Saturday , 24 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: وفاة عضو بمجلس شورى “الإخوان” بمحبسه بعد إصابته بكورونا

Tag Archives: وفاة عضو بمجلس شورى “الإخوان” بمحبسه بعد إصابته بكورونا

Feed Subscription

بريطانيا تدرب جواسيس من السعودية ومصر والإمارات.. الاثنين 27 يوليو 2020.. بأوامر الأمن وليس بأصوات المصريين تشكيل مجلس شيوخ خادم للسيسي

مبنى الاستخبارات البريطانية

مبنى الاستخبارات البريطانية

بريطانيا تدرب جواسيس من السعودية ومصر والإمارات.. الاثنين 27 يوليو 2020.. بأوامر الأمن وليس بأصوات المصريين تشكيل مجلس شيوخ خادم للسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن ما بين 6 شهور و3 سنوات لـ20 معتقلا والبراءة لـ52 وتأجيل محاكمة

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، حكما بالسجن 3 سنوات للمعتقل محمود الهادى سيد أحمد عمران من أبناء مركز ههيا كما، قررت السجن 6 شهور لـ 19 معتقلا من أبناء عدة مراكز بالمحافظة، وقررت البراءة لـ8 معتقلين من أبناء عدة مراكز.

وأجلت المحكمة ذاتها جلسات القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير والتى تضم الدكتور عبدالحميد السيد محمد كامل من أهالى ديرب نجم و29 آخرين من أبناء مركز أبوكبير إلى جلسة 26 أكتوبر القادم.

يشار الى أن المعتقلين فى القضية الهزلية قيد الاعتقال منذ نحو 5 سنوات فى ظروف مأساوية وتعرضوا لإخفاء قسري وتعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات ملفقة لا صلة لهم بها، بينهم كل من: السيد محمد بندارى، أحمد محمود محمد يونس، محمد يوسف شبايك، عبدالرحمن عبدالسلام أيوب، مصعب أحمد السيد سالم، أشرف عبدالسلام إبراهيم، فتحى أحمد محمد عبدالبر، الشحات عبدالقادر عبدالوهاب، جهاد عبدالغنى محمد سليم، رامى فتحى محمد على، حازم محمد أحمد الشورى.

كما أجلت جلسات محاكمة المعتقل محمد مصباح أحمد حسانين من أبناء منيا القمح لجلسة 30 أغسطس القادم.

والصادر ضدهم حكم السجن 6 شهور هم:

السيد الصادق محمد متولى (فاقوس)
محمد عبدالرحمن إبراهيم محمد (فاقوس)
محمد سعد اسماعيل متولى (صان الحجر)
عبدالسلام منصور عبدالسلام (ابوعمر)
السيد حسين مخير معروف (ابوعمر)
عبدالكريم صالح على صالح (ابوعمر)
محمود عبدالحميد جاب الله أحمد (ابوعمر)
سعد عبدالعزيز اسماعيل (الحسينية)
عبدالفتاح أحمد محمد (الحسينية)
عبدالفتاح سليمان أحمد (الحسينية)
عبدالقادر عبدالرحمن عبدالقادر (الحسينية)
ضاحى سعد عبدالسلام (الحسينية)
السيد سعد سليمان حسن (أولاد صقر)
السيد عبدالمقصود محمد (كفر صقر)
على إبراهيم جاد السيد (كفر صقر)
عماد محمد السيد عبدالحليم (كفر صقر)
محمد عبدالحميد الشحات صالح (الصالحية)
يوسف محمد السيد إسماعيل (ههيا)
محمد عبدالحميد موسى عبدالحميد (ههيا)

والصادر لهم قرار البراءة الثمانية من أبناء عدة مراكز وهم:

محمد إبراهيم عبدالحفيظ (الحسينية)
محمد السيد محمد يوسف (الحسينية)
أحمد عبدالشكور محمد عبدالهادى (كفر صقر)
عادل محمد حسن عطية (كفر صقر)
السيد محمد متولى على (ههيا)
السيد فكرى عبدالمعبود (ههيا)
سليمان محمد عبدالمعطى محمد (فاقوس)
إسلام أحمد الهادى سعد (أبوحماد)

وأصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان حكما بالبراءة لـ44 معتقلا من المقيمين بالمدينة والذين تم اعتقالهم فى وقت سابق، كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات المحاكمة لـ95 معتقلا لجلسات 9 أغسطس و6 سبتمبر و13 سبتمبر و20 سبتمبر القادم، والصادر بحقهم قرار البراءة وهم:

مجدى أنور السيد جميل
عبدالعزيز عبدالباسط عبدالعزيز
السعيد السيد بكر
أحمد عزت أبوالمجد
إسلام السعيد السيد بكر
محمد السعيد السيد بكر
إسلام أشرف حسانين درويش
محمد مصطفى السيد محمد
سعد طه عثمان على
محمد السيد مصطفى محمد
محمد خليل سويسى عبدالحليم
سامح محمد صبحى التهامى
محمد محمود محمد العزازى
عاطف الشوادفى محمد محمد
محمد حسنى عبدالتواب
سلامه عبدالله سلامه
محمد السيد عبدالحميد أحمد
حسن أحمد عبده البحيرى
محمد جميل علوان عمر
أشرف نصر حسن إسماعيل
بهاء عبدالغنى عبدالله محمد
صلاح الدين عادل مصطفى
عبدالله شعبان سليمان
عبدالله محمد فوزى محمد
محمد موسى اسماعيل البرقى
عصام السيد عبدالنور محمد
عبدالله محمد أحمد على
أحمد إبراهيم إبراهيم بدوى
عبدالله حسين عبدالرحمن محمد
عبداللطيف محمد أحمد حسين
محمد عبدالحميد على عبيدو
محمد منصور عبدالسلام
طارق رشاد مصطفى
محمد لبيب محمد السيد
محمد عبدالعزيز عبدالجواد
القطب إبراهيم السيد مبروك
معاذ عاطف على عبدالعزيز
رضا محمد صبرى عبدالرحمن
السيد محمد السيد محمد خليل
محمد أمين محمد عطية
ممدوح أحمد السيد محمد
خالد حلمى عزيز الدين على
اسامه سعيد عثمان أحمد
أحمد عبداللطيف عبدالجواد السيد

والمؤجلة جلسات محاكمتهم لجلسة 9 أغسطس القادم لحضورهم من محبسهم حيث لم يتم نقلهم من قبل قوات الانقلاب بالعاشر لمقر المحكمة هم:

هشام محمود محمد حسن
أحمد محمد خطاب مراد
محمد مصطفى محمد سيد أحمد
عبدالرحمن اسامه فكرى
محمد أحمد عبدالهادى محمد
أيمن السيد عبدالحميد محمد
عمر رمضان محمد خاطر
محمد محمود الصاوى
صابر عطية إبراهيم
رأفت رأفت محمد سالم
محمد عبدالرحمن محمد السيد
جمال محمد عبده مطر
اسامه سيد حسن شحاته
محمود حمدى أنور السيد
وجيه عبدالرازق السيد محرم

والمؤجلة جلسات محاكمتهم لجلسة 6 سبتمبر القادم لحضورهم من حبسهم 21 معتقلا آخرين من المقيمين بالمدينة وهم:

محمد سامى عبدالونيس عبدالرازق
أحمد عبدالفتاح مرسى إبراهيم
محمد فتحى عبدالسميع
سامح عبداللطيف عبدالرحمن
محمد جمال إبراهيم سيد أحمد
محمود أحمد لطفى محمود
محمد إبراهيم محمد عبدالنبى
صلاح عبدالرحمن عبدالرحمن
حسن عبدالرحمن عبدالرحمن
محمد ماهر بسيونى محمد
مسلم سلامه كامل محمد
على محمود جمعة محمد
محمد سمير على محسن
حسن محمد عبدالحميد أحمد
عبدالله محمد محمود السيد
محمد عبدالحليم محمد عبادة
السيد السيد أحمد الحنفى
محمود محمود عبدالسلام
ممدوح على إبراهيم مرواد
أحمد محمد محمد إبراهيم
عبدالمعطى عوض القناوى

والمؤجلة جلسات محاكمتهم لجلسة 13 سبتمبر القادم لحضورهم من محبسهم، 28 من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان وهم:

عبدالحليم حافظ على سليمان
بلال حمد أبوزيد عبدالعزيز
سعيد محرز سالم محمد
حسانين معتمد حسانين
حسن محمد أبوبكر إبراهيم
تميم محمد عبدالسلام محمد
السيد عبدالعظيم منصور
يوسف شعبان محمد عطية
علاء عبدالحميد عبدالحميد
محمود عبدالرحيم محمد عبدالسلام
أحمد حسن غريب محمد
حسن غريب محمد أحمد
متولى يعقوب السيد عبدالله
خالد عبدالكريم إبراهيم سلام
أحمد شوقى السيد عبدالهادى
حامد مصطفى العوضى
عبدالكريم السيد أمين
تامر محمد لطفى عبدالله
الشحات عبده محمد
نبيل أحمد درويش
حسنى محمد محمد موسى
فتحى عبدالفتاح محمد
إبراهيم عبدالحميد النادى
مسعد خليل أحمد خليل
محمد أحمد أمام حسان
علاء محمد إبراهيم عثمان
جلال اليماني محمد عيسى
أحمد عبدالحكيم مصطفى السعدنى

والمؤجلة جلسات محاكمتهم لجلسة 20 سبتمبر القادم لحضورهم من محبسهم، 31 آخرين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضا وهم:

محمد عبدالمنعم محمد حسن
رياض عبدالمعطى أحمد النجدى
أحمد رياض عبدالمعطى أحمد
أشرف سلامة محمد محمود
محمود السيد الوحيد
حازم منصور إبراهيم عبدالله
عبدالرحمن عبدالرحمن إسماعيل على
السيد محمود على الغندور
سعيد عثمان أحمد حسام الدين
أحمد عطيه عبدالعال السيد
إبراهيم الشوادفى محمد محمد
محمد عبدالفتاح رمضان على
عصام السيد إسماعيل على
عبدالله حنفى عبدالله مرسى
مسعد السيد أحمد حجازى
مصطفى حسن جمعة محمد
محمد غريب السيد حسن
عادل سلامه عثمان أحمد
عبدالبارى عادل عبدالبارى
طارق سعيد عبدالصادق أحمد
محمد محمد عبدالباقى أحمد
مصطفى السيد محمد محمد
علاء محمد عباس محمد
أحمد محمد السيد الوصيفى
محمد إبراهيم محمد أحمد
محمد السيد حسن على
ناجى محمد عبدالله بخيت
ناصر عبدالصبور موسى
السيد محمد عبدالعال قايد
إبراهيم على محمد عثمان
أسامة على عبدالعزيز منصور

 

*تأجيل نقض هزلية فض رابعة ومطالبات بالحرية لماهينور وسحر ونجلاء ومعتقلي الرأى

قررت محكمة النقض، اليوم الاثنين 27 يوليو، تأجيل نظر طعن المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد، لجلسة 28 سبتمبر، لاستكمال المرافعة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 معتقلًا من بينهم الدكتور “محمد البلتاجى” وآخرين، كما قضت بالسجن المؤبد للدكتور “محمد بديع” وآخرين، وقضت أيضًا بالسجن المشدد لباقى المعتقلين بالقضية.

كانت حملة أوقفوا الإعدامات قد جددت المطالبه بالحياة لعشرات الأبرياء الذين تطاردهم أحكام الإعدامات الجائرة والصادرة من محاكم لم تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل. بينهم 75 بريئا مما لفق إليهم من مزاعم بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية أبشع مذبحة ارتكبتها مليشيات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.
وقالت الحملة “75 بريئا اتحكم عليهم بالإعدام، بيتعاقبوا لانهم نجوا من فض الاعتصام الوحشي، التهمة الاعتصام السلمي والتعبير عن الرأي، كلهم شخصيات معروفة بعطائها وحبها لبلدها“.

إلى ذلك طالبت حملة حريتها حقها بالحرية للحقوقية ماهينور المصري والتى تم تجديد حبسها مؤخرا 45 يومًا اخري ضمن نزيف المعاناة المستمرة   فى ظروف احتجاز مأساوية. واعتقلت ماهينور المصري، في 22 سبتمبر الماضي، على ذمة القضية 448 لسنة 2019 ولازال يتم التجديد لها حتي الآن .

كما طالبت الحملة بالحرية للمحامية سحر على والدكتورة نجلاء القليوبى بالتزامن مع نظر تجديد حبسهما اليوم وقالت: دعواتكم لهم بالحرية.

وندد حساب معتقلى الرأى السعودى باستمرار اعتقال الشيخ #محمد_صالح_المنجد منذ نحو 3 أعوام بشكل تعسفى ودون جريمة حقيقة غير أنه داعية له جمهور مليوني وقد قضى عمره في المملكة في خدمة الدعوة.

وشدد على ضرورة الإفراج الفوري التام عن الشيخ #إبراهيم_السكران، وبقية المشايخ والدعاة المعتقلين تعسفيًا.

 

*وفاة عضو بمجلس شورى “الإخوان” بمحبسه بعد إصابته بكورونا وإهماله طبياً

توفي مساء أمس الأحد، الدكتور “عمر عبد الغني” – عضو مجلس الشورى العام لجماعةالإخوان المسلمين” – جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، داخل قسم أول الزقازيق، بمحافظة الشرقية.

وعانى الدكتور “عمر عبد الغني” من إهمال طبي على مدار أسابيع، رغم ظهور أعراض الوباء عليه.

وكان عبد الغني” قد حُكم له بالبراءة في جميع القضايا التي واجهها، إلا أن نظام الانقلاب لفّق له قضية جديدة، ليلقى ربه بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام ونصف في المعتقل.

وتعرّض عبد الغني” منذ اعتقاله في يناير 2017 للتنكيل من قِبل قوات الأمن، حيث تم إيداعه في حبس انفرادي داخل سجن “العقرب” سيء السمعة.

هذا وقد منعت إدارة السجن الزيارات عنه منذ اعتقاله، بالإضافة لمنع دخول الأدوية له، رغم تدهور حالته الصحية؛ نتيجة إصابته بأمراض القلب وبعض الأمراض المزمنة، والتي تحتاج لرعاية فائقة.

ونعت جماعة “الإخوان المسلمون”، اليوم الإثنين، “عبد الغني” في بيان لها قائلةً: “تنعي جماعة “الإخوان المسلمون” ابنًا بارًا من أبنائها هو الدكتور عمر عبد الغني، عضو مجلس الشورى العام للجماعة ومسئول مكتبها الإداري السابق بمحافظة الشرقية، الذي توفي – أمس الأحد – داخل محبسه بقسم أول الزقازيق بمحافظة الشرقية (في دلتا مصر)، جراء الإهمال الطبي المتعمد بعد إصابته بجلطة أدّت إلى وفاته”.

وأضافت الجماعة “والدكتور عمر – يرحمه الله – هو استشاري الأنف والأذن والحنجرة، وشقيق كل من الدكتور الشهيد محمد عبد الغني والمهندس أيمن عبد الغني، وقد تعرّض منذ اعتقاله في يناير 2017م للتنكيل داخل محبسه بسجن العقرب سيء السمعة؛ حيث منعت عنه إدارة السجن الزيارات والأدوية رغم تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بمرض القلب”.

وأردف البيان “وكان الفقيد قد نال أحكامًا بالبراءة في جميع القضايا التي واجهها، إلا أن سلطات الانقلاب الفاشي لفّقت له قضية جديدة ليلقى ربه بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام ونصف داخل محبسه، وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

واختتم البيان “وجماعة “الإخوان المسلمون” تتقدّم بخالص العزاء والمواساة إلى المهندس أيمن عبد الغني والعائلة الكريمة وآل عبد الغني وإلى إخوان الشرقية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم جميعًا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجعل مستقره الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا. “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي” ( ٢٧- ٣٠) الفجر”.

جدير بالذكر أنه قبل أيام، توفي المحامي “مصطفى عبد الرحمن خليفة” (48 عاماً)، بمضاعفات الفيروس التاجي داخل مستشفى السجن.

وشهد شهرا مايو ويونيو الماضيين ارتفاعاً في عدد الوفيات في السجون نتيجة الإهمال الطبي والإصابة بفيروس “كورونا”.

وتشير الوفيات إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء “كورونا” الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن سجنائها خشية انتشاره بينهم.

ووفق أحدث تعداد للمصابين بـ “كورونا” داخل مقرات الاحتجاز، رصدت “كوميتي فور جستس” (منظمة مجتمع مدني) في مصر، ارتفاع أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا” من المحتجزين وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 312 حالة؛ 212 يشتبه في إصابتها، بينما تأكدت إصابة 100 حالة أخرى، وذلك داخل 48 مقر احتجاز بـ 13 محافظة على مستوى الجمهورية.

كما أعلنت المنظمة، ارتفاع أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا” من المحتجزين داخل سجن “طرة تحقيق” بالقاهرة إلى 50 شخصاً؛ 20 منهم مشتبه في إصابتهم، بينما تأكدت إصابة 30 آخرين.

وبحسب مصادر المنظمة، فإنه من بين 279 مصاباً ومشتبهاً في إصابته من المحتجزين، أجرت وزارة الداخلية مسحات وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية لـ 29 محتجزاً فقط.

بينما أجرت تحليل دم لـ 42 آخرين، في حين لم يتم إجراء تحاليل طبية لـ 54 محتجزاً، وتظلّ الإجراءات الطبية مجهولة لدى “كوميتي فور جستس” بحق 154 محتجزاً.

كذلك، من بين 279 مصاباً ومشتبهاً في إصابته من المحتجزين، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات العزل – ومعظمها غير متوافق مع المعايير الصحية المعترف بها دولياً – بحق 126 محتجزاً فقط، بينما لم تتخذ تلك الإجراءات بحق 135 آخرين؛ بما يهدد حياة المخالطين لهم. وتظل إجراءات العزل مجهولة لدى “كوميتي فور جستس” بحق 18 آخرين.

وتحذر كوميتي فور جستس” مجددًا من خطورة الأوضاع الصحية داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، والتي أودت بحياة العشرات من المحرومين من حريتهم، وانتهاك حق مئات آخرين منهم كما جاء في تقريرها السنوي.

 

*وفاة المعتقل خالد طه بـ”كورونا” بعد الإفراج عنه بيومين

توفي مساء الأحد المعتقل “خالد طه” بعد إخلاء سبيله بيومين إثر إصابته بفيروس كورونا داخل السجن.

والفقيد هو أحد علماء مركز الصف بمدينة الجيزة، أُخلي سبيله “اشتباه في كورونا”، مما استدعى نقله للمستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

يُذكر أنه والد المختفي قسريًا منذ أكثر من عامين “عمر خالد طه“.

 

*استشهاد “طه وعبد الغنى” واعتقالات بكفر الشيخ.. وسجن 20 والبراءة لـ52

اعتقلت ميلشيات الانقلاب بكفر الشيخ مواطنين من أهالي بلطيم عقب حملة مداهمات استهدفت بيوت الأهالي دون سند من القانون، استمرار لنهجها في الاعتقال التعسفي وإهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.
ولا تزال قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ تخفى الشقيقين “مهران كرد ومعروف كرد” لليوم الـ52 على التوالي منذ اعتقالهما يوم 5 يونيو 2020 من أمام منزليهما في بر بحري، حتى عرضهما على النيابة والتي قررت إخلاء سبيلهما. لكن قوات أمن الانقلاب لم تنفذ القرار وأخفتهما مرة أخرى.

وفى الشرقية صدرت أحكاما بالسجن ما بين 6 شهور و3 سنوات لـ20 معتقلا والبراءة لـ52 آخرين وتأجيل المحاكمة لـ126 معتقلا من أبناء المحافظة. وأصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، حكما بالسجن 3 سنوات للمعتقل محمود الهادى سيد أحمد عمران، من أبناء مركز ههيا، كما قررت السجن 6 شهور لـ19 معتقلا، وقررت البراءة لـ8 معتقلين، وأجلت جلسات محاكمة المعتقل محمد مصباح أحمد حسانين من أبناء منيا القمح لجلسة 30 أغسطس القادم.

أيضا أجلت المحكمة ذاتها جلسات القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير والتى تضم الدكتور عبدالحميد السيد محمد كامل من أهالى ديرب نجم و29 آخرين من أبناء مركز أبوكبير إلى جلسة 26 أكتوبر القادم.
كما أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان حكما بالبراءة لـ44 معتقلا من المقيمين بالمدينة والذين تم اعتقالهم فى وقت سابق ولفقت لهم اتهامات ومزاعم لم يرتكبوها، كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات المحاكمة لـ95 معتقلا لجلسات 9 أغسطس و6 و13 و20 سبتمبر القادم.

استشهد مساء أمس الأحد المعتقل “خالد طه” أحد علماء مركز الصف بمدينة الجيزة، بعد إخلاء سبيله بيومين إثر إصابته بفيروس كورونا داخل السجن ، مما استدعى نقله للمستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وحملة منظمات حقوقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون المصرية مسئولية أرواح المعتقلين في السجون وسلامتهم، وطالب ت بإصدار عفو شامل وفوري لجميع المعتقلين حفاظًا على أرواحهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما استشهاد، الدكتور عمر عبد الغني عضو مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين، داخل محبسه بقسم أول الزقازيق، جراء الإهمال الطبي المعتمد.

وكان الفقيد قد حُكم له بالبراءة في جميع القضايا التي واجهها إلا أن نظام السيسي لفق له قضية جديدة ليلقي ربه بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام ونصف في سجون الانقلاب.
ونعاه شقيقه المهندس أيمن عبد الغنى وكتب عبر حسابه “رحمك الله حبيبي وصاحبي أخي عمر عبد الغني، مات أسيراً بعد أربع سنوات من الحبس والظلم، ومنع العلاج.. طبت يا حبيبي حياً وميتاً، جمعنا الله بك في الفردوس الأعلى“.

والدكتور عمر شقيق الشهيد د. محمد عبدالغني القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وشقيق المهندس أيمن عبدالغني، أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين. واعتقلت سلطات الانقلاب “عبد الغني” في يناير 2017، ونكلت به قوات الانقلاب حيث تم إيداعه في حبس انفرادي داخل سجن العقرب سيء السمعة، ومنعت إدارة السجن الزيارات عنه منذ اعتقاله، بالإضافة لمنع دخول الأدوية له، رغم تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بالقلب وبعض الأمراض المزمنة والتي تحتاج لرعاية فائقة.

وباستشهاد عبد الغنى وطه يرتفع عدد من ماتوا في السجون وأقسام الشرطة منذ يناير 2020 وحتى الان لما يزيد عن 50 معتقلا جراء الإهمال الطبي المتعمد ضمن سياسة القتل البطيء التي تنتهجها سلطات نظام السيسي المنقلب.

وارتفعت أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 312 حالة، 212 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 100 آخرون، وذلك داخل 48 مقرا للاحتجاز، بـ 13 محافظة، وفقًا لآخر تحديث صادر الجمعة الماضية لـ”عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعيًا.

وطالبت “كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، بالالتزام بإجراءات الحماية والوقاية في مواجهة انتشار الفيروس، وتنفيذ إجراءات التوعية، وتقديم المعلومات بشأن الإجراءات الوقائية الصحية، والأسلوب الصحي للحياة للمحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز، كذا طالبت المؤسسة الداخلية بضرورة التحلي بالشجاعة والشفافية في التعامل مع الأزمة، وتمكين المحتجزين من تلقي الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميهم وذويهم، وتوفير الحماية، خاصة للسجناء كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة المعرضين للخطر أكثر من غيرهم.

 

*صحة الانقلاب” تعترف: “البلازما” فشلت فى علاج مصابى مرضى كورونا

اعترفت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بفشل علاج مصابة فيروس كوفيد 19 “كورونا” ببلازما الدم، مؤكدة أن كل المحاولات باءت بالفشل.

وقالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن استخدام بلازما دم المتعافين على مصابي فيروس كورونا المستجد لا يزال قيد التجارب السريرية، حيث لم يتم اعتماده رسميا ضمن البروتكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا في مصر.

وأضافت أن البلازما تم استخدامها على حالات حرجة وخطيرة، حيث لم تحقق النسبة المطلوبة إلى الآن بالنسبة للحالات الحرجة، إلا أن ذلك لا يعد نتيجة نهائية، حيث لا تزال التجارب سارية ولم يتم الحصر النهائي.

فنكوش

كان أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي قد فجّر مفاجأة، بأن خاصية نقل دم البلازما” من المتعافين إلى المصابين بكورونا لم ينجح حتى الآن، وأنه ما زال قيد التجربة. وشرح الدكتور هشام الخياط، في حديث له التفاصيل قائلا: “هو علاج تجريبي ولا يمكن القول إنه علاج معتمد حيث لم توافق عليه منظمة الأغذية والدواء الأمريكية، ولم تعتمده منظمة الصحة العالمية”.

لافتا إلى أن وزارة الصحة جربته على 19 مريضا، توفى منهم 3 أشخاص، جميعهم حالات حرجة، و5 حالات تعافوا، والباقي لم يستجب للعلاج حتى الآن، ومن ضمنهم فنانة شهيرة، ويقصد الفنانة  الراحلة “رجاء الجداوي”.

وتابع أنه لا يوجد حتى الآن علاج مقنن نستطيع أن نقول إنه يعالج كورونا، مشيرا إلى أن أي علاج تجريبي يجب تجربته في الحالات المتأخرة وليس في بداية المرض.

سوق “بلازما” السوداء

وقبل أسبوع، طرأ بالشارع المصري، فى ظل تدني الاقتصاد والمستوى المعيشي والإهمال للقطاع الطبى، نوع جديد من “السبوبة”. وعلى غرار “الدولار” تحدث رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا قائلا: إنه أصبح هناك سوق سوداء في مصر للمتاجرة في بلازما الدم، التي تستخدم في التعافي من فيروس كورونا، والمأخوذة ممن تماثلوا للشفاء من المرض.

وعلى النقيض بات العلاج لزمرة الأغنياء فقط، وأن هذا هو الشعار الرسمي الآن للمصابين بفيروس كورونا المستجد ويبحثون عن علاج في مصر، وذلك بعدما فقد النظام الصحي قدرته على التماشي مع القفزات الكبيرة في أعداد المصابين، حيث اكتظت المستشفيات الحكومية ومراكز العزل بالمرضى، ما دفع بعض الوحدات الصحية إلى الامتناع عن قبول أي مرضى جدد بعدما وصلت إلى الحد الأقصى للاستيعاب.

تسعيرة للأغنياء

وأقرت سلطة الانقلاب فى مصر تسعيرة جديدة للمستشفيات الخاصة، حيث تتراوح تكلفة العزل بالقسم الداخلي بين 1500 و3000 جنيه لليلة الواحدة، في حين تبدأ تكلفة العزل بالرعاية المركزة من دون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه، وتزيد في حالة اشتمالها على جهاز تنفس صناعي إلى ما يتراوح بين 7500 و10 آلاف جنيه.

ورغم تحذير الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة المستشفيات الخاصة من عدم الالتزام بالتسعيرة الجديدة المرسلة لهم وفق منشور دوري تم توزيعه على كافة جميع إدارات العلاج الحر بمحافظات الجمهورية، إلا أن الكثير من تلك المستشفيات ضرب بالمنشور عرض الحائط، ما مثل صدمة كبيرة لرجل الشارع العادي.

ومما يعظم حجم المأساة الوضعية المتدهورة للقطاع الصحي في مصر، والذي بات يقينًا أنه لم يعد قادر على التصدي والتحمل في ظل الأعداد الكبيرة في الإصابات اليومية، حيث يبلغ إجمالي عدد الأطباء البشريين 120606 أطباء، وهيئة التمريض 219452 ممرضًا وممرضةً، والصيادلة 52692، وذلك وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.

أما عدد المستشفيات في شتى محافظات الدولة فيبلغ 1848، بالإضافة إلى 89 مستشفى جامعيًا يتبع وزارة التعليم العالي، بينما يبلغ عدد سيارات الإسعاف 2912 سيارةً، وعدد مراكز الإسعاف 1464 مركزًا، ومن خلال حسبة بسيطة يلاحظ أن هناك طبيبًا واحدًا فقط لكل 805 مواطنين، وممرض لكل 443 شخصًا، كذلك الوضع في عدد الأسرّة في المستشفيات، فهناك سرير واحد فقط لكل 736 مواطنًا، ومستشفى لكل 52569 مصريًا.

 

*أسباب عناد إثيوبيا في أزمة سد النهضة ولماذا تتضاءل خيارات مصر؟

حتى نكون على فهم أكثر شمولا لأزمة سد النهضة، فإن آبي أحمد منذ أن تولى مهام منصبه رئيسا لحكومة إثيوبيا في 2018م،  يستخدم ملف سد النهضة كنقطة فخر قومي ويقوم بتوظيفها سياسيا من أجل توحيد الإثيوبيين على اختلاف قومياتهم وأعراقهم، ولذلك يوجه الاتهامات المبطنة أحياناً والمباشرة أحياناً أخرى لمنتقديه ومعارضيه على أنهم “أعداء للوطن”. وبالتالي فإن التوظيف السياسي من آبي أحمد لملف سد النهضة هو الورقة الوحيدة التي يملكها حاليا حتى يضمن توحّد الإثيوبيين خلفه والنجاح في الانتخابات المقبلة، التي يتهمه معارضوه بمحاولة تأجيلها مرة أخرى خوفاً من الهزيمة.

ويحاول أحمد عبر المبالغة في التوظيف السياسي لملف سد النهضة التغطية على الصراعات العرقية التي تهدد بجر بلاده نحو حرب أهلية، وهو التهديد الذي شهد تصعيدا بعد جريمة اغتيال مغنٍ مشهور من  قومية “الأورومو” أكبر القوميات العرقية في إثيوبيا في نهاية يونيو الماضي 2020م ، وهي القومية التي تعاني من مظالم شتى منذ عقود طويلة لانتشار الإسلام بين أبنائها. لهذا يوظف آبي أحمد ملف السد من أجل حث الإثيوبيين على التوحد خلف الحكومة ضد العدو”، الداخلي والخارجي؛  وهذا يفسر تصريحاته بعد مقتل المغني المشهور حيث قال نصا: «إنها فعلة ارتكبها واستلهمها أعداء في الداخل والخارج لزعزعة سلامنا ومنعنا من تحقيق الأمور التي بدأناها»، في إشارة إلى معارضيه من قومية الأورومو(رغم أنه ينتمي إليها)  كعدو داخلي، أما أعداء الخارج فهم مصر وربما السودان.

ويوم الأربعاء الماضي 22 يوليو2020م، نشر التلفزيون الإثيوبي “ETV”، فيديو يعرض لأول مرة، لحظة ملء بحيرة “سد النهضة”. وظهرت في الفيديو لحظة دخول المياه بشكل كبير إلى البحيرة، وذلك بعدما أعلنت أديس أبابا انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد.

عمت الفرحة أرجاء إثيوبيا، فيما وجَّه رئيس الوزراء، آبي أحمد، تهنئة لمواطنيه على انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد. بينما كشفت الصور والفيديو إغلاق فتحات السد السفلية وارتفاع منسوب المياه واقترابها من منسوب الإنشاءات بالسد. بالتوازي، أعلن وزير المياه والطاقة والري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، عن “انتهاء المرحلة الأولية لعملية ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي الكبير”، مؤكداً “تخزين 4.9 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة سد النهضة خلال المرحلة الأولى للملء“.

إعلان أديس أبابا عن الانتهاء من المرحلة الأولى لملء بحيرة السد، يأتي بعد أيام فقط من فشل المفاوضات بين الأطراف الثلاثة؛ إثيوبيا والسودان ومصر، حول شروط وآلية ملء السد.

في المقابل، ساد الخوف والترقب في كل من القاهرة والخرطوم؛ وعقد وزير الري بحكومة الانقلاب، محمد عبدالعاطي، يوم السبت 25 يوليو 2020، اجتماعاً للجنة الدائمة لإيراد نهر النيل، لمتابعة الموقف المائي وتوفير الاحتياجات المائية، ووفق بيان وزارة الري، فقد بحث الاجتماع “تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه، بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة”. كما بحث الاجتماع الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل حالياً ومستقبلاً، بما يمنع حدوث أي شكاوى من توفير المياه“.

ورغم الآثار التي ستترتب على ملء سد النهضة، فإن الوزارة أكدت من جانبها أن مناسيب وتصرفات بحيرة السد العالي في حدودها الآمنة حالياً للوفاء بكافة الاحتياجات”. ولكن الوزير أكد على أن اللجنة ستبقى على انعقاد بشكل مستمر في الفترة الحالية لمتابعة معدلات الأمطار والمناسيب على منابع نهر النيل، وكذلك حالة السدود المختلفة على طول النهر“.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل خزان السد خلال موسم الأمطار الحالي، في يوليو الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي. وترفض إثيوبيا تماماً أي اتفاق قانوني مُلزم ينظم عملية تعبئة وتشغيل السد، وهو ما تريده القاهرة وتصرّ عليه، لأن مصر تخشى من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.

وأمام الإصرار الإثيوبي وافتقاد الجانبين المصري والسوداني لأي أورق ضغط، تتضاءل خيارات مصر في  الأزمة خصوصا بعدما شرعن السيسي عمليات الإنشاء بالتوقيع على اتفاق المبادئ في الخرطوم في مارس 2015م وهي الوثيقة التي ترفعها أديس أبابا أمام المجتمع الدولي للتأكيد على أن القاهرة قد وافقت بالفعل على عمليات إنشاء السد وهو ما مكن أديس أبابا أيضا من توفير التمويل اللازم من جهات التمويل الدولية.

توظف الحكومة الإثيوبية الأزمة سياسيا من أجل ضمان توحد الإثيوبيين حول مشروع قومي تقول إنه سينهض ببلادهم ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتبقى القاهرة معرضة للعطش في الوقت الذي يقف فيه نظام السيسي عاجزا ولا يملك سوى التهديد بشن حرب على ليبيا من أجل التغطية على فشله في ملف سد النهضة!

تتضاءل خيارات مصر لأن شن عمل عسكري ليس هينا وله تبعات ثقيلة إقليميا ودوليا بخلاف الصعوبات الفنية التي تواجه هذا الخيار  وعدم امتلاك مصر أسلحة قادرة على دعم هذا الخيار. وبات خيار التفاوض عبثيا ثبت أنه أديس أبابا  تستخدمه لكسب مزيد من الوقت حتى يبقى السد واقعا وملء بحيرته مجرد وقت. فكيف يحمي النظام العسكري الذي يستأسد على المصريين الأمن القومي المصري الذي بات مكشوفا كما لم يكن  من قبل؟!

 

*بأوامر الأمن وليس بأصوات المصريين تشكيل مجلس شيوخ خادم للسيسي

كشف التقرير الإخباري الذي نشره موقع “القاهرة 24” المقرب من إحدى الأجهزة الأمنية الانقلابية بمصر، السبت الماضي، قبل حذفه، عن مخطط تقوده أجهزة السيسي الأمنية لإدارة تمثيلية الانتخابات المقبلة الخاصة بما يعرف بمجلس الشيوخ، في عملية هندسة أمنية تمثل افتئاتا على الشعب المصري.

وتؤكد البيانات التي نشرها الموقع عن مدى الاستهانة الكبرى بأصوات الشعب المصري، الذي بات مغلوبا على أمره، ولا ينظر إليه إلا كمجرد ديكور تجميلي للمشهد فقط، وهو ما سبق وأن كشف عنه السياسي والناشط حازم عبد العظيم الذي كان مقربا من دائرة السيسي، ومسئول حملته بمسرحية الرئاسة، قبل اعتقاله بعدما كشف عن هندسة مجلس النواب في دوائر أمن الدولة والمخابرات الحربية وحزب مستقبل وطن.

التفاصيل تظهر كيف تمكنت أجهزة أمنية سيادية من “هندسة” مكونات مجلس الشيوخ المنتظر، والذي من المقرر أن يتم انتخاب أعضائه في الفترة من 9 إلى 12 أغسطس المقبل. ووفقا للتقرير، فإن تشكيل مجلس الشيوخ الجديد يضم قيادات من الصف الثاني والثالث لـ”الحزب الوطني” المنحل، والذي كان يحكم البلاد إبان عهد الرئيس المخلوع  حسني مبارك.

وأشار التقرير إلى أن قائمة المرشحين يغلب عليهم أشخاص من خلفيات الحزب الوطني، وذكر أسماء مثل: “عمر زايد”، و”وائل زكريا”، و”أسامة الهواري، و”سامح صفوت”. وكشف التقرير أيضا عن وجود لاعب جديد في الساحة الانتخابية، يعرف باسم “تنسيقية شباب الأحزاب”، عبارة عن كيان شبابي عكف جهاز سيادي على تشكيله ليحظى بـ5 مقاعد بمجلس الشيوخ، ومن المرتقب أن يكون نفس التمثيل من نصيبهم ضمن الـ100 شخصية المرتقب تعينها من قبل قائد الانقلاب العسكري.

وأوضح التقرير أن أعضاء الكيان الجديد فوجئوا بوجود “محمود بدر، القيادي بحركة “تمرد”، الممولة إماراتيا والمدعومة من الجيش للانقلاب على الرئيس المنتخب “محمد مرسي”، ضمن قيادات التنسيقية، حيث فوجئوا بوجود اسمه ضمن “جروب واتساب” أنشاته جهة سيادية لأعضاء الائتلاف. ونقل عن “بدر” قوله إنه انضم إلى التنسيقية بعد أن وجد أنهم ينظمون مؤتمرات فعالة ولهم تأثير، معتبرا أن “تنسيقية شباب الأحزاب” تعد أهم فعالية شبابية موجودة بالوقت الراهن. وقال إن “التنسيقية” أطلقت استمارة للانضمام إليها من قبل الشباب الراغبين في المشاركة بالحياة السياسية.

في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن “حزب الغد”، الذي يترأسه “موسى مصطفى”، الذي ترشح أمام السيسي في تمثيلية الانتخابات الرئاسية الأخيرة بشكل ديكوري، خرج صفرا من تشكيلة مجلس الشيوخ، رغم انضوائه ضمن تحالف القائمة الموحدة التي ينسقها حزب “مستقبل وطن”، التابع لـ”السيسي” مباشرة.

وعبر نائب رئيس الحزب، اللواء “علي شاكر” عن خيبة أمله، جراء هذا التطور، زاعما وجود مرشحين مقربين من جماعة الإخوان والشيوعيين ضمن تشكيلة المجلس، مطالبا الأجهزة ا لأمنية بمراجعة الأسماء المترشحة جيدا. وهي نكاية غالبا ما يلجا لها مؤيدو السيسي في حال اختلافهم مع بعضهم على كعكة المناصب والسلطة..

ومن المقرر أن يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ينتخب ثلثا أعضائه بنظامي القائمة والفردي، في حين يعيّن قائد الانقلاب الثلث الباقي، على أن تكون مدة عضويته 5 سنوات.

تكلفة باهظة

وأثيرت تساؤلات حول سر الهرولة نحو إجراء الانتخابات في ظل كلفتها المادية والصحية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا، وبالتزامن مع قضايا إقليمية شائكة على غرار سد النهضة الإثيوبي، علاوة على تسارع وتيرة الحرب بعد موافقة برلمانية على قيام الجيش بمهام قتالية خارج الحدود، وذلك في سياق الدعوة لتدخل عسكري في ليبيا.

وكشف حقوقيون وسياسيون عن أدوار محورية لعبتها أجهزة سيادية، لا سيما جهاز المخابرات العامة، في تشكيل مجلس النواب الحالي، التي جاءت تشكيلته مزيجا بين محسوبين على “الحزب الوطني” وضباط جيش وشرطة سابقين، وبعض الشخصيات التي لها تواصل مع تلك الأجهزة.

وانتقد متابعون أداء مجلس النواب، منذ بدء عمله بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث كان المجلس انعكاسا لما تريده السلطة وصدى لما يقرره “السيسي”، وسجلت مئات الوقائع من استغلال النفوذ لأعضائه، وسط استياء شعبي كبير في دوائرهم.

ويوم الخميس الماضي، اصدرت قوى سياسية بيانا، أعلنت مقاطعتها انتخابات مجلس الشيوخ، مرجعة ذلك إلى أن المناخ في مصر، بعيد عن أن يكون صحيحا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. موضحين أنه “لا يمكن إجراء انتخابات في ظل استمرار حبس أعداد كبيرة من المواطنين دون محاكمة أو حتى تحقيق، وفي ظل القيود المفروضة على كل أدوات الإعلام التقليدي والجديد، وعلى حريات التنظيم والتجمع السلمي“.

وأعرب الموقعون على البيان، عن رفضهم إنشاء مجلس الشيوخ من الأساس، لافتين إلى أن تجربة مجلس الشورى السابق (1980-2012) المشابه له، “لم تضف جديدا إلى الحياة السياسية، بسبب محدودية سلطاته في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية”. وأضافوا أن تعديل الدستور العام الماضي، حدّ من هذه السلطات أيضا، كما ألغت “إمكانية أن يكون المجلس للكفاءات“.

وأشار البيان، إلى أن القانون الذي ستجرى على أساسه انتخابات مجلس الشيوخ، هو قانون لا تأخذ بمثله أي دولة ديمقراطية، لأنه يقضي بأن يكون نصف المقاعد بنظام القوائم، على أن تحظى القائمة التي تحصل على 51% من الأصوات بكل مقاعد الدائرة، وهو إلغاء لمبدأ عدالة الانتخابات لأنه يحرم القائمة التي تحصل على 49% من الأصوات من أي مقاعد.

ويخصص قانون المجلس، ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد للمرأة، ويكون انتخاب المجلس بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وتابع البيان: “كما هو معروف في تاريخ الانتخابات النيابية في مصر في ظل افتقاد حرية نشاط الأحزاب، فإن القائمة التي ستحصل على الأغلبية هي القائمة التي تساندها أجهزة الإدارة الحكومية، وهو ما يغلق الباب أمام تمثيل عادل لكافة القوى الحزبية”. ودلّل الموقعون على صحة توقعاتهم بتشكيل قائمة موحدة أشرف عليها ظاهريا حزب “مستقبل وطن” المؤيد للنظام، بانتقاء أحزاب واستبعاد أحزاب أخرى.

ووقع على البيان أحزاب: “الدستور”، و”الكرامة”، و”التحالف الشعبي”، و”العيش والحرية”، بالإضافة إلى شخصيات عامة.

وقبل أيام، أغلق باب الترشح للانتخابات، بعدما تقدم 912 شخصا، استبعد مهم 150 مرشحا لعدم استيفاء أوراقهم. ووفق القانون، قُسمت الدوائر الانتخابية لنظام القوائم بمشروع قانون مجلس الشيوخ إلى 4 قوائم.

بالنسبة إلى نظام الانتخاب بالقوائم، يتم تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر، دائرتين كبيرتين، كل منهما 35 عضوًا (شمال وجنوب)، ودائرتين صغيرتين، كل منهما 15عضوًا (شرق وغرب).

 

*بريطانيا تدرب جواسيس من السعودية ومصر والإمارات

قالت صحيفة “ميدل إيست مونيتور” إن وكالات الاستخبارات البريطانية شاركت في تدريب جواسيس كبار من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، وفقاً لتحقيق أجرته المملكة المتحدة التي رفعت عنها السرية.

وأضافت الصحيفة أن التدريب الذي قام به أفراد من المخابرات البريطانية MI5 وMI6 تم خلال دورة لمديري الاستخبارات الدوليين استمرت 11 يوما في عام 2019، وشملت أيضا مسئولين من الأردن وعمان والجزائر وباكستان وأفغانستان، من بين أمور أخرى.

ويبدو أن الأماكن في الدورة السنوية، التي تديرها مجموعة التدريب الاستخباراتية المشتركة البريطانية (JITG) في قاعدة عسكرية في بيدفوردشاير، انتقائية للغاية، وفقا لما توصلت إليه المملكة المتحدة التي رفعت عنها السرية، ويمكن لطالب واحد فقط في كل بلد حضور الدورة، مع “تقديم عطاءات (للأماكن) [المدعوة]، ولكن الأماكن التي يتم تقديمها فقط بعد اجتماع التخصيص”، وفقا للكتيبات.

وقد عقدت دورة الفريق منذ عام 2004 وهي موجهة إلى الضباط الذين سيذهبون إلى هذه الدورات أو الذين يعملون بالفعل في مناصب عليا في وكالات الاستخبارات الأجنبية، ويعتقد أن موظفي الاستخبارات البريطانية رفيعي المستوى يديرونها.

ويغطي البرنامج الذي مدته 11 يوماً مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك “دور وسائط الإعلام”، و”السياسة الأمنية”، و”تحديات تبادل المعلومات الاستخباراتية”. كما ينطوي على كلمات من رئيس ونائب رئيس استخبارات الدفاع.

في الماضي، زعمت وزارة الدفاع البريطانية أن الدورة “توفر فرصة كبيرة للدبلوماسية الاستخباراتية على أعلى المستويات” و”لا تزال تجتذب اهتماماً رفيع المستوى من جميع القارات“.

أدان طالب الدكتوراه في جامعة دورهام ماثيو هيدجز، الذي سُجن في الإمارات العربية المتحدة بتهمة التجسس لمدة سبعة أشهر تقريباً في عام 2018 تعرض خلالها للتهديد الجسدي وواجه التعذيب النفسي، حقيقة أن بريطانيا تدرب ضباط مخابرات إماراتيين.

وقال للمملكة المتحدة التي رفعت عنها السرية: “لطالما استخدمت المملكة المتحدة مؤسسة الأمن الخاصة بها لتعزيز العلاقات للمساعدة في تعزيز مصالحها. “تجارب مثل تجربتي، حيث تم إثبات التعذيب وتورطت المملكة المتحدة بشكل مباشر في احتجازي، تسلط الضوء على استراتيجية المملكة المتحدة المتناقضة والمفشلة لتعزيز العلاقات الأمنية“.

وتساءل عما إذا كانت المملكة المتحدة قادرة على ضمان عدم تحول الإمارات العربية المتحدة إلى خصم نشط في المستقبل القريب, مضيفا “إذا لم يكن كذلك فلماذا تدرب بريطانيا شعبها على المسائل الاستخباراتية؟

Britain is training spies from Saudi Arabia, Egypt and the UAE

 

*مسئول بالصحة يسخر من “مسحات” لاعبى الكرة ويكشف الازدواجية فى التعامل مع الأطباء

سخر  د. مصطفى جاويش -وكيل وزارة الصحة المصرية سابقا، من قيام الأندية المصرية بعمل مسحات لجميع اللاعبين والإداريين وعمال غرف الملابس بعد إصابة أحد اللاعبين، فيما يغض المسئولون الطرف عن إجراء “مسحات” للأطباء بعد وفاة زملائهم.

ما القصة؟

وكيل وزارة الصحة سابقاً، غرد على حسابه بموقع” تويتر” فقال : #حكاية_وطن ..عينة تحليل أحد لاعبى النادى#الأهلي إيجابي  بفيروس كورونا.. رغم عدم ظهور أعراض عليه.

وأضاف الأمر الذى استدعى عمل “مسحات” جديده لباقي أعضاء الفريق كلهم والطاقم الفني والإداري، وعامل غرفة الملابس وكل من اتصل بالاعب ولو تليفونيًا!

وتعجب ساخرًا من ازدواجية تعامل مسئولى الانقلاب فى مصر مع باقى القطاعات المهمة وعلى رأسها “الطبى”، فقال: أما وفاة أعضاء “الجيش الأبيضوإصابة آخرين بالكورونا في مستشفي فلا يستدعي أبدًا عمل مسحات لباقي الطاقم الطبي.. لأنهم #شهداء_لابواكى_لهم.

900 مليون جنيه “مسحات

وقببل شهر، فجّرت تصريحات وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل عن أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة نجحت في الحصول على موافقة الدولة ووزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بشأن تحمل تكاليف المسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لأندية الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط الرياضي، والذي من المقرر استئنافه بداية من ٢٥ يوليو الجارى، لتخفيف العبء المالي عن الأندية.

وتعاقدت اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع شركةٍ للقيام بالمسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لفريق الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة النشاط الرياضي.

وأوضح العطار أن “الدولة ستتحمل تكاليف المسحتين الأولى والثانية للأندية قبل بدء التدريبات، كما ستقوم بمسحتين أسبوعيا لكل فريق من أندية الدوري قبل استئناف المسابقة وخلال المباريات وقيمتها تبلغ وفق”العطار” 900 مليون جنيه مصرى.

الجيش الأبيض

وقبل يوم، نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الاستاذ الدكتور محمد متولى هلال مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى السابق  والذي توفي إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19 ،مؤكدةً أن الشهيد هو رقم (130) فى حربهم ضد الفيروس القاتل.

يأتي الأمر وقد كشف خبراء ومتخصصون عن تضليل دولة الانقلاب للرأي العام، وإخفاء قرب انهيار المنظومة الصحية تحت وطأة جائحة كورونا والإدارة السيئة للأزمة منذ بدايتها، والمخالفة لكل ما خططت له وفعلته معظم دول العالم وأوصت به منظمة الصحة العالمية.

وبحسب التقارير الرسيمة، تبلغ عدد الأَسِرَة في مستشفيات مصر 131 ألف سرير، تشمل 96 ألف سرير في المستشفيات الحكومية و35 ألف قطاع خاص، بمعدل 13.5 سرير لكل 10 آلاف مواطن، بحسب أحدث إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وزعمت حكومة الانقلاب بشكل متكرر قدرة المستشفيات على تقديم الخدمة الصحية، وأنها لم تصل إلى قدرتها الاستيعابية القصوى حتى الآن، غير أن تزايد الإصابات دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة ذلك، أبرزها زيادة عدد مستشفيات الفرز والعزل الجزئي إلى أكثر من 350، علاوة على استخدام آلية الفرز والتحقق والعزل المنزلي للحالات البسيطة مع توصيل الأدوية للمصابين ومخالطتهم، واستخدام تطبيق إلكتروني عبر الهاتف لتقديم الإرشادات المصابين.

وادعت وزارة الانقلاب على زيادة عدد الأسرة بجميع المستشفيات التي تستقبل الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات إلى أكثر من 35 ألف سرير، و5800 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى تخصيص 5013 وحدة صحية ومركز طبي، و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة، لصرف حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية للمخالطين والحالات التي تخضع للعزل المنزلي، تيسيرًا على المرضى لتلقي الخدمة الطبية اللازمة، لافتًا إلى متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا التي تخضع للعزل المنزلي.

 

*وقع بلسانه.. كامل الوزير يكشف حقيقة “عمارة الزمالك” والهدف من تصدعاتها

لا حديث فى الشارع المصرى الراقى، سوى الحديث عن “تشققات وتصدعات” عقار الزمالك، الذى يعد من أشهر العمارات السكنية فى مصر، بعدما تسببت التصدعات فى نزول العشرات من سكانها إلى الوارع بملابس المنزل خوفاً من انهيارها عليهم، إلا أن وزير النقل فى حكومة الانقلاب فاجأ الجميع بتصريحات أحدثت صدمة مدوية بين السكان.

ما القصة؟

كان سكان عمارة الشربتلى رقم 17 بشارع البرازيل بحي الزمالك، قد فوجئوا بتصدعات وتشققات نتيجة أعمال حفر مترو الأنفاق. هيئة مترو الأنفاق في بيان لها، أقرّت بالأمر ، مؤكدة أن كل ما حدث هو هبوط بسيط في أحد أركان العمارة، وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجي لسفارة دولة البحرين.

وأضافت الهيئة، أن الهيئة والجهات الاستشارية ومقاول المشروع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي. إضافة إلى أنه تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليًا للإقامة البديلة، لحين الانتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلى العقار مرة أخرى.

الحقيقة المخفية

فى المقابل، خرج وزير النقل قائلاً “إن جميع سكان عمارة الزمالك الذين تم إجلاؤهم عن العمارة حصلوا على دعم بقيمة 30 ألف جنيه لحين الانتهاء من معالجة الصدع، كاشفاً أن إجمالي السكان الذين صرف لهم الدعم المؤقت كبدل إيجار أو بدل سكن بلغ نحو 86 قاطنا“.

واقترح كامل الوزير على سكان عقار “الشربتلي”، هدم العقار وتعويضهم، حال موافقتهم على ذلك، عقب تصدع العمارة وظهور شروخ نتيجة مرور ماكينات حفر الأنفاق أسفلها.

وأضاف فى مداخلة على قناة “إم بى سى مصر”: “أنا مقترح أحسن وياريت سكان العقار يساعدوني فيه، أنا ممكن أهد العقار ده وأديلهم تعويض يساوي ثمن شقة في الزمالك في نفس الحي وآخذ العمارة دي أعملها جراج متعدد الطوابق يخدم محطة المترو ويخدم المنطقة كلها، ياريت يوافقوني على كده، أنا على الهواء وبطالب بكده أهو“.

تاريخ الزمالك

تاريخ عمارة الشربتلي  يعود قبل 40 عاماً ،مكونة من 11 طابق بها 33 وحدة سكنية. والعقار مكون من جزئين الأول يطل على 17 شارع البرازيل، ومكون من 12 طابقا وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة، والجزء الثاني يطل على شارع عزيز أباظة ومكون من 11 طابقا وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات سكنية مغلقة.

كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أكد أن المعاينة المبدئية التي نجمت عن هبوط أرضي بمنطقة الزمالك بسبب أعمال حفر مترو الأنفاق أسفرت عن وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج عقار الشربتلي الكائن في 17 شارع البرازيل، وهبوط بمدخل سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور وهبوط بجوار مدخل وباب سفارة البحرين من شارع البرازيل.

 

*لماذا بات المصريون “ملطشة” لأثرياء الخليج في عهد السيسي؟

تؤكد حادثة الاعتداء التي تعرض لها مواطن مصري مقيم بالكويت على يد مواطن كويتي أن المصريين في عهد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي باتوا ملطشة” لكل من هب ودب؛ بينما يفسر آخرون ذلك بأن المواطن يكتسب احترامه في دول العالم بمقدار ما تحترمه حكومة بلاده؛ فإذا كان رخيصا في بلاده هان في عيون الآخرين وإذا كان عزيزا في بلاده نال التقدير والاحترام من الآخرين.

وتصدر هاشتاج #جمعية_صباح_الاحمد قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في الكويت، وعبّر مغردون عن غضبهم من حادثة الاعتداء على الوافد المصري، وذلك بعد أن تداول كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد 26 يوليو 2020، مقطع فيديو يُظهر اعتداء مواطن كويتي على وافد، قالت عنه حسابات كويتية إنه مصري الجنسية، وذلك في إحدى جمعيات بيع المواد الغذائية، الأمر الذي دفع رئيس الجمعية للاستقالة، بسبب الضغوط التي تعرَّض لها الوافد المُعتدى عليه للتنازل عن حقه.

ويظهر في مقطع الفيديو تعرض محاسب مصري يعمل محاسبا في جمعية صباح الأحمد الغذائية للصفع مرتين على يد مواطن كويتي، بينما ابتلع المصري الإهانة والتزم الصمت حتى أبعدت عناصر الأمن المعتدي.
ونشرت الناشطة السياسية الكويتية شيخة الجاسم، مقطع الفيديو على حسابها في موقع تويتر، وكتبت تقول: “مواطن يضرب كاشير وافد في #جمعية_صباح_الاحمد طراقين على وجهه فتتدخل قيم الفزعة وتجبر المعتدى عليه للتنازل عن حقه، أين الأخلاق؟ أين الحقوق يا مجلس إدارة الجمعية؟ أما السيد ناصر ذعار العصيمي فنشكره على أضعف الإيمان حيث انتشر له ڤويس منكراً الضغوط الجاهلية“.
https://twitter.com/ShaikhaBinjasim/status/1287288731427373056?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1287288731427373056|twgr^&ref_url=https://arabicpost.net/d8a7d984d8a3d8aed8a8d8a7d8b1/2020/07/26/d8a3d8b5d8b1d98ed991-d8b9d984d989-d8b5d981d8b9d987-d985d8b1d8a7d8b1d8a7d98b-d981d98ad8afd98ad988-d984d8b1d8acd984-d98ad8b6d8b1d8a8/

في السياق ذاته، تداول كويتيون على حساباتهم في تويتر، تسجيلاً صوتياً لرئيس الجمعية، ناصر ذعار العصيمي، يُعلن فيه عن استقالته من منصبه لعدم قدرته على حماية الموظفين والعاملين معه، مؤكدا أن المعتدى عليه يدعى وليد” وأنه شكا أكثر من مرة من تعرضه للإهانات بشكل متكرر. وانتقد العصيمي الرجل المعتدِي، وقال إنه استغلّ “مسكيناً ضعيفاً” واعتدى عليه “كأنه إسرائيلي“.

وتكررت حوادث الاعتداء على مصريين في الكويت خلال الشهور والسنوات الماضية، حيث اعتدى مواطن كويتي في 2017 على الوافد المصري وحيد رفاعي حسن، الذي يعمل بشركة للدراجات بالضرب المبرح، والذي تعرض للضرب حتى سقط مغشياً عليه. السلطات عاقبت حينها المواطن الكويتي، وقضت بسجنه 17 عاماً بعد إدانته بالشروع في قتل حسن.
ومؤخراً تعالت أصوات في الكويت تُطالب بطرد الوافدين من البلاد، وجاءت أبرز تلك الدعوات من الفنانة الكويتية حياة الفهد، التي قالت إنها على استعداد لرمي العمالة الوافدة في الصحراء، معتبرة أن الكويت غير قادرة على تحمل المزيد منهم.

كذلك تُعد النائبة الكويتية صفاء الهاشم، من أبرز الأصوات المنادية بطرد الوافدين من الكويت، وكانت قد اقترحت سابقاً أن يتم إجبارهم على دفع رسوم على الطرق التي يمشون عليها.
يُذكر أن صداماً وقع بين وافدين مصريين وقوى أمنية كويتية، في مايو/أيار الماضي، بعدما طالب مصريون داخل مركز للإيواء بإعادتهم إلى بلدهم، وسط تفشي جائحة كورونا التي أوقفت الرحلات الجوية.
ويبلغ تعداد سكان الكويت 4.8 ملايين، يشكل الكويتيون منهم مليونا و450 ألف مواطن، مقابل 3 ملايين و350 ألف وافد، وهو ما تراه الحكومة خللا ينبغي تصويبه إلى وضع مثالي يشكل فيه الكويتيون 70%، مقابل 30% من الوافدين.

وقبل أيام، صادقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية على اقتراح بقانون خاص بتعديل التركيبة السكانية وفقا لنظام الحصة أو “الكوتالكل جنسية، على ألا يتعدى تعداد أي جالية ثلث الكويتيين كحد أقصى. وتمت إحالة المقترح إلى لجنة تنمية الموارد البشرية المختصة، لدراسته قبل إحالته إلى مجلس الأمة للتصويت عليه.
وفي حال الموافقة على القانون وإقراره، سيتم ترحيل مئات الآلاف من الوافدين، وستكون الجالية الهندية الأكثر تأثرا، تليها الجالية المصرية. ويرى المحلل الاقتصادي الدكتور حجاج بو خضور في مشروع القانون مجانبة للصواب، لأنه اعتمد معيار “الكوتا” وفقا للجنسية، في حين أن المعيار من وجهة نظره يجب أن يكون الكفاءة.