رئيس مباحث سجن القناطر يواصل التنكيل بالسجينات.. الأحد 7 فبراير 2021.. مصر مهددة بالعطش بعد فقدان مخزون المياه الإستراتيجى وتساؤلات عن “بيزنس التحلية”

رئيس مباحث سجن القناطر يواصل التنكيل بالسجينات.. الأحد 7 فبراير 2021.. مصر مهددة بالعطش بعد فقدان مخزون المياه الإستراتيجى وتساؤلات عن “بيزنس التحلية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تؤجل محاكمة 9 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” خلية داعش التجمع الاول ” ، لجلسة 10 فبراير الجارى .

قضت محكمة النقض مساء أمس برفض طعن متهمي القضية المعروفة اعلامياً بـ ” حريق محطة مصر ”  ، وتأييد الاحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” خلية الزيتون الاولى ” ، لجلسة 14 مارس للمرافعة .

جنايات القاهرة تؤجل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد ابراهيم وآخرين فى القضية المعروفة بـ” أرض الجولف ” ، تأجيل أداري .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة نظرت عددا من المتهمين المحبوسين على ذمة القضية المعروفة اعلامياً بـ” احداث 20 سبتمبر الثانية ” .

 

 * بعد اعتقال مؤسس شركة جهينة.. القبض على نجله سيف الدين

ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على رجل الأعمال سيف الدين صفوان ثابت، نجل مؤسس شركة جهينة لمنتجات الألبان والصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لها، وصاحب القرار النهائي فيها بعد القبض على والده بنحو شهرين.

وأعلنت شركة جهينة اعتقال نجل صفوان ثابت، وخروجه من مجلس إدارة الشركة بعد تقديم استقالته، وذلك في بيان أرسلته إلى البورصة المصرية.

وسينضم سيف ثابت لوالده ولرجل الأعمال الشهير سيد السويركي، صاحب سلسلة محال التوحيد والنور، المحبوسين حالياً رفقة آخرين بتهمة ملفقة ومعلبة، من قبيل الانضمام إلى جماعة محظورة ومحاولة قلب نظام الحكم، ونشر الفوضى في البلاد.

وكانت حكومة الانقلاب قد تحفظت على أسهم صفوان ثابت فقط في شركة جهينة، ولم تتحفظ على أموالها بالكامل، بدعوى الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية والعربية المرتبطة بها.

 

*رئيس مباحث سجن القناطر نساء يواصل التنكيل بالسجينات

قالت مصادر مطلعة إن رئيس مباحث سجن القناطر نساء، عمرو هشام، يواصل الانتهاكات منذ أن تولى رئاسة المباحث في شهر نوفمبر 2020. ووثق الفريق قيام الضابط المذكور بتعنيف 5 معتقلات على ذمة قضايا سياسية ثم تشريدهن ونقلهن لعنابر القضايا الجنائية في 4 فبراير 2021، ومنعهن من الحصول على الأدوية والملابس والمتعلقات الشخصية.

والمعتقلات هن (مها، آية، ريمان، دولت، لؤية)، وبذلك يرتفع عدد المعتقلات اللاتي تم تغريبهن على يد هذا الضابط إلى 11 معتقلة سياسية.

كانت الصحفية المعتقلة سلافة مجدي وثقت، في آخر جلسة لها أمام المحكمة، تعرضها لانتهاكات مؤخرا على يد إدارة السجن بينها الضرب والسحل ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض لها منذ اعتقالها وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.

إلى ذلك أعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن قلقها من تدهور الحالة الصحية للمعتقلة عبیر ناجد (47 عاما) التي اعتقلت منذ شهر سبتمبر 2018؛ حيث لاحظت أسرتها خلال زيارتهم لها في سجن القناطر يوم 13 يناير 2021 من وجود علامات انتفاخ على وجهها وعدم قدرتها على المشي دون مساعدة.
وقالت المنظمات فى بيان أصدرته:” في بداية شهر يناير من هذا العام بدأت عبير ناجد التي تعاني بالفعل من حساسية على الصدر بالشعور بأعراض فيروس كورونا بما فيها الحمى وصعوبة التنفس بالإضافة إلى فقدان حاستي التذوق والشم وخمول تام في الجسد. ومع ذلك قام طبيب السجن بتشخيص حالتها كالتهاب في غشاء الرئة دون أخذ بمسحة كورونا، وكنتيجة لوصفه دواء غیر مناسب للحالة الصحیة فقد ازدادت حالتها تدھورا.
وأكدت المنظمات أنه بعدما تقدمت عبیر بشكوى وطلبت أن تقدم لها الرعاية الصحية اللازمة عوقبت بشكل تعسفي من قبل إدارة السجن بنقلها إلى عنبر الجنائيات دون السماح لها بأخذ ملابسها ومتعلقاتھا الشخصية، ونظرا لقیام نزيلات ھذا العنبر بالتدخين بشكل مستمر فإن ذلك أثر على حالتها بشكل أكبر.
وطالبت المنظمات فى بيانها بنقل عبیر إلى مستشفى مؤھلة للتعامل مع حالتھا لحین تعافیھا بشكل كامل، والتدخل العاجل من قبل النائب العام بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة لمراجعة أسباب اعتقال “عبیر”، حيث یستمر احتجازها على ذمة التحقيق رغم تجاوزھا فترة الحبس الاحتياطي في القضية رقم 277 لعام 2019 أمن دولة علیا.
كما طالبت بتمكين السجناء من الحصول على الرعاية الصحیة اللازمة بما فیھا اختبارات كورونا وما یلیها من رعاية منصوص علیھا من حيث إطلاق سراح المعتقلين الذين قضوا أقصى مدة للحبس الاحتياطي دون محاكمة وخصوصا أصحاب الحالات الصحیة الحرجة.

 

* قضية تعذيب محمد سلطان.. أول اختبار لعلاقة السيسي بأمريكا في ظل إدارة “بايدن”

مثل دعوى قضائية تتهم رئيس وزراء الانقلاب الأسبق بالإشراف على تعذيب مواطن أمريكي اختبارا حقيقيا لتعهد الرئيس جو بايدن بمحاسبة الحكومات الأجنبية على إخفاقاتها في مجال حقوق الإنسان. وبحسب تقرير نشره موقع “المونيتور”، ستقرر محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية قريبا ما إذا كان حازم الببلاوي، رئيس وزراء الانقلاب المؤقت في مصر من 2013 إلى 2014 والذي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي من شأنها أن تحميه من دعوى قضائية فيدرالية رفعها الناشط محمد سلطان في يونيو الماضي. وتؤكد الدعوى أن الببلاوي وجه وراقب “نظام الاعتقال والتعذيب الوحشي المنظم” لسلطان، الذي اعتقل بعد تغريدة على “تويتر” لحملة القمع العنيفة التي شنتها سلطات الانقلاب على المتظاهرين في عام 2013.

وخلال فترة سجنه التي استمرت قرابة 22 شهرا، يقول “سلطان” إن حراس السجن عذبوه بكلب هجم عليه وهو جائع، وأضواء مكثفة مسببة لنوبات، والحرمان من النوم، وغيرها من أشكال الإساءة الجسدية والنفسية الشديدة.

دعوى لرد الظلم

ورفع “سلطان” دعواه بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، وهو قانون أمريكي يمنح المحاكم الفيدرالية اختصاصا في الدعاوى المرفوعة من ضحايا التعذيب الذي ترعاه الدولة في الخارج، ويقول سلطان، الذي أُطلق سراحه من السجن في 2015 بعد ضغوط مستمرة من إدارة باراك أوباما، إن قضيته تتعلق بردع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل بقدر ما هي تُحمل سلطات الانقلاب المسؤولية عن محنته.

وأِشار تقرير “المونيتور” إلى أنه منذ الاستيلاء على السلطة في عام 2013، شن عبد الفتاح السيسي حملة غير مسبوقة ضد المعارضة السلمية، ومن بين السجناء السياسيين المسجونين تحت مراقبته والبالغ عددهم 60 ألف سجين، منهم عدد من المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين، بمن فيهم والد محمد سلطان الدكتور صلاح سلطان الأستاذ الجامعي والداعية الإسلامي الشهير، المعتقل بأحكام مدى الحياة.

وبعد أيام من رفع محمد سلطان دعواه القضائية، تم نقل صلاح سلطان من زنزانته إلى مكان مجهول، لم يسمع عنه منذ ذلك الحين، ويعتقد “سلطان” أن اختفاء والده، إلى جانب الاحتجاز التعسفي لخمسة من أبناء عمومته كان طريقة سلطات الانقلاب للضغط عليه لإسقاط الدعوى القضائية.

وأشار إلى أن الأعمال الانتقامية الواضحة ضد عائلته “بالتأكيد هزمتني“. لكن هذه الإساءات من قبل نظام السيسي القمعي لم تعزز سوى عزمي على تحقيق العدالة“.

ولكي يحصل سلطان على حقه في المحكمة، يتعين على قاضية المقاطعة الأمريكية كولين كولار كوتيلي أولا أن تحدد ما إذا كان الببلاوي يحمل وضعا دبلوماسيا من شأنه أن يحصنه من الملاحقة القضائية، وقال مكتب البعثات الخارجية في وزارة الخارجية الأمريكية لفريق الدفاع عن الببلاوي في رسالة في يوليو إنه وفقا لسجلاته، يحمل رئيس الوزراء الأسبق حصانة بصفته “ممثلا مقيما رئيسيا” لمصر لدى صندوق النقد الدولي الذي يتخذ من العاصمة مقرا له، وحتى 31 أكتوبر، عمل الببلاوي في المجلس التنفيذي لوكالة الأمم المتحدة.

لكن محامي “سلطان”، وكذلك أعضاء في الكونجرس تساءلوا عما إذا كان وضع الحصانة للببلاوي قد تم التصديق عليه من الأساس، كما هو مطلوب بموجب معاهدة الأمم المتحدة ذات الصلة، كما يشيرون إلى أن الببلاوي يُقاضى بسبب أفعال حدثت قبل عمله في صندوق النقد الدولي، وحتى في ذلك الحين، لا يحق لمسؤولي الصندوق عادة سوى الحصول على الحصانة عن الأفعال التي يتم اتخاذها أثناء مهامهم الرسمية.

ولم يرد محامو الببلاوي على طلب من “المونيتور” للحصول على تعليق، لكن في ملفات المحكمة السابقة رفضت الأسئلة حول حصانة الببلاوي باعتبارها “ستارا من الدخان لإخفاء قضية فاشلة“.

وثائق إضافية

وفي ديسمبر، دعا القاضي وزارة الخارجية إلى تقديم وثائق إضافية بشأن وضع الحصانة للببلاوي أو تقديم موقف رسمي بشأن هذه المسألة، وردت إدارة الرئيس جو بايدن في أواخر الشهر الماضي، قائلة إنها تحتاج مهلة حتى 26 فبراير لكي يتمكن المسؤولون الجدد في الدولة من “الحصول على الوقت الكافي للتعرف على التفاصيل في هذه القضية“.

وقال إريك لويس، المحامي الرئيسي لسلطان، إنهم يأملون في أن تتخذ إدارة بايدن “موقفا حازما بأنها لن توافق على حصانة الجلادين، بشكل عام وبالتأكيد ليس في الوضع هنا“.

ويشعر لويس بالتشجيع من تعهدات بايدن في حملته الانتخابية بشأن حقوق الإنسان وحقيقة أن العديد من مسؤولي إدارة بايدن شاركوا في تأمين الإفراج عن سلطان في عام 2015، ومما يبعث على الاطمئنان أيضا تغريدة من بايدن يضع السيسي تحت الملاحظة في يوليو، تحذر من أنه “من غير المقبول” أن تهدد حكومة الانقلاب عائلة سلطان وأسرة النشطاء المنفيين الآخرين.

ورفض مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على هذه المسألة القانونية العالقة لكنه قال إن “رفاهية جميع المواطنين الأمريكيين في الخارج وخصوصا المعتقلين أو المسجونين لا تزال تشكل أولوية قصوى لوزارة الخارجية“.

وقال فيليب ناصف، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه في حال قررت إدارة بايدن منح الببلاوي الحصانة الدبلوماسية، فإن ذلك سيشكل “سابقة خطيرة“.

هل يمنحهما “بايدن” الحصانة؟

وعلى غرار قضية الببلاوي، يواجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعاوى قضائية يمكن أن تختبر تعهد بايدن باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الرياض، وقد أدعت العائلة المالكة السعودية الحصانة في كلتا الحالتين، حيث اتهم في الأولى بأنه أمر باغتيال مسؤول سابق في الاستخبارات السعودية في كندا، وأخرى تتهمه بقتل جمال خاشقجي الكاتب السعودي الذي كان أحد كتاب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية. 

وقال ناصف: “حقيقة إن إعطاء الحصانة لشخص مثل الببلاوي يبعث برسالة إلى محمد بن سلمان والكثير من القادة الآخرين في العالم الذين يراقبون القضية عن كثب”، مضيفا: “أعتقد أن هذا هو السبب في أن المصريين كانوا عنيدين وبغيضين للغاية عندما يتعلق الأمر بملاحقة عائلة محمد سلطان“.

وفي نفس الأسبوع الذي تولى فيه بايدن الرئاسة، أفرجت حكومة الانقلاب عن أبناء عمومة سلطان بعد 144 يوما من السجن، وهم لا يزالون يواجهون محاكمة محتملة بنفس التهم التي اتهم بها محمد سلطان من قبل، والتي تم التنديد بها على نطاق واسع قبل سبع سنوات.

 

 * ظهور “سمير” واعتقال نجل “ثابت” والإفراج عن “حسين” وإخفاء “حسان” والتنكيل بـ”مها”

بعد أسبوع من الاختفاء القسري؛ ظهر الباحث أحمد سمير في نيابة أمن الانقلاب العليا التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة القضية 65 لسنة 2021 بزعم الانضمام لجماعة إرهابية وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام حساب خاص على شبكة الإنترنت. وتم اعتقال “أحمد” طالب الماجستير في الجامعة المركزية الأوروبية، منذ يوم 1 فبراير 2021 بعد استدعاء الأمن الوطني له بقسم التجمع الخامس، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الإخفاء حتى ظهوره أمس والتحقيق معه.

اعتقال “سيف ثابت“

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعى اعتقال قوات الانقلاب سيف صفوان ثابت وحبسه 15 يوما بالتهم المعلبة سابقة التجهيز “المشاركة في تمويل الإرهاب ودعم الكيانات الإرهابية ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون“. وهي نفس التهم التي لفقت لوالده رجل الأعمال صفوان ثابت.
وأدى اعتقال “سيف” إلى انهيار أسهم شركة “جهينة للمواد الغذائية” التي تولى مجلس إدارتها عقب اعتقال والده، بنسبة 17%. 

الإفراج عن محمود حسين

وبالتزامن مع وصول الصحفي محمود حسين مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة إلى منزله بعد 4 سنوات من الاعتقال بسجون الانقلاب بدون محاكمة؛ جدد نشطاء المطالبة بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي في سجون العسكر خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطفال والنساء والصحفيين والإعلاميين.

استمرار إخفاء “حسان”

وتواصل عصابة الانقلاب بالإسكندرية الإخفاء القسري للشاب السيد علي حسان، البالغ من العمر 25 عاما، وهو طالب بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، لليوم السادس والأربعين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 11 مايو 2019 قبيل الإفطار، خلال شهر رمضان الماضي، بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.
ورغم تقديم أسرته لعدد من البلاغات عديدة إلى الجهات المعنية، لم تتلق أي معلومة عن مكان وجوده، ولا تزال سلطات أمن الانقلاب تنكر اعتقاله ومعرفة مكانه، ما يثير الشكوك والخوف لدى عائلته من خطورة استمرار اعتقاله وإخفائه طوال هذه المدة التي قاربت العامين.

وأعلنت الشبكة المصرية لحقوق الانسان عن تضامنها مع أسرة الطالب الجامعي و ناشدت بإخلاء سبيله وعرضه على جهات التحقيق، كما دانت استمرار سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب ، وطالبت النائب العام بحكومة الانقلاب بالتحري عن المختفين، وإجراء جولات لتفتيش أماكن الاحتجاز السرية، وخاصة مقر الأمن الوطنى بـ”أبيس”، ومركز الأمن المركزي سابقا بـ”مرغم“، والذي يعتبر المقر السري للمخفيين قسريا حاليا.

أنقذوا “مها” 

إلى ذلك جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطلبها بالحرية لكافة النساء والفتيات القابعات في ظروف مأساوية داخل سجون العسكر بينهن مها إبراهيم صبرة، المعتقلة منذ ١٢ أكتوبر ٢٠٢٠ من مقر عملها بالشرقية. وشددت الحركة على ضرورة رفع الظلم عن “مها” وباقي المعتقلات السياسيات وإنهاء انتهاك حقوقهن وتطبيق القوانين الدولية التي تمنع الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والحبس الاحتياطى وتجديد الحبس بدون سند قانوني.

 

*العنب هل هو خطر على الامن القومي؟ عن تعسف إدارة السجون في إدخال الأطعمة للسجناء

” رفضوا يدخلوا الكمون والزعتر بس دي مش أول مرة تحصل، وأخيرا قرروا إن ماينفعش أدخل نوعين فاكهة فلازم اختار المانجة ولا العنب؟ عموما ده منطقي شوية عن المرة اللي فاتت لما طلبوا مني اختار ادخل زيت الزيتون ولا العسل!!! (1)

الدكتورة ليلى سويف بعد عودتها من زيارة نجلها سجين الرأي علاء عبدالفتاح في طره ، 4 أغسطس 2020″

بحثنا في الدستور المصري الصادر في عام 2014 بموافقة ما يزيد عن 98 % من المشاركين في الاستفتاء ، فلم نجد ما يمنع دخول العنب أو المانجو للسجناء.

بحثنا في قانون السجون سواء رقم 396 لسنة 1956 ، او القانون رقم 106 لسنة 2015 ، فلم نجد ما يمنع من ذوي المحبوس احتياطي أو السجين من ادخال العنب أو المانجو له.

قد يكون الدستور الذي صدر في 2014 وكذلك قانون السجون الذي صدر في 1956 وتعديلاته التي صدرت 2015 ، غير مواكبه للمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي من وجود العنب أو المانجو في السجون ، لذلك فيمكن تجاوز منع العنب والمانجو من الدخول للسجناء ، الامن القومي يستحق تضحيات بسيطة.

لكن الشكاوي تزايدت من منع مأكولات وأطعمة أخرى ، الكمون والزعتر، القلقاس والملوخية ، البامية والبطاطا !!

الأمر اذن لا يتعلق ، غالبا ، بالامن القومي ، بل لاسباب أخرى ، فما هي؟!

لنقرأ شهادات أسر بعض سجناء الرأي وما نشروه عن منع إدخال  أطعمة لذويهم في السجون.

عائلة علاء عبدالفتاح:

اعتقل من عائلة المحامي الحقوقي الراحل سيف الإسلام حمد، ابنه علاء عبد الفتاح، ثم اعتقلت أخته الصغرى سناء سيف ، دعونا نتجاوز كلمة إعتقال ، لنقل تم القبض على علاء وبعده سناء ، وتم حبسهم احتياطيا ، بشكل أسوأ من الاعتقال.

أثناء محاولة الدكتورة ليلى سويف ، والدة علاء ، الاطمئنان عليه وإدخال الزيارة له. عقب القبض عليه للمرة الثانية في 2019 ، بعد قضائه خمس سنوات في السجن ،كتبت الدكتورة ليلى سويف في الرابع من أغسطس العام الماضي 2020  :

“رجعت من طرة خدوا مني الجواب لكن ما ادونيش جواب، حاستنى لما أشوف اللي حيحصل الأسبوع الجاي قبل ما أبدأ اتخانق تاني ، غير كده خدوا اغلب الحاجات مع بعض البلاهات زي انهم لأول مرة يرفضوا يدخلوا المناديل المبللة، ورفضوا يدخلوا الكمون والزعتر بس دي مش أول مرة تحصل، وأخيرا قرروا إن ماينفعش أدخل نوعين فاكهة فلازم اختار المانجة ولا العنب؟ عموما ده منطقي شوية عن المرة اللي فاتت لما طلبوا مني اختار ادخل زيت الزيتون ولا العسل!! (2)

أسرة زياد العليمي:

المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، قيد الحبس الاحتياطي في القضية المعروفة إعلاميا بـ”معتقلي الأمل”، منذ صيف 2019 ، حيث تم اتهامه بالانضمام إلى ما أسمته السلطات “خلية الأمل”، حيث كان يرغب كمواطن و محامي وبرلماني سابق في خوض الانتخابات النيابية، فما كان من السلطات إلا أن ألقت عليه القبض مع مجموعة كبيرة، واتهمتهم بدعم الإرهاب!

يعاني زياد العليمي من أمراض الضغط والسكر ومن ضعف جهازه المناعي، وكثيرا ما تتعنت السلطات في إدخال الأدوية.

في يوم 3سبتمبر 2019كتبت والدة زياد ، الصحفية إكرام يوسف:

” كالعادة سخافات تفتيش الاكل!، رفضوا يدخلوا المرة دي توست مرضى السكر خالص، كل مرة بيرفضوا وبعدين بعد شوية مراضاة بيدخلوا جزء ويرجعوا!!.. كنت جنب الاكل واخدة كيوي وتفاح عشان ما يبقاش فيه حجة الفاكهة ام بذرة!!(3)

ولم توضح السلطات المصرية على الاطلاق خطورة الفاكهة ذات البذور ، حيث كتبت السيدة إكرام يوسف في 29أغسطس 2019

” التفتيش كالعادة مالوش منطق ولا معيار، النهارده كانوا عايزين يرجعوا البطاطس المحمرة. (ماحدش يسألني ليه؟) وقالولي ان الفاكهة اللي ببذرة لازم اشيل منها البذرة الاول قبل ما اجيبها!!( كنت جايبة خوخ وبرقوق وقلت له اني من اول الموسم باجيب خوخ وبرقوق لانها فاكهة قليلة السكر وتنفع زياد، قال لي انه حيفوتها النهارده، لكن حيدخل نص الكمية فقط_اللي هي اصلا كيلو ونص خوخ وزيهم برقوق عشان يكفوا تلات اشخاص في زنزانة واحدة_ وارجع بالنص التاني!!) وبرضه رجع نص العيش التوست بتاع مرضى السكر!!(4)

ثم استطردت السيدة إكرام قائلة:

” قلت لزياد اني جايبة المروحة من اكتر من شهر ووالدة  حسام ” حسام مؤنس” دايخة بيها عشان تدخلها وجابت كل الورق اللي عايزينه ولسة مستنيين فرج ربنا، واني حاجيب لهم تلاجة صغيرة بدل الاكل اللي بيبوظ منهم! فقال لي استني لما يدخلوا المروحة الاول!! وقال للضابط “انا بقالي شهر مش راضي اقول لاهلي ان الدوا بيبوظ من الحر، والحبوب بتفرول وبتندي!!”.. يعني زياد اللي عنده ٦ امراض ابسطها الضغط والسكر، بقاله شهر بياخد علاج مالوش مفعول!! حسبنا الله ونعم الوكيل!! اللهم عدلك وانتقامك!!

وحفاظا على الأمن القومي، والأمن العام، والسلم الاجتماعي، تضطر السيدة إكرام يوسف في كل زيارة، أن تختار فاكهة غير ذات بذور، وإذا ما، لا قدر الله، سولت لها نفسها أن تشتري لابنها فاكهة ببذور، فإنها تقضي الليل كله في إخلاء الفاكهة من البذور، فأمن مصر فوق كل شيء، ومع ذلك، فقد كتبت إكرام يوسف في أغسطس 2020:

دخلوا الاكل وماخدوش الفاكهة مع اني مقطعاها ومافيش بذر ورفضوا معظم اكل الناس بحجة ان السجن مقلوب وفيه تفتيش. مافيش جوابات.(5)

عائلة رامي شعث:

في أغسطس 2019، ألقي القبض على السياسي الفلسطيني رامي الشعث، وواجه نفس الاتهامات الجاهزة التي توجه لكل المعتقلين السياسيين: التعاون مع جماعة محظورة، وإشاعة أخبار كاذبة، بالطبع لم يعلن عن ماهية هذه الجماعة المحظورة أو تلك الاخبار الكاذبة التي يزعمون انه نشرها.

في أغسطس 2020نشرت صفحة الحرية لرامي شعث رسالة من اخته المصورة الصحفية راندا شعث بعد زيارتها الأسبوعية للسجنقالت فيها:

“بوابات السجن عادةً بتفتح الساعة ١٠ الصبح. والنهاردة بالرغم من الحر والرطوبة ما فتحوش البوابة لحد الساعة ١١. لما جه دوري، كان في ضابط جديد هو اللي مسؤول. الموظفين فتشوا الأكل اللي كنت جايباه ورفضو يدخلوا الفواكة اللي معايا. كنت جايباله موز ومانجو وعنب. ورفضوا برضو يدخلوا الكيكة اللي كنت عملاها ورجعولي الكتاب اللي كنت جايباهوله. أخدوا الفراخ المشوية والخضار المطبوخ والصابح. واخدوا كمان السجاير. استأذنتهم يدخلوا الفاكهة بس هم ما رضيوش. من ورا دموعي اللي فجأة بدأت تسيل سألتهم على الجواب اللي كانوا وعدوني به المرة اللي فاتت، بس خلفوا بوعدهم ومكانش في جواب. بقالي ٥ شهور ماشفتش أخويا عشان احنا محرومين من الزيارات، بس حتى مافيش تجاوب مع ابسطمتطلباتنا، جواب بسيط من رامي يطمنا”

ما ترويه السيدة راندا أمر يثير التساؤل، فالكيكة مؤكد ليس بها بذر، حتى وإن كانت كيكة بالتمر، فنحن عادة ما نخلي التمر في حال ما إذا حشونا به الكيك!

أسرة وليد شوقي:

طبيب أسنان معتقل ” بلاش معتقل ” محبوس احتياطي منذ أكتوبر 2018، ومتهم على ذمة القضية رقم 621لسنة 2018.

تقول زوجته في رسالة طويلة نشرتها في موقع درب:

” لا يوجد أي وسيلة تواصل مع وليد منذ تفشي كورونا وحينما أطلب خطاب يكون الرد «طيب ماشي المرة الجاية» إدخال الطعام بعد ظهور كورونا في مصر أصبح «بالعافية» و«الأدوية بالعافية» منعوا المانجة وفي رمضان منعوا البلح.

أسرة كمال البلشي:

كمال البلشي هو شاب مصري يعمل بالسياحة ولا يعمل بالسياسة ، لكنه أخو الصحفي البارز خالد البلشي ، لذلك تم القبض عليه.

تم توقيف كمال البلشي في سبتمبر 2020 أثناء سيرة في وسط المدينة عائدا لمنزل اخيه الذي يقيم به ، وبعد تركه ، تدارك الضابط الذي استوقفه انه أخو خالد البلشي ، فاعاد القبض عليه وتم الزج به في القضية رقم 880 لسنة 2020، المعروفة بقضية أحداث 20 سبتمبر 2020،  وتم اتهامه بـالتظاهر، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، استنادا لمحضر تحريات لا يعدو ان يكون محض اقوال مرسلة دونما دليل ، ويتم ترحيله إلى سجن طره.

في رسالة ارسلها الصحفي خالد البلشي للشبكة العربية في نوفمبر 2020 ، كتب:

” منعوا كل أنواع الخضار ، منعوا نوع من الفاكهة هو الجوافة وسمحوا بنوع آخر هو التفاح رغم انهم سمحوا به لشخص آخر.

سمحوا بادخال طقم واحد من الملابس رغم ان كمال محبوس منذ شهرين، منعوا كل انواع الجبن روميوالجبنة الاسطنبولي وفيتا وكذلك اللانشون منعوا كذلك المخبوزات الجافة كالفايش أو بالعجوة.

أعادوا الصابون السائل وكذلك منعوا المطهر والمناديل الورقية رغم كورونا

كنا حريصين على  الاعداد لها قبلها بفترة طويلة، استغرقنا خلالها أنا وعبد الستار في السؤال عن الممنوع والمسموح وما يجب أن أحمله وما لا يجب،، جهزنا الملابس المطلوبة وزيارة من الخضار (طماطم وخيار وفلفل وليمون ) كيلو من كل نوع والفواكه (تفاح وجوافة) وجبن رومي واسطمبولي  وعسل ولحم وأرز وأدوات نظافة ومطهر لزوم كورونا ومناديل ورقية. كلها تم رفضها باستثناء اللحم والتفاح والليمون وطقم ملابس كامل وجزء من أدوات النضافة وتم إعادة المطهر والمناديل وحتى كروكس ابيض اوصانا به بعض من سبقونا تم اعادته (ما بندخلش إلا شبشب بصباع).

كلام في القانون 

تنص المادة 16  من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 على:

” يجوز للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فإن لم يرغبوا فى ذلك أو لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر”.

هذه المادة لم يتم تعديلها ، ولم يترك القانون لمدير السجن أو ضباطه مساحة أو فرصة للتغول عليها ، وهذا معناه أن المحبوس احتياطي له حق ” دون قيود” في استجلاب اي اطعمه من الخارج ، والطعام هو الطعام ايا كان.

وبالرغم من هذا الحق الذي ينص عليها القانون ، إلا أن السلطة التنفيذية تتعسف في تنفيذها بحجة الحفاظ على الأمن القومي، والأمن العام، حتى بلغ الأمر التعسف في إدخال الأدوية أو الفاكهة أو الكتب أو الملابس، حتى أصبح يتندر الأهالي قائلين إن “البطيخ خطر على الأمن القومي”.

لماذا يتم منع إدخال الأطعمة عصفا بالقانون؟

على الرغم من وضوح نص القانون بحق المحبوس احتياطيا في جلب أي طعام من الخارج ، فقد حاولنا إستنتاج اسباب قيام إدارات السجون بمنع بعض الاطعمة من الدخول للمحبوسين احتياطيا ، فوجدنا ثلاثة أسباب منطقية :

السبب الأول ، الخطورة على الأمن القومي:

هل تمثل بعض الأطعمة خطرا على الأمن القومي؟ بالطبع لم تعلن وزارة الداخلية التي تتبعها ادارة السجون ذلك ، لكن تكرار الجملة التي تصاحب المنع (إدارة السجن رفضت) ! تلك العبارة المفتاحية التي تستهل بها كل أم، أو أخت، أو أب، أو ابن، حديثهم فور عودتهم من زيارة ذويهم في الحبس الاحتياطي عن رفض إدارة السجن ادخال أشياء غير مفهومة، وربما تبدو مضحكة في بعض الأحيان.

لكنهم لا يعلنون ! ومن المضحك أو المثير للسخرية أن يكون العنب أو المانجو أو الزعتر أو القلقاس خطرا على الأمن العام.

السبب الثاني ، الربح من التجارة مع السجناء:

الاستثمار والربح عبر السجناء ، فالكانتين أو متاجر السجون أصبحت تبيع السلع للسجناء ، وكما يذكر بعض ألسجناء السابقين ، بأسعار أغلى من مثيلاتها في الخارج .

لكن هذا معناه أن الداخلية تتربح عبر معاناة السجناء وتهتم وتسعى للربح على حساب حرياتهم ، فضلا عن أن متاجر السجن أو الكانتين لا يضم العديد من السلع التي يجلبها ذوي السجناء من الخارج.

لا نميل لهذا السبب ، ومع كل خبراتنا السيئة مع وزارة الداخلية ، فلا نظنها انحدرت لهذا الدرج الاسفل.

السبب الثالث ، التنكيل بالمحبوسين احتياطيا :

تميل الشبكة العربية لهذا السبب ، لاسيما مع غياب أسباب اخرى ، فضلا عن اتساقه مع الممارسات البوليسية التي استشرت في مواجهة ليس المحبوسين احتياطيا فقط أو السجناء السياسيين ، بل في مواجهة كل منتقد أو معارض. 

خاتمة:

لدينا شهادات كثيرة من أهالي معتقلين عن رفض إدارة السجن لإدخال الفاكهة، والأدوية، والكتب، كما ترفض الإدارة إدخال “دجاجة كاملة” وتكتفي بنصف دجاجة! ولم تشرح السلطات السبب حتى الآن، واذا اضفنا لهذا المنع والمتعسف والمخالف للقانون ، شكاوى العديد من السجناء أنهممحرومين من التريض، أو الاتصال التليفوني أو ادخال الكتب وحتى الرعاية الطبية الجادة ، فنحن أمام حالة غير قانونية من العقاب الجماعي التي تستدعي تدخل النائب العام ! فهل يفعلها؟.

لم نورد جميع الشهادات؟ لأن الأهالي خائفون،هذا الخوف المبرر من قبل الأهالي، يأتي من انعدام منطقية الإجراءات التي تتخذها إدارة السجن، وشعور هذه الادارة أنها بمنأى عن العقاب ، في غياب لدور النيابة العامة ، التي تصمت على رسالة “بث الخوف”.

ربما هذا هو التفسير المنطقي الوحيد لتصرفات الاجهزة الأمنية غير المنطقية.

 

 * ذكرى مذبحة الدفاع الجوي تتصدر مواقع التواصل

أحيا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذكرى السادسة لمذبحة استاد الدفاع الجوي، والتي حدثت أثناء تدافع جماهير نادي الزمالك “ألتراس وايت نايتس” لحضور مباراة فريقهم في استاد الدفاع الجوي، من خلال قفص حديدي في طريقهم واستخدام قوات الأمن قنابل الدخان، ما تسبب في وفاة 20 مشجعاً، لتصبح الذكرى الأسوأ في تاريخ الرياضة المصرية، بعد مذبحة استاد بورسعيد.
وتصدرت وسوم #JFT20 (العدالة للعشرين) و#مذبحة_الدفاع_الجوي قائمة الأكثر تداولا لموقع تويتر، رغم انشغال المغردين ببطولة كأس العالم للأندية في قطر ومباراة الأهلي المرتقبة مع نادي بايرن ميونيخ الألماني.
ولم ينسَ المغردون ذكراها وتأبين الضحايا والدعوة للقصاص، وإخراج المشجعين من السجون، خاصة سيد مشاغب “كابو” الوايت نايتس الذي اتهم في أحداث المذبحة.
يذكر أن المجلس العسكري بقيادة وزير دفاع مبارك، المشير طنطاوي، ورئيس مخابراته الحربية عبد الفتاح السيسي، ارتكبوا العديد من المذابح منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى الآن، وذلك انتقاما من الشعب المصري الذي ثار على مبارك ونظامه.

 

* “عسقلان” يخصم 16% من موارد قناة السويس والسيسي مشغول بهدم القاهرة

منذ أيام، أكد رئيس هيئة قناة السويس بسلطة الانقلاب أسامة ربيع وجود تخوفات لدى سلطة الانقلاب من مشروع “عسقلان” المشترك بين الصهاينة والإمارات والسعودية قائلا إنه “سيؤثر بشكل كبير على القناة”. وقال الفريق أسامة ربيع خلال لقاء مع الذراع الإعلامي حمدي رزق على قناة “صدى البلد” إنه حتى الآن لم يظهر مشروع ينافس قناة السويس، لكن في الأفق البعيد سوف يظهر مشروع مثل مشروع “عسقلان” الخط البري والسكة الحديد، يستغرق 5 سنوات للانتهاء منه، وتفكر مصر في بدائل لهذا المشروع الذي سوف يؤثر على سفن البترول المارة في قناة السويس بنحو 16%. مضيفا: “هذا عوضا عن مشروع خط سيبريا الذي دشنه الرئيس الروسي بوتين والذي خصم من حصة قناة السويس نحو 15 % أخرى ولجوء السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح بسبب ارتفاع قيمة المرور في قناة السويس والذي تسعى الدول لتجنبه“.

مشروع قومي

في المقابل كتبت صحيفة “الأخبار” اللبنانية تحت عنوان “توسّع «المشروعات القومية»: عشوائية التخطيط والتنفيذ” مؤكدة أن المنقلب  السيسي يسرع في تمرير مشروعات على غرار افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة خلال عام، بغضّ النظر عن جدواها الاقتصادية والعائد منها ومدّة تنفيذها.

واستغربت الصحيفة تَوسّع النظام في استخدام وصف “مشروع قومي”، وهو ما من شأنه إزالة جميع العقبات القانونية أمام تنفيذ مشاريع من هذا النوع.

وعن وسائل تنفيذ مثل هذه المشروعات أشارت الصحيفة إلى نموذج آخر وفر له الانقلاب تشريعات تساند العسف بحقوق المصريين، ومن ذلك التعديلات التي أدخلت على قانون البناء عام 2018. حيث قنن النظام أسلوب نزع الملكية بإجبار الملّاك على توقيع عقود رسمية، إلى جانب الإسناد بالأمر المباشر الذي تَوسّع فيه لمصلحة شركات محدّدة يمتلكها رجال أعمال تابعون للنظام، أو من خلال “الهيئة الهندسية للقوات المسلحة” التي تستحوذ على غالبية المشاريع، وتُسنِد أجزاء كبيرة منها إلى مقاولين يقومون بتنفيذها باتفاقات بخسة في كثير من الأحيان.

مقابر السيدة عائشة

وكما حدث مع المقابر التاريخية في القاهرة العتيقة، أعلن محافظ القاهرة عن نيته إزالة 2760 مقبرة موجودة بمنطقة السيدة عائشة، ووعد بنقلها إلى منطقة 15 مايو، إضافة لإزالة كوبري السيدة عائشة بالمرافق المحيطة به، لربط منطقة مجرى العيون وعين الصيرة وكل مناطق القاهرة القديمة، لتصبح منطقة للسياحة الدينية!

وبالفعل نفذت المحافظة الإزالات ومنها؛ إزالة 47 عقارا و23 محلا إلى سوق التونسي، إضافة إلى نقل 136 أسرة إلى منطقة الأسمرات في مساكن مجهزة.

وتعمل “الهيئة الهندسية للقوات المسلحة”  على الانتهاء من “محور الحضارات” لربط منطقة متحف الحضارات بالطريق الدائري في اتجاه المنيب والأوتوستراد، يتم استكمال أعمال التطوير بميدان السيدة عائشة، ضمن مخطط بناء محاور مرورية جديدة بجانب تطوير المنطقة، لافتا إلى نقل الموقف والبدء في عمل حديقة مكانه، فضلا عن إنشاء كوبري في اتجاه نادي الأبطال.

وقال مراقبون إنه فعليا بدأت عملية مراجعة لوضع الآلاف من المباني الموجودة على جانبَي الطريق الدائري الذي يحيط بالقاهرة الكبرى، بسبب عملية التوسعة الجارية للطريق في المناطق الأكثر ازدحاما التي سيتمّ فيها هدم العقارات وتعويض أصحابها، لكن قيمة التعويض لن تكون مساوية لقيمة المباني في السوق العقاري، وخاصة أن غالبيتها حاصل على تراخيص قانوني بالفعل.

وتَفرض حكومة الانقلاب مبالغ محدّدة للتعويضات بدعوى أن هذه العملية «مشروع قومي»، وهو ما أثار غضب كثير من الأهالي، وأجل عملية إزالة بعض العقارات بالفعل خلال الأسابيع الماضية.

تشريد الأسر

صحيفة الأخبار اللبنانية قالت إن مثل هذا التوسعات والتي ستمتد إلى القرى، بحسب تصريحات السيسي الأخيرة بأن القرى تنتظرها عملية “تطوير” كشف ملامحها مؤخرا في إحدى زياراته من أجل ما زعم أنه “تحسين جودة الحياة“، المثيرة للدهشة أنه قال إن الخطّة تواجه عجزا ماليا كبيرا.

ولفتت الصحيفة إلى أن رؤية “الجنرال” السيسي التي لم تراعِ الأسر والعائلات وما سيحدث لها حتى لو لم تُشرَّد. إذ إن مجرّد فكرة الانتقال من منزل إلى آخر، أو اعادة هيكلة القرى نفسها وبناء منازل جديدة تختلف في طبيعتها عن المنازل الخاصة للأهالي، أمر ستكون له تبعات، وإن لم تظهر على الفور.

استحواذ الجيش

ومقابل قرارات حاكم العسكر التي لا تنثني أمام دعاوى القضاء الإداري، أشارت “الأخبار” إلى أن تفريغ الوزارات من قياداتها بات وسيلة إضافية لتعزيز سيطرة الجيش على المشروعات، وأن توسيع استخدام عبارة المشروعات القومية يستهدف إسناد المزيد من المشروعات إلى الهيئة الهندسة للقوات المسلحة، والتي باتت تتولى التخطيط والتنفيذ باعتبارها وزارة بديلة للإسكان، منتزِعة صلاحية عدّة وزارات، مع سرعة في التنفيذ وإسناد بالأمر المباشر إلى الشركات التي بات كثير منها يقوم بسداد رشى لضباط من أجل الحصول على فرصة العمل في المشروعات، على رغم تدنّي العائد بسبب احتكار الجيش العمل.

ويبدو أن قاعدة “الجيش هو الرابح الوحيد” هي السائدة بعدما “نجحت خطّة السيسي في الوصول بالشركات الخاصة إلى القبول بأدنى ربحية ممكنة مقابل ضغط عمل على مدار الساعة لتحقيق سرعة الإنجاز، بما جعل التنافسية التي كانت موجودة قبل استيلائه على السلطة غير متوافرة، مع تقييد جميع القوانين وتعديلها بصورة تمنع الاعتراض على أيّ عمل يُقرّر السيسي تنفيذه، وتعمل الحكومة على خلق موارد مالية له، سواء بالاقتراض من الخارج أو حتى بأموال السندات، بغضّ النظر عن العائد المادي من تنفيذه” بحسب الأخبار اللبنانية.

 

* 900 مليار جنيه ثمن فشل مفاوضات سد النهضة والانقلاب يواجه السد بـ”التحلية”

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على الإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب لمواجهة تداعيات أزمة سد النهضة الإثيوبي، بعد فشل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الحفاظ على حصة مصر التاريخية في مياه النيل. وقال التقرير، إن سلطات الانقلاب اتفقت مؤخرا مع مجموعة “روسانو” الروسية لتطوير مكوناتها المحلية وبناء المزيد من محطات تحلية المياه لمواجهة ندرة المياه التي قد تنجم عن بناء السد الإثيوبي على النيل الأزرق.

وأضاف التقرير أن حكومة الانقلاب اهتمت بشكل غير مسبوق بتحلية مياه البحر، خاصة مع استمرار فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الكبير واستكمال إثيوبيا 75٪ من بناء السد، وقد استعانت حكومة الانقلاب بالخبرات الروسية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة الإسكندرية “لتعزيز الإنتاج المحلي لتحلية مياه البحر” وفقا للتقرير.

وخلال المحادثات بين مجموعة روسانو الروسية وهيئة الطاقة الذرية والهيئة الهندسية التي جرت عبر الفيديو في 22 يناير، أكد عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية استغلال القدرات الصناعية المحلية لتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين تكنولوجيا تصنيع أدوات محطات تحلية المياه.

اتهامات لإثيوبيا بالتعنت 

وقال إن “الهدف من وراء هذا التعاون هو تصنيع أدوات ومكونات محطات تحلية مياه البحر باستخدام الخبرات المصرية الوطنية“.

وأشار التراس إلى اتفاق بين الأطراف المشاركة على “مشروع لإنشاء مصنع متخصص لتصنيع أغشية تحلية مياه البحر، بالشراكة مع الروس، باستخدام القدرات التكنولوجية لـ AOI واستنادا إلى معايير الجودة العالمية بأسعار السوق التنافسية“.

ومنذ تعثر الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إثيوبيا ونظام الانقلاب حول ملء وتشغيل سد النهضة، كانت هناك مخاوف متزايدة بشأن الوضع المائي في مصر وسبل ضمان مكونات المواطن الحيوية بتكلفة معقولة وكميات كافية، وقد أعطت هذه المخاوف دفعة كبيرة للمساعي الرامية إلى امتلاك التقنيات اللازمة لتحلية المياه.

وخلال خطابه في برلمان الانقلاب يوم 24 يناير ، ألقى وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي باللوم على عناد إثيوبيا في فشل مفاوضات سد النهضة، مضيفا أنه تم عقد 4 اجتماعات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى و5 اجتماعات سداسية بحضور وزراء الري والشئون الخارجية في مصر وإثيوبيا والسودان، لكن عناد إثيوبيا في ملف سد النيل مستمر، بحسب “عبد العاطي“.

وخلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد يوم 22 يناير أشاد “التراس” بخبرة مجموعة روسانو الروسية ، وهى كيان بارز متخصص فى تحلية مياه البحر، وأوضح أنهم اتفقوا على تعزيز المكونات المحلية لإنتاج تقنيات توفر نفقات استيراد مكونات لتصنيع محطات تحلية المياه وخفض الواردات لخفض الإنفاق على العملات الأجنبية، مضيفا أن هذه الخطوة ستساعد أيضا فى توطين الإنتاج وخفض سعر المتر المكعب من المياه وتحقيق قيمة مضافة عالية للصناعة المحلية.

ومن المقرر أن تبدأ 19 محطة جديدة لتحلية المياه العمل في غضون 18 شهرا، وستضاف إلى المحطات القائمة بالفعل، والتي تصل إلى 65 محطة تقع في ست محافظات.

مواجهة السد بالتحلية!

وكان عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب قد أصدر القرار رقم 83 في سبتمبر 2019، بالموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 15 مليون دينار كويتي (نحو 49.5 مليون دولار) بين حكومة الانقلاب والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لمشروع إنشاء 4 محطات لتحلية مياه البحر في محافظة جنوب سيناء، وقد تم التوقيع على الاتفاق في شرم الشيخ ومن المتوقع إطلاق المشروع في نهاية عام 2021، وسيتم الانتهاء منه في غضون عام ونصف العام.

وقال حسام شوقي، مدير مركز مصر لبحوث تحلية المياه المتميز، لـ”المونيتور” عبر الهاتف إن إستراتيجية البلاد لمعالجة المياه وتحلية المياه طموحة، حيث تعد تحلية المياه أحد أهم الخيارات الإستراتيجية للانقلاب في مواجهة الندرة المتوقعة للمياه، واستخدامها كمياه للشرب مع التحول التدريجي في الاعتماد على المياه المحلاة في المناطق الساحلية والنائية ، وكذلك في المناطق السياحية.

وأوضح أن إستراتيجية حكومة الانقلاب تنقسم إلى محورين: الأول يتضمن تنفيذ عدد من محطات تحلية مياه البحر، والثاني يشمل الانتهاء من مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي في جميع المحافظات، وقال إن تنفيذ هذه الإستراتيجية قد بدأ بالفعل ومن المقرر أن تكتمل بحلول عام 2050.

وأضاف شوقي أنه يجري العمل على محورين آخرين هما التوسع في إنشاء محطات معالجة المياه باستخدام أنظمة ثنائية وثلاثية لضمان الاستخدام الأمثل والمتعدد الأغراض للمياه، ومن الأمثلة على ذلك محطة معالجة المحسامة ومحطة مياه الصرف الصحي في بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميا، أما المحور الثاني فيشمل إعادة تغذية المياه الجوفية، وسوف يستخدم في الأماكن المتضررة من الأمطار خلال فصل الشتاء.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، قد أعلن في أكتوبر الماضي أن الحكومة تنفذ خطة تتضمن عدة مشروعات لوضع الرؤية الإستراتيجية للمياه حتى عام 2037.

وأشار مدبولي في كلمة ألقاها أمام برلمان العسكر إلى أن تكلفة هذه الخطة التي بدأت بالفعل تبلغ 900 مليار جنيه مصري (نحو 57.3 مليار دولار)، وتشمل التحول إلى الري الحديث في الزراعة، وترشيد الترع والمصارف، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتوسع في محطات تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية.

وأشار إلى أنه في أقل من ثلاث سنوات، تم تنفيذ مشاريع مدرجة في الخطة بقيمة 110 مليارات جنيه مصري (7 مليارات دولار)؛ وفي أقل من عامين، سيتم الانتهاء من محطات تحلية المياه بقيمة 160 مليار جنيه مصري (10.2 مليار دولار) لتلبية احتياجات المصريين من المياه عن طريق تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تطوير المياه الموجودة.

وأضاف مدبولي أن محطات تحلية المياه المصرية أنتجت نحو 80 ألف متر مكعب قبل 3 سنوات، مؤكداً أنه يتم حاليا إنتاج أكثر من 800 ألف متر مكعب يوميا، وأشار إلى مشاريع معالجة المياه في بحر البقر التي تنتج نحو 5.5 مليون متر مكعب لاستخدامها في الري الزراعي ومحطة المحسامة التي تنتج مليون متر مكعب يوميا.

 

*مصر مهددة بالعطش بعد فقدان مخزون المياه الإستراتيجى وتساؤلات عن “بيزنس التحلية”

قال مراقبون إنه بسبب قرارات إثيوبيا المنفردة والتخزين الاستفزازی لسد النهضة ووصول المياه خلفه إلى معدل 74 ملیار متر مكعب،  فضلا عن فقدان ملیارات الأمتار من المیاه (بخر وتسرب) فإن مصر مهددة بالتعرض للعطش نتيجة فقد مخزونها الإستراتیجي من المياه الذي حمی مصر في سنوات الجفاف التي تعرضت لها قبل ذلك.

وأشار الباحث “علي فاتح” إلى أنه لا يوجد سند يضمن التزام إثیوبیا بأي اتفاقات مهما کانت ملزمة قانونیا، وكان ذلك مسار دهشة عن كيفية موافقة المفاوضین الفنیین على هذا الحجم الهاٸل من التخزین واکتفائهم بالتفاوض علی الملء والتشغیل!

أما الخبير الدولي في مجال المياه الدكتور “أحمد المفتي” فيرى أن على السودان ومصر أن تحلي كل منهما مياه البحر بنحو  60 مليار دولار سنويا، أو يشتريان المياه من إثيوبيا، ويخضعان سياسيا لها. لافتا إلى أن الرؤية الصهيونية للسد تشير إلى أنه ” ليس مجرد سد ولكنه أداة تحكم في النيل“.

موضحا أن الرغبة في التحكم السياسي في السودان ومصر جعل من تل أبيب علي استعداد للدخول في مشروع  تحلية 7 مليار متر مكعب من المياه سنويا  مع مصر، بتكلفة 60 مليار دولار .

واستدرك أنه لا يستبعد مشروعا مماثلا مع السودان، رغم أن سعر استيرادهما  للمياه من إثيوبيا قد يكون أقل من ذلك.

ويشير خبراء إلى أن مقابل كل مليار متر مكعب ينقص من حصة مصر في النيل أكتر من 321 ألف فدان، و430 مليون دولار من الإنتاج الزراعي، كما يفقد أكثر من 290 ألف شخص مصادر دخلهم.

سد الخراب

الدكتور نادر نور الدين الخبير الدولى وأستاذ الأراضى والمياه، أشار في يوليو الماضي إلى أن إثيوبيا تصدر الأغذية العضوية، بينما تستورد مصر ٦٥٪؜ من غذائها، وتتراجع بها زراعات الأرز والقطن والذرة والقمح والفول والعدس وقصب وبنجر السكر بسبب نقص المياه.

وأضاف “نور الدين” أن مصر تستفيد فقط من ١,٣ مليارا فقط من الأمطار التي تسقط فوق أراضي الدلتا، وتعاني من شح مائي ونقص في مواردها المائية يبلغ ٤٢ مليار متر مكعب سنويا، كما تعيد استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي؛ بينما تنعم إثيوبيا بالمياه العذبة النظيفة التي تصدر منها اللحوم والحبوب والأغذية العضوية.

وقال إن مصر الدولة الوحيدة في دول نهر النيل التي تعاني من عجز مائي كبير، وهي الأقل في الأراضي الزراعية. متسائلا من الذي يحتاج إلي المياه أكثر ومن يستولى على مياه لايحتاجها؟

أسباب خفية

وحول أسباب تغاضي عسكر مصر عن بناء إثيوبيا لسد النهضة توضح الدكتورة هايدى فاروق “مستشارة رئيس المخابرات العامة المصرية الراحل عمر سليمان” خلال لقائها مع الذراع الإعلامي أسامة كمال، أنها “قدمت الوثائق الرسمية التي تمنع بناء سد النهضة الإثيوبي للواء عمر سليمان الذي رحب بهذه الوثائق، وأنه تم تهديدها بعد ذلك من مسؤول سيادي آخر غير عمر سليمان، وتحفظت عن ذكر أسم هذا المسؤول الذي أمرها ألا تظهر هذه الوثائق وألا تتحدث في هذا الموضوع مرة أخرى بسبب بيزنس تحلية المياه”، لافتة إلى أن هذا التهديد كان عام 2010 وكذلك في فترة حكم المجلس العسكري بعد الثورة“.

 

*عميلة في الموساد الإسرائيلي تكشف تفاصيل مثيرة عن مهمة قامت بها في مصر!

كشفت إحدى عميلات الموساد الإسرائيليات عن الدور الذي قامت به في مصر خلال حرب أكتوبر، وذلك من خلال تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية.

وقالت “تمار” التي كانت تعمل كجندية في شعبة العمليات المعروفة باسم “قيسارية” إنه كان يقع تدريبهن وفحصهن ليتمكن من إخفاء هوياتهن الإسرائيلية واليهودية، ويزرعن داخل “أخطر الدول المعادية لإسرائيل“.

وأشارت إلى أن رؤساءها قرروا ذات مرة اختبار مدى انصياعها للأوامر، فقالت: “كان لدي صديق وطلبوا مني أن أهجره. كان عليهم اختباري”. وأضافت أنها انصاعت وفعلت ذلك، منوهة: “لقد كرهت ذلك كثيرا، لكنني كنت مصممة على النجاح“.

وخلال تلك الفترة تم إرسالها إلى مصر، التي كانت في ذلك الوقت أخطر دولة معادية لإسرائيل، خلال حرب أكتوبر 1973، وكانت تبلغ من العمر حينها 22 عاما.

كانت إحدى مهام “تمار” في مصر هي الذهاب إلى عرض للجيش المصري حيث تم عرض أدوات إسرائيلية مأخوذة من جبهة سيناء خلال المعارك، بعضها ملطخ ببقع دماء جنود الجيش الإسرائيلي.

ووفقا للقناة الإسرائيلية، تظاهرت تمار بأنها تزور المعرض، وابتسمت للجميع ظاهريا وأعربت عن سعادتها، لكنها كانت تتألم من داخلها وهي تسجل وتفحص بقايا الإسرائيليين داخل الدبابات وكذلك تسجل باقي الأدوات، لتبلغ الموساد عنها لاحقا.

 

 * رغم عجزهم عن توفير لقمة العيش للمصريين..الاكتفاء الذاتي أحدث أكاذيب العسكر

فجأة وبدون سابق إنذار ورغم المشكلات والتحديات التي تواجهها مصر منذ سنوات طويلة في توفير لقمة العيش للمصريين بدأ مطبلاتية العسكر يزعمون أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي نجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي رغم جائحة كورونا التي هددت العالم كله وحالت دون تحقيق معدلات الإنتاج التي كانت دول العالم تحققها قبل الجائحة وتسببت في ركود غير مسبوق.

كان المركز الإعلامى لمجلس وزراء الانقلاب قد زعم أن من ضمن إنجازات حكومة الانقلاب خلال عام ٢٠٢٠ تحقبق الاكتفاء الذاتي بنسبة ١٠٠٪ من الخضروات بإنتاج بلغ ٢٠،٥ مليون طن، والفاكهة بإنتاج ١٠،٧ مليون طن، والأرز بإنتاج بلغ ٦،٥ مليون طن، والألبان بإنتاج بلغ ٧ ملايين طن، و‏بيض المائدة بإنتاج ١٣ مليار بيضة، ودواجن التسمين بنسبة اكتفاء ذاتى ٩٦٪ بإنتاج بلغ ١،٤ مليار طائر، اللحوم الحمراء بنسبة اكتفاء ذاتى ٥٨٪ بإنتاج بلغ ٥٢٠ ألف طن، والأسماك بنسبة اكتفاء ذاتي ٩٠٪ بإنتاج ٢ مليون طن.

يذكر أن المؤشرات العالمية للأمن الغذائى لعام ٢٠٢٠ احتلت فيها مصر المركز ٥٥ بين ١١٣ دولة، وكشف تقرير للإيكونوميست أن التكالب على شراء الأغذية يظهر بقوة فى البلاد التي تتمتع بأكبر أمن غذائى بالعالم، مشيرة الى أن الزراعة بدون تربة تحقق الأمن الغذائى لأنها توفر ما يقرب من ٩٠٪ من الزراعة التقليدية فضلا عن توفير ٨٥٪ من الأسمدة، حيث تعلو نسبة إنتاج الخضر والفاكهة بدون التربة من ٥٠ إلى ٦٠ كيلو بالمتر الواحد.

مخاطر كبيرة

تعليقا على مزاعم الاكتفاء الذاتي أكد الدكتور علي عبد الرحمن، رئيس الاتحاد الدولي للاستثمار والتنمية والبيئة أن مصر تستورد كل السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الحبوب وزيوت الطعام والسكر، فضلا عن البقوليات الجافة واللحوم الحمراء والألبان والأسماك.

وكشف عبدالرحمن، في تصريحات صحفية، أن معدلات الاكتفاء الذاتى فى الحبوب وزيوت الطعام والبقوليات الجافة تنخفض إلى مستويات تنطوى على مخاطر كبيرة. مؤكدا أنه على المستوى الاجمالي لا يزيد معدل الاكتفاء الذاتي فى الوضع الراهن عن ٤٠٪، فى حين يبلغ معدل الاعتماد الغذائى على الخارج أكثر من ٦٠٪.

وقال إن هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا الوضع الغذائى غير الآمن تتمثل فى محدودية موارد إنتاج الغذاء وبالتحديد المياه والأرض، والسياسات الاقتصادية والزراعية الفاشلة، والزيادة السكانية، محذرا من أن هذه الأسباب نفسها عبر الزمن ستؤدى إلى مزيد من التدنى فى معدلات الاكتفاء الذاتى فى الغذاء .

وأشار عبد الرحمن الى أن السياسات الملائمة هي الحل لرفع الاكتفاء الذاتى أو على الأقل الحد من انهياره، حتى مع افتراض بقاء الموارد المائية والأرضية على ماهى عليه مستقبلا، وهو أمر مشكوك فيه بالنسبة للمياه فى ظل السدود الإثيوبية والتغيرات المناخية، مؤكدا أن معدلات الاكتفاء الذاتي فى الغذاء ستتدهور أكثر خلال السنوات المقبلة بسبب الزيادة السكانية من خلال أثرها المزدوج، الأول تخفيض المياه المتاحة للزراعة ومن ثم تخفيض إنتاج الغذاء، الثانى زيادة استهلاك الغذاء.

الأمن الغذائي

وتساءل حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين عن أي اكتفاء ذاتى يتحدثون؟ مؤكدا أننا ما زلنا نستورد الأقماح والزيوت والتقاوى بصورة كبيرة .

واستيعد أبوصدام، في تصريحات صحفية، قدرة حكومة الانقلاب على تحقيق الأمن الغذائى، موضحا أن الأمن الغذائي يتطلب توفير المواد الغذائية بكميات كافية وبأسعار تناسب كافة الطبقات طوال أيام العام. مطالبا بدعم المزارعين معنويا وتوفير الأدوات الزراعية الحديثة حتى يتمكنوا من زيادة الإنتاج وتقليص الفجوات مشددا على ضرورة تغيير السياسات الزراعية العقيمة وإسناد أمر الزراعة إلى الخبراء في هذا المجال.

وقال إن الاكتفاء الذاتي الذي نتمنى تحقيقه يتطلب جهودا جبارة لدعم المنتجين الزراعيين من خلال إنشاء مشاريع قومية عملاقة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والوصول للاكتفاء الذاتي قدر الإمكان. لافتا إلى أن الأمن الغذائي قد يتحقق بدون الاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات الزراعية المطلوبة محليا عن طريق الاستيراد الذي حتما ستحتاج إليه الدولة في بعض المنتجات بسبب محدودية الأراضي الزراعية والمياه أو لعوامل أخرى 

صندوق تكافلي

وطالب الخبير الزراعي المهندس محمدى البدري، رئيس لجنة صحة وسلامة الغذاء، بضرورة تعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي وتقليل الفاقد إذا كانت هناك نية للسير في طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي. وشدد، في تصريحات صحفية، ضرورة الاهتمام بعمليات التسويق وتطبيق قانون الزراعة التعاقدية، وإنشاء صندوق تكافلي زراعي للحد من الأضرار التي تصيب المزارعين من الكوارث الطبيعية، وتخفيض الجمارك على مدخلات الأعلاف لتشجيع المنتجيين المحليين، بجانب تطوير قطاع الإنتاج الحيوانى الذي يتمثل في صحة الحيوان وتوفير الأمصال واتباع طرق جديدة في إنتاج سلالات عالية الإنتاج وتسجيل الحيوانات ومكافحة الأمراض الوبائية.

وأوضح أن الأمن الغذائي والزراعة من بين الأبعاد بالغة الأهمية في التصدي للتحديات التي تواجه مصر وتتمثل في ندرة المياه، وانخفاض نصيب الفرد من المياه لأقل من ٦٠٠متر مكعب سنويا، والتفتيت الحيازي للأراضي، وتأمين مصادر الطاقة للتنمية الزراعية، وتطوير القدرات التقنية والمؤسسية، مؤكدا أن زيادة الاعتماد على الذات في توفير السلع الغذائية الإستراتيجية بحيث تقترب من الاكتفاء الذاتي لبعض سلع الغذاء المستوردة يحتم تطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية وزيادة نصيب الفرد من سلع الغذاء ذات القيمة الغذائية العالية.

 

* تهجير 4500 أسرة بالعريش لصالح ميناء العريش أم “صفقة القرن”؟

طالبت مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان” حكومة الانقلاب وقف “ما يبدو أنه إخلاء وشيك لآلاف الأسر في منطقة ميناء العريش بدعوى التطوير”. وفي بيان أصدرته تحت عنوان “أنصتوا للسكان ولو مرة واحدة” قالت: ” على الحكومة المصرية أن توقف مشروع إخلاء منطقة ميناء العريش في شمال سيناء“.

ودعت إلى إعادة النظر في خططها في هذا الصدد، وأن تسمح بنقاش مجتمعي حقيقي وشفاف، يُسمع فيه صوت السكان وأن تدرس البدائل المتاحة جماعيا معهم قبل تنفيذها، وأن تعرض خطط المشروع على خبراء مستقلين متخصصين في مجالات النقل البحري والاقتصاد والاجتماع ومكافحة الإرهاب لتقييم جدوى المشروع و بدائله المتاحة و آثاره المتوقعة.

وقال د. أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “قام الجيش المصري منذ 2013 بتهجير عشرات الآلاف من سكان سيناء وهدم منازلهم تحت دعوى تأمين المنطقة، والآن يريد تهجير آلاف آخرين بحجة التطوير بدلا من دراسة البدائل الكثيرة المتاحة ونقاشها مع أصحاب الشأن الأول، أهالي سيناء أنفسهم، وإذا كان الهدف هو التنمية لصالح أهالي سيناء كما تقول الحكومة، فلماذا لا تستمع إليهم ولو مرة واحدة”؟

وأوضحت المنظمة أن قرار السيسي 330 لسنة 2019 اشتمل على خريطة توضح إن المنطقة المراد إخلائها تقع على نحو 371 فدانا تحيط بميناء العريش. ولدى مراجعة المؤسسة الخريطة والإحداثيات المرفقة بالقرار، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 27 مكرر في 9 يوليو 2019، وجدت أن المنطقة المخطط إخلائها ستشمل أحياء سكنية  وكذلك منطقة شاليهات ساحلية.

وأشارت إلى أنه رغم وجود خريطة بإحداثيات محددة في القرار إلا أن الجيش والجهات الحكومية على ما يبدو لن تلتزم بتلك الإحداثيات فقط بل ستمد خطط التهجير إلى خارج الإحداثيات الموضحة، حيث قال أهالي منطقة “شاليهات السعد” إن موظفين حكوميين زاروا منطقتهم مؤخرا لإحصاء المنازل وترقيمها، وهو الإجراء الذي يعني التمهيد لإخلائها. 

شهادات السكان

ونقلت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” فيديوهات نُشرت في الأسبوع الأخير من يناير على جروب “فيسبوك” باسم “منطقة شاليهات السعد في خطر”، ويظهر فيها احتجاج عدد من سكان المنطقة على خطط الإخلاء. حيث قالت إحدى السيدات: “أنا بنيت بيتي من تعبي وشقاي 25 سنة، حيعوضونا بإيه أو هيدونا إيه؟ ده جزاءنا إننا بنعمر سيناء ووقفنا مع الجيش”؟

ونقلت المنظمة عن أحد مسئولي الانقلاب بقطاع النقل البحري رأيه في القرار، فقال: “إن الحل الأكثر جدوى على المستوى الإستراتيجي، هو بناء ميناء جديد خارج التكتل السكني لمدينة العريش، حيث يوجد في شمال سيناء قرابة 200 كم سواحل غير مستغلة، خصوصا المنطقة غرب مدينة الشيخ زويد أو غرب مدينة العريش وهي مناطق واعدة جدا يمكن ربطها بسهولة بشبكة طرق تجارية تربط الميناء بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء، كما أن إنشاء ميناء جديد سيجنب الحكومة تكاليف التعويضات التي ستسددها للمتضررين“.

وأضاف المسؤول: “إنشاء ميناء جديد سيوفر فرصة حقيقة لإنشاء الميناء وفق معايير قياسية فيما يخص المستوى التشغيلي والسعة التخزينية، مع إمكانية إعادة ترتيب مواقع الخدمات و التوسعات المستقبلية وهي اعتبارات صعب تحقيقها ومراعاتها في الميناء الحالي الذي أنشىء في 25 إبريل 1987 كميناء صيد قبل صدور قرار جمهوري 221 لسنة 1996 بتحويله لميناء تجاري”. بحسب المؤسسة.

ونقلت المؤسسة عن النائب في برلمان الانقلاب رحمي بكير ما كتبه عبر “فيسبوك” بتاريخ 26 يناير 2021، جاء فيه: “يجب على الحكومة أن تعيد النظر في تهجير وإخلاء السكان، وتأخذ العبرة من تجاربها السابقة في تهجير المدنيين، فلا داعي لخلق فجوات جديدة بين الدولة والمواطن” ، وأضاف أن “الأضرار سوف تلحق بأكثر من 4000 أسرة والمسئولون قادرون على تفادي ذلك“.

https://twitter.com/Sinaifhr/status/1354842816367702017
تهجير قسري

واشار بيان “مؤسسة سيناء” إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان (المنطبق في حالة السلم) والقانون الدولي الإنساني (المنطبق في حالة الحرب) يحظران التهجير القسري وهدم المنازل بشكل عام إلا في حالات استثنائية محددة مثل تأمين السكان من مخاطر بيئية أو جماعات مسلحة.
وأضاف أن القانون الدولي لا يجيز للحكومات اللجوء للتهجير القسري إلا كملاذ أخير، إذا لم تتوافر أي حلول أخرى، وفي إطار ضمانات صارمة تشمل التناسبية والمعقولية والشفافية والنقاش المسبق مع السكان المحليين ودراسة كافة الحلول والبدائل الأخرى.

ولفتت إلى أنه في حالة استحالة تفادي التهجير ينبغي على الحكومات أن تقدم التعويضات العادلة، بطريقة شفافة، وقبل عملية الإخلاء، كما ينبغي أن يُخطر السكان قبل الإخلاء بفترات معقولة (أسابيع على الأقل) وأن تساعدهم الحكومة في إيجاد سكن بديل ملائم.

كما ينص القانون الدولي على أن الأرض لا يمكن تعويضها بالمال فقط وإنما بأرض بديلة بنفس الخصائص تحافظ على حياة السكان وعاداتهم وتقاليدهم إلى أقصى درجة ممكنة.

وكشفت “سيناء لحقوق الإنسان” أنه في عمليات التهجير القسري السابقة التي قام بها الجيش في شمال سيناء، لم تراع القوات المسلحة أيا من تلك المعايير على الإطلاق. ويتخوف سكان منطقة الميناء من أن ينطبق ذلك على وضعهم.

 

 *السيسي أهدر كرامة المصريين بالخارج وفرط فى أراضيهم بالداخل

نشر موقع “تي آر تي وورلد” تقريرا سلط خلاله الضوء على اختلال التوازن في علاقات القوى بين مصر والخليج وانعكاسه على المعاملة التي يتلقاها المصريون في المنطقة. وبحسب التقرير فإنه رغم استيلاء قائد الانقلاب على السلطة بزعم “إعادة الكرامة إلى مصر” وتأكيدها من جديد على مكانتها كقوة عظمى إقليمية”، فقد أغرق مصر في مستوى جديد من الضعف الإقليمي والجيوسياسي.

ولكن من بين كل الهشاشة الجيوسياسية لمصر في عهد السيسي، فإن أسوأ ما يثير السخرية هو التنازل عن الاستقلال والسيادة المصرية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. 

والمفارقة تكمن في الأكاذيب الموجهة ضد حكومة الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي زعم الانقلابيون أنه يخطط لتسليم السيادة المصرية إلى قطر واتهموه رسميا بذلك، حتى أن الشائعة كانت تدور حول أن مرسي خطط لبيع أهرامات الجيزة إلى قطر!

وبالطبع كان الاتهام عبثيا؛ ولكن بمرور الوقت وبعد بضع سنوات من اعتقال الرئيس الشرعى للبلاد، منح السيسي “تيران وصنافير” للسعودية. ونظرا إلى حجم المساعدات المالية التي تلقاها نظام الاغنقلاب من السعودية والإمارات، فإنه ليس من المستغرب أن تتباهى الأخيرة بحكم مصر. 

إهانة المصريين في الخليج

وأشار التقرير إلى أنه في السنوات القليلة الماضية، شهدت الدول العربية عددا من حوادث العنف والاستغلال ضد المصريين، ورغم أن العمال المصريين يجدون معاملة سيئة في الدول العربية، وخاصة الخليج. ومن بين نحو مليوني مواطن مصري يعيشون في السعودية فإن معظمهم يعملون بصفة مؤقتة وفي وظائف بسيطة، رغم أن مصر قدمت خلال السنوات الماضية أطباء ومهندسين لإنشاء أنظمة رعاية صحية وتحديث البنية التحتية في دول الخليج الوليدة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.  

ولفت إلى أن المصريين في السعودية يواجه عدد منهم التمييز وسوء ظروف العمل، ولكن الآن أصبحوا غير آمنين، ففي يوليو من العام الماضي، وفي قضية تم الإعلان عنها بشكل واسع في مصر، قُتل عاملان مصريان برصاص مواطن سعودي بسبب نزاع بشأن العمل الذي يجري في منزله، وعلى الرغم من اعتراف الجاني الكامل، لا يزال مصيره غير واضح مع صمت المملكة بشأن عقابه. وفي حادث آخر انتشر على نطاق واسع في ديسمبر من العام الماضي، خبر مقتل مدرس مصري على يد أحد تلاميذه داخل الفصل.   

وهذه الموجة من العنف ضد المصريين لا تقتصر على السعودية فقط؛ ففي عام 2018، تعرضت امرأة مصرية للضرب والسحل على الأرض على يد 4 نساء كويتيات شرعن في الدوس على وجهها، وفي حادث أكثر إثارة للقلق في الكويت في أكتوبر من العام الماضي، تعرضت طبيبة مصرية لاعتداء وحشي من قبل رجل كويتي، وبعد أن أساء إليها الرجل لفظيا وضربها، شرع في قطع جزء من لسانها.

وعلى نحو أقل وحشية، ظهر في يوليو الماضي شريط فيديو لرجل كويتي يصفع صرافا مصريا شابا (كاشير بجمعية تموينية) أعقبه حادث وقع في سبتمبر عندما قام كويتيان بضرب صاحب متجر مصري دون سبب واضح. 

اضطهاد في الداخل والخارج!

وأوضح تقرير موقع “تي آر تي وورلد” أن تلك الحوادث وقعت بسبب تجريد المصريين من إنسانيتهم في الخليج، وهي خلفية تعكس علاقات القوى غير المتوازنة القائمة بين مصر التي يملكها السيسي والدولة النفطية العربية.

ومنذ انقلاب 2013 تعرضت سمعة المصريين للتشويه على يد نظام السيسي والثورة المضادة، وصار يُنظر إلى المغتربين المصريين بعين الشك في الخليج – على أنهم من الرعاع المتمردين. 

إن دعاية السيسي ضد شعبه، التي تتهم باستمرار المعارضين والمنتقدين بـ “الإرهاب” وبالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين، تنتقل عبر العالم الناطق باللغة العربية، وهذا يؤدي أيضا إلى اضطهاد المصريين تحديدا في الخارج، وإلى نشر جو عام من عدم الارتياح تجاه المصريين. 

فضلا عن ذلك، فإن التمييز العنصري في الخليج واسع الانتشار بشكل عام وعميق الجذور، وخاصة ضد سكان جنوب آسيا ـ وبعبارة أخرى، فإن التمييز ضد المصريين ينشأ عن ثقافة داخلية عامة من قبل أغلبية مواطني الخليج. وفي الكويت انخرط “مشاهير” ذوي نفوذ كبير مثل ريم الشمري في التحريض العنصري ضد المصريين.

وأوضح التقرير أن المصريين مثل نظرائهم في جنوب آسيا، يخضعون لنظام الكفالة (العبودية) ، هذا النظام يجبر العمال المصريين على “رعاية” أصحاب العمل الخليجيين، لكنه يمنح أصحاب العمل سلطة إيقاف المصريين عن مغادرة البلاد، أو، إذا لم تنجح الأمور، إلغاء تصاريح الإقامة، مما يجبر المصريين على مغادرة البلاد دون فرصة للبحث عن وظيفة أخرى. 

ويمكن لأصحاب العمل حتى أن يطالبوا الموظفين بطلب الإذن لأشياء مثل الزواج، والأكثر إثارة للقلق هو أن الكفالة تولد ظروف عمل غير آمنة ووحشية، حيث تتعرض عاملات المنازل للضرب والإذلال على أيدي أصحاب العمل.

رد فعل السيسي

ويختتم التقرير بأن العالم ينظر إلى مصر باعتبارها دولة من دول العالم الثالث، التي خربتها أنظمة حكم خبيثة، فأبقت الأجور منخفضة إلى حد مذهل وارتفعت معدلات البطالة، وتوفر عمالة رخيصة ومستهلكة لدول الخليج الغنية.

وبطبيعة الحال، فإن السيسي، الذي أصبح شريكا أساسيا لحكام الخليج الأثرياء، ينحاز لمصلحة الخليج ضد شعبه.

وأورد الموقع مثالا بتصريح مها سالم، المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، عندما سئلت عن الإساءة الممنهجة للمصريين في السعودية حيث قالت : “الطريقة التي تنشر بها تقارير وسائل الإعلام مثل هذه الهجمات غير متناسبة في بعض الأحيان”، وأضافت في تصريحات لـ”المونيتور“: “الأخبار الإيجابية التي تحدث بين المصريين وإخوانهم السعوديين، لا يتم نشرها من قبل وسائل الإعلام أبدا“.