رايتس ووتش: مصر ترد على شكاوى التعذيب بمعاقبة الضحايا .. السبت 11 يونيو 2022.. من سد الخراب وحتى كرة القدم إثيوبيا تهزم  مصر ولا عزاء للمصريين

رايتس ووتش: مصر ترد على شكاوى التعذيب بمعاقبة الضحايا .. السبت 11 يونيو 2022.. من سد الخراب وحتى كرة القدم إثيوبيا تهزم  مصر ولا عزاء للمصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أسرة المعتقل “علاء هديب” تستغيث لتنفيذ حكم براءته للمرة الرابعة

ير بـ “علاء هديب” بكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع ما يتعرض له من انتهاكات تهدد سلامة حياته مع استمرار تدويره واحتجازه دون وجه بعد حصوله على البراءة بعد التدوير للمرة الرابعة بمركز شرطة فاقوس.

وذكرت أسرته أن حالته الصحية في تدهور مستمرة بشكل بالغ فرغم حصوله على البراءة بعد تدويره لأربع مرات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي إلا أن قوات الأمن بمركز شرطة فاقوس تتعنت وترفض الإفراج عنه وتحتجزه في مكان لا تتوافر فيه أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ولا تتناسب مع حالته الصحية.

وأكدت أنه منذ اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ 6 سبتمبر 2020 بشكل تعسفي وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات والتنكيل وترفض وزارة الداخلية تنفيذ أحكام البراءة التي تصدر بحقه فيما يلفق له من اتهامات ومزاعم.

يشار إلى أن “هديب” مريض بالسكري ولديه إعاقة في إحدى قدميه منذ الصغر وأجرى العديد من العمليات الجراحية وتمثل ظروف الاحتجاز له عملية قتل بالبطيء خاصة بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه الذي لا تتوافر فيه أدنى معايير السلامة لصحة الإنسان.

كانت أسرته قد أطلقت في وقت سابق استغاثة لكل  من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه  ليواصل رعايته لأسرته وأطفاله الست الذين حرموا منه للمرة الثانية حيث سبق وأن تم اعتقاله خلال عامي 2014 و2015 وحصل على حكم من المحكمة العسكرية بالبراءة مما لفق له من اتهامات ومزاعم.

 

* رايتس ووتش: مصر ترد على شكاوى التعذيب بمعاقبة الضحايا

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية إن محاكمة مصر لضحايا التعذيب التي تظهر الإفلات المتأصل من العقاب جعلت الحكومة المصرية “تنحدر إلى درك أدنى بشأن التعذيب”
وكتب الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، عمرو مجدي، أمس الجمعة، إنه بعد أن نشرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، في يناير الماضي، تقريراً حول مقطعَي فيديو مسربين، يظهران محتجزين في قسم شرطة بالقاهرة، مصابين بجروح يبدو أنها نتيجة التعذيب، تقاعست السلطات المصرية عن إجراء تحقيق ذي مصداقية في الانتهاكات، وبدلاً من التحقيق، أحال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المحتجزين الذين ظهروا في مقطعي الفيديو إلى محاكمة جماعية.
وأوضح مجدي أن “هذا أحدث مثال على الإفلات من العقاب في بلد معروف بالتعذيب المستشري، في ظل نظام قضائي يغضّ البصر عن التعذيب. في 28 مايو، عُقدت الجلسة الأولى للمحاكمة أمام محكمة الإرهاب، ومن بين المتهمين 18 رجلاً وفتى عمره 17 سنة، يُزعم أنهم تعرضوا للتعذيب من قبل عناصر في قسم شرطة السلام أول، حيث سُجل الفيديو في نوفمبر 2021“.
وأضاف: “بحسب أمر الإحالة من المحكمة، فإنهم يواجهون تهماً بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار كاذبة. تستند جميع التهم إلى مزاعم قطاع الأمن الوطني بأن الفيديوهات كانت جزءاً من مؤامرة من جماعة الإخوان المسلمين لمهاجمة الشرطة والمصالح العامة، كما اتُهم ثلاثة رجال وامرأة بالتواطؤ في توفير الهاتف المستخدم لتسجيل مقاطع فيديو للرجال المعتدى عليهم، ثم نشر الفيديوهات على موقع يوتيوب“.
وفي 24 يناير الماضي، وهو نفس اليوم الذي نشرت فيه “ذا غارديان” تقريرها عن الفيديوهات المسربة، قال مسؤولون أمنيون مصريون لم يُكشف عن أسمائهم لوسائل إعلام محلية، ومن دون إجراء أي تحقيق، إن “الفيديوهات ملفقة“.
وفي 15 فبراير، أصدر مكتب النائب العام المصري بياناً ادّعى فيه أن مزاعم التعذيب المصاحبة للتسجيلات المسربة “كاذبة“.
وقال البيان إن “الشرطة حققت، وخلصت إلى أن الرجال جرحوا أنفسهم بعملة معدنية، وسجلوا الفيديو لإحداث زعزعة في البلاد، وإثارة الفتن“.
وأمرت النيابة بسجن الرجال الذين ظهروا في الفيديو، وكذا سجن معارفهم على ذمة المحاكمة، بينما ظل الجناة طلقاء.
وقالت الباحث في هيومن رايتس ووتش، إن “القضية تُظهر أن مصر بحاجة إلى آلية مستقلة، ويفضّل أن تكون ذات بعد دولي، لمعالجة التعذيب المستشري أثناء الاحتجاز، ومحاسبة مرتكبي التعذيب، أو التستر عليه، وأكدت أن تعاطي الدولة مع الفيديوهات الصادمة هو أبلغ تعبير عن غياب الإرادة السياسية للتصدي لانتهاكات قوات الأمن، والتي تعاقب الضحايا والمبلغين“.

 

* كوميتي فور جستس ترصد 1837 انتهاكا داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال الربع الأول من عام 2022

أوصت “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها الربع سنوي الأول لمراقبة الانتهاكات داخل مراكز السجون والاحتجاز بمصر،  بإعادة فتح التحقيق الجدي في جرائم التعذيب بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة الي تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددًا.

التقرير كشف تمكن فرق الرصد لديها من رصد 1837 انتهاكًا بحق ضحايا داخل مقار الاحتجاز المصرية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث تصدرت الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا (1643 انتهاكًا) بما يعادل نحو 89% من إجمالي الانتهاكات المرصودة، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 116 انتهاكًا، ثم الانتهاكات ضمن سوء أوضاع الاحتجاز بواقع 60 انتهاكًا، ثم التعذيب والوفاة داخل مقار الاحتجاز بواقع 13 و5 انتهاكًا على الترتيب.

وأشار التقرير إلى إحالة أوراق 10 مواطنين  للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بما يسمى قضية “كتائب حلوان”، و تنفيذ حكم الإعدام ف بحق 4 آخرين  قضية  ما يسمى ب“ميكروباص حلوان و3  في القضية  التى تسمى ب“أجناد مصر الأولى”؛ والتي تعرض المتهمين فيهم لانتهاكات عدة عقب القبض عليهم.

أيضا أصدرت المحاكم 52 حكمًا نهائيًا بالمؤبد، و27 حكمًا نهائيًا بالسجن المشدد خلال فترة التقرير فضلا عن صدور قرارات الإدراج علىما يسمى ب قوائم الإرهاب، من محكمة جنايات القاهرة، خلال فترة التقرير، ل  39 مواطنا  لمدة 5 سنوات، وذلك في 4 قضايا مختلفة.

ودعت المنظمة إلى إلغاء الأحكام التعسفية التي أصدرتها محاكم أمن الدولة طوارئ بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين وسجناء الرأي الذين أحيلت قضاياهم إليها قبل رفع حالة الطوارئ والإفراج الفوري عنهم، والالتفات الي الإصلاح الفعلي لمؤسسات السجون المصرية وليس فقط تغيير المصطلحات لتحقيق أهداف الإصلاح والتأهيل وليس الانتقام والتنكيل.

وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب بإعادة النظر في قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الذي يقيد عمل أفراد المجتمع المدني ويحد من قدرتهم على ممارسة نشاطهم السلمي، مع إعادة النظر أيضًا في القوانين التي صدرت خلال فترة التقرير والتي توسع في تطبيق العقوبات السالبة للحرية بدلًا من التأهيل والإصلاح.

وأكدت “كوميتي فور جستس” على أن تصريحات النظام الانقلابى فى مصرحول  الوضع الحقوقى ما هي إلا حملة دعائية يستهدف منها عيون الخارج فقط، بينما لم يسري ذلك على المواطنين المتضررين من مصاعب الوضع الاقتصادي، ولا على معتقلي الرأي والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ورأت المنظمة أن النظام الانقلابى فى مصر  اكتفى بإحداث تغييرات ظاهرية على قانون تنظيم السجون، في مارس الماضي، حيث قام بتغيير مصطلحات السجون والسجناء ومأمور السجن إلى “مراكز إصلاح وتأهيل عمومية أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة”، و”نزلاء،” و”مديري مراكز تأهيل”، في تعديلات وصفتها العديد من الجهات الحقوقية بأنها “تعديلات شكلية تعطي انطباع وهمي بأن ثمة إصلاح يحدث في ملف السجون”، رغم استمرار الانتهاكات الانتقامية ضد السجناء بشكل شبه يومي. 

و قالت المنظمة إن الانتهاكات المرصودة على الثلاث أشهر توزعت بفوارق طفيفة نسبيًا، حيث وقعت 36 بالمئة تقريبًا من الانتهاكات المرصودة في شهر فبراير بواقع 665 انتهاكًا، يليه شهر مارس الذي وقعت به 35 بالمئة تقريبًا من الانتهاكات المرصودة بواقع 650 انتهاكًا، ثم شهر يناير الذي وقعت به 28 بالمئة تقريبًا بواقع 522 انتهاكًا. 

وتصدرت محافظة القاهرة قائمة الانتهاكات بنسبة 61 بالمئة بواقع 1138 انتهاكًا، كما وقعت النسبة الأكبر من الانتهاكات المرصودة خاصةً ضمن سوء الأوضاع وسوء المعاملة داخل مجمع سجون طرة بواقع 57 انتهاكًا مرصودًا، يليه قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، والذي تصدرت فيه الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا بواقع 23 انتهاكًا.

و تمكنت المنظمة من تحديد مهنهم وأعمارهم، كان نصيب الضحايا أصحاب المهن الطبية هو الأعلى بواقع 36 انتهاكًا مرصودًا، كما كان نصيب الضحايا متوسطي العمر (35 – 59 عامًا) هو الأعلى من بين الانتهاكات المرصودة بحق الضحايا الذين تم تحديد فئتهم العمرية بواقع 51 انتهاكًا مرصودًا، وكان نصيب الضحايا الذكور من الانتهاكات هو الأعلى بما يمثل نحو 95 بالمئة تقريبًا (1761/1837).

ووثقت المنظمة حالات عدة ومحددة من الاختفاء القسري، وجرائم التعذيب، والحرمان من الحرية التعسفي، والحرمان من الرعاية الصحية، وسوء أوضاع الاحتجاز، وحالات تعرضت لظاهرة التدوير “الاعتقال المتجدد”.

 

* محاكمة سريعة: الحكم بالإعدام على مسن قاتل كاهن الإسكندرية

بعد محاكمة مسيسة وسريعة، أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 22، حكما يقضي بالإعدام شنقا للمتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق الله، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكرموز.

واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، فيما طالب المدعون بالحق المدنى بالقصاص.

وحاولت النيابة العامة إثبات سلامة وقوى المتهم العقلية، وإعداد تقرير رسمى بذلك.

وأكدت النيابة أنه كان متزن نفسيا أثناء التحقيقات وقتل القمص أرسانيوس وديد رزق الله، قاصدا إزهاق روحه وليس مهتز نفسيا كنا يدعى .

وكان رجل مسن 60 عاماً يدعى نهرو عبد المنعم ، قد أقدم على طعن القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بالإسكندرية، فى 7 إبريل 2022، ما أدى إلى وفاته. وذلك أثناء سيره بالكورنيش بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية باستخدام “سكين” كانت بحوزته.

وفى سياق الحكم بالإعدام على مسن قاتل كاهن الإسكندرية، تستغرق المحاكمات الطبيعية فى مثل هذه الواقعة سنوات، ويتم تأجيل الجلسات كل 6 أشهر، ولا يتم إصدار الحكم خلال 6 أسابيع كما جرى .

وقال المتهم أثناء التحقيقات ، إنه يفقد السيطرة على أفعاله أحيانًا.

 

* 13 يونيو.. نظر استئناف 44 معتقلًا بمنيا القمح على أحكام حبسهم

حددت محكمة مستأنف الزقازيق “دائرة الإرهاب” جلسة يوم الإثنين 13 يونيو، لنظر استئناف 44 معتقلًا من منيا القمح على الحكم الصادر بحبسهم سنة وغرامة 1000 جنيه، وهم:

مجدي عبد الله محمد مرزوق

مجدي السيد محمد قابيل

محمد سعد محمد العسيلي

محمد سليمان حسن سليمان

إسلام منصف محمد أحمد

سامح محمود الصادق مصطفى

محمد سمير محمود أحمد

عمر متولي متولي عوض

ناجي السيد عبد الرحمن علي

خالد سعيد جودة عليوة

محمد عبد المنعم محمد عبده

ممدوح عبد النبي علي عوض الله

سامح عبد الفتاح إبراهيم

رشاد ربيع رشاد فرحات

عبد الفتاح فوزي فتحي

أحمد بنداري إبراهيم محمد

عصام محمد غريب محمد غزال

عوني السيد عبد الرحمن

علاء عماد حمدي عامر

رشاد عبد العزيز حسن عبد الله عزام

عبد المنعم طه عبد المنعم

جاد الله جاد

أحمد منصور السيد منصور

أكرم علي علي الديري

أحمد صابر عبد الله عطية

أحمد عبد الله عبد الحميد عبد الله

مصعب عادل عبد السميع عسكر

أحمد محمد محمد الديب

عماد بيومي عواد علي

محمود محمد عبد الستار عبد الله

محمود عبد التواب محمد محمد

أشرف أبو الفتوح مصطفى

إسماعيل خالد غريب محمد

محمد سالم عليوة عبده

حسن رمضان مرسي إبراهيم

أشرف إبراهيم مهدي أباظة

خالد طلعت الصادق أبو الروس

هشام توفيق هشام توفيق

أحمد توفيق عبد القادر محمود شطة

السيد علي علي علي

محمد عبد الحليم عبد الحفيظ

طاهر عبد الحليم عبد الحفيظ

إسلام أحمد محمد هاشم

مصطفى السيد محمد السيد الشرقاوي

 

* شاب يتهم مباحث شبرا بالاعتداء عليه .. والشرطة ترد: شائعة إخوانية!

قال مواطن من شبرا يدعى أحمد شومان إنه تعرض للاعتداء بالضرب والسب بألفاظ نابية على يد معاوني مباحث قسم أول شبرا الخيمة.

وقال شومان فى فيديو مصور، إنه تعرض للضرب من قبل معاوني المباحث زياد طرق وكريم مجاهد، فى نادي العاملين بهيئة الميكانيكا والكهرباء، التابع لوزارة الري.

وأضاف أنهم سبوه بألفاظ نابية، وصفعوه على وجهه، وألقوا بطاولة تحمل أغراضه وزملائه فى النيل.

فى المقابل نفى مصدر أمنى، كالعادة، صحة الواقعة.

وقال إنه بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، اعترض على إجراءات رفع إشغالات الطريق أمام إحدى الكافيتريات المؤجرة بمنطقة شبرا الخيمة أثناء تواجده بها، دون حدوث تعدى عليه، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية. 

وتمارس الشرطة فى مصر قمعاً غير مسبوق بحق المواطنين منذ انقلاب 2013.

 

* 27 يونيو.. نظر استئناف 21 معتقلًا من منيا القمح

حددت محكمة مستأنف الزقازيق “دائرة الإرهاب” جلسة يوم الإثنين 27 يونيو، لنظر استئناف 21 معتقلًا من منيا القمح على الحكم الصادر بحبسهم سنة، وهم:

عبدالفتاح عبدالغني العسال

هاني رمضان عبد الله

محمد سلامة محمد أبو العزم

محمد عبد الفتاح محمد قنديل

سامح رفعت علي علي

محمد صباحي عيسى

محمد صلاح إبراهيم

مسعد مصطفى السيد

خالد محمد إبراهيم الدسوقي

محمد عبد الجواد عبد القادر

النادي إبراهيم عبد الستار

المعتصم بالله السيد طه الشامي

محمد أحمد محمد شعبان أبو العزم

عبد الله محمد محمد سيد أحمد أبو العنين

محمد حسن علي إسماعيل

سامح أحمد محمد السيد الدالي

جمعة حسن محمد غريب

هيثم عيسى لطفي

محمد عبد الرحمن عبد الوهاب

جودة محمد جودة بدوي

محمود فودة محمد بيومي

 

* مقتل ضابطي صف من جيش السيسي في هجوم غرب رفح

كشفت  مؤسسة “سيناء لحقوق الانسان”، عن مقتل ضابطي صف من جيش السيسي في هجوم استهدفهم بمنطقة المطلة غرب رفح، بشمال سيناء.

كما أكدت المؤسسة في تغريدة على تويتر، مقتل اثنين من المليشيات القبلية المساندة للجيش  في سيناء، ظهر اليوم السبت، في هجوم لتنظيم “ولاية سيناء”.

وقالت مصادر قبلية سيناء، إن تنظيم “ولاية سيناء” هاجم مجموعة عسكرية تابعة لاتحاد قبائل سيناء في قرية المطلة غرب رفح، ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين.

وأوضحت المصادر أن الهجوم أدى إلى مقتل كل من “يونس الشاروخ” و”يوسف العطار الرقيبة”، وكلاهما من قبيلة الرميلات، وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وأشارت إلى أنه جرى نقل القتلى والجرحى إلى مستشفى العريش العسكري.

يشار إلى أنّ اتحاد قبائل سيناء فقد العشرات من عناصره خلال الأسابيع القليلة الماضية، نتيجة اشتباكات مع مسلحين في مدينتي رفح والشيخ زويد.

 

* من سد الخراب وحتى كرة القدم إثيوبيا تهزم  مصر ولاعزاء للمصريين

أثارت هزيمة المنتخب المصري الأول لكرة القدم 2/صفر في تصفيات الأمم الأفريقية المقررة في ساحل العاج، 2023، شجونا مريرة لدى المصريين، قلبت أحزانا وشجونا  ، خاصة في ضوء الانكسارات المصرية العديدة أمام أثيوبيا في عهد السيسي.

ومن المرارات التي تجرعها المصريون، اضطرت الجماهير المصرية لتهنئة أثيوبيا،

بالفوز التاريخي الذي حققه منتخبها على حساب نظيره المصري بهدفين مقابل لا شيء لأول مرة منذ 33 عاما، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وكتبت صفحة “إثيوبيا الأكبر” في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تغريدة قالت فيها “إثيوبيا تنتصر، المنتخب الإثيوبي يفوز على نظيره المصري بهدفين نظيفين، وألف مبروك إثيوبيا وهاردلك منتخب مصر، مع نشر صور للمباراة التاريخية“.

وانهالت التعليقات الجماهيرية المصرية، تهنئ إثيوبيا على الانتصار التاريخي لها على مصر، وتحول منتخب مصر الأول إلى مصدر سخرية واسعة من جانب جماهير الكرة المصرية، في أعقاب الخسارة المدوية أمام إثيوبيا.

وأطلقت الجماهير عبر موقع التدوينات “تويتر” “وسما” ساخرا لأول مرة في تاريخ المنتخب، حمل اسم “منتخب الضحك” للسخرية من الأداء الهزيل للاعبين والأسوأ في تاريخ مباريات الفراعنة بالألفية الثالثة.

وتصدّر الوسم “ترند” في موقع “تويتر” وانهالت خلاله التغريدات الغاضبة من جانب الجماهير، وكتب مغرد “أحلى منتخب ضحك ولا إيه” وكتب آخر “منتخب الساجدين بـ2 محترفين بس كان بنيم أفريقيا كلها من المغرب دلوقتي الوضع تبدل والمحترفون في أقوى دوريات العالم وبنيم أفريقيا كلها من الضحك على مستوانا”، وكتب مغرد “فساد ومصالح ومجاملات نتيجتها الطبيعية الفضيحة، طهروا الفساد أو انتظروا الأسوأ“. 

الهزيمة الأولى

وكانت أثيوبيا قد انتصرت على مصر عبر سنوات من استيلاء السيسي على الحكم، بعدما أجبرته على توقيع اتفاقية المبادئ المتعلقة بسد النهضة في مارس 2015، والذي بمقتضاه خسرت مصر حقوقها التاريخية بنهر النيل ، ومنححت أثيوبيا حق التصرف في مياه النيل وحجزها خلف سد النهصة ، الذي يحرم مصر سنويا  أكثر من 20 مليار متر مكعب من حصتها المائية ، وهو ما يكلف مصر نحو 25 مليار دولار لتعويض حصة مياه النيل، عبر مشاريع تحلية مياه البحر وتحلية مياه الصرف الصحي ليعاد استخدامها أكثر من ثلاث مرات.

عبر سنوات الملء المستمرة ، عجزت مصر عن إلزام أثيوبيا بتوقيع اتفق ملزم يحفظ حقوق مصر المائية، معلنة تمسكها ببنود اتفاقية المبادئ، التي وقعها السيسي بنفسه وتخلى عن النص التاريخي الموقع من خمسينيات القرن الماضي، والذي حافظ على حقوق مصر التاريخية،  بينما لايملك السيسي سوى لطم الخدود على حقوق مصر  وعلى الرغم من أن جميع التقديرات الاستراتيجية والعسكرية ، تؤكد أن أخر فرصة لمعالجة  تعنت أثيوبيا إزاء سد النهضة ، هو 15 يونيو الجاري، حيث يمكن أن يكون الخيار العسكري متاحا، وبعد ذلك حيث الملء الثالث للسد ، سيمكن السد من تحصين نفسه عسكريا، لأن أي عمل عسكري ضده سيغرق السودان تماما ويهدد أجزاء واسعة من مصر، في صورة تسونامي مائي ، فيما لا يزال السيسي متمسكا بخيار  السلمية، وهو ما يمثل قمة الخنوع لأثيوبيا، رغم صفقات الأسلحة المتراكمة في مخازن الجيش والمتواصلة رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

وقد أعلنت أثيوبيا مرارا وتكرارا إنها لن توقف أعمال السد بل أعلنت عن تنفيذ نحو 20 مشروعا مائيا على مجرى النيل دون تشاور مع مصر، وقد بدأ عمل التوربينات لتوليد الكهرباء بالسد دون أي مشاورة أو تنسيق مع مصر، رغم الضغوط الدولية والأوربية والأمريكية، ورغم محاولات الوساطة الإماراتية والأمريكية  بلا جدوى، وهو ما يعظم الضربة الثانية التي تلقتها مصر على يد السيسي، الذي خرج ضاحكا ومستهزأ ممسكا بيد آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي، قائلا “أقسم بالله  العظيم إني لن أضر بشعب مصر” وهو شغل بداوة سياسية لا قيمة له في علم السياسة أو إدارة شئون الدول، والغريب أن يخرج إعلام المخابرات ليطنطن بعناوينه البراقة ، خلاص السيسي حلها ، والغريب أن إعلام المخابرات يصر على تجاهل المخاطر المحدقة بمصر إثر تراجع كميات المياه ، وفقدان نحو نصف  مساحة أراضي دلتا مصر القابلة للزراعة 

الهزيمة الثانية

وتجلت الهزيمة الثانية، حينما شكلت أثيوبيا مع الجزائر وجنوب أفريقيا ونيجيريا تكتل الأربعة الكبار في أفريقيا، والذي يضطلع بتشكيل وصياغات السياسات الاستراتيجية بالقارة الأفريقية، وهو ما يعني انسحاب مصر من القارة التي كانت طوال عقود الفضاء الاستراتيجي التقليدي لمصر لممارسة نفوذها وأدوارها السياسية والاقتصادية، منذ عهد عبد الناصر.

وقد تجلى انحسار الدور المصري، في انسحاب العديد من الدول الأفريقية المجاورة لأثيوبيا من اتفاقتها مع نظام السيسي، كأوغندا التي انسحبت من عقد مناورات عسكرية برية مع الجيش المصري، بعد رسالة غاضبة من أثيوبيا، والصومال التي رفضت إدخال مصر مساعدات إنسانية واقتصادية للصومال على متن طائرة عسكرية، وطلبت نقل المساعدات على متن طائرة مدنية، وهو ما مثل قمة الانتصار الأثيوبي، وعلى نفس المسار تراجعت دول عدة عن تمتين علاقاتها مع مصر، ومنها جنوب أفريقيا والكونغو وتنزانيا والسنغال، والاكتفاء بدور المراقب من بعيد وعدم الضغط على أثيوبيا.

وخلال الأشهر الماضية راهن نظام السيسي العسكري العاجز على الحرب الأهلية التي وقعت بين النظام الأثيوبي والتيجراي، ولكن انتصر أبي أحمد، وتراجعت قوة التيجراي، بفضل طائرات مسيرة قدمتها الإمارات حليف مصر لآبي أحمد وقد حُسمت الحرب لصالحه، بينما ظل السيسي يمني النفس بهزيمة آبي أحمد، دون جدوى مضيعا حقوق المصريين المائية، مفضلا أن يسقيهم مياه الصرف ومياه البحر، على أن ينفذ عملية عسكرية ضد السد، لإنقاذ الأمن القومي المصري من مخاطر الإفقار والجوع والعطش.

 

* إطلاق سراح الطالبين المصريين المختطفين في جنوب إفريقيا

كشف والد أحد الشباب المصريين المختطفين في جنوب إفريقيا، إطلاق سراح نجله “مؤمن هيثم”، وصديقه “فادي سعيد” بعد نحو شهر من اختطافهما.

وقال أحد أقارب الطالب “مؤمن هيثم”، إن والده تلقى مكالمة هاتفية من نجله، تفيد بإطلاق سراحه وزميله، من قبل عصابه جنوب إفريقية، وسيعودون إلى مصر على متن طائرة غدا.

وكان والد “مؤمن” استغاث، بالسلطات المصرية للمساعدة في عودة نجله، الذي غابت أخباره منذ أكثر من شهر.

وقال والد الشاب المختطف، في تصريحات صحفية: “في يوم 17 من شهر مارس الماضي سافر ابني مؤمن إلى دولة جنوب إفريقيا بإحدى أكاديميات الطيران هناك”.

وأضاف: “كنا بنتواصل معاه يوميًا ونطمئن عليه أنا ووالدته، وقبل سفره كان لا يوجد ما يدعو للقلق عليه فجميع التفاصيل كانت مؤمنة”.

وأردف: “بعد اختفاء ابني بيومين دون اتصال أو معلومات عن مكانه، ورد لي اتصال هاتفي عبر شخص وسيط ليبلغني باختطاف ابني، وأن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 7 مليون راند في خلال 48 ساعة”.

وأوضح والد الشاب قائلا: “مش قادرين ندفع الفدية ومش عارفين نعمل ايه، وللأسف منتشر عن أهالي طلاب الطيران أن معاهم فلوس كتير”.

وإلى جانب اختطاف مؤمن، هنالك شاب مصري آخر تعرض للخطف وهو فادي سعيد (31 عاماً)، وبحسب وسائل إعلام، فإنه مقيم بدولة جنوب إفريقيا لاستكمال الدارسة بنفس أكاديمية الطيران.

 

* السيسي يحاول طمس ذاكرة مصر الجماعية بمحو آثار الثورة

تناول موقع “ميدل إيست آي” ما يشهده “ميدان التحرير” من عملية تغيير كلية، وطمس لمعالم الثورة المصرية عام 2011 من النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي.
وذكر الموقع في تقرير للكاتبة كاثرين هيرست، أنه بعد أقل من عقد على الثورة المصرية 2011، شهد ميدان التحرير عمليّة تغيير كلية. ابتداء من سبتمبر 2019، استثمرت السلطات حوالي 150 مليون جنيه مصري (9 ملايين دولار) لإزالة كل ما يتعلّق بالثورة
وأعيد طلاء الأبنية، وزُرعت العديد من أشجار النخيل، ووضعت قطعة مركزية جديدة: مسلة شاهقة تعود لـ 3500 سنة منذ عصر الملك رمسيس الثاني جنبا إلى جنب مع أربعة تماثيل لأبو الهول من معبد الكرنك في الأقصر.
يرى العديد من السكان أن هذه الجهود في الحقيقة محاولة واضحة لدفن الماضي القريب. تهدف الآثار المقتلعة إلى جذب الانتباه العام بعيدا عن المعنى الرمزي لميدان التحرير، بينما غطت طبقات الطلاء الرطبة أي آثار متبقية للجداريات والغرافيتي الثورية على طول جدران تلك المباني.
قالت بهية شهاب، وهي فنانة ومؤرخة لبنانية مصرية: “كانت هناك جهود منهجية منذ سنة 2013 لمحو الذاكرة الجماعية للثورة، التي لعبت فيها الكتابة الجدرانية دورا كبيرا”. وأضافت: “كان الغرافيتي ترجمةً بصرية لما يشعر به الناس… كانت الشوارع مغطاة حرفيًا بوسوماتنا، وأعطتنا تفويضًا وكذلك شعورًا بالانتماء – وجعلتنا نشعر أن المدينة لنا لنغيرها كما نشاء”.
اليوم، باتت جدران القاهرة التي كانت ذات مرة غارقة في الألوان خالية في معظمها. بعد فترة وجيزة من انقلاب 2013، نُفذت قوانين جديدة تجرم الرسم على الجدران بعقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة أربع سنوات وغرامة ضخمة، بينما تم هدم جدران الغرافيتي الرمزية. وكان الأمر أشبه بحظر فعل تذكّر الثورة.
تطهير ذاكرة القاهرة
لمدة 18 يوما بدءًا من 25 يناير 2011، تحوّل ميدان التحرير إلى بؤرة المظاهرات الوطنية المطالبة بالتغيير الجذري. وعوضا عن السيارات وعوادم المرور، اختنق الميدان بأصوات الناس الذين يهتفون ضد الحكم الاستبدادي لحسني مبارك الذي دام 30 سنة. مع اللافتات الملونة والجداريات والهتافات، ملكت المظاهرات المساحة العامة مما أدى في النهاية إلى تنحي مبارك في 11 فبراير 2011.
لكن الاحتفالات التي تلت ذلك كانت قصيرة الأجل. فبعد مدة قصيرة من تولي الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر، منصبه في يونيو 2012 أطاح به بعد سنة انقلاب قاده اللواء عبد الفتاح السيسي. وفي أغسطس 2013، ذبحت قوات الأمن المصرية مئات المتظاهرين الذين تجمّعوا في ميدان رابعة بالقاهرة للتنديد باستيلاء السيسي على السلطة.
تصاعد الوضع الإنساني أكثر بعد أن شهد حكم السيسي عسكرة متصاعدة للأماكن العامة، بما في ذلك قانون مناهضة التظاهر وحملة قمع واسعة للمعارضين السياسيين. وفي خطاب سنة 2018، أعلن السيسي أن “ما حدث قبل سبع أو ثمان سنوات لن يحدث مجددا في مصر”.
مسلحا بدلاء الطلاء وكاميرات المراقبة والقوانين الصارمة، عمل النظام الجديد بدأب لتغطية ألوان القاهرة. وتشير الآثار القديمة في وسط ميدان التحرير إلى أن هذه الساحة لم تعد عامة، بل بالأحرى أصبحت موقعًا لمعركة على الذاكرة الجماعية لمصر، مع استبدال الرسوم الثورية برموز قوة النظام.
“لا ألف مرة”
ذكرت شهاب أن أول مرة تشجعت فيها لحمل عبوة بخاخ طلاء كانت في نوفمبر 2011، بعد حملة القمع العنيفة من الجيش على المتظاهرين في الأسابيع والشهور التي تلت الانتفاضة. وقد أرادت أن تعبر عن نفسها مباشرة من خلال فن الغرافيتي لتتجاوز دور المؤرخة.
وأضافت: “على عكس الفنانين الآخرين الذين لديهم مجموعات كبيرة تساعدهم أو الذين يقضون شهورًا في الشوارع لرسم الجداريات الكبيرة، دائمًا ما عملت وحدي … وأنا دائمًا أرسم بسرعة كبيرة باستخدام الطباعة، حتى لا أقضي أكثر من بضع دقائق على جدار واحد”
أحد أشهر مشاريع الفنانة بهية شهاب بعنوان “لا ألف مرة” وقد دمجت فيه مجموعة متنوعة من أنماط الكتابة للكلمة العربية “لا”. قبل اندلاع الثورة، كانت مشغولة بالفعل في جمع هذه الصور؛ بعدها، تمكنت من إعطاء معنى لكل “لا”. وقد غطت كتابتها الجدران في جميع أنحاء القاهرة: “لا لحكم العسكر”، “لا لقتل رجال الدين”، “لا لسرقة الثورة”.
اكتسب شعار آخر مكانة بارزة بعد تداول صور للجيش المصري وهو يعتدي على المتظاهرات في أواخر 2011، من بينهن شابة جردت من ملابسها مما كشف حمالة صدرها الزرقاء. وبجوار “لا لتجريد الناس”، انتشرت صور مطبوعة لحمالة صدر زرقاء في جميع أنحاء المدينة. قالت فنانة الغرافيتي ميرا شحادة: “نبعت الحاجة لرسم الرسائل عندما أصبحت الأمور أكثر قتامة وأكثر غموضًا مع نهاية السنة”.
شعور بالعجز
لطالما استُخدم العنف الجنسي كأداة لفرض الرقابة في الأماكن العامة في مصر بهدف إرهاب الصحفيات والناشطات لإسكاتهن. في سنة 2013، أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى “وباء” العنف الجنسي الذي تفشى في ميدان التحرير، بعد الإبلاغ عن عشرات الهجمات ضد النساء في أقل من أسبوع. كما اعتُقلت العديد من النساء على أيدي القوات العسكرية المصرية، وتم إخضاعهن لـ “فحوصات العذرية” وتهديدهن بتهمة ممارسة الدعارة.
وصفت شحادة الشعور بـ “الإلحاح والعجز” في ذلك الوقت. رسمت صورتها الأولى، وجه امرأة مع علامة تقاطع على شفتيها، في “أكبر عدد ممكن من الأماكن”. قبل أن تتوجه إلى الشارع، أجرت الكثير من التمارين على الصورة مرارًا وتكرارًا، حتى تمكنت في النهاية من رسمها في غضون دقيقتين وعيناها مغمضتان.
يُسلّط عمل فني آخر لشحادة بعنوان “دائرة الجحيم” الضوء على الطابع المتسق الذي تكتسيه جرائم الاغتصاب التي ترتكب في حق المرأة، التي يظهر فيها رجال يحيطون بامرأة من كل الجهات لعزلها. رسمت لوحة جدارية في البداية على أحد الجدران في شارع محمد محمود في الذكرى الثانية للثورة لسنة 2013. وتظهر في اللوحة امرأة عيناها واسعتان من الرعب يحيط بها رجال مكشرون عن أنيابهم.
أوضحت شحادة: “كانت هناك تقارير عن حدوث ذلك في أحد أركان ميدان التحرير … وصفها أحد التقارير بدائرة الجحيم، ومن هناك اشتق اسم الجدارية”. استغرق رسم الجدارية بأكملها ساعة ونصفا. ظلت اللوحة الجدارية على حالها حتى سنة 2016، عندما رسم شخص ما على وجه المرأة.
رسم فنان شوارع مصري آخر يعرف باسم “الزفت” صورا للملكة نفرتيتي وهي ترتدي قناع غاز، واصفا إياه بأنه “تحية لكل النساء في ثورتنا الحبيبة” – اللاتي ارتدت الكثير منهن أقنعة واقية من الغاز قبل الاشتباكات مع الشرطة، لكن تمت مطاردتهن فيما بعد في الشوارع.
“فضاءات الاتصال”
اليوم، لا تزال شحادة تمارس الفن لكنها تخلت عن الرسم على الجدران – جزئيًا بسبب مخاوفها من إمكانية إلقاء القبض عليها، ولكن أيضًا بسبب شكوكها المتزايدة في مدى فعاليتها ومخاوفها بشأن كيفية إثارة وسائل الإعلام الدولية لهذه الظاهرة.
أكدت شحادة أن “فن الشارع ليس أداة في أي ثورة لتحقيق العدالة والإنصاف. حتى اللحظة الراهنة، لا يزال السجناء السياسيون يقبعون في السجون، لذلك لم يتغير شيء”. مع ظهور المزيد والمزيد من الأعمال الفنية “العشوائية” في شارع محمد محمود بعد الانتفاضة، بدأت أشعر بالقلق من أن تفقد تأثيرها ومغزاها”.
وتابعت قائلة: “أعتقد أن ذلك غير صائب دعونا لا نحول المكان إلى ديزني لاند. هذا الشارع شهد الكثير من المآسي، وهؤلاء الفنانون يضعون أشياء عشوائية … يغمرني شعور بالتملك الشديد لهذا الشارع ورغبة شديدة في حمايته. يجب أن تكون هذه الجدران شاهدا على ما جرى وليس فقط عن شيء جميل. حدثت أشياء مروعة هنا”.
وأضافت أنه في جميع أنحاء القاهرة، “لم تعد الحاجة الملحة أو حتى الاستمتاع بالجداريات ظاهرة اليوم، بل بات يعتبر من الفنون الشائعة في المساحات التجارية ليقدم رسالة لطيفة إن وجدت، وليس في الشارع”.
تغيرت الممارسة الفنية لشحادة أيضًا في السنوات التي أعقبت الثورة، من العمل المنفرد في رسم الجداريات في القاهرة إلى الجداريات التعاونية واسعة النطاق خارج القاهرة. في هذا الصدد، أوضحت قائلة: “عندما فقدت الوصول إلى القاهرة، بدأت في رسم الجداريات في أجزاء مختلفة من العالم”.
قبل عدة سنوات، عملت مع فنانين محليين في بريطانيا لرسم لوحة جدارية في جامعة لينكولن، مع رسالة باللغة العربية كتب فيها: “لن نتوب عن أحلامنا مهما انكسرت”. وأردفت شحادة: “لا أعتقد أنني سأتوقف أبدًا عن ممارسة فن الشارع، حتى لو لم يعد بإمكاني ممارسته في القاهرة”، واصفة الجدران بأنها “مساحات اتصال ومحادثات في المجتمع”.
رسمت شحادة أول جدارية لها بشكل سريع على الجدران المحيطة بميدان التحرير، كان الدافع وراءها توليد الحوار. وعلى الرغم من أن بعض هذه الأعمال قد تكون مجرد رسوم سريعة الزوال على الحائط، إلا أنها تظل راسخة في الذاكرة الجماعية بشكل دائم – ذاكرة لا يمكن للنظام أبدا أن يمحيها.

 

* قوانين العقارات الجديدة والتعديلات .. السيسي يبحث عن الجباية من جيوب الملايين

قالت ورقة بحثية بعنوان “القوانين الخاصة بالثروة العقارية ، تنظيم أم  جباية؟ (2/2)” نشر الجزء الثاني منها موقع الشارع السياسي فإن “الانقلاب عندما فشل في تحصيل الجباية المتوقعة من سن القانون رقم 17 لسنة 2019م المتعلق بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بعدما شن حملات الهدم التي طالت آلاف المنازل والعقارات لإجبار المصريين على التصالح، لجأ النظام إلى سن قانون  التوثيق بالشهر العقاري من أجل تحقيق ذات الأهداف أي الجباية بالإكراه التي فشل في تحصيلها بقانون الهدم والتدمير أي قانون التصالح في مخالفات البناء“.

وأشارت الورقة إلى أن “السيسي سواء بالقوانين الخاصة بالثروة العقارية أو حتى بالتصالح في مخالفات البناء، إنما يشن حربا على عشرات الملايين من المصريين بهدف إرهابهم وابتزازهم لجمع مئات المليارات من الجباية بأدوات الإكراه في ظل هذه الأوضاع العسيرة بفعل الغلاء والتضخم المرتفع وتدهور مستويات المعيشة“.
وأضافت أنه “أمام تراجع إيرادات الدولة فإن السيسي يمد يده في جيوب المصريين يغترف منها ما يشاء نهبا وسطوا ، وهي الممارسات التي يتم تقنينها بسن التشريعات والقوانين الشاذة والمنحرفة التي لا تخدم سوى السلطة وتلبي رغباتها دون النظر في الانعكاسات الاجتماعية والارتدادات  المتوقعة لفرضها على الناس بأدوات القهر والبطش الأمني“.

جابية جديدة
ونبهت الورقة إلى أن الانقلاب يستهدف بقانون التوثيق العقاري، ومشروع قانون التصرفات العقارية، جمع جباية تقدر بمئات المليارات من أجل زيادة موارد الدولة عبر وسائل غير تقليدية، لأن القانون الذي تم العمل به بداية من 8 مايو 2022، يلزم جميع المصريين بتوثيق بيوتهم ومنازلهم وعقاراتهم ووحداتهم السكنية وأراضيهم الفضاء والزراعية، ورغم أنه تساهل في بعض العقبات التي كانت قائمة بالفعل لكنه غالى في أسعار رسوم التوثيق بما يصل أحيانا ما بين 4 آلاف جنيه لكل وحدة سكنية وقد يصل توثيق عقار واحد مكون من عدة وحدات إلى نحو مائة ألف جنيه“.
وأوضحت أنه مع  وجود نحو 58 مليون وحدة سكنية بمصر، تقدر صحيفة الأهرام أن نحو 90% من عقارات المصريين غير  موثقة، معنى ذلك أن نحو 50 مليون عقار ووحدة سكنية تحتاج إلى التوثيق بخلاف الأراضي الفضاء والزراعية ، بما يدر مئات المليارات على خزينة الدولة الخاوية، وإذا كان حجم التداول السنوي في سوق العقارات يصل إلى 250 مليار جنيه سنويا، فإن الضريبة المتوقعة من هذا النشاط  تصل إلى نحو 6.5 مليار جنيه سنويا“.

مشاركة السماسرة
وأكدت الورقة أنه بقانون التصرفات العقارية والذي يتضمن السمسرة والحكومة وضعت إجراءات وشروطا لا تضمن فقط السيطرة على السماسرة وأنشطتهم بل السيطرة كذلك على بيانات المتعاملين بالبيع والشراء في السوق العقارية عبر هؤلاء السماسرة ، بما يفتح أمام الأجهزة الأمنية أبوابا جديدة لتجنيد السماسرة لحسابها مقابل السماح لهم بممارسة النشاط ، وهذه  النصوص تعزز من مافيا الفساد على نطاق واسع“.

واعتبرت الورقة أن أهداف الانقلاب وحكومته هو تشديد قبضة السلطة الأمنية بوضع جميع العاملين في قطاع السمسرة العقارية تحت أعين أجهزتها الأمنية عبر استحداث سجل قيد السماسرة بوزارة التجارة، واشتراط  عدم الإدراج بالقوائم الإرهابية للقيد بالسجل،  يتضمن بياناتهم الشخصية الأساسية، وبيانات محل مزاولتهم المهنة ، والكود الذي حصل عليه والفئة التي ينتمي إليها  وغيرها من البيانات  والمعلومات  والإحصائيات اللازمة لتنظيم نشاط السمسرة العقارية.
وأضافت أن القانون يلزم الراغبين في القيد أو تجديد القيد في سجل السماسرة العقاريين أن يجتازوا دورة تدريبية متخصصة في مجال السمسرة العقارية قبل القيد بالسجل تتضمن قواعد قراءة الخرائط والمخططات وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، إلى جانب استيفاء أي شروط أخرى متطلبة لفئات معينة من مزاولي مهنة السمسرة العقارية، على النحو الذي يصدر بتحديده قرار من وزير التجارة والصناعة“.
وأضافت أن “القانون يعزز مكانة السلطة وأجهزتها أمام السماسرة بما يسمح لها بابتزازهم باستمرار، ويجبرهم على أن يكونوا أداة توظفهم لخدمة أجندتها؛ لأن القانون يجيز لوزير التجارة والصناعة التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل إقامة الدعوى الجنائية، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة، كما يجيز القانون التصالح بعد إقامة الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن أربعة أمثال الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة ، كما يجوز التصالح بعد صدور الحكم الجناني مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثليه.

بيع هواء العاصمة
وتطرقت الورقة إلى أن السيسي أصدر قرارا بمنع أي مطور عقاري أو شركة من إبرام أي تعاقدات إلا بعد الانتهاء من 30% من المشروع؛ في محاولة لإنقاذ سمعة مشروع العاصمة الإدارية الذي يعول عليه النظام كثيرا؛ وهو ما أغضب المطورين العقاريين.
لأنهم يعتمدون أساسا على الدعاية بالماكيت والإعلانات المبهرة لوحدات لم يتم بناؤها من الأساس“.
وأوضحت أن هناك فوضى بسوق العقار ونصابين يتمثلون في مطورين لديهم القدرة على “بيع الهواء” لجمع أكبر قدر من المال، رغم أن المشروع ما زال في خطواته الإجرائية الأولية وقبل الإنشاءات وبمجرد استلام ورقة التخصيصات.
وأكد أن بعض الشركات باعت وحدات بمئات الملايين رغم أنها لم تحصل حتى على التراخيص اللازمة للبناء، وبعض المشترين تعرضوا للنصب بالفعل وهي الأزمة التي طفت على السطح مؤخرا، حيث لجأ ملاك آخرون للبيع عن طريق أكثر من مطور عقاري، فكانت النتيجة بيع الوحدات لأكثر من شخص“.

قوانين وتعديلات
ومن القوانين الجديدة والتعديلات التي أجرتها حكومة السيسي على بعض القوانين القديمة، قانون تنظيم الشهر العقاري، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية الذي ينظم أعمال السمسرة العقارية وشركات التطوير العقاري، وكذلك مشروع قانون التصرفات العقارية الذي سحبته الحكومة أواخر مارس 2022من البرلمان لمزيد من الدراسة.

حيث صدَّق السيسي على القانون رقم 9 لسنة 2022، يوم الأربعاء 09 مارس 2022م، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري (رقم 114 لسنة 1946)، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية.
وهو القانون الذي وافق عليه مجلس النواب  نهائيا في 22 فبراير2022، ويهدف إلى إجبار المواطنين على توثيق ممتلكاتهم العقارية في مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، وأشارت صحيفة الأهرام إلى أن قانون تنظيم الشهر العقاري الجديد تم تطبيقه ابتداء من 8 مايو 2022م.
والقانون الثاني الذي صدّق عليه السيسي هو القانون رقم 21 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة (السمسرة) التجارية رقم 120 لسنة 1982، والذي صدّق عليه السيسي يوم الاثنين 11 إبريل 2022م.
وفي أواخر مارس 2022م، تقدمت حكومة السيسي بطلب إلى البرلمان بشأن سحب قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، في ما يخص ضريبة التصرفات العقارية، وأعلنت أن ذلك “لمزيد من الدراسة حول مواده، وخوفا من ملاحقته بشبهة “عدم الدستورية” بعد إصداره“.

 

* مع ارتفاع التضخم إلى 15.3% .. مراقبون: مؤشرات التنمية وهمية مع تدهور الأوضاع الاقتصادية

أظهرت بيانات رسمية، الخميس الماضي، ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 15.3 % خلال شهر مايو 2022 مقارنة ب 14.9 خلال الشهر السابق.

ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 130.2 نقطة لشهر مايو 22، مسجلا ارتفاعا قدره 0.9 % عن شهر أبريل 22.
وكان مصطفى مدبولي رئيس حكومة الإنقلاب صرح أن التضخم للمرة الأولى أصبح منذ عقود طويلة خطرا واضحا وحاضرا بالنسبة لكثير من البلدان في العالم.

تنمية “نمطية“
وعن تنبؤات البنك الدولي تشير إلى أن معدل النمو في سنة ٢٠٢١ هو ٢٪، يرتفع إلى ٥.٤٪ في سنة ٢٠٢٢، وينخفض إلى ٤.٩٪ في سنة ٢٠٢٣، قال الأكاديمي في علم الاقتصاد دكتور مصطفى كامل السيد  بجريدة الشروق 5 يونيو 2022 “البنك الدولي لا يتحدث عن نمط النمو المتوقع، وفي الغالب لن يختلف كثيرا عن نمط النمو الذي عرفناه في السنوات الأخيرة، وهو نمو في قطاعات التشييد والاتصالات والنقل والخدمات في الفنادق والمطاعم، دون نقلة حقيقية في الصناعة التحويلية أو الزراعة ودون انخفاض في معدلات الفقر أو زيادة في فرص العمالة المنتجة على حساب زيادة العمالة قليلة الإنتاجية والدخل في القطاع غير الرسمي“.
وأضاف أن “حصيلة السياسة الاقتصادية طوال السنوات الثماني الماضية هي الابتعاد عن مسار التنمية الصحيحة لصالح ما يسمى بالمشروعات القومية في مجال البنية الأساسية، وبعضها بكل تأكيد مفيد في توفير الطاقة الكهربائية وتسهيل النقل ودعم وسائل الاتصال، إلا أن استمرار نفس النمط لا يمكن أن يؤدي إلا إلى المزيد من المديونية الخارجية والداخلية، والتي لا يمكن التقليل منها إلا بتوسيع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد وزيادة صادراته السلعية ومن الخدمات الإنتاجية، لا يمكن لنا أن نتصور أن نصل إلى نتائج مختلفة عما انتهينا إليه إذا كنا سنواصل نفس السياسات التي أنتجت الأزمة التي نعيشها“.

تقارير مساندة

وعلى المستوى الدولي، ظهرت تقارير ودراسات تحذر من الوضع الاقتصادي السيئ في البلاد ، حيث خلصت دراسة لكبير الاقتصاديين تشازلز روبرتسون بمجموعة “رينيسانس كابيتال” للاستثمارات المالية إلى أن “مصر أكثر الدول الأفريقية عُرضة لتغيير نظام الحكم فيها هذا العام بسبب التضخم وسوء الأوضاع الاقتصادية“.
وأدى ارتفاع التضخم إلى زيادة مخاطر تغيير النظام في البلدان الأفريقية، حيث إن الأسعار المرتفعة تزيد من احتمال حدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وفقا لبحث أجراه هذا الشهر كبير الاقتصاديين في “رينيسانس كابيتال“.

ويجادل البحث بأن معدلات التضخم البالغة 20 في المائة أو أكثر تعني أنه من المرجح أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد؛ ما يزيد من فرص حدوث اضطرابات سياسية خلال العام الجاري.

ويقول روبرتسون إنه “في معظم الأسواق الناشئة العالمية في عام 2022، حتى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد ليس له تأثير يذكر على المخاطر السياسية، لأن معظم الأسواق ببساطة غنية جدا ومستقرة.

وبالنسبة لروبرتسون، لا ينطبق في أجزاء كثيرة من إفريقيا، حيث تواجه البلدان منخفضة الدخل في القارة مزيدا من المخاطر عندما تكون هناك أحداث خارجية مزعزعة للاستقرار، مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأن الغذاء يمثل حصة أعلى من سلة أسعار المستهلك مقارنة بالاقتصادات الأكثر ثراء.

معدلات الفقر
واسترشدت ورقة بحثية بعنوان “التداعيات الاجتماعية المحتملة للغلاء ، قراءة في الحالة المصرية” نشرها موقع “الشارع السياسي” عن تداعيات خطيرة لموجة الغلاء وارتفاعه الأسعار في مصر بهذه الصورة غير المسبوقة ببيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول معدلات الفقر في مصر، حيث تراجعت من 32.5% في 2018، إلى 29.7% في 2020، (نحو 30.6 مليون فقير).
واسترشدت تاليا بما نشرته صحيفة اقتصادية مصرية بالتزامن مع إعلان نتائج الفقر تقريراً مفاده أن النتائج قد تأخر إعلانها بضعة أسابيع، نظرا لاعتراض جهة سيادية على النتائج، ومطالبتها بـتحسين النتائج، ورغم قيام جهاز الإحصاء بتحسين النتائج فقد طلب الجهاز السيادي تعديل نتائج معدلات الفقر مرة ثانية، أي أن النتائج المُعلنة قد تم تحسينها مرتين.

وأشارت إلى تقديرات للبنك الدولي أن نسبة الفقراء في مصر أو أولئك الذين يقبعون على خط الفقر تزيد عن نحو 60%، بما يعني أن نحو 62 مليون مصري باتوا فقراء. 

تلاعب بالأرقام
ومن المفارقات أن ما يبني عليه الخبراء والمراقبون والأكادميون رؤاهم المستقبلية يتعلق بأرقام رسمية ، وهو ما قالت ورقة التداعيات المحتملة للغلاء إن “معدلات الفقر الرسمية ملعوب فيها وأن الاستثمارات الأجنبية في مصر لم تشهد ارتفاعا يعزز من تراجع مستويات الفقر، بل إن الحكومة خفضت مخصصات الدعم وفقا لأرقام الموازنة في سنوات 2019 و2020، فكيف يتراجع الفقر في ظل هذه الحقائق؟ “.
وأوضحت أن تقديرات البنك الدولي تقترب من النسب الصحيحة للفقر، حيث إن الجائحة قد تكفلت بانخفاض دخول نحو 91%  من القوة العاملة بمصر؛ وفقا لأحدث دراسات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يناير 2022، حيث أوضحت الدراسة أن انتشار فيروس كورونا أثر على دخل الأفراد المشتغلين بنسبة 91.3% في حين أن 0.5% فقط زادت دخولهم بسبب الوباء“.

وكشفت الأرقام الصادرة عن “ديلي نيوز إيجيبت” الأسبوع الماضي أيضا أنه من المتوقع أن تقترض الحكومة 634 مليار جنيه مصري (34 مليار دولار) من السوق المحلية في الربع الأخير من العام المالي 2021-2022.

تجدر الإشارة إلى أن الدين الخارجي ينمو بسرعة منذ أن اغتصب عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014؛ فقد بلغ 46.5 مليار دولار في عام 2013، ثم انخفض إلى 41.7 مليار دولار في عام 2014 قبل أن يعود للارتفاع مرة أخرى في السنوات التالية، ليصل إلى 84.7 مليار دولار في عام 2016، و100 مليار دولار في عام 2018، و115 مليار دولار في 2019، وإلى 145.5 مليار دولار بنهاية 2021.