marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
أحمد الطنطاوي يهاجم السيسي: مش استثنائي ومحصلش ومفترض أن فترة رئاسته انتهت .. الأحد 12 يونيو 2022.. إعلام السيسى يبدأ ترويج (الحِجَج) لزيادة أسعار البنزين في يوليو
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تأجيل محاكمة 12 معتقلًا من الزقازيق
قررت، أمس السبت، محكمة جنح الزقازيق “دائرة الإرهاب” تأجيل محاكمة 12 معتقلًا من أبناء المركز لجلستي 18 و25 يونيو، وهم:
أولًا: لجلسة 18 يونيو
إبراهيم فتحي الزيني
زياد علي حامد
أحمد عبد الله نجيدة
محمد إبراهيم الدسوقي
عبد الرحمن عادل عطية
عبد الرحمن فتحي عبد المعبود
محمد شاكر السيد مرسي
جهاد عبد الرحمن إسلام
عصام صلاح الدين صالح
محمد حسني عبد الله
ثانيًا: لجلسة 25 يونيو
حسن أبو أمونة
سمير حلاوة
* مطالبات بالحرية للزعيم ونوهان ومخاوف على سلامة وضاح واعتقال وتدوير معتقلين بالشرقية
طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالحرية للمصور الصحفي ” حمدي الزعيم “الذي أمضى 6 سنوات من الحبس والاعتقال ، وأكدت أن الصحافة ليست جريمة .
جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (تجديدات غرفة المشورة ) تجديد حبس المصور الصحفي حمدي مختار (الشهير بحمدي الزعيم ) والمعتقل منذ الخامس من يناير 2021 على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين.
وذكرت أن ” الزعيم ” عانى الكثير من الانتهاكات والتضييقات بسبب عمله الصحفي وذلك خلال السنوات الست الماضية، حيث سبق اعتقاله وحبسه احتياطيا في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل ثم حصل على إخلاء سبيل على ذمتها بتدابير احترازية ، حتى تم اعتقاله مرة أخرى في الساعات الأولى من فجر يوم الخامس من يناير 2021 وتعرض للاختفاء القسري لمدة 12 يوما قبل أن يظهر أمام النيابة ويتم تجديد حبسه احتياطيا منذ ذلك الحين ، بزعم بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
مطالبات بالحرية لعمرو نوهان المحامي
أيضا طالبت بالحرية للمحامي ” عمرو نوهان نبيه يوسف ” الذي أمضى أكثر من ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي بعد اعتقاله تعسفيا يوم 10 يونيو 2019، أثناء قيامه بعمله و تواجده بمركز شرطة كرموز بالإسكندرية حيث تعرض للاختفاء القسري قبل أن يظهر، على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019
وذكرت الشبكة أن ” عمرو” هو المتهم الوحيد المتبقي والمحبوس على ذمة تلك القضية بزعم بث ونشر أخبار وبيانات كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية بالمعرفة والترويج لأهدافها ، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث تم إخلاء سبيل جميع المتهمين في هذه القضية أو تم تدويرهم على ذمة قضايا أخرى.
مخاوف على حياة عمرو المختفي قسريا منذ 3 سنوات
وأعربت الشبكة عن تخوفها من استمرار إخفاء المواطن ” عمرو محمد وضاح علوي” 39 عاما، وحاصل على بكالوريوس تربية رياضية وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته.
وثقت الشبكة المصرية جريمة اعتقاله وإخفائه قسريا حيث جرى اعتقاله بحسب شهود عيان، عصر يوم 28 أبريل 2019 بعد إيقافه من قبل قوة أمنية بملابس مدنية، واعتقاله عند موقف أبو عميرة بالزقازيق بمحافظة الشرقية.
وبعد فترة علمت أسرته بتواجده داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق، وذلك بحسب معتقلين سابقين كانوا متواجدين معه في نفس التوقيت، ولم يظهر على ذمة أي قضية حتى الآن.
وذكرت أن أسرته قدمت بلاغات وتلغرافات إلى الجهات المسؤولة، وأقامت دعوى ضد وزيرالداخلية بحكومة الانقلاب في محكمة القضاء الإداري، ورغم ذلك لاتزال الداخلية تنكر علاقتها بواقعة اعتقاله أو إخفائه قسرا.
وأضافت الشبكة أن أسرته تتخوف على مصيره وحياته، لا سيما وأنه وحيد والديه ولديه ثلاثة أطفال متلهفون على سماع أي خبر عنه.
اعتقال مواطن وتدوير 8 آخرين بالشرقية
إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن ” حسن ربيع ” فجر الأحد 12 يونية الجاري من داخل منزله بقرية مهدية التابعة لمركز ههيا دون سند من القانون واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب .
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 3 أشخاص على ذمة المحضر المجمع رقم 41 ليرتفع عدد المُدورين على هذا المحضر إلى 15 معتقلا ، حيث تم عرضهم أمام نيابة الزفازيق الكلية ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح وهم ” أحمد شهبور” من العاشر من رمضان إضافة ل ” محمد عبد المنعم الديب ، أحمد عبد الحكيم سيف ” من الزقازيق.
أيضا تم تدوير 5 معتقلين على محضر مجمع جديد رقم 42 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز أبو حماد ، حيث تم التحقيق مع عدد 5 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية وهم ” علاء محمد عبد الفتاح ، إسماعيل الصفطي ، محمد إبراهيم حرب ، أشرف ربيع عبد الظاهر ، ناصر صلاح عطية ” وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة أبو حماد.
* سناء سيف: لو علاء عبد الفتاح مات ثمنه السياسي هيبقى عالي
حذرت الناشطة سناء سيف من موت شقيقها علاء عبد الفتاح فى سجن وادي النطرون، وهددت بأن دمه حال وفاته لن يكون رخيصاً .
علاء عبد الفتاح
ودخل علاء عبد الفتاح شقيق سناء، والذي اعتقل على مدار سنوات حكم السيسي، فى إضراب مفتوح عن الطعام منذ ما يقارب الشهرين.
وأضافت سناء سيف فى تدوينة على حسابها على فيس بوك : فاكرين لما قلتلكم الأمل بدأ يتسرسب لعلاء عشان كدا حول إضرابه جزئي وبقى ياخد ١٠٠ سعر في اليوم عشان يكسبنا وقت؟
النهارده هو قال لمنى أنا مش هخرج بطلوا تفكروا بالطريقة دي. أنا هموت هنا شهيد.
وتابعت : “مش عارفة هنعرف ننقذ أخويا ولا لا. كل اللي أقدر أعمله هو إني أضمن إن لو أخويا مات ثمنه السياسي هيبقى عالى. وهو دا اللي أنا شغالة عليه من ساعة ما سافرت، حاجات كتيرة مكنتش بحكي عنها في العلن لعل وعسى ألاقي كائن عاقل تايه عندهم ونوصل لاتفاق.
وأضافت : “أنا خايفة أوي على علاء بس مرتاحة لحاجة واحدة بس، دم أخويا مش رخيص، أنا هضمن دا”..
ووصفت أسرة علاء عبد الفتاح تفاصيل زيارته اليوم :
الزيارة كانت ٢٠ دقيقة في كابينة بينا حاجز زجاج وبنتكلم بالدور من خلال سماعة.
الزيارة كانت كلها زعيق وغضب بس.
اتفاجئ بأن جواب يوم الخميس ما خرجش، هم ما بلغوهوش انهم منعوه، وقال انه كان كاتب فيه بالتفصيل منهج إضرابه عن الطعام واستلهامه نضال غاندي، وكان كاتب وشارح فيه مطالب الاضراب لأنه لحد دلوقتي ما خرجش مطالبه بصياغته هو، كل حاجة تخص مطالب اضرابه منقولة عن طريقنا بالكلام.
خاسس قوي عن آخر مرة شوفته، دراعاته بالذات رفيعة اوي، لكن طلبت منه يرفع التيشرت ويوريني بطنه واطمنت اما لقيت لسة فيها حبة دهون.
* تجديد حبس 21 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت، أمس السبت، الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 21 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
براء الحسيني عبده الصباح “ههيا”
عبد الله محمد عبد الله الدهشان “ههيا”
عصام إبراهيم محمود علي عطا “منيا القمح”
حمزة محمد حسن مشرف “منيا القمح”
محمد صبري حجر “منيا القمح”
عثمان جمال “أبوحماد”
رمضان أبوبكر سيد أحمد “ديرب نجم”
محمود محمد أحمد الكاشف “أبوكبير”
محمود محمد محمد الفضالي “العاشر”
صلاح الدين إسماعيل “فاقوس”
إبراهيم السعيد “الإبراهيمية”
ناجي محمد عبد القادر “العاشر”
عادل رضوان عثمان محمد “العاشر”
طارق خضر عرفة “العاشر”
السيد محمد علي موسى “أبوكبير”
صبري عبد السلام بدر “ديرب نجم”
محمد أحمد سالم “ديرب نجم”
أيمن عدس “العاشر”
حسيني فؤاد “الإبراهيمية”
محمد ثروت “العاشر”
عبد الفتاح الصادق محمد سليمان “أولاد صقر”
* تدوير 11 معتقل من الشرقية بمحضر مجمع في منيا القمح وأبو حماد
أعادت قوات الأمن تدوير 6 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية في محضر مجمع بمركز شرطة منيا القمح، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
أحمد برعي “منيا القمح”
أحمد السيد محمد القرام “أولاد صقر”
صلاح حسن محمد “أولاد صقر”
أحمد شهبور “العاشر من رمضان”
محمد عبد المنعم الديب “الزقازيق”
أحمد عبد الحكيم سيف “الزقازيق”
وبذلك يصل إجمالي المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 14 معتقلًا.
كما قامت قوات الأمن بإعادة تدوير 5 معتقلين بمحضر مجمع في مركز شرطة أبوحماد، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
علاء محمد عبد الفتاح “أبوحماد”
إسماعيل الصفطي “أبوحماد”
محمد إبراهيم حرب “أبوحماد”
أشرف ربيع عبد الظاهر “أبوحماد”
ناصر صلاح عطية “أبوحماد”
* سيناريو مصري لشراء المياه من إثيوبيا
كشف مسؤول فني مصري على صلة بملف أزمة السد الإثيوبي، أن هناك تفكيراً رسمياً مصرياً في أحد السيناريوهات المطروحة للتعامل مع أزمة السد، وهو شراء المياه من أديس أبابا. يأتي ذلك فيما قالت مصادر مطلعة على جلسات التحضير للحوار السياسي الذي دعا إليه عبد الفتاح السيسي أخيراً، إن الدائرة المقربة من السيسي والمشرفة على الحوار المفترض، رفضت فكرة أن يكون الحديث عن أزمة السد أحد محاور هذا الحوار.
وقال المصدر الفني المصري إنه “تم أخيراً إعداد رؤية شاملة بمشاركة من جهات معنية عدة، كان من بين سيناريوهاتها، فكرة شراء المياه من إثيوبيا، ضمن الحلول المقترحة على المدى الطويل، وإعداد تصورات واضحة بحجم التكلفة الخاصة بمثل تلك الخطوة، مقارنة بعملية تحلية المياه من أجل أغراض الشرب، بخلاف التكلفة الخاصة بعمليات إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي للاستخدامات الخاصة بالري“.
جلسات الحوار الوطني المصري وسد النهضة
من جهة أخرى، أوضح مصدر مطلع على ملف الدعوة الرئاسية الأخيرة للحوار الوطني، تلقّي مقترحات أولية متعلقة بتخصيص مسار خلال جلسات الحوار المرتقب، والذي من المقرر أن تنطلق أولى خطواته في الأول من يوليو/تموز المقبل، لأزمة السد، وفتح المجال للمتخصصين لطرح رؤى متعددة بشأن حل الأزمة والتعامل مع إثيوبيا، باعتبار أن القضية تمس الأمن القومي المصري.
في المقابل، كشف مصدر آخر شارك في جلسة تحضيرية للحوار، في أحد الفنادق التابعة لإحدى الجهات السيادية، تطرقت لمحددات الحوار الوطني ومحاوره المقترحة، أن مسؤولا بارزا في الدائرة المحيطة بالسيسي “أكد على ضرورة استبعاد أي ملفات خاصة بالحديث عن أزمة السد، ضمن مجموعة أخرى من الملفات التي وصف الحديث فيها خلال جلسات الحوار بالخط الأحمر“.
تضاعف الجدل بشأن الحوار الوطني المصري
وتأتي هذه التحذيرات لتضاعف الجدل بشأن فكرة “الحوار الوطني” من أساسها، لا سيما بعد أن أعلنت “الحركة المدنية الديمقراطية” المصرية (تم تأسيسها أواخر عام 2017 وتضم عدة أحزاب وشخصيات عامة)، رفض الإجراءات التي أعلنت عنها “إدارة الحوار الوطني”، وقالت إنها تمثل “نهجاً أحادياً“.
وعقدت الحركة اجتماعاً الخميس الماضي في مقر حزب “المحافظين” (أحد مكوناتها)، استمر حتى منتصف الليل، وضم أحزاب “الحركة المدنية الديمقراطية” وشركاءها الموقعين على بيان 8 مايو/أيار الماضي، والذي حدد ما وُصف بأنها “ضمانات إجرائية وموضوعية لضمان الوصول لحوار سياسي وطني جاد ومثمر“.
وحسب بيان صادر عن الحركة، أول من أمس الجمعة، فقد اتفق المجتمعون بالإجماع على “عدم قبول البيان الصادر من إدارة الحوار الوطني مساء الأربعاء الماضي، لأنه مثل نهجاً أحادياً اجتزأ ما تم الاتفاق عليه في جلسات التشاور، والتي امتدت على مدار الشهر الماضي“.
وأضاف بيان الحركة أن “بيان إدارة الحوار، استبق المشاورات التي لم تكن قد وصلت إلى اتفاق على نقاط أساسية، منها تسمية الأمين العام للحوار، بينما أورد ما تم الاتفاق عليه بشأن تسمية المنسق العام“.
وأكد المجتمعون بمقر حزب المحافظين في بيانهم على “تجديد التزامهم القاطع بالبيان الصادر في 8 مايو، باعتباره الحد الملزم لهم جميعاً، سياسياً وأخلاقياً، للدخول في الحوار السياسي الوطني، والذي سبق لهم قبول دخوله مبدئياً بروح بناءة ونوايا حسنة“.
وكانت إدارة الحوار الوطني قد أعلنت في بيان، اختيار نقيب الصحافيين ضياء رشوان، منسقاً عاماً للحوار الوطني، بالإضافة إلى اختيار الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المستشار محمود فوزي، رئيساً للأمانة الفنية للحوار الوطني، لافتة إلى بدء أولى جلسات الحوار في الأسبوع الأول من يوليو المقبل.
وأوضحت أن “أولى مهام المنسق العام للحوار الوطني تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار، لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، من 15 عضواً، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقاً للرؤى الوطنية المختلفة، وبما يخدم صالح المواطن المصري”، حسب البيان.
حديث مصري بلا صدى حول سد النهضة
ولطالما حرص السيسي في كل مناسبة أو لقاء مع أي مسؤول أفريقي أو دولي، على ذكر أزمة سد النهضة الإثيوبي، والتأكيد على تمسّك بلاده بضرورة التوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، حتى أصبح ذلك الحديث مجرد “ديباجة” ومحفوظات يرددها أكبر مسؤول مصري من دون صدى على أرض الواقع، كما يرى خبراء ودبلوماسيون.
آخر تلك التصريحات، كان خلال لقاء السيسي وزيرة الخارجية التنزانية ليبراتا مولامولا، الخميس الماضي. إذ شدد، حسب بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة، على “موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، على نحو يصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل، المصدر الأساسي للمياه لمصر“.
تصريحات السيسي المتكررة تأتي فيما تستعد إثيوبيا للملء الثالث للسد مطلع يوليو المقبل، وسط توقعات بأنه سيكون أكبر من الملئين الأول والثاني، فيما لا تبدو هناك أي مؤشرات على تحركات مصرية إزاء إصرار أديس أبابا في هذا الصدد.
وأثارت تصريحات السيسي في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول، الذي انعقد أخيراً بمنتجع شرم الشيخ الساحلي، حالة من الاستياء الشعبي، وفي الأوساط السياسية المصرية. إذ شدد وقتها على “استبعاد الحلول العسكرية” من أجل الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل.
وقال “لم ندخل في صراع مع أشقائنا الأفارقة من أجل زيادة هذه الحصة، عملنا على تعظيم مواردنا والحفاظ على كل قطرة مياه، من دون مبالغة، من أجل مواجهة التحدي، وهو فرصة وليس عائقاً، لذا عملنا على برامج لمعالجة المياه معالجة ثلاثية متطورة“.
تراجع الدعم الأوروبي والأميركي لمصر في قضية سد النهضة
وبحسب مصادر فنية مصرية ودبلوماسية غربية في القاهرة، فإن حديث السيسي يأتي في أعقاب تراجع الدعم الأوروبي والأميركي أخيراً للموقف المصري.
ووفق مصدر دبلوماسي غربي في القاهرة، فإن الإثيوبيين كانوا أقدر خلال الفترة الماضية على عرض ملفهم على القوى الأوروبية الكبرى، بالشكل الذي خفض حماسة بعض الدول في تبنّي ضغوط على حكومة أديس أبابا.
وأكد المصدر أنه في فترة سابقة “كان هناك تصور أوروبي بتبني أديس أبابا نهجاً جائراً، بالشروع في مخططات بناء السد وعملية التخزين على حساب المصالح المصرية والسودانية“.
وأوضح الدبلوماسي الغربي أن الفترة الماضية “شهدت لقاءات قام بها مسؤولون فنيون ودبلوماسيون رفيعو المستوى من إثيوبيا، مع مسؤولين غربيين، وطرحوا عليهم القضية من المنظور الإثيوبي“.
ولفت إلى أن ذلك “شجع عددا من القوى الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا، على إدخال تعديلات جوهرية على موقفها بشأن الأزمة، وتبني موقف أقرب للمحايد الذي يتبنى دوراً تحفيزياً للجلوس واستكمال المفاوضات، بعدما كان يميل أكثر لتبني نهج الضغط على أديس أبابا للتراجع عن بعض الخطوات المتعلقة بالسد“.
وأخيراً، أكد المستشار الخاص لسياسة المناخ والطاقة الدولية في وزارة الخارجية الألمانية، السفير هنريتش تولكين، رغبة بلاده في مواصلة دعم الجهود على مستوى حوض النيل لتعزيز التعاون في المنطقة.
وأعرب تولكين، خلال لقائه الأسبوع الماضي المدير العام للشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الإثيوبية، فسيها شاول، عن دعم بلاده القوي للجهود الجارية من أجل تحقيق تقدم في المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة.
وفي السياق، أكد السفير الإثيوبي لدى واشنطن سيليشي بيكيلي، أول من أمس الجمعة، أن بلاده على استعداد لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، والذي سيكون أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. وجاء تعليق المفاوض الإثيوبي السابق بشأن السد، خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي الخاص الجديد إلى القرن الأفريقي، مايك هامر.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية، أول من أمس، أن تصريحات السفير تسلط الضوء على “اهتمام إثيوبيا باستئناف المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة“.
وفي وقت سابق أول من أمس الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، للصحافيين، إنّ ملء السد للمرة الثالثة سيتم في موعده هذا العام، مضيفاً “قلنا منذ بدء بناء السد، إنّ المحادثات الثلاثية ستستمر“.
بدوره، أشار مدير مشروع السد، كيفلي هورو، في تصريحات صحافية له أخيراً، إلى “احتمال تضرر مصر والسودان من عملية الملء الثالث”. وقال إن إثيوبيا “لن تسمح بوقف تشييد هذا المشروع، ولن تفعل ذلك ولن تسمح بتعطيله”، داعياً القاهرة والخرطوم إلى “التحلي بالعقلانية“.
* كوارث العسكر..77 % حصة الضرائب من الإيرادات المتوقعة لموازنة مصر الجديدة
كشف تقرير من قبل وزارة المالية في حكومة الانقلاب ، عن ارتفاع نسب حصة الضرائب الواردة في الموازنة المتوقعة القادمة لعسكر مصر لعام 2022/2023 .
وتبلغ قيمة الإيرادات 77 % ، وجاء توزيعها كارثيا يكشف مدى فجاجة الانقلابيين في تحصيل جبايات قصمت جيوب المصريين وظهورهم .
وبحسب مالية الانقلاب فقد جاءت كالتالي 1.169 مليار جنيه ، وتوزيعها بحسب وزارة المالية جاء كالتالي 589.5 مليار جنيه ضرائب عامة.
477.6 ضريبة على القيمة المضافة.
46 مليار جنيه ضرائب جمركية.
55.7 ضرائب لإيرادات أخرى.
وبحسب مالية الانقلاب أيضا فإن القيمة الإجمالية للضرائب بلغت نحو 1.169 مليار جنيه ومنها 348 مليار جنيه إيرلادت غير ضريبية.
تمثل الضرائب المصدر الرئيسي والأهم لإيرادات مصر في عهد الانقلاب، سبق وكشف وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط ، عن أن الضرائب تمثل 85% من إجمالي موارد مصر، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق 9980 مليار جنيه من المصادر المختلفة لتمويل موازنة العام المالي الحالي 2021/2022.
وتطورت قيمة الإيرادات وارتفعت فبلغت العام المالي الماضي 2021/2022 983 مليار جنيه ، منها 381 إيرادات غير ضريبية
الجبايات وقطاع الطرق
وتطور الأمر من واقع مرير إلى كارثي، ففي الآونة الأخيرة، بدأت مديريات مصلحة الضرائب بالمحافظات، الاستعداد لتنفيذ عملية استيلاء على الملايين من المدرسين ومراكز الدروس الخصوصية، وذلك بعد انتهاء امتحانات النقل الشهر الجاري، بعدما أمهلت المدرسين والسناتر 3 أشهر لمن يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية، دون إخطار المأمورية بذلك.
وقالت مصلحة الضرائب في بيان لها إن “القانون سيطبق على من يقوم بهذا النشاط، سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية، وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة“.
رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب ، أعلنها صراحة بأن الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وسداد حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن الإخطار الذي يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية ، يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها، وهي عنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه والكيان القانوني، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين، وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.
أشار عبد القادر، إلى أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية وفتح ملف ضريبي، لا يعد سندا قانونيا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، لافتا إلى أنه في حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط، وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
البلوجرز واليوتيوبرز
وتتفنن دولة الانقلاب في جني الملايين من “الهوا” إذ طالبت مصلحة الضرائب ، صانعي المحتوى الإعلامي الرقمي “البلوجرز – اليوتيوبرز” بفتح ملف ضريبي، والتوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط ، لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.
وقالت مصلحة الضراب في بيان سابق، إنه “يجب على صناع محتوى الإعلام الرقمي “البلوجرز – اليوتيوبرز” التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة، متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرا من تاريخ مزاولة النشاط“.
وفي نهاية سبتمبر 2020، كشف وزير مالية الانقلاب، محمد معيط، عن إصدار قرار وزاري بإنشاء وحدة خاصة تختص بالمعالجة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية في مصر.
وفي يوليو من العام الماضي، قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه “تم تحويل عدد من الأشخاص والشركات إلى النيابة تم اكتشاف أنهم يقومون ببيع منتجاتهم من سلع أو خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلين بالمصلحة“.
وأضاف عبد القادر، أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وأنها من الجرائم المخلة بالشرف.
وأوضح عبد القادر أنه على الأشخاص والشركات التي تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة وفتح ملف ضريبي ، وإذا بلغ حجم أعماله السنوي 500 ألف جنيه فأكثر، عليه الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وكذلك على مقدمي خدمات التوصيل (الدليفري) الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة.
الفاتورة الإلكترونية
وألزمت مصلحة الضرائب 3737 شركة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى ديسمبر الماضي ، بموجب القرار رقم 443 لسنة 2021.
يخص القرار المجموعة الأولى من الشركات المسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وسيلزمها القرار بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.
تستعد مصلحة الضرائب لإتاحة خدمة تمكن الممولين والمسجلين الذين شملهم قرار الإلزام رقم 443 لسنة 2021 عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم التأكد من وجودهم بقرار الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وفقا لرئيس مصلحة الضرائب رضا عبدالقادر بدءا من 15 ديسمبر المقبل.
الضرائب تمثل 80% من إيرادات الدولة
وأقر محمد معيط وزير مالية الانقلاب أن الضرائب تمثل ما يتراوح بين 75% إلى 80% من إيرادات الدولة.
وأضاف أن مصلحة الضرائب تعتبر الممول الرئيسي للموازنة العامة للدولة، وحصيلتها تبني المشروعات القومية وتبني البنية التحتية وتمويل المشروعات القومية المختلفة للدولة، مشددا على أن إيرادات مصلحة الضرائب بمثابة أمن قومي للدولة، وأن إيرادات مصلحة الضرائب تُمثل أكثر من 80% من الموازنة العامة للدولة؛ والتقصير في تحصيل إيرادات الضرائب يؤثر على جوانب كثيرة في الدولة، مشددا على أهمية دور وزارة المالية والمصلحة الضريبية في ضبط إيقاع النظام الضريبي.
تعديلات لصالح العسكر
وأقر برلمان الانقلاب تعديلات في ما يخص ضريبة الدمغة، رفع الضريبة بنسبة 1% على أقساط ومقابل التأمين، إلى جانب فرض 100 جنيه كرسوم لتنمية موارد الدولة، عند مغادرة البلاد، وتقليصها للأجانب القادمين لغرض السياحة لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) لـ50 جنيها.
وتضمنت التعديلات أيضا، فرض ضريبة 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة، و5 % للمشروبات الغازية بأنواعها بحد أدنى 25 قرشا، و10% من قيمة الفاتورة الجمركية لعدد من أنواع الأسماك المستوردة، كما تضمنت التعديلات المقترحة على القانون الثالث، بشأن ضريبة دخول الملاهي والسينما والمسرح، ضرائب تتراوح بين 5 و20%. وتستهدف الدولة حصيلة ضريبية تبلغ 983 مليار جنيه تقريبا في العام الحالي تمثل 72% تقريبا من إجمالي إيرادات الدولة، بينما يستهدف النظام جباية نحو 23 مليار جنيه من هذه التعديلات المرتقبة على قوانين الضرائب.
وبحسب مصطفى عبد القادر، الرئيس الأسبق لمصلحة الضرائب، فإن “ضريبة تنمية موارد الدولة هي ضريبة بررتها الدولة في البداية بضرورات العدالة الاجتماعية باعتبارها ضريبة تفرض على السلع الاستفزازية من قبيل طعام القطط والكلاب على سبيل المثال، لكن بمرور الوقت توسعت الدولة للغاية في فرضها على عدد كبير من السلع“.
أحمد خزيم،المثّمن والخبير الاقتصادي، قال في تصريحات صحفية إن “الاعتماد على الضرائب فقط في إيرادات الدولة كارثة، فالحكومة من أنصار مدرسة الجباية وليس مدرسة التنمية، مشيرا إلى أن الضرائب تعد من أهم إيرادات الدولة، وفي ظل مجتمع إنتاجي تكون الضرائب 25% من حجم الإيرادات“.
وأضاف خزيم أن فاتورة الواردات تمثل 4 أضعاف فاتورة الصادرات، فنحن مجتمع استهلاكي لا إنتاجي؛ بسبب عدم قدرة الدولة على دعم القطاع الصناعي والزراعي، ولذا أصبح لدينا خلل في المنظومة الضريبية التي أصبحت تمثل 75% من إيرادات الدولة.
وطالب بإعادة النظر في النظام الضريبي بإدخال القطاع غير الرسمي، وهذا يتطلب رؤية كاملة للنظام الضريبي؛ لأنه لن تقوم دولة لديها خلل في الهيكل المالي اعتمادا على الضرائب.
في حين قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إنه “لا يوجد نظام ضريبي عادل؛ بسبب وجود اقتصاد رسمي وآخر مواز يقدر بحوالي 1.6 تريليون جنيه، وفق المهندس شريف إسماعيل ،رئيس وزراء الانقلاب الأسبق“.
وأضاف أن الدولة لا تستطيع تحصيل الضرائب من الاقتصاد الموازي؛ بسبب التهرب الضريبي الذي يصل حجمه إلى 400 مليار جنيه.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن فرض الضرائب غاية يلجأ إليها النظام للحصول على دخل الطبقة الفقيرة الكادحة، في الوقت الذي لا توجد فيه تنمية؛ فالسلطة تركز على الطرق والقناطر والعقارات والمدن الجديدة، في مقابل كساد بين المواطنين بسبب تدني مستويات الاستهلاك الناتج عن انخفاض مستوى المعيشة.
* أحمد الطنطاوي يهاجم السيسي: مش استثنائي ومحصلش ومفترض أن فترة رئاسته انتهت
هاجم أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة، عبد الفتاح السيسي، وقلل من إمكانياته وقدراته، واستنكر عدم قدرته على تنفيذ وعوده.
أحمد الطنطاوي يهاجم السيسي
وقال فى حوار مع موقع المنصة إن أحزاب الكتلة المدنية الديمقراطية حصلت على موافقة شفهية من ممثلي السلطة على اختيار اسم العالِم الدكتور محمد غنيم ليكون أمينًا عامًا للحوار الوطني.
وأكد الطنطاوي أن “المشاركة في الحوار مرتبطة باستيفاء الضوابط الإجرائية والموضوعية الواردة في بيان 8 مايو”،.
و تمسك الطنطاوي، بالتفرقة بين مفهوم الحوار الجاد وبين مفهومي “الاجتماع” و”المقابلات”. وقال : “راجعت تجارب الدول التي دخلت في هذا النوع من الحوار، ووجدت أن هناك حدًا أدنى يجب أن يتوفر، تبنيناه في الكرامة وعرضناه على شركائنا في الحركة المدنية الديمقراطية فاستجابوا له، ووقعوا على البيان في 8 مايو، ثم انضم إلينا آخرون من أحزاب وشخصيات عامة، ونحن نتعامل مع ما قدمناه في البيان باعتبارها محددات للسلطة وشروط علينا نحن أولًا”.
واعتبر أن ذلك الحوار اختبار جاد، ليس للسلطة ونواياها فقط وإنما للمعارضة أيضًا، فالأمر في تقديره يتعلق بمستقبل البلد وشعبها وأضاف: ” “إذا أردنا تلخيص الموقف الآن فالسلطة والمعارضة على السواء أمام اختبار، ونحن اتخذنا الخطوة الأولى وأكدنا أننا سوف نجنب الآن ما يمكن أن يدفعنا أن نفكر في عدم الجلوس مع السلطة من أجل المستقبل”.
وتابع “نحن لم نكن جزءًا من المشكلة لكننا نريد أن نكون جزءًا من الحل. نحن لم نصنع مشكلة الوطن، لكن قبلنا الحوار من حيث المبدأ حبًا في شعبنا ولضمان مستقبل البلد”.
انتهاء فترة رئاسة السيسي
وقال الطنطاوي إن الرئيس عندما قدم نفسه مرشحًا في انتخابات عام 2014 بوعود تحسين الأوضاع في غضون سنتين، كان يعرف الموقف على الأرض “السيد الرئيس كان مفترضًا بحكم الدستور وبحكم وعوده التي قطعها على نفسه في مناسبات عديدة مرشحًا ورئيسًا، أن تنتهي مدته الرئاسية بعد فترتين، وهو أيضًا الذي قال إن الناس ستبدأ في جني الثمار خلال سنتين، وإن مشروعه سيكتمل في 8 سنوات، هل حدثت أي مستجدات بعد وصوله للسلطة، أم أن الوضع الذي نتحدث عنه كان موجود أصلًا؟ يعني هل 25 يناير حدثت بعد انتخاب الرئيس؟ أم أنه وصل للسلطة بعد 25 يناير؟ الأمر ليس البحث عن ذرائع ومبررات لأن هذا سهل جدًا، والحقيقة أن هذه الطريقة لم تعد مقنعة للناس أصلًا، فالناس لديها القدرة على الفرز والفهم حتى لو قرروا أن يمرروا أمورًا كثيرة بمزاجهم”.
الجيش ملك لكل المصريين
وأعاد الطنطاوي التأكيد على رؤيته بأن الجيش ملك لكل المصريين ولا يصح أن يكون طرفًا في تجاذبات السياسة “وميصحش ولا حد يحتك به ولا حد يتدارى وراه”.
وأضاف “الأكيد أن المصريين لم يكونوا طلاب ثورة ولا مشتاقين إليها ولكنهم أجبروا على هذا الخيار عندما أغلقت في وجوههم أبواب التغيير السلمي الديمقراطي، وأملي أن تتعلم السلطة الحالية من الدرس، حتى لا ترتكب نفس الأخطاء وتنتظر نتائج مختلفة، فمن يحب البلد وهو في السلطة الآن عليه تأمين لشعبها طريقًا للتداول السلمي للسلطة، عن طريق صناديق الانتخابات”.
وأشار إلى أن دعوات الحوار السياسي في مصر تكررت كثيرا طوال الأربعين سنة الأخيرة. استعمل الرؤساء جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك فكرة الحوار السياسي للوصول إلى درجة من درجات التوافق المجتمعي أو الهروب من أزمات واحتقان داخلي مثَّل تهديدا لاستقرار الوطن والنظام ذاته. ومع ذلك فإن معظم هذه الحوارات لم تكن جادة بما يكفي، وانتهت إلى لا شيء ولم تضف جديدًا للمجتمع أو الحياة السياسية التي ظلت محاصرة حتى ثورة يناير عام 2011.
رفض الإجراءات الإقتصادية
وأكد أن كل ما أعلنه رئيس الجمهورية من إجراءات اقتصادية في إفطار رمضان بالنسبة لحزب الكرامة مرفوض، وما أعلنه رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي يوم 15 مايو مرفوض، والبيان الصادر عن رئيس الوزراء عن إجراءات لمشاركة القطاع الخاص في المدارس والموانئ والمستشفيات مرفوض.
هل السيسي استثنائي ومحصلش ؟
وتابع : “في كل ما تطرحه المعارضة المصرية هناك سؤال يواجهها باستمرار، هل لديها برامج سياسية وكوادر يمكنها أن تكون بديلًا جادًا وجيدا للنظام الحالي؟ السؤال الذي لا ينقطع أبدًا “اللي عايز يقولنا إنه شعب بهذا التاريخ وبهذه الحضارة و100 مليون وأكتر مفيهمش قيادات، الأول لازم يبين أمارة إنه هو استثنائي ومحصلش. دا الأول يعني. وبعدين بعد ما يبين الأمارة دي ويسأل، نقوله دا عيب وميصحش، لأنه دي دولة عظيمة ولا تعدم الكفاءات”.
ورأي الطنطاوي أن أحدًا لا يمكنه خداع الشعب الذي يملك من الوعي ما يمكنه من الفرز الجيد “إقناع الناس بالإنجازات صعب إذا لم يتم ترجمة هذا الحديث إلى أجور وعلاج ومدارس وفرص عمل، وأضاف: الأكيد أننا لن نتفق أبدًا إذا ركزنا في الحديث عن الماضي، فالنقطة شديدة السوء التي أوصلتنا لها السلطة الحالية لم تترك لنا ترف الخلاف الفكري. ما نحتاجه الآن هو برنامج إنقاذ نتفق فيه على مفاهيم عامة مثل مكافحة الفساد والحكم الرشيد”.
وأكد الطنطاوي أنه تعرض لكل صور المنع والحصار في دائرته وحصل على أعلى الأصوات في الانتخابات، وتحلى بأعلى درجات المسؤولية، ولجأ إلى القضاء على اعتبار أن الفصل في صحة العضوية مسؤولية محكمة النقض، والمفروض الفصل يتم خلال 60 يومًا طبقا للدستور. لكنه ما زال في المحكمة منذ عام ونصف”.
* خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أقام حفل زفاف أسطوري تكلف 10 ملايين جنيه
أقام خالد مجاهد المتحدث السابق باسم وزارة الصحة، وأحد أركان قضية الفساد، التي أطيح فيها بوزيرة الصحة هالة زايد، حفل زفاف أسطوري تكلف ملايين الجنيهات.
حفل زفاف أسطوري
من جهته، تقدم محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن بذخ حفل زفاف المتحدث الرسمي السابق بإسم وزارة الصحة، خالد مجاهد الذي تجاوز الـ 10 مليون جنيه.
وصف الصمودي،الحفل الذي أُقيم في أحد الفنادق المطلة على النيل بالقاهرة، بانه كان اسطوريا وكان لافت للانتباه حضور الكثير من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، وأحيا حفل الزفاف العديد من نجوم الغناء في مصر، منهم عمرو دياب، الذي يتجاوز أجر الواحد منهم 3 مليون جنيه.
وأوضح البرلماني، أن صاحب الفرح، هو خالد مجاهد، موظف حكومي في الدولة، سبق وأن شغل منصب المتحدث السابق باسم وزارة الصحة، الذي تمت إقالته على خلفية اتهامات فساد مالي لاحقت بمسؤولين في وزارة الصحة، تخرج من كلية طب عين شمس عام 2009، بدأ حياته العملية في إدارة القصاصين الصحية بالإسماعيلية، شأنه كشأن أي طبيب مصري حديث التخرج، قبل أن تصدر الدكتورة هالة زايد، قرارًا بتعينه مساعدًا لها لشؤون الإعلام.
وتابع الصمودي، أن تكاليف هذا الفرح الذي تخطى الـ 10 مليون جنيه- وهو الزواج الثاني له في أقل من عام- وهو لا يتناسب مع مصادر دخل صاحبه خالد مجاهد، الذي يُعد موظفًا في وزارة الصحة، كما أثار الفرح استفزاز العامة في مصر في ظل حالة الغلاء غير المسبوقة والظروف الاقتصادية والمعيشية الطاحنة، واللافت للانتباه حجم العلاقات التي تجمعه مع كبار رجال الأعمال في مصر، وهو يُثير تساؤلات أخرى حول ماهية منصبه وحدود صلاحياته واختصاصاته التي كان يتمتع بها.
من أين له هذا ؟
خالد مجاهد من مواليد شهر سبتمبر 1986، وتخرج من كلية الطب جامعة عين شمس، دفعة 2009.
وعقب تولى د/ أحمد عماد الدين منصب وزارة الصحة عام 2015، عين خالد مجاهد متحدثًا رسميًا للوزارة، بدلًأ من د/ حسام عبد الغفار، رغم أنه لم يكن معروفًا وقتها، ولم يشغل أى منصب ادارى قبل ذلك.
ومع تولي د. هالة زايد منصب وزير الصحة استمر “مجاهد” فى منصب المتحدث الرسمى للوزارة، وفى شهر فبراير عام 2020 أصدرت وزيرة الصحة قرارًا بترقيته لمنصب مساعد وزير الصحة للاعلام والتوعية.
وكان مجاهد يحضر مهرجان الجونة الفنى رغم خصوصية وظيفته ؟؟!!
*قرار بإلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات “نفسية وعقلية”
صدر قرار وزاري يلزم المقبلين على الزواج في مصر، بإجراء فحوصات “طبية ونفسية وعقلية”، قبل الزواج.
وقال مصدر مطلع لوسائل الإعلام، أن القرار الوزاري سيشمل فحص الزوجين قبل عقد القران للتأكد من سلامتهما من عدم إصابة إحداهما بأمراض معدية أو نفسية أو عقلية أو جينية، للحفاظ على الصحة العامة للأسرة.
وأوضح أن القرار سيتضمن تكليف من وزير الصحة والسكان، بتحديد مستشفيات ووحدات رعاية صحية، مزودة بالتجهيزات الطبية اللازمة؛ لإجراء تلك الفحوصات الطبية.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن وقوع 254 ألف حالة طلاق في مصر عام 2021.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أنه تم رصد 254 ألف حالة طلاق خلال عام 2021، مقابل 222 ألف حالة طلاق خلال 2020، وأن عام 2021 شهد تسجيل 25 حالة طلاق كل ساعة
*”إحنا مين” محاولة جديدة من عصابة الانقلاب لسلخ المصريين عن العروبة والإسلام
اعتاد المصريون أن يستمعوا في خطابات عصابة العسكر -منذ وقوع الانقلاب– إلى تهم ضخمة توجه إلى الإسلاميين على ألسنة قيادات عصابة الانقلاب بمختلف مستوياتها، مثل: الإرهاب والعنف، والعمالة للخارج والتخابر معه، وتسميم الأفكار، والتجارة بالدين، وتحريف الرسالة الإسلامية في الفكر والممارسة، ومعاداة المسيحيين، وتشويه صورة مصر في الخارج.
وعبَر السفاح السيسي في احد خطاباته النقطة الحرجة وتماس مع الإسلام نفسه، فرأى أنه يحتوي كما زعم على “نصوص وأفكار تم تقديسها على مئات السنين”، وأصبح الخروج عليها صعبا جدا “لدرجة أنها تعادي الدنيا كلها“.
واليوم كلفت العصابة أحد أذرعها وهو وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب، بتدشين مبادرة “إحنا مين” ، بالتعاون مع مؤسسة مغمورة ومشبوهة تسمى “يارو للحضارة المصرية”، بهدف سلخ المصريين عن هويتهم العربية والإسلامية .
ضد الإسلام
يمضي نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي على خطى سابقيه من الجنرالات الذي سطوا على حكم مصر بانقلاب 23 يوليو 2013م بتكريس نزعة التباهي والتفاخر بالحضارة المصرية القديمة المعروفة باسم «الفرعونية»، الإعلام والسينما والدراما وحتى مناهج التعليم تكرس هذه النظرة تجاه الفرعونية بوصفها حضارة قل لها نظير في العالم.
تجاوزت مواقف السفاح السيسي المعادية للاسلام حدود مصر إلى العالم برمته، شاجبا تبني المسلمين رؤى وأفكارا بدت له مدمرة للآخر بكل أصنافه وتوجهاته، قائلا: “يعني 1.6 مليار يقتلون الدنيا كلها التي يعيش فيها سبعة مليارات ليعيشوا هم“.
وهو ما انعكس اليوم على الحفل الذي تنظمه وزارة الشباب في حكومة الانقلاب من خلال الإدارة المركزية للطلائع، والتي تدعم برنامجاً مشبوهاً يتضمن مجموعة من الفقرات منها افتتاح متحف متنقل لعدد من المستنسخات طبق الاصل من مقتنيات توت عنخ آمون بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرته بالإضافة إلى عدد آخر من القطع الأثرية والذي ستقيمه شركة “حورس” الشريك الاساسي للمؤسسة في تنفيذ الفاعليات .
وتستهدف عصابة الانقلاب الأطفال والشباب من 8-15 سنة من مختلف المحافظات بدء من القاهرة وانطلاقا إلي محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية ، وتتضمن ورش حكى، ورش تعليم اللغة المصرية القديمة ، ورش سينما ، وعرض للخريطة الزمنية عبر العصور المختلفة.
وخلال السنوات الماضية أبدى السفاح السيسي أعلى صور التباهي والافتحار بالفرعونية فقد تم افتتاح المتحف المصري القديم في مصر القديمة وجرى نقل بعض الآثار من المتحف المصري بالتحرير إليه في احتفال أسطوري تكلف مئات الملايين، وهو الاحتفال الذي تكرر رغم الأوضاع الاقتصادية المتردية وبلوغ الديون العامة مستويات قياسية وغير مسبوقة وصلت إلى نحو 6 تريليونات جنيه محليا ونحو 140 مليار دولار خارجيا، بالتزامن مع تراجع موارد الدولية وتفشي جائحة كورونا وتداعيات العدوان الروسي على أوكرانيا.
وفي هذا السياق، قالت الباحثة الصهيونية ميرا تسوريف، إن السفاح السيسي يعمل على تثبت دعائم حكمه الاستبددي عبر استنساخ الماضي الفرعوني من أجل تبرير مزاعم تطبيق نظام حكم فعال ومركزي ومطلق الصلاحيات على حساب الهوية العربية والإسلامية للبلاد.
وبحسب الأكاديمية في مقال نشره مركز “ديان” لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا في جامعة تل أبيب الخميس0 9 مارس 2022م، فإن فترة حكم السيسي فرعونية السمات من نواح عديدة أهمها تدشين وافتتاح المتحف المصري الجديد في الفسطاط بتكلفة ملياري جنيه مصري، كما أن إعادة وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد بعض التحف الأثرية الفرعونية المسروقة خلال زيارته الأخيرة للقاهرة قوبل بترحيب واسع في الإعلام المصري.
علاوة على أن الحفل الذي نقل 22 مومياء من ميدان التحرير إلى مقرها الجديد بالفساط تكلفت ميزانية طائلة حيث شارك فيها آلاف ممن ارتدوا الزي الفرعوني مصطفين حول مراكب كانت تقل المومياوات تم تصميمها على شكل قوارب في نهر النيل.
كما أن وزارة المالية صكت ورقة نقدية من فئة المئة جنيه تحمل صورة مسيرة الذهب الفرعونية بالعربية والإنجليزية، وحتى القنوات التي بثّت المسيرة الفرعونية الذهبية قبل نحو عام، أبحرت في وصفها وكيْل المديح للثقافة الفرعونية، وشددّت على أن مصر هي عرش الحضارات وفيها ولد التاريخ والحضارة الإنسانية منذ آلاف السنين، وبعد أيام نشرت وسائل الإعلام المصرية بتوسّع عن اكتشاف “مدينة الذهب المفقودة” في الأقصر التي تأسسّت على يد الملك الفرعوني أمنحوتوب الثالث.
وترى الباحثة الصهيونية أن تعزيز الهوية الفرعونية تخدم أجندة عبد الفتاح السيسي فهو يقود المعركة على الوعي ضد عدو النظام الحاكم، خاصة الإخوان المسلمين، ممن يتعامل معهم السيسي كأعداء.
وشددت في الوقت ذاته على أن الهوية الفرعونية التي يرعاها السفاح السيسي كمحاولة لتبرير الزعم بأن الحصول على حكم فعال مجد يلزم بنظام حكم مركزي ومطلق الصلاحيات على غرار الفراعنة وبالتالي منح الشرعية لحكمه الاستبدادي.
كما يتم الدعاية للفرعونية كونها تمنح الصلاحية لتوجهات السفاح السيسي الرامية إلى تعزيز العلاقات مع دول البحر المتوسط على أساس أن المصريين القدماء نسجوا علاقات وثيقة مع بلدان حوض البحر المتوسط.
الاستبداد
هذا الاهتمام المبالغ فيه من عصابة الانقلاب نحو الفرعونية يستهدف التغطية على النزعة الاستبدادية المتطرفة التي مارسها الفراعنة قديما في محاولة للتغطية على الاستبداد القائم والطغيان المفرط الذي يمارسه السفاح السيسي بحق الشعب المصري.
فالرسالة واضحة؛ أن ما مصر ما نهضت إلا تحت حكم الطغاة والمستبدين من الفراعنة، رغم أن القرآن يؤكد عكس ذلك تماما ويؤكد أن الفرعونية كانت نظاما باطشا جبارا ينشر الظلم والفساد في الأرض.
هذا الموقف المتطرف في الاحتفاء بالفرعونية، رغم مساوئها دفع عالمة المصريات بجامعة كاليفورنيا “كارا كوني” إلى المطالبة بالتوقف عن إضفاء الطابع الرومانسي على إرث الحضارة الفرعونية “الاستبدادي”، حسب وصفها، مشيرة إلى أن “الإعجاب غير النقدي للفراعنة الذي استمر حتى يومنا هذا أساس ثقافي يدعم الاستبداد الحديث“.
وتحدثت “كوني” عن أوجه تشابه مباشرة بين حكام ما قبل 3000 عام و”الطغاة المعاصرين” في مصر، مشيرة إلى أن الفراعنة هم أول من أوجد “حجة أخلاقية مقنعة للسلطة التي لا تزال تضلل الناس اليوم”، وفقا لما أورده الموقع الرسمي لجامعة كاليفورنيا.
ولفتت عالمة المصريات إلى أن النظام الفرعوني هو أحد أقدم الأنظمة “الأبوية”، التي تضر النساء والرجال على حد سواء، مشيرة إلى أن ما يفعله النظام المصري الحاكم حاليا هو تكرار للأنماط التاريخية التي أدت مرارًا وتكرارًا إلى انهيار السلطة في البلاد.
وأضافت أن الفراعنة كانوا أبرز من قدم النظام الاستبدادي على أنه جيد ونقي وأخلاقي، مشددة على أهمية تسليط الضوء على هذا الوجه من الحضارة المصرية القديمة؛ باعتبارها حضارة يتم تسويقها إعلاميا حتى اليوم.
وأشارت إلى أن مفاهيم استبدادية كثيرة كانت وجها للنظام الفرعوني القديم، ومنها المجتمع الأبوي، والاستغلال، وإكراه النساء، وهي مفاهيم لا تزال باقية وتعاني منها المجتمعات الحديثة.
ونوهت “كوني” إلى أن النظام الأبوي يدمر نفسه ويقود مجتمعه نحو الانهيار في دورات تاريخية متعاقبة منذ آلاف السنين، مضيفة: “علينا أن ننهاض الأبوية لإعادة بناء شيء يحمينا بشكل أفضل من إساءة استخدام السلطة“.
* إعلام السيسى يبدأ ترويج (الحِجَج) لزيادة أسعار البنزين في يوليو
لأن رفع الأسعار لابد له من مقدمات وتداعيات، فقد بدأت أذرع الانقلاب الإعلامية التمهيد لكارثة جديدة تصب في مصلحة المواطن المصري، إذ خرج علينا الإعلامي المقرب من الانقلاب العسكرى المصري عمرو أديب، ليتحدث عن قرار قد يكون صادما للشعب عن نية الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار في يوليو القادم والحجة تلك المرة الحرب الروسية الأوكرانية والأنباء المتداولة عن رفعها في الولايات المتحدة الأمريكية.
عمرو أديب تحدث فقال “عن تساؤل بعض المواطنين عن حديثه حول الترشيد وهو يمتلك أمولا كثيرة، البعض يقول إزاي يتكلم عن الترشيد وهو معاه أد كده، طب أعمل إيه؟ هو المفروض اللي يتكلم عن الغلاء والناس والفقراء له صفات معينة؟».
وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «MBC مصر» زاعما أن أحد الأشخاص الذين ينزعجون من زيادة الأسعار وفاتورة الغاز والكهرباء العالية، معقبا «أنا زيكم بالظبط مبلاقيش الفلوس في الشارع».
https://www.youtube.com/watch?v=vLV8M1rWtTk&feature=emb_logo
سبق وتحدث الإعلامي نفسه في مارس الماضي فقال إن “هناك ارتباكا في العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية“.
وقال أديب، خلال برنامجه الحكاية “مع ارتفاع أسعار البنزبن يجب أن تهدأ حمى الاستهلاك عند المصريين، ولازم نبدأ نعدي مرحلة الهلع والشكوى، إلى مرحلة التصرف والصمود، ملوش لازمة خالص حاليا نأخذ العربية ونتفسح ونلف بيها في الليل، البنزين غالي وهيغلى خلال الفترة القادمة“.
https://www.youtube.com/watch?v=k_rWEKnMv6o
الصب متواصل
وبدأت حكومة الانقلاب في العام 2019، تطبيق آلية للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية، بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي.
وقلصت حكومة الانقلاب مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2021-2022 إلى 18.4 مليار جنيه (1.17 مليار دولار)، مقارنة مع 28.1 مليار جنيه (1.79 مليار دولار) في العام 2020-2021، و53 مليار جنيه (3.38 مليارات دولار) في العام 2019-2020، و89 مليار جنيه (5.67 مليارات دولار) في العام 2018-2019، و145 مليار جنيه (9.24 مليارات دولار) في العام 2017-2018.
وبحسب بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب تراجع دعم المحروقات في موازنة مصر بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية فقط.
وفي الوقت نفسه فرضت رسما ثابتا بقيمة 30 قرشا على كل لتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشا على كل لتر من السولار، أي ما يعد ضريبة مقتطعة تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية.
أخر قرارات رفع البنزين
وفي منتصف إبريل الماضي، رفعت حكومة الانقلاب أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشا لكل لتر ، فيما قررت تثبيت سعر السولار الذي يشيع استخدامه في البلاد بوسائل النقل العام وشحن السلع.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة للوزارة، رفع أسعار البنزين 80 أوكتان إلى 7.50 جنيهات للتر، وبنزين 92 أوكتان إلى 8.75 جنيهات للتر، وبنزين 95 أوكتان إلى 9.75 جنيهات للتر.
وتراجع حكومة الانقلاب أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر من خلال لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء ، وبناء على تطورات الأسعار العالمية للبترول فمتوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.
ورفعت دولة الانقلاب الأسعار في 4 مرات، بواقع 25 قرشا في كل مرة، الأولى في أبريل 2021، والثانية في يوليو 2021، والثالثة في ديسمبر 2021، والرابعة وفبراير 2022
التضخم إلى أعلى مستوياته
وقفزت أرقام التضخم في المدن المصرية لتسجل 13.1% في أبريل الماضي على أساس سنوي، مقابل 10.5% في مارس، وهو أعلى مستوى للأرقام منذ أبريل 2019.
أما على أساس شهري، فزاد التضخم 3.3% في أبريل، من 2.2% في مارس، مسجلا أعلى مستوياته منذ يونيو 2018.
خلال الشهور الأخيرة، تخطت أرقام التضخم في مصر الرقم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022.
وكشفت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال أبريل الماضي لنحو 129 نقطة في مقابل 124.4 نقطة خلال مارس بنسبة 13.1% مقابل 10.5%، بينما كانت التوقعات أن يرتفع إلى 11.8%.
وأرجع هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار كثير من البنود، حيث ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 32%، الحبوب والخبز بنسبة 3.6%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 54%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 13%، مجموعة الفاكهة بنسبة 11.9%.
وأشار إلى ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 12.1%، منتجات العناية الشخصية بنسبة 2.5%، والوجبات الجاهزة بنسبة 2.4% خلال إبريل الماضي.
وارتفعت أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 4.5%، وتكلفة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.6%، والإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.9%.
كما زادت أسعار السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل خلال إبريل الماضي بنسبة 2.4%، وكذلك تكلفة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.9%.
وكان معدل التضخم الشهري في مصر قد ارتفع في مارس 2022 بنسبة 2.4% مقارنة بشهر فبراير 2022 الذي ارتفع بنسبة 2% مقارنة بشهر يناير الذي كان مرتفعا بنسبة 1% مقارنة بشهر ديسمبر 2021 والذي كان منخفضا بنسبة 0.2%، بعدما كان مستقر في نوفمبر.
خط الفقر السنوي
سجلت الإحصاءات الرسمية ارتفاع نسبة الفقر في مصر إلى 32,5% مقارنة بـ27,8% في 2015.
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن نتائج بحث الدخل والإنفاق ،والتي تعكس صورة حقيقية لحياة المواطن المصري من جميع الأبعاد الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
ووصلت نسبة الفقر على مستوى الجمهورية إلى 32,5% بزيادة قدرها 4,7% ، وحدد البحث قيمة خط الفقر للفرد في السنة عند 8827 جنيها (533 دولارا).
وتعيش مصر أزمة اقتصادية منذ الانقلاب العسكري في 2013 ، برغم حصول المنقلب السيسي على حزمة دعم بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بدعوى تطبيق برنامج إصلاح حكومي.
وكان على رأس مزاعم الإصلاحات التي قامت بها حكومة الانقلاب قرار البنك المركزي في نوفمبر 2016 بتعويم الجنيه، ما تسبب بارتفاع سعر الدولار من 8,8 جنيه إلى نحو 17,5 جنيه،بلغ في الوقت الحالي 18.74 جنيه.
وتسبب تعويم العملة بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار عانى منها المصريون وبلغت ذروتها في يوليو 2017، حين سجل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 34,2%.
