الثلاثاء , 18 فبراير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : دولة العسكر

أرشيف الوسم : دولة العسكر

الإشتراك في الخلاصات

أوروبا أغلقت الحدود وأوقفت عمليات الإنقاذ والمهاجرون في جحيم السيسي وحفتر.. الجمعة 29 مارس.. أوقاف الانقلاب تستولي على مئات المساجد والمعاهد و”الكتاتيب”

أوروبا أغلقت الحدود وأوقفت عمليات الإنقاذ والمهاجرون في جحيم السيسي وحفتر

أوروبا أغلقت الحدود وأوقفت عمليات الإنقاذ والمهاجرون في جحيم السيسي وحفتر

السيسي يتكفل بمنع الهجرة الغير شرعية لأوروبا

السيسي يتكفل بمنع الهجرة الغير شرعية لأوروبا

أوروبا أغلقت الحدود وأوقفت عمليات الإنقاذ والمهاجرون في جحيم السيسي وحفتر.. الجمعة 29 مارس.. أوقاف الانقلاب تستولي على مئات المساجد والمعاهد و”الكتاتيب”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وما زال النداء متواصلًا.. “الحياة للبلتاجي” وتستمر الإدانات

مر نحو 9 أيام على نداء أحرار العالم “الحياة للبلتاجي”، وما يزال الأكاديمي بطب الأزهر والمحكوم عليه بثلاثة إعدامات وأرقام من المؤبدات يئن في محبسه، مستغيثًا بالله مما ألمّ به من جلطة أثّرت على جسده، ولكنه أيضا لا يزال في ذاكرة النشطاء اليومية، بالحديث عن مفردات الإهمال الطبي في السجون، والذي قتل قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة بالعشرات، حتى تخطت أعدادهم 370 شخصًا.

وأطلق النشطاء، الخميس، هاشتاج #أنقذوا_المعتقلين، ويوم الأربعاء الماضي أطلقوا #معتقل_مسجون، وتطالع أعينهم صموده وجلده أمام بطش السجان، مترقبين أخباره والجديد في حملة الدفاع عن حياة د. محمد البلتاجي، القيادي الميداني البارز في ثورة 25 يناير وجماعة الإخوان المسلمين، وللمطالبة بوقف الإهمال الطبي في سجون مصر، بالتزامن مع ارتقاء اثنين من سجناء الرأي، وسط إدانات حقوقية عادة ترفضها السلطات المصرية، وتؤكد تمسكها بحقوق الإنسان وعدم تربصها بالسجناء.

ظهر البلتاجي منذ 10 يناير الماضي، في أثناء عرضه بإحدى المحاكمات الهزلية، وهو يعاني ثقلا في اللسان واليد والقدم اليمنى.

أما المنظمات الحقوقية، المحلية والإقليمية، فقد حذرت من قتل البلتاجي بالإهمال الطبي، ومنها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، والتنسيقية المصرية، ومركز عدالة، تتحدث جميعها عن “الانتهاكات التي تُمارس بحقه، بمقر احتجازه بسجن العقرب (سيئ السمعة)، وذلك بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له”.

المشكلة ليست فقط في الأعراض الجسمانية، بل تخطت إلى عدد من الأعراض النفسية والعصبية الخطيرة، مثل فقدان التركيز والإرادة، والأرق، واضطرابات النوم، وذلك نتيجة للمعاملة غير الإنسانية، والضغوط العصبية التي تمارس ضده”.

ولكن البلتاجي حتى في أزمته تلك لم يَفته أن يجعل من ذلك بيّنة على ظلم الانقلاب للأسرى العزل في سجونه، بل أقر أمام المحكمة بأنه لم يتلق أي رعاية طبية، سواء في التشخيص أو العلاج أو الفحوص المطلوبة، منذ إصابته بالأعراض المذكورة أعلاه.

حتى لا تصمت الحملات

وينبغي لأصحاب مناصرة الحق أن يطالبوا بإنقاذ حياة البلتاجي، ووقف ما أسموه سياسات القتل البطيء في سجون مصر، بعدما ظهر البلتاجي، في آخر جلسة محاكمة له في 3 مارس الجاري، على درجة واضحة من الضعف وقلة التركيز، وأطلقت أسرته العديد من البيانات التي تطالب بعلاجه وإنقاذ حياته.

وكتب الإعلامي المصري بقناة “الجزيرة” مصطفى عاشور: “النظام في مصر يكره البلتاجي لأمور كثيرة، منها: رفضه لشخص السيسي وكونه رمزًا من رموز ثورة يناير ولتضحياته، فضلا عن أنه أصبح رمزًا للرجولة والصمود لدى شباب الثورة”.

أما الناشط منير اليماني فذهب إلى بُعد آخر في تضامنه، حيث أشار إلى أن أسرة البلتاجي “أسرة مجاهدة.. ما بين شهيد ومعتقل ومطارد”، مضيفا أن البلتاجي يُقتل الآن بالإهمال الطبي بعد إصابته بجلطة في السجن ولا بد من إنقاذ حياته.

وقارن الإعلامي الساخر عبد الله الشريف بين ما حدث للبلتاجي وبين العفو الصحي الرسمي عن بلطجي مصري شهير يدعى صبري نخنوخ، قائلا في تغريدة له: “هناك طبيب مصري ترك عمله وبيته بعد الثورة وجاهد بنفسه وماله ووقته ليصبح هذا الوطن نظيفًا، وطارد إمبراطورية البلطجة في مصر حتى استطاع أن يسجن زعيمها، فجاء العسكر وأصدروا عفوا عن البلطجي وسجنوا الطبيب وولده، ونكلوا بهما وقتلوا ابنته وطاردوا من تبقى من أسرته”.

ودعا الناشط المصري محمد سلطان المصريين إلى التحدث عن البلتاجي قائلاً: “قُتلت بنته وسُجن هو وابنه وأُخفي ابنه قسريا بعد أن برأه القضاء بعد 4 سنين سجنا، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إعدام و170 سنة سجنًا، والآن يُقتل بالإهمال الطبي البطيء حيث أصيب بجلطة، ولكن انتقام النظام الوحشي من عائلة البلتاجي سيكتب في كتب التاريخ، تحدثوا عنهم ولو بكلمة”.

الجمع في السجون

غير أن طلبًا بسيطًا لأسرته هو توفير إشراف طبي متخصص، أو أن يتم نقله إلى مركز متخصص، حيث يلقى الرعاية والمتابعة ولو على نفقته الخاصة، أو أن يشرف على علاجه أحد استشاري مستشفى المنيل الجامعي.

كما طالبت بجمع شمل البلتاجي مع ابنه أنس وفقا للوائح السجون، خصوصا مع تفاقم الحالة الصحية له وحاجته الحقيقية لمن يرعاه ويقيم معه في نفس الغرفة، أو في أصعب الأحوال يتم السماح لأحد زملائه في المحبس بمرافقته ليتمكن من تقديم المعونة في الحاجات الأساسية التي يصعب عليه أداؤها بنفسه مثل: تناول الدواء في مواعيده والطعام والشراب وغيرها.

إلا أن المجمل في قضية البلتاجي وإخوانه المُهملِين طبيًّا وعددهم يرقى للمئات في سجون السيسي، أن القضاء مشارك في استكمال الظلم والانتهاك عليهم، حيث رفض المستشار محمد شيرين فهمي كعادته الاستماع لشكوى الدكتور، أو مطالبة محاميه الطبيعية باتخاذ إجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان، وإن كان معتقلا ظلما في سجون النظام لسنوات.

 

*ميلشيات الانقلاب تخفي 4 من القاهرة والبحيرة وتعتقل 4 من الشرقية

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، استمرار الإخفاء القسري بحق الشقيقين عبد الله وعبد الرحمن معتز محمد عبد الحميد، منذ القبض التعسفي عليهما يوم 6 مارس 2018، من عزبة النخل، دون سند من القانون، قبل اقتيادهما لجهة مجهولة.

وذكر المركز- عبر صفحته على فيس بوك- أن أسرة الشقيقين قامت بعمل بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، ورفعت عدة قضايا أمام مجلس الدولة ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، للمطالبة بإجلاء مصيرهما، ولكن دون جدوى حتى الآن.

وفى البحيرة تواصل قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري لاثنين من حوش عيسى منذ أكثر من 3 أشهر، ولم يتم عرضهما على أي من جهات التحقيق، ولا يعرف مكان تواجدهما حتى الآن، وهما: أحمد السيد محمد طه، عبد المحسن ربيع شيبوب”.

وفى الشرقية واصلت قوات أمن الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين، واعتقلت 3 أطباء ومدرس، بينهم اثنان أشقاء، أمس الخميس، واقتادتهم لجهة غير معلومة بحسب شهود عيان.

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الجريمة التي طالت كلا من الدكتور فتحي علي، الدكتور أحمد دهشان، الدكتور مجدي إسماعيل مصطفى “أخصائي العلاج الطبيعي”، بالإضافة إلى عاطف إسماعيل سيد أحمد “معلم خبير بالتربية والتعليم”.

وحمّل أهالي المعتقلين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة الحسينية مسئولية سلامتهم، وناشدوا المنظمات الحقوقية سرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم والإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ولا تسقط بالتقادم.

 

*ميلشيات العسكر تعتقل 5 مواطنين في الشرقية   

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، 5 من أهالي مركز أبو كبير، بعد حملة مداهمات متكررة شنّتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين والمتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية، بأن قوات الانقلاب اعتقلت كلا من  “محمد سعيد عامر، سامح عبد المعبود، السيد سالم، السيد الديب، أسامة محمد”، فجر اليوم، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وحمّل أهالي المعتقلين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبو كبير مسئولية سلامتهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

كانت قوات أمن الانقلاب قد قامت، أمس الخميس، باعتقال 3 أطباء ومدرس من مركز الحسينية، بينهم شقيقان، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، وهم “الدكتور فتحي علي، الدكتور أحمد دهشان، الدكتور مجدي إسماعيل مصطفى “أخصائي العلاج الطبيعي”، بالإضافة إلى عاطف إسماعيل سيد أحمد “معلم خبير بالتربية والتعليم”.

 

*زوجة معتقل يصارع الموت: إحنا لو يهود مش حيعملوا فينا كده

طالبت زوجة المعتقل أبو العز فرج زين العابدين، القابع بسجن برج العرب، بالإفراج الصحي عنه حفاظًا على سلامة حياته، بعد تدهور حالته الصحية وإصابته بالسرطان واحتياجه لرعاية خاصة لا توفرها إدارة السجن، وتتعنت بشكل كبير في السماح بحصوله على العلاج المناسب لحالته الصحية.

واستنكرت زوجة المعتقل- خلال مداخلة هاتفية معها على قناة مكملين الفضائية مساء أمس الخميس- استمرار حبس زوجها المعتقل منذ ما يزيد على 5 سنوات، حيث يقضى حكمًا صادرًا من المحكمة العسكرية بالسجن 10 سنوات، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ(حريق مركز شرطة حوش عيسى).

وقالت: “واحد محبوس بين أربع حيطان مصاب بالسرطان بيعمل إيه؟ ده عاوز حد يخدمه، إحنا عاوزين ناخده نعالجه حتى لو شحتنا عليه، يطلعوه ده بيموت جوه، حرام ده عنده 3 عيال وبينزف دم.. إحنا لو يهود مش حيعملوا فينا كده”.

ووثقت عدة منظمات حقوقية ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقل، بينها إصابته منذ ما يزيد على عامين بالسرطان، وتدهور حالته الصحية بشكل بالغ، وتعنُّت إدارة السجن معه، وظروف الاحتجاز غير الآدمية، ومنذ ما يزيد على العام تم إجراء عمليتين له لاستئصال المرض، وما زال يعانى ويصارع الموت، بعدما أنهك المرض جسده، واستمرار قتله بالبطيء عبر ما يتعرض له من إهمال طبى متعمد.

كانت منظمة “كوميتي فور چستس” قد كشفت، من خلال تقريرها السنوي، عن سجل جرائم نظام الانقلاب العسكري في السجون والمعتقلات خلال عام 2018، والذى رصد 2521 انتهاكًا داخل السجون ومقار الاحتجاز، بينها ارتفاع عدد الوفيات داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب إلى 825 حالة.

فيما رصد مركز “النديم لمناهضة العنف والتعذيب”، في تقريره “أرشيف القهر” لعام 2018 المنقضي، 67 حالة وفاة، بينها 48 نتيجة للإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز، و6 حالات نتيجة التعذيب الممنهج في أقسام الشرطة.

 

*بدولة العسكر.. محامية سألت عن إذن النيابة فكسر الضابط جمجمتها

ما زالت دولة البلطجة في مصر الانقلاب تواصل غباءها بحق المواطنين، وخاصة أصحاب المهن النقابية ومنها “المحامين”، كان آخرها اعتداء ضابط شرطة على محامية بالشرقية، ما تسبّب في إجهاضها وكسر جمجمتها وإصابتها بالعمى إثر فصل في شبكة العين.

وكشف عادل عفيفي، عضو مجلس النقابة، عن أن واقعة الاعتداء على المحامية “آية عبد الرحمن عبد المنعم”، المقيدة “جدول عام” برقم قيد 608309، حدثت فجر الأربعاء، أثناء مداهمة مأمورية من الرقابة الإدارية، والأموال العامة، مدعمة بقوات من قسم شرطة مركز أبو كبير، والأمن المركزي، للعمارة القاطنة بها، للقبض على أحد أقاربها. وأضاف: “طلبت المحامية من قوة الأمن الاطلاع على إذن النيابة العامة الخاص بأمر القبض، فرفض أحد ضباط القوة، وأسفر عن ذلك مشادة بين الطرفين، تبعها اعتداء الضابط على المحامية بظهر سلاحه الميري”.

مصدر مقرب من المحامية، ذكر أن الاعتداء المشين من الضابط البلطجي تسّبب في إجهاض جنينها وارتجاج بالمخ وإصابتها بالعمى، مع منع النيابة العامة الزيارة عنها بالمستشفى لخطورة حالتها الصحية.

انتهاكات جسيمة

ودشّن ناشطون وحقوقيون هاشتاج “#متضامن_مع_الأستاذه_آية_عبدالرحمن”، حيث ثار أصحاب الروب الأسود على جريمة الاعتداء الوحشي على زميلتهم” آية”، وكتبت المحامية “رجاء المهدى” على فيس بوك: “الأستاذة آية عبد الرحمن فضلت 3 أيام في المستشفى محدش عبرها ولا حد راح.. وأنا إمبارح طول اليوم في المستشفى محدش جه ولا عبّرنا، وفي القسم محدش راضي يدينا أي معلومات ومحدش اتحرك غير لما نشرنا على الجروبات، وفي الأول فضلوا يحذفوا أي بوست، ولما لقوا تفاعل بدءوا يدخلوا يهددونا نمسح أي بوست.. دا إيه هنسيب حقها يضيع كدا؟ الأستاذة حامل في شهرها السابع واحتمال كبير تفقد بصرها وعندها كسر في الجمجمة، وكل شويه حد يطلع يفتي ويقول حاجة محصلتش.. النقيب بتاعنا فين؟”.

فى حين قال مصطفى النمر: “جريمة لن تمر بعد الاعتداء البلطجى على محامية شابة أفقدها بصرها وأجهض جنينها، وقفة واحدة ضد القتل والاعتداء والوحشية المتكررة من ضباط الشرطة بحق المحامين”.

وغرّد عماد السيد فقال: “أقل رد فعل مننا لو صح الاعتداء فعلا، هو تعليق العمل في مكان الواقعة، سواء محكمة أو مركز شرطة”.

وأضاف “المفروض يكون لينا موقف ونُظهر ولو لمرة واحدة أن المحامي له كرامة وله ظهر من جمعية عمومية ونقابة قوية كفانا تهاونًا فى حق المحامي، وكفاية شعارات متضامن وغيره.. عايزين موقف ويكون ظاهر وملموس”.

بلاغ للنائب العام

فى الشأن ذاته، قررت النقابة العامة للمحامين التقدم ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات الشرقية، ضد قوات الأمن المعتدية على محامية بالشرقية، في أثناء إحدى المأموريات.

وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن عادل عفيفي، ومحمد عصمت، عضوي مجلس النقابة العامة عن الشرقية، تقدما ببلاغ للمحامي العام لنيابات الشرقية، للتحقيق في الواقعة وما حدث من اعتداء على محامية بالشرقية، وشدد «عاشور»، على أن النقابة ستتخذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حق المحامية المعتدى عليها، حتى لو كانت تحت التمرين، حسب قوله.

فى السياق ذاته، أعلنت رابطة المحامين بالسويس عن تضامنها مع المحامين بالشرقية، مطالبين بوقفة جادة تجاه بطش الداخلية بحق أبنائها المحامين.

كما أدانت نقابة المحامين بالمنيا ما وقع من اعتداء قوات الأمن على محامية الشرقية، آية عبد الرحمن عبد المنعم، وأعلنت النقابة عن تضامنها الكامل مع نقابة “محامي الشرقية” والنقابة العامة.

وسبق أن اعتدى ضابط داخلية الانقلاب على أرباب “الروب الأسود”، الأمر الذى تسبب فى أزمة بعد إضراب شمل نقابات المحامين الفرعية والأعمال الموالية لها بالمحاكم، الأمر الذى دفع المنقلب عبد الفتاح السيسي لتقديم اعتذار للمحامين أسماه بـ”التصرف الفردي الذي صدر من أحد ضباط الشرطة ضد أحد المحامين” قائلا: أنا بقول للمحامين كلهم حقكم علي، وأنا أعتذر لكم، وبقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم “لازم نخلي بالنا من كل حاجة”.

 

*مسيرة لأهالي جزيرة الوراق احتجاجًا على التهجير

نظم أهالي جزيرة الوراق بالجيزة، اليوم الجمعة، مسيرة رفضًا لقرار سلطات الانقلاب تهجيرهم من منازلهم واعتقال عدد من شباب الجزيرة بسبب مناهضتهم لمخطط التهجير.

ردد الاهالي هتافات تندد بمخططات التهجير وباعتقال الشباب، مؤكدين تمسكهم بالبقاء في منازلهم وعلى أرضهم، وعدم رضوخهم لأي تهديدات، وعدم تفاوضهم على حقوقهم.

كان مجلس عائلات جزيرة الوراق قد عقد الأسبوع قبل الماضي اجتماعًا حاشدًا بحضور الآلاف من الأهالي، طالب فيه بالإفراج الفوري عن أبناء الجزيرة المعتقلين في سجون الانقلاب، مؤكدًا تمسك أبناء الجزيرة بالبقاء في منازلهم وعلى أرضهم وأنه لا تفاوض عليها.

وشدد المجلس، في البيان الختامي، على وقوفه بجانب أبناء الجزيرة المعتقلين وأسرهم بكافة الأشكال المادية والمعنوية من خلال إنشاء صندوق لهذا الغرض، كما أكد تمسك أهالي الجزيرة بالبقاء علي أراضيهم وفي منازلهم، مهما تم استخدام كافة وسائل التنكيل والملاحقات الأمنية والتهم الباطلة.

وطالب المجلس الجهات المعنية بعرض خريطة تطوير الجزيرة علي مجلس العائلات بالجزيرة لمناقشتها مع الاهالي والنظر فيها، مشيرا إلى تأكد الأهالي من عدم وجود خطة تطوير للجزيرة لدى الدولة التي تستخدم لفظ التطوير لإخفاء نواياها الحقيقية لتهجير الأهالي كما حدث مع أهالي مثلث ماسبيرو.

 

*أوقاف الانقلاب تستولي على مئات المساجد والمعاهد و”الكتاتيب” للجمعية الشرعية وأنصار السنة

قررت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، الاستيلاء على 150 فرعًا و2000 مسجد و21 معهدًا و203 مكاتب قرآنية لجمعية “أنصار السنة”، إضافة إلى 1140 فرعًا و7 آلاف مسجد وزاوية، و53 معهدًا علميًّا، و1813 كُتّابًا لتحفيظ القرآن تابعة للجمعية الشرعية.

ويعتبر الإجراء تنفيذًا لقرار وزير أوقاف الانقلاب الأمنجي مختار جمعة، الذي قرر أمس حصر المساجد التي تحمل أسماء جماعات أو جمعيات، وإعادة تسميتها بأخرى لا تحمل أية دلالات “فكرية أو أيدولوجية” خلال شهر على الأكثر.

ويدعو أنصار السيسي من العلمانيين إلى إغلاق المراكز والجمعيات بحجة “تفريخ الإرهاب المتأسلم”، مثل الجمعية الشرعية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، وكل الكيانات “المتأسلمة”، على حد قول أذرع السيسي.

وفي الوقت الذي يطالبون فيه بإخضاع الزوايا وجميع المساجد الأهلية للدولة، يعجزون عن المطالبة بالمثل لمئات الكنائس والمباني الملحقة للدولة، والتي رخص السيسي عوضًا عن الموجود فعليًّا بنحو 700 كنيسة فقط خلال 3 أعوام.

ويأتي القرار في ظل استثناء الجمعية العمومية الأخيرة للجمعية الشرعية، التي جرت في 24 مارس، ملف المساجد، ولكنها كشفت عن دعم الجمعية لمشروعات نسبها السيسي لنفسه مستثنيًا الجمعية، ومنها الإسهام في مبادرة “سكن كريم” ومشروع الأسمرات “1،2،3″، من خلال التنسيق الكامل مع الأجهزة ذات الصلة بالدولة.

وقال الأمين العام للجمعية، ضمن جمعيتها العمومية مصطفى إسماعيل: “إن المؤسسة صاحبة البنية التحتية الكبيرة بواقع 1140 فرعًا و 4000 نقطة ما بين مكتب ومقر، وما تضمه من علماء ودعاة ومختصين وعمال، أشرف أن أجلس بينهم الآن، تقوم على توزيع الأدوار في جميع القطاعات لفرق العمل؛ لتحقيق الإنجاز وبالتنسيق مع كل القطاعات”.

وكشف ناجح إبراهيم، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية والمحسوب على السيسي، في فيديو منتشر له، عن أن السلطات الانقلابية تمنع أنصار الدعوة السلفية بالإسكندرية من الدعوة في المساجد، مدعيًا أنهم القادرون وحدهم على مواجهة التكفير والتفجير، وأن مختار جمعة ليس لديه من يفعل ذلك من الأوقاف.

 

*مطالبات حقوقية بالعفو الصحي عن معتقل وإنقاذ حياة صحفي

طالبت عدة منظمات حقوقية بالعفو الصحي عن المعتقل “إيهاب الشحات المتولي عزب”، القابع بسجن وادي النطرون، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة لما يتعرض له من إهمال طبى، خاصة وأنه يعاني من بتر في اليد اليسرى، وبتر إصبعٍ بيده اليمنى.

وأضافت المنظمات الحقوقية، بينها مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، أن المعتقل مصاب بـ”فيروس سي” وغضروف مزمن في أربع فقرات بظهره، وتعرض لعدة مرات لجلطات مفاجئة نتيجة الزيادة الكبيرة في نسبة الدهون، مما يشكل خطرًا على حياته.

وذكرت أن أسرته تقدمت بعدة طلبات للعفو الصحي عنه للجهات المعنية دون أي استجابة، لتستمر معاناته وحرمانه من التواجد بين أسرته وأبنائه الأربعة في أيامه الأخيرة من حياته.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الضحية يوم 12 سبتمبر 2014 من مقر عمله في الإسماعيلية، وتعرض للإخفاء القسري، حيث تم تعذيبه بشكل ممنهج للاعتراف باتهامات لا صلة له بها، وتم إدراجه في القضية رقم 188 كلي الإسماعيلية بزعم إشعال حريق في عربة سكة حديد.

أيضًا نددت عدة منظمات حقوقية، بينها الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق الصحفي “إسلام عبد العزيز فرحات محمد”، تسببت في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، ويخشى على سلامة حياته.

وذكرت المنظمات أن إدارة سجن مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، تتعنت في تقديم العلاج والرعاية الصحية المناسبة لـ”إسلام”، والذى أجرى عملية استئصال مرارة، ويحتاج لإجراء عمليتين بالقلب، فى ظل رفض وتعنت إدارة السجن، والإهمال الطبي المتعمد فى حقه وتعرضه لإغماءات عديدة وضعف عام شديد؛ نظرًا لعدم استقرار حالته الصحية.

وأعربت المنظمات عن قلقها الشديد لما يتعرّض له “فرحات” من إهمال طبي يؤثر بالسلب على حالته الصحية، وأكدت أن الإهمال الطبي يُعد واحدًا من وسائل التعذيب طويلة المدى، وخرقًا واضحًا للائحة السجون المصرية، والدستور المصري أيضًا.

ونددت بكل انتهاكات التعذيب والإهمال الطبي لما في ذلك من مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: اتفاقية مناهضة التعذيب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وطالبت كافة الأجهزة المعنية فى حكومة الانقلاب بالاستجابة لمطلبه، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة له.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “إسلام عبد العزيز فرحات”، البالغ من العمر 43 عامًا، عضو نقابة الصحفيين، للمرة الثانية يوم 26 يونيو 2018 من منزله بقرية كوم حلين بمركز منيا القمح، وسبق اعتقاله من مطار القاهرة في نوفمبر 2017.

 

*أوروبا أغلقت الحدود وأوقفت عمليات الإنقاذ.. المهاجرون في جحيم السيسي وحفتر

بدأت الدول الأوروبية تنفيذ اجراءات عنيفة لوقف تدفق المهاجرين إليها عبر البحر المتوسط، خاصة من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفي هذا السياق قرر الاتحاد الأوروبي إيقاف الدوريات البحرية التي ساهمت في إنقاذ آلاف المهاجرين، أثناء رحلتهم المحفوفة بالمخاطر لعبور المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا.

وكان قد تم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن المهمة المعروفة باسم “العملية صوفيا”، بعد أن قالت إيطاليا إنها لن تستقبل بعد الآن الأشخاص الذين يجري إنقاذهم في البحر.

وكشف مسئولون أوربيون أن الاتحاد الأوروبي لن ينشر أي سفن، وسيعتمد بدلاً من ذلك على الدوريات الجوية وزيادة التنسيق مع ليبيا.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: “الأمر محرج للغاية لكنها كانت الوسيلة الوحيدة لإحراز تقدم بالنظر إلى موقف إيطاليا لأن أحدا لا يرغب في التخلي تماما عن المهمة صوفيا”.

ويؤكد خبراء أن أوروبا بدأت تعتمد على قائد الانقلاب العسكرى ومجرم ليبيا خليفة حفتر فى صد موجات المهاجرين واعتقال المتسللين واعادتهم قسرا إلى بلادهم، وقالوا إنه رغم أنها لا تعد دولة عبور منذ عامين، إلا أن اسم مصر برز مجددًا في مباحثات قادة الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدين أن السيسي أعلن استعدده لتكثيف المحادثات مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، خاصة وأن أوروبا في حاجة إلى شريك قوي وصارم لقمع المهاجرين بالاضافة الى أن السيسي يريد من أوروبا دعمه وعدم محاسبته على انقلابه على الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب.

وأوضح الخبراء أن هذه المحادثات تستهدف أن تصبح مصر بوابة الحراسة في الجنوب، إلى جانب محاولات إقناعها بالموافقة على إنشاء مراكز لاستقبال من يتم إنقاذهم خلال محاولات عبورهم البحر المتوسط.

منظمة العفو تحذر

في المقابل صدرت الكثير من التقارير خلال الأعوام القليلة الماضية التي تنتقد الوضع الحقوقي في مصر سواء ما يتعلق بالحريات السياسية أو طريقة التعامل المصرية مع طالبي اللجوء؛ وكان آخرها التقرير شديد اللهجة الصادر عن منظمة العفو الدولية والتي أكدت فيه إن حالة حقوق الإنسان في مصر تدهورت بشكل كبير منذ 2013، ووسط هذه الأجواء القمعية فإن طالبي اللجوء والمهاجرين هم عرضة للاعتقال. بل وعليهم أيضًا أن يتوقعوا ترحيلهم لبلادهم التي فروا منها”، وفقا لفرانتسيسكا فيلمار، الخبيرة في سياسات وقوانين اللجوء في منظمة العفو الدولية بألمانيا.

وقالت فيلمار في تصريحات صحفية أنه “خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2017 رحلت السلطات المصرية ما لا يقل عن 50 من طالبي اللجوء من إريتريا وإثيوبيا والسودان قسراً إلى بلدانهم الأصلية، بما في ذلك الأطفال الصغار. وهذا الترحيل القسري ينتهك المبادئ والقوانين التي تمنع إعادة أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر الإيذاء البدني أو ما يتهدد حياته”.

وحذرت من أن “يسفر التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر حول قضايا الهجرة عن انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان”.

توترات سياسية

يشار إلى أن الهجرة إلى أوروبا سببت مآسي مع غرق الآلاف في المتوسط في السنوات الأخيرة، وتسببت في توترات سياسية حادة وخلافات مستمرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكان العام 2014 قد سجل قفزة فى الهجرة غير الشرعية مع وصول 280 ألف مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي بينهم اكثر من 170 ألفا إلى السواحل الإيطالية و43 الفا و500 على السواحل اليونانية، وبحسب المفوضية العليا للاجئين فان اكثر من 3500 شخص يفرون من الحرب أو الفقر قضوا في البحر معظمهم فى وسط المتوسط.

ووفقًا لأرقام المفوضية في أكتوبر 2014 طلب 114 الفا و630 سوريا اللجوء فى دول الاتحاد الأوروبى منذ 2011 تاريخ اندلاع النزاع في بلادهم وبذلت المانيا والسويد خصوصا جهودا لاستقبالهم.

وفي 2015 أحصت المنظمة الدولية للهجرة وصول مليون و47 ألف مهاجر بحرا إلى أوروبا بينهم 854 ألفا إلى اليونان و154 ألفا إلى إيطاليا. ويعود هذا الارتفاع إلى تفاقم النزاع في سوريا مع تراجع ظروف العيش في مخيمات اللاجئين.

في 19ا أبريل 2015 قبالة سواحل ليبيا وقعت أسوأ كارثة في المتوسط فقد قضى 800 مهاجر أتوا من غرب إفريقيا في غرق زورق صدم سفينة شحن برتغالية أتت لإغاثتهم. وفي 2015 أحصت المفوضية العليا 3800 ضحية.

في نهاية صيف 2015 ومع فرار مئات آلاف اللاجئين من النزاعات في الشرق الاوسط ودول أخرى قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استقبالهم في البلاد؛ ما أدى إلى تدفق كبير لطالبي اللجوء (890 ألفا خلال العام)، وبسبب قرارها الأحادي أثارت غضب بعض الشركاء الأوروبيين ثم أعادت المانيا فرض رقابة على حدودها بعد استقبال هذا العدد الكبير من اللاجئين.

قرار برلين

وسرعان ما أثار قرار برلين ردود فعل خصوصا من دول أوروبا الشرقية التي رفضت حصص توزيع اللاجئين على الدول الـ28 الأعضاء.

وأعادت النمسا والتشيك وسلوفاكيا فرض رقابة على حدودها وهى دول مستخدمة للترانزيت. واقامت المجر وسلوفينيا البلدان الأساسيان للدخول إلى منطقة شنجن سياجا من الاسلاك الشائكة.

وبلغت طلبات اللجوء ذروتها مع 1،26 مليون طلب في الاتحاد الأوروبى في 2015.

وفي 18 مارس 2016 أبرم اتفاق حول الهجرة في بروكسل بين الاتحاد الأوروبى وتركيا لوقف تدفق آلاف المهاجرين يوميا إلى اليونان.

ونص الاتفاق المثير للجدل على إبعاد كل المهاجرين إلى تركيا مقابل مساعدة مالية. وساهم الاتفاق مع إغلاق طريق البلقان في خفض عمليات الوصول إلى أوروبا بشكل كبير في 2016 إلى 390 الفا بحسب منظمة الهجرة.

وفي 2017 بعد اغلاق الطريق عبر اليونان وتركيا، أصبحت ليبيا، رغم كل المخاطر الطريق الرئيسية للهجرة في المتوسط وإيطاليا منفذ الدخول الأساسى إلى اوروبا.

لكن هذه النزعة سرعان ما انعكست اعتبارا من منتصف يوليو 2017 بسبب اتفاقات ابرمتها روما مع السلطات الليبية وهذه الاتفاقات ، ساهمت في تراجع باكثر من 75% عمليات الوصول إلى إيطاليا. لكن اصوات ترتفع للتنديد بالثمن الانساني بالنسبة للمهاجرين الذين يعتقلون ويتعرضون للعنف والابتزاز فى ليبيا.

وفي 2018 شهد الاتحاد الأوروبى ازمة سياسية حيث اختار الايطاليون الذين استقبلوا 700 الف مهاجر منذ 2013، تحالفا من اليمين المتطرف والشعبويين لحكم البلاد كان أحد قراراته الأولى رفض استقبال سفينة انسانية تنقل 630 مهاجرا اتوا من أفريقيا ما اثار توترات داخل الاتحاد الأوروبى خصوصا بين روما وباريس.

وفي 18 يونيو امهل الجناح اليمينى فى الائتلاف الحكومى في المانيا ميركل أسبوعين لإغلاق الحدود تحت طائلة اندلاع أزمة سياسية كبرى.

العملية صوفيا

صحيفة الإندبندنت أونلاين نشرت تقريرا لريتشارد هول حول قرار الاتحاد الأوروبي وقف عمليات الإنقاذ والتتبع في مياه البحر الأبيض المتوسط والخاصة بإنقاذ المهاجرين غير القانونيين كشف أن هذه العملية التي تسمى “العملية صوفيا” أسهمت في إنقاذ نحو 49 ألف مهاجر من الموت غرقا في مياه البحر المتوسط منذ تأسيسها في العام 2015.

ويوضح هول أن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي اكدوا ان العملية صوفيا سوف تتوقف تماما عن تسيير أي بواخر أو مركبات مائية في مياه البحر المتوسط وستكتفي بتسيير بعض الطائرات والمروحيات وتوسيع التعاون مع السلطات الليبية.

ويشير إلى أن السبب الأساسي في هذا القرار تتمثل في الضغوط الإيطالية التي مورست على الاتحاد الأوروبي ورفضها استقبال المهاجرين الذين تقلهم السفن التابعة للعملية صوفيا وتهديدها باستخدام الفيتو لوقف التصويت على استمرار العملية.

ويضيف أن المنظمات الخيرية والعاملة في مجال حقوق الإنسان انتقدت قرار الاتحاد الأوروبي واتهمته بترك المهاجرين للموت في مياه البحر المتوسط؛ في محاولة للضغط على من يفكر في أن يحذو حذوهم خوفا على حياته.

 

*كلاسيكو “الزمالك والأهلي”.. هل يُنسي الشارع المصري همّ رغيف الخبز؟

تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة قمة جديدة بين الأهلي والزمالك، والمقرر لها في السابعة مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام، وهى مباراة تحمل رقم 162 في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بمختلف البطولات، ورقم 117 فى مواجهات الدوري.

ويعد الأهلي والزمالك هما أكثر فريقين في الكرة المصرية تجمعهما مواجهات مباشرة في مختلف البطولات.

إلهاء لـ”لقمة العيش”

ودخلت “القمة” التي ستُلعب ضمن تاريخ الأحداث الجارية في مصر، إذ سلط إعلام المخابرات وأذرعه الرياضية والإعلامية الضوء على المباراة التى قد تحسم الدوري، بحسب الخبراء الرياضيين.

وخصّصت قنوات “إم بي سي مصر” و”المحور” و”صدى البلد” و”النهار”، ساعات طويلة لبث أحداث وتوقعات المباراة فى برج العرب، وهو ما أثار حفيظة المتابعين من النقاد ورواد السوشيال.

المحرر الرياضي مصطفى حسين قال: “إن مباراة الزمالك والأهلي مثل أي مباراة فى الدوري، لكن هناك مبالغة وتضخيم فى الأمر لا أعرف طبيعته وأسبابه حتى الآن”.

وأضاف، في تصريح له، “يفوز من يفوز ويخسر من يخسر، قد يؤثر على المزاج العام فى مصر، لكن لا يمنع أن تكون مثل قمة “ريال مدريد وبرشلونة” التي يخرج اللاعبون فيها وهو يصافحون بعضهم بعضًا كأن شيئًا لم يحدث.

وانتقد الصحفي مروان عادل التغطية قبل المباراة، فكتب على حسابه بتويتر: شد وجذب بين الأهلي والزمالك قبل المباراة، فماذا بعدها؟ وهل هي نهاية الكون أم أن مصر بها من الرفاهية لتخصيص ساعات طويلة لإلهاء المواطن عن أمور أخرى مهمة؟.

زيادة معدلات الفقر

فى المقابل، وبرغم حالة الإلهاء الذى ذكرها الصحفي الرياضي، نجد أن الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ في عام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، وينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

وكشفت بيانات الجهاز عن انخفاض متوسط نصيب الفرد المصري من اللحوم الحمراء بنسبة 29.4% إلى 9.6 كجم؛ لانخفاض الإنتاج والواردات من لحوم الأبقار والجاموس.

وبحسب الجهاز، انخفض نصيب الفرد من القمح بنسبة 2.3% إلى 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم، كما تراجع متوسط نصيب المصري من الأرز بنسبة 11.3% إلى 34.7 كجم مقابل 39.1 كجم، ومن الخضراوات بنسبة 7.3% إلى 86.3 كجم مقابل 93.1 كجم، ومن الفاكهة بنسبة 1.6% إلى 62.6 كجم مقابل 63.6 كجم، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6% إلى 10.1 كجم مقابل 10.7 كجم.

كوارث لا تُمحى بـ”مباراة”

المهندس أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق، قال إن هناك كوارث لا تُمحى من ذاكرة مصر بسبب استمرار حكم العسكر، حيث أكد أن ديون مصر الداخلية منذ الانقلاب وصلت إلى 1710 مليارات جنيه، بزيادة 270 مليارا عن العام الماضي، كما

زادت الديون الخارجية بمقدار 7 مليارات دولار، بما يعني أن ديون مصر خلال الانقلاب زادت بمقدار 320، بالإضافة إلى 20 مليار دولار دعمُا من دول الخليج، بجانب 60 مليار جنيه وديعة حرب الخليج، بإجمالي 510 مليارات جنيه.

وأضاف بدر الدين أن سياسة العسكر على مدار 60 عاما هي سحق الفقراء، وليس ما حدث مؤخرا، مضيفا أن العسكر تسلموا مصر عقب انقلاب يوليو 1952 وكانت مصر دائنة للخزينة البريطانية، وكانت القاهرة أجمل مدينة في العالم، وكانت نسبة البطالة فيها صفرا، وكل مهني في مصر له نقابة ورخصة.

اطمن انت مش لوحدك

النشطاء ورواد التواصل الاجتماعي كان لهم نصيب من الحديث عن مباراة القمة بين “الزمالك والأهلى”، إذ وصف أحد النشطاء الاهتمام الزائد عن الحد في فضائيات ومواقع موالية للسيسى بتغطية المباراة “قبل الهنا بسنة”، وفق حديثه، ومحاولة لإخراج “عقل المواطن” مما يعانيه.

الناشط أحمد سليمان قال فى تدوينة على “فيس بوك”:  “مشكلة النظام المصري أنه لا يعلم أن المواطن أذكى منه، وأن تلك الأمر قد يترتب عليها الضغط على السيسي بحملات مثل “اطمن انت مش لوحدك”، وهو الأمر الذى دفع لرفع سقف ساعات تغطية مباراة فى الدوري على حساب “رغيف الخبز” للفقير، وكوارث عبد الفتاح السيسي وحكومته.

تحت الصفر

وزير التنمية المحلية السابق، هشام الشريف، اعترف أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر الشديد تجاوزت حاجز الـ40%، وأرجع ذلك إلى تعويم الجنيه، وقال إن مصر تحتل المركز قبل الأخير (139) في مستوى جودة التعليم، معتبرًا هذا الأمر “لا يليق بالدولة المصرية”.

بينما أكد خالد حنفي، الباحث بمركز الدراسات السياسية والقانونية، تزايد معدلات الفقر في مصر، وقال: من الثابت واقعيًّا أن 40% من تعداد السكان يعيشون تحت خط الفقر، 40% طبقة متوسطة وفوق متوسطة و20% أغنياء، مطالبًا بحلول تقلل حجم الفقراء بتشغيلهم والحفاظ على كرامتهم.

فى حين كشف الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن ارتفاع مُعدلات الفقر وارتفاع مُعدلات الفقر المصحوبة بزيادة مظاهر الفقر المدقع، التي لم تكن موجودة فى مصر بنسب مُرتفعة كما الوضع الحالي.

ويقول نافع: نسب الفقر كانت وما زالت موجودة بأرقام كبيرة، لكن مظاهر الفقر المدقع الحالية لم تكن موجودة من قبل بهذا الشكل الضخم، فالآن يلجأ عدد كبير من المواطنين لشراء بواقى الطعام والدواء والملابس لسد احتياجاتهم نتيجة للدخول المتدنية والبطالة، ويتجلى أيضًا الأمر فى أعداد من يتهافتون على أموال الزكاة والصدقات والتبرعات الكبيرة.

ويُضيف: الإحصاءات الرسمية تُشير إلى أن ثلث عدد سُكان مصر تحت الفقر، لكنّ المُرشحين للانزلاق تحت خط الفقر نسبة أكبر، وهذا يعني أن أى تغيير عنيف فى مستويات الدخول ربما يدفع نسبة كبيرة من عدد السُكان إلى خط الفقر لتُضاف إلى صفوف المطحونين.

 

*خبير اقتصادي: قفزة في سعر الدولار أمام الجنيه الفترة المقبلة

توقع الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام حدوث قفزة جديدة في أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع اسعار السلع الأساسية بالسوق المحلي، مشيرا إلى أن مصر تستورد 60% من احتياجاتها الغذائية.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: إن مشروع الموازنة الجديدة، تضمن رفع سعر الدولار إلى 18 جنيها بدلا من 17.25 في موازنة العام الماضي، وهو ما يعطي دلالة على أن الدولار سيواصل ارتفاعه، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة في الأسعار والتضخم داخل الأسواق.

وأوضح أن موازنة مصر للعام المالي الجديد 2018-2019، التي تم الكشف عن بعض مؤشراتها أمس الخميس، تحظي بأهمية خاصة بالنسبة إلى متابعي الشأن الاقتصادي وحال الأسواق والأسعار، إذ إنها أول موازنة يتم تطبيقها بعد انتهاء تنفيذ مراحل الاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي في يونيو المقبل، ولفت عبد السلام الى أن هذه الموازنة سيتم تطبيقها مباشرة عقب صرف آخر شريحة من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، والبدء في التحرير التدريجي لأسعار الوقود.

وأشار الي أن مؤشرات الموازنة الجديدة تعطي دلالة أيضا على ما إذا كانت الحكومة ستواصل سياسة التقشف ورفع الأسعار وخفض الدعم خاصة للسلع الرئيسية، وهي السياسة التي طبقتها مع برنامج للإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه بالتعاون مع الصندوق منذ نهاية 2016، أم أنها ستعطي المواطن هدنة لالتقاط الأنفاس، وبالتالي ستتراجع عن السياسة التي ألقت بالملايين في قاع الفقر والفقر المدقع وأربكت الطبقة المتوسطة.

واعتبر عبد السلام أن أخطر مؤشرات الموازنة الجديدة هو إجراء خفض كبير في الدعم المخصص للوقود، مشيرا الي انه وفقا للأرقام، فإن الحكومة خفضت دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه (3.06 مليارات دولار) مقابل 89 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية، وبنسبة انخفاض نحو 42%، مع تحديد سعر برميل النفط عند 68 دولارا، وهو ما يعني أن الحكومة ستواصل سياسة زيادة أسعار الوقود خاصة البنزين والسولار وغاز الطهي المنزلي، وربما تلغي بعض أنواع الوقود المرتبطة بالفقراء والفلاحين مثل بنزين 80 والسولار واستبداله بأنواع أغلى سعرا.

كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟.. الأربعاء 20 مارس.. موجة جديدة لطحن الغلابة برفع أسعار الكهرباء والحذف من التموين

كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟

كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟

كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟.. الأربعاء 20 مارس.. موجة جديدة لطحن الغلابة برفع أسعار الكهرباء والحذف من التموين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدًا.. نظر الطعن ضد أحكام المؤبد والمشدد في هزلية “النهضة

تنظر محكمة النقض، غدا الخميس، في الطعن المقدم ضد الأحكام بالمؤبد والسجن لفترات متفاوتة في هزلية “اعتصام النهضة”.

يأتي هذا بعد إصدار محكمة جنايات الجيزة برئاسة الانقلابي سامح سليمان، قد أصدرت أحكاما بالمؤبد ضد 23 من معارضي الانقلاب وبالسجن المشدد 15 عاما ضد ٢٢٣ آخربن، وبالسجن 3 سنوات ضد ٢٢ آخرين، كما غرمت المعتقلين ١٣٧ ألف جنيه لحديقة الحيوان، و٢ مليون لحديقة الأورمان و١٠ ملايين لمحافظة الجيزة، و٢٥ مليونا لكلية الهندسة.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت اتهامات في تلك الهزلية الي 379 من رافضي الانقلاب، بينهم 189، حيث تعود وقائعها إلى يوم جريمة فض اعتصام النهضة في 14 أغسطس 2013 والذي شهد ارتكاب ميليشيات الجيش والشرطة أبشع مجزرة في تاريخ البلاد بحق مؤيدي الشرعية.

هذا وشهدت السنوات الماضية إصدار أحكام إعدامات وسجن بالمؤبد ولفترات متفاوتة بحق الآلآف من رافضي الانقلاب بمختلف المحافظات، في ظل انبطاح مؤسسة القضاء بشكل تام أمام عصابة الانقلاب، وتحول شعار المرحلة علي منصة القضاء من “الحكم بعد المداولة” الي “الحكم بعد المكالمة”.

انبطاح القضاء ظهر منذ اللحظة الاولي للانقلاب وقبول رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور بأن يقوم بدور المحلل للانقلاب والاستيلاء علي منصب رئيس الجمهورية حتي تسليم المنصب المنهوب الي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

*مد الحكم على 292 معتقلًا بهزلية “تنظيم ولاية سيناء

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، مد حكمها على 292 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم “تنظيم ولاية سيناء”، بدعوى اتهامهم بتشكيل 22 خلية مسلحة تابعة لتنظيم الدولة في العراق والشام المعروف باسم “داعش”، إلى جلسة 24 أبريل المقبل.

كانت المحكمة قد أحالت 8 معتقلين إلى مفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

وتضم قائمة أسماء المحالين للمفتي: “كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع”.

 

*اعتقال طبيب بالبحيرة وطالبين جامعيين

اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة، اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى إبراهيم صالح، أثناء قيادته لسيارته بحوش عيسى، واقتادته إلى جهة مجهومله حتي الآن.

وفي القاهره، اعتقلت ميليشيات الانقلاب محمد غريب محمد زرارع، عصام محمد محمد أحمد، الطالبين بالفرقة الثالثة بكلية العلوم، جامعة الأزهر، من السكن الخاص بهما بالحي العاشر بمدينة نصر، واقتادهما إلى جهة مجهوله.

وفي سياق متصل، قررت الدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل المعتقلين في الهزليات التالية بتدابير احترازية، وهم الهزلية رقم 621 لسنة 2018، والهزلية رقم 640 لسنة 2018، والهزلية رقم 405 لسنة 2018، والهزلية رقم 79 لسنة 2016، والهزلية رقم 760 لسنة 2017، بالإضافة إلى الهزلية رقم 570 لسنة 2018.

 

*بالأسماء.. ظهور 34 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب

ظهر 34 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم اليوم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

المختفون قسريا هم: محمد خالد محمد السيد، فتحي محمد مرزوق، محمود حامد أحمد محمد، عادل محمود عبد السلام محمد، إسلام فتحي صلاح محمد ، محمد السعيد عبده المغازي ، أحمد عبد الفتاح السيد عبد العال، محمد هشام محمد التهامي، محمود طلعت عبد التواب، أحمد منصور أحمد محمد.

وتضم القائمة أيضا محمد مصطفي محمد عبد السلام، عادل محمد مراد محمد، عمر إبراهيم جمعة عبد الواحد ، عبد الله كامل السيد عبد الرحمن ، محمد جمال محمد السيد ، محمد فتحي محمد حسانين ، وائل محمد أبو المعاطي السيد ، مصطفي أحمد محمد، أحمد محمد رمضان توفيق، بالاضافه الي سامح عبد النبي محمد حماد.

كما تضم القائمة عبد التواب قاسم علي عويس ، أحمد عبد الفتاح عويس، عمرو جمعة محمود طه ، عبد المعز منصور عبد المنصور، عز محروس محمد محروس، زياد محمد إبراهيم ، خالد أنور محمد ، عادل محمد عبد الحميد عيسي ، سامح محمد عيد حسن، محمد شحاته علي مرسي، السيد جبريل عبد العزيز، ضاحي عبد الفضيل عبد الفضيل، عماد حمدي رمضان، بالاضافه الي عبد الرحمن فاروق.

 

*حبس 5 مواطنين بالشرقية 15 يوما وإخفاء مواطن بالقاهره لليوم الـ42

قررت نيابة الانقلاب في ديرب نجم بالشرقية، حبس 5 مواطنين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات ملفقة، وذلك بعد اعتقالهم أول أمس من منازلهم واقتيادهم الي جهه مجهوله قبل عرضهم علي النيابة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين الاحد الماضي من مننازلهم بقريتي الهوابر، وصفط زريق، وهم: عاطف محمد عبد الحليم “41عام” أعمال حرة، ومحمد عاطف محمد عبد الحليم ” 16 سنة” أولى ثانوي، ونبيل عوض الله رفاعي “50 عاما” إداري بالمنطقة الأزهرية، وعبد المنعم السيد المرسي “55 عاماواعظ بالأزهر، وأحمد محمد عبد الرازق عوض “35عام” طبيب بشري”.

من ناحية اخري، تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن محمد أحمد محمد عبدالمجيد، لليوم الثاني والأربعين، وذلك منذ اعتقاله أثناء بالمطرية يوم 6 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهوله.

 

*فتش عن العمولات.. كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟

بنحو ملياري دولار عدًا ونقدًا عاجلا غير آجل، أماطت صحيفة “كوميرسانتالروسية اللثام عن توقيع جنرال إسرائيل السفيه السيسي، صفقة أسلحة جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لشراء أكثر من 20 مقاتلة متعددة الأغراض من طراز “سوخوي 35″، على أن تبدأ الإمدادات عام 2020 أو 2021.

وغاصت مصر في زمن العسكر إلى قاع فساد صفقات السلاح، وجاءت ضمن تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية في خانة الدول الأعلى فسادًا، من حيث تحولها في عهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي إلى مافيا السلاح، وأوضح خبراء سياسيون وقانونيون أن قانون عمولة السلاح معروف لجميع رؤساء دول العالم، وهذا لا يعاقب عليه القانون، لأن المجالس النيابية في جميع دول العالم تعطي لرئيس الدولة الحق في شراء وعقد صفقات السلاح.

وذكرت بعض التقارير السابقة حول التحقيقات مع المخلوع مبارك، بشأن اتهامه بالحصول على عمولات من بيع صفقات السلاح لمصر وصلت إلى 35%، قال: “أنا – والكلام لمبارك – لم أرفع نسبة العمولة عما كان يأخذه الرئيسان الراحلان جمال عبد الناصر وأنور السادات”، مضيفاً: “والبرلمان كان يعطيني هذا الحق”، وأشار الخبراء الى أن القانون بمثابة ثغرة جعل من كل جنرال عسكري حكم مصر تاجر سلاح بغطاء قانوني، وله سلطة شراء السلاح والتعاقد عليه دون حسيب أو رقيب.

أمر مباشر للشراء

وتعد عمولة العسكر في صفقات السلاح، أحد أكبر أبواب الفساد وإهدار المال العام في مصر، ويبقى عقد شراء وصفقات الأسلحة من الأسرار الحربية للعسكر، لأنها تتم من عمولات خاصة وبأمر مباشر للشراء من روسيا أو الصين أو فرنسا، وتوضع الأموال مباشرة داخل حسابهم الشخصي من مبيعات البترول أو تجارة السلاح.

من جهته يقول عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق، أسامة سليمان، في تصريحات صحفية: “يقينا، وبالدلائل القوية التي تتوالى يوما بعد يوم، أن ما يفعله السيسي لا يصب بأي حال من الأحوال في مصلحة مصر، ولا في أمنها القومي، ولا في وضعها الاقتصادي”.

وتساءل: “إذ كيف يعقل أن يوافق نتنياهو على صفقة غواصات ألمانية لمصر، وتكون الصفقة بهدف ردع العدو التاريخي لمصر، وأنها ليست إلا (سبوبة) للبائع والمشتري والوسيط، والسوابق كثيرة في عمولات السلاح التي تحصل عليها القيادات العسكرية، وبشكل مقنن، وتصل لعشرات ملايين الدولارات”.

وتابع: “من هو العدو الذي من أجله تعقد صفقات السلاح المرة تلو الأخرى، وهذا وضع الموازنة العامة للدولة، غير أن السيسي يريد أن يحول جيش مصر لجيش مرتزقة يوجهه في الاتجاهات الجغرافية الأربع، انصياعا وخدمة للأجندة الأمريكية والصهيونية”.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن أن “جيش مصر لا يحتاج لهذه الصفقات بقدر ما يحتاج لقيادة وإرادة أن يكون جيشا يخشى منه العدو بالإعداد والاستعداد قبل العتاد، وهذا هو ما نفتقده بحق في جيشنا، بفعل التغول الاستبدادي لأنظمة الحكم العسكري التي حكمت مصر عشرات السنين”، مشيرا إلى أن “الأمر الآخر هو حرص السيسي على شراء الشرعية من دول حريصة على الاستمرار في الابتزاز”.

براءة مبارك

وفي مفاجأة كانت صادمة للمصريين برأ جنرال إسرائيل السفيه السيسي المخلوع مبارك من عمولات صفقات السلاح، وفي أغسطس 2014 قدم فريد الديب، محامي المخلوع حسني مبارك، خطابا أرسله السفيه السيسي، وقت توليه رئاسة المخابرات الحربية، إلى النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، نفى فيه أن يكون مبارك قد حصل على أي عمولات من صفقات السلاح!

وعلى مدار سنوات الانقلاب الستة الماضية، عقد العسكر صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، بشكل غير مسبوق، وفي جميع قطاعات الجيش، في الوقت الذي كان فيه الاحتياطي النقدي لا يكفي لسداد ثمنها، ما أثار تساؤلات عن الدوافع الحقيقية لمثل هذه الصفقات.

وتسارعت وتيرة صفقات السلاح مع استيلاء جنرال إسرائيل السفيه السيسي على السلطة في يونيو 2014، حيث تمت صفقات كبرى مع كل من فرنسا وروسيا وألمانيا لشراء طائرات ومروحيات وصواريخ، وبارجات وغواصات وطوربيدات بحرية، كان آخرها الفرقاطة “الفاتح” طراز جوويند، من فرنسا، نهاية شهر سبتمبر 2017.

وذكرت تقارير صحفية في أعقاب ثورة يناير 2011، أن المخلوع مبارك كان يتقاضى عمولات من أي قيمة صفقة سلاح تدخل البلاد، بمساعدة صديقه المقرب حسين سالم، وفي يونيو 2011 أعدت النيابة العامة ملفا خاصا بالبلاغات المقدمة، والتي تتهم مبارك بالتربح من خلال تقاضي عمولات في صفقات السلاح، لكن السفيه السيسي أوقف التحقيقات ومنح المخلوع صك البراءة.

 

*538 حكمًا عام 2018.. لماذا يتوسع قضاة السيسي في “الإعدامات”؟

538 متهمًا بريئا أصدر قضاة الإعدامات ضدهم أحكامًا بالإعدام في عام 2018 فقط، و65 آخرين في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.

هذه الحقيقة وغيرها من وسائل تلفيق التهم للأبرياء بعد خطفهم واخفائهم قسريا وتصديق قضاة الانقلاب على الاتهامات التي يجري انتزاعها تحت التعذيب الشديد كان محور التقرير المشترك الاخير الذي أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عدالة للحقوق والحريات، بعنوان “باسْمِ الشَعب”: عن عقوبة الإعدام في مصر خلال عام 2018 (من يناير إلى ديسمبر).

وكشف تقرير 2018 الاخير الصادر عن المبادرة والمركز عن التوسع الجنوني من محاكم السيسي وقضاة الانقلاب في اصدار احكام الإعدام وكيف انه صدر 538 حكما بالإعدام في عام واحد، منها أحكام بالإعدام ضد 486 برئ في 221 قضية بخلاف الأحكام النهائية، فيما صدر من المحاكم العسكرية أحكام بإعدام 52 معتقلا، كما أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكام الإعدام بحق 4 معتقلين مدنيين.

وكشف التقرير أن هناك توسعًا ملحوظًا في استخدام عقوبة الإعدام وأن هذا التوسع استمر خلال عام 2018، فقد تزايدت وتيرة أحكام الإعدام فيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع السياسي والقضايا ذات الطابع الجنائي في 2018، ولكن التزايد كان ملحوظًا في القضايا الجنائية العادية، غير المرتبطة بجرائم الإرهاب والجنايات المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج والقضايا الأخرى ذات الطابع السياسي، مقارنة بعام 2017.

اتجاه متزايد

ورصد التقرير الاتجاه المتزايد لاستخدام عقوبة الإعدام، والاتجاه المتزايد لتأييد العقوبة في محكمة النقض، على أنه الأكثر إثارة للقلق. مؤكدا ان منظومة العدالة الجنائية تتخلى عن حذرها التاريخي في التعامل مع العقوبة التي لا رجعة في تنفيذها والمؤشرات التي تم رصدها في عام 2018 توحي بأن هذا التعامل غير الحذر مع الإعدام طال كل أركان منظومة العدالة الجنائية.

ووصلت أعداد المحكوم عليهم بالإعدام خلال هذا العام 2018 وفقًا لرصد اخر أجرته منظمة “الجبهة المصرية لحقوق الانسان” لما لا يقل عن ٧٣٧ شخصًا مقارنة بـ٤٠٢ شخص خلال عام ٢٠١٧، كما تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق ما لا يقل ٤٦ شخص خلال تلك المدة، فيما أصدرت محكمة النقض ومحكمة الطعون العسكرية أحكامًا نهائية واجبة التنفيذ بإعدام ما لا يقل عن ٥١ شخصًا، ٣٧ منهم في قضايا سياسية، ليرتفع بهذه الأحكام النهائية عدد الأشخاص المنتظرين تنفيذ إعدامهم في أي وقت في هذا النوع من القضايا منذ ٢٠١٣ إلى ٦٥ شخصًا.

ووفقا لتقرير 2017 للمبادرة المصرية للحقوق والحريات، صدرت احكام اعدام ضد 371 مصري خلال عام 2017 من قضاء الانقلاب المدني والعسكري.

حيث حكمت محاكم الجنايات بإعدام 260 خلال عام 2017 على ذمة 81 قضية، منهم 224 شخصًا في الحبس، والمحاكم العسكرية بإعدام 71 اخرين.

أصدرت محكمة النقض خلال 2017 أحكامًا نهائية وباتة بتأييد إعدام 32 شخصًا منهم 31 شخصًا محبوسًا في 8 قضايا ذات طابع سياسي وقضايا جنائية عادية، كما صدرت أحكام بإعدام -على الأقل -ضد 139 متهمًا آخر ضمن 16 قضية ذات طابع سياسي نظرت أمام محاكم الجنايات المدنية المختلفة، منهم 112 محبوسًا و27 هاربًا.

وصدرت أحكام بإعدام -على الأقل -121 متهمًا آخر، على ذمة 65 قضية جنائية أخرى ليست لها طابع سياسي، منهم 112 محبوسون و9 هاربين.

وبالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة عن القضاء العسكري في عام 2017 أيّدت المحكمة العليا للطعون العسكرية الأحكام الصادرة بإعدام 25 ً متهمًا مدنيّا في 3 قضايا، منهم 22 شخصًا محبوسًا، ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ، بينما قامت محاكم الجنايات العسكرية بالحكم بإعدام 71 مدنيّا على الأقل، منهم 19 شخصا محبوسا، على ذمة 4 قضايا، جميعها ذات طابع سياسي

خطر حقيقي

التقرير يكشف ضمنا أن هناك خطرا حقيقيا على مصر بسبب انقلاب منظومة القضاء ولجوء قضاة الانقلاب ومعهم محكمة النقض (بعد تعيين السيسي قضاتها وإلغاء الاقدمية) الي استسهال اصدار احكام الإعدام لأن هذا لا يختلف عن الاغتيالات التي تقوم بها الشرطة في الشوارع خارج نطاق القانون فكلاهما اهدار للعدالة ويفتح الباب للكفر بالعدالة وانتشار التطرف في ربع مصر كلها.

وشدد على أن قضاة الانقلاب مجرمون ونيابة الانقلاب مجرمون وكلاهما يتحملان مع شرطة الانقلاب مسئولية الدم المراق واعدام أبرياء وهي جرائم لا يمكن ان تسقط بالتقادم أو تمر مرور الكرام.

وكشف التقرير ان الاتهامات المنسوبة للمتهمين كلها ملفقة وكاذبة ووليدة تعذيب بشع لا يتحمله بشر، والأحكام التي يصدرها قضاة الاعدامات باطلة أيضا لأنها لم تأخذ باعتراف المتهمين امامها بأنهم تعرضوا للتعذيب البشع للاعتراف واخذت باعترافاتهم فقط وهم تحت التعذيب!، كما أن تأكد اختطاف واخفاء المتهمين زورا قسريا يطعن في الاحكام.

وتضمنت الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام عام 2018 عن المحاكم المدنية والعسكرية 3 قضايا قامت محكمة النقض بتأييد أحكام الإعدام الصادرة فيها، و5 قضايا تم الحكم فيها بعقوبة الإعدام في محاكم الجنايات المدنية، بالإضافة إلى قضية واحدة قامت المحكمة العليا للطعون العسكرية بتأييد أحكام الإعدام الصادرة ضد مدنيين فيها.

6 انتهاكات

كما كشف التقرير عن 6 انتهاكات تعرَّض لها المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًّا أثناء سير القضايا هي: الاختفاء القسري، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، انتهاك الحق في الدفاع، الاعتماد على تحريات مجهولة المصدر، تصوير ونشر اعترافات للمتهمين قبل وأثناء مراحل المحاكمة، وحتى عقب صدور حكم الإعدام.

ويرصد التقرير أنماط الانتهاكات الستة التي تعرَّض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًّا أثناء سير القضايا، وكيف جري تلفيق التهم لأفراد مختفين قسريا وانتزاعها بالتعذيب وغيره، يمكن رصد الامثلة التالية منها:

1- القضية رقم 81 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًّا بقضية “اغتيال النائب العام”، والتي أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًّا بإعدام 9 ابرياء في هذه القضية جري تنفيذ الحكم، تعرض منهم 8 على الأقل للاختفاء القسري والتعذيب وأكدوا هذا للقاضي فرفض كلامهم وتمسك بما قالوه في التحقيقات تحت التعذيب وأنه اعترافهم!!، وشمل التعذيب التعدي بالأيدي والأرجل والآلات الحادة.

2- القضية رقم 8146 لسنة 2017 جنايات أبو حماد يروي فيها المتهمون: “غمُّونا وخدونا على الأمن الوطني بالزقازيق.. وسألونا عن التفجيرات اللي حصلت.. بأبو حماد وقعدوا يعذبونا بالكهربا وجابونا النهارده على النيابة”!!.

3- القضية رقم 174 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة “العمليات المتقدمة” ويروي فيها أحد المتهمين الابرياء: “عذبوني في المكان ده لمدة اثني عشر يومًا وكهربوني وجابوا ورقة مكتوب فيها نَص كلام أحفظه ودُّوني النيابة العسكرية وأجبروني أعترف بالكلام ده”.

4- القضية رقم 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية إسكندرية قضية “إستاد كفر الشيخ”: تعرض 3 ابرياء تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم للتعذيب، ووصف أحمد عبد الهادي السحيمي ما حدث له من صعق كهربائي (في صدره وخصيته وعضوه الذكري)، كما تعرض 3 من المنفذ بحقهم حكم الإعدام للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، وفقًا لبلاغات وتلغرافات الأهالي.

5- القضية رقم 938 لسنة 2014 جنايات كرداسة المعروفة إعلاميًّا بقضية مقتل اللواء نبيل فراج”، هناك 3 متهمين فيها صدر ضدهم حكم بالإعدام نهائي واجب النفاذ، تعرضوا جميعًا لأنواع مختلفة من التعذيب، وتعرض متهم واحد على الأقل محكوم عليه بالإعدام للاختفاء القسري وهو محمد عبد السميع حميدة عبد ربه.

6- القضية رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية، الإسكندرية بقضية “زرع العبوات الناسفة”: تعرض 8 متهمين في هذه القضية لأنواع مختلفة من التعذيب جمعت بين التهديد المعنوي والتعدي بالأيدي والأرجل والآلات الحادة، والصعق بالكهرباء، وتعرض 17 متهمًا في هذه القضية للاختفاء القسري، منهم متهم واحد على الأقل محكوم عليه بالإعدام.

7- في القضية رقم 36807 لسنة 2015 جنايات مركز بلبيس تعرض في هذه القضية كل المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام حضوريًّا للاختفاء القسري، وعددهم 3 ، وطلب المحامون عرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لبيان تعذيبهم إلا أن نيابة التحقيق تجاهلت طلب هيئة الدفاع ولم تحلهم إلى الطب الشرعي.

8- فيما يخص تعرض المتهمين للتعذيب وعدم عرضهم على الطب الشرعي، تراجع 25 متهمًا عن أقوالهم، وأكدوا أنه تم انتزاعها منهم تحت التعذيب، ووصفوا ما تعرضوا له تفصيليًّا من ضروب التهديد والترويع والإيذاء البدني والنفسي.

9- في القضية رقم 8146 لسنة 2017 جنايات أبو حماد والمقيدة برقم 1096 لسنة 2017 كلي جنوب الزقازيق تعرض المحكوم عليهم بالإعدام حضوريًّا، وعددهم 4 متهمين، للاختفاء القسري لفترات متفاوتة

10-من الأوراق الرسمية للقضايا، تعرض 20 متهمًا على الأقل (حُكم عليهم بالإعدام في 6 قضايا مختلفة) للاختفاء القسري وجري تعذيبهم خلال اختفاؤهم.

وقف الإعدامات

لذلك اوصي تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عدالة للحقوق والحريات بالتالي:

1- تعليق العمل فورًا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة، إلى حين فتح نقاش مجتمعي حول إلغاء العقوبة بشكل كامل، وذلك وفقًا لما اقترحته الحكومة المصرية أثناء التصويت على القرار المتعلق بالعقوبة في جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثين (التعديل السادس، L.41)).

2- مطالبة السلطات القضائية بعدم الاعتماد في حكمها على أقوال التحريات إلا إذا كانت مشفوعة بالأدلة والبراهين التي لا تحتمل شكًّا وألا تعتمد على مجرد تحريات مكتبية، وأن تلتزم جهات التحقيق بعرض المتهمين على الطب الشرعي فور تصريحهم بتعرضهم للتعذيب أو تَبيُّن وجود أي إصابات بهم عند مناظرتهم، وفتح تحقيق جدي وسريع مع القائمين على ذلك، وكذلك التحقيق في أقوال المتهمين بتعرضهم للاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني.

3- التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (البروتوكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام).

4- التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

5- وفاء سلطة الانقلاب بالتزامها تجاه اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها والتي تقضي فى المادة الثانية منها، القسم (أ): “تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي”. ولذلك فعلى الحكومة المصرية أن تشرع في تبني قانونًا قائمًا بذاته يُجرِّم التعذيب.

6- التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

7- إعادة نظر نواب الانقلاب في قوانين العقوبات والإرهاب والأحكام العسكرية والمخدرات لتقليل عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بحيث لا توقع تلك العقوبة إلا في الجرائم الأشد خطرًا وفي أضيق نطاق مع تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يُحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو إلى المحاكم العسكرية لأي سبب كان.

8- إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية من أجل سد الثغرات الموجودة به والتي تخل بحقوق المتهم وحق الدفاع وليصبح متسقًا مع نصوص الدستور المصري, ولذلك فإننا نطالب تحديدًا بتعديل المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تعطي للمحقق الحق في أن يبدأ التحقيق بسرعة وبدون محامٍ في حالات التلبس وحالة الخوف من ضياع الأدلة، ونطالب بأن يحصل المتهم الذي يواجه تهمًا تصل عقوبتها إلى الإعدام على خدمات محامٍ كفء وعلى حقه في اختيار المحامي.

9- إعادة نشر وإتاحة التقارير السنوية لدار الإفتاء، بخصوص الآراء التي يبديها مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام، والتي توقفت عن نشرها منذ عام 2012.

10- مطالبة داخلية الانقلاب بالتوقف عن نشر مقاطع فيديو للمتهمين أثناء فترات التحقيق، ما يمثل انتهاكًا أساسيًّا للحق في محاكمة عادلة وافتراض البراءة إلى أن يثبت عكس ذلك.

 

*دولة العسكر” ترفع جباية رسوم مغادرة المطارات إلى 25 دولارًا

في إطار سعي دولة العسكر إلى جني مزيد من الأموال من المصريين أو الزائرين، كشف سامح الحفني، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، عن أنه سيتم تطبيق قرار زيادة رسوم مغادرة المطارات المصرية إلى 25 دولارًا على كافة المطارات المصرية.

وزعم الحفني أن القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لمواكبة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات، وتماشيًا مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات المقدمة، لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات المصرية، والتي تعكف وزارة الطيران المدني على تطبيقها خلال الفترة الحالية.

ونص القرار على تحصيل 25 دولارًا أمريكيًّا عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض “الشارتر”، مقابل الخدمات التي تؤدي له، بالإضافة إلى تحصيل 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مسافر على الطيران الداخلي، وزيادة رسوم الانتظار والإيواء والهبوط بنسبة 15%.

وأكد القرار تحصيل رسوم عن كل راكب نظير تطوير النظم والخدمات الأمنية بالمطارات المصرية، حيث يتم تحصيل 2 دولار عن كل راكب بالمطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، وتحصيل 4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولى.

رسوم دخول 100%

وفى مايو 2017، تلقّت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي والبنوك العاملة بمطار القاهرة، منشورًا من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بزيادة رسوم دخول البلاد من 25 إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات.

وقتها أعلنت جمعيات الاستثمار والغرف السياحية عن رفضها للقرار، وقال علي عقدة، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتنج بوينت”، وكيل منظم الرحلات الألماني “FTI”، في تصريحات صحفية: إن القرار سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة خلال الفترة القادمة، متسائلاً: “كيف نُنشّط السياحة برفع قيمة الفيزا وهناك دول كثيرة تمنح السائح الفيزا مجانًا بدون أي رسوم؟”.

وأضاف أنه على الرغم من المعاناة التي عاشها قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تمارس ضغوطًا على القطاع السياحي بفرض رسوم وضرائب بشكل مفاجئ دون مراعاة ظروف القطاع.

سبق وأن ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية مؤخرًا، أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 في المئة العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية فى محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال (نوفمبر) و(ديسمبر) الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة فى تلك الأشهر.

مصر أسوأ الوجهات السياحية في العالم

كما كشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي، عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي، مشيرًا إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر منذ عام 2010 بنسبة تصل إلى 80%، نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها الحكومة المصرية، بما يزيد على 45%، لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (تساوي نحو 1.6 مليار دولار) مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.

وقال مجلس السياحة، إن عدد السائحين في العام الماضي تراجع من 14 مليون سائح سنويًا إلى نحو خمسة ملايين.

وبحسب إحصائيات رسمية، تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، كما تراجع عدد السياح الوافدين من 8.064 ملايين سائح.

ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر إلى عدة أسباب، أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح (أبرزهم الإيطالي ريجيني)، إضافة إلى التحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، وكذلك الإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة

فشل الدولة

فشلت الدولة في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به، كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر، من توفير الأمن وحياة كريمة، فلم يستطع نظام السيسي الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للنظام إلى تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون مسافر، بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زواره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية. وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن المتواجدين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا، مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

واستمرارًا لسلسلة “جبايات” دولة الانقلاب العسكري التي لا تنتهى، قررت شركة ميناء القاهرة الجوي رفع أسعار الانتظار بساحات السيارات على الركاب والمستقبلين والمودعين بنسبة 100%، وذلك فى يوليو من العام الماضي.

وجاءت قائمة الأسعار كما يلى:

فئة السيارة (ملاكى- أجرة ) أول 3 ساعات 20 جنيها، كل ساعة بعد ذلك 10 جنيهات، رسوم المبيت لأكثر من يوم 100 جنيه كل يوم.

فى حين جاءت فئة (الميكروباص- نصف نقل) 30 جنيها و15 جنيها على التوالي، وفئة (الأتوبيس- النقل) 40 جنيها و20 جنيها، أما (التريلا- المقطورة) فبلغت 60 جنيها.

فى سياق متصل، زعمت مصادر بالمطار أن الزيادة بسبب قيام الشركة بالإعداد والتجهيز لتركيب نظم جديدة على ساحات انتظار السيارات، يتكلف الجزء الأول من المشروع حوالي 30 مليون جنيه، ويتكلف الجزء الثاني حوالي نفس المبلغ.

 

*كامب ديفيد”.. لماذا رفضها المصريون وأصر عليها السادات؟

41 عاما من التيه والتشرد على أبواب عواصم القرار، بعد أول معاهدة استسلام عربية صهيونية، والدولة الفلسطينية ما زالت حلما بعيد المنال، ومعاناة الفلسطينيين إرثا حزينا تتوارثه الأجيال، وأثارت اتفاقيات “كامب ديفيد” ردود فعل معارضة داخل مصر وفي معظم الدول العربية، التي وقعها السادات منفردًا رغم أنف الشعب.

ومن ردود الأفعال الساخطة وقتها، استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية وسماها “مذبحة التنازلات”، وكتب كامل في كتابه السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد” المنشور في بداية الثمانينيات أن ما قَبل به السادات بعيد جدًا عن السلام العادل”، وانتقد كل اتفاقات كامب ديفد لكونها لم تُشير بصراحة إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ومن المحاور الرئيسية للمعاهدة إنهاء حالة الحرب، وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، ما ترتب عليه إقامة سفارة للقاهرة في تل أبيب والعكس، وأقيم حفل افتتاح السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في فبراير 1980، وكانت لحظة رفع العلم الصهيوني في قلب عاصمة العرب لحظة تاريخية مؤلمة للمصريين، الذين يرفضون التطبيع مع إسرائيل، حيث استقبل المصريون رفع العلم الإسرائيلي على السفارة غير المرحب بها، بالصراخ والعويل.

صفقة القرن

يقول الدكتور محمد الصغير، المستشار السابق لوزارة الأوقاف في عهد الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي:”معاهدة كامب ديفيد التي أبرمها السادات مع الكيان الصهيوني هي خيانة القرن وأعلنت الدول العربية مقاطعتها له في حينها..إلا أن بعض دول الخليج الآن قررت تدارك ما فات واللحاق بركب السادات من خلال الجزء الثاني من الخيانة وهو صفقة القرن!!”.

اتفاقات كامب ديفيد لم تنجب سوى مسخ يسمى “صفقة القرن”، يسمع بها العرب ولا يعرفون تفاصيلها ولا موادها ولا أول فاصلة فيها ولا آخر نقطة، رغم أنها صيغت أصلا لتخليصهم من قضيتهم وإراحة ضمائرهم من عروس عروبتهم القدس.

وفجأة سقطت أمطار غزيرة واجتاحت ريح عاتية كامب ديفيد، وكأن الطبيعة تطلب منا مغادرة هذا المكان، وأثناء تناول الإفطار ترددت أصداء الرعد والبرق في كبد السماء، وقال أحد دبلوماسيينا إن السماء غاضبة مما يحدث في كامب ديفيد”، هذا الوصف ليس لأحد معارضي اتفاقية التسوية بين مصر وإسرائيل التي تسمى تجاوزا اتفاقية سلام، أو أحد منتقديها لكنه لأحد القائمين عليها وهو بطرس غالي وزير الخارجية آنذاك، يصف من خلالها الأجواء التي عاشها الوفد المصري الذي شارك في توقيع هذه الاتفاقية بين مصر وإسرائيل قبل واحد وأربعين عاما.

ذكر بطرس غالي هذا في الصفحة 154 من مذكراته عن اتفاقية السلام التي نشرها تحت عنوان: “طريق مصر إلى القدس” ليكشف عن تلك الأجواء البائسة التي سبقت توقيع هذه الاتفاقية التي أنهت الحروب الكبرى بين العرب وإسرائيل، لكنها لم تخلق السلام لا بين شعوب المنطقة ولا بين أنظمتها التي تفرغت لخصوماتها وتصفية حساباتها مع بعضها البعض ومع شعوبها في آن معا.

ورغم مرور 41 عاماً فإن الاتفاقية ما زالت محل جدل وخلاف كبيرين في الشارع السياسي العربي الذي تنقسم رؤيته ما بين قلة قليلة مؤيدة للاتفاقية بحجة أنه ليس للعرب حول ولا قوة، وأكثرية ساحقة رافضة لها ولبنودها وترى أنها سبب الخراب الذي حل بالعرب بعدها وأصل البلاء.. كل البلاء.

هذه الذكرى تفرض إعادة قراءة الخطوة المفاجئة التي أقدم السادات بمبادرته لبدء هذا الحدث التاريخي، والذي جعله واحدا من أكثر الشخصيات إثارة للجدل، فالبعض يصفه بالسياسي الحكيم المحنك والبعض الآخر يرى ما قام به وتوقيعه لاتفاقيه ومعاهدة سلام مع إسرائيل العدو الأول للعرب نوعا من الخيانة، وتنازلا صريحا عن القضية الفلسطينية، التي تنهش إدارة دونالد ترامب حاليا آخر اللحم الحي فيها، وتقطع عن سلطتها الوطنية البائسة كل ما يسد الرمق ولا يغني عن جوع، وتطرد ممثلها من واشنطن، وكل هذا تحت شعار:”الدفع نحو السلام” أو نحو الاستسلام!

إرهاب السيسي

القراءة تفرضها أيضا حرب جنرالات الانقلاب العسكري على الشبح، أو الظل الذي بات يسمى بـ”الإرهاب” في منطقة سيناء، وتأثير ذلك على اتفاقية كامب ديفيد التي تفرض حدودا ضيقة جدا على التسليح المصري في شبه الجزيرة، فعلى الرغم من مضي كل هذه السنوات على توقيع كامب ديفيد لعام 1978، ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979 ، لا يزال الجدل قائما حولها في الوطن العربي، لأنها خلّفت نتائج وتداعيات كارثية على الأمة العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة وأضافت تعقيدات جديدة للصراع العربي الصهيوني، ليس آخرها سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تقضم الضفة الغربية والقدس وتكاد تلتهم حلم الدولة الفلسطينية المستقلة.

وعلى الرغم من “تدافع” العرب إلى التفاوض مع إسرائيل حينا في العلن وغالبا في السر، متخذين من الخط الذي رسمته “كامـب ديفيد” خيارا وحيدا للتوصل إلى سلام في المنطقة، إلا أن إسرائيل ما تزال ترفض الاعتراف بالحقوق العربية، وتضرب عرض الحائط بجميع قرارات الشرعية الدولية التي تنص على تلك الحقوق.

وبما أن هذه الاتفاقات في كامب ديفيد، لم تأخذ بعـين الاعتبار شمولية الحل وعدالته والوضوح فيما يتعلق بالقضية الفلـسطينية التي هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، لذلك لم تكن هذه الاتفاقات سوى صدى للماضي ونادراً ما ينظر إليها على أنها نموذج أو خطة عمل متكاملة لحل الـصراع العربي الإسرائيلي، فضلاً عن أن تجربة العقود الماضية أوحت بالتأكيد بعدم جدوى محاولة التنبؤ بالمستقبل في منطقة متقلبة الأحوال مثقلة بالقضايا المعقدة والصراعات مثل منطقة الشرق الأوسط.

 

*بعد أن تنازل الخائن عن حصة مصر.. تقرير دولي يحذر من صراع مياه خطير بين دول حوض النيل

حذر تقرير دولي من خطر تحول أزمة المياه إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانية حادة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وخلصت دراسة صدرت اليوم عن “crisisgroup” مجموعة الأزمات الدولية، والتي يعتبر اليهودي جورج سورس في صدارة مؤسسيها إلى أن التعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان في حل نزاع مياه النيل أمر لا لبس فيه، محذرا من أن الفشل في التعاون تشكل مخاطر صارخة ، حيث يمكن أن تتعرض الأطراف للانفجار في صراع، مع عواقب إنسانية حادة.

ودعا التقرير إلى صياغة إصلاحات تقنية للسماح ببناء إطار مرجعي على نحو يجنب الصدمات الاقتصادية والبيئية في بلدان المصب، وحبذ أن تتم المسارعة ليتم الاتفاق اليوم بدلاً من الانتظار حتى يوشك المشروع على الانتهاء.

واعتبر التقرير في خلاصته أن الأولوية الأكثر إلحاحًا هي: الاتفاق على جدول زمني لمعدل سد السد يخفف من الضرر الذي يلحق ببلدان المصب ويحمي رغبة إثيوبيا في توصيل السد عبر الإنترنت في أقرب وقت ممكن. من شأن هذه الخطوة أن تمهد الطريق لإجراء المزيد من المحادثات الجوهرية حول إطار متعدد الأطراف طويل الأجل لإدارة موارد مياه النيل بين مصر وإثيوبيا والسودان والدول الثمانية الأخرى على ضفاف النيل بشروط تقاسم الموارد متبادل المنفعة.

ورأى التقرير أن الحل يفيد ثانيا في التفاوض على إطار عمل عابر للحدود (ذكر أبعادا دولية كأمريكا والصين وأوروبية وإقليمية مستثنيا “اسرائيل”) لتقاسم الموارد من أجل تحاشي الصراعات المستقبلية.

مخاطر على مصر

وبغض النظر عن البعد الإيديولوجي والاستراتيجي لجورج سورس مؤسس المجموعة الدولية للأزمات كأشهر نصاب يهودي يعيش في العصر الحديث بتسببه في انهيار المنظومة الاقتصادية للنمور الأسيوية في مطلع الألفية، إلا أن تقرير المنظمة يؤخذ بعين الاعتبار لمحتواه الذي كشف علم الدولة في مصر بأن “بناء أكبر سد في إفريقيا في إثيوبيا سيقلص تدفق مياه النيل لمصر بنحو 90% من إمداداتها من المياه العذبة.

وأوضح أن التلاعب بتدفق مياه النهر سيحول ملايين المزارعين ‘إلى عاطلين عن العمل ويهدد إمدادات البلاد من الغذاء”، بحسب المتحدثين المصريين.

وكشف أن المصالح التي ستجنيها إثيوبيا والسودان من وراء السد (النهضة) من جانب الاستخدامات المائية والكهربائية كمشروع تنموي محوري والكهرباء الرخيصة وتوسيع الإنتاج الزراعي، إلا أن خسارة مصر للمياه تهديد وجودي.

وقال التقرير إن سد النهضة سينتج نحو 6,450 ميغاوات من الكهرباء. ما يمثل جائزة كبرى تعزز تطلعات البلاد للوصول إلى مكانة البلد متوسط الدخل بحلول العام 2025. واشترى ملايين الأثيوبيين سندات لتمويل بناءه، ما ساعد على غرس المبادرة عميقاً في الوجدان الوطني. موضحا أن أن الدعم الشعبي المتحمس للسد خفت مؤخراً في أعقاب اتهامات بسوء الإدارة المالية.

الحل العسكري

والتفت التقرير إلى دعوة سياسيين في القاهرة إلى تخريب السد، وأجرت وسائل الإعلام في كلا البلدين مقارنات لقوة البلدين العسكرية استعدادًا لأعمال العدائية.

وأثنى تقرير مركز جورج سورس على المصالحة تم الوصول إليها مؤخراً هدّأت من حدة النزاع، حيث قام رئيس وزراء أثيوبيا الجديد آبي أحمد، بزيارة القاهرة في يونيو 2018، ووعد بألا تلحق المشاريع التنموية الأثيوبية الضرر بمصر. بالمقابل، قال “السيسي” إن بلاده تعترف بأن لا حل عسكريا للنزاع. لكن رغم تحسن العلاقات، لم يتم تحقيق تقدم ملموس نحو إيجاد حل.

ولكن التقرير أبان أن أسباب طلبه المسارعة بالاتفاق على تعاون لم يذكر حيثياته هو الخوف من تعقد المهمة جراء الاضطرابات السياسية في البلدان الثلاثة، ثم عاد وقصرها على السودان حيث قال إن الرئيس عمر البشير، الموجود في السلطة منذ العام 1989، يتمسك بمنصبه بشكل يزعزع الاستقرار وسط موجة مستمرة من الاحتجاجات لم تشهدها البلاد منذ عقود.

وفي إثيوبيا بينما يحظى آبي بشعبية كبيرة، فإنه يصارع لإحكام قبضته على السلطة. معتبرة أن السيسي في مصر آمن نسبيا في منصبه، إلا أن اندفاعه لإطالة أمد مكوثه في المنصب على الأقل حتى العام 2034 أحدث انقساما في المؤسسة العسكرية التي تشكل قاعدته المحلية الأساسية. هذه الديناميكيات الداخلية تعني أن القادة الثلاثة لا يخصصون ما يكفي من وقتهم لقضية السد على نهر النيل. وثمة احتمال في أن يدخلوا في أزمة ما لم يتوصلوا إلى صفقة قبل بدء سد النهضة بالعمل.

مع الإثيوبيين

ووسط دعوة متكررة لاتفاق دعا البلدان الثلاثة طلب الدعم من طرف ثالث، لم يحدده، شريك متفق عليه للخروج من المأزق. ينبغي على أثيوبيا أن توافق على تنظيم معدل ملء السد بحيث يتسارع في السنوات التي ترتفع فيها الهطولات المطرية، ما من شأنه أن يقلص احتمال انقطاع تدفق المياه.

وكما كان الطرف الثالث مبهما فإن التقرير رسخ معادلة وأكد معلومات فقال: “ينبغي على القاهرة من جهتها أن تعلن أنها لن تدعم مجموعات المعارضة الأثيوبية المسلحة، من أجل تهدئة مخاوف أديس أبابا”.

مضيفا أنه على السلطات المصرية إجراء التعديلات الضرورية، خصوصاً تحسين أنظمة الإدارة المائية غير الكفؤة في البلاد.

وأوضح أن ذلك مقابل استعداد أثيوبياً لمعالجة هواجس مصر والسودان فقط بمقولته “التعبير الأثيوبي عن حسن النية”، وإجراء يتمثل في دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي كل من السيسي والبشير إلى جولة في موقع بناء سد النهضة!!

كما رسخ التقرير الدولي أنه لا مناص من بناء السد وأن المشكل الوحيد بناء على التقرير “مقاربة للاتفاق على القضية الأكثر إلحاحاً، برأيهم، في مدى السرعة التي سيتم فيها ملء خزان السد”!.

واستعرض التقرير ضمن النقطة السابقة اقتراح إثيوبيا ملأه في ثلاث سنوات، فيما تقترح مصر عملية تستمر إلى 15 عامًا، معتبرا أن حلها “تحقيق اختراق في القضية” بدعم “الدراسات الساعية لوضع المخطط الزمني الأمثل لملء السد”!

من هم الشركاء الخارجيون؟

عملية بناء الثقة” المتحكم فيها أطراف اقتصادية دولية باعتراف التقرير فقال: ” يمكن للشركاء الخارجيين أن يساعدوا في عملية بناء الثقة. يمكن لبنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعتبره الأثيوبيون أقل محاباة لمصر من البنك الدولي، أن يقدم التمويل لأديس أبابا في المرحلة الأخيرة من بناء السد. ويمكن لهذا التمويل أن يكون مشروطاً بتعاون أثيوبيا حول النقاط العالقة مثل معدل ملء السد”.

كما كشف أن الاتحاد الأوروبي شريك آخر خارجي دعاه التقرير إلى ضمان المحادثات وأخرى محتملة (بما في ذلك القروض) وأدوات أخرى لدعم تلك البلدان في السنوات التي يعرّض فيها الجفاف أو الصدمات الأخرى الأمن الغذائي للخطر.

وكانت الأطراف الإقليمية التي دعاها التقرير للدخول في الأزمة السعودية والإمارات العربية المتحدة، مضيفا إليها كل من قطر وتركيا، وقال إن مهمتها تقدم استثمارات ثنائية أو ثلاثية في القطاع الزراعي في أثيوبيا و/أو السودان توفر لمصر مصدراً يمكن الركون إليه من المواد الغذائية الرئيسية، خصوصاً القمح والأرز. كما يمكن للولايات المتحدة والصين، اللتان تتمتعان بعلاقات وثيقة مع بعض حكومات حوض النيل، أن تشجعا الأطراف على تسوية نزاعاتها قبل اكتمال بناء سد النهضة.

دعوة للإذعان

وتبنى التقرير ضمن حلوله ل”الصراع” بإطار أزمة المياه، انضمام مصر لمبادرة حوض النيل، ورأى أنها “المنصة الوحيدة التي تجمع جميع البلدان التي يمر بها النهر وأفضل منبر متوفر لمناقشة تقاسم الموارد بشكل يحقق الفائدة المتبادلة”.

وكأنه متفضل شرح القرير أنه يمكن بهذا الإجراء “أن تنظر المحادثات في المقترحات المصرية التي تقوم بموجبها بلدان أعلى النهر (المنبع) بتنفيذ مشاريع تنموية كبرى بالتشاور مع بلدان أسفل النهر(المصب).

وزعم أنه “يمكن لإطار مؤسساتي دائم أن يساعد البلدان أيضاً على تحضير نفسها للتحديات المستقبلية، بما في ذلك الصدمات البيئية الناجمة عن التغير المناخي, خصوصاً الأنماط المتغيرة للهطولات المطرية، التي من شأنها أن تتسبب بدرجة أكبر من الشدة المائية”.

جانب توضيحي

ووفق موقع ويكيبيديا الموسوعي، فإن مبادرة حوض النيل، هي اتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كنيا، اريتريا.

وفي فبراير 1999 تم توقيع مبادرة حوض النيل بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سياسي- اجتماعي) بين هذه الدول. حيث تنص علي الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السياسي-الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل”.

وكانت بريطانيا وقعت نيابة عن مصر اتفاقية في عام 1929، ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمنت بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب. يذكر أن محكمة العدل الدولية، التي ينوى البرلمانيون رفع الدعوى القضائية أمامها، كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، ولا يجوز تعديلها، وحاليا يقوم بالاشراف علي مشاريع المبادرة كلا من وزراة الخارجية المصرية و مختلف الوزارات المصرية المعنية ، وخاصة وزارة الزراعة المصرية بإشراف العلاقات الزراعية الخارجية.

https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia/271-bridging-gap-nile-waters-dispute?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=ec32ad619d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_19_03_30&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-ec32ad619d-359926265

 

*موجة جديدة لطحن الغلابة برفع أسعار الكهرباء والحذف من التموين

أعباء جديدة على كاهل الغلابة تبدأ موجاتها مجددًا في يوليو القادم، بإعلان وزارة الكهرباء عن رفع أسعار الفواتير، استكمالًا لبرنامج رفع الدعم الذي طبّقه نظام الانقلاب استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض الـ12 مليار دولار.

وكشفت مصادر بوزارة كهرباء الانقلاب، اليوم الأربعاء، عن أن الزيادات ستتراوح بين 25% و30% لأول ثلاث شرائح في استهلاك الكهرباء.

وقالت إن الزيادات لن تشمل أية استثناءات أو إعفاء شريحة عن أخرى، موضحًا أن الخطة تتضمن نظام الدعم التبادلي على الأكثر استهلاكًا.

وكانت الطامة الكبرى التي كشفتها المصادر، هي فرض زيادة سنوية على الشرائح الأكثر استهلاكًا الأعلى من ألف كيلووات، بزعم التخفيف عن الشرائح محدودة الدخل.

بطاقات التموين

كان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة الانقلاب، قد أعلن عن أنّ من مؤشرات حذف غير المستحقين من دعم البطاقات، استهلاك الكهرباء فوق 1000 كيلووات شهريًا، ويتم حساب متوسط استهلاك العام واستهلاك المحمول أكثر من 1000 جنيه شهريًّا، وأيضًا من له أبناء فى المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويًّا فى تعليم أبنائه، ومن يمتلك سيارة موديل فوق 2014 أو الوظائف العليا والحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة.

وقال المصيلحى، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض خطة عمل الوزارة لرفع الدعم عن المواطنين: إن “البعض بدأ يتظلم ولكن لم يتظلم من ارتفاع فواتير الكهرباء أو المحمول، وهناك بعض الأفراد يمتلكون أكثر من عداد كهرباء، ﻭأنه فى حالة تصحيح ذلك يتم التأكد ويرجع الشخص لمنظومة الدعم طالما أنه مستحق”.

برنامج الخراب الاقتصادي

وتأتي موجة رفع فواتير الكهرباء ضمن الزيادات التي تستهدفها وزارة كهرباء الانقلاب للوصول إلى الأسعار الحقيقية للكهرباء، وهذا أصبح متعارفًا عليه منذ 2014 وحتى 2019، وهي زيادة متوقعة في شهر يوليو من كل عام، فضلا عن الزعم بأن قرار تعويم الجنيه أدى إلى زيادة الأعباء على قطاع الكهرباء، وبالتالي الارتفاع المقبل في شهر يوليو سيدخل ضمن آثار التعويم.

من جانبه قال محمد شاكر، وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب: إن خطة الوزارة استهدفت رفع الدعم نهائيًّا عن منظومة الكهرباء، فى العام الحالي 2019، إلا أنه بعد تحرير سعر الصرف تم مد الخطة إلى 2022، وأن قطاع الكهرباء تأثر كثيرا بهذا الأمر، خاصة أن 65% من الأعمال يدخل فيها الوقود.

وزعم شاكر أن المنظومة فى حاجة إلى 37 مليار جنيه سنويًا من أجل أن تعمل بشكل فعال، والموازنة العامة لا توفر سوى 16 مليار جنيه، ويوجد عجز 21 مليار جنيه سنويًا يتحمله قطاع البترول، والمرجح أن ترتفع مديونيات الكهرباء بنهاية العام الحالي إلى 160 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه ليس من الممكن التغلب على أزمات الكهرباء، أو أن يتحملها قطاع آخر مثل البترول.

ولفت إلى أنه جرى تركيب 6.9 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن، وغيرها من العدادات الذكية التى ستقوم بقراءة العداد من مركز تحكم، قائلا: “هنبدأ فى المؤسسات الحكومية بتركيب العدادات الذكية، خاصة إن المؤسسات دي تستهلك بـ20 مليار جنيه سنويا”.

وفيما يتعلق بتأثيرات المنظومة الجديدة على أسعار الفواتير، قال شاكر: “تحكمنا الأسعار العالمية لأنها تتدخل بشكل فعال فى أسعار الوقود، ومن ثم سيكون لها تأثير مباشر على الأسعار”، وأكد أنه خلال 3 سنوات سيتم إنهاء الدعم على منظومة الكهرباء.

 

*في ذكرى عودة طابا.. “تحرير سيناء” بين السيادة المنقوصة وأكاذيب العسكر

مرت أمس الثلاثاء، 19 مارس 2019م، الذكرى الـ30 لما يسمى بتحرير “طاباالمصرية من الاحتلال الصهيوني عبر مفاوضات التحكيم الدولي التي امتدت من سنة 1982 حتى 1989م، وذلك في أعقاب ما يسمى بتحرير سيناء (كاملة!)، في 25 أبريل 1982م، والاحتفال بـ”خروج آخر جندي إسرائيلي من أرض الفيروز”.

إلى ذلك، بدأت صحف وفضائيات العسكر في تدشين حملة إعلامية تروج لأمجاد زائفة للعسكر ودورهم في حماية التراب الوطني، وحماية حدود البلاد، في سلسلة من الأكاذيب التي لا تتوقف من أجل غسيل عقول المصريين وإقناعهم ببطولات معظمها زائف، في ظل تجاهل سيطرة كبار الجنرالات على السلطة والاقتصاد، والطمع في السطو على كل شيء في مصر المنكوبة بهم.

وكانت إسرائيل قد احتلت أرض الفيروز في حرب الأيام الستة، 5 يونيو  1967 حتى اليوم العاشر من الشهر نفسه، بعد أن لقنت الجيوش العربية درسًا قاسيًا، وألحقت بهم هزيمة مروعة، تمكنت خلالها من تدمير معظم الجيشين المصري والسوري، واحتلت كل فلسطين بما فيها القدس الشريف وسيناء والجولان السوري.

ومنذ عام 82 حتى اليوم، لا تزال المؤسسة العسكرية المصرية- عبر أبواقها الإعلامية- تروج لتحرير سيناء كاملة على خلاف الحقيقة، فلا تزال منطقة «أم الرشراش» التي احتلها الصهاينة سنة 1949 محتلة حتى اليوم وأطلقوا عليها إيلات”.

المأساة أن النظام العسكري الحاكم في مصر يتغاضى عمدًا عن هذه الحقيقة الشهيرة التي كانت تروج كذبًا (سينا رجعت كاملة لينا.. ومصر اليوم في عيد)، وهي الأغنية التي كتبها محمد عبد الوهاب، ولحنها جمال سلامة، وغنتها الحاجة شادية- عليها رحمة الله- وتم تقديمها لأول مرة في 25 أبريل 1982 على مسرح القوات المسلحة بالزمالك، في حضور الرئيس الأسبق الجنرال حسني مبارك، ثم تم تكرار الأغنية بصورة ملحة على التلفزيون الحكومي على مدار سنوات، حتى تكرس في أذهان المصريين أن الأرض عادت لهم رغم أن مدينة “طابا” لم تكن قد عادت بعد لأحضان مصر، فكيف تكون “سيناء رجعت كاملة لينا”؟ وكيف نكون في عيد ولا تزال “أم الرشراش” محتلة حتى اليوم؟!.

وعندما تمت صناعة فيلم سينمائي عام 1993، أسهمت في إنتاجه المخابرات العامة والمؤسسة العسكرية، عن بطولة ضفادع القوات البحرية المصرية في ضرب السفن الإسرائيلية الرابضة في ميناء «أم الرشراش» المصري المحتل، وأطلق صناع الفيلم عليه «الطريق إلى إيلات»، وليس الطريق إلى “أم الرشراش”، في تأكيد للأكذوبة وإصرار على الخيانة بالتفريط في التراب الوطني المصري.

خيانة متأصلة

وتتجلى خيانة بعض أكبر قيادات الجنرالات أيضا، من خلال التفريط في مزيد من التراب الوطني، وذلك في أعقاب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016م، حيث تنازل بمقتضاها من لا يملك “زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي” عن جزيرتين “تيران وصنافير”، لمن لا يستحق “السعودية”، وذلك خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وقتها للقاهرة، حيث تم التفريط في تراب مصر الوطني في إطار اتفاقية تدعم بمقتضاها السعودية نظام الانقلاب بعدة صفقات تصل إلى 25 مليار دولار، وشحنات وقود لعدة سنوات.

وإثر ذلك شهدت القاهرة احتجاجات عارمة تم قمعها بعنف ووحشية مفرطة من جانب عصابات السيسي، كما تم العصف بأحكام القضاء الإداري الباتة التي تؤكد مصرية الجزيرتين، وأن حكومة العسكر لم تقدم وثيقة واحدة تؤكد من خلالها مزاعمها بسعودية الجزيرتين.

سيادة منقوصة

ليس علينا أن نأخذ ما تطلقه أبواق السلطة العسكرية الإعلامية والفنية والثقافية مأخذ التسليم دون نقاش أو تدقيق، ما علينا سوى أن نطرح السؤال الصحيح والجريء: «هل تحررت سيناء بالفعل؟، وهل تمارس مصر سيادتها كاملة على أرض سيناء؟ ولماذا يتوجب على السلطات المصرية أن تبقى المناطق المحاذية للأراضي الفلسطينية المحتلة منزوعة السلاح؟ ولماذا يتعين على السلطات المصرية استئذان الحكومة الصهيونية إذا أرادت استخدام أسلحة ثقيلة في المناطق ج؟! أليس كل ذلك انتقاصًا للسيادة وإخلالًا  بمعنى التحرير الذي تروج له أبواق العسكر؟!».

الواقع يؤكد- بحسب الخبير في الشأن “الإسرائيلي” محمد عصمت سيف الدولةأن سيناء تحولت إلى مستعمرة أمريكية، محكومة بموجب “كتالوج” من 5 بنود، تتلخص في: وضع سيناء كرهينةً في يد “إسرائيل”، تستطيع أن تعيد احتلالها في أي وقت تشاء، بمساعدة أمريكا، وبيع القطاع العام بعد نجاحه في تمويل حرب أكتوبر 1973، وتأسيس نظام سياسي تحظر المشاركة فيه على أي تيار أو جماعة ترفض الاعتراف بإسرائيل، وصناعة طبقة من رجال الأعمال بأموال المعونة الأمريكية، تكون حامية للسلام المزعوم، فضلا عن إعادة صياغة مصر عسكريًّا وطبقيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا وثقافيًّا على مقاس أمن “إسرائيل، وحمايتها أمنها.

والمزاعم التي تقول إن استعادة سيناء هو أهم المكاسب التي حققتها مصر من اتفاقية السلام مع الصهاينة مجرد أوهام، لأن “سيناء لم تعد لمصر” وفقًا لسيف الدولة، لأن السيادة الموجودة حاليًا على سيناء منقوصة ومصدرها الاتفاقية، بحيث إذا أخلّت مصر بأيٍ من بنودها يحق لإسرائيل إعادة احتلالها، وفقًا لمذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية الموقعة في 25 مارس 1979، والتي تعهدت فيها الولايات المتحدة بالتدخل عسكريًّا، واحتفظت بحقها في دعم إسرائيل فيما تتخذه من تدابير، ومن ثم فقد أصبحت سيناء “رهينةللقوى الصهيوأمريكية.

ومن الناحية القانونية، يرى المستشار حسن أحمد عمر، الخبير في القانون الدولي والمحامي بالنقض، في تصريحات لسويس إنفو سنة 2009م، أن “معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية مُلغاة قانونًا، ولا يترتب عليها أية آثار أو التزامات قانونية، لأنها في تكييفها القانوني الدقيق “اتفاقية جلاء”، تلزم «إسرائيل» بالانسحاب من الأراضي المصرية التي حددتها الاتفاقية، دونما ترتيب أية التزامات ناحية مصر، إعمالًا لمبدأ مهم من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، وقاعدة قانونية من القواعد القانونية الدولية الآمرة، والتي تنص على أنه “لا يجوز للمعتدي أن يجني ثمار عدوانه”.

وكل ما قامت به مصر من التزامات حتى الآن، ووضع الترتيبات الأمنية في سيناء، وحرمان القوات المسلحة المصرية من مظاهر السيادة الكاملة على أراضي سيناء، جميعها التزامات لا سند لها في القانون الدولي”، إنما تمت وفقًا لقاعدة المجاملة الدولية، وليس التزامًا بقواعد القانون الدولي”.

 

*تعديلات دستور السيسي.. حوار “صوري” في الخفاء بعد منع بث الجلسات

علمت مصادرنا أن تعليمات مشددة لوسائل إعلام الانقلاب، صدرت بغض الطرف عن الحديث في شأن التعديلات الدستورية المطروحة في الوقت الحالي، لعدم لفت نظر الشارع المصري بشأنها، خاصة مع عمل كتائب الانقلاب لتمرير التعديلات الدستورية والتي تمهد لبقاء عبد الفتاح السيسي في الحكم مدى الحياة، بعد الكشف عن مواد تعطيه الفرصة في الترشح حتى عام 2034، في الوقت الذي بدأ فيه برلمان العسكر مناقشة التعديلات، عبر اللجنة الدستورية والتشريعية، بعد أن اكتفت باستدعاء ممثلين من الكنيسة، وبعض أذرعها في وسائل الإعلام والأحزاب السياسية التي تعمل ضمن حظيرة الانقلاب.

وكشف صلاح حسب الله، المتحدث باسم برلمان العسكر، عن أن اللجنة التشريعية سوف تعقد جلسات استماع لمدة أسبوعين، بحد أدنى ست جلسات، لعدد من أذرع الانقلاب في الشأن السياسي، وترزية القانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم في التعديلات المطروحة.

وقال حسب الله: إنه بموافقة البرلمان على هذه التعديلات الشهر الماضي، من حيث المبدأ، تمت إحالتها إلى اللجنة، حيث من المقرر أن تخصص اللجنة بعد ذلك أسبوعًا للمداولة بشأن التعديلات، وتنتهي لأخذ الرأي وفتح حوار شامل، ثم تحدد الأسبوع الأخير من مدة الشهرين التي حددها الدستور لإعداد التقرير وصياغة المواد المعدّلة من الدستور لعرضه على الجلسة العامة للتصويت النهائي عليها.

ويتطلب الأمر لكي يتم تمرير هذه التعديلات موافقة ثلثي أعضاء برلمان العسكر، وبعدها ترسل تلك التعديلات إلى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للدعوة للاستفتاء خلال 30 يوماً من تاريخ الموافقة على التعديلات.

وبالرغم من أن حملات واسعة على مواقع التواصل لرفض التعديلات، إلا أن سلطات الانقلاب تقوم بالخفاء في الوقت الحالي لمناقشة التعديلات، حيث اكتفت سلطات الانقلاب بمناقشة هذه التعديلات في الغرف المغلقة في برلمان العسكر، دون إطلاع نواب البرلمان على خط سير هذه التعديلات، خاصة نواب 25/30.

وقال نائب من تيار 25/30 – لم يرد ذكر اسمه – في تصريحات خاصة، اليوم الأربعاء، إن مناقشة هذه التعديلات في الخفاء غير دستوري، خاصة وأن الأمر أشبه بالأسرار العسكرية، فضلا عن وجود شخصيات من خارج البرلمان لمناقشة هذه التعديلات في الغرف المغلقة، في الوقت الذي يحظر على نواب البرلمان أنفسهم مناقشة التعديلات أو معرفة حتى أي معلومات عنها.

وأضاف أن حالة التعتيم المفروضة على مناقشة التعديلات، تكشف النية المبيتة للسيناريو الموضوع لها، وهو عدم مناقشتها إعلاميا أو طرحها على الرأي العام، إلا عند طرحها للاستفتاء، حتى لا يكون هناك فرصة لمناقشتها أو إبداء الرأي فيها، وبالتالي سيتم الاستعانة برجال نظام الانقلاب فقط لتمريرها، ثم الاستعانة بحشود الكنيسة والدول ا لعميقة للنزول من أجل الاستفتاء عليها، وتمريرها بالشكل المعروف سلفا في الانتخابات الماضية.

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية، أعلنت الشهر الماضي أنها جمعت آلاف التوقيعات الشعبية الرافضة لمقترح تعديل الدستور كما أصدرت بيانا موقعا من عدد من الشخصيات السياسية ترفض فيها التعديلات خاصة ما يتعلق بمدة الرئاسة وصلاحيات الرئيس.

وأكدت أن التعديل المطروح “يعني القضاء على أية إمكانية للتداول السلمي للسلطة، وتجميد مشروع بناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة”.

ومن بين الأحزاب الموقعة على الحملة “التحالف الشعبي الاشتراكي” و”الكرامة” و”مصر القوية” و”الدستور”.

بجانب شخصيات بارزة بينهم أعضاء شاركوا بلجنة إعداد الدستور الحالي وهم عضو اللجنة أحمد عيد، والمخرج السينمائي والبرلماني خالد يوسف، والباحث في العلاقات الدولية عبد الجليل مصطفى، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي والفنان التشكيلي محمد عبلة.

وكذلك بعض الوزراء السابقين، بينهم أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي ووزير العمل الأسبق، وحسام عيسي نائب رئيس الوزراء الأسبق، وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة السابق ومؤسس النقابات المستقلة.

فيما قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم برلمان العسكر، “إن اليوم ستنعقد فيه الجلسة الأولى من جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، زاعما أنه سيتم استضافة أغلب ممثلي الشعب خلال 6 جلسات من الحوار المجتمعي.

وأشار “حسب الله”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الثلاثاء، إلى أن الجلسة لن يحكمها مدة معينة، ولكن ما يهم هو أن يستمعوا لكل الآراء، منوها بأنهم محكومون بمناقشة 12 نصًا فقط مما تقرر تعديلهم.

وقررت اللجنة التشريعية ببرلمان العسكر عقد أول ثلاثة جلسات استماع عن التعديلات بقاعة مجلس الشورى فى المواعيد التالية:

الاجتماع الأول: الساعة الواحدة ظهرًا.. يوم الأربعاء 2019/3/20

الاجتماع الثاني: الساعة الحادية عشرة.. صباح يوم الخميس 2019/3/21

الاجتماع الثالث: الساعة الرابعة مساء.. يوم الخميس 2019/3/21.

وقال إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان: إن لجنة الاستماع الخاصة بمناقشة التعديلات الدستورية بالبرلمان ستكون بحضور ممثلي الأوقاف والكنائس ورؤساء الجامعات وأساتذة قانون.

وزعم الطماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” على قناة المحور”، أن كل ما يدور داخل لجان استماع مناقشة التعديلات الدستورية سيتم نقله أمام الرأي العام.

 

*السيسي يبحث عن سبوبة جديدة.. صفقة طائرات سوخوي روسية بملياري دولار

أموال المصريين التي تشكل ميزانية حكومة الإنقلاب ينفقها السيسي، على سداد فوائد الديون المتراكمة من صفقات السلاح وبناء سجون والمشروعات غير المدروسة، هذا ما كشفت عنه صحيفة ” كوميرسانت Kommersant ” المتخصصة في أخبار السياسة والاقتصاد الروسية على لسان اثنين من كبار مديري شركات الصناعات الدفاعية الروسية من أن القوات الجوية في مصر تعاقدت على ما يقدر بحوالي 24 مقاتلة ” سوخوي Sukhoi ” من الطراز ” Su 35 في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 2 مليار دولار.

وسيتم تزويد طائرات السوخوي اعتبارا من بداية 2020، وعندما يتم تنفيذ الصفقة، فان مصر ستصيح من أكبر مستوردي الأسلحة من روسيا.

وبحسب ساخرين كان يمكن وضع أموال الأسلحة في البنوك والاستفادة من الأرباح، كما هي رؤية السفيه السيسي بشأن خطط تطوير السكك الحديدية، في وقت يغيب فيه الطرف الآخر المقصود من شراء الأسلحة بث الرعب في قلبه، لا سيما أن السيسي يمثل كنز الكنوز للصهيونية.

فيما يبدو أن “السيسي” يتعمد مثل هذه الصفقات بعقود مبرمة تزيد قيمتها مع روسيا عن 15 مليار دولار ، وصل روسيا فعليا منها 7 مليارات دولار ليحصل على عمولة من عملية الشراء في الوقت الذي يئن فيه غالبية المصريين تحت مشاريع لا تجلب له إلا مزيد من الفقر يقابله مزيد من الثراء لعصابة الجيش والمنتفعين حوله.

وذكرت صحيفة كوميرسانت الإثنين أن الاتحاد الروسي أبرم عقدًا لتوريد عشرات المقاتلات الثقيلة متعددة الوظائف من طراز سوخوي 35 وذخائرها، مع مصر وأن التعاقد دخل حيز التنفيذ مع نهاية 2018، ويمكن أن تبدأ عمليات التسليم نفسها في وقت مبكر من 2020-2021.

ورفض الشركاء الكشف عن تكلفة العقد ولكن أشار إلى أن العقد “يضمن الاستفادة من قدرة الشركة المصنعة للطائرة، لعدة سنوات قادمة”.

تقرير معهد استوكهولم

وأظهر تقرير”معهد ستوكهولم لأبحاث السلام” في تقرير “مؤشرات استيراد الأسلحة” أن واردات مصر من الأسلحة في فترة الانقلاب من 2013-2017 زادت بنسبة 225% مقارنة بالفترة ما بين 2008 و2012، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر خمس دول مستوردة للسلاح خلال السنوات الخمسة محل الرصد بنسبة 4.5% من إجمالي الدول.

وأشار إلى أنه في أثناء تلك المدة، أبرمت مصر صفقاتٍ كبيرة مع مجموعةٍ متنوعة من المُورِّدين، من بينهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وخلال الفترة ما بين 2014 حتى ديسمبر 2017 أبرم السيسي 14 صفقة سلاح، بلغت 22 مليار دولار في أول سنتين فقط حتى 2016م كان نصيب روسيا منها حوالي 15 مليار دولار.

وشكلت كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا أكثر ثلاثة دول تصديرًا للسلاح إلى مصر بنسبة 37% و26% و21% على التوالي.

وبحسب تقارير للبرلمان الأوروبي، فإن صفقات السلاح التي يهديها السيسي إلى دول مثل فرنسا وأمريكا وروسيا وبريطانيا بمثابة “رشاوي” لشراء صمت هذه الحكومات عن انقلاب السيسي وعدم شرعية، خاصةً أنه ينفذ أيضًا مصالحها ولا يهددها كما كانوا يتخوفون أثناء حكم الرئيس محمد مرسي بسبب الشفافية والندية التي تميزت بها سياسة مصر.

مبدأ انقلابي

وسابقا أعلن نبيل فهمي، وزير خارجية الإنقلاب أن شراء أسلحة جديدة من روسيا مبدأ قائم، ويجب النظر إلى موضوعات مثل هذه بعناية، والعلاقات المصرية الروسية في المجال العسكري لم تتوقف لحظة، فهي مستمرة من 30 سنة.

وأضاف لوسائل إعلام روسية أن هناك أسلحة يتم شراؤها وصيانتها من روسيا منذ السبعينيات وقبل ذلك، وهذه ليست مسألة جديدة، وإنما قرار شراء أو عدم شراء أسلحة جديدة يحتاج لدراسة حيث يجب بحث الموضوع بعناية، إنما المبدأ قائم ويتم بالفعل.

وذكرت مصادر روسية أن مصر وقعت عقدًا رئيسيًا بقيمة 5 مليارات دولار مع روسيا يشمل طائرات ميج 29 وأنظمة مضادة للطائرات Buk-M2E و Antei-2500 وأيضًا 46 طائرة هليكوبتر من طراز الكاموف كا 52 والتي ارتدي السيسي بتدشينها زيا عسكريا في أكتوبر الماضي.

غير أن كم الأسلحة التي يشتريها السيسي يراها خبراء وعسكريون أنها لدعم أنظمة أخرى تناهض الثورات المضادة كان من بينها السعودية كما تحصل مصر على طائرة “الكاتران” ضمن الصفقة المنتظرة والنسخة البحرية من المروحية الروسية الهجوميّة “كاموف 52”.

وكشفت الشركات الروسية أن منظومة للدفاع الجوي منتظر حصول مصر عليها ضمن الصفقة “إس 300” المتطورة.

 

دولة العسكر تعتقل مستوردي التكييف من أجل أجهزة الجيش المستوردة.. الجمعة 22 يوليو.. عمر عبد الرحمن يضرب عن الدواء في سجون أمريكا

عمر عبد الرحمن يضرب عن الدواء في سجون أمريكا

عمر عبد الرحمن يضرب عن الدواء في سجون أمريكا

عمر عبد الرحمن يضرب عن الدواء في سجون أمريكا

عمر عبد الرحمن يضرب عن الدواء في سجون أمريكا

دولة العسكر تعتقل مستوردي التكييف من أجل أجهزة الجيش المستوردة . . الجمعة 22 يوليو. . عمر عبد الرحمن يضرب عن الدواء في سجون أمريكا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إلى من حملوا همنا . . رسالة من داخل السجن

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى من حملوا همنا وصهروا من أجلنا وحرموا منا وحرمنا منهم .. إلى الأباء والأمهات والأخوه والأخوات
اعذرونا أيها الأحباب .. يا أهلنا يا ربعنا القادم لعدم وجودنا بينكم .. لتفضي لنا السجن والبقاء في داخله على العيش معكم وبجانبكم !!
أرسل إليكم من مقابر الأحياء .. من العالم المجهول بالنسبة إليكم

أحدثكم عن أرضنا وأوجاعنا وآلامنا .. لا لتنال شفقة علينا ولكن لنتقوى بكم ونشعر من خلالكم أننا مازلنا ولو عبر رسالة هى دليل شاهد على أننا مازلنا أحياء !!

أحداثكم عن أشواقى لحياتكم التى بت لا أعرفها .. عن الشمس هل مازال تشرق كل صباح ؟ عن القمر هل هو جميل أم أنكم تعيشون مثلنا بلا قمر بلا نجوم

لكننا مازلنا نسمع أصوات المطر فيعود بنا إلى تلك الايام الجميلة يوم كنا نلعب وحياته تتساقط علينا .. كنا صغارا وكانت لنا أغانينا الخاصة بالمطر

الاعياد هل ذاد عددها عندكم !! العيد هنا يختلف عن عيدكم في كل شئ .. أحتفل بنفسى في هذه الاعياد واستيقظ باكرا .. أجلس أمام باب قبرى وابدأ بالتكبير فلا اسمع إلا صدى صوتى يؤنس وحدتى .. بعد الصلاة ينتهى عيدى واعود لحياتى وأتناول حلويات صنعتها لى أمى ..! أتذوقها فأشعر بطعم دمعه حزينة في لسانى سقطت من عينى أمى وهى تصنعها لى ..!
أشواقنا كثيرة وأحلمنا جميلة .. وعالمنا خصص لقتل الحياة فينا بل وفوق كل ذلك يريدون مسح ذاكرتنا وإلغاء ماضينا حتى نصبح بلا حركة .. بلا أرض .. بلا وطن

فأيامنا الطويلة داخل السجن .. خلف القضبان وفى مقابر الزنازين .. في ذلك العالم البعيد عنكم بالعادات والتقاليد ووفق القوانين الخاصة المفروضة فيه والتى كانت تصلكم من رسائلنا كل فترة تحدثكم عن حالنا وأحوالنا ويخرج بين الحين والآخر من عندنا ناجىً يحدثكم ويروى لكم قصصنا

في هذه الفترة الطويلة قد جمدت مشعرنا وقست قلوبنا وغيرت ما فاهمينا وبدلت عادتنا وتقاليدنا التى ورثنها عندكم صغار فضاعت ذكريتنا معكم فلا عدنا نشتاق لى حياتكم الدافئة في أيام الشتاء والأحاديث الممتعة للوالد والوالدة ولمات العائلة في المناسبات وايام الجمعة وقد عدنا من صلتنا ف المسجد والأصدقاء وصحبتهم والسهر معهم والاحاديث المتنوعة .. البيوت والمساجد .. المدارس والجامعات .. الأسواق والحدائق والملاعب .. الرباط والجهاد والخروج ف المظاهرات .. الشعارات والهتافات ماعدت هذه الأشياء تعنينا .. ما عدنا نتذكرها أو نذكرها وكأنها مسحت من عقولنا بفعل الزمن فحياتنا اختزلت واختصرت ف عالمنا ف السجون التى نمضى فيها سنوات وانتقالنا من سجن الى اخر والتأقلم على أوضاعه

كم عام أنتهى وينتهى لآسرانا وآسيرتنا خلف القضبان ؟! سؤال مفتوح يبقى كالجرح المفتوح ويجب أن يسأله لنفسه كل ثائر وكل مجاهد يحترم نفسه وسلاحه ووطنه

لا خير فينا إلم نقولها ولا خير فيكم إلم تسمعوها .. نحن آسرى ولن أذيد .. أما أنتم فماذا !! مقاومون لماذا ؟ مجاهدون بماذا ؟ ثوار وثائرون على ماذا ؟ من أجل ماذا !!!

أترى سيحاسبنا التاريخ أننا قد تركنا أهلنا وانتفاضتهم بحث عن مشارعنا الشخصية في الوقت الذى يبتلع فيه مستقبلهم إنقلاب هزيل !! وهل هناك شئ لم يكتب بعد !! المعاناة والحرمان والقهر والتنكيل .. الصمود والتضحية .. معارك الأسرى اليومية مع السجن والسجان والأمراض واخرها أمراض اخواننا في العقرب .

كلكم يعرف ذلك وجميعكم يخطب ساعات طويلة بتفاصيل وتفاصيل معانتنا اليومية _ شكرا لكم وجزاكم الله كل خير .. لكنها سامحونى تبقى جعجة صوت … سعارات وعبارات مالم يكن هناك فعل وعمل يغير الحال ويزيل جدار ويكسر الأغلالوهنا نسأل ويحق لنا ذلك ..

هل يعقل أننا كأسرى داخل هذه السجود فشلنا في شرح قضيتنا وتوصيل مطلبنا الوحيد !! زودتها ..! بل زدتها هكذا ستقولون ، اتمنى أن أكون مخطأ ً حتى أصوم .. بالله عليكم كيف أكون خطأ واخواتكم وحرائر شعبكم وكرامتكم وشرفكم خلف القضبان .. تحت رحمه سجان !!

الموت صديقنا ورفيق وربنا لقد كان الموت أحن منكم علينا ومنهم وأوعى لقضيتنا عندما خلصا خواننا من الهم ومعانتهم ومنحهم حرياتهم وبذلك حافظ على أغلى ما يمكلون عزتهم وكرامتهم

وفى الأمس القريب ودعنا أخوانا ماجد الحنفى ومن قبله عشرات الأخوه داخل سجون طره ووادى النطرون وغيرهم … فعندما يكون الليل من الوحده ويرجون الفجر ليبزغ باكرا حتى لا يطول الظلام وما من طارق على الباب يبشرهم بعودة الحبيب الغائب من فجر التاريخ

عندها يخاطرك سؤال منذ متى والروح ليست جزء منهم !؟

أصعب شئ قد يتعرض له الإنسان هو السجن لأنه يفقدك أمرين مهمين جدا العزة والكرامة وأنت مطالب بالدفاع عن هذه الأمور ف كل لحظة حتى لا تستحقر نفسك حتى تبقى انسانا ً ، أرآيت لو أنك حبست غزالا ف قفص .. سيموت قهرا

هى معكرة مفتوحة عندما يغلق عليك الباب .. عندما يمنعك من اتحرك ويبقيك الساعات الطويلة داخل جدران الزنزانة .. عندما يضع القيود في يديك ، عندما يختار لك ما تأكل وما تشرب وما تلبس وما تقرأ ومتى تنام

عندما تجد نفسك تقوم من النوم فزعا لتجدهم حولك يعبثون باغراضك ويخرجون الزنزانة وتفتيشك عارياً .. عندما يصادر ارادتك ف كل شئ ويصبح هو المتحكم بها

عندما يمنعك من أن ترى الشمس وتنظر إلى القمر .. عندما يراك تموت ولا يعطيك الدواء

خيارات كثيرة متاحه لك ف الخارج أما السجن والآسر فلا يجود أمامك أى خيار إلا خيار واحد ووحيد .. أن تتعايش مع هذا الوضع !! فهى فتنة يتعرض لها اخوانكم

الأسرى في كل لحظه وف كل يوم هناك الجيد لذلك هنا معارك الأمعاء الخاوية من أجل العزة والكرامة وحق علينا أن أذكر الشيخ أحمد السخاوى الذى مر على اضرابه اكثر من سنتين ولا يعلم بذلك أحد وهو الآن يموت داخل زنزانته لا يأكل سوا ثلاث تمرات وشربه ماء

هى معارك مفتوحة بين سجان يملك كل أسباب القوى المادية وسجين لا يملك إلا ارادة وعزيمة يعمل جاهدا للحفاظ عليها

هذه قضيتنا وكل معانتنا وآلامنا .. لن ينالوا من أغلى واعز ما نملك ، عزتنا وكرامتنا فهل هناك ثمن لهذه العزة والركرامة لو لقدر الله اهدرت !!

هل أمرهما والمحافظة عليهما يحتاج لقرار وحوار

هل المحافظة على حياة الإنسان عزيزا وكريما حولها جدل

هل تخليصنا من الموت يحتاج لنقاش يستغرق كل هذا الوقت

عيشوا معنا قليلا وتصوروا أن هذه حياتنا لسنوات فعندما ياتى الموت على سير شبان يبحثون عن الحياة وسط ركام الموت الذى يصنعه الإنقلاب ويقف أحيانا عند تفاصيلها ، مفرادات حكايتهم حتى نوادر مقاومتهم الرائعة فيبكى حين ً ويصحك حين ً آخر

ماذا سنقول لطفله كبرت فتزوجت فأنجبت ولا زال أبوها يعانى ألم الزنزانة ؟! جميعا مسؤلون عن ذلك .. لا أحد برئ من دموع هؤلاء الحرائر

الآن تنزف الأم الجريحة إلى بيت زوجها ف غياب والدها الآسير وغدا .. يسأل الحفيد عن جده نحن على يقين أن الفجر قادم والنصر القادم والتحرير قادم ولأنكم مشغولون حتى عن أنفسكم .. كان الله ف عونكم
سندعوا لكم فهل عندكم دقيقة للدعاء لنا …!

أسامة الغزالى

من داخل سجون الإنقلاب

 

 

*عمر عبد الرحمن يضرب عن الدواء لمنعه من الزيارة في سجون أمريكا

قال عبد الله عمر، نجل الشيخ عمر عبد الرحمن، إن والده أضرب عن الدواء داخل أحد سجون أمريكا، بسبب منعه من التواصل مع أسرته منذ فترة طويلة.

وأكد “عبد الله”، أن والده يعاني في حبسه الانفرادي منذ سنوات طويلة على الرغم من أنه شيخ ضرير وطاعن في السجن.

هذا ويقبع الشيخ عمر عبدالرحمن في أحد السجون الأمريكية منذ 24 عامًا فى أمريكا لإدانته عام 1995 بالتآمر لتفجير معالم سياحية فى نيويورك، رغم إنه كفيف.

وعمر عبدالرحمن (3 مايو 1938)، عالم أزهري مصري. وهو الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية. له مجموعة من المؤلفات. كان معارضا سياسيا لنظام الحكم الظالم في مصر.

سافر إلى الولايات المتحدة ليقيم في ولاية نيوجرسي، وأعتقل هناك بتهمة التورط في تفجيرات نيويورك عام 1993.

تهمته هي التحريض علي العنف وارتكاب جرائم ضد الحكومة الأمريكية، منها التحريض علي تفجير مركز التجارة العالمي، والدليل الوحيد هي معلومات مخبر مصري من جهاز أمن الدولة، حيث لعبت وقتها الحكومة المصرية دوراً في إثبات التهم عليه، ورفضت تسلمه رغم عرض واشنطن ذلك عليها أكثر من مرة. وقد صرحت دولة قطر في وقتها أنها مستعدة لاستضافته.

والشيخ عمر “ضرير” وعمره يتجاوز السبعين عاماً، ومصاب بعدة أمراض ، من بينها سرطان البنكرياس والسكري، والروماتيزم والصداع المزمن، وأمراض القلب والضغط وعدم القدرة على الحركة إلا علي كرسي متحرك، وفي حبس انفرادي بلا مرافق، مقطوعة اتصالاته الخارجية، جعل المجتمع المدني يتدخل للوقوف معه، وكانت من بينهم المحامية الناشطة الحقوقية إلين ستيورات التي كانت تدافع عنه، والتي تم سجنها بتهمة مساعدته وتوصيل رسائله إلي أسرته وتلاميذه.

وفي 29 يونيو 2012 تعهد الرئيس محمد مرسي في أول خطاب له في ميدان التحرير أمام المتظاهرين ببذل جهده والعمل على تحرير عمر عبد الرحمن. وهنأ عمر عبد الرحمن، من داخل سجنه، الشعب المصري على فوز محمد مرسي بانتخابات الرئاسة.

 

 

*محافظ المركزى : الواقع المالى صعب ” لا يمكن أن نضحك على الناس

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى انه لا يمكن بناء التنمية بدون أساس سليم أو فى واقع مالى صعب “لايمكن ان نضحك على الناس، ما يمكن أن نقوله أن لدينا برنامج واضح للخروج من الأزمة وهذا لن يحدث غدا، أمامنا 18 شهرا، ويجب ان نتحمل النتائج”.

أضاف عامر فى حوار مع “المال” ، نحن فى مهمة اصلاح وبحاجة لدعم المجتمع وثقته بدون ذلك لن نصل لنتائج.

تابع : وزير المالية عمرو الجارحى يسعى عبر برنامج الإصلاح الحكومى لضبط السياسة المالية والسيطرة على الإنفاق الحكومى «اذ انه لا يصح ان تصل مديونية الدولة لنسبة 100 % من الناتج المحلى بقيمة 2.7 تريليون جنيه ووصول عجز الموزانة لنسبة 12 % وخدمة الدين تستهلك 300 مليار جنيه. فهذه مؤشرات خطر» يجب أن نعمل عليها 

ما ينفعش مطلقا أن نعيش على الديون بهذا الشكل ونستهلك القروض الخارجية فى الإنفاق على السلع المستوردة لتلبية الطلب بدلا من استثمارها وتوليد فرص العمل وتعظيم الإنتاج” وفق تعبير محافظ المركز

 

 

*الجيش يسيطر على مستشفى الشيخ زويد ولا عزاء للمرضى

سادت حالة من الإحباط بين أهالي مدينة الشيخ زويد جراء رفض المسؤولين اعادة تشغيل المستشفى المركزي رغم انتهاء اعمال التجديدات بها.

 يأتي ذلك متناقضا مع التصريحات التي أدلي بها مسئولون بالقطاع الصحي والنائب البرلماني”إبراهيم أبو شعيرة ” والذي صرح بأن المستشفي ستعود للعمل بشكل كامل في 30 يونيو الماضي ، وهو ما لم يحدث حتي الآن رغم انتهاء أعمال التجديدات بها .

 منذ عشرة أشهر أقامت قوات الجيش كمينا علي أسطح مباني المستشفي فتم وقف العمل بها والإكتفاء فقط بفترة صباحية ، وصرح مسئولون بالمستشفي أن التوقف بسبب أعمال التجديدات وأنها ستعود للعمل بمجرد الإنتهاء منها ، ليُحرم الأهالي خلال هذه الفترة من من مقر العلاج الوحيد المتبقي لهم بعد تعرض الوحدات الصحية الموجودة بقري المدينة للقصف من قبل طائرات F16 ، وكانت اخر الوحدات المتبقية هي الوحدة الصحية بقرية العكور والتي تعرضت للقصف في ذكري تحرير سيناء الماضية ليتم بذلك تدمير جميع الوحدات الصحية بالمدينة .

 حاول العاملون بالمستشفي بعد الإنتهاء من اعمال التجديدات بالدور العلوي التوجه له و تفقده لمعرفة ماذا ينقصه من مستلزمات استعدادا لعودة العمل فيه ، غير أنهم فوجئوا بقوات الجيش تأمرهم بمغادرته دون إبداء أسباب ، وهو ما أكده أحد العاملين بالمستشفي رفض ذكر اسمه قائلا :”الدور العلوي هو مكان مخصص لحجز المرضي الذين تحتاج حالتهم للحجز داخل المستشفي ، كان في السابق قبل اقامة الكمين ممتليء بالكامل بالحالات ، وأعمال التجديدات بالمستشفي لم تتجاوز تجديدات في المبني دون أي تجديد في المعدات الطبية ، بل ان قسم الاستقبال في المستشفي ينقصه أبسط المستلزمات الطبية كجهاز الضغط وجهاز جلسات البخار لمرضي الصدر ، تخيل هذا في  مدينة تشهد حرب وحظر تجول. اعرب الأهالي عن تخوفهم من استهداف قوات الجيش المتواجدة بالمستشفي من قبل مسلحين ولاية سيناء خاصة بعد قيام مسلحين التنظيم بسرقة سبع سيارات من بينهم فنطاس مياه ، مما يؤكد وجود نية من قبل التنظيم للقيام بعملية مزدوجة يخشي الأهالي أن يكون كمين المستشفي أحد أهدافها فيخسر بذلك الأهالي مقر العلاج الوحيد المتبقي لهم .

أدت الحرب في سيناء الى حرمان أهالي المدينة من خدمات الإسعاف عندما قام مسلحون تابعون لولاية سيناء بسرقة سيارة الإسعاف من مستشفي الشيخ زويد في مارس 2015 واستخدامها في هجمات ابريل من العام الماضي فأصدر الجيش قرارا بحظر وجود الإسعاف في المدينة ، وهو ما يخشي الأهالي أن يتكرر مع المستشفي ذاتها .

يقول محمد المعني ،أحد سكان قرية المعنية جنوب الشيخ زويد :”عندما يمرض أحدنا ويحتاج للحجز بالمستشفي يكون علينا قطع عشرات الكيلومترات للتوجه لمدينة العريش ، ونعاني مع الكمائن و نتحايل علي الضباط والعساكر للسماح لنا بالمرور وتجاوز الإزدحام علي الكمائن .

ويضيف :” كثيرا لايسمح لنا الضابط واحيانا نتعرض للإصابة برصاص الكمائن العشوائية أو للإعتقال بزعم الإشتباه والتحري .. نتمني أن تعود المستشفي للعمل فلا نحتاج لكل هذه المعاناة “.

 

 

*الدولار يتخطى حاجز الـ 12 جنيهًا في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم

سجلت أسعار الدولار فى السوق السوداء، ارتفاعات جديدة،وصلت إلى  12.05 جنيها للشراء  و12.10 جنيها للبيع، واستقر في السوق الرسمي عند 8.8574 جنيهات للشراء و8.8800 جنيهات للبيع.
بلغ  اليورو الأوروبى 9.7822 جنيهات للشراء و9.8088 جنيهات للبيع، وسجل الجنيه الإسترلينى 11.6723 جنيها للشراء و11.7083 جنيها للبيع، والفرنك السويسرى 8.9841 جنيهات للشراء و9.0097 جنيهات للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 8.3419 جنيهات للشراء و8.3663 جنيهات للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.3268 جنيه للشراء و1.3307 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.3616 جنيه للشراء و2.3679 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 29.2692 جنيها للشراء و29.3641 جنيها للبيع، والدرهم الإماراتى 2.4111 جنيه للشراء و2.4179 جنيه للبيع.

 

 

*دولة العسكر تعتقل مستوردي التكييف من أجل أجهزة الجيش المستوردة

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إحالة مستورد لرسالة تكييفات بزعم مخالفة للمواصفات القياسية إلى الرقابة الإدارية والنيابة العامة للتحقيق .

وادعت الجهات الأمنية بمحافظة بورسعيد أنها تحصلت على معلومات تفيد قيام إحدى الشركات باستيراد أجهزة تكييف من المملكة العربية السعودية، تؤثر على الكهرباء وتضر الأمن القومي.

يحدث هذا بالتزامن مع إعلان مصانع الانتاج الحربي عن انتاج جهاز تكييف جديد بسعر يقل حوالي 1000 جنيه عن مثيله في الاسواق.

فيما أكد متخصصون في مجال الاستيراد أن الجهاز صيني الانتاج ، وسعره بالشحن لايتعدي 1800 جنيه، في حين يباع بـ 4900 جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي شُحت فيه أجهزة التكيفات في مصر، وارتفعت أسعارها بسبب أزمة الدولار ، ورفع الجمارك على المواتير، حيث أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي ، قرارا مطلع عام 2016 ، بزيادة الجمارك على بعض السلع المستوردة، وشملت الزيادة أجهزة التكييف “سبليت” حيث وصلت الزيادة المقررة على التكييفات 40%.

 

 

*إينل” الإيطالية ترحل.. احتجاجا على “ريجيني” والفشل الاقتصادي

أخطرت شركة “إينل جرين باور” الإيطالية حكومة الانقلاب بإغلاق مقرها في القاهرة، وانسحابها من 3 مشروعات بقدرات 150 ميجاوات، وباستثمارات 300 مليون دولار، هي كامل مشروعات الطاقة التي تشارك بها في مصر، وعزا مسؤولون في وزارة كهرباء الانقلاب الانسحاب إلى قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني على يد الأجهزة القمعية في مصر، فيما رأى آخرون أن الانسحاب يأتي على فشل سياسات العسكر الاقتصادية، وفرضهم ضمن شروط الاتفاق مع الشركات أن يكون “التحكيم داخل مصر”، حال فسخ الاتفاقات، وعليه انسحبت شركة عبد اللطيف جميل السعودية للطاقة من استثماراتها في مشروعات الطاقة بمصر، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 700 مليون دولار، واتهمت الحكومة بعرقلة عملها، مرجعة أسباب الانسحاب إلى البيروقراطية الحكومية.

الايطاليون ينسحبون

وتوقع مسؤولون في وزارة الكهرباء- بحسب صحيفة “البورصة”- أن تنسحب شركات أخرى عاملة في مجال الطاقة، بعدما طلبت شركة “إينل جرين باور” الإيطالية الانسحاب من مصر.

وأكد مسؤول أن الشركة طلبت الانسحاب من تنفيذ مشروعات تعريفة التغذية، وسيتم عقد اجتماع مع مسؤولى الشركة، الأسبوع المقبل، للتشاور حول أسباب طلب التخارج والانسحاب من المشروعات.

وحصلت الشركة على قطع الأراضى اللازمة لهذه المشروعات، وتتضمن محطة شمسية بقدرة 50 ميجاوات فى بنبان، و100 ميجاوات لمحطتى رياح.

وتوقع المسؤول- بحسب “البورصة”- أن “إينل” لن تتقدم للمنافسة على المناقصات التى طرحتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لتدشين محطات شمس ورياح بنظام البناء والتشغيل والتملك بقدرة 550 ميجاوات.

ورجحت مصادر بوزارة الكهرباء أن قضية الباحث الإيطالى جوليو ريجينىالذى قتل فى مصر- ليست بعيدة عن أسباب طلب الانسحاب، متوقعة انسحاب شركات إيطالية أخرى من مصر على خلفية انسحاب “إينل”، نافية أن يكون الانسحاب نتيجة بنود فى التعاقد معها أو خلافات على التحكيم المحلي، وإلا لما أغلقت مكتبها فى مصر، كما توقع وجود تعليمات إيطالية بانسحابها من مصر.

وألمحت إلى تهديد إيطاليا باتخاذ إجراءات عقابية ضد مصر، واتخاذ البرلمان الإيطالى قرارًا قبل أسبوعين بوقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات «إف -16» الحربية.

انسحاب “عبد اللطيف

وتابعت مصادر الشركة بأن سبب توقفها عن استكمال المشروعات يرجع إلى تأخير الموعد الزمني لتنفيذ المشروعات، ومن ضمنها مناقصة “كوم أمبوالشمسية على سبيل المثال التي تم طرحها في 2013، تأهلت لها 15 شركة، منها عبد اللطيف جميل، ولم تحسم بعد، بجانب تأخير اتفاقيات شراء الطاقة، وأزمة نقص الدولار، والمخاطر المترتبة على ذلك.

وتوقع اقتصاديون، في أبريل الماضي، انسحاب المزيد من الشركات الأجنبية من تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بعدما انسحبت شركة عبد اللطيف جميل.

وشكا رؤساء شركات طاقة شمسية بطء الإجراءات الحكومية، ما يؤثر سلبا على معدلات إنجاز المشروعات، ويعطل خطط الشركات لإتمام الإغلاق المالي للمشروعات، رغم تحملها الجوانب القانونية في حالات الانسحاب، حيث تم خصم جزء من المبالغ التي سددتها الشركة حسب الاتفاقية التي تم توقيعها، واسترداد خطاب الضمان وفقا لما تنص عليه البنود في اتفاقية شراء الطاقة، حيث تم خصم 200 ألف جنيه من اتفاقية “تقاسم التكاليف”، بجانب 20 ألف جنيه من اتفاقية الأرض.

الأسباب الخفية

وقال الخبراء، إنه “توجد أسباب خفية وراء طلب الشركتين الانسحاب، وقالت إن طلب الشركتين جاء بعد الخلاف على البند الخاص بـ”التحكيم داخل مصر” فى اتفاقية شراء الطاقة، بجانب البيروقراطية وبطء الإجراءات وتغيير القرارات من قبل الحكومة، مما جعل مسؤوليها يتخوفون من احتمالات حدوث مشكلات مستقبلية.

وتعتبر “إينل جرين باور”، ثانى شركة تنسحب من مشروعات تعريفة التغذية بعد شركة عبد اللطيف جميل السعودية، التى أعلنت عن انسحابها فى شهر أبريل الماضى.

ثاني شركة إيطالية

وفي مارس الماضي، أعلنت شركة “إيني” الإيطالية للنفط عن أنها تعتزم الانسحاب من مصر، وستبيع حصتها في حقل الغاز المصري “الظهر” لتقليص النفقات الخاصة بها.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن الشركة أنها تخطط لخفض استثمارات وبيع حصص في حقول نفط وغاز، بما يساعدها على زيادة توزيعات الأرباح، والتحول إلى مساهم أصغر حجما في قطاع التنقيب، مع التركيز على الغاز.

وذكرت الشركة، التي تسيطر عليها الدولة، ضمن خطة أعمالها للفترة من 2016 إلى 2019، أنها ستخفض إجمالي إنفاقها الرأسمالي 21% وميزانيات التنقيب 18%، بينما ستجمع 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 7.9 مليارات دولار من بيع أصول.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الرئيس التنفيذي كلاوديو ديسكالزي “أن عمليات البيع ستكون في الأساس من خلال تقليص حصصنا في الاكتشافات، منها اكتشافات تحققت في الآونة الأخيرة”، مشيرا إلى أن حقول الغاز الكبرى التي تعمل بها الشركة في “موزامبيق” و”مصر” على رأس القائمة.

 

 

*حظر النشر لحماية “قاضي الرشوة” بالإسكندرية

أصدر نائب عام الانقلاب نبيل أحمد صادق، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن واقعة اتهام موظف عمومي (قاضٍ) في قضية رشوة بدائرة شرق الإسكندرية.
وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم ٥٦١ لسنة ٢٠١٦ حصر أمن الدولة العليا، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، لحين انتهاء التحقيقات، عدا ما يصدر عن مكتب النائب العام من بيانات.
كانت تقارير إعلامية نشرت عن تلقي قاضيا بالإسكندرية رشوة مالية تجاوزت نصف مليون جنيه من أحل تبرئة متهم بالاتجار في المواد المخدرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يزعم فيه قائد الانقلاب محاربة الفساد الذي يرعاه هو شخصيا، حتى أنه يلجأ لحماية شركائه بحظر النشر في أي قضية يتم الكشف فيها عن الفساد الذي يقدر بعشرات المليارات.
وكانت أهم القضايا التي تم حظر النشر فيها هي قضية المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات التي كشف فيها عن حجم الفساد في عهد انقلاب السيسي بأنه يقدر بـ 600 مليار جنيه، الأمر الذي أدى إلى إصدار قائد الانقلاب بعزل جنينه والتحقيق معه وحظر النشر في القضية.

 

 

*نادر بكار: من يسأل عن موقفي من التطبيع يروح يسأل الدولة

قال نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور، إن من يسأل عن موقفى وموقف حزب النور من التطبيع بشـأن الواقعة التى نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى يروح يسأل الدولة، مشيرًا إلى اللقاء الذى جمعه بتسيبى ليفنى وزير خارجية إسرائيل سابقاً، قائلاً “من يسأل عن موقفى أو موقف الحزب يروح يسأل الدولة.. إحنا موقفنا معروف“.
وأضاف، خلال كلمته اليوم بحفل التكريم الذى أقامه حزب النور بالإسكندرية لعدد من كوادر الحزب بحصولهم على الماجستير والدكتوراه من الجامعات المصرية والأجنبية، تحت عنوان “حلمنا.. بقوة شبابنا”، أن الشخصيات التى تستضيفها جامعة هارفارد لا دخل للطلاب بها ومعروف طبيعة الزائرين بها، مشيراً إلى أن جميع الأراضى الفلسطينية محتلة ليس لدينا القدس الشرقية ولا الغربية، كما يقول ويصفها البعض.
وأشار إلى أنه منذ حصوله على المنحة الدراسية، أكد البعض أنها بسبب موقف الحزب من 3 يوليو، ولكنها جميعها إشاعات هدفها تشويه الحزب.

 

 

*مصلون يغادرون مسجد “السيدة زينب” بسبب خطبة “جمعة”

رفض كثير من المصلين بمسجد السيدة زينب بالقاهرة، صلاة الجمعة اليوم، وغادروا المسجد، بعد علمهم أن وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، سيخطب للجمعة ويؤم المصلين ملتزما بـ”الخطبة المكتوبة” التي عممتها الوزارة على جميع المساجد أمس الخميس، وطالبت الأئمة الالتزام بها.

وفضّل كثير من أهالي السيدة زينب التوجه إلى المساجد والزوايا القريبة، وصب كثير منهم سخطهم على الحكومة، خصوصاً أن الكثير من الأهالي اعتادوا منذ سنوات طويلة الصلاة في المسجد الشهير بسبب اتساع مساحته، فضلاً عن حضور خطباء مشهود لهم بالكفاءة.

وقامت أجهزة الأمن بالانتشار في عدد من الشوارع المحيطة بالمسجد، خوفاً من غضب الأهالي أو الاعتداء على وزير الأوقاف، الذي خرج من ساحة المسجد وسط إجراءات أمنية مشددة.

فيما تجاهل كثير من الأئمة في مساجد مصر، لاسيما محافظات الصعيد، الخطبة المكتوبة، رافضين قرار وزارة الأوقاف، في حين التزم بها عدد من المساجد، خاصة في القاهرة الكبرى، خوفاً من المساءلة القانونية

وأكد أحد الأئمة، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن مساجد القاهرة باتت تعج بالمخبرين التابعين للوزارة لكتابة تقارير عن الأئمة المخالفين لقرار الوزير بالالتزام بخطبة الجمعة المكتوبة، فيما رفض باقي الأئمة في المحافظات ذلك، مؤكدين أنهم غير معتادين على الخطبة المكتوبة، ولا يكون لها تأثير في نفوس الناس، كما أنها تلغي عقلية الإمام وفكره، ولها تأثير سلبي على أداء الخطباء وتقتل التميز بينهم.

ولم يقتصر الأمر على الخطباء فحسب، بل امتد ليشمل كثيراً من المصلين الذين أبدوا استياءهم من الخطبة المكتوبة، واصفين إياها بأنها تجعل الخطباء مثل الآلات التي تنفذ الأوامر، دون شعور بما تعيشه كل منطقة من مشاكل وأزمات قد لا تكون موجودة في أي مكان آخر.

ونشرت الوزارة على موقعها على الإنترنت أمس، خطبة الجمعة الموحدة، وهي بعنوان “العفة والمروءة والترفع عن الدنايا”، مطالبةً الخطباء في نشرة عممتها الخميس، على المديريات الالتزام بها بعد نسخها من موقع الوزارة، مهددةً بإحالة المخالف للشؤون القانونية بالوزارة.

ودخلت اللجنة الدينية بالبرلمان على الخط، بعدما شعرت أن هناك رفضا من الشارع والأئمة لخطبة الجمعة المكتوبة، وقررت مناقشة الأمر مع عدد من علماء الدين، وفي حال رفض الجميع سوف تستدعي الوزير لمناقشة الأمر وإلغاء القرار.

 

*البحيرة : التصحُّر والبوار يجتاحا أراضى أبو حمص.. والأهالي تُعانى من نقص مياه الشرب منذ شهر

سادت حالة من الضجر والغضب بين أهالى مجلس قرية بطورس وكوم القناطر بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة من عدم وجود مياة للشرب ولا للري منذ اكثر من شهر.
وخلال تصريحات صحفية أكد الاهالى انهم أرسلوا العديد من الاستغاثات لمحافظ البحيرة الانقلابي ولمسئولى الزراعة وللمحليات للعمل على حل هذه المشكلة ولكن قوبلت جميعاً بلا جدوى.

وقال احد المواطنين الفلاح المصري لم يعد له قيمة في عهد السيسي بعد ما احسسنا بقيمته في سنة حكم الدكتور مرسي والله احنا ” اللي عضينا صوبعنا
يذكر ان مجلسي القريتين يضما اكثر من مئتي عزبة ونجع وغير المساحات الشاسعة من الاراضي الزراعية المهددة حاليا بالتبوير بسبب نقص المياه.