السبت , 15 ديسمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » تسريب نيويورك تايمز: السيسي قبل برام الله عاصمة بدل القدس.. السبت 6 يناير.. السيسي يسعى لتحويل المعلمين إلى “مخبرين”
تسريب نيويورك تايمز: السيسي قبل برام الله عاصمة بدل القدس.. السبت 6 يناير.. السيسي يسعى لتحويل المعلمين إلى “مخبرين”

تسريب نيويورك تايمز: السيسي قبل برام الله عاصمة بدل القدس.. السبت 6 يناير.. السيسي يسعى لتحويل المعلمين إلى “مخبرين”

السيسي كلب امريكا

نيويورك تايمز: المكالمات تشير إلى قبول مصري بنقل واشنطن سفارتها إلى القدس

نيويورك تايمز: المكالمات تشير إلى قبول مصري بنقل واشنطن سفارتها إلى القدس

السيسي كلب صهيونتسريب نيويورك تايمز: السيسي قبل برام الله عاصمة بدل القدس.. السبت 6 يناير.. السيسي يسعى لتحويل المعلمين إلى “مخبرين”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مكالمات مسجلة لمسؤولين مصريين تشير إلى قبول مصري بنقل واشنطن سفارتها إلى القدس

نيويورك تايمز: مكالمات مسجلة لمسؤولين مصريين بشأن نقل السفارة الأمريكية للقدس

نيويورك تايمز: المكالمات تشير إلى قبول مصري بنقل واشنطن سفارتها إلى القدس

 

*حقي فين”: السيسي يسعى لتحويل المعلمين إلى “مخبرين”

انتقدت حركة “حقي فين”، استمرار مخطط سلطات الانقلاب لتحويل المعلمين بمختلف مدارس المحافظات إلى مخبرين، معتبرة ذلك حلقة جديدة من مسلسل الانحدار بالتعليم والمعلم المصري.

وقالت الحركة- في بيان لها- إن “رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، صرح بأن الوزارة اتخذت إجراءات لرصد أى سلوكيات متطرفة للمعلمين داخل المدارس، تحت زعم الحرص على تربية النشء بشكل سليم، بعيدًا عن أى أفكار متطرفة، ووضع بعض النقاط التي يجب اتباعها للتنكيل بالمعلمين، ولتكون سلاحًا مشهرًا في وجه أي معلم يطالب بحقوقه المشروعة”.

وأشار البيان إلى أنه من بين النقاط التي وضعتها وزارة التعليم في هذا الشأن، توجيه المديريات التعليمية بمخاطبة مديري الإدارات بضرورة متابعة مديرى المدارس أعضاء هيئة التدريس، ورصد “أي سلوك متطرف لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس”، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون التأثير السلبى على الطلاب، والتنسيق وإبلاغ الجهات الأمنية إذا لزم وتطلب الأمر.

واعتبرت الحركة أن مثل تلك الإجراءات القمعية تستهدف إهانة المعلمين، وتحويل بعض عديمي الضمير لمرشدين عن زملائهم، مشيرة إلى أنه بعدما فقد القائمون على التعليم في مصر كافة وسائل الإصلاح والتطوير، عمدوا إلى هدم منظومة التعليم في مصر تحت شعار “المعلم المخبر هو الحل”.

 

*اعتقال 14 من طلاب الجامعة والثانوي بالمنيا

اعتقلت عصابة العسكر بصعيد مصر 14 من طلاب الجامعة والثانوية بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بمركز مطاي محافظة المنيا استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب.

وأفاد مصدر قانوني بأن الحملة روعت الأهالي خاصة النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها دون سند من القانون وسرقت بعض المحتويات قبل أن تقتاد المعتقلين إلى جهة غير معلومة حتى الآن ودون ذكر الأسباب.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة التي تأتي بالتزامن مع امتحانات التيرم الاول” في الجامعات المصرية وكذلك المدارس بما يحول دون حضور المعتقلين لامتحاناتهم ضمن جرائم العسكر بحق طب مصر الأحرار الرافضين للفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وناشد أهالي الطلاب كل من يهمه الأمر والمعنيين بحقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على أبنائهم والكشف عن مكان احتجازهم وتمكينهم من لقاء أسرهم ومحاميهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم بحقهم.

 

*تأجيل هزلية داعش الصعيد والتحفظ على أموال “سعودي” ومساعدة الرئيس مرسي

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي جلسات محاكمة 66 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “داعش الصعيد” إلى جلسة 3 فبراير، لتعذر حضور المعتقلين.

وتشتمل القضية الهزلية على 43 معتقلا والباقون غيابيا من بينهم سيدتان لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات عدة منها: تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وحجزت اليوم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، جلسة 24 مارس المقبل للحكم في الطعن رقم ٧٩٤٣٣ لسنة 62 قضائية عليا المقدم من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن حكومة الانقلاب ووزارة العدل، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، القاضي ببطلان التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس محمد مرسي.

كما أجلت المحكمة ذاتها نظر الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا المقام من حكومة الانقلاب، لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز “سعودى ماركت”، لجلسة 17 مارس المقبل.

كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت “سعودي”، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.

 

*رأس البر تغرق بمياه الأمطار.. والبحر يكشف فساد محليات الانقلاب

مرغمة اعترفت صفحات منحازة للانقلاب بغرق مدينة رأس البر السياحية بين مياه الأمطار ومياه البحر التي زادت وأغرقت المدينة الساحلية.

وقالت الصفحات ساخرة: “منظومة النظافة الدمياطية في مواجهة مياه الأمطار وكيف أن البلد بتغرق في شبر ميه.. هي دي المنظومة.. مع الاحترام والتقدير الكامل للعمال والموظفين لأنهم بيعملوا تحت ظروف قاسية”.

ودأبت محليات العسكر على الإعلان عن متابعة مجلس مدينة رأس البر أعمال تطهير بالوعات الأمطار بشوارع المدينة ضمن استعدادات المدينة لاستقبال فصل الشتاء!.

ويردد أنصار الانقلاب كعادتهم بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإشراف على تلك الأعمال.

وبعد غرق المدينة قال مواطنون: إن الفساد أغرق دمياط ومدنها الساحلية في “شبر ميه”.

وعرض نشطاء فيديو للمدينة وهي غارقة وتتعطل فيها حركة السير بعدما جاءها الموج من كل مكان، وسخّر العاملون جهودهم في تطهير البالوعات المسدودة وسحب المياه من الشوارع التي يسكنها علية القوم بخلاف المناطق الفقيرة التي لم تجد من ينجدها.

 

*تخفيض حصة الخبز يشعل فتيل أزمة جديدة.. البرلمان يبحث عن حل

أزمة جديدة تلوح في الأفق، بظهور وزارة التموين ومكاتبها بطل القصة الجديدة التي أصبحت في دقائق قليلة حديث الساعة، بعد أن شهدت الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تجمهر العشرات من المواطنين، اعتراضا على إيقاف صرف الخبز لحاملي البطاقات الورقية، وتسربت الأزمة إلى قلب القاهرة الكبرى، حيث شهدت منطقة الوراق حالة من الشلل المروري، عقب تجمهر الأهالي أمام مكتب تموين الوراق، لتأخر صرف حصتهم من الخبز.

الكارت الذهبى

ومن جانبه رفض الدكتور محمد العقاد، عضو مجلس النواب، قرار وزارة التموين، بتعديل قيمة الكارت الذهبي بالمخابز البلدية المدعمة بكافة المحافظات لتصبح 500 رغيف يوميًا كحد أقصى.
وحذر النائب في تصريح خاص، من موجة الغضب التي بدأت تنتشر في ربوع محافظات مصر بسبب هذا القرار، مشيرا إلى أن هناك العديد من المظاهرات التي خرجت في الشوارع رفضا للقرار.
ووجه “العقادرسالة إلى وزارة التموين بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة قبل تفاقهما، حرصا على مصلحة المواطنين، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية للشعب المصري لا تتحمل مثل هذا القرار في الوقت الراهن.
وأعلن النائب أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن، خوفا من استمرار حالات الغضب الشعبي من قرار تخفيض حصة المواطن من 5 إلى 3 أرغفة يوميا على بطاقات التموين.
غضب شعبي
وفي السياق ذاته، حذر يسري المغازى، عضو مجلس النواب، مما تردد حول خفض حصة المواطنين من الخبز إلى 3 أرغفة بدلا من خمسة، مشيرا إلى أن سوء فهم القرار تسبب في حالة غضب وخروج مظاهرات في الشوارع.
وطالب النائب، وزارة التموين بسرعة التدخل والتصدي لتلك الشائعات حرصا على استقرار الأوضاع، لافتا إلى أن الهدف من ذلك إثارة الفتنة بين المواطنين.
وأضاف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية استنكرت تورط بعض وسائل الإعلام في ترويج شائعة خفض حصة الخبز المدعم للفرد من 5 أرغفة يوميًا إلى 3 أرغفة وتبنى وجهة نظر فئة من أصحاب المصالح تضغط في هذا الاتجاه، بينما لا تدخر الوزارة جهدا لتأمين وصول الدعم للمستفيدين وخفض أسعار السلع الأساسية.
وأكد أن حصة الفرد 5 أرغفة يوميا كما هي دون تغيير بعدد 150 رغيفا شهريًا، ولا توجد خطة لدى الوزارة للاقتراب من حقوق المستفيدين من دعم الخبز المدعم كما يدعى البعض.
وأشار إلى أن الدعم المقدم للخبز أساسي لكل المصريين ولا يمكن لأحد الاقتراب منه، واصفا هذه الشائعات بالمؤامرة الرخيصة.
وزارة التموين
وطالب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، وزارة التموين بسرعة التدخل لحسم الأزمة القائمة، قائلا: إن بعض أصحاب المصالح فسروا القرار حسب أهوائهم، الأمر الذي يتطلب تدخلا حاسما من الوزارة، حرصا على عدم تفاقم الأمور، لا سيما أن الشوارع تشهد حالة من الغضب الشديد بسبب القرار.
وأكد عاطف عبدالجواد، أن البرلمان لن يقبل المساس بـ”رغيف العيش”، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أغلب المواطنين.

 

*تسريب نيويورك تايمز: السيسي قبل برام الله عاصمة بدل القدس

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، السبت، عن تسريبات تتحدث عن قبول نظام عبد الفتاح السيسي برام الله عاصمة لفلسطين بدل القدس.
وفي التسجيلات التي تنشر لأول مرة، يتضح أن هناك تعليمات من ضابط مخابرات لإعلاميين بشأن معالجة ملف القدس إعلاميا من خلال التركيز على أن “موقف مصر يجب أن يظهر كما الدول العربية الأخرى، مناهضا لقرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، وإعلانه الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، في حين أن ما هو مهم بالنسبة لنا إنهاء معاناة الفلسطينيين عبر حل سياسي يتمثل برام الله بدل القدس عاصمة لفلسطين“.
والمثير بالأمر أكثر، تساؤل الضابط وهو أشرف الخولي: “ما الفرق بين رام الله والقدس؟“.

وأشار إلى أنه “علينا إقناع الفلسطينيين بقبول ذلك”، وأن مصر كان لديها علم بموضوع القدس، وأن المصريين وافقوا على ذلك
وأوردت الصحيفة أن ضابط المخابرات المصرية تكلم مكالمات هاتفية بنبرة هادئة إلى مقدمي برامج حوارية مؤثرة في مصر، وصرح الضابط الخولي لهم بأن “مصر، شأنها في ملف القدس شأن جميع إخواننا العرب، ستنكر هذا القرار علنا“.
وذهب إلى أن الصراع مع إسرائيل لا يصب في مصلحة مصر الوطنية. وقال للإعلاميين، إنه بدلا من إدانة القرار، يتعين عليهم إقناع المشاهدين بقبول القرار.
وتحدث الخولي بهذا الأمر لأربعة أشخاص، بحسب أربعة تسجيلات صوتية لمكالماته الهاتفية، التي حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز“.
وقالت الصحيفة إن إعلاميا واحدا، هو عزمي مجاهد، أكد صحة التسجيل الذي حصلت عليه الصحيفة.

وبحسب الصحيفة، فقد تحدث الضابط الخولي أيضا بالتوجيهات ذاتها مع الإعلاميين مفيد فوزي، وسعيد حساسيان العضو بمجلس البرلمان أيضا.

أما التسجيل الرابع، فقد تم بين الخولي ومغنية وممثلة مصرية تعرف باسم يسرا، التي لم تتمكن الصحيفة من الوصول إليها للتعليق على التسريب.
ويبدو أن التسجيلات تتطابق مع أصواتهم جميعها. وجميع النقاط التي تحدث فيها الخولي في تسجيل يسرا هي ذاتها التي دعا إليها في جميع التسجيلات الأخرى التي تتضمنت حواراته مع عزمي مجاهد.

الخشية من الانتفاضة وحماس والإخوان
وفي تسريب حساسين، يقول الخولي: “أريد أن أقول لكم ما هو موقفنا العام، أنا أقول لك ما هو موقف جهاز الأمن القومي في مصر، وما يمكن أن تستفيد منه في هذه المسألة من إعلان القدس لتكون عاصمة لإسرائيل، حسنا؟”، هكذا بدأ الخولي محادثته مع حساسين.
وأجاب الإعلامي حسياسين: “أعطني أوامرك، يا سيدي.. أنا تحت أمرك“.
وقال الضابط الخولي: “نحن مثل كل أشقائنا العرب يجب أن نندد بهذه المسألة“. وأضاف: “بعد ذلك، سيصبح هذا أمرا واقعا. ولا يمكن للفلسطينيين أن يقاوموا، ولا نريد أن نذهب إلى الحرب. لدينا ما يكفينا من مشاكل كما تعلم“.
وقال الخولي: “النقطة الخطيرة بالنسبة لنا هي قضية الانتفاضة. الانتفاضة لن تخدم مصالح الأمن القومي المصري، لأنها ستعيد إحياء الإسلاميين وحماس. حماس ستولد من جديد مرة أخرى

وتابع: “في نهاية المطاف، فالقدس لن تختلف كثيرا عن رام الله مستقبلا. ما يهم هو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني“. 

وقال إن هذا الأمر يجب أن يتم من “جعل رام الله عاصمة فلسطين، لإنهاء الحرب، وحتى لا يموت أحد آخر
وتعهد جميع الإعلاميين الثلاثة بالاستجابة لمطالبه وبنقل رسالته، وردد البعض ما طلب منه تحديدا في مكالمته مع الخولي في برنامجه على الهواء مباشرة، مثل الإعلامي مجاهد.
وطلب الضابط الخولي من مجاهد أن يتهم قطر عدو مصر الإقليمي وحاكمها الأمير تميم بن حمد آل ثاني بأنه مذنب وأنه يتعاون مع إسرائيل.
وأضاف: “ستقول أيضا إن تميم وقطر لديهما علاقات سرية مع إسرائيل
ورد مجاهد: “علاقاتهم واضحة.. من دواعي سروري. من دواعي سروري. سأدرج ذلك كله في الحلقة القادمة بإذن الله“.

وفيما يأتي نص التقرير من الصحيفة الأمريكية كاملا:

أشرطة مسربة تكشف عن أن قادة مصر قبلوا ضمنا بتحرك ترامب تجاه القدس
تقرير دافيد كيركباتريك
نيويورك تايمز
6
يناير 2018
في الوقت الذي قرر فيه الرئيس ترامب الشهر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قام ضابط مخابرات مصري بكل هدوء بالاتصال هاتفيا مع مقدمي عدد من البرامج التلفزيونية في مصر.
وقال ضابط المخابرات الكابتن أشرف الخولي، لمقدمي البرامج: “مثلنا مثل الأشقاء العرب، سوف تندد مصر على الملأ بالقرار“.
إلا أن الكابتن الخولي أضاف أن النزاع مع إسرائيل لا يخدم المصالح القومية المصرية. وأخبر مقدمي البرامج إنه بدلا من التنديد بالقرار، سيعملون على إقناع المشاهدين بقبوله، مقترحا أن على الفلسطينيين أن يقنعوا بالبلدة الميتة في الضفة الغربية، التي تتخذ السلطة منها مقرا لها، أي مدينة رام الله.
ويتساءل الكابتن الخولي في أربع تسجيلات صوتية لمكالماته الهاتفية حصلت نيويورك تايمز على نسخة منها، قائلا: “كيف تختلف القدس عن رام الله، حقيقة؟“.
أحد مقدمي البرامج واسمه عزمي مجاهد، الذي أكد صحة التسجيلات، رد قائلا: “هذا هو بالضبط“.
لعقود مضت، ما فتئت الدول العربية القوية مثل مصر والمملكة العربية السعودية تنتقد في العلن معاملة إسرائيل للفلسطينيين، بينما تعمل سرا على التسليم باحتلال إسرائيل المستمر للأرض التي يعتبرها الفلسطينيون وطنهم.
أما الآن، فإن التحالف القائم بحكم الأمر الواقع ضد الخصوم المشتركين مثل إيران وجماعة الإخوان المسلمين ومسلحي تنظيم الدولة وانتفاضات الربيع العربي، يجر الزعماء العرب نحو علاقات تعاون وثيقة لم يسبق لها مثيل مع إسرائيل، التي كانت يوما ما من ألد أعدائهم -الأمر الذي يخلق تناقضا مذهلا بين ما يعلنون وما يبطنون من مواقف“.
وكان قرار الرئيس ترامب قد نقض موقفا طالما التزمت به الولايات المتحدة على مدى خمسين عاما من رعايتها لمحادثات السلام، وتحدى المطالب العربية لعقود مضت بأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وأثار مخاوف باندلاع ردود فعل عنيفة في مختلف أرجاء الشرق الأوسط.
إلا أن الحكومات العربية بما تدركه من وجود تعاطف شعبي كبير مع القضية الفلسطينية سارعت إلى التنديد بالقرار في العلن

ونقلت وسائل الإعلام المصرية الرسمية خبرا مفاده، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي احتج شخصيا لدى السيد ترامب.

كما أن القيادات الدينية المصرية المقربة من الحكومة رفضت الاجتماع بنائب الرئيس مايك بنس، وقدمت مصر مشروع قرار لدى مجلس الأمن الدولي يطالب الولايات المتحدة بالتراجع عن قرار السيد ترامب. (إلا أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض ضد القرار، رغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت بعد أيام قليلة قرارا مشابها قوبل بعاصفة من الاحتجاجات الأمريكية).
كما أعلن الملك سلمان، عاهل المملكة العربية السعودية، التي يقال بأنها أكثر الدول العربية نفوذا، عن تنديده بقرار ترامب.
ولكن، وفي الوقت ذاته، كانت المملكة قد بعثت بإشارات تفيد تسليمها أو حتى موافقتها الضمنية على ادعاء إسرائيل بأن القدس عاصمتها.

فقبل أيام من إعلان الرئيس ترامب لقراره، قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سرا بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قبول رؤية مجتزأة جدا للدولة الفلسطينية بدون القدس الشرقية عاصمة لها، بحسب ما صرح به مسؤولون فلسطينيون وعرب وأوروبيون استمعوا من السيد عباس نفسه وهو يروي لهم ما حصل.
إلا أن المملكة العربية السعودية كذبت هذه التقارير.
كل مقدمي البرامج التلفزيونية الذين اتصل بهم الكابتن الخولي أخذوا بنصيحته، بينما تم إسكات جميع الأصوات الأخرى في وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو المؤيدة للحكومة في كافة أنحاء العالم العربي، بما في ذلك حتى الأصوات غير العاطفية منها، كلما تعلق الأمر بوضع القدس.

مثل هذا الموقف لم يكن ليخطر بالبال قبل عقد من الآن، ناهيك عن الفترة ما بين عام 1948 وعام 1973 التي خاضت فيها مصر وحلفاؤها العرب ثلاثة حروب ضد إسرائيل.
في تعليقه على ذلك، وصف شبلي تلحمي، الخبير المختص في شؤون المنطقة والمحاضر في جامعة ميريلاند وفي معهد بروكنغز، قبول الدول العربية بقرار ترامب بأنه “تحول“.
وقال: “لا أظن أن ذلك كان يمكن أن يحدث قبل عقد من الآن، لأن الزعماء العرب كانوا سيقولون إنه أمر لا يمكنهم أن يتعايشوا معه“.

وأضاف أن الزعماء العرب الذين يشغلهم أمر الحفاظ على وجودهم واستقرارهم قاموا بدلا من ذلك بإرسال إشارات تفيد بأنهم رغم عدم ارتياحهم للقرار إلا أنهم “سيجدون سبيلا للتعامل معه”، وكذلك “مع بيت أبيض أبدى استعدادا لكسر المحرمات التي كانت جزءا من السياسة الخارجية الأمريكية في الماضي“.
لم يستجب متحدثان باسم الحكومة الأمريكية لطلب التعليق على الموضوع قبل نشر هذا المقال، ولم يتسن الوصول إلى الكابتن الخولي.
تلعب البرامج التلفزيونية دورا مهما في تشكيل النقاش العام في مصر، ولذلك تقوم المخابرات المصرية في العادة بتزويد مقدمي البرامج بالرسائل التي تريد منهم إيصالها إلى الجمهور. ويعمد مقدمو البرامج باستمرار إلى التعامل مع الموضوع كما لو كان حوارا بين صحفيين تسنى لهم الحصول على المعلومات من بعض المصادر.
بالإضافة إلى المكالمة الهاتفية التي جرت مع السيد مجاهد، حصلت “نيويورك تايمز” على ثلاثة تسجيلات أخرى لمكالمات هاتفية مطابقة تماما، جرت مع نفس ضابط المخابرات الكابتن الخولي.

وحصلت الصحيفة على هذه التسجيلات من وسيط مؤيد للقضية الفلسطينية ومعارض للرئيس السيسي، رغم أنه لم يتسن معرفة المصدر الأصلي للتسجيلات.
في مقابلة مع السيد مجاهد، قال إنه وافق الكابتن الخولي انطلاقا من تقديره الشخصي أن ثمة حاجة إلى تجنب اندلاع عنف جديد وليس انصياعا لأوامر جهاز المخابرات.
وقال السيد مجاهد: “أنا صديق لأشرف، ونحن نتكلم طوال الوقت. واندلاع انتفاضة جديدة سيكون أمرا سيئا. وليس لدي مشكلة في أن أردد بشكل علني كل الأشياء التي سمعتموها في تلك المكالمة“.
وبشأن أولئك الذين يخالفونه، قال: “ينبغي أن تكون لدينا حافلات لنقل جميع الناس الذين يقولون إنهم يريدون القتال من أجل القدس ننقلهم بها إلى القدس فعلا. اذهبوا وقاتلوا إن كانت لديكم القوة. لقد مل الناس من الشعارات، ومن كل هذه الأشياء. وأنا لا يهمني سوى مصلحة بلدي“.
كانت اثنتان من المكالمات الهاتفية مع اثنين من مقدمي البرامج المصريين المعروفين. أحدهما هو مفيد فوزي، الذي سارع إلى نفي المشاركة في مثل هذه المحادثات، ثم أغلق خط الهاتف.
وأما مقدم البرامج الآخر، فكان سعيد حساسين، وهو أيضا عضو في البرلمان. وهذا بدوره توقف عن الرد على الاتصالات الهاتفية، وتراجع عن موافقة سابقة على إجراء مقابلة، بعد أن قام صحفي بالاتصال مع السيد مجاهد والسيد فوزي بشأن المكالمات.
وكان الاتصال الهاتفي الرابع مع مغنية وممثلة مصرية تعرف باسم يسرا، التي لم يتسن الوصول إليها للحصول على تعليق منها.
من الواضح أن التسجيلات مطابقة تماما لأصواتهم كما هي في تسجيلات متاحة للعموم. كما أن النقاط التي تحدث عنها الكابتن الخولي في كل واحدة من المكالمات هي نفسها التي وردت في مكالمته مع السيد مجاهد.
بدأ الكابتن الخولي أحد اتصالاته مع السيد حساسين على النحو التالي: “أتصل بك فقط لأخبرك عن موقفنا الرسمي حتى إذا ما ظهرت في التلفزيون أو تحدثت في مقابلة ما، فأنا أنقل إليك موقف جهاز الأمن الوطني المصري وما هي الفوائد التي ستجنيها مصر من إعلان القدس عاصمة لإسرائيل. تمام؟
بحسب التسجيل المسرب، رد السيد حساسين قائلا: “أنت تأمرني سيدي. أنا تحت أمرك“.
استمر الكابتن الخولي بالقول: “نحن، مثل جميع أشقائنا العرب، ندين هذا الأمر”. ولكنه أضاف: “بعد ذلك، هذا الشيء سيصبح واقعا، والفلسطينيون لن يتمكنوا من مقاومته، ونحن لا نريد أن نخوض حربا. فلدينا من الهموم ما يكفينا“.
حاول الجيش المصري جاهدا لأكثر من أربعة أعوام إلحاق الهزيمة بالتمرد العسكري الإسلامي في شمال سيناء، وكان المسؤولون المصريون في بعض الأوقات يتهمون حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على قطاع غزة المجاور، بمساندة العنف الذي يمارس ضد الحكومة في مصر.
وفي هذا السياق يشرح الكابتن الخولي الموقف، قائلا: “نقطة الخطر بالنسبة لنا هي موضوع الانتفاضة. فالانتفاضة لن تخدم المصالح القومية المصرية لأن الانتفاضة سوف تنعش الإسلاميين وحماس، سوف تولد حماس من جديد، مرة أخرى“.
ومضى الخولي قائلا: “في نهاية المطاف، فيما بعد، لن تكون القدس مختلفة كثيرا عن رام الله. ما يهم هو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. ولا مفر من التنازلات، وإذا وصلنا إلى تنازل بحيث تصبح القدس – تصبح رام الله هي عاصمة فلسطين، لإنهاء الحرب وبذلك لا يموت أحد، فهذا ما سنمضي قدما نحوه.”
جميع الأشخاص الثلاثة الذين اتصل بهم تعهدوا بإيصال رسائله، وبعضهم نقل نفس حججه أثناء البث. فعلى سبيل المثال، قال السيد مجاهد مخاطبا مشاهديه حول موضوع القدس: “كفاية. لقد صارت قديمة
في حديثه الهاتفي مع السيد مجاهد، أضاف الكابتن الخولي أضاف أمرا آخر، حيث اتهم خصم مصر الإقليمي قطر وحاكمها الأمير تميم بن حمد آل ثاني بأنهم هم المذنبون بالتعاون مع إسرائيل.
وقال الكابتن الخولي لمقدم البرامج: “عليك أن تقول إن تميم وقطر لديهم ارتباطات سرية مع إسرائيل. وأنت تعرف كل ذلك“.
رد السيد مجاهد قائلا: “ارتباطات واضحة. يسعدني ذلك. يسعدني ذلك. سأضيف ذلك في الحلقة القادمة، إن شاء الله

 

*الجنيه المصري 119 عاما من الكفاح

منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834، لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا للنظام النقدي في مصر، بل ولم يكن يسك إلا عدد قليل من العملات، وفى عام 1834 صدر مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين ( الذهب والفضة )، وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكرًا على الحكومة وفى عام 1836 تم سك الجنيه المصري وطرح للتداول، ولايزال الجنيه المصرى يكافح في سبيل البقاء رغم صدورة منذ نحو 119 عاما، منذ إصداره كأول أوراق النقد في الثالث من أبريل عام 1899.
عجز سك العملة
ونظرًا لعجز دور السك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية، وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض تم تحديد أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية، وأدت التقلبات في قيمة الفضة بالإضافة إلى اعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر وبخاصة المملكة المتحدة إلى تطبيق معيار الذهب وذلك على أساس الأمر الواقع، وبعد ما يقرب من ثلاثين عامًا من تطبيق نظام المعدنين.
تراكم الديون الخارجية
وفى أعقاب الأزمة المالية الناجمة عن تراكم الديون الخارجية على مصر صدر قانون الإصلاح النقدي في عام 1885، وبموجب هذا القانون أصبح معيار الذهب أساسا للنظام النقدى المصري وأصبح للبلد عملة موحدة وهى الجنيه الذهبي المصري ، وهكذا تم التخلي عن معيار المعدنين رسميًا.
نقص الإصدارات
وبسبب نقص الإصدارات الجديدة من الجنيه الذهبي المصري سمح باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية وبخاصة الجنيه الاسترلينى بأسعار صرف ثابتة في حين ظل الجنيه الذهبي المصرى يعتبر العملة القانونية لمصر، اما الجنيه الذهبي الاسترلينى والتي كانت قيمته تقدر بأكثر من محتواه الذهبي مقارنة بغيره من العملات الأجنبية الذهبية الأخرى ظل يمثل الوسيلة الرئيسية للتبادل، ولم يعد النظام النقدي يستند إلى معيار الذهب المعتاد ولكن على المعيار الذهبي الاسترلينى.
العملات الذهبية
ظلت العملات الذهبية تمثل وسيلة التعامل حتى عام 1898 عندما تم إنشاء البنك الأهلي المصرى ومنح من جانب الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50عامًا، ولقد بدأ البنك الأهلي المصري في إصدار أوراق النقد لأول مره في الثالث من أبريل عام 1899.
وهكذا أصبحت العملات المتداولة في مصر تضم الجنيه الاسترلينى الذهب، وأوراق النقد المصرية القابلة للتحويل إلى ذهب، واستمر هذا الوضع حتى 2/8/1914 وعندما صدر مرسوم خاص جعل أوراق النقد المصرية أداة الإبراء القانوني والعملة الرسمية لمصر، وأوقف قابلية تحويلها إلى ذهب وبالتالي أصبح الجنيه المصري ( الورقي ) هو الوحدة الأساسية للعملة، وتغيرت قاعدة النظام النقدي المصري إلى الجنيه الورقي ولم تعد العملات الذهبية تستخدم في التداول ونجم عن هذا زيادة حجم النقد المصدر من 11.6 مليون جنيه في نهاية عام 1915 إلى 3557،0 مليون جنيه في نهاية عام 1980، والى 38320.0مليون جنيه في نهاية عام 1999، وفى عام 1930 ولأول مرة في تاريخ أوراق النقد المصرية تم استخدام العلامة المائية في إصدار أوراق النقد وأعقب ذلك في أواخر عام 1968 وذلك باستخدام خيطًا معدنيًا ( في الأوراق التي إصدرها البنك المركزي المصري ) باعتبار ذلك ضمانًا ضد التزييف، وبدلًا من الاعتماد على التركيبات اللونية المعقدة وهناك ميزات أمنية أخرى ضد التزوير مستخدمة في المواصفات التفصيلية، كما تم أضافه ( الهولوجرام ) إلى الفئات النقدية الكبيرة.
إصدار النقود
وفى التاسع عشر من يوليو عام 1960 صدر القانون رقم 250 والمعدل في الثاني من نوفمبر من العام نفسه بموجب القانون 377 بشأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وينص القانون على إنشاء البنك المركزي المصري ويمنحه حق إصدار أوراق النقد المصرية وتم إدخال عدة تغييرات على العلامة المائية وتصميم الأوراق والألوان
توج البنك المركزي المصري جهوده في مجال إصدار النقد بإنشاء دار لطباعة النقد بدلًا من طباعتها في الخارج، ولقد بدأت طباعة الفئات المختلفة في الأول من ديسمبر من عام 1968 كما قام البنك أيضا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية.
وفى ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي وبخاصة عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، أصدر البنك المركزي المصري فئات نقدية كبيرة هي (100جم، 50 جم، 20 جم ) حيث أصدر فئة الـ 20جم في مايو عام 1977 وفئة الـ 100 جم في مايو 1979 وفئة الـ 50 جم في مارس 1993.
نبذة عن دار طباعة النقد المصرية وتطور عناصر التأمين
تعتبر دار طباعة النقد بالبنك المركزي المصري من أعرق دور طباعة النقد في الشرق الأوسط وأفريقيا فقد تم تأسيسها في الستينيات من القرن الماضي وتم افتتاحها للإنتاج عام 1967 ليتم طباعة أوراق النقد المصري داخل جمهورية مصر العربية وليس بخارجها واعتمادًا على الكوادر الفنية المدربة على هذا النظام الجديد في آنذاك الطباعة ( الاوفست والغائرة ).
تم اختيار مكان الدار ليكون بجانب الأهرامات بالجيزة حيث إن الدار تمثل الحضارة المصرية، وقد روعي في إنشاء مبنى الدار إن يكون تحفة معمارية حيث أنه على شكل تمثال أبو الهول فمبنى الإنتاج هو الجسم والإدارة هي وجه التمثال.
بدأت دار طباعة النقد بإنتاج القوالب المجمعة بالخارج واستنساخ لوحات الطباعة منها بالدار عام 1967 والطباعة بالدار.
وفى عام 1983 بدأت دار طباعة النقد بإنتاج قالب الوحدة الواحدة من الخارج وتجميعه وإنتاج القالب المجمع واستنساخ اللوحات منهم والطباعة داخل دار طباعة النقد.
وفى عام 1993 بدأت دار طباعة النقد بإنتاج أول عملة مصرية بالكامل وهى فئة الـ 50 جم بداية من التصميم حتى إنتاج اللوحات والطباعة.
في عام 2003 تم طرح تصميم جديد من فئة 10 جم تم إعداده بالكامل بدار الطباعة من التصميم وإنتاج اللوحات حتى الطباعة والتشطيب.
في عام 2007 تم إصدار فئة جديدة هي 200 جم بالمقاس الكبير ( 8 × 17.5 سم)، وفى عام 2009 تم تعديل المقاس ليصبح ( 7.2 × 16.5 سم)
بدأت دار طباعة النقد بخط انتاجى واحد ويتم تشطيب البنكنوت يدويًا وحاليًا يوجد بالدار خطين للإنتاج ويتم التشطيب أليا بالإضافة إلى اليدوي.
وتقوم دار طباعة النقد أيضا بطباعة جميع الوثائق المؤمنة مثل جواز السفر وشهادات التعليم وشيكات البنوك وذلك استكمالًا لدورها القومي في حماية المستندات المهمة ضد التزوير والتزييف.
نظرًا لأهمية المنتجات المنوط بها دار الطباعه فإنها تقوم بصفة دورية بتأهيل جميع الكوادر الفنية في طباعة أوراق النقد والأوراق المؤمنة بصقل وزيادة كفاءة هؤلاء الأفراد بها لمواكبة التطور الحديث وإضافة جميع العناصر التي من خلالها يصعب تزوير وتزييف هذه المنتجات.

 

*ارتفاع الاحتياطي النقدي = صعود هائل بالديون

على مدار يومين، تصدر ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 37 مليار دولار الصحف المصرية وبرامج التوك شو ووسائل التواصل الاجتماعي في مقابل إغفال جانب آخر هو الصعود الكبير للديون الخارجية بالتوازي خلال نفس الفترة.

وأعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، صعود الاحتياطي النقدي في ديسمبر الماضي بنحو 296 مليون دولار ليصل إلى 37.019 مليار دولار مقابل 36.723 مليار دولار في الشهر السابق له لأول مرة.

يأتي ذلك بعد يوم من تصريحات مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن مصر سددت نحو 30 مليار دولار ديونا والتزامات لجهات خارجية خلال 2017، توزعت بين سندات وديون خارجية، لصالح عدد من البنوك الدولية، إضافة إلى ودائع وقروض من دول منها السعودية وليبيا وتركيا، والتزامات على جهات حكومية، منها هيئة البترول، والتزامات للدائنين من نادي باريس (تجمع ممولين عالميين)

فيما تبلغ قيمة الالتزامات المالية واجبة السداد على حكومة الانقلاب بـ12 مليار دولار خلال 2018، وفقًا للمركزي المصري

ووفق البنك المركزي فإن صافي الدين الخارجي خلال العام المالي 2016-2017 صعد في يونيو 2017 إلى 79 مليار دولار، مسجلا ارتفاعا نحو 23.2 مليار دولار في عام واحد فقط بنسبة 41.6% حيث بلغت قيمته في نهاية يونيه 2016 مبلغ 55.8 مليار دولار.

ودائما ما يردد البنك المركزي أن الدين الخارجي يظل في الحدود الآمنة، فيما يعتبر اقتصاديون أن الحدود الآمنة للدين العام بصفة عامة داخلي وخارجي هي ألا يتعدى إجمالي هذا الدين نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي

وفي حين أن الدين العام المحلي الداخلي والخارجي في يونيه 2017 بلغ 4.5 تريليون جنيه (حيث يبلغ الدين العام المحلي فقط 3.1 تريليون جنيه) وهو ما يعني أن نسبة الدين العام المحلي والخارجي تجاوزت نسبة 136% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أن الاحتياطي الذي يمتلكه البنك المركزي في جله ليس ملكه بل إن غالبيته ودائع دولارية ملك دول أخرى، وسندات تم إصدارها بالخارج، فضلا عن حصيلة بيع أذون خزانة حكومية لأجانب والتي لن يستمر الوقت طويلا في الاحتفاظ بها باعتبارها أموال ساخنة دخلت مصر للاستفادة من العائد المرتفع على أذون الخزانة وهي للخروج في الأجل القصير أقرب منها للبقاء.

وتسير مصر في حلقة جهنمية عبر وزيرة القروض الانقلابية، سحر نصر، التي اقترضت من عدة مؤسسات دولية كالبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل اتجهت حكومة الانقلاب لسوق السندات الدولية، فقامت ببيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015 كانت الأولى من نوعها في مصر منذ ثورة يناير 2011.

ثم باعت في يناير 2017 سندات دولية أخرى بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي أبريل 2017 وافقت حكومة الانقلاب على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.

وباعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو 2017، ثم أعلنت حكومة الانقلاب في سبتمبر عن برنامج لطرح سندات دولية في حدود سبعة مليارات دولار خلال السنة المالية 2017-2018.

كما عقد البنك المركزي اتفاق تمويل بقيمة 3.1 مليار دولار مع مجموعة من البنوك الدولية لمدة عام في نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن سدد 2 مليار دولار كان حصل عليها من بنوك دولية عبر إصدار سندات وفقا لآلية “إعادة الشراء الريبو”، أي صافي ما دخل البنك من هذه العملية 1.1 مليار دولار.

و4 مليار و750 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قروض البنكين الدولي والتنمية الأفريقي في مارس، وصندوق النقد الدولي في يوليو والشريحة الثالثة للصندوق في ديسمبر الماضي.

ويتوقع صندوق النقد أن يصل الدين الخارجي لمصر إلى 98.7 مليار دولار في عام 2019-2020 بعد الانتهاء من تطبيق البرنامج الاقتصادي، الذي يقوم على عدد من الإجراءات الهادفة إلى خفض النفقات الحكومية وتحقيق الانضباط المالي

بينما يزيد الدين الخارجي إلى 102.4 مليار دولار في العام التالي، الذي يفترض أن تبدأ فيه آثار الانتعاش الاقتصادي المنتظر من تطبيق البرنامج في الظهور، ليصل إلى نحو 266% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب توقعات الصندوق.

وتوقع وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي، في وقت سابق، أن ترتفع مدفوعات فوائد الديون في بلاده بنسبة 9.2 بالمائة إلى 415 مليار جنيه (23.5 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجاري 2017-2018.

وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يقدر مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه (21.5 مليار دولار)

وتلهتم فوائد الديون بمصر 32 بالمائة من إجمالي المصروفات حاليا مقابل 19 بالمائة قبل ثورة 25 يناير 2011

 

عن Admin

التعليقات مغلقة