الجمعة , 10 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : “كورونا” في مصر

أرشيف الوسم : “كورونا” في مصر

الإشتراك في الخلاصات

حملات اعتقال لمصريين بالسودان.. الجمعة 20 مارس 2020.. المصريون يواجهون موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بسبب “كورونا”

السجناء كورونا السودان تسليمحملات اعتقال لمصريين بالسودان.. الجمعة 20 مارس 2020.. المصريون يواجهون موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بسبب “كورونا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تمديد منع الزيارات للسجون و29 جريمة إخفاء قسري جديدة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، مساء أمس الخميس، عن استمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى نهاية مارس الجاري.

وكان من المقرر أن تنتهي مدة الـ10 أيام التي حددتها داخلية الانقلاب لتعليق الزيارات، أمس الخميس 19 مارس، قبل أن يصدر القرار الجديد.

وتساءل عدد من أهالي المعتقلين لمصلحة من هذا القرار ولا يوجد سبيل للأهالي للاطمئنان على أبنائهم المحبوسين ظُلمًا، مؤكدين أن قرار منع الزيارة لن يحد من تفشي كورونا، خاصةً في ظل استمرار خروج ودخول السجانين وأطقم السجون بين الخارج والمساجين، فهذا كفيل بنقل المرض لداخل السجون، وهو بالفعل ما حدث في سجن وادي النطرون.

ويؤكد الأهالي أن واجب الوقت هو الإفراج عن جميع السُجناء حتى لا تكون بؤرةً للوباء، مطالبين بفتح الزيارة للاطمئنان على ذويهم.

ولا تزال تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تفريغ جميع السجون من المحتجزين كأحد الإجراءات الاحترازية الواجب تنفيذها للحفاظ على جميع أبناء المجتمع ففيروس كورونا، لا يفرق بين سجين وسجان ومسجون فى ظل زنازين مكدسة بالسجناء، ولا يسمح بالتهوية أو دخول منظفات أو أدوية.

 29حالة إخفاء قسري فى فبراير 

ورصدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، في نشرتها الشهرية عن فبراير الماضي، 29 حالة اختفاء قسري جديدة، وقسمت النشرة الحالات التي رصدتها بحسب التوزيع الجغرافي وأماكن الظهور أماكن الاحتجاز وقت الاختفاء، ووفقًا لفترة تعرض الحالات للاختفاء القسري.

وبحسب النشرة، جاء الرصد كالتالي:

  • وصلت مدة الاختفاء في 3 حالات لمدد تراوحت بين عام وعامين، بينما اختفى 10 حالات في فترة ما بين شهرين حتى 6 أشهر، وما زالوا قيد الاختفاء، وكانت أقل الحالات في مدة الاختفاء أسبوعين فقط وهي لحالة واحدة.
  • ظهر من إجمالي الـ29 حالة اختفاء التي تم رصدها 14 حالة، 6 منهم ظهروا في نيابة أمن الدولة، و3 في نيابات عامة، و2 في السجون ومثلهم في أقسام الشرطة، بينما ظهرت حالة واحدة في النيابة العسكرية.
  • ورصدت الحملة إطلاق سراح 52% من عدد المختفين الذين رصدتهم الحملة خلال فبراير، بينما 45% منهم ظهروا في النيابات ما زالوا قيد الحبس الاحتياطي، وظل 3% قيد الاختفاء.
  • تنوعت المهن في الـ29 حالة اختفاء، وكانت أغلبها لعمال وفنيين، وجاء الطلاب في المرتبة الثانية، تلاهم المدرسين سواء أساتذة الجامعة أو مدرسيين في مراحل التعليم المختلفة.

استمرار إخفاء جودة 

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري للمواطن جودة محمدين جودة”، “”63 عامًا، بالمعاش من محافظة القاهرة منذ اعتقاله من منزله يوم 28 فبراير 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

كما أدان المركز استمرار الإخفاء القسري بحق المهندس “حسام محمد رفعت إبراهيم محمد” من الورديان بمحافظة الإسكندرية، منذ اعتقاله من الشارع يوم  20 يناير 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه، محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته .

 

*29 إصابة جديدة.. حالة وفاة و285 مصابا بفيروس “كورونا” في مصر

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، عن تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، مشيرة إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.

وقال خالد مجاهد، المتحدث بإسم صحة الانقلاب، إنه “تم خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم “طبيب وممرضة، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية.

وأضاف مجاهد أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 8 حالات وفاة”، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.

كورونا عالميا 

وعلي الصعيد الدولي واصل فيروس كورونا انتشاره في مختلف دول العالم، وارتفع عدد المصابين، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 267 ألفا في 182 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

ففي إيطاليا، ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 4032 إثر تسجيل 627 وفاة جديدة، وسجلت السعودية 70 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 344، فيما ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الكيان الصهيوني إلى 705 إصابات عقب تسجيل 28 حالة جديدة، وأعلن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، إصابته بفيروس “كورونا”، مشيرا إلى شعوره بتدهور حالته الصحية، عقب عودته إلى منزله في الولايات المتحدة، بعد زيارة عمل إلى كندا.

وفي إسبانيا، ارتفع عدد وفيات كورونا إلى أكثر من ألف حالة وفاة، بعد تسجيل 235 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وقال “فرناندو سيمون” مدير مركز تنسيق التنبيهات وخدمات الطوارئ في وزارة الصحة الإسبانية، في مؤتمر صحفي، إن عدد الوفيات ارتفع جراء كورونا إلى 1002، بعد أن سجلوا 235 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرا إلى أن عدد الاصابات ارتفع أيضا إلى 19 ألفًا و980 بعد تسجيل ألفين و833 أصابة جديدة، لافتا إلى أن 1141 مصاب يرقدون في العناية المركزة.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت مدينة نيويورك الأمريكية، 4 آلاف و152 إصابة بفيروس كورونا، و27 وفاة، وفي إيران ، ارتفع عدد وفيات كورونا إلى 1433 بعد تسجيل 149 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وأعلن نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي، الجمعة، عن تسجيل 149 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في عموم البلاد بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مجموع الوفيات وصل إلى ألف و433 في البلاد، فيما ارتفعت الإصابات إلى 19 ألفا و644 حالات بعد تسجيل ألف و237 إصابة جديدة.

وسجلت فلسطين والكويت ولبنان وتونس، الجمعة، ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل إصابة جديدة بالفيروس، وشفاء 17 مصابا، وقالت وزيرة الصحة مي كيلة، في مؤتمر صحفي إنه “تم تسجيل إصابة جديدة بكورونا لمواطن فلسطيني من محافظة سلفيت قادم من باكستان، ليرتفع عدد المصابين إلى 48″، فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين في البلاد 159 حالة، مشيرة إلى أن “10 حالات من الإصابات الجديدة بكورونا مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، 9 منها لمواطنين وحالة لوافدة من الجنسية اللبنانية وحالة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى سويسرا.”

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 14 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي في لبنان الى 163، وفي تونس، ارتفع عدد الإصابات بكورونا إلى 54 عقب تسجيل 15 حالة جديدة.

وقالت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة نصاف بن علية في مؤتمر صحفي إنه تم إجراء 79 تحليلا مخبريا الخميس، كانت نتائج 15 منهم إيجابية، وفي الجزائر.

وقالت الصحة الجزائرية في حصيلة جديدة نشرتها على موقع تابع لها خصص للمعلومات المتعلقة بتطور الوضع الصحي، إنها سجلت عاشر حالة وفاة بكورونا و4 إصابات جديدة بشكل يرفع عدد الحالات إلى 94 إصابة مؤكدة في البلاد.

 

*حملات اعتقال لمصريين بالسودان وظهور 6 مختفين و10 وصايا من اليونسكو

شنت القوات الأمنية بالسودان حملة اعتقالات في صفوف المصريين المقيمين هناك؛ حيث استهدفت الحملة رافضي الانقلاب العسكري في مصر السيسي بإملاءات من المخابرات المصرية ومتابعة شخصية من عباس كامل.

الحملة طالت العشرات وسط تكتم إعلامي شديد؛ حيث تعرض المعتقلون لإخفاء قسري لمدة ١٥ يومًا وظهر بعضهم في النيابة مع آثار تعذيب شديد واستمرار منع الزيارات والتواصل مع المحامين وحظر دخول الملابس والأطعمة والأدوية مع مخاوف من تفشي الوباء في ظل غياب الرعاية الصحية لكبار السن منهم.

كما قام ضباط مصريون بمباشرة التحقيق مع المعتقلين وتعذيبهم بشكل مروع تحت سمع وبصر الضباط السودانيين، وسط أنباء عن ضغوط مصرية لتسليمهم وأنباء غير مؤكدة عن تسليم اثنين منهم بالفعل منذ أيام.

ومن بين الذين شملتهم حملة الاعتقالات:

1- فوزي أبوالفتح الفقي من الدلجمون – كفرالزيات – الغربية 60 عاما تم اعتقاله يوم ١٣ فبراير ٢٠٢٠.

2- أحمد حنفي عبدالحكيم من البراجيل مركز أوسيم – الجيزة 32 سنة.

3- طه عبدالسلام المجيعص من الراهبين سمنود – محافظة الغربية 48 عاما تم اعتقاله يوم  ١٢ فبراير ٢٠٢٠.

4- سعيد عبدالعزيز من الإسكندرية 55 عاما تم اعتقاله يوم ١٣ فبراير 2020.

5- محمود فوزي أبوالفتح الفقي من الدلجمون – كفرالزيات – الغربية 25 عاما تم اعتقاله يوم ١٣ فبراير  ٢٠٢٠.

اعتقالات جديدة

وفي مصر تواصل قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلطيم وقرى بحري في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، واعتقلت عددا من المواطنين واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكر مصدر حقوقي أن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل قبل أن تعتقل عددًا من المواطنين بينهم علي البنا ومحمد أبوالعنين.

وحمل أهالي المعتقلين قوات أمن الانقلاب ممثلة في وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ المسئولية عن سلامة ذويهم، وناشدوا كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع عليهم.

أنقذوا حياة سامية شنن

فيما نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بما يحدث من انتهاكات ضد المعتقلة سامية شنن التي تبلغ من العمر 59 عامًا، منذ اعتقالها من قِبل سلطات الانقلاب يوم 19 سبتمبر 2013، والتي تم تلفيق اتهامات لا صلة لها بها، ليصدر حكم جائر بالإعدام، تم قبول النقض عليه وخُفف إلى المؤبد.

وطالبت الحركة بإنقاذها؛ حيث إنها محتجزة في سجن القناطر الذى قضت فيه أكثر من ستة أعوام جرّاء حكم ظالم من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.

ظهور 6 مختفين

فيما ظهر 5 آخرون من المختفين قسريا وتم إخلاء سبيلهم ووصلوا إلى منازلهم بعد إخفاء قسري وصل لعدة شهور وهم: إسماعيل حمدي، مجدي فودة، صبحي وهبة، محمود جمعة، سلامة حسن.

ووثقت حملة الإخفاء القسري ظهور الشاب عمر حاتم جمال، في نيابة أمن الانقلاب العليا، يوم 15 مارس 2020 بعد اختفاء قسري استمر لما يقرب من العام و3 أشهر “456 يومًا”، منذ القبض عليه في 20 ديسمبر 2018 من أحد المقاهي بمنطقة وسط البلد.

10 وصايا لتجنب آثار غلق المدارس

وفي سياق آخر نشرت منظمة اليونسكو 10 توصيات لضمان عدم انقطاع عملية التعلّم أثناء فترة إغلاق المدارس في عدد من البلدان ضمن إجراءات الحدّ من انتشار فيروس كورونا الجديد وأوصت بالآتي:

1- اختبار الجاهزية واختيار أنسب الأدوات: اتخاذ قرار بشأن استخدام التكنولوجيا المتقدمة أو البسيطة، بالاعتماد على مصادر التغذية الكهربائية المحلية والاتصال بالإنترنت والمهارات الرقمية للمعلمين والطلاب، ويمكن أن تتراوح الحلول التكنولوجية بين المنصات المتكاملة للتعلّم الرقمي وإعطاء الدروس عن طريق الفيديو والدورات الإلكترونية المفتوحة الحاشدة والبثّ عن طريق الإذاعة والتلفزيون.

2- ضمان تحقيق الإدماج في برامج التعلّم عن بعد: تنفيذ تدابير من شأنها ضمان انتفاع الطلاب، ومن ضمنهم الطلاب من ذوي الإعاقة أو المنخفضي الدخل، ببرامج التعلّم عن بعد، حتى ولو امتلك عدد محدود منهم فقط أجهزة رقمية. والتفكير في إمكانية توزيع الأجهزة الرقمية الموجودة في القاعات المجهزة بحواسيب على العائلات، بصفة مؤقتة، وتأمين اتصالها بشبكة الإنترنت.

3- حماية خصوصية البيانات وأمنها: تقييم أمن البيانات عند تحميل البيانات أو الموارد التعليمية على شبكة الإنترنت، وعند مشاركتها مع المؤسسات أو الأفراد؛ والتأكد من أن استخدام التطبيقات والمنصات لا ينتهك خصوصية بيانات الطلاب.

4-إعطاء الأولوية للحلول التي تعالج المشكلات النفسية الاجتماعية قبل البدء بالتعليم: تجنيد الأدوات المتاحة من أجل الربط فيما بين المدارس والأهل والمعلمين والطلاب، وتشكيل مجموعات لتأمين التفاعل الإنساني، واتخاذ تدابير لتقديم الرعاية الاجتماعية، والتصدي للمشكلات النفسية الاجتماعية التي من المحتمل أن يواجهها الطلاب في أثناء عزلتهم.

5- تحديد برنامج الدراسة الخاص ببرامج التعلّم عن بعد: تنظيم نقاشات مع الأطراف المعنية لبحث المدة المحتملة لإغلاق المدارس، واتخاذ قرار فيما إذا كانت برامج التعلّم عن بعد ستركز على تقديم معارف جديدة للطلاب أو على مراجعة الدروس القديمة. وتحديد برنامج الدراسة تبعا للوضع في المناطق المتضررة والمستوى الدراسي واحتياجات الطلاب وإمكانية تلقيهم المساعدة من أوليائهم. واختيار أساليب التعليم الملائمة بالاستناد إلى وضع إغلاق المدارس والحجر الصحي في المنازل، وتجنب أساليب التعليم التي تتطلب لقاء الأشخاص وجها لوجه.

6-تقديم الدعم للمعلمين والأهل بشأن استخدام الأدوات الرقمية: تنظيم دورات تدريبية أو توجيهية وجيزة للمعلمين والأهل عند الاقتضاء، ومساعدة المعلمين على ضبط الإعدادات الأساسية، وتقديم الحلول لهم بشأن استخدام بيانات الإنترنت في حال طُلب منهم إعطاء الدروس عن طريق البث الحيّ.

7- دمج النهوج المناسبة والحدّ من عدد التطبيقات والمنصات المستخدمة: دمج الأدوات أو الوسائط المتاحة لمعظم الطلاب والمستخدمة سواء للتواصل المباشر والدروس المتزامنة، أو للتعلّم غير المتزامن. وتجنب إثقال كاهل الطلاب وأوليائهم بتحميل العديد من التطبيقات والمنصات واختبارها.

8- وضع قواعد للتعلّم عن بعد ورصد عملية تعلّم الطلاب: تحديد قواعد التعلّم عن بعد بالاشتراك مع الأهل والطلاب، ووضع أسئلة أو اختبارات أو تمرينات لرصد عملية تعلّم الطلاب عن كثب، ومحاولة استخدام أدوات لتيسير إرسال إجابات الطلاب، وتجنب الطلب من الأهل إجراء مسح رقمي لإجابات الطلاب وإرسالها، لكي لا نثقل كاهلهم.

9- تحديد مدة جلسات التعلّم عن بعد استنادا إلى مهارات التنظيم الذاتي لدى الطلاب: الحفاظ على مدة مناسبة للدروس ولا سيما في أثناء البث الحي، وفقاً لقدرة الطلاب على التنظيم الذاتي والإدراك المعرفي، ويفضل ألا تتجاوز مدة الجلسات للمرحلة الابتدائية العشرين دقيقة، وللمرحلة الثانوية الأربعين دقيقة.

10- تشكيل مجموعات وتعزيز التواصل: تشكيل مجموعات تضم مدرسين وأولياء ومديري المدارس من أجل التصدي لشعور الوحدة أو العجز، وتيسير تشاطر الخبرات ومناقشة استراتيجيات مواجهة صعوبات التعلّم.

https://ar.unesco.org/news/kyfy-ltkhtyt-lltlwm-n-bd-fy-thn-ftr-lglq-lmwqt-llmdrs

 

*المصريون يواجهون موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بسبب “كورونا”

مع تزايد انتشار وباء كورونا بسبب الإهمال الطبي وعدم وجود رعاية صحية في دولة العسكر واكتفاء حكومة الانقلاب باصدار قرارات بصورة يومية دون تنفيذ على أرض الواقع.. بدأ المصريون يواجهون أزمات التوقف عن العمل والبطالة وفي نفس الوقت ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في ظل غياب الرقابة وسياسة نظام العسكر الرامية إلى تجويع الشعب واذلاله وتركيعه للقبول بنظام انقلابي عسكري دموي بقيادة عبد الفتاح السيسي.

ومع الإعلان عن تفشي فيروس كورونا والتوقع بتحول مصر إلى أكبر بؤرة للمرض في منطقة الشرق الأوسط والعالم كله ارتفعت أسعار الكمامات والقفازات والمطهرات بصورة جنونية وتحولت الصيدليات إلى سوق سوداء تديرها مافيا لاستغلال الأزمة في تحقيق أرباح كبيرة.

الكمامات والمطهرات

ورغم ذلك أكد تجار وأصحاب مخازن مستلزمات طبية  إنه لا يوجد نقص كبير أو حاد في الكمامات والمطهرات؛ مشيرين إلى أنها موجودة لدى من يرغب في شرائها، وأرجعوا ارتفاع أسعارها إلى بيعها من شركات المستلزمات الطبية بأسعار مرتفعة.

وقال محمد صبري، صاحب مخزن مستلزمات طبية وأدوية، في شارع الهرم بالجيزة: أحد أسباب ارتفاع أسعار الكمامات هو زيادة الطلب عليها داخليا، وتصديرها للخارج، خاصة للدول المصابة بشكل حاد، مشيرا إلى أن المصانع لا تمنحنا الكميات الكافية، وبالتالي لا نوزع جميع الكميات الموجودة دفعة واحدة حتى نستلم دفعات أخرى.

وأكد زكي شلبي، عضو مجلس إدارة شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات أن أسعار الكمامات شهدت ارتفاعًا تدريجيًا إلى أن وصلت زيادتها إلى 600% في السوق.

وقال شلبي في تصريحات صحفية إن الكمامة العادية التي تصلح للاستخدام اليومي، ارتفع سعرها من 1 جنيه إلى 7 جنيهات ونصف، مشيرا إلى أن الكمامة المستوردة “بفلتر يختلف سعرها بين الصيدليات؛ حيث تراوحت أسعارها ما بين 60 إلى 125 جنيها بدلًا من 20 و30 جنيهًا قبل الأزمة، بينما وصل سعرها على مواقع التجارة الإلكترونية إلى 400 جنيه لـ4 كمامات.

واشار إلى أن مطهرات اليد، لم تسلم من زيادة وارتفاع الأسعار، فارتفع بعضها من 10 جنيهات إلى 20 و32 جنيهًا في بعض الصيدليات.

قطاع العمالة

ويعد قطاع العمالة الأكثر تضررا من كورونا وإجراءات حكومة العسكر التي تزعم أنها وقائية واحترازية؛ حيث توقفت شركات التوظيف عن العمل، كما توقف سفر العمالة المصرية إلى السعودية، بعد إعلان المملكة العربية السعودية استقبال أوراق العمل من الدول التي يوجد بها إصابات بكورونا المستجد.

وأكد عبد الرحيم المرسي، نائب رئيس شعبة التوظيف بالخارج بغرقة القاهرة التجارية ان مظم العمالة المصرية التي تسافر إلى الخارج تسافر إلى المملكة العربية السعودية.

وكشف المرسي في تصريحات صحفية عن أن نحو 15 ألف مصري يسافرون شهريا إلى السعودية و300 ألف مواطن سنويا، للعمل في مختلف التخصصات، وهولاؤ فقدوا فرصهم للعمل بسبب فيروس كورونا.

الأدوات المنزلية

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية: إن كورونا آثر على أسعار الأجهزة الكهربائة تامة الصنع التي يتم استيرادها من الصين مثل الشاشات والخلاطات حيث زادت بنسبة تتراوح بين 5 و7%.

وأضاف الطحاوي في تصريحات صحفية أن التجار اعتقدوا أن حركة الاستيراد ستقف تماما بين مصر والصين، لذا ظهر التأثير على أسعار الشاشات،وخاصة أن مصر تستورد مستلزمات انتاج لصناعة الشاشات وشاشات تامة الصنع.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الخلاطات بقيمة تتراوح ما بين 25 و30 جنيها، كما ارتفعت أسعار الشاشات بين 250 و 300 جنيه.

وأضاف فتحي الطحاوي أن حركة الاستيراد مع الصين بدأت في العودة مرة أخرى الأسبوع الماضي، وكل هذه الارتفاعات ستتراجع مرة أخرى مع عودة حركة التجارة بشكلها الطبيعي.

المطاعم والمقاهي

ومع قرارات حكومة الانقلاب بغلق المطاعم والمقاهى يشكو الباعة والتجار من خسائرهم وسط عدم وجود بدائل من حكومة العسكر لتأمين موارد مالية وغذائية تساعدهم على البقاء في منازلهم لاتقاء العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقال محمد التواب، تاجر في أحد الأسواق الأسبوعية، إنه ورث مهنته من والده كي لا ينضم إلى جيش العاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن الأسواق الأسبوعية الشعبية تعد “مول الفقراء”، إلا أن وبال الفيروس القاتل، وضعه وأسرته في مواجهة أزمة كبيرة بعد غلق الأسواق.

وكشف محمد منصور “صاحب مقهى” في إحدى المناطق الشعبية بالقاهرة، انه أغلق محله نهائيا، فيما لا يزال يدفع آلاف الجنيهات للإيجار، علاوة على أجور العاملين الذين يصل عددهم إلى سبعة أفراد يعولون أسرهم.

الخضراوات والفواكه

وفى نفس السياق ارتفعت اسعار الخضروات والفواكه بصورة كبيرة وارجع حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، ارتفاع اسعارها الى 7 اسباب اساسيه منها الإقبال الكبير من المواطنين على شراء كميات كبيرة منها لتخزينها تحسبًا لأية إجراءات من نظام العسكر بمنع التنقل لمنع انتشار وباء كورونا.

وقال نقيب الفلاحين في تصريحات صحفية إن الأمطار التي سقطت في عاصفة التنين غمرت الأراضي الزراعية الطينية بالمياه مما أخر جني بعض المحاصيل لحين جفاف التربة.

وأشار إلى أن السبب الثالث هو ارتباك عمليات الاستيراد والتصدير عقب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها بعض الدول لمنع انتشار وباء كورونا وقلة المعروض في الأسواق المحلية لتعطل عمليات النقل عقب عاصفة التنين التي ضربت البلاد وظهور وباء كورونا.

ولفت أبوصدام إلى استغلال بعض التجار للظروف المناخية غير المناسبة وانتشار فيروس كورونا؛ مما جعلهم يرفعون الأسعار موضحا أن بعض انواع الخضروات لم تخرج العروة الأساسية لها ونحن في فترة فاصل عروات بجانب كثرة الحلقات الوسيطة بداية من الفلاح، مرورا بتاجر الجملة فتاجر التجزئة فبائع الميزان (الكفة) ثم المستهلك.

وزعم أن المواطنين هم من يصنعون الأزمة بسبب تهافتهم على تخزين المنتجات الزراعية رغم وفرتها. وطالب أبو صدام المواطنين بعدم تخزين المنتجات الزراعية، مؤكدًا أن وقف التصدير سوف يكدس المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية.

التليفون المحمول

ارتفاع الأسعار شمل كل الأجهزة والأدوات المنزلية والأدوية وكل البضائع المستوردة حتى التليفون المحمول. وحول رفع تجار المحمول الأسعار واستغلال انتشار كورونا  كشفت شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، عن ارتفاع حالة الركود مع زيادة أسعار التليفون المحمول بنسبة ١٠٪ بسبب تفشي فيروس كورونا بالصين وإنكماش كمية الواردات للسوق المحلية من التليفونات المحمولة، متوقعةً أن تشهد الأسعار زيادات قد تصل إلى ٣٠٪ فى غضون الأسبوعين المقبلين.

وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس الشعبة، إن فيروس كورونا المتفشي بالصين حالياً اثر بشكل بالغ على قطاع تجارة التليفون المحمول فى كافة دول العالم وفى مصر على وجه التحديد بسبب ممارسات البعض فى تخزين ما لديهم من بضائع تحسباً لإرتفاع الأسعار.

وأشار الحداد إلى أن الزيادات حتى الآن تدور فى حدود ١٠٪ وذلك أمر طبيعي بعد التراجع الكبير فى الواردات من الصين التي تعد المنتج الأول عالميا فى قطاع الهواتف الذكية، متوقعاً أن تصل نسبة الزيادة إلى ٣٠٪ فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكد أن أسعار اكسسوار التليفون المحمول شهدت هى الأخرى زيادات كبيرة وصلت إلى ٣٠٪ خاصةً أن الصين هى المورد الوحيد لاكسسوار الهواتف الذكية للسوق المصرية، موضحاً أن زيادة الأسعار ساهمت فى زيادة معدلات الركود بالسوق وهو ما ينذر بخسائر كبيرة للتجار والعاملين بقطاع التليفون المحمول.

 

*العفو الدولية” طالبت بإطلاقهم.. أحدث حلقات التحرك الدولي لإنقاذ المعتقلين من “كورونا

وسط تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية المكتظة، طالبت العديد من المنظمات الحقوقية بمختلف الدوائر المحيطة المحلية والدولية سلطات الانقلاب بإطلاق سراح السجناء، وكان من ضمنها هيومن رايتس ووتش، واليوم وقبل قليل انضمت العفو الدولية للمطالبات بتحرير المعتقلين في سجون الانقلاب.

وقالت العفو الدولية إن السلطات في مصر مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي وغيرهم من السجناء الأكثر عرضة لخطر الإصابة، وسبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت ظروف الاحتجاز اللاإنسانية في عدة سجون، بما في ذلك الافتقار إلى الرعاية الطبية الكافية.
والخميس الماضي، خاطبت منظمات هيومن رايتس مونيتور، ومؤسسة عدالة، ومركز الشهاب، والسلام الدولية، القائمة على حملة أنقذوهم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، حول الأمر.

وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قرار منع الزيارات عن السجون، وحذرت من مخاطر كورونا على المسجونين.

مكدسة بالمعتقلين

وأكدت أنه لسنوات عديدة، تمتلئ السجون المصرية بالصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين، وتتزايد المخاوف الآن بشأن سلامة الأشخاص المحتجزين مع انتشار الفيروس. وحذرت من أنه في ظل هذا الوقت الحرج، نطالب السلطات في مصر إلى إظهار التسامح واتخاذ تدابير عاجلة يمكن أن تنقذ الأرواح.

وتحت عنوان “أطلقوا سراح سجناء الرأي وغيرهم من السجناء المعرضين للخطر وسط تفشي فيروس كورونا” قالت منظمة العفو الدولية اليوم، إنه وسط مخاوف متزايدة من انتشار فيروس كورونا -19 في سجون مصر المكتظة، يجب على السلطات المصرية الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين فقط للتعبير عن آرائهم سلمياً.

وأضافت أنه ينبغي على السلطات النظر في الإفراج عن المحتجزين قبل المحاكمة والمحتجزين المعرضين بشكل خاص للمرض، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من حالات طبية كامنة وكبار السن كوسيلة للحد من نزلاء السجون ومنع الضرر. مشيرة إلى أنه ينبغي على تلك السلطات التفكير في اعتماد تدابير غير احتجازية للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة.

الالتزام الدولي

ودعا فيليب لوثر، مدير البحوث والمناصرة بمنظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هؤلاء الأفراد يجب ألا يكونوا في السجن في المقام الأول ويجب أن تكون السلطات في مصر مدفوعة بخطر انتشار COVID-19 في السجون للوفاء بالتزاماتها الدولية والإفراج عن الآلاف من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنتقدين السلميين المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم أو الاحتجاج السلمي.

وأضاف “نظرًا لمخاوف موثقة جيدًا من أن السجون المصرية واكتظاظها وتعاني من سوء الرعاية الصحية وظروف النظافة والصرف الصحي، يجب على السلطات النظر في الإفراج عن المحتجزين رهن المحاكمة، وكذلك المعتقلين المعرضين بشكل خاص للمرض، مثل أولئك الذين يعانون من حالات طبية كامنة وكبار السن. على السلطات واجب ضمان توفير الرعاية الطبية الكافية لجميع المحتجزين”، واعتبر أنه من واجب السلطات ضمان توفير الرعاية الطبية الكافية لجميع المحتجزين.

الصليب الأحمر

ووفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن نزلاء السجون معرضون بشكل خاص للأمراض المعدية مثل كورونا (كوفيد-19) وظروف الاحتجاز يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المخاطر، وتشمل هذه مخاطر ارتفاع معدلات انتقال العدوى، وخاصة في السجون المكتظة وعندما تكون الأنظمة الصحية رديئة الجودة مقارنة بالمجتمع.

وشددت العفو الدولية على أنه على مدى السنوات الست الماضية اعتُقل آلاف الأشخاص بشكل تعسفي وبعضهم ما زال رهن الحبس الاحتياطي، وهو ما يتجاوز في كثير من الأحيان الحد القانوني.

دعوات متواترة

ومنذ الظهور الأول للفيروس بمصر 14 فبراير الماضي، بحسب حكومة الانقلاب، تواترت الدعوات والمناشدات لإطلاق سراح المعتقلين بالسجون المكتظة، حسب تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان “حكومي”، الذي قال في مايو 2015، إن التكدس بغرف الاحتجاز تجاوز 300%، وبالسجون 160%.

ودشّن نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي حملات تتضامن مع المسعى وتطالب بالإفراج عن المعتقلين، خوفا من انتشار كورونا بينهم.

مدير مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان”، وصف هذا التجاهل من سلطات الانقلاب لدعوات اطلاق السراح، بأنه “جريمة يُعاقِب عليها القانون”، موضحا أن النظام لا يكترث بالمطالب الحقوقية والإنسانية، رغم أن مواد القانون تسمح باتخاذ إجراءات وقائية تساهم بوقف كارثة توشك أن تقع”، وقال: “لا أدري، لماذا يتعنت النظام المصري تجاه المسجونين؟“.

وأضاف “إذا استمر التجاهل والتعنت فقد يحدث مالا تُحمد عقباه، وقد يلجأ المسجونون لإنقاذ حياتهم بأي طريقة، ولا أتوقع أن يسلموا أنفسهم للموت بكورونا بسهولة“.

وتوقع أن “تسود السجون حالة من عدم الاستقرار أو محاولة الخروج من السجون، رغما عن إدارتها، حاصة السجين الجنائي“.

وختم بالقول: “يستطيع النظام طواعية إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، والإفراج الصحي المشروط عن المرضى وكبار السن، وأيضا يمكنه تفعيل العفو العام عن المسجونين؛ وذلك لمنع وقوع كارثة وشيكة بالسجون“.

 

*الفرنسية: “كورونا” تزيد القلق على المعتقلين.. “المونيتور”: الإفراج خطوة ثقيلة على الانقلاب وأنصاره

أكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن تفشي فيروس كورونا يزيد من القلق حيال سجناء مصر، لا سيما في ظل اكتظاظ السجون بالمعتقلين.

وقالت “فرانس برس” إن ذوي المعتقلين يخشون من إصابة ذويهم بكورونا، مطالبين بإطلاق سراح المسجونين لا سيما في ظل الأوضاع السيئة للسجون.

ويعيش المتقلون ظروفا مروعة خلف القضبان  حيث نقص البطانيات، والنوم على الأرض دون أسرّة، ويستخدمون مراحيض قذرة، أو بلا مراحيض (جرادل)، وكمية محدودة من الأدوية.

ونبهت “فرانس برس” إلى وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي في يونيو الماضي، إثر سقوطه في المحكمة، مما أثار غضبًا عالميًا بشأن الإهمال الطبي في السجون، واعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة “أجنيس كالامارد” موته بأنه قتل تعسفي“.

حالات ومعتقلون

ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر حوالي 106 آلاف، بينهم 60 ألف سجين سياسي، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، محرومون الآن من الأدوية والملابس النظيفة والطعام الطازج خلال فترة المنع.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى اعتقال الشرطة المصرية، الأربعاء الماضي، 4 معارضات بعد أن طالبن بالإفراج عن السجناء خشية إصابتهم بكورونا، قبل أن يتم الإفراج عنهن.

ومن بين المعتقلات المحامية المرموقة “هدى عبدالمنعم” (61 عامًا)، وتحتجز في حبس انفرادي منذ نوفمبر 2018، وتعاني من جملة من الأراضي مثل ارتفاع ضغط الدم وجلطة في ساقها اليسرى.

وقالت ابنتها المقيمة في بروكسل “جهاد خالد” لوكالة “فرانس برس”: إن والدتها حرمت سابقا من العلاج منذ أكثر من ثلاثة أشهر، “ولا يوجد أطباء متخصصون يمكنهم تلبية احتياجاتها الطبية في المستشفى البدائي في سجن القناطر للنساء”، وأوضحت أن “السجن بأكمله سيصاب بكورونا لو دخلت حالة واحدة مصابة من الخارج“.

ونقلت “فرانس برس” عن “إكرام يوسف”، الكاتبة المعروفة ووالدة المحامي والنائب السابق “زياد العليمي” الذي تتدهور صحته في السجن، قولها إنها تعيش في “كرب” من شدة القلق على نجلها.

وقالت: “ابني مصاب بداء السكري وارتفاع ضغط الدم ومشكلات في الجهاز التنفسي، ويساورني القلق من أنه معرض لخطر الإصابة بكورونا”، وأكملت “لدينا شعور بالعجز الشديد، وأقترح كما اقترحت منظمات دولية بينها هيومن رايتس ووتش، الإفراج المشروط عن سجناء الرأي وأولئك الذين لا يشكلون تهديدًا للمجتمع“.

خطوة ثقيلة

وتحت عنوان “انقسم المصريون حول كيفية التعامل مع فيروس كورونا في السجون المكتظة”، قال موقع “المونيتور” إن مطالبة جماعات حقوق الإنسان في القاهرة “الحكومة” بالإفراج الفوري عن السجناء خشية أن يهدد تفشي (كوفيد-19) حياة الآلاف من السجناء قابلته السلطات في مصر بأن أوقفت الزيارات العائلية للمعتقلين على الأقل حتى نهاية مارس الجاري، بزعم الحفاظ على “صحة وسلامة النزلاء“.

وقالت: “أعلنت وزارة الداخلية تعليق الزيارات لجميع السجون المصرية لمدة 10 أيام من 9 إلى 19 مارس ، لكنها لم تعلن عن استراتيجية طويلة الأمد لمنع انتشار الفيروس داخل السجون“.

وأضافت أنها حاولت الاتصال بإدارة السجن للاستفسار عن عدد السجناء في مصر، سواء كانوا سياسيين أو جنائيين، ولكن دون جدوى. مشيرة إلى أنه لا يمكن تقديم رقم دقيق في هذا الصدد حيث يتم سجن الأفراد وإطلاق سراحهم على مدار الساعة.

واستقصت “المونيتور” رفض “النائب” ببرلمان العسكر أحمد همام، عضو تحالف دعم مصر، المعروف بدعمه لنظام عبد الفتاح السيسي، التعليق على مثل هذه الدعوات.

وقال لـ”المونيتور” عبر الهاتف: “إن السلطات في مصر أعطت الأولوية لصحة ومصالح المواطنين، وأي قرارات قادرة على الحفاظ على سلامة المصريين، سواء كانوا داخل السجون أو خارجها، سيتم اتخاذها في الوقت المناسب“.

وأضاف أن الدولة المصرية و”مجلس النواب” “لن يجرءوا على اتخاذ أي قرارات تحافظ على صحة المصريين. ومع ذلك، فإن القرارات المتعلقة بالإفراج عن السجناء يجب أن تكون مدروسة جيداً، خاصة بالنظر إلى أنها قرارات تتعلق بآلاف السجناء، وليس فقط العشرات أو المئات“.

سياسيون وجنائيون

ومع تقدير منظمات حقوق الإنسان الدولية أن مصر لديها ما يقرب من 60،000 سجين سياسي، نوهت المونيتور إلى أن اللجنة المصرية للحقوق والحريات، ومقرها القاهرة، أصدرت بياناً في 17 مارس يدعو إلى “الإفراج الفوري عن السجناء، سواء أدينوا في قضايا سياسية أو جنائية”، ودعت اللجنة إلى إجراءات عفو صحية واسعة النطاق للمسنين، الذين هم في خطر أعلى.

وقال البيان إن الظروف الصحية الخطيرة التي تعاني منها السجون ومراكز الاحتجاز المكتظة بالسجناء والأفراد المحتجزين قبل المحاكمة في ظل ظروف احتجاز قاسية في انتشار جائحة الاكليل وتهدد حياة الآلاف من الأفراد المحرومين من حريتهم”، وحملت اللجنة سلطات الانقلاب مسئولية جرّ أقدامها على اتخاذ الإجراءات المناسبة بالنظر إلى الأزمات التي قد تنجم عنها.

ونقلت “المونيتور” عن محامي حقوق الإنسان ناصر أمين، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، قوله: “من الضروري إطلاق سراح السجناء في أقرب وقت ممكن قبل وقوع الكارثة“.

وأضاف أن “القانون ينص على إمكانية الإفراج عن السجناء وفرض قيود وإجراءات وقائية أخرى بدلاً من الحبس، بما في ذلك إلزام السجناء بالبقاء في منازلهم قسراً أو زيارة مركز الشرطة يوميا أو أسبوعيا“.

قال أمين: “النيابة العامة ليست مسؤولة فقط عن إصدار قرارات حبس المتهم ، كما أنها مسئولة عن حماية السجناء، لذلك يجب أن تستخدم سلطاتها للإفراج عن السجناء”، وأشارت الموقع المهتم بالقضايا في مصر إلى أن المادة 201 من قانون العقوبات تمنح للنيابة العامة الحق في الإفراج عن السجناء وفرض إجراءات أخرى.

تقول المادة 102: “يجوز لسلطة الاحتجاز السابق للمحاكمة أن تصدر، بدلاً من عقوبة السجن، أمرًا يفرض أحد الإجراءات التالية: إجبار المتهمين على عدم مغادرة منزلهم أو بلدهم، وإجبارهم على الحضور إلى مقر الشرطة في أوقات محددة، أو منعهم من الذهاب إلى أماكن محددة. إذا انتهك المدعى عليهم الالتزامات التي يفرضها الأمر، يجوز احتجازهم رهن المحاكمة“.

وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليساري، إن على الحكومة الإفراج عن السجناء في أقرب وقت ممكن.

وأضاف “من الضروري التخفيف من اكتظاظ السجون لمنع انتشار الفيروس من خلال إطلاق سراح جميع المحتجزين رهن المحاكمة والذين يخضعون للتحقيق ولم تتم إدانتهم بعد”. كما شدد على “الحاجة إلى إطلاق سراح المسنين وإخضاعهم لاختبارات للتأكد من أنهم لم يصابوا بالفيروس“.

 

*خطة السيسي لتحفيز الاقتصاد بزمن كورونا.. فشل وانهيار

اعتبر محللون وخبراء اقتصاديون أن الإجراءات التي أعلنتها حكومة الانقلاب في إطار خطة تحفيز الاقتصاد، جاءت أقل من طموحات المستثمرين والمتعاملين في السوق المصرية التي انهارت بشدة خلال الفترة الماضية.

فمن ناحية جاءت القرارات متأخرة، ومن ناحية أخرى فإنها لا ترقى لمواجهة التداعيات الخطيرة التي خلّفها انتشار فيروس كورونا المستجدّ، لكن يبقى قرار خفض أسعار الفائدة هو الأهم في حزمة التحفيز.

وأمس، قررت حكومة الانقلاب خفض أسعار الغاز، كما أعلن البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 3%، إضافة إلى إطلاق مبادرة لحل مشاكل المتعثرين في سداد القروض. فيما تقرّر خفض ضريبة الدمغة بالبورصة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف بدلا عن 1.5 في الألف وعلى المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلا عن 1.5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022.

تخفيض الضريبة

وأقرّت الحكومة أيضا خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة 50% لتصبح 5%، بجانب الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصرية وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى مطلع 2022.

واستنادًا إلى مذكرة بحثية حديثة، قالت شركة “إتش سي” للأوراق المالية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس جاء أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى خفض بمقدار 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020.

وربطت بين القرار المفاجئ للبنك المركزي المصري وبين قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا المركزي بخفض أسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس لتصل إلى 0.5% و0.25% على الترتيب، وكذلك إعلان الفيدرالي الأميركي لخفض آخر متوقع ليصل سعر الفائدة إلى ما يقرب من صفر% في ضوء أحداث تفشي فيروس كورونا.

وقالت محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، مونيت دوس، إن “قرار خفض سعر الفائدة سيحفز الاستثمار الخاص والاستهلاك المحليين، حيث نرى هذين العاملين يعتبران المحركين الرئيسين للاقتصاد في الفترة المقبلة. كما نرى أن القرار سيقلل من تكلفة الدين على الحكومة، مما يقلل من الضغط على عجز الموازنة”.

معدل التضخم

ومن المتوقع أن يكون القرار إيجابيًا على استئناف قروض النفقات الرأسمالية، مما سيعوض جزئيا آثار مخاوف فيروس كورونا. وجاء معدل تضخم فبراير الماضي عند 5.3% على أساس سنوي، أي أفضل من التوقعات السابقة التي كانت عند 5.9% على أساس سنوي، وأقل بكثير من مستهدف التضخم للبنك المركزي المصري عند مستوى 9% (+/ – 3 %) للربع الأخير من عام 2020.

ورجّحت “دوس” أن تنعكس زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية كنتاج لانتشار فيروس كورونا على ارتفاع التضخم ليحقق معدل 8% خلال 2020، وهو أعلى من التوقعات السابقة عند مستوى 6.6%.

في سياق متصل، أشارت “إتش سي” إلى أن وصول سعر خام “برنت” إلى 34 دولارا للبرميل سيسمح للحكومة بخفض سعر البنزين بالحد الأقصى للخفض، وهو 10% كل ربع سنة. وبتطبيق متوسّط توقّعات الاقتصاديين في وكالة “بلومببرغ” لعام 2021 بالنسبة إلى سعر خام “برنت” عند مستوى 39 دولارا للبرميل، سيسمح ذلك للحكومة بخفض أكبر لسعر البنزين 92 والسولار، مما سينعكس إيجابياً على احتواء الضغوط التضخمية.

وباحتساب التوقعات الجديدة لقيمة التضخم ضمن نموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي، رجحت “إتش سي” انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 4% عن مستوياته الحالية بحلول ديسمبر المقبل، وذلك أعلى من التوقعات السابقة التي جاءت عند 3% فقط.

وعلى افتراض انخفاض معدل أذون الخزانة للـ12 شهرا بنسبة 3% تقريبا لتصل إلى 11.7%، وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، وباحتساب توقعات التضخم، فمن المرجّح أن تحقق مصر معدل فائدة بالإيجاب قيمته 1.99% مقارنة بنحو 0.3% في تركيا، ومن هنا تظلّ مصر أعلى جاذبية، مع الأخذ في الاعتبار أن معدل “مبادلة مخاطر الائتمانللخمس سنوات بالنسبة إلى مصر هو 517 نقطة أساس بالمقارنة بنحو 469 لتركيا.

مخاوف متزايدة

لكن على الرغم من ذلك، توقعت “إتش سي” أن تتسبب المخاوف من فيروس كورونا في زيادة التخارج من أذون الخزانة المصرية، والتي سيتم تمويلها من خلال سوق “الإنتربانك”، كما حدث في التخارج الذي شهدته الأسواق الناشئة في النصف الثاني من عام 2018.

ورجّح التقرير أن تتحول البنوك المصرية إلى مركز صافي التزامات أجنبية، والذي قد يتحول إلى صافي أصول أجنبية لاحقا بسبب التدفقات في المحافظ الأجنبية بعد أن تهدأ مخاوف فيروس كورونا. كما توقعت أن تغطي البنوك المصرية الفجوة التمويلية المحلية، بخاصة بعد أن أعلنت الحكومة المصرية أنها لا تخطط لإصدار المزيد من السندات الدولية في السنة المالية 2019– 2020 بعد إصدارها لسندات دولية بقيمة 2 مليار دولار في نوفمبر من العام 2019.

وتطرقت الشركة إلى تقريرها الصادر في فبراير الماضي تحت عنوان “أسهم جيّدة بمخاطرة محدودة لانخفاض التقييم”، فقد تم احتساب خفض لسعر الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020 عند تقييم للشركات محل التقرير، وقد يشكّل الخفض الإضافي بـ100 نقطة أساس ارتفاعا في تقييمات الشركة، مما سيعوض جزئيا الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا.

وبالنسبة إلى القطاع العقاري، توقعت “إتش سي” أن يجتذب خفض سعر الفائدة السيولة من أدوات الادّخار مما يؤدي لتحفيز مبيعات المطورين العقاريين، وأضافت “لكن ما زلنا عند توقعنا بعودة مستويات الطلب بنهاية عام 2020، لأن القوة الشرائية ما زالت متأثرة. وعلى المدى القصير، سيقلل خفض سعر الفائدة من تكلفة التمويل لدى المطورين العقاريين، مما سيحسن معدلات التنفيذ والتسليم، وذلك في ضوء توقعنا لزيادة نفقات المصروفات الرأسمالية إلى جانب خفض تكلفة ديونهم المستحقة ذات الفوائد المتغيرة. الشركات التي قد تستفيد من خفض سعر الفائدة هي بالم هيلز ومصر الجديدة للتعمير، نظرا لارتفاع ديونهما، كما نتوقع أن يستفيد باقي شركات القطاع العقاري من التكلفة الأقل للتمويل”.

وتابعت “ما زلنا نتوقع أن أداء الشركات التي تنتج سلعا استهلاكية أساسية سيتحسن أسرع من أداء الشركات التي تنتج سلعا استهلاكية غير أساسية؛ بسبب تأثر الأجور، ونرى أنه من المبكر أن نشهد تحسنا في سوق السيارات؛ نظرا لعدم وضوح الرؤية لهذا القطاع حاليا. وبالنسبة إلى الطلب على السجّاد فإننا نرى أنه يتأثر سلبا؛ نظرا لأن مبيعات القطاع مرتبطة بجدول تسليمات المطورين العقاريين والذي شهد تراجعا في 2019 على أساس سنوي”.

 

*مطالبات بالإفراج عن المعتقلين عبر هشتاج “#فيه_وباء_خرجوا_السجناء

شهد هشتاج “#فيه_وباء_خرجوا_السجناء” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب والذين يتجاوز عددهم 60 ألف معتقل، وأكد المغردون ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين، حفاظا على سلامتهم، في ظل انتشار فيروس كورونا محليا وعالميا.

وكتبت بنت مصر: “المعتقلات بؤر جاهزة لنشر وباء الكورونا.. التكدس وعدم التهوية والإهمال الطبي فرصة سانحة لنشر الكوليرا”، مضيفة: “المعتقلات أخطر من المدارس والجامعات والمساجد في التجمعات.. أنقذوهم قبل الموضوع هيخرج عن السيطرة في انتشار الكورونا.. أهالي المعتقلين وزوجاتهم قلقين على ذويهم من انتشار وباء الكورونا في المعتقلات“.

فيما كتبت سهام الحرية: “نكرر المطالبة بضرورة إخلاء سبيل جميع المحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية قبل أن تحدث كارثة بانتشار فيروس كورونا بينهم تهدد سلامة المجتمع ككل“.

وكتب أبوإبراهيم: “إذا أصيب مسجون واحد فقط بالكورونا فحينها سيكون السجن كله في خطر، سواء المتهمون في قضايا سياسية أو جنائية، مضيفا أن الخطر لن يتوقف داخل السجون بل سيمتد إلى خارجها عبر الضباط والمجندين والعمال“.

فيما كتب أول الغيث: “لائحة تنظيم السجون تنص على أنه في حالة حدوث الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والأوبئة فإنه يجب أن تفتح أبواب السجون ويتم تفريغها؛ لأنه لا يجوز التمسك بتنفيذ أحكام السجن على المواطنين مع احتمالية إزهاق أرواحهم، بسبب الكوارث الطبيعية“. 

وكتبت أمل محمد: “واحنا بنطالب بخروج السجناء لأننا حريصين على حياة الجميع سجناء وسجانيين ممن لا حول لهم ولا قوة افتكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل السفينة اللي كانو في الطابق السفلي وعايزين بيخرقوها!”.

فيما كتب يحيى الجمل: “قبل وقوع الكارثة نرجو إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا ..المطارات مغلقة من بكره، وما فيش صعوبة في التحكم في الدخول والخروج ومراقبة السجناء خارج حدود السجون والأقسام.. كلنا في مركب واحد والوباء لا يفرق بين الحر والسجين“.

وكتب عبد الله فتحي: “أغلبهم سجناء رأي، لم يمارسوا سوى حقهم في النقد، افرجتم عن قتلة وبلطجية وجلادي تعذيب، أفرجوا عن سجناء الرأي“.

وكتب ابن البلد: “يقدر عدد المعتقلين السياسيين باتهامات ملفقة بأكثر من 60 ألف معتقل يواجهون الإهمال الطبى، وافتقاد الرعاية الصحية ومنع الزيارات والتكدس فى الزنازين؛ ما يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة، وهو ما أدى إلى استشهاد المئات منهم“.

فيما كتبت منى سيف: “حقيقي مقتنعة باللي حاولت أقوله امبارح لظابط: اللحظة دي مش فارق فيها رأي كل واحد فينا في التاني، ولا موقعه فين من السلطة، وباء الكورونا يا هننجو كلنا منه مع بعض يا هتطربق على نافوخنا كلنا“.

 

 

الأزهر والقضاء ختان الأنثى حرام واعتقالها وتعذيبها وقتلها بالإهمال الطبي حلال.. الأحد 23 فبراير 2020.. النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري

النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري

النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري

الأزهر والقضاء ختان الأنثى حرام واعتقالها وتعذيبها وقتلها بالإهمال الطبي حلال.. الأحد 23 فبراير 2020.. النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور اثنين من المختفين ومطالبات بالحياة لأبرياء أحكام الإعدامات الجائرة

ظهر بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة، اليوم الأحد 23 فبراير، المواطنان «مصطفى إدريس نبوي مصطفى»، و«محمد السيد توفيق فرج»، من محافظة السويس، بعد فترة من الإخفاء القسري، والتي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

تجديد حبس محمد عادل

إلى ذلك جددت محكمة جنايات المنصورة حبس الناشط “محمد عادل” 45 يومًا، على ذمة القضية الهزلية 5606 لسنة 2018 إداري أجا.

ويواجه عادل في القضية اتهامات تزعم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

انتهاكات متصاعدة للمحامي محمد الباقر

ونشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات “فيديوجراف”، اليوم، يرصد رحلة محمد الباقر من الاعتقال على مدار 150 يومًا وحتى أولى جلساته أمام غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة.

وذكرت المفوضية أن الباقر، مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، شهد خلال هذه المدة العديد من الانتهاكات، بين تعذيب وحبس انفرادي وإهمال طبي، على جريمة لم يرتكبها.

وجددت المطالبة بالحرية للباقر ولكل معتقل سياسي، يدفع ثمن انحيازه للعدالة والحرية والديمقراطية.

مطالبات بالحياة لفضل المولى و6 من أبرياء هزلية أحداث مطاي

وواصلت حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدامات” في مصر النشر حول مظالم الأبرياء الذين يواجهون الحكم الجائر، بينهم الشيخ فضل المولى حسنى الذى يواجه حكمًا نهائيًّا بالإعدام فى تهم ملفقة له، من بينها “قتل سائق” انتهت بإصدار حكم بالإعدام ضده، رغم أن أدلة البراءة واضحة. وقد أهملت المحكمة جميع الأدلة ورفضت الاستماع لشهادات شهود النفي دون مبرر.

وطالبت الحملة بالحياة للشيخ فضل المولى، كما طالبت بالحياة لـ6 أبرياء صدر ضدهم حكم نهائي بهزلية “أحداث مطاي” قبل تنفيذ الحكم الجائر في أى لحظة، وهم” سعداوي عبد القادر، وإسماعيل خلف، وهانى الشوربجي، ومحمد سيد، ومحمد عارف، ومصطفى رجب”.

وفى وقت سابق، أدان عدد من المنظمات تأييد محكمة النقض قرار الإعدام الصادر بحق 6 فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية أحداث مطاى”.

وقال سعيد النجار، المحامى والحقوقي، إن محكمة النقض بتأييدها حكم الإعدام على الرغم من عوار الحكم الصادر بالقضية الهزلية، انضمت إلى مهزلة العبث القضائي الموجود في مصر بعد أن كانت بصيص الأمل وطاقة النور لكل مظلوم.

وأضاف النجار أن جل القضايا التي حررت بعد الانقلاب العسكري أقيمت على أساس سياسي لا جنائي، بهدف الانتقام من ثورة يناير والتخلص من المعارضين السياسيين.

مطالبات بوقف الإخفاء القسري لعلاء سعد بالقليوبية ومخاوف على سلامة حياته

وطالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالكشف عن مكان احتجاز “علاء سعد أحمد علي، 55 سنة، متزوج ولديه 5 أبناء.

 

*مطالبات بالإفصاح عن مكان 4 مختفين قسريًّا بالقاهرة ودمياط والسويس

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بدمياط، إخفاء المواطن محسن الشحات عبد الحميد جاد، مهندس ميكانيكا، وذلك منذ اعتقاله يوم 26 يناير 2020 من شارع الصعيدي بدمياط الجديدة، واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط مطالبات بالإفصاح عن مكان إخفائه.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس محمد حسين ناصف، مهندس اتصالات، منذ يوم 23 فبراير 2019، من منطقة التجمع الخامس، وتقدَّمت أسرته بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

وتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالسويس إخفاء الطالب محمد أبو الوفا عبد المجيد، 17 عاما، لليوم الرابع والخمسين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بمنطقة الألبان يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الغربية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الطالب نصر ربيع عبد الرؤوف نصر ربيع، ٢٢ عامًا، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشرى جامعة الأزهر، وذلك منذ اعتقاله يوم 13 فبراير 2018، واقتياده إلى جهة مجهولة.

من جانبه، أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار إخفاء المواطنين، وطالب بالإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم، وحمَّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية عن سلامتهم.

 

*مطالبات بوقف الانتهاكات لحرائر مصر وتدوير المعتقلين وجرائم إخفاء قسري

طالبت حملة “حريتها حقها” بوقف الانتهاكات للطفلة آلاء ياسر فاروق، البالغة من العمر 17 سنة، والتي تعرضت للاختفاء القسري مع والدها لمدة 24 ساعة، عقب اعتقالهما يوم 3 أغسطس 2019.

وذكرت أنها منذ ذلك الحين وهى تقبع فى سجن القناطر، فبعد ظهورها وعرضها على نيابة الانقلاب لفقت لها اتهامات تزعم مشاركة جماعة إرهابية.

وكانت آلاء قد تحدثت عن تجربة إخفائها فى سلخانات مقرات الأمن الوطنى، قائلة “كنت باسمع صريخ بابا وهما بيعذبوه بالكهرباء والضرب.. وهددوا بتعذيبى لو معترفش باللى هما عاوزينه“.

نجلاء القليوبي

ونشرت الحملة “فيديوجراف” يرصد بعضًا من الانتهاكات التى تعرضت لها المعتقلة الدكتورة نجلاء القليوبي، وقالت: “لم يشفع لها كبر سنها ولا اعتقال زوجها مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال المعتقل منذ 2014، فكان السجن مصيرها“.

علا حسين محمد

كما طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية لـعلا حسين محمد، وهي أم لطفلتين، واعتقلت وهي حامل في الشهر الثالث، ووضعت “علا” مولودتها بالسجن وهي مقيدة في سريرها، ثم اضطرت لفطام الصغيرة لتخرجها من السجن بسبب تدهور حالتها الصحية!.

وبعد اعتقال علاء يوم 11 ديسمبر2016 ، من منزلها بزعم التخطيط وتنفيذ تفجير كنيسة العباسية، تمت إحالتها لمحكمة الجنايات العسكرية، وتم الحكم عليها بالإعدام قبل أن يُخفف للمؤبد.

وقالت الحركة، إن أطفال “علا” لا يجدون من يرعاهم بعد اعتقالها هي وزوجها بتهم باطلة، يتم تعذيبها معنويًّا ونفسيًّا داخل سجون الانقلاب، ولم يكتفوا من حرمانهم من أطفالها، بل حرموها من الصغيرة التي ولدت في سجون الانقلاب.

واختتمت: “خرجوا “علا” لبناتها فهم لا يجدون غير جدتهم المسنة التي تقوى على رعايتهن ومطالباتهن“.

عبير الصفتي

كما طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للصحفية عبير الصفتي، المعتقلة منذ22  إبريل 2019، من داخل سيارة ميكروباص لرفضها التصويت على هزلية التعديلات الدستورية ليتم إخفاؤها ستة أيام، وعند ظهورها لفقت لها اتهامات فى القضية الهزلية رقم “674” لعام 2019 م بزعم الانضمام لجماعة إرهابية.

وأشارت إلى أن “عبير” حصلت مؤخرًا على قرار بإخلاء سبيلها، إلا أن نيابة الانقلاب استأنفت وتم تجديد حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

تدوير المعتقلين

وكشف محامى المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن تدوير 3 معتقلين في القضية 1413 لسنة 2019 وحبسهم 15 يومًا على ذمة قضية هزلية جديدة تحمل رقم ٨٥٥٧ لسنة ٢٠١٩ إدارى “المنتزه ثان”، حيث لفقت لهم نيابة المنتزه ثان اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، والترويج لأغراضها.

والثلاثة هم: “محمد رمضان عوض السيد، عبد الرحمن السيد عبد الحميد، صبري مرعى فهمي“.

وكان الثلاثة قد حصلوا على إخلاء سبيل، الاثنين الماضي، على ذمة القضية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دوله عليا، و المنسوخة من القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا باعتقالات “مظاهرات 20 سبتمبر”، التي خرجت تطالب برحيل السيسي وعصابته.

عبد الرحمن عبد اللطيف

ولا تزال عصابة العسكر تخفى مصير الشاب “عبد الرحمن محمد محمد عبد اللطيف”، منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017، من مدينة أسوان، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي ما كتبته شقيقته “تخيلوا كدا أصحى من النوم على مكالمة من ماما، بتقولي: يا خديجة عبد الرحمن في البيت رجع بالسلامة، ياه وليس ذلك على الله بعزيز، أنت الكريم يا رب اجبر كسرنا يا رب.. ولنا في الخيال حياة“.

واستنكرت أسرته تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لشكواهم التي تطالب فيها بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، مما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامة حياته.

أكرم مصطفى مارو

وطالبت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية بالكشف عن مكان احتجاز الشاب أكرم مصطفى”، الشهير  بـ#أكرم_مارو، والذى تخفيه قوات الانقلاب منذ اعتقاله من منزله بـ#الإسكندرية، فجر يوم 22 يناير 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وذكرت أن أسرته أرسلت العديد من البرقيات إلى النائب العام ولوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، وأبدت فيها تخوفها من تلفيق أي قضايا لأكرم، كما طلبت تدخلهم لإطلاق سراحه أو عرضه على جهات التحقيق!.

إخفاء طاب بطب الأزهر ومهندس

وأدان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء نصر ربيع عبد الرؤوف، ٢٢ عاما، الطالب بالفرقة الرابعة كلية الطب البشرى جامعة الأزهر، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 13 فبراير 2018، حيث تم القبض عليه من صيدلية كان يعمل بها بالحي السابع مدينة نصر، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بسرعة تنفيذ أمر المحكمة بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

كما أدان استمرار إخفاء المهندس محسن الشحات منذ اعتقاله يوم 26 يناير 2020 من شارع الصعيدي بدمياط الجديدة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وحمَّل “الشهاب” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

 

*اليوم.. “قضاء الانقلاب” ينظر تجديدات 31 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة بالدائرة الخامسة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، الاثنين، تجديدات 31 هزلية من هزليات نيابة أمن الدولة، وهي:

1- الهزلية رقم 944 لسنة 2019

2- الهزلية رقم 844 لسنة 2019

3- الهزلية رقم 818 لسنة 2019

4- الهزلية رقم 800 لسنة 2019

5- الهزلية رقم 771 لسنة 2019

6- الهزلية رقم 741 لسنة 2019

7- الهزلية رقم 738 لسنة 2019

8- الهزلية رقم 734 لسنة 2019

9- الهزلية رقم 631 لسنة 2019

10- الهزلية رقم 629 لسنة 2019

11- الهزلية رقم 621 لسنة 2018

12- الهزلية رقم 598 لسنة 2016

13- الهزلية رقم 550 لسنة 2019

14- الهزلية رقم 516 لسنة 2019

15- الهزلية رقم 486 لسنة 2018

16- الهزلية رقم 480 لسنة 2019

17- الهزلية رقم 474 لسنة 2017

18- الهزلية رقم 470 لسنة 2019

19- الهزلية رقم 461 لسنة 2018

20- الهزلية رقم 444 لسنة 2018

21- الهزلية رقم 316 لسنة 2017

22- الهزلية رقم 311 لسنة 2019

23- الهزلية رقم 295 لسنة 2018

24- الهزلية رقم 1449 لسنة 2018

25- الهزلية رقم 1375 لسنة 2018

26- الهزلية رقم 1345 لسنة 2018

27- الهزلية رقم 1358 لسنة 2019

28- الهزلية رقم 1318 لسنة 2019

29- الهزلية رقم 123 لسنة 1993

30- الهزلية رقم 1118 لسنة 2019

31 – الهزلية رقم 101 لسنة 2019.

 

*أبرز المحاكمات المنظورة أمام قضاة العسكر اليوم

تصدر محكمة النقض، اليوم، حكمها فى طعون الصادر ضدهم أحكام ما بين الإعدام والسجن المؤبد في القضية الهزلية رقم 15672 لسنة 88 ق، والمعروفة إعلاميا بـ”داعش مطروح”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة  قاضى العسكر حسن فريد، قضت في 25 نوفمبر الماضي، بإعدام 7 من المتهمين في القضية، والمؤبد لـ10 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين.

وتواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس نظر محاكمة 24 معتقلا من أبناء محافظة الشرقية فى عدة قضايا هزلية مختلفة على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وجميع المعتقلين الذين يتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بمراكز المحافظة والقرى التابعة لها وهم:

محمد فرج نبيه المضر (الحسينية)

بكر إبراهيم على حماد (الحسينية)

شحاتة محمد أحمد شحاتة (صان الحجر)

إبراهيم حسنى محمد عطية (صان الحجر)

محمد إسماعيل محمد عبدالمقصود (فاقوس)

السيد محمد محمود عبدالله (ههيا)

إسلام مصطفى توفيق السيد (ههيا)

جمال أحمد البدوى الصاوى (ههيا)

السيد فرغلى سليم الشاعر (ههيا)

عبدالله محمد عبدالله إبراهيم (ههيا)

السيد سعيد السيد محمد (ههيا)

أحمد السيد يوسف أحمد (ههيا)

خيرى محمد محمد إسماعيل (الإبراهيمية)

محمد الشحات محمد سيد أحمد (الإبراهيمية)

محمد سعيد محمد متولى (الإبراهيمية)

مؤمن مصطفى صديق (الإبراهيمية)

خيرى محمد أبوالخير (الإبراهيمية)

عبدالرحمن محمد مصطفى عبدالرحمن (الإبراهيمية)

عبدالرحمن محمد محمد مصطفى وآخر (قسم ثانى)

مجدى فتحى توفيق محمد (أبوعمر)

فريد عبدالرحمن سليم (الحسينية)

محمد سلطان عبدالعزيز يونس (الحسينية)

محمد فوزى عبدالعاطى أحمد (فاقوس)

صلاح محمد نورالدين عبدالقدوس (فاقوس)

كما تعقد  المحكمة ذاتها غرفة المشورة للنظر فى تجديد حبس 51 معتقلا  على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019 المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 المعروفة باعتقالات مظاهرات 20 سبتمبر، التي خرجت تطالب برحيل السيسى ونظامه الانقلابي وهم:

أسامة أبو حطب (كفر صقر)

عبدالرحمن رأفت (كفرصقر )

عبدالرحمن محمد أحمد (بلبيس)

إسلام صبحى الشحات (الزقازيق)

معاذ محمد جوده البحراوى (الزقازيق)

أيمن أحمد على محمد سعد أبوحماد

محمود عبد الله محمد إسماعيل أبوحماد

محمد فوزى أحمد أبوحماد

إيهاب أحمد على محمد سعد أبوحماد

السيد أحمد عبد القادر الرفاعى القرين

حمدى عبد المجيد عبد القادر رفاعى القرين

صبحى هاشم على حسين القرين

عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى حجر ههيا

إسلام السيد حافظ السيد الإبراهيمية

عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد فاقوس

محمد صلاح فرج مرسى فاقوس

هانى صلاح الشحات عبده أولاد صقر

محمد عثمان محمد ابراهيم أولاد صقر

رضا عبد العال أحمد الرفاعى أولاد صقر

محمد السيد العوضى أولاد صقر

فريد محمد محمد مصطفى أولاد صقر

السيد أحمد متولى السيد شلبى أولاد صقر

محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية الزقازيق

شاكر فهمى عبد القادر كيلانى الزقازيق

احمد محمد الهادى محمد أحمد الزقازيق

ربيع وحيد إبراهيم محمد الزقازيق

محمد معاذ محمد محمد على الزقازيق

عماد صابر فهمى عبد الرحمن الزقازيق

أنس ممدوح مهدى الامام الزقازيق

محمد ناصر خليل خليل القلش الزقازيق

محمد خطابى السيد عبد الجواد منيا القمح

جودة عبد النبى على يونس الشافعى منيا القمح

خالد شعبان عزب فرحات منيا القمح

أحمد إسلام عبد المنعم إبراهيم علم الدين منيا القمح

أحمد محمد زكريا أبو العزم زقزوق بلبيس

وليد عبد النبى عبد الصادق عطية بلبيس

رضا حسين حفنى عبد الفتاح بلبيس

محمود محمد حسن صبرى بلبيس

عمر مصطفى عمر حسن بلبيس

علاء محمد عبد الحى محمد عزت بلبيس

أحمد السيد على خليل بلبيس

محمد عماد محمد السيد سيد احمد بلبيس

أشرف محمد عبد العزيز أحمد الشبراوى بلبيس

توفيق النادى غريب محمد الشرقاوى بلبيس

محمد متولى على إبراهيم حجازى بلبيس

أحمد رفعت إمبابي محمد على العاشر

حمادة عبد الجواد بيدق محمد العاشر

محمود محمد محمد الدماطى العاشر

جمال طلعت سعيد محمد العاشر

وتنظر أيضا فى تجديد الحبس لاثنين من مدينة العاشر من رمضان وهما “حسن محمد موسى حجازى، أحمد يوسف إبراهيم”.

كما تنظر تجديد حبس 4 آخرين من مركز منيا القمح وهم “خالد محمد موسى، محمد محمد عبدالعزيز، طه محمد عبدالمنعم، بهاء سمير زكى”.

 

*مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية بدخول مستثمرين صهاينة و”ساويرس”

عاد الحديث عن صناعة الذهب إلى صدارة المشهد الاقتصادي مرة أخرى، بالتزامن مع التقلبات التي يشهدها المعدن النفيس على المستوى العالمي، وتهافت المستثمرون على شرائه كمخزون للقيمة فى مقابل الاستثمار فى الأسهم عالميا، للتحوط من الآثار السلبية المتوقعة نتيجة الأزمة التجارية المحتدمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وكشف مسئول في الهيئة المصرية للثروة المعدنية، اليوم الأحد، عن أن مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، خلال النصف الأول من مارس المقبل.

وأضاف المسئول أنه سيتم طرح الصحراء الشرقية أمام المستثمرين بنظام “البلوكات”، على أن يتم إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها.

13 طنًّا سنويًّا

الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرى، قال إن معدل إنتاج مصر من الذهب يبلغ حوالى 13 طنًّا سنويًّا، حيث ينحصر معدل الإنتاج في منجم السكرى، والذى يتراوح ما بين من 12 إلى 13 طن ذهبٍ سنويًا، لافتا إلى أن هناك إنتاجًا للذهب من عدد من المناجم الصغيرة غير المعلن عنها.

ويتركز إنتاج الذهب بمصر حاليًا في منجم السكري بالصحراء الشرقية، والذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن.

وأضاف الدكتور حسن بخيت، أنه بمراجعة الخرائط المرصودة فى جمهورية مصر العربية لمواقع الذهب، وكذلك الأنشطة القديمة فهى تدل على مستقبل مشرق لإنتاج الذهب فى مصر، والذي من الممكن أن يجعل لمصر مكانة متميزة بين الدول المنتجة للذهب عالميا، ولكن بشرط وجود تشريعات محفزة للاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للذهب.

صهاينة وساويرس على الخط

فى سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة بالثروة المعدنية، عن أن الشركات الإسرائيلية تسعى للدخول عبر بوابات الشركات الأوروبية للاستثمار باستخلاص الذهب والمعادن الأخرى كاليورانيوم من المناجم ومربعات التعدين .

من جانبه قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، اليوم الأحد: إنه يتفاوض للاستحواذ على 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك في إطار مساعيه لدخول مجال استخراج الذهب في مصر.

ووفقا لرويترز؛ تملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة، ويحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات 7%.

 

* الانقلاب يواصل معركته ضد الأزهر عبر مشروع اختيار “المفتي”

طوال السنوات الست الماضية، اتخذت سلطة الانقلاب العسكري ملف “المؤسسة الدينية” رافدًا رئيسًا لإقناع المصريين بجرائمها عبر فتاوى وأحكام وقرارات كارثية، وجاء الدور على قائد الانقلاب ليمنح الصكوك الانقلابية لتتويج هذا الجهد بمشروع قانون كارثي.

واليوم، يعقد مجلس نواب العسكر جلسة للتصديق على مشروع قانون مقدم من رئيس اللجنة الدينية في البرلمان أسامة العبد، و60 نائبا آخرين، لتعيين مفتي الديار” بقرار منفرد من زعيم الانقلاب فقط، من بين ثلاثة تُرشحهم هيئة كبار العلماء بالأزهر قبل شهرين من خلو المنصب، وذلك بدلا من انتخابه في اقتراع سري خلال اجتماع لهيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر.

معركة جانبية

ويمتد الخلاف بين السيسي والأزهر على مدى سنوات، يزيد أحيانا ويختفي أحيانا، رغم حرص الطرفين على عدم التصريح بالخلاف. وكان آخر ملامح الخلاف تأكيد شيخ الأزهر مؤخرًا أن تجديد الفكر الإسلامي أو الخطاب الديني واسع الأرجاء ومترامي الأطراف، وأصبح مفهومًا غامضًا وملتبسًا، لكثرة تناوله فى برامج الفضائيات من الموهوبين فى التحدث بأي موضوع دون دراسة كافية أو إعداد علمي سابق، وكأنه يقصد زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، دون ذكر اسمه.

وزاد عبد الفتاح السيسي من الاشتباك مع المؤسسة الدينية، بعدما عاتب شيخ الأزهر بدعوى تأخرهم في تجديد الخطاب الديني الرائج والمتداول بين الناس، والذي ينتج كثيرًا من مظاهر التطرف والجمود، فقال لشيخ الأزهر: “تعَّـبْـتِني… يا مولانا”، وذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة يوم 24/01/2017.

حصانة انقلابية

ينص مشروع القانون، الذي حظي بموافقة ممثلي الحكومة خلال اجتماعات اللجنة الدينية بالبرلمان، على أن “دار الإفتاء هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتي الديار المصرية، وتقوم على شئون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. ويكون للدار أمين عام من الدرجة الممتازة، ويصدر قرار تعيينه من المفتي”.

كما نص على جواز التجديد للمفتي بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات، في تمهيد لاستمرار المفتي الموالي للسلطة الحاكمة شوقي عبد الكريم موسى علام، بعد انقضاء مدته الحالية في 4 مارس 2021، والذي سيبلغ من العمر 60 عاما (سن التقاعد) بحلول العام المقبل.

ومنح مشروع القانون الحصانة القانونية لأمناء الفتوى، وعدم اتخاذ أية إجراءات ضدهم إلا بعد الحصول على إذن من المفتي، واعتماد موازنة مالية مستقلة لدار الإفتاء في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب منح المفتي سلطة اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي والمالي لدار الإفتاء، واللوائح الداخلية لها.

ويكون لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، تودع فيها مواردها الذاتية، مع إلزام أجهزة الدولة بمعاونة الدار في أداء مهامها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات، وإعفاء الدار من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات.

السيطرة ونزع الصلاحيات

وواصل الانقلاب تجريد المؤسسة الدينية من الصلاحيات وتحجيم دورها، ليصبح رئيس الجمهورية “المنقلب” هو الرئيس الفعلي للأزهر، ليجمع بين الزعامة السياسية والسلطة الدينية في وقت واحد، فرئيس الجمهورية “المنقلب” هو الذي يعين الأعضاء ويختارهم في كل الهيئات الأزهرية، ففي المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر يتم ترشيح الأسماء والرئيس هو الذي يختار من بينها، والترشيحات تأتي من هيئات ووزارات ومجالس هي في الأصل كلها بالتعيين.

كما زاد فى الأمر، فوضع خطة محكمة للتحكم في عملية اختيار شيخ الأزهر وجعلها في يد رئيس الجمهورية، فالاختيار يتم من خلال اجتماع مشترك لهيئتي كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وأعضاء الهيئتين يختارهما رئيس الجمهورية.

كما يعمل القانون على تقليص حجم المؤسسة الأزهرية بتجريدها من دورها التعليمي، بانتزاع الكليات العلمية والأدبية من الأزهر وتتشكل منها جامعة جديدة باسم “الإمام محمد عبده للدراسات العلمية”، تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات ويسمح فيها بدخول غير المسلمين، وهذا مطلب قديم للكنيسة المصرية منذ تولي البابا شنودة منصب البطريرك.

 

* حبس 21 مواطنًا بالشرقية والقليوبية واستمرار جرائم الإخفاء

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بالشرقية، اليوم الأحد، حبس 16 شخصًا لمدة ستة أشهر، والبراءة لـ7 آخرين في عدة هزليات مختلفة، والصادر بقهم الحبس 6 أشهر، هم:

1- إسلام مصطفى توفيق السيد

2- جمال أحمد البدوى الصاوى

3- السيد فرغلى سليم الشاعر

4- محمد فرج نبيه المضر

5- بكر إبراهيم على حماد

6- شحاتة محمد أحمد شحاتة

7- إبراهيم حسنى محمد عطية

8_ محمد إسماعيل محمد عبد المقصود

9- خيرى محمد محمد إسماعيل

10- محمد الشحات محمد سيد أحمد

11- مؤمن مصطفى صديق

12- خيرى محمد أبو الخير

13- مجدى فتحى توفيق محمد

14- فريد عبدالرحمن سليم

15- محمد سلطان عبدالعزيز يونس

16- محمد فوزى عبد العاطى أحمد.

وفي القليوبية، قررت نيابة شمال بنها الكلية تجديد حبس 5 مواطنين، بينهم طالب ثانوي عام، 15 يومًا على ذمة اتهامات هزلية، وهم:

1- عمرو مأمون “مهندس

2- أنس وحيد جلال “طالب بالصف الثالث الثانوي العام

3- جمال عبد الرازق

4- محمد جمعة السيد يوسف “موظف

5- يحيى عبد الله عامر.

وقررت المحكمة العسكرية تأجيل محاكمة 555 شخصًا، في الهزلية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بـ«ولاية سيناء الثانية»، إلى جلسة 25 فبراير، وضمت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، الهزليتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم الأحد، المواطن «مصطفى إدريس نبوي مصطفي»، و«محمد السيد توفيق فرج»، من محافظة السويس، بعد فترة من الإخفاء القسري، وصدر قرار بحبسهم 15 يومًا في هزليات ملفقة.

 

* ختان الأنثى حرام واعتقالها وتعذيبها وقتلها بالإهمال الطبي حلال

في جمهورية كشوف العذرية على يد العسكر، وبكل وداعة الكون وأطنان من الطيبة والرحمة انتقم النائب العام للعسكر، حمادة الصاوي، لطفلة جرى قتلها بالخطأ على يد طبيب على المعاش، وأحال الصاوي القتلة للمحاكمة الجِنائية؛ لارتكابِهم جناية ختان الطفلة ندى حسن عبد المقصود، التي أَفْضَتْ لوفاتها، واشتراك والديْها فيها دون قصد.

وتجاهلًا لعشرات البنات والسيدات المعتقلات في سجون الانقلاب، تواصل الصاوي مع الأزهر لمعرفة الرأي الشرعي في قضية ختان الإناث، والمتعلق بالقضية رقم 2216 لسنة 2020 جِنَايات مَنْفَلُوط، بعد وفاة طفلة على يد طبيب بالمعاش أثناء إجراء عملية ختان.

وقال شيخ الأزهر، في خطاب للنائب العام، إنه تبين للأزهر الشريف من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم، أن للختان ضررًا كبيرًا يلحق شخصية الفتاة بشكل عام، ويؤثر على حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص، بما ينعكس سلبًا علي المجتمع بأسره، لكن الأزهر وللأسف لم يرسل خطابا مثله لنفس النائب العام يحذره فيه من مغبة اعتقال الفتيات والسيدات بأحكام قضائية لا ترضي الله ورسوله!.

أين القصاص لـ”مريم” يا شيخ الأزهر؟!

مريم سالم” شهيدة مصرية في مطلع الثلاثينيات من عمرها، أحدث ضحايا عصابة السفيه السيسي بالإهمال الطبي داخل السجون، بعد إصابتها بتليف الكبد، وأول امرأة تلقى ذلك المصير منذ الانقلاب العسكري.

ليست لها صورة معروفة، وبالكاد تجمعت بعض خيوط قصتها الحزينة بعد مصرعها مطلع أواخر عام 2019، هي من سيناء ويلف قصتها التعتيم كما يلف سيناء منذ 2013. تقول معتقلات سابقات رافقن الشهيدة “مريم” بالسجن القناطر: “إن عائلتها رفضت التهجير القسري الذي يمارسه الجيش المصري على أهالي شمال سيناء تحت حجب كثيفة من التعتيم”، ويضفنّ: “وأدّى موقف العائلة إلى اعتقال والد مريم وإخفاء أخيها قسريًّا”.

ولا يعرف تاريخ اعتقال الشهيدة “مريم” بالتحديد، لكنها وأمها وخالتها حكم عليهن وفق ناشطين حقوقيين بالسجن عشر سنوات في قضية عسكرية، واعتقلت الشهيدة “مريم” وهي حامل، تاركة خلفها ثلاثة أطفال آخرين، وضعت صغيرها عبد الرحمن في السجن، وبعد فطامه انتزع منها وأودع دارا للأيتام.

ويتساءل ناشطون بعد استشهادها عمن يمكنه استلام طفلها، أو عن مصير إخوته، ووفق ناشطين سيناويين تمتلئ السجون العسكرية بالكثيرين من سكان سيناء، لا يعرف عنهم أحد شيئا وتجري تصفية بعضهم في مواجهات أمنية مزعومة.

وتوسع الانقلاب العسكري في اعتقال السيدات على نحو غير مسبوق، ونشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقريرًا مفصلًا عما تتعرض له المعتقلات بسجن القناطر، من انتهاكات جسيمة وذلك بالتزامن مع إعلان عدد منهن الإضراب عن الطعام، وفق التقارير تتعرض السجينات لعقوبات استباقية، وإهمال طبي أدى لتدهور صحة الكثيرات منهن.

وتحت هاشتاج “السيسي قتل مريم”، تفاعل نشطاء مصريون وحملوا الجنرال القاتل مسئولية استشهاد “مريم”، مذكرين بأنها ليست المرأة الأولى التي يقتلها العسكر، لكنها الأولى التي تموت في السجون نتيجة الإهمال الطبي.

لا يوجد خط أحمر!

ووثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اعتقال 34 امرأة من بين 220 متظاهرا خلال انتفاضة 20/9/ 2020، على خلفية مشاركتهنّ في المظاهرات المطالبة برحيل السفيه السيسي.

ووفق المنظمة، احتلت القاهرة النسبة الأولى من عدد المعتقلين، وهي 160، بينما اعتقل 11 في الإسكندرية، ومثلهم في الغربية، وتسعة في الدقهلية، وخمسة في القليوبية.

وفي خلال تلك الأحداث هدد الفنان والمقاول محمد علي، السفيه السيسي، بأنه سيقوم بما لا يتوقعه، مطالبا بسرعة الإفراج عن إحدى الفتيات التي كانت تتواصل معه، وتدعى رضوى محمد.

وقال علي، في مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه كان خارج منزله، وعند العودة وجد عدة رسائل صوتية من رضوى تؤكد له أن قوات الأمن الوطني والأمن المركزي اقتحموا منزلها.

ونشر الرسالة الصوتية، التي قالت فيها الفتاة وهي تتحدث بصوت منخفض: “الأمن المركزي في منزلي، أنا خائفة جدا”، وأوضح علي أن الفتاة لم تسرق ولم تأكل أموال أيتام، منوها أنه من الممكن أن يقبل على نفسه أن يتهم بـ”الخيانة العظمى” وغيرها من التهم التي توجه إليه، أما هذه الفتاة البريئة فلا تستحق أن تعامل مثل هذه المعاملة.

و”رضوى محمد” معارضة مصرية نشرت عدة مقاطع مسجلة هاجمت فيها انتصار السيسي زوجة الجنرال، مؤكدة أن انتصار تشارك في تحمل جميع جرائمه وانتهاكاته للشعب، وأنها هي وزوجها السبب في خراب البلاد، وأنها ليست “زوجة مصرية أصيلة تنصح زوجها بتحمل مسؤولية الشعب واحترامه”.

وهاجمت في مقاطع أخرى فشل السفيه السيسي في إدارة البلاد، وانتهاكاته لحقوق الإنسان، وانتقدت أيضًا “فيلم زيارة السجون المفبركة” التي نظمتها الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، مؤكدة أن السفيه السيسي وعصابته مرعوبون من محمد علي ويحاولون تلميع صورتهم بأي طريقة.

استهجن حقوقيون وسياسيون توسع سلطات الانقلاب بمصر في اعتقال الفتيات، في ظاهرة عكست استخفاف النظام بكل عادات وتقاليد المجتمع، وكسر الخطوط الحمراء بإخفائهن قسريا، وانتهاك حقوقهن، والتعدي عليهن داخل السجون.

الإفلات من العقاب

وندًّدت الصحفية والمتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، أسماء شكر، بنهج السلطات المصرية في اعتقال الفتيات والسيدات، قائلة: “منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 واستهداف النساء والفتيات هو هدف أساسي لنظام السيسي؛ واستراتيجية معتمدة على مدار الست سنوات الأخيرة.”.

مضيفة أن “استمرار حملات التنكيل بالسيدات والنساء، وآخرها فتيات قضية تحالف الأمل هو نتيجة لعدم محاسبة النظام على ما فعله بحق نساء مصر على مدار ست سنوات”، مشيرة إلى أن “اعتقال الزميلة الصحفية آية علاء أثناء زيارتها لزوجة الرئيس محمد مرسي لتقديم واجب العزاء أكبر دليل على أن النظام يزيف الاتهامات لسيدات ونساء مصر”.

وأوضحت أن “آية علاء نموذج مشرف في مجالها الصحفي وكزوجة معتقل سابق كانت داعمة له حتى تحرره؛ ومع ذلك لم يشفع النظام لها ما عانته هي وبناتها خلال اعتقال الزوج الذي اتهم بقضايا كيدية أيضا نظرا لأنه صحفي حر، ولكن السياسة الحرة في عهد السيسي تعد جريمة”.

وأكدت شكر أن “ما كشفته المعتقلة عبير الصفتي من جرائم وانتهاكات في حقها من قبل النظام؛ يضيف إلى تاريخ العار لنظام السيسي الذي اتبع مع المرأة والفتاة المصرية أساليب مخزية لا تليق أن تصدر إلا من عصابات وليست حكومات”.

واتهم الحقوقي والباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، سلطات الانقلاب بعدم التمييز بين النساء والرجال بعد اعتقالهم، قائلا: “كانت هناك مقولة مغلوطة منتشرة تقول إن الفتيات والنساء في مصر خط أحمر”، مشيرا إلى “فضيحة كشوف العذرية التي وقعت إبان ثورة 25 يناير تحت إشراف عبد الفتاح السيسي، عندما كان مديرا للمخابرات”.

وأضاف: “توالت الانتهاكات والاعتقالات في عهد عبد الفتاح السيسي، وصدر بحقهن أحكام بالإعدام والسجن المؤبد؛ إذا أصبح موضوع أن الفتيات خط أحمر ليس له محل من الإعراب، وبالتالي فإن هذه الانتهاكات  ليست وليدة الصدفة، ولكنها سياسة ممنهجة”.

وفيما يتعلق بالانتهاكات التي وقعت بحق المرأة، أشار إلى أن “المرأة المصرية تعرضت للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، والإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي، وأقرب مثال على ذلك مع حدث مع الصحفية عبير الصفتي التي تقدمت عبر محاميها ببلاغ للنائب العام بتعرضها لواقعة تحرش جنسي في اللحظات الأولى لدخولها سجن النساء للقناطر”.

وتابع العطار: “إلى جانب الانتهاكات الأخرى والمتعلقة بالمنع من الزيارات، كما في حالة سمية ناصف، وهدى عبد المنعم، والحبس الانفرادي كما في حالة عائشة الشاطر، وعلا القرضاوي لفترات طويلة مخالفة بذلك الدستور واللائحة الداخلية للسجون”.

وقبل أكثر من عام اعتقلت عصابة الانقلاب السيدة عائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، والمحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، هدى عبد المنعم، في إطار حملة اعتقالات شملت 31 مصرياً، وما زالتا معتقلتين حتى الآن.

وأدرجت الشاطر وعبد المنعم، في قضية تضم 8 آخرين؛ بتهم بينها الانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، ومعهما في نفس القضية، زوج عائشة الشاطر ومحاميها، محمد أبو هريرة، وبهاء عودة، شقيق وزير التموين الأسبق، باسم عودة، والشقيقان أحمد ومحمد الهضيبى، وإبراهيم السيد، وسحر صلاح، ومروة مدبولي، وسمية ناصف.

وفي 18 أغسطس 2019، بدأت عائشة الشاطر إضرابًا مفتوحًا عن الطعام داخل محبسها في سجن القناطر، احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها، إذ تحتجز في زنزانة انفرادية منذ اليوم الأول، بدون إضاءة أو تهوية.

وفضت الشاطر إضرابها عن الطعام، بعد 14 يومًا من بدايته بعد وعود من إدارة السجن بتحسين ظروف اعتقالها، ولكن ذلك لم يحدث، وما زالت في الحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة المساحة بلا حمام، ولا تتوافر فيها أدنى المعايير الإنسانية، كما منعت عائلتها ومحاميها من زياراتها، فقررت الدخول في موجة ثانية من الإضراب عن الطعام.

 

*نيويورك تايمز”: عودة اليهود إلى مصر.. العسل المر

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرًا حول عودة اليهود إلى مصر، في ظل التسهيلات التي يقدمها لهم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي .

وبحسب التقرير، زار مصرَ خلال الفترة الماضية عددٌ كبيرٌ من أبناء الجالية اليهودية من أوروبا وإسرائيل بدعوة من السيسي لافتتاح كنيسٍ يهوديٍّ أمر السيسي بتطويره وترميمه في وقت سابق.

وروى التقرير قصة سيدة يهودية تدعى “دوريس وولانسكي” كانت تقود سيارتها ممسكة بصورة بالأبيض والأسود عمرها عقود، عبر حركة المرور الفوضوية في القاهرة، موجهة نظرتها على زوايا الشوارع، بحثا عن شارع مترو.

وأظهرت الصورة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، ووالدتها على شرفة تطل على شارع واسع مهجور، وكانت الفتاة هي السيدة وولانسكي، التي تبلغ الآن 71 عامًا.

كانت الشقة منزل عائلتها اليهودية حتى تم طردهم من مصر في عام 1956، خلال أزمة السويس، وهي الآن تحاول العثور عليه مرة أخرى.

ولم يكن العنوان يساعد كثيرًا- فقد تم تغيير اسم شارع مترو- لكنها أعربت عن أملها في أن تؤدي تفاصيل الصورة إلى اكتشاف معلم مألوف يوصلها إلى منزلها.

وقالت: “معدتي متماوجة، إنها حقا كذلك. “لقد عدت إلى تلك الفتاة الصغيرة البالغة من العمر 8 سنوات بزيي الرسمي، واثنين من البوم وقبعة. إنه شعور غريب للغاية”.

وبحسب التقرير، كانت مهمة السيدة وولانسكي جزءا من رحلة العودة إلى الوطن الأكبر بكثير للجالية اليهودية في مصر، التي بلغ عددها في ذروتها 80,000 شخص، وهي الآن تتجه نحو الانقراض.

احتفالات دينية

وحسب الصحيفة، ففي نهاية الأسبوع الماضي، سافر 180 يهودياً من أوروبا وإسرائيل والولايات المتحدة إلى مدينة الإسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر لحضور الاحتفالات الدينية في كنيس تاريخي تم إنقاذه من الخراب، وكان هذا أكبر تجمع لليهود في مصر منذ أن تم الضغط عليهم للرحيل خلال الحروب العربية الإسرائيلية في الخمسينيات والستينيات.

ودفعت حكومة الانقلاب تكاليف تجديد الكنيس بقيمة 4 ملايين دولار كجزء من حملة طويلة الأمد لإنقاذ التراث اليهودي المتداعي في البلاد، والتي أطلقها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري.

وفي العام الماضي، أمر السيسي بتجديد مقبرة يهودية متداعية بشدة، وهي واحدة من أقدم المقابر اليهودية في العالم، وأيد مشروع المنح الدراسية، الذي يُدار بمساعدة عالم إسرائيلي، كشف عن كتاب مقدس عبري نادر عمره ألف عام.

وقالت الصحيفة إن احتضان السيسي لليهود المصريين هو أيضا محرج ومشوب بالتناقضات، حيث جرت زيارة 180 يهوديا في ظل تعتيم إعلامي وصحفي، دون تغطية في وسائل الإعلام المصرية، ووسط إجراءات أمنية مشددة من قبل المسئولين المصريين الذين فاق عددهم في بعض الأحيان عدد زوارهم.

ونقلت الصحيفة عن فيليب إيسمالون، الذي فر من مصر بعد اعتقال والده خلال حرب الشرق الأوسط في 1967، قوله “أنا مليء بالأسئلة”، “بعد سنوات عديدة من إخبار اليهود بأن مصر ليست بلدهم، وليست وطنهم، كان من المحير أن نرى الحكومة تنفق الكثير من المال والجهد على تجديد الكنيس”.

الجواب هو السياسة

وأوضحت الصحيفة أنه ربما يبقى 16 يهوديًّا مصريًّا في مصر- ستة في القاهرة و10 في الإسكندرية، معظمهم في السبعينيات والثمانينات، وفقًا لقادة المجتمع في المدينتين، لكن الحكومة تقول إنها تنقذ معابدهم ومقابرهم حتى يتمكن التراث اليهودي من أخذ مكانه الصحيح إلى جانب الحضارات الفرعونية والقبطية والإسلامية في مصر.

وقال خالد العناني، وزير الآثار والسياحة بحكومة الانقلاب، في مقابلة أجرتها الصحيفة معه: “إنها رسالة للمصريين بأننا عشنا في تنوع فريد من نوعه- اليهود والمسيحيين والجميع- لآلاف السنين.

ولكن بالنسبة للسيسي، ترى الصحيفة أن الأعمال الجيدة تعزز أيضًا تحالفاته الخارجية، ففي السنوات الأخيرة تحالفت مصر بهدوء مع دولة الاحتلال لتنفيذ غارات جوية سرية ضد تنظيم «الدولة في سيناء»، كما تجنب مسئولو السيسي انتقاد خطة الرئيس ترامب المثيرة للجدل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

المنظمات اليهودية

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ وصول ترامب إلى السلطة في عام 2016، استضاف السيسي ما لا يقل عن 10 وفود من زعماء اليهود الأمريكيين في قصره الرئاسي، ويبدو أنه ينظر إليهم على أنهم وسيلة للاستفادة من النفوذ في واشنطن.

وفي فبراير الماضي، ناشد أحد هؤلاء الوفود السيسي في إنقاذ مقبرة القاهرة اليهودية، التي سقطت في حالة يرثى لها، وقد تعدى المواطنون على مقبرة القرن التاسع، وبنوا عليها المنازل وسرقوا شواهد قبورها الرخامية، وتجمعت بها مياه الصرف الصحي في الزوايا، وتجولت الماعز بين القبور، وتكدست القمامة في أماكن عالية.

وقالت ماجدة هارون، رئيسة الجالية اليهودية القوية في القاهرة التي تضم ست منظمات يهودية، للصحيفة “إن المجرمين المحليين استخدموا المقبرة كمكان لتعاطي المخدرات أو حرق الطلاء المطاطي من الكابلات الكهربائية المسروقة.”

وأضافت هارون، 67 عاما، التي يقع قبر شقيقتها تحت منزل أحد المواطنين: “كان الأمر في شكل رهيب، مضيفة أن عملية تنظيف بدأت في غضون ساعات من اجتماع السيسي مع المجموعة الأمريكية، وقد أشرفت على هذا العمل منظمة “قطرة حليب”، وهي منظمة يهودية قديمة للرعاية الاجتماعية مخصصة الآن لإنقاذ التراث اليهودي، وتتألف في معظمها من متطوعين مسيحيين ومسلمين. وتابعت: “لقد أزلنا أطنانا وأطنانا من القمامة”، لكن هناك الكثير الذي يجب القيام به”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بالنسبة للعديد من اليهود الذين عادوا إلى الإسكندرية في نهاية الأسبوع الماضي، كانت خدمة شابات في كنيس إلياهو هانافي الذي تم تجديده، وهو هيكل كلاسيكي جديد مهيب أعيد افتتاحه رسميًا في يناير، لحظة عاطفية.

وقد تم وضع تابوت أثري يحوي العشرات من لفائف التوراة التي تم جمعها من المعابد اليهودية الأخرى في الإسكندرية التي تم بيعها للمطورين داخل الكنيس، وعليه قشرة خشبية وصفائح نحاسية تحمل أسماء العائلات اليهودية منذ أن انتشرت في جميع أنحاء العالم.

وقد أحضر السيد أسمالون، الذي يعيش في سويسرا، “الكيبا” التي كان يرتديها عندما كان طفلاً وحتى سن البلوغ في نفس الكنيس، قائلا: “لقد كان الأمر مؤثرا جدا”.

شعور بالعزلة

وحسب التقرير، لاحظ الكثيرون أن وسائل الإعلام قد مُنعت من المشاركة في الحدث، وأنه لم يأت مسئول حكومي مصري واحد، وقال عدد من المشاركين إنهم شعروا بالعزلة، وأثار ذلك سؤالاً أوسع حول ما إذا كان السيسي سيسمح للمصريين العاديين بالوصول إلى الكنيس الذي أعادت حكومته ترميمه ببذخ.

وقال الحاخام “أندرو بيكر”، من اللجنة اليهودية الأميركية: إن “الموقف المصري هو بين التناقض والفصام” مشيرا إلى أنه شارك أيضا في إعادة فتح كنيس في القاهرة قبل عشر سنوات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك جرى في مكان مماثل، وسط تعتيم إعلامي أيضا.

وأضاف الحاخام بيكر أن “المصريين يقدرون أن لدى الناس نظرة إيجابية إلى هذا الأمر من الخارج”، ولكن الآن بعد أن أصبح لديك هذا الكنيس الجميل، من الإنصاف أن نسأل عن الغرض الذي سيخدمه في المستقبل”.

وقالت الصحيفة، إن علاقة مصر مع إسرائيل التي لم تحل بعد هي أحد العوامل، وعلى الرغم من معاهدة السلام التي وقعت في عام 1979، لم تقم الدولتان بتطبيع العلاقات بينهما، ولا يزال النقاش العام حول هذا الموضوع من المحرمات في القاهرة، ففي عام 2016 طُرد نائب مصري من البرلمان لدعوته السفير الإسرائيلي إلى منزله لتناول العشاء.

كما تباع نسخ من “بروتوكولات حكماء صهيون”، وهي منظمة معادية للسامية، علنا من قبل الباعة المتجولين في القاهرة، وبعد موجة من الاحتجاجات المناهضة للسيسي في سبتمبر، تم تداول وثائق على وسائل التواصل الاجتماعي تروج نظرية مؤامرة قديمة مفادها أن والدة السيسي يهودية سرًا.

رابط المقال:

https://www.nytimes.com/2020/02/23/world/middleeast/a-bittersweet-homecoming-for-egypts-jews.html

 

*ميدل إيست آي”: الثورة أمل بيد الشعب وخوف السيسي منها سبب قمعه

قال “جنزير”، وهو يكتب للموقع البريطاني “ميدل إيست آي”: إن واقعًا من معالجة اليأس الذي دب في النفوس من عدم رغبة الشعب في الثورة، وإن مداها بعيد، وإن المعارضين المصريين في ذكرى تنحي مبارك التي ما تزال في شهرها، أن “شعبنا قادر على صنع التغيير دائما”، في الوقت نفسه كان آخر النماذج الشعبية محمد علي الذي قال إن “مصر ستشهد ثورة عارمة والسيسي مرتبك وخائف”.

وخلص الموقع البريطاني إلى أن الثوار أو من يريدون التغيير رسموا “صورة شديدة القتامة. ولقد أثبتنا أن معظم الناس لديهم القليل من المبادئ، وأن الجيش لا يهتم بالشعب، وأن “السيسي” هو أسوأ زعيم شهدته البلاد في التاريخ الحديث، وأنه قد يستمر في إحداث الفوضى حتى عام 2034، وأن الحكومات المنتخبة ديمقراطيا في جميع أنحاء العالم لا تهتم حقًّا بما يفعل، بل وترغب في مواصلة العلاقات معه”.

ومن هذه التجارب السالفة قال: “إذا كنت تقرأ ما بين السطور، فسترى أن الأمل وإمكانية تحقيق العدالة مضمَّنة في تسلسل الأحداث التي أدت إلى ما وصلنا إليه الآن”.

ثلاثة عوامل

وأوضح في رؤيته المتفائلة أن إقالة “مبارك” لم تتطلب أغلبية كبيرة، وأن ذلك أصبح ممكنا من قبل أقلية كانت عازمة على قول الحقيقة إلى السلطة، متحملة كل الصعاب. مضيفا أن الرئيس القادم لا يحتاج إلى معرفة ما قبل التقدم لهذا المنصب. ومن الناحية المثالية، وأنه ينبغي ألا يتوقف دافع المرء للوقوف في وجه الظلم على قابلية وجود مرشحين جيدين للرئاسة في المستقبل”.
وأشار إلى أن الأهم هو أن مصير الشعب دائما ما يكون بيد الشعب. وحتى السيسي” يعرف هذا. ولكي ينظم انقلابه، كان عليه الانتظار حتى يتم تعزيز ما يكفي من السخط ضد جماعة “الإخوان المسلمين”، من أجل ضمان الدعم الثابت من الشعب المصري لخطوته الكبيرة.

واعتبر أن ذلك هو السبب في أنه يضع الآن جميع الموارد تحت تصرفه لمنع المصريين من التعبير بحرية عن آرائهم؛ لأنه يعرف جيدا أنه لم يعد يحظى بتأييد الجمهور المصري بشكل عام، وإذا ما أُتيحت للشعب الفرصة، حتى أدنى فرصة، فسوف ينهض ويطيح به بسرعة من السلطة، مضيفا أنه لا شك أن أي شيء يريده الناس ممكن، ولكن فقط إذا أرادوا ذلك بما فيه الكفاية.

السيسي غير مرغوب

وقال الموقع البريطاني، إن “السيسي” لم يعد جيدا لمصر. وحتى لو تجاهل المرء كل الأرقام، فإن حقيقة أنه انتقل من ادعاء عدم الاهتمام بمنصب الرئيس إلى تغيير الدستور للبقاء في منصبه حتى عام 2034، تؤكد بوضوح نواياه السيئة.

وانتقد إدارة السيسي والتي ليست ذكية في تقييدها حرية التعبير وصنع العداء مع الشعب. ودعاها إلى توفير مساحة للناس للتعبير عن مظالمهم، واستخدام هذه المظالم كدافع للحكم السليم. لكن هذا شيء لا يفعله “السيسيولا المؤسسة العسكرية التي تدعمه.

وأشار إلى أن جزء من هذه الغطرسة سببها التواطؤ الغربي الإمبريالية الاستعمارية وعلاقتها بممارسات ما بعد الاستعمار، هو العلاقة الأكثر ودية بين “السيسي” والحكومات الغربية “الديمقراطية” المفترضة.

ولفت إلى بيع فرنسا طائرات “رافال” القتالية، وأنظمة الأقمار الصناعية العسكرية، لنظام “السيسي” ولم تر مشكلة في ذلك. كما زادت مبيعات الأسلحة الألمانية إلى مصر بنسبة 205% في عهد “السيسي”. كذلك تواصل الولايات المتحدة تقديم أكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر. هذا، على الرغم من فتح “السيسي” قواعد عسكرية مصرية للقوات الجوية الروسية.

وربط بين هذا التواطؤ الغربي وبين حكومات “منتخبة ديمقراطيا” لسببين رئيسيين. أولا، من المحتمل جدا أن هذه الحكومات تتعامل مع مصر دون علم الجمهور، فهل هذه ديمقراطية حقا؟ ثانيا، كيف تهتم الحكومة، التي تتجاهل الحقوق الديمقراطية في الأماكن الأخرى، بالديمقراطية في الداخل؟.

ولكن ميدل إيست آي دعت إلى تفعيل قاعدة أن “المبادئ لا تتجزأ”، وأنه إذا كان المرء على استعداد للتغاضي عن الظلم في مكان واحد، فعندئذ يكون قادرا على التغاضي عن الظلم في أي مكان، وهذه صفة خطيرة للغاية في النخب الحاكمة.

الشعب ينتظر

وأضاف أنه لأسباب عديدة رحب الشعب بانقلاب “السيسي” بأذرع مفتوحة. ولم يعرفوا سوى القليل عما سيحصلون عليه في المقابل، لقد حصلوا على مئات القتلى في ميدان رابعة وسيناء، وأكثر من 7 آلاف و400 مدني يواجهون المحاكم العسكرية، وأكثر من 2400 حكم بالإعدام أصدرته المحاكم المصرية، وأكثر من 60 ألف سجين سياسي.

وأضاف إلى هذا الإجرام حالات الاختفاء القسري الكثيرة، أو تكتيكات التخويف المستخدمة لإسقاط الحق في التجمع العام، أو مختلف التدابير الاستبدادية المتخذة لإنهاء ما تتمتع به البلاد من القليل من الصحافة الحرة. ثم هناك السياسات الاقتصادية التي أرسلت أكثر من 32% من المصريين تحت خط الفقر.

وشبه ذلك بالأسئلة التي تم طرحها عندما كان “مبارك” لا يزال رئيسا. وخلال حكمه الذي دام 30 عاما، لم يكن بإمكان أحد أن يتخيل انتخابات رئاسية تضم 13 مرشحا، كما حدث عام 2012، في أول انتخابات حرة في مصر. ولو كان أحدهم حاول تخيل ذلك، فمن المحتمل أنه لم يتصور العديد من المرشحين الذين خاضوا الانتخابات بالفعل.

وأضاف ومن المؤكد أن الشعب لم يتخيل أن “محمد مرسي” هو الرئيس المنتخب، وكان عدد قليل جدا من الناس يعرفونه. وحتى “السيسي” لم يكن معروفا لدى الجمهور قبل أن ينظم انقلابه على “مرسي” عام 2013، وهي خطوة دفعت باسمه إلى الوعي العام ورسمته كبطل للشعب.

عبرة من مبارك

وأشار إلى الشعب قبل 9 أعوام، في 11 فبراير 2011، كان يقال “لم يعد مهتما بالثورة” ولكنه أحاط بالطرق المؤدية لقصر “حسني مبارك”، وأن الواقع لم يكن رومانسيا بل كان الشعب منقسما إلى حد كبير بين معسكرين، أحدهما مناهض لـ”مبارك” والآخر متعاطف معه، وشكل الأخير أغلبية نسبية.

ورأى أن أولئك الذين يبدو أنهم يؤيدون الديكتاتور “عبد الفتاح السيسيلا يفعلون ذلك بدافع من قناعة صادقة، ولكن بدافع الحاجة إلى الحماية. إنهم ينحازون إلى الشخص الذي لديه قوة ونفوذ أكبر، لأن هذا هو الشيء الأكثر أمانا في نظرهم. وفي نهاية اليوم، يريد معظم الناس في كل مكان فقط ضمان السلامة لأنفسهم وعائلاتهم.

وأضاف لكن لا أحد يريد أن يظهر بدون مبدأ، لذلك يخدعون أنفسهم للاعتقاد بأن الشخص الشرير الذي يقف إلى جانبهم هو “الرجل الصالح”، ويروجون لكل الدعاية التي تدور حوله، مثل أنه يحفظهم من “الإرهاب”، وأن العلاقات الدولية تتحسن، وأنه يوقف الفساد في الداخل، وأن سياساته الاقتصادية لا تشوبها شائبة. إنهم يفعلون ذلك حتى لو أثبتت جميع الدلائل غير ذلك، لأنه أكثر الأشياء أمانا للاعتقاد فيه، على الأقل في المدى القصير.

لهذا السبب، عند التعبير عن الاستياء من حكم “السيسي”، يكون الرد غالبا في شكل سؤال: “ما هي خطتك؟”، أو “من سيقود البلد بعد ذلك؟”، أو “كيف ستتم الإطاحة به من السلطة؟”.

 

*هاشتاج “#السيسي_نكبة_مصر” يتصدر تويتر فاضحًا فساد المنقلب وعصابته

شهد هاشتاج “#السيسي_نكبة_مصر” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من تردِّي أوضاع البلاد في كافة المجالات في ظل حكم العسكر.

وكتبت ريتاج: “مياهُنا في خطر.. تراجع نصيب الفرد والإصرار على “الصرفومفاوضات النهضة مستمرة.. المهندس أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة ببرلمان الثورة: انخفاض صادرات القطن المصري بنسبة 38.6%، من 186.1 ألف قنطار خلال موسم 2018، إلى 114.3 ألف قنطار خلال موسم 2019 بسبب انخفاض الإنتاج”.

فيما كتبت فدا زين: “اللهم اختنقت الكلمات، وذرفت العبرات، وانتهكت الحرمات، وسفكت الدماء، وكثرت المؤذيات… اللهم يا عظيم الرجاء ولا نرجو سواك، اللهم يا جبّار اجبر كسر المستضعفين من عبادك، اللهم يا ناصر المظلومين انصر من ظُلِم على من ظَلَم.. إنك على كل شيء قدير.. يا رب”.

وكتب محمد جابر: “ضياع القطن المصري.. لا إنتاج ولا تصدير”. فيما كتب محمد رأفت: “منذ الانقلاب المشئوم وحياة المصريين من سيئ إلى أسوأ”. وكتبت سمية رجب: “مياهُنا في خطر.. تراجع نصيب الفرد والإصرار على “الصرفومفاوضات النهضة مستمرة.. تطوير السيسي وهمي.. احتضار صناعة الغزل والنسيج من أخميم إلى الماكينات السويسرية.. برلمان الدم.. النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري!”.

وكتب ابن البلد: “هو جاي على خراب مصر وتدميرها وإفقار أهلها ونهب ثرواتها وتهجير شعبها وبيع أراضيها ونشفان نيلها.. مفيش مجال وإلا دمره.. الله ينتقم منه ومن عصابته ومن كل اللي معاه”. فيما كتب عبده: “انخفاض صادرات القطن بسبب انخفاض الإنتاج ونقص مياه النيل”.

وكتب أحمد عثمان: “آه والله نكبة أعظم من نكبة ٦٧”. فيما كتب أبو إبراهيم: “انخفاض كمية القطن المحلوج بنسبة 32.8%، من 573.2 ألف قنطار خلال موسم 2018، إلى 388.5 ألف قنطار خلال موسم 2019 بسبب انخفاض الإنتاج، وانخفاض صادرات القطن المصري بنسبة 38.6%، من 186.1 ألف قنطار خلال موسم 2018، إلى 114.3 ألف قنطار خلال موسم 2019”.

 

* “كورونا” في مصر.. تهديدات ثلاثية الأبعاد تضرب السياحة والصناعة والقناة

نشر موقع “الشارع السياسي” دراسة حديثة حول التأثيرات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

وحسب التقرير، فإن الاقتصاد المصري يواجه تهديدات ثلاثية الأبعاد تتعلق بالتأثيرات الضارة والسلبية على قطاعات السياحة، والملاحة البحرية في قناة السويس، والتبادل التجاري مع الصين الذي ينعكس سلبا على الصناعة المصرية.

وخلص التقرير إلى أن انتشار فيروس “كورونا” في الصين يمثل تهديدا مباشرا للعالم كله،  خصوصا وأن معدلات القتلى والإصابات بلغ مستويات قياسية، وسط عدم قدرة السلطات الصينية على احتواء الفيروس القاتل، والخوف الأكبر هو انتقال الفيروس إلى دول لا تتمتع بالرعاية الصحية الكافية ولا تملك مناعة ضد انتشار الفيروسات والأوبئة ومنها مصر، التي أعلنت عن اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة؛ ويعاني قطاع الصحة بها من إهمال جسيم وقدرات ضعيفة.

وأكد التقرير أن التأثيرات السلبية لكورونا على الاقتصاد المصري حتمية، خصوصا على قطاعات السياحة والملاحة البحرية في قناة السويس والتبادل التجاري وعمليات التصنيع التي تعتمد في كثير منها على استيراد منتجات وسيطة من الصين.

وأشار التقرير إلى تفاقم هذه الأضرار إذا استمر الوضع الراهن عدة شهور ولم تتمكن الصين والدول التي انتقل إليها الوباء من احتواء الفيروس القاتل، وهو ما سيفضي إلى مزيد من القتلى والضحايا على المستوى الصحي، وارتفاعات كبيرة في أسعار كثير من السلع، خصوصًا الإلكترونية منها، ما لم يتم إيجاد أسواق بديلة على المستوى الاقتصادي.

القطاع السياحي

وتسبب فيروس كورونا في تحويل الموسم السياحي الحالي إلى أزمة جديدة لـ24 شركة سياحة مصرية تستجلب السياح من الصين بعد منع الحكومة الصينية مواطنيها من السفر خارج البلاد للسيطرة على فيروس كورونا، الذي تسبب في خسائر عاجلة بحوالى 15 مليون دولار لشركات السياحة المصرية.

وقال مجلس السياحة والسفر العالمي، إن انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين يمكن أن يترك تأثيرا اقتصاديا طويل الأمد على السياحة العالمية في حال تم السماح بانتشار الفيروس.

بدوره قال الدكتور سعيد البطوطى، المستشار بمنظمة السياحة العالمية، إن كورونا سيكون له تداعيات كبيرة على حركة السياحة الدولية؛ لأن السوق الصينية كبيرة جدا وتصدر 178,4 مليون سائح لمختلف دول العالم ينفقون حوالى 277,3 مليار دولار سنويا، حيث تعد الجنسية الصينية من أعلى الجنسيات إنفاقا في قطاع السياحة.

من جانبه قال أيمن أبو زيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والثقافية، إن كورونا خفّض أعداد السياح الوافدين من الصين للأقصر وأسوان، وكان من المتوقع أن يصل عدد السياح الصينيين الوافدين للبلاد خلال الموسم السياحي الجاري إلى 250 ألف سائح، بزيادة 50 ألف سائح عن الموسم الماضي، وذلك بعد أن جرى زيادة المطاعم الصينية، والمرشدين السياحيين الناطقين باللغة الصينية، بجانب نشر لافتات إرشادية باللغة الصينية في الميادين والشوارع داخل كافة مقاصد السياحة الثقافية بمختلف المناطق.

إجراءات وقائية

اتخذت حكومة الانقلاب خطوات لمواجهة كورونا شملت، تعليق رحلات الطيران بين البلدين في 30 يناير2020م، وذلك بعد يوم واحد فقط من تعليق الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من وإلى الصين، وقالت شركة مصر للطيران، في بيان، إنها قررت تعليق رحلات مدينة هانزو الصينية اعتبارًا من أول فبراير وعلى التوالي بكين وجوانزو اعتبارا من يوم ٤ فبراير.

وأضافت الشركة أن تعليق الرحلات يأتي حفاظا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات، مؤكدة التزامها بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حاليا بمصر حيث غادر آخر فوج سياحي صيني متواجد يوم ٤ فبراير القادم.

ضربة موجعة

تعرضت السياحة المصرية لضربة موجعة بعد انتشار كورونا، فقد أوقفت الشركات السياحية الصينية جميع الفعاليات والأنشطة السياحية، وطالبت السائحين الصينيين بالالتزام بتعليمات الحجر الصحي في الدول المتواجدين فيها، والتعاون مع السلطات المحلية في الدول التي يسافرون إليها.

كما أدت المخاوف من انتشار الفيروس إلى إعلان سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشياتغ عن أن بلاده سوف ترحل جميع السياح الصينيين بمصر خلال 5 أيام فقط، وهو ما تم تنفيذه بالفعل، نافيا وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بين الصينيين في مصر كما تردد بشأن الاشتباه بحالات إصابة بالفيروس لدى 4 سائحين صينيين في مدينة الغردقة وحالتين بالأقصر.

وبحسب تقارير حكومية، فقد ارتفعت السياحة الصينية إلى مصر خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 30%، وفقا لقنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية جياولي ينج.

وكانت وزارة السياحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت، الأحد 26 يناير2020م، عن وقف جميع الرحلات السياحية القادمة من الصين إلى كافة المطارات والمدن، كإجراء احترازي لتفادي دخول وباء كورونا القاتل إلى البلاد، وقد تم إلغاء جميع الحجوزات القادمة من شركات السياحة الصينية إلى أجل غير مسمي، بحسب بيان صادر عن الوزارة، أكدت فيه أنه تم إلغاء الرحلات التي تم حجزها مسبقا بجميع المدن السياحية ومنها الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان.

وأكدت الوزارة أن فيروس كورونا وما يتبعه من إجراءات لتفادي دخوله البلاد، سيؤثر بالسلب على حركة السياحة في مصر، لا سيما أن السياحة الصينية الوافدة إلى مصر تمثل أكثر من 10% من السياحة المصرية، في ظل الخوف والقلق من انتشار الفيروس جراء تواجد الصينيين الحاملين له. وأكدت منال حمادة، مديرة قسم السياحة الصينية بشركة جلاكسيا، إلغاء 99% من المجاميع السياحية الصينية المتعاقدة لزيارة مصر خلال الأسبوعين القادمين، إثر الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الصينية للحد من انتشار كورونا الجديد.

وقد زار مصر خلال عام 2019 نحو 290 ألف سائح صيني، مقارنة بـ240 ألف في عام 2018، وفقا لمديرة قسم السياحة الصينية بشركة جلاكسيا.

قناة السويس

وامتدت تأثيرات “كورونا” الضارة إلى قطاع الملاحة البحرية بقناة السويس، وتوقعت مصادر ملاحية لوكالة رويترز للأنباء أن تتراجع إيرادات قناة السويس هذا العام، تأثرًا بتراجع قطاع شحن الحاويات عالميًّا، والذي أصيب بحالة من الإرباك.

وتمثل الصين نقطة اتصال حيوية بالنسبة لقطاع الحاويات، حيث يجري نقل كل شيء بدءا من الأطعمة الطازجة وحتى الهواتف والملابس الفاخرة وكذلك المكونات الصناعية، ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس، يعبر القناة حوالي 24 في المائة من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، فيما تستوعب القناة نسبة 100 في المائة من تجارة الحاويات المارة بين آسيا وأوروبا.

كما توقعت رويترز أن يؤدي كورونا إلى تراجع حركة شحن البضائع بين آسيا وأوروبا، وهو ما سيلقي بظلال سلبية على حركة عبور السفن لقناة السويس، وتعتمد هذه التوقعات على مصادر في قطاع الشحن، تؤكد أن الفيروس الصيني سريع الانتشار، أصاب قطاع شحن الحاويات عالميا بحالة من الارتباك، إذ تغير شركات نقل حاويات مسار شحنات ويتقلص الطلب على الموانئ الصينية، وهو ما يشي بأن شهورا من تأخر التسليمات قادمة.

أيضا تسبب كورونا في إغلاق الكثير من المدن والمصانع في الصين وفي اضطراب حركة السفر الجوي العالمية، وفاقم قرار الصين مد فترة عطلتها بمناسبة العام القمري الجديد حتى العاشر من فبراير التعقيدات اللوجستية، رغم أن موانئها لا تزال مفتوحة وهو ما تسبب في توقف خطوط إنتاج في شركات كبرى منها السيارات، جراء توقف توريد المكونات المصنعة في الصين.

وفي السياق ذاته، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال العالمية للتصنيفات الائتمانية، توقعاتها للنمو الصيني في 2020 إلى 5 في المائة من 5.7 في المائة، بسبب تفشي الفيروس، وقال شون روش، كبير اقتصاديي آسيا والمحيط الهادئ في الوكالة، أول أمس الجمعة: إن “معظم الأثر الاقتصادي للفيروس التاجي سيكون محسوسا في الربع الأول، وسط توقعات أن يكون التعافي الصيني بحلول الربع الثالث من هذا العام، وهو أمر مرهون بمدى قدرة الصين على احتواء الفيروس والحيلولة دون تفشيه”.

هيئة قناة السويس التابعة لحكومة الانقلاب نفت، في بيان لها، تراجع معدلات الملاحة خلال شهر يناير، رغم أن أحد لم يقل إن الأضرار حدثت في يناير الذي أعلنت سلطات الصين في منتصفه عن الفيروس، بل إن التقارير التي نشرتها رويترز تتحدث عن توقعات مستقبلية حول تراجع معدلات الملاحة، وهو ما سينعكس على معدلات إيرادات القناة، وعلى الأرجح هي توقعات ستبدأ من إيرادات شهر فبراير الجاري “2020”.

الصناعة والاستيراد

الآثار الضارة لكورونا يتوقع أن تمتد إلى قطاع الصناعة والاستيراد، حيث تستورد مصر كثيرا من المواد الخام والسلع والمنتجات، أبرزها المواد الخام والسلع الوسطية لواردات الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية والكهربائية؛ وسيكون على مصر إيجاد مصدر بديل لها قرابة 6 أشهر على الأقل حتى يتم التأكد من احتواء فيروس “كورونا” القاتل.

وسجلت واردات مصر من الصين ارتفاعًا إلى 9.582 مليار دولار خلال 10 أشهر الأولى من 2019، مقابل 9.464 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2018، بنسبة زيادة قدرها %1.2، وفقًا لأحدث تقرير صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال  فتحي الطحاوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أهم واردات مصر من المنتجات الصينية ليس بينها سلع غذائية، وإنما تتركز في أجهزة كهربائية بقيمة 2.6 مليار دولار، يليها آلات وأجزاؤها بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم «شعيرات تركيبية» أو «اصطناعية» بقيمة 613.1 مليون دولار، ومصنوعات الحديد بقيمة 492.1 مليون دولار، ومنتجات بلاستيكية بقيمة 421.1 مليون دولار.

بدوره قال أحمد شيحة، رئيس شركة العالمية للتجارة، والرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن التأثير الأكبر على الصناعة المصرية هو اعتماد السوق على استيراد سلع وسيطة، وخامات هندسية، ومستلزمات إنتاج وإلكترونيات، ولا يوجد واردات غذائية.

وأضاف أن مصر تستورد من الصين حوالي 85% من السلع سواء كانت منتجات أو مستلزمات إنتاج وغيرها. فالصين تعد في المركز الأول بالنسبة للدول المصدرة إلى مصر، ويصل حجم الواردات المصرية من الصين يصل إلى 16 مليار دولار سنويا.

وأوضح شيحة أن واردات مصر من الصين تشمل أجهزة كهربائية وإلكترونية، إلى جانب المبيدات الخاصة بالزراعة، والبذور والسماد، لافتا إلى أن هناك سلع تستوردها مصر من الصين وليس لها بديل آخر، مثل الأحذية وبعض الملابس، فضلا عن المواد الخام والتي تعتمد عليها كل المصانع الموجودة داخل مصر.

وتوقع شيحة، توقف حركة الاستيراد لفترة طويلة بسبب تفشي الفيروس، وبالتالي قد تتوقف بعض المصانع داخل مصر عن الإنتاج نظرا لعدم توافر المواد الخامة اللازمة للصناعة.

من جانبه كشف يسري قطب، رئيس مجلس إدارة شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية، أن عدم وجود بديل سريع للخامات الصناعية والسلع الوسيطة ليحل محل التي تستورد من الصين هو السر وراء تفاقم الأزمة، لافتًا إلى أن إيجاد البديل يتطلب فترة لن تقل عن 6 أشهر.

ترقب وحذر

أما أشرف هلال، عضو الشعبة العامة للمستوردين ورئيس شعبة الأدوات المنزلية، فأشار إلى أن المستوردين يراقبون الوضع ولن يغامر أحد بالاستيراد في الوقت الراهن، وربما تتعطل خطوط الإنتاج المصرية في الكثير من السلع التي تنتجها، ويمكن التغلب عليها بإتمام الصفقات عبر الإيميلات والسكايب.

وسادت حالة من الخوف والفزع الأوساط المصرية في أعقاب الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المميت، بحسب بيان مشترك بين وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب ومنظمة الصحة العالمية، وذلك يوم الجمعة 14 فبراير2020م.

وبحسب البيان، فإن الإصابة لشخص لشاب صيني في  الثلاثينات من العمر، وأن الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيًا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا «فترة حضانة المرض»، لافتًا إلى متابعتهم دوريًا كل 8 ساعات وإعطائهم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها، كما تم تعقيم المبنى الذي كانت تقيم به الحالة والمخالطون لها.

 

*النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري

ليس عنوانًا يبتغي كسب القراء أو فرقعة إعلامية صفراء بالباطل، بل هو ما أعلنه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بحسب خطته لتعويض النقص في حصة مصر من مياه النيل، والتي ستذهب إلى كيان العدو الصهيوني، عبر إنشاء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهو ما يعني أن المصريين الذين شق أرضهم النيل ويحتويهم بحران “أبيض وأحمر”، قد بات عليهم الشرب من غائطهم وأبوالهم.

ومن خلف الكواليس باتت إسرائيل على عجلة من أمرها، وتتعجَّل السفيه السيسي في الانتهاء من المشروع، وهو ما جعل وفدًا من برلمان الدم يحرص على تفقد محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالخانكة فى القليوبية، لاستعجال مراحل المعالجة التي تتم بالمحطة، حتى تطمئن إسرائيل!.

إحنا والمكسيك!

من جهته قال النائب في برلمان الدم، خالد عبد العزيز، إن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر فى الخانكة بالقليوبية “تعد أكبر محطة معالجة بالشرق الأوسط وثاني أكبر محطة فى العالم تستوعب 2.5 مليون متر مكعب يوميا بعد محطة فى المكسيك طاقتها الاستيعابية 3 ملايين مليون متر مكعب يوميا، ولكن سوف تتخطاها الجبل الأصفر بعد التوسعات”.

من جانبه قال المهندس عبد الوهاب حلمى، مدير مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر، إنه تم وضع خطة مستقبلية للمشروع لتوسعته ليصبح قادرا على استيعاب كافة كميات مياه الصرف الصحى القادمة من الضفة الشرقية للنيل، موضحا أنه من المقرر أن يبلغ إجمالى كميات المياه المعالجة فى 2026 حوالى 3.5 مليون متر مكعب من المياه، على أن يستمر العمل فى عام 2037 لتصل إجمالى كميات المياه المعالجة إلى 4 ملايين متر مكعب.

ولم تكلل كل محاولات إسرائيل الحثيثة في الحصول على جزء من مياه نهر النيل بالنجاح قبل انقلاب 30 يونيو 2013، بالرغم من اقترابها من تحقيقها عام 1979، واعتبارها جزءا من اتفاقية السلام مع مصر، إبان عهد السادات؛ الذي أعطى إشارة البدء في مشروع ترعة السلام إلا أنه توقف بسبب الرفض الشعبي، وأقسم السادات أن دول حوض النيل لو رفضت توصيل مياه النيل لكيان العدو الصهيوني سيحفر لهم “زمزم”.

لكن لم تنقطع المحاولات الإسرائيلية للحصول على مياه النيل منذ ذلك الوقت حتى اليوم، حيث كشف موقع “ميدل إيست أوبزرفر” في 2015، عن اعتزام السفيه السيسي تزويد إسرائيل بالمياه من خلال بعض الأنفاق الستة الضخمة التي يجري حفرها أسفل قناة السويس لربط شبه جزيرة سيناء بالدلتا.

النيل بالعبري!

في هذ السياق قال الخبير الدولي بالسدود والموارد المائية، أحمد الشناوي، إن “إسرائيل ما زالت تأمل في تزويدها بمياه النيل”، مذكرا بأن السادات كان على وشك تحقيق حلمهم في عام 1979، لكنه واجه معارضة شديدة في الداخل، وقد تصدى والدي، نقيب المهندسين آنذاك، للمشروع، وعارضه بقوة في نقابتي المحامين والصحفيين بالقاهرة”.

واتهم إسرائيل بالوقوف وراء مشروع سد النهضة الإثيوبي، وأكد أن من دعم المشروع “هو وزير خارجية إسرائيل السابق ووزير الدفاع حاليا أفيجدور ليبرمان اليميني المتشدد، من أجل الضغط على مصر”.

وحذر الخبير الدولي من خطورة تزويد إسرائيل بمياه النيل، قائلا: “في هذه الحالة ستصبح إسرائيل دولة مصب، وهو ما يعني أن حقها القانوني وقف أي مشروع في دولة قبلها، وهي مصر، من شأنه أن يمنع عنها المياه، أو يقللها، أو يؤخر موعدها، ومن حقها أيضا أن ترفض أي مشروع مائي ترغب مصر في إقامته على نهر النيل”.

وأضاف أن وقوف إسرائيل إلى جانب إثيوبيا في مشروع سد النهضة “هو ما يشجعها على استكمال بنائه، في حين أن من حق مصر قانونيا أن تمنع بناء هذا السد”، مشيرا إلى أن “المفاوضات مع الجانب الإثيوبي لن تفضي إلى نتيجة تذكر”، واصفا إياها بأنها “مفاوضات هزلية، ومضيعة للوقت”.

سحارة سرابيوم

أما أستاذ السدود بجامعة تناجا بماليزيا، محمد حافظ، فلم يستبعد قيام السيسي بنقل المياه إلى إسرائيل بطريقة أو بأخرى، وقال: “هناك سحّارة ضخمة شرق قناة السويس، تدعى سحارة سرابيوم فيها أربع بيارات بعمق ستين مترا وقطر عشرين مترا، تحت ادعاء توصيل المياه لشرق القناة”، على حد قوله.

وتابع: “هذه السحارة الهدف منها نقل المياه إلى إسرائيل، وليس الأنفاق التي يتم العمل فيها الآن»، متوقعا «أن تتعاظم أزمة المياه في مصر خلال السنوات المقبلة، وسيتم خصخصة مياه النيل، لتديره إحدى الشركات الأجنبية التي ستبيع المياه للمصريين والإسرائيليين”.

وحذر أستاذ السدود من حلول عام 2024 على مصر والمصريين؛ إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، قائلا: “سيكون عام حياة أو موت لمصر؛ لأن إثيوبيا ستكون قد انتهت من بناء ثلاثة سدود على نهر النيل، وقامت بتخزين المياه خلفها، وتعلن امتلاكها أكبر بنك لبيع المياه بعد أن تتحكم بجميع مصادرها ومساراتها واتجاهاتها”.

ولفت إلى أن “مشروع ترعة السلام المتوقف، والذي أنفق عليه مليارات الجنيهات في عهد المخلوع مبارك، يعتبر جزءا من الحل لتنمية سيناء، وتوفير مياه الري للأراضي الزراعية التي يراد استصلاحها”.

وتعجب مراقبون من تصريحات السيسي وطريقة معالجته لأخطر أزمة يمر بها المصريون، وقال أحدهم عبر تويتر: “شرب مياه الصرف الصحي بدلا من مياه النيل، ونأكل لحم الحمير”، ساخرًا بقوله: “يا سعدك يا مصر”.

‏وقال المراقب العام في الجهاز المركزي للمحاسبات‏‏، أشرف شعبان، عبر تويتر: “الصرف الصحي بديلا عن ماء النيل، أحد الحلول الفنكوشية التي ابتلينا بها نتيجة الاستهتار والمفاوضات العبثية مع إثيوبيا والسودان، مضيفا: “لا للتفريط في حقوقنا”، و”النيل خط أحمر”.

من جانبه، شكك الخبير الهندسي، الدكتور عماد الوكيل، في إمكانية الاستخدام الآمن لمياه الصرف المعالجة. وقال عبر “فيسبوك”: “هل تعلم أنه لا توجد مواصفة أو كود يسمح بشرب مياه الصرف الصحي المعالجة، ولا يوجد مواصفة تسمح حتى بخلط الخرسانة بهذه المياه، ولا يوجد مواصفة تسمح بري الخضراوات منها، فقط يسمح بري الأشجار الخشبية غير المثمرة، والباقي يستخدم في غسل الشوارع”.