الخميس , 27 فبراير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تأجيل هزلية ولاية سيناء 4

أرشيف الوسم : تأجيل هزلية ولاية سيناء 4

الإشتراك في الخلاصات

السيسى فتح “مغارة علي بابا والأربعين حرامي” لسد العجز الحكومى.. الاثنين 21 أكتوبر.. أنباء عن وفاة 4 تلاميذ بـ”الالتهاب السحائي” بالإسكندرية وسط تكتم “صحة الانقلاب”

أنباء عن وفاة 4 تلاميذ بـ"الالتهاب السحائي" بالإسكندرية وسط تكتم "صحة الانقلاب"

أنباء عن وفاة 4 تلاميذ بـ”الالتهاب السحائي” بالإسكندرية وسط تكتم “صحة الانقلاب”

السيسى فتح “مغارة علي بابا والأربعين حرامي” لسد العجز الحكومى.. الاثنين 21 أكتوبر.. أنباء عن وفاة 4 تلاميذ بـ”الالتهاب السحائي” بالإسكندرية وسط تكتم “صحة الانقلاب”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4” لاستكمال سماع الشهود

أجَّلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، لجلسة الأحد 27 أكتوبر الجارى .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع أن قرار التأجيل جاء اليوم لاستكمال سماع شهادة القائمين بالقبض وفض الأحراز، على أن تُعقد الجلسات يوم الأحد من كل أسبوع بشكل أساسي، والثلاثاء بشكل احتياطي.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*بالأسماء| 34 صحفيًّا فى سجون الانقلاب بينهم 9 نقابيين

أكد خالد البلشي، عضو نقابة الصحفيين السابق، تدهور أوضاع الصحفيين خلال الأعوام السابقة مع احتضار المهنة، فى ظل استمرار الحبس والاعتقال لأعداد كبيرة من العاملين بالصحافة.

وتابع- عبر صفحته على فيس بوك اليوم- أن “محاولات هيمنة السلطة على مهنةٍ- الاتهام الأساسي لها في أنها كانت طرفًا في محاولة صنع مستقبل مختلف- لا تتوقف”.

وأضاف أن “الطريق إلى السجن مفتوح في الاتجاهين، لكن طريق الدخول دائما أكبر، وعدد المحبوسين دائما يتزايد”. واستكمل أن “عدد الصحفيين المحبوسين في مصر وصل إلى أكثر من 33 صحفيا، بينهم 10 تم القبض عليهم خلال موجة الاعتقالات الأخيرة على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر، 2 منهم ترفض أسرتاهما حتى الآن النشر عنهما، بخلاف من تم إخلاء سبيلهم من الصحفيين، وتتضمن القائمة 9 صحفيين نقابيين”.

وأوضح أن أغلب من تشملهم القائمة محبوسون احتياطيًّا على ذمة اتهامين جاهزين، وهما نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة، وعدد كبير منهم تجاوزت فترات حبسهم عاما كاملا دون محاكمة، بعد أن تحوّل الحبس الاحتياطي إلى وسيلة اعتقال وعقاب للصحفيين والنشطاء.

كما أكد أن أغلب الصحفيين المحبوسين يعانون من ظروف حبس بالغة القسوة والسوء، ويتعرضون لعدد كبير من الانتهاكات، منها المنع من الزيارة أو الحبس الانفرادي لفترات طويلة أو منع العلاج عنهم أو التنكيل بهم، منهم معتز ودنان، وإسراء عبد الفتاح.

ونشر البلشى قائمة بأسماء المعتقلين، سواء من الصحفيين النقابيين أو غير النقابيين، وما تعرضوا له من انتهاكات، يُضاف إليهم عدد من المدونين والمصورين والطلاب العاملين فى نفس المجال، وهى كالتالى:

أولا .. الصحفيون النقابيون

1- عادل صبري رئيس تحرير مصر العربية (نقابي) مقبوض عليه منذ أكثر من 550 يوما:

في 1 أبريل 2018 أصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارا بتغريم موقع مصر العربية 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، بعد ترجمته تقريرا نقلا عن ‏”ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤز” عن انتخابات الرئاسة المصرية. وبعدها بيومين في 3 أبريل 2018، فوجئ عادل صبري باقتحام قوة أمنية لمقر الموقع وتفتيش أجهزة الكمبيوتر ثم قامت بالقبض عليه بزعم تحصيل المخالفة في البداية.

وبعد إحالته للنيابة تم التحقيق معه على ذمة القضية 4861 لسنة 2018 بتهم جديدة وهي عدم الحصول على ترخيص من الحي بالعمل، وذلك رغم ترخيص الموقع وتسجيل الشركة التي يصدر عنها، لتقرر النيابة إخلاء سبيله.

وأثناء إتمام إجراءات إخلاء سبيله فوجئ صبري بإحالته لنيابة أمن الدولة واتهامه على ذمة القضية 441 لسنة 2018، ووجهت النيابة الاتهامات الآتية: نشر أخبار كاذبة، والتحريض على تعطيل أحكام الدستور، والانضمام لجماعة محظورة والتحريض على التظاهر. ولا يزال يتم التجديد له، منذ ما يقرب من عام و6 شهور، فقد خلالها كلا من والدته وشقيقته، ولم يتم السماح له بحضور العزاء رغم تقديم محاميه طلبا بذلك.

2- مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب (68 عاما) نقابي :

تم القبض على مجدي حسين في 1 يوليو 2014. وأسندت النيابة إليه اتهامات عدة بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «تحالف دعم الشرعية»، وبعد فترة حبس امتدت لأكثر من عام ونصف صدر قرار بإخلاء سبيله.

وخلال إجراءات الكشف الجنائي لإتمام إجراءات إخلاء سبيله، فوجئ مجدي حسين بصدور حكم غيابي بحبسه 8 سنوات في قضية نشر بتهم متعددة بينها بالترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى للبلاد، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، لكنه تقدم باستئناف على الحكم ليتم تخفيفه إلى 5 سنوات، مرت أكثر من 3 سنوات منها دون أن يتم الفصل في طعنه بالنقض على الحكم.

ويعاني مجدي حسين من تدهور حالته الصحية، حيث إنه مريض قلب وأجرى عملية تركيب دعامات بالقلب، بالإضافة إلى إصابته بحصوات في الكلى وعدد من أمراض الشيخوخة كالضغط، كما يحتاج مجدي حسين لعملية جراحية نتيجة إصابته بانزلاق غضروفي مزمن بسبب سوء أوضاع الحبس .

وطالبت نقابة الصحفيين بالإفراج الصحي عن مجدي حسين، أو الإفراج الشرطي عنه بعد قضائه نصف المدة.

3- هشام فؤاد محمد عبد الحليم (هشام فؤاد) (خلية الأمل) (نقابي)

تم إلقاء القبض على الزميل الصحفي هشام فؤاد عضو نقابة الصحفيين من منزله فجر يوم 25 يونيو 2019، واقتياده إلى جهة غير معلومة، وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا قالت فيه إنه تم إلقاء القبض عليه لأنه يتواصل مع قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد، لتنفيذ مخطط أسموه (خطة الأمل) لاستهداف الدولة ومؤسساتها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وبعد ساعات من القبض عليه تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وقررت حبسه احتياطيا لمدة 15 يومًا، تم تجديدها يوم 8 يوليو دون حضور محاميه. وفي نفس اليوم نظم صحفيون اعتصامًا رمزيًّا بالنقابة للمطالبة بالإفراج عنه.

وفي يوم 26 يونيو، أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بيانا، أكدت فيه قيامها بدورها المنوط بها في نقابة الصحفيين، باتخاذ كل إجراءات الدعم القانوني والنقابي والاجتماعي للزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس المحبوسين احتياطياً، وفي مقدمتها الحضور القانوني والنقابي معهما في عمليات التحقيق بحسب قانون النقابة، وأكدت اللجنة أنها ستطلب عبر محاميي النقابة من النيابة المختصة أن تضع في اعتبارها، لدى مثول الزميلين مرة أخرى أمامها واتخاذها أي قرار جديد بشأنهما، عضويتهما في النقابة، وأن يراعى هذا في أي ضمانات يمكن للنيابة اتخاذها بشأنهما.

وفي يوم 9 يوليو، كشفت زوجة هشام فؤاد بعد زيارتها له أنه محبوس في ظروف سيئة مع زميله حسام مؤنس والبرلماني السابق زياد العليمي، مشيرة إلى أن الثلاثة تم حبسهم في زنزانة مساحتها ١٧٥ سم في ٢٧٥ بها فتحة تهوية صغيرة في أعلى الزنزانة، أبعادها ٢٠سم في ٢٠سم في عمق ٤٠، وأنهم ينامون على أرفف خشبٍ مثبتة في حديد، دون مراتب أو مخدات، وأوضحت أنه تم منعهم من الخروج أو التريض طوال الخمسة عشر يوما الأولى، وأن إدارة السجن قامت بحلاقة شعرهم كأنهم محكومين، وتابعت “بالرغم من تسليم مستلزمات وأطعمة لهم منذ ما يزيد على أسبوع، إلا أنه لم يتم تسليمها لهم. ومنذ القبض عليه يتم التجديد لهشام بشكل دوري”.

4- حسام مؤنس محمد سعد (حسام مؤنس) (خلية الأمل)

صحفي بجريدة الكرامة وعضو نقابة الصحفيين، تم إلقاء القبض عليه من منزله فجر يوم 25 يونيو 2019 واقتياده إلى جهة غير معلومة، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إنه تم إلقاء القبض عليه، وأنه يتواصل مع قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد لتنفيذ مخطط أسموه (خطة الأمل)، لاستهداف الدولة ومؤسساتها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وبعد ساعات تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وقررت حبسه احتياطيا 15 يوما، وتم التجديد له لمدة 15 يومًا أخرى يوم 8 يوليو، دون حضور محاميه، وفي نفس اليوم نظم صحفيون اعتصاما رمزيا بالنقابة للمطالبة بالإفراج عنه.

وفي يوم 26 يونيو، أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بيانا، أكدت فيه قيامها بدورها المنوط بها في نقابة الصحفيين، باتخاذ كل إجراءات الدعم القانوني والنقابي والاجتماعي للزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس المحبوسين احتياطياً، وفي مقدمتها الحضور القانوني والنقابي معهما في عمليات التحقيق بحسب قانون النقابة، وأكدت اللجنة أنها ستطلب عبر محاميي النقابة من النيابة المختصة أن تضع في اعتبارها، لدى مثول الزميلين مرة أخرى أمامها واتخاذها أي قرار جديد بشأنهما، عضويتهما في النقابة وأن يراعى هذا في أي ضمانات يمكن للنيابة اتخاذها بشأنهما. ويستمر التجديد لحسام ليكمل حتى الآن أكثر من 115 يوما حبس احتياطي .

5- – بدر محمد بدر ( استمرار منع زيارة)

ألقي القبض على بدر محمد بدر، في 30 مارس 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

وبحسب محاميه، فإن “بدر” ممنوع عنه الزيارة والعلاج منذ اعتقاله، حيث يعاني من السكر وبحاجة لعلاج معين، ولكن إدارة السجن تصرف له الأنسولين .

وعمل بدر رئيسًا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم عمل في جريدة الشعب المصرية لمدة عام, (1990 )، ثم عمل مديرا لتحرير صحيفة “آفاق عربية” القريبة من الإخوان المسلمين في عام 2000، وتركها في عام 2004 ليرأس تحرير جريدة “الأسرة العربية” حتى أغلقت في نوفمبر عام 2006. عمل أيضا في موقع الجزيرة على الإنترنت، وهو متزوج من القيادية الإخوانية عزة الجرف، الشهيرة بأم أيمن. وأعلنت أسرة بدر محمد بدر مع نهاية شهر مايو 2019، عن استمرار منع الزيارة عنه، ولا تزال عجلة التجديدات مستمرة حتى الآن.

6-  خالد داود صحفي بجريدة “الأهرام إبدو”

تم القبض عليه مساء الثلاثاء 24 سبتمبر، وعرضه على النيابة الأربعاء 25 سبتمبر، على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بتهم مشاركة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وصدر قرار بحبسه 15 يومًا.

وخالد فضلًا عن كونه صحفيًّا، فإنه شغل منصب رئيس حزب الدستور، كما يعد أحد الناشطين في الحركة المدنية، وتعرض بسبب نشاطه الصحفي والسياسي للعديد من الانتهاكات منذ عهد مبارك، مرورا بعدلي منصور والسيسي، كما مارس خالد داود قبل القبض عليه منصب المتحدث الإعلامي للحركة المدنية.

7- الصحفي حسن القباني

قُبض عليه خارج إطار القانون، واختفى منذ يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، بعد استدعائه من الأمن الوطني عقب قضائه التدابير الاحترازية المقررة عليه، والتي تجاوزت العامين، بعد حبس احتياطي لـ3 سنوات في قضية سابقة. وحتى الآن لا يزال مكان حسن غير معلوم.

وبعد القبض عليه أرسلت أسرة حسن القباني 3 تلغرافات تفيد باحتجازه غير المبرر، كما خاطبت نقابة الصحفيين للتدخل بعد اختفاء أحد أعضائها عقب أدائه التدابير الاحترازية، ولا حياة لمن تنادي.

يذكر أن أية حسني، زوجة حسن القباني، محبوسة احتياطيا قبل احتجازه للمرة الثانية بشهرين، وهكذا تعيش ابنتاه همس وهيا بدون والديهما لأكثر من شهر.

8- مصطفى الخطيب (مراسل أسوشيتدبرس)

ألقت قوات الأمن القبض عليه مساء السبت 12 أكتوبر، وبعد القبض عليه بيومين ظهر الخطيب في نيابة أمن الدولة الاثنين 14 أكتوبر، وتم حبسه 15 يوما على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بعد أن وجهت له اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.

وقالت إيمان محمد، زوجة مصطفى، في تصريحات صحفية عقب القبض عليه: إن قوة أمنية هاجمت منزلهما، وقامت بالقبض عليه، وصادرت أجهزة الموبايل والكمبيوتر الخاص به قبل أن تصطحبه لمكان غير معلوم.

9-  محسن راضي

هو عضو نقابة الصحفيين المصرية مسجل على صحيفة الدعوة التابعة للإخوان، وهي صحيفة لا تصدر منذ نهاية عهد مبارك، وقالت الشبكة العربية إنه مدير تحرير مجلة التجاريين، وتم القبض عليه في 6 سبتمبر 2013 في اتهامات تتعلق بعضويته في الإخوان.

صدر ضده حكم قضائي بالسجن ٢٠ سنة في قضية أحداث عنف بنها، وحكم بالسجن المؤبد في قضية الهروب الكبير، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميًّا “قطع طريق قليوب”.

ثانيا: الصحفيون غير النقابيين

10- معتز ودنان محبوس بسبب حوار صحفي:

تم القبض عليه في 16 فبراير 2018 على خلفية حوار أجراه مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، وأحد أعضاء حملة ترشيح الفريق سامي عنان لانتخابات الرئاسة، ليتم ضمه إلى القضية 441 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بـ”الثقب الأسود الذي يبتلع الصحفيين”؛ بالتهمة المكررة “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة”.

تعرض معتز خلال فترة القبض عليه والتي بلغت حتى الآن 20 شهرا لسلسة طويلة من التنكيل حيث تم حبسه بزنزانة انفرادية بسجن شديد الحراسة وتم منعه من التريض ومنع الزيارة عنه، وخلال 17 شهرا من الحبس لم تتمكن أسرته من زيارته إلا مرة واحدة لمدة 5 دقائق، وهو ما دفع الأسرة لتحريك دعوى قضائية للسماح لها بالزيارة، ورغم صدور حكم لصالحهم إلا أن الأمر زاد سوءا حيث تم منعهم من حضور جلسات التجديد له منذ ما يقرب من 9 شهور .

11-  إسماعيل الإسكندراني.. محاكمة عسكرية

إسماعيل السيد محمد عمر توفيق، الشهير بـ(إسماعيل الإسكندراني)، صحفي استقصائي وباحث متخصص في ملف الدفاع عن المجتمعات المهمشة وأهمها سيناء، تم القبض عليه في 29 نوفمبر 2015 بعد استيقافه في مطار الغردقة أثناء عودته من مؤتمر بألمانيا، وتم حبسه احتياطيا.

ووجهت له نيابة أمن الدولة تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحددتها بأنها جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى الترويج لأفكارها ونشر وإشاعة أخبار وبيانات كاذبة عن الوضع في سيناء ، في القضية رقم ٥٦٩ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن دولة.

وبعد عام كامل على حبسه في 20 نوفمبر 2016، قررت المحكمة إخلاء سبيل إسماعيل الاسكندراني، إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار وتم قبول الاستئناف، ليظل في الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين بالمخالفة لقانون الحبس الاحتياطي.

وبعد 9 جلسات من المحاكمات تم حجز القضية خلالها للحكم، أعلن محامو الإسكندراني يوم 22 مايو 2018، عن صدور حكم بحبسه 10 سنوات، ولكن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي نفى، في تصريحات صحفية، صدور الحكم وبعد 7 شهور من هذا النفي وبالتحديد في 25 ديسمبر 2018، تم الإعلان عن تصديق الحاكم العسكري على الحكم بسجن الإسكندراني عشرة أعوام كاملة والتهمة الحقيقية الكتابة عن سيناء.

12- حسن البنا مبارك

13- مصطفى الأعصر

من بين الصحفيين المتهمين على ذمة القضية 441 الصحفيان: “حسن البنا مبارك بجريدة الشروق، ومصطفى الأعصر”.

وألقت قوات الأمن القبض عليهما، يوم 4 فبراير 2018، واختفيا قسريا لمدة أسبوعين– بحسب أهاليهما– الذين تقدموا ببلاغات للنائب العام تطالب بالكشف عن مصيرهما ومعرفة سبب إخفائهما.

وظهر “البنا والأعصر” عقب حملات تدوين وبلاغات على ذمة القضية 441 لسنة 2018، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، ولا يزال يتم التجديد لهما .

14- محمد إبراهيم (أكسجين).. صاحب مدونة أكسجين مصر (إخلاء سبيله في أغسطس وحبس في سبتمبر)

بعد أقل من شهر ونصف من إخلاء سبيله وعقب قضائه التدابير الاحترازية المقررة عليه يوم السبت 21 سبتمبر، تم احتجاز المدون والزميل محمد إبراهيم الشهير بـ(محمد أكسجين) خارج القانون في مقر الامن الوطني بالمعادي– طبقا للشبكة العربية التي تتولى الدفاع عنه- وجاء ذلك على خلفية تغطيته صور وفيديوهات تظاهرات 20 سبتمبر عبر صفحته الشخصية وصفحة أكسجين مصر .

وبعد اختفاء 18 يوما ظهر محمد أكسجين بنيابة أمن الدولة العليا ليتم حبسه ١٥ يوما على ذمة قضية جديدة وهي القضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، بعد توجيه اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار كاذبة.

15-  المصور الصحفي إسلام مصدق عبد الرحيم محمد

تم القبض عليه، فجر الأربعاء 25 سبتمبر، وظل مختفيا حتى ظهر في نيابة أمن الدولة العليا، بعد أسبوع من القبض عليه في 2 أكتوبر، ليصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة القضية 488 لسنة 2019.

16- سيد عبد اللاه مراسل السويس لعدد من الصحف والمواقع

تم القبض عليه من السويس، فجر الأحد 22 سبتمبر، بعد تغطيته وقائع تظاهرات السويس على صفحته، وتم عرضه على النيابة، 25 سبتمبر، على ذمة القضية 1338، وصدر قرار النيابة بحبسه 15 يومًا.

وعمل سيد عبد اللاه مراسلا صحفيا لعدد من الصحف والمواقع والقنوات، منها البديل والوادي والوطن والدستور، وقنوات منها “أون تي في” و”سي بي سي”.

وبعد القبض عليه نشرت زوجته فيديو يوضح تفاصيل القبض عليه واقتحام شقته وتكسير محتوياتها؛ كرد على نقله وتغطيته لمظاهرات 20 سبتمبر في السويس، وذلك عبر صفحته على فيسبوك.

17-  إسراء عبد الفتاح (قبض وتعذيب)

أعلنت إسراء عبد الفتاح، عن إضراب مفتوح عن الطعام بسبب ما تعرضت له من تعذيب أثناء القبض عليها يوم السبت 12 أكتوبر، ونقل محامو إسراء أن إسراء أخطرت النيابة خلال عرضها عليها مساء أمس الأحد 13 أكتوبر، بتعرضها للتعذيب. وأشاروا إلى وجود آثار ضرب وكدمات بأماكن متفرقة من جسمها، وتابعوا أنها تم الاعتداء عليها وضربها لإجبارها على فتح تليفونها المحمول، كما تم خنقها بأكمام التيشيرت الخاص بها وهي مرفوعة عن الأرض، مع توجيه السباب لها والتهديد بشكل مستمر.

يذكر أن إسراء عملت في السابق لجريدة اليوم السابع، وتركتها لتنتقل لموقع البداية كمسئولة عن السوشيال ميديا، ومنها لصحيفة التحرير، وتم القبض عليها بالتزامن مع مشاركتها في اعتصام زملائها بالتحرير للدفاع عن حقوقهم بعد تهديدات من قبل مالك الجريدة بفصلهم.

18- محمد أبو زيد (مصور التحرير)

المصور الصحفي محمد أبو زيد كامل بجريدة التحرير، الذي تم التحقيق معه في 25 يونيو 2018، على ذمة القضية 441 لسنة 2018 بتهمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

كانت قوات الأمن قد داهمت منزل “أبوزيد”، في 4 من يونيو 2018، إلا أنه لم يكن متواجدًا في منزله، فقام بتسليم نفسه لقسم شرطة المعصرة بعدها بثلاثة أيام بتاريخ 7 يونيو 2018، ليختفي لمدة أسبوعين وبعدها ظهر لأول مرة بعد اختفائه في 24 يونيو 2018، أمام نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يومًا دون حضور محامين معه.

19- أحمد السخاوي (صحفي حر)

إلقي القبض على الصحفي أحمد السخاوي من منزله في25 سبتمبر 2017، وظل مختفيا قسريا لمدة 27 يوما، كاملة قبل ظهوره في النيابة يوم 22 أكتوبر، والتي قررت حبسه 15 يوما دون حضور محاميه في أول جلسة، ووجهت له النيابة تهمة انضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 المعروفة إعلاميا بـ(مكملين 2).

وفي 28 أبريل 2018، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الصحفي أحمد السخاوي، بإجراءات احترازية، إلا أن النيابة طعنت على القرار، وتم قبول استئناف النيابة ليستمر حبسه حتى الآن لأكثر من عامين بالمخالفة لقانون الحبس الاحتياطي .

20- يسري مصطفى (اختفاء 79 يوما ثم ظهور وحبس)

تم إلقاء القبض عليه من مطار القاهرة بتاريخ 16 أبريل 2019، أثناء سفره إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، قبل الصعود إلى الطائرة، وعقب إنهاء إجراءات سفره، ليتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، ويختفي قسريًّا لمدة 78 يومًا كاملة.

وقالت زوجته إنها تقدمت ببلاغات عن اختفائه لكنها لم تتلق ردًّا، حتى ظهوره في النيابة بعد القبض عليه بـ79 يوما.

21- محمود حسين – مراسل الجزيرة:

صحفي ومذيع مصري عمل لصالح قناة الجزيرة، تم القبض عليه في 20 ديسمبر 2016 داخل مطار القاهرة، أثناء عودته من الدوحة، وتمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1152 لسنة 2016 حصر أمن دولة، على خلفية اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية لمصر، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة.

وبعد أكثر من عامين ونصف من الحبس الاحتياطي قررت محكمة جنايات القاهرة في 21 مايو 2019، إخلاء سبيله بتدبير احترازي، واستأنفت نيابة أمن الدولة على القرار، وفي جلسة 23 مايو 2019 قررت محكمة جنايات القاهرة بدائرة مغايرة رفض الاستئناف وتأييد قرار اخلاء السبيل.

22- أحمد محمد بيومي (الديار)

ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي أحمد بيومي في 20 ديسمبر 2017، من مسكنه بحي الدقي بمحافظة الجيزة، وتحفظت على جميع متعلقاته، منها جهاز المحمول وأوراق تعيينه في جريدة الديار، وأوراق التأمينات الاجتماعية الخاصة به، وصحيفة الحالة الجنائية، وعقد الشقة وأرشيفه الصحفي.

ظل بيومي مختفيا لمدة 3 أيام دون جهة معلومة، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة العليا في 24 ديسمبر، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 المعروفة إعلاميا بمكملين 2، ووجهت النيابة له اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الثقة بالدولة، والانضمام إلى جماعة محظورة أُسست على خلاف القانون” رغم تقديم خطاب من صحيفته بالعمل لصالحها.

وفي 11 مايو الماضي تقدم نشأت بيومي شقيق أحمد بيومي، باستغاثة إلى نقابة الصحفيين، تطالب بالتدخل للإفراج عنه بعد عام ونصف من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، منذ إلقاء القبض عليه في ديسمبر 2017.

وطالب شقيق الصحفي المعتقل نقابة الصحفيين بالتدخل والضغط بكافة السبل لإخلاء سبيله من كافة الاتهامات الفضفاضة الموجهة إليه وكافة زملاء العمل الصحفى. ورغم الاستغاثة لا يزال بيومي محتجزا.

23- أحمد أبو زيد الطنوبي (أحمد أبوزيد – الديار)

يعمل بصحيفة الديار وعدة مواقع صحفية أخرى وتم القبض عليه من منزله مساء الخميس 21 ديسمبر، وبعد 3 أيام من الاختفاء ظهر على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميا بـ (مكملين 2)، وتم التحقيق معه وصدر قرار بحبسه 15 يوما رغم تقديم خطاب من صحيفته بالعمل لصالحها.

كان آخر ظهور لأحمد بنقابة الصحفيين قبلها بيومين، وتحديدا يوم الأربعاء 20 ديسمبر، خلال حفل تكريم الصحفي خالد البلشي لفوزه بجائزة نيلسون مانديلا، وحاولت قوات الأمن القبض عليه لكنها لم تتمكن من ذلك.

وشارك أبو زيد في العديد من فعاليات الدفاع عن الصحفيين المحبوسين وأنشطة جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات.

كان أبو زيد قد تم اعتقاله سابقا لمدة أيام، في 31 يناير 2015، على خلفية مشاركته في مؤتمر صحفي لإعلان تقرير المرصد العربى لحرية الإعلام حول انتهاكات حرية الصحافة في مصر للعام 2014.

وفي 27 مايو 2019 أطلقت أسرة أحمد أبو زيد، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذه من العمى، وتيسير إجراءات عمل عملية المياه الزرقاء فى عينه (الجلوكوما)، التى تعتبر من أهم مسببات العمى النهائي.

وقالت، فى استغاثتها، “نداء إلى الزملاء الصحفيين.. نداء إلى نقابة الصحفيين.. أنقذوا زميليكم الصحفي الحر أحمد أبو زيد من العمى الصامت داخل محبسه بطره”.

وأضافت أن “المياه الزرقاء عملية لا يمكن تأجيلها، لكن نظرًا لأن أحمد معتقل تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب التعنت والإهمال وطول الإجراءات ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض لها منذ اعتقاله بشكل تعسفي، وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، لموقفه من الدفاع عن حريات الصحفيين ومساندة أسر المعتقلين”.

24- محمد الحسيني (جريدة الشورى)

خلال تصويره تقريرا عن غلاء أسعار المستلزمات الدراسية، يوم 12 سبتمبر 2017، ألقت قوات الأمن القبض على المصور الصحفي “محمد الحسيني” بجريدة الشورى الأسبوعية، والحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، بصحبة زميلة له تم إخلاء سبيلها.

جاءت واقعة القبض أثناء تصوير تحقيق صحفي عن أسعار مستلزمات المدارس، وتم احتجازه دون وجه حق لمدة أسبوعين حتى تم عرضه على النيابة يومي 26 و27 سبتمبر 2017.

25-  إسلام جمعة (مصور فيتو)

ألقي القبض على المصور الصحفي “إسلام جمعة” بجريدة فيتو، فجر 29 يوينو 2018، من منزله واستولت أجهزة الأمن على الحاسوب الشخصي والكاميرا الخاصة به وهاتفه المحمول- بحسب أسرته- ليظل مختفيا لمدة تصل إلى 40 يوما حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا يوم 7 أغسطس 2018، على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ليتم التحقيق معه في غياب محاميه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

وفي جلسة التحقيق الثانية والتي أجريت يوم 16 أغسطس، عرف المحامون بوجود إسلام جمعة للتحقيق معه، وبعدها تم نقله لمعسكر الأمن المركزي المشهور بـ”الكيلو 10 ونص” ليتم نقله بعدها لسجن استقبال طرة ثم تم نقله لسجن وادي النطرون وعاد مرة أخرى لـ ليمان طره.

واشتكت أسرة إسلام جمعة في 28 أغسطس 2018 من تعرضه لأزمة صحية، ورفض السجن علاجه، مشيرة إلى أنه يعاني من نزيف بالمعدة نتيجة إصابته بقرحة في المعدة. وأكمل إسلام جمعة أكثر من عام و4 شهور بالحبس الاحتياطي حتى الآن.

26- علياء عواد

علياء عواد مصورة صحفية، تم اعتقالها للمرة الثانية يوم 23 أكتوبر 2017 من معهد أمناء الشرطة، وكانت علياء قد تم القبض عليها المرة الأولى في 3 سبتمبر 2014 بقضية “كتائب حلوان”، وتم إخلاء سبيلها يوم 28 مارس 2016، ثم تم التحفظ عليها خلال جلسة يوم 23 أكتوبر 2017.

27- عبد الرحمن الأنصاري

عبد الرحمن الأنصاري، مصور صحفي حر، ألقي القبض عليه في 8 مايو 2018، واختفى لمدة 12 يومًا، قبل أن يظهر على ذمة القضية 441 ليتم التحقيق معه بدون حضور محامين، ووجهت له تهم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وتم إيداعه في سجن طره تحقيق.

ويعاني عبد الرحمن الأنصاري من التهاب الكبد الوبائي “سي”، ففي 12 أغسطس 2018 وبعد 3 شهور من حبسه احتياطيا، طلب الأنصاري طلب خلال التحقيق عرضه على طبيب مختص لأنه مصاب بالتهاب الكبد الوبائي سي، للكشف عليه ولصرف العلاج المناسب له.

28- أحمد خالد الطوخي

ألقي القبض على أحمد خالد الطوخي، في 23 ديسمبر 2017 من منزله، وبعد اختفاء يومين، ظهر بنيابة أمن الدولة العليا يوم 25 ديسمبر على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًّا بـ”مكملين “2 بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

والطوخي كان يعمل في بوابة العاصمة، وعمل متدربا في موقع بلدنا، وتم اختياره ضمن وفد من 14 طالبًا لتمثيل جامعة الأزهر في ملتقى شباب الجامعات بالإسكندرية في 2017، وكان عضوا برابطة أزهري من أجل مصر التي يرأسها رئيس الجامعة.

29- محمود مبروك عبد الرازق وشهرته (محمود داود)

محمود مبروك عبد الرازق، ويعمل لصالح موقع كرموز، الذي سبق القبض على 2 من الصحفيين العاملين به، وحصلا على حكم بالبراءة، بعد عامين من الحبس دون جريرة.

محمود سكندري وطالب بمعهد أخبار اليوم، وتم القبض عليه يوم الخميس 17 ديسمبر، وفوجئ به المحامون على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا المعروفة بمكملين 2 بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

30- آية حامد (القبض بعد نشر شائعة اغتصاب طالبة(

ألقت قوات الأمن القبض على الصحفية آية حامد، والتي كانت تعمل لصحيفة (نبأ)، وهي صحيفة إقليمية سكندرية يملكها والدها يوم 25 مارس 2019 بتهمة نشر شائعات عن اغتصاب فتاة بفرع جامعة الأزهر في محافظة أسيوط بصعيد مصر، وهو ما ثبت عدم دقته بعد ذلك.

وأكد محامي الصحفية عمرو سليم أن ما قامت به موكلته جاء بناء على استغاثة وصلت إليها من عدد كبير من طالبات جامعة الأزهر وبعض أعضاء هيئة التدريس، والتي اتضح فيما بعد أنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

31- محمد فوزي مسعد (مصور حر)

تم القبض عليه بتاريخ 12 ديسمبر 2018، وظل مختفيا لمدة أسبوعين قبل أن يظهر في النيابة يوم 26 ديسمبر 2018، وتم التحقيق معه واتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

32- 33

زميلان مختفيان بعد القبض عليهما على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر، وترفض أسرتاهما نشر اسميهما

ثالثا: مدون ومصور وطالب

1 – محمد جبريل (مصور أفلام وثائقية)

تم القبض على محمد جبريل في شهر فبراير 2018 بعد تصوير مقابلة مع السياسي محمد أنور السادات ضمن فيلم وثائقي عن ثورة 25 يناير، برفقة زميله الطالب عبد الرحمن الورداني، وجرى حبسهما في 6 فبراير والتجديد في 17 فبراير 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق في القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

2 – عبد الرحمن الورداني (طالب)

تم القبض عليه مع المصور محمد جبريل في شهر فبراير 2018، بعد تصوير مقابلة مع السياسي محمد أنور السادات، ضمن فيلم وثائقي عن ثورة 25 يناير، وجرى حبسهما في 6 فبراير والتجديد في 17 فبراير 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق في القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

3 – شادي حسين أبو زيد

شادي حسين أبو زيد هو مدوّن وكوميدي ساخر مصري من مواليد القاهرة، ومراسل برنامج أبلة فاهيتا الساخر، والذي كان يذاع على قناة “سي بي سي” الفضائية، وتم القبض عليه بتاريخ 6 مايو 2018 واقتادته الشرطة إلى مكان غير معلوم، بعد أن صادرت حواسيب وهواتف وأشياء أخرى.

 

*بالأسماء| أسر المعتقلين في الشرقية تستنكر استمرار الإخفاء لـ31 من أبناء المحافظة  

تُخفي سلطات الانقلاب في معتقلاتها ومقار الاحتجاز بمراكز الشرطة 31 من أبناء الشرقية، تتراوح فترات اعتقالات المختفين بين من اعتُقلوا مبكرا في 3 يوليو 2013، ومن اعتُقلوا منذ نحو 10 أيام .

وأعربت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية عن أسفها لاستمرار جريمة الإخفاء القسرى لما يزيد على 30 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة دون سند من القانون.

وناشدت الرابطة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر، التحرك بشكل عاجل على جميع الأصعدة؛ رحمة بأسر المختفين الذين يتصاعد قلقهم البالغ على سلامة ذويهم، في ظل تجاهل الجهات المعنية لجميع البلاغات والتلغرافات التي تطالب بالكشف عن مصيرهم المجهول.

وأسماء المختفين قسريًّا كالتالي:

1- عبد الرحمن إبراهيم سليمان، 46 عامًا، تم اختطافه من أحد الأكمنة بمدينة العاشر من رمضان أثناء توجهه لمقر عمله يوم 14 أكتوبر الجارى، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

2- أحمد حامد عودة، من أبناء قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس، تم اختطافه من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 12 أكتوبر 2019.

3- عمر محمد الجندي “18 سنة”، “إعدادي هندسة بلبيس”، من قرية هربيط بأبو كبير، تم اختطافه بتاريخ 24 سبتمبر 2019، حيث كان متوجها إلى ميدان العتبة بالقاهرة بعد يومه الدراسي مع أصدقائه، فأوقفهم أمين شرطة وقام بتفتيش هواتفهم وفحص هوياتهم، ثم قام باعتقاله دون أصدقائه الثلاثة.

4 – محمد جمال الياسرجي” 34 سنة “متزوج”، من أبناء قرية “قنتير” التابعة لمركز فاقوس، تم اختطافه يوم 16 سبتمبر 2019.

5- أحمد عادل سلطان من أبناء قرية سلمنت التابعة لمركز بلبيس، تم اختطافه يوم الخميس 12 سبتمبر2019

6- إبراهيم حسن عبد المنعم حسن جبارة”- 26 سنة- عامل مخبز، يقيم بالقرين بمحافظة الشرقية مركز أبو حماد، منذ اعتقاله يوم ٨ سبتمبر 2019 من مكان عمله.

7-  أحمد إبراهيم أنور من أبناء مركز الزقازيق، تم اختطافه يوم 12 أغسطس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة.

8- محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله في 29 يوليو2019 أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر من رمضان حيث يعمل في (شركة الشرق الأوسط للوثائق).

9- الدكتور أسامة الكاشف، طبيب بمستشفى منيا القمح العام، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله بالعاشر من رمضان في 10 يونيو 2019.

10- المهندس كمال نبيل محمد فياض، 52 عاما، قرية ميت حمل ببلبيس، مهندس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله في 10 يونيو 2019.

11- أشرف إبراهيم علي أحمد، تم اختطافه من منزله بالحي الثاني عشر بمدينة العاشر من رمضان، يوم 10 مايو 2019.

12- عمرو محمد وضاح علوى محمد يوسف، من ههيا العلاقمة، تم اعتقاله يوم 28 أبريل 2019، السن ٣٨، يعمل بالقطاع الخاص، 3 أولاد، من موقف الزقازيق.

13- فؤاد حامد مهدى، تم اعتقاله يوم 29 أبريل 2019، من ههيا العلاقمة، السن 40 سنة، 4 أولاد، موظف بشركة بترول.

14- عبدالرحمن محمد رجب الغرباوى (عزبة مختار بيه- ههيا)، اعتقال في 1 أبريل 2019 من مقر عمله بالعاشر، 29 سنة، متزوج .

15- معاذ محمد عبد الرحمن غانم، طالب بكلية اللغة العربية، معتقل منذ 7 مارس 2019، من محل عمله “محل أدوات كهربائية” بقرية حفنا – بلبيس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله.

16- محمد ماهر أحمد الهنداوي، تم إخفاؤه من داخل قسم ثانى العاشر من رمضان بتاريخ 27 فبراير 2019 بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب، وكان متواجدًا منذ تاريخ 9 فبراير الماضي بقسم ثاني العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنه .

17- محمد محمود محمد عبد الحليم، مقيم بقرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير، وذلك للشهر الثامن على التوالي. فبعد اعتقال لمدة سنتين، تعرض خلالهما للاختفاء والتعذيب 4 مرات لفترات متفاوتة، كان آخرها اختطافه من داخل مركز شرطة أبو كبير واقتياده إلى جهة مجهولة، عقب إخلاء سبيله بتاريخ 23 فبراير 2019.

18-عبدالرحمن عبده عبد الرحمن سلامة، 5 فبراير2019، من كمين بمدينة نصر، 33 سنة، مندوب مبيعات، من عزبة رضوان العلاقمة ههيا.

19- أحمد السيد حسن مجاهد، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، مدينة أبو حماد، منذ 25 نوفمبر 2018 من داخل الحرم الجامعي بجامعة الأزهر.

20- جمال عبد الناصر البهنساوي، اعتقل أثناء عودته من السعودية برًّا بسيارته، في 15 نوفمبر 2018.

21 – عبد الله عبد الناصر البهنساوي، اعتقلته قوات أمن الشرقية، عندما ذهب للإبلاغ عن أخيه جمال، بعدها بيوم واحد، بتاريخ 16 نوفمبر 2018، وهما من أبناء قرية الأسدية مركز أبو حماد، وأشقاء للشهيد أحمد البهنساوي.

22- عمر عبد المقصود “طالب”، تم اعتقاله من أحد الشوارع بمدينة الزقازيق، يوم 26 مارس 2018، وتم إخفاؤه قسريًا دون سند قانوني.

23- محمد منصور حسن محمد “57 عامًا”، أحد أبناء مركز أبو حماد، ويعمل موظفًا بمحطة الكهرباء، تم اعتقاله يوم السبت 23 فبراير 2018 من محل عمله بمدينة الإسماعيلية ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

24- أحمد محمد السواح، طالب بالفرقة الرابعة كلية الطب جامعة الأزهر ومقيم بمركز الحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي.

25- أسامة محمد السواح، طالب هندسة مدني، ومقيم بمركز الحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي.

26- طارق رفعت عكاشة، 23 عاما، طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، من أبناء العاشر من رمضان، اختطف يوم 1 يناير 2018، من التجمع الخامس الساعة ٨:٣٠ م.

27- عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، يقيم بالزقازيق، طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

28- أبوبكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

29 – أحمد محمد السيد، 39 عامًا، من أبناء مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، اختطف يوم 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة.

30- محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 أغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

31- محمد عبد الله برعي عبدالعال، 45 عاما، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بشارع صلاح سالم بتاريخ 5 يوليو 2013.

 

*شقيق المعتقل يوسف نجاح الدين يروي تفاصيل الانتهاكات بحقه

 روى شقيق المعتقل “يوسف نجاح الدين” تفاصيل تعنت داخلية الانقلاب في الإفراج عنه بعد صدور قرار بإخلاء سبيله، واعتقاله على ذمة قضية جديدة رغم وجوده في السجن في ذلك الوقت.

وقال شقيق يوسف، إن قوات أمن الانقلاب اختطفته من منزله يوم 27 مارس 2016، وأخفته قسريا لمدة 3 شهور، ثم ظهر في سجن استقبال طرة.

وأضاف أنه في 8 أبريل 2019، حصل على حكم بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، وتم ترحيله لقسم أول مدينة نصر يوم 25 أبريل 2019، وظل هناك حتى يوم 27 مايو، ثم تم إخفاؤه من القسم، وظهر بعد أكثر من شهر في 30 يونيو 2019 بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالتجمع الخامس على ذمة قضية جديدة.

وأوضح أن شقيقه اعتقل بدلا منه للضغط عليه لتسليم نفسه وكان سنه وقتها 18 عاما، وظل محبوسا لمدة 3 سنوات وحرم من أداء الامتحانات في جريمة جديدة لنظام السيسي.

وأشار إلى أن شقيقه ملتزم وعلى خلق، وكان يشرف على خدمة والده الكبير في السن، وكان متفوقا علميا، وكان يرعى والده ووالدته بسبب ظروف ملاحقته الأمنية.

 

*بحر الفساد.. السيسى فتح “مغارة علي بابا والأربعين حرامي” لسد العجز الحكومى

فتح قائد النظام العسكرى عبد الفتاح السيسى أقفال “الصناديق الخاصة” التى كانت تُدار خارج موازنة الحكومة المصرية، وتوجيهها لتمويل عجز موازنة الدولة المتفاقم، وسط استهجان خبراء الاقتصاد ومسئولين ماليين بمصر.

والصناديق الخاصة، أو الصناديق السوداء كما يسميها البعض، هي صناديق مالية أُسست داخل العديد من المؤسسات الحكومية، تحصل على إيراداتها في الأغلب من رسوم إضافية تفرضها هذه المؤسسات نظير تقديمها خدماتها للشعب، ولكنها ليست جزءا من الموازنة العامة للدولة، وذلك في مخالفة لمبدأ وحدة وعاء الموازنة العامة.

تأسست الصناديق الخاصة بقرارات جمهورية، من بينها القانون رقم 38 لسنة 1967، والقانون رقم 53 لسنة 1973، وتتبع الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والمجالس المحلية؛ بغرض تخفيف العبء عن موازنة الحكومات المتتالية.

وبعد أن كان يُتوقع من السيسي الذي عُرف عنه فتح العديد من الملفات الشائكة، بأن يستجيب لطلبات متكررة من اقتصاديين وسياسيين وخبراء بضم هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة، ويرى البعض فيها حلًّا لمشكلات عجز الميزانية الضخم ووقف الهدر والفساد.

شبهة فساد

وأكد خبراء اقتصاديون، في تصريحات لهم، أن استقطاع جزء من أموال تلك الصناديق والحسابات دون تقنين أوضاعها، هو إقرار رسمي باستمرار ما يثار حولها من شبهات فساد؛ كونها لا تخضع لإدارة شفافة، وتتحكم فيها المحسوبية.

وبالأمس، وافقت لجنة الخطة في برلمان العسكر على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يقضي بأن تئول نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.

ويهدف القانون إلى خفض عجز الموازنة العامة، وتقليص فاتورة الإنفاق الحكومي، بتحصيل نحو 5 مليارات جنيه سنويا، وتتراوح نسب الاستقطاع وفق القانون ما بين 5% إلى 15%.

وتحصّل الصناديق والحسابات الخاصة مواردها من جيوب المصريين، من خلال الرسوم والغرامات والدمغات التي تفرضها الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والمجالس المحلية.

وزاد هذا القانون من التساؤلات بشأن سبب عدم المساس بعددها وحجم أرصدتها وطريقة إدارتها.

مغارة علي بابا

وبات السؤال الأكثر أهمية، في شِقه الأول، هو: لماذا توقفت حملة السيسي على “الصناديق الخاصة”، التي أثيرت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، والتي كان يُنظر لها على أنها «مغارة علي بابا والأربعين حرامي»، بإصدار قانون وُصف بـ”الجباية” في أفضل أحواله؟.

وشقه الثاني هو: ما علاقة الجهات السيادية في الدولة باقتصار التعامل مع الصناديق الخاصة عند هذا الحد، دون المساس بطبيعتها الخاصة وأوجه إنفاقها، والقائمين عليها والمستفيدين منها، وإخضاعها لقانون موحد ووضعه في قانون الموازنة؟.

وأرجع العديد من الخبراء والباحثين السبب إلى امتلاك العديد من الجهات الأمنية والسيادية في البلاد لعشرات الصناديق الخاصة، التي تُدرّ مبالغ طائلة على المستفيدين والقائمين عليها، على الرغم من أنها أنشئت في الأساس لتخفيف العبء عن الدولة.

وتجنَّب القانون سَن أي مواد تتعلق بإخضاعها للرقابة كاملة، والتعامل عليها بشفافية، واكتفى بطلب توريد نسب تتراوح بين 5 و15% من أرصدتها، رغم سابقة عبد الفتاح السيسي في التعامل مع العديد من الملفات الشائكة.

وفي يونيو 2017، أصدر السيسي القانون رقم 83 لسنة 2017، بأن تئول نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، وهو ما اعتبره مراقبون «تقنينا للفساد» و«حماية لها» وليس “فتحَ ملفات الفساد”.

وانخفض سقف التوقعات لدى كثيرين من إصدار قانون لضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة، ووضعه كمادة في قانون الموازنة، باعتبارها موارد مهدرة وعرضة للفساد، إلى توريد جزء من أرصدتها سنويًا.

صناديق متلبسة بالفساد

تحت عنوان “مقابلة حول الصناديق الخاصة”، نشر مركز «كارنيغي»، في يوليو 2015، نتائج تحقيق واسع النطاق أجراه الصحفيان نزار مانيك وجيريمي هودج، في عام 2014، حول الأجهزة الحكومية والمصرف المركزي في مصر، وقد كشف التحقيق عن وجود “صناديق خاصة” ملتبسة تشغّلها الدولة وتحتوي على مبالغ قدرها 9.4 مليار دولار أمريكي.

وتابَعَا: “لا تخضع هذه الصناديق لإدارة شفافة، لأن المحسوبيات تتفشى على نطاق واسع في أعلى مستويات السياسة المصرية. فالأشخاص الذين يملكون القدرة على كبح التجاوزات هم أنفسهم الأكثر استفادةً منها”.

وكشفا عن أنه: “بحلول نهاية السنة المالية 2012/ 2013، تُظهر السجلات الرسمية التي اطّلعا عليها عن وجود صناديق خاصة تضم مبالغ قدرها 3.5 مليار دولار موزَّعة على 644 حسابا مودَعة بصورة غير قانونية في مصارف تجارية مملوكة من الدولة، وتبيّن وجود مبلغ 5.9 مليار دولار موزّعة على 5729 حسابا قانونيا في المصرف المركزي”.

10  آلاف صندوق و79 مليار دولار

وفي آخر حصر رسمي في  فبراير 2017، قالت وزارة المالية إن عدد الحسابات المفتوحة في البنك المركزي المصري للصناديق والحسابات الخاصة يبلغ 7306 حسابات، بالعملتين الأجنبية والمحلية، بإجمالي 66 مليار جنيه قبل التعويم.

في حين تشير التقارير والإحصاءات غير الرسمية إلى وجود أكثر من 10 آلاف صندوق وحساب خاص، وتزيد أرصدتها على 79 مليار دولار، ولا تخضع جميع هذه الصناديق لوزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي سبتمبر 2014، قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، إن هناك رقابة منقوصة على بعض الجهات في الدولة، خاصة وزارة الداخلية.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن “وزارة الداخلية لديها أكثر من 60 صندوقًا، والجهاز لا يستطيع فحصها جميعا باستثناء 5 صناديق فقط”.

أكبر المغارات

الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله، قال إن السيسي لم يستطع، أو لم يُرد كسر أقفال الصناديق وإخراج العفريت من «القمقم» لعدة اعتبارات.

وقال ذكر الله، فى تصريح له، إن “من وصفهم بـ”قياصرة الفساد” يتصدون لأية محاولة لتقنين أوضاع تلك الصناديق، ويساعدهم على ذلك تراخي الدولة عن الإفصاح والشفافية حول الأرقام الحقيقية الموجودة فيها، وكذلك تراخي الدولة في إصدار التشريعات المنظمة لعملها والرقابة عليها، وكيفية استحقاق الإنفاق منها”.

وانتقد نهج السلطات مع قضية الصناديق الخاصة قائلا: “لم تواجه السلطة مشكلة الصناديق الخاصة، وكل ما استطاعت فعله هو فرض نسب مئوية كضريبة على حصيلة الأموال السنوية لهذه الصناديق”.

وكشف عن أن “الصناديق التابعة لوزارتي العدل والداخلية هي الأكبر وزنا بين بقية الصناديق، ورغم أن الجميع لا يعلم ما هي المبالغ التي توجد في هذه الصناديق على وجه التحديد، إلا أن المبالغ الكبيرة التي تُصرف كحوافز للقضاة في المناسبات المختلفة، والتي تمول عبر تلك الصناديق ربما تدل على موازنات هذه الصناديق الكبرى”.

إهدار للمال العام

فى حين وصف المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، الصناديق الخاصة بالباب الخلفي للفساد، قائلا: “تفشي انتشار الصناديق في كل هيئة ووزارة وإدارة محلية أشاع الفساد في العموم، ولا يعرف الجهاز المركزي للمحاسبات عددها”.

وأضاف فى حديث له: “كل صندوق من آلاف الصناديق- غير الشرعية- إلا القليل منها له قواعده الخاصة، وفرض نسبة من الإيرادات السنوية على الصندوق ستدفع القائمين على بعض الصناديق لتصفية أموالها بأي شكل من الأشكال في صورة هبات ومكافآت، وهو باب للفساد والإفساد”.

ورأى أن مثل تلك الصناديق، دون رقابة صارمة، “إهدار للمال العام يتم توزيعه على فئة خاصة، من دون أي شفافية، رغم دور بعضها في الإنفاق على بعض المشروعات المحلية، أو الأقسام داخل مستشفى ما، أو جامعة ما، إلى آخره”.

وتوقع خزيم “ألّا يتم ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة من خلال قانون موحد؛ لأنها الباب الخلفي للكثير من المكافآت للسادة الوزراء والمحافظين والمسئولين، ولا توجد نية لذلك”.

 

*أنباء عن وفاة 4 تلاميذ بـ”الالتهاب السحائي” بالإسكندرية وسط تكتم “صحة الانقلاب”

ذكرت مصادرة أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تتكتّم على وفاة 4 حالات من التلاميذ بمحافظة الإسكندرية بفيروس “الالتهاب السحائى”.

ودخلت الدراسة أسبوعها الثاني فى المدينة الساحلية، وما يزال الرعب مسيطرًا على مدارس الإسكندرية عقب الأزمة التي عانت منها؛ بسبب وفاة كرمة مصطفى عبد العزيز الحلو، التلميذة برياض الأطفال بمدرسة “صقر” الخاصة، بعد إصابتها بميكروب سحائي، حيث وصلت إلى مستشفى الشاطبي تعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وإسهال وقيء، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وأصيبت بغيبوبة وتُوفيت، الأمر الذى دفع عددًا كبيرا من الأسر لمنع أطفالهم من الذهاب للمدارس خوفًا من الفيروس القاتل.

4  حالات وفاة

وأكَّد المصدر التعليمى، الذى رفض الإفصاح عن نفسه، أن 4 حالات من الطلاب لقيت حتفها جراء الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أنَّ جميعهم فى مستشفى “أطفال الشاطبى” وسط تكتم من الدكتور نادر فصيح رئيس قسم طب الأطفال، والدكتور أحمد سعد مدير عام مستشفى الشاطبي.

وأشار المصدر إلى أنَّ جميع مدراء المدارس بمناطق الإسكندرية المختلفة، قد أصدروا منشورًا شفهيًّا للمعلمين بعدم حضور التلاميذ للمدارس حتى الأسبوع المقبل؛ خوفًا على أرواحهم وعدم تحمل المسئولية.

بين الحياة والموت

واعتبر مدير مدرسة بوسط الإسكندرية التعليمية– رفض ذكر اسمه- أن الحالات التى أصيبت بنفس أعراض الوفاة عددها كبير جدًّا.

وأضاف، على مسئوليته، أن أكثر من 80 حالة من تلاميذ المرحلة الابتدائية و”الكى جى” و”الأول الإعدادي” قد يتعرض للوفاة فى أي وقت. 

وبسؤاله عن التشخيص، ذكر مدير المدرسة أن الاتصالات بينه وبين أولياء مستمرة، وأن عددًا كبيرًا منهم يتحدث عن نفس الأعراض القاتلة للالتهاب السحائى.

التطعيم بـ450 جنيهًا

وكشف عضو سابق بنقابة أطباء الإسكندرية عن أن الأمصال المفترض أنها ستصل إلى المدارس، لن تصل حتى يتم الترويج لـ”الفكسيرات” التى تبيعها إحدى الشركات الشهيرة.

فى حين أكد “م.م”، وكيل إحدى المدارس الخاص، بأن الإدارة ألزمت أولياء الأمور بدفع 450 جنيهًا من أجل تطعيم التلاميذ من فيروس “الالتهاب السحائي”.

 

*بتوزيع 23 مليون وسيلة لمنع الإنجاب.. السيسي يحارب لمنع الزيادة السكانية

لا تكل يد العسكر عن محاربة “النسل المصرى”، ففى الوقت الذى يتباهى فيه العالم بالثروة البشرية، تلك الثروة التى لا تُقدر بثمن، تخرج فيه أذرع الانقلاب تتحدث عن أنَّ الزيادة السكانية أحد أهم المشكلات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة.

وقالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إنه تم صرف ما يقرب من “23 مليون وسيلة تنظيم أسرة مختلفة، تضمنت 142 ألفا و165 كبسولة تحت الجلد، و855 ألفًا و239 لولبًا، و15 مليونًا و118 ألفًا و598 حبة أحادية ومركبة، و5 ملايين و805 آلاف و96 حقنة أحادية ومركبة، ومليونًا و506 آلاف و395 واقيًا ذكريًّا”.

اعتراف صريح

سبق وأن أعلنت دولة العسكر عن أنها تستهدف تخفيض عدد السكان 8 ملايين قبل 2030، مشيرة إلى أن سكان بلادها تنجب مليونين ونصف طفل سنويًّا.

وأن العمل جارٍ على خفض نسبة المواليد لتصل إلى 3.1 طفل لكل سيدة بنهاية 2020، و2.4 طفل لكل سيدة بنهاية 2030.

ووفق بيان لوزارة الصحة المصرية، أكد عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، في مؤتمر سابق، ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 98 مليون نسمة بناء على ما سجلته الساعة السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. مضيفا أن عدد سكان مصر يزيد 2.56 مليون مولود سنويًّا.

وحذَّر من وصول عدد السكان بحلول عام 2030 إلى 119 مليون نسمة إذا استمر معدل الإنجاب فى مصر بهذا الشكل، بينما إذا تم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان فإن العدد سيكون 111 مليونا بحلول عام 2030، في إشارة إلى أن بلاده تستهدف تخفيض المواليد 8 ملايين.

كما ادعى أنَّ مشكلة الزيادة السكانية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالفقر والأمية وعمالة الأطفال والزواج المبكر.

ووفق البيان، ارتفعت نسبة الفقر من 22% عام 2008 إلى 28% عام 2015. وقد وصلت نسبة الفقر إلى أكثر من 50% في 4 محافظات هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا .

إجراءات لزيادة النسل

في المقابل، اتخذت الكثير من الدول نمطًا آخر لزيادة النسل؛ حيث أفادت الكاتبة “أنطونيا توريس غويتيرريز”- في تقرير نشرته مجلة بيكيا بادريس الإسبانية- بأن فرنسا تقدم مساعدات “الأموال المخصصة للإعانات الأسرية” لتغطية جزء من نفقات الأطفال حتى سن الثالثة، وقالت إنه يمكن الحصول من خلال هذا النظام من المنح والإعانات على أنواع مختلفة من المزايا الاقتصادية مقابل الإنجاب.

وأضافت أن الدولة الفرنسية تقدم مبلغا يقدر بحوالي 949.24 يورو (1053 دولارا) لوالدي الطفل للمساعدة في نفقات الولادة، وأنه عادة ما يتم استلام هذا المبلغ نهاية الشهر السابع من الحمل أو مع ولادة الطفل.

ويتسلم كل طفل– بالإضافة إلى المبالغ المدفوعة لوالديه– مبلغ 184.62 يورو (204 دولارات) شهريا حتى يبلغ الثالثة من العمر، وتكون إجازة الأمومة والأبوة مدفوعة الأجر، إلا أنه يتعين على الآباء المولودين خارج فرنسا تسجيل أطفالهم قبل ثلاثة أيام من ولادتهم ليتمكنوا من تلقي الأموال المذكورة.

إعانات للتشجيع

الإعانات الممنوحة للعائلات لإنجاب الأطفال تقتصر على المنح الشهرية الصغيرة اعتمادا على عدد الأطفال، وتتواصل إلى حين بلوغ الأطفال سن الرشد (18 سنة) وللأسر التي لديها طفل واحد تتلقى 138 يورو شهريا (203 دولارات) وترتفع إلى 258 يورو (286 دولارا) للأسر التي لها طفلان، و375 يورو (416 دولارا) للعائلات التي لديها ثلاثة.

وتتلقى العائلات التي لديها ثلاثة أطفال مساعدة إضافية تسمى “بطاقة العائلة” يتم الحصول من خلالها على منافع اقتصادية وخدمات مختلفة مثل النقل أو اقتناء السلع أو المزايا الضريبية أو عند دفع ثمن المشتريات، ويحصل عليها المواطنون المولودون في البلاد ومن لديهم تصريح إقامة وجميع مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في إيطاليا.

وتعتبر ألمانيا واحدة من الدول الأوروبية التي تقدم معظم المساعدات المالية للعائلات من خلال برنامج “إلترانغلد” ويمكن لجميع المواطنين المولودين هناك وجميع المواطنين الذين يحملون تصاريح إقامة الاستفادة منها، وتعتمد على دخل العائلات.

وتشجع النرويج والسويد والدانمارك على الإنجاب بطرق مختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع معدل الشيخوخة.

وتتمتع عائلات هذه البلدان بالحماية الاقتصادية والاجتماعية طوال فترة الطفولة من خلال إجازة أمومة وأبوة لمدة 57 أسبوعا بالنرويج، و52 أسبوعا بالدنمارك، و69 أسبوعا بالسويد. إلى جانب فائدة مالية شهرية لكل طفل تقدر بحوالي مئة يورو (110 دولارات).

كما تمنح الدولة الطفل مكانا ثابتا في حضانة عمومية، ويتم التعويض ماليا عنها إذا لم يكن هناك مكان أو لا يرغب الآباء في استخدامها.

ويتمتع أطفال هذه البلدان بطبيب أسنان مجاني حتى بلوغ 18 سنة، وطعام مجاني في جميع المدارس، مع لوازم مدرسية مجانية لجميع الأطفال وجامعة مجانية مع بديل مالي للطالب.

ويتلقى الطفل الياباني مساعدة شهرية تبلغ حوالي 126 يورو (140 دولارا) حتى يبلغ الثالثة من العمر، و84 يورو (93 دولارا) حتى يبلغ 15 سنة، وتحصل الأمهات الأجنبيات على خصومات كبيرة على النفقات الطبية الخاصة بالأم.

كما تمنح أستراليا للعائلات فقط ما يسمى “إجازة الأبوة والأمومة مدفوعة الأجر” وتعتمد المساعدة المالية على مستوى دخل العائلات.

في مصر.. 2 كفاية!

وأطلق العسكر من خلال غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، مبادرة مع القطاع الخاص أطلق عليها مبادرة “كفاية 2”. زاعمة أن ذلك “يعود بالنفع على المواطنين خلال 4 سنوات قادمة، وأنه يجب وقف إنجاب ذرية أخرى من المصريين من أجل حياة كريمة وهادئة وناعمة للمصريين والمصريات، وأن تمويل المشروع هو أكبر تمويل من وزارة التضامن لمشروع واحد.

وأضافت أن “قضية الحد من الزيادة السكانية الأكبر والأهم في مصر حاليا؛ لما لها تأثير على التنمية وصحة الأم وعلى دخل الأسرة ورعايتهم”.

وأفصحت “والي” أن مكونات البرنامج الناجح لتنظيم الأسرة معروفة، تتمثل في العرض والطلب من خلال وجود وحدات لتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل، وطبيبة أو ممرضة مؤهلة لتركيب وسائل تنظيم الأسرة ومساعدة السيدات.

وكانت مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشئون السكان في حكومة الانقلاب، قد اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالمسئولية عن المشكلة السكانية في مصر. زاعمة أن ”فترة حكم جماعة الإخوان شهدت زيادة فى أعداد السكان بشكل ملحوظ، ولكن بعد عام 2014، بدأت الدولة فى العودة للترويج لخطط تنظيم الأسرة وتحديد النسل”.

فشل شماعة الزيادة السكانية

وتداول نشطاء مقارنة بين مصر وعدد من الدول المتقدمة ذات الكثافة السكانية العالية، سيتضح لنا من خلالها كيفية استثمار الزيادة السكانية بشكل صحيح:

مصر.. يبلغ عدد سكانها 95 مليونًا والناتج القومي 336 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد فيها 164 دولارًا.

أما الصين فعدد سكانها مليار و389 مليون نسمة والناتج القومي 11.20 تريليون دولار ومتوسط دخل الفرد فيها 922 دولارًا.

والهند عدد سكانها مليار و343 مليونًا والناتج القومي 2.26 تريليون دولار ومتوسط دخل الفرد الشهري فيها 543 دولارًا.

وكذلك إندونسيا التي يبلغ عدد سكانها 264 مليونًا والناتج القومي 932 مليار دولار والدخل للفرد بالمتوسط 383 دولارًا.

 

*أسرار صادمة في أزمة سد النهضة.. كيف تتلاعب “إسرائيل” بمصر وتدفعها للاستسلام؟

نشرت صحيفة “الفاينانشال تايمز” البريطانية، اليوم الاثنين، تقريرًا لـ”هبة صالح” من القاهرة، و”توم ويلسون” من لندن، بعنوان “إثيوبيا ومصر تشتبكان بشأن استخدام مياه النيل”. ويقول التقرير إن الخلاف بشأن استخدام مياه النيل زاد من التوتر بين مصر وإثيوبيا، منذرًا بنشوب أزمة جديدة في العلاقات، بينما توشك أديس أبابا على الانتهاء من أكبر مشروعات الطاقة المائية في إفريقيا.

ويضيف التقرير أنه «بعد تعثر المحادثات الشهر الجاري بشأن ملء الخزان وتشغيل سد النهضة في إثيوبيا على النيل الأزرق، اتهمت إثيوبيا مصر بمحاولة إفشال المشروع وإعاقة تنمية البلاد، بينما قال مسئولون مصريون إن خطط أديس أبابا ستمنح إثيوبيا سيطرة دون قيود على تدفق نهر النيل، مصدر المياه والحياة لمئة مليون مصري”.

وفي ذات السياق، نشرت صحيفة “العربي الجديد” تقريرا، اليوم الاثنين، بعنون «المقترح الإسرائيلي لأزمة سد النهضة: نقل مياه النيل للأراضي المحتلة». وبحسب التقرير، فقد بدأت دوائر إعلامية تعمل في صحف وقنوات مملوكة لأجهزة الدولة بالترويج لسيناريو توسط “إسرائيل”، لكن الجانب الأخطر قد يصل إلى وصول مياه النيل إلى الأراضي المحتلة باتفاق ثلاثي بين القاهرة وأديس أبابا وحكومة الاحتلال.

وتؤكد دوائر رسمية بحكومة الانقلاب أن هذا السيناريو لم يعد مستبعدًا تمامًا؛ بل إنه ربما بات السيناريو الأقرب في ظل الموقف الصعب الذي تمرّ به مصر في تلك الأزمة؛ نظرًا لرفض إثيوبيا التصور المصري الخاص بملء خزان السد مع إثيوبيا، وفشل كافة المفاوضات مع استمرارها في مواصلة عملية البناء واقترابها من عملية التشغيل الرسمي للسد في 2021.

لغز سحارات سرابيوم

وفي السياق ذاته، قال مصدر فني رفيع المستوى إن الحديث عن سحارات سرابيوم (تفريعة تحت الأرض لنقل مياه النيل إلى سيناء) في الوقت الراهن بات مريبا”. وأوضح أن الهدف الذي تم من أجله الترويج لمشروع سحارات سرابيوم كان خدمة المخطط القومي لتنمية سيناء، وهو ما يتعارض فعليا على أرض الواقع مع إخلاء مساحات شاسعة من السكان الأصليين وتهجيرهم إلى أماكن أخرى، كما حدث في رفح على سبيل المثال، بخلاف تجريف مساحات زراعية واسعة تحت مبرر الأسباب الأمنية لملاحقة العناصر الإرهابية هناك”.

ويتابع المصدر “بخلاف ذلك كان هناك مشروع قائم وهو ترعة السلام، والذي كان الهدف الأساسي له هو زراعة سيناء”، مشيرا إلى أن “الحديث عن الربط بين سيناء وصفقة القرن (خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية) أمر آخر لا يمكن استبعاده من معادلة حل أزمة سد النهضة في ظل التعامل مع طرف مثل الإسرائيليين الذين لديهم تطلعات وأهداف مستقبلية كبيرة، خصوصا في ظل توغلهم في إفريقيا ومشروعات الزراعة والري والمياه هناك”.

كيف تلاعبت “إسرائيل” بمصر؟

لكن أخطر ما ورد بالتقرير، أنه ينقل عن دبلوماسي غربي في القاهرة، شارك في ورشة عمل سابقة بشأن حروب المياه في إفريقيا نظمها الاتحاد الأوروبي، أن “آلية التفاوض التي اتبعتها إثيوبيا مع مصر وضع أسسها فريق تفاوضي في الخارجية الإسرائيلية، ومنهم وزير الخارجية السابق شاؤول موفاز، رئيس الأركان السابق، وديفيد كمحي أحد القيادات البارزة السابقة في الموساد الإسرائيلي”.

وأوضح الدبلوماسي الغربي أن الأمر لا يقتصر بالنسبة إلى إسرائيل على سد النهضة أو إثيوبيا فقط، بل إن تل أبيب عبر مراكز أبحاثها أعدت خطة شاملة لمنظومة المياه والسدود في إفريقيا بشكل يجعلها صاحبة الكلمة العليا، ويمكّنها من الاستفادة القصوى من المياه الإفريقية.

ويضيف الدبلوماسي الغربي أن “هناك تقارير عدة دبلوماسية وفنية تؤكد نقل مياه النيل إلى إسرائيل في مرحلة من المراحل عبر آلية مشتركة، خصوصا بعدما ساوت دراسات بين قيمة النفط والمياه كموارد يمكن استغلالها لتحقيق عوائد تدعم الاقتصاد المحلي”.

وبحسب الدبلوماسي الغربي، فإن “الحضور الإسرائيلي في إثيوبيا، والذي يصل إلى حد الشراكة في قطاعات عديدة أهمها مجالات الاستثمار الزراعي ومجال المياه، له خطط تطلعية كبيرة”، مضيفا “هناك 23 شركة إسرائيلية تعمل في مجالات لها علاقة بسد النهضة عبر 7 عقود موقعة بين حكومتي أديس أبابا وتل أبيب، ومؤخرا سمحت الحكومة الإسرائيلية لإثيوبيا بالحصول على منظومة صاروخية متطورة لتأمين سد النهضة، وربما لتضييق آفاق الحل أمام صانع القرار المصري، من خلال جعل الخيار العسكري أكثر صعوبة”، مشيرا إلى أن “منْح إسرائيل تلك المنظومة الصاروخية لإثيوبيا كان بتسهيلات كبيرة”.

 

*مستشفى الزقازيق الجامعي تعيد فيلم “الحقونا” بسرقة كِلية مواطن!

في إعادةٍ لأحداث فيلم “الحقونا” الذي أُنتج عام 1989، وتناول سرقة “الكلى” من دون علم المريض، يتبرع “قرشي” بدمه لرجل الأعمال الكبير رأفت المصاب بفشل كلوي، وتتكرر عملية نقل الدم مقابل تعيينه سائقًا لسيارته، وتُجرى عملية جراحية لقرشي، ويتم استئصال كِليته دون علمه، ويحاول «قرشي» الحصول على حقه، الذي يجسد دوره الفنان نور الشريف.

ويشاركه البطولة عادل أدهم، وصلاح ذو الفقار، ونجوى فؤاد، وحسين الشربيني، وفادية عبد الغني، في البطولة الوحيدة لها على الشاشة العربية.

ويتكرر الأمر مجددًا، حيث تقدم أيمن حسين عمر، 35 سنة، الذي يقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، ببلاغٍ يتهم فيه أطباء مستشفى “الزقازيق” الجامعي، بسرقة كليته اليسرى، وذلك أثناء خضوعه لعملية استئصال “طحال” إثر إصابته في حادث سير يوم 25 نوفمبر 2009.

المأساة

وبدأت مأساة «أيمن حسين عمر»، العامل البسيط الذي كان يعمل باليومية داخل مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالقرب من مسكنه، والذي كان كعادته يحمل مواد البناء طوال اليوم نظير أجرٍ زهيدٍ يعود به إلى منزله، لكن يومها أصيب فى حادث، وبعد إجراء جراحة له أخبر أنه تم استئصال طحاله.

لكن جسد أيمن لم يعد كما كان، وفسّرها وقتها بأن الحادث ربما سبّب مضاعفات، خاصة وأن استئصال «الطحال» كان شيئًا لا يعرف الرجل عواقبه.

وأضاف: «ربنا كرمني واتجوزت وخلفت بنتين، لكن من حوالي 6 شهور قولت أجري في ورق المعاش الاستثنائي، يمكن ربنا يكرم بأي حاجة تساعد في المصاريف بدل الشغل اللي يوم فيه و10 مفيش”.

وأردف: «روحت أعمل فحوصات في مستشفى المبرة بالزقازيق، لكن النتيجة لما ظهرت بعدها أكدت إن الطحال والكلية غير موجودين، وإن استئصالهم تم بعملية جراحية، وبعدها روحت اتأكدت من مستشفى الجامعة وعملت كشف هناك وتقرير قال نفس الكلام”.

واختتم الرجل حديثه قائلًا: «خدت التقارير والورق اللي بيقول إني كنت في المستشفى من 10 سنين وقدمت بلاغ علشان غيري ما يتحرمش من حاجة في جسمه تتاخد غصب عنه”.

وتشهد العديد من المستشفيات الخاصة والعامة عمليات بيع أعضاء بالتراضي ومقابل الأموال، بجانب انتشار ظاهرة سرقة الأعضاء من الأشخاص عبر خطفهم ونزع أحشائهم وقتلهم وإلقائهم في أماكن نائية.

تجارة متفشية

وصَنّفَت منظمة الصحة العالمية مصر كواحدة من الدول الخمس في العالم، حيث تتفشى فيها تجارة الأعضاء البشرية غير الشرعية. كما صُنفت مصر أيضا كبلدٍ تأتي فيه أغلب الأعضاء البشرية المستخدمة في عمليات زرع الأعضاء من مانحين أحياء، على عكس البلدان التي تؤخذ فيها الأعضاء من الأموات.

وفي 2011، نشرت منظمة Coalition for Organ-Failure Solutions غير الربحية والتي تتخذ من واشنطن مقرا لها وتَشُنّ حربا دولية على عمليات زراعة الأعضاء البشرية غير القانونية، دراسةً قام بها فرعُها في القاهرة تُفيد بأن مجتمع اللاجئين الأفارقة في المدينة هو الأكثر عُرضةً لمساوئ تجارة الأعضاء البشرية غير الشرعية.

أجرى القائمون على البحث محادثاتٍ مستفيضة مع 12 لاجئًا فقدوا إحدى كليتيهم، ووثّقوا حوالي 60 حالة كان مُعظمهم لاجئين فارّين من الإبادة الجماعية في دارفور بالسودان. يُرجح تقرير المنظمة أن عدة آلاف من أصل 250 ألف لاجئ إفريقي في مصر قد وَقَعوا ضحيةً لتجارة الأعضاء البشرية غير الشرعية. وتم الكشفُ مؤخرا عن عدد من حالات الاتجار غير المشروع للأعضاء في مصر.

وفي إطار الكوارث التي أصابت مصر في ظل حكم العسكر، ما كشفه البرلمان الأوروبي في عام 2015، بأن مصر إحدى المراكز الرئيسية لتجارة الأعضاء البشرية، إلى جانب بلدان أخرى في شرق آسيا.

وبحسب روايات الضحايا للمنظمات الدولية، في بعض الحالات، تم استئصال الكلية دون موافقة الضحايا، بينما تمكن آخرون من الهروب في آخر لحظة رغم اختطافهم وتخديرهم.

وتكشف الشهادات عن وجود ثلاث طرق رئيسية في تجارة الأعضاء البشرية، تتضمن الأولى اختطاف الضحية بالقوة أو بالتخدير؛ أما الثانية فتعتمد على سرقة العضو من الضحية تحت ستار العلاج الطبي، وهو ما حدث مع “نور الشريف” وأيمن حسين.

السيسي “الديلر” نجح فى تدمير المصريين عبر منافذ بيع المخدرات.. الاثنين 2 سبتمبر.. رصاص الجيش فى سيناء يقتل “أسماء” وهي تجمع التين

عزبة الفوكس بقرية ترسا المنيب التابعة لمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة

عزبة الفوكس بقرية ترسا المنيب التابعة لمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة

السيسي “الديلر” نجح فى تدمير المصريين عبر منافذ بيع المخدرات.. الاثنين 2 سبتمبر.. رصاص الجيش فى سيناء يقتل “أسماء” وهي تجمع التين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المحكمة العسكرية تؤجل محاكمة 555 مواطنا بهزلية “ولاية سيناء 4” لـ9 سبتمبر

أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 9 سبتمبر الجاري.

وجاء قرار تأجيل القضية الهزلية، لاستكمال سماع شهود الإثبات القائمين بضبط 4 من المتهمين بأمر الإحالة، فيما قررت استمرار حبس المحتجزين احتياطيا على ذمة المحاكمة.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*اعتقال محامٍ ومدير سابق بمحكمة دمنهور واستمرار إخفاء شاب فى الجيزة

واصلت مليشيات الانقلاب العسكري فى البحيرة، جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون؛ استمرارًا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم، ونهجها فى التنكيل بالمواطنين وعدم احترام أية معايير لحقوق الإنسان، وإصرارها على إهدار القانون.

ووثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال مليشيات الانقلاب “عبد المقصود قنيبر”، المدير العام السابق بمحكمة دمنهور، بعد مداهمة منزله بقرية زرقون مركز دمنهور دون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

كما وثّقت اعتقال المحامي أحمد أبو السعد، أثناء أداء عمله بمحكمة دمنهور دون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما، ووقف نزيف الانتهاكات واحترام القانون .

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر فى الجيزة ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز سمير محمد أحمد أبو حلاوة”، لليوم الـ433 على التوالي، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 26 يونيو 2018 من منزله بمنطقة كرداسة بالجيزة دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وحمَّلت أسرة “أبو حلاوة” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الجيزة المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، وتخشى من تعرضه لأى أذى مما قد يعرض حياته للخطر.

 

*إخفاء شاب بالقاهرة للعام الثاني ومواطن بالإسكندرية منذ شهرين

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، إخفاء الشاب محمد حسن محمد عزت “31 عاما”، مدرس حاسب آلي، للعام الثاني على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من منطقة عزبة النخل يوم 6 مارس 2018، واقتياده لجهة مجهولة، وسط مخاوف على سلامته كونه مصابًا بأمراض القلق والروماتيزم ويحتاج لرعاية صحية مستمرة.

وفي الإسكندرية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن عادل محمود طه علي “55 عاما”، من منطقة غيط العنب بكرموز بالإسكندرية، للشهر الثاني على التولي، وسط مخاوف أسرته على سلامته، مطالبين بالإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الإخفاء القسري يهدد حياة “صديق” و”طنطاوي” و”عطا” و”الكاشف” و”فياض

وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الاثنين، استمرار جريمة الإخفاء القسري للدكتور “عماد علي محمد صديق”، 56 عامًا، لليوم الثالث والأربعين على التوالي، منذ اعتقاله من قِبل قوات أمن الانقلاب ببورسعيد، يوم 21 يوليو الجاري، من منزله دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

كما وثقت المنظمة استمرار الجريمة ذاتها للمهندس “محمد الطنطاوي حسن حسن”، 26 عامًا، لليوم الـ209 على التوالي، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير الماضي، من شارع 9 بالمقطم فى القاهرة دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك جدّدت أسرة المختفي قسريًّا “وائل عطا”، بعد مضى 163 يومًا على اختطافه من جانب قوات الانقلاب بمركز منيا القمح بالشرقية، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري.

وأكدت أسرة الضحية أنه تم اقتحام قوات الانقلاب لمنزلهم يوم 21 مارس الماضي بـ”كفر شلشلمون”، التابع لمركز “منيا القمح”، واعتقال رب أسرتهم المكونة من الزوجة و4 أبناء، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأضافت أنه حاصل على ليسانس الآداب قسم التاريخ منذ عام 1998، ومعين كموظف بمسجد بوزارة الأوقاف، ويشهد له الجيران وكل من تعامل معه بالسيرة الطيبة والسمعة الحسنة.

وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، مساعدتهم في الكشف عن مكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وتتواصل الجريمة ذاتها بحق الدكتور “أسامة السيد الكاشف” من أبناء منيا القمح، والمهندس “كمال نبيل محمد فياض” من أبناء قرية ميت حمل ببلبيس، منذ اعتقالهما من منزلهما بمدينة العاشر من رمضان يوم 10 يونيو 2019 واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*«13» حكمًا بالإعدام بحق مناهضين للانقلاب فى أغسطس و81 ناشطًا ينتظرون التنفيذ

أصدر مركز عدالة للحقوق والحريات تقريرًا، رصد فيه إحصائيات أحكام الإعدام في مصر خلال شهر أغسطس المنصرم، والتي بلغت 13 حكمًا فى 3 قضايا هزلية.

ونشر المركز غير الحكومي- ويهدف إلى الحماية والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم بشكل عام- أمس الأحد، إحصائيات حكم الإعدام في مصر، حيث رصد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقا لـ6 مواطنين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة”، وإحالة أوراق مواطن آخر لمفتي الجمهورية، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الوراق“.

كما رصد الحكم الذى وُصف بأنه جائر، والصادر من جنايات دمنهور بإحالة أوراق 6 مواطنين للمفتي فى القضية الهزلية رقم 1171 لسنة 2016.

وأشار “عدالة” إلى أنه “لا يزال عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 81 مواطنًا تضمهم 11 قضية هزلية، لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل” .

وتوثّق المنظمات الحقوقية تسجيل مصر أكبر عدد من أحكام الإعدام في تاريخها خلال السنوات الأربع الأخيرة، فمنذ 7 مارس 2015 وحتى 20 فبراير 2019، نفَّذَت سلطات الانقلاب 42 حكمًا بالإعدام بحق مناهضين للانقلاب العسكري دون إعلان مسبق للتنفيذ، وينتظر العشرات من المناهضين للانقلاب تنفيذ العقوبة ذاتها، بعدما صدرت بحقهم أحكامٌ نهائية بالإعدام في عددٍ من القضايا الهزلية.

ويرتفع عدد المنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي إلى 47 شخصا منذ يوليو 2013، في حين ينتظر 59 شخصًا على الأقل تنفيذ الإعدام كل يوم، بعد استيفائهم مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية بإعدامهم، حسب حصر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

 

*رصاص الجيش فى سيناء يقتل “أسماء” وهي تجمع التين

استُشهدت “أسماء أحمد غانم، تبلغ من العمر 27 عامًا، من أبناء الشيخ زويد بشمال سيناء، برصاصة أطلقتها قوات الأمن المتمركزة بكمين أبو طويلة، صباح أمس السبت، أثناء جمعها “ثمار التين” من شرق منطقة حي الكوثر.

ولا يكاد يمر يوم إلا ودماء أحد الأهالي تروي رمال سيناء بمثل هذه الرصاصات؛ فالكثير من أبناء سيناء لقوا مصرعهم برصاص قوات الجيش، خاصة خلال الفترة الماضية، دون محاسبة أو معاقبة، وكأن أهالي سيناء مجرد أهداف لا بد من القضاء عليها.

ويتصاعد غضب الأهالي بسيناء جراء مثل هذه الجرائم، حيث باتت الرصاصات العشوائية ظاهرة تحصد أرواح المدنيين من أهالي سيناء بكل استهتار وبلا خوف من المساءلة، مع تكرار الجريمة وتصاعدها بشكل كبير.

وعلّق أحدهم على الجريمة قائلا: “قتلوا أسماء وبالتأكيد قتلوا معها أحلامًا كثيرة كانت تحلم بها، لا أدري إن كانت متزوجة ولديها أطفال أم لا، ولكن في كلتا الحالتين كانت لديها أحلام وطموحات في الحياة“.

ونقل الشهود أنها “بعد إصابتها لم تجد سيارة إسعافٍ تحاول إنقاذها، فتم حمل جثمانها الطاهر على “#عربة_كارو” بسبب عدم توافر إسعاف  داخل المدينة“.

وأكد الأهالي أن قتل أسماء من دون سبب هو نتيجة طبيعية لسياسة الجيش في سيناء، وتطبيقًا لما قاله قائد الانقلاب فى وقت سابق: “طلع قدام النار دي 100 نار، مات اتنين تلاتة أبرياء أنت في الآخر كده بتشكل عدو”، بما يعكس الاستهانة بدماء أهالي سيناء التى لا تساوي شيئًا عند النظام الانقلابي الحالي.

ومؤخرا نقل رواد التواصل الاجتماعي تفاصيل إصابة “أم صالح”- الأرملة التى تعول ٣ أطفال أيتام أكبرهم صالح يبلغ من العمر12 عامًا- والتى لم تسلم من رصاصات الجيش الطائشة التى تحصد أرواح أهالي سيناء بشكل متواصل، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وذكر الأهالى أنها أُصيبت وهى بجوار “عشتها” التى تقيمها مع كل موسم لجني البلح، ويعرفها فيه أصحاب شجر النخيل، حيث باغتتها طلقة طائشة أُطلقت من أحد الجنود، وكادت أن تهدد حياتها ليتم نقلها الى مستشفى العريش العام ، وحصلت على الإسعافات والعلاج المناسب لحالتها، التى استقرت رحمة بأطفالها الأيتام التى تسعى على معيشتهم .

كانت صفحة “سيناء ميديا”، قد نقلت أمس خبر استشهاد المواطن “سليمان أبو سعد” من أهالي بئر العبد “عشيرة الزوايدة بياضية”، بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل كمين للجيش في منطقة تفاحة، وهو في طريقه اليومي لمزرعته التي يعول منها عائلته منذ أيام.

وأضافت أن استباحة دماء أهالي سيناء من دعاة الوطنية المزيفة، لم تترك شبرا من أرض شبه الجزيرة أو عائلة أو قبيلة إلا ولها دم في رقاب هؤلاء القتلة .

 

*الزواج العرفي”.. هل يستعين مطبخ اشتغالات العسكر بخبراء أجانب؟

من جديد فجّر برلمان الدم، الذي تهيمن على كراسيه المخابرات الحربية، مشروع قانون عن “الزواج العرفي”، وأثار الجدل والإلهاء معًا بين من يراه ضرورة للحفاظ على حقوق المرأة ومن يراه خلطًا بين مسميات الزواج المختلفة، إلا أنَّ أحدًا من نواب العسكر لم يتطرق إلى استحالة الزواج أصلًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الكارثية في مصر.

وشاركت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، في حفلة الإلهاء التي فجّرها برلمان الدم، وقالت إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى الحفاظ على حقوق المرأة وأولادها، بعدما تعددت حالات الشكوى جراء مثل هذه الزيجات.

وفي المقابل، شارك عدد من علماء الأزهر في حفلة الإلهاء بالرفض، ومن بينهم محمود مزروعة، الأستاذ بجامعة الأزهر، الذي يرى أن الزواج له شروط متى تحققت فيه فهو صحيح، بصرف النظر عن مسمّاه وتوثيقه من عدمه.

العجيب أنَّ الانهيار الاقتصادي الذي أمعن فيه جنرال إسرائيل السفيه السيسي، جعل خيار الزواج الرسمي الموثق بعيد المنال، وأجبر الشباب على الاحتيال وسلك طرق أخرى مُحرمة.

خبراء أجانب

ويأتي هذا بينما تعيش مصر على وقع أزمات اقتصادية متتالية، من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتغول الدولار على الجنيه المصري، وعجز حكومة الانقلاب عن توفير السلع الأساسية والأدوية، رغم ما اتخذته من خطوات بتعويم الجنيه، وتخفيض الدعم، ورفع أسعار الوقود.

ولا يكف مطبخ اشتغالات العسكر عن ضخ وجبات “سبايسي” ساخنة للأبواق والأذرع الإعلامية، ويرى مراقبون أن الجهة التي تتحكم في وعي المصريين هي جهة مصرية محكومة ومقادة من الخارج، مؤكدين أن خبراء غسل أدمغة من دول أجنبية يعملون مع قائد الانقلاب وحوله، بل ويقودونه في هذه الأمور بخبرات عالية.

 

*الخونة.. ماذا يجري في كواليس عصابة الخليج والسيسي وإسرائيل؟

أكدت دراسةٌ أعدها كيان العدو الصهيوني، أن تل أبيب ترتبط بمستويات تعاون أمني واستخباري وسياسي مباشر مع كل من السعودية والإمارات والسفيه عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى تعاون صهيوني سعودي إماراتي تحت عباءة مواجهة الاتفاق النووي الإيراني.

وأشارت الدراسة، التي تناولت واقع العلاقة بين إسرائيل والعالم العربي، والتي أعدها “المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية”، إلى أن السعودية وكيان العدو الصهيوني “يرتبطان بتعاون أمني سري هدفه مواجهة البرنامج النووي الإيراني وتدخلات طهران في المنطقة”.

شطب فلسطين

ونوهت الدراسة إلى التقارير التي أشارت في السابق إلى موافقة السعودية على أن يستخدم سلاح الجو الإسرائيلي غلافها الجوي لضرب المنشآت النووية الإيرانية، وأوضحت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة “هآرتس”، أن القضية الفلسطينية “لم تعد عائقا يحول دون تطور التعاون الأمني بين الرياض وتل أبيب”.

وحول العلاقة مع مصر، نوهت الدراسة إلى أن هناك مستوى كبيرا جدا من التنسيق السياسي بين جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي وإسرائيل، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية في تل أبيب والقاهرة هي التي تتولى إدارة هذا التنسيق وتطويره.

ولفتت إلى أن التنسيق الأمني بين القاهرة وتل أبيب تطور بشكل كبير مقارنة بالماضي، مشيرة إلى أن ما يُقلص من نجاحه هو الفارق الشاسع في التقنيات المتقدمة التي يعتمد عليها كل من الجيش الإسرائيلي والجيش المصري.

وأوضحت الدراسة أن “تطورًا ملحوظًا طرأ على التعاون الاقتصادي مع مصر، لا سيما عبر منظومة المناطق الصناعية الخاصة (QIZ)؛ إلى جانب تعاظم التعاون في مجال الطاقة”، معتبرة أن تشكيل “منتدى غاز الشرق الأوسط”، عزز من فرص هذا التعاون.

وأشارت إلى أن ارتفاعًا كبيرًا طرأ على عدد السياح الإسرائيليين الذين يتوجهون لمصر، واستدركت الدراسة أن التطبيع مع إسرائيل يواجه بمعارضة كبيرة من قبل النخب المصرية.

أصابع الخيانة

وفيما يتعلق بالإمارات، أشارت الدراسة إلى أن هناك تعاونا أمنيا سريا بين تل أبيب وأبو ظبي، يستهدف القضية الفلسطينية والبرنامج النووي الإيراني، وترتبط الإمارات بإسرائيل بتعاون استخباري سري إلى جانب شرائها تقنيات أمنية، فضلا عن مشاركتها في مناورات عسكرية يشارك فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحول التعاون الاقتصادي بين كيان العدو الصهيوني وأبوظبي، لفتت الدراسة إلى أنه يتعلق بالاتجار بالماس والتقنيات الأمنية، مشيرة إلى أنه بالإمكان زيادة مستوى التعاون عبر توظيف قطاع الأبحاث والبيئة والسياحة الطبية.

جدير بالذكر أن الجنرال الصهيوني المُتقاعد، الذي كان ناطقًا بلسان جيش الاحتلال في صحيفة معاريف العبريّة، آفي بنياهو، قال إنّ السيسي هدية شعب مصر لإسرائيل، لافتًا إلى أنّ تصدّي السفيه السيسي للديمقراطية في مصر ضمن استقرار المنطقة، وهذه مصلحة استراتيجيّة لإسرائيل.

أمّا الباحث في مركز أبحاث الأمن القوميّ الصهيوني، أوفير فنتور، فقال إنّ تل أبيب حققت إنجازًا كبيرًا بصعود السيسي، لافتًا إلى أنّ هذا الإنجاز تمثل في تقليص مكانة القضية الفلسطينيّة والحدّ من مكانتها في الجدل العربيّ العّام، مشيرًا إلى أنّ السفيه السيسي حرص على التقليل من شأن الموضوع الفلسطينيّ بحجة الاهتمام بالشأن المصريّ الخّاص.

وشدد فنتور على أنّ إسرائيل استفادت من الحرب التي شنّها السفيه السيسي على جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، علاوة على استفادتها من حرص القاهرة على تعميق التعاون الاقتصاديّ وتكريس التطبيع السياسيّ والثقافيّ.

 

*السيسي “الديلر” نجح فى تدمير المصريين عبر منافذ بيع المخدرات

حبّايتين يا عاطف”.. من المؤكد أنك أحدُ مَن شاهد هذا المقطع الذى لا تتجاوز مدته الدقيقة ونصف الدقيقة، تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، تحت عنوان “دولاب عاطف”، يظهر خلاله عدد من الأشخاص يطالبون شابًّا بمنحهم أقراصًا مخدرة، ممسكين بأيديهم عملات ورقية فئة 100 و200 جنيه، قائلين: “حبايتين يا عاطف وعاوزين نمشي يا عاطف“.

ووسط ضبابية حكم العسكر، يزداد الوضع العام للشباب المصري من الجنسين من سيئ لأسوأ، من عدم توفير فرص عمل وانهيار الاقتصاد وازدياد العنوسة بين الفتيات، ومشاكل أخرى دعتهم للانتحار أو تعاطى المخدرات، أو للهجرة غير الشرعية هربًا من جحيم الانقلاب.

ففي بلد الأزهر والألف مئذنة والتاريخ والحضارة، حوّل العسكر مصر إلى دولاب لبيع المخدرات”، بل أصبح العاطلون من الشباب يعملون كـ”ديلر” لبيع وتجارة وتعاطي المخدرات.

الموقع كان من إحدى مناطق مصر، وتحديدا في عزبة الفوكس بقرية ترسا المنيب التابعة لمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، حيث يعمل شاب يدعى عاطف. خ. إ”، يبلغ من العمر 23 سنة فى بيع المواد المخدرة، خاصة الأقراص والحشيش، واتخاذه منطقة زراعية وكرا لتجارته غير المشروعة، وسط سُبات عميق من داخلية العسكر المتفرغة لقتل وتصفية وإخفاء الأبرياء من المصريين.

 

*16 مليون مُعاق خارج حسابات الحكومة بالرغم من “بروباجندا” السيسي

من كارثة إلى أخرى يدور حكم العسكر، فمنذ أعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى عن أن العام الماضي 2018، سيكون لذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تسليط الضوء عليهم باعتبارهم قوة كامنة داخل المجتمع المصري تحتاج إلى تأهيل ورعاية، ما زالت شبه دولة العسكر “محلك سر” للعام الثاني على التوالي، والسادس منذ الانقلاب العسكري الغاشم، تهيُن المصريين ذوى الإعاقة، وما تزال حقوقهم مهدرة ومعاناتهم قائمة وتهميشهم بالقطاعين العام والخاص، بدليل الوقفات الاحتجاجية التى ينظمونها بين الحين والآخر من قبل ائتلاف ذوى الاحتياجات الخاصة”، الذين رفعوا شعارات عدة منها: “أنا معاق وعايز حقى”، “معًا لدعم حقوق المعاق”، “عايزين نشتغل”، إلى غير ذلك وسط تهميش استمر سنوات.

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1981، في ميثاق الحقوق الإنسانية لمن يعانون من إعاقات، والذي يقضي بأن ”لهم الحق في المشاركة والمساواة في المعاملة“، ويعتبر هذا الميثاق اعترافًا عالميًّا بحق المُعاقين في المشاركة الكاملة في كافة أنشطة المجتمع الذي ينتمون إليه، مع اعتبار الفترة من عام 1983 إلى 1992 هي عقد الأمم المتحدة لذوي الاحتياجات الخاصة.

16 مليون مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون بين قرابة 100 مليون نسمة في مصر، هذا وفق ما ذكرته  مؤسسة “سيتي” الخيرية المصرية.

وبصرف النظر عن الأرقام، فتلك دلالة على أن هناك أزمة تتفاقم يوما بعد يوم من قطاع عريض من المجتمع ينتظر تفعيل نسبة الـ5%، أو حسب ما تعلنه منظمة الصحة العالمية من أن النسبة المتعارف عليها ما بين 13% و14% في أي دولة، تزيد هذه النسبة عن هذا الحد في الدول التي بها مسببات إعاقة، وعلى رأسها مصر.

واعترفت المؤسسة بأن العدد الكبير من المواطنين من تلك الفئة فى مهب الريح، وخارج حسابات الدولة تماما.

إنصاف الرئيس مرسى

وعلى الرغم من اهتمام الرئيس الشهيد محمد مرسى بذوي الاحتياجات الخاصة، وسعيه لإلغاء القرار 410 لسنة 2012 الخاص بإنشاء مجلس قومي لمتحدي الإعاقة، لكونه جاء من أجل تفصيله على شخصيات بعينها، وليس من أجل مصلحة متحدّي الإعاقة الذين يمثلون 10% من المجتمع المصري.

حين ذلك، طالب الدكتور مرسي باستبدال المجلس القومي للمجلس الأعلى لمتحدي الإعاقة، بحيث يكون رئيس المجلس القومي لمتحدي الإعاقة أو الهيكل التنظيمي للمجلس على الأقل يتضمن عددا من المعاقين، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس الحالي وقياداته لم يقدموا شيئا لمتحدي الإعاقة، مشددا على ضرورة أن يكون المجلس تابعا لرئاسة الجمهورية وليس لمجلس الوزراء، وذلك حتى تكون أوامره سيادية.

تفعيل الـ5%

الناشطة إيفون الزعفراني، المنسق العام لحركة “معاقين ضد التهميش، طالبت بإتاحة الحق في العمل وتفعيل نسبة الـ5% الخاصة بالعمل، مع ضرورة أن يراقب الجهاز الإداري أو المحاسبي عملية التنفيذ فى كل الشركات لتوضيح الأماكن الخالية أولا في القطاع الحكومي والخدمي الخاص بالدولة، وثانيا في القطاع الخاص، مشددة على أهمية الحق في السكن عبر تفعيل نسبة الـ5% الخاصة بالإسكان المعطلة، وأن يتم تسليم المعاقين الذين تقدموا بطلبات للحصول على وحدات سكنية منذ عام 1998 ولم يتسلموها حتى اليوم، وأن يتم محاسبة المسئولين عن التأخير والمتسببين في ذهابها إلى غير مستحقيها.

وأضافت “الزعفراني”، فى تصريح لها، أن المعيشة الكريمة حق ثالث من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، لمن لا يستطيع العمل أن يُصرف له معاش بحد أدنى 1500 جنيه، وفى حالة وجود طفل معاق فى الأسرة يتم صرف مبلغ 500 جنيه لإعانة الأسرة؛ لأن مطالب واحتياجات ذوي الإعاقة أكبر بكثير من متطلبات الشخص الطبيعي بما يتحمل من أجهزة طبية وعلاج وتنقلات، مع ضرورة فصله عن معاش الضمان الاجتماعي الهزلي، الذي يهين من يحصل عليه أكثر من المنفعة التي تعود عليه، بحسب تعبيرها.

معاقون ضد التهميش

وانتقدت المنسق العام لـ”معاقين ضد التهميش”، ما وصفته بالشروط المجحفة في مواصفات السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبة بتخصيص كارنيهات خاصة للمعاقين تؤهلهم للحصول على جميع الخدمات بسهولة ويسر من مختلف الجهات الحكومية وغيرها دون حاجة إلى كارنيهات خاصة لكل جهة، مع التنبيه على كل مؤسسة بالتعامل مع المعاق من خلال هذا الكارنيه لتسهيل أدائه للخدمات العامة، مثل الحصول على تخفيض لأجرة المواصلات، وكذلك في المطارات والموانئ في حالة السفر خارج البلاد، كما ينبغي إلغاء المخالفات المرورية؛ لأن المعاق يقف في الممنوع أثناء أداء مصلحة ما.

بدورها، قالت الدكتورة نورهان سليمان، نائب رئيس الاتحاد النوعي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة: إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الأمم المتحدة في العام 1948، نص على أن “جميع الناس يولدون أحرارًا متساوين في الحقوق”، وإذ تدرك أن الإعاقة تُشكّل مفهومًا لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة.

طاقة مهدرة

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي أحمد رياض أبو هميلة، رئيس تحرير مجلة برايل للمكفوفين”، أن ذوي الاحتياجات في مصر طاقة كبيرة، إذا استغلت الاستغلال الأمثل في العمل والثقافة والفن، حتمًا ستتحول لطاقة إنتاجية في كل المجالات، مشيرًا إلى أنه قد حان وقت العمل بدلًا من الحديث والأطروحات النظرية، إذ يقتضي تدريبهم وتأهيلهم، لاستغلال هذه القوة الكامنة التي يحملونها من خلال تطويع التكنولوجيا لخدمتهم.

تهميش متعمد

لعقود طويلة، عانى ذوو الاحتياجات الخاصة من التهميش والظلم المجتمعى، لا يهتم بهم أحد ولا يجدون من يستمع لمطالبهم، ورغم هذا التجاهل تحدى الكثيرون منهم كل الصعاب وتمكنوا من تحقيق النجاح والتفوق.

ورغم ادّعاء المنقلب أن عام 2018 جاء ليحمل بادرة خير لمتحدّي الاحتياجات الخاصة، موجهًا كل مؤسسات الدولة لهذا الملف المهم والحيوي، ومؤكدا ضرورة تذليل كل العقبات أمامهم، إلا أن الأمر لم يكن سوى “فنكوشجديد و”شو إعلامي“.

الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب والاستشاري الدولي والناشطة في مجال ذوي الإعاقة، طالبت الدولة بأن تكفل للمعاق نفس فرص الشخص الطبيعي، فتكافؤ الفرص مطلب أساسي، مع العمل على المسار المزدوج فى كل مادة بالدستور تحتاج إلى ذكر المعاقين، فمثلا مواد الدستور للتعليم والصحة يجب أن يوجد إشارة للمعاقين بها للتذكير بحقوقهم فى هذه المجالات، ومن ثم يجب التركيز على حقوق المعاقين في الدمج المجتمعي وحقهم في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتوفير الدولة لهم ذلك مع وضع ميزانية للمعاقين مع ميزانية وموازنة الدولة تكفل حقوقهم.

إحصاءات

25%  من المواطنين بالدولة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

90%  من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يجدون أماكن للتعليم.

95%  من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يجدون فرص عمل.

10  إلى 15% من المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة عرضة لسوء الاستخدام

.

*السوشيال” عن تغريم ورثة الرئيس مرسي مليون جنيه: استحوا يا دولة البلطجة

إذا لم تستح فاصنع ما شئت”.. هكذا كان مُلخص ردّ عشرات النشطاء على مطالبة دولة الانقلاب، وتحديدًا جناحها القضائي الشامخ “نادى القضاة، بتعويض من ورثة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى بمبلغ مليون جنيه.

واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالغضب، الخبر الذي تناقلته مواقع إلكترونية عن مصدر قضائي مسئول بنادي القضاة، بأنه سيلاحق ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي، لمطالبتهم بسداد غرامة قدرها مليون جنيه، تعويضًا للقاضي علي محمد النمر في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”إهانة القضاء“.

وهاجم ناشطون معلقون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما وصفوه بـ”الفجر الشديد” في الخصومة، والذي يمارسه النظام المصري ضد الرئيس الراحل وذويه، إذ لم يكتفوا بالتسبب في موته، بل يطاردون أهله أيضا، ويحاصرون مسقط رأسه في محافظة الشرقية حتى الآن.

ثمن القتل

واستُشهد الرئيس مرسي يوم 17 يونيو الماضي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء جلسة محاكمته في هزلية “التخابر مع حماس”، ومنعت السلطات أسرته من دفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه في محافظة الشرقية وفق وصيته، كما منعت تشييع جثمانه.

وكتبت ريحانة أحمد: “‏نادي قضاة#السيسي يطالب ورثة الرئيس#مرسي بسداد غرامة مليون جنيه كتعويض لإهانة القضاء.. شفتوا فجر زي كده؟”. وغرد متولي: “‏قتلوا الراجل وكمان عايزين تكاليف القتل.. نادي القُضاة يطالب من ورثة سيادة الرئيس السابق محمد مرسي مليون جنيه ثمن القتل والذي منهُ“.

واشتكت عائشة: “إن لم تستحِ فافعل ما شئت. فويل لقاضي الأرض من قاضي السماء وعند الله تلتقي الخصوم وربنا يرحمك ويتقبلك من الشهداء يا دكتور محمد مرسي.. ليه هم فاكرينهم ورثة مبارك عشان يبقى معاهم مليون جنيه.. ده طالع عنيهم في زراعة الأرض حسبي الله ونعم الوكيل.. يا حرامية دا أنتم قتلتوا وكمان عاوزين منهم ايه؟“.

دولة البلطجة

وفي أكتوبر من العام الماضي، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الرئيس الشهيد و19 آخرين على حكم حبسهم ثلاث سنوات في قضية إهانة القضاء، وقررت تأييد حبسهم وإلزام كل متهم بأداء مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض للنادي، كما ألزمت محمد مرسي بأداء مبلغ مليون جنيه للقاضي علي النمر.

وتساءل سليم: “‏وكم سدد أبناء الرئيس السابق حسني مبارك؟ نادي-قضاة-مصر-يطالب-ورثة-مرسي-بسداد-مليون جنيه”. وعلق صاحب حساب “ثوري حر”: “‏الورق ورقهم والدفاتر دفاترهم.. قضاء العار.. الحكم بعد المكالمة سنلاحق ورثة مرسي”.. #نادي_القضاة يطالب ورثة الرئيس #محمد_مرسي بسداد غرامة قدرها “مليون جنيه” كتعويض في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاء”.. اللهم أرنا فيهم عدلك يا رب العالمين“.

لا يكفى الفجرة

وكتب صاحب حساب “طوبة طوبة”: “‏الدولة تطالب ورثة الرئيس محمد مرسي عليه رحمة الله بأن يسددوا مبلغ مليون جنيه لإهانة القضاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. يا رب النصر.. يعني موت وخراب ديار؟“.

ووصف حساب يحمل اسم “محمد مرسي”: “‏#القضاء يطالب ورثة الرئيس الشهيد بدفع غرامة إهانة القضاء قدرها مليون جنيه.. دولة البلطجية”. وغرد حساب شباب ضد الانقلاب”: “‏القضاة مش مكفيهم سرقة ونهب وأحكام كلها ظلم لاء.. كمان الفجرة #نادي_القضاة يطالب ورثة الرئيس الراحل#محمد_مرسي بسداد غرامة قدرها “مليون جنيه” كتعويض في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاء“.

شوفتوا بجاحة كده بجد؟

وغردت “أم محمد”: “قضاء مصر العظيم بيطالب ولاد محمد مرسي بدفع غرامة مليون جنيه اللى كانت على دكتور محمد مرسي، الله يرحمه، بتهمة إهانة القضاء، ومشوفتش بجاحة كده بجد“.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية طالبت بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات وفاة الرئيس مرسي، أول رئيس مدنى منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، والذي قضى سنواته الأخيرة في السجن منذ عزله في انقلاب عسكري في الثالث من يوليو 2013.

 

*كويتيون يسخرون من زيارة السيسي.. “شحات الرز” يبحث عن المزيد

الكويت بالنسبة للسيسي “شوال رز”، على حد تعبيره في حديثه المسرب مع مدير مكتبه السابق ورئيس المخابرات الحالي عباس كامل، رغم تعهّد الكويت والإمارات والسعودية بأن يغدقوا على مصر الأموال شريطة ذبح الإخوان المسلمين ورئيسٍ فضح ما يحشرون في بطونهم من أموال شعوبهم.

وأضافت الكويت خطوة إلى جوار أموال الشعب التي تغدقها على السيسي بالقبض على الأبرياء دون تحقيق وتسليمهم إلى القاهرة، وهي تعلم ما يحيق برقابهم لدى تسليمهم.

وأكدت إحصاءات كويتية تابعة لصندوق التنمية الكويتي، أن القرض الذي وافق عليه السفيه عبد الفتاح السيسي، في مايو الماضي، بـ50 مليون دينار كويتي، هو القرض رقم 50 بين سلسلة طويلة من القروض التي يدّعي السيسي أنها لأغراض تنموية.

وقالت الإحصاءات، التي ينشرها كويتيون، إن “مصر لا تزال في المركز الأول للمستفيدين من قروض صندوق التنمية الكويتي، حيث إجمالي المبالغ وصلت إلى مليار دينار و١٣ مليونًا و٨٦ ألفًا (3.65 مليار دولار).

ولا يتوقف الأمر على ذلك، بل إن الانقلاب وضع مصر في المركز الأول للمستفيدين من قروض ومنح صندوق التنمية الكويتي بإجمالي عدد ١٨ منحة، وكان إجمالي المبالغ ٤ ملايين و٤٩٤ ألف دينار كويتي.

انتقادات كويتية

وتعتبر الكويت من أكثر البلدان الخليجية انتقادًا للمصريين على الأقل على صفحات التواصل الاجتماعي، وكانت زيارة السيسي بالنسبة للحسابات غير المشهورة فرصة لتصفية الحسابات مع المنقلب وسرقاته التي يتحملها المصريون عوضا عنه، والذين يطالبون بإلغاء نظام الكفيل الذي حولهم إلى عبيد في زمن الانقلاب.

يقول الكويتي ماجد العتيبي: “السيسي مبطي من الرز هو جانا بالعملة القديمة (بسمتي) خلوه يجرب العملة الجديدة (كنتري) بالعافية عليك يا حضرة“. أما “تورجوت كايلار” فكتب “السيسى دا  ملك الرز“.

أما “abo omar” فكتب: “ههههههههه تحس التوقيت صح مع بداية رأس الشهر.. يعني كأنه يقول: اوعوا تنسوني من تموين شهر 9.. أهم حاجة الرز وحليب التموين“.

وكتب “ghazi” أن “السيسي يزور الكويت محددا طلباته بأنه يريد منحه لأنه يمر بمحنة، وحدد هذه الطلبات عبر الإعلام.. اللهم إننا نستودعك الكويت وأموالها من طالب الرز“.

وأضاف  “aboFaras”فقال: “بلحة صار له عايش على الماء عشر سنوات.. جاي ياخذ فلوس الشعب الكويتي.. بلحة عاوز ياخذ الرز اللي مجمعت الكويت صار لها سنوات.. بلحة جاي ياخذ فلوس يا حكومة.. إسقاط القروض وزيادة الرواتب قبل أن يأتي بلحة يا حكومة.. الإنجازات ومجلس الإنجازات زيادة الرواتب مثل قطر والإمارات وإسقاط القروض ضروري“.

أما حساب “Federer” فكتب “اللهم احفظ أموال الكويت ومؤن شعبها من شحات الرز القادم من قطعته العسكرية. الجائع للطعام له ولقومه الجياع.. أتمنى من الكويتيين الحذر فهذا المعتوه يمارس الشحاتة مهنة بجانب الرئاسة مع أنه ليس محتاجا“.

اللهم احفظ أموال الكويت و مؤن شعبها من شحات الرز القادم من قطعته العسكرية . الجائع للطعام له و لقومه الجياع .
أتمنى من الكويتيين الحذر فهذا المعتوه يمارس الشحاته مهنة بجانب الرئاسة مع أنه ليس محتاج .

وقالت “سما الكويت”: “حين فرغت أكياس الرز كلها فى مصر.. والشعب الكويتي 270 يوما يطالب”، في إشارة لأولويات حكومة الكويت في منح قروضها.

حين فرغت اكياس الرز

كلها فى مصر ..

والشعب الكويتي 270 يوم يطالب

وفي تغريدة من حساب “الزبرقان” فالح الخضير، كتب: “جاكم راعي الرز يا أهل الكويت وبيذكركم بأن الجيش المصري حرر الكويت.. جهزوا رز الثمن العراقي، وبعدين بيمر على السعودية وبيقولهم الجيش مسافة السكة بساعدكم في حرب اليمن.. وبيسأل عن نوعية الرز اللي يأكله الشعب السعودي وهل يصلح للشعب المصري استخدامه“.

تغريدات المصريين

أما رأفت الصقر فكتب “يا تري #السيسى وهو بيزور #الكويت هيقولهم يلموا صفاء الهاشم عن مصر وشعبها، ولا رايح يشحت فلوس وبعدين يطلعوا في إعلامهم يعايرونا.. وتقولنا هاتوا الدفاتر تنقرأ“.

يا تري #السيسى وهو بيزور #الكويت هيقولهم يلموا صفاء الهاشم عن مصر وشعبها ولا رايح يشحت فلوس وبعدين يطلعوا ف اعلامهم يعيرونا

و تقولنا هاتوا الدفاتر تنقرأ

وقال محمد: “السيسي بيشكر الكويت على احتضان الجالية المصرية.. الصراحة ماشيين على خطى بلحة بالضبط مش مقصرين.. وبلحة وظيفته إيه غير تصفية الشعب المصري وقتله من فقر لانتحار لقتل لإعدام طبي المسمى إهمال طبي.. والكويت مش مقصرة بصراحة فيجب شكرهم“.

السيسي بيشكر الكويت علي احتضان الجاليه المصريه
الصراحه ماشيين علي خطي بلحه بالظبط مش مقصرين وبلحه وظيفته ايه غير تصفيه الشعب المصري وقتله من فقر لانتحار لقتل لاعدام طبي المسمي إهمال طبي
والكويت مش مقصره بصراحه فيجب شكرهم

 

*الدولار الجمركي يُشعل الأسعار بالسوق المحلية

أثار قرار وزارة المالية في حكومة الانقلاب إلغاء سعر الدولار الجمركي، والعودة للعمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري، بدءًا من شهر سبتمبر الجاري، ارتباكًا في السوق المحلية. وأعطى القرار مبررًا للتجار للإعلان عن زيادات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وسط تحذيرات من تسبب القرار بمزيد من الركود بالسوق المحلية.

ارتفاعات جديدة بالأسعار

البداية جاءت من شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، والتي أعلنت عن أن أسعار السلع والمنتجات سترتفع نتيجة قرار وزارة المالية بإلغاء سعر الدولار الجمركي والعودة لأسعار البنك المركزي.

وقالت الشعبة، في بيان لها، إن “الاقتصاد المصري يعاني خلال الفترة الحالية من الكساد، وما زال يعتمد على الواردات حتى في مستلزمات الإنتاج، مؤكدة أن “رفع سعر الدولار الجمركي يقضي على أي ميزة تنافسية في التصدير، مشيرة إلى أنه “كان الأجدر بالحكومة تخفيض الضرائب والجمارك حتى يحدث رواج وزيادة في معدلات دوران رءوس الأموال، وبالتبعية ارتفاع الضرائب والجمارك المُحصّلة“.

من جانبه قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية: إن تحرير سعر الدولار الجمركي يُسهم في ارتفاع الأسعار داخل الأسواق الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الأسعار مرشحة للارتفاع بنسبة 5% على الأقل بعد تحرير سعر الدولار الجمركي، وهناك سلع سيكون حجم الارتفاع ما بين 2 إلى 3% وهى مستلزمات الإنتاج المعفاة من الضرائب وبعض الحاصلات الزراعية، مشيرا إلى أن السلع الأساسية كان يتم حسابها بسعر الدولار الجمركي 14 جنيهًا.

سلبيات القرار

وأضاف الطحاوي أن “الفترة الماضية شهدت تغييرا مستمرا في أسعار الصرف، ما أدى إلى تغيير مستمر في أسعار السلع، رغم وجود مطالب كثيرة من المستوردين بتخفيض سعر الدولار الجمركى أو تثبيته لفترة طويلة”، مؤكدا أن القرار ليس له أي إيجابيات؛ خاصة وأن الدول التي تعانى من الكساد والتضخم لا بد أن تُقلل الضرائب والجمارك.

من جانبه قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية: إن قرار إلغاء الدولار الجمركي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية، مشيرا إلى أن القرار سيخلق تذبذبًا بين أسعار السلع التي سيُحاسب عليها المستوردون جمركيًّا، وبالتالي اختلاف تكلفة استيراد نفس السلعة مع اختلاف سعر الصرف من وقت لآخر، وهو ما سينعكس في النهاية على تذبذب أسعار نفس السلع بين تاجر وآخر في الأسواق.

وقال محسن التاجوري، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية: إن إلغاء الدولار الجمركي، والعمل بسعر الدولار الحر، سيؤدي إلى ارتفاع بعض أسعار السلع الأساسية التي ليس لها بديل محلي مثل الأخشاب، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه السوق من حالة ركود، مطالبًا وزارة المالية بإعادة النظر في هذا القرار.

وكان سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية في حكومة الانقلاب يستخدم في تحديد قيمة الرسوم الجمركية على السلع التي يتم استيرادها من الخارج، حيث كانت الوزارة تحدد بشكل شهري سعر الدولار الجمركي، بدعوى السيطرة على تأثير تذبذبات سعر الصرف على أسعار السلع لدى التجار بعد تعويم الجنيه، خاصة في ظل شكاوى الصناع والتجار من ضعف قدرتهم على تسعير مناسب لمنتجاتهم في ظل الصعود والنزول في سعر الدولار.

وابتداءً من أول أكتوبر 2017، قررت وزارة المالية تثبيت أسعار الدولار الجمركي عند مستوى 16 جنيها، وكان يدور حول مستوى 90% من قيمة سعر صرف الدولار في البنوك، وهو ما استمر نحو 14 شهرا، وفي أول ديسمبر 2018 أعلنت المالية عن تحرير سعر صرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية، واستمرار تثبيته عند مستوى 16 جنيهًا للسلع الأساسية فقط، وهو النظام الذي استمر العمل به في الشهور التسعة الأخيرة.

مبررات واهية

وكانت وزارة المالية في حكومة الانقلاب تعلن عن أسعار الدولار الجمركي في نهاية كل شهر، للعمل به في الشهر التالي، حيث كان يتم تحديدها للسلع غير الأساسية وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي عند نهاية الشهر، لكن قرار وزارة المالية الجديد بإلغاء الدولار الجمركي يعني أن سعر الدولار لكل السلع سواء الاستراتيجية أو غيرها سيكون وفقًا لسعر الصرف الحر للعملة الخضراء.

مبررات “مالية الانقلاب” للقرار الجديد، جاءت بدعوى “زوال الظروف الاستثنائية التي جعلتها تتعامل بالدولار الجمركي”، مضيفة أن “تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًّا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية، في أعقاب تحرير سعر الصرف وتذبذب أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى“.

من جانبها أصدرت مصلحة الجمارك منشورًا بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بها بدءًا من أول سبتمبر الجاري، بعد إلغاء “الدولار الجمركي”، حيث حددت سعر صرف الدولار بـ16.62 جنيه، واليورو 18.40 جنيه، ومن المقرر أن تعلن المصلحة عن أسعار الصرف بشكل يومي وفقًا لأسعار البنك المركزي.