الأحد , 5 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : غش

أرشيف الوسم : غش

الإشتراك في الخلاصات

مسلسلات رمضان المصرية عنف وعري ونفاق للسيسي.. الاثنين 20 يونيه.. إصابة طفلة فلسطينية برصاص جيش الانقلاب

إصابة طفلة فلسطينية برصاص جيش الانقلاب

إصابة طفلة فلسطينية برصاص جيش الانقلاب

مسلسلات رمضان المصرية عنف وعري ونفاق للسيسي.. الاثنين 20 يونيه.. إصابة طفلة فلسطينية برصاص جيش الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة طفلة فلسطينية برصاص الجيش الانقلاب

أصيبت في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، طفلة فلسطينية برصاص جيش الانقلاب جنوب قطاع غزة. ونقلت مصادرعن سكان محليين في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة قولهم، إن الجيش المصري فتح في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، النار تجاه منازل المواطنين في حي “تل السلطان” غرب المدينة، مما أسفر عن إصابة طفلة بجراح.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن الطفلة ملك القاضي (13 عامًا)، نقلت إلى مشفى “أبو يوسف النجار” في رفح مصابة بطلق ناري أطلقت من الجانب المصري من الحدود، واصفة حالتها بالمتوسطة.

يشار إلى أن عددا من الضحايا الفلسطينيين سقطوا برصاص الجيش والبحرية المصرية الذين يفتحون نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه حدود وشواطئ قطاع غزة. ولم يصدر تعقيب رسمي حول الحادثة سواء من الجانب المصري أو الفلسطيني.

من ناحية أخرى شنت قوات الاحتلال الصهيوني، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدد من مدن الضفة، طالت أفراد أسرة كاملة وأسرى محررين. وطالت الاعتقالات في الخليل جنوب الضفة سبعة من الأسرى المحررين من بينهم خطيب وداعية وإعلامي، فيما ألقى شبان فلسطينيون عددا من الزجاجات الحارقة باتجاه برج عسكري صهيوني شمال الخليل فجر اليوم.

وأورد شهود عيان ومصادر محلية في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، أن الشبان الفلسطينيين ألقوا أكثر من 10 زجاجات حارقة على البرج العسكري على المدخل الجنوبي الشرقي للبلدة مما أدى إلى احتراقه، واشتعال النار بكافة جوانبه. وذكر تقرير صادر عن جيش الاحتلال، أن قواته اعتقلت فجر اليوم 12 فلسطينيا، بينهم خمسة بدعوى قيامهم بـ “نشاطات إرهابية” ضد أهداف صهيونية

 

 

*الداخلية” تتهم 10 مواطنين جدد بتسريب الامتحانات و”شاومينج” تتحدى

في الوقت الذي تواصل صفحة “شاومينج بيغشش الثانوية العامة” على فيس بوك، نشر صورًا لأوراق الامتحانات يوميًّا عقب دقائق من بدء كل امتحان، تواصل داخلية الانقلاب تلفيق التهم للمواطنين بتسريب الامتحانات.

 وكانت الداخلية قد أعلنت في بيان لها، اليوم الإثنين: إن الأجهزة الأمنية ضبطت 10 أشخاص قالت إنهم متورطون في واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة.

 وأضافت الداخلية، في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن التحريات السرية توصلت إلى أن المتهم الرئيسي في الواقعة هو رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وهو محبوس على ذمة التحقيقات في الواقعة.

 وزعمت أن المذكور “حصل على أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية من خلال عمله كمسؤول عن طباعة أسئلة الامتحانات بالمطبعة السرية، وقام بالاستيلاء على أسئلة مادة التربية الدينية من جهاز خاص بأحد زملائه المسؤول عن المادة بالمطبعة ونقلها إلى جهاز الحاسب الخاص به بمنزله”.

 وتابعت أن التحريات أظهرت تورط 9 أشخاص آخرين، بينهم 3 سيدات، في واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية.

وقالت الداخلية: إن المضبوطين “أقروا بما أسفرت عنه التحريات واعترفوا بارتكاب الواقعة”.

وكانت داخلية الانقلاب قد قالت، منذ بدء واقعة التسريب، إنها ألقت القبض على عدد من القائمين على صفحات على فيس بوك تسرب أسئلة امتحانات الثانوية العامة. 

كما سبق أن قررت النيابة الإدارية حبس 12 مسؤولاً بوزارة التربية والتعليم على ذمة التحقيقات في الواقعة.

كما شكّلت حكومة الانقلاب لجنة تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والعدل والتربية والتعليم والداخلية لبحث إجراءات تغيير أسلوب تداول أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة، ولكنها فشلت فى السيطرة على تسريب الأسئلة؛ ما يضطر الداخلية تجعل من التلفيق هو الحل .

وكانت صفحة “شاومينج بيغشش الثانوية العامة” على فيس بوك، نشرت صورًا لأوراق امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية والفلسفة والكيمياء والتفاضل والتكامل وذلك عقب دقائق من بدء الامتحانات.

 

 

* مهانة الانقلاب”.. يستقبل لجنة تفتيش روسية للرقابة على المطارات

في تنازل جديد لنظام المنقلب عبد الفتاح السيسي بالسماح للجنة تفتيش أجنبية بالرقابه على مطاراته والاطلاع على كل أسرارها تأمينها، كشف رئيس الشركة القابضة للمطارات إسماعيل أبو العز، بنظام الانقلاب اليوم الإثنين، أن وزارة الطيران تنتظر وصول وفد روسي لتفقد إجراءات التأمين المتبعة في مطارات مصر، بعد تنفيذ كل طلبات موسكو تمهيدًا لاستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر.

وأضاف أبو العز، في تصريح صحفي: “تم تنفيذ كل طلبات الجانب الروسي وتركيب أجهزة فحص بالأشعة حديثة، وكاميرات مراقبة متطورة بتكلفة إجمالية حوالي417 مليون جنيه”.

وكان الرئيس الروسى بوتين قد أمر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الأمن في المطارات المصرية قبل المواقفة على استئناف رحلات الطيران الروسي إلى مصر.

وتوقفت الرحلات الجوية بين البلدين يوم 6 نوفمبر بعد سقوط طائرة ركاب روسية فوق سيناء عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ؛ ما أدى إلى مقتل 224 شخصًا كانوا على متنها. وتقول روسيا إن سقوط الطائرة كان عملاً “إرهابيًّا”، إلا أن مصر تنفي وجود دليل على ذلك حتى الآن.

وكان ألكسندر نرادكو، المسؤول في وكالة روسافياتسيا الاتحادية للنقل الجوي في روسيا، قال في مطلع يونيو الجاري: إن روسيا لم تتلق أي رد من مصر بشأن توصيات سلمتها وكالته للقاهرة تشمل ملاحظات ومقترحات لتشديد الإجراءات الأمنية المتعلقة بسلامة الطيران.

وتابع أبو العز، في تصريحاته اليوم، أن وزارة الطيران بدأت في تركيب كاميرات مراقبة رادارية بمطاري شرم الشيخ والقاهرة على أسوار المطارات وساحاتها، موضحًا أن هذه الكاميرات تستطيع كشف كل ما يتحرك في مساحة 3 كم وضبط المفرقعات والمخدرات.

وأشار إلى أن الإجراءات تضمنت وضع كاميرات عالية الدقة في صالات المطار تقوم بتخزين الصور لمدة 3 شهور، وتستطيع تتبع أي راكب يتم الشك فيه سواء بتصرفاته أو أمتعته، وتتبعه من خلال شبكة الكاميرات في صالات المطار وإصدار تحذير لرجال الأمن بشأنه. 

وأوضح أبو العز أن “من بين الإجراءات التأمينية الجديدة- والتي تعد آخر ملحوظة للجانب الروسي- ميكنة بوابات دخول العاملين ورجال الأمن بمطار القاهرة من خلال بوابات إلكترونية لا يتم فتحها إلا بواسطة كارت ممغنط لكل موظف ورجل أمن، مع وجود رجل أمن يراقب تحركات مستخدمي البوابات حتى لا يستغل أحد كارت موظف آخر للدخول به”، مشيرًا إلى أن “الجانب الروسي أبدى قلقه من دخول العاملين من البوابات بدون تفتيش كامل ودقيق”.

 

 

* تدهور الحالة الصحية للحلواني بسجن طره

تدهورت الحالة الصحية بشكل بالغ  للدكتور”عاشور الحلواني” داخل محبسه في سجن استقبال طره نتيجة تعنت إدارة السجن ورفضها السماح بتحويله لمستشفى تخصصي للعلاج وعمل الفحوصات اللازمة لحالته الصحية التي تزداد سوءًا يومًا بعد الآخر.

 

 

* اعتقال 7 من الشرقية بعد حملة مداهمات على البيوت

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية من أهالي مدينة القرين بعد حملة مداهمات على البيوت شنتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين. 

وقال شهود عيان من الأهالي إن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب اقتحمت المدينة وداهمت عشرات البيوت وحطمت أثاثها وروعت الأطفال في مشهد يندى له جبين كل حر ويتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان واعتقلت 7 من أهالي المدينة، وهم: الحاج إبراهيم عوض، ومحمد حسين عكاشة، وأحمد إبراهيم عكاشة، والسيد أحمد الرفاعي، وعبد الله محمد خليل، ومحمد سيد أحمد سليم باشا، وشحص آخر يدعي حسن.

وحملت رابطة أسر المعتقلين بالقرين سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة ذويهم وناشدة منظمات حقوق الأنسان بالتدخل لتوثيق هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة القرين ما يزيد عن 60 معتقلاً من بين ما يزيد عن 2300 معتقل بمدن ومراكز الشرقية على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

 

* إصابة ضابط و5 مجندين في انفجار عبوة ناسفة وسط سيناء

أصيب ضابط و5 مجندين، بقوات أمن شمال سيناء ، في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة خلال سيرها بمنطقة وسط سيناء، ونقلوا للمستشفى للعلاج.

وقالت مصادر أمنية، إن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة بمنطقة القسيمة بوسط سيناء، وانفجرت خلال مرور مدرعة أثناء عملية تمشيط بالمنطقة، ما أحدث دويًا هائلًا ودخانًا كثيفًا.

وأوضحت المصادر، إصابة النقيب، جميل فتحي محمد، 28 عامًا، من القاهرة، والمجندين، سالم محمد عبدالعزيز، 23 عامًا، من الفيوم، ومهند عادل على، 21 عامًا، من سوهاج، وعبدالناصر صابر عبدالعزيز، 22 عامًا، من الغربية، وسعيد إبراهيم سعد، 21 عامًا، من القاهرة، وأحمد صابر صالح، 21 عامًا، من الغربية.

ونقل المصابين، إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

 

 

* الانقلاب يلجأ لاقتراض 500 مليون دولار من الأفريقي للتنمية

قالت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، إن بلادها تتفاوض مع البنك الأفريقي للتنمية للحصول على 500 مليون دولار بحد أقصى سبتمبر المقبل، وهو ما يمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة.

وكانت مصر حصلت على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار في كانون الأول/ ديسمبر في إطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة.

وأوضحت الوزيرة في تصريحات، الاثنين، أن مصر تتفاوض للحصول على الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي للتنمية بحد أقصى سبتمبر.

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.

 

 

* هتاف معتقلي سجن برج العرب ” يا ظالم منك لله

ردد الألاف من المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب بعنابر 2،3،21،22،23،24 العديد من الهتافات المنددة بجرائم مليشيات مصلحة السجون وإدارة سجن برج العرب بقيادة رئيس مباحث السجن “عماد الشاذلي” بحق المعتقلين والطلاب ومواصلة القتل بالاهمال الطبي ومنع مياه الشرب النظيفه عن الزنازين .

وقرر المعتقلين مواصلة إحتجاجاتهم وهتافاتهم في انتفاضة داخلية مع الاضراب التام عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم .

يذكر ان سجن برج العرب بمحافظة الاسكندرية يشهد إضرابا عن الطعام يشارك فيه كافة المعتقلين السياسيين رفضا للتعدي على الطلاب المعتقلين وإحداث اصابات بهم ومواصلة جرائمهم بحق المعتقلين.

وقد قابلت إدارة السجن هذا الإضراب بترك القمامة بالزنازين وقطع المياه والكهرباء و التعدي عليهم بالسحل ، ليؤكد المعتقلين السياسيين الأحرار ثباتهم وصمودهم في وجه الظالمين بمواصلة إضرابهم .

 

 

* سجن برج العرب يعذب المعتقلين فى رمضان بمنع دخول الطعام والشراب والدواء وقطع الكهرباء

وجهت اسر عدد من معتقلى سجن برج العرب غرب الاسكندرية استغاثه انسانيه بكافة المنظمات الانسانيه والجهات المختصه بانقاذه ذويهم من تعذيب امن الانقلاب بسجن برج العرب برمضان .
حيث تقوم ادارة السجن بمنع دخول المياه بشكل كامل منذ ثلاثة أيام الى المعتقلين ومنعهم من السحور او الافطار حتى بقطرة مياه وقطع الكهرباء عن الزنازين مما ادى الى حالات اختناق متعدده فى صفوف المعتقلين لارتفاع درجات الحراره كما تمنع ادارة السجن خروج المعتقلين الى التريض وتمنع رفع القاذورات من الزنازين مما ادى الى تراكم القمامه بها بشكل كبير .

كما قامت قوات السجن بنقل كل من الطالب محمود عوض – أحمد عشوش – محمد طلعتكريم جمال – محمد عماد – عبدالله الخولي الى عنابر التأديب فيما أكدت رابطة أسر معتقلى برج العرب باصابة الطالب محمد عماد بجروح بالغه ونزيف خارجى ورفض ادارة السجن نقله للمستشفى

 

 

* منع طالب ثانوي معتقل من أداء الامتحانات بالسويس

استنكرت “هيومن رايتس مونيتور”، تعمُّد سلطات الانقلاب بسجن عتاقة منع المعتقل عمر خالد عبد الرحمن 19 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، ومُقيم بمحافظة”السويس من أداء امتحاناته بالثانوية واتخاذ الحيل كوسيلة لمنعه من أحدى حقوقه الأساسية المُقررة من كافة القوانين المحلية والمواثيق الدولية.

وطالبت المُنظمة عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الاثنين بالتحقيق فى هذه الجريمة ومحاسبة المسئولين عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض الطالب عن ضياع الامتحان.

وذكرت المنظمة أنها تلقت شكوى من أسرة الطالب أكدت حيلولة إدارة مقر احتجازه بسجن “عتاقة”، حضوره امتحان نهاية العام الدراسي الثاني بسجن جمصة”، في 16يونيو 2016.

 

 

* الاعتداء على طلاب معتقلين بقسم العاشر من رمضان أثناء توجههم لأداء الامتحانات

اعتدت قوات أمن الانقلاب اليوم على طلاب الثانوية الازهرية المعتقلين داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان بالشرقية اليوم بالضرب المبرح أثناء خروجهم لأداء الامتحان  استمرارا للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحق مناهضي حكم العسكر ورافضي الظلم.

وقالت أسر الطلاب البالغ عددهم 11 طالبًا بالثانوية الزهرية إنه أثناء خروجهم اليوم لحضور الامتحانات من مقر احتجازهم بقسم أول العاشر من رمضان طلبوا منهم القيام بنقل وعمل بعض الاشغال الخاص بالقسم فرض الطلاب وقالوا إنهم متوجهون لأداء الامتحانات فتم الاعتداء عليهم بشكل مهين ما تسبب في عدد من الإصابات بين صفوف الطلاب.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بمدينة العاشر من رمضان الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الطلاب بما يخالف جميع القوانين والمواثيق المحلية والدولية في جريمة لن تسقط بالتقادم.

وناشدت الرابطة منظمات حقوق الإنسان التدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الاجراءات والوسائل المتاحة لوقف نزيف الانتهاكات والجرائم بحق الطلاب. 

كان ضباط قسم أول العاشر من رمضان بإشراف ضابط الامن الوطني تامر مقلد وأمين الشرطة محمد سلامة قد اعتدوا على الطلاب في نهاية شهر مايو الماضي بشكل ممنهج وبشع داخل القسم لاعتراضهم على وضع كل ثلاثة منهم في كلبش واحد أثناء توجههم لعرض المحكمة وهو ما دفع المعتقلين لإعلان الإضراب داخل القسم تضامنًا مع الطلاب.

 

 

 * مسلسلات رمضان المصرية.. عنف وعري ونفاق للسيسي

ثارت المسلسلات الرمضانية هذا العام جدلا شديدا بسبب احتوائها على العديد من المشاهد المبتذلة والألفاظ الخارجة دون مراعاة لحرمة الشهر الكريم.

وطوال عقود طويلة، كانت الدراما التلفزيونية تحترم التقاليد والعادات الشرقية، وتخضع لدرجة عالية من الرقابة من قبل الجهات الحكومية نظرا لكونها تدخل البيوت ويشاهدها الكبار والصغار، بخلاف السينما التي كانت تتمتع بقدر أكبر من الحرية، حيث يختار المشاهد الفيلم الذي يريده، كما يتم تحديد المشاهدين المسموح لهم بالمشاهدة وفقا لأعمارهم عبر تخصيص أفلام للكبار فقط.
لكن السنوات الأخيرة شهدت خرقا لهذه القاعدة، وتحولت الأعمال الدرامية التلفزيونية إلى ما يشبه الأفلام السينمائية من حيث تقنيات التصوير والإخراج، بما في ذلك موضوعاتها الجريئة ومشاهدها الفاضحة.
دماء وجثث في كل المسلسلات

ولا يكاد يخلو مسلسل واحد من مسلسلات رمضان هذا العام من مشهد دموي، حتى أصبحت جرائم القتل والعنف قاسما مشتركا في معظم المسلسلات، التي غلب عليها الطابع البوليسي وتحقيقات الشرطة والقضاء.

حتى أن الممثلة يسرا ارتكبت في حلقة واحدة من مسلسل “فوق مستوى الشبهات” جريمتي قتل دفعة واحدة!

وفي مسلسل “سقوط حر” للممثلة نيللي كريم، قامت البطلة المصابة بمرض نفسي بقتل زوجها وشقيقتها، وتحاول الشرطة التأكد من قواها العقلية ومسؤوليتها عن الجريمة.

كما شهد مسلسل “الخروج” جريمتي قتل في أولى حلقاته، الأولى لحارس أمن والثانية لقواد يعمل في الدعارة، ويقوم بالتحقيق في القضيتين رجلا شرطة هما بطلا المسلسل شريف سلامة وظافر العابدين.

وتضمن مسلسل “الأسطورة” للممثل محمد رمضان العديد من مشاهد العنف والمشاجرات بالأسلحة النارية والبيضاء، حتى أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دشنوا حملة لمقاطعة المسلسل لما يمثله من خطورة على الأطفال الذين يقلدون البطل في سلوكياته الخاطئة. 

عري وخمور

كذلك أصبحت مشاهد شرب الخمور والسهر والدعارة في النوادي الليلة داخل وخارج مصر أمرا مألوفا في معظم المسلسلات.

واحتوت العديد من المسلسلات على مشاهد الرقص الشرقي المبتذل، حتى إن أحد المسلسلات تقوم ببطولته الراقصة صافيناز وتؤدي فيه عددا من الرقصات التي تعدت إحداها ثلاث دقائق متواصلة.

كما تضمن مسلسل “أبو البنات” للمثل مصطفى شعبان العديد من اللقطات على شاطئ البحر ضمن أحداث المسلسل وفيها ترتدي الفتيات ملابس الشاطئ العارية ومايوهات و”الهوت شورت“.

وفي مسلسل “الخروج” فوجئ المشاهدون بمشهد استحمام الفنانة علا غانم، وبعدما تخرج من الحمام تكتشف أن شقيقتها قتلت القواد الذي تعمل معه بعدما حاول إقناعها هي الأخرى باحتراف الدعارة.
وفي مسلسلي “الكيف” للمخرج محمد النقلي، و”صد رد” للمخرج هشام فتحي، تم عرض مشاهد مطولة للرقص الشرقي في الملاهي الليلية وسط تناول الخمور والمخدرات.

وفي مسلسل “بنات سوبر مان” يدور حوار بين الفنان بيومي فؤاد الذي يقدم دور قواد يعمل في ملهى ليلي شعبي والفنانة انتصار التي تقوم بدور عاهرة، حيث يعرض بناته على زبون خليجي ثري ليختار منهن من تعجبه، لكن الثري الخليجي يختار شقيقته انتصار، وبعد أن يقضي معها ليلته يغادر مصر ويتركها حاملا في أربع بنات توائم.

وتعليقا على هذا المشهد، كتب المؤلف المسرحي محمود الطوخي عبر حسابه على “فيسبوك” يقول ساخرا: “كل سنة وأنت فاجر يا فن مصر“.

وفي مسلسل “الخانكة” تجسد الممثلة غادة عبد الرازق دور معلمة في إحدى المدارس الثانوية التي تتعرض للتحرش من قبل بعض الطلاب وتكافح للحصول على حقها.

لكن بطلة المسلسل ظهرت في معظم المشاهد بملابس عارية سواء في المنزل أو أثناء تواجدها في عملها، الأمر الذي أثار تلاميذ المدرسة التي تعمل بها ودفع بعضهم إلى الاعتداء عليها.

نفاق السيسي سبيل النجاة

أما مسلسل “مأمون وشركاه” للممثل عادل إمام، فتضمن العديد من المشاهد المسيئة للمتدينين وأنصار الجماعات الإسلامية، فأظهر الشخص الملتحي في صورة المتزمت الذي يعامل الجميع بغلظة ويحرم على الناس كل المباحات ويكفر من يعارضه في الرأي.

كما تضمن المسلسل هجوما لاذعا على جماعة الإخوان المسلمين واتهمها بالإرهاب والخيانة ودفع أموال للمتظاهرين للخروج في الفعاليات المناهضة للانقلاب.

وفي أحد المشاهد يستدعي ضابط الأمن الوطني عادل إمام ونجله القادم من إيطاليا للتحقيق معه بعد تصويره وهو يشارك في إحدى المظاهرات المعارضة للسيسي في روما، لكن الابن يعترف للضابط أنه وافق على المشاركة في هذه المظاهرة بعد أن استغل الإخوان ضائقته المالية وأعطوه 200 يورو مقابل الهتاف ضد السيسي.

ولإثبات مدى وطنيته وحبه لبلده، عرض الابن على الضابط مجموعة من الفيديوهات التي يظهر فيها وهو يرقص للسيسي على أنغام أغنيتي “تسلم الأيادي” و”بشرة خير”، وبعدها يثني الضابط على وطنية الشاب ويؤكد أنه مثال جيد للشباب المصري!!

 

 

 * تعرض 17 ألف طفل مصري للاتجار خلال عام

كشف مركز “دفتر أحوال” للأبحاث والتوثيق، عن تعرض 17 ألفا و265 طفلا لجرائم متعلقة بالاتجار بالأطفال في مصر؛ وذلك خلال الفترة من 1 يونيو 2015 وحتى 31 مايو 2016.
وقال المركز- في تقريره الصادر اليوم الإثنين- إن الرصد شمل جرائم بيع الأطفال والاستغلال وإفساد الأحداث لأغراض جنائية أو جنسية وقضايا التسول، مشيرا إلى أن المتهمين كان من بينهم 8,616 من الذكور، و8.525 من الإناث، بينما جاء توزيع الأطفال الضحايا في تلك الوقائع بعدد 15.531 من الذكور، و1,734 من الإناث.

وأضاف أن الغرض من الاستغلال انقسم ما بين 30 متهما كان غرضهم بيع الأطفال، و3,828 متهما باستغلال الأطفال في تجارة السلع الخفيفة مثل (الباعة الجائلين والتسول وغير ذلك)، و2,960 في أغراض تجارية (أعمال تعرض الأطفال للخطر)، و 503 آخرين بغرض ارتكاب جرائم جنائية، و21 لأغراض جنسية، إضافة إلى عدد 9,803 غير محدد غرضهم الرئيسي.

 

 

 *أسئلة تفضح الانقلاب بعد الحكم بهزلية التخابر

وجه الدكتور مصطفى كامل السيد، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عدة تساؤلات عن كيفية إدانة الرئيس محمد مرسي بالانضمام لجماعة محظورة في الوقت الذي كان فيه مقر الإخوان يُفتتح بحضور قيادات من الدولة آنذاك.

وقال السيد في تدوينة له على “فيس بوك” اليوم الإثنين: “أقوم بتدريس العلوم السياسية لطلبة جامعتين بالقاهرة، ويتصل بي صحفيون وأساتذة أجانب.. لا أعرف ماذا أقول لهم بشأن الحكم على د. محمد مرسي بأربعين سنة سجنًا، منها خمس وعشرون سنة لأنه تولى منصبًا قياديًّا في منظمة محظورة، ومنها أنه ربما سهل حصول بعض العاملين معه علي وثائق تمس أمن الدولة”.

وأضاف: “فليساعدني أساتذة القانون للرد علي استفسارين، ألم تكن جمعية الإخوان المسلمين منظمة ذات وجود قانوني عندما شغل فيها مرسي هذا المنصب القيادي؟، وألم تشارك قيادات الدولة في افتتاح مقرها في المقطم؟، وكيف مارس مرسي الجاسوسية إذا كانت الجريمة المتهم بها قد وقعت وهو في مكان مجهول تحت الحراسة المشددة من القوات المسلحة؟ أقسم لكم أن أسئلتي بريئة ولا أعلق بها على الحكم الصادر أمس، ولكن ألتمس المساعدة في الرد على هذين السؤالين”.

وشنت منظمات حقوقية وأساتدة قانون وسياسيون هجومًا حادًّا على نظام قائد الانقلاب بعد الحكم الذي حصل عليه الرئيس محمد مرسي، في الوقت الذي لم يحاسب فيه سدنة إسرائيل وأمريكا الذي اعترفوا صراحة بعلاقاتهم مع الكيان الصهيوني، وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي.

 

 

*شنطة رمضان.. كرتونة بـ”الذل” من جهة سيادية

لا يختلف اثنان في أن شنط الصدقات كانت حتى قبل الإنقلاب سمتا إخوانيا في رمضان الخير، وارتبطت الدعاية السوداء ضدهم بما يقدم في الشنط بداية من اللحم ووصولا للزيت والسكر. ومع التضييق على الإخوان، وإتجاه أغلب إنفاق الإخوان إلى المعتقلين وأسرهم إضافة لأسر الشهداء ورعاية المطاردين وذوي الحاجات، توجهت أغلب “الشنط” إلى القوات المسلحة والداخلية حتى وصل الأمر إلى أن تشارك المخابرات العامة بشنط رمضان.

ويمكن للمتابع رصد أن الشنط المخابراتية والعسكرية، لا تفي بأعدادها متناهية الصغر بمتطلبات الفقراء في مصر والذين يبلغ عددهم نحو 24 مليون فقير فى مصر، بينهم 7 ملايين طفل، ويتم التركيز الأمني في تلك الشنط على الشكل الخارجي ل”الكرتونة” أو العلبة التي يوضع بها كميات قليلة من السلع، فضلا عن إنحسار كم المستفيدين منها والتطاحن أمام سيارات القوات المسلحة أو رجال الحزب الوطني منته الصالحية، والتركيز على اللقطة التلفزيونية والفوتوغرافية فقط.

الكراتين للبيع!

فى عدد كبير من المحافظات، رصدت مصادر صحفية توقف سيارات نقل تابعة فى الميادين تبيع السلع التموينية واللحوم من منتجات القوات المسلحة بأسعار أقل بكثير من سعر السوق، فضلا عن تخصيص أكشاك فى الميادين لبيع السلع، بالإضافة إلى توزيع “كرتونة رمضان” فى قرى الصعيد والدلتا، والتى حملت شعار “تحيا مصر”، وذلك بالإستعانة بأموال الجمعيات الخيرية مثل “مصر الخير” و”الخير آت” و”جمعية الأورمان” وبدلا من أن تقوم الجمعيات بتوزيع “الشنط” تمنح “حكومة” الإنقلاب أفضلية ليست من حقها ودعاية مجانية لم تدفع فيها مليما.

أما جهاز المخابرات العامة فوزع آلافا من كراتين رمضان على المواطنين فى عدد كبير من المحافظات بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والتموين وتلك المحافظات، وحملت شعار “مصر المحروسة”، وفى الكرتونة (أرز، وسكر، ومكرونة، وزيت، وبلح، وقمر الدين وسمنة، ولوبيا، وفاصوليا، وكركديه، وصلصة، وفول، وعبوة شاى نصف كيلو، وجبنة نصف كيلو”، وهى نفس محتويات “كرتونة” القوات المسلحة تقريبا، وبلغ إجمالي ما قدمت الجهتان نحو 500 ألف كرتونة.

داخلية عبدالغفار

 أما “الداخلية” فوزعت بتوجيه عبدالغفار، نحو 4 آلاف كرتونة فى أول 3 أيام من رمضان، وبهذا المعدل سيصل حجم ما يتم توزيعه خلال الشهر 40 ألف كرتونة على مستوى الجمهورية، تحتوي على (سكر وزيت) أداة إتهام للإخوان في بعض القضايا، وكانت أقل حجما من كرتونة المخابرات، وطبعت الوزارة على كراتينها شعار “أمان”، فضلا عن تثبيت أكشاك فى بعض الميادين لتوزيع المساعدات والسلع والمنتجات الخاصة بالوزارة، ويبدو أن هناك تنسيقا بين الأجهزة الثلاثة لعدم توزيع المساعدات فى نفس الأماكن.

المدهش أن أيا من الجهات “السيادية” والأمنية لم تبن مصدر تمويل الشنط، ولا آلية وصولها لمستحقيها، والمسموح والمحروم منها.

ويتضاءل كم الشنط التي يتم توزيعها في المحافظات، فاليوم الأحد، أعلن وكيل وزارة التموين الإنقلابي بمطروح، تجهيز نحو 220 شنطة مواد غذائية و11 طنًّا من الدقيق لتوزيعها على القرى الأكثر فقرا.

وتحتوي كل شنطة على 3 كيلو أرز، و3 كيلو سكر، و3 كيلو زيت ، لكل أسرة بالإضافة إلى شيكارة دقيق وجميعها مجانية حسب تعليمات اللواء علاء أبوزيد محافظ الإقليم.

وباتت مصر في ظل الإنقلاب محورا لصدقات الدول، لاسيما التي تكفل الإنقلاب، ومن تلك المؤسسات التي قررت رعاية الفقراء في رمضان بكرتونة غذائية هيئة آل مكتوم الخيرية، التابعة لحاكم دبي، وبلغ عدد الكراتين المجهزة لأسرة متوسطة تكفي الشهر، 20 ألف كرتونة توزع في كافة محافظات مصر التي يبلغ عدد فقرائها الملايين!!.

 

 

*آخر خدمة “العسكر”.. منع زوجة “ناصر أمين” من السفر

منعت سلطات الانقلاب بمطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، هدى عبد الوهاب، المدير التنفيذى لمركز استقلال القضاء، من السفر إلى النرويج للمشاركة فى أحد المؤتمرات الحقوقية.

وهدى عبد الوهاب، زوجة الناشط الحقوقى المؤيد للانقلاب وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المركز العربى لاستقلال القضاة “ناصر أمين”.

وصرح مصدر بمطار القاهرة أن “عبد الوهاب” تقدمت، اليوم الإثنين، بطلب للسفر إلى مدينة “أوسلو” بالنرويج، وبوضع اسمها على جهاز الكشف تبين صدور قرار من النائب العام بمنعها من السفر، وتم إخطارها بالقرار.

 

 

*كاتب سعودي عن دعم بلاده للسيسي: خيرنا لغيرنا وأصبحنا دولة مديونة

انتقد الكاتب السعودي تركي الشلهوب، منح بلاده مساعدات ومنح بمليارات الدولارات الي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ؛ معتبرا ذلك أحد اسباب تحول السعودية من دولة “دائنة” والي “مدينة“.

وقال الشلهوب ، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” اليوم الاثنين: ” لا أحد يستحق أن تتحول لأجله من (دائن) إلى (مدين) سوى الشعب، لكننا تحولنا من أجل عيون السيسي والآخرين! خيرنا لغيرنا“.

يأتي هذا في الذي طالبت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي من مجموعة من البنوك العالمية دراسة إمدادها بقرض دولي كبير تبلغ قيمته الإجمالية نحو 10 مليارات دولار، في أول اقتراض سعودي ضخم من الخارج منذ أكثر من عشر سنوات.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية دعمت الانقلاب على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر بعشرات المليارات وساندته رغم مجازره بحق المصريين والتي راح ضحية لها الآلاف وتم سجن وتشريد مئات الآلاف من المصريين بأموال السعودية و الخليج.

 

 

سيناء تنتظر مصير جنوب السودان.. الثلاثاء 7 يونيه . . قناة السويس تخفض رسوم العبور بنسب تصل لـ 65 %

قناة السويس تخفض رسوم العبور بنسب تصل لـ 65 %

قناة السويس تخفض رسوم العبور بنسب تصل لـ 65 %

سيناء تنتظر مصير جنوب السودان.. الثلاثاء 7 يونيه . . قناة السويس تخفض رسوم العبور بنسب تصل لـ 65 %

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أكثر من 5 قرون ونصف “حبسًا” لـ36 من مناهضي الانقلاب في هزلية “الصواريخ

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار، معتز خفاجي، اليوم الثلاثاء، بالسجن في حق 28 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، بمجموع أحكام بلغت 568 سنة، على خلفية اتهامهم فى هزلية ماعرفت إعلاميًا بـ”خلية الصواريخ”.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة على 22 معتقلاً، والسجن 3 سنوات مشددة على 6 آخرين، وبراءة 8 آخرين، وذلك بعد أن انتهت المحكمة، في الجلسة الماضية، من سماع مرافعات أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين؛ حيث استمعت إلى مرافعة المحامي خالد المصري، دفاع المعتقل رقم 17، ويدعى محمد محمد جمعة، والذي طالب ببراءة موكله تأسيسًا على بطلان تحريات الأمن الوطني، كونها “تحريات مكتبية.

والمتهمون الصادر بحقهم حكم السجن المؤبد هم: قاسم رجب قاسم، سيد أحمد، إسلام عبد المنعم، وسام حسين، محيي أحمد، عبد الرحمن سعيد، أسامة أنس، وليد طه، عمر منتصر، أشرف إدريس عطية، أحمد محمود، إبراهيم صبري، جمعة سيد، معتز علي خليل، أسامة كمال، محمد محمد جمعة، محمد إبراهيم، أسامة بيومي، جمال العدوي، محمود إدريس، عبد الرحمن عادل علي، محمد خيري السبعاوي.

كما جاءت قائمة المتهمين الستة الذين قضت المحكمة بسجنهم 3 سنوات، على النحو التالي: عمر فاروق، أحمد عبد الغفار، عمرو سعد عبدالوهاب، محسن عبدالرحمن عرفة، ناصر محمود جاد الله، أيمن عبدالعظيم.

كما حكمت المحكمة ببراءة 8 آخرين، وهم كل من: ممدوح سعد سليمان، رامي عبدالمنعم، طارق قطب الشحات، طارق قطب، مصطفى صلاح، هيثم حسين الكاشف، محمد عزام وليد حسن، سعيد عبدالظاهر.

وأجلت الدائرة 11 جنايات جلسات القضية المقيدة برقم 566 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة ورقم 355 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا ورقم 34 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا بحق 48 من مناهضي الانقلاب والمعروفة إعلاميًا بأحداث عين شمس مقتل الصحفية ميادة أشرف والتي تعود لتاريخ 28 مارس 2014 الى جلسة 23 يوليو المقبل. 

صدر قرار التأجيل برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت زكي ومختار محمد صابر وسكرتارية حمدي الشناوي إلى حين إحضار المعتقل عبدالرحمن سعد زاهر من محبسه، بعد تعذر حضوره جلسة اليوم، لسبب يتعلق بصحته، وفقًا لإخطار مصلحة السجون للمحكمة.

كما أجلت محكمة جنح المطرية، جلسات محاكمة 9 أمناء شرطة، متهمين بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية والمعروفة إعلاميًّا بقضية “اعتداء امناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية” بتاريخ  4-2-2016 الى لى جلسة 21 يونيو الجاري للاطلاع وتقديم المستندات وعرض الدفاع.

 

 

*تأجيل محاكمة “غرفة عمليات رابعة” لـ3 أغسطس

قررت محكمة جنايات الجيزة الانقلابية، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و36 آخرين من قيادات الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، إلى الثالث من أغسطس المقبل.

وجاء التأجيل إثر مطالبة دفاع رافضي الانقلاب بالحصول على قرار حل جمعية الإخوان المسلمين، الصادر عام 2013.

وكانت محكمة النقض قد قضت، في ديسمبر الماضي، بقبول طعن 37 متهما من أصل 51، في الأحكام الصادرة ضدهم، التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

ووجهت نيابة الانقلاب العسكري للمعتقلين تهما ملفقة، من بينها ما زعمت أنه “إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم جماعة الإخوان؛ بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس“.

ويحاكم في تلك القضية 3 من صحفيي شبكة رصد الإخبارية (سامحي مصطفى، وعبد الله الفخراني، ومحمد العادلي)، وهي القضية التي طالبت الأمم المتحدة، في وقت سابق، سلطات الانقلاب بالإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين فيها لعدم ثبوت أدلة الاتهام.

 

 

*إجرام الانقلاب.. منع طعام الإفطار عن المعتقلين بقسم أول العاشر من رمضان

منعت قوات أمن الانقلاب بقسم أول العاشر من رمضان بالشرقية دخول طعام الإفطار للمعتقلين السياسيين، على الرغم من السماح بدخوله للجنائيين.

وقالت أسر معتقلي الري بقسم أول العاشر من رمضان أن إدارة القسم منعت دخول الطعام لذويهم في أول أيام رمضان تواصلاً لجرائمها بحق المعتقلين الرافضين للظلم والتنازل عن أي جزء من أرض الوطن.

وطالبت أسر المعتقلين بوقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان مناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ جميع الوسائل التي من شانها رفع الظلم الواقع عليهم.

كان ضباط قسم أول العاشر من رمضان قد اعتدوا الثلاثاء الماضي 31 مايو على  6 من طلاب مدينة العاشر من رمضان بشكل ممنهج وبشع داخل القسم بإشراف ضابط الأمن الوطنى تامر مقلد وأمين الشرطة محمد سلامة؛ ما دفع المعتقلين لإعلان الإضراب حتى يتم فتح تحقيق في الواقعة ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة. 

ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة العاشر من رمضان ما يقرب من 200 معتقل من بين ما يزيد عن 2300 معتقل بالشرقية على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

 

*زوار الفجر يلوثون مشاعر رمضان ويعتقلون 5 بالقليوبية

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عن اقتحام ميليشيات عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم الثلاثاء، عدد من المنازل في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، واعتقلت 5 شباب بينهم طلاب، وحطمت محتويات المنازل واستولت على أموال المواطنين.

وأوضحت التنسيقية- في بيان لها قبل قليل- أن مليشيا وزارة الداخلية قامت باقتحام قريتي بطا وكفر الجزار التابعتين لمركز بنها بمحافظة القليوبية، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، ومداهمة منازل عدد من الأهالي واعتقلت 5 من الشباب بينهم طلاب جامعيون عقب تحطيم محتويات منازلهم.

وقال عدد من أهالي قرية كفر الجزار إن قوات الأمن داهمت منازل عدد من أهالي القرية وحطمت محتوياتها واعتقلت كلاًّ من: “محمد مصطفى عمر “طالب جامعي”، وحسن السيد وجيه، ومحمد فاروق، وعماد محمد “محاسب”. 

وأشار البيان إلى قوات الأمن اعتقلت وليد فتوح بركات من قرية الرملة، والطالب محمد مصطفى عمر من قرية بطا، موضحةً أن أهالي قرية بطا توسلوا لعناصر الأمن لترك الطالب “محمد مصطفى” لأداء آخر مادة له بامتحانات آخر العام، إلا أن توسلات أبويه والجيران لم تفلح في إثناء الأمن في القبض عليه واقتادوه هو الآخر.

 

 

*الشهاب” يدين تصفية 3 شباب برأس البر في رمضان

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان عملية قتل 3 شباب فى شقة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط أمس الإثنين، بزعم تورطهم في اغتيال أفراد شرطة والتي عرفت بإسم “حادث حلوان”.

وقال الشهاب عبر بيان له اليوم، إن سياسة القتل خارج نطاق القانون والمحاكمة والتي تمارسها وزارة الداخلية تعد من الجرائم الممنهجة التي لا تسقط بالتقادم. 

وكانت قامت قوات أمن دمياط قد قامت بتصفية ثلاثة شباب بمنطقة رأس البر صباح أمس اﻹثنين السادس من يونية 2016 وهم: وليد حسبن محمد حسين 27 سنة، مندوب مبيعات ادوية ومحمود طلعت طلعت أحمد 28 سنة، ومحمد عبد الهادي محمد 40 سنة.

 وزعمت وزارة الداخلية في بيان لها أنها وردت لها معلومات بتواجد بعض العناصر الإرهابية بالشقة رقم 31 شارع 81 مدينة رأس البر.

وذكر البيان نصا وبالدخول إلى المكان تبين لنا وفاة كل من وذكر المجني عليهم.

وأكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن استمرار الداخلية في نسج روايات لا تتطابق مع الواقع ولا يصدقها عقل أصبح من الأمور المستهجنة، وطالب النائب العام بفتح تحقيق في تلك الجريمة والوقوف على ملابسات الحادث وأسباب إطلاق الشرطة النار على المواطنيين وقتلهم.

 

 

*فضيحة.. الهلالي أقال رئيس لجنة البداري لرفضه غش أبناء الكبار

كشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب أن الوزير الهلالى الشربيني هو من طلب من رئيس مقر لجنة مدرسة الجهاد بالبداري بامتحانات الثانوية العامة تقديم باعتذار رسمي له ورئيس الإدارة العامة للامتحانات يعتذر فيه عن عدم المشاركة في الامتحانات بزعم قدرته على السيطرة على اللجنة التي يتولى رئاستها، رغم أن السبب الحقيقي هو رفضه لتحول اللحنة لمقر للغش الجماعي وسماح الوزير بنقل كبير عدد من أبناء ضباط الجيش والشرطة، والقضاة وأعضاء برلمان السيسي عن المحافظة من لجان مدارسهم الأصلية في المراكز مختلفة إلى هذا اللجنة.

وقال المصدر: إن رئيس اللجنة تعرض لضغوط كبيرة من جهات قضائية وأجهزة أمنية، حالت دون قيامه بعمله، خاصة أن الهدف من نقل أبناء الضباط والقضاة وأعضاء برلمان السيسي هو تسهيل الغش لهم و توفير الإجابات النموذجية لهم داخل جميع اللجان الفرعية بلجنة مدرسة البداري. 

وكان وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، الهلالي الشربيني، ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، قد وافقا بشكل غير قانوني على تشكيل لجنة خاصة تسمى لجنة مدرسة الجهاد في البداري تضم أبناء كبار المسئولين في الأجهزة وأعضاء في برلمان السيسي، وأبناء قيادات فى القوات المسلحة.

 

 

*موقع ملاحي: قناة السويس تخفض رسوم العبور بنسب تصل لـ 65 %

كشف موقع “جي . أو .سي” المتخصص في الشؤون الملاحية عن زيادة إدارة قناة السويس للخصومات المقدمة على مرور السفن المارة بها لتصل إلى 65 بالمائة.

وقال التقرير إن هيئة قناة السويس زادت من التخفيضات لخطوط الحاويات القادمة والمتجهة إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة وأوروبا في محاولة منها لإعاقة قدرة قناة “بنما” على التعامل مع سفن الحاويات الأكبر، في ظل ارتفاع أسعار وقود السفن

وأضاف التقرير أن هيئة القناة  مدت أجل الخصم المقرر انتهائه في الثالث من سبتمبر القادم ، كما أنها زادت معدل الخصم من 45 بالمائة، ليصل إلى 65 بالمائة مقارنة بـ 30 بالمائة القيمة الحالية للخصم.

وأضح التقرير أن السفن المتجهة إلى ميناء “بورت كلانج” والمواني المتواجدة شرقه من مواني شمال فرجينيا، و”نوردفولك” ستضمن خصم بقيمة 45 بالمائة في المجمل، وستزداد قيمة الخصم إلى 65 بالماة للسفن المتجهة إلى نفس الموقع من “نوردفولك “و”الجنوب” ، كما قد تخضع سفن متجهة إلى مواني أخرى لنسبة خصم 55 بالمائة.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار وقود السفن في الماضي قد دفع السفن في اتجاه طريق رأس الرجاء الصالح؛ تجنباً لدفع رسوم مرور العبور بقناة السويس، أما الآن وبعد ارتفاع أسعار الوقود فلم يعد هذا الخيار ممكنًا، ووفقاً لخبير صناعة الملاحة “ألفالينرفإن زيادة الخصومات دليل على فشل إدارة القناة في جذب عدد أكبر من السفن عبر الخصم السابق.

وأوضح التقرير أن العديد من خطوط الملاحة ستستفيد من أعمال التوسعة التي قامت بها قناة السويس وستستخدم القناة في طريق العودة من آسيا، مشيراً إلى أن عدد السفن بقناة السويس انخفض بنحو 10.2 بالمائة في مارس الماضي، وهو آخر شهر أعلنت فيه إدارة القناة  عن عدد السفن المارة.

ولفت التقرير إلى أنه بافتتاح أعمال التوسعة بقناة بنما هذا الشهر ستكون قادرة على استيعاب السفن الأضخم بمقدار ثلاث أضعاف مقارنة بالسفن التي استوعبتها القناة قبل التوسعة، وهو ما سيزيد من قدرة القناة التنافسية مقارنة بقناة السويس الغير قادرة على استيعاب مثل هذه السفن الضخمة

 

 

*مونيتور” تستنكر إخفاء مهندس بالسويس رغم براءته من تهم ملفقة

تستنكر مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، استمرار سلطات الانقلاب  في ممارسة الانتهاكات المُقيدة للحرية بما يخالف المواثيق والعهود الدولية وطالبت المنظمة بإجراء تحقيق فوري ومُحاسبة المسئولين عن تفاقم ظاهرة الاختفاء القسري.

وحملت المنظمة -عبر بيان لها على صفحتها على فيس بوك، اليوم الثلاثاءسلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة المهندس أحمد محمد مراد محمد، الشهير بـ”أحمد مراد”، ٤٦ عامًا، ويقيم بمحافظة السويس، الذى تخفيه سلطات الانقلاب منذ 1 يونيو 2016 رغم حصوله على حكم بالبراءة فى التهم الملفقة له وصدور قرار بإخلاء سبيله.

وقالت المنظمة إنها وثقت الجريمة بعد أن وصلتها شكوى من أسرة المختطف، أكدت خلالها على تقدمها بالعديد من الشكاوى والمطالبات بالكشف عن مكان احتجاز عائل أسرتهم المكونه من زوجته و4 فتيات دون مبرر أو سند قانونى، غير أن هذه الشكاوى لم يتم التعاطى معها ولا الكشف عن مكان احتجازه القسرى بما يعد جريمة ضد الإنسانية.

 

 

*أمن الانقلاب يعتقل 12 من الشرقية بعد حملة مداهمات

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة على بيوت الأهالى بعدد من قرى منيا القمح فى الساعات الأولى من صباح اليوم، استمرت  ساعات وأسفرت عن اعتقال 10 من أحرار منيا القمح.
وقال شهود عيان من الأهالى: إن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت بيوت الأهالى بمنيا القمح وعدد من القرى التابعة لها مناها زهر شرب والصنافين وشبرا العنب وكفر الزقازيق واعتقلت مالا يقل عن 10 من الاهالى واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان بعد أن حطمت أثاث البيوت وروعت الأهالى فى مشهد لم يخل من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.
أيضا اعتقلت قوات أمن الانقلاب من مدينة أبوحماد فى ساعة متأخرة من الليل أمس  كلا من  أحمد صالح من المعرض الخاص به بحى المغازى ومحمود أحمد عبدالفتاح الطالب بالصف الثالث الثانوى الصناعى من على مقهى بالشيخ ناصر دون ذكر الأسباب واقتيادهما إلى مركز شرطة أبوحماد.
وفى سياق ذى صلة، شنت أيضا قوات أمن الانقلاب عدة حملات على بيوت الأهالى بمدينة أبوكبير والعاشر من رمضان فى محاولة وصفت بالفاشلة للحد من الحراك الثورى المناهض للانقلاب العسكرى وجرائمه والرافض للتنازل عن أى جزء من أرض الوطن.
من جانبها، استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم سلطات الانقلاب بحق الأحرار الرافضين للظلم، وطالبت بوقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان فى التعبير عن رأيه بما تكفله كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.
ويقبع فى سجون الانقلاب من الأحرار بمدن ومراكز الشرقية ما يزيد عن 2300 معتقل فى ظل احتجاز يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، على خلفية رفضهم الظلم والتنازل عن الأرض ومناهضة الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

 

*8 أدلة تؤكد تورط قيادات التعليم وأجهزة أمنية فى تسريب أسئلة الثانوية

لليوم الثالث على التوالى تتسرب امتحانات الثانوية العامة رغم حبس 12 موظفا بكنترول الامتحانات، قدمتهم الوزارة ككبش فداء لقيادادتها.

وكانت صفحة بديلة لشاومينج تسمي “غش براحتك” قد نشرت فجر اليوم ورقة اسئلة امتحان اللغة الإنجليزية، وأكدت الصفحة أنها ستنشر في الثامنة والثلث من صباح اليوم الإجابة النموذجية لها، وقد صرح الفريق المسئول عن الصفحه أنهم سوف يقومون بتسريب كافة الامتحانات القادمة حسب ترتيب وموعد كل مادة.
ويؤكد تكرار تسرب المواد التى أدى الطلاب امتحانها حتى الآن أن عملية التسريب تتم من داخل الوزارة، وأن هناك مسئولين كبارًا يقومون بتسريب أسئلة الامتحانات  لعدد محدود من أبناء وأحفاد  كبار الضباط والمسئوليين، وأن الأمتحانات تتسرب من خلال أبناء النظام لطلاب آخرين.
من جهتها هددت التربية والتعليم في تصريح شديد اللهجة بمعاقبة كل من شارك في عملية التسريب بالتعاون مع وزارة الداخلية.
والأسباب التالية تؤكد أن تسريب الامتحانات وراءه قيادات بالوزارة وأجهزة أمنية مهمة:
أولا: أن تسريب مادة اللغة الإنجليزية اليوم جاء عقب حبس 12 من الموظفين العاملين بكنترولات الثانوية العامة والتى زعمت الوزارة أنهم من سربوا امتحانات الثانوية، فلماذا تسرب امتحانات أخرى بعد حبسهم؟!
ثانيا: تصريحات بشير حسن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب إلى أن اهل الشر”، هم المسئولون عن تسيرب هذه الامتحانات، فهم الذين يتربصون بمؤسسات الدولة، يؤكد أنه يعرف جيدا أن التسريب من الداخل بدليل أن  يلجأ لشماعة أهل الشر التى أدمنها المنقلب عبد الفتاح السيسى  ، وذلك رغم  اعترافه أن مسؤولية ما تم تسريبه من امتحانات مرحلة الثانوية العامة تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم،  زاعما أن الوزارة هى من اكتشفت تسريب الامتحانات وهي من اتخذت القرار بتأجيلها، مضيفا: “نحن أمام تحدي ومسؤولين عن حماية الامتحانات“.
ثالثا: إعلان  وزرارة التعليم بحكومة الانقلاب أن الأجهزة الأمنية قامت باستبعاد كل من صله بجماعة الإخوان من أعمال الكنترول والمراقبة وأن اللجان فى أيدى أمنية وأغلبها من الأعضاء السابقين بالحزب الوطنى.
رابعا: أن ستة من قيادات الوزارة ضباط سابقون فى الجيش  ولهم خلفية عسكرية كما يقولون، وهو أكبر عدد يتولى مناصب قيادية فى تاريخ الوزارة، يشغلون قطاعات مكتب الوزير والأمانة العامة والشئون المالية والإدارية وإدارة الأمن.
خامسا: عملية نقل من المطابع السرية إلى الكنترولات الأربعة الرئيسية للثانوية العامة بالقاهرة والاسكندرية والدقهلية وأسيوط، يشرف عليها قطاع الأمن بالوزارة ومكتب الوزير بالاضافة إلى رئيس عام امتحانات الثانوية، ولكن تأمين الأسئلة حتى وصلها للقطاعات ومن القطاعات للمحافظات ومن المحافظات إلى اللجان يتم فى حراسة الشرطة بدعم القوات المسلحة، إذن أى تسريب يتم بمعرفة هذه الأجهزة والوزارة بالطبع.
سادسا: أن عملية تسريب الأسئلة تتم قبل بدء الامتحانات بساعات، وهو ما يعنى أن الأسئلة لم تصل للجان بعد حيث تصل للجان الفرعية من اللجان العامة قبلها بدقائق، ومن ثم أن عملية التسريب قد تمت قبل هذه المرحلة، وغالبا فى عملية نقل الأسئلة من المطبعة السرية فى القاهرة للكنترولات الرئيسية والتى تتم قبل الأمتحان بـ24 ساعة فقط حتى تصل للجان.
سابعا: تم تشكيل لجان من وزرات التربية والتعليم، الداخلية والاتصالات منذ عدة أشهر لمنع تسريب الامتحانات، جاءت والقت القبض على 26 شخصا على مستوى محافظات مصر ممن يديرون صفحات تسريب الامتحانات، هكذا اعلنت  وزراة  التعليم قبل بدء الأمتحان  فمن يدشن هذه الصفحات.
ثامنا: قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى الذى أصدره بعد نهاية امتحانات الثانوية العام الدراسى الماضى بعد ويطبق هذا العام ويتضمن معاقبة الطلاب مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، فى حاجة الغش فى الوقت الذى لم يتضمن هذا القرار أى عقوبات على المتورطين فى تسريب الأسئلة أو الأهمال فى حراستها حتى وصولها  من مراكز الاسئلة للجان!

 

 

*السيسي يفعلها.. سيناء تنتظر مصير جنوب السودان!

(إنهم يهددون الأمن القومي) تلك العبارة التي يستعملها السيسي وإعلامه ضد معارضي الانقلاب في الداخل والخارج، بينما يرى معارضو الانقلاب وكل ذي عقل وقلب العكس، حيث إن الانقلاب الذي صنعته المؤسسة العسكرية بقيادته وما لحقه من سياسيات حتى الآن هو الذي يقوض الأمن القومي، والدليل على ذلك محرقة سيناء!
وعقب الانقلاب على الرئيس مرسي 3 يوليو 2013، تم تسريب مقطع فيديو ظهر فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي محذرًا من خطورة التعامل الأمني مع منطقة سيناء، مشددًا على أن التعامل القمعي واستخدام آلة القتل العسكرية بمنطقة سيناء سيخلق من الأهالي عدوا للدولة ولن يكون للمنطقة سوى مصير جنوب السودان.
المفارقة أن الأوامر التي تلقاها “السيسي” عقب استيلائه على السلطة في 2014، جعلته يلحس تحذيره ويقدم على مذبحة مستمرة في سيناء، وهو ما أكدته تقارير حقوقية وصحفية كشفت مقتل ما يتجاوز 1500 مواطن مدني بينهم نساء وأطفال و319 رجل أمن، فضلًا عن اعتقال سلطات الانقلاب ما يزيد عن 1000 مدني أغلبهم لم يتم التعرف على مصائرهم.
سيناء تتشظى!
أثبت “السيسي” أنه عميل أحمق عندما نفذ ما حذر منه في تسريبه المشار له سلفًا، إذ توسعت سلطات الانقلاب –إلى جانب الإهمال في تنمية سيناء- في عدد من الأعمال القمعية التي لا يمكن ممارستها سوى مع عدو، ولا يمكن أن تسفر سوى عن تحويل أي صديق لعدو.
وقامت ميلشيات الانقلاب في تلك الفترة بعدد من عمليات الاعتقال والقتل العشوائي وتمديد حالة الطوارئ أكثر من مرة، إضافة إلى عملية تهجير وحشية مقابل تعويض غير مناسب- تمت على غير رغبة من الأهالي بشهادة الكثير منهم، ولكن لم يكن أمامهم خيار، فالتهجير كان قسريًا بمعنى الكلمة؛ إذ كان مصير كل من يرفض الانصياع لرغبة القيادة القتل أو الاعتقال.
وعبر “إبراهيم محلب” رئيس وزراء حكومة الانقلاب الأسبق، بوضوح عن قمع وبطش العسكر في قراره الصادر يوم 29 أكتوبر عام 2014 بالاستيلاء بالقوة على ممتلكات أي شخص يمتنع عن الإخلاء وديًا.
من جانبه اعتبر “أحمد بدوي” المحلل السياسي وخبير الشؤون المصرية، أن عددًا كبيرًا من أهالي سيناء انضموا إلي صفوف ولاية سيناء انتقاما من الممارسات العنيفة من قبل الجيش المصري تجاه السيناويين ومنازلهم، مؤكداً أن :”الإرهاصات على الأرض قد تدفع السيناوية إلى وضع الجيش المصري وإسرائيل في كافة واحد وتعاملهم بالمثل“.
ويبقى السؤال: هل السيسي يقوض الأمن المصري متعمدًا لخدمة أعداء الأمة المصرية؟ أم أنه يفعل ذلك ارتباكًا لحماية نفسه من ثورة تطيح به وتحاسبه على جرائمه في حق الشعب المصري؟
التنازل عن سيناء
إلى جانب تنازل العسكر عن قرية “أم الرشراش” التي أصبحت فيما بعد ميناء إيلات الإسرائيلي، وتنازلهم عن جزيرتي تيران وصنافير، لتفقد مصر ورقة ضغط مهمة أمام العدو الصهيوني، وأصبح المرور البحري في مضيق تيران دولياً بعدما كان تحت السيادة المصري، من المنتظر ان يتنازل السيسي عن مساحة شاسعة من أراضي سيناء لحل مشكلات إسرائيل الأمنية.
إذ تتهم إسرائيل العسكر في مسرحية مخابراتية تحمل اسم “تنظيم الدولة في سيناء”، بعدم القدرة على تأمين هذه الحدود، ويطالب عددٌ من الوزراء الإسرائيلين باتخاذ إجراءات تكفل إعادة السيطرة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، لوقف عمليات تهريب الأسلحة وعبور الناشطين، على حد زعمهم.
فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن “السيسي” عرض على نظيره محمود عباس إقامة دولة فلسطينية، بتوسيع غزة جنوباً نحو سيناء بنقل 1600 كم منها للقطاع، ليصبح خمسة أضعاف مساحته اليوم، مع تراجع حلّ الدولتين.
وقال الباحث الإسرائيلي والضابط السابق في سلاح الاستخبارات العسكرية ماتي ديفيد إن السيسي عرض على أبو مازن أن تمنح مصر جزءاً من أراضي شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين تكون محاذية لقطاع غزة وامتداداً له تساوي خمسة أضعاف المساحة الحالية للقطاع لتقام عليها الدولة الفلسطينية.
وحاولت سلطات العسكر التستر وكتمان الفضيحة، ونفت في عام 2014 تلك التسريبات بشأن عرض السيسي، والتي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، كما أثيرت مثل هذه التسريبات بنية العسكر توطين الفلسطينيين في سيناء، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وبحسب مقال الباحث الإسرائيلي فإنه من المقرر أن يعود إلى هذه المساحة في سيناء، جميع اللاجئين الفلسطينيين من مخيمات الشتات في لبنان وسوريا، وإضافة إلى هذه “الدويلة الفلسطينية” بمساحتها الجديدة، تبقى المدن الفلسطينية في الضفة الغربية تحت إدارة ذاتية فلسطينية كاملة.
وأكدت صحيفة “هآرتس” الصهيونية، على سعادة إسرائيل البالغة بالانقلاب العسكري الذي قاده السيسي، قائلة “لقد كانت إسرائيل سعيدة جداً بالانقلاب العسكري الذي أطاح بمحمد مرسي المريب ذو التوجه الإسلامي، ولا يخفي الجنرالات الذين صعدوا إلى السلطة إعجابهم بإسرائيل، ويعتبرون إسرائيل شريك في الحرب ضد الإرهاب، وعلى عكس مرسي يحافظ السيسي على مسافة عداء بينه وبين حركة المقاومة “حماس”، وغالباً ما يضغ ضغوطاً عليها أكثر مما تضع إسرائيل.

 

*ننشر توصيات “مفوضي الدولة” حول لجنة تحديد تبعة “تيران وصنافير

قالت “هيئة مفوضي الدولة”، بمحكمة القضاء الإداري، إن دعوى بطلان الاتفاقية الموقعة في إبريل الماضي بين مصر والسعودية بشأنها والتي تنازل عنها قائد الانقلاب، بحالتها الماثلة لا تكفي لتكوين عقيدة جازمة بشأن مصرية الجزبرتي من عدمه؛ نظراً لأن الهيئة تشابه عليها الإحداثيات وخطوط الطول والعرض- المرفقة بالقرار الجمهوري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠، وتحديد خط الأساس العادي وخطوط الأساس المستقيمة، وتحديد تسلسل الملكية التاريخية للجزيرتين، والتاريخ الحاسم في تحديد الملكية.

وأضافت الهيئة في تقريرها الاستشاري الموصي بتشكيل لجنة لدراسة تبعية جزيرتي تيران وصنافير، أنه لما كانت تلك الأمور الجغرافية والتاريخية والحسابية، التي ترى فيها الهيئة الاستعانة بأهل الخبرة ليحددوا ما هي أراضي الدولة المصرية التي تمارس عليها السيادة وما يخرج عنها من أراض حتى وإن مارست عليها مصر سلطة إدارة.

ونقلت صحيفة الشروق عن الهيئة اليوم الثلاثاء، أنه عملاً بحكم المادة ١٣٥ من قانون الإثبات فإنها ترى إحالة الدعوى إلى لجنة ثلاثية من الخبراء في مجالات القانون الدولي العام، و الجغرافيا والتاريخ والعلوم الاجتماعية المرتبطة، وخبراء الهندسة المتخصصين في رفع المساحات والقياس، على أن يكون لهم حق الأستعانة بمن يرون من الخبراء في المجالات الأخرى ذات الصلة كالخرائط الطبوغرافية والجيولوجيا والعلوم.

وحددت الهيئة مهام تلك اللجنة في ١١ بندا جاء في مقدمتها تحديد الإحداثيات الورادة في القرار الجمهوري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠ ورسمها على خريطة محددة بخطوط الطول والعرض متضمنة الدقائق والثواني لتلك الخطوط، و بيان ماإذا كان ذلك القرار الجمهوري استخدم طريقة خط الأساس العادي المحدد في المادة ٥ من اتفاقية البحار ١٩٨٢، أم استخدم نظام خطوط الأساس المستقيمة طبقاً للمادة ٧ من ذات الاتفاقية.

وكلفت الهيئة اللجنة بتوضيح ما إذا تضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه المياه الإقليمية المصرية أم صدر بتحديد خطوط الأساس فقط، وكيفية أسس تحديد المياة الإقليمية المصرية والمياة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة في حال ما إذا لم يشمل القرار المذكور، خاصة في المناطق المتضمنة سواحل مقابلة او متلاصقة بالإقليم المصري، وذلك بعد الإطلاع على المذكرة المصرية المودعة لدى الأمم المتحدة بشأن قرار رئيس الجمهورية محل النظر والممهورة بتوقيع وزير الخارجية أحمد عصمت عبد المجيد بتاريخ ٢ مايو ١٩٩٠.

وتضمن البند الرابع من مهام اللجنة تحديد المفهوم من إعلان جمهورية مصر العربية المبدى عند إيداع تصديقها على اتفاقية قانون البحار ١٩٨٢ بشأن مضيق تيران وخليج العقبة، وهل يعتبر هذا المضيق وفقا لذلك المفهوم من المياة الداخلية المصرية أم من المياة الإقليمية، وتحديد الطبيعة القانونية لذلك المضيق من حيث المواد المنطبقة عليه من اتفاقية البحار ونوع المرور الذي يخضع له، أم أنه مضيق دولي خارج عن حدود الأراضي المصرية طبقل لاتفاقية دولية أخرى .

وكلفت اللجنة بالإطلاع على اتفاقية كامب ديفيد وكافة ملحقاتها والنسخة المودعة بالأمم المتحدة لبيان طبيعة أراضي تيران وصنافير ومضيق تيران ودخولهم في أي من تقسيماتها.

وفيما يتعلق بالنواحي التاريخية والجغرافية طلبت الهيئة تلخيص تاريخ جزيرتي تيران وصنافير لبيان ملكيتهم التاريخية وبيان هل كاننا أرض بكر قبل استحواذ مصر عليهما أم كانتا تابعتين لإدارة أخرى قبل ذلك ، ولا يؤثر في ذلك كونهما مأهولاتين بالسكان من عدمه، إضافة إلى تحديد الإحداثيات الخاصة بإعلان المملكة العربية السعودية الصادر في ٢٠١٠، وبيان ما إذا كانت تلك الإحداثيات تضمنت الجزيرتين من عدمه.

كما طلبت الهيئة من اللجنة الإطلاع على الاتفاقية الموقعة ببن مصر والسعودية في إبريل الماضي وتحديد الإحداثيات الواردة بها ومضاهاتها بالواردة بقرار قائد الانقاب رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠، ووضع رسم توضيحي لها متى كان لذلك مقتضى.

وطلبت أيضا عرض الوثائق التاريخية الثابتة الدلالة بشأن جزيرتي تيران وصنافير بدءا من الدولة العثمانية وتقسيماتها الإدارية مروراً بالحرب العالمية الأولى، ثم المطامع الإسرائيلية التي استهدفت إنشاء مستعمرات إسرائيلية في سيناء، ثم العدوان الثلاثي، واستعراض قرارات مجلس الأمن المتعلقة في هذا الشأن، وحتى توقيع إتفاقية إعادة ترسيم الحدود الأخيرة مه السعودية في إبريل الماضي.

وطلبت الهيئة بيان ما إذا كان إعلان جزيرتي تيران وصنافير كمحميات طبيعية صادر عن مصر أم صادر عن الأمم المتحدة، أم الاتحاد الأوروبي، وتحديد جقوق وإلتزامات مصر في هذا الشأن ومت سيترتب على عدم تبعية الجزيرتين للدولة المصرية بخصوص وجود أي التزامات أو حقوق دولية بشان الجزيرتين.

وأكدت الهيئة أن اللجنة في سبيل إنجاز مهمتها سيكون لها الإطلاع على المستندات التي لدى الخصوم، ولها الانتقال للجزيرتين أو أي مناطق متاخمة لهما يلم الانتقال إليها، كما لها الانتقال لدار الكتب والوثائق المصرية والجمعية الجغرافية ووزارة الخارجية وغيرها من المصالح الحكومية والسيادية إن كان لذلك مقتضى

 

 

*مصر في يوم.. تسريب امتحانات وسطو مسلح وحوادث بالجملة

يعتمد نظام الانقلاب، بقيادة الجنرال الدموي عبد الفتاح السيسي، على تغييب الوعي وتضليل الجماهير عبر وسائل الإعلام، والعمل المستمر على رسم صورة وردية للبلد تخالف تماما الواقع المر والأليم الذي يراه كل المصريين.
هذه التوجهات لدى النظام دفعته لتأميم وسائل الإعلام وإحكام القبضة الأمنية الرقابية على الصحف والفضائيات، سواء كانت حكومية أو خاصة برجال الأعمال الذين يتجنبون الصدام مع السلطات؛ حفاظا على مصالحهم المهددة بالفعل من جانب نظام لا يحكمه دستور أو قوانين، بل تحكمه الأوامر والتوجيهات العليا.
وبتوجيه محرك البحث عن الأخبار في عدد من المواقع المصرية، اليوم الثلاثاء ، سوف تكتشف مصر على حقيقتها في عهد الجنرال، مصر التي باتت سجنا كبيرا تحتكم بأمر فرعون، “ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد”، مصر التي يتم فيها تسريب الامتحانات وانتشار ظاهرة السطو المسلح والقتل لأتفه الأسباب، والمشاجرات بالأسلحة النارية والبيضاء والخطف والاغتصاب والسرقة بالإكراه، هذا فضلا عن جرائم داخلية السيسي التي تمارس أبشع أنواع التعذيب والاختطاف القسري والتصفية الجسدية، واعتقال كل من يرتفع صوته معارضا للسيسي واستبداده وظلمه، حيث بلغ عدد المعتقلين في سجون السيسي 70 ألف معتقل.
تسريب امتحانات الثانوية
على الرغم من إعلان شرطة السيسي القبض على شابين بتهمة إدارة صفحة شاومينج” لتسريب امتحانات الثانونية العامة، إلا أن الصفحة قامت بتسريب امتحان الإنجليزي، صباح اليوم، الأمر الذي وضع الداخلية في ورطة، وكشف عن قبضها على أبرياء لا علاقة لهم بعمليات التسريب، حيث أجبرتهم تحت وطأة التعذيب على الاعتراف بجرائم لم يفعلوها؛ أملا في توقف التعذيب الذي يمارس بحقهم في أقبية وزنازين الشرطة، ومن جانبها اعتقلت الشرطة 12 مسؤولا بوزارة التعليم، زعمت أن لهم علاقة بالتسريبات، ولكن التسريبات لم تتوقف.
الأدهي والأمر أن الوزارة استبعدت رئيس لجنة امتحانات عامة في محافظة أسيوط رفض تخصيص لجنة لأبناء ضباط الشرطة ونواب برلمان العسكر، يتم فيها الغش على قدم وساق!
سطو مسلح على محل مجوهرات بالجيزة
وحتى تكتمل الصور الحقيقية لمصر في عهد الجنرال، تعرض محل مجوهرات بمنطقة الصف بالجيزة، الثلاثاء، لعملية سطو مسلح بالأسلحة النارية من 5 أشخاص، وفروا هاربين. وقال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة إن أجهزة الأمن تلقت بلاغا من الأهالي باقتحام 5 أشخاص محل ذهب، وتبين سرقة 1.5 كجم ذهب و15 ألف جنيه. النيابة وصلت إلى مكان الحادث وتولت التحقيق.
اختطاف سيدة واغتصابها
بات المصري أو المصرية لا يأمن على نفسه أثناء سيره في الطريق العام، يعزز من ذلك ما نشره موقع “اليوم السابع”، اليوم الثلاثاء، في صفحة الحوادث، حيث أمر حسام السقا، وكيل أول نيابة مركز شرطة بنها بحبس “عاطل” أربعة أيام على ذمة التحقيق، وسرعة ضبط وإحضار 2 آخرين؛ لاتهامهم بخطف “ربة منزل” تحت تهديد السلاح أثناء وقوفها بقرية ميت عاصم ببنها واغتصبوها أمام طفلتها داخل غرفة مهجورة بأرض زراعية وتركوها فى حالة إعياء شديد وفروا هاربين.
وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث مركز شرطة بنها يفيد تلقيه بلاغا من المجنى عليها ” هدى ا ع ” – 36 سنة – ربة منزل – اتهمت فيه ” عادل.س. د ” -42 سنة – عاطل وشهرته الكردى” بخطفها تحت تهديد السلاح على دراجة بخارية ” موتوسيكل “، وقام بوضع السكين على رقبة طفلتها التى تبلغ من العمر أربعة سنوات وتوجه بها إلى غرفة مهجورة داخل أرض زراعية بقرية ميت عاصم وتناول اغتصابها أمام طفلتها مع كل من ” محمد. م ” و” مصطفى. إ”، وبعدها تركوها وفروا هاربين.
العثور على جثة شاب مجهول
لا يقف الأمر عند حدود الخطف والاغتصاب للسيدات بل تعدى ذلك إلى قتل الشباب حيث أمرت نيابة حلوان، برئاسة المستشار إسلام سرور، اليوم الثلاثاء، بتشريح جثة شاب مجهول الهوية بأحد شوارع المدينة. وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان، قد عثرت على شاب ملقاة على الأرض بشارع مصطفى صفوت، فى حالة خطيرة، أثناء مرورها بجولة تفقدية. وعلى الفور قامت بتبليغ الإسعاف التى جاءت ونقلت الشاب إلى مستشفى حلوان العام، وعند دخوله إلى غرفة العناية المركزة، كان قد فارق الحياة، وبتفتيشه لمحاولة التعرف على هويته لم يعثر معه على أى شىء. تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بتشريح الجثة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
مشاجرات بالأسلحة النارية
وحتى تكتمل الصورة التي لا نراها في وسائل الإعلام ولا أغلفة الصحف الحكومية أو الخاصة نشبت مشاجرة بين 9 أشخاص بسبب خلافات الجيرة بأوسيم، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 5 من المتشاجرين برش خرطوش، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق. تلقى رئيس مباحث أوسيم بلاغا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص، وبالانتقال إلى محل الواقعة تبين أن 4 أشخاص أطلقوا الأعيرة النارية على 5 من جيرانهم بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، ما أسفر عن إصابتهم.
وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين والأسلحة النارية، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
كما نشبت مشاجرة بالخرطوش بين عائلتي “توفيق” و”بكري” بقرية حسن سليم التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف؛ وأسفرت عن إصابة 8 أفراد بينهم طفلة عمرها 10 سنوات بأعيرة نارية، وقامت قوات الشرطة بفرض كردون أمني على القرية لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.
هذا وتم رصد عشرات الحوادث بالطرق أسفرت عن مصرع مواطنين سواء بتصادمات بين السيارات أو غرق سيارات في الترع والمصارف حيث تعتبر مصر من أكبر الدول في العالم في حوادث الطرق.

 

 

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت. . الثلاثاء 19 يناير. . ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت

مصر عطشانة

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت. . الثلاثاء 19 يناير. . ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أنباء عن محاولة شاب الانتحار بسجن العقرب وإغلاق الزيارات إلي أجل غير مسمي

تداول عدد من المحامين الحقوقيين ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي خبراً يفيد بمحاولة شاب الانتحار بسجن العقرب وإغلاق الزيارات إلي أجل غير مسمي.

 

 

* الانقلاب يتعمد القتل البطيء لمعتقل مصاب بالسرطان بسجن بورسعيد

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب بالإفراج الصحي للمعتقل “أشرف حسن شلتوت” والمسجون منذ أكثر من عام.

 وأضاف “الشهاب” فى بيان له اليوم الثلاثاء أن شلتوت تم تلفيق له عدة قضايا وأن حالته الصحية تأخرت حتى وصل به الحال وأصيب بمرض السرطان، عقب ظهور عليه أعراض المرض.

 وأشار المركز الحقوقى إلى أن إدارة السجن تتعنت في نقله إلى مستشفى سجن بورسعيد، ومن ثم تحويله إلى مستشقى الأميري لإجراء التحاليل والفحوصات ولم تستجب إلا بعد تدهور حالته، وطلب المستشفى نقله الفوري إلى معهد الأورام ولكن المعهد رفض استلامه لتأخر خالته الصحية!.

 وكشف الشهاب ،أنه تم ايداع المعتقل الآن لدى مستشفى سجن طره بين الحياة والموت، وطالب بالافراج الصحي عن المعتقل، محملا داخلية الإنقلاب وإدارة سجن بورسعيد المسئولية الجنائية عن تدهور صحته وذلك بالمخالفة لقانون مصلحة السجون واللائحة التنفيذية الخاصة به.

 

 

* ميليشيات الانقلاب تعتقل طالب ثانوي من “اللجنة”

قامت قوات أمن الانقلاب باعتقال الطالب عمر البراشي من لجنة الامتحان بإحدى المدارس الثانوية بمدينة دمياط الجديدة.

وبحسب زملائه أنهم فوجئوا بأفراد أمن يقتحمون لجنة الامتحان يقومون باعتقال عمر أثناء أدائه الامتحان فهو بالصف الثاني الثانوي، وحاول الطلاب منعهم من اعتقاله، ولكن فشلت محاولاتهم، وحدثت اشتباكات بين الطلاب وقوات الانقلاب أمام المدرسة عقب انتهاء الامتحان.

 

 

* بعد فضح “فنكوشها”.. “ري” الانقلاب تلحس تصريحات “الخزان الجوفي

نفت وزارة الري في حكومة الانقلاب تصريحات وزيرها حسام مغازي، أمس، باكتشاف “خزان مياه جوفية جديد” بمحافظة المنيا.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي اليوم: “إن الخزان الجوفى السطحى بمنطقة غرب المنيا متجدد نتيجة الدراسات التي قام بها المتخصصون بقطاع المياه الجوفية، والتي أثبتت وجود الخزان الجوفي النوبي أسفل الخزان السطحي بمنطقة غرب المنيا”. 

وأضافت البيان: “إن ما تم الإعلان عنه هو مصدر إضافي لتغذية الخزان السطحي بما يضمن استدامة التنمية بالمنطقة، ويوضح صحة أن المشروع يتم وفقًا لدراسات علمية” .

 

 

* أسوان.. اشتباكات بين المواطنين لصرف “منحة السيسي” الوهمية

اشتبك العشرات من مواطنى محافظة أسوان مع مدير إدارة وزارة التضامن الاجتماعي، عقب رفض الأخير إستلام أوراق “منحة عبد الفتاح السيسى”، مؤكدًا أنها وهمية ولا توجد مسمى بالتضامن تحت هذا الاسم. 

وكان مئات المواطنين قد اصطفوا صباح اليوم ،أمام مبنى التضامن الإجتماعى لإقرار إستمارات ما يسمى بـ”منحة عبدالفتاح السيسي”، وأن الاستمارات كانت توزع مجانًا لنيل المنحة والتي تقدر بـ1200 جنيه شهريًا للعاطلين.

وكشف عدد من الشباب، أن هذه الاستمارات منحة من السيسي للعاطلين في مصر بقيمة 1200 جنيه كإعانة بطالة أو عبارة عن منحة توظيفية لتوفير فرصة عمل للشاب من حملة الدبلومات الفنية والمهنية خريجي أعوام 1997 وحتى 2014.

 

 

*كاتب إسرائيلى: “مبارك” أرسل مصريين للتدريب على الزراعة في إسرائيل

نشر الكاتب الإسرائيلي “أرونون سيجل”  مقالًا بموقع القناة السابعة زعم فيه أن ما لا يقل عن 130 دولة (من أصل 201) تتلقى مساعدات من إسرائيل.

وذكر الكاتب أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك أرسل مصريين للحصول على دورات تدريبية فى طرق الزراعة الحديثة بتل أبيب.

وقال الكاتب أنه منذ نهاية الحقبة السوفياتية في بداية التسعينات  توسعت أنشطة الماشاف “وكالة الدعم والتعاون الدولي الإسرائيلية”، وانتشرت في جميع أنحاء أفريقيا وأمريكا اللاتينية والهند والصين وفيتنام وبلدان آسيا الوسطى والبلقان والقوقاز  ومصر.

واضاف أنه بعد توقيع اتفاق السلام مع مصر أصبح هناك مزرعة نموذجية للزراعة الإسرائيلية بمصر ، إلى جانب وجود مركزا للتدريب.

وفي عام 1999 ، في عهد مبارك شارك 300 متدرب مصري بدورات فى مجالات زراعية في إسرائيل.

وقال الكاتب إنه بعد اتفاق السلام مع الأردن، تم تدريب أردنيين حول القضايا الزراعية، من بينها تربية الأغنام والنحل وقضايا تتعلق بالماء وبالدواء.

 

 

*شباب ضد الانقلاب”: الثوار “إيد واحدة” لاسترداد ثورة يناير

أكدت حركة “شباب ضد الانقلاب” ضرورة توحد ثوار يناير بمختلف توجهاتهم ، من اجل استرداد الثورة والقصاص للشهداء وإطلاق سراح المعتقلين. 

وأعلنت – في بيان أصدرته مساء الثلاثاء – أنها تمد أيديها لكل شريف أرد حقا ان يسترد وطنه من هؤلاء الخونة المجرمون..  مؤكدة أن الشباب جميعا مستهدفون من هؤلاء المجرمين الذين سرقوا وطننا وقتلوا خيرة شبابه واعتقلوا كل صوت حر يعارضهم فلا بد من وقفة ونترك جميعا ايدلوجياتنا الضيقة ونقف صفا واحدا ، فالميدان ينتظرنا كي نعيد لحمتنا واصطفافنا.

وإلى نص البيان:

ها هي الذكرى الخامسة لثورة يناير البيضاء تطل علينا بنسيمها الحر الطاهر

وها هو الشباب يناضل منذ الثورة إلى الآن هدفهم عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية والقصاص للشهداء ممن قتلهم و تحرير المعتقلين من سجون العسكر.

واسترداد الوطن ممن سرق خيراته وجعله في ذيل الأمم.

قد حان الوقت لنمد أيدينا جميعا إلى شركاء الميدان و النضال.

ندعوكم لترتص الصفوف ندعوكم وقد حان أن ننحى خلافاتنا و نعلى مصلحة وطن ينزف كل يوم.

رسالتنا الى كل حر شارك فى ثورة يناير و كل حركة و إئتلاف ثورى ، رسالتنا الى شعبنا العظيم .

كما نخص بدعوتنا شباب حزب الاستقلال و حركة ٦ ابريل و الاشتراكيين الثوريين و اولتراس اهلاوى و اولتراس الوايت نايتس و اولتراس نهضاوي ومصر سياسي وربعاوي وحركة أحرار وشباب ٢٥ يناير و طلاب مصر و شباب الاخوان .

ندعوكم ونمد أيدينا لكل شريف أردا حقا ان يسترد وطنه من هؤلاء الخونة المجرمين .

فكما رأيتم أصبحت يناير جريمه وشبابها مطارد ومعتقل.

لا بد أن نضحي كما ضحى شهداؤنا الأبرار فقد فقدنا أعز ما نملك فى المذابح المتكررة لشباب الثورة آملين بأرواحهم أن يبنوا وطننا حرا شريف.

فيا شهداء محمد محمود و ماسبيرو و مجلس الوزراء و بورسعيد و الدفاع الجوى و القائد ابراهيم والمنصه والساجدين وفض رابعه والنهضه ورمسيس والدقى وما تلاها من مجازر ، فيا شهداء الغدر والخيانه اعلموا أن دماءكم لم تجف.

نحن جميعاً نعلم أننا مستهدفون من هؤلاء المجرمون الذين سرقوا وطننا وقتلوا خيرة شبابها واعتقلوا كل صوت حر يعارضهم فلا بد من وقفة ونترك جميعا ايدلوجياتنا الضيقة ونقف صفاً واحداً فالميدان ينتظرنا كي نعيد لحمتنا واصطفافنا.

فإما أن نصطف معاً أو نتركهم لتلعننا دماء من ضحوا و تلعننا الأجيال القادمة.

ان شاء الله لن يكون هذا فهذه هي ثقتنا في شباب مصر الطاهر المكافح الئى أبهر العالم بثورته.

قريباً ستنتصر الثورة وأهدافها وتحكم ٢٥ وما يناير منا ببعيد فاتحدوا يارفقاء الثورة.

قريبا سنقتص للشهداء والمعتقلين والحرائر المعتقلات والمطاردين بإذن الله.

يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا

الله .. الثورة .. الوطن 

المكتب التنفيذي لحركة شباب ضد الانقلاب

 

 

* بعد منعها بالمساجد.. برلمان العسكر يطالب بمنع الدروس الدينية من المنازل

واصل مجلس نواب العسكر ، برئاسة علي عبدالعال، الثلاثاء، مناقشة القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان، وناقشت الجلسة الأولى 29 قرارا بقانون، وشهدت الجلسة مطالبة محمد أبوحامد ، خلال مناقشة قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، بأن يتضمن القانون منع الدروس الدينية في المنازل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه منع الدروس الدينية من المساجد وإغلاق المساجد بعد انتهاء الصلاة مباشرة.

وقال أبو حامد إن بعض المنازل والفيلات تستضيف حلقات دينية، ويشهد بعضها في رمضان والمناسبات الدينية تجمعات تصل لألف شخص، ويتم إحضار أحد من يطلق عليهم الدعاة الجدد أو أحد المقرئين من أصحاب الأصوات الجيدة، وأضاف أنه يتم في هذه اللقاءات استقطاب أشخاص للانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

ورفض رئيس المجلس كلام أبوحامد، قائلا: “الدستور نص على حصانة وحرمة البيوت، وهي تتمتع بحماية دستورية ولا يجوز دخولها إلا إذا كان هناك جريمة أو إذن من السلطات المختصة”.

وقال أسامة العبد، مقرر لجنة الشؤون الدينية، إن اعتلاء المنابر لأشخاص غير معتمدين، وعدم تنظيم الخطابة في المساجد ترتب عليه آثار سيئة، أدت لاستخدام الخطاب الديني لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية، والخروج عن الفكر الوسطي الصحيح، ما أدى إلى شق المجتمع والأسرة المصرية، وتمت الموافقة على القانون برفض 9 وموافقة 326 نائبا. 

واعترض النائب عفيفي كامل، على قانون إعادة تنظيم الأزهر، مؤكدا أن هناك كلمات «عايمة» وغير محددة المعنى، مثل كلمة دروس بمقابل أو غير مقابل، مطالبا بتوضيح، فأوضح أسامة العبد أن الازهر له قيمته في الخارج، وهناك أمور غريبة أساءت لصورة المؤسسة الدينية في الخارج، وقال إن هناك طلابا يأتون من بلدان كثيرة ويحضرون دروس يقدم فيها موضوعات باسم الدين الوسطي، لكنه تبين أن الأمر غير ذلك فتم منعها سواء كانت بمقابل أو غير مقابل.

وكانت أوقاف الانقلاب قد منعت فتح المساجد بعد انتهاء الصلاة مباشرة ، كما قررت في وقت سابق إلغاء صلاةا لجمعة من كل المساجد التي يقل مساحتها عن 80 مترا، فضلا عن منع صعود المنبر لأي إمام لا يحمل تصريح وزارة الأوقاف.

يذكر أنه في الأونة الأخيرة تحت حكم الانقلاب شهدت حربا ضروسا على الأنشطة الإسلامية لحد انتقاد كتب السنة في الفضائيات علنا بدعوى التحريض على الإرهاب، فضلا عن منع أي خطيب من الخطابة يتكلم في خطبة غير التي تحددها وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى الاستيلاء على الجمعيات الخيرية ومصادرة أموالها ومنع الكتب عن مكتبات المساجد خاصة التي تتحدث عن أي شيئ لا ترضى عنه الحكومة.

 

 

* بشاير سد النهضة: ترع ومصارف قنا “نشفت

شهدت ترعة الكلابية بمحافظة قنا، انخفاضا ملحوظًا في منسوب المياه، وصل إلى مرحلة الجفاف في بعض مناطق المحافظة، وسط حالة من السخرية من قبل المواطنين حول تأثير سد النهضة الإثيوبي على حصة مصر من المياه.

وأوضح محمد على، موظف، أن موسم الشتاء تنخفض فيه مياه الترع بشكل ملحوظ، لكن ليس بتلك الوضع الذى ظهرت فيه أرضية الترعة قائلا ” بشاير سد النهضة ظهرت يابلد”.

مسعود عبد الرحيم، مزارع بمركز أبوتشت شمال قنا، أضاف أن الترعة الفرعية التى تتغذى من ترعة الكلابية بدأت تجف من المياه بشكل واضح ، لافتاً إلى أن انحسار المياه وخاصة مع بدأ موسم زراعة القمح سينذر بكارثة.

ولفت إلى أن هيئة الري بالمحافظة (التابعة للانقلاب) لا تستغل انخفاض منسوب المياه في تنظيف الترعة الرئيسية والفرعية والتي تحولت إلى مقالب للقمامة.

وأكد جاد سيد، مزارع، أن السدة الشتوية كانت تبدأ مع يوم 19 يناير وتنتهى في 3 فبراير ولا تتجاوز 40 يوما، لكننا فوجئنا أنها بدأت قبل موعدها بـ 10 أيام ، مطالباً المسؤولين بالإفصاح عن السبب حول تأثير سد النهضة على منسوب الترع.

يذكر أن إثيوبيا قاربت على الانتهاء من انشاء سد النهضة الذي سيعرض مصر لنقص في منسوب النيل لم يسبق له مثيل، ولم يقم زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأي اجراء لوقف بناء السد، بل على العكس من ذلك قام بالتوقيع في شهر مارس من العام الماضي على وثيقة وافق من خلالها على بناء السد وأهدر حقوق مصر في مياه النيل.

 

 

* فى عهد السيسي: إلغاء المصليات والزوايا في المدينة الجامعية

أكد جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أنه تم إلغاء المصليات والزوايا في المدينة الجامعية، لأنها تنشر التطرف، وذلك من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت” المذاع على قناة “أون تي في” الفضائية.

وقال “نصار”: “كل زاوية يسيطر عليها تيار معين سواء إخوان أو سلفيين أو جماعة إسلامية، وأنا لا أقبل سيطرة أي تيار سياسي على عقول الطلبة”، وأضاف: “فالأب عندما يرسل ابنه للتعليم لا يجوز أن يعود له ورأسه محمل بأفكار التطرف والإرهاب وتصنيع القنابل“.

 

 

* محضر “غش” بكلية الحقوق لنائب في برلمان السيسي

حررت جامعة الفيوم، الثلاثاء، محضر “غش”، لعضو مجلس نواب “الانقلاب، محسن أبو سمنة، المعروف بموالاته لزعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي يدرس في برنامج “التعليم المفتوح”، بالمستوى الثالث بكلية الحقوق في جامعة الفيوم.

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد الوهاب، إن إدارة التعليم المفتوح أبلغته بتحرير محضر غش لمحسن أبو سمنة، في أثناء أدائه الامتحان، في مادة البنوك والنقود بكلية الحقوق بالمستوى الثالث بنظام التعليم المفتوح.

وأوضح عبد الوهاب، فيما نقلته عنه تقارير صحفية، أن الواقعة أحيلت للتحقيق، وأنه يتم الاستفسار من الناحية القانونية حول مثول النائب أمام الشؤون القانونية للتحقيق معه، أو إخطار مجلس النواب قبل مثوله للتحقيق.

وأضاف أنه يتم الاستفسار من الشؤون القانونية في الجامعة حول إخطار مجلس النواب قبل بدء التحقيق مع النائب من عدمه، فيما أكد مصدر داخل الجامعة أن هناك مساعي لعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد النائب الطالب، ولملمة الفضيحة.

وكان محسن أبو سمنة، دعا عقب فوزه بعضوية البرلمان مستقلا، إلى العمل على إعلاء مصلحة مصر أولا، قائلا: “لازم نشتغل خدامين لمصر“.

ودافع عن “ائتلاف دعم الدولة”، ظهير السيسي في البرلمان، قائلا إن الائتلاف يحمل فكرة الدفاع عن الدولة المصرية، ودعمها في مواجهة أية أخطار.

وكان النائب البرلماني قد شارك من قبل في مؤتمر جماهيري، لدعم السيسي، وعقب دخوله في البرلمان قال إنه يسعى بالتعاون مع عدد من النواب المستقلين داخل البرلمان لتشكيل جبهة موحدة لنواب الصعيد.

 

 

* حكومة الانقلاب تتجاوز القواعد وتلجأ إلى السحب على المكشوف

رغم أن قانون وزارة المالية المصرية يمنع السحب على المكشوف “الاقتراض من البنوك عبر أدوات الدين الحكومى.. أذون وسندات الخزانة”، بأكثر من 10% من إيرادات الدولة، الأمر الذي يجعل تنفيذ هذا القانون يواجه صعوبات عملية، حيث تضطر “المالية” إلى السحب على المكشوف لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مقابل تفاهمات من البنك المركزى، واحتساب فوائد على التمويل لصالح البنوك العاملة بالسوق المحلية.

قامت حكومة الانقلاب بسحب مبالغ مالية كبيرة علي المكشوف من بنك الاستثمار القومي المودع فيه أموال التأمينات والمعاشات، وذلك لتغطية العجز وبعض المشروعات الإضافية الواردة في الموازنة العامة للدولة.

وقد أشار ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، في تصريحات صحفية إلى أن السحب على المكشوف “الاقتراض من البنوك” تزايد، من جانب الحكومة “وزارة المالية”، من خلال أدوات الدين الحكومي، وهى أذون وسندات خزانة، لتمويل عجز الموازنة، ما يؤكد ارتفاع أعباء خدمة الدين، خاصة بعد قرار رفع سعر الفائدة، الذي وصفه بـ”الضروي، مؤكدا نشوب خلافات في المباحثات بين وزارة المالية وجهات حكومية و”الاستثمار القومي” لتسوية مديونياتها.

 

*بعد سماحهم له بالتنصير داخل مصر : مدير البعثات التنصيرية في العالم يشكر المجلس العسكري

هانتر فاريل” مدير البعثات التنصيرية للمشيخة البروتستانية في العالم ، توجه بالشكر العميق لقادة المجلس العسكري المصري، وذلك لسماحهم له بالعمل على نشر التنصير والديانة المسيحية الإنجيلية (البروتستانتية) داخل مصر ،

 لم يكتف فاريل” بذلك ، بل أعلن في الفيديو المصور الذي قامت بترجمته ونشره صفحة كلنا خالد سعيد نسخة كل المصريين” أنه ممتن للغاية لقادة مصر العسكريبن والذين سمحوا له بإنشاء 18 مؤسسة ما بين كنيسة ومدرسة لإعداد القساوسة بل وساعدوه على بنائها وطلبوا منه نشر الديانة الإنجلية في ربوع مصر وبين المصريين ، بزعم إعتدال الطائفة الإنجيلية ، وسعيهم لتدعيم الديانات المعتدلة (على حد قوله)

أشار “هاريل” أن لديه ما يقرب من 160 منصرا حول العالم في 50 دولة ،وأنه لأول مرة منذ دخول الديانة الإنجيلية في مصر منذ ما يزيد عن 150 عاما ، فقد اتيحت له أخيرا الفرصة في نوفمبر الماضي لزيارة مصر والإحتفال بإنجازات البعثة التبشيرية بها والتي سمح قادة المجلس العسكري لها بالعمل في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وتوليتهم الحكم بعيد خلع الرئيس السابق (محمد حسني مبارك )

وتابع “هاريل” قوله : “لقد عانينا كثيرا مع كل الحكومات المصرية السابقة” 

وأشار أنه قد أصيب بالدهشة حينما طالبه قادة المجلس العسكري بنشر الديانة الإنجيلية داخل مصر ، بل ومنحته الأراضي لبناء الكنائس والمدارس المخصصة لذلك ، وساعدتهم على البناء ، حتى وصل عدد المنشآت التي شيدت لهذا الغرض 18 منشأة بين كنيسة ومدرسة

واستطرد قائلا : منذ 150 عاما على دخول الطائفة الإنجيلية مصر ، لم يكن يسمح لمنصرينا بإنشاء معهد للتدريب وتعليم القساوسة الشباب ، فأقاموا قاربا بالنيل وأرسوه في مرفأ بالقاهرة ، وبدأوا تدريبهم للقساوسة من هناك ، حتى أتت لهم تلك المنحة الكبيرة من بعض قادة المجلس العسكري ، والذين تولوا حكم مصر في تلك الفترة (ولم يسمهم هاريل) وطالبوه بنشر الديانة الإنجيلية ومنحوه الاراضي من أجل هذا الغرض.

جدير بالذكر ، أن المشير “عبد الفتاح السيسي”أحد قادة المجلس العسكري ومدير المخابرات الحربية أثناء ثورة الخامس والعشرين يناير والذي قاد فيما بعد ، في الثالث من يوليو عام 2013 إنقلابا عسكريا على أول رئيس مدني منتخب تشهده مصر (الرئيس محمد مرسي) قد أعلن أكثر من مرة منذ بداية حكمه رغبته الجامحة في إقامة ثورة دينية لهدم كل ما هو مقدس بالدين الإسلامي ويدعو لنشر التطرف والإرهاب (على حد زعمه) ، وخطى في هذا الشأن خطوات ضخمة ، بدء من دعوته لعدد من المفكرين العلمانيين والليبراليين لقيادة ما أسماه نشر الدين الإسلامي الوسطي ، والسماح لهم بالطعن في رموز الدين الإسلامي وفقهائه ومفكريه ونصوصه المقدسة، إلى التأميم الكامل للعمل الدعوي الإسلامي ، وإعتقال عدد كبير من دعاة مصر وشيوخها والذين عرف عنهم عدم تأييدهم لسلطة الإنقلاب العسكري في مصر.

كما عرف عن “السيسي” ترحيبه المبالغ فيه لإشراك رؤوس الديانة المسيحية في مصر للعب دور سياسي بارز في الفترة التي أعقبت إنقلابه العسكري،

وقد انتقد عدد من المراقبين للشأن المصري ما أسموه بالإنحياز الكامل للديانة المسيحية ورجالها، على حساب الدين الإسلامي وعلمائه في مصر ؛ وقارنوا بين التسهيلات الممنوحة من الحكومة لقساوسة الدين المسيحي لممارسة عملهم بكل حرية، والعصمة الكاملة التي تتمتع بها الكنائس والأديرة المصرية، والتي لا تشمل ميزانيتها أي رقابة من أي نوع ، ولا يمكن تفتيشها بأي حال من الأحوال ، بينما يتم التضييق وشد الخناق على المساجد ،بل وإقتحام بعضها بين الحين والآخر ، والتأميم الكامل للعمل الدعوي الإسلامي ، ومصادرة أمواله ، و إسكات كافة الأصوات الإسلامية التي لا تعلن تأييدها المطلق للنظام الحالي ، وإعتقال المئات من شيوخ الأزهر والدعاة والعلماء الذين يشتبه فقط في عدم تأييدهم للحكم العسكري بمصر.

 

 

*مفارقة أم ترتيب.. القاهرة ولندن تعلنان الحرب على النقاب

في يوم واحد هو الثلاثاء 19 يناير 2016، أعلنت كل من مصر وبريطانيا إجراءات من شأنها التضييق على النساء اللاتي يردن ارتداء النقاب لا سيما  في المؤسسات التعليمية.. هل هي مفارقة عجيبة أم ترتيب يعكس حالة الحرب على بعض مظاهر الإسلام وقيمه حتى لو أدى ذلك إلى التعدي على الحريات الشخصية المكفولة وفقا للبيان العالمي لحقوق الإنسان؟!

فاليوم، أصدرت محكمة مصرية  حكما يؤيد حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعات المصرية، فيما أبدت الحكومة البريطانية دعما للإجراءات التى  تلزم النساء والفتيات بعدم ارتدائه في المدارس.

ورفضت محكمة القضاء الإداري اليوم، الثلاثاء، الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى أمام المحكمة -بالنيابة عن 100 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة- لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

واختصمت الدعاوى -المسجلة بأرقام 2486، و2491، و2492، و2495 لسنة 70 قضائية- رئيس جامعة القاهرة د.جابر نصار بصفته القانونية.

نصار يرحب

ورحب رئيس جامعة القاهرة د. جابر نصار بتأييد محكمة القضاء الإداري لقراره بمنع التدريس بالنقاب. وقال نصار، بحسب وكالة رويتزز، “مازال أمامنا مرحلة أخرى أمام الإدارية العليا نتمنى أن ننجح فيها”، متوجها بالشكر للإدارة القانونية بجامعة القاهرة، وكل من سانده في هذا القرار من الإعلام أو المثقفين أو أعضاء هيئة التدريس ومجلس جامعة القاهرة.

وزعم نصار أن جميع قراراته تصب في الصالح العام وصالح الجامعة والعملية التعليمية.

يخالف الدستور ويعتدي على الحرية الشخصية

وذكرت الدعاوى -التي أقامها عدد من المحامين- أن قرار نصار خالف الدستور، الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمين عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

كما نصت المادة (53) من الدستور على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر“.

حيثيات رفض الدعوى

وقالت المحكمة -في حيثيات حكمها- إن “رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه حرصا على التواصل مع الطلاب، وإن هذا القرار صدر وفقاً لسلطته الإدارية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تمنحه إدارة شؤون الجامعة وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة في شأن الزي الخاص بأعضاء هيئة التدريس“.

وتنص المادة (96) من قانون تنظيم الجامعات، على “التمسك بالتقاليد الجامعية، فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسة أثناء المحاضرات، والتزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية“.

تاريخ منع النقاب

يرجع تاريخ منع المنتقبات من دخول الحرم الجامعي لعام 2001، حينما قررت الجامعة الأمريكية في مصر منع دخول المنتقبات معامل ومكتبات الجامعة. واعتراضا على ذلك القرار، أقامت الباحثة إيمان طه الزيني -التي كانت تعد رسالة دكتوراه ومنعت من دخول مكتبة الجامعة- دعوى قضائية ضد الجامعة، وأصدر القضاء الإداري قرارًا في العام ذاته بإلغاء قرار الجامعة، إلا أنها لم تنفذ القرار في ذلك الوقت.

وفي 9 يونيو عام 2007، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء قرار الجامعة الأمريكية في القاهرة، ونفذته الجامعة اعتبارا من شهر يوليو في ذات العام.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها -آنذاك- أن ارتداء النقاب يدخل في دائرة المباح شرعًا ولا يجوز الحظر المطلق لارتداء النقاب، مع الإشارة إلى جواز إلزام المرأة المنتقبة بالكشف عن وجهها متى اقتضت الضرورة ذلك.

وتجدد الجدل حول هذه القضية في مطلع العام الدراسي 2009، بعد إصدار وزارة التعليم العالي قرارًا بمنع المنتقبات من دخول الحرم والسكن الجامعي.

وفي يناير عام 2010، ارتدت الطالبات المنتقبات كمامات طبية لتتمكن من حضور الامتحانات الجامعية بعد قرار الوزارة.

كما أصدرت جامعة القاهرة -في نوفمبر عام 2010- قرارًا بمنع دخول المنتقبات وأعضاء هيئات التدريس لحرم الجامعة أو الدخول إلى قاعات المحاضرات أو الامتحانات أو الإقامة بالمدن الجامعية، وفي ذلك الوقت شهد القرار عددا من الانتقادات والدعاوى القضائية الرافضة له.

وبالمثل، منعت جامعة الأزهر في ذات العام طلابها من ارتداء النقاب، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف تنفيذ قرار شيخ الأزهر الذي يمنع ارتداء النقاب، بعد أن رفعت إحدى الطالبات دعوى قضائية احتجاجا على ذلك.

تشريع يمنع النقاب

وسيطرت حالة من الغرور والزهو على رئيس جامعة القاهرة؛ وتمادى في غيه وضلاله؛ مطالبا مجلس نواب العسكر بإصدار قانون بمنع النقاب في الأماكن العامة، بسبب «ظروف البلد الحالية» على حد زعمه.

وادعى «نصار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «العاصمة»، مساء الثلاثاء: «منع النقاب يُجفف بنية التطرف التي تخطف عقول وقلوب الشباب المصري وتلقي به للهاوية”. 

وتوجّه «نصار»، بالشكر لمن ساندوه في قراره بمنع التدريس بالنقاب داخل الجامعة، متابعًا: «شاكر لكل من دعموني في قرار صدر للمصلحة العامة والعملية التعليمية»  بحسب مزاعمه.

بريطانيا تمنع النقاب 

 وانتقلت عدوى الحرب على النقاب إلى الحكومة البريطانية؛ حيث  أعلنت اليوم الثلاثاء دعمها للمؤسسات المدرسية التي تريد حظر ارتداء النقاب رغم ما ينطوي عليه الأمر من مجازفة بإعادة إحياء الجدال حول الحرية الدينية في بلد يفاخر بأنه بين الأكثر تسامحا في العالم.

وقال وزير التعليم نيكي مورغان الثلاثاء لـ”بي بي سي” إن المؤسسات المدرسية “يمكنها أن تقرر عدم السماح بالنقاب”، معتبرا أن هذه القاعدة يفترض في هذه الحالة أن تطبق على التلامذة والأساتذة في آن واحد.

وأوضح “أنها مسألة على المدارس أن تقررها، ولكن عندما يتعلق الأمر بتعليم الأولاد الصغار القراءة والكتابة من المهم جدا رؤية فم الأستاذ“.

وتجدر الإشارة إلى أن ارتداء الحجاب ليس محظورا في المدارس في المملكة المتحدة ومن المألوف رؤية تلميذات يرتدينه، ولكن من النادر جدا رؤية النقاب.

وكرر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الاثنين أنه لا يريد التشريع على المستوى الوطني بشأن ارتداء الحجاب خلافا لما حصل في فرنسا، لكنه قال انه يؤيد حظر النقاب من قبل بعض المؤسسات أو المنظمات.

وتأتي هذه التصريحات بعد نشر مقالة في مجلة “تايمز” هدد فيها الزعيم المحافظ بطرد كل المسلمات اللواتي لا يجدن اللغة الانكليزية بشكل كاف ما أثار جدلا.

وكتب “من الآن فصاعدا سنقول: إن لم تحسن إتقان اللغة فذلك قد يمنعكن من البقاء في المملكة المتحدة، أن الرجال الذين يمنعون شريكاتهم من الاندماج سيدركون بذلك أن هناك عواقب”.

ويتزامن الجدل حول ارتداء الحجاب مع سلسلة تدابير تهدف إلى احتواء ما تقول لندن إنه تطرف من جانب شبان.

 

 

*البنك المركزي: ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء أن إجمالي الدين العام المحلي  قفز إلى نحو 259. 2 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 116. 2 تريليون جنيه في نهاية يونيو من نفس العام بزيادة قدرها 143مليار جنيه.

وأضاف البنك في تقرير له صدر،اليوم الثلاثاء 19 يناير 2016م، أن 89 في المائة من إجمالي هذه الديون مستحقة على الحكومة بواقع 011. 2 تريليون جنيه بزيادة قدرها 3. 140 مليار جنيه مقارنة بمعدلها في يوليو الماضي، فيما بلغت نسبة ديون الهيئات العامة الاقتصادية 6. 0 في المائة من إجمالي ديون مصر بما يعادل 2. 12 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي الحكومي 6. 235 مليار جنيه.

وأوضح أن الدين الخارجي لمصر بلغ 1. 46 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2015، مقابل نحو 1. 48 مليار دولار في يونيو نفس العام.

وتبدأ السنة المالية في مصر، مطلع يوليو من كل عام، وتنتهي في آخر يوم من يونيو من العام التالي.

ارتفاع تكلفة التأمين على الديون لأعلى مستوى 

وكانت تكلفة التأمين على ديون مصر CDS، قد قفزت لأعلى مستوى لها فى عامين فى ختام تعاملات عام 2015 لتسجل %4.56 وبارتفاع قدره 168 نقطة أساس (الـ100 نقطة تعادل %1) عن العام الأسبق الذى سجلت فيه %2.88.

وتشير تكلفة التأمين على مخاطر السندات الحكومية «Credit Defaults Swap» إلى نقاط الهامش التى تتم إضافتها فوق سعر السندات لتعبر عن مخاطر تسليف الحكومة، وكلما زادت المخاطر الموجودة فى البلاد ارتفع هامش التسليف وزادت تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للدولة.

ورغم استقرار تكلفة التأمين على ديون مصر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضى لتدور حول مستوى %3 لكن تنامى المخاوف فى أعقاب سقوط الطائرة الروسية بشرم الشيخ نهاية أكتوبر الماضي، دفع تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للارتفاع إلى 383 نقطة.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي اتخاذ مسار نزولى عرضى منذ يوليو الماضى ليصل لأدنى مستوى له فى سبتمبر فاقدا 1.7 مليار دولار ليصل إلى 16.3 مليار دولار وذلك نتيجة قيام مصر بسداد قيمة سندات دولية استحقت آجالها بـ1.25 مليار دولار، بالإضافة إلى 27.8 مليون دولار قيمة الكوبونات المستحقة ثم عاودت الأرصدة الارتفاع بشكل طفيف فى الربع الأخير من العام ليدور الاحتياطي حول مستوى 16.4 مليار.

ويفسر تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، هذا الارتفاع في تكلفة تأمين الديون إلى تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية وتراجع أرصدة الاحتياطى بالتزامن مع التحديات التى تواجهها مصادر الدولة من النقد الأجنبى أبرزها القطاع السياحى، وهي بحسب تصريحاته الصحفية أسباب رئيسية لارتفاع تكلفة التأمين.

ومن جهتها قالت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية فى تقرير أصدرته مؤخراً، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية ارتفعت بوضوح منذ نهاية أكتوبر الماضى لتصل إلى أعلى مستوى منذ 2013، تزامناً مع صعودها بكل الأسواق الناشئة.

وألمحت فاروس إلى وجود ارتباط سلبى بين تكلفة التأمين على الديون السيادية وتحركات البورصة، والتى كانت قد اقتربت من قاعها عند 6300 نقطة بنوفمبر الماضى مع الارتفاع المتتالى للـCDS، متابعة أنها هوت بعنف فى أعقاب الإطاحة بمرسى خلال 2014 من 882 إلى 284 نقطة فى الوقت الذى صعدت فيه مؤشرات البورصة بقوة.

ديون مصر تزداد 26 مليار كل شهر 

وكان الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، قد أكد أن قيام حكومة الانقلاب سحب السيولة من السوق بهدف تقليل الأسعار وخفض التضخم كلام ساذج، مؤكدًا أن الدولة التي تشجع الاستثمار والتنمية يجب عليها تقليل سعر الفائدة كما فعل البنك المركزي الأوروبي.

وأضاف الولي -في حواره لبرنامج “رؤيتي” على فضائية الشرق، مساء الاثنين 18 يناير2016، أن بعض البنوك لجأت إلى رفع سعر الفائدة بزعم تعويض صغار المستثمرين، للإسراع في الادخار مما يقلل الطلب على السلع فيقل التضخم، مضيفا أن ارتفاع سعر الفائدة يعود بالسلب على قطاع الخدمات والمواطن البسيط.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من المودعين لدى البنوك لجئوا لحيلة ذكية، وبدءوا ينقلون ودائعهم من نظام إلى نظام آخر داخل البنك الواحد، للحصول على سعر فائدة أعلى حسب المعروض. 

وأشار إلى أن الدين الداخلي على مِصْر يزداد بمعدل 26 مليار كل شهر، ووصل الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، وبلغت فوائد الدين الخارجي والداخلي 244 مليار جنيه عن العام الواحد، ووصلت أقساط هذا الدين عن العام الواحد  258 مليار جنيه.

 

 

*قاضي الإعدامات ناجي شحاتة: أصدر 204 أحكام بالإعدام وبالسجن 7395 سنة في 5 قضايا

يعرف المصريون أنهم لا يملكون حق التعليق على أحكام القضاء في الصحف أو مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما تقضي القاعدة القانونية التي تحصر التعليق فقط في إجراءات المحاكم. ولكنهم يعرفون أن القضاة أنفسهم يخالفون هذه القاعدة الذهبية ويتحدثون عن القضايا التي ينظرونها للصحف وقنوات التليفزيون، فاستغلوا هذا الخطأ القانوني للقضاة وحكم محكمة برد قاضي الإعدامات الشهير وأطلقوا حملة تطالب بوقف المستشار ناجي شحاتة، على مدى يومين من التدوين.

ولم يوضح النشطاء من المخاطَب في عبارتهم “أوقفوا ناجي شحاتة” هل هو الرئيس السيسي أم مجلس القضاء الأعلى أم الرأي العام.

حكم محكمة استئناف القاهرة برد القاضي شحاتة عن نظر إحدى قضايا ما يسمى بالإرهاب والتي جاء في حيثياته أن: “المحكمة تستخلص أن المستشار ناجي شحاتة، لن يصدر حكمه عن حق وإنما سيصدر بتحيز و ميل، ولا تتوافر الحيدة لديه، وطلب الرد، وافق صحيح الواقع والقانون متعينا قبوله، كان بمثابة شرارة أطلقت حملة واسعة للتدوين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وصار هاشتاح “اوقفوا_ ناجي_شحاتة” عنوانا للفيس بوك وتويتر في مصر على مدى يومين .

ولم يكن هذا الحكم القضائي سوى أحد تداعيات حواره الشهير مع جريدة الوطن المصرية في ديسمبرمن العام الماضي، والذي كشف فيه عن توجهاته السياسية، والتي طالت عددا كبيرا من المتهمين الذين أصدر بحقهم أحكاما قضائية، مما أثار العديد من التساؤلات عن مدي صلاحيته لنظر هذه القضايا في ظل وجود تعارض مع آراءه الشخصية.

وشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، هجومًا حادًا على شحاتة، للتنديد بإفراطه في إصدار أحكام الإعدام والمؤبد والتى تبدو منحازة خاصة بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول عدائه الشديد لثورة 25 يناير وكل من شارك فيها.

بداية الأزمة

وعن بداية الأزمة الحالية للمستشار شحاتة، يقول حافظ أبو سعده عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحوار الذي أجراه شحاتة يجعله غير صالح للتصدي للقضايا التي يحاكم فيها الأشخاص الذين ذكرهم، وهو ما أثار موجة من الغضب كونه المستشار الذي نظر معظم قضايا جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء حركة 6 إبريل، وعدد من شباب الثورة.

وأكد أبو سعده، إن قبول محكمة الاستئناف لرد المستشار شحاتة جاء نتيجة لما قاله بالحوار، ويتوقع سعدة ان يكون هذا الحكم مصير كل القضايا التي سيتم تحويلها إلى دائرته، أو مدعاة لإلغاء كل الأحكام التي أصدرها من قبل، وذلك في مراحل التقاضي الأعلي أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض .

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ يمكن لأصحاب القضايا الذين تضرروا من أحكام شحاته أن يقاضوه بسبب انحيازاته، ما قد يسمح بإحالته إلى لجنة الصلاحية في المجلس الأعلى للقضاء بمصر والذي قد يوقفه عن العمل.

ويعرف المصريون أنه ربما لا يستجيب مجلس القضاء لهم ولكنهم يمارسون نوعا من الضغط على القيادات القضائية لاستكمال ما بدأته الاستئناف لمحاصرة القاضي المثير للجدل.

ويرى الفقيه الدستورى نور الدين علي، إن رد القاضي لا يمكن أن تقبل به المحكمة إلا إذا توفر لها سبب واضح يؤثر على حياد القاضي ويجعله في وضع يحول دون صدور حكم عادل في القضية ، وذلك وفقا لمواد قانوني المرافعات القضائية والإجراءات الجنائية، والتي تقول” إنه إذا كان بين القاضي وأحد الخصوم عداوة أو مودة رجح معها عدم استطاعة الحكم بغير ميل.”

وفي تلك الحالة حسبما يقول الفقيه الدستوري، لهافنتغون بوست عربي ، يعد القاضي غير صالح لنظر الدعوى وكان يتعين عليه منذ بدء المحاكمة التنحي فورا عن نظر الدعوى وهذا ما لم يفعله شحاتة في القضايا التي نظرها وبها خصوم له بحسب تصريحاته الإعلامية .

مجلس التأديب والصلاحية

وينتظر النشطاء في مصر من وراء الحملة أن تتم إحالة شحاته الى مجلس التأديب والصلاحية وهو بمثابة محكمة خاصة للقضاة، تختص بمساءلتهم تأديبيا، طبقا للمادة ٩٨ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢، التي تنص على أن “تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يتشكل من رئيس محكمة النقض «رئيسًا»، وعضوية أقدم ثلاثة من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف.

ومجلس الصلاحية يختص بمسألة فقدان القاضي لشرط من شروط ولاية القضاء”، وتتراوح الأحكام بين عقوبتي اللوم أو العزل، أو البراءة، وهو الأمر الذي قد يكون قريبا في ظل الشكوي، التي تقدم بها المحامي طه عبد الجليل، ويتهم شحاتة فيها بمخالفة قانون السلطة القضائية والانخراط فى العمل السياسي، وهو الأمر الذى يعد مخالفا لكافة الأعراف والتقاليد القضائية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء التى تحظر على القاضى تبنى وإبداء الرأى في الأمور السياسية والعامة، خاصة وأنه ينظر القضايا الخاصة بأحداث متهم فيها أعضاء تلك الحركات والكيانات السياسية.

 حرب السوشيال تشتعل

وكانت بداية الدعوة للهاشتاج من صفحة “خريطة حكم العسكرعلى “فيسبوك” إلى التدوين عن انتهاكات القضاء، معتبرةً أنّ ناجي شحاتة هو وجه منظومة العدالة في عهد السيسي، مطلقةً هاشتاج “#‏أوقفوا_ناجي_شحاتةعلى “فيسبوك” و”تويتر“.

ونشر الناشطون هذه المخالفات بالتفصيل على “فيسبوك، وأطلقوا رسماً مركّباً يُظهر صورة شحاتة مع الهاشتاج، ونشروا لائحة بكل القضايا التي أصدر فيها أحكاما بالإعدام ، كما كتب أحد الناشطين.

وكتب الصحافي، الذي تعرّض لمحاولة اغتيال منذ شهر، أحمد جمال زيادة مغردا : “بيطالبونا دايمًا باحترام القضاء مع إن القضاء مبيحترمش نفسه، بيحسسونا إنهم ملايكة بأجنحة مع إن وجود واحد زي ناجي شحاتة في مهنة القضاء، أكبر إهانة للقضاء الشامخ، القضاء”، وسرد زيادة سلسلة من الانتهاكات لشحاتة بالإضافة إلى ما حصل معه خلال محاكمته.

وكانت الحقوقية والناشطة منى سيف من أكثر المغردين في هذه الحملة، فقد أعادت تغريد أغلب ما كتبه الناشطون. وكتبت سيف: “ناجي شحاته ظلمه كتير. هاتو اخواتنا من الزنازين”، و”الإعدام قبل المداولة.. ناجي شحاتة واخدها مقاولة

فيما شاركت الروائية الشهيرة أهداف سويف بالمشاركة في الحملة التي تم تدشينها، وقامت بتحويل صورة “البروفايل” الخاص بصفحتها على الفيس بوك الى الرسم الذي يحمل صورة القاضي شحاتة ومكتوب بها الهاشاج الشهير، وقامت بنشر بوست بعنوان “نفكركم باللي عمله ناجي شحاتة“.

من هو ناجي شحاتة

  1. يشغل منصب رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب وأحداث العنف والتجمهر منذ يوليو 2013
  2. تخرج ناجي شحاتة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة في العام 1972، ثم أصبح ضابطا بقوات الصاعقة في الجيش المصري حتى 1978
  3. عُيّن مديرا لنيابة الأحوال الشخصية، ثم التحق في العام 1979 بسلك القضاء بمحاكم شمال وجنوب القاهرة، ثم أصبح رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط
  4. ومن أشهر القضايا التي نظرها شحاتة في عهد نظام مبارك هي قضية “السويركيالذي اتهم بالجمع بين كثير من الزوجات وكان عضوا بالمحكمة التي تابعت قضية تنظيم الشوقيين بالفيوم بداية الثمانينات من القرن الماضي
  5. المستشار محمد ناجي شحاتة متهم بتزوير الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في دائرة الزرقا بدمياط
  6. يحظى بموكب من الحراسة الخاصة يعد الأكبر لأي قاض في تاريخ القضاء المصري، ويفوق في ذلك موكب تأمين النائب العام ووزير العدل، ويشبه تأمين رئيس الوزراء
  7. يسجل للمستشار شاحتة رقم غير مسبوق في عدد من الأحكام منها إصداره 204 أحكام بالإعدام، و274 حكما بالمؤبد، و56 حكما بالسجن بأحكام متفاوتة من 10 إلى 7سنوات ضد متهمين من بينهم أطفال، بمجموع أحكام وصل نحو 7395 سنة سجن، وذلك بحق 534 شخصا في أبرز 5 قضايا تولاها منذ توليه رئاسة دائرة الإرهاب

 

*بالتفاصيل..«الجهاز المركزي للمحاسبات» يرد على «لجنة السيسي»: هذه هي الحقيقة

نشر رد الجهاز المركزي للمحاسبات على لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل السيسي، للتحقيق فى تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، حول حجم الفساد في مصر، والذي قدره بنحو 600 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية، واصفة تلك التصريحات بـ”المضللة وغير دقيق”، واعتمدت على التضخيم وأغفلت عدد من الحقائق.. وإلى نص الرد  

قال الجهاز في بداية الرد، إن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم عبارات دعائية، مؤكدين أن “المركزي للمحاسبات” من أهم مؤسسات الدولة، وهو الجهاز الأعلي للرقابة فى مصر، والدستور والقانون كفل لأعضائه الحماية الواجبة لما يتضطلع به من مسئوليات الرقابة على المال العام.

التخطيط: تكلفة الفساد في مصر 257.7 مليار جنيه سنويًا

ذكر “المركزي للمحاسبات” أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد فى مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويًا، وان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تم مخاطبة الإدارت المعنية به، وتم اطلاعهم علي الدراسة المذكورة، وانتهي رأي الجهاز إلي عدم دقة ما ورد فيها.

تابع: “تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلي الجهات المعنية خلال الفترة من 2012 وحتي 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغت 600 مليار جنيه“.

تعقيب الجهاز على “التضليل والتكذيب

تابع الرد: “ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان (التضليل والتضخيم)، أنه تم تكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة، وتحت مسميات عدة، في أكثر من موضع، وامتدادًا لأسلوب التضليل والتضخيم، حيث تمَّ احتساب مبلغ 174 مليار جنيه، تمثِّل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، رغم إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015″.

أكمل: “الجهاز أشار في دراسته عن الفساد إلي دور الدولة في عام 2015، بشان إزالة التعديات بمدينة السادات، استجابة لتقاريره، و قيمة هذه الإزالات بلغت 161.5 مليار جنيه، ضمن مبلع 174 مليار جنيه حجم التعديات على أراضي الدولة، ولايزال يوجد مخالفات بشأن تخصيص بعض الأراضي الزراعية بالمدنية بالمخالفة للقانون، وقيمته 12.5 مليار جنيه، لم يتم إزالتها أو تصويبها“.

تعقيب الجهاز على “فقدان المصداقية

أشار الرد إلى أنه جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان “فقدان المصداقية” أن “تقرير الفساد” ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات، وإثبات استمرارها دون تصويب؛ كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثالٍ صارخٍ على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي، ومخالفات مبانٍ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلًا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأي وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالي، وبخاصةً أنَّه قد تبيَّن عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013 – 2014، وعام 2014 – 2015.

أكمل: “أن التعقيب علي هذا البند فيما يخص أراضي الأوقاف، أنه لم يرد في الدراسة المعدة من (المركزي للمحاسبات) أي مخالفة منشأها عشرينيات القرن الماضي، ولجنة تقصي الحقائق خلطت بين تاريخ الوقف واعتبرته دون سند صحيح، تاريخ رصد المخالفات الخاصة بها، والدراسة تضمنت أن الوقف المشار إليه تم بموجب الحجة الشرعية الصادرة سنة 1233 هجرية، وأن ملاحظة الجهاز تنصب على وجود طلبات استبدال من بعض واضعي اليد بالوقف، وعددها 16 طلبًا قدمت عام 2014 وفقًا للبيان المعد من منطقة أوقاف الإسكندرية، ولم يبت فيه حتي تاريخه، ما يعد إهدارًا لمال الوقف، وأموال الوقف، وإن كانت خاصة، إلا أن جميع أعمال هيئة الأوقاف خاضعة لرقابة الجهاز بما فيها إدارة هذه الأوقاف“.

فيما يخص التعقيب علي مخالفات المجتمعات العمرانية، بيّن الرد أن المخالفات التي يرصدها الجهاز سنويًا، ويبلغها للجهات الخاضعة أو إلى جهات التحقيق، ولم تقم هذه الجهات بتصويبها، لا يمكن أن يغفلها الجهاز في تقاريره ولابد من ذكرها ورصدها، لأن عدم التصويب، وعدم إزالة المخالفات، يمثل استمرارًا لذات المخالفة في السنوات التالية.

أما بشأن ما ورد في بيان تقصي الحقائق حول أن دراسة المركزي للمحاسبات” غير مدققة  للعام المالي الحالي، وعدم الانتهاء من التقارير المجمعة التي تخص أعوام الأعوام المالية “2013/2014، “2014/2015″، وأن الجهاز لم ينته من التقارير المجمعة لهذه السنوات المالية، أوضح تعقيب الجهاز أن لجنة تقصي الحقائق لم تكن ملمة بشكل كاف عن طبيعة العمل به ولا آلياته.

تابع: “إذ أنه لا يعني عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد كافة التقارير السنوية المجمعة للأعوام المالية سالفة الذكر، أن الجهاز لم يقم بأعمال الفحص والمراجعة على الجهات الخاضعة لرقابته خلال هذه الأعوام، أو لم يصدر تقارير بما انتهت إليه هذه الأعمال، وأن الجهاز قام بمسؤوليته كاملة عن هذه الفترة، وأرسل تقاريه عنها تباعًا إلى الجهات الخاضعة للرقابة وإلى جهات التحقيق، وأن الجهاز أعدّ التقارير السنوية التي لزم الانتهاء منها، وأرسلها في مواعيد محددة سنويًا طبقاً للقانون، وهي تقارير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وأن التقارير السنوية المجمعة فهي تعد توثيقًا إجماليًا لحصيلة ما تكشف للجهاز من ملاحظات خلال العام المالي والتي ابلغت للجهات المعنية.

تعقيب الجهاز على “الإغفال المتعمد

تناول الرد ما أورده بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان الإغفال المتعمد”، منوهًا بأنه “اتضح ذلك فيما تمَّ اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتمَّ الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتمَّ اتخاذ إجراءات حاسمة إمَّا بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة اتضح ذلك فيما تمَّ اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتمَّ الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتمَّ اتخاذ إجراءات حاسمة إمَّا بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة“.

وعقب الجهاز: “ذلك قول مرسل وغير دقيق، وأن عدم تصويت الجهات الخاضعة للرقابة للمخالفات التي رصدها الجهاز يوجب إثباتها في الأعوام التالية، طالما أن المخالفات لازلت قائمة، وأن مجرد إحالة المخالفات لجهات التحقيق لا يعني أن الدولة قد حصلت علي حقها، وإنما يتم ذلك بإعادة هذا الحق طوعًا أو بإحكام نهائية باتة، وأن الإحالة إلى جهات التحقيق لا تعني غلق هذه الملفات، وإن انتهاء جهات التحقيق بحفظ بعض البلاغات المرسلة من الجهاز دون علمه، لا يعني إزالة أسباب المخالفة من وجهة نظر الجهاز، وعليه متابعتها بتقاريره“.

تعقيب الجهاز على “إساءة توظيف الأرقام والسياسات ما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي

قال الجهاز انه ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان اساءة توظيف الارقام والسياسات مما يظهر الايجابيات بشكل سلبي ومنها علي سبيل المثال إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي، ومنها على سبيل المثال، اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادًا يتمثل في قيمة فواتير الجدوله؛ نظرًا لغياب أو تغييب الحس الاقتصادي لأوضاع البلاد الاقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم، وإدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة خمسة كيلو مترات حول كل مدينة كأراضي بناء، ما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أنَّ هذه التقارير غير الدقيقة، والتصريحات غير المسؤولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية في ترتيب وتصنيف الدول، والتي تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها.

وتعقيب الجهاز فيما يخص تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، أن ما ورد في بيان تقصي الحقائق مجتزأ من السياق العام للموضوع ، وأن دراسة الجهاز رصدت ظاهرة الخلل الهيكلي التمويلي، وضعف السيولة بالهيئة المصرية العامة للبترول، وأن ذلك أثّر علي المركز الائتماني للهيئة، وهو أمر لا يمكن إغفاله في إطار أعمال حق الجهاز في الرقابة المالية في هذا القطاع.

وفيما يخص هيئة المجتمعات العمرانية، قال تعقيب الجهاز إن دراسة الجهاز تضمنت مبلغ 124.64 مليار جنيه وليس 134.64 مليار جنيه، كما جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق، وأن هذا المبلغ هو عبارة عن قيمة أراضي في حرم مدينة 6 أكتوبر من الجهة الشرقية، أي في مدينة واحدة فقط من المدن الجديدة، قدرت مساحتها بـ7119 فدانًا، يقع على جزء منها قدره 1555 فدان إشغالات، بمعرفة إحدى الشركات الخاصة، وفقًا لما توفر لدي الجهاز من بيانات لوجود قيود علي الفحص، وان هذه الأرض ليست بالكامل فضاء، وتم تحديد هذه القيمة وفقًا لسعر حالات المثل بمعرفة الهيئة.

أضاف تعقيب الجهاز في هذا الشان ، ان الهدف من إنشاء حرم المدن الجديدة، بتخصيص مساحة خمسة كيلو متر حول كل مدينة كأراضي بناء، وفقًا لقانون انشاء الهيئة كتوسعات مستقبلية لهذه المدن ، وأن الهيئة لم تصدر القرارات اللازمة بضم هذا الحرم، وأن الحالات الواقعية للضم تعلقت بحالات ضم إشغالات قائمة فعلًا، ومثال على ذلك مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور، وما استتبعه من عدم تحصيل قيمة هذه الأراضي حتي تاريخ تدقيق الدراسة.

تعقيب الجهاز على “إساءة استخدام كلمة الفساد

تطرق الجهاز إلى ما جاء في بيان تقصي الحقائق تحت عنوان إساءة استخدام كلمة الفساد”، وانه تمَّ وضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية، والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات، وبين ما تمَّ حسمه وما لم يتم حسمه، وبين ما هو عام وما هو خاص، الأمر الذي يصوِّر كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة على أنَّه لا طائل من وراءها.

تعقيب الجهاز في هذا الشان، أن تعريف الفساد وفقا لما أقرته المنظمات والاتفاقيات الدولة والقوانين، هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة، سواء تحققت هذه المكاسب لمن استغل السلطة أو للغير ، ويدخل في هذا المفهوم كل آليات هذا الاستغلال ووسائله، المتمثلة في ارتكاب الجرائم، كالشروة والعدوان علي المال العام بكافة صوره، وتجاوز الموظفين العموميين لحدود وظائفهم، كما يدخل فيه المتاجرة بالنفوذ وإعاقة سير العدالة وتعطيل مصالح الأفراد والجماعات، واللجواء إلى أساليب غير مشروعة أو غير عادة في تنفيذ أنشطة الدولة، كل ما من شأنه ترتيب آثار سلبية على المال العام، وفقًا لما هو مقرر قانونًا.

تعقيب الجهاز على”اشتراك جهات أجنبية في إعداد دراسة المركزي للمحاسبات

 تطرق الرد إلى تصريح بيان تقصي الحقائق بأن جهة أجنبية اشتركت مع “المركزي للمحاسبات” في  إعداد دراسته حول الفساد،؛ ما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة.

تعقيب الجهاز في هذا الصدد، أنه لم تشرك أي جهات أجنبية مع اللجنة المشكلة من أعضاء الجهاز في آداء مهمتها، والجهاز يتحفظ علي هذا التصريح بما يحلمه من تلميحات تضر بسمعه الجهاز ومكانته، وأن الجهاز سيظل مضطلعًا بمهامه في الرقابة والحماية لأموال الشعب المصري وفقا لاحكام القانون رقم 144 وتعديلاته.

 

 

*4 وقائع تزوير موثقة داخل مجلس نواب السيسي.. ونافعة: المشهد هزلي

أثار تصويت أحد أعضاء مجلس نواب السيسي بالوكالة عن زملائه على قوانين عبدالفتاح السيسي والمستشار عدلي منصور، جدلا في الأوساط السياسية، وتكرر الأمر بالنسبة للتصويت عدة مرات. وفضحت كاميرات الصحفيين داخل القاعة الرئيسية لمجلس النواب، أعضاء هذا المجلس، حيث ظهر عدد منهم يصوتون بالوكالة، ونستعرض لكم في هذا التقرير 4 وقائع تزوير موثفة داخل المجلس خلال عمليات التصويت على البرلمان.

اختفاء تصويت 100 نائب من الشاشة الإلكترونية

تلاحظ في الجلسة السادسة لمجلس النواب وخلال طرح أكثر من قانون على الأعضاء للتصويت إلكترونيا عليه وإعلان النتيجة من خلال الشاشة الرئيسية للتصويت، أن مجموع الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم والممتنعين عن التصويت، تراوح أعدادهم ما بين “470، و484، و477، و470، و463، و481، و475، و438، و461، و466، و447″، على الرغم من أن عدد الحاضرين في الجلسة كان كاملا، وهو 596 عضوا، وهو ما يعني اختفاء تصويت اكثر من 100 عضو.

ومن أهم القرارات التي تم التصويت عليها ووافق المجلس عليها بشكل نهائي، هي قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانونين رقمي (10) لسنة 2014، و(22) لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بموافقة 465 وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

وتمت الموافقة على قرار بالقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، بموافقة 480 عضوًا، وقرار رئيس الجمهورية مصر العربية بالقانون رقم “11” لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 71، لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، بتصويت 474 عضوًا، بالموافقة عليه إلكترونيًا.

نائب يصوت لزملائه

وتداولت وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأحد النواب، الذي جلس بجواره زميله، الذي يبدو أنه كان مشغولًا في تصفح بعض مواقع التواصل الاجتماعي على هاتفه المحمول، فصوّت الأول نيابة عنه، كما صوّت نيابة عن نائبين آخرين لم يتواجدا أثناء التصويت.

ولم يلق تصرف النائب استنكار زميله الذي صوّت نيابة عنه، إذ إنه نظر إليه ثم أعاد النظر إلى هاتفه مرة ثانية، بينما لاقى المشهد استغراب نائب آخر يجلس على يمين النائب الذي صوّت، لكنه نظر إليه وضحك من الموقف دون حديث.

تصويت 682 نائبا من إجمالي 569

كما شهد القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 نسبة تصويت أكبر من إجمالي عدد النواب بـ97 عضوا، حيث أظهرت الشاشة أن عدد المصوتين 693 في حين أن عدد أعضاء المجلس 596، وجاء عدد الموافقين على القانون 459 عضوا، وممتنع عن التصويت 2، وغير موافق 2، ما يفسر وجود “تدخلات للتصويت بالوكالة”، كما أنه يتم تمرير قوانين بأغلبية تتخطى 400 عضو، ولا يكون حاضرا منهم داخل القاعة سوى نصف هذا العدد، وهو ما يدفع النواب خلال خلو القاعة إلى القيام بالتصويت نيابة عن الباقين ما يثير شبهات “عدم الدستورية” حول القوانين التي صدرت بأكملها.

وكيل المجلس يصوت لزميله

تأكد قيام النواب بالتصويت بالوكالة عن زملائهم، وهو ما أظهره فيديو يوضح قيام وكيل البرلمان السيد محمود الشريف أثناء قيامه بالتصويت لآخرين.

وكان المجلس يصوّت على قانون 62 لسنة 2014، والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوليو من العام قبل الماضي، ويختص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959، في شأن الدفاع المدني.

وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، إن ما أظهرته الكاميرات هو انتهاك للدستور ومخالفة لها، وليس هناك برلمان في العالم ينوب الأعضاء عن زملائهم سواء بالمناقشة أو التصويت.

وأضاف نافعة: “نحن أمام مشهد هزلي وفوضى عارمة تجتاج مجلس النواب، كما أننا لم نر أي قرار يجازي هؤلاء النواب، أو حتى طلب بالتحقيق حول هذه الوقائع المشينة والتي تفضح صورة مصر أمام العالم أجمع“.

وطالب نافعة رئيس مجلس النواب، بالتحقيق في تلك الوقائع، محذرا من استمرار هذه السياسات داخل مجلس النواب وإلا سيتحول إلى مجرد موظفين تأشيرة فقط.

وقال الدكتور عمر هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما حدث يعد مخالفة صريحة وواضحة، ولابد من محاسبة ومجازاة العضو الذي أقدم على هذا الفعل، لأنه لا يصح أن يصوّت نائب بدلًا من آخر.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الجزاءات البرلمانية تتضمن عقابًا لمن يخالف قواعد المجلس، تبدأ باللوم والتوبيخ مرورًا بالطرد من الجلسة، وانتهاءً بإسقاط العضوية، موضحًا أنه يجب عقاب النائب لأن “شغل الفهلوة والضحك على الدقون ده ماينفعش”، على حسب تعبيره.

والنظام الإلكتروني يحمل 3 اختيارات، هي نعم، ممتنع، لا.