الإثنين , 9 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » سيناء تنتظر مصير جنوب السودان.. الثلاثاء 7 يونيه . . قناة السويس تخفض رسوم العبور بنسب تصل لـ 65 %
سيناء تنتظر مصير جنوب السودان.. الثلاثاء 7 يونيه . . قناة السويس تخفض رسوم العبور بنسب تصل لـ 65 %

سيناء تنتظر مصير جنوب السودان.. الثلاثاء 7 يونيه . . قناة السويس تخفض رسوم العبور بنسب تصل لـ 65 %

قناة السويس تخفض رسوم العبور بنسب تصل لـ 65 %

قناة السويس تخفض رسوم العبور بنسب تصل لـ 65 %

سيناء تنتظر مصير جنوب السودان.. الثلاثاء 7 يونيه . . قناة السويس تخفض رسوم العبور بنسب تصل لـ 65 %

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أكثر من 5 قرون ونصف “حبسًا” لـ36 من مناهضي الانقلاب في هزلية “الصواريخ

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار، معتز خفاجي، اليوم الثلاثاء، بالسجن في حق 28 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، بمجموع أحكام بلغت 568 سنة، على خلفية اتهامهم فى هزلية ماعرفت إعلاميًا بـ”خلية الصواريخ”.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة على 22 معتقلاً، والسجن 3 سنوات مشددة على 6 آخرين، وبراءة 8 آخرين، وذلك بعد أن انتهت المحكمة، في الجلسة الماضية، من سماع مرافعات أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين؛ حيث استمعت إلى مرافعة المحامي خالد المصري، دفاع المعتقل رقم 17، ويدعى محمد محمد جمعة، والذي طالب ببراءة موكله تأسيسًا على بطلان تحريات الأمن الوطني، كونها “تحريات مكتبية.

والمتهمون الصادر بحقهم حكم السجن المؤبد هم: قاسم رجب قاسم، سيد أحمد، إسلام عبد المنعم، وسام حسين، محيي أحمد، عبد الرحمن سعيد، أسامة أنس، وليد طه، عمر منتصر، أشرف إدريس عطية، أحمد محمود، إبراهيم صبري، جمعة سيد، معتز علي خليل، أسامة كمال، محمد محمد جمعة، محمد إبراهيم، أسامة بيومي، جمال العدوي، محمود إدريس، عبد الرحمن عادل علي، محمد خيري السبعاوي.

كما جاءت قائمة المتهمين الستة الذين قضت المحكمة بسجنهم 3 سنوات، على النحو التالي: عمر فاروق، أحمد عبد الغفار، عمرو سعد عبدالوهاب، محسن عبدالرحمن عرفة، ناصر محمود جاد الله، أيمن عبدالعظيم.

كما حكمت المحكمة ببراءة 8 آخرين، وهم كل من: ممدوح سعد سليمان، رامي عبدالمنعم، طارق قطب الشحات، طارق قطب، مصطفى صلاح، هيثم حسين الكاشف، محمد عزام وليد حسن، سعيد عبدالظاهر.

وأجلت الدائرة 11 جنايات جلسات القضية المقيدة برقم 566 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة ورقم 355 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا ورقم 34 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا بحق 48 من مناهضي الانقلاب والمعروفة إعلاميًا بأحداث عين شمس مقتل الصحفية ميادة أشرف والتي تعود لتاريخ 28 مارس 2014 الى جلسة 23 يوليو المقبل. 

صدر قرار التأجيل برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت زكي ومختار محمد صابر وسكرتارية حمدي الشناوي إلى حين إحضار المعتقل عبدالرحمن سعد زاهر من محبسه، بعد تعذر حضوره جلسة اليوم، لسبب يتعلق بصحته، وفقًا لإخطار مصلحة السجون للمحكمة.

كما أجلت محكمة جنح المطرية، جلسات محاكمة 9 أمناء شرطة، متهمين بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية والمعروفة إعلاميًّا بقضية “اعتداء امناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية” بتاريخ  4-2-2016 الى لى جلسة 21 يونيو الجاري للاطلاع وتقديم المستندات وعرض الدفاع.

 

 

*تأجيل محاكمة “غرفة عمليات رابعة” لـ3 أغسطس

قررت محكمة جنايات الجيزة الانقلابية، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و36 آخرين من قيادات الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، إلى الثالث من أغسطس المقبل.

وجاء التأجيل إثر مطالبة دفاع رافضي الانقلاب بالحصول على قرار حل جمعية الإخوان المسلمين، الصادر عام 2013.

وكانت محكمة النقض قد قضت، في ديسمبر الماضي، بقبول طعن 37 متهما من أصل 51، في الأحكام الصادرة ضدهم، التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

ووجهت نيابة الانقلاب العسكري للمعتقلين تهما ملفقة، من بينها ما زعمت أنه “إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم جماعة الإخوان؛ بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس“.

ويحاكم في تلك القضية 3 من صحفيي شبكة رصد الإخبارية (سامحي مصطفى، وعبد الله الفخراني، ومحمد العادلي)، وهي القضية التي طالبت الأمم المتحدة، في وقت سابق، سلطات الانقلاب بالإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين فيها لعدم ثبوت أدلة الاتهام.

 

 

*إجرام الانقلاب.. منع طعام الإفطار عن المعتقلين بقسم أول العاشر من رمضان

منعت قوات أمن الانقلاب بقسم أول العاشر من رمضان بالشرقية دخول طعام الإفطار للمعتقلين السياسيين، على الرغم من السماح بدخوله للجنائيين.

وقالت أسر معتقلي الري بقسم أول العاشر من رمضان أن إدارة القسم منعت دخول الطعام لذويهم في أول أيام رمضان تواصلاً لجرائمها بحق المعتقلين الرافضين للظلم والتنازل عن أي جزء من أرض الوطن.

وطالبت أسر المعتقلين بوقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان مناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ جميع الوسائل التي من شانها رفع الظلم الواقع عليهم.

كان ضباط قسم أول العاشر من رمضان قد اعتدوا الثلاثاء الماضي 31 مايو على  6 من طلاب مدينة العاشر من رمضان بشكل ممنهج وبشع داخل القسم بإشراف ضابط الأمن الوطنى تامر مقلد وأمين الشرطة محمد سلامة؛ ما دفع المعتقلين لإعلان الإضراب حتى يتم فتح تحقيق في الواقعة ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة. 

ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة العاشر من رمضان ما يقرب من 200 معتقل من بين ما يزيد عن 2300 معتقل بالشرقية على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

 

*زوار الفجر يلوثون مشاعر رمضان ويعتقلون 5 بالقليوبية

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عن اقتحام ميليشيات عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم الثلاثاء، عدد من المنازل في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، واعتقلت 5 شباب بينهم طلاب، وحطمت محتويات المنازل واستولت على أموال المواطنين.

وأوضحت التنسيقية- في بيان لها قبل قليل- أن مليشيا وزارة الداخلية قامت باقتحام قريتي بطا وكفر الجزار التابعتين لمركز بنها بمحافظة القليوبية، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، ومداهمة منازل عدد من الأهالي واعتقلت 5 من الشباب بينهم طلاب جامعيون عقب تحطيم محتويات منازلهم.

وقال عدد من أهالي قرية كفر الجزار إن قوات الأمن داهمت منازل عدد من أهالي القرية وحطمت محتوياتها واعتقلت كلاًّ من: “محمد مصطفى عمر “طالب جامعي”، وحسن السيد وجيه، ومحمد فاروق، وعماد محمد “محاسب”. 

وأشار البيان إلى قوات الأمن اعتقلت وليد فتوح بركات من قرية الرملة، والطالب محمد مصطفى عمر من قرية بطا، موضحةً أن أهالي قرية بطا توسلوا لعناصر الأمن لترك الطالب “محمد مصطفى” لأداء آخر مادة له بامتحانات آخر العام، إلا أن توسلات أبويه والجيران لم تفلح في إثناء الأمن في القبض عليه واقتادوه هو الآخر.

 

 

*الشهاب” يدين تصفية 3 شباب برأس البر في رمضان

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان عملية قتل 3 شباب فى شقة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط أمس الإثنين، بزعم تورطهم في اغتيال أفراد شرطة والتي عرفت بإسم “حادث حلوان”.

وقال الشهاب عبر بيان له اليوم، إن سياسة القتل خارج نطاق القانون والمحاكمة والتي تمارسها وزارة الداخلية تعد من الجرائم الممنهجة التي لا تسقط بالتقادم. 

وكانت قامت قوات أمن دمياط قد قامت بتصفية ثلاثة شباب بمنطقة رأس البر صباح أمس اﻹثنين السادس من يونية 2016 وهم: وليد حسبن محمد حسين 27 سنة، مندوب مبيعات ادوية ومحمود طلعت طلعت أحمد 28 سنة، ومحمد عبد الهادي محمد 40 سنة.

 وزعمت وزارة الداخلية في بيان لها أنها وردت لها معلومات بتواجد بعض العناصر الإرهابية بالشقة رقم 31 شارع 81 مدينة رأس البر.

وذكر البيان نصا وبالدخول إلى المكان تبين لنا وفاة كل من وذكر المجني عليهم.

وأكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن استمرار الداخلية في نسج روايات لا تتطابق مع الواقع ولا يصدقها عقل أصبح من الأمور المستهجنة، وطالب النائب العام بفتح تحقيق في تلك الجريمة والوقوف على ملابسات الحادث وأسباب إطلاق الشرطة النار على المواطنيين وقتلهم.

 

 

*فضيحة.. الهلالي أقال رئيس لجنة البداري لرفضه غش أبناء الكبار

كشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب أن الوزير الهلالى الشربيني هو من طلب من رئيس مقر لجنة مدرسة الجهاد بالبداري بامتحانات الثانوية العامة تقديم باعتذار رسمي له ورئيس الإدارة العامة للامتحانات يعتذر فيه عن عدم المشاركة في الامتحانات بزعم قدرته على السيطرة على اللجنة التي يتولى رئاستها، رغم أن السبب الحقيقي هو رفضه لتحول اللحنة لمقر للغش الجماعي وسماح الوزير بنقل كبير عدد من أبناء ضباط الجيش والشرطة، والقضاة وأعضاء برلمان السيسي عن المحافظة من لجان مدارسهم الأصلية في المراكز مختلفة إلى هذا اللجنة.

وقال المصدر: إن رئيس اللجنة تعرض لضغوط كبيرة من جهات قضائية وأجهزة أمنية، حالت دون قيامه بعمله، خاصة أن الهدف من نقل أبناء الضباط والقضاة وأعضاء برلمان السيسي هو تسهيل الغش لهم و توفير الإجابات النموذجية لهم داخل جميع اللجان الفرعية بلجنة مدرسة البداري. 

وكان وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، الهلالي الشربيني، ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، قد وافقا بشكل غير قانوني على تشكيل لجنة خاصة تسمى لجنة مدرسة الجهاد في البداري تضم أبناء كبار المسئولين في الأجهزة وأعضاء في برلمان السيسي، وأبناء قيادات فى القوات المسلحة.

 

 

*موقع ملاحي: قناة السويس تخفض رسوم العبور بنسب تصل لـ 65 %

كشف موقع “جي . أو .سي” المتخصص في الشؤون الملاحية عن زيادة إدارة قناة السويس للخصومات المقدمة على مرور السفن المارة بها لتصل إلى 65 بالمائة.

وقال التقرير إن هيئة قناة السويس زادت من التخفيضات لخطوط الحاويات القادمة والمتجهة إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة وأوروبا في محاولة منها لإعاقة قدرة قناة “بنما” على التعامل مع سفن الحاويات الأكبر، في ظل ارتفاع أسعار وقود السفن

وأضاف التقرير أن هيئة القناة  مدت أجل الخصم المقرر انتهائه في الثالث من سبتمبر القادم ، كما أنها زادت معدل الخصم من 45 بالمائة، ليصل إلى 65 بالمائة مقارنة بـ 30 بالمائة القيمة الحالية للخصم.

وأضح التقرير أن السفن المتجهة إلى ميناء “بورت كلانج” والمواني المتواجدة شرقه من مواني شمال فرجينيا، و”نوردفولك” ستضمن خصم بقيمة 45 بالمائة في المجمل، وستزداد قيمة الخصم إلى 65 بالماة للسفن المتجهة إلى نفس الموقع من “نوردفولك “و”الجنوب” ، كما قد تخضع سفن متجهة إلى مواني أخرى لنسبة خصم 55 بالمائة.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار وقود السفن في الماضي قد دفع السفن في اتجاه طريق رأس الرجاء الصالح؛ تجنباً لدفع رسوم مرور العبور بقناة السويس، أما الآن وبعد ارتفاع أسعار الوقود فلم يعد هذا الخيار ممكنًا، ووفقاً لخبير صناعة الملاحة “ألفالينرفإن زيادة الخصومات دليل على فشل إدارة القناة في جذب عدد أكبر من السفن عبر الخصم السابق.

وأوضح التقرير أن العديد من خطوط الملاحة ستستفيد من أعمال التوسعة التي قامت بها قناة السويس وستستخدم القناة في طريق العودة من آسيا، مشيراً إلى أن عدد السفن بقناة السويس انخفض بنحو 10.2 بالمائة في مارس الماضي، وهو آخر شهر أعلنت فيه إدارة القناة  عن عدد السفن المارة.

ولفت التقرير إلى أنه بافتتاح أعمال التوسعة بقناة بنما هذا الشهر ستكون قادرة على استيعاب السفن الأضخم بمقدار ثلاث أضعاف مقارنة بالسفن التي استوعبتها القناة قبل التوسعة، وهو ما سيزيد من قدرة القناة التنافسية مقارنة بقناة السويس الغير قادرة على استيعاب مثل هذه السفن الضخمة

 

 

*مونيتور” تستنكر إخفاء مهندس بالسويس رغم براءته من تهم ملفقة

تستنكر مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، استمرار سلطات الانقلاب  في ممارسة الانتهاكات المُقيدة للحرية بما يخالف المواثيق والعهود الدولية وطالبت المنظمة بإجراء تحقيق فوري ومُحاسبة المسئولين عن تفاقم ظاهرة الاختفاء القسري.

وحملت المنظمة -عبر بيان لها على صفحتها على فيس بوك، اليوم الثلاثاءسلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة المهندس أحمد محمد مراد محمد، الشهير بـ”أحمد مراد”، ٤٦ عامًا، ويقيم بمحافظة السويس، الذى تخفيه سلطات الانقلاب منذ 1 يونيو 2016 رغم حصوله على حكم بالبراءة فى التهم الملفقة له وصدور قرار بإخلاء سبيله.

وقالت المنظمة إنها وثقت الجريمة بعد أن وصلتها شكوى من أسرة المختطف، أكدت خلالها على تقدمها بالعديد من الشكاوى والمطالبات بالكشف عن مكان احتجاز عائل أسرتهم المكونه من زوجته و4 فتيات دون مبرر أو سند قانونى، غير أن هذه الشكاوى لم يتم التعاطى معها ولا الكشف عن مكان احتجازه القسرى بما يعد جريمة ضد الإنسانية.

 

 

*أمن الانقلاب يعتقل 12 من الشرقية بعد حملة مداهمات

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة على بيوت الأهالى بعدد من قرى منيا القمح فى الساعات الأولى من صباح اليوم، استمرت  ساعات وأسفرت عن اعتقال 10 من أحرار منيا القمح.
وقال شهود عيان من الأهالى: إن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت بيوت الأهالى بمنيا القمح وعدد من القرى التابعة لها مناها زهر شرب والصنافين وشبرا العنب وكفر الزقازيق واعتقلت مالا يقل عن 10 من الاهالى واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان بعد أن حطمت أثاث البيوت وروعت الأهالى فى مشهد لم يخل من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.
أيضا اعتقلت قوات أمن الانقلاب من مدينة أبوحماد فى ساعة متأخرة من الليل أمس  كلا من  أحمد صالح من المعرض الخاص به بحى المغازى ومحمود أحمد عبدالفتاح الطالب بالصف الثالث الثانوى الصناعى من على مقهى بالشيخ ناصر دون ذكر الأسباب واقتيادهما إلى مركز شرطة أبوحماد.
وفى سياق ذى صلة، شنت أيضا قوات أمن الانقلاب عدة حملات على بيوت الأهالى بمدينة أبوكبير والعاشر من رمضان فى محاولة وصفت بالفاشلة للحد من الحراك الثورى المناهض للانقلاب العسكرى وجرائمه والرافض للتنازل عن أى جزء من أرض الوطن.
من جانبها، استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم سلطات الانقلاب بحق الأحرار الرافضين للظلم، وطالبت بوقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان فى التعبير عن رأيه بما تكفله كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.
ويقبع فى سجون الانقلاب من الأحرار بمدن ومراكز الشرقية ما يزيد عن 2300 معتقل فى ظل احتجاز يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، على خلفية رفضهم الظلم والتنازل عن الأرض ومناهضة الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

 

*8 أدلة تؤكد تورط قيادات التعليم وأجهزة أمنية فى تسريب أسئلة الثانوية

لليوم الثالث على التوالى تتسرب امتحانات الثانوية العامة رغم حبس 12 موظفا بكنترول الامتحانات، قدمتهم الوزارة ككبش فداء لقيادادتها.

وكانت صفحة بديلة لشاومينج تسمي “غش براحتك” قد نشرت فجر اليوم ورقة اسئلة امتحان اللغة الإنجليزية، وأكدت الصفحة أنها ستنشر في الثامنة والثلث من صباح اليوم الإجابة النموذجية لها، وقد صرح الفريق المسئول عن الصفحه أنهم سوف يقومون بتسريب كافة الامتحانات القادمة حسب ترتيب وموعد كل مادة.
ويؤكد تكرار تسرب المواد التى أدى الطلاب امتحانها حتى الآن أن عملية التسريب تتم من داخل الوزارة، وأن هناك مسئولين كبارًا يقومون بتسريب أسئلة الامتحانات  لعدد محدود من أبناء وأحفاد  كبار الضباط والمسئوليين، وأن الأمتحانات تتسرب من خلال أبناء النظام لطلاب آخرين.
من جهتها هددت التربية والتعليم في تصريح شديد اللهجة بمعاقبة كل من شارك في عملية التسريب بالتعاون مع وزارة الداخلية.
والأسباب التالية تؤكد أن تسريب الامتحانات وراءه قيادات بالوزارة وأجهزة أمنية مهمة:
أولا: أن تسريب مادة اللغة الإنجليزية اليوم جاء عقب حبس 12 من الموظفين العاملين بكنترولات الثانوية العامة والتى زعمت الوزارة أنهم من سربوا امتحانات الثانوية، فلماذا تسرب امتحانات أخرى بعد حبسهم؟!
ثانيا: تصريحات بشير حسن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب إلى أن اهل الشر”، هم المسئولون عن تسيرب هذه الامتحانات، فهم الذين يتربصون بمؤسسات الدولة، يؤكد أنه يعرف جيدا أن التسريب من الداخل بدليل أن  يلجأ لشماعة أهل الشر التى أدمنها المنقلب عبد الفتاح السيسى  ، وذلك رغم  اعترافه أن مسؤولية ما تم تسريبه من امتحانات مرحلة الثانوية العامة تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم،  زاعما أن الوزارة هى من اكتشفت تسريب الامتحانات وهي من اتخذت القرار بتأجيلها، مضيفا: “نحن أمام تحدي ومسؤولين عن حماية الامتحانات“.
ثالثا: إعلان  وزرارة التعليم بحكومة الانقلاب أن الأجهزة الأمنية قامت باستبعاد كل من صله بجماعة الإخوان من أعمال الكنترول والمراقبة وأن اللجان فى أيدى أمنية وأغلبها من الأعضاء السابقين بالحزب الوطنى.
رابعا: أن ستة من قيادات الوزارة ضباط سابقون فى الجيش  ولهم خلفية عسكرية كما يقولون، وهو أكبر عدد يتولى مناصب قيادية فى تاريخ الوزارة، يشغلون قطاعات مكتب الوزير والأمانة العامة والشئون المالية والإدارية وإدارة الأمن.
خامسا: عملية نقل من المطابع السرية إلى الكنترولات الأربعة الرئيسية للثانوية العامة بالقاهرة والاسكندرية والدقهلية وأسيوط، يشرف عليها قطاع الأمن بالوزارة ومكتب الوزير بالاضافة إلى رئيس عام امتحانات الثانوية، ولكن تأمين الأسئلة حتى وصلها للقطاعات ومن القطاعات للمحافظات ومن المحافظات إلى اللجان يتم فى حراسة الشرطة بدعم القوات المسلحة، إذن أى تسريب يتم بمعرفة هذه الأجهزة والوزارة بالطبع.
سادسا: أن عملية تسريب الأسئلة تتم قبل بدء الامتحانات بساعات، وهو ما يعنى أن الأسئلة لم تصل للجان بعد حيث تصل للجان الفرعية من اللجان العامة قبلها بدقائق، ومن ثم أن عملية التسريب قد تمت قبل هذه المرحلة، وغالبا فى عملية نقل الأسئلة من المطبعة السرية فى القاهرة للكنترولات الرئيسية والتى تتم قبل الأمتحان بـ24 ساعة فقط حتى تصل للجان.
سابعا: تم تشكيل لجان من وزرات التربية والتعليم، الداخلية والاتصالات منذ عدة أشهر لمنع تسريب الامتحانات، جاءت والقت القبض على 26 شخصا على مستوى محافظات مصر ممن يديرون صفحات تسريب الامتحانات، هكذا اعلنت  وزراة  التعليم قبل بدء الأمتحان  فمن يدشن هذه الصفحات.
ثامنا: قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى الذى أصدره بعد نهاية امتحانات الثانوية العام الدراسى الماضى بعد ويطبق هذا العام ويتضمن معاقبة الطلاب مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، فى حاجة الغش فى الوقت الذى لم يتضمن هذا القرار أى عقوبات على المتورطين فى تسريب الأسئلة أو الأهمال فى حراستها حتى وصولها  من مراكز الاسئلة للجان!

 

 

*السيسي يفعلها.. سيناء تنتظر مصير جنوب السودان!

(إنهم يهددون الأمن القومي) تلك العبارة التي يستعملها السيسي وإعلامه ضد معارضي الانقلاب في الداخل والخارج، بينما يرى معارضو الانقلاب وكل ذي عقل وقلب العكس، حيث إن الانقلاب الذي صنعته المؤسسة العسكرية بقيادته وما لحقه من سياسيات حتى الآن هو الذي يقوض الأمن القومي، والدليل على ذلك محرقة سيناء!
وعقب الانقلاب على الرئيس مرسي 3 يوليو 2013، تم تسريب مقطع فيديو ظهر فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي محذرًا من خطورة التعامل الأمني مع منطقة سيناء، مشددًا على أن التعامل القمعي واستخدام آلة القتل العسكرية بمنطقة سيناء سيخلق من الأهالي عدوا للدولة ولن يكون للمنطقة سوى مصير جنوب السودان.
المفارقة أن الأوامر التي تلقاها “السيسي” عقب استيلائه على السلطة في 2014، جعلته يلحس تحذيره ويقدم على مذبحة مستمرة في سيناء، وهو ما أكدته تقارير حقوقية وصحفية كشفت مقتل ما يتجاوز 1500 مواطن مدني بينهم نساء وأطفال و319 رجل أمن، فضلًا عن اعتقال سلطات الانقلاب ما يزيد عن 1000 مدني أغلبهم لم يتم التعرف على مصائرهم.
سيناء تتشظى!
أثبت “السيسي” أنه عميل أحمق عندما نفذ ما حذر منه في تسريبه المشار له سلفًا، إذ توسعت سلطات الانقلاب –إلى جانب الإهمال في تنمية سيناء- في عدد من الأعمال القمعية التي لا يمكن ممارستها سوى مع عدو، ولا يمكن أن تسفر سوى عن تحويل أي صديق لعدو.
وقامت ميلشيات الانقلاب في تلك الفترة بعدد من عمليات الاعتقال والقتل العشوائي وتمديد حالة الطوارئ أكثر من مرة، إضافة إلى عملية تهجير وحشية مقابل تعويض غير مناسب- تمت على غير رغبة من الأهالي بشهادة الكثير منهم، ولكن لم يكن أمامهم خيار، فالتهجير كان قسريًا بمعنى الكلمة؛ إذ كان مصير كل من يرفض الانصياع لرغبة القيادة القتل أو الاعتقال.
وعبر “إبراهيم محلب” رئيس وزراء حكومة الانقلاب الأسبق، بوضوح عن قمع وبطش العسكر في قراره الصادر يوم 29 أكتوبر عام 2014 بالاستيلاء بالقوة على ممتلكات أي شخص يمتنع عن الإخلاء وديًا.
من جانبه اعتبر “أحمد بدوي” المحلل السياسي وخبير الشؤون المصرية، أن عددًا كبيرًا من أهالي سيناء انضموا إلي صفوف ولاية سيناء انتقاما من الممارسات العنيفة من قبل الجيش المصري تجاه السيناويين ومنازلهم، مؤكداً أن :”الإرهاصات على الأرض قد تدفع السيناوية إلى وضع الجيش المصري وإسرائيل في كافة واحد وتعاملهم بالمثل“.
ويبقى السؤال: هل السيسي يقوض الأمن المصري متعمدًا لخدمة أعداء الأمة المصرية؟ أم أنه يفعل ذلك ارتباكًا لحماية نفسه من ثورة تطيح به وتحاسبه على جرائمه في حق الشعب المصري؟
التنازل عن سيناء
إلى جانب تنازل العسكر عن قرية “أم الرشراش” التي أصبحت فيما بعد ميناء إيلات الإسرائيلي، وتنازلهم عن جزيرتي تيران وصنافير، لتفقد مصر ورقة ضغط مهمة أمام العدو الصهيوني، وأصبح المرور البحري في مضيق تيران دولياً بعدما كان تحت السيادة المصري، من المنتظر ان يتنازل السيسي عن مساحة شاسعة من أراضي سيناء لحل مشكلات إسرائيل الأمنية.
إذ تتهم إسرائيل العسكر في مسرحية مخابراتية تحمل اسم “تنظيم الدولة في سيناء”، بعدم القدرة على تأمين هذه الحدود، ويطالب عددٌ من الوزراء الإسرائيلين باتخاذ إجراءات تكفل إعادة السيطرة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، لوقف عمليات تهريب الأسلحة وعبور الناشطين، على حد زعمهم.
فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن “السيسي” عرض على نظيره محمود عباس إقامة دولة فلسطينية، بتوسيع غزة جنوباً نحو سيناء بنقل 1600 كم منها للقطاع، ليصبح خمسة أضعاف مساحته اليوم، مع تراجع حلّ الدولتين.
وقال الباحث الإسرائيلي والضابط السابق في سلاح الاستخبارات العسكرية ماتي ديفيد إن السيسي عرض على أبو مازن أن تمنح مصر جزءاً من أراضي شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين تكون محاذية لقطاع غزة وامتداداً له تساوي خمسة أضعاف المساحة الحالية للقطاع لتقام عليها الدولة الفلسطينية.
وحاولت سلطات العسكر التستر وكتمان الفضيحة، ونفت في عام 2014 تلك التسريبات بشأن عرض السيسي، والتي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، كما أثيرت مثل هذه التسريبات بنية العسكر توطين الفلسطينيين في سيناء، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وبحسب مقال الباحث الإسرائيلي فإنه من المقرر أن يعود إلى هذه المساحة في سيناء، جميع اللاجئين الفلسطينيين من مخيمات الشتات في لبنان وسوريا، وإضافة إلى هذه “الدويلة الفلسطينية” بمساحتها الجديدة، تبقى المدن الفلسطينية في الضفة الغربية تحت إدارة ذاتية فلسطينية كاملة.
وأكدت صحيفة “هآرتس” الصهيونية، على سعادة إسرائيل البالغة بالانقلاب العسكري الذي قاده السيسي، قائلة “لقد كانت إسرائيل سعيدة جداً بالانقلاب العسكري الذي أطاح بمحمد مرسي المريب ذو التوجه الإسلامي، ولا يخفي الجنرالات الذين صعدوا إلى السلطة إعجابهم بإسرائيل، ويعتبرون إسرائيل شريك في الحرب ضد الإرهاب، وعلى عكس مرسي يحافظ السيسي على مسافة عداء بينه وبين حركة المقاومة “حماس”، وغالباً ما يضغ ضغوطاً عليها أكثر مما تضع إسرائيل.

 

*ننشر توصيات “مفوضي الدولة” حول لجنة تحديد تبعة “تيران وصنافير

قالت “هيئة مفوضي الدولة”، بمحكمة القضاء الإداري، إن دعوى بطلان الاتفاقية الموقعة في إبريل الماضي بين مصر والسعودية بشأنها والتي تنازل عنها قائد الانقلاب، بحالتها الماثلة لا تكفي لتكوين عقيدة جازمة بشأن مصرية الجزبرتي من عدمه؛ نظراً لأن الهيئة تشابه عليها الإحداثيات وخطوط الطول والعرض- المرفقة بالقرار الجمهوري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠، وتحديد خط الأساس العادي وخطوط الأساس المستقيمة، وتحديد تسلسل الملكية التاريخية للجزيرتين، والتاريخ الحاسم في تحديد الملكية.

وأضافت الهيئة في تقريرها الاستشاري الموصي بتشكيل لجنة لدراسة تبعية جزيرتي تيران وصنافير، أنه لما كانت تلك الأمور الجغرافية والتاريخية والحسابية، التي ترى فيها الهيئة الاستعانة بأهل الخبرة ليحددوا ما هي أراضي الدولة المصرية التي تمارس عليها السيادة وما يخرج عنها من أراض حتى وإن مارست عليها مصر سلطة إدارة.

ونقلت صحيفة الشروق عن الهيئة اليوم الثلاثاء، أنه عملاً بحكم المادة ١٣٥ من قانون الإثبات فإنها ترى إحالة الدعوى إلى لجنة ثلاثية من الخبراء في مجالات القانون الدولي العام، و الجغرافيا والتاريخ والعلوم الاجتماعية المرتبطة، وخبراء الهندسة المتخصصين في رفع المساحات والقياس، على أن يكون لهم حق الأستعانة بمن يرون من الخبراء في المجالات الأخرى ذات الصلة كالخرائط الطبوغرافية والجيولوجيا والعلوم.

وحددت الهيئة مهام تلك اللجنة في ١١ بندا جاء في مقدمتها تحديد الإحداثيات الورادة في القرار الجمهوري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠ ورسمها على خريطة محددة بخطوط الطول والعرض متضمنة الدقائق والثواني لتلك الخطوط، و بيان ماإذا كان ذلك القرار الجمهوري استخدم طريقة خط الأساس العادي المحدد في المادة ٥ من اتفاقية البحار ١٩٨٢، أم استخدم نظام خطوط الأساس المستقيمة طبقاً للمادة ٧ من ذات الاتفاقية.

وكلفت الهيئة اللجنة بتوضيح ما إذا تضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه المياه الإقليمية المصرية أم صدر بتحديد خطوط الأساس فقط، وكيفية أسس تحديد المياة الإقليمية المصرية والمياة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة في حال ما إذا لم يشمل القرار المذكور، خاصة في المناطق المتضمنة سواحل مقابلة او متلاصقة بالإقليم المصري، وذلك بعد الإطلاع على المذكرة المصرية المودعة لدى الأمم المتحدة بشأن قرار رئيس الجمهورية محل النظر والممهورة بتوقيع وزير الخارجية أحمد عصمت عبد المجيد بتاريخ ٢ مايو ١٩٩٠.

وتضمن البند الرابع من مهام اللجنة تحديد المفهوم من إعلان جمهورية مصر العربية المبدى عند إيداع تصديقها على اتفاقية قانون البحار ١٩٨٢ بشأن مضيق تيران وخليج العقبة، وهل يعتبر هذا المضيق وفقا لذلك المفهوم من المياة الداخلية المصرية أم من المياة الإقليمية، وتحديد الطبيعة القانونية لذلك المضيق من حيث المواد المنطبقة عليه من اتفاقية البحار ونوع المرور الذي يخضع له، أم أنه مضيق دولي خارج عن حدود الأراضي المصرية طبقل لاتفاقية دولية أخرى .

وكلفت اللجنة بالإطلاع على اتفاقية كامب ديفيد وكافة ملحقاتها والنسخة المودعة بالأمم المتحدة لبيان طبيعة أراضي تيران وصنافير ومضيق تيران ودخولهم في أي من تقسيماتها.

وفيما يتعلق بالنواحي التاريخية والجغرافية طلبت الهيئة تلخيص تاريخ جزيرتي تيران وصنافير لبيان ملكيتهم التاريخية وبيان هل كاننا أرض بكر قبل استحواذ مصر عليهما أم كانتا تابعتين لإدارة أخرى قبل ذلك ، ولا يؤثر في ذلك كونهما مأهولاتين بالسكان من عدمه، إضافة إلى تحديد الإحداثيات الخاصة بإعلان المملكة العربية السعودية الصادر في ٢٠١٠، وبيان ما إذا كانت تلك الإحداثيات تضمنت الجزيرتين من عدمه.

كما طلبت الهيئة من اللجنة الإطلاع على الاتفاقية الموقعة ببن مصر والسعودية في إبريل الماضي وتحديد الإحداثيات الواردة بها ومضاهاتها بالواردة بقرار قائد الانقاب رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠، ووضع رسم توضيحي لها متى كان لذلك مقتضى.

وطلبت أيضا عرض الوثائق التاريخية الثابتة الدلالة بشأن جزيرتي تيران وصنافير بدءا من الدولة العثمانية وتقسيماتها الإدارية مروراً بالحرب العالمية الأولى، ثم المطامع الإسرائيلية التي استهدفت إنشاء مستعمرات إسرائيلية في سيناء، ثم العدوان الثلاثي، واستعراض قرارات مجلس الأمن المتعلقة في هذا الشأن، وحتى توقيع إتفاقية إعادة ترسيم الحدود الأخيرة مه السعودية في إبريل الماضي.

وطلبت الهيئة بيان ما إذا كان إعلان جزيرتي تيران وصنافير كمحميات طبيعية صادر عن مصر أم صادر عن الأمم المتحدة، أم الاتحاد الأوروبي، وتحديد جقوق وإلتزامات مصر في هذا الشأن ومت سيترتب على عدم تبعية الجزيرتين للدولة المصرية بخصوص وجود أي التزامات أو حقوق دولية بشان الجزيرتين.

وأكدت الهيئة أن اللجنة في سبيل إنجاز مهمتها سيكون لها الإطلاع على المستندات التي لدى الخصوم، ولها الانتقال للجزيرتين أو أي مناطق متاخمة لهما يلم الانتقال إليها، كما لها الانتقال لدار الكتب والوثائق المصرية والجمعية الجغرافية ووزارة الخارجية وغيرها من المصالح الحكومية والسيادية إن كان لذلك مقتضى

 

 

*مصر في يوم.. تسريب امتحانات وسطو مسلح وحوادث بالجملة

يعتمد نظام الانقلاب، بقيادة الجنرال الدموي عبد الفتاح السيسي، على تغييب الوعي وتضليل الجماهير عبر وسائل الإعلام، والعمل المستمر على رسم صورة وردية للبلد تخالف تماما الواقع المر والأليم الذي يراه كل المصريين.
هذه التوجهات لدى النظام دفعته لتأميم وسائل الإعلام وإحكام القبضة الأمنية الرقابية على الصحف والفضائيات، سواء كانت حكومية أو خاصة برجال الأعمال الذين يتجنبون الصدام مع السلطات؛ حفاظا على مصالحهم المهددة بالفعل من جانب نظام لا يحكمه دستور أو قوانين، بل تحكمه الأوامر والتوجيهات العليا.
وبتوجيه محرك البحث عن الأخبار في عدد من المواقع المصرية، اليوم الثلاثاء ، سوف تكتشف مصر على حقيقتها في عهد الجنرال، مصر التي باتت سجنا كبيرا تحتكم بأمر فرعون، “ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد”، مصر التي يتم فيها تسريب الامتحانات وانتشار ظاهرة السطو المسلح والقتل لأتفه الأسباب، والمشاجرات بالأسلحة النارية والبيضاء والخطف والاغتصاب والسرقة بالإكراه، هذا فضلا عن جرائم داخلية السيسي التي تمارس أبشع أنواع التعذيب والاختطاف القسري والتصفية الجسدية، واعتقال كل من يرتفع صوته معارضا للسيسي واستبداده وظلمه، حيث بلغ عدد المعتقلين في سجون السيسي 70 ألف معتقل.
تسريب امتحانات الثانوية
على الرغم من إعلان شرطة السيسي القبض على شابين بتهمة إدارة صفحة شاومينج” لتسريب امتحانات الثانونية العامة، إلا أن الصفحة قامت بتسريب امتحان الإنجليزي، صباح اليوم، الأمر الذي وضع الداخلية في ورطة، وكشف عن قبضها على أبرياء لا علاقة لهم بعمليات التسريب، حيث أجبرتهم تحت وطأة التعذيب على الاعتراف بجرائم لم يفعلوها؛ أملا في توقف التعذيب الذي يمارس بحقهم في أقبية وزنازين الشرطة، ومن جانبها اعتقلت الشرطة 12 مسؤولا بوزارة التعليم، زعمت أن لهم علاقة بالتسريبات، ولكن التسريبات لم تتوقف.
الأدهي والأمر أن الوزارة استبعدت رئيس لجنة امتحانات عامة في محافظة أسيوط رفض تخصيص لجنة لأبناء ضباط الشرطة ونواب برلمان العسكر، يتم فيها الغش على قدم وساق!
سطو مسلح على محل مجوهرات بالجيزة
وحتى تكتمل الصور الحقيقية لمصر في عهد الجنرال، تعرض محل مجوهرات بمنطقة الصف بالجيزة، الثلاثاء، لعملية سطو مسلح بالأسلحة النارية من 5 أشخاص، وفروا هاربين. وقال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة إن أجهزة الأمن تلقت بلاغا من الأهالي باقتحام 5 أشخاص محل ذهب، وتبين سرقة 1.5 كجم ذهب و15 ألف جنيه. النيابة وصلت إلى مكان الحادث وتولت التحقيق.
اختطاف سيدة واغتصابها
بات المصري أو المصرية لا يأمن على نفسه أثناء سيره في الطريق العام، يعزز من ذلك ما نشره موقع “اليوم السابع”، اليوم الثلاثاء، في صفحة الحوادث، حيث أمر حسام السقا، وكيل أول نيابة مركز شرطة بنها بحبس “عاطل” أربعة أيام على ذمة التحقيق، وسرعة ضبط وإحضار 2 آخرين؛ لاتهامهم بخطف “ربة منزل” تحت تهديد السلاح أثناء وقوفها بقرية ميت عاصم ببنها واغتصبوها أمام طفلتها داخل غرفة مهجورة بأرض زراعية وتركوها فى حالة إعياء شديد وفروا هاربين.
وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث مركز شرطة بنها يفيد تلقيه بلاغا من المجنى عليها ” هدى ا ع ” – 36 سنة – ربة منزل – اتهمت فيه ” عادل.س. د ” -42 سنة – عاطل وشهرته الكردى” بخطفها تحت تهديد السلاح على دراجة بخارية ” موتوسيكل “، وقام بوضع السكين على رقبة طفلتها التى تبلغ من العمر أربعة سنوات وتوجه بها إلى غرفة مهجورة داخل أرض زراعية بقرية ميت عاصم وتناول اغتصابها أمام طفلتها مع كل من ” محمد. م ” و” مصطفى. إ”، وبعدها تركوها وفروا هاربين.
العثور على جثة شاب مجهول
لا يقف الأمر عند حدود الخطف والاغتصاب للسيدات بل تعدى ذلك إلى قتل الشباب حيث أمرت نيابة حلوان، برئاسة المستشار إسلام سرور، اليوم الثلاثاء، بتشريح جثة شاب مجهول الهوية بأحد شوارع المدينة. وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان، قد عثرت على شاب ملقاة على الأرض بشارع مصطفى صفوت، فى حالة خطيرة، أثناء مرورها بجولة تفقدية. وعلى الفور قامت بتبليغ الإسعاف التى جاءت ونقلت الشاب إلى مستشفى حلوان العام، وعند دخوله إلى غرفة العناية المركزة، كان قد فارق الحياة، وبتفتيشه لمحاولة التعرف على هويته لم يعثر معه على أى شىء. تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بتشريح الجثة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
مشاجرات بالأسلحة النارية
وحتى تكتمل الصورة التي لا نراها في وسائل الإعلام ولا أغلفة الصحف الحكومية أو الخاصة نشبت مشاجرة بين 9 أشخاص بسبب خلافات الجيرة بأوسيم، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 5 من المتشاجرين برش خرطوش، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق. تلقى رئيس مباحث أوسيم بلاغا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص، وبالانتقال إلى محل الواقعة تبين أن 4 أشخاص أطلقوا الأعيرة النارية على 5 من جيرانهم بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، ما أسفر عن إصابتهم.
وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين والأسلحة النارية، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
كما نشبت مشاجرة بالخرطوش بين عائلتي “توفيق” و”بكري” بقرية حسن سليم التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف؛ وأسفرت عن إصابة 8 أفراد بينهم طفلة عمرها 10 سنوات بأعيرة نارية، وقامت قوات الشرطة بفرض كردون أمني على القرية لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.
هذا وتم رصد عشرات الحوادث بالطرق أسفرت عن مصرع مواطنين سواء بتصادمات بين السيارات أو غرق سيارات في الترع والمصارف حيث تعتبر مصر من أكبر الدول في العالم في حوادث الطرق.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة