الأربعاء , 19 يونيو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : صفقات مشبوهة وسيناريوهات مفزعة.. ماذا يريد نظام السيسي من تعديل الدستور؟

أرشيف الوسم : صفقات مشبوهة وسيناريوهات مفزعة.. ماذا يريد نظام السيسي من تعديل الدستور؟

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يستولي على 6 آلاف طن ذهبا من منجم “السكري”.. الخميس 3 يناير.. العسكر يرفع أسعار 129 صنفًا دوائيًا والمرضى هم الضحية

السيسي يستولي على 6 آلاف طن ذهبا من منجم "السكري"

السيسي يستولي على 6 آلاف طن ذهبا من منجم “السكري”

السيسي يستولي على 6 آلاف طن ذهبا من منجم “السكري”.. الخميس 3 يناير.. العسكر يرفع أسعار 129 صنفًا دوائيًا والمرضى هم الضحية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حنان بدر.. قادها البحث عن زوجها المختفي منذ 5 سنوات إلى سجون الانقلاب!

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم عصابة الانقلاب بحق سيدات مصر، قاد بحث الدكتورة حنان بدر الدين، عن زوجها المختفي قسريا منذ عام 2013 ، الي اعتقالها في 6 مايو 2017 أثناء زيارتها لاحد ضحايا الاخفاء القسري لسؤالها عن زوجها.
وتعاني د.حنان من مرض مزمن وهو حمى البحر المتوسط والذي يسبب ارتفاع درجة الحرارة، آلام في البطن، آلام في الصدر، آلام مفصلية وصعوبة في الأكل والبلع ، وعدم القدرة على فرد الظهر والانحناء، إلى جانب التهاب أعصاب مفاصل يديها.
ومنذ اعتقالها يتم تجديد حبسها احتياطيا ، وتقدم محاميها بطلب إلى إدارة السجن لنقلها إلى مستشفى ، الا أن مسئولي السجن رفضوا ذلك، واكتفوا بعرضها على طبيب السجن والذي لم يقدم لها أي رعاية طبيه!.

 

*رابطة المعتقلين ببورسعيد تستغيث لإنقاذ حياة مهندس بسجن طره

طالبت “رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد” بالإفراج الصحي عن المهندس أشرف قنديل، بعد تدهور حالته الصحية وتعرض حياته للخطر في سجن تحقيق طره.

وناشدت الرابطة- في بيان لها اليوم- منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل أصحاب الضمائر الحية، التحرك لإنقاذ حياة قنديل وسرعة نقله لمستشفى تتناسب مع ظروف حالته الصحية التي تدهورت بشكل بالغ نتيجة الإهمال الطبي الذي يتعرض له.

وقالت إن قنديل محبوس على ذمة القضية الهزلية التي تُعاد المحاكمة فيها، والمعروفة بهزلية “أحداث قسم العرب”، ويقبع بسجن تحقيق طره، ويخشى على سلامة حياته في ظل التعنت الذي يُمارس بحقه من قبل إدارة السجن، بما يوصف بأنه جريمة قتل ممنهج بالبطيء.

وأشارت الرابطة إلى أن المهندس أشرف قنديل يعمل بشركة المقاولون العرب، وتاريخه حافل بالسيرة الطيبة، ومشهود له بمواقفه الوطنية، وهو بعيد كل البعد عما لُفق له من اتهامات.

 

*إخفاء صيدلي لليوم السادس عقب وصوله مطار القاهرة قادمًا من الرياض

لليوم السادس على التوالي تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري إخفاء الصيدلي مصطفى محمد عبد اللطيف عقب وصوله مطار القاهرة قادما من الرياض دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وذكرت رابطة أسر المعتقلين بالقليوبية ان سلطات الانقلاب ترفض إجلاء مصير الصيدلي مصطفي محمد عبداللطيف، منذ اختطافه من المطار عقب وصوله على متن طائرة قادمة من الرياض السبت 29 ديسمبر 2018 واقتادته لجهة غير معلوم حتى اليوم.

وقال شهود عيان كانوا على متن الرحلة قادمين من الرياض إن عناصر أمن الانقلاب بمطار القاهرة احتجزت عددا من الركاب القادمين بحجة إجراءات تأمين مصاحبة لاحتفالات عيد الميلاد ورأس العام الجديد وانها ستفرج عنهم عقب انتهاء أعياد الميلاد، إلا أنها اقتادت الصيدلي وآخرين لمكان غير معلوم، يرجح أنه أحد مقرات الأمن الوطني بالقاهرة.

يشار إلى أن الصيدلي مصطفي محمد عبداللطيف 30 عاما، من أهالي كفرالعرب التابعة لمركز بنها، متزوج ولديه بنتين، يعمل بالسعودية وليس مطلوبا على ذمة أية قضايا، وكان في طريقه لقضاء عطلة مع عائلته في مصر.

وتطالب أسرته الجهات الأمنية بالكشف عن مكان احتجازه محملة سلطات الانقلاب مسؤولية سلامته، كما طالبت رابطة أسر المعتقلين بوقف الإجراءات القمعية التي تزيد من الغضب الشعبي وتعرض حياة المواطنين للخطر.

 

*استغاثة لإجراء عملية جراحية لمعتقل بـ”برج العرب

أطلقت أسرة المعتقل صالح عبدالهادي أبوالريش صرخة استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذه مما يتعرض له من إهمال طبي تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ بمقر احتجازه بسجن برج العرب.

ووثقت منظمة “هيومن رايتس إيجيبت” استغاثة أسرة المعتقل البالغ من العمر 55 عاما، وهو متزوج ولديه 5 أبناء ويقيم بمدينة حوش عيسى بمحافظ البحيرة.

وذكرت الأسرة أنه يحتاج إلى إجراء لعملية جراحية بشكل عاجل في ظهره وفقا لما قرره الأطباء بمستشفى جامعة الإسكندرية بعد عرضه عليهم حين تصاعدت آلامه بشكل بالغ لإصابته بغضروفين في الظهر يسببان له ألم في قدمه اليسرى وعدم القدرة على الحركة أو النوم ورغم ذلك تتعنت إدارة سجن برج العرب في السماح بإجرائه العملية الجراحية أو حتى تقديم المسكنات اللازمة له.

واعتقلت قوات الانقلاب صالح موسى منذ شهر سبتمبر 2013 ولفقت له اتهامات لا صلة له بها، ليصدر حكم بسحنه 10 سنوات بالقضية الهزلية 507 عسكرية، ومما يزيد من آثار اعتقاله أن نجله الأكبر معتقل أيضا.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن ما تقوم به سلطات الانقلاب يخالف المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي ينص على “الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفيًا”.

كما يخالف المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة”.

وأعربت المنظمة عن استنكارها كافة الانتهاكات التي يقوم بها النظام الانقلابي المصري ضاربًا بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية، وطالبت بالوقف الفوري عن كافة الانتهاكات ضد المعتقليين السياسيين في السجون.

 

*الكشف عن لقاء بين السيسي ووزير إسرائيلي الشهر المقبل

كشف مسؤول في حكومة الاحتلال الإسرائيلية أمس الأربعاء، أن الشهر المقبل سيشهد لقاء بين وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، ورئيس نظام الانقلاب عبد الفتاح السيسي في العاصمة القاهرة، وفق ما أكده موقع “i24News” الإسرائيلي.
ولفت الموقع إلى أنه سيعقد هذا اللقاء على هامش مؤتمر للطاقة سيعقد في مصر بين 11 و13 شباط/ فبراير، مشيرا إلى أن “من المتوقع أن يلتقي أيضا شتاينتس الذي ينتمي إلى حزب الليكود الحاكم، بنظيره المصري محمد شاكر“.
وذكر الموقع أنه “على الرغم من أن مصر كانت مصدّرا رئيسيا للغاز للمنطقة بشكل عام، ولإسرائيل بشكل خاص، إلا أن الصورة انقلبت رأسا على عقب في السنوات الأخيرة لعدة أسباب، منها عدم الاستقرار في شبه جزيرة سيناء، في ظل صعود جماعة أنصار بيت المقدس“.

 

*نقل معرض الكتاب للتجمع الخامس ورفع تذكرة الدخول لـ10 جنيهات..السيسي يحارب القراءة

بعد المشهد السلبي الذي خرج به معرض الكتاب في العام الماضي، وإعلان نظام الانقلاب الحرب على القراءة التي يعتبرها أحد أهم أعدائه؛ نظرًا لخطورة الوعي على المصريين في مواجهة الجهل الذي يرعاه النظام، كشفت مصادر من “الهيئة المصرية العامة للكتاب” عن رفع تعريفة الدخول إلى “معرض القاهرة الدولي للكتاب” الذي ينطلق في الثالث والعشرين من الشهر الجاري لهذا العام، من جنيه واحد إلى خمسة جنيهات للطلاب، وعشرة جنيهات لغيرهم.

ولم يكتفِ نظام السيسي برفع تعريفة دخول المعرض بهذا الشكل الضخم، الذي يعجز عنه الكثير من الغلابة المهووسين بالقراءة والعلم، بالتزامن مع ارتفاع سعر المواصلات لأضعاف مضاعفة، لترتفع فاتورة الذهاب للمعرض يوميًّا لأكثر من ثلاثين جنيهًا لمن أراد الذهاب للمعرض.

ولكن بادر السيسي بنقل معرض الكتاب من أرض المعارض في مدينة نصر، الذي اعتاد عليه الناس طوال السنوات الماضية وقربه من وسط العاصمة، إلى “مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية” في ضاحية التجمع الخامس شرق القاهرة، لتكون تكلفة الجهد والمواصلات أعلى كثيرا من ذي قبل.

اعتراض رسمي

وذكرت مصادر، اليوم الخميس، أن “القرار دفع بعض الناشرين إلى تقديم اعتراض رسمي إلى إدارة المعرض، معتبرين أن رفع التعريفة ونقل التظاهرة إلى منطقة بعيدة عن وسائل المواصلات، سيسهمان بشكل كبير في إحجام الجمهور عن الذهاب، ما يؤدي إلى انخفاض مبيعات الكتب مع الاحتفاء بالدورة الخمسين (اليوبيل الذهبي) التي تتواصل حتى الخامس من فبراير المقبل”.

وأكدوا أن الموقع الجديد للمعرض، سيشكّل صعوبة في الوصول إليه مقارنة بالقديم الذي كان يجاور محطة مترو “أرض المعارض”، التي يسهل التنقل من القاهرة وبقية الأقاليم تجاهها وبالعكس.

وأعرب أصحاب مكتبات سور الأزبكية عن استنكارهم للشروط التي وضعتها هيئة الكتاب لمشاركتهم في الصالة الجديدة لمعرض الكتاب التي تحدد مشاركة ثلاثة وثلاثين عارضا من أصل مئة وثمانية مجموع تلك المكتبات، ومنحهم تسعة أمتار مساحة للعرض مقابل أكثر من مئة وستين مترا تمنح لبقية المشاركين، ما يدفع غالبيتهم إلى عدم الاشتراك في الدورة الحالية.

أجنحة العرض

كما قامت الهيئة برفع أجور أجنحة العرض لمكتبات الأزبكية من 300 جنيه للمتر المربع الواحد إلى 1200 جنيه هذا العام، لذلك قرّر أصحابها إجراء تخفيضات على عناوينهم المعروضة تصل إلى نصف القيمة خلال الفترة من 15 يناير الجاري وحتى 15 فبراير، بالتزامن مع انعقاد المعرض.

وبررت الصفحة الرسمية لمعرض الكتاب على “فيسبوك” أسباب نقل المعرض، بأنه يرجع إلى “سوء الخدمات والنظافة والتنظيم في مكان المعرض السابق، وتعرّض كتب الناشرين إلى التلف من مياه الأمطار، فضلا عن عدم جاهزيته لاستضافة الدورة الخمسين”.

وتابعت أن “المكان الجديد مجهز بأحدث التقنيات في مجال الصناعات الثقافية، وتسويق الكتاب، بحيث يكون التنظيم على أعلى مستوى، ويضمن تقديم خدمات متميزة للجمهور، وحلّ المشكلات التي تواجه الناشرين، مشيرة إلى أنه سيكون هناك خصومات كبيرة على الكتب، وتوفير أماكن انتظار للسيارات”.

مواصلات مصر

ووقّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع “شركة مواصلات مصر” بمناسبة انعقاد المعرض بهدف توفير 32 حافلة، لكن اللافت أن تذكرة الحافلة تبلغ 15 جنيها للرحلة الواحدة، ما يعني تحمل زائر معرض الكتاب نحو 30 جنيها للذهاب والإياب، ويستلزم الحصول على الخصم شراء بطاقة “مواصلاتي” يتحمل الراكب قيمتها البالغة 25 جنيهًا بذريعة أنها تدفع لمرة واحدة.

ومنذ الإعلان عن نقل المعرض للتجمع ثارت حالة من الجدل؛ بسبب بُعد المكان ونخبويته من ناحية، وارتباطه بدورة اليوبيل الذهبى التى تتطلب تواجدًا جماهيريُّا كثيفًا من ناحية أخرى، وهو ما قد يتأثر سلبًا بسبب الصورة الذهنية عن التجمع الخامس كمكان بعيد ولا يمكن الانتقال منه وإليه بسهولة.

وقال الكاتب عادل عصمت، في تصريحات صحفية: إنه لن يذهب لمعرض الكتاب فى دورته المقبلة، مفسرًا: “ثقافتنا الشعبية ارتبطت بشكل المعرض ككرنفال شعبى فى محبة الكتاب والاحتفاء به. هذا هو المعنى الأكثر ملائمة، لم يكن يهمنا وجود معرض أنيق نطل على كتبه من وراء حوائط زجاجية، ولكن نريد الكرنفال الذى عرفناه فى مدينة نصر، وبالتالى لن أذهب للمعرض بالتجمع”.

 

*صفقات مشبوهة وسيناريوهات مفزعة.. ماذا يريد نظام السيسي من تعديل الدستور؟

لم يكد التيار المسمى بالتيار “المدني” على جهة الاستعارة، يدافع عن دستور نظام الانقلاب العسكري الذي تم وضعه عام 2014، من خلال نخبة عبد الفتاح السيسي، حتى أنهم يكادون يشبهونه بمحكم التنزيل من الرسالات والكتب السماوية، إلا أنه ومع أول انقلاب لعبد الفتاح السيسي نفسه على هذا الدستور بقوله : “إنه كتب بنوايا حسنة”، سار في فلك السيسي كتبة الدستور أنفسهم، وقالوا أنه ليس بقرآن ويجوز تغييره، لمجرد أن دقت نغمات هواتفهم النقالة من أروقة الأمن الوطني تأمرهم بالتغيير.

بل وصل الأمر لحد تآمر كتبة هذا الدستور، وتداولت صحف تابعة للسلطة اتفاق حزب “تيار الكرامة” الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، بعقده صفقة مع سلطة الانقلاب تخص التعديلات الدستورية، التي بدأ مؤخرا مؤيدو نظام عبدالفتاح السيسي الترويج لها.

ورغم نفي حمدين صباحي هذه المعلومات، قائلا:” كل الشائعات حول الحزب لتعديل الدستور هي محض افتراءات كاذبة وملفقة”، إلا انه ابتلع لسانه حول حديث مؤيدي السيسي عن تعديل الدستور خلال الفترةا لماضية على مدار عامين كاملين.

خالد يوسف

وكشفت معلومات منشورة على صحف تابعة للنظام، مفادها إن الاستخبارات العامة استدعت قبل نحو أسبوعين المخرج السينمائي، خالد يوسف، وطلبت منه التواصل مع بعض الشخصيات والقوى السياسية التي تربطه بها علاقة قوية، لإقناعها بضرورة تعديل المادة الخاصة بمدة الفترة الرئاسية في الدستور.

ووصفت المعلومات الرسالة التي يحملها “يوسف” إلى القوى السياسية بـ”الصفقة”، إذ إنه طُلب من يوسف عرض بعض الحوافز على القوى السياسية؛ منها فتح المجال العام”، وأن يحصل حمدين صباحي على كتلة مقاعد في انتخابات البرلمان المقبلة تصل إلى مائة مقعد يكون هو على رأسها.

إلا ان حزب الكرامة خرج عن صمته ودعا نظام الانقلاب، إلى احترام الدستور الذي وافق المصريون عليه بأغلبية تصل لحد الإجماع، وعدم جر الوطن إلى صراع جديد، خاصة في ظل تجاهل كافة السلطات تفعيل مواد الدستور، وهو ما أثر سلبا علي كافة مناحي الحياة في البلاد، مناشدا الشعب المصري وكافة الأحزاب والكيانات والقوى السياسية واللجان الشعبية والجهات المعنية بالتصدي لكل إجراء يهدف لتعديل الدستور المصري.

أزمة الدستور

من ناحية أخرى، كشفت مصادر برلمانية أن هناك إشكالية كبيرة يواجهها النظام، وهي فكرة تعديل الدستور من اجل استمرار السيسي في الحكم عن طريق فتح مدد الرئاسة، او تعديل المدة الرئاسية لست سنوات بدلا من أربعة.

وقالت المصادر في تصريحاتها، إن النظام حائر خلال الفترة الحالية ما بين إقناع الشعب المصري والعالم الخارجي بضرورة تعديل الدستور وفتح مدد الرئاسة، وما بين تعديل مدة الفترة الرئاسية لست سنوات، موضحا أن هناك حالة من الخوف تجاه تعديل الدستور أن تلقي بظلال سلبية على الشعب المصري ومؤيدي نظام السيسي.

وأضافت أن النظام يعلم حالة الغضب والغليان التي تملأ صدور الشعب المصري، نتيجة انتشار الفقر، وارتفاع الأسعار، وهو ما أثر على شعبية السيسي، مؤكدا أن هناك حالة من الخوف أن يكون تعديل الدستور هو القشة التي قصمت ظهر البعير.

وكشفت المصادر أن هناك حالة من الجدل داخل النظام تلقي بظلالها على البرلمان، حول الخروج من المأزق، لافتة إلى أن هناك اقتراح جديد ربما تناوله الكاتب الصحفي ياسر رزق بتشكيل مجلس أعلى للدولة المصرية برئاسة السيسي، أو التفكير في اللجوء لـ “اللعبة الدوارة” وهي الاستعانة برئيس مستعار مثل المستشار عدلي منصور، لفترة رئاسية، يعود بعدها السيسي رئيسا مرة أخرى، بشرط وجوده على قمة المجلس الأعلى الرئاسي، وتعديل الدستور بما يسمح بترشحه مرة أخرى، بعد كسر توالي مدده الرئاسية بهذا الاقتراح.

 

*1000 شركة تتعامل مع الصهاينة في عهد السيسي

وسط انهيار كبير في مختلف القطاعات الاستثمارية والصناعية والتجارية، لا يزال تركيز نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي مُنصبًا على خدمة الكيان الصهيوني، والعمل على تنمية العلاقات بمختلف أنشطتها معه.

وتمثل اتفاقية «المناطق الصناعية المؤهلة»، المعروفة بـ«الكويز»، خير دليل على ذلك، ففي الوقت الذي تشهد فيه الصادرات المصرية أزمة؛ نتيجة تأخر مستحقات الشركات لدى حكومة الانقلاب، رفع السيسي ونظامه عدد الشركات التي تعمل وفق الاتفاقية، خلال الربع الأخير من العام الجارى، من 996 إلى 1004 شركات بنهاية عام 2018.

ووفقًا لتصريحات أشرف الربيعي، رئيس وحدة “الكويز” التابعة لوزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، فإن نظام الانقلاب يسعى بشتى الطرق إلى زيادة عدد الشركات المصدرة ضمن الاتفاقية، من خلال عقد اجتماعات مع المصانع المختلفة، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم زيارات إلى المناطق الصناعية، فضلًا عن عقد اجتماعات مع منظمات الأعمال، ضمن خطتها لزيادة عدد المصانع ومضاعفة الصادرات.

وقالت مصادر بالوزارة، إن هناك سلسلة اجتماعات سيتم عقدها مع الجانب الصهيوني خلال الأسابيع المقبلة؛ لتعزيز العمل المشترك بين الجانبين وزيادة عدد الشركات خلال العام الجاري، لافتة إلى أن حكومة الاحتلال رحبت بمساعي السيسي في ظل التطبيع الاقتصادي بين النظامين.

ومنتصف ديسمبر الماضي، عقد ممثلو حكومة الانقلاب وحكومة الاحتلال وممثلون عن الحكومة الأمريكية اجتماعًا فى القاهرة لبحث تعظيم الاستفادة من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز”، وضم صناعات جديدة للاتفاقية خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لتصريحات مسئولين بحكومة الانقلاب، فإن الاجتماع تناول تنشيط اللقاءات ين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الإسرائيليين، وتوسيع نطاق الاتفاقية عبر زيادة المكونات التى يمكن استيرادها من إسرائيل، وضم صناعات جديدة للاتفاقية بدلا من اقتصارها على الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية، ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، 730 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، بنسبة زيادة 16% عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت قيمة صادراتها 629.3 مليون دولار.

 

*خبر غير سار.. العسكر يرفع أسعار 129 صنفًا دوائيًا.. والمرضى هم الضحية

استهلت حكومة الانقلاب العسكري عام 2019 بخبر غير سار للمرضى، حيث قررت رفع أسعار أكثر من 129 صنفا دوائيا.

يأتي ذلك بعد شهرين من آخر زيادة قررتها وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب برفع أسعار 400 صنف دوائي بالأسواق.

وبالأمس،خرج هشام توفيق وزير قطاع الأعمال الانقلابي ليعلن عن كارثة جديدة للمهمشين والمرضى من ملايين الفقراء وقال أن هناك 129 مستحضر دوائي تنتجهم شركات تابعة للقابضة للأدوية وافقت وزارة الصحة على تحريك أسعارها بنسب متفاوتة.

توفيق” زعم أن هناك 360 عقارا خاسرا, وسيتم تحريك أسعارها على دفعات، موضحا أن نسبة الزيادة ستكون بين 15 إلى 30%.

فتش عن العسكر

بدروه، أكد اسامة رستم، نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، إن المصريين على موعد مع زيادة جديدة في أسعار الدواء الأيام القادمة.

في حين قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن :زيادة أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة أمر لا رجعة فيه، وليس محل نقاش، وإنما هو قرار اتخذته حكومة الانقلاب بالفعل بعد رفع أسعار الكهرباء والطاقة بمشتقاتها المختلفة.

وأضاف: “بما أنه تم رفع أسعار الطاقة، فبالتالي سيتم رفع أسعار الدواء، نتيجة عدم قدرة المصانع المنتجة لهذه الأدوية، على تحمل أسعار الكهرباء والطاقة المصنعة للأدوية”. وكان القرار الحكومي قد استثنى الصناعات الغذائية والكهرباء والإسمنت من الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود.

المريض ضحية

وسبق أن تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، صورا لبيع أدوية في سوق الجمعة بحي إمبابة.

وأظهرت الصور الكارثية كمية كبيرة من “أشرطة” الأدوية ملقاة على قطعة قماش كبيرة على الأرض وعدد من المواطنين يقومون بفحصها تمهيدا للشراء.

يأتي هذا فيما حذَّر المركز المصري للحق في الدواء وزارة صحة الانقلاب من محاولة تحريك أي أسعار أدوية في ظل ظروف اقتصادية تمر بها البلاد.

وقال إن زيادة أسعار الأدوية كان أمرا متوقعا، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في الحصول على تعهد مكتوب من شركات الأدوية في يناير 2017 حينما رفعت أسعار 3010 صنفا دوائيا، مقابل توفير النواقص في الأسواق وعدم طلب رفع الأسعار مجددا.

وأوضح المركز في بيان له مؤخرا، أن الشركات تضغط على الحكومة منذ عدة أشهر تقريبا لزيادة اسعار الأدوية حيث قامت بتقليل إنتاجها حتى تجبر وزارة الصحة على رفع الأسعار، وبدلا من التعامل بقوة مع هذا التصرف وتنبيه الشركات بأن هناك اتفاقا قبل عام بإنتاج كل الأدوية غير المتوفرة، رضخت الوزارة للشركات ورفعت الأسعار.

وأشار الى إن التضحية بالمريض وتقديم مصالح الشركات أصبحت سياسة ثابتة لوزارة صحة الانقلاب التي لا تمتلك أي خطط واضحة أو رؤية ثابتة لملف الدواء منذ عامين، حيث ظهرت لأول مرة في مصر طوابير الحصول على الدواء فى مشهد يدل على العجز الحكومي.

زيادات لا تتوقف

وسبق أن عاقبت دولة العسكر المرضى بعدما اتجهت في الفترة الأخيرة إلى طريقة جديدة في زيادة أسعار الدواء، حيث أصبحت هذه الزيادة تحدث بصورة مستمرة لكن دون إعلان عنها حتى تتجنب غضب المواطنين.

وقررت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب رفع أسعار 4 آلاف دواء من أصل 12 ألف، بحجة أنها غير متوفرة في السوق المحلية، وذلك بعد انخفاض قدرة الشركات المحلية على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن، لأن ثمن إنتاجها أصبح مرتفعًا بينما أسعارها منخفضة للغاية.

كما قررت تطبيق زيادة ثانية شملت 989 صنفًا، بنسبة تخطت 75% في بعض الأنواع، وتراوحت نسبة الزيادة الثانية بين 20 – 50% على سعر التوريد، كما تم رفع أسعار المحاليل بنسبة 75% عن سعر التوريد.

وبحسب مراقبين، فإن المواطن بات محاصرا من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه والخدمات في ظل ترقب انعكاسات ذلك على جميع أنواع السلع والأدوية، ما يدفع أصحاب المهن إلى رفع أجورهم كالأطباء والمهنيين، الأمر الذي سيؤدي إلى موجة تضخم عالية المخاطر في ظل تآكل قيمة الأجور والرواتب، وعدم اهتمام النظام بصنع مظلة حماية اجتماعية لأكثر من 80% من جموع الشعب هم أصحاب الأعمال الحرة والقطاع الخاص، إضافة إلى ضعف الزيادة على أجور ومعاشات موظفي الحكومة الذين تبلع نسبتهم حوالي 20% من جموع الشعب.

 

*إثيوبيا تخدع نظام الانقلاب.. تشغيل سد النهضة العام المقبل

كشفت تصريحات صادرة عن الجانب الإثيوبي، اليوم، عن المراوغة التي تقوم بها الدولة التي تبني سدًّا من شأنه التأثير بقوة على حصة مصر من مياه النيل، لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، حيث قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، اليوم الخميس: إن إثيوبيا ستبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر 2020.

وأبلغ الوزير “سلشي بيكيلي” البرلمان الإثيوبي بأن الإنتاج الأولي سيبلغ 750 ميجاوات باستخدام توربينين اثنين، وقال إن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022.

تأتي تلك التصريحات عقب زعم الحكومة الإثيوبية، والتي يقودها “آبي أحمد”، بأن هناك أعطالا كبيرة في المشروع، وأنه لن يتم التشغيل خلال الأعوام الأربعة المقبلة، إلا أن المعلومات الجديدة تفيد بأن المشروع سيبدأ العمل به خلال العام المقبل، على الرغم من الفشل الذي باءت به كافة محادثات نظام الانقلاب للحفاظ على نصيب مصر في نهر النيل.

ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية لسد النهضة ستة آلاف ميجاوات، وهو حجر الزاوية لمساعي إثيوبيا كي تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في إفريقيا، وسيكون السد الذي يولد 6.45 ميجاوات أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم عند اكتماله.

وتعد تصريحات وزير المياه والطاقة هي الأولى بشأن سير العمل في مشروع السد، منذ ألغى رئيس الوزراء آبي أحمد عقد شركة المعادن والهندسة (ميتيك)، التي يديرها الجيش، لتصنيع توربينات السد في أغسطس.

وقال آبي وقتها، إنه بعد مرور أكثر من سبع سنوات منذ منح ميتيك العقد لم يدخل توربين واحد حيز التشغيل.

وتمثلت آخر المراوغات التي قام بها الجانب الإثيوبي في زعم “كفلي هورو، مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي”، خلال اجتماع عقد في أديس أبابا حول التقدم المحرز في مشروع السد، بأن المشروع سيحتاج إلى 4 سنوات أخرى لإكمال البناء.

وأضاف مدير السد أن البناء تأخر بسبب التغيير في التصميم، مما أدى إلى زيادة سعة توليده وتأخير الأعمال الكهروميكانيكية، لكن أعمال البناء جارية دون انقطاع، على حد قوله.

وعقد مسئولو مصر والسودان وإثيوبيا سلسلة اجتماعات حول السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار دون التوصل إلى اتفاق.

 

*الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لمن يُحرم تهنئة الأقباط بأعيادهم

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف ببرلمان الانقلاب، على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة”، والمقدم من النائب عمر حمروش، عقب موافقة الدكتور شوقي علام مفتي الانقلاب، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، والدكتور محيي الدين عفيفى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وقال عمر حمروش، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف ببرلمان الانقلاب، في تصريحات صحفية: إن المشروع يعاقب كل من يُصدر فتاوى تحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم أو فتاوى شاذة ومضللة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس لمدة عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطالب “حمروش” الدكتور علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب، بسرعة إدراج مشروع القانون على جدول الجلسات العامة للبرلمان، مؤكدًا أن هذا المشروع يضع حدًّا لفوضى الفتاوى العامة.

نص القانون

جاء نص مشروع قانون تنظيم الفتوى كالتالى:

المادة الأولى:

يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

المادة الثانية:

للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة”.

المادة الثالثة:

تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.

ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه”.

المادة الرابعة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية”.

خلاف الأزهر والأوقاف

وتعد المادة الأولى في مشروع القانون محل خلاف بين الأزهر والأوقاف، حول الجهات المصرح لها إصدار الفتوى العامة، وبحسب مقدم المشروع هناك اعتراض أزهري على تضمين إدارة الفتوى العامة بوزارة الأوقاف ضمن الجهات الأربع، فيما قدمت وزارة الأوقاف خطابا يثبت تاريخ إدارة الفتوى المتزامن مع إنشاء الوزارة.

وأرجعت مصادر داخل أروقة الأزهر الشريف، السبب وراء موقف الأزهر الرافض لتضمين إدارة الفتوى العامة بوزارة الأوقاف كجهة مرخص لها إصدار الفتاوى، إلا أن مشايخ الأزهر يرون أن تكون الفتوى مستقلة بذاتها بعيدا عن السلطات التنفيذية، مثل وزارة الأوقاف التي تتبع الحكومة، بعكس الجهات الثلاث الأخرى التي تتمتع باستقلالية تامة.

 

*السيسي يستولي على 6 آلاف طن ذهبا من منجم “السكري

أزمة جديدة ظهرت على الساحة خلال اليومين الماضيين من خلال تراجع إنتاج منجم السكري للذهب والذي تسيطر عليه في الظاهر شركة سينتامين، وفي الباطن العسكر، وذلك عن تحقيق مستهدفه للمرة الألى، حيث كان المعلن هو أن الإنتاج سيصل إلى 480 ألف طن، ولكن ما تم توثيقه هو 474 ألف طن، الأمر الذي دعا كثيرون للتساؤل حول مصير الـ 6 آلاف طن، وهل فعلا لم يتم إنتاجها أم أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه استولوا عليها.

وفي تقرير لها قبل يومين قالت شركة سنتامين، المالكة لمنجم السكرى، إن إنتاج المنجم، خلال العام الماضى، بلغ 474 ألف طن، رغم أن المستهدف كان، مشيرة إلى أن الإنتاج تراوح بين 135 و140 ألف أونصة خلال الربع الرابع من العام.

وارتفعت حصة نظام الانقلاب من أرباح المنجم إلى 45% منذ يوليو الماضى مقابل 40% قبل ذلك، وحصل السيسي ونظامه خلال الشهور التسعة الأولى من 2018 على 12.9 مليون دولار إتاوات بخلاف 49.8 مليون دولار نصيبها فى الأرباح، ليبلغ إجمالى المساهمات المباشرة للمنجم 62.7 مليون دولار خلال العام الماضى و337 مليون دولار منذ بدء العمل فى 2013.

وذكرت الشركة أن إنتاج شهرى نوفمبر وديسمبر مجتمعين كان 90 ألف أونصة، ورغم قوة الإنتاج، فإنَّ المعدلات كانت أقل من المتوقع، وزعمت الشركة أنه كان مستهدفاً أن يعوض درجة نقاء الذهب المرتفعة المخطط لها خلال ديسمبر ذلك العجز، لكن انخفاض درجة النقاء من الذهب تحت الأرض أدى إلى تراجع الإنتاج عن المستهدفات.

وأنتج منجم السكرى 117.7 ألف أونصة، خلال الربع الثالث من العام الماضى، بزيادة 27% على الربع السابق له، وبلغت مبيعاته نحو 106.79 ألف أونصة بزيادة 9% على مبيعات الربع السابق له، بخلاف 217.09 ألف أونصة أنتجتها خلال النصف الأول من العام ومبيعات نحو 228.6 ألف أونصة حتى يونيو الماضى.

ونوهت “سنتامين” بأن تكلفة إنتاج الذهب بالكاد لامست تلك المنصوص عليها فى الموازنة، وتراوحت بين 625 و40 دولاراً، فى حين أن التكلفة شاملة الصيانة تبلغ 900 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب، خلال الربع الرابع، لتسجل 1275 دولارا بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 1200 دولار بنهاية سبتمبر السابق له.

 

*17 مليار جنيه خسائر مصر بسبب التلوث

تصدَّرت القاهرة قائمة المدن العشر الأسوأ لهذا العام بعد أن كانت في المركز الثاني سابقا، وتليها دلهي وبكين وموسكو وإسطنبول وغوانزو وشانغهاي وبيونس آيريس وباريس، في قائمة المدن الأكثر تلوثا على صعيد مستويات التلوث العالمية للهواء والضوء والضوضاء.

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن تقريرها السنوي عن تصنيف المدن الأكثر تلوثًا على وجه الأرض، أن 9 أشخاص من أصل 10، يستنشقون هواء ملوثا حول العالم، الأمر الذي يؤدي إلى وفاة أكثر من 7 ملايين شخص سنويا، غالبيتهم في قارتي آسيا وإفريقيا.

مناطق حرام

برغم تلك المخاطر الضخمة، مازالت حكومة الانقلاب تعتمد العمل بمنظومة الفحم في مصانع الأسمنت ومحطات توليد الكهرباء، إضافة لعدم وجود أي نية حقيقية لتعديل قانون البيئة أو حتى تنفيذه بنوده بصورة كاملة، حسبما أوضح الخبراء.

الدكتور مجدى علام -الخبير الدولي فى مجال البيئة يتحدث أن ” مدينة القاهرة احتلت المركز الثاني من حيث أكثر المدن تلوثًا في العالم”.

ويضيف، أن اكتظاظ المدينة سكانيًا بهذا الشكل واحد من أكثر الأسباب التي أدت إلى تلوث هوائها، حيث يصل عدد سكانها إلى قرابة الـ10 ملايين نسمة، بالإضافة إلى دخول نحو 7 ملايين زائر يوميًا.

ويكشف “علام” إلى أن القاهرة يحيط بها من جميع جوانبها مناطق صناعية منطقة أكتوبر – منطقة أبو رواش – منطقة العاشر من رمضان – منطقة شبرا”. بالإضافة إلى مدن صناعية صغيرة مثل المرج وغيرها، وهذا كلها تُسبب ملوثات صناعية ضخمة، وكلها على أطراف المدينة الصغيرة.

ويتابع علام أن مدينة القاهرة جغرافيًا تقع في منطقة منخفضة عن المناطق الصناعية المحيطة بها، بل ومنخفضة عن بعض مناطق الدلتا، وبالتالي أدى ذلك إلى تجمع الملوثات في سماء المدينة. لافتًا إلى عدم وجود مساحات واسعة في المدينة مما يؤدي إلى وجود ظاهرة “الأواني المستطرقة” في شوارع العاصمة، أي تركز الملوثات في سماء المدينة وعدم خروجها منها.
17
مليار خسائر

فى سياق متصل، كشف تقرير بيئى إلى تركز الملوثات في سماء القاهرة بصورة كبيرة، حيث سجلت الإحصائيات وجود كيلو جرام من المخلفات الصلبة لكل شخص يوميًا، منها 25% يتم حرقها، الباقي يتم نقله إلى مقالب عشوائية، ويتم حرقها أيضًا.

وبحسب التقرير ، فإن إجمالي حجم التكاليف والخسائر التي تتكبدها اقتصاديات الدول النامية بسبب التلوث ضخمة، حيث يخسر الاقتصاد المصري 17 مليار دولار سنويًا، منها 7 مليارات بسبب حرق قش الأرز. وتصل تكلفة تلوث الهواء، على الاقتصاد المصري، إلى 3.6%، من إجمالي الناتج القومي.

التلوث يقتل المصريين

تكشف أحدث إحصائية صادرة عن الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية منتصف 2018، أن الخسائر البشرية الناجمة عن تلوث الهواء في مصر، تؤدي سنويا إلى حدوث نحو 2400 حالة وفاة مبكّرة، و1500 حالة التهاب شعبي، و329000 حالة التهاب في الجهاز التنفسي، و8 ملايين نوبة ربو.

زد على هذا أنَّ منظمة الصحة العالمية تُقدِّر أنَّ قُرابة 7 ملايين شخص يموتون كل عامٍ جرَّاء التعرض لجسيماتٍ دقيقة عالقة في الهواء المُلوث، تتغلغل بعمقٍ داخل الرئتين ونظام القلب والأوعية الدموية، مُسبَّبةً أمراضاً تتمثَّل في السكتة الدماغية، وأمراض القلب، وسرطان الرئة، وداء الانسداد الرئوي المزمن، وعدوى الجهاز التنفسي، بما فيها الالتهاب الرئوي.

من جانبه، يقول الدكتور طارق صفوت، إلى غياب دور واع للدولة في مواجهة الأسباب الرئيسية لمُسببات تلوث الهواء، وغياب الوعي لدى الأفراد، ما أدى إلى انتشار الأمراض التنفسية بين المواطنين.

فتش عن الكوارث

يضيف صفوت، أن الاحتراق غير الكامل لقش محصول الأرز في المحافظات المحيطة بالقاهرة، يتسبب في انتشار غاز أول أكسيد الكربون، الذي رفع درجة حرارة الجو في العاصمة المصرية، مشيرًا إلى أن اتحاد أول أكسيد الكربون مع الهيموجلوبين يمنع الدم من حمل الأوكسجين لبقية أجزاء الجسم، مما يؤدي لضيق الشعب الهوائية، وقد يتسبب الأمر في وفاة عدد من مرضى الحساسية في مرحلة ما.

يتدخل الدكتور ياسر حسن رئيس قسم تلوث الهواء بالمركز القومي للبحوث،فيقول : “إن عوادم الغازات المنبعثة في الهواء عن طريق مكامير صناعة الفحم (مصانع بدائية للفحم) في المناطق المحيطة بالقاهرة، مسؤولة عن 40% من الملوثات الخطرة المنبعثة، مؤكداً ان تراكم الملوثات يظهر بشكل واضح في القاهرة بالإضافة إلى التلوث الموجود نتيجة النشاط السكاني ووقود السيارات وحرق المخلفات”.

ويضيف حسن في تصريحات له أن “حرق قشّ الأرز في بعض محافظات الدلتا وشمال الصعيد القريبة من القاهرة، شكّل ما يُعرف منذ سنوات بظاهرة “السحابة السوداء” التي تملأ سماء العاصمة المصرية، كما أن حرق القمامة في الأماكن المكشوف داخل القاهرة وفي المحافظات القريبة منها، والتي تقدر بحوالى 12500 طنّ يوميًّا، أدى إلى زيادة نسبة تلوث الهواء بشكل يفوق المعدلات العالمية”.

يأتى ذلك وقد أصدرت وزارة البيئة الصادر تقريراً فى عام 2017/2018، فإن نسبة تلوث الهواء المنزلي في مصر سجلت نحو 39،1%، فيما ارتفعت نسبة تلوث الهواء المحيط بثلاثة أضعاف ونصف وبلغت 36.41 ميكروجرام في 2013، وهي أعلى من معايير منظمة الصحة العالمية.

أزمات كارثية
بدوره يعلق سيد عبد الونيس –خبير بيئة ورئيس شعبة الحراسة وحماية البيئة، إن استخدام الفحم في المصانع وخاصة الأسمنت خطر ضخم، فقد تم تحرير ما يقرب من 1000 مخالفة بيئية للمصانع خلال مدة بسيطة، لافتًا إلى أن عمال هذه المصانع يُعانون من أمراض كثيرة أبرزها الأمراض الصدرية وهشاشة العظام وأمراض العيون وغيرها.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء خلال عامى 2017/2018، فإن عدد مرضى الجهاز التنفسي الحاد وصلوا إلى ما يقرب من 52 ألف من إجمالي نحو 33 مليون مريض ترددوا على المستشفيات الخاصة والعامة سنويًا.

ويعد إنتاج اﻷسمنت مصدرًا لـ5٪ من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمية، والتي تتخطى النسبة المفروضة وهي أقل من 0،2%، وصناعة اﻷسمنت هي منتج طبيعي لغاز ثاني أكسيد الكربون، حيث إن 60٪ من الانبعاثات هي نتاج تحويل المواد الخام في درجات حرارة عالية “حرق الحجر الجيري”، فهي تنتج من 40 % من الاحتراق اللازم لتسخين أفران الأسمنت لدرجة حرارة تصل لـ 1500 درجة مئوية.

الفقراء الضحية الكبرى

يقول تيدروس أدهانوم غيبريسوس-عضو منظمة الصحة العالمية إن “تلوث الهواء يهددنا جميعا، لكن أفقر الناس وأكثرهم تهميشا يتحملون الجزء الرئيسي للعبء”.

وتابع: “من غير المقبول أن يظل أكثر من 3 مليارات شخص – معظمهم من النساء والأطفال – يتنفسون الدخان القاتل كل يوم من جراء استخدام المواقد وأنواع الوقود الملوثة في منازلهم. وإذا لم نتخذ إجراء عاجلا بشأن تلوث الهواء، فلن نقترب أبدا من تحقيق التنمية المستدامة”.

 

*من مبارك إلى الانقلاب.. العدالة الاجتماعية من سيئ إلى أسوأ

“عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية”، كانت تلك هي مطالب ثورة يناير التي تحل ذكراها الثامنة بعد أسابيع قليلة، والتي عبر عنها أبناء الشهيد عماد عفت في إحدى المسيرات تذكيرا بها وللتأكيد على أن تلك المطالب ستظل هدف يسعى إليه المصريون، رغم الأزمات التي مروا بها ومرت بها ثورتهم.

فعام بعد الآخر منذ ثورة يناير مرورا بانقلاب العسكر على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي تشهد مصر انزلاقا اقتصاديا كبيرا، لعدة أسباب يأتي في مقدمتها العجز والفشل الاقتصادي الذي يعاني منه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، ومثل عام 2018 المنصرم خير دليل على ذلك.

واتخذ نظام الانقلاب العديد من القرارات التي مثلت انقلابا على ثورة يناير التي نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، حيث عمد إلى زيادة الفجوة الاجتماعية بين طبقات الشعب وانقسم المصريون إلى حفنة قليلة من تابعين النظام سواء كانوا إعلاميين أو قضاء أو ضباط داخلية وجيش، وباقي الشعب بمعظم انتمائاته أصبح قريبا من دائرة الفقر، وحتى الشريحة التي تمتلك أموالا بدأت في سحبها واستنزافها لتوفير متطلبات المعيشة.

وفيما يتعلق بالطبقة المتوسطة فإنها باتت مثالا واضحا على مدى الانحدار الاقتصادي التي وصلت إليه مصر تحت حكم العسكر، على الرم من أن تلك الطبقة ظلت صامدة لسنوات عديدة ومن ثم بدأت في الاندثار بصورة بطيئة أثناء حكم المخلوع حسني مبارك، ومن ثم أطلق عليها نظام الانقلاب رصاصاته الاقتصادية التي أدخلتها تحت دائرة الفقر.

وفي مقاله له قال وائل جمال الباحث والمحلل الاقتصادي في مركز كارنيجي، إن الخبراء في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التابع لحكومة الانقلاب، أشاروا إلى أنه ربما ارتفع معدل الفقر إلى 35 في المئة في العام 2017، بعدما كان 27.8 في المئة في العام 2015، قبل بدء برنامج صندوق النقد الدولي، وحتى بعد تحديث خط الفقر الوطني نسبةً إلى التضخم، لكن بما أن التقييم كان أوّلياً، قد يكون مستوى الفقر أعلى، ومن المرتقب فرض مزيد من الإجراءات التقشفية، وفقاً لمندرجات المرحلة الرابعة من البرنامج، ما يحمل في طياته خطر تدهور الأمور أكثر بالنسبة إلى المصريين المستضعفين وذوي الدخل المتدنّي”.

ولعل أخر ما فضح منظور عدالة السيسي هو أنه لم يكتف فقط برفع متتالي لرواتب القضاة والضباط، وإنما إصدار قرارات بزيادة معاشات الوزراء ورئيس مجلس النواب، مما أثار ردود أفعال غاضبة في الشارع المصري، خاصة الغلابة، الذين يرفض النظام زيادة رواتبهم ومعاشاتهم المتدنية رغم حالة تفاقم أحوالهم المعيشية.

ووفقا للعديد من التقارير الصادرة عن حكومة الانقلاب فإن الواقع يقول إن حياة المصريين أصبحت أشد بؤسا، مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات مع ثبات الرواتب، وزادت معدلات الفقر، حيث فاجأت حكومة الانقلاب المصريين بالعديد من القرارات القاسية التي طالت كافة جوانب حياتهم الغذاء والدواء والمواصلات والماء والكهرباء والوقود وغيرها، وذلك من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، حيث رضخت حكومة السيسي لحزمة من شروط الصندوق تحت ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن البعض يراه برنامج الهدم الاقتصادي.

وكان من تلك القرارات التي تضمنها البرنامج التقشفي تحرير سعر صرف الجنيه، ليرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه من نحو 9 جنيهات، إلى 18 جنيها حاليا، مع ما ترتب على هذا القرار من زيادة أسعار الفائدة في البنوك، وانخفاض القيمة الشرائية لدخول ومدخرات المصريين بقيمة 50%. وزيادة أسعار السلع والخدمات بنسب تجاوزت 100% في كثير من السلع الأساسية كالسكر والأرز والزيت والدقيق.

 

*على طريقة السيسي.. الصين تهدم مسجدًا وتقتل عددًا من أبناء الأقلية المسلمة

بعد قمع مسلمى الإيجور ،جاء الدور على أقلية هوي المسلمة، واقتداء بقائد الانقلاب العسكرى وعلى طريقة البربر ،هدمت حكومة الصين أحد المساجد فى انتظار هدم مسجدين آخرين.

وقال الاعلام المحلي في هونج كونج إن مسلمين يقدر عددهم بالمئات،اعتدى عليهم رجال الشرطة في منطقة نينغشيا الواقعة شمال غربي الصين قرب الحدود مع اقليم مونجوليا الداخلية، من أجل هدم مسجد ، مما أدى الى سقوط قتلى وجرحى.

وقالت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) الصادرة في هونج كونج إن صداماً حدث بين الشرطة وافراد قومية هوي التي يدين معظمهم بالاسلام وقع يوم الجمعة الماضي في بلدة تاوشان بالاقليم، بعد ان اصدرت السلطات المحلية قرارا اعتبر المسجد المذكور قد شيد بشكل غير قانوني ،فضلا عن قرار سابق بهدم مسجدين تابعين لـ”هوى”.

وقال سكان مناطق قريبة من تاوشان إن الاتصالات مع البلدة قطعت مما منعهم من التحقق مما جرى.

واكد شاهد عيان أن ” هوى” :”كانوا يحاولون اقامة حفل ديني، ولكن السلطات منعتهم من ذلك، وقامت بهدم المسجد وتسوية الارض التي كان مشيدا عليها لاخفاء آثار الدماء.ويبلغ تعداد افراد قومية هوي زهاء العشرة ملايين، مما يجعلهم اكبر الاقليات المسلمة في الصين.

وسبق أن حذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من استمرار مسلسل الظلم البشع والقتل المروع واستئصال الإسلام من دول العالم، والتي كان آخرها التنكيل والاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون في الصين.

وأصدر “الاتحاد” بيانًا مؤخرا حذر فيه من تداعيات خطورة الأمر على مسلمى الصين بعدما تواترت الأخبار عما يتعرض له المسلمون في الصين منذ سنوات وحتى الآن، خاصة في تركستان الشرقية، من أشكال الاضطهاد في حقوقهم وحريتهم الدينية وحياتهم الاجتماعية، ومحاولات إكراههم على الانسلاخ من دينهم.

وعّدد “علماء المسلمين” في بيانه جملة الجرائم، ومنها:ن التضييق عليهم في مساجدهم وفي تعليم دينهم وممارسة شعائرهم وعباداتهم وتنقلاتهم ،وإلزامهم قسرًا بأن يستضيفوا في بيوتهم من يعيشون معهم ويراقبون حياتهم اليومية، لأجل كتابة تقارير ترصد أي مظهر من مظاهر انتمائهم للإسلام أو التمسك بشيء من أحكامه؛ كالصلاة، أو الصيام، أو اللباس، أو وجود القرآن الكريم أو سجادة للصلاة، أو الامتناع عن التدخين وشرب الخمر.