الجمعة , 24 مايو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : لواء الثورة

أرشيف الوسم : لواء الثورة

الإشتراك في الخلاصات

إذا كان عنان فاسدًا فهل يوزع السيسي “سبح وسجاجيد” للصلاة؟.. الأربعاء 30 يناير.. السفير الصهيوني مستمر بتدنيس تراب الوطن في معرض الكتاب

إذا كان عنان فاسدًا فهل يوزع السيسي "سبح وسجاجيد" للصلاة؟

إذا كان عنان فاسدًا فهل يوزع السيسي “سبح وسجاجيد” للصلاة؟

إذا كان عنان فاسدًا فهل يوزع السيسي “سبح وسجاجيد” للصلاة؟.. الأربعاء 30 يناير.. السفير الصهيوني مستمر بتدنيس تراب الوطن في معرض الكتاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المشدد 3 سنوات على 18 معتقلاً بتهمة الانضمام لجماعة محظورة بحلوان

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 3 سنوات على 18 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بدعوى الانضمام إلى جماعة محظورة بمنطقة حلوان.

وادعت النيابة العامة قيام المعتقلين بالانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتجمهر في منطقة حلوان، والاشتراك والتحريض والاتفاق والمساعدة في استهداف عناصر الشرطة بنقطة شرطة عين حلوان.

واستهداف غرفة التحكم بالغاز الطبيعي بمنطقة عرب الحصار البحرية وحرق أتوبيس نقل عام واستهداف قوات الشرطة بنفق الحكر بالتبين واستخدام عبوة ناسفة.

 

*تأجيل هزلية “حسم 2″ و”لواء الثورة” وتغيب بعض المعتقلين

أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية اليوم الأربعاء، ثاني جلسات القضية الهزلية “حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 13 فبراير المقبل؛ وذلك لتغيّب عدد من المعتقلين عن الحضور بجلسة اليوم؛ لأنه لم يتم إعلان إدارة السجون الموزعة فيهم المعتقلون عن موعد الجلسة.

وكانت النيابة العسكرية ادّعت أن المعتقلين بقضية “حسم 2” اشتركوا في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر؛ ما أسفر عن مقتل 7 عناصر من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما ادعت قيام المعتقلين بقضية “لواء الثورة” بالانضمام لتنظيم مسلح يستهدف دور عبادة الأقباط وعناصر الجيش والشرطة والقضاء.

وتضم القضية 271 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري بدعوى الانضمام لحركتي “حسم 2″ و”لواء الثورة”.

 

*ميليشيات العسكر تعتقل “مساعد صيدلي” من داخل مقر عمله بالشرقية

داهمت ميليشيات أمن الانقلاب بمركز فاقوس بالشرقية، ظهر اليوم، صيدلية بقرية أبو شلبي، وقامت باعتقال أشرف عبدالعال السيد حجاج، 43 عاما، مساعد صيدلي، وتم اقتادته لجهة مجهولة.

من جانبها حملت أسرته أمن الانقلاب بفاقوس ومديرية أمن الشرقية ووزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل والضغط على سلطات الانقلاب للإفراج عنه.

كانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، ومقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرا إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*السجن 6 شهور لـ13 شرقاويًا وبراءة 17 آخرين من رافضي الانقلاب

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة السادسة المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، حكمها اليوم بالسجن 6 شهور بحق 13 مواطنا من أبناء محافظة الشرقية، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها في عدة قضايا منفصلة ، بينها الزعم بالتظاهر والتجمهر، وحيازة منشورات، والانضمام لجماعة محظورة.

وقضت المحكمة ذاتها بالبراءة لـ17 آخرين من عدة مراكز تم اعتقالهم من منازلهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات النظام الحالي منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 6 شهور بينهم 9 من مركز أبوكبير ومعتقل من فاقوس ومعتقل من أولاد صقر ومعتقل من ههيا ومعتقل من الحسينية.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم 10 من أبوحماد ومعتقل من أبوكبير ومعتقل من الحسينية ومعتقل من منيا القمح ومعتقل من منشأة أبوعمر و3 من صان الحجر.

كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أمس الثلاثاء احكام ما بين 6 شهور و5 سنوات بحق 20 شرقاويا من عدة مراكز وأجلت المحاكمة لـ4 آخرين من منيا القمح وقضت بالبراءة بحق 11 آخرين.

والاسماء الصادر بحقهم أحكام اليوم كالتالي:

محمد محمود محمد عبدالحليم (أبوكبير )
براءة
محمود سمير أحمد عبدالحميد (أبوكبير )
6
شهور
عبدالمنعم محمد حسين علي (أبوكبير )
6
شهور
علي محمد السيد عبدالعزيز (أبوكبير )
6
شهور
إسلام الجوهري محمد محمد (أبوكبير )
6
شهور
عبدالناصر محمود حسن يوسف (أبوكبير )
6
شهور
طارق أحمد محمد عبدالسلام (أبوكبير )
6
شهور
فريد علي أحمد هنداوي (أبوكبير )
6
شهور
مازن أحمد محمد أمام (أبوكبير )
6
شهور
محمد وديع إبراهيم حسين (الحسينية )
6
شهور
على محمد محمود الخريبي (فاقوس )
6
شهور
خالد جوده فرج السيد (منيا القمح )إعادة إجراءات
براءة
حمزة إبراهيم السيد سليم (أبوحماد) إعادة إجراءات
براءة
أحمد حسن السيد غانم /4 (أبوحماد) إعادة إجراءات
براءة
القطب نصر أبوالمعاطي (أولاد صقر )
6
شهور
عبدالله محمد السيد محمد الجدع (ههيا)
6
شهور
السيد كامل السيد محمد (م أبوعمر)
براءة
السيد البكري عبدالوهاب (صان الحجر )
براءة
إسماعيل إبراهيم إسماعيل (صان الحجر )
براءة
فتحي إسماعيل محمود محمد (صان الحجر )
براءة
عبدالفتاح مصطفى محمد أحمد (الحسينية)
براءة
هاني أحمد عبدالعزيز محمد (أبوكبير)
6
شهور
معاذ عبدالله عبدالرحمن (أبوحماد)
براءة

 

*في رسالة مسربة.. “كامل الوزير” يهدد أهالي الوراق بمجزرة بشعة لإخلاء الجزيرة

يترقب أهالي جزيرة الوراق ، دورهم في لائحة التهجير القسري التي وضعها نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي، لإخلاء مناطق في القاهرة بدعوى “جذب المستثمرين والسياح”، وذلك في أعقاب هدم منازل السكان في منطقة مثلث ماسبيرو التي دُمرت بالكامل على مدار الأشهر الماضية.

وجاء الدور على منطقة أخرى وجريمة جديدة، حيث ستشهد محافظة القاهرة الكبرى خلال الأيام القادمة أكبر جريمة للتهجير القسري عبر تاريخ مصر القديم والحديث ،خاصة بعد ( الرسالة المسربة ) من اللواء أركان حرب كامل الوزير –رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لأهالى جزيرة الوراق والتى تنذر ببوادر مجزرة بشعة ضد الألاف من المصريين.

القتل أو الاعتقال

وبحسب الرسالة المسرية والتى كانت رداً على رفض أهالي الجزيرة لقاء الوزير” قبل إنهاء القضايا وعرض خطة التطوير.حيث بعث “رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة” برسالة تهديد لأهالي جزيرة الوراق جاء فيها: “معدات الجيش هتنزل الجزيرة السبت الجاي واللي هيقف قدامها أو هيعترضها هاعتقله”.وفق الرسالة المسربة.

وليست خطوات السيسي هذه إلا حلقة أخرى من “المشاريع” الجنونية التي بدأ بتنفيذها منذ الانقضاض على السلطة عقب الانقلاب العسكرى على الرئيس المنتخب د.محمد مرسى.وتعمل الإدارة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، على مشروع التهجير وإعادة البناء بهدف “تطويرها” دون سكانها، وتضم المناطق المقرر هدمها، مناطق عشوائية تزعم السلطات التي تُهملها منذ عقود، أن سكانها بنوا منازلهم بشكل غير قانوني على أراض مملوكة للدولة أو ذات ملكية خاصة، مثلما هو الحال في جزيرة الوراق والمنطقة الأخرى القريبة التي تمت تسويتها بالأرض فى الصيف الماضى وهي مثلث ماسبيرو.

الغريب أن الرسالة المسربة لم تكن الأولى التي يهدد فيها “الوزير” أهالي الجزيرة ، حيث سبق وأن قام بتهديد محامين الجزيرة قبل ذلك وطالبهم بسحب الطعن المقدم من أهالي الجزيرة ضد مجلس الوزراء على القرار رقم 20 لسنة 2018 مقابل إنهاء قضايا أهالي الجزيرة.

وقفة رجالة

وقبل نحو 4 أيام، تصدى أهالي جزيره الوراق لمحاولة انزال معدات تابعه لهيئه المجتمع العمراني ،الغرض من انزال هذه المعدات بدعوى استكمال خطة الدولة لتطوير جزيرة الوراق ، ما أدى إلى ترديد هتافات رافضة للأمر مثل “مش هنسيب بيوتنا.. لو على موتنا” .

كانت مصادر أهلية قد كشفت لصحيفة “العربي الجديد” في 20 سبتمبر من العام الماضى، أن السلطات أجبرتهم على بيع أراضيهم ومنازلهم مقابل تعويضات مالية زهيدة من أجل بناء المشروع الجديد الذي يشارك في تمويله مستثمرون من الإمارات.

وقالت مصادر سياسية للصحيفة إن السيسي يتابع تطورات المشروع بشكل شخصي، حيث يريد أن يفي بوعده لولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، ضمن أحد البنود الثابتة في المشاريع المشتركة مع الإمارات، بتدمير الحي وإعادة بنائه مع شركات إمارتية.
وشهدت جزيرة الوراق مقاومة شرسة لعمليات الإخلاء راح ضحيتها أحد المحتجين في اشتباكات وقعت العام الماضي بين السكان وقوات الأمن الذين جاءوا لهدم المنازل.

تسليع المساكن

وكانت مقررة الأمم المتحدة للحق في السكن ليلاني فرحة قد أكدت أن ما أسمته “تسليع المساكن” بات مسألة مثيرة للقلق بشكل عام في مصر، وقد تصبح هذه الظاهرة أكثر سوءا مع النوايا التي أعلنتها الحكومة مؤخرا لتسويق العقارات في مصر كمنتج تصديري عن طريق جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.

وذكرت ليلاني في بيانها الختامي لزيارتها الأخيرة لمصر في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر من العام الماضي، أن هناك قلقا عبّر عنه عدد من سكان جزيرة الوراق الذين تمكنت من لقائهم، وهو أن يتم تهجيرهم من منازلهم من أجل مشروعات استثمارية.

وقالت المقررة الأممية “رغم أنني لم أتمكن من زيارة الجزيرة، فإنني تلقيت روايات مباشرة من السكان حول عمليات الإخلاء التي حدثت هناك، وتحدث السكان عن خوفهم من النزوح، على الرغم من صلاتهم التاريخية بالأرض وفي العديد من الحالات لديهم سجلات ملكية”.

وأضافت “شعرت بالذعر بشكل خاص عندما سمعت عن عمليات الإجلاء القسري التي جرت في الجزيرة يوم 16 يوليو 2017، والتي أسفرت عن وفاة أحد المقيمين، بالإضافة إلى التهم الجنائية ضد مجموعة من السكان الذين رفضوا بيع أراضيهم إلى الحكومة”.

تهجير قسري

كان السيسي قد خاطب الوزراء في مناسبة عُرضت على شاشات التلفزيون، قائلا إن “هناك جزر تتواجد على النيل، ويُفترض ألا يبقى أحد عليها طبقا للقانون المفروض، ويجب التعامل معها بأولوية”.

ولا يقف انتهاك السلطات للسكان عند هذا الحد، حيث أن معظمهم يعملون في الزراعة واصطياد الأسماك والمتاجر، وهو ما لن يتوفر لهم في حي الأسمرات الصحراوي، وسط أزمة اقتصادية حادة في مصر، تصحبها نسب بطالة عالية.

ولم تتضح بعد خطط تطوير جزيرة الوراق، ولا يزال مخطط صممته شركة معمارية مصرية لتطوير الجزيرة قبل عدة سنوات موجودا على موقعها الإلكتروني، ويُظهر الجزيرة كمدينة صغيرة حديثة مليئة باليخوت.

قاهرة جديدة

وجندت سلطات الانقلاب لإخفاء هذه الجريمة بحق أهالي الجزيرة، إعلامها الموالي المتمثل بمعظم الوسائل الإعلامية المصرية ومنها صحيفة “اليوم السابع” التي كتبت في أبريل من العام الماضي نقلا عن مسؤولين إن تطوير الجزيرة “مشروع سكني سياحي على طراز رفيع”.

وقال ناشطون حقوقيون إن الناس ينزحون حتى قبل الانتهاء من خطط مشاريع التطوير وتقييم فوائدها على المدى البعيد، وأشاروا إلى كل من جزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو، وهي منطقة تملك أراضيها شركات مصرية وسعودية وكويتية، دمرت السلطات منازلها العشوائية في وقت سابق هذا العام.

وصرح الباحث في مجال العمران في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، أنه “حتى بعد نقل السكان من مثلث ماسبيرو لا توجد خطة تفصيلية لتطوير المنطقة”.

وتعيش حاليا مئات الأسر “النازحة” من مثلث ماسبيرو، التي لا تستطيع تحمل التكاليف حتى مع قبولهم مبالغ “التعويض”، في حي الأسمرات.

وقال عز الدين إنهم يعانون بعد أن ابتعدوا عن أماكن عملهم، ولا تتوفر لهم سوى القليل من فرص العمل. وأضاف أن أقرب متجر لهم باهظ التكلفة، موضحًا أن هؤلاء الناس “يعيشون تحت خط الفقر”.

مخطط جهنمي

ولن تقتصر تهديدات وتهجير أهالى” الوراق” فقط على هذا المصير، بل ستشمل تهديداً أخر لعدد مشابه من المواقع والجزر والأماكن التى ستباع بأغلى الأثمان لمستثمرين عرب وأجانب، من بينها:” مثلث ماسبيرو ونزلة السمان وكورنيش الوراق و كورنيش إمبابة و بولاق الدكرور و جزيرة الدهب وجزيرة القرصاية “، بل سيمتد إلى كل الأماكن الحيوية في القاهرة الكبرى والتى يسكنها البسطاء من هذا الشعب .

ويهدف مخطط أطلق عليه” الجيزة 2030 والقاهرة 2050″ لما يسمى إعادة التخطيط وتغيير ديموغرافيا السكان وإعادة استخدامات الأراضي في هذه المناطق وهو ما سيؤدي بدورة إلى تهجير سكان هذه المناطق.

كان مكتب “كيوب” للإستشارات الهندسية، والمسئول عن تصميمات العاصمة الإدارية، قد أعاد بالأمس نشر مخطط لما يسمى إعادة تخطيط منطقة نزلة السمان ضمن مخطط الجيزة 2030

وهو نفس المخطط اللي قام بنشره اللواء كامل الوزير سابقا بتاريخ 7 نوفمبر 2017 كما هو موضح بالصورة.

وهذا المخطط المعد سلفا من 2010 إبان تولى رئيس الوزراء الانقلابى د.مصطفى مدبولى- منصب رئيس هيئة التخطيط العمراني ، وهو ما تسير عليه الدولة بكل تفاصيله، بل وسيتم التهجير تحت مسمى ” التطوير وإعادة التخطيطللمناطق العشوايئة.

 

*إذا كان عنان فاسدًا فهل يوزع السيسي “سبح وسجاجيد” للصلاة؟

كل وقت وله أذان وجنرال يحكم وآخر في السجن متهم بالتربح والفساد، هذا ما عليه الحال في مصر أم الدنيا التي باتت تتسول من طوب الأرض، بعدما فشلت مفاوضات بين الفريق سامي عنان والقضاء العسكري لتسوية القضية الخاصة بتحقيق ربح غير مشروع خلال فترة رئاسته للأركان.

قضت محكمة عسكرية أثناء زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للقاهرة، الإثنين الماضي، بالسجن 10 سنوات في حق رئيس أركان الجيش المصري السابق، الفريق سامي عنان، بعد انتهاء مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل من إعداد تقارير محاسبية مفصلة عن عمليات إنشاء بعض دور واستراحات الدفاع الجوي التابعة للجيش؛ ارتباطا باتهامات يواجهها عنان ونجله سمير في قضية الكسب غير المشروع القائمة على عشرات البلاغات التي كانت مجمّدة منذ عام 2012 في وقائع تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ والتربّح من تجارة أراضٍ حصل عليها عنان بحكم وظيفته العسكرية.

هنا نحتاج أن نبيّن مسألة مهمة، وهي: مَن المقصود بحكم إدانة عنان بالفساد والتربح؟ وأين تكمن الدولة العميقة؟ وهل فكك السيسي لصالحه هذه الدولة في الجيش والحزب الوطني ولوبي الفساد الضخم؟ أم إن كتلة هذه الدولة العميقة لا تزال تتحرك بمرونة وتستطيع إحداث الفارق، كما فعلت حين شجعت مبارك على التنازل، ثم حين نحّت عمر سليمان، ثم حين دحرجت فترة الثورة الانتقالية قبل دفنها، ثم حين فاز الرئيس المنتخب محمد مرسي وكمنت له في 30 يونيو، ثم حين أسقطت الثورة كليا بانقلاب 3 يوليو 2013.

غرد خارج السرب

يقول الناشط السياسي أحمد كمال الدين:” كل ده علشان قرر يترشح للرئاسة وينافس مارشال النكبات، اتهامات بالجملة، وطبعا التهمة الجاهزة بتاعت الفساد !”، مضيفاً:”اللطيف أن أي عسكري يغرد خارج السرب، يتهموه بالفساد، وفي نفس الوقت هي نفس المؤسسة اللي بترفض الرقابة والمحاسبة بدعوى أنها أشرف وأطهر وأنزه مؤسسة في مصر !”.

هذه دوائر مستمرة، ودلالات واضحة على أن ما يُصطلح عليه بالتنظيم الخاص داخل القوات المسلحة هو الذراع الأقوى، وهو صاحب السيادة التنفيذية، وفي نموذج أنقرة وصراع تركيا القديم، وبعد أن فشل انقلاب 15 يوليو 2016؛ خرجت تفاصيل حسّاسة لأول مرة عن تاريخ “جناح الناتو” الذي نظّم الانقلاب، واتضح أن تاريخ هذا الجناح متوارث قديما بين الضباط المتقاعدين والحاليين.

أي أنه “لوبي” يستنسخ نفسه منذ عقود، ويُقصد بـ”جناح الناتو” في الجيش التركي كتلة الضباط التي ورثت عهد مصطفى كمال أتاتورك الفكري، ثم مزجته بعلاقة قوية مع واشنطن عبر البنتاغون، وكانت صداقتها بتل أبيب قوية وموثوقة، وسيطرت على كتلة سياسية وإعلامية واقتصادية في تركيا.

وكانت تخضع دائما لقراراتها وتوجهاتها في إدارة الحياة السياسية بتركيا، حتى وقع الانقلاب الأخير، وقد نفّذ الرئيس رجب طيب أردوغان سلسلة تفكيك منهجية لهذا الجناح، الذي يرى مراقبون أنه لا يزال له حظوظه وقواعده في القوات المسلحة التركية، لكن الرئاسة أنهكته كثيرا.

النظام الخاص!

وانبرى الإعلام المؤيد للسفيه السيسي، لاتهام عنان بأنه عاد من أمريكا يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، وأنه شريك بمؤامرة أمريكية على مصر، وأنه مدعوم من الإخوان المسلمين، مع القدح بمستشاريه الدكتور حازم حسني والمستشار هشام جنينة، وبأنه ليس لديه برنامج سياسي، بجانب تهم فساد مالي عبارة عن أراضي وفيلات ومخالفات قانونية.

فأين يكمن المقابل في الحالة المصرية؟ وهل بقي هذا النظام الخاص في وضعه؟ وهل المشير محمد حسين طنطاوي هو رأسه أو له قوة رمزية فيه رغم تقاعده؟، وكيف تحوّل سامي عنان، الذي كان يُشار له في حملات سابقة في غالب خطاب حراك 25 يناير والإخوان المسلمين بأنه واجهة للنظام الخاص، إلى عسكري مرموق وسياسي مقبول؟ فهل تمرَّد عنان على النظام الخاص أم أن السيسي اخترق هذا النظام وأعاد تشكيله؟

وهل صحيح ما كان يسوّق بكثافة من وضع كبار ضباط القوات المسلحة المصرية في نمط واحد، من حيث هيمنة فكرة المصالح والعلاقات الجديدة مع أبو ظبي كراعٍ للمشروع السياسي الذي أسقط ثورة 25 يناير في كل مراحله، وأن التنظيم الخاص ذو العلاقة الوثيقة بالبنتاجون أيضا – مثل نظيره التركي – يُهمين على كل شخصيات العسكر المصري.

وبالتالي لا توجد هناك مساحة متاحة للتغيير أو إعادة تشكيل الحياة السياسية في مصر، بصورة أقل سوءًا من الواقع الذي أنتجه عهد السفيه السيسي، والحقيقة أن هناك مساحة غموض لكشف هذا التنظيم الخاص القوي في الجيش، كما أن القول بأن كل ضباط القوات المسلحة متطابقون – في الفكرة والموقف – محل شك، كما أظهرت شخصية عنان وبعض رسائله، فضلا عن رسائل أخرى نُقلت عن ضباط آخرين في القوات المسلحة المصرية.

وكانت أزمة سامي عنان مع السفيه السيسي وقيادات الجيش قد اتخذت منحنى أكثر خطورة بعد كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، عن وجود فيديوهات بحوزة الفريق عنان تكشف المتورطين في عمليات الشغب والانفلات الأمني، التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، التي كان يقودها المجلس العسكري.

وهو التصريح الذي اعتُقل جنينة على أثره،أن الفيديوهات لا تتضمن فقط الاجتماعات التحضيرية لإدارة البلاد، بل تتضمن أحاديث عن أرقام مالية وتحويلات بنكية تطول قيادات المجلس العسكري، فإذا كان الفساد يغطي عصابة التنظيم الخاص داخل الجيش المصري، فهل السفيه السيسي بعيد عن ذلك؟

ويرى المستشار الاقتصادي أحمد خزيم أن السيسي لن يستطيع فتح ملفات فساد عنان، خوفا من أن تطاله تلك النار هو والمشير طنطاوي، مؤكدا أن “الجميع فاسد”، وعليه إذا فتح السفيه السيسي، ملفات فساد الفريق عنان، والتي وجه إشارة إليها أثناء خطابه بمؤتمر “حكاية وطن” السابق؛ قد تفتح عليه أبواب مساءلته ماليا هو وجميع قيادات المجلس العسكري الحاليون والسابقون وبينهم المشير حسين طنطاوي، أحد أكبر المؤيدين للسيسي، وأحد أفراد التنظيم الخاص داخل الجيش.

 

*ماذا جري بين ماكرون و10 حقوقيين مصريين؟ ولماذا طالب السيسي بعدم إطلاق سراح الاسلاميين؟

لماذا لا يلتقي القادة الغربيون الذين يزورون مصر سوي بالحقوقيين العاملين في مراكز حقوقية تتلقي تمويلا غربيا؟ ولماذا حين يطالبون سلطة الانقلاب بإطلاق سراح معتقلين يؤكدون أن من يطالبون بإطلاقهم ليسوا من الإخوان أو التيار الإسلامي وإنما ليبراليون ويساريون يتعاونون مع الغرب في مجال المجتمع المدني، وكأنهم يعطون بذلك الضوء الأخضر لقائد الانقلاب لاعتقال المزيد من الإسلاميين؟!

هذه التساؤلات السابقة تفسر بوضوح لماذا تضم اللقاءات مع القادة الغربيين الذين يزورون مصر (مثل الرئيس الفرنسي والمستشار الألمانية) الحقوقيين المصريين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي فقط، والممنوعين من السفر، والذين تحفظت السلطات على أموالهم، وجري التحقيق معهم مؤخرا في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بـ “تمويل منظمات المجتمع المدني”.

والاغرب انه على حين يوضح هؤلاء الحقوقيين المصريين للقادة الغربيين أن القمع يطال الجميع، اسلاميين، يسار، قوميين، ليبراليين، وأن سلطة الانقلاب تعمدت اعتقال عدد اخر من النشطاء والسياسيين خلال زيارة ماكرون، تقتصر مطالبة القادة الغربيين للسيسي على إطلاق سراح غير الاسلاميين ويدافع الرئيس الفرنسي مثلا عن مطلبه إطلاق سراح معتقلين قدم قائمة بهم للسيسي، بان هؤلاء ليسوا من الاخوان او الاسلاميين، كأن هناك حقوق انسان لغير الاسلاميين في مصر ولا حقوق للإسلاميين!!.

أسماء ناشطين

وخلال المؤتمر الذي جمعهما أمس في القاهرة، قال ماكرون إنه سلم السيسي، خلال لقاء باريس في 2017، قائمة بأسماء ناشطين مصريين معتقلين، مضيفًا أن هناك «مدونون وهناك مفكرون وضعوا في السجون»، الأمر الذي رد عليه السيسي بقوله «مصر لن تقوم بالمدونين ولكن بالعمل والجهد والمثابرة من جانب أبنائها»، مطالبًا النظر إلى خصوصية مصر والمنطقة!!

والاكثر غرابة أن قادة غربيين مثل ماكرون فرنسا وانجيلا ميركل المانيا تعمدا لقاء الحقوقيين المصريين في نهاية زيارتهما لمصر، لا بدايتها ما يجعل ما يسمعونه من قصص عن انتهاكات حقوق الانسان في مصر بلا قيمة بعدما ناقشوا هذه الامور بالفعل مع السيسي ويستعدون للمغادرة دون ان يعرضوا عليه ما سمعوه من الحقوقيين المصريين!!.

وعلى غرار لقاء انجيلا ميركل بعدد من الحقوقيين المصريين لمعرفة سجل الانتهاكات المصرية قبل مغادرتها مصر عام 2017، التقى عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية المصرية أمس الثلاثاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منزل السفير الفرنسي بالقاهرة، وعرضوا عليه نماذج من الانتهاكات التي يقوم بها الانقلاب في مصر.

وبحسب بعض من تحدثوا عن تفاصيل الاجتماع عبر حساباتهم على مواقع التواصل، تناول الاجتماع، الذي استمر حوالي الساعتين، عدة قضايا تخص الحريات، ووضع حقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة للدستور للسماح لعبد الفتاح السيسي بالترشح للرئاسة لفترة رئاسية ثالثة.

لماذا تبيعون أسلحة وأجهزة تجسس للسيسي؟

كان من الاسئلة الشجاعة التي طرحها محمد زارع، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والذي حضر الاجتماع، هي سؤاله الرئيس الفرنسي عن اسباب تزويدهم السيسي بأسلحة تستخدم في قمع المتظاهرين واجهزة تجسس وتنصت تسمح له بالتجسس على المصريين وحجب المواقع الالكترونية.

وبحسب ما قاله لموقع «مدى مصر»، اثيرت موضوعات مثل حجب المواقع، وعقوبة الإعدام، بالإضافة إلى الأوضاع في السجون، في الاجتماع، وكذا الاعتقالات الأخيرة، لعدد من النشطاء الذين حضروا احتفالية ذكرى الثورة بحزب الكرامة بداية الأسبوع، والانتهاكات التي جرت في تمثيلية الانتخابات الرئاسية الأخيرة، من غياب للنزاهة، واعتقال أو تهديد من ترشح في الانتخابات.

وأصدر مركز القاهرة بيانًا بخصوص اللقاء، جاء فيه أن زارع دعا «الرئيس الفرنسي للتأكد من عدم مشاركة فرنسا في قمع وقتل المصريين، وأن أسلحتها وتقنيات الاتصال التي طورتها لا تستخدم في مصر ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين سلميين، وذلك من خلال فريق تحقيق مستقل يدرس أهم ما ورد بتقارير المنظمات الحقوقية في هذا الصدد، ويستمع إلى الخبراء الحقوقيين الفرنسيين والمصريين، على أن تعلن نتائج هذا التحقيق على الشعب المصري والشعب الفرنسي على حد سواء”.

حجر الزاوية

وأضاف البيان أن سلطة الانقلاب بدلًا من أن تركز على مكافحة الإرهاب، «عكفت على الهجوم ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين السلميين سواء علمانيين أو إسلاميين، وحتى مشجعي كرة القدم، والزج بهم جميعًا إلى السجون بتهم ملفقة، مستخدمة في ذلك برامج وتقنيات تجسس حصلت عليها من دول مثل فرنسا”.

وقال المحامي الحقوقي محمد زارع أنه أكد للرئيس الفرنسي على أهمية أن تعي فرنسا أنه من الضروري دفع سلطة الانقلاب لاحترام حقوق الإنسان واعتبارها حجر الزاوية في بناء العلاقات المصرية الفرنسية، وليس المكاسب المادية التي تجنيها فرنسا من صفقات السلاح المبرمة مع نظام قمعي يستخدم هذه الأسلحة في انتهاكات حقوقية يومية غير مسبوقة.

ودعا “زارع” الرئيس الفرنسي للتأكد من عدم مشاركة فرنسا في قمع وقتل المصريين، وأن أسلحتها وتقنيات الاتصال التي طورتها لا تستخدم في مصر ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين سلميين، وذلك من خلال فريق تحقيق فرنسي مستقل.

كما شدد زارع أيضًا في اللقاء على أهمية ألا يبارك الغرب أي محاولة لتعديل الدستور المصري لتمديد رئاسة السيسي، وإلا تكررت في مصر تجربة نظام الرئيس السابق مبارك حين رفض ترك السلطة بالوسائل الديمقراطية وما ترتب على هذا من ثورة شعبية.

17 سجنا جديدا

وفي اللقاء مع ماكرون قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، والذي حضر اللقاء ايضا، إن الاجتماع تناول الإعلام وحرية التعبير، وانه اوضح لماكرون أن سلطة الانقلاب شيدت 17 سجنا خلال فترة اغتصاب السيسي للسلطة، وحجبت أكثر من 508 مواقع في إطار تقييد الصحافة المستقلة، بحسب ما كتبه على صفحته على فيسبوك.

واضاف عيد، إن المشاركين في اللقاء تناولوا قضية الاعلام وحرية التعبير، وانهم اشتكوا للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من تغييب الأصوات الإعلامية المستقلة في مصر، وحجب المواقع الإلكترونية.

واكد إنهم ابلغوا ماكرون، أن مصر ليس بها صحافة مستقلة “فعليًا وليس مجازًا”، وأن الاصوات المهنية من الصحافة والتليفزيون، والصحفيين والاعلاميين المستقلين، إما محرومين من العمل، أو سافروا خارج مصر، أو في السجون.

وأشار عيد إلى انه اوضح للرئيس الفرنسي أن «المدونين» المحبوسين الذين تحدث عنهم ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي الإثنين، هم «نشطاء الديمقراطية باستخدام الإنترنت، ولو علم الرئيس ماكرون خيبة أملهم في فرنسا خاصة بعد حديثه 2017 وهي التي كانت بلد الحريات، لتكلم بوضوح من سنين”.

وتبقي الحقيقة التي يعلمها الجميع وهي ان انتهاء القمع وانتهاكات حقوق الانسان في مصر هي رهن بالمصريين أنفسهم لا الغرب الذي يتعامل مع هذه القضايا بمنطق المصالح.

فالغرب لا تشغله سوى مصالحه، وتصديره قضية الحريات وحقوق الإنسان مجرد دعاية لإرضاء الداخل الفرنسي او الالماني والظهور بمظهر ديمقراطي، بينما الحقيقة هي أن فرنسا مثل أمريكا وألمانيا وايطاليا وغيرها لا يشغلها سوى مصالحها المادية المباشرة مع سلطة الانقلاب.

وإن تعارضت مصالح الغرب مع حقوق الإنسان المصري فلتذهب الأخيرة إلى الجحيم، فقد حضرت ميركل للقاهرة لبحث صفقات السلاح وصفقات اقتصادية ولم تكترث لحقوق الانسان، وجاء ماكرون وعينه على المزيد من صفقات الرافال والتعاقدات الاقتصادية ولم يكترث لحقوق الانسان.
باختصار لغة المصالح الغربية والنهج البراجماتي (النفعي) هو ما يحكم زيارات القادة الاوروبيين لمصر وبحثهم عمن يحمي وينفذ مصالحهم هو الاصل حتى ولو كان الحاكم انقلابي او طاغية ولتذهب القيم والديمقراطية للجحيم.

 

*السفير الصهيوني مستمر بتدنيس تراب الوطن في معرض الكتاب

زار السفير الصهيوني في مصر معرض الكتاب بالتجمع الخامس، وتفاخر بذلك عبر نشر عدة صور بصحبه موظفي السفارة وهو بين الكتب في زاوية سنوية كانت عنوانا للمقاطعة ومحاربة التطبيع، وتحمل زيارته عدة أبعاد الأبرز هو تزامنها مع يناير؛ حيث ثورة المصريين التي دان لها التغيير لإرادة معظمهم، فقد مكنت الثورة المصريين من طرد السفير الصهيوني من مصر في 9 سبتمبر 2011، وانتزعوا يافطة تحمل اسم السفارة حيث ميدان نهضة مصر.

ففي 5 سبتمبر 2017 عاد “دافيد جوفرين” إلى القاهرة لمزاولة منصبه التطبيعي كسفير للكيان الصهيوني بعدما غاب عن القاهرة لـ9 أشهر لأسباب أمنية.

واعتمد السيسي “جوفرين” كسفير للكيان في 31 أغسطس 2016، في قصر الاتحادية، بين عدة سفراء آخرين، تم تغييرهم خصيصا للتمويه على التطبيع العنوان الأبرز للثورة المضادة وخيانتها.

وعنونت السفارة الصهيونية في القاهرة التي افتتحت أيضا في عهد السيسي بالمعادي، معلقة على اعتماده بالقول: “علاقاتنا الثنائية لرفاهية المنطقة”.

تطبيع متنوع

شارك السفير الزيارة موظفي السفارة في القاهرة، وارتدى أحدهم الطاقية اليهودية خلال التقاطهم الصور التذكارية وذلك خلال الاحتفال باليوبيل الذهبي للمعرض.

غير أن الهيئة المصرية العامة للكتاب فاتها أن زيارة من هذا النوع تتم بترتيب مع الرجل الثاني في إدارة شؤون الانقلاب عباس كامل، مدير المخابرات العامة، فعلقت على زيارة “جوفرين” بأن “الزيارة غير رسمية وتصرف فردي لم تبلغ الهيئة به”.

وتنظم السفارة والسفير الصهيونيين زيارات متكررة لمناطق بالقاهرة وأنحاء البلاد؛ ففي 24 يناير زار “جوفرين”مع الحاخام “متيتياهو حشن” قبر “رابي حاييم كبوسي” بمنطقة البساتين، ونوهت السفارة على صفحتها أن “رابي كبوسيعاش خلال القرن ١٦-١٧ الميلادي وكان فاقداً للبصر وفقاً للقصص، اتهم بالرشوة، وقيل “إن لم يكن مذنباً سيستعيد نظرة” وأدعت أن ذلك قد حدث، الطريف أنها ذكرت أن قبره مكان مُقدس لليهود وأيضا للمسلمين.

غير أنه زار ايضا في اليوم ذاته الكنيس اليهودي في حي المعادي، وحضر مراسم إيقاد الشمعة الأولى لعيد الأنوار “حانوكا” بحضور سفراء ودبلوماسيين يهود وأجانب آخرين يقطنون في القاهرة.

ومؤخرا، اعترضت نخب ثقافية وسينمائية مصرية على استضافة مهرجان القاهرة الدولي الذي اختتم في نوفمبر الماضي، لشخصيات مؤيدة للكيان الصهيوني وهو اتهام لم ترد عليه وزارة الثقافة المصرية للآن.

منى البرنس

وترحب السفارة للمطبعين بزيارة السفارة ولقاء السفير دون أن يعلن استدعاء الزائرين لأي جهاز سيادي كما كان يحدث قبل ذلك، وهو أمر يؤخذ في سياق تغيير العقيدة العسكرية تجاه الصهاينة وعداوته التاريخية للمصريين ورغبتهم في الاستحواذ على مصر.

وكان آخر تلك الزيارات التطبيعية لقاء ضم السفير الصهيوني ومنى البرنس، الأكاديمية المفصولة، التي أجرت لقاء تليفزيونيا لقناة “كان” “@kann_news” العبرية، وعبرت خلال اللقاء عن أملها أن يكون المستقبل للمزيد من التعاون من أجل مصلحة الشعبين!

الطريف أن منى البرنس كانت تتمنى أن تقوم بدور الكومبارس في انتخابات 2018 لصالح السيسي والذي سبق وأداه حمدين صباحي في 2014، إلا أن موسى مصطفى موسى تمكن من الفوز بالدور.

وتقدم محامون ببلاغات للنيابة المصرية تتهم الأستاذة بجامعة قناة السويس بـ “المساس بالقضية الفلسطينية والتعامل مع جهة معادية للعالم العربي، غير أن النيابة العامة لم تعلن تفاصيل تلك البلاغات أو الموقف منها، بالمقابل سخرت “البرنس” من تلك البلاغات على صفحتها.

الفلاح “المثقف

ويريد السفير الصهيوني أن يعطي انبطاعا يخالف الواقع أنه قارئ ومثقف بادعاء أن التطبيع الثقافي مفتاح تطبيع شعبي، وأنه محب لزراعة الأشجار في حين يقطعون ويخلعون أشجار الزيتون في فلسطين، مخالفا رأى سابقه السفير الأسبق “إسحاك ليفانون” الذي قال: “على الرغم من أن التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل لم يكن في يوم من الأيام أفضل مما هو عليه في عهد السيسي، إلا أن السيسي سيظل عاجزا عن تغيير مواقف الجمهور المصري تجاه إسرائيل”.

ففي ديسمبر الماضي أيضا زار “جوفرين” المتحف المصري بصحبه نفس المرشد السياحي اشرف حسني الذي ظهر إلى جوار وزير الطاقة إينال شيتانتس لدى مشاركته في منتدى الطاقة الأخير بالقاهرة.

كما تركز زيارته على إظهار نواحي أخرى لنتائج التطبيع كزيارته عدة مزارع خاصة” بحسب الرواية الصهيونية، تعتمد في زراعة منتجاتها على “التكنولوجيا الإسرائيلية” في مجال الزراعة والري.

زيارة “السلام

وعلى هامش مؤتمر بيئي بعنوان التنوع البيولوجي أقيم في شرم الشيخ لم يفت جوفرين” ووزارة بيئة السيسي إظهاره وهو يزرع الزيتون في ما يسمى ب”حديقة السلام” بمشاركة وزيرة البيئة في حكومة الانقلاب ياسمين فؤاد.

وفي زياراته لشرم واصل بث رسائله بأنه يعيش مع المصريين فقام بالإتقاط صورة مع تمثال من الشمع لمحمد صلاح في شرم الشيخ.

والتقط أيضا صورا أمام رمز مؤتمر السلام الذي عقد عام ١٩٩٦، بمشاركة رابين وكلينتون وياسر عرفات ومبارك.

حفل السفارة

ومن أبرز محطات السفير دعوته شخصيات مثل عماد أديب وعبدالمنعم سعيد وخالد أبو بكر وعلاء عرفة لحفل عيد ما يسمى “استقلال إسرائيل”، يوم الثلاثاء 8 مايو 2018 بأحد فنادق القاهرة.

إعلام الإمارات والشؤون المعنوية في فترة ما قبل الانقلاب، استنكر خطبة الشيخ محمد العريفي على منبر مسجد عمرو بن العاص، بدعوى أنه سعودي ولا دخل له بمصر، في حين تدنس قدم السفير الصهيوني الجديد بقاع مصر من شرقها لغربها وسط ترحيب سري وعلني.

 

*بي بي سي: صيحات المصريين تتعالى للمطالبة برحيل قائد الانقلاب

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء على تعالي صيحات المصريين المطالبين برحيل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والدعوات التي تكررت وانتشرت كثيرا خلال الأعوام الأخيرة، ردا على فشله في العديد من الملفات إلى جانب الحالة التي أصبحت عليها مصر تحت حكمه.

ولفتت بي بي سي إلى أن المطالبة الأخيرة برحيل السيسي جاءت بعد تصريحاته الأخيرة التي أعلن فيها عزمه ترك منصبه إذا كانت هذه إرادة شعبية، مشيرة إلى أن قائد الانقلاب قال “أنا في موقعي ده أرفض أكون موجود ضد إرادة المصريين ولو غالبية المصريين رافضين وجودي هتخلى عن موقعي فورا”.

ولم تكن هذه الجملة الوحيدة التي أثارت غضب المصريين، وإنما عندما رد السيسي على سؤال أحد الصحفيين الفرنسيين بشأن حقوق الإنسان في مصر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا: “مصر كل سنه بتخرج مليون، قولي أشغلهم ازاي؟ أجيب منين؟ حد يقولي أعمل أيه؟ في 3 مليون ونص إلي بيتولدوا كل سنة”.

وأطلق المصريون هاشتاج ارحل ياسيسي الذي تصدر قائمة اكثر الهاشتاجات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 35 ألف تغريدة، عبر من خلالها المصريون عن رفضهم للسيسي وطالبوه بالرحيل.

قالت ندى عبد العليم “ارحل النهارده غير ارحل بتاعت مبارح ارحل مبارح كانت من كتر المرار والنهارده ارحل كلها اصرار ارحل بانقلابك بخرابك بفسادك ارحل بسلاحك ودباباتك قتلت الشباب واغتالت احلامهم خطفت البنات من قلب بيوتهم ارحل بجرائمك اللي ملهاش اخر

وقال شخص يطلق على نفسه اسم الإعلامي “ارحل فإن السيل قد بلغ الزّبى والشعب جاعَ، والديار خراب والظلم فاش، والأنام بئيسة أمّا وعودكَ خدعة وسـراب

في المقابل قال حساب اسلمي يا مصر “لو ارحل يا سيسي عشان تعود الشرعية للشعب وتجرى انتخابات نظيفة الشعب وحده صاحب القرار فيها، يبقى ارحل. لو ارحل يا سيسي عشان يجى مكانك اللي رحلناهم قبل منك رجال الله الأوصياء علينا ونقدم فروض الطاعة للكاهن الأكبر، يبقى خليك ويبقى الوضع على ما هو عليه لحين ترحيل الكل”.

وتابعت بي بي سي إن هذه لم تكن المرة الأولى التي يطالب فيها المصريون برحيل السيسي عبر هذا الهاشتاغ، حيث أطلق المصريون هذا الهاشتاغ لأول مرة في العالم 2015 بعد خطاب ألقاه قائد الانقلاب وأكد من خلاله استعداده لترك منصبه على الفور شريطة أن تكون تلك رغبة كل الشعب المصري.

وأتت المرة الثانية في العالم 2016 بعد خطاب ألقاه وأكد فيه أن جزيرتي تيران وصنافير كانتا دوما تتبعان للسعودية، والمرة الثالثة جاءت في العام 2018 بعد انتشار مقطع للجنرال الفاشل مؤتمر الشباب عبر فيه عن استيائه من هاشتاغ ارحل يا سيسي.

 

*أجيب منين”.. إذا كان السيسي عاجزا فلماذا قام بالانقلاب؟

مش أد الشيلة ما تشيلش”، عبارة طالما ترددت بالباطل على لسان إعلام العسكر، طوال العام الذي حكم فيه الرئيس المنتخب محمد مرسي، مع أن المؤشرات الاقتصادية والتعافي كانت في صعود، وان كان بطيئا بفعل الأزمات التي كان يفتعلها الطابور الخامس داخل الجيش، لكن على الباغي تدور الدوائر.

خرج السفيه السيسي، معترفاً بفشله وعجزه في مؤتمر جمعه مع الرئيس الفرنسي ماكرون، مجددا الزعم عن وصوله إلى الحكم عن طريق الانتخابات، مؤكدا مرة أخرى أنه سيرحل إذا طالبه الشعب بذلك وكأنه بات يعلم علم اليقين انه مكروه، وقال السيسي: “لو عايزني أرحل هرحل، وأنا أقف هنا اليوم بإرادة مصرية وإذا غابت هذه الإرادة لن أستمر يوما”، وهو يكررها في أغلب مناسباته جنبا إلى جنب مع حديثه عن الإرهاب وقوى الشر ووقوفه في وجهيهما.

ولم يفوّت معارضو الانقلاب من حقوقيين وإعلاميين وسياسيين، الفرصة في الرد على تصريحات السفيه السيسي، حيث شنوا حملة واسعة لتجديد مطالبهم برحيله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعاد هاشتاج #ارحل_يا_سيسي للظهور بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وليحتل المركز الثاني في قائمة أعلى الوسوم تداولا عبر “تويتر”، وليتناول النشطاء عبره كل السقطات التي حواها حديث السفيه السيسي خلال المؤتمر مع التأكيد على مطلب رحيله.

كل هذا التخريب

ووجه، أحد الصحفيين الفرنسيين سؤالا للسفيه السيسي، خلال المؤتمر مع ماكرون، عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ليجيبه: “أقف هنا اليوم بإرادة مصرية وإذا غابت هذه الإرادة لن استمر يوما، نتكلم عن منطقة مضطربة ونحن جزء منها وتصدينا لمشروع إقامة دولة دينية في مصر”.

ولم يخجل السفيه السيسي أن يرى العالم ويسمع بفشله، ولربما هى كلمة السر والرسالة التي جاء من اجلها الانقلاب، وردد أمام كاميرات العالم :”أجيب منين شغل لاتنين مليون كل سنة ؟”، وبات السؤال ملحاً أكثر مما مضى اذا كنت لا تستطيع فلماذا قمت بالانقلاب من البداية؟

إذا كانت رعاية شعب غني بموارده التي حباه الله بها، وإيجاد الحلول اكبر من قدرات العسكر فلماذا قمت بالانقلاب من البداية وقتلت أنت وجيشك كل هذه الأعداد ومارست كل هذا التخريب أنت وعصابتك من الجيش والشرطة والقضاء والمطبلين في الإعلام، والجواب ان حكم دولة بحجم مصر وشعبها ليست مهمة القتلة أمثال السفيه السيسي، هذه مهمة رئيس انتخبه الشعب وانقلب عليه العسكر، ليرتدي السيسي وأفراد عائلته بعدها أفخم الثياب والمجوهرات.

من هنا تأتي الأموال

سؤال السفيه السيسي من أين يأتي بالاموال سهل الإجابة عنه، أولا يجب أن يعيد جنرالات الكفتة الأموال التي نهبوها من جيوب الشعب إلى الشعب من جديد، ليصبح من الممكن تعيين الشباب الذين يتخرجون كل سنة، كما يجب أن تعود الأموال الموجودة في حسابات الجنرالات على المعاش والجنرالات الحاليين إلى الشعب، ويجب أن يتوقف العسكر عن التدخل في الاقتصاد وعن مزاحمة الناس في أرزاقهم.

كما يجب محاسبة عصابة العسكر منذ عهد المقبور أبو الانقلاب الفاشي عبد الناصر، على كل ما دخل جيوب المسئولين وأولادهم من مال الناس والأراضي التي نهبوها والمحاسيب، الذين تلقوا خدمات على حسابهم وإعادة كل هذا إلى الناس، ومحاسبة جنرالات العسكر وأولادهم وأحفادهم منذ عهد عبد الناصر، عن كل الثروات التي فرطوا فيها وعن كل المشروعات الفاشلة التي أنفقوا عليها ليخدعوا الناس.

ويجب تجريد كل أولاد المسئولين منذ انقلاب عبد الناصر الذين ثبت فسادهم، من كل ما تلقوه من أموال الناس أو من أي مناصب نالوها بدلاً من الشباب، والأهم محاسبة السفيه السيسي نفسه وكل المجلس العسكري على كل ما تلقيتموه من أموال الخليج منذ الانقلاب العسكري، وكل أموال المعونة الأمريكية التي تتلقاها طبقة الجنرالات، كما يجب تفكيك الدولة العميقة داخل الجيش أو التنظيم العسكري الخاص الذي تديره واشنطن.

ويلجأ السفيه السيسي دائمًا إلى الزعم بضيق اليد والفقر وعدم وجود موارد بالدولة؛ ردا على المطالب بزيادة الأجور والرواتب في ظل الغلاء الفاحش، خصوصًا بعد قرارات 3 نوفمبر 2016 الكارثية، حيث تم تحرير سعر صرف الدولار، ورفع أسعار الوقود مرتين في أقل من 8 شهور، وبرر السفيه عدم قدرته على رفع الأجور والرواتب بقوله: :”انتوا مش عارفين إن احنا فقرا أوي”، رغم أن رواتب الجيش والشرطة والقضاء ارتفعت عدة مرات منذ انقلاب 30 يونيو 2013م.

سيناء تعجّ بالسياح الإسرائيليين وقتل الأطفال مستمر. . الأحد 23 أكتوبر..”عسكر ظالمون” مصر الأخيرة عالميًّا في تطبيق القانون

"لواء الثورة" تنشر صوراً لمقتنيات العميد عادل رجائي

“لواء الثورة” تنشر صوراً لمقتنيات العميد عادل رجائي

سيناء تعجّ بالسياح الإسرائيليين وقتل الأطفال مستمر. . الأحد 23 أكتوبر..عسكر ظالمون” مصر الأخيرة عالميًّا في تطبيق القانون

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جيش السيسي يقتل الطفلة ندى بالعريش.. وضابط لوالدها: هنعوضك!

قتلت قوات جيش السيسي المرتزقة طفلة بالابتدائية، أمس، بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، أثناء خروج الطلبة من مدرسة الزهور الابتدائية.

وبحسب شهود عيان، في تصريحات صحفية، فإن الضابط قال لأبوها: هنعوضك ونحاسب اللي قتلها، وأكدوا أن الطفلة “ندى أحمد خميس أبو أقرع” 11 عامًا بالصف السادس الابتدائي من مدينة العريش، قامت قوات الانقلاب بقتلها عشوائيًا.

وأكدوا أن إحدى الحملات جاءت اليوم على حي الزهور ووقفت مدرعة قدام بوابة المدرسة حتى ميعاد خروج الأطفال، ومع خروج الأطفال من البوابة كان يوجد عسكري يقف أمام البوابة وماسك سلاحه فجأة وبدون سابق إنذار ضرب نار عشوائي الطلقة استقرت في رأس “ندى” وماتت في الحال وأصيب الطفل “ممدوح محمد إبراهيم”.

وتابعوا: إحدى صديقات ندى كانت معاها فضلت تصرخ وتقول صحبتي يا ماما ندى ماتت يا ماما وأصيب المدرسين والأطفال والأهالي بحالة هلع وغضب لما شافوا دماغها متفرتكة على الأرض.بينما تقول إحدى أولياء الأمور: لغاية امتى هنفضل كده مهزلة ودمنا رخيص كده؟ يوم مايتنسيش مع العيال يشوفوا صاحبتهم كده في الأرض ودمها سايح.

وأضافت: أول ما ندى اتقتلت كلنا نزلنا نشوف حصل ايه وقعدنا نصرخ وجت باقي الحملة عند المدرسة وجه الظابط قعدنا نزعق بأعلى صوت وقولناله: يا ظلمة انتوا جايين تحمونا ولا تموتونا؟ هو العسكري ده بيتعامل مع هدف ولا شاف إرهابي؟ بيضرب أرضي ليه؟ وشاف ايه قدامه علشان يضرب مع طلوع العيال؟! 

وتابعو:إن أصعب مشهد عند قدوم أم ندى ووالدها والذي قام باحتضان ندى ونام على جثتها واغمى عليه وأمها قعدت تصرخ بصوت عالي وتحضن فيها وفي دمها.

 

جيش السيسي يقتل الطفلة ندى بالعريش

جيش السيسي يقتل الطفلة ندى بالعريش

*لواء الثورة” تنشر صوراً لمقتنيات العميد عادل رجائي..وتصدر بيانا حول عملية الاغتيال

قام حساب تابع لحركة تدعى “لواء الثورة” -والتي تبنت اغتيال العميد عادل رجائي صباح اليوم- قام بنشر صوراً يقول أنها لمقتنيات العميد عادل رجائي ويتعهد بنشر فيديو مفصل لعملية الاغتيال.

كما قام بنشر اسباب اغتيال العميد في بيان مطول زعم خلاله قيام “رجائي” بالمشاركة في التهجير القسري لأهالي سيناء، محذرا من استهداف المزيد من القيادات العسكرية.

 

*الجيش يلهط” مشروع تطوير 6 دور أحداث لأطفال بلا مأوى

لم يسلم اي مجال من مجالات الحياة في مصر خلال حكم المنقلب السيسي من سيطرة وتغول الجيش باح\ى شركاته سواء من الباطن او من الظاهر على المشروعات الاقتصادية للدرجة جعلت المقاولين واصحاب الشركات الاستثمارية بين رحى العمل من الباطن مع لواءات الجيش الذين لا يتورعون في الحصول على العمولات الكبيرة، التي تؤثر بلا شك على جودة تنفيذ المشروع كما حدث في انهيارات عدد من الكباري عقب ايام من افتتاحها في الغربية وغيرها.. وبين خيار الهروب من مصر وتسريح العمالة ومفاقمة البطالة.

وفي الفترة الاخيرة سيطر الجيش بشركاته الـ32 على انتاج الالبان والادوية والزراعة وكارتات الطرق وتاجير الاعلانات وجمع القمامة وانتاج التغذية المدرسية والاشراف على مطابخ جامعات القاهرة والازهر.. وغيرها.

اليوم اعلن الدكتور مسعد رضوان، مساعد أول وزير التضامن الاجتماعى لشئون الرعاية والتخطيط الاستراتيجى، إنه جارى مراجعة الأعمال الهندسية الخاصة بتطوير 6 من دور الأحداث بمحافظات القاهرة والجيزة والمنيا والشرقية، لافتا إلى أن تلك الدور التابعة لوزارة التضامن ستستضيف الأطفال المستهدفين من برنامج أطفال بلا مأوى.

وأوضح رضوان،  أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هى التى تقوم بعملية التطوير لتلك الدور، لافتا إلى أنهم اقتربوا من تسليم اثنان من تلك الدور بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية.

يذكر أن مشروع أطفال بلا مأوى، تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بتمويل من صندوق تحيا مصر، والذي يحضع شصيا لعبد الفتاح السيسي بلا رقيب ولا محاسبة  فيا حذرت كافة المؤسسات الاقتصادية العالمية من مخاطر سيطرة الجيش غلى مفاصل الاقتصاد المصري…وهو ما يدمر البنية المجتمعية الذي سيتحول كله على الهامش.

 

الفساد وغياب الشفافية

وفي هذا السياق كشف  موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن النظام العسكري في مصر التهم أكثر من 91 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، مشيراً إلى أن انهيار سعر صرف الجنيه ليس سوى انعكاس لهذه الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد.

الـ91 مليار دولار التي تبخّرت من خزائن مصر توزّعت على ثلاثة مستويات، الأول أكثر من 50 مليار دولار تلقاها نظام السيسي منذ منتصف العام 2013، إضافة إلى 20 مليار دولار اختفت من الاحتياطات النقدية التي كانت موجودة لدى البنك المركزي ولا يعلم أحد أين ذهبت، إضافة إلى أن المديونية الخارجية لمصر ارتفعت بواقع 21 مليار دولار، لتكون إجمالي الأموال التي تبدّدت في خمس سنوات 91 مليار دولار، أغلبها خلال فترة حكم السيسي.

وينتهي المقال إلى القول: “إن مصر تعاني من أزمة اقتصادية عميقة جداً وخطيرة، وهي الأزمة التي أدت إلى فقدان الجنيه المصري أكثر من 40% من قيمته خلال العام 2016 فقط، وفقدانه أكثر من 70% خلال خمس سنوات، وهذا يعني أن أسعار السلع الأساسية سوف تشهد ارتفاعاً جنونياً سيلقي بملايين جديدة من المصريين تحت خط الفقر“.

 

العودة للاقتصاد المدني 

ويرى التحليل أن “تجاوز هذه الأزمة لا يمكن أن يتم إلا بإعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الطبيعي بما في ذلك كفّ يد الجيش عن الاقتصاد والسياسة، وإعادة الحياة المدنية إلى البلاد، بما يضمن محاربة الفساد وإعادة قطاع المال والأعمال إلى طبيعته، ومن ثم تدور عجلة الاقتصاد والسياسة بشكل صحي وطبيعي“.

 

*عسكر ظالمون”.. مصر الأخيرة عالميًّا في تطبيق القانون

“الظلم عشرة أجزاء، تسعة أجزاء في مصر وجزء يطوف العالم وفي الليل يبيت مع أشقائه”، مقولة اشتهرت على ألسن المصريين في ظل حكم عسكري سحقهم أكثر من 50 عامًا.

ففي نظام تأسس بالبلطجة وسلب السلطة ودهس الديمقراطية وحرية التعبير، من الطبيعي ألا يكون هناك احترام للقوانين ولا الدساتير، وهذا ما وثقته مراكز بحث عالمية.

فقد احتلت مصر المرتبة الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الـ110 من 113 دولة عالميًا في مؤشر سيادة القانون، الذي يعده مشروع العدالة العالمي “World Justice Project”؛ حيث جاءت الإمارات في المركز الأول في المنطقة تلتها الأردن.

واعتمد المؤشر على تقييمات لمفهوم سيادة القانون من وجهة نظر الرأي العام عالميًا، من خلال قياس عدة عوامل من ضمنها القيود على سلطات الدولة، غياب الفساد، الحكومة المفتوحة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن العام، قوة إنفاذ القانون، العدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

واعتمدت عملية جمع البيانات على استبانات من أشخاص وخبراء لقياس تأثير مبدأ سيادة القانون في الحياة اليومية للرأي العام عالميًا.

وأوضح التقييم لسيادة القانون في مصر تراجع القيود على السلطات المطلقة للدولة، من حيث تراجع الرقابة من القضاء ومن المؤسسات التشريعية، وتراجع دور الأجهزة الرقابية المستقلة، وتراجع شديد أيضًا لرقابة المجتمع المدني على أداء الحكومة.

وفيما يخص الحقوق الأساسية، تراجع مؤشر حرية التعبير والحق في الخصوصية، بالإضافة إلى الحق في الحياة والأمان الشخصي وحقوق العمال والحق في محاكمة عادلة.

 

غياب المعلومات

وبالنسبة لمعايير الحكومة المفتوحة، تراجع مؤشر الحق في الوصول للمعلومات والمشاركة المدنية، بالإضافة إلى تراجع مؤشر نشر القوانين والبيانات الحكومية.

وتصدر المؤشر كل من الدنمارك والنرويج وفنلندا، وتذيل المؤشر بعد مصر أفغانستان وكمبوديا وفنزويلا.

وفي ظل نظام عبد الفتاح السيسي حافظت مصر على لقب الأخيرة عالميًا، فغير القانون، تميز عهد الانقلاب بتراجع كبير لمستوى مصر في عدة معايير؛ أبرزها التعليم ومستوى المعيشة.

 

الأخيرة في التعليم

فقد كشف تقرير التنافسية العالمية لعام 2013 -2014، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي سنويًّا حول أهمية الابتكار وقوة البيئات المؤسسية، احتلال مصر للمرتبة الأخيرة بين الدول في جودة التعليم الأساسي، رقم 148، مما يضعها في الشريحة الدنيا من البلدان.

وقال الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب إن تقرير تنافسية التعليم الذي وضع مصر بالمرتبة الأخيرة ظالم، نظرًا لضعف ميزانية التعليم، وصرف ما يقرب من 90% منها بالأجور، لافتًا إلى أن تقييم المؤتمر جاء بناءً على السنوات الخمس الأخيرة فى التعليم، وليس العام الحالى فقط.

 

مستوى المعيشة

كما صنفت وحدة الأبحاث التابعة لصحيفة “الإيكونوميست” البريطانية مصر في المركز الأخير بين دول العالم في تقريرها عام 2014 عن ترتيب جودة المعيشة.

وأرجع التقرير احتلال مصر ذيل القائمة إلى الثورة والحركات الاحتجاجية التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، موضحاً أن هذا التصنيف قام بتقييم العوامل التي تؤثر في نمط عيش 140 مدينة عالمية؛ حيث تم تقييم مستوى الرفاهية فى مختلف المدن العالمية.

وأكد التقرير أن التقييم شمل 5 عناصر كبرى، وأكثر من 30 عاملاً نوعيًا، منها الأمن والصحة والنظافة والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية.

 

*قطاع “المطبلاتية” يعاقب مذيعة بسبب إقرارها بشرعية الرئيس مرسي

على طريقة “أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون”، عاقب قطاع المطبلاتية “ماسبيرو سابقًا” إحدى المذيعات؛ لأنها نطقت بالحق وقالت “الرئيس محمد مرسي” أثناء إذاعة أحد الأخبار.

وقال خالد مهنّى رئيس قطاع الأخبار في اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)، إنه “تمت إحالة المذيعة هالة شكر للتحقيق عقب قرءاتها نشرة أخبار مساء اليوم السبت، بغير مهنية ومخالفتها للإسكربت المكتوب على الهواء”.

وخالفت المذيعة نص نشرة الساعة الخامسة وقالت: “تمَّ الحكم على السيد الرئيس بالسجن 20 سنة”، وفي نهاية النشرة قامت بالتعديل وقالت “الرئيس المعزول محمد مرسي”.

وأضاف مهنّى إن “المذيعة منى شاكر فور قراءاتها للخبر وخروجها عن الاسكريبت، تم رفع مذكرة من طارق عجمي مسئول متابعة الهواء بالتليفزيون، يطلب إحالتها للتحقيق أمام الشؤون القانونية للوقوف عن أسباب مخالفتها للنص المكتوب”.

وقالت مقدمة النشرة الإخبارية الساعة الخامسة قررت محكمة النقض حكما نهائيا وباتا بتأيد الحكم الصادر بمعاقبة “السيد الرئيس” محمد مرسي وآخرين ، لكنها في الوقت نفسه وصفت الإخوان بأنهم جماعة إرهابية. 

وسبق أن عاقب ماسبيرو المذيعة عزة الحناوي بسبب انتقادها لحكومة الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي ودعوته للاهتمام بالبلاد وانتقادها للكوارث الاقتصادية والاجتماعية التي ألمت بمصر بسببه.

 

*اقتحام قسم التبين”.. أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة محمد شرين فهمي، محاكمة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 34 معتقلاً، على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث “اقتحام قسم التبين”، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”. 

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة جلال عبداللطيف، ثاني جلسات محاكمة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، ورئيس تحرير جريدة التحرير إبراهيم منصور، والصحفيين بالجريدة هدى أبو بكر وإسماعيل الوسيمي، وذلك لاتهامهم من قبل وزير العدل المقال أحمد الزند، بإهانته ونشر أخبار كاذبة.

 

 

*حكومة الانقلاب تقترض اليوم 11.2 مليار جنيه من البنوك

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، بحكومة الانقلاب أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ11.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 5.7 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 5.5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا. 

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة لشبه دولة السيسي، بنهاية العام المالي الجاري إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابةً عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

*سيناء تعجّ بالسياح الإسرائيليين

في الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات داخل تل أبيب من تبعات اليوم التالي لغياب النظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، على “الأمن القوميالإسرائيلي، تدل المؤشرات على عودة مكثفة للسياح الإسرائيليين إلى سيناء، على الرغم من التحذيرات الرسمية التي تصنف سيناء ضمن المناطق الخطرة التي يتوجب على الإسرائيليين عدم التوجه إليها، بسبب نشاط تنظيم “ولاية سيناءالذي يجاهر باعتبار إسرائيل هدفاً له.
وذكرت تحقيقات صحافية أن الإسرائيليين يتحدون التوجيهات الرسمية بفعل انخفاض أسعار الخدمات التي يتمتع بها السائح الأجنبي في سيناء. وأفاد تحقيق نشره موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت” أمس السبت، بأن آلاف الإسرائيليين توجهوا إلى سيناء عشية عيد “العرش” اليهودي الذي حل الأسبوع الماضي. وأضاف أنهم قصدوا بشكل خاص الشواطئ على البحر الأحمر وخليج نويبع والمرافق الأثرية والتاريخية الشهيرة في أرجاء شبه الجزيرة.
ولفت التحقيق إلى أن الحصول على الخدمات بات أكثر يسراً للسياح الإسرائيليين، إذ إن كل سائح بإمكانه الحصول على كوخ وسيارة أجرة عبر التواصل مع الجهات المعنية على موقع “فيسبوك”. وحسب التحقيق، فإن السياح الإسرائيليين “يوثقون مشاعر الارتياح والسعادة عبر نشر صور لهم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أن منهم من يدعون أصدقاءهم وزملاءهم في العمل للقدوم إلى سيناء للاستمتاع“.
ونقلت “يديعوت” عن أحد الإسرائيليين بعد عودته من سيناء نهاية الأسبوع، أنه أمضى عطلة العيد برفقة صديق له وأنه ينوي العودة في أية إجازة مقبلة برفقة زوجته وأولاده. وتقول سيدة إنها كانت تتوجه لسيناء منذ أن كانت طفلة، لكنها توقفت عن ذلك بعد ثورة “25 يناير” المصرية. وأوضحت أن هذه المرة الأولى التي تزور فيها المكان بعد الثورة. ونقلت الصحيفة عن نفس السائحة الإسرائيلية قولها إن “مظاهر الحرب بين (تنظيم “الدولة الإسلامية”) داعش والجيش المصري واضحة للعيان، ومع ذلك تبقى سيناء أكثر أمناً من إسرائيل، حيث إنني لا أستطيع زيارة بيت والديّ في القدس بسبب الخوف من العمليات التي ينفذها الفلسطينيون”، على حد تعبيرها.
واعتبر طبيب نفسي إسرائيلي، في حديث لصحيفة “يديعوت أحرنوت”، أنه على الرغم من الحجج التي يسوقها الإسرائيليون لتبرير سفرهم إلى سيناء إلا أنهم يتصرفون “كانتحاريين بكل ما تعنيه الكلمة”، وفق قوله. وتشير الصحيفة إلى أن العامل الاقتصادي يلعب دوره في تشجيع الإسرائيليين على التوجه إلى سيناء. وتشير إلى أنه في مقابل أسعار الفنادق الجنونية في “إيلات” تعتبر نفقات الإقامة والخدمات في سيناء متدنية جداً.
وفي تحقيق نشرته صحيفة “معاريف” في عددها الصادر، يوم الجمعة، أفاد سياح إسرائيليون، بعد عودتهم من سيناء، أن عناصر الأمن في دولة الاحتلال حذروهم عند المعبر الحدودي الذي يربط إيلات بطابا، وذكروهم أن الأمن الإسرائيلي يحظر التوجه لسيناء. إلا أنهم رفضوا الانصياع لهذه التعليمات. ونقلت الصحيفة عن عدد من السياح أنه على الرغم من انتشار حواجز الجيش المصري بكثافة إلا أنهم لم يتعرضوا لأية مضايقات. ونقلت عن هيئة مكافحة الإرهاب في ديوان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، دعوتها للسياح الإسرائيليين بمغادرة سيناء “فوراً”، معتبرة وجودهم هناك “غير مسؤول“.

 

*عصابة مبارك تعود إلى حضن السيسي

بعد تبرئة سالم وعز ومبارك لم يبق إلا أن يكون الشعب المصري هو المجرم الذي يستحق السجن، فقد أزال موقع الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” اسم وصورة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق بحكومة المخلوع حسني مبارك، من على قوائم المطلوبين لديها، رغم إدانته بعدة قضايا فساد.

وسارع الانقلاب العسكري كعادته لإخلاء سبيل أقطابه من الفسدة والمجرمين، مثل بطرس غالي، رغم عدم إتمام عملية التصالح معه في القضايا المتهم فيها والصادر فيها أحكام نهائية ضده فيها.

وكشفت مصادر أن الإنتربول المصري قرر رفع اسم يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق بعد ورود طلب من جهات قضائية برفع اسمه بشكل مؤقت في شهر أكتوبر 2015، وذلك لحين اتمام عملية التصالح معه بعد أن قدم طلب لـ”اللجنة الوزارية” المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع رغبة منه في التصالح مع الدولة وانقضاء الدعاوى الجنائية ضده.

 

تنقل بحرية

وأشارت المصادر إلى أن قرار رفع اسم بطرس غالي من على موقع الإنتربول، سهل له إمكانية التحرك بحرية في عدد من الدول دون إلقاء القبض عليه ومنها أمريكا وبريطانيا وفرنسا ونيجيريا وأنجولا وسويسرا، مشيرةً إلى أن اللجنة الوزارية لفحص طلبات التصالح شكلت لجنة منذ فترة لبحث طلب التسوية المقدم منه رغم نفي محاميه أنه يرغب في التصالح.

وأضافت المصادر، أن اللجنة الوزارية أرسلت فريق من الخبراء إلى الممتلكات العقارية والأصول التي يمتلكها يوسف بطرس غالي لتقييمها وبيان أسعارها في السوق؛ حيث تبين أنه يمتلك فيلا بالتجمع الخامس وشقة بالغردقة وشركة حابي للسياحة، وشركة أوفر سيز حابى نايل، التى تمتلك الفندق العائم “ريفير حتحور”، وشركة جراند سيركل حابى نايل كروز للفنادق، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية التى تمتلك الفندق العائم “حابى 5″ ويعمل بين الأقصر وأسوان، كما يمتلك قطعة أرض مساحتها 23 فدانًا، بطريق الفيوم.

وقدر الخبراء مبدئيًا أن فارق بين ما حصل عليه بطرس غالى من أموال دون وجه حق وبين ما يمتلكه من مصادر دخل جاءت بطريق مشروع نحو مليار و4 ملايين جنيه، إلا أن هذا الرقم قابل للزيادة والنقصان في حال التفاوض مع بطرس غالى للتسوية بشكل مباشر.

 

البراءة للجميع

وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمًا بمعاقبة يوسف بطرس غالى غيابيًا بالسجن 25 عامًا وبعزله من الوظيفة لإدانته بإهدار 13 مليون جنيه في قضية “كوبونات الغاز”، كما عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 30 عامًا، وذلك بعد اتهامه بالإضرار العمدى بأموال ومصالح الغير من مالكى السيارات الموضوعة لدى مصلحة الجمارك، بأن استولى لنفسه وللغير على 102 سيارة بقيمة 35 مليون 791 ألف جنيه كما حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية المعروفة بـ”اللوحات المعدنية”.

وسبق أن قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية قتل متظاهري يناير، واستغلال النفوذ الرئاسي، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

وفى السياق نفسه قضت ببراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه، وكانت جاءت إعادة محاكمته في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض التي كانت قضت في شهر مارس الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا إثر إدانته في تلك القضية.

وسامح فهمي، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، ظل 12 عامًا في منصبه ثم أطاحت به ثورة 25 يناير واتهم بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة، وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تداول القضية قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة المهندس سامح فهمي، بعدما كانت قضت فى 2012 بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عامًا مع عزله من وظيفته.

وخرج فتحي سرور، رجل النظام الأسبق، الذي ظل رئيسًا لمجلس الشعب لمدة 21 عامًا من محبسه بسجن طرة، عقب براءته من تهم التربح والحصول على كسب غير مشروع من وظيفته، وحصل على البراءة أيضًا في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًا بـ”موقعة الجمل”.

وحصل صفوت الشريف، الذي عرف بقربه الشديد من الرئيس المخلوع مبارك، شغل مناصب عدة منها وزير الإعلام، ورئيس مجلس الشورى، وأمين عام الحزب الوطني الحاكم، قبل ثورة يناير، على البراءة في قضية “موقعة الجمل”، وتم إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه في قضية الكسب غير المشروع.

كانت قررت النيابة العامة إخلاء سبيل زكريا عزمي الرئيس الأسبق لديوان رئيس الجمهورية، بعد التصالح في قضية “هدايا الأهرام” وفي الكسب غير المشروع بكفالة مالية 200 ألف جنيه، وكان صدر حكم  بإعادة محاكمته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، التي كان قضى فيها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات.

وأحمد عز أمين السياسات بالحزب الوطني المنحل، عرف بأنه “قطب الحديد والصلب” محتكر صناعة الحديد فى مصر وصانع القرار السياسي فى البلاد الذى تربطه علاقة صداقة بجمال مبارك، عرف بفساده، وكان من الوجوه التي ازدهرت فى عهد مبارك والذي وضع قيد التحقيق قبيل سقوط نظام المخلوع ومن ثم قبض عليه اثناء حكم المجلس العسكري، وكان عز أُدين بالسجن في وقت سابق لمدة تصل الى 60 عامًا في قضايا فساد وغسيل أموال وخرق قوانين الاحتكار إلا أنه تم إخلاء سبيله في قضية احتكار الحديد، عقب سداده كفالة بـ100 مليون جنيه، واستمراره على ذمة قضايا متعلقة بالفساد المالي، وغسيل الأموال.

ومن ضمن رموز النظام السابق محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، الذى قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بإخلاء سبيله وكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه, في قضية التربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة “الحزام الأخضر” بمنطقة السادس من أكتوبر بأقل من سعرها في السوق. 

ورشيد محمد رشيد، رجل أعمال ووزير الصناعة والتجارة الأسبق، ظل فى منصبه لمدة 8 سنوات، صدرت ضده أحكام بالمشدد 10 سنوات في قضية مركز تحديث الصناعة، و5 سنوات أخرى في قضية تنمية الصادرات، فضلًا عن الحكم بالسجن هو وابنته علياء غيابيًا 15 سنة وغرامة 522 مليون جنيه، في قضية الكسب غير المشروع، لوجودهما خارج البلاد.

وحسين سالم، رجل المهام السرية والقريب إلى الرئيس المخلوع والهارب إلى لندن عقب ثورة يناير، حصل على براءة في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل واستغلال النفوذ الرئاسي.

 

*هآرتس: اغتيال عادل رجائي انتقام لدوره في سيناء

اغتيل العميد أركان حرب عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة مدرعات خارج منزله اليوم السبت في إحدى ضواحي القاهرة، رجائي البالغ من العمر 52 عامًا كان يعمل في شمال سيناء لمواجهة الجماعات الإرهابية، بما في ذلك التابعة لتنظيم الدولة اﻹسلامية المعروف إعلاميا “بداعش”، كما كان يشرف على تدمير أنفاق التهريب بين مصر وقطاع غزة.

ونقلت صحيفة “هآرتس” اﻹسرائيلية عن مصادر أمنية -رفضت اﻹفصاح عن أسمائهااعتقادها “أن رجائي اغتيل بسبب دوره في سيناء، ونجاحه في المهمات التي كلف بها، سواء في مواجهة الجماعات اﻹرهابية، أو هدم اﻷنفاق“.

ووفقا لوسائل الإعلام المصري وشهود عيان، بينهم زوجة رجائي، فإن مجهولين نصبوا كمينا للضابط عند منزله في مدينة العبور، وفتحوا النار عليه بينما كان يسير نحو سيارته، مما أدى إلى استشهاده على الفور.

وقالت زوجته “سامية زين العابدين” إنها تمكنت من رؤية وجه أحد المهاجمين، الذين فروا على دراجة نارية بدون لوحات معدنية، ومن المعروف أن العابدين تعمل مراسلة عسكرية، وانتقدت المنظمات السلفية، وجماعة اﻹخوان المسلمين.

في رسالة على تويتر، أعلنت جماعة تسمي نفسها “لواء الثوري” مسؤوليتها عن العملية، وقالت مصادر أمنية مصرية، المجموعة مرتبطة بالمنظمات الإسلامية المتطرفة الناشطة في مصر، وربما قتلت رجائي “انتقاما لدوره العسكري ضدهم“.

وقال مصدر أمني مصري رفيع المستوى لـ “هآرتس”: إذا كانت عملية القتل مرتبطة فعلا بدور رجائي في شمال سيناء، فهذا يمثل مرحلة جديدة في المعركة بين السلطات، والجماعات الإرهابية في سيناء“.

حتى الآن، الجماعات الإرهابية تهاجم مواقع الشرطة والجيش في شمال سيناء، لكن قتل ضابط رفيع المستوى بالقرب من منزله في القاهرة يتطلب من المؤسسة الأمنية في البلاد فتح تحقيق شامل، بحسب الصحيفة.

 

*بلومبرج: إفراط المصريين بتناول الشاي السبب في أزمة السكر

قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية: إن “تناول المصريين للشاي وبكميات كبيرة من السكر سبب الشعور بهذه الأزمة“.

ونقلت الوكالة” عن مواطنة تدعى ليلى السيد، التي تبحث عن السكر في كافة أنحاء حي الدقي حتى نجحت في العثور على كيسين مقابل 10 جنيهات، بضعف السعر المعتاد، قائلة: “أشرب الشاي خمس مرات يوميًا بمعلقتي سكر، وزوجي يشرب بثلاث ملاعق من السكر، الآن علينا أن نقلل حتى كم الشاي الذي نتناوله“.

وأوضحت بلومبرج” أن سنوات الاضطراب التي شهدتها مصر وانهيار السياحة أدى إلى نقص العملة الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم، مما زاد من صعوبة استيراد السلع الأساسية، كما أن ارتفاع الأسعار عالميًا يزداد بسبب مشكلات إمداد في البرازيل التي تعد أكبر منتج في العالم.

وأكدت أن مصر تشعر بشكل خاص بأزمة نقص السكر، حيث أن الشاي بكميات كبيرة من السكر هو أحد أكثر المشروبات الشعبية في المقاهي المصرية.

ونقلت عن أحد العاملين في أحد المقاهي قوله: إن “تكلفة كوب الشاي وصلت إلى 4 جنيهات بزيادة 14%”. وتستهلك مصر نحو 3 ملايين طن متري من السكر سنويًا، لكنها لا تنتج سوى مليوني طن، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية، في حين تتوقع البلاد استيراد 830 ألف طن في العالم المالي 2016-2017.

 

 

*حبس 3 ضباط 4 أيام في واقعة هروب سجن المستقبل بالإسماعيلية

قررت نيابة الإسماعيلية حبس 3 من ضباط الشرطة من القوة الأمنية بسجن المستقبل المركزي بالإسماعيلية أربعة أيام على ذمة التحقيقات في قضية هروب 6 من السجناء من داخل السجن.
وجاء قرار الحبس بعد 24 ساعة من قرار التحفظ على الضباط الثلاثة وهم  مشرف الخدمات بالسجن برتبة عقيد ومعاون مباحث السجن وضابط نوبتجي السجن.
وتواصل نيابة الإسماعيلية لليوم الثالث على التوالي تحقيقاتها في الواقعة حيث تجري اليوم تحقيقاتها مع 11 شرطيًا من طاقم الحراسة المسئول عن تأمين السجن كما تستمع النيابة اليوم لأقوال مأمور السجن وتطلع على تقرير المعمل الجنائي.
وكانت مصادر أمنية بالإسماعيلية أكدت أن التحقيقات الأولية مع أحد المتهمين الهاربين كشفت عن تورط أحد العناصر الشرطية من داخل السجن في واقعة الهروب وأن المتهم الهارب الذي تمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه بعد ساعات من هروبه أكد في اعترافاته أن شرطيًا تلقى مبلغًا ماليًا من أسر المتهمين الهاربين مقابل إدخال 4 بنادق آلية للمتهمين داخل السجن قبيل واقعة الهروب بأيام مما سهل لهم عملية التهريب بعدما قاموا بإطلاق النار على قوة الحراسة وعلى بوابات السجن وتمكنوا من الفرار .

 

*تعرف إلى سر خسارة “أورانج مصر” 132.9 مليون جنيه خلال 9 شهور

قالت شركة أورنج مصر: إنها تكبدت خسائر بنحو 132.9 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل نحو 20.6 مليون جنيه قبل عام.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة المجمعة غير المدققة التي ناقشها مجلس إدارتها يوم الخميس الماضي، وأرسلت ملخصًا لها للبورصة اليوم الأحد، أن إيرادات الشركة بلغت نحو 8.8 مليارات جنيه في 9 أشهر مقابل نحو 8.5 مليارات بزيادة نحو 3.5%.

ووقعت شركة أورنج مصر قبل نحو 10 أيام عقدًا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على رخصة الجيل الرابع للهاتف المحمول والهاتف الثابت، بقيمة 495 مليون دولار.

وتعمل في مصر ثلاث شركات للهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لمجموعة فودافون وأورنج مصر التابعة لأورنج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.، بالإضافة إلى الشركة المصرية للاتصالات والتي حصلت على رخصة للعمل كمشغل رابع للمحمول مؤخرًا. 

وبات السوق المصرية طاردًا للاستثمارات بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، بسبب تدخلات الجيش في كل مناحي الاقتصاد وغياب المنافسة والشفافية. 

وسيطرت العقلية الأمنية على الاقتصاد والمعلوماتية وفرض قيود عسكرية دفعت كثيرًا من كبريات الشركات الخروج من مصر وتحويل رجال أعمال مصريين استثماراتهم إلى خارج مصر.

 

نفاذ صبر الرياض تجاه سلطات الانقلاب. . السبت 22 أكتوبر. . اغتيال قائد الفرقة 9 مدرعات بجيش السيسي

نفاذ صبر الرياض تجاه سلطات الانقلاب

نفاذ صبر الرياض تجاه سلطات الانقلاب

اغتيال عادل رجائي قائد الفرقة 9 مدرعات هادم أنفاق سيناء غزة

اغتيال عادل رجائي قائد الفرقة 9 مدرعات هادم أنفاق سيناء غزة

نفاذ صبر الرياض تجاه سلطات الانقلاب. . السبت 22 أكتوبر. . اغتيال قائد الفرقة 9 مدرعات بجيش السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*حركة تطلق على نفسها “لواء الثورة” تتبنى قتل قائد الفرقة 9 مدرعات بالجيش المصري

تضاربت المعلومات حول مقتل العميد عادل رجائي قائد الفرقة المدرعة 9 مشاة التي تقع في المنطقة المركزية العسكرية بالقاهرة، أمام منزله صباح اليوم، وإصابة حارسه الخاص، وارتباط هذه العملية بمشاركة الفرقة مدرعة في فض التظاهرات السلمية، وقمع ودهس المتظاهرين، وهل شارك “رجائي”، في قمع التظاهرات أم للأمر صلة بما يحدث في سيناء، وارتفاع وتيرة عمليات العنف وسقوط عدد من الضحايا من الجيش والشرطة، أو من عناصر التنظيمات المسلحة، وخاصة أن “رجائي” عمل فترة في سيناء، وقاد حملة هدم الأنفاق وهدم المنازل القريبه من الشريط الحدودي في رفح، وتفجير منازل أهالي رفح المصرية؟

التساؤلات التي أثارها حادث مقتل قيادة عسكرية، باستهداف مباشر، بإطلاق النار عن قرب، بدلا من تفجير قنبلة أو سيارة كما حدث في عمليات سابقة، حيث استهدف موكب النائب العام المساعد في مصر، المستشار زكريا عبد العزيز، 29 سبتمبر/أيلول، بتفجير استهدف موكبه في القاهرة، بسيارة مفخخة كانت متوقفه على أحد جانبي الطريق، انفجرت قبيل وصول موكب عبد العزيز، بالقرب من مقر النيابة العامة في ضاحية التجمع الخامس في العاصمة المصرية، وتفجير السيارة التي استهدفت موكب النائب العام السابق هشام بركات، وأدت الى مقتله.

ولكن مقتل العميد رجائي تم بطريقة اغتيال،العميد أحمد محمد عبد الستار عسكر من قوة قطاع مصلحة الأحوال المدنية بالعريش، الذي  قتل إثر قيام مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية تجاهه بشارع الخزان بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، في ساعة متأخرة يوم السبت 19 سبتمبر/ أيلول 2015، برصاص مسلحين مجهولين في مدينة العريش كبرى مدن منطقة شمال سيناء، وهو الحادث الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” فيما بعد.

وقالت وزارة الداخلية المصرية أن العميد أحمد محمد عبد الستار عسكر من قوة قطاع مصلحة الأحوال المدنية بالعريش قتل إثر قيام مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية تجاهه بشارع الخزان بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وأعلن تنظيم “ولاية سيناء” المسلح في سيناء المصرية، تبنيه المسؤولية عن الحادث، طبقا لحسابات منسوبة لـ “ولاية سيناء”، عبر موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك، و”تويتر“.

كذلك على نمط الهجوم المسلح الذي استهدف سيارة شرطة بحلوان، في  مايو الماضي, الذي أسفر عن مقتل النقيب محمد حامد معاون مباحث حلوان و٧ أفراد شرطة، والتي قام بها خمسة أشخاص، كانوا يستقلون سيارة نصف نقل، واستهدفوا سيارة الشرطة واغتيال جميع من بداخلها وفروا هاربين.

لكن هذه هي المرة الأولى الذي يستهدف فيها قائد عسكري كبير أمام منزله بالقاهرة، والمرة الأولى الذي تتبنى فيه منظمة تطلق على نفسها”لواء الثورة”، المسؤولية عن قتل قائد الفرقة التاسعة مدرعات بالجيش المصري، طبقا لبيان لها على شبكة الانترنت.

وقالت الحركة، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قامت مجموعة من مقاتلينا بتصفية “عادل رجائي”، أحد قادة السيسي صباح السبت22-10-2016 بعدة طلقات في الرأس واغتنام سلاحه“.

واستهداف العميد “رجائي” وتصفيته، في أول عملية اغتيال لضابط عسكري كبير منذ وصول عبد الفتاح السيسي للحكم عام 2014، بانقلاب عسكري

ونقلت وسائل إعلام مصرية محلية، عن مصادر لم تسمها أن “عناصر مسلحة استهدفت العميد عادل رجائي قائد الفرقة الـ 9 مشاة (تقع في المنطقة المركزية العسكرية بالقاهرة).

وأضافت “تم إطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه ما أدى لمصرعه في الحال أمام منزله بمدينة العبور (شمالي العاصمة)”، ووفق تقارير محلية، عيُن رجائي قائدًا للفرقة التاسعة المدرعة، وعمل فترة كبيرة في شمال سيناء (شمال شرقي البلاد).

كما كان له دوراً بارزاً في هدم الأنفاق على الحدود بين مصر وقطاع غزة (الذي بدأ الجيش المصري تنفيذه في سبتمبر/أيلول 2014)، وفق تقارير إعلامية لم تذكر مزيدا من التفاصيل، ولم يصدر الجيش المصري بيانًا عن الواقعة حتى الساعة 11:10 ت.غ، كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها حتى التوقيت ذاته.

وبحسب رصد للأحداث عقب الانقلاب العسكري، تُعتبر هذه العملية، هي الأولى لاغتيال مسئول كبير بالقوات المسلحة المصرية منذ وصول السيسي لمنصبه في يونيو/ حزيران 2014.

وتشهد مصر عمليات تفجير وإطلاق نار تستهدف مسئولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، وهي العمليات التي تزايدت خلال السنتين الماضيتين في أكثر من محافظة وخاصة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة.

 وبدأ الجيش المصري منذ أكثر 6 أيام حملة موسعة، بالتعاون مع الشرطة، لمطاردة مسلحين عقب هجوم على حاجز عسكري، خلف 12 قتيلاً في صفوف العسكريين، في وقت متأخر من مساء الجمعة قبل الماضية، وتنشط في سيناء، عدة تنظيمات مسلحة أبرزها “أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم “داعش” الإرهابي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء”، وتنظيم أجناد مصر“.

 

*زوجة العميد “عادل رجائي” المقتول تروي تفاصيل اغتياله بـ 12 رصاصة

قالت سامية زين العابدين، زوجة العميد عادل رجائي، قائد الفرقة الـ9 مدرعات بـ”دهشور”، الذي قتل  منذ قليل جراء إطلاق النيران عليه أسفل منزله بمدينة العبور، أنها فوجئت بسماع أصوات طلقات الرصاص عقب نزوله من المنزل مباشرة.

وأضافت زين العابدين :  عادل استشهد قدام عيني.. سمعت الرصاص جريت خرجت وراه”، لافتة إلى أنها لم ترى المتهمين  بعينها ولكن الجيران أخبروها أنهم كانوا 3  ويحملون أسلحة آلية.

ونفت زوجة الشهيد، تلقيه لأي تهديدات بالقتل من قبل، فيما أكدت شقيقتها أن المرحوم توفي متأثرا بجراحه إثر إصابته بـ12 رصاصة غادرة ، لافتة إلى أنهم موجودين الآن موجودين برفقة الجثمان في مستشفى الجلاء.

وأكدت شقيقتها  إصابة إثنين آخرين من الحرس الخاص به، ولكنها لا تعلم شيئًا عن حالتهم الصحية.

يذكر أن العميد عادل رجائي قائد الفرقة الـ9 مدرعات بدهشور، استشهد منذ قليل جراء إطلاق النيران عليه أسفل منزله بمدينة العبور.

 

 

*مالا تعرفه عن زوجة العميد المقتول “عادل رجائي”..محررة عسكرية في صحيفة شهيرة

أكد مسؤول عسكري، اغتيال  العميد أركان حرب، عادل رجائي، من الفرقة التاسعة المدرعة.، اليوم السبت، أمام منزله في مدينة العبور، بالقاهرة

ومن الجدير بالذكر أن زوجة العميد رجائي هي الصحفية سامية زين العابدين  نائب رئيس تحرير جريدة المساء ورئيسة القسم السياسي والعسكري بها، الأمر الذي جعلها أحد أشهر المحررين العسكريين والمتحدثين بإسم النظام منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.

وعبرت الكاتبة الصحفية عن دعمها التام للسيسي بعد مطالبته للشعب بالتفويض لمحاربة الإرهاب “المحتمل”، وذلك خلال مقابلة لها على قناة “أون تي فيالفضائية.

كما كانت ضيفا دائما على قنوات النظام الرسمية والخاصة للدفاع عن سياسات السيسي والجيش.

سامية زين العابدين: “السيسي لا ينام إلا ساعتين أو أقل

أحد الداعين لمليونات العباسية الداعمة للمجلس العسكري في 2011:

جدير بالذكر أن “زين العابدين” كانت من أشهر الداعين لمليونات العباسية الداعمة للمجلس العسكري بعد ثورة يناير، كما كانت المتحدث بإسم اتحاد حركات الأغلبية الصامتة والتي كانت تدعم شرعية المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى قيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية بعد عزل ارئيس مبارك وحتى تسليم السلطة لرئيس منتخب .

وكانت الواقعة الشهيرة بفصل مذيعة بماسبيرو بعد مشادة مع زين العابدين” بسبب رفضها لمليونية العباسية من أكبر الدلائل على تغلغلها في توجيه إعلام النظام.

 حيث قالت الإعلامية رانيا هاشم، تعليقا منها على قرار إيقافها عن العمل بماسبيرو، الذي صدر  يوم 5 ديسمبر  2011، بعد المشادة الكلامية التي حدثت بينها وبين سامية زين العابدين ، المحررة العسكرية وزوجة أحد اللواءات بالقوات المسلحة والداعية لمليونيات العباسية، قالت أنها فوجئت بعد تلك المكالمة بإيقافها عن تغطية الإعادة للانتخابات واستبدالها بزملاء أصغر وأحدث منها في استفزاز صريح لها، موضحة أنها عندما حاولت معرفة من أصدر قرار إيقافها وجدت تضاربا في التصريحات بين المسئولين بالتليفزيون المصري ولم تعلم من الذي أصدر القرار .

كانت رانيا قد قالت في حوارها مع زين العابدين “أنه لا يجوز أن يتم الدعوة لمليونيات في العباسية بالرغم من تصريح المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم رغبته في مثل تلك المليونيات، خاصة وأن آراء المحللين أوضحت أن مثل تلك المليونيات من شأنها التقليل من هيبة المجلس العسكري، وأنه لا يجوز الدعوة لتلك المليونيات من محررين عسكريين ثم يظهرون بعد ذلك في مؤتمر صحفي مع المشير ، وهو ما سيجعل الكثيرون يربطون ذلك ويفسروه بالطريقة الخاطئةوتساءلت لماذا نقف ضد من ماتوا في التحرير وندعو لمليونية ضدهم ونقسم البلد؟ .

موقفها من 25 يناير والمعزول:

زعمت سامية زين العابدين أنها ذهبت لعمل تحقيق تليفزيوني في الجيش الثالث الميداني قبل ثورة 25 يناير، -والتي وصفتها بالخراب العربي- حيث فوجأت بالقبض على عدد كبير من الأجانب المتورطين في عمليات تضر بأمن البلاد، وأضافت قائلة “رأت مدمرتين أمريكيتين في ميناء بورسعيد قبل تنحي مبارك تستعد لضرب مصر، وحينما وصل مبارك هذا الكلام تنحي على الفور حرصاً على حماية مصر من الاعتداء الأمريكي وعدم حدوث كارثة”.

 

 

*النقض ترفض طعن الرئيس مرسي و14 آخرين بهزلية “الاتحادية

قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم السبت، رفض الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي و14 آخرين، على حكم سجنهم “أول درجة” من 10 أعوام حتى 20 عامًا على خلفية اتهامهم المزعوم في القضية الهزلية الشهيرة إعلاميًّا بأحداث “قصر الاتحادية” الرئاسي بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، والتي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وذلك عن تهم استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالسجن 20 عامًا ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات أخرى، كلاً من الرئيس محمد مرسي، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية)، وعصام العريان (نائب رئيس حزب الحرية والعدالة)، د. محمد البلتاجي (عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة) ووجدي غنيم (داعية إسلامي، بالخارج)”، وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية – بالخارج)، وهاني توفيق (عامل – بالخارج) وأحمد المغير (مخرج حر – بالخارج) وعبدالرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 – بالخارج). 

وضمت أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن 10 سنوات كلاً من: عبدالحكيم إسماعيل (مدرس)، وجمال صابر ( محام).

 

 

*النقض” تقرر قبول الطعن بهزلية “أحداث الاستقامة

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، قبول الطعون المقدمة من المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم المزعوم بالتحريض على التظاهر وارتكاب أعمال قطع الطريق والتجمهر وإسقاط الدولة، والتي وقعت في منطقة الجيزة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم “أحداث مسجد الاستقامة”، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم جواز الطعن المقدم من المعتقل عصام العريان، لوحود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

وطالبت نيابة النقض، خلال جلسة اليوم، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 30 سبتمبر 2014، حكمًا بالسجن المؤبد على 8 قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، والإعدام على 7 آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر والعنف يوم 22 يوليو 2013، اعتراضًا على الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر يوم 3 يوليو 2013.

وضمت قائمة الأسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلاًّ من عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية الشيخ عاصم عبد الماجد، وعزب مصطفى موسى، وأنور شلتوت، ومحمد علي طلحة، وعبدالرازق محمود، وعزت صبري، وجميعهم غير معتقلين. 

كما ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد “المرشد العام للجماعة د. محمد بديع، والدكتور عصام العريان، والدكتور محمد البلتاجي، ووزير التموين الدكتور باسم عودة، والداعية صفوت حجازي، والحسيني عنتر محروس، عصام رجب عبد الحفيظ، محمد جمعة حسن”. 

ويشار في هذه القضية إلى أن دار الإفتاء رفضت لمرتين متتاليين إعدام المعتقلين المحبوسين، وجاءت أسباب الرفض بأن أوراق القضية خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيَّد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين.

 

*أمن الإنقلاب بالمنوفية يواصل اخفاء 9من أهالي المحافظة قسرا

تواصل  قوات أمن الإنقلاب بالمنوفية الإخفاء القسري  لتسعة من أهالي المحافظة اختطفوامن أماكن متفرقة خلال الشهر الماضي والحالي  دون توجيه تهم إليهم أو عرضهم علي جهات التحقيق فضلا عن تمكن ذويهم من معرفة أماكن احتجازهم.

المختفون قسريا هم ” المهندس على خالد الطبلاوي الذي اختطف  من شقته المقيم بها في اكتوبر والطالب عابد محمد الطبلاوي اختطف كلاهما منذقرابة 20 يوما ولم يتم عرضهم على النيابه حتى الان
كما يتواصل إخفاء  الطالب احمد السيد والأستاذ حسين عبد الله غنيم والمهندس علاء زيدان  من أهالي  مدينة السادات اختطفوا خلال الشهر الحالي  دون عرضهم علي جهات التحقيق إلي اليوم  بالرغم من ارسال عدة تلغرافات لمكتب النائب العام

كما تم  اختطاف  المواطن عمر واصل من مجمع مواقف شبين الكوم من يوم الثلاثاء الماضي واختفي من يومها  حيث لم يتمكن أهله أو محاموه من معرفة مكان احتجازه

أيضا يستمر اختفاء كلا من من محمد شوقي وياسر نبوي وعامر محمد  اعتقلوا قبل عدة أيام في حملات مختلفة على محافظة المنوفية ولم يتم عرض احد منهم على النيابه او توجيه اي تهم لهم ..
وتحمل اسر المختفين قوات امن الانقلاب سلامة وصحة ذويهم وتطالب بعرضهم على النيابه وكشف التهم الموجهه اليهم

وتناشد كافة المنظمات الحقوقية للتدخل وتوثيق الإنتهاكات التي تمارس بحق المواطنين في ظل الحكم العسكري للبلاد والعمل علي الإفراج الفوري عن جميع المختفين قسرا أو عرضهم علي جهات التحقيق الرسمية

 

*أمن الانقلاب يعتدي بالضرب علي معتقلي مركز شرطة أبو حماد بالشرقية

إعتدت قوات أمن الإنقلاب العسكري بمركز شرطة أبو حماد بالشرقية بالضرب المبرح، علي المعتقلين علي خلفية رفضهم الإنقلاب، والمحتجزين داخل مركز الشرطة، وتمت مصادرة الأطعمة والمتعلقات الشخصية، وتفتيش الزنازين بصورة همجية، والتهديد بمنع دخول الأطعمة ووالزيارات لهم.

وبحسب أهالي المعتقلين فإن ذويهم تعرضوا عصر اليوم للضرب المبرح بالهراوات، فضلا عن مصادرة متعلقاتهم الشخصية والأطعمية والأدوية، بعد تفتيش الزنازين بصورة همجية وغير إنسانية من قبل ضباط مباحث ومخبري مركز الشرطة.

وحملت رابطة أسر معتقلي أبو حماد مأمور مركز الشرطة، ورئيس المباحث، ومدير أمن الشرقية، المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليهم وثوثيق تلك الجرائم التي لاتسقط بالتقادم.

 

 

*المعتقل عمر الفيومي يدخل في غيبوبة بعد اعتداء أمن سجن برج العرب عليه

المعتقل عمر عصام الفيومي من المحلة الكبرى، تم تغريبه مع 20 فرد من سجن برج العرب إلى سجن 430 بوادي النطرون.

وتم الإعتداء عليهم بالضرب والإهانات والتجريد من الملابس والمعاملة اللا آدمية.

تم ضرب عمر على رأسه مما أفقده الوعي والآن هو في مستشفى السجن برج العرب منذ 48 ساعة ومطلوب عمل أشعة مقطعية له للإطمئنان على مخه ولم يمكنوه من ذلك.

وهذا كله يتم بتحريض من اللواء محمد علي رئيس مصلحة السجون ومحمد الغرباوي ضابط مباحث سجن 430 بوادي النطرون هو والنبطشية الخاصة بالسجن.

 

 

*نيابة تقرر التحفظ على 3 ضباط شرطة في واقعة هروب سجناء من سجن”المستقبل

نيابة الإسماعيلية تقرر التحفظ على 3 ضباط شرطة في واقعة هروب سجناء جنائيين من سجن”المستقبل

 

 

*سكان الأبعادية يستغيثون من تراكم مياه الصرف وانتشار اصطبلات الخيول

اشتكى أهالى مساكن الأبعادية بدمنهور بمحافظة البحيرة من تعمُّد إهمال المحليات ومجلس مدينة الأبعادية فى الاستجابة لشكاوي المواطنين.

من ناحيته قال أحد أهالى المنطقة فى تصريحات “حرام اللي بيحصل من مجلس مدينة دمنهور ومجلس قرية الابعادية بترك بيوت الله وسط اصطبل الخيول والغرق بمياه الصرف الصحى فهو إهمال وتسيب من المسئولين حرام بجد ال بيحصل ده“.

يذكر أن مساكن زهراء الأبعادية تعانى من الاهمال التام منذ بداية نشئتها حيث تراكمت مياه الصرف الصحى بها وتهالكت البنية التحتية لها وسط غياب تام لحكومة الانقلاب وتواطئ مع المقاول المسئول.

 

*في عهد السيسي..أزمة السكر من القصب إلى “القمامة

بعد تفاقم أزمة السكر وارتفاع سعره بشكل جنوني واختفائه بعدد من الأسواق، فوجئ أهالي مدينة دمنهور بالبحيرة بسيارة “قمامة” تابعة للوحدة المحلية، مُحملة بالسكر، تتوقف أمام منفذ السلع الغذائية الموجود بميدان جلال قريطم، وبيع الكمية للجمهور.

وظهرت حالة من آثار التلوث على سيارة “القمامة”، ما أثار حفيظة المواطنين أثناء حصولهم على كيلو أو اثنين من السكر بسعر مناسب.

وقال الأهالي، “منتهى الذل والإهانة للحصول على كيلو سكر”، مطالبين بمحاسبة المسئول عن قرار نقل السكر وبيعه من أعلى سيارة للقمامة، دون مراعاة للأخطار الصحية التي يمكن أن تترتب عليه“.

كان الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، قد أعلن عن شراء المحافظة 50 طن سكر من شركة النوبارية لطرحها بالأسواق وبيعها للجمهور بالأسعار المخفضة، وذلك عن طريق منافذ الوحدات المحلية المنتشرة بمدن ومراكز المحافظة، على أن تطرح تلك الكميات من السكر بالمنافذ أمام المواطنين، وفقًا للكثافة السكانية بكل مركز ومدينة.

أزمة في بلد قصب السكر

وتعجب العديد من المحللين والخبراء من وجود أزمة للسكر في بلد يعد هو الأول على العالم في إنتاج قصب السكر، فطوابير المواطنين الطويلة أمام المجمعات الاستهلاكية تعكس حالة تجويع متعمدة؛ بهدف شغل المصريين بلقمة العيش، وصرفهم عن الكوارث والفساد الذي يقوم به قادة الانقلاب العسكري داخل البلاد وخارجها.

ورأى الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام أن “ما يحدث في سوق السلع الأساسية- ومنها السكر- يرجع في الأساس إلى سوء إدارة الملف الاقتصادي من قبل حكومة الانقلاب، وسيطرة الاحتكارات على الأسواق، وضعف القطاع الخاص، إضافة إلى أزمة الدولار“.

وأشار إلى “وجود حالات فساد صارخة جرت خلال فترة تولي خالد حنفي وزارة تموين الانقلاب، وفتحه الباب على مصراعيه أمام القطاعين الخاص والحكومي لاستيراد السكر من الخارج، خاصة العام الماضي، وهو ما أضر بصناعة السكر المحلية“.

ولفت كذلك إلى قيام القطاع الخاص مؤخرا بإعادة تصدير السكر لارتفاع سعره في الأسواق العالمية، كاشفا عن قيام أحد أكبر مصانع تكرير السكر بتصدير كامل إنتاجه بدلا من توجيهه للسوق المحلية.

ورأى الخبير الاقتصادي أن “ضرر أزمة السكر سيتجاوز تجار الجملة والتجزئة إلى صناعات مختلفة، خاصة تلك التي تستخدم السكر في عملية الإنتاج“.

تفاقم الأزمة

وأدى تضاعف سعر السكر عالميا إلى تفاقم الأزمة، كون مصر تنتج 2.3 مليون طن من السكر سنويا، في حين تستهلك أسواقها المحلية ثلاثة ملايين طن تقريبا، وهو ما يدفع الدولة لاستيراد سبعمائة ألف طن سنويا لسد العجز.

وكشفت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) عن تسجيل سعر السكر في العقود المستقبلية بالبورصات العالمية زيادة بأكثر من 60% في عام.

وبحسب الخبير في صناعات السكر عادل فهمي، فإن سماح الدولة باستيراد السكر للأفراد ورجال الأعمال ورفعها الجمارك عن السكر الخام العام الماضي، أدى إلى إغراق السوق بالسكر المستورد والأرخص من مثيله المحلي.

 

 

*حاخام إسرائيلي: في مصر.. هدوء يسبق العاصفة

وصف الحاخام الإسرائيلي “نير بن آرتسي” الأجواء في مصر بالهدوء الذي يسبق العاصفة، مضيفا أن عبد الفتاح السيسي يتخلص من كل من يقف في طريقه.

جاء ذلك خلال عظته الأسبوعية للحاخام التي ينتظرها الآلاف من أتباعه في إسرائيل، ويتوقع خلالها أحداثا يرى أنها ستحدث في إسرائيل والغرب وعدد من الدول العربية والإسلامية. وفقا لموقع “كيكار هشابات“.

وقال “بن آرتسي”:في مصر كأن هناك هدوءا، ليس هناك سوى الهدوء الذي يسبق العاصمة. السيسي يتخلص من كل من يزعجه“.

وزعم أن “صحراء سيناء تكتظ بالأسلحة”، مضيفا “هناك سوق سوداء للذخيرة“.

وبالنسبة لسوريا، زعم الحاخام أن الرب لم يرحمها، ويصب جام غضبه عليها لأنه سبق وقتلت جنود إسرائيليين بدم بارد، بينهم الجاسوس الإسرائيلي فغي سوريا “إيلي كوهين” المولود في الإسكندرية والذي أعدمته دمشق عام1965.

وقال بن آرتسي” إن الإرهاب لن يتراجع في تركيا، ولن يعم الهدوء البلاد، لافتا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتخلص هو الآخر من كل معارضيه

يشار إلى أن الحاخام “نير بن آرتسي” زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، ويزعم أن لديه قدرات خارقة.

وبحسب صحيفة” هآرتس” كان سائق جرار حتى ظهر له أحد الصديقين في المنام، منذ ذلك الوقت أعلن توبته وأسس جماعة تحمل الصبغة المسيحية، وأنشأ شبكة مكونة من 20 مؤسسة دينية جنوب فلسطين المحتلة. ويكثر خلال عظاته من الحديث عن المسيح والخلاص القريب .

 

 

*لماذا تحاول إسرائيل منع نظام السيسي من السقوط؟ وكيف ستتمكن من ذلك؟

عبر الكثيرون من المحللين والمراقبين الإسرائيليين ، عن حظ اسرائيل الكبير بتمكن عبد الفتاح السيسي من السيطرة على مقاليد الحكم في مصر، ووصفوه بالحليف الإستراتيجي، وحامي اتفاقية كامب ديفيد.

وتشير عدة تقارير اسرائيلية بحسب موقع “ساسه بوست” إلى ان هناك العديد من التهديدات تواجه النظام المصري، أبرزها تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وسخط الشاب المصري من النظام السياسي، لذلك سارعت إسرائيل لتكثيف المساعدات الاقتصادية والعسكرية والاستخبارية والسياسية لنظام السيسي، من أجل تمكينه، بل حملت إسرائيل الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية التخلي عن النظام المصري، وطالبت الأمريكان بتوظيف المزيد من الموارد لدعم نظام السيسي.

إسرائيل تتوقع انهيار النظام المصري

تنتاب إسرائيل حالة من القلق بسبب التهديدات التي تحيط بالنظام المصري، والتي قد تؤدي إلى عدم قدرته على الصمود للعام المقبل، فخسارة السيسي الذي تربطه بإسرائيل منظومة علاقات وثيقة، وتحالف أمني غير مسبوق ستكون مفجعة، كونه تصدى بشكل كبير لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وعمل بصرامة تجاه قطاع غزة، وتجاه سيناء التي تشكل أحد أهم المناطق الجغرافية المثيرة للمخاوف على الأمن الإسرائيلي. وتخرج نتائج أبحاث إسرائيلية، أعد أهمها في شعبة الاستخبارات العسكرية أمان” لتؤكد “أن إسرائيل تنطلق من افتراض مفاده أن مواصلة تأمين الدعم السياسي، وتدفق المساعدات الاقتصادية للنظام المصري مهم جدًّا، على اعتبار أنهما قد يسهمان في تقليص فرص انهياره”، وتؤكد معلقة الشؤون العربية في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، سمدار بيري، على: “أنّ قلقًا يسود دوائر صنع القرار في تل أبيب على مصير نظام السيسي، وأن تل أبيب تدرك أن نظام السيسي يمر بأزمات أمنية، واقتصادية، وسياسية، ودبلوماسية”، وتابعت القول: “مشاكل السيسي تزداد، وأجهزته الأمنية لم تعد قادرة على مواجهة النزاعات الداخلية، واستشراء الفساد تسبب في تهاوي ثقة المصريين بنظام السيسي”، بحسب ساسة بوست.

استبشرت إسرائيل أخيرًا بعد تحالف النظام المصري مع السعودية، على اعتبار أن قرب الحليف السيسي؛ مما تعتبره إسرائيل “محور الاعتدال”، يزيد من فاعلية القوى الإقليمية العربية المناهضة لإيران، ويحقق أكبر قدر من التأثير في مواجهة إيران. لكن هذه السعادة الإسرائيلية لن تدوم بعد حدوث الأزمة السعودية المصرية التي أضعفت السيسي سياسيًّا واقتصاديًّا، وهو ما نجم عنه انفتاح مصر على إيران وروسيا والصين، هذا الانفتاح تراه إسرائيل سيفضي لإخلال التوازن الإستراتيجي في المنطقة، بعد أن فقد السيسي السعودية التي ترى في إيران مصدر التهديد الأول على أمنها، كما إسرائيل.

إسرائيل تدعم السيسي بمشاريع اقتصادية

أدركت إسرائيل خطورة تبعيات تدهور الوضع الاقتصادي، وتدهور أوضاع المعيشة في مصر، بعد تراجع قيمة العملة المصرية، واضطرار رجال الأعمال المصريين للتعامل مع السوق السوداء، بعد فرض قيود من قبل البنك المركزي المصري على استخدام الدولار. ومما يزيد من التخوف الإسرائيلي التوقعات بألا يحدث تغيير ملموس على الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2017، خاصةً أن رغبة مصر بالحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، قوبل بسلسلة شروط من شأنها زيادة حالة الغليان العامة، وترى إسرائيل أن التحدي الاقتصادي هو أكبر تحدي لحليفها السيسي، والذي سيصيب إسرائيل بالضرر البالغ في حالة انهيارية، فزعزعة الاستقرار الأمني لمصر ستهدد الأمن الإسرائيلي.

ويوضح المحلل العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت، أليكس فيشمان، أنّه من المرتقب قيام إسرائيل بتنفيذ عدة مشاريع استثمارية في مصر، وقال فيشمان: “مصر قدّمت لإسرائيل قائمة تطلب فيها التعاون لإنجاز مشاريع إنماء وتطوير للبنى التحتية، ومن المشاريع التي تطلب فيها مصر المساعدة إسرائيلية، مشروع لتحلية مياه البحر، وذلك بفعل انخفاض منسوب المياه في نهر النيل إلى درجة تهدد قدرتها بعد عقد من الزمن، على توفير مياه الشرب، ومياه الري للزراعة، في ظل الكثافة السكانية“.

ويقول الخبير الإسرائيلي باقتصاديات الشرق الأوسط دورون باسكين: “إن تل أبيب ترى في السيسي حليفًا، خاصةً بسبب سياسته الصارمة تجاه حركة حماس، والحرب التي يشنها ضد الجهاديين في سيناء، لكنه يفقد المزيد من شعبيته بأوساط المصريين في الساحة الداخلية، كما أن السيسي وفريقه الاقتصادي لم ينجحوا في إنقاذ الاقتصاد من الورطة التي وقع فيها، حيث ثبت عدم جدوى الخطوات التي قاموا بها“.

غضب إسرائيلي من تراجع الدعم الأميركي للسيسي

وتقول الكاتبة اليمينية الإسرائيلية “كارولين كليغ”: “إن الولايات المتحدة الأمريكية تمهد الطريق للتخلي عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، وعلى إسرائيل بذل أقصى جهودها للوقوف بجانب الرئيس السيسي”، وأضافت كليغ في مقال بصحيفة “معاريف” بعنوان “الخروج من مصر”، “أعلنت القيادة الأمريكية للقوة نيتها إخلاء القاعدة في العريش، ونقل مركز الثقل لقاعدة على مقربة من قناة السويس، فضلًا عن وجود تقارير هذا الأسبوع عن أن القوة الكندية تدرس إخلاء قواتها من سيناء تمامًا أو نقلها للسويس“.

من جانبه يقول الكاتب الإسرائيلي رؤوبن باركو “:يبدو أن الأمريكيين، الذين يتواجد جزء من جيشهم في قطر، إلى جانب الأوروبيين، ومعهم شريكتهم تركيا في حلف الناتو يتبعون سياسة بعدي الطوفان، وسلموا بتقسيم الشرق الأوسط الآخذ في الاضمحلال، ما بين الإسلاميين السنة المتآمرين، وبين الإيرانيين الغزاة الذين يسيطرون على مواقع مهمة ورأس جسر في العراق وسوريا ولبنان وكذلك في البحرين واليمن، ويتحرك كلا المعسكرين السني والشيعي الآن باتجاه سباق للتسلح، ومواجهة حاسمة مدمرة عصيّة على التفادي بموازاة استكمال المشروع النووي الإيراني، في غياب عقوبات أو اتفاق ملزم لكبحه“.

 

 

*في شبه دولة السيسي..ضابط و3 أمناء شرطة يسرقون مليون جنيه من سوداني

رغم ارتفاع الرواتب والمكافآت على حساب الغلابة الذين لا يجدون قوت يومهم، قام ضابط و3 أمناء شرطة و6 “بودي جارد” بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المساكن، وتم ضبطهم من قبل مباحث الجيزة، بعد سرقة مليون جنيه و16 ألف دولار من مواطن سوداني، بعد اقتحامهم شقته بالعجوزة.

وتلقى اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة في داخلية الانقلاب، بلاغا من مواطن سوداني، أفاد فيه باقتحام 10 أشخاص شقته وادعاء أنهم ضباط أمن وطني، واستولوا على مليون جنيه و16 ألف دولار.

وبإجراء التحريات، تبين أن ضابطا و3 أمناء شرطة و6 “بودي جارد” وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهم وأخطرت النيابة للتحقيق.

يأتي ذلك في الوقت الذي يزعم فيه قائد الانقلاب العسكري أن الأمن والأمان عاد مرة أخرى، رغم تزايد حالات السرقة والقتل على يد تشكيلات عصابية يتزعمها ضباط وأمناء شرطة من وزارة الداخلية، رغم حالة الغضب التي يمر بها الغلابة بسبب الانهيار الاقتصادي.

 

 

*تقرير يفضح خطاب التسول للسيسي..ماذا فعل وما النتيجة؟

فضح تقرير صحفي لغة السيسي في التسول من الشعب المصري منذ انقلابه العسكري 3/7/2013 وحتى الآن، واعتماده على لغة “مفيش” في مواجهة أي مطالب فئوية أو شعبية بسبب الانهيار الاقتصادي، ومطالبته من الغلابة الذين استولى على أرزاقهم “أنا عايز في صندوق تحيا مصر على الأقل 100 مليار جنيه؛ لأن البلد محتاجة“.

وقال التقرير- المنشور على صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، اليوم السبت- إن السيسي استهل حكمه بالتشديد على أغنياء مصر في الداخل والخارج بضرورة التبرع للصندوق، قائلا لهم صراحة: “هتدفعوا يعني هتدفعوا”، خداعا لفقراء مصر ومساكينها، في رد أموالهم من الأغنياء ورجال الأعمال الذين تزلفوا السلطة وتسببوا في تفاقم حجم الفساد في جميع مؤسسات الدولة.

وأضاف التقرير أنه سرعان ما أصبح السيسي مطالبا بتنفيذ “معسول خطاباتهعلى مرارة أرض الواقع المصري، وعندما فشل في ذلك فشلا ذريعا ووقف عاجزا إزاء هذا التحدي، طاف الأرض شرقا وغربا وشقَّها طولا وعرضا؛ بحثا عن مساعدات مالية إضافية يقدمها له متبرعون جدد، وأن يفتش في جيوب أصحاب الملاليم” من شعبه ويقاسمهم قوت يومهم، بعد أن خيَّب أصحاب “الملياراتآماله.

ونوه التقرير إلى أنه بدلا من أن يحل هو مشكلاتهم، طلب منهم مساعدته في حل مشكلاتهم ومشكلات مصر الاقتصادية بأكملها، ولذا أصبحوا أبطال خطاباته الطويلة والمملة على الدوام، مذكرا إياهم ليل نهار بضرورة الوقوف بجانب مصر، وإن كانوا عاطلين عن العمل أو لم يجدوا طعاما يأكلونه، متناسيا أنهم الأحوج إلى أن تقف مصر إلى جانبهم، وليس العكس، وأن في مصر مَن هم أولى بالوقوف إلى جانبها من الأغنياء ورجال الأعمال.

وسخر التقرير من خطاب السيسي الذي لم يجد أدنى حرج أن يقول لهم أمام العالم: “والله العظيم، لو ينفع أتباع لأتباع علشان نعمل للناس ما يليق بيهم”، ولكن- للأسف- لم يجد له مشتريا، وبالتالي لم يقدم للبسطاء أي أمر يليق بهم، وبقي حال كل منهما على ما هو عليه.

وقال التقرير، إن من أكثر الاقتراحات السيسية ظرفا هو “صبَّح على مصر بجنيه”، وبعملية حسابية بسيطة قام بها على الهواء مباشرة- فهو على ما يبدو يهوى إجراء العمليات الحسابية رغم فشله المتكرر في الوصول إلى الإجابة الصحيحة- أوضح للشعب أن ناتج هذه “الفكرة البسيطة” سيكون له أثر كبير في دعم اقتصاد مصر المتهاوي؛ ليتبين فيما بعد أن التصبيح على مصر لم يكن بجنيه بل بخمسة جنيهات.

وتابع “حول أزمة الشباب والبطالة كان للسيسي تصريح لا يقل سذاجة عن سابقيه، حين صرح قائلا في خطاب له: “انتهينا من تجهيز خمسمائة عربية خضار للشباب، لبدء تشغيلها وللحد من البطالة والشباب ينزلوا يشتغلوا وياكلوا عيش”، وكأن هذا العدد القليل والقليل جدا كفيل بحل أزمة البطالة في مصر والمقدرة بملايين العاطلين عن العمل.

وعن أزمة انقطاع الكهرباء التي تعاني منها جميع محافظات مصر، والتي تسببت في وقف المترو عن الحركة، لم يجد السيسي مقترحا أفضل من الدعوة إلى استخدام “اللمبة” الموفرة للطاقة، كما أسلف سابقا، ورغم سخافة المقترح وسذاجته، فإن إعلامه المبجل صوَّر اقتراحه هذا على أنه “طفرة فكرية” لا مثيل لها في حل أزمة انقطاع الكهرباء، وعلى الرغم من تطبيق اقتراح السيسي، فإن الأزمة لا تزال تضرب أطناب البلاد طولا وعرضا.

وعن أزمة البنزين وارتفاع أسعار الوقود، صرح “السيسي” قائلا: “لو حضرتك راكب عربية هتدفع تقريبا أربعة جنيه في العشرين كيلو دول، ومصر هتدفع تمانية جنيه في العشرين كليو دول، يعني أنا لو اتمشيت لو كنت أقدر، أو لقيت وسيلة زي كده، هدّي مصر 16 جنيه؟ أيوه طب لما يكون معايا 3 آلاف بيعملوا كده، يبقى في اليوم بكام؟ أنا قلت على مشوار واحد مش كل المشاوير، أيوه مش هتتبني بلدنا غير كده“.

ونوه التقرير إلى أنه بدلا من أن يفرض ضرائب تصاعدية على أصحاب السيارات الفارهة، اختار الطريق الأسهل بفرض ضريبة القيمة المضافة، بدلا من ضريبة المبيعات، رغم أن القيمة المضافة لها تأثير مباشر على المواطنين على اختلاف مستويات دخولهم؛ لأنها ضريبة على استهلاك السلع والخدمات، ولا يتحمل عبأها سوى المستهلك في النهاية، فضلا عن مطالبته لرؤساء البنوك المصرية بتحصيل باقي المعاملات اليومية فئة الخمسين قرشا والجنيه، قائلاً: “يعني ما ينفعش ناخد الفكة اللي في المعاملات ونحطها في حساب لمصر!”، وبعملية حسابية جديدة كما عودنا دائما، قال: “أصل أنت بتتكلم في عشرين أو تلاتين مليون إنسان لما ناخد منهم الفكة دي هتعمل فرق”، وبكل أدب ولطف اختتم طلبه هذا قائلا: “لو سمحتوا أنا عايز الفلوس دي“.

وتساءل التقرير: “من أين يأتي السيسي بهذه المقترحات الفتاكة؟ وهل هي من بنات أفكاره؟ أم أن هناك مَن ينعم عليه بمثل هذه الحلول التي لا مثيل لها؟ وبالطبع لا أحد يجزم بالإجابة!، فعلى ما يبدو أنه سر حربي من أسرار القائد العسكري “الفذ” التي لا يمكن الاطلاع عليها.

واختتم التقرير بما كشفته مجلة الـ”إيكونوميست”، عن الاقتصاد المصري الذي أصبح على شفا الإفلاس، في ملف خاص لها تحت عنوان “خراب مصر على يد السيسي”، بأنه لا يمكن أن يتعافى بجمع “الملاليم” من جيوب الفقراء، بل بالبحث عن المليارات التي تم إهدارها في مشاريع وهمية أو شبه وهمية، وبضخ أموال المساعدات الخليجية السخية التي قدمت له في السوق المصرية لتشغيلها وليس لاحتكارها؛ إذ لا يعرف حتى الآن فيم أنفقت؟ وإلى أين ذهبت؟ واستغلال أموال التبرعات بتحسين الوضع المعيشي للفقراء، بدلا من إهدار قرابة الستة ملايين جنيه في تجديد مقر صندوق “تحيا مصر”، علَّ وعسى وربما ويا ليت، يستطيع بهذا إنقاذ ما تبقى من مصر، إن كان قد تبقى منها شيء.

 

*محامي حكومة الانقلاب يتقدم بأطلس حربي يثبت مصرية تيران وصنافير

نظرت، اليوم السبت، المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من حكومة الانقلاب على حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود التي تنازل بمقتضاها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، مقابل وديعة ملياري دولار.

وتقدم محامي حكومة الانقلاب في جلسة الطعن للمحكمة بـ٥ كتب حول قوانين البحار، وكتب من الجمعية الجغرافية، بينها كتاب السيد الحسيني، الرئيس الحالي للجمعية الجغرافية، إلا أن رئيس المحكمة توجه بالسؤال إلى المحامي “أنت قريت صفحة ٦٠ من الكتاب؟”، فرد المحامي خالد علي: “رزق وجالنا يا ريس سيبهولنا”.

كما تقدم محامي الحكومة بصورة من الأطلس المصري عام ١٩٢٨، قال إنه إبان حكم الملك فؤاد، مشيرًا إلى أن تيران وصنافير جاءتا فيها فيه بلون يخالف لون الجزر المصرية، ما ترتب عليه إثبات المحامي خالد علي أن الختم الموجود على الخرائط هو ختم الجمعية الجغرافية بتوقيع رئيسها الحالي وليس هيئة المساحة، وأثبتت المحكمة أن الموقع على الأطلس هو السيد السيد الحسيني رئيس الجمعية التاريخية.

كما تقدم محامي الحكومة بصورة من المرسوم الملكي بشأن نقاط الأساس السعودية، ورد أمين عام الأمم المتحدة بشأن انسحاب القوات الدولية، فرد رئيس المحكمة أن الوثيقة غير ممهورة.

وتستكمل الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتأكيد على مصرية جزيرتي “تيران وصنافير”. 

وكان قد زعم المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، عن خشية الهيئة من لجوء السعودية  للتحكيم الدولي للمطالبة بجزيرتي “تيران وصنافير”، واصفًا حدوث ذلك بـ”المصيبة”، في الوقت الذي تنازل قائد الانقلاب عن الجزيرتين بنفسه مقابل وديعة ملياري دولار ثمنًا لخيانته.

 

*صفعة انقلابية جديدة للسعودية بتحريض إيران على مواجهتها

توالت صفعات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية التي دعمته بالمليارات من الدولارات؛ حيث كشف موقع “تابناك” الشهير؛ الموالي للحرس الثوري الإيراني، والتابع للجنرال محسن رضائي المقرب من خامنئي، فضيحة جديدة لخيانة السيسي للنظام السعودي، بعد أن نشر الموقع معلومات مثيرة ومفاجئة عن طلب تقدمت من خلاله مصر لإيران؛ مفاده العمل على مواجهة السعودية والكويت.

وأكد موقع “تابناك” نقلاً عن موقع “جام نيوز” في تقريره المنشور أمس الجمعة، أن سلطات الانقلاب بعد رفع صور المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، طلبوا رسميا من إيران أن تتدخل وتتحرك ضد السعودية والكويت.

وأضاف أن “ولي ولي عهد السعودية محمد بن سلمان هدد السيسي بأنه في حال لم تقطع القاهرة علاقتها مع طهران، ولم يكفّ السيسي نفسه عن دعمه لنظام بشار الأسد في دمشق، ولم يسلّم تيران وصنافير للسعودية، فسوف يلاقي مصير حسني مبارك نفسه.

في حين أكدت صحيفة إيرانية رسمية منذ عدة أيام وجود تفاهم إيراني- مصري حول الأزمة السورية. 

وكشفت صحيفة “آرمان أمروز” الإيرانية كيف مارست طهران ضغوطا على موسكو وواشنطن، من أجل مشاركة مصر في اجتماعات لوزان في سويسرا لبحث الأزمة السورية.

وقالت الصحيفة إن إيران اشترطت لحضورها في مفاوضات لوزان، حضور الوفد المصري، في حين أكد موقع “جام نيوز” على نشر صور خامنئي في وسط القاهرة قائلاً: “إن المصريين، في خطوة غير مسبوقة قاموا بتثبيت صور كبيرة لخامنئي على شكل ملصقات في شوارع القاهرة الرئيسية. 

وكانت قناة الغد الممولة من الإمارات ورئيس الأمن الوقائي السابق محمد دحلان قامت بتعليق إعلانات عليها صورة مرشد الثورة الإيرانية على خامنئي، ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

*بعد اغتيال قائد فرقة المدرعات.. “السيسى” يجتمع بوزراء “الدفاع والداخلية” ورئيس المخابرات

عقد عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والخارجية، والداخلية، والمالية والتموين ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع ناقش عدة موضوعات، وفى مقدمتها مستجدات الأوضاع الأمنية بالبلاد.

وأكد السيسى على قيام جميع أجهزة الدولة بتوخي أقصي درجات اليقظة والحذر والعمل على زيادة تأمين المنشآت الحيوية بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

كما أكد السيسى على أن مصر لن تنسى التضحيات التي قدمها شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بحياتهم فداءً لمصر، مؤكداً على أن دماءهم لم ولن تذهب هباءً.

 

 

*حارس عقار يروي تفاصيل جديدة في حادث اغتيال العميد عادل رجائي

قال “أحمد.م” حارس العقار الذي يسكن به العميد عادل رجائي الذي قتل صباح اليوم السبت؛ بأنه شاهد تفاصيل العملية التي تعرض لها المجني عليه.

وأضاف الحارس أن العميد يقطن بالطابق الأرضي؛ وأنه دائم الخروج لعمله في السادسة صباحًا من كل يوم، مُشيرًا إلى أنه اليوم خرج في موعده كالمعتاد ليجد في انتظاره السائق والحارس الشخصي له؛ وبمجرد ظهوره أمام المنزل قام اثنين مُلثمين بالعدو نحوه وقاموا بإطلاق الرصاص عليه مما أدى لإصابته بطلقتين ناريتين برأسة وصدره سقط على إثرهما على الأرض لافظًا أنفاسه الأخيرة.

وأوضح الحارس؛ بأنه عقب ذلك قام الجناة بإطلاق النار على الحارس الشخصي والسائق وإصابتهم برصاصة لكل منهما والاستيلاء على السلاح الخاص بهم وفرا هاربين بالصحراء التي تقع خلف المنزل.
وأضاف الحارس، بأن الجناة استقلوا سيارة ملاكي نوبيرا كانت تقف في انتظارهم خلف المسكن؛ وعندما حاول اعتراضهم لكشف هويتهم أطلقوا النار عليه لينبطح أرضًا لتصيب الرصاصات إحدى السيارت التي تقف أمام العقار.

وكان قد اغتيل صباح اليوم السبت العميد أركان حرب، عادل رجائي إسماعيل، قائد الفرقة التاسعة المدرعة، على أيدي مُلثمين قاموا بإطلاق النيران عليه أثناء خروجه من منزله مُتجها لاستقلال سيارته الميري للذهاب للعمل.

يذكر أن شقيقة سامية زين العابدين، زوجة العميد عادل رجائي، أكدت أنه توفي متأثرا بجراحه إثر إصابته بـ12 رصاصة غادرة.

 

 

*أمن الإنقلاب يقتحم منزل محام”مغترب” ويسرق محتوياته بالشرقية

إقتحمت قوات أمن الإنقلاب العسكري بكفر صقر بالشرقية، منزل محام يعمل بإحدي الدول العربية، وسرقت محتوياته، بالإضافة لمبلغ ثلاثة اَلاف جنيه.

وبحسب شهود عيان فإن قوات أمن الإنقلاب العسكري بكفر صقر، إقتحمت أمس الجمعة منزل أحمد ندي المحامي، وسرقت محتوياته ومبلغ  ثلاثة اَلاف جنيه، بالرغم من أن خارج البلاد،   ولم يكن أحد  من أفراد أسرته متواجد بالمنزل   وقت الإقتحام.

 

*ميلشيات الأمن تعتقل منسق رابطة متضرري الإسكان في بورسعيد

اعتقلت قوات الأمن في محافظة بورسعيد، مساء أمس، هيثم وجيه منسق رابطة متضرري الإسكان بالمحافظة، بعدما أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه واحضاره على خلفية الأحداث التي شهدتها محافظة بورسعيد، الثلاثاء الماضي، ووجهت له النيابة العامة تهمة التحريض على التظاهر. 

كانت محافظة بورسعيد قد شهدت احتجاجات ومظاهرات حاشدة الأسبوع الماضي، طالب المتظاهرون خلالها برحيل المحافظ اللواء عادل الغضبان، وطالبوا بإعادة العمل بكراسة شروط مشروع الإسكان الاجتماعي لعام 2013، واعتقلت قوات الأمن 19 متظاهرًا، وأمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار عدد من النشطاء في ملف أزمة الإسكان من بينهم منسق رابطة المتضررين.

 

*السيسي يطالب المصريين بالتقشف ويشتري “cbc والنهار

في الوقت الذي يطالب فيه نظام الانقلاب ووسائل إعلامه المصريين بالتقشف والاكتفاء بأكل “المش والبتاو”، كشفت مصادر في غرفة صناعة الإعلام، أن أجهزة سيادية تابعة للمخابرات استحوذت على حصة كبيرة في مجموعة قنوات “cbc والنهار”، لتضاف لقائمة القنوات التي قامت بشرائها.

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن شركة “المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات” الباب الخلفي للمخابرات، استحوذت على “حصة حاكمة” في مجموعة قنوات “cbc والنهار”.

وأضافت المصادر أن قيمة الصفقة مليار و100 مليون جنيه، وأن الحصة تقدر بنحو 51% تمتلكها شركة المتحدة، المملوكة لجهات تابعة للدولة.

وقالت المصادر إن محمد الأمين، رجل الأعمال المعروف بانتمائه للحزب الوطني المنحل، رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات «cbc» اعتذر عن الترشح لغرفة صناعة الإعلام فى الفترة المقبلة “استشعارًا للحرج”؛ ما دفع نظام الانقلاب التوجيه لشركة المتحدة بالاستحواذ على 75% من شركة المصريين مقابل 25% يمتلكها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.

وتستحوذ شركة المصريين على 51% من شركة «بريزنتيشن» للتسويق الرياضي مالكة حقوق بث الدوري المصري لكرة القدم، كما تستحوذ شركة المصريين على مجموعة قنوات «ON»، بالكامل.

وتستحوذ أجهزة مخابرات السيسي على مجموعة قنوات DMC، وشركة للتسويق الإعلامى، إضافة إلى مجموعة قنوات ON ونسبة حاكمة فى مجموعة قنوات CBC والنهار، فيما تظل مجموعة من القنوات مستقلة، منها «القاهرة والناس، الحياة، المحور، دريم». 

من جانبه، نفى محمد الأمين، رئيس مجلس إدارة مجموعة المستقبل، المالكة لمجموعة قنوات «سي بي سى»،  صحة لما تردد عن بيع أى حصة من مجموعة «cbc»، وقال إن الشراكة مستمرة مع مجموعة قنوات النهار .  

يأتي ذلك في الوقت الذي تشن فيه وسائل إعلام السيسي حملات إعلامية لمطالبة المصريين بالتقشف في ظل الانهيار الاقتصادي وسعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

 

*تواضروس يجهر بالخيانة.. هكذا شاركت في الانقلاب

بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الانقلاب العسكري، لم يتعلم زعيم الأقباط تواضروس، سوى ان يكون خائنا، فيجهر بدوره في الانقلاب على أول رئيس منتخب، ويقر ويعترف بالتآمر عليه، بل ويواصل دعمه لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ويطالب أتباعه بدعمه.

وإن افترضنا أن تواضروس لم يكن يرى حجم الدمار والفشل الذي يسببه الانقلاب العسكري للبلاد حين أعلن دعمه له قبل ثلاث سنوات، لكنه واصل وببلاهة شديدة دعمه لقائد الانقلاب بعدما تبين للقاصي والداني أنه يقود “أم الدنيا” إلى الهاوية.

حسن ظن “مرسي”

وقال تواضروس- خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “نظرة” على قناة “صدى البلد”- إن سبب انحياز الكنيسة لانقلاب 30 يونيو، أنه تحدث مع الرئيس المنتخب محمد مرسي، عن الدعوات إلى عزله، بحضور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأن مرسي أخبرهما أن الأيام ستمر ولن يحدث شيء.

وتحدث تواضروس أن شيخ الأزهر أحمد الطيب أمّ المشاركين في “بيان 3 يوليو” للصلاة، قبل إعلان البيان، وأن كلمته في هذا اليوم المجيد كانت عن ألوان العلم، التي استوحاها من رؤية علم مصر قبل دخوله إلى المنصة.

قصة الخيانة

وتابع تواضروس: “التقيت بالسيسي أول مرة يوم 3 يوليو، كنت مع قادة القوات المسلحة وفضيلة الإمام ورموز الدولة، تناقشنا 5 ساعات والجميع طرح رؤياه، وكان يقود المناقشة السيسي”.

وأكمل البابا: “بعد ذلك انتهى الحوار، حتى الوصول لبيان روجع بالشؤون القانونية وراجعه الإمام نحوًا ولغة، وطلب الفريق السيسي (وقتها)، أن يكتب جميع الموجودين كلمة، وأنا تركت ورقتي فارغة لأنني لم أعرف ما أكتب، وأثناء دخولي للمكان لمحت العلم، فكان حديثي بالدقيقتين عن ألوان العلم”.

طائفية 

وكان تواضروس قد فجّر دعوات طائفية قبل شهر بين الأقباط في الولايات المتحدة الأميركية، حين طالبهم بدعم السيسي، خلال زيارته إلى نيويورك لإلقاء كلمة بالأمم المتحدة، يوم 20 سبتمر الماضي؛ حيث اعتبرها خبراء حقوقيون وسياسيون دعوة طائفية وتفصل بين فصائل المجتمع المصري.

وأعلن المقر البابوي بأميركا وإبراشية نيويورك ونيوإنجلاند، في بيان، أن السيسي سيزور ولاية نيويورك لإلقاء كلمة مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين، لذا يتوجب على جميع المصريين المخلصين لبلادهم الترحيب به ودعمه لخير مصر.

وأضاف البيان أن “البابا تواضروس يولي تلك الزيارة اهتمامًا كبيرًا، لذا انتدب كلاً من الأنبا “يؤانس” أسقف أسيوط، والأنبا “بيمن” أسقف نقادة وقوص، للإعداد لتلك الزيارة”، مطالبًا الكهنة في أمريكا بالحشد وتشجيع الأقباط المصريين على التواجد أمام مبنى الأمم المتحدة، صباح الثلاثاء 20 سبتمبر، لاستقبال السيسي.

وقال الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، في تصريح إن هذه الدعوة خيانة للوطن بما فيه من مسلمين ومسيحيين، لأنه استقوى بالأمريكان لاكتساب دعم كنسي خارجي وكان الأولى به دعوة المصريين فقط. 

وطالب حسني “تواضروس” بابا الكرازة المرقسية بإعادة ترتيب الكنيسة المصرية بما يضمن عدم تكرار الأحداث الطائفية، وإعادة الكنيسة لثقافة التسامح والانتماء للوطن والبعد عن الطائفية والاستقواء بالخارج، على حد قوله.

 

*#ثورتنا_قصاص_وحياة.. يتحدى الخوف ويتوعد الانقلاب

بدأ الآلاف من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الحشد للنزول يوم 11/11 والثورة من جديد لرد الدولة المصرية التي اختطفها قادة الانقلاب العسكري لصالح الكيان الصهيوني، وتحقيق القصاص العادل من القتلة والمجرمين الذين استحلوا الدماء.

ودشن النشطاء هاشتاج جديد بعنوان “ #ثورتنا_قصاص_وحياm“، دعوا من خلالها للمشاركة في الوسم المنشور على موقع ” تويتر” والتفاعل من أجل استعادة الزخم الثوري مرة أخرى لرد المظالم لأهلها، وإنقاذ مصر من براثن الانهيار الأبدي، بعد الانهيار ااقتصادي الذي تسبب فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وقال أسامة محمود: ” #ثورتنا_قصاص_وحياه“..انزل – احشد –شارك..هات حق الشهداء والمعتقلين..العيشة ضنك..اقتصاد منهار..باقي ايه!!..اسقاط الانقلاب يعني..ارادة الاختيار.

وقالت أخرى تدعى جان براون: ” في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي: مصر في المرتبة السادسة للأماكن الأكثر خطورة للسفر في العالم!..*و بكرة تشوفوا مصر!”.

فيما علق زين العابدين: ” ظلمتم اطهر شباب مصر على المشانق كان فيه علماء من مصر وضيقتم على ناس بتحب مصر وقتلتم حلمنا يوم ما اتولد فى مصر علشان كده #ثورتنا_قصاص_وحياة“. 

وقال محمد المحامي: “كل الناس بقت شبه بعض ..كله مكتئب كله حزين ماحدش ضايق حد ..عارفين ليه عشان ساكتين ومش بننصر الحق ولا بنزهق الباطل..#ثورتنا_قصاص_وحياه”.

وقال أحمد المجدي: ” هنا من قتلو من أجلنا ويجب القصاص ..ان لم نثور على من ظلم وقتل فسياطولنا ظلمه .. #ثورتنا_قصاص_وحياة“.

وقالت مغربية ربعاوية: ” #ثورتنا_قصاص_وحياه“..انزل طالب بحقوقك وجيب حق اللي ماتو واللي لسه بيموتوا وهم احياء”. 

وقال أعجوبة الزمان: ” #ثورتنا_قصاص_وحياة مهما اتآمروا علينا مبادئنا بتحمينا  مابقاش فينا خضوع  بابتسامات ودموع  توب الغدر بيفضح نفسه حتى ولو ملفوف بحرير”.

 

*نفاذ صبر الرياض تجاه سلطات الانقلاب

قال موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي: إن قرار شركة “أرامكو” الحكومية السعودية التوقف عن إمداد مصر بالمواد البترولية هو تحذير شديد اللهجة بأن صبر السعودية على مصر أوشك على النفاد، ويبدو أن رسالة الرياض قد وصلت بالفعل وفهمتها القاهرة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه موقع إيراني أن سلطات الانقلاب حرضت إيران على مواجهة السعودية والكويت، نظرًا للخلاف بين البلدين، وارتماء سلطات الانقلاب في حضن المد الفارسي نكاية في السعودية.

وأشار “بيزنس إنسايدر” في تقريره الشهري لأكتوبر، إلى أن مصر ستتضرر بشدة من التوتر مع السعودية التي تعتبر أكبر داعميها، زاعمًا أن القاهرة ستكون في حاجة ماسة إلى كفيل جديد في حال لم تسارع إلى احتواء الأزمة مع المملكة.

فيما كشف إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي “جالي تساهال” أن قرار شركة “أرامكو” الحكومية السعودية التوقف عن إمداد مصر بالمواد البترولية جاء في أعقاب ما سمتها سلسلة من الخطوات التي اتخذتها القاهرة، والتي أغضبت السعودية بشدة، وعلى رأسها تصويت مصر لصالح مشروع قرار روسي في مجلس الأمن الدولي حول سوريا، يقضي بضمان مكان لنظام بشار الأسد في رسم مستقبل سوريا.

وأكدت “جالي تساهال”: “قرار محكمة مصرية حول وقف قرار نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للسعودية كان سببًا آخر لتوتر العلاقات بين القاهرة والرياض”.

وكانت صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية قالت أيضًا: إن قرار شركة “أرامكو” الحكومية السعودية التوقف عن إمداد مصر بالمواد البترولية أظهر أخيرًا التوتر المكتوم بين البلدين حول سوريا إلى العلن.

وتابعت: “الخلاف بين البلدين تطور هذه المرة إلى تلاسن إعلامي حاد متبادل بين البلدين لدرجة أن أحد مقدمي البرامج على فضائية مصرية، اقترح عدم ذهاب المصريين لرحلات العمرة، لحرمان السعودية من مصدر دخل”.

وأشارت الصحيفة إلى شيء جديد صادم؛ مفاده أن هذا الخلاف ليس في مصلحة مصر في هذا التوقيت، بالنظر إلى أنها تأمل موافقة صندوق النقد الدولي النهائية على إقراضها 12 مليار دولار، فيما وضع الصندوق شروطًا مسبقة يجب على مصر الوفاء بها تتضمن تخفيض قيمة الجنيه ودعم الطاقة، وتأمين قرض خارجي يتراوح بين 5-6 مليارات دولار لتمويل الإصلاحات المطلوبة منها.

وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين “أرامكو” والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام. 

وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ مايو من “أرامكو” 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود وذلك بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عامًا.

 

*الانقلاب يستعد للتعويم.. ارتفاع جنوني للوقود والسلع الأساسية

ركود وأسعار مرتفعة وتوترات كبيرة يعاني منها السوق المصرية، بعد قرارات الانقلاب العسكري بتعويم الجنيه والتي سربتها جريدة “الشروق” المعروفة بصلتها بالمخابرات.

فقد نقلت الجريدة صباح اليوم السبت عن مصادر حكومية تأكيدها أن نظام الانقلابي عبد الفتاح السيسي عازم على اتخاذ جملة من القرارات التي ستمس حياة المصريين، وذلك خلال أسابيع قليلة، ومن بين تلك القرارات تعويم الجنيه بما يتوقع أن يؤدي إلى انهيار في سعر صرفه، إضافة إلى رفع أسعار الوقود، بما سيؤدي حتما إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية.

وأوضح مصدر بالجريدة، رفض الإفصاح عن هويته، أن حكومة الانقلاب تعتزم اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتعلقة بتعويم الجنيه وخفض دعم الوقود خلال الأسابيع القليلة القادمة؛ تمهيدًا للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار. 

وخفضت حكومة الانقلاب مخصصات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي إلى 35 مليار جنيه مقابل 61.3 مليار جنيه، وكانت قد قدرتها خلال مشروع موازنة العام المالي الماضي، وتم حساب سعر برميل البترول على أساس 45 دولارًا، لكن السعر ارتفع إلى ما فوق 50 دولارًا حاليًا. 

يقول أحد العاملين بالصرافة- رفض ذكر اسمه-: “معندناش ولا دولار.. الناس مبترضاش تبيع بسِعر البنك المركزي، بيقولوا نشوف السوق السوداء أحسن”.

كان البنك المركزي المصري قد أغلق 53 شركة صرافة خلال العام الجاري، بتهمة التلاعب في اسعار بيع العملة الصعبة، من بينها 26 شركة بشكل نهائي، و27 شركة لمدة عام من صدور القرار.

غَلق عدد من شركات الصرافة في الشهور الأخيرة، أضر بالشركات الأخرى كما يُشير العامل نِفسه؛ حيث راجت السوق السوداء أكثر، وزادت تحويلات العملة غير القانونية. يُضيف الرجل: “ولما الناس تبيع الدولار في الشارع بالشيء الفولاني هتجيلنا احنا ليه”.

كان سعر الدولار الأمريكي قد سجل الأربعاء الماضي أعلى مستوياته أمام الجنيه في السوق السوداء؛ حيث وصل سعر البيع للأفراد إلى نحو 15.85 جنيهًا، ذلك قبل أن يتراجع خلال الأسبوع الحالي إلى مستوى 15.30 جنيهًا.

يواجه “صبري منعم” أحد المسؤولين بصرافة، الموقف ذاته بشكل مُتكرر، يُشيح الزبائن بأيديهم رافضين الأسعار التي يتلوها عليهم “عايزين أرقام أكبر، فيه ناس بتزعق، بس هنعمل إيه بنحاول نمتص غضبهم” يعلم الرجل الخبير في المهنة ضرورة الحفاظ على العميل وعدم إغضابه.

لا تتوقف الأزمة في إتاحة الدولار أو أسعاره فقط؛ حيث تتأثر العملات الأخرى وترتفع قيمتها- بحسب صبري- وفق ارتفاع أو انخفاض الدولار، وهو ما يتسبب في غضب المزيد من الزبائن “محدش بيفهم إن الأسعار كلها بتتغير على حسب الدولار”.

مصيبة

يقول أستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور هشام إبراهيم، إنه ضد تعويم الجنيه، وذلك بسبب وجود تعطش كبير في الأسواق المصرية، فإذا تم تحرير الأسعار سيدفع ذلك نحو الارتفاع بشكل كبير، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار السلع الأساسية في مصر.

وأكد إبراهيم أن المواطن المصري لن يتحمل هذا القرار، نتيجة ضعف المستوى الاقتصادي للبلاد.

بدورها، قالت الباحثة الاقتصادية، سلمى حسين، إن التعويم الكامل والفوري سيدخل الأسواق المصرية في غلاء كبير وأزمة أكبر.

تعويم العسكر 

ويعد أول تعويم حقيقي للجنيه، قام به محمد أنور السادات، عندما سمح بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، التي تحولت بعد ذلك لما يسمى بـ “ديون نادي باريس”، لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة “سنة 1977″ و عدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادى العام فى الثمانينات حدثت أزمات الدولار مرة أخرى، وتحرك الدولار رسميًا من 1.25 جنيه إلى حوالي 2.5، مما أدى لإفلاس كثيرين؛ حيث كان القطاع الخاص المصري يقترض بالدولار من البنوك ويعمل بالجنيه”.