أحكام جديدة بالإعدام والمؤبد ضد معارضي النظام.. الثلاثاء 7 يونيو 2022.. الديون تتصاعد والاحتياطي يتراجع والضرائب تأكل الأخضر واليابس في زمن الانقلاب بسبب الفساد والنهب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أحكام جديدة بالإعدام والمؤبد ضد معارضي النظام

قضت محكمة أمن الدولة العليا (محكمة إستثنائية غير قانونية) بإعدام 3 من معارضي النظام بالفيوم، وحكمت على 20 آخرين بالسجن المؤبد .

وقضت المحكمة بإعدام كل من محمد عبدالله خميس إدريس، 32 سنة، سائق، ومحمد صالح رياض، 25 سنة، موظف بمصنع السيراميك سابقا، وهليل عبدالله علي رحيل، 30 سنة، عامل.

صدر الحكم من محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بالفيوم، دائرة الإرهاب، برئاسة المستشار ياسر مُحرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هاني رمسيس، وعلى لاشين.

ووجهت النيابة للمتهمين تهماً مزعومة بـ محاولة اغتيال المستشار طارق أبو زيد، رئيس محكمة جنايات الفيوم السابق، واغتيال أمناء وأفراد شرطة، وإطلاق النيران على المنشآت الشرطية.

وحكم القضاء الفاسد على الآلاف من معارضي انقلاب 2013 بالإعدام، وصدق مفتي الإعدامات شوقي علام على الأحكام، التي أسقطت محكمة النقض المئات منها، قبل تعيين القاضي عبد الله عمر شواضه، المقرب من الأجهزة الأمنية، رئيساً للمحكمة، حيث صدق على كل الأحكام المعيبة منذ تعيينه .

وقالت هيومن رايتس ووتش، أنه فى عهد السيسي، أصبحت مصر واحدة من أعلى عشر دول من حيث الاعدامات وأحكام الإعدام فى العالم. ومعظمها صدرت فى قضايا ذات طابع سياسي، فى محاكمات جماعية، تفتقد للحد الأدنى من معايير العدالة.

 

* المُسيّر الجنائي “أبو العنين” و”أبو ماندو”.. عصا الانقلاب في القتل والتحرش والإتاوة والتعذيب

“فرج” فيلم الكرنك، لم يعد مجرد عسكري  لمهام قذرة، بل بات مجرما ومسجل خطر مثل المسير الجنائي أبو العينين، في سجن برج العرب الذي تسبب بمقتل معتقل سياسي هو وزميله ماندو الذي شارك باغتصاب سجين آخر قبل أكثر من عام بسجن المنيا شديد الحراسة وهو نفسه الذي يشارك في حملة إتاوة بسجن المنيا لا تخلو من المشاركة في التعذيب والتجريد للزنازين، وهم عشرات بالسجون وبلاء واقع على أغلب المعتقلين.
فقبل أيام، أعلنت المنظمات الحقوقية عن استشهاد السجين الجنائي محمد صبحي فهمي محمد شرابي  وشهرته “البراد” 38 عاما، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل زنزانة التأديب بسجن برج العرب الاحتياطي، نتيجة التعدي عليه وتعذيبه حتى الموت، ليتم نقله بعدها جثة هامدة إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، دون إعلام أسرته بوفاته إلا بعد 4 أيام من الوفاة في 31 مايو 2022  بالمخالفة للائحة تنظيم السجون ومواد الدستور و القانون .
ولدى توجه الأسرة لتسلم جثمانه، من مشرحة كوم الدكة ، فوجئ أهله بوجود آثار ضرب وتعذيب وتصفية عينيه و آثار شنق ليتم إبلاغ النيابة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الوفاة، وأشار بيان إلى أن مشادة كلامية حدثت بين محمد والضابط كريم أنور ومسير العنبر النزيل الجنائي أبو العينين، نتيجة حملة التفتيش على زنزانته نُقل على إثرها محمد لزنزانة التأديب، حيث اعتدوا عليه بالضرب والسب، وقاموا بتصفية عينيه وشنقه بواسطة بنطاله الذي كان يرتديه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وذلك بعد ساعات قليلة من دخوله غرفة التأديب
داخلية بلطجية
وقبل أسبوعين، قال معتقلون سياسيون بسجن المنيا العمومي شديد الحراسة إن “إدارة السجن تواصل الانتهاكات بحق المعتقلين من خلال منع التواصل مع الأهالي وتحريض، ما يسمى بـ”المسير الجنائي” على فرض إتاوات على المعتقلين السياسيين، فضلا عن الضرب والإهانة التي يتعرضون لها، مطالبين بالتحقيق في استغاثتهم، واتخاذ اللازم قانونيا“.

واتهم المعتقلون بسجن شديد الحراسة المنيا -في رسالتين مسربتين كتبتا بخط اليد- رئيس مباحث سجن شديد الحراسة؛ بمنع التواصل مع أهالينا والأطمئنان عليهم حتى من خلال الرسائل التي يعطي قانون تنظيم السجون الحق فيها طبقا لنص الماده 38 من القانون يقوم رئيس المباحث بمنع دخول أو خروج الرسائل ويقوم بتمزيقها مما يعد ذلك مخالفا لصريح القانون “.
وكشفت الرسائل المسربة أن مباحث السجن تبيع التعيين – يفترض أنه مجاني بغير مقابل- للمعتقلين، وأوضحت أن المسير الجنائي (الأمير) التابع للإدارة، يفرض إتاوة يومية علي المساجين كما أن رئيس المباحث يعطي له صلاحيات واسعة لايسمح بها القانون مثل نقل مسجون من عنبر إلى عنبر أخر أو التعدي بالضرب والإهانة على المسجون وفي مخالفة صارخة للقانون يعطي رئيس المباحث مفاتيح العنابر للمساجيين الجانئيين والتحكم في إدارة السجن كله“.
ضحية أخرى
وفي الوقت الذي يصدر فيه العفو عن 3273 سجينا جنائيا غالبية جرائمهم مخدرات وقتل، والإبقاء على 60 ألف معتقل سياسي غالبية جرائمهم حب الوطن، بحسب المراقبين.
فإن المراقبين يعزون ذلك لدور السجناء الجنائيين في تلبية أوامر مباحث السجن في أن يكونوا عصا بيدهم تجاه المعتقلين السياسيين أو الجنائيين الذين لا دية لهم.
يقول المنادي “لأنهم الثروة القومية للنظام ، الإفراج عن ٤ آلاف سجين جنائي بمناسبة أعياد تحرير سيناء“.
وأحصى الإعلامي هيثم أبو خليل مدير مؤسسة ضحايا لحقوق الإنسان في أكتوبر الماضي الإفراج عن آلاف السجناء السياسيين وقال “أفرجوا عن 32 ألف سجين جنائي في 10 أشهر منهم أكثر من 20 ألفا كعفو رئاسي“.
وتساءل “طيب أين المعتقلون السياسيون من كل هؤلاء؟ هل المعتقل السياسي أخطر على الوطن من السجين الجنائي؟ أم إنه خطر على العصابة التي تحكم الوطن؟
ونقل ناشطون عن سجين جنائي قوله لمعتقل إسلامي “الضباط يكرهونكم لأنكم أفضل منهم ، ويحبوننا لأننا أقل منهم“.
في أبريل 2021، توفي السجين عبدالوهاب عبدالوهاب عبدالمنعم راشد، 20 عاما، من قرية أبستو- نبروه – دقهلية ، في 24 إبريل ، في عنبر 2 في سجن جمصة شديد الحراسة، نتيجة التعذيب البشع من الضابط؛ وائل الشارود، والمخبر، محمود شركس، ومُسير السجن أحمد عبد العزيز.

الاغتصاب والتحرش
وفي مايو 2021، كشفت رسالة مسربة من المعتقل السياسي عبدالرحمن الشويخ عن اعتداء جنسي وقع عليه لأنه قرأ حديثا شريفا من نضارة الزنزانة، وأن الجناة الذين شاركوا في هذه الجريمة منهم المسير الجنائي علاء ناجي ( أبوماندو) وعساكر من القوة الضاربة بسجن المنيا.
وقال الشويخ -المعتقل شقيقه ووالدته على أثر تقدمها ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الجريمة “وفي آخر مرة حصل مشادة كلامية بسبب المماطلة وقال لي أنا هعرفك تعلي صوتك إزاي، وراح جاب المخبرين و عساكر القوة الضاربة كتفوني وغموا عينيا وقطعوا هدومي، خلعوني الهدوم بالكامل فظهرت العورة ، وكنت أصرخ وأستغيث وأقول لهم “استروا العورة، أستحلفكم بالله استروا عورة مسلم  ، فتم الاعتداء على الشرف ، وبعد ذلك فتحوا عيني عشان يذلوني ويخلوني أسجد تحت رجل المسير الجنائي، وفعلا عملوا كده بالقوة وأنا متكلبش من إيدي ورجلي”.

 

*بينهم 3 فتيات.. ظهور 15 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 15 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أسماء ناجي محمد إبراهيم
2. آمال جمال الدين علي عارف
3. سارة نبيل حسين
4. أحمد محمد أحمد إسماعيل
5. أحمد يوسف حسن الشربيني
6. خالد أشرف محمود محمد
7. رمضان محمود عفيفي
8. سلطان عادل رشدي
9. ضياء الدين رجب عبد المعطي
10. علي أحمد محمد إبراهيم
11. مجدي أحمد السيد حسين
12. محمد أحمد علي النجار
13. محمد طاهر أحمد عبد الرؤوف
14. محمد نصير عبد الحميد عبد الجواد
15. مصطفى السيد عبد العزيز

 

*الحبس والغرامة.. السيسي يشن حربا على  الفلاحين بسبب عدم توريد القمح

دخلت وزارة التموين بحكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي في صدام عنيف مع ملايين الفلاحين المصريين، حيث قررت الوزارة السبت 04 يونيو 2022 بتحرير آلاف المحاضر بمحاكم الجنح ضد المزارعين الذين لم يلتزموا بتسليم 12 أردبًا عن كل فدان قمح، وهي الكمية التي كانت ألزمت المزارعين بتوريدها، منتصف مارس الماضي، ضمن تحركاتها لضمان تجميع القمح المحلي في ظل نقص القمح المستورد بسبب الحرب الروسية اﻷوكرانية. ويشار إلى أن قانون العقوبات يعاقب على الجنح بالغرامة أو الحبس الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات.

وبحسب مراقبين فإن تهديدات وتحركات وزارة التموين خلال الفترة الأخيرة تعكس وجود أزمة في المخزون الاستراتيجي للقمح، فضلًا عن تخوفها من الفشل في جمع المستهدف من القمح المحلي، للحد الذي دفعها إلى الاستيراد خلال موسم الحصاد المحلي، بعد أسبوعين من تأكيد وزير التموين أن الوزارة لن تستورد قمح خلال هذه الفترة.

ألزم التوجيه الصادر من الوزارة قياك لجان كل وحدة محلية بالمحافظات بحصر المساحات المنزرعة بالقمح، وتحديد المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من ‏الأقماح بهذه المساحات، ثم توجيه إنذار للمزارع الذي لم يسلم الكمية المقررة. التوجيه أشار كذلك إلى أن المزارع الذي لا يقدم إثباتًا رسميًا بتوريده الكمية المقررة، أو يتخلف عن الحضور، سيحرر محضر جنحة بحقه، وتحاسبه الوزارة على العجز في كمية القمح المورد بقيمة 1770 جنيهًا للأردب، وهو ضعف ثمن الأردب الذي كان مفترضًا أن تدفعه الحكومة للمزارعين، بحسب القرار.

وينقل موقع “مدى مصر” عن محمد سعد الله وكيل وزارة التموين  بالإسكندرية قوله: «المزارع اللي ما سلمش كده كده هيتحال للنيابة، والتصالح هيكون من خلال السداد هناك، اللي مش عايز يسدد تسرى عليه إجراءات النيابة بقى والقضاء هو اللي يقرر»، مضيفًا أن الغرامات ستخصص لشراء قمح بدلًا من الذي امتنع المزارعون عن تسليمه.

ويرى محمد الشريف مدير جمعية زراعية بالغربية أن اعتماد الوزارة على الحيازات الزراعية المسجلة بالجمعيات لتحرير المحاضر سيكون حلقة ضمن سلسلة الأخطاء التي ترتكبها الوزارة مؤخرًا للتعامل مع أزمة القمح، لافتقار تلك الحيازات للدقة، وهو ما أكدته مصادر أخرى بقطاع الزراعة. فجزء كبير من الحيازات الزراعية المسجلة باعتبارها مزروعة بالقمح، وهمية؛ ذلك أن بعض الفلاحين تزرع برسيما وتخبر مهندسي الجمعيات الزراعية أنهم يزرعون قمحا للحصول على سماد إضافي ثم يقتسمون السماد الإضافي مع مديري وموظفي الجمعيات التعاونية الزراعية التي تعج بالفساد من خلاله بيعه بالسوق السوداء.

ومن مشاهد تعنت الحكومة أنها تلزم الفلاحين الذين لم يوردوا الكميات المطلوبة بشراء القمح من السوق وتوريده للحكومة تجنبا لتوقيع غرامات عليهم. وبحسب مراقبين يعد التوجيه الوزاري أحدث محاولات الحكومة لدفع المزارعين لتسليم القمح، في ظل انخفاض كميات القمح المحلي المورد مقارنة بالمستهدف، خاصة مع قرب انتهاء موسم الحصاد الفعلي بحلول منتصف يونيو.

وجمعت وزارة التموين منذ بدء موسم التوريد مطلع أبريل، وحتى الجمعة الماضي (03 يونيو2022)، 3.4 مليون طن قمح، من أصل 5.5 مليون طن تستهدفها الحكومة، بعد تخفيضها من ستة ملايين، وفقًا لوثيقة اطلع «مدى مصر» على نسخة منها.

ويتهم خبراء ومحللون ومزارعون حكومة الانقلاب بالتسبب في المشكلة؛ لأنها حددت سعر توريد أقل بكثير من السعر العالمي الأمر الذي دفع الفلاحين إلى الامتناع عن التوريد والاحتفاظ بالمحصول في ظل أزمة الخبز، أو بيعه بسعر أعلى للقطاع الخاص. ويؤكد أحد المزراعين أنه لم يتسلم من وزارة الزراعة أسمدة أو بذور لزراعة القمح هذا الموسم، مضيفًا: «ترجع عليا بالقانون لما يكون بيني وبينك عقد، لكن أنت تاخد قرارات غلط وبعدين تحاول تحلها أنك تجبر الفلاح يسلم القمح بفلوس أقل من اللي بتستورد بيها، دي جزاتي إني زرعت قمح يعني؟».

وبلغ السعر الحكومي لشراء القمح 5800 جنيه للطن، فيما بلغ سعر القمح المستورد نحو تسعة آلاف جنيه، وفقًا لآخر مناقصة تعاقدت عليها مصر، الأسبوع الماضي (آخر مايو2022). ما دفع أغلب المزارعين لتسليم الحكومة الكميات التي حددتها فقط، وبيع الكمية المتبقية إلى القطاع الخاص، أو تخزينها لاستخدامها كعلف للحيوانات، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، فيما امتنع بعض المزارعين عن تسليم أي كميات للحكومة، رغم ما اتخذته من قرارات لدفع المزارعين لتسليم القمح.

من جانبه، اعتبر نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، أن التوجيه اﻷخير، والقرارات التي سبقته، افتقدت للدراسة، لافتًا إلى أن تلك القرارات قد تدفع المزارعين للعزوف عن زراعة القمح خلال الموسم المقبل.

 

* النظام المصري يقرر نزع أراضي وعقارات جديدة فى الإسكندرية والبحيرة

استمرت وتيرة نزع أراضي وأملاك المواطنين، بزعم النفع العام.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار جديد لـ/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1858 لسنة 2022، بشأن تعديل مسار مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية.

وتناولت المادة الأولى، يعدل مسار نقل مياه الصرف الزراعي والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021 المشار إليه، وذلك بإضافة جزء جديد للمسار بطول 60 كم في المسافة من كوبري أبوالخير على مصرف العموم باتجاه الشرق حتى مصرف إدكو المار بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، بدلًا من جزء المسار في المسافة من مصب مصرف طرد القلعة على مصرف العموم وحتى مصرف إدكو مرورًا بمصرفي الشريشرا والخيري.

 وكذا إضافة محطتي العجمي والتنقية الغربية، وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.

وفي المادة الثانية، يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المسار المعدل المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.

وأقر مجلس الوزراء فى يناير 2020، تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والذي يهدف إلى منح رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، سلطة تقرير المنفعة العامة.

وجاءت التعديلات في إطار تسريع وتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشروعات الطرق والكباري الجاري تنفيذها في بعض المحافظات.

وبخلاف  نزع أراضي وعقارات جديدة فى الإسكندرية والبحيرة،  قرر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ اسبوعين نزع ملكية عمارات و عقارات و أراضي لبناء 20 طريق جديد.

نزع ملكية عمارات و عقارات وأراضي

ونشر عدد الجريدة الرسمية، قرار د/ مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي ينص على اعتبار مشروع تنفيذ 20 طريقاً لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتي السويس والإسماعيلية، من أعمال المنفعة العامة.

ونص القرار على: «يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع».

 

* اعتراف حكومي بإغلاق 8500 مصنع هذا ما جناه المصريون من حكم السيسي

على الرغم من حملات الدعاية الترويجية الضخمة التي يستخدمها نظام الانقلاب لإيهام الداخل والخارج بأن مصر تسير في الاتجاه الصحيح وأنها تطور صناعاتها لتنافس الدول الكبرى، إلا أن الواقع أسوأ مما يتخيله المواطن، وفق شهادات عدد من نواب النظام ورجال الأعمال الذين شنوا هجوما برلمانيا حادا على وزيرة الصناعة والتجارة، بمجلس النوا ب أمس الأحد، فيما تتمسك الوزيرة بالحديث بوردية ونرجسية على القطاع الصناعي المصري، مستعملة سلاح العجزة، بالإشادة بتوجهات السيسي وتوصياته ، في محاولة لتبرئة نفسها ونظامها من المسئولية عن تراجع مشاركة القطاع الصناعي في الناتج القومي ، بجانب إغلاق أكثر من 8500 مصنع، في الفترة الأخيرة.

واقع المصانع المصرية المزري والمعبر عن انهيار نظام المنقلب السيسي  وانعدام رؤيته للصناعة المصرية، والتي باتت على الهامش في ظل اهتمام النظام بالمشاريع العقارية والمرافق والخدمات كأسس الدخل القومي المصري، وهو ما سبب الأزمة المالية والاقتصادية التي تضرب مصر حاليا 

أبرز الكوارث

وتتلخص مشكلات الصناعة المصرية في توقف وبيع المصانع المملوكة للدولة بأقل من نصف  قيمتها من أجل تسريع الخصخصة وبرامج السيسي للتخلص من القطاع الحكومي إرضاء للممولين وللمؤسسات الدولية المانحة.

كما يعاني القطاع الصناعي من عدم توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بأسعار مناسبة، وصعوبة تدبير الدولار لهم لاستيراد الخامات اللازمة للصناعة.

علاوة على غياب رؤية وزيرة الصناعة والنظام  حيال النهوض بقطاع الصناعة، وإنقاذه من الأزمات التي يعاني منها حاليا ، إذ أن  حجم الناتج القومي من الصناعة لا يجاوز 750 مليار جنيه فقط.

بينما سعت العديد من الدول النامية لاستغلال أزمات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية لتعظيم إنتاجها الصناعي، وزادت من حجم التصدير والإنتاج لتغطية حاجة الأسواق للمنتجات الصناعية.

الصناعة المصرية 

ومع تفاقم مشكلات الصناعة المصرية في ظل الأزمة العالمية الأخيرة، كان على السيسي ونظامه العسكري -الذي لا يؤمن بالعلم أساسا- أن يشكل لجنة باسم “إدارة الأزمات” تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والكهرباء والبترول، لفك التشابك بين هذه الوزارات في المجال الصناعي، ولكن ذلك لم يحدث وتُركت الصناعة كما بقية القطاعات تواجه المجهول.

وهو ما عبر عنه رجل الأعمال ووكيل لجنة الصناعة محمد السلاب ، بقوله، إن “الحكومة ليست لديها إجراءات حقيقية لتوطين المنتج المحلي في مصر، مضيفا أن أي مستثمر يأتي إلى مصر يعاني من عذاب رهيب حتى ينهي الإجراءات والاشتراطات الحكومية لتنفيذ مشروعه“ 

وتابع “منذ عامين، ولا يستطيع أي مستثمر شراء أرض في مصر، وتصريحات المسؤولين الحكوميين عن تسهيل إجراءات توفير مدخلات الإنتاج لصالح الصناعة المحلية هي للاستهلاك الإعلامي” مستطردا “لا توجد إرادة حقيقية للنهوض بهذا القطاع الهام والحيوي، والأسباب متعددة وراء أزمة الصناعة المصرية، ومنها عدم توفر الدولار للمُصنّعين لاستيراد الخامات بعد رفع سعره مؤخرا مقابل الجنيه“.

إلى جانب  ذلك، لم تقدم الدولة شيئا لتشغيل المصانع المحلية، و50% تقريبا من مساحات المناطق الصناعية غير مستغلة، فمثلا محافظة المنيا  يعمل فيها 200 مصنع فقط من أصل 580، والمساحة المتبقية من المنطقة الصناعية غير مستغلة، كما أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيها أشخاص لا يصلحون لشغل مناصبهم، وفق ما أكده نواب مقربون من السيسي.

كما أن الحكومة الانقلابية تضع أسعارا مرتفعة للغاية في المدن الصناعية بدلا من أن تكون بالمجان، إذ يصل سعر المتر إلى 700 جنيه في المدن الصناعية، بخلاف تحمل المستثمر جميع تكاليف توصيل المرافق.

يشار إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات أكد مؤخرا في تقاريره، أنه  جرى بيع الشركات المملوكة للدولة بأقل من ربع ثمنها الفعلي بسبب سياسة الخصخصة.

ووفق شهادة النائب عبد العليم داود، فإن الصرف الصحي يحاصر المنطقة الصناعية في محافظة كفر الشيخ، والبوم والغربان احتلت مصانع مصر، ولا نجد فيها تنمية أو صناعة، عكس ما يقال في وسائل الإعلام.

ويوميا يتزايد أعداد المصانع المغلقة والتي وصلت وفق تقديرات وزارة الصناعة نفسها نحو 8500 مصنع، فيما المصريون يعتمدون في مأكلهم ومشربهم على المنتجات الأجنبية المستوردة، ووفقا للتقارير الرسمية، فإنه يوجد من 8000 إلى 8500 مصنع متوقف، وهي أرقام مفزعة، الأمر الذي نتج عنه تشريد العمالة، وتفشي البطالة في القطاع.

ومؤخرا، كشف اجتماع للجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال المصريين عن تعطل 88% من قوة التشغيل في المصانع المصرية، خلال الشهر الحالي، جراء وقف استيراد مكونات الإنتاج للمصانع والشركات، بعد صدور تعليمات البنك المركزي بوقف الاستيراد من دون موافقته، وتضاعف أسعار السلع والخامات.

ووفق  مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال، فقد خرج عدد من كبرى الشركات العالمية من العمل في مصر، بسبب التعقيدات التي تضعها الأجهزة أمام المصنعين، ومن  تلك الشركات شركة” فايزر” الأميركية لصناعة الأدوية والتي عرضت مقرها بالجيزة للبيع، وانتقالها للعمل في منطقة الشرق الأوسط من المغرب، بعد أن نقلت الإدارة الإقليمية أعمالها إلى دبي.

وقررت شركة “كابري” لصناعة الشكولاتة والمواد الغذائية التوجه إلى الأردن، في إطار تخارج (انسحاب) كثير من المستثمرين الأجانب، الذين يفضلون التعامل مع السوق المصري كموردين من الخارج، لما يجدونه من عنت من الجهات الرسمية وعلى رأسها هيئة التنمية الصناعية والجمارك والضرائب والمحليات.

ووفق أعضاء جمعية رجال الأعمال، فإن نسبة التشغيل في المصانع لم تتعد 12% مطلع الأسبوع الحالي في 153 منطقة صناعية، وفقا لبيانات اللواء حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، التي ذكرها خلال اجتماعه باتحاد الغرف الصناعية، أثناء مناقشة أزمة تراخيص الحماية المدنية بالشركات، حيث ترفض البنوك التعامل معها من دون حسمها مع وزارة الصناعة.

فيما يرجع رجال الأعمال تصاعد أزمة القطاع الصناعي إلى تنازع الجهات التنفيذية سلطة الإشراف على الصناعة، في وقت تعمل فيه كل جهة على زيادة حصيلتها، بفرض مزيد من الرسوم والقيود التي تسيء إلى مناخ الاستثمار في مصر، وتدفع بشركات دولية تعمل فيها منذ سنوات طويلة للخروج وبناء مصانعها في دول مجاورة بالمنطقة.

أزمات مستمرة 

وأكدوا أن الخروج من أزمات الحاضر له الأولوية القصوى ، لأنه من دون النجاح في اجتياز الأزمة الحالية، سيفقد القطاع الصناعي والزراعي قدرته على الصمود، ولن يكون هناك مستقبل للاستثمار إلا إذا شعر رجال الأعمال المصريين بالطمأنينة في توفير مناخ العمل الجيد للعمل، وهو أمر ينتظره المستثمرون الأجانب، الذين يخشون من القدوم إلى مصر حاليا.

كما يسبب البنك المركزي كثير من المشكلات للمصانع والشركات الصناعية، إذ  أن البنك يلزم المستوردين بدفع كامل قيمة الواردات بالدولار، قبل الحصول على إذن الاستيراد للمنشآت المستثناة من شروط فتح الاعتمادات المستندية. 

كما تعطل البنوك إجراءات فتح الاعتمادات للواردات، التي تحتاج مدة تزيد عن 3 أشهر، بما يؤكد عدم فهمهم مطالب الصناعة، التي تتفق على استيراد معدات، تصنع خصيصا وفقا للطلب، ومن بينها الأدوية والمكونات الصناعية المختلفة، المسموح باستيرادها حاليا.

وفي هذا الإطار يتسأل مصطفى إبراهيم، عضو الجمعية، مستنكرا، لماذا يذهب المستثمرون إلى دولة حبيسة وبها حرب داخلية مثل إثيوبيا ويفضلون السعودية والأردن ودبي عن مصر حاليا؟ مؤكدا أن ذلك لا يرجع إلى زيادة حوافز الاستثمار عن مصر، بقدر إزالتهم المعوقات التي تجعل من رجل الصناعة محاربا على كل الجبهات الرسمية.

الفساد الكبير 

وأكد أن الفساد الإداري دفع الجهات الحكومة إلى عدم الالتزام بقانون تفضيل المنتج المحلي وتفصيل المناقصات، بما يحول دون مشاركة المصنعين المحليين في مناقصات تستنزف موارد العملة الصعبة وتعرقل تطوير الصناعات المحلية.

وطالب بوقف الضرائب الجزافية على الصناعات المحلية والتهديد بالحجز الإداري على المشروعات التي تعترض على الخلل في منظومة الضرائب ورجالها، الذي ينظرون إلى المستثمر على أنه “متهم لحين إثبات إدانته“.

وأشار الأعضاء إلى أن اعتماد الحكومة على تمويل 88% من الموازنة من الضرائب يدفعها إلى ملاحقة المستثمرين برسوم لا تضع في حسابها تصاعد تكاليف الإنتاج، التي زادت مؤخرا بنحو ثلاثة أضعافها، وتراجع كشوف الشركات لأكثر من 10 سنوات، وتحصيل 3.8% كرسوم من قيمة التوريدات للحكومة بأثر رجعي، وإجبارهم على دفع 5% من قيمة الرسائل الواردة في الجمارك للأمن العام، بينما الأزمة المالية تتصاعد، ولا ينظر المسؤولون إلى ” ما نحن فيه من موقف جلل“.

وطالب أعضاء جمعية رجال الأعمال بأن يتولى الاقتصاديون زمام إدارة الأزمة حاليا، ومنح القطاع الخاص الثقة لإنعاش الاقتصاد، وأن ينظر إلى رجاله على أنهم جنود الأمن الاقتصادي في الدولة أسوة بالجيش والشرطة.

وفي سياق متصل، اتهم الأعضاء هيئة التنمية الصناعية بمنح الأراضي للمستثمرين بطرق ملتوية، وتفضيل من لا يستحق، والتوزيع الجزافي أحيانا، بحيث لا يجد المستثمر الأرض في المكان المناسب له، وإذا وجد الأرض لا يجد النشاط المناسب، وتعطيل مصالح المستثمرين في إجراءات التراخيص وتوسعة النشاط وإضافة مكونات صناعية.

وإجمالا ، فإن تطوير الصناعة المصرية القائمة لتشارك في خفض الفوارق بين الصادرات والواردت والبالغ نحو 35 مليار دولار لصالح الواردت، فإن الاستقرار التشريعي وعدم تطبيق القوانين الجديدة بأثر رجعي، وتسهيل حصة المستثمرين على الأراضي ، سواء بحق الانتفاع واعتباره مسوغا لحصول المستثمرين على التمويل اللازم لهم، ومحاربة الفساد والبيروقراطية ومساعدة المستثمرين على خفض تكاليف الإنتاج، ومنح حوافر للصناعات التكنولوجية والخضراء، وتوجيه الدعم المالي للاستثمار الصناعي، بدلا من العقاري الذي استنفذ الغرض منه حاليا، وتوفير بيانات صحيحة عن مختلف الصناعات من الجهات الحكومية، إضافة إلى التوسع في المناطق الصناعية بالمحافظات لتكون قادرة على العمل وتسهيل الإجراءات الجمركية.

 

* قاتل نجي من الإعدام وخرج من السجن بعفو رئاسي يتصدر قائمة فوربس 

تصدرت مجموعة طلعت مصطفى، التي يملكها هشام طلعت مصطفى، قاتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، والذي أحيل للإعدام قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم وتخففه إلى 15 سنة، ومن ثم خرج بعفو رئاسي،  قائمة الشركات العقارية في تقرير مجلة فوربس الشرق الأوسط.

وكشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن قائمة “أقوى 50 شركة في مصر لعام 2022″، التي تضم الشركات الأكثر ربحية والأعلى من حيث القيمة السوقية والأصول.

وتصدرت مـجـمـوعـة طلعت مصطفى القابضة، القطاع العقاري المصري في تصنيف فوربس باعتبارها أكبر شركة عقارية عامة مدرجة بإجمالي أصول 7.5 مليار دولار ، كما احتلت المركز الخامس في قائمة أقوى 50 شركة في مصر.

وأشارت مجلة فوربس الشرق الأوسط في عددها الصادر عن شهر يونيو الجاري والذي يخصص لتصنيف وترتيب أقوى الشركات العاملة بالشرق الأوسط إلى أن مجموعة طلعت مصطفى طورت أكثر من 33 مليون متر مربع من الأراضي وباعت أكثر من 90 ألف وحدة ، وتمتلك محفظة أراضي تبلغ 74 مليون متر مربع .

وأوضح التقرير أن من أهم مشروعات طلعت مصطفى مدينة الرحاب التى يقطنها 200 ألف نسمة ، ومدينتى التى تستوعب 750 ألف ساكن

كما لفتت فوربس إلى أن طلعت مصطفى وضعت مؤخرا حجر أساس مدينة نور التي تبلغ مساحتها 5 آلاف فدان أمام العاصمة الإدارية الجديدة.

و تصدر هشام طلعت مصطفى قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين بالقطاع العقاري المصري، فى عام 2021 أيضاً، بعد أن تم اختياره ضمن القائمة السنوية لمجلة «فوربس الشرق الأوسط»، لأقوى الرؤساء التنفيذيين في 2021 في كافة المجالات.

وجاء هذا الاختيار بناءً على تأثيره وخبراته وإنجازاته الشخصية والعملية خلال عام 2020، وتتويجًا للإنجازات التي حققتها مجموعة طلعت مصطفى على مستوى القطاع والمجتمع والدولة.

وقال مراد علي: صورة سيئة أن يتصدر مجرم أستأجر ضابط أمن دولة لقتل عشيقته غلاف مجلة #فوربس كأكبر رجل أعمال في #مصر، بينما #صفوان_ثابت مؤسس #جهينة في المعتقل لأنه رفض التنازل عن شركته. مكان #هشام_طلعت_مصطفى السجن والعفو الرئاسي عنه وتكريمه خطيئة. 

 

*الديون تتصاعد والاحتياطي يتراجع والضرائب تأكل الأخضر واليابس في زمن الانقلاب بسبب الفساد والنهب

مع تصاعد الديون الخارجية إلى أرقام مخيفة وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ، بالإضافة إلى مسلسل الفساد والنهب في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ، ما يهدد بإفلاس البلاد وعجزها عن سداد فوائد وأقساط الديون اضطرت حكومة الانقلاب إلى وضع خطة لبيع أصول وممتلكات الدولة بما قيمته 40 مليار دولار على مدار 4 سنوات أي بقيمة 10 مليار دولار سنويا .

وكشفت مصادر بحكومة الانقلاب أن الحكومة بدأت في مخاطبة الوزارات والهيئات المعنية لإرسال قائمة بالأصول المرشحة للمشاركة في وثيقة ما تسميه ملكية الدولة، والتي من المقرر أن تشهد تخارج حكومة الانقلاب من بعض القطاعات الاقتصادية.

وأكدت المصادر أن  مجلس وزراء الانقلاب خاطب الجهات الحكومية للبدء في خطة جمع الأصول المرشحة للمشاركة في خطتها للتخارج منها إما التخارج الكامل أو بالمشاركة مع القطاع الخاص أو بطرح حصص بتلك الشركات لزيادة حصة القطاع الخاص من الاقتصاد وفق تعبيرها .

وزعمت أن البرنامج ليس معناه بيع للأصول بقدر ما هو دخول للقطاع الخاص بفكر مختلف ، مما يعمل على زيادة قيمة تلك الأصول مع زيادة مساحة القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد.

وقالت المصادر إنه “تم إخطار الجهات الحكومية لإعداد قائمة الأصول المرشح أن تنضم للقائمة التي ستعلنها حكومة الانقلاب مع وثيقة ملكية الدولة ، لافتة إلى أن القائمة ستتنوع بين بيع بالكامل أو بيع حصص من خلال نظام PPP ونظام بيع حصة غير حاكمة” 

الربع الرابع

يشار إلى أن حكومة الانقلاب كانت قد أعلنت عن اعتزامها اقتراض 34.6 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من السنة المالية 2021/2022 والتي تنتهي بنهاية  يونيو الجاري .

وبحسب خطة حكومة الانقلاب تطرح وزارة مالية الانقلاب 52 من أذونات الخزانة بقيمة 30.32 مليار دولار و 35 من أذونات السندات بقيمة4.28 مليار دولار أمريكي من الأول من إبريل حتى نهاية يونيو 2022.

 وفي هذا السياق أصدر البنك المركزي المصري –نيابة عن حكومة الانقلاب –أذونات وسندات خزانة في شهر  إبريل بقيمة 10.59 مليار دولار، وما قيمته 13.32 مليار دولار في شهر مايو، وما قيمته 10.70 مليار دولار في شهر  يونيو الجاري .

وبحسب الخطة، معظم إصدارات أذون الخزانة أذونات قصيرة الأجل، حيث من المقرر أصدرت مالية الانقلاب أذونات بقيمة 9.55 مليار دولار لفترة تتكون من 91 يوما، و 8.71 مليار دولار لفترة 182 يوما، و 6.71 مليار دولار لفترة من 273 يوما، كما تنوي إصدار أذونات مدتها 364 يوما بقيمة 5.35 مليار دولار. 

الضرائب والديون

يذكر أنه على مدار العقد الماضي تطور الدين العام والدين الخارجي، وتضاعفت الضرائب بشكل متسارع؛ لتلبية التزامات دولة العسكر لسداد فوائد تلك الديون على النحو التالي:

 ارتفع الدين العام حاليا إلى 410 مليارات دولار أو ما يعادل 7.6 تريليون جنيه، مقابل 1.238 تريليون جنيه في 2012.

 قفز الدين الخارجي إلى 145 مليار دولار حاليا أو ما يعادل 2.7 تريليون جنيه، مقابل 34.4 مليار دولار.

 قفزت الضرائب إلى 1.2 تريليون جنيه في مشروع الموازنة الجديد، مقابل 251.1 مليار جنيه فقط في 2012/2013.

 بلغت تكلفة خدمة الديون المتوقعة في مشروع الموازنة 690 مليار جنيه، مقابل 106 مليارات في 2011/ 2012.

قفز الدين الخارجي إلى 145.5 مليار دولار، وهبط الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى نحو 37 مليار دولار. 

نصيب الفرد

من جانبها كشفت وكالة بلومبيرج الأمريكية أن الدين الخارجي لمصر كان عند أقل مستوياته خلال الأعوام الـ 12 الماضية في عام 2011، وخلال تلك الفترة، بلغ 34.9 مليار دولار فقط، فيما كان الاحتياطي النقدي مرتفعا عند نحو 36 مليار دولار.

وقالت الوكالة إن “مصر في زمن الانقلاب تتصدر قائمة أكثر حكومات الدول العربية ديونا وصاحبة أكبر قيمة من الدين العام بـ409.5 مليار دولار، بينما بلغت نسبة الدين إلى حجم الاقتصاد بالبلاد 94%”.

وأشارت إلى أنه في عام 2021، احتلت مصر المرتبة الـ158 بين 189 دولة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة الـ100 في نصيب الفرد من الديون موضحة أن متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي بنهاية ديسمبر الماضي سجل 1450 دولارا، ما يعادل 26,500 جنيه، ونحو 4,100 دولار من الدين العام (داخلي وخارجي) أي نحو 75 ألف جنيه، ومتوسط نصيب الأسرة من 5 أفراد نحو 20,500 دولار أو ما يعادل 380 ألف جنيه.  

ودائع خليجية

حول هذه الأوضاع الكارثية قال الخبير الاقتصادي، أحمد خزيم رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة إن “الهوة بين الدين الخارجي والاحتياطي النقدي أكبر من المعلن؛ متوقعا أن الاحتياطي النقدي قد يكون بالسالب فهو عبارة عن ودائع خليجية وقروض، وبالتالي فهو مؤشر على سوء الإدارة والتخطيط” .

وحذر خزيم في تصريحات صحفية من أن كل دين يقابله عوائد وفوائد جديدة وهذه الهوة هي نتيجة طبيعية للاقتراض الخارجي بالدولار دون أدنى حسابات على تأثيره على الاقتصاد والموازنة العامة، مشيرا إلى أن الاحتياطي في فترة من الفترات تجاوز حجم الدين الخارجي ، وبالتالي كان هناك استقرار اقتصادي .

واتهم السياسة الاقتصادية لحكومة الانقلاب بالفشل موضحا أنه لو أن هذه القروض وضعت في مشاريع إنتاجية لها عوائد مادية لكانت النتيجة، عكسية أي تنخفض الديون الخارجية ويرتفع الاحتياطي النقدي، ولكن القروض ذهبت في مشروعات بنية تحتية ومدن جديدة ولسداد فوائد القروض وبالتالي اتسعت الهوة بين الاحتياطي والدين الخارجي وتجاوزت قدرة دولة العسكر على سدادها إلا ببيع الأصول .

وأكد خزيم أن حكومة الانقلاب تبيع الأصول مضطرة، بعد أن نفدت من يدها الحلول، فلا توجد أي عوائد حقيقية يمكن استغلالها لسد فوائد وأقساط الديون؛ لأن معدل الفائدة مرتفع لافتا إلى أن حكومة الانقلاب تجري مباحثات مع صندوق النقد للحصول على حزمة مالية من المساعدات بفائدة أعلى من المتوسط الضعف بعد أن استنفدت حصتها المسموح به  

مسكنات

وأعتبر الدكتور مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد بجامعة “أوكلاند” الأمريكية، أن أزمة زيادة الديون وتراجع الاحتياطي معادلة ليست في صالح الاقتصاد المصري ودليل قاطع على أنه لا يوجد إصلاح اقتصادي هيكلي حقيقي للاقتصاد ، وإلا كانت المقارنة عكسية لكن بسبب سياسات النظام الفاشلة أصبحت مطردة .

وأكد شاهين في تصريحات صحفية أن الهوة ستظل كبيرة وسوف تواصل الديون مسيرة الصعود والاحتياطي مسيرة الهبوط في ظل غياب الإنتاج الحقيقي الذي يساعد على تقليل الفجوة، ما اضطر حكومة الانقلاب إلى بيع أصول مملوكة للدولة تدر دخلا سنويا سوف تحرم منه موارد الدولة وتذهب حصيلة بيعها مجددا لسداد فوائد وأقساط الديون .  

وتوقع أن تزداد الأزمة الاقتصادية، وتحديدا أزمة نقص السيولة الدولارية، وتتفاقم مع انتهاء بيع ما يمكن بيعه مشيرا إلى أن دولة العسكر لا تملك خططا واضحة لمعالجة القصور الكبير في الأداء الاقتصادي سوى الاقتراض وبيع الأصول، وهي حلول ومسكنات مؤقتة ستكون عواقبها وخيمة.

 

*السيسي يشتري 24 طائرة إيطالية بـ3 مليارات يورو..ارتفاع فواتير السكوت

وفق كتالوج التعامل مع المستبدين والقتلة، تساير إيطاليا القاتل المنقلب السيسي نحو حلبه وابتزازه، وجره إلى مربع الاستنزاف المالي، مع عدم التفريط في دم مواطنها، الذي قتله السيسي، واعتبره كأنه مصري ، رخيص الثمن يقتل وفق رواية أمنية هابطة ويحمل سبب القتل أيضا.

وعبر 5 سنوات من الجريمة ، التي راح ضحيتها الشاب الإيطالي جوليو ريجيني،  قدم نظام السيسي نحو  7 مليار يورو لإيطاليا ثمنا للسكوت عن دم ريجيني، في شكل صفقات أسلحة بلا جدوى ولا قيمة ولا استعمال ، وترسية صفقات استثمارات نفطية وغاز لشركات إيطالية عديدة منها إيني الإيطالية وغيرها، ورغم ذلك كله ما زالت أسرة ريجيني والقضاء الإيطالي متمسكا بحق الشاب الذي قتله السيسي ونظامه، متوهمين أنه كان يقوم بمهمة استخباراتية لصالح بريطانيا، حيث كان يدرس الدكتوراة عن النقابات المستقلة، وجرى قتله وإلقائه في صحراء السادس من أكتوبر، وادعت سلطات السيسي أنه كان شاذا وقتل على يد عصابة سرقة تخصصت في سرقة الأجانب تارة، وتارة أخرى ادعت أنه وجد مقتولا  في ظروف غامضة.

وقتلت السلطات المصرية 5 أشخاص مصريين مدعية أنهم من قتلوا ريجيني ، ثم عادت وبرأتهم، بعدما وضعت في سيارتهم أوراق ريجيني الثبوتية.

ومنذ مقتل ريجيني وتحريك الدعاوى القضائية، بدأ مسلسل حلب السفيه السيسي.

ومؤخرا، قالت صحيفة إيطالية إن “مصر اقتربت من إتمام شراء طائرات مقاتلة بثلاثة مليارات يورو من «روما» في صفقة يجري التفاوض بشأنها منذ 3 سنوات“.

وأوضحت صحيفة «إيل فاتو كوتيديانو» عن مسؤول حكومي إيطالي، أن الصفقة التي تشمل شراء 24 طائرة يوروفايتر تايفون، تنتظر فقط حصول السيسي على تأكيد نهائي عبر الهاتف من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دارجي.

وتمثل صفقة بيع الطائرات الحربية جزءا من صفقة أسلحة، تقدر قيمتها بين تسعة وعشرة مليارات يورو، مما يجعلها أكبر عملية شراء أسلحة في تاريخ مصر. 

وأضاف المصدر أن شركة الطيران والدفاع الإيطالية «ليوناردو» ستتلقى نحو 60% من سعر الطائرات البالغ ثلاثة مليارات يورو، وهي طائرات حربية ينتجها تحالف أوروبي يجمع شركات من إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا 

رفض شعبي إيطالي

وشهدت المفاوضات مع الجانب الإيطالي والتي بدأت عام 2020، وجود معارضة إيطالية داخلية للصفقة بسبب تعطيل السلطات المصرية للتحقيق في مقتل طالب الدكتوراة الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة في عام 2016.

وشمل الجزء الأول من الصفقة بيع فرقاطتين من طراز فريم، بالإضافة إلى صواريخ وأنظمة إلكترونية أنتجتها شركة ليوناردو وشركة تصنيع الصواريخ الأوروبية Mbda، مقابل 1.2 مليار يورو. ووافقت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي على بيع الفرقاطتين في عام 2020 رغم الاعتراضات الداخلية، حيث تسلمت مصر الفرقاطة الأولى في ديسمبر من ذلك العام، والثانية في أبريل 2021

كذلك من المتوقع أن تشمل الصفقة أيضا أربع فرقاطات إضافية من إنتاج شركة السفن الإيطالية فينكانتيري، و20 سفينة دورية، و20 طائرة تدريب حربية من طراز M-346، وقمرا صناعيا. 

ويأتي التقدم في الصفقة فيما تستمر الانتقادات داخل إيطاليا للعلاقات العسكرية مع مصر منذ ظهور الشائعات الأولى حول الصفقة، متهمة الحكومة المصرية بعدم التعاون في التحقيق في قضية مقتل ريجيني أو تحديد مواقع ضباط الأمن القومي المصري الأربعة المتهمين في القضية 

كانت النيابة الإيطالية قد اتهمت رسميا، في ديسمبر 2020، اللواء طارق صابر، والعقيدان هشام حلمي وآسر كمال، والرائد شريف مجدي، بالضلوع في اختطاف ريجيني، فيما اتُهم الأخير بالإيذاء الجسدي والقتل، وذلك قبل أن تعلن النيابة العامة المصرية من جهتها، في نهاية نفس الشهر، غلق التحقيق مؤقتا في القضية؛ لعدم الاستدلال على الجاني، مستبعدة جميع الاتهامات المنسوبة، من النيابة الإيطالية، لضباط اﻷمن الوطني اﻷربعة

وما زالت قضية ريجيني عالقة في المحاكم الإيطالية منذ ذلك الحين، حيث ينص القانون الإيطالي على ضرورة إخطار المتهمين باستكمال التحقيقات، وكذلك بالتهم الموجهة ضدهم قبل بدء استدعائهم للمحاكمة، وهو ما لم يستطع القضاء الإيطالي التأكد منه نتيجة عدم تعاون السلطات المصرية.

 

*نظام الانقلاب يتاجر في حجاج بيت الله الحرام تكلفة الرحلة تصل لـ 200 ألف جنيه

في سياق التضييق على حجاج بيت الله الحرام والمتاجرة فيهم ونهب أموالهم من خلال رفع أسعار كل الخدمات والإجراءات المتعلقة بالحج ، وافق مجلس نواب السيسي على ما أسماه قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة الإلكترونية الموحدة للحج، بزعم تحديد ضوابط السفر لأداء الفريضة والتنسيق بين مختلف جهات دولة العسكر المعنية بالأمر.

الهدف الأساسي من بوابة الحج هو استنزاف الحجاج وفرض رسوم ومصاريف عليهم ، وهو ما أدى إلى رفع تكلفة الحج إلى ما يتراوح بين 130 ألف جنيه لحج القرعة و200 ألف جنيه لحج السياحة وهي أرقام فلكية غير مسبوقة .

هذه الأسعار كشفت عنها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، حيث أعلنت أن تكلفة حج الجمعيات الأهلية للعام الجاري، تبلغ نحو 87 ألف جنيه تشمل الإقامة والوجبات من دون سعر تذكرة الطيران ودون النفقات الشخصية للحاج.

وأعترفت القباج في مؤتمر صحفي أن تلك الأسعار قابلة للزيادة.

فيما حددت وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب القواعد المنظمة للحج السياحي لهذا العام، حيث تبدأ البرامج من 82 ألف جنيه وحتى 177 ألفا بدون تذاكر الطيران والنفقات الشخصية للحاج .

ومن جهتها أعلنت شركة مصر للطيران أن أسعار تذاكر الحج لهذا العام من المقرر أن تبدأ من 17 ألف جنيه بخط سير القاهرة– جدة- القاهرة على الدرجة السياحية، ونحو 19 ألف جنيه على درجة رجال الأعمال.    

لغز التأشيرات 

يشار إلى أن عدد تأشيرات الحج التي خصصتها السعودية لمصر هذا العام يبلغ 35375 ألف تأشيرة، ووزع مجلس وزراء الانقلاب هذه الحصة فكان نصيب قطاع الشركات السياحية 9200 تأشيرة، والجمعيات الأهلية 3100 تأشيرة، وقرعة داخلية الانقلاب 5200 تأشيرة، أما بقية التأشيرات وعددها نحو 15 ألف تأشيرة فبحوزة مجلس وزراء الانقلاب ولا أحد يعرف هل هذه التأشيرات سيتم منحها لحجاج أم يتم وقفها وتعطيلها ليقتصر عدد الحجاج المصريين على 20 ألف حاج فقط  في زمن السيسي .

وتمثل تلك الأرقام نحو 40 في المئة فقط من أعداد المصريين الذين أدوا الفريضة عام 2019، آخر مواسم الحج الطبيعية قبل تفشي جائحة كورونا التي أجبرت السلطات السعودية على تنظيم مناسك محدودة في العامين الماضيين، وأدى نحو 86 ألف مصري مناسك الحج في 2019، وكانوا أكثر الجنسيات العربية حضورا في المشاعر المقدسة. 

قانون جديد

وبهدف استغلال الحجاج وافق مجلس نواب السيسي على قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة الموحدة للحج، والذي يحدد ضوابط السفر لأداء الفريضة بزعم التنسيق بين مختلف جهات دولة العسكر المعنية بالأمر.

وزعم تقرير مشترك أعدته عدة لجان بمجلس نواب السيسي أن أهداف سَن القانون، تتمثل في تنظيم إجراءات فريضة الحج، من خلال تشكيل لجنة وزارية ولجنة تنفيذية تضم ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة، للقضاء على السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وكذلك تفعيل التعاون بين الجهات المعنية، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية التي يتم إنشاؤها لتنظيم سفر الحج، إضافة إلى تنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظِمة، مع حماية المواطنين من أي تلاعب في التأشيرات أو تعرضهم للغش وتحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات التلاعب بالمواطنين عبر الإعلانات الوهمية أثناء موسم الحج.  

كما زعم التقرير أن البوابة الإلكترونية الموحدة للحج تلعب دور المنظم والرقيب على كل الإجراءات الخاصة بذلك الموسم، مشيرا إلى أنها أصبحت الجهة الوحيدة لتلقي وإدراج كل طلبات الحج بأنواعه، كما تتيح البوابة متابعة تنظيم الحج من الأجهزة المعنية، إلى جانب وضع ضوابط تنظم العمالة الموسمية، وفقا لما تقره السعودية من قوانين ولوائح وتعليمات.  

حجاج الفرادى

قانون الحج تضمن 25 مادة، تخضع كل أنواع الحجاج لمقصلة الانقلاب سواء حجاج القرعة أو حجاج الجمعيات الأهلية أو الحج السياحي الذي تنظمه شركات ووكالات السياحة، إضافة إلى حج الهيئات وهو ما تنظمه هيئات ووزارات للعاملين فيها، وحتى حجاج الفرادى وهم الحاصلون على تأشيرات “مجاملة” على شكل دعوات من السفارة السعودية.

هذا القانون الانقلابي أثار انتقادات من كل المراقبين خاصة أنه ألزم الحاصلين على “تأشيرات المجاملة“ بالتسجيل على البوابة الإلكترونية للحج وأن تنفذ رحلتهم شركة سياحة، ما يرفع التكلفة عليهم، وكانت تأشيرات المجاملة لسنوات توزع على بعض الشخصيات العامة ونواب البرلمان ومؤسسات ثم تُمنح لبعض الأهالي الذين يسعون لأداء الفريضة بسعر أقل، لأنهم يوفرون ثمن التأشيرة كما يكونون أحرارا في اختيار مستوى الإقامة والانتقالات داخل المملكة دون التقيد ببرامج سياحية.

ويعرف “حج الفرادى” في قانون الانقلاب بأنه الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة لدولة العسكر، وتنفذه الشركات السياحية ، ما يعني إلزام الحجاج “الفرادى” بالتعاقد مع شركات سياحية، وفي كثير من الأحوال يكون الشخص قد استطاع توفير حجز فندق ومطوف وباقي الإجراءات بنفسه من دون تكلفة شركات السياحة .

وطالب البعض حكومة الانقلاب بإلغاء إلزام حجاج الفرادى بالتسجيل مع شركة سياحية، قائلين “سيبوا الغلابة تحج”  .

رسوم التسجيل

وطالت الاعتراضات على نصوص القانون الانقلابي الرسوم المفروضة للتسجيل على بوابة الحج، حيث فرض القانون مبلغ 1000 جنيه وهذه الرسوم فيها مغالاة، خصوصا وأن المسجَل لا يعرف ما إذا كان سيحصل على تأشيرة الحج هذا العام أم لا .

وجاء في المادة 12 من القانون “تمنح الجهة المتخصصة، الجهات المنظِمة للحج، اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج– كل في ما يخصه- بيانات الجهات المنفذة، وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج- كل في ما يخصه- بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة .

وحددت المادة التالية أنه يتم تحصيل رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز الألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن تؤول نسبة 50 في المئة منها للخزانة العامة، وتذهب بقية الحصيلة لحساب وزارة داخلية الانقلاب بزعم تغطية تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة . 

تذاكر الطيران

في سياق الاستغلال الانقلابي كشف مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، عن ارتفاع سعر تذكرة الحج هذا العام بصورة غير مسبوقة لتصل إلى 19 ألف جنيه، قائلا “دائما سعر تذكرة مصر للطيران أو سعر تذكرة الحج دائما مرتفعة، خاصة وأن الحج بالنسبة لشركات الطيران موسم. 

وأكد “صادق” في تصريحات صحفية أن سعر التذكرة 19 ألف جنيه، وسعر الحج الاقتصادي 82 ألف جنيه أي سعر الحج الاقتصادي يزيد عن الـ100 ألف جنيه.

ولفت إلى أن تذكرة الحج دائما تكون مرتفعة ولا تقاس بالمسافة أو الكيلو متر أو البنزين الذي يتم حرقه في الطائرة، معقبا شركات السياحة بتعوض خسائرها في موسم الحج على حساب حجاج بيت الله الحرام.