الأربعاء , 12 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : محاكمات هزلية

أرشيف الوسم : محاكمات هزلية

الإشتراك في الخلاصات

سد النهضة يضع مصر على حافة الهاوية تفاصيل خيانة السيسي للمصريين.. الأحد 12 يناير 2020.. تحالف قادة الانقلاب وعيال زايد لنهب الآثار المصرية

عيال زايد رأس الأفعىسد النهضة يضع مصر على حافة الهاوية تفاصيل خيانة السيسي للمصريين.. الأحد 12 يناير 2020.. تحالف قادة الانقلاب وعيال زايد لنهب الآثار المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*دفن المعتقلة “مريم سالم” بعد أسبوعين من وفاتها واستمرار جرائم الإخفاء القسري

قامت سلطات الانقلاب بتسليم جثمان المعتقلة مريم سالم، التي توفيت بسبب الإهمال الطبي في سجون الانقلاب إلى أحد أقاربها، وذلك بعد التعنت في تسليم جثمانها دام لأكثر من 15 يومًا.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 أشخاص في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، إلى جلسة 3 فبراير المقبل، حيث لفَّقت لهم نيابة الانقلاب عدة اتهامات هزلية.

والمعتقلون هم: محمد قناوي عفان عثمان، خلف الله السيد حسن عوض، ياسر محمد محمود محمد، ميكسيموس بولص عبد الملاك، مصطفى كامل عبد المجيد، أحمد كامل عبد المجيد.

كما قررت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس المعتقلين علاء عصام، والصحفي هشام فؤاد، والمحامي أحمد تمام، لمدة 45 يومًا، في الهزلية رقم 930 أمن دولة، وذلك على خلفية اتهامات هزلية ملفقة.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، ظهر الشاب المختفي قسريا “محمد عبد الغني” على ذمة الهزلية 1898 أمن دولة لسنة 2019، اليوم الأحد، في نيابة أمن الدولة بعد 15 يومًا من اعتقاله من منزله بالمنصورة يوم 28 ديسمبر الماضي، وإخفائه قسريًّا، وأصدرت نيابة الانقلاب قرارا بحبسه 15 يومًا، ورفضت حضور محامين التحقيق معه.

أما على صعيد جرائم الاعتقال، فقد اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة، اليوم الأحد، المحامي «مؤمن الحلفاوي»، والطالب «إبراهيم جمال عمارة»، من أمام كلية الشريعة جامعة طنطا، و«إبراهيم أبو فيوض»، من منزله بمركز المحمودية، في حملة اعتقالات مسعورة، وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*تجديد حبس 35 من مُعتقلي “تظاهرات 20 سبتمبر” بأسوان 15 يومًا

جدَّدت نيابة أسوان الكلية حبس 35 من المعتقلين في الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة، والمعروفة إعلاميًّا باسم هزلية “مظاهرات 20 سبتمبر، وذلك لمدة 15 يومًا، على أن يتم نظر أمر تجديد حبسهم في جلسة 23 يناير الجاري.

والمعتقلون هم:

١حمدي محمد عبد القادر آدم

٢أحمد محمد علي حسن

٣حامد سليم عيسى أحمد

٤محمود أحمد جلال صالح

٥صديق جبريل حسين أحمد

٦مصطفى سيد أحمد محمود

٧عبده محمد عبد الباسط حامد

٨محمد محمود علي عبد الحفيظ

٩أسامة إسماعيل جاد الله إسماعيل

١٠عاطف حسن عباس حسن

١١مصطفى عثمان السيد أحمد

١٢عبد المنعم فاروق سيد سعد

١٣محمد سعدى ربيع أحمد

١٤صابر محمد أحمد محمود

١٥عبد الرحمن فاروق فتح الله بحر سليمان

١٦عبد العال عبد الرازق أحمد إبراهيم

١٧أحمد عبد الوهاب محمد عبد الباري

١٨عرفة جبريل محمد جاد

١٩محمد شعبان شحات عثمان

٢٠محمد عبد الوهاب كرار عبد الله

٢١إبراهيم طه أحمد رضوان

٢٢عبد الحميد محمد أحمد حمدان

٢٣طه أحمد طه أحمد

٢٤أحمد عثمان محمد حامد

٢٥فراج محمود محمد علي

٢٦حسن أحمد يوسف علي

٢٧محمد يحيى علي حسين

٢٨صبري محمد آدم إسماعيل

٢٩حسين بدرى حامد أحمد

٣٠الهيثم أسامة بن زيد حسين

٣١عربي عبد الباسط حسين جابر

٣٢مصطفى سيد سلامة إبراهيم

٣٣مصطفى أحمد محمد أحمد.

٣٤محمد خليل عبدالحميد خليل

٣٥عبدالوهاب إبراهيم عبدالله علي

 

*اقتحام منازل أسر معتقلي العقرب ومطالبات ببعثه أممية للتحقيق في جرائم الإخفاء القسري

ضمن مسلسل الانتهاكات ضد المعتقلين بسجن العقرب وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، اقتحام قوات الانقلاب لعدد من منازل أسر المعتقلين وتحطيم الأثاث وترويع النساء والأطفال؛ في محاولة لإجبارهم على فك الإضراب عن الطعام الذي أعلنوه رفضًا للانتهاكات التي تمارس من قبل إدارة السجن.

ويتواصل إضراب المعتقلين لليوم التاسع في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وضغوط وايذاء وعزل في التأديب وتجريدهم من ملابسهم وكل متعلقاتهم الشخصية، بالإضافة لحرمانهم من الزيارات

وكشف مصدر حقوقي بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب لمواطنين من مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون، وقال إنه تجرى الآن عملية عرضهم على نيابة الانقلاب بزعم الانضمام لجماعة محظورة، وهما “علاء محمد إبراهيم عثمان، أحمد عبد الحكيم مصطفى”.

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لعدد من المعتقلين بعد صدور قرار بإخلاء سبيلهم، في انتهاك واضح للقانون وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والمواثيق الأممية لحقوق الإنسان.

وأوضح المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات أن ما يحدث هو إعادة تدوير للمعتقلين فى قضايا أخري ربما حدثت وهم رهن الاعتقال داخل السجون؛ حيث تلقى المركز شكاوى عديدة وبلاغات تفيد باختفاء عشرات الحالات فور الإفراج عنهم أو إخلاء سبيلهم.

وأكد – في بيان صدر عنه – أن انتهاكات سلطات النظام الانقلابي في مصر لحقوق الإنسان، خصوصًا جريمة الإخفاء القسري بلغت مستوى خطيرًا وغير مسبوق في ظل اعتقال المئات من معتقلي الرأي في سجونها بشكل تعسفي ومن دون أي سند قانوني.

وطالب المركز بإرسال بعثة من لجنة الإخفاء القسري التابعة للأمم المتحدة إلى مصر، للوقوف على أسباب الإخفاء القسري للنشطاء الحقوقيين والصحفيين والمعارضين السياسيين، والضغط على سلطات النظام الانقلابي لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والتي تخالف كل المواثيق والقوانين الدولية.

ومن بين الحالات التي وثق المركز إخفاءها قسريًّا بعد إخلاء سبيلهم ما يلي:

1- شوقي بدوي عبدالله “موظف” مختف قسريًّا، وذلك بعد قرار النيابة قبل شهرين بإخلاء سبيله الذي كان ينتظر تنفيذه بقسم شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، لكن فوجئت أسرته بنقله إلى جهة غير معلومة لم يتم الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

2- كما قامت قوات الأمن المصرية بالإخفاء القسري بحق الطالب / علي فوزي عبدالحميد –طالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وذلك بدلاً من إنهاء إجراءات الإفراج عنه من قسم شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بعد حبسه منذ يناير 2015، لكن أسرته علمت بنقله إلى جهة غير معلومة.

3 – كما غيب الإخفاء القسري المواطن عاطف سيد علي صابر البالغ من العمر 21 عامًا بمحافظة القليوبية، وذلك منذ إخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 502، في 27 يناير الماضي عقب وصوله لمركز الخانكه. يذكر أنه معتقل منذ عام 2015 وهو ابن 17 عامًا.

4 – عبد العزيز أحمد عبد العزيز حيث قامت قوات الأمن بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ بإخفائه قسريًا، وذلك منذ قرابة الشهر، بعد أن تمت تبرئته من قضية كان محبوسًا على ذمتها قبل ذلك.

يذكر انه قد تم اعتقاله في شهر يوليو الماضي واختفى قسريًّا، قبل أن يظهر على ذمة إحدى القضايا ويتم ترحيله لسجن جمصة، وبعد أن تمت تبرئته تم اخفائه مرة أخرى.

5 – المهندس أحمد حسين الطناني البالغ من العمر ٥٠ عامًا، معتقل منذ اكثر من 3 سنوات في قضية تعرف إعلاميًا بـ”المناخ التشاؤمي”.

في يوم 30 أكتوبر الماضي تم إخلاء سبيله، هو و6 أشخاص آخرين ومنذ قرار إخلاء السبيل لا يعرف مكان احتجازهم حتى الآن.

6 – محمد عبدالمجيد عبدالعزيز يبلغ من العمر 24 عامًا من محافظة الإسكندرية، كان معتقلاً منذ 2016 لمدة 3 سنوات حتى قضى مدة حبسه وحصل علي إخلاء سبيل، وأثناء إتمام إجراءات إخلاء سبيله يوم 23 أكتوبر 2019 من قسم شرطة منتزه أول تم إخفاؤه قسريًا إلى الآن، ولا أحد مصيره ولا مكان احتجازه حتى الآن.

7 – الدكتور “السيد إسماعيل محمد عبداللطيف أبولبن”، طبيب بيطري، أخفته قسريا قوات الأمن بمحافظة كفرالشيخ عقب إخلاء سبيله بتاريخ 7 ديسمبر الماضي، ثم ترحيله لمركز مطوبس ثم إعادته للأمن الوطني، ولم يتم الإفراج عنه أو عرضه على النيابة حتى الآن.

يذكر أن “السيد أبولبن” اعتقل يوم 13 ديسمبر 2017 وتم إخفاؤه قسريًا حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة يوم 9 يناير 2018 على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2018، وظل محبوسًا احتياطيًا حتى أخلت النيابة سبيله.

8 – الصحفي بدر محمد بدر البالغ من العمر 61 عاما، مختف سريًّا بعد حصوله على اخلاء سبيل من النيابة بعد ٣ سنوات اعتقال ظلم بدون تهمة سوي أنه صحفي حر، ثلاث سنوات بدون زيارة، بدون علاج، بدون عرض على الطبيب، برغم بلوغه 61 عامًا، ومعاناته من الكثير من الأمراض

وبعد سنوات من الاعتقال حصل على إخلاء سبيل ليتم إخفاؤه قسريًا مرة أخرى، ومنذ إخلاء سبيله لم يظهر، ولم يتم رجوعه لمحبسه، أو عرضه على أي جهة تحقيق.

9 – أحمد محمد مندي حافظ –طالب ثانوي من بني مزار بمحافظة المنيا، وتم اختفاء قسريًّا وذلك للمرة الثالثة بدلا من تنفيذ قرار النيابة إخلاء سبيله

وكانت النيابة قد قررت إخلاء سبيله للمرة الأولى في شهر أبريل 2019 بعد عشرة شهور في الحبس، لكن تم احتجازه في الأمن الوطني لعشرين يوما، ثم ظهوره على ذمة قضية جديدة أخلي سبيله منها في أغسطس من نفس العام، لكن تم احتجازه مرة أخرى بالأمن الوطني لخمسة وعشرين عاما، ليظهر على ذمة قضية أخرى.

10- أحمد عبدالمجيد عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالوهاب البالغ من العمر 24 عاما محافظة الإسكندرية، تم اخفائه يوم 23 أكتوبر 2019 من قسم شرطة منتزه أول أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله من قضية كان محبوسًا عليها.

11 – عمر عاطف أبوالعيد -محافظة الإسكندرية تم إخفاؤه قسريًّا منذ يوم 19 ديسمبر 2019 أثناء عرضه على الأمن الوطني لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن

12- شعبان جميل عواد الشناطوفي البالغ من العمر 54 عامًا من شبين القناطر محافطة قليوبية يعمل مدرس أول رياضيات وأخصائي وسائل تعليمية بالتربية والتعليم بشبين القناطر.

تاريخ الاعتقال 5/ 8/2016 علي ذمة قضية “نشر المناخ التشاؤمي” تم إخفاء قسري حتي 27 / 9 / 2016 حتي ظهر بنيابة بنها مع 16 آخرين ، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتي تم إخلاء سبيله هو وآخرين بتاريخ 30 أكتوبر 2019, عقب إخلاء سبيله لم يتمكن ذووه من معرفة مصيره، وتم إخفاوه قسريًا، وحتي الآن مصيره مجهول!

13- سيد عبد الوهاب العماوي البالغ من العمر 57 عامًا, من الشوبك شبين القناطر محافظة قليوبية “عضو مجلس الشورى سابقا” تاريخ الإعتقال :25/ 8 / 2016 علي ذمة قضية “نشر المناخ التشاؤمي” تم إخفاء قسري حتي 27 _9 _2016 حتى ظهر بنيابة بنها، وظل رهن الحبس الإحتياطي حتي تم إخلاء سبيله بتاريخ 30 أكتوبر 2019 ..عقب إخلاء سبيله لم يتمكن ذووه من معرفة مصيره، وتم إخفاؤه قسريًا، وحتى الآن مصيره مجهول!

14- حسام الدين محمد سلامة عبية البالغ من العمر 57 عامًا، تم أختطافه من قرية عرب جهينة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية يوم 23/ 8 أثناء صلاة المغرب من أحد مساجد العرب تم إخفاء قسري حتي 27 /9 / 2016 حتى ظهر بنيابة بنها، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى تم إخلاء سبيله هو بتاريخ 30 أكتوبر 2019.

عقب إخلاء سبيله لم يتمكن ذووه من معرفة مصيره، وتم إخفاؤه قسريًا، وحتى الآن مصيره مجهول!

15- أحمد محمد مصطفي شرف الدين البالغ من العمر 40 عام من كفر طحا شبين القناطر قليوبية ، تم اعتقاله يوم 23 / 8 / 2016 تم إخفاء قسري حتي 27 /9 / 2016 حتي ظهر بنيابة بنها، وظل رهن الحبس الإحتياطي حتي تم إخلاء سبيله بتاريخ 30 أكتوبر 2019  وعقب إخلاء سبيله لم يتمكن ذويه من معرفة مصيره ، وتم إخفائه قسريًا ، وحتي الآن مصيره مجهول !

إلى ذلك أكدت حملة أوقفوا الإعدامات أن الاعتقال التعسفي ثم الإخفاء القسري عامل مشترك في كل قضايا الإعدام المسيسة ، ففي حالات كثيرة يجرى اعتقال المعارضين قبل وقوع أحداث القضايا ويتم احتجازهم في أماكن مجهولة

وأضافت أنهم يتعرضون للتعذيب الوحشي الممنهج والتهديد بالأهل وهى وسيلة النظام لانتزاع اعترافات مكتوبة بجرائم ملفقة

ورغم عمل بلاغات للنائب العام بإخفاء آلاف الحالات إلا أنه يتم ادراجهم في قضايا وبعد أسابيع او شهور يظهر المختفون عليهم آثار التعذيب ليعترفو بما يملى عليهم

كما أن كل الحالات تم توثيق التعذيب في جلسات المحاكمات الهزليه ويتجاهل القضاة كل ذلك.. ويصدرون أحكاما بالإعدام!!

تصاعد سجن العقرب 

*اعتقالات مسعورة وإضراب معتقلي العقرب وحياة الشيخ “جبريل” في خطر

شنت عصابة الانقلاب حملة اعتقالات واسعة بالبحيرة وداهمت العديد من منازل المواطنين دون سند من القانون وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث عدد من المنازل التي تم اقتحامها ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وكشفت رابطة المعتقلين في البحيرة عن اعتقال مؤمن الحلفاوي المحامي بدمنهور من الإسكندرية واعتقال الطالب “إبراهيم جمال عمارة” من أمام كلية الشريعة جامعة طنطا، وهو من أبناء مركز بدر كما تم اعتقال “إبراهيم أبوفيوض” من منزله بمركز المحمودية.

أيضًا شنت عصابة العسكر، أمس، حملات مداهمات طالت عددًا من منازل المواطنين بمركز منيا القمح والقرى التابعة له بمحافظة الشرقية في مشهد بربري كان محل استهجان جموع الأهالي ضمن مسلسل الاعتقالات المتصاعد بالقرب من ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة ودعوات التظاهر والنزول للميادين رفضًا للفقر والظلم المتصاعد يومًا بعد الآخر.

إلى ذلك يواصل معتقلو #سجن_العقرب الإضراب عن الطعام بعد تضييق إدارة السجن عليهم وتجريدهم من ملابسهم والبطاطين وسط البرد الشديد وسط تضامن كبير وواسع مع مظلمتهم عبر عنه المتحدث باسم حملة عقرب مصر الصحفي حسام الوكيل في وقت سابق.

ووثق فريق “نحن نسجل” الحقوقي طرفا من الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها نائب الشعب القابع بسجن العقرب الدكتور #محمد_البلتاجي، يبلغ من العمر 56 عام، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الأزهر، متزوج وله 4 أبناء من الذكور، بعد قتل ابنته الوحيدة #أسماء_البلتاجي في أحداث مذبحة فض اعتصام #رابعة_العدوية.

واعتقلت عصابة العسكر البلتاجي أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير يوم 29 أغسطس 2013، ومنذ ذلك التاريخ يقبع في زنزانة انفرادية في أسوأ سجون مصر، ترتكب ضده الكثير والكثير من الانتهاكات وكان من ضمنها قتل ابنته الوحيدة واتهامه بقتلها مع باقي المتظاهرين، واعتقال أحد أبنائه للعام السادس، ومنعه من الزيارة للعام الثالث على التوالي، كما يعاني من الإهمال الطبي؛ حيث أصيب في الفترة الماضية من هذا العام بجلطة دماغية كما أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم والتهابات بالكلى وقرحة بالمعدة.

وأصدر الفريق فيديو جراف عن اللواء هشام البرادعي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بحكومة الانقلاب، والذي تقع عليه المسئولية القانونية مع ارتفاع أعداد من يقتلون داخل السجون نتيجة القتل الطبي المتعمد.

وأعربت حركة نساء ضد الانقلاب عن أسفها لاستمرار حبس “أمل مجدي” التي تقبع بسجن بورسعيد في ظروف مأساوية؛ حيث تقضي يوم ميلادها ١١ يناير وهي في زنازين سجون الانقلاب.

وقالت: بتقضيه بدون أهلها وأحبائها دخلت من ٢٠١٥ وهي عندها ١٧ وهتخرج وهي عندها ٢٢ سنة!! حيث لفقت لها اتهامات بالقضية الهزلية رقم ٤٣٣٨ لسنة ٢٠١٥ حصر أمنً دولة عليا!

وجددت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة للشيخ عبد الرحيم جبريل 80 عاما، اكبر سجين سياسي في العالم، الصادر ضده حكم جائر بالإعدام بهزلية مركز شرطة كرداسة، في واحدة من عجائب القضاء المصري، الموالي لانقلاب العسكري

وقالت الحملة إن الأدلة عبارة عن تحريات الأمن الوطني وشاهد ما شفش حاجة، فشاهد الإثبات الوحيد وهو نفسه شاهد النفي؛ حيث قال الشاهد مصطفى عادل: “لم اقل أبدا إن الشيخ جبريل حرض الأهالي أو قتل أحدًا لأني ببساطة لم أره ولا أعرف القراءة ولا الكتابة فقط قالوا لي امضي هنا“.

لكن قاضي العسكر محمد شيرين فهمي تجاهل الشهادة الموثقة وحكم بإعدام الشيخ الذي تم تأييده من قبل محكمة النقض أيضًا وتقدم محامي الشيخ بطلب التماس بإعادة النظر قبل أن يتم إزهاق روح الشيخ البريء.

 

*تجديد حبس 30 من مُعتقلي “مظاهرات 20 سبتمبر” بالإسكندرية

قررت نيابتا الدخيلة والعامرية بالإسكندرية، اليوم الأحد، تجديد حبس 30 من المعتقلين على ذمة الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًّا باسم هزلية مظاهرات 20 سبتمبر” لمدة 15 يومًا.

والمعتقلون هم:

1- أحمد حسن سعد حسن

2- عمرو محمد علي حسن علي

3- عمر أحمد أحمد صادق خير الله

4- عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج

5- أحمد طه يمني محمود

6- صفوت محمود محرم إبراهيم

7- علي أكرم شاكر صالح

8- خالد عبد الصبور حسن أحمد

9- عصام محمد محمد مبروك سلامة

10- عبد الله محمد أحمد حسانين

11- علي زين محمد الشافعي

12- شريف نجيب حسن عبد ربه زيتون

13- محمود أحمد سعيد أحمد

14- أحمد مصطفى محمود شحاتة إبراهيم

15- محمد أسامة أحمد السيد محمد

16- أشرف أحمد سلامة عوف

17- صبري مرعي فهمي علي

18- محمد رمضان عوض السيد

19- عبد الرحمن السيد عبد الحميد

20- مدحت شعبان محمد رضوان

21- عماد شعبان محمد رضوان

22- يسري عبد العزيز عبد الرحمن شعث

23- أشرف محمد علي الخضري

24- محمد علي حسن علي مرسي

25- هاني غريب محمد غريب

26- حسن محمد محروس علي زعير

27- محمود محمد محمود مرسي

28- عبد القادر يحيى محمد عطية

29- عمرو محمد السيد محمد

30- محمد عبد العال الديب.

من ناحية أخرى، قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الطعن المقام من المعتقل رامي سيد حسنين محمد لجلسة ٧ مارس المقبل، حيث طالب رامي في الطعن الذي حمل رقم ٩٦٨٧ لسنة ٧٤ قضائية، بنقله من سجن الوادي الجديد لأي من سجون القاهرة لاستكمال باقي فترة حبسه.

وكان محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد تقدم، في مطلع ديسمبر الماضي، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، للطعن على امتناع وزارة الداخلية عن نقل “رامي السيد” من أحد سجون الصعيد إلى القاهرة، حيث تم الحكم علي رامي بالسجن المشدد 10 سنوات منذ 8 أكتوبر 2016، على خلفية هزلية “تظاهر، ومنذ ذلك التاريخ وهو مودع بسجن المنيا قبل أن ينتقل إلى سجن الوادي الجديد.

 

*خسائر مصر المتوقعة بسبب أزمة سد النهضة

يتصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة، ولم تفلح جولات عديدة من التفاوض في حسم الأمور العالقة بين الطرفين، حيث تخشى مصر أن يتسبب هذا السد في حرمانها من حقوقها المائية، فيما تتمسَّك إثيوبيا بحقها في استكمال بناء السد لتوليد الطاقة الكهربائية.

وبحسب تقرير بثّته قناة “الجزيرة مباشر”، تبلغ حصة مصر من المياه 60 مليار متر مكعب سنويا، منها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل، و5 مليارات متر مكعب فقط من المياه الجوفية ومصادر أخرى شحيحة.

وصرَّح وزير الري بحكومة الانقلاب مؤخرًا بأنَّ موارد مصر من المياه سنويًّا 60 مليار متر مكعب بينما الاحتياجات لا تقل عن 80 مليار متر مكعب سنويًّا، أي أنَّ العجز المائي لمصر يبلغ 20 مليار متر مكعب سنويًّا .

بدوره قال رئيس المجلس الأعلى العربي للمياه الدكتور، محمود أبو زيد، إن سد النهضة يخصم من مصر  5 مليارات متر مكعب، وقد يصل الرقم إلى 15 مليار متر مكعب سنويًّا، أي ما يعادل من 10% إلى 25% من حصة مصر المائية.

وتبعًا لذلك، فإنَّ متوسط ما يتوقع لمصر أن تفقده من حصتها هو 10 مليارات متر مكعب على الأقل، وهو ما سيؤدي إلى العديد من التداعيات الخطيرة وأبرزها إنفاق 4 آلاف مليار جنيه لتعويض الكمية المفقودة من مياه نهر النيل طبقا لمتوسط تكلفة إنشاء محطات التحلية، استنادا إلى تصريح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بأنَّ مصر أنفقت 200 مليار جنيه، خلال الفترة الماضية، لإنتاج مليون ونصف متر مكعب فقط من المياه المحلاة من البحر يوميًّا.

وإذا كانت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن المنصرف من المياه للزراعة في مصر 50 مليار متر مكعب عند السد العالي، فإن نقص 10 مليارات متر مكعب سيؤدي إلى تصحر نحو مليون و800 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وفقدان مليون و300 ألف فرصة عمل في قطاعي الزراعة والصيد، وسيتسبّب ذلك في زيادة عدد الفقراء بنحو 5 ملايين شخص وإنفاق 600 مليار جنيه لتوفير فرص عمل بديلة؛ استنادا إلى أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن حجم سوق العمل المصرية.

وفي حال أصرت إثيوبيا على ملء خزان السد خلال 3 سنوات لن يصل إلى مصر سوى 30 مليار متر مكعب من المياه سنويًّا، وبذلك سوف تنقص حصة مصر بنحو 25 مليار متر مكعب، ما يعني أن الخسائر السابقة ستتفاقم أضعافًا مضاعفة.

 

*أزمة سد النهضة إلى طريق مسدود.. والانقلاب يعترف بفشل المفاوضات

عبرت قطاعات شعبية واسعة عن سخطها مما وصفته بالتفريط في حصة مصر التاريخية من مياه النيل، وفي محاولة لاحتواء القلق الشعبي قال المتحدث باسم وزارة الري بحكومة الانقلاب إن مصر لا تعتزم إدخال أي تعديلات على مقترحاتها لتشغيل السد الإثيوبي وإن البيان الصادر عن وزارة الخارجية شرح العناصر الفنية الحاكمة لهذا المقترح.

إذن وبعد فشل الاجتماعات الفنية الأربعة يتعلق المصريون بحل قد يأتي من البيت الأبيض؛ حيث توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع دعت إليه الإدارة الأمريكية يومي الإثنين والثلاثاء بحضور وزراء الري والخارجية في مصر والسودان وإثيوبيا وبمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي وكذا البنك الدولي؛ بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

كانت وزارة الري بحكومة الانقلاب قد أصدرت بيانًا، أمس، تضمن عددًا من النقاط أبرزها أن الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لمصر.

كما تحدث البيان عن نية إثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط والتلويح باستعدادها لتعبئة سد النهضة بشكل أحادي، مشيرًا إلى أن مصر انخرطت في المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر وإثيوبيا.

كما أشار البيان إلى أن مصر لم تحدد عددًا من السنوات لملء سد النهضة، بل إن الدول الثلاث اتفقت على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق والطرح المصري يقوض إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات.

وأكد البيان أن إثيوبيا تريد أن تتحمَّل مصر بمفردها أعباء الجفاف والطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء بما يعني تحمل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة.

وكانت إثيوبيا قد زعمت أن العرض المصري بشأن تشغيل سد النهضة غير عادل ولا يمكن قبوله، وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي سيلشي بكلي: إن الوفد المصري لم تكن لديه أي نية للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف – في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية – أن العرض المصري يطالب بفترة تتراوح مابين 12 إلى 21 عامًا لملء الخزان، وهو أمر غير مقبول بتاتًا، مؤكدًا أن بلاده ستبدأ ملء السد بحلول يوليو المقبل، في حين قالت الخارجية الإثيوبية إن العرض المصري يحرم إثيوبيا من حقها السيادي في استخدام مواردها الطبيعية.

الخبير القانوني السوداني أحمد المفتي، استبعد توصل مصر وإثيوبيا لحل في أزمة سد النهضة خلال اجتماع واشنطن المقرر عقده يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وأضاف، في حواره مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء أمس، أن إعلان أديس أبابا فشل المفاوضات يمثل صدمة لمصر ويعد نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، مضيفًا أن المرحلة الأولى كانت عبارة عن تفاوض عبثي ولم يقدم شيئا لمصر ومنح إثيوبيا حق بناء السد وبدء ملء الخزان في يوليو القادم، مضيفا انه إذا لم تغير مصر سياستها في المرحلة المقبلة وتتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل ستضيع مياه النيل وستفقد مصر حقوقها التاريخية.

وأشار المفتي إلى أن أول لمصر لاستعادة حقوقها سحب التوقيع على اتفاقية المبادئ التي أعطت كل الحقوق لإثيوبيا من دون قيد أو شرط وإعادة التفاوض من جديد على ضوء الموقف المصري الجديد متمثلا في التمسك بحقوق مصر التاريخية في المياه وليس ضمان انسياب النهر كما كان سابقا، مضيفا أن طريق التحكيم والمحكمة الدولية لن يأتي لمصر بحقوقها.

الدكتور محمد حافظ، خبير السدود لخص أسباب إعلان مصر فشل المفاوضات في عدة أسباب منها عدم التوصل بشكل نهائي على فترة التخزين الأولي لتشغيل التوربينات المنخفضة والزمن الذي تحتاجه إثيوبيا للتخزين الكامل في حالة تدفقات النيل الأزرق المنخفضة والعالية.

وأضاف حافظ أن مرحلة ما بعد اكتمال السد وبدء التشغيل كانت إحدى العوائق فهناك أكثر من برنامج تشغيل على الرغم من موافقة مصر على مد شبكة الكهرباء بين مصر والسودان إلى إثيوبيا واستيراد الكهرباء منها.

وأوضح حافظ أن مصر كان ينبغي عليها الخروج من الاتفاقية منذ 4 سنوات بعد فشل المفاوضات والتأكد من نية إثيوبيا التلاعب بمصر ونظام السيسي، وكان عليها اللجوء للمحكمة الدولية، مضيفا أن خروج مصر من الاتفاقية الآن لحفظ ماء الوجه ولن يأتي لمصر بحقوقها فالسد أصبح أمرًا واقعًا وسيتحول إلى قضية صعبة مثله مثل القضية الفلسطينية تحتاج إلى عقود لحلها.  

 

*بعد فشل مفاوضات السد أيهما أقرب لدبابات وطائرات المنقلب طرابلس أم إثيوبيا؟

إعلان خارجية الانقلاب العسكري بمصر عن فشل مفاوضات سد النهضة مع تسعير إعلام الخراب لأجواء الحرب مع تركيا، لم يكن إلا “فذلكة” سياسية سخيفة لصرف الأنظار عن انكشاف الفشل الذريع لسياسة جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في حماية مصالح أسياده في تل أبيب.

ودائمًا ما يزعم السفيه السيسي بأن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أسيرة لما سماها المليشيات المسلحة والإرهابية في العاصمة طرابلس، في حين يأخذ الرئيس التركي رجب طيب أروغان على عاتقه تقديم الدعم العسكري للحكومة الشرعية في مواجهة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعوم من أطراف دولية منها الإمارات والسعودية وفرنسا وروسيا.

وبينما تداولت وسائل إعلام صهيونية أخبارا بشأن مشاريع مياه وطاقة مشتركة بين تل أبيب وحكومة الانقلاب بمصر، تناولت معاهد الأبحاث الأمنية والاستراتيجية بعمقٍ أطماع كيان العدو الصهيوني في التغلغل بإفريقيا ودول حوض النيل في ظل أزمة سد النهضة.

حرب مع تركيا

ومع إصرار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي تربطه علاقة وطيدة بنظيره الصهيوني بنيامين نتنياهو، على إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق، استمرت عصابة الانقلاب بمصر في المماطلة وإضاعة الوقت، بل وطلبت وساطة صهيونية لدى أديس أبابا.

من جهته يقول الحقوقي والسياسي المصري عمرو عبد الهادي: “بمناسبة فشل مفاوضات #سد_النهضة وصفع آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا للسيسي، رئيس جمهورية مصر العسكرية، وبما أن القنوات شغالة شحن معنوي للحرب المزعومة مع تركيا فإن المسافة بين القاهرة وطرابلس 2,436 كم، والمسافة بين عصابة الانقلاب وإثيوبيا 2,469 كم.. يعني ٣٠ كيلو يا ظلمة.. إزاي يحارب إثيوبيا؟!”.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس ردود فعل غاضبة من المواطنين الليبيين احتجاجًا على “مجزرة الكلية العسكرية”، الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 30 طالبًا وإصابة 33 آخرين.

وتداول نشطاء ليبيون مقاطع فيديو تضمنت هتافات لمتظاهرين ضد السفيه السيسي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، خلال مظاهرات شهدتها العاصمة الليبية طرابلس.

ويعد الهجوم على الكلية العسكرية بطرابلس هو الأحدث الذي يشنه طيران داعم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والذي ينازع حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

من ناحيتها، أكدت الحكومة الليبية أن “المعلومات الأولية بعد معاينة شظايا وبقايا الصاروخ، تبين أن مصدره هو طائرة مسيرة صينية الصنع، وأن دولة الإمارات دعمت مجرم الحرب حفتر بهذه الطائرة المسيرة، وفقا لتقارير لجان خبراء الأمم المتحدة”.

وعادة ما تنفي أبو ظبي دعمها لحفتر عسكريًا، وتقول إنها لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وقالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، إن مجلس الأمن الدولي وافق على طلبها عقد جلسة طارئة حول ليبيا.

ودعت المجتمع الدولي إلى تدخل فوري وعاجل لردع العدوان على طرابلس وحماية المدنيين الأبرياء، إضافة إلى تقديم حفتر إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إن المجلس سيعلن قطع العلاقات مع الإمارات، وأننا في حالة حرب معها”، وشدد وزير الدولة الليبي لشئون أسر الشهداء والمفقودين وشئون الجرحى المفوض، مهند يونس، على أنه “يجب قطع العلاقات مع دولة الإمارات وإعلان أننا في حالة حرب معها”.

وبدلا من التدخل العسكري لإنقاذ المصريين من مصيبة سد النهضة أو سد إسرائيل، يهدد السفيه السيسي بالعدوان على الجارة ليبيا، ويتفوق الجيش المصري على نظيره الإثيوبي بوضوح، إذ يحتل الأخير المرتبة 41 من ضمن أقوى 133 جيشًا على مستوى العالم، بينما يحتل الجيش المصري المرتبة 10.

ويصلح للخدمة العسكرية في مصر 35.3 مليون نسمة مقابل 24.8 مليون شخص في إثيوبيا، ويصل عدد القوات العاملة في الجيش المصري إلى 454 ألف شخص مقابل 162 ألف جندي في الجيش الإثيوبي.

كما تبلغ إجمالي ميزانية الدفاع السنوية للجيش الإثيوبي 340 مليون دولار مقابل 4.4 مليار دولار للجيش المصري، لكن كيف يمكن للقاهرة أن تشن هجومًا عسكريًا ضد أديس أبابا؟

ضربة جوية

لا يوجد لمصر حدود مشتركة مع إثيوبيا، وهو ما يحمي الأخيرة نوعًا ما من خطر الهجوم البري، فهل تستطيع مصر استخدام أراضي الدول المجاورة لإثيوبيا للهجوم على السد؟

كانت هناك خطة مصرية سودانية في عام 2010، تقوم القاهرة بمقتضاها ببناء قاعدة جوية صغيرة على الأراضي السودانية لاستيعاب الكوماندوز المصريين الذين قد يتم إرسالهم إلى إثيوبيا لتدمير السد، لكن تدهور العلاقات المصرية السودانية جعل إنجاز هذه الخطة أمرا مستبعدا للغاية، فالخرطوم الآن تفضل التحالف مع أديس أبابا على التحالف مع السفيه السيسي.

تمتلك مصر كذلك علاقات جيدة مع دول أخرى تكن العداء لإثيوبيا كجنوب السودان وإريتريا، فهل تسمحان لمصر باستخدام أراضيها؟ هذه مخاطرة كبيرة لأنهما ستكونان عرضة لرد فعل إثيوبي عنيف، لكن إن حظيتا بإغراءات جيدة من عصابة الانقلاب ربما تسمحان بذلك.

كما تتفوق مصر على إثيوبيا بوضوح في العتاد البحري، فعصابة الانقلاب تمتلك 319 قطعة بحرية، في حين لا تمتلك أديس أبابا ولا قطعة بحرية واحدة، وسيبدو الأمر منطقيًا إذا علمنا أن إثيوبيا دولة “حبيسة” لا تطل على بحار أو محيطات، وبالتالي لن تستطيع مصر مهاجمة إثيوبيا عن طريق البحر إلا إذا اقتصر الأمر على إرسال قوات ومعدات إلى إريتريا تمهيدًا للقيام بعمل بري ضد أديس أبابا.

أما استهداف مصر لـ”سد النهضة” بصواريخ من البحر، فهو أمر مستبعد، إذ لا تمتلك عصابة الانقلاب بحسب المعلومات المتاحة أي طراز مُتقدم من صواريخ كروز” بمقدرته الوصول إلى السد، فضلًا عن تدمير 10 مليارات متر مكعب من الخرسانة.

كما يتفوق سلاح الجو المصري بوضوح على نظيره الإثيوبي، فعصابة الانقلاب تمتلك 1132 قطعة جوية متنوعة بين اعتراضية وهجومية ونقل، بينما يتكون سلاح جو أديس أبابا من 80 طائرة فقط.

قد يكون استخدام سلاح الجو هو الخيار الأسلم في حال أرادت مصر عدم المخاطرة بتدخل بري في إثيوبيا خشية من عواقبه، أو في حال رفضت دول الجوار الإثيوبي أن تكون قاعدة انطلاق للقوات المصرية.

صفقة الرافال

وتبلغ المسافة من القاهرة إلى “سد النهضة” مرورًا بأجواء السودان 1400 كلم، وهو ما قد يكون عائقا أمام بعض المقاتلات المصرية، لكن سلاح الجو المصري المتنوع يضمن تذليل هذا العائق، فصفقة السلاح المصرية الأخيرة، التي ضمت بمقتضاها 24 طائرة رافال فرنسية إلى أسطولها، قادرة وحدها على إزالة هذا العائق، إذ تستطيع الرافال الطيران لأكثر من 3700 كيلو متر.

تخلصنا من عائق المسافة ليظهر لنا عائق آخر هو عائق الحمولة المطلوبة لهدم السد، نحن أمام مبنى خرساني عرضه 1800 متر، وارتفاعه 170 مترًا، وحجمه 10 مليارات متر مكعب من الخرسانة، لذا تحتاج مصر لاستخدام عشرات الأطنان من المتفجرات في حال أرادت التخلص من السد.

وفي حال تمت الضربة الجوية بعد عمل السد لتقليل الخسائر البشرية، فيمكن لـ”عصابة الانقلاب” لو أرادت استخدام قنبلة مخترقة للتحصينات “بانكر باستر”، هذه القنبلة قادرة على الانفجار في عمق المياه، مما يعطيها إمكانية الانفجار عند قاعدة السد، وهي أضعف نقطة فيه، وهي قنبلة يشاع أن عصابة الانقلاب تمتلكها، أو يمكن امتلاكها دون صعوبة كبيرة.

في إطار الحديث عن استعداداتها لصد أي هجوم جوي مصري مُحتمل، تواترت الأخبار عن قيام إثيوبيا بنشر بطاريات صواريخ فرنسية الصنع حول السد، لم تذكر المصادر نوع بطاريات الصواريخ، ولا مدى كفاءتها وقدرتها على صد هجوم مُباغت من مقاتلات مصرية حديثة كالرافال التي تستطيع المناورة والهروب بشكل جيد للغاية.

لكن ما نعرفه عن قاذفات الصواريخ الإثيوبية هو أن عددها 183 قاذفا، وبالطبع لن يتم نشرها كلها حول “سد النهضة”، لذا فإن صد هجوم مصري جوي كبير احتمال ضعيف.

 

*روايات مبكية حول الانتهاكات بحق المعتقلات داخل سجن القناطر

طالبت المعتقلات في سجن القناطر بعدة مطالب، منها التحقيق مع إدارة سجن القناطر، مع رفضهن استلام تعيين السجن، حسبمًا نقلت مصادر حقوقية عن المحامية المعتقلة ماهينور المصري وعدد من المعتقلات السياسيات؛ احتجاجًا على الوضع داخل القناطر، خاصة في مستشفى السجن، حيث يوجد نقص شديد في المعدات الطبية.

وقالت هبة حسن، مديرة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن الوضع بسجن القناطر مشابه لكثيرٍ من أوضاع السجون المصرية، والفرق الوحيد أنه مخصص للنساء فقط، ومع تزايد أعداد المعتقلات السياسيات والجنائيات أصبح السجن مكانًا للتعذيب والقتل البطيء وليس للتأديب .

وأضافت، أن الانتهاكات تتمثل في عدم تطبيق لائحة السجون المصرية، مرورًا بعدم وجود تفصيلات في اللائحة تعطي المعتقلات حقوقهن التي نصّت عليها المواثيق الدولية، وهذه الانتهاكات تبدأ مع بداية ركوب المعتقلة عربة الترحيلات غير الآدمية، ومرورًا بزنازين الإيراد والتي تظل بها المعتقلة 11 يومًا، ويتم وضع 90 سجينة بها، كما تُمنع المعتقلة من الحصول على طعام من خارج السجن أو من الكانتين، كما تمنع الزيارة أو النظافة الشخصية خلال تلك المدة.

وأوضحت أنّه بعد مرور الـ11 يوما يتم توزيع المعتقلات على الزنازين، مضيفة أن سجن القناطر يضم 12 عنبرا، لكن إدارة السجن تتعمد تسكين المسجونات الجنائيات مع المعتقلات السياسيات بهدف تعرضهن للإيذاء، مضيفة أن النيابة أصبحت تابعة للسلطة التنفيذية وليست مستقلة تمامًا.

من جانبها قالت والدة إحدى المعتقلات بسجن القناطر، إن الأهالي يتعرضون لانتهاكات جسيمة، بداية من طابور الزيارة والتفتيش الشخصي والإهانة المتعمدة أثناء التفتيش، وتعمد تفتيش الطعام بطريقة غير آدمية لإفساده، بجانب عم السماح بدخول القليل منه، والتعنت في إدخال الأدوية والأغطية والمتعلقات الشخصية، مضيفة أن مدة الزيارة لا تتجاوز 10 دقائق.

وأضافت باكية: “نريد قضاء عادلا ننهي به هذه المهزلة، بيوتنا اتخربت.. أنا وولادي اتدمرنا.. بنتي ادمرت كلنا مستقبلنا راح، بنتي مصيرها إيه؟ عندها 25 سنة وكبرتها عشان أفرح بيها وأشوف ولادها ومفيش قضاء عادل ينصفنا، كل مرة تاخد تجديد 45 يوم ليه؟ بنتي عملت إيه ولادنا عملوا إيه؟”.

وأوضحت أن كل المعتقلات بسجن القناطر رفضن استلام الجراية، وأضربن عن الطعام وعن النزول للمستشفى بسبب تعرضهن للإهمال الطبي والنفسي، وتمكين الجنائيات من مضايقتهن، مطالبة بخروج كل المعتقلات السياسيات لأنهن اعتقلن بتهم ملفقة.

بدورها استنكرت الإعلامية سمية الجنايني التغطية الإعلامية لأذرع السيسي، لإضراب المعتقلين بسجن العقرب سيئ السمعة .

وقالت سمية، في مداخلة هاتفية لبرنامج القضية على قناة “مكملين”، إن إعلام الانقلاب تحول إلى أبواق للنظام يردد بياناته وتعليماته دون وازع من ضمير أو مهنية، وأصبح شريكًا في جريمة النظام .

وأضافت أن تنكيل السيسي ونظامه العسكري بالمعارضين المعتقلين هو انتقام سياسي وفجر في الخصومة، مؤكدة أن أوضاع المعتقلين داخل السجون مأساوية .

 

*أحدث جرائم تفريط الانقلاب بثروات المصريين.. تصفية “الحديد والصلب” لصالح شركات الجيش

بعدما استولى على الحكم وأطلق يد ضباط الجيش والشرطة في بيزنس تجاري موسع لإرضائهم، ونفَّذ خططًا للتفريط في مياه النيل لإرضاء داعميه في تل أبيب وواشنطن، شرع السيسي في لعبة خبيثة لضرب المشروعات الوطنية الحيوية في البلاد مقابل مشاريعه الوهمية التي حمّلت مصر ديونًا بلغت 111 مليار دولار في 7 سنوات فقط.

أبرز هذه الألاعيب وقف دعم مشاريع ومصانع حكومية متعثرة، أبرزها الغزل والنسيج، والحديد والصلب، مقابل الإنفاق ببزخ على بناء أبراج لا قيمة لها ولا تخدم سوى العسكر وأنصارهم الأثرياء في العاصمة الإدارية والعلمين، حيث يتم التلويح بتصفية شركة الحديد والصلب عقب إغلاق شركات الألمونيوم والإسمنت لصالح شركات الجيش.

ورغم أن شركة الحديد والصلب تأسست في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء حائط الصواريخ الذي شيدته القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973، وكان لها دور كبير في بناء جسم السد العالي الذي تم تشييده منتصف القرن الماضي، لم يشفع لها هذا لدى العسكر الذين يبحثون عن البيزنس الخاص بهم عبر تأسيس شركات خاصة بهم للهيمنة على مصر.

صدر قرار التصفية

رغم النفي الحكومي بصدور قرار التصفية حتى الآن، إلا أن الانقلاب يقوم بتعميم تعليمات على الصحف بنشر خسائر وهمية للشركة؛ لتهيئة الرأي العام لبيعها وتصفيتها مقابل شركات جديدة للجيش لبيع الحديد.

وتدور في أروقة قطاع الأعمال العام، الكثير من التكهنات بشأن موقف الحكومة النهائي من شركة الحديد والصلب. وبحسب المصادر، فإن إعلان القرار مسألة وقت وإجراءات”.

أيضًا نقلت صحيفة «إندبندنت عربية»، عن مصدر بارز بحكومة الانقلاب أنه بعد مباحثات ودراسات جدوى عديدة على مدار العام الماضي من قبل متخصصين تم إعدادها محليًّا ودوليًّا، جاءت النتيجة النهائية كلها تصب في اتجاه تصفية الشركة الأعرق في الشرق الأوسط”.

وقالت إن الحكومة قررت تصفية شركة الحديد والصلب، التي تعد من أعرق الشركات التي تأسست في الشرق الأوسط منتصف القرن الماضي، بعد اختيار بديل لها رغم قلة إنتاجها مقارنة بالشركة الأكبر.

وحول موعد الإعلان الرسمي، أوضح المصدر أن «الحكومة قررت تأجيل ذلك بسبب عدد العمالة الموجودة، والتي وصفت بأحد أسباب الخسائر، حتى تدبير تعويضاتهم، التي تقدر بالمليارات، بالإضافة إلى توفير البديل الاستراتيجي لها والمتمثل في شركة الدلتا للصلب، ودخول أعضاء من كلية الفنيين العسكريين في محاولات الحكم على تطوير الشركة أو تصفيتها.

وكالعادة بدأ الترويج لخسائر الشركة، حيث أكد رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مدحت نافع، أن شركة الحديد والصلب تحقق خسائر مستمرة، واستمرارها يعني نزيفا متواصلا، وسجلت العام المالي الماضي خسائر بـ531.2 مليون جنيه، مقابل 456.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وبعد ترويج أن خسائرها اقتربت من 8 مليارات جنيه، أصدر قائد الانقلاب قرارًا بتشكيل لجنة، برئاسة شريف إسماعيل، لدراسة أوضاعها وتصفيتها.

الحل موجود ولكنه طمع العسكر

ويقول خبراء، إن الحل موجود ومن داخل الشركة نفسها، ولكن هناك إصرار من العسكر على تصفيتها.

حيث تمتلك شركة الحديد والصلب أصولًا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراة من الشركة القومية للإسمنت منذ عام 1979، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.

كما تمتلك كميات ضخمة من الخردة تصل إلى 600 ألف طن، بالإضافة إلى جبل التراب الذي يحتوي على خردة تقدر بـ700 ألف طن، قدّرها وزير قطاع الأعمال في سبتمبر من العام الماضي بنحو 5 مليارات جنيه.

وقالت مصادر عمالية وأعضاء بنقابة العاملين بالصناعات المعدنية، إن الشركة تمتلك أصولًا بـ10 مليارات جنيه، يمكن استغلالها فى التطوير أو توفير ائتمان للبنوك للحصول على تمويلات مناسبة للتحديث.

وأضافت أن شركة الحديد والصلب يمكنها المنافسة فى أكثر من قطاع بالصناعات المعدنية المرتبطة بالصلب، وليس شرطًا أن تنتج حديد تسليح لأن السوق مشبعة بهذا المنتج، بخلاف ما يُسمح له بالدخول من المستورد.

ويبلغ عدد عمال شركة الحديد والصلب نحو 7500 عامل يتقاضون أجورا تتخطى حاجز الـ50 مليون جنيه شهريا، ويتراجع عدد العمال سنويا نتيجة وقف التعيينات الجديدة بالشركة منذ عام 2014، حيث بلغ عدد العمال في عام 2013 نحو 10 آلاف عامل.

وزعم الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، المسيطرة على «الحديد والصلب»، إن قرار التصفية من عدمه يُعد في يد الجمعية العمومية، وقد انعقدت بالفعل جمعية طارئة، 11 نوفمبر الماضي، وقررت استمرار الشركة في العمل رغم تخطى خسائرها رأس المال بأكثر من 5 مرات.

وأوضح أن القانون ينص على أن الشركة إذا تخطت خسائرها نصف رأس المال فيجب التصفية، و«الحديد والصلب» تخطت خسائرها كامل رأس المال 5 أو 6 مرات.

وكشف عن أنه تم طرح الشركة للشراكة مع القطاع الخاص، ولم يتقدم لها أي عرض سوى عرض وحيد، وهو «روسي»، لكنه جاء لبناء كيان جديد، دون شراكة، وهو ما تم رفضه، ثم تشكلت لجنة، برئاسة شريف إسماعيل، عقدت اجتماعات مكثفة مع «القابضة المعدنية» وشركة الحديد والصلب للحصول على المعلومات، والتي أوضحت أن العمليات كلها خاسرة.

ووفقًا للبيانات المرسلة للبورصة، فإن شركة الحديد والصلب تكبدت خسائر بقيمة 1.24 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل خسائر بلغت 899.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وتراجعت المبيعات إلى 1.24 مليار جنيه خلال العام الماضي بسبب منافسة مصانع الجيش مقارنة بمبيعات بلغت 1.61 مليار جنيه خلال العام السابق له، وقررت الجمعية العامة غير العادية، فى نوفمبر الماضى، استمرار الشركة.

ووفقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، فإن هناك شكوكًا فى قدرة الشركة على الاستمرارية بسبب عجزها عن سداد الالتزامات، ومنها على سبيل المثال مديونيات لصالح سكك حديد مصر، بقيمة 126 مليون جنيه. كما أشار التقرير إلى أن نسبة الأعطال بلغت 92% خلال العام المالي الجارى، مقابل 82% العام السابق، وتردِّى المنتج النهائي وعدم مطابقة معظمه للمواصفات.

تشريد 7 آلاف عامل

وينتظر أكثر من 7 آلاف عامل في شركة الحديد والصلب، قرارًا مصيريا بشأن تشريدهم من الشركة التي بدأت عملها قبل نحو 66 عامًا، لكن السنوات وتجاهل الانقلاب لتحسينها حمّلتها بأعباء كثيرة جعلتها عرضة للتصفية.

وعلى مدار سنوات، طرحت إدارة الشركة والشركة القابضة المعدنية العديد من سيناريوهات التطوير، التي اصطدم كل منها بعقبة جعلت تنفيذه غير ممكن، أو تم التراجع عنه.

ويقول محمد حنفي، رئيس شعبة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنه من الصعب تنفيذ عملية تصفية شركة الحديد والصلب، فيما يتعلق بعدد العاملين بالشركة أو حجم الأصول التابعة للشركة ما بين الأراضي والمناجم.

لكنه يرى أن عملية إصلاح الشركة تشبه “عملية جراحية” وليست علاجًا، في ظل تحمل الشركة أعباء كبيرة، ورغم صعوبة الإصلاح إلا أن هناك بدائل يمكن دراستها.

والغريب أن الحكومة اتخذت خطوات فعلية لتطوير شركات تابعة، وضخ استثمارات تمكن هذه الشركات من التحول من الخسارة إلى الربح وتعظيم الإنتاج، وشراء معدات جديدة، وبينها شركة الدلتا للصلب وشركات القابضة للغزل والنسيج، ولكنها ترفض دعم الحديد والصلب.

 

*”سد النهضة” يضع مصر على حافة الهاوية تفاصيل خيانة السيسي للمصريين

من المقرر أن تنطلق غدًا جولة المفاوضات الخامسة بواشنطن، بين أطراف أزمة سد النهضة، بين إثيوبيا ومصر والسودان، وسط فشل مصري غير مسبوق اعترفت به وزارة الخارجية والأجهزة السيادية المصرية التي باتت أكثر تململاً من سياسات السيسي الفاشلة.

فبعد أن وضع السيسي مصر تحت أقدام إثيوبيا بتوقيعه على اتفاق المبادئ في مارس 2015، لتحقيق مجد شخصي باعتراف الاتحاد الإفريقي لانقلابه العسكري بعد أن علق عضوية مصر من 2013، وسط رفض كل الوطنيين والأحرار والمعارضين لقرار السيسي، الذين اتهموا بأنهم خونة وإخوان.. وإلى غيرها من التهم.

اليوم ومع ضيق خيارات مصر، التي باتت محدودة بين شرب مياه الصرف وجفاف وبوار مليون فدان زراعي بالدلتا، وإنفاق المليارات على تحلية مياه المجاري والبحر، تقف مصر دولة وشعبًا على حافة الهوية.

بل باتت مصر تلهث خلف إثيوبيا وهي تأخذها للعرين الأمريكي المخطط والمحرض الأصلي لمشروع السد منذ سنة 1964، بينما السودان في حيرة من أمره بين دولة المنبع وتصلبها ودولة المصب وتساهلها.

وعلى طريقة الصهاينة، انهمكت إثيوبيا في بناء السد هاربة من أي التزام أو وضوح بعد أن وقع السيسي لها على بياض في 23/3/2015، مستهينًا بكل المحظورات التي أبداها خبراء الشأن منصرفًا عن التاريخ والجغرافيا والقانون، مستخفًّا بشعب يتحسس مأساته منكسرًا بين القمع والخداع، والعالم من حولنا يعيش حياته ولا يأبه بمن غفل أو تغافل عن قوانين البقاء، كما يقول نقيب الفلاحين السابق عبد الرخمن شكري، في تصريحات صحفية مؤخرا.

مأساة مصر، في انشغال مسئوليها عن حقائق الأمور واللهث وراء السراب الذي أوصلنا إلي دائرة عجز الفريق المفاوض عن البوح بما يدور، وكأنه سر لا يجوز أن نعرفه وينسى أن خلفه أرض يزحف عليها الجفاف وبلاد يهاجمها العطش.

وبحسب خبراء، ما جدوى الانعزال عن السودان وتصدير الخلاف على حلايب وشلاتين وملايين الأفدنة مهددة بالتصحر، وعلى متنها بلاد وقرى تسكنها ملايين كثيرة قلقة على لقمتها وزرعها وضرعها.

السيسي وغياب دراسات الجدوى

وعلى طريقة الأهبل والطرشان، يتفق السيسي بلا عقل، على نقل كهرباء سد النهضة على الخطوط المصرية وشراء الزائد منها قبل الاتفاق على أمان السد، وجريان حصة مصر من المياه، ليشرب الشعب ويحصل على الكهرباء من السد العالي، وهو قرار ينم عن كفران السيسي ونظامه بدراسة الجدوى للقرارات والمشروعات بما يهدر حقوق مصر ومصالحها.

وهو ما يطرح المزيد من التساؤلات، فلماذا تحاط المحادثات والحوارات، فضلاً عن الاتفاقية والمستجد عليها بهذا الغموض والصمت طوال هذه السنوات عما يدور؟!

وإلي أين نحن ذاهبون ولم يعد يفصلنا عن حجز أثيوبيا للمياه إلا عدة أشهر؟!

بل لماذا الاستمرار في هذا السيناريو الذي استفادت منه إثيوبيا وأوشكت أن تضيع به حقوق مصر التاريخية والقانونية ومستقبل أجيالها المقبلة؟! ولماذا الإصرار على هذه الاتفاقية المشؤمة وهي التي أوصلتنا إلى حافة الهاوية وهيأت الظروف لسقوطنا وعجزنا؟! ولماذا لا نقف الآن ونراجع أنفسنا ونتأمل المشهد ونصحح مسارنا فنأخذ بآراء الخبراء والعلماء، ومصر تملك منهم الكثير “وهم مستعدون لذلك” ونعيد تشكيل فريقنا المفاوض وفق رؤية جديدة ومسار جديد يخرجنا من المأزق ويحفظنا من السقوط في الهاوية ويحقق إنجازًا يليق بمصر ويحقق أمنها المائي ويطمئن شعبها على حاضره ومستقبله؟!

إنجاز 80%

ولعل المخاطر المستقبلية إزاء سد النهضة تضع السيسي ونظامه على منصة الإعدام بتهمة الغباء.

فالفشل وضع الجميع أمام أزمة حقيقية، في ظل إعلان إثيوبيا، أنها انتهت من 80% من بناء السد، وستبدأ منتصف العام الجاري، في ملء خزانه.

ويبقى السؤال حول خيارات مصر، المتاحة لمواجهة الخطوات الإثيوبية، في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق يهدئ من المخاوف المصرية من الآثار المترتبة على بناء السد.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم الاستناد إلى المادة (10) من إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة، بشأن السد، الموقع في الخرطوم خلال مارس عام 2015.

وتعطي هذه المادة الحق للأطراف المعنية في طلب الوساطة، وهو مطلب مصري متكرر، أو إحالة الأمر إلى الرؤساء لبحث أي خلاف.

وهذا الخيار، تم بالفعل، عندما طلبت مصر وساطة الولايات المتحدة، قبل أن تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، في نوفمبر الماضي، مفاوضات بمشاركة من البنك الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية، بين دول حوض النيل الثلاث.

وعلى إثر هذه الوساطة، عقدت 4 جولات للمفاوضات، كان آخرها الأربعاء والخميس الماضيين، في أديس أبابا، خرج منها كل منها مصر وإثيوبيا، يتهمان بعضهما بعضًا بالتسبب في تعثر المفاوضات، ويحمل كل طرف الآخر المسؤولية عن عدم التوصل لاتفاق.

ويرى البعض أن واشنطن، قد تستخدم أوراق الضغط التي تمتلكها، بهدف دفع الأطراف الثلاثة لتقديم تنازلات مقبولة من أجل التوصل لاتفاق يرضي الجميع.

ويتوقع هؤلاء أن تستمر واشنطن في الضغط على الأطراف المعنية، بهدف الإبقاء على مسار التفاوض السلمي، وعدم اللجوء إلى لغة القوة أو التهديد.

كما يشير مراقبون آخرون، إلى إمكانية أن تدفع واشنطن باتجاه اللجوء إلى مؤسسات تحكيم دولية، من أجل التوصل لحل سلمي أخير للأزمة، في حالة عدم التوافق على قضايا ملء وتشغيل السد، وتلافي الأضرار والمخاطر التي قد تنجم عن بنائه بالنسبة لدولتي المصب.

ووفقا لوزير الري الأسبق، خبير المياه الدولي؛ “محمود أبوزيد”، فإن خطوات مصر القانونية لحل قضية سد النهضة “محددة وواضحة”، تبدأ بمباحثات، وإذا ما تعثرت يتم اللجوء لوسيط.

وإذا ما فشلت هذه الخطوة، يتم اللجوء إلى الهيئات الدولية، وأخيرا الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، وفق قوله.

لكن بعض المراقبين يرون أنه كان لا بد من وجود اتفاق مسبق بين الأطراف الثلاثة حول “آلية” التحكيم الدولي، ومتى يتم اللجوء إليها.

ويشير خبير الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية؛ عطية عيسوي”، إلى ضرورة إبرام اتفاق جديد حول فكرة اللجوء للتحكيم الدولي، إذ لم ينص اتفاق الخرطوم الإطاري على التحكيم الدولي” من الأساس.

لكن مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات؛ “أماني الطويل، فتشير إلى أن القانون الدولي “يحتم الاتفاق مع إثيوبيا والسودان أولا”، قبل اللجوء إلى أي هيئات دولية للتحكيم.

من بين الخيارات المتاحة، إعلان كل من مصر والسودان، الانسحاب من الاتفاق الإطاري، وهو الإعلان الذي يعطي المشروعية لإثيوبيا لبناء السد.

لكن يبقي تساؤل حول مدى اتساق الموقفين المصري والسوداني إزاء هذا القرار، على ضوء التقارب الشديد بين السودان وإثيوبيا تجاه مسألة بناء السد، والفوائد التي سيحصل عليها السودان عن طريق إمداده باحتياجاته من الطاقة المولدة من توربينات سد النهضة.

ومن بين الخيارات المتاحة أيضا أمام الجانب المصري، اللجوء إلى اتفاقية عنتيبي”، وهي اتفاقية إطارية موقعة بين بعض دول حوض نهر النيل في أوغندا عام 2010، والموقعة من دول: إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، وانضمت إليها بورندي في عام 2011، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ الفعلي.

وتنص الاتفاقية في أحد بنودها على مبدأ الانتفاع العادل والمنصف والمعقول، من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف حول حماية الموارد المائية.

كما تنص الاتفاقية، على أن لدول حوض النيل والمنشآت ذات الصلة حق التمتع بالحماية التي تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولي، المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ولا سيما قواعد القانون الإنساني الدولي.

غير أن لجوء مصر لهذا الخيار، سوف يسقط حقها في المطالبة بالحصة التاريخية، التي تدعيها في مياه نهر النيل، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا من المياه، و18.5 مليار متر مكعب من المياه للسودان، وفقا لاتفاقية عام 1959.

وهو الأمر الذي جعل كل من السودان ومصر تحجمان عن التوقيع على هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض نهر النيل “عنتيبي 2010“.

يمكن لمصر أيضًا التقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، على اعتبار أن إثيوبيا “تتعدى” على الحقوق المائية، وهو ما “يهدد الأمن والسلم الدوليين“.

وتستبعد مصر على ما يبدو اللجوء إلى الخيار العسكري كحل للأزمة.

وقد استبعد عبدالفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة اللجوء إلى الخيار العسكري، مشيرًا إلى أن مصر تعول دائما على الحلول السلمية والدبلوماسية لمشكلة سد النهضة.

ويضيق الخيار العسكري أمام مصر كثيرا، على ضوء عدم اتفاق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية على اللجوء لخيار القوة، لحل المشكلات الإقليمية والدولية، كما يصعب على مصر إقناع الأمم المتحدة بالضرر الفادح الذي قد يهدد البلاد جراء بناء السد.

ويقلل أيضًا من احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري عدم وجود حدود برية متصلة بين مصر وإثيوبيا، وفي حال شن حرب برية يتعين على مصر اللجوء إلى طرف ثالث، قد يكون السودان أو إريتريا، لكن الواقع يشير إلى أن هذه الدول ليست على اتفاق تام، على جدوى اللجوء لخيار القوة المسلحة.

لكن هذا الخيار بالطبع لن يكون مستبعدًا تمامًا، كما يرى البعض، في حال تعرض مصر للجفاف.

وهكذا تضيع مصر بالسياسات الكارثية للسيسي، فيما النظام بكل دوائره الإعلامية والسياسية يحارب الشائعات ويصف نقد المخلصين والوطنيين بأنه إشاعات!!

 

*تحالف قادة الانقلاب وعيال زايد لنهب الآثار المصرية

يواصل عيال زايد بدولة الإمارات مسلسل سرقة الآثار المصرية بمباركة وتشجيع قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي وكشف عدد من خبراء الآثار عن فضائح تهريب الاثار المصرية، وقالوا إن هناك مافيا تعمل تحت الأرض منذ أيام المخلوع حسنى مبارك وتورطت فيها زوجته سوزان مبارك وزاهي حواس وزير الآثار الأسبق.

وأكد خبراء الآثار أن هذه المافيا توغلت وتزايد نشاطها منذ الانقلاب العسكر في 3 يوليو 2013، مشيرين إلى اعتراف سلطات العسكر بفقدان آلاف القطع الأثرية، فيما اتهم صحفيون ونشطاء نظام السيسي بتهريب الآثار إلى الإمارات.

وللتعمية على سرقات الآثار وعدم اجراء أية تحقيقات بشأنها تم تعيين عبدالفتاح السيسي، في 17 يونيو 2017، رئيسًا لمجلس أمناء المتحف المصري الكبير، ليكون أول قراراته بعدها بيومين منع استخدام الكاميرات بالمخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة.

وبعدها بشهر ونصف، في 28 يوليو 2017، شهد مطار القاهرة الدولي انقطاعا للتيار الكهربائي لمدة ساعة كاملة، لم يتم فيها تشغيل المولدات الاحتياطية، وهي الواقعة التي أثارت المخاوف من تهريب آثار مصرية حينها.

ودعم تلك المخاوف أنه بعد نحو 20 يومًا وفي 16 أغسطس 2017، أعلنت وزارة الآثار بحكومة العسكر عن اختفاء 32 ألفًا و638 قطعة أثرية مختفية من 27 مخزنًا متحفيًا.

ورغم ذلك، رفض رئيس مجلس نواب الدم، علي عبدالعال، طلبين برلمانيين بمناقشة أزمة انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة، وفقدان آلاف القطع الأثرية.

لوفر أبوظبي

وبالتزامن مع سرقات الآثار تم افتتاح متحف “لوفر أبوظبي” فى 11 نوفمبر 2017، والذي عرض نحو 25 ألف قطعة أثرية أصلية أغلبها من التاريخ المصري؛ ما أثار التكهنات حول كيفية حصول أبوظبي على تلك الآثار.

كان الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة، قد قدم بلاغًا إلى النائـب العـام الانقلابي عبر مقال تم منع نشره بصحيفة “المصري اليوم”، في سبتمبر 2017، متهمًا الإمارات بسرقة الآثار المصرية لعرضها في متحف لوفر أبوظبي.

ولم يكن متحف اللوفر “أبوظبي” بعيدًا عن شبهات الاستفادة الحرام من الآثار المصرية، الذي يعرض الآثار النادرة إلى جانب قطع أثرية من سائر حضارات الدنيا، ورغم الكثير من الإيضاحات الرسمية التي صدرت من بعض المسؤولين الإماراتيين، عن أصول ملكية القطع المصرية المعروضة في لوفر أبوظبي، الذين قالوا إنها معارة من فرنسا إلى الإمارات، بجانب توثيق ملكية كل قطعة موجودة بالمتحف، وجميعها يعود تاريخ خروجها من مصر لأكثر من 50 عامًا، إلا أن العقل الجمعي المصري والعربي لم يرتح لهذه الروايات.

وكان قانون الآثار المصري الصادر عام 1951، يشرعن بشكل غير مباشر تجارة الآثار، وأعطى المتاحف الأجنبية حق الملكية، خاصة البعثات التي كانت تأتي وتتحمل ثمن التنقيب عن الآثار داخل مصر، باعتباره ترويجًا مجانيًا للحضارة المصرية في أوروبا، وهو الصك الشرعي الذي اعتمدت عليه الإمارات في الرد على اتهامها بضم آثار مصرية مهربة، وهي مزاعم لا تعفيها من المسؤولية، خاصة إذا ما تتبعنا رد مصر على أنباء تدشين هذا المتحف قبل 10 سنوات، والهجوم الشرس لزاهي حواس، وزير الآثار الأسبق على المشروع، واتهامه بشكل رسمي للقائمين عليه في فرنسا والإمارات بسرقة آثار مصر.

كوارث الانقلاب

من جانبه أكد الأكاديمي والباحث الأثري الدكتور حسين دقيل أن السيسي جاء بانقلابه الدموي في الثالث من يوليو عام 2013، فانهارت الدولة بكل مؤسساتها، وكان لآثار مصر النصيب الأكبر في هذا الانهيار.

وقال بعد انقلاب الثالث من يوليو كثرت حوادث سرقة الآثار بشكل ملحوظ، وانتشرت عمليات التنقيب غير المشروع بشكل واضح، وبالرغم من وجود الأدلة الدامغة على ذلك؛ إلا أن المسئولين لا يفتأون يرددون بأن وراء هذه الحوادث ثورة يناير التي كانت سبباً في ازدياد وتيرة السرقات – على حد زعمهم، ويستشهدون على ذلك بتعرض المتحف المصري بالقاهرة للسرقة خلال أحداث ثورة يناير عندما سُرقت منه 54 قطعة، بينما ذكر مسئولون آخرون أن أكثر من 80 قطعة أثرية تم سرقتها من المتحف خلال الثورة، وفي الوقت الذي ذكر بعضهم أنهم أعادوا 21 قطعة منها، أكد آخرون أنهم أعادوا 29 قطعة،

واضاف دقيل ان زاهي حواس وزير الآثار الأسبق قال إن المسروق من المتحف 18 قطعة تشمل تمثالًا مصنوعًا من الخشب المذهب للملك توت عنخ آمون، وأجزاء من تمثال آخر للملك توت وهو يصطاد السمك برمح، وكل هذه التناقضات تجعلنا نتساءل: أين الحقيقة في أقوال المسئولين؛ خاصة أنهم لم يخبرونا عن كيفية اعادة ما تم اعادته من القطع الأثرية، كما لم يُفيدونا بمن الذي كان قائم على سرقتها.

2000 قطعة

وكشف عن أن سرقة الآثار والاعتداء على المناطق الأثرية انتشر بصورة واضحة للعيان بعد انقلاب الثالث من يوليو، فوزير الاثار الانقلابى الأسبق محمد ابراهيم أعلن في 21 سبتمبر 2013 أن عدد القطع الأثرية التي سرقت منذ ثورة يناير بلغ نحو 2000 قطعة، بل إن هناك تقريرًا نشرته مجلة “سبكتاتورالبريطانية – أظهر أن هناك نموًا ملحوظًا في أعمال النهب في الآثار المصرية، حيث ذكرت أن هؤلاء اللصوص يبيعون ما يعثرون عليه من كنوز أثرية لهواة جمع التحف من الأجانب في لندن والإمارات.

ولفت إلى أن عمليات النهب والسرقة بعد الانقلاب تعدت المناطق الأثرية ووصلت للمتاحف التي هي من المفترض أكثر أمانًا؛ حيث أن معظم المتاحف تعرضت للسرقة؛ ففي أغسطس 2013، تعرض متحف مدينة ملوي بالمنيا، للسرقة ولم يتبق به سوى 39 قطعة أثرية من أصل 1089، بل ودُمرت المومياوات الأثرية النادرة الموجودة به عن آخرها.

وتابع دقيل: أما المتحف الإسلامي فقد نال نصيبه من السرقات أيضًا وذلك عقب الانفجار الذي تعرض له مبنى مديرية أمن القاهرة المواجه له، في الرابع والعشرين من يناير ٢٠١٤؛ حيث سُرقت منه عشرات القطع الأثرية؛ من بينها دينار عبد الملك بن مروان”، كما تعرضت معظم القطع الأثرية بالمتحف والبالغ عددها 110 آلاف قطعة للكسر والتشويه، كما تم سرقة مخزن المتحف اليوناني والروماني بالإسكندرية في الخامس والعشرين من أبريل لعام 2015.

وتساءل: لماذا لم تتوقف السرقات بعد الانقلاب الذي ادعى القائمون عليه وأتباعهم بأنه سيحمي مصر ويُعيد إليها أمنها؟! فعلى العكس زادت السرقات وكثرت!

صمت مريب

وحول دور سلطة الانقلاب في نقل الآثار المصرية إلى متحف لوفر أبو ظبي اوضح دقيل انه بالرغم من كل ما أثير حول هذه القضية، إلا أن الصمت المريب من قبل سلطة الانقلاب تجاه ما حدث بمتحف قضية لوفر أبو ظبي في نوفمبر 2017 أثار الشكوك، حين قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بافتتاح هذا المتحف الذي ضم 55 مبنى، وحوى أكثر من 25 ألف قطعة أثرية اشتملت على العديد من قطع الآثار المصرية المتعددة العصور.

وأشار إلى أن ما يثير الشك حول تورط سلطة الانقلاب في هذا الأمر، أنها منعت نشر مقال للكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة بعنوان: “بلاغ إلى النائـب العـام”، بصحيفة “المصري اليوم”، فقام بنشره على صفحته على الفيسبوك ونقلها عنه موقع “وطن” بتاريخ 16 سبتمبر 2017، وكشف من خلاله عن هذه الفضيحة مبكراً وقبل قيام دولة الإمارات بعرض آثار مصر في متحفها، واتهم الإمارات بسرقة آثار مصر، متسائلاً: متى خرجت هذه القطع الأثرية من مصر، خاصة أن من بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم؟، ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن؟، وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، بمعنى أنها جاءت من لوفر باريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟

ولم تحرك سلطة الانقلاب ساعتها تجاه هذه المصيبة ساكنًا، غير منعها نشر هذا المقال على صفحات الجرائد الموالية لها!!،

تبرير السرقات

وقال الدكتور صبري العدل أستاذ تاريخ معاصر: إن محاولات الإمارات تزوير التاريخ والادعاء بأن الفراعنة كانوا على علاقات قوية بالإمارات هو تزوير فج موضحًا أن التاريخ ليس ملكا للعرب وحدهم؛ فالتاريخ المصري القديم على سبيل المثال يكتبه ويهتم به الأوربيون وغيرهم من الأمم.

وأضاف: “إذا ضعف المؤرخون العرب وحاولوا تزوير التاريخ فلن يحدث هذا الأمر مع المؤرخين من الأمم الأخرى”.

وأكد أن “مثل هذه السخافات التي تخرج على ألسنة غير المتخصصين من وجود علاقات وتواجد للفراعنة بصحراء العرب لا أساس لها من الصحة؛ وهي محاولات لنحت ماض تلي او تبرير لسرقات الآثار.

وأشار العدل إلى واقعة تاريخية وتعليق المؤرخ الإنجليزي (بيتر مالكولم هولت) على مخطوط مزور بمصر العثمانية ينسب صاحبه المماليك الشراكسة إلى قبيلة قريش العربية لإضفاء القدسية على أمير الحج المملوكي المصري.

 

*خلصت الحكاية”.. سميح ساويرس بعد سرقة جزيرتي “آمون وقلادة”.. تدشين فندق عالمي بـ270 مليون دولار

بعد أن فرض كلمته بمعاونة العسكر، واستباح حقوق الضعفاء والمهمّشين، علّق سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، في أول تصريح له بعد سرقة جزيرتي “آمون وقلادة” من أهالي النوبة بمحافظة أسوان أنه ينتظر التوقيت المناسب لإرضاء أهالي النوبة“!

أصل القضية؟

تعود القضية قبل أقل من ثلاثة أشهر، بعدما أثار انتشار مقطع فيديو، يظهر فيه مجموعة من الحراس التابعين لرجل الأعمال سميح ساويرس، وهم يحاولون تهجير أهالي جزيرة آمون.

وقال في أول تعليق له بعد تمكنه من استلام جزيرة قلادة التي اشتراها من ورثة أنطوان قلادة: أنتظر الوقت المناسب عشان أراضي جيراني من أهالي النوبة وأشوف طلباتهم، ولكن بعد انتهاء مناقشاتهم مع محافظ أسوان، مضيفًا: “مستني لما المحافظ يقول لي تعالى“.

وردًّا على اعتراضات أهالي على استغلال رجل الأعمال للجزيرتين، وتأكيد ملكيتهم لأجزاء منهما، قال ساويرس: الأهالي على عيني ورأسي.. والنوبيين بموت فيهم من زمان وحاسس أنهم مظلومين في مليون حاجة، لكن جزيرة قلادة على خريطة مصر مكتوب عليها “أنطوان بك قلادة” طبقا للمرسوم الملكي.

الحكاية فيها فندق

وأظهر “ساويرس” حقيقته بعد الاستيلاء على الجزيرتين، فقال: إن المشروع الذي سيقام على جزيرة أمون يتضمن إقامة فندق خمس نجوم بقيمة 270 مليون دولار، واستغلال حديقة منزله بجزيرة قلادة لخدمة النزلاء، خاصة أنه لن يستخدمه أكثر من 6 أيام في السنة، وفقًا لتعبيره.

وحصلت أوراسكوم للتنمية على جزيرة آمون بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عامًا من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث” لإقامة مشروع فندقي، بينما يمتلك رجل الأعمال سميح ساويرس جزيرة قلادة المجاورة.

8 عائلات يملكون آمون

في المقابل، قال شريف حسن، محامي المتضررين: إن 8 عائلات لديها ما يثبت ملكيتها لأجزاء من “أمون” و”قلادة”، وستلجأ للقضاء.

وأضاف أنهم يمتلكون 6.25 قيراط من جزيرة أمون، و12 قيراطًا في قلادة من إجمالي 4 أفدنة، في حين عقب وقتها شريف بنداري، رئيس شركة إيجوث، قائلاً: إن جزيرة أمون بالكامل تملكها شركته، وعلى من لديه مستندات غير ذلك اللجوء للقضاء.

مفيش فايدة

وسبق أن تقدم نائب البرلمان عن دائرة نصر النوبة في أسوان، ياسين عبد الصبور، ببيان لوقف حالات الطرد، وقال إن أرض الجزيرة مملوكة لشركة ساويرس، غير أن أهالي الجزيرة زرعوا أراضيها من أموالهم الخاصة، وبالتالي يجب أن يكون هناك طرف ثالث يدير المفاوضات بين الجانبين، خصوصًا أن الشركة ترغب في إنشاء منتجع سياحي على الأرض.

وحذر عبد الصبور، في بيان له، من تداعيات محاولة اقتحام الجزيرة مجددًا في ظل تمسك الأهالي بعدم ترك الأراضي التي يزرعونها، لا سيما أن أسوان مقبلة على مناسبتين مهمتين؛ الأولى تتمثل في احتفالية تعويضات أهالي النوبة نهاية الشهر الجاري، والثانية هي مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة الشهر المقبل.

وأشار نائب البرلمان إلى أن “قوات الأمن أسهمت في حل المشكلة بشكل مؤقت، بعد الضغط على شركة الحراسة التابعة لرجل الأعمال لمغادرة الجزيرة. الأهالي فوجئوا باقتحام الجزيرة من قبل نحو 100 رجل أمن مع كلاب حراسة ضخمة، وهو ما أثار غضبهم، وكاد أن يتسبب في وقوع اشتباكات“.

وأوضح أن أهالي الجزيرة يمتلكون أوراقا تثبت ملكيتهم لمنازلهم، ولا يمكن بأي حال السماح بالتعدي عليهم، أو على حقوقهم بعيدا عن القانون، حتى ولو كانوا حاصلين على هذه الأراضي بنظام حق الانتفاع.

 

*تصريحات رئيس “برلمان حفتر” حول جيش الانقلاب تثير سخرية مواقع التواصل!

أثارت تصريحات عقيلة صالح، رئيس برلمان الانقلابي خليفة حفتر، بشأن احتمالية استدعائه الجيش المصري للتدخل في ليبيا لمواجهة ما سمّاه “التدخل الأجنبي”، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنَّ الجيش المصري يجب أن يكون شغله الشاغل في هذه المرحلة هو التصدي لـ”سد النهضةالإثيوبي، والذي يهدد مصر بكارثة.

وكتبت سحر أمجد: “الجيش المصري مشغول بالجمبري والكفتة مش فاضيلك”. فيما كتب محمد عبد الوهاب: “مياه النيل أولى منك يا عقيلة”. وكتب سيد حمدي: “جيش مصر تنازل عن السد وتيران والغاز وووووو”.

وكتب أحمد إسماعيل: “مش الأول الجيش المصري يعرف يحصل حصته من الميه من إثيوبيا.. وبعدين دا جيش كفتة وبسكويت مضروب.. ومننساش العقيد بتاع الجمبري”. وكتب سيف الدين أبو ياسين: “وماذا سيفعل الجيش المصري؟”.

وكتب جمال محمد: “الجيش المصري لو قادر يحرر.. سد اسمه النهضة أولى”. فيما كتب بسام الجندي: “الجيش المصري لا يستطيع حماية بلده فكيف يحميكم؟”. وكتب شادي عبد القادر: “ومالو ياخويا مش غلط الجيش أديله من زمان محاربش”. وكتب أحمد أسعد: “اطلب من السيسي الدعم وسيأتيك الدعم: خط إمداد سريع وعاجل من معامل الجيش المصري لصناعة الفلفل الحار لمواجهة الأتراك، و٤ خطوط إنتاج معلبات، وخط إنتاج سريع للمنظفات، وسيرسلون أيضا الخبراء لتركيب تلك الخطوط: الفريق أول اختصاص تركيب معامل المنظفات، والجنرال فهمي سيقوم بتركيب خط إنتاج الطماطم، وعدد من صف الضباط اختصاص إعادة تدوير بلاستيك وصناعة الكراسي، وعدد من الجنود اختصاص قطاف محاصيل البرتقال والليمون والقائمة تطول”.

وفي سياق متصل، أجبر تهديد تركيا بإرسال جنود إلى ليبيا استجابة لطلب الحكومة الليبية وفرض وقف لإطلاق النار بين الحكومة الليبية ومليشيات حفتر، حكومة الانقلاب في مصر إلى الإعلان، مساء اليوم، عن قبول وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، في بيان لها: “ترحب جمهورية مصر العربية بوقف إطلاق النار غير المشروط الذي أُعلن مساء أمس في ليبيا، وتُعَبّر عن دعمها لكل ما يحقن دماء الشعب الليبي الشقيق، وتؤكد مجددا أهمية العودة إلى العملية السياسية، ممثلة في عملية برلين، وجهود المبعوث الأممي، لإطلاق المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية. وتؤكد مصر دعمها لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها”.

 

السيسي يفتح أبواب سيناء على مصراعيها أمام الصهاينة أهله وعشيرته.. الأربعاء 8 يناير 2020.. حكومة الانقلاب توسّع قانون “قوائم الكيانات الإرهابية” لسرقة أموال المعارضين

الصهاينة زيارةالسيسي يفتح أبواب سيناء على مصراعيها أمام الصهاينة أهله وعشيرته.. الأربعاء 8 يناير 2020.. حكومة الانقلاب توسّع قانون “قوائم الكيانات الإرهابية” لسرقة أموال المعارضين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل علاء السيد في “برج العرب”.. ضحية جديدة للإجرام ضد المعتقلين

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل علاء الدين السيد، اليوم الأبعاء، داخل محبسه في سجن برج العرب، جراء البرد الشديد وتردي أوضاع أماكن الاحتجاز.

يأتي هذا بعد أيام من وفاة الصحفي محمود صالح، والذي توفي بسبب البرد والإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن العقرب، ليصبح أول شهداء الإهمال الطبي في عام 2020، ويبلغ “صالح” من العمر 46 عاما، ويعمل في مجال الإعلام والطباعة والنشر، وينحدر من جزيرة محمد بمركز أوسيم بالجيزة، وله 4 من الأبناء، وتسببت وفاته في دخول المعتقلين في سجن العقرب في إضراب عن الطعام لليوم الثالث على التوالي؛ رفضا لما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، هاهم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرة إلى تخلل ذلك حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات والإهمال الطبي والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلاً عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قتلوا بالجوع والبرد والمرض، مشيرين إلى معاناة ذويهم منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

وأشار الأهالي إلى معاناة ذويهم في هذا الشتاء القارس من البرد الشديد بين كتل خرسانية لا يحميهم منها سوى بطانية واحدة متهالكة، ومن القهر الشديد لعدم رؤيتهم لنا بسبب منع الزيارة منذ عامين، مشيرين إلى دخول أبنائهم في إضراب كلي مفتوح عن الطعام منذ السبت 412020 واستمرارهم حتى يتم محاكمة قتلة شهيد البرد محمود عبدالمجيد صالح وغلق سجن العقرب سيئ السمعة ونقل جميع المعتقلين منه إلى سجون أخرى.

 

*رسالة موجعة من والدة أحد المعتقلين بـ”العقرب

روت والدة أحد المعتقلين بسجن العقرب تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها نجلها وباقي المعتقلين، على يد زبانية عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وقالت والدة المعتقل: إن المعتقلين يتعرضون للموت البطيء داخل سجن العقرب؛ بسبب الحرمان من الطعام والعلاج والأغطية والملابس الشتوية والإهمال الطبي المتعمد.

وأضافت أن السيسي يهدف إلى التخلص من كل الأجيال الرافضة لحكمه، فقد بدأ بالشيوخ وانتقل إلى الشباب، مضيفة أنها لم تزر ابنها أو تسمع صوته منذ 3 سنوات، مطالبة المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل العاجل للإفراج عن ذويهم ووقف الانتهاكات بحقهم.

وأوضحت أن هؤلاء الشباب لا ذنب لهم إلا حبهم لمصر والخوف عليها، وبعد أن وصلوا إلى مرحلة اليأس أعلنوا اليوم الإضراب عن الطعام حتى يتم وقف الانتهاكات ورفع الظلم عنهم.

وأشارت إلى أنه ما من أسرة مصرية إلا ويوجد لديها معتقل أو مختفٍ قسريًّا، مضيفة أن السيسي تسبب في مرض نفسي لأهالي المعتقلين؛ بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها هم مع ذويهم المعتقلين.

 

*استمرار الإخفاء القسري والجرائم ضد د. بديع و”معتقلي العقرب

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، إخفاء المواطن السعيد إسماعيل محمد عبداللطيف أبولبن، طبيب بيطري، منذ شهر، وذلك عقب إخلاء سبيله بتاريخ 7 ديسمبر الماضي، ثم ترحيله لمركز مطوبس ثم إعادته للأمن الوطني، ولم يتم الإفراج عنه أو عرضه على النيابة حتى الآن.

واعتقل “أبولبن” يوم 13 ديسمبر 2017 وتم إخفاؤه قسريًا حتى عرض على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة يوم 9 يناير 2018 على ذمة الهزلية رقم 900 لسنة 2018، وظل محبوسا احتياطا حتى أخلت النيابة سبيله، وتخشى أسرته على سلامته، وتطالب بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه.

وعلى صعيد الانتهامكات ضد المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع؛ حيث طالبت أسرة الدكتور محمد بديع بإنقاذه من الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن مزرعة طرة، مشيرة إلى عدم نزوله جلسات وعدم رؤيته أحد من شهر سبتمر الماضي، وقالت الأسرة، في رسالة نشرها مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن “هناك ثمانية مواطنين محبوسيون لا يخرجون للزيارة، وكانت الفرصة الوحيدة لرؤيتهم في الجلسات، لكن جلساتهم انتهت، ولم يعد باستطاعة أحد رؤيتهم أو معرفة أوضاعهم”، مشيرة إلى أن د. بديع لم ينزل جلسته، ولم يره أحد منذ شهر سبتمبر الماضي، ولفتت الأسرة إلى معاناتهم من العزل التام في محبسهم دون زيارة أو أي فرصة لمعرفة أخبار عنهم، مع تصاعد الانتهاكات بحقهم”.

وذكر مركز الشهاب أن “المصدر الوحيد لرؤية الدكتور بديع هو في الجلسة عن طريق المحامين، من وراء الزجاج دون القدرة على التكلم معه، وعن أوضاعهم بالداخل”، لافتًا إلى أن آخر الأخبار التي كان يعرفها الأهل هو منع التريض والكافيتيريا، وعدم السماح بدخول أغطية للوقاية من البرد، مع أن أغلبهم من كبار السن، وأضافت الأسرة أن سجن ملحق المزرعة من السجون التي شهدت وفيات بالإهمال المتعمد؛ حيث تسبب بمقتل الرئيس محمد مرسي، والمرشد السابق للإخوان الأستاذ محمد مهدي عاكف، جراء الإهمال الطبي والموت البطيء الذي يتم انتهاجه ضد المعتقلين بالسجون.

وأضاف “الشهاب” أنه “وثق العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في “زنازين الموت” بسجن ملحق المزرعة، كما وثق الانتهاكات بحق التي تحدث للدكتور محمد بديع بمحبسه في تقرير “د. محمد بديع.. انتهاكات مستمرة، وطالب المركز بالكف عن الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور محمد بديع ورفاقه بسجن ملحق المزرعة.

وحمل وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية، وطالب بتطبيق الدستور والقانون ولائحة السجون والمواثيق الدولية، التي تنص على حقوق المعتقلين، من توفير الرعاية الطبية الكاملة له، وتوفير دوائه، وتوفير كافة أدوات النظافة الشخصية له، وتوفير الفرش والغطاء اللازمين لمكوثه في الزنزانة، وإنهاء الحبس الانفرادي، وإعطاء الحق في التريض، والغذاء النظيف الملائم، والكف عن المعاملة غير الآدمية.

من جانبها، أدانت رابطة أسر معتقلي العقرب ما يتعرض له المعتقلون في سجن العقرب من جرائم وانتهاكات تسببت في وفاة العديد من المعتقلين، آخرهم المعتقل محمود عبد المجيد صالح، والذي توفي جرَّاء البرد والإهمال الطبي المتعمد، مطالبين بإنقاذ ذويهم من القتل البطيء، وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، هاهم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرًا إلى تخلل ذلك حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات والإهمال الطبي والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلاً عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قتلوا بالجوع والبرد والمرض، مشيرين إلى معاناة ذويهم منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

وأشار الأهالي إلى معاناة ذويهم في هذا الشتاء القارس من البرد الشديد بين كتل خرسانية لا يحميهم منها سوى بطانية واحدة متهالكة، ومن القهر الشديد لعدم رؤيتهم لنا بسبب منع الزيارة منذ عامين، مشيرين إلى دخول أبنائهم في إضراب كلي مفتوح عن الطعام منذ السبت 412020م واستمرارهم حتى يتم محاكمة قتلة شهيد البرد محمود عبدالمجيد صالح وغلق سجن العقرب سيئ السمعة ونقل جميع المعتقلين منه إلى سجون أخرى، وحملت الرابطة مسئولية مقتل الشهيد محمود عبدالمجيد صالح لإدارة سجن العقرب وعلى رأسهم ضباط الأمن الوطني ورئيس المباحث “محمد شاهين”، مؤكدين عدم تنازلهم أبنائهم المعتقلين بالعقرب عن هذه المطالب.

 

*الانتهاكات التي يتعرض لها المرشد العام للإخوان بـ”طرة

وكانت أسرة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، اشتكت، أمس، من الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن مزرعة طرة.

وقالت الأسرة في رسالة نشرها “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إن المرشد العام لم يحضر جلسة محاكمته الأخيرة ولم يره أحد منذ سبتمبر الماضي.

وأشارت الأسرة إلى أن هناك 8 معتقلين آخرين ممنوعون من الزيارة ولم تعرف أسرهم عنهم شيئًا بعد انتهاء جلسات محاكمتهم الهزلية.

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب بالكف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون وحمل داخلية السيسي المسئولية عن سلامتهم.

 

*المحاكمات الهزلية

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالإسكندرية، تجديد حبس المحامي محمد رمضان عبد الباسط لمدة 45 يوما على ذمة الهزلية رقم 16576 لسنة 2018 إداري المنتزه أول، والمعروفة إعلاميا بـهزلية “السترات الصفراء”.

كما قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة معتز خفاجي، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 11 شخصًا في الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “فض اعتصام النهضة” إلى جلسة 4 فبراير المقبل.

وفي سياق متصل، تنظر نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس عدد من المعتقلين في الهزليتين رقم 1338 و1413 لسنة 2019 أمن دولة، والتي تضم معتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمر المطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

والمعتقلون هم: أسماء مصطفى علي معوض ، محمود مسعود علي أبو بكر، قرشي معتز قرشي إبراهيم، عماد محمد علي حسن، أحمد حامد مهدي يونس، أسامة رفعت محمد، بالإضافة إلى عبدالمنعم إبراهيم السيد.

 

*هاشتاج #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل يفضح توريط الكتائب الإلكترونية للجيش

دشَّن روَّاد “تويتر” هاشتاج “#السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”؛ ردًّا على الأذرع والكتائب الإلكترونية السيساوية التي تدعم المنقلب في عدد من الأمور، ومنها إرسال جنود مصر للحرب في ليبيا.

الهاشتاج الذي دشّنه ناشطون كان ردًّا بليغًا على ما يقول به إعلام السبوبة والقتل فى مصر طوال السنوات الماضية، دون أدنى فهْم لعواقب تلك الكوارث التي ينفذها السيسي وعصابته.

أميرة محمد” سخرت من إعلام الانقلاب قائلة: “إحنا يتاخد مننا جزيرتين، تتقطع ميتنا، يتنهب غازنا ويتصدّر لأوروبا، نصدر غازنا لإسرائيل بأقل من السعر العالمي.. لكن حد يقرب من ليبيا وإحنا قاعدين… ليه، أكياس جوافة؟ ييجي في الهايفة ويتصدر ليه؟ #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”.

بينما وصفهم محمد جمعة بأنهم “‏مجموعة من الفشلة يلزمهم قطيع من الأفاقين.. ده طقم ولازم ينزل مع بعضه حضرتك.. #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”.

حساب “مصري” قال: “مين اللي قسم الشعب وقت ثورة يناير لثوار وفلول وحزب كنبة؟.. طب مين اللي قال وقت الثورة إن مفيش حاجة بتحصل وكل ده فوتوشوب؟.. طب مين اللي كان مع مبارك وبعد 25 يناير بقى يهاجم مبارك.. طب مين اللي بيدافع عن السيسي وقريب بإذن الله هيهاجمه؟”.

وكتبت سارة: “انفصام في الشخصية يقولك آه ولأ.. هعمل وأجيب منين.. دا الحال البائس اللي مصر وصلتله على يديه.. فقرة يا حزنك يا مصر #السيسي_بيهبل_والاعلام_بيطبل”.

وغرد حساب بتويتر ردًّا على مقطع فيديو للسيسي بأن الذين ينزلون للساحات شر” فقال: “إحنا برضوا اللي شر يا أشر خلق الله؟.. هننزل رغم أنفك”.

وكتبت أسماء عبد العزيز: “‏علشان خايف من رياح يناير طالع يوجه رسايل في كل مناسبات للمصريين، بس بعد الفقر والتهجير والقتل والاعتقال والخراب وبيع مصر هتستنى يا مصري؟ #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل السيسي مش بيهبل دا بيستهبلنا وإعلامه بيطبل بفلوسنا واحنا قاعدين”.

ثم غرد سامح سامي: “‏#السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل.. كلاب العسكر أقذر من العسكر وعلى رأسهم. #إعلام_العار”. وتساءل كيمو: “‏طيب لما أنت مفيش حد هيجرجرك واجع راسنا أنت وإعلامك بأننا هنحارب تركيا وأمن من مصر القومي وبتاع.. اتغطى ونام نامت عليك حيطة. ‎#السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”.

وقال حمادة مندي: “‏مفيش لا شرف ولا حتى شريفة.. إنت بعد ما عريت مصر عايز يبقى في شرف.. الشرف إنت اغتصبته إنت وعصابتك وإعلامك العار.. اغتصبته لما أخدتها بالانقلاب على أول رئيس منتخب.. لما قتلت شبابنا وسجنت البنات والشباب والعلماء وبعت أرضنا.. يبقى مين اللي معندوش شرف يا عديم الشرف. #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”. وطالب “أحمس الأول”: “‏لا تجادل إعلام السيسى. #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”.

 

*السيسي يفتح أبواب سيناء على مصراعيها أمام الصهاينة أهله وعشيرته

أشادت وزارة الخارجية الصهيونية، بفتح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أبواب سيناء أمام السياح التابعين لهم، مشيرة إلى زيارة أكثر من 700 ألف سائح “إسرائيلي” لمصر وسيناء خلال عام 2019.

وقالت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية”، عبر فيسبوك: “أكثر من 700 ألف إسرائيلي زاروا مصر خلال 2019. تعد مصر وخاصة سيناء وجهة سياحية جذابة بالنسبة للسياح الإسرائيليين الذين يتمتعون بالمنتجعات السياحية ويزورون الآثار الفرعونية الضاربة في القدم ويندمجون في الأجواء العربية ويقولون إنهم يلقون ترحابًا في مصر”.

وكانت وزارة الخارجية الصهيونية قد أشادت بالخدمات التي يقدمها السيسي لهم، واصفين إياه بـ”الصديق”، ونشرت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” منشورا بعنوان “2019 بالصور”، قالت فيه: “الصديق وقت الضيق: في شهر مايو ‏أرسلت مصر- وفي موقف إنساني- مروحيّتين للمساعدة في إطفاء حرائق شبت في إسرائيل بسبب موجة الحر الشديدة. وقال آنذاك رئيس الوزراء نتنياهو: “أشكر صديقي السيسي”.

وأضافت: “في الصورة: مروحية مصرية وسيارة إطفاء إسرائيلية تعملان معا على إخماد الحريق في جنوب إسرائيل، حيث تمكن رجال الإطفاء الإسرائيليون والطيارون المصريون من إخماد الحريق نتيجة التعاون المشترك”.

وكانت السنوات التي تلت الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، قد شهدت توطيد عصابة الانقلاب علاقتها بالكيان الصهيوني بشكل غير مسبوق، تجلى في خنق قطاع غزة وتهجير آلاف المصريين من على الحدود مع فلسطين المحتلة لصالح الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى محاربة المقاومة الفلسطينية، فضلاً عن التورط في محاولة تمرير ما تُعرف بـ”صفقة القرن” المشبوهة.

هذا التقارب غير المسبوق للمنقلب مع الكيان الصهيوني على حساب المصريين والفلسطينيين عامة وأهالي سيناء خاصة، دفع الناشط السيناوي عيد المرزوقي إلى اتهام السيسي بالعمل على تنفيذ مخططات الكيان الصهيوني في سيناء، وكتب المرزوقي، عبر صفحته على فيسبوك: “بعد خمسة أعوام من عمل آلاف الجنود والضباط في إزالة مدينة رفح وقراها الجنوبية والغربية مستخدمين مئات الجرافات في تجريف مئات الأفدنة الزراعية برفح، بعد تفجير منازل وبنايات المدينة وقراها في مهمة عسكرية طويلة الأمد ولكنها ليست ضد الإرهاب بل كانت ضد تاريخ مدينة وسكان، لم يعد في حاضرنا اليوم قائم سوى أرض خالية من كل شيء، ومع ذلك شرع نظام عبد الفتاح السيسي في بناء جدار مهول على الحدود مع قطاع غزة يجري العمل عليه بعدد كبير من المقاولين التابعين للجيش للانتهاء من بنائه وتسليمه، حسب مصادر وشهود عيان تتابع العمل في المنطقة، عام 2020”.

وأوضح المرزوقي أن “البناء أو الجدار هو عبارة عن سور عال يتم تنفيذه على بعد 600 متر من معبر رفح، ويصل طوله إلى 12 مترًا فوق الأرض و8 أمتار تحت الأرض، وبسُمك 120 سم بطول الحدود مع قطاع غزة التي تبلغ 14 كيلومترا، وتقول المصادر إن الجيش اشترط على المقاولين الانتهاء من بناء الجدار العالي في شهر أغسطس 2020”.

وأضاف المرزوقي: “بهذا يتحقق حلم راود إسرائيل تحقيقه عدة مرات ولكنها فشلت في ذلك، ففي عام 1971 شرع شارون في تنفيذ تلك المنطقة العازلة في وقت كانت فيه سيناء محتلة ولهدف محدد هو فصل سيناء عن قطاع غزة، ونفذ منه أجزاء ولكن لم ينجح، وكذلك لم تكفُّ إسرائيل عن مطالبة مصر بإنشاء تلك المنطقة العازلة خلال الأعوام الستة التي سبقت وصول السيسي للحكم”.

وتابع المرزوقي قائلاً: “أستطيع القول إن إسرائيل حققت حصارًا كاملًا لأول مرة في عهد عبدالفتاح السيسي من الجهات الأربع بشكل محكم على قطاع غزة، ولعل الهدف الأهم من هذا الحصار بعيدًا عمّا يتردد من روايات تخص الأمن القومي المصري، والواقع هو الضغط الكامل والشامل على الفلسطينيين لتقديم تنازلات كبرى لصالح إسرائيل، وما بزوغ نجم صفقة القرن والتلويح بها بقوة، إلا بعد أن حقق السيسي حلم إسرائيل بسجن فلسطينيي قطاع غزة وإحكام الحصار عليهم دون أن يجدوا حلا آخر على حساب مدينة مصرية تاريخية وأكثر من 80 ألفا من مواطنيها، جميعهم مهجَّرون ويعيشون مأساة إنسانية كبرى في شتات عظيم داخل محافظات الوطن”.

واستطرد المرزوقي قائلا: “في هذا السياق أُذكر القارئ بأن حدود مصر مع إسرائيل ومساحتها تصل الى 200 كلم ما زالت بسلك شائك وحراسات متواضعة، في حين أن حدودنا الصغيرة مع قطاع غزة- كما رأيت في سياق المقال- كثّف الجيش حضوره بشأنها لتأمين مصالح إسرائيل بشكل لا خجل فيه، من أجل أن تعطيهم إسرائيل حماية مطلقة ليفعلوا بمصر وشعبها ومقدراتها ما يشاءون، نعم هذا هو الثمن للوصول إلى السلطة وفعل ما يشاءون في مقدرات وثروات الوطن، بحماية إسرائيلية تنشط في العالم منذ اليوم الأول”.

 

*عصابة الانقلاب تعترف بالفشل في مواجهة الأمطار: أكبر من القدرة الاستيعابية!

اعترف اللواء محمد الشريف، محافظ الانقلاب بالإسكندرية، بفشل المسئولين بالمحافظة في مواجهة الأمطار التي تشهدها الإسكندرية، خلال الفترة الحالية، مبررًا ذلك بأنَّ “الأمطار أكبر من القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف بالمحافظة”.

وقال الشريف، في تصريحات إعلامية: إن “الأمطار الغزيرة بدأت في الإسكندرية أمس الاثنين، وستستمر حتى يوم الجمعة، وحجم الأمطار أكبر من الطاقة الاستيعابية للشبكات الخاصة بالصرف، حيث إن حجم الأمطار يصل إلى 3 ملايين متر مكعب، بينما القدرة الاستيعابية للشبكة تقدر بنحو مليون و800 ألف متر مكعب، وبالتالي 1.2 مليون متر مكعب في الشارع”.

وعن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لغرق أحد المباني الحكومية بالمحافظة بالمياه، قال الشريف: إن “الفيديو يعود لمبنى الشئون الاجتماعية بمنطقة الحرمين، وإن المياه التي كانت تملؤه لم تكن نتيجة سقوط الأمطار وإنما كانت نتيجة كسر بماسورة مياه، وكان أمس وليس اليوم، وجار العمل على الإصلاحات لماسورة المياه”، مشيرا إلى نقل الموظفين إلى مكان آخر لاستكمال العمل”.

يأتي هذا في الوقت التي شهدت فيه الإسكندرية موجة طقس سيئ، أمس الثلاثاء، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة وعواصف شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تسبّب هطول الأمطار الغزيرة في تراكم المياه بعدد من شوارع المدينة الساحلية، خاصة التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي.

وقال محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية: إنه تم الدفع بـ93 سيارة “شفط” وبدالات وفرق الطوارئ لشفط تراكمات الأمطار من الشوارع.

من جانبها، قررت سلطات ميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية: إن هناك مركزًا للعمليات وإدارة الأزمة يعمل على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

 

* غضب الدوائر العسكرية من السيسي يعيد “حجازي” للملف الليبي

في انعكاس لغضب الدوائر السيادية وقيادات الجيش المصري من سياسات عبد الفتاح السيسي، ودوائره الإعلامية التي تصعّد بصورة جنونية لدق طبول الحرب في ليبيا ضد تركيا.

وعلى الرغم من أن الكثير من التحليلات الاستراتيجية التي ذهبت إليها الكثير من الدوائر السياسية بأنَّ التصعيد السيساوي نحو إعلان حرب هو مجرد وسيلة للشحن الشعبي بعيدًا عن مشكلات الداخل المصري قبل الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، إلا أن الدوائر العسكرية تعيش حالة من الغضب من محاولات السيسي الاتجار بالجيش المصري والزج به في فخ يُراد به تدمير القوة العسكرية المصرية في ملفات ثانوية بالنسبة له.

إعادة “حجازي

ووفق مصادر عسكرية، فقد أعاد السيسي رئيس أركان الجيش السابق الفريق محمود حجازي إلى الإشراف على الملف الليبي، إذ كان يترأس اللجنة المصرية المعنية بذلك الملف قبل أن تتم الإطاحة به في أعقاب مذبحة الواحات، نهاية عام 2017.

وتتصاعد في الفترة الأخيرة تجاذبات كبيرة داخل أروقة المؤسسات المصرية المعنية بالأمر في ليبيا، إذ يوجد تيار قوي داخل المؤسسة العسكرية يرفض أي تدخل عسكري مباشر في ليبيا، وعدم الزج بالقوات المسلحة في معركة ربما تكون فخًّا لها.

فيما الحملة التي قادتها لجان إعلامية وإلكترونية بالترويج لمواجهة عسكرية مصرية تركية على الأراضي الليبية، أغضبت أطرافًا فاعلة داخل النظام المصري معنية بالملف الليبي، معتبرة أن الحديث عن المعارك الحربية باعتبارها نزهة سياسية، أو معركة سياسية داخلية على غرار الانتخابات البرلمانية، أمر غير مقبول من قبل بعض مساعدي السيسي الذين يديرون الملفات الإعلامية.

خفض نبرة التصعيد الوهمي

وكشفت مصادر سياسية عن أن المؤسسات الرافضة لخطاب الحرب بدأت في خفض حدة الاحتقان عبر طرح رؤية أقل تصادمية، من خلال بعض الشخصيات المحسوبة على دوائر سيادية، مثل النائب سمير غطاس، خصوصا في أعقاب الاتفاق الثلاثي بين كل من إسرائيل وقبرص واليونان في شرق المتوسط بشأن الغاز دون حضور مصر.

وأوضحت المصادر أن إعادة حجازي للإشراف على الملف، بما له من خبرة كبيرة، تسببت بارتياح كبير داخل المؤسسة العسكرية، إذ إنه كان منذ البداية ضد فكرة المشاركة العسكرية في الأزمة، والاحتفاظ بعلاقات مع كافة الأطراف، وبناء علاقات قوية مع كافة القبائل في الأراضي الليبية، لتكون مصر مظلة جامعة، بشكل يساعد في الحفاظ على المصالح المصرية في ليبيا التي كان يوجد فيها نحو مليون ونصف مليون عامل.

الخطوة أيضا تتضمَّن رسالة قبل اجتماع اليوم الأربعاء، بالقاهرة بين وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وإيطاليا، لبحث تطورات الموقف في المنطقة بعد توقيع اتفاقات الغاز الأخيرة بالمنطقة، سواء بين تركيا وليبيا، أو بين إسرائيل واليونان وقبرص، وهو الاتفاق الذي استبعد مصر من الاتفاق رغم تقديم مصر في وقت سابق تنازلات كبيرة لصالح قبرص في اتفاق ترسيم الحدود البحرية، ورغم ذلك تجاوز القبارصة واليونانيون وإسرائيل مصر في اتفاق “ميد إيستلتدشين خط أنابيب من إسرائيل إلى أوروبا بعيدًا عن مصر، ينطلق من إسرائيل إلى قبرص ثم اليونان وإيطاليا.

يُشار إلى أنه في أعقاب مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، التي دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي، بدأ السيسي بإعادة هيكلة مؤسسات صناعة القرار. وكانت ضمن تلك الخطوات إعادة حجازي للمشهد، عبر توليه الإشراف على ملف الهيكلة المالية للمؤسسات الإعلامية المملوكة للأجهزة السيادية بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها.

وأمام اتباع تركيا خطواتها بالتوافق مع القانون الدولي وفي النور، يبدو أن السيسي ونظامه سيُعيدون صياغة جملته المفضوحة ضد تركيا وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، حيث كشفت مصادر سياسية مصرية عن تفاصيل صيغة الحل السياسي الشامل التي أشارت إليها وزارة الخارجية المصرية في بيان لها خلال الأيام الماضية، وهي نفسها الصيغة التي أشار إليها السيسي أيضا في وقت سابق.

الصيغة تتضمن وقفًا فوريًّا لإطلاق النار، وتعيين حكومة انتقالية جديدة تشرف على وضع دستور دائم للبلاد، وتهيئة ليبيا للاستحقاقات الانتخابية. وهو ما سيتم طرحه في مؤتمر برلين اليوم بألمانيا لنزع الشرعية الدولية عن حكومة السراج، وهو رد عشوائي في التوقيت الخطأ، والذي يهدد بفوضى شاملة في ليبيا، في وقت تتدخل فيه الطائرات العسكرية الإماراتية المصرية لحصد أرواح الليبيين بلا ردع دولي، وبتورط فرنسي، وتلاعب إيطالي أمريكي.

 

* السيسي يُهدد “قضاته”.. صلاحية وتقاعد ومراقبة للمتنحِّي عن دوائر الإرهاب

قال مصدر قضائي، إن دوائر قضايا الإرهاب تلقّت تحذيرات واضحة من جهات عليا في الدولة، من تنحي القضاة عن نظر تلك القضايا.

وأكَّد موقع “الخليج الجديد”، أن المصدر اشترط عدم ذكر اسمه، وأن التهديدات تضمنت إحالة أي قاضٍ يتنحى عن نظر قضايا الإرهاب للصلاحية، وإحالته للتقاعد، ووضعه تحت المراقبة، رغم أن القانون يكفل للقضاة حق الاعتذار أو التنحي عن نظر أي قضية لاستشعار الحرج، دون أن يلزمهم بالإفصاح عن الأسباب.

وأثار تكرار تنحي القضاة عن نظر القضايا المتهم فيها سياسيون وحقوقيون وقياديون في جماعة الإخوان المسلمين، جدلًا كبيرًا حول أسباب التنحي.

وأضاف أنه حال تنحي القاضي، يتم إحالة الأمر إلى محكمة الاستئناف (الأعلى درجة) لتقوم بدورها بتحديد دائرة أخرى من محاكم الجنايات لنظر القضية.‎

وأضاف المصدر أن استشعار الحرج مبدأ قانوني يعني عدم قدرة هيئة المحكمة على الفصل في القضية؛ بسبب وجود مانع من الموانع التي حددها القانون على سبيل الحصر، كأن يكون لأحد أطراف الدعوى صلة قرابة بأحد أعضاء هيئة المحكمة، أو أن يكون أحد أعضاء الهيئة متصلا بالقضية، أو سبق له الحكم في شق منها، أو قام بالتحقيق فيها، أو أبدى رأيًا متعلقًا بها أو بأحد أطرافها في وسائل الإعلام.

مافيا الإرهاب

وذهب مراقبون إلى اتهام سلطات 30 يونيو بافتعال معركة التطرف الديني والإرهاب باسم الدين، مؤكدين أن وراء هذه الحرب المفتعلة “مافيا” تسترزق من ورائها ولا تريد لها أن تتوقف أبدًا، بل سيقاومون حتى النهاية من أجل سبوبة الاسترزاق.

وتقف “المافيا” وراء استمرار الحرب على ما يسمى بالإرهاب وتطالب بتمديدها، رغم أنها مستمرة منذ سنوات دون قدرة على الحسم، تتشكل من جنرالات كبار في الجيش والشرطة وتضم قضاة وإعلاميين ورجال أعمال ومراكز بحث وأصحاب أجندات تستهدف استمرار حالة النزيف الذي يفضي في النهاية إلى إضعاف مصر ودخولها في دوامة لا تتوقف، وربما يستهدف البعض جزأرة المشهد المصري أو تدحرجه إلى السيناريو السوري أو الليبي تحت مزاعم أزمة الخطاب الديني.

مجلس أعلى

وفي أبريل 2017، دشن السيسي ما يمسى بـ”مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب”، له صلاحيات قضائية، الأمر الذي يعني عدوانًا كاملًا على القضاء وسلب القضاة لاختصاصاتهم.

وقال المستشار وليد شرابي: إن القضاة “لم يضربوا عن العمل ولم يغلقوا المحاكم ولم يعطلوا مصالح العباد، ولن يستنجد الزند بترامب”، وأرجع ذلك لأمرين:

الأول: أن العسكر تخلصوا من خيرة قضاة مصر بعزلهم من مناصبهم وأبقوا على أتباعهم، وهم أحط من ارتدى وشاح القضاء وقضاة ممن لا وزن لهم قيمة.

الثاني: أن القضاة عندما فعلوا ذلك في الماضي القريب كان مناخ الحرية يسمح بذلك، وهو مناخ لم يكن يألفه العبيد بعد، فأردوا العودة إلى مناخ الاستعباد.

 

*حكومة الانقلاب توسّع قانون “قوائم الكيانات الإرهابية” لسرقة أموال المعارضين

في أخطر قرار لتقنين السرقة والتغول على أموال المجتمع بما يُهدد جميع الاستثمارات في مصر، سواء الأجنبية أو المحلية، وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم ما يُعرف بقانون “قوائم الكيانات الإرهابية”، بصورة موسعة تلتهم جميع ما يمت بصلة لمن يصنّفه قضاء السيسي الأعوج بأنّه إرهابي، وهو التعريف المهذَّب للمُعَارض.

وينص التعديل على وضع تعريف أشمل لـ”الأموال” الواردة في المادة الأولى من القرار المشار إليه، بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أيا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أيًّا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني، وجميع الحقوق المُتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.

كما ينص التعديل على الآثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج طوال مدته، منها حظر الكيان المتهم بالإرهاب ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

وفيما يتعلق بالإفراد فيتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

كما نص التعديل على أن يتم تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتأتي الخطوة الحكومية في إطار إرهاب المجتمع المصري قبل ذكرى ثورة يناير التي يخشاها نظام السيسي، وسط دعوات مصرية عدة للنزول للميادين والشارع المصري رفضًا لاستمرار الانقلاب العسكري الذي يدمر مصر بالغلاء، والقرارات العشوائية التي تورط مصر في مغامرات عسكرية غير محسوبة.

سلسلة مصادرات

ومؤخرًا، أصدرت “لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين والكيانات المدرجة على قائمة الإرهاب قرارات سرّية عدة، خلال ديسمبر الماضي، تقضي بالمصادرة النهائية لأموال أكثر من 120 شخصا من المتهمين في قضايا تمويل الجماعة وإعادة إحياء نشاطها الاقتصادي.

وتأتي القرارات إثر صدور أحكامٍ نهائية من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، برفض التظلّمات المرفوعة من المتهمين بتمويل “الإخوانوالإرهاب، ضد قرار اللجنة، بنقل جميع الأموال والأملاك التابعة لهؤلاء المتهمين إلى الخزانة العامة للدولة.

وكانت الشخصيات التي صدرت قرارات تنفيذية بمصادرة أموالها، معظمهم من قيادات الصفين الثاني والثالث من الجماعة، وليس من بينهم العديد من رجال الأعمال الكبار، لكنهم يضمون بعض أصحاب المدارس والمستشفيات المتحفظ عليها منذ عام 2014.

وذلك على الرغم من صدور نحو 274 حكما قضائيا من محاكم القضاء الإداري بدرجاتها المختلفة، وعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بنظر قرارات التحفظ بالأساس.

وهو الأمر الذي يحمل الكثير من التبعات الاقتصادية الخطيرة على بيئة الاستثمار من عدمه، في ظلّ سيطرة حالةٍ من القلق بين الشركاء السابقين والحاليين من المستثمرين لبعض كبار رجال الأعمال المتهمين في تلك القضايا، في ظل هروب نحو 7.7 مليار دولار من مصر خلال شهر أكتوبر الماضي، إثر سياسات العسكرة التي تبتلع الاقتصاد المصري بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.

ويُعد توسيع سلطات القانون المعيب الذي أُقر، اليوم، استجابةً لتعليمات مباشرة من دائرة عبد الفتاح السيسي، التي لم تكن راضية عن الطريقة التي أدارت بها الشركات القابضة والمؤسسات الحكومية عددًا من أكبر المؤسسات الاقتصادية، التي جرى التحفظ عليها منذ ست سنوات.

وكانت معظم هذه المؤسسات قد تعرضت لخسائر فادحة، ما اضطر الإدارات الحكومية الجديدة لها إلى إغلاق بعضها وتخفيض العمالة فيها، وتقليص حجم العمل للبعض الآخر، بما في ذلك المؤسسات الاستهلاكية الناشطة في مجال تجارة التجزئة والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والسلع والأثاث.

وهو الأمر الذي يعني حسم الخلاف بين الأجهزة الاستخبارية ودائرة السيسي الأمنية نحو مزيد من المصادرة، والتي كانت تشهد خلافات بين جهاز الاستخبارات، وهو العنصر الأبرز في دائرة السيسي، وحكومة مصطفى مدبولي التي تقترح تصفية بعض المصالح الاقتصادية المتحفظ عليها، والتصرف في أصولها بعد تنفيذ قرار المصادرة.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الخطوات التصعيدية تأتي في إطار تنشيط الصندوق السيادي الذي يراهن عليه السيسي لنهب مزيد من الأموال بعيدًا عن رقابة الأجهزة الرقابية، والتصرف في ممتلكات المصريين كما يشاء.

 

* رغم تراجع الدولار.. انخفاض الأسعار أوهام وأكاذيب يروجها الانقلاب

رغم تراجع الدولار أمام الجنيه إلى نحو 16 جنيهًا، بعد أن كان قد وصل إلى 19 جنيهًا مع بداية تحرير سعر الصرف في عام 2016، لا يشهد المواطنون أي تراجع في أسعار السلع والمنتجات المستوردة أو المحلية، رغم أن نظام الانقلاب كان يطالب المصريين بالصبر حتى يتراجع الدولار أمام الجنيه، وبالتالي تتراجع أسعار السلع والمنتجات، على حد زعمه .

خبراء الاقتصاد استبعدوا أن تشهد الأسواق المصرية أى تراجع فى الأسعار، مؤكدين أن الاحتكارات تتحكم فى هذه الأسواق، فضلا عن أن انخفاض سعر الدولار يتم على فترات متباعدة وأنه ليس مستمرًا.

وقالوا إن الأسعار قد تستقر عند مستوياتها الحالية، رغم أن حالة الركود التي تشهدها الأسواق قد تجبر العديد من التجار على تخفيض الأسعار أو تثبيتها لتشجيع المواطنين على الشراء.

احتكار الشركات

من جانبه قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض الدولار أمام الجنيه يشير إلى ضرورة خفض أسعار السلع المستوردة فى السوق المصرية، ولكن هناك عدد من العوامل التي تؤثر على تحقيق ذلك الأمر.

وأضاف شيحة، في تصريحات صحفية، أن هذه العوامل تتمثل في أن انخفاض الدولار لا يكون بشكل مستمر فيؤثر مباشرة على الأسعار، ولكنه يتم على فترات متباعدة، ولذلك لا يظهر تأثيره بسرعة، مشيرا إلى أن هناك بعض التعاقدات التي تمت قبل انخفاض سعر الدولار، وبالتالي لن يتم تخفيض أسعارها على أي حال .

وأوضح أن من ضمن العوامل أيضًا احتكار بعض الشركات للسلع المستوردة، لافتا إلى أن هذا الاحتكار يتحكم فى التكلفة وهوامش الربح، مطالبًا دولة العسكر بحل هذه المشكلة ومنع الاحتكار، لأن المحتكرين هم المتحكم الرئيسي فى السوق المصرية حاليًا.

وأشار عضو شعبة المستوردين إلى أن انخفاض الدولار قد يؤثر على أسعار السلع المعمرة وليس الأساسية، خاصة وأنه ينخفض بشكل بطيء، ودورة الاستيراد تستغرق 3 أشهر.

وتابع شيحة أن أسعار السلع مرتبطة بتكلفة إنتاجها “وتراجع 25 قرشا على مدى شهور أو 1.5 جنيه في العام في سعر الدولار لا يعد مؤثرا في التكلفة الإجمالية للتصنيع سواء في السلع المستوردة والتي تتحمل تكلفة نقل ورسوم، أو السلع المصنعة محليا التي تستورد المواد الخام”.

أسعار عالية

وتقول أمنية الحمامي، محللة القطاع الاستهلاكي ببنك استثمار نعيم: إن أسعار السلع لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه. لافتة، في تصريحات صحفية، إلى أن تراجع تكلفة الإنتاج على الشركات عقب انخفاض الدولار، سيمكنها من تعديل هوامش الربح التي انخفضت خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج سواء المواد الخام أو المدخلات الأخرى.

وقالت “أما المستهلكون فقد تعودوا على الأسعار الحالية للمنتجات، وهذا يعد حافزا للشركات للإبقاء على أسعارها الحالية، لكن على المدى الطويل، قد يسهم في تراجع الدولار في تقليل معدل زيادة الأسعار في الفترة المقبلة” .

وتشير الحمامي، فى تصريحات صحفية، إلى أن تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الماضية، وتراجع الدولار سيسهم في تقليل نسبة زيادة الأسعار الفترة المقبلة.

تكلفة الإنتاج

ويرى يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرفة التجارية، أن تراجع الدولار أمام الجنيه، من شأنه التأثير على أسعار السلع المستوردة، “لكن هذا التراجع لا يظهر بشكل آني وتلقائي في هذه السلع لكنه يأخذ وقتًا، ويظهر بشكل أوضح في السلع المعمرة مثل الثلاجات والغسالات مثلا، فقد نلاحظ استقرار أسعارها أو انخفاض بعض الأنواع”.

وعلى مستوى أسعار السلع المحلية، أكد زنانيري أن تكلفة الإنتاج بشكل عام ما زالت مرتفعة، وهذا يحول دون تخفيض أسعار المنتجات حتى مع تراجع الدولار أمام الجنيه.

رقابة حقيقية

ويوضح الدكتور أحمد رفعت، خبير اقتصادي، أن الأسعار لم تتراجع خلال الفترات الماضية رغم انخفاض الدولار، وأن مشكلة ارتفاع أسعار السلع لا تتعلق بشكل مباشر وبنسبة كبيرة بسعر صرف الدولار، لكنها تتمثل في عدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق، وأيضا استيراد نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج بسعر الدولار خلال العام الماضي، حينما كان سعر صرف الدولار في حدود 18 جنيهًا.

وقال رفعت، في تصريحات صحفية: إنه رغم إعلان حكومة الانقلاب- ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي- أنها تعمل على تقنين الواردات، لكن حتى الآن لا تزال فاتورة الاستيراد مرتفعة، حيث نعتمد على نسبة كبيرة من الخامات والمواد التي تدخل في الصناعة والزراعة الواردة من الخارج بالدولار، وهذه الخامات يتم التعاقد عليها واستيرادها قبل استخدامها بعدة أشهر .

وأضاف أن البضائع والمنتجات المطروحة في السوق حاليا تم استيراد جزء كبير من مكوناتها عندما كان سعر صرف الدولار مرتفعا، وبالتالي لا يوجد أي أمل في الوقت الحالي لهبوط الأسعار.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب الآن تهتم بعدة أمور أخرى تعتبرها أهم من موضوع ضبط الأسعار، مثل تفاقم عجز الموازنة وارتفاع الدين العام الخارجي والداخلي، وإصلاح الميزان التجاري، ودعم الصادرات المصرية لتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي .

وأكد رفعت أن المشكلة أكبر من ارتفاع الأسعار، خصوصا مع الوضع في الاعتبار أن البنك المركزي المصري يستخدم الفائدة المرتفعة في سحب السيولة من السوق حتى لا يتسبب ارتفاع معدلات السيولة في استمرار زيادة أسعار السلع والخدمات، بخلاف دعم الشركات وأصحاب الفوائض المالية في مواجهة الارتفاعات في الأجور، مشيرا الى انه لا بديل عن زيادة الإنتاج حتى يمكن ضبط الأسعار وإعادتها إلى معدلاتها الطبيعية.

ليبيا تتحدّى السيسي: قادرون على التصدّي لمليشياتك.. الاثنين 16 ديسمبر.. بدعم السيسي حفتر يعلن ساعة الصفر على طرابلس

بدعم السيسي حفتر يعلن ساعة الصفر على طرابلس

بدعم السيسي حفتر يعلن ساعة الصفر على طرابلس

ليبيا تتحدّى السيسي: قادرون على التصدّي لمليشياتك.. الاثنين 16 ديسمبر.. بدعم السيسي حفتر يعلن ساعة الصفر على طرابلس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 15 معتقلا بالشرقية للجنايات وتجديد حبس ناشط عمالي 15 يومًا

أحالت نيابة الانقلاب 15 معتقلًا من أبناء مركز ههيا بالشرقية إلى محكمة جنايات أمن دولة طوارئ الزقازيق، والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، وهم: علاء السيد عطية عبد الرحمن، السيد سعيد السيد محمد سليمان، عبد الله محمد عبد الله إبراهيم الدهشان، محمد عبد العزيز مصطفى السيد.

كما تضم القائمة: محمد حسين عثمان، رفعت محمد عبده عبد الرحيم، محمد خيرى محمد توفيق، عزت محمد عبد الحميد الصيفي، ماضي عبد الحميد حسن، رشاد رشاد الشهيدى عبد العظيم، إسلام مصطفى توفيق، منصور موسى موسي مهدى، سعيد ياسين السيد سليمان، فتحي محمد مرشدي سلامة، السيد فرغلي سليم الشاعر.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الناشط العمالي النقابي، خليل رزق خليل، لمدة 15 يومًا، وذلك على خلفية الهزلية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في اتهامات هزلية بـ”نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تعذيب بالمرض وتعمد الإضرار بصحة الحقوقي إبراهيم متولي بسجون السيسي

طالب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات سلطات الانقلاب و الجهات المعنية وإدارة مصلحة السجون ، بالتحقيق فيما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد الحقوقي إبراهيم متولي داخل محبسه بما يمثل جريمة قتل منهج بالبطيء بعد تردى وضعه الصحي بشكل بالغ وتعنت إدارة سجن العقرب ورفض حصوله على حقه في العلاج .

وقال المركز – في بيان صادر عنه اليوم: “يتعرض الحقوقي إبراهيم متولي داخل محبسه لمحالات القتل البطيء والتعذيب بالمرض؛ حيث يعاني من تضخم في البروستاتة، والتهاب بالمفاصل، وأوصى طبيب السجن بأن يستخدم مياهًا ساخنة، حتى لا تزداد حالته الصحية سوءًا، وحتى لا يتعرض للمزيد من الألم باستخدامه المياه الباردة“.

وأضاف: “منعته إدارة السجن من استخدام المياه الساخنة، في تعمد واضح لتعذيبه، والإضرار بصحته”، وأشار إلى سوء حالته الصحية؛ حيث ينام على مصطبة خراسانية، بما لا يتناسب مع حالته الصحية، خاصة أن سجن شديد الحراسة 2 الدور الأول منه مبني تحت مستوى الأرض بـ4 أمتار؛ ما يتسبب في ارتفاع نسبة الرطوبة“.

وأشار المركز إلى عدم تنفيذ قرار إخلاء سبيله، وتلفيق اتهامات ومزاعم من جديد في القضية رقم 1470 لسنة 2019 أمن دولة؛ حيث يتجدد مسلسل الحبس الاحتياطي، فيما يعرف بـ”تدوير المعتقلين“.

وأدان المركز مستنكرًا ما يتعرض له الحقوقي إبراهيم متولي داخل محبسه بسجن العقرب من ممارسات قمعية وتعمد الإضرار بصحته، كما أدان رفض إدارة السجن علاجه، وتردي الرعاية الصحية المقدمة له داخل السجن بما يبدو أنه أسلوب ممنهج للتخلص من المعارضة المصرية داخل السجون بالقتل البطيء.

إلى ذلك تواصل سلطات النظام الانقلابي جريمة إخفاء للمرة الثانية للشاب زكي رمضان بيومي”، طالب بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، عمره ٢٣ عامًا، من قرية الزعفران مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، منذ إخلاء سبيله من سجن العقرب بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩!

وذكرت أسرته أنه تم إخلاء سبيله بعد سنتين و٤ شهور من الحبس الاحتياطي بسجن العقرب على ذمة القضية الهزلية المعروفة بـ”‘حسم ٢'” وبعد أن وصل قسم الحامول بعد ٣ أيام من إخلاء سبيله، وتواصل أسرته معه بالزيارة داخل المركز تم إخفاؤه منذ فجر يوم السبت ٣٠ نوفمبر؛ حيث تم اقتياده من قبل قوة من مديرية الأمن بكفر الشيخ إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

واعتقلت قوات الانقلاب الضحية من منزله بتاريخ ٤ يوليو ٢٠١٧، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، عقب إخلاء سبيل والده ووصوله البيت بدقائق؛ حيث تعرض للإخفاء القسري لنحو 100 يوم حتى ظهر نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة قضية حسم ٢، والتي كان يجدد له الحبس على ذمتها حتى صدور قرار بإخلاء سبيله والذي لم ينفذ حتى الآن ولا يعلم مكان احتجازه.

 

*اعتقالات بكفر الشيخ وإضراب 10 معتقلات بالقناطر و3 مآسي من الإخفاء القسري

اعتقالات بكفر الشيخ، و3 ضحايا للإخفاء القسري ما بين أكثر من 7 شهور وأكثر من عام في الإسكندرية والقاهرة والفيوم، ودعوة للتضامن مع إضراب 10 معتقلات بسجن القناطر، و”باطل” تستنكر الانتهاكات ضد جهاد الحداد، وتردي الوضع الصحي لخليل العقيد بسجن العقرب.. هو أبرز ما تضمنته النشرة الحقوقية التي أعدتها “الحرية والعدالة” في صباح اليوم الإثنين 16ديسمبر 2019، واليكم التفاصيل:

حملة اعتقالات بكفر الشيخ

اعتقلت عصابة العسكر بكفر الشيخ المواطن أسامة عياد، من أهالي الكوم الأحمر ببلطيم، مساء أمس الأحد، واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك، وفقًا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بكفر الشيخ.

وكانت قد اعتقلت الأحد الماضي من بلطيم المواطن محمد شرابي بشكل تعسفي دون سند من القانون؛ استمرارًا لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم العسكر ضد أهالي كفر الشيخ.

دعوة للتضامن مع إضراب 10 معتقلات بسجن القناطر

وأطلق الباحث الحقوقي أحمد العطار دعوة للتضامن مع إضراب 10 معتقلات بسجن القناطر، أعلنوا عن دخولهن فيه منذ السبت الماضي 14 ديسمبر الجاري؛ احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب بحقهن منذ اعتقالهن غير المبرر.

وقال إن الإضراب يأتي لتسليط الضوء على المعاملات غير الإنسانية وظروف اعتقالهن غير المبرر وعلى جريمة حرمانهن من كافة حقوقهن المشروعة من إجراءات اعتقال غاية في الظلم والقسوة.

وأضاف أن الإضراب عن الطعام حق مشروع ووسيلة غاية في القسوة والصعوبة، غالبًا ما يلجأ إليها المعتقلون كآخر وسيلة لرفع الظلم الواقع عليهم، وطالب الجميع بالتضامن معهن كما طالب برفع الظلم وسرعة الإفراج عنهن.

والمضربات عن الطعام هن:

1-سهى سعيد مضيفة جوية

2-أسماء خالد ناشطة

3-ندى بسيوني

4-آية علاء صحفية مصرية

5-سلافة مجدي صحفية مصرية

6-سحر علي محامية مصرية

7-رضوى محمد ناشطة مصرية

8-آلاء السيد طالبة في كلية الإعلام

9- ريم محمد دسوقي مواطنة أمريكية من أصل مصري

10-ياسمين هشام طالبة مصرية

3 قصص للإخفاء القسري في الإسكندرية والقاهرة والفيوم

ولا تزال عصابة العسكر في الإسكندرية ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز الشاب السيد علي السيد حسان”، 25 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، لليوم الـ218 على التوالي، منذ اعتقاله من الشارع يوم 11 مايو الماضي الموافق 5 رمضان قبل الإفطار بساعة؛ حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي القاهرة تتواصل الجريمة ذاتها ضد «محمد حسين محمود ناصف»، مهندس اتصالات وحاسب آلي، لليوم الـ295 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 23 فبراير 2019، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بالتجمع الخامس، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

كما تتواصل في الفيوم للمهندس “عبدالله السيد أحمد محمد”، 26 عامًا، منذ 395 يومًا، بعد إخفائه من قسم شرطة الفيوم خلال إجراءات الإفراج عنه، بعد حصوله على إخلاء سبيل يوم 15 نوفمبر 2018 على ذمة القضية رقم 760 لسنة 2017، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

باطل” تستنكر الانتهاكات ضد جهاد الحداد لأكثر من 6 سنوات حتى فقد القدرة على المشي

وأعربت حملة “باطل” عن أسفها لاستمرار الانتهاكات والجرائم المتصاعدة ضد المعتقل  جهاد الحداد المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين بعد أن فقد قدرته على المشي بالكامل نتيجة التعذيب والإهمال الطبي الذي تعرض منذ اعتقاله في سبتمبر 2013

وقالت الحملة إن جهاد دخل مؤخرا غرفة الاستماع في نيابة أمن الانقلاب يحمله الناشطان علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر نتيجة التعذيب والإهمال الطبي الذي يتعرض له بالمعتقل.

وبعد اعتقال وانتهاكات لأكثر من عامين وحصول جهاد الحداد على أحكام بالبراءة فيما لفق له من اتهامات ومزاعم بهزليتي التخابر وغرفة عمليات رابعة تم إعادة تدويره بضمه إلى قضية هزلية جديدة بذات الاتهامات السابق محاكمته عليها.

وقال محامي جهاد بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠١٩: حصل جهاد على قرار بإخلاء سبيله بكفالة خمسين ألف جنيه، تم سداد الكفالة على أمل أن يخرج #جهاد ليتلقى علاجه، لكن لسلطات النظام الانقلابي المجرم رأيًا آخر؛ حيث تم عرضه أمام نيابة الانقلاب العليا بتاريخ 23 أكتوبر الماضي ليتم التحقيق معه في قضية هزلية جديدة رقم ١٤٠٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا ويواجه اتهامًا بتولي قيادة جماعة وإمداد هذه الجماعة بالمعلومات والتعليمات خلال وجوده ب #سجن_العقرب -كيف؟ ومتى؟ – وهو ممنوع عنه الزيارة منذ مايقارب الثلاث سنوات.

تردى الوضع الصحي لخليل العقيد بسجن العقرب

وفي السياق نفسه وضمن جرائم الإهمال الطبي وتردي الأوضاع في سجون الانقلاب، يعاني الشاب “خليل أسامة محمد العقيد”- وشهرته “عمرو العقيد”- من مواليد ١٩٩٦، من التعذيب والحرمان من تلقي العلاج المناسب، وذلك منذ اعتقاله في 15 ديسمبر 2013؛ حيث ظل ثلاث سنوات محرومًا من الزيارة، وكانت الجلسات المنفذ الوحيد لرؤية أسرته من وراء أسلاك وزجاج مانع للصوت، وفي أغسطس ٢٠١٦م تدهورت الحالة الصحية لـ”العقيد”؛ حيث أصيب بنزيف في المخ وفقدان للذاكرة نتيجة سوء الأوضاع في سجن العقرب.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2019، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “ميكروباص حلوان” والنظر في تجديدات حبس المعتقلين على ذمة عدد من القضايا الهزلية واستئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل المعتقلين في رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

ففى هزلية “كتائب حلوان” تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد؛ حيث تستكمل المحكمة سماع المرافعات.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

وتعقد اليوم غرفة المشورة أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات برئاسة قاضي العسكر “معتز خفاجي” بمعهد أمناء الشرطة للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 6 قضايا هزلية، وبيانها كالتالي:

1-  ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩

2- ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

3- ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

4- ٦٧٤ لسنة ٢٠١٩

 5- ٦٢١ لسنة ٢٠١٨

6- ١٨٢٤ لسنة ٢٠١٨

فيما تنظر المحكمة ذاتها برئاسة قاضي العسكر “معتز خفاجي” بمعهد أمناء الشرطة في استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل الصادر للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم  ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

 

*بدعم السيسي حفتر يعلن ساعة الصفر على طرابلس

كثيرة هي ملامح التوتر بين ليبيا وجارتها الشرقية مصر فعلى مدى سنوات من الصراع المرير بين الليبيين ظلت طرابلس تتهم القاهرة بدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر عسكريا وسياسيا وبانتهاك السيادة الليبية أحيانا .

ومن أحدث فصول هذا التوتر إعلان رئيس برلمان العسكر على عبدالعال أن ما يعرف ببرلمان طبرق هو المؤسسة الشرعية الوحيدة في ليبيا الأمر الذي رد عليه عضو في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بأن مصر كانت دائما الطرف الأكثر إيذاء للشعب الليبي رغم ما يجمع البلدين من قواسم وأواصر

ولم يلبث عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب أن دخل على الخط واصفا حكومة الوفاق الليبية بأنها أسيرة مليشيات مسلحة .

ساعة الصفر

دقت ساعة الصفر” هكذا أعلن خليفة حفتر ساعة صفر أخرى لدخول طرابلس بقوة السلاح ويتكرر السيناريو نفسه الذي وقع في مرات سابقة لكن قوات اللواء المتقاعد تعجز عن دخول العاصمة .

ولم يعد تعدد الإعلانات عن ساعة الصفر يحرج حفتر أو حلفاؤه الذين يستبعد أن تكون إعلاناته المتكررة دون علمهم وربما إذنهم.

وفي الوقت الذي تتعرض في العاصمة الليبية طرابلس لهجوم مسلح يهدد سكانها المدنيين ويهدد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا  يعلن السيسي من القاهرة أن هذه الحكومة أسيرة أطراف أخرى .

وحسب تقارير، يبدو كلام السيسي عاما ولكنه على الأرجح رد على تصريحات عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بقاسم عبدالقادر دبرز والذي قال ان مصر تريد ممارسة دور الهيمنة والوصاية على الليبيين من خلال انقلابات عسكرية .

وأضاف المسؤول الليبي انه رغم العلاقة الوثيقة بين البلدين فإن مصر هي أكثر دولة تأذى منها الليبيون حسب تعبيره، وحاربت ثورتهم التي تتطلع إلى دولة مدنية ذات سيادة.

شرعنة برلمان طبرق

هذا  الانتقاد الشديد لدور مصر في ليبيا له سبب مباشر أيضا فبعد إعلان حفتر آخر ساعة صفر توجه عقيلة صالح رئيس ما يعرف ببرلمان طبرق إلى القاهرة وهناك خرج رئيس برلمان السيسي على عبدالعال بتصريح ينقل فيه الشرعية في ليبيا من يد إلى أخرى قائلا إن مجلس النواب الليبي في إشارة إلى برلمان طبرق هو الهيئة الشرعية الوحيدة الممثلة للشعب الليبي وشدد عبدالعال على مساندة البرلمان للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب ويقصد بذلك قوات حفتر.

بدا واضحا أن هذه كانت النقطة الوحيدة على جدول أعمال زيارة عقيلة صالح للقاهرة هذه المرة بالنظر إلى ما تشهده المنطقة من أحداث بعد توقيع حكومة تركيا مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية إحداهما تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري  والثانية تتعلق بالحدود البحرية بين البلدين .

توجه عقيلة صالح إلى القاهرة ليسمع رئيس برلمان الانقلاب يقول إن ما يعرف ببرلمان طبرق هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي لكن هذا لن يغير من الواقع شيئا لأن حكومة الوفاق الوطني تبقى السلطة التي يعترف بها المجتمع الدولي فتصريح عبدالعال لم يسحب الشرعية منها ولم يمنحها لعقيلة وحليفه في الداخل الليبي خليفة حفتر لن بإمكان القاهرة والإمارات الاستمرار في عمه بوسائل أخرى خارج الشرعية كالعادة     

 

*ليبيا تتحدّى السيسي: قادرون على التصدّي لمليشياتك

أثار إعلان “المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية” عن رفضه لتصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والتي زعم فيها أن حكومة الوفاق في ليبيا “ليست لها إرادة حرة وأسيرة للمليشيات الإرهابية”، العديد من التساؤلات حول توقيت التهديد الانقلابي للشرعية الليبية، ومدى إمكانية المنقلب أن يفعل أكثر مما فعله في دعم حفتر.

تهديدات بلا قيمة

وقال المجلس، في بيان له، إن “حكومة الوفاق تؤكد شرعيتها ومشروعيتها في أداء عملها واستقلالية قراراتها وبسط سلطتها على كافة المؤسسات، مذكرة الجميع بالملحمة الوطنية التي قادتها ضد تنظيم داعش في مدينة سرت والقضاء عليه في زمن قياسي”.

وأضاف البيان أن “حكومة الوفاق إذ تتفهم حق الدولة المصرية في تحقيق أمنها القومي، فإنها لا تقبل بأي تهديد يمس السيادة الوطنية الليبية، وتأمل أن يكون لمصر دور جوهري يحظى بثقة الجميع في إطار دعم الاستقرار والسلم الأهلي في ليبيا، بدلا من دعم تشكيلات مسلحة خارجة عن الشرعية المعترف بها دوليًّا يقودها مجرم حرب قام بالاعتداء على العاصمة رمز وحدة ليبيا واستقرارها”.

ودعت الحكومة الليبية “السلطات المصرية إلى مراجعة موقفها من الأزمة الليبية، ولعب دور إيجابي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ويسعى لتطويرها واستمرارها.

رعب السيسي

بيان المجلس الرئاسي الليبي جاء ردًّا على تصريحات السيسي في مسرحية مؤتمر الشباب”، والتي قال فيها إن “مصر قادرة على التدخل عسكريًّا في ليبيا، وإن مصر أحجمت عن التدخل عسكريًّا في ليبيا؛ لأن الشعب الليبي لن ينسى لها ذلك التدخل”، مضيفا أن “السيسي زعم أن حكومة الوفاق ليست لها إرادة حرة وأسيرة للمليشيات الإرهابية”.

يأتي هذا بالتزامن مع وجود تحركات تركية لتنفيذ الاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية، حيث حطَّت طائرة مسيرة مسلحة تركيا، اليوم الاثنين، في شمال قبرص، حيث ستتمركز في أجواء من التوتر الشديد بين تركيا ودول أخرى في شرق المتوسط بشأن احتياطيات الغاز، وتعد الطائرة المسيرة من نوع “بيرقدار تي بي2″، وحطت في مطار “غجيت قلعة” في منطقة فاماغوستا بشرق الجزيرة المقسومة، وهي أول طائرة مسيرة تحط في هذا المطار منذ موافقة السلطات القبرصية التركية على نشر هذا النوع من الطائرات في شمال الجزيرة.

كما تأتي تصريحات السيسي في الوقت الذي تحقق فيه قوات حكومة الوفاق تقدمًا ضد مليشيات الانقلابي خليفة حفتر، حيث استولت قوات حكومة الوفاق الليبية على ناقلة جنود تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمحور الكازيرما جنوب العاصمة طرابلس، ونشرت عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق، صورا للناقلة وأفادت بهروب العناصر الذين كانوا على متنها.

وتأتي أيضا بالتزامن مع إعلان مدينة مصراتة “النفير”، وتسخير كافة إمكانياتها لدعم الحكومة الليبية في التصدي لهجوم قوات الانقلابي خليفة حفتر على طرابلس، وأعلنت قيادات مدينة مصراتة المدنية والعسكرية في بيان مصور “النفير الحاسم لاستئصال الطغيان والاستبداد”، وقالت إنها “تضع كل إمكانياتها وثقلها تحت تصرف الدولة من أجل معركة الحسم”.

ودعت مكونات مدينة مصراتة المجلس الرئاسي إلى استغلال كل الفرص والإمكانيات وتسخير كافة قطاعات الدولة من أجل المعركة، كما دعا البيان أيضا “كل المدن الليبية إلى تسجيل موقفها في معركة الوطن ضد قوى البغي والعدوان”.

 

*إهدار 20 مليار جنيه بالمصرية للاتصالات سحب على المكشوف وسرقات بلا محاسبة

تتواصل في دولة العسكر ملفات الفساد؛ حيث كشفت تقارير رسمية عن إهدار المال العام بالشركة  المصرية للاتصالات مع سبق الإصرار والترصد دون مسألة أو رقيب.

تقرير حديث صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات تضمن وجود مخالفات، تمثل إهدارًا للمال العام بالشركة المصرية للاتصالات بما قيمته نحو 20 مليارات جنيه.

وأشار تقرير “المحاسبات” إلى أن المخالفات تتمثل في تراخي الشركة في اتخاذ إجراءات التحكيم والتقاضي بشأن مستحقاتها لدى كل من شركتي الاتصالات فودافون وموبينيل” والتي بلغت نحو 8 مليارات و 800 مليون جنيه، وكذلك إهدار 450 مليون جنيه تمثل قيمة ما أنفقته الشركة المصرية للاتصالات على مشروع أقامته بالجزائر وخسرت فيه ذلك المبلغ.

كما تشمل أيضًا إنفاق 417 مليون جنيه على مشروعات خلال عدة سنوات دون جدوى، وصرف 21 مليون جنيه على مكتب رئيس مجلس الإدارة وبعض العاملين، وصرف مليوني جنيه مكافأة نهاية خدمة لرئيس مجلس الإدارة عام 2010 بدون وجه حق.

كما تضمنت المخالفات التي كشف عنها تقرير الجهاز إهدار 6.7 مليون جنيه على حديقة سوزان مبارك “السابقة” بالقاهرة الجديدة بالمخالفة للقانون ودون وجه حق، والتبرع لجامعة النيل بـ60 مليون جنيه رغم كون الجامعة مؤسسة أهلية، إلى جانب 44 مليون جنيه تمثل قيمة أعمال إنشائية وقانونية ومالية أسندت بالأمر المباشر للعديد من المكاتب الخارجية بالمخالفة للقانون.

سحب ع المكشوف

كما بلغ رصيد السحب على المكشوف للشركة من البنوك فى 30 سبتمبر 2018 حوالي 13 مليار جنيه. ورصد التقرير زيادة السحب على المكشوف خلال الربع الثالث عن الربع الثانى بحوالي أكثر من 4 مليارات جنيه؛ حيث تحملت الشركة فوائد مدينة للبنوك عن إجمالى رصيد السحب على المكشوف بلغت 633 مليون جنيه، و7 ملايين جنيه ضريبة دمغة نسبية.

أيضًا تحميل مصروفات بمبلغ 30 ملايين جنيه أتعاب استشارية لحصول الشركة على قرض مشترك متوسط الأجل بنحو500 مليون دولار من مجموعة بنوك غير مصرية لسداد رصيد السحب على المكشوف وبدون موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بكافة تفاصيل ومستندات ذلك حتى الآن. وإضافة إلى ما سبق مازالت حسابات البنوك تتضمن أرصدة محجوز عليها من طرف البنوك بنحو 14 مليون جنيه منذ عام 2001 وحتى سبتمبر 2018 لصالح عدة جهات إدارية بالدولة مما حرم الشركة من الاستفادة من هذه المبالغ ورغم صدور أحكام قضائية برفع الحجز عن بعض تلك المبالغ إلا أن هذه الأحكام لم يتم تفعيلها بدون سبب!

سرقات بلا محاسبة

كما كشف التقرير أيضًا خلال الربع الأول من العام 2018 وشهري أغسطس ويوليو 2018، عن تعرض كابلات الشركة للسرقة بما بلغ قيمتها أكثر من 18 مليون جنيه خلال نفس الفترة مما يعنى وجود نقاط ضعف فى منظومة تأمين مسارات الكوابل وكذلك ضعف تأمين كبائن MASAN محل السرقات؛ حيث تتم عمليات السرقة بواسطة المفاتيح الأصلية للكبائن أو مفاتيح مصطنعة.

مفاجآت المخازن

فى 30 سبتمبر 2018 بلغ رصيد المخزون ما قيمته مليار و290 مليون جنيه، حيث اتضح عدة مفاجآت فى مخازن الشركة منها مثلاً تحميل المصروفات بقيمة الأصناف المحولة من المخازن الرئيسية إلى المخازن الفرعية للاستخدام كما بمخازن المعادى والقصير وبورسعيد والإسكندرية واستمرار الصرف من بعض المخازن بإيصالات مؤقتة دون تسويتها على منظومة حسابات المخازن، وأيضاً وجود فرق بين رصيد المخزون الظاهر بميزان المراجعة وبين أرصدته بحسابات المخازن بعدة قطاعات منها على سبيل المثال نحو 148 مليون جنيه بكل قطاع المخازن.

 

*بعد خفض سعرها التصديري.. خراب بيوت منتجي الفراولة بيد الحكومة

يعيش الفلاح المصري أسوأ عصوره في زمن السفيه عبد الفتاح السيسي وعصابته، فما من كارثة أمس حتى تحل صاعقة اليوم والغد أسود بكثير، هذا ما اتفق عليه نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن أبوصدام، بأن الفلاحين يواجهون صعوبات في حياتهم اليومية لتراجع دور القرى في الإنتاج وتحولها إلى قرى مستهلكة؛ بسبب الروتين الذي يعيق القرويين عن الإنتاج مثل طلبات الترخيص للحظائر والحرف اليدوية وفرض الضرائب والغرامات.

الفراولة

آخر تلك الكوارث ما تشهد الآن سوق” الفروالة” من انخفاض تصديري؛ حيث انخفضت صادرات الفراولة بنسبة 50% مسجلةً 200 طن يوميًّا، خلال ديسمبر الحالي، مقابل 400 طن فى الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقًا لعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وأرجع الدمرداش، في تصريحات له، أسباب الأزمة إلى تراجع الأسعار العالمية مع قلة الطلب الأوروبي ودخول منافسين جدد، مثل السنغال والمغرب وجنوب إفريقيا، فضلًا عن مقاطعة نسبية من صغار المزارعين وتوقفهم عن تزويد الشركات التصديرية بالمنتج.

وأكد الدمرداش أنه من حق المزارعين مقاطعة المصدرين، لكن ليس لديهم بديل آخر للتصدير، وإلا سيتعرض محصولهم للتلف، مشيرًا إلى أن التصدير لا يشترط أن يتم عبر ارتباطات مسبقة، ولكن يكون فى حالة وجود أسعار مغرية ببلد المنشأ.

25 جنيهًا للكرتونة بدلاً من 260

كانت أزمة تسعير الفراولة التصديرية قد تفاقمت بين شركات التصدير والمزارعين، خاصة بعدما انخفضت الأسعار إلى 8 جنيهات للكيلو، لينخفض سعر الكرتونة إلى 25 جنيهًا زنة 3 كيلو، مقابل 260 جنيهًا في نوفمبر الماضي.

وأكد عدد من المستثمرين الزراعيين أن جميع مزارعي الفراولة معرضون للخسائر بشكل متفاوت؛ حيث تتراوح تكلفة الزراعة للفدان بين 120 و200 ألف جنيه، ويستمر الموسم 9 شهور، وارتفعت تكاليف الإيجارات إلى 25 ألف جنيه للفدان، مقابل 15 ألفًا في الموسم الماضي، بينما تصل تكاليف الفدان من الأسمدة والمبيدات إلى 70 ألف جنيه، فضلًا عن 60 ألف جنيه عمالة في الموسم؛ لأن الفدان يحتاج إلى 1000 عامل.

تجاهل الزراعة

بدروه، كشف محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين عن السبب الرئيسي في أزمة الفراولة؛ حيث أكد أن الفراولة تعتبر من أهم المحاصيل التصديرية للعديد من الدول العربية والأوروبية، كونها فاكهة خفيفة ومحببة تدخل في صناعة الكثير من الحلويات، وأيضًا في مستحضرات التجميل بالخارج.

وأكد النقيب أن المئات من مزارعي الفراولة اشتكوا للنقابة من تراجع أسعار الفراولة التصديرية بنسبة 58%؛ ما أدخلهم في أزمة كبيرة؛ حيث طالبتهم الشركات المصدرة مطلع الأسبوع الماضي بتخفيض سعر التسليم الذي كان ساريًا مطلع نوفمبر.

وحذر من انهيار أسعار الفراولة بداية من هذا الموسم؛ بسبب تجاهل وزارة الزراعة لهم، وعدم وجود كيان يضمن مصلحة الفلاح في مواجهة المصدرين، وتحول المزارعين لمضغة في أفواه المصدرين.