الأربعاء , 1 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : منظمات حقوقية

أرشيف الوسم : منظمات حقوقية

الإشتراك في الخلاصات

التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان.. الخميس 31 يناير.. تواضروس يكذب: الكنيسة لا تعمل بالسياسة وأنا لا أفهم شيئا فيها!

التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان

التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان

 التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان.. الخميس 31 يناير.. تواضروس يكذب: الكنيسة لا تعمل بالسياسة وأنا لا أفهم شيئا فيها!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إضراب المعتقل خالد حربي عن الطعام إلى حين معرفة مصير مريم رضوان

دخل المهندس الأسير #خالد_حربي  في إضراب عن الطعام إلى حين معرفة مصير مريم محمود رضوان -أرملة المهندس عمر رفاعي سروروأطفالها التي تم تسليمهم من ليبيا.

وكانت مريم مسيحية وأسلمت قبل أن تتزوج من عمر رحمه الله، وهناك تخوفات أن يكون التكتم على مصيرها معناه تسليمها للكنيسة كما حدث في حالات سابقة أشهرها #وفاء_قسطنطين و #كاميليا_شحاتة

 

*المشدد بين 15 و5 سنوات على 28 معارضًا بهزلية “المجلس المصري للتغيير

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، حكمها على 28 متهما بينهم 10 معتقلين محبوسين و18 غيابيًا، بينهم مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والممثلين والرياضيين ورجال الأعمال وغيرهم من الفئات الأخرى، بدعوى تأسيسهم جماعة باسم (المجلس المصري للتغيير)، وأداروها من خارج مصر وداخلها”، وادعت التحقيقات “أنهم يسعون إلى إسقاط نظام الحكم”.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة “حسام الدين عاطف، ومحمد عبدالعزيز محمد شوبير، وهشام كامل، وعماد محمد البحيري، ومحمد أحمد عبدالفتاح”، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

كما قضت بمعاقبة “هاني عوض محمد، ومحمد عبدالله محمد، وصالح رضا صالح، وسعيد إمام إمام، وعادل عبدالرشيد مطاوع عمارة، وأحمد علي عبدالعزيز، ومجدي محمد محمد، وطه علي محمد الحلبي، ونعماني السيد محمد، وتوفيق محمد، وعبدالحكيم محمد، محمد أحمد حافظ، وميساء محمد، وغادة محمد نجيب، وهشام محمد عبدالله، وعمرو عبدالواحد، وعيد محمود سليمان، وطارق محمد قاسم، وهشام أحمد علي أحمد، ونبيه محمد عوض محمد، ومصطفى محمد مصطفى”، بالسجن المشدد 5 سنوات.

وبراءة “حسام الدين مصطفى حسين، وأحمد محمد عبدالحليم”، عما أُسند إليهما.

ومنعت المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي، خلال جلسات المحاكمة، الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*حملة اعتقالات همجية بقرى شمال سيناء

شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بقرية “أقطيهالتابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء ضمن جرائمها المتصاعدة يوما بعد الآخر بحق أهالي سيناء منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في 3 يوليو من عام 2013.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن الحملة روعت النساء والأطفال واعتقلت عددًا من المواطنين دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان؛ حيث لا تزال القوات تداهم القرى وسط أنباء عن اقتحام عدد من القرى التابعة لقسم رمانة أيضًا.

وشهدت الأوضاع في محافظة شمال سيناء مستوى غير مسبوق من تدهور الأحوال المعيشية والخدمات، فضلا عن انهيار أبسط حقوق الإنسان خلال عام 2018، بعد تهجير ما تبقى من سكان مدينة رفح قسريا، باستثناء جزء من جنوب رفح، وصولا لما بعد الحدود العازلة.

كما هدمت قوات الجيش فقط 3,600 بناية في الفترة من 15 يناير 2018 إلى 14 أبريل 2018، وجرّفت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كم على امتداد الحدود مع غزة، فضلا عن جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شمال مطار العريش، هذا بالإضافة إلى هدم منازل العشرات من المواطنين بشكل غير قانوني بتهمة أن لديهم أقارب مطلوبين أمنيا، مع حصار تام على سيناء.

 

*السجن 15 عامًا لـ5 مواطنين و5 سنوات لـ21 آخرين بهزلية “لا والنبي يا عبده

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أحكاما بالسجن المشدد 15 سنة لـ5 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”لا والنبي يا عبده” من بينهم محمد عبد العزيز.

كما قضت بالسجن 5 سنوات لـ21 آخرين وبراءة اثنين بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج بطريق النشر لأغراض الجماعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

والصادر بحقهم حكم بالسجن المشدد 15 سنة هم حسام الدين عاطف، محمد عبد العزيز ، هشام، كامل وشهرته “الفنان هشام عبد الله”، عماد محمد السيد البحيري، محمد عبد الفتاح.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 5 سنوات هم هاني عوض، محمد عبد الله، صالح رضا، سعيد إمام، عادل عبد الرشيد، واحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عمارة وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد، توفيق علي حسن، محمد أحمد حافظ، مايسة محمود، غادة محمد علي نجيب، هشام محمد عبد الدايم، عمرو عبد الواحد، عيد محمود، طارق محمد، هشام أحمد، نبيه أحمد، مصطفى محمد.

والصادر بحقهما حكم بالبراءة هما حسام الدين مصطفى، أحمد عبد الحليم.

 

*منظمات حقوقية: 5418 جريمة لـ”مليشيات السيسي” خلال 2018

رصد عدد من المنظمات الحقوقية ارتكاب ميليشيات داخلية وجيش الانقلاب 5418 جريمة بحق المصريين خلال عام 2018، تنوعت ما بين القتل والتصفية الجسدية والتعذيب والقتل بالاهمال الطبي والاعتقال والإخفاء القسري وإصدار قرارات هزلية بالاعدام بحق آلاف الأبرياء.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، في تقرير لهما، إن إجمالي الانتهاكات التي تم رصدها خلال عام 2018 بلغ 5418 انتهاكا، شملت تنفيذ حكم الإعدام على 14 مواطنا، في قضايا ذات طابع سياسي، وإحالة 143 مواطنا إلى المفتي من المحاكم لإبداء الرأي في إعدامهم، والحكم على 173 مواطنا بالإعدام من محاكم الجنايات، و25 مواطنا بالإعدام من المحاكم العسكرية، و 39 آخرين بالإعدام من محكمة النقض، و4 مواطنين بالإعدام بعد النقض العسكري.

وأشار التقرير الي أن حالات القتل خارج نطاق القانون بلغت 345 حالة، فيما بلغ عدد المعتقلين 878 مواطنا، بينهم 66 امرأة وفتاة، وبلغ عدد المختفين قسريا 903 مواطنا، بينهم 26 امراة، 6 منهن ما زلن قيد الإخفاء القسري حتى الآن، ووصل عدد المدرجون على قوائم “الكيانات الإرهابيةالانقلابية، 2597 مواطنا بينهم 151 امرأة.

 

*اعتقال شرقاوي للمرة الثالثة يرفع عدد المعتقلين إلى 25 في 6 أيام فقط

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية “أحمد حسن عبدالمجيد” للمرة الثالثة من مدينة الزقازيق دون سند من القانون بشكل تعسفي عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

والمعتقل يبلغ من العمر 58 عاما ولديه من الأبناء 5 بينهم 3 ذكور واثنتان من الإناث وسبق أن تم اعتقاله للمرة الأولى يوم 25 نوفمبر 2013 وقبع في السجن لمدة 3 سنوات وبعد الإفراج عنه تم اعتقاله للمرة الثانية حيث قضى مدة عامين من الاعتقال وخرج بعد حكم بالبراءة ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة اليوم.

يشار إلى أن المعتقل تم مؤخرا فصله تعسفيا من محل عمله كمحاسب بالمنطقة الأزهرية في الإدارة المركزية للأزهر بالزقازيق، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها المواطن لموقفه المعلن من رفض الظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.

وبلغ عدد من تم اعتقالهم بالشرقية خلال الست أيام الماضية 25 شرقاويا خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على مراكز المحافظة بينهم اثنان من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية وعدد من الطلاب استمرار لنهج الانقلاب في اعتقال كل من سبق اعتقال لترهيب المواطنين.

واستنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” تصاعد جرائم العسكر، وجددت مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم على 20 من عدة مراكز، بينهم الطالبة ندى عادل فرنيسة، ابنة مدينة القرين، والتي تم اختطافها من منزلها يوم 12 أكتوبر 2018، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا بالقاهرة والقليوبية والعريش وبني سويف

فور ظهور عدد من المختفين قسريا مؤخرا بنيابة الانقلاب العليا في القاهرة، جدد عدد من أهالي المختفين لفترات متفاوتة، مطالبتهم بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم وذكر أسباب إخفاء مصيرهم، ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان.

وقالت: شقيقة المختطف “عبد الرحمن عبد المنعم فراج فرج درويش” إن قوات الانقلاب بمدينة العبور في محافظة القليوبية، اعتقلت شقيقها يوم 28 نوفمبر 2018، واقتادته لجهة مجهولة منذ ذلك الحين وترفض لإجلاء مصيره بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وطالبت من أهالي المختفين الذين ظهروا أن يسألوا أبناءهم، إذا أتيح لهم رؤيتهم أو التواصل معهم، عما إذا رأوا شقيقها في أي مكان، لتجد إجابة عن سؤال لطالما طرحه أهالي المختفين، أحيٌّ هو أم ميت؟!

الأمر ذاته طالبت به أسرة المختطف مصطفى حسين سلمي عليان، من أبناء مدينة العريش، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 23 يونيو 2017، ومنذ ذلك التاريخ لم تستطع أسرته التوصل لمكان احتجازه وأسباب إخفائه قسريا، بما يزيد من القلق البالغ على سلامة حياته.

فيما استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها بحق إسلام عبدالمجيد خليل” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة بجامعة الأزهر؛ حيث تخفيه قوات الانقلاب بالقاهرة منذ القبض التعسفي عليه قبل 3 أشهر، من محل سكنه بمدينة نصر.

كما طالب المركز عبر صفحته على فيس بوك ، بالكشف عن مكان احتجاز “محمود عبدالرؤوف محمد قنديل ” يبلغ من العمر 33 عاما من قرية تزمنت الشرقية التابعة لمحافظة بنى سويف ، حيث تخفيه مليشيات الانقلاب للشهر الرابع منذ اختطافه يوم 18 سبتمبر 2018 أثناء خروجه من مقر عمله بمدرسة الأوائل الخاصة ، واقياده لجهة مجهولة حتى الان.

وذكر المركز أن معلومات قد وردت إلى أسرة محمود بأنه معتقل بمقر الأمن الوطني ببني سويف، وأن حالته الصحية متدهورة في مقر احتجازه، وتخشى أسرته على حياته من الانتهاكات التي يتعرض لها.

وحمل المركز داخلية الانقلاب مسئولية سلامة المختفين قسريا، وطالب بوقف الجريمة وسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراح الفوري عنهم، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم، التي لا تسقط بالتقادم، واحترام القانون.

 

*ولاية سيناء” و”لا والنبي يا عبده” أمام قضاة العسكر اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 319 مواطنا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء”.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة في القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

فيما تصدرمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حكمها في محاكمة 28 مواطنا، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”لا والنبي يا عبده” بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج بطريق النشر لأغراض الجماعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

ومن بين المعتقلين على ذمة القضية الهزلية كل من: هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عماره وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد.

كما تضم القضية الهزلية عددا آخر غيابيا، بينهم: حسام الدين عاطف ومحمد شوبير، وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق علي علي حسن وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو ومحمد أحمد حافظ ومايسة محمود وغادة نجيب وهشام محمد عبد الدايم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام أحمد علي ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى وأحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى.

 

*بعد هجوم الانقلاب على تقرير “رايتس ووتش”.. معتقل يفضح أكاذيب النيابة العامة بالانتحار

في الوقت الذي ردت فيه سلطات الانقلاب من خلال النيابة العامة، على تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” بعنوان “التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي”، الصادر في سبتمبر 2017، والذي ضم مقابلات مع مواطنين مصريين سبق اتهامهم في قضايا انضمام لجماعات “إرهابية”، وأدانت النيابة تقرير المنظمة الأمريكية، عرضت قناة “الجزيرة مباشر” رسالة مؤثرة تم تسريبها من داخل أحد السجون في محافظة المنيا، تكشف عن انتحار معتقل سياسي يدعى خالد صابر، نتيجة التعذيب الشديد داخل محبسه.

وتبيّن من الرسالة مدى الاعتداءات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في السجن، والانتهاكات التي ترتكب بحقهم.

وتنفي سلطات الانقلاب وجود أى حالات تعذيب داخل معتقلات الانقلاب، رغم مئات الحالات الموثقة بالصور وتقارير الطب الشرعي حول التعذيب والقتل الممنهج في سجون الناقلاب.

قائد الانقلاب

وحمّلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المسئولية عن إعطاء الضوء الأخضر لممارسة التعذيب بهدف تحقيق الاستقرار، ناقلا شهادات 19 مصريًّا اعتقلوا منذ عام 2013، والانتهاكات التي تعرضوا لها، والتي تباينت بين الضرب والتنكيل والاغتصاب.

إلا أن النائب العام أدان، في بيان له، ما نشرته المنظمة، وإرساله إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من دون الرجوع إلى الجهات المختصة في مصر، للتأكد من مدى صحة ما ورد إليها من معلومات، خاصة أنه تحدث عن إهدار حقوق بعض المصريين، وتعرضهم للتعذيب، وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة، وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق لحملهم على الاعتراف، بما يشكل مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر”.

واعتبر بيان النائب العام أن تقرير المنظمة تضمن 9 وقائع نُسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية، أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها، بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة يصعب معه الاستدلال عليهم.

ليمان المنيا

فيما رصد عدد من الحقوقيين، خلال منتصف العام الماضي، ما يتعرض له المعتقلون بسجن ليمان المنيا من معاملة سيئة وغير آدمية وإهانة في التعامل بشكل مستمر، بالإضافة إلى تفتيش للنساء ذاتيًا وبشكل مهين خلال الزيارات.

وفي يوليو الماضي، كشفت “رابطة أسر معتقلي لميان المنيا الجديد” أيضًا عن تعرض ذويهم لتعذيب ممنهج، بقيادة الضابط كساب، ويعاونه ضباط آخرون يعملون تحت قيادته.

وذكرت أن ضابطًا وأعوانه صعدوا الانتهاكات ضد ذويهم حتى وصلت إلى حد اقتحام الزنازين على المعتقلين بالقوات الخاصة، وتجريدهم من كافة المتعلقات وحرقها، بالإضافة لمنع الزيارة والدواء والطعام عنهم، بعد صعقهم بالكهرباء وإيداعهم عنبر التأديب.

إلا أن النيابة العامة من خلال بيانها ردا على “هيومن رايتس ووتش”، تزعم أنها تحقق في الوصول إلى حقيقة تلك الشخصيات التي قيل إنه تم تعذيبها، ومن ثم الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة المذكورين بالتعذيب، وللوصول إلى حقيقة أسماء الحالات اتخذت النيابة العامة إجراءات عدة تبين من خلاها أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في 5 محافظات، حالة منهم بمحافظة القاهرة، وحالتان بمحافظة الجيزة، وحالتان بمحافظة الإسكندرية، وثلاث حالات بمحافظة البحيرة، وحالة واحدة بمحافظة الغربية”.

وأوضح البيان أن “التحقيقات أثبتت بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش المنسوبة لبعض أعضاء النيابة العامة، وضباط من الشرطة، بعد أن استمعت إلى أقوال كل منهم في حضور محاميه، وقطعوا جميعًا بعدم إجرائهم أي مقابلات مع من يعمل لدى أو لصالح المنظمة، وكذلك نفيهم تعرضهم لأي تعذيب أو تعدٍ مما ورد بالتقرير”.

مصلحة الطب الشرعي

وزعم بيان النائب العام أن تقرير مصلحة الطب الشرعي أكد عدم وجود آثار للتعذيب، وأسفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة عن أن ما تضمنه تقرير المنظمة استند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية، من دون التأكد من صحتها”، وانتهت النيابة العامة المصرية من خلال تحقيقاتها إلى ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة للحقيقة، داعية المنظمة إلى توخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان في مصر.

كان تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد كشف عن توقيف 60 ألف مصري على الأقل، وإنشاء 19 سجنًا جديدًا منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي عام 2013، لاستيعاب هذه الأعداد، منددا بممارسات أجهزة الأمن في مصر، باعتبار أن “التعذيب الشائع في مصر يشكّل جريمة ضد الإنسانية، بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”.

وقال نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستروك، إن “الإفلات من العقاب على الاستخدام المنهجي للتعذيب لم يترك للمواطنين أي أمل في تحقيق العدالة”، محذرا من أن “السماح للأجهزة الأمنية بارتكاب هذه الجريمة البشعة في أنحاء البلاد قد يخلق موجة أخرى من الاضطرابات”.

من ناحية أخرى، أعادت الرسالة المسربة اسم ضابط الأمن الوطني “أحمد كسّاب” إلى الساحة، وقد تحدثت عنه منظمات حقوقية أكثر من مرة بشأن وقائع تعذيب وانتهاكات بحق المسجونين السياسيين في سجن المنيا، كما ذكرت أساليب التعذيب الذي انتهجها الضابط المذكور من إذلال وإهانات وسب لفظي بأبشع الكلمات، بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية وترك المعتقلين عرايا لساعات داخل الزنازين.

الأمر الذي دفع أحد المعتقلين، وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد ويدعى خالد صابر، إلى الانتحار شنقًا، فقط ليهرب من شدة التعذيب الذي تعرض له على يد الضابط كسّاب.

وكانت قد نقلت “منظمة السلام الدولية” الحقوقية، استغاثة من ذوي المعتقلين في سجن المنيا، تؤكد تعرض ذويهم لانتهاكات جسيمة على يد ضابط الأمن الوطني أحمد كساب، أدت لإضرابهم عن الطعام لأيام.

ونقلت شهادات ذوي المسجونين أنه يتم تجريدهم من الملابس، وصعقهم بالكهرباء داخل الزنازين، وتفريقهم إلى زنازين منفصلة ومنع دخول الأدوية، وتغريب بعض المعتقلين إلى سجني الوادي الجديد وأسيوط، كما تستخدم أسوأ الأساليب ضدهم والتضييق المستمر عليهم أثناء الزيارات من تفتيش وإهانة، بجانب التفتيشات اليومية لعنابر المعتقلين بالكلاب البوليسية وتجريدهم من متعلقاتهم، وفقًا لتقرير المنظمة.

 

*من مطار أتاتورك إلى القاهرة.. هل تورطت أنقرة في تسليم شاب محكوم بالإعدام إلى السيسي؟

بعد أن كانت زيارة تركيا لأسبوع واحد حُلمًا يراود ميسوري الحال فقط، أصبحت اليوم مستقرًا لآلاف المصريين، حيث استقبلت تركيا قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ووزراء في حكومة الرئيس محمد مرسي، وسياسيين وأعضاء مجلس الشعب ومستشارين في الدولة، وعددًا من شباب الثورة والإعلاميين، بعد تعرضهم للتنكيل والاعتقال والملاحقات الأمنية في مصر السيسي.

اختفلت أوضاع المصريين المقيمين في إسطنبول، ما بين سياح أثرياء يقصدونها للترفيه، وهاربين من الملاحقات الأمنية في مصر يعانون من الفقر والبطالة، فالحكومة التركية لم تقدم مساعدات أو مساندات حقيقية للهاربين إليها، والمقيمون فيها تباينت وظائفهم بين العمل في ثلاث قنوات فضائية تدعم الشرعية وتقف ضد الانقلاب، أو التدريس في مؤسّسات تعليمية تفتح واحدة أبوابها لتُغلق الأخرى، أو في مشاريع مفلسة، أو في وظائف خارج تخصص أصحابها، فتجد أن الطبيب أصبح تاجرًا والمهندس صحفيًا والمعلم سمسارًا، إلا أنه وطوال ستة سنوات لم تسجل حالة واحدة قامت تركيا خلالها بتسليم أحد المطاردين أو اللاجئين إلى حكومة الديكتاتور.

فهل تغير موقف إسطنبول في حالة الشاب محمد عبد الحفيظ حسين، والذي يعمل مهندسا زراعيًا في مصر، وظل مطاردًا بعدما قام القضاء الشامخ في مصر بالزج باسمه في عدة قضايا، الواحدة منها قد يدفع فيها حياته ثمنًا لجرم لم يقم به؟

تقول الكاتبة الصحفية “أسماء شكر”، الباحثة في الشأن الحقوقي: “مؤسف للغاية.. تم ترحيل الشاب محمد عبد الحفيظ حسين من تركيا من محافظة المنوفية ويعمل مهندسًا زراعيًا، أثناء توجهه لدولة تركيا، وبعد ختم الدخول تم توقيفه واحتجازه داخل مطار أتاتورك بتاريخ ١٧ يناير ٢٠١٩ الساعة السابعة والنصف صباحا، وأخبرهم أنه معارض للنظام المصري ومحكوم عليه في عدد من القضايا غيابيًا، منها القضية المشهورة إعلاميًا بقضية “النائب العام هشام بركات” بحكم الإعدام، غير القضايا الأخرى”.

وتضيف شكر: “تم ترجمة القضايا والأحكام إلى اللغة التركية وعرضها على الجانب التركي، إلا أنه في تمام العاشرة مساء انقطع الاتصال به نهائيًّا دون أي مقدمات، وبعدها بأكثر من أربعة أيام اكتشف المقربون له أنه تم ترحيله إلى مصر وإخفاؤه قسريًا. تم ترحيل الشاب ليواجه مصيرًا مجهولًا كما الآلاف من أبناء الشعب المصري. محمد عبد الحفيظ كان قادمًا من الصومال إلى إسطنبول”.

وفيما يعد تلك أول حالة– في حال ثبتت- تتورط فيها أنقرة في تسليم مطاردين من سلطات الانقلاب إلى سلخانات السيسي. ويعلق الناشط والمصور إبراهيم المصري بالقول: “أنا مقهور من ساعة ما عرفت خبر ترحيل الشاب المصري اللي طلع من مصر على دولتين قبل ما يدخل تركيا ويحط رجله فيها متخيل إنه وصل لبر الأمان.. يسجد لله شاكرا أنه خرج من دولة الظلم إلى دولة الإنصاف”.

وفي الخامس من يوليو 2013، بث التلفزيون التركي خطابًا لرئيس الوزراء التركي، آنذاك، رجب طيب أردوغان، أدان فيه الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، واصفًا الانقلابات العسكرية بتعارضها مع الديمقراطية التي لا تُبنى إلا من خلال صناديق الاقتراع.

وقبلها بيومٍ واحد، وفي لقاءٍ مع الصحفيين، قال وزير الخارجية حينها، أحمد داود أوغلو: “لا يمكن الإطاحة بأحد من منصبه إلا من خلال الانتخابات التي تعبر عن إرادة الشعب، وأنه من غير المقبول الإطاحة بحكومة جاءت إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية عبر وسائل غير مشروعة، بل والأكثر من هذا عبر انقلاب عسكري”.

منذ ذلك التاريخ، مثّل الموقف التركي، رسميًا وشعبيًا، موقف الرفض من انقلاب الثالث من يوليو في القاهرة، والغدر بالرئيس محمد مرسي، بعد تظاهرات مخابراتية في الثلاثين من يونيو طالبت بانتخاباتٍ رئاسية مبكرة، ترافق مع كل ذلك اعتصام رافضي الانقلاب في ميداني رابعة العدوية والنهضة لأكثر من أربعين يومًا، وهي الاعتصامات التي انتهت بمجزرةٍ بشعة قُتل فيها أكثر من ألف معتصم، ووصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بالمذبحة الأبشع في التاريخ المصري الحديث.

في أعقاب فض الاعتصامات، بدأت سلطات الانقلاب ملاحقة مؤيدي شرعية الرئيس محمد مرسي، وبدأت السلطة القضائية تجهيز المحاكمات لهؤلاء الموقوفين وتجهيز قضايا أخرى سيُضاف إليها العشرات بل المئات من المعارضين، بتهمٍ تتعلق بالتجمهر وقطع الطرق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، فكان التحرك البديل لكثير من هؤلاء هو الاتجاه صوب مطار القاهرة الدولي.. لمن استطاع إلى ذلك سبيلًا.

السودان.. قطر.. تركيا.. ماليزيا.. مثّلت هذه الدول وجهةً لأغلب مطاردي النظام كمنفى لهم بعد عمليات القمع والقتل المتلاحقة، قبل أن تشتهر هذه الوجهات الأربع وتنتبه السلطات لذلك فتبدأ التضييق على إجراءات السفر إلى هذه الدول بطلب تصريحٍ أمني للسفر والسؤال في المطارات حول أسباب السفر، خاصة المسافرين إلى تركيا، فهل تراجعت الأخيرة عن موقفها أم أنها حالة فردية تستوجب محاسبة المتورطين فيها؟ أم أن شيئًا مريبًا وغامضًا قد طرأ ويجب على المطاردين معرفته عاجلا غير آجل؟!.

 

*دراسة: التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان

حذرت دراسة من أن وجود الجيش في قلب عمليات التهجير القسري وتصدير قائد الانقلاب له للتفاوض مع أهالي المناطق التي سيجري هدمها ونهبها من قبل بيزنس الجيش، يعمق الفجوة بين الجيش والشعب ويحول الجيش لسلطة أمر واقع مكروهة، على غرار “الشرطة” قبل ثورة 25 يناير، ما يشكل مخاوف من انقسامات وتفتت داخل المؤسسة العسكرية.

وقالت إن التهجير القسري للأهالي رغم امتلاكهم عقود رسمية؛ يعني انه لا قيمة للقوانين والعقود الرسمية الموثقة في ظل بطش القوة والقمع الذي تصدره سلطة الانقلاب في تعاملها مع الشعب ما يزيد الاحتقان وغليان مرجل البخار، ويهمش القانون ويزيد من الاعتماد على القوة في تحقيق مصالح أي فئة في مصر.

وشددت الدراسة التي جاءت بعنوان “رفح وماسبيرو والوراق ونزلة السمان و”قطار التهجير”.. بيزنس أم تفتيت تجمعات الثورة المحتملة؟”، على أن للتهجير القسري مخاطر عميقة تتمثل في تشكيل وعي جمعي شعبي معاد للسلطة وقد يرفع السلاح في مواجهتها (كما يحدث من تهديد أهالي الوراق بالوقوف ضد تهجيرهم قسريا وانخراط بعض شباب سيناء مع المسلحين)، أو يدخل في موجات عصيان ضد السلطة ومظاهرات واضطرابات، إذ أن ما يؤخذ منه هو أغلي شيء، وهو أرضه التي ولد وعاش عليها وزرعها.

أسباب ومخاطر

وحددت نحو 7 اسباب مشيرة الى أن بيزنس الكبار أو حصة الجيش تركز على المناطق المميزة، فيجري طرد أهلها منها وبيع أراضيها لمستثمرين أجانب بارتفاع أسعارها لوقوعها في مناطق حيوية بوسط القاهرة أو في النيل أو في المناطق السياحية، وأن من أهم المخاطر التي يجب الأخذ بها في الاعتبار، تغير شكل الحياة في مصر وتزيد من تقسيم مصر إلي مناطق للأثرياء وأخرى للفقراء والمعدمين بعدما كانت مختلطة على مدار تاريخها.

ومن جملة الأسباب الأمنية لدى العسكر أشارت إلى أن اختيار هذه المناطق جاء لأسباب تتعلق بدراسات حكومية تحذر من انها بؤر اغلب التحركات الشعبية ومناطق لتوريد المتظاهرين لهذا جري استهدافها لتفتيتها. متجاهلين الآثار النفسية والاقتصادية العميقة التي تدفع من يجري تهجيرهم للكفر بمفهوم المواطنة” ويقلل “الانتماء” ما ينعكس علي تحول البعض إلي الهجرة أو السرقة أو العمل “جواسيس” ضد بلادهم أو قطاع طرق أو جماعات عنف، أو يؤدي إلى مزيدٍ من تنفير السكان المتململين أصلا تحت وطأة مظالمهم المزمنة من حكومة السيسي، ما يثير المزيد من مخاطر العنف في المنطقة التي يجري فيها التهجير، وقد تدفع عمليات الإخلاء القسريّ بعض أهالي سيناء إلى الانضمام إلى الجماعات المسلحة، وقد تدفع سكان مناطق مثل الوراق ونزلة السمان لقيادة ثورة ضد سلطة الانقلاب.

حجم الأزمة

ونبهت الدراسة إلى حالة من الجهل أو التجهيل، بعدد المناطق العشوائية وحجمها، فالجهاز المركزي للإحصاء يقول إنها 1221 منطقة، ومركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء يحددها بـ 1034 منطقة، بينما معهد التخطيط القومي يرصد 1109 منطقة عشوائية ، وتقارير وزارة الإسكان والتعمير تتحدث عن 805 مناطق.

وسبق أن حذر الدكتور مصطفى الفقي، في لقاءات سابقة مما أسماه “ثورة الجياع” في هذه المناطق العشوائية التي قال إنها “أمر محتمل حدوثه لأن القاهرة محاطة بحزام يتكون من قرابة 17 مليون مواطن في المناطق العشوائية حاليا.

كما نوقشت مخاطر هذه المناطق العشوائية لضمان تجنب اندلاع ثورة الجياع وتفتيت البؤر المحتمل ان تخرج أي مظاهرات منها سابقا ومستقبلا.

خلخلة السكان

ومن بين هذه المناطق اختارت سلطة الانقلاب مناطق مثل مثلث ماسبيرو أو جزيرة الورق وغيرها لتدعي أنها تسعي لتطويرها بينما يعيش أهالي باقى المناطق في فقر وانهيار مرافق لا سابق له.

وأكدت الدراسة أنه ليس مصادفة أن تختار سلطة الانقلاب هذه المناطق، فقد جاء اختيارها لأسباب اقتصادية وأمنية للتحرك فيها، سواء باتجاه خلخلة الكثافة السكانية بها باعتبارها مناطق ضغط ثوري، أو باعتبارها مناطق ذات قيمة مالية كبيرة أو لأسباب تفريغها من السكان لصالح أهداف سياسية.

وقالت إن التهجير القسري في سيناء كان له وضع الخيانة بحيث أنه جاء لخدمة الاحتلال على حساب المصريين أصحاب الأرض، وبهدف حماية حدود الكيان الصهيوني والحفاظ علي أمنه القومي بطلب صهيوني وأمريكي، بينما التهجير القسري لأهالي مناطق عشوائية أخرى بقلب القاهرة وغيرها، جاء ليخدم بيزنس جنرالات الجيش مع رجال أعمال خليجيين.

مبدا ناصري

وخلصت الدراسة إلى إن مبدأ “فرق تسد” عسكري بامتياز منذ عهد جمال عبدالناصر، وأنه منذ هزيمة 67 عمد عبد الناصر وجنرالاته الى استصدار قوانين تجعل كل أراضي مصر ملكا للجيش خاصة الأراضي الصحراوية والساحلية، ومع التوسع في البناء وزيادة عدد السكان أصبحت هذه الأراضي هي خزينة الجيش، وعقب الانقلاب أصيب جنرالات الانقلاب بنهم الاستيلاء على أي أراضي والدخول في أي بيزنس يوفر لهم أموال دون أن يجرؤ أحد على التصدي لهم ولمشاريعهم حتى ولو كانت تخالف القوانين المحلية والدولية باعتبار أن هذا يقوي شوكة الحكم العسكري ويكمل منظومة السيطرة على السلطة، ما يجعل أي محاولات مستقبلية لخلع الحكم العسكري وإنهاء نفوذ العسكر امرا مستعصيا.

وأضافت أن الانقلاب العسكري يقوم على دعامتين هما “السلطة” و”الثروة، وفي أعقاب تنفيذ الانقلاب في 3 يوليه 2013 والاستيلاء على السلطة والرئاسة، بدأ جنرالات الانقلاب السيطرة على البيزنس وخاصة “بيزنس الأرض”، ما استدعي المواجهة مع الشعب كله وأصحاب العشوائيات للاستيلاء على أراضيهم لبيعها أو تنفيذ مشروعات استثمارية للكبار، وجري استخدام القوة الغاشمة لطرد كل من يرفض او يعترض، حيث تسلم الأرض لمستثمرين خليجيين مقابل مليارات الدولارات في جيوب العسكر.

 

*أرواح رخيصة.. مصرع 5 عمال في انهيار سور خزان مياه بالسويس

شريحة كبيرة من عمال مصر، تركوا أسرهم وذويهم وقدموا من الأقاليم والمحافظات بحثًا عن أمل ينشدونه وحلم طال انتظاره في عيش حياة كريمة، إلا أن الواقع كان أقسى مما حلموا به.

واستمرارًا لحالة الانهيار الذى تعيشه مصر فى حكم العسكر، لقى 5 عمال مصرعهم وأصيب شخصان، في حادث انهيار سور خزان مياه، أثناء إنشائه داخل مصنع جديد للفايبر بالمنطقة الصناعية بعتاقة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

كان إخطار يفيد بانهيار سور بأحد مواقع العمل بمنطقة الأدبوة، ما أسفر عن وفيات ومصابين، وتبين مصرع ٥ عمال أثناء تشييدهم أحد خزانات المياه بإحدى شركات الفايبر الصينية، وتبين أن أحد سائقي اللوادر كان يقوم بردم موقع العمل، مما أدى إلى التحميل على السور حديث الإنشاء، وانهياره على العمال أثناء أعمال البناء في قاع الخزان.

فواعلية مصر

الدنيا خيرها وعزّها للشقيانين، يسعد صباحكم كلكم يا شغالين، يا ولاد بلدنا من جنوبها لشرقها، يا مشمرين عن السواعد كلها، النور حضن بلادنا وضمّها، والشمس هلّت بالأمل على الشقيانين، يسعد صباحكم كلكم يا شغالين”.. تلك هى كلمات قصيدة “طلع الصباح” للفاجومى أحمد فؤاد نجم، والتى غناها الشيخ إمام بصوته الدافئ، هذه القصيدة بكل ما فيها تعبر عن أبطال الحدوتة”، وهذه المرة هم “الفواعلية”.

الفواعلية أو عمال المعمار أو كما كان يطلق عليهم سابقا “عمال الترحيلات”، يمكن أن نطلق عليهم “المعذبون فى الأرض”، وهذا لقب يستحقونه عن جدارة، فالحياة بالنسبة لهؤلاء هى حفنة نقود يشترون بها طعامًا لهم ولأولادهم ولا يحلمون بغير ذلك، فلا أحد منهم يحلم بشراء سيارة فارهة أو منزل فخم أو يرتدى بذلة من أحد التوكيلات، حلمهم يتلخص فى كلمتين هما “لقمة العيش”.

وهْم “التأمين

وقبل نحو عام، تحدث قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي- خلال افتتاحه المرحلة الأولى مما أطلق عليه “مشروع المائة ألف فدان” (الصوب الزراعية)- أن “الحكومة محتاجة تفكر في هذه العمالة لا يوجد تأمين عليها”، إلا أن الموقف “الشو” مر مرور الكرام دون شيء يذكر.

أحمد السيد، عضو اتحاد عمال مصر، كشف عن مصير 5 ملايين عامل “أرزقىفقال: “بالفعل لا يوجد لهذه العمالة رعاية صحية ولا رعاية اجتماعية حاليًا، رغم صدور قرار فى الفترة الماضية بضمهم تحت مظلة التأمين الصحى إلا أنهم لم ينضموا حتى الآن بشكل رسمى، ولم يستفيدوا من هذا القرار”.

ويرى السيد أن الحكومة أهملت هؤلاء العمال دون تطبيق تأمين صحى شامل عليهم، فضلا عن عدم وجود ضمان اجتماعى لهذه العمالة المصرية المدربة.

حسابات الدولة

فى حين أكد كرم صابر، مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان، أن حجم عمال التراحيل فى مصر بلغ 3 ملايين عامل محرومين من أى حق من الحقوق الإنسانية والاجتماعية، سواء التأمين الصحى أو الاجتماعى أو الدخل المناسب أو الإجازات، بجانب عملهم فى ظروف سيئة.

بدورها، كشفت الباحثة منال السيوطى عن أن عدد عمال “الرصيف” 3 ملايين عامل، ليس لهم سوى ما يأخذونه آخر اليوم بعد عناء ومشقة وإهانة وموت.

وتشير إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد عمال اليومية أو الفواعلية بلغ 8 ملايين عامل، فهى فئة لا يستهان بها كما أنها ليست بالقليلة.

وأضافت “لسنا بصدد اختراع جديد، بل هو معمول به فى جميع دول العالم، تأمين وسلامة العامل حتى ولو لم يكن يعمل فى منشأة أو مؤسسة ترعاه”.

وتابعت “قبل شهرين، توفى عامل بعد سقوط “سقالة” على رأسه، اكتشف زملاؤه أنه كان يعمل بلا أوراق أو مستندات تحميه من بطش صاحب الشركة”.

ومنذ عام تقريبا، توفى مواطن جراء سقوطه من أعلى بناية مستشفى حكومية بمحافظة الإسكندرية، حتى إن سيارة الإسعاف تأخرت عن إنقاذه، فلفظ أنفاسه الأخيرة دون محاكمة أو محاسبة للمتورطين.

 

*تواضروس” يكذب: الكنيسة لا تعمل بالسياسة وأنا لا أفهم شيئا فيها!

زعم تواضروس الثاني، بابا الأقباط وأحد المشاركين في مشهد انقلاب 3 يوليو 2013، عدم عمل الكنيسة في السياسة، وعدم فهمة شخصيًّا فيها، مشيدًا بالأوضاع الحالية التي تعيشها مصر في ظل الانقلاب.

وقال تواضروس، في تصريحات صحفية: إن “الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لم تعرف السياسة أو تعمل بها وأنا شخصيًا لم أدرس ولا أعرف في السياسة، ولا أفهم فيها شيئًا، إنما أتعامل كمواطن مصري”.

وأضاف تواضروس: “طوال العقود الماضية، كانت المواطنة لا تأخذ مكانتها في المجتمع المصري، لكن مع الدستور والعصر الجديد الذي تعيشه مصر عرفت مصر طريقها نحو المواطنة الحقيقية”، وزعم تواضروس أن “مصر كانت في طريقها للضياع”.

المثير في السخرية أن تواضروس الذي يزعم عدم عمل الكنيسة بالسياسة شاركت ميليشياته في حرق عدد من مقرات الإخوان والحرية والعدالة قبيل الانقلاب، وقام بمقاول أنفار للحشد لسهرة 30 يونيو، ثم شارك بنفسه في مشهد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 للانقلاب علي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، فيما بارك كافة مجازر العسكر بحق المصريين وتغاضى عن الجرائم ضد الاقباط أيضا، كما قام بحشد أتباعه للمشاركة في مسرحيات “الانتخابات والاستفتاء” وكان له مقوله شهيرة قبيل مسرحية الاستفتاء، وهي “قول نعم تزيد النعم”.

لم يقتصر دور “تواضروس” عند ذلك الحد، بل قام بدور المطبلاتي للسيسي خلال زياراتة للخارج؛ حيث قام باستقباله في بعض تلك الزيارات، وقام بحشد أتباعه في اتوبيسات لاستقبالة في زيارات أخري؛ بهدف صناعة “شعبية زائفه للسيسي” في الخارج، فيما طالب مؤخرا بتعديل “دستور الانقلاب” للتمديد للسيسي في الاستيلاء على حكم البلاد.

 

*بعد الانقلاب على ثورة النظافة.. انتشار القمامة بشوارع المحروسة عنوان حكم العسكر

كما كانت إزالة القمامة من الميادين وتنظيف ميدان التحرير وطلاء العلامات والأحجار الجانبية على الطرق عنوانا للثورة المصرية باتت القمامة جزءا من عناوين الثورة المضادة وحكم العسكر لمصر، فلا تخلو مدينة ولا قرية من مصر المحروسة الآن من أرتال القمامة التي تصل في حدها الأدني لنحو 8 أطنان قمامة يوميا فقط في محافظة القاهرة وهي قيمة ما يعاد تدويره بخلاف أطنان أخرى لا يعاد تدويرها ويتم حرقها أو التخلص منها في مقالب صحراوية تنفذ موادها السامة للمياه الجوفية فتصيب المصريين بالسرطانات والأمراض الخبيئة.

وفي سياق متصل قال مستشار وزير التموين بحكومة الانقلاب أحمد خورشيد: إنه نتيجة إلقاء المواطنين الخبز في القمامة أو استخدامه كعلف للمواشي والطيور بلغت قيمة الهالك بالخبز المدعم بالعام الماضي نحو 2 مليار جنيه”.

ورغم أن توصيف الأزمة والاعتراف به من الجوانب السوداء في حكم العسكر التي لا يمكن إنكارها، من مسؤوليهم، لدرجة أن وزيرة البيئة بحكومة الانقلاب الدكتورة ياسمين فؤاد قالت إن ملف “القمامة” معقد للغاية وبه تحديات كثيرة جدًا، منها تحديات تمويلية ومؤسسية وعدم توافر بنية تحتية، حيث إن البنية التحتية الخاصة بالقمامة متهالكة، وللهروب من المسؤولية ادعت أنها مشكلة تراكمية منذ أكثر من 30 عامًا، وكشفت أن الانقلاب أنشأ جهاز تنظيم وإدارة المخلفات تابع للوزارة.

وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان قبل أسابيع قليلة وتحديدا في نوفمبر الماضي، تحدث عن دور الإعلام في إظهار الصورة الراقية للسياحة، وقارن الوضع في مصر بالوضع في لبنان، وقال “انظر إلى مصر.. هل هناك مكان أكثر امتلاء بالقمامة أكثر منها؟”.

سماسرة الحرام

الدور الذي تؤديه محافظات الانقلاب ضئيل للغاية في جمع القمامة، لذلك تظل القمامة عنوان الشوارع في القرى والمدن، ولم تظهر مدينة سكنية واحدة تخلو منها بخلاف إسكان أصحاب فئة الدخول المرتفعة (طبقة الأغنياء)، ففي الشرقية يكشف مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل إنه خلال شهر يناير ٢٠١٩ تم الإنتهاء من رفع ٧ آلاف م٣ قمامة باستخدام ١٣ تريلا مفرد ومزدوج و٧ لوادر في كل مركز بواقع ٢٩٠ نقلة خلال شهر يناير لنقلها للمدفن الصحي.

ويستورد الجيش سيارات القمامة التي تدير بها المحافظات والإدارات المحلية في المدن والقرى جمع القمامة بالأمر المباشر، وذلك بدلاً من تصنيعها بوزارة الإنتاج الحربي أو من قبل إحدى الشركات القابضة المعنية وتكليف الدولة ملايين الجنيهات لحساب الجيش حصريًّا.

وتصل سعر السيارة الواحدة بمبلغ 947 ألف جنيه، وذلك في مستند وجده أحد النشطاء لدى بائع فول في 2015، صادر عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الإسكندرية، ومذيل بها ماركة السيارة “فولفو” موديل 2011 من السويد، الكمية واحد بمبلغ تجاوز مليون جنيه شاملة ضريبة المبيعات.

نباشو القمامة

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، بحكومة الانقلاب إلى أن عدد نباشي” القمامة في مصر في تزايد بالفترة الأخيرة، مؤكدا وجود مليون ونصف من جامعي القمامة بالشوارع، في الوقت الذي تنتشر فيه نحو 1500 شركة قطاع خاص لجمع المفيد من القمامة (الفوم والبلاستيك والحديد وعبوات الأمونيوم ..وغيرها).

نقيب الزبالين شحاتة المقدس، قال إنه يتم إعادة تدوير أكثر من 8 آلاف طن مواد صلبة يوميًا من المخلفات في القاهرة الكبري، إلا أن ارتفاع اسعار الدولار أدى إلى ارتفاع اسعار المواد الخام، فيتم استيراد المواد الصلبة من الخارج لإعادة تدويرها مرة أخرى.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الصين أصبحت بلاعة العالم، وأنها تواصلت مع الزبالين في مصر لتصدير القمامة لها مقابل 3 آلاف جنيه للطن، وأن الصين تقوم بعد ذلك بتحويل هذه الزبالة إلى مواد صناعية مثل: بوليستر، فوم، ثم تقوم بتصديرها لنا مرة أخرى ويبيعونها بحوالي 15 ألفً جنيه للطن أي يزيد السعر 6 أضعاف ما يقومون بشرائه.

إحباط مجتمعي

وفي تجوال حول آراء النشطاء عن القمامة يقول أحمد جعفر “في زيارة قمت بها لبعض من أحببتهم في محافظات دلتا مصر وجدت مستوى التردي والعبس في وجوه أناس كثيرون فضلا عن مستوى التلوث وانتشار القمامة بشكل مرعب وردم الكثير من الترع والقنايا بالقمامة ومخلفات أضاحي العيد ونفوق الحيوانات .. بجد كان الله في عونهم .. حياة بائسة تنتظر المجهول” .

ويقول أحمد إبراهيم إن هناك “حالة تعايش غريبة ولافتة مع القمامة، بجوار مقلب “الزبالة” تجد المأكل والمشرب، المطعم والمقهى، أسواق السلع والمنتجات، وكأنها بجوار حديقة أو متنزه، القمامة طالت أحياء راقية، وطرق رئيسة، وكباري محورية، وأزعم أن إلقاء القمامة بات سلوكا عاما إلا ما رحم ربي، نحو 55 ألف طن يوميا من القمامة بجميع المحافظات، وفق إحصاءات رسمية، كيف لدولة ستكون “أد الدنيا” أن تعجز عن حل أزمة القمامة؟!”.

الإخوان يكنسون الشوارع

ولن ينسى المصريون كيف كان الأطباء والمهندسون والمعلمون من الإخوان المسلمين ينظفون الشوارع بعدما تمردت عليهم أذرع الدولة العميقة، فكانوا يقومون بالتنظيف على أكتافهم، وإن كان ذلك تحمل عبء إضافي على ما يحملونه أصلا، منذ ثورة يناير وحتى الانقلاب، إلا أن الفلول كانوا يعيدون “تزبيلالشوارع فور نظافتها وجعلها مليئة بروث البهائم وأكوام القمامة يراها كل كائن، فكانت أسراب الذباب بالنهار تسلم ورديتها لأسراب البعوض بالليل، كما هو الحال الآن، فلا تقع عينك إلا على قبيح ولا تشم إلا أخبث ريح ، وما يترتب علي ذلك من أعراض لكثير من الأمراض.

يقول المعلم سعيد صديق “يا لبراءتهم انشغلوا بتنظيف الوطن من القمامة ونسيوا أن ينظفوه من كلاب النظام التي عادت وعقرتهم واختطفت الوطن”.

أراد الإخوان إحياء أخلاق الدين بنظافة البدن والقلب واللسان، فضلاً عن البيوت والكيانات الخاصة بهم والنقابات والجمعيات، وعقب ثورة يناير كان الجميع يراهم بحسب الإعلامي حازم غراب “نراهم رأي العين يوميا تقريباً، شبانا وشيبا، يجمعون القمامة في شوارع القرى والمدن. في ذلك الوقت كان مجهضو الثورة من الأجهزة السلطوية وحلفائهم يخططون للوساخة السياسية القصوى أي الانقلاب. وقد رأينا بأم العين كيف كانت تلك الأجهزة تتعمد أيضاً رمي وتوزيع أكوام القمامة في الشوارع والأماكن التي نظفها الإخوان”.

 

*تجربة إنسانية يحكيها سلطان مع خاله وعمه ضباط الشرطة.. الانقلاب دمّر الروابط الأسرية للمصريين

كشفت السنوات الخمس الماضية من حكم الانقلاب العسكري، كيف دمر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي العلاقات الاجتماعية والأسرية بين المصريين وبعضهم البعض، بعدما خلق حالة من السعار داخل صدور مؤيديه من خلال الخطاب الإعلامي التحريضي على المعارضين لنظام الانقلاب، وذلك بشكل مستمر على شاشات الفضائيات والصحف التي يسيطر عليها الانقلاب، وينتقل الخطاب الإعلامي فيها عن طريق متشددين مثل عمرو أديب وأحمد موسى وغيرهما.

وفي تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” بعنوان: “كيف يمكن أن يدمر الانقلاب عائلة.. وكيف يمكن لهذه العائلة أن تتعافى”، قال الناشط محمد سلطان، نجل الدكتور صلاح سلطان، والذي كان معتقلًا لفترة في مصر بعد الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي على أول رئيس منتخب الرئيس محمد مرسي: إن أثر الانقلاب شديد السلبية على العلاقات الاجتماعية بين الشعب المصري، ويطرح العديد من الأسئلة حول كيفية معالجة هذه الآثار وتجاوز تلك المرارات.

انقسام المجتمع

وأضاف أن حالة الانقسام في المجتمع المصري تفاقمت بعد انقلاب الثالث من يوليو، وعزز ذلك الانقسام الدعاية السياسية التي سوّقها نظام السيسي من أجل إبقاء الناس منقسمين، موضحا أن المصالحة الاجتماعية أمر شديد الأهمية وفي نفس الوقت بالغ التعقيد، وتفرض عدداً من الأسئلة الجوهرية حول ما إذا كانت المصالحة المجتمعية تتعارض مع القصاص للشهداء والجرحى والمظالم الأخرى، وهل من الممكن أن يكون من أهداف السيسي لإلغاء بند العدالة الانتقالية من الدستور إبقاء المجتمع منقسما وفي حالة احتراب ليسهل السيطرة عليه!.

وقال محمد سلطان: “كرهت خالي عندما تخلى عني وأنا في السجن، لكنني في النهاية استعدت إنسانيتي. ثم يتساءل: هل يمكن لبقية المصريين أن يفعلوا نفس الشيء؟ لطالما كنت معجبًا بخالي أنس، الأخ الأصغر لأمي، وهو جنرال يعمل في الشرطة المصرية، وكان له الفضل في غرس مشاعر العدالة والانضباط في نفسي. وبينما كان يتقدم بي العمر، كان يزداد شعوري تجاهه بالاحترام والإعجاب سواء به أو بعمله في مكافحة الأشرار. فطوال حياته المهنية  وعلى عكس العديد من زملائه لم يعتقد أبدا أنه فوق القانون. ففي بلد يُعتبر الفساد في الواقع هو أسلوب حياة، كان خالي أنس يرفض حتى أن يُظهر شارته الشرطية للإعفاء من دفع أجرة القطار أو لتجنب المضايقات اليومية التي يتعرض لها بقية المواطنين. كان يعتقد بصدق أن وظيفة الشرطة هي الحفاظ على النظام وخدمة الناس”.

وتابع: “ثم جاء الانقلاب ليقف حاجزًا بيننا. بعد أن أطاح جنرالات مصر بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، بدأت المشاركة في الاعتصام الضخم في القاهرة الذي نظمه المتظاهرون احتجاجًا على عودة الحكم العسكري، بعد 30 شهرًا فقط من ثورة المصريين عليه. وفي 14 أغسطس من ذلك العام، طوقت الشرطة والجنود بما في ذلك الوحدة التي كان يقودها خالي اعتصام رابعة الضخم. وقُتل ما لا يقل عن 800 شخص وأصيب حوالي 4000 آخرين، وكنت واحدًا منهم.

واستدرك سلطان: “بينما كانت الشرطة تفض الاعتصام ذلك الصباح، تم إطلاق النار على ذراعي. وبعد بضعة أيام، اقتحمت الشرطة منزل العائلة بحثا عن والدي الذي عمل في حكومة الرئيس مرسي. وعندما لم يجدوه، قاموا بالقبض علي. وبعد بضعة أسابيع، تم اعتقال والدي أيضا. لقد كنت أُعَول على خالي أنس بأن يأتي لإنقاذي. وبينما كنت أقبع في الحبس الانفرادي، كانت تتراءى لي كثير من أحلام اليقظة وكنت أحلم بأنه سيأتي ويهدم جدران السجن لإنقاذي، وإنقاذ والدي وجميع السجناء ويخلصنا من التعذيب وسوء المعاملة التي نتعرض لها. لكنه لم يأت”.

لماذا تركنا؟

وتابع: “في الأشهر التي سبقت الانقلاب العسكري، انقلبت مصر في الحقيقة على نفسها. فقد قام مؤيدو الإطاحة بالرئيس مرسي، بما في ذلك المحرضون في وسائل الإعلام الرسمية، بتجريد مجموعة كبيرة من المجتمع المصري من أدنى الحقوق الإنسانية: وهم جماعة الإخوان المسلمين، وأي شخص يُعتقد بأنه متعاطف معهم. كنت أشعر بتصاعد مشاعر التوتر في كل أسرة أو أي تجمع اجتماعي، حيث كانت الخلافات الصغيرة التي تحدث بمثابة شرارة لاندلاع نزاعات كبيرة. ارتدى الخطاب الذي تبناه أعداء الثورة عباءة معاداة الإسلام، وعمت نظريات المؤامرة في كل مكان. وصُوِر الإخوان المسلمين وكأنهم شياطين يقفون ضد أهاليهم”.

وقال سلطان “لا يسعني إلا أن أتوقع أن خالي أنس كان يظن أن استقرار مصر يتطلب منه الوقوف إلى جانب حملة القمع التي يشنها النظام، أو أنه كان يخشى من أن يرتبط اسمه بأقاربه المعارضين (للنظام العسكري الذي تولى السلطة بعد الانقلاب). لم يأت خالي أبداً إلى السجن، ولا حتى من أجل الزيارة، على الرغم من أن زيارة واحدة منه كانت كفيلة بأن تخفف من ظروف حبسي”.

وتابع: “مع كل إهانة، وفي كل مرة كنت أتعرض فيها للتعذيب، كانت تزداد عندي مشاعر الاستياء تجاه خالي. كيف كان خالي أنس ينام قرير العين في بيته وهو يعلم أن ابن أخته وزوجها كانا يواجهان الكثير من الظلم؟ كنت أنتظر منه أن يكون أفضل من الآخرين”.

حملة دولية

وقال “ساعدني إضرابي عن الطعام لمدة 489 يومًا، وتدشين حملة دولية، وضغط من واشنطن، على استعادة حريتي في 30 مايو 2015. لقد كنت أشعر بأن التعاطف الذي يأتيني من الغرباء والتضامن الذي يُعبرون عنه لي أكثر من تعاطف بعض أقاربي بالدم تجاه ما أتعرض له. وبعد بضعة أشهر من إطلاق سراحي، أصيب خالي بجروح خطيرة فيما يُشتبه بأنه هجوم إرهابي في سيناء، حيث كان يعمل آنذاك. وعندما ناشدتني أمي كي أتصل به وأعبر عن تعاطفي معه، رفضت الاتصال بالمرة. لقد كنت أشعر فقط بأن هذا نوع من تجلي العدالة. وبعد مرور عامين على الحادث، كان خالي أنس لا يزال غير قادر على المشي. وكان قد مر عام تقريبا على إجرائه عملية جراحية في العمود الفقري بعد شرخ أصيب به نتيجة للهجوم الذي تعرض له، ولم تستعد عضلاته حالتها الطبيعية بعد. بل كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بتصلب جانبي ضموري، وهو مرض تنكسي خطير.

وأضاف سلطان: “ما زلت لا أستطيع أن أحمل نفسي على الاتصال بخالي، لكن عندما كنت أنظر إلى أمي وأرى حزنها عليه، بدأت أعيد التفكير في أن أتصل به. لقد أدركت أنه بينما كنت أسعى لتحقيق العدالة، كنت في نفس الوقت أُعرض نفسي ومن أحبهم لنفس الظلم. لقد أعماني شعوري بالاستياء عن أمر في غاية الأهمية: وهو مشاعر الرحمة والإنسانية. لقد نزعت ثوب الإنسانية عن أحد أكثر من أحبهم، تماما كما جردني هو من إنسانيتي من قبل. كنت غاضبا منه لأنه تخلي عني بينما كنت في السجن، ولكن عندما أصبح أسيرا في جسده، كنت مستعدا أيضا للتخلي عنه”.

القطيعة

وأشار إلى أنه في الصيف الماضي، “تصالحت مع خالي. كانت أصعب تجربة مررت بها منذ أن غادرت السجن. اتصلت به في اليوم الأول من أيام العيد، واستطعت أن أشعر في صوته بالدهشة الممزوجة بقليل من التأثر عندما تبادلنا التهاني. كان إيقاع حديثه أسرع من المعتاد، كما لو كان يحاول تعويض ما ضاع من الوقت إبان القطيعة. اختفى تماما عبء الاستياء الذي كنت أحمله له بمجرد تحول المحادثة بيننا إلى السؤال عن الأطفال والزواج والصحة والوليمة الكبيرة التي كانت تعدها خالتي لنا كل عيد. وعندما وضعت حدا لخمس سنوات من القطيعة بيننا، شعرت بنفس الإحساس بالحرية عندما تم إطلاق سراحي من السجن. وبعد فترة وجيزة، أخبرتني أمي أن هذه المكالمة كان لها مفعول السحر في رفع معنوياته وأنه صحبها في زيارة لوالدي، الذي لا يزال حتى الآن في السجن”.

وكشف سلطان أن والده الدكتور صلاح سلطان عمل في حكومة الرئيس محمد مرسي؛ أما أنا فقد سُجنت بسبب نشاطي؛ وكان عمي ضابط شرطة في ظل أنظمة متعاقبة؛ وكان العديد من أفراد العائلة الآخرين جنرالات في الجيش في فترة حكم الرئيس السابق، حسني مبارك.

العائلات المصرية

وأضاف: “بنفس الطريقة انقسمت معظم العائلات المصرية نتيجة الانقسامات السياسية التي سادت البلاد. ومع استشراء العنف الذي تمارسه الحكومة وغياب أي مظهر من مظاهر العدالة، فإن المجتمع المصري تخطى بكثير مرحلة الاستقطابلقد نُقضت عُراه بالكلية. لقد تخطت مساعي الاستهداف والمعاملة اللاإنسانية الإسلاميين إلى باقي الشعب. حيث يتم الآن شيطنة أي شخص يتجرأ على انتقاد الوضع الذي وصلت إليه البلاد. ولا تزال التوترات تسود العائلات، وتظل الاختلافات السياسية متجذرة بعمق في المجتمع، ولا تزال هناك مقاعد فارغة على مائدة العشاء، ويغيب عن العديد من حفلات الزفاف وأعياد الميلاد والجنازات كثيرون بسبب السجن أو النفي أو التشريد. لقد تجاوز الحقد والغضب والانتقام إلى حد كبير حدود اللياقة الإنسانية.

واختتم مقاله قائلا: “لا أعرف كيف ستتعافى مصر من ذلك. لكنني أعلم أن ذلك سيبدأ عندما يسعى كل واحد منا لإيجاد القوة التي تسمح للحب والأمل أن يتجاوزا الكراهية والألم. وعلى الرغم من أنني قد لا أتمكن من رؤية خالي الحبيب مرة أخرى– حيث إنني ممنوع من دخول مصر مرة أخرى، ولن يتمكن هو من المجيء إلى الولايات المتحدة– فقد أثبتت مكالمة هاتفية واحدة أنها يمكن أن تكون بمثابة ترياق قوي للسم الذي تم إرغامنا على تجرعه. لقد استعدتُ أنا وخالي كل مظاهر الإنسانية التي تم تجريدنا منها، بتصرف بسيط نابع من الحب”.

 

*وسط تجاهل الرقابة.. إبراهيم عيسى يُحرّف “القرآن الكريم” فى فيلم “الضيف

فجّر الشيخ خالد الجندي، أحد دعاة الانقلاب وأذرعه الدينية، مفاجأة حيث أكد أن فيلم (الضيف) قام كاتبه الصحفى والإعلامى المقرب من الانقلاب إبراهيم عيسى، بتحريفٍ كاملٍ لآيات القرآن الكريم!.

وتدور أحداث الفيلم خلال ليلة واحدة تقريبًا فقط، حيث يأتي ضيف إلى أسرة الدكتور يحيى التيجاني (خالد الصاوي) المكونة من زوجته مارلين (شيرين رضا) وابنته الشابة فريدة (جميلة عوض)؛ بغرض التعرف على الأسرة لخطبة فريدة.

الضيف هو المهندس أسامة (أحمد مالك)، الذي يشتبك سريعًا مع الدكتور يحيى بسبب الاختلاف الواضح في الآراء الدينية، حيث يميل أسامة إلى آراء متشددة، في حين يتبنى يحيى آراء متحررة.

وقال الجندى، في مداخلة هاتفية في برنامج “آخر النهار” على قناة النهار”: إن كل الآيات القرآنية التي تم ذكرها في فيلم الضيف “تم تحريفهاولم تذكر كما وردت في القرآن الكريم،  وعلق قائلا: “فيه حرف اتشال وفيه اللي قدم حرف أو شال كلمة”.

وأضاف أن دار الفتوى والأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية أكدوا أن الحجاب فريضة، بينما تناول “الضيف” وصاحب المنزل “الرجل المستنير” في الفيلم الموضوع بشكل خاطئ.

يوافقه الرأى الشيخ رمضان عبد المعز، حيث قال على قناة “دى إم سى” فى برنامج “لعلهم يفقهون”: “مفيش آية صح فى فيلم “الضيف” ولو مش مصدقنيّ روحوا شوفوا الفيلم”.

يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة 23 فبراير المقبل، لنظر الدعوى رقم 244 لسنة 2019 والمقامة من أحد المحامين، ضد إبراهيم عيسى مؤلف فيلم الضيف.

وقبل عامين من الآن تقريبًا، عرُض فيلم “مولانا” عن رواية إبراهيم عيسى التي حملت الاسم نفسه، أخرج الفيلم وكتب له السيناريو مجدي أحمد علي، في أول عمل سينمائي له.

شيزوفرينيا الفيلم

الناقد آدم منير يتحدث عن شيزوفرينيا الفيلم فيقول: “يقسّم السيناريو مشاهدة إلى حوارات عدة طويلة ممتدة في المكان نفسه تقريبًا، وكل مشهد يقدم لنا مناقشة بشأن فكرة ما، مثل سيادة المسلمين في العالم سابقًا ووجوب عدم الإعجاب بالغرب، ويقدم فصلًا آخر عن تقبل المختلفين في الدين، وفصلا عن الحجاب، وكل فصل يحتوي على حوار بين يحيى وأسامة عادة بالاستعانة بعدة مراجع دينية، وكأننا نتابع حلقة توك شو بين طرفين على النقيض”.

وباستثناء فصل الحجاب الذي يطرح للنقاش بسبب عزم “فريدة” ارتداءه دون إخبار والديها إرضاء لأسامة، لا نجد أيا من الفصول الأخرى تضيف تصاعدا دراميا حقيقيا للأحداث، بل لم ينتج هذا الفصل إلا مشاهد توترٍ قليلة بين الأب والأم في طرف والابنة في طرف آخر، انتهت سريعًا بأن اعتذرت فريدة لأبيها، فاحتضنها قائلا “وهو أنا أقدر أزعل منك؟” وهكذا ينتهي التوتر.

رسم الشخصيات

في الثلث الثاني من الفيلم، يرن جرس الباب فجأة ليدخل هاني (ماجد الكدواني)، أخو مارلين، بداية من ظهور هاني إلى آخر جملة حوار يقولها، يمكننا ملاحظة كيفية رسم الشخصيات داخل الفيلم.

يصل هاني إلى البيت على الرغم من هطول المطر؛ لأنه أراد الاطمئنان على يحيى بعد أن حكم عليه بالسجن في قضية ازدراء أديان.

المبرر الذي يسوقه هاني لحضوره إلى البيت واهٍ، وهو أنه حاول الاتصال بهم أكثر من مرة وهم لا يردون على هواتفهم، رغم أننا منذ بداية الفيلم نشاهد يحيى يمسك هاتفه طوال الوقت ليتابع أخبار مباريات كرة القدم، لكننا نتغاضى عن هذا المبرر، لنتابع ما سيحدثه الوافد الجديد من تغير على الأحداث، وكانت النتيجة هي “لا شيء”.

لم تضف شخصية هاني أي تغير في موقف أيّ من الشخصيات، ولم تقدم تطورًا أو تغيرًا في مسار الأحداث، وعند خروجه بعد دقائق وأثناء وقوفه على الباب مودعًا، يخبره يحيى هامسًا في إشارة إلى أسامة “الواد ده بيحبك إنت مش بيحب فريدة”، وكان من المنتظر أن تكون هذه العبارة بمثابة إشارة إلى ما سيحدث لاحقًا، لكنها لم تكن إلا إشارة باهتة يمكن الاستغناء عنها، كما يمكن الاستغناء عن شخصية هاني بأكملها دون أن تتأثر الأحداث.

 

*وكالة فيتش: صعوبات خطيرة تواجه عاصمة السيسي والقطار

وجهت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ضربة جديدة لنظام الانقلاب؛ حيث تساءلت الوكالة عن الجدوى الاقتصادية للقطار الكهربائي الذي يعتزم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه إقامته في العاصمة الإدارية.

وقالت وحدة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها: إن مشروع القطاع الكهربائي الذي يربط بين القاهرة الكبرى وعاصمة السيسي يواجه صعوبات خطيرة تتعلق بالتمويل والجدوى الاقتصادية للمشروع ككل.

ولفتت الوكالة إلى ان نظام الانقلاب وقع اتفاقا في وقت سابق من الشهر الجاري مع بنك إكزيم الصيني تحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل المشروع،

وقال هشام عرفات وزير النقل في حكومة الانقلاب حينها إن خمس شركات حكومية وثلاث شركات خاصة تشارك في الأعمال الإنشائية للمشروع المتوقع استكمالها خلال عامين.

وأكدت فيتش أن تصريحات الوزير بشأن المدة الزمنية للمشروع تحمل قدرا كبيرا من التفاؤل ولا تتناسب مع الواقع تماما.

ويرى التقرير أن الجدوى الاقتصادية للمشروع على المحك في ظل عدم الحاجة إليه بالوقت الحالي نظرًا لخلو العاصمة الجديدة من السكان ما يثير تساؤلات حول جدوى المشروع للبنية التحتية بهذا الحجم في هذا التوقيت مع صعوبات تمويلية.

وعلى مدار الأشهر الماضية واصل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي إهداره لأموال المصريين لإضفاء شرعية زائفة عبر مشروعات لا تسمن ولا تغني من جوع، والتي تمثل أبرزها في العاصمة الجديدة، خاصة مع افتتاحه مسجد الفتاح العليم بها.

وأهدر السيسي على هذا المسجد أموالا طائلة على اعتبار أنه مسجد الأغنياء؛ حيث كشفت مصادر بشركة العاصمة للتنمية العمرانية أن تكلفة الإضاءة فقط في مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 20 مليون جنيه، نظرا لاستخدام اللمبات والكشافات الليد فى الإضاءة الداخلية والخارجية للمسجد ونفذها عدد من الشركات المصرية.

ومؤخرا اعترف اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بأن حجم الأموال المرصودة لقطاع الخدمات فيما تسمى “العاصمة الإدارية الجديدة” يبلغ حوالي 140 مليار جنيه، سيتم توجيهها لشبكات الصرف الصحي والغاز والكهرباء وباقي الخدمات الأخرى.

 

نظام السيسي يضاعف من القمع مع تزايد حالات الإختفاء. . الخميس 14 يوليو. . جيش يطور سلاح الفول

جيش الانقلاب يطور سلاح الفول

جيش الانقلاب يطور سلاح الفول

نظام السيسي يضاعف من القمع مع تزايد حالات الإختفاء. . الخميس 14 يوليو. . جيش يطور سلاح الفول

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*انفجار عبوة ناسفة جنوب الشيخ زويد بجوار مدرعة أمنية

انفجرت عبوة ناسفة بجوار مدرعة أمنية بمنطقة حي بحبوح بجنوب مدينة الشيخ زويد، وقالت المصادر إن مجهولين زرعوا العبوة في طريق القوات.

 

 

*الانقلاب يعتقل تربويا مسنا في الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، اليوم الخميس، أحد التربويين من مدينة القرين، الذي يبلغ من العمر 70 عاما، وكان يعمل مديرا بالتربية والتعليم قبل إحالته إلى التقاعد.

وقال شهود عيان، إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت حسن كيلاني، المدير العام السابق بالتربية والتعليم، عقب صلاة الظهر، أثناء خروجه من مسجد الجرن بمدينة القرين، وسط حالة من السخط والغضب بين جيرانه.

كانت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة ههيا قد اعتقلت، مساء أمس، محمد عبد العاطى، المعلم بمدرسة “أمنية”، من أمام منزله واقتادته إلى مركز الشرطة، لينضم لنجليه المعتقلين فى وقت سابق “أحمد” و”أنس”؛ على خلفية مناهضتهم للانقلاب العسكرى، ورفضهم للظلم، والتنازل عن الأرض، والعبث بمقدرات البلاد.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة القرين ما يزيد عن 70 معتقلا، وما يزيد عن 120 معتقلا من مدينة ههيا، من بين 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية، محتجزين فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*قصة معتقل ترفض النيابة قبول استئنافه

منذ سنوات وقع حادث مروع بموسم الحج، حين كان الحجاج يرمون الجمرات.. حينها أعلن أن الدكتور حسن عبد الفتاح فرج، ضمن الضحايا.. ولم تحزن أسرته أو أصدقاؤه وحدهم، ولكن ساد الحزن منطقة جنوب الجيزة التي عرفت هذا الصيدلي الشهم”.. السخي.. المبادر في عمل الخير أيًّا كان المستفيد منه.

بعدها بساعات أعلنت أسماء الضحايا بشكل رسمي، ولم يكن “حسن” ضمنهم؛ حيث فقد أوراقه الثبوتية خلال التزاحم؛ ما أوجد اللبس بأنه قد يكون ضمن الضحايا.. وكما كان الحزن عامًّا كانت الفرحة بنجاته غامرة.

ومنذ عام ونصف اختطفت قوات أمن الانقلاب “الدكتور حسن” صاحب إحدى أكبر الصيدليات بمدينة البدرشين ومنطقة جنوب الجيزة، والذي لا يرد سائلاً، ولا يضيع محتاجًا.. والاتهامات جاهزة ليس أيسر منها.. وظل يتنقل في غرف الحجز بين قسم شرطة البدرشين، وسجن “الكيلو 10,5″، متحملاً التعب والإرهاق، والنوم على جانب واحد ” التسييف”، ودورة المياه التي يجب أن يجحز لها قبل الدخول بساعتين، حتى يتيسر له الدخول.

ومنذ نصف عام حصل على براءة من القضية التي تم تلفيقها له، لأنه لا دليل واحدًا على إدانته، واستعد لاستنشاق الهواء من جديد، والعودة إلى أسرته الصغيرة، وعائلته الكبيرة التي اشتاق كل أفرادها إليه.

إلا أنه فوجئ بضمه إلى قضية جديدة لا يعلم عنها شيئًا، فاستمر في الحبس نصف عام آخر من عمره خلف القضبان، دون ذنب أو تهمة حقيقية أو إدانة تصمد أمام أي مادة في القانون.

والآن يعاني “الصيدلي الشهم” حسن عبد الفتاح فرج من التعنت في إجراءات الاستئناف على قرارات النيابة بتجديد حبسه؛ حيث لا يتم قبول الاستئناف، بالمخالفة للدستور والقانون.. وكل شيء، بعد أن قضى من شبابه عامًا ونصفًا في ظلام السجن بعيدًا عن أهله وأصدقائه وعمله، دون أن يقترف إثمًا أو يرتكب جريمة.. سوى حب الوطن، والمبادرة إلى خدمة بلده “البدرشين” بكل ما أوتي من قوة أو معارف أو مال أو وقت.. وهو الأمر الذي يعرفه كل أبناء تلك المدينة الأشهر في محافظة الجيزة.

وتؤكد أسرة “الدكتور حسن” أن ظروف الأسرة لا تتحمل بقاء عائلها بعيدًا عنها أكثر من ذلك في تجديدات حبس لا معنى لها؛ حيث كان الراعي الوحيد لابنه صلاح” المعاق ذهنيًّا، والذي يحتاج إلى رعاية خاصة لا يستطيع القيام بها إلا والده، حيث لا يقبل طعامًا إلا من يده، كما تنتظر ابنته الشابة الزهراء” خروجه إلى “الإسفلت” لتحديد موعد زواجها الذي لا تتصور أن يتم دون أن يكون والدها إلى جوارها، واضعًا قبلته الحانية على خدها، قبل أن يسلمها إلى عريسها، وناشرًا ابتسامته العذبة، وقفشاته الضاحكة بين المدعوين، بالإضافة إلى 4 أبناء آخرين لا يعرفون طعم الحياة منذ القبض على والدهم.  أما الأم التي تنتظر خروج ابنها مع كل “طلعة شمس” فأصبح حالها لا يسر عدوًّا أو حبيبًا، بعد أن فقدت حنان ابنها ورعايته لها منذ أكثر من 500 يوم.

ولتحريك القضية، والمطالبة بالإفراج عن عائلها الوحيد دشنت الأسرة هاشتاج “#أفرجوا_عن_الدكتور_حسن”  الذي سيطر على صفحات المئات من معارف وأصدقاء وأقارب المعتقل المظلوم.

 

 

*30 سنة سجنا لـ10 شباب متهمين بتظاهرات “تيران وصنافير

قضت محكمة جنح بولاق الدكرور، اليوم الخميس، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 30 سنة على 10 شباب على خلفية اتهامهم بالتظاهر يوم 25 إبريل الماضي، بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة القاهرة، خلال التظاهرات المناهضة لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، وذلك بواقع 3 سنوات على كل شاب.

وقررت المحكمة، في وقت سابق، إخلاء سبيل 9 شباب من المتهمين بالقضية بكفالة ألف جنيه لكل منهم على حدة، على ذمة القضية، مع التحفظ على المتهم العاشر الناشط “حمدي قشطة” لاتهامه بقضية أخرى.

وضمت قائمة الشباب المتهم في القضية كلا من: “ميريت عبدالمولى، وسامح سيد، ومحمد عبد الستار، ومحمود حنفي، ومحمد سعيد، وصبحي محمد، وعمر إبراهيم، وزكي رضا، وحمدي كمال، وسعيد رجب”.

ووجهت النيابة العامة لهم في القضية التي حملت الرقم 11646 لسنة 2016 جنح بولاق الدكرور، تهم الانضمام لجماعة إرهابية تهدف للتحريض ضد نظام الحكم، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة.

 

 

*مباراة الأهلي تؤجل عرض المعتقلين على المحاكم بالإسكندرية!

قررت مديرية أمن الانقلاب بالإسكندرية إلغاء عرض المعتقلين على النيابة والمحاكم، يوم السبت المقبل، بذريعة الانشغال بتأمين مباراة كرة القدم بين الأهلي والوداد المغربي.

وقالت المديرية- في خطاب أرسلته إلى المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية- “بمناسبة إقامة مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والوداد المغربي، يوم السبت الموافق 16– 7– 2016 باستاد الجيش في برج العرب، وفي ظل ما تشهده الفترة الراهنة على الصعيد الداخلي، واستنفاذ ضباط المديرية في الخدمات الأمنية لتأمين المدينة، تعتذر المديرية عن خروج مأموريات لترحيل أو عرض النيابة أو المحاكم والمستشفيات يوم السبت المقبل“.

وأضافت المديرية أنه جارٍ التنسيق مع قطاع مصلحة السجون لعرض الأوراق الخاصة بالمعتقلين فقط، ما يعني أن كل المعروض أوراقهم في ذلك اليوم سوف يتم التجديد لهم تلقائيا، دون انتظار لعرضهم شخصيا على النيابة.

 

 

*في دولة السيسي .. طالب يفقد الذاكرة جراء التعذيب

كشفت دعاء مصطفى – مسؤولة ملف العدالة الجنائية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات – عن أمر المحكمة بتحويل أبو بكر السيد عبد المجيد – طالب بكلية الهندسة ملفق له تهمة قتل النائب العام – إلى الطب الشرعي .
وقالت في تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع “فيس بوك” : “المحكمة أمرت بتحويل أبو بكر السيد عبد المجيد 22 سنة – الطالب بكلية الهندسة و المتهم في قضية مقتل النائب العام –  للطب الشرعى“.
وأضافت: “الشاب من كتر التعذيب فقد عقله ومش فاكر هو مين؟ ولا بيعمل ايه هنا؟
فيما نشر الناشط الحقوقي “عزت غنيم” صورة للمتهم ، وعلق قائلًا : “المحكمة تحيل الطالب / أبو بكر السيد عبدالمجيد الطالب بكلية الهندسة 22 عام الى الطب الشرعي لاصابته بالجنون نتيجة التعذيب في مقر احتجازه على ذمة قضية مقتل النائب العام السابق هشام بركات لإجباره على الاعتراف على نفسه بالقتل والتخطيط وتأجيل القضية الى 31 – يوليو القادم.

 

 

*مع “بديع”.. المنظمات الحقوقية لا تسمع ولا تتكلم

الصمت والتجاهل كان موقف أشهر المنظمات الحقوقية أمام تردي الأوضاع الإنسانية في مصر، لا سيما مع المعتقلين والمختطفين في سجون الانقلاب، فعلى مدى الأسابيع الماضية عاشت أسرة د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، حالة شديدة من القلق والترقب؛ بسبب منعهم من زيارته وسط شائعات بوفاته داخل السجن، وكان لسان حال المنظمات الحقوقية يقول “لا نسمع ولا نتكلم”.

تجاهل غياب “بديع

فوسط التهم الملفقة وتجاهل الرعاية الطبية للدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وفرض حالة من الغموض حول حالته ومصيره، وقفت المنظمات الحقوقية صامتة ولم تحرك ساكنا، ولم تطالب حتى بالكشف عن حالته والسماح لذويه بزيارته.

وكانت أسرة د. بديع قد تفاجأت بعدم حضوره إلى إحدى جلسات محاكمته، التي كان مقررا لها صباح أمس الأربعاء 13 يوليو/2016،  ليستمر الغموض حول مكان تواجد المرشد وحالته الصحية لأكثر من 5 أيام، منذ الإعلان عن تعرضه لأزمة قلبية، وتضارب الأنباء حول تحويله إلى المستشفى، دون وجود بيان رسمي من وزارة الداخلية حول حقيقة الأمر.

وفور معرفة عدم حضور المرشد، صباح الأربعاء، أصدرت أسرة بديع بيانا إعلاميا، أكدت خلاله أنها ومنذ أن قرأت أخبارا تشير إلى تردّي حالته الصحية وهي لا تعرف عنه أي شيء، حيث إنه ممنوع من الزيارة بأوامر من قوات أمن الانقلاب، منذ 19 يونيو، ومعه 9 من قيادات الجماعة، وأوضحت الأسرة أنها حاولت- منذ أسبوع كامل، عن طريق هيئة الدفاع وبكافة السبل- الوصول إلى أي معلومة تفيد بحقيقة حالته، لكنها لم تتمكن من ذلك، ولم يحضر الدكتور بديع سوى جلسة اليوم “الخميس” في “تلفيقة” العدوة.

بداية الأزمة

البداية كانت الجمعة 8 يوليو 2016، بعد انتشار أخبار حول وفاته داخل السجن، بعد تعرّضه لأزمة قلبية، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وهي الأخبار التي نقلتها عددٌ من وسائل الإعلام المصرية، في ظل صمتٍ من قبل الأجهزة الأمنية.

وبعد ساعات قليلة، نفت وسائل الإعلام المصرية خبر الوفاة، مؤكدةً أن بديع تعرض لأزمة قلبية، وتم نقله إلى مستشفى المنيل الجامعي، ودخوله العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، بعد اتخاذ إجراءات التحويل من مستشفى سجن طره، المجاور لسجن طره شديد الحراسة– “العقرب”- الذي يمكث فيه بديع وعددٌ من قيادات الإخوان.

من جهة أخرى، أكدت مصادر أمنية أنه لم يتم نقل بديع إلى مستشفى المنيل في الأيام الأخيرة، وأن المستشفى هي المختصة بعلاج قيادات الإخوان التي تستلزم حالتهم نقلهم من مستشفى طره، كما حدث من قبل عندما أجرى المستشار محمود الخضيري عملية جراحية، وكذلك تم إحضار المرشد نفسه إلى هذه المستشفى عدة مرات من قبل.

وأكدت المصادر أنه “لا يمكن حضور بديع إلى المستشفى من دون التنسيق مع إدارة الأمن، حيث إن من اختصاصنا توزيع الحراسات الأمنية عليهم، سواء في مستشفى المنيل الجامعي أو المنيل التخصصي، أو حتى في عنبر احتجاز المعتقلين المجاور لمستشفى قصر العيني الفرنساوي“.

تشابه أسماء!

وعن سبب تردد أنباء نقل الدكتور محمد بديع إلى مستشفى المنيل، قالت مصادر طبية من داخل المستشفى، إن سبب اللغط الذي حدث يرجع إلى وصول مريض في حالة حرجة يدعى محمود بديع، وهو موظف بالضرائب، وتشابه الأسماء هو السبب في انتشار تلك الأنباء.

ورغم الاهتمام الإعلامي بوضع المرشد، منذ الجمعة 8 يوليو، إلا أن الأجهزة الأمنية المصرية رفضت الكشف عن أية معلومات تتعلق به والتزمت الصمت، واكتفت وسائل الإعلام المصرية بنقل الأخبار على لسان مصادر أمنية بصورة غير رسمية.

فيما قال مصدر طبي رفيع المستوى بالإدارة الطبية التابعة لقطاع مصلحة السجون- في تصريح لموقع “مصرواي”- “إن الحالة الصحية للدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، مستقرة داخل مستشفى السجن، ويخضع للعلاج والفحص الطبي بشكل دوري؛ نظرا لكبر سنّه“.

وأوضح أن مستشفى السجن تستقبل يوميا جميع الحالات التي تتعرّض لوعكة صحية، وتقوم الإدارة الطبية بعمل الفحوصات اللازمة تحت إشراف دقيق، مشيرا إلى أن الحالات الصحية المتأخرة والصعبة التي تستلزم نقلها إلى الخارج يتم نقلها إلى مستشفيات خارجية متخصصة.

 

 

*غوفرين” يتسلم مهامه.. وتل أبيب للسيسي: لا نضمن استقرار انقلابك

يتسلم ديفيد غوفرين، السفير الصهيوني بالقاهرة، الأحد المقبل، مهام منصبه كسفير جديد لإسرائيل في القاهرة، خلفا للسفير الحالي حاييم كورين.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الخميس، إن غوفرين (53 عاما)، تولى حتى الآن منصب رئيس قسم الأردن ودول المغرب في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وتولى في تسعينات القرن الماضي منصب السكرتير الأول في السفارة الإسرائيلية لدى مصر، وأضافت أن “غوفرين” عُين لمنصب السفير، منتصف فبراير الماضي.

وتشهد العلاقات بين سلطات الانقلاب العسكري والكيان الصهيوني “إسرائيلمؤخرا تطورا ملحوظا وتطبيعا قويا، حيث بدأ هذا التحسن بعودة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة، وقدوم نظيره المصري إلى تل أبيب، في سبتمبر 2014، وإعادة فتح سفارة الاحتلال الإسرائيلي في القاهرة العام الجاري.

والأسبوع الماضي أيضا، قام وزير خارجية الانقلاب العسكري سامح شكري بزيارة القدس المحتلة، والتقى رئيس الوزراء الصهويني بنيامين نتنياهو في أول زيارة لمسؤول مصري رفيع المستوى منذ 9 سنوات.

ويأتي تحسين العلاقات بين القاهرة وإسرائيل في عهد قائد الانقلاب السيسي، بعد فترة توتر شهدتها العلاقات في عهد الرئيس محمد مرسي، الذي قام في نوفمبر 2012، بسحب السفير المصري من تل أبيب بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي سياق متصل، وجه الكيان الصهيوني، اليوم الخميس، رسالة تحذير لقائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، تؤكد له أن تل أبيب لا تضمن استقرار نظامه في القاهرة.

وحذر تقرير عبري قائد الانقلاب من غياب أي شريك له في حكم البلاد، وسط استمرار سياسة القمع للمعارضين.

وأضاف التقرير- الذي نشره موقع “سيحا مكوميت” الإسرائيلي- أن محاولات تحسين علاقاته بإسرائيل تأتى في إطار محاولاته لترسيخ نظامه في المحافل الدولية.

وقال التقرير، إن تلك المحاولات تأتى بدون جدوى؛ لأن العلاقة مع إسرائيل أو أي دولة قوية لا يمكن أن تضمن استمرار النظام إلى الأبد؛ لأن النظام لا يقوم على الدعم الشعبي ولكنه يقوم على القمع، على حد قول الموقع العبري.

وتابع الموقع “السيسى ونتنياهو في حاجة إلى بعضهما البعض”، مشيرًا إلى أن “السيسى يحتاج إلى نتنياهو بشدة، وأنه يسعى لإصدار مبادرة السلام من أجل تعزيز نظامه الذي يعانى من الضعف على المستويين الدولى والداخلى

 

 

*تأجيل محاكمة المرشد و682 آخرين في هزلية “العدوة

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة عمر سويدان، تأجيل محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و682 آخرين فى قضية “أحداث العدوة” إلى جلسة 11 أغسطس المقبل.

وقررت المحكمة صرف أحمد خالد راضى “10 سنوات”، وهو أحد الملفق لهم اتهامات في تلك القضية، من سراي المحكمة.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي شهدتها مدينة العدوة بمحافظة المنيا، عقب جريمة فض اعتصامي رابعة والنهضة فى 14 أغسطس 2013، حيث هربت قيادات وأفراد مركز الشرطة من أماكن عملهم، ما دفع البلطجية إلى اقتحام المركز.

وأمَّ المرشد باقي المعتقلين في صلاة الظهر داخل قفص الاتهام، ووقف يتلو عليهم بعض الأحاديث النبوية والخواطر عن الصبر والابتلاء والنصر، مشددا على أن الصمود والصلابة في مواجهة الظلم الواقع عليه وعلى باقي المعتقلين في جميع سجون مصر والتنكيل بهم، نبراس لهم نحو النصر، داعيا الله أن يكشف الغمة وهذا الابتلاء.

 

 

*مصر للطيران” خارج أفضل خطوط الطيران فى العالم

ما زالت مساوئ الانقلاب تتوالى فى كافة القطاعات، حيث شهد قطاع الطيران المدنى إخفاقا جديدا، وذلك في فعاليات معرض “farnborough airshow” لخدمات الطيران، التي تم خلالها الإعلان عن نتائج جائزة Skytrax لأفضل 10 خطوط طيران في العالم.

وجاء اختيار شركات الطيران الفائزة بـSkytrax – بحسب (CNN)- وفقًا لاستطلاع رأي أجراه القائمون على الجائزة بأوساط الملايين من المسافرين في كافة أرجاء الكرة الأرضية، وينتهي بحصر قائمة مصغرة قوامها 10 شركات تكون هي الأفضل.

المثير أن 3 مراكز من الـ10 احتلتها شركات طيران عربية، وبالتحديد خليجية”، وهو شيء لم يعد يدعو للدهشة، حيث إن الدول التي تحمل تلك الشركات أعلامها تبذل المليارات سنويًا لتحسين وتطوير خدماتها إرضاء لعملائها.

يذكر أن خطوط الطيران المصرية لم تدخل ضمن تصنيف الشركات الأفضل، فيما حلت الخطوط الجوية السعودية في المركز الـ82، محققة تقدمًا بفارق مركزين عن العام الماضي الذي حلت فيه بالمركز الـ84.

 

*استقبال حافل لـ د. بديع بعد ظهوره بالمحكمة

للمرة الأولى بعد شائعة وفاته، ظهر د.محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين بعد وصوله إلى قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطره قبل قليل، لعرضه على المحاكمة الهزلية التي يجريها الانقلاب العسكري.

وتعد هذه أول مرة يظهر فيها فضيلة المرشد منذ تعرضه لوعكة صحية مطلع الأسبوع الجاري وترويج شائعات عن وفاته.

وفور وصوله، أودع مرشد الإخوان داخل القفص الزجاجى، وسط ترحاب بالغ من قبل باقى المعتقلين، الذين هللوا بحفاوة بالغة لوصوله، موجهين له التحية الحارة، قبل لحظات من بدء جلسة محاكمتهم اليوم بقضية “أحداث العدوة بالمنيا”، المخصصة لمناقشة شهود الإثبات.

ويواجه د.بديع وإخوانه تهما ملفقة بالوقوف وراء أعمال عنف وقعت في 14 أغسطس 2013 بمدينة العدوة بمحافظة المنيا، وتم خلالها اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب مجزرتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

 

 

*مصر أد الدنيا”.. جيش الانقلاب يطور سلاح الفول

كشف نشطاء عن صورة جديدة لإنتاج القوات المسلحة المصرية من الفول المدمس، ساخرين من حال الجيش والنظام السياسي في مصر بقيادة رئيس الانقلاب المصري عبدالفتاح السيسي.

وأكد النشطاء أن مهمة الجيش المصري تحولت من حماية الحدود والدفاع عن تراب الوطن إلى التورط في اعتقال المصريين وتعذيبهم، والانشغال بإنتاج المنتجات والسلع مثل المكرونة والمربى والزبد.
ولطالما كرر السيسي عبارة “مصر أد الدنيا”، ليكتشف المصريين أنه يقصد براعتها وتطورها في “إنتاج المكرونة“.

 

 

*أزمة الديون المحلية تتصاعد وسط صمت برلمان الدم

بعد أن قامت الحكومة بأكبر طرح فى يوم واحد لأذون وسندات الخزانة بقيمة 20.2 مليار جنيه، فى أعلى مزاد أسبوعى فى تاريخ مصر، قامت بطرح آخر فى أقل من أسبوع لأذون خزانة لأجلي 182 و364 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 10.25 مليارات جنيه.

وكشف جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري، اليوم، عن أنه تقرر بيع أجل 182 يوما بـ4.75 مليارات جنيه، وأجل 364 يوما بـ5.5 مليارات جنيه.

واعتبرت دوائر اقتصادية أن الديون التى تعدت 3000 مليار جنيه، سيحاسب عنها الأجيال القادمة، ولكن لا أحد يعلم كيف ومتى سيتم سدادها، وسط تجاهل برلمان الدم فى متابعة تلك الطروحات والديون المتراكمة، بالرغم من حقه فى التشريع والرقابة الخاصين بالسياسة الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى.

أرقام الكارثة

وتواصل ديون مصر تسجيل أرقامها المرعبة، والتي تتحول كل فترة إلى مؤشرات كارثية تزيد من هموم الأجيال القادمة، في حال عدم العمل على تقليلها ومواجهتها من قبل الحكومة.

وسجلت ديون مصر بنهاية العام المالي الماضي- وفقًا لوزارة المالية- نحو 93.7% من الناتج المحلي الإجمالي، والناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أُنتجت داخل حدود منطقة جغرافية خلال مدة زمنية محددة.

وتتوقع الحكومة أن تسجل الديون بنهاية العام المالي الحالي- الذي سينتهي يونيو المقبل- نحو 97% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعني أن الديون تعادل 97% من قيمة السلع والخدمات التي تنتجها مصر.

ووصل الدين الحكومي بنهاية العام المالي (2015-2016)– في نهاية يونيو الماضي- نحو 3.1 تريليونات جنيه، ما يعادل 97.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي آخر تقييم لديون مصر، بلغ الدين العام المحلي بنهاية ديسمبر الماضي 2.3 تريليون جنيه، مقابل 2.2 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2015.

وبلغ رصيد الدين الخارجي لمصر نحو 47.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي (2014 – 2015).

فوائد الديون

وسجلت فوائد ديون مصر نحو 292.5 مليار جنيه خلال العام المالي (2016-2017) بنسبة ارتفاع 19.9%، بزيادة تقدر بـ48.5 مليار جنيه، مقارنة بما هو متوقع تحقيقه بنهاية العام المالي الماضي، والذي يقدر بأكثر من 244 مليار جنيه.

وكانت فوائد ديون مصر قد سجلت نحو أكثر من 193 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي (2014-2015).

وفوئد الديون هي فوائد مستحقة على أدوات الدين المحلية والخارجية سواء قصيرة أو طويلة الأجل، أو على قروض لتمويل مشروعات الخطة العامة للدولة، والناتج عن اقتراض الحكومة خلال الأعوام السابقة.

ويمثل الإنفاق على مصروفات فوائد الدين العام نحو ثلث حجم الانفاق الحكومي، حيث أصبح أكبر باب في مصروفات مصر، والتي تقدر بنحو 936.1 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي المقبل. وتبلغ نسبة مصروفات فوائد الديون نحو 31% من إجمالي مصروفات مصر.

الاقتراض

وبلغت تقديرات سداد القروض- التي يحل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة الجديدة- نحو 256.2 مليار جنيه، مقابل 257.9 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي (2015-2016)، وأقساط القروض تنطوي على إهلاك ما يحل أجله من السندات على الخزانة العامة.

كما تخطط الحكومة لاقتراض نحو 319.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد لتمويل عجز الموازنة، مقابل 251.3 مليار جنيه بموازنة العام الحالي، بزيادة قدرها 68.4 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك الوضع إلى ارتفاع عجز الموازنة لـ15.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي سينعكس بدروه على ارتفاع الدين العام الحكومي لنحو 110% بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

إسكات برلمان الدم بزيادة ميزانيته

وهو ما تم في أكبر عملية شراء للذمم في الموازنة الجديدة، حيث زادت بدلات ومكافآت النواب ليتم الاقتراض على المكشوف، فيما تصمت الجهات الرقابية والتشريعية عن ذلك.

حيث وافقت وزارة المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، على اعتماد مبلغ إضافي لموازنة مجلس النواب، يقدر بـ100 مليون جنيه، ليصبح إجمالي الموازنة المقررة للبرلمان 997 مليون جنيه.

مخطط انتقامي

وبدلا من التفكير في وسائل ترشيد الإنفاق الحكومي، أو تعظيم الاستثمارات، تخطط الحكومة لمواجهة الديون بتعظيم الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، والامتناع عن دعم الكهرباء، مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة، وقصر دعم المنتجات البترولية، وبذلك يصبح المواطن المصري ضحية لسياسات الفشل في عهد السيسي، وذلك ما يصفه نشطاء بأنه الحنان والرفق الذي افتقده الشعب المصري في عهد الديمقراطية بعهد الرئيس الشرعي، وهو ما بشر به السيسي المصريين!.

 

*دخان مجهول يصيب “العرايشية” باختناقات.. وصمت حكومي

أفاد شهود عيان بتعرض عشرات المواطنين للاختناق؛ نتيجة استنشاقهم دخانا مجهول المصدر غطى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحت مصادر طبية لوسائل إعلام، اليوم، أن عشرات المواطنين اشتكوا من ضيق في التنفس واختناقات؛ بسبب استنشاقهم هواءً ملوثا نتيجة دخان غطى المدينة خلال اليومين الماضيين. كما أشارت إلى أن حالات الاختناق والإغماء انتشرت بين الأطفال وكبار السن.

ودعت الجهات المختصة إلى ضرورة متابعة القضية؛ نظرا لخطرها الشديد على حياة المواطنين، محذّرةً من التعرض للدخان؛ لأنه قد يكون ناجما عن حرق مخلفات بلاستيكية تحتوي على مواد مسرطنة أو سامة.

إلى ذلك، أفاد أحد سكان العريش لوسائل الإعلام بأنه، منذ فجر أمس، يشتم المواطنون رائحة كريهة ناجمة عن الدخان الكثيف الذي يغطي سماء المدينة، دون معرفة مصدره.

وأكد أن حالة من التوتر تنتاب المواطنين نتيجة الدخان وعدم متابعة الجهات المسؤولة، داعيا محافظ شمال سيناء والأجهزة الأمنية إلى متابعة مصدر الدخان الكثيف والعمل على إيقافه.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر وسم #دخان_العريش، وكتب فيه عدد من سكان المدينة عن الأوضاع في مدينتهم التي تعاني من مشكلات جمة، بينها التفجيرات والاشتباكات المتكررة بين قوات من الجيش والشرطة ومتشددين في المدينة ومحيطها، وأضيفت إليها مشكلة الدخان التي لا يعرف سببها.

وأصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، قرارا بمد حالة الطوارئ في عدة مناطق بمحافظة شمال سيناء، وحظر التجوال فيها لبعض الوقت، لمدة ثلاثة شهور، تبدأ من صباح 29 يوليو الجاري، وفق الجريدة الرسمية.

وأرجع السيسي قراره إلى “الظروف الأمنية الخطرة التي تمر بها سيناء، لافتا إلى أن “العمل بهذا القرار سيكون بعد موافقة البرلمان المصري”، ولم يتم تحديد موعد لعرض الأمر على البرلمان لأخذ موافقته.

وشهدت سيناء إعلانا لحالة الطوارئ، في أكتوبر 2014، عقب هجوم مزدوج نتج عنه مقتل نحو 30 جنديا، وتم مدّها سبع مرات خلال نحو عامين، قبل الإعلان عن مدّها مرة أخرى اليوم.

وبحسب المادة 154 من الدستور المصري “يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس إلى الانعقاد فورا للعرض عليه، وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس (50% +1)، على إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها“.

ومنذ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب ما يسمى العناصر المسلحة في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء.

 

 

*العسكر يبدأ سيطرته على “الذهب” في حلايب

أعلن اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أنه تم الاتفاق مع شركة قومية بالتعاون مع القوات المسلحة، للتنقيب عن الذهب في محافظة البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، موضحا أنه تم السماح أيضا للشركات الصغرى الحصول على حق الإمتياز في التنقيب، مع منع التنقيب في أماكن المحميات الطبيعية.
وذكرت مصادر أن القوات المسلحة قامت بالاتفاق مع شركة السكرى لاستخلاص المعادن والذهب لتقسيم إنتاج الذهب دون الإشارة إلى المكيات المنتجة فى إطار “الأمن القومى“.

وأضافت مصادرها أن الشراكة قد تمت خلال 2014 من خلال وزارة الاستثمار، ولكن ما لبثت أن تم رفض المشروع، غير أن قائد الانقلاب أحيا الأمر لاستكمال مشروع استخراج الذهب.

وكذلك وقف مطالبات الجانب السودانى للمطالبة بمثلث حلايب وشلاتين دون دفع الرز” ولتكريس وضع اليد المصري على وسط دعوات شعبية للحكومة السودانية بتبني موقف حاسم تجاه التصعيد المصري حصار لحلايب السودانية!

مناجم النجاة

وكشفت التقارير الصادرة مؤخرًا عن حجم الانهيارات الاقتصادرية المتتالية منذ الانقلاب العسكرى، وإن السيسى يبحث عن أى منافذ لعدم افتضاح أمره، التى أثمرت عن الموافقة على تأسيس شركة بين شركة السكرى والقوات المسلحة لاستخراج الذهب بمنطقة حلايب وشلاتين بما يسهم فى توفير فرص عمل لأبناء هذه المنطقة، وزيادة الناتج القومى وتأمين هذه المنطقة من تعديات الأهالى للبحث عن الذهب.
جاءت المذكرة، أن شركة السكرى تقوم بإنتاج الذهب من الصحراء الشرقية وتستخرج حاليًا 250 ألف أوقية ذهب، باستخدام 18 طن نترات أمونيوم لتفجير الهضبة الجبلية وتحصل عليها من شركة كيما بأسوان بعد موافقة مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية.

إنتاج سري

وحسب التقارير فإن الجيش طالب بمضاعفة إنتاجها إلى 500 ألف أوقية ذهب قيمتها 600 مليون دولار، ويحتاج ذلك لمضاعفة كميات نترات الأمونيوم اللازمة لتفجير المنطقة الجبلية، ولا تحتسب المكيات المستخرجة فى البيانات الرسمية.

مطالب قبلية بالنسبة %

بينما يبحث الجيش عن كعكة الذهب، يحتج أهالى وعائلات وقبائل حلايب بالبحر الأحمر، الذين طالبوا بقرار رسمى يمنح القبائل نسب فى استخراج ذهبهم المتواجد على أرضهم بوفرة.

وكشف عوائل القبائل عن أن الأمر إذا تم سيكون إنتهاء لمشكلات قبلية ومالية وأمنية كثيرة، وإنهم على استعداد لدفع قيمة الأجهزة المتخصصة فى الكشف عن المعادن من بينها الذهب تصل قيمة الجهاز الواحد إلى 30 ألف جنيه.

 

 

*الدولار يواصل ارتفاعه بالسوق السوداء ويسجل 11.54 جنيهًا

استقر سعر صرف الدولار بالسوق السوداء في بداية تعاملات اليوم الخميس، مسجلًا 11.54 جنيهًا للبيع، و11.30 جنيهًا للشراء. وأكد خبراء مصرفيون أن حالة التذبذب التي يشهدها سعر صرف الدولار ترجع إلى تخبط السياسة النقدية، موضحين أن الارتفاعات الأخيرة التي شهدها الدولار جاءت بسبب شائعات تخفيض سعر الجنيه.

واستقر سعر الدولار الأميركي أمام الجنيه في البنوك، عند 8.88 جنيهات للبيع بحسب ما جاء في آخر تقرير صادر عن البنك المركزي.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر صرفه نحو 11.37 جنيهًا للشراء، و11.54 جنيهًا للبيع.

كما استقر سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري  خلال تعاملات، اليوم الخميس، عند 9.76 جنيهات للشراء، و 9.86 جنيهات للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 9.00 جنيهات للشراء، 9.11 جنيهات للبيع.

 

 

*لعنة «مرتضى منصور» تصيب 3 إعلاميين في برامجهم!

أعلن الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «القاهرة اليوم»، رحيله عن فضائية «أوربت»، بعد عمل في القناة من 20 عاماً، الأمر الذي اعتبره مراقبون مفاجأة خاصة بعد الخلاف الشهير بين الأول ومرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

نرصد عدد من الخلافات بين مرتضى منصور، وإعلاميين وانتهت برحيل الإعلامي أو وقف برنامجه.

باسم يوسف

تعرض الإعلامي باسم يوسف خلال برنامجه «البرنامج»، الذي كان يُعرض على شاشة «إم بي سي»، لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وقام الأخير بسب باسم يوسف بألفاظ نابية، وتطاول على والدته، وبعد أشهر قليلة رحل باسم يوسف.

وخرج مرتضى منصور في 20 أبريل 2014، وقال إنه تواصل مع السلطات السعودية وتمكن من وقف برنامج «البرنامج»، مضيفا: «البرنامج تم إيقافه إلى الأبد”.

إلا أن باسم يوسف عقد مؤتمر صحفي في 3 يونيو 2014، وأعلن وقف برنامجه «البرنامج» بسبب «ضغوط» كبيرة قال إنه تعرض لها، وذلك قبل إعلان فوز عبدالفتاح السيسي برئاسة مصر.

أحمد شوبير

ونعود قليلًا للوراء في 2010، دخل الإعلامي أحمد شوبير في «خناقة إعلامية» مع مرتضى منصور، وتسبب الأخير في وقف برنامجه على قناة «الحياة»، بعدما قدم ضده دعوى قضائية تتهم بـ”السب والقذف”.

واحتل الخلاف بين الطرفين مساحات واسعة على صفحات الجرائد وفي برامج التوك شو، وانتهى الأمر في 28 فبراير 2010 بالحكم القضائي، وهدأ الطرفان قليلًا حتى تمكن الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 من الصلح بينهم.

عمرو أديب

وكان أخر الإعلاميين الذين دخلوا في «خناقة» مع مرتضى منصور، الإعلامي عمرو أديب، وأعلن رحيله أمس عن القناة، بعد عمل دام 20 عامًا في فضائية «أوربت».

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قد قررت تأجيل الدعوى القضائية المقدمة من مرتضي منصور، التي تطالب بسحب تراخيص قناة اليوم الفضائية بسبب المخالفات التي ارتكبتها من خلال برنامج القاهرة اليوم الذي يقدمه الإعلامى عمرو أديب، للحكم بجلسة ٢ أغسطس المقبل.

كما طالبت الدعوى بإيقاف تمتع مشروع قناة «اليوم» الفضائية بضمانات وحوافز الاستثمار، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف نشاط قناة اليوم الفضائية بوقف البث بها خلال الفترة الزمنية المخصصة لبث برنامج «القاهرة اليوم» المدة المناسبة لجسامة المخالفات التي ارتكبتها مع إزالة مسببات المخالفات ومنحه حق الرد.

ووقع خلاف بين المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك والإعلامي عمرو أديب، بعدما اتهم «منصور» الأخير بـ«تلفظه بألفاظ بذئية على الشعب المصري»، وطلب المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار في اجتماع عاجل وطارئ، لتحديد طبيعة عمل قناة «اليوم»، والتي يعرض فيها برنامج «القاهرة اليوم» للإعلامي عمرو أديب.

وقال «منصور»، إن برنامج عمرو أديب مخصص لقلة الأدبادب«، متابعا: «أنا ممكن اقفل مصر كلها مش استوديو بس، أنا مليونير ويوم ما بعمل مؤتمر بيحضر على الأقل 100 ألف مواطن، وأنا مؤدب ومحترم ومش هعملك حاجة”.

بينما رد عمرو أديب على تصريحات مرتضى منصور، والتي قال فيها إنه أقام دعوى قضائية ضد «أديب والقضاء لعبتي»، قائلًا: «يعني إيه لعبتك؟ دي جديدة لانج»، مضيفا: «هو حضرتك ورثت المحاكم وإحنا ما نعرفش، المحامين بتوعي هيخشوا المحكمة، وغصب عنك..إنت بتهددني في بلدنا يا أخي؟.. يا مرتضى.. من الطرائف والغرائب بتاعت مرتضى منصور إنه هيرفع عليا 30 قضية.. هل الاستهانة بالنظام القضائي وصل لهذا الحد؟ فين نقابة المحامين؟”.

ودعا أديب نقابة المحامين لشطب مرتضى منصور من عضوية النقابة، قائلًا: «أسطورة مرتضى منصور انتهت للأبد، ولم يعد يخوف أحد وإحنا مكملين للآخر وربنا كبير وعندنا قضاء في مصر محترم”.

ولم ينته الأمر عن ذلك، بل صعَد «منصور» الأزمة إلى مجلس النواب وقام بجمع توقيعات من أعضاء المجلس، لوقف برنامج عمرو أديب، وذلك بسبب الخلافات بين الطرفين؛ مؤكدا أن «أديب» يعمل ضد الشعب المصري ويسبه ليلا نهارًا ولابد من موقف واضح من المجلس ضده؛ إلى أن المجلس رفض الخوض في الأمر واعتبره خلافات شخصية.

ولكن أديب، لم يسكت على مرتضي كعادته، وقال أديب، “تعالى يا مرتضى وريني نفسك راجل لراجل في الاستوديو، احنا رجالة وانت كنت تحت السرير أيام الإخوان، ورحت احتميت في أحد رجال القضاء لما صدر أمر بضبطك واحضارك مين أنت يا مرتضى، وأنا مبخفش وبأخذ حقي بدراعي ومكمل للأخر ويا أنا يا أنت”.

 

 

*ألبايس” الإسبانية: نظام السيسي يضاعف من القمع مع تزايد حالات الإختفاء

كشفت صحيفة “ألبايس” الإسبانية في تقرير لها عن تنامي القمع في السجون السرية” بمصر، وتزامنها مع موجة الاختفاءات في البلد. مشيرة إلى إدانة منظمة العفو الدولية لهذه الانتهاكات اليومية، التي تتصدى لكل الأصوات المعارضة للنظام.

وقالت الصحيفة في تقريرها ، إنه على مقربة من ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات التي أطاحت بحسني مبارك، تقع وكالة الأمن القومي التابعة لوزارة الداخلية التي تخفي جدرانها وصخب حركة المرور المحيطة بها صدى صرخات المعتقلين تحت وطأة التعذيب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه داخل السجون المصرية، يتواجد المئات من المعارضين السياسيين المصريين، دون أن تعرف عائلاتهم مكان احتجازهم، وفي هذه السجون السرية المنتشرة في كل مكان يتم تعذيب المحتجزين بشكل وحشي.

ونبه التقرير إلى أنه قبل عملية الاحتجاز من المعتاد اقتياد المعارضين من منازلهم فجأة ودون أمر قضائي، ليبقوا في عداد المفقودين لمدة تصل إلى سبعة أشهر. ومن ثم يتم تقديمهم إلى العدالة ليصدر حكم في حقهم استنادا إلى اعترافات انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب.

وبينت الصحيفة أنه في أحدث تقرير لها، نددت منظمة العفو الدولية بـ “زيادة غير مسبوقة” لبلاغات حول حالات الاختفاء القسري في مصر، منذ أوائل عام 2015، وذلك تزامنا مع تسمية مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية.

وأوردت الصحيفة عن فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله إن “الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة في مصر. وكل من يجرؤ على الكلام، يضع نفسه في دائرة الخطر”.

وفي بيان لها نشر يوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني للمنظمة إنسانية، وثقت منظمة العفو الدولية، 17 حالة اختفاء لطلاب ونشطاء وسياسيين أو محتجين، بينهم خمسة قاصرين.

كما قالت الصحيفة إنه بعد الانقلاب الذي أطاح بمرسي، والذي جاء بالمشير السيسي إلى الحكم، نفت حكومة القاهرة أنها أمرت بتعذيب المعتقلين المفقودين. لكنها في الوقت ذاته، اعترفت بتواجد بعض الحالات المعزولة، التي يجري التحقيق فيها، قبل إصدار حكم في حقها.

وأضافت الصحيفة أنه بين نيسان/ أبريل لسنة 2015 وآذار/ مارس من هذا العام، سجلت 266 حالة اختفاء، قام أقارب المختفين بالتبليغ عنها. كما أن الغالبية العظمى من هذه الحالات، يتم احتجازهم في مكاتب سرية تابعة لوزارة الداخلية.

كما بينت الصحيفة أنه يتم تسجيل ما بين ثلاثة وأربعة أشخاص في عداد المفقودين يوميا في مصر، كما أن قضية مكافحة الإرهاب هي من دوافع اختطاف واستجواب وتعذيب أولئك الذين يتحدون السلطات.

وتدين منظمة العفو الدولية تواطؤ السلطة القضائية، التي تقبل أدلة مشكوك فيها من قبل وكالة الأمن القومي، مع تزوير تواريخ الاعتقال لإخفاء وقت الاختفاء القسري، والقبول باعترافات انتزعت بالإكراه وتحت التعذيب وفضلا عن ذلك، لا تبذل المحاكم أو الأطباء الشرعيون، جهدا في التحقيق في شكاوى التعذيب.

وتجدر الإشارة إلى أن مظاهر التعذيب التي تمكنت منظمة العفو الدولية من جمعها، تتمثل في: الاغتصاب، الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية، التعليق من الأطراف العلوية… كما أن أحد الحالات كشف أنه بقي طوال الوقت مكبل اليدين ومعصوب العينين، إضافة إلى ذلك، تعرض إلى الضرب المستمر والصدمات الكهربائية وعلق من ذراعيه لفترات طويلة حتى فقد وعيه.

وذكّرت الصحيفة في نهاية التقرير بحالة الطالب الإيطالي، ورغم نفي السلطات المصرية أي تورط لها في هذه القضية؛ إلا أن المنظمة الحقوقية أكدت تواجد تشابه بين علامات التعذيب التي بدت في جسم الشاب الإيطالي والعلامات التي كشفت عنها حالات المحتجزين المصريين.