الثلاثاء , 17 سبتمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : سجن استقبال طرة

أرشيف الوسم : سجن استقبال طرة

الإشتراك في الخلاصات

أمريكا تتنازل عن حقوق الإنسان وترسل المساعدات للسيسي.. الجمعة 6 سبتمبر.. دفن عبد الله مرسي فجرا بسبب رعب العسكر من الجماهير

أمريكا حقوق الإنسان

أمريكا تتنازل عن حقوق الإنسان وترسل المساعدات للسيسي.. الجمعة 6 سبتمبر.. دفن عبد الله مرسي فجرا بسبب رعب العسكر من الجماهير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 *استشهاد المعتقل “جمعة جنيدي” بالإهمال الطبي المتعمّد بسجن استقبال طره

استُشهد المعتقل “جمعة محمد حسن جنيدي” داخل محبسه بسجن استقبال طره؛ نتيجة إصابته بأزمة قلبية حادة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد اقتحام قوات الانقلاب بالسجن لزنزانته فى ساعات متأخرة من مساء الخميس.

وعقب إصابة الشهيد بالأزمة تركته قوات الانقلاب بالسجن بدون إسعافه، وأغلقت الزنزانة وسط استغاثات المعتقلين لعلاجه، وعندما زادت الحالة سوءًا قام بقية المعتقلين بالطرق على الأبواب لفترة كبيرة لإنقاذه، وتم نقله لمستشفى السجن بعد أن قارب على الموت ومات بها.

والشهيد من سكان مدينة حلوان فى القاهرة، ومعتقل منذ أكثر من 5 سنوات بهزلية “كتائب حلوان”، حيث لفقت له عدة اتهامات ومزاعم، وتمنع عنه إدارة السجن دخول الأدوية اللازمة لحالته الصحية المتدهورة منذ فترة، فضلا عن منع الزيارة عنه منذ نحو عامين.

كما أنه تم رفض طلب كان قد تقدم به قبل وفاته بالإفراج بالعفو الطبي؛ نظرًا لإصابته ببعض أمراض القلب المزمنة، فضلا عن رفض طلب لنقله لمستشفى المنيل لتلقى العلاج اللازم.

يشار إلى أنَّ معتقلي مجمع سجون طره، وخاصة سجن استقبال طره، يتعرضون للانتهاكات المستمرة والتفتيش المفاجئ، ويتعرض الأهالي أثناء الزيارات لمعاملات وإهانات من قبل المسئولين عن التنفيش، مع منع دخول العديد من أنواع الأدوية الضرورية، وفقًا لما وثّقته العديد من المنظمات الحقوقية .

كما تقوم إدارة سجن استقبال طره بتهديد المعتقلين باستمرار بتغريبهم للسجون البعيدة، وخاصة سجن الوادي الجديد، وفقًا لما نقله المعتقلون لذويهم .

 

*غدا.. الحكم بهزلية “اقتحام السجون” بعد 77 جلسة لـ27 وطنيا شريفا

تصدر محكمة جنايات القاهرة غدا السبت، برئاسة القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، حكمها في إعادة محاكمة الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي توفي أثناء انعقاد إحدى جلسات المحاكمة و26 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير 2011.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 77 جلسة، ومن المقرر أن تختتم بجلسة الغد والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 78 من جلسات المحاكمة.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 27 معتقلا من أصل 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

ومن بين المعتقلين المعاد محاكمتهم “الشهيد محمد مرسي رئيس الجمهورية، د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. عصام العريان عضو مجلس الشعب السابق، د. رشاد البيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما؛ حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، التي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المعتقلين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم حضوريا”، “الشهيد محمد مرسي رئيس الجمهورية، د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. عصام العريان عضو مجلس الشعب السابق، د. رشاد البيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب.

 

*ترحيل مصري من الكويت واعتقال محامٍ من داخل المحكمة العسكرية بالإسكندرية

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم، اعتزام الكويت ترحيل المواطن خالد محمود المهدي”، من أبناء مركز فاقوس بالشرقية، إلى مصر بعد القبض عليه يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019، باعتباره مطلوبًا لسلطات الانقلاب.

وأكد المركز، عبر صفحته على فيس بوك، أن ترحيل المصريين يعد تهديدًا حقيقيًّا لهم في ظل الانتهاكات في مصر، وطالب بالإفراج الفوري عنه وعدم ترحيله لمصر.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى لترحيل مصريين من الكويت، حيث سبق ذلك ترحيل ثمانية مصريين من الكويت إلى مصر؛ نظرا لأنهم مطلوبون لدى سلطات الانقلاب.

إلى ذلك وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات أمن الانقلاب من داخل المحكمة العسكرية بمحافظة الإسكندرية، المحامي صبحى يوسف عبد النبى حميد، أثناء ممارسة عمله بالمحكمة العسكرية، بدون سند قانوني واقتياده إلى مركز شرطة حوش عيسى، ولم يتم عرضه على جهة تحقيق حتى الآن.

كما وثقت استمرار إخفاء مليشيات الانقلاب فى البحيرة المواطن أحمد السيد محمد طه، للشهر العاشر على التوالي، بعد اعتقاله أثناء ذهابه لعمله بإحدى الورش بمحافظة الجيزة، دون سند قانوني يوم 16 ديسمبر الجاري، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وتتواصل الجريمة ذاتها فى الجيزة لليوم الـ30 على التوالي، للمحاسب مصطفى حسين محمد عمر، 50 عاما، بعد احتجازه داخل قسم شرطة 6 أكتوبر، ورفض تنفيذ قرار إخلاء سبيله الصادر يوم 7 أغسطس.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت مصطفى حسين تعسفيا، في يناير 2017، وتعرض للإخفاء القسري عدة أيام، قبل ظهوره في معسكر الكيلو عشرة ونصف، ثم نقل لسجن القناطر بعدها، وظل هناك حتى آخر شهر يوليو الماضي، وحصل على قرار بإخلاء سبيله، وهو ما لم يُنفذ حتى الآن.

وللشهر السابع تتواصل جريمة الإخفاء القسري لـ”عمرو عزب محمد”، الطالب بالسنة النهائية بكلية الطب، وذلك منذ اعتقاله يوم 3 مارس 2019 من قبل قوات الانقلاب ببنى سويف واقتياده لجهة مجهولة.

ورغم قيام أسرته بتقديم كافة البلاغات للمحامي والنائب العام بحكومة الانقلاب لتمكينهم من الاطمئنان عليه ومعرفة مكان احتجازه، لا يتم الاستجابة أو التعاطي معهم، بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامته.

 

*المونيتور”: أمريكا تتنازل عن حقوق الإنسان وترسل المساعدات للسيسي

قال موقع المونيتور الأمريكي: إن وزارة الخارجية سمحت بالإفراج عن 1.3 مليار دولار كمساعدة لمصر، على الرغم من مخاوف حقوق الإنسان من المشرعين الأمريكيين.

وقال محرر البنتاجون جاك ديتش: وزير الخارجية مايك بومبو تنازل عن شروط حقوق الإنسان التي تنطبق على 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية، ووصف الأمة العربية بأنها “مهمة لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة” لتوفير الوصول إلى قناة السويس، حقوق التحليق ومكافحة الإرهاب في صحراء سيناء وعلى طول حدودها مع ليبيا والسودان. وأشار إلى أن ما نسبه إلى بومبيو أثبته في مذكرة أرسلت إلى الكونجرس وحصلت عليها المونيتور.

وأضاف أن المساعدات الأمريكية، المعروفة باسم التمويل العسكري الأجنبي كان من المقرر أن تنتهي في 30 سبتمبر دون تنازل من وزارة الخارجية، معبرا عن استغرابه أنه عند إطلاق المساعدة أقرت وزارة الخارجية بأن عبد الفتاح السيسي قيد حرية التعبير منذ إعادة انتخاب الجنرال السابق في عام 2018 بعد إجباره معظم مرشحي المعارضة على الانسحاب من السباق.

دعم مريكي

وقال ديتش: إن القيود الصارمة على الحريات المدنية لم تؤثر على علاقة مصر بالإدارة الأمريكية، بعد أسابيع فقط من اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض في أبريل، وافق أنصار السيسي في “برلمان” الانقلاب على “تعديلات دستورية” تسمح للرئيس الحالي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 ، وتوسيع سيطرته على القضاء

وعن هذا الدعم أشار “المونيتور” إلى حديث ترامب للصحفيين وإلى جانبه السيسي قبل اجتماعه في قمة مجموعة السبع في فرنسا الشهر الماضي، ووصف ترامب السيسي بأنه “صديق لي الآن منذ وقت طويل، واستمر في دفق مستمر من الثناء يعود إلى الحملة الرئاسية لعام 2016.

موقف الكونجرس

وفي مؤسسة أمريكية أخرى بارزة، خارج البيت الأبيض، قال المونيتور: إن مصر واجهت موجة متزايدة من النقد على مبنى (الكابيتول هيل)؛ حيث مقر الكونجرس وضاعف أعضاؤه من التهديدات بالحد من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر في الأشهر الأخيرة ، مع انضمام أعضاء مجلس النواب إلى نظرائهم في مجلس الشيوخ في محاولة للحد من المساعدات المقدمة من أمريكا لمصري إلى مليار دولار كل عام، بخصم نحو 300 مليون دولار.

وأشار إلى أن مجلس النواب منذ فترة طويلة شريك نوعا ما بعدما قاوم الدعوات بقطع المساعدات عن مصر بسبب علاقتها الوثيقة مع إسرائيل منذ اتفاقات كامب ديفيد عام 1979، على الرغم من أن السناتور باتريك ليهي دي تي، احتفظ بمبلغ 105 ملايين دولار كمساعدات عسكرية منذ عام 2018.

وأضاف أن “ليهي” رفض دفع الفواتير الطبية لمواطن أمريكي أصيب في هجوم بطائرة هليكوبتر من طراز أباتشي، ويستمر في تطبيق القوانين التي تقيد المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ بسبب الاعتراضات الأمريكية.

سيناء وإسرائيل

وفي ترجمة لأسباب استمرار الدعم الأمريكي غير القاصر على الإدارة الامريكية، بل ويمتد لمجلس النواب والشيوخ، أشار التقرير إلى أن إدارة ترامب شعرت بالإحباط من مصر التي تحد من الرقابة الأمريكية على الحرب الإرهابية في صحراء سيناء ضد تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية، مستشهدا بما قاله “بومبيو” في مذكرته للمشرعين إن مصر “تواصل تقييد الوصول إلى منطقة النزاع في شمال سيناء” بما في ذلك مكان استخدام الأسلحة الأمريكية.

واستغرب أن تكون وزارة خارجية الامريكية ليست على علم بأي خطوات اتخذت” للتحقيق في مزاعم مقتل 14 شخصًا خارج نطاق القضاء في المنطقة بالتفصيل في تقرير هيومن رايتس ووتش في وقت سابق من هذا العام.

ولفت إلى اجتماع عقد في البنتاجون الشهر الماضي، حث فيه وزير الدفاع مارك إسبر نظيره المصري على التمسك بمعركة الانقلاب على ما أسماه “التمرد” في صحراء سيناء.

تقرير الإعفاء من بومبيو – بتكليف من الكونجرس في فاتورة الإنفاق لعام 2018 – يعاقب مصر أيضًا على ظروف قاسية في السجون ومراكز الاحتجاز بعد استشهاد الرئيس محمد مرسي بعد الإغماء في المحكمة هذا الصيف، والإخفاقات في تقديم حقوق المحاكمة العادلة والاختفاء القسري للسجناء السياسيين.

وأضاف أن المجالات الوحيدة التي لاحظت وزارة الخارجية فيها تحسينات في سجل مصر كانت تتعلق بكوريا الشمالية؛ حيث قال بومبيو: إن القاهرة قطعت موظفي السفارة، واتخذت خطوات لإدانة بعض مرتكبي العنف ضد السكان المسيحيين الأقباط.

لكن تقرير لجنة الخبراء للأمم المتحدة الذي صدر يوم الأربعاء وجد أن كوريا الشمالية ترسل فنيين إلى إيران وسوريا ومصر في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة لإنشاء سلسلة إمداد لتكنولوجيا الصواريخ ذات الاستخدام المزدوج.

 

*زوجة د. “البلتاجي” تطالب بالسماح له بإلقاء نظرة الوداع علي والدته

طالبت السيده سناء عبد الجواد، زوجة الدكتور محمد البلتاجي، سلطات الانقلاب، بالسماح لزوجها بالخروج لإلقاء نظرة الوداع على والدته التي توفيت اليوم، والمشاركة في جنازتها.

وكتبت زوجة الدكتور البلتاجي على صفحتها بـ”فيسبوك”: “أمي الثانية أم د. البلتاجي توفيت الآن، صعدت روحها إلى الله تشكو إليه ظلم الظالمين، الذين حرموها في أيامها الأخيرة من أن يكون بجوارها ابنها البار الذي كان كل أملها في الحياة، حرمت من رؤيته قبل أن تلقى الله، رحمك الله أمي الغالية وصبرنا على فراقك وأعانك الله زوجي الحبيب وأنزل عليك صبرا على فقد أمه الحبيبة، وانتقم الله ممن حال بيننا جميعا وبينها“.

وأضافت زوجة القيادي المعتقل: “من حق د. البلتاجي أن يخرج حتى في حراستهم المشددة لكي يصلي على أمه و يلقي عليها نظرة الوداع“.

وتابعت قائلة: “دعواتكم أن يتغمدها الله برحمته ويثيبها بكل ما لاقت من عنت الظالمين وللدكتور البلتاجي أن يصبره الله ويثبته في فقد أمه الغالية“.

 

*مليشيات الانقلاب تحاصر المساجد لمنع صلاة الغائب على نجل الرئيس مرسي

لم تترك مليشيات الانقلاب حصارها على قرية العدوة، مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسي، لمنع أي تظاهرات أو صلاة الغائب على عبد الله محمد مرسي، فالقوات التي انصرفت في الساعة الثانية عشرة مساء، حضرت صباح اليوم مجددًا للجمعة الثانية عشرة على التوالي.

وقال شهود عيان إن السيسي يمنع الصلوات، وأحضر للعدوة قوات تحضر للقرية للمرة الأولى، تمشط الشوارع والطرقات ومتمركزة فيها.

وأضافوا أن نحو 15 سيارة تجوب متتابعة لإضفاء جو من الرهبة، فضلا عن الحواجز والقوات المحاصرة أمام مدخل المدينة.

 

*هؤلاء هم القتلة”.. هل توقّع عبدالله مرسي اغتياله في منشور كتبه على الفيس بوك؟

طلبوه للتحقيق فزار مقرهم الأمني صباحًا، وأطلقوا سراحه عصرًا ليلقى ربه مساء، قصة قد تبدو فصولها قصيرة لم تستغرق سوى ساعات، لكن طياتها حُبلى بالتفاصيل، ورغم أن الأعمار بيد الله، إلا أن الأسباب وضعها بيد خلقه من البشر، هؤلاء البشر الذين هم في حقيقتهم شياطين من المخابرات الحربية قاموا بالاستيلاء على مصر.

في مقر الأمن الذي زاره الشهيد عبد الله مرسي، لا أحد يعلم من صافحه وماذا كان يضع في يده، وهل طلب الشهيد كوبًا من الماء أثناء الساعات التي قضاها في وكر الشياطين، وهل كان كوب الماء خاليًا من نوايا العسكر الخبيثة، أم يقولون مات بالسكتة القلبية ميتة أبيه، الذي مات بدوره في القفص أثناء المحاكمة وهو في كامل عافيته القلبية، منتهزين الفرصة ومستغلين انشغال الشعب بدورة الألعاب الإفريقية.

وبرر إعلام العسكر استشهاد الرئيس مرسي، بأنه كان كبيرا في السن ويشتكي من أمراض السجن، إلا أن الشهيد هذه المرة شاب في العشرينات بكامل صحته البدنية والنفسية، قُتل غدرا بوسيلة “ما” لن يتعذّر على شياطين المخابرات إيجادها، لا سيما أن القتل في هوجة فضيحة الفنان المقاول محمد علي، الذي فضح جنرال إسرائيل وزوجته والعصابة، وبات السؤال: لماذا لا يحدث ذلك إلا في المناسبات وعند كشف فضيحة من فضائح السيسي؟“.

من جهتها قالت نيفين ملك، المحامية والناشطة الحقوقية، تعليقًا على الوفاة: “هل يفتح خبر وفاة عبد الله مرسي، ذلك الشاب العشريني والذي لحق سريعًا بوالده أول رئيس مدني منتخب، وبهذه الطريقة المفاجئة إثر أزمة قلبية، ملف التعذيب في السجون وما يتعرض له آلاف السجناء من معاملة قاسية، وغير لائقة إنسانيا، وغيرها من مختلف أساليب الضغوط العصبية والنفسية”؟.

ويقول الناشط إسلام صبحي: “اللى مصدق إن محمد مرسي وابنه عبد اللهرحمهما الله- ماتا بالأزمة القلبية هو نفسه اللي مصدق إن ترعة قناة السويس بتجيب مليارات، وإن مصر بتتقدم وإن الاقتصاد بيتعافى.. وإن المشاريع الفنكوشية إنجازات، وإن الدولة بتحارب الفساد، وإن بلحة أنقذ مصر.. نفس الأشكال الوسخة هي اللى بتصدق“.

الأمر يتجاوز ذلك

وقال محرر الشئون المصرية في قناة الجزيرة، عبد الفتاح فايد: إن عبد الله كان أكثر أبناء الرئيس الراحل عرضة للسجن خلال السنوات الماضية، وكانت هناك العديد من القضايا التي وصفت بالملفقة ضده، مثل اتهامه بتعاطي المخدرات وقد بُرئ منها.

وأضاف أن عبد الله كان الأكثر ترددا على السجن؛ نظرا لأنه كان الأكثر انتقادا للانقلاب والأكثر دعما لوالده ودفاعا عنه خلال محاكمته ووجوده في السجن، وكان يجاهر بعدم الاعتراف بأي شرعية غير شرعية الرئيس مرسي، وذلك عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي على الرئيس الشرعي في يوليو عام 2013، عاشت أسرة الرئيس الشهيد مرسي حياة ليست كالحياة، مليئة بالملاحقات والهموم والاعتقالات، وطالتهم حملات تشويه مسيَّسة يشنها إعلام عاهر تابع للعسكر.

ولم تُقنع روايةُ وفاة عبد الله مرسي المفاجئة الكثير من الناس، خصوصا أنه شاب في مقتبل العمر وصحته بادية عليه، فقد تناقل عدة أشخاص أنباء اعتقال سبقت حادثة الوفاة، وهي رواية لم تثبت بتصريح رسمي من عائلة الرئيس مرسي.

فقد قال المحامي محمود رفعت، على حسابه بموقع “تويتر”، إن هناك عدة مصادر تؤكد أنه “تم القبض عليه اليوم (الأربعاء 4 سبتمبر الجاري) صباحا، ثم تم إطلاق سراحه لإيداعه المستشفى وهو بحالة غيبوبة“.

في حين قال أحد المغردين: “إني أستبعد أنه مات من جراء سكتة قلبية طبيعية، ولكن أن يموت بعد ساعات قليلة من الإفراج عنه، برأيي هذه نتائج نوع من العقاقير بحيث يختفي أثرها بعد عدة ساعات“.

من جانبه تساءل الإعلامي القطري البارز جابر الحرمي في تغريدة: “هل بالفعل توفي بسكتة قلبية أم أن الأمر يتجاوز ذلك؟“.

هؤلاء هم القتلة

وفي أكتوبر 2018، اعتُقل عبد الله من منزل الأسرة بالعاصمة القاهرة بعد حوار صحفي أجراه مع وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، كشف في ذلك الوقت عن الحالة الصحية المتردية للرئيس الشهيد مرسي، إضافة لمنع العلاج عنه.

ومُنع عبد الله من استخراج جواز سفر أو أي أوراق رسمية، وكذلك مُنع عنه الالتحاق بأي وظيفة رغم مؤهلاته، حتى إنه لا يقبل أحدٌ بتوظيفه خوفا من سلطات الانقلاب، وفق تعبيره للوكالة.

كما يظهر من صفحته على موقع فيسبوك أنه من أكثر شباب الأسرة انتقادا لعصابة السيسي، والأكثر علانية في دعمه لوالده الراحل ودفاعا عنه خلال محاكمته وفترة اعتقاله، كما كان يجهر بشكل قوي بمعاداته لسلطة الانقلاب، وعدم اعترافه بأي شرعية غير شرعية الرئيس مرسي.

وفي 14 أغسطس الماضي، نشر الشهيد عبد الله على صفحته بموقع فيسبوك، صورة تضم صور وأسماء 15 من القيادات العسكرية التي انقلبت على والده عام 2013، علق عليها بقوله: “هؤلاء هم القتلة، تذكَّروهم جيدا، هؤلاء من خططوا وأمروا كلابهم بقتل شهدائنا، قسمًا لنقتصَّ منكم، وبالله لنثأرنَّ لشهدائنا“.

 

*دفن عبد الله مرسي فجرا بسبب رعب العسكر من الجماهير

بعد تعنت شديد من قبل سلطات النظام الانقلابى فى مصر، تم دفن عبدالله نجل الرئيس محمد مرسى فجرا، فى أجواء من التكتم والسرية وعدم السماح بمشاركة جموع الأهالى فى تشييع جثمانه، بعد وفاته بشكل مفاجئ إثر أزمة قلبية مساء الأربعاء الماضى.

وكتب الدكتور أحمد مرسى، نجل الرئيس الشهيد الأكبر عبر حسابه على تويتر: “لله الفضل والمنة استلمنا جثمان أخي عبد الله من مشرحة زينهم، وصلينا عليه الجنازة في مسجد المشرحة.. وواريناه التراب بنفس مقبرة أبي في مدينة نصر”.

وتابع “ارقد بسلام يا حبيبي جانب حبيبك، ويا رب السماوات والأراضين رد عنه غيبته و احفظ عرضه واهتك عرض كل من يذكره بسوء من أهل السوء”.”

دفن عبد الله مرسي بسبب رعب العسكر

دفن عبد الله مرسي بسبب رعب العسكر

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى عددا من الصور والفيديوهات التى تظهر منع حضور المشيعين للجنازة، والتى تمت فى تكتم وأجواء من السرية، بما يعكس خوف النظام  الانقلابى من احتشاد وخروج الجماهير حتى ولو كان فى تشييع الجنائز.

واقتصر الحضور لمراسم الدفن التى تمت فى الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة لعدد من أفراد الأسرة لا يتخطى أصباع اليد الواحدة، بمقابر مرشدي جماعة #الإخوان_المسلمين في مدينة نصر فى ظل حضور وانتشارأمنى؛ حفاظا على التكتم والسرية ومنع المواطنين من المشاركة.

كما سمحت سلطات الانقلاب لشقيقه “أسامة” المعتقل حاليا داخل سجون العسكر ، بالخروج وسط حراسة مشددة لحضور الجنازة؛ استجابة للأصوات التى خرجت تطالب بذلك خاصة مع الانتشار الكبير لوسم #خرجوا_اسامة_يدفن _أخوه.

وقبل نحو شهرين ونصف منع النظام الانقلابى أيضا تشييع جنازة الرئيس الشهيد محمد مرسى والد الفقيد، كما فرض حصارا أمنيا على المقبرة، وتمت مراسم الدفن فى أجواء من السرية والتكتم، كما تم فرض حصار أمنى على الطرق المؤدية لمسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسى بالعدوة التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية والذى يتجدد من وقت لآخر، حيث منع الأهالى من أداء صلاة الغائب على الرئيس، ومن حاولوا التوجه إلى القرية أو منزل أسرة الرئيس الشهيد تم اعتقالهم فضلا عن اعتقال عدد من أهالى القرية، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

 

*السيسي يلتف على حكومة الوفاق الشرعية.. ونشطاء: تأكد من خسارة شريكه حفتر

أمام تفاخر أذرع الانقلاب في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة جنود مصريين ضد الحكومة الشرعية في طرابلس، استنكرت وزارة الخارجية الليبية التدخل المصري الفج في عمل الحكومة، بعد دعوة الخارجية المصرية البعثة الأممية إلى ما سمته الانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي، فضلا عن حثها على ما سمته التوزيع العادل لموارد ليبيا.

هذا التدخل أشارت إليه الحكومة بخلاف تدخل آخر بعد محاولات السيسي وخارجيته دعوة السراج أو من ينوب عنه من حكومة الوفاق للقاهرة لمباحثات جديدة!

واستنكر النشطاء الليبين الدعوة وقال المحلل محمد الهنقاري: إن توجيه “وزير خارجية السيسي سامح شكرى دعوة رسمية للقاء في القاهرة إلى وزير خارجية السراج هي الدعوة لقلب الموقف السيساوى بعد أن أصبحت الهزيمة العسكرية في الاستيلاء علي طرابلس والحكم اصبحت مستحيلة عن طريق عميلهم المجرم حفتر ولهذا يرون من الأفضل الخروج بأقل مكاسب عن طريق الحل السلمي“.

وأضاف أنه من زاوية مصلحة السيسي وأسياده الإماراتيين والسعودية ولكن اذا كان السراج انتقل من السذاجة إلى الشطارة يستغل هذا العرض في أبعاد مثلت الشياطين عن دعم عمليهم الخائن حفتر والاستمرار في دعم المعركة العسكرية والسياسية علي الأرض“.

وحاول السيسي قبل أسبوعين تفتيت قوة الجيش الليبي بإغواء أبرز مكوناته في مصراته، فأرسل الوفود تتحدث عن السلام والحوار وهو السفاح الذي لو تمكن عميله حفتر ليحرق ليبيا كلها ولا يبالي، ولما لم يفلح بدأ الضخ الإعلامي ضد مصراته.

دعايات حفتر والسيسي

ومن خلال فضائيات الثورة المضادة تستضيف خبراء ومحللي مليشيات حفتر وأنصاره وخبراء السيسي، حيث خرج ضمن هذا الإطار، عضو البرلمان الليبي علي السعيدي، وقال: “اندلع الصدام بين مصر والحكومة الوطنية بعد أن أغلقت القاهرة الباب للتواصل مع الجيش الوطني لدعم الميليشيات المسلحة“.

وادعى أن “القاهرة رفضت التواصل أو تبادل الزيارات مع الجيش الوطني بعد معركة طرابلس؛ لأن تلك الحكومة سمحت لتركيا بالسيطرة على قراراتها واشتعال القتال، وبدلاً من التعاون مع الجيش الوطني الليبي للتخلص من الميليشيات اختارت أن تتصادم معها“!

وأخطأ السعيدي وهو يؤكد وفاء السيسي لحفتر فقال “المواجهة ونقص الاتصال سيكونان عنوان اللعبة، ولكن لن يكون هناك أي تمزق؛ لأن مصر جزء من المجتمع الدولي الذي يعترف بالحكومة الوطنية“.

وعلى نسقه زعم “هاني خلاف، نائب وزير الخارجية السابق، للمونيتور أن “إعلان تركيا بأنها ترسل أسلحة إلى الجيش الوطني لتحارب الجيش الوطني الليبي قد أدى إلى توتر العلاقات بين الجيش الوطني ومصر“!.

في حين يركز إعلام الانقلاب أن دعم السيسي لحفتر حق مكتسب التدخل في شئون الجوار أو استعداء الليبين بعضهم على الآخر.

مواجهة مكشوفة

رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري الظهير الشعبي لحكومة الوفاق الوطني ، في بيان صدر في 15 أغسطس اتهم حكومة السيسي بإثارة البلبلة في المشهد الليبي من خلال تجاهل شرعية حكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة، وكلاهما تم تأسيسه على أساس الاتفاق السياسي المبرم في الصخيرات.

وقال محمد أحمد: ” مصر لن تتخلي عن حفتر ومستمرة في دعم مشروع حكم عسكري بليييا.. مصر تدعو السراج أو سياله أو  السيسي بروحه يطلع بيان يقول طز في حفتر لا تصدقوه وصدقوا الذخائر التي لم تقف من السلوم لدعم حفتر وجود دولة مدنية في ليبيا هي نهاية السيسي فهل سوف يسمح بذاك“.

تشابه مع فرنسا

وتسير إدارة الانقلاب في مصر جنبا إلى جنب فرنسا، حيث يستغل السيسي كما فرنسا خطاب “الحرب على الإرهاب” الطنّان لتبرير مشاركته في هذه العمليات، ومن ذلك التلميح بأنَّ حكومة طرابلس مُقرَّبة من جماعات “إرهابية” (رغم أن القوات التي تدعم حكومة الوفاق هي نفسها التي دحرت تنظيم داعش في سرت).

وتزعم فرنسا أنها تدافع عن التعددية في زمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أظهرت رفضها لحكومة طرابلس، من خلال حماية حفتر من أي قرار قد يصدر ضده من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

في حين يطالب السيسي الأمم المتحدة بإفساح المجال لعدم تجريم من يرسلون الأسلحة لحفتر، ويعلن ذلك في لقائته مع المسئولين الغربيين.

وعليه تمكَّن حفتر من إظهار الازدراء التام للأمم المتحدة بشن هجوم على طرابلس تزامنا مع وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى ليبيا بعد أن قطعت جهود الأمم المتحدة لتحقيق التوافق شوطا مهماً

ويحاول ترامب في ليبيا محاكاة التحالف الذي بدأه في اليمن مع أكبر عميل له في المنطقة – أي السعودية – لكن هذه المرة مع الثنائي السعودية والإمارات، الذي يشارك حليفته إسرائيل الإيمان بأهمية ردع المطامع الإقليمية الإيرانية في الشرق الأوسط.

 

*محمد على يستمر بكشف فساد السيسى وعصابته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا جديدًا للفنان والمقاول محمد علي، تابع فيه هجومه على قائد الانقلاب السيسي وذيوله الإعلامية وذبابه الإلكتروني، قبل أن يتم حذفه من على صفحته من قبل فيس بوك.

وكشف المقطع، الذى رفُع على عدد من قنوات اليوتيوب، عن جانب جديد من نهب ثروات الشعب وتخريب مقدراته، ووقائع فساد داخل المؤسسة العسكرية، وإهدار المليارات من الجنيهات، كما ردَّ بالمعلومات والوقائع على ادعاء إعلام السيسي بأن محمد علي هارب من البلاد.

أيضًا كشف ما وراء الكواليس حول هدم منزل عبد الحكيم عامر، نزولًا على رغبة انتصار السيسي، وغير ذلك من الفيلات والقصور، بما يعكس طرفًا من الإنفاق والإسراف فى غير محله.

وقال إنه أنشا 5 فيلات وقصرًا في منطقة الهايكستب، تتصل كل واحدة منها بنفق يؤدي إلى مبنى إداري يجمع أهم القيادات لإدارة الدولة.

لكن بعد فترة ألغى السيسي الفكرة، وقام ببناء كيان جديد يحتوي على 5 قصور في منطقة الجولف بمنطقة #التجمع_الخامس بالقاهرة، والتي يسكن السيسي في إحداها حاليًا، على حد قول علي.

وأوضح أنه ترك #مصر منذ عام تقريبًا، ولم يأت إلى مصر إلا مرة واحدة فقط، وذلك ردًّا على وصف المذيع الموالي للانقلاب أحمد موسى له بأنه هارب”.

ونفى محمد علي الاتهامات التي وجهت له بأنه تابع لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنه نجل بطل كمال الأجسام المصري علي عبد الخالق، موضحًا أنه نشأ في حي العجوزة بالجيزة.

وأكد أن خروجه للحديث على الملأ هو لكي يعرف من يعملون في شركته أين حقوقهم، هل هي عنده أم عند الجيش، وانتقد من يقول إنه هرب بالأموال في حين يتغافل عن أكثر من 60 مليار جنيه أهدرت في حفر تفريعة جديدة لقناة السويس.

 

*#ارحل_ياسيسي.. صرخات التواصل الاجتماعي تتصاعد ضد فساد السيسي

من جديد تصدّر هاشتاج #ارحل_ياسيسي منصات التواصل الاجتماعي، وجاء فى قائمة الأكثر تداولا فى مصر، منذ مساء أمس الخميس وحتى اليوم الجمعة، للمطالبة برحيل قائد الانقلاب السيسي الخائن.

الوسم عاد للتصدر بالتزامن مع انتشار فيديوهات الفنان والمقاول محمد علي، والتي كشفت عن طرف من الفساد المالي للسيسي وأسرته وعدد من القيادات داخل الجيش وحجم الإنفاق والإسراف المتواصل، فى الوقت الذى يطالب فيه قائد الانقلاب جموع الشعب بالصبر والتحمل نظرًا للحالة الاقتصادية السيئة التى تعيشها البلاد.

وكتب عمر جمال: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ناهب حق البلد دي.. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من سلب حق شبابنا وسلب زينة شبابنا بالطريقة دي”.

أما حساب “سلطانة” فأكد أنه “منذ أن جاء السيسي ومصر من أزمة إلى أزمة، ومن فشل إلى فشل، رغم الوعود التى أتى بها قائد الانقلاب ولم يتحقق منها أي شيء.

فيما تعجّب حساب “أم خديجة” من “الإسراف فى الإنفاق على القصور الرئاسية، فى الوقت الذى يدّعى فيه المنقلب حالة الفقر ويدعو الشعب إلى الاقتصاد فى الإنفاق

كما طالبت “أسماء” برحيل السيسي بعد حالة التراجع التى اجتاحت كافة المجالات، قائلة: “لأنك أفقرت البلد وزدتَ من نسبة الفقر وزدتَ من نسبة الديون الخارجية والداخلية”.

أيضًا عبّر حساب “قابيل” عن غضبه مما وصلت إليه حالة البلاد من التردي وارتفاع معدلات الفقر وزيادة الأسعار بشكل كبير، فى ظل إجراءات وقرارات تصدر بما يزيد من معاناة المواطنين.

 

*لا تراجع عن ثورة.. سياسيون وخبراء: تستحق بداية جديدة لحرية لا يمكن شطبها

يرى مراقبون أن شعار “لا تراجع عن الثورة”، الذي أوصى به الرئيس مرسي أنصار الشرعية ونقله نجله أسامة مرسي، في أول لقاء له به على هامش جلسة محاكمة الأخير بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، حيث إن أسامة أحد المحامين المدافعين عن والده في تلك القضية، وذلك في أبريل 2014، يحمل معنيين أو ربما أكثر، أحدهما أن مبادئ ثورة يناير 2011، مستمرة في السعي لتحقيقها، وأنه لا سبيل لإنهاء الانقلاب إلا بثورةٍ لا تراجع عنها ولا استسلام.

الوصية كانت كالحلق في أذن المبلغين وهم أنجاله، حتى إن آخر منشورات الراحل عبد الله مرسي، بتاريخ 25 أغسطس الماضي، كانت تؤكد ثوابت ثورية “من كلمات الرئيس الشهيد محمد مرسي “إنني قد رفضت وما زلت أرفض كل محاولات التفاوض على ثوابت الثورة ودماء الشهداء، تلك المحاولات الهادفة إلى أن يستمر المجرمون وينعموا باستعباد شعبٍ لم يستحقوا يوما الانتماء له“.

التوصية حملها عبد الله عن والده “لكل الثوار الفاعلين على الأرض بقياداتهم ومجالسهم وتحالفاتهم ورموزهم ومفكريهم وطلابهم وشباب مصر“.

واجبات ثورية

وفي مقال له بعنوان “لا تراجع على الثورة.. وللنصر موعده المحدد”، كتب الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والقائم بأعمال المرشد: “إن تمسك الجماعة بالمسار الثوري السلمى لا يعنى بحال من الأحوال تنازلا أو تفريطا فى أى حق من حقوق الثورة والثوار، بل يعنى بكل حسم ووضوح وقوة وثبات أن الثورة مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها، وخيارها فى ذلك السلمية المبدعة الموجعة“.

وأوضح فهمه للواجبات الثورية السلمية، منها الانفتاح على فئات المجتمع المختلفة، وأكثر وضوحا في شرح برامجنا للشعب، ونشر الوعي بالثورة السلمية، وعدم الانجرار للعنف، ونشر الأمل في تحقيق السلمية لأهداف الثورة، ومحاربة كل صور اليأس التي يحاول إعلام الانقلاب إشاعتها، ونشر النماذج الناجحة، وابتكار صور إبداعية جديدة ومتنوعة للمقاومة السلمية، وعدم الاستهتار بأي فعالية أو نشاط مهما بدا صغيرا، وتأكيد النجاح الذي يتراكم بالعمل المستمر والفعاليات المتواصلة.

وطالب “عزت” الثوار بكشف حقيقة ما أوصلنا ويريد أن يأخذنا إليه الانقلاب، من دمار اقتصادي وانهيار لمقومات الدولة وتهديد لمستقبل البلاد، حيث لا يملك الانقلابيون أي رؤية لإدارة صحيحة للبلاد سوى تشديد القبضة الأمنية وإذلال الشعب وإخضاعه بالقوة المسلحة، والتفريط في الحقوق وإهدار الثروات.

وأوضح أن استيعاب كافة الطاقات والكفاءات وممارسة الشراكة الحقيقية في العمل الوطني مع الجميع، وتوسيع دائرة التحالف، لاستعادة وحماية الثورة والمسار الديمقراطي. وخلص إلى أنه “لن يضيع حق وراءه مطالب، وستتحقق إرادة الشعب في الحرية بإذن الله“.

سرقة الثورة

ولأن ثورة يناير كانت تيارا كاسحا لم يهاجمها الانقلاب ابتداء، وإنما أذاع ونشر بأن ثورته المضادة هي موجة ثانية للثورة، ثم يعود بين فترة وأخرى ينتقص منها، حتى إن السيسي وعد أخيرًا في وسط حشود اعتاد جمعها في مؤتمرات” و”محاضرات”، وعد بألّا يحدث ما حدث قبل 8 سنوات في إشارة لثورة يناير!.

غير أن كتابًا آخرين ومن المحسوبين على ما يسمى بـ”جبهة الإنقاذ” وأعضاء بـ”تمرد”، أشادوا بثورة يناير، مدعين أنهم أبناؤها.

غير أن هؤلاء فتّوا في عضد الثورة ولا شك، ولكن يغيب عنهم ما يراه المفكر الثوري المجرى، جورج لوكاتش، الذي يصف هؤلاء الذين يفشلون فى رؤية أن الثورة بند لا يمكن شطبه من على أجندة الصراع السياسي والاجتماعي.

.يمكنكم استعادتها

يقول المفكر العالمي نعومي تشومسكي: من راهن على انتهاء الثورة في مصر وإخمادها كمن يتعلق بالوهم خوفا من مواجهة الحقيقة، فمن المستحيل نجاح الانقلاب، وقال: إن التظاهرات يجب أن لا تتوقف ليلا ولا نهارا، والمطالب لا بد ألا تتغير، الحسم للثوار، الأصوات الثائرة لا توقفها الأسلحة الغادرة، وغدا سنهنئ شعب مصر بإسقاط دولة العسكر؛ لأن مصر محصنة من السيناريو السوري، وهذا يدركه كل عسكري.

ويقول الكاتب البريطاني روبرت فيسك موجها كلامه للمصريين: “إن على الثوار ألا يفرطوا في مطالبهم ولا يتقاعسوا في حشد حشودهم، وسيضطر الملايين من المتأثرين سلبيا بفشل الانقلاب في إدارة الدولة إلى النزول معكم، ويوما وراء يوم ستشتعل الثورة، وسيأتي اليوم الذي سيندم فيه كل ضابط شرطة وكل ضابط جيش على كل رصاصة أطلقها، وعلى كل قتيل سقط على يديه، سيأتي يوم وسيحاكم فيه المئات بل الآلاف من الضباط القتلة المجرمين، وستحاكمونهم على جرائم التعذيب التي لا تسقط بالتقادم“.

الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر قال: “لن نتعب كثيرا حتى نكتشف أن العسكر هم الطرف الأضعف، بل والأكثر ضعفا، فالسياسة تقول: إن الطرف الأقوى هو الذي يفرض أمرا واقعا بالعين المجردة، فبالخبرة السياسية سنرى انقلابا وحكما يسيطر عليه قادة الانقلاب، في الغالب يعتقد البعض أن هذا أمر واقع وقد فرضه الطرف الأقوى في المعادلة“.

وقال معهد كارنيجي: “من الصعب أن تنجح الحكومة المؤقتة في تخطى فصيل أقوى على الأرض من الحكومة نفسها، ووجوده في الشارع أكبر دليل على أن انتهاكات الأمن لا تؤثر فيه بقدر ما تدفعه للمضي في الحشد والتصميم على إسقاط السلطة التي عزلت الرئيس، وسجنت خصومها تحت حماية الآلة العسكرية، التي خسرت هي الأخرى رصيدها لدى الشعب“.

الطرف الآخر

وتعتبر ثورة ٢٥ يناير ثالث أعظم ثورة في التاريخ، بحسب ما ورد في كتاب التعليم الأساسي للتلاميذ الألمان، وتأتي بعد الثورة الفرنسية وإعادة توحيد ألمانيا.

الباحث السياسي محمد سيف الدولة، قال إنه لا تراجع عما بدأته ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكتب- في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”- “كان ممكن نأخذها بطريقة أبسط من كده ونعتبرها تجربة وعدت، نتعلم منها دروسا مفيدة علشان المرة الجاية، لكن بعدما سقط كل هذا العدد من الشهداء، وبعدما ذقنا طعم الحرية، وبعدما اتغدر بينا، بقت الحكاية جد ومعدش فيه إمكانية للتراجع أو الاستسلام“.

حقيقة تاريخية

في مقال له في يناير 2015، قال د. خالد فهمي، المؤرخ والأستاذ بالجامعة الأمريكية، في مقال شهير له بعنوان “في ذكرى 25 يناير لماذا سننتصر: الثورة مستمرة”، نشرته صحيفة الشروق، يخلص إلى أن “ثورتنا إذًا ليست ثورة فيسبوك، ولا هي مؤامرة أجنبية، ولا هي محاولة من “شوية عيال” مأجورين ومدربين في صربيا على إسقاط الدولة كما يدعي النظام الحالي وأبواقه الإعلامية في تحليل أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه ضرب من الهوس والهطل“.

وأضاف “إننا كشعب في حالة ثورة مستمرة منذ أوائل القرن التاسع عشر، وما ثورة ٢٥ يناير إلا آخر مرحلة من مراحل كفاحنا لإجبار الدولة المستبدة على خدمتنا بدلا من أن تسخرنا نحن على خدمتها“.

وقال “هناك خمسة أسباب وقفت، وما زالت تقف، أمام محاولاتنا الإقامة نظام ديمقراطي في بلادنا”، وهي بتصرف أن “هذا الغرب نفسه لم يدخر وسعا لكي يجهض جهودنا التحررية ويقضي على كل مبادراتنا الدستورية“.

وأضاف ثانيا “امتداد الصراع العربي الإسرائيلي على مدار قرن كامل أبلغ الأثر على جهودنا التحررية، فهذا الصراع شتت جهودنا، واستنزف قدراتنا، واستخدمه حكامنا بخبث وخسة حتى يأجلوا تنفيذ أية إصلاحات ديمقراطية“.

أما ثالثا فقد “أثبت ظهور النفط في منطقتنا أنه كان نقمة علينا كشعوب بقدر ما كان نعمة على حكامنا. فالأنظمة الرجعية المحافظة لم تدخر وسعا في تعضيد القهر والاستبداد والظلم. وما انتصار الثورة المضادة في مصر والبحرين سوى خير دليل على التأثير الكارثي لأموال النفط على الجهود الديمقراطية في بلادنا.

وأضاف رابعا أن “مأساة ثورتنا تكمن أيضا في عدم استطاعتنا كشعب أن ننظر للماضي لنختار لحظة نتفق عليها جميعا كأساس (متخيل) قد تصلح كنقطة انطلاق للمستقبل. أو بعبارة أخرى، لا توجد حقبة تاريخية ما نجحنا في الاتفاق على محوها من ذاكرتنا لكي نستطيع أن ننهض من كبوتنا“.

وأضاف خامسا “سؤال الهوية، والإسلام السياسي، وعلاقة الدين بالدولة. ففي خضم جهودنا لإيجاد جواب لسؤال علاقة الجيش بالسياسة، وجدنا أنفسنا مضطرين للإجابة على السؤال الآخر الأكثر صعوبة، سؤال علاقة الدين بالسياسة“.

 

السيسي يتقارب مع إيران بشكل غير مسبوق. . الخميس 20 أكتوبر. . حلايب وشلاتين سودانية في مناهج الانقلاب

حلايب وشلاتين والنزاع المصري السوداني

حلايب وشلاتين والنزاع المصري السوداني

السيسي يتقارب مع إيران بشكل غير مسبوق. . الخميس 20 أكتوبر. . حلايب وشلاتين سودانية في مناهج الانقلاب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن المشدد 7 سنوات لـ4 من مناهضي الانقلاب بـ المنيا

قضت المحكمة العسكرية ، المنعقدة بمحافظة أسيوط، الخميس، بالسجن المشدد لـ4 من مناهضي الانقلاب، في قضية إعادة إجراءات محاكمتهم في أحداث اقتحام مقر إدارة الشباب والرياضة بمركز ديرمواس بالمنيا، عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة”.

وفى سياق متصل، قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم على 4 إخوان آخرين من المتهمين إلى جلسة الخميس المقبل، المتورطين في أحداث اقتحام مجلس مدينة ديرمواس، وكان محكومًا عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا بجلسة 15 من شهر ديسمبر الماضى عام 2015.

 

 

*نقل 5 محكومين باﻹعدام في هزلية “العمليات المتقدمة” لمكان مجهول

نشرت صفحة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”، أن سجن استقبال طرة نقل 5 من المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام ظلما وجورا في القضية الهزلية رقم 174 لسنة 2015 لمكان غير معلوم.
وقال والدة محمد فوزي، أحد المحكوم عليهم، إنهم تلقوا خبر من عدد من الأهالي المتواجدين في الزيارة اليوم الخميس، بنقل أبنائهم من زنازينهم لمكان غير معلوم.
وأوضحت أن إدارة السجن أخذت كافة متعلقاتهم الموجودة معهم من الملابس، وخرجوا بالملابس الحمراء لعربة الترحيلات متوجهين لمكان غير معلوم حتى الآن.
وأشارت إلى أن من نقلوا هم: “عبد البصير عبد الرؤوف، محمود الشريف، محمد فوزي، رضا معتمد، أحمد مصطفى”، مؤكدة على أنه لا يوجد جلسات للمحاكمة  لهم ومازال النقض لم يصدر فيه قرار حتى الآن.
وأكدت على أن تلك هى المرة الأولى التي يتم نقلهم فيها من سجن استقبال طرة منذ ظهورهم من الاختفاء القسري وخضوعهم للمحاكمة، بحد قولها.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين نفس التهم المعلبة التي توجهها لمعارضي الانقلاب ومن بينها “التخطيط لاستهداف مسئولين في الدولة من بينهم شخصيات عسكرية، وإجراء عمليات تخريب لمحولات كهرباء واتصالات، بتعليمات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، واستهداف الشخصيات المهمة بالدولة، والعاملين بالقوات المسلحة والشرطة”. وقدموا للمحاكمة دون أدني دليل لإثبات تلك التهم الملفقة.
فيما أصدرت محكمة غرب القاهرة العسكرية التابعة للانقلاب العسكري، حكما  جائراً يستند لتلك التهم الواهية في 29 مايو 2016  بإعدام 8 معتقلين في تلك القضية الملفقةوالتي تقع برقم 174 لسنة 2015 عسكري، والمعروفة إعلاميا  بـ العمليات المتقدمة“.

 

 

*الحبس 15 يوما لـ”الحسن أبو شامة” الطالب بـ”تمريض طنطا

جددت النيابة العامة، يوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر، حبس “الحسن علي أبو شامة”، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التمريض جامعة طنطا، احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الطالب من منزله بقرية الإنبوطين بمركز السنطة، يوم الخميس 22 سبتمبر 2016، ليتم احتجازه دون عرض على النيابة العامة لمدة يومين كاملين، ثم عرضه على النيابة والتي قررت حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

*أمن الدولة تحبس المختطفة”شيرين بخيت” دون وجود محاميها

أمرت نيابة أمن الدولة -التابعة للانقلاب- بالتجمع الخامس تقرر حبس المواطنة “شيرين سعيد بخيت” ٤ أيام علي ذمة التحقيق والعرض مرة أخري أمام نفس النيابة يوم الأحد المقبل .

وأكد مصدر حقوقي أن نيابة أمن الدولة حققت مع “شيرين” دون حضور المحامي الخاص بها ، و لا يعرف أهلها مكان احتجازها حتى الأن .
يذكر أن السيدة شيرين “أم لأربعة أطفال “قد اعتقلت من منزلها ببركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية فجر الأمس بعد اقتحامه وتكسير جميع محتوياته

 

 

*الانقلاب ينتقم من محامي لدفاعه عن حقوق المظلومين بديرب نجم بالشرقية

تواصل سلطات الإنقلاب العسكري، بمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، تلفيق القضايا والإنتهاكات السافرة بحق، بيومي صلاح بيومي المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي ديرب نجم بالشرقية.
وقالت أسرة “بيومي” البالغ من العمر “33 عاما”، أنه ليس له أي إنتمائات سياسية، ويدافع عن حقوق المظلومين بغض النظر عن هويتهم وإنتمائاتهم، ما دفع السلطات الأمنية بديرب نجم من الإنتقام منه، وتلفيق ثلاثة قضايا له بتهم التظاهر وحيازة منشورات، وذلك بعد إعتقاله في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، وتم إحتجازه في ظروف أحتجاز غير اَدمية، داخل زنزانة، أشبه بالمقبره، تنعدم بها التهوبة، وتتقدس بالمعتقلين.
واستنكرت الأسرة تجاهل نقابة المحامين لقضيته نجلها، بالرغم من أنه عضوا بالنقابة منذ تخرجه، وهو محام بالإسئناف العالي، وله نشاطه القانوني والحقوقي الواسع.
وتناشد أسرته منظمات حقوق الأنسان والمجتمع الدولي الدولية والمحلية التدخل لوقف نزيف الإنتهاكات بحق نجلها، وإخلاء سبيله، محملة مأمور قسم شرطة ديرب نجم، ومدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

*ثلاثون يوما من الإخفاء القسري لطالب بطب الزقازيق وسط قلق متزايد من أسرته علي حياته

دخل الطالب /أحمد ماهر كمال – من مدينة أبو حماد بالشرقية، والطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة الزقازيق – يومه الثلاثون من الإخفاء القسري، وتُواصل أسرته المناشدات الحقوقية، والإجراءات القانونية، لإلزام وزارة الداخلية الإفصاح عن مكان إحتجازه وإخلاء سبيله، وسط قلق متزايد علي حياته بعد أنباء عن تعرضه للتعذيب الوحشي بمقر الأمن الوطني بالشرقية، منذ اليوم الأول لإعتقاله.
وأكدت أسرة “ماهر” أنه منذ اليوم الأول من إختطافه، وهم يواصلوا إرسال التلغرافات والشكاوي والبلاغات، للنائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزير الداخلية، ولم يتلقوا ردا من أي جهة علي الإطلاق، يكشف عن مكان إحتجازه.
وكانت قوات الأمن بالزقازبق قد قامت بالقبض التعسفي علي /أحمد ماهر، الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة الزقازيق، عقب إنتهائه من اًداء الإمتحان بكلية الطب، في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، وأخفته قسريا دون سند قانوني، وبما يخالف كافة مواثيق وقوانين حقوق الإنسان.
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يحمل مديرية أمن الشرقية مسئولية سلامة الطالب /أحمد ماهر كمال ، ويطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه و الإفراج الفوري عنه .

 

*اعتقال “شرشوب” لبثه فيديوهات ساخرة ضد السيسي

اعتقلت مليشيات الانقلاب في أسيوط “ك.هـ.ح.ع” 36 سنة-عامل-والشهير بـ”شرشوب”، بعد بثه فيديو ينتقد فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وعددًا من قيادات الانقلاب.

وقالت قوات الأمن إنها أعدت العديد من الأكمنة لضبط هذا العامل الشهير بـ”شرشوب”، زاعمة أنه سبق اتهامه في 16 قضية تتراوح ما بين النشل والمخدرات والتحريض على الفتنة الطائفية.

كما زعمت سلطات الانقلاب أن “شرشوب” عليه حكمين أحدهما بالحبس غيابيًّا- 3 سنوات بتهمة التحريض على الفتنة والآخر بحبسه أسبوعا وغرامة 2000 جنيه بتهمة التبديد، وحُرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

وكان “شرشوب” قد نال شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد بثه فيديوهات تنتقد الأوضاع الحالية في مصر.. واستنكر أن يتولى حكم مصر شخصية ضعيفة وصغيرة بحجم السيسي قائد الانقلاب الذي فشل في كل شيء.

 

*هآرتس”: السيسي منع انتصارا كبيرا للمقاومة ضد إسرائيل مكايدة فى حماس

كشف ضابط رفيع بجيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنازلات تقدمت بها إسرائيل للمقاومة الفلسطينية في غزة، إبان العدوان الأخير على القطاع صيف العام 2014، عن طريق مصر، غير أن قائد الانقلاب فى مصر عبد الفتاح السيسي حال دون تحقيقها، ورفضها دون أن يطلع وفود المقاومة عليها، مكايدة فى حركة حماس الإسلامية، نظرا لكراهيته الشخصية للإسلاميين.

وقال القائد السابق لقيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال “غادي شماني”، في مقابلة مع صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: “إن إسرائيل هرولت وخضعت للعديد من مطالب الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، غير أن جهود السيسي حالت دون تحقيقها”، ممتحدا السيسي بالقول: “إن إسرائيل تمتلك حاليا نافذة فرص تاريخية غير مسبوقة، فلولا تدخل السيسي لانتهت الحرب بشكل مخزٍ للجيش والحكومة الإسرائيلية“.

وأضاف “شماني” أنه “في الحرب الأخيرة لم تتمكن إسرائيل من القضاء على الأنفاق في غزة، ولكن الجهود التي بذلها نظام السيسي فيما بعد حققت الكثير مما كانت تصبوا إليه إسرائيل في هذا المجال، عندما شرع في تنفيذ خطة دمرت أكثر من 70% من الأنفاق التي كانت منتشرة على الحدود بين قطاع غزة ومصر“.

وتابع “كراهية السيسي لحماس كانت في صالح إسرائيل، وهذه الكراهية ترجمت إلى إنجازات لصالح إسرائيل في المواجهات مع حماس.

وأشار الجنرال شماني إلى أن إسرائيل لم تتمكن من القضاء على تهديد الأنفاق التي تستخدمها حماس في جلب السلاح إلى قطاع غزة، وظلت تعاني من وجود هذه الأنفاق “حتى جاء السيسي وقرر تدميرها”، متمنيًا أن يبقى السيسي في حكم مصر لسنوات طويلة“.

وأكد أن “بقاء نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة في مصر يضفي إضافة نوعية لأسس حماية الأمن القومي الإسرائيلي”، كما قال.

 

*محاكمة مبارك تكشف سر الانقلاب على “مرسي”؟

في كشفٍ لحقيقة الرئيس الشرعي محمد مرسي، الذي انحاز لثورة يناير وشارك في إشعالها قبل موعدها، كشفت مصادر قضائية عن حقيقة تمسك الرئيس مرسي بحق الشعب في القصاص لشهدائه، والقصاص من مبارك وقتلة الشعب.

وهو ما يكشف من جهة أخرى عن أسباب الانقلاب على الرئيس مرسي، لكون بقائه في السلطة سيكشف عصابة الفساد والدم التي تاجرت بدماء الشعب المصري لسنين.

اليوم، كشفت مصادر قضائية، عن أن وزير الداخلية الأسبق خلال فترة ثورة 25 يناير 2011، حبيب العادلي، اعترف بشكل لا يحمل لبسًا أثناء التحقيق معه قبل 30 يونيو 2013، أنه تلقى أمرًا مباشرًا من الرئيس المخلوع، حسني مبارك، بإطلاق النار على المتظاهرين لردعهم ومنع تكرار الثورة التي حدثت في تونس حينها.

وأشارت المصادر القضائية إلى أن هذه الاعترافات جاءت في إطار عمل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس د.محمد مرسي، والتحقيقات الجديدة التي أجرتها النيابة العامة بقيادة النائب العام الأسبق، طلعت عبدالله.

وأوضحت أن اعترافات العادلي وغيرها من الأدلة القاطعة التي تثبت تورط عناصر وزارة الداخلية في قتل المتظاهرين، موجودة في مذكرة النيابة المكونة من 600 صفحة بشأن القضية.

وكشفت المصادر، لأول مرة، عن أن من قام بعمليات قتل المتظاهرين ليست قوات الأمن المركزي، ولكنها قوات تابعة لقطاع الأمن العام. وكانت ترتدي زيًّا مشابهًا لزي قوات الأمن المركزي، مع فارق وحيد يتمثل بـ”شارة” تم وضعها على كتف السترات التي كان يرتديها المنتمون للقطاع.

وأوضحت المصادر أن الداخلية كانت تؤكد أن التحقيقات السابقة التي تمت بمعرفة النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود، أظهرت أن تسليح قوات الأمن المركزي لم يكن يتضمن تزويد العناصر بطلقات حية، لكن ثبت من خلال التحقيقات وجود قوات أخرى تابعة لقطاع الأمن العام، وهي التي كانت مسلحة بطلقات نارية حية.. وتم إثبات ذلك بعدما تم التدقيق بمخازن الذخائر التي تطابقت تماماً مع أماكن وجود تلك القوات ونوعية الإصابات وعدد الطلقات التي أصابت المتظاهرين وقتها، وفق المصادر.

في هذا السياق، أكدت المصادر القضائية، أن القاضي محمود الرشيدي، الذي ترأس ما يعرف بـ”محاكمة القرن” التي كان متهمًا بها مبارك ونجلاه جمال وعلاء، والعادلي، إضافةً إلى ستة أشخاص من كبار مساعدي مبارك، استبعد التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة، والتي تتضمن الأدلة والاعترافات الخاصة برجال مبارك. وأضافت أن الرشيدي أصدر حكمًا بالبراءة بعد تحقيقات غير دقيقة، برأت مبارك والعادلي والمساعدين الستة في القضية.

مرسي ينحاز للثورة ويسجن مبارك

وأعربت المصادر عن أسفها لكون “هذه التحقيقات لا تزال في أدراج النائب العام، من دون أن يلتفت لها أحد”.

يشار إلى أن القضية الوحيدة التي صدر فيها حكم بالسجن ضد مبارك، وهي المعروفة إعلاميًّا بـ”القصور الرئاسية“، تم تحقيقها من جانب النيابة خلال فترة حكم مرسي، والنائب العام الأسبق، طلعت عبدالله.

وأوضحت المصادر القضائية أن القضايا الأخرى المتعلقة بمبارك وأعوانه، والتي تم التحقيق فيها في عهود أخرى مثل المجلس العسكري قبل استلام عبدالله منصبه، قد تم إفسادها.

وفيما يتعلق بقضية قتل المتظاهرين، قالت المصادر إنه تم الوصول خلال التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة العامة، وأثناء فترة تولي عبدالله منصب النائب العام، إلى “المخازن التي خرجت منها أسلحة الشرطة في تلك الفترة، والمجموعات المسلحة، وكمية الذخائر التي كانت معها ونوعية الطلقات والذخائر، وكذلك تم التوصل لنوعية الطلقات التي أصيب بها المتظاهرون. وهو ما كشف تطابق تلك الطلقات مع تلك التي كانت بصحبة قوات الشرطة”، وفق المصادر.

وكشفت التحقيقات وقتها، والتي تجاهلها القاضي الرشيدي، عن “أن كميات الذخائر التي نفدت من الشرطة وقتها، وأماكن وجود مجموعات الشرطة المسلحة تطابقت مع الكميات والأماكن المدونة في كشوف تم التوصل إليها من داخل وزارة الداخلية”.

وأكدت التحقيقات أنه كان سيتم إصدار حكم إدانة ضد مبارك في القضية لولا تنحية الرشيدي لتلك التحقيقات وعدم الأخذ بها، في تصرف مثير للجدل وأدى في النهاية إلى تبرئة مبارك وأعوانه.

وكانت جبهة استقلال القضاء الرافضة للانقلاب العسكري قد وصفت الحكم بتبرئة مبارك ومعاونيه في قتل المتظاهرين فور صدوره بـ”المعيب”، مضيفة أنه “صدر بالمخالفة لما استقرت عليه دلائل عدة كافية توجب إعدام مبارك وكل معاونيه في عمليات القتل التي شهدتها تظاهرات 25 يناير“.

وجاء في بيان الجبهة الذي صدر عقب صدور الحكم أن “المحاكمة باطلة وتستوجب الطعن، وإحالة الرشيدي للصلاحية والعزل هي مسألة وقت“.

وبلغت أوراق القضية بحسب الرشيدي نحو 160 ألف ورقة، فيما تقدر أعداد القتلى خلال أحداث الثورة بنحو 1000 قتيل، ونحو ستة آلاف مصاب. وخلال الجلسات الأخيرة لنظر القضية، سمحت المحكمة لمبارك بإلقاء كلمة من داخل قفص المحاكمة للدفاع عن نفسه استمرت لنحو 24 دقيقة، وهي الكلمة التي وصفها مراقبون بأنها كانت كلمة تجميلية للرئيس المخلوع تمهيداً لحكم البراءة، إذ أكد خلالها أنه لم يكن ساعياً لمنصب أو سلطة، مدعياً أنه كان زاهداً في السلطة، كما استعرض خلالها سنوات حكمه منذ توليه الحكم خلفاً للرئيس الراحل، أنور السادات.

 

 

*إلغاء إعدامات اقتحام السجون و”كرداسة”.. مفاجآت أم مسكنات؟

بين من يعتبرها “مفاجأة” ومن يعتبرها “مسكن للثورة”، أوصت نيابة النقض بإلغاء الإعدام ضد الرئيس د.محمد مرسى و”المتهمين” فى قضية اقتحام السجون في وادي النطرون.
كما ألغت محكمة النقض، اليوم أيضا الأحكام الصادرة ضد 15 متهمًا من محكمة الجنايات بالإعدام شنقًا والسجن بالقضية رقم 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ”أحداث اقتحام قسم كرداسة الثانية“.
وفي مذكرتها، أوصت نيابة النقض بقبول طعن المتهمين بالقضية وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم من الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة محمد ناجى شحاتة، كما أوصت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جنايات مغايرة.

 

*حلايب وشلاتين” سودانية في مناهج الانقلاب!

كشفت خريطة صماء بالصفحة رقم 14 بكتاب اللغة الإنجليزية للصف الثانى الإعدادى، عن وجود خطأ فى حدود مصر، حيث أظهرت الخريطة منطقتى حلايب وشلاتين ضمن حدود دولة السودان، في إطار كوارث التعليم في ظل الانقلاب العسكري في مصر.
وفي محاولة في وزارة التربية والتعليم للتغطية علي الفضيحة، أعلن رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، أن الوزارة قررت تعميم خطاب إلى المديريات التعليمية لتعديل الخريطة بعد عرضها على متخصصين بالوزارة ومكتب مستشار الجغرافيا، لافتة إلى أنه تم إرسال خطاب إلى المدارس والمديريات لتلاشى الخطأ الموجود فى الخريطة وتعديلها على وجه السرعة.
وأضاف أن الواقعة تم اكتشافها من قبل معلمين فى الميدان وإرسالها إلى الوزارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد مراجعة الخريطة.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت تلاعب تعليم الانقلاب في المناهج الدراسية وتغيير تبعية جزيرتي تيران وصنافير بعد بيعهما للسعودية من جانب قادة الانقلاب.

 

*مسئول إثيوبي: أنجزنا 54% من سد النهضة ولن نتوقف ثانية واحدة!

قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، دبري صيون جبري ميكائيل، إن أكثر من 54% اكتملت من أعمال البناء في مشروع سد النهضة.
وقال «ميكائيل»، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الاتصال والعلوم والتكنولوجيا، للتليفزيون الرسمي، عقب زيارة تفقدية إلى مشروع سد النهضة، أمس الثلاثاء، إن «أعمال البناء في السد تسير بعناية ومسئولية دون انقطاع.. الحكومة أعطت الأولوية للمشروع باعتباره محركًا أساسيًا لعملية التصنيع في البلاد”.
يأتى ذلك بعد أكثر من أسبوع على اتهام حكومة إثيوبيا لمصر بمحاولة زعزعة استقرارها، لإيقاف بناء السد.
وأضاف نائب رئيس الوزراء الإثيوبي: «سد النهضة الذي تبنيه الحكومة بالتعاون مع الشعب الإثيوبي سيساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي للبلاد. بناء سد النهضة لن يتوقف ثانية واحدة”
وقال مدير المشروع، سمينيو بقلي، حسب التليفزيون الرسمي، إن «بناء السد يسير وفقًا للخطة الموضعة للانتهاء منه حسب الجدول الزمني المحدد». السد سيمكن العمالة الإثيوبية من اكتساب المهارات في مجال بناء السدود.
وأضاف «بقلي»، أن «الواحدة من التوربينات «ستعمل على توليد 350 ميجاوات من الطاقة، التي من المقرر أن تبلغ 6000 ميجاوات عند تركيب 16 وحدة من التوربينات مع اكتمال السد»، مشيرًا إلى أن مدير المشروع قال إن «11 ألف عامل مقسمون على 3 مجموعات بينهم مهندسون وفنيون يعملون ليل نهار”.
فيما يتزم قائد الانقلاب الصمت، مكتفيا بالاستجداء، الذي ترفضه إثيوبيا، التي تتهم السيسي بأنه يدعم خلافات المعارضة الإثيوبية لإثارة غضب الأورمو ضد النظام الإثيوبي.

 

*تسمم 100 تلميذ بالفيوم بعد تناولهم تطعيما فاسدا

شهدت 4 مدارس بالفيوم، تسمم 100 تلميذ بعد تلقيهم تطعيمات فاسدة، اليوم الخميس، وسط حالة من الذعر التي انتابت الأهالي فور سماعهم النبأ.

وكشف أولياء أمور وشهود عيان في تصريحات صحفية اليوم، أن مدرسة الحجر الابتدائية، ومدرسة الغرق، والمدرسة الإعدادية بقرية محمد فهمي، ومدرسة قرية عنك الابتدائية، قد شهدت تسمم عشرات الأطفال جراء تناولهم مصلا تطعيما ضد شلل الأطفال.

وشهدت المدارس حالة من الفزع بين أولياء الأمور الذين هرعوا إلى المدارس للاطمئنان على أبنائهم. وقاموا بإخراج التلاميذ بالقوة خوفاً عليهم، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي وقامت بتحويلهم إلى قسم السموم بمستشفى الفيوم العام لعمل الإسعافات الأولية لهم

وذكرت مصادر صحفية بالفيوم أنه تم تحويل قرابة الـ 5 حالات لمستشفى الفيوم العام لخطورتهم.

 

 

*اعتقال بورسعيدية عقب حديثها للسيسي: إنت بتموت الشباب

اعتقل الأمن سيدة بورسعيدية، عند شكواها من مطالب البنك التعسفية لتسلم الإسكان الاجتماعى، خلال حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج العاشرة مساء” وسط اندهاش المذيع.
وقالت السيدة، خلال مداخلة لها من بورسعيد، على قناة “دريم” موجهةً حديثها لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، انت قلت حادى إسكان للشباب، ولكن انت كدا بتموتوهم، تعالوا إضربنوى بالنار، مشاريع إيه وأنا عندى 56 سنة وعندى القلب وعندى روماتيزم وساكنه مفروش.
وتابع: أخلى إبنى يسرق ولا أجيب دوا وأكل ليهم،الموت ليا أحسن أنا عاوزه حقى أحسن ما أموت نفسى حالا،أنا نزلت معا كفى الميدان والناس كلها عرفانى وعقب حديثه قام أمناء شرطة بزى مدنى باعتقالها على الهواء.
وأكدت إن الناس اللى جايين يعلموا بحث ثالث بياخدوا رشاوى ، وإن نجلها الذى تقدم لأخذ شقة لم يكن لديه سوى 100 جنيه فقط فى جيبه بعد بحث ثالث وعاوزين منه 300 جنيه .
وعلق الإبراشى على الأمر، بقول: للاسف بيتعملوا مع الشاشة اللى بتطلع مشاكل الناس اللى فى الصدور، الناس حتى مش عاوز توصل أصواتهم ولا أخدوا شققهم.. التعامل مع الناس فيه شدة وإهانة وقسوة فيه إرهاب وتخويف وذل وإهانة تحت عنوان “محدودى الدخل“.
وكانت  نيابة الشرق ببورسعيد قررت فى الساعة الأولى من صباح اليوم الخميس، باستمرار حبس 19 من متظاهرى الإسكان الاجتماعى فى التهم الموجهة إليهم من تجمهر، قطع طريق، وتعطيل مرفق عام، وضبط وإحضار 8 آخرين بتهمة التحريض.
كانت قد وجهت النيابة العامة، مساء أمس الأربعاء، تُهم التجمهر، إغلاق الطريق، وتعطيل مرفق عام لـ19 من متضررى الإسكان ببورسعيد، كما جاء بالمحضر اتهام 8 أشخاص آخرين بتهمة التحريض وهم: “وسام الصفتى، هيثم وجيه، محمد الدسوقي، رمضان زغلول، محمد محرم، إسلام الصاوي، محمد النشار، وعلاء موسى“.

يذكر أنه كانت قد ألقت قوات مديرية أمن بورسعيد، القبض على 19 من متظاهرى الإسكان الإجتماعى، وذلك خلال فض تظاهراتهم أمام مرفق المعديات بحى الشرق، والذين أوقفوا خلالها حركة المعديات، وتم تحرير محضراً يحمل رقم 2016/3128 إدارى الشرق .

 

*أسرار قرض صندوق النقد وحقيقة الدور الخفي لتوني بلير

مؤشرات عديدة تعكس حجم التردي في الأوضاع الاقتصادية المصرية، الأمر الذي ينعكس على أصدقاء عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، في “إسرائيل” الذين لديهم أسبابهم الخاصة في الحرص على نظام السيسي ودعمه خوفا عليه من السقوط.

من تلك المؤشرات دعوات السيسي المتكررة للمصريين إلى تحمل الأعباء الاقتصادية، من “صبح على مصر بجنيه” مرورا بمشروع “الفكّة” وصولا إلى تحديد النسل.

غير أن سقوط مليون و368 ألف مصري جديد تحت خط الفقر خلال العامين الماضيين وفق صحيفة مصرية- يزيد حالة الغليان التي ظهرت في مظاهرات واعتصامات فضتها قوى الأمن، لكن هناك ما هو أخطر.
الأخطر يأتي على لسان وزير التموين الذي طلب من المواطنين أن يتحملوا قليلا وإلا أصبحوا لاجئين. بيد أن الواقع لا يتغير وإنما يزداد بؤسا، فما تداعيات عدم زحزحته ولو قليلا؟

خطورة المظاهرات العفوية

معلقون مصريون وأمريكيون وحتى إسرائيليون يردون  بأن هذا الواقع الجامد يعني عودة الجماهير إلى الشارع وتقويض حكم السيسي.

هذه المظاهرات توصف بالعفوية وبأنها بلا خلفيات سياسية كما جرت العادة على وصمها. وهي تحمل رسائل يلخصها رئيس تحرير صحيفة المشهد الأسبوعية المصرية مجدي شندي بأن المواطن في ظل غلاء الأسعار ونقص الدخول لم يعد يحتمل تطبيقات صندوق النقد مثل تحرير سعر صرف الجنيه ورفع الدعم عن الطاقة.

ومضى يقول لبرنامج “ما وراء الخبر” حلقة (2016/10/19) إن ثمة تقديرات تشير إلى ارتفاع الأسعار منذ بداية العام الحالي بنسبة 50%، وعليه أصبحت إجراءات الصندوق تمثل ضغطا إضافيا على المواطن، لافتا إلى أن وصفة الصندوق طريق للتهلكة في دول تعاني اقتصاديا كمصر.

تبعات لزلزال 25 يناير

أما الخبير في القانون الدولي محمود رفعت متحدثا من بروكسل، فيرى أن النزول إلى الشارع ليس جديدا في مصر، لكنه أخذ حجمه النوعي والكبير في يناير 2011 الثورة التي اقتلعت حسني مبارك.
ووصف ما يجري الآن من حراك شعبي بأنه تبعات للزلزال الذي وقع قبل خمس سنوات، مذكرا بأن من يظن بأن ثورة يناير ماتت فإنه لم يقرأ شيئا في التاريخ، مبينا أن الشعوب لا تنسى تطلعاتها بهذه السهولة.

لماذا تحرص “إسرائيل” على السيسي؟

أما الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية صالح النعامي فيؤكد أن ثمة قلقا شديدا في إسرائيل وشكوكا في قدرة سلطات الانقلاب على البقاء بسبب الضائقة الاقتصادية وإفلاس خطابه السياسي.

ولفت إلى أن مركز يورشاليم الذي يرأس مجلس إدارته دوري غولد وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي اعتبر حدوث تحول في مواقف الدول الداعمة للسيسي، ومن ذلك الخلاف السعودي المصري تهديدا “لمحور الاعتدال العربي” الذي رحبت به إسرائيل منذ ظهور الثورات المضادة واستفادت منه كثيرا.

الدور الخفي لتوني بلير

وفي تعليقه على القلق الإسرائيلي قال محمود رفعت إن القصة ستفهم فقط بالإجابة عن سؤالين: من الذي أتى بقرض صندوق النقد وما هي اشتراطات الصندوق ليعطي مصر قرضا؟

ويجيب بأن الشرط الأول للقرض هو بيع أصول الدولة، وأن توني بلير رجل إسرائيل الأول هو من ورط مصر وأقنع الإمارات والسعودية بضخ المليارات في البنك المركزي المصري لإقناع الصندوق بمنح القرض.

وخلص بالنتيجة إلى أن إسرائيل تريد امتلاك مفاصل الدولة المصرية وهي ليست قلقة أن يزول نظام السيسي وإنما ألا تنفذ مشروعها قبل أن يزول النظام.

 

*كواليس هبّة بورسعيد ضد مظالم الانقلاب

منذ القرن الماضى، لم تعرف مدن القناة معنى الهزيمة والخضوع والاستسلام، حتى أصبحت بورسعيد وأخوتها نموذجًا يضرب المثل فى التضحية والفداء.

وقد شهدت بورسعيد خروج الآلاف من المواطنين على مدار يومين بعد القرارات التعسفية التى طالب بها البنك المواطنين المتقدمين لحجز شقق بالإسكان الاستثماري” الذي يضلل به السيسي الموطنين ويطلق عليه “إسكان اجتماعي”.

وجاءت قرارات البنك الجديدة كشرط لاستلام شقق الإسكان الخاص بوزارة الإسكان والتعمير بالمحافظة، الذى كان على أثره اعتقال 19 مواطنًا رددوا هتافات ارحل“.

وعرضت أحد الفيديويهات لثورة الغلابة فى بورسعيد يومى 18 و19 أكتوبر الجارى بتظاهرات رفعت شعار “ارحل”، تسببت فى وقف الملاحة وحصار محافظ بورسعيد، عقب زيادة مبالغة بمشروع الإسكان الاجتماعى، مما دعا المواطنون لافتراش الأرض فى مشهد يعيد للأذهان مشاهد ثورة 25 يناير 2011 وشرارتها التى انطلقت فى سقوط أول شهيد من السويس والتى كان على إثرها رحيل المخلوع مبارك.

وعرف عن مدن القناة الاستبسال أمام الاحتلال الإنجليزي والإسرائيلى على مدار عشرات السنين، فهل ستصبح بورسعيد شرارة إسقاط نظام العسكر؟؟

 

*وزير العدل الشرعي : قتل قوات الأمن للشعب دون مساءلة جعلهم أكثر إجرامًا

علق المستشار أحمد سليمان – وزير العدل بحكومة هشام قنديل – على قتل مجند لأمين شرطة، قائلًا: “إن تعدد حالات قتل قوات الأمن للشعب دون مساءلة جعلهم أكثر جرأة فى الإقدام على الجريمة والاستهانة بالأرواح سواء مع الشعب أو فيما بينهم وبين أنفسهم كما حدث فى عدة وقائع.

وأكد المستشار أحمد سليمان :” إنه لاشك أن الاستهانة بحرمة الدماء، وانتهاك القانون والدستور يقضي على دولة القانون التى يرتضى فيها الأشخاص اللجوء للقانون والتزام اجراءات التقاضي لاقتضاء حقوقهم أو حمايتها والدفاع عنها، ونتيجة لذلك تسود بينهم أعمال البلطجة وشريعة الغاب“.

وأضاف في تصريحات صحفية  :”النظام استحل دماء المصريين، ودهس ويدهس القانون صباح مساء، فقد استباح دماء المصريين وارتكب أكبر مجزرة فى رابعة والنهضة، ومجازر أحرى عديدة، وبعدها أصبح القتل والقنص والتعذيب والإخفاء القسرى ممارسات عادية تتم بمنتهى الاستهانة بأرواح البشر وبالقانون، بل وبكيان الدولة ذاتها حيث تتعرض الدولة فى هذه الحالة للانهيار بشيوع الفوضى، ولجوء كل من يدعي حًقا لاستعمال القوة فى اقتضائه أو حمايتة”.

وتابع: “لقد استهان النظام بأرواح البشر ولجأ للتصفية الجسدية كما حدث فى 6 أكتوبر والمعادى ومع سائق وراكبي الميكروباص الذين اتهمهم النظام بقتل ريجيني، وكما حدث مع الدكتور محمد كمال وياسر شحاته واللذين أعلن عن القبض عليها، وبعدها أعلن عن قتلهما في تبادل لإطلاق النار كما يعلن في مثل هذه الحالات، كل ذلك يؤكد في أذهان الناس وخاصة أدوات النظام أنه لامحل للمساءلة، ولا احترام لقانون والاستهانة بحرمة الدماء ومن ثم يكونوا أكثر جرأة فى الإقدام على الجريمة والاستهانة بالأرواح سواء مع الشعب أو بينهم وبين أنفسهم كما حدث فى عدة وقائع.

جدير بالذكر أنه أثناء تواجد المجند رضوان ونيس محمد، من قوة الإدارة العامة للعمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، المقيم بسوهاج، فجر الثلاثاء، بخدمته بسيارة التأمين المتمركزة بمنطقة تأمين السفارات في جاردن سيتي، حدثت مشادة كلامية بينه وبين أمين الشرطة أسامة عابدين خطاب، من قوة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، وتعدى الأخير على الأول خلالها بالسب والشتم وتوعده بتوقيع جزاء إداري عليه وحرمانه من إجازته الشهرية، وهو ما أصاب المجند المذكور بحالة نفسية سيئة أطلق على إثرها عدة أعيرة نارية من السلاح الآلي عهدته تجاه الأمين، مما أدى إلى وفاته وإصابة أمين الشرطة 

 

*تسريبات تؤكد طلب إيران من أمريكا حضور مصر مفاوضات سوريا بلوزان

أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الخميس، أن إيران مارست ضغوطا من أجل أن تحضر مصر لمفاوضات لوزان بسويسرا لبحث الأزمة السورية.

وكتبت “الغارديان”، نقلا عن تسريبات رسائل إلكترونية، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، طلب شخصيا بأن تحضر مصر محادثات نهاية الأسبوع الماضي بلوزان، في تحرك أثار القلق من أن مصر يجري كسب ودها لتنأى بنفسها عن موقفها التقليدي المؤيد للغرب في المنطقة.
وكانت المحادثات التي دعت لها كل من موسكو وواشنطن، قد فشلت في التوصل إلى استراتيجية مشتركة مع روسيا، حليف نظام الأسد، لإنهاء الأزمة السورية التي دخلت عامها السادس.
وكشفت الصحيفة البريطانية أنها اطلعت على رسائل إيميل، تفيد بأن وزير خارجية إيران، طلب من نظيره الأمريكي جون كيري السماح لفريق القاهرة بحضور محادثات لوزان. فحين اقترح كيري عقد محادثات تشارك فيها ست دول حتى “نرى ما إذا كانت المعقولية ستظهر للعيان” في سوريا، أجاب ظريف: “ولم لا تدعى مصر أيضا؟“.

وتابعت الصحيفة أن طهران وافقت على حضور المباحثات بعد أن ضمنت مقاعد حول طاولة المفاوضات لكل من القاهرة وبغداد، وأشارت الصحيفة إلى أن العراق ومصر يدعمان موقف إيران المؤيد للأسد، ناهيك عن كون مصر الدولة العربية السنية الأكثر كثافة سكانية في منطقة الشرق الأوسط.
وتابعت الصحيفة أن إيران تحرص على ألا يتفوق عليها عدديا التحالف المناهض لنظام لأسد في محادثات لوزان، والذي يتكون من كل من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
الضغوط الإيرانية من أجل مشاركة مصر في محادثات لوزان، بدأت، حسب الغارديان”، قبل أيام قليلة من الصدمة التي وجهتها مصر لسندها المالي المملكة العربية السعودية من خلال التصويت لصالح الروس قطعا للطريق على مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن حول سوريا كان يطالب بإنهاء القصف الجوي لحلب ووقف تحليق الطيران العسكري فوق المدينة.
وهو القرار الذي وصفه السفير السعودي لدى الأمم المتحدة بالـ”مؤلم”، مشيرا إلى أن مواقف كل السنيغال وماليزيا كانت أقرب إلى القرار العربي “المتفق عليه” من ذلك الذي تبنته مصر، عضو جامعة الدول العربية.
رد الرياض على القرار المصري لم يتأخر، إذ علقت في اليوم التالي مباشرة المساعدة النفطية للقاهرة، التي تقدر بنحو 700 ألف طن من المنتجات النفطية شهريا.
القرار المصري جعل البلدين ينخرطان في أول نزاع علني بينهما منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في العام 2013، وكانت الرياض طوال هذه الفترة ترسل مليارات الدولارات إلى القاهرة ما ساعدها على إبقاء اقتصادها المتدهور متماسكا.
وأضافت الصحيفة أن إيران ترى في مصر ثقلا وازنا مقابل العداوة السعودية في أي جهود دبلوماسية تبذل لتقرير مصير سوريا ومستقبلها، واعتبرت “الغارديانأن الرياض وطهران، على المدى القصير، منهمكان في دبلوماسية “لا شيء محظورفيما يتعلق بالأزمة السورية.
وكشفت الصحيفة أن كيري أرسل رسالة إيميل إلى ظريف في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر، في سعي منه لجمع اللاعبين الكبار في المنطقة، بعد انهيار آخر وقف لإطلاق النار في سوريا تم إبرامه بين الولايات المتحدة وروسيا، مما نجم عنه تعرض مدينة حلب السورية للقصف الجوي.
وقال كيري في الرسالة، إن ناقش مع نظيره الروسي سيرجي لافروف عقد “اجتماعا صغيرا جدا للأطراف المعنية مباشرة بالشأن السوري. إنه متحمس جدا للأمر. وأنا كذلك. لا نتحدث هنا عن مفاوضات وإنما عن استشارة“.
وتابع كيري: “والهدف هو استكشاف الحل السياسي ورؤية ما إذا كان يمكن لمعقولية جديدة أن تتجلى، وكذلك مناقشة كيف يمكننا تغيير هذا الحراك – إذا أمكن“.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن المحادثات سيشارك فيها كل من روسيا وإيران وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، “هل بإمكانك التواجد في لوزان مساء السبت الخامس عشر للمشاركة؟“.

وحسب تسريبات “الغارديان”، فإن ظريف أجاب كيري بأنه سيحاول الحضور، مشيرا إلى أنه يتوجب عليه العودة إلى طهران في اليوم التالي مباشرة ليستقبل وزراء خارجية أفارقة، قبل أن يتساءل: “ولم لا تدعى مصر أيضا؟“.

بعد أيام من الأخذ والرد، تقول “الغارديان”: “أخبر نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط الصحفيين بأن “أخبارا عظيمة سوف تبث عما قريب”، وبعد ساعات تم الإعلان عن أن ما وسم بأنه اجتماع مصغر لمجموعة الاتصال حول سوريا في لوزان سيوسع ليشمل كلا من مصر والعراق لتعزيز موقف إيران“.

الإعلان تلته تغريدة للصحافي الإيراني بوكالة “فارس” شبه الرسمية، صادق غورباني، قال فيها: “من المثير للاهتمام كيف انتقلت مصر السيسي بالتدريج من المحور الأمريكي السعودي إلى المحور الروسي الإيراني“.

ونقلت “الغارديان” عن إتش إيه هيليار، من المجلس الأطلنطي والمعهد الملكي للقوات المتحدة الذي يتخذ من لندن مقرا له، قوله: “إن لمصر رؤيتها الخاصة بها فيما يتعلق بسوريا، والحاصل أن هذه الرؤية تتوافق مع الرؤية الإيرانية. تريد القاهرة للدولة في سوريا أن تكون قادرة على البقاء والقيام بذاتها كما يقلقها وجود الجماعات الإسلامية. فيما يتعلق بالمتطرفين، يمكن اعتبار هذه المخاوف مشروعة. في الوقت نفسه، لطالما غازلت مصر الروس، فيما يبدو أنها محاولة لإبلاغ الغرب بأن لدى مصر خياراتها“.

وتابع: “إن السعوديين اتخذوا موقفا استراتيجيا منذ فترة طويلة. مصر أكبر بكثير من أن تفشل. لا تريد الرياض للفوضى أن تعم في المنطقة وسوف يقومون بما يلزم لإبقاء الاقتصاد المصري متماسكا. تعداد سكان مصر 90 مليونا والعلاقات معها لا مجال للعبث بها“.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، رفض عدم الإفصاح عن هويته، قوله إنه لا مجال للتعليق على “الاتصالات الدبلوماسية الخاصة، مضيفا أن “علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بمصر تقوم على عدد من الأولويات، بما في ذلك مصالحنا المشتركة في إلحاق الهزيمة بالإرهاب وحل النزاع في سوريا“.

 

 

*الحكومة ترفض شراء أرز المزارعين بـ 2400 جنيه.. وتستورده بـ 6000 جنيه

ما زالت السياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة هي السائدة في التعامل مع جميع الأزمات التي تمر بها البلاد، فبعد أن حددت الحكومة سعر الأرز بـ 2300 جنيه للطن الحبة الرفيعة، و2400 للطن الحبة العريضة، ووقف تصدير الأرز في أغسطس الماضي لتحقيق الاكتفاء وإنهاء أزمة ارتفاع سعره، رفض المزارعون بيع الأرز، نظرًا لانخفاض السعر الذي حددته الحكومة.

فقررت الحكومة استيراد 500 ألف طن من الأرز كمخزون استراتيجي، لمنع تكرار ما حدث العام الماضي، من شراء التجار والمضاربين من المزارعين كميات كبيرة من الأرز، وتخزينها، مما أدى إلى ارتفاع سعره بشكل كبير، لذا لجأت هذا العام إلى طرح المناقصات لحل الأزمة.

وكان المزارعون عرضوا بيع الأرز بمبلغ 2800 جنيه للطن، ولكن وزارة التموين أصرت على السعر الذي حددته، واتجهت هيئة السلع التموينية إلى طرح ممارسة لاستيراد 200 ألف طن أرز أبيض من الهند، شارك فيها ثلاث شركات للاستيراد بأسعار 410 دولارات للطن الواحد، أي ما يعادل 3 آلاف و600 جنيه بحسب السعر الرسمي للدولار في البنوك كما يعلنه البنك المركزي المصري، وهو 8.88 جنيه للدولار و بسعر 6000 جنيه و هو القيمة الحقيقية للجنيه في السوق السوداء .

وأكد مصطفى النجاري، رئيس شعبة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الممارسة شهدت مشاركة 3 شركات، هي: شركة مفضل بحصة 50 ألف طن، وشركة كريستال 50 ألف طن، وشركة مالتي تريد 100 ألف طن.

وقال الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني إن هناك مصالح ضيقة ضد مصر وشعبها يقودها حفنة من المستوردين، لتدمير الزراعة والصناعة والاعتماد على الاستيراد، رغم أنه إذا اشترت الحكومة الأرز من الفلاح بسعر الاستيراد، فسيجعله هذا يعمل على زيادة الإنتاج، ويحرص على مصلحة البلد.

وأضاف الميرغني بحسب «البديل» أن الكارثة هي التوسع في استيراد منتجات لها مثيل محلي لصالح المستوردين، بما يشكل ضغطًا إضافيًّا في الطلب على الدولار، فالحكومة الحالية تعمل ضد الإنتاج وضد مصر ومع العمولات والتوكيلات الأجنبية ومصالح المستوردين والمزيد من الاعتماد على الخارج، على حد قوله.

وأوضح أنه بدل التفكير في تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء الرئيسي، يتم الاعتماد بالكامل على الاستيراد، بما يزيد الطلب على الدولار وعجز ميزان المدفوعات، ويدمر الإنتاج الوطني والفلاح المصري لصالح مافيا الاستيراد والقيادات الفاسدة، فما يحدث في الأرز يحدث في القمح والعديد من المحاصيل التي يتم تدمير زراعتها.

ومن جانبه يرى الدكتور مصطفى النشرتي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تعمل لصالح مافيا تتحكم في وزارة الزراعة ضد الفلاح والمستهلك، ولذلك نطالب وزير الزراعة بالعمل لصالح الفلاح والمستهلك”.

وأوضح النشرتي بحسب «البديل» أن هناك تكلفة غير محسوبة للأرز في مصر، وهي كمية المياه المستهلكة لزراعته والتي تعادل 8 أضعاف استهلاك أي محصول آخر، لذلك ترى الحكومة أنه من الأفضل استيراد الأرز ووقف زراعته محليًّا، لتوفير المياه لزراعة محاصيل أخرى.

وتابع أن الفلاح عندما وجد الدولة تسمح بتصدير الأرز، زاد زراعته الأرز مرة ونصفًا عن العام الماضي، ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب تتجه الحكومة إلى استيراد الأرز من الخارج، مشيرًا إلى أن اتجاه الحكومة للاستيراد من الهند لأن تكلفة زراعة الأرز هناك أقل من مصر، بسبب حصة المياه التي يستهلكها الأرز.

 

 

*مذيعة انقلابية تدافع عن السيسي بقصة مفبركة

فبركت الإعلامية المصرية منى بارومة المؤيدة لرئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي قصة غير حقيقية خلال استضافتها أمس للمحامي والسياسي المصري جمال عيد بعد سخريته من حديث الإعلام المصري عن أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي.
ودخلت بارومة في جدال حاد مع عيد واتهمته بأنه من الإخوان علما بأنه يحمل توجهات يسارية، ثم قامت بكيل العديد من الاتهامات له بـ”السكوت عن قتل الجنود المصريين في سيناء وترديد أقوال الإخوان ومحاولة تخريب البلد“.
وأصرت الإعلامية الانقلابية على قصة أسر قائد الأسطول السادس بل وزعمت أن مدير قناة السويس قائد البحرية المصرية السابق مهاب مميش هو من صرح بذلك بالإضافة إلى أن المرشحة الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون أكدت الواقعة!!.
ووسط جدال المذيعة مع عيد قالت إنها تملك مقطعا مصورا يقول فيه “يسقط حكم العسكر”، وهو ما أكده عيد وقال إنه ضد الحكم العسكري وأن مكان العسكر هو حماية الناس وليس حكمهم وهو ضد إراقة دماء المصريين سواء في سيناء أو في رابعة وضد قتل المدنيين.
وانسحب عيد من اللقاء مع بارومة التي قالت بعد خروجه من البرنامج إنه كان يريد فقط شتم الحكومة المصرية التابعة للانقلاب ورئيسها “عبد الفتاح السيسي“.

 

*صحيفة أسبانية”: «السيسي» يفتح قضايا قديمة ويعدل القانون الجنائي لخدمة القمع

نشرت صحيفة “البايس” الإسبانية مقال رأي يتحدث عن القمع الذي يمارسه السيسي في بلاد الفراعنة والوسائل التي يستعملها لدعم آلة القمع التي يريدها أن تطال أكبر عدد من الشعب وتخمد أكبر عدد من الأصوات المعارضة.

وقال الكاتب في مقاله، لولا أن المنظمات الحقوقية التي تفضح الجرائم البشعة لنظام السيسي، لما خرجت هذه الصورة المسكوت عنها إلى الأضواء، وجدير بالذكر أن العديد من المنظمات غير الحكومية تكافح في مصر من أجل جمع شهادات حول التعذيب والقمع في مصر، على أمل أن يتغير الوضع ويتم إرساء أسس الديمقراطية في البلاد.

وأضاف الكاتب أنه بعد انقلاب سنة 2013، الذي جاء بالسيسي إلى الحكم، اندلعت في مصر حملة وحشية من القمع السياسي والاجتماعي الذي بلغ أشده في تاريخ مصر الحديث. وخلال هذه الفترة، تم إلقاء القبض على حوالي 50 ألف شخص بسبب معارضتهم لنظام السيسي، الأمر الذي أدى إلى مقتل حوالي ثلاثة آلاف شخص على يد قوات الأمن.

وعلاوة على ذلك، عانى المئات من التعذيب الوحشي في مراكز الشرطة والسجون، كما تم حظر العديد من الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام وإيقافها عن العمل. وعموما فإن وصول صورة تقريبية حول حجم هذه المعاناة إلى الرأي العام، يعود إلى العمل الشجاع لمنظمات حقوق الإنسان التي توثق هذه الانتهاكات على الرغم من المخاطر الهائلة والصعوبات التي تواجهها. ولهذا السبب يسعى النظام إلى إقصاء هذه المنظمات وعرقلتها.

وأضاف الكاتب أنه خلال الشهر الماضي، وافقت محكمة القاهرة على طلب من المدعي العام لتجميد أصول خمسة ناشطين حقوقيين بارزين، ونفس الأمر بالنسبة لخمس منظمات تعمل في نفس المجال، من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

وأشار الكاتب إلى أن المحكمة حظرت أيضا على 11 شخصا مغادرة البلاد، إلى أن يتم التحقيق في تهم ضدهم بما في ذلك تلقي التمويل الأجنبي غير المشروع والقيام بأعمال “تضر بالمصلحة الوطنية”. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في حال التحقيق في هذه التهم بعد التعديل الأخير للقانون الجنائي، سيصبح المتهمون في عرضة إلى عقوبة السجن مدى الحياة.

وبينت الصحيفة أن القرار الصادر عن المحكمة هو نتيجة لإعادة فتح تحقيق قديم من قبل المدعي العام في سنة 2011 ضد أكثر من 12 منظمة مكرسة لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية. كما أنه في سنة 2013، حكمت المحاكم المصرية بالسجن ضد 43 موظفا داخل المنظمات غير الحكومية، 15 من بينهم هم من الرعايا الأجانب الذين تمكنوا من الفرار من البلاد قبل إصدار هذه الأحكام.

وجدير بالذكر هنا أن هذه القضية كان لها تأثير دولي كبير وأثارت جدلا واسع النطاق، إذ أنه من بين المؤسسات التي شملتها حملة الحظر نجد مؤسسة مرتبطة بالحزب الديمقراطي الأمريكي وأخرى تابعة للحزب الجمهوري.

 

*مونيتور: السيسي يتقارب مع إيران بشكل غير مسبوق

سلط تقرير لموقع “المونيتور” الأميركي الضوء على تزايد دفء العلاقات بين طهران والقاهرة، وذلك بخلاف ما كانت عليه العلاقات بين البلدين إبان حكم الدكتورمرسي.

وقال التقرير إن تقارب وجهات النظر بين سوريا ومصر قد يؤدي إلى الدعم المتبادل بين القوتين الإقليميتين، وعلى هامش قمة التكنولوجيا في “جنيفالتقى وزير الخارجية المصري مع نظيره الإيراني ، وهو اللقاء الذي لم يحدث منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وهو ما أثار الحديث عن إعادة التقارب.

ويشير التقرير إلى زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى القاهرة في فبراير 2013 ، وهي زيارة تاريخية حيث قوبل من قبل نظيره المصري، آنذاك محمد مرسي، إلا أنه لم يحدث أي دفء في العلاقات لاحقاً نتيجة الزيارة .

ويضيف التقرير “أن موقف مصر إبان حكم الرئيس الشرعي محمد مرسي، كان أقرب ما يمكن للموقف السعودي تجاه القضية السورية، إذ وقف الإخوان المسلمون في سوريا ضد الرئيس السوري المحاصر، بشار الأسد، وخلال خطابه في مؤتمر القمة الإسلامية أغضب محمد مرسي، المنتمي للإخوان المسلمين مضيفيه، بانتقاده الحكومة السورية، كما أنه ساند الإمارات ضد إيران فيما يتعلق بالجزر المتنازع عليها في الخليج (الفارسي)”، بحسب وصف التقرير.

وفي تصريح سابق للموقع قال دبلوماسي إيراني رفيع المستوى إن مرسي أخبر الإيرانيين أنه جاء إلى إيران لساعات معدودة، وأنه لن يقضي الليلة بالبلاد، ولن يتقابل مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية“.

وعلى النقيض تمامًا، فمنذ أن تولى زعيم عصابة الانقلاب  عبدالفتاح السيسي في يوليو 2013 ، نأت القاهرة بنفسها تدريجياً عن موقف مرسي السابق في سوريا ، وفي الوقت نفسه حاول السيسي التقارب مع روسيا ، مع مناقشة الكرملين”حالياً استخدام القواعد العسكرية في مصر .

ويلفت التقرير إلى تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف -خلال قمة التكنولوجيا- على رؤية القاهرة المغايرة تماماً لوجهة النظر السعودية، إذ تصر الرياض على الإطاحة بنظام الأسد.

وعقب لقاء شكري – ظريف، التقى ياسر عثمان رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية بـ”حسين أمير”، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الإيراني، وخلال اللقاء عبر “ياسر” عن حماس بلاده للتعاون مع إيران حول القضايا الإقليمية، بما في ذلك الأزمة السورية.

وبحسب التقرير ، فإن الزيادة الواضحة في اللقاءات بين البلدين ،أدت إلى غضب السعودية ،التي تخوض نزاعات جدية مع طهران حول القضايا الإقليمية ،وفي 10 أكتوبر أخطرت أرامكو السعودية الهيئة العامة للبترول بوقف إمدادات مشتقات النفط ، ومع ذلك فقد أعلنت الهيئة أن الإمدادات ستستأنف .

ويخلص الكاتب إلى أن سلسلة اللقاءات بين المسؤولين المصريين والإيرانيين رفيعي المستوى قد تكون مؤشراً على بداية تعاون غير مسبوق بين البلدين، وهذا الدفء في العلاقات قد يؤدي في النهاية إلى تطبيع نهائي للعلاقات، وتنسيق العمل تجاه الأزمة السورية ، وفي هذا الشأن، تجدر الإشارة إلى الغموض المحيط بمشاركة إيران في المحادثات متعددة الأطراف حول الأزمة السورية .

فوفقاً لمسؤول إيراني تحدث إلى الموقع، شريطة عدم الكشف عن هويته، فإن إيران رفضت المشاركة في البداية، دون حضور ممثلي العراق وسوريا ، وبالفعل في 14 من أكتوبر، وقبل يوم من بدء المحادثات، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية أن مصر وإيران والعراق سيشاركون في المحادثات.

وختم الكاتب بالقول “بالرغم من أن الأزمة السورية قد تغير قواعد اللعبة في العلاقة بين إيران ومصر، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت مصر ستنحاز بشكل كامل للمحور الإيراني الروسي وتقف في وجه الضغوط الروسية السعودية والأميركية“. 

 

 

*دراسة..الإعلام المصرى يدعم الانظمة العسكرية ويبرر الفشل الذريع للسيسى

أكدت دراسة حديثة صدرت عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات وجاءت بعنوان ”مصر بين عهدين: مرسي والسيسي – دراسة مقارنة“، وتتناول الأوضاع السياسية والدستورية والأمنية والاقتصادية والإعلامية التي شهدتها مصر خلال عهد الرئيس مرسى والمنقلب عبد الفتاح السيسى، أنه وبعد مرور نحو خمسة أعوام على ثورة 25 يناير، ما تزال مصر تعاني من وجود قطاع إعلامي سلطوي، وقيود على حرية التعبير. فالإعلام في مصر يتسم بدعمه للنظام العسكرى. فعلى الرغم من استمرار الأزمات وتفشيها واتساعها خلال فترة السيسي، دافعت وسائل الإعلام هذه عن السيسي، ورأت أن ما قام به إنجاز لا يتكرر، ويستحيل تحقيقه في أيّ عهد آخر. كما صورت وعود السيسي بشكل مبالغ فيه، وبنت آمالا كبيرة على السيسي.

وأكدت الدراسة أن الصحف المملوكة للدولة حافظت على ولائها لنظام مبارك حتى قبل أيام قليلة من الإطاحة به، وأنها استمرت في خطابها السابق، مع فارق وحيد هو أنه تمّ استبدال المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمبارك. فالصحف نفسها التي مجّدت مبارك ومن ثمّ شعب مصر لفترة وجيزة جدا، سرعان ما بدأت تمجّد المجلس العسكري وزعيمه، في حين بقيت العقلية الاستبدادية مكانها كما عكستها وسائل الإعلام، وأصبح الجيش هو المنقذ، وأصبح كل مَن يتحدّث ضدّه أو يهاجمه مهددا بالمحاكمات العسكرية.

وتوضح الدراسة أن الإعلام المصري قد دخل حالة استقطاب وتجاذب سياسي بعد ثورة 25 يناير، حيث شكّلت لحظة رحيل مبارك نقطة فارقة في مسيرة الإعلام المصري، الذي وجد نفسه فجأة متحررا من معظم القيود الأمنية والإدارية التي كانت تحكمه طوال عقود، فتحولت الحرية وسقوط القيود إلى فوضى إعلامية، بينما لم تقم السلطة الانتقالية بأيّ خطوات لإعادة تنظيم الإعلام المصري هيكليا وتشريعيا بما يتناسب مع الواقع الجديد. وتعرّضت الأصوات الناقدة لأداء الإعلام إلى المضايقات والتهميش، من جانب جهات حكومية وغير حكومية. وتأثّرت وسائل الإعلام الخاصة بملاّكها من رجال الأعمال الذين ارتبطوا بعلاقات مع نظام مبارك والدولة العميقة.

وعلى الرغم من تولي الدكتور محمد مرسي الرئاسة، فقد أصبح هدفا مفضلا للإعلام المحلي الذي أوسعه نقدا واستهدافا، بل سخرية واستخفافا، حيث تبارت في ذلك سلسلة من القنوات الخاصة الذائعة الصيت التي يملكها رجال أعمال يرتبطون بمبارك وعهده. ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل إن وسائل الإعلام المملوكة للدولة من قنوات تلفزيون ومحطات إذاعة وصحف ومواقع إلكترونية، كثيرا ما شاركت بقدر أو بآخر في هذه الحملات تحت مظلة الحرية.

وعانى الإعلام المصري حالةً من الاستقطاب خلال حكم الرئيس مرسي. ولم يتدخل الرئيس مرسي في أن يحدَّ من الحملات التي استهدفته وجماعة الإخوان المسلمين، والتيار الإسلامي عموما. وامتلأت القنوات الإعلامية بعبارات مثل أخونة الدولة“، و”ميليشيات الإخوان المسلمين“… ونتج عن ذلك رفع عدد غير مسبوق من القضايا أمام المحاكم ضدّ الصحفيين والإعلاميين بتهمة ”إهانة الرئيس“.

وتشير الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من تعيين وزير جديد للإعلام موالٍ لجماعة الإخوان المسلمين، وتعيين مجلس الشورى، الذي يُعَدّ الكثير من أعضائه من الإسلاميين، رؤساء تحرير جددا، فقد تعامل مجلس الشورى مع موضوع التعيينات بموضوعية لافتة، حيث لم يعيين سوى اثنين من المحسوبين على الإخوان من أصل خمسين. كما بقي العديد من هذه المؤسّسات موالية لنظام مبارك، وكان الصراع صراع سلطة وولاء لنظام دون آخر، بدل أن يكون الولاء للمعايير الصحفية المهنية أو للشعب.

وتلفت الدراسة النظر إلى أن وسائل الإعلام المصرية لعبت دورا مهما في الانقلاب على الرئيس مرسي، خصوصا فيما يتعلق بإشعال نقمة المصريين عليه، وعلى الإخوان المسلمين.

فقد اعتمدت وسائل الإعلام المصرية الهجوم المنظم والمستمر، وحرصت على تحميل مرسي والإخوان مسؤولية أيّ إخفاق أو سلبيات، حتى لو كانت مزمنة ومتوارثة منذ عهد مبارك. وانتشرت شائعات لم تهدف فقط إلى إسقاط الإخوان وتهيئة الساحة للسيسي لتصدّر المشهد، بل لاستخدامها بعد ذلك عند اللزوم في تثبيت حكم السيسي ومحاولة احتواء أيّ إخفاقات يواجهها. وهو ما أكده الإعلامي توفيق عكاشة الذي أعلن عن وجود علاقة وتعاون بين إعلاميين وأجهزة الأمن المصرية بهدف إسقاط جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي، وقال عكاشة: إن جميع الإعلاميين هم ”أصدقاء الأمن وكانوا عايزين يطيحوا بالإخوان“.

وتذكر الدراسة أن وسائل الإعلام المصري اعتمدت في الشائعات في عهد مرسي على ثلاث إستراتيجيات رئيسية، هي: الطعن في شرعيته، والطعن في وطنيته ووطنية الإخوان، وفي تشبيهه بمبارك والإخوان بالحزب الوطني.

وتوضح الدراسة أن المشهد الإعلامي في مصر دخل مرحلة جديدة بالغة الدلالة والخطورة بعد عزل الرئيس مرسي، فقد تحول الإعلام بشكل واضح إلى أداة صريحة في الصراع السياسي بين السلطة الانتقالية الجديدة وبين الإخوان المسلمين وأنصارهم.

وزادت صعوبة إيجاد مكان للأصوات الناقدة في وسائل الإعلام التقليدية. فقد دعمت الكثير من وسائل الإعلام في مصر بقوّة سردية النظام للأحداث، أما الأصوات المعارضة، فكانت شبه غائبة عن الصحف والبرامج التلفزيونية، حيث أغلقت الحكومة وسائل الإعلام المعارضة للانقلاب.

وقامت قوات من الجيش بإغلاق القنوات الإسلامية والمحسوبة على التيار الإسلامي في غضون ساعات من انقلابه على الرئيس مرسي، وفُرضت الرقابة على المؤسسات الإعلامية، وتعرضت مكاتب إعلامية أخرى للمداهمات. واتهمت السلطات المصرية وسائل الإعلام الأجنبية بتقديم تغطية منحازة.

كما أصبح المشهد الإعلامي المصري غير مهني عموما، وبالغت معظم وسائل الإعلام المصرية في دعم نظام ما بعد مرسي، في ظلّ وجود بضعة استثناءات فردية تحاول الحفاظ على بعض التوازن. وفي العموم، امتلأت موجات الإذاعة والتلفزيون بالأغاني والبرامج الحوارية التي تمجد الجيش. ولعب الإعلام المصري دورا مؤثرا في المشهد السياسي المصري، لا يقتصر على التحيّز فقط، وإنما يتخطاه إلى ما يقول عنه مراقبون ونشطاء إنه ”فبركة وتزييف حقائق“.

كما زاد الخطاب التحريضي والعنصري في وسائل الإعلام المصرية، حيث تعالت دعوات فضّ اعتصامات مؤيدي عودة الرئيس مرسي بالقوة، وتضمّن بعضها تحريضا على العنف وسفك دماء المصريين.

وتبنّى الإعلام حملات شيطنة المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة، حيث وصفهم تارة بالمغيبين والمخطوفين ذهنيا، وتارة أخرى بـ”لإرهابيين المسلحين“، وتارة ثالثة بالقتلة المجرمين. ونظرت أوساط ثقافية مصرية باستغراب إلى ما تصفه بالضحالة الفكرية لدى بعض النخب التي تتصدر المشهد الثقافي والإعلامي في مصر.

ومن جهة أخرى، خصصت نحو 28 قناة مصرية رسمية وخاصة تغطيتها لفعاليات المظاهرات تجاوبا مع دعوة السيسي بالنزول إلى الميادين لتفويضه من أجل مواجهة ما أسماه بـ”الإرهاب“. وألغت هذه القنوات برامجها، وركزت تغطيتها على فعاليات تلك المظاهرات.

وسبقت مجزرة فضّ اعتصامي رابعة والنهضة حالة من التمهيد الإعلامي للجماهير، بهدف إقناعها بضرورة الفض العنيف للاعتصامات، حتى لو أدى ذلك لوقوع خسائر كبيرة في الأرواح. واستمرت هذه الحملة الشعواء حتى تمّ فض الاعتصام بمجزرة تعدّ الأسوأ في تاريخ مصر الحديث. وعدّ الإعلام المصري الداعم للسيسي عملية الفض كأنها إنجاز قومي، ولم يرَ في هذه العملية إلا عملية نظيفة، وحاول تقديم المشرفين عليها إلى الشعب على أنهم فدائيون وأبطال. وتعمدت وسائل الإعلام المصرية المحسوبة على النظام الشحن والتعبئة ودقّ طبول الحرب مستخدمة كافة الأساليب، حيث تفننت في الكذب مثل الادعاء بوجود جثث أسفل منصة رابعة، وهو الأمر الذي لم يثبت صحته، وذهبت بعض التحليلات إلى تأكيد ”فبركة“ تلك الصور وتزييفها، مرورا بالادعاء بوجود أسلحة ثقيلة مثل صواريخ الجراد والأسلحة الكيماوية، ووصولاً إلى الافتراء المتعلق بـ”جهاد النكاح“.

وحتى بعد عملية فضّ الميدان وسقوط مئات الضحايا، هاجم بعض الإعلاميين رمز ”رابعة“، وأكدوا أنه رمز غير مصري، لتجريم أيّ تعاطف إنساني مع المجزرة.

في المقابل غابت تغطية المظاهرات المؤيدة لمرسي إلى حدّ كبير عن تغطية القنوات المصرية الرسمية والخاصة، والتي اقتصرت في تغطيتها على عرض لقطات محدودة من ميدان رابعة العدوية ضمن مظاهرات أخرى مؤيدة لدعوة السيسي، وكان التركيز الأكبر في تغطيتها على ميدان التحرير، وذلك بالرغم من استمرار اعتصامي رابعة والنهضة لأكثر من أربعين يوماً بحشود هائلة.

وتظهر الدراسة أن الانقلاب بقيادة السيسي لم يُظهِر الكثير من الاهتمام بجعل وسائل الإعلام الحكومية أكثر انفتاحاً وديموقراطية. وشهد الأداء الإعلامي المصري تراجعاً كبيراً، حيث شهد ممارسات حادة ومنفلتة. وراوح الإعلام المصري مكانه في نفق عميق، على صعيد التنظيم والأداء والعائد، وتواصلت الانتهاكات بحق عددٍ من وسائل الإعلام والإعلاميين والصحفيين، وهي انتهاكات تنوعت بين الاحتجاز، والاعتداء، والاستهداف القضائي، بحسب عددٍ من المنظمات الحقوقية، وبين المنع، والتقييد، وفق عددٍ من الوقائع الموثقة.

ومن بين الانتهاكات التي تمّ رصدها، استمرار غلق القنوات والصحف التابعة للتيار الإسلامي، ومنع بعض الكتاب والمذيعين من تقديم برامجهم، ومصادرة بعض أعداد الصحف وإجبارها على تغيير عناوين معينة أو إزالة مقالات. وتدل المؤشرات إلى أن نظام السيسي كان أكثر قسوةً من سابقيه، حيث تمّ إلغاء عرض البرامج المعارضة والناقدة للنظام، كما قامت وزارة الداخلية بطلب عروض لشراء برمجيات لرصد شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وأخيرا فقد عكست تصريحات المنقلب عبد الفتاح السيسي المتكررة، بشأن دور الإعلام وأهميته في بناء الدولة الجديدة، حتى قبل توليه السلطة، رؤيةً تنظر للإعلام بوصفه خادما للسلطة ومكرِّسا لشرعيتها من خلال إقناع الرأي العام بإنجازات الحكومة والحشد والتعبئة للشعب خلفها.

 

 

انقطاع مياه الشرب يضرب المحافظات والجركن بـ 8 جنيهات. . الاثنين 13 يونيه. . رمضان في مصر فقر وقيود

انقطاع مياه الشرب يضرب المحافظات

انقطاع مياه الشرب يضرب المحافظات

انقطاع مياه الشرب يضرب المحافظات والجركن بـ 8 جنيهات. . الاثنين 13 يونيه. . رمضان في مصر فقر وقيود

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وفاة المعتقل “زغلول الجبالي”.. بسجن الاستقبال بطرة

توفي المعتقل زغلول الجبالي ٥٩ سنة بسجن الاستقبال بطره والمريض بالقلب والضغط والسكر نتيجة تعنت ادارة السجن وإصرارهم بوضعه في غرفة الإيراد لمدة ١٥ يوم متصلة في ظروف غير آدمية مما أدي إلي وفاته .

 

 

*معاريف الإسرائيلية” تنشر معلومات خطيرة بشأن مصر والأردن

قال الكاتب الإسرائيلي إيلى أفيدار، إنه لم يستغرب صمت مصر والأردن ودول الخليج إزاء تعيين أفيجدور ليبرمان وزيرا للدفاع في حكومة بنيامين نتنياهو.

وأضاف أفيدار في مقال له بصحيفة “معاريف” أن الدول العربية مثل مصر والأردن ودول الخليج، اختارت ألا ترد علنا على تعيين ليبرمان.

وتابع “من يعرف العالم العربي، يعرف كم هو هذا الصمت شديد المعنى، لأن ليبرمان ليس عدو العرب كما يتردد، بل تربطه علاقات سرية مع عدد من الدول العربية“.

واستطرد “ما لا يعرفه الجمهور العربى أيضا أن ليبرمان نجح فى إقامة علاقات جيدة مع عدد من المسئولين العرب“.

وأضاف أفيدار “ليبرمان يعرف كيف يعمل سرا عند الحاجة، ولا مشكلة له فى أن يناور على الإعلام، والحفاظ على صورة يمينية متشددة، بينما يقود خطوات براجماتية، وكل ذلك وفقا للظروف والاحتياجات السياسية“.

وكانت صحيفة “معاريف” نشرت أيضا في مقال لها في مطلع يونيو أن النظام المصري يعد اليوم الحليف الأكثر أهمية لإسرائيل في المنطقة، ويمتلك مصلحة حقيقية في توثيق علاقاته معها.

وأضافت الصحيفة أن تعيين أفيجدور ليبرمان وزيرا للدفاع في حكومة بنيامين نتنياهو، يصب في مصلحة النظام المصري والعلاقات المتنامية بين القاهرة وتل أبيب.

وتابعت ” ليبرمان لديه خطة قاسية ضد قطاع غزة، الذي يرى فيه النظام المصري مصدر تهديد، بسبب وجود حركة حماس فيه، والتي تعتبر امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين، وتوفر دعما للحركات الجهادية في سيناء”، على حد قوله.

واستطردت ” مصر تقف اليوم أمام تهديد أمني آخذ بالتصاعد من قبل المنظمات الإسلامية الراديكالية، لا سيما من قبل تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة، ولذا فإن خطط ليبرمان ضد غزة ستساعد النظام المصري كثيرا في التصدي لهذه المنظمات“.

وكان نتنياهو وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المتطرف ليبرمان وقعا في 25 مايو اتفاقا  لانضمام حزب الأخير إلى الائتلاف الحكومي، ليصبح سادس حزب في الائتلاف الذي شكله نتنياهو.

وسيعطي الاتفاق بين حزبي الليكود، و”إسرائيل بيتنا”، نتنياهو خلال فترة ولايته التي تستمر أربع سنوات، سيطرة على 67 من مقاعد الكنسيت، البالغ عددها 120 مقعدا، بدلا من 61 مقعدا حاليا.

وقال نتنياهو في مراسم التوقيع التي أجريت في الكنيست الإسرائيلي :”إنه منذ تشكيل الحكومة قبل نحو عام أكدت مرة تلو أخرى أنني أعتزم توسيع الائتلاف الحكومي.. إسرائيل تحتاج إلى استقرار حكومي بغية التعامل مع التحديات وانتهاز الفرص، لهذا السبب أرحب بانضمام أفيجدور ليبرمان وأعضاء حزبه كشركاء جدد في الحكومة“.

 

 

*نجلة” الرئيس مرسي تكشف عن “وصيته” قبل الإنقلاب عليه

كشفت، الشيماء محمد مرسي، نجلة الرئيس الشرعي لمصر الدكتور محمد مرسي، عن تفاصيل جديدة روتها عبر تغريدة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وعن الوصية التي حملها “الرئيس” لها ليلة الإنقلاب عليه

قالت “الشيماء”: “ليلة الانقلاب العسكري ٧/٣ ، وبعد خطاب الرئيس مرسى الشهير ” اوعوا الثورة تتسرق منكم …”

وصل من مقر عمله إلى استراحة الحرس الجمهورى حيث كنا نبيت معه ليلتها ، وكان هادئاً جدا كعادته ، لم يتحدث كثيراً كعادته ، لكنه فى هذه الليلة كل كلمة نطق بها تصلح أن تكون لى مرجعاً ، 

كنت مشفقة على مصيره ، حزينة لأجله لأنى رأيته عن قرب شديد كحاكم وهذا لم يكن متاحاً لأحد من رعيته إلا لنا نحن أسرته ، فقلت له ظناً منى أنى أواسيه

لا تحزن يا أبى ، هؤلاء الناس لا يستحقون حاكماً مثلك ، أنت نعمة كفروا بها فكان لابد من نزعها منهم تأديباً فهنيئا لهم ما اختاروا لأنفسهم ، فهم لا يستحقون إلا من يذلهم ، وينهب أعمارهم وأقواتهم وخيرات بلادهم

فغضب وقال ما أبكانى إجلالا

إياكِ أن تتحدثى عنهم كذلك ، الشعب المصرى شعب مسكين ، أُضعف لسنوات طويلة ، عانى كثيرا من توالى الفجرة والمجرمين على حكمه ، وهو يستحق حياة كريمة كباقي الشعوب ، لا تكونى ساخطة عليهم فأنا أقدر ما مروا به ، ولست قلقا أبداً على نفسى لكن أشفق عليهم مما سيحل بهم لو أعلنوا استسلامهم وصمتوا عن الجريمة الكبيرة التى تحدث فى حقهم وحق أبنائهم ، وظنى فيهم أنه لن يكون ، فلا تجزعى على أبيك ، ومهما حدث كونى كما عهدتك دائماً رحيمة بالناس

جدير بالذكر أن عبد الفتاح السيسي، الذي عينه الرئيس مرسي وزيرًا للدفاع، بعد آداء اليمين، قام بالإنقلاب على الرئيس مرسي، للإستيلاء على منصبة بقوة الدبابة، ووجه له العديد من التهم للزج به في السجن، وصدرت ضده احكاما قضائية مسيسة

 

 

 

*مصدر قضائي: فصل ابنة “هشام جنينة” مخالف للقانون

قال مصدر قضائي إنه لأول مرة في تاريخ النيابة الإدارية يتم الموافقة على فصل عضو بالهيئة دون إجراء تحقيقات معه أو سماع أقواله في الواقعة المتهم فيها، حيث إن هناك إجراءات محاكمة لعضو النيابة الإدارية أمام مجلس تأديب وبذلك يكون قرار الفصل مخالف للقانون.

يذكر أن مجلس النيابة الإدارية الأعلى وافق  على قرار فصل شروق جنينة نجلة المستشار هشام جنينة الرئيس السابق لجهاز المركزى للمحاسبات، على ضوء اتهامها بالإخلال بواجبات المقتضى الوظيفي من خلال كتابة تعليق على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تنتقد فيه أحمد الزند وزير العدل المقال. 

من جهة اخرى: قال علي طه، محامي أسرة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إن “شروق” ابنة جنينة أبلغت بقرار صادر من مجلس التأديب، بفصلها من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، صباح الإثنين، مشيرا إلى أن المسئولين بالنيابة أبلغوها بذلك شفاهة. 

وأضاف طه، أن “شروق” أبلغت بأن قرار فصلها جاء بسبب تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اعتبرتها إدارة الهيئة سبا وقذفا، في حق المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق. 

وأضاف طه أن “شروق جنينة” تقدمت باستقالتها من وظيفتها، منذ أكثر من 10 أيام لعدم رغبتها في الاستمرار، ولكن تم إبلاغها بقرار فصلها.

 

 

*قرار “السيسي” الذي تضمن فصل ابنة المستشار “جنينة

ننشر نص قرار عبدالفتاح السيسي بفصل “شروق هشام جنينة” ابنة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، من وظيفتها كمعاون للنيابة الإدارية، وذلك على خلفية اتهامها بنشر كاريكاتير مسئ لـ”أحمد الزند وزير” العدل المقال على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وجاء نص القرار:-

قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 2016 والمؤرخ بتاريخ 29 مايو 2016، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته وعلى قانون السلطة القضائية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2014 الصادر فى 2-9-2014 وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 6 – 4 – 2016 وعلى ما عرضه وزير العدل.

قرر فى المادة الأولى: تفصل الأستاذة شروق هشام أحمد فؤاد إبراهيم جنينة – معاون النيابة الإدارية – من وظيفتها بغير الطريق التأديبى.

المادة الثانية: ينشر القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.

وكان علي طه محامي المستشار هشام جنينة، قال إنه تم فصل نجلة المستشار هشام جنينة من النيابة الإدارية دون إخطارها بالقرار ، وأنها كانت في مقر عملها وعلى مكتبها حتى صباح اليوم .

وأضاف «طه» أن شروق جنينة كانت قد تقدمت باستقالتها منذ أيام بسبب ما تتعرض له من مضايقات في عملها من قبل بعض الزملاء والرؤساء ، مشيرا إلى أن القرار جاء لسبها وزير العدل المقال أحمد الزند وتفاعلها مع صفحة تحمل اسم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق . 

 

 

*انقطاع مياه الشرب يضرب المحافظات والجركن بـ 8 جنيهات

ما زالت أزمة نقص مياه الشرب بقرى ومحافظات الجمهورية متواصلة بشكل يثير غضب الأهالي والمواطنين، خاصة مع تزامن الانقطاع مع شهر رمضان الكريم.
وتعد محافظات الشرقية والبحيرة والجيزة وبني سويف والمنيا، من أبرز المحافظات التي تعاني من انقطاع متواصل في مياه الشرب.
وسادت اليوم حالة من الغضب العارم بين أهالى العديد من قرى محافظة البحيرة، منها قرية غزال التابعة لمركز شبراخيت، والتى يعانى أهلها من استمرار انقطاع المياه لفترات طويلة.
وأكد عدد من مواطني القرية أن انقطاع مياه الشرب عن الأهالى وضعفها فى بعض الأحيان يعد كارثة بكل المقاييس، مضيفين أن الآلاف من مواطنى قرية غزال التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، والعديد من أهالى القرى المجاورة لم يعد بإمكانهم الحصول على كوب مياه للشرب، فى ظل تصاعد أزمة انقطاع المياه عن القرية والتى استمرت لمدة 3 أشهر.
ومن جانبه، طالب محمود فوزى، أحد أهالى القرية، محافظ البحيرة بسرعة التدخل لحل تلك الأزمة التى ما زالت تتصاعد بشكل يومى، مضيفا “ومسؤولو شركة المياه لا حياة لمن تنادى“.
وتصدرت أزمة انقطاع مياه الشرب صحف الانقلاب العسكري التي صدرت اليوم، حيث كتبت الأهرام في عددها الصادر اليوم “انقطاع المياه مستمر بالمحافظات.. والجركن بـ 8 جنيهات“.
وأوردت صحيفة “اليوم الساقع” الموالية للانقلاب تقريرا حمل عنوان “العطشى يحملون الجراكن فى المحافظات بسبب انقطاع المياه.. الأزمة مستمرة فى البحيرة وقنا وشمال سيناء وبني سويف.. واعتصام فى الدقهلية.. ورئيس شركة المياه يعترف: نعاني عجزا فى أغلب قرى المحافظة“.
كما نشرت صحيفة الوطن تقريرا، قالت فيه “العطش يضرب الأراضي فى 5 محافظات.. والري من “الصرف”.. “700 فدان” مهددة بالبوار فى البحيرة.. ورئيس “مركزية المياه”: زراعة الأرز تهددنا بثورة عطش“.
ومؤخرا تزايدت مشاكل المواطنين المصريين بشكل كبير، حيث تعاني مناطق متفرقة بمحافظات مصر من أزمات في انقطاع الكهرباء، وانقطاع مياه الشرب، بالإضافة إلى تراكم مشكلات كبيرة على المصريين، منها التدني الشديد في خدمات الصحة بكافة المحافظات، بالإضافة إلى موجة غلاء كبيرة ضربت كافة الأسعار في مصر منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 وحتى اليوم؛ بسبب التدهور الحاد في الاقتصاد، وارتفاع الدولار بشكل كبير أمام الجنيه، وانهيار قطاع السياحة والاستثمار.

 

 

*السيسي يواصل الاستدانة من البنوك بـ4.7 مليارات جنيه

واصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي استيلاءه على أموال المودعين بالبنوك المحلية، بحصوله على مبلغ 4.7 مليارات جنيه، اليوم الإثنين.

وقالت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عبر موقعها الإلكتروني، إنه جرى طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات (استحقاق 14 يونيو 2019)، بقيمة 3 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 638ر14%، فيما سجل أقصى سعر 719ر14%، وأدنى سعر 54ر14%.

وأضافت أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات (استحقاق أول يناير 2023)، بقيمة 500 مليون جنيه، بمتوسط سعر فائدة بلغ 161ر16%، فيما سجل أقصى سعر 2ر16%، وأدنى سعر 08ر16% ، مشيرة إلى أنه تم طرح سندات صفرية الكوبون (18 شهرا) بقيمة 25ر1 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة 309ر14%، في حين بلغ أعلى سعر 38ر14%، وأقل سعر 2ر14%.

 

 

*أوقاف العسكر” تزيل لافتات “الجمعية الشرعية” و”الدعوة السلفية

أصدرت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب منشورا لجميع المديريات والإدارات، تطالب فيه بإزالة لافتات الجمعية الشرعية والدعوة السلفية، وأن يحل محلها لافتة “وزارة الأوقاف المصرية“.

وقال جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بأوقاف الانقلاب، في تصريحات صحفية: “إن الوزارة ستمنع الجمعيات الشرعية أو جماعة أنصار السنة أو التبليغ والدعوة أو الدعوة السلفية أو حتى الجمعيات الخيرية، من وضع أسمائها على المساجد“.

وكانت وزارة الأوقاف قد اتخذت عدة إجراءت منذ انقلاب 2013، من أجل عسكرة المساجد”، حيث حولت الأئمة إلى مخبرين لجهاز أمن الدولة، يقومون بالتبليغ عن المصلين، كما قامت بمنع الأئمة والخطباء المشهورين ممن لهم رصيد كبير من الحب عند المواطنين من الخطابة والإمامة، فضلا عن حظر الأذان في المكبرات، واشتراط تقديم الأسماء وصور البطاقات الشخصية للجهات الأمنية كشرط للاعتكاف في شهر رمضان

 

 

*لليوم العاشر .. اضراب معتقلي سجن بني سويف المركزي

واصل المحتجزون بالسجن المركزي ببني سويف اضرابهم عن الطعام وعن استقبال الزيارات وذلك لليوم السادس علي التوالي ؛ احتجاجا على المعاملة اللا آدميه التي ينتهجها ضباط وافراد ومخبري السجن ، والتي انتهت بإطلاق عبوات الغاز المسيلة للدموع علي المعتقلين في زنازينهم المغلقة!
يأتي هذا الإضراب في إطار محاوله السجناء السياسيين للتعبير عن رفضهم لسوء المعامله التي يتلقونها هم وأهلوهم أثناء الزيارات الأسبوعية.
جدير بالذكر أن السجن المركزي ببني سويف هو عبارة عن سجن مؤقت بمبنى مستقل من أربعة طوابق بجوار مديرية أمن بني سويف ومبني أمن الدولة الذي يسمع منه أصوات الصعق والتعذيب والاعتداء طوال ساعات الليل ، كما يحتوي السجن علي 11عنبر ، كل عنبر مصمم لستثقبل مالا يزيد عن 15 مسجونا.
و أصبح مكتظا بما يزيد عن 40 !! ،في ظل أجواء الصيام ودرجات الحرارة المرتفعة وسوء التهوية وضعف الإضاءة وانعدام الرقابة القضاءية على اماكن الاحتجاز .

 

 

*ميليشيات الانقلاب تختطف قاصرًا أثناء صلاته بالمسجد

قالت مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”: إنه تم اختطاف قاصر عن طريق قوات أمن الانقلاب حال توجهه لأداء صلاة العصر بمحافظة الشرقية.

وتلقت المنظمة شكوى من أسرة الطالب “عبدالله احمد محمد محمد الغمري، الشهير بـ”عبدالله الغمري”، البالغ من العمر 17 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، ويُقيم بمنطقة “أبو كبير- محافظة الشرقية”، والذي تم اختطافه حال دخوله مسجد “طيبة”، حال أدائه فريضة العصر في 11 يونيو 2016.
وأكدت المنظمة أن ذلك تجاوز لنص المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل، والتي تنص على أنه “لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.2. للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس”، كما لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها.3. تعمل الدول علي المستوي الوطني والإقليمي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة في سبيل الإسهام بجميع الوسائل في منع واستئصال ظاهرة الاختفاء القسري“.
وأكد جيران الشاب المختطف بالمنطقة وشهود عيان على الواقعة أنّ قوات الأمن داهمت المسجد واختطفته دون سند قانوني أو إذن نيابي، وقد بادرت الأسرة بتقديم شكاوى بخصوص الواقعة إلى النائب العام والمحامي العام، لكن لم تتلق الأسرة استجابة أو ردًّا حتى الآن، بالإضافة إلى ذلك ذكرت الأسرة أنهم تأثروا بالغ التأثر باختطافه من الناحية النفسية والاجتماعية المادية.
وأدانت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، تفاقم ظاهرة الاختفاء القسري التي أصبحت روتينًا مُتعمدًا من السلطات المصرية تجاه المواطنين بكل أعمارهم وطوائفهم، فلا لحرمات المواطنين وحرياتهم ولا المُعاناة التي تعيشها أسر الضحايا بتغيبهم، كما تُطالب المُنظمة الجهات المعنية الإفراج الفوري عن الطالب القاصر الذي تم اختطافه بالمخالفة للقانون وتُطالب المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بحقوق الطفولة لمتابعة وضع القصر في مصر ومحاسبة المسئولين عن تردي الوضع الحالي.

 

*هآرتس: رمضان في مصر.. فقر وقيود

قالت صحيفة “هآرتس” إن المصريين يصومون شهر رمضان هذا العام وسط تزايد معدلات الفقر وتراجع الاقتصاد فضلا عن درجات الحرارة العالية.

 وأشار “تسفي برئيل” محلل الشئون العربية إلى أن المصريين يقضون الساعات في الوقوف بطوابير طويلة أمام محال المجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة التموينية، التي تبيع السلع المدعمة.

صحيح أن وزارة التموين دشنت حملة لمساعدة الفقراء باسم “أهلا رمضان، وهي معارض تبيع شنطة رمضان بسعر يتراوح بين 3 إلى 8 دولارات، لكنها لا تصل دائما للمحتاجين المسجلين في الأوراق وعددهم 18 مليون نسمة، إذ يستغل التجار الفرصة لبيع تلك السلع بأسعار السوق. بحسب “هآرتس“.

وألقى “برئيل” بالضوء على تزايد أسعار عمرة رمضان، مضيفا :”إن لم يكن هذا كافيا، كذلك تراجعت إمكانية الترفيه في رمضان: بدلا من 45-50 مسلسلا تلفزيونيا، ترفه كل عام عن الصائمين، يذاع هذا العام 30 مسلسلا فقط، بسبب التراجع المفاجئ في معدلات الإعلانات بالتلفزيون وفي استثمارات الشركات الخليجية في المسلسلات المصرية“.

وأضاف “لكن السلطات المصرية تقلقها مخاوف أخرى. إذ يخشى النظام استغلال صلوات رمضان في المساجد للوعظ من قبل الجماعات المتشددة. وللمرة الأولى نشرت وزارة الأوقاف المصرية توجيهات مشددة لأكثر من 198 ألف مسجد تحت إدارتها، تضم بما في ذلك حظر واضح لمن يصنف كمتشدد من الخطابة أو الإمامة بالمساجد“.

وتعد صلاة التراويح أحد أهم الصلوات في رمضان، ويفضل الكثيرون قضاء وقت طويل في المسجد ليلا، لسماع الخطب والتعبد. لكن النظام المصري قرر هذا العام، أن الخطبة التي تتخلل صلاة التراويح لن تتعدى 10 دقائق فقط، وأن الخطباء يجب أن يكونوا حاصلين على موافقة من الأوقاف. أما عن الأشخاص الذين يودون الاعتكاف في المساجد فعليهم التسجيل قبل ذلك بأسبوع، ليكون بالإمكان التحقق من هوياتهم، مع منع إقامة موائد الرحمن في ساحات المساجد، وهي الموائد التي استخدمت في الماضي “لتجنيد نشطاء في تنظيمات متطرفة” على حد قول صحفي “هآرتس“.

وتابع”برئيل”: يُطلب من المسئولين عن المساجد هذا العام التوفير في نفقات الكهرباء التي تمولها الحكومة، وعدم تزيينها بقلادات من المصابيح، واستخدام مكبرات الصوت فقط في الأذان، وتوجيهها داخل المسجد. يبدو أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل قصارى جهده لعدم السماح ولو بحجر واحد يمكن من تحته أن يختبئ أعضاء الجماعات الراديكالية“.

 

 

*نقل معتقل مسنّ للمستشفى بعد تدهور صحته نتيجة للإهمال الطبي

بعد تدهور الحال الصحية للمعتقل راضي حسين “52 عامًا”، المعتقل بسجن فرق الأمن بالإسماعيلية، تم نقله إلى المستشفى الأميري أمس الأحد.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الإثنين إن المعتقل يعاني من إصابته بمرض الفيروس الكبدي c، ومنذ اعتقاله في 5 سبتمبر 2013 أصيب بالصفراء؛ نتيجة امتناع إدارة سجن العريش المركزي (مقر اعتقاله آنذاك) عن السماح له بتلقي العلاج، قبل أن يتم نقله إلى سجن العازولي العسكري ليستمر منع علاجه تمامًا، ثم ترحيله بعد ذلك إلى سجن فرق الأمن بالإسماعيلية قبل النطق بالحكم في “قضية رمانة” والتي حكم عليه فيها بـ15 عامًا.
وذكرت التنسيقية أن أسرة “راضي” سعت مع محاميه بشتى الطرق مع كل الجهات؛ لعرضه على طبيب مختص، وللسماح له بتلقي العلاج الذي يتناسب مع حالته الصحية وسنه، وبالرغم من حصول الأسرة على موافقة الشرطة العسكرية؛ إلا أن إدارة السجن تجاهلت تلك الموافقة تماما، واستمرت في موقفها منه دون أن تبدي أية أسباب.
يشار إلى أن المعتقل قد تعرض عقب اعتقاله للتعذيب الشديد، وأودع مقر الفرقة 18 أسفل كوبري السلام بالإسماعيلية، قبل أن يتم ترحيله لسجن العازولي العسكري؛ ليتعرض للضرب والتعذيب بما يخالف كل المواثيق والعهود المحلية والدولية.
وراضي حسين هو أحد أبناء مركز بئرالعبد بمحافظة شمال سيناء، يعمل موجهًا عامًّا في وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، لديه ثمانية أبناء وست أحفاد، ورغم كبر سنه لم يسلم من الإهمال الطبي؛ حيث تم وضعه بزنزانة أبعادها 3 أمتار × 5 أمتار بها أكثر من 50 معتقلاً بين الحياة والموت، وهو ما يعد جريمة قتل بالبطيء تخالف كل معايير حقوق الإنسان.

 

 

*لجنة الشؤون العربية تدعوالاحتلال الإسرائيلي لقبول مبادرة السيسي

ناشدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، الكيان الصهيوني لقبول مبادرة الرئيس، عبدالفتاح السيسي، لـ”السلام الدافئ”، على أساس حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية. “
أيد رئيس اللجنة، رئيس ائتلاف “دعم مصر”، سعد الجمال، جهود المبادرة الفرنسية لإحلال السلام

وكان وزير الأمن الإسرائيلي الجديد، أفيغدور ليبرمان، قد اعتبر خطاب السيسي فرصة تاريخية لتحقيق السلام، وأن على إسرائيل أن تقبل مبادرة الرئيس المصري، التي ستفتح مجالاً لإجراء محادثات جدية مع دول الجوار”، وذلك في كلمته بمؤتمر صحافي عقده مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد استلام منصبه الجديد نهاية مايو/أيار الماضي.
وقال أعضاء باللجنة البرلمانية إن “السيسي وجه رسائل عدة للرأي العام العربي والعالمي بكون قيام الدولتين سيكتب تاريخاً جديداً لمنطقة الشرق الأوسط، وسيسهم بشكل فعال في إحلال السلام والاستقرار العالمي“.
وأيد رئيس اللجنة، رئيس ائتلاف “دعم مصر”، سعد الجمال، جهود المبادرة الفرنسية لإحلال السلام، معتبراً أن “أهميتها لا تقل عن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل”، موجهاً رسالة للشعب الفلسطيني أنه “آن الأوان لمصالحة حقيقية بين كافة الأطراف، وأن مصر مستعدة لمواصلة القيام بهذا الدور بشرط إخلاص النوايا“.
وأضاف الجمال، مخاطباً القيادة الإسرائيلية، أن هناك فرصة حقيقة للسلام على الرغم من كل الظروف التي تحيط بالمنطقة، وأن الحل سيكون فى صالح كل الأطراف، ومن أجل الأجيال المقبلة، معتبراً أن غياب السلام لا يهدد شعوب الشرق الأوسط وحدها، وإنما ينذر بخطر يهدد الاستقرار العالمي، والأمن الأوروبي بصفة خاصة.
وادعى الجمال أن دعوة السيسي أعادت الدماء للشرايين، فتوافدت الأطراف الفلسطينية للقاهرة، ومن بينها القياديون بحركة حماس” محمود الزهار، وخليل الحية، مشيراً إلى أنه اتصل بأجهزة الأمن المعنية بإدارة الملف لزيارة أعضاء “حماس” اللجنة بمقر البرلمان، إلا أن أجهزة الاستخبارات رأت أن الوقت غير ملائم.
من جهته، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون فلسطين، ياسر عثمان، إن نداء السيسي لا يتعارض مع المبادرتين الفرنسية والأميركية، بل يتكامل معهما للوصول إلى السلام المنشود، وتحقيق التسوية والمصالحة بين الفصائل الفلسطينية، التي رحب بها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والأحزاب الرئيسية في إسرائيل، على حدّ قوله.
وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن الانقسام الفلسطيني وراءه أجندات خارجية، وأن المسؤولية تقع على عاتق الأطراف الفلسطينية، ولا يمكن إلقاء العبء على المؤامرات الخارجية.

 

 

*بعد 4 أيام . صندوق الطائرة المصرية الأسود يصمت للأبد

وذكر محققون مصريون أن أعمال البحث التي تقوم بها السفن في المنطقة التي سقطت فيها الطائرة سوف تتسارع، بالنظر إلى أنه لم يتبق سوى 4 أيام قبل انتهاء العمر الافتراضي للبطاريات الخاصة بالمسجلين الموجودين بالصندوقين، ثم يتوقفان عن بث الإشارات.

ولا تزال جهود البحث والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة المصرية والسفن الفرنسية التى تم الاستعانة بها مؤخرًا تتواصل بحثًا عن الصندوقين وحطام الطائرة فى قاع البحر بجانب السفينة ” جون ليثبريدج”  التى تحمل على متنها معدات شركة  ” ديب أوشن سيرش” التى تعاقدت معها وزارة الطيران المدنى للقيام بأعمال البحث واستعادة صندوقي المعلومات الخاصين بالطائرة A320 المنكوبة والتى بدأت عملها الخميس الماضى.

الصندوقان الأسودان سيساعدان بالطبع، حال تم العثور عليهما، على الكشف عما إذا كانت الطائرة قد تعرضت لخلل تقني أو عملية قرصنة أو حتى تم تفجيرها بواسطة عبوة ناسفة.

وأكدت الشبكة أن العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية ممكن ولكنه سيكون أكثر صعوبة.

وكان محققون مصريون وفرنسيون، أعلنوا أول يونيو الجاري، التقاط إشارة من أحد الصندوقين الأسودين في منطقة تحطم الطائرة في البحر المتوسط، أثناء رحلتها بين باريس والقاهرة، في خطوة أولى قد تسهم في حل لغز الحادث الذي راح ضحيته 66 شخصا.

وسقطت الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة “إم إس 804″ من باريس متجهة إلى القاهرة في 19 مايو الماضي، أثناء تحليقها بين جزيرة كريت اليونانية والساحل الشمالي لمصر، بعد أن اختفت من على شاشات الرادار لسبب ما زال مجهولاً، وكان على متنها 66 شخصًا؛ هم 56 راكبًا بينهم طفل ورضيعان وطاقم من سبعة أشخاص، إضافة إلى ثلاثة من أفراد الأمن المصري.

وذكرت الشركة المالكة، في بيان لها أن الطائرة كانت تقل 30 مصرياً و15 فرنسياً، إضافة إلى عراقيين وبريطاني وبلجيكي وكويتي وسعودي وسوداني وتشادي وبرتغالي وجزائري وكندي.

وجاء سقوط الطائرة المصرية في البحر المتوسط، بعد 6 أشهر من تفجير قنبلة على متن طائرة روسية، كانت تقل سياحًا بعد دقائق من مغادرتها مطار شرم الشيخ في الـ 31 من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل كافة ركابها الـ 224. وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” مسؤوليته عن الحادث.