أخبار عاجلة

أرشيف شهر: يناير 2018

صحف إسرائيلية تسخر من تناقض المواقف السعودية والمصرية إزاء القضية الفلسطينية.. الأحد 7 يناير.. الوكالة الألمانية: السيسي خائف من تحركات أردوغان

صحف إسرائيلية تسخر من تناقض المواقف السعودية والمصرية إزاء القضية الفلسطينية
صحف إسرائيلية تسخر من تناقض المواقف السعودية والمصرية إزاء القضية الفلسطينية

صحف إسرائيلية تسخر من تناقض المواقف السعودية والمصرية إزاء القضية الفلسطينية.. الأحد 7 يناير.. الوكالة الألمانية: السيسي خائف من تحركات أردوغان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إصابة معتقل بشلل وورم على المخ بسبب اعتقاله في سجون الانقلاب

اعتقل في فبراير 2015 أثناء عودته من العمل إلى منزله بمدينة السادات محافظة المنوفية وتم إخفاؤه قسريًا دون سند من القانون لفترة كبيرة تعرض خلالها لعمليات من التعذيب الممنهج البشع للاعتراف بالتورط في جرائم لا صلة له بها.

كسرت أصابع يد رفعت ابراهيم السيد شردي العشرة، ووضعوا فيها القيود الحديدية، ومرروا الكهرباء من خلالها، ولم يكتفوا بذلك فقاموا بإشعال النار فيها، ليظهر بعد ذلك جثة هامدة ويُحكم عليه قضاة العسكر بالسجن ١٥ عامًا في ظروف لم تتوافر فيها أدنى معايير التقاضى العادل

أصيب “شردي” نتيجة التعذيب والإهمال الطبي بشلل نصفي وورم في المخ داخل محبسه؛ حيث بدأ بتجمع دموي تحول إلى ورم بالمخ، وتم إجراء عملية استئصال جزئي للورم بمستشفى جامعة المنصورة.

مؤخرًا تم إبعاده إلى سجن جمصة، ونتيجة لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة أصيب بجلطة على المخ؛ ما دفع زوجته للتقدم بعدة بلاغات تتهم فيها من تسببوا في إصابته بهذه الأمراض وهو الذي اعتقل وهو معافى بصحة جيدة.

وأكدت أسرة المعتقل المريض ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم عبر المنافذ القانونية والإعلامية وجميع الأبواب والمنافذ المتاحة، وطالبت كل من يستطيع مساعدتهم بسرعة التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف ما يحدث من انتهاكات بحقه ومحاكمة كل من تورط في جرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم

 

* مآسي حقوق الإنسان في مصر خلال 2017

أبرز تلك الانتهاكات في عام 2017:

شهد العام 2017 صدور 170 حكمًا بالإعدام

تعرض 208 أشخاص للقتل خارج إطار القانون، عدا سيناء

اعتقلت سلطات الانقلاب 2998 شخصًا بينهم 80 قاصرًا و50 امرأة

صدرت أحكام مدنية وعسكرية في قضايا ذات خلفية سياسية بحق 7010 أشخاص منهم 36 قاصرًا

من بين تلك الأحكام السجن المؤبد بحق 1634 شخصًا والحكم بإعدام 170 شخصًا.

 

 * تخريب العلاقات المصرية السودانية لصالح الإمارات!

سيطرة الإمارات على القرار المصري منذ التخطيط لانقلاب 3 يوليو يدمر الدولة المصرية ويؤثر على تماسكها، بل ويريق دماء أبنائها..وفق رؤى استراتيجية تتدارسها مراكز بحثية.

ولعل أخطر الورطات التي وضعت فيها الإمارات مصر ما يجري حاليا بين مصر من جانب وليبيا والسودان من جانب آخر.

وجاءت مؤامرات الامارات التي حاكتها للايقاع بالبلدين المجاورين لمصر، عبر السلاح وتأليب الفرقاء لزعزعة امن واستقرار البلاد ما ينتهي بتوريط مصر في الازمات السياسية الخارجية، مع وعود بثروات ونفط حرام من ليبيا او سيادة مزعومة بافريقيا، تصب في النهاية لصالح الامارات.

وبحسب باحقون بمركز الامارات للدراسات الاستراتيجية، صاغ بعض القيادات الصهيونية خطط انهاك السودان بالمشاكل عبر مصر وكذا استخدام العسكري خليفة حفتر لنفس المهمة بليبيا.

ولعل ما يدفع ثمن مغامرات السيسي وبن زايد في المنطقة العربية، هم الشعب المصري أولا…والذي يعد ابرز المتضررين وأولهم. ومع استدعاء الخرطوم سفيرها في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، بغرض التشاور وإلغاء زيارة لوزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، للقاهرة.. تدخل الأزمة منعطفا خطيرا بين البلدين الشقيقيين.

ردود السودان على التحركات المصرية الخشنة، جاءت بشكل دبلوماسي، بعد سلسلة من الخلافات والمؤامرات التي تورطت بها النظام الانقلابي.
ومنها: دعم المتمردين بالغرب والشرق السوداني، حيث توصلت الخرطوم إلى تقارير استخباراتية تتحدث عن دعم مصري للحركات المسلحة التي تقاتل الخرطوم لفتح جبهة عسكرية في شرق السودان.

وكان الرئيس عمر البشير، اتهم العام الماضي المخابرات المصرية بدعم متمردين في إقليم دارفور، قبل أن يكشف عن ضبط الجيش السوداني أسلحة مصرية، خلال معارك مع المتمردين في الإقليم.

كما أصدر مرسوماً جمهورياً يقضي بإعلان حالة الطوارئ بولاية كسلا على الحدود مع إرتيريا، في إطار حملة حكومية لجمع السلاح وحصره بيد الدولة.

ضربة للأمن القومي

وتصاعد التأزيم المصري، بصورة غبية مؤخرا، حيث كشفت صحيفة إثيوبية، عن رفض أديس أبابا مقترحاً طرحته عليها الحكومة المصرية، يقضي بإقصاء السودان من مفاوضات سد النهضة، وإطلاق مفاوضات مباشرة بين القاهرة وأديس أبابا للوصول إلى اتفاق حول السد. كذلك برزت خلافات بين القاهرة والخرطوم بشأن اتفاقية 1959 الخاصة بتقسيم مياه النيل. وتحدد الاتفاقية نصيب مصر من المياه ـ 55 مليار متر مكعب مقابل 18 ملياراً للسودان.

ومؤخرا، أحدثت زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للسودان، نهاية ديسمبر الماضي، هزة كبيرة في العلاقة بين الخرطوم والقاهرة، إذ قابلها الإعلام المصري بكثير من الريبة والشك، خصوصاً الاتفاقية المتعلقة بجزيرة سواكن على ساحل البحر الأحمر.

واعتبر إعلاميون مصريون، محسوبون على النظام المصري، اتفاقية سواكن ضربة للأمن القومي المصري.

كما تعتبر قضية حلايب من أبرز خلافات القاهرة والخرطوم. وتعمقت الخلافات بعد إعلان القاهرة عن نيتها إقامة ميناء جديد في المنطقة، إضافة إلى سد.

كذلك تتهم الخرطوم السطات المصرية باعتقال مئات السودانيين خلال تنقيبهم عن الذهب في المنطقة.

كما اشتكت السودان من تجاوز اتفاق تسليم تيران وصنافير للسعودية للحدود البحرية السودانية، فيما التزمت البلدان بالصمت ولم ترد على شكوى السودان.

كما يمثل نقل أسلحة مصرية ثقيلة وطائرات عسكرية إلى إريتريا، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسودان، بدعم اماراتي ضد نظام البشير، وهي التي تنتوي تدشين أول قاعدة عسكرية لها بإريتريا بعدما كانت مكتفية باستئجار قاعدة لحماية السفن، ارتباطًا بزيارة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى أبوظبي منذ أيام.

وبذلك تسيرمصر بتاريخها وواقعها الاستراتيجي ومركزيتها في المنطقة نحو اهداف “عيال زايد” التامرية لصياغة دور لهم على حساب مصر في افريقيا والمنطقة العربية.

كما أن من ضمن استراتيجيات الامارات تقويض حكومات تؤمن بالاستلالية وتتعاطى إيجابيًا مع الخركات الاسلامية، وهو ما تتهم به ابو ظبي نظام البشير

 

* الوكالة الألمانية: السيسي خائف من تحركات أردوغان

علقت وكالة الأنباء الألمانية “د. ب. أ” على المباحثات التي أجراها وزيرا الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري وعادل الجبير وزير الخارجية السعودي، بقولها إنه جاء ليكشف مخاوف عصابة السيسي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أن الجولة التي قام بها أردوغان في إفريقيا أربكت انقلاب السيسي؛ ما دفعته إلى اللجوء للسعودية.

وقالت الوكالة إن العنوان العام للمباحثات بين الانقلاب والسعودية جاء لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، وفي منطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر؛ باعتباره امتدادًا للأمن القومي العربي، إلا أن باطنه كان كيفية الرد على تحركات أردوغان في إفريقيا.

وذكرت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب في بيانها أن الاجتماع جاء على هامش المشاركة في اجتماعات اللجنة العربية السداسية المعنية بالقدس في عمان.

وتابعت الوكالة الألمانية أن تكهنات نظام الانقلاب ثارت في الآونة الأخيرة حول مغزى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان، ضمن جولة إفريقية، وتفقده جزيرة سواكن بالبحر الأحمر واتفاقه مع نظيره السوداني عمر البشير على تطويرها؛ حيث قال أردوغان خلال الزيارة: إن السودان وافق على وضع جزيرة سواكن تحت الإدارة التركية، لفترة لم يتم تحديدها، بغرض إعادة بنائها.

وتقع جزيرة سواكن على الساحل الغربي للبحر الأحمر وهي واحدة من أقدم الموانئ في إفريقيا، واستخدمها الحجاج الأفارقة قديمًا لأجل الحج إلى مكة، كما استفاد العثمانيون بدورهم من موقعها الاستراتيجي.

وقالت الوكالة: إن علاقة “نظام السيسي” بتركيا متوترة منذ انقلاب 2013 حيث لم تعترف تركيا به، كما أنها على خلاف مع السعودية نتيجة رفضها حصار قطر.

ولفتت الوكالة إلى أن تلك التحركات جاءت بالتزامن مع ظهور بوادر خلاف بين الانقلاب والخرطوم، قامت على إثرها السودان باستدعاء سفيرها من القاهرة للتشاور، فيما اكتفى كيان الانقلاب بالقول بأنه يعكف على تقييم الوضع لاتخاذ الإجراء المناسب.

وقام الرئيس التركي، برفقة عدد من الوزراء إضافة إلى وفد يضم مائتي رجل أعمال نهاية الشهر الماضي، بجولة إفريقية شملت السودان وتشاد وتونس، وتعد تلك أول زيارة يقوم بها رئيس تركي للسودان منذ استقلاله 1956.

 

الوكالة الألمانية: السيسي خائف من تحركات أردوغان
الوكالة الألمانية: السيسي خائف من تحركات أردوغان

 * أحمد شفيق يعلن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة 2018

أعلن الفريق أحمد شفيق، مؤسس حزب الحركة الوطنية والمرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، تراجعه عن قراره السابق بالترشح لانتخابات الرئاسة المنتظر إجراؤها خلال الشهور المقبلة.

 

 * صحف إسرائيلية تسخر من تناقض المواقف السعودية والمصرية إزاء القضية الفلسطينية

احتفت وسائل إعلام ونخب إسرائيلية بالكشف عن تأييد نظام الانقلابي في مصر عبد الفتاح السيسي لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الشهر الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وحرصت جميع وسائل الصحف والمواقع العبرية، اليوم الأحد، على نشر ترجمة التقرير الذي نشرته، أمس، صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، حول الأمر، بالإضافة إلى إقدام قيادات أمنية مصرية على الطلب من إعلاميين في القاهرة محاولة إقناع الجمهور المصري بأنه يتوجب على الفلسطينيين أن يقبلوا برام الله عاصمة للقدس.

وسخرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” من تناقض مواقف نظامي الحكم في كل من مصر والسعودية المعلنة والسرية من القضية الفلسطينية.
وأشار مراسل الشؤون العربية، ليعاد أوسمو، في تقرير نشره موقع صحيفة يديعوت أحرنوت”، اليوم الأحد، إلى أنه في الوقت الذي يدعي المسؤولون في مصر والسعودية دعمهم للموقف الفلسطيني المتشبث بالقدس عاصمة لفلسطين، فإنهم يعبرن عن مواقف مغايرة في الغرف المغلقة.

وأعاد أوسمو للأذهان حقيقة أنّه سبق أن طالبت السعودية رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بقبول اقتراح يقضي بإعلان بلدة “أبو ديس” عاصمة فلسطينية.

واعتبر مراسل الشؤون العربية أنّ ما كشفته صحيفة “نيويورك تايمز” بشأن مطالبة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عباس بقبول “أبو ديس” عاصمة لفلسطين، بالإضافة إلى إصدار الأجهزة الأمنية التابعة لنظام السيسي تعليمات لقنوات تلفزة محلية لمحاولة إقناع الجمهور المصري بأنه يتوجب الضغط على الفلسطينيين لقبول رام الله عاصمة لدولتهم؛ يدلل على أن هذه هي المواقف الحقيقية” التي تتبناها الدولتان من قضية القدس.

واقتبس أوسمو في تقريره ما ورد على لسان ضباط المخابرات العامة المصرية، أشرف الخولي، وهو يصدر تعليمات لعدد من مقدمي البرامج الحوارية في التلفزة المصرية بأن يدافعوا عن قرار ترامب، ليدلل على أن نظام السيسي لا يؤيد فقط القرار بل أنه سعى إلى تسويقه.

وكان لافتاً أيضاً أنّ وسائل الإعلام الإسرائيلية قد اهتمت بشكل خاص بالمسوغات التي قدمها جهاز المخابرات العامة المصرية لتسويغ قبول موقف ترامب والترويج له.

وفي هذا السياق، توقف معلق الشؤون العربية في “يسرائيل هيوم”، دانييل سيريوتي، في تقرير نشرته الصحيفة، اليوم، عند ادعاء ضابط المخابرات العامة المصرية الخولي من أن تمرير قرار ترامب يلتقي مع مصالح الأمن القومي لمصر وترويجه بأن رام الله لا تختلف عن القدس.

وتوقع سيريوتي أن يتسبب الكشف في “نيويورك تايمز” في إحراج نظام الحكم المصري، خصوصاً في ظل الرفض الواسع في العالمين العربي والإسلامي والعالم بأسره لقرار ترامب.

بدورها، اعتبرت صحيفة “معاريف” أن ما كشفته الصحيفة الأميركية يدلل على عدم مصداقية الإعلام المصري الذ يعبر عن الحكومة الانقلابية.

وأعادت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم، للأذهان حقيقة أنّه في الوقت الذي تقدم “نيويورك تايمز” أدلة على دعم مصر لقرار ترامب إلا أن وسائل الإعلام المصرية أشارت في حينه إلى أن السيسي احتج في اتصال مع ترامب على قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأكدت الصحيفة أن ما ينطبق على السيسي ينطبق على القيادة السعودية، مشيرة إلى ما نقلته “نيويورك تايمز” عن مسؤولين فلسطينيين وأوروبيين، في وقت سابق، من أن السعودية حاولت إقناع عباس بقبول دولة دون أن تكون القدس عاصمة لها.

وبدت النخب الإسرائيلية اليمينية الأكثر احتفاء بما كشفت عنه “نيويورك تايمز”، إذ سخر معلق الشؤون السياسية في صحيفة “ميكور ريشون” اليمينية، أرئيل كهانا، في تغريدة كتبها على حسابه على “تويتر” من النخب الإسرائيلية التي رفضت أو تحفظت على قرار ترامب، واصفاً ما كشفته “نيويورك تايمز” بـ القصة الممتازة“. 

 

* أسماء مخبري “أمن الدولة” ورواتبهم وضحاياهم

يعد “المخبرون” أحد أهم الأذرع التي يعتمد عليها نظام الانقلاب، وبالتحديد جهاز أمن الدولة التابع لداخلية الانقلاب، في اعتقال المعارضين، حيث كان لهم دور بارز في اعتقال عشرات الآلاف بمختلف المحافظات خلال السنوات الماضية.

وفي هذا السياق، كشفت وثيقة مسربة من جهاز أمن الدولة عن أسماء عدد من مخبري أمن الدولة بمحافظة بني سويف، وأسماء عدد من المخبرين بمركز الواسطى، والرواتب التي يحصلون عليها مقابل جرائمهم، فضلا عن أسماء عدد من المواطنين الذين قاموا بالإبلاغ عنهم.

والمخبرون هم:

شعيب مرسي شعيب (5 آلاف جنيه)

أحمد شعيب مرسي (3 آلاف جنيه)

تامر شعيب مرسي (3 آلاف جنيه)

محمود السيد عطا (1500 جنيه)

عمر فاروق علي (5 آلاف جنيه)

أحمد حسين راضي (2500 جنيه)

والمواطنون الذين تم الإبلاغ عنهم هم: “بيومي أحمد قرني، عماد محمد نجيب، ومحمد عبد الجيد ذكي، وأحمد عبد الجيد ذكي، ورامي سيد مرسي، ومحمد علي عبد الحفيظ، ومحمود أحمد عبد الوهاب، وتهامي محمد أمين، وخالد سيد رياض، وعامر محمد سيد، ومحمد أمين الخولي، وعماد حمدي مدبولي، وسيد أحمد حلمي، وفكري أبوضيف، وأحمد جمال إسماعيل”.

 

 * غدًا.. فصل جديد في مأساة طفل سيناوي بسجون العسكر

تعرض للإخفاء القسري لما يزيد عن 400 يوم منذ أن تم اعتقاله يوم 8 يناير 2015 وهو طفل مقيد بالمرحلة الاعدادية للتعليم الأزهري دون سند من القانون من على سريره بمنزله في العريش، ضمن جرائم عصابة العسكر بحق مصر وأبنائهم، لا سيما أهالي سيناء.

يعد أنس حسام الدين فايق بدوي من أصغر المعتقلين في سجون العسكر؛ فهو في الشهادة الإعدادية، وظهر في سجن العازولي بالإسماعيلية، بعد أن تم الزجّ باسمه بالقضية الهزلية رقم “٥٠٢” حصر أمن دولة عليا؛ ليتم ترحيله إلى قسم شرطة أول الإسماعيلية واحتجازه هناك في مخالفة صريحة؛ لما نص عليه قانون الطفل المصري من أنه لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال، بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.

وتعقد غدًا الإثنين جلسة للطفل الذي حصل من قبل على 3 قرارات بإخلاء السبيل، وفي كل مرة تطعن نيابة الانقلاب على حكم الإخلاء ويستمر حبسه؛ بما يعكس استمرار انتهاك عصابة العسكر لحقوق الأطفال، فضلاً عن حقوق الإنسان ويبقى مستقبله مجهولاً في ظل استمرار التجديد لحبسه والانتهاكات المستمرة من قبل سلطات الانقلاب بحقه.

يشار إلى أن الطفل يقبع في سجون العسكر منذ ما يقرب من 3 سنوات، ومن المقرر أن تجرى امتحانات الشهادة الاعدادية له بتاريخ 11 يناير الجاري، مع استمرار تجاهل الجهات المعنية للمناشدات والمطالبات الحقوقية بضرورة الإفراج عن الطفل ورفع الظلم الواقع عليه وضمان أمنه وسلامته.

 

*أسباب إضراب المعتقلين بليمان طره

دخل المعتقلون بسجن ليمان طره في إضراب عن الطعام رفضًا للانتهاكات التي تعرض لها أحمد بخيت المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بمذبحة “فض اعتصام رابعة العدوية”.

وأكد المعتقلون داخل العنبر الذي يقبع فيه “بخيت” الاستمرار في الإضراب عن الطعام لحين الاستجابة لمطالبهم بمعالجته، وتحرير محضر ضد رئيس المباحث الذي اعتدى عليه بالضرب، فضلاً عن قيامهم بإرسال تلغرافات للنائب العام ومصلحة السجون بهذا الشأن.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية- بينها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والمركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات- استغاثة تفيد بتعرض المعتقل أحمد بخيت، 30 سنة، للضرب المبرح حتى فقد وعيه تمامًا، عقب مشادة كلامية بينه والطبيب المعالج له بالسجن الذي تطاول عليه بالسب والإهانة وتهديده بإدخاله عنبر التأديب، فضلاً عن قيام المخبرين بسحله مقيدًا من الخلف إلى مكتب رئيس المباحث الجديد، الذي أعطى أوامره بتكميم فمه ومحاولة خنقه وضربه بالعصيّ والشوم حتى فقد وعيه.

وأكدت المنظمات الحقوقية أنه تم إيداعه غرفة الدواعي لمدة ليلة واحدة، وعندما عاد إلى العنبر كان شبه فاقد الوعي، وعلى جسده آثار للضرب وجروح خلف أذنيه؛ ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، ومن ثَم قامت إدارة السجن بإيداعه زنزانة معزولة دون أي رعاية طبية؛ ما يهدد حياته ويعرضها للخطر.

وأشارت المنظمات الى أن تلك لم تكن الواقعة الأولى التي يعتدي فيها ضابط المباحث الجديد على السجناء فقد اعتدى من قبل على “محمود سليمان” المعتقل بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان” لرفضه أن يكون مرشدًا له على زملائه، كما اعتدى على “أشرف حمدان” أحد معتقلي رابطة أولتراس وايت نايتس.

 

 * مطالبات حقوقية بالكشف عن مصير 19 مواطنا بسجون الانقلاب

لا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير العديد من أبناء مصر الأحرار الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفى لمدد متفاوتة وإخفاء مكان احتجازهم بما يعكس إصرارها على المضى فى إهدار حقوق الإنسان وعدم الاكتراث بالتقارير الحقوقية التى تحذر من الجريمة وتطالب بوقفها.

ووثقت اليوم عدة منظمات حقوقية استمرار الجريمة لعدد من الأحرار بعدة محافظات، فرغم البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لم يتم الكشف عن أماكن احتجازهم بما يمثل جريمة ضد الإنسانية.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم الأحد عبر صفحتها الرسمية علبى فيس بوك أن سلطات الانقلاب بمحافظة قنا ترفض، لليوم الثامن على التوالى، الكشف عن مكان احتجاز “وليد أبو الري” مساعد صيدلي، منذ اعتقاله يوم السبت 30 ديسمبر 2017، من منزله بمحافظة قنا، واقتياده لجهة غير معلومة، ولا يعلم ذووه مقر احتجازه حتى الآن.

كما ترفض عصابة العسكر فى الإسماعيلية الكشف عن مكان احتجاز مواطنين هما: “أحمد محمد محمد محمد الخولي” تم اعتقاله يوم السبت 16 ديسمبر 2017، واقتياده لجهة غير معلومة، والثانى “يوسف سلامة إبراهيم” المقيم بمدينة أبوصوير بالإسماعيلية، والذي تم اعتقاله يوم الجمعة 8 ديسمبر 2017، واقتياده لجهة غير معلومة.

وقالت المنظمة إن الثانى سبق اعتقاله من قبل على ذمة القضية 3165 لسنة 2016 إداري قسم شرطة أبو صوير وأُخلي سبيله بتاريخ 13 مارس 2016.

فيما ذكرت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان اليوم أن عصابة العسكر فى الإسماعيلية أيضا تخفى أحمد إبراهيم سعادة، 30 عامًا، سائق، لليوم 79 على التوالى منذ أن تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، أثناء ذهابه لجلب أطفاله من المدرسة، بتاريخ 19 أكتوبر 2017، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

وأكدت أن أسرته المقيمة بقرية عين غصين-محافظة الإسماعيلية تقدمت ببلاغات للجهات المعنية التابعة لسلطات الانقلاب ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه.

أيضا وثقت المنظمة ذاتها اليوم إخفاء عصابة العسكر بسيناء للمواطن حسن حسين حسن العزاوي، لليوم الـ38 على التوالي منذ اعتقاله دون سند من القانون، بتاريخ 01 ديسمبر 2017، من قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد في الجمعة التالية لمجزرة مسجد الروضة والتي راح ضحيتها 300 من أهالي سيناء، حيث كان ذاهبًا لأداء صلاة الجمعة ضمن كثير من أبناء المحاقظة، والمعروفة بـ “جمعة الإعلام وشيخ الأزهر” وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

يذكر أنه من أبناء قرية 6 أكتوبر -مركز بئر العبد- محافظة شمال سيناء، متزوج ولديه 7 من الأبناء.

وفى أسوان تتواصل الجريمة ذاتها لليوم 32 بحق هانى عبدالصمد، بعد ان قررت محكمة ادفو إخلاء سبيله من يوم ٥ ديسمبر 2017وإلى اليوم ما زال مختفى قسريا لدى جهاز الأمن الوطنى بأسوان.

وأفاد مصدر قانونى بأن المعتقل (هانى) له أكثر من سنتين بداخل سجون العسكر ما بين سجن قنا ومعسكر فرق الأمن بالشلال وسجن العازولى الحربى بالإسماعيلية، ومنذ صدور قرار إخلاء سبيله لم يتم التوصل لمكان احتجازه.

وفى البحيرة ما زالت الجريمة ذاتها تتواصل بحق الشيخ “عبدالمالك قاسملليوم 270 ليتواصل حرمان أبنائه الذين لم تتجاوز أعمارهم سن العاشرة، وزوجته التي لا تتحرك دون إذنه ولا مشورته، منذ اختطافه من قِبل مليشيات الانقلاب بمركز شرطة أبو المطامير في شهر إبريل 2017.

وفى بنى سويف أيضا ولليوم 47 ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير مواطن ونجليه منذ اختطافهم بتاريخ 20 نوفمبر 2017 واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم “نادي عبده حسين فرج” 55 سنة، تم اعتقاله أثناء ذهابه إلى مقر عمله بتاريخ 20 نوفمبر 2017، ونجليه الأول “عمرو نادي” طالب بجامعة بني سويف، تم اعتقاله بتاريخ 20 نوفمبر الماضي، أثناء ذهابه لتدريب خاصة بكلية التربية بجامعة بني سويف، والثانى “عاصم نادي” طالب بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، تم اعتقاله يوم الثلاثاء 2 يناير الجاري، أثناء مغادرة لجنة الامتحان.

وفى المنوفية وثقت اليوم هيومن رايتس إيجيبت استمرار إخفاء 7 مواطنين قسريا منذ اعتقالهم من منازلهم ومقار عملهم عشوائيًا دون سند قانوني، وهم:

1- محمد عبدالواحد تعلب، طالب بالمعهد الفني الصحي، تم اعتقاله بتاريخ 1 ديسمبر 2017 من منزله بقرية كمشيش بمدينة تلا، ولا يعلم ذويه مقر احتجازه.
2-
محمد أبو رواش، تم اعتقاله بتاريخ 19 نوفمبر 2017 من مقر عمله ولم يمر علي زواجه سوي 10 أيام فقط.
3-
أنس صبحي سعد إسماعيل رجب، 26 سنة، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة بجامعة الأزهر، تم اعتقاله بتاريخ 3 ديسمبر 2017 من كمين أمني على الطريق الصحراوي.
4-
محمد أحمد حماد، 35 سنة، طبيب عظام بمستشفى بنها التعليمي، ويقيم بقرية شبرا بخوم بمدينة قويسنا، تم اعتقاله صباح يوم الإثنين 1 يناير 2018، من مقر عمله.
5-
عبد الله محمد بطيشة، تم اعتقاله أثناء عودته من عمله بالتجمع الخامس يوم الجمعة الماضي 29 ديسمبر 2017.
6-
عبد الرحمن بطيشة، 30 سنة، تم اعتقاله مساء يوم السبت الماضي 30 ديسمبر 2017، أثناء عودته من العمل والتوجه لزيارة زوجته وأبنائه، بمدينة إيتاي البارود بالبحيرة.
7-
محمد عبد المنصف كامل الحاج على، 23 سنة، يقيم بقرية أشمون، تم اعتقاله منذ 28 ديسمبر 2017.

كما دانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري بحق 2 من أهالي الغربية ،تم اعتقالهم من فترات متفاوتة وهما:

1- إبراهيم أبوالعزم داوود -55 عاما- من قرية العتوة، مدير مدرسة، متزوج ولديه 4 من الأبناء، تم إخفاؤه قسريًا منذ اعتقاله يوم الـ18 من نوفمبر 2017 من مدينة القطور، ويعاني من عدة أمراض منها السكر وجلطة بقدمه اليسرى.

2- أيمن حافظ جبر-41عاما- طبيب بيطري، متزوج ولديه 3 أبناء، من مركز القطور، تم اعتقاله قسريًا يوم 3 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

* بالأسماء.. ظهور 13 من المختفين في سجون العسكر

ضمن مظاهر الظلم والقهر التي تمارسها عصابة العسكر بحق مصر وأبنائها الرافضين للفقر والظلم، ظهر مساء أمس 13 من المختفين قسريًا منذ فترات متفاوتة في سجون العسكر، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس دون علم أيٍّ من أفراد أسرهم.

كان أهالي المختفين قسريًا قد حرروا العديد من البلاغات للكشف عن أماكن احتجازهم دون أي رد من الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وكشف المحامي والحقوقي مصطفى الدميري، عبر صفحته على “فيس بوك”، عن أسماء المعتقلين الذين ظهروا بالنيابة، وهم:

1- محمود عبد الله حسين عبد الشافي

2- أيمن عطية إبراهيم مهدي

3- حسين علي محمد السيد

4- مصطفى عبد المنعم حسن حسين

5- علاء الدين محمد علي

6- أحمد مجدي عبد الحميد

7- إبراهيم حامد علي أبو المجد

8- محمد علي محمد عبد ربه

9- صلاح فهمي علي سالم

10- عبد المجيد محمد أحمد سليمان

11- عبد اللطيف رفعت محمد عبد الهادي

12- محمد محمود سيد أبو زيد

13- نصر ماهر عمر شنن

 

 * رويترز: السيسي سيجوع المصريين لجذب الشركات الأجنبية

شرت وكالة رويترز اليوم الأحد تقريرا عن الأوضاع الاستثمارية في مصر، مشيرين إلى أن نظام الانقلاب بقيادة السيسي ليس أمامه طريق سوى الضغط على المصريين لتهيئة المناخ للشركات الأجنبية لدخول السوق المصرية، مشيرة إلى أن حدوث تحسن في الوضع الاستثماري لمصر تحت الحكم العسكري مرهون بتنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي.

ونقلت الوكالة البريطانية عن مسئولي عدة شركات قولهم إن مبعث قلقهم هو أن تنحرف حكومة الانقلاب عن مسار الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد، مثل مزيد من الخفض في دعم الطاقة، لاستمالة الناخبين قبيل مسرحية الانتخابات الرئاسية هذا العام، مشيرين إلى أن مثل هذه الخطوات سيكون لها أثر سيئ على الاقتصاد، ولهذا فإن فرض المزيد من الضغوط يعد الأمر الأفضل بالنسبة لهم.

وتابعت الوكالة أنه منذ نوفمبر 2016 خفضت مصر قيمة عملتها الجنيه وألغت الحد الأقصى للتحويلات بالنقد الأجنبي والقيود المفروضة على العملة الصعبة للمستوردين وخفضت الدعم على الوقود المحلي وزادت ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الوكالة إن نظام الانقلاب يعول على زيادة استثمارات الشركات الأجنبية واستحواذات شركات الاستثمار المباشر لضمان استقرار الاقتصاد في الأجل الطويل وهو أمر صعب، على الرغم من كونه لا يتأثر بتقلبات السوق في المدى القصير.

وفي وقت سابق أشارت الوكالة إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي، قائلة أن ذلك يعد خير دليل على أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي أمر وقتي طالما لم يتم سداد أقساط الديون من قبل حكومة الانقلاب في مواعيدها المحددة.

ونقلت الوكالة البريطانية عن نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في سي.آي كابيتال قوله إن حكومة الانقلاب لم تستخدم الاحتياطي لسداد الديون في أي مرحلة ولذا نجده دائما في ارتفاع، مضيفا أن نظام السيسي كلما اقترب من توقيت سداد سندات أو ديون مدد أجل معظمها مرة أخرى. وأعلن البنك المركزي اليوم أن الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 37.020 مليار دولار في نهاية ديسمبر بعد الحصول على دفعة ثالثة بملياري دولار من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار.

 

 * خسائر بالملايين وثورة غضب بعد قرار العسكر “مد” منع رحلات العمرة

علقت الكاتبة غادة شريف على قرار حكومة الانقلاب ممثلة فى وزارة السياحة بمد فترة منع رحلات العمرة لأجل غير، بينما تتكبد عشرات الشركات والعمالة ملايين من الجنيهات بسبب الخسائر.

ونشرت “شريف” منشورًا مطولا عبر “فيس بوك، قالت فيه: فجأة ودون أى أسباب معلنة يصدر قرار بمد منع رحلات العمرة!.. المضحك أنه بسؤال وزير السياحة عن السبب فكانت إجابته إنه ليس لديه أدنى فكرة عن الموضوع!!.. والله يا حمادة وحياة اللقمة اللى كل شوية بتقف فى زورك من هذه القرارات الأرعة.. إننى يا ما قلت إن وزير السياحة بوزارته بعربياته ليس لهم أى لزمة، والأولى إننا نلغى هذه الوزارة ونشيل فلوسها للزمن!

وتابعت: فى الحقيقة أنه أصلا لا أحد يعلم لماذا صدر قرار منع العمرة فى المرة الأولى حتى نعلم لماذا صدر القرار الثانى بمد المنع بعد انتهاء مدة المنع الأولى! هل حد مثلا سافر هناك وخبط ع الباب ومحدش فتح فافتكرتوهم مش موجودين؟!

وأضافت: ثم إن العلاقات السياسية بين البلدين كما يبدو أنها ظريفة ولطيفة، فلماذا إذن وقف حال شركات السياحة المصرية بعد أن أصبحت رحلات العمرة هى القشة الوحيدة التى يتشبثون بها لفتح ما تبقى من بيوتهم التى لم تُغلق بعد؟.. مشيرة إلى أن تسبب هذا القرار فى تخلى الشركات عن 30-50% من العَمالة لديهم لتوفير النفقات.

وتسبب قرار وقف رحلات العمرة من قبل وزارة السياحة بحكومة الانقلاب لعدة أشهر أخرى في خسائر كبيرة لشركات السياحة الدينية، واضطرت بعض الشركات لتسريح عدد من العاملين بها، وآخرون مهددون بالفصل؛ بسبب قلة السيولة المالية لصرف مرتباتهم، حسب قول أصحاب الشركات، مشيرين إلى أن الأسعار ارتفعت للضعف بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ مما أدى لزيادة الأعباء عليهم، لذلك تقدم برلمانيون باستجوابات لوزير السياحة يحيى راشد لمعرفة أسباب مد وقف رحلات العمرة.

وفي مطلع الأسبوع الجاري عقدت الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة اجتماعًا ثانيًا، وأصدرت بيانًا من 800 كلمة، يضم 10 نقاط رئيسية، حمَّلت خلاله وزارة السياحة بحكومة العسكر يحيى راشد مسئولية حالة عدم الرضا والإحباط بسبب ما وصل إليه القطاع من تردٍّ خلال العامين الماضيين.

 

 * مناورات عسكرية مقابل عودة الطيران الروسي.. هكذا يدير السيسي العلاقات!

في اختزال انقلابي لقدرات مصر الاستراتيجية ومكانتها وإمكاناتها، دعت مصر روسيا لإجراء مناورات عسكرية بأراضيها، خلال الأيام المقبلة.

جاءت الدعوة عقب قرار الرئيس الروسي بوتين بإعادة الرحلات الحوية الروسية إلى مطارين مصريين فقط، بعد توقف دام لأكثر من عامين.

وأعلن الجيش الروسي، أمس السبت، أن قواته المظلية ستجرى عام 2018، مناورات مع نظيرتها المصرية.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها العقيد أليكسي سغيبنيف، رئيس إدراة التنظيم والتخطيط لعمليات حفظ السلام في قوات المظلات الروسية، عبر محطة الإذاعة الروسية “صدى موسكو”.

وقال سجيبنيف: “تمت دعوتنا لإجراء مناورات على أراضي مصر العام الجاري، مشيرًا إلى أنه تم تحديد المدة الزمنية والتاريخ لهذه المناورات وأن الاستعدادات بدأت بالفعل منذ ديسمبر الماضي”، بحسب صحيفة “كوميرسانتالروسية.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية والمصرية تجريان في الآونة الأخيرة تدريبات مشتركة بشكل منتظم تحت عنوان “حماة الصداقة”، وأجريت هذه المناورات في عام 2016 بمصر والعام الماضي بروسيا.

ويأتي الإعلان عن تلك المناورات، بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، مرسومًا لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة بعد انقطاع دام عامين.

كانت الرحلات الروسية للقاهرة توقفت إثر تحطم طائرة روسية في 31 أكتوبر 2015، بعد وقت قصير من إقلاعها فوق شبه جزيرة سيناء ومقتل كل من كان على متنها وعددهم 224 من الركاب وأفراد الطاقم.

وسبق أن منحت مصر روسيا فتح جميع المطارات المصرية أمام الطيران الحربي الروسي، في أي وقت لتنفيذ لعات جوية او تتبع اهداف عسكرية، مع معاملة مصر بالمثل، وهو الأمر الذي وصفه خبراء بأنه ذر للرماد في العيون، إذ إن الطيران الحربي المصري ليس في استطاعته الوصول للقواعد العسكرية في روسيا، كما أنه ليس لمصر أية مصالح في محيط روسيا. أما روسيا فلها أهداف عسكرية في ليبيا وسوريا، كما منحت مصر روسيا قواعد عسكرية في غرب مصر.

من جهة أخرى، تسعى مصر للعب على وتر الخلافات الروسية الأمريكية في الشرق الأوسط؛ حيث لروسيا أهداف عسكرية في ليبيا، تتعلق بنهب النفط الليبي والسيطرة على مناطق في شرق وجنوب ليبيا.

وغالبًا ما يتم تقديم كل المعلومات عن الجيش المصري وتنكشف كل أسلحته وخططه وتسليجه ومشاكله ومصادر قوته امام الطرف الآخر الذي يقود المناورات.. وهو ما يمثل انكشافًا أمنيًا مصريًا أمام روسيا.

 

 * تقرير دولي: 1% من المصريين يستحوذون على 18% من الدخل القومي

في منتصف ديسمبر الماضي، أصدر أكثر من مائة باحث حول العالم، تقرير اللامساواة في العالم 2018″، ليغطي الفترة ما بين عامي 1980 وحتى 2016.

وجاء التقرير بقراءة جديدة عن مستوى اللامساواة في العالم بفضل جمع ومعالجة البيانات من قبل أكثر من مائة باحث من كل قارات العالم، مؤكدا أن الشرق الأوسط هو المنطقة الأكثر لا مساواة في العالم من حيث توزيع الدخل القومي.

وخلص التقرير إلى أن أغنى أغنياء سكان العالم في الفترة بين عامي 1980 و 2016 قد استحوذوا على ضعف معدل نمو الدخل للنصف الأقل دخلاً من سكان العالم، ما أسهم في ارتفاع نسبة اللامساواة على الصعيد العالمي.

في السطور التالية أبرز المعلومات حول اللامساواة في مصر والشرق الأوسط وفقا للتقرير.

1- اللامساواة ظلت في أقصى مستوياتها في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة ١٩٩٠-٢٠١٦.

2- حصل الـ١٠٪ الأغنى من الشعوب على ما يتراوح بين 60 إلى 66٪ من الدخول.

3- حصل نصف السكان الأفقر على أقل من ٩٪ من الدخول.

4- يصل نصيب الـ1 % الأغنى في الشرق الأوسط إلى ٢٥٪ من إجمالي دخل المنطقة.

5- دول الخليج النفطية حصلت على ٤٢٪ من إجمالي دخل المنطقة.

6- نصيب المليارديرات من إجمالي الثروة في الخليج يبلغ ٢٠٪ بينما يملك مليارديرات أوروبا وأمريكا 10%.

7- في مصر، يبلغ نصيب الـ1% الأغنى ١٨٪ من الدخل القومي المصري.

8- ٩٠٠ ألف فرد يملكون وحدهم حصة من الدخل القومي تعادل مجموع ما يحصل عليه ٤٥ مليون مواطن.

9- من المرجح أن ترتفع اللامساواة في المنطقة إلى 65 إلى 75٪ من الدخل القومي.

واقترح التقرير ثلاثة حلول لمعالجة الأمر، تتمثل في فرض الضرائب التصاعدية للقضاء على تصاعد اللامساواة بين الدخول وبين الثروات في قمة السلم الاجتماعي، وإنشاء سجل عالمي للأوراق المالية بالتعرف على مالكيها، وهو ما يسدد ضربة قوية ضد التهرب الضريبي، وضد تبييض الأموال، وتصاعد اللامساواة.

إضافة إلى مجانية التعليم كرافعة قوية، لضمان حصول الأفراد في أسفل السلم على وظائف لائقة عن طريق تمثيل أفضل للعاملين في إدارات الشركات، وحد أدنى سليم للأجور

 

* الانقلاب يتهم “نيويورك تايمز” بالفبركة بشأن تسريبات “القدس

ردّ الانقلاب في مصر رسميا على التسريبات التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” وتتضمن تسجيلات لضابط مخابرات مصري يوجه فيها مذيعي البرامج الحوارية لتوجيه الرأي العام لقبول القرار الأمريكي الأخير بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، وهي هيئة حكومية تابعة لرئاسة الجمهورية أن موقف مصر من القضايا الدولية لا يتم استنتاجه من تسريبات لشخص مجهول، ويعبر عنها الرئيس أو وزير الخارجية ببيانات ومواقف رسمية.

وتابعت الهيئة بأن هذا أمر لا يليق بصحيفة كبيرة مثل “نيويورك تايمز، مؤكدة أن الضابط المسمى “أشرف الخولي” لا ينتمي لجهاز المخابرات المصري، وأن أسماء الإعلاميين الواردة في التقرير بعضها غير صحيح والآخر نفى معرفته بـ”الخولي“.

وقالت الهيئة إن الفنانة يسرا التي ورد اسمها في التقرير تعتزم رفع دعوى قضائية بسبب زج اسمها في التقرير.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، السبت، عن تسريبات تتحدث عن قبول نظام انقلاب عبد الفتاح السيسي برام الله عاصمة لفلسطين بدل القدس.

وفي التسجيلات التي تنشر لأول مرة، يتضح أن هناك تعليمات من ضابط مخابرات لإعلاميين بشأن معالجة ملف القدس إعلاميا من خلال التركيز على أن موقف مصر يجب أن يظهر كما الدول العربية الأخرى، مناهضا لقرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، وإعلانه الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، في حين أن ما هو مهم بالنسبة لنا إنهاء معاناة الفلسطينيين عبر حل سياسي يتمثل برام الله بدل القدس عاصمة لفلسطين“.

والمثير في الأمر أكثر، تساؤل الضابط وهو أشرف الخولي: “ما الفرق بين رام الله والقدس؟“.

وأشار إلى أنه “علينا إقناع الفلسطينيين بقبول ذلك”، وأن مصر كان لديها علم بموضوع القدس، وأن المصريين وافقوا على ذلك

 

تسريب نيويورك تايمز: السيسي قبل برام الله عاصمة بدل القدس.. السبت 6 يناير.. السيسي يسعى لتحويل المعلمين إلى “مخبرين”

السيسي كلب امريكا

نيويورك تايمز: المكالمات تشير إلى قبول مصري بنقل واشنطن سفارتها إلى القدس
نيويورك تايمز: المكالمات تشير إلى قبول مصري بنقل واشنطن سفارتها إلى القدس

السيسي كلب صهيونتسريب نيويورك تايمز: السيسي قبل برام الله عاصمة بدل القدس.. السبت 6 يناير.. السيسي يسعى لتحويل المعلمين إلى “مخبرين”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مكالمات مسجلة لمسؤولين مصريين تشير إلى قبول مصري بنقل واشنطن سفارتها إلى القدس

نيويورك تايمز: مكالمات مسجلة لمسؤولين مصريين بشأن نقل السفارة الأمريكية للقدس

نيويورك تايمز: المكالمات تشير إلى قبول مصري بنقل واشنطن سفارتها إلى القدس

 

*حقي فين”: السيسي يسعى لتحويل المعلمين إلى “مخبرين”

انتقدت حركة “حقي فين”، استمرار مخطط سلطات الانقلاب لتحويل المعلمين بمختلف مدارس المحافظات إلى مخبرين، معتبرة ذلك حلقة جديدة من مسلسل الانحدار بالتعليم والمعلم المصري.

وقالت الحركة- في بيان لها- إن “رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، صرح بأن الوزارة اتخذت إجراءات لرصد أى سلوكيات متطرفة للمعلمين داخل المدارس، تحت زعم الحرص على تربية النشء بشكل سليم، بعيدًا عن أى أفكار متطرفة، ووضع بعض النقاط التي يجب اتباعها للتنكيل بالمعلمين، ولتكون سلاحًا مشهرًا في وجه أي معلم يطالب بحقوقه المشروعة”.

وأشار البيان إلى أنه من بين النقاط التي وضعتها وزارة التعليم في هذا الشأن، توجيه المديريات التعليمية بمخاطبة مديري الإدارات بضرورة متابعة مديرى المدارس أعضاء هيئة التدريس، ورصد “أي سلوك متطرف لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس”، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون التأثير السلبى على الطلاب، والتنسيق وإبلاغ الجهات الأمنية إذا لزم وتطلب الأمر.

واعتبرت الحركة أن مثل تلك الإجراءات القمعية تستهدف إهانة المعلمين، وتحويل بعض عديمي الضمير لمرشدين عن زملائهم، مشيرة إلى أنه بعدما فقد القائمون على التعليم في مصر كافة وسائل الإصلاح والتطوير، عمدوا إلى هدم منظومة التعليم في مصر تحت شعار “المعلم المخبر هو الحل”.

 

*اعتقال 14 من طلاب الجامعة والثانوي بالمنيا

اعتقلت عصابة العسكر بصعيد مصر 14 من طلاب الجامعة والثانوية بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بمركز مطاي محافظة المنيا استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب.

وأفاد مصدر قانوني بأن الحملة روعت الأهالي خاصة النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها دون سند من القانون وسرقت بعض المحتويات قبل أن تقتاد المعتقلين إلى جهة غير معلومة حتى الآن ودون ذكر الأسباب.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة التي تأتي بالتزامن مع امتحانات التيرم الاول” في الجامعات المصرية وكذلك المدارس بما يحول دون حضور المعتقلين لامتحاناتهم ضمن جرائم العسكر بحق طب مصر الأحرار الرافضين للفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وناشد أهالي الطلاب كل من يهمه الأمر والمعنيين بحقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على أبنائهم والكشف عن مكان احتجازهم وتمكينهم من لقاء أسرهم ومحاميهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم بحقهم.

 

*تأجيل هزلية داعش الصعيد والتحفظ على أموال “سعودي” ومساعدة الرئيس مرسي

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي جلسات محاكمة 66 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “داعش الصعيد” إلى جلسة 3 فبراير، لتعذر حضور المعتقلين.

وتشتمل القضية الهزلية على 43 معتقلا والباقون غيابيا من بينهم سيدتان لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات عدة منها: تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وحجزت اليوم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، جلسة 24 مارس المقبل للحكم في الطعن رقم ٧٩٤٣٣ لسنة 62 قضائية عليا المقدم من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن حكومة الانقلاب ووزارة العدل، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، القاضي ببطلان التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس محمد مرسي.

كما أجلت المحكمة ذاتها نظر الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا المقام من حكومة الانقلاب، لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز “سعودى ماركت”، لجلسة 17 مارس المقبل.

كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت “سعودي”، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.

 

*رأس البر تغرق بمياه الأمطار.. والبحر يكشف فساد محليات الانقلاب

مرغمة اعترفت صفحات منحازة للانقلاب بغرق مدينة رأس البر السياحية بين مياه الأمطار ومياه البحر التي زادت وأغرقت المدينة الساحلية.

وقالت الصفحات ساخرة: “منظومة النظافة الدمياطية في مواجهة مياه الأمطار وكيف أن البلد بتغرق في شبر ميه.. هي دي المنظومة.. مع الاحترام والتقدير الكامل للعمال والموظفين لأنهم بيعملوا تحت ظروف قاسية”.

ودأبت محليات العسكر على الإعلان عن متابعة مجلس مدينة رأس البر أعمال تطهير بالوعات الأمطار بشوارع المدينة ضمن استعدادات المدينة لاستقبال فصل الشتاء!.

ويردد أنصار الانقلاب كعادتهم بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإشراف على تلك الأعمال.

وبعد غرق المدينة قال مواطنون: إن الفساد أغرق دمياط ومدنها الساحلية في “شبر ميه”.

وعرض نشطاء فيديو للمدينة وهي غارقة وتتعطل فيها حركة السير بعدما جاءها الموج من كل مكان، وسخّر العاملون جهودهم في تطهير البالوعات المسدودة وسحب المياه من الشوارع التي يسكنها علية القوم بخلاف المناطق الفقيرة التي لم تجد من ينجدها.

 

*تخفيض حصة الخبز يشعل فتيل أزمة جديدة.. البرلمان يبحث عن حل

أزمة جديدة تلوح في الأفق، بظهور وزارة التموين ومكاتبها بطل القصة الجديدة التي أصبحت في دقائق قليلة حديث الساعة، بعد أن شهدت الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تجمهر العشرات من المواطنين، اعتراضا على إيقاف صرف الخبز لحاملي البطاقات الورقية، وتسربت الأزمة إلى قلب القاهرة الكبرى، حيث شهدت منطقة الوراق حالة من الشلل المروري، عقب تجمهر الأهالي أمام مكتب تموين الوراق، لتأخر صرف حصتهم من الخبز.

الكارت الذهبى

ومن جانبه رفض الدكتور محمد العقاد، عضو مجلس النواب، قرار وزارة التموين، بتعديل قيمة الكارت الذهبي بالمخابز البلدية المدعمة بكافة المحافظات لتصبح 500 رغيف يوميًا كحد أقصى.
وحذر النائب في تصريح خاص، من موجة الغضب التي بدأت تنتشر في ربوع محافظات مصر بسبب هذا القرار، مشيرا إلى أن هناك العديد من المظاهرات التي خرجت في الشوارع رفضا للقرار.
ووجه “العقادرسالة إلى وزارة التموين بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة قبل تفاقهما، حرصا على مصلحة المواطنين، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية للشعب المصري لا تتحمل مثل هذا القرار في الوقت الراهن.
وأعلن النائب أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن، خوفا من استمرار حالات الغضب الشعبي من قرار تخفيض حصة المواطن من 5 إلى 3 أرغفة يوميا على بطاقات التموين.
غضب شعبي
وفي السياق ذاته، حذر يسري المغازى، عضو مجلس النواب، مما تردد حول خفض حصة المواطنين من الخبز إلى 3 أرغفة بدلا من خمسة، مشيرا إلى أن سوء فهم القرار تسبب في حالة غضب وخروج مظاهرات في الشوارع.
وطالب النائب، وزارة التموين بسرعة التدخل والتصدي لتلك الشائعات حرصا على استقرار الأوضاع، لافتا إلى أن الهدف من ذلك إثارة الفتنة بين المواطنين.
وأضاف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية استنكرت تورط بعض وسائل الإعلام في ترويج شائعة خفض حصة الخبز المدعم للفرد من 5 أرغفة يوميًا إلى 3 أرغفة وتبنى وجهة نظر فئة من أصحاب المصالح تضغط في هذا الاتجاه، بينما لا تدخر الوزارة جهدا لتأمين وصول الدعم للمستفيدين وخفض أسعار السلع الأساسية.
وأكد أن حصة الفرد 5 أرغفة يوميا كما هي دون تغيير بعدد 150 رغيفا شهريًا، ولا توجد خطة لدى الوزارة للاقتراب من حقوق المستفيدين من دعم الخبز المدعم كما يدعى البعض.
وأشار إلى أن الدعم المقدم للخبز أساسي لكل المصريين ولا يمكن لأحد الاقتراب منه، واصفا هذه الشائعات بالمؤامرة الرخيصة.
وزارة التموين
وطالب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، وزارة التموين بسرعة التدخل لحسم الأزمة القائمة، قائلا: إن بعض أصحاب المصالح فسروا القرار حسب أهوائهم، الأمر الذي يتطلب تدخلا حاسما من الوزارة، حرصا على عدم تفاقم الأمور، لا سيما أن الشوارع تشهد حالة من الغضب الشديد بسبب القرار.
وأكد عاطف عبدالجواد، أن البرلمان لن يقبل المساس بـ”رغيف العيش”، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أغلب المواطنين.

 

*تسريب نيويورك تايمز: السيسي قبل برام الله عاصمة بدل القدس

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، السبت، عن تسريبات تتحدث عن قبول نظام عبد الفتاح السيسي برام الله عاصمة لفلسطين بدل القدس.
وفي التسجيلات التي تنشر لأول مرة، يتضح أن هناك تعليمات من ضابط مخابرات لإعلاميين بشأن معالجة ملف القدس إعلاميا من خلال التركيز على أن “موقف مصر يجب أن يظهر كما الدول العربية الأخرى، مناهضا لقرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، وإعلانه الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، في حين أن ما هو مهم بالنسبة لنا إنهاء معاناة الفلسطينيين عبر حل سياسي يتمثل برام الله بدل القدس عاصمة لفلسطين“.
والمثير بالأمر أكثر، تساؤل الضابط وهو أشرف الخولي: “ما الفرق بين رام الله والقدس؟“.

وأشار إلى أنه “علينا إقناع الفلسطينيين بقبول ذلك”، وأن مصر كان لديها علم بموضوع القدس، وأن المصريين وافقوا على ذلك
وأوردت الصحيفة أن ضابط المخابرات المصرية تكلم مكالمات هاتفية بنبرة هادئة إلى مقدمي برامج حوارية مؤثرة في مصر، وصرح الضابط الخولي لهم بأن “مصر، شأنها في ملف القدس شأن جميع إخواننا العرب، ستنكر هذا القرار علنا“.
وذهب إلى أن الصراع مع إسرائيل لا يصب في مصلحة مصر الوطنية. وقال للإعلاميين، إنه بدلا من إدانة القرار، يتعين عليهم إقناع المشاهدين بقبول القرار.
وتحدث الخولي بهذا الأمر لأربعة أشخاص، بحسب أربعة تسجيلات صوتية لمكالماته الهاتفية، التي حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز“.
وقالت الصحيفة إن إعلاميا واحدا، هو عزمي مجاهد، أكد صحة التسجيل الذي حصلت عليه الصحيفة.

وبحسب الصحيفة، فقد تحدث الضابط الخولي أيضا بالتوجيهات ذاتها مع الإعلاميين مفيد فوزي، وسعيد حساسيان العضو بمجلس البرلمان أيضا.

أما التسجيل الرابع، فقد تم بين الخولي ومغنية وممثلة مصرية تعرف باسم يسرا، التي لم تتمكن الصحيفة من الوصول إليها للتعليق على التسريب.
ويبدو أن التسجيلات تتطابق مع أصواتهم جميعها. وجميع النقاط التي تحدث فيها الخولي في تسجيل يسرا هي ذاتها التي دعا إليها في جميع التسجيلات الأخرى التي تتضمنت حواراته مع عزمي مجاهد.

الخشية من الانتفاضة وحماس والإخوان
وفي تسريب حساسين، يقول الخولي: “أريد أن أقول لكم ما هو موقفنا العام، أنا أقول لك ما هو موقف جهاز الأمن القومي في مصر، وما يمكن أن تستفيد منه في هذه المسألة من إعلان القدس لتكون عاصمة لإسرائيل، حسنا؟”، هكذا بدأ الخولي محادثته مع حساسين.
وأجاب الإعلامي حسياسين: “أعطني أوامرك، يا سيدي.. أنا تحت أمرك“.
وقال الضابط الخولي: “نحن مثل كل أشقائنا العرب يجب أن نندد بهذه المسألة“. وأضاف: “بعد ذلك، سيصبح هذا أمرا واقعا. ولا يمكن للفلسطينيين أن يقاوموا، ولا نريد أن نذهب إلى الحرب. لدينا ما يكفينا من مشاكل كما تعلم“.
وقال الخولي: “النقطة الخطيرة بالنسبة لنا هي قضية الانتفاضة. الانتفاضة لن تخدم مصالح الأمن القومي المصري، لأنها ستعيد إحياء الإسلاميين وحماس. حماس ستولد من جديد مرة أخرى

وتابع: “في نهاية المطاف، فالقدس لن تختلف كثيرا عن رام الله مستقبلا. ما يهم هو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني“. 

وقال إن هذا الأمر يجب أن يتم من “جعل رام الله عاصمة فلسطين، لإنهاء الحرب، وحتى لا يموت أحد آخر
وتعهد جميع الإعلاميين الثلاثة بالاستجابة لمطالبه وبنقل رسالته، وردد البعض ما طلب منه تحديدا في مكالمته مع الخولي في برنامجه على الهواء مباشرة، مثل الإعلامي مجاهد.
وطلب الضابط الخولي من مجاهد أن يتهم قطر عدو مصر الإقليمي وحاكمها الأمير تميم بن حمد آل ثاني بأنه مذنب وأنه يتعاون مع إسرائيل.
وأضاف: “ستقول أيضا إن تميم وقطر لديهما علاقات سرية مع إسرائيل
ورد مجاهد: “علاقاتهم واضحة.. من دواعي سروري. من دواعي سروري. سأدرج ذلك كله في الحلقة القادمة بإذن الله“.

وفيما يأتي نص التقرير من الصحيفة الأمريكية كاملا:

أشرطة مسربة تكشف عن أن قادة مصر قبلوا ضمنا بتحرك ترامب تجاه القدس
تقرير دافيد كيركباتريك
نيويورك تايمز
6
يناير 2018
في الوقت الذي قرر فيه الرئيس ترامب الشهر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قام ضابط مخابرات مصري بكل هدوء بالاتصال هاتفيا مع مقدمي عدد من البرامج التلفزيونية في مصر.
وقال ضابط المخابرات الكابتن أشرف الخولي، لمقدمي البرامج: “مثلنا مثل الأشقاء العرب، سوف تندد مصر على الملأ بالقرار“.
إلا أن الكابتن الخولي أضاف أن النزاع مع إسرائيل لا يخدم المصالح القومية المصرية. وأخبر مقدمي البرامج إنه بدلا من التنديد بالقرار، سيعملون على إقناع المشاهدين بقبوله، مقترحا أن على الفلسطينيين أن يقنعوا بالبلدة الميتة في الضفة الغربية، التي تتخذ السلطة منها مقرا لها، أي مدينة رام الله.
ويتساءل الكابتن الخولي في أربع تسجيلات صوتية لمكالماته الهاتفية حصلت نيويورك تايمز على نسخة منها، قائلا: “كيف تختلف القدس عن رام الله، حقيقة؟“.
أحد مقدمي البرامج واسمه عزمي مجاهد، الذي أكد صحة التسجيلات، رد قائلا: “هذا هو بالضبط“.
لعقود مضت، ما فتئت الدول العربية القوية مثل مصر والمملكة العربية السعودية تنتقد في العلن معاملة إسرائيل للفلسطينيين، بينما تعمل سرا على التسليم باحتلال إسرائيل المستمر للأرض التي يعتبرها الفلسطينيون وطنهم.
أما الآن، فإن التحالف القائم بحكم الأمر الواقع ضد الخصوم المشتركين مثل إيران وجماعة الإخوان المسلمين ومسلحي تنظيم الدولة وانتفاضات الربيع العربي، يجر الزعماء العرب نحو علاقات تعاون وثيقة لم يسبق لها مثيل مع إسرائيل، التي كانت يوما ما من ألد أعدائهم -الأمر الذي يخلق تناقضا مذهلا بين ما يعلنون وما يبطنون من مواقف“.
وكان قرار الرئيس ترامب قد نقض موقفا طالما التزمت به الولايات المتحدة على مدى خمسين عاما من رعايتها لمحادثات السلام، وتحدى المطالب العربية لعقود مضت بأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وأثار مخاوف باندلاع ردود فعل عنيفة في مختلف أرجاء الشرق الأوسط.
إلا أن الحكومات العربية بما تدركه من وجود تعاطف شعبي كبير مع القضية الفلسطينية سارعت إلى التنديد بالقرار في العلن

ونقلت وسائل الإعلام المصرية الرسمية خبرا مفاده، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي احتج شخصيا لدى السيد ترامب.

كما أن القيادات الدينية المصرية المقربة من الحكومة رفضت الاجتماع بنائب الرئيس مايك بنس، وقدمت مصر مشروع قرار لدى مجلس الأمن الدولي يطالب الولايات المتحدة بالتراجع عن قرار السيد ترامب. (إلا أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض ضد القرار، رغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت بعد أيام قليلة قرارا مشابها قوبل بعاصفة من الاحتجاجات الأمريكية).
كما أعلن الملك سلمان، عاهل المملكة العربية السعودية، التي يقال بأنها أكثر الدول العربية نفوذا، عن تنديده بقرار ترامب.
ولكن، وفي الوقت ذاته، كانت المملكة قد بعثت بإشارات تفيد تسليمها أو حتى موافقتها الضمنية على ادعاء إسرائيل بأن القدس عاصمتها.

فقبل أيام من إعلان الرئيس ترامب لقراره، قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سرا بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قبول رؤية مجتزأة جدا للدولة الفلسطينية بدون القدس الشرقية عاصمة لها، بحسب ما صرح به مسؤولون فلسطينيون وعرب وأوروبيون استمعوا من السيد عباس نفسه وهو يروي لهم ما حصل.
إلا أن المملكة العربية السعودية كذبت هذه التقارير.
كل مقدمي البرامج التلفزيونية الذين اتصل بهم الكابتن الخولي أخذوا بنصيحته، بينما تم إسكات جميع الأصوات الأخرى في وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو المؤيدة للحكومة في كافة أنحاء العالم العربي، بما في ذلك حتى الأصوات غير العاطفية منها، كلما تعلق الأمر بوضع القدس.

مثل هذا الموقف لم يكن ليخطر بالبال قبل عقد من الآن، ناهيك عن الفترة ما بين عام 1948 وعام 1973 التي خاضت فيها مصر وحلفاؤها العرب ثلاثة حروب ضد إسرائيل.
في تعليقه على ذلك، وصف شبلي تلحمي، الخبير المختص في شؤون المنطقة والمحاضر في جامعة ميريلاند وفي معهد بروكنغز، قبول الدول العربية بقرار ترامب بأنه “تحول“.
وقال: “لا أظن أن ذلك كان يمكن أن يحدث قبل عقد من الآن، لأن الزعماء العرب كانوا سيقولون إنه أمر لا يمكنهم أن يتعايشوا معه“.

وأضاف أن الزعماء العرب الذين يشغلهم أمر الحفاظ على وجودهم واستقرارهم قاموا بدلا من ذلك بإرسال إشارات تفيد بأنهم رغم عدم ارتياحهم للقرار إلا أنهم “سيجدون سبيلا للتعامل معه”، وكذلك “مع بيت أبيض أبدى استعدادا لكسر المحرمات التي كانت جزءا من السياسة الخارجية الأمريكية في الماضي“.
لم يستجب متحدثان باسم الحكومة الأمريكية لطلب التعليق على الموضوع قبل نشر هذا المقال، ولم يتسن الوصول إلى الكابتن الخولي.
تلعب البرامج التلفزيونية دورا مهما في تشكيل النقاش العام في مصر، ولذلك تقوم المخابرات المصرية في العادة بتزويد مقدمي البرامج بالرسائل التي تريد منهم إيصالها إلى الجمهور. ويعمد مقدمو البرامج باستمرار إلى التعامل مع الموضوع كما لو كان حوارا بين صحفيين تسنى لهم الحصول على المعلومات من بعض المصادر.
بالإضافة إلى المكالمة الهاتفية التي جرت مع السيد مجاهد، حصلت “نيويورك تايمز” على ثلاثة تسجيلات أخرى لمكالمات هاتفية مطابقة تماما، جرت مع نفس ضابط المخابرات الكابتن الخولي.

وحصلت الصحيفة على هذه التسجيلات من وسيط مؤيد للقضية الفلسطينية ومعارض للرئيس السيسي، رغم أنه لم يتسن معرفة المصدر الأصلي للتسجيلات.
في مقابلة مع السيد مجاهد، قال إنه وافق الكابتن الخولي انطلاقا من تقديره الشخصي أن ثمة حاجة إلى تجنب اندلاع عنف جديد وليس انصياعا لأوامر جهاز المخابرات.
وقال السيد مجاهد: “أنا صديق لأشرف، ونحن نتكلم طوال الوقت. واندلاع انتفاضة جديدة سيكون أمرا سيئا. وليس لدي مشكلة في أن أردد بشكل علني كل الأشياء التي سمعتموها في تلك المكالمة“.
وبشأن أولئك الذين يخالفونه، قال: “ينبغي أن تكون لدينا حافلات لنقل جميع الناس الذين يقولون إنهم يريدون القتال من أجل القدس ننقلهم بها إلى القدس فعلا. اذهبوا وقاتلوا إن كانت لديكم القوة. لقد مل الناس من الشعارات، ومن كل هذه الأشياء. وأنا لا يهمني سوى مصلحة بلدي“.
كانت اثنتان من المكالمات الهاتفية مع اثنين من مقدمي البرامج المصريين المعروفين. أحدهما هو مفيد فوزي، الذي سارع إلى نفي المشاركة في مثل هذه المحادثات، ثم أغلق خط الهاتف.
وأما مقدم البرامج الآخر، فكان سعيد حساسين، وهو أيضا عضو في البرلمان. وهذا بدوره توقف عن الرد على الاتصالات الهاتفية، وتراجع عن موافقة سابقة على إجراء مقابلة، بعد أن قام صحفي بالاتصال مع السيد مجاهد والسيد فوزي بشأن المكالمات.
وكان الاتصال الهاتفي الرابع مع مغنية وممثلة مصرية تعرف باسم يسرا، التي لم يتسن الوصول إليها للحصول على تعليق منها.
من الواضح أن التسجيلات مطابقة تماما لأصواتهم كما هي في تسجيلات متاحة للعموم. كما أن النقاط التي تحدث عنها الكابتن الخولي في كل واحدة من المكالمات هي نفسها التي وردت في مكالمته مع السيد مجاهد.
بدأ الكابتن الخولي أحد اتصالاته مع السيد حساسين على النحو التالي: “أتصل بك فقط لأخبرك عن موقفنا الرسمي حتى إذا ما ظهرت في التلفزيون أو تحدثت في مقابلة ما، فأنا أنقل إليك موقف جهاز الأمن الوطني المصري وما هي الفوائد التي ستجنيها مصر من إعلان القدس عاصمة لإسرائيل. تمام؟
بحسب التسجيل المسرب، رد السيد حساسين قائلا: “أنت تأمرني سيدي. أنا تحت أمرك“.
استمر الكابتن الخولي بالقول: “نحن، مثل جميع أشقائنا العرب، ندين هذا الأمر”. ولكنه أضاف: “بعد ذلك، هذا الشيء سيصبح واقعا، والفلسطينيون لن يتمكنوا من مقاومته، ونحن لا نريد أن نخوض حربا. فلدينا من الهموم ما يكفينا“.
حاول الجيش المصري جاهدا لأكثر من أربعة أعوام إلحاق الهزيمة بالتمرد العسكري الإسلامي في شمال سيناء، وكان المسؤولون المصريون في بعض الأوقات يتهمون حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على قطاع غزة المجاور، بمساندة العنف الذي يمارس ضد الحكومة في مصر.
وفي هذا السياق يشرح الكابتن الخولي الموقف، قائلا: “نقطة الخطر بالنسبة لنا هي موضوع الانتفاضة. فالانتفاضة لن تخدم المصالح القومية المصرية لأن الانتفاضة سوف تنعش الإسلاميين وحماس، سوف تولد حماس من جديد، مرة أخرى“.
ومضى الخولي قائلا: “في نهاية المطاف، فيما بعد، لن تكون القدس مختلفة كثيرا عن رام الله. ما يهم هو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. ولا مفر من التنازلات، وإذا وصلنا إلى تنازل بحيث تصبح القدس – تصبح رام الله هي عاصمة فلسطين، لإنهاء الحرب وبذلك لا يموت أحد، فهذا ما سنمضي قدما نحوه.”
جميع الأشخاص الثلاثة الذين اتصل بهم تعهدوا بإيصال رسائله، وبعضهم نقل نفس حججه أثناء البث. فعلى سبيل المثال، قال السيد مجاهد مخاطبا مشاهديه حول موضوع القدس: “كفاية. لقد صارت قديمة
في حديثه الهاتفي مع السيد مجاهد، أضاف الكابتن الخولي أضاف أمرا آخر، حيث اتهم خصم مصر الإقليمي قطر وحاكمها الأمير تميم بن حمد آل ثاني بأنهم هم المذنبون بالتعاون مع إسرائيل.
وقال الكابتن الخولي لمقدم البرامج: “عليك أن تقول إن تميم وقطر لديهم ارتباطات سرية مع إسرائيل. وأنت تعرف كل ذلك“.
رد السيد مجاهد قائلا: “ارتباطات واضحة. يسعدني ذلك. يسعدني ذلك. سأضيف ذلك في الحلقة القادمة، إن شاء الله

 

*الجنيه المصري 119 عاما من الكفاح

منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834، لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا للنظام النقدي في مصر، بل ولم يكن يسك إلا عدد قليل من العملات، وفى عام 1834 صدر مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين ( الذهب والفضة )، وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكرًا على الحكومة وفى عام 1836 تم سك الجنيه المصري وطرح للتداول، ولايزال الجنيه المصرى يكافح في سبيل البقاء رغم صدورة منذ نحو 119 عاما، منذ إصداره كأول أوراق النقد في الثالث من أبريل عام 1899.
عجز سك العملة
ونظرًا لعجز دور السك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية، وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض تم تحديد أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية، وأدت التقلبات في قيمة الفضة بالإضافة إلى اعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر وبخاصة المملكة المتحدة إلى تطبيق معيار الذهب وذلك على أساس الأمر الواقع، وبعد ما يقرب من ثلاثين عامًا من تطبيق نظام المعدنين.
تراكم الديون الخارجية
وفى أعقاب الأزمة المالية الناجمة عن تراكم الديون الخارجية على مصر صدر قانون الإصلاح النقدي في عام 1885، وبموجب هذا القانون أصبح معيار الذهب أساسا للنظام النقدى المصري وأصبح للبلد عملة موحدة وهى الجنيه الذهبي المصري ، وهكذا تم التخلي عن معيار المعدنين رسميًا.
نقص الإصدارات
وبسبب نقص الإصدارات الجديدة من الجنيه الذهبي المصري سمح باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية وبخاصة الجنيه الاسترلينى بأسعار صرف ثابتة في حين ظل الجنيه الذهبي المصرى يعتبر العملة القانونية لمصر، اما الجنيه الذهبي الاسترلينى والتي كانت قيمته تقدر بأكثر من محتواه الذهبي مقارنة بغيره من العملات الأجنبية الذهبية الأخرى ظل يمثل الوسيلة الرئيسية للتبادل، ولم يعد النظام النقدي يستند إلى معيار الذهب المعتاد ولكن على المعيار الذهبي الاسترلينى.
العملات الذهبية
ظلت العملات الذهبية تمثل وسيلة التعامل حتى عام 1898 عندما تم إنشاء البنك الأهلي المصرى ومنح من جانب الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50عامًا، ولقد بدأ البنك الأهلي المصري في إصدار أوراق النقد لأول مره في الثالث من أبريل عام 1899.
وهكذا أصبحت العملات المتداولة في مصر تضم الجنيه الاسترلينى الذهب، وأوراق النقد المصرية القابلة للتحويل إلى ذهب، واستمر هذا الوضع حتى 2/8/1914 وعندما صدر مرسوم خاص جعل أوراق النقد المصرية أداة الإبراء القانوني والعملة الرسمية لمصر، وأوقف قابلية تحويلها إلى ذهب وبالتالي أصبح الجنيه المصري ( الورقي ) هو الوحدة الأساسية للعملة، وتغيرت قاعدة النظام النقدي المصري إلى الجنيه الورقي ولم تعد العملات الذهبية تستخدم في التداول ونجم عن هذا زيادة حجم النقد المصدر من 11.6 مليون جنيه في نهاية عام 1915 إلى 3557،0 مليون جنيه في نهاية عام 1980، والى 38320.0مليون جنيه في نهاية عام 1999، وفى عام 1930 ولأول مرة في تاريخ أوراق النقد المصرية تم استخدام العلامة المائية في إصدار أوراق النقد وأعقب ذلك في أواخر عام 1968 وذلك باستخدام خيطًا معدنيًا ( في الأوراق التي إصدرها البنك المركزي المصري ) باعتبار ذلك ضمانًا ضد التزييف، وبدلًا من الاعتماد على التركيبات اللونية المعقدة وهناك ميزات أمنية أخرى ضد التزوير مستخدمة في المواصفات التفصيلية، كما تم أضافه ( الهولوجرام ) إلى الفئات النقدية الكبيرة.
إصدار النقود
وفى التاسع عشر من يوليو عام 1960 صدر القانون رقم 250 والمعدل في الثاني من نوفمبر من العام نفسه بموجب القانون 377 بشأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وينص القانون على إنشاء البنك المركزي المصري ويمنحه حق إصدار أوراق النقد المصرية وتم إدخال عدة تغييرات على العلامة المائية وتصميم الأوراق والألوان
توج البنك المركزي المصري جهوده في مجال إصدار النقد بإنشاء دار لطباعة النقد بدلًا من طباعتها في الخارج، ولقد بدأت طباعة الفئات المختلفة في الأول من ديسمبر من عام 1968 كما قام البنك أيضا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية.
وفى ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي وبخاصة عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، أصدر البنك المركزي المصري فئات نقدية كبيرة هي (100جم، 50 جم، 20 جم ) حيث أصدر فئة الـ 20جم في مايو عام 1977 وفئة الـ 100 جم في مايو 1979 وفئة الـ 50 جم في مارس 1993.
نبذة عن دار طباعة النقد المصرية وتطور عناصر التأمين
تعتبر دار طباعة النقد بالبنك المركزي المصري من أعرق دور طباعة النقد في الشرق الأوسط وأفريقيا فقد تم تأسيسها في الستينيات من القرن الماضي وتم افتتاحها للإنتاج عام 1967 ليتم طباعة أوراق النقد المصري داخل جمهورية مصر العربية وليس بخارجها واعتمادًا على الكوادر الفنية المدربة على هذا النظام الجديد في آنذاك الطباعة ( الاوفست والغائرة ).
تم اختيار مكان الدار ليكون بجانب الأهرامات بالجيزة حيث إن الدار تمثل الحضارة المصرية، وقد روعي في إنشاء مبنى الدار إن يكون تحفة معمارية حيث أنه على شكل تمثال أبو الهول فمبنى الإنتاج هو الجسم والإدارة هي وجه التمثال.
بدأت دار طباعة النقد بإنتاج القوالب المجمعة بالخارج واستنساخ لوحات الطباعة منها بالدار عام 1967 والطباعة بالدار.
وفى عام 1983 بدأت دار طباعة النقد بإنتاج قالب الوحدة الواحدة من الخارج وتجميعه وإنتاج القالب المجمع واستنساخ اللوحات منهم والطباعة داخل دار طباعة النقد.
وفى عام 1993 بدأت دار طباعة النقد بإنتاج أول عملة مصرية بالكامل وهى فئة الـ 50 جم بداية من التصميم حتى إنتاج اللوحات والطباعة.
في عام 2003 تم طرح تصميم جديد من فئة 10 جم تم إعداده بالكامل بدار الطباعة من التصميم وإنتاج اللوحات حتى الطباعة والتشطيب.
في عام 2007 تم إصدار فئة جديدة هي 200 جم بالمقاس الكبير ( 8 × 17.5 سم)، وفى عام 2009 تم تعديل المقاس ليصبح ( 7.2 × 16.5 سم)
بدأت دار طباعة النقد بخط انتاجى واحد ويتم تشطيب البنكنوت يدويًا وحاليًا يوجد بالدار خطين للإنتاج ويتم التشطيب أليا بالإضافة إلى اليدوي.
وتقوم دار طباعة النقد أيضا بطباعة جميع الوثائق المؤمنة مثل جواز السفر وشهادات التعليم وشيكات البنوك وذلك استكمالًا لدورها القومي في حماية المستندات المهمة ضد التزوير والتزييف.
نظرًا لأهمية المنتجات المنوط بها دار الطباعه فإنها تقوم بصفة دورية بتأهيل جميع الكوادر الفنية في طباعة أوراق النقد والأوراق المؤمنة بصقل وزيادة كفاءة هؤلاء الأفراد بها لمواكبة التطور الحديث وإضافة جميع العناصر التي من خلالها يصعب تزوير وتزييف هذه المنتجات.

 

*ارتفاع الاحتياطي النقدي = صعود هائل بالديون

على مدار يومين، تصدر ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 37 مليار دولار الصحف المصرية وبرامج التوك شو ووسائل التواصل الاجتماعي في مقابل إغفال جانب آخر هو الصعود الكبير للديون الخارجية بالتوازي خلال نفس الفترة.

وأعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، صعود الاحتياطي النقدي في ديسمبر الماضي بنحو 296 مليون دولار ليصل إلى 37.019 مليار دولار مقابل 36.723 مليار دولار في الشهر السابق له لأول مرة.

يأتي ذلك بعد يوم من تصريحات مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن مصر سددت نحو 30 مليار دولار ديونا والتزامات لجهات خارجية خلال 2017، توزعت بين سندات وديون خارجية، لصالح عدد من البنوك الدولية، إضافة إلى ودائع وقروض من دول منها السعودية وليبيا وتركيا، والتزامات على جهات حكومية، منها هيئة البترول، والتزامات للدائنين من نادي باريس (تجمع ممولين عالميين)

فيما تبلغ قيمة الالتزامات المالية واجبة السداد على حكومة الانقلاب بـ12 مليار دولار خلال 2018، وفقًا للمركزي المصري

ووفق البنك المركزي فإن صافي الدين الخارجي خلال العام المالي 2016-2017 صعد في يونيو 2017 إلى 79 مليار دولار، مسجلا ارتفاعا نحو 23.2 مليار دولار في عام واحد فقط بنسبة 41.6% حيث بلغت قيمته في نهاية يونيه 2016 مبلغ 55.8 مليار دولار.

ودائما ما يردد البنك المركزي أن الدين الخارجي يظل في الحدود الآمنة، فيما يعتبر اقتصاديون أن الحدود الآمنة للدين العام بصفة عامة داخلي وخارجي هي ألا يتعدى إجمالي هذا الدين نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي

وفي حين أن الدين العام المحلي الداخلي والخارجي في يونيه 2017 بلغ 4.5 تريليون جنيه (حيث يبلغ الدين العام المحلي فقط 3.1 تريليون جنيه) وهو ما يعني أن نسبة الدين العام المحلي والخارجي تجاوزت نسبة 136% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أن الاحتياطي الذي يمتلكه البنك المركزي في جله ليس ملكه بل إن غالبيته ودائع دولارية ملك دول أخرى، وسندات تم إصدارها بالخارج، فضلا عن حصيلة بيع أذون خزانة حكومية لأجانب والتي لن يستمر الوقت طويلا في الاحتفاظ بها باعتبارها أموال ساخنة دخلت مصر للاستفادة من العائد المرتفع على أذون الخزانة وهي للخروج في الأجل القصير أقرب منها للبقاء.

وتسير مصر في حلقة جهنمية عبر وزيرة القروض الانقلابية، سحر نصر، التي اقترضت من عدة مؤسسات دولية كالبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل اتجهت حكومة الانقلاب لسوق السندات الدولية، فقامت ببيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015 كانت الأولى من نوعها في مصر منذ ثورة يناير 2011.

ثم باعت في يناير 2017 سندات دولية أخرى بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي أبريل 2017 وافقت حكومة الانقلاب على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.

وباعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو 2017، ثم أعلنت حكومة الانقلاب في سبتمبر عن برنامج لطرح سندات دولية في حدود سبعة مليارات دولار خلال السنة المالية 2017-2018.

كما عقد البنك المركزي اتفاق تمويل بقيمة 3.1 مليار دولار مع مجموعة من البنوك الدولية لمدة عام في نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن سدد 2 مليار دولار كان حصل عليها من بنوك دولية عبر إصدار سندات وفقا لآلية “إعادة الشراء الريبو”، أي صافي ما دخل البنك من هذه العملية 1.1 مليار دولار.

و4 مليار و750 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قروض البنكين الدولي والتنمية الأفريقي في مارس، وصندوق النقد الدولي في يوليو والشريحة الثالثة للصندوق في ديسمبر الماضي.

ويتوقع صندوق النقد أن يصل الدين الخارجي لمصر إلى 98.7 مليار دولار في عام 2019-2020 بعد الانتهاء من تطبيق البرنامج الاقتصادي، الذي يقوم على عدد من الإجراءات الهادفة إلى خفض النفقات الحكومية وتحقيق الانضباط المالي

بينما يزيد الدين الخارجي إلى 102.4 مليار دولار في العام التالي، الذي يفترض أن تبدأ فيه آثار الانتعاش الاقتصادي المنتظر من تطبيق البرنامج في الظهور، ليصل إلى نحو 266% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب توقعات الصندوق.

وتوقع وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي، في وقت سابق، أن ترتفع مدفوعات فوائد الديون في بلاده بنسبة 9.2 بالمائة إلى 415 مليار جنيه (23.5 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجاري 2017-2018.

وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يقدر مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه (21.5 مليار دولار)

وتلهتم فوائد الديون بمصر 32 بالمائة من إجمالي المصروفات حاليا مقابل 19 بالمائة قبل ثورة 25 يناير 2011

 

نوابغ مصر على مقاصل الإعدام والتصفية والإهمال الطبي .. الجمعة 5 يناير.. سياسات السيسي تفاقم معاناة الشعب بزيادات جديدة بأسعار الوقود

أهالي المحكوم عليهم بالإعدام في هزلية ستاد كفر الشيخ
أهالي المحكوم عليهم بالإعدام في هزلية ستاد كفر الشيخ

نوابغ مصر على مقاصل الإعدام والتصفية والإهمال الطبي .. الجمعة 5 يناير.. سياسات السيسي تفاقم معاناة الشعب بزيادات جديدة بأسعار الوقود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة طالب الهندسة حسام أحمد داخل مقبرة العقرب

توفي الشاب المعتقل حسام أحمد محمد مروان، الطالب بكلية الهندسة جامعة الشروق، اليوم الجمعة 5 يناير 2018؛ بسبب الإهمال الطبي بمقر احتجازه داخل سجن العقرب.

وكانت ميليشيات الانقلاب قد اعتقلت حسام يوم 31 ديسمبر 2013 وظل قيد الإخفاء القسري لمدة شهر بمقر الأمن الوطني بلاظوغلي، ثم نقل الي سجن العقرب، على ذمة هزلية “أنصار بيت المقدس”؛ حيث أصيب هناك بمرض خطير (متلازمة الأعصاب)؛ ما أفقده الحركة، واضطر للاعتماد على كرسي متحرك.

وتفاقمت معاناة حسام بسبب الإهمال الطبي بعد رفض إدارة السجن نقله للمستشفى، ومنع العلاج عنه، إلا أنه بعد محاولات عديدة تم نقله مؤخرًا إلى مستشفي السجن، وظل فيها حتى توفي اليوم.

 

*وفاة سجين جنائي في حجز أسيوط بسبب الإهمال الطبي

توفي المحتجز مؤمن جلال محمد عرابي “37 عامًا” داخل حجز قسم أول مدينة أسيوط؛ بسبب الإهمال الطبي، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط العام لاستخراج قرار بدفن الجثمان.

من جانبها شدَّدت قوات أمن الانقلاب من إجراءتها في محيط القسم واستعانت بقوات من الأمن المركزي وعناصر المباحث الجنائية بعد تجمع العشرات من أسرة المتوفى خارج القسم.

كانت السنوات الماضية منذ الانقلاب العسكري قد شهدت وفاة العديد من المعتقلين والسجناء داخل سجون الانقلاب، سواء سياسيون أو جنائيون، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، وسط تقاعس منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية في مواجهة جرائم ميليشيات الانقلاب بحق المعتقلين.

 

*إهمال طبي ممنهج بالعقرب يفتك بالطالب عبدالرحمن أبو سريع

أفادت المعلومات أن عبد الرحمن عادل أبو سريع، 23 عامًا، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة الأزهر، يتعرض لانتهاكات جسيمة داخل مقر اعتقاله بسجن العقرب سيء السمعة.

وأكدت المصادر أن أبو سريع محتجز بسجن العقرب سئ السمعة، جناح العزل H4، حيث دخل السجن وهو سليم من الأمراض قبل 3 سنوات، ونتيجة احتجازه في العزل،” وهو مكان مظلم لا يوجد فيه أي ضوء، ولا يخرج منه طوال الـ24 ساعة، أُصيب بمرض في عصب عينه.

وقال ذوو المعتقل إن ابنهم يحتاج للكشف على أعصاب عينيه ، وإلى علاج وتعاطي أدوية أعصاب، بالإضافة إلى أنه أصيب بأمراض جلدية نتيجة غياب الشمس عنه، ونعدام النظافة داخل المعتقل، كما أصيب أيضا بحساسية صدر وبواسير.

وتمنع إدارة سجن العقرب إدخال العلاج له، فضلا عن وضعه في الحبس الانفرادي بملابس صيفيه منذ ثلاثة أشهر، ويمنع من الزيارة من شهر أغسطس الماضي، فضلا عن تعنت متعمد من إدارة السجن ومصلحة السجون في ادخال كتبه الدراسية حتى القلم ممنوع من إدخاله.

تقول أسرة أحمد إنه ممنوع من التريض منذ 5 أشهر، فضلا عن حرمانه من تناول طعام الكانتين أو الكافتيريا والذي يتم شراؤه.

 

*زبانية سجن طنطا يمارسون القتل الممنهج للمعتقلين

أطلق أهالى المعتقلين بسجن طنطا العمومى بمحافظة الغربية، استغاثة عاجلة لوقف الانتهاكات التى تمارسها إدارة السجن بحق ذويهم بما يخالف معايير حقوق الإنسان ويمثل عملية قتل ممنهج بالبطيء وفق ما يوصفه المعنيون بحقوق الإنسان.

وقالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إنها وصلتها استغاثة الأهالى، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب بالسجن على المعتقلين بالضرب بالهراوات وجردتهم من جميع متعلقاتهم الشخصية وملأت الزنازين بالمياه وأجبرتهم على النوم بداخلها، مقيدين اليدين من الخلف، فضلا عن منعهم من التريض ودخول دورات المياه.

وأضاف الأهالى فى استغاثتهم أن انتهاكات وجرائم إدارة سجن طنطا لم تتوقف على المعتقلين، بل إنها تمتد إلى أسرهم عبر عملية التفتيش المهين التى تتم أثناء الزيارة، الذي تمثل عملية تحرش متعمد بحقهم.

ومؤخرا منعت إدارة السجن أيضا الطالب “محمود المنوفي” من دخول الامتحانات رغم تقديم أسرته كافة الأوراق المطلوبة للجهات المعنية، وقامت بوضعه داخل سجن التأديب ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

ودانت عدالة لحقوق الإنسان الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين بسجن طنطا العمومي، وطالبت بوقف هذا التعذيب النفسي والجسدي بحقهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم المشروعة التي يكفلها لهم القانون والدستور.

 

*اللحظات الأخيرة في حياة أبرياء كفر الشيخ.. رسالتان من رفاق الزنزانة

تم تداول رسالتين عن المعتقلين عبدالرحمن محمد عبده عطية بكالوريوس طب جامعة الأزهر، وخالد رفعت جاد عسكر، طالب الدراسات العليا بكلية العلوم جامعة المنصورة، والمحكومين بالإعدام في حكم واجب النفاذ، على إثر هزلية مقتل الحارس الشهيرة، نقلا فيها اللحظات الأخيرة في حياة الشهداء الأربعة من شباب كفر الشيخ الأبرياء الذين نفذ الانقلاب حكم الإعدام عليهم.

رسالة خالد

وأرسل المعتقل خالد عسكر إلى أهالي رفقاء الزنزانة بكفر الشيخ قائلا: “إلى أهلي الأحباب بكفر الشيخ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنا لله وإنا إليه راجعون..ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. نعلم أن الله كريم رحيم وأحبابي اليوم عند من هو أرحم مني ومنكم وعند من هو أرحم من هؤلاء الذين أذاقوهم الحزن والتضيق والتفزيع هم اليوم عند أرحم الراحمين.

وقد عشت معهم وعاشرتهم وكانوا خير رجال أفئدتهم كأفئدة الطير رحماء كرماء ما كانوا يحملون في قلوبهم غير الود والحب ولا ازكيهم على الله وأحسبهم الآن في روضه من رياض الجنة وفي روح وريحان قد تلقتهم الحور العين وبشرتهم بجنان الرحمن وهذا ظني بربي الكريم.

اذا علي أي شىء هذا الحزن والبكاء وأني اعلم أنكم صامدون صابرون؟

لما الحزن يا والدتي (أم لطفي) وهل سيعيش أحد منا إلى الأبد أم إننا كلنا سائرون إلى هذا المصير اليوم أو غدا.

كل نفس ذائقة الموت

لما الحزن يا والدي (أبو لطفي) أليست هذه الأعمار مكتوبة عند الله عز وجل لا يزيدها أحدا ولا ينقصها؟
لكل أجل كتاب.

هل الحزن (يا أم خديجة) لأنهم سجنوا وعذبوا ثم ماتوا أليس من الخير أن يوضع المرء في بلاء يكفر االله به الذنوب ويرفع به الدرجات ويستعد للقاء الله قبل موعد الموت؟

هل نحزن يا أمي (أم أحمد) إذا مات أبناؤنا أبطالا مجاهدين صابرين ثابتين لم يتخلوا عن دينهم ودعوتهم وزرفوا في سبيل ذلك اغلي مايملكون وهي نفوسهم أم كنا نريدهم أن يموتوا فارين متخاذلين عند دينهم ودعوتهم؟

هل نحزن يا (أم حنين) بأن الله فك أسرهم وأخذهم إلى جواره بعد أن كانوا في جوار من جوعهم وعطشهم وضيق عليهم يا أهلي اليوم يوم فرح وليس يوم حزن الآن فك الله اسرهم وفك كربهم ودفع عنهم البلاء اليوم أحسبهم عند الله فرحين مستبشرين يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا فيستشهدوا كمن استشهدوا لما لقوا من عظم أجر الشهيد عند الله.

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.

نعم الحزن علينا نحن من قصرنا في نصره ديننا..أسال الله ان يثبتنا علي الحق حتي نلقاه وأختم بقول الله عز وجل: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا).

اللحظات الأخيرة

وقال أحد أقارب الشهداء: “سألت عبد الرحمن عن كواليس إعدام رفاقهم فى عنبر الإعدام شهداء كفر الشيخ إن شاء الله، فقال لي: أخدوا الأربعة من الزنازين قبل التنفيذ عصرا، وقتها عرفنا أنهم هينفذوا الحكم وإنا لله وإنا إليه راجعون، بس اللى كان شاغلني وقتها الدعاء لهم بالثبات حتى آخر نفس لأنه موضع يخشى المرء على نفسه الخوف أو عدم الثبات وخصوصاً أمام أولئك الطغاة المجرمين فيفتنوا بنا ويحسبون أنهم على الحق.. الليل كله كنا بندعيلهم، إلى أن جاء وقت التنفيذ وبعد الفجر سمعنا هتاف أولهم مدوياً: حسبنا الله ونعم الوكيل، والعنبر كله يردد خلفه بهتافات هزت أرجاء السجن والله.. بعدها سُحبت “الطبلية” من تحته، ولها صوت نعرفه جيداً.. وصعدت روحه إلى بارئها شاهدةً أمام الله على طغيان هؤلاء واستكبارهم فى أرضه.
وجاء دور الثانى الذى رفع صوته مرددا: “ولست أبإلى حين أقتل مسلماً على أي جنب كان فى الله مصرعي” ثم الثالث فالرابع الذي ظل يثبتنا قائلا: “يا جنود الله صبراً إن بعد العسر يسرا” إلى أن فاضت روحه الطاهرة.

وسكتت الأصوات أمام هذا الموقف العظيم والمشهد الأليم الذي ستظل جدران هذا السجن شاهدةً على إزهاق أرواح المسلمين ظلماً بين جنباته..وأضاف هي لحظة واحدة وانتقلوا بعدها إلى نعيم أبديّ ينسيهم من أول غمسه فيه كل بؤس ذاقوه فى هذه الدنيا..صحيح نحزن لفراقهم ولكن نسعد انهم لقوا ربهم مقبلين غير مدبرين ثابتين على الحق لم يضرهم جميع من خذلهم على طول الطريق وعرضه!.

ويزيد صاحب العقيده على صاحبة هذا المشهد قائلاً #هي_لله ليس نصرة إلا لدينه لا لجماعة ولا غيرها.

 

*نوابغ مصر على مقاصل الإعدام والتصفية والإهمال الطبي

لعل النبوغ هو القاسم المشترك بين الشباب الذين يقتلهم الانقلاب منذ 3 يوليو وإلى اليوم إما على مقاصل الإعدام أو بالاغتيالات فيما يعرف أمنيا بـ”التصفيات الجسدية”، أو تحت التعذيب وبالإهمال الطبي الممنهج.
فاليوم أعلن حقوقيون استشهاد حسام أحمد مروان، الطالب بكلية الهندسة جامعة الشروق، والذي اعتقل في ديسمبر ٢٠١٣، وقتل اليوم في سجن العقرب تحت التعذيب والإهمال الطبي.
وهو بحسب مقربين شاب في مقتبل العمر وريعان الشباب بلغ به التعذيب حد الشلل التام لدرجة أنه لم يعد يستطيع تحريك أي جزء في جسمه غير عينيه فقط، ورغم إصابته بما يعرف بمتلازمة الأعصاب وهي ناجمة عن التعذيب القاسي لم تنقله إدارة السجن إلى مستشفى السجن إلا قبل شهرين فقط بعد أن بدا أنه في أيامه الأخيرة.

وحسام أحمد محمد مروان معروف بنبوغه وسط أقرانه بقرية عرب الصوالحة مركز شبين القناطر بالقليوبية، وبعد اعتقاله أخفته مليشيات الانقلاب ما يقرب من شهر، تم نقل من لاظوغلي الي مقبرة العقرب علي ذمة هزلية أنصار بيت المقدس.

شباب المنصورة

النبوغ كان سمة 6 من شباب المنصورة قضى حكم واجب النفاذ بإعدامهم، وهم: عبد الرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن حسن علي الخريبي، والطبيب أحمد الوليد السيد الشال، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح العزب، ومحمود ممدوح وهبة عطية، وخالد رفعت جاد عسكر.

وتخرج إبراهيم يحيى عبدالفتاح محمد عزب، 27 عامًا، في كلية الصيدلة بجامعة المنصورة. تقول والدته إنه قبل اعتقاله كان دائمًا في أعمال الخير والبر وعون غيره، على خلق ودين ويحفظ كتاب الله، وكان يحلم بتصنيع الأدوية بمصر بدلًا من استيرادها؛ إلا أن الأجهزة الأمنية قضت على أحلامه ونبوغه منذ اعتقلته في 6 مارس 2014.

ومن أوائل دفعته الدكتور أحمد الوليد الشال، 28 عامًا، وهو طبيب امتياز بكلية الطب بجامعة المنصورة. وتعرض منذ اعتقاله إلى القتل النفسي وعلى مدى 3 سنوات؛ حيث أخفته الأجهزة الأمنية قسريًا لمدة عشرة أيام؛ تعرّض فيها للتعذيب بمقر أمن الدولة بالمنصورة، بدءا بالركل والصعق بالكهرباء وصولا إلى التعليق على الباب وحرق السجائر في جسده.

وأقر “الوليد” في جلسة 8 سبتمبر 2014 بتعرضه للتعذيب بعد اعتقاله، الذي بلغ حد هتك عرضه؛ بإدخال عصا خشبية في دبره، مؤكدًا في الجلسة نفسها ذكره لإصاباته أمام النيابة في أول تحقيق، متهمًا النيابة بتأخير عرضه على الطب الشرعي ولم تخطر محاميه رغم طلبه. كما تعرّض للتهديد باغتصاب والدته؛ لإجباره على تصوير فيديو يعترف فيه بارتكاب جريمة القتل.

وهو نفس ما تعرض له خالد رفعت جاد عسكر، 27 عامًا، خريج كلية العلوم وطالب دراسات عُليا بجامعة المنصورة.

أما طموح محمود ممدوح وهبة عطية أبوزيد، 23 عامًا، فكان التخرج من كلية هندسة المنصورة حيث إنه أحد أوائل دفعته، كما تقول أسرته، وكان يخطط للسفر إلى ألمانيا ليكمل دراسته وبعدها يحصل على جائزة نوبل في الفيزياء في سن الـ25.

وأبلغ محمود وهبة النيابة أثناء التحقيقات بإجبار ضباط أمن الدولة له على الاعتراف بالتهم الملفقة ضده تحت وطأة التعذيب وتهديده بوالدته، ورغم تعرّفه على الضابط الذي عذّبه وذكر اسمه؛ إلاّ أن النيابة لم تلتفت إلى ذلك جملة وتفصيلا.

وعمل المهندس باسم محسن حسن الخريبي، 30 عامًا، مهندسًا بشركة تابعة لهيئة السكك الحديدية قبل اعتقاله وإخفائه لثلاثة أشهر، بسجن العازولي بالإسماعيلية.

وكذلك فإن الطالب عبدالرحمن محمد عبده عطية، بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، هو الأول على دفعته بطب الأزهر لمدة ثلاث سنوات. واعتقلته السلطات الأمنية في 8 مارس 2014 أثناء استقلاله مترو الأنفاق بالقاهرة؛ ليظل رهن الإخفاء القسري لأيام تعرض فيها إلى التعذيب بالسحل والتعليق والصعق بالكهرباء والتهديد بالأهل كي يعترف بالتهم المنسوبة ضده.

طبيب مثالي

ومن أبرز من قتلهم الانقلاب مؤخرا طبيب الأسنان الشاب أحمد عزمي حيث اعتقله ضابط (جيش) من عيادته ومن بين مرضاه، ولكنه وبعد 4 سنوات من الاعتقال منها عام ونصف حبس احتياطي لحين تجهيز الاتهام ثم إعدامه مع 14 آخرين 8 منهم أشقاء وأبناء عمومه وكلهم من أبناء سيناء.

والدكتور أحمد عزمي حسن، 29 عاما، كان يعمل طبيب أسنان بمركز حضري المزرعة بمدينة العريش شمال سيناء واعتقل من عيادته الخاصة بمنطقة ابي صقل أثناء كشفه على مرضاه ومعروف عنه انه دائم التواجد في عيادته الخاصه.

طبيب مخ وأعصاب

وفي 9 فبراير 2014 ارتقى الطبيب محمود أبو طبيخ إثر إصابته يوم 25 يناير الماضي برصاصة بالمخ، وهو متخصص بالمخ والأعصاب، كما أنه زوج ابنة الشهيد عبد العظيم شلتوت شهيد مجزرة فض اعتصام رابعة. يذكر أن الشهيد من أبناء قريه الدلجمون مركز كفر الزيات محافظة الغربية وهو أب لطفلين.
وبعد مقتله بنحو عام استشهد شقيقه محمد في واحدة من عمليات الاغتيالات الجسدية بعد خطفه واثنين آخرين من منازلهم

نوابغ الحرية

ومن أبرز من قتلهم الانقلاب من نوابغ عن عمد بالإهمال الطبي الممنهج القيادي بحزب الحرية والعدالة وأستاذ الطب بجامعة عين شمس الدكتور طارق الغندور، والذي توفي بعدما تعرض في سجنه لنزيف حاد استمر ثماني ساعات بلا مغيث.

واتهمت أسرة “الغندور” السلطات بتصفيته عبر تركه ينزف لثماني ساعات دون إسعاف، إلى أن تم التأكد من وفاته في نوفمبر 2014، وبعد مقتله بنحو 6 أشهر لحقه الدكتور فريد إسماعيل القيادي بحزب الحرية والعدالة بنفس تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لصيدلي نابغة في العمل المهني والنقابي والاجتماعي والإغاثي، في مايو 2015، من خلال الإهمال الطبي.

 

*الأمم المتحدة: صدمة لإعدام 20 شخصا في محاكمات عسكرية بمصر

أبدت الأمم المتحدة، “صدمتها” العميقة جراء تنفيذ سلطات الانقلاب حكم الإعدام بـ20 شخصًا بعد محاكمات عسكرية، مشددة على أن عرض المدنيين على المحاكم العسكرية ينبغي أن يكون في حالات خاصة.

وقالت الناطقة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ليز ثروسل، في بيان “نشعر بصدمة شديدة جراء تقارير حول إعدام 20 شخصًا في مصر منذ الأسبوع الماضي”.

وأشار بيان اللجنة الأممية إلى إعدام 5 أشخاص في 2 يناير الجاري في محاكمة عسكرية بمحافظة الإسكندرية بعد إدانتهم بالوقوف وراء تفجير قرب ملعب رياضي بمحافظة كفر الشيخ في 15 إبريل 2015 نجم عنه مقتل ثلاثة مجندين وإصابة اثنين آخرين، كما أشار التقرير إلى تنفيذ حكم الإعدام في 26 من ديسمبر في 15 شخصا بتهم قتل مجندين بالجيش في عام 2013.

وقال البيان، “فهمنا أن المحكوم عليهم عُرضوا على محاكم عسكرية وفق تشريع يقضي بإحالة جرائم تدمير الممتلكات العامة إلى المحاكم العسكرية؛ على اعتبار أن الضحايا كانوا من أبناء الكلية الحربية”.

وأوضح البيان، أنه “يجب ألا يحاكم المدنيون أمام محاكم عسكرية أو خاصة إلا في حالات استثنائية. كما أنه من المهم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان أن تلك المحاكمات تجري وفق ظروف توفر بشكل حقيقي الضمانات الكاملة الواردة في المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تعد مصر طرفا فيه”. وأوضح أن تلك الضمانات تشمل “جلسة نزيهة وعلنية من محكمة كفؤة، ومستقلة، ومحايدة بشكل يتيح للمتهمين الدفع ببراءتهم حتى تثبت إدانتهم”.

وأضاف، “نخشى أنه، في جميع تلك القضايا، لم يجرِ اتباع تلك الإجراءات، وغابت ضمانات المحاكمة العادلة، بما أن المحاكم العسكرية عادة ما تحرم المتهمين من الحقوق التي تكفلها المحاكم المدنية”.

وأشار إلى “تقارير أفادت بأن المدانين الذين نُفذت بحقهم أحكام الإعدام ربما تعرّضوا للاختفاء القسري والتعذيب قبل محاكمتهم”. وأكد البيان أنه على الرغم من التحديات الأمنية التي تواجهها مصر، وخاصة في سيناء، لا ينبغي استخدام الإعدامات وسيلة لمحاربة الإرهاب”.

 

*فرانس برس معلقة على حادث المنطاد: مصر مقبرة السياح بعهد السيسي

قضى سائح من جنوب إفريقيا وأصيب 12 آخرون بجروح في تحطم منطاد اليوم الجمعة بالقرب من الأقصر، وهو الحادث الثاني من نوعه في هذه المنطقة الواقعة في جنوب مصر.

قالت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، في تقرير لها اليوم، إن حوادث مقتل السياح تزايدت في مصر خلال السنوات الأخيرة، بدءا من حادث قتل سياح المكسيك على يد داخلية الانقلاب، أو الطائرة الروسية التي انفجرت نتيجة التقصير الأمني، وحتى سقوط المنطاد.

ولم تعرف على الفور أسباب سقوط المنطاد الذي كان ينقل نحو 20 شخصا من بينهم سياح عند وقوع الحادث.

ولم يعط المسئول في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب شريف وديع معلومات حول جنسيات الجرحى أو مدى إصاباتهم.

وقال محافظ الأقصر محمود بدر، في وقت سابق، إنه متواجد في مستشفى المدينة، حيث تم نقل ركاب المنطاد

وغالبا ما يقوم السياح برحلات صباحية على متن مناطيد فوق المدينة الاثرية والمناطق المجاورة، لكن السلطات علقت هذه الرحلات لمدة شهرين بعد وقوع حادثين خلال أربع سنوات.

وتابعت فرانس برس أن حادث الجمعة يأتي في وقت تحاول حكومة الانقلاب إعادة السياح الى البلاد خلال تلك الفترة التي تشهد فيها مصر حالة عدم استقرار سياسي وأمني. وتعتبر السياحة من القطاعات الأساسية في البلاد.

 

*سياسات السيسي تفاقم معاناة الشعب بزيادات جديدة بأسعار الوقود

بالرغم من رفع سعر الوقود، بما يساوي خمسة جنيهات متوسط سعر لتر البنزين، إلا أن تعويم الجنيه مازال يحصد اقتصاد الغلابة، نظرا لارتفاع سعر الدولار بشكل غير مسبوق، وقال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، إن فاتورة دعم المواد البترولية قد ترتفع إلى اكثر من 140 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، نتيجة ارتفاع سعر خام النفط عالميا عن المحدد فى مشروع الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار عن المستهدف فى الموازنة.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود خلال نهاية يونيو الماضى، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، ولتر السولار إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشا إلى 2 جنيه.

كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 6.6 جنيه للتر بدلا من 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها بدلا من 15 جنيها، وأسطوانة البوتاجاز للقطاع التجارى من 30 إلى 60 جنيها.

وأعلن نظام الانقلاب رفع سعر الوقود مجددا خلال هذا العام الجديد، بهدف تقليص دعم الوقود والنزول به لـ 45 مليار جنيه، ومع ذلك رغم تلك الزيادات فإن فاتورة دعم المواد البترولية سترتفع، بعد ان تجاوز سعر برميل النفط مستمر فى الصعود متجاوزا 60 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى أن متوسط سعر الدولار حول 17.7 جنيه.

وتوقعت وزارة البترول أن تتراوح قيمة الدعم بين 100 إلى 105 مليارات جنيه فقط عقب قرار زيادة أسعار المواد البترولية فى يونيو الماضى.

وبحسب تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولى، والذى نشر مؤخرا، تسعى حكومة الانقلاب لخفض فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل 2018/2019 ليصل إلى 47.2 مليار جنيه، مقابل 108.2 مليار جنيه قيمة الدعم المتوقع بنهاية العام المالى الحالى.

وأضاف التقرير أن الحكومة ستستمر فى خطواتها لخفض فاتورة دعم المواد البترولية حتى العام المالى 2021 2022 الذى يتوقع أن تنخفض فاتورة دعم المواد البترولية فيه لتصل إلى 35.1 مليار جنيه.

 

الإمارات تقود مصر نحو حرب مع السودان.. الخميس 4 يناير.. أمريكا تخدع “السيسي” في قضية سد النهضة

التقارب التركي - السوداني "يُقلق" مصر
التقارب التركي – السوداني “يُقلق” مصر

الإمارات تقود مصر نحو حرب مع السودان.. الخميس 4 يناير.. أمريكا تخدع “السيسي” في قضية سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 48 سنة لـ16 بهزلية الطلبة وتأجيل أحداث مكتب الإرشاد

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، قرارا بالسجن 3 سنوات بحق 16 من مناهضى الانقلاب العسكرى وبرأت 6 آخرين بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية بدائرة قسم ثانى سوهاج، كما قضت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين.

وتعود القضية الهزلية المعروفه بهزلية الطلبة إلى عام 2016 بدائرة قسم ثان سوهاج، عندما لفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ، برئاسة “القاضي القاتل” المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة المرشد العام للاخوان المسلمين الاستاذالدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريا في القضية، من محكمة أول درجة. لجلسة 5 فبراير، لاستكمال سماع الشهود.

كما أمرت المحكمة بإلقاء القبض على شاهد الإثبات أحمد رجب، واستدعاء اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة الأسبق لسماع أقواله حول الواقعة.

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من “محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم“.

بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلا من: الاستاذالدكتور محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين، المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة، د.رشاد بيومي النائب الثاني للمرشد العام للجماعة، الأستاذ الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ببرلمان 2012 رئيس حزب الحرية والعدالة، ونائبه الدكتور عصام العريان، والدكتور محمد البلتاجي أحد رموز الثورة المصرية والبرلمانى بمجلس الشعب 2012، والشهيد محمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة هشام قنديل، ومستشار رئيس الجمهورية أيمن هدهد

 

*قضاء العسكر بجدد حبس ابنة القرضاوي وزوجها 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الجيزة -التابعة للانقلاب العسكري- تجديد حبس علا يوسف القرضاوي ابنة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، 45 يوما إضافية على ذمة التحقيق في قضية اتهامها بإمداد جماعة الإخوان المسلمين بالأموال.

ويتهم الانقلاب العسكري علا وزوجها حسام خلف، “بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة محظورة، والدعوة إلى التظاهر دون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل جماعة إرهابية“.
وجاء اعتقال كل من علا القرضاوي وزوجها حسام خلف بعد ثلاثة أسابيع من اندلاع أزمة بين قطر وأربع دول عربية، منها مصر، تتهم الدوحة بدعم إيران وجماعات إسلامية، وينفي زعماء قطر ذلك.

وكانت نيابة الانقلاب جددت حبس علا القرضاوي وزوجها حسام خلف 15 يوما على ذمة التحقيقات في بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي

 

*زوجة معتقل بالعقرب: نموت أحسن ما نعيش معدومي الإحساس

والله عدت من الجلسة لا أشعر بشيء إلا الاختناق والبكاء.. وما زادني تصفح فيس بوك إلا قهرا وحزنا”.. هذا ما كتبته زوجة معتقل بعد عودتها من حضور إحدى الجلسات، ونقلت صفحة أطفال ضد الانقلاب ما وثّقته زوجة أحد المعتقلين القابعين بمقبرة العقرب عن الأوضاع المأساوية وظروف الاحتجاز والانتهاكات التى يتعرض لها بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكرت أنها “وجدت صديقات يشيرن بوست يحكي عن فتاة أعطت الجاكت بتاعها لقطة في الشارع عشان البرد والبوست هز مشاعرهم أوي وبيشيروة وبيكتبوا تعليقات ياااااااااااة.. تعرفك اد ايه رقه القلب والإحساس تنسي منها إنك في الهالكه مصر وتحس انك في عالم رقيق مليان احساس“.

وتابعت “تلاقي الأخوات دول لما نكتب كلمه عن أزوجنا في العقرب ونقول للناس شيروا وصعدوا القضية أزوجنا بيموتوا تلاقيهم تجاهلوا الموقف.. مبررين إن زوجها مثلا محذرها تكتب في السياسة يااااااااااااااة هي دي بقت سياسة!!! دا إنسان بيموت وبيبرد ذي القطة.. على فكرة واكتر وبعدين أنا مطلبتش منك تطالبي بخروج زوجي عشان تبقي سياسة.. لا.. أنا بس بقول إن لزوجي حقوق وهو محبوس هو محتاجها والمفروض تساعديني في نشرها وطلبها لأنه إنسان من حقه ياكل ويشرب ويلبس حتى لو كان مجرما، دا غير التقارير اللي كتبتها صفحات العقرب عن التعذيب، دا غير الجلسه بقي“.

وأضافت “زوجي والإخوة اللي جابوهم القفص من سته صباحا دون أكل ولا شرب حتى الرابعة عصرا، زوجي اللي لقيته قالع لبسه ومستلف من أخ في سجن الاستقبال لبس داخلي لبسه وقلع بدلته وغسلها ونشرها عشان ممنوع عندهم الصابون، وفضل زوجي لابس بنصف كوم ادامي هو وأخوة كتير وأنا لابسه عبايه صوف وسقعانه“.

واستكملت “زوجي وإخوانه في القفص كانوا قافلين عليهم النور والشفاط الصغير الذي لا يكاد يرى بالعين.. وهو المنفس الوحيد ليهم في القفص الزجاجي.. لا كانوا قادرين يتنفسوا ولا يشفونا، زوجي والإخوة كانوا قاعدين في الأرض معظم الوقت مش قادرين يقفوا من ضعفهم، زوجي شاور لنا مرة واحدة أنا واخته وبعدين شاور إنه تعبان وعايز يقعد، زوجي بقي هيكل عظمي لما قلع بدلته مصدقتش نفسي، لا تقولوا الكتاتني ولا عصام ولا البلتاجي، والاهم من دا كله اني راجعه حاسه اني مشفتهوش لانه مش هو، براجع قلبي في ملامحه وبقنع نفسي إنه هو لكن مش قادرة مش عايزة غير إني أعيط اعيط اعيط واموت“.

وقبل أن تختم قالت “زوجي سالناة جابولك لبس في غيار بيتوزع فعلا.. قال لا سالناة طيب بطانيه.. قال لا وبعدين شاور إنهم خدوا كل حاجه كل حاجه“.

وتساءلت قائلة: طب اذاي انام ازاي اعيش.. بجد يا جماعه يا بتوع القطه؟؟؟ ازاي اعيش؟؟؟ وازاي انتوا عايشين وبتحسوا بالقطة.

واختتمت “لما نكتب وننشر وننصر الحق ونادي بحق بني آدمين هنموت؟؟؟؟ طب ما نموت احسن ما نعيش معدومين الإحساس وخايفين، حسبنا الله ونعم الوكيل، فوضنا أمرنا لله“.  

 

*اعتقال مواطنين وإحالة 7 لأمن الدولة طوارئ بالشرقية

اعتقلت عصابة العسكر فى الشرقية فجر اليوم الخميس الشيخ مصطفى جلال من مقر إقامته بمدينة الصالحية واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب.

يشار الى أن المعتقل يعمل إمام وخطيب وهو من أهالى قرية دبوس التابعة لمركز ههيا وهذه المرة الثانية لاعتقاله منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، وقال مصدر قانونى لأهالي المعتقلين إن سلطات الانقلاب بمطار القاهر اعتقلت أيضا من أهالى قرية صبيح التابعة لمركز ههيا بتاريخ 31 ديسمبر 2017 حسن الزيات ويجرى عرضه على نيابة الانقلاب بفاقوس اليوم دون الوقوف على الاتهامات الموجه له حيث لم يتمكن محاميه من التواصل معه منذ اعتقاله.

فيما أحالت نيابة الانقلاب بههيا 7 مواطنين من أبناء مركز ههيا لمحكمة جنايات جنايات الزقازيق أمن دولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت 7 من أهالى ههيا عقب حملت مداهمات على المنازل بتاريخ 15 نوفمبر 2017 ولفقت لهم الاتهامات السابقه وهم “محمد عبدالعزيز محمد، محمد الشبراوى خلف، محمد على العايدى، إبراهيم محمود عبدالرحمن ،ناصر محمد عبدالفتاح قرمه، أحمد عيد الزولاتى، محمد فتحى إمام“.  

 

*أمريكا تخدع “السيسي” في قضية سد النهضة!

كشف رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم الدكتور”حسين الشافعيأنّ مصر دفعت 30 مليون دولار لوكالة الفضاء الأمريكية(ناسا) للحصول على بعض الصور الخاصة بسد النهضة فقدّمت أمريكا لها صوراً مشوّشة!

وأوضح الدكتور الشافعي في حوار خاص مع جريدة “الدستور” المصرية أنّ مصر بدأت بنفسها في الحصول على صور خاصة لعمليات البناء في جسم سد النهضة منذ نوفمبر 2015 وفي يناير2016 أظهرت الصور التي جمعتها وصول نسبة البناء في السد إلى 60٪.

 

*السودان يستدعي سفيره بالقاهرة للتشاور.. ومصر: نقيم الموقف

أعلن السودان، الخميس، استدعاء سفيره لدى مصر، عبد المحمود عبدالحليم، لـ”مزيد من التشاور”، فيما قالت القاهرة إنها بصدد “تقييم الموقف لاتخاذ الإجراء المناسب“.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، قريب الله الخضر، في بيان مقتضب، إن الوزارة “قررت اليوم استدعاء سفير السودان لدى القاهرة، إلى الخرطوم لمزيد من التشاور”، دون مزيد من التفاصيل.
وعقب الإجراء السوداني، قال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم خارجية الانقلاب، في بيان مقتضب، إنه “تم إخطار السفارة المصرية في الخرطوم اليوم رسميا بقرار استدعاء سفير السودان في القاهرة إلى الخرطوم للتشاور“.
وأضاف أبو زيد أن “مصر الآن تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب”، دون تفاصيل.
وتشهد العلاقات بين السودان ومصر توترًا، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية، أهمها النزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين المستمر منذ سنوات.
وخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة اتخذت سلطات الانقلاب، بشكل لافت وغير مسبوق، 7 إجراءات، ثلاثة منها في يوم واحد، مقابل إجراء سوداني واحد، بشأن مثلث حلايب وشلاتين
وتنوعت الإجراءات المصرية، بين إعلان مصر التوجه بشكوى لمجلس الأمن ضد السودان، وبناء 100 منزل بحلايب، وبث لبرنامج تلفزيوني، بخلاف بث خطبة الجمعة الماضية من المنطقة المتنازع عليها، وإنشاء سد لتخزين مياه السيول، وميناء للصيد في “شلاتين”، في ما يعكس تكريسا للسيطرة المصرية القائمة بالفعل على المثلت الحدودي.
في المقابل، اتخذ السودان، الذي اعتاد أن يقدم شكوى أممية سنويا حول مثلث”حلايب وشلاتين”، إجراءً واحدًا لافتا، بإعلانه عدم الاعتراف باتفاقية ترسيبم الحدود المصرية السعودية، مرجعا ذلك لمساسها بحق السودان في المثلث الحدودي، كونها اعترفت بحلايب ضمن الحدود المصرية.

 

*كارثة استراتيجية.. الإمارات تقود مصر نحو حرب مع السودان

في تصرفات هوجاء بعيدة عن الحكمة أو التاريخ أو الأمن القومي الاسترايجي الذي استمر لعقود من التعاون والإخاء المصري السوداني، دفعت مصر بالتنسيق مع الإمارات بقوات مدججة بأسلحة حديثة وتعزيزات عسكرية، تشمل آليات نقل عسكرية وسيارات دفع رباعي إلى قاعدة «ساوا» العسكرية في إريتريا.

وذلك بعد اجتماع عُقد في القاعدة وضم عددا من القيادات العسكرية والأمنية من مصر والإمارات وإريتريا والمعارضة السودانية ممثلة في بعض حركات دارفور وحركات شرق السودان.

الخطوة التصعيدية من قبيل السيسي تأتي قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الإريتري «أسياس أفورقي» لدولة الإمارات العربية، وصفت بأنها لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

واعتبر مراقبون أن هذا التطور يأتي على ما يبدو وكأنه رد على التقارب التركي-السوداني ومنح الخرطوم جزيرة سواكن الاستراتيجية لأنقرة.

فيما أعلن الرئيس السوداني «عمر حسن البشير» حالة الطوارئ في عدد من الولايات السودانية، من بينها ولاية كسلا شرق السودان المحاذية لإقليم القاش بركا الإريتري.

وكانت عدة مصادر تحدثت قبل أيام عن محاولة انقلاب دبرتها الإمارات في السودان ضد الرئيس البشير، نجحت جهود استخباراتية في الكشف عنها.

وشهدت العلاقات السودانية الصرية فترات عدة، منذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي، حيث عمد النظام المصري على دعم الحركات المعارضة والمتمردة في السودان، وإمدادها بالسلاح والمعدات الحربية المصرية، التي صادرتها الحكومة السودانية.

وكذلك عمدت قوات عسكرية مصرية لاختراق الحدود البحرية السودانية خلال الفترة الأخيرة، واجهتتها البحرية السودانية بإطلاق الرصاص والنيران.

وأعاد الجيش المصري انتشاره وتكثيف تواجده بمناطق خلايب وشلاتين بل قام بالفبض على أعداد من السكان المنتمين لقبائل وعوائل سودانية، في تصعيد غير مبرر في حلايب، والذي دفع الخرطوم لتحريك دعاوى دولية ضد مصر تطالب بسودانية خلايب..كما بدأت في مطالبة مصر بمستحقات مياه زائدة مررتها الى مصر خلال السنوات الاخيرة، من حصتها المائية، كما اتخذت مواقف تعبر عن مصالحها مع اثيوبيا ازاء سد النهضة.

وبدلا من تفكيك المشكلات وتحريك المياه الراكدة في مسار العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، تتجه مصر لتنفيذ مخططات الإمارات ضد جارة مصر الأولى السودان.

ولعل العداء الإماراتي للسودان تجلى في الموقف الأخير الذي اتخذه الرئيس البشير بإقالة مستشاره العسكري علي طه عثمان، الذي دبر مؤامرة سعودية إماراتية لاستخدام القوات البرية السودانية العاملة ضد قوات التحالف العربي بالسعودية، بتحريكها صوب الحدود السعودية القطرية، تمهيدا لاقتحام الحدود القطرية وإثارة الفوضى في قطر، بتدبير مسرحية إن بقطر انقلاب يجري السيطرة على الأوضاع هناك من خلال السعودية والإمارات لصالح النظام القطري، وهو ما كانت من خلاله تخطط الإمارات للولوج لقطر والسيطرة عليها.. وهو ما رفضه البشير وقتها وسحب قواته البرية إلى قواعدها على الحدود اليمنية السعودية.

كما يرتكز المشروع الإماراتي على تدمير كافة النظم العربية غير الخاضعة لسلطانها في إفريقيا وفي المنطقة العربية.. وهو ما تديره في ليبيا عبر قواعد مصر الغربية، وما حاولت فعله في تونس مؤخرا ضد حزب المهضة الإسلامي.. لصالح المشروع الصهيوأمريكي.. وهو ما سيجر على مصر الخسائر الاستراتيجية في حال تطورت التصعيد ضد السودان

 

*مليارات الأوقاف.. «عبدالناصر» بدأ النهب المنظم و«السيسي» ينهي الجريمة

وزارة الأوقاف من أغنى الوزارات على الإطلاق، فحجم الأموال التي تشرف عليها سواء كانت عينية كالأراضي والشركات والمباني والمؤسسات والمساجد، أو حتى سائلة تصل إلى أكثر من 1000 مليار جنيه، الأمر الذي يغري جنرال العسكر ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ويسيل لعابه من أجل السطو على هذه الأموال الطائلة، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، والعجز المزمن في الموازنة العامة للدولة بناء على تراجع الإنتاج وانخفاض مصادر الدخل القومي مثل التصدير والسياحة وقناة السويس والصناعة والزراعة غيرها.

لكن المتأمل لموقف جنرالات العسكر من أموال الوقف الإسلامي يدرك على الفور أن هناك استحلالا لهذه الأموال، واستسهالا للسطو عليها ونهب كنوزها الضخمة، بدءا من الديكتاتور جمال عبد الناصر (1954 ــ 1970م) حتى السفاح عبد الفتاح السيسي (يوليو 2013 ـ حتى اليوم).

ومن المعلوم أن أموال الأوقاف تقدر بمئات المليارات، بحسب وزارة الأوقاف التي أعلنت أنه تم حصر أموال تقدر بـ500 مليار جنيه، عبارة عن أراض وأطيان وشركات ومؤسسات، إضافة إلى سيولة مادية تقدر بحوالي 2 مليار جنيه.

سطو عبد الناصر على الوقف الإسلامي

ظل الوقف الخيري لقرون طويلة، بعيدا عن أطماع السلطة وتحكماتها، حتى جاء الديكتاتور جمال عبد الناصر، وأصدر المرسوم بقانون رقم 180 لعام 1952م، أي في أول خمسة شهور من حركة الضباط الأحرار 23 يوليو 1952م، تضمن إلغاء الوقف الأهلي، كما كانت هناك إجراءات صحبت ذلك كله، وأخرى تتابعت في السنوات التالية أدت فيما بعد إلى وضع الدولة يدها بشكل كامل على الأوقاف، عبر وزارة الأوقاف التي سلمت هذه الأوقاف بشكل أو بآخر إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وكان عبد الناصر يستهدف من هذا القرار احتواء مؤسسة الأزهر وتجفيف منابع التمويل الخاصة بها، وهي أموال الوقف الإسلامي التي كانت تدر على الأزهر 8 ملايين جنيه سنويا، وبعد مرسوم عبد الناصر تراجعت الريع إلى “800” ألف جنيه فقط في السنة!. فضلا عن امتناع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن سداد الريع المستحق، الأمر الذي جعلها مدينة لوزارة الأوقاف بمبالغ مالية هائلة، فضلا عن تبديد الهيئة لأغلب هذه الأوقاف لا سيما أوقاف الخيرات الموقوفة على المساجد؛ وبهذا ضرب عبد الناصر الركيزة الاقتصادية لعلماء الأزهر، تلك الركيزة التي كانت تجعلهم في غنى عن أموال الحكومة، الأمر الذي كان يكفل لهم الاستقلال عن الحكومة ويتيح لهم معارضتها، دون الخوف من قطع رواتبهم أو تشريد أسرهم من بعدهم.

وعلى حين عوملت أوقاف المسلمين هذه المعاملة، تم استثناء أوقاف غير المسلمين من أحكام هذه القوانين، حيث وضعت لها قوانين خاصة، وتركت لكل كنيسة أوقافها في حدود مائتي فدان، وما زاد عن هذا كانت الدولة تأخذه وتدفع ثمنه بسعر السوق، وهو ما أدى في أواخر السبعينات إلى مناداة عدد من الأصوات في مجلس الشعب بمساواة أوقاف المسلمين بأوقاف المسيحيين.

السيسي يستكمل الجريمة

وجاءت تصريحات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 26 من ديسمبر الماضي، لتؤكد أن جنرالات العسكر مصرون على استكمال الجريمة التي بدأها عبد الناصر، والإجهاز على ما تبقى من أموال الوقف الإسلامي.

فتوجيهات السيسي لوزير الأوقاف مختار جمعة، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، ومحمد عرفان رئيس جهاز الرقابة الإدارية، والدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية، جاءت حول استثمار أموال الوقف فيما تسمى بالمشروعات القومية.

ورغم أن ذلك يخالف الشرع والدستور؛ لأن أموال الوقف هي أموال مواطنين أوقفوها لأعمال الخير المختلفة منذ قرون طويلة، وبحسب أحكام الوقف في الإسلام لا يجوز إنفاق هذه الأموال إلا في أوجه البر التي أوقفت على أساسها من جانب من أوقفوها، إلا أن الجميع سكت عن هذه الجريمة التي تستهدف الإجهاز على ما تبقى من أموال الوقف الإسلامي بعد النهب المنظم الذي بدأه الديكتاور جمال عبد الناصر.

تحذيرات من الجريمة

وحده الكاتب المحترم عبد الناصر سلامة، الذي نبه إلى خطورة هذه التوجهات من جانب جنرال العسكر وأركان حكومته، حيث يحذر في مقاله بعنوان «أموال الأوقاف ليست مشاعا» بصحيفة المصري اليوم في عدد أمس الأربعاء 3 يناير 2018م، مؤكدا أن « حصر أصول وأموال الأوقاف حسب توجيهات رئاسة الجمهورية، يهدف إلى إعادة استغلالها لتعظيم إيرادات الدولة.

هكذا نشرت «المصرى اليوم»، وأضافت على لسان مصادر حكومية، أن الفساد مستشر فى الهيئة، وهناك حالات تم التعامل معها، بدايةً يجب أن نعى أن الوقف الخيرى بإيجاز هو صدقة جارية على الفقراء والمساكين واليتامى، وبالتفصيل هو عملية جمع المال، وعدم استهلاكه للانتفاع به فى وجوه الخير، ذلك أنه فى الأصل مال زكاة أو صدقة، وتقوم مؤسسة متخصصة فى الأعمال الخيرية بإدارة هذا المال للإنفاق من ريعه على عموم المجتمع، كبناء مساجد ومستشفيات، أو على أفراد كالفقراء والمحتاجين، هكذا تعى وزارة الأوقاف، وهكذا تعى الحكومة، وهكذا تعى كل الجهات المسؤولة، بما يعنى أن التصرف فى مال الوقف فى غير محله، أو فى غير المصارف المحددة، لا يحل شرعاً ولا يجوز قانوناً”.

 

*#اختفاء_الشباب_جريمة يتصدر ونشطاء: يفضي لاغتيالات واعترافات بالإكراه

أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاج “#اختفاء_الشباب_جريمة”، ليتصدر على السوشيال، وتتنوع التغريدات بين توضيح أثر الاختفاء القسري على ما يحدث للشباب، سواء بالاغتيالات أو “التصفياتالجسدية كما دأبت داخلية الانقلاب على تسميتها،
أو يُفضي إلى اعترافات ملفقة تحت التعذيب، كالتي أدلى بها الطالب بجامعة الفيوم أحمد جمال، وعرضتها الأذرع الإعلامية ولجان الشئون المعنوية على أنها اعترافات، متجاهلين من يصور خلف الكاميرا “الاعترافات”، وفي أي مكان تم تصويرها، والجهة المنوط بها عرض تلك الاعترافات عليها قبل النيابة العامة.

تقول “حورية شهيد”: “لم تكتفِ سلطة الانقلاب بإخفاء الشباب فقط، بل يتم تعذيبهم بأبشع طرق التعذيب، حتى يعترفوا بتهم لم يرتكبوها“.

وحذر “أرطغرل الثورة” من أنه “في بلادي الظلم مفتوح والعدل فيها مش مسموح، وناس بتفديها بالمال والروح والطهر أصبح خلاص مدبوح.. ومعدش فيها غير البكاء والنوح، واللي بيخربها مسهوك ونحنوح“.

وأشار أحمد سامح إلى أنه “لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.. مادة 2 من إعلان حقوق الإنسان العالمي.. اسأل كل حر في العالم: هل الإخفاء القسري للشباب يتفق مع هذه المادة؟“.

وكتب هيثم فؤاد: “اعتقال الأبرياء جريمة، وتعذيبهم جريمة، وتلفيق التهم لهم جريمة، وأي جريمة..”.

وأوضح عمرو عادل أن “الداخلية المصرية صنفت الإخوان على أنهم إرهابيون فخطفتهم وحجزت على ممتلكاتهم، وأغلقت مؤسسات وجمعيات ومستوصفات ومستشفيات لهم تساعد الفقراء والمحتاجين من المصريين.. هل هذه أفعال أو أعمال لقوم إرهابيين؟.. أنتم الإرهاب نفسه

مجموعة من المختفين

عشرات من المختفين قسريا على فترات متباينة ضمهم الهاشتاج، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، كما جاء في تغريدات النشطاء:

محمد عادل أبو حسين، 24 سنة، “مهندس زراعي”، من مركز الدلنجات بالبحيرة، ومختطف من 11/12/2017، من الشارع أمام كل الناس.

كما يمر 75 يومًا على اختطاف وإخفاء أحمد إبراهيم سعادة، من قرية عين غصين بالإسماعيلية.

وما زال الإخفاء القسري قائمًا بحق الأستاذ محمد محسن إبراهيم سويدان، 71 سنة، مختطف بتاريخ 8/8/2017، مع العلم أنه رجل مسن تعدى الخمسين من العمر، ومريض الضغط والسكر، ولكن العسكر الفجرة لا يراعون رجلا أو امرأة أو طفلا.

أما عبد الرحمن كمال فهو مختطف من 9/12/2017، وهو من قرية كفور نجم مركز الإبراهمية بمحافظة الشرقية.

وأخفت مليشيات الانقلاب بمحافظة شمال سيناء، الطفل عبد الله أبومدين عكاشة- الطالب بالصف الأول الإعدادي- وذلك بعد القبض التعسفي عليه يوم 28 ديسمبر 2017 من منزله، ولم يعرف مكانه حتى الآن.

 

*خبير عسكري أمريكي: السيسي يقود مصر لـ3 سيناريوهات أقربها تفكيكها

توقع الخبير العسكري والباحث المتخصص في العسكرية المصرية والأكاديمي الأمريكي “روبرت سبرنجبورج”، في أحدث دراسة حول مستقبل مصر في ظل سيطرة السيسي والعسكر، أن يدمرها السيسي ويفكك البلاد، ويحوّل مصر إلى طريق سوريا وليبيا واليمن.

و”سبرنجبورج” هو أول من كتب سيرة السيسي وهو يدرس في أمريكا، وهو الذي كشف خطة السيسي لإعادة هيكلة الجيش بما يجعله يحارب الشعب بدعوى محاربة الإرهاب، وتخليه بالتالي عن محاربة العدو الأول “إسرائيل“.

وقد أصدر الباحث والخبير الأمريكي كتابًا جديدًا قبل أيام في لندن، بعنوان “مصر”، وصورة مدمرة للملك مينا موحد مصر، بدأه بالتحذير من أنه “ما لم يجرِ تحويل فوري في مسار الدولة التي وحَّد قطريها “مينا” منذ آلاف السنين، فإنها ستنزلق على أيدي السيسي إلى طريق سوريا وليبيا واليمن، وتشهد تفككًا وحروبًا أهلية.

ويحلل سبرنجبورج، في كتابه، أسباب الفشل المتواصل للسيسي وسلطة الانقلاب، بعد أن كانت دولة متقدمة في القرن الـ19، ثم كانت مرشحة في منتصف القرن العشرين للانتقال من العالم الثالث للأول، ويتناول بالتفصيل الصراعات العنيفة داخل المثلث الذي يحكم منذ 65 عاما (الرئيس/ الجيش/ الأجهزة الأمنية)، وكيف أداره ناصر والسادات ومبارك والسيسي.

3 سيناريوهات.. أخطرها التفكيك

ويُحدد الباحث في كتابه 3 سيناريوهات محتملة، لما يمكن أن تصل إليه مصر على أيدي السيسي وعصابة الانقلاب، ليس من بينها العودة لسيناريو 25 يناير الذي يتعاطف معه، ولا ثورة شعبية، مؤكدًا أن مصر تنزلق نحو أخطر هذه السيناريوهات وهو التفكيك على أيدي الانقلاب، وتحولها لمناطق متفرقة لا دولة مركزية.

وفي كتابه، يحلل الكاتب الأمريكي “لماذا كان مقدرًا للسيسي الفشل حتمًا”؟، ويشرح لماذا يخشى أن تنجرف مصر نحو أسوأ الخيارات، وهو الثالث، الذي تندثر فيه كدولة مركزية موحدة، لكنه يأمل أن تحدث معجزة وتسلك السيناريو الأول والثاني.

السيناريو الأول.. “رئيسًا مدى الحياة

يرى “روبرت سبرنجبورج”، أن السيناريو الأول المتوقع لمصر في ظل حكم السيسي والعسكر هو “الاستمرارية”، بمعنى أن “ينجح السيسي في مواجهة داعش سيناء والعنف السياسي في باقي مصر، ويفوز في الانتخابات، ويعدل الدستور ليكون رئيسًا مدى الحياة“.

ويرى أن هذا يمكن أن يحدث لو نجح السيسي في إبرام “صفقة مع الإخوان المسلمين”، بالتوازي مع “اكتشاف آبار جديدة للبترول والغاز وعودة دول الخليج والغرب لدعمه ماديًا وسياسيًا“.

السيناريو الثاني.. إبعاد السيسي

يرى الكاتب أن هذا السيناريو قائم على استبعاد الجيش للسيسي واستبداله بضابط آخر، بعدما فقد شعبيته وصار عبئًا عليه، ربما يكون تجاوبًا مع مظاهرات واحتجاجات.

أو قد يتواصل “الإصلاحيون في أجهزة الدولة” مع النخبة المدنية، ويتخذ (الرئيس الجديد) إجراءات ليبرالية تتشابه مع ما بين تصحيحية السادات وتونس حاليا، ليظهر سيناريو “مباركي/ ساداتي جديد“.

السيناريو الثالث.. انهيار الدولة وتفككها

هذا السيناريو هو الأخطر، وهو ما يتنبأ به الكاتب بصورة أكبر لو ظل السيسي في الحكم، ويطلق عليه “سيناريو تفككي“.

حيث يتوقع تصاعد الإرهاب في سيناء، والعنف السياسي في باقي مصر بمستوى غير مسبوق، وأن تقوم انتفاضة شعبية يقمعها الجيش بحمام دم كبير، فتنتقل قيادة الانتفاضة للمتطرفين ومؤيدي حمل السلاح والعنف، وتتطور أنماط العنف الموسمية ذات الطابع الطائفي والعرقي والمجتمعي، إلى نمط يومي تفاعلي متصاعد يؤدي في نهاية المطاف لتفكك الدولة المركزية في مصر وتفكك البلاد.

والملاحظة المهمة المشتركة في هذه السيناريوهات التي يطرحها الكاتب، هي أن السيناريوهات الثلاثة تشترك في المسارات الاحتمالية للسيناريو الأخير، بمعني أن كلا منها “يؤدي في النهاية إلى تفكك أجهزة الدولة العميقة وجيشها، نظرًا لفساد وتسوس هذه المؤسسات عبر عقود من إدارة غير رشيدة، والقيام بأدوار لم تخلق لها، فضلا عن أن بعض عناصرها سينشق عندما يوضعون في مواجهة دامية مع قواعدهم المجتمعية أو الدينية”، بحسب تعبيره.

أي أن الكاتب يؤكد في دراسته، أن كل الطرق تؤدي إلى تفكك مصر وتحللها، وتحولها إلى مناطق متصارعة، على غرار ما يجري في ليبيا واليمن وسوريا.

وكان نفس الباحث قد حذر، في عدة تقارير ومقالات نشرها في صحف أجنبية، من تحول مصر إلى دولة فاشلة على أيدي السيسي وعصابته، وحذر من أن مصر في خطر، منتقدًا زعماء الغرب الذين يدعمونه قائلا لهم: “إن دعم نظام السيسي ليس الطريق إلى الأمام“.

وقال إن القوى الغربية تفعل كل ما يلزم لمنع انهيار نظامه؛ لأنها تعتقد أن ذلك يعني أيضا انهيار مصر، ولكنهم سيفاجئون حين ينهار نظامه بمئات مراكب المهاجرين غير الشرعيين الهاربين من جحيم مصر.

 

*السودان: مصر تهدف لجرنا لاشتباكات مباشرة في ” حلايب

اتهم مسؤول سوداني، الأربعاء، السلطات المصرية بالسعي لجر بلاده إلى اشتباكات مباشرة في مثلث حلايب.

وقال رئيس اللجنة الفنية للحدود من الجانب السوداني، عبد الله الصادق: إن “استمرار العدوان المصري على مثلث حلايب يهدف إلى جر السودان للدخول في اشتباكات مباشرة“.

ووصف الصادق، الذي يشغل أيضاً منصب مدير هيئة المساحة، ما تقوم به السلطات المصرية بمثلث حلايب بأنه “استمرار في التعدي على الأراضي السودانية”، مؤكداً أن “هذا التعدي سيأتي بنتائج عكسية لدولة مصر“.

ودعا في حديث مع “المركز السوداني للخدمات الصحفية”، إلى “ضرورة إيجاد حلول لهذه القضية والتعامل معها بالطرق السلمية، فحلايب سودانية وستُسترد من مصر“.

وتصف الخرطوم إجراءات القاهرة في المنطقة المتنازع عليها بـ”الاستفزازية”، وكان آخرها إلقاء وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، خطبة الجمعة الماضية، بمدينة حلايب، في سابقة هي الأولى من نوعها، وفي مؤشر على تصعيد القاهرة ضد الخرطوم دبلوماسياً.

وبث التلفزيون المصري الرسمي الخطبة من مسجد التوبة بمدينة حلايب، بعد نحو ساعتين من بث برنامج تلفزيوني من المدينة ذاتها، شمل لقاءات للمسؤولين فيها.

وقال جمعة في خطبته: إن “الدولة المصرية تهتم بكل أبنائها، وإن ما تم من نهضة عمرانية وتنمية في حلايب وشلاتين خلال السنوات الأربع الماضية، يزيد على خمسة أضعاف ما تم خلال السنوات الثلاثين الماضية“.

وكانت الحكومة السودانية تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، جاء في نصها: “تم إنشاء مكتب للسجل المدني في حلايب وشلاتين بغرض استخراج أوراق ثبوتية مصرية تشمل شهادات الميلاد وبطاقة الرقم الوطني“.

كما اشتكت الخرطوم “من انتشار لواء مشاة مصري في المنطقة المتنازع عليها يغطي بين البلدين، ونوهت كذلك إلى رسو سفينة حربية في مرسى جزيرة حلايب، بينما تتمركز قوات من المخابرات والشرطة المصرية في مواقع أخرى في مثلث حلايب“.

 

*رويترز: نظام الانقلاب فشل في جذب استثمارات لمصر

قالت وكالة رويترز البريطانية في تقرير لها، اليوم الخميس، إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي فشل خلال السنوات الماضية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق المستوى المستهدف لها، لافتة إلى أن حكومة السيسي وعدت بجذب استثمارات بـ10 مليارات دولار كل عام، لكنها لم تفعل.

وتابعت الوكالة أن القطاع الوحيد الذي شهد زيادة في الاستثمار الأجنبي هو القطاع النفطي، لاستفادة الجهات السيادية من صفقاته، لافتة إلى أن المستثمر بشكل عام لا يحتاج إلا إلى الثقة ووضوح الرؤية وعدم البيروقراطية في الإجراءات وخاصة من المحليات، وهذا ما لا يتوافر في مصر تحت الحكم العسكري.

ونقلت عن نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي في سي.آي كابيتال، قوله إن استثمارات النفط والغاز لا تمر على شباك وزارة الاستثمار، بل تتم على مستوى سياسي أعلى، مؤكدا أن تلك النوعية من الاستثمارات لا تعبر عن جاهزية مصر لاستقبال استثمارات جديدة.

وهيمنت شركات إيني الإيطالية وبي.بي البريطانية وشل الهولندية وإديسون الإيطالية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر خلال السنوات الماضية، في ظل المصالح المشتركة لنظام الانقلاب مع تلك الدول.

وعزا خالد تركز أغلب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط خلال السنوات الماضية إلى عدم وجود أي توقعات لأسعار الصرف في مصر قبل عام أو أسعار الفائدة على القروض أو حتى النظام الضريبي وأسعار الطاقة.

وتنفذ حكومة الانقلاب برنامج إصلاح اقتصادي منذ 2016 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية، إلا أن تلك المحاولات لم تؤت ثمارها حتى الآن.

وخلال الأسابيع الماضية كشفت مصادر بالمناطق الحرة بمنطقة القناة التي تضم محافظات “بورسعيد والإسماعلية والسويس” أن الاستثمار الأجنبي بدأ في الهروب إلى بلدان إفريقية بديلة بسبب سوء المناح الاستثماري وعدم الاستقرار السياسي.

وتبلغ المناطق الحرة على مستوى الجمهورية “9” أهمها المنطقة الحرة في مناطق القناة لقربها من أهم مجرى ملاحي في العالم وسهولة التصدير إلى بلدان العالم بما يوفر الكثير من الموارد بالعملة الصعبة.  

 

*رويترز: السيسى “السفيه” دمر الجنيه ليتباهى بإيرادات القناة!

تبحث حكومة الانقلاب منذ قرارها تعويم الجنيه، عن أي إنجاز تتباهى به سواء في القطاع التصديري أو الاستثماري أو حتى في إيرادات قناة السويس.

وقالت وكالة رويترز، اليوم الخميس، إن الزيادة التي أعلن عنها مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ترجع في المقام الأول إلى قيمة الجنيه التي انخفضت بصورة حادة عقب قرار حكومة الانقلاب تعويمه، لافتة إلى أن نسبة النمو في إيرادات القناة رغم حفر تفريعة جديدة وفق ما تم الإعلان عنه لم تتجاوز ٥٠٥٪، بينما عند حسابها بالجنيه تصل الزيادة إلى ٩٠٪.

وقال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس: إن إيرادات القناة في 2017 بلغت 5.3 مليار دولار، بزيادة 5.4 بالمئة عن العام السابق، زاعما أن حركة الملاحة في القناة شهدت نموا ملحوظا في أعداد وحمولات السفن.

وأضاف أن عائدات القناة بالجنيه المصري بلغت 93 مليارا و800 مليون جنيه، لرتفع من 49 مليارا و500 مليون جنيه في 2016، بزيادة نسبتها 89.5 بالمئة.

ونقل بيان أصدرته هيئة قناة السويس عن مميش قوله: إن أعداد السفن العابرة للقناة العام الماضي زادت بنسبة 4.3٪ فقط، إلى 17 ألفا و550 سفينة، مقارنة مع 16 ألفا و833 سفينة في 2016، الأمر الذي يعني صدق الدراسات التي حذرت عبد الفتاح السيسي من حفر التفريعة، وإهدار أموال الشعب في فنكوش جديد.

يذكر أن المشروع الذي تم تدشينه عام 2013 في عهد الرئيس محمد مرسي، كان من المقرر له أن يكون نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري، إلا أن تحركات الإمارات على الصعيد الاقتصادي حالت دون ذلك؛ نظرا لأن المشروع كان يمثل تهديدا واضحا لموانئها وتجارتها.

وتعد منطقة السويس- في ظل موقعها الجغرافي الواصل بين القارات والدول في حال العمل على تنميتها تنمية شاملة- منافسًا كبيرًا لمنطقة جبل علي، والتي لا تتمتع بميزات تنافسية بقدر ما كانت ستتمتع منطقة السويس في حال إتمام المشروع بها.

ومنذ الإعلان عن المشروع عام 2013، تزايدت مخاوف الإمارات ممّا سيشكله من مخاطر على منطقة جبل علي في إمارة دبي، وما سيحمله من بيئة جاذبة للرأسمال العربي والإقليمي والدولي تنهي تربع الإمارات على صدارة الاقتصاد الإقليمي على المدى البعيد، وهذا ما تعتبره حكومة دبي تهديدًا لهويتها الاقتصادية التي تتميز بها حاليًا، وكان سيغير خارطة الطرق التجارية التي عملت الإمارات على تشكيلها منذ فترة وتعيد مصر إلى الواجهة من جديد.

وبعد عام واحد من انقلاب الجيش على الرئيس مرسي، وتصدر الإمارات للمشهد بدورها الكبير في صنع القرار بمصر، تم تغيير المشروع بالكامل والاكتفاء بالتفريعة التي تمثل جزءا ضئيلا من المشروع العملاق.

 

*ترامب والسيسي.. نهاية شهر عسل قصير أم عصر ما بعد المعونة؟

رغم الدعم الذي تقدمه إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لسلطة الانقلاب، وإشادة إعلام الانقلاب بترامب لحد وصفه بـ”الصديق الوفي”، إلا أن شهر العسل بين السيسي وترامب والذي بدأ منذ تولي ترامب الرئاسة، قبل عام، يوشك على الانتهاء بعدما ظهرت خلافات فيما يخص القدس، واستمرار اعتقال الانقلاب 18 مصريا من أصل أمريكي، وفتح الانقلاب قواعد مصر العسكرية وأجواءها للروس وتعاونهم مع كوريا الشمالية.

ولأن الرئيس الأمريكي الحالي رجل أعمال يتعامل مع العرب بمنطق “ادفع تحصل على حمايتنا ومساعداتنا”، وبدأ في تقليص المساعدات المقدمة للانقلاب لمزيد من إخضاعه للشروط الأمريكية، فقد أثار ذلك تساؤلات عما إذا كان المستقبل سيشهد وقف المعونة تماما؟ وهل يمكن لمصر الاستغناء عنها فعلا أم أن الأمر لعبة إخضاع؟

السيسي “حليف مزعج
على الرغم من أن الخلاف ظهر عقب قرار الولايات المتحدة المتعلق بنقل السفارة الأمريكية في تل أبيب للقدس والاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل، إلا أن مقالا نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” يوم 19 ديسمبر 2017 بعنوان: “في الواقع.. مصر حليف مزعج للولايات المتحدة”، كشف أن الخلافات تتعلق أيضا بالتحالف المصري الروسي ورفض القاهرة دعم لمريكا لها في محاربة الإرهاب في سيناء.

كاتبا المقال “أندرو ميلر” و”ريتشارد سوكولسكيديك”، اللذان تحدثا حول “التراجع” في العلاقات الأمريكية المصرية لصالح روسيا، وطالبا بقطع المعونة عنها، سرعان ما رد عليه السفير المصري في أمريكا ياسر رضا رافضا قطع المعونة ومطالبا ببقائها، ما يؤكد حاجة السيسي لها، خاصة أنها بالأساس معونة عسكرية سنوية تعادل 1.2 مليار دولار في صورة معدات عسكرية ومزايا لجنرالات الجيش.

الكاتبان قالا إن “المصالح الأمريكية المصرية في تباين بشكل متزايد والعلاقة الآن أقلّ مما كانت عليه في السابق، وأن على نائب ترمب (بنس) أن يوضِّح للسيسي ضرورة عودة الوضع السابق في العلاقات، مع البدء بعملية تقليص كبيرة في المساعدات العسكرية الأمريكية“.

وتحدثا عن الشكوك في بقاء السيسي شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، بعد الاتفاق المصري الروسي بشأن حق استخدام القواعد الجوية، وتقديم السيسي دعمًا عسكريًا ثابتًا للجنرال خليفة حفتر في مواجهة قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليًا ومدعومة من الولايات المتحدة.

وقالا ان من اسباب الخلافات أيضا “معارضة مصر مع روسيا الولايات المتحدة في الأمم المتحدة حول قضايا تتعلق بسوريا وفلسطين وإسرائيل، كما تمّ الكشف عن التعاون العسكري والاقتصادي المصري مع كوريا الشمالية وفي هذا العام“.

أما أهم ما قاله الكاتبان فهو أن “مصر لم تعد تمثل ثُقلًا إقليميًا يمكن للولايات المتحدة من خلاله أن تثبت سياستها في الشرق الأوسط”، وأن أهمية وصول الولايات المتحدة إلى المجال الجوي المصري قد تراجعت؛ وأن الامتيازات الأمريكية في قناة السويس مبالغ فيها بشكل كبير.

ورداً على ذلك قال السفير المصري في امريكا أن “أمريكا تحصد العديد من الفوائد من دعم مصر والمساعدة التي يريد الكاتبان تقليصها يجب أن تبقى، أداة لدعم الحلفاء وليس من أجل استخراج التنازلات“.

هل تهدد القدس المساعدات الأمريكية لمصر؟

وجاء الخلاف حول القدس ليطرح عمليا مسألة وقف المساعدات، اذ قالت صحيفة الجارديان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بوقف مساعدات تقدر بمليارات الدولارات تقدمها بلاده للدول التي صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يرفض قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال ترامب: “إنهم يحصلون على مئات الملايين من الدولارات بل حتى مليارات الدولارات، ثم يصوتون ضدنا، حسنا نحن نراقب تلك الأصوات“.

وأضاف قائلا: “دعهم يصوتون ضدنا، سنوفر الكثير من الأموال، الأمر لا يهمنا”، وفي تغريدة لها على موقع تويتر، قالت نيكي هايلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن بلادها ستقوم بتسجيل أسماء الدول التي ستصوت لصالح القرار ولاحقا قالت انه سيتم معاقبة هذه الدول

وأوضحت الصحيفة أن ذلك التهديد كان موجها على وجه الخصوص إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي تقع في كل من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وهي الدول التي تعد أكثر عرضة للضغوط الأمريكية.

وقالت إن مصر أكثر عرضة لتلك التهديدات بشكل خاص لكونها هي التي تقدمت بمشروع قرار خاص بوضع مدينة القدس لمجلس الأمن وهو القرار الذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضده.

ومن شأن هذا التهديد أن يضع مصر في موقف حرج، لأنها مصر تتلقي مساعدات أمريكية 1.2 مليار دولار سنويا.

ويمكن لهذا الوضع أن يزيد من تعقيد الأمور فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية لمصر، لا سيما أن هذا يأتي بعد قرار وزارة الخارجية الأمريكية في أغسطس الماضي حجب ما يقرب من 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.

ومنذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس، واعتبارها عاصمة لإسرائيل، ولا يكاد يمر يوم دون أن يحمل تطورا سلبيا للعلاقات المصرية الامريكية، والتي وصلت إلى حد المواجهة الدبلوماسية عقب قرار مجلس الأمن الذي قدمته مصر واجهضته الولايات المتحدة باستخدام حق النقض.

وفسر دبلوماسيون حملة التهديدات الأمريكية وتلويح ترامب بقطع المعونات عن الدول التي ستصوت لصالح القرار، على أنها إشارة إلى انتهاء لشهر العسل القصير في العلاقات المصرية الأمريكية، والتي يبدو أنها ستواجه شتاء قارص البرودة، لا سيما مع قرار تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لمصر.

وعلى الرغم من أن التلويح بقطع المعونة الأمريكية لا يعد الأول من نوعه ولن يكون الأخير فدائماً ما تستخدمها الولايات المتحدة كورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالحها السياسية، إلا أن التهديد هذا المرة ضد سلطة الانقلاب يكتسب دلالة خاصة، فهو يأتي في ظل شهر العسل بين السيسي وترامب عقب فترة من الارتباك والجمود خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

فضلا عن أن التلويح بورقة المعونة هذه المرة يأتي في سياق قضية لا تمس صلب العلاقات الثنائية، وانما تتعلق بقضية ذات طابع قومي لا يمكن للانقلاب أن يتغاضى عنها وهي القدس وأي تراجع فيها حفاظا على علاقاتها مع واشنطن، يكشف خيانته لثوابت الأمة.

والحقيقة أن ورقة التهديد الأمريكي بقطع المعونة أو تخفيضها بدأت تفقد قيمتها بالفعل لدى المصريين، أولا من كثرة ما تم استخدامها، فباتت مستهلكة وعديمة التأثير، فضلا عن تغير السياق الاقتصادي والسياسي الذي كانت تستغله واشنطن للضغط على القاهرة، ومع هذا يحتاجها الانقلاب في ظل تدهور اوضاعه الاقتصادية ومزايا للجنرالات.

فالمعونة الأمريكية تنقسم إلى ثلاثة أجزاء أبرزها الجزء العسكري، والذي انخفضت قيمته إلى 1٫1 مليار دولار بدلا من (1٫3) مليار دولار؛ وأغلبها مجمد وتحصل عليها مصر في صورة معدات وصيانة وتدريب واستشارات، بعكس إسرائيل التي تحصل عليها بشكل نقدي مما يخل بالتوازن العسكري بين مصر واسرائيل، والجزء الثاني يتمثل في عمليات بيع القمح الأمريكي بأسعار مرتفعة وبفائدة بسيطة أما الجزء الأخير فيتم توجيهه للتنمية، ويذهب لمرتبات الخبراء الأمريكان.

فالشق الاقتصادي تستفيد منه الشركات ومراكز البحوث الأمريكية التي تقوم بعمل دراسات الجدوى لمشروعات التنمية بنسبة تصل إلى 45% من إجمالي النسبة المخصصة للاقتصاد.

أي أن المواطن العادي لا يستفيد استفادة حقيقية من المعونة الاقتصادية، كما أن قيمتها تشكل نسبة هزيلة في الموازنة المصرية، وبعد آخر تخفيض في المعونة الاقتصادية بنحو يصل إلى (290) مليون دولار؛ لم يعد متبقيا من هذه المعونة سوى 94 مليون دولار فقط، تمثل أقل من 1% من الناتج المحلى الإجمالي.

ومع هذا فالتهديد الأمريكي بخفض أو وقف المعونة لا يمثل أداة ضغط سياسية فحسب، بل ربما يمثل اتجاها واضحا منذ أوائل التسعينيات لتقليص المعونات الحكومية، وقد بدأت أمريكا في تطبيق هذا التوجه على مصر منذ يناير 1998.

حيث تقرر تخفيض المعونات الاقتصادية اعتبارًا من عام 1999 بنسبة 5% تقريبًا في كل سنة، أو بنحو 40 مليون دولار في كل سنة حيث انخفضت المعونات الاقتصادية إلى النصف تقريبًا بحلول عام 2009 من 815 مليون دولار في 1998 إلى 407.5 مليون دولار في عام 2009.

وقد وصلت حاليا إلى نحو 94 مليون دولار، وهو رقم لا يمثل الشيء الكثير للاقتصاد المصري حاليا، سيما وأن معظم المشروعات التي تمولها المعونة لا تمثل أهمية تذكر للاقتصاد المحلي، أو لمشروعات التنمية الحقيقية.

كما فقدت المعونة العسكرية الكثير من تأثيرها نتيجة توجه سلطة الانقلاب لشراء السلاح بتسهيلات من روسيا وفرنسا وغيرها.

وتؤكد مراكز أبحاث تابعة للكونجرس أن مصر حصلت بين عامي 1948 و2016، على 77.4 مليار دولار، وهو ما يقل كثيرا عما دفعته الولايات المتحدة كي تدعم إسرائيل وتحافظ على تفوقها الاستراتيجي في المنطقة

 

*المصريون بالسعودية” يدفعون ثمن دعم المملكة لانقلاب السيسي

في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من البطالة التي ضربت كل البيوت في مصر، بسبب انسحاب الاستثمارات الأجنبية من مصر، وآخرها شركة هيلتون العالمية، وإغلاق نحو 10 آلاف مصنع وشركة إنتاج بسبب سياسات السيسي، تلوح في الأفق أزمة جديدة باحتمالات عودة أعداد كبيرة من العاملين المصريين بالسعودية، إثر سلسلة من الضرائب والرسوم جرى العمل بها في السعودية مطلع 2018.

وتأتي تلك الرسوم الجديدة كمحاولة سعودية لتعويض النقص المالي الذي أصاب السعودية منذ نهاية حكم الملك عبد الله؛ بسبب دعمه للانقلابات العسكرية على ثورات الربيع العربي في مصر وتونس وليبيا، وكذلك الإسراف المالي لتنصيب محمد بن سلمان ملكًا للسعودية، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في المملكة، وليس أدل على ذلك من حجم الهدايا التي حصلت عليها ابنة ترامب، خلال زيارة والدها للسعودية مؤخرا، ومنح الملك سلمان 567 مليار دولار لترامب.

وبجانب الرسوم التي سيتكبدها المصريون والعاملون بالسعودية، تفرض المملكة سياسات اقتصادية تقشفية، منها رفع أسعار الطاقة والوقود بنحو 120%، ما يهدد بمزيد من المعاناة للسعوديين أنفسهم.

وبحسب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج في الغرف التجارية المصرية «حمدي إمام»، فإن فرض رسوم وضرائب على العمالة المصرية بالسعودية، سيلتهم جزءًا كبيرًا من إيراد العامل، خاصة أصحاب الحرف، ما سيدفعه للعودة، باعتبار أن السفر لن يكون مجزيًا بالنسبة له.

وأوضح أن أصحاب الرواتب الأقل من 2000 ريال سيكونون الأكثر تأثرا، خاصة في ظل أسعار الوقود وفرض ضريبة القيمة المضافة ورسوم 400 ريال شهريًا على العمالة الوافدة، و200 ريال شهريا عن كل مرافق. وحذر «إمام» من عودة المصريين العاملين بالسعودية، نتيجة هذه القرارات، كاشفًا عن أنه بالفعل غادر عدد كبير خلال الأشهر الماضية.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية «إمام يوسف»: إن رسوم العمالة الوافدة والمرافقين سيجعل آلاف الأسر تغادر المملكة.

كما توقع رئيس الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية بالسعودية «محمد حسين»، عودة ما لا يقل عن ألفي أسرة مصرية، خلال مايو المقبل لارتفاع التكاليف.

ومع مطلع 2018، فرضت السعودية عددًا من الرسوم والضرائب والزيادات في أسعار الخدمات والطاقة.

وبينما تُطبق تلك الرسوم والضرائب والزيادات على الوافدين والمواطنين على حد سواء؛ فإن المتضرر الأكبر منها هو المقيم؛ بعدما استحدثت السلطات في المملكة نظامًا لدعم المواطنين ماديا لتخفيف الأعباء المعيشية الإضافية عنهم، عبر ما يسمى بـ”حساب المواطن”.

ويقع على الوافدين في السعودية، على نحو خاص، 3 صدمات مالية في 2018، قد تعطى دفعة قوية لما وصفه بعض المراقبين بـ«موسم الهرب الكبير»؛ حيث بدأ كثير من الوافدين في مغادرة المملكة إلى أوطانهم، أو البحث عن دول أخرى لإيجاد فرص عمل فيها.

ويقول مراقبون، إن تلك الصدمات مقصودة في إطار رؤية لتوطين الوظائف (السعودية)، والقضاء على البطالة التي تزيد على 12% في المملكة.

 

السيسي ونتنياهو إيد واحدة إقرار قانون صهيوني لإعدام الفلسطينيين.. الأربعاء 3 يناير.. أسد على المعارضة نعامة أمام إثيوبيا

الكنيست يقر قانون صهيوني لإعدام الفلسطينيين
الكنيست يقر قانون صهيوني لإعدام الفلسطينيين

السيسي ونتنياهو إيد واحدة إقرار قانون صهيوني لإعدام الفلسطينيين.. الأربعاء 3 يناير.. أسد على المعارضة نعامة أمام إثيوبيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*17 يناير.. النطق بالحكم في هزلية “حريق مبنى محافظة البحيرة

قررت إحدى دوائر المحكمة العسكرية بالاسكندرية برئاسة العميد محمد الدامي تأجيل القضية رقم 233/2014 جنايات عسكرية الاسكندرية لجلسة 17 يناير للنطق بالحكم فيها.
ويُحاكم على ذمة القضية – والمعروفة إعلامياً بحرق مبنى محافظة البحيرة – 103 معتقلاً حضورياً، من أهالي عدة مدن بمحافظة البحيرة كانت المحكمة بهيئة مغايرة قد أصدرت أحكامها عليهم مابين 15 و 5 سنوات بالسجن إلى أن تم قبول الطعن بالنقض على الأحكام وإعادة المحاكمة.

 

*رسالة من الأحرار خلف السجون: لن ترهبنا الإعدامات واستعدوا للنصر

يشعر المعتقلون بالظلم أكثر من غيرهم، لأنهم يتعرضون له ليل نهار خلف قضبان الانقلاب، لذلك كان إحساسهم بالقهر الذي تعرض له أربعة من رفاق دربهم الذين صعدت أرواحهم، أمس، إلى بارئها على يد زبانية الانقلاب وجلاديه، أكثر من غيرهم.

ومع ذلك أبدى الأبطال صمودا، غير جديد على أمثالهم، حيث أكدوا أن مثل تلك الأحكام لن تهز وقوفهم إلى جوار الحق وضد الانقلاب الغاشم الذي أكل الأخضر واليابس في هذا الوطن. مشددين على أن ما حدث لن يزيدهم إلا ثباتا، وأنهم لن يقبلوا الدنية والذل والإملاءات الذي يرغب السيسي في فرضها عليهم.

وأشارت الرسالة، التي وجهها الأبطال إلى الشعب المصري عقب تنفيذ أحكام إعدام الشهداء الأربعة أمس، إلى أن ” هذا النظام الذي تعطش إلى الدماء ولم يجد إلا دماء الشعب بعد أن انبطح لإسرائيل وأمريكا فأصبح شعبه هو عدوه بعد أن صار دمية بأيدي أعدائه“.

ووجه الأبطال رسالة لى الطاغية قائد الانقلاب، قالوا فيها: “لن ترهبنا رصاصاتك ولا قضائك ولا دباباتك وسيخرج الأحرار مرفوعي الرأس وستكون الدائرة عليك وستحاسب على كل جرائمك التي يشهد بها العالم أجمع من قتل ونهب وترويع ، أنت ونظامك وكل من يدور في فلكك“.

نص رسالة الأحرار خلف السجون
جهاد وتضحية وفردوس
قال تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل}

أيها الأحرار في العالم أجمع:
نحن الأسرى في سجون الطاغية الانقلابي عبد الفتاح السيسي نزف شهداؤنا إلى جنات الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء ، ولن ترهبنا هذه الإجراءات الإجرامية من هذا النظام وزبانيته من القضاة الظالمين بشقيه المدني والعسكري.

فنحن أصحاب الحق المغتصب الذي انقلبت عليه الآلة العسكرية بدباباتها وطائراتها وأسلحتها الفتاكة لتنتزع إرادة الأحرار من الشعب المصري في استحقاق انتخابي شهد به العالم أجمع بعد ثورة بيضاء من أبناء مصر على شتى مشاربهم واتجاهاتهم هذه.

الثورة التي حافظت على مؤسسات الوطن بل قامت بحمايتها من بلطجية النظام ودولته العميقة الفاسدة التي سخرت كل أدواتها لوأد التجربة الديمقراطية الرائدة وارتكبت أبشع مجزرة في العصر الحديث في ميداني رابعة العدوية والنهضة ثم مسجد الفتح، ثم جامعات وشوارع ومدن وقرى وسجون مصر كلها من قتل للأحرار رجالاً وشباباً أطفالاً ونساءً.. واستمر هذا النطام في حصد الأرواح من خلال التصفيات خارج القانون يومياً لأبناء الوطن من الأحرار المعارضين.

يا أحرار العالم الشرفاء:
ها هو عام مضى كانت خاتمته حصد أرواح خمسة عشر مصرياً بحكم قضائي جائر تبعه في اليوم التالي تصفية ثلاثة بمحافظة الجيزة ، ثم مع شروق عام جديد يتم حصد أرواح أربعة من أبناء كفر الشيخ في حكم قضائي فاجر للقضاء العسكري أداة السفاح السيسي لإرهاب وإخضاع معارضيه من أجل إجبارهم على قبول الدنية والذل والإملاءات وإلا فحصد أرواحهم هو البديل بتلفيق تهم لا أساس لها ثم تنفيذ أحكام فاجرة غادرة لأبناء الوطن من هذا النظام الذي تعطش إلى الدماء ولم يجد إلا دماء الشعب بعد أن انبطح لإسرائيل وأمريكا فأصبح شعبه هو عدوه بعد أن صار دمية بأيدي أعدائه.

أيها السفاح القاتل:
لن ترهبنا رصاصاتك ولا قضائك ولا دباباتك وسيخرج الأحرار مرفوعي الرأس وستكون الدائرة عليك وستحاسب على كل جرائمك التي يشهد بها العالم أجمع من قتل ونهب وترويع ، أنت ونظامك وكل من يدور في فلكك.

أيها الشعب المصري:
نحن منكم وشركاؤكم في البذل والتضحية من أجل حرية الوطن والمواطن ، وسنظل صامدين بكم ومن أجلكم، فعليكم نصرة الحق والمطالبة بحرية الوطن ودحر هذا النظام الغاشم {ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبًا}.. النصر على مرمى حجر فاستعدوا للنصر الذي روته دماء الشهداء.

أحرار مصر في سجون الانقلاب 

 

*#السيسي_يعدم_معارضيه” يتصدر.. ونشطاء: لا استسلام ولا انبطاح

في الوقت الذي تدور فيه رحى الإعدامات لا تتوقف في مصر الانقلاب العسكري أطلق الثوار هاشتاج “#السيسي_يعدم_معارضيه” حيث بلغ عدد قرارات الإعدام حضوريا 1162 وغيابيا 325 كلهم بحسب الناشطة أسماء محمد “تهم ملفقه..دون النظر إلى أدلة البراءة”، وآخرها على حسب ما كتب الناشط “أسامه حسن”، أصدرت محكمة الإنقلاب بالجيزة قرار إحالة أوراق كل من: – سالم حافظ رابح  – سعد زغلول سعد  – هشام إبراهيم عبدالحليم للمفتي وتحدد جلسة 3 فبراير للنطق بالحكم”.

لا استسلام

وتوعدت “الرميساء” سلطات الانقلاب بانها “لن تنجح بهذه الإعدادات ف وضع الثوار ف مربع الاستسلام ..ولن يصلوا بالاهالي الي مربع الانبطاح..فالحق طريق لا نحيد عنه والحريه والعداله هدف لن نمل حتي نصل لهم”.

وألقى “محامى حر” بالكرة في نربع الصامتين “‏الطاغية هو فرد في الحقيقة لا يملك قوة ولا سُلطانًا إنما هي الجماهير الغافلة الذلول تتنازل له عن حقها في العزة والكرامة  فيطغى ! #سيد_قطب”.

وأضافت “بنت الصديق”، “أصبحنا في غابه للإعدام وليس للقضاء العادل العالي فأصبح مسيس وظالم وجاني ..” وفي تغريدة تالية كتبت بات الاعدام “للدكتور والمهندس.. اعدام لحافظي كتاب الله..اعدام لاصحاب الخلق الحسن..اعدام لاصحاب السمعه الطيبه..اعدام للمصرى الحر ظلم”

باسم القانون

وحذرت جاسمين من أن السيسي يعدم معارضية  ب”قتل باسم القانون..اعدام وتصفية وموووت بطيء داخل السجون والمعتقلات ما كل هذا العطش للدماء ياسيس !! فلتصعد هذه الأرواح الزكية وتشتكي إلى بارئها أن ينتقم ممن ظلمها وحرمها الحياة”.

وفي معادلة ينتهجها الإنقلاب منذ 3 يوليو2013 قالت “وردة الهدي‏”، “حكم العسكر = قتل واعتقال.. واخفاء قسرى وتعذيب.. وتصفيه خارج اطار القانون.. واعدامات بعيده عن العدل..وجهل ومرض وتخلف”.

رسائل المعدومين 

وكتبت د.فضيلة ندير ضمن الهاشتاج عن رسائل ارسلها ذوو المعومين منها رسالة أم تقول: “معنديش غيرولد واحد وعمره مايعرف يذبح فرخه ولاعمره زعل حد منه… والمحامي اثبت انه ماكانش موجود اصلا في البلد ساعه الانفجار وبرضه الظلمه مارحومنيش ولا رحموه..ابن واحد واعدموه هكذا تنوح هذه الام فالجنة نلتقي ياضنايا الله المنتقم”.

 

*السيسي ونتنياهو إيد واحدة.. إقرار قانون صهيوني لإعدام الفلسطينيين!

صدق الكنيست الصهيوني، مساء اليوم الأربعاء، على قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفدائية التي أدت إلى مقتل مستوطنين وجنود صهاينة، والمقدم من حزب “إسرائيل بيتنا” بعد اتفاق بين رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية بالقتل فإنه يكون بإمكان وزير الحرب أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.

وكان مشروع القانون قد قدم عام 2015، وأُسقط بالتصويت في الكنيست، وتم إعادة تقديمه مجددًا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة “حلميش” في يوليو الماضي. 

يأتي هذا بعد أيام من إعدام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي العشرات من معارضي الانقلاب بسيناء وكفر الشيخ، علي خلفية إتهامات ملفقة وأحكام صادرة عن محاكم عسكرية.

 

*حظر سفر مشايخ الأزهر للخارج.. رعب من الإخوان أم من الشيخ؟

في قرار مفاجئ، صدم أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، ظهر اليوم بإبلاغهم بقرار من قبل مجلس إدارة الجامعة يفيد حظر السفر للخارج لأى دولة إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من الجامعة.

وأوضحت مصادر، أن الجامعة اشترطت على أعضاء هيئة التدريس فى جميع الأقسام أن يتقدموا بطلب رسمي للجامعة مرفق بصورة الرقم القومى والدولة التى يرغب فى السفر إليها، وجدول أعماله خلال السفر، قبل موعد السفر بشهرين على الأقل.

وأضافت المصادر أن قرار حظر السفر لم يقتصر على دول بعينها، بل طال أى سفر للخارج، مؤكدين أن ذلك القرار من شأنه أن يؤثر سلبا على تمثيل الأزهر فى الخارج، خاصة أن الدعوات التى تأتى للأزهريين للمشاركة فى الندوات والمؤتمرات العلمية بالخارج، تكون قبل انعقادها بخمسة عشر يوما، الأمر الذى يجعل من الحصول على تصريح كتابي من الجامعة قبلها بشهرين مستحيلا.

وتابعت: “يتعين على الجامعة ألا تقيد حرية الأساتذة فى التنقل والسفر للخارج، فضلا عن أن مسألة التقديم لطلب التصريح اشترطت الجامعة قبلها شهرين، الأمر الذى سيكون صعبا، وأن ذلك القرار سيخلق حالة من الغضب من قبل قطاع كبير من المدرسين بالجامعة ويضر بمصلحة الجامعة ومسيرة الأزهر فى الخارج”.

ويأتي القرار بالتزامن مع عدد من قرارات فصل اساتذة بجامعة الازهر بالزقازيق وخرمان بعضهم من التدريس على خلفية انتماءهم الفكري للاخوان المسلمين.

نفت جامعة الأزهر استمرار أحد أساتذتها عضوًا بهيئة التدريس على الرغم من صدور قرار باستبعاده على خلفية اتهامه بتأييد جماعة “الإخوان المسلمين”، مؤكدة أنه لا صحة لما أوردته بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن.

وقال المركز الإعلامي بالجامعة في بيان نشر اليوم، إنه “وبالرجوع للجهات المختصة بهذا الشأن تبين أن عضو هيئة التدريس المعني وهو الدكتور عبدالغني الغريب طه، الأستاذ بكلية أصول الدين بالزقازيق بقسم العقيدة والفلسفة، قد وقع عليه جزاء اللوم بالأمر التنفيذي رقم 165 في 29 / 1 / 2017 م، وتم استبعاده من رئاسة القسم”.

وسط  رعب من قبل سلطات الاقلاب، تم فصل اكثر من 800 أستاذ جامعي، وقتل ما لايقل عن 98 استاذا جامعيا، واجالة الالاف للتحقيق، بتهم تتعلق بالرأي والفكر في مقصلة علمية غير مسبوقة…

كما يأتي قرار حظر سفر اساتذة الازهر وسط خلافات بدت على السطح بين شيخ الازهر وقائد الانقلاب العسكري، على خلفية تدخلات السيسي في المؤسسات الدينية الاسلامية ومشروعه للتجديد الديني على كيف السلطات، ومواقف عدة لشيخ الازهر برفض مقترح السيسي بعدم الاعتراف بالطلاق الشفوي….ويبقى المستفيد الكنيسة ورجالها الذين يجوبون دول العالم ، مشاركين في الفعاليات العالمية الدينية بالشرق والغرب…

 

*تاني لطمة إثيوبية للسفيه خلال أسبوع.. “أسد على المعارضة نعامة أمام إثيوبيا

رغم العنف واستخدام القوة الغاشمة ضد الشعب المصري في الداخل بالقتل باحكام قضائية مسيسة  وطحن المصريين بقرارات اقتصادية غير مسبوقة، سواء بزيادة الاستقطاعات من رواتب الموظفين للمعاشات او فرض رسوم جديدة على الخدمات الخكومية وتحديد سقف لصرف الخبز للبطاقات التموينية وتخفيض الدعم على اسعار الوقود والكهرباء والمواصلات والتخطيط لرفع اسعار تذاكر المترو والقطارات…وهو ما يعد تجبرا هلى المصريين، إلا ان الامر يختلغ تماما مع تعامل السيسي مع دول العالم، حيث يحول الوحش المستأسد على شعبه الى نعامة!

بالامس، كشفت اثيوبيا عن رفضها طلبا تقدمت به مصر لاجراء مفاوضات ثنائية بين الجانبين بشأن سد النهضة بعيدا عن السودان التي تراجع مسار العلاقات بينها وبين مصر.

وهو ما لم تعلق عليه مصر ودس نظامها رأسه في الرمال، ليصحو اليوم على لطمة جدبدة من اثيوبيا، حيث اعلنت الخرطوم ان اثيوبيا ابلغتها رفضها اشراك البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة، الذي تطالب به مصر.. 

وكشفت مصادر دبلوماسية بالخرطوم، اليوم، أن إثيوبيا أبلغت السودان رفضَها مطلباً مصرياً تقدّم به شكري، خلال زيارته لأديس أبابا في الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي، بإشراك البنك الدولي باعتباره وسيطاً محايداً في مفاوضات سد النهضة.

وأوضحت المصادر، أن إبلاغ إثيوبيا للسودان يأتي لكون اتفاق المبادئ الثلاثي الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015، يشترط موافقة الدول الثلاث حال اتخاذ قرار باللجوء للتحكيم الدولي، وهو ما يعني عدم تنفيذ المطلب المصري.

وكان شكري أكد لوزير الخارجية الاثيوبي وركنا جيبيو، خلال زيارته لأديس أبابا، حساسية أمن مصر المائي، ، لافتا إلى أن الأمر لا يمكن الاعتماد فيه على الوعود وإظهار النوايا الحسنة فقط، ولكن المطلوب هو التزام الدول الثلاث بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، لا سيما في ما يتعلق بالاعتماد على الدراسات الفنية كأساس ومرجعية للملء الأول للسد وأسلوب تشغيله السنوي.

وسبق لوزراء الري والخارجية بحكومة الانقلاب التأكيد على  قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية.

فيما ألغت مصر اليوم، اجتماع اللجنة السياسية المشتركة مع السودان ، وهو الاجتمكاع الذي يعقد بشكل دوري، بالتبادل في البلدين، وذلك في ضوء أجواء سلبية تُلقي بظلالها على العلاقات بينهما في الوقت الراهن، بسبب الهجوم الإعلامي المتواصل من الإعلام المصري على السودان.

وتصاعدت وتيرة الأجواء السلبية بين البلدين بشكل كبير، في أعقاب تصريحات لوزير الخارجية السوداني بشأن منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها، بعدما جدّد دعوة بلاده للقاهرة لفتح نقاش بشأن تبعية المنطقة. كما جاءت الاتفاقية التي وقّعها الرئيس السوداني، عمر البشير، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بشأن منْح تركيا حق إدارة واستغلال جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر، لتزيد الأجواء بين القاهرة والخرطوم توتراً، خصوصاً في ظل العلاقات المتردية بين القاهرة وأنقرة، إذ تعتبر مصر أن الخطوة السودانية موجهة ضدها بالأساس.

ويتهم الجانب المصري السودان بالانحياز لإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، الذي ترى فيه القاهرة تهديداً واضحاً لحصتها المائية من نهر النيل المقدرة بـ55 مليار متر مكعب، إذ أصرّت إثيوبيا على تنفيذه دون الالتفات للملاحظات المصرية، في وقت أعلنت فيه أنها انتهت من 60 % من إنشاءات السد. 

يشار إلى أن السيسي خلال الفترة الماضية قد أدمن تقديم التنازلات وتعرض لكثير من اللطمات من غالبية الدول التي تعامل معها، بدء من صعوده طائرة الملك عبدالله بمطار القاهرة لأول مرة في تاريخ الرءؤوساء، وتوقيعه اتفاقية الاذعان وتسليم الاراضي المصرية في تيران وصنافير للسعودية، وكذا فتح المطارات والموانئ المصرية امام لجان التفتيش الروسية والبريطانية والبريطانية والالمانية، وتقديم مساحات شاسعة من المياة الاقتصادية والحدود البحرية لقبرص واليونان، والتخلي عن حقول بترول في المتوسط لاسرائيل واليونان رغم قربها من الاراضي المصرية، بجانب منح الامارات مساحات شاسعة في المنطقة الغربية للاستثمار، كما منح روسيا قواعدعسكرية مفتوحة غب تاغرب بجانب اتفاق فتح جميع المطارات المصرية امام الطيران العسكري الروسي.. غيرها من التنازلات في سيناء وفي مناطق مصر التي باتت نهبا لجميع دول العالم…في عهد الدكر السيسي!!

 

*هل يستسلم المصريون لمصير أصحاب الأخدود؟

لا يختلف ما يجري للمصريين على يد قائد الانقلاب من قتل وتهجير واعتقال وإعدامات، عما جرى في قصة أصحاب الأخدود التي تحكي عن فترة حكم فيها حاكم ظالم متجبر، بلاد اليمن وكان يحارب التوحيد، وعندما شعر بأن أعداد المؤمنين فى تزايد أمر بجمعهم وحفرت لهم الأخاديد وقام بتهديد كلّ واحدٍ منهم للرّجوع عن دينه أو مواجهة مصير الموت حرقًا في الأخاديد.

الشبه واضح بين ذبح السفيه السيسي للشباب بسكين القضاء والإعدامات، وبين ما يقوم به ظالم أصحاب الأخدود، وقد ذهب في مذبحة أصحاب الأخدود الأولى عشرات الآلاف من المؤمنين الصّابرين الذين سطّروا بدمائهم موقفًا بطوليًّا في الصّبر والإيمان، وهذا ما يفعله المؤمنين بثورة 25 يناير والشرعية ورافضي الانقلاب.

ومع بداية 2018، وفي صخب الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد، كانت 4 أسر مصرية على موعد مع حدث مأساوي كبير، إذ أبلغتهم سلطات الانقلاب بالتوجه إلى مشرحة “كوم الدكة” بمحافظة الإسكندرية، لتسلم جثامين ذويهم، بعد أن علقهم العسكر على أعواد المشانق في اليوم الثاني من العام الجديد.. فهل يستسلم المصريون ويكونوا الجيل الثاني لقصة أصحاب الأخدود.. أم تتغير نهاية المأساة بالثورة من جديد؟

الثورة ثورة

وأطلق مراقبون ونشطاء تحذيراً للمصريين أن يستسلموا لمجازر العسكر وانقلابهم، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، علّق على إعدام المتهمين الأربعة بقضية “استاد كفر الشيخ” قائلاً: إن “السلطات تجاهلت أدلّة تبرّئ المتهمين الذين تم إعدامهم، والتي نشرتها واحدة من الصحف المؤيدة للنظام، قبل 5 شهور”.

وقال الناشط محمود محجوب :”شعبنا سيكون أصحاب الأخدود رقم 2 لا في إيمانهم بل فى مصيرهم”، مضيفاً:”وسيكون الأخدود نيلا سيجف نلحقه قبل ان يمتلئ من دموع الثكلى والأرامل والأيتام والمكلومين وذوى المسجونين وذوي المختفيين قسريا”.

وتابع “محجوب” :”الثورة ثورة مفيش استراحة محارب الثورة كل يوم فكر جديد الشعوب لن يحركها بعض البيانات”.

ويأتي تنفيذ الإعدامات الجديدة الثلاثاء الماضي، بعد أسبوع من إعدام السفيه السيسي 15 مصريا آخرين، في قضايا تزعم سلطات الانقلاب أنها مرتبطة بعنف وقتل، وسط نفي من المدانين ودفاعهم وكافة المراكز والجهات الحقوقية.

وبإعدامات العام الجديد، يرتفع عدد حالات الإعدام في عهد السفيه السيسي إلى 27 حالة، جميعهم من معارضي الانقلاب، ليبقى السؤال مفتوحا، لماذا أصر السفيه السيسي على افتتاح العام الجديد بتنفيذ أحكام إعدامات؟ ولماذا يصر على تنفيذ تلك الأحكام رغم التشكيك في سير إجراءات محاكمتها، ورغم النداءات الحقوقية الدولية بوقف تنفيذها؟

انتخابات وفشل!

وبحسب مراقبين يحاول السفيه السيسي- بتنفيذ الإعدامات- بث الرعب في نفوس رجل الشارع العادي، وإظهار سفيه العسكر كشخصية القوي المسيطر على ذمام الأمور، والذي ينفذ أحكام الإعدامات بحق معارضيه دون أن يمنعه شيء؛ وبالتالي، فإن سفيه العسكر بتلك الرسالة يقمع أي محاولة للتفكير في التمرد عليه، في نفس المواطن العادي، الذي ضاق ذرعا بفشل العسكر وقرارات السفيه الاقتصادية القمعية.

زد على ذلك مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المرتقب أن تجرى منتصف العام الجاري، ويسعى سفيه العسكر أن تمر بهدوء تام، وتعد الآن واحدة من أكبر اهتمامات السفيه السيسي وشغله الشاغل؛ إذ يحاول سفيه العسكر أن يمهد لها الأجواء والأوضاع بحيث تمر بهدوء تام.

ويكتفي السفيه السيسي، وعلى مدار أربع أعوام، بالقول إنه سيواجه “الإرهاب” بكل قوة وعنف، الذي كان في بداية الانقلاب “محتمل”، وصار بعد أربع سنوات غير محتمل، وبالتالي، فإن تنفيذ أحكام الإعدامات قد تكون محاولة من العسكر للتغطية على فشلهم في محاربة الإرهاب، وفي نفس الوقت تنفيذ القوة والعنف اللذين وعد بهما سفيه العسكر..ولكن ليس ضد الإرهاب بل ضد الشعب. 

وانتشرت على الوسم صور ضحايا سلطة الإعدامات، أو من ينتظر تنفيذ الحكم فيه، وقال “هيلاريوس”: “‏لو عارضت بلحة تتعدم طب لو سرقت؟ دى سهلة تصبح بلحة نفسه، #تسقط_سلطة_الاعدامات”، وهتف يوسف عن شباب الثورة: “‏شباب 25 يناير #تسقط_سلطة_الاعدامات”، ونادت “أم أحمد” كل بريء يعدم: “‏#تسقط_سلطة_الاعدامات، أي شهيد اتهنى اتهنى، واستنانا على باب الجنة”.

 

*عزيزي المطحون.. ماذا لو فتشت في عقل السيسي!

ربما تأتي إليك الفكرة من تدوينة هنا أو تغريدة هناك، ولكن قد تطرح الفكرة تساؤلا يلح على عقلك الباطن دون أن تدري، حتى أنك تشعر بهذا التساؤل وكأنه شغلك الشاغل، لسيطرة الركن الأكبر فيه على عقلك، كمواطن مطحون من بين 100 مليون مواطن مصري يشتركون معك في الهم نفسه والمشكلات السياسية والاقتصادية والأحوال المعيشية التي تطغى على أحاديثهم ليل نهار.

إلا أن العامل المشترك الأكبر في لغة الـ100 مليون مصري وهم يتحدثون يوميا خلال عمليات العصف الذهني للتفكير في أحوالهم، يتحد بشكل تلقائي بينهم على كلمة واحدة.. السيسي.

هل فكرت يوما أن تفتش في عقل هذا السيسي لتستشرف مستقبلك.. أو تسترجع ماضيك خلال 4 سنوات من التصريحات المتتالية وشبه اليومية حول وعود السيسي.. تهديداته.. ضحكاته.. دموعه.. غضبه.. غدره.. تبريراته.. وعيده.. مخططاته.. تصريحاته.. إخفاقاته أو إنجازاته؟

السيسي قائد عسكري
ولمعرفة ما يدور في عقل السيسي أولا كقائد عسكري وعقل مفكر لقواتنا المسلحة ومدير المخابرات الحربية ووزير الدفاع والقائد العام والأعلى للجيش المصري، نكتشف ما بداخله من خلال هذه التدوينة.

يقول الدكتور حازم حسني، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية على صفحته بـ”فيس بوك”: “جمعنى منذ فترة لقاء بقيادة عسكرية كبرى تركت الخدمة منذ زمن، ولا أتحدث هنا عن الفريق شفيق ولا عن الفريق عنان منعًا للتخمينات المجانية.. وقد تطرق الحديث خلال اللقاء لـ كيف تقيس قدرة أى جيش على النجاح فى مهامه القتالية؟.. إجابته كانت مبدعة، وجديرة بالاحترام؛ فقدرة أى جيش إنما تقاس -كما يرى- بما يدور فى رؤوس قادته، لا بقوة سلاحه؛ فقوة التسليح لا أسرار فيها، وأكثرها مكشوف للجميع!

وتابع حسني: “هكذا كمنت قدرة جيش الحلفاء فى جحور رأس مونتجمرى وأمثاله، لا فى قوة عدتهم وعتادهم.. وكمنت قدرة جيش المحور فى ثعالب رأس روميل وأقرانه، لا فى قوة مدرعاتهم!

أدركت وقتها سبب انكشافنا، وانكشاف أمننا القومى.. فكل ما يدور فى رؤوس معظم قادتنا -بافتراض وجاهته- قد صار مكشوفًا للجميع بحكم احتلالهم معظم مساحة المشهد العام، وهو فى كل الأحوال مجرد استنساخ لما يدور فى رأس واحدة خرائطها يقرأها الجميع، والكل صار يملك مفاتيحها، بل إن أكثر هذه الخرائط يرسمها الآخرون ممن لا يكتفون فقط بالقراءة!!”.

السيسي قائد سياسي
ينعم السيسي بممارسة طغيانه على مجتمع يعيش في هذه اللحظة حالة أشبه بالشلل وأقرب إلى الموات، فلا توجد أحزاب ولا يوجد معارضين بعد التنكيل بهم في المعتقلات، ولا يوجد إلا ما يعلنه السيسي مرارا وتكرارا على المصريين قائلا: ” اسمعوا كلامي أنا بس ما تسمعوش كلام حد غيري“.

لا يتحدث السيسي إلا لغة واحدة.. سواء كان في البرلمان الذي تم تشكيله على عينه، أو في الفضائيات التي يديرها جهاز مخابراته ووضع يده عليها من خلال صفقات المال الحرام التي انتقلت من يد رجال الأعمال إلى يد جنرالات الجيش بشكل مباشر وعلني.

يؤكد الواقع أن نظام السيسي أصبح مسيطرا على تفاصيل المشهد السياسي في الداخل، بعد تدمير كل بؤر المجتمع السياسي والنقابي الحية، فلا توجد في مصر حياة نقابية أو حزبية، ولما لا وقد تحولت النقابات في عهد السيسي لأشبه ما يكون بالبيوت الخربة، حتى أن نقابة الصحفيين التي تعتبر منبر الحريات في مصر أصبحت مرتعا لقوات الأمن التي اقتحمتها مرات عديدة لاعتقال الصحفيين من داخل النقابة نفسها، في الوقت الذي تحول فيه أكبر نقابة في مصر وهي نقابة المحامين لأرض فضاء بعد هدم مبانيها بحجة التطوير.. فلا جدران بقيت ولا محامين ظلت، وهو ما ينطبق على جميع النقابات في مصر.

في الوقت الذي تحولت فيه الأحزاب السياسية من أحزاب كرتونية تجيد التمثيل في دور المعارضة خلال حكم مبارك إلى أحزاب نقل الموتى”؛ حيث اقتصر دورها على تشييع جنازات قياداتها، فضلا عن انهيار الحركات والتيارات الطلابية في الجامعات المصرية، التي تعمل بإدارة أمنية تبطش بأي طالب يتحدث عن السياسة داخل الحرم الجامعي.

السيسي خبير اقتصادي
حذر خبراء الاقتصاد من الإنس والجن عبد الفتاح السيسي الخبير الاقتصادي المعروف، من خطوة تعويم الجنيه، إلا أن السيسي أبى واستكبر، وأعلنها على شعبه المغلوب على أمره قائلا: “في حاجات ماتنفعش تتقال.. ماتخافوش احنا دارسين الموضوع كويس”، ليتخذ القرار، وينهار الجنيه أمام الدولار في عقر الدار، وترتفع الأسعار، والغلابة تولع نار.

كما حذر خبراء الاقتصاد عبد الفتاح السيسي من حفر ترعة قناة السويس الجديدة التي أنفق عليها 68 مليار جنيه، وطالبوا باستثمار هذه الأموال في فتح المصانع المغلقة، وإنشاء مصانع جديدة، إلا أنه أبى واستكبر ووعد المصريين بأن الترعة الجديدة ستجلب للمصريين مئات المليارات من الدولارات، فاستجلب الحفارات من كل دول العالم، بالمليارات لإنجاز وعده المكذوب فما زاد المصريين إلا خسارا.

كما حذر الخبراء أنفسهم من الاعتماد على الديون، خاصة من صندوق النقد الدولي الذي ما جاء إلا بالخراب على رؤوس الغلابة ورفع الدعم عن أقواتهم الضرورية، فباع السيسي الغلابة من أجل قرض الـ12 مليار، وقال لهم إن رفع الدعم ومخططات تجويعهم هو بداية الإصلاح الاقتصادي، ويصب في مصلحة المواطن، فكيف أصبحت مصلحة المواطن.

السيسي قائد استراتيجي
لا تستشرف المستقبل مع السيسي إلا من خلال الحديث عن الإرهاب.. السيسي يسعى لجلب استثمارات خارجية ثم يتحدث عن الإرهاب.. يتحدث عن عودة السياحة ثم يهلل للإرهاب.. يعد بالأمن والأمان ثم يقول اعينوني على الإرهاب.

في مداخلةٍ مع التلفزيون الرسمي، قال المتحدث باسم الرئاسة السيسية، أول من أمس، إن مكافحة الإرهاب هي موضوع الساعة ليس في مصر والمنطقة فقط، إنما في العالم كله، متابعًا: “الإرهاب انتشر بشكل كبير جدًا، ويمثل تحدياً كبيراً لكل دول العالم، ولا أستثني دولة أن تكون بمنأى عنه“.

يقول الكاتب الصحفي وائل قنديل إنه بعيدًا عن وهم السيسي في الحرب على الإرهاب، بات مثيرًا للسخرية، بالنظر إلى حجم الضربات التي يوجهها الإرهاب في مناطق عدة، فإن ذاكرة الأيام تنبئنا بأن النظام يُصاب بحالة سعار على صعيد الممارسات الأمنية، كلما استشعر هبوطاً في معدلات الاهتمام الدولي بدعمه وتسمينه ورعايته، وكلما أحسّ بتغيراتٍ في المعادلات الإقليمية والدولية، تصوّر له انشغال العالم بأشياء أخرى، تقلل من حجم الدعم الممنوح له، فهنا يسلك وفق سيكولوجية طفلٍ مدللٍ يقدّم على ارتكاب بعض الأعمال الخطرة، بقصد الابتزاز وجلب الاهتمام واستئناف الرعاية.

وأضاف قنديل -خلال مقاله- بأن هذه الأعمال الخطرة تتضمن دومًا اللعب بورقة الأقباط، من خلال إشعال الموقف بأعمال إرهابية، يسهل النظام تنفيذها، بالإهمال المتعمّد، إلى درجة التواطؤ، وكذلك مضاعفة معدلات التصفية بأحكام الإعدام، والقتل خارج القانون، ليبدو السيسي في لعبة نيرونية مجنونة، رداً على تآكله إقليمياً، في أعقاب الوصول التركي إلى ساحل البحر الأحمر، من بوابة السودان.

وأيضًا.. وصول ملف مياه النيل إلى مرحلة الهزيمة الكاملة أمام إثيوبيا، إلى الحد الذي لم يعد أمام الجانب المصري معه سوى تسوّل التدخل من البنك الدولي، لتنظيم عملية تسعير المياه وشرائها، ناهيك عن تصاعد الحديث عن يأسٍ دولي من الحالة المصرية، في ظل وجود السيسي، على الرغم من كل الدعم المقدّم له، والتواطؤ بالصمت على ممارساتٍ تتناقض مع ما يبشر به الداعمون من قيمٍ تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

السيسي صدر حنون
يمل المصريون من تصريحات السيسي كممثل عاطفي يظهر في ثوب الصدر الحنون، حتى أن كلماته أصبحت مثارا للسخرية وقفشات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والتي من بينها:

المصريين لم يجدوا من يحنوا عليهم
تلاجتي فضلت عشر سنين مفيهاش إلا المياه
هاتكلوا مسر يعني
أنا لا بكذب ولا بخون ولا بغدر
صبح على مصر بجنيه
أقسم بالله لا تقولوا مصر ازاي بقت كدة
هانجوع نجوع بس مسر تعيش 

 

*لماذا تتجاهل إثيوبيا مقترح العسكر حول وساطة البنك الدولي؟

واصلت إثيوبيا استفزازها للشعب المصري، وفضحها لعجز نظام عسكر 30 يونيو، حيث أعلنت أديس أبابا الانتهاء من “63%” من أعمال بناء السد، بينما كشف مسئول إثيوبي رفيع أن “3119” منظمة دولية ومحلية تشارك في بناء السد.

وتأتي هذه التطورات في ظل تجاهل إثيوبيا للطرح الذي تقدم به سامح شكري وزير الخارجية بحكومة عسكر 30 يونيو، خلال محادثاته الأسبوع الماضي مع نظيره الإثيوبي ورقينه جبيو، في زيارة له إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حول وساطة البنك الدولي في الأزمة،  كطرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة؛ لما يتمتع به من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية. 

وبحسب مراقبين فإن التجاهل الإثيوبي يحول دون تحقيق المساعي المصرية الرامية لإدخال البنك البنك الدولي كوسيط رغم تقليل عديد من الخبراء لمثل هذه الخطوةـ باعتباره غير مجدية ولا تحقق الأهداف المرجوة منها؛ لأن توصيات البنك الدولي باعتباره وسيطا غير ملزمة للأعضاء ما يجعل الطرح فارغا من مضمونة ولا يستحق العناء بشأنه.

وطالب البعض بضرورة طرح التحكيم إلى البنك الدولي لا الوساطة إلا أن ذلك يصطدم لا شك بالرفض الأثيوبي المتوقع الذي يستهدف استكمال بناء السد تزامنا مع إطلاق التصريحات المعسولة حتى يكتمل ويصبح أمرا واقعا لا يمكن تجاوزه.

وحول أسباب التجاهل الأثيوبي يرى مراقبون أن ضعف نظام العسكر في مصر يغري أديس أبابا بالتمادي في سياساتها الاستعلائية لاستكمال بناء السد إضافة إلى أنها لا تريد رقابة من أي جهة على ما تقوم به من إجراءات تخالف القانون الدولي. 

 استكمال “63%” من بناء السد!

وفي السياق ذاته، قالت إدارة مشروع سد النهضة، إنّ مراحل بناء السد وصلت إلى 63%، وتم ملء 9 ملايين متر مكعب من الخرسانة للمشروع الأساسي لسد النهضة، إضافة إلى ملء 11.3 مليون متر مكعب من الخرسانة لسد سادل الفرعي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر وزارة البناء الإثيوبية، عن مراحل بناء السد للصحفيين المحلين والأجانب، حيث يبلغ ارتفاع السد أكثر من 145 مترا فوق سطح البحر، ويبلغ عرضه 1780 مترا.

وأوضح مدير مشروع سد النهضة المهندس سمنجو بقلي، أنه يتطلب ملء 10.1 مليون متر مكعب من الخرسانة للوصول إلى الارتفاع المنشود، موضحا أن عدد العاملين في بناء المشروع من المتوقع أن يرتفع وينخفض، وعدد العاملين وصل في وقت سابق إلى 13 ألفا.

وزاد بقلي: “يشارك حاليا 9 آلاف شخص في البناء، والسبب الرئيسي لانخفاض عدد العاملين، هو أن ارتفاع السد من وقت لآخر، أدى إلى انحدار موقع البناء، ما أدى أيضا إلى انخفاض القوى العاملة والأجهزة”.

ونقلت وكالة الأنباء الأثيوبية عن الرئيس التنفيذي لاتحاد الجمعيات المسيحية للإغاثة والتنمية الإثيوبية، مششا شوارجا، قوله إن “الاتحاد اشترى حتى الآن سندات بقيمة 50 مليون بر إثيوبي لدعم بناء السد”، مُشيرًا إلى أن إسهام الاتحاد الإثيوبي أقل بكثير من الإمكانيات الهائلة المتاحة للجمعيات الخيرية والمُجتمعات. 

وأشار الرئيس التنفيذي أيضًا إلى أن شراء السندات أُجري بطرق عشوائية وغير منظمة، ما يحِدّ من مستوى تأمين الدعم المطلوب في شراء السندات. وأفاد مششا بأن هناك “3119 منظمة دولية ومحلية وغير حكومية تعمل على بناء السدّ”، مُضيفًا أن “الجمعيات الخيرية والمجتمعات العاملة في إثيوبية ستواصل دعم الجهود الوطنية لاستكمال بناء السد بطريقة مُستدامة”.

 من جهتها، قالت السكرتيرة التنفيذية لمكتب المجلس الوطني، السيدة رومانتسفابي، إن شعب إثيوبيا هم أصحاب سد النهضة، داعية الجمعيات الخيرية والمجتمعات التي لديها الملايين من الأعضاء إلى زيادة دعمها.

ومن المتوقع أن يجري المجلس الوطني تنسيق المشاركة العامة في بناء سد النهضة نقاشًا مُستفيضًا مع مختلف منظمات المجتمع المدني والمكاتب الحكومية ووسائل الإعلام بشأن زيادة توسيع الدعم المُقدّم لبناء السد.

 

*من الألف للياء.. قصة هروب مستثمرى “هيلتون” من مصر

تعيش مصر العسكر فى حالة انهيار تام لأهم قطاعاتها وهى السياحة، والتى تفجرت مجددًا بعد هروب مجموعة مستثمرى “فندق هيلتون” وشركات عالمية كبرى من السوق السياحية من مصر، على إثر عزوف السياح الروس والعرب عن زيارتها، نظرا للأحداث المتتالية التى تعيشها فى ظل حكم العكسر.التقرير التالى يكشف مدى الإهمال والفشل الذريع المستمر من انقلابيي مصر.

عدم الاهتمام
حيث فجّر حمدى عز، الخبير الفندقى والسياحى، أمين عام نقابة السياحة المصرية، مفاجأة حول قرار سحب مجموعة شركات فنادق “هيلتون” استثمارتها من مصر، أنه جاء بسبب عدم الاهتمام الرسمى لذليل العقبات تجاه توافد السياح وطرد 600 عامل من فنادقها.

وأضاف عز، فى مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، عبر فضائية “مكملين”، أن هيلتون فيروز وهيلتون بيم، كان لديها أزمة بعد تسريح 600 عامل من فنادقها المقامة فى مدينة شرم الشيخ جنوب سيناء، بسبب الركود الذى واكب عدم تدفق السياح من الخارج خاصة الروس والعرب، وأنها طالبت مراراً بحل الأزمة دون جدوى.

وأكد الخبير السياحى أن إدارة شركات هيلتون طالبت ملاك الفنادق بالاجتماع فوراً لوضع أسس بعد الركود فى سوق السياحة، وهو ما واجهه عدم الاهتمام من المسئولين الحكوميين، مما اضطرها إلى الانسجاب بإدارتها للفنادق.

وتابع إن مجموعة “هيلتون” كان لديها أمل فى تعويض الخسائر فى فصل الشتاء الأهم لديها فى مدن شرم الشيخ والغردقة وأسوان، إلا أن توقف السياحة دعا إلى الاعتذار منها عن عدم الاستمرار فى مصر.

هروب العمالة.. الفشل الذريع

فى الإطار نفسه، أكد أشرف وحيد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن مصر في حاجة إلى مزيد من تدفقات الحركة الوافد من السوق العربية، مؤكدا أهمية التعامل مع تلك القضية بشكل علمي مبني على دراسات سوق حقيقية وحوار مجتمعي مع رجال الصناعة لوضع استراتيجية فعالة، تعتمد على إزالة كافة المعوقات، ومن بينها تفعيل تأشيرة المقيمين بالدول العربية.

وقال وحيد فى تصريحات صحفية له، إن السائح العربي تختلف فئاته بين الشباب، والتي تعتمد على سياحة الأسرة، موضحا أن السائح العربي كان في الماضي يأتي لمصر لمتابعة الحفلات الكبرى التي يشارك فيها الفنانون المصريون والعرب، ومشاهدة العروض المسرحية والتنزه مع الأسرة خاصة في القاهرة والإسكندرية، خلال فترات الأعياد والإجازات، بينما الآن أصبحت اتجاهات السفر مختلفة بالنسبة له خاصة مع ظهور مقاصد جديدة ذات طبيعة مختلفة.

وشن هجومًا حادًا على تهاوى السياحة فى مصر، إنه يجب إعادة رسم الصورة الذهنية عنها في الخارج، ووضع خطط جديدة للترويج، وتقديم منتج متكامل يعمل على جذب الحركة السياحية لتصب في صالح الدولة من خلال توفير مزيد من فرص العمل.

انهيار.. انهيار
وتتهاوى عائدات السياحة فى مصر بشكل كبير، حيث أدى إلى انخفاض عائداتها بنسبة 65% عن العام الماضي 2017، حيث وصلت إيرادات السياحة إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 3,1 مليار دولار في عام 2016، كما فقدت مصر نحو 71% من دخلها السياحي، محققة نحو 542 مليون دولار، مقابل 1.9 مليار دولار في الفترة نفسها من 2015.

وأرجع متخصصون انخفاض قطاع السياحة في مصر لـ 5 أسباب، أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح أبرزهم الإيطالي ريجيني، إضافة إلى عدم وجود دولة لديها كفاءة، إضافة للإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة.

فشل العسكر
وفشلت دولة العسكر في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به، كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر من توفير الأمن، وحياة كريمة، فلم يستطع نظام السيسي الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للنظام من تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وسجلت السياحة، تراجعًا بلغ نسبته 66.6%، فيما بلغ إجمالي الوافدين إلى مصر 5.3 ملايين سائح، مقابل 9.3 ملايين في العام السابق عليه.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليونا بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28%، وشهد مطاري الغردقة وشرم الشيخ التراجع الأكبر بنسبة 40%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 8000 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

فى المقابل، سجلت المغرب أكثر من 9.5 ملايين سائح أجنبي في 2017، أما دولة تركيا فقد بلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا مدينة إسطنبول التركية في الأشهر العشرة الأولى من العام المنصرم 9 ملايين و120 ألفا و248 سائحًا.

جاء ذلك في تقرير إحصاءات السياحة الذي نشرته وزارة الثقافة والسياحة التركية اليوم الأربعاء.

وأدى ضعف الرقابة من القائمين عل السياحة النيلية وعدم الالتزام بشروط الأمان، إلى غرق مراكب سياحية، أبرزها مركب الوراق، مما أدى لخسارة 8 مليارات دولار، وتوقف 280 فندقا عائما، وعمل 20 فندقا مائيا فقط، إضافة إلى تقليل حجم الإنفاق النهري إلى 0.5% من الدخل القومي، مقارنة بـ8 أو 9% في الدول المتقدمة.

التفجيرات وسقوط الطائرات
جاءت التفجيرات المتتالية التى حدثت فى مصر في المرتبة الثانية في توقف السياحة في مصر، أدت إلى تخوف السياح من السفر إلى مصر، وتحذير الدول رعاياهاا من الذهاب لمصر، إضافة لسقوط الطائرة الروسية فوق شمال سيناء، أدى لتراجع حاد في العائدات بسبب توقف السياحة الروسية والبريطانية، حيث يمثل التوافد الروسي والبريطاني 54% من حركة السياحة سنوياً.

مصر في المؤخرة
وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعا بين زواره المحبين للسفر والسياحة والتجول، عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، ، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، حسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل.

فيما قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية وتحطم الطائرتين الروسية والفرنسية والمخاوف من حدوث هجمات في المناطق الأثرية، مشيرة إلى أن عودة الرحلات الجوية المباشرة بين لندن والأقصر قد تكون خطوة على مسار تعافي السياحة المصرية.

كانت شركة فنادق “هيلتون” العالمية، قد سحبت استثماراتها من مصر، ومعها شركة “ستار بكس”، وهى شركة مقاهى اميركية، وشركة مطاعم “فراى داى”وكذلك بنك HSBC الذى أغلق 6 أفرع بشرم الشيخ وأبقى على فرع واحد فقط.

وتدير هيلتون العالمية 4 فنادق فى المدينة، وقرارها بمغادرة إدارة فندقين من أربع كخطوة أولى يعطي مؤشرا عن كارثية توقعاتهم المستقبلية كشركة عالمية للسياحة المصرية ومدينة شرم الشيخ.

خالف تعرف
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه حكومة الانقلاب العسكرى، بدء التطبيق الفعلى للزيادة فى أسعار تذاكر زيارة المعابد والمقابر بالمناطق الأثرية فى البرين الشرقى والغربى بالمحافظة، بنسبة تراوحت لـ100% بعدد من المناطق الأثرية، للسائحين الأجانب، بزعم توفير مصادر لتغطية النفقات والإنفاق على المشروعات المختلفة من أعمال كشف وتنقيب وترميم وغيرها.

حيث تضمنت الزيادات الجديدة رفع سعر زيارة مقبرة توت عنخ آمون للسائح العادى من 100 إلى 200 جنيه، بينما تم رفع سعر زيارة معبد حتشبسوت ووادى الملكات من 40 إلى 80 جنيهًا، ووصل سعر تذكرة وادى الملوك إلى 160 جنيهًا تتضمن زيارة 3 مقابر غير شهيرة، ووصلت تذكرة زيارة معبد الكرنك ومتحف الأقصر إلى 120 جنيهًا بدلاً من 80 جنيهًا، ومعبد الأقصر 100 بدلا من 60 جنيهًا

 

*لماذا يفضل رجال المخلوع الهروب من السيسي؟

لم يسعف القدر نقيب الصحفيين المصريين الأسبق، إبراهيم نافع، الذي كان في خدمة نظام المخلوع حسنى مبارك، العودة إلى المشهد السياسي والإعلامي مرة أخرى، مثل كثير من الإعلاميين والصحفيين الذين حاكتهم الثورة وكشفت فسادهم، وأعادهم الانقلاب إلى المشهد مرة أخرى معززين مكرمين ولم ينقص من ثرواتهم الحرام قرش واحد.

كان نافع يستعد مثل غيره إلى طرق باب الوساطة أو التصالح والتحالف، أو التمجيد والتطبيل في السفيه السيسي، والظهور في شكل ثائر ومناضل، رغبة منه في تجميل أرشيفه العامر بالنفاق والفساد.

لكنه توفي فجر اليوم الإثنين، بأحد مستشفيات دبي التي هرب إليها، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 84 عاما، وشغل نافع منصب نقيب الصحفيين على مدار نحو 10 سنوات متفرقة، ويعد أحد رموز نظام المخلوع مبارك، إذ تولى رئاسة مجلس إدارة وتحرير صحيفة الأهرام لمدة 26 عاما (1979 – 2005)، وعدّ أحد أطول رؤساء تحرير الصحيفة عمرا في المنصب. 

وعقب ثورة 25 يناير 2011، اتهم نافع في قضايا فساد مالي، وتضخم ثروته جراء استغلاله لنفوذ عمله على رأس مؤسسة الأهرام، ومطلع 2013 اتهمت نيابة الأموال العامة، نافع بالاستيلاء على المال العام، في قضية منحه هدايا باهظة الثمن لعدد من رموز نظام مبارك مخالفة للقانون، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”هدايا الأهرام”، التي طالت مبارك ونجليه وعددا من رموزه، إلا أن المحكمة استبعدت مبارك منها في أغسطس الماضي. 

وأمرت النيابة حينها بوضع نافع على قوائم ترقب الوصول، وإلقاء القبض عليه لتقديمه للنيابة والتحقيق معه حال وصوله للقاهرة، إلا أنه كان خارج البلاد وقتها ولم يعد منذ صدور القرار. 

وفي يوليو الماضي، أحالت النيابة إبراهيم نافع و3 رؤساء سابقين لمجلس إدارة صحيفة الأهرام، إلى المحكمة الجنائية، إثر اتهامهم في قضية “هدايا الأهرام”.

ويقيم نافع في دولة الإمارات المتحدة منذ اتهامه في عدة قضايا فساد عقب ثورة 25 يناير 2011، وذكرت أسرته مرارا لصحف محلية مؤخرا أن أمنيته الوحيدة هي العودة إلى مصر وإلغاء قرار ترقب الوصول. 

ولد نافع في 1934 بمحافظة السويس، وحصل على ليسانس الحقوق في 1956، وعمل بعد تخرجه بوكالة رويترز، ثم محررا اقتصاديا بجريدة الجمهورية، ثم رئيسا لقسم الاقتصاد بجريدة الأهرام، فمساعدا لرئيس التحرير فرئيسا للتحرير ورئيسا لمجلس إدارتها.

يعتبر إبراهيم نافع نفسه صحفي مبارك الأول الذي يتحدث إليه في كثير من الأوقات لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وفقا لحديثه لإحدى الصحف إلا أنه عندما طمح أن يكون بطلا بعد عزل مبارك أكد أن آخر مكالمة بينهما كانت فى عام 2004 حين كلفه المخلوع بحملة صحفية في الأهرام تقنع الشعب بأنه لن يورث الحكم لنجله جمال مبارك، لكن الحملة لم تتم بأمر رئاسي.

لم ينجح نافع فى أن يكون بطلا بعد سقوط المخلوع، لأن مقالاته التى خصصت لها صفحات فى صحيفة الأهرام بعنوان «حقائق»، أو «بهدوء» كى يحلل فيها رؤية مبارك فى السياسة الخارجية ويقدم قراءة لخطابات المخلوع وديمقراطيته ومهاجمة حركة كفاية وغيرها من منظمات معارضة وفساده يشهد بأنه من جنود فرعون الأكبر.

طُرد إبراهيم نافع من رحمة مبارك لأسباب عديدة، منها أنه بلغ من الكبر عتيا، وأنه نشر تقارير وتصريحات لمبارك لم ترغب الرئاسة فى نشرها فى عام 2005، كما أنه حين تخطى عمره السن القانونية للتقاعد أعد مشروع قانون لعرضه على البرلمان يسمح له بالبقاء فى منصبه دون الرجوع للمخلوع، مما أغضب مبارك، وأخيرا أنه قارن نفسه بمبارك حين سُئل عن كيفية بقائه فى رئاسة تحرير الأهرام والترشح لانتخابات نقابة الصحفيين، قال نافع إن مبارك سيترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وهو تخطى 77 عاما، لذا قررت لجنة السياسات فى الحزب الوطني الإطاحة به، ضمن خطة التغيير قبل ثورة 25 يناير.

هرب نافع إلى دولة الإمارات فى أعقاب الكشف عن ملابسات وقائع الفساد التى تمثلت فى تقديمه رشاوي لبعض المؤسسات ولمسؤولى الدولة من أجل البقاء فى منصبه.  

والأخبار المتداولة تؤكد أنه كان يسعى لدفع 500 مليون جنيه للتصالح مع سلطات الانقلاب، من أجل العودة للقاهرة بسبب مرضه الشديد إلا أن بعض الصحفيين أكدوا أن إبراهيم نافع والفريق أحمد شفيق تحالفا معًا فى أبو ظبى وكانا سيعودان سويا، إلا ان الموت غيب الأول واعتقل أولاد زايد الثاني ورحلوه هدية إلى السفيه السيسي!

 

“من قطب إلى كفر الشيخ” كم نفسًا تكفي لتثبيت انقلاب العسكر؟.. الثلاثاء 2 يناير.. الانقلاب” يشترط عدم إقامة جنازة لـ”شهداء الإعدام” لتسليمهم إلى ذويهم

إعدام مصرمن قطب إلى كفر الشيخ” كم نفسًا تكفي لتثبيت انقلاب العسكر؟.. الثلاثاء 2 يناير.. الانقلاب” يشترط عدم إقامة جنازة لـ”شهداء الإعدام” لتسليمهم إلى ذويهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المنقلب” يمدد حالة الطوارئ بكافة المحافظات 3 أشهر!

أصدر قائد الانقلاب العسكري الدموي عبد الفتاح السيسي، قرارًا بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح السبت، الموافق الثالث عشر من يناير عام 2018.
ونصت المادة الثانية من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الصادر في عددها اليوم الثلاثاء 2 يناير، على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لحفظ الأمن”، فيما نصت المادة الرابعة “يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من السيسي“.

ويأتي تمديد حالة الطوارئ في وقت يشهد فيه الشارع المصري حالة من الغليان، جراء تصاعد جرائم السفاح السيسي وعصابته بالجيش والشرطة والقضاء بحق المصريين، فضلا عن تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وحدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية.

 

*الانقلاب” يشترط عدم إقامة جنازة لـ”شهداء الإعدام” لتسليمهم إلى ذويهم!

صرَّحت نيابة الانقلاب العسكرية بالإسكندرية، بتسليم جثمان الشهيد “سامح عبد الله محمد”، الذي تم إعدامه فجر اليوم، في هزلية “استاد كفر الشيخإلى ذويه، مع حظر إقامة مراسم دفن له.

ونص القرار الانقلابي على أنه “يُصرح بدفن المُنفَّذ فيه حكم الإعدام شنقًا، سامح عبد الله محمد، في القضية رقم 325 لعام 2015 جنايات عسكرية كلي الإسكندرية، وتسليمه إلى أهله لدفنه، وفي حالة رفضهم استلامه يدفن بمقابر الصدقة، دون أية مراسم في كلا الحالتين“.

وكانت مليشيات الانقلابي عبد الفتاح السيسي قد أعدمت 5 مواطنين من رافضي الانقلاب، فجر اليوم، وذلك بعد أيام من إعدام 15 مواطنًا من أبناء شمال سيناء.

 

*أدلة براءة 25 شابًا ينتظرون الإعدام بالمنصورة والإسكندرية وبورسعيد

بدأ المجرم عبد الفتاح السيسي في تنفيذ الإعدامات الظالمة التي حكم بها قضاؤه المُسيس ومحاكمه العسكرية في قضايا ملفقة 100%، ليفتح أبواب جهنم على مصر، يريد أن يحرقها ويخربها ليستمر في حكمها بأي ثمن، حتى لو كان على حساب دماء الأبرياء.

ومن بين المئات على قائمة الإعدامات التي صدق عليها قائد الانقلاب، 25 مصريا يترقبون الإعدام في أي وقت بعد استكمال الإجراءات القانونية المعيبة.

شباب المنصورة

وصدر الإعدام بحق 6 من الشباب المتهمين في القضية رقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة والمقيدة برقم 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ”قتل الحارس”، والذي تم تأييده من قبل محكمة النقض المصرية يوم الأربعاء 7 يونيو الماضي، وتؤكد أن أحكام الإعدام المبنية على محاكمات غير عادلة لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون سندًا لإنهاء الحق في الحياة.

وشملت قائمة المحكوم عليهم في هذا الحكم: أحمد الوليد السيد “طبيب امتياز”، وخالد رفعت جاد عسكر “طالب دراسات عليا بكلية العلوم في جامعة المنصورة”، وباسم محسن خريبي “مهندس بهيئة السكك الحديدية”، وعبد الرحمن عطية “الطالب بكلية الطب جامعة الأزهر”، ومحمود ممدوح وهبة “الطالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة”، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب “صيدلي“.

وحصر قانونيون أسباب براءة شباب المنصورة المحكوم عليهم بالإعدام من واقع أوراق القضية، وفي شهر أكتوبر ٢٠١٥ تحصَّل الدفاع على قرار أولي من اللجنة الإفريقية (781/2015) تطالب فيه مصر بناء على الادعاءات الخاصة بالاعتقال التعسفي والتعذيب وعدم الحصول على محاكمة عادلة، بوقف حكم الإعدام لمخالفته الجسيمة للمواد 4 و5 و٧ من الميثاق الإفريقي.

١تناقضات جوهرية في تقارير الأدلة الجنائية ووقائع القضية والتحريات، فعلى سبيل المثال: تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية رقم ٥٣٤ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٢ مارس ٢٠١٤، وصف الظرف الفارغ المعثور عليه في مكان الواقعة بأنه خاص بطلقة من الطلقات التي تستخدم في الأسلحة النارية عيار ٩ مِم صناعة أجنبية. بينما التحريات تؤكد أن المجني عليه قتل بسلاح “محلي الصنع ” طبنجة حلوان.

٢مثال آخر على عوار المحاكمة وعدم معقولية الاتهامات، أن أحد المتهمين بإطلاق النار على الحارس هو المتهم أحمد وليد، ووفقا للتقارير الطبية كان قد أجرى عملية استئصال ورم عام ٢٠٠٦، مما أفقده اتزانه، فكيف يمكنه أن يتحكم في يده ويطلق النار على الحارس ويصيبه إصابات قاتلة وهو على جسم متحرك (موتوسيكل)؟.

3- بطلان اعتراف المتهمين؛ لأنهم تعرضوا لإكراه مادي ومعنوي كما يتضح من إصاباتهم الموثقة في تقارير الطب الشرعي وفي محاضر التحقيقات معهم في نيابة أمن الدولة العليا. فضلا عن رؤية القاضي آثار التعذيب في ظهر خالد عسكر، والتي لم تختفِ رغم مرور فترة زمنية طويلة علي الاعتقال.

4- بعض المتهمين- كما هو ثابت في محاضر النيابة- ذكروا أسماء الضباط الذين قاموا بتعذيبهم، ولم تحرك النيابة أو أي سلطة في الدولة دعوى، ولم تفتح تحقيقًا مع هؤلاء الضباط. ورغم أن النيابة سجلت وجود إصابات لكنها لم تطلب التحقيق فيها على الإطلاق، ورفضت تحويل البعض منهم للطب الشرعي بالرغم من الإصابات الواضحة على أجسامهم.

5- وكما يتبين من مرافعة الدفاع وأوراق القضية، فإن “الدليل الفني في الدعوى يتناقض مع بعضه بعضا، ومع التحريات وواقعات الدعوى، بما يوجب إهداره وعدم التعويل عليه. إن الدليل منعدم على التهم المنسوبة للمتهمين جميعا بحيث لا يبقى للمحكمة إلا تبرئتهم.

6وإذا كان الشك يفسر لصالح المتهم كقاعدة قانونية مستقرة في كل الشرائع، لا ندري كيف استقر في يقين المحكمة، بعد كل هذه الشكوك وانعدام الدليل، أن ترسل هؤلاء الشباب لحبل المشنقة.

تاكسي الإسكندرية

ومن بين من رفضت النقض طعنهم على حكم الإعدام الشيخ “فضل المولى حسن، أحد دعاة الإسكندرية البارزين، وتعرض للاعتقال من مقر عمله، ولفقت له تهمة قتل “سائق تاكسي” قبطي، استنادًا إلى أحراز لا وجود لها، و”شاهد مشفش حاجة”، وحولت أوارقه إلى مفتي العسكر، بعد اعتقال استمر نحو 3 أعوام.

وأضافت النيابة أن “فضل” قد قدم ما يفيد بأنه لم يكن موجودا بمكان الواقعة بمستندات رسمية، إلا أن المحكمة لم تقتنع بها، وأنه من حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو كان عن طريق أوراق رسمية تؤكد عدم وجوده على مسرح الأحداث، فلم تطمئن المحكمة لهذا الدليل وهذا حقها.

فض الإسكندرية

من الأبرياء الذين يواجهون حكم الإعدام شنقا المهندس ياسر الأباصيري، والمحاسب ياسر شكر، وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالإعدام والمؤبد والسجن لمدد مختلفة على عشرات من رافضي الانقلاب العسكري، بتهم قتل مواطنين وأفراد من الشرطة وأعمال شغب، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مكتبة الإسكندرية“.

كما أصدرت المحكمة برئاسة المستشار، جمال جمعة قطب، حكماً بالسجن ما بين 10 و15 عاما على 43 متهما، وبوضع جميع المتهمين عدا المحكوم عليهم بالإعدام، تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف ومصادرة الأسلحة والذخائر، بعد اتهامهم بالتسبب في مقتل ضابط شرطة ومجندين و13 مواطنا وإصابة أكثر من 68 من المواطنين ورجال الشرطة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، والقتل العمد، خلال أحداث العنف التي شهدتها محافظة الإسكندرية، عقب قيام الشرطة بمشاركة عناصر من الجيش، بفض اعتصام رابعة بالقوة في 14 أغسطس 2013.

واستندت لائحة الاتهام، التي تأسست عليها الأحكام، إلى تحريات الأمن الوطني، وشهادات الضباط والعاملين بأجهزة وزارة الداخلية.

التخابر مع قطر

وفي 18 يونيو 2016، تضمنت الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، السجن 40 عاماً بحق الرئيس محمد مرسي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين، منهم 3 حضوريا وهم أحمد علي (منتج أفلام وثائقية)، وأحمد إسماعيل (أكاديمي)، ومحمد كيلاني (مضيف جوّي)، و3 غيابيا هم علاء سبلان (مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة)، وأسماء الخطيب (صحفية)، وإبراهيم هلال (رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة)

ووقتها استنكرت قطر، في بيان، الحكم الصادر، ووصفته بأنه “يجافي العدالة والحقائق”، وهو الأمر الذي رفضته الخارجية المصرية، في بيان في اليوم التالي آنذاك، قائلة إن “القضاء المصري شامخ“.

نجل “المورلي

كما يرتقب 3 شباب من المنصورة، رفضت محكمة النقض في أكتوبر الماضي الطعن على حكم الإعدام الصادر بحقهم، في الهزلية المعروفة إعلاميًا بـقضية “قتل ابن المستشار محمود السيد المورلي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، محمد المورلي “26 سنة“.

وكعادة أجهزة أمن الانقلاب قامت بشن حملات اعتقالات عشوائية واسعة، قامت على إثرها باعتقال عدد من الشباب وتعذيبهم بمقرات أمن الدولة للضغط عليهم للاعتراف بتهمة القتل.

وفي 7 مارس 2015 أحالت النيابة العامة بالمنصورة 3 منهم إلى محكمة الجنايات بعد تعذيبهم بمقر أمن الدولة بالقاهرة والمنصورة، وإجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة، منها قتل ابن المستشار “محمود المورلي” هم:

1- أحمد ماهر الهنداوي، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، وأحد أبطال رياضة الملاكمة على مستوى العالم، اختطف في 5 فبراير 2014 من مطار القاهرة أثناء سفره إلى الخارج، وظل مختفيا لـمدة 6 أيام، عُلم فيما بعد عن تعرضه للتعذيب الشديد لإجباره على الاعتراف بقتل نجل المستشار، ثم ظهر في فيديو نشرته وزارة الداخلية ممثلاً لتفاصيل الجريمة التى اعترف بها تحت التعذيب، وخلال الفيديو ظهرت علية آثار التعذيب الشديد على وجهه.

2- عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد متولي، 42 عامًا، “بكالوريوس علوم”، ومتزوج ولديه 3 أطفال، تم اعتقاله أثناء توجهه إلى مطار القاهرة في رحلة عمل يوم 28 ديسمبر 2014، بعد اختطاف زوجته مع طفلتها ذات الثلاث سنوات، وتهديدها للإفصاح عن مكانه، تم إخفاؤه قسريا لعدة أيام تعرض فيها للتعذيب الشديد داخل سلخانة قسم أول المنصورة لإجباره على الاعتراف بتهمة تمويل عملة القتل.
3-
المعتز بالله غانم، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، والذي اعتقل من منزله فجر يوم 11 أكتوبر 2014 على يد قوات الأمن وتعرض للإخفاء القسري لمدة 20 يوما تعرض فيهم لأشد أنواع التعذيب، وكان ممنوعا من التواصل مع محاميه وأهله كما ورد في رسالة مسربة له لاحقًا.

استاد بورسعيد

وبعد أن خرج المتورطون فعليا في قتل جمهور النادي الأهلي ببورسعيد، لم يبق إلا 11 شابا بورسعيديًا ينتظرون الإعدام، وهم أبرياء تم تقديمهم كبش فداء لقيادات المجلس العسكري وقيادات الداخلية.

والشباب المتهمون في قضية مجزرة استاد بورسعيد، هم: السيد محمد رفعت مسعد الدنف (44 عاما)، ومحمد محمد رشاد محمد علي قوطة (21 عاما)، ومحمد السيد السيد مصطفى (21 عاما)، والسيد محمود خلف أبو زيد وشهرته السيد حسيبة (26 عاما)، ومحمد عادل محمد شحاتة وشهرته محمد حمص (21 عاما)، وأحمد فتحي أحمد علي مزروع (23 عاما)، ومحمد محمود أحمد البغدادي (25 عاما)، وفؤاد أحمد التابعي (21 عاما)، وحسن محمد حسن المجدي (18 عاما)، وعبد العظيم غريب عبده.

 

*من قطب إلى كفر الشيخ”.. كم نفسًا تكفي لتثبيت انقلاب العسكر؟

“هل ما يستحقه بلدنا أن يصحو على إعدام أو تصفية أو إرهاب..؟ ويمر يومه بين إخفاء قسري وأحكام انتقام..؟ ويستقبل ليله بخبر فساد او ضياع حقوق او خراب اقتصادي..؟ المخارج كثيرة لكن البعض لا يريد مخرجا بل مزيدا من المآسي.. على الشرفاء عاشقي مصر التكاتف لجعل 2018 عام حياة لا سنة أخرى للموت”، أسئلة تحمل بين طياتها ألم وغضب أطلقها الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل السابق، تعبر عن شرارة ثورة تسري في شرايين الوعي المصري.

أربعة أبرياء جدد ذبحهم السيسي بسكين القضاء هذا الصباح في قضية كفر الشيخ، وقبلهم 27 شخصا صعدوا لمنصة الإعدام، و22 ينتظرون التنفيذ، ومئات الأحكام غير النهائية، هذا حال الأوضاع الحقوقية في مصر، منذ الانقلاب العسكري ضد «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في يوليو 2013.

وبحسب مراقبين فإن 5 قضايا منذ الانقلاب، تم تنفيذ فيها أحكام الإعدام، طالت 27 شخصا، في الوقت الذي ينتظر 22 شخصا موعد صعودهم لمنصة الإعدام، إثر صدور أحكاما نهائية بالإعدام بحقهم في 5 قضايا أخرى، وليس هناك إحصاء دقيق بعدد أحكام الإعدام غير النهائية، التي ينظرها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية بمصر تعدها بضعة مئات. 

المتهم شهيد!

“المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، جملة ربما نسمعها كثيرًا داخل حجرات وقاعات المحاكم وفى غياهب السجون المظلمة، هذا إذا ما كان المتهم ما زال محبوسًا على ذمة قضية أو أخرى فما بالنا بأن يحكم على هذا المتهم بالإعدام وما بنا إذا نفذ هذا الحكم بالفعل فمن يقتص لهذا المتهم إذا كان بريئًا من قاض ربما لم يحكم بالعدل ولكن حكمه جاء لأسباب سياسية بحتة، قاض من الممكن أن يأتى له القرار بعد مكالمة تليفونية كما جاء فى بعض التسريبات الأخيرة التى أذاعتها القنوات الداعمة للشرعية والرافضة للانقلاب.

هذه ليست من الغرائب أو من قصص وهمية نقوم بتأليفها لكى يستمتع القارئ، عندما يدخل إلى بوابة الحرية والعدالة، بل للأسف واقع مرير تعيشه مصر بعد الانقلاب، بين أحكام قد تطول ويصبح الحكم فيها على المتهم بعد سنوات وسنوات، والكل يرى أن هذا الجانى يستحق الإعدام أو السجن، وبين قضايا يحكم فيها على المتهم بالإعدام بسرعة البرق لا لشىء ولكن لأنه مختلف مع النظام الحاكم سياسيًا.

وقبل 51 عاما كان موعد تنفيذ حكم الإعدام على “سيد قطب” من قبل انقلاب جمال عبد الناصر، والرجل أحد أكثر الشخصيات التي أثرت في تاريخ الأمة الإسلامية، ولاسيما جماعة الإخوان المسلمين الذي يعد قطب أحد القيادات البارزة بها.

العسكر قتلة

قال “عبد القادر عودة” لـ”جمال عبد الناصر” عام 1954 بضرورة إلغاء قرار حل جماعة الإخوان؛ مخافةً أن يتهور شاب منهم فى حالة غيظ واندفاع، فيقوم بعمل من أعمال الاعتداء بعيدًا عن مشاورة قادة الحركة، فأجاب “عبد الناصر”: “كم عدد الإخوان؟ مليونان، ثلاثة ملايين.. إننى مستغنٍ عن ثلث الأمة، ومستعد للتضحية بسبعة ملايين إذا كان الإخوان سبعة ملايين”، وهنا غلب الذهول الشهيد “عودة”، وقال فى ثورة: “سبعة ملايين ثمنًا لحياة فرد.. ما أغناك عن هذا يا جمال!”. وكان هذا الموقف من الأسباب التى دفعت إلى المصادقة على حكم الإعدام. 

ومن الأسباب كذلك أن “عودة” عمد الضباط إلى اتخاذ قرار بعزل “محمد نجيب” من رئاسة الجمهورية، فأقدم على استلام الراية وابتدر قيادة الحركة، ونظم عشرات الآلاف من الجماهير فى مظاهرة؛ وهو ما أرغم الضباط والوزراء على إعادة اللواء “محمد نجيب” رئيسًا للجمهورية المصرية.

ومن الأسباب كذلك أن “عبد الناصر” أقدم على توقيع معاهدة مع الإنجليز، فطلب مكتب الإرشاد من الفقيه القانونى “عبد القادر عودة” أن يتناول الاتفاقية تناولًا قانونيًّا، بعيدًا عن أسلوب التحامل والتشهير، فجاءت الدراسة التى سلمت إلى السلطات المصرية فى ذلك الوقت، دراسةً قانونيةً تبرز للعيان ما تجره الاتفاقية على البلاد من استبقاء الاحتلال البريطانى مقنعًا، مع إعطائه صفة الاعتراف الشرعية. 

وفى يوم الخميس الموافق 9 من ديسمبر عام 1954م كان موعد تنفيذ حكم الإعدام على “عبد القادر عودة” وآخرين، وتذكر بعض المصادر، أنه حين تقدم “عودة” إلى منصة الإعدام قال: “ماذا يهمنى أين أموت؛ أكان ذلك على فراشي، أو فى ساحة القتال.. أسيرًا، أو حرًّا.. إننى ذاهب إلى لقاء الله”، ثم توجه إلى الحاضرين وقال لهم: “أشكر الله الذى منحنى الشهادة.. إن دمى سينفجر على الثورة، وسيكون لعنةً عليها”.

 

*لماذا لا يرفض «شوقي علام» إعدام الأبرياء؟

حينما تجد أمامك جريمة ويُطلب منك شرعنتها بفتوى حتما سترفض، وإذا ما ضغط عليك الطاغية حتما ستستقيل من منصبك، وإن كلَّفك ذلك حياتك نفسها، فالقاعدة تقول “أموت مظلومًا ولا أموت مجرمًا، وقانون عقوبات مصر ينص على أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام التي يذبح بها قائد الانقلاب شباب مصر، لكنه لا يلزم المحكمة برأي المفتي، ولكن هل رفض المفتي أي حكم إعدام أصدره العسكر؟.

في 23 يناير 2017، أصدر السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالتجديد مدة ثانية للمفتي الحالي الدكتور شوقي علام، لمدة أربع سنوات أخرى، تبدأ من 4 مارس 2017، المُلقب بـ”مفتي الدم والإعدامات“.

وبرز نجم شوقي علام، في الفترة الأخيرة، بعد تعيينه مفتيًا في فبراير 2013، بقرار من الرئيس محمد مرسي، إذ صدَّق علام على الأحكام الجائرة الصادرة بإعدام العشرات من رافضي الانقلاب الدموي.

أداة للمستبد

كل من أعان الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي هو شريك في الجريمة، سواء كان شيخًا أو إعلاميًا أو قاضيًا أو فنانًا أو حتى “بواب عمارة، يستوي في ذلك المفتي ومن يمسك بحبل المشنقة ويعدم الأبرياء.

وكان “علام” قد صدَّق، في وقت سابق، على إعدام 4 من معتقلي الهزلية المعروفة بـ”استاد كفر الشيخ”، ويعلق الدكتور سيف الدين عبد الفتاح: “أقول وبأعلى صوت مرة ثانية وثالثة، إن القضاء بأحكامه في قضايا شتى؛ هو من يهين نفسه ويهين جوهر وظيفته في إقامة العدل وتحقيق الإنصاف، بل صار أداة لكل ظلم وجور، وأداة للمستبد“.

وتابع “عبد الفتاح”، مستشار الرئيس المنتخب محمد مرسى، بالقول: “نستطيع أن نعدد مئات الأحكام التي تعبر عن مؤسسة الظلم والإجحاف (العدل والإنصاف سابقا)، ليتأكد لنا أن جهاز القضاء صارت صورته السلبية في أذهان جموع الناس“.

وشدد على أنه “لا يشكل حماية للمواطن، بل هو جزء من عملية استهدافه ومن ظلمه الممنهج، ومن تسويغ الفجور في ظلم المستبد وفاشيته.

وتابع: “ذلك الحكم الذي يملى عليهم، فهم حتى لا يستطيعون ولا يحسنون قراءته.. ليؤكد كل ذلك تدهور حال مؤسسة العدالة بكل أجهزتها. ومن خلال هؤلاء الذين تصدروا لإصدار أحكام انتقامية وانتقائية لا تمت للقانون أو الدستور بأي صلة، ولا تمت للوظيفة أو الدور بأي معنى، وبدا هؤلاء سيوفا مسلطة بأيدي المستبد؛ يمتثلون لكل سياسات بطشه وفجره وطغيانه“.

شريك في الدم

وفي 16 يونيو 2015، ورد في تقرير مفتي العسكر، الدكتور شوقي عبد الكريم، في هزلية التخابر، أن الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين “ارتكبوا جرائم يستحقون القصاص عليها، ولما كان من المقرر شرعًا أن لكل جرم عقوبة من حد أو قصاص، وقد يكون جزاء المجرم قتله مثل الجاسوس“.

وشدد “علام”، في التقرير الذي منحه لقضاة العسكر، على أنه “لم تجد شبهة تنفي عنهم ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم”، مضيفًا أنه “من المقرر شرعًا أن الاتفاق بين الشركاء على ارتكاب الجريمة وقصدهم بذلك جميعًا، تنفيذ ما اتفقوا عليه وتعاونهم فيها بينهم على ذلك للوصول لغرضهم، وكانت القرائن ثابتة، فكان واجبًا تطبيق عقوبة التعزيز التي تبدأ باللوم، وتنتهي إلى القتل إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتقرير عقوبة القتل والقصاص إذا كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله، مثل الجاسوس ومعتاد الإجرام“.

وقال إنه ثبت من القرائن ارتكاب المتهمين لجرائم التخابر، والتعاون مع جهات أجنبية للوصول للسلطة، وقتل المصريين، واستهداف رجال الشرطة والجيش، ولذلك كان لا بد من معاقبتهم وفق الضوابط الشرعية المقررة في هذا الشأن، وهو ما يعني أن تقرير المفتي أجاز إعدام بعض المتهمين، وتخفيف العقوبة للآخرين، وفقًا للسلطة التقديرية للعسكر.

 

*بإعدام 4 معارضين.. السيسي يخالف أمرا للمفوضية الأفريقية

نفذت سلطات الانقلاب الثلاثاء أحكام الإعدام بمجموعة من المعارضين السياسيين بتهم القيام “بأعمال إرهابية”، بينهم أربعة كانوا ضمن قائمة من عشرين معارضا أمرت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب مصر بوقف إعدامهم.
وكان المفوضية الأفريقية في كانون أول/ ديسمبر الماضي أرسلت بيانا إلى سلطات الانقلاب بوقف أحكام الإعدام بحق المتهمين إثر شكوى تقدم بها إلى المفوضية حزب “الحرية والعدالة” نيابة عن المعتقلين “الذين تأكدت الأحكام الصادرة ضدهم ولا يملكون الحق في مزيد من الاستئناف“.
وبحسب البيان، فقد أخبرت المفوضية رئيس الانقلاب في الرسالة بأنها قبلت الشكوى التي تقدم بها حزب الحرية والعدالة ودونتها ضمن مراسلاتها الرسمية.
وأكدت الرسالة عزم المفوضية المضي قدما في إجراء تحقيق كامل في المزاعم التي وردت في الشكوى، وتطالب الحكومة المصرية بتقديم تقريرها حول تنفيذ قرار توقيف الأحكام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الرسالة.
تحقيقات معيبة
والمعتقلون الأربعة الذين نفذت سلطات الانقلاب بحقهم الإعدام الثلاثاء هم أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، وأحمد عبد الهادي محمد السحيمي، وسامح عبد الله محمد يوسف، ولطفي إبراهيم إسماعيل خليل“.
واعتمدت الإدانات –بحسب منظمات حقوقية- في محاكم الدرجة الأولى ومحاكمات الاستئناف بعد الحصول على اعترافات قدمها الرجال الأربعة الذين احتجزوا عندما تعرضوا للاختفاء القسري لعدة أشهر
وقال المتهمون إنهم تعرضوا خلال هذه الفترة يوميا للتعذيب وسوء المعاملة من قبل وكالة الأمن القومي التابعة لوزارة الداخلية، واعتمدت الإدانات على تحقيقات أجرتها وكالة الأمن القومي وصفتها منظمات حقوقية بـ”المعيبة للغاية“.
أزمات جديدة
ويعد تنفيذ الإعدام مخالفة واضحة لقرار المفوضية الأفريقية -التي تعد بمثابة محكمة أفريقية عليا- وهو ما يزيد من عدد الأزمات بين نظام الانقلاب العسكري في مصر والدول الأفريقية، في ظل الأزمات القائمة حاليا مع دول مثل إثيوبيا والسودان
ونقلت مصادر حقوقية عربية أن منظمات حقوقية وقانونية دولية قد “تتحرك ضد مصر قانونيا بسبب مخالفتها لالتزاماتها الدولية”، لا سيما أن إعدام الأشخاص الأربعة يأتي بعد أيام من إعدام 15 شخصا وهو ما رفع حصيلة من نفذ بحقهم الإعدام خلال أسبوع إلى 27 وهي النسبة الأعلى كدفعة واحدة في تاريخ الإعدامات بمصر.
وتأتي أحكام الإعدام على الرغم من اعتراضات منظمات حقوقية ودولية قبل أيام على إعدام 15 مصريا بتهمة “التورط في هجوم على نقطة تفتيش عسكرية بسيناء عام 2013″، حيث قالت منظمة “ريبريف” الحقوقية التي تركز على مناهضة عقوبة الإعدام، ومقرها “لندن”، إن “إعدام 15 شخصا في مصر الثلاثاء الماضي، يمثل أكبر عدد يتم تنفيذ تلك العقوبة عليه منذ تأسيس الدولة المصرية الحديثة
وعلقت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية على الأحكام بالقول إن هذه الإعدامات “تثير المخاوف في مصر من أن تتسبب في دفع المزيد من الشباب المصري إلى الالتحاق بتنظيم داعش“.
وتحدثت الصحيفة عن ظروف المحاكمة، ونقلت عن المحامي والحقوقي “هيثم غنيمتأكيده أن “المحامين لم يمنحوا الوقت لتقديم استئناف على حكم إعدام المتهمين بعد توقيع وزير الدفاع على قرار إعدامهم، حيث أعدموهم بعد ستة أيام فحسب من تصديق الوزير ولم يمنحوا فرصة 15 يوما بعد التوقيع، كما أنها لم تمنح العائلات فرصة لتوديع ذويها قبل الإعدام حسبما ينص القانون المصري“.

 

*رسالة أم أعدم السيسي “ضناها”: “دم ابني في رقبة السيسي واللي معاه

“أنا بقول للسيسي حرام عليك .. دليل براءة ابني معي .. دم ابني في رقبتهم كلهم”، تلك كانت رسالة والدة أحد المحكوم عليهم بالإعدام في هزلية كفر الشيخ، وقد ناشدت العالم يوم أمس على الهواء مباشرة إنقاذ ابنها من تنفيذ الحكم.. واليوم رحل ابنها شهيدًا مع 4 آخرين.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن تنفيذ حكم الإعدام في معتقلي كفر الشيخ يؤكد أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أعدم أكبر دفعة من المعتقلين خلال ١٠ أيام.

وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن تلك الحملة التي تشنها سلطات الانقلاب ستقلب الطاولة عليها من جديد فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ومصداقية العدالة في مصر.

وقالت الوكالة: إن تنفيذ حكم الإعدام في معتقلي كفر الشيخ يأتي ذلك بعد 10 أيام على تنفيذ حكم الإعدام بسجني برج العرب ووادي النظرون بـ15 معتقلاً آخرين.

وقالت مصادر للوكالة إن حكم الإعدام شنقا نفذ في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بالمعتقلين الخمسة في سجن برج العرب

إعدامات بالجملة

وليس هناك إحصاء دقيق لعدد أحكام الإعدام غير النهائية التي ينظرها قضاء الانقلاب، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية بمصر تعدها بضعة مئات.

وفي تقرير صادر في أغسطس 2017، لمنظمتي “الشهاب لحقوق الإنسان” و”العدالة لحقوق الإنسان”، فإن هناك 880 حكمًا بالإعدام صدر بحق معارضين بمصر منذ الانقلاب.

كما شهدت الشهور الأخيرة تصاعدًا في أعداد أحكام الإعدام، قد تصل بالعدد الإجمالي لأكثر من ألف حكم إعدام غير نهائي.

وقال محامي متهمي قضية “استاد كفر الشيخ”: إنه تم اخطاره لتنفيذ حكم الإعدام، فجر اليوم الثلاثاء، بسجن برج العرب، وكانت المحكمة العسكرية قد قضت بإعدام 7 شباب، منهم 4 حضوريًا و3 غيابيًا، في قضية تفجير “أتوبيس عام” أمام استاد كفرالشيخ، في شهر أبريل عام 2015، وقتل في الحاث 3 طلاب من الكلية الحربية.

والمحكوم عليهم حضوريًا هم: أحمد عبدالهادي السحيمي (30 سنة. متزوج. فني بالجامعة)، وأحمد عبدالمنعم سلامة (42 سنة. متزوج. مدرس)، وسامح عبدالله يوسف (متزوج)، ولطفي إبراهيم خليل 23 سنة. دبلوم فني صناعي).

الشباب الأربعة تم إخفاؤهم قسريًا لمدة 3 أشهر، وتحت وطأة التعذيب اعترف أحدهم بالمسئولية عن الحادث، وعندما طلب محامي الشباب تفريغ كاميرات الاستاد كانت فارغة من كل شيء

عدالة المجرم!

وتفتقد أحكام الإعدام الصادرة بحق معارضين للانقلاب العسكري في مصر، الحد الأدنى من المعايير المطلوبة، سواء في القانون الدولي أو القانون المصري، خاصة في ظل الأخطاء الإجرائية الجسيمة التي ارتكبت ضد المتهمين بما في ذلك الحصول على الاعترافات تحت التعذيب وحرمانهم من حق التواصل مع محاميهم.

ومنذ انقلاب الجيش على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو 2013، تطارد سلطات الانقلاب قيادات جماعة الإخوان وأفرادها، قبل أن تصدر حكومة الانقلاب قرارًا في ديسمبر 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية”.

وتحاكم سلطات الانقلاب، منذ ذلك الحين، الآلاف من أنصار الدكتور “محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب، بتهم تقول إنها “جنائية”، وتقول منظمات حقوقية إنها “كيدية ملفقة”.

وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية بأنها مسيسة، ترفض سلطات الانقلاب، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام أي مساس بقضائها الشامخ وتزعم إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضي، رافضة أية اتهامات تنال من استقلاليتهما.

وتعد مسألة إحالة المدنيين للقضاء العسكري من أكثر المسائل الحقوقية إثارة للجدل في مصر، فبينما يطالب إعلام الانقلاب بالتوسع فيه لوقف أي ثورة ضد العسكر، فإن آخرين يحذرون من التوسع فيه مشددين على وجود ضمانات قانونية كافية في التشريع والقوانين، مؤكدين أن محاكمة المدني أمام قاض عسكري بدلاً من قاضيه الطبيعي يعد انتقاصًا من حقه وقدحًا في عدالة المحاكمة. 

كما أن رفض محاكمة المدنيين عسكريا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالمخلوع “حسني مبارك”.

 

*أعدم أطهر شباب فجرًا.. السيسي يُفرج عن أحبابه “المثليين

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، إخلاء سبيل سارة حجازي وأحمد علاء، المتهميْن برفع عَلَم المثلية الجنسية في حفل غنائي بالقاهرة، بكفالة قدرها 2000 جنيه، وذلك بعد 3 أشهر من إلقاء القبض عليهما أثناء حضورهما حفلًا غنائيًّا لفرقة مشروع ليلى اللبنانية بالقاهرة.

وتزامن الحكم الانقلابي بالإفراج عن المثليين، مع حكم عسكري بإعدام عدد من الشباب في هزلية “استاد كفر الشيخ”، رغم تقديم دفاع الشهداء كافة الأدلة التي تثبت فبركة الاتهامات المنسوبة إليهم، الأمر الذي يؤكد استمرار سياسة الحكم بعد المكالمة” التي ينتهجها قضاء الانقلاب.

ولم تقتصر جريمة قضاء الانقلاب على الحكم بإعدام هؤلاء الأبرياء، بل شملت أيضًا الاشتراط على أهالي الشهداء بعدم إقامة مراسم دفن لأبنائهم، وتضمن القرار الصادر من نيابة الانقلاب العسكرية بالإسكندرية، “يُصرح بدفن المُنفَّذ فيهم حكم الإعدام شنقًا، في القضية رقم 325 لعام 2015 جنايات عسكرية كلي الإسكندرية، وتسليمهم إلى ذويهم لدفنهم، وفي حالة رفض استلامهم يتم دفنهم بمقابر الصدقة، دون أية مراسم في كلا الحالتين“.

فيما علقت وكالة الأنباء الفرنسية على قرار محكمة الجنايات، الصادر اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن شخصين اتُّهما برفع علم يرمز إلى المثليين خلال حفل غنائي في سبتمبر الفائت، بعدما تم إيقافهما لثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في أعقاب إعلان سلطات الانقلاب عن إعدام 5 معتقلين، الأمر الذي يعني أن قضاء السيسي رادع للمعارضين فقط.

ونقلت الوكالة عن المحامية هدى نصر قولها: “صدر قرار بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية بكفالة قدرها ألف جنيه لكل منهما، وسيخرجان من السجن بعد انتهاء الإجراءات خلال يومين على أقصى تقدير“.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت الشاب أحمد علاء، والشابة سارة حجازي، بعدما لوحَّا بعلم يرمز إلى المثليين والمتحولين جنسيا، ويمثل ألوان قوس قزح السبعة في حفل غنائي لفرقة “مشروع ليلى”، التي تناصر حقوق هؤلاء، في 22 سبتمبر الفائت.

وخلال اليومين الماضيين، انتقدت الوكالات والمؤسسات الأجنبية السياسات التي يتبعها نظام الانقلاب مع المصريين، خاصة فيما يتعلق بالملف القضائي، مشيرين إلى أن الأحكام المشددة والإعدامات مصير المعارضين، بينما الأحكام المخففة والبراءات للراقصات ومغنيات الإيحاءات الجنسية.

فخلال الأسبوع الماضي، نفَّذت سلطات الانقلاب إعدام 15 معتقلا، يوم الثلاثاء الماضي، بعد شهر تقريبا “فقط” من محكمة عسكرية هزلية، كما أعدمت اليوم 5 معتقلين فيما يعرف بهزلية كفر الشيخ، ووسط كل تلك الإعدامات خففت محكمة استئناف القاهرة، الإثنين، الحكم على مغنية شابة من الحبس سنتين إلى سنة بتهمة نشر الفسوق، مع تغريمها 10 آلاف جنيه.

 

*إعدامات العصابة تهدد حياة آلاف الأبرياء

شهدت السنوات الماضية، بعد الانقلاب العسكري الدموي في 3 يوليو 2013، توسع عصابة الانقلاب في إصدار قرارات بالإعدام بحق آلاف الأبرياء، نُفِّذ بعضها بحق 27 مواطنا.

وبلغ عدد قرارات الإعدام حضوريًا 1162، فيما بلغ عدد القرارات الغيابية 325، وبلغ عدد المحالين إلى مفتي العسكر 1487 شخصًا، وبلغ عدد قضايا الإعدام أمام المحاكم المدنية والعسكرية 65 قضية.

وبلغ عدد الأبرياء الذين أعدمتهم عصابة الانقلاب 27 شخصًا، فيما بلغ عدد من صدر بحقهم أحكام نهائية بالإعدام 29 شخصا، وهم (فضل المولى، و6 بهزلية الحارس بالمنصورة، و2 بهزلية مكتبة الإسكندرية، و3 بهزلية ابن المستشار بالمنصورة، و2 بهزلية التخابر، و11 بهزلية استاد بورسعيد).

 

*السيسي “الفاشل” يطلب إقصاء السودان من مباحثات سد النهضة

طلبت سلطات الانقلاب في مصر من إثيوبيا إبعاد السودان من المفاوضات بشأن سد النهضة، وإشراك البنك الدولي كطرف محايد في التحكيم، وذلك وفقا لما ورد في صحيفة أديس فورشن الإثيوبية
وجاء الطلب في رسالة من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي سلمها وزير خارجيته سامح شكري إلى رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين الثلاثاء الماضي
وكان شكري وصل الثلاثاء الماضي إلى أديس أبابا لإجراء مباحثات في إطار التشاور المستمر بين وزيري خارجية البلدين، وهي الزيارة الرابعة من نوعها للوزير المصري إلى العاصمة الإثيوبية
ونقلت صحيفة أديس فورشن عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، مليس علم، قوله إن المباحثات التي أجراها شكري ركزت على مسائل التجارة والاستثمار والإرهاب
وذكرت الصحيفة الإثيوبية أن شكري التقى عقب وصوله نظيره الإثيوبي ورقنا جيبيو ومسؤولين كبارا آخرين وأطلع بعدها وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على ما دار في اجتماعهما
ونوهت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور قال في لقاء أجرته معه قناة روسيا اليوم قبل شهرين إن مصر تتخوف من أن يستغل السودان كامل حصته من مياه النيل بمقتضى اتفاقية عام 1959، وذلك بمجرد اكتمال بناء سد النهضة
وفي رده على المقترح المصري باستبعاد السودان، أكد ورقنا في المؤتمر الصحفي على أهمية وجود السودان في المفاوضات. وقال “إن أي مفاوضات أو نقاشات بشأن سد النهضة ستُعقد بوجود السودان
وطبقا لمصادر قريبة من ملف السد حاورتها صحيفة أديس فورشن، فإن إشراك البنك الدولي باعتباره حكما في المباحثات بين الدول الثلاث إثيوبيا ومصر والسودان، أو إقصاء السودان منها يُعد أمرا غير مقبول لإثيوبيا.
وأضافت المصادر أن “موقف إثيوبيا ثابت وهو أن الأطراف الثلاثة قادرة على التعامل مع أي خلاف فني، دون تدخل طرف ثالث“.
وأثار خبراء إثيوبيون الشكوك إزاء حيادية البنك الدولي في القضية، مستدلين في ذلك بعدد من المبررات من بينها الخوف من نفوذ محتمل لمسؤولين مصريين كبار في البنك الدولي من أمثال إسماعيل سراج الدين الذي شغل من قبل منصب نائب الرئيس فيه وسبق أن أبدى رأيه في دول منبع النيل.

 

*رسالة شاب “معدم” لوالده: لا تقلق حان وقت التضحية

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بهزلية كفر الشيخ، فجر اليوم. رسالة من أحد شباب كفر الشيخ الذين تم إعدامهم قائلا لوالده: “لا تقلق يا أبي“.

وقال الشهيد: “أنبئت بأن التنفيذ بعد ساعات وها أنا أخط إليك كلماتى للمرة الأخيرة أجد غصة فى صدرى، لكن لا تقلق يا أبى فولدك ما زال على الدرب ثابتا لم يتزحزح، لا تلمنى يا أبى فوالله لم أبكِ إلا لأنى أشتاقك.. أشتاق عناقا منك وتقبيل يدك، أشتاق رائحتك وصوتك. أشتاق أمى، اعتذر لها يا أبى بالنيابة عنى أخبرها بأنها مهجة الفؤاد، هى فتاتى الجميلة، ضاقت بى الزنزانة كرهتها رائحة العفن ما زالت تفوح منها“.

وبثبات واضح قال الشهيد: “لقد جاء وقت التضحية يا أبى.. أنبخل أن نجود بدمائنا، اعلم يا أبى بأنى أحبك أحبك كثيرا ما زالت ضحكاتك فى أذنى أسمعها وأنا أكتب إليك لم أندم على المضى فى الطريق، أتذكر سؤالك لى، الآن أجيبك نعم سأتحمل لأنى مؤمن به وقد تحققت مقولتلك فالآن قد اطمئن الصدر وسرت الطمئنينة فى الجسد، لقد أتممت رسالتي التي خلقت من أجلها، أتذكر منذ نعومة أظافري أقول لك لقد مات فلان يا أبي كان ردك الذي لا بزال في مسامعي أنه أتمم رسالته ورحل….”.

مضيفا: “ها أنا أتممت رسالتي وسأرحل أعلن يا ابي إن هذه الدار ليست ديارنا، أنا لست أخاف الإعدام ولا الحبل الذى سيشنقونى به لينهوا حياتى كلا والله، كلا لن أخاف أنا لا أخشى الموت لا أخافه بل ألقاه بصدر رحب أما آن لذاك الجسد المتعب أن يستريح ، أما آن لتلك الروح المتقدة أن تهدأ يظنون بقتلى تنتهى رسالتى كلا يا أبتى إنها باقية ما بقيت الحياة…”

عريس الجنة
وأضاف: “سأتوضأ واستعد لملاقاة حبيبتى.. ألست عريس الجنة كما كانت تقول أمى؟ سامحنى إن أخطأت فى حقك ذات يوم وإنى والله فخور أننى ابن لك وأنك معلمى يظنون بأننا سننكسر كلما فقدنا أحد رفاقنا كلا يا أبى لا تيأسوا ولا تحزنوا بل أكملوا امضوا ولا تلتفتوا للوراء اعلموا يا أبى أن ثأرنا واجب عليكم الى يوم الدين….”.

وأضاف: “إلى أمى الطيبة أيتها السيدة الفريدة من نوعك إياكى والبكاء وإلا سأحزن منك زغردى يا أمى واحسبى ابنك شهيد يا مهجة الفؤاد اتتذكري حينما قلت لكي وإِنِّيَ إلى عنانِ السَّماءِ أغادرُ، لا أَرَانيَ ها هُنَا، ولمْ أرَ نفْسِى يوْمًا ها هُنَا“.

لهيبٌ كجمرِ النَّار يأكل قلْبِى، ويفتت الكبد فى جسدى، يؤلمنى، ولا يعزِّينى أحدًا ، أنَا ها هنَا الآنَ، تؤلمنى هجرتى، ولا يُنْسِينِى الرحيلُ صُحْبَتِى، ولكنْ فى كلِّ ذكرى يوئد الفؤادَ دونَ رحمةٍ.

سامحينى إن أخطأت فى حقك فى يوم ما ، ها أنا أسمع خطواتهم قادمة يا أمى ، تذكرينى ، تذكرينى ، تذكرينى يا أمى وأخبريهم عنى ، أخبرى رفاقى انهضوا من سباتكم خذوا بثأرنا واستردوا حقنا ، من ولدك المدلل سجين عنبر الاعدام.

الإعدامات السياسية تسابق التصفية الجسدية جرائم تقود السيسي للمشنقة.. الاثنين 1 يناير 2018.. فشل مؤكد للسيسى فى أزمة السد

اعدام برئ1إفلاس مصر

إعدام مصر
إعدام مصر

الإعدامات السياسية تسابق التصفية الجسدية جرائم تقود السيسي للمشنقة.. الاثنين 1 يناير 2018.. فشل مؤكد للسيسى فى أزمة السد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “الاستقامة” لأسباب أمنية

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، رابع جلسات إعادة محاكمة المعتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مسجد الاستقامة”، إلى جلسة 4 فبراير المقبل، لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.

وأكد القاضي معتز خفاجي عند بدء الجلسة أنه تلقى إخطارا من مصلحة السجون يفيد تعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية تمر بها الدولة، بخلاف الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

يشار في هذه القضية إلى أن دار الإفتاء رفضت مرتين متتاليين إعدام المعتقلين المحبوسين، وجاءت أساب الرفض بأن أوراق القضية خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيَّد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين

 

*بالأسماء.. الإعدام لبريء والسجن بين المؤبد و3 سنوات لآخرين بهزلية سفارة النيجر

أصدرت محكمة غرب القاهرة العسكرية، اليوم الاثنين حكمها بالإعدام بحق محمد جمال الدين مصطفى أحمد على خلفية اتهامات ملفقه لا صلة له بها بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”سفارة النيجر”.

كما قضت المحكمة بالحبس المؤبد لـ4 آخرين بينهم الدكتورة سارة عبدالله، وقررت السجن المشدد 10 سنوات لـ12 آخرين والسجن المشدد 5 سنوات لـ5 آخرين، فيما قررت السجن 3 سنوات لـ13 بينهم الدكتورة رنا عبدالله شقيقة سارة، وقررت البراءة لـ8 وانقضاء الدعوة لمواطن بسبب وفاته.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم “الهجوم على سفارة النيجر، والدعوة لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لقلب نظام الحكم، والاستيلاء على السلطة بالقوة”.

كما قضت بالسجن عشر سنوات لكل من “محمود محمد ، حازم محمود خاطر، عبد الرحمن عبد الجليل ” غيابيًا ، وكلًا من “عبد الله احمد عبد الغنى- احمد محمد الجيزاوى – مصطفى شكرى صالح – ايمن محمود – محمد محمود حامد – محمد جمال ابو سليمان ” حضوريًا

وقضت المحكمة بالسجن خمس سنوات لـ “حسام مصطفى صدقي- محمد جمعة ربيع – معاذ احمد عبده- يوسف سيد محمد – ابراهيم محمد ابو العلا- محمد خضراوى خلف.

كما قضت بالسجن ثلاث سنوات لكل من: عفت رمضان صادق- رنا عبد الله الصاوى- عبد الله صيرفى – غيابى- مصطفى محمد عزت- مصطفى محمد عبيد – اسامة سعيد محمد- يحيى مصطفى صدقى- علاء الدين سعد الله- يحيى حمدى – محمد سمير احمد- احمد عادل عبد الرحمن- عبد الله يوسف صابر،وعلى ابراهيم محمود”

كما قضت المحكمة ببراءة – “مرسى محمد ابراهيم- محمد محمد عبد الفتاح – محامى- احمد محمد رجب الجيار- تامر محمد سيد- جلال محمود- محمد جمال قرنى- عمرو ربيع،احمد عبد الحافظ عثمان”.

 

*العسكر يبتر قدم محمد طه ويخفيه قسريًا بكفر الشيخ ضمن آخرين

لم تكتفِ عصابة العسكر بجريمة استهدافه بمذبحة الحرس الجمهورى عقب الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم ما تسبب فى بتر إحدى قدميه بعد إصابته برصاصة الغدر التى  أطلقت على المعتصمين العزل الذين خرجوا رفضا للانقلاب ودفعا عن إرادة الشعب المصرى التى عبر عنها فى 5 استحقاقات انتخابيه عقب ثورة 25 يناير.

محمد طه حماد ابن قرية الربع التابعة لبلطيم بكفر الشيخ والذى تم اختطافه من قبل سلطات الانقلاب بتاريخ 5 ديسمبر المنقضى 2017 من محل عمله دون سند من القانون ومصادرة سيارته الخاصة رغم عجزة واعتماده على عكازين فى حركته.

ومنذ ذلك الحين لم تفلح مناشدات ومطالبات أسرته للجهات المعنية فى الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك مما يزيد من قلقهم البالغ على سلامته وسط إدانات من المنظمات الحقوقية التى وثقت الجريمة وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الافراج عنه محملين مدير أمن كفر الشيخ ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب سلامته.

دموع ولهفة أبنائه الصغار الثلاث للاطمئنان على والدهم والتى لم تتوقف منذ ما يزيد عن 27 يوم لم تحرك عصابة العسكر التى تستمر فى ارتكاب جرائم الاخفاء القسرى للمواطنين دون أى اكتراث بتحذيرات الحقوقيين والتى تصنف بأنها جرائم ضد الانسانية.

نشطاء التواصل الاجتماعى تضامنوا مع المختطف وأطلقوا هاشتاج تحت عنوان #محمد_طه_فين مطالبين بوقف الجريمة وسرعة الافصاح عن مكان احتجازه وتمكينه من لقاء أسرته ومحاميه ورفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجريمة.

وفى السياق لا تزال سلطات الانقلاب بكفر الشيخ تخفى آخرين من أبناء المحافظة بينهم كل من:

1- محمد أحمد القشيشي -22 عاما- خريج كلية تجارة، تم اعتقاله بتاريخ  27 ديسمبر 2017، من منزله بمركز الرياض، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

2- عبدالهادي منصور” 17 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي، تم اعتقاله بتاريخ 27 ديسمبر، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

3-سعد رمضان مناع المقيم بقرية الزواي بمدينة الرياض ، تم اعتقاله يوم السبت 23 ديسمبر، واقتياده لجهة غير معلومة، ولا يعلم ذويه مقر احتجازه.

4- السعيد أبو لبن، 40 سنة، طبيب بيطري، تم اعتقاله يوم الإثنين 4 ديسمبر، من منزله بطوبس ولم يتم التوصل لمكان احتجازه 

5- عبدالعزيز أبو خشبة ، مهندس، تم اعتقاله للمرة الثانية من منزلة بقرية أبوخشبة التابعة لمركز دسوق، يوم الأربعاء 29 نوفمبر الماضي ولم يتم التوصل لمكان احتجازه 

6- مؤمن محمد سعفان طالب بكلية التجارة بجامعة كفرالشيخ، تم اعتقاله من منزله بالعباسية بمدينة الرياض، يوم الخميس 7 ديسمبر ولم يتم التوصل لمكان احتجازه 

8-“صلاح صبرى عمران، 33 سنة، يعمل فني في مزرعة أسماك، تم اعتقاله من الطريق ظهر يوم الأحد 17 ديسمبر ولم يتم التوصل لمكان احتجازه.

 

*الدفاع عن المظلومين”: الحكم في قضية إهانة القضاء لم يسبق له مثيل

أعلنت اللجنة القومية للدفاع عن المظلومين عن تضامنها الكامل مع المحكوم عليهم في قضية إهانة القضاء.

وتطلعت إلى إلغاء محكمة النقض هذا الحكم “الذي لم يسبق له مثيل ببلادنا”.

وأشارت “الدفاع عن المظلومين”، في تصريح لها اليوم الإثنين، على لسان مقرر اللجنة محمد عبدالقدوس، إلى أن “الأحكام التي صدرت على العديد منهم بالحبس ثلاث سنوات وغرامة مالية باهظة لا تتفق مع معايير العدالة”.

مضيفةً أن هذه القضية “فريدة من نوعها، لأنها تضم أشخاصًا من أصحاب اتجاهات مختلفة ومتضاربة، ووضعهم جميعًا في قضية واحدة أمر يدعو إلى الدهشة ويدخل في دنيا العجائب!”.  

وقد تواصلت اللجنة مع العديد من المحكوم عليهم أو أسرهم، وأعلنت موقفها من رفض الظلم الذي وقع في حقهم.

 

*شقيق “عمر”: أخي لا يعرف العنف وتم اعتقاله قبل 50 يوما

تداول نشطاء التواصل الاجتماعى عددا من المنشورات التى تثبت كذب مزاعم داخلية الانقلاب حول تورط طالب كلية الصيدلة ببنى سويف عمر أبوبكر فى أعمال عنف، لافتة إلى أنه تم اعتقاله منذ ما يزيد عن 50 يوما، تعرض خلالها لعملية اختفاء قسرى دون سند من القانون.

وأكد “محمد” شقيق عمر أبوبكر، عبر صفحته على “فيس بوك”، أن شقيقه تم اختطافه من أحد “الكافيهات” أثناء عودته من الجامعة بتاريخ 8 نوفمبر 2017، وإخفاء مكان احتجازه دون سند من القانون، وهو ما أثبته عبر تحرير التلغرافات والشكاوى فى اليوم التالى على اختطاف شقيقه.

وذكر أن بيان داخلية الانقلاب احتوى على مزاعم لا تمت للحقيقة بصلة. قائلا: “ثلاثة أشخاص نزلوا من بلدنا في التقرير وإنهم متهمون في حسم، عمر أخويا وسامح ومحمد عبدالتواب. مبدئيا، سامح ومحمد عبدالتواب دول ولا ليهم في أي حاجة.. حاجة كدا كوميدية مش لاقيين حد فجابوا أشخاص ولا ليهم في أي حاجة وحطوهم.. سامح راحوا له البيت وهرب، وتاني يوم راح المدرسة المدير بتاعه بلغ عنه.

وتابع: “واضح جدا جدا التعذيب اللي على الأشخاص دي وإن أي واحد عاقل وعنده ذرة فهم هيفهم أنهم متبهدلين عشان يعترفوا على نفسهم والكومنتات فى اليوم السابع بتبين دا“.

وأضاف: “بالنسبة لعمر حبيبي فرج الله عنه وعنهم عمر كل الناس تعرفه وتعرف قد إيه اتظلم وقد إيه هو شخص صبور ودي رابع مرة يعتقل وكل مرة يقرفوه ويبهدلوه.. عمر اعتقل من على كافيه وهو راجع من الجامعة لا طريق مش عارف اي ولا هبل“.

وأضاف: “عمر فى صيدلة بني سويف واتظلم في الجامعة وشيلوه سنة كاملة، والسنة الفاتت اتهموه أن هو بيغش من موبايل مقفول والمعيد نفسه والطلبة ودكتور المادة شهد مع عمر إلا انهم شيلوه المادة“.

وأوضح أن شقيقه عمر تعرض لعملية تعذيب تظهر علامتها على جسده قائلا: “عمر خاسس جدا جدا أكتر من ٢٠ كيلو وبنفس الهدوم اللي كان خارج بيها يوم اعتقاله، عمر جسد صابر متحمل للبلاء.. إن شاء الله عمر معتقل من يوم 8/11/2017“.

واختتم قائلا: “إن شاء الله فى منتقم جبار وهننتقم بإذن الله قتلتوا عبدالله والله يتقبله وعمر لبستوه قضية بعد تعذيب شهور وطاردوا مصطفى واعتقلوه مرة واعتقلوا أسامة مرة واعتقلوا والدي مرة وسرقوا البيت مرات.. وبإذن الله وبإذن الله فى آخرة وفي حساب وفي دنيا ننتظر فيها انتقام الجبار“.

كانت داخلية الانقلاب أعلنت يوم 30 ديسمبر المنقضى 2017، اغتيالها 3 شباب بمحافظة الجيزة، بزعم تخطيطهم “زعزعة الأمن وتنفيذ عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة“.

والشاب الذين تم اغتيالهم هم: عبد السلام محمد عبد السلام علي صالح، أحمد محمد كامل سعيد، وعز الدين أحمد مصطفى عبد اللطيف.

داخلية الانقلاب أعلنت أن الشباب تم اغتيالهم في تبادل لإطلاق النار بإحدى المزارع بطريق “الكريمات-أطفيح”، كما اعتقلت 10 آخرين في محافظتي القليوبية والفيوم، وهم: ياسر حمودة إبراهيم، وإبراهيم حمودة إبراهيم، ومحمد فرج عبد الدايم، وحسين إبراهيم محمد، وعمر أبو بكر عبد الواحد، وعبد التواب ربيع عوض، ومحمد عبد التواب محمد، ومحمد مصطفى قرنى، وسامح محمد جمعة، وأحمد جمال علي

 

*فشل مؤكد للسيسى فى أزمة السد.. وصحيفة روسية: يستعد للحرب

أكدت صحيفة “فزجلياد” الروسية أن الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول بناء سد النهضة الإثيوبي، قد يتحول إلى حرب عالمية ثالثة.

وقالت الصحيفة الروسية إن “الصراع في القارة الإفريقية يتجلى، والسبب هو بناء سد ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر النيل من جانب إثيوبيا، لكن القاهرة تحاول الآن وديا مع أديس أبابا ولكن دون جدوى. ولكن هناك أصوات متزايدة في مصر تطالب بالحل العسكري للوضع“.

ما كتبته “فزجلياد” يؤكد أن السيد سامح شكرى من عاد إثيوبيا بخفى حنين، كما توقع أغلب المحللون، فسوف تقوم إثيوبيا بما أعلنت عنه بخصم 25 مليار متر مكعب سنويا من حصة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة، هكذا أعلنت إثيوبيا الحرب على مصر، وسوف تحدث فوضى عارمة فى القطاع الزراعى الذى يعول نصف السكان المصريين.

واعتبارا من يونيو القادم، ستبدأ إثيوبيا كما أعلنت- تخزين 75 مليار متر مكعب، من مياه النيل فى 3 سنوات، بمعدل 25 مليار متر مكعب سنويا خصما من حصة مصر (55.5 مليار سنويا)، مما يعنى تجويع المصريين وتشريد 20 مليون مزارع.

فشل سياحي
وبعد الفشل الدبلوماسي الذي مني به سامح شكري وضابط الخدمة المخابراتي عبد الفتاح السيسي، منذ أن تخلي باتفاق الخرطوم عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، يبدو أن كارثة بيئة وسياحية ستحل قريبا بشريان الحياة في مصر نهر النيل بعد شحوط جديد للبواخر السياحية في نيل الأقصر.

حيث تسبب نقصان منسوب المياه داخل نهر النيل بالأقصر، في شحوط جديد للبواخر السياحية أمام قرية المريس بأرمنت جنوب الأقصر.

وتوقفت البواخر الشاحطة في عرض النهر في الجزر النهرية أسفل المياه الضحلة.

وتلقت محافظة الأقصر، بلاغا بشحوط جديد للبواخر المتجهة إلى أسوان من الأقصر والعكس بعد انخفاض منسوب المياه إلى أقل من المتر ونصف المتر وهو عمق مياه غير كاف لتغطية غاطس تلك البواخر حيث ما زالت عالقة في مكانها حاليا وذلك وسط تذمر شديد بالقطاع السياحي.

وأغلقت البواخر مجرى النيل في منطقة متناثرة بالقرب من بعضها البعض في واقعة مشابهة لما حدث الأسبوع الماضي بعد أن اعتلت رمال قاع النهر.

الحرمان الأصلي
الصحيفة الروسية “فزجلياد” أكدت عكس ما يصرح به وزيرا الري والسياحة في مصر من أن مشكلة شحوط المراكب السياحية أزمة عابرة، وقالت إن “إثيوبيا الآن تبني السدّ في منابع النيل الذي سيحرم مصر من النهر العميق، والذي يعيش من خلاله جزء كبير من السكان. وبينما لا تترك القاهرة أي أمل في التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري مرة أخرى إلى أديس أبابا لإجراء محادثات منتظمة. ولكن الفرص، كما يدرك الجميع، صغيرة. ولذلك، فإن المصريين يقولون علنا إنهم مستعدون لحمل السلاح. وكانت الحروب من أجل الموارد الطبيعية في جميع الأوقات أسوأ الكوارث“.

ونفت ما يردده الإعلام الإنقلابي من أن المشكلة مرتبطة بالثورة وكشفت أنه “في حالة من السرية في عام 2010، وصل المتخصصون الأمريكيون إلى إثيوبيا لبناء وصياغة السد الأكبر في إثيوبيا، والذي سيقوم بتنفيذه الإيطاليون برعاية الصين، وبلدان فقيرة في جنوب إفريقيا على أمل الحصول على بعض الكهرباء من السد الجديد“.

وفي عام 2013 صوت البرلمان الإثيوبي على إلغاء الاتفاقات القديمة مع الدول المجاورة وإبرام اتفاقات جديدة، لكن محمد مرسي تولى السلطة في مصر بعد الإطاحة بحسني مبارك، وبعد ذلك جاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي اهتم بالقضية وعقد اتفاقا ثلاثيا مع إثيوبيا والسودان في عام 2015. إلا أن جيران مصر لم يهتموا بالوعد الغامض بمراعاة مصالح مصر“. 

 

*الإعدامات السياسية تسابق التصفية الجسدية.. جرائم تقود السيسي للمشنقة

سيل من الأحكام بالإعدامات والتصفية الجسدية لآلاف من معارضي الانقلاب العسكري دون وازع من قانون أو عقل، تستهدف ارهاب المعارضة السياسية بالدم الذي بات يتغذى عليه نظام السيسي.

وكان آخرها، ما أصدرته المحكمة العسكرية بالهايكستب الأحد، بإحالة أوراق 8 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، بدعوى تخطيطهم وآخرين لاغتيال العقيد وائل طاحون، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، عام 2015. وحدّدت المحكمة جلسة 17 يناير المقبل، للنطق بالحكم، عقب ورود رأي المفتي، وذلك للحكم عليهم وبقية المتهمين في القضية التي تضم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، وعضو مكتب الإرشاد لـ”جماعة الإخوان المسلمين” محمود غزلان، ومفتي الجماعة عبدالرحمن البر، و49 آخرين.

وسبق ذلك تنفيذ الحكم بالإعدام على 15 من أبناء سيناء، بحكم من عسكري لا يفقه سوى “تمام يا فندم” وهو أبعد ما يكون عن العدل والحق.

وحسب التقارير الحقوقية المتوالية، باتت المحاكم المصرية تصدر أحكامًا مطلقة بالإعدام دون محاكمة عادلة ونزيهة للمتهمين في القضايا بسبب انتمائهم السياسي، حيث صدر في نحو 20 قضية إحالة لمفتي الجمهورية تهميدًا للإعدام، حيث وصلت أوراق 1450 شخصا للمفتي، ثبت منها نحو 520 حكمًا.. إضافة إلى تنفيذ الحكم على 23 خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن أغلب تلك الأحكام ليس لها سند قانوني في صدورها، كما أنه لم تُراعِ شروط العدالة والنزاهة في تلك المحاكمات، والتي أثبتت فشل مصر في احترام تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، خصوصا فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة، خاصة بعد رفض مصر أهم توصيات الاستعراض الدوري الشامل فيما يتعلق بإلغاء أحكام الإعدام.

ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي أصدرت المحاكم أحكاما بالإعدام يفوق أحكام الإعدام التي تصدرها عدة دول ما زالت تتبنى الإعدام طوال عام كامل، حيث إن العدد الكلي للإعدامات التي تنفَّذ سنويًا على مستوى العالم يبلغ قرابة 700 حالة، ما يجعل من الأحكام المذكورة أكبر عقوبة إعدام جماعي في التاريخ الحديث.

يبدو أن المحاكم المصرية ستسمر في إصدار الأحكام المثيرة للغضب مستخفةً بكافة القوانين والأعراف الدولية، دون احترام الحق في الحياة الذي كرسته المواثيق الدولية في وثائق أممية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و البرتوكول الاختياري الثاني الملحق به.

ومن المثير للدهشة في أحكام الإعدام، أن تنفيذ حكم الإعدام جاء كرد فعل على وقوع بعض الحوادث التي لا علاقة لهم بها، بل إن بعض الذين نفذت السلطات الإعدام فعلا بحقهم كانوا معتقلين لدى الأجهزة الأمنية لحظة وقوع الجرائم التي اتهموا بتنفيذها وعوقبوا عليها، ومثال ذلك قضية عرب شركس التي حكم فيا بالإعدام على 6 من الشباب، وإلى جانب شباب عرب شركس الستة تم تنفيذ الإعدام بحق المواطنين محمود رمضان، وعادل حبارة، ومؤحرا 15 من أبناء سيناء.

وهو ما يرجح أن سلطة السيسي تضع جميع المعتقلين كرهائن يمكن استخدامهم عند اللزوم، سواء بتسريع محاكمتهم بقضايا تقودهم للإعدام، أو تصفيهم جسديا كما يجري بصورة مستمرة، بدعاوة مواجهة السلطات أو تبادل إطلاق نار، وهو ما يطبق غالبا مع الآلاف من المختفين قسريا.

وأصدرت محاكم مصرية مدنية أو عسكرية 1964 حكما بإحالة أوراق متهمين للمفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم خلال السنوات الأربع الماضية، لم يهتز ضمير العالم حين صدرت أحكام فعلية بإعدام 931 معارضا مصريا في 58 قضية سياسية، ربما غلب على ظن الدوائر العالمية أن أحكام الإعدام التي صدرت هي أحكام هزلية سياسية للتخويف وليست للتنفيذ، لكن ما ينفي هذا الظن هو تنفيذ الأحكام فعلا بحق 23 حتى الآن، واحتمال تحقيقها بحق 16 جددا، ناهيك عن 124 ينتظرون حكم النقض البات والنهائي حاليا.

ولمواجهة الإجرام السيساوي يرى كثير من المراقبين ضرورة وحتمية توحد القوى السياسية المختلفة وراء هدف استراتيجي تدافع عنه، وهو حرمة الدم المصري جميعا، وأنها لا تفرق بين دم وآخر، وهي التفرقة التي كانت قائمة من قبل وحرص النظام على صنعها وتغذيتها حتى يتمكن من الخلاص من معارضيه الإسلاميين، مستغلا دعم أو صمت غير الإسلاميين، والمؤكد أن هذا النظام العسكري حين ينتهي تماما من معركته مع هؤلاء الإسلاميين فإنه سيتجه إلى المعارضة الليبرالية واليسارية ليقضي عليها أيضا مستخدما كل الأساليب التي استخدمها مع الإسلاميين ومنها أحكام الإعدام الظالمة.

لقد وجه النظام بعض الرسائل الأولية بذلك حين حبس إلى جوار الإسلاميين رموزا ليبرالية ويسارية مثل علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر ومحمد عادل وعمرو علي وأحمد دومة، وقتل برصاص شرطته المعارضة اليسارية شيماء الصباغ.. كما فعل مع عشرات المنتميات للقوى الإسلامية قبلها وبعدها

 

*هل يخفي “فوتوشوب” حجم الديون التي وصلت لـ4.5 تريليون جنيه؟

غالبًا ما تحتفل الدول بالعام الجديد بافتتاح مشروعات أو تدشين ابتكارات أو إنهاء معاناة شعوبها أو اكتشاف علاجات لأمراض، إلا أنه في مصر العسكر.. الأمر مختلف، فمن تدنٍ إلى تدهور يدفع ثمنه المواطن البسيط، الذي يتواجه بأزمات غير مسبوقة تعهدت بها حكومة الانقلاب العسكري من زيادة في أسعار تذاكر المترو والقطارات إلى إلغاء ما تبقى من فتات الدعم أو رفع أسعار الأدوية ومصاريف ورسوم جميع الإجراءات الحكومية، وغيرها من المستخرجات الرسمية

بل فاقم الانقلاب العسكري من أزمات المواطنين بالإعلان عن قروض جديدة لسد العجز المالي، المستمر في ضوء الفشل الاقتصادي الذي يديره العسكر، حيث كشف مسئول كبير بوزارة المالية، اليوم، عن أن الحكومة تعتزم اقتراض 415 مليار جنيه، ما يعادل 23.5 مليار دولارمن السوق المحلية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2018، لسداد ديون مستحقة، وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة.

ويأتي معدل الاقتراض في الفترة من يناير ومارس المقبل، بزيادة تبلغ نسبتها 51% عن قيمة الاقتراض في الفترة نفسها من 2017، الذي بلغ 275 مليار جنيه (15.5 مليار دولار).

وتشهد الأشهر الثلاثة المقبلة التزامات مالية كبيرة، وهو ما ستقابله الحكومة بالاقتراض في يناير بنحو 152.75 مليار جنيه، وفي فبراير 132.5 مليار جنيه، وفي مارس 129.75 مليار جنيه.

وتكمن أسباب التوسع بالاقتراض لعدم عودة السياحة والاستثمارات، فضلاً عن أن العام المالي المقبل 2019/2018، سيشهد إلغاء دعم الطاقة نهائيًا، وفق الاتفاق الموقع مع صندوق النقد، مما يعني مزيدًا من الأعباء على المصريين، بجانب تعطل الإنتاج واستمرار هروب المستثمرين لخارج مصر في ظل استحواذ الجيش على المشروعات.

يشار إلى أن الدين العام تجاوز 4.5 تريليونات جنيه ما يعادل (254.2 مليار دولار)، حيث قفز الدين الخارجي بنسبة 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار، في ختام السنة المالية الماضية، وبجانب الاقتراض المحلي، تكثف مصر من الاستدانة الخارجية، وتعتزم الحكومة طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دولار، نهاية يناير الجاري.

وإلى جانب السندات الدولارية المنتظر طرحها تستهدف الحكومة إصدار سندات بالعملة الأوروبية الموحدة، اليورو، بما يتراوح بين مليار و1.5 مليار يورو خلال 2018.

ولم تفلح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد نهاية عام 2016، في تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وإنما غرقت الحكومة في الاقتراض الداخلي والخارجي، وباعت مصر، في يناير 2017، سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، كما باعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى، في مايو الماضي.

وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، في يونيو 2015، كانت الأولى من نوعها لمصر منذ يناير 2011.

وقفز الدين الخارجي بنسبة 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار، في ختام السنة المالية الماضية 2017/2016، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية السنة السابقة، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي، في أكتوبر الماضي.

تلك الحالة المأساوية اختفت في طيات الاحتفالات الأسطورية التي تصر على الظهور بها حكومة الانقلاب التي تنوعت احتفالاتها ليلة أمس، وسط أجواء صاخبة باحتفالات النجوم والفنانيين ومعهم مسئولو الحكومة، وسط طنطنة إعلامية غير مسبوقة بإنجازات السيسي في كافة المجالات وهو ما لا يشعر به المواطن ولا يراه إلا على شاشات الفضائيات المخابراتية، التي تأخذ المشاهدين بعيدا عن الواقع المرير. 

فوسط أزمات زراعية متلاحقة وندرة في المياة وتعثر زراعة المصريين في الوادي  والدلنا، تستعرض التلفزيونات المخابراتية  انجازات السيسي في زراعة 1.5 مليون فدان بالصحراء، ولكن عبر الفوتوشوب وتسجيلات اعلانية لم تنزل على أرض الواقع ترويجًا للسيسي في معركته الوهمية القادمة.

 

*ممنوع الضحك.. “بلحة” يرتع في “أنهار” الجنة!!

أبى الداعية الأمنجي “ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺭﺳﻼﻥ” إلا أن يحتفل بالكريسماس هذا العام ولكن على طريقته، فلم يكد عام 2017 يودع المصريين بكآبته وفرمانات عصابة الانقلاب التي صبت في “مصلحة” المواطن وأفقرته وجوعته وأمرضته وسجنته وقمعته وعذبته وشنقته، حتى شمخ “رسلان” شمخة ما سبقه بها أحد من العالمين إلا المفتي السابق علي جمعة وسعد الدين الهلالي والصحفي محمود الكردوسي وبكري وموسى، تفوق عليهم جميعًا بالضربة القاضية وسجل مؤشرًا عاليًا جدًا في بورصة التطبيل، وقال: “ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ (ﻳﺮﺗﻊ‏) ﻓﻲ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﻟﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺤﺴﺪﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘوﻦ ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺤوﻦ”!.

وكأن صفحات التواصل الاجتماعي كانت في انتظار مثل هذه الشمخة، حتى انهالت التعليقات الساخرة بل والشتائم، ليس من النشطاء وحدهم بل ومن شريحة واسعة من المصريين غير المنتمين.

وقال أحد النشطاء ردًا على منام رسلان: “وانا من موقعي هذا أحب أقوله اتغطى كويس قبل ما تنام علشان ممكن تيجى فيوم من الايام تلاقي السرير.. وده هيكون نتيجة.. وانت نايم”.

وفي ظل توظيف النظام العسكري لجيش من الدعاة والسلفيين، لإضفاء شرعية دينية على انقلابه العسكري ، خرج الداعية السلفي محمد سعيد رسلان، بفتوى بحرمانية الترشح أمام السفيه عبدالفتاح السيسي في مسرحية الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أنه هو “ولي الأمر”.

مدعومون من العسكر

من جهته يقول الكاتب والمحلل السياسي “نور الدين المالكي”: “من الحماقة إدخال كلام الدعاة في مكان غير مكانه، فالميزان في معرفة من الظالم ومن المظلوم هو بالرجوع إلى ما اتفق عليه طرفا النزاع، وفي حالة النزاع المصري الحَكَم هو الدستور والقوانين التي اتفق عليها الطرفان، وهذا الكلام لا يعد انتقاصًا من منزلة الدعاة، لأن طرفي النزاع لم يتفقا على الرجوع للعلماء في حال النزاع بل لقواعد الديمقراطية”.

وتابع: “يوم 30 يونيو 2013 تظاهر العلمانيون مدعومين بالعسكر والشرطة ضد حكم الرئيس محمد مرسي، وكانت هذه المظاهرات ذريعة لتطرف كان يخطط له، فقد قام وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بانقلاب عسكري يوم 3 يوليو 2013، ضد الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، وعطل الدستور وأعاد مصر إلى حكم العسكر والديكتاتورية، وقتها تخندق الإسلاميون في صف الرئيس مرسي وتخندق العلمانيون في صف السيسي”.

مشددًا: “هناك عقد بين طرفي النزاع وهذا العقد هو الدستور المصري، والقوانين المصرية وقواعد الديمقراطية والطرف الذي أخل بالتزامه التعاقدي يتحمل المسئولية، وفي الحالة المصرية يتحمل المسئولية من انقلب على الرئيس الشرعي محمد مرسي، على القاعدة القانونية التي تقول “العقد شريعة المتعاقدين””.

وختم بالقول:” لم يكتف المداخلة بخذلان الإسلاميين، بل برروا انقلاب العسكر والعلمانيين ضدهم، ووقفوا مع الظالم لأنه قوي ضد المظلوم لأنه ضعيف، وهذا يظهر صريحا جليا في كلام سعيد رسلان”.

دعاة أمنجيون!

وعرض الإعلامي المؤيد للانقلاب محمد الباز مقطع فيديو للداعية الأمنجي رسلان، يدّعى فيه تحريم الشرع للانتخابات الرئاسية ويفتي بضرورة بقاء السفيه السيسي فى منصبه مدى الحياة، زاعمًا أن ولي الأمر الشرعي لا ينافس ولا ينازع في منصبه الذي بوئه الله إياه.

من جانبه يقول الكاتب والمحلل السياسي “نجيب قويزي”: “كنت أتساءل أحيانًا ماذا لو كنت ظالما للدكتور الجرّاح رسلان معتديا عليه؟ ولطالما سألت المولى عزّ وجلّ أن يريني الحقّ في هذا الرّجل، فيسّر الله العديد من المحطّات التي استيقنت بها أنّي لست للرجل ظالما ولا عليه معتديا ولله الحمد أوّلا وآخرا خطبته في الإخوان، قذفه للمحصنات المؤمنات، تحريضه على قتل المسلمين وجعل ذلك قربة من القربات، موقفه المتباين المتناقض من دستور الإخوان ودستور الانقلابيين”.

وتابع: “دعوني أستوقفكم للحظات مع الموقف الأخير للدكتور الجرّاح! يا ترى، هل كان الدكتور محمد مرسي – فكّ الله أسره- الحافظ لكتابه الله، المعمّر لبيوت الله، المدني منه العلماء والدّعاة، اللين مع أهل الإسلام، أولى بالتحذير من السيسي الخسيس المرتمي في أحضان الفاجرات، المعلي لشأن الزانيات، المتوّج للأمّهات المثاليات؟!”.

موضحًا: “تحجّج الدّكتور الجرّاح وغلمانه بطاعة ولاة الأمور، وانهالوا على السيسي بالدّعوات الطيبات التي لم ينل معشارها إخوانهم من أهل الإسلام، ولا نال مثلها حتى عدلي منصور والذي لا أدري ما محلّه من الإعراب عندهم ؟!”. 

وختم بالقول:” أنا الآن أتساءل، ما الذي يمنع الدّكتور الجرّاح أن يواصل محنته بالتّحذير من السيسي، وقد زالت عنه الولاية وعداوته لأهل الإسلام وتعاونه مع أهل الكفر على أهل الإسلام ظاهرة بادية لكل ذي لبّ وبصيرة ؟! أم أنّ الدّليل كان كتبا وسنّة بفهم أمن الدولة؟!”.

 

*سنة من الضنك.. 6 مؤشرات كارثية للاقتصاد خلال 2017

رغم حملات البروباجندا المتواصلة من جانب إعلام العسكر، لإقناع المواطنين بجدوى التحولات الاقتصادية الكارثية بدءًا من قرارات تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود في 3 نوفمبر 2016م، إلا أن معاناة المواطنين تحول دون تحقيق هذه الحملات لأهدافها.

فالشعب لم يجن من قرارات التحول الاقتصادي سوى مزيد من الجوع والغلاء والفقر، في الوقت الذي تستهدف فيه حكومة الانقلاب خفض العجز المزمن للموازنة العامة وتحسين مناخ الاستثمار على حساب الطبقتين المتوسطة والفقيرة، بينما لا تزال طبقة الأثرياء تتمتع بكل الامتيازات والمكاسب ولم تتأثر أرصدتها الضخمة بهذه القرارات.

وبحسب خبراء ومحللين فإن الوضع الاقتصادي خلال 2017 شهدت عدة مؤشرات كارثية سوف تتواصل مع العام الجديد 2018م.

وشهد عام 2017 عددًا من التغيرات الاقتصادية التي وصلت بمعدلات التضخم والدين الخارجي لأعلى مستوياتها منذ 30 عامًا، وهبطت بالجنيه إلى نصف قيمته مقابل الدولار. 

الجنيه في الثالث من نوفمبر2016 

قرر البنك المركزي بتوجيهات من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وتركه وفقًا لآليات العرض والطلب (تعويم الجنيه). وأدى قرار التعويم إلى انخفاض قيمة الجنيه بنحو 50%، ليسجل الدولار 17.77 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.

كان سعر الدولار قبل التعويم قد ارتفع تدريجيًا على مدار نحو أربعة أشهر في السوق السوداء حتى وصل إلى 12 جنيهًا، مقابل سعره الرسمي في البنوك الذي استقر عند 8.88 جنيه، إلا أن المضاربات زادت على العملة المحلية مع التوقعات باقتراب تخفيض السعر الرسمي، ليكسر الدولار حاجز 18 جنيهًا قبل اتخاذ قرار التعويم ببضعة أيام.  

ويتوقع خبراء ومتخصصون أن يرتفع الدولار إلى أكثر من 20 جنيهًا خلال عام 2018م مرجعين ذلك إلى أن نظام عسكر 30 يونيو يتوجب عليه أن يدفع 15 مليار دولار كديون مستحقة الدفع.

احتياطي النقد الأجنبي

قفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 12.44 مليار دولار خلال 11 شهرا من عام 2017 لتصل إلى 36.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقارنة بـ24.26 مليار دولار بنهاية ديسمبر من العام الماضي. لكن ذلك تم على حساب التوسع الكبير في الاستدانة ما يعني أن الاحتياطي النقدي عبارة عن ودائع وديون ولم يترتب على زيادة في الإنتاج ومواد الدولة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في يناير2017 إلى 26.36 مليار دولار، ثم واصل قفزاته المتتالية نحو مستويات ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، ليصل في شهر يوليو إلى 36.03 مليار دولار. وفي نوفمبر الماضي، سجلت احتياطيات النقد الأجنبي أعلى مستوى في تاريخها لتصل إلى 36.7 مليار دولار. ولم يكن لدى البنك المركزي سوى 19.041 مليار دولار كاحتياطي نقدي في نهاية أكتوبر من العام الماضي، وهو ما دفعه إلى تعويم الجنيه وتركه وفقا لآليات العرض والطلب.

ارتفاع قياسي في معدلات التضخم

اتخذت حكومة العسكر مجموعة من الإجراءات التقشفية، ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي تحت رعاية صندوق النقد الدولي، دفعت معدلات التضخم في 2017 إلى أعلى مستوياتها منذ 30 عاما. وبلغ معدل التضخم ذروته في شهر يوليو الماضي مسجلا 34.2 % مقابل 15.72% قبل تعويم الجنيه، ثم تراجعت وتيرة ارتفاع الأسعار خلال شهر نوفمبر لتسجل معدلات التضخم 26.7% مدعوما بفترة الأساس.

التوسع في الديون

توسعت حكومة العسكر في سياسة الاقتراض من الخارج، لتمويل العجز في الموازنة العامة ودعم احتياطياتها من النقد الأجنبي والتي وصلت لأدنى مستوياتها قبل تعويم الجنيه، وبفضل هذه السياسات ارتفع الدين الخارجي لمصر بواقع 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017.

وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.  

وبلغت القروض الخارجية قصيرة الأجل، 39% من صافي الاحتياطيات الدولية مقابل 40% عن نفس الفترة من العام السابق. واتفقت نظام العسكر في نوفمبر من العام الماضي على برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، مرهون بشروط اقتصادية تشمل خفض الإنفاق وتعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإلغاء دعم الطاقة تدريجيا.

وصرف الصندوق بالفعل ثلاث دفعات من القرض بقيمة 6.08 مليار دولار. وكانت الحكومة وافقت في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات.

وباعت حكومة الانقلاب في يناير سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، وباعت كذلك ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي.

ووافقت الحكومة على طرح برنامج سندات دولية جديدة بنحو سبعة مليارات دولار خلال 2017-2018. 

نصيب الفرد من الدين الخارجي

وصل الدين الخارجي لمصر لأعلى مستوياته في 2017 مقتربا من حاجز الـ80 مليار دولار، وهو مانتج عنه ارتفاع نصيب المواطن في الدين الخارجي إلى 812.3 دولار في نهاية يونيو الماضي، وهو ما يعادل حوالي 14.9 ألف جنيه بسعر صرف للدولار 17.77 جنيه.

وكان نصيب المواطن من الدين الخارجي 618.2 دولار في نهاية سبتمبر 2016.

أسعار الفائدة 

 رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل 700 نقطة منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016، لتصل إلى 18.75%، و19.97% على التوالي. ويهدف البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة إلى سحب السيولة من السوق، لكبح جماح التضخم، وتشجيع المواطنين علي إيداع أموالهم في البنوك بدلا من إنفاقها على شراء السلع والخدمات، إلا أن رفع أسعار الفائدة لم ينجح في خفض معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها في يوليو 2017.