marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الركود يضرب أسواق مصر بعد تعويم الجنيه.. الجمعة 4 نوفمبر.. مصر تقترب من الأنظمة الشيعية وتبتعد عن التحالف السني
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*رسميا.. زيت التموين بـ11 جنيهًا
أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سعر زيت التموين سيزيد بنحو جنيهين، ليصبح 11 جنيهاً بدلاً من 9 جنيهات حالياً.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لجريدة “المال”، أن هذا من السلع الأساسية التي ستشهد زيادة في الأسعار على البطاقات التموينية، بعد زيادة سعر كيلو السكر من 5 جنيه إلي 7 جنيهات.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تدبير مبلغ 210 مليون جنيه، لإضافة الزيادة التي أعلن عنها اللواء محمد مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، للبطاقات التموينية، بواقع 3 جنيهات للفرد المقيد على البطاقات التموينية.
*مصر تقترب أكثر من الأنظمة والجماعات الشيعية وتبتعد عن التحالف السني
في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المصرية السعودية فتورًا غير مألوف، ظهرت العديد من علامات تقرب النظام المصري من عديد الأنظمة الشيعية، في سوريا والعراق وإيران، وسط علاقة ملحوظة بين النظام المصري وحوثيي اليمن، على خلاف رغبة السعودية في تكوين تحالف سُني مع مصر وتركيا في مواجهة ما تعتبره الخطر الشيعي في المنطقة.
وتوالى ظهور تلك العلامات، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبالأخص في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وارتبطت بعضها بمواقف ذات سياق زمني أقدم، تصل بعضها لبيان القوات المسلحة في الثالث من يوليو (تموز) لعام 2013، كما مثلت القضية السورية محورًا لفهم طبيعة التحالفات في المنطقة.
نعم لبقاء نظام الأسد في سوريا!
في السابع من يوليو (تموز) من عام 2013، أعلنت الخارجية المصرية اتفاقها مع نظيرتها السورية، على الاحتفاظ بالعلاقات القنصلية بين البلدين، عبر القنصلية المصرية في دمشق والقنصلية السورية في القاهرة، تمهيدًا لإعادة العلاقات بين البلدين بشكل كامل، بعد أيام قليلة جدًا من عزل الرئيس السابق محمد مرسي، الذي أعلن في 15 يونيو (حزيران) 2013 دعمه للثورة السورية، وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإغلاق السفارة السورية بالقاهرة واستدعاء القائم بالأعمال المصري في دمشق.
وكانت تلك الخطوة مؤشرًا، على ما يبدو، لما ستكون عليه العلاقة بين النظامين السوري والمصري، عقب بيان القوات المسلحة في الثالث من يوليو (تموز) 2013، لتظهر علامات تقرب النظام المصري، من النظام السوري، وحلفائه، وتمسك مصر ببقاء الرئيس السوري العلوي بشار الأسد في السلطة السورية، تماشيًا مع رؤية روسيا، التي تُعد أكبر حليف دولي لنظام الأسد.
وفي القمة العربية، التي انعقدت بالقاهرة في نهاية مارس (آذار) 2015، استعان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،اقترح فيها حلًا سياسيًا لا يتضمن خروج الأسد من الحكم، وهو ما أغضب سعود الفيصل وزير خارجية السعودية آنذاك، قائلًا في كلمته بالقمة : «الروس يتحدثون عن المأساة في سوريا، بينما يتحملون مسؤولية كبيرة عن المآسي التي تؤثر في الشعب السوري»، مشيرًا إلى بيع السلاح الروسي إلى دمشق.
وفي عبارات أكثر صراحة ووضوحًا، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، في مقابلة صحافية، وجود خلاف مصري سعودي بشأن الأزمة السورية، مظهرًا رفضًا مصريًّا لإزاحة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، عن الحكم في سوريا، عندما قال: «المملكة تركز على ضرورة تغيير نظام الحكم أو القيادة السورية، ومصر لم تتخذ هذا النهج».
وبعد كلمات شكري بأسابيع قليلة، وقفت مصر وحيدةً من بين الدول العربية والغربية، بجانب مشروع القرار الروسي بشأن حلب، الذي طرحته في جلسة لمجلس الأمن، عُقدت في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول)، ولم يتضمن وقفًا للغارات الجوية الروسية والسورية على حلب، الأمر الذي أغضب عبد الله المعلمي، مندوب السعودية في المجلس، بقوله «من المؤلم أن يكون الموقف السنغالي والماليزي، أقرب إلى الموقف العربي من موقف المندوب المصري”.
وعقب ذلك الموقف، زار اللواء علي مملوك، رئيس مكتب جهاز الأمن الوطني السوري القاهرة في 17أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لبحث التعاون بين البلدين «سياسيًا وأمنيًا، واقعًا وآفاقًا»، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية، التي نشرت الخبر في ظل تكتم مصري عليه، والتقى مملوك خلال الزيارة التي جاءت بناءً على طلب مصري، باللواء خالد فوزي، نائب رئيس جهاز الأمن القومي في مصر وكبار المسؤولين الأمنيين، واتفق الجانبان على تنسيق المواقف السياسية والأمنية بين البلدين.
هذه الزيارة لم تكن الأولى لمملوك في القاهرة، إذ سبقها زيارة جرت في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، التقى فيها مملوك بالرئيس السيسي، في زيارة بعيدة عن الأضواء اتفق فيها الجانبان على مواجهة عدو مشترك يتمثل في «الإخوان المسلمين»، بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية.
إيران: «ولماذا لا تُدعى مصر أيضًا؟
جعلت المواقف سالفة الذكر، مصر أقرب إلى محور النظام السوري، وحليفيه روسيا وإيران، وأبعد من موقف السعودية وتركيا، الذي يؤكد على ضرورة إزاحة الأسد من السلطة، واتخذ هذا الأمر منحى أكثر وضوحًا، عندما كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير لها نشرته 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، طلب وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، من نظيره الأمريكي جون كيري، مشاركة مصر في مؤتمر لوزان، الذي عقد بالمدينة السويسرية، في منتصف الشهر الماضي لمناقشة الأزمة السورية.
وكان من المفترض أن يشارك في المؤتمر، ست دول وهي: الولايات المتحدة الامريكية، وتركيا، والسعودية، وقطر، وروسيا وإيران، وعندما عرض كيري على الدول المشاركة في المؤتمر على ظريف، رد الأخير: «ولماذا لا تُدعى مصر أيضًا؟» بحسب تسريبات رسائل بريد إلكترونية اطلعت عليها الصحيفة البريطانية، التي أكدت أن طهران لن تشارك في المحادثات إلا بعد ضمان مشاركة مصر والعراق فيها.
ويأتي هذا الموقف الأخير، بعد ثلاث أسابيع من لقاء جمع بين شكري وظريف، في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، على هامش قمة الأمم المتحدة بنيويورك، أعقبه التصريح سالف الذكر لشكري الذي أكد فيه وجود خلاف مصري سعودي بشأن الملف السوري، تحديدًا فيما يخص بقاء الأسد من عدمه.
وأعقب لقاء ظريف وشكري، أيضًا لقاء آخر بين ياسر عثمان الرئيس الجديد لقسم رعاية المصالح المصرية في طهران، وحسين أمير عبد اللهيان، المدير العام في البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، الذي أعرب عن الحماسة الإيرانية للتعاون مع مصر حول القضايا الإقليمية في المنطقة بما في ذلك الأزمة السورية.
العراق: تعاون اقتصادي وسياسي وعسكري
وفي سياق متصل، مثلت العراق، التي طلب ظريف مشاركتها بجانب مصر في لوزان، قبلة وزير البترول المصري طارق الملا خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما أوقفت شركة النفط السعودية أرامكو من ضخها النفطي لمصر مع بداية الشهر الماضي.
وبعد زيارة استغرقت يومين للملا في العراق، عاد الوزير المصري إلى القاهرة باتفاقية، أُبرمت الاثنين الماضي، لاستيراد نفط البصرة الخام، لتكريره في المصافي المصرية، وأفادت تقارير صحافية بوجود وساطة روسية إيرانية لعقد ذلك الاتفاق. فيما رحّب الرئيس العراقي فؤاد معصوم، بتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، داعيًا مصر للمشاركة في المشاريع الإستراتيجية في «الموصل» بعد تحريرها من تنظيم الدولة الإسلامية .
وتتوافق القاهرة وبغداد في موقفهم الداعم لبقاء الأسد في سوريا، ومحاربتهما لـ«تنظيم الدولة»، ولا تتحفظ مصر على اعتبار مليشيات الحشد الشعبي العراقي جزءًا من الجيش العراقي، بالرغم من الانتهاكات الموثقة التي تُمارسها تلك المليشيات بحق أهل السنة، بذريعة تعاون المدنيين السُنَّة مع «تنظيم الدولة».
ولا يتوقف التوافق بين القاهرة وبغداد على الجوانب السياسية والاقتصادية فقط، إذ قال خالد العبيدي -وزير الدفاع العراقي- في مقابلة له مع صحيفة اليوم السابع المصرية، أجراها في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، إن «السيسي قد وجّه الفريق أول صدقي صبحي بالانفتاح والتعاون لأقصى حد مع وزارة الدفاع العراقية»، وبعد نشر تلك التصريحات بنحو أسبوعين، أعلنت العراق أنها سترسل قوات عسكرية عراقية لتلقي التدريب في مصر.
موقف مصري مرتبك مع حوثيي اليمن
مع إعلان المملكة العربية السعودية قيادتها لتحالف عربي، لشن ما سمتها بعاصفة الحزم ، في 15 مارس (آذار) 2015، لدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومواجهة الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أعلنت مصر مشاركتها في التحالف العربي في اليمن، ولكن في الثاني من أبريل (نيسان) 2015، عاد عبد الفتاح السيسي ليقول «إن الجيش (المصري) لمصر مش لحد تاني» وفي يوم 17 من نفس الشهر، حدد السيسي مشاركة مصر بحرًا وجوًا فقط، في حرب اليمن.
ويشوب المشاركة المصرية في حرب اليمن الغموض، مع تقلص الحديث الرسمي المصري عنها تدريجيًا، وقبيل أيام من بدء عاصفة الحزم، في الرابع من مارس (آذار) 2015، وصل وفد من جماعة الحوثي إلى القاهرة ، لـ«مناقشة تطورات الوضع في اليمن وفتح سبُل التعاون مع القيادة المصرية» بحسب عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي عبد الملك العجري.
ولكن الخارجية المصرية أصدرت بيانًا في نفس اليوم، نفت فيه عقد وفد ممثل لجماعة الحوثيين اليمنية لقاءات مع المسؤولين المصريين في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة. و لم ينفِ البيان وصول الوفد إلى القاهرة، أو عقده لقاءات مع مسئولين مصريين آخرين خارج مقر وزارة الخارجية، وأكد البيان دعم مصر «للمؤسسات والرموز الشرعية لدولة اليمن، وأهمية اضطلاعها بمسؤوليتها القومية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية ومصالح شعب اليمن الشقيق».
وفي واقعة أخرى، أثارت الشُبهات حول دعم مصري سري للحوثيين، على عكس الموقف المعلن في الملف اليمني، كشف مصدر عسكري يمني رفيع المستوى لصحيفة «العربي الجديد»، تسلُّم الحوثيين زوارق بحرية من مصر خلال الأشهر الماضية، موضحًا في تصريحات أدلى بها في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «إن قائد معسكر الضحي في مديرية اللحية الساحلية، يحيى حسين أبو حلفة، وتاجر السلاح المقرب من صالح، زيد عمر الخُرج، تسلما 12 زورقًا من ضباط في البحرية المصرية خلال الشهرين الماضيين».
وأشار المصدر إلى «وجود قنوات اتصال بين الحوثيين والاستخبارات المصرية وعلاقة طيبة بين الحوثيين ومصر بدأت عقب ثلاثة أشهر من انطلاق عاصفة الحزم»، وأثارت تلك الواقعة الكثير من التساؤلات حول الدعم المصري للحوثيين، وعند مواجهة مسؤولين مصريين، تباينت ردودهم بين التنصل من التعليق أو عدم التعليق، دون إثبات أو نفي الواقعة.
إذ حاول موقع «إرم نيوز» الحصول على تعليقات رسمية مصرية بهذا الشأن، وبحسب الموقع فقد رفض المتحدث باسم الحكومة المصرية السفير حسام القاويش التعليق في البداية، قبل أن يقول «إن هذه التقارير تستهدف زعزعة استقرار البلد، وإن الجهات الأمنية هي المعنية بالرد على الأمر».
وعندما تواصل الموقع مع مصدر مسؤول بوزارة الداخلية لم ينف أو يُثبت الواقعة وقال إن « مدّ مصر الحوثيين بأسلحة ليس له علاقة بوزارة الداخلية، وإن وزارة الداخلية تعلق فقط على الأحداث الداخلية والمرتبطة بالشأن المحلي (…) الجهات المنوط بها التعليق على هذا الأمر هي الحكومة ورئاسة الجمهورية».
يأتي هذا فيما رفض السفير صلاح عبد الصادق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، التعليق على الواقعة، وقال «لا تعليق (…) آسف مش أي حاجة تتكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، هيئة الاستعلامات تردّ عليها» مُضيفًا «ليس لدي تصريحات خاصة بهذه الإشاعات، والمنوط به إثبات صحة هذه المعلومات هو وزارة الدفاع ووزارة الخارجية»، فيما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد أن تلك الأخبار «لا تستحق التعليق عليها؛ لأنها صنعت من أجل زعزعة استقرار البلد”.
*ساويرس والسفير الأمريكي يشيدان بتعويم الجنيه
أشاد رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، بقرار نظام الانقلاب، تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية ، معتبرًا إياه خطوة ممتازة.
وكتب ساويرس، عبر حسابه على موقع تويتر”، قائلاً: “التعويم خطوة ممتازة تأخرت كثيرًا لكن الحمد لله تمت.. نرجو من منطلق وطني عدم التكالب على الدولار إلا للضروريات، لازم نساعد على نجاح هذه الخطوة”.
من جانبه وصف السفير الأمريكي في القاهرة ستيفن بيكروفت، قرار التعويم بـ”القرار الحكيم”، وقال، خلال لقاء مع الصحفيين على هامش حفل تخريج دفعة جديدة لطلاب برنامج “Access” لتعلم اللغة الإنجليزية في الجامعة الأمريكية في القاهرة، اليوم الخميس، “إن قرار .تعويم الجنيه قرار حكيم وخطوة مهمة ليكون لدى مصر اقتصاد قوي ومزدهر”
تاتي هذه التصريحات في الوقت الذي أعلن فيه أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار السلع بالسوق المحلية بنسبة 50%، خلال الأيام القليلة المقبلة، على خلفية قرار التعويم.
وقال شيحة، في تصريحًا صحفية، إن أسعار السلع سترتفع بنحو 50%، خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن قرار تعويم الجنيه سيظهر تأثيره على بعض السلع، خلال الفترة القريبة، خاصة بعد اختلاف الطرق المحاسبية في الجمارك، في ظل استيراد مصر أكثر من 90% من استهلاكها
*“عصيان” تدعو الشعب لإعلان العصيان المدني بدءا من 8 نوفمبر
دعت حركة “عصيان” الشعب المصري لإعلان العصيان المدني، بدءا من يوم 8 نوفمبر والعمل على هبة غاضبة في وجه فاشية سلطات الانقلاب ومتاجرتها بأقوات الغلابة، خاصة بعد سلسلة القرارات التي تم إصدارها أمس الخميس من رفع سعر الدولار وتعويم الجنيه رسميا، ووصل الدولار لأكثر من 16 جنيها في البنوك الرسمية، ورفع سعر الوقود مرة أخرى بشكل جنوني يعجز معه المواطن المصري عن تلبية أي شيء من احتياجاته.
وقالت “عصيان” -في بيان لها اليوم الجمعة، إنه لا حل سوى العصيان المدني والثورة باتت فرض عين على كل مواطن من الشعب المصري الأبي المكافح من ثوار وعمال وفلاحين وموظفين ومهنيين وشباب ونساء وشيوخ من أجل عيش كريم، مذكرة بثورة الخامس والعشرين من يناير من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وكيف انتصرت من أجل حرية الشعب المصري وكيف سرقت بهد ذلك.
وأضافت الحركة: “لقد سرق السيسي وعصابته مكتسبات هذه الثورة فميز فئة عن باقي فئات الشعب.. ميز ظباط الجيش والشرطة والقضاء المساندين له في حكمه بزيادات مبالغ فيها يقوم بتحصيلها من الشعب الفقير والمواطن الغلبان وتحمل الشعب الكثير بحجة ان البلد في حاجه إلي يد من حديد ولكن للأسف لم يعمل إلا لمصلحته ومصلحة عصابته“.
وتابعت: “القرارات التي تم اتخاذها أمس والتي ستتخذ اليوم و غدا لن تؤدي إلا لخراب البلد وانهيار كامل لاقتصادها.. فاليوم تنخفض قيمة الجنيه أمام كافة العملات بانهيار ساحق سيؤدي إلي ارتفاع رهيب في الأسعار.. واليوم يتم رفع الدعم عن سلع اساسية منها البنزين وطوابير كبيرة من الشعب الغلبان ليأخذ ما يكفي احتياجه قبل الزيادة مما سيؤدي ايضا إلي ارتفاع الأسعار.. ويتم اعتماد قانون الخدمة المدنية الذي سيعصف بمعظم العمالة خارج الجهاز الحكومي ويتم تشريد عدد كبير من الأسر المصرية.
وقالت عصيان إن العصابة التي باعت جزر تيران وصنافير وغيرها دون علم المصريين ولا يوجد ما يعود بالنفع لهم ومن قبل فرط في مياه النيل ماذا ننتظر منها.. هل ننتظر حتي يبيعنا فردا فردا للدول المدينة؟؟!!!!! هل ننتظر.. حتى يتسبب بحريق جديد للقاهرة؟؟!!!!! هل ننتظر.. حتى لا نجد ما يأكله أولادنا وأحفادنا؟!!!
والإجابة لا لن ننتظر.. ولن نترك الخونة واللصوص والمنتفعين من نهب خيرات بلادنا.. لن نترك أراضينا تباع لأعداء الوطن.. لن نترك مصر لتقترض وتعيش ذليلة لأمم همجية.
ودعت الحركة الشعب المصري إلي إعلان العصيان المدني الكامل بداية من الثلاثاء 8 نوفمير 2016 وحتى موعد الثورة الحاسمة؛ حيث باتت الثورة فرض عين على كل مصري شريف بعدما ما جرى من قتل واعتقال وسرقة لمقدرات هذا الوطن.. وها نحن نمنح فرصة لكل شريف من أبناء هذا الوطن الأبي عسكري أو مدني أن ينضم للثورة ويساعد في أن يعيد للشعب مقدراته.. وسنعفو عما سلف.. من أجل الحفاظ على وحدة هذا الوطن وسلامته.
ولنرفع جميعا شعار (ارحل_ياسيسي) كما ندعوا كافة القوى الثورية والشبابية لتبني هذا العصيان وتفعيله على أرض الواقع بين الناس.
*#افرجوا_عن_عمال_النقل_العام”..حملة للتدوين عن العمال المحبوسين
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حملة للتدوين عن عمال النقل العام الـ 6 المحبوسين منذ أواخر سبتمبر الماضي، للمطالبة بالإفراج عنهم.
تبدأ حملة التدوين في السادسة مساء اليوم الجمعة، على هاشتاج “#افرجوا عن عمال النقل العام”، وذلك قبل يوم من جلسة عرضهم على النيابة العامة.
حيث تنظر “نيابة أمن الدولة العليا” تجديد حبس العمال الـ 6، الأحد المقبل عقب تجديدها الحبس لـ 5 من العمال في 19 أكتوبر الماضي، وتأجيل نظر تجديد حبس أحمد سوكس، والتي جددت حبسه في 23 من الشهر نفسه، بذات التُهم الموجهة لزملائه، لاتهامه بكتابة منشور يتضمن هتافات عدائية.
وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على طارق محمد يوسف مصطفى، وطارق محمد السيد بحيري، ومحمد هاشم فرغلي سليمان، وأحمد محمود أحمد محمود، وشهرته “أحمد سوكس”، ومحمد عبد الخالق عوض الله، وأيمن عبد التواب سالم محمود، من منازلهم، في 23 سبتمبر الماضي، ولم يتمكن زملائهم من معرفة أماكن احتجازهم حتى ظهروا في 29 سبتمبر الماضي بسجن طرة، جنوب القاهرة.
فيما يتم تجديد حبس العمال منذ القبض عليهم منذ 23 سبتمبر الماضي،على خلفية اتهام نيابة أمن الدولة العليا لهم بالتحريض على الإضراب والانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون، قبل بداية العام الدراسي الحالي.
وفي سياق الأزمات العمالية، تقدمت، أمس الخميس، لجنة التضامن مع عمال الترسانة البحرية بالتعاون مع الاتحاد المصري لعمال البترول، بشكوي لمنظمة العمل الدولية، بخصوص اعتقال عمال شركة الترسانة البحرية وهيئة النقل العام لمطالبتهم بحقوقهم عبر التقدم بطلباتهم ثم ممارسة حقهم في الإضراب، أو حتى نيتهم للقيام به لتنفيذ مطالبهم المشروعة.
ودعت اللجنة الحكومة المصرية، بتنفيذ القانون والدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، كما طالبت منظمة العمل الدولية بالتضامن الكامل مع مطالب عمال الترسانة البحرية، وعمال هيئة النقل العام، ومطالبتها بتنفيذها حتى يستطيع العمال العيش بكرامة، كما طالبت اللجنة بفتح قنوات التفاوض مع العمال بجدية في أي موقع عمل، والإفراج الفوري عن العمال المعتقلين من النقل العام و الترسانة البحرية، وتعويضهم عن فترات الحبس التي قضوها دون ارتكابهم أي جريمة، وعدم الاعتداد بالاستقالات التي قد يكون العمال المعتقلين قد أُجبروا على توقيعها وعودة جميع العمال المفصولين إلى عملهم.
يذكر أنه في25 مايو الماضي ، تمت إحالة 26 من عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية للمحاكمة العسكرية، منهم 9عمال رهن الحبس ،بعد إخلاء سبيل 5 من زملائهم بجلسة 18 أكتوبر الماضي، عبر تأجيلات ومماطلات في إنتظار جلسة النطق بالحكم التي يتم مد أجلها عدة مرات بعد ما تم حجزها للحكم مؤخراً إلى جلسة 15 نوفمبر الجاري، ويتم إجبار العمال على تقديم إستقالات من محبسهم.
وفي أكتوبرالماضى تم إخلاء سبيل من قدّم إستقالته من العمال وعددهم 5 ، ومن رفض الاستقالة مازالت حريته مُقيدة داخل السجون، في حين يوجد 11 عاملا يحاكمون غيابياً، وعاملة وحيدة تم إخلاء سبيلها في وقت سابق ، من هؤلاء العمال الذين تعرضوا للحبس والتنكيل بسبب إضراب الترسانة البحرية كلاً من :-
محمد توفيق على موسى ، عبد الرازق مرسي عبد الرازق ، سامر ابراهيم السيد ، إسماعيل محمد اسماعيل ،إسلام ظربف عبد العزيز ، مؤمن محمد ميمي،كريم حميدة سلطان ، إيهاب سامى ذكي ، محمد جودة محمد ابراهيم، محمد محمود السيد ، فاروق السيد ابراهيم ، محمد بسيوني على فراج ، على ابراهيم على عبد الرحمن ، محمد مرسي رمضان.
وكانت نيابة الإسكندرية العسكرية قد أحالتهم إلى المحكمة العسكرية بتهم “الامتناع عن العمل بأن قاموا بالدعوة للتجمع وتنظيم وقفة احتجاجية داخل الشركة بقصد عرقلة سير العمل والإخلال بانتظامه، وكان من شأن ذلك إحداث إضطراباً بجميع قطاعات الشركة والإضرار بالمصلحة العامة”.
*مقتل عميد بالجيش في سيناء
قُتل ضابط مصري كبير، الجمعة ، في هجوم لمسلحين بمحافظة شمال سيناء، في ثالث واقعة تستهدف قيادات بالجيش خلال أسبوعين، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر، إن “مسلحين مجهولين أطلقوا وابلاً من الرصاص على ضابط جيش برتبة عميد اسمه هشام شاهين (50 عاماً)، بمدينة العريش، ما أسفر عن مقتله في الحال“.
وأشار إلى أن “المسلحين لاذوا بالفرار، فيما تم نقل جثمان الضابط إلى مستشفى العريش العسكري“.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة.
*“المخابز” تهدد بالتصعيد وترفض تحمل زيادة “السولار“
طالبت شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، حكومة الانقلاب بتحديد الجهة التي ستتحمل زيادة سعر السولار الذي يشغل ماكينات إنتاج الخبز، وذلك بعد سعر اللتر من 180 قرش إلي 235 قرشًا.
وقال عطية حماد، رئيس شعبة، في تصريحات صحفية، إن الفترة الحالية التي تشهدها البلاد لا تستدعي الصمت طويلاً، مشيرًا إلي أنه طلب عقد لقاء واجتماع بين شعبة المخابز، ومحمد مصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، منذ توليه المنصب، دون تحديد موعد للقاء حتي الآن، مؤكدًا ضروة توضيح الجهة التي ستتحمل تكلفة زيادة سعر السولار، الذي يشغل ماكينات إنتاج الخبز.
وأضاف حماد، أنه سيتقدم بطلب لعقد اجتماع عاجل، مع وزير التموين وقطاع الرقابة، والتوزيع في الوزارة، غدًا، السبت، لبحث كيفية عمل المخابز خلال الفترة الحالية، بعد زيادة أسعار المواد البترولية، ولاسيما السولار لتشغيل المخابز لإنتاج الخبز المدعم، على بطاقات الخبز.
*“زعيم الكذب” منذ شهرين : لن أرفع الدعم عن الفقراء
“هيبقى فيه ترشيد للدعم لكن الدعم يروح لمستحقيه، للإنسان المحتاج بالفعل.. يعني انا ميبقاش معايا عربية بالشيء الفلاني وآخد دعم .. والكلام ده مش معناه اني هزود اسعار الوقود علشان متفهومنيش غلط .. صحيح . لو هنعمل حاجة قبل ما هنعملها هنقولكو عليها، عشان الناس الي بتسمعني في الاسواق وفي كل حتة تنتبه لكده .. لو احنا هنعمل اجراء إحنا هنقف ونقول إحنا هنعمل الإجراء ده .. زي في مؤتمر صحفي زي ما عمل السيد وزير الكهرباء. فأرجو ان ميبقاش فيه شائعات أو كلام يقلق الناس بدون عادي، احنا واحنا بنعمل الاجراءات دي، عينينا على المواطن البسيط.. المواطن اللي دخله محدود ”
هذا كان جانبا من تصريح ووعد من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في ٢٣ أغسطس الماضي إنه لن يحدث مفاجأة للمصريين بالقرارات الاقتصادية، وسوف يتم الاعلان للشعب قبلها بشكل رسمي وبدون إشاعات، حسب زعمه.
هذا الكلام قيل قبل شهرين فقط من أكبر مفاجأة اقتصادية في تاريخ المصريين!
وفي هذه الكلمة قال المنقلب أيضا : ” اللي هيحصل ترشيد الدعم وده مش على الكل لكن فقط على اللي “عربيته بالشيء الفلاني” ، ما حدث بالفعل في الـ3 من نوفمبر الجاري هو رفع أسعار وقود الفقراء، سعر بنزين ٨٠ ارتفع بنسبة ٤٥%، سعر السولار ارتفع ٣٠%، سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية ارتفع ٨٧.٥%.
*الإخفاء القسري لثلاثة شباب بمطروح منذ أكثر من 40 يومًا
لليوم الرابع والأربعين على التوالي تستمر الأجهزة الأمنية في الإخفاء القسري لكل من “علي سعيد عطيتو” 20 عام، ” شاكر عثمان شاكر” طالب بالمرحلة الثانوية، و”محمد مبارك أبو الحمد” 25 عام، وذلك من أحد المنازل بمدينة مرسى مطروح أثناء تمضيتهم للإجازة الصيفية هناك، حيث اقتحمت قوات من الأمن الوطني في يوم 20 سبتمبر الماضي محل إقامتهما وقامت باعتقالهم وتشميع المنزل واقتياد الشابين إلى جهة غير معلومة حتى اللحظة.
يذكر أن ذوي الشباب الثلاثة كانوا قد قدموا بلاغات لكل من النائب العام المصري ورئيس النيابة الكلية بمطروح، إضافة لرئيس النيابة الجزئية، وذلك للإسراع في البحث عن أبناءهم، ولكن دون جدوى حتى الآن.
*داخلية الانقلاب ترحل “أحمد جمعة” من مستشفي كفر الدوار لسجن الابعادية رغم مرضه
قامت داخلية الانقلاب بكفرالدوار صباح اليوم بترحيل المعتقل أحمد جمعة لسجن دمنهور العمومي ” الأبعادية ” رغم عدم تماثله للشفاء التام من الإصابات التي حدثت له أثناء إعتقاله وتعذيبه .
حيث قامت داخلية الانقلاب أمس بتزوير تقرير طبي بمستشفي الشامله بكفرالدوار للحالة الصحية لـ ” جمعه ” يفيد بتماثله التام للشفاء , وذلك عكس ما تظهر حالته الصحية حتي الآن
يأتي ذلك أيضاً بعدما رفضت إدارة سجن دمنهور العمومي ” الأبعادية ” إستقباله أول أمس , وذلك لعدم وجود تقارير تفيد بتماثله للشفاء ومن ثم السماح بدخوله للسجن , الأمر الذي دفع داخلية الانقلا ب بكفر الدوار أمس لعمل التقرير سابق الذكر .
الجدير بالذكر أن الإصابة التي تعرض لها ” جمعه ” هي كسران مفتتان بعظمة الكعب الأيمن والأيسر , وتم عمل عملية لتثبيت الكسران بواسطة أسلاك معدنية ومسمار معدني , وتم عمل جبس له تحت الركبة لمدة شهر ونصف أيضاً .
ومن المقرر له الآن أن يستمر في العلاج وذلك بعد فك الشرائح من رجله اليمني مع بقاء الشرائح في قدمه الايسر لإحتياجه لها مدي الحياه .
وناشدت أسرته المنظمات الحقوقية بالتدخل لتمكينه من إستكمال علاجه وذلك لخطورة حالته الصحيه وعدم تلائمها مع وضع سجن دمنهور العمومي , وتحمل أيضاً أسرته داخلية الانقلاب بسجن دمنهور العمومي المسؤلية عن سلامته .
*تدهور الحالة الصحية لـ”شيرين بخيت” بعد قرار حبسها 15 يوما
ذكرت والدة المعتقلة “شيرين سعيد حامد بخيت” أنها تعاني من ضعف عام وحالة من الإرهاق الشديد نتيجة احتجازها في مكان غير آدميي، واستجوابها يوميا في مقر الأمن الوطني، على حد قولها، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوعين على اعتقالها، وكانت قد قررت نيابة أمن الدولة بتجديد حبسها للمرة الثانية 15 يوما.
وكانت قوات من أمن الانقلاب قد اقتحمت منزل “شيرين” ببركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك يوم 17 أكتوبر 2016، لاعتقال زوجها “هاني الفخراني” ولم تجده فاعتقلت زوجته شيرين.
يذكر أن زوج بخيت تم اعتقاله سابقا بتهمة التظاهر وحٌكم عليه بالسجن عامين وأٌخلي سبيله بقرار من المحكمة.
*رد فعل على تعويم الجنيه.. الركود يضرب أسواق مصر
في أول رد فعل سريع على قرارات تعويم الجنيه المصري، سيطرت حالة من الركود على الأسواق المصرية خاصة أسواق الملابس والذهب والسيارات.
فيما سيطرت حالة من الارتباك والحذر الشديد على سوق الصرف ورفض تجار العملة بيع أو شراء الدولار بعد ساعات من قرارات تحريره رسميا، حيث أكد متعاملون أنه جرى بيع الدولار في السوق السوداء بنحو 15.75 جنيها، في تعاملات متأخرة من مساء أمس الخميس، لكن البنك التجاري الدولي أعلن مساء أمس أنه وفقا للعرض والطلب، فقد بلغ سعر صرف الدولار نحو 16.45 جنيها، وهو سعر أعلى من أسعار السوق السوداء.
في سوق السيارات، قال أشرف صميدة، صاحب معرض سيارات، إن هنالك حالة من الركود ضربت السوق عقب إصدار قرارات تعويم الجنيه، وتوقف غالبية كبار التجار والمستوردين ووكلاء بيع السيارات في مصر عن البيع والشراء لحين وضوح الرؤية.
وأوضح، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة بنسب تصل إلى 25% مرة واحدة، خاصة مع خفض العملة المصرية مقابل الدولار بما يقرب من 35% مرة واحدة.
وأشار إلى اختفاء الطلب على السيارات طوال يوم أمس الخميس، بينما أغلق أصحاب معارض أبواب المعارض انتظارا لمعرفة تداعيات تأثير تحرير سعر الصرف على السوق المحلي وخاصة سوق السيارات، وهل يستطيع البنك المركزي توفير الكميات التي يحتاجها كبار مستوردي السيارات من الدولارات، أم إنهم سيعودون مجددا إلى السوق السوداء للدولار مرة أخرى.
في سوق الذهب، قال خضر محمود، صاحب محلات “خضر للذهب والمجوهرات بالقاهرة، إن هناك حالة من الركود تضرب السوق وغالبية المحال التجارية، امتنعت عن البيع والشراء طوال يوم أمس، خاصة مع عدم وضوح الرؤية وإلى أين تتجه الأسعار خلال الساعات المقبلة.
وأوضح ، أن أسعار الذهب انخفضت بنسب حادة قبل تحرير سعر الصرف، خاصة مع ارتفاع الدولار لمستويات 18.5 جنيها في السوق السوداء قبل صدور القرارات الجديدة، حيث انخفضت أسعار الذهب بنسبة تصل إلى 25% مرة واحدة قبل ساعات من إصدار البنك المركزي المصري لقرارات تعويم الجنيه.
وقال إنه بمجرد صدور القرارات الجديدة، عاود سعر الذهب في الارتفاع غلى مستوياته السابقة، حيث ارتفع خلال ساعتين بنسب تتجاوز 25% ليعود للأسعار السابقة على تحرير سعر العملة، ما تسبب في حالة من الركود وعدم اتجاه أصحاب المحال إلى البيع والشراء؛ تحسبا من خسائر محققة تلاحق كبار التجار من عملية تعويم الجنيه.
*حكومة الانقلاب تبدأ إجراءات رفع سعر تذكرة المترو
لم تمر 24 ساعة على قرارات الانقلاب برفع الدعم عن الوقود والبوتوجاز وتعويم الجنيه وتخفيض سعر أمام الدولار ليصبح سعر الأخير في البنوك الرسمية 16 جنيها وزيادة أسعار المواصلات، إلا وبدأت حكومة الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل، في تهيئة الرأي العام لرفع أسعار تذكرة مترو الأنفاق بزعم رفع الدعم وتطوير المرفق.
وقال إسماعيل -في تصريحات صحفية اليوم الجمعة- «لا نستطيع الاستمرار في تقديم خدمة مترو الأنفاق بنفس المستوى الخدمي وبنفس السعر”.
وزعم في كلمته بالمؤتمر الصحفي، لإعلان تفاصيل إجراءات تعويم الجنيه، أن الحكومة تعمل لصالح محدودي الدخل ، لكن الإصلاح الاقتصادي له تكلفة.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه سعر أسطوانة 12.5 كيلو بسعر 15 جنيها، بدلا من 8 جنيهات، كما ارتفعت أسطوانة 25 كيلو بسعر 30 جنيها، بدلا من 16 جنيها.
كما تم رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه.
وكان البنك المركزي المصري قد حرر، سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ووصل سعر الدولار في البنوك الرسمية لأكثر من 16 جنيها.
وكان عبد الفتاح السيسي قد زعم أن الحكومة تدعم تذكرة المترو بأكثر من عشرة جنيهات، في الوقت الذي يشتري المواطن هذه التذكرة بجنيه واحد.
*بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكلٍ هائل ملبية أهم مطالب صندوق النقد.. ما الذي ينتظر مصر مستقبلاً؟
في محاولةٍ منه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، الذي يُعيق استقراره نقص السيولة الدولارية، أقدم البنك المركزي على تعويم الجنيه المصري الخميس 4 أكتوبر/تشرين الثاني 2016.
خُفضت قيمة العملة، بشكل مبدئي، بنسبة 32.3% (أي ما يعادل 13 جنيهاً مصرياً لكل دولار). في حين أن السعر السابق الذي ثبته البنك المركزي منذ مارس الماضي كان حوالي 8.8 جنيه مصري لكل دولار.
منذ ذلك الحين، تراجعت قيمة العملة بشكل كبير إلى أن وصل ذلك التراجع لنسبة تصل إلى 50%، وفق ما ذكر موقع “.businessinsider”.
في الوقت نفسه، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، وذلك في محاولة منه لتحجيم التضخم المتوقع حدوثه في أعقاب تغير سعر الصرف.
أهم مطالب صندوق النقد
كان خفض قيمة الجنيه المصري أحد أهم المطالب الأساسية لصندوق النقد الدولي من أجل منح مصر قرضاً تصل قيمته إلى 12 مليار دولار على مدار السنوات الـ3 القادمة.
لم يُصدق صندوق النقد الدولي بشكل رسمي حتى الآن على منح مصر ذلك القرض، الذي يُنظر إليه على أنه العامل الحاسم الذي سيساعد الاقتصاد المصري على الاستقرار.
في هذا الصدد، كتب جايسون تافي، الخبير الاقتصادي في شؤون الشرق الأوسط بمركز Capital Economics للاستشارات الاقتصادية “لا شك أن إضعاف الجنيه المصري سيكون له بعض الآثار المؤلمة على المدى القصير“.
وأضاف: “من المرجح أن يرتفع معدل التضخم بشكل كبير، وهو ما حدث في أعقاب خفض قيمة الجنيه في مارس الماضي“.
ورغم الآثار المؤلمة التي سيُخلِّفها تخفيض العملة على المدى القصير، فإن هذا الخفض في قيمة العملة سيساعد البلاد على المدى الطويل؛ إذ يعتبر عامل جذب وإشارة ترحيب بالمستثمرين الأجانب.
يشرح تافي هذا الأمر بشكل مستفيض ويقول: “من خلال تعويم الجنيه، سيصبح البنك المركزي قادراً تماماً على حلحلة القيود والضوابط المفروضة على سوق صرف العملات الأجنبية، ما سيقلل من مسألة التلاعب التي تحدث في سوق العملة“.
وعود السيسي لم تتحقق
واستطرد: “يمكن لخفض قيمة العملة أن يعزز القدرة على التنافس الخارجي ويشجع المستثمرين الأجانب على العودة مجدداً للبلاد“.
جميع هذه الأمور من شأنها تعزيز موقف مصر الخارجي على أساس قابل للاستدامة أكثر مما هو عليه الوضع الآن. وإذا ما تم تدعيم هذه الخطوة بالمزيد من الإصلاحات الاقتصادية، فسيدعم ذلك النمو الاقتصادي بشكل كبير.
وفي أعقاب هذا الإعلان، شهدت البورصة المصرية قفزة كبيرة مع ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي في البلاد EGX30 بنسبة وصلت لـ8%. ومنذ ذلك الحين استعادت الأسهم مكاسبها السابقة، ووصلت لنسبة 3.4% اعتباراً من الساعة 1:05 مساءً.
ويعاني الاقتصاد المصري من أزماتٍ عدة منذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وخلال جولاته الانتخابية، قدم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي موجزاً لخطته الطموحة لتطوير الزراعة والإسكان والتعليم والمناطق الفقيرة، ووعد المصريين بالتحسن الكبير الذي سيشعرون به في مستوى معيشتهم خلال عامين من حكمه. ولكن هذا لم يحدث، إذ واجهت البلاد مشاكل اقتصادية هائلة خلال الأعوام القليلة الماضية، تزامناً من انهيار قطاع السياحة وانخفاض أسعار النفط.
انخفاض عدد السياح
انخفض عدد السياح الوافدين إلى مصر بشكل هائل في أعقاب ثورات الربيع العربي. ومرة أخرى خلال العام الماضي في أعقاب سقوط طائرة الركاب الروسية في شبه جزيرة سيناء، بعد وقت قليل من إقلاعها من مطار شرم الشيخ، يُعد هذا الأمر بمثابة مشكلة هائلة لمصر؛ نظراً لأن قطاع السياحة يعتبر مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة في مصر.
وكان للنقص الكبير في العملة الصعبة صدى واسع داخل مصر، البلد الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على الواردات القادمة من الخارج، ويظهر هذا جلياً فيما شهدته البلاد في الآونة الأخيرة من نقص حاد في السكر.
وفي يوم الأربعاء الماضي، ذكرت شبكة “CNN” أن الحكومة المصرية صادرت ما يقارب 9000 طن من السلع الغذائية الأساسية.
علاوة على ذلك، أثَّر انخفاض أسعار النفط بشكل غير مباشر على الاقتصاد المصري. ومع تذبذب النمو الاقتصادي في بعض دول الخليج، لجأت الشركات إلى تسريح العمالة الموجودة لديها، وأغلبها عمالة أجنبية، بينها الكثير من المصريين.
تباطؤ النمو في الخليج أثَّر على اقتصاد مصر
مثَّل هذا الأمر مشكلةً كبيرةً لمصر، التي كانت من أكثر الدول تأثراً بتباطؤ النمو الاقتصادي في الخليج، وذلك لاعتمادها بشكل أساسي على تحويلات المصريين الذين يعملون في الخارج.
وفقاً للبيانات الصادرة عن Capital Economics، انخفض مجموع التحويلات المالية إلى مصر بنسبة 15% حتى مايو الماضي مما أضر كثيراً بالقدرة الاستهلاكية للمصريين.
على أية حال، ورغم التأثيرات الإيجابية لخفض قيمة العملة على المدى الطويل، إلا أن هذا لن يُصلح كل شيء بشكل فوري، إذ لازالت هناك بعض العقبات على المدى القصير وأهمها الارتفاع في معدلات التضخم التي ستلقي بظلالها على البلاد، التي تعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد من الخارج.
وفي هذا السياق توقع بعض المحللين من شركة BMI Research أن معدلات التضخم ستصل إلى 30% بنهاية عام 2016 بعد أن كانت 14.1% في سبتمبر الماضي.
وقد عقب فريق المحللين من شركة BMI Research بالآتي ” حتى ومع انخفاض معدلات صرف الجنية المصري، لا تزال مصر بعيدة عن المنافسة وجذب المستثمرين في العديد من المجالات بالمقارنة مع المغرب وأوروبا الشرقية”
وجاء في التقرير أيضاً أنه من المٌنتظر أن يساهم قانون الاستثمار الجديد المتوقع صدوره عام 2017 في تحسين الوضع، ولكن لازالت هناك حالة من الضبابية حول هذا الأمر.
ذكر التقرير أيضاً بعض النقاط الهامة كالتضخم الهائل والاستقرار الاجتماعي باعتبارهما أحد أهم التحديات الرئيسية التي ستغطي على الآثار الإيجابية لسعر الصرف الجديد.
ومع أن خفض قيمة العملة يعد شيئاً إيجابياً ويُنظر إليه باعتباره خطوة هامة لصالح الاقتصاد المصري على المدى الطويل، إلا أنه ليس هناك علاجاً شافياً للوعكة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
*الجنيه المصري .. قصة حزينة
منذ اللحظة الأولى، ومع الفرمان (القرار) الخديوي الصادر من عباس حلمي الثاني، ظهر للنور الجنيه المصري ليظل حتى يومنا هذا بنفس الاسم مع سلسلة من التدهور المستمر ليرسم لوحة قد يراها البعض حزينة، وتمثل ما يحدث للدولة المصرية ومدى انحدار اقتصادها عبر السنين.
كان يوجد قبل ظهور الجنيه عدد من العملات المعدنية المختلفة، والتي يرجح البعض ظهورها منذ عهد الفراعنة، ولكن في العام 1899 كانت البداية الفعلية الرسمية لعملة تحمل اسم «الجنيه»، تشبه في اسمها عملة بريطانيا العظمى وقتها، والتي انتقل الجنيه من الارتباط بالذهب إلى الارتباط بها، في أعقاب الحرب العالمية الأولى، ليُفَك هذا الارتباط أيضًا في نهاية الأربعينيات ويدخل في منطقة الدولار.
وعقب ثورة 1952 بدأ الجنيه، الذي كان يساوي أربعة دولارات؛ في الانهيار، وصولًا إلى أسوأ سعر صرف له حاليًا وبشكل رسمي، وبات الدولار يساوي 14 جنيهًا مصريًا.
*بلومبرج : بعد تعويم العملة.. دروس ينبغي لمصر تعلمها
صباح الخميس، الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف العملة، في خطوةٍ طال ترقبها من قِبل المستثمرين والمواطنين. الاتجاه الذي سيسلكه الاقتصاد المصري الآن مرهون بالسياسات الاقتصادية التي سيتبعها البنك المركزي، والتي ستحدد ما إذا كان التعويم سيقضي على السوق السوداء، وسيصل الاقتصاد إلى مرحلة من الاستقرار بعد فترةٍ من التقلب، أم أن الأمور لن تزداد إلا سوءًا.
يستعرض تقريرٌ منشور بوكالة «بلومبرج» قرارات التعويم التي اتّخذتها 5 دولٍ، والمسار الذي اتّخذه الاقتصاد بعدها، ويستخلص منها دروسًا مستفادة يقدّمها للحكومة المصرية، عمّا ينبغي، وما لا ينبغي فعله عند تعويم العملة.
1- روسيا
ماذا حدث؟
انخفاض أسعار النفط، والعقوبات الغربية على روسيا وضعتها في موقفٍ حرجٍ اضطرت معه إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي إلى إعلان التخلي عن التدخلات في سعر صرف العملة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.
هل نجح الأمر؟
بعد عامين، ما زالت قيمة الروبل الروسي منخفضة بنسبة 32% عن وقت اتخاذ القرار. لكن التقلب في سعر العملة عاد إلى مستويات ما قبل التعويم الكلي، ومعدّلات التضخم تنخفض، وتوقّف السكان عن المتابعة القلقة لسعر العملة، ويحتفظون بـ60% من مدخراتهم الآن بالروبل الروسي، وفقًا لاستطلاعات الرأي.
ومع تباطؤ تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، تتلقى نابيولينا مديحًا واسعًا باعتبارها أكثر محافظي البنوك المركزية الأوروبية استقامة.
- كازاخستان
ماذا حدث؟
بعد تعويم العملة الصينية والروسية، قررت كازاخستان مجاراة أكبر شركائها التجاريين، وتحرير سعر الصرف، لتنخفض قيمة التنجي الكازاخستاني إلى 42% منذ ذلك الحين.
هل نجح الأمر؟
لم يكن الانتقال سهلًا، وأصبحت عملة التنجي أكثر عملات العالم تقلبًا؛ مما اضطر الحكومة إلى إنفاق 6% من الاحتياطي النقدي، 1.7 مليار دولار، لتسهيل تقلّبات العملة. لكن بعد عام، استقرّت أسعار التداول، وارتفع الاحتياطي النقدي بنسبة 13% هذا العام، ليصل إلى 31 مليارًا.
- الأرجنتين
ماذا حدث؟
القرار في الأرجنتين اتخذه الرئيس ماوريسيو ماكري، يوم السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول 2015، كجزءٍ من عملية إصلاح اقتصادي تستهدف اجتذاب الاستثمارات، وتنشيط اقتصادٍ عانى بشدّة من نقص الدولار.
هل نجح الأمر؟
في اليوم الأول من التعويم، انخفضت العملة بنسبة 27%. لكن معدّلات الانخفاض في قيمة العملة انخفضت بعد ذلك، وبدأ التضخم في إظهار علامات على الانحسار. الآن معدّل تقلب البيزو الأرجنتيني من ضمن أقل المعدلات في أمريكا اللاتينية، ولم يعُد تداول العملات في السوق الموازية شائعًا كما كان قبل التعويم. كما أظهر المستثمرون ثقتهم في الاقتصاد الأرجنتيني، إذ بلغت مبيعات السندات الدولية رقمًا قياسيًّا هذا العام، 33 مليار دولار.
- أذربيجان
ماذا حدث؟
انتقلت أذربيجان، الدولة المُنتجة للنفط، إلى التعويم المُدار أو الجزئي في يوم الحادي والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول، بعد اضطرارها إنفاق ثلثي احتياطيها النقدي لدعم عملتها المحلية، المانات الأذربيجاني.
هل نجح الأمر؟
بعد ثلاثة أشهر من الانخفاض المستمر في قيمة العملة، تدخّلت السلطات لرفع قيمتها بإجبار البنوك على الحدّ من حركة تداول الدولار. استقرّت العملة، لكن هذا كان بمثابة إعلان لفشل أذربيجان في استعادة ثقة الشعب. والآن، وفقًا لتقييمات «ستاندارد آند بورز» العالمية، 80% من المدخرات في صورة دولارات أمريكية.
- نيجيريا
ماذا حدث؟
نيجيريا هي ثاني أكبر دولة أفريقية منتجة للنفط. استجابةً لضغوط السوق، عوّمت نيجيريا عملة النايرا يوم العشرين من يونيو/ حزيران، لتنخفض قيمتها بنسبة 38% منذ ذلك الحين.
هل نجح الأمر؟
لا. انتقد المستثمرون البنك المركزي لمحاولاته التحكّم في أسعار الصرف، ووضع مدى ثابت لها، وهو ما نتج عنه عودة الفرق بين أسعار الأسواق الموازية، وبين الأسعار الرسمية إلى معدّلات ما قبل التعويم، واستمرار انكماش الاحتياطي النقدي لنيجيريا.
عُنق الزجاجة
وفقًا للتقرير، لن يكون الانتقال سهلًا بالنسبة لمصر التي لم تتخلّ عن تحديدها لسعر صرف العملة إلا بالأمس، والذي سينتج عنه ارتفاعٌ كبيرٌ في معدلات التضخّم إثر انخفاض قيمة العملة، وارتفاع تكاليف الاستيراد. سيُعاني الشعب المصري، في بلدٍ متوسط دخل الفرد فيها من ضمن الأقل في الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، من صعوبة العيش في الفترة القادمة.
قد يُغري ذلك الحكومة بالتدخّل للتحكم في سعر صرف العملة. لكن هل يُساعد هذا الاقتصاد على التعافي على المدى الطويل؟ وفقًا لديفيد هاونر، الخبير الإستراتيجي ببنك أمريكا كورب، فإن أي قرارٍ لا يتضمّن تحريرًا كاملًا لسعر الصرف محكومٌ عليه بالفشل. حتى في مصر نفسها، التي حاولت التحكم في السعر بدلًا من تحريره في عام 2003، وفي مطلع هذا العام، فإن الأمر أدى إلى ازدهار الأسواق الموازية، وتخزين الدولار نتيجة لفقدان الثقة في ثبات سعر العملة.
يقول هاونر: «أي محاولة لتثبيت السعر تفتقر إلى المصداقية بسبب نقص الاحتياطي النقدي، وتبتعد عن قيمة السوق العادلة، هي خيارٌ سيئ. التكيّف ليس سهلًا أبدًا. هناك فترة تسوء فيها الأمور، لكن بالنظر إلى تجارب الدول التي انتقلت إلى التعويم الكلّّي، فقد أثبت الأمر منافعه». هذه المنافع تتضمّن -إذ تنخفض قيمة العملة- تنافسية أكبر للصادرات المصرية في الأسواق، نتيجة لرخص ثمنها، وكذلك نشاطًا في حركة السياحة، وضغطًا أقل على البنك المركزي للمحافظة على الاحتياطي النقدي.
إن كان لمصر أن تتعلّم أي شيءٍ، وفقًا للتقرير، فهو أن أنصاف الحلول محكومٌ عليها بالفشل.
