Saturday , 31 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: مفاوضات سد النهضة

Tag Archives: مفاوضات سد النهضة

Feed Subscription

السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء.. السبت 7 ديسمبر.. اعتقالات وكبت حريات 2019 سنة كبيسة على الصحفيين فى عهد العسكر

السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء

السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء

السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء.. السبت 7 ديسمبر.. اعتقالات وكبت حريات 2019 سنة كبيسة على الصحفيين فى عهد العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 6 معتقلين في هزلية “المحور الإعلامي” وإخفاء مواطن بالبحيرة منذ 79 يومًا

ررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس 6 أشخاص لمدة 15 يومًا، في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا، والمعروفة بهزلية “المحور الإعلامي للإخوان“.

والمعتقلون هم: ياسر حسن، محمد مصطفى، وليد فتحي، عادل حسن، إبراهيم سعد الدين، بالإضافة إلى خالد حمدي.

من ناحية أخرى، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء المواطن حسام علي الشاعر، قسريًّا لليوم التاسع والسبعين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بمدينة النوبارية يوم 17 سبتمبر، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اليوم.. استكمال محاكمة اللاعب حمادة السيد و43 آخرين بهزلية “داعش ولاية سيناء

تواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ولاية سيناء”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، والترويج لأفكار ما يسمى بتنظيم داعش، والتخطيط لقتل إسلام بحيري.

 

*اعتقال محامٍ من القليوبية وحملة للتضامن مع المعتقلين ومصير مجهول لـ4 من طلاب الأزهر لأكثر من عام ونصف

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقليوبية، أمس، المحامي ”محمود الكردي” من منزله بطوخ، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، اليوم السبت، وقالت إنه تم اعتقال المحامي أمس الجمعة 6 ديسمبر، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

 إلى ذلك دعت التنسيقية إلى المشاركة فى الحملة الدولية؛ لإرسال رسائل تضامنية عبر البريد للمعتقلين في سجون النظام الانقلابي فى مصر.

وقالت، إن الحملة تم إطلاقها يوم ٦ ديسمبر الجاري، لإرسال رسائل تضامنية إلى السجون؛ للتأكيد للمعتقلين أنهم ليسوا وحدهم، وتعريف الناس بهم وبأحوالهم، وإخبارهم أن حريتهم هي من أولويات جميع الأحرار في العالم.

وأضافت أن المشاركة تكون عبر إرسال رسالة تضامنية إلى المعتقلين أو إلى أحدهم عبر عنوان السجن الذي يقبع فيه، من أي مركز بريد في أي مكان في العالم، وتوثيق المشاركة عبر تصوير الشخص لنفسه، بتصوير من داخل البريد أثناء القيام بإرسال الرسالة، أو تصوير الرسالة بعد ختمها ووضع العنوان عليها، ونشرها على السوشيال ميديا تحت أحد الهاشتاجات التالية “#الحرية_حق، #اتكلم، #speakout ، #ses_ver”.

ونشرت مجموعة من العناوين لبعض السجون التي سيتم إرسال رسائل لها منها، التالى:

– Akrab prison

Shamal Tora Bridge, Al Hagarah, Tura, Cairo Governorate, Egypt.

– AlQanater prison

Kafr Al Fokaha – Alkanater Kheireya, Qalyoubeya, Egypt.

– Burn Al-Arab

Al Arbaneyat, Qesm Borg Al Arab, Alexandria Governorate, Egypt.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى 4 من طلاب جامعة الأزهر بأسيوط، منذ اعتقالهم يوم 24 مايو 2018، مع 8 من زملائهم أُفرج عنهم بعدها بـ8 شهور، دون ذكر الأسباب، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت أسرة الطالب محمد عصام الدين عبد الرازق أن جميع جهودهم للكشف عن مكان احتجازه لم تنجح حتى الآن، ولم يتم الرد على ما تم تحريره من تلغرافات وبلاغات للجهات المعنية للكشف عن مكان احتجازه، منذ اعتقاله برفقة 11 آخرين أُفرج عن 8 منهم بعد 8 شهور، ولا يزال المصير المجهول يتواصل لنجلهم و3 آخرين وهم: “محمود عبد الظاهر، ومحمد شمس، ومصعب عبد الرحيم”.

 

*اعتقالات وكبت حريات 2019 سنة كبيسة على الصحفيين فى عهد العسكر

شهد العام 2019 حربًا شعواء شنها العسكر ضد الصحافة والصحفيين، وضد حرية الإعلام بصفة عامة. وطوال شهور العام لم يتوقف نظام الانقلاب الدموي، بقيادة عبد الفتاح السيسي، عن القمع والكبت وتضييق الخناق على الإعلام بالتشريعات، من خلال ما يسمى قانون الصحافة الجديد، أو من خلال إنشاء مؤسسات للرقابة وتوقيع العقوبات مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى الاعتقالات والملاحقات الأمنية التى لا تتوقف، أو حجب المواقع الإخبارية وإغلاق المزيد من الصحف والفضائيات.

هذه الحرب تسبّبت فى تدهور أوضاع الصحافة، ليس على مستوى الحريات فقط، ولكن أيضا على مستوى توافر فرص العمل؛ بسبب حجب مئات المواقع الصحفية وغلق صحف، واحتكار العسكر لمعظم وسائل الإعلام، والتضييق على عمل المراسلين.

ورغم حرب الانقلاب الشعواء ضد الصحفيين، تتخاذل نقابة الصحفيين في الدفاع عن حقوق أعضائها، أمام نظام عسكري يعمل على منع أي صوت معارض.

هجمة قوية

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثّق 40 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية خلال شهر نوفمبر الماضي، منها 8 حالات حبس احتياطي أو احتجاز مؤقت، و16 حالة تجديد حبس احتياطي.

كما وثّق المرصد، وفق تقريره الشهري الأخير، 7 حالات لانتهاكات السجون، و2 قرار إداري، و3 انتهاكات في قيود النشر، و4 حالات اعتداءات ومداهمات، منوها إلى أن عدد الصحفيين السجناء مع نهاية الشهر بلغ 80 صحفيا وإعلاميا.

ووفق “المرصد العربي” في 3 يوليو الماضي، فإن قائمة المعتقلين السياسيين داخل السجون تشمل 85 صحفيا ومراسلا ومصورا ومتدربا.

وقال: “رغم أن شهر نوفمبر شهد العديد من المحاولات لتجميل وجه النظام في مجال الحريات وحقوق الإنسان، إلا أنه شهد أيضا هجمة قوية ضد حرية الصحافة، تمثلت في مداهمة أحد أشهر المواقع الصحفية المستقلة (مدى مصر) واحتجاز 4 من محرريه لبعض الوقت، قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقا.

وأشار إلى اعتقال 3 صحفيين من أحد مقاهي القاهرة، وصحفي آخر من منزله، ليصبح إجمالي من مروا بتجرية الحبس أو الاحتجاز المؤقت خلال الشهر 8 حالات، وهو ما أثار فزعا في الوسط الإعلامي الذي أصبح يشعر بالمزيد من التهديد.

وأكد المرصد أن شهر أكتوبر الماضي شهد أيضا المزيد من الانتهاكات، مثل تجديد الحبس الاحتياطي لـ16 صحفيًّا سجينًا، أنهى معظمهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وهي عامان، كما تم تجديد التدابير الاحترازية لمن سبق الإفراج عنهم، باستثناء حسن القباني الذي يقبع مجددا في حبس احتياطي على ذمة قضية نشر جديدة، إلى جوار زوجته الصحفية آية علاء.

ونوّه إلى صدور قرارات وتعليمات جديدة من المجلس الأعلى للإعلام، لتشديد الشروط حول ظهور المتحدثين عبر وسائل الإعلام، وفقًا لما وصفه باعتبارات الأمن القومي، بحسب مزاعمه.

وتابع: شهد شهر نوفمبر كذلك معركة خفية بين المسئولين عن إدارة الملف الإعلامي، حيث ذكرت المعلومات أن حالة الفشل الإعلامي، التي تجسدت في انصراف الجمهور عن متابعة القنوات والصحف المحلية إلى القنوات العالمية، وقنوات المعارضة في الخارج، دفعت سلطات العسكر لإعادة النظر في شخوص وطريقة إدارة المنظومة الإعلامية.

وقال المرصد: تضمنت التسريبات انتقال إدارة الملف من يد بعض الجهات والأفراد إلى جهات وأفراد آخرين، كما تضمنت التسريبات الاستعانة برجال الأعمال من المالكين القدامى للقنوات، الذين أُجبروا من قبل على بيع قنواتهم إلى شركات تابعة للمخابرات المصرية.

وأضاف: كما ظهر من آثار تلك التغييرات والمعركة المكتومة الإطاحة بأحد أبرز الشخصيات التي أدت دورا كبيرا في استحواذ المخابرات على معظم القنوات خلال العامين الماضيين، وهو ضابط المخابرات السابق ونائب رئيس شركة إعلام المصريين ياسر سليم، الذي تم القبض عليه بتهمة جنائية تتعلق بشيكات دون رصيد، لكن كان من الواضح أن الهدف هو التشهير به عبر نشر صورته مقيد اليدين في إحدى سيارات الشرطة.

تظاهرات سبتمبر

من جانبها وثّقت منظمة “مراسلون بلا حدود” اعتقال 22 صحفيًّا، منذ تظاهرات سبتمبر الماضي، التي طالبت برحيل “عبد الفتاح السيسي”، مشيرة إلى إخلاء سبيل 8 صحفيين منهم فقط، بعد ضغوط أمريكية وأوروبية وانتقادات حقوقية.

وقالت المنظمة (مقرها باريس)، منذ أيام، طالت الاعتقالات 4 صحفيين هم: “سلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمد صلاح، وأحمد شاكر”.

وتعد “سلافة” و”الصياد” و”صلاح” من المقربين للناشطة والصحفية “إسراء عبد الفتاح”، والقابعة رهن الاحتجاز منذ 12 أكتوبر الماضي.

ونددت “مراسلون بلا حدود” باستمرار حملة القمع الأكثر شراسة ضد الصحفيين، والمستمرة  منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر الشهيد محمد مرسي.

وقالت “صابرين النوي”، مسئولة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة: إن الاعتقالات في صفوف الصحفيين تتوالى بوتيرة غير مسبوقة منذ انقلاب السيسي عام 2013.

حسن القبانى

وفي سبتمبر الماضي، ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على الصحفي حسن القباني أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية للمرة الثانية، بعدما سبق احتجازه في يناير 2015، قبل إخلاء سبيله بتدابير احترازية في نوفمبر 2017.

احتجاز القباني جاء بعد نحو 3 أشهر من إلقاء القبض على زوجته الصحفية آية علاء، التي تواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة على خلفية دفاعها عن زوجها خلال فترة احتجازه.

وفي أكتوبر الماضي، ألقت سلطات العسكر القبض على الصحفي مصطفى الخطيب، مراسل وكالة أسوشيتد برس الأميركية، من منزله في القاهرة، بسبب نشره تقريرًا عن الطلاب البريطانيين الذي تركوا مصر لدواعي أمانهم الشخصي.

وقبل ساعات من إلقاء القبض على الخطيب، ألقت مليشيات الأمن القبض على الصحفية والناشطة إسراء عبد الفتاح، وحبستها نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامها بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تلك الفترة، أعلن حزب العيش والحرية عن القبض على المصور الصحفي عبد الله السعيد،  وحبسه على ذمة التحقيقات في القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا، واتهامه بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على الصحفي بموقع مدى مصر، شادي زلط، في 23 نوفمبر من منزله، على خلفية تقرير صحفي نشره موقع مدى مصر قبل أسبوع.

وبعد ساعات، فوجئ صحفيو مدى مصر، وهم رئيسة التحرير لينا عطالله، والزميلان محمد حمامة، ورنا ممدوح، بوجود قوة أمنية في الموقع لساعات عدة، ثم اصطحابهم إلى قسم شرطة الدقي، لكن بعد مناشدات دولية ومحلية، أفرجت السلطات عن الصحفيين الأربعة بما فيهم شادي زلط، مساء 24 نوفمبر.

وفي اليوم التالي، أعلنت نيابة أمن الدولة العليا عن إصدارها إذنا بتفتيش مقر موقع “مدى مصر” الإلكتروني بحي الدقي، وذلك بعدما عُرض على النيابة محضر تحريات جهاز الأمن الوطني والذي زعم إنشاء جماعة الإخوان الموقع لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام.

وألقت مليشيات الأمن القبض على المصور الصحفي حسام الصياد، وزوجته الصحفية المستقلة سلافة مجدي، مع المحامي محمد صلاح في مقهى بالقاهرة، فيما لفقت نيابة أمن الدولة لهما تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة وقررت حبسهما لمدة 15 يوما. كما تم إلقاء القبض على أحمد شاكر، الصحفي بـ”روز اليوسف”، من منزله في مدينة طوخ، في محافظة القليوبية.

المرتبة الـ163

وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، في تقرير لها عن المصاعب التي يتعرض لها الصحفيون في مصر، إن مصر تعد من أكبر الدول التي تعتقل صحفيين في العالم، وتأتي في المرتبة 163 من 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة التي تعدها منظمة مراسلون بلا حدود.

وأضافت أن قوات أمن الانقلاب تقوم وبشكل متزايد باعتقال المعارضين والصحفيين، بناء على تهم غامضة، ولأنهم نشروا “معلومات مزيفة”، أو أنهم أعضاء في “جماعة محظورة”.

الاعتقال العائلي

وقال قطب العربي، الوكيل السابق للمجلس الأعلى للصحافة، إنه رغم أن الصحافة تعيش أسوأ أيامها، إلا أن ما جرى يؤكد فشل كل إجراءات النظام العسكري في السيطرة على الصحافة والإعلام، سواء من خلال التأميم والتحكم المباشر، أو غلق الصحف المعارضة، وحجب المواقع المخالفة لتوجهات الانقلاب، وحبس مئات الصحفيين على مدار الأعوام الماضية.

ويشير العربي، فى تصريحات صحفية، إلى وجود ظاهرة جديدة وهي الاعتقال العائلي للصحفيين، كما جرى مع حسن القباني، وزوجته الإعلامية آية علاء، والصحفية سلافة مجدي، وزوجها المصور حسام الصياد، وهو ما يمثل قمة الجنون وتجاوز كل حدود اللامعقول لدي نظام الانقلاب العسكري.

وأوضح أن الاتهامات التي يتم تلفيقها للصحفيين المعتقلين واحدة، أيا كانت انتماءاتهم السياسية، أو توجهاتهم الفكرية، وهي تهم مساعدة جماعة إرهابية في نشر أخبار كاذبة، دون وجود أي دليل مادي حول هذه الاتهامات إلا محاضر الأمن الوطني.

ويضيف العربي: ما حدث مع القباني وزوجته آية علاء، يمثل قمة الفجور من النظام العسكري، حيث اعتقلت آية، بسبب الدفاع عن زوجها في وسائل الإعلام في اعتقاله لأول مرة، وبعد شهرين يتم استدراج زوجها حسن القباني للأمن الوطني، وبعلم نقيب الصحفيين، للحديث عن حل مشكلة زوجته، ويظل رهن الإخفاء القسري 70 يوما، ليظهر بعدها على ذمة قضية نشر أخبار كاذبة، دون نظر الى أن لديهما طفلتين لم تتجاوز أكبرهما 9 سنوات”.

وأكد أن زيادة الهجمة الأمنية على الصحفيين، تشير إلى أن الزمام أفلت من يد اللواء عباس كامل، الذي يدير ملف الإعلام منذ الانقلاب العسكري، وأن سياسة فرض الرأي الواحد، وممارسة الإرهاب الفكري ضد حرية التعبير، لن تحقق النجاح المرجو للنظام.

واتهم العربي نقابة الصحفيين بالتخاذل في الدفاع عن المهنة وأصحابها، موضحا أن نقيب الصحفيين الذي صدع الدنيا بعدم وجود إخفاء قسري بمصر، كان على اتصال دائم طوال الفترة الماضية مع الأجهزة الأمنية لمعرفة مكان القباني، الذي اختفى بعلمه وبعلم كل أعضاء مجلس النقابة.

 

*السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء

أفادت مصادر قبلية بأنَّ سلطات الانقلاب تنفّذ المخطط الصهيوني على أرض سيناء بتوسعة مطار مدينة العريش .

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش استلمت أيضًا ميناء المدينة؛ بهدف توسيعه بشكل كبير على حساب منازل المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة بدأت في عملية إصلاح خط السكك الحديد الرابط بين شرق القناة وغربها، مما يصل إلى مدينتي بئر العبد والعريش كمرحلة أولى، وقد تمتد إلى قطاع غزة في وقت لاحق تطبيقًا للمقترحات الصهيونية.

وفي السياق ذاته، أكد عدد من الباحثين بالشأن السيناوي أن كافة المؤشرات تؤكد منذ سنوات طويلة أن هناك مخططًا دوليًّا يستهدف سيناء، بداية من تهجير عشرات الآلاف من السكان في مدن رفح والشيخ زويد والعريش.

بدوره قال أحد مشايخ سيناء، إن الاقتراح الصهيوني الأخير يأتي كجزء من اقتراحات سابقة للاحتلال، والتي تتحدث عن ربط قطاع غزة بسيناء بمشاريع حيوية، بدعم خليجي وأمريكي وبإشراف مصري.

ويأتي هذا بعد نشر اقتراح لمركز أبحاث صهيوني لتدشين مشاريع بنى تحتية وسياحية في شمال سيناء، مما سيوفر فرص عمل لأبناء قطاع غزة، إلى جانب إسهامها في معالجة مظاهر الحصار المفروض على القطاع.

وقال الصحفي المتخصص بالشأن السيناوي: إن تطوير مطار وميناء العريش يأتي ضمن المخطط الصهيوني، وكشفت مراكز أبحاث في تل أبيب عن تفاصيله، والتي تتضمن إنشاء مطار وميناء في العريش وأماكن سياحية وسكنية، ومد خط سكك حديد من العريش إلى قطاع غزة.

وأضاف الأخرسي، أن المخطط يتضمن إقامة منطقة صناعية في شمال شرق سيناء، وهي المنطقة التي تم تهجير سكانها على يد قوات جيش السيسي في رفح والشيخ زويد والعريش، بجانب إقامة عدد من الأنفاق أسفل قناة السويس لنقل مياه النيل إلى الكيان الصهيوني.

وأوضح الأخرسي أن المنطقة المزمع إنشاؤها تأتي ضمن “صفقة القرن” لحل القضية الفلسطينية، من خلال عمل امتداد لها في شمال سيناء، وكل الإجراءات التي يقوم بها جيش الانقلاب على الأرض تصب في هذا الاتجاه.

 

*باحث بـ”كارنيجي” ينتقد وضع الجيش في عهد السيسي

انتقد يزيد صايغ، الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، وضع الجيش تحت قيادة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وقال صايغ، خلال حلقة نقاشية بشأن تقريره “أولياء الجمهورية: تشريح الاقتصاد العسكري المصري”: إن وضع الجيش الآن يشبه وضعه عشية نكسة عام 1967، مضيفا أن الجيش في مصر لديه رؤية فوقية، ويطرح نفسه على أنه الحاضن والأب للشعب.

وأضاف صايغ أن المشروعات التي يطلقها الجيش تعد مصدر دخل ثابت للمؤسسة العسكرية، مضيفا أنه رغم أن السيسي لا يفهم في الاقتصاد إلا أنه يتخذ قرارات خطيرة، مشيرًا إلى إنفاق السيسي 8 مليارات دولار و32 مليار جنيه من أموال الودائع في البنوك لحفر تفريعة قناة السويس، رغم تراجع التجارة العالمية.

وأوضح صايغ أن شركات القطاع العام في مصر تعاني من مشكلات منذ سنوات، منها قلة الإنتاجية، والهدر في الموارد، والفرص الاقتصادية، وسعة إنتاجية غير مستغلة.

وأشار صايغ إلى أن رؤساء مصر كان لديهم رؤية اقتصادية حاولوا تنفيذها من دون استشارة أحد، مضيفا أنه يتم إغراق ملايين الدولارات في مشروعات عقارية لا جدوى منها في مصر.

وتابع: “السيسي أطلق جيلا من المدن الجديدة للطبقة الغنية، في حين أن 32.5% من الشعب فقراء، كما أن تقرير البنك الدولي يفيد بأن الاستثمارات الأجنبية القادمة لمصر تكاد تكون بالكامل تستهدف قطاع الطاقة فقط”.

وأكد أن السيسي يفتش عن مشروعات ضخمة من أجل أغراض سياسية استعراضية وعمل هالة إعلامية، مضيفا أن الضباط يحصلون على عمولات من الشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل العمل في مشاريع الجيش بمصر، موضحا أن شركة “إعمار” انسحبت من العاصمة الإدارية بمصر؛ لأن العسكر أصروا على الحصول على نسبة من الأرباح لم تقبل بها إعمار.

ونوه إلى أن الهيئات العسكرية بمصر تتسابق في الدخول للقطاعات الاقتصادية المنتجة بحجة الاستجابة لنداءات السيسي، في وقت تؤكد فيه المصادر الموثوقة مثل البنك الدولي تراجع إنتاجية جميع القطاعات في مصر باستثناء قطاع الطاقة.

وأكد صايغ أن صندوق النقد الدولي لديه مصلحة سياسية لإنجاح ودعم استقرار الحكم في مصر، لكنه أشار في تقريره في سبتمبر 2018 إلى قلقه من الاشتراك العسكري في النشاط الاقتصادي بمصر.

وأردف: “العاصمة الإدارية وتوسعة قناة السويس مشروعات طرحت على الرئيس السابق حسني مبارك في الثمانينات وكان يرفضها لعدم جدواها”.

 

*خبير دولي يكشف مفاجآت خطيرة حول مفاوضات سد النهضة

كشف أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، عن مفاجآت خطيرة حول المباحثات الدائرة بأزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية أمريكا والبنك الدولي.

وقال المفتي: إن “الاجتماعات التي تُعقد بشأن أزمة سد النهضة فاشلة بامتياز، ولن تأتي بأي جديد؛ لأنها تنحصر فقط في نقاش نقطتين فرضتهما إثيوبيا على السودان ومصر سابقا، وهما الملء الأول، والتشغيل السنوي، ولا تناقش إطلاقا أهم نقطتين، وهما أمان السد، والأمن المائي”.

وتوقَّع المفتي، تعرض دولتي السودان ومصر للغرق والعطش والجفاف، وأن الأمر مسألة وقت، وستكون تداعياته كارثية.

وأضف المفتي أن الحل هو وقف المفاوضات “العبثية” الحالية، وسحب مصر والسودان توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في العام 2015، لتجريده من “شرعيته المزيفة وإعادة التفاوض من جديد خلال شهرين فقط على ضوء الـ15 مبدأ المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتبي، وإذا قبلت إثيوبيا بهذا الحل فلا مشكلة، وإذا لم تقبل فيجب على مصر والسودان اللجوء إلى الـ13 جهة الدولية، التي ساعدتهم في مفاوضات عنتيبي، وإذا أصرت إثيوبيا على رفضها لتوسط الـ13 جهة دولية، فعلى القاهرة والخرطوم تصعيد الأمر واللجوء إلى مجلس الأمن؛ لأن هذا الموضوع يهدد السلم والأمن العالميين، لأنه حتى إذا ما قبلت به الحكومات الحالية فلن تقبل الحكومات المقبلة أو الشعوب.

وأكد المفتي أنه لا يوجد ما يمنع مصر والسودان من سحب توقيعهما على اتفاقية المبادئ، فقد سحبت السودان وأمريكا وروسيا سابقا توقيعهم من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فسحب التوقيع أمر وارد.

وهاجم المفتي البيان الختامي المشترك لاجتماع القاهرة الذي انعقد بتاريخ 2 و3 ديسمبر الجاري، مؤكدا أنه تضمن كلامًا غير مفهوم، ولم يكشف عن ماهية المقترحات التي قال إن الوفد السوداني طرحها، ولم يوضح البيان طبيعة ما وصفه بتقارب وجهات النظر بشأن ملء السد خلال السنوات المقبلة.

وأوضح المفتي أن إثيوبيا ستتمسك بموقفها، وأمريكا ستضغط على مصر والسودان لإجبارهما على الموافقة والتوقيع على اتفاق قانوني، في ضوء إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في العام 2015، والاتفاق الجديد سيقنن مواد إعلان المبادئ، وقد تضغط واشنطن على أديس أبابا لتقبل بأن تكون عدد سنوات ملء السد 4 أو 5 سنوات على الأكثر، وحتى لو وافقت إثيوبيا على مد فترة ملء السد إلى 7 أو 10 سنوات فهذا أيضا يُعد ضياعا لحقوق الأمن المائي لمصر والسودان ولأمان السد، وحتما ستكون النتيجة كارثية في كل الحالات.

وأشار إلى أن مصر وإثيوبيا وقعتا في شراك الاستراتيجية الإثيوبية منذ أول يوم، وذلك بعدما وافقتا على المشاركة في أعمال اللجنة الفنية، وهذا هو الخطأ الكبير والفادح لهما، وكل ما حدث لاحقا تخبط وارتباك وتفريط، بينما نحن إزاء حقوق مائية وليست لجنة فنية.

ولفت إلى أن مناقشة سد بهذه الصورة عبر “لجنة فنية”، أمر غير معهود على الإطلاق، فالسد العالي في مصر لم تتم مناقشته بلجنة فنية، بل باتفاقية سياسية عام 1959، ثم بعد ذلك تم تشييد السد بناء على هذه الاتفاقية، وهذا هو الإطار القانوني المُتفق عليه، حيث إن التشييد هو المرحلة اللاحقة والأخيرة بعد الاتفاق.

وتابع: “ما حدث مع سد النهضة أنه تم توقيع العقود في 12 مارس 2011، ووُضع حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011، أي بعد نحو مرور شهر من توقيع العقود، ثم جاءوا بعد ذلك وقالوا سنشكل لجنة فنية لسد النهضة بعدما وقعوا العقود ووضعوا حجر الأساس، ودارت عجلة البناء والتشكيل، والتي لم تتوقف حتى الآن حتى تكاد تنتهي من عملها، وبالتالي فهذا كله مضيعة عبثية للوقت، وهذا هو صلب الخطأ الكارثي الذين وقعوا فيه”.

وحول رأيه في تدخل الولايات المتحدة في المفاوضات، أوضح المفتي أن أمريكا لا تستطيع التدخل بين الدول الثلاث الذين وقعوا جميعا على إعلان المبادئ، والسودان ومصر استسلما وفرطا في كل حقوقهما المائية، فماذا يمكن أن تفعل الولايات المتحدة الأمريكية التي لا يمكنها أو غيرها فعل أي شيء مطلقًا إلا بعد سحب التوقيع أولا؟.

وأكد المفتي أن إثيوبيا لن توافق على التحكيم الدولي كأحد الحلول لتلك الأزمة، بعد أن حصلت على كل ما تريد من مفاوضات سد النهضة، حتى إنه تم إلزام السودان ومصر بعدم الذهاب إلى التحكيم الدولي بحكم الموافقة على إعلان المبادئ، الذي يمنع اللجوء للتحكيم في المبدأ رقم 10.

واستبعد المفتي التدخل العسكري المصري لحل أزمة سد النهضة؛ لأنه سيكون مشكلة كبيرة لكل الدول، وقد يهدد الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن الحكومات والشعوب في مصر والسودان حينما يدخلون مرحلة العطش والجفاف سيصلون إلى هذا الحل، لأن سد النهضة يهدد السلم والأمن الدولي، فحينما تعطش الشعوب تفعل أي شيء لمحاولة البقاء على قيد الحياة حتى لو لم تتحرك الحكومات.

 

*سحب تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال من مصر يفضح التردّي الرياضي بعهد السيسي

الختام الطبيعي للكوارث، هذا ما أكدته آخر حلقات الفشل فى دولة العسكر بزعامة المنقلب عبد الفتاح السيسى، حيث أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بشكل رسمي، في اجتماعه الأخير، سحب تنظيم بطولة العالم المقرر إقامتها في مارس من العام المقبل من مصر.

واستقر الاتحاد الدولي على منح حق الاستضافة والتنظيم إلى رومانيا بدلا من مصر، الصادر بحقها قرار بالإيقاف لمدة عامين.

جاء قرار الاتحاد الدولي على خلفية صدور قرار وحكم نهائي بإيقاف مصر لمدة عامين، وحرمان لاعبيها من المشاركة في أي منافسات قارية أو دولية.

قرار الاتحاد الدولي للعبة جاء بسبب اكتشاف 7 حالات تعاطي منشطات في صفوف المنتخب الوطني للشباب أواخر عام 2016.

اعتزال نهائي

وقبل صدور القرار الدولى، أعلن الرباع “محمد إيهاب” عن اعتزاله لعبة رفع الأثقال نهائيًا، بعدما تأكّد عدم مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستقام في طوكيو اليابانية عام 2020.

وفي تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قال إيهاب: “الحمد لله الذى أعطانا الكثير وأخذ منا القليل، ولا نقول إلا ما يرضيه عنا، ونعوذ به أن نكون من القانطين، له الحمد حتى نلقاه.. رسالة شكر لكل من سعى إلى إخراجنا من أزمتنا، فقدر الله وما شاء فعل”.

منشطات العسكر

وباتت المنشطات أزمة تهدد الرياضة المصرية؛ بسبب تكرار العينات الإيجابية خلال الفترة الماضية، حيث كان آخرها إسلام الشهابي، لاعب المنتخب الوطني للجودو، الذي تلقى صدمة قوية بعد إيقافه لمدة 8 سنوات، بسبب ثبوت حصوله على منشطات خلال مشاركته في بطولة الجمهورية التي أقيمت في يناير الماضي، حيث تلقى اتحاد الجودو خطابًا من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بإيقاف اللاعب مع تغريمه 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 30 ألف جنيه على الاتحاد المصري، وهو ما دفع الشهابي لإعلان اعتزاله، حيث يبلغ اللاعب من العمر 37 عاما، وهو ما يعني أن عمره سيصبح 45 عاما عند انتهاء فترة الإيقاف، وبالتالي قرر اللاعب إعلان الاعتزال نهائيا.

بينما حرم محمد إحسان، لاعب منتخب رفع الأثقال، من المشاركة فى أوليمبياد لندن 2012، بعد اتهامه بتعاطي المنشطات، عقب خروج عينة التحليل الخاصة به في بطولة الجامعات إيجابية بثبوت تعاطيه مادة محظورة منشطة، وتقرر إيقافه لمدة عامين، بسبب خطأ فادح من المسئولين عن المنتخب المصري لرفع الأثقال حينها بالسماح له بتناول أحد العقاقير على أنه مكمل غذائي، ليصبح ضحية للمنشطات.

الضحية الأبرز أخيرًا، كان إيهاب عبد الرحمن، لاعب ألعاب القوى الذي حرم من أولمبياد ريو دي جانيرو الأخير، وكان وقتها أحد أبرز المرشحين لميدالية أوليمبية؛ حيث حقق مركزا متقدما في بطولة العالم، قبل أن يُثبت معمل برشلونة للمنشطات تعاطي اللاعب عقار الهرمون الذكري، لتقرر الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات إيقافه.

نفس الأمر تكرر مع رضوى عرفة، لاعبة منتخب الكاراتيه، التي تعرضت للإيقاف 4 سنوات بعد تناولها “ساندوتش كبدة”، حيث تحتوي اللحوم المستوردة على مادة الركتوبمين التى يتم تقديمها ضمن أعلاف الماشية، كما تم إيقاف علي أمين، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، 4 سنوات مع توقيع غرامة مالية على الاتحاد 20 ألف فرنك سويسرى، حيث تلقى اتحاد المصارعة خطابًا من نظيره الدولي يخطره فيه بإيقاف اللاعب وقيمة الغرامة؛ بسبب إيجابية العينة b الخاصة باللاعب.

وضع مترد

ويرى الصحفي المتخصص في الشأن الرياضي، حسن عبد العظيم، أن “هذه الوقائع تعكس الحالة المتردية لمصر على المستوى الرياضي، وتدل بما لا يدع مجالا للشك على أنَّ الفساد مستشر في المؤسسات الرياضية، ولن يصلح حالها إذا استمرت نفس الوجوه التي لم تتغير منذ فترة طويلة”.

ومع تزايد الكوارث في الآونة الأخيرة، والتي كان من بينها قضية هروب اللاعبين المصريين في مختلف ألعاب القوى والألعاب الجماعية للخارج، والتجنيس بجنسيات دول أخرى؛ هربًا من الواقع المرير الذي يعيشه أغلبهم، خاصة في فئة لاعبي الألعاب الفردية، حيث يعمل أغلبهم في حرف بسيطة، كعمال في مطاعم الفول أو مجال المعمار، في ظل تخلي دولة الانقلاب عن دعمهم ورعايتهم، واستبدالهم في تمثيل البلاد بأصحاب الحظوة الذين يكتفون في تمثيل مصر في المسابقات الدولية بشرف الاستمتاع على نفقة الدولة بالسفر للخارج والسياحة.

وانتشر فيروس هروب اللاعبين في العامين الماضيين بشكل كبير، ولم يتوقف على اللاعبين المغمورين فقط، ولكن على بعض نجوم الألعاب الجماعية مثل لاعبي كرة القدم واليد، حتى إن نصف لاعبي المنتخب القطري الأول لكرة اليد من المصريين الهاربين، فضلاً عن أنَّ أغلب لاعبي نفس المنتخب للفئات العمرية المختلفة من المصريين.

منع الجماهير

وتسيطر حالة من الفشل على جميع الأنشطة الرياضية؛ بسبب منع حضور الجماهير طوال السنوات الست من حضور المباريات.

ولعل أبرز القضايا التى تؤرق حاكم مصر العسكري هو التجمع، هذا ما كشفت عنه الناشطة والباحثة رانيا مصطفى، حيث ألقت الضوء على حرمان الجماهير من المباريات بأنه نوع من المكيدة لعشاق الساحرة المستديرة.

مصطفى” تقول إن المسئولين فى مصر يخشون أن “يخرج لفظ من أحد المشجعين فيكون العقاب للجميع، أو يتم الهتاف للاعب كما حدث مع “محمد أبو تريكة” قبل أشهر فى الدقيقة 22، والتي ترمز إلى “تى شيرت” كان يرتديه.

وأضافت الباحثة أن خير دليل على ذلك، هو اعتقال طالب لأنه رفع “علم فلسطين” فى إحدى مباريات مصر الأخيرة. مستطردة: “الرعب كل الرعب ممن يحاول تعكير صفو العلاقات بين مصر وحلفائها، حتى ولو كان على حساب ملايين المصريين”.

 

*“#أنقذوا_معتقلي_طره” يتصدّر.. ومغردون: عصابة فاشلة تقتل عقول الوطن

شهد هاشتاج “#أنقذوا_معتقلي_طره” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجن طره، مؤكدين ضرورة وقف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

وكتب محمود علي: “سجون السيسى قبور للمعتقلين، حيث يتعرض المعتقلون في مصر لانتهاكات بالغة تعرض حياتهم للخطر من شدة التعذيب على يد قوات أمن الانقلاب”. فيما كتب محمد حمام: “اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك.. اللهم لا ناصر ولا حافظ إلا أنت.. اللهم أنت المرتجى”. وكتب نور: “الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين،  تُمارس ضده انتهاكات بمقر احتجازه، مما يعرض حياته للخطر بسبب الإهمال الطبي الذي يمارس بحقه”. وكتب علاء الإبياري: “طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، بالتدخل العاجل لإطلاق سراح المعتقلين في مصر على خلفية آرائهم المعارضة”.

#أنقذوا_معتقلي_طره
سجون السيسى قبور للمعتقلين، حيث يتعرض المعتقلون في مصر إلى انتهاكات بالغة تعرض حياتهم للخطر من شدة التعذيب على يد قوات أمن الانقلاب

وكتبت ريتاج البنا: “لا زيارة ولا تريض ولا دواء ولا غذاء يصلح ولا مكان احتجاز بل هي قبور سوداء”، مضيفة: “تسعة أعشار الظلم في مصر والعشر الباقي يجوب العالم ثم يبيت عندنا في مصر”. فيما كتب أسعد: “فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على شخصيات عراقية لتورطهم في قتل المتظاهرين وهذا أمر جيد. أما في مصر فكل يوم يتم قتل المصريين إما بالرصاص أو الإهمال الطبي في السجون أو بأدوات أخرى، ولا نسمع تعليقا واحدا من هذه الإدارة التى تكيل بمئات المكاييل”.

وكتب عبد التواب بركات: “كل مصري له الحق في التقاضي والعدالة والرعاية الصحية اللائقة دون تمييز على أساس المهنة أو الدين أو الجنس أو اللون أو الانتماء السياسي.. حرمان العلماء والمفكرين والخبراء وعموم المصريين من هذه الحقوق هو عين الفساد الذي لا تجده إلا في مجتمع الغابة والقرون الوسطى”. فيما كتب عبده: “أساتذة جامعات ومهندسون ومن أشرف من أنجبت مصر.. لا يكتفى السيسى بحبسهم ظلما ولكن يزيد من التنكيل بهم.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكتبت فيروز: “المرشد العام للإخوان المسلمين الذى تجاوز عمره المدى، يتعرض لكافة الانتهاكات والتعذيب ومنعه من العلاج”. فيما كتبت زهرة البستان: “المعتقلون فى طره يعاملون أسوأ معاملة، تجريدهم من متعلقاتهم الشخصية، من دخول الملابس، حرمانهم من دخول الأدوية، حرمانهم من التريض، وتصل إلى حرمانهم من الزيارة الكاملة، ومقار احتجاز غير صالحة لاحتجاز بشر.. لا أدرى ما هى ملة السيسى وزبانيته لكى يفعلوا ذلك بالمعتقلين”.

 

*”نمبر وان”.. الفنان ابن المخابرات صايع ومفصول من المسرح!

يُعتبر الممثل الشهير بدور البلطجي، محمد رمضان، الابن المدلل للمخابرات العامة التي تدير المشهد السينمائي والمسرحي والتلفزيوني في مصر، علاوة عن أنه من الأطراف المؤيدة للانقلاب، فقد حظي “رمضان” بدعم غير مسبوق من أجل التسويق له على أنه ثروة شعبية، ووُفرت له الإمكانيات الضخمة لإنتاج أفلام هابطة ونشرها لتدعم ما قام به جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، عندما قال “احنا أي حاجة مابترضيش ربنا بندعمها وبنقف وراها.”

وفرضت شركة “سينرجي” المملوكة للمخابرات، التي يديرها اللواء عباس كامل الذراع اليمنى للانقلاب، سيطرتها شبه التامة على سوق الدراما في موسم رمضان الماضي، وتتجه الشركة لاحتكار الإنتاج السينمائي في عموم الدولة خلال الفترة المقبلة، وهى الجهة التي تنتج أفلام محمد رمضان.

عيل فاشل

وشنّ الفنان والمخرج جلال الشرقاوي هجومًا حادًّا على رمضان، واصفا ما يفعله الأخير بأنه يُعدّ نوعا من الإرهاب، قائلا له: “نحن نرفض الدم والعنف الذي نقوم بمحاربته، ولا تضف إلى إرهاب الناس إرهابك”.

ووصف الشرقاوي، خلال ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي، الأربعاء، الفن الذي يُقدمه محمد رمضان بـ”المسيء للمجتمع”، معتبرا إياه قدوة مسيئة للشباب.

وأضاف الشرقاوي أن “الأجيال الجديدة تقلّد ما يُقدمه رمضان في أعماله السينمائية والدرامية، من قتل وعنف ودم، مؤكدا أنه “ممثل عادي ومش جامد، ويدخل في تصنيف المتوسط، لا سيما أنه ليس خريجًا من المعهد العالي للفنون المسرحية”.

وطالب الشرقاوي بتوظيف محمد رمضان في خدمة الناس، بعيدا عن القتل والدم والمخدرات، خاصة أن هناك مئات الموضوعات الوارد تقديمها.

ولم تخف شركة “سينرجي فيلمز” نيتها السيطرة على السينما، حيث قالت إنها ستستمر فى التوسع بالإنتاج السينمائى هذا العام، بعد سنوات من اهتمامها بالدراما التلفزيونية، إلى أن أصبحت الأكبر في مصر”.

وخلال العام الجاري، اتضح أكثر وأكثر سيطرة شركة سينرجي على السوق السينمائية في مصر، عبر إنتاج مجموعة من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، والتي استقطبت نجوم الصف الأول، من بينها أفلام “الفيل الأزرق 2″ و”ولاد رزق 2و”كازابلانكا”، والتي نجحت في تحقيق إيرادات كبيرة بلغت في المتوسط 100 مليون جنيه لكل فيلم.

كما أعلنت الشركة عن مجموعة جديدة من الأفلام بميزانيات ضخمة تضم كبار النجوم، من بينها فيلم “كيرة والجن” الذي يجمع كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم “العنكبوت” بين أحمد السقا ومنى زكي، وفيلم “العارف” للنجمين أحمد عز وأحمد فهمي.

جهات “سيادية

وكما امتلأت حسابات نجوم الدراما برسائل الشكوى من توقف صناعة الدراما في مصر، العام الماضي، وتلقيهم تهديدات من جهات “سيادية” بمنعهم من العمل، فقد بدأ العاملون في مجال السينما هم أيضا في الشكوى من البطالة، لتظهر بوادر تأثير احتكار سينرجي على السوق السينمائية.

وخلال الأيام الماضية، عبَّر بعض الفنانين عن سخطهم من الأوضاع في صناعة السينما، حيث كتب المخرج يسري نصر الله، عبر “فيسبوك”، منشورا قال فيه: إنه سيعتزل الإخراج ويبحث عن فرصة عمل “كطباخ بعدما هيمنت الشللية على الوسط الفني في مصر”، مؤكدا أنه يملك خبرة 30 سنة سينما و50 سنة طبخ”.

وردت الممثلة شيرين رضا على منشور “نصر الله” بقولها: “عار علينا كلنا لما الأستاذ يسري نصر الله يكتب بوست زي ده!! عار على كل من احتكر المهنة ووصلنا لهذه المهزلة والمستوى”.

يذكر أنه في الخمسينيات، أدرك أبو الانقلابيين الفاشي الطاغية المعروف، جمال عبد الناصر، أهمية السينما وطبيعة تأثيرها، وصداها الحاشد أكثر من أي بيان إذاعي.

ببساطة، وبعيدًا عن الحشد لأي أيديولوجية ثورية، أراد عبد الناصر بناء جيش قوي، ولم يجد منصة أوسع انتشارًا من النكتة، وبتكليف مباشر من القوات المسلحة بدأت سلسلة “إسماعيل ياسين” في الظهور، والتي تروي نفس الحكاية عن الشاب الذي يجد نفسه في إحدى ثكنات القوات المسلحة، ونتابع معه كمشاهدين لقطات ترويجية صريحة لثكنات هذه القوات.

صحيحٌ أنَّ أفلام إسماعيل ياسين لم تتناول الثورة بأي شكل، إذ لا تتحمل طبيعتها المَرِحة ثِقَلًا كهذا، إلا أنها لفتت نظر عبد الناصر في فعالية السينما كأداة لغسل العقول، ومن ثمَّ في مطلع الستينيات؛ افتتح عبد الناصر المؤسسة العامة للسينما، لتظهر أفلام القطاع العام التي كانت القوات المسلحة هي ممولها الرئيسي.

 

مستشفيات الغلابة تُباع للخليج على طريقة تيران وصنافير.. السبت 23 مارس.. أرقام مفزعة عن تعاطي المصريين للمخدرات

أرقام مفزعة عن تعاطي المصريين للمخدرات في عهد السيسي

أرقام مفزعة عن تعاطي المصريين للمخدرات في عهد السيسي

مستشفيات الغلابة تُباع للخليج على طريقة تيران وصنافير.. السبت 23 مارس.. أرقام مفزعة عن تعاطي المصريين للمخدرات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات الإسكندرية تخفي أسرة كاملة بينها طفل رضيع

تواصل ميليشات أمن الانقلاب إخفاء أسرة كاملة منذ اعتقالها من منزلها مطلع الشهر الجاري، وهم عمر عبدالحميد عبدالحميد ابوالنجا وزوجته منار عادل عبدالحميد ابوالنجا، وطفلهما “البراء” الذي لم يتجاوز العام.

وكانت منظمات حقوقية أعلنت مؤخرا أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة اثنين من المعتقلين في سجون طرة وجمصة

يعاني المهندس أحمد زكريا محمد أحمد عطوط “60 عامًا”، المعتقل منذ 3 نوفمبر 2013، من الإهمال الطبي داخل سجن جمصة؛ حيث يعاني من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي والسكر والضغط.

وقالت أسرته، في شكوى للمنظمات الحقوقية: إنه مريض بالتهاب الكبد الوبائي c، وارتجاع دموي بالمريء وأمراض السكري والضغط، فضلا عن إصابته بصعوبة في الحركة وضعف شديد في الرؤية، مشيرة إلى حاجته لاجراء عدة عمليات جراحية.

في سياق متصل، يعاني المهندس أشرف محمد قنديل “52 عامًا”، أحد أبناء محافظة بورسعيد، والمعتقل من يوم 30 أكتوبر 2013، من الإهمال الطبي داخل سجن تحقيق طرة، وتطالب أسرته بتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

 

*ميليشيات أمن الفيوم تواصل إخفاء 5 مواطنين للشهر الرابع على التوالي

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالفيوم إخفاء 3 من أهالي مركز إطسا للشهر الرابع علي التوالي، وذلك منذ اعتقالهم من منازلهم يوم 1 نوفمبر 2018 ، وهم عبد الرحمن علي رشاد صالح، محمد علي رشاد صالح، وأحمد رشاد صالح

كما تواصل مليشيات أمن الفيوم إخفاء شقيقين من مركز إطسا لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم من منازلهم يوم 17 فبراير 2019، وهم عبدالرحمن أحمد المزين، عبد الجواد أحمد المزين.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرًا أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب تجاوز الـ 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا، واكدت استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تعرف إلى أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 11 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

وتعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية جلسة محاكمة 22 من أهالي جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر.

فيما تُعقد غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أمام الدائرة 30 جنايات القاهرة، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 23 قضية هزلية، وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 699 لسنة 2015

2- القضية رقم 473 لسنة 2014

3- القضية رقم 759 لسنة 2014

4- القضية رقم 1149 لسنة 2017

5- القضية رقم 514 لسنة 2015

6- القضة رقم 721 لسنة 2015

7- القضية رقم 831 لسنة 2016

8- القضية رقم 385 لسنة 2017

9- القضية رقم 828 لسنة 2017

10- القضية رقم487 لسنة 2018

11- القضية رقم 665 لسنة 2018

12- القضية رقم 640 لسنة 2018

13- القضية رقم 316 لسنة 2017

14- القضية رقم 799 لسنة 2018

15- القضية رقم 630 لسنة 2017

16- القضية رقم 148 لسنة 2017

17- القضية رقم 570 لسنة 2018

18- القضية رقم 621 لسنة 2018

19- القضية رقم 818 لسنة 2018

20- القضية رقم 844 لسنة 2018

21- القضية رقم 722 لسنة 2015

22- القضية رقم 441 لسنة 2018

23- القضية رقم 2895 لسنة 2018

 

*تفاصيل اللقاء الليلي لمديري مخابرات الانقلاب والأردن والعراق

كشفت تقارير إخبارية اليوم السبت عن أن المنقلب عبد الفتاح السيسي، التقى رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، بقصر الاتحادية.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عن عقد لقاء ثلاثي سيجمعه مع الملك عبدالله الثاني وعبد الفتاح السيسي، وذلك وفقا لموقع “السومرية نيوز” العراقي.

في شأن متصل، قالت وسائل إعلام مصرية، إن اجتماعًا عقد في القاهرة يضم وزراء خارجية ومدراء مخابرات كل من مصر والأردن والعراق.

ومن المنتظر أن يُعقد مساء اليوم السبت، الاجتماع السداسي لوزراء خارجية ورؤساء مخابرات كل من مصر والأردن والعراق، بالقاهرة، لمناقشة عدد من القضايا، وبحث العلاقات المشتركة.

يشارك في الاجتماع – الذي يعقد بقصر التحرير – سامح شكري وزير خارجبة الانقلاب، واللواء عباس كامل رئيس جهاز مخابرات السيسي.

وأكد مصدر مطلع أن من بين محاضر الجلسة التي سيتم عقدها ليلاً بين مدارء المخابرات أن العراق يدرس إعادة النظر في جدوى مشروع خط النفط مع الأردن بشكل كامل بهدف تأكيد تحقيقه لأعلى منفعة اقتصادية.

وأشار المصدر إلى أن بغداد تدرس حاليا تطوير المشروع بحيث يتم إيصال الخط إلى مصر بدلا من انتهائه إلى العقبة، وأن الجانب العراقي يتواصل مع مصر في هذا الخصوص، فضلا عن دراسة تأمين حدودى بمعرفة قوات الجيش المصري بين الطرفين الأردني والعراقي.

 

*بسبب عدم دفع الجباية.. غلق 15 مصنعا في “شق الثعبان” وقطع المرافق عنها

واصلت حكومة الانقلاب غلق مصادر أرزاق المصريين لأنهم لم يدفعوا الجباية”؛ حيث قاد “اللواء” خالد المحمدي، رئيس حي طرة، حملة لتشميع وغلق وقطع المرافق عن عدد من مصانع مناطق (شق الثعبان – بدر الليثي – الشيماء)، لعدم سداد مديونيات قدرها مليون جنيه.

وفي تصريح نشرته “بوابة الأهرام” الحكومية زعم رئيس حي طره أن المصانع بلغ عددها 15 مصنعًا، جميعها لم يلتزم بالسداد، لافتًا إلى أن هناك خطة وضعتها محافظة القاهرة لتقنين أوضاع اليد في منطقة شق الثعبان، حيث سلم المحافظ، الأسبوع الماضي 20 عقد تمليك لواضعي اليد، سددوا المستحقات المالية بالكامل للمحافظة.

يأتي غلق المصانع رغم أن منطقة “شق الثعبان” تحتل المركز الخامس عالميًا من حيث التصدير.

 

*أرقام مفزعة عن تعاطي المصريين للمخدرات.. ماذا يريد السيسي؟

اعطني شعبا مسطولا طوال الوقت اعطيك جلوسا على العرش مدى الحياة”، لم تكن تسريبات اللواء عباس كامل مدير مكتب جنرال إسرائيل العميل السيسي، والتي أذاعتها فضائية مكملين في مارس عام 2015 عندما تحدث عن تعاطي عقار الترامادول المخدر هو وباقي جنرالات عصابة الانقلاب،إلا إشارة ربما من الله سبحانه للمصريين، لأنه وبعد ذلك شعر المراقبون وأطباء علاج الإدمان بتنامي تجارة المخدرات بكافة أنواعها وهبوط اسعارها مع وفرتها عن ذي قبل، والأمر هكذا لا يحتاج تحليل أو قراءة في فنجان، فمن يغض الطرف عن تلك السموم التي تدمر عقول المصريين، هو نفسه من يريد شعبا مسطولا عن حقوقه طوال الوقت، شعب دمرت لديه خلايا الوعي والإدراك والكرامة، قبل أن تدمر خلايا العقل بفعل المخدرات.
وتشهد مصر في سنوات الانقلاب الستة الماضية انتشارا هائلا لتعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة، خاصة بين الشباب، ووصلت نسب الإدمان إلى مستويات غير مسبوقة، وأصبح من غير المستغرب أن تجد تجار المخدرات في الشوارع يبيعون المواد المخدرة لزبائنهم بشكل علني، أو أن تجد مجموعات من الشباب يتعاطون المخدرات بأريحية، وسط تقاعس أمني في ملاحقتهم والتصدي لهم، بحسب مراقبين.

أطفال مدمنون!

من جهته قال مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب إبراهيم عسكر، أن سن التعاطي في مصر انخفض إلى 9 سنوات، وحذر من نوع جديد من العقارات المخدرة التي بدأت تنتشر بشدة في مصر، وهو الأستروكس الذي قد يؤدى إلى الموت المفاجئ، مشيرا إلى أن سعره الرخيص، نتيجة أن تركيبته من نباتات وأدوية، جعلته ينتشر بشدة، خاصة في أوساط الطبقة الفقيرة.

ويقول طه أبو حسين أستاذ علم الاجتماع بجامعة أسيوط، إن العدد المعلن للمدمنين في مصر يبلغ 10 مليون شخص، وهو ما ينذر بأن المجتمع المصري أصبح مهترئا، يقترب من الانتحار، ويأكل نفسه بنفسه، وتعني أن ملايين المواطنين أصبحوا يتجهون إلى إهلاك أنفسهم بأنفسهم عن طريق تعاطي هذه السموم، والواقع أن الإعلام يشجع على الإدمان، بطريقة غير مباشرة، عن طريق تقديم مشاهد التعاطي على أنها جلسات سعيدة ومبهجة.

وأشار إلى أن فقدان الأمل بين المصريين وخاصة فئة الشباب، بسبب تدهور النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى فقدان الثقة بوعود العسكر؛ حيث أصبح العسكر لا يقودون الدولة لتحقيق مصلحة الجمع العام، ولكن لتحقيق مصالح فئوية أو شخصية، ولم يعد هناك نخبة أو صفوة يعملون لصالح الوطن والشعب ويحظون بثقة وحب واحترام الشعب.

وتابع في تصريحات صحفية:”فقد المجتمع في السنوات الأخيرة أساسيات العلاقات الاجتماعية التي كانت موجودة فيه منذ عقود طويلة، وأصبح المجتمع يحتاج إلى إعادة تربية وإعادة توجيه وإعادة تعريف النشء والشباب بمفاهيم بديهية، مثل الأخلاق والثوابت الدينية والوطنية”.

الرءوس الكبيرة

وقال أبو حسين، إن :”تشديد العقوبات لن يكون هو الحل النهائي لهذه المشكلة الخطيرة، على الرغم من أن وجود رادع قوي يمثل جزءا من الحل، وطالب بالتركيز على الرؤوس الكبيرة من تجار المخدرات وليس صغار البائعين”، واختتم تصريحاته بالقول إن :”سد منافذ المرض أولى من معالجة آثاره، مؤكدا أن تعزيز الجانب الأخلاقي وحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل القوانين الموجودة بالفعل، سيساهم كثيرا في تقليل انتشار المخدرات”.

وفي فيديو خاص عرضته قناة الجزيرة مباشر قال أحد تجار المخدرات المصريين إن أعمار متعاطي المخدرات تتراوح بين 16 و60 عاما، مشيرا إلى أن هناك مخدرات يتم شرائها من دول أخرى وتهريبها إلى مصر عن طريق سيناء أو مخدرات يتم تصنيعها محليا.

وأضاف التاجر أن الشرطة تعلم أسماء تجار المخدرات وتحميهم في أغلب الأحيان خاصة الكبار منهم، وأشار إلى أن الشرطة تلاحق التجار الذين على غير وفاق معها وأن أغلب التجار يحميهم أفراد داخل الشرطة ويخبرونهم بمواعيد وأماكن حملات التفتيش الأمنية قبل تنفيذها.

وتابع التاجر أنه لجأ إلى هذا النشاط رغم أنه “متعلم” واجتهد للحصول على وظيفة براتب يكفيه لكنه لم يجد سوى عمل شاق براتب ضئيل لا يسد احتياجاته، ويمنع القانون المصري نظريا على الورق الاتجار في المواد المخدرة لكن أعداد المدمنين تزايدت خلال سنوات الانقلاب الستة الماضية.

وبحسب المركز المصري لبحوث الرأي العام فإن حجم تجارة المخدرات في مصر بلغت حوالي 400 مليار جنيه عام 2015 بما عادل 51% من موازنة مصر العامة لعام 2015/2014، وأشار المركز إلى أن المعلومات منقولة عن صندوق مكافحة الإدمان ووزارة المالية.. هل هذا يعني أن الشرطة التي من المفترض أن تحمي الشعب تتاجر في المخدرات، وان الجيش الذي تعمل الشرطة لديه “كلب حراسة” على الأقل يغض الطرف، إن لم يكن يشجعها على ذلك؟

 

*شيرين تبكي وتستجدي السيسي.. مصر سجن كبير

يبدو أن قمع حرية التعبير في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وصل إلى مستويات مروعة، لم تشهد مصر لها مثيلا في تاريخها الحديث؛ حتى أن إرهاب النظام للمصريين لم يتوقف عند المعارضين فقط، بل وصل للمؤيدين أيضا والمتكسبين من نظام السيسي، للحد الذي ظهرت فيه مطربة شهيرة على شاشات فضائيات الانقلاب مساء أمس الخميس، وهي تبكي وتناشد النظام بأن يرحمها، وأن يرحم زوجها المريض الذي ينازع الموت، وأن يلتمس لها العذر في تصريحات خرجت من فمها لم تقصدها قالت فيها إن في مصر لا يسمح لأحد بالكلام حتى لا يسجن.

فإذا كان الذعر والإرهاب والبطش وصل لهذا الحد بمؤيدي عبد الفتاح السيسي الذي يستجدون فيه حياتهم، بعد الحملة الباطشة بكل من خرج ولو بكلمة واحدة دون قصد يتحدث فيها عن أي شيئ يستشعر فيه النظام تلويحا ضده، فما بال المعارضين الذين يعتقلهم السيسي ليل نهار، ويعذبهم في السجون والمعتقلات، لدرجة ان أكثر من 800 شخص لقوا حتفهم نتيجة التعذيب والإهمال الطبي في السجون.

واستنجدت المطربة شيرين عبد الوهاب، بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، بعد الأزمة التى تعرضت لها مؤخراً بسبب الفيديو الذى انتشر لها والذى يشير إلى إساءتها لنظام الانقلاب، للمرة الثانية على التوالي، بعد ان أساءت لمياه النيل، وقالت خلال مداخلة هاتفية: “أنا مظلومة وحسبى الله ونعم الوكيل، بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أبونا كلنا وبستنجد بيك لأنى مظلومة وأنا آسفة والله”.

نقابة المهن الموسيقية

كانت شيرين عبد الوهاب قد اثارت الجدل حولها مجددًا خلال الساعات الماضية على خلفية تداول أخبار ومعلومات عن تطاولها على نظام الانقلاب بالسب في إحدى حفلاتها بدولة البحرين.

وظهرت شيرين في المقطع، تقول “هنا اتكلم براحتى إنما لو في مصر هتسجن”.

وعلى الفور قامت فضائيات الانقلاب بشن أكبر حملة ممنهجة على المطربة شيرين عبد الوهاب، وترهيبها، والمطالبة بطردها خارج مصر، وتقدم المحامى مخبر امن الدولة سمير صبري ببلاغ يطالب بوقفها عن الغناء والتحقيق معها، وتحويلها للمحاكمة، الأمر الذي استجابت له نقابة المهن الموسيقية وأوقفتها عن الغناء.

وخرج حسام حبيب زوج المطربة شيرين يدافع عن زوجته وأكد أن عباراتها التي لفظت بها لم تقصد بها أبدا الإساءة لمصر، بل قالتها على سبيل المداعبة، وعبر حسام حبيب عن تعرض الفنانة شيرين في الأونة الأخيرة من هجوم عليها، بقوله: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأصدرت شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا، حول الواقعة الأخيرة، التى يزعم البعض فيها تطاولها على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد مصر للتدخل في الشأن المصري، في دعوى مقامة ضدها.

وقررت نقابة المهن الموسيقية، إحالتها للتحقيق، فى جلسة 27 مارس الجاري، بسبب هذه التصريحات .

سجن مفتوح

في غضون ذلك، أكدت منظمات حقوقية، أن مصر، أصبحت سجنا مفتوحا للمنتقدين، رداً على حملة القمع الشديد التي لم يسبق لها مثيل، بينما نعرب كل شعوب العالم عن استيائها المتزايد من الوضع الاقتصادي والسياسي.

ودعت منظمات حقوقية للتضامن مع أولئك الذين يواجهون خطراً بسبب تعبيرهم عن آرائهم، والكتابة إلى حكومة السيسي ومطالبتها بوضع حد للاضطهاد.

وأكدت أن انتقاد النظام في مصر أصبح أشد خطراً الآن، أكثر من ذي قبل. فالمصريون الذين يعيشون تحت حكم السيسي يُعاملون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية “.

وأشارت إلى أن “الأجهزة الأمنية تقمع بقسوة أي مساحات سياسية أو اجتماعية أو حتى ثقافية مستقلة. وتعد هذه الإجراءات أكثر تطرفا من أي شيء شوهد خلال الحكم القمعي للرئيس السابق حسني مبارك، الذي دام 30 عاماً. لقد تحولت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين”.

إجراءات قاسية

يشار الى ان بعض المشاهير في ظل نظام السيسي عانوا من الاضطهاد، حتى أن مخرجا بحجم خالد يوسف وحجم تأييده لنظام الانقلاب، والذي أطلق عليه مخرج انقلاب 30 يونيو، ورغم عضويته في برلمان العسكر، تم تسريب عشرات الفيدوهات الجنسية له مع فنانات مشهورات، لمجرد تعبيره عن رفضه للتعديلات الدستورية، وسافر إلى فرنسا، ومنذ ذلك الحين لم يعد خوفا من بطش النظام.

كما أن عضو برلمان أخر مثل هيثم الحريري، تم تسريب مكالمات جنسية له لرفضه للتعديلات الدستورية.

فضلا عن حبس مئات السياسيين والأكاديميين المؤيدين لنظام السيسي، والنشطاء السياسيين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء المعارضة، والفنانين، ومشجعي كرة القدم محتجزون حالياً في السجن بسبب تجرؤهم على رفع صوتهم وانتقاد الحكومة والنظام.

وأصدرت سلطات الانقلاب مؤخراً تشريعاً جديداً يسمح بالرقابة الجماعية على منصات الأخبار المستقلة، وصفحات تعود إلى جماعات حقوق الإنسان.

وحجبت أجهزة الأمن ما لا يقل عن 504 مواقع دون تصريح أو إشراف قضائي. واعتمد البرلمان في البلاد القوانين دون إجراء أي تشاور مع المجتمع المدني أو الصحفيين، تحت ذريعة إجراءات “مكافحة الإرهاب”.

واتخذ نظام الانقلاب إجراءات قاسية، وغير مبررة، لإسكات الأصوات السلمية، دفعت المئات من النشطاء، وأعضاء المعارضة، لمغادرة البلاد لتجنب التعرض للاعتقال التعسفي.

 

*إثيوبيا توجه صفعة لـ”السيسي”.. ومفاوضات سد النهضة تعود لنقطة الصفر

كشفت مصادر عن أن الانفراجة التي شهدتها المباحثات بين الجانبين المصري والأثيوبي حول بناء سد النهضة ، في الآونة الأخيرة وأسفرت عن اتفاق على عقد اجتماع في القاهرة على مستوى وزراء مياه وخارجية الدولتين بمشاركة السودان، قد تم إلغائه مؤخرا، بقرار أثيوبي أحادي، رغم أهمية الاجتماع لتحريك المياه الراكدة في ملف السدّ، وفوجئ الجانب المصري برفض أديس أبابا في اللحظات الأخيرة، ليتم إلغاء المؤتمر الذي كان مقرراً عقده في مارس الحالي.

يأتي القرار الإثيوبي بمثابة صفعة على وجه قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، حيث كان الاجتماع بدعوة شخصية منه خلال الاجتماع الثلاثي الذي جرى بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس السوداني عمر البشير في أديس أبابا على هامش تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي أخيراً، وتأكيد السيسي على ضرورة التوصل لرؤية تعاونية ومتوازنة لملء السدّ وتشغيله من أجل تحقيق مصالح وأهداف البلدان الثلاثة دون مساس بحقوق بعضها البعض.

وبحسب البيان الختامي للاجتماع، أعرب القادة الثلاثة عن عدم الإضرار بمصالح شعوبهم، وعن العمل المشترك لتحقيق التنمية لشعوب البلدان الثلاثة، من خلال التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا التقنية المعلقة، مع مراعاة أن البلدان الثلاثة تشارك في هذه المسألة بنفس القدر.

صدمات مصرية

ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر مصرية وسودانية، اليوم السبت، أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ فوجئ الجانب المصري أمس الجمعة، بتصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، لمسؤولين في المكتب المكلف بإدارة أعمال بناء السدّ، أكدوا فيها أن الفترات السابقة شهدت عدم الكشف عن كثير من المعلومات والبيانات الخاصة بالسدّ، وقال المسؤولون إن “المكتب ينشط حالياً لخلق الثقة لدى المواطنين، نتيجة إخفاء معلومات حول السدّ لسنوات عديدة، لكنه سيكون مسؤولاً عن كشف كل الخطوات عن السدّ بالنسبة للشعب من الآن فصاعداً.

وأكد تقرير نشرته الصحيفة إن القرار الأثيوبي هو استمرار للصدمات المصرية الخاصة بأزمة ملف سدّ النهضة الإثيوبي، خاصة وأنه مع كل تصريح رسمي مصري بوجود انفراجة، ربما يخفف من وطأة التأثيرات السلبية للسدّ على المصريين، سرعان ما تتكشف الأمور سريعاً، بمماطلة من جانب أديس أبابا تعطل كافة التحركات.

اجتماع رفيع المستوى

وأضاف التقرير أن التصريحات بإلغاء الاجتماع جاءت في أعقاب اجتماع رفيع المستوى لقيادات وزارة المياه والطاقة في إثيوبيا، مساء الأربعاء الماضي، مع شركات المقاولات العاملة في بناء سدّ النهضة، حيث التقى وزير المياه سلشي بيكيلي بالمقاولين الذين تم اعتمادهم حديثاً، والمستشارين القدامى، لبحث عملية التنسيق لبناء السدّ معاً، وتناول الاجتماع كيفية عمل كل مقاول، والتحديات التي يواجهها، وكيفية حلّ تلك التحديات، وسبل تنفيذ عمليات البناء وفقاً للخطط الزمنية الموضوعة.

ونقلت وكالة الأنباء الأثيوبية عن بيكيلي خلال الاجتماع، إن “يوم بدء المرحلة الأولى لإنتاج الطاقة ينتظره الشعب الإثيوبي والحكومة الإثيوبية بشوق”، وحثّ المقاولين على التشاور حول عملية البناء ومناقشة المشاكل التي يواجهونها، ليكونوا قادرين على الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن.

وبدأت أديس أبابا أخيرا مناقشات موسعة مع خبراء وفنيين ومسؤولين إثيوبيين لتقييم وضع المشروع خلال الفترة الماضية، بعدما تكبّدت خسارة بنحو 800 مليون دولار بسبب التأخير في بناء السدّ.

كان بيكيلي قد قال في تصريحات سابقة، أن إثيوبيا ستبدأ إنتاج الطاقة من سدّ النهضة الكبير في ديسمبر 2020، موضحاً أن الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاوات، باستخدام توربينين اثنين، ولفت إلى أن الحكومة تتوقّع أن يدخل السدّ الخدمة بشكل كامل نهاية 2022.

عواقب إنسانية

كما حذر تقرير صادر عن مركز أبحاث “مجموعة الأزمات الدولية”، الأسبوع الماضي، من “عواقب إنسانية” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وإثيوبيا التي تبني سدّ النهضة، الذي يُعدّ أكبر سدود قارّة أفريقيا.

وأكد أن “مخاطر الفشل في العمل معاً صارخة وقد تُخطئ الأطراف بالتحوّل إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانيّة وخيمة”، موضحا أن أديس أبابا تؤكد أن السدّ مشروع تنموي وطني مهم، في حين ترى القاهرة أن تعطيل تدفّق النهر سيُمثّل “تهديداً وجودياً”.

وقال التقرير إن تشغيل السدّ المتوقع أن ينتج نحو 6000 ميجاوات، سيهدد ملايين المزارعين المصريين وكذلك إمدادات الغذاء في البلاد. ودعا معدّو التقرير للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً بين دول حوض النيل، لتفادي نزاعات مستقبلية تأتي بثمن اقتصادي وبيئي باهظ.

في الوقت الذي يشكل عدد سنوات ملء خزان السدّ أبرز نقاط الخلاف المندلعة بين القاهرة وأديس أبابا. ففي الوقت الذي تتمسك فيه إثيوبيا بأن تتم عملية الملء على مدار 3 سنوات، تقترح مصر أن يتم ذلك على مدى 15 سنة بسبب قلقها إزاء تأثير هذا الأمر على حاجاتها من المياه.

البنك الدولي

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر دبلوماسية سودانية، أن مشاورات مصرية سودانية جرت أخيراً، بحثت مبدأ اللجوء إلى طرف دولي حاكم في المفاوضات، مشيرة إلى أن مصر تريد إعادة طرح مطلبها الخاص بإشراك البنك الدولي في المفاوضات باعتباره طرفاً أصيلاً، إذ يشارك في تمويل السدّ، عبر منح حصلت عليها أديس أبابا.

يشار إلى أن إثيوبيا كانت قد أطلقت في إبريل 2011 مشروع سدّ النهضة الذي يتم تشييده في إقليم بني شنقول، على بعد أكثر من 980 كيلومتراً عن أديس أبابا، ووعدت بإنهائه في 5 سنوات، قبل أن تُقر أخيراً بتأخر أعمال البناء في السدّ بسبب تغييرات في التصاميم، وتأخر الأعمال الكهروميكانيكية بسبب عمليات فساد من جانب شركة “ميتيك”، التي كانت تشرف على المشروع قبل أن يتدخل رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد ويبعدها عن المشروع. ووفق وكالة الأنباء الإثيوبية، فإن تأخر البناء جاء بسبب “تغييرات في التصميم”، ما أدى إلى تأخير الأعمال الكهروميكانيكية.

 

*مستشفيات الغلابة تُباع للخليج على طريقة تيران وصنافير

منح جنرال إسرائيل السفيه السيسي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وبعدهما منح بن سلمان 1000 كيلومتر من سيناء، وأعقب ذلك منح بن زايد مناطق بكاملها في مصر وطرد سكانها، ومنها نزلة السمان ومثلث ماسبيرو وحاليا يحث الخطى لطرد سكان جزيرة الوراق، فما الذي يمنعه أن يبيع مستشفيات المصريين للخليج، ويصبح العلاج من حق الأغنياء فقط وبإذن من الكفيل؟

واستحوذت مجموعة مستشفيات كليوباترا، المملوكة لشركة كريد هيلث كير، التابعة لمجموعة أبراج الإماراتية، على مستشفى الكاتب بالجيزة، أقدم المستشفيات الخاصة العاملة في السوق المصرية، وقبلها مستشفى النيل بدراوي الشهيرة على كورنيش المعادي، ما أثار تساؤلات حول الهدف من الخطة التوسعية للمجموعة في مجال قطاع الصحة الذي تعمد جنرال إسرائيل السفيه السيسي أن يهدمه من دعائمه ويسويه بالتراب.

كلاوي وأمعاء للبيع!

وأبدى أطباء ومراقبون تخوفهم من استحواذ شركات إماراتية وسعودية على العديد من المستشفيات والمعامل الخاصة؛ بسبب تأثيره على ارتفاع أسعار الخدمات الطبية من جهة، واحتكاره من جهة أخرى، وأيضا اتساع عمليات بيع الأعضاء وسرقتها في تلك المستشفيات التي ستخف عنها قبضة المراقبة الحكومية، وسيتجاهل برلمان الدم نشاطاتها المشبوهة في سرقة أعضاء المصريين وبيعها للخارج سواء في الخليج أو أوروبا أو حتى إسرائيل.

وخلال سنوات الانقلاب الستة الماضية؛ استحوذت المجموعة الإماراتية، ومجموعة علاج السعودية، وغيرهما على العديد من الصروح الطبية الخاصة بجميع فروعها سواء كانت مستشفيات، أو معامل تحاليل، أو مراكز أشعة، بمليارات الجنيهات.

من جهته يقول الدكتور أمير بسام أستاذ الطب بجامعة الأزهر سابقا، والنائب السابق إن “من أخطر القطاعات بمصر، قطاع الصحة، وما يتم هو سيطرة للتلاعب في هذا القطاع الحيوي، سواء بجعل خدماته فوق طاقة الجميع”، مؤكداً في تصريحات صحفية أن الاستحوذات المتتالية على القطاع الصحي الخاص بمصر يهدد بارتفاع أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وسينعكس بالسلب عليهم، ويجب معرفة السبب الحقيقي وراء هذا الاستثمار”.

وتمهيدا لخصخصة قطاع الصحة في مصر وحرمان الفقراء من العلاج، دعا السفيه السيسي في سبتمبر 2018 رجال الأعمال والجمعيات الأهلية للمشاركة في إدارة مستشفيات الدولة، قائلا: إن “الحكومة مستعدة لتقديم مستشفيات وزارة الصحة للجمعيات الأهلية بشرط إدارتها وتشغيلها بكفاءة”، وذلك في تصريح أثار مخاوف من توجه العسكر لخصخصة المستشفيات الحكومية.

للأغنياء فقط

وبرر السفيه السيسي ذلك بأن :”الجمعيات الأهلية تدير المستشفيات بشكل أكثر كفاءة من وزارة الصحة”، وخاطب رجال الأعمال، قائلا: “ادخلوا شراكة معنا وقدموا خدمة طبية لأهل مصر”، وشدد السفيه على أن :”الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال عليهم التعاون مع وزارة الصحة لإدارة المستشفيات والاستثمار بها بشرط الكفاءة”، ورحب بإقامة مثل تلك الشراكات مع الجمعيات الخيرية، قائلا: “لو هناك أكتر من جمعية ترغب في العمل معنا، نحن مستعدون لإقامة 100 شراكة في مستشفيات”.

وأضاف: “كنت متصور عندما طرحت الفكرة أننا نستطيع عقد مشاركة مع أكثر من جمعية، حتى مع الأورمان مستشفى واحدة ليست كافية، حتى رجال الأعمال لو رغبوا في ذلك، أعطي رجل الأعمال مستشفى كاملا وأضع تكلفة الدولة المتاحة لها ضمن عناصر موازنته”.

من جهته يقول الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق في وزارة الصحة : “الحاصل هنا هو دخول الإمارات والسعودية قطاع الصحة من خلال شراء شركات صحية قائمة بالفعل وهو ما يسمى استحواذا”، معتبراً ما يحدث “خصخصة للقطاع الصحي، وأن خطورته تكمن عند بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، الذي فشلوا في تطبيقه حتى الآن، بعد أن تم تأجيل تطبيقه أكثر من مرة، في واحدة من أصغر المدن الكبيرة الموجودة على القنال؛ بسبب عدم وجود بنية تحتية”.

وأوضح في تصريحات صحفية: “الحقيقة أنه عندما يبدأ التأمين الصحي سيكون التعاقد مع المستشفيات ذات الجودة بغض النظر عن طبيعتها حكومية أو خاصة؛ وبالتالي المستفيد الوحيد هي الإمارات والسعودية ومستشفيات الجيش التي تمتلك بنية تحتية قوية، ومعايير مطابقة لقانون التأمين الصحي”.

وتابع جاويش: “بلا شك استحواذ هؤلاء الثلاثة على المستشفيات ذات الجودة العالية سيجعلها المتحكم الرئيس في سعر الخدمات الطبية، وكما قال وزير الصحة السابق، في مؤتمر صحفي ، إن أكياس الدم ارتفع سعرها من 150 إلى 400 جنيه، وجلسات الغسيل الكلوي ارتفعت أسعارها بناء على طلبات التعاقدات الخاصة؛ إذن الشركات التي تستحوذ على الخدمة هي التي تفرض شروطها”.

وبحسب “منظمة برن”، تعد مصر بعد الانقلاب الوجهة الثانية بعد جنوب أفريقيا لشركات الأدوية متعددة الجنسيات لإجراء تجاربها السريرية، كما يُعتبر إجراء الاختبارات في مصر عملية مفيدة اقتصاديا، حيث تختبر شركات عالمية أدوية لم تتم المصادقة عليها بعد في سويسرا وأوروبا، وهو ما يتعارض مع القانون المصري.

وتستغل الشركات متعددة الجنسيات الحالة الاقتصادية المتردية في عهد العسكر وارتفاع تكاليف العلاج، لإجراء التجارب الدوائية، من خلال سماسرة وبعض الأطباء، بالمخالفة للقوانين الدولية والمحلية، حيث لا يتمتع نحو 20 مليون مصري بغطاء تأمين صحي، وفق تقديرات رسمية.

 

*السيسي يمهد للتعديلات الدستورية بـ”مسرحية المعاشات”

كلفت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب غادة والي الهيئة القومية للتأمين بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد حددت جلسة غد الأحد لنظر الاستشكال الذي أقامته غادة والي لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة.

ووفق ما أعلنه الاتحاد العام لأصحاب المعاشات تقدر الأموال المستحقة لأصحاب المعاشات على الحكومة بأكثر من تريليون و300 مليار جنيه.

من جانبهم تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري بسحب الاستشكال ضد علاوات أصحاب المعاشات وتباينت المواقف بين ترحيب مبالغ فيه بالقرار من قبل الكتائب الإلكترونية، وانتقاد ناشطين لما وصفوه بمسرحية هزلية لرفع شعبية السيسي قبيل التعديلات الدستورية .

أبو قلب حنين

وقالت صاحبة الحساب “محيرة المحروسة” على موقع “تويتر”: “خطة في منتهى الذكاء.. فيه قضية رفعها أصحاب المعاشات اسمها قضية الخمس علاوات وكسبوها قامت حكومة الانقلاب برئاسة مصطفى مدبولي واللي حرفيا مبيدخلش الحمام من غير استئذان السيسي وتحديد وقت الحمام ونوعه تعمل استشكال على الحكم يعني تعمل نقض فجأة يظهر السيسي ويسحب الاستشكال ويبقى أبو قلب حنين”.

وقالت نجوى في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”:”بعد حكم نهائي قالك السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات وخطوات مهمة وتاريخية لإصلاح منظومة الأجور، حقوق الناس مش منة ولا تفضل من الحاكم حقوق الناس مش في مواسم الانتخابات وتعديل الدستور”.

 

*لسد العجز في الموازنة.. السيسي يقترض 17 مليار جنيه!

إصرارا على طريق الفشل، يطرح البنك المركزي، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه. ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتافقم فيه ديون مصر بشك كبير وتتواصل انهيار اقتصاد الدولة بعهد العسكر، حيث من المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 440 مليار جنيه.

تضاعف الدين العام خمس مرات

كان وزير مالية الانقلاب قد كشف أن الدين العام في مصر تضاعف خمسة أضعاف خلال آخر خمس سنوات، لافتا إلى أنه سيواصل ارتفاعه في الفترة المقبلة.

وأعلن البنك المركزي المصري أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 19.3%، مقارنة مع 73.9 مليار دولار قبل عام، فيما بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.8% بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2017-2018، مقابل 31.5% قبل عام، حيث بلغ حجم الدين الخارجي في نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، نحو 82.9 مليار دولار، بما يمثل نسبة 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومنذ منتصف فبراير الماضي، خفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 2% مرتين على الإيداع والإقراض إلى 16.75 – و 17.75%.

نهب البنوك

وبات نهج العسكر نهب ما تلمسه أيديهم، حيث كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حقائق، عن استشراء الفساد في القطاع المصرفي في ظل نظام الانقلاب العسكري، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقال التقرير الذي لم تفرج عنه سلطات الانقلاب، وأسفر عن عزل المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز، إن 48 عميلا من عملاء بنكين فقط هم البنك الأهلي وبنك مصر، قد حصلا وحدهما على ما نسبته 45.4% من حجم القروض والائتمان حتى 30/6/2004، والبالغ 187.0 مليار جنيه.

بالإضافة إلى الالتزامات العرضية مثل خطابات الضمان والجزء غير المغطى من الاعتمادات المستندية، والبالغة 36.0 مليار جنيه.