marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الأسواق على موعد مع ارتفاع جديد في أسعار السلع.. الأحد 14 فبراير 2021.. وفاة قائد معركة رأس العش التاريخية مع الكيان الصهيوني
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قرارات قضائية صدرت:
محكمة جنايات بورسعيد مساء أمس تؤجل إعادة محاكمة 5 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” احداث قسم شرطة العرب ” ، لجلسة 20 مارس المقبل .
نيابة محرم بك مساء أمس تقرر إخلاء سبيل المهندس والنائب السابق هيثم الحريري بكفالة مالية قدرها ألف جنيها فى اتهامه بدفع رشاوى انتخابية فى انتخابات مجلس النواب السابقة .
محكمة القضاء الإداري تقرر حجز الدعوى التى تطالب بإصدار أمر لـ فيس بوك بحذف جميع الفيديوهات و الصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الإخوان الارهابية وتنظيمها الدولى ، للحكم بجلسة 20 مارس المقبل
محكمة النقض تقرر حجز طعون متهمي القضية المعروفة اعلامياً بـ” احداث اقتحام مركز شرطة سمالوط ” ، لجلسة 11 أبريل للحكم .
الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل نظر أمر حبس المصور الصحفي إسلام الكحلى وآخرين على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة ، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم .
الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل نظر أمر حبس كلاً من محمد سمير و محمد فادى و سامح مجدى و ابراهيم عبد الله وآخرين على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، لتعذر حضورهم من محبسهم .
* منظمات حقوقية مصرية تطالب بإخلاء سبيل الباحث أحمد سمير سنطاوي ووقف الهجمة الأمنية على الباحثين
تطالب المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة أدناه النيابة العامة بإخلاء سبيل الباحث أحمد سمير سنطاوي، طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا CEU، لعدم استناد التحقيقات معه إلى أدلة جادة، كما تشدد المنظمات على ضرورة اضطلاع النيابة العامة بدورها في التحقيق في وقائع إخفاء سنطاوي وتعرضه للضرب على يد أفراد وضباط من جهاز الأمن الوطني.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت في 6 فبراير حبس سنطاوي احتياطيًا 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة، بعدما وجهت له النيابة اتهامات؛ الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، استخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي –فيس بوك- بغرض نشر الأخبار الكاذبة.
في مطلع فبراير الجاري، تم استدعاء سنطاوي والتحفظ عليه في قسم التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك بعدما اقتحمت قوات الأمن منزل أسرته في 23 يناير الماضي، وتحفظت على تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل بعد تفتيشه، بينما كان سنطاوي في ذلك الوقت في رحلة إلى دهب جنوب سيناء. وبمجرد عودته ذهب سنطاوي لقسم التجمع الخامس في 30 يناير، فطُلب منه الحضور مرة أخرى بعد يومين، ورغم امتثاله لطلب الحضور في الموعد المحدد ظهر الإثنين 1 فبراير تم إخفائه بمعرفة الأمن الوطني لمدة 5 أيام، لحين مثوله للتحقيق في 6 فبراير.
أن الهجمة الأمنية تتصاعد بشكل مقلق على الباحثين المصريين وذويهم، إذ سبق واقتحمت قوات الشرطة منزل الباحث المصري المقيم في ألمانيا تقادم الخطيب في 10 فبراير الجاري، وبعد تفتيش المنزل تحفظت على هاتف والده وأوراق الخطيب الخاصة. يأتي هذا في سياق هجمة أوسع ممتدة تستهدف التضييق على الباحثين وأعضاء هيئات التدريس والمشتغلين بالبحث العلمي، إذ تكررت أنماط القبض على طلاب الماجستير والدكتوراه خلال السنوات الماضية.
ففي هذا الشهر أيضًا أكمل الباحث باتريك جورج زكي طالب الماجستير في جامعة بولونيا بإيطاليا عامًا من الحبس الاحتياطي، بعد القبض عليه في مطار القاهرة أثناء عودته لقضاء إجازة دراسية في فبراير 2020. وقد أثار القبض على باتريك حملات تضامن واسعة من الأكاديميين حول العالم وبخاصة في إيطاليا، ومنحته عدة مدن إيطالية المواطنة الشرفية.
وفي 23 مارس 2018 تم القبض على باحث الدكتوراه بجامعة واشنطن وليد سالم عقب لقائه بأستاذ جامعي، ضمن مقابلات بحثه لدرجة الدكتوراه. وقد أخلى سبيله في 11 ديسمبر 2018، بعد سحب جواز سفره ومنعه من السفر مرة أخرى، فلم يتمكن من استكمال دراسته، والعودة لأسرته المقيمة حاليًا خارج مصر.
وإضافة إلى ذلك، لا تزال الحقيقة غائبة حول مقتل باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني من جامعة كامبريدج، والذي لقي مصرعه بعد إخفائه في يناير 2016، وعُثر على جثته وعليها آثار تعذيب. وكان ريجيني زائرًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة لإتمام رسالة دكتوراه حول تجربة نقابة الباعة الجائلين المستقلة كنموذج للنقابات المستقلة في مصر، الأمر الذي أثار مخاوف العديد من الجامعات الدولية بشأن التعاون مع الجامعات المصرية، أو إرسال باحثيها إلى مصر.
كما يخضع 3 على الأقل من أساتذة الجامعات المصرية إلى حبس احتياطي مطول وهم؛ الدكتور حازم حسني الذي يستمر حبسه منذ سبتمبر 2019 على ذمة القضية رقم 488 حصر أمن دولة لسنة 2019، ويقضي المدة ذاتها الدكتور مجدي قرقر المحبوس على ذمة القضية 1350 لسنة 2019، بالإضافة للأستاذ المساعد في العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، الدكتور أحمد التهامي، والمقبوض عليه منذ 3 يونية 2020، ولا يزال قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 649 لسنة 2020. كما يخضع الأستاذ بجامعة حلوان يحيي القزاز للتحقيق من قبل الجامعة بتهم فضفاضة منها إهانة رئيس الجمهورية.
المنظمات الموقعة على هذا البيان تجدد مطلبها بإخلاء سبيل أساتذة الجامعات المحبوسين احتياطيًا على خلفية قضايا سياسية بسبب ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير، والاشتغال بالعمل العام. وتشدد على ضرورة إخلاء سبيل الباحث أحمد سمير سنطاوي وكافة الباحثين وأساتذة الجامعات المحبوسين على ذمة قضايا، تفتقر إلى أدلة إدانة حقيقية، ودن تحقق من مبررات وضوابط الحبس الاحتياطي كإجراء استثنائي.
وتؤكد أن التضييق الأمني على الباحثين وأساتذة الجامعات يعد انتهاكاً لحقوق وحريات أعضاء المجتمع الأكاديمي العملية والسياسية والمدنية، وله تأثيره السلبي على مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وقدرته على إنتاج بحوث علمية متطورة، إضافة إلى عزل الباحثين والأساتذة المصريين عن نظرائهم حول العالم.
المنظمات الموقعة:
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز النديم
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
كوميتي فور جستس
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مبادرة الحرية
* مطالب بالحرية لـ”سلطان” و”استشهاد” و”حسيبة” و”عائشة” و”أبو هريرة”
واصلت حملة “حقهم” التضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا، وطالبت بالحرية لجميع المعتقلين ورفع الظلم الواقع عليهم، ونشرت فيديو يعرض بعض الانتهاكات التي يتعرض لها المحامي البارز عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، الذي تم اعتقاله عقب الانقلاب العسكري فى 2013. وقالت الحملة : “معزولا عن العالم وممنوعا من الزيارة.. عصام سلطان يتعرض للتنكيل بسبب حربه على رموز مبارك“.
وفي وقت سابق كشفتت رسالة مسربة من داخل محبسه بعضا من الانتهاكات التي يتعرض لها “سلطان” في محبسه، والتي أدت إلى تدهور صحته بشكل كبير، أصبح بسببها أقرب للموت منه إلى الحياة. حيث قالت الرسالة: “أتعرض لأبشع صور التعذيب الممنهج، الجسدي والمعنوي داخل سجن شديد الحراسة المعروف بالعقرب، منذ 29 يوليو 2013 وحتى الآن عبر محاكمات صورية هزلية فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية بدءا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء، ونهاية من منع أهلي من زيارتي نهائيا، وذلك بقصد إثنائي عن معارضة الضابط عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري”.
أنقذوا النساء والبنات
وجددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالحرية للمعتقلة استشهاد كمال عايدية، الطالبة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، التي تم اعتقالها من منزلها بمدينة بلبيس بالشرقية يوم الإثنين ٨ نوفمبر ٢٠٢٠. وأشارت إلى تعرضها لانتهاكات بينها الإخفاء القسري لأكثر من عشرة أيام حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية الهزلية رقم ٦٨٠ لسنة ٢٠٢٠ باتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.
كما طالبت بالحرية للمعتقلة حسيبة محسوب، التي تم احتجازها منذ عام وثلاثة أشهر داخل سجون السيسي تعرضت خلالها للإخفاء القسري لمدة 68 يوما، قبل ظهورها على ذمة القضية 1530 لسنة 2019 بمزاعم ملفقة؛ لأنها شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة الدكتور هشام قنديل.
ورغم صدور قرار بإخلاء سبيل “حسيبة” بتدابير احترازية في الثالث عشر من ديسمبر الماضي ، وتم ترحيلها لأحد أقسام الشرطة لإتمام إجراءات خروجها، وبعد أسابيع من وجودها بقسم الشرطة تم تدويرها على ذمة قضية جديدة، ومن ثم تعويدها لسجن القناطر.
ولا تزال سلطات النظام الانقلابي تنكل بـالسيدة عائشة خيرت الشاطر وزوجها المحامي الحقوقي محمد أبو هريرة، مع استمرار حبسهما منذ اعتقالهما من منزلهما يوم 1 نوفمبر 2018 ، رغم انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون المصري وهو “انقضاء سنتين منذ بداية حبسهما” ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسفط بالتقادم.
وطالبت الحركة للزوجين البريئين ورفع الظلم الواقع عليهما وعن جميع المعتقلين والمعتقلات واحترام حقوق الإنسان.
حبس مواطنين بالشرقية
إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية حبس 5 مواطنين 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بينها الانتماء لجماعة إرهابية، وهم: وليد أنور، عبدالسلام عرفات، عبدالبديع لطفي أبو زيد، أشرف عطية جاويش، رضا عبدالرازق فاضل.
وأضاف أن “عددا كبيرا من رموز العمل السياسي المعتقلين معي قد أصيبوا إصابات جسدية ونفسية وعقلية بالغة تحت وطأة التعذيب المتواصل، ويراد بي أن أصل إلى نفس حالة الانهيار الصحي الكامل، وذلك بسبب تمسكي بآرائي السياسية ورفض إصدار بيان تأييد للضابط المذكور”.
* إنشاء آلية رصد أممية لحقوق الإنسان خطوة مهمة للضغط على حكومة الانقلاب
حذرت رسالة حقوقية بتوقيع أكثر من 100 منظمة حقوقية بارزة من شتى أنحاء العالم ووزراء الخارجية الدائمين في جنيف وسفراء حقوق الإنسان من مساعي حكومة الانقلاب للقضاء على حركة حقوق الإنسان في مصر. وطالبت المنظمات، في رسالة مشتركة، الحكومات حول العالم بدعم وقيادة المطلب الخاص بتشكيل آلية رصد وإبلاغ أممية حول حالة حقوق الإنسان الآخذة في التدهور في مصر قبل أيام من بداية الجلسة العادية السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وقالت إنه لابد من تشكيل آلية للرصد والإبلاغ في الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في مصر وهو ما يعتبر خطوة مهمة نحو تسليط الضوء على الانتهاكات والجرائم المرتكبة وتقديم سبل إنصاف للناجين وأهالي الضحايا ودرء المزيد من الانتهاكات وفتح مسارات نحو المحاسبة.
وأضافت أن هناك ألوف المصريين بينهم المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين والساسة تعرضوا للاحتجاز التعسفي بناء على اتهامات جنائية متعسفة أو عبر محاكمات مجحفة في أغلب الحالات.
وأوضحت ان قوات أمن الانقلاب دأبت على تعريض هؤلاء المحتجزين بشكل ممنهج للمعاملة السيئة والتعذيب، وحذر خبراء الأمم المتحدة من أن الظروف المتدهورة بشكل كارثي في السجون المصرية عرضت حياة وصحة المحتجزين للخطر فضلا عن إخفاء نشطاء سلميين آخرين قسريا لم يتم الكشف مطلقا عما حدث لبعضهم رغم هذا الإخفاء.
وضع لا يقبل التجاهل
وشددت المنظمات على أعضاء المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولية دعم جهود تشكيل آلية رصد وإبلاغ بمجلس حقوق الإنسان فيما يخص الوضع في مصر وتوجيه رسالة بأن تجاهل مصر لحقوق الإنسان أمر لن يستمر تجاهله أو تقبله.
وقد وصلت حقوق الإنسان في مصر إلى مستوى حرج، وشجع تقاعس الشركاء الدوليين سلطات الانقلاب على إسكات أي معارضة وتهميش أوصال المجتمع المدني المستقل.
وقال شريف هلالي، الباحث الحقوقي، إن إنشاء آلية رصد وإبلاغ أممية حول حالة حقوق الإنسان في مصر يعني أن الوضع في مصر وصل لدرجة أن الإجراءات العادية والتقارير المقدمة للجان الدولية بخصوص المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان لم تعد كافية لتحسين حالة حقوق الإنسان.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج القضية على قناة مكملين، أن هذا الإجراء لو نجح وتمكنت المنظمات الحقوقية من الضغط على مجلس حقوق الإنسان وممثلي الدول في إقراره يعد خطوة مهمة للضغط على حكومة الانقلاب لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. موضحا أنه من الممكن إنشاء آلية داخل المجلس في إطار الإجراءات الخاصة إذا صدر قرار من المجلس بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، وهذا يتوافق مع مطالب البرلمان الأوروبي في يناير الماضي، وسيقوم المقرر الخاص برصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بشكل دوري أو يكون من حق المنظمات التي وضع استشاري تقديم بلاغات خاصة بانتهاكات محددة يمارسها الانقلاب ويتم النظر فيها وإعطاء توصيات بشأنها أو يصدر قرار من المجلس بإدانة هذه الانتهاكات.
وأشار إلى أن أي آليات دولية لحقوق الإنسان خاصة على مستوى الحكومات والاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان، إذا تبنى قرارات تدين انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وأخذ إجراءات فعالة يمكن أن يمثل أداة ضغط إيجابية، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب تتعامل مع بيانات المنظمات الحقوقية بلا مبالاة وقد يستجيب على استحياء بالإفراج عن بعض المعارضين او الحقوقيين كما حدث في قضية مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق والحريات.
تفعيل الدور
بدوره قال فرانسوا دوروش، رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود، إن الأفضل الاكتفاء الآن بما هو موجود من منظمات حكومية حقوقية في العالم ومصر مع تفعيل دورها وتقديم الحماية اللازمة لها حتى يكون عملها فعالا وبإيجابية، مضيفا أنه إذا استمر القمع في مصر لن تبقى هذه المنظمات.
وأضاف دوروش في مداخلة هاتفية لنفس البرنامج، أن المدافعين عن حقوق الإنسان يتمتعون بحماية في القانون الدولي في كل دول العالم ما عدا مصر وهذا الأمر مؤسف جدا، مؤكدا أن العمل الحقوقي في مصر بات صعبا جدا.
وأوضح أن وصول بايدن إلى السلطة سيحدث تغييرا إيجابيا في المنطقة وقد بدأت ثماره تظهر بالإفراج عن الصحفي محمود حسين في مصر ولجين الهذلول في السعودية، وهو ما يؤكد التزام بايدن بتنفيذ تعهداته خلال الحملة الانتخابية أنه لن يمنح السيسي “ديكتاتور ترامب المفضل” شيكا على بياض، متوقعا أن تنتصر حقوق الإنسان في مصر بنهاية الأمر؛ لأن المجتمع الدولي ضاق ذرعا بانتهاكات حكومة الانقلاب لحقوق الإنسان.
* 3 أسباب تجعل السودان الأقرب للوساطة بين مصر وإثيوبيا
في محادثة هاتفية جرت في أكتوبر 2020 ، حذر الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك من أن مصر قد ينتهي بها الأمر إلى “تفجير” سد النهضة الإثيوبي الذي يتقدم بنائه على قدم وساق رغم عدم وجود اتفاق بين إثيوبيا ومصر بشأن القواعد التي يجب على إثيوبيا الالتزام بها.
ووصل العمل بالسد، الذي بدأ في عام 2011 ، إلى علامة فارقة في يوليو 2020 عندما بدأت إثيوبيا في ملء خزانها، مرورا بالمشاكل الفنية التي تواجه البناء الضخم.
وتخشى مصر على أمنها المائي وتتهم إثيوبيا بالتعنت ورفض الخضوع لدراسات التأثير والرصد الدولي، وعززت القاهرة موقفها في يونيو 2020، قبل بضعة أشهر من محادثة حمدوك الهاتفية مع ترامب، حيث أعلن وزير الخارجية سامح شكري أنه بسبب عناد إثيوبيا في التوصل إلى تسوية تفاوضية، تدرس مصر الآن “خيارات أخرى” لحل النزاع!
ومع ذلك، فإن أي غارة جوية مصرية على سد النهضة – تكهن بها ترامب – ستؤدي إلى صراع عسكري بين مصر وإثيوبيا
وفي الواقع، قبل بدء مثل هذا الصراع، من المرجح أن تكون الغارة الجوية في المنطقة المجاورة مباشرة لسد النهضة، في محيط ولاية بنيشنقول-قماز الإقليمية في إثيوبيا، والتي تبعد سوى 15 كيلومترا عن الحدود مع السودان، وفقا لمركز كارنيجى للشرق الأوسط، في تقرير نشر منذ يومين.
ويتابع كارنيجى بقوله: إذا كانت مصر ستدمر سد النهضة كليا أو حتى جزئيا، فإن الفيضانات ستكون نتيجة محتملة، وهذا من شأنه أن يكون له تأثير كارثي على المجتمعات المحلية في المناطق الحدودية الإثيوبية السودانية.
وليس من قبيل المصادفة أن ترامب حاول كسب تعاون حمدوك لتجنب هجوم مصري على سد النهضة وتدرك الحكومة السودانية أنه إذا اتخذ النزاع المصري الإثيوبي حول سد النهضة منحى عسكريا، فإن السودانيين العاديين في المناطق الحدودية سيدفعون ثمنا أكبر من نظرائهم الإثيوبيين بسبب اتجاه الفيضانات.
وعلى هذا النحو، فإن للسودان مصلحة راسخة في التوصل إلى حل سلمي للنزاع، وينبغي له أن يختار القيام بدور أكثر نشاطا في جهود الوساطة.
قرن من النزاع
يعود أصل النزاع المصري الإثيوبي على نهر النيل إلى المعاهدة الأنجلو مصرية لعام 1929. ولم يكن الإثيوبيون طرفا في الاتفاق، الذي تزعمت المملكة المتحدة التفاوض مع مصر نيابة عن إثيوبيا والعديد من بلدان حوض النيل الأخرى التي يسيطر عليها البريطانيون.
وفي أبريل 2011، عندما أطلقت إثيوبيا مشروع سد النهضة، لم تشاور مصر ولا السودان ، مؤكدة أن المسألة متعلقة بالسيادة الإثيوبية.
وعرفت السلطات المصرية جيدا أن النيل الأزرق ، الذي جرى بناء سد النهضة على ضفافه هو المصدر الرئيسي للنيل، وبالتالي يوفر الكثير من المياه التي تعتمد عليها البلاد بشكل كبير.
لذلك أطلقت أجراس الإنذار في القاهرة، وما زاد الطين بلة، أن إثيوبيا توقفت عن السماح بإجراء تقييم للأثر البيئي والاجتماعي للسد، وهو أمر مطلوب بموجب القانون الدولي لمشاريع من هذا النوع. ومرة أخرى، أكد الإثيوبيون أن المسألة تتعلق بالسيادة.
على الرغم من معارضة القاهرة في البداية لفكرة سد النهضة ومجادلتها بأن المعاهدة الأنجلو– مصرية منحتها حق النقض ضد أي مشروع من هذا القبيل، إلا أن مصر تراجعت في عام 2012 وأظهرت درجة من المرونة.
وفي ذلك العام ، وافقت مصر وإثيوبيا والسودان على تكليف فريق خبراء دولي بدراسة التأثير المحتمل لبناء سد النهضة. في مارس 2015 ، وقعت الدول الثلاث إعلان المبادئ (DoP) في الخرطوم.
ووفقا لأحكام هذا الاتفاق، ستنفذ إثيوبيا توصيات الفريق التي تشمل تقييم الأثر البيئي. واعتبر العديد من المراقبين أن هذا يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق أكثر تفصيلا بين البلدان الثلاثة، وهو اتفاق من شأنه أن يضع قواعد وحدود لملء السد وطريقة تشغيله. ومع ذلك، عادت إثيوبيا في وقت لاحق إلى موقفها الأصلي ورفضت السماح بإجراء تقييم الأثر البيئي.
ومن المنظور المصري، والآن بعد أن قبلت البلاد حتمية تشغيل السد ، فإن من بين المخاوف هي أن التعبئة الأولية لخزان سد النهضة لا تسير بسرعة كبيرة، وتصر الحكومة المصرية على ملء بطيء من اثني عشر إلى واحد وعشرين عاما لمنع التحديات الرئيسية للأمن المائي في مصر، لكن الحكومة الإثيوبية تصر على إكمال العملية في غضون ست سنوات من أجل زيادة قدرتها على توليد الطاقة، وهو شاغل رئيسي لأن أكثر من نصف سكان إثيوبيا لا يحصلون على الكهرباء.
وبالنظر إلى أن مصر تتوقع أن تواجه ندرة المياه في أقرب وقت عام 2025 ، فإن الحكومة المصرية ترغب في ضمان عدم تأثر تدفق النهر إلى دول المصب بإعادة تعبئة إثيوبيا للخزان خلال فترات الجفاف الطويلة، عندما يتراجع مستوى مياه النيل الأزرق بسبب نقص الأمطار.
وفي فبراير 2020، بدت مصر وإثيوبيا والسودان على وشك حل خلافاتها، وكانت آخر عشر جولات من المفاوضات تمتد على مدى خمس سنوات قد جرت في واشنطن العاصمة تحت رعاية كل من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والبنك الدولي.
من هذا الماراثون التفاوضي ولدت اقتراحات لكن عندما يتعلق الأمر بالتوقيع عليها، تراجعت إثيوبيا متعللة بالقلق من أن المقترحات أو لنسمها الأحكام ستنتهك سيادة البلاد.
وبعد بضعة أشهر، كررت الحكومة الإثيوبية نيتها البدء في ملء خزان السد في يوليو، واعتبرت مصر هذا التحرك الأحادي يتعارض مع القمة، ودعت على الفور مجلس الأمن الدولي إلى إدانته.
وبعد ذلك بوقت قصير، شارك الاتحاد الأفريقي في المفاوضات وتمكن من إقناع مصر وإثيوبيا باستئناف المفاوضات تحت رعايته.
وبحلول ذلك الوقت، كانت العلاقات المصرية الإثيوبية قد تدهورت، مما دفع الطرفين إلى وضع صيغة سيئة إلى حد ما وتستغرق وقتا طويلا للمفاوضات الثلاثية بين مصروإثيوبيا والسودان، وأحيانا بحضور مسؤولي الاتحاد الأفريقي وأحيانا لا.
ومع ذلك، فشلت المفاوضات في تحقيق نتائج ملموسة، بل وأدت إلى خلاف بين السودان من جهة ومصر وإثيوبيا من جهة أخرى فيما يتعلق بمدى مشاركة الاتحاد الأفريقي، وفي الوقت نفسه، فإن الخطر الحقيقي هو شعور مصر بنفاد الوقت.
هل يكون للسودان دور يكسر الجمود؟
قد تبدو المشكلة مستعصية على الحل، نظرا لتعنت إثيوبيا وتمسك مصر بالصبر الذي أوشك على النفاد، ومع ذلك ، فإن حل النزاع، أو على الأقل منعه من اتخاذ منحى عسكري وبالتالي يخرج الأمر عن السيطرة، يتطلب تدخلا حازما ومستمرا من قبل طرف ثالث.
في البداية، قد لا يبدو الأمر كما لو أن السودان في وضع جيد للقيام بمثل هذه المهمة، حيث تمر البلاد بمرحلة انتقالية هشة إلى الديمقراطية بعد عقود من الحكم الاستبدادي، في حين أن اشتعال العنف في دارفور، وهو إقليم غربي على حدود السودان مع تشاد، قد يشير إلى عودة الصراع العرقي الذي طال أمده في تلك المنطقة المضطربة.
علاوة على ذلك، توترت العلاقات السودانية الإثيوبية في الآونة الأخيرة ، حيث أصبح السودان متورطا بشكل متزايد في مواجهة عنيفة مع إثيوبيا حول منطقة الشفتة الحدودية.
هذه العوامل، قد لا تؤهل السودان للتوسط بين مصر وإثيوبيا، لكن الخرطوم هي أكثر مرونة بكثير من القاهرة عندما يتعلق الأمر بسد النهضة
ومثل مصر، يشعر السودان بالقلق إزاء كمية المياه التي ستستمر في التدفق في اتجاه مجرى النهر بمجرد أن يصبح سد النهضة جاهزا للعمل، ومدى تأثير ذلك على سد الروصيروص السوداني.
وحذر السودان إثيوبيا مؤخرا من المضي قدما في المرحلة الثانية من ملء الخزان دون التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة، ومع ذلك ، فإن السودان سيستفيد من الكهرباء الأرخص التي سيولدها السد، والري الأسهل الذي سيمكنه من زراعة مساحات جديدة، واحتمال حدوث فيضانات أقل إذا سارت الأمور بسلاسة.
وعلى الرغم من أن السودان كان لديه خلافاته مع كل من مصر وإثيوبيا، إلا أنه امتنع عن الانحياز إلى أي منهما، ومثل هذا الحياد النسبي هو سمة إيجابية يمكن أن تساعد الخرطوم على اكتساب ثقة كلا الجانبين، علاوة على ذلك، هناك ثلاثة عوامل إضافية تضع السودان في وضع جيد لإطلاق مبادرة وساطة مضاعفة.
العامل الأول
وقد يكون السودان طرفا ثالثا في أي نزاع يقع بين مصر وإثيوبيا، ومن المحتمل أن يتحمل السودانيون المدنيون وطأة مثل هذا الصراع.
ونظرا لموقع السودان الجغرافي، سيجد نفسه محاصرا في وسط أي مواجهة عسكرية، وفي الواقع لا تشترك مصر وإثيوبيا في حدود على هذا النحو الذي يجعل السودان إلى أرض حدودية وساحة معركة.
ومن شأن المجال الجوي السوداني وحتى أراضيه أن يواجه انتهاكات دورية، ويمكن أن تؤدي غارة جوية مصرية على خزانات سد النهضة إلى فيضان في الأراضي السودانية، لذلك فإن منع حدث الخيار العسكري هو مصلحة أمنية وطنية سودانية من الدرجة الأولى.
العامل الثاني
أما العامل الثاني فيتعلق أيضا بالاحتمال الخطير للفيضانات، وإن لم يكن من النوع الذي تسببه غارة جوية، ويخشى السودان من أن يؤدي افتقار تنظيم عمليات سد النهضة إلى أخطاء فنية يمكن أن تسبب فيضانات في ظروف معينة.
وبالنظر إلى موقع سد النهضة، فإن الفيضانات ستسبب كارثة لسكان ولاية النيل الأزرق في جنوب شرق السودان، التي تتاخم بني شنقول-قماز الإثيوبية، وربما غيرها من المناطق الأخرى.
ولا يزال السودان يعاني من آثار فيضان النيل الأزرق المدمر في سبتمبر 2020 ، الذي أثر على ثلث الأراضي المزروعة في البلاد وعلى حوالي ثلاثة ملايين شخص، منهم أكثر من 100 لقوا حتفهم.
العامل الثالث
والعامل الثالث هو تحسن الوضع الإقليمي والدولي الذي سيحققه السودان من خلال الوساطة الناجحة، حيث يحاول السودان بنشاط إحداث كسر مع ماضيه القريب كدولة منبوذة.
وتم اتخاذ خطوات مبدئية نحو الديمقراطية في إطار جزء من هذه الاستراتيجية، ولكن هناك الكثير الذي يمكن للخرطوم القيام به للإشارة إلى وصول السودان الجديد على المسرح الإقليمي والدولي.
واختتم موقع كارنيجى بأن تخفيف خطر الصراع بين قوتين إقليميتين وإقناعهما بالتوصل إلى تسوية تفاوضية من شأنه أن يعطي دفعة هائلة للحكومة السودانية الناشئة، وكذلك زيادة نفوذ السودان في القرن الأفريقي.
* حزب “مستقبل وطن” يفوز برئاسة غالبية اللجان في البرلمان
فاز حزب “مستقبل وطن” برئاسة غالبية اللجان البرلمانية، حيث حاز مرشحوه على رئاسة 17 لجنة من أصل 25 في البرلمان المصري.
وفاز “حزب الحرية” برئاسة لجنة الصناعة، وفاز 5 نواب معينين هم علي جمعة باللجنة الدينية، ودرية شرف الدين بلجنة الثقافة، وعادل عبدالفضيل عياد بلجنة القوى العاملة، وإبراهيم الهنيدي باللجنة التشريعية.
وفاز حزب “حماة الوطن” ممثلا باللواء كمال عامر برئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي، كما فاز مستقل وحيد هو شريف الجبلي برئاسة لجنة الشؤون الإفريقية.
وجرت اليوم الأحد، انتخابات اللجان النوعية وتشكيل هيئات مكاتب اللجان داخل البرلمان المصري، ومن المنتظر إعلان التشكيل النهائي للجان النوعية في الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي الجبالي.
* وفاة قائد معركة رأس العش التاريخية مع الكيان الصهيوني
توفي أمس السبت، اللواء متقاعد “فتحي عبدالله”، بطل معركة “رأس العش” التاريخية، التي قام بها الجيش المصري في أعقاب نكسة يونيو 1967.
وتعد معركة “رأس العش”، إحدى أبرز المعارك التاريخية في فترة ما بين 1967 و1973، وقام بها أبطال الصاعقة المصرية.
وشغل اللواء الراحل، منصب قائد سرية الصاعقة التي قامت بمعركة “رأس العش” في 30 يونيو 1967، وهي المعركة التي نجحت فيها قوة مكونة من 30 مقاتلا من الجيش المصري في صد العدوان الصهيوني عن مدينة بور فؤاد، والتي ظلت بسبب المعركة غير محتلة حتى حرب التحرير في 6 أكتوبر 1973.
* الاتحاد الأمريكي للعمل يتضامن مع مطالب عمال الحديد والصلب
أرسل الاتحاد الأمريكي للعمل رسالة تضامن مع عمال شركة الحديد والصلب إلى رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي مطالبا بإلغاء قرار التصفية الذي صدر في 11 يناير الماضي والاستماع بجدية إلى مقترحات وحلول العمال لتطوير الشركة وإعادة تشغيلها بدلا من تصفيتها.
وأعلن الاتحاد تضامنه مع اعتصام العمال احتجاجا على قرار التصفية، معبرا غن شعوره بالقلق من فقدان 7200 عامل لوظائفهم في ظل جائحة كورونا التي أدت إلى زيادة أعداد العاطلين والفقراء في العالم، مشيرا إلى أن عمال الحديد والصلب المحتجين لا يطالبون بحقوقهم فقط، بل يحتجون نيابة عن الطبقة العاملة في مصر باعتبار الشركة رمزا وطنيا.
* مليون جنيه عقوبة من يكتب “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل”
كشف جهاز حماية المستهلك، عن حقوق المواطنين في سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع، مؤكدا أنه يلزم لأي تاجر يبيع سلعا يستخدم الفاتورة، مناشدا المواطنين بالابلاغ عن أي متجر يتعامل بدون فاتورة.
وأكد جهاز حماية المستهلك إن العبارة المنتشرة على أبواب المحال التجارية “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” جريمة كبيرة وعقوبتها مليون جنيه.
*لماذا استثمر إعلام العسكر في زيجات معز مسعود؟ داعية تحت الطلب
حينما تغرق السفينة المصرية في قاع الفقر والفشل والديون أكثر فأكثر يسارع عسكر الانقلاب في مصر بإطلاق إحدى العصافير في فضاء الإعلام، فمن تباهي ممثلة مغمورة بإمكاناتها الجسدية، إلى تعدد زيجات داعية آخر، وبات اسم معز مسعود مقترنا بالزواج من الفنانات، حيث قضى 16 عاما ما بين الزواج والطلاق، ولكن الملاحظ أن زيجاته تصادفت مع كوارث عصابة الانقلاب، ولا أحد يعرف هل هناك سر أم هي محض صدفة أم أنه يتبارك بكوارث الانقلاب.
والشيء الآخر أن مرتين من زيجاته السابقة أقيمتا في نفس الفندق المطل على النيل، حيث يُقيم الداعية الذي يعتبر نفسه “تحت الطلب” إقامة شبه كاملة في فندق ينفق فيه آلاف الجنيهات شهريا!
بص العصفورة
لعبة يعرفها كل طفل مصري، تتلخّص فكرتها في محاولة إلهاء الطفل من خلال أن تشير إلى مكان ما وتطلب منه أن ينظر إلى عصفورة لم تكن موجودة في الأصل، فيتناسى الطفل طلباته ويبدأ في البحث عن العصفورة. ومع تطور الزمن أصبحت “بص العصفورة ” هي لعبة الصغار والكبار في مصر، كلٌ يلعبها على طريقته، ويعد أبرز لاعبيها على الساحة الآن، أغلب رموز الإعلام المصري، فكلما اشتدت أزمة داخل البلاد كان رد الإعلاميين عليها افتعال أزمة من لا شيء، يتجه إليها الشعب عن بكرة أبيه، باحثا فيها ومتناسيا أزمته الحقيقية.
ووسط تفاقم الديون غير المسبوقة التي تقود مصر لإعلان الإفلاس بعد تجاوزها حدود الأمن المصرفي والائتماني عالميا، وهو الأمر الذي لم يمنع السفاح السيسي ونظامه من تبني مشروع قطار سريع يربط العاصمة الإدارية الجديدة بميناء العين السخنة حتى العلمين بمبلغ 360 مليار جنيه وهو رقم كبير جدا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها مصر، بل ما يزيد حنق الشعب على السفاح السيسي، هو أن نفس المشروع أقر بتكلفة 9 مليار دولار في العام 2019، وبقدرة قادر ارتفعت التكلفة إلى 23 مليار دولار، وبنفس المسافة ونفس المسار دون أن يجرؤ أحد على النقاش أو الاعتراض إلا بعض الاقلام الصحفية والقنوات الرافضة للانقلاب العسكري.
فرصة للإلهاء
وأمام تلك الحالة التي تقدرها المخابرات والأجهزة الأمنية بأنها الحالة “ج” لم يحتج السيسي ونظامه إلا إخراج عدد من العصافير لإشغال الشعب المصري، وإلهائه عن متابعة الكوارث اليومية التي باتت صعبة في ظل توحش نظام العسكر الذي لا يتوقف يوما واحدا عن إهدار مقدرات مصر والمصريين.
ومن ضمن عصافير الإلهاء، ما أثارته وسائل إعلام الانقلاب منذ الأحد الماضي، حيث تناثرت في الصحف الانقلابية والدوائر الأمنية التي تدير الإعلام واللجان الإلكترونية، الحديث عن زيجات شهريار دعاة الانقلاب معز مسعود.
تقول الناشطة الإعلامية أمل زروق:” زمن تجار الدين واللعب بآيات الله سبحانه وتعالى، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، علماء السلطان المخانيث يصدرون فتاوى حسب هوى وطلب الحاكم، ليس حسب ما يأمرهم به الله ورسوله وصحابته والسلف الصالح والتابعين“.
داعية ومنتج فني!
وكأحد اذرع الانقلاب العسكري يتحرك معز مسعود، المولود عام 1978 بالقاهرة والذي انتقل للإقامة بالكويت بصحبة أسرته في بداية حياته، وكان يهوى العزف على آلة الجيتار، ودخل عالم الدعوة بالصدفة بعد مروره بعدة مواقف صعبة، تعرض خلاها أصدقاءه لحادث مأساوي قلب حياته رأسا على عقب وهو ما جعله يدرس العلوم الفقهية والشرعية.
وفي عام 2002 كانت بدايته عندما قام بتقديم أمسيات دينية في شهر رمضان بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ليلمع أسمه بعدها قدم برنامجين باللغة الإنجليزية على قناة إقرأ الفضائية، ولعل أشهر برامجه” الطريق الصح“.
في عام 2013 قدم برنامج “خطوات الشيطان”وبعده أنتج مسلسل “السهام المارقة“، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم طليقته شيري عادل، بالإضافة إلى فيلم “اشتباك” تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، من بطولة نيللي كريم وإخراج محمد دياب.
واستثمرارا لحالة الجدل التي يثيرها عبر زيجاته المتعددة، والتي ارتبطت مؤخرا بالفنانات المصريات، تصدر الداعية معز مسعود، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مرة أخرى، بزواجه من الممثلة حلا شيحة، في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل.
الحفل شهد حضور عدد من المقربين والأصدقاء والأهل، بعد انتهاء عدة طلاق الفنانة، عقب انفصالها عن زوجها السابق الكندي الجنسية، يوسف هاريسون، وبمجرد نشر خبر الزفاف، أصبح الأكثر تداولا، وبات على قمة الترند في مصر، وتزوج معز مسعود في بداية حياته الزوجية عام 2003 من فتاة تدعى سارة، التي كانت ملكة جمال الجامعة الأمريكية.
وفي عام 2017، أعلن مسعود زواجه من المرشدة السياحية بسنت نور الدين، التي نالت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لم يستمر الزواج إلا 6 أشهر فقط بسبب اختلاف في الآراء بينهما وفق ما أعلنته “بسنت”، أما الزيجة الثالثة فكانت من الفنانة شيري عادل، وذلك بعد أن شاركته مسلسل “السهام المارقة” عام 2019، حيث كان منتج المسلسل بينما كانت تجسد أحد الأدوار الرئيسية في العمل.
* الأسواق على موعد مع ارتفاع جديد في أسعار السلع
توقع عدد من المحللين، صعود جديد في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، على أن تضمن كل السلع من الإنتاج الزراعي وحتى النفط والمعادن لسنوات.
ومن المتوقع أن تشهد صادرات مصر من البطاطس إلى روسيا زيادة كبيرة خلال الموسم الحالي. وتواجه روسيا، الي تستورد المزيد من البطاطس على نحو متزايد، ارتفاعا في الأسعار محليا إلى جانب صعوبات تتعلق بجودة المخزون لديها، بحسب موقع فريش بلازا.
ووصلت الشحنة الأولى من البطاطس المصرية هذا الموسم إلى روسيا قبل أسبوعين من موعد وصولها في موسم 2020/2019، مما يشير إلى زيادة نشاط الشحن لهذا الموسم.
هذه أخبار جيدة، ولكن قد لا تعوض ارتفاع أسعار القمح والذي من المرجح أن يحدث بعد أن تبدأ روسيا هذا الأسبوع في فرض قيود على صادراتها من القمح.
وواصلت أسعار القمح العالمية ارتفاعها بالفعل في الأسابيع القليلة الماضية منذ الإعلان في ديسمبر الماضي عن الرسوم التي تنوي روسيا فرضها على صادرات القمح، وهو ما جرى تأكيده الشهر الماضي.
وتسببت تلك القيود التي فرضتها روسيا على صادراتها من القمح في مسعى لضبط الأسعار محليا، في تراجع شحنات القمح إلى مصر بنسبة 50% خلال الشهر الحالي.
وقررت الهيئة العامة للسلع التموينية في يناير الماضي إلغاء مناقصة عالمية لشراء القمح في الوقت الذي تستعد فيه روسيا – والتي تعد أكبر مورد لمصر – لزيادة الضرائب على صادراتها من القمح، فيما تبحث في الوقت الحالي عن مورد آخر للقمح.
وفيما يتعلق بفول الصويا، انخفضت قيمة زيت الصويا الذي اشترته الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال مناقصة عالمية بنسبة 1.7%، والتي أغلقت الخميس الماضي، بحسب موقع أجريسنسوس نقلا عن مصادر بالسوق لم تسمها.
واشترت الهيئة 30 ألف طن من زيت الصويا تسليم منتصف مارس ومطلع أبريل من شركة “كارجيل” المصدرة للحبوب. وفي حين لم يذكر مصدر زيت الصويا، فإن معظم مشتريات مصر من زيت الصويا في المناقصات الأخيرة جاءت من الأرجنتين.
ولكن قد لا يستمر هذا الأمر بالنظر إلى موسم الجفاف الذي تشهده البرازيل والذي يمكن أن يزيد أسعار الصويا.
وذكرت وكالة رويترز نقلا عن بيانات حكومية أن التأخيرات في الحصاد والتي تشهدها حاليا أكبر دولة مصدرة لفول الصويا تدفع الدول المستوردة، بما فيها مصر، للاعتماد على الولايات المتحدة باعتبارها المنتج المنافس.
وأوضحت البيانات أن مصر، إلى جانب المكسيك، قامتا بأكبر مشتريات لهما على الإطلاق من فول الصويا من الولايات المتحدة الشهر الماضي.
في غضون ذلك، ارتفعت قيمة صادرات مصر الغذائية إلى الصين بنسبة 21% في عام 2020 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 36 مليون دولار، بحسب تميم الضوي نائب المدير التنفيذي بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وأوضح الضوي أن هناك 10 منتجات غذائية تمثل حوالي 98% من إجمالي الصادرات الغذائية للسوق الصينية، يأتي على رأسها قصب السكر والفراولة المجمدة والتي تستحوذ على 56.6% و31% من إجمالي الصادرات إلى الصين، على التوالي.
سجلت واردات مصر من المنتجات البترولية تراجعا بنسبة 32.3% في عام 2020، لتصل إلى 6.38 مليار دولار، مقابل 9.42 مليار دولار في عام 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
لكن هذا التقرير لا يتضمن حجم واردات البلاد من النفط خلال العام الماضي، ما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كان الانخفاض يرجع بشكل أكبر إلى انهيار أسعار النفط العالمية أم إلى خطة البلاد لتقليص الإنفاق على الواردات النفطية ضمن استراتيجية طويلة الأجل لتحفيز نشاط الاستكشاف وإنشاء حقول إنتاج نفطي جديدة، في محاولة لتلبية المزيد من الاستهلاك المحلي. والأرجح هو أن كلا العاملين كان له دوره في هذا.
وثمة مخاطر بالهبوط مجددا: ارتفع النفط فوق مستوى 60 دولار للبرميل – للمرة الأولى خلال عام – في وقت سابق من الشهر الجاري، ويجري تداوله حاليا بسعر 62.43 دولار للبرميل.
وترجح بعض بيوت الخبرة أن يصل الخام إلى منطقة “تشبع شرائي” ما يعني أن الأسعار ستبدأ في التراجع مجددا.
تراجع التضخم:
تراجع التضخم السنوي العام بالمدن المصرية للشهر الثاني على التوالي مسجلا 4.3%، من 5.4% في ديسمبر الماضي، وفق ما جاء في بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم سالب 0.4%، مع استمرار تراجع أسعار مجموعة الخضروات على نحو كبير، في ظل ارتفاع المخزون وضعف الطلب المحلي، حسبما قال ألان سانديب رئيس قطاع البحوث بشركة نعيم للوساطة في مذكرة بحثية .
وانخفضت أسعار الغذاء بنسبة 1.6% على أساس شهري وبنسبة 0.5% على أساس سنوي مقارنة بيناير 2020.
وسجلت أسعار مجموعة الخضروات انخفاضا بنسبة تجاوزت 20% في المتوسط على نطاق الجمهورية مقارنة بديسمبر الماضي، بعد أن كانت قد شهدت انخفاضا بنحو 10% أيضا على أساس شهري في ديسمبر.
وتراجع معدل التضخم السنوي الأساسي أيضا – والذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار مثل الأغذية – إلى 3.6% في يناير مقارنة بـ 3.8% في ديسمبر، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي الشهري مسجلا 0.5%، مقارنة بـ 0% في ديسمبر.
التضخم دون المستوى المستهدف من البنك المركزي حاليا: تعد القراءة الجديدة لمؤشر التضخم أقل من مستهدف البنك المركزي الجديد البالغ 7% (±2%).
وكان البنك المركزي قد عدل مستهدفه أواخر العام الماضي من 9% (±3%) نظرا لتراجع التضخم على مدار معظم أشهر 2020.
وكان معدل التضخم المنخفض موضوع المشاورات بين بعثة صندوق النقد الدولي وصناع السياسة في مصر العام الماضي، وذلك في إطار اتفاقية الاستعداد الائتماني الموقعة بين الصندوق ومصر، والتي تحصل مصر بموجبها على قرض من الصندوق بقيمة 5.2 مليار دولار.
توقعات المحللين: قالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة إن “التضخم لشهر يناير 2021 جاء أقل كثيرا من توقعاتنا” على خلفية تراجع أسعار الخضروات
وكانت السويفي تتوقع قراءة أعلى لمؤشر التضخم على مدار الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، على أن تتباطأ فقط في الربع الأخير من العام الحالي.
وأشارت فاروس في مذكرة بحثية إلى أن “تباطؤ التضخم سيؤدي إلى انخفاض المتوسط المتوقع في 2021 إلى مستوى 5.3%”.
توقعات الأشهر المقبلة: تتوقع السويفي أن يشهد شهر فبراير تسجيل معدل تضخم شهري عام بنحو 0.5%، ومعدل سنوي عام بنحو 5.2% في عموم الجمهورية، و4.8% في المدن.
وتوقعت شركة نعيم للوساطة في مذكرة بحثية أيضا أن يرتفع التضخم على المدى القريب على خلفية الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية عالميا.
هل هناك خفض للفائدة في الأفق؟ قالت السويفي “نظرا لأن قراءة المؤشر جاءت أقل من التوقعات، فإن أسعار الفائدة الحقيقية ارتفعت بما يعزز من إمكانية خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في وقت مبكر من هذا العام“.
ولكن لم تعلن فاروس بعد عن توقعاتها لقرارات الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
وقال سانديب في مذكرة نعيم للوساطة “هل سنشهد خفضا للفائدة أم لا عندما يجتمع البنك المركزي الشهر المقبل، يعتمد على عدة متغيرات تشمل الصدمات المقبلة في أسعار السلع، ومنها البترول والغذاء، وأيضا السيولة وجاذبية تجارة الفائدة“.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل في 18 مارس.
وكانت اللجنة قد أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الماضي في 4 فبراير، على خلفية استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي مع انتشار الموجة الثانية للجائحة عالميا.
وكان ذلك هو التثبيت الثاني على التوالي لأسعار الفائدة بعد خفضين متتاليين بواقع 50 نقطة أساس في كل مرة خلال شهري نوفمبر وسبتمبر الماضيين، وبعد خفض تاريخي للفائدة بواقع 300 نقطة أساس مرة واحدة في مارس الماضي في بداية الجائحة، أي خفض كلي للفائدة بواقع 4% أو 400 نقطة أساس خلال عام 2020.
