الثلاثاء , 17 سبتمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تأجيل إعادة محاكمة

أرشيف الوسم : تأجيل إعادة محاكمة

الإشتراك في الخلاصات

أسرار إطاحة السيسي بمساعد وزير الدفاع مهندس صفقات السلاح.. الثلاثاء 10 سبتمبر.. خيانة السيسي تتسبب فى تهديد حياة مليون أسرة وزيادة الهجرة

مهندس صفقات السلاح اللواء محمد الكشكي، مساعد وزير الدفاع للشئون الخارجية

مهندس صفقات السلاح اللواء محمد الكشكي، مساعد وزير الدفاع للشئون الخارجية

أسرار إطاحة السيسي بمساعد وزير الدفاع مهندس صفقات السلاح.. الثلاثاء 10 سبتمبر.. خيانة السيسي تتسبب فى تهديد حياة مليون أسرة وزيادة الهجرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 7 مواطنين من ههيا و4 من فاقوس بالشرقية واستمرار إخفاء 15 آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري فى الشرقية 7 مواطنين من مركز ههيا، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز وعدد من القرى التابعة له؛ استمرارًا لجرائمها فى الاعتقال التعسفي والتنكيل بمناهضي الانقلاب.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية، بأن قوات الانقلاب اعتقلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء من كفر عجيبة: إسماعيل عبدالله بركات، محمد رجب عبدالله، خالد رجب عبدالله، وعيسى عبدالغفار موسي، كما اعتقلت من مدينة ههيا: ماضي عبدالحميد حسن، عزت محمد عبدالحميد الصيفي، يضاف إليهما رشاد الشهيدي الذي اعتقل مساء أمس.

وفى مركز فاقوس اعتقلت مليشيات الانقلاب فجر اليوم أيضا 4 مواطنين عقب حملة مداهمات شنتها على منازل المواطنين بقرية “قنتير” دون سند من القانون وهم: السيد الصادق، متقاعد، وحسن محمود سيد أحمد، موظف بالمحليات، ومحمد عبد الرحمن الحكمي، مقيم شعائر بالأوقاف، وسامي عبد الحفيظ الحديدي، تاجر.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان .

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت، أمس الاثنين، مواطنَين من مركز مشتول السوق، وهما سعيد ربيع، معاذ عبد العظيم، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي؛ استمرارًا لجرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك، جددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بوقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لعدد من أبناء المحافظة، والكشف عن أماكن احتجازهم واحترام القانون.

وتخفى مليشيات الانقلاب ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم دون سند من القانون وهم:

1- وائل عطا، كفر شلشلمون بمنيا القمح، عامل مسجد، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 2019/03/21.

2- معاذ محمد غانم، قرية حفنا ببلبيس، صاحب محل أدوات كهربائية، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من مقر عمله يوم 2019/03/7.

3- الدكتور أسامة الكاشف، منيا القمح، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

4- المهندس كمال نبيل محمد فياض، قرية ميت حمل ببلبيس، مهندس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

5-  أحمد أبو طالب إبراهيم، مدرس بالعاشر من رمضان، تم إخفاؤه للمرة الثانية بتاريخ 2019/08/3.

6-  محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر في 29-7-2019.

7- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

8- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

9- أحمد السيد مجاهد، طالب من أبناء مركز أبو حماد، وتم اختطافه يوم  25نوفمبر 2018، من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

10-  الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، وتم اختطافه من أمام منزله بمدينة الزقازيق يوم 24 أغسطس 2013.

11-  طارق رفعت “23 عامًا”، من أبناء مدينة العاشر من رمضان، تم اختطافه منذ 1 يناير 2018 من التجمع الخامس .

12- أحمد محمد السيد، 39 عامًا، ابن مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، تم اختطافه منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة .

13- عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، يقيم بالزقازيق، طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- أبوبكر علي عبدالمطلب عبدالمقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

15-محمد عبدالله برعي عبدالعال “45 عاما”، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*تجديد حبس مروة مدبولي وسمية ناصف 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس مروة مدبولي وسمية ناصف، لمدة 15 يوما، على ذمة هزلية جديدة تحمل نفس الاتهامات الملفقة التي سبق وحصلا فيها على قرار بإخلاء سبيلهما في 3 يونيو الماضي.

وكانت الناشطة الحقوقية سمية ناصف، المعتقلة بسجن القناطر، قد تقدمت في وقت سابق ببلاغ رسمي إلى نيابة الانقلاب ضد رئيس مباحث سجن القناطر؛ لتهديده المتكرر لها والتضييق عليها، وعلى الرغم من تصريح النيابة لها بإدخال الأطعمة والملابس، فإن مسئولي السجن رفضوا دخولها، بهدف التضييق عليها؛ ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام في وقت سابق.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تأجيل إعادة المحاكمة بهزلية “كنيسة كفر حكيم” وتجديد حبس 3 معتقلين بتهم ملفقة

أجَّلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”كنيسة كفر حكيم” بكرداسة، لجلسة 5 أكتوبر المقبل، لعدم إحضار المعتقلين من محبسهم.

وتعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذابح مصر الحديثة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

إلى ذلك جدَّدت النيابة العامة للانقلاب حبس المعتقلين، وجيه صالح ومحمد خفاجي” بزعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، 15 يوما احتياطيًا، على ذمة التحقيقات .

كما جددت حبس المعتقل رجب سليمان 15 يومًا احتياطيًا، بزعم الانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

 

*العربي لحرية الإعلام”: اقتحام منزل “شندي” له علاقة بفيديوهات محمد علي

أدان المرصد العربي لحرية الإعلام قيام سلطات الانقلاب باقتحام منزل الصحفي مجدي شندي، رئيس تحرير صحيفة المشهد الأسبوعية، واعتقال نجله عمر، معتبرة أن ما حدث جزء من سياق عام لقمع حرية الصحافة في مصر، وعدم السماح بظهور أي أصوات مستقلة، خاصة أن هذا الاقتحام جاء عقب نشر صحيفة المشهد التي يرأس مجدي تحريرها تقريرا صحفيا عن تسجيلات الفنان والمقاول محمد علي التي كشفت عمليات فساد في مشروعات المؤسسة العسكرية، وتقارير صحفية أخرى عن غضب أساتذة الجامعات واحتمالات امتداده إلى أماكن وفئات أخرى، كما تضمنت الصحيفة أيضا تصريحات للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ضد اعتقال نشطاء سياسيين (تحالف الأمل) ومطالبته بمحاكمة وزير الداخلية بسبب ذلك.

ودعا المرصد سلطات الانقلاب لوقف اعتداءاتها المتكررة والمتصاعدة ضد الصحفيين وضد حرية الصحافة، وطالبها باحترام خصوصية منازل الصحفيين، ووقف ملاحقتهم، وترويع أسرهم، مؤكدًا تضامنه التام مع الصحفي مجدي شندي، داعيًا نقابة الصحفيين للقيام بواجبها النقابي في التصدي لهذه الهجمات ضد حرية الصحافة وفقًا لما يفرضه عليها قانون تأسيسها.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصلت أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال نجل الصحفي مجدي شندي لإجباره على تسليم نفسه

اعتقلت قوات الانقلاب نجل الكاتب الصحفي مجدي شندي، رئيس تحرير صحيفة المشهد” الأسبوعية، بعد اقتحام منزله، فجر اليوم الثلاثاء، لاعتقال والده الذى لم يكن موجودا بالمنزل.

وقال إعلاميون، إن اعتقال نجل شندي جاء للضغط عليه من أجل تسليم نفسه، كما حدث فى وقائع مماثلة فى وقت سابق، حيث تنتهج عصابة العسكر سياسة الرهائن بحق أهالي الصحفيين والسياسيين.

ولم تكشف قوات الانقلاب عن الأسباب الحقيقة لمحاولتهم اعتقال “شندي”، كما لم تُطلع أسرته على أمر قضائي بالقبض عليه أو تفتيش منزله.و

#عاجل: قبل قليل قوات من زوار الفجر تقتحم بيت الزميل مجدي شندي للقبض عليه.
الشرطة لم تجده في البيت فأخذت ابنه رهينة علشان يسلم نفسه.#مجدي_شندي#محمد_علي #محمد_على_فاضحهم #محمد_علي_فضحهمَ

نقل الصحفي سامى كمال الدين، الخبر عبر حسابه على تويتر، وشهد تعليقات ما بين التضامن معه وأخرى تستنكر مواقفه من دعم النظام الانقلابي ودفاعه وتبرير مواقفه، من كبت الحريات والجرائم المتصاعدة منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري.

كانت قوات الانقلاب قد حجبت مؤخرا الموقع الإلكتروني لصحيفته (المشهد)، بعد أن بدأ شندي فى التعبير من خلاله عن بعض مواقفه لمعارضة النظام الانقلابي الحالي، والتي من بينها نشر صحيفة “المشهد” مقالًا جديدًا لـ”حمدين صباحي” المرشح الرئاسي السابق.

كما سبق أن حققت سلطات الانقلاب مع “شندي” بعد إجرائه حوارًا مع “صباحي”، عارض فيه سياسات النظام الانقلابي وانتقدها بشدة.

 

*النائب العام المساعد” و”مسجد الفتح” و”كنيسة كفر حكيم” أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”أحداث مسجد الفتح” و”كنيسة كفر حكيم”.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”، مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

وفي هزلية “أحداث مسجد الفتح” تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر 2018 بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 من المتهمين في القضية الهزلية وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور عبدالرحمن البر والدكتور صلاح سلطان وسعد عمارة وغيرهم.

كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ17 مواطنا حضوريًّا، والمشدد 10 سنوات حضوريًّا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيًّا لـ13 آخرين، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 مواطنا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 مواطنا، من بينهم الطالب الإيرلندي وشقيقتاه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا الضحايا الأحداث ومصادرة المضبوطات.

أيضا تواصل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر ، محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”كنيسة كفر حكيمبكرداسة.

تعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات أمن الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

 

*السيناريو الأخطر الذي ينتظر مصر في ظل حكم العسكر

ما زالت الأوساط الصهيونية غير مطمئنة تمام الاطمئنان، على الرغم من كل ما قدمه العميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي لهم ولمشروعهم الاستعماري في المنطقة، فلا زالت الدراسات الصهيونية تؤكد عدم استتباب الأمر للسيسي في مصر، رغم كم المجازر والقمع الذي يرتكبه نظام السيسي بحق المصريين لإسكاتهم.

وكانت أحدث دراسة أجريت في نهاية أغسطس الماضي، لباحثين صهيونيين، حذرت من خطورة الأوضاع في مصر وانعكاساتها السلبية على إسرائيل.

حيث قالت دراسة إسرائيلية حديثة: إن “عبد الفتاح السيسي يسعى لحل ضائقته الاقتصادية في مصر من خلال محاكاة النموذج الصيني، حيث بات هذا النموذج يتردد صداه في الآونة الأخيرة داخل الأوساط السياسية والاقتصادية المصرية كمثال يحتذى“.

وأضافت الدراسة التي أعدها الباحثان الإسرائيليان أوفير فينتر ودورون إيلاه، من معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن “نظام السيسي في السنوات الأخيرة يحاول النهوض بالواقع الاقتصادي الصعب في مصر، وفي حين يلقي نظرة نحو النمور الآسيوية والهند وماليزيا، وأحيانا إسرائيل، فإن النموذج الصيني هو الأكثر تقليدًا ورواجًا لدى محافل الحكم في القاهرة“.

وأشارت إلى أن “السيسي التقى مع الرئيس الصيني شاي جين – بينج في أبريل الماضي، وطلب منه التعرف على أهم دروس التجربة الصينية، في حين اشتملت الصحف الرسمية المصرية على عشرات المقالات التي تشيد بهذه التجربة، وعلى رأسها الأداء الاقتصادي، لا سيما في قطاعات التطوير والتنمية، ومواجهة تحديات النمو السكاني والفقر والتعليم والاستثمار في التطوير التكنولوجي“.

وأوضحت الدراسة أن “النموذج الصيني يشبه نظام السيسي في مجالات كثيرة؛ لأنه يخدمه من عدة زوايا عديدة، فالسيسي يسعى للحصول على شرعية لتثبيت أركان نظامه من خلال التطوير والتنمية والبناء، والأهم في القفز عن مبادئ الديمقراطية والحرية، فالنظام المصري يسعى لتوفير التأييد الشعبي له بناء على إنجازاته الأمنية والاقتصادية، أهم من النموذج الغربي الذي يثبت المفاهيم الديمقراطية الليبرالية“.

قمع الحريات

وأضافت أن “ما يجعل السيسي يفضل النموذج الصيني، أن الصين فيها حزب سياسي واحد، وهناك قيود كبيرة على حرية التعبير، والرئيس الصيني وضع لنفسه فترة ولاية رئاسية غير محدودة بزمن معين، وهو ما يعني أن التطوير الاقتصادي الذي يسعى إليه السيسي ليس مرهونا بالانفتاح السياسي“.

وأشارت إلى أن “الأوساط السياسية المصرية القريبة من السيسي، تستذكر كيف نجح النظام الصيني في مواجهة ما عرف آنذاك بـ”الربيع الصيني”، من خلال قمع مظاهرات ميدان تيان نان مين في 1989“.

وختمت بالقول إن “النظام المصري (الانقلابي) راقب بقلق الاحتجاجات الجزائرية والسودانية، خشية أن تؤثر سلبًا على استقراره؛ لأنها أبدت معارضة لنموذجه القائم، وكل ذلك يفسر أسباب سعي السيسي لتقليد النموذج الصيني في فرض الأمن والاستقرار، ومواجهة الجماعات الإسلامية، والخشية من الدخول إلى حالة الفوضى الأمنية“.

ومؤخرًا، تحدثت صحيفة إسرائيلية عن التوجيهات الجديدة التي نشرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مؤكدة أن النظام المصري الحالي سجل لنفسه “‘إنجازات باهرة” في كل ما يتعلق بتقييد حرية التعبير والرأي في مصر.

مآلات خطيرة

قد تكون هذه توجهات النظام بالفعل، أن تحاكي النموذج الصيني في القمع السياسي والتنمية الاقتصادية، لكن الغريب أن النظام المصري نجح فقط فيما يتعلق بالقمع، بينما أخفق في كل ما يتعلق بالتنمية. لكن تكمن المشكلة الحقيقية فيما إن كانت المجموعات الحاكمة المحيطة بالسيسي قد أوهمته أنه يحقق انجازات وأن المجتمع راض عن سياسات النظام وأدائه، وأن كل معارضي النظام بين مغرض ومتواطئ مع الإخوان، وأنه نجح في تحقيق نموذج المستبد العادل. وخطورة هذا السيناريو أن النظام سيبقى غافلاً عن التداعيات السلبية والخطيرة لسياساته، وهو ما سيزيد الهوة بينه وبين المجتمع ما سيجعل الصدام هو الطريقة الوحيدة للتواصل بين الجانبين، هذا من جهة.

كما أن الإخفاقات الاقتصادية ومنسوب الديون وتراجع التنمية وارتفاع نسب البطالة والركود ستتواصل؛ ما يعني مزيد من الفشل وغرق البلاد في مشكلات يصعب الخروج منها هذا من جهة أخرى. إن أخطر ما يصيب النظم السياسية ليس الفشل إنما الغفلة عن هذا الفشل. وهو ما ينعكس سلبا على استقرار مصر، وتخشاه إسرائيل أيضًا لما يحمل في طياته استعادة الشعب المصري لقراره بإزالة حكم العسكر الذي أفسد الاقتصاد والسياسة والمجتمع وكل شيء.

 

*خيانة السيسي تتسبب فى تهديد حياة مليون أسرة وزيادة الهجرة غير الشرعية

أقرّ الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، بأن نقص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 2% سيؤدي إلى بوار حوالى 200 ألف فدان، تخدم حوالى مليون أسرة، ما قد يسهم في زيادة الهجرة غير الشرعية.

جاءت تصريحات “عبد العاطي” خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، أمس الاثنين، مشيرا إلى أن الموارد المائية في مصر حساسة لأي مشروعات أو أعمال غير سابقة التنسيق.

وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب سنويا، ويوفر النهر نحو 90% من احتياجات البلاد من المياه، في حين تأتي النسبة المتبقية من المياه الجوفية والأمطار وتحلية مياه البحر.

جولة جديدة من المفاوضات

فى شأن متصل، تلقت القاهرة دعوة رسمية من أديس أبابا؛ لبدء جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة المتنازع عليه بين البلدين. ومن المقرر عقد الاجتماع السداسي على مستوى وزراء المياه والخارجية لدول مصر والسودان وإثيوبيا يومي 15 و16 سبتمبر الجارى.

ويتركز الاجتماع حول مناقشة التصور المصري الخاص بملء السد وتشغيله، الذي سلمته القاهرة للجانب الإثيوبي، الشهر الماضي.

وتطالب مصر بملء سد النهضة على مدار 7 سنوات، وهو أمر محل خلاف مع الجانب الإثيوبي.

وأضافت المصادر، أن القاهرة تتمسك بضرورة وجود خبراء مصريين، أو بعثة فنية دولية كمراقبين ضمن إدارة وتشغيل السدّ بعد الانتهاء من عمليات التشغيل، لكن الحكومة الإثيوبية ردت رسميا برفض الشق الخاص بملء خزان السد، أو مشاركة خبراء مصريين في عملية تشغيل السد.

وأكدت إثيوبيا صعوبة تنفيذ المقترح المصري الذي يقضي بتحديد 7 سنوات لملء الخزان، معللة ذلك بأن هذا الأمر سيؤخر تشغيل السد الدي تعوّل عليه الحكومة كثيرا في النهوض بالبلاد. وأوضح مصدر دبلوماسي إثيوبى أن أقصى مدة يمكن أن تتحملها أديس أبابا هي 3 سنوات، يصل بعدها السد إلى العمل بكامل طاقته.

وكان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي “سيلشي بكلي”، أعلن أن توربينات السد ستبدأ رسميا في توليد الطاقة بعد سنة و3 أشهر، فيما سيتم الإعلان عن الانتهاء رسميا من بناء السد في 2023.

كعب دائر

فى المقابل، تصدرت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، أول مباحثات مصرية مع حكومة رئيس الوزراء السوداني “عبد الله حمدوك”. وذكرت الخارجية بحكومة الانقلاب، في بيان لها، أن وزير الانقلاب “سامح شكري” وصل الخرطوم، الإثنين، في زيارة غير محددة المدة، التقى خلالها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك”، ووزيرة الخارجية “أسماء بنت عبدالله”.

وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول مصري بسلطة الانقلاب العسكرى إلى الخرطوم بعد تشكيل الحكومة السودانية في 5 سبتمبر الجاري.

وتناول اللقاء “عددا من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، في مقدمتها مفاوضات سد النهضة، إلى جانب سُبل دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية”.

وكان السيسي قد ادعى مطلع عام 2018 بأنه “لم تكن هناك أزمة من الأساس حول سد النهضة” بعد اجتماع في أديس أبابا مع نظيره السوداني المخلوع عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميرام ديسالين، على هامش حضورهم قمة الاتحاد الإفريقي، مخالفا بذلك كل التصريحات الرسمية المصرية التي أبدى فيها المسئولون قلقهم وغضبهم من انسداد المسار التفاوضي، وميل الخرطوم إلى مواقف أديس أبابا، وعدم مراعاتهما المخاوف المصرية من تفاقم الفقر المائي، لكن الحكومة المصرية عادت الشهر الماضي وأعربت عن مخاوفها من إطالة فترة التفاوض بحجة عدم الاستقرار السياسي في السودان.

 

*مهندس صفقات السلاح أسرار إطاحة السيسي بمساعد وزير الدفاع

كشف نشطاء وإعلاميون عن أسباب إطاحة السفيه عبد الفتاح السيسي باللواء محمد الكشكي، مساعد وزير الدفاع للشئون الخارجية. وقالت مصادر خاصة إن الكشكي” كان المتخصص الأول بعد الإطاحة بالعصار لوزارة الإنتاج الحربي في تسهيل الاتفاقات والصفقات مع الولايات المتحدة، منذ أن كان ملحقًا عسكريًّا للسفارة المصرية في الولايات المتحدة من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٣.

وأضاف النشطاء أن للكشكي دورًا كبيرا في عودة المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر مرة أخرى، بعدما كشف خطاب بومبيو الأخير الذي كتبه في 7 أغسطس الماضي للكونجرس، ليقر عودة 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأسباب، منها قناة السويس و”إسرائيل” وسيناء وحرية حركة الطيران الأمريكي. مؤكدين أن الكشكي هو مهندس زيارات السيسي للولايات المتحدة، وهو من كانت له اليد العليا في تفاصيل لقاءاته مع دونالد ترامب.

عباس كامل

وكشف النشطاء عن أن اللواء الكشكي من المقربين القلائل من اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة الحالي ومدير مكتب السيسي السابق، كما أنه صديق شخصي للفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش السابق، كما أنه مسئول عن متابعة الجاليات المصرية في الخارج، وتحديدا في البلدان التي تنشط فيها المعارضة المصرية ويهتم بها النظام المصري، مثل تركيا وقطر وجنوب إفريقيا ولندن.

وتساءل النشطاء عن إمكانية أن تكون ليبيا وإخفاق الثورة المضادة فيها هو سبب الإطاحة به، لا سيما وأنه المسئول المباشر عن الدعم العسكري المصري لخليفة حفتر في ليبيا، واعتباره مسئولَ التواصل فيما يخص ملف الصفقات والاتفاقيات العسكرية مع روسيا والولايات المتحدة

علامة استفهام كبيرة

الإعلامي أسامة جاويش، المذيع بقناة الحوار، طرح مجموعة من التساؤلات حول الإطاحة بهذه الشخصية متعددة المهام مرة واحدة، فقال: “وهل السيسي من أطاح به؟ أم أن اللواء عباس كامل هو أساس هذه الإطاحة؟ أم أن الاثنين معا؟ لافتا إلى أن “الكشكي هو نفس دفعة اللواء عباس كامل وصديق عمره”.

وكشف جاويش عن أن الكشكي يعتبر وزير الخارجية الفعلي، وخاصة فيما يتعلق بملف العلاقات المصرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقطعًا مع روسيا”.

ومن بين دواخل اللواء المطاح به، قال: “الكشكي صاحب الدور الأكبر في إعادة المعونة العسكرية الأمريكية لمصر، ولعب دورًا محوريًّا في تسويق السيسي وما حدث بعد انقلاب يوليو ٢٠١٣ داخل أروقة السياسة الأمريكية.. وكان يتحمل العبء الأكبر في تفسير وتبرير ما يخص “الكوارث” والفضائح المتعلقة بما يفعله السيسي ونظامه”.

وبيّن أنه في أبريل ٢٠١٤، اجتمع عباس كامل معه داخل مكتب السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، وكان يستعد لخوض انتخابات الرئاسة عام ٢٠١٤، وسأل عباس عن الجهة التي تقف وراء استيقاظ مصر لتجد من نشر صور السيسي بكثافة وعلى كل أعمدة الإنارة في طريق صلاح سالم ومنطقة مدينة نصر بشكل مبالغ فيه، وأثار سخرية وسائل إعلام غربية.. فأجابه عباس: مالك جامعة المستقبل هو من قرر فعل ذلك محبة في السيسي ودعما له وأنهم راجعوه في ذلك”.

وفي دلالة أخرى على قربه منه، قال جاويش: إن “عباس كامل تعود أن يجتمع بالكشكي للاطلاع على تقارير يقدمها الكشكي عن أنشطة الجاليات المصرية، عن طريق أفراد جنّدهم الكشكي في بعض البؤر الساخنة التي تنشط فيها المعارضة، وخاصة في أبريل ٢٠١٤، عند استعداد السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى.

مصادر خاصة

وكشف أسامة جاويش، عبر حسابه على “الفيس بوك”، عن أربعة أمور عجّلت بالإطاحة بالرجل من خلال مصادر خاصة:

وأولها ما يتعلق بما سماه “كمين عباس كامل”: وأوضح أن صفقة سلاح سرية بين مصر وروسيا كان اللواء الكشكي مسئولا عنها، وأن الولايات المتحدة لم تكن راضية عن إتمام الصفقة، وأن السيسي أبدى قلقا من الصفة، ونقل له عباس تطمينات “على لسان الكشكي”.

وأردف “عباس كامل طلب من الكشكي تسوية الأمور وتهدئة الأمريكان عند عودته إلى واشنطن، وعندما حاول الكشكي نفي الأمر تمت مواجهته بالعقود الموقعة!، بعدها نقل عباس كامل للسيسي غضب الأمريكان بشدة من نفي الكشكي”.

وألمح إلى أن الصفقة كانت عبارة عن طائرات سوخوي، كشفها الموقع الروسي (RT) وأن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قال في جلسة استماع في مجلس الشيوخ في أبريل ٢٠١٩: إن على مصر أن تراجع موقفها من هذه الصفقة.

الفريق سامي عنان

أما ثاني الأسباب فتتعلق بإحدى قريبات الفريق سامي عنان، التي طلبت من الكشكي قبل أربعة شهور التوسط لدى النظام لتيسير الزيارة على عائلته، وبالفعل اتصل الكشكي باللواء عباس كامل الذي أخبره بأنه يسأل السيسي ويعود له مرة أخرى، ثم عاود الاتصال به وأخبره أن السيسي يقول لك “متفتحش الموضوع ده تاني لمصلحتك الشخصية”، فغضب الكشكي بشدة.

وعليه كان السبب الثالث، فبعدها بأيام- بحسب أسامة جاويش- وفي اجتماع خاص في واشنطن تفوه الكشكي بعبارات غير لائقة في حق عباس كامل، وقال ما معناه عن السيسي وعباس: “اللي بيعملوه ده هيودينا في ستين داهية”، وتم نقل ما قاله نصًّا للسيسي وعباس.

وأضاف رابعا أن الأمر الأخطر أن الكشكي كان مقربًا للغاية من الفريق محمود حجازي، وكان يحظى بثقة وتقدير كبيرين لدى الإدارات الأمريكية السابقة والحالية، وأنه بدأ يتعامل في الفترة الأخيرة كما تعامل محمود حجازي في آخر اجتماع حضره لرؤساء الأركان، وأنّ شعورًا بات مترسخا لدى السيسي وعباس كامل أن الكشكي بات يمثل تهديدًا مباشرًا عليهما، ويجب التخلص منه داخل الجيش، ولذلك تمت إحالة الكشكي للمعاش في يوم عيد ميلاده.

باحث عسكري

من جهته، قال الباحث بالشأن العسكري في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمود جمال: إن “اللواء محمد الكشكي يُعد من أهم قادة الجيش الذين سوقوا للانقلاب في الولايات المتحدة”.

وبشكل رئيسي رأى جمال أن الإخفاقات المتتالية، والتي حدثت داخل الملف الليبي- في معركة طرابلس وعدم حسم حفتر- الذي كان يديره عقب الإطاحة بالفريق محمود حجازي كان سببا في الإطاحة به.

الجديد الذي صرح به محمود جمال لمواقع صحفية، أن الكشكي غير راض عن خروجه من المؤسسة العسكرية.

وأوضح أنه في حال الإطاحة برئيس الأركان، لن يتبقى من المجلس العسكري الذي كان موجودا إبان الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي سوى اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية.

وأطاح السيسي خلال عام 2018 بـ13 قيادة عسكرية من مناصبهم، وأبرزهم محمد أمين نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية، وأصبحوا بذلك خارج تشكيل المجلس العسكري الحالي الذي يترأسه السيسي نفسه، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

*للتغطية على فضائح السيسي.. داخلية الانقلاب تعتقل 16 شخصا بمزاعمها وتلفيقاتها المعتادة

بعدما فضح المقاول محمد علي عصابة العسكر بقيادة السيسي وزوجته انتصار، لم تجد العصابة وعلى رأسها سفيه الانقلاب إلا ادعاء رصد الأمن الوطني “أمن الدولة” سابقًا، يقوده قيادات الإخوان المسلمين في تركيا!

وادعت أن من بين من اتهمهم البيان د. محمود حسين، الأمين العام للجماعة والمهندس مدحت الحداد والمهندس أيمن عبدالغني القياديين بجماعة الإخوان المسلمين وبحزب الحرية والعدالة، وياسر محمد حلمي زناتي.

وادعت داخلية الانقلاب في بيان لها أن مخططات تنظيم “الإخوان المسلمين” تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره”؟! زاعمة أن “التنظيم يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلاً عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى في البلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي“.

ومن فبركات الأمن الوطني زعمت الداخلية أن ثلاث شبكات سرية تستهدف (تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد – تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيًا إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بدولة تركيا – توفير الدعم المادي لعناصر التنظيم في الداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية)”.

وادعت أن شركات في مصر يتخذونها ستارًا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم، وقد نجحت الجهود في تحديد العناصر الإخوانية الهاربة في دولة تركيا والمتورطة في إعداد المخطط.

وفي كذب مكشوف، قالت إنه “عقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا أسفرت عن تحديد وضبط عدد 16 منهم، كذا بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوي خطة تحركهم“.

جدير بالذكر أن داخلية الانقلاب لم تكشف عن أسماء الـ16 شخصا المقبوض عليهم والذين سيتضح أنهم من المعتقلين بالأساس لدى مقار احتجاز الداخلية أو من المختفين قسريا أو ممن تم توقيفهم في منافذ الخروج من مصر الرسمية الجوية والبرية.

 

*الفرعون المصري”.. هكذا أكلت مخابرات عباس كامل الحلاوة

كلت الحلاوة يا زكي”، من أشهر افيهات مسلسلات الشاشة المصرية، والتي تعبر عن تعرض أحدهم للخداع عن طريق طرف أشد ذكاءً، أما من تعرض للخداع فهي مخابرات صبيان تل أبيب، التي يسيطر عليها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ويقودها اللواء عباس كامل، بمساعدة من نجل الجنرال السفيه، واما الطرف الخادع فهو الفنان والمقاول المصري محمد علي.

وفي أيامنا هذه، يعيش الكثير من المصريين حالة مزاجية تكاد تكون زاهية، ويبدو أن طغيان حالة الملل والاكتئاب قد تراجعت، ولو مؤقتا؛ حيث بات المصريون على موعد مع تشويق شبه يومي يُقدِّمه لهم المقاول والفنان محمد علي، الذي لقّبه العديد من المعلقين على مواقع التواصل بمحمد علي الثاني، الراعي الأول للكوميديا والضحك على سلطات الانقلاب في مصر.

خطة الهروب

واستغل الفنان والمقاول محمد علي عمله في التمثيل لينسج قصة تفيد بأنه سيقوم ببطولة فيلم يتبنى خطاب السفيه السيسي في حربه على الإرهاب، وأنه اختار إسبانيا مكانًا للتصوير بالذات بعد أن خاض تجربة مماثلة في تصوير فيلمه السابق “البر الثاني” فيها، وهو ما ساعده في خطة الهروب إلى إسبانيا.

وسرّب “علي” أخبار هذا الفيلم إلى صحف وإعلام الانقلاب، ونشرت عدة صحف منها جريدة الأهرام القومية خبرا يفيد بأن الفنان محمد علي يمارس تدريبات قاسية على مشاهد الأكشن بإشراف مجموعة من الخبراء، استعدادا لتصوير فيلمه الجديد “الفرعون المصري” الذي سيقوم ببطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن حول العالم، وسيجري تصويره في مصر وإسبانيا.

إلا أن جريدة “الفجر” سرعان ما نشرت أن علي” غادر إلى برشلونة بعد انهيار شركته في مجال العقارات، وأنه يسعى لاستكمال “مشاريعه الهادفة” في مجال المقاولات. ونقلت عنه قوله: “أتمنى أن يتحسن سوق المقاولات، ذلك السوق الذي من شأنه تحقيق دخل ضخم يساعد في النهوض بالاقتصاد“.

المثير للسخرية أن جريدة الأهرام أكلت الحلاوة كما أكلتها مخابرات السفيه السيسي، ونشرت خبرا بعنوان “انطلاقة جديدة لمجموعة أملاك العقارية بإسبانيا” في إبريل الماضي، ونقلت عن علي نشره صورة دعائية لمجموعته على فيسبوك، وتعليقه عليها “راجعين إن شاء الله أقوى من الأول وبسرعة الصاروخ.. أملاك.. برشلونة.. ورحلة صعود جديدة“.

ووصفت الأهرام علي أنه “المقاول المصري الذي بدأ حياته من الصفر إلى طموح العالمية في مجال المقاولات”، وأضافت أنه لاقى ترحيبا كبيرا من الحكومة الإسبانية وأنه سوف يوقع العديد من الاتفاقيات لتبادل الثقافات ونقل التوعية بين البلدين.

مصر الفقيرة

هنا بدأت القصة بفيديوهات قام بها “علي، والتي تكلّم فيها عن مشكلة تمسّه شخصيًّا، أي بينه وبين قطاعات وهيئات داخل الجيش وعصابة السفيه السيسي والمخابرات الحربية، لتظهر في سياق قصّته معلومات ليست بالجديدة في حد ذاتها على كثير من المصريين.

وما نقصده بغير الجديدة هنا هو ما يتّصل بالسياسة المالية “السفيهة” وإهدار الأموال العامة عبر إقامة مشاريع وقصور واستراحات لمصالح شخصية كلّفت خزانة الدولة المليارت، فضلا عن مشروع تفريعة قناة السويس ذائع الصّيت، بالتزامن مع ترويج السفيه السيسي لخطاب “مصر الفقيرة” في المناسبات العامة.

قصة الفساد في مصر إذًا ليست جديدة، وفساد السفيه السيسي وعصابته باتت معلومة بَدَهيّة، إلا أن الجديد في انتشار هذه المقاطع على هذا النحو، وحجم المشاهدات القياسية على جميع منصات التواصل وحتى القنوات الإعلامية والمواقع الصحفية المحلية والعالمية.

بالرغم من طبيعة الحديث المرسل الذي تضمّنته، وغياب أي توثيق للمعلومات، وهذا إنما يدل على أنها لاقت ولامست هوى لدى قطاع واسع من المصريين، ليس فقط باعتبارهم فاقدين للثقة في عصابة العسكر، بل لأنهم وبالتحديد فقدوا أي أمل في من خدعهم في 30 يونيو 2013.

 

*مهرجان محمد علي”.. أدمن “روتانا” يتهكم على حبس أم السيسي في التلاجة.

العجل وقع هاتوا السكينة” غنوة شعبية اشتهر بها المصريون وغير المصريين، حتى إن أدمن قناة “روتانا” المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال قد أثار جدلا واسعا، بعد نشرها تغريدة عن إعلان لفيلم “الفرح”، عبر حسابها في “تويتر”، إلا أنه اختار عبارة مثيرة مقتبسة منه، وهي “يا ناس حرام عليكم، يعني الولية ميتة، وإنتو عايزين تغنوا وترقصوا”.

واعتبر مغردون أن المعني في هذا الاقتباس الإشارة إلى جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، قائلين إن الوليد بن طلال له مصلحة في جلب السخرية ضد السفيه السيسي، والتهكم عليه.

وعاد المقاول والفنان محمد علي لصدارة التداول في منصات التواصل مجددا، وذلك بعد نشره فيديو جديدا تحدث فيه عما قال إنها وقائع فساد وإهدار للأموال العامة تورط فيها السفيه السيسي وكبار قادة الجيش، وقد تفاعل المغردون المصريون والعرب مع المقاطع المثيرة للجدل عبر هاشتاج # محمد_علي_ فضحهم.

ثلاجة السيسي

وفي الفيديو الجديد تحدث محمد علي عن كواليس حفل افتتاح قناة السويس وعشرات الملايين التي أنفقت فيه، كما كشف عن أن والدة السفيه السيسي كانت قد توفيت قبل يومين من موعد الافتتاح، إلا أن السفيه السيسي وكبار القادة العسكريين آثروا إخفاء الخبر بزعم ألا يفسدوا حفل الافتتاح، وأبقوا جثمان والدته في ثلاجة المستشفى.

وبحسب ما ذكره محمد علي، فإن القوات المسلحة طلبت منه تجهيز مقابر القوات المسلحة لدفن والدة السفيه السيسي، مؤكدا أنه لا يزال يطالب السفيه السيسي بمبلغ مليون ومئة ألف جنيه من تكاليف التجهيزات، موجها سؤالا للسفيه السيسي “كيف تقبل أن تدفن والدتك على حساب المصريين؟”.

بدورها قامت صفحة “الموقف المصري” التي تعد من أبرز الصفحات السياسية في مصر، بتأكيد المعلومات التي قدمها الفنان والمقاول محمد علي بشأن القصور الرئاسية غير المعلن عنها.

واستخدمت الصفحة برنامج “جوجل إيرث بروالذي مكنها من الحصول على صور أقمار صناعية في فترات مختلفة، تُظهر وجود مبانٍ بالمواصفات ذاتها التي ذكرها محمد علي، كما تُظهر تطور الأشغال في الأراضي المذكورة بين عامي 2013 و2019.

أموال الشعب

وتداول ناشطون صورة خارجية لما قالوا إنها مقبرة القوات المسلحة التي دُفنت فيها والدة السفيه السيسي، وتُظهر الصورة وجود بوابة عالية وصفها الناشطون بالفاخرة والضخمة، منتقدين في الوقت ذاته استغلال أموال الشعب لتجهيز المقبرة من أجل حضور السفيه السيسي جنازة والدته.

وقارن المغردون بين ما ذكره محمد علي عن القصور الرئاسية وبين إجابة الرئيس الشهيد محمد مرسي عندما سُئل عن سبب تمسكه بشقته وعدم انتقاله للسكن في مقار الرئاسة.

وفي خضم الهاشتاجات والهاشتاجات المضادة، دشن مغردون مؤيدون للسفيه السيسي هاشتاج برزت في قوائم التداول، مثل “كلنا الجيش والسيسي” و”معاك ياسيسي”.

هاشتاج مضاد

وكان من اللافت استخدام المواقع الإعلامية لهذه الهاشتاجات بكثافة في مواضيع ليست ذات صلة، كالأخبار الرياضية والفنية وقصص عن الزواج وحتى الأخبار التي تتعلق بالمومياوات، وذلك في محاولة للترويج لهذه الهاشتاجات، وهو ما أثار سخرية المغردين.

ولم تتخلف دار الإفتاء المصرية على ما يبدو عن المشاركة في حملة الدفاع عن السفيه السيسي؛ حيث نشرت عبر حسابها في تويتر تغريدة اعتبرها الناشطون تلميحًا لتصريحات رجل الأعمال محمد علي، وجاء في التغريدة “إذا رأيت الرجل يدافع عن الحق فيشتم ويسب ويغضب فاعلم أنه معلول النية، لأن الحق لا يحتاج إلى هذا”، يشار إلى أن هذه المقولة منسوبة للإمام مالك.

وأعقبت دارُ الإفتاء التغريدة بمقطع فيديو عنونته بجملة “رسالة إلى الجيش المصري، صمام الأمان لتحقيق مقاصد الأديان”، واستمر التفاعل غير المسبوق لرواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع فيديوهات المقاول الفنان؛ حيث غرد الناشط عبد الرحمن عياش معلقا على الانتشار الواسع  للفيديوهات “حالا داخل سوبرماركت في مانهاتن.. فلقيت الراجل اللي شكله مش مصري بيسمع فيديو محمد علي. سألته أنت مصري؟ قال لي لا يمني! عاشت الوحدة العربية”.

 

*التلاعب بالأرقام لخفض التضخم.. “الطماطم” تفضح السيسي!

كعادة النظم الاستبدادية التي تعتمد صناعة الأكاذيب وإلباسها ثياب العلمية والأرقام، تقوم خكومة الانقلاب العسكري بخداع المواطن المصري، بالإعلان عن أرقام للتضخم تظهره في أقل درجاته، رغم كم المعاناة والغلاء المتزايد في الأسواق التي يعايشها نفس المواطن، وهو ما أعلنته الحكومة اليوم، من انخفاض في ارقام التضخم على عكس حركة الأسواق التي تتزايد فيها الأسعار بشكل مستمر.

وهو ما سبق أن فسره الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين، في تعليقات تلفزيونية، بأن حكومة الانقلاب لكي تخدع المواطن وتوهمه بانخفاض التضخم رغم زيادة الأسعار في المجتمع المصري، تقوم بحساب الزيادة في عدد من السلع قد لا تكون في متناول يد المستهلك العادي كبعض الشامبوهات ومستحضرات التجميل وبعض أنواع اللحوم الفاخرة والمأكولات التي لا يستهلكها سوى بعض الأغنياء، وهي في غالب الأحيان سعرها مرتفع جدًّا وقد وصل لأعلى مستوياته، وهو ما يكون حصيلته النهائية زيادات طفيفة في إجمالي معدل التضخم، وهو معدل للأغنياء وليس لعموم المواطنين.

الطماطم فضحتهم!

ولعل سعر الطماطم والخضراوات التي يستخدمها المواطن المصري خير مثال على خداع الحكومة للشعب؛ حيث وصل سعرها خلال الأسبوع الجاري لنحو 8_10 جنيهات، بعد أن كان سعرها الشهر الماضي نحو 4 جنيهات، وهو ما يؤكده أيضًا ارتفاع أسعار باقي أنواع الخضراوات والفواكه، ومع تلك الزيادات تنكشف خديعة السيسي ونظامه، الذي يستخدم أذرعه الإعلامية في تشويه ومسخ عقول المصريين عند حدود أهدافه وسرقاته وفساده والذي من المفترض أن يكون كفيلا بإسقاط نظم، إلا أن إعلام السيسي يقلل منه ويصفه بأنه اختلاق سياسي، وأظهرت بيانات حكومية، اليوم الثلاثاء، تراجع معدلات التضخم في مصر على أساس سنوي، واستمرار ارتفاعها على أساس شهري.

وكشف الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء، اليوم، أن التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 6.7 % في أغسطس 2019، بينما واصل التضخم الشهري الارتفاع للشهر الثاني على التوالي وسجل زيادة بنسبة 0.7 % في أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وجاء ارتفاع التضخم الشهري مدفوعا بقرار الحكومة رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 % و30 % في بعض المنتجات. وذلك وسط توقعات باستمرار تزايد موجة التضخم الشهري، خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بقرار الحكومة إلغاء الدولار الجمركي، وانعكاساته السلبيه على أسعار العديد من السلع والمنتجات.

وقال جهاز الإحصاء: إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي المستهلكين لشهر أغسطس 2019 سجل 314.8 نقطة، مقابل 312.5 نقطة بارتفاع قدره 0.7 بالمائة عن شهر يوليو 2019.

وأرجع البيان ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضي إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (6.9 بالمئة)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.9 بالمائة)، قسم الرعاية الصحية بنسبة (1.8 بالمئة)، قسم النقل والموصلات بنسبة (0.4 بالمائة)، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (0.9 بالمئة).

فيما زعم جهاز الإحصاء أن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 6.7 بالمئة في أغسطس 2019، مقابل 7.8 بالمئة خلال الشهر السابق عليه، و13.6 بالمئة فيأغسطس 2018.

وفي 22 أغسطس الماضي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1.5 بالمئة، وذلك في ثاني تخفيض خلال 2019.

تفسير ما يحدث

وفي تفسيره لتراجع معدلات التضخم في مصر على أساس سنوي، في حين يواصل ارتفاعه على أساس شهري، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، صلاح الدين فهمي: إن قرارات الحكومة برفع الدعم عن الطاقة وزيادة أسعار الوقود في الكهرباء بداية من العام المالي الحالي (الذي بدأ في يوليو الماضي) ساهمت في عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، لكن هذا الارتفاع الشهري، أقل من معدلات التضخم في نفس التوقيت من العام الماضي.

وأضاف فهمي أن زيادة معدلات التضخم تعني وجود زيادة في أسعار السلع والمنتجات، وفي نفس الوقت فإن انخفاض معدلات التضخم لا يعني أن أسعار السلع انخفضت، وإنما يعني أن معدل الزيادة في أسعار السلع توقف عن حد معين ولم ينخفض سعر السلعة نفسه“.

وتابع: “كما أن حديث الحكومة عن تراجع نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي إلى 60 بالمئة، لا يعني أن معدلات الدين انخفضت، وإنما نسبة زيادة الناتج المحلي أصبحت أكبر من زيادة الدين، موضحا أن الحكومة عندما تتحدث عن معدل نمو في الناتج المحلي بنسبة 5.8 بالمئة، فهذا يعني أن معدل نمو الدين المحلي قد يكون 5 بالمئة أو أقل، ولا يعني انخفاضا في حجم الدين نفسه.

 

 

المفوضية الأوروبية تفرض إجراءات صحية صارمة على المحاصيل المصرية.. الأحد 1 سبتمبر.. إصابة أرملة واستشهاد مسن بالرصاص الطائش للجيش في سيناء

حظر استيراد منتجات مصر الزراعية يُصيب اقتصادها في مقتل

حظر استيراد منتجات مصر الزراعية يُصيب اقتصادها في مقتل

المفوضية الأوروبية تفرض إجراءات صحية صارمة على المحاصيل المصرية.. الأحد 1 سبتمبر.. إصابة أرملة واستشهاد مسن بالرصاص الطائش للجيش في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 2 من البحيرة وإخفاء معتقل فى الجيزة و10 بكفر الشيخ وإخلاء سبيل 5

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري فى البحيرة مواطنَين دون سند من القانون بشكل تعسفي، واقتادتهما لجهة غير معلومة؛ استمرارًا لنهجها فى التنكيل بالمواطنين وتكبيل الحريات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكشفت رابطة المعتقلين فى البحيرة عن اعتقال عصابة العسكر بدمنهور المواطن “حمدي عبد العظيم” من أهالي الشوكة، والمواطن “حمدي عرابي الحوفيمن أهالي الصفاصيف، مساء أمس السبت.

من الجدير بالذكر أن استمرار الإخفاء القسري فى الجيزة للمواطن “محمد كمال”، منذ اعتقاله مساء يوم الأربعاء 29 أغسطس (قبل أربعة أيام) أثناء سيره في شارع الهرم دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة .

وصدر قرار إخلاء سبيل لــ5 مواطنين بكفر الشيخ بضمان محل إقامتهم، كان قد تم اعتقالهم وتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها فى القضية رقم 377 لسنة 2016، وهم:

1-  رجب محمد علي الجداوي

2-  محمد محمد المرسي الصياد

3-  محمود شبانة أحمد

4-  أحمد عادل محمود

5-  يحيي نبيل محمد.

ورصد المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات استمرار جريمة الإخفاء القسري لـ10 شباب منذ 50 يومًا بكفر الشيخ، وذلك بعد حصولهم على حكم بالبراءة يوم 9 يوليو الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتم تنفيذ حكم المحكمة بإطلاق سراحهم، ولا يُعلم مكان احتجازهم حتى الآن، وهم:

1-  عادل إمام أبو اليزيد

2-  عبدالسلام عبد السلام عياد

3-  عبد السلام محمد أحمد خير الله

4-  أحمد مجدي قطب عبد الرؤوف

5-  فتحي عبد الستار محمد عامر

6-  علي حمدي حسن سليمان

7-  علي خيري حسن البنا

8-  محمود أحمد عبد المولى

9-  باسم عتمان

10-  محمد فوزي أبو الغيط الطحان.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 37 معتقلًا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة

أجَّلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” لجلسة 1 أكتوبر لتعذر سماع أقوال الشهود.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

*إصابة أرملة واستشهاد مسن بالرصاص الطائش للجيش في سيناء

باتت الرصاصات العشوائية ظاهرة تحصد أرواح المدنيين من أهالي سيناء بكل استهتار وبلا خوف من المساءلة، مع تكرار الجريمة وتصاعدها بشكل كبير.

ولم تسلم “أم صالح”- الأرملة التى تعول ٣ أطفال أيتام أكبرهم صالح يبلغ من العمر12 عامًا- من رصاصات الجيش الطائشة التى تحصد أرواح أهالي سيناء بشكل متواصل، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

ونقل رواد التواصل الاجتماعي تفاصيل إصابة “أم صالح” ونقلها إلى مستشفى العريش العام، حيث اعتادت الضحية مع كل موسم لجني البلح أن تقيم “عشتها الموسمية” في مكان يعرفها فيه أصحاب شجر النخيل، وأثناء تواجدها بجوار عشتها” باغتتها طلقة طائشة أُطلقت من أحد الجنود، وكادت أن تهدد حياتها.

وأضاف الشهود أنه بعد نقلها للمستشفى، تم تقديم الإسعافات والعلاج المناسب لحالتها، التى استقرت رحمة بأطفالها الأيتام التى تسعى على معيشتهم .

ونقلت صفحة “سيناء ميديا”، اليوم، خبر استشهاد المواطن “سليمان أبو سعدمن أهالي بئر العبد “عشيرة الزوايدة بياضية”، بعد إطلاق الرصاص علية من قبل كمين للجيش في منطقة تفاحة، وهو في طريقه اليومي لمزرعته التي يعول منها عائلته منذ أيام.

وأضافت أن استباحة دماء أهالي سيناء من دعاة الوطنية المزيفة، لم تترك شبرا من أرض شبه الجزيرة أو عائلة أو قبيلة إلا ولها دم في رقاب هؤلاء القتلة .

ومساء الإثنين الماضي، أصيب 4 أطفال في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء؛ نتيجة سقوط قذيفة بشكل عشوائي أطلقتها قوات الجيش، ضمن مسلسل الجرائم المتصاعد بحق أهالي سيناء.

وتراوحت أعمار الأطفال بين عامين و11 عامًا وهم: محمد عبد الحميد سالمان ناصر “11 سنة” من عائلة النصايرة، معاذ محمد سلمى “12 سنة من عائلة أبو خساير، نائل إبراهيم إسماعيل حماد “9 سنوات من عائلة السماعنة”، جودي إبراهيم إسماعيل حماد “عامين وشهرين” من عائلة السماعنة.

ومن وقت لآخر، تتكرر حوادث إطلاق النار العشوائي، ما يتسبب في مقتل وإصابة المواطنين، كان آخرها غير الحالة السابقة، استشهاد “رغد محمد جمعة، البالغة من العمر 24 عامًا، أمام منزلها بمنطقة المزرعة بسيناء برصاص قوات الجيش العشوائية، حيث تلقت رصاصتين من جندي بأحد الكمائن بجوار المعهد الأزهري بالعريش، استقرت الأولى في كتفها والثانية في قلبها، لتصعد روحها إلى بارئها، وتُزف إلى القبر بدلًا من أن تُزف إلى عريسها.

ولا يزال أهالي سيناء يدفعون الضريبة من أرواحهم من قبل كمائن الموت التي قتلت العديد من أبناء سيناء بنفس الطريقة؛ ففى 15 أغسطس الجاري، أُصيب المهندس عبد الرحمن إبراهيم شعبان بطلق ناري طائش في الفك، أثناء عودته من القاهرة إلى العريش، وتم احتجازه داخل العناية المركزة في العريش

.

*العسكر يواصل التنكيل بـ”آية “ويُخفي “مريم “و”نسرين” قسريًّا

طالبت منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية، بالحرية للصحفية “آية الله علاء حسني”، المعتقلة على ذمة القضية الهزلية رقم 640 لسنة 2018، بزعم التواصل مع قنوات إخبارية وقت اعتقال زوجها الصحفي حسن القباني.

وقالت المنظمة، عبر صفحتها على فيس بوك، “صحفية مصرية وأُم لطفلتين همس” و”هيا”.. بالأمس تدافع عن زوجها المعتقل سابقًا بسجن العقرب.. واليوم زوجها يدافع عنها؟!”.

ونشرت فيديوجراف من إنتاج المنظمة، يعرض أبرز الانتهاكات والجرائم التى ارتكبتها عصابة العسكر بحق آية وأسرتها الصغيرة.

وعقب اعتقال آية تعرضت لفترة من الإخفاء القسري 12 يوما؛ حيث ظهرت بتاريخ السبت ٢٩ يونيو ٢٠١٩ على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠١٨، لاتهامها بالتواصل مع قنوات إخبارية على خلفية الحديث عن قضية زوجها أثناء اعتقاله في سجن العقرب، ما بين عامي 2015 و2017.

إلى ذلك أكدت حركة نساء ضد الانقلاب أن الاختفاء القسري هو أداة قطاع الأمن الوطني الانقلابي لترهيب الطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والمعارضين السياسيين ونسائهم وأطفالهم.

وأعربت عن أسفها لاستمرار الإخفاء القسري منذ أكثر من عشرة أشهر للسيدة مريم رضوان” وأطفالها الثلاثة، حيث تم القبض عليها من قِبل قوات خليفة حفتر الليبية، يوم 8 أكتوبر 2018، وتسليمها إلى سلطات الانقلاب فى مصر التي أخفتها قسريًا حتى اليوم.

وقالت الحركة: “مريم انقطعت كل السبل في أن يعرف أهلها مكانها ومكان الأطفال اللي بيكبروا في مصير مجهول.. أطفال مريم في أعمار مختلفة.. اللي محتاج يدخل مدرسة وحضانة، أطفال مريم بيكبروا قبل أوانهم وبيعشوا في أجواء صعبة دون أي سند قانوني لذلك“.

كما استنكرت استمرار الجريمة ذاتها لـ”نسرين عبد الله سليمان رباع” من سيناء، فمنذ اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 أثناء مرورها على كمين أمني بالعريش، لم يتم التعرف على مكان احتجازها.

وطالبت برفع الظلم الواقع عليها وإنقاذها قائلة: “محدش يقدر يتخيل إزاي نسرين عايشة ولا إزاي بتعيش حياتها، ويا تُرى إيه أحوالها وأخبار صحتها ونفسيتها ولا إيه مصيرها، كلها تساؤلات عاجزين عن الرد عنها.. أنقذوا نسرين” من الإخفاء القسري“.

 

*دعوة للتدوين تحت #أنا_تعرضت_للتعذيب توثيقًا لجرائم العسكر

دعا مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، إلى المشاركة فى التدوين عن التعذيب داخل السجون فى مصر يومي الرابع والخامس من سبتمبر الجاري، بدلًا من مؤتمر إقليمي مغلق كان من المفترض أن يُعقد في القاهرة بنفس التاريخ، وتم تأجيله إلى أجل غير مسمى من طرف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بناء على اعتراضات حقوقيين مصريين على عقد مثل هذا المؤتمر.

وأطلق مركز النديم هاشتاجي #أنا_تعرضت_للتعذيب، و#أوقفوا_التعذيب_في_مصر، داعيًا إلى التدوين عليهما، مؤكدا أن ممارسة التعذيب فى مقار الاحتجاز والسجون فى مصر تتم يوميًّا وبشكل منهجي؛ نتيجة لغياب إرادة سياسية للحد من انتشاره ومحاسبة مركبيه.

وقال: “إن الاعتراض على عقد هذا المؤتمر في مصر لم يأت من فراغ، ندعو كافة الأطراف المعنية، سواء التي تعرضت للأذى المباشر إثر تعرضها للتعذيب وسوء المعاملة، أو تلك التي تعمل على رصد هذه الجريمة وتوثيقها، إلى التدوين في نفس أيام المؤتمر.

وكانت بعض المنظمات الحقوقية المصرية قد رصدت حالات وفاة جراء التعذيب في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، وكذلك شكاوى التعذيب الفردي والجماعي، حيث إنه في الفترة من 2014 إلى 2018 تم نشر 1723 شكوى إلكترونية بتعذيب فردي، و677 شكوى بتعذيب وسوء معاملة جماعية في أقسام الشرطة والسجون المصرية، يضاف إلى ذلك 534 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز، منها 189 حالة نتيجة التعذيب بحسب شهادات الأسر والمحامين.

فيما شهد النصف الأول من عام 2019، نحو 283 شكوى من التعذيب الفردي، و44 شكوى من التعذيب الجماعي، و30 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز، 3 منها نتيجة التعذيب، إضافة إلى حالة انتحار لمحتجز بعد تعذيبه.

كما أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا، في مارس الماضي، بعنوان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ظل حكم السيسي”، أشارت فيه إلى أن قطاع الأمن الوطني استخدم الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بشكل روتيني لانتزاع اعترافات ومعاقبة المعارضين.

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1202532019ARABIC.pdf

 

*تأجيل المحاكمات فى 6 قضايا هزلية

أجَّلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 43 معتقلا إلى جانب اثنين “غيابيًّا”، في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ لجلسة 29 سبتمبر الجاري.

وتعود أحداث القضية الهزلية إلى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية، بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

وأجّلت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة, جلسات إعادة محاكمة معتقل بهزلية “خلية طلاب حلوان” لجلسة 1 أكتوبر.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة إجراءات محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الظاهر” لجلسة 1 أكتوبر لمرافعة الدفاع.

ولفّقت سلطات الانقلاب للمعتقلين تهم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.

أيضا أجلت جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”اغتيال النائب العام”، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص والقتل العمد، لجلسة 1 أكتوبر لمرافعة الدفاع.

وأجلت أيضا إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الزيتون الأولى”، بزعم الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، لجلسة 1 أكتوبر لمرافعة الدفاع.

كما أجلت جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”قسم شرطة أول مدينة نصر، “بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلف أحكام القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص،  لجلسة 1 أكتوبر لحضور الشهود.

 

*من وظائف البرلمان إلى الوزارات.. ضباط الاستخبارات يبتلعون مصر

يأتي تقديم أمين عام برلمان الانقلاب المستشار أحمد سعد الدين استقالته، والتي وافق عليها البرلمان أمس، بعد سلسلة من الضغوط الأمنية والإهانات العسكرية ضد رجل القانون، الذي لم يستطع مواجهة تمدد سلطات لواء الجيش علاء ناجي”، مدير مكتب علي عبد العال.

وكشفت مصادر برلمانية عن أن ضغوطًا أمنية دفعت الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، إلى تقديم استقالته من المنصب الذي يشغله منذ نحو أربع سنوات، إيذانًا بتعيين لواء من جهاز الاستخبارات العامة بدلا منه، بغرض إحكام سيطرة الدائرة التي يقودها رئيس جهاز الاستخبارات، عباس كامل، على المناصب القيادية في البرلمان، لا سيما بعد تعيين لواء الجيش، علاء ناجي، مديرا لمكتب رئيس مجلس النواب الانقلابي علي عبد العال، قبل عامين، والذي جاء بتعليمات مباشرة من عباس كامل، حين كان يشغل منصب مدير مكتب السيسي، من دون اعتراض من رئيس البرلمان آنذاك. وعاد سعد الدين إلى عمله القضائي، منتدبا في إعارة كقاضٍ إلى دولة الإمارات.

ناجي “العسكر

ويتمتع ناجي بنفوذ واسع منذ تعيينه على حساب الأمين العام لمجلس النواب، ما دفع الأخير إلى تقديم الاستقالة إثر سحب كل صلاحياته واحدة تلو الأخرى.

وبات سعد الدين بلا صلاحيات حقيقية خلال دورَي الانعقاد الماضيين للبرلمان، ما دفعه للحديث أكثر من مرة مع رئيس البرلمان للتدخّل بلا جدوى.

وأثار ناجي حالة من الغضب لدى سعد الدين، حين رسخ لدى النواب أنه الآمر الناهي تحت القبة، الأمر الذي اضطرهم إلى الوجود داخل مكتبه بشكل شبه يومي لإنهاء طلباتهم، سواء من رئيس البرلمان أو الحكومة.

بل اعتبر مراقبون أن نفوذ ناجي يضاهي حاليا نفوذ المستشار سامي مهران، الذي شغل منصب مدير مكتب البرلمان لأكثر من 20 عاما.

ضغوط وتلاعب بالبرلمان

وعدّد مراقبون الضغوط الكبيرة، والتي تمثل بالوقت ذاته تلاعبًا بالبرلمان وتسييره وفق أوامر جنرالات السيسي، حيث كان يجري ترتيب الدفع بمشاريع القوانين وإقرارها بناءً على تعليمات من دائرة رئيس جهاز الاستخبارات، الذي يُحرك ائتلاف الأغلبية النيابية المسمى “دعم مصر” من وراء ستار، موضحين أن دور الانعقاد السابق شهد خلافات بين الأمين العام المستقيل ورئيس البرلمان للأسباب ذاتها.

وآثر سعد الدين الابتعاد عن بعض المراسم الاحتفالية في نهاية الدورة البرلمانية الماضية، على الرغم من ظهور أعضاء الأمانة العامة الآخرين، فضلا عن رفع يديه عن مسئولية توزيع تأشيرات الحج المهداة من السفارة السعودية في القاهرة سنويا لأعضاء مجلس النواب، والتي تجاوزت ألفي تأشيرة مجانية لهذا العام، تولى مدير مكتب عبد العال مهمة توزيعها على أعضاء المجلس بعيدا عن الأمانة العامة، في تقليد غير مسبوق.

وتُعد مسألة تعيين لواءات من الجيش من خلفية استخبارية لمنصب الأمين العام لمجلس النواب أمرًا غير مألوف لهذا المنصب، الذي كان يشغله دوما رجل قانون، على غرار سامي مهران في مجلس الشعب السابق، والأمين العام لمجلس الشورى السابق المستشار فرج الدري.

وسبق أن نشب خلاف حاد بين وزير الشئون النيابية السابق مجدي العجاتي، وعدد من قيادات ائتلاف الأغلبية في البرلمان نهاية عام 2015، والذين اتهموه بمحاولة فرض وصايته على النواب، في أعقاب قراره بإقالة لواء الجيش السابق، خالد الصدر، من منصب الأمين العام لمجلس النواب، واستبداله بقاضٍ من مجلس الدولة (أحمد سعد الدين)، على الرغم من أن الأول كان مدعوما من الدوائر والأجهزة الأمنية.

وكان “الصدر” قد تولى منصبه بتزكية من مسئولين عسكريين فرضوه على وزير الشئون النيابية السابق، إبراهيم الهنيدي، المعروف بانحيازه لذوي السلطة. وحاول الصدر، وهو لواء استخبارات سابق، فرض نفوذه داخل أروقة مجلس النواب، واتخاذ أدوار أكبر من صلاحياته، إذ انفرد بوضع هيكل جديد للمجلس استُحدثت فيه قطاعات جديدة، في ظل دمج موظفي مجلسي الشعب والشورى السابقين، ما سبّب خلافا حينها مع العجاتي، الذي رفض اعتماد هذا الهيكل الجديد، واعتبره غير قانوني، لأنه من اختصاص هيئة مكتب مجلس النواب عقب انعقاده.

ويمتلك الأمين العام لمجلس النواب صلاحيات واسعة بموجب القانون والأعراف البرلمانية الراسخة، منها تسلم مشاريع القوانين من أعضاء المجلس، وعرضها على هيئة مكتب البرلمان لاتخاذ قرار بإدراجها على جدول الجلسات العامة، في حالة استيفاء الشروط المحددة لائحيًّا، وكذلك تسلم الأدوات الرقابية النواب من بيانات عاجلة، وطلبات إحاطة، وأسئلة، وإرسالها إلى وزارة الشئون النيابية لعرضها على الحكومة.

وتتلقى الأمانة العامة للبرلمان ردود الوزراء الممثلين للحكومة على طلبات النواب، وإيفادهم بها، فضلا عن تحديد مواعيد الجلسات العامة، واجتماعات اللجان النوعية، بالتنسيق مع هيئة مكتب مجلس النواب، إضافة إلى التواصل مع مسئولي الاتصال السياسي للوزارات المختلفة، لتحديد مواعيد ثابتة لمقابلة أعضاء الحكومة في مكاتبهم، لإنهاء الطلبات المتعلقة بدوائر النواب الانتخابية.

وتتكوّن الأمانة العامة لمجلس النواب من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلية في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي، الذي يصدر بقرار من مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس، وأجهزته البرلمانية، في مباشرة اختصاصاتها، ومسئولياتها.

وطبقا للهيكل الوظيفي في مجلس النواب، فإن الأمانة العامة تتبع رئيس المجلس مباشرة، مثلها مثل الوكيلين، ويتبعها كلٌّ من أمانة شئون الجلسات، وأمانة شئون الأعضاء، وأمانة البحوث والمعلومات، وأمانة الشئون المالية والإدارية.

سيناريو في كل الوزارات

مسلسل العسكرة الذي يجري داخل أمانة البرلمان، يتم تطبيقه في كافة وزارات مصر ومؤسساتها وشركات قطاع الأعمال، التي باتت مرتعًا للواءات والقيادات العسكرية التي تُحال إلى المعاش.

حيث يسيطر لواءات الجيش على مناصب وكلاء الوزارات بالتعليم والصحة والسياحة والصناعة والتجارة، وهو ما يوفر بيئة صالحة للفساد، ويفسر الفساد المنتشر بجميع قطاعات الدولة.

 

*أزمة سيولة.. العسكر يستعطف أصحاب شهادات التفريعة لإبقاء أموالهم بالبنوك

بدأت البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس في حملة ممنهجة لإقناع المكتتبين فيها بإبقاء أموالهم لديها بعد أن يحل أجلها يوم الخميس المقبل، وذلك في تحرك يثبت أن نظام الانقلاب في حاجة إلى إبقاء الأموال في البنوك رغم إقدامه على خفض الفائدة قبل أسبوعين.

وأصدرت بنوك الأهلى ومصر والقاهرة وقناة السويس، بيانا مشتركا لعملاء الشهادات لإغرائهم بعروض جديدة حتى لا يتم سحب الأموال منها عقب تراجع العائد عليها إذا ما تم إبقاؤها في البنوك، بعد انخفاض أسعار الفائدة.

وقالت البنوك، في بيانها، إنها تتيح باقة متنوعة من الأوعية الادخارية المميزة، حرصا منها على خدمة كافة شرائح العملاء، وسعيا لتحقيق أقصى استفادة لهؤلاء العملاء، وللإبقاء عليهم داخل منظومة القطاع المصرفي، وجذب المزيد من العملاء المرتقبين.

وأطلقت حكومة الانقلاب، فى 2014، حملة واسعة النطاق لتمويل تفريعة قناة السويس وعدد من الأنفاق تحت الممر المائى لربط سيناء مع الدلتا، وطرحت شهادات لتمويل العملية بقيمة 64 مليار جنيه لمدة 5 سنوات.

ويحل أجل الشهادات الأسبوع الحالى، بعد أيام من إقدام البنك المركزى على خفض الفائدة الأساسية 1.5%، وأقدمت البنوك الأربعة على خفض الفائدة لديها بين 1 و1.5%.

وقالت البنوك، فى بيانها المشترك، إن من بين المنتجات الادخارية التى تتيحها “الحسابات الجارية، حسابات التوفير، الودائع والشهادات ذات الآجال المتنوعة والتي تتميز بأسعار عوائد مختلفة وتتنوع دورية صرف العائد بها ما بين العائد الشهري ربع السنوي، ونصف السنوي والسنوي”.

ويبلغ عدد عملاء شهادات قناة السويس 1.1 مليون عميل. وقالت البنوك فى بيانها المشترك، إنها ستحول قيمتها إلى حسابات العملاء، وتسعى لتوفير خدمة مصرفية متميزة لعملائهم وتزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجاتهم.

ونقلت رويترز مؤخرا عن محللين ومصرفيين قولهم، إن معظم ودائع شهادات قناة السويس، والتي تستحق في الرابع من سبتمبر المقبل، لن تخرج من البنوك بعد حلول موعد استحقاقها، بل سيعاد ضخها في شهادات استثمار جديدة؛ لأن طبيعة حائزي الشهادات ليست من النوع المخاطر في الاستثمار.

وقالت منى مصطفى، مديرة التداول بشركة “عربية أون لاين” لرويترز: ”غالبًا 80 بالمئة من الشهادات المستحقة في سبتمبر سيتم ربطها على شهادات جديدة، لأن أغلب المشتركين في شهادات قناة السويس عملاء من البنوك وليسوا مستثمرين مغامرين.

وأشارت رويترز إلى أن نظام الانقلاب كان يأمل أن ترفع التفريعة الجديدة العائدات السنوية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023، من أكثر من خمسة مليارات حاليا، إلا أن ركود التجارة العالمية يبدد تلك الآمال.

 

*إحصاءات رسمية تُكذب رئيس قناة السويس.. الإيرادات تراجعت والزيادات وهمية

في يونيو الماضي 2019، قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق، خلال حملة دعائية ضخمة: إن إيرادات قناة السويس فى العام المالي 2018/ 2019 بلغت نحو 104.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 40.4٪ عن العام الماضي، الذى بلغت الإيرادات فيه 74.2 مليار جنيه في العام المالي 2016/ 2017.

وتحدث عن ارتفاع إيراداتها إلى 5.9 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019، بعدما زادت بمقدار 300 مليون دولار.

ولكن الحقيقة هي أن إيرادات قناة السويس انخفضت بنسبة 1.4% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري لتسجل 49.1 مليار جنيه (2.98 مليار دولار)، مقارنة       بـ49.8 مليار جنيه (3.02 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

حيث أكد التقرير الحكومي الرسمي تراجع إيرادات القناة في شهر يونيو الماضي (الذي أعلن مميش ارتفاعها فيه) إلى 7.8 مليار جنيه، من 8.7 مليار جنيه في الشهر نفسه من عام 2018، بانخفاض قدره 10.3% على أساس سنوي.

وكان خبراء قد انتقدوا إنفاق 8 مليارات دولار في حفر تفريعة القناة، ليس لعدم أهميتها ولكن لأنهم توقعوا أن تكون أموالا ضائعة من أجل تلميع وجه السيسي؛ بسبب انخفاض عدد ناقلات البترول والسفن الأخرى العابرة للقناة وتراجع التجارة العالمية، ومن ثم عدم زيادة أعداد السفن المارة عما قبل حفرها.

فقد بلغ عدد السفن المارة بالقناة عام 2017 نحو 17 ألفًا و550 سفينة، بينما كان المستهدف مرور 22 ألفًا و265 سفينة، بنقص 4715 سفينة.

اقرأ نص تقرير الجهاز المركزي حول انخفاض الإيرادات:

http://enterprise.press/wp-content/uploads/2019/08/201982893245_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-2019.pdf

هل حققت القناة أية إنجازات؟

قبل حفر القناة أثيرت تساؤلات بين خبراء ودوريات أجنبية حول: هل ستجني القناة “أرباحًا” فورية تعوض “التكاليف” التي بلغت نحو 8 مليارات دولار؟ أم سينتظر المصريون حتى عام 2023 لجني بعض المكاسب التي قيل إنها 100 مليار، ثم 20 مليارًا على لسان رئيس هيئة قناة السويس في ظل تدهور التجارة العالمية؟.

أربع سنوات مرت منذ افتتاح مشروع ازدواج قناة السويس، أو ما سمي بـ”قناة السويس الجديدة”، وتستعد السلطة لإعادة قيمة شهادات استثمار المصريين فيها، والمقدرة بـ64 مليار جنيه، في 4 سبتمبر الجاري.

وفي الذكرى الرابعة للقناة، عاد التساؤل حول: هل حققت القناة الجدوى الاقتصادية والهدف منها؟ أم اقتصر الأمر– كما اعترف السيسي في مقابلة تلفزيونية في حزيران/يونيو 2016-على أن الهدف من التوسعة التي تكلّفت 8 مليارات دولار كان رفع معنويات الشعب المصري لا تحقيق منافع اقتصادية ملموسة؟.

العائد قبل وبعد توسيع القناة

عام 2015 قال رئيس قناة السويس: إن المشروع سيزيد دخلها في أول عامين (حتى 2017) ليصل إلى 8 مليارات دولار، ثم يرتفع بحلول عام 2023 إلى 13.4 مليار دولار، ولكن بعد مرور 4 سنوات لم يصل الإيراد إلى نصف تقديراته.

ووفق الأرقام الرسمية سجل دخل القناة 5.5 مليار دولار في عهد الرئيس الأسبق مبارك عام 2009/2010، مقابل 5.2 مليار دولار في عام حكم الرئيس مرسي، وتراجع عام 2015 في عهد السيسي إلى 5.1 مليار دولار قبل أن يرتفع هذا العام 2019 إلى 5.9 مليار دولار.

وبحسب الفريق مهاب مميش، حققت “قناة السويس أعلى عائد لها هذا العام 2018/ 2019، بقيمة 5.9 مليار دولار، بزيادة 300 مليون جنيه، وكانت عام 2017/2018 قد حققت 5.585 مليار دولار.

وفي عام 2014، أي قبل التوسعة، بلغت الإيرادات 5.5 مليار دولار، وفي عام التوسعة 2015 تراجعت إلى 5.1 مليار دولار، ثم إلى 5 مليارات دولار عام 2016، ثم عاودت الارتفاع من جديد عام 2018 لتصل إلى 5.5 مليار دولار.

ولم يتمكّن المشروع من توليد إيرادات كافية لتسديد الأقساط على القناة، ما أرغم وزارة المالية على تسديد مبلغ 600 مليون دولار عن هيئة قناة السويس التي لم تكن تملك الاحتياطي الضروري، واقترضت هيئة قناة السويس 600 مليون دولار من 4 بنوك، ووصلت مديونياتها للبنوك مبلغ 1.5 مليار دولار.

وبحسب إنفوجراف لمجلس الوزراء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ارتفعت إيرادات القناة التي تم تحويلها إلى الخزانة العامة 19.3% خلال العام المالي 2018/2019 لتصل إلى 72.2 مليار جنيه (أي نحو 4.3 مليار دولار(.

https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/photos/pb.794615087383525.-2207520000.1565100526./1320827948095567/?type=3&theater

هل أخفق المشروع؟

أحد أهداف المشروع كان زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لتكون 97 سفينة عام 2023 بدلا من 49 سفينة عام 2014، ولكن معدل مرور السفن في القناة ظل يتراوح بين عدد 52 و62 سفينة يوميًّا، وارتفع في يوم واحد، 5 أغسطس الجاري لأول مرة، إلى 81 سفينة.

وقد أظهرت تقارير البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات، أن حجم العائد (رسوم المرور) للقناة انخفض من 4081.4 مليون دولار، قبل حفر القناة الجديدة، إلى 3877.7 مليون دولار بعد حفرها، بحسب الفترة من مارس/ يوليه 2016.

وعبرت 17148 سفينة القناة عام 2014، بينما عبرتها 17483 سفينة عام 2015 (بعد حفر القناة بخمسة أشهر) بفارق 335 سفينة وبنسبة التغيير 2.0%، قلّت إلى 16833 سفينة عام 2016، بحسب إحصائية لهيئة قناة السويس، ما يعني أنها لم تحقق أهدافها.

وتشير بيانات هيئة القناة إلى أن السبب وراء عدم تحقيق ما أملته القناة من أرباح هو: تدني حركة التجارة العالمية، والانخفاض الشديد في أسعار البترول، وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني، وعدم تحقيق منطقة اليورو حتى الآن الانطلاقة الاقتصادية المرجوة.

التوسعة والتكاليف

طول قناة السويس الأصلية التي افتُتحت عام 1869 هو 193 كم، وقد أُنشئت القناة الجديدة بحسب الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس، كفرع موازٍ يخرج من القناة الرئيسية عند الكيلومتر رقم 60، ويصب فيها مجددا في الكيلومتر رقم 95 (أي تمتد القناة الجديدة على طول 35 كم في موازاة القناة الأساسية) بحيث يفصل بينهما جزيرة يخطط مستقبلا لمشاريع استثمارية فيها.

القدرة الاستيعابية للقناة كانت قبل حفر المشروع الجديد الجديدة تعادل حوالي 50 سفينة يوميا بحسب أرقام عام 2014، وما أعلنته هيئة قناة السويس ضمن أهداف المشروع هو أن تزيد إلى 97 سفينة في اليوم عام 2023.

وجمع السيسي من المصريين 64 مليار جنيه، في صورة شهادات بنكية، لحفر التفريعة الجديدة بفائدة قدرها 12%، وتحملت الميزانية العامة للدولة حوالي 7.6 مليارات جنيه سنويا، هي مقدار خدمة الدين لـ64 مليارا التي جمعها السيسي.

وتم افتتاح تفريعة قناة السويس التي تكلفت 8 مليارات دولار في أغسطس 2015، وتوقع رئيس القناة أن يزيد دخل مصر من وراء مشروع قناة السويس الجديدة إلى 100 مليار دولار سنويًّا.

وقال تقرير شبكة “بلومبرج” الاقتصادية الأمريكية، إن مشروع “توسعة قناة السويس” معناه أنمصر تهدر 8 مليارات دولار على توسعة لقناة السويس لا يحتاجها العالم“.

الطريف أنه كان المعتاد قبل حفر قناة السويس الجديدة، حساب عائدات القناة في مصر بالدولار، ولكن مع نشر تقارير عن تدني العائد بالدولار، بدأت القناة منذ 2016 استخدام عُملتين مختلفتين فقط في إصدار البيانات، وتم حذف أي إشارة للدولار من جداول البيانات.

العملتان هما: الأولى بالجنيه المصري، والثانية بما يسمى “حقوق السحب الخاصة”، وهي عُملة غير واقعية، تتبع سلة العملات العالمية، ومن بينها الدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، وتشير تقديرات مالية إلى أنه يمكن لهذه الطريقة إخفاء حقائق حول حقيقة دخل القناة.

 

*استبداد السيسي يُدمر السياحة المصرية

الفساد والاستبداد قرينان لخراب الدول”.. هذا ما قاله ابن خلدون، أبرز علماء العالم والعرب في الاجتماع وسلوك الأمم، ويطبقه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بحذافيره في مصر اليوم.

حيث يكشف مسار الأحداث في مصر عن خراب مقبل بسبب فوضى نظام العسكر في إدارة القطاع المدني، ومن أبرزها السياحة التي تعاني في ظل حكم العسكر، ما بين التوغل والسيطرة والاستيلاء على مقدرات مصر من قبل العسكر، وسوء إدارة اللواءات لقطاعات الوزارة المختلفة.

وكانت آخر قرارات السيطرة العسكرية، احتلال العسكر -بقرار رئاسي وبالأمر المباشر- ٤٧ جزيرة سياحية من الأراضي المملوكة للدولة بالبحر الأحمر لصالح العسكر كأراض “استراتيجيّة ذات أهميّة عسكريّة”، وذلك على الرغم من أن الجزر سياحيّة في الأساس، وتستخدم في الغطس أو إقامة رحلات السفاري، وكانت تنقسم ملكيّتها قبل تخصيصها لصالح العسكر بين وزارتيّ البيئة والسياحة.

هذا على عكس ما كان يخطط له الرئيس الشرعي الشهيد محمد مرسي، من إطلاق الاستثمار في سيناء عبر أبنائها وأهاليها والمستثمرين الوطنيين، بينما يتوغل السيسي وينتفع العساكر، حيث أصدر المنقلب قرارًا بتخصيص 47 جزيرة صغيرة بالبحر الأحمر داخل المياه الإقليمية، لصالح القوات المسلحة، وللاستغلال السياحي.

ويأتي هذا بعد ساعات من إصداره قرارا بتخصيص 4 قطع بمساحة إجمالية تتجاوز مليون فدان، على جانبي محور شرق القناة- شرم الشيخ، وسيؤدي ترابطها والتوصيل بينها إلى حجز معظم مساحة الضفة الشرقية لخليج السويس، لصالح الجيش لاستخدامها في أغراض مختلفة لم يوضحها القرار.

وترجح مصادر بحكومة الانقلاب استغلالها في إنشاء مزارع ومصانع تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وأجهزة أخرى بالجيش منفردة، من دون المشاركة مع مستثمرين محليين، وذلك استدلالًا بتصرف الجيش في الأراضي التي سبق أن خُصصت له في جنوب سيناء.

تخصيص لا ينتهي 

وكان السيسي قد أصدر مؤخرا قرارا قضى بتخصيص مساحة 17 ألف فدان تقريبا بالمنطقة الشاطئية بجنوب الزعفرانة، وهي من المناطق التي فيها حاليا مشروعات تنمية سياحية، و46 ألف فدان تقريبا بالمنطقة الشاطئية بخليج جمصة، ستكون مجاورة لمساحات أخرى، خصصتها هيئة التنمية السياحية لمجموعة من المستثمرين للاستغلال السياحي، ومنطقة رأس بناس كاملة، بمساحة 139 ألف فدان تقريبا لصالح وزارة الدفاع، على أن تعتبر “مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها”، وكلها مناطق على الساحل الشرقي لمصر ومطلة على البحر الأحمر.

وتضم منطقة رأس بناس مطارا تشغله القوات الجوية كان قد أنشأه الاتحاد السوفييتي كقاعدة عسكرية له في المنطقة عام 1964. ومنذ التسعينيات من القرن الماضي، كانت الحكومة تفكر في استغلالها سياحيا وإنشاء “مارينا” لليخوت بها.

لكنّ عروض المستثمرين لاستغلالها كانت تواجه بعراقيل مثل عزلة المنطقة وعدم إقامة شبكة طرق جيدة، وهو على ما يبدو الهدف الأساسي لعملية التخصيص الأخيرة، إذا وُضعت في السياق الاقتصادي الحالي، حيث يسعى السيسي لاستغلال جميع المناطق الساحلية في إنشاء منتجعات بأسرع وقت وإسناد مهمة إنشاء الطرق المؤدية للعديد منها إلى الجيش منفردا.

ابتلاع أراضي مصر

وتزايد في السنوات الأخيرة عدد قرارات تخصيص أراضي الدولة لصالح الجيش، وكان أهمها ما أصدره السيسي عام 2016 بتخصيص الأراضي بعمق كيلومترين على جانبي 21 من الطرق العامة الواصلة بين محافظات الجمهورية.

وتوالت قرارات الاستحواذ على أراضي مصر لصالح العسكر، الذين يفوق حجم اقتصادهم 60% من اقتصاد مصر.

حيث تتنوع الأنشطة الاقتصادية التي يسيطر عليها الجيش بمساندة من حكومة السيسي، عبر سلسلة من القرارات الضريبية والرسوم التي تحارب المستثمرين والتجار المصريين، كما حدث في فرض رسوم عالية على الأجهزة الكهربائية والتكييفات، التي بدأت المصانع الحربية التوسع في إنتاجها، ما اعتبره المراقبون انحيازا سافرا للجيش، يحوله كما كان في عهد محمد علي، الصانع الوحيد والتاجر الوحيد والزارع الوحيد.

انهيار السياحة في أرقام

يشار إلى أن تقارير كشفت مؤخرا عن انهيار القطاع السياحي بمصر، حيث كشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي؛ ما أدى إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها حكومة الانقلاب بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (تساوي نحو 1.6 مليار دولار) مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.

كما أصدر موقع “إنسايدر بيزنس” العالمي تقريرًا لأكثر 10 دول خطورة على حياة السياح في العالم، جاءت مصر في المرتبة الرابعة فيه، بعد أوكرانيا وهندوراس وكينيا، وقبل فنزويلا ونيجيريا وباكستان والسلفادرو واليمن وكولومبيا.

جدير بالذكر أن موفع تريب أدفايزر” TripAdvisor ” قد كشف مؤخرا عن خروج المقصد المصري السياحي، من تصنيف أفضل 25 وجهة سياحية في العالم منذ العام 2016، وهو الموقع الذي يعد أكبر موقع للسفر في العالم، يصل عدد الزائرين حوالي 340 مليون زائر شهريا، وأكثر من 320 مليون رأي وتعليق عن أكثر من 4.9 مليون مكان إقامة ومطعم ومعالم سياحية جاذبة.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون مسافر؛ بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت نسبة التراجع 28%.

تسريح العمال

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

فيما أجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زوّاره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية: إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية، وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن الموجودين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

 

*طبيب الفلاسفة ينصح الأفارقة بالعلاج ويقتل المعتقلين بالإهمال الطبي

يتصف الثعلب بالمكر والحيلة والدهاء، أما الإنسان “المُتثعلب” فهو أكثر مكرًا ودهاءً منه؛ فنحن نظلم الثعلب عند اعتباره مقياس الدهاء مقارنة بمكر شياطين البشر وحيلهم الخبيثة والشرّ المستتر في نفوسهم المريضة، فتقف مذهولا من هول صنعهم قولا وفعلا، وتمسي موسوما بوسم الغباء مهما بلغت حدّة ذكائك أمام خستهم ونذالتهم، لا سيما لو كان الموصوف بالتثعلب جنرال إسرائيل السفيه السيسي.

السفيه السيسي واحد من شياطين الإنس وما أكثرهم، وما زال المصريون يشعرون بحجم الذنب عندما تساهلوا وتجاوزوا مع العسكر الذين لا يستحقون سوى الحذر، منذ انقلاب كبيرهم الفاشي جمال عبد الناصر، وأجمل ما يليق بوصف السفيه السيسي قول أمير الشعراء أحمد شوقي “برز الثعلب يوما في ثياب الواعظينا.. فمشى في الأرض يهذي ويسبّ الماكرينا.. ويقول: الحمد لله إله العالمينا.. يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبينا!”.

المتثعلب السفيه السيسي هو مريض سيكوباتي يحاول جاهدا تقليل الفجوة الضخمة بين الأنا المثالي المتضخم، والأنا الآخر من أناه المحتقر والذي يحاول إسقاطه على غيره، ويكون بارعا في التمثيل وتغطية شعوره بالنقص والدونية وشروره اللامتناهية بلباس الإنسانية والوطنية المزيّف وثوب الأخلاق العفن، وللأسف الشديد ينجح دوما في تمثيلياته على من حوله، إلى أن يوضع على المحكّ أو تتضارب مصالحه؛ فتبدأ الأقنعة بالزوال واحدة تلو الآخر لِتُعرّي الوجوه الأخرى الشرّيرة .

السفيه ناصحًا!

ونصح السفيه السيسي، خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية بقمة “تيكاد” فى اليابان، دول إفريقيا بتقديم الرعاية الصحية لمواطنيها، وهنا طفح الكيل بالسؤال المعتاد في كل مرة يكذب فيها السفيه السيسي ويخادع العالم: “ماذا عن مئات المعتقلين الذين ماتوا في سجونه نتيجة الإهمال الطبي؟“.

واعتبر مختصون أن تصريحات السفيه السيسي “محض هرتلة” غير واقعية، وأن الأزمة ليست في تقديم النصيحة لدول إفريقيا لعلاج مواطنيها، لكن في أن الناصح الأمين هو نفسه قاتل لعشرات المعتقلين بالإهمال الطبي، تلك الجريمة المسكوت عنها محليًّا ودوليًّا وعربيًّا.

قضية الإهمال الطبي التي أودت بحياة المئات من رافضي الانقلاب في سجون السفيه السيسي، حتى إن مصادر حقوقية قالت إن أستاذ الهندسة في جامعة القاهرة عصام حشيش طلب من إدارة سجن العقرب المعتقل فيه حاليًّا السماح له بشراء كفن على نفقته الخاصة “استعدادا للقاء ربه“.

ونقلت التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان وحملة باطل عن “حشيش”، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، هذه المطالبة التي بررها “بتدهور حالته الصحية”، وتعمد إدارة سجن العقرب الإهمال الطبي بحقه وسعيها لقتله بالبطيء.

ودشن نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي حملة للتضامن مع عصاك حشيش، وأطلقوا هاشتاج (#أنقذوا_عصام_حشيش)، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه مراعاة لظروفه الصحية، مستحضرين ما هو متداول عن تعرض المعتقلين للقتل البطيء داخل سجون عصابة الانقلاب.

وتساءل بعضهم: هل من المقبول السكوت على مثل هذه التجاوزات، وانتظار موت المعتقلين واحدا تلو الآخر؟ في حين استحضر العديد من طلبة حشيش قصصا عن نبوغه وتميزه، وما له من قدر أكاديمي وبروز علمي في مجاله.

أساليب إجرامية

وتستمر المسرحية الاستعراضية الهزلية للسفيه السيسي المتثعلب بسبب تمرير الدول الغربية الداعمة لانقلابه لخداعه السمعي والبصري. ولمن لا يزالون يصدقون السفيه المتثعلب دور كبير في مساعدته؛ لأنَّ إعطاءه إيحاء التصديق والموافقة على أقواله وأفعاله يدفعه لتصديق نفسه والتمادي في غيّه لأنه يكذب بصدق شديد.

ولا يزال قطار القتل بالإهمال الطبي يدهس المعتقلين في سجون العسكر، وآخرهم المعتقل المهندس عمر أحمد السيد الحسيني، بعد منع العلاج عنه بسجن المنصورة في الدقهلية؛ استمرارا لجرائم القتل البطيء التي تنفذها عصابة العسكر ضد المعتقلين من رافضي الانقلاب العسكري.

ونقلت شقيقته دارين، ابنة الشهيد أحمد الحسيني، خبر استشهاد شقيقها عبر حسابها على تويتر قائلة: “تلقينا الآن نبأ استشهاد أخي في سجون الظالمين، وتابعت: قتلوه قتلهم الله.. اللهم أجرنا في مصيبتنا خيرا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وتوجهت بالدعاء: “يا رب صبرنا وصبر زوجته وأولاده، اللهم انتقم من كل انقلابي خائن فاسد عميل.. واجعل دم عمر لعنة عليهم وعلى ذويهم إلى يوم الدين”، ويعتبر الشهيد عمر أحمد الحسيني هو تاسع الشهداء في أقل من شهر، فقد سبقه ارتقاء كل من:

1- محمد مشرف بسجن برج العرب الخميس الماضى بسبب الإهمال الطبي.

2-عمر عادل ٢٥ عاما، توفي بسجن طرة بسبب الإهمال الطبي.

3-الكيلاني حسن، توفي بسجن المنيا بعد منع العلاج.

4-محمود السيد، توفي بسجن الزقازيق بعد إصابته بالسرطان.

5-السعيد محمد، توفي بقسم شرطة الدخيلة وعليه آثار تعذيب.

6-سامي مهنى، توفي بسجن وادي النطرون بعد اعتقال 6 سنوات.

7 – عادل أبو عيشة، توفى بسجن وادي النطرون بعد إصابته بأمراض الكبد.

8- حسام حامد، المعتقل بسجن “العقرب” شديد الحراسة، والبالغ من العمر 35 عامًا، بعد إضراب عن الطعام.

ورصدت عدة منظمات حقوقية استشهاد 30 معتقلًا داخل سجون الانقلاب ومراكز الاحتجاز، منذ مطلع العام الجارى  2019 نتيجة القتل البطيء الذى يتصاعد مع المعتقلين السياسيين .

شهداء السجون

وقال مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، فى مداخلة هاتفية عبر تلفزيون قناة وطن: “إن سلطات الانقلاب تسعى للتخلص من المعتقلين السياسيين؛ لأنهم يذكرون النظام بجريمة الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب“.

وأضاف العشري أن “الانقلاب العسكري يقدم أوراقًا رسمية للإنتربول تزعم أن المعتقلين يُتاح لهم العلاج والرعاية الصحية المناسبة، وأن إدارة السجن تسمح لهم بدخول الأدوية بالمخالفة للواقع تمامًا، حيث يتعرض المعتقلون لإهمال طبي متعمد وللقتل البطيء”.

وأوضح العشري أن ما يتعرض له المعتقلون يعد جريمة قتل عمدٍ يتحمل مسئوليتها المباشرة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، لأنه من أمر بذلك، بالإضافة إلى مصلحة السجون ومأموري السجون.

ومع استشهاد هذا العدد من المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري، أعلن حقوقيون مصريون عن ارتفاع عدد الذين استشهدوا بسبب الإهمال الطبي أو سوء المعيشة أو التعذيب منذ يونيو 2013 بداخل سجون الانقلاب إلى 823 حالة وفاة.

 

*بعد جفاف النيل.. ديون السيسي تُغرق مصر

سجَّلت الديون الخارجية لمصر قفزة جديدة بنهاية مارس الماضي، لتكشف بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي أنها زادت بنحو 20% على أساس سنوي، فيما أظهر مسح اقتصادي أنها قفزت بنسبة 130% منذ وصول عبد الفتاح السيسي للحكم قبل نحو 5 سنوات.

وذكر البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي ارتفع إلى 106.2 مليارات دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2019، مقابل 88.16 مليار دولار في نفس الفترة من 2018.

ومن المرجح تجاوز الديون الخارجية لمصر 110 مليارات دولار، خلال أغسطس الجاري، بعد أن حصلت الحكومة على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمتها نحو ملياري دولار في وقت سابق من هذا الشهر، فضلاً عن بيع سندات دولية (أدوات دين) بقيمة ملياري يورو (2.25 مليار دولار) في إبريل الماضي.

ويتنامى القلق من تجاوز الديون المستويات المتضخمة الحالية، ما يجعل أجيالا من المصريين رهينة مستويات متدنية من العيش، في ظل دوران البلاد في دوامة لا تنتهي من الاستدانة، وفق الكثير من المحللين الماليين.

20  بالمائة خلال عام

قفز الدين الخارجي على الحكومة المصرية إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار، وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي.

كما ارتفع خلال الـ12 شهرًا المنتهية في مارس 2019 بما يعادل 20.4% من إجماليه العام، حيث زاد نحو 18.1 مليار دولار عن مستوياته في مارس 2018 حينما سجل 88.2 مليار دولار، فيما ارتفعت بشكل طفيف الديون على البنك المركزي بالعملة الأجنبية إلى 28.5 مليار دولار مقابل 28.3 مليار دولار.

أما الديون طويلة ومتوسطة الأجل فقد تراجعت حصتها من إجمالي الديون إلى 88.3% بعدما سجلت نحو 93.8 مليار دولار، مقابل 89.2% في ديسمبر الماضي بقيمة 86.3 مليار دولار، في الوقت الذي ارتفع فيه الدين الخارجي قصير الأجل إلى 12.4 مليار دولار مقابل 10.34 مليار دولار في ديسمبر 2018.

فيما سجلت الديون الحكومية الخارجية 102.6 مليار دولار، والديون الخاصة المضمونة من جهات حكومية 229 مليون دولار، وذلك وفقا لتأكيدات المنظمة الدولية التي يرجح خبراء أن سقف توقعها لزيادة معدلات الدين خلال السنوات القادمة لن يقف عند هذا الحد.

بوابة الديون الجديدة

لكن ما يقلق القطاع المصرفي بشكل كبير، أن يتم إقحام البنوك بشكل مباشر في تمويل مشروعات كالعاصمة الإدارية، لا سيما المشروعات السكنية التي تنفذها الشركات الخاصة، ما ينذر بتعرّض البنوك لكارثة تعثر حقيقية، حال تعرض الدولة لمشاكل اقتصادية محتملة خلال الفترة المقبلة، وفق مسئول رفيع في إدارة الائتمان بأحد أكبر البنوك الحكومية.

وقال المسئول المصرفي، في تصريحات صحفية اليوم، “الكل يعلم أن خفض أسعار الفائدة مؤخرا وما يتبعه من خفض متوقع يستهدف تمويل الشركات العقارية وعملائها في العاصمة الإدارية بشكل خاص والقطاع العقاري بشكل عام، بينما يدرك كثيرون أن الركود الذي بدأ يضرب أركان القطاع يهدد الجميع حال عدم اتخاذ خطوات واعية، وليس مجرد الانصياع لما يأتي من أوامر فوقية“.

وتابع أن “البنوك بالفعل منغمسة في إقراض الحكومة بشكل غير مسبوق، وهناك تباطؤ اقتصادي يثير القلق، الكثير من القطاعات الاقتصادية تعاني ولديها مشاكل حقيقية، وبالتالي التحوط في التمويل في مثل هذه الظروف أمر حتمي، فهو بمثابة حياة أو موت للبنوك“.

وفي 28 يوليو الماضي، أعلنت مصادر مصرفية عن أن البنك المركزي يعكف على دراسة مبادرة للتمويل العقاري، تشمل توفير برامج تمويل للموظفين المقرر انتقالهم إلى العاصمة الإدارية بأسعار فائدة ميسرة.

وكان رئيس العاصمة الإدارية الجديدة قد قال إنه سيتم نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية في 30 يونيو 2019، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط تقوم بوضع ضوابط عمليات نقل الموظفين، والإدارات، حيث إن عمليات النقل ستكون لبعض الإدارات وليس كلها، لكن تقرر تأجيل نقل الموظفين إلى العام المقبل 2020 في ظل عدم اكتمال الكثير من الأعمال.

وقال مسئول تنفيذي في إحدى أكبر شركات التطوير العقاري، التي حصلت على مئات الأفدنة لإقامة مشروع عقاري في العاصمة الإدارية، إن “حجم ما تم حجزه منذ أكثر من عامين لا يتجاوز 20 في المائة من إجمالي المشروع، هناك ضعف في الإقبال، ليس لدينا فحسب، وإنما عند مختلف الشركات التي لديها مشروعات هناك“.

وأضاف المسئول، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريح لـ”العربي الجديد“: “الجميع يعلم أن أسعار الوحدات مرتفعة، لكننا لسنا السبب في ذلك، فقيمة الأرض التي حصلنا عليها من الحكومة مرتفع، وبالتالي، فإن القيمة النهائية للوحدة لن تكون في مقدرة الكثيرين، لذا تحدثنا صراحة مع الحكومة عن ضرورة تيسير شروط التمويل العقاري من جانب البنوك لتحريك المبيعات، وإلا فسيواجه الجميع مأزقا حقيقيا في العاصمة الجديدة“.

وفي مقابل مئات مليارات الجنيهات التي يجري إنفاقها في العاصمة الجديدة، تظهر بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في يوليو الماضي، زيادة الفقراء إلى ما يقرب من ثلث السكان، بينما يشكك خبراء اقتصاد في شفافية هذه البيانات، مؤكدين أن نسبة الفقر تطاول نحو ثلثي المصريين، في مؤشر على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وسط غلاء متفاقم وتآكل في قيمة الأجور ونقص في الخدمات.

ووفق بيانات جهاز الإحصاء، فإن معدل الفقر خلال العام المالي 2017/2018 ارتفع إلى 32.5 في المائة، مقابل 27.8 في المائة خلال العام المالي 2015/2016.

تبعات سياسة الاقتراض

وبحسب خبراء اقتصاد، تلتهم فوائد الديون والأقساط المستحقة أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحاليّ، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية.

كما أن ارتفاع عبء الديون يُقيد حرية صانع السياسة المالية أو الاقتصادية، كما يضيق المساحة المتاحة للخيارات من أجل التنمية، بل ويضع اعتبارات التنمية في المحل الأخير، ويحرمها من الموارد الضرورية. وهو ما يصرخ منه مسئولون مثل وزيري التربية والتعليم والصحة“.

ولم يدر بخلد أكثر المتشائمين لتبعات ثورة يناير، أن تفتح دولتهم التي خرجت على نظام مبارك الذي أغرقها في مستنقعات الديون، أذرعها كاملة لوحش الاقتراض مجددًا ينهش فيها كيفما شاء، لتعود ليس إلى ذات السياسات الاقتصادية التي ثبت فشلها فحسب، بل إلى ما هو أشد قبحًا.

الكثير من المراقبين وصفوا سياسات النظام الحالي بحقبة الخديوي إسماعيل (18 من يناير 1863 – 26 من يونيو 1879)، التي أوقعت المصريين في براثن الفقر والدين والمرابين وارتهان الدولة المصرية، وهي التي تركها محمد علي دولة ذات اقتصاد قوي للغاية.

يرى الباحث الاقتصادي برندان ميجان، في تقرير نشره مركز كارنيغي للأبحاث، مؤخرًا، تحت عنون “التحديات أمام الاقتصاد المصري”، أن واحدة من أخطر العقبات التي تواجه هذا الاقتصاد تتمثل في التراكم السريع للديون، لا سيما الديون بالعملات الأجنبية.

هذا التحذير تعزز بصورة أكبر مع ما كشفته بيانات وزارة المالية المصرية من أن فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهم أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحاليّ، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربعة الماضية في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من 3 أضعاف ما قبل تلك السنوات.

وزير المالية، محمد معيط، في تصريح صادم له قبل فترة، أشار إلى أن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه (45.2 مليار دولار) في موازنة  العام المالي 2018-2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه أقساط مستحقة السداد، لافتا حينها أنه إذا استمر الدين الخارجي بنفس متوسط معدل الزيادة السنوية الأخيرة، فإنه في خلال ثلاث سنوات أو أقل سيتجاوز الدين الخارجي 100 مليار دولار، وهو ما تحقق بالفعل، ليس بعد ثلاث سنوات لكن بعد أقل من عام واحد فقط.

وقد انعكست تلك السياسات المتبعة على الأحوال المعيشية للمواطن العادي، فبينما كانت تؤمل الحكومة نفسها بتراجع معدلات الفقر بين المصريين في ظل ما يثار بشأن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، جاءت الإحصائيات الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء صادمة.

الإحصائيات كشفت عن وصول عدد الفقراء بيوليو من العام الحالى نحو 32 مليون و175 ألف فقير، من خلال نسبة الفقر البالغة 32.5 % من مجموع سكان 99 مليون نسمه، أى أن عدد الفقراء وحسب النسب الرسمية المعلنة زاد بنحو 9 ملايين و918 ألف فقير خلال 6 سنوات، وفق ما ذهب إليه المحلل الاقتصادي ممدوح الولي.

الولي كشف عن أن عدد الفقراء بمصر قبل تولى النظام الحالى بالثالث من يوليو 2013، كان 22 مليونا و257 ألف فقير، والذين مثلوا نسبة الفقر البالغة 26.3% من إجمالى سكان 84.6 مليون شخص بنهاية يونيو 2013، موضحًا أنه في حال الارتهان إلى مستويات خط الفقر الحقيقية وفق مفهوم البنك الدولي فإن عدد الفقراء في مصر سيزيد عن العدد الرسمي بصورة كبيرة.

 

*بلغت 15 مليار جنيه.. نزيف خسائر “مصر للطيران” يتواصل بسبب الإهمال والفساد

كونها إحدى الشركات الرئيسية الوطنية فى مصر، فقد أُصيبت بالخلل بسبب الفساد المستشري فى ربوع شركة “مصر للطيران”، ما تسبب فى عزوف رواد السفر عن ركوبها بسبب الإهمال والبلطجة، فضلًا عن تحكم لواءات الجيش والشرطة فى إدارتها.

وقبل أشهر، هاجم المذيع رامي رضوان، أحد أبواق العسكر الإعلامية، استمرار خسائر شركة مصر للطيران، فضلا عن ارتفاع أسعار التذاكر والخدمة السيئة التى يقدمها أسطول الشركة.

وقال رضوان، خلال حديث تلفزيوني: إن “خسائر مصر للطيران وصلت إلى 15 مليار جنيه، الخسائر موجودة من 2016، أرقام الخسائر ضخمة جدا“.

وتابع: “أسعار الرحلات الداخلية تصل إلى 3 آلاف جنيه، وسعر تذكرة شرم الشيخ وصل إلى 4 آلاف جنيه، والغردقة أكثر من 3800 جنيه، وفي ظل هذا الارتفاع الكبير أغلب كراسي الطائرة تكون دون ركاب، خاصة أن الشركات الأخرى العاملة داخليًّا تكون أقل من نصف هذا السعر“.

فى ذيل الشركات

كان ناشطون قد تداولوا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أفضل عشر شركات طيران عالمية، وقد خرجت منها شركة “مصر للطيران“.

وتعد خطوط الطيران ذات أهمية كبرى كوسيلة نقل هي الأكثر أمانا والأسرع في الوصول إلى الوجهات التي يحددها المسافرون، وتسهم باستمرار في زيادة أعداد المسافرين.

ويفضّل مسافرون خطوط طيران على أخرى مثيلتها، ويعتمد تفضيلهم على سمعة هذه الشركات والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى حيازتها لأعلى درجات التقييم في تصنيفات تجريها باستمرار جهات عالمية متخصصة.

وجاء ترتيب الخطوط كما يلى بالترتيب: الخطوط الجوية القطرية، السنغافورية، خطوط اليابان، طيران الإمارات، هونج كونج، طيران تايوان، ألمانيا، طيران الاتحاد، الصين، إندونيسيا.

خسائر مصر للطيران 14 مليار جنيه

كان شريف فتحي، وزير الطيران المدني السابق بحكومة الانقلاب، قد كشف عن أن خسائر مصر للطيران وصلت إلى ١٤ مليار جنيه.

ولم تكن خسائر الشركة الرئيسية للطيران من فراغ، حيث فضحت الناشطة بسنت أسامة، مهزلة ركوبها إحدى طائرات مصر للطيران، مؤكدةً أنها أسوأ تجربة طيران وأسوأ طاقم فى العالم، حيث كشفت عن أن الكرسي المخصص لها غير سليم ومتهالك، وسط رفض طاقم الطائرة تغييره أو استبدال مقعدها.

تجاهل عيوب بوينج 737

وفي الوقت الذي بدأ العالم فيه وقف تسيير رحلات جوية لها علاقة بموديل طائرات بوينج 737، خرج الإعلامي عماد البحيري بتساؤل مشروع عن مدى إمكانية توقف شركة ”مصر للطيران” عن تسيير رحلات خاصة بموديل الطائرة المنكوبة، بعدما اشترت الشركة الأم بمصر 9 طائرات من هذا الطراز قبل نحو 3 سنوات.

وفى 13/7/2016، كانت شركتا مصر للطيران وبوينج العالمية قد أعلنتا عن تجديد تعاونهما بصفقةٍ قوامها تسع طائرات من أحدث طرازات “بوينج 737، بقيمة تقدر بنحو 864 مليون دولار، بما يعادل 9 مليارات جنيه تقريبًا.

وأضاف ”بحيري” قائلا: “هل دخلت تلك الطائرات الخدمة فى الشركة أم توقفت بعد تلك الكوارث المتلاحقة؟ وهل حادثة الطائرة الإثيوبية ستتكرر فى مصر لأن هناك علامات استفهام غامضة بشأن الصفقة التي تكلفت مليارات؟”، وأردف: “مصر للطيران قد تودي بأرواح الأبرياء ليس فقط العشرات ولا المئات بل قد تكون الكارثة بالآلاف من المصريين ومختلف الجنسيات إذا تم تشغيل طراز هذه الشركة من الطائرات البوينج“.

كانت شركة بوينج قد أعلنت في 2016– على موقعها الإلكتروني– عن تدشينها هذه الصفقة مع مصر للطيران، وسيتم تمويل ثمــاني طـــائرات من الصفقة من قبل شــركة دبي لصناعات الطيران، ومقرها في الإمارات.

كما سبق وأن أعلنت 7 دول عن تعليق استخدامها طائرات شركة “بوينغ 737 ماكس 8” الأمريكية الأكثر مبيعًا، منذ حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية، التي راح ضحيتها 157 شخصًا.

ولاحقًا انضمت كل من الهند وسنغافورة والمكسيك والبرازيل لتلك الدول في تعليق استخدام ذلك الطراز من الطائرات؛ بسبب الحادثة التي تسببت بتراجع حاد في أسعار أسهم الشركة المصنعة ببورصة نيويورك.

خسائر بالجملة

كما انتقدت لجنة السياحة بنواب العسكر أداء شركة مصر للطيران، وأكدت أن ميزانية الشركة تبلغ 1.8 مليار جنيه، فى حين أن الخسائر التى تعرضت لها الشركة خلال عامين بلغت ما يقرب من 10 مليارات جنيه، بما يزيد عن رأس المال بما يقارب الـ60%.

وأشار بيان مدى سلامة التصرفات والقرارات الإدارية والآثار المالية المترتبة عليها، بتقرير الجهاز، إلى أن الشركة حققت خسائر متراكمة بنحو 7.16 مليارات جنيه عن الثلاث السنوات السابقة للعام المالى 2013/2014، وخسائر نحو 2.92 مليار جنيه لذلك العام المالي، ليصل إجمالي خسائر الشركة إلى نحو 10.08 مليار جنيه بنسبة 560% من رأس مال الشركة البالغ 1.8 مليار جنيه، وهو ما يعكس عدم قدرة الشركة على تحقيق إرادات تقابل ارتفاع تكاليف التشغيل.

فضيحة عالمية

ولم تقتصر كوارث الشركة عند حد المبالغ الفلكية، فقد كشف تقرير دولى عن فضيحة بجلاجل، بعد فبركة حوار صحفي وهمي فى المجلة الرسمية التابعة لها مع أشهر نجمات السينما العالمية، على 6 صفحات ملونة، والتي يتم توزيعها على الآلاف من رواد الشركة فى عشرات الرحلات الجوية وتناقلتها مواقع وصحف العالم.

كانت خيوط الفضيحة العالمية قد اكتشفها بالصدفة الكاتب والصحفي “آدم بارون”، بعد أن نشرت مجلة “حورس”، المجلة الرسمية لمصر للطيران والتي توزع على ركاب طائرات الشركة”، مقابلة مفبركة مع الممثلة “درو باريمور”، اكتشفها أثناء رحلته إلى القاهرة ووصفها بأنها مقابلة سريالية مليئة بالأخطاء الإملائية والنحوية، الأمر الذى دفع مدير مكتب الممثلة لنفى الحوار جملة وتفصيلا، وطالب بتحقيق دولي وتوقيع غرامة مالية كبيرة على مسئولى الشركة.

إضراب الطيارين

وواصلت شركة مصر للطيران كوارثها، إذ قرر قبل نحو عدة أشهر 1500 ضابط بالشركة تنفيذ إضراب عن العمل للمطالبة بزيادة الرواتب.

ودخل طيارو الشركة من قبل فى عدة إضرابات على خلفية المطالبة بزيادة بدل المخاطر والحوافز، تكبدت الشركة خلالها خسائر تجاوزت الـ30 مليون جنيه.

وكشف طيار- رفض ذكر اسمه- عن أن الشركة بدأت تصفية الشركة ومنع الحوافز والبدلات عقب الخسائر، رغم مطالباتهم بزيادة بدل المخاطر والانتقالات والرواتب وطبيعة العمل.

 

* المفوضية الأوروبية تفرض إجراءات صحية صارمة على المحاصيل المصرية

فرضت المفوضية الأوروبية إجراءات صحية جدية أكثر صرامة للسماح بدخول 11 من المحاصيل الزراعية المصرية إلى أراضي الاتحاد.

وتتضمن الاشتراطات الجديدة تقديم مجموعة من الإقرارات التي توضح سير عملية إنتاج المحاصيل، بينها توقيت المراقبة والفحص للقدرة على تنفيذ إجراءات التتبع، بجانب تقديم إقرارات فنية خاصة بالتبريد .

وتشمل تلك المحاصيل: الفلفل والطماطم والبطاطس والباذنجان والخضراوات الجذرية والموالح والخوخ والمانجو والرمان والتفاح والكمثرى.

كما خاطبت المفوضية إدارة الحجر الزراعي المصري لضم أربعة محاصيل جديدة على القائمة لقبولها في السوق الأوروبية، وهي الموالح والخوخ والمانجو والنكتارين.

بدوره رأى الخبير الزراعي الدكتور عبد التواب بركات، أن دول الاتحاد الأوروبي تتشدد في استيراد المحاصيل التي يوجد لها مثيل في دول الاتحاد الأوروبي؛ لحماية منتجات الدول الأوروبية على حساب الواردات من المحاصيل المصرية.

وأضاف بركات، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن السر وراء فرض المفوضية الأوروبية إجراءات صحية صارمة على المحاصيل المصرية يرجع إلى ظهور دودة الحشد لأول مرة في جنوب مصر هذا العام، ما دفع المزارعين إلى استخدام مبيدات حشرية لمكافحتها.

وأوضح بركات أن الحكومة المصرية تملك ورقة مؤثرة لضبط الإنتاج الزراعي وضبط المؤشرات المحصولية وتحديد مساحات تفي بالاستهلاك المحلي، ومشيرا إلى أن الفائض من التصدير توجهه للأسواق التي تحترم الإنتاج المصري مثل الدول العربية والإفريقية.

وأشار إلى أن الزراعة المصرية تبني خطتها في التصدير من خلال رجال أعمال نافذين ومقربين من الحكومة المصرية والحكومات الأجنبية لتصديرها إلى روسيا وأوروبا التي تتعامل بتشدد كبير مع الحاصلات المصرية.

اعترافات “إسرائيلية” خطيرة حول دور “تل أبيب” في الانقلاب على الرئيس مرسي.. الثلاثاء 2 أبريل.. شاهد عيان يكشف بدايات خالد الجندي في أمن الدولة

مرسي اسرائيلاعترافات “إسرائيلية” خطيرة حول دور “تل أبيب” في الانقلاب على الرئيس مرسي.. الثلاثاء 2 أبريل.. شاهد عيان يكشف بدايات خالد الجندي في أمن الدولة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 37 بريئًا في “هزلية رابعة

أجَّلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لـ8 مايو لاستكمال سماع الشهود.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

*تأجيل هزلية “137 عسكرية” لتعذر حضور المعتقلين من محبسهم

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ لجلسة 9 أبريل الجاري؛ لتعذر حضور المعتقلين من محبسهم.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*اعتقال والد أحد شهداء ضحايا هزلية “النائب العام” و7 من بلبيس

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، ظهر اليوم الثلاثاء، “السيد عبد المجيد”، والد الشهيد أبو بكر السيد عبد المجيد، أحد الشباب الـ9 الذين نُفّذ فيهم قرار الإعدام بهزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إنه تم اعتقال عبد المجيد أثناء تجديده رخصة القيادة بمرور ديرب نجم، وتم اقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

إلى ذلك كشفت رابطة المعتقلين بمركز بلبيس عن ارتفاع عدد من تم اعتقالهم، أمس الإثنين، إلى 7 مواطنين، بينهم 4 مدرسين من مدرسة الثانوية الصناعية، ورفض مدير المدرسة أن يدلى بشهادته بأنه تم اعتقالهم من داخل المدرسة، وهم:

1- سمير عبد الوهاب من كفر إبراهيم

2-خالد السعدوني.. من بلبيس

3-عمر خليفة.. من أولاد سيف

4- غريب نجيب.. سندنهور

5- أحمد السلاوي.. العدلية

6- السيد عرابي.. أنشاص

7- سعيد منتصر.. منية سنتا.

 

*اعتقال 7 من أهالي ديرب نجم خلال 72 ساعة وإخفاء طالبين قسريًّا

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها على بيوت المواطنين ومقار عملهم، واعتقلت 3 من مركز ديرب نجم والعاشر من رمضان دون سند من القانون، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

في مركز ديرب نجم، أفاد شهود عيان من الأهالي بأنّ قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من مقار العمل، اليوم الثلاثاء، واعتقلت مدرسَين من داخل مدرسة أبو عيد دون سند من القانون، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن، وهما شريف زكريا عامر إسماعيل، محمد إبراهيم محمد البيومي”.

وفي مدينة العاشر من رمضان، اعتقلت قوات أمن الانقلاب، مساء أمس الإثنين، “عبد الرحمن محمد رجب الغرباوي” من أبناء (عزبة مختار بيه- ههيا) من مقر عمله بأحد مصانع العاشر دون ذكر الأسباب.

يُشار إلى أنَّ الـ3 معتقلين تم اعتقالهم في وقت سابق، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وقبعوا لفترة في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان حتى حصلوا على حريتهم، ليعاد اعتقالهم مرة أخرى دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهج النظام الانقلابي في التنكيل بكل من يعبر عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين يومًا بعد الآخر.

وبذلك يرتفع عدد من تم اعتقالهم خلال الـ72 ساعة من مركز ديرب نجم إلى 7 مواطنين، حيث اعتقلت قوات أمن الانقلاب أول أمس الأحد المهندس عبد الله سمير بدوي (24 سنة– قرية الهوابر) للمرة الثانية من أحد محال مدينة ديرب نجم، واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون بشكل تعسفي.

بالإضافة إلى اعتقال 4 أشخاص، يوم السبت الماضي، بينهم شقيقان من طلاب الثانوية، هما “عبد الرحمن خالد تمام، عمر خالد تمام”، والآخران هما “محمد عبد العظيم أحمد، خالد محمود عبد الهادي”؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، وتلفيق الاتهامات والمزاعم.

ولا تزال قوات أمن الانقلاب ترفض الإفصاح عن مصير طالبين من أبناء قرية المناصافور بديرب نجم، رغم مرور 54 يومًا على اختطافهما من قبل قوات أمن الانقلاب من منزليهما يوم 8 فبراير 2019، وكان الجيران شهودَ عيانٍ على الجريمة، وهما “السيد البيطار” الطالب بالفرقة الأولى بتجارة الأزهر، و”حذيفة النمر” الطالب بالصف الثاني الثانوي.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت، مساء أمس، عددًا من منازل المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له ومقار أعمالهم، وروعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل عددًا من المواطنين تم التعرف على 3 منهم، وهم: من قرية العدلية أحمد السلاوي”، ومن أنشاص “السيد محمد عرابي”، ومن منية سنتا “سعيد منتصر”.

 

*سيناء 4″ و”رابعة” أمام قضاة العسكر اليوم

تستأنف الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*العسكر يُكبّل المصريين بالديون في الموازنة الجديدة ويرتكب مخالفة دستورية

كشفت بيانات اعلنت عنها حكومة الانقلاب حول موازنة العام المالي المقبل، عن عزم العسكر اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، بما يزيد من القيود ويكبل المصريين بمزيد من الديون.

واشارت وثيقة حديثة لحكومة الانقلاب الى أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

وبلغ الدين الخارجي لمصر تحت حكم العسكر 92.6 مليار دولار في نهاية السنة المالية الماضية، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، كما أن حكومة الانقلاب تستهدف سقفًا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند نحو 14.3 مليار دولار، منها حوالي 10.3 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي ونحو 4 مليارات دولار في رصيد المديونية الخارجية.

وخلال السنوات الأخيرة كثّفت حكومة الانقلاب اقتراضها الداخلي حيث لم يكتف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالارتفاع المخيف الذي وصلت إليه ديون مصر الداخلية التي اقتربت من حاجز الـ4 تريليونات جنيه، وواصل سياسة الشحاتة وبأساليب مختلفة؛ لتوفير السيولة التي فشل في إتاحتها من خلال الإنتاج.

وخالفت حكومة الانقلاب الموعد الدستوري المحدد لإرسال الموازنة العامة للدولة إلى برلمان العسكر، والمقرر قبل تسعين يوماً من بدء السنة المالية في الأول من يوليو، إذ لم ترسل حكومة الانقلاب بعد موازنة العام المالي 2019-2020، في الوقت الذي ترجح فيه مصادر نيابية عدم وصول الموازنة الجديدة إلى برلمان العسكر قبل السابع من إبريل الجاري، لحين انتهاء الحكومة من بعض التعديلات على أرقام الموازنة.

وقالت مصادر إن حكومة الانقلاب عدلت من تقديراتها لسعر برميل النفط من 68 دولاراً إلى 70 دولاراً في الموازنة الجديدة، على ضوء التذبذب في أسعار البترول العالمية خلال الأشهر الستة الأخيرة، مشيرة إلى خفض دعم الكهرباء من 16 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وكذلك دعم المواد البترولية من 89 مليار جنيه إلى 52.8 مليار جنيه، في تمهيد لرفع أسعار بيع الوقود والكهرباء للمواطنين.

ووفقًا للبيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة القروض طويلة الأجل للهيئات الاقتصادية سجلت 363.9 مليار جنيه عام 2016-2017، مقابل 204.5 مليار جنيه في عام 2015-2016، بنسبة زيادة 78%. وأضاف الجهاز أن هذه الزيادة تركزت في قطاع التعدين وخاصة نشاط التعدين؛ وذلك نتيجة التوسع في الاقتراض لتمويل مشروعات إنشاء وزيادة قدرات محطات الكهرباء ومشروعات الاستكشاف، الأمر الذي يكشف الوسيلة التي يمول بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مشروعاته، والتي يزعم مرارًا وتكرارًا أنها من خارج الموازنة.

 

*اعترافات “إسرائيلية” خطيرة حول دور “تل أبيب” في الانقلاب على الرئيس مرسي

أدلى الجنرال الصهيوني في الجيش الإسرائيلي، البروفيسور آرييه إلداد، باعتراف خطير حول الجهود الإسرائيلية للإطاحة والانقلاب على الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي، وإجهاض ثورة 25 يناير باعتبارها كانت تستهدف تحرير القرار المصري من التبعية للصهاينة والأمريكان.

وفي مقاله بصحيفة “معاريف” العبرية، قال إلداد: إن “اندلاع ثورة يناير تزامن مع تقديرات أوساط الأمن الإسرائيلي بأن الرئيس المنتخب محمد مرسي، رجل الإخوان المسلمين، كان ينوي إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل، وإرسال المزيد من القوات العسكرية المصرية إلى شبه جزيرة سيناء”.

واستشهد إلداد- الذي ترأس الجهاز الطبي في الجيش الإسرائيلي إبان الانسحاب الإسرائيلي من سيناء- لتأكيد صحة تقييمه للوضع بأن “النخب الأكاديمية والثقافية والفنية في مصر تكره إسرائيل، وتفرض مقاطعة عليها، كما استدل بعدم وجود علاقات تجارية قوية بين البلدين، والاعتراف بأن السفير الإسرائيلي في القاهرة يعيش فيها حالة حصار وإغلاق، مشيرا إلى ما حدث في أعقاب ثورة يناير 2011 وصعود الإخوان المسلمين، حيث اقتحم المصريون السفارة الإسرائيلية، رغم طاقم الحراسات الأمنية”.

دور محوري في دعم الانقلاب

وفجّر الجنرال الصهيوني مفاجأة مدوية، عندما أضاف أن “إسرائيل سارعت في تلك المرحلة إلى تفعيل أدواتها الدبلوماسية، وربما وسائل أكبر من ذلك، من أجل إيصال عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في مصر، وإقناع الإدارة الأمريكية آنذاك التي كان يقودها الرئيس باراك أوباما بعدم معارضة هذه الخطوة”، في إشارة إلى الدور الإسرائيلي في الانقلاب.

وفي سياق تفسيره لهذا الدور الذي قام على تفعيل الأدوات الدبلوماسية والوسائل الأكبر من ذلك، والتي لم يوضحها، يؤكد الجنرال الصهيوني أن الحرب مع العرب ليست معركة حدود لكنها حرب دينية بالمعني الكامل، مضيفًا “بعكس كل التوقعات الإسرائيلية، فقد صمد اتفاق كامب ديفيد عقودًا طويلة، الذي يمر عليه هذه الأيام 40 عامًا، رغم عدم حصول السلام الحقيقي الكامل بيننا وبين المصريين، ورغم عدم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ لأن هذا الصراع ليس جغرافيًّا، بل نخوض مع الفلسطينيين والعرب حربًا دينية”.

وعلَّق  إلداد على ما أسماها بضجة بيع الغواصات الألمانية لمصر، والتي أسهم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في إبرامها، بالتزامن مع إحياء الذكرى الأربعين لمعاهدة كامب ديفيد؛ حيث اعتبر ذلك دلالة جديدة على حرص إسرائيل” على التحالف الوثيق مع نظام السيسي، متباهيًا بأن مصر التي يحكمها السيسي حاليًا تحارب جنبًا إلى جنب مع “إسرائيل  كتفًا بكتف، وطائرة بجانب طائرة”.

تقييم “كامب ديفيد

ويمضي الجنرال الصهيوني في تقييمه لاتفاقية كامب ديفيد من خلال العناصر الآتية:

أولا: يعتبر الاتفاق هو الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية معادية، كانت الأكبر والأخطر حينها من بين الدول العربية، وأسفر عن الانسحاب حتى الملليمتر الأخير وفق الحدود الدولية بين مصر وإسرائيل، معترفًا أنه لم يتوقع أن يفي السادات بالتزامه لاتفاق السلام مع إسرائيل، مقرًا بأنه أخطأ في هذا التقييم الأوّلي أيضًا.

ثانيا: أشار إلى أنه “من السابق لأوانه الحديث عن جدوى اتفاق السلام مع مصر بعد مرور أربعين عاما على توقيع اتفاق كامب ديفيد في العام 1979، وبعكس التوقعات التي صدرت إبان حصوله، فقد استطاع هذا الاتفاق الصمود والاستمرار، لكنّ معارضي الانسحاب من سيناء لم يخطئوا آنذاك، لأننا لم نحصل على سلام حقيقي مع مصر”.

ثالثًا: الإشارة إلى أن “إسرائيل” تلقت حالة من عدم وجود الحرب، وليس اتفاق سلام كامل مع مصر، مع أن عدم الحرب أمر ليس قليل الأهمية، مع أن هناك القليل من الإسرائيليين الذين يسافرون إلى مصر رغم اتفاق السلام، في حين أن المصريين لا يسافرون إلى إسرائيل إطلاقًا”.

ومنذ اغتصاب السيسي للحكم بانقلاب 30 يونيو 2013م، وهو يعمل على توطيد العلاقات مع تل أبيب، على نحو غير مسبوق، وصل إلى حد التحالف في بعض المواقف الإقليمية، وتبنّي الرواية الإسرائيلية في العديد من الأحداث، خلاف التنسيق حول توجيه ضربات الطيران للمسلحين في سيناء، بوصفه أحد الأطراف الفاعلة فيما يُعرف بـ”صفقة القرن”، التي يرعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتزايدت معدلات التطبيع منذ 2018 بصورة غير مسبوقة، حتى تحولت القاهرة إلى عرَّاب للتطبيع في المنطقة، في ظل تشكيل تحالف الثورات المضادة، وهو نفسه التحالف العربي الصهيوني الذي يضم مصر و”إسرائيل” والسعودية والإمارات والبحرين، والذي ترعاه الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، التي تسعى إلى توسيع التحالف ليتحول إلى تحالف سياسي عسكري بدعوى مواجهة النفوذ الإيراني، ومظاهر الدور القذر الذي يقوم نظام العسكر كعراب للتطبيع في المنطقة.

 

*هروب 24.4% من الاستثمارات الأجنبية خلال 6 أشهر

كشف الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عن تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 24.4% خلال النصف الثاني من عام 2018، محملًا وزيرة الاستثمار في حكومة الانقلاب المسئولية عن ذلك؛ لاهتمامها فقط بالحصول على القروض من الخارج.

وكتب عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 24.4% خلال النصف الثاني من عام 2018، حيث تراجع إلى 2.841 مليار دولار، مقابل 3.762 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي”.

وأضاف عبد السلام: “يأتي التراجع على الرغم من إصدار الحكومة، مطلع يونيو 2017، قانون الاستثمار الذي قالت إنه يقدم حزمة حوافز للمستثمرين”.

وحول دعوة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المصريين إلى عدم شراء السلع التي يزيد سعرها، قال عبد السلام: “دعوة السيسي المصريين إلى مقاطعة السلع مرتفعة السعر يمكن أن تخرج من جمعية أو مؤسسة تدافع عن حقوق المستهلكين، أو عن منظمة مجتمع مدني، أو عن جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أن تخرج منه فهو أمر ملفت للنظر؛ لأن الدولة ليس من مهامها دعوة الناس إلى مقاطعة السلع، بل مهمتها الأساسية هي توفير السلع في الأسواق وبأسعار تتناسب مع دخول المستهلكين وظروفهم المعيشية؛ لأن توافر السلع وزيادة المعروض منها سيقلل سعرها بشكل تلقائي طبقا لنظرية العرض والطلب، ومن مهام الدولة تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة عمليات الاحتكار وتخزين السلع”.

 

*كتاب “فضائح السيسي بيه” يكشف غباء قيادات “روز اليوسف!”

كشف كتاب “فضائح السيسي بيه” للكاتب الساخر يوسف عوف، الصادر عن مؤسسة روز اليوسف”، عن غباء المسئولين عن هذه المؤسسة الصحفية الفاشلة، حيث قاموا بإعدام كافة النسخ المرتجعة من هذا الكتاب!.

يأتي ذلك على الرغم من أن الكتاب لا علاقة له بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث صدرت الطبعة الأولى منه عام 1994، إلا أن اكتشافه خلال جرد المخازن التي تحتوي على الكتب والإصدارات الخاصة بالمؤسسة، أثار حالة من الرعب بين المسئولين بالمؤسسة، حيث قاموا بالاتصال بإحدى الجهات الأمنية التي أمرتهم بفرم كافة النسخ فورًا.

ومن أهم الكتب: برنامج ساعة لقلبك، ومسلسل صباح الخير يا جاري، ومسلسل ساكن قصادي، وفيلم عالم عيال عيال، ومسرحية المفتش العام، وبرنامج مش معقول، بالإضافة إلى فيلم أذكياء ولكن أغبياء.

 

*حكومة الانقلاب توجه إنذارًا نهائيًّا لأهالي الوراق بالإخلاء الفوري

كشف بعض أهالي جزيرة الوراق، أن تهديدات كثيرة يتلقاها الأهالي في الجزيرة من قبل أجهزة سيادية، بضرورة خروجهم من الجزيرة بشكل عاجل، في غضون الشهرين القادمين، أو سيكون هناك إجراءات حاسمة، تجاه المتمردين ضد إرادة الدولة.

وقال أحد سكان الجزيرة – لم يرد ذكر اسمه- في تصريحات خاصة، اليوم الثلاثاء، أنه بدأ تخصيص وحدات سكنية لأهالي جزيرة الوراق الراغبين بالانتقال إلى المدن الجديدة، ومنحت سلطات الانقلاب فرصة شهرين للتفكير بشكل نهائي حول إخلاء الجزيرة، بخيارين لا ثالث لهما، أحدهما تعويض الأهالي أصحاب الحيازات والملكية بتعويضات مناسبة، والانتقال إلى وحدات سكنية بديلة، أو الخروج قسرا، خاصة مع الضغوط التي تواجهها الحكومة في المواعيد المحدد لها سلفا في تسليم الجزيرة لشركات أجنبية قامت بالفعل بالتعاقد مع الدولة من اجل تطويرها، وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

وأضاف، أن التهديدات الواردة من أجهزة سيادية، أكدت لهم أنه لا تهاون في التمرد على سياسات الدولة، والخروج عليها، وأنه تم بالفعل تجهيز الوحدات السكنية، بمدينة حدائق أكتوبر ومدينة العبور، تمهيداً لإزالة الجزيرة وإعادة بنائها من جديد على أحدث الطرازات العالمية لتتحول من رقعه سرطانية عشوائية في قلب النيل إلى منطقه سياحية وتجارية عالمية.

وضمت سلطات الانقلاب جزيرة الوراق مؤخراً رسميا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإنشاء جهاز جديد تحت اسم جهاز جزيرة الوراق الجديدة وتم تكليف مهندس سابق بجهاز مدينة العبور لتولى منصب رئيس جهاز جزيرة الوراق الجديدة، وستتولى وزارة الإسكان متمثلة فى شركة “سيتى ايدج” تطوير الجزيرة.

وتأتي الخيارات المطروحة حاليا أمام أهالي الوراق متسقة مع نفس الخيارات المطروحة في الوقت الماضي، والتي أعلنت عنها حكومة الانقلاب ديسمبر الماضي.

3 خيارات

وتنص الخيارات الثلاثة المطروحة على أهالي الجزيرة، على إعادة تسكينهم في الجزيرة مرة أخرى بعد تطويرها وبناء مساكن مناسبة ولائقة تراعي المعايير الدولية أو الانتقال إلى واحدة من المدن الجديدة في مدينة 6 أكتوبر، أو القاهرة الجديدة أو مدينة بدر لمن يرغب في ذلك أو الحصول على مقابل مادي نظير بيع المنزل أو الأرض، ليشتري المواطن بنفسه في منطقة أخرى، إذا كان يرغب في مغادرة الجزيرة، ولا يرغب في الانتقال إلى إحدى المدن الجديدة التي تنفذها الدولة.

ونشرت شركة “كيوب” للإنشاءات عبر موقعها الرسمي مخطط تطوير جزيرة الوراق، والذي يحمل اسم “حورس” حيث يضم مساحة 620 فدانًا بما يعادل 44.2% من إجمالي مساحة الجزيرة للحدائق العامة، وتضم ممشى ترفيهيًا، وآخر رياضيًا، ومراكز تجارية، ومتحفًا للفن المعماري الحديث.

كما يتضمن المخطط إقامة منطقة “مارينا حورس” على مساحة 50 فدانًا وتمثل 3.5% من إجمالي المساحة، إلى جانب أبراج “مارينا حورس” على مساحة 230 فدانًا وتمثل 16.4% من إجمالي مساحة الجزيرة، وتضم فنادق، ومراكز أعمال ومراكز تجارية.

قرية حورس

ويضم المخطط قرية سكنية تسمى “قرية حورس السكنية” على مساحة 200 فدان وتمثل 14.3% من مساحة الجزيرة، وتنقسم إلى 70 فدانًا مشاريع إسكان، و130 فدانًا لإعادة توطين السكان الذين سيفضلون البقاء في الجزيرة.

ويقع “برج حورس” في مقدمة الجزيرة بالجزء الجنوبي، ويضم قاعة مؤتمرات حورس، وفنادق 7 نجوم، وقطاع أعمال تجارية، ومهبط للطائرات الهليكوبتر.

وتعتبر جزيرة الوراق من أهم الجزر النيلية المصرية حيث تقع في قلب النيل على مساحة من 1400 إلى 1600 فدان بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة، إلا أنها الأكبر في المساحة، ويحدها من الشمال محافظة القليوبية، ومحافظة القاهرة من الشرق، والجيزة من الجنوب.

وتعتبر الجزيرة محمية طبيعية، حتى صدر قرار وزاري بإخراجها من قائمة المحميات بقرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، تمهيدا للاستيلاء عليها وتحويلها لمنطقة استثمارية.

عاطف عبيد

وقال تقرير منشور على موقع “مصراوي” إن أزمة جزيرة الوراق تعود إلى قرار الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بتحويل جزيرتي “الوراق والدهب” إلى المنفعة العامة للدولة عام 2000، لكن وفي عام 2002 حصل الأهالي على حكم قضائي بأحقيتهم في أرض الجزيرتين، وظلت الأزمة عالقة طيلة 8 سنوات، حتى عادت مرة أخرى عام 2010 حينما أصدرت حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، قرارًا بترسيم الحدود الإدارية النهائية لـ5 محافظات، جاء من ضمنها جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وقررت الحكومة وضع خطة لتطويرها.

وبعد انقلاب عبد الفتاح السيسي 2013، أُثيرت القضية من جديد في يونيو عام 2017، عقب مؤتمر السيسي حول إزالة التعديات على أملاك الدولة، وعلى إثره أصدر شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، قرارًا باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 1969 لعام 1998 الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلًا عن وضع خطة لتطوير الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

ووقعت اشتباكات بين الأهالي وقوات الشرطة في الـ16 من يوليو 2017، خلال حملة إزالات للمباني المخالفة على أراضي الدولة، أسفرت عن مقتل أحد الأهالي وإصابة العشرات بينهم مدنيين و31 من رجال الشرطة حسب بيان وزارة الداخلية.

ويعاني أهالي الجزيرة منذ سنوات من عدم وجود شبكات صرف صحي سليمة وتلوث مياه الشرب وعدم وجود مرافق عامة أو مستشفيات، كما لا يوجد طريق يربط بين الجزيرة وخارجها فالوسيلة الوحيدة للأهالي للخروج والدخول عبر “المعديات” .

ويرفض الأهالي الخروج من الجزيرة، مطالبين ببنية تحتية من صرف صحي، وكوبري كوسيلة نقل آمنة، وإنشاء كافة المرافق كالمستشفيات والمدارس.

ووافق مجلس الوزراء في الـ18 من أبريل 2018 على استصدار قرار بنقل جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدًا للبدء في تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، والذي سيكون بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

*كلب بيشمشم”.. شاهد عيان يكشف بدايات خالد الجندي في أمن الدولة!

نسأل الله أن يطول بعمره، ويحشرنا معه يوم القيامة، نكاية في الذين يشغبون عليه، أو يحاولون تقويض هذه الإنجازات التي قام بها”، طلبها الداعية خالد الجندي علنا وعلى الهواء أمام ملايين المشاهدين، ولعل السماء فتحت لها وقبلت دعوته ووضع اسمه بجوار اسم جنرال إسرائيل السفيه السيسي، يوم المحشر، وقد يزول العجب من جرأة الرجل في تلك الدعوة أو اللعنة، إذا عرف انه أحد المخبرين المخلصين لجهاز أمن الدولة.

واعتاد الجندي منذ كان خادما تحت أقدام المخلوع مبارك على إنتاج سيل من التصريحات الفاجرة، ولم يختلف الأمر بعد انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، بل زادت الجرعة على شاشات الفضائيات وبرامج التوك شو، وأغلبها يدور في تثبيت السفيه، مثل “السيسى مش هيحمى سيناء، إسرائيل تاج على رءوسنا، الرقية الشرعية كلام فارغ، لحم الكلاب حلال، زبيية الصلاة مرض جلدى”.

ومن الدفاع عن المخلوع مبارك ومهاجمة ثورة 25 يناير، إلى الدفاع عن السفيه السيسي وانقلاب 30 يونيو، يقول احد المراقبين:”سقطات، شو إعلامي،، تعليمات، جهل بالدين، أى طريق هذا الذي يسلكه خالد الجندي، أيًا ما كانت الإجابة، فكثيرًا ما تقتل الكلمات الرجال”.

كلب بيشمشم

يقول الناشط احمد حمدي والي:”في عهد المجرم مبارك عمل أبي – حفظه الله أستاذا بجامعة مصر الدولية للعلوم والتكنولوجيا بأكتوبر فترة معينة … وذات يوم فوجئ أبي برئيس الجامعة يطلبه لمكتبه لأن هناك ضيف يريده في موضوع هام وعاجل … سأل والدي عن الضيف فأجاب رئيس الجامعة ” هو معايا ولما تيجي هيعرفك بنفسه ” ثم أكد على أبي بعدم التأخير

ويضيف:”ذهب والدي للمكتب فخرج إليه رئيس الجامعة مضطربا وقال “ده فلان بيه من أمن الدولة .. عايز يقعد معاك… ابتسم أبي قائلا “بس أنا مش تبع أكتوبر وكده هو بيتعدى على تخصص زمايله”.

ويتابع والي بالقول:”دخل والدي المكتب ودار حوار طويل وأسئلة كثيرة من الضابط كانت كلها تدور حول نقاشات تم نقلها إليه بدقة دارت قبل ذلك بين أبي وإمام جديد لسه جاي مسجد الجامعة من شهر ويعمل بالمكافأة ولم يُثبت بعد..وكان معظمها عن كيفية ربط شباب هذه الجامعة بالله وأغلبهم من طبقات راقية”.

ويضيف:”وقد تفشى بينهم حينها -إلا من رحم ربي- التبرج والزواج العرفي والمخدرات والغفلة فضلا عن عدم الاهتمام بأي عمل طلابي وطني أو سياسي على خلاف باقي الجامعات التي كانت تتحرك ضد فساد مبارك ومع الأحداث الجسام في العالم الإسلامي من حين لآخر … وكان أبي يظن بذلك الأزهري الوافد خيرا فكلمه لعله يتعاون معه لإحداث تغيير في الجامعة”.

وجاءت الصدمة في كلام والي عندما صرح :”في نهاية الحوار قال أبي للضيف الثقيل ” الحوارات دي بالنص كانت بيني وبين فلان فقط ..رد الضيف طبعا مينفعش نكشف مصادرنا .. بس إنت عارف لينا في كل حته كلب بيشمشم على أي جديد ويبلغنا”.

وختم بالقول: “خرج أبي مذهولا كيف يرتضى رجل يتكلم عن الله ورسوله أن يلعب دور الكلب.. بعد سنوات ترقى الكلب في سلم النجاسة وفتحت له الأبواب وأصبح رئيس قناة “أزهري” وله 3 أو 4 برامج على التليفزيون وأصبح عضوا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية..إنه سعادة اللواء كلب خالد الجندي”.

الأراجوزات

وفاجأ خالد الجندي، متابعيه، الأحد الماضي، بدعوته الله أن يحشره مع عبد الفتاح السيسي، يوم القيامة، الجندي وخلال مداخلة على برنامج “الحكايةالذي يقدمه عمرو أديب على شاشة “إم بي سي مصر”، دافع عن تصريحات أدلى بها حول اعتبار نفسه من علماء السلاطين.

وقال الجندي إن السفيه السيسي هو سلطان القانون، وطاعته واجبة، ما لم يخالف ذلك، وعدد الجندي إنجازات السفيه السيسي التي قدمها للمواطنين بحسب وصفه، مهاجما في الوقت ذاته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لاتهام من وجه النقد إليه، بأنه من أتباع أردوغان.

وأضاف: “الذين يشغبون على ذلك، لقطاء، يريدون أن يكون السلطان الذي ينتمون إليه، هو السلطان أردوغان”، وتابع: ” السيسي، اللي شايفينه من الصالحين، ونسأل الله أن يطول بعمره، ويحشرنا معه يوم القيامة، نكاية في الذين يشغبون عليه، أو يحاولون تقويض هذه الإنجازات التي قام بها”.

من جهته يقول الكاتب الصحفي طه خليفة:”خالد الجندي يقول (إحنا شيوخ السلطان، وهكذا أمرنا الله، وهذا ما ورد في القرآن، واللي يقول غير كده يبقى شيطان).. من قال إنك من الشيوخ؟!.وأي قرآن هذا الذي تتحدث عنه، وأنت تقرأه لكن ربما لا تعرف ما فيه على الحقيقة من أوامر الله للإنسان بالحرية وقول الحق”.

وتابع خليفة: “البهلوانات والأراجوزات لا يمكن أن يكونوا من نسل الإمام العز بن عبدالسلام سلطان العلماء، وبائع الملوك، وشيخ الإسلام.أصمت ولا تكشف نفسك أكثر من ذلك.إن الله أمر عباده بالستر على أنفسهم”.

شيشة وأشياء أخرى!

ويقول الناشط اسلام ربيع:” في إحدى الكافيهات المشهورة أكثر من مرة شاهدناه ورأيناه بأم أعيننا وشفتاه تعانق لي الشيشة ويسحب الأنفاس بشراهة كما لو كان شيء يتقرب به إلى الله . ثم يأتي بعد ذلك ليحدثنا عن القرآن والسنة . حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ويقول الناشط محمد النقيب: “ده طالع بمقبول من كلية الشريعة ومش عارف يحضر ماجستير لأن لازم تقدير ع الأقل جيد منه لله الإعلام اللي صدره للناس علي انه شيخ او داعية”.

وخلال أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، هاجم الجندي الثوار والثورة واعتبرهم “خوارج على الحاكم” وطالبهم بالتريث والرجوع عن موقفهم ضدد المخلوع محمد حسني مبارك، وقال الجندي خلال تقديم إحدى حلقات برنامجه على قناة “أزهري”: “مهما فعل مبارك لن يُعجبهم”، في محاولة للدفاع عن مبارك وتشويهه الثورة.

وخلال عام 2008، أقدمت إحدى السيدات على الاعتداء بالضرب على الجندي أثناء خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامي، وبعد انتهائه منن تقديم فقرة ببرنامج “البيت بيتك” مع الإعلامي محمود سعد، واتهم الجندي السيدة بالتربص له عدة مرات، متهمًا إياها بـ”الجنون”، فيما أكدت جريدة الجمهورية في تقرير لها، وجود علاقة عاطفية بين الجندي والسيدة المعتدية عليه.

 

*السيسي يطرق الحديد ساخنًا.. 16 أبريل تصويت البرلمان على التعديلات و27 طرحها للاستفتاء

يعتزم نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، طرح التعديلات الدستورية التي تسمح ببقائه في السلطة حتى عام 2034، على الاستفتاء قبل رمضان المقبل، بعدما أراد أن يطرق على الحديد وهو ساخن من خلال القرارات التي اتخذها في غضون اليومين الماضيين، برفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين والمعاشات، لتكون الفرصة مواتية في الوقت الحالي مع انشغال المواطنين بقدوم شهر رمضان، وقبل قدوم شهر يوليو وبداية العام المالي الجديد، الذي سيشهد استكمال برنامج رفع الدعم طبقًا لشروط صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يلتهم رواتب السيسي ويضغط بشكل أكثر قسوة على الفقراء.

وذكرت مصادر برلمانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، حدد جلسة 16 إبريل الحالي، لأخذ التصويت النهائي على مشروع التعديلات الدستورية، نداءً باسم كل نائب، شريطة التزامهم بقول “موافق” أو “غير موافق” خلال تصويتهم، من دون تبيان أسباب تأييد أو رفض التعديلات.

يأتي ذلك بالرغم من مزاعم نظام السيسي بطرح التعديلات الدستورية للحوار المجتمعي، إلا أنه اكتفى بعقد جلستين شارك فيهما رموز إعلام الانقلاب ومؤيدون سياسيون للنظام، دون الاستماع لصوت المعارضين للتعديلات، الذين طالبوا بالتظاهر أمام باب مجلس الشورى دون أن يوافق لهم النظام.

ويتطلب تمرير التعديلات موافقة 397 نائبًا من مجموع 595 برلمانيًّا، من خلال التصويت نداءً بالاسم، وهو ما يمثل أغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان، وفقاً لما تقتضيه أحكام اللائحة المنظمة.

وقالت المصادر، أن هيئة مكتب البرلمان، برئاسة عبد العال، قررت تخصيص جلسة يوم 14 إبريل الحالي لعرض التقرير النهائي للجنة التشريعية حول التعديلات، متضمنًا كافة الاقتراحات المقدمة من النواب على المواد المطروحة للتعديل، ورأي أغلبية أعضاء اللجنة بشأنها، مع إتاحة الحديث لكل نائب من مقدمي الاقتراحات لعرض وجهة نظره، وأخذ تصويت أغلبية البرلمان على كل اقتراح على حدة، برفع الأيدي.

وأضافت المصادر، أن جلسة يوم 15 إبريل المقبل ستشهد تخصيص 5 دقائق لحديث كل من رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين ونواب البرلمان الذين تقدموا بطلب مسبق لأخذ الكلمة، لإبداء رأيهم في تعديلات الدستور، قبل تخصيص جلسة اليوم التالي للتصويت النهائي، نداءً باسم كل نائب.

ورجحت المصادر موافقة 450 نائبًا على الأقل على التعديلات الرامية إلى استمرار عبد الفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2034، واعتراض عدد محدود من الأعضاء، على غرار جلسة التصويت على مبدأ تعديل الدستور، والتي شهدت رفض 16 نائبا فقط للتعديل، وتغيب 95 نائبا عن جلسة التصويت، ومن ثم إرسال خطاب من البرلمان بنتيجة التصويت إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان موعد الاستفتاء الشعبي على التعديلات.

وأكدت المصادر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت بالفعل أيام الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع رئيس البرلمان، وذلك بتحديد أيام 20 و21 و22 إبريل لتصويت المصريين في الخارج، وأيام 27 و28 و29 إبريل لتصويت المصريين في الداخل، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم الخميس الموافق 2 مايو المقبل، قبيل أيام من بدء شهر رمضان.

وعقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الشئون التشريعية في البرلمان، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، أول اجتماعاتها بشكل مغلق، أمس، لنظر ودراسة الاقتراحات المقدمة من النواب والهيئات والمواطنين على تعديلات الدستور، تمهيدا لإعلان رأيها النهائي بشأنها أمام اللجنة الأصلية (التشريعية)، غدا الأربعاء، حسب ما أعلنه رئيس اللجنة التشريعية، بهاء الدين أبو شقة.

وقالت المصادر، إنه رغم اعترض عدد من النواب على اختيار جميع أعضاء اللجنة الفرعية من المؤيدين للتعديلات الدستورية، من دون أن تضم أي نائب معارض لها، إذ ضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب: نبيل الجمل، وثروت بخيت، وصلاح حسب الله، ومحمد مدينة، ومصطفى سليم، وشرعي صالح، وشادية خضير، ومحمد صلاح، وجهاد عامر، وكمال أحمد، وإيهاب الطماوي، ومحمد صلاح خليفة.

وتستهدف التعديلات بقاء السيسي في الحكم لمدة 12 سنة إضافية على الأقل، على المدتين المحددتين بثماني سنوات في الدستور الحالي، واستحداث مجلس أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسته، ومنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، وكذلك اشتراط موافقة الجيش على تسمية رئيس الجمهورية لوزير الدفاع، وإضافة “حماية مدنية الدولة” إلى الاختصاصات الدستورية للمؤسسة العسكرية.

وفيما يلي نص مقترح تعديلات السيسي:

مادة 102 فقرة أولى:

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

مادة 102 فقرة 3:

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة 140 فقرة أولى:

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة انتقالية:

يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.

مادة 160 فقرة أولى:

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

مادة 160 فقرة أخيرة:

ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

مادة 185:

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

المادة 189 فقرة ثانية:

ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

المادة 190:

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 193 فقرة 3:

ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

مادة 200 الفقرة الأولى:

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 204 فقرة 2:

ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم مثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

مادة 234:

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 243:

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

مادة 244:

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

فيما نصت المواد المستحدثة على

مادة (…)

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأو يقبل استقالاتهم.

وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ١٤١ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٧٣.

مادة (…)

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي ٢٥ يناير- و٣٠ يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

مادة (…)

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروعات القوانين المكملة للدستور.

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

مادة (…)

يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ٢٥٠ عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

مادة (…)

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (…)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

مادة (…)

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة (…)

تسري في شأن مجلس الْيَوْمَ الأحكام الواردة بالدستور في المواد “103– 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة “1و2″، 132-133-134-136-137

 

تحركات السيسي لدعم سلطوية حفتر وأسرار مرتزقة “واغنر” الروسية في ليبيا.. الثلاثاء 5 مارس.. مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

السيسي وكلب

مصر الأولى عالميًا في "عقر الكلاب"

مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

حفتر والسيسي تدخلاتتحركات السيسي لدعم سلطوية حفتر وأسرار مرتزقة “واغنر” الروسية في ليبيا.. الثلاثاء 5 مارس.. مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مساعد وزير داخلية الانقلاب بـ”هزلية مذبحة رابعة”: قتلنا وأصبنا آلاف المتظاهرين في الاعتصام

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير داخلية الانقلاب ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013.

وجاء ذلك خلال إعادة إجراءات محاكمة 42 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيا بالسجن بأحكام متفاوتة بالسجن المشدد، وذلك على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو 2013، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

وقال الشاهد إنه بناء على قرار النائب العام المغتال هشام بركات، تم تجهيز مأموريات شرطية، وتوجهوا إلى جميع المحاور الخاصة بميدان رابعة العدوية لفض الاعتصام.

وادعى بأنه نفاذا للإذن بالفض حدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم، وبعدها تم الرد على المتظاهرين وتعاملت القوات معهم فوقعت في صفوفهم آلاف الوفيات والمصابين.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 2 إبريل المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

ومنعت المحكمة خلال الجلسة الماضية حضور جميع أهالي المعتقلين من حضور الجلسة، كما منعت الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في وقت سابق، حكمها على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

حيث قضت المحكمة بإعدام 75 شخصا من رافضي الانقلاب العسكري من المتهمين في القضية، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحافي “شوكان، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 35 بـ”مذبحة رابعة” وهزلية “سيناء 4

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 35 معتقلا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” لجلسة 2 ابريل القادم لسماع الشهود.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، بتاريخ 8 سبتمبر الماضى، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم فى القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ . لجلسة ١٩ مارس لاستكمال اجراءات الاطلاع.

وذكر مصدر قانوني أن المحكمة قررت أيضا السماح بدخول 20 من الأهالي كل جلسة بترتيب قرار الاتهام والسماح للمحامين بالالتقاء بالمعتقلين عقب نهاية الجلسة في حدود ٥ معتقلين.

وأضاف المصدر أن المحكمة قررت أيضا بأن كافة الطلبات خارج إطار تحقيق القضية( امتحانات ، علاج، غير ذلك) يتم تقديم طلب بشأنها لعضو يمين الدائرة.

كانت نيابة الانقلاب العليا أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*اعتقال شرقاوي و5 أشخاص كانوا في ضيافته بالقاهرة

اعتقلت قوات الانقلاب بالقاهرة “عاطف محمد إبراهيم” صاحب شركة لتجارة السيراميك من داخل شقته الخاصة بمدينة نصر و5 آخرين كانوا في ضيافته ظهر اليوم دون سند من القانون.

وذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب اقتحمت شقته فى مشهد بربري وحطمت أثاث المنزل قبل أن تقتاده وضيوفه الذين جاءوا إلى زيارته حيث إنه كان في فراش المرض إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب.

ومن بين المعتقلين صلاح إبراهيم المحامي، المهندس علاء فهمي، أشرف متولي، أحمد العقاد، بالإضافة إلي أخر، واقتادتهم جميعا مكبلين الأيدي معصوبي العينين، إلي مكان غير معلوم.

يشار إلى أن “عاطف محمد إبراهيم” من أبناء قرية السطايحة التابعة لمركز الابراهيمية محافظة الشرقية، وسبق أن اقتحمت قوات الانقلاب معارض السيراميك والمخازن الخاصة به وحطمتها لموقفه المعلن من رفض الانقلاب والظلم المتصاعد يوما بعد الاخر وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت خلال الايام الماضية 21 من أبناء الشرقية خلال حملات الاعتقال التى شنتها على بيوت المواطنين بعدة مراكز بالمحافظة بينهم 11 من أبو كبير و4 من ههيا و4 من الإبراهيمية و2 من كفر صقر ردا على مشاركة الآلاف من جموع الأهالى فى تشييع جنائز 5 شهداء من أبناء المحافظة نفذ فيهم حكم الإعدام الجائر ضمن 9 ضحايا بهزلية مقتل التائب العام السابق للانقلاب هشام بركات.

 

*مطالب حقوقية بوقف تسليم السلطات الماليزية 4 شباب مصريين

طالب مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” و”المركز العربي الإفريقي” بوقف تسليم السلطات الماليزية 4 شباب مصريين إلى سلطات الانقلاب في مصر، وهم: محمد عبد العزيز فتحي عيد، عبدالله محمد هشام مصطفى، عبدالرحمن عبدالعزيز أحمد مصطفى، عزمي السيد محمد إبراهيم.

وأكد المركزان أن “الوضع الحقوقي في مصر بات خارج النطاق الإنساني فهناك انتهاكات حقوقية جمة تحدث بشكل يومي من اختفاء قسري وتعذيب ومحاكمات غير عادلة وأحكام بالإعدام وغيره من ضروب المعامالات اللاإنسانية”.

وأضافا أن “ترحيل هؤلاء لمصر يمثل خطورة شديدة على حياتهم وأنهم معرضون لانتهاكات جمة من تعذيب وغيره من ضروب المعاملات القاسية وغير الإنسانية”.

ودعا المركزان إلى إطلاق حملات تضامن مع هؤلاء ومخاطبة المسئولين في المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وغيرها من أجل تقديم المساعدة في عدم ترحيلهم إلى مصر .

 

*بعد ظهوره بنيابة “التجمع”.. محمد عبد الحفيظ غير مدرك وآثار التعذيب واضحة عليه

ظهر أمس الشاب المصري محمد عبد الحفيظ، الذي تم ترحيله من تركيا مؤخرا، أمام المحكمة وهو فاقدٌ لإدراك ما حوله وآثار التعذيب واضحة عليه.

وكتب “قاسِم باسآييڤ”: “ظهور #محمد_عبدالحفيظ اليوم في المحكمة وقد فقد عقله وضعف بصره نتيجة التعذيب، وكان غير مدرك للي حواليه، لدرجة أنه وافق القاضي على الاتهامات قبل ما يقولهاله، فالقاضي قاله: أنا مسألتكش. المعتقلون قالوا إنهم كانوا بيسمعوه بيصرخ من التعذيب لأيام وكان متعلق”.

وقال الناشط علي جمعة: “محمد عبد الحفيظ اللي اترحل من تركيا من أكثر من شهر ظهر في إحدى جلسات قضية 64 عسكرية، المعروفة إعلاميا بالنائب العام المساعد، الأهالي والمحامين اللى حضروا الجلسة بيتكلموا عن علامات التعذيب الواضحة جدا اللى كانت باينة على محمد، كان باين عليه عدم الإدراك هو فين وإيه اللي بيحصل حواليه، لدرجة إنه وافق على اتهامات القاضي من قبل ما تتوجه ليه، والقاضي قاله أنا لسه مسألتكش، المعتقلين اللى معاه فى القضية قالوا إنهم بيسمعوا صوته من التعذيب وإنه متعلق بقاله فترة.. محمد ضحية واضحة للتعذيب الممنهج فى مصر في السجون ومقرات الأمن الوطني”.

تأكيدات زوجته

وأشارت ولاء طارق محمود، زوجة المهندس محمد عبد الحفيظ، مع الإعلامي محمد ناصر على قناة “مكملين”، خلال برنامج “مصر النهاردة”: إلى أنها تزوجت عبد الحفيظ” في السودان بعد عقد زواجهما في مصر ومكثا 4 أشهر، ثم ذهبا إلى الصومال بعد أن أخبره زملاؤه أن فرص العمل هناك أكبر؛ حيث كان يعمل مهندسا زراعيا، وهو خريج جامعة الأزهر، وقام بتأسيس شركة لمكافحة الحشرات والآفات.

وأضافت: “عندما شاهدت صورة زوجي وهو مكبل اليدين من الخلف أحسست أن روحي خرجت مني”، وأن الاتصال قد قطع بينهما يوم 17 في الشهر الذي تم توقيفه فيه في حدود الساعة العاشرة مساء”.

وتابعت: قال لي إنه تم ختم جواز سفره، ثم أخبرها أن أحد الضباط قد اصطحبه إلى ”الحجز” وقال له هذا إجراء روتيني وستخرج.

وحول سبب خروجه من الصومال لإسطنبول، أكدت زوجة “عبد الحفيظ” أن نجلها البراء” يبلغ من العمر عامًا وبضعة أشهر، وأنه غير مسجل وليس له شهادة ميلاد أو وثيقة تثبت ذلك، وهو ما دفع “محمد” لطلب اللجوء السياسي وتقديم أوراقه في إسطنبول، وأكدت أن “زوجها” أخذ غدرًا وتم ترحيله لتنفيذ حكم الإعدام عليه في مصر من قبل العسكر.

 

*أسرار مرتزقة “واغنر” الروسية في ليبيا وتحركات السيسي لدعم سلطوية حفتر

لا تتوقف مساعي زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان النظام العسكري في مصر عن التصميم على دعم الجنرال خليفة حفتر ذي النزعة الاستبدادية التي لا تخفى على أحد؛ من أجل استنساح تجربة السيسي في ليبيا لضمان تكريس السلطوية العسكرية والحكم الشمولي على كل البلاد العربية؛ في سبيل ذلك تستضيف القاهرة الثلاثاء 05 مارس 2019م؛ اجتماعا ثلاثيا لدول الجوار الليبي، بحضور وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس؛ لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية.

وكان وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر قد أعلنوا في 20 فبراير 2017، مبادرة ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، تتضمن 5 مبادئ تتمحور حول تحقيق المصالحة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية، وضمان وحدة مؤسساتها، ورفض أي حل عسكري أو تدخل خارجي في الأزمة.

وكشفت صحيفة الأهرام الحكومية عن أن الاجتماع الثلاثي سيعقد بقصر التحرير وسط القاهرة ثم يعقبه مؤتمر صحفي للوزراء الثلاثة للإعلان عن نتائجه وتوصياته. والتزمت كل من تونس والجزائر الصمت حيال تفاصيل الاجتماع المرتقب.

وتشهد ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس “غرب” برئاسة فايز السراج المعترف بها دوليا والجنرال خليفة حفتر في بنغازي “شرق” والمدعوم من برلمان طبرق وتحالف الثورات المضادة مصر والسعودية والإمارات.

ويأتي هذا الاجتماع الثلاثي بعد أيام قليلة من لقاء جمع السراج بحفتر برعاية إماراتية الأربعاء الماضي 27 فبراير 2019م؛ حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، تفاصيل الاتفاق الذي جرى بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقالت إن الجانبين اتفقا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، وبحثا سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها”.

وأضافت البعثة الأممية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، أن هذا الاتفاق جرى أمس الأربعاء، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبحضور المبعوث الأممي غسان سلامة.

وخلال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ المصرية، شدد السراج، على أن الخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، لن يكون إلا عبر إجراء انتخابات، ترتكز على قاعدة دستورية سليمة، تفصل بين المتنازعين على السلطة، وتتيح الفرصة للشعب ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع.

وأضاف السراج، أنه من الضروري أن يسبق ذلك عقد مؤتمر وطني جامع، يناقش خلاله ممثلون عن كافة التوجهات والمكونات والمناطق، سبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي، وفق مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.

وقالت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي الليبي: إن السراج تمسك أمام حفتر، بضرورة خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية، وإبعاد إدارة العمليات ورئاسة الأركان العامة عن سلطة اللواء المتقاعد.

مرتزقة واغنر” الروسية

بالتزامن مع هذه التطورات، كشفت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية في تقرير لها اليوم الإثنين 04 مارس 2019م، أعده كل من إليك لون ودومنيك نيكولز، أن “المرتزقة الروس يقومون بدعم الجنرال خليفة حفتر، في وقت تحاول فيه روسيا استعادة تأثيرها في أفريقيا”.

تقرير الصحيفة البريطانية أوضح أن هؤلاء المرتزقة ينشطون لدعم حفتر تحت لافتة شركة التعهدات الأمنية الغامضة واغنر” التي تقدم الدعم للزعيم الليبي الذي يسيطر على الجزء الشرقي من البلاد.

وينقل الكاتبان عن مصدر مقرب من شركة الغاز والنفط الليبية الروسية المشتركة، التي أنشئت في بنغازي في شهر أبريل 2018م، قوله: “ذهب الكثيرون من مقاتلي (واغنر) إلى ليبيا، وهناك شائعات عن دخول قوات عسكرية”.

وأضاف أن المتعهدين الأمنيين غير القانونين “مرتبطون بشكل قريب جدا مع قيادة الأركان المشتركة الروسية”. وتورد الصحيفة نقلا عن المصدر، قوله إن المرتزقة يحاولون تأمين الموانئ في طبرق ودرنة للأسطول الروسي، وأضاف: “يمكن أن يتحكموا بتدفق النفط إلى جنوب أوروبا”.

تقرير “ديلي تلغراف” يشير إلى أن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي التابع لحفتر يقوم منذ يناير 2018 بحملة للسيطرة على حقول النفط الليبية، ويفيد أن شركة “واغنر” ترتبط برجل الأعمال يفيغني بريغوجين، الذي يملك مطاعم، ويعمل في مجال الطعام، ويعرف بلقب طاهي بوتين”.

وينوه التقرير إلى أن بريغوجين ظهر إلى جانب حفتر ووزير الدفاع الروسي في أثناء محادثات عقدت في نوفمبر الماضي، لافتا إلى أن بيانات لملاحقة الطائرات كشفت عن أن طائرة خاصة مرتبطة ببريغوجين ظهرت على الرادار في أثناء دخولها وخروجها من الأجواء الليبية، وآخرها في يناير 2019.

لماذا يدعم السيسي حفتر؟

خلال السنوات الماضية تأكد مشاركة جنود موالين للسيسي “يقاتلون على خط المواجهة في بلدة درنة القديمة شرق البلاد.

وقد برر السيسي قصفه لعدة مواقع ليبية في 2015 بأنه حق الرد على إعدام 29 قبطيا، وهو ما تكرر في 2017م، لكن الجزائر ترى أن “الهجمات على ليبيا لن تحل المشاكل الأمنية التي تعيشها مصر”.

وهناك عدة أسباب تفسر الدعم الكبير من جانب السيسي لمليشيات حفتر، ووفقا لتحليل نشرته مجلة “جون أفريكالفرنسية في 20 فبراير 2019م، فكلا الجنرالين يتشاركان مفهوم السلطة العسكرية، ومعارضة الإخوان المسلمين، ومن جهته يدعو السيسي إلى استقرار البلد المجاور من أجل تعاون أوثق.

ويعتبر العداء للتيارات الإسلامية هو العامل المشترك بين السيسي وحفتر، في ظل إلحاح السيسي على فكرة إقصاء الإسلاميين من المشهد الليبي وهو ما يتوافق تماما مع توجهات وتصورات حفتر، فحزب العدالة والبناء ذي التوجه الإسلامي يضم حوالي خمسة عشر مقعدا في المجلس الأعلى للدولة”.

كما يبرر السيسي تدخله في ليبيا بالعمل على منع تهريب السلاح الروسي الحديث الذي كان مخزنا في عهد القذافي إلى مصر عبر الحدود الطويلة التي تبلغ 1100 كم، كما ساعده ذلك على تحويل الانتباه عن مشكلته الرئيسية والمتمثلة في سيناء”.

وأوضحت المجلة أنه تربط بين البلدين علاقات اقتصادية متينة، إذ بلغت صادرات مصر إلى هذا البلد ما يقارب 1.5 مليار دولار سنة 2012، إلا أنها لم تحقق سوى 400 مليون فقط خلال سنة 2017. كما كان حوالي 1.5 مليون عامل مصري يقيمون في ليبيا خلال فترة حكم الرئيس معمر القذافي، ولم لم يظل منهم سوى النصف خلال سنة 2015.

ويفسر دعم السيسي لحفتر مطامعه كذلك في الوقود الليبي، حيث تعتبر قضية الطاقة مركزية في العلاقات الثنائية بين البلدين؛ فمنذ سنة 2013 أصبحت مصر دولة مستوردة للنفط، وبالتالي يمكن لليبيا أن تمثل حلاً مناسبا بالنسبة إليها في تصدير النفط والغاز بسعر أقل وذلك بواسطة حلفائها على رأس الحكومة الليبية إذا تمكن حفتر من السيطرة على حقول النفط وكل الأراضي الليبية.

 

*بعد شهادة مساعد وزير الداخلية.. 7 ملاحظات مهمة على هزلية “فض رابعة

خلال الجلسة التي عقدتها اليوم الثلاثاء 05 مارس 2019م، ما تسمى مجازًا بمحكمة جنايات القاهرة؛ في إعادة محاكمة 42 معتقلاً سياسيًا كان قد تم الحكم عليه غيابيًا بالسجن المشدد بأحكام متفاوتة، في هزلية “فض اعتصام رابعة” استمع القاضي المشبوه وأعضاء الدائرة لشهادة اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء المحرقة في 14 أغسطس 2013م؛ حيث قررت دائرة الإرهاب تأجيل القضية إلى جلسة 02 أبريل المقبل.

وكانت نفس الدائرة قد أصدرت قرارا صادما في 08 سبتمبر 2018م؛ في ذات القضية على “739” معتقلا سياسيا؛ وذلك بإعدام 75 قياديا والمؤبد “25” سنة على 47 آخرين، أبرزهم فضيلة المرشد العام الدكتور محمد بديع، والسجن 15 سنة بحق 374، وبالسجن 10 سنوات على 32 معتقلاً حدثًا (طفلاً) في القضية، وخمس سنوات سجنًا على “215” آخرين، كان من بينهم المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بشوكان، وانتفاء المحاكمة لــ5 آخرين توفوا داخل السجن خلال السنوات الماضية، وهو الحكم الأولي الذي طعنت عليه هيئة الدفاع أمام محكمة النقض.

7 ملاحظات

الملاحظة الأولى: أن شهود الإثبات كلهم من قيادت وزارة الداخلية أو الجيش، وهم دائما يتم تلقينهم ما يقولونه أمام المحكمة كشهداء زور على جريمة ارتكبها عصابات الجيش والشرطة ضد أنصار الرئيس المنتخب والحزب الذي فاز بثقة الشعب وضد السلطة الشرعية وأنصارها، وهم بالطبع متورطون في الجريمة وطرف فيها؛ فكيف يكونون شهداء وهم طرف أصيل في الجريمة؟!

وهذا ما يفسر شهادة الزور التي كررها اللواء محمد توفيق اليوم كونه كان مساعدا للوزير ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة الذي وقعت فيه الجريمة التي تم بثها على الهواء مباشرة عبر عدة قنوات تلفزيونية توثيقا لها ودحضًا لأي التفاف على الحق والحقيقة.

الملاحظة الثانية: تستند دائما شهادات الزور أمام هذه المحكمة المجازية على رواية أمنية ركيكة صاغتها عقول بليدة لا تتمتع بحس الخيال وجودة النسج؛ وهو ما بدا في شهادة توفيق اليوم؛ حيث زعم أن عملية الفض تمت بناء على قرار النائب العام السابق هشام بركات؛ حيث تم تجهيز مأمورية شرطية، وتوجهت إلى جميع المحاور الخاصة بميدان رابعة العدوية لفضّ الاعتصام، مدعيا بأنه تنفيذا للإذن بالفضّ حدثت وفيات في الساعة الأولى في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تمّ الرد على المتظاهرين وتعاملت القوات معهم، وقعت في صفوفهم آلاف الوفيات والمصابين!.. فالزعم بأنه تم إطلاق النار على هذه القوات الخارجة على القانون تعصف به المجازر التي وقعت ضد أنصار الرئيس المنتخب قبل الفض ومنها مجزرة الحرس الجمهوري التي راح ضحتها حوالي 70 من أنصار الرئيس ثم مذبحة المنصة التي قتل فيها أكثر من 200 من أنصار الرئيس أيضا؛ بخلاف المذابح التي وقعت في بين السرايات والإسكندرية والمنصورة وبورسعيد والسويس وغيرها، وكلها وقعت قبل محرقة رابعة، وكلها كان الضحايا من أنصار الرئيس، كما أن ادعاءات الشرطة بأن إطلاق النار بدأ أولا من جانب المعتصمين هو ادعاء بلا دليل أو برهان سوى رواية الأمن الركيكة وإعلامه المسموم الموجه.

الملاحظة الثالثة: أن القول بأن الاعتصام كان مسلحًا تدحضه الحقائق، ذلك أن المعتصمين كانوا حريصين للغاية على استمرار بث فعاليات الاعتصام طوال اليوم، بينما كانت تسعى عصابات العسكر لمنع البث بأي طريقة للتغطية على جرائمها ضد المعتصمين السلميين، وثانيًا لأن الاعتصام كان محاطا بثكنات عسكرية من كل جانب ووحدات الجيش تحاصر المعتصمين؛ فهل يعقل مع وضع كهذا الزعم بأن المعتصمين كانوا مسلحين أو أن الاعتصام كان مسلحا؟! فلو كان المعتصمون حقا يريدون ذلك وإثارة الفوضى واستخدام العنف كما تزعم أبواق العسكر؛ فليس هذا بمكان؛ بل كان الأولى بهم أن يفضوا الاعتصام من جانبهم ويبدءوا بشن حرب عصابات منظمة على ميليشيات العسكر، من خلال هذه الملايين المؤيدة للرئيس والحكومة المنتخبة؛ لكن ذلك لم يكن أصلا في حسابات قادة الاعتصام المحاصرين كما ذكرنا بوحدات الجيش من كل ناحية؛ وخوفا من جانبهم على انجرار مصر إلى حرب أهلية على غرار النموذج السوري أو العشرية السوداء في الجزائر (1990/2000) وهو ما سوف يخسر فيها الجميع ويسقط الوطن؛ ما يصب تلقائيا لصالح إسرائيل والقوى الغربية الطامعة في بلادنا.

الملاحظة الرابعة: أن قاضي هذه الدائرة هو المشبوه حسن فريد، وهو مشهور بعدائه للإسلاميين وأنصار الرئيس مرسي والذي فضحته تلاوته لأحد الأحكام فكان نموذجا مشوها ورديئا، يؤكد أن قضاة العسكر المقربين ما هم إلا حثالة الناس وأراذلهم؛ صعدوا إلى هذه المكانة بالفساد والرشوة والمحسوبية؛ فلو كان هناك تقييم حقيقي لمثل هذا القاضي المعتوه لما دخل في سلك القضاء من الأساس؛ لأنه لا يجيد لا أصول العربية ولا قواعد اللغة والإملاء والنحو؛ فكيف بات مثل هذا الأرعن قاضيا يحكم على خيرة الناس وأكثرهم علما وأخلاقا ونبلا؟!

ولعل هذا ما يفسر إصرار هذه الدائرة المشبوهة المكونة من قضاة فاسدين على التغطية على فشلها وقبحها بمنع الصحافيين ووسائل الإعلام وأقارب المعتقلين من تغطية الجلسة التي اقتصرت فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية؛ مع منع أي هاتف خصوصا إذا كان بالكاميرا منعا للتصوير والتسجيل ومحاولة من جانب هذا القاضي الفاسد لستر فضائحه.

الملاحظة الخامسة: أن قائمة الاتهام خلت من عناصر اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا جريمة فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر. واقتصرت القائمة على قياديي جماعة “اﻹخوان” المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.

‏وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، وعددًا من المسئولين إبان حكم الرئيس محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع. ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية؛ ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن سلطات الانقلاب لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم إلى المحكمة.

الملاحظة السادسة: دانت منظمة العفو الدولية حكم حسن فريد في سبتمبر الماضي 2018 بإعدام 75 من قيادات الجماعة، ووصفته بأنه جاء بعد محاكمة جماعية “مخزية”، مطالبة بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة. وقالت نجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، في بيان لها عقب الحكم: “ندين حكم اليوم بأشد العبارات. لا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خيارا تحت أي ظروف”.

وأضافت أن “عدم مثول ضابط شرطة واحد أمام المحكمة، رغم مقتل ما لا يقل عن 900 شخص في رابعة والنهضة، يظهر إلى أي مدى كانت هذه المحاكمة مهزلة. يجب على السلطات المصرية أن تشعر بالخجل”.

الملاحظة السابعة: أفرجت سلطات الانقلاب أمس الإثنين عن 211 من المحكوم عليهم في القضية بخمس سنوات حيث قضوا مدة حبسهم، ومن بين المفرج عنهم المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، لكن هذا الإفراج مشروط بوضعهم تحت الملاحظة الأمنية، وإلزامهم بضرورة مراجعة مقار الشرطة في محال إقامتهم بشكل دوري؛ في محاولة لإذلال المفرج عنهم وتأكيدا للنزعة القمعية لنظام العسكر الذي يتزلف بهذا الظلم والاستبداد لرعاته في واشنطن وتل أبيب والرياض أبو ظبي.

 

*بسبب إهمال الانقلاب.. مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

مصر على القمة منذ الانقلاب العسكري، ليس في الاقتصاد والسياسة أو الثقافة والفن، بل في الكوارث والأزمات التي يشهدها شعبها على يد نظام فاشل أحمق يعمل من أجل الانتقام من المصريين.

وفي الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة “عقر الكلاب” للمواطنين في الشوارع، الأمر الذي يهدد حياة الكثيرين بسبب هجوم هذه الكلاب عليهم، كما حدث أخيرًا في أكثر من مكان.

آخر تقارير وزارتي الزراعة والصحة بحكومة الانقلاب اعترفت بأنه تم رصد أكثر من مليون و360 ألف حالة عقر خلال 4 أعوام، بمتوسط سنوي يصل إلى 370 ألف حالة، واحتلت محافظة البحيرة المركز الأول بإجمالي 39 ألف حالة، و27 ألف حالة بمحافظة الجيزة، و26 ألفا بمحافظة الشرقية.

ورغم هذه الاعداد ما زالت حكومة السيسي عاجزة عن مواجهة الكلاب الضالة التي تلجأ مديريات الطب البيطري إلى إعدامها سواء بتسميمها أو بإطلاق الرصاص عليها.

60 مليون كلب

وكشفت إحصائية رسمية عن أن حالات “عقر الكلاب” تشكل تهديدا خطيرا على حياة المصريين بسبب انتشار كلاب الشوارع، وقد يكون من بينها كلاب مصابة بمرض السعار المميت.

وتتساوى محافظة القاهرة والمنوفية في عدد حالات الإصابة بعقر الكلاب بإجمالي 23 ألف حالة العام الماضي، بينما بلغ عدد حالات العقر بمحافظة الدقهلية 21 ألفا ، والإسكندرية 21 ألفا.

وقالت الإحصائية إن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة، تتجاوز الـ15 مليون كلب، وفي حالة عدم السيطرة عليها يمكن أن تصل أعدادها إلى أكثر من 60 مليون كلب.

مفيش خطة

يقول الدكتور ممدوح مصطفى، أستاذ صحة الحيوان بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة: إن قضية الكلاب الضالة من القضايا الخطيرة التي تستدعى الاهتمام المناسب بها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خطة متكاملة لمكافحتها في الوقت الذي توجد فيه العديد من الوسائل والأساليب التي يمكن مواجهتها من خلالها مثل تصدير الكلاب إلى الدول التي تهتم بها وترغب في الحصول عليها خاصة أنه توجد بالفعل العديد من الدول التي تهتم بالأمر.

ولفت إلى أن عقرة الكلب خطيرة وقد تكون مميتة إذا لم يتم العلاج خلال فترة معينة مشيرًا إلى نقص وجود العقاقير الخاصة بالعلاج من أمراض الكلب داخل العديد من المحافظات لاسيما المحافظات الريفية التي لا ينقص بها العقاقير الخاصة بالكلاب.

وأضاف الدكتور فتحي النواوي، أستاذ الرقابة الصحية بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، أن انتشار الكلاب الضالة خطر لاسيما مع امكانية اصابتها بداء السعار الذي يعد من الأمراض التي تجعل الكلاب هائجة وتضطر إلى عقر أي شيء يقابلها بلا تمييز الأمر الذي يجعل الكلاب الضالة قنابل موقوتة على وشك الانفجار مسببة كوارث ومصائب جديدة نحن في غنى عنها وهذا يحدث بسبب انتشارها.

إخصاء الكلاب

كانت جلسة الاستطلاع والمواجهة التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب العسكر أمس الإثنين، بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة خاصة الكلاب، وكيفية التعامل معها، قد شهدت اقتراحات من نواب وممثلى جمعيات الرفق بالحيوان بأن يتم تعقيم وتحصين الكلاب الضالة وتجميعها فى ملاجىء ثم القيام بـ”إخصائها”.

وعرضت لجنة الإدارة المحلية ببرلمان الدم خلال الجلسة صور لمواطنين مصابين بحالات عقر؛ حيث تسببت الكلاب الضالة فى وجود عاهات مستديمة في أجسامهم وأغلب الحالات للأطفال.

وقال الدكتور محمد فؤد،نائب دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة: إن ظاهرة انتشار الحيوانات والكلاب الضالة قضية خطيرة.

وتابع: “هناك أسباب لهذه الأزمة، فتقارير الطب البيطرى تشير إلى أن هناك سوء تعامل من بعض الأطفال مع هذه الحيوانات والكلاب الضالة، وهناك مليون و300 ألف حالة عقر منذ عام 2014 حتى 2017، بينها 231 حالة وفاة، وهذا الرقم كبير جدا”.

الأولى عالميًا

بدروها، اعترفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتزايد أعداد الأشخاص المصابين بعقر الكلاب، مؤكدة أن مصر تعد الأولى عالميًّا في ظاهرة عقر المواطنين؛ حيث تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة.

وأفادت الخدمات البيطرية في تقرير رسمي لها بأنها خاطبت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لمكافحة حشرة “القراد” بين الكلاب، والتي تنقل أمراض الدم من الكلاب إلى الإنسان، كما أن الحشرة تنقل العديد من الأمراض بين الكلاب والحيوانات الأخرى.

وأضافت أن تكلفة السيطرة على الكلاب الضالة تحتاج إلى مليار و500 مليون جنيه، في ظل الزيادة الكبيرة في تكاثر الكلاب في الشوارع.

أمراض مشتركة

تشير الأرقام الصادرة عن الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بهيئة الخدمات البيطرية، إلى أن أكثر من نصف مليون مصري مهددون بمرض الكلب بسبب انتشار الكلاب الضالة والتي تصيب الإنسان بنحو 300 مرض مشترك منها داء الكلب.

ونصح نقيب البيطريين سابقًا، الدكتور سامي طه، بتجنب مخاطر مرض السعار وعرفه بانه “مرض فيروسي موجود في الحيوانات عامة والكلب بشكل خاص، ويعتبر من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، ويهاجم الجهاز العصبي مسببًا الموت السريع”.

جدير بالذكر أن المصاب بعض كلب، يمنح أول جرعة لقاح “تطعيم” وتكون حقنة عضلية فور وصوله المستشفى، وفى حالة إذا كان الجرح شديد أو فى الوجه أو قريب من الرأس لابد من حقنة المصل، وهي حقنة تأخذ مرة واحدة بالمجان داخل مستشفيات وزارة الصحة، ويبلغ عدد حقن اللقاح التى يأخذها المصاب 5 حقن، وليس 21 حقنة كما كان بالماضى.

 

*بعد تدشين “صندوق سيادي”.. العسكر يخطط لنهب ثروات الإسكندرية

شهدت الساعات الأخيرة حلقة جديدة من مسلسل نهب ثروات مصر؛ حيث أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ انقلاب الإسكندرية، أن عبدالفتاح السيسى منحهم الضوء الأخضر لتدشين “صندوق سيادي” يتبع فقط محافظة الإسكندرية، بدعوى إدارة الأصول غير المستغلة بنطاق الإسكندرية والاستغلال الأمثل وحسن التخطيط للمدينة.

سرقات محبوكة

ولم يعد سعي الجيش المصري لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافيًا على أحد؛ بعدما امتدت يده لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلاً في كل القطاعات.

بدوره، زعم محافظ الإسكندرية أن “الصندوق السيادي للمحافظة يهدف إلي تحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل وحسن إدارة أصول المحافظة، فى ضوء خطة حكومة الانقلاب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تنويع مصادر التمويل عن طريق توظيف قدرة الصندوق على جذب الاستثمار، بحسب زعمه.

بوابة الثراء

كان المنقلب السيسي قد سبق أن تحدث عن ثروات المدينة الساحلية، ففي 26 ديسمبر الماضي، طالب صراحة المنطقة الشمالية العسكرية، بضبط عقود الحديقة الدولية بمحافظة الإسكندرية، مشددا على ضرورة تحصيل 400 مليون جنيه من الحديقة، أو إخلائها تماما.

وأضاف السيسي: “المنطقة الشمالية العسكرية هى المسئولة عن الموضوع.. يا يجيبولي 400 مليون جنيه يا تفضى.. وعاوز تقرير كل 15 يوم .. ياناخد حقنا يابلاش”، موجهًا بعمل عقود سليمة تضمن حق الدولة.

في حين قال اللواء أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، إن دخل الحديقة يتراوح من 200 إلى 300 ألف جنيه شهريًا، وتم فسخ كافة عقود المتخلفين عن السداد منذ نوفمبر 2018، وأبرمت عقود جديدة، واضاف: “حاليًا المستثمرين اللي عليهم مبالغ بيسددوا”.

صناديق الحرامية

وقبل ثلاثة أعوام، وأمام الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها مصر ، واعتماد نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي على فرض مزيد من الضرائب، أو الاقتراض من البنوك المحلية أو مؤسسات دولية، أعلن نظام العسكر مؤخرا عن تدشين “صندوق مصر السيادي”، برأسمال قدره 200 مليار جنيه.

وفى 16 يوليه 2018، وافق نواب العسكر، برئاسة علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر السيادى نهائيا.

ونص مشروع القانون على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، لا سيما أن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه.

ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه وذلك للتأكيد على قوة وحجم الصندوق، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه وتسدد الباقى وفقًا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

ويعد الصندوق السيادي غير معني بفوائض الميزانية؛ لأن الدولة مدينة بالأساس ولا تحقّق أي فائض، بل يعنى فقط باستغلال واستثمار طائفة كبيرة من الأملاك العامة التي من المفترض- دستوريا- أنّ الدولة تديرها بالنيابة عن الشعب، بحجة أن تلك الأملاك في حقيقتها أصول غير مستغلة، وأنّ الدولة عاجزة عن استغلالها بالصورة المثلى.

كارثة أخرى

من جانبهم، يرى مراقبون أن الخطير والجديد أنّ حكومة الانقلاب بتأسيسها هذا الصندوق ستنقل العديد من الأملاك العامة من حيزها العام إلى الحيز الخاص، وستضفي عليها صفة أنها من أملاك الدولة الخاصة. كما أن معنى هذا أنّ حصيلة استغلال تلك الأملاك لن تخصص للمنفعة العامة، بل سيعاد تدويرها واستغلالها في أنشطة الصندوق الأخرى التي ستمارس بمعزل تام عن الأجهزة الرقابية.

يقول الدكتور نادر فرجاني، الخبير الاقتصادي الدولي: “استشرى تحت الحكم العسكري الراهن داء تخصيص جميع المشروعات الجديدة لهيئات القوات المسلحة بالأمر المباشر من رئيس الحكم العسكري أو حكومته الذلول في 1737 من بين ألفي قرار جمهوري، أي بنسبة تقارب 90%”، مشيرًا إلى أن ذلك يدعو إلى الاستنتاج بأن تمكين المؤسسة العسكرية من الاقتصاد المصري كان هدف الانقلاب من البداية.

وأضاف: “المؤسسة العسكرية لا تنفذ هذه المشروعات وإنما توكلها لمقاولين مدنيين لقاء عمولات ورشى باهظة، فتحولت المؤسسة “الوطنية” إلى مستغل احتكاري ربوي، والمعروف أن مدخل “الأمر المباشر” في تخصيص المشروعات، بدلا من المناقصات التنافسية، هو الباب الأوسع للمحسوبية والفساد في تخصيص المال العام”.

112 مليار دولار

وبحسب تقارير رسمية نشرت العام الماضي عن وزارة قطاع الأعمال العام، فإنّ الأراضي والعقارات غير المستغلة تتجاوز قيمتها تريليوني جنيه (نحو 112 مليار دولار)، علمًا أنّ هذا السعر تقديري ولم يتم تسعير تلك الأراضي بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية المختصة بذلك.Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-07-30 16:00:24Z | |

ومن الأملاك التي يطمع فيها المستثمرون منذ العقد الماضي والتي ستُضم لأملاك الصندوق السيادي؛ الأراضي المملوكة لشركات “الحديد والصلب المصرية” (بقيمة 500 مليون جنيه)، “النصر لصناعة الكوك” و”النصر لصناعة المطروقات، الأهلية للإسمنت بأبو زعبل”، “المصرية للجباسات”، “القابضة للغزل والنسيجوشركاتها في المحافظات، “القابضة للنقل البحري والبري”، “القابضة للتأمين”، “القابضة للتشييد والتعمير”، “القابضة للأدوية”، “القومية للإسمنت” (منها 800 فدان بحلوان)

الجيش يسيطر

في أواخر مارس من العام الماضي، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آيالبريطاني من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية”، وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”.

وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50 و 60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانًا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية”.

كما نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية فى عددها الأخير تقريرًا شرحت فيه أسلوب عمل إدارة السيسي، واصفة حكمه بأنه الأسوأ منذ قيام الجمهورية، عام 1953.

التقرير وصف السيسي أيضًا بأنه أسوأ بكثير من المخلوع، حسني مبارك، فقد شهدت مصر سابقًا قمعًا فظيعًا خلال فترة حكم جمال عبد الناصر، وأنور السادات، ومبارك، لكن القسوة التي تعيشها اليوم “لم يسبق لها مثيل”.

وتقول المجلة: إنه لا بد من التساؤل عما إذا كان السيسي يتعرّض لضغط استثنائي في ترؤسه للبلد، واصفة إيّاه بأنه “غير قابل للحكم”، لكنه استطاع فرض بعض السيطرة على مفاصل الدولة، إلا أنه لا يمكن الجزم بأنه يحكم فعليًا.

 

*حذف عشوائي وفواتير مضروبة.. غليان أمام مكاتب التموين بعد وقف بطاقات الغلابة

تواصلت حالة الغضب بين المواطنين لليوم الرابع على التوالي، بعد أن استقبلوا شهر مارس الجاري، بوقف بطاقاتهم وامتناع السيستم عن إصدار إذن صرف مقرراتهم ورغيف خبزهم، نتيجة شروط وضعتها وزارة التموين في حكومة الانقلاب، وربطت بينها وبين فواتير استهلاك الكهرباء في المنازل وامتلاك سيارات، فضلا عن الشروط المجحفة الأخرى، التي سعت لرفع الدعم عن الغلابة.

وتزاحم عشرات الآلاف من المواطنين، اليوم الثلاثاء، على مكاتب التموين في كل محافظات الجمهورية، معربين عن غضبهم تجاه قرارات سلطات الانقلاب، التي تعمل على تجويع الغلابة، في الوقت الذي رفضت فيه أفران الخبز صرف حصة هؤلاء من الخبز؛ ما أدى إلى حالة غضب عارمة، في ظل ارتفاع تكلفة رغيف الخبز خارج بطاقة التموين، ووصول سعره الى جنيه.

وسيطرت على عدد كبير من المواطنين بسبب وقف بطاقاتهم التموينية أو حذف عدد من الأفراد بشكل عشوائي حالة من الغضب، وأكدوا أنهم يعانون من مشكلة إسقاط أفراد من المستفيدين منذ فترة طويلة، ورغم زعم الوزارة بتحديث البيانات فإن المحذوفين لم تتم إضافتهم مرة أخرى، فضلا عن وقف بطاقاتهم، بسبب ربطها بفواتير الكهرباء.

حذف عشوائي

وكشف أحد المواطنين “محمد . ع” عن أنه كان يحصل على دعم شهري لأربعة أفراد أي 200 جنيه ولكنه فوجئ بعد عملية التحديث الأخيرة للبيانات وربط الدعم بفاتورة الكهرباء أن البطاقة أصبحت فردين والدعم المخصص له 100 جنيه.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح شطب المواطنين من البطاقات التموينية ظاهرة متكررة بجميع المحافظات، وبشكل عشوائي، ليتوافد عدد كبير من المواطنين اصحاب البطاقات التموينية المتوفقة على مكاتب التموين لعمل تظلمات لاعادة تشغيل بطاقاتهم المتوفقة أو إعادة المحذوفين.

وقابلت وزارة التموين في نظام الانقلاب غضب المواطنين بالإعلان عن فتح باب التظلمات لمن فاته فترة التحديث أو لمن سقط أحد الأفراد من بطاقته التموينية؛ بحيث يتوجه المواطن الذي يرغب في التظلم لمكتب التموين التابع له والحصول على استمارة أداء خدمة تموينية ويقوم بتدوين أسماء المستفيدين بها ويرفق بالاستمارة المستندات المطلوبة، وهي صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأولاد مع إيصال كهرباء وصورة من البطاقة التموينية ورقم الموبايل؛ بشرط أن يكون الرقم مسجلاً بعقد في شركة المحمول، ثم بعد ذلك يقوم المكتب بجمع التظلمات وتسجيلها على السيستم ثم يقوم مركز المعلومات بالإنتاج الحربي برفع البيانات إرسالها لهيئة الرقابة الإدارية للمراجعة ثم يقوم الإنتاج الحربي بالموافقة على الطلب أو رفضه بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ويتم إبلاغ المواطن بقبول الطلب أو رفضه من خلال مكتب التموين.

وزعمت وزارة التموين أنها استخرجت خلال الفترة الأخيرة 150 ألف بطاقة تموين جديدة “بدل فاقد وبدل تالف وفصل اجتماعي”، مشددة على أن عملية تنقية البطاقات تشمل غير المستحقين فقط، وأنه لا مساس بالدعم الموجه للفقراء والفئات الأولى بالرعاية.

طوابير الغلابة

فيما شهدت وزارة الإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب زحاما شديدا من المواطنين، وصلت فيها طوابير الغلابة لمئات الأمتار، من أجل تقديم التظلمات، والسؤال عن سبب رفع الدعم ووقف البطاقة.

وحددت وزارة التموين، بحكومة الانقلاب بدء تطبيق المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية اعتبارًا من شهر مارس الجاري، والذي قامت فيه على بعض المحددات التي توضح مدى استحقاق الدعم، من بينها الاعتماد على استهلاك الكهرباء وفاتورة المحمول.

وبحسب متحدث التموين، شملت محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية في المرحلة الثانية المواطن الذي يستهلك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلووات شهريًا، أو فاتورة استهلاكه للمحمول أكثر من 800 جنيه شهريًا، أو مصاريف المدارس 30 ألف جنيه سنويًا فأكثر للفرد الواحد داخل أسرته، أو لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث، بجانب شاغلي الوظائف العليا، وهي نفس معايير المرحلة الأولى التي تم تنفيذها بالفعل باختلاف فاتورة الكهرباء التي كانت في المرحلة اﻷولى استهلاك 1000 كيلو وات شهريًا فأكثر، وفاتورة استهلاك المحمول حيث كانت 1000 جنيه شهريًا فأكثر، بجانب شاغلي الوظائف العليا.

جاء ذلك بعد أوامر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق محمد عرفان، في نوفمبر 2016، لتنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.

محددات الاستبعاد

ونوه بيان وزارة التموين بحكومة الانقلاب إلى أنه في حالة وجود محددات الاستبعاد، سيتم الإشارة لها عن طريق بون الصرف (تموين – خبز)، وبناء عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الاستبعاد على الموقع الرسمي لوزارة التموين، مع أحقيتهم في التظلم خلال 15 يومًا، بدءًا من تاريخ الاستبعاد، وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحكومة الانقلاب قد عقد مؤتمرًا صحفيًا، السبت الماضي، لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعلن عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات، والتي تعدها لجنة العدالة الاجتماعية.

وكانت الوزارة قد تلقت، خلال الفترة الماضية، طلبات المواطنين بشأن إضافة المواليد الجدد على البطاقات وفقا للمعايير، حيث تضمنت المرحلة الأولى الفئات الأكثر احتياجًا، ومن المقرر إدراجهم ضمن منظومة دعم البطاقات والخبز خلال الفترة المقبلة.

واستنكر وزير التموين الانقلابي صرف 74 مليونًا من أصل 104 ملايين مواطن، رغيف الخبز المدعم بتكلفة 5 قروش بالنظام القديم، الذي اتسم بغياب الهيكل التنظيمي قبل تحديث البيانات كمرحلة أولى بنظام البطاقات الحديثة، عقب 5 نوفمبر 2018، سواء بالاستهداف الجغرافي أو الفئات.

وكشف المصيلحي خلال كلمته بمؤتمره الصحفي، للإعلان عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين انها تتضمن استهلاك الكهرباء فوق 1000 وات شهريا، ويتم حساب متوسط الاستهلاك العام، وكذلك استهلاك المحمول أكثر من 1000 جنيه شهريا، وكذلك من له أبناء في المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويا في تعليم أبنائه، وكذلك من له سيارة موديل فوق 2014، أو كذلك الوظائف للعليا، وكذلك الحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة.

وأضاف أنه بناء على المؤشرات الخاصة لاستحقاق الفئات للدعم، تم اكتشاف بعض الفئات أنها غير فقيرة ولا تستحق الدعم، لافتا إلى أنه رغم سعي الوزارة لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، إلا أن ذلك لن يحدث إلا بعد حذف غير المستحقين من البطاقات.

وتابع “المصيلحي” أن البعض بدأ يتظلم ولكن لم يتظلم من ارتفاع فواتير الكهرباء أو المحمول، وهناك بعض الأفراد يمتلكون أكثر من عداد كهرباء، ﻭأنه في حالة تصحيح ذلك، ويتم التأكد يرجع الشخص لمنظومة الدعم طالما أنه مستحق.

كما أكد أنه سيتم وضع مؤشرات حذف غير المستحقين من البطاقات على الموقع الإلكتروني، مع ذكر سبب عدم الاستحقاق. وتابع وزير التموين أنه “من المقرر فتح باب التظلمات لمن يرى أنه من مستحقي الدعم، كما سيتم كتابة عبارة (سيتم إيقاف البطاقة) على بون صرف السلع والخبز لصاحب البطاقة، لحذف غير المستحقين، وفقا لمؤشرات الدخل والإنفاق”.

 

*البورصة تخسر 1.7 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 1.7 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.59%، وأغلق عند مستوى 14727 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.02 %، ووصل إلى مستوى 708.6 نقاط، كما تراجع مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.08% مسجلا 1786 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» ، بنسبة 0.08%.

وعلي صعيد العملات الأجنبية، سجل سعر الدولار 17.4717 جنيه للشراء و17.571 جنيها للبيع، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فيما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.8041 جنيه للشراء و19.9192 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 23.0626 جنيه للشراء و23.1893 جنيه للبيع ، فيما سجل سعر الفرنك السويسري نحو 17.4438 جنيه للشراء و17.5506 جنيه للبيع، وسجل الين الياباني نحو 15.6178 جنيه للشراء و15.7086 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 2.6055 جنيه للشراء و2.6216 جنيه للبيع.

 

السيسي يتلاعب بالأرقام لتضليل الشعب من 30 يونيو حتى الديون الرهيبة.. الاثنين 18 فبراير.. الضرائب سلاح السيسي لاستنزاف دخول المصريين

مشاريع السيسيالسيسي يتلاعب بالأرقام لتضليل الشعب من 30 يونيو حتى الديون الرهيبة.. الاثنين 18 فبراير.. الضرائب سلاح السيسي لاستنزاف دخول المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة معتقل بهزلية “الزاوية” وتجديد حبس آخر بزعم نشر أخبار كاذبة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ثالث جلسات إعادة محاكمة المعتقل “الشافعي محمد الشافعي” فى القضية الهزلية رقم 961 لسنة 2014 والمقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة، إلى جلسة 17 مارس.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين، تم الحكم عليهم، اتهامات تزعم التجمهر في منطقة الزاوية الحمراء واستعراض القوة والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير السلم العام.

فيما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس خالد محمد، 15 يوما على ذمة التحقيقات بالقضية الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

وحددت جلسة 25 فبراير لنظر أمر تجديد حبس المعتقل على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية بزعم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

*النقض تؤيد إدراج 241 معتقلاً على قوائم الكيانات الإرهابية

قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، برفض الطعون المقدمة من 241 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على قرار إدراجهم على ما يسمى قوائم الكيانات الإرهابية، بدعوى انضمامهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأيّدت قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 27 مايو 2018، بإدراج 241 معتقلاً في القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

وادعت تحريات الأمن الوطني “أمن الدولة” قيام المدرجين بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتكوين مجموعات نوعية استهدفت عناصر الشرطة والجيش في سيناء؛ ما تسبب في مقتل وإصابة ضباط ومجندين.

كما ادعت قيامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور، والعمل على تعطيل العمل بالدستور، والتخطيط لاستهداف الشخصيات العامة، والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، والعمل على قلب نظام الحكم.

 

*4 سيدات يواجهن العزلة في الحبس الانفرادي

أكدت حركة “نساء ضد الانقلاب” أن الحبس الانفرادي بات من أبشع وسائل التعذيب التي يستخدمها النظام الانقلابي في مصر داخل السجون ضمن الانتهاكات والجرائم التي طالت المرأة المصرية.

ونشرت الحركة “فيديوجراف” عبر صفحتها على “فيس بوك” مأساة 4 سيدات يقبعن في سجون العسكر داخل الحبس الانفرادي، ويواصلن الليل بالنهار وحيدات لا يرافقهن إلا الظلام، وهن:

* نجلاء مختار يونس المعتقلة يوم 2 سبتمبر 2018 أثناء سفرها من مطار القاهرة؛ حيث لفقت لها اتهامات لا صلة لها بها في القضية الهزلية رقم 1327 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

* علا ييوسف القرضاوي، التي تم اعتقالها يوم 30 يونيو 2017 مع زوجها، وتم عرضها على نيابة الانقلاب يوم 2 يوليو 2017 ومنذ اعتقالها، وهي تقبع فى زنزانة انفرادية بسجن القناطر وحتى اليوم.

* نرمين حسين، المعتقلة يوم 23 أغسطس 2018 ضمن حملة اعتقالات واسعة استهدفت عددا من النشطاء السياسيين.

* عائشة خيرت الشاطر، التي تم اعتقالها يوم 1 نوفمبر 2018، وتعرضت للاخفاء القسرى لمدة 22 يوما؛ حيث ظهرت بعدها في نيابة أمن الدولية، ولفقت لها اتهامات لا صلة لها بها.

 

*تعرف إلى 3 من ضحايا الإخفاء القسري في القاهرة والجيزة

ترفض عصابة العسكر في القاهرة الكشف عن مكان احتجاز الدكتور محمد سعد منذ اختطافه من الطريق العام يوم الأربعاء 6 فبراير الجاري دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

وكتبت والدته عبر صفحتها على فيس بوك: ابني محمد سعد، اتحكم عليه خمس سنين في قضية مسجد الفتح وقضاهم ولسه خارج من شهرين، وللمرة الثانية من أسبوعين أخذوه من الطريق ولم نعرف عنه شيئا، دكتور جامعي وإمام وخطيب مسجد بمدينة نصر، وتم فصله من أول الاعتقال إلى متى هذا الظلم.

وأضافت: “ابني قرة عيني ومهجة فؤادي ونبض قلبي استودعك لمن لا تضيع ودائعه، فك الله بالعز كربك وفرج همك وحفظك من كل سوء ومكروه وجعله في ميزان حسناتك حبيبي، حسبي وانت تكفي يا رب”.

الجريمة ذاتها تتواصل للشهر الثاني على التوالي ضد مؤمن أحمد حنفي، 27 سنة، ليسانس لغة عربية، يقيم بالسادس من أكتوبر، تم اعتقاله من منزله فجر يوم الثلاثاء 1 يناير 2019، واقتياده إلى جهة غير معلومة، حتى الآن دون ذكر الأسباب.

ولا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير علي إبراهيم علي”، 21 سنة، طالب بالجامعة العربية المفتوحة، ليستمر إخفاؤه قسريا للشهر الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم 17 نوفمبر 2018 من مدينة نصر بسيارته، واقتياده لجهة غير معلومة.

وناشد أهالي الضحايا الثلاث منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني بالتحرك لرفع الظلم الواقع على أبنائهم، ووقف نزيف الانتهاكات المتصاعد، واحترام القانون، وسرعة الإفراج عنهم، محملين مسئولية سلامتهم لسلطات النظام الانقلابي.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 شباب مختفين في سجون العسكر

تتواصل جريمة الإخفاء القسري للشقيقين أحمد وأسامة محمد السواح، منذ اختطافهما من قبل قوات أمن الانقلاب بمدينة نصر، مساء الثلاثاء 13 فبراير، دون سند من القانون، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وعلق والد الشقيقين على خبر ظهور 23 من المختفين فى سجون العسكر أمس قائلا: “اللهم رد كل غائب إلى أهله غانمًا سالمًا في بدنه وسمعه وبصره.. اللهم آمين، ورد أحمد السواح وأسامة السواح.. اللهـم آمين”.

يشار إلى أن “أحمد” طالبٌ بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، وأسامة السواح طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة بالجامعة الكندية، وهما من أبناء مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

فيما كتب حساب “أبي قرة عيني”، وهو يخص زوجة المختطف علي عمر عبد الغفار بلال: “يا مغيث أغث زوجي وكل مختفٍ وطمنا يا رب العالمين”.

واختطفت قوات أمن الانقلاب زوج صاحبة الحساب من مقر عمله بمصلحة التأمينات بمدينة الحامول فى كفر الشيخ، يوم 7 فبراير الجاري، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت عدة منظمات حقوقية الجريمة، وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر التحرك للكشف عن مكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وأدان “مرصد أزهري للحقوق والحريات”- عبر صفحته على فيس بوك- استمرار الجريمة ذاتها بحق “عمر خالد أحمد طه”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة جامعة الأزهر، منذ اختطافه في شهر نوفمبر 2017 أثناء قيامه برحله إلى أسوان.

وقال إن أسرة الطالب قدمت العديد من البلاغات والتلغرافات للنائب العام بالقاهرة، والمحامي العام بأسوان، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ولم يتم التعاطي مع أي من هذه البلاغات والشكاوى، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، مطالبين بالإفصاح الفوري عن مكانه والإفراج عنه.

 

*مقتل شرطيين وإصابة 3 ضباط جراء تفجير انتحاري بمنطقة الأزهر

أعلنت داخلية الانقلاب عن مقتل شرطيين وإصابة 3 ضباط، جراء تفجير انتحاري نفذه مجهول وراء الجامع الأزهر في وسط القاهرة.

وقالت وسائل إعلام، إن عبوة ناسفة انفجرت خلف جامع الأزهر، ما تسبب في وقوع إصابات بالغة، ووقع الانفجار في شارع “الكحكيين” بالدرب الأحمر خلف الجامع الأزهر.

وقالت أجهزة أمن الانقلاب، إن مأمورية أمنية قد خرجت لملاحقة الشخص، الذي فجر نفسه قبل القبض عليه، وأدى الانفجار أيضًا إلى إصابة ضابط من الأمن الوطني.

وفرضت أجهزة أمن الانقلاب كردونًا أمينًا لتمشيط منطقة الدرب الأحمر؛ بحثا عن أية متفجرات أخرى. وأمر نائب عام الانقلاب بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات التفجير.

 

*الضرائب سلاح السيسي لاستنزاف دخول المصريين

رغم كافة المحاولات، فشلت الدولة في زيادة إيراداتها المالية من الضرائب، واستمر عجز الموازنة العامة في الارتفاع، حيث تخلل النظام الضريبي المصري العديد من الثغرات التي أبطلت تأثيره، ومنها اللجوء إلى إجراءات غير شرعية، كالضريبة على المصريين العاملين في الخارج، والقرار الخاص بالتوريد الإجباري للعملة الصعبة، بجانب فقدان القدرة على تعبئة التأييد السياسي لمشروعاتها لزيادة الإيرادات، وتناقص الإيرادات وزيادة النفقات، وهو ما نتج عن بطء الدولة وعدم قدرتها على التكيف سريعًا لتحقيق التوازن المالي.

وجاء في مقدمة التشريعات موافقة برلمان العسكر على تعديلات أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتي تضمنت فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 58 على “معاملة العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حسب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية”، كما وافق برلمان العسكر على تعديل المادة 148 من قانون الضريبة على الدخل، بحيث تضاف فقرة أخيرة للمادة تنص على أن “يتمتع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بالشخصية الاعتبارية المستقلة”.

ويتوقع محللون ماليون أن تظهر تداعيات سلبية على التعديلات على الضريبة سريعا بانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، إلى جانب حدوث عزوف متوقع من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين عن الاستثمار في السندات وأذون الخزانة التي توسع في إصدارها نظام الانقلاب لسد الفجوة التمويلية.

كان بنك الاستثمار أرقام كابيتال قد قال في مذكرة بحثية، نهاية نوفمبر الماضي، إن “ضرائب البنوك الجديدة سترفع أسعار أذون الخزانة بنسبة 2%”. كما توقع بنك الاستثمار فاروس، في تقرير حديث له، أن تقلص الضرائب الجديدة أرباح القطاع المصرفي بنسبة 23%.

كما اعتبر المحللون أن الارتفاعات التي شهدها الإقبال على تلك السندات خلال الأسبوعيين الماضيين وقتية، مؤكدين أنها ستعاود الانخفاض مجددا مع تطبيق التعديلات الضريبية التي أقرها برلمان العسكر.

ضريبة التصالح

كما وافق برلمان الانقلاب على مشروع قانون مقدم من حكومة السيسي وعدد من النواب، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء واستفادة الدولة من الأراضى والمبانى المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضي الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1996، والتصالح فى مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.

وزعمت حكومة الانقلاب أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

القانون مؤقت لمدة عام، فعقب الانتهاء من تقنين كافة المخالفات في مختلف المحافظات خلال المدة التي يحددها القانون سيتم إلغاء العمل به، وبعد إلغاء العمل بقانون التصالح في المخالفات سوف يتم العمل بقانون البناء الموحد الجديد، وسيكون الوحيد الذي ينظم عملية البناء داخل حدود الدولة، بادعاء عقوبات رادعة لمنع المخالفات المستقبلية.

ضريبة السكن الخاص

ويتجه نظام الانقلاب ناحية إلغاء “إعفاء” السكن الخاص من الضريبة العقارية، الأمر الذي يؤدي إلى تضرر ملايين الغلابة والفقراء الذين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة، خاصة إذا كانوا يعيشون على أملاك توارثوها عن ذويهم، ولا يملكون دفع قيمة الضرائب المقررة عليها.

وتدرس وزارة المالية بحكومة الانقلاب إلغاء إعفاء السكن الخاص الذي تقدر قيمته بمليوني جنيه أو أقل من الضريبة العقارية، في مشروع قانون الضريبة العقارية الجديد، الذي تعكف الوزارة على صياغة مسودته.

كما كشف المصدر عن أن المالية تراجع الصيغة المستخدمة لحساب الضرائب العقارية على المصانع والفنادق السياحية والمنشآت البترولية بمشروع القانون الجديد؛ حتى يكون معدل الضريبة النهائي مناسبًا لتلك العقارات، الأمر الذي سيسفر عن إلغاء جميع الاتفاقيات التحاسبية الموقعة مع تلك القطاعات في الشهور الماضية، والتي تسببت في زيادة قيمة الضريبة العقارية على المصانع في القانون الحالي.

كما ستخضع المساكن غير الرسمية (العشوائيات) للضريبة العقارية، حيث أكد المصدر أن مشروع القانون الجديد سيحدد المعاملة الضريبية بناء على حجم المنشأة وموقعها، مع الإبقاء على الضريبة الحالية على الواجهات الإعلانية وغيرها من أشكال الإعلانات الخارجية المنتشرة، والتي لم يتم حصرها خلال السنوات الماضية.

إضافة لحساب الضريبة العقارية على المنشآت البترولية ومنشآت الثروة المعدنية، بناء على القيمة المطورة أي تكلفة تطوير الحقل أو المناجم والمحاجر والملاحات.

وكانت المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية دون غرامة قد انتهت أواخر العام الماضي، وتوعدت وزارة المالية الممتنعين عن دفع الضريبة العقارية بتطبيق الغرامة التي حددها القانون، وتوقيع الحجز الإداري على وحدات المواطنين العقارية.

ضريبة “السوشيال

وتعتزم حكومة الانقلاب فرض ضريبة دمغة من 15% إلى 20% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك استمرارا لسياسة الجباية التي ينتهجها قائد الانقلاب لجمع المزيد من السيولة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجه البلاد منذ استيلائه على السلطة في يوليو 2013.

ووفقا لمصادر بحكومة الانقلاب نقلت عنها عدة تقارير فإن مشروع قانون الضرائب على الإعلانات الإلكترونية سيفرض ضريبة دمغة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى نحو 20%، كما أن شركات الإنترنت الكبرى على غرار فيسبوك وتويتر وجوجل سيكون عليها الالتزام بتوريد ضريبة دمغة بواقع 15% على إعلانات الأفراد لديهم و20% على إعلانات الشخصيات الاعتبارية الممثلة في الشركات، مع الالتزام بضريبة القيمة المضافة بواقع 14%.

وتتطلب التعديلات الجديدة إقرارها أولا من برلمان العسكر، ومن المقرر إحالتها إلى مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، في مايو المقبل، تمهيدا لإحالتها مرة أخرى لبرلمان العسكر.

ووفقا للعديد من الخبراء فإن حكومة الانقلاب ستواجه عدة عقبات لفرض تلك الضريبة، تتمثل في أن حصر الإعلانات الإلكترونية أمر سهل ولكن تكمن العقبة الحقيقية في معرفة سعر البيع للتأكد من قيمة الضرائب المسددة، إذ إن عمولة البيع فقط للمنصات الإلكترونية هي المعروفة لنا.

الضريبة العامة على المبيعات

في يوليو 1990 بدأت الدولة تدرس فرض تلك الضريبة على مرحلتين: الأولى، تُطبق على الفور وتشمل الصناعيين والمستوردين، والثانية، تُطبق لاحقًا وتشمل التجار. وبالرغم مما واجهته المرحلة الأولى من ردود أفعال معارضة من قبل منظمات الأعمال، فإن ذلك لم يُثنِ عن فرضها.

بالفعل بدأ تطبيقها في العام المالي 1991 /1992، وارتفع نصيبها من إيرادات الدولة من 13.1% ذلك العام إلى 14.4% عام 1997/1996 وإلى 23% عام 2007 /2008.

وفي أبريل 2001، شرعت الدولة في تطبيق المرحلة الثانية. قوبل الأمر باحتجاجات وردود أفعال أشد معارضة من قبل التجار، إلا أن الحكومة استطاعت مواجهتها أمنيًا، وفرضت الضريبة بسهولة. وبالرغم من الإصرار على فرضها كانت إيراداتها محدودة، حيث ظلت ثابتة عند 5.5% في العام الأول لتطبيقها، كما انخفضت في 2007/2006 إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد كشفت تلك الضريبة عن ضعف الدولة الشديد في مجال تعبئة الإيرادات، حيث تميزت حملة تسويق الضريبة بالتشوش والتضارب. فكان لحكومة الانقلاب خطاب مزدوج؛ الخطاب الموجه للتجار يقول: لمَ أنتم غاضبون؟ أليس المستهلك هو الذي سيدفع في النهاية الضريبة؟ والخطاب الموجه للمجتمع القلق من ارتفاع الأسعار بفعل الضريبة كان يقول: لا داعي للقلق، لن نفرض ضريبة جديدة، الأمر ينحصر في تحصيل ضريبة كانت قد فرضت بالفعل عام 1991 مع المرحلة الأولى من ضريبة المبيعات.. وهكذا كان الكل في حيرة، لا أحد يفهم من أين ستأتي المليارات المنتظرة من الضريبة إذا لم يتحملها لا التجار ولا المستهلكون.

ضرائب على المصريين في الخارج

كانت هذه الضرائب أبرز مظاهر دولة الجباية، فالمفترض أن الضرائب تُفرض على المقيمين داخل الدولة نظير ما تقدمه لهم من خدمات، ولا يتحملها من يعمل في الخارج، إذ لا يحصل على خدمات الدولة في فترة إقامته خارجها.

إلا أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج ووصولها إلى نحو 3 مليارات دولار في ظل ارتفاع العجز المالي، كان كفيلًا بأن يغري الدولة ويدفعها نحو فرض ضرائب على هؤلاء العاملين.

وبالفعل أصدرت الدولة القانون رقم 228 لعام 1989 الخاص بفرض ضرائب على العاملين بالخارج، وجنت على إثره عائدات بلغت نحو 240 مليون جنيه، فيما بررت تلك الخطوة بأنها تحتفظ لهم بكل الحقوق والخدمات لحين عودتهم من الخارج.

وفي ظل المعارضة الشديدة لهذه الخطوة تم الطعن بها أمام المحكمة الدستورية، والتي قررت عام 1993 عدم دستوريتها. كما قضت بعدم دستورية محاولات الحكومة اللاحقة لتعديل القانون وفرض الضريبة، واستمر الأمر هكذا إلى أن أصدرت الدولة في يوليو 1998 قانونًا ينص عدم انطباق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشكل رجعي في مجال الضرائب، ما تم تبريره بضرورة الحفاظ على الموارد الأساسية للدولة.

زيادة الرسوم

وواصل العسكر رفع أسعار “الجوازات” و”الزواج” و”المواليد”، بالقرار الوزاري رقم 1618 لسنة 2018، والخاص بتعديل رسوم استخراج جواز السفر المقروء آليًا، بعد 7 سنوات من تعديل الرسوم عام 2011 وبدل الفاقد وبطاقة الرقم القومي وتسجيل المواليد وقيدهم والقيد العائلي إلى الضعف وأخرى إلى 150 و125%، بالإضافة إلى رفع أسعار عقود الزواج والطلاق، وزيادة أسعار رسوم تجديد رخص السيارة والسلاح والمحمول.

 

*راقبوا المساجد.. كلمة السر في صفقة القرن التي يروجها السيسي

على غرار فيلم “ناصر 56” الذي يروي بطولات زعيم النكسة الذي أفقد مصر الأرض والسيادة، ورحل بعد عدة هزائم وشطر مصر والسودان، ظهر السفيه السيسي في مؤتمر وارسو ليكمل بطولات “دون كشوت” القومية العربية، ويقدم فروض الولاء والطاعة إلى جنرالات تل أبيب، وكانت كلمة السر لنجاح تركيع مصر للصهاينة عبارة نطقها السيسي تقول “راقبوا المساجد”، وكأنها إشارة متفق عليها مسبقًا، والتي ما كان لينطقها الرئيس المنتخب محمد مرسي فيما لو كان لا يزال على رأس السلطة في مصر.

السفيه السيسي أعاد استخدام مشهد وَرَدَ في الفيلم، عندما نطق أبو الانقلاب الفاشي عبد الناصر– بحسب السيناريو- كلمة ديليسبس، وكررها السفيه السيسي حين دعا الأوروبيين إلى مراقبة المساجد ودور العبادة، داعيًا إياهم إلى اختراق الإسلام والتحريف في ثوابته، وأهمها الحفاظ على المقدسات والجهاد ضد العدو المحتل، تحت شعار إصلاح الخطاب الديني.

قضينا على الإسلاميين

وقال السفيه السيسي، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن: إنه داوم في لقاءاته مع المسئولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة، وزعم الجنرال الدموي أن “ثلاثين مليون مصري نزلوا إلى الشارع رفضا للحكم الديني المبني على التطرف والتشدد، الذي سيؤدي إلى حرب أهلية”.

وطالب رؤساء دول وحكومات حضروا المؤتمر، بتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، ذلك الإرهاب الذي وصفه مع الرئيس الفرنسي ماكرون بـ”الإرهاب الإسلامي”، وشدد السفيه السيسي على ضرورة “تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب، أو الدول التي ترى في غض الطرف عنه وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية”، فأي إرهاب يقصده الجنرال السفيه إن لم يكن الإرهاب الذي يمارسه هو شخصيًا في مصر، من قتل واعتقال وتخريب سياسي واقتصادي ممنهج لصالح إسرائيل؟.

ويسعى السفيه السيسي وراء تحقيق ما تسمى بـ”صفقة القرن”، وهي خطة تنازل نهائي تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين.

المشروع الصهيوني

وحذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من تداعيات ما يقوم به السفيه السيسي مع “العدو المحتل”، واعتبر الاتحاد أن المستهدف الحقيقي من هذا التحالف هو القضية الفلسطينية، مشددا على أن “أمن العالم الإسلامي، بما فيه أمن المنطقة، لن يتحقق من خلال التعاون والتحالف مع العدو المحتل المتربص، الذي شعاره المرفوع فوق الكنيست: من النيل إلى الفرات، والطامع في العودة إلى أرض خيبر، وأرض بني النّضير، والقينقاع، وقريظة بالمدينة المنورة”.

وأردف: “ولا يخفى أن المشروع الصهيوني يقوم على تفكيك الأمة، والفوضى الخلاقة لتنشغل الأمة بمشاكلها وحروبها، وتبقى هي متفرجة محققة أمنها واستقرارها”، وحذر من أن “الشراكة والتحالف مع العدو المحتل خطر كبير، بل عدّه علماء الأمة منذ الخمسينيات في مصر، والسعودية والعراق، وسوريا، والمغرب وغيرها، خيانة عظمى”.

وزاد بأن “العالم العربي يعاني من حروب مدمرة في اليمن، وسوريا، وليبيا وغيرها، ولم تحقق هذه الحروب خيرا لشعوبها”، وحذر من “العمل أو السعي لإحداث حرب مواجهة في منطقة الخليج بين دولها وإيران”، ومضى قائلا: “لن تحارب إسرائيل أو أمريكا نيابة عن أحد، وإنما الخسران الكبير يقع على المنطقة بأسرها، فما الذي استفاده العراقيون والإيرانيون من الحرب العراقية الإيرانية، التي دامت 8 سنوات، غير الدمار والنتائج الخطيرة التي نُشاهدها؟”.

وتابع: “بل ثبت أن إسرائيل كانت تبيع السلاح وقطع الغيار لإيران حتى تزداد الحرب اشتعالا، وأن أمريكا تدعم العراق حتى لا يُهزم، ولتعطي الحرب فرصة لتحقيق أهدافها”، وختم الاتحاد بأن “التاريخ شاهد على أن التنازل عن القضايا الكبرى سيزيد من تفكيك الأمة وفقدان الثقة بين الشعوب وقادتها، كما أن التاريخ لن يرحم”.

 

*بعد كوارث الانقلاب الاقتصادية.. لهذه الأسباب يحن المصريون لأيام الرئيس مرسي!

يومًا بعد يوم يتجلى فشل عصابة الانقلاب وسيرها بسرعة في طريق تدمير اقتصاد الوطن وإفقار المواطنين، مستغلة في ذلك تطبيل “برلمان” تم اختياره على أعين المخابرات، وشرطة تقمع وتقتل كل من يرفع صوته رفضًا لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ونيابة تلفق، وقضاء يحكم بعد المكالمة لا المداولة.

تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، دفع بعض المصريين إلى الانتحار وعرْض أبنائهم للبيع بعد عجزهم عن توفير متطلبات الحياة لهم، كما جعل قطاعًا كبيرًا من المصريين يحنون إلى أيام حكم الرئيس مرسي، حيث كانت الأسعار معقولة ومتناسبة مع دخول المصريين، وكانت هناك زيادات في رواتب ومعاشات المواطنين، وليس فقط معاشات العسكريين كما يحدث الآن.

تعويم الجنيه

وكان أبرز الإجراءات الاقتصادية الكارثية التي حوّلت حياة المصريين إلى جحيم خلال الفترة الماضية، قرار تعويم سعر الجنيه، حيث قرر البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016 تعويم سعر صرف الجنيه، الأمر الذي رفع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا بدلا من 8.88 جنيه، ما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم، والذي قفز بعد تعويم سعر الجنيه من 14% في أكتوبر 2016، إلى 20.2% في الشهر التالي له، وتصاعد التضخم بمعدلات غير مسبوقة منذ عقود، ليصل إلى 32.5% في مارس 2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، في يناير 2017: إن قيمة الجنيه المصري انخفضت بأكثر من المتوقع بعد تعويم سعر الصرف.

زيادة أسعار الوقود

قامت سلطات الانقلاب بزيادة أسعار الوقود 3 مرات خلال السنوات الماضية، كان آخرها منتصف العام الماضي، بارتفاع سعر بنزين 80 أوكتين، الذي يعد الأكثر استخداما في مصر، وكذلك السولار (الديزل) من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، أي بنسبة 50%، فيما ارتفع سعر بنزين 92 من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 95 من 6.6 جنيه إلى 7.75 جنيه.

كما ارتفع سعر أسطوانات غاز الطهي المنزلي (البوتاجاز) من 30 جنيها إلى 50 جنيها، فيما ارتفع سعر الأسطوانة للاستخدام التجاري من 60 جنيها إلى 100 جنيه، أي بنسبة 66%، وقال وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا: إن زيادة الأسعار ستوفر نحو 50 مليار جنيه من مخصصات الدعم في موازنة عام 2018/ 2019، مشيرا إلى أن مبلغ الدعم سينخفض من 139 مليار جنيه إلى 89 مليارا فقط.

زيادة أسعار الكهرباء

وفي منتصف يونيو 2018، أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب قرارًا بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 26%، وبلغ سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (13 قرشا)، وبلغ سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (22 قرشا)، وبلغ سعر الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (27 قرشا).

وبلغ سعر الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (55 قرشا)، فيما بلغ سعر الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (75 قرشا) ، وبلغ سعر الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات  (125 قرشا)، وبلغ سعر الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلو وات  (135 قرشا).

زيادة أسعار المياه

لم يتوقف الأمر عند الكهرباء، بل شمل أيضا فواتير المياه، حيث أصدرت حكومة الانقلاب في شهر يونيو 2018، قرارًا بزيادة أسعار فواتير المياه والصرف الصحي، حيث ارتفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 45 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وإلى 160 قرشا بدلا من 120 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية “11-20 مترا”، وإلى 225 قرشا بدلا من 165 قرشا للشريحة الثالثة “21-30 مترًا”.

وتصبح الرسوم 275 قرشًا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا، و315 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا، وقررت حكومة الانقلاب تعريفة موحدة للمحافظات الحدودية “سيناء والبحر الأحمر ومطروح، بـ13 قرشا.

زيادة تذاكر المترو

وفي مايو 2018 قررت حكومة الانقلاب زيادة سعر تذكرة المترو، حيث بلغ سعر المرحلة الأولى من محطة وحتى 9 محطات (3 جنيهات)، فيما بلغ سعر المرحلة الثانية من 9 إلى 16 محطة (5 جنيهات)، وبلغ سعر المرحلة الثالثة ما فوق الـ16 محطة (7 جنيهات)، وسط استعدادات لإقرار زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وكانت حكومة الانقلاب قد قررت في عام 2017 زيادة سعر تذكرة المترو بنسبة 100% لتصبح 2 جنيه، وذلك بعد أن ظل سعرها ثابتا بقيمة “جنيه واحد” منذ عام 2006، حيث بدأت رحلة تعريفة تذكرة المترو من 10 قروش وقت افتتاح المرحلة الأولى من مترو الأنفاق، والتي تبدأ من “حلوان” حتى “رمسيس”، عام 1987، وفي عام 1989 وعند اكتمال تنفيذ جميع محطات الخط الأول، تم تقسيم سعر التذكرة على 3 مراحل، من محطة إلى 9 بسعر 10 قروش للتذكرة، والثانية من 9 إلى 18 محطة بسعر 15 قرشا، والثالثة ما فوق الـ 18 محطة بـ25 قرشًا.

وبعد مرور 12 عامًا، وتحديدا في عام 2002، زاد سعر التذكرة للمرحلة الأولى إلى 25 قرشا، والثانية إلى 50 قرشًا، بينما وصلت الثالثة إلى 75 قرشا، وظلت تلك التسعيرة ثابتة حتي عام 2006، حيث تم إلغاء التقسيمة الثلاثية للمحطات، وتم توحيد سعر التذكرة بقيمة جنيه واحد.

 

*من 30 يونيو حتى الديون الرهيبة.. السيسي يتلاعب بالأرقام لتضليل الشعب

لا يقف تلاعب نظام العسكر في مصر بالأرقام عند حدود النشأة؛ وترويج أكذوبة الـ33 مليونا في سهرة 30 يونيو 2013م، فقد تأسس نظام الانقلاب على عدة أكاذيب اعتمدت كلها على الفبركة والكذب والتدليس والتلاعب بالأرقام من أجل تحسين صورته وتبرير جرائمه وتضليل الشعب المقهور. وامتد التلاعب بالأرقام إلى كل مناحي الحياة، السياسية والاقتصادية، في ظل تطبيل إعلامي يروج لهذه الأكاذيب عمدًا دون إخضاعها لأي تدقيق أو مراجعة.

فمن أكذوبة الـ22 مليونًا الذين وقعوا على استمارات تمرد ضد الرئيس محمد مرسي، ثم الأكذوبة الكبرى الذي نسفتها الحقائق فيما بعد وهي الزعم بأن 33 مليونا شاركوا في سهرة 30 يونيو، رغم أن لغة الأرقام الصحيحة تؤكد أن العدد في أحسن الأحوال لا يزيد على مليوني شخص كان يقابلهم نفس الرقم تقريبًا في ميادين أخرى كرابعة والنهضة كانت تدعم الرئيس المنتخب، لكن إعلام العسكر كثف الضوء على الفريق الأول وغض الطرف عمدا عن الفريق الآخر!.

وقد استمرت الاستعانة بالأرقام من هذه النوعية التي لا مرجعية لها، ولا وسيلة للتحقق منها، عندما أُعلن عن انطلاق حملة تجميع استماراتٍ تطالب السيسي بالترشح لفترة ثانية، وزعم منسقو الحملة أن عدد الاستمارات بلغ أكثر من 12 مليونا، لكن بعد الإعلان عن فتح باب الترشح في الانتخابات، لم يستطع السيسي تجميع أكثر من نصف مليون توكيل فقط، على الرغم من حملة الترهيب التي اتبعتها أجهزة الدولة لإجبار الموظفين على تحرير توكيلات وحشد المواطنين الفقراء أمام مكاتب الشهر العقاري، لتحرير التوكيلات مقابل أموال.

ومع غياب أي رقابة أو مساءلة، يظن زعيم الانقلاب أن بوسعه التلاعب بالأرقام كيفما يشاء ما دام تصفيق المحيطين به أعلى صوتا من جموع الشعب الصامتة كمدا وحزنا وصبرا، لكن تلك الأرقام باتت مادة يتندر بها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للتدليل على حجم الأكاذيب، بعد أن تكشف زيفها وعدم صلتها بالواقع ككل شيء في مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو المشئوم.

مشروعات السيسي الوهمية

يبدو أن النظام صدق أكاذيبه؛ واستمرأ التلاعب بالأرقام ما دام لا يراجعه أحد ولا تتعرض تصريحاته وبياناته للتدقيق والتمحيص من أي جهة، ووصل الأمر إلى حد المبالغة والتضخيم بشأن إطلاق الأرقام الوردية حول الاقتصاد المتدهور، ومنها مزاعم الفريق مهاب مميش في الدعاية لمشروع تفريعة قناة السويس بأنها سوف تحقق أرباحًا تصل إلى 100 مليار دولار سنويا، وحديث عناوين الصحف المصرية، عقب المؤتمر الاقتصادي في مارس 2015، عن مشروعات بـ160 مليار دولار، وهي مليارات لم يرَ المصريون شيئا منها، فضلا عن أرقام أخرى أعلن عنها السيسي لمشروعات خيالية، من قبيل استصلاح “مليون ونصف المليون فدان” ومشروع “المليون وحدة سكنية” و100 ألف صوبة ومليون رأس ماشية، و40 ألف فدان مزارع سمكية، وإنشاء شبكة طرق على مسافة 11 ألف كيلو متر.

ومن “التخاريف الرقمية”، وغير المنطقية وغير المعقولة تحت أي مقياس، ما قاله عبد الفتاح السيسي عن إنجازه 11 ألف مشروع في أربع سنوات بمعدل ثلاثة مشروعات في اليوم الواحد!، فإذا احتسبناها سنجد أنها لا تتجاوز أربعة آلاف وخمسمائة مشروع في أفضل الأحوال، وليس 11 ألفا. وبالطبع فإن السيسي يقصد تطوير بوابات تحصيل الرسوم بطريق القاهرة الإسكندرية، وإنشاء بوابة لمدينة العلمين، وإنشاء بوابة لمدينة 6 أكتوبر، وافتتاح تطوير حديقة الأسرة، وهكذا.

حقيقة أعداد مسيرات 30 يونيو بمصر

تثور تساؤلات حول تقديرات بعض الخبراء لعدد من خرجوا في مسيرات يوم الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي، التي أطلق عليها أنصارها اسم “شرعية الشارع”.

ومن أنواع التلاعب بالأرقام التدليس، ويعني التركيز على جانب واحد من الصورة مع تجاهل باقي الجوانب والأبعاد عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وهو ما يتعلق بالأرقام التي يروجها النظام حول مؤشرات تحسن الاقتصاد والتي تخالف الواقع جملة وتفصيلا، حيث يواصل نظام العسكر وإعلامه الإشادة بوصول الاحتياطي النقدي إلى حوالي 45 مليار دولار، وتأكيد أن هذا المستوى لم يحدث من قبل؛ لكنهم يتجاهلون أن معظم هذا الاحتياطي النقدي عبارة عن ديون وودائع وقروض، كما يتجاهلون باقي المؤشرات التي تؤكد أن حجم الديون ارتفع في عهد السيسي من 44 مليار دولار إلى حوالي 95 مليارا في أربع سنوات فقط، ما يعني أن السيسي وحده اقترض أكثر من كل ما اقترضه حكام مصر السابقون، كما ارتفع حجم الديون المحلية من “1,3” مليار جنيه إلى “3.8” مليارا مع نهاية يونيو 2018م.

كذلك يتجاهل النظام وأبواقه الإعلامية أن سعر صرف الدولار قبل السيسي كان “7.25” جنيه، ويصل حاليا إلى “17.65” جنيه، وارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسب تصل إلى “300%”، وهي أيضا أرقام مفزعة ومخيفة وتدلل على فشل النظام فشلا ذريعا.

أعماق خيالية عن أنفاق غزة

وفي سياق تبرير الحرب على قطاع غزة ضمن حملة التشويه التي تلت الانقلاب؛ بالغ السيسي في حديثه عن أنفاق التهريب بين غزة وسيناء، مدعيا وجود أنفاق على عمق 3 كيلومترات تحت سطح الأرض في سيناء، وهو رقم مستحيل، فأعمق نفق في العالم في سويسرا يبلغ عمقه نحو 2.3 كم، واستغرق إنشاؤه 17 عاما، ووصف بأنه أعجوبة هندسية بتكلفة 23 مليار فرنك سويسري، فكيف يتمكّن مهربو أنفاق بدائيون من تجاوز ذلك، والوصول إلى هذا العمق؟ إلا لو كان السيسي يقصد أن النفق يمتد بطول هذه المسافة. وفي هذه الحالة لا يعرف الفارق بين الطول والعمق. وإذا كان السيسي قد زعم وجود نفق يصل عمقه إلى ثلاثة كيلو مترات، فإن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، قد ضاعف هذا الرقم، ليصل إلى 3000 كيلو متر دفعة واحدة، عندما صرح عن حفر الهيئة آبارا بهذا العمق لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان، قبل أن تعدل صحيفة الأهرام الخبر، بعد تداول التصريح “الفضيحة”، وتحذف كل ما له علاقة بعمق الآبار.

نصف مليار دولار في شقة حسن مالك”!

ومنها كذلك أكذوبة إعلام النظام حول عثور الجيش على 600 مليار في جبل الحلال في سيناء. وسبق أن خرجت صحيفة مصرية لتبشر المصريين بأن قوات الأمن وجدت نصف مليار دولار داخل شقة رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، الذي لفقت له تهمة الإضرار بالاقتصاد المصري، وأرجع الإعلام المحلي سبب انهيار الجنيه أمام الدولار إلى الرجل.

امتدت الأرقام الخرافية إلى أذرع السيسي الإعلامية، فوجدنا الذراع الإعلامية، أحمد موسى، يتهم مرسي بأنه باع وثائق سرية لدولة قطر مقابل 1.5 مليون دولار (فقط!)، على الرغم من أنه اتهم محمد البرادعي بالحصول على 950 مليون دولار (يا للدقة) من الولايات المتحدة ليتآمر على مصر، ويتضح هنا الفارق الشاسع بين الرقمين.

وسبق أن اتهم أحد الخبراء الاستراتيجيين المصريين الشيخ يوسف القرضاوي، بأنه اشترى سلاحًا بعشرة مليارات دولار لما يسمى “الجيش المصري الحر”، وهو رقم لا تستطيع توفيره عدة دول مجتمعة لجيوشها.

وأخيرا، اتهم السيسي بنفسه شخصين لم يسمهما بأنهما تناولا عشاء تبلغ تكلفته 50 مليون دولار بغرض إسقاط مصر!، ولم يستطع أحد حتى الآن أن يفسر كيف يمكن أن يتناول شخصان عشاءهما بهذه التكلفة.

 

*ارتباك شديد في نظام الانقلاب وتمرير “الترقيعات” بالعصا والجزرة

سادت حالة من الارتباك الشديد داخل سلطات الانقلاب ومخابرات عبد الفتاح السيسي، نتيجة حالة الغليان الشعبي التي يمر بها الشارع المصري، بعد فقدان الأمل في أي تغيير سلمي للسلطة، نتيجة اتجاه بقاء عبد الفتاح السيسي على رأس الحكم مدى الحياة، عبر التعديلات الدستورية على دستور الانقلاب، بمد فترة ولايته حتى عام 2034.

ووصلت حالة الارتباك، والتخبط، إلى غلق المجال أمام أي رأي يعلق على التعديلات الدستورية، ولو على سبيل النقاش المسرحي والتمثيلي على فضائيات وصحف الانقلاب، نتيجة إحساس نظام السيسي بموجة الغضب العارمة ومشاعر اليأس التي أصابت ملايين المصريين ضد رغبة السيسي في البقاء بالحكم والبقاء على أمل في التغيير.

وكشف تقرير صحفي اليوم الاثنين، أن نظام الانقلاب صعّد من وتيرة ملاحقة المعارضين، سواء بالتهديد أو المنع أو الاعتقال، أو بالتهديد والترغيب في إطار مساعيه لتمرير تعديلات الدستور المطروحة أمام برلمان العسكر، التي تمنح السيسي حكما أبديا وسلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، وإعلان عسكرة الدولة بشكل رسمي.

وأشار التقرير إلى اعتقال قوات الأمن السبت الماضي، لرجل الأعمال ممدوح حمزة، رغم أنه كان من أشد المناصرين للانقلاب العسكري، وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة والتهكم على سياسات الدولة ورئيس الانقلاب، على مواقع التواصل الاجتماعي.

تهديدات مباشرة

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية إن قيادات جهاز الأمن الوطني المعنية بمتابعة ملف الأحزاب والقوى السياسية أرسلت تحذيرات شديدة اللهجة إلى مجموعة من رموز المعارضة، وأن التحذيرات حملت تهديدات صريحة بالملاحقة القضائية تارة وتشويه السمعة تارة أخرى، في حالة استمرار الاعتراض العلني على تعديلات الدستور، وتوجيه سهام النقد إلى السلطة الحاكمة.

وكشفت أن شخصية أمنية رفيعة المستوى اتصلت بكل من المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والصحفي إبراهيم عيسى، ورجل أعمال الكنيسة نجيب ساويرس، واثنين آخرين من المعارضين البارزين، بينهم رئيس حزب سابق، لإيصال رسالة مفادها بأن “التعديلات الدستورية ستمُر مهما حدث، ولا فائدة من التعويل على الخارج، لأنهم غير رافضين لتلك التعديلات”.

وأضافت رسالة التهديد التي ألقى بها نظام الانقلاب لبعض معارضي التعديلات: “من الأصلح لكم ألا تعلنوا عن تظاهرات أو أي فعاليات تجعل من الصعب الإبقاء عليكم خارج السجن”.

وقالت المصادر إن التهديدات طاولت رئيس حزب المحافظين النائب أكمل قرطام، على وقع تشكيله تحالفاً معنياً بحماية الدستور، إذ شهدت الفترة الأخيرة تصدير أزمات ومشكلات عدة له بشأن استثماراته، وتعاملات شركته صحارى للخدمات البترولية” (سابيسكو).

وقال مصدر مقرب من رئيس حزب المحافظين إن “التنكيل لم يتوقف عند حد إشعال الأزمات داخل الحزب، وتحريض الأمن لأعضاء الحزب في المحافظات على تقديم استقالاتهم، إلا أنه بلغ حد تعطيل استثمارات قرطام عبر سحب أحد المشاريع منه، وإسناده لمجموعة اقتصادية أخرى، وإيصال رسالة له تقول: طالما تتخذ موقفاً معارضاً يجب أن تتحمل التبعات، فلا تخرج تعارض أمام وسائل الإعلام، ثم تأتي لتحصل على استثمارات من الدولة”.

ونقل التقرير عن مصادر إعلامية أن جهازاً سيادياً عمّم قائمة مطولة بعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية، التي يُحظر بشكل مطلق استضافتها على القنوات الفضائية المملوكة للدولة أو الخاصة، إلى حين الانتهاء من إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، وكذلك عدم نقل أية اقتباسات أو مواقف عنها ضمن التغطيات الصحافية المجمعة.

التهديد بسلاح “الملفات

كما نقل عن مصدر في برلمان العسكر، أن وكيل البرلمان، السيد الشريف، التقى بعض أعضاء تكتل “25-30” من الرافضين لتعديلات الدستور، ووعدهم بعدم فتح ملفات أي من أعضاء التكتل داخل لجنة القيم، أو الشروع في اتخاذ إجراءات رفع الحصانة وإسقاط العضوية عن كل من خالد يوسف وهيثم الحريري، بوصفهما يواجهان تحقيقات وبلاغات رسمية لدى النائب العام، على خلفية تسريب مقاطع ومكالمات جنسية لهما، وذلك في إطار سياسة الترهيب والترغيب التي يستخدمها النظام بحق معارضيه. ولم تعرف طبيعة ردّ نواب “25-30” على رسالة السلطة.

وقال المصدر، إن التطمينات شملت عضو التكتل أحمد الطنطاوي، الذي لاقت كلمته الرافضة تعديل الدستور ترحيباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة التزام الطنطاوي بالهدوء أثناء مناقشات الدستور، كونه محالاً في الأصل إلى لجنة القيم لتطاوله على أحد الحضور خلال مناقشات اتفاقية تيران وصنافير.

تطمينات مقابل التمرير

وأوضح المصدر أن “الشريف” نقل رسالة إلى أعضاء التكتل من رئيس البرلمان، علي عبد العال، مفادها أنه “لا إسقاط لعضوية أحد منهم مقابل الالتزام بالقواعد والإجراءات المحددة في مناقشات تعديل الدستور أمام اللجنة التشريعية، ومن ثم أمام الجلسة العامة للتصويت النهائي، مع أحقيتهم الكاملة في رفض التعديلات في إطار رسمي، شرط البعد عن التصريحات اللاذعة لها على القنوات الأجنبية أو منصات التواصل”.

وأشار التقرير إلى اعتقال نظام السيسي لعد من رموز الانقلاب السابقين لمجرد معارضتهم لبعض الإجراءات القمعية، في مقدمتهم مسؤول الشباب في الحملة الانتخابية للسيسي في عام 2014، حازم عبد العظيم، والمتحدث السابق باسم التيار المدني الديمقراطي” يحيى حسين عبد الهادي، وهو تكتل معارض أطلقته مجموعة من الأحزاب المحسوبة على ثورة 25 يناير 2011. كما ضمت القائمة عدداً من رموز “جبهة الإنقاذ”، التي دعمت الانقلاب، مثل السفير معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، لينضموا إلى قائمة طويلة، منها رئيس حزب “مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة.

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت بياناً بالتزامن مع الذكرى الثامنة للثورة المصرية، اعتبرت فيه أن “مصر باتت اليوم أخطر من أي وقت مضى على المعارضين الذين ينتقدون السلطة سلمياً، بسبب القمع والتضييق الأشد في التاريخ الحديث للبلاد”، موضحة أن السلطات المصرية اعتقلت 113 شخصاً على الأقل في 2018، لمجرد أنهم “عبّروا سلمياً عن آرائهم”.

 

*قفزة جديدة في أسعار الذهب والدواجن بالسوق المحلية

شهدت أسعار الدواجن والذهب قفزة جديدة، اليوم الإثنين، وأعلنت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عن ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء إلى 34 جنيهًا للكيلو.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية: إن سعر كيلو الدواجن بالمزارع ارتفع مرة أخرى إلى 29 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بـ34 جنيهًا، مشيرًا إلى أن أي ارتفاع في أسعار الدواجن عن هذه الأسعار المعلنة من جانب الغرفة التجارية يحتاج إلى تدخل رقابي من أجهزة الدولة للتصدي له.

وأضاف السيد أن أسعار الدواجن تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة منوط بها التدخل لوقف هذا التذبذب، وإحداث حالة من الاستقرار لحماية المستهلكين الذين يتضررون من غلاء الأسعار.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، بمعدل جنيه واحد في الجرام، وسجل عيار 21 نحو 646 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 553 جنيهًا، وعيار 24 نحو 738 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 5170 جنيهًا.