : إن القرار سيساهم في زيادة الفوائد على الدين المحلي والخارجي.

وأشار الخبير المصرفي إلى أنه لا يمكن تعديل شهادات قناة السويس الجديدة لأنه ذلك يعتبر بمثابة عقد ما بين البنك والمواطن، لكنه من الممكن أن يبيع الشهادة القديمة ويشتري شهادة أخرى بالفائدة الجديدة.

ولفت الخبير المصرفي إلى أن البنك المركزي سيسعي لإصدار شهادات استثمارية بفائدة مرتفعة قد تصل لــ 20% لمن يبيع الدولار للبنوك فقط.

 الدكتور محسن خضيري الخبير المصرفي قال إن رفع أسعار الفائدة بنحو 15.75% على الإيداع والسحب الذي أقره البنك المركزي اليوم الخميس، ينطبق على الدين الداخلي الجديد فقط ولا ينطبق على الدين الحالي، مؤكدًا أن عمليات القر ض والإيداع لها طبيعتها الخاصة.

وأضاف خضيري: إن القوى الارتباطية المؤثرة في المجتمع لن تتحمل الزيادات المتلاحقة في الأسعار مؤكدًا أن رفع أسعار الفائدة له تأثيره وانعكاساته على عمليات التمويل لمدخلات الصناعة ونظم تشغيليها ومخرجاتها وارتباطاها بأسعار الصرف واتجاهات التوظيف.

وأكد الخبير المصرفي أن رفع أسعار الفائدة لن ينطبق على شهادات قناة السويس الجديدة، ولا يمكن الاقتراض ، بضمانتها كما أشيع خلال الساعات الماضية مضيفًا “هناك حسابات كان يجب إدراكها ، وكانت على الحكومة استثمار واستخدام جميع العوائد بقواعد وأسس“.

من جانبه قال الدكتور محمد الشيمي الخبير المصرفي والمستشار بالمحاكم الاقتصادية، إن رفع اسعار الفائدة سيساهم في ارتفاع الدين المحلي والخارجي إلا أن لكل قرار اقتصادي سلبياته وإيجابيته مؤكدًا أن القرار سيدفع المواطنين لتحويل الدولارات داخل البنوك للحصول على نسبة عائد أعلى ما سيساهم في القضاء على الظاهرة الدولارية.

وأضاف الشيمي: إن تخفيض قيمة الجنيه سيكون هناك ميزة تنافسية لزيادة أسعار التصدير شريطة أن يكون هناك منتج ينافس المنتج الخارجي ما سيساهم في زيادة الحصيلة الدولارية ورفع الانتاج المحلي، هذا بالاضافة إلى زيادة الاستثمارات ومعالجة التشوهات في سوق الصرف وهي أهم العوائق التي كانت تقف أمام المستثمرين

ولفت الخبير المصرفي إلى أن هذه البدائل إضافة إلى ترشيد ستساهم في تقليص الديون المحلية والخارجية ، قائلا “القرار الاقتصادي لن يستطيع معالجة كل السلبيات”.

وأقر البنك المركزي اليوم الخميس رفع عائد الإيداع والقروض لليلة الواحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 بالمئة و15.75 بالمئة على التوالي.

 

*أسعار الدولار ” الآن في البنوك

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في خمس بنوك مصرية بعد إصدار البنك المركزي قرارًا بـ تعويم الجنيه حيث اختلفت أسعارها من بنك إلى آخر.

البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار   13.1 جنيه للشراء، 13.5 جنيه للبيع.

بنك CIB

بلغ سعر الشراء 15.5 جنيه فيما امتنع البنك عن البيع نهائيًا، مؤكدًا أن بيع الدولار يتم لعملاء البنك فقط ويتم تحديد المبلغ بعد تقديم تذكرة الطيران وتأشيرة السفر.

البنك الأهلي

وسجل سعر شراء الدولار  14.75 جنيه، وسعر البيع 15.75 جنيه، مؤكدًا أنه لا توجد قيود على الشراء أو البيع.

البنك العربي الأفريقي

فيما سجل سعر الشراء في البنك العربي الأفريقي 15.50 جنيه، ووصل سعر البيع لـ 16 جنيه.
بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر شراء الدولار 13.75 جنيه، و13.3 جنيه للبيع.
بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي سجل الدولار نحو 13.67 للشراء، و 13.63 للبيع.
بنك Hsbc  

وفي بنك  Hsbc   سجل سعر شراء الدولار 13.00 جنيه، فيما سجل سعر البيع 14.30 جنيه.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة