لليوم الثامن الحماية المدنية تفشل في إخماد نيران عقار فيصل

اختطاف الباحث أحمد سمير صفحة جديدة في سجل السيسي الأسود ومخاوف من سيناريو “ريجيني”.. السبت 6 فبراير 2021.. لليوم الثامن الحماية المدنية تفشل في إخماد نيران عقار فيصل

لليوم الثامن الحماية المدنية تفشل في إخماد نيران عقار فيصل

اختطاف الباحث أحمد سمير صفحة جديدة في سجل السيسي الأسود ومخاوف من سيناريو “ريجيني”.. السبت 6 فبراير 2021.. لليوم الثامن الحماية المدنية تفشل في إخماد نيران عقار فيصل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تدوير 5 معتقلين بالعاشر من رمضان في قضايا جديدة

قررت نيابة الانقلاب تدوير 5 معتقلين بالعاشر من رمضان علي ذمة قضايا جديدة ملفقة وحبسهم 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات بتهمة “الانتماء لجماعة إرهابية“.

وهم كلا من:

1- حمدي زكي بركة

2- المهندس سعيد رمضان أبو الفتوح أخد إخلاء سبيل في قضية بعد حبس سنة ونصف

3- سعيد الشوادفي تم تدويره بعد إخلاء سبيله في قضية سابقة بعد حبس سنة ونصف

ويذكر أن نجله عبدالله سعيد “طالب” مختفي قسريا بعد إخلاء سبيله في نفس القضية منذ يوم 29/12/2020

4- عبدالله سعيد الشوادفي “طالب

تم تدويره عقب اخلاء سبيله بعد عام ونصف من الحبس الاحتياطي وسبقه تدوير والده بيومين

5- عمر السيد عبدالخالق

تم تدويره عقب اخلاء سبيله من غرفة المشورة بعد عام ونصف من الحبس الاحتياطي

 

* الإفراج عن صحفي شبكة “الجزيرة” محمود حسين

قال محامي وشقيق محمود حسين، الصحفي المصري بشبكة تلفزيون الجزيرة” القطرية، إن السلطات المصرية أفرجت عنه اليوم السبت بعد أكثر من أربع سنوات في الحبس الاحتياطي.

واحتجزت السلطات حسين في ديسمبر 2016 بتهمة “بث أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة والحصول على أموال أجنبية“.

وقالت الشبكة القطرية إن “الإفراج عن الزميل محمود حسين لحظة حق ومحطة ملهمة على طريق حرية الصحافة“.

وأضافت في بيان أنه “لا يجوز أن يتعرض أي صحفي لما تعرض له الزميل محمود حسين من معاناة خلال السنوات الأربع الماضية“.

ويأتي إخلاء السبيل بعد نحو 4 سنوات من الاحتجاز على ذمة تهم ينفيها متعلقة بـ”نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة “.

وأوقفت السلطات المصرية حسين، في ديسمبر 2016، لدى عودته إلى مصر في إجازة من عمله بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويأتي إخلاء سبيل حسين بعد نحو شهر من توقيع دول الرباعي العربي القاهرة والرياض وأبو ظبي والمنامة مع قطر على إعلان لإتمام المصالحة الخليجية، لإنهاء أكثر من 3 سنوات من المقاطعة.

وعقب التوقيع على إعلان المصالحة جاءت إجراءات بين تلك الدول شملت فتح أجواء وحدود، وإعادة العلاقات الدبلوماسية، وهو ما تم بعضه بين مصر وقطر مؤخرا.

كما تأتي الخطوة بعد نحو أسبوعين من تولي إدارة أمريكية جديدة السلطة في الولايات المتحدة بقيادة جو بايدن، الذي أكد أنه سيواجه القمع في كل مكان.

 

* اختطاف الباحث أحمد سمير صفحة جديدة في سجل السيسي الأسود ومخاوف من سيناريو “ريجيني”

يعتبر اختفاء الباحث أحمد سمير سنطاوي الأحدث في مسلسل الترهيب والمضايقة التي يتعرض لها الأكاديميون والباحثون من قبل سلطات الانقلاب. واعتقل “سنطاوي” طالب الدراسات العليا والباحث في حقوق الإنسان، بشكل تعسفي من قبل قوات الأمن الوطني بعد استجوابه في ١ فبراير الجاري. ووفقا لبيان صادر عن “جمعية حرية الفكر والتعبير”، لم يسمح لمحامي الباحث بالحضور وتقديم المساعدة القانونية له أثناء احتجازه لدى شرطة الانقلاب في اليوم نفسه، ومنذ ذلك الحين قطعت كافة الاتصالات معه.

ويبلغ “سنطاوي” ٢٩ عاما، وهو طالب ماجستير في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية في جامعة أوروبا الوسطى في النمسا، ويقضى إجازته بمصر في زيارة لأسرته خلال عطلة الشتاء، وعند وصوله إلى مطار شرم الشيخ الدولي، أوقفته شرطة الانقلاب بالمطار واستجوبته، ولكن لم يتم احتجازه.

فتش عن الأمن الوطني

وذكرت التقارير أن قوات الأمن الوطني دهمت منزل أسرته في القاهرة في ٢٣ يناير بينما كان بعيدا في منطقة دهب بجنوب سيناء، وصادرت الشرطة مسجل فيديو رقمي من نظام بث تلفزيوني في المنزل وطلبت من “سنطاوي” أن يقدم نفسه في مركز الشرطة بحي القاهرة الجديدة بالتجمع الأولى.

وبعد أن زار المركز في ٣٠ يناير، صدرت إليه تعليمات بالعودة في ١ فبراير ثم اختفى منذ ذلك الحين، واتصلت عائلته بمكتب النائب العام مطالبة بإطلاق سراحه بعد عدم الاتصال به لأكثر من ٧٢ ساعة.

ودعت المنظمة الحقوقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى إطلاق سراح أحمد سمير، وجددت مطالبتها قوات أمن الانقلاب “بوقف نمط الترهيب والاعتقالات التي يواجهها الباحثون وانتهاك حقوقهم، وتعطيل دراستهم“.

مدافع عن حقوق الإنسان

كانت قناة TRT World قد تواصلت مع “سمير” آخر مرة في ٢٩ يناير، بعد نشره مقالا تضمن روايات عن انتقاله إلى النمسا في أعقاب النزوح من المجر.

وخلال المقابلة التي أجريت في نهاية ديسمبر، ذكر أنه عاد إلى مصر من فيينا في ١٥ ديسمبر مباشرة بعد الحصول على تصريح الإقامة النمساوي، ولم يشر في أي وقت من الأوقات إلى قلقه من تعرضه للتهديد من قبل سلطات الانقلاب.

ووفقا لـ”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” فإن “سمير” مدافع عن حقوق الإنسان، ويعمل مع العديد من منظمات حقوق الإنسان منذ عام ٢٠١١.

وقد شمل نشاطه في مجال حقوق الإنسان العمل في مجال الحق في الصحة، بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وفي السنتين اللتين سبقتا مغادرته مصر حضر اجتماعات اتحاد نقابات العمال، كان يعمل كباحث في مجال حقوق الإنسان في المركز الإقليمي للحقوق والحريات.

حياته في خطر

وتعتقد المنظمة أن اعتقال أحمد سمير نتيجة مباشرة لعمله الأكاديمي ونشاطه في مجال حقوق الإنسان، ونظرا لما تشتهر به قوات أمن الانقلاب من سوء معاملة وتعذيب للمعتقلين، يعتقد الكثيرون أن حياته معرضة لخطر داهم، وأن احتجازه جزء من حملة قمعية أوسع ضد المعارضة والحريات الأكاديمية والإعلامية في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن “سمير” أحدث طالب أو أكاديمي يتم اعتقاله قسرا في مصر خلال السنوات الأخيرة. فيما أنهى باتريك جورج زكي، طالب الماجستير في جامعة بولونيا بإيطاليا، سنة كاملة من الاحتجاز قبل المحاكمة هذا الشهر بعد أن اعتقلته قوات أمن الانقلاب لدى عودته إلى مصر خلال العطلة الجامعية.

ويخضع “باتريك” للتحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة والدعوة إلى مظاهرات غير مرخصة، بالإضافة إلى وليد سالم، باحث الدكتوراه في جامعة واشنطن، الذي تم اعتقاله بعد قيامه بأعمال ميدانية في مصر، وقد أطلق سراحه بكفالة بعد قضاء ٩ أشهر في الحجز قبل المحاكمة، ولكن تم سحب جواز سفره ومنعه من السفر.

وكان الباحث الأشهر في ذلك السياق جوليو ريجيني، الذي كان يجري دراساته في مجال النقابات العمالية المستقلة في مصر، وقد عثر على جثته بعد عدة أيام في صحراء 6 أكتوبر تحمل علامات تعذيب شديد. وتعقد إيطاليا محاكمة غيابية قريبا لأربعة ضباط مصريين اتهمتهم بتعذيب “ريجيني” وقتله

https://www.trtworld.com/magazine/egyptian-student-and-human-rights-advocate-detained-by-cairo-police-43933

 

* 27 انتهاكا لحرية الصحافة و75 صحفيا خلف القضبان مع أول شهر بالعام الجديد

أكد “المرصد العربي لحرية الإعلام” استمرار قمع النظام الانقلابى في مصر لحرية الصحافة، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة يناير، التي سبق أن منحت الصحافة سقفا لم تبلغه من قبل ، أكدته الممارسات العملية عقب ثورة يناير 2011 وحتى وقوع الانقلاب في يوليو 2013.
وكذب “المرصد”، في تقريره عن “حرية الإعلام في مصر لشهر يناير 2021تصريحات وزير خارجية الانقلاب سامح شكري في مطلع يناير خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيريه الفرنسي والألماني، بأنه “لا يوجد صحفي في مصر وجهت له اتهامات بسبب التعبير” ، وهو ما ينافي الحقائق التي رصدتها تقارير العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والعالمية، حيث يقبع في السجون حتى الآن 76صحفيا بينهم 4 صحفيات وجميعهم رهن الحبس في قضايا تتعلق بالنشر والتعبير عن الرأي، ويتم التجديد لهم تعسفيا دون مرافعة حقيقية، ودون العرض على النيابة في معظم الأحيان

وأشار التقرير إلى أن مصر، التي تقبع في المرتبة 166 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، قامت بـ 27 انتهاكا خلال يناير الماضي، على رأسها جاء انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(16) انتهاكا، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ(4) انتهاكات، والتدابير الاحترازية بـ(3) انتهاكات، واستهداف الصحفيات بـ(3) انتهاكات، وانتهاكات السجون بانتهاكين، وتساوى معها المنع من التغطية بانتهاكين.
اعتقالات جديدة
وأشار التقرير إلى حبس 3 صحفيين ومصورين هم حمدي الزعيم وأحمد خليفة ورسام الكاريكاتير أشرف حمدي، فضلا عن الاعتداءات الصارخة من إدارات السجون على الصحفية سولافة مجدي والصحفي محمد صلاح.
كما أشار إلى صدور حكم جائر من محكمة عسكرية بالحبس 10 سنوات للصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اللجان الإعلامية بسيناء، وذلك إثر إعادة اعتقاله من منزله بمحافظة كفر الشيخ فى 24 مارس 2020، بعد أقل من شهرين من إطلاق سراحه يوم 27 يناير 2020.
وكانت نيابة أمن الانقلاب العليا قررت في العاشر من ديسمبر 2019 إخلاء سبيل أبو زيد” ليتم ترحيله إلى قسم الخليفة ومنه إلى كفر الشيخ، ثم اختفى قسريا لفترة تخطت الأربعين يوما أصيب خلالها بأزمة قلبية حادة كادت أن تودي بحياته، وهو ما دفع الأمن إلى إخلاء سبيله بعد أن أمضى أكثر من عامين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″.
واستمر التنكيل بالصحفي الشاب بعد اعتقال والده محمد محمد الطنوبي (64 عاما) في 1 سبتمبر 2020، وظل رهن الإخفاء القسري، حتى ظهر في نيابة أمن الانقلاب، في 20 أكتوبر 2020، أي بعد مضي 50 يوما على اعتقاله

اعتداء بقسم شرطة
أيضا أشار التقرير إلى اعتداء أفراد أمن الانقلاب على الصحفي المحبوس محمد صلاح بقسم شرطة دار السلام بالقاهرة، حيث قاموا بتجريده من ملابسه وتعذيبه وضربه بالعصي لمدة أربع ساعات، كما أخلوا الزنزانه من أغراض المعتقلين وغمروها بالمياه ومنعوا عنه الطعام وإدخال أي زيارة من أسرته كان مسموحا بها

المنع من التغطية
ووثق التقرير منع 80 من الصحفيين البرلمانيين المعتمدين من تغطية أخبار برلمان العسكر وحضور الجلسات، بأوامر من أمين عام المجلس، الذي تحجج بأنه إجراء احترازي مؤقت لحين انتهاء الجلسة الافتتاحية فقط، لكن الصحفيين فوجئوا بعد ذلك أنه منع دائم.

قائمة المعتقلين

ونشر التقرير قائمة الصحفيين المعتقلين حتى نهاية شهر يناير 2021 وشملت (75) صحفيا، بعد أن أخلي أمس سبيل محمود حسين مراسل قناة الجزيرة بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي، وهم:
1.
إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2.
أحمد شاكر (روز اليوسف)
3.
أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
4.
أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
5.
أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
6.
أحمد علي عبد العزيز(صحيفة غد الثورة)
7.
أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
8.
أحمد علام (معد تلفزيوني)
9.
أحمد سعد عمارة (حر)
10.
أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
11.
أحمد خليفة (موقع مصر 360)
12.
أسامة سعد عمارة (حر)
13.
إسراء عبد الفتاح (جريدة التحرير)
14.
إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
15.
إسلام عادل حسن (مصور حر)
16.
إسلام محمد عزت الكلخي (موقع درب)
17.
إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
18.
إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
19.
أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
20.
بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقا)
21.
بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
22.
جمال عبدالعظيم (الوكالة العربية للأخبار)
23.
حسام مؤنس (صحفي بجريدة الكرامة)
24.
حسن القباني (جريدة الكرامة)
25.
حسام الصياد (مصور صحفي حر)
26.
حمدي الزعيم (مصور صحفي حر)
27.
خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
28.
خالد داوود (جريدة الأهرام)
29.
خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
30.
دعاء خليفة (الدستور)
31.
سعيد حشاد (صحفي بموقع فكرة بوست)
32.
سولافة مجدي صحفية حرة
33.
سيد شحته (اليوم السابع)
34.
شادي سرور مصور حر
35.
شادي أبو زيد (مدون ومصور حر)
36.
صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
37.
طارق خليل (إعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
38.
عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
39.
عاشور معوض كشكة (الوفد)
40.
عاطف حسب الله السيد صحفي حر
41.
عبد الرحمن على محمود مراسل حر
42.
عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
43.
عبد الله السعيد (صحفي حر)
44.
عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
45.
علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
46.
عمر خضر (شبكة رصد)
47.
عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
48.
مجدي أحمد حسين (رئيس تحرير جريدة الشعب الجديد)
49.
محمد مصباح جبريل (إعلامي حر)
50.
محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
51.
محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
52.
محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
53.
محمد الجرف ( حر)
54.
محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
55.
محمد اليماني (صحفي حر)
56.
محمد حسن مصطفى (جريدة النبأ)
57.
محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
58.
محمد سعيد فهمي (صحفى حر)
59.
محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
60.
محمد عبد النبي فتحي عبده (مراسل حر)
61.
محمد عبد الغني (مصور صحفي)
62.
محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
63.
محمود حسين جمعة (صحفي بقناة الجزيرة) الذي تم إطلاق سرحه أمس الخميس.
64.
محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
65.
مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
66.
مصطفى الأعصر الصحفي بموقع (ألترا صوت)
67.
مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
68.
مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
69.
مصطفى صقر (مالك البورصة وديلي نيوز)
70.
معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
71.
معتز ودنان (صحفي بموقع هافنجتون بوست)
72.
هاني جريشة (اليوم السابع)
73.
هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
74.
هشام فؤاد (جريدة العربي)
75.
وليد محارب (قناة مصر 25)
76.
يحيى خلف الله (شبكة يقين)

 

* بالأرقام.. “أوقفوا الإعدامات” تكشف توسع الانقلاب في تنفيذ الإعدام خلال الأشهر الثلاثة الماضية

كشفت حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، عن توسع حكومة الانقلاب المستمر في تنفيذ عقوبة الإعدام حيث نفذت أحكام إعدام 69 شخصا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بينهم 48 رجلا و7 سيدات و14 لم يستعلم عن جنسهم.  وكانت سلطات الانقلاب نقذت 51 حكما بالإعدام خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو ما يعتبر قفزة في أعداد أحكام الإعدام المنفذة في مصر، حيث إن أعداد الإعدامات خلال النصف الأول من عام 2020 لم يتجاوز 37 حكما منفذا.
وأشارت الحملة إلى أن المحاكم المختلفة في مصر أصدرت 61 حكما بالإعدام في الدرجة الأولى خلال المدة التي تغطيها النشرة، 18 حكما منها من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في قنا، بالإضافة إلى 4 قرارات إحالة إلى مفتي الجمهورية، وتأييد محكمة النقض 13 حكما بالإعدام، مما يجعلها واجبة النفاذ.
مطالبة بالتوقف عن الإعدامات فورا

وناشدت الحملة سلطات النظام الانقلابى بالتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام بأخرى غير سالبة للحياة، مع التأكد من التحقيق المستقل في كافة بلاغات التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة الحق في المحاكمة العادلة. وأوضحت أن سلطات النظام الانقلابي توسعت في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الأشهر الماضية حيث نفذت 51 حكما بالإعدام في شهر نوفمبر، و4 أحكام في ديسمبر، و14 حكما خلال شهر يناير، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.
ورصدت الحملة تنفيذ 13 إعداما في سجن برج العرب و10 إعدامات في سجن المنيا العمومي و10إعدامات في سجن أسيوط و10 في سجن طنطا العمومي و7 إعدامات في سجن الاستئناف بالقاهرة وإعدام واحد في سجن قنا ومثله في سجن وادي النطرون، كما لم تستعلم الحملة عن أماكن تنفيذ 17 حكما بالإعدام.
كما رصدت صدور 61 حكما بالإعدام خلال الأشهر الثلاثة في الدرجة الأولى تضمنت 19 حكما صادرا من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ ، بينها 12 حكما خلال شهر نوفمبر و17 حكما في شهر ديسمبر و32 حكما في شهر يناير.
وتعتبر محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، محكمة استثنائية لا يتوافر بها ضمانات المحاكمة العادلة الخاصة بقضايا الإعدام، التي نصت عليها المواثيق الدولية، حيث لا توجد بمحكمة الطوارئ درجة لنقض الإحكام، إنما يتم التصديق عليها مباشرة من رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه.
وهو ما يخالف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالضمانات القانونية التي يجب توافرها عند تطبيق عقوبة الإعدام وهو عدم حرمان أي محكوم عليه بعقوبة الإعدام من حق الطعن في الحكم لدى سلطة قضائية أعلى، أو طلب العفو أو إبدال العقوبة.
الإعدام في أنحاء مصر

كما ذكرت أن أحكام الدرجة الأولى جاء 18 منها من محكمة جنايات أمن الدولة بقنا و 7 من محكمة جنايات قنا و7 من محكمة جنايات القاهرة وأحكام من محكمة جنايات شمال القاهرة و6 أحكام من محكمة جنايات الزقازيق و3 أحكام من محكمة جنايات الفيوم و3 أحكام من محكمة جنايات نجع حمادي و2 من كل من محكمة جنايات سوهاج ومحكمة جنايات الإسماعيلية وحكم واحد في كل من محكمة جنايات الإسكندرية ومحكمة جنايات المنيا ومحكمة جنايات بورسعيد ومحكمة جنايات كفر الشيخ ومحكمة جنايات شبين الكوم ومحكمة جنايات شبرا الخيمة ومحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بنجع حمادي
أيضا رصدت الحملة تأييد محكمة النقض 13 حكم إعدام خلال الأشهر الثلاثة منها 4 أحكام خلال شهر نوفمبر، 7 أحكام في شهر ديسمبر، وحكمان خلال شهر يناير. وهذا يجعل هذه الأحكام في انتظار تصديق قائد الانقلاب ومن ثم نفاذها.
وشددت الحملة على ضرورة التزام سلطات النظام الانقلابى بمعايير المحاكمات العادلة المنصوص عليها في الاتفاقات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتحقيق في ادعاءات التعذيب التي يدلي بها المتهمين للسلطات القضائية والذي غالبا ما يرتكب لانتزاع اعترافات منهم، خاصة هؤلاء الذين يواجهون عقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك جسيم لحقهم في السلامة الجسدية والحق في محاكمة عادلة.
كما أكدت ضرورة احترام السلطات حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وحقوق ذويهم فيما يخص إعلامهم بميعاد تنفيذ حكم الإعدام والسماح لهم برؤية ذويهم قبل تنفيذ الحكم، طبقا لنص المادة رقم 472 من قانون الإجراءات الجنائية.
ودعت الحملة سلطات الانقلاب للانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام.
كما دعت “المفوضية المصرية لحقوق الإنسان” حكومة الانقلاب إلى احترام الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليها مصر.

 

*طالب الأطباء بمساواة شهدائهم بالجيش والشرطة فوضع السيسي صورهم على “العملة”.. يا بلاش

في الوقت الذي يطالب فيه الأطباء وباقي العاملين في الفرق الطبية التي تكافح فيروس كورونا، برفع رواتبهم واعتبار من يتوفى منهم في مواجهة الفيروس شهيدا وتمنح أسرته نفس امتيازات شهداء الشرطة والجيش، تجاهلت سلطات الانقلاب تلك المطالب واكتفت بصك عملة تحمل صور الفرق الطبية.

وتعليقا على إصدار العملات أكد أطباء أنهم كانوا يفضلون الارتقاء بمستوى المستشفيات وتوفير الإمكانات اللازمة لمواجهة حقيقية للفيروس وحماية الفرق الطبية من العدوى واعتبار موتاهم شهداء، بدلا من تلك العملات التي اعتبروها “ضحكا على الذقون“.

إهمال وتجاهل المطالب 

ويشير الأطباء إلى أن حكومة الانقلاب تتلكأ في الاستجابة لتلك المطالب المشروعة بدعوى نقص الإمكانات، وأن “كله تمام”، و”العالم يدرس تجربة مصر في مواجهة كورونا”، وهي الشعارات التي أدت إلى انهيار القطاع الصحي في مواجهة الفيروس القاتل.

واستعرض أطباء، على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الكوارث التي تحدث في معالجة وزارة صحة الانقلاب للوباء؛ وعلى رأسها إجبار الأطباء المتوفين على استخراج شهادات الوفاة دون كتابة أن سبب الوفاة فيروس كورونا؛ حتى لا يتم منحهم الاستحقاقات الواجبة لهم. حيث يتم استخراج معظم شهادات وفاة الأطباء متضمنة أن السبب في الوفاة “هبوط بالدورة الدموية” أو “التهاب رئوي حاد”. وهو ما يحول دون حصول أسرة الطبيب المتوفى على أية حقوق

كفاية العملات!

ومن أجل تحسين صورة السيسي، خرج محمد معيط وزير المالية بحكومة الانقلاب ليعلن طرح 15 مليون قطعة من فئة “الجنيه” و”50 قرش” تحمل شعار “فرق مصر الطبية” واصفا ذلك بأنه “تكريم للفرق الطبية“!

واعتبر أطباء ومراقبزن أن تلك محاولة لـ”الضحك على الأطباء”؛ إذ إن التقدير المعنوي يحب أن يأتي عقب التقدير المادي وصياتة حقوق الأسر التي فقدت عائليها.

وخلال الأيام الماضية ارتفع عدد شهداء الأطباء لأكثر من 650 طبيبا في مواجهة وباء كورونا. ويشكو الأطباء من نقص المستلزمات الطبية في المستفيات، ومنع إجراء المسحات الطبية للأطباء والأطقم الطبية ما يفاقم من أزمات الأطباء.

ويأتي التكريم على العملات ضمن سياسات الإلهاء التي يمارسها السيسي مع المصريين، من عينة “انتوا نور عينينا”، و”الشعب لم يجد من يحنو عليه”، فيما يتم “الصب في المصلحة” من جوانب أخرى أدت إلى تفاقم معاناة معظم المصريين دون أن يتمكن أحد من الصراخ بعد فرض الأمر بالقوة على الجميع

 

*البرادعي: طالبت بتشكيل مجلس رئاسي في مصر فتم تشكيله في السودان وليبيا

أثار محمد البرادعى، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مجموعة من التغريدات قارن خلالها الأوضاع بين كل من مصر وليبيا والسودان وتونس.

وقال البرادعي، الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية بعد انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013 في مصر “طالبت بتشكيل مجلس رئاسي فى مصر فتم تشكيله في السودان وليبيا ..الفكرة لا تموت”.

وتابع ردا على انتقادات متابعيه “ليس معنى أنهم اختاروا الوحدة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية وحتى إعداد الدستور وبناء المؤسسات، كما طالبت في يناير كانون الثاني 2011، أنهم بالضرورة سينجحون ولكنهم على الأقل أخذوا خطوة هامة على الطريق الصحيح”.

يذكر أن البرادعي دعا أكثر من مرة أثناء ثورة يناير في مصروبعدها   إلى تشكيل “مجلس رئاسي مدني”، إلا أنه رفض تولي مسؤولية المجلس الذي اقترحه.

وانتقد مغردون تغريدات البرادعي، مؤكدين أن الوضع في مصر كان مختلفا تماما عن الوضع في كل من السودان وليبيا، كما أن الفكرة لم تنجح في البلدين حتى يحتفي بها في الوقت الحالي.

وأشار مدير وكالة الطاقة الذرية السابق، إلى أن تونس نجحت في تحقيق الوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية، لحين الانتهاء من وضع دستور جديد تعقبه الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، مما دفع عددا من المغردين لسؤاله عن رأيه فيما يحدث في تونس من مظاهرات ومن تدهور للأوضاع الاقتصادية.

ورد مغردون من السودان على البرادعي، مؤكدين أن فكرة المجلس الرئاسي ليست جديدة ونفذت 5 مرات قبل ذلك، إذ تكوّن أول مجلس سيادة رئاسي عام 1955 واستمر حتى 1958، بينما تكون المجلس الرئاسي الثاني بعد ثورة أكتوبر/تشرين الأول 1964، وأعيد تشكيله عدة مرات.

كما شهد السودان تشكيل  مجلس السيادة مرة أخرى عقب انتفاضة أبريل/نيسان 1985، وكان يسمى “مجلس رأس الدولة”.

واختتم البرادعي تغريداته، بمطالبة من سماهم “اللجان الإلكترونية” باستخدام لغة أدمية قائلا “أتصور أنه مع التقدم التكنولوجي الهائل والتوصل إلى هواتف ذكية وبطاقات ذكية وغيرها سيمكن في المستقبل القريب التوصل إلى “لجان ذكية” قادرة على الفهم واستعمال لغة آدمية. خلي الأمل صاحي”.

وكان للبرادعي دور بارز في دعم خطوة الجيش في الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، لكن سرعان مع أخل الجيش بوعده في التخلي عن السلطة.

وشهدت العلاقة بين البرادعي وجماعة الإخوان المسلمين، تباينات مختلفة، حيث دعمته الجماعة في بداية تأسيسه للجمعية الوطنية للتغيير، التي شكلت مظلة للقوى السياسية نهاية عهد حسني مبارك، لكن سرعان ما اختلف الطرفان عقب الثورة بعدما تبنت الجماعة ومعها العديد من التيارات الإسلامية خيار الموافقة على استفتاء مارس/آذار 2011، بينما رفض التيار المدني الموافقة على التعديلات الدستورية التي دعا إليها المجلس العسكري.

وتعمقت الخلافات بين التيار الإسلامي والمدني حول الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، لتصل إلى ذروتها عقب انتخاب القيادي بالجماعة محمد مرسي رئيسا للجمهورية.

 

* لليوم الثامن الحماية المدنية تفشل في إخماد نيران عقار فيصل

لليوم الثامن على التوالي تفشل الحماية المدنية في إخماد حريق عقار فيصل، إذ يستمر انبعاث الأدخنة المتكرر من داخل العقار من البدورم، بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال “كولة وغراء، وهو ما يفسر اشتعال النيران من جديد بمجرد دخول الهواء للعقار، وتنبعث الأدخنة من الجهة المقابلة لنفق الطريق الدائري.

ووفقا لمصادر أمنية فإن النيران قضت تماما على محتويات المخازن، وتأكل ما تبقى من الرماد والمواد القابلة للاشتعال في مرحلتها الأخيرة.

وتسببت النيران في تصدع جدران عقار مخزن الأحذية المكون من 14 طابقا، بفعل الحريق الهائل الذي استمر منذ الساعة الثالثة عصر السبت الماضي وحتى الآن؛ ما أدى إلى إخلاء السكان حتى أصبحت البناية فارغة تمامًا تحسبا لسقوطها في أية لحظة.

 

*الانتهاء من 91% من أعمال “سد النهضة” ومواقع التواصل: “بلحة ضيع مصر”

قال مراقبون إن الأعمال الهندسة المدنية لسد النهضة وصلت إلى 91% من حجم أعماله المستهدفة من قبل الحكومة الإثيوبية، وذلك بعدما أعلن وزير المياه والري الإثيوبي سلشي بقلي، خلال مؤتمر صحفي أمس، الانتهاء من إنشاء 78% من سد النهضة. 

واعتبر المراقبون أن تصريحات “سيشلي” تحد جديد لمصر والسودان بعدما قال إن “أديس أبابا غير معنية بفشل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة“.

وأضاف الوزير الإثيوبي إن بلاده غير معنية بفشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق بشأن السد خلال الجولات السبع الماضية للمفاوضات التي كان يرعاها الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى تقدم أعمال البناء بنسبة 4.05% خلال ستة أشهر.

فشل متعمد

وقال حساب “عاشق للحرية”: “سنري مياه النيل عندما تتحرر مصر أولا من نظام العسكر الجاثم علي صدور المصريين.. نظام فاشل في كل مشاريعه و يضطهد شعبه و يسرق ثرواته وجعل البلد مستباحة للشركات الأجنبية“.

وأضاف “حسين الفارس”: “لو قيل للانقلابيين إن إثيوبيا ستمنع ماء النيل بنسبة ١٠٠٪ خلال سنوات لقالوا مش مهم فإن الحياة ممكنة بدون مياه لكنها غير ممكنة بدون الإخوان فنحن نعيش فقط لأننا ضدهم ! وبس !”.

وعلق حساب “#تيار_الأمة” قائلا عن “إسرائيل”: “يُقال إنها في صف إثيوبيا لكي تضغط على مصر لتحويل جزء من مياه النيل إلى صحراء النقب، و الله أعلم.. “.

وكتب “Sam King”: “لا شيء البتة، السلطة في المنحوسة لا ترتب ولا تنظم ولا تعمل إلا بأمر السفيه الصهيوني المنقلب المرتد ولمصلحته وعصابته! إنما تخزين مياه الأمطار وعمل خزانات تحت الأرض ليست من مهامهم! مهمتهم إهدار حصة مصر في النيل أنجزوها بإتقان والمزارع المصري تبور أرضه بانتظام، وقريبا العطش والمجاعة“.

مفاوضات متسمرة

إثيوبيا تجاهلت تحذيرات مصرية وسودانية متتالية، بضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة، حيث صرح وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، مرارا أن بناء السد يسير كما هو مخطط له.

يشار إلى أنه في 10 يناير الماضي، ذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن اجتماعا سداسيا بين وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا، فشل في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض. ومنذ عام 2011، أصبح هذا السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية.

ويتوقع أن يصبح هذا السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا. وتتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، لكنها رغم مرور حوالي 10 سنوات، لم تتمكن من الوصول حتى الآن إلى اتفاق.

عن Admin