marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
“كورونا” يهدد بانهيار اقتصاد العسكر وتأخر ظهور قائد خط “الكمامة” العسكري.. الجمعة 6 مارس 2020.. مشروع اختيار السيسي للمفتي إضعاف نفوذ الأزهر لتمرير بيع فلسطين
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*مطالبات بإجلاء مصير مختفين قسريًّا والحياة لـ6 أبرياء وانتهاكات ضد المرأة المصرية فى أسبوع
كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية خلال الأسبوع، من الجمعة 28 فبراير وحتى الجمعة 6 مارس 2020، ضمن حملة “أنقذوها”.
وأشارت إلى تجديد حبس 5 سيدات خلال الأسبوع الماضي على ذمة قضايا سياسية، وإخلاء سبيل سيدتين بعد اعتقال دام عدة شهور، وإلغاء التدابير الاحترازية لعدد 13 سيدة بعد إخلاء سبيلهن.
وجدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لأبرياء هزلية مطاي، والتي أكدت محكمة النقض الحكم بالإعدام على 6 من المذكورين فيها بتاريخ 28 أبريل 2018، والسجن المؤبد لـ59، فيما خفف الإعدام لـ6 من المذكورين إلى المؤبد.
وأوردت الحملة العوار القانوني بالقضية في 6 نقاط وبيانها كالتالي:
- إخلال المحكمة التي أصدرت الحكم بمبدأ حياد القاضي المنصوص عليه بالمادة 73 من قانون السلطة القضائية، والتي يجري نصها كالآتي: “يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي”.
فالقاضي استهل حكمه بخطاب سياسي لا يتسع له نطاق الدعوى المطروحة، ولم يرد شيء منه في قائمة أدلة الثبوت، كونه لم يرد على لسان أيٍّ من شهود الدعوى، واعتبر نفسه صاحب خصومة دفعته إلى الخطأ في استيعاب واقع الدعوى.
- القصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال: قصور الحكم في التسبيب لارتكانه في التسبيب إلى تحريات غير كافية وغير جدية، وعلى إذن قبض باطل لارتكانه على ذات التحريات، فقد ارتكن الحكم في تسبيبه للإدانة على تحريات المقدم محمد مصطفى محمد بيومي، رئيس مباحث شرطة مطاي، رغم ما عابها من عيوب تطرح عنها صفة الدليل الجدي أو حتى القريبة التي تعزز دليلا أو تعزز بدليلا.
- الخطأ في تطبيق القانون لانطواء أمر الإحالة على مواد قُضي بعدم دستورية فقرات منها أو بعدم دستوريتها جميعا.
- كما أن الحكم الطعين لم يتحدث عن توافر علاقة السببية بين الإصابات التي وقعت بجثة المجني عليهم وبين الوفاة، حتى إن الحكم وصف إصابة العميد/ مصطفى العطار بوصف لم يرد في تقرير الطب الشرعي، وهي أنهم حطموا رأسه ونثروا مخه.. وهو أمر لم يثبته الطب الشرعي الذي وصف إصابته على أنه كسر متخسف أسفل الجمجمة، وليس فيه ما يفيد تناثر أجزاء المخ، ولم يبين الحكم علاقة السببية بين الفعل المزعوم للمتهمين كذبا ارتكابه وبين وقوع الوفاة، بل إن المحكمة لم توف هذا الدفاع حقه في التحقيق والتمحيص، الأمر الذي يصم الحكم بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه .
- خلت الأوراق وعجزت النيابة العامة– كسلطة اتهام- أن تثبت صدور أي سلوك مادى من المتهمين كفاعلين أصليين أو شركاء فى هذه الجريمة.
- شهادة الشهود ذكروا في شهادتهم متهمين بعينهم، ولم يذكر اسم أي متهم من المتهمين الطاعنين.
يشار إلى أن أولى جلساتها القضية بدأت في 22 مارس 2014 وفى 24 مارس 2014، أحالت المحكمة أوراق 529 من المذكورين إلى المفتي.
وبتاريخ 28 أبريل 2014، ثالث جلسة في سابقة لم تحدث في التاريخ، حكمت بإعدام 37 شخصًا، بينهم الطفل حاتم أحمد زغلول مواليد “1996-8-6″، لم يتم 18 عامًا وقت وقوع الأحداث، وفى يناير من عام 2015 خفف حكم الإعدام له بالسجن 10 سنوات، ثم جاء اسمه فى قائمة العفو يوم 17 مايو 2019.
وبتاريخ 24 يناير 2015 تم الطعن، وقضت محكمة النقض بإعادة محاكمة المذكورين فى القضية أمام دائرة أخرى، وأحالت أوراق 12 منهم، 6 حضوريًّا، إلى المفتي، وتم تأييد إعدامهم لاحقا وهم: سعداوي عبد القادر، وإسماعيل خلف، وهاني الشوربجي، ومحمد سيد جلال، ومحمد عارف عبد الله، ومصطفى رجب محمود)
إخفاء شقيق شهيد
كما نددت الحملة باستمرار الإخفاء القسري للشاب محمد ماهر، شقيق الشهيد بإذن الله #أحمد_ماهر، الذى نفذ فيه حكم الإعدام ظلما فى قضية قتل ابن المستشار.
وقالت، إنه “تم إخفاؤه قسريًا منذ ٢٨ فبراير ٢٠١٩ بعد اعتقال ٥ سنوات، حيث إنه من المفترض أن يتم الإفراج عنه يوم ١٣ فبراير 2019، ويوم الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٩ عرف أهله أنه تم أخذه من قبل أمن الانقلاب إلى جهة مجهولة حتى الآن دون رحمة بأمه التى قتلوا ابنها الكبير ظلمًا وعدوانًا.. ولم تأخذهم شفقة بمحمد الذى لم ير أخيه أو يودعه قبل دفنه!”.
وجددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مصير عدد من الشباب المختفين فى سجون الانقلاب لمدد متفاوتة، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.
فما زالت تخفى الشاب محمد حسن محمد عزت، منذ 6 مارس 2018، بعد اختطافه من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة، يبلغ من العمر 31 عاما من المرج فى القاهرة، ويعمل مدرس حاسب آلي.
وذكرت أنه مريض قلب ورماتيزم، ويتعرض لضيق تنفس إذا لم يتناول الأدوية بانتظام، ورغم قيام أسرته بإرسال تلغرافات إلى كل من النائب العام، وزير الداخلية بحكومة الانقلاب لم يتم التعاطي معهم حتى الآن.
كما تخفي إسلام حمدي الشافعي، 22 سنة، من حدائق القبة فى القاهرة، ويعمل طبيبا بيطريا منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 30 يونيو 2018، بصحبة رفقائه بالسكن بمدينة نصر، واقتادتهم لجهة غير معلومة.
وعلمت الأسرة بشكل غير رسمي عن وجوده بمقر الأمن الوطني بمدينة نصر، ورغم قيامها باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة وتقديم البلاغات والتلغرافات للإفصاح عن مكانه، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.
أيضا تخفى عمار محمود إبراهيم النادي، يبلغ من العمر 19 سنة، طالب، من أبناء الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم اختطافه في كمين بمدينة أسوان، يوم 14 ديسمبر 2017، أثناء رحلة مع أصدقائه إلى هناك.
وتخفى أيضا محمود محمد عبد اللطيف حسين، 22 سنة، من الخانكة بالقليوبية حيث تم اختطافه من منزله، يوم 11 أغسطس 2018، من محل إقامته بالمرج في محافظة القاهرة من قبل قوات الانقلاب واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
*خبراء أمميون للانقلاب: أوقفوا إعدام أربعة أطفال فورًا واطلقوا سراح 300 مختطف
في نداء عاجل دعا خبراء الأمم المتحدة إلى الإفراج عن أربعة أحداث يواجهون عقوبة الإعدام، وحثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة الموجودين بالعاصمة السويسرية جنيف – حيث مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – سلطات الانقلاب على الإفراج الفوري عن أربعة أحداث مصريين –أصغر من السن القانوني – يواجهون حكم الإعدام في محاكمة جماعية يشوبها، حسب ادعاءات موثوق بها، التعذيب لانتزاع الاعترافات، ومن المتوقع الإعلان عن الحكم في ٩ مارس ٢٠٢٠.
وقال الخبراء: “نطلب من حكومة مصر اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة وضع الأحداث الأربعة، بداية في الإفراج الفوري عن الأحداث الأربعة وتعويضهم لجبر الضرر وفقًا للقانون الدولي ومنع تطبيق عقوبة الإعدام في جميع قضاياهم مهما كانت النتيجة“.
واعتبروا أن القضية واحدة من العديد من الحالات الأخرى في السنوات الخمس الماضية التي خلص فيها الفريق العامل إلى أن حكومة مصر تنتهك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
يشعر خبراء الأمم المتحدة بالقلق من أن هذا يشير إلى وجود مشكلة منتظمة في الاحتجاز التعسفي في مصر.
300 معتقل
وكشف الخبراء في بيانهم الذي نشره مكتب المفوض العام لحقوق الإنسان بجنيف عن أن الأحداث الأربعة ومعهم 300 شخص احتجزوا تعسفيا وحوكموا عسكريا.
وأضافوا أنه بعد اعتقالهم احتُجز الأحداث بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر، وتعرضوا للتعذيب للحصول على اعتراف وحُرموا من حقهم في محاكمة عادلة.
وبحسب ما ورد، تم تقديم هذه الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب كدليل خلال المحاكمة، على الرغم من أن مثل هذه الأدلة الشائبة غير مقبولة، وفي ضوء هذه الحقائق وجد فريق العامل أن احتجازهم تعسفي.
وأضافوا أن عقوبة الإعدام تتعارض مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي الذي يحصر عقوبة الإعدام في الجرائم التي تلبي معيار “الجرائم الأشد خطورة”، على النحو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” الذي صدقت عليها مصر.
لا إعدام للأحداث
وأضاف الخبراء “كما أنه لا يجدر أبدًا تطبيق عقوبة الإعدام على الأحداث؛ حيث يعد ذلك انتهاكًا لاتفاقية حقوق الطفل. كما أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لمحاكمة هؤلاء الأحداث – كونهم مدنيين – أمام محكمة عسكرية“.
وتابعت: “المحاكمة الجماعية لا تستوفي معيار المحاكمة العادلة؛ نظرًا لاستحالة إجراء تقييم قانوني خاص بكل فرد وفقًا للمعايير الدولية”، مشيرة إلى أن “مثل هذه المحاكمات الجماعية لا تتوافق مع مصالح العدالة أو حقوق الإنسان“.
وقالت إن “في بعض الحالات، قد يعد الحبس أو الحرمان الممنهج والواسع النطاق أو الحرمان الشديد للحرية الذي يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي جريمة ضد الإنسانية؛ حيث توصلت المجموعة إلى استنتاج مماثل في قضايا احتجاز أخرى ضد أحداث في مصر“.
*اعتقالات وإخفاء قسري
طالبت العديد من المنظمات الحقوقية بإقرار الحق في رفض قتل الآخرين، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، كأحد حقوق الإنسان غير المنصوص عليها في الإعلان العالمي الصادر عن الأمم المتحدة.
ووثَّق مركز “الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان” هذا الحق في تسجيل مصور، ضمن أعماله الخاصة بإلقاء الضوء على حقوق الإنسان الأساسية.
الاعتقال التعسفي
تواصل قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان وإهدار القانون.
ووثَّق عدد من المنظمات الحقوقية اعتقال عصابة العسكر للمواطنين “إبراهيم الفرماوي، وعبد الرازق سالم”، من منزلهما بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، واقتيادهما لجهة مجهولة منذ أمس الخميس دون ذكر أسباب ذلك.
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت من أبناء منيا القمح، خلال اليومين السابقين، 6 مواطنين بعد توقيفهم فى كمائن على الطريق الإقليمي دون ذكر الأسباب؛ استمرارًا لنهج النظام في الاعتقال التعسفي.
ولا تزال عصابة العسكر تخفى لليوم الـ11 قسريًّا المهندس “متولي يعقوب السيد عبد الله”، 54 عامًا، منذ اعتقاله يوم 25 فبراير الماضي، من منزله بالعاشر من رمضان، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
أيضًا وثَّقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها للطالب “أحمد محمد السنطاوي”، يوم الاثنين 2 مارس 2020، من أحد شوارع مدينة أبو كبير، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
أنقذوا عُلا القرضاوي وأوقفوا الانتهاكات
واستنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” الانتهاكات التي يرتكبها النظام الانقلابي في مصر ضد المعتقلة “علا القرضاوي”، وطالبت بإنقاذها وإخلاء سبيلها ووقف مسلسل الجرائم التى لا تسقط بالقادم.
وأشارت الحركة إلى أن الضحية تم اعتقالها يوم 30 يونيو 2017، وإخفاؤها قسريًا حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017.
وتابعت أنها “رغم حصولها على إخلاء سبيل يوم 3 يوليو 2019 بعد حبسها لمدة عامين في الحبس الانفرادي، تم إدراجها في قضية هزلية جديدة رقم 800 لسنة 2019، في اليوم التالي مباشرة على صدور القرار، لتستمر مأساتها لا لذنب سوى أنها ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، الرئيس السابق لاتحاد علماء المسلمين”.
*رغم مزاعم الانقلاب بعدم انتشار المرض”كورونا” يهدد بانهيار اقتصاد العسكر
بدأت تداعيات فيروس كورونا تنعكس على الاقتصاد المصري المتدهور في عهد العسكر في ظل محاولات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي إخفاء انتشار المرض في البلاد والزعم بأن مصر خالية من كورونا وأن وزارة الصحة بحكومة العسكر تقوم بجهود كبيرة في هذا الصدد، وهو ما فضحته كل من فرنسا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث أعلنت عن استقبالها حالات مصابة بالمرض قادمة من مصر، وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية تنتقد إصرار نظام العسكر على الزعم بأن البلاد خالية من كورونا، وذلك قبل الإعلان اليوم عن إصابة 12 سائحا بالفيروس أصيبوا بالعدوى من سائحة تايوانية من أصل أمريكي، بالإضافة إلى 3 حالات سابقة.
هيئة قناة السويس اعترفت، إن إيرادات القناة تراجعت إلى 458.2 مليون دولار في فبراير الماضي مقابل 497.1 مليون دولار في يناير الماضي نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.
وكشف أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، تراجع الصادرات المصرية أكثر من 30% خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.
وقبل أيام فرضت قطر والكويت قيودا مشددة على دخول القادمين من مصر، وسط مخاوف من تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور المقبلة، والتي تمثل حجر الزاوية للعملة الصعبة بعد ارتفاعها إلى 26 مليار دولار في عام 2019.
القطاع الخاص
وأظهر مسح متخصص مواصلة القطاع الخاص غير النفطي انكماشه في فبراير الماضي مع تراجع الإنتاج للشهر السابع على التوالي.
وسجل مؤشر “آي إتش إس ماركت” لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 47.1 نقطة في فبراير الماضي مرتفعا من 46.0 نقطة في يناير لكنه يظل أقل من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وتحسن المؤشران الفرعيان للإنتاج والطلبيات الجديدة، وهما يمثلان أكثر من نصف وزن المؤشر، على أساس شهري، ولكن لا يزالان دون مستوى الخمسين نقطة وسط “ضعف عام للطلب وتراجع في أوضاع سوق العمل.
وقال فيل سميث الاقتصادي لدى “آي إتش إس” إنه لسوء حظ الشركات المحلية الظروف الصعبة في السوق المحلية تضافرت مع ضعف في الطلب الخارجي مع استمرار تراجع حاد لطلبيات التصدير في فبراير.
البورصة المصرية
وتراجع حجم طلبيات التصدير الجديدة للشهر الخامس على التوالي في فبراير، وقال سميث إن تفشي فيروس كورونا بالصين لا يضغط على مبيعات التصدير فحسب، بل ويضعف ثقة الشركات.
وهوت الأسهم المصرية 6% مسجلة أكبر خسارة لها منذ نوفمبر 2012، ونزل سهم البنك التجاري الدولي بالنسبة ذاتها، وفقد سهم الشرقية للدخان 5.9%.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية أن المستثمرين الأجانب باعوا أكثر مما اشتروا، وخسرت الأسهم في أول ساعتين من جلسة امس نحو حوالي ملياري دولار من قيمتها السوقية.
وقال شريف شبل من شركة “فاروس للأوراق المالية” بالقاهرة إن هناك حالة ذعر (بسبب كورونا) مبالغا فيها بين المستثمرين ساهمت في الخسائر.
السياحة
من جانبها أكدت الدكتورة عالية المهدي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن أكثر قطاع سوف يتأثر بمرض كورونا هو السياحة لارتباطه بالقيود والمخاوف من حركة البشر والسفر بين الدول، ثم قطاع الصحة، إضافة إلى تأثر الاستثمارات والتجارة الخارجية.
وقالت د. عالية في تصريحات صحفية إن سكان مصر يعيشون على نحو 6% من أرضها، وبالتالي هناك تكدس سكاني، والظروف الصحية لغالبية السكان صعبة؛ ما يمثل مجالا خصبا لانتشار أي مرض، مضيفة “رغم انتشار الوحدات الصحية في المدن والقرى، فإنها ليست كافية”.
الاستثمارات
واعتبر وائل النحاس خبير اقتصادي أن تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري أشبه بكرة الثلج التي تكبر يوما تلو الآخر، مشيرا إلى أن التأثير على مصر يختلف عن باقي دول العالم.
وكشف النحاس في تصريحات صحفية عن تراجع الاستثمارات غير المباشرة والاستثمارات في أدوات الدين المحلية نتيجة تضرر الأسواق المالية العالمية، وهذا قد يؤدي إلى استرداد جزء من الاستثمارات.
وقال إنه عند طرح أي نوع من السندات أو أدوات الدين لن تجد المشتري بسهولة، فعندما أريد تغطية دين بدين لا بد أن أقترض وبالتالي قد تتوقف عجلة الاقتراض أو تتراجع، مع الأخذ في الاعتبار تناقص تدفقات نقدية قادمة من استثمارات حقيقية، وقطاع السياحة.
*بسبب خيانة الخليج وغباء العسكر سد النهضة يحرم المصريين من مياه النيل
على نفس سياق القضية الفلسطينية، بدأت تطورات أزمة سد النهضة تسير فى نفس الاتجاه حيث الشجب والإدانة وطلب الدعم دون موقف حاسم من القضية، ما يتيح للجانب الإثيوبي الانتهاء من بناء السد وتشغيله رغم أنف المصريين، تمامًا كما تفعل إسرائيل بالنسبة للحقوق الفلسطينية.
وفى هذا الإطار، أعلنت الجامعة العربية عن تضامنها مع دولة العسكر ضد إثيوبيا– بالضبط كما تعلن تضامنها مع الفلسطينيين- مؤكدة الحقوق التاريخية لمصر فى مياه نهر النيل.
وشددت الجامعة، في بيان صادر عنها، على رفضها أية إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا، مطالبة إثيوبيا بالالتزام بمبادئ القانون الدولي.
ووجه وزراء الخارجية العرب رسالة لنظام العسكر، يؤكدون دعمهم لموقف السيسي ويطالبون الدول العربية– التي باعت فلسطين للصهاينة- بالوقوف إلى جانب مصر.
وعلى طريقة التعامل الفلسطيني مع الاحتلال الصهيوني، طالب نظام العسكر الدول العربية بدعمه في أزمة سد النهضة، في ظل انهيار المفاوضات بعد انسحاب إثيوبيا وتصاعد الهجوم المتبادل بين البلدين، دون أن يحدد طبيعة الدعم المطلوب.
ويتناسى نظام الانقلاب أن دول الخليج، خاصة عيال زايد والأمير المنشار، قدموا مليارات الدولارات لإثيوبيا لدعم بناء سد النهضة.
وقال سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب: إن نظام العسكر- بقيادة الانقلابي عبد الفتاح السيسي- يتطلع إلى دعم الدول العربية لمشروع القرار المتوازن الذي قدمه، والذي يتضمن عددا من العناصر المهمة التي من شأنها التأكيد للجانب الإثيوبي بوقوف الدول العربية صفًا واحدًا لدعم مواقف العسكر، بحسب تصريحاته.
وأضاف شكري، خلال كلمة دولة العسكر في اجتماع الدورة العادية الـ(153) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن مسألة سد النهضة في إثيوبيا تعتبر قضية محورية بالنسبة للأمن القومي المصري؛ نظرًا لطابعها الوجودي بالنسبة لمصر، بحسب زعمه.
وأوضح أن تعطيل المفاوضات المباشرة أدى إلى دعوة دولة العسكر لتدخل أطراف دولية كوسطاء للمساعدة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث، وذلك تنفيذا للمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ، وفق تعبيره.
وتابع: استجابت الولايات المتحدة لتلك الدعوة، وشاركت في جولات المفاوضات المكثفة التي عقدت منذ شهر نوفمبر الماضي، والتي حضرها البنك الدولي، وهي المفاوضات التي انتهت بقيام الإدارة الأمريكية بالتنسيق مع البنك الدولي بإعداد اتفاق متوازن وعادل .
وأشار شكري إلى أن الاتفاق يشمل قواعد تفصيلية لملء وتشغيل سد النهضة، وإجراءات محددة لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الإيراد الشحيح.
وزعم أن نظام العسكر وقع بالأحرف الأولى على الاتفاق؛ تأكيدًا لحسن نيته وصدق إرادته السياسية، مضيفا “فيما لم تقبل إثيوبيا بهذا الاتفاق حتى الآن، إذ تغيبت عن الاجتماع الوزاري الأخير الذي دعت له الإدارة الأمريكية يومي 27 و28 فبراير الماضي .
المياه مياهنا
كان وزير الخارجية الإثيوبي، غيتداحشو أندراغو، قد أعلن أن بلاده ستبدأ في ملء سد النهضة اعتبارا من يوليو المقبل .
وقال وزير الخارجية الإثيوبي، أول أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة وزير الري والموارد المائية، إن بلاده ستبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 شهور من الآن.
وأضاف أن “الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه”.
خيانة الخليج
من جانبه قال محمد عمر، الباحث في شئون القضايا الاستراتيجية، إن دول الخليج خاصة الإمارات والسعودية تقيم علاقات قوية مع إثيوبيا وتدعم بناء سد النهضة، ولا تهتم بموقف العسكر ولا تدعم حقوق المصريين فى مياه النيل، مشيرا إلى أن دول الخليج تؤمن بأنّ الكثير من مفاتيح إفريقيا بيد أديس أبابا، وليس من الحنكة خسارتها إرضاءً لنظام العسكر.
وأكد عمر، فى تصريحات صحفية، أن السعودية تعتبر المستثمر الثالث بأديس أبابا، باستثمارات تقدر بأكثر من 5 مليارات دولار في قطاعات متنوعة، بخلاف العمالة الإثيوبية الموجودة بالمملكة، مؤكدًا أن الأمير المنشار محمد بن سلمان أعلن أن المملكة تدعم جهود إثيوبيا في الإسراع بالتنمية، وأنه يشجع مستثمري بلاده على التوجه للاستثمار بأديس أبابا.
وأشار إلى أن السعودية وافقت على طلب “آبى أحمد” بإطلاق سراح حوالي ألف سجين إثيوبي. بل طلب رئيس الوزراء الإثيوبي الإفراج عن محمد حسين العمودي، الملياردير السعودي، الذى اعتقل بتهمة الفساد «حملة الريتز كارلتون»، وهو أكبر المستثمرين بأديس أبابا وممول رئيسي لسد النهضة، فقد تبرع بحوالي 88 مليون دولار للسد عام 2011، إلى جانب دعمه بالإسمنت الذي ينتجه مصنعه هناك .
وأوضح عمر أن الإمارات تعتبر ثاني أكبر وجهة لصادرات إثيوبيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2016، وتاسع أكبر وجهة للصادرات الإثيوبية على مستوى العالم خلال العام ذاته، وتعتبر ثاني مستثمر خليجي بعد السعودية بحجم استثمارات مباشرة تتجاوز نصف مليار دولار.
وأكد أن دول الخليج لم تراع مصالح مصر في إفريقيا، لا سيما مساندتها ضد إثيوبيا في أزمة سد النهضة، فالسعودية والإمارات وقطر لديهم استثمارات قوية هناك بخلاف العمالة الإثيوبية لديهم، وكانت هذه أوراق ضغط يمكنها مساعدة مصر، مشيرا إلى أن الرياض وظفت سد النهضة في مناكفة دولة العسكر خلال فترات الخلاف بينهما، وقد زار مستشار العاهل السعودي أحمد الخطيب، في ديسمبر 2016، سد النهضة للوقوف على إمكانية توليد الطاقة المتجددة، وقبله بأيام أجرى وزير الزراعة السعودي زيارة مماثلة لأديس أبابا لتوجيه رسالة لدولة العسكر أنها يمكن أن تهدد أمنها الاستراتيجي.
موقف غير مسئول
ووصف السفير عبد الله الأشعل- المساعد الأسبق لوزير الخارجية- موقف العسكر بالسيئ، مؤكدا أنه لا يرقى إلى مستوى المسئولية منذ بدء مواجهة أزمة سد النهضة بشكل دبلوماسي.
وكشف الأشعل، فى تصريحات صحفية، عن وجود تفاهمات إثيوبية إسرائيلية أمريكية لحرمان مصر من حصتها في مياه النيل .
وأكد أن إثيوبيا تسير في موضوع سد النهضة على خط مستقيم وتصاعدي تصادمي، وليس أدل على ذلك من إعلانها أنها ستبدأ ملء السد بالتوازي مع استكمال عملية البناء، وتحويل مياه النيل الأزرق الذي يمد نهر النيل بنحو 85% من موارده المائية.
وأشار الأشعل إلى أن نظام العسكر لم يفهم أن المفاوضات ليست دليلا على وجود تسوية، فالدول المتحاربة تدخل في مفاوضات، لكنها طريق للتواصل بين الأطراف المتعادية، وليس أمام دولة العسكر مع حرمانها من حصتها البالغة 55 مليار متر مكعب سوى تخريب السد بأي وسيلة، حتى لا تموت عطشا وتختفي أراضيها الزراعية من الخريطة.
أوراق الضغط
وأكد محمد السيد رمضان، المحلل السياسي، أن دولة العسكر فقدت كل أوراق الضغط على إثيوبيا التي لا تلتفت إلى أية مفاوضات من أي نوع مع أي طرف في أي مكان، مشيرا إلى أن إثيوبيا تماطل وتُسوّف، وفى النهاية انسحبت ورفضت التوقيع لكسب مزيد من الوقت وفرض شروط جديدة فى صالحها.
وقال رمضان، فى تصريحات صحفية: إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستغل ورقة سد النهضة- مع اقتراب الانتخابات الداخلية- لكسب المزيد من التأييد الشعبي، من خلال فرض شروط إثيوبيا بشأن قواعد ومراحل ومدة ملء وتشغيل السد، وهذا سيكون كارثة على الشعب المصري الذي دخل مرحلة الفقر المائي قبل بدء الملء.
وأشار إلى أن توقيع السيسي على اتفاق إعلان المبادئ بشأن مشروع سد النهضة يوم 23 مارس 2015، والذي بموجبه اعترفت دولة العسكر بحق إثيوبيا في بناء السد؛ منح إثيوبيا الضوء الأخضر في الإسراع باستكمال بنائه، واعتماد الاتفاقية كوثيقة رئيسية في تجاهل ما تلاها من مفاوضات.
*إثيوبيا ترفض الوساطة الأمريكية.. والانقلاب يتجاهل اتفاق السيسي في الخرطوم
أوشكت إثيوبيا على رفض الوساطة الأمريكية بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، رافضة الخضوع لمطالب مصر والسودان على السواء.
وانتقدت إثيوبيا الموقف الأخير للحكومة الأمريكية بشأن مشروع السد المثير للجدل فوق نهر النيل، والذي وضع الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في خلاف مع مصر.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاتشو، الثلاثاء الماضي، إن “البيان الأمريكي الذي يقول إن إثيوبيا يجب ألا تبدأ في بناء السد دون التوصل إلى اتفاق غير صحيح من الناحية الدبلوماسية، ونحن نعتقد أنه من الخطأ ونتوقع أن تصحح الولايات المتحدة هذا البيان”.
وتلعب الولايات المتحدة دور المحكم الذي تم تكليفه بمهمة التوسط في صفقة يتفق عليها الجانبان، لكن في الآونة الأخيرة شككت القيادة الإثيوبية في نزاهة واشنطن. وأضاف وزير الخارجية “نريد أن يلعب الأمريكيون دورًا بناءً. وأي دور آخر غير مقبول”.
البيان الأمريكي الأخير حث إثيوبيا على أنه “لا يجب إجراء الاختبار النهائي والتعبئة بدون اتفاق”، وهو ما جعل أديس أبابا غير سعيدة تمامًا بذلك، لا سيما وأنها أنهت فعليا 71% من بناء السد، وأنه مع يوليو المقبل ستكمل 29% الباقية.
هناك قضيتان عالقتان بين الدول الثلاث، إحداها هي الفترة الزمنية التي تملأ فيها إثيوبيا السد، والأخرى هي مقدار المياه التي ستطلقها إلى بلدان المصب.
تبلغ سعة السد 74 مليار متر مكعب من المياه، وإذا كانت إثيوبيا، التي تعتقد أن بناء سد على أراضيها هي حقها السيادي الخاص، تمتلك الكثير من تلك القدرة، فقد يكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد والأوضاع في مصر.
وكشف مراقبون عن أن التأثير على الإنتاج الزراعي في مصر يمكن أن يكون مدمرا إذا لم يحصل على 40 مليار متر مكعب على الأقل، في وقت تريد إثيوبيا الإفراج فقط عن 31 مليار متر مكعب سنويًا من 49 مليار متر مكعب”.
صفقة القرن
واتهم إثيوبيون واشنطن بأن وعودها بحل عادل يأتي في ظل وساطة عادلة مزعومة، وأنهم ليسوا متأكدين من هذا التعهد، ويشككون في نوايا الولايات المتحدة، التي تحتاج بشدة إلى دعم السيسي لـ”صفقة القرن”، التي وضعها الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بـ”الفلسطينيين والصهاينة” في قبلة الصراع قبل الانتخابات الرئاسية نوفمبر.
وأضافوا أنه يبدو أن الولايات المتحدة تمضي قدمًا لمساعدة القاهرة في عرضها ضد مشروع السد، حيث أعرب ترامب عن أمله الانتهاء من الاتفاق على سد النهضة الإثيوبي الكبير قريبًا، وأن يستفيد منه جميع الأطراف المعنية.
وقال رئيس الوزراء آبي أحمد: “المشروع وسيلة لتعزيز فرصه في الفوز بفترة ولاية أخرى في انتخابات العام المقبل”.
وأعلن أحمد، في يناير الماضي، عن أنه طلب وساطة رئيس جنوب إفريقيا لمعالجة الخلاف، مما يشير إلى استعداده لتهميش الولايات المتحدة.
تجاهل انقلابي
وتناست وزارة الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب اتفاق الخرطوم الذي وقعه السيسي، وإعلانه في غير مرة أنه لا توجد مشكلة مع الأشقاء في إثيوبيا وأنه يتعامل بحسن النية.
فيما يأتي “اتفاق المبادئ” الذي وقعه عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي السابق “هايلي مريام ديسالين”، ويقول العديد من الخبراء إن هذا الاتفاق تضمن بنودا تضر بمصلحة مصر وموقفها من الأزمة.
وقالت وزارة الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب، الخميس، إن المادة الخامسة من إعلان المبادئ تفرض على إثيوبيا عدم تخزين المياه في سد النهضة إلا بموافقة مصر.
وذلك ردا على وزير الشئون الخارجية الإثيوبي “جيدو أندارجاشيو”، عندما قال إن “بلاده تعتزم بدء التعبئة الأولية لخزان “سد النهضة” بعد 4 شهور من الآن، مشددا على أنه لا توجد قوة تستطيع ثني بلاده عن استكمال بناء السد”.
وقال المتحدث باسم الوزارة “محمد السباعي”: إن “المادة الخامسة الموقعة في ديسمبر 2015 هي المرجع الرئيسي لحل النزاع”، معربا عن أسفه من الموقف الإثيوبي وحديثه حول الملء بشكل منفرد.
ويرى مراقبون أن احتمالية السيطرة الإثيوبية على نهر النيل، والتي تم تحديدها دائمًا مع مصر وتاريخها من زمن الفراعنة إلى العصر الحديث، تؤدي إلى قلق كبير في القاهرة، والتي سبق أن قالت إنها ستتخذ جميع التدابير الممكنة، بما في ذلك الوسائل العسكرية، لضمان حقوقها في النهر.
وأتاح اتفاق قديم، صاغه البريطانيون عام 1929، القوة الاستعمارية في كل من مصر والسودان في ذلك الوقت، تمكين البلدين من المطالبة بجميع مياه النيل تقريبًا.
ومنذ نوفمبر، تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بالوساطة بين إثيوبيا ومصر والسودان للتصدي للخلاف المتزايد بين الدول حول مشروع السد.
*مشروع اختيار السيسي للمفتي إضعاف نفوذ الأزهر لتمرير بيع فلسطين
قالت قراءة تحليلية لموقع وصفحة “الشارع السياسي Political Street” إن مشروع قانون الإفتاء يستهدف بالأساس تقليص صلاحيات ونفوذ الأزهر وإضعافه كأكبر مؤسسة إسلامية في مصر والعالم لتمرير الصفقة الأمريكية الملعونة.
وأوضحت القراءة التي جاءت بعنوان “«مشروع قانون دار الإفتاء».. انسجام مع الديكتاتورية العتيقة وتهديد مباشر للأزهر” أن “المرحلة القادمة لا تحتاج إلى مؤسسات قوية تعرقل المخططات الأمريكية في المنطقة وعلى رأسها تصفية القضية الفلسطينية” في تلميح إلى مؤسسة الأزهر.
وأشارت القراءة إلى أن مشيخة الزهر تعاملت مع مشروع القانون الجديد بشكل رسمي حيث أرسل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خطابا إلى برلمان العسكر الموصوم ب”مجلس النواب” يطالب فيه بإرسال مشروع القانون لإبداء الرأي فيه، غير أنه وإلى الآن لم يعلن إن كان الشيخ تسلم المشروع من عدمه.
وكشفت عن أنه يتردد أن مجمع البحوث الإسلامية عقد اجتماعا طارئا لمناقشة مشروع القانون.
وأضافت أن الموقف الواضح هو “الصمت” قائلة: “التزمت المشيخة وهيئة كبار العلماء الصمت حيال مشروع القانون ولم يبد الأزهر ولا أحد من هيئة كبار علمائه أي تصريحات بهذا الشأن حتى كتابة هذه السطور”.
عقاب سريع
وربطت القراءة بين القانون المزمع إقراره لصالح السيسي بتعيين المفتي، والذي كان من صلاحيات هيئة كبار العلماء التي تتبع الأزهر الشريف ويرأسها شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبين التوقيت، وقالت إن “طرح مشروع القانون يأتي بعد أقل من شهر على مؤتمر الأزهر حول تجديد الخطاب الديني في 27 و28 يناير 2020م، والذي شهد اتهامات مباشرة من الإمام الأكبر لدعاة التجديد “الزائف” بأن الهدف هو اختطاف الأزهر والدين نفسه لخدمة أهداف سياسية لا يرضاها الدين”.
وأوضحت أن شيخ الأزهر أبدى مخاوفه الشديدة من تبديد الخطاب الديني بدعوى التجديد، واعتبر الهجوم على التراث مؤشرا وبرهانا على ذلك، وأن معاني التجديد نفسها هي مقولة تراثية لا حداثية.
ووصفت القراءة ردود الطيب على رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان “قوية ومفحمة ولاقت قبولا جماهيريا واسعا وعبرت الجماهير عن تقديرها لموقف الإمام الأكبر”.
موقف من الصفقة
ورصدت القراءة عدة ملاحظات، أبرزها الارتباط بصفقة القرن مشيرة إلى أن “طرح مشروع القانون في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما تبقى من تفاصيل صفقة القرن الأمريكية المشبوهة والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وعكست انحيازا سافرا للرواية الصهيونية”.
وذكرت ثلاثة مواقف تلمح إلى موقف الأزهر وشيخه الرافض للصفقة بل واعتبار موقفنا “كمسلمين وعرب” متخاذل فقالت “عبر الأزهر الشريف عن رفضه لهذه الصفقة المشئومة بالإعلان عن تدريس القضية الفلسطينية لجميع طلابه في جميع المراحل التعليمية من الابتدائية حتى الجامعة لتحصين الوعي العربي والإسلامي بقضية المسلمين الأولى في ظل تواطؤ مفضوح من جانب النظم التي تولي عروشها أهمية أكبر من مصالح الأمة والشعوب والمقدسات”.
أما الموقف الثاني فنبهت إلى تأكيد الأزهر مرارا عن رفضه لعمليات التهويد المستمرة للقدس والاعتراف الأمريكي بها كعاصمة للكيان الصهيوني، وإسقاط حق العودة لملايين اللاجئين.
أما الملاحظة الثالثة فكانت بإبداء الإمام الأكبر شيئا من هذا خلال ردوده على الخشت عندما تألم لعدم وجود العرب والمسلمين كقوة ضد ترامب وبنيامين نتنياهو رئيس حكومة الكيان الصهيوني عند إعلان الصفقة.
حصر الصلاحيات
ونبهت القراءة إلى موقف الانقلاب أولا: الديكتاتوري، وثانيا: الرافض لكل ما “إسلامي” حتى المؤسسات التي سبق وساندته، فقالت إن “مشروع القانون في إطار الصراع الدائر منذ سنوات بين رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وسعي الطاغية السيسي لسحب أكبر قدر من الصلاحيات الممنوحة للأخير، والمحصن من العزل بموجب الدستور وهي المواد التي تضمنها دستور الثورة 2012 ولم يستطع العسكر محوها من دستور الانقلاب 2014م”.
وأضافت أن مشروع القانون الجديد يتسق وتوجهات انقلاب 30 يونيو الديكتاتورية؛ وبحسب مشروع القانون الذى يدرسه البرلمان، فإن تعيين المفتى يتم بعد الاختيار من بين 3 أسماء ترشحهم هيئة كبار العلماء بالأزهر، خلال شهرين قبل خلو المنصب، ويبقى المفتي في منصبه حتى بلوغه سن التقاعد، مع جواز التجديد له.
مشروع القانون
ولفتت القراءة إلى أن المشروع حظي بموافقة ممثلي الحكومة خلال اجتماعات اللجنة الدينية ببرلمان العسكر.
حيث ينص على أن: “دار الإفتاء هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتي الديار المصرية، وتقوم على شؤون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ويكون للدار أمين عام من الدرجة الممتازة، ويصدر قرار تعيينه من المفتي”.
أما النص الثاني مما أعلن عنه في صحف وإعلام الانقلاب فهو “جواز التجديد للمفتي بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات، وهو ما اعتبر تمهيدا لاستمرار المفتي الحالي الدكتور شوقي عبدالكريم موسى علام، الذي يبدي أكبر صور الخضوع والإذعان للنظام العسكري الحاكم، بعد انقضاء مدته الحالية في 4 مارس 2021، والذي سيبلغ من العمر 60 عاما (سن التقاعد) بحلول العام المقبل.
واستقلت دار الإفتاء المصرية ماليًّا وإداريًّا عن وزارة العدل في نوفمبر 2007، وأصبح لها لائحة داخلية ومالية تم اعتمادهما ونشرهما في جريدة الوقائع المصرية، وتتبع الدار وزارة العدل تبعية سياسية هيكلية فقط، دون أن يكون للوزارة أي سلطة عليها، وينحصر سبب هذه التبعية فيما تقوم به دار الإفتاء من نظرٍ في قضايا الإعدام وإبداء الرأى الاستشاري فيها.
*قرض جديد بـ25 مليار دولار.. العسكر أغرقوا مصر في الديون باسم “محطة الضبعة”
نظام الانقلاب الدموي يغرق مصر في مستنقع الديون، فلا يمر يوم إلا ويعلن أنه بصدد الحصول على قرض جديد، ويزعم أن هذا القرض مخصص لمشروع معين، وتمضى الشهور والسنوات ولا يرى المصريون شيئا، وتضيع الأموال أو بالأدق تُنهب وتسرق من العسكر الذين حمّلوا مصر مليارات الدولارات منذ الانقلاب الدموي في 3 يوليو 2013، حيث ارتفع الدين الخارجى من 41 مليار دولار إلى 109 مليارات دولار، ولا ينفذ بهذه الأموال على أرض الواقع.
محطة الضبعة النووية من المشروعات التى نهب العسكر “على حسها” المليارات على مدار نصف قرن من الزمان، وكان آخر إجراء في هذا المشروع توقيع نظام الانقلاب، في 19 نوفمبر 2015، اتفاقية مع روسيا لاستكمال مشروع الضبعة بأربعة مفاعلات، تبلغ قدرة كل منها 1200 ميجاوات، وقال نظام الانقلاب إن موسكو ستبدأ بناء محطة الضبعة النووية في أوائل عام 2020.
ومع مرور شهرين من العام 2020، فوجئ المصريون بأن نظام العسكر سيحصل على قرض من روسيا بقيمة 25 مليار دولار؛ بحجة تمويل الأعمال والخدمات والشحنات المتعلقة بمعدات البناء والتشغيل لوحدات الطاقة في مصنع الضبعة.
الخبراء حذروا من سياسة القروض، مؤكدين أن الضبعة مشروع فاشل ولن يحقق لمصر شيئا، مشيرين إلى أن القرض سيضيع ويسرق كما سرقت القروض السابقة.
غير اقتصادي
من جانبها انتقدت مجموعة العمل الوطني المصري، خطة نظام العسكر في الحصول على قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء محطة الضبعة، مؤكدة أن هذا المشروع سيغرق مصر في الكثير من الديون.
وقالت المجموعة، في بيان لها، إن التقديرات تشير إلى أن مصر تُنتج حاليا 25% أكثر مما تحتاجه البلاد من الكهرباء للاستهلاك المحلي، مستنكرة سعى العسكر للحصول على قرض بقيمة 25 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 23% من الديون الخارجية الحالية، من أجل الحصول على قدرة 4.8 جيجاوات، في حين أن مصادر توليد الكهرباء الأخرى تم تعليق المشروعات فيها بسبب الفائض اليومي الحالي البالغ 22 جيجاوات”.
وأشارت إلى أنه في ظل الديون المرتفعة للغاية، ومع ضعف القطاع الخاص، فإن مشروع محطة الضبعة النووية ليس له أية أولوية بالنسبة لمصر.
ولفتت المجموعة إلى أن الدين الخارجي لمصر شهد زيادات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ووصل إلى 109.362 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، بعدما كان قد بلغ 67.4 مليار دولار، في مارس 2017″، محذرة من أن المصريين هم من يتحملون عبء الدين العام الداخلي والخارجي، بسبب إجراءات التقشف المتواصلة التي تتخذها حكومة العسكر.
وكشفت عن أن معدل الفقر ارتفع بنسبة 17% بين عامي 2015 و2018، وأعلن البنك الدولي العام الماضي عن أن حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو على حافة الفقر، كما أكدت مؤسسة كارنيجي أن حكومة العسكر فشلت في معالجة مشكلة الفقر. وأرجعت السبب الجذري لأزمة الديون الى الإدارة العسكرية لسياسات الاقتصاد في مصر .
ونوّهت مجموعة العمل الوطني إلى أن قرار القرض الروسي بقيمة 25 مليار دولار، يأتي في سياق نفوذ متزايد من روسيا في مصر، بصرف النظر عن مليارات الدولارات التي ستحصل عليها روسيا بفوائد على القرض، مؤكدة أن دولة العسكر قدمت منشآت قاعدة عسكرية لعمليات روسية محتملة في ليبيا، بالإضافة إلى إصرارها على شراء مقاتلات (سوخوي-35) الروسية، رغم خطر العقوبات الأمريكية.
محاولات فاشلة
وقال الدكتور علي عبد النبي، خبير المفاعلات النووية ونائب رئيس هيئة الطاقة النووية السابق، إن مصر تأخرت كثيرا فى إدخال التكنولوجيا النووية واستخدامها لتوليد الكهرباء، كما تأخرت فى الأبحاث النووية، وذلك بسبب سياسات خارجية وظروف داخلية منها اللوبى الصهيونى الذي مارس ضغوطا على الغرب وأمريكا لمنع مصر من امتلاك التكنولوجيا النووية، فكانت هناك ضربات استباقية من جانب اللوبى الصهيونى، ومن أهم هذه الضربات تفتيت البنية التحتية للأبحاث النووية ومشروع تنفيذ محطة نووية لتوليد الكهرباء.
وأشار إلى أن مصر بدأت خطوات البرنامج النووي منذ سنة 1955، وفى 18 سبتمبر 1956 تم توقيع عقد مفاعل تجريبي روسي قدرته 2 ميجاوات بمشتملاته، وتم تشغيله في 27 يوليو 1961.
وأضاف عبد النبى، في تصريحات صحفية، أنه “من خلال هذا المفاعل تم تكوين كوادر مصرية لها مكانتها العلمية والفنية على المستوى العالمي، وهذا ما أزعج اللوبى الصهيونى، واتبع الضربات الاستباقية لإجهاض أى محاولة مصرية للتقدم فى هذا المجال، مؤكدا أن جميع محاولات مصر للحصول على مفاعلات سلمية لتوليد الكهرباء من الدول الغربية وأمريكا باءت بالفشل”.
ولفت إلى أن الموضوع يخضع لحسابات السياسة أولا وليس فنيا فقط، فمن الناحية الفنية فجميع مفاعلات الجيل الثالث تمتلك نفس السمات ونفس نظم الأمان لكن مع اختلاف التكنولوجيات.
وأوضح أن الادعاء بقدرة مصر على التحول لتصبح مركزا إقليميا للطاقة مسألة مبالغ فيها؛ لأن تحقيق ذلك فى المنظور القريب صعب، مشيرا إلى أنه من الناحية المالية فإن مصر في حاجة لتوفير موارد مالية لتنفيذ عملية الربط وتطوير البنية التحتية لشبكة نقل الكهرباء وتتعدى المبالغ المطلوبة لتنفيذ الربط مئات المليارات من الجنيهات.
وأكد عبد النبي أن مشروعات الطاقة الشمسية فاشلة، لافتا إلى أن هناك محطة الكريمات للطاقة الشمسية الحرارية لتوليد الكهرباء قدرة 20 ميجاوات وهو مشروع فاشل، والمحطة لا تعمل، وبخصوص المشروع الجديد لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى قرية «بنبان» بمحافظة أسوان، هذا المشروع يستخدم الخلايا الكهروضوئية، وهى تعمل بواسطة ضوء الشمس ولا تعمل بحرارة الشمس، وهذه الخلايا كفاءتها تقل كلما ارتفعت درجة حرارة الجو، ونحن نعلم أن درجة الحرارة فى أسوان تصل لأكثر من 40 درجة مئوية فى بعض الأوقات من العام، ودرجة الحرارة المناسبة لعمل هذه الخلايا تقل عن 30 درجة مئوية، وبالتالى فإن كفاءة هذه المحطة سوف تقل كلما ارتفعت درجة الحرارة عن 24 درجة مئوية، وسوف يقل بالتالي العمر التشغيلي للمحطة وتكثر الأعطال، وستصبح غير ذات جدوى اقتصادية.
ديون العسكر
وقالت يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إنه بموجب اتفاقية مشروع إنشاء محطة الضبعة سيستخدم نظام الانقلاب القرض لتمويل 85٪ من القيمة الإجمالية للبناء والتشييد والتأمين وجميع الأعمال الأخرى ذات الصلة، موضحة أن دولة العسكر ستتحمل الـ 1٪ المتبقية في شكل أقساط، مدة القرض 13 عامًا بمعدل فائدة سنوي 3٪.
وحذرت الحماقي، في تصريحات صحفية، من أنه إذا فشلت دولة العسكر في سداد أي من الفوائد السنوية في غضون 10 أيام عمل، فسوف تخضع لمتأخرات قدرها 150٪ من سعر الفائدة المحسوبة على أساس يومي.
كما حذرت من أن هذا القرض الروسي الضخم البالغ 25 مليار دولار يمكن أن يفجر ديون دولة العسكر الخارجية، مؤكدة أن هذا القرض يمثل مخاطرة كبيرة للمستقبل؛ لأنه يثقل كاهل الدولة ويجب تسويته من الثروة والأصول الاقتصادية للأجيال المقبلة .
وكشفت الحماقى عن أن لجوء دولة العسكر للقروض ينبئ بعدم قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، بينما تستمر عائدات السياحة في الانخفاض.
*لماذا تأخر ظهور قائد خط “الكمامة” العسكري في مصر؟
منذ أعلنت وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، هالة زايد، عن أن الجيش سينتج ألبان الأطفال لصالح الوزارة، بعد تعطيش الأسواق وسحب لبن الأطفال المدعم، اندلعت بعدها عدة أزمات مصطنعة، منها شطب سلاسل أكبر صيدليات في مصر وهي صيدليات العزبي ورشدي؛ بزعم الامتثال لحكم قضائي، وهو ما أثار الشكوك التي تحولت إلى يقين فيما بعد حول بيزنس العسكر في المجال الطبي بمصر .
ودفع هوس الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المواطنين، خلال الأيام الماضية، إلى الإقبال على شراء الأدوية الخاصة برفع المناعة والكمامات، بالإضافة إلى المطهرات والكحوليات من الصيدليات، ما أنعش بيزنس عصابة الانقلاب في الاتجار بهذه المستلزمات والأدوية، خاصة بعد توجيه سلطات الانقلاب كميات كبيرة من الصناعة المحلية للتصدير للخارج، وحرمان المصريين من الحصول على العملة الصعبة وفرق الأسعار، ما تسبب فى رفع أسعارها وخلق سوق سوداء لهذه المنتجات.
قوانين البيزنس
وواصل الجيش، خلال أعوام الانقلاب السبعة الماضية، تغلغله في نشاطات المال والبيزنس، وصولا إلى قطاعات جديدة تزيد من حجم إمبراطورية المؤسسة العسكرية في البلاد، التي تضاعف حجم اقتصادها منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر في 3 يوليو 2013.
السمة الأبرز تمثلت في محاولة إضفاء صبغة قانونية ودستورية لحماية هذه الأنشطة من خلال تمرير قوانين تمنح الجيش الحق في امتلاك مشروعات بعينها، هذا بالإضافة إلى تمدد إعلامي واسع يستهدف بناء إمبراطورية من وسائل الإعلام لإعادة تشكيل وعي الشعب المصري بما يجعله يقبل العبودية.
وهذا العام 2020، يتوقع خبراء أن تدخل “كمامة العسكر” قطار البيزنس العسكري من مشروعات الطرق إلى الاستزراع السمكي، ومن التصوير الجوي إلى إطلاق فضائيات جديدة، ومن الوجبات المدرسية إلى المطاعم المتحركة، ومن معارض الأغذية إلى الصناعات العسكرية، وهو البيزنس الذي تمددت خلاله نشاطات عصابة الانقلاب بشكل واضح للعيان، وبات محط سخرية واستنكار من المصريين.
وأكد مركز الدراسات الدوائية وعلاج الإدمان، فى تقرير له أمس، أنه لوحظ خلال الفترة الماضية ارتفاع نسب شراء المطهرات الكحولية “الهاند ووش أو الهاند جيل”، بالإضافة إلى “الكمامات” وبعض الأدوية الخاصة بالمناعة، باعتبارها وسائل تسهم فى عدم نقل أى عدوى فيروسية أو ميكروبية وفى مقدمتها فيروس كورونا.
وقال الدكتور علي عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية وعلاج الإدمان: إن الكمامات كانت قبل ظهور كورونا متوفرة بالصيدليات وسعرها لا يتعدى جنيها واحدا، فأصبحت غير متوفرة وقفز سعر الكمامة العادية إلى 7 جنيهات، بينما أسعار الكمامات ذات المواصفات الخاصة المزودة بفلتر تجاوز سعرها الــ50 جنيها للماسك الواحد.
وتابع: “هناك أيضا طلب كبير وانتعاشة لبيزنس المطهرات الكحولية المستخدمة فى تعقيم اليد بعد الغسيل، حيث بلغ سعر العبوة الــ50 ملى 44 جنيها للواحدة فى بعض الصيدليات، بينما ارتفعت أسعار المناديل المبللة بشكل كبير فقفزت بعض العبوات إلى 60 جنيها” .
وأضاف أن “هناك ثقافة جديدة ظهرت بين البعض مع ارتفاع تحذيرات المؤسسات الصحية مثل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، بضرورة الاهتمام برفع المناعة والحرص على غسيل الأيدى وتعقيمها والبعد عن الزحام أو الاضطرار لارتداء الكمامات للحماية من عدوى الفيروسات، خاصة عند زيارة مريض، مضمونها ارتداء الكمامات والحرص على النظافة الشخصية”.
وحذر الدكتور علي عبد الله من ظهور كمامات ومطهرات فى السوق مجهولة المصدر وغير مصنعة وفقا للأكواد والمعايير الصحية السليمة؛ لمواجهة الإقبال على الطلب الذى ظهر مؤخرا نتيجة انتشار فيروس كورونا حول العالم، مؤكدا أن الماسكات غير المطابقة للمواصفات قد تكون سببا فى نقل العدوى، بينما المطهرات غير المرخصة المصنعة فى مصانع بير السلم تكون خطرا؛ لأنه غير معروف مكوناتها وتصل خطورتها لحد الإصابة بسرطانات جلدية.
انتقال الفيروس
ومما لا شك فيه أن إمبراطورية عسكرية ضخمة تتمد كل عام، تشمل الأدوية والمواد الغذائية والإسكان والتعمير والكهرباء وشركات الأمن والحراسة، وبطاقات التموين الذكية، وبطاقات الخبز، والطرق، والزراعة، والخدمات الفندقية، والإنتاج الحيواني، والدواء والألبان، والحديد والأسمنت والأثاث، وتأجير قاعات الأفراح، وبيع الحلويات واللحوم، ومزارع الخضراوات والفاكهة، ومصانع المعلبات والمزارع السمكية، وصولا إلى الصحف والفضائيات، تعزز أرصدة جنرالات الجيش المصري في خزانة ضخمة خارج نطاق الرقابة والمساءلة.
جدير بالذكر أن فزع وخوف المصريين بسبب توسع انتشار فيروس كورونا حول العالم، أدى إلى زيادة معدلات الإقبال والتكالب على أنواع معينة من المنظفات الشخصية بصورة يومية، وبالإضافة إلى التكالب على شراء الكمامات تخوفا من انتقال الفيروس، ومن أبرز الأنواع المستخدمة حاليا هي المطهرات الخاصة بتنظيف الأيدى ومنها الجيل، والكحول الخام.
وقال الدكتور محفوظ رمزى، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة: إن هناك تخوفا وهلعا كبيرا من المواطنين أدى إلى ارتفاع أسعار الكمامات إلى أضعاف أسعارها؛ بسبب الإقبال الكبير على شرائها بالإضافة إلى المطهرات، إلا أن الكمامات ليست أداة للحماية من انتقال الفيروسات والميكروبات إلا في حالات مقابلة شخص مريض أو الانتقال في أماكن مزدحمة.
موضحا أن “الوسيلة الآمنة من انتشار الفيروسات هى غسل الأيدى بالمياه والصابون، والبعد عن ملامسة الأسطح التي يتعامل عليها الكثيرون على مدار اليوم مثل زر الأسانسير، وأوكر الأبواب فى المواصلات، وأى سطح يتعامل عليه المواطنون في مختلف المناطق، مع التشديد على غسل الأيدى من وقت لآخر”.
ضرورة التوعية
وأكد “ضرورة توعية الطلاب في المدارس مع ابتعاد تكدس الطلاب داخل الفصول، خاصة في المدارس الحكومية، والذى يصل العدد في الفصل الواحد 80 طالبا فى غرفة صغيرة، ويعتبر من أكثر الظروف البيئية انتقالا للعدوى من الفيروسات والميكروبات”.
وكشفت أزمة أسعار الدواء الأخيرة فى أعقاب تعويم الجنيه، عن تهالك السياسات الدوائية فى مصر، وانحسار السيطرة عليها ما بين كوارث العشوائية، ومصالح الشركات الأجنبية المحتكرة لسوق الدواء المصرية، خاصة بعد النقص الحاد لأكثر من ٤ آلاف صنف من الأدوية، ممثلة فى أدوية الأمراض المزمنة كالضغط، والسكر، والكبد، والمحاليل الطبية، وأدوية الأورام، والصرع، والقلب، وأنواع الأنسولين ومشتقات الدم.
فيما لم تجد حكومة الانقلاب أمامها سوى مواجهة الأزمة برفع تسعيرة الدواء للحفاظ على أرباح شركات الدواء، ليصبح المريض هو من يتحمل تبعات هذا الارتفاع. حالة التخبط هذه فرضت عددًا من التساؤلات، أبرزها: لماذا لا تتجه وزارة الصحة لإنشاء مصانع وطنية يديرها مدنيون؟ وما أبرز معوقات إقامتها للحفاظ على أمن الدواء القومى الذي يحتكره الجيش؟.
*32% تراجعًا بصادرات مصر.. الانهيار يضرب أركان اقتصاد السيسي والشعب يدفع الثمن
أظهر أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، تراجع الصادرات المصرية إلى أكثر من 30% خلال يناير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.
ووفقا لتلك الأرقام، فقد تراجعت صادرات النحاس 32%، والصلب 25%، والسيراميك 26%، والرخام والجرانيت 17%، والأدوات الصحية 25%، والإسمنت 11%، والألومنيوم 2%، والمواسير 20%، والجسور والصهاريج 12%.
فيما أشار تقرير لوزارة التجارة والصناعة المصرية، حول أكبر 10 دول تستورد المنتجات المعدنية والحراريات من مصر خلال 2019، إلى تراجع واردات تركيا 57%، تلتها إسبانيا 43%، ثم إيطاليا 29%، وأمريكا 28%، والسودان 17%، فالجزائر 16%.
في المقابل، احتلت كندا قائمة الدول التي زادت صادراتها في 2019، بنسبة 182%، تليها ليبيا 48%، فالسعودية 44%، ثم الإمارات 6%.
وكشفت البيانات تراجع صادرات الصلب المصري بنحو 34%، والألومنيوم 19%، والنحاس 20%، والمواسير 28%، والمواد العازلة 17%، والمواد المحجرية والمعدنية والإسفلتية 5%، والجسور والصهاريج 4%، والألياف المعدنية والصخرية ومصنوعات لعزل الحرارة والصوت 44%.
وبحسب مراقبين، تتزايد المعوقات التي تواجه شركات الصناعات المعدنية في قطاع الأعمال العام، وأدت إلى تراكم الديون عليها بنحو غير مسبوق.
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، طوال الفترة الماضية، أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج محليًّا؛ نظرا لارتفاع أسعار الغاز عن الأسعار العالمية بشكل كبير، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الصناعات المحلية خاصة الباحثة عن التصدير للخارج.
وأضاف أيمن رضا أن ارتفاع أسعار الغاز أضاع فرصة كبيرة على السوق المصرية للتمتع بمنتجات بأسعار أقل من المستويات الحالية، وأيضا زيادة معدلات التصدير للخارج.
بينما أرجع رجل الأعمال المقرب من السيسي- فرج عامر- تراجع الإنتاج وتزايد مصاعب الشركات العاملة في قطاع صناعات المعادن إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، حتى وصلت ديونها إلى نحو 12 مليار جنيه، اتُّفق على تسويتها خلال الفترة المقبلة، بخلاف مليار ونصف مليار جرت تسويتها منذ عام تقريبا.
وشدد على أن رفع أسعار الغاز والكهرباء أدى إلى تراجع معدلات إنتاج شركات الصناعات المعدنية، وسط منافسة حامية في الأسواق الخارجية، الأمر الذي يهدد الشركات المحلية بالتوقف.
السيسي والمعالجة بالتصريحات
إلى ذلك قال المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي: إن “تصريحات البنك المركزي المصري بشأن اتساع الهوة بين حجم الواردات المصرية والصادرات تتماشى تمامًا مع الصورة الحقيقية للسياسة الاقتصادية المصرية، والتي يحاول النظام الحاكم إخفاءها بشتى السبل”.
وكان نائب رئيس البنك المركزي بسلطة الانقلاب قد توقع أن ترتفع فاتورة الواردات المصرية في 2030 إلى 150 مليار دولار، في ظل تزايد عدد السكان وتلبية الاحتياجات.
وتابع الشاذلي: “قد تكون هذه الصورة مقبولة في دول يمثل النفط الجزء الأكبر من صادراتها، ولكن في دولة بحجم مصر فإن هذه المؤشرات تؤكد أن الخريطة الاقتصادية المصرية تقفز نحو كارثة انهيارٍ كليٍّ يحاول نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تأخيره بحقن أموال القروض والتلاعب المستندي، وكذلك بعرض الأصول المصرية في البورصات العالمية”.
ووصف “الشاذلي” السياسة الاقتصادية “بالبائسة، والتي تشير إلى انخفاض الاستثمارات في جميع القطاعات المنتجة والخدمية بالدولة، مع ارتفاع مؤشرات البطالة وانخفاض القوة البشرية العاملة؛ ما يدل على أن الفجوة بين الواردات والصادرات ستتسع أكثر فأكثر مع استمرار المنظومة الاقتصادية الحالية في مصر”.
إعادة رسم الهيكلة
ورأى المستشار الاقتصادي الدولي أن “مصر في حاجة لإعادة رسم هيكلها الاقتصادي والسياسي بصورة سريعة، مع التركيز على أولويات صناعة اقتصاد منتج، وتوفير مناخ آمن للمستثمرين، وتطوير الصناعات ذات التأثير المباشر على مستوى معيشة المواطن، مثل صناعات الطاقة والبرمجيات، ووضع خطة لزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة التعليم المؤسسي”.
فيما علق الباحث الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، بالقول: “فيما يتعلق بتقديرات الواردات في 2030، كان الأحرى الإشارة إلى حجم الصادرات المتوقع في هذا التاريخ؛ حتى نستطيع أن نقيم الأداء الاقتصادي لقياس الفجوة الحقيقية بين الواردات والصادرات”.
وأوضح، في تصريحات صحفية، أن “الفجوة بين الصادرات والواردات كانت تمثل نحو 50% فيما مضى، أما بعد 2013 فقد أصبحت الفجوة تمثل 65 بالمئة لصالح الواردات، أي أن الصادرات تمثل نحو ثلث الواردات”، مشيرا إلى أن “هذا المؤشر يعكس حالة التبعية التي تعيشها مصر للعالم الخارجي، فكلما زادت الفجوة لصالح الواردات كلما زادت التبعية للخارج”.
وأرجع سبب ضعف الصادرات إلى أن “مكون هيكل الواردات المصرية يعتمد على استيراد التكنولوجيا وخطوط الإنتاج ومستلزماته وقطع الغيار؛ وبالتالي فإن القيمة المضافة للصناعة المصرية ضعيفة، وقدرة الصناعة المصرية على المنافسة في السوق المحلية أو الخارجية ضعيفة أيضًا”.
ورأى الصاوي أن “التحدي أمام حكومة السيسي الآن هو كيفية صناعة مشروع للتنمية والصناعة المصرية، وكذلك باقي القطاعات الإنتاجية أو الخدمية، بحيث تستطيع أن تردم الفجوة بين الصادرات والواردات حتى تاريخ 2030، وبذلك يكون هذا التحدي هو مقياس لأداء الحكومة بالسلب أو الإيجاب”.
