الأحد , 15 سبتمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : هزلية الحدود

أرشيف الوسم : هزلية الحدود

الإشتراك في الخلاصات

قيادات المجلس العسكري في 3 يوليو ماذا فعل بهم “السيسي” خلال 6 سنوات؟.. الثلاثاء 2 يوليو.. عمال مصر يدفعون ثمن تحايل “السيسي” على منظمة العمل الدولية

السيسي تشوفوا مصر السيسي وأعوانهقيادات المجلس العسكري في 3 يوليو ماذا فعل بهم “السيسي” خلال 6 سنوات؟.. الثلاثاء 2 يوليو.. عمال مصر يدفعون ثمن تحايل “السيسي” على منظمة العمل الدولية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال المواطن “صفوت رباح” تعسفيًا من فاقوس بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري بقسم شرطة فاقوس بالشرقية، المواطن صفوت عبد الرحمن محمد رباح، أعمال حرة، وذلك بعد مداهمة منزله فجر اليوم بمدينة فاقوس وتحطيم محتوياته، وسرقة الهواتف المحمولة للأسرة ومبلغ مالي، واقتادته لجهة مجهولة.

وأفاد شهود عيان بأن داخلية الانقلاب بقسم شرطة فاقوس، برفقة ضابط الأمن الوطني، داهمت فجر اليوم شقة المواطن “صفوت رباح”، وحطمت محتوياتها، وروعت أهل بيته، واعتدت بالضرب على أبنائه، وسرقت مبلغًا من المال، بالإضافة إلى الهواتف المحمولة للأسرة، وقامت بتحطيم كاميرات المراقبة بالبرج السكني الذي يقيم فيه، ومصادرة “الهارد ديسك” الخاص بتلك الكاميرات بعد اقتحام عدد من الشقق السكنية الأخرى بالبرج السكني، واقتادته تعسفيًّا لجهة غير معلومة.

جدير بالذكر أن صفوت عبد الرحمن رباح، يبلغ من العمر 47 عامًا، وهو أب لثلاثة من الأبناء، وهو الشقيق الأصغر للحاج محمد عبد الرحمن رباح المعتقل بسجون الانقلاب، والممنوع  من الزيارة من منذ قرابة العامين.

 

*نائب عام الانقلاب يقرر التحفظ على أموال المعتقلين في هزلية “الأمل

أصدر نائب عام الانقلاب نبيل صادق قرارا بالتحفظ على أموال المعتقلين في الهزلية رقم 930 لسنة ٢٠١٩ نيابة أمن الدولة، والمعروفة إعلاميا “تحالف الأمل“.

ومن بين الملفق لهم اتهامات في تلك الهزلية زياد العليمي، وحسام مؤنس، ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوي، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربري، وأحمد تمام، وخالد أبو شادي“.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*مطالبات برفع الظلم عن سمية ماهر ووقف التنكيل بها بسجن القناطر

واصلت اليوم محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة الحرة سمية ماهر، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لها بها، فى القضية الهزلية 955 لسنة 2017، بعد أن تم اعتقالها فى 17 أكتوبر 2017 من منزلها، وتعرضها لفترة كبيرة من الإخفاء القسري.

ولا تتوقف المطالبات والمناشدات لفتح الزيارة عن الحرة “سمية ماهر حزيمة”، التى تقبع داخل سجن القناطر في غرفة الحبس الانفرادي معزولة عن العالم كله.

وكتب زوجها، فى وقت سابق، “سمية تعاني من مشاكل في المعدة، والآن بدأت تشتكي من مشاكل في المفاصل، ناهيك عن سوء الحالة النفسية، سمية معملتش حاجة، ولسه بنُسأل هل احنا بنحب البلد دي؟! حسبنا الله ونعم الوكيل”.

كانت أسرة سمية قد أكدت، فى وقت سابق، بعد مرور أكثر من عامٍ ونصف العام على اعتقالها من منزلها بمدينة دمنهور فى البحيرة، استمرار منع الزيارة عنها بمقر احتجازها الحالي في سجن القناطر للنساء.

وطالبت بحقها فى الزيارة الذى تكفله الإنسانية قبل أن تكفله الدساتير أو القوانين، وجددت مناشدتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فتح الزيارة لسمية، والسماح بأول زيارة لها بمقر احتجازها بسجن القناطر للنساء.

 

*تأجيل محاكمة “المرشد” ورئيس برلمان الثورة في هزلية “الحدود” إلى 8 يوليو

أجَّلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، محاكمة رئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وآخرين، في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود” إلى جلسة 8 يوليو.

ومن ضمن اللذين يحاكمون في تلك الهزلية: الدكتور رشاد بيومى، والدكتور محمد البلتاجى، والدكتور صفوت حجازى، والدكتور عصام الدين العريان، والعلامة الدكتور يوسف القرضاوى، والمهندس سعد الحسيني.

وشهدت جلسة 17 يونيو الماضي، وفاة الرئيس محمد مرسي داخل قاعة المحكمة، وسط اتهامات لقاضي الانقلاب شيرين فهمي بالمشاركة في جريمة قتله من خلال تركه حوالي ساعه دون إسعاف، فضلا عن اتهامات لسلطات الانقلاب بتسميم الرئيس مرسي.

 

*تقرير عالمي: عدد المهجرين قسريا من سيناء بلغ 100 ألف نازح منذ انقلاب 3 يوليو

أصدر مركز (مراقبة النزوح الداخلي) ومقره جنيف تقريرا قال إن حوالي 100،000 شخص نزحوا في شمال مصر، قادمين من سيناء.

واستغرب المركز الراصد اهتمام حكومة الانقلاب ومؤسساتها المعنية بالرصد في تحديث الأعداد كما أن اهتمام وسائل الإعلام قليل جدًا.

ويعتبر مركز مراقبة النزوح الداخلي ومقره جنيف –سويسرا من المصادر الموثوقة للبيانات والتحليلات حول النزوح الداخلي في العالم والمتعلقة بالصراعات والكوارث ومشاريع التنمية.
وقال إن استمرار تدمير المنازل والمباني التجارية والمزارع بمحافظة شمال سيناء كجزء من حملة الجيش المصري في 2018، ضد مجموعة تدعى ولاية سيناء، والتي أعلنت الولاء لجماعة الدولة الإسلامية (داعش) في عام 2014.

وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن ما يقرب من 15000 شخص قد نزحوا في عام 2018. ومن المرجح أن يكون هذا أقل كثيرا من الحقيقة؛ لأن المنطقة لا يمكن الوصول إليها، ونتيجة لذلك لم تتمكن أي منظمة من جمع البيانات أو عمل تحليل على حجم النزوح.

وأضافت أن تقارير بعض المنظمات تعتمد التقديرات على صور الأقمار الصناعية، والتي تبين المساكن التي لحق بها الدمار، وكذلك حسابات النازحين.

وكشفت عن أن الدمار امتد إلى ما وراء المنطقتين العازلة الأمنية المعينتين من قبل الحكومة في العريش ورفح. كما هدم الجيش عدة منازل، فيما يبدو أنه كان انتقاما ليس فقط ضد المشتبه في تورطهم في الإرهاب، ولكن أيضًا ضد المنشقين السياسيين وأقارب المشاركين من كلا الطرفين.

وأضافت أن عدد النازحين حتي 31 ديسمبر 2018 وصل نحو 97  ألف سيناوي وأن المركز استعان برصد آخر أصدرته “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها نُشر في مايو الماضي.

وأشارت إلى أن الأداة الرئيسية لـ هيومن رايتس ووتش كانت تحليل صور الأقمار الصناعية للمباني المدمرة، مع مقابلات مع السكان المتضررين الذين ينزحون كأسر في نزوح جماعي.

ونبهت  إلى أن شمال سيناء منطقة عسكرية على مدار السنوات الخمس الماضية، وبالتالي أصبح الوصول إليها غير ممكن. فلا يمكن للمنظمات أن تعمل إلا تحت إشراف الجيش. الحكومة لا تفرج عن أي أرقام النزوح الرسمية، ونتيجة لذلك من الصعب للغاية تقدير حجم الإزاحة. مشيرة إلى أن أخر إصدار لحكومة الانقلاب وتحديث لها كان في عام 2016 ، عندما ذكرت أن 25000 شخص تم تهجيرهم من رفح.

وأشارت إلى أن معظم النازحين يأتون من مدينة رفح، وهي الآن فارغة تماما تقريبا، وأن الرقم الأخير تخطى لرقم أكبر بخمسة أضعاف من العام الماضي، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في عدد عمليات الإخلاء في شمال سيناء في أوائل عام 2018. 

http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/2019-05/GRID%202019%20-%20Conflict%20Figure%20Analysis%20-%20EGYPT.pdf

الحرب دمرت سيناء

وفي تقرير من 134 صفحة أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا اتهمت فيه قوات الأمن المصرية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين – بعضها يرقى إلى جرائم الحرب” – في شبه جزيرة سيناء، حيث تقاتل مصر المتشددين الإسلاميين منذ سنوات.

واستمرت واحدة من أكثر المعارك وحشية لكن الأقل شهرة ضد المتشددين المرتبطين بالدولة الإسلامية منذ ثماني سنوات في شبه جزيرة سيناء. في هذا المشهد الصحراوي، فشلت قوات الجيش والشرطة المصرية في القضاء على التمرد المتجذر في الحرمان من تملك الأرض والمظالم المحلية الأخرى.

وقال إن عمليات قتلهم التي شملت عمليات التجميع الجماعي، وقصف المناطق المدنية وقصفها، وطرد عشرات الآلاف من الناس من منازلهم، أدت لمقتل الآلاف، كما تم اعتقال وتعذيب الآلاف غيرهم.

ونبهت إلى أن الحرب أصبحت دولية بعدما شاركت “إسرائيل” لفي تنفيذ عشرات الغارات الجوية على الأراضي المصرية.

وقال التقرير إنه لسبب غير معروف نسبيا بذلت الحكومة الاستبدادية في مصر جهودًا متضافرة لمنع جميع التقارير المستقلة. فلا يسمح للصحفيين الوطنيين أو الأجانب بدخول سيناء. حتى مجموعات الإغاثة الإنسانية، مثل الهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم إبعادها.

وأضافت أن التقارير المتعلقة بالقتال تتألف في الصحافة التي تسيطر عليها الحكومة بالكامل تقريبا من بيانات الجيش.

وألقى التقرير الجديد لـ هيومن رايتس ووتش والذي جمعته بعناية من مقابلات مع عشرات من سكان سيناء وأفراد الجيش السابقين الذين خدموا هناك ومصادر أخرى الضوء مجددا على الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي ارتكبها نظام عبد الفتاح السيسي.

يقول التقرير: “نفذ الجيش والشرطة المصريون اعتقالات تعسفية منهجية وواسعة النطاق – بما في ذلك الأطفال – حالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والعقاب الجماعي وعمليات الإخلاء القسري”. يقدم دليلًا على أن الجيش قام أيضًا بهجمات جوية وبرية غير قانونية أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين ، بمن فيهم الأطفال ، وإنشاء ميليشيات محلية مسلحة فرضت عهدها الخاص من الإرهاب.

وقال إن تكتيكات الأرض المحروقة، كما هو متوقع، قد ضاعفت من عزلة سكان سيناء البالغ عددهم نصف مليون نسمة. بعد ست سنوات من الحرب، شن المتمردون واحدة من أسوأ الهجمات الإرهابية في التاريخ المصري؛ مما أسفر عن مقتل 311 شخصا على الأقل في نوفمبر 2017 في مسجد في شمال سيناء، ورد النظام بمضاعفة قمعه، واعتقل أكثر من 5000 شخص في العام التالي. قليل من المعتقلين متهمون بجريمة، كما يقتضي القانون المصري.

استقبال التقرير

واستقبلت أذرع الانقلاب التقرير بحملة تشهير ضد هيومن رايتس ووتش وأحد الباحثين المصريين عمرو مجدي. وصفه أحد المعلقين المؤيدين للحكومة بأنه “إرهابي” “سيعاد إلى مصر ويُعدم”. وهذا الخطاب المتطرف يؤكد فقط على الدرجة التي تجاوز بها نظام سيسي الديكتاتوريات المصرية السابقة في قمعه.

وتقترح هيومن رايتس ووتش أن تتوقف الولايات المتحدة والموردون الآخرون للجيش المصري عن المساعدات والمبيعات إلى أن يحسن النظام سجله في مجال حقوق الإنسان ويسمح بإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب المحتملة في سيناء، بما أن إدارة ترامب ترفض محاسبة نظام سيسي، فإن إجراء الكونجرس ضروري.

وفي الشهر الماضي، اتخذت لجنة فرعية لمخصصات مجلس النواب خطوة من خلال تكييف 260 مليون دولار من مبلغ 1.3 مليار دولار الذي تتلقاه مصر سنويًا في صورة مساعدات عسكرية أمريكية للتقدم في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية. في الماضي، تهربت إدارة ترامب من هذه الشروط من خلال استخدام تنازل عن الأمن القومي. لممارسة النفوذ الحقيقي، يجب على الكونجرس إغلاق هذه الثغرة.

 

*قيادات المجلس العسكري في 3 يوليو.. ماذا فعل بهم “السيسي” خلال 6 سنوات؟!

أذاق عبدالفتاح السيسي على مدى سنوات الانقلاب شركاءه العسكريين ما قدمه للرفقاء اليساريين من السياسيين؛ حيث أطاح بالعشرات من قيادات الجيش الذين شاركوه الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي ووضعهم على الرف، ولعل أقربهم وأبرزهم وزير دفاعه الذي حصنه بدستور 2014، صدقي صبحي، وصهره محمود حجازي، ومجموعة اللواءات عبدالمنعم ألتراس وأحمد وصفي وأسامة عسكر، فضلا عن اللواء محمد العصار الذي أزاحه من مناصب الجيش العسكرية وألبسه بدلة مدنية ليكون وزيرا للإنتاج الحربي.

استهداف صبحي وعزله
وفي يونيو الماضي تخلص السيسي من وزير الدفاع صدقي صبحي بعدما حاول اغتياله بقصف طائرة بصاروخ في العريش ونسبة الحادث إلى “إرهاب” ولاية سيناء.
فيما قالت تقارير ودراسات إن السيسي نفسه أو أحد الجهات العليا الأخرى هو من يقف وراء استهداف وزير الدفاع ووزير الداخلية للتخلص منهما أو من أي منهما.
وقال الباحث العسكري محمود جمال: إن السيسي أقال 28 قائدا عسكريا ولم يبق إلا على 6 شخصيات حتى قبل عام انخفضوا إلى اثنين فقط ثم لم يعد منهم واحد من المجلس القديم، بعدما كان لصدقي صبحي الحق بإعطاء أوامر بتحريك القوات، ولقائد القوات الجوية يونس المصري.
وكان السيسي وأجهزته الأمنية هم من سربوا معلومة موعد الزيارة بشكل ما حتى يقوم التنظيم بالاستعداد لعملية الإستهداف، وأن النظام كان يقصد بالأساس استهداف صدقي صبحي ولكن كالمعتاد في كل الزيارات كان يرافقه وزير الداخلية مجدي عبدالغفار.

محمود حجازي
أثار قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الإطاحة بصهره الفريق محمود حجازي، من رئاسة أركان الجيش، في نوفمبر 2017، وتعيين اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي الذي كان يشغل منصب أمين عام وزارة الدفاع، بدلاً منه بعد ترقيته لرتبة فريق، العديد من التساؤلات.
تزامن هذا القرار المفاجئ للأوساط داخل صفوف الجيش وخارجه كافة، مع حركة التنقلات التي تمت في صفوف قيادات وزارة الداخلية والتي شملت 11 لواء شرطة على رأسهم رئيس قطاع الأمن الوطني بعد حادث الواحات 20 أكتوبر 2017.
وقبل أسبوعين من عزل حجازي قالت مصادر إن الأسبوعين الأخيرين شهدا بعض التحركات “الغريبة” داخل الجيش المصري؛ حيث تم إعلان حالة الاستنفار العام وإلغاء الإجازات للضباط والمجندين أكثر من مرة استعدادًا لبعض المشروعات التدريبية القتالية، ثم تم إلغاء تلك المشروعات على نحو مفاجئ.

تغيير المخابرات بالكامل
واستبدل السيسي على أكثر من مرة نصف قادة الجيش خلال السنوات الست الماضية ورجال المخابرات العامة، وحاول السيسي من خلال وسائل إعلامه ان يترك انطباعا لدى الشعب المؤيد له أن هذا إجراء طبيعي جدا وأن قيادة الجيش تجدد نفسها من وقت لآخر.
يقول الكاتب الورداني ناصف: لماذا يتخلص السيسي من شركاء الانقلاب، الذين ساعدوه وبذلوا كل طاقتهم لإسقاط حكم الرئيس مرسي وقتل المتظاهرين وحرقهم أحياء واعتقال وخطف أي معارض لهم وتعذيب المعتقلين بالسجون، وتحويل مصر إلى سجن كبير ..لماذا يتخلص منهم وهم الذين دعموه وأوصلوه إلى ما هو عليه الآن؟..هل يفعل ذلك بسبب ” عقدة الخيانة” ؟..هل يطيح بهم لأنه مريض نفسيا و سادي” ولا يرى الا نفسه كما يُقال على الفضائيات ؟ ..أم أنه يخشى أن تتم خيانته من قبلهم كما خان رئيسه من قبل؟.. لماذا يسارع السيسي في التخلص من شركاء الانقلاب رغم أن أيديهم الملوثة بالدماء تجعلهم لا يستطيعون معارضته فهم في مركب واحد اشتركوا في ذبح أبناء هذا الوطن وحرقهم أحياء؟
وأجاب قائلا: تكونت لدي قناعة خاصة ان قادة الجيش والمجلس العسكري وقادة الفرق الجوية والبحرية الذين تم استبدالهم بغيرهم في الفترة الماضية هو جزء من خطة” صهيو أمريكية” ليس لها دخل أبدا بمقولة ” الانقلاب يأكل نفسه “.

قادة المجلس
ويعتبر رئيس الأركان الحالي آخر عضو في مجلس عسكر طنطاوي ما بعد المخلوع مبارك، وغير السيسي قادة المجلس العسكري السابق وقام بتغير رؤساء الفرق وقادة الأسلحة، فأعاد هيكلة الأجهزة السيادية وأطاح أولا بالفريق أسامة الجندي، قائد القوات البحرية السابق، هو أحد أبرز قيادات المجلس العسكري التي شاركت بشكل واضح في المجازر والجرائم التي شهدتها مصر بعد الانقلاب، بدءا من المذابح التي ارتكبت في محافظة الإسكندرية على أيدي قوات الصاعقة البحرية، يوم التفويض بميدان القائد إبراهيم، إلى مجزرة سموحة. إضافة لإطاحته باللواء “عبد المنعم ألتراس” واللواء “محمد الزملوط” قائد المنطقة الشمالية السابق واللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني واللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث.

عنان” حالة خاصة

ولأن لعنان مع السيسي ثأرا منذ أن كان ضابطا، حبسه السيسي رغم أنه كان رئيس أركان الجيش برتبة أعلى منه أستطاع السيسي ومن خلال عدلي منصور يمنحه رتبة فريق أول ثم مشير دونما يخوض السيسي حربا اللهم إلا قتل المعتصمين والمتظاهرين في ميادين مصر.واعتقل السيسي الفريق سامي عنان، بعدما أعلن الترشح لانتخابات الرئاسة، بمواجهة رأس النظام الانقلابي عبدالفتاح السيسي، في يونيو 2018، فيما وصفه محللون القرار بأنه زلزال سياسي.

ولم يكن خوض “عنان” الانتخابات تمثيلية؛ بل كان تعبيرا عن صراعات في الأدوار العليا في مصر، لا يعلم الشعب المصري عنها شيئا.

تبديل كامل للمخابرات
ولأن أجهزة المخابرات هي من تقرر بناء على ما لديها من معطيات ومعلومات من يصلح للمهمة التالية والفترة القادمة ومن لا يصلح ولن يقف الأمر عند حد هؤلاء بل ستطاو يد الإقالة والاغتيال كل من كان “خطه الأحمر” لا يتناسب مع الخطة القادمة.
ولكن المخابرات الصهيونية والأمريكية لا تعبث ولا تفترض بل تعمل وفق معلومات ومعطيات تؤدي إلى نتائج واضحة ولكنها تريد قادة يقبلون تقسيم مصر وتوزيعها، كما رضي قادة الجيش السوري أن تحتل “الجولان” وأن تقيم إسرائيل داخل دولتهم ولا يشعرون أنهم بعد ذلك أقل وطنية ولا خائنين ولا بائعين لعهدهم وأرضهم، هذا هو الجيش وهذه هي الدولة التي تسعى إسرائيل لإنشائها داخل مصر عن طريق سياسة الاحلال والتبديل
السيسي يطلب المهلة تلو المهلة حتى يسلم مصر إلى إسرائيل ، جزيرتي تيران وصنافير أصبحا بتسلمهما للسعودية تحت السيادة الإسرائيلية ولا يخفى على أحد أن مشروع سد النهضة يعني أن إسرائيل ستكون متحكمة بكمية المياه التي تصل إلى مصر، ناهيك عن تواجدها في سيناء، كل ذلك وأكثر تمهيدا لخضوع مصر تحت السيادة الإسرائيلية، والتي تستلزم رجالا بمواصفات خاصة، كل مهمة السيسي الآن انتقاء هؤلاء الرجال ، فحتى اذا ما تم المقصود كان كل من يسيطر على مفاصل الدولة المصرية يعمل برضا تام تحت السيادة الصهيونية.

لن يتوقف
وأشارت مصادر إلى أن السيسي سيطيح برئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي، الذي تولى سابقا منصب قائد الجيش الثاني الميداني، ثم أمين عام وزارة الدفاع (أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة)”، والذي تم تعيينه في أكتوبر 2017م رئيسًا للأركان خلفا للفريق محمود حجازي، صهر السيسي، الذي تم تعيينه مستشارًا للسيسي للتخطيط الاستراتيجي ثم اختفى من المشهد تمامًا.
وبعد الإطاحة بـ”محمد فريد حجازي”، لن يتبقى من المجلس العسكري الذي كان موجودًا إبان الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي سوى شخصين فقط، هما اللواء ممدوح شاهين الذي لا يزال يشغل منصب مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، واللواء محمد أمين نصر، والذي لا يزال يشغل منصب رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
وبحسب هذه المصادر، فإن الهدف الأول من هذه الإجراءات هو فرض سيطرة السيسي وبسط نفوذه على جميع مفاصل المؤسسة العسكرية؛ كي يضمن الولاء التام له، وخضوعه لقراراته، وكي لا يشعر بأي خطر محتمل ما من قبل أي أحد من قادة الجيش”.

 

*لأول مرة.. مشجعون صهاينة بالقاهرة والسويس والإسماعيلية بمباركة السيسي

نشرت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية”، التابعة لوزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الصهيوني، عددًا من الصور قالت إنها لمشجعين “إسرائيليين” قدموا إلى مصر لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليًا في عدد من المدن المصرية.

وكتبت الصفحة، عبر حسابها على فيسبوك، “قدم الكثير من السياح الإسرائيليين إلى مصر لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩.. تم نشر بعض صور المشجعين الإسرائيليين على موقع “واي نت” الإسرائيلي، وزار المشجعون الإسرائيليون القاهرة والسويس والإسماعيلية”.

يأتي هذا في إطار سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني في كافة المجالات، والتي بلغت مدى غير مسبوق منذ استيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على حكم مصر في 3 يوليو 2013، بالإضافة إلى التطبيع العربي والخليجي الذي أصبح علنيًّا خلال الأشهر الماضية، والذي تُوج بعقد ما تعرف بـ”ورشة المنامةفي البحرين، والتي تهدف إلى تمرير “صفقة القرن” المشبوهة.

 

*17 شركة تتعثر.. زلزال شديد يضرب عاصمة الأغنياء والسيسي في ورطة

تلقى مشروع عاصمة الأغنياء الذي يوليه نظام الانقلاب ضربة جديددة هذه الأيام مع الإعلان عن تعثر 17 شركة وعجزها عن استكمال مشروعاتها، وهو ما أحدث زلزالا في الشركة التي لم تجد أمامها إلا نفي ذلك دون تقديم أي إثباتات على نفيها، وهو ما يضع العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي في ورطة.

وبدأت القصة مع نشر صحيفة “المال” تقريرا قالت فيه إن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تستعد لإخطار 17 شركة لم توجد في مواقع البناء حتى الآن رغم تسلمها الأراضي العام الماضي، لمعرفة الأسباب والسحب من الشركات المتقاعسة عن التنفيذ.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها: إن ذلك الإجراء يأتي بزعم حرص شركة العاصمة على الإسراع من معدلات التنفيذ بالمشروعات، لبدء تشغيل العاصمة وهو منتصف 2020.

السوق يضطرب

وعقب نشر التقرير بساعات شهد السوق العقاري بلبلة كبيرة، خاصة أن تلك الشركات اتخذت مبيعات كل واحدة منها حاجز المليار جنيه، وبعضها باع بأكثر من ٢ مليار، وذلك دون وجود مشروع على الأرض، وإنما الأراضي فقط وماكيتات تخطيطية.

وسارعت شركة العاصمة لنفي الخبر خشية حدوث انسحابات أخرى، عقب سلسلة الهروب الذي شهده المشروع خلال الأشهر الماضية، زاعمة أنه لم يصدر أي إخطار بسحب الأراضي لأي من المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة على اختلاف أنشطتهم.

مزاعم واهية

وقالت الشركة إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال سحب الأرض من أي من المطورين العقاريين المتعاقدين مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على اختلاف أنشطتهم دون الحصول على حكم قضائي نهائي وبات بفسخ التعاقد وبعد إجراءات مطولة، وهو ما لم يتم تجاه جميع المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية، إلا أن عقود المطورين وتصريحات مسئولي الشركة تؤكد أنها تمتلك صلاحيات سحب الأراضي مباشرة من غير الجادين.

تراجع الحكير

وفي مارس الماضي تراجعت شركة “فواز الحكيرالسعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان، ومثل ذلك ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

وأعادت شركة العاصمة الإدارية المسئولة عن تقسيم وبيع الأراضي لمجموعة الحكير 100 مليون جنيه للشركة السعودية، سبق أن سددتها كدفعة مقدمة للتعاقد على الأرض لإقامة مول تجاري على غرار مشروعها بأكتوبر مول العرب، دون توقيع أية غرامات على الشركة السعودية.

أزمة تمويلية

وتعاني عاصمة الأغنياء من مشكلة كبيرة في التمويل وبحث نظام لانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي عن أية قروض أو منح لتوجيهها له.

وقالت وكالة رويترز: إن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه؛ حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

جشع العسكر

وفي تقرير لها سلطت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية الضوء على أن عاصمة الأغنياء تعد من أكثر المشاريع جشعا لنظام الانقلاب؛ حيث تبلغ مساحتها حوالي 714 كيلومترا مربعا بتكلفة ستصل إلى نحو 25 مليار دولار ما يعادل أكثر من 435 مليار جنيه.

وتابعت الصحيفة أن تلك العاصمة لن تكون مشروعا استثنائيا، لأنه من غير المعلوم في الوقت الراهن متى سيبدأ تنفيذ المرحلتين المتبقيتين اللتين من المتوقع أن تتركز معظم الأحياء السكنية فيها، كما أن هناك مخاوف من أن هذه الأعمال لن ترى النور. وباعتبار أن المرحلة الأولى من المشروع لا تضم سكنا اجتماعيا، فسيجعل ذلك السكان المحتملين فيها من النخبة فقط.

 

*عمال مصر يدفعون ثمن تحايل “السيسي” على منظمة العمل الدولية

وافقت لجنة القوى العاملة في برلمان السيسي، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، في محاولة جديدة للتحايل على منظمة العمل الدولية، بعد إدراج مصر على “القائمة السوداء” أخيرا.

وشملت تعديلات القانون سبع مواد، تستهدف تخفيض الحد الأدنى لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملاً إلى 50 عاملاً، ومن تشكيل النقابة العمالية من 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل، وكذا إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن سبع نقابات عامة، تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.

ورفعت منظمة العمل الدولية اسم مصر من “القائمة السوداء” في مايو 2018، على خلفية إعداد قانون النقابات العمالية، وإجراء انتخابات عمالية بعد 12 عاماً من دون القيام بهذا الاستحقاق، غير أنها أعادت مصر إلى القائمة مجدداً بسبب مخالفة القانون لمعايير الحريات النقابية، وذلك عند صدوره في صورته النهائية.

خطة مكررة

جاءت تعديلات القانون في توقيت متوقع، وفق خطة حكومية مكررة، تستبق تنظيم مؤتمر منظمة العمل الدولية من كل عام، ولا سيما أن القانون الحالي مناهض للحريات النقابية، ومخالف للمعايير الدولية التي من المفترض أن تلتزم بها مصر، بموجب توقيعها وتصديقها على الاتفاقيات الدولية.

كما سبق أن حاول النظام التحايل على المنظمة بأن وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي في الثاني والعشرين من مايو الماضي.

وأجاز التعديل للعاملين بأي منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضما لها، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت، التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً، والعاملين من ذوي المهن والحرف، بتكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

كما أجاز التعديل أيضًا، إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وعلى أن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.

الحريات النقابية

وتركزت ملاحظات المنظمة على الحريات النقابية والتمييز بين النقابات المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فضلًا عن التحفظ على مواد بقانون التنظيمات النقابية، وضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وتوافق مشاريع القوانين مع تلك الاتفاقيات.

أما وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب فلم تنشغل كثيرًا بإعادة إدراج مصر في “القائمة السوداء” بقدر انشغالها بما سيكتب في الصحافة؛ فقد أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا نص عنوانه على الآتي: “برجاء من السادة الصحفيين أن يكونوا حريصين في تناول أي أخبار خاصة بوضع مصر على القائمة القصيرة.. وأن مصر أولا وأخيرا بلدنا كلنا“.

ومن خلال البيان، زعم وزير القوى العاملة الانقلابى محمد سعفان، أن الدولة حريصة كل الحرص على الارتقاء بمناخ العمل ، وأنها تنفذ كل ما تعِد به لتحقيق إضافة وأثر إيجابي من خلال التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية

قمع وغلاء وبطالة

وبحسب تقارير حقوقية، يواجه عمال مصر أزمات عديدة ، أبرزها القمع المتزايد وتدني الأجور وسوء الأحوال المعيشية وتسريح عشرات الآلاف من العمالة، بسبب استمرار ظاهرة غلق المصانع وخطة حكومية لتقليص أعداد موظفي الحكومة باتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وشهدت الاحتجاجات تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، بسبب القمع المتزايد، حسب منظمات حقوقية وعمالية أكدت أن السلطات تهدد العمال بقانون التظاهر الصادر عام 2013، وزجت بالعديد منهم في السجون، بالإضافة إلى تعرّض آخرين للفصل التعسفي من العمل كعقاب لهم على ممارسة الاحتجاج.

حيث تم اعتقال نقابيين ناشطين في التعليم والتمريض ومصانع الغزل وغيرها.

شركة كفر الدوار

ورغم عمليات القمع المتصاعدة من قبل الأجهزة الأمنية ضد العمال، واصلت الحركة النقابية تحركاتها، إذ وبحسب مركز “هردو” لدعم التعبير الرقمي ، في تقرير حديث، انطلق الاحتجاج العمالي الأول في 2019 من شركة كفر الدوار للغزل والنسيج بمحافظة البحيرة، باعتصام 600 عامل، احتجاجًا على تأخر صرف راتب شهر ديسمبر 2018.

وما فاقم من معيشة العمال تدهور الأوضاع الاقتصادية التي أدت إلى إغلاق آلاف المصانع. وحسب تقارير سابقة لاتحاد الصناعات المصرية، وصلت أعداد المصانع المغلقة إلى ما بين 4500 و5000 مصنع، فيما يرى اتحاد المستثمرين أن العدد أكبر من ذلك، ما أدى إلى تشريد الآلاف من العمال.

وعدّد أحد المسؤولين في نقابة العمال في شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية ، طه سعد، أسباب غلق المصانع الحكومية والخاصة، فى  تهالك المعدات وقدمها، مثل مصانع الغزل والنسيج، بدون تحرك من جانب الحكومة.بجاتب  الإغراق المتعمد من الأسواق الخارجية بمنتجات منخفضة الأسعار ورديئة المواصفات، مما تسبب في ركود المنتج المحلي وتوقف المصانع الوطنية عن الإنتاج، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات، وضعف التمويل.

وأوضح سعد أن وضع العمالة في مصر في انحدار شديد كل عام، نتيجة التدهور الكبير في حجم العمالة والإنتاج، وأن عيد العمال هذا العام صعب على الجميع، نتيجة تدنى أحوالهم المعيشية، بالإضافة إلى عدم وجود تأمين اجتماعي أو تأمين صحي للعمال.

وأضاف: كما منعت القوانين المشددة العمال من ممارسة حقوقهم في التظاهر للتعبير عن مطالبهم المشروعة..

ورغم طنطنة نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين في الدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، يرى مراقبون أن هذه الزيادة لن تنعكس إيجابا على العمال؛ بسبب موجة غلاء مرتقبة، مع كشف الحكومة عن رفع جديد لأسعار الوقود والكهرباء وزيادة الضرائب.

الاستغناء عن العمال

ومن الأزمات الخانقة التي تواجه العمال، اتجاه الدولة إلى الاستغناء عن أعداد هائلة من الموظفين وانتقالهم إلى خانة العاطلين عن العمل، منذ صدور قانون الخدمة المدنية عام 2016، بالإضافة إلى ضغوط صندوق النقد الدولي لحصول مصر على باقي قرض قيمته 12 مليار دولار، مقابل عدد من الشروط، منها تخفيض عدد موظفي الدولة.

وأكد رئيس وزراء الانقلاب في أكتوبر الماضي أنه يعمل على إعادة هيكلة للحكومة، تتضمن تخفيض عدد مجلس الوزراء وموظفي القطاع العام، موضحا أن “38% على الأقل من الموظفين في القطاع العام سيحالون إلى التقاعد في السنوات العشر القادمة.

وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد العاملين في القطاع الحكومي يبلغ حاليا نحو 5 ملايين موظف؛ الأمر الذي يجعل عدد من سيحالون إلى التقاعد، وفق النسبة التي تحدث عنها مدبولي ، يبلغ نحو 1.9 مليون موظف.

كانت حكومة الانقلاب قد أحالت بالفعل نحو 800 ألف موظف إلى التقاعد، خلال العام المالي 2016/ 2017، وفق ما كشفت عنه بيانات صادرة عن جهاز الإحصاء، في أكتوبر من العام الماضي 2017.

وأظهرت البيانات الرسمية أن عدد العاملين في القطاع الحكومي تراجع إلى 5 ملايين موظف بنهاية العام المالي 2016/ 2017، مقابل 5.8 ملايين موظف في عام 2015/ 2016، بنسبة انخفاض 13%.

 

*“#خابت_وعود_العسكر” يتصدر.. ومغردون: لم يحكموا بلدا إلا أفسدوها ودمروها

شهد هشتاج “#خابت_وعود_العسكر” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع الذكرى السادسة للانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وأكد المغردون كذب وعود عصابة العسكر طوال السنوات الماضية، مطالبين بضرورة التوحد لإسقاط تلك العصابة وإنقاذ الوطن من الانهيار

وكتب معاذ محمد الدفراوي: “إن الله لا يصلح عمل المفسدين”، فيما كتبت أفنان: “العسكر لا يعرف إلا لغة القتل والدم ونهب أموال الشعب وعود كاذبة لعسكر خونة..العسكر ليس له وعود بل خراب باعوا الارض والعرض وحتى الغاز الذي نصدرة لليهود، اليهود هيصدروا الينا يعنى يسرقوا غازنا خيرنا ونستوردة منهم خراب يامصر حكم العسكر

وكتبت إيمان محمد: “عسكر خونه قتلوا الشعبفيما كتبت عاشقة البنفسج: “لا حرية ولا عدالة ولا كرامة ولا اي حياة في عهد العسكر حسبنا الله ونعم الوكيل”، وكتب أبوخليل: “خابت وعود العسكر.. ملناش رغبة ولا ارادة فى حكم مصر”، وكتبت بيسان: “أكبر نكسه لمصر الانقلاب العسكري على مصر وقتل أول رئيس مدني منتخب بإرادة مصريه حرة

وكتبت منى أحمد: “بعد ان صدرنا الغاز لإسرائيل بأقل الاسعار  ستصدره لنا ولكن بالسعر العالمي”، فيما كتبت سوسو عبدو :”فنكوش ترعة السيسي”، وكتبت شمس الحرية: “كان شعار الثورة عيش حرية عدالة اجتماعية قضى العسكر على كل مطالب الثورة

وكتب محمود اللول: “قالها الخائن أنهم ليس لديهم راغبه ولا اراده لحكم مصر وهم الآن من يستولون على مصر”، فيما كتبت جويرية :”لأنهم أمتداد للاحتلال الصهيوغربي وقد صنعهم الاحتلال على عينه قبل ان يترك لهم مهمة إضعاف الشعوب وإفقارها وسرقة ثرواتها وتدمير دينها وطمس هويتها وكانت العقبة التي تواجههم على مدار عقود هي الصحوة الإسلامية فكان عداؤهم للشعوب عامة والإسلاميين خاصة”.

وكتب أحمد الحسن: “أكبر نكسة لمصر الانقلاب العسكري على مصر وقتل اول رئيس مدني منتخب بإرادة مصرية حرة”، فيما كتبت حياء: “دعونا نتفق أن العسكر لم يقوموا بهذا الانقلاب العسكري علي الرئيس الشرعي المنتخب إلا ليقتلوا أمل الشعب المصري في العيش بحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية”.

 

*هاشتاج #السيسي_6_سنين_خراب يتصدر.. ومغردون: أسوأ فترة مرت بها مصر

دشّن رواد موقع “تويتر” للتغريدات القصيرة هاشتاج “#السيسي_6_سنين_خراب”، احتل الأكثر تداولاً بين النشطاء؛ بمناسبة مرور 6 سنوات على انقلاب 3 يوليو 2013، حين قام وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، والمجلس العسكري بالانقلاب على أول رئيس مدني منتخب الشهيد محمد مرسي.

وغرَّد النشطاء للكشف عن كوارث ومصائب العسكر، نرصد منها ما يلى فى هذا التقرير:

ياسر قال: “التخريب فقط، ماذا عن المذابح والسجون والسجناء، وتيران وصنافير، والعلاقات الإسرائيلية، والإفراط في الأسعار، وتدهور الموارد، والكرامة الدولية، والمحسوبية والطغيان؟!” .

وعدّد حساب “الثورة تجمعنا” ما رآها “‏مصائب 30 يونيو 5 سنوات من الكوارث لا تقع إلا على رأس الشعب المطحون.. الدولار = 18 جنيها.. الأنبوبة = 50 جنيها.. تذاكر المترو بين 4_7 جنيهات.. البنزين + السولار = 5.5 جنيه.. شريحة الاتصال = 50 وضريبة شهرية 10 جنيهات. #السيسي_6_سنين_خراب”.

https://twitter.com/Menalawal/status/1145825779537850370

نكسة ٣٠ سونية

وأضاف “بشائر نكسة ٣٠ سونية تلوح في الأفق.. ومصيلحي يعدكم الفقر.. أعلن وزير التموين أن رغيف العيش المدعم سيرتفع سعره من ٥ قروش إلى ٦٥ قرشًا داخل بطاقة التموين.

https://twitter.com/thawra_tegma3na/status/1145738837299216385

وكتبت نور: “الوطن للجيش والنيل لإثيوبيا والغاز لإسرائيل والسجن للشباب والفقر للشعب..‎#السيسي_6_سنين_خراب.. وتيران صنافير للسعودية والأهرامات للإمارات”.

وغرد صفي الدين: “‏#السيسي_6_سنين_خراب بيعت فيها أراضي مصر برز الخليج، وينظر المصريون إلى بيع تيران وصنافير على أنها خيانة عظمى للشعب ولجيشه الحقيقي الذي دفع دماءه مقابل استعادة هذه الأراضي”.

رغيف الخبز

كما غرد حساب باسم “شباب ضد الانقلاب”: “بأي حال أتيت يا يوليو.. حكومة السيسي المجرمة تستقبل الشهر الجديد بوضع الشعب في المفرمة بعدد جديد من القرارات، وهي تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء بنسبة 14.9%، وحذف 500 ألف مواطن من البطاقات التموينية، ورفع سعر رغيف الخبز لقمة الفقير من 5 قروش إلى 60 قرشًا”.

وذكر محمود اللول: “‏#السيسي_6_سنين_خراب.. بشائر نكسة 30 سونية تلوح في الآفاق ومصيلحي يعدكم الفقر.. أعلن وزير التموين أن رغيف العيش المدعم سيرتفع سعره من 5 قروش إلى 65 قرشا داخل بطاقة التموين.. لا ولسه خليك ساكت”.

ووصفت إيمان محمد: “‏#السيسي_6_سنين_خراب.. أسوأ وأسود ست سنوات مرت بها مصر”. وكتب مدحت سالم: “‏#السيسي_6_سنين_خراب.. مرت 6 سنوات من السواد الحالك على مصر منذ تظاهرات 30 يونيو، التي أفضت لانقلاب عسكري غاشم نفذه السيسي وعساكره، جنى خلالها المصريون بكافة فئاتهم الذل والفقر والهوان والقمع الذي لم يروه من قبل.. استكمالا لحملة 30 يونيو نكبة شعب”.

https://twitter.com/Youthacalex/status/1145761487937576962

التأمين الصحي

كما ذكر حساب “حزب الحرية والعدالة” بالإسكندرية: #السيسي_6_سنين_خراب.. يواصل انقلاب العسكر الانتقام من الفقراء والمهمشين.. وكشفت تسريبات عن كارثة أسعار خدمات التأمين الصحي الجديدة.

إلا أن شبهات الفساد تلاحق نظام التأمين الصحي الشامل، نظرا لاستحواذ شركة “أبراج كابيتال” الإماراتية على عدد كبير من المستشفيات الحكومية والخاصة.

ومع صور الشباب الذين أعدمهم نظام السيسي، كتبت حليمة: “#السيسي_6_سنين_خراب.. وفقدنا خيرة الشباب ظلما”. ووصفت شهد حال المواطن المصري: “‏#السيسى_6_سنين_خراب.. والله المواطن الغلبان مبيلحقش يفوق من الصدمات اللي ورا بعضها.. طلع من رمضان ومصاريفه.. جاله العيد مصاريف أكتر.. طلع من العيد جاله زيادات يوليو.. هيطلع منها ويدخل في الأسود المداااااارس ومصاريف المدارس واللبس والشنط والكراسات والدروووووس”.

https://twitter.com/FJParty_Alex/status/1145778747494273026

احتلال خارجي

وغردت مها صبري عن الاقتصاد: “‏#السيسى_6_سنين_خراب.. الاقتصاد اتدمر والبلد غرقت في الديون الداخلية والخارجية اللي زادت أضعاف الأضعاف”.

وقالت مدونة: “#السيسي_6_سنين_خراب.. خراب يأكل الأخضر واليابس خراب يفوق الدول المحتلة احتلال خارجي.. المجرم السيسي قام ببيع والتفريط في مصر كلها.. جزر وغاز وآثار وحتى الجنسية.. وأنت عارف لو المواطن في مصر هيجيب فلوس كان التباع هو كمان.. وكل ده مقابل الأرز وللاستمرار على كرسي الحكم” .

https://twitter.com/safieldiyn/status/1145725802249670658

 

*الأسواق تترقب قرارات الوقود وزيادات منتظرة في أسعار كافة السلع

شهدت الأسواق في بداية تعاملات اليوم، ترقبًا للقرارات المرتقبة لحكومة الانقلاب فيما يتعلق بأسعار الوقود، والتي سيتم الإعلان عن أولها اليوم بدءًا ببنزين 95، ومن ثم سيتوالى الإعلان عن باقي الأسعار، والتي سيكون لها دور كبير في إشعال كافة أسعار السلع بصورة فورية؛ نظرًا لارتباطها بالنقل وأيضا لوجود عدة عوامل أخرى أبرزها عدم قدرة العسكر على ضبط الأسواق.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، تعاني الأسواق من نقص بعض السلع وارتفاع أخرى لمستويات قياسية وفقا ما تم رصده، وهو ما زاد من الاضطرابات على مدار الأيام الماضية.

وفيما يتعلق بالذهب فشهد سعره انخفاضًا طفيفًا مع بداية التعاملات، مع استمرار الركود الشديد في حركة البيع والشراء والإقبال الضعيف، وبالنسبة للعملات فإن الدولار شهد تراجعًا بنحو قرشين في بعض البنوك منذ ختام تعاملات الأمس، إلى أنه حتى الآن يرى كافة المتعاملين في السوق أن ذلك التراجع غير مؤثر ولا ينطبق مع الواقع الاقتصادي.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها، لم يتغير سعر الصرف اليوم بعد انخفاضه بنحو قرشين في بعض البنوك أمس، وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها خلال اليومين الماضيين.

وسجلت العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.71 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الإفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.85 جنيه إلى 16.95 جنيه، وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ثابتا اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا طفيفا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو 645 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 551 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 739 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5207 جنيهً52

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين.. الأحد 9 يونيو.. أسفار التخريب من قال إن السيسي فاشل فليراجع توراة اليهود

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين.. الأحد 9 يونيو.. أسفار التخريب من قال إن السيسي فاشل فليراجع توراة اليهود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ميكروباص حلوان” وتجديد حبس معتقلين وإخلاء سبيل آخر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد ، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ” ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي ، لجلسة 13 يوليو لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

الى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، اليوم الأحد تجديد حبس “يوسف مبروك”، و”محمد أحمد” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بزعم مشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

فيما قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق فى الشرقية ، إخلاء سبيل محمود حمادة محمد مصطفى” بضمان محل إقامته، على ذمة القضية الهزلية رقم 4750 لسنة 2015 إدارى أبوكبير، بزعم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي في هزلية “الحدود” إلى جلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في هزلية “اقتحام الحدود الشرقية” إلى جلسة الغد.

وتضم قائمة المعتقلين في تلك الهزلية، المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، والدكتور صفوت حجازي، والمهندس سعد الحسيني وآخرين.

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تأجيل هزلية “حادث الواحات” وحجز تعديلات “الإجراءات الجنائية” للحكم

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات” لجلسة 16 يونيو الجاري.

تعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل نحو 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

إلى ذلك قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى رقم 112 لسنة 39 دستورية جديدة، المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395 ،384 من قانون الإجراءات الجنائية لجلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وتنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور”.

وتنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه “إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضيّ المدة، يحدد رئيس محكمة الإستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.

 

*جنازة شعبية لـ”عبد الرحمن ضيف” شهيد الإهمال الطبي بسجون العسكر

شيَّع الآلاف من أهالي مركز ههيا بمحافظة الشرقية جثمان الشهيد “عبد الرحمن ضيف”، الذي ارتقى شهيدًا بعد إصابته بجلطة دماغية جراء الإهمال الطبي المتعمد بمركز شرطة ههيا، في جنازة شعبية مهيبة بعد صلاة ظهر اليوم.

وكان المربي الفاضل والمعلم الخبير بالتربية والتعليم، عبد الرحمن ضيف، قد لقي ربه شهيدا في الساعات الأولى من صباح اليوم، جراء الإهمال الطبي المتعمد بمركز شرطة ههيا بالشرقية، ما تسبب في إصابته بجلطة دماغية، تم نقله على إثرها للعناية المركزة بالمستشفى، وتعنّتت النيابة العامة في إخلاء سبيله رغم خطورة حالته، حتى فاضت روحه إلى خالقها تشكو ظلم السيسي وجنوده.

يقول عنه أحد تلامذته:

عبد الرحمن ضيف” الأستاذ الفاضل والمربي القدوة نسيج وحده..

إذا ضحك أو تبسّم ضحكت كل جوانحه كأن كل خلاياه تضحك. وغالب سمته بسمة مشرقة مع الكبير والصغير، وإذا غضب كذلك غضبت كل خلاياه، ولم أره إلا غضوبًا لله، لكنه كان سريع الفيء.

كان شجاعا.. وأفضل الشجاعة ما كانت وقت يفر الناس من المواجهة، وأفضل الشجاعة حين يستأسد أشباه الرجال ظانين أن أصحاب الدعوات قد تنحني هاماتهم، وأفضل الشجاعة أمام من يملك ذهب المعز وسيفه، وأفضل الشجاعة حين يهدد الإنسان في وظيفته أو حريته.

لقد عشنا معك أستاذي الفاضل تواجه الباطل وأذنابه حين فر الكثير. عشنا معك تزأر كالأسد أمام أشباه الرجال حين ظنوا أنك قد تداهن أو تنحني، فنراهم كزبد الماء لا قيمة لهم وإن انتفش باطلهم. عشنا معك تربي وتعلم وتنشر الوعي بين طلابك مع ما نالك من نقل تعسفي إلى كثير من محافظات الجمهورية.

كان كريمًا.. والشجاعة والكرم صنوان لا يفترقان، كريما في بيته فهو بيت للدعوة، كريمًا مع طلابه، كريما مع الناس. لا يملك ما في جيبه يخرجه دون حسابات لصاحب الحاجة، فإن لم يكن معه ذهب مع صاحب الحاجة لمن معه، كان كريما بعاطفته يعيش مع من يعرفهم أفراحهم وأتراحهم، كأنه صاحب الفرح أو صاحب الترح.

كان صاحب دعابة.. وكان له قفشات ضاحكة دون تبذل أو ميوعة، بل إنه تفرد بقفشاته ودعاباته وقت الشدة، فيحول الله به الوجوه الخائفة إلى وجوه باسمة مطمئنة.

كان خطيبا بارعا.. كان يحدث القلوب.. وكان خبيرا بأدواء المجتمع، وكان كالطبيب الماهر يشخص الأمراض ويضع العلاج.

وكان يتميز بصراحة ممدوحة عند نقد الأمراض الاجتماعية والعادات السيئة.. يجيدها فوق المنبر أو مع الناس. وكانت لها خواطر قرآنية موفقة كثيرا ما كنا نتلقفها منه.

كان متواضعا.. يسعى في قضاء حوائج الجميع، يجتهد في حل مشاكل الناس، وكان مميزا في حل المشاكل بين الآباء والأبناء لما يحمله من روح شبابية تجعله قريبا من الشباب والأبناء، من تواضعه معنا أنه كان يقدمنا في أمور كثيرة وهو أستاذنا، ويثني علينا ثناء يدفع بنا إلى الاجتهاد والسعي والإتقان.

هذه شهادتنا وما شهدنا إلا بما علمنا ونحسبه من عباد الله الصالحين والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدًا.

 

*ظهور 107 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 107 من المختفين قسريًّا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: إبراهيم شحاتة أحمد، شاكر أحمد عصام محمد، فوزي صالح عبد العزيز، أحمد علي محمود يوسف، محمود محمد عبد المنعم علي، محمود محمد عيد عبد الغني، أدهم صالح عبد العزيز صالح، محمود زياد عبد الكريم، خالد سعيد خالد، يوسف مصطفى عبد المالك، سعيد عبد اللطيف علي، عبد الرحمن محمد حسن متولي، محمد جمال أبو سريع، عرابي سعد محمد الحمولي، مجدي محمد نصار، عيد عطية المتولي، عبد الله حسن عبد اللطيف، محمد محمود يماني سليم، علي وليد علي محمد، علي مصطفى إسماعيل.

وتضم القائمة أيضًا: إبراهيم حسين محمد، نزيه حلمي عبد الغفار، حسن رمضان المتولي، صلاح محمد محمد طلبة، عبد المنعم سعيد عبد الغنى، أحمد زكريا صديق، محمد أحمد محمد رمضان، محمود رمضان بدوى، سيد محمد مليجي، أحمد جمال فتحي، مايسة عبد الغنى محمد، علي محمد شعبان، ناصر عبد الباسط السيد، مصطفى المتولي رمضان، سعيد محمد طه علي، علي سيد محمد سليمان، إسماعيل محمد أحمد إبراهيم، إبراهيم محمد عباس مجاهد، عادل عوض الله محمد، خالد محمد ذكي سيد.

كما تضم القائمة: طارق جمعة الدسوقي، رمضان فراج الطنطاوي، سيد سلامة مرسي، أحمد محمد محمد عبد الفتاح، عادل السيد إبراهيم، خالد حسانين طه، عبد العظيم محمد عبد المنعم علي، محمد محمد إسماعيل، عاطف عبد الغني محمد، محمد مصطفى محجوب، محمد جمعة عبد الموجود، حسين محمد عويس، أحمد سمير أحمد أحمد، علي عبد الكريم متولى، رمضان محمد ناصف، ماهر عبد الحى سالم، بدر محمود فتحى السيد، أحمد ياسين علي منصور، محمد مصطفى عفيفي، خالد عبد الحميد صالح.

وتضم القائمة أيضًا: عادل محمد محمد ياسين، عبد الله أيمن عباس، إسماعيل محمود إسماعيل شعبان، كريم محمد أبو الفرج، أحمد وحيد المرغني، محمد صلاح محمد سليمان، سيف عبد الحميد عبد الفضيل، كارم محمد عيسى، محمود حسين جمعة علي، عبد الحميد علي عبد الحميد، محمد جمال عبد الواحد حسن، حمدي محمد، محمد أبو بكر خليل، عبد الحليم محمود أحمد، محمد سعد عباس إبراهيم، أحمد عبد الفتاح علي عويس، محمد فتحي السيد عبد اللاه، كمال عبد السلام عبد الرحيم، وليد منصور مصطفى سيد، أحمد محمد سلامة إبراهيم.

كما تضم القائمة: جمال عبد الناصر خليل، مصطفى يحيى عبده، أحمد محمد فتحي عيسى، إسلام رمضان أحمد، أحمد جمال فتحي فرغلي، سامح عطية إبراهيم محمود، محمود جلال علي، رجب علي عبد الغفار، محمد عبد الرؤوف الشناوي، محمد أحمد إبراهيم عبد الحميد، حمادة مرسي سيد أحمد، السيد علي محمد موسى، حامد مصطفى إبراهيم، حسن سليمان خليفة، عماد حماد البسيوني، عمرو محمد مهنى صالح، علي خليل فرغلي، محمود السيد محمود مصطفى، أشرف سمير إسماعيل، محمود أحمد محمد سيد، سعد صبحى رمضان، أحمد إسماعيل سعيد، محمد أبو الوفا سيد، عبد الجواد أحمد محمد، محمد محمود محمد، أسامة يوسف محمود، عماد الدين عبد التواب جمال الدين.

 

*أبعد من عباس كامل.. الانقلاب الثاني داخل نظام السيسي

كعادة الطغاة المستبدين، ينتهي رصيد الثقة دائمًا في أقرب المقربين إليهم، وهو ما يمثل تحديًا بارزًا تشهده الساحة السياسية المصرية في الوقت الراهن، ففوق الاستبداد المنبعث من الانقلاب العسكري تشهد دوائر السيسي المقربة حالة من التململ إزاء الانقلاب الثاني الذي يقترب السيسي من تنفيذه ببناء دولة عميقة أخرى أكثر ولاء له، رغم أن القائمين على المسئوليات الحالية هم من المقربين له، إلا أنه يود الوصول السلس إلى توريث أنجاله للحكم بمصر بقوة الواقع.

وبحسب تقارير متداولة، فإن دوائر صناعة القرار ستشهد ترتيبات جديدة تشمل أسماء بارزة داخلها، وتشير المعطيات المتقاطعة إلى أنها ستنعكس سلبا على نفوذ مدير الاستخبارات العامة عباس كامل. وبحسب مصادر بارزة تحدّثت لـوسائل إعلام عربية، فإنّ الفترة المقبلة ستشهد صعود أسماء جديدة في أجهزة الدولة السيادية، في مقابل تراجع نفوذ واختفاء أسماء أخرى، ظلّت منذ انقلاب السيسي متصدرة المشهد السياسي.

وتقول المصادر، إنّ الفترة الماضية شهدت توغل وتوسيع نفوذ العميد محمود السيسي، نجل السيسي داخل جهاز الاستخبارات العامة، الذي انتقل إليه من جهاز الاستخبارات الحربية، وذلك بعدما حصل على ترقيتين في مدة زمنية قصيرة للغاية، مقارنة بزملاء دفعته، إذ تمّت ترقيته من رتبة مقدّم إلى عقيد ثمّ إلى عميد، وهي الرتبة التي مكّنته من شغل درجة وكيل جهاز في الاستخبارات العامة.

وتضيف المصادر أنّ نجل السيسي بات هو صاحب الكلمة العليا داخل الاستخبارات العامة، والمشرف على الملفات الأهم داخل هذا الجهاز، بدعم كبير من اللواء عباس كامل، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية قبل انتقاله لرئاسة الاستخبارات العامة خلفا للواء خالد فوزي، متابعةً “الملفات كافة التي كانت بيد اللواء عباس كامل، باتت تحت إشراف مباشر من نجل السيسي وفي مقدمتها الإعلام”.

وتكشف المصادر عن أنّ آخر اجتماع ضمّ رؤساء تحرير الصحف، ورؤساء القنوات، ومقدمي البرامج الأبرز، كان برئاسة محمود السيسي بمقر جهاز الاستخبارات العامة، لافتةً إلى أنّ “الأمر شكّل مفاجأة للحاضرين، فالجميع كان يتوقّع أن يكون على رأس الاجتماع اللواء عباس كامل أو أحد الوكلاء القدامى بالجهاز، والذين ظلوا لفترات طويلة مشرفين على ملف الإعلام قبل أن يجدوا نجل السيسي وإلى جواره المقدم أحمد شعبان”.

وبحسب المصادر، فإنّ “جهاز المخابرات العامة بإداراته المختلفة، يشغل اهتماما خاصا في تفكير السيسي الأب، لذلك يسعى للسيطرة عليه، وجعله تابعا تبعية كاملة له، وأن يكون تحت إشراف أقرب المقربين منه وهم أبناؤه”، مشيرةً إلى أنّ ذلك الاهتمام هو الذي دفعه لإلحاق نجله الأكبر حسن السيسي، المتزوج من ابنة رئيس الأركان السابق محمود حجازي، بالجهاز، بعدما كان يعمل محاسبا في إحدى شركات قطاع البترول.

وتقول المصادر: “يبدو أنّ محمود السيسي تتم تهيئته لموقع ما، ولا يستبعد أن يكون ذلك الموقع هو خلافة اللواء عباس كامل بعد فترة”، مؤكدةً أنّ “كل من يعمل في الدوائر المحيطة به، ومن كان لهم تعامل مباشر مع اللواء عباس كامل يدركون حجم التراجع في صلاحيات الأخير، وفي الملفات التي كان يبسط هيمنته عليها كاملة”.

مهندس التعديلات

وتشير المصادر إلى أنّ “محمود السيسي أدى الدور الأكبر في هندسة مشهد التعديلات الدستورية الأخيرة التي سمحت بتمديد ولاية السيسي الأب، ليبقى في الحكم حتى 2030، بالإضافة إلى كونه بات اللاعب الرئيسي في الملفات السياسية والأمنية الأهم، ومنها ترتيب زيارات السيسي الخارجية، وتأمين تحركاته، وملف القوى والأحزاب السياسية، بخلاف إشرافه المباشر على قوات أمن الاستخبارات العامة التي باتت المسئول الأول عن تأمين بقاء الرئيس في الحكم”.

يشار إلى أنّ النجل الثالث لرئيس الجمهورية، وهو المقدّم مصطفى السيسي، تم نقله بعد استيلاء  والده على الحكم إلى جهاز الرقابة الإدارية بعدما كان ضابطا في القوات المسلحة، فيما شهد الجهاز خلال الفترة الماضية توسّعا كبيرا في صلاحياته في الرقابة على أجهزة الدولة ووزارتها كافة.

وحول ما يثار بشأن تراجع أدوار عباس كامل، يقول مصدر رفيع المستوى : “بالطبع السيسي كان يثق باللواء عباس كامل بشكل أكبر، وذلك بحكم العلاقة التي تربطهما منذ فترة طويلة؛ إذ كان يعمل كامل مديرا لمكتبه منذ أن كان السيسي مديرا للاستخبارات الحربية، إلا أنّ التركيبة الخاصة بالسيسي تجعله بحكم عمله الاستخباري السابق لا يثق بأي شخص لفترة طويلة”. ووفقا للمصدر نفسه، فإنّ “السيسي دائم التحذير في جلساته الخاصة من الثقة المطلقة بالمسئولين، وتأكيد أنه لا يوجد أحد فوق مستوى الشبهات”.

ويلفت المصدر إلى أنه “لم يكن أحد يظنّ في يوم من الأيام أن تكون نهاية الفريق محمود حجازي، صهر الرئيس ورئيس الأركان السابق، بهذا الشكل، الذي يصفه البعض بالمهين، مع عدم إسناد أي مهمات سياسية أو استشارية له بعد خروجه من منصبه، فضلاً عن عدم ظهوره في أي مناسبة عامة”. ووفقا للمصدر، فإنّ “هناك حديثا سلبيا كثُر خلال الفترة الماضية حول اللواء عباس كامل، وعدم رضا السيسي عن الأداء الخاص بمهام كانت موكلة له”.

أبعد من عباس كامل

وعلى طريقة “دمر حمامك القديم” يسير السيسي في طريق تشكيل نظام جديد، على طريقة العسكر الجهنمية، التي تقوم على التخوين، وتوازن المصالح والمخاوف، والارتماء في أحضان السيسي، والتجرد من كل القواعد والقوانين والقيم، ففي صمت وبدون ضجيج، يعيد السيسي بناء الدولة العميقة في مصر على قاعدة الولاء له شخصيًا، حيث تم الانتهاء مؤخرا من إجراءات تعيين دفعة جديدة بهيئة الرقابة الإدارية من خريجي الأكاديمية الوطنية للشباب، في سابقة هي الأولى من نوعها لتعيين خريجي جامعات مدنية كضباط بالهيئة.

الدفعة التي تم تعيينها تم استثناؤها كذلك من شرط مسابقة التعيين التي يُلزم القانون الدولة بنشرها في الجرائد الرسمية لتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، كما أكدت مصادر أن الدفعة الجديدة سيتم الاستعانة بها في جميع الوزارات والمرافق الحيوية بالدولة، مع صلاحيات كبيرة تتخطى صلاحيات الوزراء أنفسهم.

الأكاديمية التي أنشأها السيسي منذ عام تقريبا تعتبر محاكاة للتنظيم الطليعي الذي أنشأه جمال عبد الناصر، ويرى مراقبون أنها إحدى الخطوات الرئيسية لبسط قائد الانقلاب العسكري سيطرته على الدولة، حيث يتم توظيف خريجي الأكاديمية بعد تحريات أمنية مكثفة، تضمن ولاءهم التام، في جميع مفاصل الدولة، بدءا من الهيئات الرقابية، مرورا بالهيئات القضائية والدبلوماسية، وصولا إلى دولاب العمل التنفيذي بكل الوزارات وحتى الدعاة والأوقاف، وأخيرا تأهيلهم من أجل دفعهم في المحليات؛ ليضمن السيسي سيطرة الشباب الموالين من أعلى رأس هرم النظام إلى قاعدته.

إعادة تشكيل الدولة العميقة التي يقوم بها السيسي، لا يراد بها ضمان الولاء لقائد الانقلاب شخصيا فحسب؛ بل التخطيط المستقبلي لحكم مؤبد للديكتاتور، يكون قائمًا على جيش من المنتفعين الذين يصنعهم السيسي على عينه، ليشكلوا مع المنظومة الأمنية جناحًا مستبدًا للسلطة يجثم على صدور المصريين.

التدخل في القضاء

وفي السياق ذاته، رفض السيسي مؤخرا اعتماد حركة الترقيات المعتمدة من مجلس القضاء الأعلى، لاعتراضات على عدد من الأسماء الواردة بها، مطالبا باستبعاد أعداد كبيرة منها، وهو ما رأى فيه المجلس تدخّلا في اختصاصات أصيلة له، ما تسبّب في تعطيل اعتماد تلك الحركة.

وهو ما ترتب عليه أن كل من تمت ترقيتهم إلى درجات أعلى، يمارسون مهام تلك الدرجات من دون الحصول على المستحقات المالية المقررة لها، حتى إن بعض قضاة الاستئناف الذين تمت ترقيتهم إلى قضاة نقض، ما زالوا يكتبون حيثيات القضايا ثم يتم توقيعها من قِبل قضاة النقض السابقين، ويتقاضون رواتبهم ومستحقاتهم من محاكم الاستئناف وليس من محكمة النقض.

وتشير مصادر قضائية إلى أن هذا التعنّت مستمر منذ أكثر من عامين. وتابعت المصادر “يبدو أن هناك من أوعز للسيسي، بأن الدور قد حان لبدء معركة القضاء لإنهاء آخر مكامن التهديد بالنسبة له”، موضحة أن “ما يحدث لا يحمل إلا هذا المعنى، فإصرار السيسي على عدم اعتماد حركة الترقيات، وإصراره على استبعاد هيئات وأشخاص منها بعدما اعتمدها مجلس القضاء، وكذلك إلغاء الكثير من البدلات المالية الراسخة للقضاة، وما تبع ذلك من تعديلات دستورية طاولت استقلال القضاء وضربته في مقتل، يوحي بأن الدور بات على القضاة بعدما أخضع السيسي باقي مؤسسات الدولة وأفرغها من المعارضين”.

وحملت التعديلات الدستورية الأخيرة التي تم إقرارها بعد استفتاء مثير للجدل بسبب الكثير من الممارسات التي شابته، بسْط مزيد من الهيمنة على سلطات الدولة، والتي كان في مقدمتها السلطة القضائية، وترويضها.

وتضمّنت التعديلات تشكيل مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة السيسي، على أن يتولى هذا المجلس تعيين وترقية وانتداب القضاة، فضلاً عن النظر في القوانين المقترحة لتنظيم عمل الهيئات القضائية. كما تمنح التعديلات السيسي حق اختيار النائب العام من بين ثلاثة مرشحين، بعد أن كان الاختيار من حق المجلس الأعلى للقضاء، وذلك وفقاً للفقرة الثانية من المادة 189، وهو ما ينطبق أيضاً على رئيس المحكمة الدستورية الذي كان يُعين بالأقدمية المطلقة، لكن أصبح الآن من حق السيسي الاختيار من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 193.

وعمدت التعديلات إلى تقليص صلاحيات القضاء الإداري الذي كان بمثابة الوجهة الأولى للمعترضين على القرارات الرسمية ومخاصمة الحكومة، إذ نصت التعديلات على استمرار مهمته في مراجعة مشاريع القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية بشكل عام، لكن مع حذف سلطته في صياغتها والتي كان منصوصا عليها في دستور 2014. كما تم تقليص سلطته في مراجعة مشاريع العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، إذ يلزم النص الجديد بإصدار قانون يحدد قيمة العقود التي يراجعها القضاء الإداري.

وكان القضاء الإداري هو حجر العثرة أمام الحكومات المصرية المتعاقبة في إبرام العقود والاتفاقيات التي ترى فيها المعارضة مخالفة للقانون والدستور وإهداراً للحقوق المصرية، مثل قرارات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام والتنازل عن حقوق مصر في غاز شرق المتوسط؛ وكان آخرها اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية التي أبطلها القضاء الإداري، لكن الحكومة تغاضت عن الحكم بشكل وضعها في حرج.

وهكذا تسير مصر نحو مزيد من التسلط لرسم مستقبل المشهد بيد السيسي ودولته الجديدة.

 

*اسحب فلوسك.. السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين

حجم المبالغ الكبيرة التي سرقتها عصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي من أموال الشعب المصري، بعد انقلاب 3 يوليو حسب اعترافات أفراد العصابة أنفسهم، والكلام من تصريحات للسفيه السيسي ومسئولين في حكومته، على رأسهم وزير المالية، تخطت الـ60 مليار دولار أمريكي.

وهي 30 مليار دولار كاش قدمتها دول الخليج السعودية والإمارات والكويت، واعترف السفيه السيس في حوار سابق مع لميس الحديدي وإبراهيم عيسى بـ21 مليار منها، وأقر وزير ماليته بالباقي وفتح المبلغ قائلا: تجاوزنا هذا بكثير، بخلاف 700 مليون دولار مساعدات نفطية شهرية من السعودية ومثلها من الإمارات.

وقام السفيه السيسي بعد الانقلاب مباشرة بنهب وديعة حرب الخليج من البنك المركزي ومقدارها 9 مليارات دولار ونهب فوارق سعر المشتقات النفطية بعد رفع الأسعار على الشعب ومقدارها 15مليار دولار إضافة إلى نهب 10مليار دولار من احتياطي البنك المركزي حيث وصل الاحتياطي الآن إلى أدنى مستوى له منذ عقود.

عيني عينك..!

وكشف البنك المركزي في أحدث تقاريره عن تراجع أرصدة ودائعه لدى أفرع البنوك المصرية بالخارج إلى 680.2 مليون دولار مقابل 1.270 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

وكشفت صحيفة “البورصة” الاقتصادية أن البنك المركزي خفض ودائعه لدى فروع البنوك المصرية في الخارج بنحو مليار دولار فى يناير الماضى، و200 مليون دولار في فبراير، ليكون بذلك المركز سحب ما يعادل 5.377 مليار دولار منذ بداية البرنامج الإصلاحي في نوفمبر 2016.

من جهتها تقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رانيا محمود: “طبعا ادي شروط البنك الدولي للدفعة الاخيرة انه يسحب كل ودائع مصر بره الحق اسحب فلوسك السيسي بيسرقهم عيني عينك”، وأوصت المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولى بخفض البنك المركزي ودائعة لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية إلى 1.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى على أن يتم سحب كامل قيمتها في يونيو المقبل، لتحسين إدارة الاحتياطي.

وارتفعت إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى خلال مايو الماضى إلى 43.516 مليار دولار مقابل 43.452 مليار دولار فى أبريل، فى الوقت نفسه تراجعت الأصول الأجنبية غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية إلى 12.395 مليار دولار مقابل 13.028 مليار دولار فى أبريل.

هذه المبالغ الكبيرة بها اعترافات منشورة من مصادر الانقلاب وعصابته وهى تبلغ أكثر من 60 مليار دولار أما الفكة فتقدر بعشرات ومئات الملايين، وبالتالي ما يقوم به السفيه السيسي وعصابته من فتح باب المشروعات الوهمية مثل قناة السويس وغيرها ما هى إلا محاولات للقفز فى الفراغ الذي سيؤدى فى النهاية إلى السقوط لاسيما بعد فضائح التسريبات والفشل الذريع فى كل شئ.

من جانبها وصفت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية طلب السفيه السيسى الدائم من المصريين التبرع بأموالهم لدعم مشاريع وهمية بـ”السرقة”، وقالت في سياق تقريرٍ لها: إن “السيسي بدأ خلال الفترة الأخيرة حث المصريين على التبرع بأموالهم لتمويل المشروعات الوهمية الخاصة بالقوات المسلحة لسد العجز وإنعاش اقتصاده”.

المال الحرام

وأكدت “بلومبرج”، أن السيسى جمع 8 مليارات دولار لفنكوش” قناة السويس الجديدة”، بعد دعوته للمواطنين لشراء شهادات استثمار لدعم المشروع، ومن المحتمل أن يميل لإعادة الأمر مجددًا.

وأضافت: يبدو أن وزراءه تعوّدوا على “الشحاتة” حيث طالب وزير الآثار في الحكومة السابقة الشعب بالتبرع من جيوبهم لمنع بيع تمثال مصري قديم بالمتحف البريطاني، نيابة عن الدولة، وإن التبرع من جيوب المصريين، علامة تجارية سياسية في عهد السيسي.

واختتمت الصحيفة، قائلةً: “السيسي يروج لسلسلة من المشروعات آخرها بناء عاصمة جديدة شرق القاهرة، لكن السؤال من ذا الذي يدفع له ولحكومته؟”، يأتي ذلك بينما لا يمل السفيه السيسي من السرقة ومن تحذير المصريين من أكل المال الحرام!

ويقول السفيه السيسي بلسان اللص خلال افتتاح مشروع بشائر الخير :”أنا مش زعلان من الناس بل زعلان علينا وعلى حالنا عن الناس بتستبيح وفاكرة إن المال دا مش حرام .. لا دا مال حرام.. وتروح تحج وتعمل عمرة.. انت بتآكل المال اليتيم بتاع الدولة”.

 

*أسفار التخريب.. من قال إن السيسي فاشل فليراجع توراة اليهود!

في شهر مارس عام 2014 أثناء مسرحية ترشح جنرال إسرائيل للرئاسة المصرية، بعد عام واحد من الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وأثناء لقاء السفيه مع وفد من الفنانين، انفعل على الممثل محمد صبحي، الذي طالبه بالإفصاح عن برنامجه الانتخابي.

وقال صبحي وقتها للسفيه السيسي: “أنت تظهر في الفترة الأخيرة كثيرًا دون أن تتحدث عن برنامجك الانتخابي”، فرد السفيه في انفعال واضح: “انتوا الفنانين كنتوا جزء من الناس اللي ضغطوا عليا، ودلوقتي جايين تطالبوني ببرنامج، أنا معنديش برنامج”.

الأسفار تتحقق..!

هذا ما زعمه السفيه السيسي وقتها وصدقه الناس ما بين ساخر ومندهش، إلا أنه بمرور سنوات التخريب التي حدثت في أعوام الانقلاب الستة الماضية، ثبت أن للسفيه السيسي برنامجا رئاسيا قديما جدًّا، ومكتوبا في توراة اليهود منذ أكثر من 3000 سنة.

ومن أسفار اليهود سفر الإصحاح 19، الذي يقول: “وتنشف المياه من البحيرات ويجف النهر وييبس وتنتن الأنهار وتضعف وتجف سواقي مصر، ويتلف القصب والأسل والصيادون يئنون وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون أليس هذا ما يفعله بلحة بمصر”.

الدهشة من التخريب الذي يقوم به السفيه السيسي وصلت إلى مجلة الإيكونوميست البريطانية، والتي قالت إن حالة القمع السياسي وعدم الكفاءة الاقتصادية في مصر تحت قيادة السفيه مثيرة للقلق.

وأضافت المجلة في تقرير تحليلي على موقعها الإلكتروني، عنوانه: “تدمير مصر.. قمع وعدم كفاءة عبد الفتاح السيسي يؤججان الانتفاضة القادمة”، أن السيسي، الجنرال الذي استحوذ على السلطة عبر انقلاب عام 2013، برهن على أنه أكثر قمعا من حسني مبارك، الذي أسقطه الربيع العربي.

وتابعت: “السيسي، الذي يتخذ مظهرا قوميا، ذهب خالي الوفاض إلى صندوق النقد الدولي طالبا 12 مليار دولار حزمة إنقاذ مالي”، وذكرت الإيكونوميست: “البطالة بين الشباب في مصر حاليا تتجاوز 40%، كما أن الحكومة أصلاً منتفخة بموظفين حكوميين لا يفعلون شيئًا والمذهل أن الحاصلين على الشهادات الجامعية أكثر احتمالاً للوقوع في براثن البطالة مقارنة بأشباه الأميين”.

وكأن الأسفار تؤكد ما ذكرته الإيكونوميست وتعبر عن دمار مصر ونهب ثرواتها؛ بسبب تسلط الجنرال الظالم عليها، والذي وصفته التوراة بالشرير الذي يسلب خيراتها، ويسلب كنوز الذهب والفضة، وما يحدث هو وجود حفنة من الجنرالات الظالمين المستبدين الذين سلبوا من مصر خيراتها وباعوها بفسادهم وهذا ما يحدث حتى الآن.

أهم معجزة

ولنحلل الآن أهم البنود والفقرات من البرنامج الرئاسي التوراتي للسفيه السيسي، ولنبدأ بنفس التسلسل المذكور بالتوراة؛ حيث يقول أحد النصوص التي كتبها الحاخامات وتستهدف مصر: “واهيّج مصريين على مصريين فيحارب كل واحد أخاه، وكل واحد صاحبه مدينة مدينة”.

ألا يشير هذا النص إلى حالة التجييش الإعلامي المستفز، والمتبادل والتحريض المستمر ضد الإسلاميين، وضد الفريق العلماني المضاد؟، ألا تشير إلى حالة الاستقطاب السياسي الحاد، والانقسام الذي يسود الشارع المصري وما سيؤدي إليه لاحقا من اقتتال داخلي يعم مدن مصر، وظهر جليا فيما يجري على أرض سيناء.

ألم يحدث أن قال إعلام العسكر ” نحنا شعب و انتو شعب… لينا رب وليكم رب”، هل أداء السفيه السيسي وأجهزة إعلامه يبشر بتلطيف الأجواء والمصالحة أم أنه أداء تصعيدي أرعن يزيد حالة الاحتقان والتهييج؟.. الكل يعرف الجواب.

نص آخر كتبه أحبار اليهود يستهدفون به مصر، يقول: “وتـُهرق روح مصر داخلها…”، في هذه الجملة إشارة واضحة إلى أن قوة مصر البشرية الكبيرة و قوتها الاقتصادية والعسكرية ستهرق وتذوب بسبب الصراع الداخلي؛ ما يعني أن الميزانية الضخمة التي تذهب للجيش وقوة الجيش المصري ستهرق أيضا داخلها، وليس في محاربة العدو اليهودي في الخارج.

وفي 17 سبتمبر عام 2016 ووسط أصوات التأمين على دعائه، ابتهل حاخام يهودي معروف من أجل بقاء انقلاب السفيه السيسي، وفي نهاية موعظة ألقاها في الكنيس الذي يديره في القدس المحتلة، “صلى” الحاخام نير بن آرتسي، الذي يعد من الحاخامات الشرقيين البارزين من أجل بقاء جنرال الخراب.

وقال: “ندعو الرب في عليائه أن يحفظ المساكين في مصر ورئيسهم السيسين وأنا أقول له من هنا: حافظ على نفسك، ولا تثق بمن هم في محيطك، فالكل يتآمر عليك، وهناك أيضًا داعش في سيناء وحماس في غزة”.

و”ابتهل” بن آرتسي إلى الرب لكي تخدم التطورات المتلاحقة في المنطقة إسرائيل وشعبها، قائلا: إن خطر داعش “بات في كل مكان، في كل دولة يوجد مليونا داعشي”، ودعا بن آرتسي الرب أن يفتك بالعرب “الذين يتآمرون على إسرائيل ويشوشون على شعبها”.

وأضاف: “ندعو أبونا في السماء أن يسلط زعماء هؤلاء على شعوبهم فيقتلوهم، وأن يسلط كل شعب على نفسه فيقتل بعضه بعضا، لكي يكفوا أذاهم عن إسرائيل وشعبها”، وطمأن بن آرتسي الحضور الذين كانوا يستمعون “للموعظة”، إلى أن ما يحدث في المنطقة عزز مكانة إسرائيل”، مكررا الدعاء بأن “تقود إسرائيل العالم”.

يذكر أنه سبق للحاخام يوئيل بن نون، وهو من أبرز المرجعيات الدينية للتيار الديني الصهيوني أن اعتبر في مقال نشرته صحيفة “ميكور ريشون” في عددها الصادر في 9 مارس الماضى انقلاب السفيه السيسي بأنه “أهم معجزة حدثت لإسرائيل”.

إضرابات العمال برميل بارود يجلس فوقه السيسي محتميًا بالقمع والغباء.. السبت 1 يونيو.. عُمرة السيسي بلا كعبة

إضراب العمال

السفيه السيسي وهو يرفع يديه داعيا الله، والكعبة من خلفه، وليس من أمامه كما يفعل بقية المعتمرين

السفيه السيسي وهو يرفع يديه داعيا الله، والكعبة من خلفه، وليس من أمامه كما يفعل بقية المعتمرين

إضرابات العمال برميل بارود يجلس فوقه السيسي محتميًا بالقمع والغباء.. السبت 1 يونيو.. عُمرة السيسي بلا كعبة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي في “هزلية الحدود” إلى 8 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في هزلية “اقتحام الحدودإلى جلسة 8 يونيو الجاري.

وتضم قائمة المعتقلين في تلك الهزلية الرئيس محمد مرسي، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي والدكتور عصام الدين العريان والدكتور يوسف القرضاوي، بالإضافة إلى المهندس سعد الحسيني.

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*داخلية السيسي تتعنت في الإفراج عن 10 شراقوة رغم تبرئتهم

ترفض ميليشيات الانقلاب بمركز شرطة فاقوس بالشرقية إطلاق سراح 10 معتقلين لمدة تصل إلى شهر، رغم حصولهم على براءة وإخلاء سبيل، بالإضافة إلى من أنهوا مدة حبسهم المقررة عليهم بأحكام قضائية جائرة.

وطالب أهالي المعتقلين العشرة المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالتدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، محملين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة فاقوس مسئولية سلامتهم.

ويخشى الأهالي تلفيق اتهامات جديدة لذويهم؛ بسبب استمرار حبسهم دون سند قانوني، وضحايا التنكيل بحق عشرة معتقلين، وهم: علي ماهر “قضي 3 سنوات، محمد محمود حمودة “قضي عاما”، عبد المؤمن سيد أحمد ورمضان عبده سيد أحمد عفو”، فتحي علي أبو زيد “قضي 6 شهور” بالإضافة إلى الدكتور السيد علي منصور، والدكتور محمد بدير محمد، والسيد عبد العظيم، ومحمد السيد إبراهيم، الحاصلين على أحكام قضائية بالبراءة.

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” وإعادة محاكمة 2 بهزلية النائب العام

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” لجلسة غد الأحد لسماع مرافعة الدفاع.

وكانت ميليشيات العسكر قد لفقت للمعتقلين السياسيين اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

كما أجلت الدائرة 28، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب حسن فريد، والمنعقدة بطرة، جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين بهزلية اغتيال النائب العام” لجلسة 4 يوليو لتعذر حضور المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين وآخرين تم الحكم عليهم اتهامات عدة منها الزعم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 35 معتقلا بهزلية “مذبحة فض رابعة

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 35 معتقلا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” لـ4 يوليو لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، بتاريخ 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

*الأقصر تشتعل ضد العسكر.. اعتقال 100 مواطن بــ”نجع أبو عصبة

اعتقلت مليشيات الأمن التابعة لنظام العسكر الانقلابي أكثر من 100 مواطن من أهالي قرية “نجع أبو عصبة” بمحافظة الأقصر؛ وذلك في إطار بسبب إصرارهم على رفض هدم منازلهم من جانب نظام الانقلاب وتهجيرهم قسريا؛ بذريعة استكمال تطوير “طريق الكباش”، كما تواصلت الاشتباكات والكر والفر لليوم الرابع على التوالي بين ميليشيات الأمن من جهة والأهالي من جهة ثانية.

وقالت حركة “الاشتراكيين الثوريين” في مصر، في بيان لها مساء أمس الجمعة، عبر موقع “فيسبوك” إن عدد المصابين لا يزال غير معلوم حتى الآن، وأن أهالي القرية يفضلون علاج ذويهم بعيدًا عن المستشفيات، خوفًا من الملاحقة الأمنية، مشيرة إلى أن الاشتباكات وصلت إلى “نجع الملقطةالمجاور، مع استمرار قطع الكهرباء والمياه عن “نجع أبو عصبة”، وقطع الطرق في اتجاه منطقة الكرنك.

وحسب الحركة، فإن الاشتباكات تجددت فجر أمس بعدما قطع عدد من شباب “نجع أبو عصبة” أحد الطرق بمنطقة الملاحة خلف معبد الكرنك، وإشعالهم إطارات السيارات، احتجاجًا على محاولات قوات الأمن إزالة منازلهم بالقوة، فضلاً عن استخدامها قنابل الغاز المسيل للدموع لطرد الأهالي، ما أدى إلى حدوث حالات اختناق بينهم داخل منازلهم، وعدم تمكنهم من الحصول على أي أوراقٍ أو مقتنياتٍ خاصة بهم لسرعة تنفيذ قرار الإزالة.

وتفرض قوات الأمن حظرًا للتجوال ليلاً في محيط منطقة الكرنك، منذ الثلاثاء الماضي، إثر شن قوات مكافحة الشغب في وزارة الداخلية، وأعدادٍ كبيرةٍ من القوات الخاصة، ورجال المباحث، وجهاز الأمن الوطني، مداهمة أمنية واسعة النطاق لإزالة منازل أهالي النجع، الذين أعلنوا رفضهم لقيمة التعويضات التي أعلنتها الجهات المعنية في محافظة الأقصر، باعتبارها تعويضات عن المباني، وليست عن الأراضي المملوكة لهم.

 

*إخفاء 4 مواطنين قسريا بالقاهرة والفيوم والسويس

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن محمد مختار إبراهيم، لليوم الرابع والأربعين، منذ اعتقاله يوم 17 أبريل الماضي من منطقة المرج واقتياده لمكان مجهول.

وفي الفيوم، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفا الشاب مؤمن أبورواش محمد حسن،27 عاما، ليسانس ألسن جامعة المنيا، لليوم الـ141 على التوالي، منذ اعتقاله وزوجته “رحمة عبدالله عبد الحكيم” 24 عاما، بكالوريوس هندسة الأزهر، يوم 11 يناير الماضي من محل إقامتهم بمدينة النور بالجيزة، واقتيادهما لجهة مجهولة.

وفي السويس، تواصل ميليشيات الانقلاب إخفاء الشاب جمال محمد قرني مرسي، 32 عاما، لليوم الثالث والأربعين على التوالي، منذ اعتقاله ظهر يوم 18 أبريل الماضي، من مدينة التوفقيه الحمرا بالسويس، واقتياده لمكان مجهول.

 

*76 يومًا على إخفاء شاب من المنوفية وتواصل الجريمة ضد “حنان” و”منار

76 يوما مضت على اختطاف قوات الانقلاب بالمنوفية للشاب “محمود غريب محمود قاسم”، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة الأزهر واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” شكوى أسرته التي ذكرت أن جريمة اختطافه تمت يوم 17 مارس الماضي، من ميدان الساعة بالإسكندرية، ومنذ ذلك الحين لم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه القسري.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة ومساعدتهم في رفع الظلم الواقع على نجلهم والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

وحملت أسرة الشاب وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن المنوفية ومدير أمن الإسكندرية مسئولية سلامة نجلهم، وأكدت استمرار عدم التخلي عنه واستمرار التحرك على جميع الأصعدة؛ حتى يحصل على حريته ويحاكَم المتورطون في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

ومن جانبها جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطالبتها بالكشف عن مكان احتجاز المعتقلة حنان عبدالله علي، من حلوان التي اعتقلت يوم 23 نوفمبر 2018، أثناء عودتها من زيارة عائلية لابنتها، وحتى الآن لا تعرف الأسرة سبب أو مكان احتجازها.

كانت منظمة “حواء” المهتمة بالشأن الحقوقي والمجتمعي للمرأة طالبت أمس بضرورة الإفصاح عن مكان احتجاز منار عادل عبد الحميد أبو النجا، التي مضى على اعتقالها وزوجها وابنها الرضيع “البراء” 3 شهور منذ اختطافهم من منزلهم بالإسكندرية يوم 9 مارس 2019.

 

*عُمرة السيسي بلا كعبة.. هل حقق السيسي نبوءة جولدا مائير؟

سيفاجأ العرب ذات يوم أننا قد أوصلنا أبناء إسرائيل إلى حكم بلادهم!”، تلك كانت نبوءة جولدا مائير زعيمة حزب العمل الصهيوني، ورابع رئيس وزراء للحكومة الصهيونية من 1969 حتى 1974، لقبها الغربيون “بأم إسرائيل الحديثة”، وتعد أخطر امرأة في تاريخ الكيان الصهيوني.

ومن عجائب القدر أن المخابرات الإسرائيلية عام 1962 كانت قد أعدت جاسوسًا يهوديًا يدعى “ايلي كوهين”، للدفع به إلى كرسي الرئاسة في سوريا، لكن الخطة فشلت وتم إعدامه بعدها، وفي تفاصيل المخطط حمل الجاسوس اسمًا يبدو به مسلمًا وهو كامل أمين ثابت، وتم تلفيق تاريخ مزور منه أن والده كان يعمل في تجارة الأقمشة، كما تم تعليمه بعض الآيات القرآنية وتعاليم الدين الإسلامي.

ومن خلال قصة “ايلي كوهين”، يتضح أنه ليس مهمًا أن ترتدي بشكير العمرة وتقف عند الكعبة ولو كان ظهرك لها، وتلتقط الكاميرا لك الصور التذكارية لتعبر عن عميق إيمانك، بينما كل تصريحاتك وأفعالك تدل أنك وان لم تكن عدو ظاهر وصريح للمسلمين فعلى الأقل في جانب من يحاربهم ويحلم باجتثاثهم من على ظهر كوكب الأرض، لا سيما عندما تفتتح انقلاب 30 يونيو 2013 بمقولة “أي حاجة مترضيش ربنا إحنا وراها بندعمها ونساندها”.

وأثارت صورة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أمام الكعبة المشرفة، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الحساب الرسمي للسفيه السيسي عبر تويتر” صورا لأداء الأخير مناسك العمرة على وقع وصوله لحضور قمم مكة التي دعا إليها الملك سلمان.

استدبار الكعبة!

وظهر السفيه السيسي في إحدى الصور، وهو يرفع يديه داعيا الله، والكعبة من خلفه، وليس من أمامه كما يفعل بقية المعتمرين، وسخر ناشطون من صورة السفيه السيسي، قائلين إن الرئيس الانقلابي دائما ما “يضيع البوصلة”، وأوضح ناشطون أن هذه الصور ستكون حجة على السفيه السيسي، الذي سفك دماء آلاف المدنيين في ميدان رابعة العدوية عام 2013.

ولا تخلو تصريحات وأفعال السفيه السيسي من دلائل خطيرة، وعند ربط بعضها بعضًا تعطي صورة ذهنية عن خلفية جنرال الانقلاب، الذي يشكك بعض المراقبين في عقيدته وأن له ولاء لا يخفى على أحد لليهود والصهاينة، لا بحكم أنهم ساعدوه في انقلابه وإنما ولاء الإيمان والمعتقد.

وعند ربط حادثة إعطاء ظهره للكعبة إثناء العمرة الأخيرة، بواقعة أخرى مثيرة تتمثل في لوحة رخامية على شاهد مقبرة السفيه السيسي، يتضح أن الجنرال لا يلمح لعداوته للإسلام أو لعشقه لليهود بمحض الصدفة أو زلات اللسان، وبحسب مراقبين فقد اختار السفيه السيسي لشاهد مقبرته آية محددة من القرآن حذف منها عبارات محددة!

تقول الآية كما أنزلت في القرآن (رَبِّ قَدۡ آتَيتنِي مِنَ المُلكِ وَعَلَّمتَنِي مِن تَأوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّماوَاتِ وَالأَرضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنيَا وَالآخِرَة توَفَّنِي مُسلِمًا وَأَلحِقنِي بِالصَّالحِينَ) (سورة يوسف آية رقم 101) ثم نرى الآية كما أمر السفيه السيسي بكتابتها مسقطًا منها عبارات مختارة ومحددة بدقة: (رَبِّ قَدۡ آتَيتنِي مِنَ المُلكِ وَعَلَّمتَنِي مِن تَأوِيلِ الأَحَادِيثِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنيَا وَالآخِرَة وَأَلحِقنِي بِالصَّالحِينَ).

تم إسقاط جملة (فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرض)، وجملة (توَفَّنِي مُسلِمًا)، وترك ما بينهما جملة (أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنيَا وَالآخِرَة)، وهذا دليل قاطع على أن الإسقاط متعمد، فماذا يعني ذلك؟، وبحسب مراقبين فإن عبارة (فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرض)، لا تتفق مع المعتقد اليهودي المتطرف الذي وصل إلى حد تسمية آلهة متعددة مع الله مثل يهوه إله الحرب، كما فعل الرومان من قبلهم، لهذا كان لابد من حذف العبارة.

وحذف عبارة (توَفَّنِي مُسلِمًا)، لا يحتاج لتوضيح ويكفي دليلاً قاطعًا على أن السفيه السيسي لم يخطئ في كتابة شاهد مقبرته، وإلا فلماذا انتقى عبارتين محددتين ليستا متتاليتين وترك ما بينهما؟ علاوة على التوافق الكامل للحذف، كذلك لا مجال للادعاء بالرغبة في الاختصار لأن من يختصر لا يترك (رَبِّ قَدۡ آتَيتنِي مِنَ المُلكِ وَعَلَّمتَنِي مِن تَأوِيلِ الأَحَادِيثِ)، في مقابل حذف (فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرض)، و(توَفَّنِي مُسلِمًا) فضلاً عن أنه يحرم التعديل والحذف والاختصار في آيات القرآن.

نبوءة جولدا مائير

ولا ننس المحاولات فاشلة القضاء على الجماعات الإسلامية ذو العداء التاريخي مع اليهود وإسرائيل، وتصريح السفيه السيسي للمسئولين الأمريكيين بأن الإخوان يريدون إقامة الخلافة الإسلامية، وأنه قام بالتخلص منهم من أجل ذلك، والتعاون والتنسيق التام مع إسرائيل، وغض الطرف عن تجاوزات إسرائيل داخل الحدود المصرية.

وتجريم المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل وحصار المقاومة وتشويهها و الإعداد لضربها، والدعم الكامل من الصهيونية العالمية للسفيه السيسي والانقلاب، ومنح السفيه السيسي الامتيازات لإسرائيل، إلى حد التفريط في المياه الدولية المصرية لصالح إسرائيل بما فيها حقل الغاز العملاق الموجود فيه.

ثم وقف مشاريع تنمية سيناء فور استيلاء السفيه السيسي على الحكم، ونسف وتدمير جميع منازل المصريين المتاخمة للحدود مع إسرائيل في رفح بحجة الأنفاق، والتضييق على أهل مدن سيناء ومطاردة بدو سيناء وقتلهم وحرق منازلهم، وتجريف مزارعهم بحجة الإرهاب، بهدف دفع الجميع للمغادرة، وتفريغ سيناء لاستقبال اليهود لاحقاً، أضف شاهد المقبرة إلى كل ما سبق واستدبار الكعبة تختم القصة!

 

*صحف العسكر تفصل مئات الصحفيين تعسفيا والنقابة تلتزم الصمت

واصلت أجهزة العسكر قمعها جموع المصريين بكل فئاتهم وتوجهاتهم؛ حيث كشفت مصادر إعلامية مطلعة عن فصل مئات الصحفيين تعسفيا بعدد من الصحف الموالية لنظام الانقلاب العسكري وذلك بدعوى ترشيد النفقات والحد من الخسائر الباهظة التي تتكبدها هذه الصحف في ظل تراجع معدلات التوزيع اليومي بصورة غير مسبوقة. ورغم استغاثة عدد كبير من الصحافيين بالنقابة إلا ان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين الموالي للحكومة، لا يزال يلتزم الصمت حتى اليوم.

وأفادت هذه المصادر أنه تم فصل 65 صحفيا بشكل تعسفي في صحيفة الدستور”اليومية، إيذانًا بانتقال ملكيتها عقب إجازة عيد الفطر إلى شركة إعلام المصريين” التابعة للاستخبارات، وفي “اليوم السابع” و”الوطنالمملوكتين للشركة نفسها، يواجه مئات الصحفيين أيضًا خطر الفصل التعسفي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتقول مصادر أن إدارة صحيفة “اليوم السابع”، التي تضم قرابة 400 صحفي مقيد في جداول نقابة الصحفيين، أصدرت تعليمات بتوقيع جميع الصحفيين في الصحيفة على ملحق لعقد العمل الأصلي الموقع بين الطرفين، ينص على فسخ العقد من طرف واحد، في حال إبداء الصحافي رأيًا أو توجهًا مخالفًا لسياسة الصحيفة التحريرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت المصادر أن العقد الملحق وقع عليه المئات من الصحفيين في الصحيفة بالفعل، بينما ترفض مجموعة محدودة التوقيع عليه إلى الآن؛ نظرًا لمخالفته أحكام قانوني العمل وتنظيم الصحافة والإعلام، مشيرة إلى أن رئيس مجلس إدارة وتحرير الصحيفة، خالد صلاح، هددهم على الملأ باتخاذ قرار بفصلهم في حال عدم التوقيع في موعد أقصاه 15 يونيو المقبل.

تهديدات الفصل طالت أيضا صحفيين في كل من “الوطن” وموقعي “دوت مصرو”صوت الأمة” المملوكين للاستخبارات، تحت ذريعة “إعادة الهيكلة” و”ضغط النفقات” لتعرضها للخسائر المالية، لافتة إلى أن نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، يلتزم الصمت التام حيال وقائع فصل الصحافيين تعسفيًا في العديد من الصحف الرئيسية، بالرغم من تواصل العشرات من الصحفيين معه هاتفيًا.

وينتهي التقرير نقلا عن هذه المصادر الموثوقة أن الفصل يلاحق باقي الصحفيين وأن هذه الموجة الواسعة من الفصل التعسفي ستطول الصحفيين في جميع الصحف المملوكة للاستخبارات في إطار محاولات تصفية مهنة الصحافة”، مختتمة بأن هناك ضغوطا أيضا على مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية؛ لإجبار الصحفيين على التقاعد المبكر كنتيجة للدمج والإلغاء المرتقب لعدد غير قليل من الإصدارات الصحافية الحكومية خلال الفترة المقبلة، استنادًا إلى نصوص قانون “الهيئة الوطنية للصحافة”.

 

*فساد “عصابة السيسي”.. 500 ألف جنيه رشوة لمدير مكتب محافظ البحيرة

في حلقة جديدة من مسلسل فساد عصابة العسكر، تم ضبط مدير المكتب الفني لمحافظ الانقلاب بالبحيرة خلال تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، تقدر بـ500 ألف جنيه من رجال أعمال وأصحاب شركات مقاولات مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة، وتقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي، وتغيير نشاط بعض قطع الأراضي من زراعي إلى سكني.

نائب محافظ الإسكندرية

كانت السنوات الماضية قد شهدت ضبط العديد من مسئولي الانقلاب خلال تقاضيهم رشاوى، من بينهم سعاد الخولي، نائبة محافظ الانقلاب بالإسكندرية، ففي أغسطس 2017 تم القبض على سعاد الخولي، داخل ديوان عام المحافظة، عقب التأكد من تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

وأثبتت التحقيقيات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفاءهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات؛ مما أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبًا لملاحقة هيئة الرقابة الادارية لها.

فساد التموين

وفي نهاية العام الماضي تم القبض على مبارك عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، وموظفين اثنين آخرين بالمديرية، بتهمة التلاعب في بطاقات التموين، وبمداهمة مكتب مدير المديرية، تم العثور على ثلاثة صناديق بها كميات من بطاقات التموين، ووجهت النيابة اتهامات له و2 من الموظفين باستغلال النفوذ، وحيازة 10 آلاف بطاقة تموينية بقصد التلاعب بها بالإضافة إلى السلع التموينية المدعمة، وتم التحفظ على المستندات الخاصة بالمديرية، لفحصها وإرفاقها بالبلاغات المقدمة ضد المتهمين.

فساد الصحة

وفي 2018 تم القبض على مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، من مكتبه في مقر مديرية الصحة، بتهمة تلقي رشوة، وكشفت التحقيقات التي أشرفت عليها نيابة شرق الإسكندرية الكلية ورود بلاغ من أحد الاطباء بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، لهيئة الرقابة الإدارية اتهم فيه “حجازيباستغلال النفوذ وطلب رشوة 2 هاتف محمول ماركة “آي فون”، نظير نقله من مكان إلى آخر، وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن لمدة 7 سنوات بحقه وعزله من الوظيفة، بعد ثبوت اتهامه بتقاضي رشوة.

فساد المحليات

وفي أكتوبر الماضي، تم القبض على رئيس حى غرب بالإسكندرية اللواء نبيل منصور، لحصوله على رشوة مالية 30 ألف جنيه من أحد المقاولين، لتغاضيه عن مخالفات جسيمة يعاقب عليها القانون، وتم القبض على رئيس الحي، داخل مقر الحي وتم التحفظ على المتهم وكافة الأوراق والمستندات الخاصة بمكتبة، كما تم إلقاء القبض على مسئول إدارة الجبانات بحي غرب أثناء تقاضيه رشوة مالية مقابل بيع مقبرة بمدافن العمود بمنطقة كرموز غرب المحافظة.

 

*السياحة تواصل الانهيار بعد صعقها برفع فواتير الكهرباء

أبلغت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب، رسميا، قطاع الفنادق والمنشآت السياحية المختلفة، بأسعار فواتير الكهرباء الجديدة التي سيتم تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل.

يأتي ذلك فى الوقت الذى كشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي؛ ما أدى إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة المتكررة.

وتوقع مسؤول في وزارة الكهرباء أن يصل سعر الكيلو وات للقطاعات السياحية إلى أكثر من 160 قرشًا بدلاً من 74 قرشًا العام الماضي، وارتفاعًا من 31 قرشًا للكيلووات وهو السعر الذي كان معتمدًا عام 2013.

وأكد أنه يتم التعامل مع قطاع الفنادق وفق نظام خاص يختلف عن التعرفات المفروضة على القطاع التجاري. ولفت المسؤول إلى أن هذه الزيادة ستكلف الفنادق المزيد من الأموال التي ستضاف إلى تكاليف التشغيل، خاصة أن استهلاك الفنادق للكهرباء يكون بمعدلات مرتفعة تصل إلى الآلاف من الكيلووات.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها حكومة الانقلاب بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (تساوي نحو 1.6 مليار دولار) مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.

54 فندقا مهددا بالغلق

وطالعتنا الصحف الحكومية بأنباء صادمة للمستثمرين ورجال الأعمال، بعدما سادت حالة الغضب الشديد بين مستثمرى السياحة بجنوب سيناء بسبب تهديد العديد من الجهات الحكومية بالحجز على الفنادق والمنشآت السياحية أو قطع التيار الكهربائي بسبب تراكم المديونيات على هذه الفنادق خلال الفترة الأخيرة نتيجة استمرار انحسار الحركة السياحية الوافدة لجنوب سيناء بصفة وشرم الشيخ بصفة خاصة لاستمرار حظر السفر من قبل روسيا وبريطانيا وأيضا لانتهاء المهلة المحددة لسداد هذه الديون.

وتلقى 54 فندقا بمدينة شرم الشيخ إنذارا من شركة الكهرباء التابعة لقطاع جنوب سيناء بقطع التيار الكهربائي عنهم إذا لم يسددوا المستحقات المتأخرة عليهم خلال الفترة الماضية على أن يتم سداد كامل الفواتير الحديثة خلال الشهور الاخيرة وتقسيط الباقي بحد أقصى 48 شهرا.

وأكد المستثمرون أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا فى أسعار شرائح الكهرباء، وهو ما أدى إلى صدور فواتير لأصحاب فنادق تتراوح ما بين 800 ألف جنيه و3 ملايين جنيه في الشهر الواحد.

خراب ديار

وكشف مسؤول بوزارة كهرباء الانقلاب عن أن الوزارة هددت من قبل بقطع التيار الكهربائي عن عدد من الفنادق، خاصة الموجودة في شرم الشيخ، بسبب المديونيات التي تقدر بالمليارات، وهناك بعض الفنادق قام بالفعل بجدولة مديونيته مع “الكهرباء” دون فوائد، خاصة في ظل حالة الركود في الحركة السياحية الوافدة.

وأشار المسئول إلى أن الزيادة الجديدة ستؤدي إلى المزيد من الضغوط على المنشآت السياحية.

وتوقع مسؤول في اتحاد الغرف السياحية المصرية ارتفاع أسعار الخدمات العامة التي تقدم للسائح في الفنادق والقرى السياحية إلى أكثر من 30 في المائة خلال الموسم الصيفي الحالي بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، متوقعًا أن تصل تكلفة فاتورة الكهرباء للفندق الواحد إلى أكثر من مليون جنيه شهريًا خلال أشهر الصيف، بسبب زيادة الأحمال، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على أي فندق في ظل حالة الركود الحالي، وعدم استعادة القطاع السياحي عافيته.

واعتبر المسؤول في الغرف السياحية أن فواتير الكهرباء تضاعف المستحقات المطلوبة شهرياً على أصحاب الفنادق، مشيرًا إلى أن مستثمري السياحة في أزمة كبيرة بسبب تلك الزيادات الجنونية في الأكلاف، وهو ما يمثل تحدياً جديداً أمام القطاع السياحي خلال العام 2019.

تراجع السياحة

سبق أن ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية مؤخرًا، أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 % العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية فى محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة في تلك الأشهر.

ويعاني القطاع السياحي من كثرة الضرائب والرسوم المفروضة عليه من قبل الحكومة، وسط إحلال وتجديد عدد من الفنادق، وارتفاع أجور العمال، وكثرة المديونيات الحكومية على القطاع، وهو ما يهدد بإغلاق عدد من المنشآت السياحية.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زوّاره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية، وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن الموجودين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

 

*إضرابات العمال.. برميل بارود يجلس فوقه السيسي محتميًا بالقمع والغباء!

كل ما تتظلم اشتغل أكتر”، عبارة تلخص ما يحيكه جنرال إسرائيل السفيه السيسي للعمال في مصر، نطق بها السفيه في يوم عيد العمال، الثلاثاء 30 أبريل الماضي، في قصر رأس التين الرئاسي بمحافظة الإسكندرية، في حضور أركان عصابة الانقلاب من الوزراء، وأعضاء الحكومة، ورئيس برلمان الدم، ورئيس وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

إلا أن الظلم الواقع على رأس العمال في مصر بعد موجات الغلاء المتتالية، وإغلاق متعمد للمصانع والشركات العامة المملوكة للشعب، والقمع والتعسف من قبل الإدارات العمالية التي يختارها العسكر بعناية، ويضعون على رأسها ذيولهم الفشلة من المخبرين والجواسيس، كل ذلك وغيره من الأسباب أدى إلى اشتعال النار في الشريحة العمالية التي تمثل أكثر من ثلث المصريين.

أسبوع الإضرابات

وتتابعت وتيرة الإضرابات العمالية بمؤسسات ومصانع حكومية، في أسبوع، حيث نظم عمال المطابع بالهيئة العامة للكتاب، ومصنع “سكر الفيوم”، و”أسمنت المنيا” إضرابا عن العمل مطالبين بحقوقهم، فيما نظم العاملون بمؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر وقفة احتجاجية الخميس الماضي تنديدا بعدم صرف رواتبهم.

وفي مسعاهم لرفع أجورهم صعّد عمال الهيئة العامة للكتاب من حدة فعالياتهم فبعد إضرابهم الجزئي عن العمل لمدة 4 أيام، رفض عمال المطابع بالهيئة عرض الإدارة بزيادة رواتب أقسام بنسبة أقل من أخرى، واعتبروه تفتيتا لإرادتهم وتمسكوا بزيادة مرتباتهم وفقا للجدول الذي وضعته وزارة المالية.

وبسبب ما تعانيه إحدى أهم المنابر الصحفية الحكومية من أزمة مالية طاحنة نظم العاملون بمؤسسة “دار التحرير”، وإصدارها الأشهر جريدة الجمهورية، وقفة احتجاجية أمام الدار لعدم صرف رواتبهم الخميس الماضي، مطالبين برحيل القائمين على إدارتها لفشلهم في تدبير المرتبات والاستحواذ علي أموال المؤسسة لأنفسهم في صورة بدلات سفر ومنح ومكافآت.

والخميس أيضا، وبعد إضراب عن العمل بدأ الأحد الماضي عمال “أسمنت المنيا”، احتجاجا على ضعف الأجور والتمييز بين العاملين؛ قرر العمال الدخول في إضراب عن الطعام، مع استمرار الاعتصام داخل المقر الإداري للمصنع، ويحتج عمال الأسمنت على عدم حصولهم على الزيادات السنوية مند عام 2015، وحرمانهم من المكافآت المالية كباقي موظفي الشركة بالمواسم والأعياد منذ عام 2016، وضعف الرعاية الصحية، وعدم صرف وجبة طعام منذ 2015.وفي أزمة عمالية رابعة، والسبت الماضي، نظم عمال شركة “سكر الفيوم” جنوب القاهرة، إضرابا عن العمل رفضا للوشاية الأمنية بهم ولما دعوه بالسياسات الفاسدة لإدارة الشركة والتي قد تعرضها للانهيار، إلى جانب الممارسات التعسفية ضد العاملين، مطالبين بإقالة المسؤولين الفاسدين، ومحاسبة المتسببين بإهدار أموال الشركة، حسب بيان لهم.

قوة الإضراب

من جهته قال حسن العشري، الناشط العمالي، إن الربع الأول في 2019 شهد العديد من الإضرابات أغلبها عمالية، مضيفا أن وتيرة الغلاء في عهد السيسي يفوق أضعاف ما كان عليه أيام المخلوع مبارك، وأنه حتى بعد زيادة الحد الأدنى للأجور فإن ارتفاع أسعار السلع والخدمات ساهم في انخفاض القوة الشرائية للعمال، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب تتعامل مع مطالب الاحتجاجات العمالية على حسب قوة الإضراب وعدد المشاركين فيه.

وسخر العشري من نصيحة السفيه السيسي للعمال “لما تتظلم في مصنعك متحتجش اشتغل زيادة” واصفا إياها بـ”الإهانة للعمال”، مضيفا أن السيسي يريد إيصال رسالة مفادها أن هناك إجراءات تقشفية خلال الفترة المقبلة ويطلب من العمال التحمل كما حدث خلال الفترة الماضية.

وأوضح العشري أن العمال هم “البعبع” لأي نظام ديكتاتوري كما حدث في عهد المخلوع مبارك من إضرابات عمالية في 2008 تلاها ثورة 25 يناير في 2011، لافتا إلى أن العمال هم الشريحة الوحيدة المنظمة والتي يصعب تفكيكها ويمكنها الضغط على النظام بعكس الأحزاب السياسية والجماعات التي يمكن حلها وتفكيكها.

من جانبه اعتبر عضو اللجنة المحلية في برلمان 2012، طارق مرسي، أن السفيه السيسي يشجع رجال الأعمال وأصحاب المصانع على انتهاك حقوق العمال والتنكيل بهم، وأن خطابه في عيد العمال يمثل قمة العته فقد أغلق خلال الفترة الماضية نحو 7 آلاف مصنع وهو يريد التخلص من الطبقة العمالية بأسلوب شيطاني من خلال بيع الشركات واحدة تلو الأخرى لأنه يدرك أنهم القنبلة الموقوتة داخل الشركات والمصانع وهو ما حدث مع الشركة القومية للأسمنت.

وأوضح مرسي أن السفيه السيسي استخدم سلاح المحاكمات العسكرية لإرهاب العمال كما حدث مع عمال الترسانة في الإسكندرية، بالإضافة إلى النقل التعسفي للعمال بين المحافظات والفصل التعسفي لمطالبتهم بحقوقهم.

 

*رسميًّا.. “تموين الانقلاب” تحذف 20 مليون مواطن.. ولا عزاء لـ”حنية السيسي

كوارث الانقلاب العسكرى تتواصل، وتحول حياة المصريين من سيئ لأسوأ طوال السنوات الست الماضية؛ حيث أعلنت وزارة التموين بدء تطبيق المرحلة الثانية من مخطط حذف “غير المستحقين” من منظومة دعم البطاقات التموينية والتي تبلغ 5 ملايين بطاقة يستفيد منها 20 مليون مواطن، لتنتفى بصورة كبيرة ما روجّه كذبًا عبد الفتاح السيسى بعد الانقلاب في 2013 أن “المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم”.

كانت حكومة الانقلاب قد أوقفت البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير وحتى 30 أبريل 2019 المنقضي.

يأتي ذلك بعد انتهاء “الاستفتاء الصوري” للتعديلات الدستورية بعدما أقر برلمان الانقلاب الصيغة النهائية بتنصيب المنقلب السيسي حتى 2030.

حذف المصريين

المحددات الخمسة لرفع الدعم كانت كما يلي:

استبعاد كل من يتعدى متوسط استهلاكه الشهري من الكهرباء نحو 650 كيلو وات.

من تتجاوز قيمة فاتورة هاتفه المحمول مبلغ 800 جنيه.

من ينفق أكثر من 30 ألف جنيه سنويا لتعليم أحد أبنائه في المدارس الدولية.

من يمتلك سيارة فارهة موديل بعد عام 2014.

من يشغل إحدى الوظائف العليا بدرجة رئيس مجلس إدارة أو ما يوازيها.

السكر التمويني

كان علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، قد قال خلال مؤتمر نظمه اتحاد الغرف التجارية للإعلان عن تفاصيل انطلاق معرض أهلا رمضان: إن هناك إعادة نظر في كميات السكر المتاحة عبر البطاقات التموينية، زاعما أن الإسراف في استخدام السكر غير صحي”.

وفي إشارة إلى نية الوزارة لخفض كميات السكر على البطاقات التموينية قال المصيلحي إنه يجري دراسة حجم معدلات استهلاك المواطن من السلع الأخرى لصرفها عوضًا عن السكر بنفس المبلغ، موضحًا أن بطاقة التموين لأسرة من 4 أفراد تمكنهم من الحصول على 4 كيلوجرامات سكر، والسلع الأخرى.

زيادة الكهرباء

وقبل أيام، رفعت فيه دولة العسكر أسعار شرائح “الكهرباء”؛ الأمر الذي دفع رويترز للتعليق عن زيادات الكهرباء: بأن عبد الفتاح السيسي يطحن الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وعلقت وكالة رويترز، في تقرير لها، على الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها في شهر يوليو المقبل، بقولها إن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

وتابعت الوكالة أن نظام “الانقلاب” استغل تلك الزيادات في الأسعار التي تسبب فيها على مدى الأعوام القليلة الماضية، ونشر شاحنات في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وأشارت إلى أن وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، محمد شاكر، قال إن حكومته سترفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمئة في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو، مضيفا أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.

وبلغت نسبة الزيادة في المتوسط العام لسعر البيع الخاص بالجهود المختلفة 14.9% بدءا من شهر يوليو المقبل، مقارنة بالأسعار الحالية التي تعد مرتفعة أيضا بنسبة لا تقل عن 25% مقارنة بالعام المالي السابق، وبلغ سعر المتوسط العام لسعر البيع بالجهود المختلفة بدءا من يوليو المقبل 96.1 قرشا للكيلو وات، مقارنة بنحو 83.7 قرشا حاليًا.

وخفضت وزارة المالية في حكومة الانقلاب مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

خفض الدعم

في المقابل تستهدف الموازنة الجديدة، خفض مخصصات دعم الوقود والطاقة، استمرارًا لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي.كما يستهدف العسكر خفض دعم المواد البترولية إلى 53 مليار جنيه في موازنة العام القادم، مقابل 89 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بنسبة انخفاض تبلغ 40%، وخفض دعم الكهرباء إلى 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بنسبة انخفاض تبلغ 75%، وخفض دعم المزارعين إلى 0.56 مليار جنيه بدلاً من 1.1 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.

مواطنون تحت خط الفقر

وبلغ الاحتقان في الشارع المصري ذروته، فالشرائح الفقيرة تعاني أزمات اقتصادية هي الأشد سوءًا منذ سنين عديدة؛ بسبب التضخم وانهيار العملة، ومواجهتها بسلسلة إجراءات إصلاح اقتصادي شديدة القسوة، تعد أسوأ إجراءات منذ إصلاحات التسعينيات، التي تمثلت في رفع جزئي للدعم، وتعويم العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ في عام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة؛ ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء؛ ما ينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

 

*خسائر فادحة لبورصات مصر والسعودية والإمارات بسبب أزمات المنطقة

شهدت بورصات السعودية والامارات والبحرين خسائر فادحة خلال شهر مايو المنتهى، بسبب حالة عدم الاستقرار في المنطقة والازمة بين الولايات المتحدة الامريكية وإيران، واستهداف الحوثيين لبعض المنشأت النفظية في السعودية، فضلا عن استهداف موانئ إماراتية.

ففي مصر خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 63.6 مليار جنيه خلال تعاملات شهر مايو بنسبة تراجع بلغت 7.7 %، وشهد الشهر الماضي تداولات ضعيفة بلغت متوسطها نحو 300 مليون جنيه بسبب عزوف المستثمرين عن التداول خلال شهر رمضان.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ايجى اكس 30 الذي يقيس أكبر 30 شركة من حيث الوزن النسبي في البورصة المصري بمقدار 7.7% خلال تعاملات شهر مايو ليغلق عند 13771 نقطة، بينما سجل مؤشر ايجى اكس 70 نحو 7.85%هبوطا مغلقا الفترة عند 596 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو %7.66 مغلقا الفترة عند 2128 نقطة، كما انخفض مؤشر “capped EGX30” وسجل انخفاضا بنحو 8.25%مغلقا عند 17003 نقطة، وسجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو 17.8 %مغلقا الفترة عند 84.521،1 نقطة.

في الامارات ، تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 5.3% فاقدا 146.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2620.33 نقطة، وهى أكبر وتيرة انخفاض شهرية منذ نوفمبر 2017، وخسر رأس المال السوقى نحو 13.99 مليار درهم ليغلق عند مستوى 348.60 مليار درهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 12.2% أعقبه قطاع الاستثمار 6.76%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 6%، ثم قطاعى النقل والبنوك بنسبة تقترب من 5%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 3.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.57%.

وفي البحرين ، تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال شهر مايو، بنسبة 0.03% خاسرا 0.4 نقطة ليغلق عند مستوى 1433.52 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والصناعة، وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.12%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.6%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 5.27%، بضغط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 5.4%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.7%، مدفوعاً بسهم العربية المصرفية بنسبة 2.3%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.1%، مدفوعاً بسهم شركة البحرين للاتصالات بنسبة 4.93%.

وفي السعودية ، تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى، بنسبة 8.47% خاسرا 787.7 نقطة ليغلق عند مستوى 8516.48 نقطة، بنهاية شهر مايو، وسط تراجع جماعى للقطاعات، وتراجع 19 قطاعا ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 10.86%، ثم قطاعات الاتصالات بنسبة 10.7%، البنوك بنسبة 8.83%، المواد الأساسية بنسبة 8.39%.

 

*رغم الأرقام الخادعة.. 11 سببا لهروب الاستثمار الأجنبي

كشفت دراسة بالأرقام عن أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ضعف مردود برنامج حكومة الانقلاب لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال الباحث د. أحمد ذكر الله – في دراسه بعنوان “الاستثمار الأجنبي في مصر.. واقع وتحديات”، المنشورة على موقع المعهد المصري للدراسات: إنه رغم الإجراءات الاقتصادية لدعم مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، التي اتخذتها حكومة الانقلاب والتي كان أبرزها إصدار قانون جديد للاستثمار، وإصدار قوانين الشركات وسوق المال والإفلاس، إضافة إلى تعديل بعض السياسات النقدية التي تضمن توفر العملة الأجنبية مثل تعويم الجنيه.. رغم كل هذه الإجراءات فإن أرقام الاستثمار الأجنبي لم تعكس هذه الإجراءات الإصلاحية.

عوامل خمسة

واعتبر أن عوامل ثابتة تسببت في هذا التضاؤل؛ من أهمها: انخفاض مستويات الشفافية وانسياب المعلومات، وصعوبة عمليات التخليص الجمركي وانتشار الفساد في الموانئ، والرسوم الجمركية المرتفعة على بعض المواد، وإدارة النظم وصعوبة تحديد المسئوليات الوظيفية لبعض الأجهزة الحكومية.

وكشف الباحث عن أن (قدرة الحكومة على استعادة النمو الاستهلاكي) لا تزال منخفضة لا سيما في استقطاب استثمارات أجنبية غير بترولية، والنمو الاستهلاكي هو أن تكون هناك فرص صناعية حقيقية، وليست مجرد وعود.

وأوضح أن حجم السوق لا يقاس بعدد السكان، ولكن بمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، وهنا نجد أن السوق المصرية ليست جاذبة للعديد من المستثمرين، خاصة مع استمرار الحكومة في استكمال خطط الإجراءات الاقتصادية، والتي تسببت وستتسبب في المزيد من الضعف الاستهلاكي.

العرض والطلب

وقال “ذكر الله”: من الملاحظ أن تردد المستثمر الأجنبي الراغب في إقامة مشروعات إنتاجية كبيرة في حالة الاقتصادات التى تخيم عليها سحب الركود والتأخر التكنولوجي النسبي؛ نظرًا لعدم القدرة على تشكيل الظهير المحلى القوى المساند للشريك الأجنبي الجاد، إنْ وُجِد.

وتابع: تأثرت قوة العمالة المصرية سلبا من جراء تدهور منظومة التعليم العام والجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني؛ ما أفقد السوق المحلية جزءا من قوة العمل الجاذبة للاستثمار الاجنبي.

وأشار إلى أنه رغم ان قانون الاستثمار الجديد اعترف بأزمة نقص العمالة المدربة عبر السماح للأجانب بجلب 10% من العمالة المستخدمة في المشروع من الخارج، لكنه ما زالت 90% من العمالة محلية غير مدربة والنظام لم يتحرك في هذ الملف المهم حتى الآن.

وأوضح أنه بالنسبة لعوامل الطلب فإنها تتصل بطبيعة الأسواق، حجمًا وتركيبًا، والسوق المحلية سوق أسعار وليست سوق جودة، ولذلك يتردد المستثمر الأجنبي في الدفع برأسماله وما يملك من تكنولوجيا في سوق تنظر للسعر قبل الجودة.

سعر الفائدة

وأضاف الباحث أن (خفض التضخم وسعر الفائدة) من تلك العوامل الـ11 حيث يعد ارتفاع معدل التضخم ومعدل الفائدة من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين الأجانب، ومن بينها ارتفاع التضخم، وأسعار الفائدة على الاقتراض، وفى ظل وصول الفائدة البنكية لنحو 20%، وتجاوز معدل التضخم حدود 30%، فانه من الصعب تحسين تدفقات الاستثمار الأجنبي، وبالتالي فان انخفاضهما مستقبلاً سيسهم في زيادة الاستثمار بشكل كبير.

ويرى الباحث أن فرصة تراجع سعر الفائدة موجودة الي حد كبير في ظل سيطرة الدولة علي قرارات البنك المركزي، وبالتالي فمن المتوقع كما تشير الكثير من المراكز البحثية الي تراجع معدل الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس حتى نهاية 2018.

أما بالنسبة لمعدل التضخم فمن الصعوبة بمكان استمرار تراجعه، فرفع أسعار المشتقات البترولية في نهاية العام المالي الحالي، وكذلك الإعلان عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف الي الوصول إلى معدلات السعر العالمية، كل هذه الإجراءات التي باتت قريبة لا يمكن أن تبشر الا باستمرار ارتفاع معدلات التضخم.

السيطرة الأمنية

وضمن تحديد عامل “مدى سهولة أداء الأعمال” أشار الباحث إلى أنه رغم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية الأخيرة، واستجابة حكومة الانقلاب لطلب صندوق النقد الدولي بإصدار قانون لتسهيل إصدار التراخيص الصناعية والذي اختصر فترة إصدار التراخيص لمعظم المشروعات الصناعية إلى أسابيع بدلاً من نحو عامين في السابق.. فإنه لا تزال السيطرة الأمنية وتغول المؤسسات السيادية وتدخل الجيش في العديد من المشروعات، وسيطرة الأمنيين على إدارات الحكم المحلي والتراخيص، يعطي انطباعا أن الإجراءات وحتي القوانين منها رهينة لتصرف وقرارا هؤلاء، مما يهدد التدفق الاستثماري أو يعطله على أقل تقدير.

الاستقرار السياسي

وضمن هذا العامل قال إن هناك صورة ذهنية للمستثمرين توحي بعدم الاستقرار السياسي بسبب الترويج للحرب على الإرهاب ومجموعة من الإجراءات من بينها استمرار تمديد حالة الطوارئ، والتي يمكن اعتبارها مؤشرا غير إيجابي للمستثمر، إضافة الي العمليات في سيناء، والازمة الاقتصادية بالداخل وما ترتب عليها من شحن سياسي يقابله النظام بالقمعية الشديدة التي تراكم العداوات، ومعاداة السلطة لطوائف بعينها تخطت السياسي منها إلى الرياضي.

ولا يحتاج الوضع السياسي الداخلي في مصر إلى الاجتهاد للتدليل على حالة عدم الاستقرار الذي يعتبر عاملا مهما في طرد وتثبيط حركة الاستثمار الأجنبي الي الداخل.

كما تلعب التوترات الجيوسياسية عالميا، وفي منطقة الشرق الأوسط خصوصا، دورا كبيرا في التثبيط الاستثماري، واتحاده مع الوضع السياسي الداخلي يصعب إمكانية التنبؤ بتطورات مهمة لهذه التدفقات.

الأرقام المعلنة

وأكد ذكر الله أن من الصعوبة تحقيق الأرقام المعلنة رسميًا من الحكومة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي، فالمستثمر الأجنبي يريد مناخًا مستقرًا للأعمال، وسياسات ضريبية واضحة لا تتغير باستمرار، وسعر فائدة منخفض فالمستثمر خارج مصر يمكنه الاقتراض بسعر فائدة 2%، بينما في مصر أقل فائدة تتجاوز 18%، وهو ما يجعله يستثمر في أدوات الدين الحكومي ويكسب دون تعب.

وبحسب الباحث، تمثل التدفقات الاستثمارية المحققة، النصف الأول من العام الجاري أقل من 40% من مستهدفات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التي تتطلع لجذب 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي المنتهي في 30 يونيو المقبل.

وتشير الأرقام إلى أن معدلات الاستثمار الأجنبي في الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، غير مطمئنة لقدرة الحكومة على الوصول لمستهدفاتها بنهاية العام، خاصة أن النصف الأول من العام المالي الماضي شهد تدفق نحو 55% من إجمالي استثمارات العام البالغة 7.9 مليار دولار.

كما أن المقارنة مع العام الماضي تشير إلى صعوبة تحقيق هذه المستهدفات؛ حيث كان النصف الأول من العام المالي الماضي أفضل كثيرًا من الفترة نفسها العام الجاري على مستوى التدفقات الاستثمارية الأجنبية غير البترولية، إذ تراجعت إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 2.5 مليار في 2016- 2017.