الأحد , 24 سبتمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : قيادات

أرشيف الوسم : قيادات

الإشتراك في الخلاصات

الانقلاب يواصل جريمة الاختفاء القسري بحق الأحرار. . السبت 30 يناير. . فساد قيادات الداخلية واستقالة قاضي من مجلس القضاء الأعلى

فساد قيادات الداخلية

فساد قيادات الداخلية

الانقلاب يواصل جريمة الاختفاء القسري بحق الأحرار. . السبت 30 يناير. . فساد قيادات الداخلية واستقالة قاضي من مجلس القضاء الأعلى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انفجاران يهزان مدينة العريش

هز انفجاران، مدينة العريش، مساء السبت؛ جراء انفجار عبوتين ناسفتين، أمام منزل أحد ضباط الجيش.

وقال مصدر أمني، إن «عبوتين ناسفتين، انفجرتا أمام منزل أحد الضباط، في شارع العشرين في منطقة البحر”.

 وأشار المصدر إلى أن «الانفجارين، أديا لتدمير جميع أبواب ونوافذ المنزل، وهدم السور الخارجي وتصدع بعض الجدران داخل المنزل، ولم يصب الضابط بأذى لعدم وجوده هو وأسرته في المنزل وقت التفجير”.

 ولفت إلى أنه «عند تمشيط القوات الأمنية للمنطقة، تم العثور على عبوتين أخريين أمام منزل  أحد الضباط الآخرين، وتم إخلاء المنازل المجاورة وجار تفكيك العبوتين”.

 

 

*استقالة قاض من مجلس القضاء الأعلى بسبب الزند

تقدم المستشار محمد السحيمي، القاضي بمحكمة قنا الابتدائية، اليوم السبت، لمجلس القضاء الأعلى باستقالته بصفة رسمية من القضاء.

وقال مصدر مطلع من داخل مجلس القضاء الأعلى، إن السبب الرئيسي وراء الاستقالة،- وفقً لنصها الذي اضطلع علي هو ما قرره المستشار محمد السحيمي من أنه مستهدف من وزير العدل، المستشار أحمد الزند، بسبب معارضته لسياساته أثناء رئاسته لنادي القضاة، الأمر الذي ترتب عليه نقله من محكمة شمال بالقاهرة لمحكمة قنا الابتدائية، بعيدا عن محل سكنه وتحميله بآلاف القضايا مما لا تتحمل طاقته الفصل فيها.

السحيمي” يودع القضاء باستقالة بليغة بعد تنكيل “الزند” به لسؤاله عن الميزانية

تقدم القاضي بمحكمة قنا الابتدائية، المستشار محمد السحيمى، باستقالته من القضاء إلى مجلس القضاء الأعلى، اعتراضًا على ممارسات وزير العدل ضده، والتنكيل به.

وتأتي الاستقالة بعد نحو 14 شهرًا من المشاجرة التي حدثت بين “السحيمي” و”الزند” وقت أن كان رئيسًا لنادي القضاة، خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة، الذي عقد بمقر النادي وسط القاهرة وتحديدًا في 19 ديسمبر 2014 .

حيث بدأت المشاجرة وقتها عندما طلب “السحيمي” من “الزند، إطلاعه على الميزانية الخاصة بنادي القضاة، الذي كان يترأسه وقتها، إلا أن الزند” رفض، فرد “السحيمي” “إيه المشكلة لما تطلعنا على الميزانية، أنا مقدم طلب من فترة إني أطلع على الميزانية”، فرد “الزند” عليه قائلا ميزانية إيه إللي عايزها يله”، وحدثت المشاجرة التي وصلت إلى التشابك بالأيدي.

وبعد 14 شهرًا من هذه الواقعة تقدم “السحيمي” باستقالته بسبب تنكيل “الزند” به.

وجاء في نص الاستقالة:

سيادة القاضي الجليل، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وضعتم على صدورنا وشاح شرف العدل، وقد أقسمنا إقامته بين الناس أساسًا للمُلْك، وتلك مسئوليّةٌ تحملتها وأنا مدفوعٌ بعزمٍ أستمده من انتماءٍ إليكم، وهو الذي يبعث على الفخر، وانتماءٍ آخرٍ أحمل له في نفسي تقديرًا عميقًا، إذ فارقْتُه ليَلْقَىٰ ربه، وهو والدي، الذي أفنى من عمره خمسينَ عامًا بينكم، كان فيها ربًّا لبيتٍ من بيوت القضاة، يقوم عليهم خادمًا وسيدًا“.

وأضاف: “لأن العدل أمانةُ السماء فإن أهل الأرض جميعهم مُؤْتمنون عليه أن يؤدوه فيما بينهم، لا تثريب على من لم يقدر، فَقِلّة الحيلةِ لا تنال من شرف الرجال، وإنما يهجر الأنبياءُ أرضَهم إذا اشتدت يد الشرك تنال عُصْبَتُه منهم، وإني ها هنا لا أشكو ضعف قوتي ولا هواني على وزير العدل، فإن قَدِرَ هو على ظُلْمي وما خشيَ أن تحيط به ظلمات يوم القيامة، فإنَّ لمثلي ربٌّ يردُّه، فإن أمهله في دنياهُ هذه، فإنه لن يهمله في يومِ موقفٍ عظيم“.

وتابع: “كان الوزير في يومٍ صوتَ القضاة، رئيسًا لناديهم، وقد عارضتُه في مَلَأِه حينئذ أشد معارضة، فأسرَّها في نفسه، حتى إذا اعتلىٰ وزارتَه عاود الخصومة من ديوانها، فأضحى صوتُنا سوطًا علينا، فنبَّهني تنبيهًا يُوقفني عن ترقية، ثم أقصاني إلى الجنوب، حيث محكمة قنا ليترصَّدني بأعباء العمل، فوزَّعه بين رفاقي من القضاة بغير عدل، حتى أصبح المنظور لديَّ من دعاوى الجنح يفوق في اليوم ألفًا ورَبَتِ الدعاوى المدنية فجاوزتِ الثلاثمائة وخمسين، فهل أكذب بعد كل هذا أنهم يتعجلون خلاصًا مني، بل أصدِّقُ أن الوزيرَ منتقمٌ غيرُ ذي عفوٍ، وإني لَأُعاجل عُنُقي بذبحٍ قبل أن ينالها بطعنة موتور“.

وأردف قائلًا: “إن القاضي الجزئي بمحكمة قنا لا قِبَل له بوزير العدل، لا يملك سوى نفسه ويملك الوزيرُ نفوسَ رجال، غير أن مِثْلي إذا اسْتُكْرِهَ على الأمر ما وسعه البقاء عليه“.

وأضاف: “إذا كان الوزير لا يحفظ عهد أبي، وقد رافقه لسنواتٍ يعبران عن ضمير القضاء في أحلك ما مرَّتْ به بلادنا، فهانت عندَه عظامُه إذ بَلَتْ – وإني من تلك العظامِ دمًا من دمٍ – فإنكم حفَّاظون للعهود أوفياءَ لها، لا تُضَيِّعون أصلابَ رجالكم، فما لمتجبرٍ من سلطانٍ عندكم إذا أَغَثْتُم الملهوفَ فصارَ ذا بأس، فإن بلغكم كتابي هذا عند مجلسكم فرُدُّوهُ، وما تردُّون إلا نفسي إليَّ، أما إذا بلغكم وقد رضيتم فتلك استقالتي، أرفعها إليكم وما يرفع النفوس سوى عزٍّ بأهله، فاقبلوها وإني لكم من الشاكرين“.

واختتمت الاستقالة بالآية القرآنية (فستذكرون ما أقول وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد)، منهياً حديثه بالتوقيع اسمه: القاضي محمد عبدالمنعم السحيمي، الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية

 

 

*قاضى “فساد الداخلية”: المتهمون لم يسددوا أى مبالغ مالية أثناء التحقيقات

أكد المستشار محمد عبدالرحمن أبو بكر، قاضى التحقيق فى قضية “‏فساد الداخلية?”، أنه لم يقم أحد من المتهمين بتسديد أى مبالغ أثناء التحقيق فى تلك القضية، موضحاً أنه تم منع عدد محدود جداً من المنشور أسمائهم من السفر وليس كما نشر. وقال قاضى تحقيق “‏فساد الداخلية”، إنه لم يدل بتصريحات للإعلام حتى لا يؤثر ذلك على مسار القضية، مضيفاً: “لم يحدث لا فى بداية التحقيق ولا فترة التحقيق الإدلاء بأى تصريحات“.

 وتابع: “فيما يتعلق بالناس اللى صدر بشأنهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية، لم يقم أى منهم بسداد أى مبالغ مالية أثناء التحقيق وربما يكون سدد لدى جهة أخرى، لكنه فى التحقيق بتلك القضية لم يحدث“.

واستطرد المستشار عبد الرحمن فى تصريحات للإعلامى مجدى الجلاد ببرنامج “لازم نفهم”: ” انقطعت صلتى بتلك القضية من شهر يوليو 2015، والأوراق حاليا لدى المحكمة ولا يمكن لأى محقق أن يصرح بتصريحات غير معنى بها، والتصرفات التى فى القضية شارحة لذاتها“. 

 

 

*أدلة ثبوت قضية فساد الداخلية تؤكد استيلاء” العادلي” على 530 مليون جنيه

كشفت تحقيقات قضية فساد وزارة الداخلية المصرية استيلاء قيادات وزارة الداخلية على المال العام، وعلى رأسهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بمبلغ تجاوز 530 مليون جنيه.

وجاءت أدلة ثبوت اتهام قضية فساد وزارة الداخلية لتكشف عن استيلاء قيادات بالوزارة في الفترة ما بين عام 2000 وحتى عام 2011، على مبلغ تجاوز مليارا و134 مليون جنيه في شكل حوافز “احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية“.

وأكد قاضي التحقيق المستشار أحمد عبدالرحمن، أن حبيب العادلي استولى على مبلغ 530 مليونا و514 ألفا و24 جنيها تحت هذا البند، كما استولى رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، نبيل سليمان سليمان خلف، على مبلغ تجاوز 41 مليونا.

كما استولى اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام، مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق، على مبلغ تجاوز 37 مليون جنيه، وكذلك اللواء إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، مدير أمن القاهرة الأسبق، تحصل على مبلغ تجاوز 10 ملايين جنيه.

بالإضافة إلى ما يقرب من 90 متهما آخر من قيادات وزارة الداخلية، تقاضوا مبالغ بغير وجه حق و688 مليونا غير معلومة المصير.

 

 

*الانقلاب يواصل جريمة الاختفاء القسري بحق عدد من أحرار الشرقية

استمرارا لنهج قوات الانقلاب في ترويع المواطنين وانتهاك حرمات المنازل ومخالفة كل القوانين والمواثيق الانسانية والدولية ، يواصل الانقلاب جريمته في الإخفاء القسري لعدد من أحرار الشرقية والذي يزداد عددهم يوميا في ظل حكم العسكر وكان آخرهم هو الدكتور أحمد حسيني عبدالله سلامة الذي لا أحد يعلم مكان احتجازه حتى الان وهو أحد أبناء قرية العصايد بديرب نجم والذي تم اختطافه من عيادته بالإبراهيمية و بتاريخ 28 يناير الجاري بعد أن أجرى كشفه على ظابط الأمن الوطني ” أمن الدولة ” الذي جاءه على أساس انه مريض وحسب ليتفاجأ الطبيب بعد إنهاء كشفه بأن المريض يخبره بأن يديه فيها الشفاء وأنه كان يعاني فعلا من ألم حاد بأسنانه ويطلب منه أنه يعطيه يديه ليتفاجأ الطبيب بوضع يديه في كلابشات ! .

يذكر أن الطبيب أحمد الحسيني هو شقيق المعتقل الطبيب محمد الحسيني والذي تم اعتقاله من عيادته بالقاهرة يوم 5 أكتوبر 2015 وظل قيد الاختفاء القسري لما يزيد عن 13 يوما وحاليا يقبع في فى مركز شرطة ديرب نجم ، وهو أيضا يكون نجل المعتقل الأستاذ حسينى عبدالله والذي تم اعتقاله فجر يوم 29 / 12 / 2015 من منزله وهو موجود الان بسجن مركز ديرب نجم .

في مشهد يبدو أن السجون أضحت ملتقى للأسر في عهد العسكر !
هذا ولا زالت تخفي قوات أمن الانقلاب بشكل قسري محمد شحتة العطار ابن قرية العصايد مركز ديرب نجم والطالب بالفرقة الثانية كلية دراسات إسلامية منذ اختطافه من داخل لجنة الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية بفاقوس بتاريخ 9 يناير الجاري،وتخفي أيضًا محمد يوسف شبايك الطالب بكلية الهندسة ببلبيس منذ اختطافه في 24 يناير الجاري من منزله بقرية هربيط التابعة لمدينة أبو كبير، وكذلك الطالبين عبدالله السيد محمد السيد صالح” وشهرته عبدالله الشرقاوي 22 عامًا طالب بكلية العلوم جامعة الأزهر فرع أسيوط ومقيم بحي أنقيزه بمدينة فاقوس ومحمود أحمد متولي بدر 19 سنة طالب بكلية الزراعة ومقيم بقرية البروم بفاقوس منذ اختطافهما من منزليهما في 24 من يناير الجاري ، كما تخفي أيضًا المهندس أسامة حطب منذ اختطافه بتاريخ 21 ديسمبر 2015 وصهره الطالب محمد فاروق منذ اختطافه بتاريخ 17 ديسمبر 2015، يضاف إليهم الطبيب محمد الأحمد مدير الوحدة الصحية بجزيرة محمد بالوراق بالجيزة وابن مدينة أبو كبير ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه بتاريخ 7 نوفمبر 2015 من مقر عمله، فضلاً عن استمرار إخفاء الدكتور محمد السيد لاكثر من 900 يوم منذ اختطافه من أمام منزله بمدينة القنايات دون الإفصاح عن مكان أو أسباب احتجازه القسري بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

 

 

*مصر بتشحت”: التصوير داخل المتحف المصري بـ50 جنيها للفرد

أكد الدكتور خالد العناني المشرف العام على المتحف المصري بميدان التحرير، أن وزارة الآثار بحكومة الانقلاب أصدرت تعليماتها بالسماح للجمهور من رواد المتحف بالتصوير بداخله.

وأضاف أن الوزارة قررت رسم تصوير داخل المتحف بمبلغ وقدره 50 جنيها للمصريين والأجانب على السواء، ما عدا قاعة القناع الذهبي وقاعتي المومياوات الملكية بالمتحف.

وأوضح العناني أن إدارة المتحف بالفعل بدأت في تنفيذ تعليمات وزارة آثار الانقلاب منذ الخميس الماضي، وسمحت للجمهور بالتصوير داخل المتحف مقابل مبلغ قدره 50 جنيها، وأشار إلى أن التصوير الإعلاني بداخل المتحف يخضع للوائح خاصة ينظمها المجلس الأعلى للآثار.

يذكر أن خسائر قطاع السياحة قفزت خلال السنوات الماضية إلى 23.8 مليار دولار، وذلك بسبب الانقلاب العسكري الذي قام به عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي.

كما كشفت جمعية مستثمري جنوب سيناء أن عدد السياح تراجع العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ عدة سنوات، ليصل نحو 6.6 ملايين سائح مقارنة مع 14.7 مليون في عام 2010.

 

 

*قيمتها 43 ألف جنيه.. فاتورة الكهرباء تصيب مدرسًا بالإغماء

أصيب مدرس مصري بحالة إغماء فور قراءته فاتورة الكهرباء المستحقة عليه عن شهر يناير والتي قدّرت بأكثر من 43 ألف جنيه (نحو 4 آلاف دولار).

وكان جمال عبدالحميد راجح، الذي يعمل مدرس تربية رياضية بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ قد فوجئ، السبت 30 يناير 2016، بمحصّل شركة الكهرباء يطالبه بدفع مبلغ 43518 جنيهاً فاتورة كهرباء منزلية عن شهر يناير، ما أصابه بحالة إغماء.

من جانبه أكد محصّل الكهرباء أن الفاتورة صحيحة وليست بها أخطاء، وأنه ملتزم بالدفع أو التعرض للحبس، ما دفع راجح الى التعقيب قائلاً: “أجيب منين.. ده لو بعت البيت لن يسدد ثمن الفاتورة”.

وكانت شكاوى المصريين قد زادت إزاء رفع حكومة الانقلاب العسكري أسعار فواتير الكهرباء بشكل غير مسبوق ، حتى وصلت إلى أرقام خيالية، برغم انقطاع الكهرباء لفترات ليست بالقليلة.

واشتكى مواطنون من الأرقام “الفلكية” لبعض الفواتير، فمنتصف يونيو  الماضي تداول نشطاء على فيسبوك صورةً لفاتورة كهرباء صادرة لأحد المواطنين يُدعى “عدنان عبدالعزيز الشامى”، بإحدى قرى محافظة الدقهلية تطالبه بدفع مبلغ 85411 جنيهًا مقابل استهلاك شهر مايو عن إنارة مخزن تابع له. 

وكان نشطاء قد تداولوا في فبراير الماضي فاتورة كهرباء لشقة سكنية بمدينة الشروق قدّرت بنحو 40 ألف جنيه.

 

 

*داخلية الانقلاب تخفي مكان احتجاز 5 معتقلين رغم حبسهم 15 يومًا بكوم حماده

كشفت أسر أربعة معتقلين من أهالي مركز “كوم حماده”، عن عدم تمكنهم من إدخال الأغطية والأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وإتمام الزيارات القانونية، لإخفاء داخلية الانقلاب أماكن إحتجازهم منذ 4 أيام، رغم صدور قرارًا بحبسهم 15 يومًا على ذمة قضايا مفبركة.

وأكد الأهالي، أن إدارتي قسم شرطة كوم حماده و مركز بدر، نفت وجود ذويهم المعتقلين منذ يوم الأربعاء الماضي من أحد الأكمنة العشوائية بمداخل المركز عقب تظاهرة لثوار كوم حماده، ولفقت لذويهم قضية مفبركة تتعلق بالتظاهر بدون ترخيص والإنتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

و أشارت إلى عدم تمكنها من إتمام الزيارات أو إدخال الأغطية والملابس والأدوية اللازمة لذويهم، لعدم معرفتها مكان إحتجازهم إلى الآن، رغم صدور قرارًا من نيابة الانقلاب في كوم حماده بحبسهم 15 يومًا، مؤكدة أن من بينهم مصابين بالأمراض المزمنة.

وأوضحت الأسر، أن من المعتقلين هم “عبد الوكيل عبد الفتاح يوسف، صلاح عبد السلام على يوسف، وحيد طه السيد، ربيع بيان – سائق السيارة-“.

وناشدت الأسر مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بسرعة التدخل لإطلاق سراح ذويهم والكشف عن مكان احتجازهم، لتمكينها من إدخال احتياجاتهم من الطعام و الأدوية والأغطية، مبدية تخوفها من تعرضهم لإنتهاكات داخل محبسهم.

 

 

*بعد 443 يوم اعتقال “الحديني” أمام النيابة مجددا.. رغم حصوله على براءة وقراران بإخلاء سبيله

يعرض غدا الأحد على نيابة المحلة الكبرى الصحفي الحر وائل الحديني للنظر في إخلاء سبيله بعد أن لفقت له قوات أمن الانقلاب تهمة جديدة للمرة الرابعة خلال 443 يوم من الاعتقال.

والحديني صحفي حر اختطفته قوات أمن الانقلاب من منزله منذ 15 نوفمبر 2014، وتعرض لتعذيب بشع على يد زبانية الانقلاب بأقبية الأمن الوطني، ولفقت له التهم واحدة تلو الأخرى، برغم حصول على حكم بالبراءة، وقرارين بإخلاء سبيله إلا أنه لم يتم تنفيذ أيا منهم، ولفقت له قضية جديدة.

 

*تعرَّف على شرطَيْ “البنك الدولي” لإقراض السيسي مليار دولار

– خبراء: التكلفة الاجتماعية للقرض كبيرة.. وعلى الحكومة مراجعة السياسات الضريبية

اشترط البنك الدولي على قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي خفض الأجور ودعم الطاقة مقابل الموافقة على قرض المليار دولار.

جاء ذلك في وثيقة مفصلة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشترطه لإقراض مصر مليار دولار، أصدرها البنك اليوم السبت 30 يناير 2016م، وحددت الوثيقة التي حملت رقم 100978-EG وأعدها البنك الدولي بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي القطاعات التي يستهدفها هذا القرض والإجراءات والشروط الواجب اتخاذها للحصول عليه.

وأوضحت الوثيقة أن القرض البالغ قيمته 1000 مليون دولار يستهدف بالأساس تثبيت الأوضاع المالية العامة للبلاد وضبطها، ودعم قطاع الطاقة المستدامة، وتحقيق التنافسية، من خلال زيادة المتحصلات من الإيرادات وتعديل هيكل الأجور وإدارة الديون بشكل أفضل وأكثر فاعلية وتعزيز المناخ الاقتصادي من خلال قوانين الاستثمارات وتعديل الإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص المنشآت الصناعية وتعزيز التنافسية.

واشترطت الوثيقة على سلطات الانقلاب تسديد قيمة القرض وهي 1000 مليون دولار على مدار 35 سنة وفترة سماح 5 أعوام، بالإضافة إلى عدة شروط وركائز أخرى، أبرزها زيادة إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات غير السيادية، وكذلك على السلع والخدمات من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 5.4 % في 2015 إلى 6.7% في 2018.

بالإضافة إلى خفض الأجور والرواتب الحكومية، والتي بلغت قيمتها 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، إلى 7.5% بحلول عام 2018، وتقديم نشرة سنوية بشكل محدث عن إستراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل، إلى جانب تخفيض فاتورة دعم الطاقة والتي بلغت 6.6% من إجمالي الناتج المحلي 2014 إلى 3.3% بحلول 2016 وأقل من ذلك بحلول 2018.

كما اشترط زيادة التعريفة على الكهرباء على كل فئات المستهلكين، والتي بلغت 0.226/ كيلو وات في الساعة في 2014، إلى 0.451/ كيلو وات في الساعة بحلول 2018، وتقليص الحصة السوقية للشركة القابضة للكهرباء والتي بلغت 92% في 2015 إلى 85% بحلول 2018.

وتضمنت الشروط إعلان وتفعيل قانون الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى زيادة عدد شركات القطاع الخاص القائمة على توليد الطاقة من المصادر المتجددة، ليبلغ حجم الطاقة المولدة من قبل هذه الشركات 1500/ ميجا وات بحلول 2018، إلى جانب خفض العجز في الطاقة الكهربائية والذي بلغ 5540 «ميجا وات» في 2015 إلى فائض قدرته 1000 «ميجا وات» بحلول عام 2018، فضلا عن وضع تعريفة منفصلة لنقل الغاز وقواعد ولوائح للسوق، بالإضافة إلى تدشين بوابة إلكترونية يكون متاح عليها للجميع الاطلاع والتعرف على كل لوائح وقواعد السوق بحلول 2018.

ومن ضمن الشروط أيضا، زيادة عدد منافذ الشباك الواحد والذي يتم من خلاله الحصول على تسهيلات وتراخيص الأعمال من مكان واحد، للتسهيل على طالب الخدمة من صفر إلى 4 منافذ بحلول عام 2018، وتخفيض متوسط عدد الأيام اللازمة للحصول على كل أنواع التراخيص الصناعية من 634 يوما في 2015 إلى 160 يوم بنهاية 2018.

 

تحذيرات الخبراء 

من جانبه، يوضِّح الدكتور مصطفى النشرتي أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر الدولية، بحسب بوابة المصري اليوم أن قروض البنك الدولي تنقسم لنوعين، النوع الأول لتمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية وهي لا تتطلب أي شروط سياسية أو اقتصادية، والنوع الثاني قروض لتمويل عجز الموازنة وهي ما يطلق عليها «إصلاحات اقتصادية»، وهي قروض تكون مشروطة بإصلاحات في أوجه الإنفاق للدولة، لأن قيمة القرض تكون موجهة لسد احتياجات الدولة المالية دون أي عائد، وبالتالي تلجا مؤسسات التمويل مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى وضع شروط تضمن من خلالها التزام الدولة بالسداد.

وأشار إلى أنه عندما طلبت مصر قرض 4.8 مليار دولار من البنك الدولي بعد ثورة يناير، قام البنك بوضع شروط مجحفة تتعلق بتحرير سعر الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 9 جنيهات، وهو ما رفضته الحكومة في ذلك الوقت لما له من آثار كبيرة في رفع الأسعار، ومع تضخم عجز الموازنة مؤخرا ليتعدى 11%، لجأت الحكومة للبنك الدولي مرة أخرى لسد العجز الذي كانت تستهدف ألا يتعدى 9%.

ويحذر «النشرتي» من أن تنفيذ هذه الشروط يحمل مخاطرة كبيرة ذات تكلفة اجتماعية عالية، مشيرا إلى أنه بعد ثورة يناير قام البنك المركزي بسداد نحو 10 مليارات دولار قيمة خدمات الدين والسندات الدولارية التي تم إصدارها في عهد الرئيس السابق مبارك، وهو ما أدى لانخفاض الاحتياطي النقدي بشكل كبير، وارتفاع سعر الدولار لمستويات غير مسبوقة، ولفت إلى أن دعم الطاقة انخفض نحو 60 مليار جنيه هذا العام بعد انخفاض أسعار النفط عالميا، وحاليا قيمة دعمه لا تتعدى 30 مليار جنيه، وهو ما لا يبرر إطلاقا حدوث تحريك أو زيادات في سعر المحروقات لأنها بدورها سترفع أسعار نقل السلع والمواصلات في ظل ثبات الأجور.

 

وطالب «النشرتي» حكومة الانقلاب بضرورة مراجعة سياساتها وترشيد الإنفاق، والنظر في القوانين الضريبية مثل ضريبة القيمة المضافة، والضريبة التصاعدية على الدخل، وضريبة الأرباح الرأسمالية.

 

 

*خبير عن زيارة إثيوبيا: لا أمل في السيسي

استبعد السفير محمد الشاذلي، مساعد وزير خارجية الانقلاب الأسبق، حدوث أي تقدم في ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، قائلا: “ليس لدي أي أمل أن زيارة السيسي الحالية لإثيوبيا، ستسهم في حدوث انفراجة في هذه الأزمة”. 

 

وأضاف هاتفيًا لبرنامج “كلام تاني”، المذاع على قناة “دريم”، الجمعة: “الموقف الإثيوبي خلال السنوات الأربع الماضية تشير إلى تعمد المماطلة والتسويف والتطاول على الجانب المصري في بعض الأحيان، وبالتالي نستطيع أن نتكهن بما سيكون عليه الحال في المفاوضات المقبلة بين البلدين”.

 

ووجه “الشاذلي” نصيحة إلى السيسي، قائلا: “أنصحه بألا يفتح موضوع سد النهضة مع إثيوبيا في هذه الزيارة، وأن يركز على استعادة علاقتنا بدول إفريقيا، وإعادة خلق الظهير الإفريقي لمصر مجددًا”.

 

يُذكر أن “السيسي” قد وصل إلى العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”، ظهر أمس الجمعة، للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية العادية السادسة والعشرين، والتي من المقرر أن تبدأ أعمالها اليوم السبت. 

 

 

 

*لاستيعاب 739 معتقلا.. تأجيل هزلية “مذبحة القرن” من أجل “القفص

أكد حسن فريد -رئيس محكمة جنايات القاهرة- التي تنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3يوليو2013، نقل مقر انعقاد المحاكمة من معهد أمناء الشرطة بطره إلى سجن وادي النطرون، لتكون بذلك أول قضية تنظر داخل السجن.

وأوضح فريد -في تصريحات صحفية- أن قرار نقل وقائع المحاكمة، المقرر نظرها في 6 فبراير المقبل، جاء لعدم الإنتهاء من توسيعات قفص الإتهام بقاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة، لكي يستوعب هذا العدد من المعتقلين، وهو أكبر عدد لمتهمين في قضية واحدة في تاريخ القضاء المصري.

وكانت الجلسة الماضية، وهي أولى جلسات القضية، تم تأجيلها لحين اتمام أعمال توسعة في قاعة المحكمة التي تنظر القضية، لكى تتلائم مع أعداد المتهمين بالقضية، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تقم بهذه التوسعة.

كما أمرت المحكمة بالجلسة الماضية، بالقبض على جميع المتهمين الهاربين، ومن بينهم “أسامة” نجل الرئيس محمد مرسى، لإحضارهم جميعًا من بين المحبوسين على ذمة القضية اعتبارًا من الجلسة القادمة.

وقام رئيس المحكمة بتلاوة خطابًا واردًا من مديرية أمن القاهرة يفيد بتعذر حضور المعتقلين، نظرًا لعدم تنفيذ اعمال توسعة قفص الاتهام بالمحكمة، والتى تتولى تنفيذها شركة المقاولون العرب، ليأمر القاضى النيابة العامة بمتابعة أعمال التوسيع التى تجرى بالمحكمة كى لا يتكرر ذلك الأمر بالجلسات المقبلة.

وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المعتقلين في زنازين العسكر، والملاحقين باتهامات ملفقة بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الرئيس الشرعي، والمناهضين لحكم الانقلاب.

ومن المعتقلين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان د. محمد بديع، والنواب السابقون د. عصام العريان ود. محمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو مكتب اﻹرشاد د. عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان د. أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.

وفى سياق متصل، أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً متهمين بالانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة 23 فبرايرالمقبل، مع تمكين معتقلبن من أداء الامتحانات الخاصة بهما.

وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، بجلسة اليوم، بضم دفاتر أقسام شرطة المطرية، والمرج، والوايلي، لبيان التحركات ومحاضر الضبط وأذون النيابة العامة، كما طالب الدفاع الحاضر مع المعتقل رقم 151، أن تنتدب المحكمة أحد أعضائها لعمل معاينه للعقار رقم 170 شارع 8 بمحل سكنه، وبيان ما إذا كان به جراج أم لا، بعدما زعمت الأجهزة الأمنية وجود جراج به وإخفاء أسلحة بداخله، رغم عدم وجوك جراج من الأساس.

وكانت المحكمة قد أقرت في جلسات سابقة، حظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهادتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبينت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق، فيما تمسك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

مقتل قيادات في حركة الشباب في مدينة براوة جنوب الصومال

جنود حركة الشباب

جنود حركة الشباب

مقتل قيادات في حركة الشباب في مدينة براوة جنوب الصومال

 

شبكة المرصد الإخبارية

وردت أنباء متضاربة حول مقتل قيادات في حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في اشتباكات بين طرفين من مسلحي حركة الشباب في مدينة براوة الساحلية في محافظة شبيلى السفلى.

قالت مصادر إن مسلحين من حركة الشباب قاموا باغتيال قياديين أجنبيين أحدهما كيني والآخر سوداني، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين مسلحين من حركة الشباب؛ والتي أسفرت عن مقتل 6 عناصر من حركة الشباب.

وذكرت المصادر ذاتها أن قادة بارزين في حركة الشباب قتلوا خلال الاشتباكات.

وشهدت مدينة براوة توترات عسكرية بين طرفين من حركة الشباب منذ أمس الخميس

وأشارت مصادر صحفية إلى أن حسن طاهر أويس يتزعم أحد الطرفين اللذين جرت الاشتباكات بينهما في مدينة براوة.

وكان أويس انضم في وقت سابق إلى حركة الشباب بعد انهيار الحزب الإسلامي الذي كان يتزعمه، على خلفية اشتباكات بينه وبين حركة الشباب.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل حول هذه التطورات من قبل قادة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وكانت خلافات قد ظهرت سابقا بين كبار قادة حركة الشباب بسبب استهداف عمر حمامي المعروف داخل حركة الشباب بأبي منصور الأمريكي من قبل مسلحين تابعين لأمير الحركة أحمد جودني.

الأسباب الحقيقية للقرارات التي اتخذها وزير الثقافة لإقالة بعض قيادات الوزارة

الأسباب الحقيقية للقرارات التي اتخذها وزير الثقافة لإقالة بعض قيادات الوزارة

الأسباب الحقيقية للقرارات التي اتخذها وزير الثقافة

الأسباب الحقيقية للقرارات التي اتخذها وزير الثقافة لإقالة بعض قيادات الوزارة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

كشف علاء عبدالعزيز، وزير الثقافة، الأسباب الحقيقية لمسلسل القرارات التي اتخذها لإقالة بعض قيادات وزارة الثقافة، قائلا ”إن هناك صور من صور الفساد في الوزارة لذلك كان لابد من محاسبة المسئولين عن ذلك.

 

وأضاف : على سبيل المثال ”مجلة إبداع” فنسبة مبيعاتها من 7-11% ويوجد لها مرتجع بنسبة 91% ويتكلف العدد 85 ألف جنيه ورئيس تحريرها يحصل على 18ألف جنيه راتب ولا تعود على الدولة سوى بـ 5600 جنيه بالتالي كان ينبغي تحويلها لنسخة إلكترونية وتوفير كل هذا المال العام حتى يستفاد منه في إصدارات أخرى أكثر رواجاً”.

 

وأشار إلى: أن مسرح ”سيد درويش” بالإسكندرية لديه 620 تذكرة للعرض الواحد وعدد التذاكر المباعة تصل لـ 8 تذاكر فهذا يعتبر إهدار للمال العام، و”جريدة القاهرة” يتم توزيعها بنسبة 33% والباقي كله مرتجعات، ومجلة ”النخبة” نسبة مبيعاتها 7%، وأن يتم إجراء ”عمرة موتور” بقيمة 57 ألف جنيه في ”دار الكتاب”، وأن يكون ”ملف أكاديمية روما” بلا أصول أو ضوابط وبه حسابات غريبة وتلاعبات فكان من اللازم اتخاذ إجراءات إدارية والتحويل للمساءلة القانونية فوراً لحماية المال العام”.

 

وتابع عبدالعزيز قائلاً ” من حق الشعب أن يعارض أو يؤيد ولي الحق في القيام بعملي الإداري، وكوني مغموراً وأصبحت وزير للثقافة فأنا أحب المغمورين فهم من قاموا بالثورة المصرية”، مضيفاً ” لا تعليق على مظاهرات المعارضين لكن لماذا لم يتنحوا عن العمل الثقافي بعد فترة العمل الطويلة التي لم يحققوا فيها أي إنجاز، بينما أنا عندي أسباب موضوعية لقراراتي”.

 

وأكد وزير الثقافة على أن هناك كتاباً مغمورين يحققون نسبة مبيعات 75% ولا يلقون دعما ًمن الوزارة لذلك وجب أن يكون هناك عدالة في توزيع دعم الدولة الثقافي لأن هناك نظرية إدارية تلزم العاملين في المناصب القيادية  مراجعة الذات كل فترة وتقييم ما تم آداءه مشيراً إلى أن جميع المساءل القانونية تخضع لتحقيقات لا يمكن الكشف عنها في الوقت الحالي.

 

يذكر أن عدد من المثقفين أعلنوا اعتصامهم، الأربعاء، داخل مكتب وزير الثقافة  في حي الزمالك اعتراضا منهم على ما يسموه ”أخونة وزارة الثقافة”، مطالبين بإقالته ومنددين بسياساته في إدارة الوزارة.

 

وكان وزير الثقافة أعلن سابقاً عن أسباب الإطاحة بإيناس عبد الدايم من رئاسة الأوبرا


1 – عروض وإعلانات بآلاف الجنيهات منها منشورات دعائية ب150 إلف جنيه والمردود لا يذكر.


2 – “أيضا حفل فرسان الشرق على مسرح سيد درويش المباع فقط 8 تذاكر من اجمالي 620 مقعدا بتاريخ 6مايو الماضي، وباليه النيل واقصي عدد تذاكر مباع 50 مقعدا.


وأضاف وبينت المصادر غضب الوزير من كم الدعاية الباهظة التكاليف فى اوقات الامتحانات وكل الاسر مشغولة بها مما يعرقل الحضور ولا يغطى بعض تكاليف العروض او لجوئهم فى اوبرا عايدة الى دعوات الاسر الكاملة مجانا اضافة الى ابعادها القيادات الفنية الشابة التى تنتظر الترقى دون اسباب مما تسبب فى حرمان الدار من تجديد شبابها.


واوضحت المصادر تعجب الوزير بقوله هل :”هى حفلات خاصة للحبايب والمعارف ام حفلات جماعية لكل مصر والمصريين”، اضافة الى استبعادها موظفين مثل رضا العربى اخصائى المشتروات لأنه كشف التلاعب والمخالفات فى الادارة ولم تجب عن تساؤلات الجهاز المركزى للمحاسبات الذى سأل عن اسباب استبعاده وطلب اعادته الى وظيفته وهو ما لم يحدث.

انصار البرادعي يقتحمون مقر حزبه للمطالبة باستقالته

انصار البرادعي يقتحمون مقر حزبه للمطالبة باستقالته

انصار البرادعي يقتحمون مقر حزبه للمطالبة باستقالته

انصار البرادعي يقتحمون مقر حزبه للمطالبة باستقالته

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

اعتصم عدد من شباب حزب الدستور الذي يرأسه المعارض محمد البرادعي داخل مقر الحزب للمطالبة بتغيير القيادات بسبب ما أسموه الفشل في إدارة الحزب خلال الفترة الماضية.

وذكرت مصادر بحزب الدستور أن عددا من شبابه تجمعوا بمقر الأمانة العامة للمطالبة بتغيير القيادات وإقالة البرادعي. وأعلنوا اعتصامهم لحين تلبية مطالبهم.

واتهم الشباب قيادات الدستور وعلى رأسهم البرادعي بإفساد الحزب والفشل في إدارته الفترة الماضية.

وكانت مجموعة من الشباب القائمين بالاعتصام قد أصدرت بيانا مساء الاثنين أعلنت فيه استلام مقر الأمانة العامة والتقدم بخارطة طريق لإدارة الحزب رفضا لمحاولة القيادات السيطرة عليه.

وقال البيان “نظرا للتداعيات التي مر بها حزب الدستور على إثر وفاة العضو المؤسس شعراوي عبد الباقي واستقالة رئيس لجنة تسيير الأعمال بالحزب حسام عيسى وتعثر عملية الهيكلة به، ومع اقتراب موعد المؤتمر العام، اجتمع عدد من شباب وكوادر الحزب من الأطراف الحريصة على إعلاء المصلحة العليا للحزب للتباحث ووضع خارطة طريق للخروج بالحزب من الأزمة الراهنة“.

وأضاف الشباب في بيانهم أنهم اتفقوا على انتخاب لجنة مؤقتة لتسيير أعمال الحزب من تسعة أشخاص من الأعضاء المؤسسين، ودعوا للتحقيق في الاستقالة المسببة التي تقدم بها رئيس لجنة تسيير الأعمال حسام عيسى.
من جانبه استنكر الأمين العام عماد أبو غازي قيام مجموعة من الأعضاء باقتحام المقر الرئيسي تحت دعوى احتجاجهم على طريقة إدارة الحزب.

وأكد أبو غازي -في تصريح صحفي- أن إدارة الخلافات داخل الأحزاب لا يمكن أن تتم بهذه الطريقة وأن ما ارتكبته هذه المجموعة مخالف للقانون لأنهم قاموا باحتلال مكان عام يمتلكه كل أعضاء الحزب، كما قاموا بالاستيلاء على الأوراق الخاصة بالحزب، التي لا تخصهم، مما يعد مخالفة واضحة للوائح الحزب، وستتم محاسبتهم وفقاً لهذه اللوائح.