الثلاثاء , 27 يونيو 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : دخول الحداد فى اضراب عن الطعام

أرشيف الوسم : دخول الحداد فى اضراب عن الطعام

الإشتراك في الخلاصات

الإفراج عن “الدقامسة” يفضح صهيونية مبارك والسيسي.. الأحد 12 مارس.. استدعاء رئيس إسرائيل للسيسي بشأن جاسوس

سليمان خاطرالإفراج عن “الدقامسة” يفضح صهيونية مبارك والسيسي.. الأحد 12 مارس.. استدعاء رئيس إسرائيل للسيسي بشأن جاسوس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*النقض تلغي حكماً بالسجن 15 عاماً بحق “معتقلي السحور

قضت محكمة النقض بالقاهرة ظهر اليوم، بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المعتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ “قضية السحور، وإعداة محاكمة المعتقلين فيها أمام دائرة مغايرة.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت 12 من شباب مدينة دمنهور في الرابع من يوليو خلال تناولهم السحور إحدى ليالي شهر رمضان في منزل أحدهم.

ولفقت لهم داخلية الانقلاب تهم الانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر بدون ترخيص، وتدمير وإتلاف إحدى شركات السياحة بدمنهور والتعدي على صاحبها في القضية رقم 1627/2014 جنايات دمنهور.
وفي الثالث والعشرين من إبريل 2015 قضت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات دمنهور بالسجن المشدد 15 عاماً بحق 11 متهماً وثلاثة بحق حدثٍ في القضية.
يُذكر أن قراراً بالعفو قد صدر من قائد الانقلاب عبدالفتاخ السيسي خرج على إثره 4 منهم في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي، في حين ينتظر 8 تحديد جلسة إعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة.
أسماء المحبوسين حالياً على ذمة القضية:
أسامة محمد محمد الشيخ – 27 عامًا” ، “محمد إبراهيم متولي صقر 25 عامًا، محمد عبد الله عمر أبو المجد- 24 عامًا”، “أحمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف– 24 عامًا”، “عمر سمير سعيد نوفل – 23 عامًا”، “مصطفى حسن حامد خضر”، “محمد أشرف محمد خمخم” ، “صبري عامر” – حدث وحيد في القضية.

 

*والدة جهاد الحداد تكشف دخول الحداد فى اضراب عن الطعام منذ 14 يوم

أكدت الدكتورة منى إمام  والدة جهاد الحداد ان  جهاد  مضرب عن الطعام و أن زملاء الحداد لم يعرفوا بإضرابه إلا بعد فتح النظارة الموجودة فى باب زنزانته منذ عدة ايام مؤكدين على دخوله فى الاضراب منذ  ٢٧ فبراير الماضي.
وقالت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :  “العنبر كله زنازين انفرادي.. لن يستطيع أحد إغاثته! جهاد آخر مرة رأيناه منذ ٥ شهور كان فعليًّا جلد على عظم!”.
وأضافت : “جهاد دخل فى إضراب لانهم منعوا عنه كل شيء من أاول زيارات أسرته ( منذ ٥ شهور) الى تجريد الزنزانة واخذ كل ما فيها إلى منع الكانتين والماء الصالح للشرب وسحب البطاطين والأدوية والكتب“.
وتابعت : “لم يتركوا له أي خيار.. إما الموت جوعا و الإنهيار النفسى فى قبر مغلق و فراغ تام منذ اسبوعين .. أو الإضراب بكل آلامه و معاناته الشديدة و الأنيميا التى يعانى منها!”.
وحملت الام المكلومة التى يصارع نجلها الموت فليس امامه إلا ماء الصنبور الملوث ليشرب منه بعدما منعوا عنه حتى الزجاجه الفارغة حملت إدارة سجن العقرب المسئولية عن حياته.
واختتمت  “أستودعته عند ربه الحى الذى لا يعجزه شيء فى الأرض و لا فى السماء
يشار الى أن تصعيد وانتهاكات سلطات الانقلاب وإدارة سجن العقرب بحق جهاد الحداد منذ نشر مقاله فى “نيويورك تايمز” نهاية شهر فبرير الماضى كان محل استنكار من قبل المنظمات الحقوقيه المحلية والدولية والتى طالبت بوقف هذه الجرائم وفتح تحقيق عاجل فيما ذكر من وقائع غير أن سلطات الانقلاب استمرت فى مسلسل الانتهاكات ووضعت والده فى الحبس الانفرادى امعانا فى التنكيل والجريمة.

 

*توقعات بارتفاع الدولار لـ 18.5 جنيها في السوق السوداء

توقعت مصادر  اقصادية ، ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء لنحو 18.5 جنيها، مع معاودة ارتفاعه فوق مستوى الـ 18 جنيها في البنوك، وذلك بدءا من منتصف الأسبوع الجاري.
وقال بلال خليل، نائب شعبة الصرافة بالغرف التجارية بالقاهرة، إن الفترة الأخيرة والتي شملت آخر 3 أسابيع شهدت نشاطا كبيرا فى الطلب على الدولار من السوق السوداء، وذلك بسبب رغبه التجار والمستوردين بالبدء بالتجهيزات السنوية لشهر رمضان والعيد واستيراد السلع والمنتجات اللازمة.
وأضاف ” خليل”  أن البنوك بمصر من المتوقع أن ترفع سعر الدولار بمنتصف الأسبوع الجارى، مع بدء توفير الدولار للاعتمادات المستندية التي تمت الموافقة عليها وفقا لإجراءات منع الاستيراد الأخيرة والتي شملت العديد من السلع الهامة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن العديد من التجار سيلجأون لتغطية احتياجاتهم من الدولار بشكل كبير، الأمر الذي سيرفع سعر الدولار بالمدى المتوسط لنحو 19.5 – 20 جنيها بالسوق الرسمي.
وكان السبب الرئيسي في معاودة نشاط السوق السوداء بمصر مره أخرى، هو تعنت البنوك في تلبية طلبات طالبي الدولار من التجار والمستوردين ورفضهم فتح الاعتمادات المستندية للجميع، الأمر الذي نتج عنه توجه طالبي العملة الخضراء للسوق السوداء مره أخرى وبكثافة لتدبير طلباتهم للفترة القادمة، ما صعد بسعر الدولار لنحو 18.5 جنيها في آخر أسبوع من فبراير خلال تعاملات السوق السوداء، وبالتالي دفع سعر الدولار بالبنوك للصعود مره أخرى لمستوى الـ18 جنيها بعد أن تراجع لنحو 15.30 جنيها في فبراير الماضي.

 

* تعذيب الطالب مصطفى شعبان بالإهمال الطبي في سجن دمنهور

يتعرض الطالب المعتقل مصطفى شعبان للإهمال الطبي المُتعمَّد، ويعاني من تورم قدمه مع شلل شبه تام عن الحركة؛ بسبب تعنت إدارة سجن الأبعادية بدمنهور – محافظة البحيرة معه، ورفضها إجراء جراحة له، بإزالة ظفري رجليه اليمنى واليسرى، رغم التهابهما الشديد للأسبوع السابع على التوالي؛ وذلك بحجة قلة الإمكانيات.

ورغم تقدم أسرته بطلبات عديدة بإجراء الجراحة، وكان الرد في معظمها أن طلبهم أُرسل للقاهرة للموافقه عليه، ومع ذلك الإهمال المُتعمَّد، فقد حدث التورم الشديد، فلم يكن يُسمح له سوى بالذهاب لمستشفى السجن وإعطائه مسكنات.
مصطفى طالب بكلية الآداب بجامعة دمنهور، واعتُقل في 16 يوليو  2015، وتم اتهامه في قضيتين عسكريتين، وصفها ذووه بالملفقتين، وحُكم عليه بالسجن 30 عامًا في القضيتين وكان محتجزًا بسجن الحضرة، بالإسكندرية، قبل ترحيله لسجن الأبعادية بالبحيرة، بعد انتهاء محاكمته عسكريًا بالإسكندرية، منذ ما يقرب من 8 أشهر، وكان قد أجريت له نفس العملية بإزالة ظفر الرجلين اليمنى واليسرى بمستشفى سجن الحضرة.

ويناشد ذووه الجهات المعنية التدخل لإنقاذ نجلهم من أجل تلقي العلاج، سواء في السجن، أو تمكينه من العلاج على نفقته الخاصة، وهو حق من حقوق الإنسان، كما تُحمّل أسرته إدارة سجن الأبعادية مسؤولية سلامة نجلهم.

 

*الخطر يهدد حياة د. محمد علي بشر بسجن العقرب

تواصل سلطات الانقلاب العسكري في مصر، وإدارة مصلحة السجون، وخاصةً سجن العقرب سيئ السمعة والمعروف بـ”مقبرة العقرب”، جرائمها بحق المعتقلين وتصعّد من انتهاكاتها لحقوقهم الإنسانية والقانونية.
ويتعرض الدكتور محمد علي بشر، عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين السابق ووزير التنمية المحلية في حكومة الدكتور هشام قنديل، للتعذيب في سجن العقرب سيئ السمعة.
الدكتور بشر (66 عامًا)، تم اعتقاله منذ عامين وأربعة أشهر في قضية أنهى فيها أقصى مدة للحبس الاحتياطي وهي سنتان، ويعاني حاليًّا من ظروف صحية بالغة السوء، ورغم ذلك تتعنَّت إدارة السجن في علاجه، ورفضت كل طلباته للعلاج على نفقته الشخصية أو على حساب التأمين الصحي؛ باعتباره عضو هيئة التدريس بالجامعة وأستاذ الكهرباء بكلية الهندسة.
وأوضحت المصادر أنه مصاب بفيروس (سي) ويعاني من تليف في الكبد وتضخم في الطحال ودوالي في المريء، وتضخم في البروستاتا، وفتاق إربي أيمن وأيسر، مشيرةً إلى أنه بعد اختناق الفتاق، تم نقله إلى مستشفى ليمان طره الذي قام بتحويله إلى مستشفى المنيل الجامعي، وأجرى العملية الجراحية في ظروف صحية بالغة السوء.
وأضافت أنه “بدلاً من وضعه بعد العملية في مكان جيد للرعاية واستكمال علاجه وإجراء باقي العمليات الجراحية خاصة عملية البروستاتا وانسداد مجرى البول، أعادوه بتعليمات من الأمن لوضعه في مستشفى ليمان طره، وإذ بإدارة السجون تفاجئ الجميع وتقوم بإنزاله وهو في هذه الظروف في مدرّعة للعرض على القاضي ناجي شحاتة بأكاديمية الشرطة، دون مراعاة لحالة جرحه بعد العملية الجراحية، ولم تكلف نفسها حتى عناء نقله بسيارة إسعاف“.
ومن ناحيتها، طالبت أسرة الدكتور محمد علي بشر بسرعة الإفراج عنه باعتباره أنهى مدة حبسه الاحتياطي منذ أربعة أشهر، وحمَّلت سلطات الانقلاب مسؤولية أي مكروه يتعرّض له وغيره من الأبطال خلف الأسوار الذين يعانون من الأمراض والإهمال الجسيم.
وعلى صعيد ذي صلة، تعرض القيادي الإخواني حسين زكي، والمسجون احتياطيًّا منذ ثلاث سنوات على ذمة قضية لفقتها سلطات الانقلاب جمعت فيها طلابًا من الأزهر مع أساتذة ومهندسين وأطباء ورجال أعمال وغيرهم وسمّوها كتائب حلوان، إلى جلطة بالقلب.
وقالت المصادر: إن حسين زكي (63 عامًا) لم يتناول يومًا أي علاج، ولم يعاني من مرض قبل السجن، وفوجئ زملاؤه المعتقلون به يشكو فجأة من آلام حادة لا تطاق بالصدر مع ضيق شديد بالتنفس وعرق غزير وهبوط حاد الساعة الواحدة صباحًا، فقاموا بالتخبيط على أبواب الزنازين لاستدعاء الشاويش والمخبر والممرض الذين لم يحضروا إلا بعد وقت طويل بعد ارتفاع أصوات الاستغاثة لسوء حالة المريض.
وتابعت: “تم نقله إلى عيادة سجن الاستقبال التي لا يوجد بها أي إمكانيات وظل منتظرًا فيها لاستكمال إجراءات نقله إلى المستشفى حتى الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرًا، بعدها تم نقله إلى قسم القلب بمستشفى المنيل الجامعي فتعجب الأطباء المعالجون من بطء الإجراءات التي عطلت على المريض فرصة إفادته بإعطائه العلاج اللازم لإذابة جلطة القلب أو إجراء قسطرة قلب عاجلة لتركيب الدعامات اللازمة لمثل هذه الحالة“.
ولفتت المصادر إلى أن الأطباء قاموا بمحاولتين للقسطرة القلبية ولكن فشلت المحاولتان، فحضروا المريض لمحاولة ثالثة ولكن الأجهزة تعطلت في مستشفى المنيل، فطلبوا عمل مسح ذري على القلب لتحديد ما إذا كان المريض بحاجة إلى عمل عملية قلب مفتوح أم لا وكانت المفاجأة قيام مصلحة السجون بترحيل المريض فجأة إلى محبسه في سجن استقبال طره.
وأكدت المصادر أن زكي يعاني حاليًا في السجن أشد المعاناة في ظروف بالغة القسوة والإهمال دون أن يستكمل مراحل علاجه اللازمة مع تعرض حياته لخطر شديد.
ووثق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في تقرير حصاد القهر في فبراير 12 حالة تعذيب فردي، إضافةً إلى 21 حالة تكدير وتعذيب جماعي في مقار الاحتجاز، كما أنه وثق وقوع نحو 17 حالة إهمال طبي في مقار الاحتجاز، ونحو 31 حالة عنف دولة ضد المواطنين. وتضمن التقرير عددًا من شهادات المعتقلين وأهالي المختفين قسريًّا.

 

*بالأسماء.. 10 من أهالي الغربية يواجهون الموت بالإخفاء القسري

تواصل سلطات الانقلاب جريمة الاخفاء القسرى ل10 مواطنين من أهالى مدينة بسيون التابعة لمحافظة الغربية منذ اختطافهم بمدد متفاوتة تصل بعضها الى ما يزيد عن 6 شهور دون الاكتراث لآلام وقلق ذويهم جراء عدم الكشف .عن مصيرهم فى يعرفون أحياء هم أم أموات
وتخفى سلطات الانقلاب  محمد صلاح شوشه منذ اختطافه بتاريخ 2 سبتمبر 2016 كما تخفى ربيع سالم و محمد محمد كوشير وكلهما مختطف منذ 14 فبراير 2017 كما هو الحال بحق محمد السيد عجورة وشريف محمود العراقى واللذان تما اختطافهما منذ 17 فبراير 2017.
الجريمة نفسها تتواصل بحق هادى حسين السماوى والمختطف بتاريخ 18 فبراير 2017 ويوسف الدقائق الذى اختطف بتاريخ 19 فبراير ومحمد عيد حسين الذى تم اختطافه بتاريخ 20 فبراير 2017 وسمير أحمد مراد المختطف منذ22 فبراير 2017 وهو الامر الذى يتواصل أيضا بحق سعيد خطاب المختطف بتاريخ 5 مارس الجارى.
وأكد أهالى وذوى المختطفين من قبل سلطات الانقلاب على عدم تعاطيها مع الشكاوى والبلاغات والتلغرافات التى تم تحريرها للجهات المعنية دون أى رد ما يزيد من قلقهم ومخاوفهم على سلام ذويهم مناشدين منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى بسرعة التحرك لإجلاء مصيرهم ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الافراج عنهم وتوثيق الجريمة التى لا تسقط بالتقادم ومحاكمتهم متى توافرت الظروف.
وثّق تقرير حصاد القهر عن شهر فبراير الصادر عن مركز “النديم ” وقوع 110 حالات إخفاء قسري، ظهر منهم نحو 10 خلال مراحل التحقيق في المقار الأمنية كما وثق 107 من حالات القتل خارج إطار القانون، تنوعت بين 8 حالات قتل في أماكن الاحتجاز والباقي في استهداف عنيف وتصفيات جسدية، خلال اعتقال مناهضى الانقلاب وفي سيناء.

 

*بعد 80 يوم إخفاء قسري… ظهور “إبراهيم رجب” بنيابة الزقازيق

ظهر الطالب الجامعي “إبراهيم رجب” ، علي ذمة محضر في مركز الزقازيق بالشرقية ، بعد اخفاء قسري دام لمدة 81 يوم منذ اعتقاله 20ديسمبر 2016.

 

*النقض تقبل طعن معتقلي ” أحداث دراسات إسلامية” بدمنهور

قضت الدائرة “ب”، بمحكمة النقض ظهر اليوم بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية المعروفة إعلامياً بـ” أحداث دراسات إسلامية” .
ترجع أحداث القضية إلى يوم 10/12/2013 حيث ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على، حسام هارون – طبيب بشري ، وعبدالرحمن العزازاي – طالب بجامعة دمنهور ، ومحمد أبوعلو – محام وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة، من محيط كلية الدراسات الإسلامية بدمنهور ، والأخير من معسكر فرق الأمن خلال زيارة المعتقلين هناك .
ولفقت لهم داخلية الانقلاب تهم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون والترويج لأنشطتها بدون ترخيص .

وأحيلت القضية إلى أن نظرتها الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور والتي قضت بالسجن 7 سنوات للمتهمين في الخامس من إبريل لعام 2015، في القضية رقم 2244 لعام 2013 .

وأكدت رابطة أسر المعتقلين في تعليقٍ لها على قرار قبول النقض أن الأحكام الغير قانونية لا مصير لها سوى الطعن عليها حيث مظلومية المتهمين على ذمة قضايا الرأي السياسي

 

*مفوضي الدستورية” تنظر اليوم منازعات حكم مصرية تيران وصنافير

تستأنف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا – برئاسة المستشار الدكتور “طارق شبل” – اليوم، الأحد، منازعات التنفيذ الثلاثة، المقامة من هيئة قضايا الدولة وكيلًا عن الحكومة المصرية، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
كانت هيئة المفوضين قد نظرت الدعاوى على مدار 3 جلسات متواصلة، كآخر أجل قبل حجزها لكتابة تقريرها بالرأي الدستوري والقانوني.
وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو من العام الماضي ببطلان الاتفاقية المشار إليها، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا في يناير من العام الحالي، وقضى الحكمان ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية فيما تضمنته من تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي.

 

*تعرف على محاكمات قضاء الانقلاب الأحد 12 مارس

تعقد محكمة جنح مستأنف البساتين، بمحكمة زينهم، جلسة تجديد حبس 4 مواطنين معتقلين على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بالذكرى الخامسة للثورة بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتظاهر دون إخطار.
وتنظر نيابة غرب الكلية، بمحكمة زينهم، تجديد حبس 5 من أعضاء أولتراس اهلاوي بزعم التحريض على التظاهر ، وحيازة مطبوعات.
كما تعقد محكمة جنايات القاهرة جلسة النظر في مد التدابير الاحترازية لـ٤ شباب على خلفية القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أطفال شوارع “.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية عدة اتهامات؛ منها تأسيس جماعة وإدارتها على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، التحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدول.
وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء، جلسات القضية الهزلية المعروفة بـ”خلية ميكروباص حلوان ” والتي تضم 32 من مناهضي الانقلاب.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية عدة اتهامات منها “حيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي “رئيس وحدة مرور المنيب”، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى “من قوة إدارة مرور الجيزة” بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016.
وتستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، لأقوال شاهد الاثبات فى محاكمة أحد مناهضى الانقلاب على خلفية القضية الهزلية المعروفه اعلاميا بهزلية “الانضمام الى داعش“.
كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات القضية الهزلية المعروفه اعلاميا ب”احداث البدرشين ” بحق أحد مناهضى الانقلاب بزعم التجمهر، وحيازة سلاح، وترويع المواطنين الآمنين.
وتواصل المحكمة ذاتها جلسات اعادة محاكمة أشرف محمد على عيسى أحد الصادر ضدهم حكم بالإعدام شنقاً فى القضية الهزلية المعروفه ب”أحداث كرداسة“.
أيضا تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة ؛ جلسات اعادة محاكمة أحد مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضية الهزلية المعروفة اعلاميا ب احداث الطالبية ” بزعم الانضمام لجماعة اسست على خلاف احكام القانون والتورط فى احداث العنف بمنطقة الطالبية بالهرم.

 

*اعتقال معلميْن بعد حملة مداهمات بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية معلمين من مدينة فاقوس بعد حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب بحق المواطنين بمدن ومراكز الشرقية بشكل شبه يومي.
وقال شهود العيان من الأهالي: إن الحملة اعتقلت كلاً من رامي رمضان حامدمدرس- 34 عامًا- وعاطف عبدالله –مدرس – 51 عامًا وأب لـ6 أبناء وكلاهما من قرية منزل نعيم واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأضاف الشهود أن الحملة ارتكبت العديد من الجرائم، ففضلا ً عن ترويع الأهالي، خاصة النساء والأطفال، حطمت أثاث العديد من المنازل وسرقت بمحتويات بعضها ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.
وحذرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية من الاستمرار فى مسلسل ارتكاب الجرائم بشكل ممنهج بحق المواطنين  من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري للعشرات ومؤخرًا القتل خارج إطار القانون والذي طال اثنين من أبناء المحافظة منذ أيام باغتيال داخلية الانقلاب لحسن جلال طالب الأزهر بعد إخفاء قسري لما يزيد عن 90 يومًا والشاب أحمد محفوظ بعد إخفاء قسري 40 يومًا ضمن جرائمها ضد الإنسانية.
كانت قوات أمن الانقلاب قد شنت أمس السبت حملة مداهمات على بيوت الأهالي بعدد من قرى مدينة ههيا ما أسفر عن اعتقال 5 من قرية مهدية بشكل تعسفى دون سند من القانون استمرارًا لجرائم سلطات الانقلاب بحق جموع الشعب المصرى المناهضين للانقلاب العسكرى والرافضين للظلم والفقر المتصاعد.

 

*استدعاء رئيس إسرائيل للسيسي

هل ما زالت إسرائيل عدوًا؟”.. عنوان اختارته صحيفة جيروزاليم بوست في تحليل للكاتب بن لينفيلد بمناسبة الذكرى 43 لحرب 6 أكتوبر 1973، وقالت الصحيفة إن وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200 تساعد ميلشيات السيسي في بسيناء.

في نفس الجريدة في مايو 2016، عبّر مسئولون صهاينة عن رضاهم من تقديم المدارس المصرية لتلاميذ الشهادة الإعدادية، كتابًا يلزم الطلاب بحفظ بنود معاهدة السلام بين مصر وكيان العدو الصهيوني عام 1979، ويحدد مزايا الانبطاح لمصر والدول العربية.

وأكد تصريحات تقرير الجريدة الصهيونية، وزير خارجية الانقلاب سامح شكري حين اعترض على وصف الجرائم الصهيونية ضد الفلسطينيين بالأعمال الإرهابية، وقال شكري في 2 أغسطس 2016، ردًا على سؤال أحد الطلاب الأوائل في الثانوية العامة باعتبار ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين إرهابًا؟: “إن وصم أحد بالإرهاب لابد أن يكون عليه اتفاق دولي”، وبالطبع لا يمكن للصديق أن يتهم رفيقه بالإرهاب، لا سيما بعد أن شاهد شكري نهائي «يورو 2016» بصحبة نتنياهو في مقر إقامته بالقدس المحتلة!

تعال يا بلحة!

لم يكن يعرف المصريون اسم رئيس كيان الاحتلال الصهيوني، ولم يكن يعنيهم الأمر كثيرا فيما لو استمر البناء الديمقراطي لثورة 25 يناير ولم ينقض عليها جنرالات كامب ديفيد في 30 يونيو 2013، إلا انه رب ضارة نافعة فلولا الانقلاب ما عرف أحد بان جنرالات الجيش مجرد خدم واغاوات في غرف نوم الصهاينة، ولم تكن تتكشف العلاقة الحميمة التي تجمع بين السيسي، ورئيس العدو الديني والتاريخي للعرب والمصريين والمسلمين.

تلك العلاقة التي تعددت أشكالها ما بين حصار المقاومة في غزة، والتصويت لصالح الاحتلال في مجلس الأمن، وأخيرا استدعاء الرئيس الصهيوني لخادمه رئيس الانقلاب الجنرال “بلحة”، وإبلاغه بأوامر تخفيف الحكم عن الجاسوس معاذ الذحالقة في مصر

يديعوت تفضح السيسي

وكشفت “يديعوت أحرنوت” العبرية عن طلب الرئيس الصهيوني رؤوفين ريفلين من عبد الفتاح السيسي بتخفيف الحكم الصادر على “معاذ زحالقة”، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة إلى شرم الشيخ.

وذكرت الصحيفة أن “ريفلين” أرسل أوامره في خطاب استدعاء رسمي إلى السيسي بشأن زحالقة، الذي تم القبض عليه قبل خمس سنوات بتهمة تهريب أسلحة إلى مصر عبر معبر طابا، وكان متوجهًا بصحبة مجموعة من السياح الأوكرانيين لأحد منتجعات سيناء؛ حيث أصدرت المحكمة العسكرية ضده والمرشد الأوكراني حكمًا بالسجن المؤبد،.

وتبين من لائحة الاتهامات الموجهة لهما أنهما كان يعتزما فضح ميلشيات السيسي في أنها وراء هجمات إرهابية بسيناء؛ حيث إن المدفع الرشاش كان مثل المدافع الخاصة بميلشيات الانقلاب.

وأضافت الصحيفة أن “رؤوفين” أمر في الخطاب الذي أرسله إلى السيسي العفو عن زحالقة أو تخفيف الحكم الصادر ضده، أو السماح بنقله إلى سجن إسرائيلي لتقضية بقية مدة عقوبته هناك.

وتعتبر سلطات الاحتلال “زحالقة” مهربًا للأسلحة؛ إلا أن حاول استغلال هذه الورقة للتقرب أكثر من الصهاينة، فجعل الإعلام يتحدث عنه بصفة الجاسوسية.

زنزانة 5 نجوم

والجاسوس الصهيوني يبلغ من العمر 38 عامًا، غير متزوج، ينتمي إلى قرية “كفر قرع” شمال الأراضي المحتلة، وعلى صلة قرابة بالدكتور جمال زحالقة عضو في الكنيست الصهيوني عن حزب التجمع والذي عُرف عنه سياسته المعارضة للحكومة الصهيونية بسبب ممارساتها ضد الفلسطينيين.

وفي أواخر عام 2011، ألقت ميلشيات السيسي القبض عليه أثناء الفحص الروتيني للحقائب، اكتشف أن معه صندوقًا خشبيًا وبداخله صليب ضخم أخفى بداخله مدفعًا رشاشًا ومجلتين.

وادعى في التحقيقات أنه طُلب منه إحضار الصندوق لمرشد سياحي أوكراني في شرم الشيخ ولم يكن على علم بما في داخله.

وأصدرت المحكمة العسكرية ضده والمرشد الأوكراني حكمًا بالسجن المؤبد، وتبين من لائحة الاتهامات الموجهة إليهما أنهما كان يعتزمان توريط قوات الأمن المصرية في هجمات إرهابية بسيناء؛ حيث إن المدفع الرشاش كان مثل المدافع الخاصة بأجهزة الأمن المصرية، وهي الاتهامات التي نفاها زحالقة وقال إنه كان فقط يقوم بـ”خدمة” لمن حمل لأجله هذا الصندوق، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت“.

وتتولى سفارة الاحتلال الصهيوني بالقاهرة زيارته بشكل مستمر في سجن طرة، حيث تم إيداعه زنزانة خاصة بها تلفزيون وطبق استقبال فضائي “دش”، ومزودة بحمام خمس نجوم وطلاء حديث وبها سرير ومكتبة وأجهزة رياضية، علاوة على أن كل سلطات السجن من المأمور وحتى طقم المخبرين مجندين تحت يده لتلبية رغباته .

عشق عخلني بين مصر وإسرائيل

بعد استجابة السيسي لكل المطالب الصهيونية من دون تردد، حاول كيان الاحتلال رد الجميل وشن اللوبي الصهيوني حملة للضغط على الإدارة الأمريكية لاستمرار تدفق المعونة الأمريكية لمصر، كون نظام السيسي حليفًا قويًّا له، ينفذ طلباته كافة، بشهادة رئيس أركان الجيش الأمريكي مارتن ديمبسي، الذي أكد خلال أكثر من مناسبة جهود اللوبي في الولايات المتحدة لإقناع الإدارة ببقاء المعونة لضمان أمن كيان الاحتلال؛ حسب تصريح المحل السياسي المصري “محمد سيف الدولة“. 

احتفاءً بجهود السيسي وتعجبًا مما يحدث، قال المراسل السياسي للقناة الثانية الصهيونية «أودي سيجال» في تصريح له: إن مصر حوّلت إسرائيل إلى عشيقة لها في الشرق الأوسط تستغلها قدر الإمكان دون تقديم مقابل سياسي.

أما موقع «إسرائيل ديفينس» فقال «رغم أن عدد الجنود المصريين بسيناء يتراوح بين 20 إلى 25 ألف جندي وهذا ليس ضمن بنود معاهدة السلام، إلا أن مصر لا تشكل تهديدًا على تل أبيب، فهي «حليف»، تحارب الإرهاب الذي يمكن أن يتسلل إلى إسرائيل”.

 

*أنس ومصطفى” يصارعان الموت البطيء بسجون الانقلاب

يصارع “أنس مصطفى مرسي” الطالب بكلية الهندسة جامعة طنطا الموت بالبطيء بعد دخول اضرابه عن الطعام اليوم الـ18 رفضا للانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحقه وبحق المعتقلين على خلفية هزلية النائب العام المساعد بسجن شديد الحراسه 2 وتدهور حالته الصحية بشكل بالغ يهدد سلامة حياته ويعرضها لخطر الموت.

وأدن المرصد الحقوقي للطلاب بجامعة طنطا عبر صفحته على فيس بوك اليوم الانتهاكات الواقعه بحق الطالب وطالب الجهات المسئوله بسرعة إنقاذه من الموت البطئ داخل مقر احتجازه ورفع الظلم والانتهاكات التى ترتكب بحقه وسائر المعتقلين.

كانت سلطات الانقلاب قد اختطفت أنس من أمام كلية الهندسه بتاريخ 17 ديسمبر 2016 ليتم اقتياده لجهة غير معلومة وإخفائه قسريا لما يقرب من 30 يومًا تعرض خلالها لصنوف من التعذيب الممنهج قبل أن يعرض على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة وعليه آثار التعذيب حيث تم الزج باسمه فى في القضيه 724 المعروفه إعلاميًا بهزلية  “اغتيال النائب العام المساعد” والتي تم إحالتها للمحاكمة العسكريه برقم 64.

وفي سياق ذي صلة تصاعدت آلام “مصطفى شعبان” الطالب بكلية الآداب بدمنهور والمعتقل داخل سجن الأبعادية بدمنهور بمحافظة البحيرة مع رفض إدارة السجن السماح له بإجراء جراحة  بإزالة ظفري رجليه الأيمن والأيسر رغم إلتهابهما الشديد للأسبوع السابع على التوالي.

وذكرت أسرة الطالب أنها تقدمت بالعديد من الطلبات لاجراء الجراحه لنجلها لتخفيف آلامه المتواصله غير أن الرد كان دائما “أن الطلب أُرسل للقاهره للموافقه عليه ” حتي وصل الحال إلي تورم قدمه مع شلل شبه تام عن الحركة.

وتطالب أسرته بسرعة تقديم الرعاية الصحية له أو تمكينه من العلاج على نفقته الخاصة، محمله  إدارة سجن ” الأبعاديه ” مسؤولية سلامته.

كانت سلطات الانقلاب بكفر الدوار قد اعتقلت مصطفي ” الطالب بكلية الآداب بدمنهور، بتاريخ  16 يوليو 2015  ولفقت له عدة اتهامات في قضيتين عسكريتين وصدر قرار فيهما جائر بالسجن 30 عاما.

 

*هكذا يغيظ السيسي السعوديين بدعم التشيع في مصر

على وقْع الإعلان عن تأسيس “المجلس الأعلى للشيعة”، تفاعل مراقبون مع آثار التقارب الملحوظ بين القاهرة وطهران الذي كانت بوابته الأزمة في سوريا حيث يساند رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي نظام الأسد، وطرح المراقبون سؤالا عن الثمن الذي قبضه النظام ليسمح لإيران بمد أذرعها الشيعية في فضاء التربة السنية في مصر.

وذكرت تقارير صحفية مصرية أن متشيعون مصريون بدؤا تحركات لتأسيس “المجلس الأعلى للشيعة”، ليكون بمثابة هيكل تنظيمي للشيعة في مصر، ومركزا له مراجع دينية، مؤكدة أن طهران ربما ساهمت في تخفيف حدة أزمة الغاز وإمدادات البترول بعد أن قطعتها السعودية.

وأوضحت مصادر صحفية أن القائمين على المشروع يزعمون أن هذا الكيان الجديد ليس سوى مؤسسة اجتماعية خيرية تهدف إلى خدمة المواطنين الفقراء، لكن يُعتقد أن هذه الكيان سيكون غطاء لهيكل تنظيمي يهدف لنشر الفكر الشيعي بين المصريين، من خلال إصدار صحف ونشر كتب ومطبوعات شيعية وتسمح لهم بالتحرك بين المواطنين بحرية كبيرة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه علاقات جنرالات الانقلاب تقاربا ملحوظا مع إيران، بحسب مراقبين، في الوقت الذي تمر فيه العلاقات بين العسكر والسعودية، الخصم اللدود لإيران، بحالة من التوتر والخلافات العلنية منذ عدة أشهر.

ادعاء وتناقض

من جهته، اعتبر عضو جبهة علماء الأزهر الشيخ محمد عوف مساعي حكومة الانقلاب لمحاربة التشيع مجرد ادعاء بعيد عن الحقيقة أو الجدية، وقال في تصريح صحفي إن “الانقلاب العسكري ليس حريصا على هوية مصر الإسلامية بمذهبها السني بل يحرض ضد الإسلام ويتبنى دعوات الإلحاد والانحلال“.

وتتضح مآرب سلطة الانقلاب -حسب عوف- عبر تصريحات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي إضافة إلى بعض وزرائه وممارسات مؤسسات الدولة -وفي مقدمتها الإعلام- التي تطعن في ثوابت الإسلام ورموزه.

وحسب عضو جبهة علاء الأزهر، فإن إيران التي وصفها بالدولة الراعية للمذهب الشيعي في العالم “تعد إحدى الدول الداعمة للانقلاب في مصر بل وساعدت في الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى باعتباره ممثلا للإسلام السياسي السني“.

كما أشار عوف إلى تصريح سابق لشيخ الأزهر أحمد الطيب قال فيه إن “الشيعة إخوتنا في الإسلام، وخلافنا معهم في أمور محددة مثل سب أم المؤمنين عائشة والصحابة”، معتبرا أنه”يتناقض مع ادعاء الحكومة مواجهة الفكر الشيعي“.

وأردف “إذا كانت الحكومة جادة في مواجهة التشيع فمراقبة الجمعيات الأهلية وحدها لا تكفي”، وإنما عليها “سن قانون لمواجهة التشيع، وغلق المساجد التي تنشر المذهب الشيعي تحت أعين أجهزة الأمن، مع توعية الجماهير من خلال خطب وزارة الأوقاف ومن خلال الحملات الإعلامية والمناهج الدراسية“.

تقارب شيعي عسكري!

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل؛ إن “هناك تقاربا واضحا بين الانقلاب وإيران، وهذا الأمر واضح منذ فترة وليس الآن، لكن هذا التقارب غير مؤثر على العلاقات بين مصر والسعودية“.

واستبعد كامل أن يعمل نظام السيسي على استخدام التقارب مع إيران، أو “السماح للشيعة بالتواجد أكثر في المجتمع المصري للضغط على السعودية التي تشهد العلاقات معها توترا ملحوظا منذ عدة أشهر“.

وأوضح كامل، أن “الخلافات مع السعودية لها أسباب كثيرة أخرى، ليس من ضمنها التقارب مع إيران، فقرارات مجلس الأمن حول الأزمة السورية، والحرب في اليمن هي التي أثرت على العلاقات مع السعودية وليس شيئا آخر بدليل أن السعودية أيدت الانقلاب بشكل كبير في 30 يونيو، على الرغم من أن مصر في ذلك الوقت كانت متقاربة دبلوماسيا مع إيران“.

وقال إن “الجماعات الشيعية في مصر ما زالت ضعيفة، بسبب أن أعداد المواطنين الشيعة قليلة للغاية مقارنة بباقي شرائح المجتمع، لذلك هم موجودون على استحياء لكنهم غير مؤثرين في الحياة الدينية أو السياسية“.

كيد نساء!

أما الأستاذ بجامعة الأزهر، محمد سالم فأعرب عن اعتقاده بأن فكرة تأسيس مركز للشيعة في مصر ستواجه برفض كبير على المستوى الشعبي والرسمي، مشيرا إلى أن مصر دولة سنية منذ عشرات القرون، والأزهر كمؤسسة ترفض نشر أي أفكار تخالف تعاليم الدين الإسلامي أو تدعو للإلحاد أو التشيع.

وأضاف سالم ؛ أن “التقارب مع إيران على المستوى السياسي أمر وارد، وهذا شأن الدبلوماسيين والسياسيين، وليس للأزهر علاقة به، لكن التقارب الديني هو المرفوض شكلا وموضوعا؛ لأن مذاهبنا مختلفة ولسنا على أساس ديني واحد مع إيران التي تعتبر معقل الشيعة في العالم، على حد قوله.

وشدد على أن علاقة العسكر بالسعودية قوية على الرغم من الخلافات السياسية، مستبعدا أن يستغل نظام السيسي الخلافات الدينية والمذهبية بين السعودية وإيران كعامل ضغط على السعودية التي يوجد بها أعداد كبيرة الشعية في المنطقة الشرقية، أو أن يساهم النظام في زيادة أعداد الشيعة في مصر نكاية في السعودية.

 

*لعب السيسي في فناء “مجلس الدولة”.. أسرار ومؤامرات

في تلاعب بثوابت العمل القضائي ومنظومة القانون والعدالة التي يريدها السيسي “ملاكي” تأتمر بما يراه السيسي وتنتهي عن كل ما يخص مصلحة الوطن.

وكشفت مصادر قضائية ، مؤخرًا، أنه بالتزامن مع قرب نظر محاكم مجلس الدولة في عدد من القضايا الهامة التي قد تشكل خطرًا على السياسات الاقتصادية للانقلاب العسكري ونظامه الفاشل، تصعد الدائرة المخابراتية – الرقابية الخاصة بالسيسي، والمتحكمة في الأكثرية النيابية في برلمان الدم، ضغوطًا غير مباشرة على مجلس الدولة وقضاته، بهدف منعهم من إصدار أحكام أخرى على شاكلة حكم بطلان نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. 

تحرش 

ووفق المصادر القضائية، فإن أحدث حلقات “التحرش” بمجلس الدولة إعلان عدد من نائبات الأكثرية النيابية “دعم مصر” اقتراح مشروع قانون لإلزام مجلس الدولة بقبول تعيين قاضيات، بالمخالفة لقرار سابق للجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، وناديهم أيضًا، استنادًا إلى تجربة القاضيات في المحاكم العادية وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية؛ إذ إن سماح القانون المصري للسيدات المتزوجات بالحصول على إجازات طويلة لرعاية الأسرة والأطفال يتنافى مع الاستمرارية المطلوبة لتطور القاضي وترقّيه في الدرجات المختلفة للمحاكم.

وكان نظام المخلوع حسني مبارك، حاول في عامي 2009 و2010 إجبار مجلس الدولة على تعيين قاضيات، لكن المجلس رفض الاستجابة للضغوط التي كان يمارسها وزير العدل آنذاك، ممدوح مرعي، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، زكريا عزمي، بالرغم من أن هذه الضغوط كانت نابعة من رغبة شخصية لدى قرينة مبارك في تعيين سيدات في هذه الهيئة القضائية.

وهو ما احتجت عليه بعض جمعيات المرأة التي كانت تسبح بحمد مبارك وقرينته؛ ما دفع المجلس إلى الإعلان أنه لا يمانع تعيين قاضيات فيه، إذا وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيين سيدات في النيابة العامة، لكن شيئًا من هذا لم يحدث.

قضايا ينظرها المجلس ضد السيسي

وبحسب مراقبين، فإن “مشروع تعيين سيدات في مجلس الدولة، مقصود به بشكل مباشر الضغط على المجلس وكسر إرادته، حتى يكف عن لعب دور “الشوكة في حلق النظام”، ولا سيما أن هناك عددًا من القضايا المتوقع أن تصدر فيها أحكام ضد السلطة الحاكمة، أبرزها على الإطلاق الدعوى المقامة للطعن بإبرام قرض صندوق النقد الدولي من دون عرض تفاصيل القرض على مجلس النواب، وكذلك الطعن بقرار تحرير سعر صرف الجنيه، والطعن بعقود حكومية هامة لم تعرض على إدارات الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ما يعيبها بالبطلان شكليًّا.

وقبل أيام فقط من تقديم هذا المشروع، خرج من مجلس النواب مقترح آخر بتعديل المادة 190 من الدستور التي تنظم عمل مجلس الدولة، متضمناً سحب اختصاص مراجعة مشروعات القوانين المقترحة من النواب، ما يعني اقتصار مهمة مجلس الدولة التشريعية على مراجعة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ما يفتح الباب للقضاء على دوره التشريعي بالكامل، إذا تكرر ما حدث في قانون تنظيم الجمعيات الأهلية نهاية العام الماضي، عندما تم تقديم المشروع المقترح من دائرة السيسي عبر النواب وليس الحكومة.

وبالتوازي مع ذلك، ما زالت لجنة الشؤون التشريعية في برلمان الدم، التي تدار من قبل دائرة السيسي، تصر على تمرير مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وأن يلغي دور الجمعيات العمومية لهذه الجهات، ويقتصر دور المجالس العليا لها على اختيار 3 مرشحين ليختار منهم رئيس الجمهورية الرئيس الجديد للهيئة.

مشروع قانون تعيين قاضيات بمجلس الدولة، بحسب تقديرات سياسية، قابل للتمرير أكثر من أي وقت مضى، نظراً لأن جميع الهيئات القضائية التي عرض عليها لم تعترض عليه، إلاّ مجلس الدولة، وذلك لأن المشروع يهدد بشكل مباشر فرصة المستشار يحيى دكروري (صاحب حكم تيران وصنافير) في رئاسة المجلس من أول يوليو المقبل، بينما لم يُبد مجلس القضاء الأعلى أي معارضة تذكر للمشروع، رغم أنه يهدد بشكل مباشر أيضاً فرصة المستشار أنس عمارة (المعروف بعلاقته الوطيدة بتيار الاستقلال القضائي) في رئاسة مجلس القضاء ومحكمة النقض. 

هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة رحبتا بالمشروع الجديد؛ لأن النصوص القديمة القائمة في قانونيهما كانت تمنح رئيس الجمهورية سلطة مطلقة في تعيين رئيسي الهيئتين، والنص الجديد يمنح سلطة اختيار المرشحين للمجلس الأعلى، في الهيئتين، وبالتالي فإنهما غير متضررتين من المشروع. وفي كل الأحوال ليس لهما دور سياسي أو قضائي بارز مقارنة بمجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى.

وتؤكد السوابق أن السيسي لن يتورع عن الإطاحة بالدكروري أو عمارة في حالة صدور هذا القانون، رغم أن أقدميتهما تؤهلهما لرئاسة مجلس الدولة ومجلس القضاء على الترتيب؛ وذلك لأن السيسي خالف جميع الأعراف القضائية عام 2015 عندما قرر تعيين المستشار سامح كمال رئيسًا للنيابة الإدارية، بدلاً من أقدم الأعضاء، المستشار هشام مهنا، بعدما اتهمت الأجهزة الأمنية مهنا بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتأييد الرئيس محمد مرسي.

وسبق للسيسي ودوائره المخابراتية، محاولة تلويث صورة مجلس الدولة، عبر قضية الرشوة المفبركة وقتل نائب رئيس مجلس الدولة مؤخرًا.

معارك

وسبق أن عارض مجلس الدولة قوانين صاغها السيسي ونظامه ، كإصدار قانوني الحد الأقصى للأجور، وشهادات استثمار قناة السويس، بدون عرضهما على قسم التشريع في المجلس ، وقانون الضرائب العقارية ، حيث أن إخضاع العقار المسكون للضريبة مهدد بعدم الدستورية،  واقترح مجلس الدولة إعفاء عقار مسكون لكل مواطن بغض النظر عن قيمته، لأن العقارات المسكونة لا تدر دخلا لشاغليها، إلا أن السيسي وحكومته لم تأخذ بذلك المقترح، تخوفا من قلة الإيرادات. 

ويلزم الدستور -الذي جاء به الانقلاب في عام 2014- في المادة 190 منه، الحكومة بعرض مشروعات القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة، وهو ما يسعى السيسي للهروب منه بقوانين لا تراعي سوى بقاء السيسي في حكم مصر بقوة السلاح فقط..

 

*الإفراج عن “الدقامسة” يفضح صهيونية مبارك والسيسي

أفرجت السلطات الأردنية فجر اليوم عن الجندي البطل في حرس الحدود أحمد الدقامسة، الذي قتل سبع طالبات إسرائيليات كن في رحلة عند الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة في عام 1997، بعدما تعرض للاستهزاء من قبلهن عندما كان يؤدي صلاته، بينما وفي واقعة مماثلة دخل مندوب الجيش الإسرائيلي وسفير الصهاينة في القاهرة إلى زنزانة الجندي البطل المصري في حرس الحدود سليمان خاطر، وشاهدوا بغل وتشفي عملية إعدامه شنقاً، بأيدي ضباط مصريين في زنزانته.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات السيارات التي قام سائقوها بإطلاق أبواقها وهم يقلون الدقامسة إلى بيته، حيث كان بانتظاره حشدًا من المواطنين والعشرات من أبناء عشيرته وعمومته.

خاطر البطل الذي قتل 7 إسرائيليين

قصة البطل سليمان خاطر التي بدأت في 5 أكتوبر 1985 عندما قام 12 من الإسرائيليين بعبور السلك الشائك إلى الجانب المصري على الحدود مع فلسطين المحتلة، وقام المجند سليمان خاطر بتنبيههم قبل العبور بأنه غير مسموح لهم بالعبور، فلم يعيروا كلماته اهتماما، وعبروا فقام بإطلاق النار عليهم فأرداهم قتلى جميعا في الحال ودون أي تردد.
وتم تحويل سليمان خاطر إلى المحاكمة العسكرية بدلا من إعطائه “نيشان” على يقظته على الحدود، خاصة هؤلاء لم يكونوا سائحين بل عناصر استخبارية كانت تستهدف شيئا معينا داخل الأراضي المصرية.
وحكم على سليمان خاطر بالأشغال الشاقة المؤبدة وأودع في السجن الحربى، وزعمت حكومة العسكر وقتها أن سليمان خاطر انتحر في زنزانته، وأخيرا بعد ثورة 25 يناير أصدر محمد الباز الصحفى بالفجر -وهى إحدى صحف المخابرات العامة- كتابا للدفاع عن عمر سليمان باسم العقرب السام، وفى إطار تبرئة عمر سليمان من قتل سليمان خاطر.
وقال الباز ما نصه “الروايات الرسمية بأن سليمان خاطر انتحر في زنزانته لم تكن حقيقية، وقد حكى لى الدكتور مصطفى الفقى الذى كان يعمل في مكتب الرئيس مبارك وقتها سكرتيرا للمعلومات، بأنه عندما أخبره بوفاة سليمان خاطر، قال له مبارك غاضبا: ليه عملوا كده، ده أنا كنت هالاعب به الإسرائيليين شوية، ويبدو من كلام الفقى أن مبارك كان رافضا التخلص من سليمان خاطر لكن هناك من فعلها.. وما يهمنا أن عمر سليمان لم يكن هو من قام بهذه الفعلة لأنه في عام 1985 لم يكن في المخابرات الحربية ولا في المخابرات العامة!! بل كان رئيسا لفرع التخطيط في هيئة العمليات للقوات المسلحة“!
وهكذا برأ الباز عمر سليمان وأكد التهمة، مستعينا بأقوال مصطفى الفقى على المخابرات العامة أو الحربية! كما لا يفهم من رواية الفقى أن مبارك كان ضد الاغتيال، ولكن كان مع تأجيله لبعض الوقت حتى يلاعب به الإسرائيليين شوية!!
والمعروف أن أجهزة المخابرات لا تقوم بمثل هذه العمليات دون موافقة الرئيس، ولكن مبارك لم يرد تأكيد ذلك للفقى، وهذا هو التفسير الأدق لكلام مبارك.

مبارك يدفع للصهاينة الدية!
وانتهى هذا الخزى ليس فقط باغتيال الشهيد الذى ثبت أنه قتل عناصر عسكرية إسرائيلية وليست مدنية، ولكن أيضا بدفع مصر 12 مليون دولار بواقع مليون دولار عن كل قتيل إسرائيلي على سبيل التعويض.

ولم يحدث أن إسرائيل دفعت مليما واحدا كتعويضات عن كل سرقاتها أو ما قتلته من المصريين على الحدود.. هذا هو هوان كامب ديفيد في عصر مبارك والهوان في عصر السيسى أصبح أكبر.

أما “الدقامسة”، فقد كان مسجونا منذ 13 مارس 1997 بعد أن أطلق النار من سلاح رشاش على طالبات إسرائيليات كن في رحلة مدرسية في منطقة الباقورة عند الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة. وقد قتل 7 منهن وجرح 5 وإحدى المدرّسات، بعد 3 سنوات تقريبًا على توقيع الأردن معاهدة السلام مع الصهاينة.

وكان العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال قطع زيارة قصيرة لأوروبا وقت الحادث وعاد إلى المملكة، حيث دان الهجوم ثم زار لاحقًا إسرائيل لتقديم العزاء لعائلات الضحايا الإسرائيليات. ودفع الأردن كذلك تعويضات لعائلات الضحايا.

من جانبه، قال شقيقه باسم الدقامسة لوكالة “فرانس برس” الفرنسية عبر الهاتف أنا وكل واحد من أفراد العشيرة فرحتنا لا توصف بهذا اليوم“.

وأضاف أن “المنزل مليء بالمهنئين وهو جالس بصحة جيدة يرتدي بدلة سوداء وسط أفراد عشيرته وأهله وعائلته ووالدته التي تبلغ من العمر 78 عاماً“.

دم سليمان خاطر

وما بين مشاهد الفرح والاحتفالات في الأردن، ومشاهد الحزن والمآتم في مصر، بعد أن قام الانقلاب العسكري بقتل وإعدام وتصفية واعتقال الآلاف من رافضي الانقلاب العسكري، لأجل عيون تل أبيب، أليس من حق أحد من أسرة سليمان خاطر أو أى مواطن مصرى أن يطالب بإعادة فتح باب التحقيق لمعاقبة القاتل المجرم.. وهو معروف الآن بشكل واضح ومحصور بين 3 أشخاص: مبارك – رئيس المخابرات العامة رفعت جبريل في ذلك التاريخ – مدير المخابرات الحربية في ذلك التاريخ!

المفارقة بين خاطر والدقامسة، أنه بينما كان خاطر يعتبر إرهابيا وقاتلا في نظر عسكر كامب ديفيد بقيادة مبارك، كان وزير العدل الأردني السابق حسين المجالي قبل 6 سنوات، يعرب أنه يدعم الدقاسمة ويعتبره بطلاً وطنيًا، في حين أنه قبل 20 عامًا، قال إن الجندي يعاني من أمراض نفسية عندما كان ممثله القانوني.

وفي خطوة استثنائية، اعتذر الملك الراحل حسين أمام العائلات الصهيونية باسم المملكة الأردنية الهاشمية آمرا بدفع تعويضات مالية لعائلات المتضررات، واليوم يفعلها السيسي بتهجير أهل سيناء وقتلهم ودك بيوتهم بالمدافع والطائرات، وفتح سموات سيناء للطائرات الصهيونية.

 

*أزمة الخبز تضرب طلخا بالدقهلية والأهالي تصرخ: هناكل منين

تشهد مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية منذ أكثر من ثلاثة أيام أزمة خبز طاحنة، يتوافد فيها المواطنين على المخابز منذ الفجر ويضطرون للانتظار ساعات لصرف الكمية المخصصة لهم دون جدوى.
فمنذ قرار الحكومة استبعاد غير المسجلين بالبطاقات الإلكترونية للتموين من منظومة الخبز المدعم، و تخفيض حصة الفرد من خمس الى ثلاث أرغفة فقط، تشهد تلك المخابز ازدحام شديد ومشاحنات بين المواطنين تصل إلى الضرب وتبادل السباب والشتائم أحيانا كثيرة نتيجة طول الانتظار أو عدم حصولهم على حصتهم اليومية من الخبز و انتهاء الكمية المعروضة للبيع.
وتؤكد الحاجة سامية -إحدى المواطنات- أنها منذ الساعة السابعة صباحًا مرت على كل مخابز مدينة طلخا للحصول على الخبز دون جدوى، واضطرت في النهاية إلى شراء خبز بلدى ب30 جنيه لليوم الواحد وتتساءل باكية ” فين الحكومة أنا عندى عيال نأكلهم منين؟
وفي حين أشار عدد من أصحاب المخابز أن سبب الأزمة هو انخفاض حصتهم من الدقيق إلى النصف تقريبا؛ فبعد أن كان المخبز يشتغل للظهر لخبز الكمية الخاصة به، أصبح الآن أقصى حد له الساعة التاسعة صباحاً مما زاد من ازدحام المواطنين وغضبهم.