برعاية نجل السيسي الرشوة “دايت” لصغار الحرامية وكاملة الدسم لعصابة العسكر..الأربعاء 6 مارس.. رسالة من المعتقلين: أنقذونا من الاغتيال داخل سجون الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مد أجل الحكم على 292 بهزلية “تنظيم ولاية سيناء”

قررت المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء، مدَّ حكمها على 292 معتقلا في القضية الهزلية “تنظيم ولاية سيناء داعش”، إلى جلسة 20 مارس، كانت المحكمة أحالت 8 معتقلين إلى مفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

وتضم قائمة أسماء المحالين إلى المفتي: “كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع”.

عُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منْع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وادعت التحقيقات قيام المعتقلين ومن بينهم 6 ضباط شرطة، بتأسيس جماعة مسلحة تعمل تحت راية “تنظيم داعش”، أطلقوا عليها “ولاية سيناء”، تعتنق الأفكار الجهادية المتطرفة، وخططوا لاغتيال شخصيات عامة بينها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

*تأجيل محاكمة 15 طالبًا بهزلية الانضمام لـ”داعش” لجلسة 18 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، رابع جلسات محاكمة 15 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، أغلبهم طلاب جامعة، بدعوى انضمامهم لتنظيم داعش بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل مصر.

وجاء قرار التأجيل إلى جلسة 18 مارس الجاري، لغياب شهود الإثبات الذين كان مقررا سماع شهادتهم بجلسة اليوم عن حضور الجلسة.

وادعت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا “طوارئ” قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات كرتونية معلبة، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*اليوم.. الجنايات العسكرية تحكم على 18 مدنيًا من فاقوس وسماع الشهود في “طلاب داعش”

تنطق محكمة جنايات الزقازيق العسكرية، اليوم، حكمها بحق 18 مدنيًا من مركز فاقوس في إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى بعد قبول النقض المقدم منهم على الأحكام السابقة الصادرة بحقهم، والتي تراوحت بين السحن 3 أعوام و 15 عامًا بزعم الانتماء لجماعة محظورة، ومن بين المعتقلين أطباء ومدرسون وطلاب جامعيون.

إلى ذلك تستكمل الدائرة 29 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر أسامة الرشيدي، سماع الشهود في ثالث جلسات محاكمة 15 طالبًا لاتهامهم بالانضمام لتنظيم “داعش” بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.

وزعم أمر الإحالة للمعتقلين بأنهم “خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان قام المتهم الأول وليد منير بتأسيس وتولي قيادة في جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.

 

*زوجة معتقل في “طنطا”: الزنازين ضيقة وقضاء الحاجة في “الجردل” والتريض ساعة بالطابور

كشفت زوجة أحد المعتقلين بسجن طنطا العمومي عن تعرض المعتقلين في السجن لانتهاكات جسيمة.

وقالت زوجة المعتقل، في مداخلة هاتفية لبرنامج “حقنا كلنا” على قناة الشرق: إن الوضع في سجن طنطا العمومي سيئ للغاية، بداية من الزنازين الضيقة التي لا تتجاوز مساحتها مترين في 3 أمتار يقيم فيه 6 معتقلين حيث يكون نصيب كل مسجون 40 سم فقط، ويوجد بها برميل لقضاء الحاجة، بالإضافة إلى كافة المتعلقات الشخصية للمعتقلين، وتشمل غيارا واحدا للمعتقل.

وأضافت زوجة المعتقل أن سلطات الانقلاب تتعمد كسر إرادة المعتقلين؛ فسجن طنطا يوجد به زنازين كثيرة، لكن إدارته تسعى للتضييق على المعتقلين وتضعهم في 42 زنزانة، كما أنه يتكون من 4 أدوار كل دور به 65 زنزانة لكن إدارة السجن تكدس المساجين في42 زنزانة فقط.

وحول التريض قالت إنه يعتبر غير موجود أصلا؛ حيث يقتصر على ساعة يوميا على مرتين، فيها كل المعتقلين، وعليه أن يقضي فيها حاجته ويستعمل دورة المياه ويفرغ الفضلات، ويضيع الوقت في انتظار الدور، وتشير إلى أن الزنزانة مغلقة معظم اليوم؛ ما أصاب البعض باضطرابات نفسية شديدة نتيجة تكرار المشهد أمام عينهم ليل نهار.

وأشارت إلى أنه لو تأخر أحدهم في العودة إلى الزنزانة من التريض يتعرض للإهانة والسب، لافتة إلى أن الزيارة تتم من وراء سلك، ويتعرض الأطفال لألم نفسي شديد، كما يتم إدخال 50 زيارة فقط، والزيارة لمدة ربع ساعة فقط، والأكل لا يتم السماح إلا بالقليل منه.

ولفتت إلى أن الكثير من المعتقلين بالسجن مصابون بأمراض مستعصية، إلا أنهم لا يحصلون على الدواء، كما أن الأطباء لا يحصلون إلا على المسكنات، والمستشفى تعتبر غير موجودة، فيما يتم رفض إدخال أدوية لهم، ما يزيد من معاناتهم بشكل كبير.

واختتمت زوجة المعتقل بأن الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية أفضل منهم.

 

*بالقتل وبناء الكنائس.. السيسي يلعب مع الأقباط “البيضة والحجر”

بما يزيد عن سبعمائة كنيسة ومبنى تابعين لها تم توفيق أوضاعهم. يلوح جنرال إسرائيل السفيه السيسي بالورقة الوحيدة التي يُراوغ بها الأقباط؛ لتحقيق مصالحه الداخلية والخارجية، وعاود تقديم التسهيلات التي يكون بعضها من حقهم بالتأكيد، ولكن الأمر يتطوّر كثيرًا على حساب حقوق ومصالح فئات أخرى من المواطنين، في محاولة لتهدئة غضبهم المتصاعد وكسب ثقتهم مرة أخرى بعد أن خسر جزءًا كبيرًا منها؛ نتيجة استخدام الكنائس وتفجيرها في عمليات مخابراتية لتبرير القمع والإعدامات بحجة الحرب على الإرهاب، وتهجير المسيحيين مع المسلمين من سيناء.

ويرى متابعون أن تلك التنازلات جاءت بعد نجاح أدوار البابا تواضروس السياسية، خاصة بعد استغلال قادة الأقباط في تجميل صورة محمد بن سلمان عقب تورطه في مقتل جمال خاشقجي، وكذلك إعلان دعمه لتعديل فترة الرئاسة في دستور الانقلاب لصالح السفيه السيسي.

كما يدعم “تواضروس” جنرال إسرائيل السفيه السيسي في تعديل بعض أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن تجديد الخطاب الديني أمر مطلوب، مع تأكيده في الوقت نفسه حرص الكنيسة باستمرار على التجديد، بالقول: “عندنا مناهج تتطور باستمرار ونعمل فيها تطويرًا مستمرًّا”، على حد زعمه.

ويعتبر قانون تقنين أوضاع الكنائس انتصارًا كبيرًا للأقباط في مصر، وتتويجًا لمرحلة من الدعم الكامل للانقلاب الذي تم في 3 يوليو 2013، والذي كان مشهد اصطفاف البابا تواضروس إلى جانب ممثلي المؤسسة الرسمية الإسلامية داعمًا كبيرًا لـ”اللقطة” التي أريد توصيلها في تلك الليلة؛ وهي أن المجتمع المصري متوافق على الانقلاب على الرئيس الشرعي من السلطة، والزج بأتباعه في السجون، وإغلاق كل منافذهم الإعلامية، وهو ما لم يكن حقيقيًا.

الدعم القبطي لم يتوقف عند “الصورة”، بل امتد إلى “الأرض”؛ حيث مثل الأقباط نسبة كبيرة من الذين نزلوا إلى الشارع يوم 30 يونيو 2013، الذي كان الركيزة الأساسية للانقلاب، ويقدر البعض عدد الأقباط الذين كانوا في الشارع حينئذ بـ400 ألف شخص، في حين تواصل الدعم المادي، من جانب رجال الأعمال الأقباط الذين يتمتعون بإمكانات مالية كبيرة، للاقتصاد المصري، فضلاً عن الدعم الخارجي من جانب أقباط المهجر لجنرال إسرائيل السفيه السيسي.

رشوة بالتقنين

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء حكومة الانقلاب، أمس الثلاثاء، اجتماعا لتقنين أوضاع الكنائس التي لم تحصل على تصاريح للبناء، وذلك بحضور وزراء وممثلي الأمن الوطني والمخابرات، ووافقت اللجنة على تقنين أوضاع 156 كنيسة ومبنى تابعًا، منها كنيسة و5 مبان في جزيرة الوراق، على أن تراعى أوضاع تلك الكنائس في مخطط تهجير المسلمين من الجزيرة، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي قدمها السفيه السيسي رشوة للكنيسة حتى الآن 783 كنيسة ومبنى تابعًا لها.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس هي آلية استحدثها العسكر لتكون غطاء لرشوة الكنيسة، وتم تشكيلها بموجب القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، بعد تلقي طلب التقنين من الممثل القانوني للطائفة الدينية، وأن يكون المبنى سليمًا من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس إنشائي معتمد من نقابة المهندسين، وأن يكون المبنى مقامًا وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن يلتزم المبنى بالضوابط المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وهي شروط وهمية يمكن تغاضيها في حال قدمت الكنيسة منافع سياسية ودعم دولي للسفيه السيسي.

وكانت آخر الضربات التي وجهها السفيه السيسي للأقباط في مصر في نوفمبر الماضي؛ حيث ودّعت الكنيسة 6 من أبنائها وأُصيب 31 في حادث استهدف 3 حافلات كانت في طريق عودتها عقب زيارتهم لدير الأنبا “صموئيل” في مركز العدوة بمحافظة المنيا.

كما نال أقباط العريش جانبًا من الانتهاكات التي يتعرَّض لها أقباط مصر، ففي فبراير 2017، قُتل 7 أقباط في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء؛ إثر سلسلة اعتداءات استهدفتهم في هذه المنطقة التي ينشط فيها تنظيم تديره مخابرات السفيه السيسي تحت مسمى “ولاية سيناء” التابع لداعش.

كما فرَّت نحو 40 أسرة مسيحية من العريش إلى الإسماعيلية، بعدما قتل مسلحون مجهولون سبعة مسيحيين، وبين الحين والآخر، يطلق الأقباط العديد من الدعوات الرافضة لسياسات “تواضروس”؛ حيث أعلن عدد من أقباط المهجر رفضهم لدعم جنرال إسرائيل السفيه السيسي خلال زياراته لنيويورك تحت شعار: “لا للترحيب بالسيسي”؛ حيث قال مجدي خليل، عضو منظمة التضامن القبطي، عبر صفحته على فيسبوك: إن “السيسي لم يفعل شيئًا للأقباط يجعلنا نرحب به، فلا تشاركوا في هذه الزفة الرخيصة بعد انكشاف سياساته تجاهنا”.

فيما كتب أشرف عيسى: “إذا كانت هذه هي سياسة قيادات الكنيسة مع شعبها فيا أهلا بالمعارك. فإذا كانت ترغب في لعبة السياسة، لماذا تعطي شيئًا بدون مقابل؟.. الجراح التي سببها قانون بناء الكنائس ما زالت مفتوحة، فهل قداسة البابا يكافئ نظام السيسي على ذلك”؟

إشعال الفتنة

واعتاد المصريون على وقائع تفجير الكنائس التي تُخلّف وراءها مزيدًا من الضحايا والقتلى، ويستغلها السفيه السيسي في تخويف المسيحيين؛ كونه المُخلّص الوحيد لهم من فكيّ الإرهاب، وقبل احتفال الأقباط بعيدهم في بداية 2019، قدَّم السفيه السيسي لهم أرواح 8 مواطنين واعتقل 4 آخرين؛ بزعم تخطيطهم لاستهداف احتفالات الأقباط.

ومن جهته، رأى الباحث بعلم الاجتماع السياسي سالم الجريدي أن استخدام جنرال إسرائيل السفيه السيسي لورقة الأقليات، من شأنه إحراق المجتمع المصري، وزيادة حدة الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين، خاصة أن المسيحيين يتعاملون مع موضوع بناء الكنائس بشيء من النّدّية والتفاخر؛ لإثبات قوتهم ومكانتهم لدى العسكر، وهو ما كان سببًا في عدة ازمات شهدتها مصر طوال السنوات العشرين الماضية.

وأوضح “الجريدي” خلال تصريحات صحفية، أن الأزمة الثانية لقرار السفيه السيسي هي التحايل على البنية الديموغرافية لتركيبة السكان بمصر، ومحاولة خلق صورة ذهنية بأن مصر بلد متساوية في المساجد والكنائس؛ بما يعني المساواة بين المواطنين، بينما الواقع يؤكد أن نسبة الأقباط بالنسبة لعدد السكان طبقًا للإحصائيات الرسمية من 8 إلى 10%، وليس كما صرَّح البابا تواضروس بأنهم 15%؛ ولذلك فزيادة الكنائس لا تعبر عن واقع نسبتهم الحقيقية.

ويؤكد الباحث السياسي أن الأزمة الثالثة لقرار السفيه السيسي أنه يتزامن مع حربه ضد المظاهر الإسلامية، مثل الدعوة لمنع النقاب، والحملة على المشايخ والعلماء، والدعوة لحذف خانة الديانة، وهو ما يدعم حالة الاحتقان لدى المسلمين الذين يرون أن رأس الدولة يُقدّم كل يوم مميزات للكنيسة، ثم زاد الأمر بدعمه لليهود، في مقابل حربه ضد المؤسسات والتيارات الإسلامية التي بدأت بالإخوان المسلمين والذين عارضوا انقلابه، ثم وصلت للتيارات والمؤسسات التي أيّدت انقلابه، مثل الأزهر والسلفيين وغيرهم.

وتابع: “الأقباط كمواطنين لم يستفيدوا من مثل هذه القرارات على المستوى المعيشي والحياتي؛ لأنهم كمصريين يكتوون بنيران الأسعار وغلاء المعيشة، كما أنهم يعيشون تحت الضغط الأمني الذي يعيش فيه باقي فئات الشعب، وبناء كنيسة من عدمه إنما يخدم مصالح قيادات الكنيسة في حربها الداخلية ضد الأقباط المعارضين لدعم الكنيسة غير المحدود للسيسي”.

ويشير “الجريدي” إلى أن السفيه السيسي بهذه الخطوات إنما يُقدّم “عربون محبة” أو رشوة انتخابية مدفوعة مقدما للأقباط؛ لضمان الحصول على دعمهم في حال اتخذ قرارًا بتغيير الدستور، بما يضمن بقاءه في السلطة بعد انتهاء ولاية انقلابه الثانية في 2022.

ويرجع تاريخ تنظيم بناء الكنائس بمصر إلى عهد الدولة العثمانية، تحديدًا في ولاية سعيد باشا لمصر، حيث نص مرسوم الخط الهمايوني، الصادر عام 1856 ميلادية، في مادته الثالثة، على أن “السلطان شخصيًّا فقط هو من له الحق في ترخيص بناء الكنائس وترميمها، وكذا المقابر الخاصة بغير المسلمين”، واستمر العمل بالمرسوم إلى عام 1933، عندما وضع العزبي باشا، وزير الداخلية في ذلك الحين، 10 شروط لبناء الكنائس، بديلة عن مادة الخط الهمايوني السابق ذكرها، واستمر الوضع كذلك إلى أن حاول المجلس العسكري “عقب الثورة” إصدار قانون موحد لدور العبادة للمساجد والكنائس على السواء، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، إلى أن أقرّ الانقلاب القانون الذي رضي عنه الأقباط بشكل كامل.

 

*برعاية نجل السيسي.. الرشوة “دايت” لصغار الحرامية وكاملة الدسم لعصابة العسكر

يقبض على متهم ويفرج عن آخر، يعلن عن رشوة تجاوزت عدة ملايين جنيه وأخرى لم تتجاوز الآلاف، الرقابة الإدارية التي يحكمها نجل جنرال إسرائيل السفيه السيسي، هي المسئولة عن التكييف القانوني لتلك الخبطات التي يهلل ويرقص لها إعلام الانقلاب، ثم ترفع إلى القضاء “الشامخ” الذي ينتظر بجوار الهاتف حتى يتلقى الحكم بالإدانة أو البراءة من فم الرقابة الإدارية مرة أخرى!

ولا يمكن أن نصـف مجتمعـًـا بأكمله بسوء الخلق أو انحراف السلوك، لكن أي منصف يدرك أن المجتمع المصري أفسده العسكر، فقد تعرضنا لنظام حكم منذ خمسينيات القرن الماضي أو بالتحديد منذ اتفاقية كامب ديفيد، وصل بنا إلى ما نحن فيه الآن، نظام أفسد المجتمع، وحول الكثيرين إلي مشوهين نفسيًا واجتماعيًا ومنحدرين أخلاقيًا، وفي هذه الملحمة العجيبة للفساد قضت محكمة النقض، أمس الثلاثاء، ببراءة 21 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا برشوة “حاويات ميناء بورسعيد”، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن من عام لـ5 سنوات وغرامة 58 مليون جنيه.

رشوة دايت!

وكانت النيابة العامة أحالت 21 موظفًا بجمارك بورسعيد بدرجات مختلفة ومستخلص جمركي في القضية رقم 1063 لسنة 2012 إلى محكمة الجنايات، بتهم تتعلق بوجود مخالفات جسيمة، منها فروق الرسوم الجمركية، وقضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهمين من عام وحتى خمس سنوات ورد مبلغ 29 مليون جنيه و609 ألفًا و874 جنيهًا وغرامه مساوية والعزل والمصاريف والحبس سنتين مع الشغل للمتهمين من السادس وحتى العشرين، والعزل 3 سنوات تبدأ من نهاية العقوبة والمصاريف وسنة واحدة مع الشغل للمتهم الأخير.

أن ترتشي في مصر أمر معتاد ويحدث كل لحظة في كل زاوية حكومية، ولكن أن تمر الرشوة هكذا دون أن يتذوقها الكبار هنا تكمن المشكلة، ومن الرشاوى ذات السعرات البسيطة التي تدخل تحت نظام الدايت، إلى الرشاوى شديدة الدسم، ومنها ما كشفته مجلة “نيويوركر” الأمريكية، عن الدور البارز الذي لعبته السعودية والإمارات في الانقلاب الذي قاده جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ضد الرئيس محمد مرسي في صيف 2013.

وقالت المجلة، في تقرير أعده الصحفي ديكستر فيلكينز: إن القيادة الإماراتية ورئيس المخابرات السعودي تواصلا مع السفيه السيسي بعد توليه وزارة الدفاع مباشرة، في بداية حكم جماعة الإخوان، وعرضا عليه دفع 20 مليار دولار له شخصيا فورًا، إذا قام بانقلاب عسكري على الدكتور “محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

ونقل “فيلكينز” عن دبلوماسي أمريكي قوله: إن “العرض لم يكن من النوع الذي يمكن رفضه، وهذا ما جعل السيسي يقبل ويعدهم بالنجاح في أقرب وقت”، وأضاف المصدر ذاته أنه بعد أشهر من دعم الإمارات لقيام حركة “تمرد”، التي وفرت الغطاء الشعبي للانقلاب، كان السفيه السيسي يتلو في 3 يوليو 2013 بيان الانقلاب على “مرسي” ويعطل العمل بالدستور، ويعلن عهدًا جديدًا في مصر مرسومًا بأقلام إماراتية.

رشوة السيسي

وبيّن الدبلوماسي الأمريكي أن الإماراتيين لم يخلفوا وعدهم للفريق الذي قرر ترقية نفسه ليصبح مشيرًا، ثم رئيسًا للجمهورية، ولم يُقصّر الأخير مع أصدقائه في أبوظبي كذلك، هذا هو السفيه السيسي الذي يقول للشعب إن “الفساد يحارب بمنظومة كاملة، وبتحييد الفساد والسيطرة عليه”!

وأضاف جنرال إسرائيل، في جلسة “اسأل الرئيس” ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أنه “يدعم هيئة الرقابة الإدارية، التي يهمين عليها نجله في كل إجراءاتها، وبيجيلي تليفون يقولي “فلان الفلاني عمل شيء” أقوله طيب اتحرك، وميصحش نعلن للرأي العام على الوثائق الخاصة بضبط رئيس مصلحة الجمارك، واحنا لدينا نيابة وأوراق لا شك فيها” على حد قوله.

وفي وقت سابق طالب الدكتور يحيى القزاز، الأستاذ بجامعة حلوان والمعتقل حاليا في سجون الانقلاب، بمحاكمة السفيه السيسي بتهمة النصب والرشوة، وكتب على “فيسبوك”: “يجب محاكمة السيسي بتهمة الرشوة العلنية”، مضيفًا: “إنشاء صندوق خاص تحيا مصر بأوامر المدعو السيسي وتحت إشرافه لجمع الأموال تبرعات هو عمل غير قانون يوقع صاحبه تحت طائلة القانون بتهمتي النصب والرشى؛ لأنه عمل غير قانوني وغير خاضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبة”.

وأضاف: “بعد أن دفع أحمد عز مبلغ 500 مليون جنيه لصندوق “تحيا مصر” وتم إخلاء سبيله وتسوية ديونه، صار هذا الصندوق محل رشا وصاحبه السيسي مرتشي.. بهذا الوضع السيسي مرتش ويجب محاكمته بتهمة الرشوة العلنية”.

وكتب في تدوينة أخرى: “إنه صندوق وأد مصر وليس صندوق تحيا مصر ، الدول تحيا بالمؤسسات القانونية وليس بالصناديق الخاصة غير القانونية وغير خاضعة لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبة”.

وفي الوقت الذي يُجرًّم فيه القانون الرشوة، ويطبل إعلام العسكر للقضايا التي يعلن عنها بحق أو بباطل، تغرق جمهورية العسكر في الرشوة حتى تصل للقاع، ويجد المواطن نفسه مطالبـًا بشراء عشرين لمبة نيون وباستلة بلاستيك، وفرخين صنفرة، ولوحين زجاج، ومقشة وخيشة وجردل، ومكتب لحضرة الناظر، حتي يحصل ابنه علي حقه ويفوز بمقعد في المدرسة، علي حساب تلميذ آخر لا يستطيع والده أن يفتـَّح مخه، لضيق ذات اليد!

ولو اعترض وقال “دي رشوة” تجد من يرد عليه مستنكرًا: “رشوة؟ مين قال لحضرتك كده؟ ظروف بلدنا صعبة، وكله علشان المحروس”، وفي الوقت الذي يحذر فيه الفسدة من رجال المال والأعمال من خطورة انتشار الرشوة علي الاقتصاد، تجدهم أول من يبادرون بدفع الرشاوى، بل وضع فقهاء المحاسبة في الميزانيات، الإكراميات كبند أساسي من بنود الإنفاق في الشركات والـمصالح الحكومية تحت شعار الشيء لزوم الشيء!

 

*تقارير دولية كشفت قذارتها في اغتيال المعارضة.. كتائب السيسي الإلكترونية “ريحتها تفوح دوليا”

“ممكن بكتيبتين أدخل على النت وأعملها دائرة مقفولة والإعلاميين ياخدوا أخبار وشغل منها”.. كلمات كشف بها قائد الانقلاب العسكري أنه لا يكتفي فقط باعتقال المعارضين والنشطاء الرافضين لسياسته، ولكن أيضا يقوم بتهديدهم عبر شخصيات مجهولة، سواء كانت تعمل ضمن كتائب السيسي الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تعمل في الأجهزة الأمنية التي تخدم نظامه.

الكلمات التي لوّح بها قائد الانقلاب العسكري للنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال حديثه في 13 أبريل 2016، لم يتصور أحد أنها أصبحت من أدوات السيسي في قمع المعارضة واغتيالها والتنكيل بها معنويا.

حتى إن منظمة العفو الدولية (أمنستي) كشفت، اليوم الأربعاء، أن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرّضوا منذ بداية العام الجاري إلى “موجة هجمات إلكترونية”، مما عرّضهم “لخطر داهم” مع تصاعد القمع ضد المعارضين في البلاد.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها اليوم: إنه منذ بداية يناير الماضي حلل فريق فنّي تابع لها “عشرات الرسائل المشتبه بها التي أرسلت إلى مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومنظمات غير حكومية مصرية”، يرجح أنها من كتائب السيسي الإلكترونية ولجانه في الأجهزة الأمنية.

ولم تحدد “أمنستي” الجهة التي شنّت هذه الهجمات بالضبط، مكتفية بالإشارة إلى أنها تمت باستخدام تقنية الخداع الإلكتروني.

وكشفت المنظمة عن أن هذه الهجمات تركزت خلال فترات توتر سياسي مثل الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011، أو الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة نهاية الشهر نفسه، والتي أثيرت خلالها مسألة حقوق الإنسان في مصر.

ميليشيات الأمن

يأتي ذلك في الوقت الذي مهّد نظام الانقلاب قبل اعتقال العشرات من الرموز السياسية بتهديدهم، وعلى رأسهم حازم عبد العظيم، مدير حملة السيسي الانتخابية السابق، والذي أصبح من المعارضين له بعد ذلك، حتى أعلن عبد العظيم أنه يتم تهديده باستمرار من قبل ضباط في أجهزة أمنية، ويلوحون باعتقاله إذا لم يلتزم الصمت، حتى فوجئت أسرته باقتحام عناصر أمن الدولة واعتقاله.

وأيضا نفس الأسلوب اتبعته الأجهزة الأمنية مع الدكتور محمد محيي الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، والذي تم تهديده مرات عديدة كشف عنها على صفحته بموقع تويتر، ثم فوجئ المصريون باعتقاله.

ومن بين المعارضين أيضا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، الذي أعلن ذلك صراحة حينما كان في بريطانيا، وأعلن أنه سينزل إلى مصر حتى ولو تم اعتقاله، ليفاجأ باعتقاله من المطار.

فضلا عن تسريبات جنسية من نظام الانقلاب للمخرج خالد يوسف، عضو برلمان العسكر، لرفضه التعيدلات الدستورية، وتسريبات موازية لهيثم الحريري، عضو برلمان العسكر.

حملة مستمرة

وقال الخبير في الشئون التقنية بمنظمة العفو الدولية رامي رءوف: إن “هذه الهجمات الرقمية تبدو جزءا من حملة مستمرة لترهيب وإسكات الذين ينتقدون الحكومة المصرية”.

وأضاف رءوف أن “هذه المحاولات المخيفة لمهاجمتهم على الإنترنت تشكل تهديدا إضافيا لعملهم”.

ودائما ما تتّهم المنظمات غير الحكومية نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي الذي يتولى السلطة منذ عام 2014 بعد انقلاب عسكري قاده عام 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وحجبت السلطات في البلاد أكثر من 500 موقع على الإنترنت، بحسب منظمات غير حكومية.

وفي أغسطس 2018، أصدر السيسي قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي يسمح بحجب المواقع التي يشكل محتواها “تهديدًا للأمن القومي”.

وكلف السيسي اللواء عباس كامل مدير مكتبه ومدير المخابرات العامة الحالي بضرورة تشكيل فريق إلكتروني.

وكشف مصدر سياسي عن أن السيسي كان قد كلّف اللواء عباس كامل مدير مكتبه بضرورة تشكيل فريق إلكتروني، تكون وظيفته قيادة الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء في الهجوم على معارضي السيسي أو الترويج له”، في إشارة إلى لجان إلكترونية.

وأضاف المصدر أنه “بالفعل حدث ذلك لأن السيسي لا يثق إلا بالجيش فقد تم تنفيذ ذلك، تحت اسم مركز الإعلام الوطني للقوات المسلحة، الذي قام بتعيين عدد من الشباب معظمهم من أبناء قيادات الجيش السابقين والحاليين، ليقوموا بدور اللجان الإلكترونية للسيسي.

الاستخبارات الحربية

وأشار المصدر، في تصريحات سابقة، إلى أن “معظم حملات الهجوم على الشخصيات السياسية والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية قادتها هذه المجموعات”.

وأوضح أن هذه المجموعات تعمل على مدار 24 ساعة بأحد المقرات التابعة لجهاز الاستخبارات الحربية بمصر الجديدة، مشيرًا إلى أن “كل دوام عمل يتواجد فيه نحو 60 شابًّا”، كما يلفت إلى أنه “في معظم الأوقات يتم إمداد هؤلاء الشباب بمواد إعلامية مصوّرة وتسريبات صوتية، لترويجها ضد نشطاء وسياسيين ووسائل إعلام لكسر شوكتهم”.

ولفت إلى أن “هذه المجموعات تعمل وفق آليتين: الأولى هي الانتشار على صفحات المشاهير من النشطاء والسياسيين وحتى الإعلاميين والفنانين والرياضيين، للوصول إلى أكبر عدد من الشرائح التي تنشط على مواقع التواصل”.

أما الآلية الثانية بحسب المصدر، فكانت “من خلال إطلاق هذه المجموعات عدداً من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي ويقومون بإدارتها”، كاشفًا أن “كثيرًا من هذه الصفحات ليست سياسية ولكن منها ما هو رياضي أو فني أو منوعات ومنها صفحات شهيرة وتضم ملايين المتابعين”.

ويلفت إلى “أن دور هذه النوعية من الصفحات يكون التعامل مع الشباب غير المسيّس، وترويج حملات إيجابية للسيسي وصورته الذهنية. أما الصفحات ذات الطابع السياسي فتكون مهمتها مهاجمة المعارضين، مثل صفحة جيش الاستخبارات الإلكتروني، والتي كان الإعلامي أحمد موسى، قد استضاف بعض القائمين عليها بأسماء مستعارة، من دون إظهار وجوههم”.

وقال المصدر إن “أخطر ما في هذا الأمر ليس الحملات التي يقومون بها لتشويه معارضي وخصوم السيسي، ولكن ما تمدّهم به أجهزة هامة في الدولة من معلومات وبيانات خاصة بالنشطاء والمعارضين، ما قد يعرّض حياة هؤلاء للخطر”.

 

*رسالة من المعتقلين: أنقذونا من الاغتيال داخل سجون الانقلاب

تزايد حالة الطوارئ في سجون الانقلاب، خلال اليومين الماضيين، كشفت نوايا نظام الانقلاب في تصفية العديد من المعتقلين داخل السجون والمعتقلات، بعد أن أشارت تقارير إلى أوامر أصدرتها جهات سيادية رجحت أن يكون قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي نفسه على رأسها، بتصفية المعتقلين داخل السجون، من خلال ملف الإهمال الطبي، وهو ما اتضح جليا بعد إصابة الدكتور محمد البلتاجي بجلطة دماغية، ورفض نظام الانقلاب نقله إلى المستشفى لعلاجه ولو على نفقة أسرته.

وزارت مصلحة السجون خلال اليومين الماضيين سجون برج العرب، وكشف عدد من المعتقلين أن الزيارة كعادتها زادت من الوضع اشتعالا، حيث كان السجن اليوم يعج بحالة من الاضطراب والقلق بين المعتقلين وذويهم نظرا للإجراءات التعسفية التي تمت.

وأسفرت الزيارة عن إصدار مجموعة من القرارات التعسفية لنظام الانقلاب ضد المعتقلين، ومن بين هذه الإجراءات:

تغريب ٢٥ معتقلا سياسيا من البرج ولم يتبين وجهتهم حتى الآن دون أدنى سبب: تسكين بعض المعتقلين السياسين بعنابر الجنائى ( ٣ عنابر بكل عنبر ٢٠ معتقلا سياسيا)، تطبيق زيارة الدواعي الأمنية على بعض المعتقلين السياسيين والتي لا تتجاوز مدة الزيارة فيها ٥ دقائق، التعنت في تفتيش أغراض وملابس ذوي المعتقلين خلال زيارتهم لهم في السجن، مُنع المعتقلين من التريض، تجريد المعتقلين المغربين والساكنين داخل السجون من متعلقاتهم الشخصية.

ظلم العسكر

ونقل أحد المعتقلين خلال رسالة مكتوبة من داخل السجن، هذه الإجراءات، التي جاءت ردا من نظام الانقلاب على تضامن المعتقلين بالهتاف ضد ظلم العسكر وضد إعدام الأبرياء التسعة في قضية اغتيال النائب العام.

وكشفت الرسالة استمرار إخفاء الأماكن التي تم تغريب المعتقلين إليها، في الوقت الذي يبحث الأهالي عن ذويهم، وسط تعنت من إدارات السجون، ولا يعلم حتى الآن لماذا يتم التعامل مع هذه المجموعة بهذا الشكل وإلى ماذا تهدف مستقبلا.

كما تم تجريد المعتقلين من كل المتعلقات الشخصية، في حين يعاني ذووهم لإدخال احتياجاتهم الخاصة والأدوية التي يحتاجها المعتقلون.

وطالبت الرسالة بالتصعيد الإعلامي ونقل حالة الانتقام التي يقوم بها نظام الانقلاب ضد المعتقلين، لإنقاذ المعتقلين قبل تصفيتهم واغتيالهم جسديا ومعنويا، خاصة بعد تصاعد الانتهاكات ضدهم من سوء المعاملة وانتهاكات بحق المعتقلين الذين تم نقلهم من السياسى للجنائى بدعوى أنهم مغربون داخل السجن، وتسكينهم في غرف غير آدمية ممتلئة بالحشرات التى تزحف عليهم وتفتقد الإضاءة والتهوية والتعنت في كل شيئ من حقوقهم كمعتقلين، حتى أنهم بدأوا إضرابا جزئيا عن الطعام وفى خلال أيام سيرتفع الإضراب ليصبح كليا.

الإهمال الطبي

كان تقرير صحفي، كشف أن هناك نية واضحة من سلطات الانقلاب للعمل لتصفية المعتقلين في سجون الانقلاب، من خلال الإهمال الطبي المتعمد، بعد أن أصبح الأداة التي يعتمد عليها النظام في الانتقام من المعتقلين، في الوقت الذي يقوم فيه نظام الانقلاب بتفعيل أداة الإعدام، والتي دفع ثمنها خلال شهر واحد 15 ضحية جديدة.

وقالت مصادر حكومية، أن هناك اتجاها داخل قطاع مصلحة السجون بوزارة داخلية الانقلاب، للاعتماد على ملف “الإهمال الطبي” المتعمّد، وخصوصاً نحو قيادات جماعة الإخوان المسلمين بهدف تصفيتها داخل مقار الاحتجاز، عوضاً عن إثارة الرأي العام في الخارج باستصدار أحكام قضائية بإعدامها، على غرار ما حدث مع المئات من أعضاء الجماعة خلال الآونة الأخيرة.

وأضافت المصادر، أن قطاع السجون لديه تعليمات من وزير الداخلية الانقلابى، محمود توفيق، والذي كان يقود جهاز الأمن الوطني، بعدم الاستجابة نهائياً لمطالب أي من قيادات جماعة الإخوان الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، بالعلاج داخل مستشفى السجن أو على نفقتهم الخاصة في مستشفيات خارج السجن، علاوة على منع إدخال الأدوية لهم من خلال ذويهم. وأكدت أنّ الانتهاكات التي تتعرّض لها قيادات “الإخوان” داخل السجون متكررة ومستمرة، وتستند إلى تعليمات من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي نفسه، وتهدف إلى وفاة أكبر عدد من هؤلاء القادة داخل السجون، وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي، وبذلك يتجنّب النظام مهاجمته من الخارج في حال تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء.

محمد البلتاجي

وأشار التقرير إلى إصابة الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، بجلطة دماغية بسبب الإهمال الطبي، وحمّلت أسرته يوم الجمعة الماضي، سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته المعرّضة للخطر داخل سجن “العقرب” شديد الحراسة، على ضوء تدهور حالته الصحية التي بلغت ذروتها بتعرضه لجلطة دماغية لا تعلم الأسرة حتى توقيتها، أو ما اتخذ من إجراءات لعلاجه منها.

وأشارت المصادر إلى أن تفعيل نظام الانقلاب لملف الإهمال الطبي في تصفية المعارضين في سجون الانقلاب هدفه، تمرير تعديلات تشريعية تقضي ببقاءه في الحكم مدى الحياة، ومحاكمات سريعة ومستعجلة للمتهمين في قضايا “الإرهاب” تحت شعار “العدالة الناجزة”، وخصّص خمسة قضاة حصراً ممن لهم مواقف متشددة ضدّ معارضي النظام، للنظر في قضايا العنف ذات الطابع السياسي، من بينهم القاضي حسن فريد، الذي دان 734 معارضاً، ووقّع عقوبات تصل للإعدام بحق 75 من قيادات “الإخوان”، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”فض اعتصام رابعة”.

مهدي عاكف

وأشارت لما حدث مع الشهيد محمد مهدي عاكف في سجون الانقلاب؛ والذي توفي بسبب الإهمال الطبي، حيث لم يشفع للمرشد العام السابق لجماعة “الإخوان المسلمين”، وضعه الصحي الصعب، أو المناشدات للإفراج عنه التي أطلقتها منظمات حقوقية، إذ توفي في 22 سبتمبر 2017، عن عمر ناهز 89 عامًا، ودفن في صمت من دون مشيّعين، بعد معاناته من الإصابة بانسداد في القنوات المرارية ومرض السرطان، في وقت رفضت المحكمة مراراً طلب الإفراج الصحي عنه.

ووثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” أربع حالات وفاة بسبب الإهمال الطبي في السجون، خلال الثلث الأول من شهر يناير الماضي، داعياً المنظمات والمؤسسات الدولية إلى الضغط على حكومة الانقلاب لوقف تلك الانتهاكات، وتقديم العون الطبي أو الرعاية الصحية للمعتقلين السياسيين.

واتهمت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الأجهزة الأمنية الانقلابية بـ”الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم”، مؤكدةً أنّ “السلطات المصرية لا تريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز، غير اللائقة آدمياً، رغم اكتظاظ أعداد المعتقلين داخلها، وانتقال العدوى بسرعة في ما بينهم”.

كما أفادت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” في 17 فبراير الماضي، بأنّ رئيس حزب “مصر القوية” د.عبد المنعم أبو الفتوح، يتعرّض للإهمال الطبّي المتعمّد والقتل البطيء داخل محبسه، مشيرة إلى أنه أتمّ عاماً كاملاً في الحبس الاحتياطي في قضية ملفقة، وفي ظروف حبس غير آدمية لا تناسب سنّه أو حالته الصحّية.

 

*السيسي مقموص من “هيومن رايتس وواتش”.. ماذا فعلت للديكتاتور؟

“أجندة هيومن رايتس وواتش للدفاع عن الإرهاب والفوضى.. المنظمة المشبوهة تطالب بعدم محاكمة الدواعش والتكفيريين فى جرائم العنف المسلح.. وتسعى لفرض أجندات الشذوذ على الدول الشرقية.. وتهاجم احتفاء مصر برامي مالك”.. هكذا خرجت عناوين مواقع وصحف الانقلاب صباح اليوم الأربعاء، وهي تعبر عن غضب الديكتاتور جنرال إسرائيل السفيه السيسي، فماذا فعلت المنظمة الحقوقية حتى تتلقى كل هذا الهجوم؟

حيثيات غضب السفيه السيسي تسردها جريدة “اليوم السابع”، إحدى صحف المخابرات الحربية، وتقول: “اعتادت منظمة هيومن رايتس وواتش على الهجوم المستمر على الدولة المصرية؛ حيث تدافع عن الدواعش والعناصر الإرهابية فى المنطقة العربية باستمرار وتسعى لإصدار تقارير حقوقية مغلوطة عن الأوضاع فى مصر، ورغم أن المنظمة تأسست للدفاع عن حقوق الإنسان إلا أنها دائما ما تخالف هذا الهدف وتتفنن فى الدفاع عن العناصر الإرهابية والمتطرفة وعن العمليات التى يقومون بها”، على حد قولها.

مصايد القمع

وكشف تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية عن استهداف العشرات من المدافعين المصريين الحقوقيين بهجمات التصيد الإلكتروني منذ بداية هذا العام؛ ما يجعلهم عرضة لخطر شديد في ظل حملة القمع وضد المعارضة من قبل جنرال إسرائيل السفيه السيسي.

ووفق التحقيق الذي نشر اليوم الأربعاء، فمنذ يناير 2019 قام فريق التكنولوجيا بالمنظمة بتحليل عشرات الرسائل الإلكترونية المشبوهة، التي تم إرسالها إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنظمات غير الحكومية المصرية، ووجدت المنظمة أن الرسائل الإلكترونية قد استخدمت تقنية للتصيد تعتمد على إساءة استخدام خدمة أوث “OAuth” للوصول إلى الحسابات الخاصة، وأن الهجمات تصاعدت خلال أحداث سياسية رئيسية، مثل ذكرى ثورة 25 يناير.

وقال رامي رءوف، مسئول التكتيكات التقنية في فريق قسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: “يبدو أن هذه الهجمات الإلكترونية جزء من حملة مستمرة لترهيب منتقدي حكومة الانقلاب، وإسكات أصواتهم”، مضيفًا: “فعلى مدار العام الماضي، واجه المدافعون عن حقوق الإنسان المصريون اعتداءً غير مسبوق من قبل السلطات، ويواجهون خطر الاعتقال والسجن كلما رفعوا صوتهم ضد الحكومة، وهذه المحاولات المخيفة لاستهدافهم على الإنترنت تشكل تهديداً آخر لعملهم الحيوي “.

وشدد رءوف على أن “حملة حكومة السيسي على حرية التعبير تستفحل يوماً بعد يوم، ومن المهم أكثر من أي وقت مضى أن يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان من التواصل عبر الإنترنت دون شعور بخوف من الانتقام”، ووثقت منظمة العفو الدولية وقوع هجمات إلكترونية في الفترة بين 18 يناير و13 فبراير 2019.

وخدمة أوث “OAuth” عبارة عن تقنية ذات سمة مشروعة للعديد من مقدمي الخدمات عبر الإنترنت، ومن الممكن إساءة استخدامها لاختراق حسابات وبيانات المستهدفين على نحو تقني مشروع، ولكن من خلال انتحال الصفة والتلاعب البصري.

فعلى سبيل المثال، قد يطلب تطبيق روزنامة خارجي الوصول إلى حساب البريد الإلكتروني للمستخدم لإضافة أحداث أو أوقات رحلات قادمة، فمن خلال خدمة أوث يعد المهاجمون تطبيقات ضارة تابعة لجهات خارجية تخدع الأهداف لتسمح لهم بالوصول إلى حسابات المستخدمين.

ديكتاتور مدى الحياة

ويشير الاستهداف الانتقائي للمدافعين عن حقوق الإنسان – وفق المنظمة – والتوقيت المتعلق بأحداث سياسية معينة، في إشارة إلى التعديلات الدستورية المقترحة، إلى أن هذه الموجة من الهجمات لها دوافع سياسية وليست مالية، وأوضحت أن “قائمة الأفراد والمنظمات المستهدَفة في هذه الحملة من هجمات التصيد تنطوي على تداخل كبير مع أولئك المستهدفين موجة هجوم تصيد أقدم، تُعرف باسم (نيل فيش)”.

وتصاعد القمع من جانب سلطات الانقلاب منذ بداية العام ووصل إلى ذروته مع إعدامها 9 شبان عقب محاكمة لاقت تشكيكاً وانتقادات واسعة، ويأتي ذلك في وقت أبدى المصريون رفضهم تعديل دستور الانقلاب، تمهيدًا للسماح لجنرال إسرائيل السفيه السيسي، بالحكم مدى الحياة، وبالتزامن مع حظر أكثر من عشرين موقعًا إخباريًا، وإنفاذ قانون للجمعيات الأهلية كان محل انتقادات واسعة حتى من المندوب السامي لحقوق الإنسان، أدرجت سلطات الانقلاب أكثر من 970 شخصًا على قوائم الإرهاب، بينهم 15 صحفيًا، في أقل من أسبوع؛ بعد إدانتهم بقضايا عنف تعود للأحداث التي تلت غدر الجيش بالرئيس محمد مرسي، في يوليو 2013، وهو ما زاد من مخاوف داخلية وخارجية بشأن أوضاع حقوق الإنسان.

المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، قال إن القانون “الرجعي” الجديد للمنظمات غير الحكومية سيلحق ضرراً بالغاً بحقوق الإنسان في مصر، مضيفاً: “إن إصدار قانون رجعي جديد سيزيد من تقييد مجال رصد حقوق الإنسان والدعوة والإبلاغ عن الانتهاكات من قبل المنظمات غير الحكومية، وسيكون له ضرر بليغ على تمتع المدافعين عن حقوق الإنسان، وسيصبحون أكثر عرضة للجزاءات والانتقام مما هو عليه بالواقع.

الناشطة الحقوقية نيفين ملك، ترى أن قانون الجمعيات الأهلية خطوة “مجحفة، وتهدف لتأميم المجال العام وإحكام القبضة الأمنية وسلطة الأجهزة التنفيذية عليه، وإحكام السيطرة على بقايا المجتمع المدني المطارد أصلاً منذ انقلاب 2013، فضلاً عن إغلاق وتجفيف الحياة السياسية للأحزاب”.

وفي تصريحات صحفية، أضافت ملك: “نستطيع أن نقول إنها إجراءات شاملة لتأميم المجال العام، وتكميم الأفواه، والتخلص من أي صوت معارض، ومن ثم فإن أي انتخابات تجري في ظل هذه الإجراءات ستكون غير حقيقية، ولا ضمانات فيها في ظل حكم مطلق يتغوّل على كل مؤسسات الدولة ويطارد المجتمع المدني بل يميته”, ورغم حملات القمع… لا يزال جنرال إسرائيل السفيه السيسي يحظى بدعم الغربيين الثابت.

 

*في “9” خطوات.. مسئول إلإخوان بتركيا يكشف مأساة تسليم ماليزيا 4 شباب

بعد مأساة تسليم المهندس محمد عبدالحفيظ من جانب السلطات التركية والتي تركت جرحا غائرا في نفوس الملايين؛ سلمت الحكومة الماليزية فجر الثلاثاء 4 شباب من الرافضين للانقلاب العسكري لسلطات العسكر؛ بدعوى صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم، وهم: “محمد عبدالعزيز فتحي عيد، عبدالله محمد هشام مصطفى، عبدالرحمن عبدالعزيز أحمد مصطفى، عزمي السيد محمد إبراهيم”.

وقال متحدث باسم الخارجية الماليزية: إن “من أبعدوا عن البلاد اعتقلوا بموجب قانون الجرائم الأمنية وسلموا للسلطات المصرية”.

ولم يقدم المتحدث الماليزي المزيد من التفاصيل عن التهم الموجهة لهم، وطبيعة التنسيق الأمني بين كوالالمبور والقاهرة في هذا الخصوص.

لكن دائرة الهجرة الماليزية، في بيان لها؛ أرجعت القرار إلى أن “إقامات المصريين المبعدين ألغيت بموجب المادة التاسعة من قانون الهجرة التي تخول مدير الدائرة إلغاء إقامة من يعتقد أن وجوده يسيء إلى البلاد لأي سبب. ولم يصدر عن السلطات الماليزية أي بيان رسمي بشأن أسباب الترحيل، وما إذا كانت الخطوة تعني مزيدًا من التنسيق الأمني مع القاهرة لتسليم آخرين

 9 خطوات تكشف المأساة

إلى ذلك، كان مسئول جماعة الإخوان المسلمين, في تركيا همام علي يوسف قد تناول أمس الثلاثاء 05 مارس 2019م، على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هذه الأزمة، مؤكدًا أن ماليزيا قامت باحتجاز 4 شباب مصريين مطلوبين في قضايا متنوعة في مصر، وتقوم بإنهاء الإجراءات حاليًا لتسليمهم إلى سلطات الانقلاب الدموي.

وأكد همام أن قيادات الجماعة تتضامن دائمًا وأبدًا مع كافة القضايا المتعلقة بهموم المصريين، خاصة المضارين والمطلوبين على ذمة قضايا حقوقية، والمطاردين من قبل الانقلاب الدموي في مصر، الذي لايرقب في مصري إلاًّ ولاذمّة، مشيرا إلى أنهم تلقوا ببالغ القلق أخبارًا تواترت عن ترحيل أربعة من الشباب المصريين على خلفية أحداث اشتباه من قبل الأجهزة الأمنية الماليزية، وقد كانت الأحداث تسير وفق خطوات روتينية طبيعية، ولم ندخر جهدًا في سبيل ضمان سلامتهم وحريتهم، وقد تتابعت أحداث القضية وفقًا للتسلسل التالي:

أولاً: بدأت الأحداث بمشكلة خاصة بتوقيف بضع شباب بين تايلاند وماليزيا، وتم إبلاغ الجهات الأمنية في ماليزيا، وعلى إثر ذلك قامت قوات الأمن الماليزية بالقبض على بعض المصريين الذين اشتبه في تعاملهم مع بعض الموقوفين في أمور حياتية عادية، وتم تفتيش محل سكنهما السابق في ماليزيا، وبعدها بيومين تم القبض على شابين آخرين في إطار الاشتباه على خلفية القضية نفسها، تلا ذلك توسيع دائرة الاشتباه لتشمل عدداً أكبر، وما تم حصره في العاصمة فقط حوالي 26 مصرياً، وقد تم الإفراج السريع عن معظم من شملتهم دائرة الاشتباه.

ثانيًا: منذ اللحظة الأولى سارع جميع الأصدقاء والزملاء الموجودون في ماليزيا بالوقوف مع المضارين، كلٌّ وفقًا لما يستطيع، وتم التواصل مع المتواجدين في ماليزيا والاستفسار عن الحادثة ومتابعة التطورات أولا بأول، وتأكد أن السياق العام للقضية شأن أمني ماليزي لاعلاقة له بالأحداث المصرية، وأن الشباب الذين شملتهم دائرة الاشتباه بعضهم خرج من مصر للعمل والبحث عن فرص أفضل، والبعض الآخر خرج بسبب الملاحقات الأمنية من قوات الانقلاب.

ثالثًا: تم متابعة الموضوع على كافة الأصعدة المتاحة، وتوكيل المحامين، والتواصل مع من له صلة شخصية بالمجتمع الماليزي.

رابعًا: كانت جميع الرسائل والمعلومات الواردة عبر المحامين وأهالي المقبوض عليهم مطمئنة وإيجابية، وتم التأكيد على براءة الشباب من الارتباط بالإرهاب (أصل القضية التي شملتها دائرة الاشتباه) وبقيت قضية المخالفين لقانون الإقامة، التي واجهت الكثير من قبل وسبق التغلب عليها والوصول لحلول مرضية في معظمها.

خامسًا: تم تسليم جهات التحقيق ما يفيد وقوع ضرر بالغ على الموقوفين حال ترحيلهم إلى مصر.

سادسًا: لوحظ في الآونة الأخيرة ندرة المعلومات نظرًا لحساسية القضية، وتزامن ذلك مع سيل من الأخبار والشائعات التي كلما تتبعناها وجدنا أن معظمها لاأصل له، وقد نقل المتابعون لملف القضية شكاوى متعددة نظراً للتاثير السلبي البالغ لمثل هذه الأخبار على موقف الشباب في القضية.

سابعًا: تسربت معلومات فجأة يوم الإثنين الرابع من مارس الجاري بترحيلهم، وتحرك جميع المتابعين للقضية، وتواصلوا مع المحامين، وتم تقديم مذكرات عاجلة للمسئولين في الحكومة، وجاءت تأكيدات من المحامين أن الوضع ليس فيه جديد.

ثامنًا: تواصلت التحركات يوم الثلاثاء وأكد العديد من المحامين أن الوضع كما هو، حتى أفاد أحد المحامين أنه لم يستطع استخراج إذن بالزيارة ، ثم تواترت الأخبار أن الترحيل قد تم فعليا الأمر الذي لم يتسن التأكد منه بشكل قطعي.

تاسعًا: لم يصدر بيان رسمي من أي جهة ماليزية يؤكد أو ينفي الخبر حتى كتابة هذا التوضيح.

تمت مقابلة الآن مع رزير الداخلية الماليزي وقد وعد خيرا. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الشباب وأن يجنبهم كل سوء.

 

*مولانا السيسي.. إيدي كوهين يمتدح شخصية جنرال إسرائيل السلفية!

أين يذهب الشيخ برهامي مفتي حزب النور الأمنجي في شخصية جنرال إسرائيل السفيه السيسي السلفية، التي أبهرت كيان العدو الصهيوني وأوروبا وواشنطن ومحميات ممالك الخليج، إنه حتى لا يمثل خيط من نسيج عباءة السفيه السيسي الصهيونية، حتى أن مسئول أمني إسرائيلي بارز، وصف الانقلاب الذي قادة عميلهم بأنه “معجزة لإسرائيل”.

وكتب الإعلامي الصهيوني الدكتور ايدي كوهين تغريدة، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رصدتها “الحرية والعدالة”، يقول:” السيسى شخصية لها جوانب متعددة، وأحدى تلك الجوانب المهمة هو الشخصية الدينية (السلفية)، التى يقدمها لنا الباحث المصرى رامى عزيز فى ورقة بحثية هامة منشورة على دورية الشرق الأوسط المتميزة”، على حد قوله.

غرام صهيوني

وليس كوهين وحده الذي يغرد في حب مولانا السفيه السيسي، بل سبقه عاموس جلعاد، وهو مدير عام الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الإسرائيلية، الذي تفاخر خلال كلمة له أمام مؤتمر “الأمن القومي” الإسرائيلي، الذي ينظمه “مركز هرتسليا متعدد الاتجاهات”، قائلاً: “لم يكن لنا ولا في أكثر الأحلام وردية أن نتوقع أن يهب جنرال ويخلصنا ويخلص المنطقة من حكم الإخوان المسلمين”.

وشدد جلعاد، الذي سبق له أن شغل منصب قائد لواء الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان”، على أن أكثر ما يتسم به عميلهم السيسي هو حقيقة أنه “رجل أفعال في كل ما يتعلق بالحرب على الإسلاميين”، مشددا على أنه يشن حربا لا هوادة فيها على الإخوان في مصر والمسلحين في سيناء وحركة حماس في قطاع غزة.

وأشاد جلعاد بشكل خاص بقرار السفيه السيسي بتدمير المئات من الأنفاق التي كانت تربط قطاع غزة بسيناء، مشيرا إلى أنه كانت تمثل “الرئة” التي تتنفس منها حركة حماس، على اعتبار أنها توظف في جلب السلاح الذي يهدد العمق الإسرائيلي.

ونوّه جلعاد إلى أن صعود السيسي أبطل سيناريو الرعب الذي فزعت منه تل أبيب، وتمثل في أن يقدم “الإخوان” على إلغاء اتفاقية “كامب ديفيد”، وأكد أن السياسة التسليحية ونمط وأهداف بناء القوة العسكرية في مصر يدلل على أن الجيش المصري لا يمكن أن يشكل تهديدا لإسرائيل، وبخاصة في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط بين قادة الجيش الإسرائيلي وقادة الجيش المصري.

وعاد جلعاد لاستخدام مصطلح “كنز استراتيجي” لوصف عميلهم السيسي، وهو المصطلح ذاته الذي استخدمه وزير الحرب الأسبق، بنيامين بن إليعازر، في وصف المخلوع مبارك، وشدد جلعاد، الذي يعدّ حلقة الاتصال الرئيسة بين القاهرة وتل أبيب، على أنه يتوجب تعزيز العلاقة بين إسرائيل وقيادة الجيش المصري، على اعتبار أن هذه العلاقة تمثل محور الارتكاز الرئيس في العلاقة بين الجانبين.

أهم معجزة

يشار إلى أن الحاخام يوئيل بن نون، من قادة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، كان قد كتب مقالا في صحيفة “ميكور ريشون” اليمينية وصف فيه انقلاب عميلهم السيسي بأنه “أهم معجزة حصلت لشعب إسرائيل في العقود الأخيرة”، وأسهب بن نون، الذي يعدّ من أكثر الحاخامات تطرفا، في تعداد العوائد “الإيجابية” لانقلاب السفيه السيسي.

وذكر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية قد كشفت مؤخرا النقاب مجددا عن أن رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، يواصل جهوده في إقناع قادة الدول الأوروبية بإغداق كرمها وبركتها اقتصاديا وسياسيا على عميلهم السيسي، على اعتبار أن نظامه “ضمانة” لاستقرار تل أبيب ومصالح أوروبا.

وذكرت المراسلة السياسية للإذاعة الإسرائيلية، إلئيت شاحر، أن نتنياهو يحث ضيوفه الأوروبيين على ضرورة عدم الإصغاء للدعوات المطالبة بمقاطعة عميلهم السيسي، وكانت شاحر قد كشفت بعيد انتهاء الحرب على غزة أن السفيه السيسي عرض على نتنياهو إقامة دولة فلسطينية في سيناء، وذلك حتى لا يكون هناك حاجة لإخلاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

يقول الناشط أمير حسان:” في مقال ما هو السر الذي يجعل أوروبا لا تجلس مع البشير ولا بن سلمان بحجة حقوق الإنسان ولكنها تجلس مع السيسي بمعني سياسة الكيل بمكيالين في نظري فتش وراء اللوبي الصهيوني الذي يقف بجميع ما أوتي من قوه خلف السيسي ويدعمه بشكل غير مسبوق ببساطه لأنه ينفذ أجندات إسرائيل” 

ترميم المعابد

ويقول الناشط احمد سمارة:” إسرائيل عشان تدخل سيناء في 67 دخلتها على جثث 20 الف جندي مصري رفضوا التفريط في ارضهم وسميت بالنكبة،،،إسرائيل دلوقت دخلت سينا ووصلوا لقلب العاصمة على دم وجثث كل الي اعترض وقال لا على التفريط في الأرض وسميت بالانجازات”.

بينما تقول الصحفية الهولندية “رينا نتشيز”: “لقد تحدّثت مع الحزب الحاكم في هولندا عن الظلم الذي تعرّضت له في مصر، فطلبوا مني أن لا أتحدث عن السيسي لأن إسرائيل تريده !”، ويقول الباحث في الشأن الإسرائيلي, د.صالح النعامي عبر تويتر:” السيسي يخصص عشرات الملايين من الجنيهات لترميم المعابد اليهودية وإسرائيل تطلق اسمي رفائيل إيتان وبن اليعازر، اللذان قتلا المئات من الأسرى المصريين على المزيد من الشوارع الميادين وتدرس سيرة يوأش تسيدون لأنه الطيار الذي قتل نصف جنرالات الجيش المصري عام 55 باسقاط طائرتهم”.

ويقول الناشط محمد يحيى: “السيسي عميل إسرائيل يحارب الشعب المصري ويسعى لهدم الدولة وإفلاسها ليسبب كوارث اكثر مما قد تسببه الحروب وهذا كله تخطيط صهيوني والغريب ان من يمول هذا المخطط هي الإمارات والسعوديه مؤيدي التطبيع مع إسرائيل”.

 

*إنفلونزا الطيور.. السيسي يحاول التغطية على فشله بأمراض مبارك

جاء الإعلان من قبل نظام الانقلاب ممثلا في وزارة الزراعة عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور داخل إحدى مزارع البط، دون تحديد المحافظة أو المنطقة التي ظهر فيها الفيروس، ليعيد إلى الأذهان الأساليب التي كان يتبعها المخلوع حسني مبارك للتضخيم من وقائع بعينها لإلهاء الشعب عن كوارث أخرى، مثلما حدث في أنفلونزا الطيور والخنازير.

وقالت منى محرز، نائب وزير الزراعة في حكومة الانقلاب: إنه تم اكتشاف ذلك النوع من فيروس “H5N2” – المعروف بفيروس إنفلونزا الطيور- خلال سحب عينات من إحدى مزارع البط في مصر، وإنه كان بسبب اختلاط فيروسين نتج عنهما هذا النوع الجديد من الفيروس.

ولم تعلن حكومة الانقلاب عن موقع تلك المزرعة، أو المحافظة التي تضمها، أو أي أماكن أخرى قد ينتشر فيها هذا الفيروس.

وأكدت أنه يجري التعامل مع ذلك الموقف سريعا ووفقا للإجراءات الاحترازية؛ ما يثير التكهنات بشأن صحة وجوده أصلا أو مدى خطورته.

وطالب رئيس هيئة خدمات الطب البيطري أصحاب المزارع والمواطنين بضرورة توخي الحذر، والالتزام بسحب العينات المطلوبة من الطيور، سواء في المزارع أو البيوت، تفاديا لانتشار الفيروس.

تأتي تلك الواقعة بالتزامن مع العديد من الكوارث التي تشهدها مصر على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة خلال الأسابيع الأخيرة، بدءًا من إعدام نظام الانقلاب لـ9 شبان أبرياء بزعم تورطهم في اغتيال النائب العام، ومرورًا بالارتفعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار والمعدلات المخيفة التي وصلتها الديون، ثم الحادث المأساوي الأخير الذي وقع في محطة رمسيس والذي كشف عن مدى الانهيار الذي تعاني منه مصر تحت تحكم العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.

واتسعت دائرة الغضب الشعبي على قائد الانقلاب ونظامه خلال الأشهر الأخيرة، وتعالت الأصوات المطالبة برحيله فور حادث محطة مصر الذي راح ضحيته أكثر من 25 مواطنا وما يزيد عن 50 مصابا، وشهدت منظومة السكك الحديد انهيارًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية؛ نتيجة السياسات الفاشلة التي يتبعها قائد الانقلاب ونظامه؛ حيث ارتفعت خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أكثر من 10 مليارات جنيه خلال العام المالي 2017/2018.

وعلى صعيد الديون واصل الدين العام ارتفاعه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليصل إلى معدلات قياسية، وسجل 93.130 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 92.643 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، كما ارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 487 مليون دولار خلال الربع الأول.

 

*رويترز: نظام العسكر يعتمد على الأموال الساخنة والقطاعات الإنتاجية تنهار

نشرت وكالة رويترز تقريرا سلطت فيه الضوء على إعلان وزارة المالية في حكومة الانقلاب أن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية زاد إلى 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير.

وقالت الوكالة: إن تلك الأرقام تؤكد تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية؛ ما يعني أن العسكر فشلوا في الاقتراض غير المباشر.

ولفتت إلى أن حكومة الانقلاب قالت إن ذلك المعدل يزيد عن مستوى 13.1 مليار دولار المسجل بنهاية يناير، ولكنه يقل عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو و23.1 مليار دولار في نهاية مارس 2018.

وأشارت الوكالة إلى أن العسكر يعتمدون على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات، مؤكدة أن تلك المصادر الرئيسية لم تشهد نموًّا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

يشار الى انه على مندار السنوات الأخيرة كثّف العسكر من الاقتراض الداخلي؛ حيث لم يكتف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالارتفاع المخيف الذي وصلت إليه ديون مصر الداخلية التي اقتربت من حاجز الـ4 تريليونات جنيه، والخارجية التي بلغت 102 مليار جنيه، بنهاية العام المنصرم، وواصل سياسة الشحاتة وبأساليب مختلفة؛ لتوفير السيولة التي فشل في إتاحتها من خلال الإنتاج.

ووفقًا للبيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، فإن قيمة القروض طويلة الأجل للهيئات الاقتصادية سجلت 363.9 مليار جنيه عام 2016-2017، مقابل 204.5 مليار جنيه في عام 2015-2016، بنسبة زيادة 78%.

وأكدت أحدث تقارير البنك الدولي بشأن “سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال” لعام 2019، أن مصر تحت حكم العسكر وعلى الرغم من ادعاءاته المستمرة بأنه حقق تقدمًا ملموسًا في ملف الاستثمار وجذب الشركات، ظلت في المركز 120 من بين 190 دولة، والمرتبة الـ12 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف دول مثل قطر والسعودية والإمارات والمغرب”.

وتأتي تلك المؤشرات في الوقت الذي تزايدت فيه توقعات شركات الاستشارات المالية بأن هناك المزيد من الاستثمارات في طريقها للخروج من مصر.

 

تحركات السيسي لدعم سلطوية حفتر وأسرار مرتزقة “واغنر” الروسية في ليبيا.. الثلاثاء 5 مارس.. مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مساعد وزير داخلية الانقلاب بـ”هزلية مذبحة رابعة”: قتلنا وأصبنا آلاف المتظاهرين في الاعتصام

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير داخلية الانقلاب ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013.

وجاء ذلك خلال إعادة إجراءات محاكمة 42 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيا بالسجن بأحكام متفاوتة بالسجن المشدد، وذلك على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو 2013، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

وقال الشاهد إنه بناء على قرار النائب العام المغتال هشام بركات، تم تجهيز مأموريات شرطية، وتوجهوا إلى جميع المحاور الخاصة بميدان رابعة العدوية لفض الاعتصام.

وادعى بأنه نفاذا للإذن بالفض حدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم، وبعدها تم الرد على المتظاهرين وتعاملت القوات معهم فوقعت في صفوفهم آلاف الوفيات والمصابين.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 2 إبريل المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

ومنعت المحكمة خلال الجلسة الماضية حضور جميع أهالي المعتقلين من حضور الجلسة، كما منعت الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في وقت سابق، حكمها على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

حيث قضت المحكمة بإعدام 75 شخصا من رافضي الانقلاب العسكري من المتهمين في القضية، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحافي “شوكان”، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 35 بـ”مذبحة رابعة” وهزلية “سيناء 4”

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 35 معتقلا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” لجلسة 2 ابريل القادم لسماع الشهود.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، بتاريخ 8 سبتمبر الماضى، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم فى القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ . لجلسة ١٩ مارس لاستكمال اجراءات الاطلاع.

وذكر مصدر قانوني أن المحكمة قررت أيضا السماح بدخول 20 من الأهالي كل جلسة بترتيب قرار الاتهام والسماح للمحامين بالالتقاء بالمعتقلين عقب نهاية الجلسة في حدود ٥ معتقلين.

وأضاف المصدر أن المحكمة قررت أيضا بأن كافة الطلبات خارج إطار تحقيق القضية( امتحانات ، علاج، غير ذلك) يتم تقديم طلب بشأنها لعضو يمين الدائرة.

كانت نيابة الانقلاب العليا أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*اعتقال شرقاوي و5 أشخاص كانوا في ضيافته بالقاهرة

اعتقلت قوات الانقلاب بالقاهرة “عاطف محمد إبراهيم” صاحب شركة لتجارة السيراميك من داخل شقته الخاصة بمدينة نصر و5 آخرين كانوا في ضيافته ظهر اليوم دون سند من القانون.

وذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب اقتحمت شقته فى مشهد بربري وحطمت أثاث المنزل قبل أن تقتاده وضيوفه الذين جاءوا إلى زيارته حيث إنه كان في فراش المرض إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب.

ومن بين المعتقلين صلاح إبراهيم المحامي، المهندس علاء فهمي، أشرف متولي، أحمد العقاد، بالإضافة إلي أخر، واقتادتهم جميعا مكبلين الأيدي معصوبي العينين، إلي مكان غير معلوم.

يشار إلى أن “عاطف محمد إبراهيم” من أبناء قرية السطايحة التابعة لمركز الابراهيمية محافظة الشرقية، وسبق أن اقتحمت قوات الانقلاب معارض السيراميك والمخازن الخاصة به وحطمتها لموقفه المعلن من رفض الانقلاب والظلم المتصاعد يوما بعد الاخر وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت خلال الايام الماضية 21 من أبناء الشرقية خلال حملات الاعتقال التى شنتها على بيوت المواطنين بعدة مراكز بالمحافظة بينهم 11 من أبو كبير و4 من ههيا و4 من الإبراهيمية و2 من كفر صقر ردا على مشاركة الآلاف من جموع الأهالى فى تشييع جنائز 5 شهداء من أبناء المحافظة نفذ فيهم حكم الإعدام الجائر ضمن 9 ضحايا بهزلية مقتل التائب العام السابق للانقلاب هشام بركات.

 

*مطالب حقوقية بوقف تسليم السلطات الماليزية 4 شباب مصريين

طالب مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” و”المركز العربي الإفريقي” بوقف تسليم السلطات الماليزية 4 شباب مصريين إلى سلطات الانقلاب في مصر، وهم: محمد عبد العزيز فتحي عيد، عبدالله محمد هشام مصطفى، عبدالرحمن عبدالعزيز أحمد مصطفى، عزمي السيد محمد إبراهيم.

وأكد المركزان أن “الوضع الحقوقي في مصر بات خارج النطاق الإنساني فهناك انتهاكات حقوقية جمة تحدث بشكل يومي من اختفاء قسري وتعذيب ومحاكمات غير عادلة وأحكام بالإعدام وغيره من ضروب المعامالات اللاإنسانية”.

وأضافا أن “ترحيل هؤلاء لمصر يمثل خطورة شديدة على حياتهم وأنهم معرضون لانتهاكات جمة من تعذيب وغيره من ضروب المعاملات القاسية وغير الإنسانية”.

ودعا المركزان إلى إطلاق حملات تضامن مع هؤلاء ومخاطبة المسئولين في المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وغيرها من أجل تقديم المساعدة في عدم ترحيلهم إلى مصر .

 

*بعد ظهوره بنيابة “التجمع”.. محمد عبد الحفيظ غير مدرك وآثار التعذيب واضحة عليه

ظهر أمس الشاب المصري محمد عبد الحفيظ، الذي تم ترحيله من تركيا مؤخرا، أمام المحكمة وهو فاقدٌ لإدراك ما حوله وآثار التعذيب واضحة عليه.

وكتب “قاسِم باسآييڤ”: “ظهور #محمد_عبدالحفيظ اليوم في المحكمة وقد فقد عقله وضعف بصره نتيجة التعذيب، وكان غير مدرك للي حواليه، لدرجة أنه وافق القاضي على الاتهامات قبل ما يقولهاله، فالقاضي قاله: أنا مسألتكش. المعتقلون قالوا إنهم كانوا بيسمعوه بيصرخ من التعذيب لأيام وكان متعلق”.

وقال الناشط علي جمعة: “محمد عبد الحفيظ اللي اترحل من تركيا من أكثر من شهر ظهر في إحدى جلسات قضية 64 عسكرية، المعروفة إعلاميا بالنائب العام المساعد، الأهالي والمحامين اللى حضروا الجلسة بيتكلموا عن علامات التعذيب الواضحة جدا اللى كانت باينة على محمد، كان باين عليه عدم الإدراك هو فين وإيه اللي بيحصل حواليه، لدرجة إنه وافق على اتهامات القاضي من قبل ما تتوجه ليه، والقاضي قاله أنا لسه مسألتكش، المعتقلين اللى معاه فى القضية قالوا إنهم بيسمعوا صوته من التعذيب وإنه متعلق بقاله فترة.. محمد ضحية واضحة للتعذيب الممنهج فى مصر في السجون ومقرات الأمن الوطني”.

تأكيدات زوجته

وأشارت ولاء طارق محمود، زوجة المهندس محمد عبد الحفيظ، مع الإعلامي محمد ناصر على قناة “مكملين”، خلال برنامج “مصر النهاردة”: إلى أنها تزوجت “عبد الحفيظ” في السودان بعد عقد زواجهما في مصر ومكثا 4 أشهر، ثم ذهبا إلى الصومال بعد أن أخبره زملاؤه أن فرص العمل هناك أكبر؛ حيث كان يعمل مهندسا زراعيا، وهو خريج جامعة الأزهر، وقام بتأسيس شركة لمكافحة الحشرات والآفات.

وأضافت: “عندما شاهدت صورة زوجي وهو مكبل اليدين من الخلف أحسست أن “روحي خرجت مني”، وأن الاتصال قد قطع بينهما يوم 17 في الشهر الذي تم توقيفه فيه في حدود الساعة العاشرة مساء”.

وتابعت: قال لي إنه تم ختم جواز سفره، ثم أخبرها أن أحد الضباط قد اصطحبه إلى ”الحجز” وقال له هذا إجراء روتيني وستخرج.

وحول سبب خروجه من الصومال لإسطنبول، أكدت زوجة “عبد الحفيظ” أن نجلها “البراء” يبلغ من العمر عامًا وبضعة أشهر، وأنه غير مسجل وليس له شهادة ميلاد أو وثيقة تثبت ذلك، وهو ما دفع “محمد” لطلب اللجوء السياسي وتقديم أوراقه في إسطنبول، وأكدت أن “زوجها” أخذ غدرًا وتم ترحيله لتنفيذ حكم الإعدام عليه في مصر من قبل العسكر.

 

*أسرار مرتزقة “واغنر” الروسية في ليبيا وتحركات السيسي لدعم سلطوية حفتر

لا تتوقف مساعي زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان النظام العسكري في مصر عن التصميم على دعم الجنرال خليفة حفتر ذي النزعة الاستبدادية التي لا تخفى على أحد؛ من أجل استنساح تجربة السيسي في ليبيا لضمان تكريس السلطوية العسكرية والحكم الشمولي على كل البلاد العربية؛ في سبيل ذلك تستضيف القاهرة الثلاثاء 05 مارس 2019م؛ اجتماعا ثلاثيا لدول الجوار الليبي، بحضور وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس؛ لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية.

وكان وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر قد أعلنوا في 20 فبراير 2017، مبادرة ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، تتضمن 5 مبادئ تتمحور حول تحقيق المصالحة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية، وضمان وحدة مؤسساتها، ورفض أي حل عسكري أو تدخل خارجي في الأزمة.

وكشفت صحيفة الأهرام الحكومية عن أن الاجتماع الثلاثي سيعقد بقصر التحرير وسط القاهرة ثم يعقبه مؤتمر صحفي للوزراء الثلاثة للإعلان عن نتائجه وتوصياته. والتزمت كل من تونس والجزائر الصمت حيال تفاصيل الاجتماع المرتقب.

وتشهد ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس “غرب” برئاسة فايز السراج المعترف بها دوليا والجنرال خليفة حفتر في بنغازي “شرق” والمدعوم من برلمان طبرق وتحالف الثورات المضادة مصر والسعودية والإمارات.

ويأتي هذا الاجتماع الثلاثي بعد أيام قليلة من لقاء جمع السراج بحفتر برعاية إماراتية الأربعاء الماضي 27 فبراير 2019م؛ حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، تفاصيل الاتفاق الذي جرى بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقالت إن الجانبين اتفقا على “ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، وبحثا سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها”.

وأضافت البعثة الأممية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، أن هذا الاتفاق جرى أمس الأربعاء، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبحضور المبعوث الأممي غسان سلامة.

وخلال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ المصرية، شدد السراج، على أن الخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، لن يكون إلا عبر إجراء انتخابات، ترتكز على قاعدة دستورية سليمة، تفصل بين المتنازعين على السلطة، وتتيح الفرصة للشعب ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع.

وأضاف السراج، أنه من الضروري أن يسبق ذلك عقد مؤتمر وطني جامع، يناقش خلاله ممثلون عن كافة التوجهات والمكونات والمناطق، سبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي، وفق مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.

وقالت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي الليبي: إن السراج تمسك أمام حفتر، بضرورة خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية، وإبعاد إدارة العمليات ورئاسة الأركان العامة عن سلطة اللواء المتقاعد.

“مرتزقة واغنر” الروسية

بالتزامن مع هذه التطورات، كشفت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية في تقرير لها اليوم الإثنين 04 مارس 2019م، أعده كل من إليك لون ودومنيك نيكولز، أن “المرتزقة الروس يقومون بدعم الجنرال خليفة حفتر، في وقت تحاول فيه روسيا استعادة تأثيرها في أفريقيا”.

تقرير الصحيفة البريطانية أوضح أن هؤلاء المرتزقة ينشطون لدعم حفتر تحت لافتة شركة التعهدات الأمنية الغامضة “واغنر” التي تقدم الدعم للزعيم الليبي الذي يسيطر على الجزء الشرقي من البلاد.

وينقل الكاتبان عن مصدر مقرب من شركة الغاز والنفط الليبية الروسية المشتركة، التي أنشئت في بنغازي في شهر أبريل 2018م، قوله: “ذهب الكثيرون من مقاتلي (واغنر) إلى ليبيا، وهناك شائعات عن دخول قوات عسكرية”.

وأضاف أن المتعهدين الأمنيين غير القانونين “مرتبطون بشكل قريب جدا مع قيادة الأركان المشتركة الروسية”. وتورد الصحيفة نقلا عن المصدر، قوله إن المرتزقة يحاولون تأمين الموانئ في طبرق ودرنة للأسطول الروسي، وأضاف: “يمكن أن يتحكموا بتدفق النفط إلى جنوب أوروبا”.

تقرير “ديلي تلغراف” يشير إلى أن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي التابع لحفتر يقوم منذ يناير 2018 بحملة للسيطرة على حقول النفط الليبية، ويفيد أن شركة “واغنر” ترتبط برجل الأعمال يفيغني بريغوجين، الذي يملك مطاعم، ويعمل في مجال الطعام، ويعرف بلقب “طاهي بوتين”.

وينوه التقرير إلى أن بريغوجين ظهر إلى جانب حفتر ووزير الدفاع الروسي في أثناء محادثات عقدت في نوفمبر الماضي، لافتا إلى أن بيانات لملاحقة الطائرات كشفت عن أن طائرة خاصة مرتبطة ببريغوجين ظهرت على الرادار في أثناء دخولها وخروجها من الأجواء الليبية، وآخرها في يناير 2019.

لماذا يدعم السيسي حفتر؟

خلال السنوات الماضية تأكد مشاركة جنود موالين للسيسي “يقاتلون على خط المواجهة في بلدة درنة القديمة شرق البلاد.

وقد برر السيسي قصفه لعدة مواقع ليبية في 2015 بأنه حق الرد على إعدام 29 قبطيا، وهو ما تكرر في 2017م، لكن الجزائر ترى أن “الهجمات على ليبيا لن تحل المشاكل الأمنية التي تعيشها مصر”.

وهناك عدة أسباب تفسر الدعم الكبير من جانب السيسي لمليشيات حفتر، ووفقا لتحليل نشرته مجلة “جون أفريك” الفرنسية في 20 فبراير 2019م، فكلا الجنرالين يتشاركان مفهوم السلطة العسكرية، ومعارضة الإخوان المسلمين، ومن جهته يدعو السيسي إلى استقرار البلد المجاور من أجل تعاون أوثق.

ويعتبر العداء للتيارات الإسلامية هو العامل المشترك بين السيسي وحفتر، في ظل إلحاح السيسي على فكرة إقصاء الإسلاميين من المشهد الليبي وهو ما يتوافق تماما مع توجهات وتصورات حفتر، فحزب العدالة والبناء ذي التوجه الإسلامي يضم حوالي خمسة عشر مقعدا في المجلس الأعلى للدولة”.

كما يبرر السيسي تدخله في ليبيا بالعمل على منع تهريب السلاح الروسي الحديث الذي كان مخزنا في عهد القذافي إلى مصر عبر الحدود الطويلة التي تبلغ 1100 كم، كما ساعده ذلك على تحويل الانتباه عن مشكلته الرئيسية والمتمثلة في سيناء”.

وأوضحت المجلة أنه تربط بين البلدين علاقات اقتصادية متينة، إذ بلغت صادرات مصر إلى هذا البلد ما يقارب 1.5 مليار دولار سنة 2012، إلا أنها لم تحقق سوى 400 مليون فقط خلال سنة 2017. كما كان حوالي 1.5 مليون عامل مصري يقيمون في ليبيا خلال فترة حكم الرئيس معمر القذافي، ولم لم يظل منهم سوى النصف خلال سنة 2015.

ويفسر دعم السيسي لحفتر مطامعه كذلك في الوقود الليبي، حيث تعتبر قضية الطاقة مركزية في العلاقات الثنائية بين البلدين؛ فمنذ سنة 2013 أصبحت مصر دولة مستوردة للنفط، وبالتالي يمكن لليبيا أن تمثل حلاً مناسبا بالنسبة إليها في تصدير النفط والغاز بسعر أقل وذلك بواسطة حلفائها على رأس الحكومة الليبية إذا تمكن حفتر من السيطرة على حقول النفط وكل الأراضي الليبية.

 

*بعد شهادة مساعد وزير الداخلية.. 7 ملاحظات مهمة على هزلية “فض رابعة”

خلال الجلسة التي عقدتها اليوم الثلاثاء 05 مارس 2019م، ما تسمى مجازًا بمحكمة جنايات القاهرة؛ في إعادة محاكمة 42 معتقلاً سياسيًا كان قد تم الحكم عليه غيابيًا بالسجن المشدد بأحكام متفاوتة، في هزلية “فض اعتصام رابعة” استمع القاضي المشبوه وأعضاء الدائرة لشهادة اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء المحرقة في 14 أغسطس 2013م؛ حيث قررت دائرة الإرهاب تأجيل القضية إلى جلسة 02 أبريل المقبل.

وكانت نفس الدائرة قد أصدرت قرارا صادما في 08 سبتمبر 2018م؛ في ذات القضية على “739” معتقلا سياسيا؛ وذلك بإعدام 75 قياديا والمؤبد “25” سنة على 47 آخرين، أبرزهم فضيلة المرشد العام الدكتور محمد بديع، والسجن 15 سنة بحق 374، وبالسجن 10 سنوات على 32 معتقلاً حدثًا (طفلاً) في القضية، وخمس سنوات سجنًا على “215” آخرين، كان من بينهم المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بشوكان، وانتفاء المحاكمة لــ5 آخرين توفوا داخل السجن خلال السنوات الماضية، وهو الحكم الأولي الذي طعنت عليه هيئة الدفاع أمام محكمة النقض.

7 ملاحظات

الملاحظة الأولى: أن شهود الإثبات كلهم من قيادت وزارة الداخلية أو الجيش، وهم دائما يتم تلقينهم ما يقولونه أمام المحكمة كشهداء زور على جريمة ارتكبها عصابات الجيش والشرطة ضد أنصار الرئيس المنتخب والحزب الذي فاز بثقة الشعب وضد السلطة الشرعية وأنصارها، وهم بالطبع متورطون في الجريمة وطرف فيها؛ فكيف يكونون شهداء وهم طرف أصيل في الجريمة؟!

وهذا ما يفسر شهادة الزور التي كررها اللواء محمد توفيق اليوم كونه كان مساعدا للوزير ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة الذي وقعت فيه الجريمة التي تم بثها على الهواء مباشرة عبر عدة قنوات تلفزيونية توثيقا لها ودحضًا لأي التفاف على الحق والحقيقة.

الملاحظة الثانية: تستند دائما شهادات الزور أمام هذه المحكمة المجازية على رواية أمنية ركيكة صاغتها عقول بليدة لا تتمتع بحس الخيال وجودة النسج؛ وهو ما بدا في شهادة توفيق اليوم؛ حيث زعم أن عملية الفض تمت بناء على قرار النائب العام السابق هشام بركات؛ حيث تم تجهيز مأمورية شرطية، وتوجهت إلى جميع المحاور الخاصة بميدان رابعة العدوية لفضّ الاعتصام، مدعيا بأنه تنفيذا للإذن بالفضّ حدثت وفيات في الساعة الأولى في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تمّ الرد على المتظاهرين وتعاملت القوات معهم، وقعت في صفوفهم آلاف الوفيات والمصابين!.. فالزعم بأنه تم إطلاق النار على هذه القوات الخارجة على القانون تعصف به المجازر التي وقعت ضد أنصار الرئيس المنتخب قبل الفض ومنها مجزرة الحرس الجمهوري التي راح ضحتها حوالي 70 من أنصار الرئيس ثم مذبحة المنصة التي قتل فيها أكثر من 200 من أنصار الرئيس أيضا؛ بخلاف المذابح التي وقعت في بين السرايات والإسكندرية والمنصورة وبورسعيد والسويس وغيرها، وكلها وقعت قبل محرقة رابعة، وكلها كان الضحايا من أنصار الرئيس، كما أن ادعاءات الشرطة بأن إطلاق النار بدأ أولا من جانب المعتصمين هو ادعاء بلا دليل أو برهان سوى رواية الأمن الركيكة وإعلامه المسموم الموجه.

الملاحظة الثالثة: أن القول بأن الاعتصام كان مسلحًا تدحضه الحقائق، ذلك أن المعتصمين كانوا حريصين للغاية على استمرار بث فعاليات الاعتصام طوال اليوم، بينما كانت تسعى عصابات العسكر لمنع البث بأي طريقة للتغطية على جرائمها ضد المعتصمين السلميين، وثانيًا لأن الاعتصام كان محاطا بثكنات عسكرية من كل جانب ووحدات الجيش تحاصر المعتصمين؛ فهل يعقل مع وضع كهذا الزعم بأن المعتصمين كانوا مسلحين أو أن الاعتصام كان مسلحا؟! فلو كان المعتصمون حقا يريدون ذلك وإثارة الفوضى واستخدام العنف كما تزعم أبواق العسكر؛ فليس هذا بمكان؛ بل كان الأولى بهم أن يفضوا الاعتصام من جانبهم ويبدءوا بشن حرب عصابات منظمة على ميليشيات العسكر، من خلال هذه الملايين المؤيدة للرئيس والحكومة المنتخبة؛ لكن ذلك لم يكن أصلا في حسابات قادة الاعتصام المحاصرين كما ذكرنا بوحدات الجيش من كل ناحية؛ وخوفا من جانبهم على انجرار مصر إلى حرب أهلية على غرار النموذج السوري أو العشرية السوداء في الجزائر (1990/2000) وهو ما سوف يخسر فيها الجميع ويسقط الوطن؛ ما يصب تلقائيا لصالح إسرائيل والقوى الغربية الطامعة في بلادنا.

الملاحظة الرابعة: أن قاضي هذه الدائرة هو المشبوه حسن فريد، وهو مشهور بعدائه للإسلاميين وأنصار الرئيس مرسي والذي فضحته تلاوته لأحد الأحكام فكان نموذجا مشوها ورديئا، يؤكد أن قضاة العسكر المقربين ما هم إلا حثالة الناس وأراذلهم؛ صعدوا إلى هذه المكانة بالفساد والرشوة والمحسوبية؛ فلو كان هناك تقييم حقيقي لمثل هذا القاضي المعتوه لما دخل في سلك القضاء من الأساس؛ لأنه لا يجيد لا أصول العربية ولا قواعد اللغة والإملاء والنحو؛ فكيف بات مثل هذا الأرعن قاضيا يحكم على خيرة الناس وأكثرهم علما وأخلاقا ونبلا؟!

ولعل هذا ما يفسر إصرار هذه الدائرة المشبوهة المكونة من قضاة فاسدين على التغطية على فشلها وقبحها بمنع الصحافيين ووسائل الإعلام وأقارب المعتقلين من تغطية الجلسة التي اقتصرت فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية؛ مع منع أي هاتف خصوصا إذا كان بالكاميرا منعا للتصوير والتسجيل ومحاولة من جانب هذا القاضي الفاسد لستر فضائحه.

الملاحظة الخامسة: أن قائمة الاتهام خلت من عناصر اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا جريمة فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر. واقتصرت القائمة على قياديي جماعة “اﻹخوان” المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.

‏وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، وعددًا من المسئولين إبان حكم الرئيس محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع. ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية؛ ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن سلطات الانقلاب لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم إلى المحكمة.

الملاحظة السادسة: دانت منظمة العفو الدولية حكم حسن فريد في سبتمبر الماضي 2018 بإعدام 75 من قيادات الجماعة، ووصفته بأنه جاء بعد محاكمة جماعية “مخزية”، مطالبة بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة. وقالت نجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، في بيان لها عقب الحكم: “ندين حكم اليوم بأشد العبارات. لا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خيارا تحت أي ظروف”.

وأضافت أن “عدم مثول ضابط شرطة واحد أمام المحكمة، رغم مقتل ما لا يقل عن 900 شخص في رابعة والنهضة، يظهر إلى أي مدى كانت هذه المحاكمة مهزلة. يجب على السلطات المصرية أن تشعر بالخجل”.

الملاحظة السابعة: أفرجت سلطات الانقلاب أمس الإثنين عن 211 من المحكوم عليهم في القضية بخمس سنوات حيث قضوا مدة حبسهم، ومن بين المفرج عنهم المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، لكن هذا الإفراج مشروط بوضعهم تحت الملاحظة الأمنية، وإلزامهم بضرورة مراجعة مقار الشرطة في محال إقامتهم بشكل دوري؛ في محاولة لإذلال المفرج عنهم وتأكيدا للنزعة القمعية لنظام العسكر الذي يتزلف بهذا الظلم والاستبداد لرعاته في واشنطن وتل أبيب والرياض أبو ظبي.

 

*بسبب إهمال الانقلاب.. مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

مصر على القمة منذ الانقلاب العسكري، ليس في الاقتصاد والسياسة أو الثقافة والفن، بل في الكوارث والأزمات التي يشهدها شعبها على يد نظام فاشل أحمق يعمل من أجل الانتقام من المصريين.

وفي الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة “عقر الكلاب” للمواطنين في الشوارع، الأمر الذي يهدد حياة الكثيرين بسبب هجوم هذه الكلاب عليهم، كما حدث أخيرًا في أكثر من مكان.

آخر تقارير وزارتي الزراعة والصحة بحكومة الانقلاب اعترفت بأنه تم رصد أكثر من مليون و360 ألف حالة عقر خلال 4 أعوام، بمتوسط سنوي يصل إلى 370 ألف حالة، واحتلت محافظة البحيرة المركز الأول بإجمالي 39 ألف حالة، و27 ألف حالة بمحافظة الجيزة، و26 ألفا بمحافظة الشرقية.

ورغم هذه الاعداد ما زالت حكومة السيسي عاجزة عن مواجهة الكلاب الضالة التي تلجأ مديريات الطب البيطري إلى إعدامها سواء بتسميمها أو بإطلاق الرصاص عليها.

60 مليون كلب

وكشفت إحصائية رسمية عن أن حالات “عقر الكلاب” تشكل تهديدا خطيرا على حياة المصريين بسبب انتشار كلاب الشوارع، وقد يكون من بينها كلاب مصابة بمرض السعار المميت.

وتتساوى محافظة القاهرة والمنوفية في عدد حالات الإصابة بعقر الكلاب بإجمالي 23 ألف حالة العام الماضي، بينما بلغ عدد حالات العقر بمحافظة الدقهلية 21 ألفا ، والإسكندرية 21 ألفا.

وقالت الإحصائية إن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة، تتجاوز الـ15 مليون كلب، وفي حالة عدم السيطرة عليها يمكن أن تصل أعدادها إلى أكثر من 60 مليون كلب.

مفيش خطة

يقول الدكتور ممدوح مصطفى، أستاذ صحة الحيوان بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة: إن قضية الكلاب الضالة من القضايا الخطيرة التي تستدعى الاهتمام المناسب بها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خطة متكاملة لمكافحتها في الوقت الذي توجد فيه العديد من الوسائل والأساليب التي يمكن مواجهتها من خلالها مثل تصدير الكلاب إلى الدول التي تهتم بها وترغب في الحصول عليها خاصة أنه توجد بالفعل العديد من الدول التي تهتم بالأمر.

ولفت إلى أن عقرة الكلب خطيرة وقد تكون مميتة إذا لم يتم العلاج خلال فترة معينة مشيرًا إلى نقص وجود العقاقير الخاصة بالعلاج من أمراض الكلب داخل العديد من المحافظات لاسيما المحافظات الريفية التي لا ينقص بها العقاقير الخاصة بالكلاب.

وأضاف الدكتور فتحي النواوي، أستاذ الرقابة الصحية بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، أن انتشار الكلاب الضالة خطر لاسيما مع امكانية اصابتها بداء السعار الذي يعد من الأمراض التي تجعل الكلاب هائجة وتضطر إلى عقر أي شيء يقابلها بلا تمييز الأمر الذي يجعل الكلاب الضالة قنابل موقوتة على وشك الانفجار مسببة كوارث ومصائب جديدة نحن في غنى عنها وهذا يحدث بسبب انتشارها.

إخصاء الكلاب

كانت جلسة الاستطلاع والمواجهة التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب العسكر أمس الإثنين، بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة خاصة الكلاب، وكيفية التعامل معها، قد شهدت اقتراحات من نواب وممثلى جمعيات الرفق بالحيوان بأن يتم تعقيم وتحصين الكلاب الضالة وتجميعها فى ملاجىء ثم القيام بـ”إخصائها”.

وعرضت لجنة الإدارة المحلية ببرلمان الدم خلال الجلسة صور لمواطنين مصابين بحالات عقر؛ حيث تسببت الكلاب الضالة فى وجود عاهات مستديمة في أجسامهم وأغلب الحالات للأطفال.

وقال الدكتور محمد فؤد،نائب دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة: إن ظاهرة انتشار الحيوانات والكلاب الضالة قضية خطيرة.

وتابع: “هناك أسباب لهذه الأزمة، فتقارير الطب البيطرى تشير إلى أن هناك سوء تعامل من بعض الأطفال مع هذه الحيوانات والكلاب الضالة، وهناك مليون و300 ألف حالة عقر منذ عام 2014 حتى 2017، بينها 231 حالة وفاة، وهذا الرقم كبير جدا”.

الأولى عالميًا

بدروها، اعترفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتزايد أعداد الأشخاص المصابين بعقر الكلاب، مؤكدة أن مصر تعد الأولى عالميًّا في ظاهرة عقر المواطنين؛ حيث تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة.

وأفادت الخدمات البيطرية في تقرير رسمي لها بأنها خاطبت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لمكافحة حشرة “القراد” بين الكلاب، والتي تنقل أمراض الدم من الكلاب إلى الإنسان، كما أن الحشرة تنقل العديد من الأمراض بين الكلاب والحيوانات الأخرى.

وأضافت أن تكلفة السيطرة على الكلاب الضالة تحتاج إلى مليار و500 مليون جنيه، في ظل الزيادة الكبيرة في تكاثر الكلاب في الشوارع.

أمراض مشتركة

تشير الأرقام الصادرة عن الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بهيئة الخدمات البيطرية، إلى أن أكثر من نصف مليون مصري مهددون بمرض الكلب بسبب انتشار الكلاب الضالة والتي تصيب الإنسان بنحو 300 مرض مشترك منها داء الكلب.

ونصح نقيب البيطريين سابقًا، الدكتور سامي طه، بتجنب مخاطر مرض السعار وعرفه بانه “مرض فيروسي موجود في الحيوانات عامة والكلب بشكل خاص، ويعتبر من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، ويهاجم الجهاز العصبي مسببًا الموت السريع”.

جدير بالذكر أن المصاب بعض كلب، يمنح أول جرعة لقاح “تطعيم” وتكون حقنة عضلية فور وصوله المستشفى، وفى حالة إذا كان الجرح شديد أو فى الوجه أو قريب من الرأس لابد من حقنة المصل، وهي حقنة تأخذ مرة واحدة بالمجان داخل مستشفيات وزارة الصحة، ويبلغ عدد حقن اللقاح التى يأخذها المصاب 5 حقن، وليس 21 حقنة كما كان بالماضى.

 

*بعد تدشين “صندوق سيادي”.. العسكر يخطط لنهب ثروات الإسكندرية

شهدت الساعات الأخيرة حلقة جديدة من مسلسل نهب ثروات مصر؛ حيث أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ انقلاب الإسكندرية، أن عبدالفتاح السيسى منحهم الضوء الأخضر لتدشين “صندوق سيادي” يتبع فقط محافظة الإسكندرية، بدعوى إدارة الأصول غير المستغلة بنطاق الإسكندرية والاستغلال الأمثل وحسن التخطيط للمدينة.

سرقات محبوكة

ولم يعد سعي الجيش المصري لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافيًا على أحد؛ بعدما امتدت يده لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلاً في كل القطاعات.

بدوره، زعم محافظ الإسكندرية أن “الصندوق السيادي للمحافظة يهدف إلي تحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل وحسن إدارة أصول المحافظة، فى ضوء خطة حكومة الانقلاب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تنويع مصادر التمويل عن طريق توظيف قدرة الصندوق على جذب الاستثمار، بحسب زعمه.

بوابة الثراء

كان المنقلب السيسي قد سبق أن تحدث عن ثروات المدينة الساحلية، ففي 26 ديسمبر الماضي، طالب صراحة المنطقة الشمالية العسكرية، بضبط عقود الحديقة الدولية بمحافظة الإسكندرية، مشددا على ضرورة تحصيل 400 مليون جنيه من الحديقة، أو إخلائها تماما.

وأضاف السيسي: “المنطقة الشمالية العسكرية هى المسئولة عن الموضوع.. يا يجيبولي 400 مليون جنيه يا تفضى.. وعاوز تقرير كل 15 يوم .. ياناخد حقنا يابلاش”، موجهًا بعمل عقود سليمة تضمن حق الدولة.

في حين قال اللواء أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، إن دخل الحديقة يتراوح من 200 إلى 300 ألف جنيه شهريًا، وتم فسخ كافة عقود المتخلفين عن السداد منذ نوفمبر 2018، وأبرمت عقود جديدة، واضاف: “حاليًا المستثمرين اللي عليهم مبالغ بيسددوا”.

صناديق الحرامية

وقبل ثلاثة أعوام، وأمام الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها مصر ، واعتماد نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي على فرض مزيد من الضرائب، أو الاقتراض من البنوك المحلية أو مؤسسات دولية، أعلن نظام العسكر مؤخرا عن تدشين “صندوق مصر السيادي”، برأسمال قدره 200 مليار جنيه.

وفى 16 يوليه 2018، وافق نواب العسكر، برئاسة علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر السيادى نهائيا.

ونص مشروع القانون على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، لا سيما أن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه.

ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه وذلك للتأكيد على قوة وحجم الصندوق، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه وتسدد الباقى وفقًا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

ويعد الصندوق السيادي غير معني بفوائض الميزانية؛ لأن الدولة مدينة بالأساس ولا تحقّق أي فائض، بل يعنى فقط باستغلال واستثمار طائفة كبيرة من الأملاك العامة التي من المفترض- دستوريا- أنّ الدولة تديرها بالنيابة عن الشعب، بحجة أن تلك الأملاك في حقيقتها أصول غير مستغلة، وأنّ الدولة عاجزة عن استغلالها بالصورة المثلى.

كارثة أخرى

من جانبهم، يرى مراقبون أن الخطير والجديد أنّ حكومة الانقلاب بتأسيسها هذا الصندوق ستنقل العديد من الأملاك العامة من حيزها العام إلى الحيز الخاص، وستضفي عليها صفة أنها من أملاك الدولة الخاصة. كما أن معنى هذا أنّ حصيلة استغلال تلك الأملاك لن تخصص للمنفعة العامة، بل سيعاد تدويرها واستغلالها في أنشطة الصندوق الأخرى التي ستمارس بمعزل تام عن الأجهزة الرقابية.

يقول الدكتور نادر فرجاني، الخبير الاقتصادي الدولي: “استشرى تحت الحكم العسكري الراهن داء تخصيص جميع المشروعات الجديدة لهيئات القوات المسلحة بالأمر المباشر من رئيس الحكم العسكري أو حكومته الذلول في 1737 من بين ألفي قرار جمهوري، أي بنسبة تقارب 90%”، مشيرًا إلى أن ذلك يدعو إلى الاستنتاج بأن تمكين المؤسسة العسكرية من الاقتصاد المصري كان هدف الانقلاب من البداية.

وأضاف: “المؤسسة العسكرية لا تنفذ هذه المشروعات وإنما توكلها لمقاولين مدنيين لقاء عمولات ورشى باهظة، فتحولت المؤسسة “الوطنية” إلى مستغل احتكاري ربوي، والمعروف أن مدخل “الأمر المباشر” في تخصيص المشروعات، بدلا من المناقصات التنافسية، هو الباب الأوسع للمحسوبية والفساد في تخصيص المال العام”.

112 مليار دولار

وبحسب تقارير رسمية نشرت العام الماضي عن وزارة قطاع الأعمال العام، فإنّ الأراضي والعقارات غير المستغلة تتجاوز قيمتها تريليوني جنيه (نحو 112 مليار دولار)، علمًا أنّ هذا السعر تقديري ولم يتم تسعير تلك الأراضي بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية المختصة بذلك.Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-07-30 16:00:24Z | |

ومن الأملاك التي يطمع فيها المستثمرون منذ العقد الماضي والتي ستُضم لأملاك الصندوق السيادي؛ الأراضي المملوكة لشركات “الحديد والصلب المصرية” (بقيمة 500 مليون جنيه)، “النصر لصناعة الكوك” و”النصر لصناعة المطروقات”، “الأهلية للإسمنت بأبو زعبل”، “المصرية للجباسات”، “القابضة للغزل والنسيج” وشركاتها في المحافظات، “القابضة للنقل البحري والبري”، “القابضة للتأمين”، “القابضة للتشييد والتعمير”، “القابضة للأدوية”، “القومية للإسمنت” (منها 800 فدان بحلوان)

الجيش يسيطر

في أواخر مارس من العام الماضي، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية”، وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”.

وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50 و 60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانًا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية”.

كما نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية فى عددها الأخير تقريرًا شرحت فيه أسلوب عمل إدارة السيسي، واصفة حكمه بأنه الأسوأ منذ قيام الجمهورية، عام 1953.

التقرير وصف السيسي أيضًا بأنه أسوأ بكثير من المخلوع، حسني مبارك، فقد شهدت مصر سابقًا قمعًا فظيعًا خلال فترة حكم جمال عبد الناصر، وأنور السادات، ومبارك، لكن القسوة التي تعيشها اليوم “لم يسبق لها مثيل”.

وتقول المجلة: إنه لا بد من التساؤل عما إذا كان السيسي يتعرّض لضغط استثنائي في ترؤسه للبلد، واصفة إيّاه بأنه “غير قابل للحكم”، لكنه استطاع فرض بعض السيطرة على مفاصل الدولة، إلا أنه لا يمكن الجزم بأنه يحكم فعليًا.

 

*حذف عشوائي وفواتير مضروبة.. غليان أمام مكاتب التموين بعد وقف بطاقات الغلابة

تواصلت حالة الغضب بين المواطنين لليوم الرابع على التوالي، بعد أن استقبلوا شهر مارس الجاري، بوقف بطاقاتهم وامتناع السيستم عن إصدار إذن صرف مقرراتهم ورغيف خبزهم، نتيجة شروط وضعتها وزارة التموين في حكومة الانقلاب، وربطت بينها وبين فواتير استهلاك الكهرباء في المنازل وامتلاك سيارات، فضلا عن الشروط المجحفة الأخرى، التي سعت لرفع الدعم عن الغلابة.

وتزاحم عشرات الآلاف من المواطنين، اليوم الثلاثاء، على مكاتب التموين في كل محافظات الجمهورية، معربين عن غضبهم تجاه قرارات سلطات الانقلاب، التي تعمل على تجويع الغلابة، في الوقت الذي رفضت فيه أفران الخبز صرف حصة هؤلاء من الخبز؛ ما أدى إلى حالة غضب عارمة، في ظل ارتفاع تكلفة رغيف الخبز خارج بطاقة التموين، ووصول سعره الى جنيه.

وسيطرت على عدد كبير من المواطنين بسبب وقف بطاقاتهم التموينية أو حذف عدد من الأفراد بشكل عشوائي حالة من الغضب، وأكدوا أنهم يعانون من مشكلة إسقاط أفراد من المستفيدين منذ فترة طويلة، ورغم زعم الوزارة بتحديث البيانات فإن المحذوفين لم تتم إضافتهم مرة أخرى، فضلا عن وقف بطاقاتهم، بسبب ربطها بفواتير الكهرباء.

حذف عشوائي

وكشف أحد المواطنين “محمد . ع” عن أنه كان يحصل على دعم شهري لأربعة أفراد أي 200 جنيه ولكنه فوجئ بعد عملية التحديث الأخيرة للبيانات وربط الدعم بفاتورة الكهرباء أن البطاقة أصبحت فردين والدعم المخصص له 100 جنيه.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح شطب المواطنين من البطاقات التموينية ظاهرة متكررة بجميع المحافظات، وبشكل عشوائي، ليتوافد عدد كبير من المواطنين اصحاب البطاقات التموينية المتوفقة على مكاتب التموين لعمل تظلمات لاعادة تشغيل بطاقاتهم المتوفقة أو إعادة المحذوفين.

وقابلت وزارة التموين في نظام الانقلاب غضب المواطنين بالإعلان عن فتح باب التظلمات لمن فاته فترة التحديث أو لمن سقط أحد الأفراد من بطاقته التموينية؛ بحيث يتوجه المواطن الذي يرغب في التظلم لمكتب التموين التابع له والحصول على استمارة أداء خدمة تموينية ويقوم بتدوين أسماء المستفيدين بها ويرفق بالاستمارة المستندات المطلوبة، وهي صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأولاد مع إيصال كهرباء وصورة من البطاقة التموينية ورقم الموبايل؛ بشرط أن يكون الرقم مسجلاً بعقد في شركة المحمول، ثم بعد ذلك يقوم المكتب بجمع التظلمات وتسجيلها على السيستم ثم يقوم مركز المعلومات بالإنتاج الحربي برفع البيانات إرسالها لهيئة الرقابة الإدارية للمراجعة ثم يقوم الإنتاج الحربي بالموافقة على الطلب أو رفضه بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ويتم إبلاغ المواطن بقبول الطلب أو رفضه من خلال مكتب التموين.

وزعمت وزارة التموين أنها استخرجت خلال الفترة الأخيرة 150 ألف بطاقة تموين جديدة “بدل فاقد وبدل تالف وفصل اجتماعي”، مشددة على أن عملية تنقية البطاقات تشمل غير المستحقين فقط، وأنه لا مساس بالدعم الموجه للفقراء والفئات الأولى بالرعاية.

طوابير الغلابة

فيما شهدت وزارة الإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب زحاما شديدا من المواطنين، وصلت فيها طوابير الغلابة لمئات الأمتار، من أجل تقديم التظلمات، والسؤال عن سبب رفع الدعم ووقف البطاقة.

وحددت وزارة التموين، بحكومة الانقلاب بدء تطبيق المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية اعتبارًا من شهر مارس الجاري، والذي قامت فيه على بعض المحددات التي توضح مدى استحقاق الدعم، من بينها الاعتماد على استهلاك الكهرباء وفاتورة المحمول.

وبحسب متحدث التموين، شملت محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية في المرحلة الثانية المواطن الذي يستهلك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلووات شهريًا، أو فاتورة استهلاكه للمحمول أكثر من 800 جنيه شهريًا، أو مصاريف المدارس 30 ألف جنيه سنويًا فأكثر للفرد الواحد داخل أسرته، أو لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث، بجانب شاغلي الوظائف العليا، وهي نفس معايير المرحلة الأولى التي تم تنفيذها بالفعل باختلاف فاتورة الكهرباء التي كانت في المرحلة اﻷولى استهلاك 1000 كيلو وات شهريًا فأكثر، وفاتورة استهلاك المحمول حيث كانت 1000 جنيه شهريًا فأكثر، بجانب شاغلي الوظائف العليا.

جاء ذلك بعد أوامر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق محمد عرفان، في نوفمبر 2016، لتنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.

محددات الاستبعاد

ونوه بيان وزارة التموين بحكومة الانقلاب إلى أنه في حالة وجود محددات الاستبعاد، سيتم الإشارة لها عن طريق بون الصرف (تموين – خبز)، وبناء عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الاستبعاد على الموقع الرسمي لوزارة التموين، مع أحقيتهم في التظلم خلال 15 يومًا، بدءًا من تاريخ الاستبعاد، وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحكومة الانقلاب قد عقد مؤتمرًا صحفيًا، السبت الماضي، لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعلن عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات، والتي تعدها لجنة العدالة الاجتماعية.

وكانت الوزارة قد تلقت، خلال الفترة الماضية، طلبات المواطنين بشأن إضافة المواليد الجدد على البطاقات وفقا للمعايير، حيث تضمنت المرحلة الأولى الفئات الأكثر احتياجًا، ومن المقرر إدراجهم ضمن منظومة دعم البطاقات والخبز خلال الفترة المقبلة.

واستنكر وزير التموين الانقلابي صرف 74 مليونًا من أصل 104 ملايين مواطن، رغيف الخبز المدعم بتكلفة 5 قروش بالنظام القديم، الذي اتسم بغياب الهيكل التنظيمي قبل تحديث البيانات كمرحلة أولى بنظام البطاقات الحديثة، عقب 5 نوفمبر 2018، سواء بالاستهداف الجغرافي أو الفئات.

وكشف المصيلحي خلال كلمته بمؤتمره الصحفي، للإعلان عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين انها تتضمن استهلاك الكهرباء فوق 1000 وات شهريا، ويتم حساب متوسط الاستهلاك العام، وكذلك استهلاك المحمول أكثر من 1000 جنيه شهريا، وكذلك من له أبناء في المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويا في تعليم أبنائه، وكذلك من له سيارة موديل فوق 2014، أو كذلك الوظائف للعليا، وكذلك الحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة.

وأضاف أنه بناء على المؤشرات الخاصة لاستحقاق الفئات للدعم، تم اكتشاف بعض الفئات أنها غير فقيرة ولا تستحق الدعم، لافتا إلى أنه رغم سعي الوزارة لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، إلا أن ذلك لن يحدث إلا بعد حذف غير المستحقين من البطاقات.

وتابع “المصيلحي” أن البعض بدأ يتظلم ولكن لم يتظلم من ارتفاع فواتير الكهرباء أو المحمول، وهناك بعض الأفراد يمتلكون أكثر من عداد كهرباء، ﻭأنه في حالة تصحيح ذلك، ويتم التأكد يرجع الشخص لمنظومة الدعم طالما أنه مستحق.

كما أكد أنه سيتم وضع مؤشرات حذف غير المستحقين من البطاقات على الموقع الإلكتروني، مع ذكر سبب عدم الاستحقاق. وتابع وزير التموين أنه “من المقرر فتح باب التظلمات لمن يرى أنه من مستحقي الدعم، كما سيتم كتابة عبارة (سيتم إيقاف البطاقة) على بون صرف السلع والخبز لصاحب البطاقة، لحذف غير المستحقين، وفقا لمؤشرات الدخل والإنفاق”.

 

*البورصة تخسر 1.7 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 1.7 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.59%، وأغلق عند مستوى 14727 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.02 %، ووصل إلى مستوى 708.6 نقاط، كما تراجع مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.08% مسجلا 1786 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» ، بنسبة 0.08%.

وعلي صعيد العملات الأجنبية، سجل سعر الدولار 17.4717 جنيه للشراء و17.571 جنيها للبيع، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فيما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.8041 جنيه للشراء و19.9192 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 23.0626 جنيه للشراء و23.1893 جنيه للبيع ، فيما سجل سعر الفرنك السويسري نحو 17.4438 جنيه للشراء و17.5506 جنيه للبيع، وسجل الين الياباني نحو 15.6178 جنيه للشراء و15.7086 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 2.6055 جنيه للشراء و2.6216 جنيه للبيع.

 

البرلمان العربي يفضح عمالة السيسي و”بن سلمان” للصهاينة.. الاثنين 4 مارس.. برلمان العسكر يطالب بتبرع كل مواطن بألف جنيه لتطوير القطارات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد 5 أسابيع على إخلاء سبيله.. أين محمد عبدالرحمن البر؟

أكثر من 5 أسابيع مضت على الإخفاء القسرى للشاب محمد عبدالرحمن نجل فضيلة الدكتور عبدالرحمن البر الأستاذ بجامعة الأزهر والقابع في سجون العسكر لموقفه المعلن من الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ووجّه الدكتور محمد البر، شقيق الدكتور عبدالرحمن، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر للتحرك للكشف عن مكان احتجاز نجل شقيقه ورفع الظلم الواقع عليه وقال: “أيْن محمد عبد الرحمن البر.. الطالب بكلية الطب جامعة الأزهر، وابنُ أخي الأستاذ الدكتورعبد الرحمن البر؟!”.

وتابع: “لقد تم إصدار حكم نهائي بالإفراج عنه، في 31 يناير 2019م، بعد اعتقال ظالم استمر لأكثر من عام ونصف بلا أي جريمة، وحتى بعد أن استأنفت النيابة ضد قرار الإفراج، فإن استئنافهم تم رفضه من قِبَل المحكمة، وصدر الحكم النهائي بالإفراج عنه، وعن مجموعة شباب آخرين كانوا معه، ولكن محمدًا لم يعُد إلى بيته، وهو رهْن الاختفاء القسري، منذ هذا التاريخ حتى الآن”.

واستكمل – في استغاثته – أن “الجهات الأمنية تنكر وجوده لديها، مع أنه خرج من مركز الشرطة إلى نيابة أمن الدولة مرة أخرى، وعلى مدار ما يقارب خمسة أسابيع من يومها وحتى الآن، لا نعلم عنه شيئا”، وتساءل: “أين محمد عبد الرحمن البر؟ ولماذا يتم إخفاؤه حتى الآن؟ وحمل الجهات الأمنية المسئولية الكاملة عنه وعن زملائه.

واختتم بالدعاء: “اللهم احفظه وزملاءه وإخوانه، وأباه وجميع المعتقلين في سجون الظالملين، احفظهم اللهم بحفظك، ونجِّهم من أيدي القوم المجرمين، واكتب لهم جميعا فرجا عاجلا يا مَن هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين”.

 

*تأجيل محاكمة حسن مالك في هزلية “الدولار” و66 في هزلية “النهضة”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، محاكمة رجل الأعمال حسن مالك وآخرين، في هزلية “الدولار” إلى جلسة ١٢ مارس الجاري.
وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت “مالك” منذ عدة سنوات، ولفقت له تهمة المسئولية عن “أزمة الدولار”، على الرغم من أن الدولار قبل اعتقال مالك لم يكن قد تجاوز 8.5 جنيه، فيما ارتفع بعد ذلك إلى 18 جنيهًا، الأمر الذي يؤكد أن المسئول عن الأزمة وتردي الأوضاع الاقتصادية في مصر هو السيسي وعصابة الانقلاب العسكري.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة الانقلابي سامح سليمان، حجز إعادة محاكمة 66 شخصًا فى الهزلية المعروفة بـ”فض اعتصام النهضة”، إلى جلسة 5 مايو للنطق بالحكم.
وكانت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، قد أصدرت قرارات سابقة بحبس 379 من رافضي الانقلاب، بينهم 189 معتقلا، لفترات تتراوح بين المؤبد والسجن المشدد 15 سنة، و3 سنوات، في تلك الهزلية.

 

*بالأسماء.. اعتقال 21 شرقاويًا ردًّا على المشاركة في جنائز شهداء هزلية النائب العام

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بشكل عشوائي بعد المشاركة الواسعه التي شهدتها جنائز شهداء هزلية النائب العام الـ9 الذين يتضمنهم 5 من أبناء المحافظة.

وشنت قوات الانقلاب حملة مداهمات في الساعات الأولى من صباح اليوم بمركزي الابراهيمية وكفر صقر وههيا؛ ما أسفر عن اعتقال 10 مواطنين بينهم أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية و3 من الابراهيمية و2 من كفر صقر و4 من ههيا دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع أن المعتقلين بينهم من الإبراهيمية “محمد سعيد عبد العال” المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية، بالإضافة إلى رأفت عثمان الشبراوي، موظف بالطب بالبيطري، فتحي عز الدين محمود، أعمال حرة، محمود عبدالقادر محاسب بالبريد.

وفي كفر صقر اعتقلت أيضًا كلاًّ من “هاني محمدي” 42 سنة، مدير شركة أدوية و”أحمد السيد العوضي” 50 سنة، معلم خبير الرياضيات بالمدرسة التجريبية بسنجها التابعة لمركز كفر صقر واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي ههيا داهمت قوات الانقلاب العديد من منازل المواطنين؛ ما أسفر عن اعتقال 4 من قرية صبيح واقتيادهم لجهة مجهول ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت خلال الـ48 ساعة الماضية من مركز أبوكبير 11 مواطنًا، وهم “عمر محمد الخاتوني، السيد يونس السيد يونس، أحمد عبدالله عبدالله، رمضان عبدالموجود، الدكتور محمد عبد العال أبو هاشم، والطالب الجامعي أسامة محمد النقرز، والمعلم أشرف صابر، والتاجر محمد عبد المقصود، بالإضافة إلى محمد السيد عبد العزيز، واثنين من أبنائه هما أحمد وأيمن”.

جاءت حملات الاعتقال وفقًا لشهود العيان من الأهالي عقب خروج حشود بالآلاف من أهالي أبوكبير والقرى التابعة لها؛ للمشاركة في تشييع الشهيدين محمود الأحمدي وإسلام مكاوي بعد تنفيذ حكم الإعدام الجائر فيهما ضمن الشباب ضحايا هزلية هشام بركات.

فيما استنكر أهالى المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الانسان بتوثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات المتصاعد يوم بعد الآخر.

 

*“بيزنس توداي”.. زفة على خيبة السيسي برعاية الإعلام الحربي!

في مصر فقط يتم الاحتفال بالفشل الاقتصادي والانهيار المالي وكوارث تصادم القطارات وإبادة الفقراء، ولأجل تسلية الجمهور المحتقن والمتضرر، تقام مساء اليوم الإثنين- تحت رعاية شركة “إعلام المصريين” التي تمتلكها المخابرات الحربية- احتفالية بيزنس توداى “bt100″، للعام الثاني على التوالي، ويحضرها رئيس حكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي، المتهم في عدة قضايا للفساد.

وقال المحامي والإعلامي الفاشل خالد أبو بكر، المنسق العام لمجلس أمناء الزفة: إن المهمة لم تكن سهلة، بل تطلبت بذل الكثير من الجهود من أجل التدقيق في الاختيار وفق معايير تم الاتفاق عليها، تراعى أبعادًا اقتصادية كثيرة، وزعم أن bt100 باتت علامة مهمة في مجال الاقتصاد وقطاع الأعمال، تخطت شهرتها مصر ووصلت إلى العالم العربي.

وفي عام 2016 قام أبو بكر، المؤيد لانقلاب السفيه السيسي، بالتعبير عن مدى سعادته في الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا عبر تدوينة له على تويتر: “اللهم لا شماتة.. بس اللي ييجي على مصر ميكسبشي، الله يحفظ يا بلدي ويحفظ جيشك وشعبك، أردوغان على صفيح ساخن”.

برعاية المخابرات

وأكد محللون وخبراء اقتصاديون أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي، لم ينجح في تحويل مصر إلى “جنة” كما وعد المصريين، وأنه على مدار سنوات الانقلاب الماضية تحولت وعود السفيه السيسي للشعب بالانتعاش الاقتصادي، إلى حصاد مر على المستوى الداخلي، حيث الفشل الاقتصادي، وزيادة معدلات الفقر والبطالة والغلاء.

واعتمد السفيه السيسي على الدعاية لمشروعات كبرى، مثل تفريعة قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والمليون وحدة سكنية، إلا أنها جميعا إما باءت بالفشل، أو استنزفت ميزانية البلاد دون أن تحقق العائد منها.

وبحسب الخبراء والمحللين؛ فإن جنرال إسرائيل السفيه السيسي اتخذ قرارات اقتصادية أضرت بالمصريين، وضاعفت الأعباء المعيشية على ملايين الفقراء، وزادت من أعداد محدودي الدخل، حيث أصبح يقبع 27%، أي نحو 30 مليونًا من المصريين تحت خط الفقر.

وتقام زفة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، بيزنس توداى”bt100″، برعاية مؤسسات بعضها شارك في الانهيار الاقتصادي، وفي 2018 أثار شراء مجموعة “إعلام المصريين”، التابعة للمخابرات، قنوات “CBC” العديد من التساؤلات حول أسباب إصرار المخابرات على الاستحواذ على الفضائيات الكبرى داخل مصر، ومستقبل تلك القنوات في ظل إدارتها كليًا من جانب العسكر.

وتتم سيطرة المخابرات الحربية على القنوات المحلية، عبر وجوه مدنية من رجال أعمال أو إعلاميين سابقين معروفين بولائهم الشديد للعسكر، فبعد سنوات من استعانة العسكر برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في السيطرة على تلك القنوات، تم استبداله أواخر العام الماضي بوزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، والتي استحوذت عبر شركة “إيجل كابيتال” للاستثمارات المالية على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في شركة إعلام المصريين، والتي أسندَت رئاسة شركة «إعلام المصريين» لأسامة الشيخ، رئيس قطاع الإذاعة والتلفزيون الأسبق.

ويعد “أبو هشيمة” من رجال الأعمال الذين لم يكن يعرف أحد عنهم شيئًا قبل ثورة يناير، وينحدر أبو هشيمة من محافظة بني سويف، وهو ابن لضابط سابق في موانئ بورسعيد، وظهر اسمه بقوة على الساحة الاقتصادية في وقت قصير عبر بوابة “حديد المصريين”، والذي كان يمتلك من خلال شركته الجديدة نحو 7% من سوق الحديد المصري قبل ثورة 25 يناير 2011، ثم ذاع صيته أكثر بعد زواجه من المطربة اللبنانية هيفاء وهبي.

نفوذ عسكري

ولم يكتف أبو هشيمة بالاستحواذ على “حديد المصريين”، بل اتجه إلى الاستحواذ على سوق الإعلام عبر «إعلام المصريين»، حيث تمكن من شراء أسهم جريدة اليوم السابع بعد شراء أكثر من نصف أسهمها، ودخل أيضا شريكا وعضوا منتدبًا في قناة المحور التي ألغت العقد معه بعد انقلاب 3 يوليو 2013، وردت إلى أبو هشيمة مبلغ 160 مليون جنيه.

وقبيل منتصف عام 2016 فوجئ القائمون على الإعلام المصري ببيع الملياردير المصري، نجيب ساويرس، كامل أسهمه في قناة “أون تي في” الفضائية لأبو هشيمة، وكانت بداية لفرض نفوذه على سوق “الميديا” في مصر، واستحوذ كذلك على 50% من أسهم شركة مصر للسينما المملوكة لرجل الأعمال كامل أبو علي، ويدير محطات راديو، ويمتلك حصصا كبيرة في شركات كثيرة منها “بريزينتيشن سبورت”، التي وقعت عقود شراكة مع قنوات رياضية إنجليزية، لإذاعة بعض مباريات الدوري الإنجليزي عبر قناة أون سبورت، واستضافة كبار نجوم الكرة حول العالم.

كما امتلك أبو هشيمة أسهمًا عديدة في كثير من القنوات والصحف والمواقع الإخبارية المصرية الأخرى، وبمرور الوقت تضخمت ثروة رجل الحديد، إمبراطور الإعلام الجديد بعد استحواذه على قناة “النهار الفضائية، وجريدة صوت الأمة الأسبوعية ودمجها مع جريدة اليوم السابع في كيان واحد، وعين، ومجلة بيزنس توداي، وموقع إيجيبت توداي، وموقع انفراد، ودوت مصر”.

 

*برلمان العسكر يطالب بتبرع كل مواطن بألف جنيه لتطوير القطارات!

تحولت جلسة لجنة النقل ببرلمان العسكر، إلى جلسة من أجل الدفاع عن تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي التي فضح فيها نفسه، ورفض تطوير السكك الحديد من أجل الاستفادة بأموال الشعب المصري في وضعها بالبنوك وتحصيل فوائدها، وترك الغلابة يموتون تحت عجلات القطار أو بالحرق على أرصفة الانتظار
وفي وصلة من النفاق لقائد الانقلاب، اعتبر نواب لجنة النقل في برلمان العسكر أن القضية ليست في تصريحات السيسي، بل في تسريب فيديوهات حرق المواطنين في محطة مصر إلى قناة الجزيرة القطرية، رغم تداول ملايين نشطاء مواقع التواصل لهذه الفيديوهات.
وطالب عضو ببرلمان العسكر كل مواطن بالتبرع بـ1000 جنيه لتطوير السكك الحديد، في الوقت الذي دافع فيه عن السيسي، معتبرا أنه بطل قومي يجب الوقوف وراءه.
وطالب النائب محمد بدوي الدسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، القيادة السياسية بتبني مشروع قومي لتطوير سكك حديد مصر.
وأوضح «لو عملنا صندوق باسم “من أجل سكة حديد أفضل” أو “من أجل المواطن”، وطالبنا الشعب إنه يتبرع أعتقد إنه مش هيتأخر».
وأضاف «لو كل مواطن مصري دفع 1000 جنيه، هيبقى معانا 100 مليار جنيه، وهنقدر نطور السكك الحديد»، مشددًا على أهمية الدعم الشعبي في مثل هذه الملفات.
وشهدت محطة سكك حديد مصر، صباح الأربعاء الماضي، حريقًا في أحد الجرارات إثر اصطدامه بالحاجز الخرساني، ما أسفر عن سقوط 22 قتيلًا و41 مصابًا.
فيما انتقد نائب وزير النقل والمواصلات بحكومة الانقلاب، عمرو شعث، المهاجمين لعبد الفتاح السيسي، معتبرا أنهم اقتطعوا كلمته عن السكك الحديد، كما زعم أن الكلمة عارية تمامًا من الصحة.
وشدد، خلال كلمته في اجتماع لجنة النقل، على أن السيسي مهتم بشدة بتطوير هيئة السكة الحديد، ودائما ما يطمئن على خطة تطويرها.
وتحدث نائب الوزير عن التطوير الذي شهدته المنظومة، قائلاً: «أحضرنا وفدًا من المكتب الاستشاري المصري الإيطالي، منذ أسبوعين، قبل الحادث للتحدث عن إعادة الهيكلة والوفد شرح لأعضاء لجنة النقل، وطلبنا دعم لجنة النقل لفكرة التطوير».
وقال “شرحنا لوزارة الاستثمار متطلبات الهيئة، لو تم الدعم من قبل مجلس النواب سيكتب لها النجاح”.
وطالب بقانون مستقل للهيئات التي تتعامل مع أمن وسلامة المواطن وتقديم الدعم الكامل لها، وعدم مساواتها مع أي هيئة أخرى.
فيما زعم النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن عمليات التطوير للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدأت منذ ٤ سنوات بخطط قصيرة الأجل لتلافي مثل هذه الحوادث، مضيفًا: “العجلة مشيت لتؤدي للمستهدف في عام ٢٠٣٠، والإهمال طال الهيئة من ٧٠ سنة واللي كان بيبوظ بيترمي مش بيتعالج”.
من جانبه شن النائب عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل، هجومًا حادًا على قيادات هيئة السكة الحديد والعاملين بها، قائلًا: “أصبحنا نُعزي أنفسنا كل فترة لحوادث تزيد الألم والاحتقان للشعب المصري، وللأسف العنصر البشري هو السبب، عندما نذهب للدكتور يصف لنا علاجًا وإذا لم نتناوله يظل الألم، وفِي السكة الحديد مع كل حادث لم نضع أيدينا على المرض مستنيين كام حادثة عشان نقول المرض فين، يعني إيه تكرار نفس الخطأ، عامل يخطئ في التحويلة أو غيره، هل العاملين مش راضين عن خطة التطوير؟”.
وحول تطوير العنصر البشري، قال زين الدين: “إننا تحدثنا مع مسئولي الموارد البشرية بالهيئة لتأهيل ٤٩ ألف عامل بالهيئة، لكن أكد العاملون بالموارد البشرية أنهم لا يصلحون ليصبحوا مساعدين للسائقين، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام.
وفيما يتعلق بحوادث القطارات في دول أخرى، أكد وكيل اللجنة أن “هناك دولًا أبسط من مصر والسكة الحديد عندها جديدة ويديرها مصريون مثل السودان والسعودية، ولا تقع فيها حوادث، مضيفًا: “إحنا عايزين نفهم من هيئة السكة الحديد إيه الأسباب الحقيقية اللي تخص العنصر البشري وإذا قلت لائحة الجزاءات هي السبب فهقولك إنت اللي حاططها”. كما أكد “مش هينفع نستورد جرارات في ظل وجود العاملين المستهترين”، وانتقد تحول معهد وردان لتدريب العاملين بالسكة الحديد لمدرسة فنية صناعية، مضيفًا: “من قلة المدارس الصناعية؟!”.
وتساءل زين الدين عن أسباب استمرار جرّار غير صالح للاستخدام للعمل على خط القطارات، مضيفًا: “كان المفروض القطاع يصل إلى ما كان عليه سابقا، هو لازم نجيب الإنجليز يديرونا تاني عشان نبقي في أحسن حال؟”.
فيما طالب النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات، بتشكيل لجنة تقصى حقائق، لكشف المسئول عن تسريب فيديوهات حادث محطة مصر لقناة الجزيرة.
وقال خلال مشاركته في اجتماع اللجنة: “يجب معرفة من فرغ الكاميرات وأعطاها للجزيرة وجعلها تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة البرق”.

 

*السيسي يقف عاريًا أمام مواقع التواصل.. و”اليوم السابع” تستغيث!

صراخ وعويل على مواقع وصحف العسكر، جراء خسارة جنرال إسرائيل السفيه السيسي معركته في قمع وتكميم مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها أشهر موقعين يرتادهما المصريون، تويتر وفيسبوك، وبدأت صحيفة “اليوم السابع”، وثيقة الصلة بالمخابرات الحربية، حملة كاريكاتيرية الهدف منها تخويف المصريين من التعاطي مع المنشورات التي تفضح الانقلاب.

وفي مقدمة حملة التخويف، كتبت اليوم السابع تقول: “التشكيك والتضليل هو عنوان ما انتهجته جماعة الإخوان الإرهابية منذ بداية تأسيسها، حيث قامت لجانها عبر منصات السوشيال ميديا بنشر الأكاذيب ومحاولة تضليل الرأي العام، خاصة الشباب، وفى ضوء ذلك ينشر “اليوم السابع” عددًا من الرسوم التي تعبر عن ذلك بريشة الزميل أحمد قاعود”.

وتضيف صحيفة المخابرات الحربية: “شهدت الفترة الأخيرة أحداثا كثيرة لعبت فيها السوشيال ميديا دور الشيطان الأعظم، خاصة مع استخدام جماعة الإخوان الإرهابية منصات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار مغلوطة وتضليل الرأي العام واختلاق أكاذيب بمجرد الضغط على أزرار الكيبورد لكتابة منشور يتداوله الآلاف دون وعي”.

وتضيف اليوم السابع: “ومن هذا المنطلق يطلق “اليوم السابع” أكبر مبادرة تفاعلية لمشاركة آراء القراء لتجاربهم مع تعرض أبنائهم لمثل هذه المواقف التي تحاول تضليلهم، والتى كانت وما زالت تحدث فى بعض المدارس، إلا أنها انتقلت أيضا لمنصات السوشيال ميديا، الحوار مفتوح لجميع الأمهات والآباء ليحكوا تجاربهم مع تعرض أولادهم لضلال مواقع التواصل الاجتماعى، ومحاولات البعض استقطابهم فكريًا بزرع أفكار مسمومة”.

ولا تملّ سلطات الانقلاب من محاربة طواحين الهواء، وإغلاق حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بحجة التحريض ضد العسكر أو أنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية في نهاية ديسمبر 2018، فقد أغلقت 1045 صفحة على الفيس بوك، كما تم اعتقال ناشطين بتهمة تكدير السلم العام.

أزمات سياسية

وتشغل مواقع السوشيال ميديا جزءًا كبيرًا من خطابات السفيه السيسي، الذي لا يمل من تحذير المصريين من خطورتها، وكثيرا ما يتهمها بـ”تيئيس” المصريين ونشر الإحباط بينهم، وتضخيم الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وفي حديث سابق له في أبريل 2018، هاجم السفيه السيسي مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمها بالمسئولية عن تعقيد قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.

وقال السفيه السيسي، في حوار سابق له مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، في سبتمبر 2018، إن مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم للترويج لأفكار “الإرهابيين” وجذب العناصر الجديدة لـ”الجماعات الإرهابية”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتداول نشطاء على الفيس بوك تصريحات مؤيدي الانقلاب الذين انقلبوا مؤخرًا عليه، ومنهم سامح أبو عرايس، مؤسس حركة “أبناء مبارك”، الذي قال إن عهد السيسي شهد العديد من الأزمات السياسية مقارنةً بعهد الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وقال “أبو عرايس”، في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “كنا خايفين إن مرسي يغرق مصر بالديون وينفذ أجندة صندوق النقد الدولي بخفض العملة وإلغاء الدعم.. والنهاردة السيسي نفذ كل ده وأغرق مصر بالقروض الخارجية ووصل الدولار لعشرين جنيها، وبيلغي الدعم وعايز يبيع المستشفيات الحكومية كمان وكل أجندة صندوق النقد الدولي بينفذها بالحرف”.

وأضاف: “كنا بنقول إن مرسي والإخوان هيقمعوا أي شخص يعارضهم ويعملوا فاشية باسم الدين، ويبقى اللي بيعارضهم ضد الدين والنهاردة السيسي ومؤيدينه حولوا البلد إلى فاشية باسم الوطنية، واللي يعارض السيسي يبقى ضد الجيش ويبقى خائن ويتشتم من الإعلام واللجان الإلكترونية، وممكن يختفي قسريا أو يعتقل أو يتصفى في الشارع”.

من جانبه أكد عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري، أن حلم الثورة لن يموت في داخل كل الثوار في الداخل والخارج، وسيظل شبحه يطارد الانقلاب وقائده الذي جاء حديثه في سياق خوفٍ يلاحقه في كل مكان بسبب جرائمه، مشددا على أن مصر على وشك انفجار كبير للغاية في وقت ما قد يكون قريبا أو بعيدا، ويتوقف ذلك على الشعوب التي لا تتحرك مهما حدث بها دون أن تشعر أن تحركها سيصنع الفارق، ولهذا تحتاج قبل أن تتحرك لوجود تحركات منظمة من قوى ثورية ميدانية تقلل فارق القوة مع النظام، وفي هذه اللحظة ستخرج الجماهير في الشارع وهو ما نسعى إليه وسيراه السيسي في وقته.

ويرى رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، أن سنوات الانقلاب السابقة صنعت بدايات لتكوين قيادات شعبية ثورية قادرة على قيادة الشارع، وأرى أن كل مقدمات الثورات الكبرى موجودة وفقط تحتاج إلى هذه القيادة الثورية وهذا التنظيم الثوري، وهناك الكثير من الأفكار المطروحة لتحقيق ذلك تحتاج للوقت لوضعها على الأرض، مشيرا إلى أنه في مصر الآن يتواجد دعاة الثورة الشاملة، وهم من يؤمنون بضرورة إعادة بناء منظومة السلطة، وأن أي حل بديل هو تمهيد لانقلاب عسكري جديد في وقت ما لاحقا، وهم يسعون ويدافعون عن كل ما ينتمي للثورة.

وأكد أن أي تنظيم منفرد غير قادر على النجاح في بناء ثورة، قد يساعد في إشعالها ولكنه غير قادر على إكمالها، ولذلك يجب على الشعب- الطرف الأصيل في الصراع- استعادة الزمام في المواجهة، كما يجب على الكتلة الصلبة في الثورة الدفع في هذا الاتجاه والتخلي عن المركزية في قيادة الثورة، حيث إن الفعل الثوري يختلف عن الفعل التنظيمي الهرمي، ونجاح الثورة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا التطور المهم، وهو ما يخشى السيسي منه كل يوم.

أعلى دول العالم

ويمثل فيسبوك هاجسًا مقلقًا للعسكر، فهو الذي شهد أولى الدعوات لثورة يناير وما تلاها، وهدد جنرال إسرائيل السفيه السيسي منذ نحو عامين بإطلاق كتائب إلكترونية على فيسبوك لتطويقه، وتعد مصر من أعلى دول العالم استخداما للموقع الشهير، وبلغ عدد مستخدميه في مصر حتى نهاية العام الماضي نحو 33 مليون مستخدم معظمهم من الشباب، بحسب إحصاءات رسمية.

ويمثل فيسبوك بمصر حاليا متنفسًا للتعبير، بعد تقليص العسكر مساحات الحريات والمشاركة السياسية، فباتت مشاركاتهم لمنشوراتهم على منصة التواصل الاجتماعي هذه الوحيدة المتاحة للتعبير، وشكًا مستخدمون لفيسبوك في مصر مؤخرًا من البطء، ويرجح أن تكون حكومة الانقلاب تتعمد ذلك في توقيتات معينة يجري فيها تفاعل كبير مع قضية ساخنة، ووافقت لجنة الاتصالات في برلمان الدم على قانون الجريمة المعلوماتية الذي عده الخبراء مقيدا لحريات تداول المعلومات والتعبير على الإنترنت.

 

*“البرلمان العربي” يفضح عمالة السيسي و”بن سلمان” للصهاينة

شهدت جلسات مؤتمر “الاتحاد البرلماني العربي” المنعقد في الأردن، اليوم الإثنين، كشف مزيد من عمالة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن سلمان، للكيان الصهيوني؛ وذلك بعد تمسك الجانبين برفض توصية برلمانية عربية بوقف كافة أنواع التطبيع مع الصهاينة.

وخلال مناقشة بنود مسودة البيان الختامي، قبل اعتماد صيغته النهائية، ومنها البند الـ13 المتعلق بوقف التطبيع مع إسرائيل، والذي ينص على أن “واحدة من أهم خطوات دعم الأشقاء الفلسطينيين تتطلب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع إسرائيل”.

وطالب البيان رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ، ورئيس برلمان الانقلاب علي عبد العال، بمراجعة صياغة هذا البند، ودعا آل الشيخ إلى إزالة هذه التوصية باعتبارها صيغت بشكل دبلوماسي، معتبرا أن “هذا الموضوع من مسئولية السياسيين وليس البرلمانيين”.

من جانبه تمسك عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني، بنص بند وقف التطبيع مع إسرائيل الوارد في مسودة البيان الختامي، دون تغيير، وسط تصفيق حار من الحضور، مشيرا إلى أن “الشعوب العربية ترفض التقارب والتطبيع مع إسرائيل، وهو قرار للبرلمانين العرب الذين يمثلون إرادة الشعوب”. وانتهى الجدل بالبقاء على البند كما هو، والذي يدعو إلى وقف التطبيع مع إسرائيل وكافة أشكال التقارب معها.

وأيدت الوفود السورية واللبنانية والفلسطينية قرار رفض التطبيع، وأكدت ضرورة التمسك بهذا البند الذي تم إقراره في المؤتمر، فيما دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إلى رفض مجرد الحديث أو التسويق لتطبيع العرب مع إسرائيل، معتبرا أنه في خانة الحرام السياسي، قائلا: “أدعو إلى تأكيد أن يكون في البيان الختامي رفض للتطبيع”، مضيفا “نقول بصوت واحد: لا للتطبيع مع محتل، مع قتلة الأطفال ومغتصب الأرض، لا للتطبيع لا للتطبيع، لأنه عنوان فاضح للاستسلام والخنوع.

وأضاف الغانم: “من يريد أن ينتصر للقدس عليه أن ينزل إلى ميادين النزال وينازل، وحتى تنجح نزالاتنا ضد المحتل الغاصب عليك أن تلتزم بشروط النصر”.

 

*ماذا يفعل “سوبرمان السيسي” لحل مشكلة القطارات رغم عدم خبرته في النقل؟

يبدو أن سلطات الانقلاب ترغب في التمهيد لإعلان كامل الوزير وزيرا للنقل، بعد استقالة هشام عرفات على خلفية حادث محطة مصر المأساوي الذي راح ضحيته 25 شخصا تفحمت أجسادهم وأصيب خمسون آخرون.

وقال إعلامي الانقلاب عمرو أديب ، أن هناك معلومات قوية تؤكد إعلان كامل الوزير لوزارة النقل خلال اليومين القادمين، كما نقلت صحف عن مصادر أن اللواء كامل الوزير سيتولى منصبَ وزير النقل، خلفاً للوزير المستقيل هشام عرفات، الذي كان مسؤولاً عن حقيبة النقل إبان الحادثة. رغم عدم وجود أي خبرات له في النقل والمواصلات.

ويعد “الوزير” الذراع اليمنى لقائد الانقلاب العسكري في إدارة مشروعاته التي دمر بها خزينة الدولة، وزاد معها ديون مصر الداخلية والخارجية، و الوزير هو وجه معروف في أي لقاء يعقده عبدالفتاح السيسي يتعلق بالمشروعات الإنشائية.

عشمان في شهر يا كامل

وذكر موقع “عربي بوست” أن “الوزير” اشتهر بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حين وجَّه له السيسي جملته الشهيرة «أنا كنت عشمان في شهر يا كامل»، بينما كان بصدد مناقشة إنشاء ممر هبوط جديد بمطار القاهرة، قائلاً: «إن شاء الله نوعد سيادك أنا وزملائي بالهيئة الهندسية نخلصه في 4 شهور، فردَّ السيسي أنا كنت عشمان في شهر يا كامل».

والوزير هو لواء أركان حرب في الجيش وقائد فريق العمل في مشروع حفر تفريعة قناة السويس الجديدة، والقائم على تنفيذ معظم المشروعات الإنشائية التي يشرف عليها الجيش ويشغل كامل وهو مهندس عسكري مصري منصبَ رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

تم تكليفه رئيساً لأركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. في ديسمبر 2015، وهو المشرف العام على مشروع حفر قناة السويس الجديدة. المشرف العام على حفر القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد. المشرف العام على عملية إنشاء كوبري سندوب «كوبري الشهيد عمرو فتحي صالح عمارة». المشرف العام على تطوير هضبة الجلالة بالعين السخنة. المشرف العام على محور روض الفرج.

حوادث لا تنتهي

وفي الوقت الذي ينظر فيه السيسي إلى حياة المصريين بأنها لا تستحق إنفاق 10 مليارات جنيهات على تطوير السكك الحديدية، وأنه من الأفضل وضع هذه المليارات في البنوك لتحقيق فوائد ملياري جنيه في السنة، يطرح هذا التساؤل نفسه وهو ما الذي يقدمه الوزير أمام عقلية السيسي الربوية.

وقد اكتوى المصريون بحوادث القطارات، ومنها الحادث الذي نتج عن سقوط ثلاث عربات “قطار 986 القاهرة-قنا” بمنطقة المرازيق في البدرشين يوم 13 يوليو 2018.

وفي يونيو 2018 خرجت عجلات إحدى عربات “قطار ركاب رقم 988″، في أثناء دخوله محطة مصر برمسيس.

واندلع حريق في عربتين بقطار على خط “القاهرة–الإسكندرية”، أمام “مزلقان سنديون” في مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، في أبريل.

وفي فبراير 2018، شهدت محافظة البحيرة حادثاً مأساوياً، بعد اصطدام القطارين رقم 691، و694 “ركاب” بخط المناشي في محطة الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بقطار بضائع؛ وهو الأمر الذي أسفر عن مصرع 19 شخصاً وإصابة العشرات.

وبعدها بشهر، اصطدم قطار السويس بحافلة مدرسية على طريق الكيلو 38 (القاهرة–الإسماعيلية)، قرب البوابة الأولى لمدينة الشروق، في أثناء مرور الحافلة من “المزلقان”، وقُدِّر عدد الضحايا بـ7 حالات وفاة، منهم 3 أطفال، وأصيب 26 آخرون.

كما شهد نوفمبر 2017 تصادم قطار بسيارة نقل، في قرية القواسيم بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، وهو ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة النقل، بإصابات خطيرة. وفي بداية نوفمبر، خرج جرار أحد القطارات عن السكة الحديدية في مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، دون خسائر.

في حين شهد أغسطس 2017 تصادماً بين “قطار مطروح” وسيارة ملاكي بالإسكندرية في أثناء محاولة اجتيازها مزلقان الحضرة الجديدة، وهو ما أدى إلى مصرع سائق السيارة الملاكي وإصابة اثنين آخرين.

و اصطدم قطار رقم 13 إكسبريس (القاهرة – الإسكندرية) بمؤخرة قطار رقم 571 (بورسعيد-الإسكندرية) قرب محطة خورشيد؛ وهو ما أسفر عن مقتل 41 شخصاً وإصابة 132 مصاباً.

وشهد شهر فبراير 2016 انقلاب قطار بمزلقان الشناوية في محافظة بني سويف، أسفر عن إصابة 71 شخصاً، ووفاة 7.

كما أصيب 3 أشخاص نتيجة اصطدام القطار 987 القادم من العياط في الجيزة، بسيارة ربع نقل كانت تقلُّ عمالاً، في يناير 2016.

 

*بسبب عدم القدرة على توفير احتياجات الأسر.. 26 حالة طلاق كل ساعة

تعيش مصر أسوأ عصورها فى ظل حكم الديكتاتور عبد الفتاح السيسى، وهذا ما يؤكده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذى نشر بيانات رسمية كشفت عن ارتفاع عدد حالات الطلاق خلال شهر ديسمبر 2018 إلى 18500 حالة، مقارنة بعدد 17600 حالة في ديسمبر 2017، بنسبة بزيادة بلغت 5.1%، وبمعدل 26 حالة طلاق كل ساعة. وتصنف مصر ضمن أكثر 5 دول بالعالم في ارتفاع معدلات الطلاق، وتحتل المركز الثالث عالميًّا بعد الأردن والكويت.

هذه الأرقام دفعت مشيخة الأزهر مؤخرًا إلى تدشين وحدة “لَمِّ الشَّمْل” للصلح بين الأزواج المختلفين؛ حتى لا يصلوا إلى مرحلة الطلاق، وللحد من الظاهرة وتبعاتها الاجتماعية الخطيرة.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان له، إن “الوحدة تهدف إلى حماية الأسرة من التفكك، ويدور عملها على دراسة الظاهرة نظريًا، إضافة إلى دور عملي يتمثل في زيارة المراكز والقرى لنشر الوعي ولم شمل الأسر والصلح بين المتخاصمين”.

أزمة اقتصادية

وتعتبر الأزمة الاقتصادية من أبرز أسباب إحجام الشباب عن الزواج، في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه، مما أسهم في ارتفاع كبير فى تكاليف الزواج.

وأكد التقرير السنوي لجهاز الاحصاء حول إحصائيات الزواج والطلاق، أن عقود الزواج بلغت 912 ألفًا و606 سنة 2017، في حين بلغ عددها سنة 2016 قرابة 938 ألفًا و526 عقداً، أي بنسبة انخفاض بلغت 2.8%.

وبلغ عدد شهادات الطلاق 198 ألفًا و269 في 2017، مقابل 192 ألفًا و79 في 2016، بنسبة زيادة 3.2%، وفق ما ذكره التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف التقرير أن أحكام الطلاق النهائية بلغت 9364 حكمًا في 2017، مقابل 6305 أحكام في 2016، بزيادة قدرها 48.5% من جملة الأحكام

أزمة اجتماعية

ويرجع استشاري الطب النفسي، محمد الحسيني، تراجع معدلات الزواج إلى زيادة الاضطرابات والضغوطات داخل المجتمع، مما أدى لاختلال ميزان التواصل الاجتماعي والعلاقات الإنسانية، وخصوصًا الروابط الأسرية.

ونتج عن ذلك الشعور بعدم الأمان عموما والأمان الاقتصادي خصوصًا– برأي الحسيني– مما انعكس مباشرة على عمليات الترابط، مؤكدا أن ازدياد نسب التراجع جاء نتيجة استمرار معدلات هذه الضغوط في الشدة والمدة.

وعزا مختصون أسباب تفاقم حالات الطلاق وتراجع الزيجات إلى تردي الوضع الاقتصادي؛ حيث ارتفعت أسعار مختلف المواد، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الشقق والوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 20%.

تكاليف الزواج

ومن بين الأسباب التي تثني الشباب عن الإقدام على اتخاذ هذه الخطوة المصيرية، ارتفاع تكاليف الزواج وعدم تمكن المقبلين على الزواج من توفير متطلباته.

فيما يرى آخرون أن ارتفاع نسب الطلاق برجع إلى قبول أغلبية الفتيات بأي شخص يتقدم لهن؛ هربًا من وصمة العنوسة، ونتيجة للضغوط النفسية والاجتماعية.

كما أن أغلب العائلات تجبر بناتها اللائي تقدمن في العمر على الزواج بأي شخص دون أن تتعرف عليه وعلى طباعه وخصاله، وهل يتوافقان عند العيش مع بعضهما، وبعد اتخاذ هذه الخطوة تجد الفتاة نفسها تعيش في دوامة من المشاكل تقودها في نهاية المطاف إلى الطلاق.

 

*“عبد العال”: رئيس برلمان الانقلاب مندوب السيسى للتطبيع مع الصهاينة

كان متوقعًا من البداية اعتراض كل من السعودية والإمارات ومصر، وهى دول اتفاق القرن، على بند عدم التطبيع مع كيان العدو الصهيوني في مسودة البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في الأردن، بينما رفض رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب الأردني، المهندس عاطف الطراونة، مطلب أنظمة التطبيع الصهيوني وتمسك ببند رفض التطبيع مع إسرائيل.

وأكد الطراونة أن “الشعوب العربية ترفض جملة وتفصيلا التقارب والتطبيع مع إسرائيل، وأن البرلمان العربي يرضخ لإرادة الشعوب العربية”، فيما أيدت الوفود السورية واللبنانية والفلسطينية قرار رفض التطبيع، وأكدت ضرورة التمسك بهذا البند الذي تم إقراره داخل المؤتمر.

وفِي نهاية الجدل بقيت الفقرة كما هي، ونجح البند الذي يدعو إلى وقف التطبيع مع إسرائيل وكافة أشكال التقارب معها، ونص البند على أنه “من أهم خطوات دعم الأشقاء الفلسطينيين تتطلب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع إسرائيل”، واقترح المتحفظون “حصر البند بوقف تطبيع الشعوب مع المحتل الإسرائيلي”.

التصفية الأخيرة

من جانبه، قال د. جوزيف مَسعد، أستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي الحديث في جامعة كولومبيا بنيويورك: إن صفقة القرن تستهدف التصفية الأخيرة للصراع العربي الإسرائيلي، مطالبا بالرد على الصفقة بعدم التفاوض، داعيًا إلى “المقاومة بشتى أنواعها في كل المجالات المتاحة”.

وأضاف “مَسعد” أن الحل الوحيد للصراع يتمثل في دولة واحدة تزيل آثار “الاستعمار الصهيوني”، مشددًا على أنه لا يمكن الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود لأنها دولة عنصرية استيطانية، مثنيًا على المقاومة في القرن الماضي، معتبرًا إياها “خلقت حركة تضامن عالمية مع الشعب الفلسطيني”.

وأوضح الأكاديمي الفلسطيني صاحب كتب “ديمومة المسألة الفلسطينية”، “اشتهاء العرب”، “الإسلام في الليبرالية”، أن السلطة الفلسطينية تستخدم خيارها العسكري في قتل الشعب الفلسطيني وقمع مقاومته، مشددًا في الوقت نفسه على أن القانون الدولي يمنح الفلسطينيين حق المقاومة العسكرية ضد الاحتلال.

وأكد أستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي الحديث، أن “الصهاينة اليهود” بدءوا اضطهاد الفلسطينيين منذ أواخر القرن التاسع عشر، قبل أكثر من ستة عقود من المحرقة النازية، مؤكدا أن الناجين من المحرقة ارتكبوا أبشع المذابح بحق الفلسطينيين أثناء حرب ١٩٤٨.

إسرائيل مُتردّدة

من جهته يقول أحمد فال السباعي، الباحث المتخصص في الدراسات الاستراتيجية في المغرب: “المنطقة اليوم تقودها الإرادة الإسرائيلية بشكلٍ مُعلَن، والسعودية ومصر تعلنان أنهما ليستا طرفا في الصراع مع إسرائيل بشكلٍ واضحٍ وجلّي، بل تعلنان اعترافهما الضمني بالدولة الإسرائيلية”.

مضيفًا: “بمقابل ذلك ما زالت بعض الدول المُطبّعة صراحةً أو ضمنا مع إسرائيل مُتردّدة في قبول المشروع الجديد كالأردن وقطر، اللتين لا يبدو أنهما راضيتان تماما عن سَيْر الأحداث، وعن مُجمَل المخططات التي يُراد التأسيس لها في الخريطة الجديدة”.

ورغم ما تقوم به السعودية ومصر والإمارات، يبدو أن قناعة كيان العدو الصهيوني بتفوّق التيارات الإسلامية وقُدرتها على الاستمرار لا تزداد إلا تناميًا، رغم الدعايات المُضادّة التي تمارسها أنظمة الثورة المضادة في دول ما بعد الربيع العربي، هذه الأخيرة التي تراهن اليوم على تقوية سلطتها خارج أي شكلٍ من أشكال التوافق السياسي الحقيقي مع الحركات الإسلامية داخليا، والتي لا تريد لها أي وجود سياسي خارجي في خريطة ما بعد صفقة القرن مع الكيان الصهيوني.

 

*من سيفون سبورت لـ”عبد العزيز وجيه”.. أسرار غرف شائعات السيسي لصناعة إعلام الصوت الواحد

دائما ما يفتخر جهاز مخابرات السيسي بأنه يدير العملية الإعلامية من خلال الشائعات ببراعة كبيرة، إلا أنه في نهاية الأمر يكشف عن سذاجة جهاز الإعلام الذي يديره، خاصة مع نقل الشائعات بشكل مثير للسخرية، يثبت أن المخابرات وحدها هي من تدير الإعلام، حتى إن هناك عشرات الشائعات التي تداولها إعلام الانقلاب على أنها حقائق، ووصلت لحد الكذب على لسان مصادر بتأكيد هذه الشائعات من أجل ادعاء وزعم حصول الجريدة على انفراد خاص بها، إلا أن الأمر في نهايته لا يعدو كونه شائعة مثيرة للسخرية تكشف حقيقة أجهزة الدولة وإعلامها.

ولعل من بين هذه الشائعات التي كشفت سذاجة صحف الانقلاب، وألقت بها أجهزة مخابرات السيسي، حتى إن الفضيحة اضطرت أجهزة المخابرات إلى الزعم بأنه تم الإلقاء بالشائعة لإثبات كذب إعلام جماعة الإخوان المسلمين، من خلال الإعلان عن تعيين اسم وهمي لوزارة النقل خلفًا لهشام عرفة المستقبل على ذمة كارثة قطار محطة مصر الذي راح ضحيته 25 مصريًا، حسب تصريحات “صحة” الانقلاب تفحمت جثثهم، وأصيب خمسون أخرون.

وخرج صاحب الشائعة الذي يرجح أنه يعمل ضمن لجان السيسي الإلكترونية، مقيم في الكويت، وأثار ضجة واسعة بجرّه وسائل إعلام محلية عديدة، إلى “فضيحة” مهنية، حينما قال المدعو خالد محمد وجيه عبد العزيز، الذي يسمي نفسه في “تويتر”، بـ”خالد عنخ أمون الأول”، ونشر على حسابه عبر “تويتر”، خبرا يفيد بأن الحكومة عينت “المهندس محمد وجيه عبد العزيز”، وزيرا للنقل، خلفا للوزير المستقيل على خلفية حادثة القطار، هشام عرفات.

وبعد ساعات من نشر الناشط المصري تغريدته، التي نوه فيها إلى قيام الوزير الجديد بتأدية القسم، بعد ساعات، أذاعت وسائل إعلام مصرية الخبر، على نطاق واسع، ووصل لصحف لها علاقات كبيرة وتديرها أجهزة مخابرات السيسي، كان يمكنها باتصال صغير أن تتثبت من الخبر، إلا أنها تناقلته بشكل موسع، بل وأعلنت عن انفرادها بالخبر.

وزعمت صحف الانقلاب أن الوزير الجديد، المهندس محمد وجيه عبد العزيز، أشرف على محطات وأنفاق وسكك حديدية مطورة في فرنسا، كما قالت إن الوزير الجديد أحدث طفرة تطويرية في السويد، على مدار 18 عاما، وأنه حاصل على أوسمة رفيعة من فرنسا.

وبعد انتشار الخبر على نطاق واسع، كشف صاحب الشائعة خالد عبد العزيز، أنه رمى “طعما” إلى الإعلام، وابتلعته العديد من الصحف والمواقع، وكشف عبد العزيز عن أن الاسم الذي أورده، يعود لوالده المتوفى قبل 11 سنة، قائلا إن والده ليس مهندسا كما نشرت صحف مصرية.

وقال عبد العزيز: إن نشره للتغريدة جاء لسعيه إلى كشف انعدام المهنية، ونشر الإشاعة لدى إعلام بلاده.

في الوقت الذي يعتمد نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي في الآونة الأخيرة على العمل بشكل كبير لزعزعة ثقة المواطن في الإعلام بكافة أنواعه سواء كان معارضا أم مؤيدا، خاصة أن السيسي لا يثق إلا في نفسه، ويحاول تثبيت عرشه بإعلام الصوت الواحد الذي يوجهه هو شخصيا.

ويقوم نظام المنقلب السيسي بتخصيص برامج وفقرات على كافة وسائل إعلام الانقلاب من إذاعة وتلفزيون وصحف وفضائيات، لتكذيب كل ما ينشر عنه، ورفع شعار “الشائعات” لزعزعة ثقة المواطن في كل وسائل الإعلام، خاصة فضائيات وصحف معارضة لانقلابه العسكري، من أجل العمل على صناعة إعلام الصوت الواحد.

الأمر الذي أدى إلى استحداث جهاز داخل الشئون المعنوية بمخابرات السيسي، يقوم بنشر الشائعات، وترويجها على وسائل إعلامه، ثم نفيها بعد ذلك، ليؤكد للمواطنين كذب الإعلام المعارض والمؤيد الذي يعمل على نشر الشائعة بقوة.

حيث يزعم السيسي نفسه أن مصر تتعرض لحرب شائعات لتدمير الدولة من الداخل، موضحا أن مصر تعرضت لآلاف الشائعات خلال الأشهر الأخيرة، والتي تهدف لنشر الإحباط وإثارة البلبلة، زاعما أن مصر تعرضت لـ21 ألف شائعة خلال 3 أشهر.

وأثارت هذه الفضيحة سخرية وتعليقات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن مواقع بارزة سقطت في الفخ الذي نصبه الناشط المقيم في الكويت.

وزعم خالد وجيه، مصري مقيم في الكويت، صاحب تغريدة وزير النقل، إنه “كتب تويتة تعيين الدكتور مهندس محمد وجيه عبدالعزيز، وزيرًا للنقل، من أجل ضحايا حادث حريق محطة مصر”، مضيفا: “كتبت التويتة بسبب الشائعات التي تمارس ضد الدولة من الإخوان والإرهابيين”.

وأضاف “وجيه”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “رأي عام” مع عمرو عبدالحميد على قناة “TeN”: “قلت لعدد من الزملاء مينفعش نمشي وراء الشائعات بعد الحادث، وكتبت التويتة بهدف أن أثبت لأصدقائي على تويتر أنهم حمقى، وأنا شيلت التويتة بعد ساعة و13 دقيقة، وكتبت الخبر الكاذب ردًا على الشائعات الكبيرة بعد حادث محطة مصر”.

وتابع: “فوجئت بأن فيه صحفيين واخدين التويتة، ومواقع إخبارية نقلوا التويتة عن مصادر وثيقة ومطلعة، وبالليل لقيت عمرو أديب أشار للموضوع، ومعظم مواقع مصر كتبت الخبر الكاذب وبعدها روسيا اليوم وبعدها أبوظبي الإخبارية”، مضيفًا: “التويتة كاذبة، وعدد كبير من الصحفيين نشر الكذبة ونسبها إلى مصادر موثقة”.

وتابع: “قلت الصبح إن التويتة كاذبة، وإن محمد وجيه عبدالعزيز ده أبويا ومتوفى من 11 سنة، وماكنش مهندس ولا خبير سكك حديد، وغرضي أؤكد أن مواقع التواصل ليست مصدرًا للأخبار، وأن المهنية تواجه أزمة”.

سيفون سبورت

تلك الفضيحة لم تكن الأولى للصحافة المصرية، ففى عام 2009 اخترع أحد الأشخاص اسم موقع فرنسى وهمي حمل اسم “سيفون سبورت”، وكان ذلك أثناء التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010، وكانت هناك مباراة ستحدد الصاعد لكأس العالم بين منتخبى مصر والجزائر، لينشر أحد المنتديات الشهيرة تصريحًا على لسان الرئيس الفرنسى “ساركوزي” منسوب للموقع الوهمي يؤكد فيه “بأنه يصلي كل يوم حتى لا يتأهل المنتخب الجزائري للمونديال، لكي يحافظ على نظافة شوارع باريس من الفوضى التي قد تخلفها الجالية الجزائرية”، وأنه يتمنى فوز المنتخب المصري.

الفضيحة لم تتوقف عند حدود نقل الصحف والمواقع المصرية لهذا الخبر، دون أن يركز أحدهم في كلمة “سيفون” التي يحمل الموقع اسمها، بل امتدت لتصل للصحافة الجزائرية التي حولت الأمر لقضية قومية، وتسبب الأمر في حالة من التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا أدت إلى مطالبة السفير الفرنسي بالجزائر لتحقيق رسمي حول الواقعة، مما كشف الأمر.

والمثير أكثر أن الأمر لم يتوقف عند الصحافة المصرية والجزائرية، بل امتد للمواقع العربية الكبيرة وبعض المواقع العالمية، لتتحول الي فضيحة إعلامية سميت بـ”فضيحة سيفون سبورت” بسبب عدم الدقة والمهنية الصحفية في نقل الأخبار.

كما استغل نظام المنقلب السيسي فضيحة سيفون سورت ولكن في شكل جديد، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فقد كتبت إحدى الناشطات بوست ساخرا أكدت فيه أن ضابط المخابرات البريطاني دوايت يورك، ظهر على قناة “سارومان الأرضية”، في برنامج The hangover وأكد أن مصر ستخوض الحرب العالمية الثالثة هي والسعودية، وأن العالم الأوروبي يرتعش من خطوة تنازل مصر للسعودية عن جزيرتي “تيران و”صنافير”؛ لأنها حركة استراتيجية في منتهى الخطورة، وهي خطوة في طريق السيطرة العربية على المنطقة.

وألقى إعلام ولجان السيسي الإلكترونية بالخبر الساذج لمؤيديه من الطبقات العامة والساذجة، لإقناعه بخيانته في التنازل عن تيران وصنافير للسعودية، بل إن هناك عددا من رجال الجيش في إعلام الانقلاب خرج على الفضائيات ليؤكد المعلومة بطرق مختلفة، حينما تحدث عن براعة السيسي في تسليم الجزيرتين للسعودية من أجل حصار إسرائيل؛ الأمر الذي صدقه مؤيدو الانقلاب وتداوله الناس في الشارع المصري.

 

*مصلحة المواطن مقدّمة على مصلحة الحيوان.. من مأثورات الانقلاب!

عند مقارنة تعويضات الحيوان والمواطن في مصر عند حدوث الكوارث يتضح أن كفة الميزان تميل إلى مصلحة الحيوان، وفي ظل انقلاب الجنرال الصهيوني السفيه السيسي تتأخر مصلحة المواطن، حتى إنه في بعض الأحيان تتقدم عليها مصلحة الحيوان، وعلى سبيل المثال يبلغ راتب الكلب البوليسي في وزارة الداخلية نحو عشرة آلاف جنيه، تُصرف ما بين إطعامه والعناية الطبية به وتدليله، بينما لا يتعدى متوسط رواتب الموظفين في مصر أكثر من 3 آلاف جنيه، ومن يصل إلى تلك الشريحة يتم إزاحته من بطاقات التموين.

وبينما تنتشر فنادق الكلاب في مصر ومحمياتها الطبيعية بل وشواطئها الخاصة بالساحل الشمالي، أفضل بقاع مصر السياحية، تنتاب الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، نوبة من التشنج العصبي، وتزعم أن السيسي يهتم بالحيوان ولا أحد يُزايد عليه إطلاقًا، ولكن إذا جاءت مصلحة الحيوان أمام الإنسان يتم الاهتمام بالإنسان والمواطن، وتغليب مصلحته على الحيوان!.

“يالا نطبل للسيسي”

وحمَلَت “محرز” طبلتها خلال ما تسمى بـ”جلسة الاستطلاع والمواجهة” في برلمان الدم، اليوم الإثنين، لمواجهة أزمة الكلاب الضالة، وقالت إن حكومة السفيه السيسي حافظت على الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصينات التي تتم، مستغلة أزمة الكلاب الضالة بالقول: “نرحب بجهود جمعيات الرفق بالحيوان ونقوم بالعمل الفني ومحدش يزايد علينا إطلاقا”.

وسبق للنائبة مارغريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان في برلمان الدم، أن “اقترحت حل ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بتصديرها إلى الدول التي تأكلها مثل كوريا، بعد تجميعها بواسطة جمعيات الرفق بالحيوان وهيئة الطب البيطري، ووضعها في مكان خاص في الصحراء يتسع لكل تلك الأعداد، وإمدادهم بنظام غذائي معين لمدة أسبوع”.

وأضافت، في اقتراحها، أن “عددا من الكوريين استنكروا في حديثهم معها عدم استغلال مصر للكلاب الضالة وتصديرها، بدلاً من الضرر الذي تسببه في الشوارع”، متابعة: “الكلب بعد تغذيته بشكل سليم، سيجري تصديره إلى الخارج بـ5 جنيهات على الأقل». وأشارت إلى أن “ظاهرة الكلاب الضالة أصبحت مزعجة للمواطن المصري، والحلول المطروحة يرفضها الجميع وتصنع جدلا واسعا لا ينتهي في النهاية لحل”.

الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى في دار إفتاء العسكر، علق على مسألة تصدير الكلاب إلى الدول التي تأكلها، مؤكدا أنه “لا توجد فتوى شرعية في هذا الشأن، حيث إن الأمر من باب الفقه الجديد الذي يحتاج إلى فتوى جماعية لكبار العلماء”، وزاد “نحتاج إلى اجتهاد لأن الأمر ليس بالبساطة التي يتصورها البعض، ولا توجد فتوى في هذا الجانب”، مضيفا أن هذه الفتوى “تتناول أكل شيء محرم، وقيام تجارة عليه وتربح مادي نتيجة هذه التجارة والأكل”.

وأضاف “لا أستطيع أن أفتي وحدي في هذا الأمر الذي لم تعتمد فيه الجهات المخولة بالأمر أي فتوى”، وتابع: “أميل للتحريم لأن هذه الحيوانات ما خلقت لتؤكل، ولأن الشيء الذي نحرمه على أنفسنا كيف نحلله للآخرين، فإذا وقع ضرر على إنسان فى أي مكان فإن الجميع يتأذى نتيجة هذا الضرر”.

وأوضح أن “أكل الكلاب ليس حلا للتخلص من ضررها، حيث توجد جهات معتبرة مثل المحليات تستطيع أن تحل مثل هذه المشاكل بطرق أخرى مناسبة دون الدخول في مثل هذه الأمور”، وشنت صفحات تابعة لجمعيات الرفق بالحيوان هجوما على قرار تصدير الكلاب، واعتبرته يدخل تحت بند التجارة الخبيثة.

كلنا أكلنا كلاب!

ويعقد برلمان الدم الذي تديره المخابرات الحربية، جلسات حوار مجتمعي خلال الشهر الحالي، للوقوف على حلول لأزمة انتشار الحيوانات الضالة في الطرقات والشوارع، ويبلغ عدد الكلاب الضالة في مصر قرابة الـ15 مليونًا، حسب إحصاءات غير رسمية صادرة عن جمعية الرفق بالحيوان.

من جانبها، أكدت الدكتورة شيرين زكى، مفتش الطب البيطري بالجيزة، أن مصر الدولة الأولى عالميا فى معدل الإصابة بالأمراض نتيجة الأكل الملوث والفاسد، مضيفة: “كلنا أكيد أكلنا لحم حمير.. وكلنا أيضا أكلنا لحوما فاسدة ومنتهية الصلاحية بنسبة 100%”.

وحذرت من خطورة تناول الأكل الملوث والفاسد؛ لأنها تتسبب في أمراض تراكمية كفيروسات الكبد، والفشل الكبدي، وأشارت إلى أنه تم إعدام 100 طن رؤوس أبقار وأحشاء ولحوم فاسدة داخل مقلب شبرامنت العمومي قبل طرحها بالأسواق، قيمتها المادية 9 ملايين جنيه، وكانت ستوزع على المسامط الموجودة بجمهورية مصر العربية.

أما الكلاب الضالة فى مصر فقد بلغ عددها 15 مليونًا وفق  تصريحات الدكتور شهاب عبد الحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، والذى لفت إلى أن أعداد الكلاب في الفترات السابقة كان محدودا لوجود نوع من السيطرة على الكلاب الضالة، مثل سيارات جمع الكلاب أو التخلص منها بالطرق الرحيمة، لكن بعد انقلاب 30 يونيو تكاثرت الكلاب بكثرة بسبب توقف سيارات جمع الكلاب عن عملها.

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان، والجمعية المصري لأصدقاء الحيوان كانا قد تقدما بمذكرة رسمية للدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، تطالبه بوقف البرنامج الذي تنفذه مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة بشأن قتل الحيوانات الضالة بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدين أن هذه الحملات يستخدم فيها سم “الاستراكنين” الممنوع دوليًا؛ لخطورته على صحة الإنسان والحيوان.

 

*“جماهير الملاعب”.. بدائل التنفس الطبيعي للشعوب المقهورة

قد لا تمثل مباراة في كرة القدم للمشاهد سوى هزيمة منافسة أو فوز فريقه الذي يعشقه، غير أن امتلاء وحضور الجماهير بالمدرجات لها رأي آخر وفلسفة أخرى، قد تغير من وجهة نظرك ورأيك بعد مشاهدة تلك المقاطع التي يتداولها الناشطون من مصر إلى بلاد المغرب مرورًا بالسودان والخليج وغيرها من تلك الشعوب المقهورة تحت حكم الاستبداد لسنوات طويلة.

شهدت الملاعب وما حملته تلك الجماهير من هتافات تنمّ عن يقظتها، وتؤكد أن وعي الجماهير لا يمكن أن يموت أو تخرُس ألسنتة حتى ولو تم التضييق عليه أو منعه من الحضور في مباريات كثيرة، ولكن إذا انفجر الغضب فلا أحد سيوقفه.

الجزائر لا لـ”بوتفليقة”

من بين هذا ما قامت به جماهير اتحاد مدينة عنابة الجزائرية في مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الجزائر ضد فريق وفاق السطيف؛ حيث كتبت عبارة “بوتفليقة يا الماروكي ماكانش عهدة خامسة”، أى نرفض أن يكون رئيس الجزائر في العهدة الخامسة، نظرًا لمرضه الشديد الذي يمنعه من أداء مهامه الدستورية على أكمل وجه.

كما ردت الجماهير الجزائرية بشكل مثير على إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ترشحه إلى ولاية رئاسية خامسة، وذلك خلال المباراة التي جمعت فريق باردو، وشبيبة القبائل في الدوري، قبل أيام؛ حيث هتفت جماهير الأخير “بوتفليقة ربي يرحمو”.

وقال ناشطون: إن هذا الهتاف يشير إلى أن الشعب الجزائري يعتقد أن الرئيس “ميت” على أرض الواقع، نظرا لتردي حالته الصحية.

الأردن ضد السيسي

وكانت للجماهير الأردنية حظ من التفاعل والوعي؛ حيث شهدت ملاعب “النشامى” هجومًا ضد المنقلب السيسي عندما ضربت جماهير نادي الوحدات الأردني نموذجا فريدابعدما هاجمت المنقلب عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري خلال إحدى مباريات فريقها.

ورددت جماهير الوحدات هتافات مناهضة للسيسي منها “السيسي ارحل ارحل.. السيسي يا خسيس سيس سيس سيس.. الشعب المصري شو أخبار.. هل السيسي زي مبارك؟”.

جماهير المغرب تهتف لمرسي

من المملكة الأردنية الهاشمية إلى المملكة المغربية؛ حيث رفعت جماهير نادي “المغرب التطواني” المغربي لكرة القدم، شعارات منددة بمجزرة “رابعة” بعد المجزرة،كما ساندت الرئيس المختطف د. محمد مرسي، أثناء مواجهة فريقها لفريق النادى الأهلي في منافسات ذهاب دور ثمن نهاية مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم الماضية 2017/2018.

وأكدت جماهير بطل الدوري المغربي في شعاراتها مساندتها ودعمها لعودة الرئيس الشرعي محمد مرسي، كما رددت في هتافاتها “مرسي..مرسي”، وذلك أمام أزيد من 12 ألف متفرج بملعب “سانية الرمل” بمدينة تطوان شمال المغرب.

ورفعت الجماهير المغربية مع مجموعة من الجماهير المصرية في المباراة مجسمات وصورا تؤرخ لأحداث مجزرة رابعة، كما رفعت شعارات تساند الشرعية والرئيس محمد مرسي، إلا أن المتضامنين طالهم الاعتقال والتعنيف من طرف السلطات الأمنية المغربية.

وركز المتضامنون المغاربة على التأكيد أنهم يتضامنون مع الشعب المصري الرافض للانقلاب العسكري، والرافض كذلك للانقلاب على الشرعية والديمقراطية الشعبية التي جاءت بمرسي لرئاسة البلد، ولا يعني ذلك تضامنهم أو انتماءهم لتنظيم الإخوان المسلمين.

ضد إعدام الأبرياء

ونبقى مع وعى الجمهور المغربى، فقد شهدت إحدى مباريات كرة القدم فى الدوري المغربي، رفضًا جماهيريًّا واسعًا لحالات الإعدام التي تمت بحق أبرياء من قبل العسكر، فى الهزلية التي عُرفت باسم “مقتل النائب العام”، والتي استشهد فيها 9 شباب.

كانت جماهير نادي الرجاء الرياضي المغربي لكرة القدم، قد واصلت دعمها لأهالي مصر، بعد رفع “الألتراس” لافتة عريضة في آخر مباراة للنادي في مواجهة نادي الجيش الملكي، في إطار منافسات البطولة المغربية لكرة القدم، التي جرت الأربعاء 27 فبراير الماضي.

ورفع الألتراس لافتة كُتب عليها “السجان واحد مع اختلاف الأزمان من يوسف عليه السلام إلى شبان مصر الشجعان”. فى إشارة إلى ما تعرض له الشباب المصري من اعتقالات وسجون، آخرها الإعدامات من قبل عسكر مصر.

مهاجمة السيسي

سبق وأن هاجمت جماهير الرجاء البيضاوي المغربي، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في لافتة رفعتها خلال مباراة الديربي أمام الوداد.

وكُتب، في اللافتة التي رفُعت بمدرجات مركب محمد الخامس بالدار البيضاء: “لولا اسم الرجاء الرياضي لذهبت يا ط… في داهية”، وذلك على وزن “لولا عبد الفتاح السيسي لذهب العالم العربي في داهية”.

وقالت الصفحة الرسمية لفصيل “الإيغلز”، المساند للرجاء البيضاوي، إن هذه الرسالة جاءت ردًا على مدرب الوداد الجديد، فوزي البنزرتي، الذي أساء للشعب المصري الشقيق والشعوب العربية، بسبب قوله: “لولا اسم عبد الفتاح لذهب العالم العربي في داهية”.

وتابع الفصيل الرجاوي: “الخبيث يساند الخبيث، والرجاء من تصنع الأسماء، ولن يفلح المرتزقة خارج أسوارها”.

كما كانت كأس العالم للأندية عام 2014، فرصة لإعلان الجمهور الأخضر عن رفضه لمجزرة رابعة العدوية، والتضامن مع ضحاياها.

أبرياء محطة مصر

وقبل أشهر أنتج ألتراس الرجاء المغربي، أغنية “في بلادي ظلموني”، والتي راجت بصورة كبيرة بعد أسابيع من نشرها وبثها.

وشكلت الأغنية حينها، والتي تحولت إلى إحدى أيقونات “الغضب” الشعبي العربي الجديدة، وحدة الإحساس بالفجيعة، وغياب الأفق وتضييع الأوطان، مع تحميل الأنظمة المسئولية عن ذلك.

ولم تنس الجماهير المغربية ضحايا حادث “محطة قطار رمسيس”؛ حيث قامت جماهير فريق الرجاء المغربي بنعي شهداء مصر الذين اسشهدوا في حادث محطة مصر بمنطقة رمسيس بالقاهرة منذ عدة أيام.ورفعت الجماهير المغربية، لافتة مكتوبا عليها “رحم الله شهداء رمسيس”.

السودان يسقط حكم البشير

واستمرارًا لحالة الوعى بين جماهير الوطن العربي، بث ناشطون عبر موقع “فيسبوك” مقطع فيديو لجماهير نادي “الهلال السوداني” وهم يرددون هتافات تطالب برحيل رئيس الدولة عمر حسن البشير.

واحتشد الآلاف من جماهير زعيم السودان كما يلقبونة خلال مبارتهم مع نادي “الإفريقي التونسي”، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا في ستاد الهلال، مرددين هتافات “الشعب يريد إسقاط النظام”. 

مصر.. خرجوا المعتقلين

وإلى مصر، حيث هتفت جماهير النادي الأهلي، خلال مباراة فريقها أمس ضد فريق “حوريا الغيني”، ضمن الدور ربع النهائي في بطولة دوري الأبطال الإفريقية الماضية، بإطلاق سراح المعتقلين في سجون الانقلاب وعلى رأسهم شباب رابطة “ألتراس أهلاوي”.

وملأ المشجعون جنبات استاد السلام التابع للجيش، قبيل مباراة الفريقين، وسبقت هتافات “شمال يمين طلعوا المسجونين” المباراة التي فاز فيها الأهلي بأربعة أهداف نظيفة، رغم التشديد الأمني والموافقات المسبقة التي تطلبها الجهات الأمنية من روابط المشجعين، والتشديد على عدم إطلاق الهتافات السياسية خلال المباريات.

كما بعثت جماهير الأهلي خلال اللقاء أنذاك بعدة رسائل: الأولى لتركي آل الشيخ، ذارع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القاهرة، حيث رفضت الجماهير مشاركة فريقها في بطولة السوبر المصري السعودي، والتي كان مقررا لها يوم السادس من أكتوبر امن العام الماضى أمام نادي الهلال، حيث هتفت الجماهير “سوبر إيه يا عم”.

 

 

 

 

 

 

السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو” وهذا هو دور الإمارات.. الأحد 3 مارس.. الإعدام لمعتقل والمؤبد لـ4 آخرين في هزلية “خلية أكتوبر”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لمعتقل والمؤبد لـ4 آخرين في هزلية “خلية أكتوبر”

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حكمها على المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المزعومة إعلاميًا باسم “خلية أكتوبر”؛ حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقا على معتقل واحد، وهو محمد إبراهيم فتحي محمد.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 4 آخرين، وهم: “وليد حافظ مهران، ومحمد أحمد حسن، ومحمد عبد الحميد إبراهيم، وأحمد محمد فؤاد”.
صدر الحكم برئاسة القاضي الظالم شعبان الشامي، وادعت نيابة العسكر قيام المعتقلين بإنشاء وإدارة جماعة مسلحة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر.

 

*الرئيس مرسي يكشف عن كذب التقرير الأمني ضده

كشف الرئيس محمد مرسي عن أكاذيب التقارير الأمنية التي تلفقها ضده عصابة الانقلاب.
جاء ذلك بمحكمة الانقلاب (جنايات القاهرة)، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المعروف بـ”القاضي القاتل”، محاكمة الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وآخرين من الرموز الوطنية والمصرية، فيما يُعرف بهزلية “التخابر” مع حركات حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيران إبان ثورة 25 يناير 2011.
وقال الرئيس محمد مرسي: “إن تقرير الأمن القومي الذي عُرض خلال جلسات القضية الماضية الخاص بي خاطئ؛ حيث ادَّعى التقرير الأمني أنني كنت أقيم في دولة أمريكا أعوام 1995 و1996 و1997، رغم أنني لم أكن أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية إطلاقًا طوال فترة التسعينيات“.
وتابع قائلاً: “حصلت على الدكتوراه وعملت في إحدى الجامعات الأمريكية وعدت لمصر عام 1985 ولم أسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق من وقتها، إلا في عام 2012 لحضور الدورة العادية لجمعية الأمم المتحدة“.
وأضاف قائلاً: “إثبات وجودي داخل أمريكا أم لا في الفترات التي ادعاها التقرير، يمكن إثبات عدم صحته من خلال جامعة القاهرة، وجامعة الزقازيق، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وهو ما يؤكد تلفيق التقرير“.
وقد أجلت المحكمة الجلسة إلى  18 مارس الجاري؛ لاستكمال فض الأحراز في القضية وبدء سماع مرافعات هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

 

*د. البلتاجي: “الأمن” رفض علاجي من الجلطة الدماغية

واصل قضاة الانقلاب بمحكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المعروف بـ “القاضي القاتل”، محاكمة الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وآخرين من الرموز الوطنية والمصرية  فيما يُعرف بهزلية “التخابر” مع حركات حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيران إبان ثورة 25 يناير 2011.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى عضو برلمان الثورة الدكتور محمد البلتاجي، والمعتقل بالقضية، والذي قال: “أُصبت بجلطة دماغية في الخامس عشر من يناير الماضي، أدت إلى سقوط يدي اليمنى وانحراف لساني، وأُصبت بعدم إدراك فترة طويلة“.
وتابع قائلاً: “كان من المفترض إجراء رنين مغناطيسي لي على المخ منذ بداية الأعراض وفقًا لتوصية الطبيب الذي وقّع الكشف الطبي على حالتي، كما أنه كان من المفترض عمل أشعة موجات صوتية على شرايين الرقبة، وهو ما لم يتم إجراؤه حتى الآن بتعمّد واضح من الأمن“.
وطالب الدكتور البلتاجي ودفاعه بعرضه على مستشفى قصر العيني الجامعي حتى يستطيع أطباء الأمراض العصبية والمخ والأعصاب مناظرة حالته الصحية وخضوعه للعلاج اللازم.

 

*بالأسماء.. اعتقال 11 من “أبوكبير” في 48 ساعة

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية عن أن حصيلة من تم اعتقاله خلال الـ48 ساعة الماضية من مركز أبوكبير والقرى التابعة له بلغ 11 مواطنا بشكل تعسفي دون سند من القانون.
كانت قوات الانقلاب قد داهمت عددا من منازل المواطنين بمركز أبوكبير والقرى التابعة له خلال اليومين الماضيين وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 11 مواطنا، هم: عمر محمد الخاتوني، السيد يونس السيد يونس، أحمد عبدالله عبدالله، رمضان عبدالموجود، الدكتور محمد عبد العال أبو هاشم، والطالب الجامعي أسامة محمد النقرز، والمعلم أشرف صابر، والتاجر محمد عبد المقصود، بالإضافة إلى محمد السيد عبد العزيز، واثنين من أبنائه هما أحمد وأيمن.
وذكر عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية أنه تم عرض 9 من المعتقلين على نيابة الانقلاب وقررت حبسهم 15 يوما، في اتهامات ومزاعم ملفقة، فيما لم يعرض حتى الآن كل من: عمر محمد الخاتوني ورمضان عبدالموجود.
جاءت حملة الاعتقال وفقا لشهود العيان من الأهالي عقب خروج حشود بالآلاف من أهالي أبوكبير والقرى التابعة لها للمشاركة في تشييع الشهيدين محمود الأحمدي وإسلام مكاوي بعد تنفيذ حكم الإعدام الجائر فيهما ضمن الشباب ضحايا هزلية هشام بركات.

 

*إخفاء شابين قسريًا بالقاهرة وكفر الشيخ

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الشاب “خالد يسري”، 23 عامًا، لليوم السابع والعشرين على التوالي، وذلك منذ صدور حكم ببراءته يوم 5 فبراير الماضي.

وكان يسري قد اعتقل يوم 9 يناير 2015، على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2015 جنح النزهة، وتم إخلاء سبيله يوم 11 أغسطس 2015، إلا أنه لم يخرج وتعرض للإخفاء القسري، ثم ظهر واختفى عدة مرات، كان آخرها ظهوره يوم 25 يناير 2018 في الهزلية رقم 822 لسنة 2018 دار السلام، إلا أنه تم إخلاء سبيله بعد أشهر بتدابير احترازية، ولكنه لم يخرج حتى الآن.

وفي كفر الشيخ، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء “السيد صبري عبد الحليم حميد”، 38 عاما”، لليوم الخامس على التوالي، وذلك بعد إخلاء سبيله يوم الثلاثاء 26 فبراير الماضي.

 

*حبس “جنينة” 5 سنوات وتأييد أحكام السجن بهزلية “داعش حلوان”

قررت محكمة الاستئناف العسكرية تأييد حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة خمس سنوات بتهمة نشر شائعات، وذلك بعد أن تم عزله من وظيفته بالمخالفة للقنون، واعتقاله عقب تصريحات أشار فيها إلى امتلاك الفريق سامي عنان مستندات تدين نظام الانقلاب.

ومن ناحية أخرى رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”داعش بحلوان” على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وقررت تأييد الحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قضت في نوفمبر 2016، بمعاقبة 4 معتقلين بالقضية بالسجن المشدد عشر سنوات، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.

ووجهت نيابة الانقلاب للمعتقلين بالهزلية التي تحمل رقم 25309 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، عدة تهم ومزاعم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد “داعش”، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.

 

*ميليشيات الانقلاب تواصل إخفاء شقيق الشهيد “هنداوي” بعد اعتقاله 5 سنوات

تواصل قوات الانقلاب بالشرقية إخفاء الشاب “محمد ماهر أحمد هنداوي” لليوم الخامس على التوالي من داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب.

وكتب شقيقته “إسراء” عبر صفحتها على فيس بوك “محمد أخويا ميعاد خروجه كان يوم 13 فبراير.. قعدوا يماطلوا في خروجه لحد يوم الأربع اللي فات وكل م نروح نسأل يقولولنا لسه رد أمن الدولة بس وهيخرج.

وقالت: “يوم التلات كانت زيارته و شوفناه بس قالنا يومها إنه راح أمن الدولة مرتين وكل مرة يسألوه عن أحمد أخويا وقالنا ادعولي أخرج لأنهم شكلهم مش عاوزين يخرجوني.. “.

مختفٍ قسريًا

وأضافت: “يوم الخميس روحنا ندخله أكل بالليل في قسم تان العاشر من رمضان قالولنا دا خرج من امبارح بالليل روحوا دوروا عليه.. وعرفنا إنهم خدوه أمن الدولة يوم الأربع الساعة 1 بالليل”.

وتابعت: “محمد بقاله خمس سنين في السجن.. اتاخد وهو عيل عنده 16 سنة في تانية ثانوي .. السنادي محمد في رابعة جامعة .. محمد كدا مختفي قسرياً من يوم الأربع اللي فات ودا التاريخ ال القسم زوره بتأشيرة خروجه .. مع العلم إنه الوحيد ال مخرجش وباقي القضية خرجوا..”.

واستنكرت ما يحدث من انهاكات بحق شقيقها قائله : أنا مش عارفة عاوزين إيه منه .. ولا من أمي إل خلاص هتموت .. يعني مش كفاية قتلوا الكبير وصدقوا كدبتهم فيه وسجنوا دا خمس سنين كاملين ظلم ! المفروض حتي لو في ذرة إنسانية يخرجوا دا رأفة بحاله ال أخوه مات وهو مش هنا ولا شافه ولا حضر دفنته حتي .. وحال أهله.

أمي هتموت

وتساءلت ” أنا مش عارفة المفروض نعمل إيه ولا نروح فين .. ولا نحزن حتي علي إيه ولا مين .. أمي هتموت لو الحال دا فضل كام يوم زيادة .. محمد نسّانا حتي مصيبتنا في أحمد .. علي الأقل عارفين مكان أحمد ومطمنين عليه وضامنين إنه بعيد عن إيديهم وظلمهم.. واختتمت “حسبنا الله ونعم الوكيل .. حسبنا الله ونعم الوكيل ..حسبنا الله ونعم الوكيل.. “.

يذكر انه بتاريخ 7 فبراير 2019 ارتكبت ميليشيات الانقلاب، جريمة جديدة في حق العدالة؛ بتنفيذ حكم جائر بإعدام ثلاثة أبرياء في الهزلية التي عرفت باسم “قتل ابن المستشار محمود المورللي”.والشهداء الثلاثة الذين تم إعدامهم هم: عبد الحميد عبد الفتاح، صاحب شركة كمبيوتر، وأحمد ماهر، الطالب بكلية الهندسة، والمعتز بالله غانم، الطالب بكلية التجارة.

 

*مقتل وإصابة شابين برصاص الجيش في الشيخ زويد بسيناء

قالت مصادر  إن قوات الجيش في الشيخ زويد بسيناء قتلت الطالب ياسر الطراطرة، وأصابت آخر يدعى “خالد”.

وأشارت إلى أن الجيش أطلق الرصاص على حافلة مدرسية بكمين الشلاق في الشيخ زويد بشمال سيناء.

 

*السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو”.. وهذا هو دور الإمارات     

بدأت حكومة الانقلاب إجراءاتها الخاصة ببيع منطقة وسط البلد عبر فتح مزادات أمام المستثمرين، حيث أجبرت وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الملاك بالمنطقة على الموافقة بالسماح للمستثمرين الذين سيختارهم العسكر بالبدء في إقامة مشروعاتهم بالمنطقة.

وكشفت تقارير إخبارية عن بدء العسكر، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، في الخطوات التنفيذية لأعمال تطوير «مثلث ماسبيرو»، وستصل المساحة الاستثمارية إلى حوالى 33 فدانًا.

وكر الأثرياء

وفي تصريحات له مؤخرًا، قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: إن المخطط المستهدف هو تحويل هذه المنطقة إلى ما يشبه «الريفييرا»، أي أنها ستكون حكرًا على الأثرياء، وقال إن نظام الانقلاب لن يسمح للشعب بمجرد المرور في شوارعها، وليس استغلالها في البيع والشراء كما هي الآن.

ووفقًا للسياسة التي يتبعها نظام الانقلاب، فإن خطة البيع تشمل مثلث ماسبيرو بجانب جزر الوراق ومحمد ودهب، والتي نزع نظام الانقلاب العسكري ملكيتها لخدمة المستثمرين الإماراتيين، الذين توسعوا في الحصول على المناطق الحيوية بنهر النيل ووسط القاهرة، لإقامة مشروعات سياحية وترفيهية وسلاسل فنادق فارهة.

نزع الملكية

كانت الجريدة الناطقة باسم نظام الانقلاب قد نشرت قرار رئيس حكومة السيسي بنزع ملكية 915 قطعة بمنطقة مثلث ماسبيرو، التي تقع في المنطقة بين وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتلفزيون على كورنيش النيل، وتمتد من ميدان عبد المنعم رياض وحتى شارعي الجلاء و26 يوليو بوسط القاهرة، بإجمالي مساحة تقدر بـ 51 فدانا.

كما أصدر نظام الانقلاب قرارا بتأميم قطع الأرض التي رفض أصحابها تسليمها للحكومة، أو القطع التي فشل أصحابها في تقديم المستندات “التعجيزية” التي طلبتها الحكومة لتأكيد ملكيتهم لهذه الأراضي والعقارات.

وقامت الحكومة بإجلاء ما يقرب من 4100 أسرة، بينما ترفض 200 أسرة ترك منازلها، كما صرفت تعويضات لـ2880 أسرة، بينما نقلت 437 أسرة لحي الأسمرات بصحراء المقطم.

وعرضت الهيئة على ملاك «مثلث ماسبيرو» الشراكة فى تنمية المشروعات الاستثمارية على أراضيهم، بزعم تحمل الهيئة تكلفة الإنشاءات وتقاسم إيرادات المشروعات وفقا لحصص يتم الاتفاق عليها.

 

*القتل بالإهمال الطبي.. سلاح العسكر للتخلص من البلتاجي وقيادات الإخوان

أكد الدكتور محمد البلتاجي، في جلسة اليوم الأحد 03 مارس 2019م، بهزلية “التخابر مع حماس”، التي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، أنه تعرض لجلطة دماغية، وطالب المحكمة بعرضه على إحدى المستشفيات.

وأوضح الدكتور البلتاجي، المعتقل حاليًا في سجون النظام العسكري، أن إصابته حدثت في 15 يناير الماضي، ما أدى إلى سقوط يده اليمنى وانحراف لسانه، وإصابته بعدم إدراكٍ لفترة طويلة، مضيفًا أنه كان يفترض إجراء رنين مغناطيسي على المخ منذ بداية الأعراض، وفقًا لتوصية طبيب السجن الذى وقّع الكشف الطبي عليه، كما أنه كان من المفترض عمل أشعة موجات صوتية على شرايين الرقبة، وهو ما لم يتم إجراؤه حتى الآن!.

وطالب الدكتور البلتاجي، الشهير بأيقونة ثورة يناير، المحكمة بضرورة عرضه على مستشفى قصر العيني؛ حتى يستطيع أطباء أمراض المخ والأعصاب مناظرة حالته الصحية.

وكانت عائلة الدكتور البلتاجي قد كشفت عن تدهور صحته وإصابته بجلطة دماغية، خلال يناير الماضي، داخل سجن العقرب “سيئ السمعة”، عبر بيان صحفي نشرته الدكتورة سناء عبد الجواد، زوجة البلتاجي، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في غرة مارس 2019م.

واستشهد بيان أسرة الدكتور البلتاجي بشهادة هيئة الدفاع خلال الجلسة الأخيرة، الأربعاء 27 فبراير الماضي، في هزلية “اقتحام الحدود الشرقية”، حيث فوجئ الجميع بأن آثار الإجهاد بادية على البلتاجي، وأنه غير قادر على تحريك ذراعه بصورة طبيعية؛ حيث اتهم البيان قضاة الانقلاب بالمشاركة والانحياز في استكمال الظلم والانتهاك بحق البلتاجي وإخوانه المعتقلين؛ حيث رفض محمد شيرين فهمي كعادته الاستماع لشكوى الدكتور، أو مطالبة محاميه الطبيعية  باتخاذ إجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان، وإن كان معتقلًا ظلمًا في سجون النظام لسنوات”.

وكان الدكتور البلتاجي- بحسب أسرته- قد تعرض لأزمات صحية سابقة، حيث تعرض منذ عامين لمشكلات بالكلي، كان يمكن بسببها إصابته بالفشل الكلوي، إلا أن الله سلّم في آخر لحظة، بعد أن تم تقديم الرعاية الصحية له، بعد تهديده بالإضراب عن الطعام.

كما أصيب أيضًا بارتفاع حاد في نسبة الأملاح، ما أدى إلى تورم قدميه بصورة منعته من الحركة التامة لأكثر من شهر، ورغم أن أطباء السجن أوصوا بصرف مياه معدنية على نفقته، بواقع زجاجتين يوميا، لخطورة مياه السجن العادية على صحته، لاختلاطها بمياه الصرف الصحي، إلا أن إدارة السجن تتعنت بشكل كامل في ذلك، وهو ما يثير الشكوك حول نواياهم. وأصيب أيضا بمشكلات مزمنة في الغدد، وارتفاع مستمر في ضغط الدم، بالإضافة إلى مشاكل الكلى المستمرة، وهو ما يتطلب نظامًا غذائيًّا محددًا، ورعاية صحية خاصة، وأدوية غير متوفرة في السجن، نتيجة تدهور العديد من أجهزة الجسم خلال الفترة الماضية.

محاولتا اغتيال

لم يكتف النظام العسكري الفاشي بممارسة جريمة الإهمال الطبي بحق الدكتور البلتاجي ورفاقه، بل امتد إجرامهم إلى حد تدبير محاولتي اغتيال لأيقونة ثورة يناير: المحاولة الأولى كانت بإتلاف حامل مروحة السقف الموجودة بزنزانته أثناء حضوره إحدى الجلسات، وعندما عاد للسجن وقام بتشغيل المروحة، كادت أن تطيح برقبته بعد انفلاتها من مكانها وهي على أقصى سرعة.

أما المحاولة الثانية، فكانت بنشوب حريق في مفاتيح الكهرباء بزنزانته، نتيجة ماس كهربائي، بعد إصلاحات مزعومة نفذها السجن في زنزانته في أثناء وجوده في المحكمة، وبعد عودته للزنزانة، حدث الحريق أثناء تشغيل الإضاءة، ولم تستجب إدارة السجن لاستغاثات زملائه، إلا بعد أكثر من ساعة، رغم اشتعال الحريق الذي كان يمكن أن يدمر الزنزانة بالكامل، ولم يتم التحقيق في الحادثة، رغم أنه تقدم ببلاغ رسمي لإدارة السجن.

من جانبها، أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا جرائم سلطات العسكر بحق الدكتور البلتاجي وإخوانه؛ وقالت في بيان لها أمس السبت 2 مارس 2019م، “إن النظام المصري وأجهزته الأمنية والقضائية يتحملون المسئولية عن تدهور صحة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد البلتاجي، داخل مقر احتجازه في سجن العقرب، وذلك بعد ظهوره في الجلسة الأخيرة أمام المحكمة في حالة صحية صعبة”. وانتقد البيان عدم تلقي البلتاجي الرعاية الطبية اللازمة، موضحا أن “البلتاجي وغيره من المعتقلين داخل سجن العقرب يعانون من الإهمال الطبي الجسيم، وتتعامل إدارة السجن مع الحالات الصحية المتأخرة بتعنت شديد، فضلا عن ظروف الاحتجاز التي تسهم وبصورة أساسية في تردي الحالة الصحية للمعتقلين المرضى، وإصابة الآخرين الأصحاء بأمراض مزمنة”.

وبحسب مصادر حقوقية، فقد قتل 10 معتقلين بسجن العقرب جراء الإهمال الطبي، بينما تم ترحيل عشرات المرضى من هذا السجن، ولقوا مصرعهم في سجون أخرى. وأكدت المنظمة أن “الإهمال الطبي للمعتقلين ومنع العلاج والرعاية الطبية اللازمة عنهم هو جريمة ممنهجة يمارسها النظام المصري بحق المعتقلين، ونتيجة هذه السياسة توفي في السجون المصرية منذ الثالث من تموز (يوليو) 2013، 752 معتقلا، بينهم 600 معتقل قضوا نتيجة الإهمال الطبي”.

“823” شهيدا بالإهمال الطبي

تقوم سياسة نظام العسكر في مصر تجاه جماعة الإخوان المسلمين، على إهلاك القيادات في السجون والمعتقلات بالإهمال الطبي الممنهج، بينما يُردع الشباب بأحكام الإعدام المسيسة والأحكام الانتقامية.

وبحسب الحقوقي أحمد مفرح، فإن عدد المعتقلين الذين قتلوا بالإهمال الطبي وصل منذ بدء الانقلاب حتى نهاية 2018م إلى 823 معتقلا؛ بينما شهد يناير الماضي 2019 مقتل 7 بالإهمال الطبي، حيث يواجه الآلاف من المحتجزين السياسيين في سجون الانقلاب خطر الموت، على وقع تعرضهم للتعذيب، وعدم تقديم العون الطبي أو الرعاية الصحية لهم. وشهد عام 2017 النسبة الأكبر لحالات الوفاة، حيث تصدر سجن محافظة المنيا بصعيد البلاد، العدد الأكبر من هذه الحالات، يليه مجمع سجون طره جنوبي القاهرة، وكانت أبرز الأمراض التي عانى منها المتوفون السرطان والفشل الكلوي.

وسبق أن اتهمت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الأجهزة الأمنية في مصر بـ”الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم”، مبينة أن السلطات المصرية “لا تريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز غير اللائقة آدميا، رغم اكتظاظ أعداد المعتقلين داخلها، وانتقال العدوى بسرعة فيما بينهم”.

وانتقدت منظمة العفو الدولية، في بيان لها 15 فبراير 2019م، ممارسات نظام العسكر، وقالت إنها حصلت على وثيقة رسمية تؤكد وجود حظر مصري مفتوح على زيارات العائلات لما لا يقل عن 61 من المحتجزين في سجني طره في القاهرة وبرج العرب في الإسكندرية، إضافة إلى حرمانهم من تلقي العلاج والطعام والملابس من ذويهم.

وأضافت أن المعتقلين في عدد من أقسام مجمعي السجون هم أشخاص قيد الاعتقال قبل المحاكمة، إضافة إلى مدانين بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية أو ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

 

*لماذا أعلن رئيس وزراء لوكسمبورج شذوذه الجنسي أمام السيسي؟

“أي حاجة مترضيش ربنا إحنا بندعمها ونؤيدها ونقف جنبها”، شرطٌ اشترطه جنرال إسرائيل السفيه السيسي منذ بداية انقلابه وحتى اليوم، ولا يناقضه بناء أكبر مسجد في قلعته الجديدة وتسميته بـ”الفتاح العليم”. وتسبّب رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتيل، بصدمة كبيرة للحضور أثناء كلمته في القمة العربية الأوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ في الأيام الماضية، عندما أعلن بشكل صريح عن شذوذه الجنسي.

وأبرزت وسائل إعلام أجنبية وعربية كلمة “بيتيل” في القمة، لا سيما وأنه أعلن خلالها عن مثليته الجنسية، في ضيافة السفيه السيسي، وأمام رؤساء وملوك دول عربية دينها الرسمي الإسلام. وبحسب “هيئة الإذاعة البريطانية”، أضاف بيتيل أن حديثًا من هذا القبيل أمر يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام في دول عديدة ممثلة حول الطاولة”، ودافع عن حقوق العيش كشاذ تحت سمع وبصر السفيه السيسي، أما قناة (i 24) الصهيونية فقد احتفت بإعلان بيتيل عن شذوذه أمام السفيه السيسي، حامي الحريات الجنسية والإلحاد في مصر.

السيسي موافق!

ونقلت تصريحات بيتيل، الذي تزوج من المهندس المعماري غوتييه ديستيني، بعد فترة وجيزة من قيام الاتحاد الأوروبي بإضفاء الشرعية على ارتباط الشواذ في عام 2015، قوله للصحفيين الأحد الماضي: إنه يعتزم مناقشة حقوق الإنسان في القمة، كما نقلت عنه قوله “إذا كنت أنا كشخص مثلي لن أتحدث عن ذلك فسأواجه مشكلة”.

وفيما يبدو وبحسب مراقبين، فإن هناك قوانين في طريقها إلى برلمان الدم لتخفيف القيود عن ممارسة الشذوذ في مصر، وتُنذر تصريحات لمسئول بالأزهر عن أزمة دينية وحالة من التدني والتشتت تعيشها مصر بعد الانقلاب، وأكد أن القاهرة باتت تتصدر العواصم العربية في نسبة الإلحاد.

وربما كان الإلحاد هو الطريق الأمثل للشذوذ، حيث لا يوجد وازع ديني يعصم الملحدين. وكشف عضو المكتب الفني بالأزهر الشريف، أحمد المالكي، مؤخرا عن ضرورة مواجهة تلك الظاهرة، مطالبًا الأهالي بـ”احتواء أبنائهم”، وفي الوقت الذي حمّل مراقبون جنرال إسرائيل السفيه السيسي مسئولية انتشار الإلحاد، مشددين على أن سلطات الانقلاب تُمعن في التنكيل بكل ذي سمت إسلامي، وتفرض سيطرتها على الأزهر، وتعمل على تقزيم دوره وتسطيح منهجه، شكك آخرون في تصدر مصر الدول العربية في نسبة الإلحاد، مؤكدين أن الأمر لا يرقَى لكونه ظاهرة منتشرة بالمجتمع رغم أن مظاهر الإلحاد موجودة، وأن عدم تأدية المؤسسات المجتمعية والدينية لأدوارها أسهم في تلك المشكلة.

لقمة سائغة

مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية، ممدوح المنير، لفت إلى أنه من “الطبيعي أن تكون مصر الأولى عربيا في الإلحاد؛ نظرا لارتفاع عدد السكان بشكل كبير عن غيرها من الدول العربية الأخرى”، وألمح إلى أن “الإلحاد لا يزال ظاهرة استثنائية بالمجتمع، لا سيما أنه لا توجد إحصاءات موثقة تقول إنه منتشر بالمجتمع”.

وقال المنير: “أما أسباب وجود الإلحاد التي لا أنكرها؛ فهي غياب الوازع الديني والجهل الشديد بتعاليم الإسلام؛ نتيجة الحرب الشرسة التي يقودها النظام على كل أشكال مظاهر التدين، وخاصة تحطيم الرموز والقيم الدينية.

ولفت مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية إلى أن “المسئول الأول عن الإلحاد هو الانقلاب الذي يمارس عملية هدم كاملة لقيم المجتمع وأخلاقياته”.

وأشار إلى أن “المجتمع المائع المخوخ هو مجتمع ضعيف يمكن سوقه بالعصا، أما المجتمع الذي لديه بناء إيماني وعقائدي وأخلاقي قوي فيصعب السيطرة عليه بغير رضاه”، وتابع: “لذلك سيستمر السيسي في تدمير البنية التحتية للقيم والأخلاق بالمجتمع؛ من مؤسسات دينية وتعليم أزهري وإعلام محترم، ويصبح دور الأسرة في هذه الحالة وقائيا أكثر من كونه بنائيا؛ وذلك لوقايته من هذه الحرب الشعواء”.

الأزهر ودار الإفتاء

من جانبه أرجع الشيخ أحمد حسن، أحد أئمة الأوقاف، انتشار حالات الإلحاد لأسباب عدة، وشدد على أن دور الأسرة في تعليم صحيح الدين “غائب”، وكذلك عدم وجود برامج متخصصة بالإعلام تُعلم صحيح الدين، فضلا عن أن حذف مادة الدين بالمدارس وعدم إضافتها إلى المجموع جعلها مادة “هامشية مُفرغة من مضمونها”.

وتابع حسن: “كما أن المشايخ يتحملون جزءًا كبيرًا من ذلك؛ لأنهم أولا مُختارون بعناية للتشويه في الدين، ومعظم حديثهم وخطبهم عن الإرهاب وتجديد الخطاب الديني”، كما ألمح إلى أن “كبت الشباب انقلب للعكس؛ لحرية غير منضبطة، ومن ثم يبحث الشباب عن السعادة التي يقف الدين عقبة أمامها، في فهمهم الخاطئ، ما يضطرهم إلى أن يبتعدوا عن الدين”، وأكد أن “الأزهر ودار الإفتاء سبب في انتشار الإلحاد؛ بسبب الفتاوى المتناقضة وغياب التنسيق بين تلك المؤسستين”، مشددا على ضرورة إعداد ورش عمل مؤسسية للتعامل مع هذه الظاهرة “الخطيرة”.

 

*3 مؤشرات تؤكد ارتفاع الدولار وعودة قوية للسوق السوداء

بدأت حالة من الاضطراب تدب في القطاع المصرفي خلال الأيام الماضية، وخاصةً مع تحركات العديد من التجار في السوق السوداء للاستحواذ على أكبر كمية ممكنة من الدولارات لتخزينها استعدادا للزيادات المرتقبة في سعره خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما أكده متعاملون في سوق الصرف.

ولفت المتعاملون إلى أن الدولار سيشهد ارتفاعات تدريجية بدءًا من شهر أبريل المقبل على أن يواصل الارتفاع، وذلك لعدة أسباب، أولها بدء سداد نظام الانقلاب لفوائد الديون المستحقة عليه، والسبب الثاني هو دخول شهر رمضان والذي يشهد ارتفاعًا في فاتورة الواردات ما سيزيد الضغط على العملة الخضراء.

أقساط مستحقة

وتبلغ مدفوعات الدين الخارجي خلال العام الحالي 14 مليارًا و738 مليون دولار، كأقساط وفوائد للدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، بعد تأجيل دفع عدد من القروض لدول خليجية، يضاف إلى ذلك قروض قصيرة الأجل بلغت قيمتها 5.11 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي يجب سدادها خلال أقل من عام.

ووفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي، فإن حجم الدين الداخلي الذي كان يقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه في 2013 ارتفع إلى 3.6 تريليون جنيه بعد الانقلاب، ومن ثم اقترب من 4 تريليونات جنيه بنهاية العام الماضي، وكذلك الدين الخارجي الذي كان 34.5 مليار دولار وارتفع إلى 92.9 مليار دولار، وقالت عدة تقارير إنه وصل إلى أكثر من 102 مليار دولار بنهاية عام 2018.

تقارير صادمة

وتتوافق توقعات تجار العملات مع العديد من التقارير الدولية والتي أشارت إلى أن الدولار سيصل بنهاية العام الجاري إلى ما بين 19 إلى 20 جنيها على أقل تقدير؛ حيث توقعت مؤسسة كابيتال إيكونومكس أن يسجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 20 جنيهًا بنهاية 2019، مشيرةً إلى أنه تتوقع أن يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليصل إلى 21 جنيهًا بنهاية 2020.

وذكرت المؤسسة أن هناك إشاراتٍ تدل على أن البنك المركزي ربما بدأ بالتدخل في سوق العملات؛ ما أدى إلى عدم تغيير سعر الجنيه أمام الدولار عن مستوى 17.5 و18 جنيها خلال الأسابيع الأخيرة من العام الماضي وبداية عام 2019.

وتوقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” و”أرقام كابيتال” بلوغ الدولار 19 جنيهًا، وتوقع كلٌّ من بنك “بي إن بي باريبا” و”جي بي مورجان” بلوغه 18.5 جنيه، كما توقعت جهات أخرى ارتفاعه لأكثر من 18 جنيهًا، منها “بنك الإمارات دبي الوطني” و”أكسفورد غروب”.

موازنة الانقلاب

ويبلغ سعر الدولار المستهدف في موازنة حكومة الانقلاب للعام المالي 2018-2019 نحو 17.25 جنيه، مقابل 16 جنيهًا في موازنة 2017-2018

وذكر مشروع الموازنة أن أيّ تراجع للجنيه أمام الدولار بنحو جنيه قد يؤثر سلبيًا على الميزان الأولي للموازنة بنحو 3 مليارات جنيه، وذلك من خلال تراجع الفائض الأولى المستهدف بنحو 0.05% من الناتج الإجمالي.

صعوبات قادمة

ومؤخرا نشر الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، ممدوح الولي، تحليلًا فنّد فيه كافة التفاصيل المتعلقة بوضع الجنيه المصري أمام الدولار والصعوبات التي تنتظره خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن توقعات العديد من المؤسسات المالية، سواء المحلية أو الدولية، جاءت بعد الهبوط غير المبرر لسعر صرف الدولار خلال يناير الماضي بأكثر من أسبوع، منها إدارة البحوث بمؤسسة فاروس القابضة المصرية، التي توقعت بلوغ السعر 18.5 جنيه بنهاية العام الحالي، وكذلك “إتش سي للأبحاث” التي أعلنت في السابع من فبراير – أي بعد أسبوعين من انخفاض الدولار – توقعها ببلوغ السعر 19.6 جنيه بنهاية العام الحالي.

وأشار إلى بعض الجهات الدولية، مثل مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت بلوغ السعر 18.97 جنيه بنهاية العام الحالي، واستمراره في الارتفاع إلى 19.67 بنهاية العام القادم، وتوقعت مؤسسة فوكس إيكونوميكس بلوغه 18.27 جنيه بالعام الحالي، و18.77 جنيه بالعام القادم.

 

ثلاثة أوجه للسيسي “فقري” مع المصريين “رومانسي” مع إسرائيل “دموي” مع المعتقلين.. السبت 2 مارس.. اطلاق سراح 4 خطفهم السيسي في سيناء وقايض بهم حماس ليحمي نتنياهو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 7 من “أبو كبير” بالشرقية بعد حملة مداهمات همجية

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على منازل المواطنين بمركز أبو كبير والقرى التابعة له، واعتقلت 7 منهم بشكل تعسفي دون سند من القانون.

وذكر شهود عيانٍ أن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من المنازل، وحطّمت أثاثها وسرقت بعض المحتويات، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 7 منهم، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن.

والمعتقلون هم: الدكتور محمد عبد العال أبو هاشم، والطالب الجامعي أسامة محمد النقرز، والمعلم أشرف صابر، والتاجر محمد عبد المقصود، بالإضافة إلى محمد السيد عبد العزيز، واثنين من أبنائه هما أحمد وأيمن.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وحمّلوا مسئولية سلامتهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبو كبير، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم عن ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم.

 

*825 بريئًا استشهدوا بالإهمال الطبي فى سجون الانقلاب.. السيسي يتعمّد قتل المعتقلين

أطلقت أسرة الدكتور محمد البلتاجي نداء استغاثة لإنقاذ الدكتور محمد البلتاجي من الجلطة الدماغية التي أصيب بها في محبسه؛ نتيجة الإهمال الطبي من سلطات الانقلاب داخل المعتقل، وطالبت بعلاجه على نفقتها الخاصة، وناشدت المنظمات الحقوقية والجهات الدولية التدخل للضغط عل نظام السيسي من الحفاظ على حياته.

وجدد البيان، الذى أصدرته أسرة البلتاجي أمس الجمعة، قضية الإهمال الطبي الذي أودى بحياة المئات من رافضي الانقلاب في سجون السيسي، وكان آخرهم الدكتور محمد مدني رضوان، في 23 فبراير الماضي، وهو أب لثلاثة أبناء، جميعهم معتقلون في سجون الانقلاب، وأكدت عدة منظمات حقوقية أن الشهيد أصيب بمرض السرطان، ونتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية والإهمال الطبي المتعمد لفظ أنفاسه الأخيرة.

ومن قبله استشهد عفيفي علي زايد من أبناء مركز أخميم بمحافظة سوهاج، بعد أن وصل منزله بـ6 ساعات فقط، بعد 5 سنوات من الاعتقال قضاها فى سجون العسكر، وأصيب خلالها نتيجة التعذيب بانزلاق غضروفي، ما أدى إلى شلل نصفي. وكشف مصدر مقرب من أسرته أن الشهيد كان قد أصيب بشلل رباعي نتيجة للإهمال الطبي.

وقبلها بيومين فقط استشهد المعتقل محمد محمد أمين– 55 عاما – بقصر العيني بعد تعرضه للقتل البطيء نتيجة اعتقاله واحتجازه وإخفائه قسريًا يوم 23 أكتوبر 2018، دون سند قانوني. وذكر المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات أن الشهيد تعرض لانشطار في “الأورطى” داخل محبسه؛ نتيجة لظروف الاحتجاز التي تتنافى مع حالته الصحية.

ومع استشهاد المعتقل شعبان الأسود، في 20 فبراير الماضي، أعلن الباحث الحقوقي عن أن وفاته رفعت عدد المحتجزين الذين استشهدوا بسبب الإهمال الطبي أو سوء المعيشة أو التعذيب منذ يونيو 2013 بداخل السجون المصرية إلى 823 حالة وفاة.

7 شهداء في يناير

وفي يناير الماضي، وصل عدد شهداء الإهمال الطبي بسجون الانقلاب إلى 7، بعدما ارتقى الشهيد أحمد مغاوري، أحد أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، في سجن برج العرب، جراء الإهمال الطبي وعدم توفير العلاج اللازم له.

وفي 22 يناير، استُشهد المعتقل “عبد الله محمد إبراهيم” نتيجة الإهمال الطبى المتعمد وتدهور حالته الصحية بشكل بالغ، داخل محبسه بسجن 440 بوادى النطرون، وهو من قرية شمبارة التابعة لمركز أبو حماد في الشرقية، ورفضت إدارة السجن نقله لإنقاذ حياته بعد إصابته بذبحة صدرية.

وبثت قناة “وطن” الفضائية تقريرا معلوماتيا يوثق استشهاد 5 معتقلين جراء الإهمال الطبي في سجون السيسي خلال 20 يوما من أول يناير. وحسب التقرير، استشهد المعتقل السيد عبد السلام صادق، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في محبسه بسجن الفيوم العمومي. وقالت أسرته إن حالته الصحية تفاقمت خلال الأسبوع الماضي وأصبح يتقيأ دما ولا يستطيع الكلام نتيجة تلوث الأطعمة وإصابته بفيروس سي.

كانت ميليشيات الانقلاب قد اعتقلته على ذمة قضية حرق مركز أبشواي منذ عام ٢٠١٥، إلا أن حالته الصحية تدهورت عقب الاعتقال.

ياسر العبد جمعة

وفي 8 يناير استشهد المعتقل ياسر العبد جمعة، من أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، في سجن ليمان 430 حيث رفضت إدارة السجن علاجه رغم معاناته من سرطان البنكرياس.

وتعمدت إدارة السجن الإهمال في علاجه، ما أدى إلى تدهور صحته بشكل كبير، حتى لقي ربه بعد معاناة مع المرض، في ظل أجواء غير صحية.

وفي 8 يناير أيضا، استشهد المعتقل عبد اللطيف قابيل داخل محبسه بسجن طره، حيث رفضت سلطات الانقلاب العسكري الإفراج الصحي عنه رغم تعرضه لأزمات قلبية.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت قابيل عقب فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، وحكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية ملفقة.

وأكدت أسرة الشهيد أنه أصيب بمرض سرطان المعدة داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية نتيجة رفض إدارة السجن تقديم العلاج اللازم له.

وفي 5 يناير استشهد المعتقل جمال صابر أحمد داخل محبسه بسجن وادي النطرون، حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف في عضلة القلب وكانت عمل بنسبة 30% فقط، ما عرضه لأزمات قلبية، وتم حجزه بسببها بمستشفى السجن أكثر من مرة، لكن رفضت إدارة السجن السماح له بالعلاج على نفقته أو الإفراج الصحي عنه، ما تسبب بتدهور حالته الصحية.

وفي 1 يناير استشهد المعتقل جمعة مشهور داخل محبسه بسجن استقبال الفيوم، حيث تعرض لانتهاكات شديدة وتركته إدارة السجن 4 أيام عاريًا في البرد الشديد، ما تسبب في تفاقم حالته الصحية ووفاته.

في الهم سواء

وتساوي إدارة السجون بين الجميع في إهمالهم طبيا، وترتكب بذلك جريمة من جرائمها العديدة، فتجد الوزير والصحفي والطبيب والشيخ والصغير ضمن الضحايا، وتحذر مؤسسات حقوقية ونشطاء من عملية القتل البطيء الممنهج للمعتقلين، بعد أن كان فضيلة الشيخ مهدي عاكف في مقدمة من تم إهمالهم طبيًا وصولا إلى استشهاده، كذلك ما فتئ الدكتور عصام العريان يحدث قضاة الانقلاب عن إهماله طبيا ورفض علاجه من فيروس سي، ولو على حسابه، وتعنت إدارة السجن بتنفيذ أوامر القاضي نفسه.

وفي نهاية يناير الماضي، استنكرت أسرة الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، منع الزيارة عنه لمدة عام كامل منذ مطلع العام الماضي وحتى الآن. وقالت الأسرة في بيان لها اليوم، إنه وصلتها أنباء تفيد بنقله لمستشفى السجن للعلاج، واستطاع المحامون استصدار تصريح لزيارة أسرته له بالمستشفى، إلا أنه بعد قبول التصريح وانتظار الأسرة في ساحة المستشفى لم يسمح لهم بزيارته.

ويعاني صحفيون منهم هشام جعفر وأحمد زهران وإبراهيم الدراوي من الإهمال الطبي بسجون الانقلاب، وأمضى كل منهم سنوات خلف القضبان دون اتهام.

وحذر مركز النديم لحقوق الإنسان، في تقرير رصده في مايو الماضي، من امتداد الإهمال الطبي لسياسيين وقضاة، ومنهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والمستشار محمود الخضيري، والصحفي محمود شوكان المصاب بفيروس سي.

9 منظمات

وحذرت 9 منظمات حقوقية، في بيان لها، من أن هذه الممارسات التي لا يتعرض لها د.عبد المنعم أبو الفتوح فقط، وإنما يشاركه فيها آخرون من بينهم هشام جعفر، ومحمود الخضيري، وسبق وأودت بحياة السجين المسن مهدي عاكف، لا تعكس سوى افتقار السلطة الحالية لأخلاقيات الخصومة السياسية، واستخدام التنكيل والتعذيب، بل والقتل العمد كوسيلة عقوبة إضافية لسجناء سياسيين معارضين لها، نالوا قسطًا وفيرًا من الانتهاكات في مراحل القبض عليهم ومحاكماتهم وتكييل الاتهامات لهم.

وحملت منظمات: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز النديم، ومركز هشام مبارك للقانون كلا من: السيسي ووزير داخليته والنائب العام المسئولية عن حياة أبو الفتوح وغيره من السجناء الذين في الوضع نفسه.

النصيب الأكبر

وبحسب رصد الباحثين الحقوقيين، فإن سجن المنيا يليه سجن طره يحتلان النصيب الأكبر في عدد حالات الاستشهاد نتيجة الإهمال الطبي لأمراض مثل السرطان والفشل الكلوي، وتأتي حالة عبد العزيز ممدوح ٢١ عاما، المصاب بتليف في الرئة، مثالاً للإهمال الطبي في سجون العسكر.

ويعاني ممدوح من الإهمال داخل محبسه بسجن الأبعادية بدمنهور، بداية من التعنت في نقله إلى مستشفى السجن، مرورًا بتراخي طبيب السجن في الكشف عليه، وصولًا إلى التعنت في إدخال الأدوية، وعدم توفرها داخل السجن.

وقالت المنظمات الحقوقية إنه بالبحث عن التعريف الدقيق للإهمال الطبي ستجد أن المصطلح مطاط، ويحتمل الكثير من السلوكيات والحالات التي يمكن أن تدرج في خانته، فقد يكون سوء ممارسة طبية أو خطأ في تقدير جرعة علاج أو أخطاء جراحية عامة أو تشخيصية، إلا أنك لن تجد مثلاً حالة يُترك فيها إنسان يستغيث ويتقيأ دمًا لثلاثة أيام قبل أن يموت، ثم تصنف الحالة على أنها “إهمال”.

ويمكن أن تدرج أغلب حالات الإهمال الطبي ضمن جرائم “القتل بالامتناع” والتي تعني التسبب في موت شخص نتيجة الامتناع عن فعل، في حال كون الممتنع قد خضع لالتزام قانوني أو عقدي يلزمه بالتدخل، وأن تكون الوفاة ناجمة عن هذا الامتناع.

وأضافت أن الكثير من الحالات الطبية تهمل بسبب انتشار الأمراض المعدية بين السجناء من بينها الأمراض التنفسية والجلدية وبعض الأمراض الفيروسية التي تكثر في السجون نتيجة تكدس المسجونين بأعداد كبيرة في مساحات ضيقة، وانعدام التهوية، بالإضافة لضيق دورات المياه، مما يساعد على تفشي هذه الأمراض وإصابة أعداد كبيرة من السجناء بالعدوى.

 

*زادوا 5 أضعاف.. سياح “إسرائيل” يستبيحون سيناء بمباركة السيسي

قال تقرير نشره موقع “المونيتور”، إن نظام عبد الفتاح السيسي يبدي ترحيبًا حارًا بالسياح الإسرائيليين؛ بالتزامن مع الذكرى الأربعين لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين. في الوقت الذي كشفت فيه تقارير رسمية عن زيادة أعداد السياح القادمين من إسرائيل 5 أضعاف ما كانت عليه بعد ثورة 25 يناير 2011م بدون أن يحقق ذلك عائدًا كبيرًا للاقتصاد المصري؛ فهم يأتون بسياراتهم ويحملون طعامهم ويبيتون في بيوت رخيصة نسبيًا؛ من أجل الاستمتاع بشواطئ مصر الساحرة، بدون تحقيق مكاسب للاقتصاد المصري في ذات الوقت.

وينقل التقرير عن الكاتب الإسرائيلي “عكيفا إلدار” أنه “بينما تحرص النخبة المصرية على مقاطعة الإسرائيليين رغم وجود سفارة لكل طرف لدى الآخر، فإن السياح الإسرائيليين يحظون بحفاوة الاستقبال من جانب المصريين”. ويضيف أن الدليل السياحي قاد مجموعة من 26 سائحًا إسرائيليًّا تجاه محطة المسافرين في مطار القاهرة الدولي، وأن أحد هؤلاء السياح أخبر موقع “المونيتور” بأن أبناءه حثوه على إلغاء هذه “الرحلة المحفوفة بالمخاطر” إلى بلد عربي.

كما صرحت سائحة أخرى بأن أصدقاءها اعتبروها “مجنونة” حالما علموا أنها ستسافر إلى مصر. ويضيف التقرير أن ضباط الشرطة في مطار القاهرة نظروا نظرة سريعة على تأشيرات الزوار التي تحمل ختم السفارة المصرية في تل أبيب، ثم سمحوا لهم بالمرور، وأن الإجراءات تعد أسرع من إجراءات مراقبة الحدود في مطارات نيويورك.

ورغم تعثر ملف السياحة المصري منذ 2011، ووجود علاقات رسمية بين مصر وإسرائيل، فإن أغلب المصريين يرون إسرائيل عدوًا أبديًا، ولا يجب الارتقاء بالعلاقات إلى ما أبعد من إطار معاهدة السلام. ويدعم هذا التوجه استطلاع رأي أعدته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بمناسبة مرور أربعين عاما على اتفاقية السلام، وكشف عن أن أغلب المصريين يرفضون إسرائيل، على الرغم مع وجود علاقات دبلوماسية بين تل أبيب والقاهرة.

5 أضعاف

وخلال فبراير 2019م،  نشر حساب “إسرائيل بالعربية”، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تقريرا متلفزا أعدته هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، يقول إن “السياحة من إسرائيل إلى مصر ارتفعت إلى خمسة أضعاف” (دون مزيد من التفاصيل).

وبحسب توقعات مدير معبر طابا بين مصر وإسرائيل، يتسحاق حي، فإن عدد الإسرائيليين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي وصل إلى مليون سائح، مقابل سبعمائة ألف سائح عام 2017. الانتعاش في أعداد السياح الإسرائيليين يأتي بعد فترة انقطاع استمرت ما يقرب من أربع سنوات، حيث وصل أول فوج سياحي في عيد الفصح اليهودي عام 2015 (يحلّ بداية أبريل كل عام).

وتركز السياحة الإسرائيلية في مصر على مناطق دهب ونويبع وطابا وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحسب ما أوضحه المرشد السياحي جمال إبراهيم.

ويصل أغلب السُياح الإسرائيليين إلى شبه جزيرة سيناء عن طريق الحدود البرية بوسائل النقل الخاصة بهم، ويحملون أحيانًا الطعام والشراب، ويقيمون في بعض البيوت والأماكن البدوية رخيصة الثمن. ويدخل الإسرائيليون لمصر بهذه السهولة في إطار اتفاقية السلام التي أبرمتها القاهرة مع تل أبيب في 26 مارس 1979، حيث يحق للإسرائيليين دخول سيناء بالهويات الشخصية فقط، ودون الحاجة لتأشيرات للدخول.

وتكشف أرقام معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال النصف الأول من عام 2018، عن أن الأوروبيين والروس الآسيويين والأمريكيين يمثلون 70%، أما العرب فهم نحو 27%، وباقي الجنسيات تشكل 3%، ومن بين هذه الجنسيات الإسرائيليون، وذلك استنادا إلى إحصاءات رسمية صادرة مطلع 2019م.

ويعد السائحون الإسرائيليون من أقل السائحين عائدًا من الناحية الاقتصادية لمصر، ليس فقط لقلة أعدادهم، بل أيضا لأنهم في الأغلب يأتون في إطار سياحة السفاري، لزيارة الصحاري والمناطق الجبلية.

وبحسب خبراء فإن ارتفاع أعداد السياح الإسرائيليين لمصر لا يمكن فصله عن نظرية الدعم التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية تجاه نظام السيسي، والذي وصلت العلاقات في عهده حد التعاون العسكري؛ لضرب شبكات تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية، وذلك بحسب تصريحات السيسي خلال لقاء له مع برنامج “60 دقيقة” على قناة “سي بي إس” الأمريكية، في يناير 2019م.

فمصر تعتبر مصدر جذب للإسرائيليين، وذلك لكون السياحة في سيناء أرخص من إيلات الإسرائيلية بكثير؛ فالتكاليف التي يمكن للإسرائيلي أن ينفقها في فندق ثلاث نجوم في تل أبيب، من الممكن أن يقيم بها في فندق خمس نجوم في سيناء، فضلا عن أن طبيعة أرض الفيروز تفوق الطبيعة في الشواطئ الإسرائيلية.

ويبلغ متوسط سعر الغرفة في فندق ثلاث نجوم في تل أبيب مائة دولار أمريكي فأكثر، في حين يبدأ متوسط سعر الغرفة في فندق خمس نجوم في مصر من تسعين دولارا أمريكيا تقريبا، وذلك وفقا لثلاثة مواقع حجز فنادق اطلع عليها مراسل الجزيرة نت.

هناك سبب آخر يقف وراء زيادة أعداد السياح الوافدين من إسرائيل لمصر، وهو أن بعض السياح الروس يفضلون السفر إلى مصر عن طريق مطار “عوفداه” الإسرائيلي في النقب الجنوبي، وذلك بحسب المرشد السياحي محمد سمير.

ويوضح سمير أن منع موسكو مواطنيها من زيارة مصر بعد حادث الطائرة الروسية دفع الشركات الإسرائيلية- بالتعاون مع نظيرتها في موسكو- لتسيير رحلات إلى مصر عبر تل أبيب، مستغلة قرار الحظر.

وتمثل السياحة أكثر من عُشر الناتج المحلي الإجمالي لمصر قبل ثورة 25 يناير 2011، التي حققت عائدات تقدر بنحو 12.5 مليار دولار، لكن هذا العدد انخفض في 2011 إلى 8.8 مليار دولار، وظل في انخفاض مستمر، حتى تلقت السياحة ضربة قاصمة في 2015 بعد تحطم الطائرة الروسية ومقتل جميع ركابها.

 

*هل بدأت شرارة الثورة؟.. نظام العسكر يحاصر الميادين ويعتقل 200 ناشط

خلال اليومين الماضيين، أصيب نظام العسكر الفاشي بحالة من الهوس والخوف من اندلاع شرارة موجة ثورية جديدة، الأمر الذي قابله النظام بأمرين: الأول هو نشر آلاف الجنود المدججين بالسلاح ومحاصرة جميع الميادين بوسط القاهرة والمحافظات في أعقاب اندلاع عدة مظاهرات، منها في ميدان رمسيس أمس، وإطلاق هتافات ثورية تطالب برحيل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بعد أن دمر البلاد، ونشر فيها الخوف والفقر والإرهاب. والثاني اعتقال حوالي 200 شاب شاركوا في المظاهرات الداعية لرحيل زعيم الانقلاب.

وفي أعقاب كارثة انفجار جرار محطة مصر، صباح الأربعاء الماضي، والذي أسفر عن مقتل حوالي 25 وإصابة العشرات، تصاعدت الدعوات للعودة مجددا إلى ميدان التحرير لإسقاط النظام، بعد الفشل الذريع الذي ضرب كافة القطاعات الحيوية للدولة، إضافة إلى الانتهاكات المتتالية التي يتعرض لها المواطنون على مستوى الحريات الشخصية والعامة، تحت شعار “راجعين للتحرير”.

وصباح أمس الجمعة، فوجئ المواطنون بالقاهرة وعدد من المحافظات بتشديدات أمنية، في محيط الميادين الكبرى. وفي العاصمة، كثّفت القوات الأمنية من وجودها في ميادين التحرير وطلعت حرب، وعبد المنعم رياض ورمسيس، وانتشرت عناصر الشرطة بالزي المدني في مواقف السيارات، سواء الخاصة بالخطوط الداخلية أو الإقليمية الخاصة بالمحافظات. كما انتشرت سيارات الشرطة وقوات الانتشار السريع في شوارع منطقة وسط البلد الرئيسية، مع توقيف أي شخص يشتبه في مشاركته في المظاهرات.

واعتقلت ميليشيات النظام 7 نشطاء، بينهم فتاة، حيث تجمعوا أمام مسجد الفتح برمسيس، حاملين لافتات صغيرة كتبوا عليها “ارحل”، إذ قامت قوات أمنية بتطويقهم سريعًا وإلقاء القبض عليهم. وفي ميدان العباسية بالقاهرة، وقعت مشادّات بين عناصر أمن حاولوا إلقاء القبض على أحد الشباب الذي هتف برحيل السيسي، ومحاولة مواطنين التدخل للحيلولة بينهم وبين إلقاء القبض عليه.

وبعد تدشين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #راجعين_التحرير، كرد فعل غاضب على النظام، اعتقلت قوات الأمن الشاب أحمد محيي من ميدان التحرير، يوم الخميس، لحمله لافتة معارضة للنظام الحالي كُتب عليها “ارحل يا سيسي”. وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي فقد اقتيد النشطاء المعتقلون إلى جهات غير معلومة.

وفي البحيرة، اعتقل اثنان من الشباب الذين خرجوا في مظاهرة بمدينة دمنهور عاصمة المحافظة. وفي وسط القاهرة، اعتقلت قوات الأمن عددا من الأشخاص الذين تجمعوا أمام مسجد الفتح في رمسيس حاملين لافتات صغيرة كتبوا عليها “ارحل”. كما ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الشباب أمام مسجد الرحمن في شارع زكي مطر بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، حسب ما أكده شهود عيان.

من جانبه، قال المحامي الحقوقي أسامة بيومي: إن عدد المعتقلين يصل إلى 190 شخصا، بينهم فتيات. وأوضح بيومي- في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك– أنه تم نقلهم في ثلاث سيارات وتوزيعهم على نيابة وسط الكلية، ونيابتي عابدين وقصر النيل، دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب شبكة الجزيرة الإخبارية، فقد خرجت الجمعة مظاهرات عفوية- أغلب المشاركين فيها من الشباب- في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، والبحيرة، والفيوم، والإسكندرية.

وتصدر وسم #ارحل_يا سيسي موقع تويتر على مدار اليومين الماضيين. وفجر الخميس، تحولت منطقة وسط القاهرة (ميادين التحرير، وطلعت حرب، وعبد المنعم رياض، ورمسيس) إلى ثكنة عسكرية بعد أن كثفت قوات الأمن وجودها فيها. كما انتشرت عناصر من رجال الشرطة بالزي المدني في مواقف السيارات، مع توقيف أي شخص يشتبه في نيته التظاهر.

والأربعاء الماضي الذي تزامن مع حادث قطار محطة مصر، انتشرت مقاطع فيديو لعدد من الشباب يطرقون بالأواني ليلا؛ احتجاجًا على سياسات السلطة في مصر، والمطالبة برحيل السيسي. وانطلقت الحملة أيضا على منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم #اطمن_انت_مش_لوحدك.

كما حاول شاب مصري، الخميس الماضي، التظاهر بمفرده في ميدان التحرير وسط القاهرة ضد السيسي بعد حادث القطار، إلا أن الشرطة التابعة للنظام العسكري اعتقلته على الفور، بحسب ما أعلنته منظمات حقوقية.

ويفرض النظام قيودا قانونية على التظاهر؛ منذ إقرار قانون التظاهر ديسمبر 2013م، في عهد حكومة جبهة الإنقاذ العلمانية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، والتي صعدت إلى الحكم على ظهور دبابات الانقلاب، حيث يشترط القانون على المتظاهر إخطار وزارة الداخلية بمكان وموعد المظاهرة. ويتضمن قانون التظاهر الذي أقره مجلس النواب في يناير 2016، عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين.

 

*صحف العالم عن السيسي: فاشل ومرعوب من الشعب وسيدمر المنطقة         

يسلط تقرير مجلة “فورين بوليسي”، الصادر أول أمس الخميس، الضوء مجددًا على الصورة التي يرى بها العالم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، ومدى الانهيار الذي باتت مصر والمنطقة كلها على أعتابه نتيجة سياساته القمعية التي انتهجها.

ورغم الدعم الذي حصل عليه قائد الانقلاب من بعض مسئولي دول الغرب في مقابل صفقات أسلحة لشراء الشرعية، إلا أن ذلك لم يوقف سيل الفضائح التي تنشرها العديد من الوكالات والصحف العالمية.

المنطقة مهددة

وقبل يومين نشرت مجلة فورين بوليسي مقالا بعنوان “أسوأ من مبارك”، قالت فيه إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يجلب شكلًا جديدًا من الاستبداد إلى مصر، وأن سياساته القمعية تهدد أمن المنطقة ككل وليس مصر فقط، مشيرا إلى أن السيسي يدفع مصر، أكثر الدول العربية اكتظاظا بالسكان والشريك الأمني للولايات المتحدة، نحو استبداد أكبر بكثير مما فعله المخلوع حسني مبارك في أوج قوته.

وأكد التقرير أن تحركات السيسي ستشكل كارثة على المصريين بالطبع، لكنها خطيرة أيضا على المنطقة والعالم، الأمر الذي يعني أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتجاهل سعي السيسي إلى السلطة المطلقة والمخاطر التي يشكلها على الاستقرار المصري والإقليمي.

انهيار أمني

من جانبها أشارت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إلى الانهيار الأمني الذي شهدته مصر على يد قائد الانقلاب في جزيرة سيناء، مؤكدة أن سيناء أصبحت أرضًا خصبة للجماعات الجهادية بفضل السياسات التي ينتهجها العسكر مع أهلها.

وأضافت الصحيفة أنه على مدى السنوات الماضية أدى القمع الوحشي لنظام الانقلاب، إلى تزايد العمليات الإرهابية في سيناء، لافتة إلى أن العسكر يتعاملون بآليات غاشمة مع الأهالي، وتم تهجيرهم من مناطق كاملة، وتدمير منازلهم، ورغم ذلك لم تتوقف الهجمات على الجنود.

رعب العسكر

والشهر الماضي قالت صحيفة “تليجراف” البريطانية، إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لديه مخاوف كبيرة من ثورة الشعب عليه، مما اضطره إلى الذهاب نحو الصحراء عبر تشييد عاصمته الجديدة، في محاولة لحمايته من خطر الثورة والاحتجاجات الشديدة على غرار ثورة يناير.

ولفت التقرير إلى أن عاصمة السيسي تجهزت على غرار “المنطقة الخضراء” المعزولة ببغداد، التي تحصنت فيها حكومة الاحتلال الأمريكي بعد غزو العراق، وأن هذا المشروع الضخم يعبر عن طموحات ومخاوف حكومة السيسي في آن واحد، منذ مجيئه إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، أعقبه حملة قمعية متواصلة بلا هوادة ضد المعارضة.

اتهامات دولية

من جانب آخر، سلّطت هيئة الإذاعة البريطانية الضوء على اتهام العديد من المنظمات الدولية لقائد الانقلاب بانتهاك حقوق الإنسان، خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن آلة القمع في مصر لا تتوقف منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسي، في يوليو 2013، وأن كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ترصد بصورة مستمرة الانتهاكات التي يرتكبها السيسي ونظامه.

كانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد وجّهت انتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر على مدار الأعوام الخمسة السابقة، كما وصفت “هيومن رايتس” بعض حالات الاعتقال التي رصدتها خلال أكتوبر الماضي، بأنها تصل إلى حد الإخفاء القسري.

وحلت مصر تحت حكم السيسي في المركز 161 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، ويقبع 30 صحفيا على الأقل في سجون مصر، بحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، وحجبت سلطات الانقلاب نحو 500 موقع للإنترنت في أقل من عام.

 

*يتولى مفاصلها 100 قيادة عسكرية.. السيسي يُصادق على تعيين جنرال وزيرًا للنقل!

كشفت تقارير إعلامية عن أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد صادق على تعيين اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وزيرًا للنقل خلفًا للدكتور هشام عرفات، الذي تقدم باستقالته في أعقاب كارثة انفجار جرار محطة مصر، صباح الأربعاء الماضي 27 فبراير 2019م، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وهو ما يأتي في سياق مد العسكرة إلى كل مناحي الحياة في مصر، خصوصا وأن هناك 100 قيادة عسكرية من رتبة لواء حتى رائد تتولى فعليًا إدارة جميع مفاصل وزارة النقل، ورغم ذلك فإن الفساد والحوادث في تزايد مستمر.

ووفقا لمصادر إعلامية فإن السيسي صادق أيضا على قرار بتعيين رئيس أركان الهيئة الهندسية للجيش، اللواء إيهاب الفار، خلفا للوزير في رئاسة الهيئة.

ويحظى كامل الوزير بثقة كبيرة من السيسي، الذي كلفه بالإشراف على إدارة الجانب الأكبر من مشروعات الطرق والكباري التي تنفذها الدولة حاليا، علاوة على إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك توليه ملف تهجير أهالي جزيرة الوراق من أراضيهم مقابل تعويضات مالية، إيذانًا بإقامة مشروعات استثمارية بأموال خليجية على أرض الجزيرة.

فضيحة دستورية

وبحسب دستور 2014، يشترط أداء الوزير الجديد اليمين الدستورية عقب العرض على مجلس النواب، وموافقة أغلبيته على تسميته من جانب رئيس الانقلاب. وحدد البرلمان سلفًا جلسته المقبلة في العاشر من مارس الحالي، غير أنه يمكن لهيئة مكتب المجلس، برئاسة رئيس البرلمان، علي عبد العال، تحديد موعد سابق للانعقاد في حالة الضرورة.

وفي سابقة اعتبرها سياسيون “فضيحة سياسية”، وافق مجلس النواب، في 14 فبراير الماضي، على تعديل وزاري محدود اقتصر على تعيين نائب وزير الإسكان للتخطيط، عاصم الجزار، في منصب وزير الإسكان، بدلا من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي كان يشغل الحقيبة الوزارية إلى جانب رئاسته للحكومة، بالرغم من حلف الجزار اليمين الدستورية أمام السيسي قبل يوم من العرض على البرلمان، في مخالفة دستورية واضحة.

ووفقا للمادة 147 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وبالتشاور مع مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، على أن يرسل كتابا بذلك لمجلس النواب، وعرضه من قبل رئيس المجلس في أول جلسة تالية. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة واحدة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء.

تحذيرات من العسكرة

في السياق ذاته، حذر اقتصاديون من الدعوات المتزايدة لنقل تبعية هيئة السكة الحديد للقوات المسلحة؛ بحجة تطوير الهيئة وضبط أدائها بعد الحوادث الأخيرة. وكان عضو مجلس النواب طارق حسانين، قد دعا إلى إسناد هيئة السكة الحديد للقوات المسلحة لوقف الحوادث المتكررة والإهمال الذي تعاني منه.

في المقابل يؤكد الخبير الاقتصادي أسعد الجزار، بحسب تصريحاته لموقع “عربي21″، أن الوقائع تؤكد أن الجيش شريك غير مباشر في تدمير وسائل النقل المصرية. ويوضح الجزار أن معظم قطاعات النقل بمصر يديرها قيادات سابقة بالقوات المسلحة، وخاصة في قطاعي النقل البري والبحري، وهما قطاعان لا تقل كوارثهما عن قطاع السكة الحديد، سواء فيما يتعلق بحوادث الحافلات والطرق، أو في غرق العبارات النهرية والبحرية.

ويكشف الخبير الاقتصادي، عن أن عدد القيادات العسكرية التي تم تعيينها في قطاعات النقل المدني خلال السنوات الخمس الماضية، لا يقل عن 100 قيادي، بين رتب اللواء وحتى الرائد، وهم يتقاضون شهريًا ما لا يقل عن 50 مليون جنيه (2.9 مليون دولار)، وهو مبلغ كفيل باستقدام خبراء حقيقيين لمصر في مجالات النقل المختلفة، ومن بينها السكة الحديد.

ويعزو أبو الخير أسباب تدمير قطاع النقل إلى انتشار الفساد والمحسوبية والإدارة الخاطئة وفي بعض الأحيان الإدارة المتواطئة، لتدمير هذا المرفق المهم والحيوي، الذي يعد خطًا استراتيجيا للدولة في حالة الحرب، بالإضافة لأهميته الاقتصادية في التجارة والصناعة، ومع ذلك فإن هناك إصرارًا عجيبًا على تدميره بطرق مختلفة.

ويفسر تفضيل السيسي وضع المليارات في البنوك على تطوير المرفق، بأن النظام يريد نزع يده من هذا القطاع، ووضعه على جدول الخصخصة، ولكن الخطورة في ماهية الجهة التي ستقوم بهذه الخصخصة، وهل الخصخصة في كل الخطوط أم في خطوط بعينها”.

وحذر الجزار من أن يتم إسناد الملف برمته للجيش، لأنه بالإضافة إلى أن ذلك يعني المزيد من السيطرة والهيمنة العسكرية، فإن ما يحدث في هذا القطاع سيكون سرا حربيا لا يجوز الاطلاع عليه وفقا للقوانين العسكرية، كما أنه لن يكون هناك إمكانية لمحاسبة المسئولين المقصرين والفاسدين بعد ذلك.

ويرى الخبير الاقتصادي سمير أبو الخير، أن نقل السكة الحديد للجيش هو تدمير لما تبقى من هذا القطاع، الذي يعد وسيلة المواصلات الأولى للفقراء ومحدودي الدخل بمصر، لافتا إلى أن نظام السيسي ينظر إلى تطوير مرفق السكة الحديد باعتباره مشروعًا خاسرًا يخدم الفقراء،  والفقراء لن يدفعوا مقابل التطوير، وبالتالي فإنهم لا يستحقون التطوير وإنما الموت والحرق، وإلا كان أولى به أن يوجه الموازنة الخاصة ببعض منشآت العاصمة الإدارية لقطاع السكة الحديد.

وأوضح أن الجيش يسيطر على 50% من الاقتصاد الشامل للدولة، وعلى 70% من سوق العقارات، ومع ذلك فإن الواقع يؤكد أن الاقتصاد المصري في انهيار دائم وارتفاع مستمر بمعدلات التضخم، وأن هذه السيطرة للجيش لم تقدم للمواطن فارقًا لصالحه في الأسعار، وإنما العكس.

 

* ثلاثة أوجه للسيسي “فقري” مع المصريين “رومانسي” مع إسرائيل “دموي” مع المعتقلين

في خطاب السخرية الذي يوجهه جنرال إسرائيل السفيه السيسي للشعب المصري تمتزج مفردات التهديد والوعيد باستمرار المعاناة، هذه السخرية من معاناة المصريين ومآسيهم لم يكن أحد يتوقع أن تعود إلى خطاب العسكر بعد ثورة أطاحت بمبارك بعد 30 عاما في سدة الحكم، لكن عصابة الانقلاب الحالي تكرر هذه السخرية بسبب الاستعلاء العسكري على المدنيين.

الوجه الأول للديكتاتور السفيه السيسي يحاول من خلاله وبصورة مستمرة التخفيف من حدة إجراءاته الاقتصادية باللجوء إلى تصريحات توضح استعداده للتضحية من أجل مصر، مثل تصريحاته السابقة بأنه مستعد لبيع نفسه، وتأكيده أن ثلاجته ظلت لمدة 10 أعوام لا تحتوي إلا على المياه، كما أبدى استعداده لتناول وجبة واحدة فقط يوميا، لكن هذه التصريحات لم يجد المصريون صدى لها على أرض الواقع تثبت جديتها، بل بالعكس دافع السفيه السيسي عن بذخ الإنفاق الذي تقوم به حكومة الانقلاب ونواب برلمان الدم.

الوجه الفقري!
وفي رده عن سؤال حول “لماذا لا يتقشف الوزراء والنواب”؟ قال السفيه السيسي إن المصريين يهدرون ربع طعامهم في رمضان، دون أن يشرح العلاقة بين طعام المصريين وإهدار المال العام من جانب النواب والوزراء في حكومة الانقلاب، كما يكشف ذلك مرة أخرى أن جنرال إسرائيل لديه تصورات عامة عن المصريين ويعتقد أن جميعهم يهدر الطعام، رغم أن النسبة الأكبر من المواطنين تنتمي للطبقات الفقيرة وشديدة الفقر، والتي قد لا تجد قوت يومها من الأساس.

ويعلق الناشط باهر سلطان بالقول: “أمال ليه مش بتجوع الجيش والشرطة والقضاء معانا؟ اشمعنى هما اللي مرتباتهم بتزيد لمواجهة الغلا علشان مايجوعوش زي باقي الناس؟ وليه حضراتكم ما شاء الله ثرواتكم بالملايين والمليارات ومش بتضحوا بأكلكم وشربكم زي ما عايزنا نضحي”؟
مضيفاً:” بالذمة دي اجابة بني ادم عنده الحد الادنى من التمييز واللباقة والبلوماسية؟ يا اخي انت مش شارينا ولا ولي نعمتنا ولا احنا عبيدك علشان تكلمنا كده!”

الوجه الدموي

ويعد المنع من تلقي العلاج والحرمان من الدواء والوفاة من المرض، أحد أكثر الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون والصحفيون خاصة في سجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي، التي تضم في أقبيتها وزنازينها وعنابرها أكثر من 100 ألف معتقل.

وارتفع عدد المعتقلين والمختفين قسرياً في سنوات الانقلاب الأخيرة، وفق تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام السنوي بشأن الانتهاكات في مصر عن عام 2018، تحت عنوان “شرعنة القمع”، وأكدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، مثل هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات وغيرهم، أن السجناء يعاملون معاملة سيئة ويعذبون بانتظام ويحرمون من الدواء، والعرض على الأطباء.

وضمن آلاف الحالات التي تواجه الموت في سجون العسكر، الطبيب صلاح أحمد متولي جلال، المعتقل منذ فبراير 2015، حيث جددت أسرته مطالبتها بالعفو الصحي عنه؛ لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ وتعرض حياته لخطر الموت، في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية والإهمال الطبي المتعمد الذى يتعرض له.

وذكرت أسرته أنه خلال اعتقاله أطلقت قوات أمن الانقلاب الرصاص عليه، فأصيب برصاصتين في اليد والصدر، ونتيجة التعذيب الذى تعرض له أصيب بكسور في الحوض والعمود الفقري، وتركوه ينزف دون علاج، ما تسبب فى إصابته بشلل نصفي، ويده مهددة بالبتر.

وذكرت الاستغاثة أن “صلاح” أصيب مؤخرا بتكون مياه على المخ، وخلل فى الإنزيمات، وفقد الوعى بشكل متكرر، قبل أن يفك إضرابه عن الطعام الذى دخل فيه منذ شهور احتجاجًا على ما يحدث له من انتهاكات وإهمال طبى متعمد يوصف بأنه قتل متعمد بالبطيء. بينما تتواصل محنة أهالي المعتقلين في زيارتهم، وتواصل إدارة السجون تعسفها بإصدار قرارات المنع من الزيارة.

فيما تأتي حادثة الإعدام الشنيعة التي جرت مؤخرا لتسعة من الشبان الأبرياء بتهمة ملفقة بالمشاركة في اغتيال النائب العام هشام بركات، لم تكن إبادة جماعية لمجموعة من الأبرياء فحسب، بل صورة عن طرق اشتغال آلة الطغيان التي تحرّك السفيه السيسي والتي لا تحترم كرامة المصريين أو حقوقهم أو العدالة التي تتجبّر باسمها.

ومن جهة أخرى، ليست سوى أداة لإرهاب المصريين والانتقام منهم على الثورة على أسيادهم المتربعين فوق عروشهم، وحصولها في الوقت الذي تنخرط فيه آلات السلطة في تعديل الدستور، يبدو جزءاً من آلة الترهيب لفرض سلطة مطلقة ومؤبدة يقودها جنرال إسرائيل السفيه السيسي ويورّثها بعده لمن يشاء ما دامت أيدي العدالة الأمنية صارت طليقة وتضرب كما تشاء.

الوجه الصهيوني

لن ينسى المصريون سواء المعارضين للانقلاب أو حتى من يزال يؤيده، كلمة السفيه السيسي عندما خرج عن الخطاب المكتوب فوقع في المحظور بعد أن سقطت منه الفلاتر فقال: “إن هدفنا امن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع امن وسلامة المواطن الإسرائيلي”!
وكان “السيسي” قد وجه كلمته الارتجالية خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلمة إلى الشعب الإسرائيلي جاء فیها:” أناشد الرأي العام الإسرائيلي الوقوف خلف قياداته السياسية”، وطالب الدول العربية بمساندة مؤامرة اتفاق القرن، وأن تدعم دول العالم تلك المؤامرة التي تنتهي بابتلاع فلسطين، معرباً عن طاعته المطلقة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومؤكداً له بأن “مصر كلها تقف من خلفه”!

وكان باحث إسرائيلي يدعى ايدي كوهين وصف السفيه السيسي بأنه صهيوني ولا يمثل تهديدا لإسرائيل، معتبرا أن سلطات الانقلاب تساهم في خنق قطاع غزة أكثر من إسرائيل، وقال الباحث في مركز بيغين السادات، إن السيسي يخنق قطاع غزة وسلطة حماس أكثر مما تفعل إسرائيل.

وأضاف كوهين أن: “السيسي يكره حماس أكثر من إسرائيل، وإن حماس تمثل عدوا مشتركا لكل من مصر وإسرائيل”، مؤكدا أن السفيه السيسي لا يمثل تهديدا لإسرائيل وتابع: “السيسي صهيوني أكثر مني، كيف هيهدد إسرائيل؟”، فضائح السفيه السيسي على لسان كوهين جاءت ضمن برنامج على قناة “فرانس 24”.

 

*تهجير سكان العشوائيات قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه السيسي

تناول تقرير صحفي قضية العشوائيات في مصر، والتي عمل من خلالها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على السيطرة على أراضي الدولة، وبيعها بالقطعة للمستثمرين الأجانب، بعد أن قام ببناء فنكوش “مجمع الأسمرات” السكني في حي المقطم، وبدأ بعدها الاستيلاء على أراضي مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق ونزلة السمان، وغيرها من الأراضي التي يريد إخلاءها للسيطرة عليها، وضمها لقطاع الاستثمار الأجنبي.

ونقل التقرير عن خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، تصريحات سابقة قال فيها: إنَّ مصر سوف تكون «خالية من العشوائيات» بنهاية عام 2019. ومع ذلك، فقد قال صديق، في مقابلة مع صحيفة “الأهرام ويكلي”، في أوائل شهر فبراير الماضي، إنَّ مصر سوف تكون خالية من العشوائيات بحلول عام 2030. ولم يتسن التحقق من سبب هذا التفاوت بين التاريخين من هذه المقابلة.

وقال صديق: إنَّ 14 مليار جنيه أنفقت بالفعل لتطوير المناطق العشوائية وإدخال تحسينات على المنازل الموجودة فيها بالفعل. وأدرج الصندوق حوالي 1100 من «المناطق العشوائية» في مصر، وحوالي 350 في القاهرة الكبرى.

وكشف باحثون في الإسكان العشوائي في القاهرة، عن أنه كان هناك تركيز أكبر على هدم المنازل وأحيانا إخراج الناس ضد إرادتهم في السنوات الأخيرة.

النتيجة واحدة

ونقل التقرير عن أحمد زعزع، باحث ومخطط حضري، أنه على الرغم من اختلاف أسباب كل من الهدم والإخلاء، فإنَّ النتيجة واحدة، موضحا أنَ الفكرة كلها واضحة للغاية بالنسبة للدولة، لإزالة الكثير من المناطق العشوائية ونقل سكانها إلى مدن جديدة مثل الأسمرات. لكن لا يبالون بما سوف يحدث فهم ينفذون الأوامر فحسب.

وأشار إلى تهجير سكان حي بولاق التاريخي في منطقة ماسبيرو، حيث أجبر السكان على مغادرة منازلهم ونقل معظمهم إلى مجمع الأسمرات، وحصلوا على مبلغ أقل بكثير من قيمة أرضهم، وذلك بحسب السكان والباحثين، رغم ارتفاع قيمة أرض منطقة بولاق، الواقعة بجوار وسط القاهرة والنيل، التي ظلت محط اهتمام المستثمرين لأكثر من عقد من الزمان.

وأشار إلى ما حدث في جزيرة الوراق، التي يقطنها حوالي 100 ألف شخص، والتي كانت هي الأخرى محط اهتمام المستثمرين، بعد أن قام نظام السيسي بهدم بعض المنازل ليتمكن المستثمرون من إعادة تطوير الجزيرة.

جزيرة الوراق

وفي ذلك الوقت، انتشرت صور على منصات الشبكات الاجتماعية المصرية تظهر احتمالية تطوير الجزيرة إلى منطقة شبيهة بدبي على النيل.

وأعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في شهر مايو عام 2018، عن حملة لاستعادة جميع الأراضي المملوكة للدولة- حوالي 800 ألف هكتار- وذلك وفقاً للتقديرات الحكومية التي جرى التعدي عليها «بشكل غير قانوني».

وتعتبر جزيرة الوراق جزءًا من هذه الأراضي، لكنَّ سكان الجزيرة يزعمون أنَّ الكثير من عائلاتها يعيشون في المنطقة منذ أكثر من 100 عام، وأنَّ لديهم عقودا تثبت ذلك.

ونقل التقرير عن أحد سكان جزيرة الوراق: «يريدون الجزيرة بأكملها ليخلقوا “مانهاتن” في القاهرة. لدينا عقود لكنهم لا يقبلونها. نحن منتظرون لنرى ما سوف يحدث… ثمة الكثير من الحلول مثل أن يدفعوا لنا مبلغا عادلا مقابل الأرض، لكنَّ الأمور قد تصير إلى العنف».

وبينما يواصل سكان الوراق مقاومة إخلائهما، وربما ينجحون فعلا في ذلك، فالأمر متأخر للغاية بالنسبة للكثيرين، وينبغي لهم إيجاد طريقة للتأقلم مع أماكن مثل حي الأسمرات، على الرغم من الصعوبات.

وقال أحمد زعزع: «إنَّ حي الأسمرات محاط بالجدران مع بوابات قليلة ذات أبراج مراقبة عليها حراس، وثمة كاميرات تلفزيونية مغلقة داخل الحي. يشبه الأمر رواية 1984».

ووصف المؤلف والمخطط الحضري المستقل، ديفيد سيمز، هذه الظاهرة بأنها «هندسة اجتماعية» وقال سيمز: «إنَّ انتقالهم إلى هناك يعني أنهم فقدوا رأس مالهم الاجتماعي. لا تفكر الحكومة في ذلك، فهم يبنون والسكان يجتثون من مساكنهم».

 

*تختلف الأعمار لكن تتفق النوايا.. كيف ينظر “السيسي بوتفليقة” للشعوب المقهورة؟

لا يختلف الوضع كثيرا بين مصر والجزائر، فواحد يصارع 100 مليون مصري هنا للبقاء على سدة الحكم، وآخر يصارع الموت هناك ولا يزال يبحث عن البقاء في الحكم.. قد يختلف عمراهما وصحتهما البدنية، ولكن بشكل مؤكد تتفق نواياهما في حكم شعبيهما مدى الحياة، إيمانا منهما بأنهما لا يموتان، معتقدين أنهما يمتلكان أجسادا بشرية بأعمار إلهية، لا يقترب منها الموت.

لا يستطيع الرئيس الجزائري، الذي انتهت ولايته الرابعة، أن يقف على قدميه لشدة مرضه الذي يلازمه طوال عشر سنوات كاملة، جعلت منه كسيحا لا يقوى على الحركة، فضلا عن إصابته بالزهايمر بعد مرضه بالجلطة الدماغية، نتيجة تجاوز عمره للثمانين عاما، ورغم اندلاع الاحتجاجات في الجزائر بعد إعلان ترشحه لعهدة خامسة، بدعم من حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يملك الأغلبية البرلمانية، والتجمع الوطني الديمقراطي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، وصاحب الكتلة البرلمانية الثانية، فإنه يصر على ترشحه، والبقاء في الحكم حتى الموت الذي يظن أنه لن يأتيه أبدًا، رغم أنه نقل الأسبوع الماضي إلى سويسرا لإجراء “فحوصات طبية اعتيادية”، ورغم عدم قدرة بوتفليقة على إدارة شؤون البلاد نظرا “لحالته الصحية المتردية”؛ ما جعل الجزائريين يطالبون منذ سنوات بتنحيه عن السلطة وتنظيم انتخابات مبكرة.

أصغر وزير خارجية

تولى عبد العزيز بوتفليقة رئاسة الجزائر عام 1999 بعد قرابة عقدين قضاهما بعيدا عن الحكم في بلاده، وكان أصغر وزير خارجية سنًّا في العالم حين تولى المنصب، بعد وفاة أول وزير خارجية للجزائر بعد الاستقلال، محمد خميستي، عام 1963.

ظل بوتفليقة وزيرا للخارجية إلى سنة 1979 بعد وفاة الرئيس هواري بومدين، الذي كانت تربطه به علاقة قوية منذ فترة الثورة التحريرية، وبعد قضائه ست سنوات في الخارج بسبب ملاحقته قضائيا في الجزائر بتهم فساد مالي، سمح له الرئيس الجزائري آنذاك، الشاذلي بن جديد، بالعودة مع ضمانات بإسقاط التهم عنه.

وفي عام 1999، تقدم بوتفليقة الذي لم يتزوج ولم ينجب أبناءً، مرشحا مستقلا للانتخابات الرئاسية بعد استقالة الرئيس اليامين زروال.

وانسحب منافسوه الستة بسبب تهم بالتزوير، فخاض الانتخابات وحيدا تحت شعار “جزائر آمنة مستقرة”، وهو شعار اختزل برنامجه السياسي.

ووعد بوتفليقة بإنهاء العنف الذي اندلع إثر إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية عام 1991، والتي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالأغلبية.

كانت الأزمة في الجزائر حينها قد حصدت قرابة 150 ألف شخص وخلفت خسائر بأكثر من 30 مليار دولار.

وفاز بوتفليقة برئاسة الجمهورية بنسبة 79% من أصوات الناخبين، بدعم من الجيش وحزب جبهة التحرير الوطني، وفي أبريل 2004، فاز بوتفليقة بولاية ثانية بعد حملة انتخابية شرسة، واجه خلالها رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، وحصل بوتفليقة على 84.99 % من أصوات الناخبين بينما حصل بن فليس على 6.42%، ثم انتُخب بوتفليقة لولاية ثالثة في أبريل 2009، بأغلبية 90.24%. وجاء ذلك بعد تعديل دستوري عام 2008، ألغى حصر الرئاسة في ولايتين، ولقي التعديل انتقادات واسعة، واعتبره معارضوه مؤشرا على نيته البقاء رئيسا مدى الحياة، وعلى تراجعه عن الإصلاح الديمقراطي.

سنوات المرض

في 26 نوفمبر 2005، تعرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى العسكري الفرنسي “فال دوغراس”، حيث مكث شهرا وخمسة أيام، أجرى خلالها عملية جراحية تتعلق بقرحة في المعدة حسب السلطات الرسمية الجزائرية، وفي 27 أبريل 2013، أصيب الرئيس الجزائري بجلطة دماغية، نُقل على إثرها إلى المستشفى الفرنسي نفسه، وبقي بوتفليقة في المستشفيات الفرنسية إلى يوم عودته إلى الجزائر في 16 يوليو 2013 على كرسي متحرك.

وخلال غياب الرئيس الجزائري، اعتبرت أحزاب وشخصيات جزائرية منصب رئيس الجمهورية شاغرا، ما يستدعي تطبيق المادة 80 من الدستور الجزائري، وبعد عودته، شكك كثيرون في قدرته على ممارسة صلاحياته كرئيس للدولة وقائد أعلى للقوات المسلحة.

رغم ذلك، ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة عام 2014، وفاز بها بنسبة 81.53% من الأصوات، بعد حملة انتخابية أدارها بالنيابة عنه أعضاء الحكومة ومسؤولون حزبيون.

وفي فبراير 2016، صادق البرلمان الجزائري على تعديل دستوري آخر، عاد فيه بوتفليقة إلى تحديد رئاسة الجمهورية في ولايتين على الأكثر، وتعالت أصوات الأحزاب الداعمة له، خصوصا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، للترشح لولاية خامسة في انتخابات 2019.

واستيقظت العاصمة الجزائرية صباح الجمعة 22 فبراير، على تظاهرات عارمة ضد ترشح بوتفليقة، واهتزت المدن الجزائرية بشعارات المتظاهرين الرافضة للعهدة الخامسة.

ديكتاتور الانقلاب

على مستوى أخر مواز للديكتاتورية التي يحكم بها بوتفليقة، تعيش مصر في ظل ديكتاتورية أشد بأسا، بعد الانقلاب العسكري على ثورة يناير، واعتقال الرئيس المنتخب، وقفز وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة بانقلاب عسكري، ثم انتخابات مسرحية بحسب دستور الانقلاب لمدة فترتين رئاسيتين، انقلب عليها أيضا بالتعديلات الدستورية التي وافق عليها برلمان العسكر مطلع الشهر الماضي، لتتسارع وتيرة الحديث عن سبب تعجيل السيسي بهذه الإجراءات التي تكرس للديكتاتورية كما تصفها صحف أجنبية.

تقول مجلة “فورين بوليسي”: إنه بالنسبة للسيسي، يريد بهذه التعديلات إحكام قبضته على صلاحياته الجديدة قبل أن يصدر قراراتٍ بإصلاحات اقتصادية مؤلمة أخرى، مثل تخفيض آخر في قيمة الجنيه، ومزيد من تخفيضات الدعم في وقتٍ لاحق من العام الجاري (2019). ومثل هذه الإجراءات ستُعمِّق المشقة الاقتصادية التي يعانيها الشعب بالفعل.

وربما يريد السيسي أيضاً اتخاذ هذه الخطوة في ظل تقبُّل الولايات المتحدة أفعاله، إذ يريد على وجه الخصوص نيل تأييدٍ كامل من نصيره الأهم: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يزال بمنصبه، لا سيما في ظل الحديث الذي زاد بالفترة الأخيرة عن إمكانية عزل الرئيس الأمريكي من منصبه، بسبب التحقيقات التي يجريها روبرت مولر حول التدخلات الروسية في الانتخابات الأمريكية.

أكثر شموليةً

تضيف المجلة الأمريكية، أنه قد يتساءل الذين يعرفون تاريخ مصر الحديث، الذي يشهد استبداداً متواصلاً بالفعل، عن مدى أهمية هذه التعديلات الأخيرة. لكنَّ التغييرات الدستورية الجديدة تشير إلى شيءٍ مثير للقلق؛ فهي ستُمثِّل خطوةً حاسمة في إضفاء الطابع المؤسسي على النظام السياسي الجديد للسيسي.

وترى المجلة الأمريكية أن الوضع الحالي في البلاد يعد أكثر شموليةً مما كان عليه إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011. وبحسب المجلة الأمريكية، فإنَّه يجب عدم طمس القمع الذي كان موجوداً في عهد مبارك، لكنَّ الرئيس الأسبق على الأقل فوَّض بعض القرارات إلى جهاتٍ أخرى، وسمح بمساحةٍ صغيرة للمؤسسات المدنية وجماعات المجتمع المدني المستقلة، وبنى قاعدة جماهيرية متنوعة إلى حدٍّ ما لنظامه. لذا ساعده نظامه شبه السلطوي على البقاء في السلطة 30 سنة، قبل أن يتسبب قمعه وفساده في إطاحته.

وعكس ذلك، يبني السيسي نظاماً أكثر ديكتاتورية وخانقاً بدرجةٍ أكبر، وذا قاعدةٍ جماهيرية أضيق، فضلاً عن أنَّه نظامٌ أكثر هشاشة، بحسب المجلة الأمريكية.

وأوضحت المجلة الأمريكية أن السيسي قضى على النشاط السياسي المستقل بأكمله، وقضى على سيادة القانون، وعاقب أي شخص جَرُؤَ على عصيانه عقاباً شديداً. وبعدما تخلَّص من شبكة المحسوبية الواسعة التي تكوَّنت في عهد مبارك وكانت تضم مسؤولين كباراً من الحزب الحاكم وموظفين بارزين ونخبة رجال الأعمال، يحكم السيسي من خلال زمرةٍ صغيرة من رجال الجيش والمخابرات المتملقين

مؤسسات جوفاء

وترى ان من شأن التعديلات الدستورية التي أجراها السيسي أن تؤجِّج سوء هذا الوضع السيئ عن طريق تحصين صلاحياته الشخصية الهائلة من أي تحدٍّ قانوني محتمل، وإغلاق إمكانية الانتقال السلمي للسلطة، فضلاً عن القضاء على السياسة التعددية واستقلالية مؤسسات الدولة. بيد أنَّ تركيز السلطة بهذه الطريقة في قبضته من أجل دعم نظامه قد يجعله أضعف بمرور الوقت، إذ أظهرت

وقالت إن هذه الأنظمة ترتكز على مؤسساتٍ جوفاء وقاعدة شعبية ضيقة للغاية. وفي ظل طريقة الحُكم التي تتسم بفسادٍ بالغ ومركزية مُفرِطة وخللٍ كبير، وإقصاء كل من لا يدين للرئيس بالولاء الكامل، ورفض أي صمامات أمان سياسية ومساراتٍ سلمية للتغيير- فإن هذه الأنظمة تُسفر عن أعدادٍ كبيرة من المواطنين الساخطين الراغبين في الانتقام.

ولا يحب السيسي تقبُّل الانتقاد الخارجي لممارساته القمعية، ويصفه بأنَّه تدخُّل أجنبي في الشؤون المصرية لن يتسامح معه، لكنَّ الحقيقة هي أنَّ نظامه يعتمد اعتمادا كبيرا على التمويل الدولي والدعم الدبلوماسي والمساعدة الأمنية.

 

*“بيت المقدس” و”النهضة” و”الجيزة” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 32 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”. ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة محاكمة معتقلَين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الجيزة”.

ويواجه المعتقلون اتهامات ملفقة ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر، وتعطيل المواصلات العامة.

 

*قصة 4 من “القسام” خطفهم السيسي في سيناء وقايض بهم حماس ليحمي نتنياهو

في أغسطس 2015، وبينما كانت حافلة تقل قرابة 50 من العابرين الفلسطينيين من معبر رفح تسير في طريقها نحو القاهرة بشكل رسمي وفي حماية الجيش المصري، اعترض مسلحون الحافلة بعد سيرها قرابة 10 دقائق من معبر رفح، وقاموا باختطاف أربعة منها تبين لاحقا أنهم من أعضاء كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، ويعتقد أنهم عناصر وحدة الكوماندوز البحري التابعة لكتائب القسام التي فاجأت تل ابيب بعمليات نوعية في الحرب الاخيرة، وكانوا في طريقهم للعلاج في تركيا.

الغموض حول طريقة الاختطاف؟ ومن نفذه؟ وأسباب الاختطاف” ظل هو سيد الموقف، والاتهامات تتراوح بين: خطف منتسبي تنظيم داعش (ولاية سيناء) لهم، تعاطفا مع منتمين لداعش أو “السلفية الجهادية” في غزة تعتقلهم حماس، أو خطف جهات أمنية مصرية لهم، أو تنفيذ جهات فلسطينية تنتمي لتيار محمد دحلان لعملية الخطف بالتعاون مع المخابرات الاسرائيلية وعملاءها في سيناء.

حركة حماس قالت إن الخطف وقع “أثناء سفرهم في حافلة الترحيلات التي تكون بحماية الأمن المصري في منطقة رفح المصرية”، حيث يجري نقل الفلسطينيين من المعبر إلى المطار ويظلوا هناك في مكان خاص مغلق عليهم حتى سفرهم، ويحدث الأمر نفسه مع الفلسطينيين القادمين لمطار القاهرة حيث يجري حجزهم في نفس المكان وترحيلهم في حافلات الي معبر رفح ومنه لغزة، ما يعني أن القاهرة مسئولة عن سلامتهم.

كتائب القسام

و”كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية “حماس”، اتهمت ضمنا القاهرة، وقالت في كلمة لها خلال مسيرة عسكرية كبيرة لها في رفح جنوب قطاع غزة مساء 21 اغسطس 2015 في الذكرى الأولى لاستشهاد ثلاثة من أبرز قادتها في رفح: محمد أبو شمالة، ورائد العطار، ومحمد برهوم؛ “أنها لن تسكت على ما حدث من عملية اختطاف لأربعة فلسطينيين في سيناء “وسنلتزم الصمت ولن نتحدث كثيرا”.

اتهام جهات أمنية مصرية بالوقوف وراء عملية خطف عناصر حماس، جاء بناء على وقائع وحقائق، فالمنطقة تابعة للجيش المصري وبها تشديدات أمنية وكمائن للجيش لأنها تقع على بعد 2 كيلو تقريبا فقط من معبر رفح.

واتهم شيخ قبيلة الرميلات في سيناء “سلامة أبو رباع” حينئذ جهاز المخابرات الحربية التابع للجيش المصري بتدبير حادث اختطاف الحافلة، وأكد أن: “عددا من رجالات قبيلته شاهدوا مدرعة مصرية وهي تقوم بإنزال المجموعة الملثمة على مقربة من موقع اختطاف الحافلة”.

وأضاف “لدينا معلومات مؤكدة أن المختطفين الأربعة محتجزين جرى نقلهم إلى موقع عسكري قرب شاطئ بحر العريش”، وتحدث عما أسماه “مخطط شيطاني” تهدف له أجهزة أمن الانقلاب.

التلفزيون الإسرائيلي

أيضا نقل مراسل التلفزيون الإسرائيلي “غال برغر”، في تغريده على تويتر، عن مصادر أمنية إسرائيلية أن “العناصر المسلحة التي اعترضت الحافلة واختطفت الفلسطينيين الأربعة تابعة للقوات المصرية الخاصة، الكوماندوز، وأن المختطفين هم من وحدة الضفادع التابعة للقاسم وكانوا في طريقهم إلى إيران”.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة “قدس برس” حينئذ أن: “العناصر الملثمة نادت على الأسماء الأربعة بالاسم (ياسر زنون، وحسين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة)، ثم قامت باختطافهم”، متسائلة: “من الذي يعرف كشف المرحلين إلا إدارة المعبر المصرية ولماذا خطف هؤلاء الاربعة تحديدا”؟!

وأوضحت أن لهجة العناصر المسلحة لم تكن لهجة بدوية سيناوية وهي عادة لهجة عناصر الجماعات المسلحة في سيناء، وإنما كانت لهجة مصرية بحتة.

الذين اتهموا الجهات المصرية قالوا أيضا أن نقل هؤلاء المسافرين تم بمعرفة جهاز المخابرات العامة المصرية التي لديها كشوف أسماء المسافرين وهوياتهم، ولا يمكن معرفتها إلا من خلال الجانب المصري بالإضافة إلى أن إدارة معبر رفح قررت تحريك الحافلة فجأة من دون موظف السفارة الفلسطينية في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك رغم دخول وقت حظر التجول في سيناء.

وتساءلوا: “كيف عرف الخاطفون كشوف أسماء هذه الحافلة بالتحديد ووقت خروجها؟ بالرغم من وجود أكثر من حافلة كانت ستنطلق بعد هذا الباص”.

ورجح البعض فرضية تورط المخابرات الحربية المصرية في هذا الحادث أو على الأقل تسهيله لصالح أحد الأطراف، ضمن خلافها مع المخابرات العامة، إذ أن سفر هؤلاء الأربعة عبر معبر رفح يتم عادة بالتنسيق مع المخابرات العامة المصرية وفقًا للمصادر من داخل قطاع غزة.

وهناك خلافات تحدثت عنها تقارير أجنبية بين الجهازين وكشفت عنها تسريبات من مكتب السيسي والتى اشارت لعدم ثقة الجيش بالمخابرات العامة، حيث تتولي “المخابرات العامة” دور التنسيق مع حركة حماس وبالمقابل تعتبر المخابرات الحربية “حماس” مسئولة عن التوترات في مصر وتتهمهم بدعم الاخوان المسلمين ومساندة العنف ضد نظام السيسي، وانتهي ذلك بتوليه السيسي ساعده الايمن في المخابرات الحربية رئاسة المخابرات العامة.

قصة إطلاق سراحهم

ظلت حركة حماس تطالب سلطة الانقلاب بإطلاق سراح عناصرها الاربعة المخطوفين من سيناء في كل لقاءات التفاوض السابقة على مدار 4 سنوات، خصوصا بعد ظهور اعترافات من اشخاص معتقلين أطلق سراحهم بأنهم شاهدوا المخطوفين الاربعة يجري التحقيق معهم ونشر صورة لهم.

فبعد عام من عملية الاختطاف، نشرت قناة «الجزيرة» مقطع فيديو، يبين أن اثنين من الأربعة المختطفين الأربعة يظهران في صورة بأحد السجون المصرية، وبحسب «الجزيرة» هما ياسر زنون وعبد الدايم أبو لبدة.

ولأن سلطة الانقلاب خشيت أن يؤدي تصعيد حركة حماس الاخيرة ضد سلطة الاحتلال عبر السياج الحدودي الي حرب او اضطرابات تنتهي بسقوط نتنياهو في انتخابات الكنيست المقبلة، سعت إلى إعادة تفعيل اتفاق التهدئة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، مقابل تسليم حماس الأربعة عناصر من كتائب عز الدين القسام؛ الجناح العسكري للحركة الفلسطينية، كنوع من المقايضة، خصوصا بعدما نجحت حماس أيضا في منع أي تهريب للسلاح والافراد من سلفيي غزة عبر الحدود لسيناء لدعم “ولاية سيناء”.

بل وسلمت سلطة الانقلاب 4 فلسطينيين اخرين بخلاف الاربعة المخطوفين كانوا في سجون السيسي، ممن شاكوا ولاية سيناء القتال ضد الجيش المصري ثم سلموا أنفسهم للمخابرات الحربية وعناصر قبيلة الترابين خلال العام الماضي، لرفضهم القتال مع داعش، منهم سالم شيخ العيد وعبد العزيز أبو ختلة.

زيارة هنية

وخلال زيارة وفد الحركة للقاهرة بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية فبراير 2019، عقد اجتماعات عدّة مع ضباط المخابرات العامة المصرية مؤخرًا، وجرت المباحثات حول تسليم المختطفين الأربعة، ليعود إسماعيل هنية الى غزة بعد قضاءه 3 أسابيع في مصر، ويلحق به المخطوفين الاربعة بعد إطلاق سراحهم.

وكان هنية قد لمّح صباح الخميس 28 فبراير إلى أن قضية الشبان الأربعة في طريقها للحل، مؤكداً أنها القضية «الأكثر أهمية»، دون تقديم مزيد من الإيضاحات، وذلك قبل ساعات قليلة من الإفراج عنهم ووصولهم إلى غزة، وقال “سأتحدث لاحقا عن تفاصيل الافراج عن المحتجزين”.

وجاء ذلك عكس موقف سابق لسلطة الانقلاب ينفي اختطافهم او وجودهم في السجون المصرية ويرفض الاعتراف بوجود المختطفين الأربعة لي الانقلاب، وهو تطور جاء نتيجة محاولات المخابرات المصرية للمحافظة على حالة التهدئة بين حماس وإسرائيل لأنه من مصلحة السيسي استمرار وجود نتنياهو في السلطة ويخشى ان يسقط في الانتخابات لو صعدت حماس عملياتها ضد الاحتلال.

تفاصيل الصفقة

بحسب مصدر مقرب من «حماس»، فإن مصر وافقت على تسليم المختطفين الأربعة، بناء على اتفاق بين الحركة الفلسطينية والقاهرة يفيد بأن «ولاية سيناء» قام بعملية الاختطاف، أو أي تنظيم آخر، حتى لا تتحمل مسؤوليته سلطة الانقلاب.

وأوضح المصدر نفسه أن «هنية وعد المصريين بعدم الحديث للإعلام حول ما تعرض له المختطفون الأربعة في السجون المصرية، وأن مصر تأكدت من عدم وجود أي نيّة لدى المختطفين الأربعة تنفيذ أي عمليات داخل مصر”.

وفي مقابل تسليم المختطفين الأربعة، فإن «حماس» وعدت القاهرة بالعودة إلى مفاوضات التهدئة مع إسرائيل برعاية مصرية، بعد حدوث نكسات في جهود التهدئة المصرية، في الوقت الذي زارت فيه وفود من «حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، وحركة «فتح» القاهرة.

ولان قضية المختطفين الأربعة مثلت أهمية كبيرة لدى المكتب السياسي لحماس، الذي كان يضغط باستمرار على سلطة الانقلاب للإفراج عن المختطفين، وإنهاء الملف تماماً، قبل الشروع في المفاوضات حول أي قضايا أخرى، مثل قضية الجنود الإسرائيليين الذين تختطفهم كتائب القسام، منذ 2014، فقد اضطرت سلطة الانقلاب لإطلاقهم.

وساد الفرح بيوت قطاع غزة عقب الإفراج عن 8 فلسطينيين كانوا مختطفين بمصر منذ سنوات أثناء سفرهم بطريقة رسمية عبر معبر رفح، وانتشرت صور ومقاطع فيديو لـ 4 شباب وصلوا منازلهم بغزة بعد الإفراج عنهم، واحتفل الشبان مع أسرهم بعودتهم إلى القطاع بعد اختطافهم في مصر منذ أغسطس 2015.

 

 

الفقراء ليس لهم حق العلاج وكوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد.. الجمعة 1 مارس.. إصابة د. البلتاجي بجلطة دماغية داخل سجن العقرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي مرعوب من الشعب.. اعتقالات عشوائية بوسط البلد ورمسيس

اعتقلت قوات أمن الانقلاب عددًا من الشباب الذين تجمعوا، عقب صلاة الجمعة، أمام مسجد الفتح برمسيس، وفقًا لشهود عيان من الأهالي.

كما شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات عشوائية بمحيط منطقة وسط البلد، حيث تستوقف المارة، خاصة الشباب منهم، وسط انتشار أمني فى أغلب المناطق؛ خشية خروج مظاهرات تعبر عن رفض الفساد والظلم المتصاعدين، والذى راح ضحيته مؤخرًا العشرات فى فاجعة قطار محطة رمسيس أول أمس. 

كانت دعوات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو جموع الأحرار من أبناء الشعب المصري إلى ضرورة التحرك والنزول للميادين؛ تعبيرًا عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين يومًا بعد الآخر، منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*أسرة “البلتاجي” تكشف إصابته بجلطة دماغية داخل محبسه بالعقرب

كشفت أسرة الدكتور محمد البلتاجي عن وصول معلومات لديها تفيد بإصابته مؤخرًَا بجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من إجراءات لعلاجه ضمن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت أسرته في بيان صادر عنها اليوم نشرته زوجته عبر حسابها على فيس بوك: مع استمرار منع الزيارة والتواصل عن معتقلي العقرب وغيرهم وعلى الدكتور محمد البلتاجي للعام الثالث على التوالي وهو الانتهاك الصارخ لكل دستور أو قانون أو معاهدات دولية يزيد الوضع سوءا بأن تعلم أسرته بتدهور حالته الصحية والتي بلغت ذروتها بمعرفتهم بتعرضه لجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا مااتخذ من اجراءات لعلاجه “.

وتابع البيان “إنهم فوجئوا به في الجلسة الأخيرة وعليه آثار الجلطة تمثلت فى الإجهاد الواضح وصولا لتأثر ذراعه بذلك وما ذكره من حضروا الجلسة من الأسر والمحامين من عدم قدرته على تحريكها “.

وأضاف البيان أن القضاء المنحاز شارك في استكمال الظلم والانتهاك بحق البلتاجى بمقاطعته لمحاميه ورفض قاضي العسكر” محمد شرين فهمي” كعادته الاستماع لشكوى الدكتور أو مطالب محاميه الطبيعية – باتخاذ إجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان وان كان معتقلا ظلما في سجون النظام لسنوات .

وحملت أسرة البلتاجي النظام الانقلابى في مصر وتحديدا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون والنائب العام المسئولية الكاملة عن حياة الدكتور البلتاجي.

وطالبت بنقله فورا للعرض على أطباء بما تحتاجه حالته الصحية ولو على نفقة الاسره كما دعت المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المختلفة إلى التدخل لدى سلطات الانقلاب للضغط عليها في ذلك حفاظا على حياة الدكتور البلتاجى ومئات مثله يعانون من الانتهاكات المختلفة ومنها الإهمال الطبي الذي أودى بحياة الكثيرين.

 

*اعتقال 5 من البحيرة وحبس 3 آخرين 15 يومًا

تواصل قوات أمن الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين فى البحيرة دون سند من القانون، ولا تتوقف حملات المداهمة لبيوت المواطنين وترويع النساء والأطفال، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن اعتقال 5 من أهالي الدلنجات بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب أمس على المنازل، وأسفرت عن اعتقال كلٍّ من: “عبد الحكيم الصاوي، رشاد العموري، علاء حسب النبي، أشرف الضبع، علي عامر”.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قرار نيابة الانقلاب بحوش عيسى، بحبس 3 مواطنين (بينهم شقيقان) 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اعتقالهم من منازلهم بعد تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها.

والثلاثة الصادر بحقهم القرار تم اعتقالهم من منازلهم أيضًا منذ يومين، وهم: «فاروق صلاح عقاب حميد، وشهرته “فاروق عبد الهادي”، وشقيقه وليد، وشهرته “وليد عبد الهادى”، وفتحي عبد الحميد حميد»

 

*إخفاء 4 شباب قسريًا بالقاهرة والشرقية

مع كل ظهور لقائمة تحمل أسماء عدد من المختفين قسريًا فى سجون العسكر، تتكشّف العديد من القصص لآخرين مختفين لمدد متفاوتة فى سجون الانقلاب، وترفض سلطات العسكر الكشف عن أماكن احتجازهم، ليتواصل بحقهم المصير المجهول وقلق ذويهم على سلامتهم.

وكتب حساب “أم فاطمة” على فيس بوك، مناشدة للكشف عن مصير ابنها المجهول منذ نحو عام، بعد اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب بشكل تعسفي، ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات لم تفلح فى الكشف عن مصيره، وهو الشاب “محمد بدر محمد عطية عبد العال”.

كما جدد حساب “OM Moaaz Mohamed Behary”، المطالبة بإجلاء مكان احتجاز زوجها “محمد أحمد محمود فرج بحيري”، البالغ من العمر 39 عامًا، منذ اعتقاله من محل إقامته بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، يوم الخميس 27 سبتمبر 2018، من قبل قوات أمن الانقلاب، والتي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وتؤكد زوجته أن ما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، أنه مصاب بضعف بعضلة القلب، وارتفاع مزمن بضغط الدم، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وانتظام فى تناول العلاج حفاظًا على سلامة حياته.

ولليوم التاسع على التوالي، تتواصل جريمة الإخفاء القسري بحق الشاب “حمزة أحمد سيد محمد السروجي”، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، منذ اعتقاله تعسفيًا يوم 22 فبراير 2019، من مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة.

المصير ذاته يواجه الشاب “عمر رؤوف محمد”، يبلغ من العمر 24 عامًا، بعد اعتقاله وإخفائه قسريًا بتاريخ 20 يناير 2019، من قبل قوة تابعة لجهاز أمن الانقلاب في منطقة الجراج بجسر السويس بمحافظة القاهرة.

 

*استنكار حقوقي للانتهاكات بحق “سمية ماهر” والصحفية “نرمين حسين”

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بوقف الانتهاكات بحق الحرة سمية ماهر، والتي تمنع عصابة العسكر الزيارة عنها منذ ما يزيد على 500 يوم، كما تمنعها من أي تواصل مع أسرتها، ضمن نهج العسكر فى ارتكاب المخالفات والخروقات بحق المرأة المصرية.

وكتبت الحركة- عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الجمعة- “500 يوم من الاعتقال دون السماح لها بزيارة أسرتها أو التواصل معهم، 500 يوم على اختطاف عروسةٍ من زوجها، 500 يوم على اختطاف فرحة من أسرتها، 500 يوم مرت خلالها محاولات ومطالبات ومناشدات ونداءات من أجل تمكين الفتاة من أبسط حقوقها، الحق في الحرية”.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت سمية، يوم 17 أكتوبر 2017، من منزل والدها بالبحيرة، وتعرضت للإخفاء القسري لعدة شهور عقب اعتقالها، حتي تم ظهورها خلال التحقيق بنيابة الانقلاب العليا، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لها بها.

فيما وثّقت “منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية”، ما يحدث من انتهاكات بحق الصحفية “نرمين حسين”، المعتقلة منذ 6 أشهر وإيداعها الحبس الانفرادي.

وقالت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك- إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت “نرمين” يوم 23 أغسطس 2018 بعد مداهمة منزلها دون سند قانوني، ويتم تجديد حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وأضافت أن نيابة الانقلاب العليا لفقت لها اتهامات، تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويلات بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وأوضحت أنه منذ اعتقال “نرمين” وهى تتعرض للانتهاكات بمقر احتجازها في سجن القناطر، حيث يتم إيداعها في الحبس الانفرادي، كما لا تتجاوز زيارتها 5 دقائق، وترفض إدارة السجن السماح لها بإدخال الأدوية، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء شقيق الشهيد أحمد ماهر بعد 5 سنوات من الاعتقال

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، إخفاء الشاب “محمد ماهر أحمد الهنداوي” لليوم الثالث على التوالي، داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب.

وقال مصدر مقرب من أسرته، إنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عن الشاب يوم 9 فبراير 2019، بعدما أنهى فترة حبسه 5 سنوات، على خلفية اتهامات ملفقة لموقفه من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأضاف أن محمد كان متواجدًا منذ ذلك التاريخ بقسم ثاني العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، غير أن أسرته تفاجأت بإنكار قوات الأمن بالقسم تواجده منذ الساعة الـ8 من مساء يوم 27 فبراير، حيث تم اقتياده من قبل أفراد تابعين لجهاز الأمن الوطني لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرته من تعرضه للتعذيب للاعتراف باتهامات جديدة، كما حدث مع حالات مماثلة من قبل، وأكدت تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية لتوثيق إخفائه من داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، والذى ينكر المسئولون فيه وجوده لديهم.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على نجلهم، والذى أمضى 5 سنوات من عمره داخل سجون العسكر، والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

 

*#ارحل_يا_سيسي يتصدر.. ونشطاء: أحمد محيي بعث بإرهاصات استعادة التحرير

أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى هاشتاج الثورة “#ارحل_يا_سيسي”، اليوم، وسبب إطلاقه هذه المرة هو الشاب أحمد محيي الذي ضحى بنفسه من أجل رفع ورقة كتب عليها نفس الهاشتاج “ارحل يا سيسي”، منبهًا إلى أن كل أذىً يصيبه إنما هو في سبيل وعي الشعب بأهمية الثورة على الطاغية.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن “25 يناير 2011 هو يوم خروج المصريين من أجل الحرية والعدالة، ومنذ الانقلاب تحولت أحلامنا كلها إلى كوابيس مرعبة”.

وحذروا من غياب حرية الرأي والتعبير والإعلام، وعودة ممارسات الشرطة من تعذيب وقمع وإخفاء وأحكام جائرة وصلت إلى حد الإعدام، وشلال دماء لا يتوقف، وتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار.

واعتبرت الناشطة سناء السيد أن نزول محيي ومعه الورقة يشكل إرهاصات ثورة، قائلة: “وبدأت ملامح الثورة المصرية بنزول أحمد محيى لميدان التحرير وحيدا.. أحمد اتقبض عليه والتهمة حرية التعبير السلمي عن الرأي.. أحمد حساباته اتقفلت، وكان آخر كلامه على حسابه بيقول لو اتنفخت عشانكو محدش ينساني.. وأنا مش عايز مصيري يبقي زي مصير خالد سعيد.. #اطمن_انت_مش_لوحدك #ارحل_يا_سيسي”.

وقالت “سماح” عبر فيسبوك: “أحمد محيي الدين نزل التحرير لوحده اتقبض عليه وبيقول ما تنسونيش.. كان رافع ورقة مكتوب عليها #ارحل_يا_سيسي.. وشاب مالهوش علاقة بالموضوع أصلا واقف بيصوره راحوا قبضوا عليه هو كمان.. ده فيديو ليه قبل القبض والتاني وهو في عربية الشرطة.. اللي عمله شيء إيجابي.. بس غلط مينفعش شخص لوحده.. يا ننزل كلنا يا نقعد نعيط كلنا في البيت.. محدش يغامر بحياته لوحده”.

وأضافت “pery ahmed”، أن “الفاعل الحقيقي في حادث اليوم السيسي.. هو السبب في كل حوادث القطارات اللي بتحصل وهتحصل.. بيلم منا ضرائب وبياخد خيرات البلد وثرواته ومش عايز يجدد مرفق من مرافق الدولة، زي ما يكون بيدفع من جيب أهله، إنت همك إيه يا سفاح ما يروح الشعب في داهية المهم أنت وعصابتك”.

ونقلت “pery ahmed”، فيديو عن الشاب محيي وكتبت: “أحمد قبل القبض عليه من ميدان التحرير.. وكل فيديوهاته واللايف الخاص بيه تم حذفهم.. آخر مصدر لصوته هو إحنا.. أرجوكم.. أحمد مش لوحده”.

وكتبت راندا: “خلينا مرة نقول ونتحرك.. نكتب وننزل.. دول برضوا من دمك خليها ثورة وثأر وقصاص”.

وقالت أميمة أحمد شلتوت: “#ارحل_يا_سيسي علشان شبابنا اللى اتعدم ظلم وناسنا اللى بتموت بسبب إهمالك لمنظومة القطارات وأراضينا اللى جفت بسبب ضياعك لمياه نيلنا.. ودمنا اللي رخص وسال بسبب طمعك في الكرسي، والمعتقلين اللى بيموتوا كل يوم بسبب خوفك على كرسيك.. وأراضينا اللي تبيعها بسبب خيانتك”.

وعلق حسام عيد صاحب حساب “ابن مصر وبحبها” قائلا: “أول الأمر كنت شايف غباء وتضحية بلا مقابل، وكنت بقول بدل ما نرمي نفسنا إلى التهلكة نفكر هنلعبها إزاي.. بس فعلا أنا اكتشف إن البطل اللي عمل كده واعتقل مرماش نفسه إلى التهلكة ولا حاجة.. ده صحى الأمل في قلوب كتير قوي.. الناس بدأت تقارن نفسها بيه- قربت قوي”.

 

*الفقراء ليس لهم حق العلاج.. 5 كوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد

يواصل انقلاب العسكر وحاشيته الانتقام من المصريين، خاصة الفقراء والمهمشين، وكشفت تسريبات إخبارية عن تفاصيل كارثة أسعار خدمات التأمين الصحي الجديدة، والتي انطلقت أمس.

وأعلنت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب “هالة زايد”، أمس الخميس، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، في ٣٠ يونيو المقبل، وذلك بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى.

كانت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة أطباء مصر، قد نددت بإقرار قانون التأمين الصحي الجديد، والذى تضمن 5 كوارث.

وقالت “مينا”، فى تصريح لها: إن نظام تقديم الخدمة في مشروع القانون هو التعاقد، سواء مع مستشفيات القطاع الحكومي أو الخاص بعد الحصول على شهادة الجودة، مع غموض مصير المستشفيات الحكومية وجميع الأطباء والعاملين بها حال عدم اجتيازها معايير الجودة.

وأشارت إلى أن تلك الأموال (المبالغ المفروض دفعها عند تلقي العلاج) ارتفعت جدا في النسخة الحالية لتصل إلى 10% من قيمة الدواء بحد أقصى 1000 جنيه،10% من قيمة الأشعة دون حد أقصى، 20% من قيمة التحاليل بحد أقصى 1000 جنيه، 7% من تكلفة العلاج في الأقسام الداخلية بحد أقصى 1500 جنيه في المرة (هذه هي النسخة الأولى التي تنص على دفع أموال لمريض الأقسام الداخلية).

وأكدت أن القانون سيفرض أموالا على أصحاب المعاشات وأسرهم (كانوا معفيين منها في نسخ سابقة)، كما تفرض النسخة الأخيرة على صاحب المعاش دفع 2% قيمة اشتراك شهري لنفسه، 3% لزوجته، 1% لأبنائه الأول والثاني، و1.5% لمن يعيش في كنفه من الأبناء بعد الثاني. كما سيتم فرض 10.000 جنيه على كل ترخيص عيادة و20.000 على ترخيص الصيدلية و1000 جنيه على تجديد العيادة أو الصيدلية كل 3 سنوات.

خصخصة المستشفيات

وتحت خط عريض مبني على استراتيجية السيسي الشهيرة “هتدفع يعني هتدفع”، مستثنيًا مستشفيات الجيش والشرطة من المنظومة الصحية للدولة، رصد المركز المصري للحق فى الدواء، عددًا من السلبيات فى القانون الذى تم إقراره، تتلخص فى فتح الباب أمام الخصخصة، ويحول قانون التأمين الصحي الاجتماعي إلى قانون تجارى هادف للربح، مثل تعريف الخدمات العلاجية، وإلغاء عبارة «كافة أنواع العلاج الطبي» التي كانت موجودة فى صياغة سابقة، فى تلاعب ستكون له عواقبه، من احتمال عدم شمول القانون جميع الخدمات العلاجية فى المستقبل.

وأضاف “المصري للحق فى الدواء”، أنه تم تعريف الكوارث الطبيعية بأنها الظواهر الطبيعية المدمرة مثل الزلازل والحرائق والبراكين، وهى التي لن تغطيها خدمة التأمين الصحي، بينما يجب إلغاء الحرائق من الكوارث الطبيعية لأنها تحدث يوميًا ويجب عدم تنكر التأمين الصحي لعلاج مصابيها.

كما ينص القانون على المشاركة فى الدواء بنسبة 20% بحد أقصى 50 جنيها، وفى الأشعة 10% بحد أقصى 200 جنيه، وفى التحاليل 5% بحد أقصى 100 جنيه، بينما الأصل هو أن يكون المريض الذى يدفع اشتراكات التأمين الصحي مُغطى تمامًا بجميع الخدمات.

وأكد المركز ارتفاع الإنفاق على الصحة من جيوب المواطنين حتى وصل إلى ٧٢٪‏، وهو ما شكل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لأهم الحقوق الدستورية، وشدد على ضرورة وجود نظام تأميني عادل، عبر المشاركة فى تحمل مخاطر العبء المرضى، وحماية حقوقهم التأمينية الاجتماعية التى كفلتها قوانين التأمينات الاجتماعية القائمة، عبر أكثر من نصف قرن مضى، ورفض المساس بتلك الحقوق تحت أي دعاوى.

أسعار قاتلة

كانت هيئة التأمين الصحي قد أعلنت عن أسعار الخدمات الطبية والعلاجية الجديدة التي تعاقدت عليها مع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التي تشمل 45 مستشفى بالجمهورية.

وقالت الهيئة، إنه تم رفع تكاليف عمليات الصفقة الشاملة، والتي تتضمن عمليات زرع النخاع من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكلى من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكبد من 75 إلى 100 ألف جنيه.

كما زادت تسعيرة الغسيل الكلوي من 140 إلى 325 جنيها للجلسة، ونقل وحدات الصفائح الدموية من 450 إلى 600 جنيه، ونقل الكرايو من 390 إلى 675 جنيها، والجامانايف من 1500 إلى 2800 جنيه، وعمليات تركيب منظم أحادي تم زيادتها من 5500 إلى 8785 جنيهًا + 1250 جنيهًا تكلفة إجراء العملية، وتركيب منظم ثنائى من 1100 إلى 15725 جنيه + 1250 جنيهًا للإجراء، وتركيب منظم ثلاثي من 2800 إلى 35150 جنيهًا + 1250 جنيهًا للإجراء.

الدفع أو الموت

كما واصلت هيئة “التأمين الصحي” كوارث أسعارها، فحددت خدمات المعامل حيث تم رفع تكلفة تحليل صورة دم كاملة من 19 إلى 55 جنيهًا، والسكر من 7 إلى 20 جنيهًا، وكولسترول كلى من 10 إلى 25 جنيهًا، و”بي سي آر” إلى 500 جنيه، ومنظار المريء من 100 إلى 300 جنيه، ومنظار مستقيم من 40 إلى 400 جنيه، أما بالنسبة للعمليات طبقًا للتوصيف فالمتقدمة تمت زيادتها من 885 إلى 3240 جنيهًا، وذات الطابع الخاص من 597 إلى 2560 جنيهًا، والمهارة الخاصة من 444 إلى 1884 جنيهًا، والكبرى من 237 إلى 1365 جنيهًا، أما الرعاية المركزة فتمت زيادتها من 120 جنيهًا إلى 390 جنيها لليوم الواحد، ويضاف 150 جنيهًا للأخصائي و80 جنيها للتمريض، ويضاف قيمة الفحوصات والأكسجين ونقل الدم ورسم استخدام الأجهزة والحضانات من 10 جنيهات لليوم الواحد إلى 15 جنيهًا + التحاليل + الأشعة + رسم القلب + تحاليل غازات الدم وما زاد على 3 تحاليل يحسب قيمة الكواشف.

أرقام صادمة

“هيئة التأمين الصحي” أشارت- في منشورها عبر موقعها الرسمي- إلى أنه تمت زيادة تكلفة الأسعار والتى جاءت جميعها صادمة للمواطنين، مثل عمل أشعة كهرومغناطيسية باستخدام موجات الراديو ثلاثي الأبعاد من 28 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، بينما تم رفع التردد الحراري للكبد من 4 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه، وأشعة الرنين المغناطيسي من 242 إلى 350 جنيهًا.

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة، تمت زيادة تسعيرة عمليات القلب المفتوح من 7500 إلى 20500 جنيه بخلاف سعر الصمامات والحلقات والوصلات، وتمت زيادة القسطرة التشخيصية من 500 إلى 1000 جنيه، والقسطرة العلاجية من 3850 جنيها إلى 5000 جنيه، وقسطرة مع التوسيع بالبالون من 3100 إلى 4000 جنيه، والتوسيع بالبالون وتركيب دعامة عادية من 6300 إلى 8500 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 2 دعامة عادية من 8650 إلى 11300 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 3 دعامات من 11050 إلى 14350 جنيهًا، وتوسيع بالبالون مع دعامة دوائية واحدة من 3850 إلى 10500 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 3 دعامات دوائية من 3850 + 11000 إلى 16000 شاملة الدعامات.

ولفتت الهيئة إلى زيادة سعر خدمة الكشف الذرى للكبد والطحال من 118 إلى 250 جنيهًا، والعظام من 100 إلى 230 جنيهًا، والقلب إلى 525 جنيهًا، وأشعة الرنين المغناطيسي من 242 إلى 350 جنيها، والأشعة المقطعية من 85 إلى 175 جنيهًا، والموجات الصوتية على البطن من 45 إلى 70 جنيهًا، والحوض من 45 إلى 70 جنيهًا، والبطن والحوض من 90 إلى 100 جنيه، والغدة الدرقية من 45 إلى 100 جنيه.

 

*5 أعوام من عمر الانقلاب.. السيسي يواصل قمع وتعذيب واعتقال الصحفيين

منذ وصول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، ومع اعتقال عشرات الصحفيين، وسط صمت نقابتهم عن الجرائم التي تتم ضدهم في سجون الانقلاب، أصبح الصحفيون منذ أول يوم للسيسي في مرمى نيران واعتقال وتعذيب سجون السيسي، وأصبح الخوف هو السلاح الذي يحكم به السيسي الصحفيين، حيث لا يحتاج صحفي يعبر عن رأيه لدخول السجن سوى كلمة واحدة ينتقد بها السيسي على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي كفيلة لتدخله غياهب سجون العسكر ، وتضعه عرضة للقتل والتعذيب.

وبات من الممكن أن يجد الصحفيون المعارضون أو المستقلون، سواء كانوا من الوجوه الإعلامية المعروفة أو مجرد فاعلين إعلاميين يعملون لحسابهم الخاص، انفسهم عُرضة لمحاكمات تعسفية أو أعمال عنف في الشارع بتحريض من السلطات أو التنكيل بهم أثناء ممارسة عملهم من قبل مارة بلغ بهم الارتياب درجة باتوا معها يعتبرون جميع وسائل الإعلام في عداد الأعداء.

منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ترصد سجلات التعذيب ضد الصحفيين في سجون الانقلاب، خاصة مع تزايد أعداد الصحفيين المحتجزين أو المتهمين بالإرهاب لمجرد محاولة جمع معلومات مستقلة، في الوقت الذي تم تكميم وسائل الإعلام المحلية، بينما تتعرض الصحافة الأجنبية للتشويه من قبل سلطات الانقلاب، حتى أصبحت مصر سجن كبير سيئ السمعة لحبس واعتقال وتعذيب الصحفيين.

وتعرض عدد من الصحفيين في فترة ما بعد 3 يوليو للاعتقال والتعذيب، وحوكم بعضهم عسكريا وجنائيا، وما زال آخرون يمثلون أمام القضاء بتهم من بينها التجسس وبث الأخبار الكاذبة.

أكثر البلدان خطورة

وأشار تقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين الدولية إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا ضمن أكثر البلدان خطورة على حياة الإعلاميين بعد سوريا والعراق.

وقد تختلف الأسباب وتتعدد الذرائع، لكن المصير واحد: ذلك أن العمل على قضايا حساسة مثل الجيش والشرطة والإرهاب أصبح يؤدي بالصحفيين إلى السجن، كما هو الحال بالنسبة لإسماعيل الاسكندراني، الخبير في شؤون منطقة سيناء والجماعات المتطرفة، الذي سُلبت حريته منذ ما يزيد عن عامين، ومازال وراء القضبان في انتظار المحاكمة.

أما معتز ودنان، فقد اعتُقل لمجرد إجراء مقابلة مع أحد أقارب مرشح رئاسي، فيما يُتابع صحفيون آخرون أمام القضاء لا لشيء سوى لأنهم حاولوا استطلاع آراء المواطنين حول ارتفاع الأسعار أو التضخم المتفشي أو الصعوبات المالية التي تواجهها العائلات المصرية.

وسواء كانت الاعتقالات بتهمة “تهديد الأمن القومي” أو “الانتماء إلى جماعة إرهابية” أو “نشر معلومات كاذبة” أو حتى “محاولة الاغتيال”، فإن الأمر لا يعدو أن يكون ذريعة تختبئ وراءها السلطات عادة لإلقاء القبض على صحفيين يُشتبه في تعاونهم مع وسائل إعلام تُعتبر مقرَّبة من جماعة الإخوان المسلمين، علماً أن الاعتقالات طالت عشرات الصحفيين خلال الأشهر الستة الماضية في ما يبدو أنها عملية ملاحقة تستهدف بالأساس الصحفيين المستقلين العاملين في وسائل الإعلام المعارضة.

قناة الجزيرة

وكان مجرد العمل في قناة الجزيرة سبباً كافياً لاعتقال الصحفي محمود حسين جمعة في أواخر 2016، لدى عودته إلى مصر لزيارة عائلته في القاهرة خلال إجازته السنوية، علماً أنه لا يزال يقبع في السجن منذ ذلك الحين.

ومجددا.. كشف تقرير صحفي معاناة الصحفيين المعتقلين في سجون الانقلاب، خلال الحملات الممنهجة للتنكيل بهم، وتعذيبهم جسديا ونفسيا، في الوقت الذي يغفل فيه الإعلام المصري والعربي والعالمي عن هذه الانتهاكات التي تحدث يوميا بحق المعتقلين، ومنهم الصحفيون بشكل خاص.

وقالت تقارير إن نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يواصل التنكيل بالصحفيين المعتقلين، عبر استمرار احتجازهم دون سند قانوني، بعد قضائهم فترة الحبس الاحتياطي، وكذلك بمنع أسرهم من زيارتهم، والتضييق عليهم وحرمانهم من الأدوية ومن التريض.

هشام جعفر

وأشارت إلى انهيار حالة الصحفي هشام جعفر، الصحية، نظرا لإصابته بأمراض مزمنة، خلال عامه الرابع داخل السجن، دون سند قانوني، حيث يستمر حبسه احتياطيا دون محاكمة، في مخالفة صريحة لقانون الحبس الاحتياطي الذي يضع عامين حدا أقصى لمدة الحبس.

وتم اعتقال هشام جعفر عام 2014 وإخفاؤه قسريا حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا متهماً بـ”الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات، اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي”،على خلفية إجراء مشاريع بحثية، تمت بالتعاون مع جهات رسمية.

وأشارت تقارير لحالة الصحفي معتز ودنان، الذي يواصل إضرابه عن الطعام بسبب منع الزيارة عنه، ويواجه تهمة نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة وقالت ان ودنان ظهر وعلى وجهه وجسده أثار تعذيب، بعد اعتقاله، وحبسه في زنزانة انفراديا منذ فبراير الماضي، عقب إجراء حوار مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وأحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي سامي عنان.

وكشفت المحامية ماهينور المصري المعتقلة سابقا، عن تدهور الوضع الصحي لودنان قبل شهور، وتحديدا خلال جلسة تجديد حبسه في يوليو الماضي.

وفي 17 أكتوبر الماضي، أرسل ودنان رسالة لأسرته من السجن بواسطة محاميه، اشتكى فيها من تدهور أوضاعه داخل محبسه، قائلا: «أنا أموت داخل السجن»

السويفي وعبد العزيز

وتناول التقرير حالة كل من الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز، فوضعهما ليس أفضل، إذ تؤكد أسرهم أنهم يتعرضون لحالة من التعذيب الممنهج والموت البطئ، داخل السجن.

وأوضحت أسر الصحفيين أنهما طلبتا من النقابة التدخل، ولكن لم يحدث شي، كما طلبتا من إدارة السجن نقلهما إلى المستشفى للعلاج على نفقتهم الشخصية، دون رد.

وقالت زوجة الصحفي أحمد عبد العزيز: “حالته الصحية تسوء يوما عن الآخر وتدهورت بشكل كبير، وإدارة السجن لا توفر له الرعاية الصحية اللازمة”.

وأشارت إلى أن زوجها كان قبل القبض عليه قد بدأ في الحصول على جرعات علاج التهاب الكبد الوبائي، وحصل على جرعة واحدة، ولكن كل ذلك توقف، فضلا عن إصابته أيضاً بالسكر وانزلاق غضروفي خلال فترة حبسه.

وكشفت عن نقله لمستشفى سجن طرة قبل شهرين، حيث اكتشف الأطباء وجود 3 حصوات في الكلى، وأكدوا حاجته لجراحة عاجلة، ولكن إدارة السجن رفضت تسليمها التقرير الطبي الخاص بعبد العزيز.

واعتقل عبد العزيز هو وزميله حسام السويفي، عقب انتهاء وقفة الصحفيين الخاصة بقرار ترمب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس أمام مقر النقابة، في 7 ديسمبر 2017، وتم ضمهما للقضية 977 لسنة 2017 أمن دولة، والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين 2) بزعم أنهم على تواصل مع قناة «مكملين»، المعارضة للانقلاب، ووجهت لهما اتهامات «نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام» ويتم التجديد لحبسهما بشكل دوري.

كما يتعرض حسام السويفي لانتهاكات تشبه تلك التي يتعرض لها عبد العزيز، إذ قال شقيقه أحمد إن حسام حالته الصحية والنفسية سيئة، فهو مظلوم والتهم الموجهة إليه غير صحيحة.

وأضاف: “يعاني حسام من قرحة في المعدة ومشاكل في المريء، والتهابات في القولون، وهو بحاجة لنوع طعام معين، وتنظيم الأكل، وسبق وتقدم باستئناف على قرار حبس شقيقه أمام نيابة أمن الدولة ومحكمة الجنايات لأنه بدأ في تجديد حبسه لمدة 45 يوما، ولكن لم يتلقوا أي رد سواء بالقبول أو الرفض ولا يعلم سبب ذلك”.

أحمد أبو زيد

كما تعرض الصحفي في جريدة “الديار” أحمد أبو زيد، والمحبوس أيضا على ذمة القضية 977 لسنة 2017، حسب شقيقه، الذي أكد أنه “علم بتجريد شقيقه من متعلقاته داخل زنزانته بسجن طرة تحقيق، الأسبوع الماضي، دون معرفة الأسباب”.

وأشار إلى أنه يزور شقيقه مرة واحدة في الأسبوع، ومنعت إدارة سجن طرة دخول الأكل والملابس، أثناء زيارتهم له.

واعتقل أبو زيد في 22 ديسمبر الماضي، من منزله وظهر بعد يومين من اختفائه على ذمة القضية «مكملين 2»، ويتم التجديد له رغم تقديم خطاب من الجريدة يثبت عمله لصالحها.

 

*خبراء: رئيس السكك الحديد ونوابه يتحمّلون مسئولية حادث محطة مصر

حمّل صدّيق العيسوي، الصحفي المتخصص بمجال “النقل” بصحيفة “التحرير”، رئيس هيئة السكك الحديد، المهندس أشرف رسلان مسئوليةً أدبيةً وسياسيةً، مثل الوزير المستقيل هشام عرفات.

وقال في مجموعة من التساؤلات، طرحها عبر حسابه على “فيسبوك”: إن وزير نقل الانقلاب تقدم باستقالته وأعلن عن تحمله المسئولية السياسية والأدبية عن الحادث، وتلك سنة حسنة للوزراء القدامى والجدد.. ولكن ما موقف رئيس السكك الحديد ونوابه التسعة حتى الآن؟”.

وعن أسباب تلميحاته أوضح أنه كانت هناك فرصة لوقف الكارثة واقتصارها على القطار دون البشر، فقال: “أين غرف التحكم المركزي والكاميرات عند تحرك القطار من أمام الورشة بدون السائق؟ ولماذا لم يكن هناك تنبيه للركاب عبر الميكروفونات الداخلية بالمحطة عن قرب وقوع الكارثة؟”.

وحدد الصحفي المتخصص بأخبار النقل بعض ملامح الإهمال الموجود، فأشار إلى أنه “بعد الحادثة مباشرة نزل المهندس أشرف رسلان، رئيس السكك الحديد، وعدد من نوابه لمكان الحادث عند رصيف رقم 6، فوجدوا عجبًا: الحادثة وقعت برصيف 6.. كيف احترق الركاب على رصيف 4 وهو يبعد حوالي 10 أمتار عن رصيف 6؟”.

وتساءل عن كيفية اندلاع النيران بجرار قطار الإسكندرية الواقف على رصيف رقم 4، مع أن الحادث وقع على رصيف رقم 6″.

واستغرب العيسوي في منشوره عن كيفية أن الجرار المنكوب (محطة مصر) انفجر الساعة 9.30 صباحًا، والمشاجرة بين السائقين كانت الساعة 9.53 صباحًا، أي بعد الانفجار بـ23 دقيقة، وهذا موثق بالكاميرات والفيديو!.

وأشار إلى أنه “أثناء الخناقة التي وقعت بين سائق الجرار المنكوب وسائق القطار الآخر، تحرك الجرار من تلقاء نفسه بحسب إحدى الروايات، متسائلا عمن أعطى الجرار أقصى سرعاته قبل التحرك”.

 

لن يُقالوا

وأشار محمد الحكيم إلى أن “شهادة الشهود من العمال تؤكد صحة رواية الجرار المنفجر وجرار السبنسة، الكاميرات فيها مشاكل فعليًا”.

وأضاف أنه “بالنسبة لعصا السرعات فشهادة علاء فتحي سائق الجرار المنفجر حِلف إمبارح مع وائل الإبراشي إن عصا السرعات ضعيفة، وإن المشاجرة اللي حصلت بين جراره وجرار السبنسة وارد جدًا تكون زودت السرعات بشكل غير مقصود، فعشان كده تحرك وكان واخد عزم وسرعة وواضح من الدخان اللي طالع منه في الفيديو”.

وعن رئيس الهيئة قال “الحكيم”: إن “النيران اندلعت لأن اللي حصل إن ما يزيد على 20 ألف لتر سولار احترقوا مع اصطدام جرار بسرعة تزيد على 60 كم/ساعة، بشهادة نائب رئيس هيئة السكك الحديد في مداخلته مع أحمد موسى أمس”.

وتوقع ألا يتم تغيير أشرف رسلان، وقال “رئيس هيئة السكك الحديد ونوابه مش هيتغيروا؛ لأن البنية التحتية بايظة بالأساس، ومتوقع تكرار هذه الحوادث لأن الدولة رفضت إدراج خطة تطوير هيئة السكك الحديد”.

وأضاف المعلق “محمد شحاتة”: “الجرار فيه عيب فنى وده عيب معروف فى جميع النوعية دي من الجرارات، الجرار المكنة الخاصة به تعانى عدم الثبات وممكن ترتفع سرعتها أو تنخفض أو تخرج عن السيطرة دون أي تدخل.. ولكن هناك سر في عملية توقيتات الكاميرات، ولا بد من مراجعة كاميرات بعض الجهات القريبة.

غضب الرأي العام

في السياق ذاته، قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “لقد شغل حادث احتراق قطار في محطة القطارات الرئيسية، أمس الأربعاء، الرأي العام المصري بشكل خاص، والعربي بشكل عام، وتصدر النقاش مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية، حاصدًا ما يقرب من 750 ألف تغريدة في الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أنه اندلع حريق هائل في محطة مصر بعد أن اصطدم الجرار رقم 2302 بجدار خرساني لرصيف رقم 6، ما أدى إلى حريق هائل نتج عنه سقوط عدد من الوفيات والمصابين، مشيرة إلى أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي استخدموا هاشتاج “محطة مصر”، الذي احتل قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارًا في مصر وعدد من الدول العربية، كلبنان والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وحصد الهاشتاج أكثر من مائة ألف تغريدة، انتقد فيها عدد كبير من المصريين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته، ونشر النشطاء صورًا ومقاطع فيديو تظهر تفاصيل الحريق المروع.

ونقل التقرير عن أحد المغردين قوله: “٣٠٠ مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى من العاصمة  الإدارية الجديدة، زي ما أعلن اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الجديدة، كان هيجرى حاجة لو خليتهم ٢٩٠ مليار جنيه وصرفت عشرة مليارات على السكك الحديد وصلحتها بدل ما الناس اتحرقوا وهما أحياء”.

وتابعت الوكالة أنه انتشر أيضا هاشتاج “راجعين التحرير”، الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاجات في مصر، حاصدا أكثر من 60 ألف تغريدة، قال من خلالها المغردون إن العودة إلى ميدان التحرير هي الخيار، في إشارة منهم إلى التظاهرات الشعبية التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك، حيث قالت إحدى المغردات: “سنعود عاجلا أو آجلا لنمحو ظلام الحكم ونبسط أيدينا على بلادنا من جديد”، واستطردت: “كده كده هنموت.. يبقى ملهوش لزمة السكوت”، مرفقة تغريدتها بصورة لميدان التحرير أيام التظاهرات التي شهدتها البلاد أيام الثورة وما تلاها.

 

*كارثة محطة مصر تفتح القوس: احسبوا خسائركم منذ انقلاب جنرال إسرائيل

بانقلاب العسكر على ثورة 25 يناير، خسرت مصر الكثير على كافة المستويات السياسية والحقوقية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى على المستوى الدولي، بتشويه صورة مصر أمام العالم باعتبارها بلدًا تحتله حفنة من الجنرالات الفسدة يؤسسون نظامًا ديكتاتوريًا مستبدًا لا يجيد شيئًا سوى القتل والتلفيق وخدمة مصالح القوى الدولية والإقليمية ذات التأثير والنفوذ الواسع.

وتصدّر الحديث عن حصاد خسائر مصر جراء انقلاب السفيه السيسي على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، عقب كارثة محطة قطارات رمسيس، والتي راح ضحيتها نحو 40 قتيلا، احترقوا على رصيف رقم 6 وفي قطار كان ينتظر على رصيف رقم 4 المجاور، ووقعت الكارثة حوالي الساعة التاسعة من صباح أمس الأربعاء، عندما جاء جرار قطار مدينة الزقازيق مندفعًا نحو رصيف رقم 6 في محطة مصر، ليصطدم بقوة بالصدادة الموجودة في نهاية الرصيف، ويولّد موجة انفجارية وألسنة لهب طالت الركاب الموجودين على الرصيف.

أكبر الكوارث

لكن أخطر الكوارث التي حلت بمصر على الإطلاق هي وأد التجربة الديمقراطية الوليدة، التي كانت قد بدأت بثورة يناير، فلأول مرة في تاريخ مصر يذوق الشعب طعم الحرية ومذاق الانتخابات الحرة النزيهة، وحرية التعبير عن الرأي، وحرية تشكيل الأحزاب والصحف والفضائيات، ولأول مرة منذ عقود يكون للشعب دوره الحقيقي في اختيار ممثليه وحكامه في الرئاسة والبرلمان رغم سيطرة قوى الدولة العميقة على مفاصل الدولة فعليا، لكن مصر كانت تمضي على الطريق الصحيح طريق الديمقراطية والتعايش المشترك، وأن يكون صندوق الانتخابات هو الفيصل بين الأحزاب والقوى السياسية التي تشارك جميعا في صناعة القرار دون إقصاء أو تهميش.

كانت هناك عقبات وهو أمر طبيعي، لكن الشعور الغالب كان الثقة في صحة المسار لولا وجود فريق من العلمانيين رفض نتائج الانتخابات الحرة من أول يوم، وراح يعد العدة للانقلاب عليها، وقد كانت ثعالب العسكر تتربص بالثورة، فانتهزت الفرصة ووجهت الطعنة الكبرى بانقلاب 30 يونيو المشئوم الذي دبره العسكر تحت رعاية وإشراف دولي من أمريكا وإسرائيل والإمارات والسعودية وواجهة مدنية من أحزاب وقوى ما تسمى بجبهة الإنقاذ، ومشاركة واسعة من الكنيسة القبطية.

بعد الانقلاب خسرت مصر الطريق الصحيح الذي كانت تمضي فيه نحو استقلال القرار الوطني الذي بدأ بعد الإطاحة بمبارك، لكن القوى الدولية والإقليمية المتربصة بتطلعات المصريين نحو الحرية ضخموا في عقبات الطريق ورموا بالمليارات من الدولارات من أجل إنهاء المسار الثوري.

وبعده عاد الاستبداد من جديد وذهب حلم الحريات والكرامة الإنسانية بانتهاكات غير مسبوقة وضاع الأمل في تداول سلمي للسلطة بعد أن استبدل جنرال إسرائيل السفيه السيسي صناديق الذخيرة والسلاح بصناديق الانتخابات، وراح يصادر كل شيء ويحتكر كل شيء لحساب الجيش والأجهزة الأمنية، ويمضي في طريق تعديل الدستور ليبقى حاكمًا مدى الحياة.

انقسام الشعب

خسرت مصر بالانقلاب على ثورة 25 يناير وحدتها وتماسكها، وباتت منقسمة اجتماعيا كما لم يحدث من قبل، على أساس الولاء والانتماء السياسي، فهؤلاء ثوار وإسلاميون يصفهم العسكر بالتشدد والإرهاب ويمارسون بحقهم جميع أشكال التكفير الديني والسياسي، وهؤلاء انقلابيون اغتصبوا الحكم بقوة السلاح وأجرموا في حق مصر بارتكاب عشرات المذابح بحق المتظاهرين السلميين. وعلى وقع الانقسام الحاد بين من يؤيدون الديمقراطية ومن يؤيدون الانقلاب كانت أبواق العسكر حريصة على توسيع هذا الانقسام “انتو شعب واحنا شعب”.

وأثارت دينا أنور- صاحبة كتاب “المجد لخالعات الحجاب والنقاب”- موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بالإساءة لضحايا حادث قطار محطة مصر، ودعت إحدى صديقات “دينا أنور” إلى ضرورة حث الناس على التبرع للفقراء من ضحايا حادث قطار محطة مصر، لترد “دينا” قائلة: “الغلابة الفقراء دول أغلبهم متعاطفون مع الإخوان، بلاش شعارات يسارية فارغة، اللي ماتوا ماتوا بتخطيط سواق من كرداسة، من الغلابة اللى بتقولى عليهم، الأغنياء الوطنيون الشرفاء أكثر شرفا من الفقراء الذين يكرهون الوطن ويتعاونون مع الإرهاب”، على حد زعمها.

وأمام هذا الانقسام المجتمعي الحاد، بات من المستحيل على أي وطن أن يتقدم أو ينهض في ظل تفشي روح الكراهية والتمييز والعنصرية بصورة غير مسبوقة، وأمام نزعات الانتقام من جانب العسكر تمت مصادرة جميع أجهزة الدولة وتأميم الفضاء السياسي والإعلامي لحساب هذا التوجه الدموي الفاشي.

وظهرت بعد الانقلاب بسنة واحدة ولاية سيناء وتنظيم داعش وحركات مسلحة صغيرة ترى أن الرد على اعتداءات العسكر مباح شرعًا، خصوصًا وأن النظام لا يتمتع بأية شرعية، إضافة إلى جرائمه الوحشية التي فاقت كل حد. وسقطت مصر في دائرة النار والعنف التي تبدو بلا نهاية.

التدهور الاقتصادي

الكارثة الثالثة التي حلت بالمصريين بالانقلاب على ثورة 25 يناير، هي التدهور الاقتصادي الحاد، وزيادة معدلات الفقر بصورة غير مسبوقة، فبعد أن ذهبت وعود السيسي بتوفير السمن والعسل للمصريين “بكرة تشوفوا مصر.. مصر أد الدنيا وهتبقى أد الدنيا”، إلى “احنا فقرا أوي أجيب لكم منين؟ هتدفع يعني هتدفع.. صبح على مصر بجنيه”.

وبعد قرارات التعويم الكارثية في نوفمبر 2016م، تآكلت قيمة الجنيه إلى أكثر من 100% وارتفعت الأسعار بصورة جنونية وهبط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر. وفشل النظام في معالجة الخلل في بينية الاقتصاد واعتمد على شيئين: التوسع في الاقتراض، وزيادة الضرائب والرسوم، ووصلت دون مصر من “1,7” تريليون جنيه في 2013م إلى “5,5” تريليون جنيه في 2018، ما يعني أن السفيه السيسي وحدة اقترض ضعف كل ما اقترضه من سبقه من العسكر، وارتفعت الديون الخارجية من “43 مليار دولار” لتصل في 2018 إلى “98” مليارا.

وأهدر جنرال إسرائيل السفيه السيسي مئات المليارات على مشروعات وهمية، لا تسهم في زيادة الدخل القومي ولا تحسن مستويات معيشة المواطنين، مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، كما زادت أسعار الوقود بنسبة 500%، وهناك زيادة أخرى قادمة في الربع الأول من سنة 2019م، كما ارتفعت خدمات الكهرباء والمياه وتعريفة الركوب إلى مستويات ونسب مماثلة وتحولت حياة المصريين تحت حكم عسكر 30 يونيو إلى جحيم لا يطاق، وكذلك استخدام القوة الغاشمة والتعذيب الوحشي بحق المتظاهرين والمعتقلين وصولا إلى المذابح والاغتيالات خارج إطار القانون.

 

*بالأرقام.. جرائم السيسي ضد الصحفيين ترد على “جاهليون” مكرم محمد أحمد

لا ينسى رئيس المجلس الأعلى للإعلام في نظام الانقلاب ثأره مع الصحفيين، حينما كان نقيبا لهم ويعمل في حظيرة دولة الحزب الوطني، حتى تم طرده من نقابة الصحفيين مع شرارة ثورة 25 يناير، ليخرج وقتها مكرم محمد أحمد، من الباب الخلفي للنقابة بشكل مهين، ويتم محو تاريخه كما تم محو تاريخ دولة الحزب الوطني، ومن وقتها أعلن مكرم محمد أحمد الحرب على الصحفيين، من خلال استنساخ تجربته الجديدة في النفاق لنظام العسكر، والعمل ضمن حظيرة عبد الفتاح السيسي ولكن بشكل أكثر وحشية.

المعتقلون من الصحفيين

خرج مكرم محمد أحمد خلال حوار صحفي مع وكالة سبوتنيك الروسية، ليصف زملاءه الصحفيين المعتقلين، الذين لم ينتسب لهم يوما، ولم يشعر بآلامهم، بأنهم “جاهليون” يريدون الحرب على الغرب المسيحي، لمجرد أن سأله المحاور عن قضية الصحفيين المعتقلين، وتعذيبهم داخل سجون الانقلاب.

وبرر مكرم محمد أحمد جرائم تعذيب الزملاء الصحفيين الذين يزيد عددهم عن مائة صحفي، منهم 25 صحفيا عضوا رسميا بنقابة الصحفيين، بأنهم جاهليون، وقال إن القابعين في زنازين العسكر تحت التعذيب ليسوا صحفيين، بل جاهليون، ولا يوجد أي صحفيين معتقلين في مصر.

وقال مكرم: “للأسف الصحافة الغربية تعتبر أن كل ما سبق فئة واحدة وتحسبهم على الصحفيين، وعندما تذهب إلى نقابة الصحفيين وتسأل عن الأسماء التي يردد الإعلام الغربي بأنهم صحفيون معتقلون، لا تجد أي اسم منهم، ولا يوجد صحفي معتقل على وجه الإطلاق، بل هم يدعون بدعوى الجاهلية، ويطالبون بالحرب على الغرب المسيحي”.

ويزعم مكرم محمد أحمد أن مصر ليس فيها صحفي واحد معتقل، وأن المواقع المحجوبة بمصر، والتي تجاوزت 500 موقع إلكتروني، تتبع جميعها جماعة الإخوان المسلمين التي يصفها بالإرهابية.

الأرقام ترد على وقاحة مكرم

تصريحات مكرم الوضيعة التي يحاول من خلالها استفزاز الغرب واستجدائهم في نفس الوقت، لغض الطرف عن جرائم تعذيب الصحفيين باتهام مكرم لهم بأنهم جاهليون يريدون الحرب على الغرب المسيحي، ترد عليها الأرقام الرسمية، من كافة المنظمات الحقوقية والتي تكشف جرائم نظام العسكر ضد حرية الصحافة في مصر واعتقال وتعذيب الصحفيين.

تحولت مصر في عهد السيسي إلى سجن كبير للمواطنين، خاصة الصحفيين، والسياسيين، وصنفت مصر في المرتبة الـ 161من أصل 180 دولة في الترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال سنة 2017 الذي أعدته منظمة “مراسلون بلا حدود”.

حيث يوجد 29 صحفيا مسجونا في مصر من أعضاء نقابة الصحفيين، بحسب ما قالت المنظمة نفسها في وقت سابق، في حين يوجد عشرات الصحفيين الآخرين غير مسجلين في نقابة الصحفيين، معتقلين في سجون الانقلاب.

ومع هيمنة نظام السيسي على الإعلام أراد تقويض ما تبقى من الصحف الخاصة والمتناثرة هنا وهناك، وتم إقرار قانون مكافحة الإرهاب في مصر في أغسطس 2015 يفرض على الصحافيين الالتزام بالرواية “الرسمية عند تغطية الهجمات باسم الأمن الوطني”.

كما تم سن “قانون تنظيم الصحافة والإعلام” في أواخر ديسمبر 2016 الذي سلط السلطة التنفيذية لمراقبة مكثفة على الصحافة والإعلام.

ثم تشكيل هيئة وطنية للإعلام تلعب دورا سلطويا في مراقبة الإعلام رغم أنه تحت السيطرة”، وهيئة وطنية للصحافة، ثم المجلس الأعلى للإعلام الذي شكل مجلس إدارته ورئيسه السيسي، ثم تهميش دور نقابة الصحفيين نهائيا بتشكيل هذه المجالس والهيئات.

وبدأ نظام السيسي بإظهار العين الحمراء للمراسلين الأجانب، باعتقال عدد من مراسلين الوكالات والقنوات الأجنبية، مثل مراسل رويترز ومراسل بي بي سي.

500 موقع

ومنذ مايو 2017، تم حجب نحو 500 موقع على الإنترنت في مصر حسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية غير الحكومية التي أكدت أن العدد في ارتفاع مستمر.

وضمن الوسائل الإعلامية المحجوبة قناة الجزيرة وموقع مدى مصر الإخباري المصري والصحيفة الإلكترونية الناطقة بالإنجليزية “ديلي نيوز إيجبت”، بالإضافة إلى مواقع إخبارية دولية، شمل المنع مواقع محلية ومدونات ومنظمات حقوقية على غرارالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” التي نشرت تقريرا عن التعذيب في السجون المصرية. وطال الحجب حتى البرامج الإلكترونية التي يمكن من خلالها تجاوز الحجب.

فبالإضافة إلى أكثر من 100 صحفي؛ تم اعتقال الصحفي في موقع “هافنجتون بوست عربي” معتز ودنان، بعد أن أجرى في مطلع فبراير مقابلة مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، وهو قاض ومستشار سياسي للمرشح المستبعد ورئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان.

وقبل توقيف ودنان، ألقي القبض على عنان وجنينة لتتم إحالة الرجلين للمحاكمة أمام القضاء العسكري، وجاء توقيف جنينة بعد أن ذكر في المقابلة مع “هافنجتون بوست” أن هناك وثائق سرية “تدين مسؤولين في الانقلاب ستظهر” إذا تعرض سامي عنان” لأي محاولة تصفية أو اغتيال” داخل السجن.

قوانين ضد الصحفيين

وصدق السيسي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 14 أغسطس عام 2018، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رقم 180 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، رقم 179 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018. وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، رقم 178 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018.

هذه القوانين، صاحبها موجة من الانتقادات من منظمات مجتمع مدني وصحفيين، وأعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، إلا أنه تم تمريرها من خلال ترحيب نقابة الصحفيين ممثلة في النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة، وبعض الشخصيات التي تعمل في خدمة نظام الانقلاب.

هذه القوانين خطوة إلى تأميم الصحف ووسائل الإعلام المعارضة، كما تستهدف مدّ حالة الرقابة والتضييق على الصحف ومنصات الإعلام المختلفة”. ورغم اعتراض فئة كبيرة من الصحفيين على ملامح مشروع القانون الجديد الذي اعتبروه بمثابة “صفعة جديدة من النظام”، فضلًا عن اعتراضهم على انفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عنه، حتى من دون إحاطة مجلس النقابة بتفاصيل المشروع ودواعي إصداره الآن.

في الوقت الذي خرجت فيه عشرات التشريعات المحاصرة لنقابة الصحفيين برعاية “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، برئاسة مكرم محمد أحمد، الكاتب الموالي لنظام الانقلاب، منها المسودة النهائية للائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة. وجاءت اللائحة في 30 مادة وتشمل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

 

*“الأمم المتحدة”: 80% من اللاجئين بمصر يعيشون أوضاعًا إنسانية بائسة

في الوقت الذي يتسول فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من دول الاتحاد الأوروبي، باسم اللاجئين الذي يعيشون في مصر، ويتاجر بهذه القضية ويهدد بعدم السيطرة على قضية الهجرة غير الشرعيةا لتي تمر عبر مصر، حال لم تقف دول أوروبا مع سلطات الانقلاب وتقدم الدعم اللازم للسيطرة على هذا الملف، مقابل غض الطرف عن جرائم السيسي وانتهاكاته الحقوقية، كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أمس الخميس، الخداع الذي يمارسه قائد الانقلاب العسكري وزعماء أوروبا معا باسم قضية اللاجئين، حيث حذرت مفوضة اللاجئين بالأمم المتحدة من أن 80% من اللاجئين في مصر يعيشون في أوضاع إنسانية بائسة.

وقالت المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، إن اللاجئين في مصر يعيشون حياة غير إنسانية، رغم المساعدات والدعم الذي يلقاه نظام الانقلاب العسكري في مصر، الأمر الذي يرشح خروج هؤلاء اللاجئين من مصر متجهين عبر البحر المتوسط لدول أوروبية، خاصة مع تدني مستوى معيشتهم وتسولهم في الشوارع المصرية، في الوقت الذي لا تصل فيه أي مساعدات حقيقية من الحكومة المصرية لهؤلاء اللاجئين.

وأوضحت أن تدني مستوى معيشة اللاجئين والظروف الكارثية التي يعيشون فيها، قد يدفع إلى البحث عن فرصة الهجرة بطريقة غير شرعية لأوروبا، ما يؤكد أن خطر الهجرة غير الشرعية مازال مستمرا رغم الدعم الذي يتلقاه نظام مثل نظام عبد الفتاح السيسي في مصر.

وقال فيليبو غراندي، المفوض الأممي لشؤون اللاجئين، في بيان للمفوضية: “أشعر بقلق عميق إزاء حقيقة أن ثمانية من أصل 10 لاجئين في مصر يعيشون في أوضاع إنسانية بائسة، ولا يمكنهم تلبية حتى أبسط احتياجاتهم”.

وأشارت المفوضية إلى أن “النزاعات الجارية في كل من اليمن والدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، أجبرت عددا أكبر من الناس على الفرار إلى مصر”.

وأوضحت أن “برامج اللاجئين الحالية في مصر، الهادفة لمساعدة وحماية ربع مليون لاجئ، أكثر من نصفهم من السوريين، إضافة إلى آخرين من السودان وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان واليمن، لا تحصل سوى على 4% من التمويل المطلوب لها”.

ويمارس زعماء أوروبا تضليلا كبيرا بمشاركة قائد الانقلاب العسكري، في فرضية تقديم الدعم الذي يحصل عليه السيسي من أجل التصدي لقضية اللاجئين، وتغض دول أوروبا الطرف عن جرائم السيسي وانتهاكاته الحقوقية، وتزعم أن مصلحتها مع السيسي لغلق هذا الملف، في الوقت الذي تشير منظمات حقوقية أن ملف الهجرة غير الشرعية الذي تتاجر به أوروبا لدعم السيسي ما هو إلا ستار لستر جرائمه.

و يبحث نظام الانقلاب عن “سبوبة” المساعدات التي تنفقها أوروبا على الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين وغيرهم، وعلى رأس هذه الدول تركيا التي حصلت على مساعدات بمليارات الدولارات للمشاركة في دعم اللاجئين السوريين، في الوقت الذي ترفض فيه اوروبا استقبال مزيد من اللاجئين وتعتبرهم خطرا على أمنها، وهو ما جعلها تدفع مليارات الدولارات لحل هذه الأزمة وديا مع تركيا.

ولفت البيان إلى أن المفوضية “بعد انقضاء شهرين من عام 2019، تعمل بجزء بسيط جدا من ميزانيتها السنوية البالغة 104.2 مليون دولار لدعم وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر”.

وشدد على “أنه رغم حسن الضيافة التي تبديها مصر ودعمها للاجئين، إلا أن العديد منهم يكافحون من أجل توفير الطعام لأسرهم، وإرسال أطفالهم إلى المدرسة، والحفاظ على مساكنهم”.

وأعربت المفوضية عن بالغ قلقها إزاء قدرتها على مواصلة برامج الحماية للأطفال اللاجئين، خاصة الأطفال المنفصلين عن أسرهم، حيث إن 40% من اللاجئين في مصر هم من الأطفال، ووصل العديد منهم غير مرافقين ولا يزالون منفصلين عن عائلاتهم.

أكاذيب السيسي

وخلال الآونة الأخيرة يخرج السيسي بين الحين والأخر ومع كل زيارة لدولة أوروبية، ليفتح باب المساعدات واللاجئين، أملا في أن يحصل على جزء من التورتة التي تقدم لمساعدة اللاجئين من أوروبا، حيث يزعم السيسي أن مصر بها خمسة ملايين لاجئ من سوريا وغيرها.

وكان من بين هذه التصريحات وليس أخرها، ما كشفه السيسي خلال زيارته للنمسا بداية العام، حينما قال في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي، إن مصر استقبلت ٥ ملايين لاجئ ولم تتاجر بهم، في تلميح لتركيا التي تطالب أوروبا بتحمل التزامها الأخلاقي تجاه اللاجئين.

وزعم السيسي أن ملايين اللاجئين يعيشون بين المصريين ولا يعيشون فى مخيمات ولا معسكرات كما يذاع، وأن مصر لديها التزام أخلاقى لدى اللاجئين.

خط الابتزاز

وبدأ إعلام الانقلاب يدخل على خط الابتزاز الذي يرعاه السيسي للحصول على جزء من “تورتة” مساعدات اللاجئين، حيث قال السيسي “لم نسمح لهم بالتحرك تجاه أوروبا، ولم يخرج قارب واحد. لم نسمح للأفارقة اللاجئين أن يخرجوا من مصر ويكون مصيرهم الفقد في البحر. هذا التزام لا نقدر على تحمله أمام الإنسانية والتاريخ” وفق مزاعمه.

أردوغان واللاجئون

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد كشف عن المبالغ المالية، التي أنفقتها تركيا لاستقبال اللاجئين خاصة السوريين، واتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بتعهداته في هذه القضية.

وأشار أردوغان، في تصريحات سابقة، إلى أن تركيا تستضيف 4 ملايين لاجئ بينهم 3.5 مليون سوري.

وأوضح أردوغان أن بلاده أنفقت من ميزانيتها 33 مليار دولار من أجل اللاجئين، وفق حسابات الأمم المتحدة، فيما لم تتلق دعما يلبي التطلعات من أي دولة أو مؤسسة دولية.

وقال: “سنفتح الطريق للاجئين السوريين إلى أوروبا إذا لم يف الاتحاد الأوروبي بتعهده فيما يخص دعم تركيا بمسألة اللاجئين.

وكشف في هذا السياق أن الاتحاد تعهد لأنقرة بتقديم 6 مليارات يورو على دفعتين، بصيغة 3+3 عام 2016، عبر المؤسسات الدولية لصالح اللاجئين، وليس لميزانية تركيا مباشرة.

وذكر أردوغان أن إجمالي ما تم تقديمه حتى اليوم من المبلغ المذكور، حوالي مليار و700 مليون يورو، مشددا على أن تركيا ورغم ذلك واصلت تقديم مختلف الخدمات للاجئين السوريين المظلومين الفارين من الإرهاب والحرب.

 

*الذين أعدمهم السيسي.. هل يحتاج إنصافهم دوليًا إلى قنصلية ومنشار؟

إعدام تسعة أبرياء مصريين يشبهون الفتية أصحاب الكهف الذين حكي عنهم القرآن، يتشابه مع حادثة القتل الشنيعة بحق الصحفي المقتول غدراً جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، ويتساوى الإعدام في مدلوله مع تاريخ الاغتيالات السياسية العربية، بل جرس إنذار لجرائم ربما تكون أبشع مما حدث مع خاشقجي، بتوجيه مباشر من جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ويتم التعتيم عليها عالمياً لأن الضحايا لا يتمتعون بالشهرة الكافية، لأنهم ببساطة معارضين للانقلاب.

ورفض السفيه السيسي المطالبات الأوروبية بإلغاء عقوبة الإعدام أو التعليق بشأنها، زاعما أنها تتم وفق القانون وثقافة المنطقة، وفي مؤتمر صحفي في ختام فعاليات القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، قال السفيه :”الأولوية في أوروبا تحقيق الرفاهية والحفاظ عليها، أما عندنا الحفاظ على بلادنا ومنعها من السقوط والخراب والانهيار”.

واضاف جنرال إسرائيل مخاطبا الأوروبيين :”أنتم تتكلمون عن عقوبة الإعدام، لكن أرجو ألا تفرضوا علينا”، وبصوت تعمد أن يكون مرتفع وحاد، تابع السفيه السيسي:”أنتم مش هتعلمونا إنسانيتنا نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقيتنا، ولديكم كذلك ونحترمها، فاحترموا أخلاقيتنا وأدبيتنا وقيمنا كما نحترم قيمكم”.

عصابات المافيا

خاشقجي الذي بات أكثر صيتاً وشهرةً بعد مقتله، ليس ظاهرة بقدر ما هو حالة متفشية في الأنظمة القمعية البوليسية، التي لا تتحمل إسداء رأي مخالف أو حتى تقبل النصح بغرض الإصلاح، وتفضح أسلوب وإدارة الحكم في النظام السعودي الذي بات لا يختلف عما يقوم به السفيه السيسي، الذي أثبت أنه أقرب لعصابات المافيا، بل كشفت الوجه الزائف للغرب المتشدق باحترام الحريات الشخصية وحقوق الإنسان، حيث قلب الدنيا ولم يُقعِدها على جمال خاشقجي منذ اختفائه قبل الإعلان عن مقتله، على نحو يُراد له أن يُنسينا تستر الغرب على آلاف الجرائم في مناطق مختلفة من العالم لحاجةٍ في نفسه أخفاها.

من جهته يقول الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، فراس أبو هلال:” اختلطت جريمة اغتيال خاشقجي بقضية أخرى حساسة لدى الغرب، وهي حرية التعبير والصحافة. فالجريمة هنا ارتكبت ضد صحفي بسبب مواقفه “غير المتماهية” مع سلطات بلاده، وهو ما يجعلها جريمة مركبة. أما في الحالة المصرية، فقد استطاع النظام أن يصدّر رواية للعالم تقول إن الذين تنفذ بحقهم أحكام الإعدام هم “إرهابيون” مدانون؛ لذلك فإن التعاطف الدولي كان محدودا تجاه قضيتهم”.

وتابع:”لعبت الصحافة الأمريكية دورا أساسيا في إظهار قصة خاشقجي، وجعلها على الأجندة اليومية للإعلام العالمي، وللسياسة الأمريكية والغربية بالتالي، باعتبار الصحفي السعودي أحد كتاب صحيفة الواشنطن بوست، بينما لا تعطي الصحافة الأمريكية والعالمية الكثير من الاهتمام للانتهاكات الحقوقية في مصر، ولعل من الأمور التي تساهم في ضعف الاهتمام الإعلامي العالمي هو الترويج الرسمي المصري أن المدانين هم من المتطرفين الإسلاميين، وأن ما يجري هو معركة بين الدولة وبين الإرهاب”.

ويقول ابو هلال: “يبقى القول إن هذه الفروقات تستدعي خطابا مختلفا من الحقوقيين والمعارضين المصريين تجاه الانتهاكات الحقوقية في مصر، للفت انتباه العالم للمجزرة الحقوقية المستمرة تحت نظام الانقلاب، والأهم لإثارة الاهتمام الشعبي داخل مصر، فهو يبقى أولا وأخير العماد الرئيسي للتغيير. صحيح أن المواقف الدولية تؤثر في السياسات الداخلية للدول حول العالم، لكن المحرك الرئيسي للتغيير هو الشعوب والنخب السياسية، وهو ما يستدعي خطابا معارضا يعرف كيف يقدم الحقائق للشعب، ويعرف كيف يجمع الجهود لرفض الانتهاكات ولتحقيق التغيير من الداخل، فهو الأمر الوحيد الكفيل بإجبار العالم على تغيير مواقفه!”.

أوقفوا الإعدام

وأدان خبراء الأمم المتحدة إعدام جنرال إسرائيل السفيه السيسي تسعة مدنيين بعد اعترافات أدلوا بها تحت التعذيب، واصفين ذلك بالمخالفة للقانون المصري نفسه والقانون الدولي، وقال البيان الأممي إن خبراء حقوق الإنسان يستنكرون إعدام هؤلاء المدنيين، وإن ما يجري استمرار تجاهل المسار القانوني للمحاكمات.

وأوضح الخبراء الدوليون أن محاكم الانقلاب مضت في تنفيذ أحكام الإعدام رغم وجود استئناف بالمحكمة الدستورية العليا، وأعربوا عن قلقهم من استمرار تنفيذ الأحكام وفق تلك الصورة التي قالوا إنها غير قانونية وتخالف إجراءات المحاكمات في مصر.

وذكّروا بالدعوات لوقف جميع عمليات الإعدام في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بوقف المحاكمات الجائرة منذ انقلاب السفيه السيسي واستيلائه على الحكم، وترقى عمليات الإعدام في تلك الظروف وفق الخبراء الأمميين إلى مستوى الإعدام التعسفي.

ونفذ الإعدام في التسعة الأربعاء الماضي بعد أن أيدت محكمة النقض الحكم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015، وتم التنفيذ وسط تسارع وتيرة تنفيذ أحكام بالإعدام هذا الشهر، وعبّر مكتب المفوضة السامية الأممية لحقوق الإنسان عن القلق من أن المحاكمات التي أفضت لإعدام 15 شخصا بمصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم باستخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.