marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يكوي الشعب بالجباية وينحاز للمستشفيات الخاصة في أزمة كورونا.. الأربعاء 10 يونيو 2020.. أبراج الشيطان”بن زايد” يستحوذ على مستشفيات المصريين ويقتلهم بالكورونا
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*عشرات حالات الاشتباه بـ”كورونا” بين معتقلي سجن قوات أمن العاشر
كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ظهور عشرات حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين المعتقلين في السجن العسكري بقوات أمن العاشر من رمضان. ونقلت التنسيقية عن أهالي المعتقلين قولهم إن عشرات المعتقلين مصابون بـ”ارتفاع درجة الحرارة وسعال واحتقان في الزور“.
واتهمت التنسيقية، عبر صفحتها على فيسبوك، “إدارة السجن بتعمد التكتم على الأمر والتعنت في اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية”، وطالبت بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجن والإفراج عنهم، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، ووجود حالات الاشتباه داخل السجون، وغياب أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” بين أكثر من 114 ألف سجين ومعتقل.
وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“.
ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.
وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.
وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.
*بالأسماء.. ظهور 22 من المختفين قسريًا داخل “سلخانات العسكر”
كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 22 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الثلاثاء، أمام نيابة أمن الدولة العليا.
والمختفون قسريا هم:
1- محمد عبد الحميد عبد العال عبد الحميد
2- محمد صلاح محمد مجاهد
3– مصطفى إبراهيم محمد خليل
4- مليكة أحمد أحمد الماحى
5- أحمد محمد إبراهيم إسماعيل
6- تامر عادل نور الدين الجبلي
7- سلامة سليمان سليم محمد
8- مصطفى جمعة عبد العزيز أحمد
9- حسين عبد الرحمن عبد الله
10- علي محمود محمد شاهين
11- ياسر عطيه محمد سعد
12- أحمد محمد محمد سليمان أحمد
13- أنور فتحى رمضان
14- جاد جمعة على
15- حمدى حسن محمد عثمان
16- شعبان على شحات أحمد
17- حامد محمد رشاد عبد العال
18- أشرف محمد محمد السيد
19- رجب إبراهيم سالم حسن
20- محمد فتحى سليمان يوسف
21- مجدى سمير عبد المنعم
22- حلمى مرجان سعيد أحمد.
*ناصر سمرة.. “مهندس العطاء” قتله السيسي بكورونا داخل معتقلاته
يومًا بعد يوم تتزايد جرائم العسكر ضد المعتقلين بمختلف المحافظات، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الإهمال الطبي المتعمد والتكدس داخل الزنازين وافتقاد أدنى مقومات الحياة داخل مقار الاحتجاز، وتكرار منع الزيارات عن المعتقلين لفترات طويلة، فضلا عن الانتهاكات المتعلقة بالطعام والشراب والتعذيب.
وكان من بين ضحايا الإهمال الطبي في سجون الانقلاب الشهيد ناصر أحمد عبد المقصود سمرة، من مواليد شهر يناير 1964م، وأحد أبناء قرية الطويلة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، ويعمل مهندسًا ميكانيكيًا بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، ولديه 5 أبناء.
وظل المهندس ناصر قيد الحبس الاحتياطي داخل سجن تحقيق طره، منذ منتصف شهر ديسمبر 2019، بعد تعرضه للإخفاء القسري لمدة شهرين تقريبًا بعد اختطافه من أمام عمله، حيث كان يعاني من ربو شعبي مزمن، وقامت أسرته بمخاطبة نائب عام الانقلاب وعدد من مؤسسات العسكر للإفراج عنه نظرًا لظروفه الصحية، دون جدوى .
وكان المهندس ناصر من حفظة القرآن الكريم، وأحد مؤسسي لجنة الزكاة بقريته، وارتقى شهيدا إثر الإصابة بفيروس كورونا داخل سجن تحقيق طره، اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020، شاكيا إلى الله ظلم العسكر.
*القبض على نقيب معلمي الشرقية السابق للمرة الرابعة وزوج ابنته
اعتقلت داخلية الانقلاب نقيب معلمي الشرقية السابق “عبد الحميد محمد بنداري”، 60 عاما، وزوج ابنته “مصعب رجب عرفة” من محل سكنهما بالقاهرة.
ولفتت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية إلى أنه سبق اعتقال بنداري من مدينة أبو كبير- حيث محل سكنه السابق- عدة مرات، الأولى كانت في سبتمبر 2013، وبعد نحو عامين قضاهما أعادت اعتقاله مجددا في ديسمبر 2015، بعد شهور من إطلاق سراحه.
ويعاني بنداري من عدة أمراض مزمنة، ورغم ذلك اعتقلته داخلية الانقلاب بمحافظة الشرقية في 26 إبريل 2016، من داخل المدرسة الثانوية بنات الجديدة بأبو كبير، حيث مقر عمله السابق، وأخفته قسريا لأسابيع.
وسبق أن اتهمت داخلية الانقلاب بنداري بالانتماء إلى جماعة الإخوان والتحريض على العنف، ولكن المحكمة أطلقت سراحه في ثلاث مرات سابقة بعد تهافت الأدلة.
وكشفت أسرته عن أنه تعرض للعديد من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجن الزقازيق العمومي.
وفي نهاية مارس 2013، انتخب معلمو الشرقية بنداري بأغلبية كبيرة عن منافسيه الأربعة على مقعد نقيب المعلمين بالشرقية، فحصل على 223 صوتًا مقابل 15 صوتًا لأقرب المنافسين.
وفي يونيو 2015، أصدرت محكمة عسكرية حكما بـ15 سنة على “مصعب رجب عرفة”، من مدينة ديرب نجم، وهو طالب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع الفيوم، ولكنها قبلت لاحقا استشكاله على الحكم.
*أبراج الشيطان”بن زايد” يستحوذ على مستشفيات المصريين ويقتلهم بالكورونا
عادت شركة أبراج كابيتال الإماراتية لبسط نفوذها على المؤسسات الصحية في مصر تدريجيًا، وذلك بعدما تمكنت من شراء سلسلتي معامل البرج والمختبر، وما يزيد على 15 مستشفى خاصة، من بينها النيل بدراوي، والنخيل، وكليوباترا، والقاهرة التخصصية، وفي طريقها للاستحواذ على النزهة الدولية.
ورفض السفيه عبد الفتاح السيسي استخدام قانون الطوارئ ضد المستشفيات التي تملكها الإمارات بمصر، وإجبارها على تقديم علاج كورونا لغير القادرين، ونشر باحثون ونشطاء سياسيون مصريون خبر تشكيل مجلس إدارة شركة “استثمار” المالكة لعدد من المستشفيات الخاصة الرافضة لتسعيرة حكومة الانقلاب لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وكانت المفاجأة أن من ضمن أعضاء المجلس مستشار جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي لشئون الصحة والوقاية وزير الصحة السابق، محمد عوض تاج الدين، والذي تولى منصبه الجديد في مايو الماضي.
الإمارات تتحكم
ووفقًا لموقعها الإلكتروني، فإن شركة “استثمار” تتبع شركة “أبراج كابيتال” الإماراتية، والتي استحوذت منذ عام 2015، على مستشفيات مصرية عدة، بينها “كليوباترا” و”القاهرة التخصصية” و”السلام الدولية” و”الكاتب” و”النخيل” و”الجولف” و”دار السلام” و”النيل بدراوي” وغيرها، فضلًا عن معامل تحاليل “البرج” و”المختبر” و”كايرو سكان” و”يوني لاب” وغيرها.
ويضم مجلس إدارة مستشفى “كليوباترا” وزير التجارة المصري السابق طارق قابيل، ونائبة وزير المالية المصري السابق منال حسين عبد الرازق، ونائب رئيس جهاز المخابرات السابق عمر عاطف قناوي.
وأبدت مستشفيات خاصة، تديرها الإمارات في مصر، اعتراضا على تحديد وزارة الصحة والسكان أسعارا لعلاج فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات الخاصة، بتكليف من مجلس وزراء الانقلاب بوضع ضوابط للكيانات غير الحكومية المشاركة في علاج المواطنين من الوباء المستجد، بعدما شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا– وصفها المجلس بالمبالغ فيها- في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات.
وإزاء اكتظاظ المستشفيات الحكومية بمصابي كورونا، فتح ذلك الباب أمام المستشفيات الخاصة لاستقبال الحالات الجديدة، ولكن تكلفة الدخول والإقامة وتلقي العلاج وإجراء التحاليل والفحوصات باهظة، لا يقدر عليها إلا الأغنياء فقط.
وقال الدكتور خالد سمير عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات، إن 100% من المستشفيات الخاصة انسحبت من التسعيرة التي حددتها وزارة الصحة في حكومة الانقلاب لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، مطالبين بلقاء مع وزيرة الصحة لتحديد “سعر عادل”.
وأضاف “عبد الرحمن”، أن “مصر لا يوجد بها عجز في أسرة علاج مرضى فيروس كورونا، ولدينا مشكلة تطابق بين احتياج المريض السكنى بالسرير المتاح وفق منطقته الجغرافية”.
وكشفت شهادات ذوي المرضى بفيروس كورونا من أمام بعض المستشفيات الخاصة عن أرقام “مفزعة”- بالنسبة للمصريين- عن تكلفة الإقامة وتلقي العلاج.
دم المصريين
وفي منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طالب مساعد وزير الخارجية الأسبق، فوزي العشماوي، بأن “تسارع الدولة بفرض تعريفة مناسبة للعلاج في المستشفيات الخاصة التي تربح الملايين كل عام من دم هذا الشعب الطيب المكافح”.
وألقى العشماوي باللوم على الاستثمار الإماراتي بالمستشفيات المصرية، ورفع أسعار خدماتها، قائلا: “لست ضد الاستثمار العربي أو الأجنبي بالعكس أشجعه تماما طالما التزم بالقانون ودفع الضرائب وتعامل بأسعار مناسبة للدخل ولقيمة الخدمة المقدمة، ورأس المال الإماراتي يغزو مستشفياتنا المهمة ويستحوذ عليها”.
ونشطت استحواذات شركات سعودية وإماراتية على العديد من المستشفيات المصرية الخاصة الكبيرة ، خلال السنوات الأخيرة، وامتدت عمليات الاستحواذ لتشمل معامل التحاليل الطبية ومراكز الأشعة، التي تنتشر فروعها في أنحاء المدن المصرية، إلى جانب استثمارات بشركات الدواء المصرية.
فقد قامت شركة كريد هيلث كير، التابعة لمجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، بالاستحواذ على مستشفيات كليوباباترا والنيل بدراوي والقاهرة التخصصية والشروق وغيرها، كما استحوذت على معامل البرج للتحاليل الطبية ومعامل المختبر، والتي ينضوى تحتهما بعد اندماجهما 240 فرعا.
وقامت مجموعة علاج السعودية بشراء تسع مستشفيات، وتسعى لشراء أربع مستشفيات جديدة، حيث قامت بشراء مستشفى الأمل في منطقة المهندسين بالجيزة، وابن سينا في الدقي بالجيزة، والإسكندرية الدولية والعقاد في أسيوط، والمشرق في الدقي، و”علاج” بمصر الجديدة و”العروبة” في مصر الجديدة، وكايرو كلينك للأطفال.
كما قامت بشراء 74 في المئة من أسهم شركة كايرو لاب للتحاليل الطبية، التي تضم 35 فرعا، و75 في المئة من أسهم مركز تكنوسكان للأشعة التي تضم 24 فرعا.
كما قامت مجموعة المركز الطبى الجديد (NMC) الإماراتية بشراء مركز الإسكندرية للخدمات الطبية، وسعت للاستحواذ على شركة ألاميدا القابضة، التابعة للدكتور فهد خاطر والتي تمتلك حصصا مؤثرة بمستشفى السلام الدولي في المعادي ومستشفى السلام الدولي في القطامية، ومستشفى دار الفؤاد في السادس من أكتوبر، ومستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر، إلى جانب معامل يونى لاب للتحاليل الطبية وشركة إلكسير للمناظير.
نرفض علاج الفقراء
وكانت غرفة مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، قد أعلنت رفض المستشفيات الخاصة استقبال المصابين بفيروس كورونا، في ضوء الأسعار التي حددتها وزارة الصحة في حكومة الانقلاب كسقف للعلاج، مشيرة إلى أن مسئولي المستشفيات الخاصة طالبوا بلقاء وزيرة الصحة للتوافق حول “سعر عادل” لعلاج المرضى.
وحددت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب أسعار خدمات مصابي كورونا في المستشفيات الخاصة، بما بين 1500 و3000 جنيه مصري لليلة الواحدة، و7500 جنيه للرعاية المركزة، و10 آلاف جنيه لغرف الرعاية الصحية التي تشمل جهاز تنفس صناعيا، وهو ما يعني ارتفاع تكلفة العلاج للمريض الواحد إلى 140 ألف جنيه في مقابل خدمات الرعاية لمدة أسبوعين.
غير أن المستشفيات الخاصة طالبت في خطاب أرسلته إلى وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، بتحديد ثلاث فئات أسعار لعلاج المصابين بفيروس كورونا، بحسب درجة كل مستشفى ونوع الخدمة المقدمة، مع زيادة الأسعار المحددة من الوزارة في المستشفيات الخاصة إلى 18 ألف جنيه لليلة الواحدة لفئة الرعاية الأولى، و11 ألف جنيه لليلة الفئة الثانية، وسبعة آلاف جنيه لليلة الفئة الثالثة.
* “كهرباء الانقلاب” تستفز المصريين: تعايشوا مع الأسعار الجديدة زي “كورونا”
بعد الإعلان الرسمي عن الشرائح الجديدة لأسعار الكهرباء، ما زال الحراك على منصات التواصل الاجتماعى يزداد غضبا وغليانا، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن طالب “متحدث الكهرباء” بتعايش المصريين مع الأسعار الجديدة مثل “كورونا”، وهو ما دفع النشطاء إلى الرد عليه، نرصدها فى التقرير التالي:
كان أيمن حمزة، متحدث وزارة الكهرباء، قد طالب بضرورة التعايش مع متطلبات كثيرة من ضمنها أسعار استهلاك الكهرباء الجديدة، بالتماشي مع ما يحدث من أمراض فيروس كورونا المستجد.
وزعم “حمزة”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، الثلاثاء، أنه لتحفيز الوضع الحالي، وضعنا خطة لإعادة هيكلة الأسعار فلسفتها توفير الكهرباء، خاصة وأن هناك فرقا كبيرا وفجوة بين سعر التكلفة والبيع.
سفالة وانحطاط
ورد النشطاء على حديث “متحدث الكهرباء”، بالعديد من التغريدات، حيث كتب الإعلامى أحمد عبد العزيز: “دي حتى أسعار أليفة مبتعضش .. مع الوقت هتتعودوا عليها يا مسريين“.
وسخر حساب “الباشمهندس” قائلا: “هل وضح المتحدث باسم الكهرباء التعايش مع الأسعار الجديدة حيكون بالكمامة ولا بدونها؟”. وغرد “محمد الفلاح” قائلا: “عمرك شفت سفالة أكتر من كده“.
وكتبت “بسمة أمل”: “والله الناس احتارت تتعايش مع كورونا والّا مع الأسعار الجديدة والّا مع الاكتئاب والخوف والرعب من المرض“.
أسعار الكهرباء الجديدة
وأعلن وزير كهرباء الانقلاب عن أسعار الشرائح الجديدة، بدءا من فاتورة يوليو المقبل، والتي جاءت كما يلي:
الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلووات ستحاسب بـ38 قرشًا لكل كيلووات، بدلا من سعر 30 قرشا.
الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات ستحاسب طبقا للأسعار الجديدة بسعر 48 قرشا لكل كيلووات بدلا من 40 قرشا.
الشريحة الثالثة: من صفر حتى 200 كيلو ستحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلووات ساعة بدلا من 50 قرشا حاليا.
الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات ستحاسب بسعر 96 بدلا من بسعر 82 قرشا.
الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات ستحاسب بسعر 118 قرشا للكيلو وات بدلا من بسعر 100 قرش.
الشريحة السادسة: من 651 إلى أقل من ألف كيلو بتثبيت سعر 140 قرشا.
الشريحة السابعة: التي تزيد على 1000 كيلووات تباع بسعر 145 قرشًا ولم ترتفع.
* في شهر الانقلاب ورغم “كورونا”.. حذف 10 ملايين شخص من بطاقات التموين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حذف 10 ملايين مواطن من بطاقات التموين بحجة أنهم “وهميون“.
عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، زعم فى حوار تلفزيوني أن التحول الرقمي بوزارة التموين كشف عن وجود 10 ملايين مستفيد وهمي من بطاقات التموين بأرقام بطاقات رقم قومي غير صحيحة.
وتتجاهل حكومة الانقلاب التحذيرات الدولية من ثورة جياع فى مصر، خاصة بعد وصول أعداد من هم تحت خط الفقر إلى نحو 60 مليون مواطن، بإقرار من جهاز التعبئة والإحصاء الحكومى الرسمى.
الحذف مجددًا
وقبل شهرين، كشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن حذف 778 ألف مواطن من مخصصات المواد التموينية، بدعوى عدم استحقاقهم الدعم. موضحة أن الحذف لا يشمل منع صرف الخبز، ولكن السلع التموينية فقط المقررة بـ50 جنيهًا لكل فرد شهريا.
وبلغ إجمالي من انطبق عليهم محددات الدعم في المراحل الأولى والثانية والثالثة 974 ألفًا و654 مواطنًا، موزعين على 301 ألف بطاقة تموينية، وجرى قبول تظلمات 196 ألف مواطن منهم وعدم حذفهم من البطاقات التموينية.
وقف 5 ملايين بطاقة
وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب سبق وأن أوقفت 5 ملايين بطاقة تموينية، يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن، منذ بداية العام الحالي.
ورغم حرمان الملايين من الدعم تزعم حكومة الانقلاب أن قيمة دعم السلع التموينية زادت في مشروع موازنة العام المالي 2019-2020 إلى 89 مليار جنيه، مقابل 86 مليارا و175 مليون بموازنة السنة المالية الماضية 2018-2019.
منظومة فساد
كان طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، قد أكد أن أكبر منظومة فساد هي منظومة الدعم، زاعما أنه بإغلاق هذه المنظومة ستقضي مصر على 50% من الفساد.
وأضاف، في تصريحات سابقة، أن حل منظومة الدعم سيوفر على الدولة أموالًا طائلة يتم هدرها، مشيرا إلى أن الدولة تتكلف 86.175 مليار جنيه سنويًا لدعم السلع التموينية، طبقًا لأرقام الميزانية الأخيرة.
معايير الانقلاب
يذكر أن وزارة التموين بحكومة الانقلاب، حددت معايير حذف المواطنين من الدعم كالتالي:
–من يزيد استهلاكه للكهرباء على ألف كيلو وات شهريًّا.
–من يزيد معدل استهلاكه للهاتف المحمول على ألف جنيه شهريًّا.
–من تتجاوز مصاريف الأبناء بالمدارس حد الـ30 ألف جنيه سنويًّا للطفل الواحد.
–امتلاك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها.
–من يمتلك حيازة أراضٍ زراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولِّي المناصب العليا.
– من يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
–أصحاب الشركات التي يبلغ رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.
* “قفلها بالضبة والمفتاح”.. خنق الصحافة أكبر إنجازات السيسي خلال 6 سنوات
من أكبر إنجازات قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، خلال الـ6 سنوات الماضية، خنق الصحافة وقمع الصحفيين وحجب أكثر من 570 موقعا إخباريا، وإغلاق عشرات الصحف والقنوات الفضائية، وتكبيل حرية الرأي والتعبير، واعتقال مئات الصحفيين، بجانب “تشميع” نقابة الصحفيين واستبدالها بما يسمى “المجلس الأعلى للإعلام”، وعلى رأسه مكرم محمد أحمد وتلميذه كرم جبر الذى يتولى رئاسة ما يسمى “الهيئة الوطنية للصحافة” .
وأصبحت الصحافة مهنة طاردة فى عهد العسكر؛ بسبب القمع والملاحقات والاعتقالات التى لا تترك شاردة ولا واردة إلا وتحاكم الصحفيين عليها بالمخالفة للقوانين والدستور .
من جانبها وصفت منظمة “مراسلون بلا حدود”، مصر في عهد السيسي بأنها واحدة من أكبر سجون الصحفيين بالمنطقة.
وقالت المنظمة، في تقرير لها عن حرية الإعلام وأسباب تراجع الصحافة المصرية، إن سلطات العسكر تستخدم مبدأ مكافحة “الأخبار الزائفة” ذريعة لتبرير حجب الصفحات والمواقع الإلكترونية من جهة، وسحب بطاقات اعتماد الصحفيين من جهة أخرى.
وأشار التقرير إلى أن دولة العسكر تحتل المرتبة 166 بين 180 بلدا على مؤشر حرية الصحافة على مستوى العالم، موضحا أن دولة العسكر لا تتقدم في هذا المؤشر إلا على خمس دول عربية فقط هي اليمن والبحرين والسعودية وسوريا وجيبوتي، وذلك من إجمالي 22 دولة.
وأضاف أن معظم إفريقيا “54 دولة” تتقدم على مصر الأعرق في تاريخ الصحافة، باستثناء دولتين فقط هما إريتريا وجيبوتي.
سجن للمعارضين
وانتقدت صحيفة «الموندو» الإسبانية محاولات سلطات الانقلاب الرامية الى تضييق الخناق على الصحفيين والنشطاء وإخماد أصواتهم المعارضة للنظام.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن ممارسات نظام العسكر حوّلت بلاد الفراعنة إلى سجن للمعارضين في الهواء الطلق.
وأشارت إلى أن حملات الاعتقالات ومنع الكثيرين من مغادرة البلاد أسهمت في ترهيب العدد القليل من النشطاء الذين تمكنوا من تحصين أنفسهم من القمع المتنامي في دولة العسكر.
وأكدت الصحيفة أن المصريين لم يحققوا الثورة التي تطلعوا إليها، حيث يواصل النظام الحالي تطبيق نفس السياسات القمعية. كما يعد النظام الذي يحكم المصريين في الوقت الراهن بمثابة الثورة المضادة، مشيرة إلى أن قوات أمن الانقلاب تمكنت بالاستناد الى تشريع سلسلة من القوانين القمعية، من ملاحقة وإخماد كل أنواع المعارضة السلمية.
وشددت على أن انتقاد نظام السيسي خلال هذه الفترة يُعد أكثر خطورة من أي وقت مضى. مؤكدة أن حكومة الانقلاب تعامل المواطنين على أنهم مجرمون بمجرد تعبيرهم عن «آرائهم بطريقة سلمية».
ولفتت إلى أن برلمان العسكر صادق على ثلاثة قوانين بحجة مكافحة الأخبار الكاذبة والزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي نفس الحجة التي استخدمها نظام المخلوع مبارك لتضييق الخناق على وسائل الإعلام فى السابق، موضحة أنه بموجب هذه القوانين يمكن حجب المواقع الإلكترونية أو الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف شخص في حالة نشر أخبار زائفة أو التحريض على العنف والتشجيع على الكراهية والعنصرية.
أسوأ من مبارك
وأكد خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، أن الفترة الحالية هي الأشد سوءا في أوضاع الصحافة والصحفيين والانتهاكات التي يتعرضون لها، وكذلك هي أسوأ أوضاع يمر بها الإعلام من محاولات للسيطرة عليه.
وأشار البلشي، فى تصريحات صحفية، إلى أن لجنة الحريات والدفاع عن الصحفيين رصدت في آخر تقرير لها، أن عدد الصحفيين المعتقلين والذين يمارسون مهنة الصحافة يزيدون على 70 صحفيا، لافتا إلى أنه تم اعتقال عدد من الصحفيين بالفترة الأخيرة ولم يتم حصرهم بالتقرير.
وأضاف: البعض يوثّق العاملين بالمؤسسات الإعلامية على أنهم صحفيون، لكن الواقع أنهم سجناء رأي ومواطنون صحفيون؛ فالصحفي هو من يمارس مهنة الصحافة.
وأعرب البلشي عن أسفه لأن دور نقابة الصحفيين غائب تماما، وهناك تنصّل غريب في الدفاع عن الزملاء المعتقلين، منتقدا تصريحات النقابة التى تقول إنه لا يوجد صحفيون معتقلون، ولا سجناء رأي بمصر، وهو ما يخالف التقارير التي أصدرتها لجنة الحريات بالنقابة من قبل .
وشدد عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، على أن النقابة لا تمارس الحد الأدنى من دورها وهو الدفاع عن أعضائها، قائلاً: ولا ننتظر منها هذا الدور.
ولفت إلى أن هناك جهودا فردية من عدد من الصحفيين للتضامن مع زملائهم المعتقلين، حيث يتعرضون لانتهاكات أبرزها أنهم تجاوزوا فترة حبسهم الاحتياطي ومع ذلك يتم التجديد لهم.
وأشار البلشي إلى أن هناك عددًا من الصحفيين تجاوزوا فترة حبسهم الاحتياطي ولم يُحالوا إلى محاكمات بعد، لافتا إلى أن عددا من الصحفيين المعتقلين يعانون أوضاعا صحية شديدة السوء ويحتاجون إلى العلاج ولم يحصلوا عليه.
وقال إنهم يطالبون بالبديهيات والأساسيات فيما يتعلق بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين وعدم تجاوزهم فترات حبسهم الاحتياطي وتقديم الرعاية الصحية لهم. وتابع: “نقول طبقوا القانون الجائر؛ فما نطالب به بديهيات ولم نطالب مثلا بقضايا حرية النشر التي باتت رفاهية الآن.
وأوضح البلشي أن جبهة الدفاع عن الصحفيين، تتضامن مع الصحفيين المعتقلين وتطالب بحقوقهم، لافتا إلى أن التجارب أثبتت أن معظم المعتقلين يقضون شهورا وسنوات رهن الاعتقال، وبعد ذلك يحصلون على براءات.
خلف القضبان
وقالت سلمى أشرف، مسئولة الملف المصري بمنظمة هيومن رايتس مونيتور، إن المنظمة رصدت اعتقال مئات الصحفيين بسجون العسكر منذ أحداث 3 يوليو 2013 وحتى الآن.
وأشارت أشرف، فى تصريحات صحفية، إلى أن الصحفيين فى عهد السيسي يواجهون سياسة تكميم الأفواه؛ فلا تكاد تجد صحفيًّا يكتب عن مواضيع سياسية يعبر فيها عن رأيه أو ينقل آراء المواطنين بحرية إلا وجدته خلف القضبان.
ولفتت إلى أن سلطات الانقلاب تستهدف الصحفيين بهدف إيقاف إيصال الحقيقة للعالم وتقويض حرية الرأي والتعبير، مشيرة إلى أن الإعلام هو أحد الأدوات القوية لنقل الصورة عن حقيقة ما يجري في البلاد التي يهيمن عليها حكم عسكري مثل مصر .
وتابعت أشرف: لا يعتقل فقط من يكتب في السياسة إنما يعتقل كل من كان له رأي مؤثر ومستقل، وقد تتجاوز فترات الحبس الاحتياطي السنتين وأكثر مثلما حدث مع الصحفي هشام جعفر.
وأشارت إلى أن هشام جعفر وغيره اضطروا للدخول فى إضراب عن الطعام اعتراضا على الانتهاكات الجسيمة التي يواجهونها، مؤكدة أن السجن يهدف إلى كسر إرادة الإنسان في التعبير عن رأيه وممارسة حقه فيها.
وكشفت مسئولة الملف المصري بهيومن رايتس مونيتور، عن أنّ نظام السيسي يمنع الصحفيين المعتقلين من التواصل مع العالم الخارجي أو من زيارات الأهالي، وتصادر الأقلام والأوراق؛ وهذا انتهاك جسيم لأبسط حقوقهم في حرية الرأي والتعبير وحقوقهم كسجناء.
* توقعات بنكية بكفاية قروض السيسي المليارية لستة أشهر فقط.. ونشطاء: إغراق يهدد بكارثة
أكد بنك “بى إن بى باريبا” أن مصر نجحت في تعبئة الكثير من التمويلات لسد فجوة عام 2020، والتي قدرتها بنحو 12 مليار دولار، بعد حصولها على 2.8 مليار دولار تمويلاً سريعا من صندوق النقد، وطرحها سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، وتفاوضها على تمويلات قدرها 9 مليارات دولار من الصندوق ومؤسسات تمويل دولية أخرى.
وأوضح أن تلك التمويلات أكثر من الاحتياجات التمويلية خلال العام، ما يجعل لديها احتياطيات إضافية تحد من انخفاض في قيمة العملة.
وأشار البنك إلى أن العامل الأساسي لتحقق تلك التوقعات هو تمديد الودائع الخليجية، بجانب حصول مصر على موافقة صندوق النقد الدولي على اتفاقية الاستعداد الائتماني.
وأضاف أن إعلان مصر وصندوق النقد يوم الجمعة توصلهما لاتفاق على برنامج استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، لكن يتبقى موافقة مجلس المديرين التنفيذيين في الصندوق لإقرار الاتفاق.
وتوقع البنك أن الاحتياطيات النقدية القوية ستحد من انخفاض الجنيه بشكل حاد في ظل الضغوط قصيرة الأجل، خاصة أن الأسوأ في موجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية حدث بالفعل، مشيرا إلى أن الاحتياطات الأجنبية تراجعت بوتيرة أبطأ في أبريل، بما يرجح أن أثر الفترة المقارنة لخسارة إيرادات السياحة أيضًا قد زال على أساس شهري.
إغراق بالديون
وقال عبد الفتاح فايد، مدير مكتب الجزيرة السابق بالقاهرة: إن “اتفاق قرضٍ جديدٍ من صندوق النقد بـ٥.٢ مليار دولار بعد شهر تقريبا من قرض بقيمة ٢.٧٧ مليار دولار لمواجهة كورونا، بمثابة إغراق مصر بالديون يهدد بكارثة“.
وأضاف أن “كل مولود يولد وعليه ديون وليس له حقوق، والحكومة تعتبر الاتفاق دليل ثقة المجتمع الدولي، وأصبحت القروض إنجازا عظيمًا.. أليست ثقة المواطن أهم؟“.
وقال ناشط: إن “هذه المؤسسات الدولية رفضت منح قروض لمصر تحت حكم أول رئيس منتخب ديمقراطيا، ولكن لأن السيسي يسابق الزمن لتنفيذ مخططات “إسرائيل” في مصر والمنطقة، تمنح “إسرائيل” عميلها الحماية الدولية من أجل إغراق مصر بالديون، ومنح “إسرائيل” غاز مصر، مع عقود طويلة الأمد لشراء غاز إسرائيل“.
وأضاف أحمد عبد الصبور تعليقا على المدافعين عن قروض السيسي: “تقولوا السيسي اشترى سلاح والناس بتموت في الشارع، يقولك أمن #مصر.. تقولوا ما أمن مصر في إثيوبيا عشان الميه.. يقولك ماتخفش السيسي حلفوا 3 مرات، تقولوا إحنا بناخد قروض عشان نشتري سلاح.. يقولك عايزنا نكون زي سوريا وليبيا والعراق!”.
وقال عمرو واكد، تعليقًا على الوضع المتردي في مصر والانهيار الصحي: “فيه وباء في العالم بس مفيش منظومة صحية لأي دولة محترمة انهارت. وتساءل “عارف ليه؟ عشان عملوا حظر كلي أسابيع طويلة وما اشتروش سلاح بـ١٠ مليارات دولار، وسابوا الناس تموت. ده عشان هناك في حكومات شعوبها بتحاسبها.. مش فاشل وشلة عبيد ماشيين يبرروا بأي وكذب وخداع“.
تمديد للأزمة
وباستبعاد الأصول الأجنبية غير الرسمية لدى البنك المركزي، فإن الاحتياطات لموجودة تكفى لتغطية واردات 6.8 شهر.
أما مدفوعات الديون فمعظم الاستحقاق خلال العام الحالي لدول الخليج، وعلى الأرجح سيتم تجديدها، وتستحوذ ودائع السعودية والكويت على 58% من مدفوعات الديون متوسطة وطويلة الأجل خلال العام الحالي، وبالتالى تجديدها سيمثل تخفيفًا للضغوط على ميزان المدفوعات خلال النصف الثاني من عام 2020.
وزيادة عجز الحساب الجاري ستبقى ضمن المستويات المستدامة، وسيتسع قليلًا إلى 3.9 % من الناتج المحلى الاجمالي خلال العام المالي المقبل، بحسب بنك “باريبا“.
وأشارت توقعات العام المالي المقبل إلى أنها ما زالت أقل بكثير من أرقام العجز المحققة خلال فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادي، حينما سجل عجز الحساب الجاري 5.9% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي 2015-2016.
وتوقع البنك نمو الاقتصاد المصري 2.1% خلل العام المالي الحالي و3.1% العام المالي المقبل، وأن يسجل عجز الموازنة %7.8 من الناتج المحلى الإجمالي العام المالي الحالي، ويرتفع قليلا إلى 8% العام المالي المقبل.
* السيسي في ورطة اقتصادية غير مسبوقة والبنك المركزي عاجز
بات الاقتصاد المصري على المحك، ويمكن القول إن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بات في ورطة اقتصادية غير مسبوقة منذ انقلاب 3 يوليو 2013م. وبحسب محللين ومراقبين يمكن عزو هذه الأزمة إلى المؤشرات الآتية:
أولا: عودة السوق السوداء والمضاربة الشديدة على الدولار، ووفقا لوكالة رويترز، فإن السوق السوداء شهدت خلال الأيام الماضية مضاربات عنيفة على الدولار. ووصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 17.15 جنيه مطلع الأسبوع، قبل أن يعاود التراجع وسط انسحاب الطلبات ويسجل بنهاية يوم الأحد 16.90 جنيه، وفقا لعدد من المتعاملين.
ويتوقع متعاملون ومؤسسات مالية مزيدًا من ارتفاع الدولار حتى 18 جنيها خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بعد ارتفاعه إلى 16.26 جنيه، أمس الاثنين، وبذلك بلغ تراجع الجنيه نحو 61 قرشا أمام الدولار، الذي وصل سعر شرائه في أوائل مارس الماضي نحو 15.55 جنيه.
ثانيا: توقع المعهد الدولي للتمويل أن تنخفض تحويلات العاملين بالخارج عالميًا بنسب 20 إلى 30% خلال العام الجاري، جراء «انكماش» الاقتصادات العالمية، مشيرًا إلى أن مصر من بين الدول الأكثر تعرضًا لضغوطات بسبب احتياجاتها التمويلية الكبيرة من الخارج. وتعد مصر الخامسة عالميا كأكبر مُستقبل للتحويلات التي بلغت 26.4 مليار دولار العام الماضي.
ثالثا: هروب 21 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال شهري مارس وإبريل فقط، ووفقا لمذكرة بحثية أعدها بنك إتش. إس. بي. سي، الأسبوع الماضي، توقعت أن يسجل سعر صرف العملة 16.5 جنيه للدولار في الأسابيع المقبلة و17.5 جنيه بنهاية العام، بدلا من 17 جنيها في التوقعات السابقة، مع ميل نحو وتيرة انخفاض أشد في النصف الثاني. وتعزو أسباب ذلك إلى بيانات البنك المركزي والبنوك التجارية، التي تظهر انسحاب أكثر من 21 مليار دولار من الأصول الأجنبية
ويرى إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن السبب الرئيس لتراجع الجنيه مقابل الدولار هو تداعيات كورونا، لكنه يعزو تراجع الجنيه أيضا إلى خروج الأجانب من أذون الخزانة والسندات، بجانب هبوط الموارد الدولارية من قناة السويس والسياحة والتحويلات الخارجية. وقال إن “تراجع الجنيه سيكون له تأثيرات سلبية مباشرة على الأسعار ومستويات المعيشة”، مشيرا إلى تأثر معدلات التضخم في مصر بسعر الصرف نظرا للاعتماد الكبير على الاستيراد.
رابعا: التوسع الشديد في الاقتراض خارجيا ومحليا، فمع التداعيات الكارثية الطاغية لتفشي جائحة كورونا، توسع السيسي في الاستدانة من الخارج ليصل إجمالي ما حصلت عليه حكومته من قروض مباشرة أو عبر طرح السندات الدولية أو عبر موافقات مبدئية من مؤسسات مالية دولية إلى نحو 13 مليار دولار خلال شهر واحد فقط، في الوقت الذي شهد فيه الاحتياطي النقدي الأجنبي تراجعا للشهر الثالث على التوالي، إذ فقد نحو 9.5 مليار دولار منذ مارس وحتى مايو.
ولا تزال حكومة السيسي تفاوض مؤسسات تمويل دولية للحصول على قروض جديدة سواء لسداد التزامات دولية أو لمواجهة التراجع الاقتصادي الحاد الناجم عن القيود المفروضة على أنشطة عدة، منها السياحة والسفر، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد. وقد تراجع الاحتياطي النقدي من 45.5 إلى 36 مليار دولار ليفقد نحو 9.5 مليارا في ثلاثة شهور فقط.
ويرى الخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، أن المناخ العام في مصر حاليا لا يساعد البنك المركزي على ضبط السوق ومواجهة السوق الموازية والمضاربة في الدولار وتوفير السيولة الدولارية في ظل تأثيرات فيروس كورونا الخطيرة على الاقتصاد المصري، والذي ضرب المصادر الستة لإيرادات النقد الأجنبي مرة واحدة، وهي “السياحة وتحويلات العاملين في الخارج والصادرات السلعية وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات النفط والغاز“.
ويؤكد أن البنك المركزي لا يمتلك القدرة وحده على تحريك الاقتصاد، أو وقف تراجع الاحتياطي الأجنبي، أو إقناع مستثمرين دوليين بإعادة ضخ ملايين الدولارات في شرايين الاقتصاد المتعطش للسيولة، ولا يعرف موعد إعادة أنشطة حيوية مثل السياحة والطيران، ولا يعرف متى تنتهي أزمة تهاوي أسعار النفط فيتوقف الخليج عن تسريح العمالة المصرية وخفض رواتبها، وبالتالي وقف نزيف تحويلات المغتربين.
وينتهي إلى أن البنك المركزي في موقف لا يحسد عليه، موقف ربما لم يمر به من قبل، ومطلوب منه عمل عجين الفلاحة، رغم أنه لا يمتلك كل الأدوات والأوراق في يديه.
* السيسي يكوي الشعب بالجباية وينحاز للمستشفيات الخاصة في أزمة كورونا
بعد إعلان المستشفيات الخاصة والاستثمارية عن انسحابها من تقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا رفضًا للتسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، توقع الجميع أن يفرض النظام التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الطوارئ بإخضاع هذه المستشفيات وإلزامها بالتسعيرة.
لكن ما جرى هو نوع من “الطرمخة الحكومية” والتعامل بخنوع شديد، يعكس انحيازا من نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي لحيتان ومافيا القطاع الخاص على حساب الشعب والباحثين عن علاج بأسعار مناسبة من وباء كورونا.
وانتهى الاجتماع الذي عقدته وزيرة الصحة، هالة زايد، مع ممثلي القطاع الخاص، مساء الاثنين الماضي إلى لا شيء، والذي شارك فيه الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، إضافة إلى عدد من ممثلي كبرى المستشفيات الخاصة لمناقشة الخلاف حول أسعار تقديم خدمة علاج «كوفيد-19» في المستشفيات الخاصة.
الشيء الوحيد الذي ذكرته وزيرة الصحة أنه تم الاتفاق على أن الأسعار مغالى فيها. ورغم ذلك، لم يذكر البيان أي اتفاق بشأن التسعيرة التي قررتها الوزارة الأسبوع الماضي، والتي رفضها القطاع الخاص، ولم نعلم بها إلا من خلال تصريحات عبد المجيد للمذيعة للإعلام.
وتوقع محللون تراجع حكومة الانقلاب عن مواجهة حيتان القطاع الطبي الخاص؛ لأن شركات إماراتية وسعودية هي التي تحتكر تقديم الخدمات الصحية به، والسيسي لا يجرؤ على مواجهة هؤلاء لما لهم من نفوذ كبير في مصر ودور مؤثر في صناعة القرار وتوجيه السياسات الحكومية بما يحمي مصالحهم.
ويأتي ذلك في ظل انهيار القطاع الصحي وعدم قدرة المستشفيات الحكومية المدعومة من أموال الشعب ودافعي الضرائب على استقبال مزيد من المصابين بعد أن امتلأت جميع مستشفيات العزل وبات الحصول على سرير أمرًا شديد الصعوبة ويحتاج إلى وساطة من مسئولين كبار.
مستشار السيسي موظف إماراتي
في السياق ذاته، كشف باحثون ونشطاء عن أن مستشار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، عضو بمجلس إدارة شركة “استثمار” المالكة لعدد من المستشفيات الخاصة، التي أعلنت عن رفضها للتسعيرة الحكومية.
ووفقًا لموقعها الإلكتروني، فإن شركة “استثمار” تتبع لشركة “أبراج كابيتال” الإماراتية، والتي استحوذت منذ عام 2015 على مستشفيات مصرية عدة، بينها “كليوباترا” و”القاهرة التخصصي” و”السلام الدولي” و”الكاتب” و”النخيل” و”الجولف” و”دار السلام” و”النيل بدراوي” وغيرها، فضلًا عن معامل تحاليل “البرج” و”المختبر” و”كايرو سكان” و”يوني لاب” وغيرها.
ويضم مجلس إدارة مستشفى “كليوباترا” وزير التجارة المصري السابق طارق قابيل، ونائبة وزير المالية المصري السابق منال حسين عبد الرازق، ونائب رئيس جهاز المخابرات السابق عمر عاطف قناوي.
وكانت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن تسعيرة لعلاج المصابين بكورونا في المستشفيات الخاصة والاستثمارية، بعد شكاوى عديدة تؤكد أن الأسعار مبالغ فيها بشكل جنوني، ووصلت في بعض المستشفيات إلى نصف مليون جنيه، وسعر اليوم الواحد في بعضها وصل لأكثر من 50 ألف جنيه.
وحددت الوزارة الأسعار ما بين “1500 إلى 3000ج لليوم الواحد في غرفة عزل مع الرعاية الصحية.. ترتفع إلى ما بين 7 إلى 10 آلاف إذا احتاج المريض إلى جهاز تنفس صناعي ورعاية مركزة. وما بين 5 إلى 7 آلاف إذا كان في الرعاية المركزة فقط بدون جهاز تنفس صناعي.
وقال خالد سمير عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص، للتلفزيون الحكومي، الاثنين، إن “كل المستشفيات الخاصة انسحبت من التسعيرة التي حددتها وزارة الصحة لعلاج مرضى فيروس كورونا“.
غير أن المستشفيات الخاصة طالبت، في خطاب أرسلته إلى وزيرة الصحة هالة زايد، بتحديد ثلاث فئات أسعار لعلاج المصابين بفيروس كورونا، بحسب درجة كل مستشفى ونوع الخدمة المقدمة، مع زيادة الأسعار المحددة من الوزارة في المستشفيات الخاصة إلى 18 ألف جنيه لليلة الواحدة لفئة الرعاية الأولى، و11 ألف جنيه لليلة الفئة الثانية، وسبعة آلاف جنيه لليلة الفئة الثالثة.
ويأتي انحياز نظام العسكر لحيتان القطاع الخاص بالتزامن مع فرض رسوم جبائية باهظة على الشرائح الأكثر فقرا في مصر، حيث رفع السيسي أسعار الكهرباء بنسبة 30%، ويتجه نحو فرض جباية إضافية على رسوم جمع القمامة لترتفع من 4 جنيهات على الوحدة السكنية إلى 30 جنيها، ومن 30 جنيها للوحدة التجارية إلى 100 جنيه شهريا. وسط حالة من الغضب الشعبي المكتوم الذي يعبر عنه بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إيذانا بقرب الانفجار الكبير الذي تسهم قرارات السيسي في التبكير به كثيرا.
* الأسعار تكوي المصريين فى عهد السيسي تضاعفت 7 مرات خلال 6 سنوات
موجات ارتفاع الأسعار منذ الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، فى 3 يوليو 2013، لا تتوقف بل تكتسح كل شيء.. الكهرباء.. المياه.. الوقود.. الفواكه والخضراوات.. السلع الغذائية.. الآلات والمعدات.. الأجهزة الكهربائية والمنزلية.. تعريفة المواصلات.. الأدوية وألبان الأطفال.. وغيرها.
المراقبون اعتبروا هذه الارتفاعات غير المنطقية بمثابة سرقةٍ ونهبٍ لجيوب المصريين واستنزافٍ لكل أموالهم، وقالوا إن هذه الأوضاع زادت من أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر، حيث وصل معدل هذه الفئة إلى 60% من إجمالي السكان، أي أكثر من 60 مليون مصري لا يجدون لقمة العيش بحسب تقدير البنك الدولي .
وأكد خبراء الاقتصاد أن الأسعار تضاعفت نحو 7 مرات فى عهد السيسي بالنسبة لعدد كبير من السلع والمنتجات، موضحين أن سيناريو ارتفاع الأسعار سوف يستمر فى ظل وجود نظام العسكر، وأرجعوا ذلك إلى فشل هذا النظام والفساد المستشري بين شلة السيسي والنهب المنظم لثروات البلاد .
وحذر الخبراء من أن هذه الأوضاع ستؤدى إلى ارتفاع نسب المتسولين والمشردين، وتهدد باندلاع ثورة جياع تأكل الأخضر واليابس.
كان محمد شاكر، وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب، قد أعلن الثلاثاء عن رفع أسعار فواتير الكهرباء بنسبة تصل الى 30%، وبذلك يكون نظام السيسي قد رفع أسعار الكهرباء 7 مرات خلال 6 سنوات منذ 2014 وحتى الآن .
كوارث صندوق النقد
عن هذه الارتفاعات يقول مصطفى عبد السلام، الخبير الاقتصادي: “طالما أن نظام العسكر يلجأ إلى صندوق النقد الدولي فإن الأسعار مرشحة للارتفاع”، مشيرا إلى أن “من أبرز ملامح برامج الصندوق خفض الدعم عن السلع الرئيسية كالوقود والكهرباء وغيرها” .
واعتبر عبد السلام، فى تصريحات صحفية، أن الزيادات المتتالية في أسعار الكهرباء والوقود غير مبررة، خاصة في ظل تراجع سعر النفط في الأسواق العالمية.
وأوضح أن تراجع أسعار النفط كان من المفترض أن ينعكس إيجابا على الدول المستوردة ومنها مصر، لكن هذا لم يحدث، مؤكدا أن نظام الانقلاب يعمل على استنزاف المصريين ونهب ثرواتهم .
ارتفاع أسعار ألبان الأطفال
وعن ألبان الأطفال الصناعية، كشف الدكتور “علي عبد الله”، مدير مركز الدراسات الدوائية، عن ارتفاعات كبيرة فى أسعار ألبان الأطفال الصناعية المستوردة الحرة بالصيدليات .
وقال “عبد الله”، فى تصريحات صحفية: إن أسعار عبوة “البيبيلاك” و”الأبتاميل” وصل إلى 92 جنيها.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار عبوات الألبان كان له تأثير إيجابي على اقتصاد القوات المسلحة، موضحا أن الارتفاع الجنوني فى أسعار ألبان الأطفال أدى الى زيادة توزيع الألبان التي توفرها القوات المسلحة .
واعتبر عبد الله أن المشكلة تكمن في بذخ الإنفاق على الدعاية السلبية للألبان من قبل الشركات المنافسة، لدرجة تهديد أولياء الأمور بموت الطفل بسبب اللبن المدعم ووهم الأهالي بضرورة الاعتماد على الألبان المستوردة .
الحماية الاجتماعية
وقال أشرف دوابة، أستاذ التمويل والصرافة الإسلامية، إن تسارع الإجراءات المتخذة من قبل نظام العسكر برفع أسعار الخدمات والسلع رغم كونه يأتي في إطار تطبيق التزاماته لشروط صندوق النقد الدولي، فإنه يعكس عدم التفاته للواقع الاجتماعي ولوازمه، وعدم اهتمامه بتوفير أي من عوامل الحماية الاجتماعية.
وحذر دوابة، في تصريحات صحفية، من آثار وتبعات الاستمرار في ذلك، والاعتماد في تطبيق تلك الإجراءات على القوة العسكرية التي يراها الأداة الوحيدة للنظام الحالي في إجبار المواطنين على تنفيذ تلك الإجراءات، متوقعا أن يستمر النظام في هذا النهج بالشكل الذي سيسارع من تدهور الحالة الاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير.
ويرى أن هذه السياسة الاقتصادية المتبعة لن تكون مجدية بأي حال من الأحوال كونها قائمة على “ترقيع الديون” دون وجود أي إنتاج حقيقي، الأمر الذي سيفاقم من الأوضاع الصعبة على مختلف المستويات، دون أي اكتراث من قبل النظام ومؤيديه من رجال أعمال وساسة لا يتضررون من تلك الأوضاع.
واعتبر دوابة استخدام الديون كمسكن لآلام الفقراء “نوعا من التدليس والافتراء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما ارتفع السعر في عهد الرسول في ذلك التوقيت إلا لانخفاض العرض نتيجة لظروف طبيعية أثرت على الإنتاج الزراعي بالمدينة مقابل العرض المطلوب، فارتفع السعر وفقا لقوانين العرض والطلب، لذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم التسعير حتى لا يظلم أحدا .
وأكد أن السيسي استحل الدماء والأموال، وضاعف الأسعار بنفسه على الشعب بقرارته الجائرة، في حين توسع في العطايا لأفراد مؤسسات دولة العسكر المساندة له من جيش وشرطة وقضاة وغيرهم .
مصالح الفقراء
وقال مصطفى شاهين، مدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأمريكية: إن إجراءات رفع الأسعار رغم ما يظهر من أنها اضطرارية في إطار تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، فإنها في حقيقة الأمر تصب ضد مصالح الفقراء ومحدودي الدخل، مشيرا إلى أن الحصول على الماء والمواصلات العامة أحد أساسيات الحياة، ومع ارتفاع الأسعار قد لا يستطيع الكثيرون الحصول على احتياجاتهم .
وأكد شاهين، في تصريحات صحفية، أن أي دولة تحترم مواطنيها لا يمكن تحت أي ظرف أن تزيد الأسعار بهذا الشكل، لكن ما تمر به مصر من أوضاع مقلوبة تفتقد فيها لنظام اقتصادي عادل يعمل على توزيع المكاسب والأعباء بشكل صحيح وعادل هو سبب الاستمرار في إقرار هذه الإجراءات .
ويرى أن تخفيف هذه الأعباء عن الموازنة العامة للدولة لم يحقق أهدافه المرجوة، حيث لم يتوفر فائض يسمح بتنفيذ مشروعات جديدة، كما تم رفع أسعار الفائدة مما زاد أعباء الدين في الموازنة العامة، مشددا على ضرورة أن تسعى حكومة الانقلاب نحو بلورة إطار لزيادة الإنتاج والحد من تأثير هذه الإجراءات.
وتابع: مع زيادة الأسعار المستمر نقول لا عزاء للحماية الاجتماعية للبسطاء في ظل هذا النظام العسكري، موضحا أن الاقتصاد السياسي يقول إنه لا بد من منظومة كاملة للإصلاح، تبدأ بعودة الجيش إلى ثكناته، أما السيسي فمشروعه هدم الاقتصاد جملة بالديون والغلاء.
*بالأرقام.. اقتصاد مصر بعهد السيسي بين التضليل والفساد وبينهما “فناكيش”
لعل من أبرز ما حصده المصريون من وراء السيسي خلال 6 سنوات من استيلائه الرسمي على السلطة، هو الفقر المدقع الذي يضرب عموم الشعب، وتزايد أعداد المهمشين والمنضمين إلى دائرة الفقر الجهنمية. وباتت المحصلة وجود فقرٍ متزايدٍ واقتصادٍ متداعٍ وديونٍ لم تشهد مثلها البلاد.
وتظهر الأرقام الرسمية أن السيسي بنى، خلال السنوات الست، ساترا منيعا من الديون التي تعاني منها أجيال من المصريين تتجاوز 120 مليار دولار كديون خارجية ونحو 5 تريليونات جنيه كديون داخلية، وأطاح بدور القطاع الخاص لصالح المؤسسة العسكرية في مختلف المجالات، ما أفرز حالات صارخة من الفساد فجّرت غضب الكثيرين.
ويرى خبراء اقتصاد أن السنوات الست الأخيرة، كأنها أعوام النكسة التي شهدتها مصر بعد هزيمة 1967 أمام الاحتلال الإسرائيلي وضياع سيناء، قبل أن ينتفض المصريون ويزيلوا مرارة الهزيمة بعبور الخط المنيع الذي أقامه الاحتلال في أكتوبر 1973.
مؤشرات وأرقام مفزعة عن واقع الاقتصاد المصري، حاول نظام السيسي التقليل منها وإخفاءها، وناصره في ذلك صندوق النقد الدولي، الذي دخل في اتفاق معه قبل نحو 4 سنوات لإقراضه 12 مليار دولار، مقابل اشتراطات لم يدفع ثمنها سوى الفقراء ومتوسطي الدخل.
مؤشرات الكارثة
ولعل أصدق من كل الكلام، تلك المؤشرات الاقتصادية التي ترصد التغيرات المجتمعية منذ يونيو 2014 وحتى الأشهر الأخيرة من العام الحالي، لتُظهر أزمة مالية حقيقية، وترديا في مستوى معيشة المصريين، وتراجعا غير مسبوق في القدرات الشرائية بفعل الغلاء المستمر، الأمر الذي انعكس على حركة الأسواق وأصابها بالركود.
كذلك تفاقم الفقر، ليطاول نحو ثلثي سكان البلاد، الذين يتجاوز إجمالي عددهم 100 مليون نسمة، ووصول الديون إلى مستويات غير مسبوقة، حيث جلب السيسي في ست سنوات فقط ديونا تتجاوز قروض 5 رؤساء تولّوا رئاسة مصر في 60 عاما.
شبح الإفلاس بسبب الديون
وأصبح شبح الإفلاس يلاحق البلاد، في ظل المخاوف المتصاعدة من عدم القدرة على سداد أقساط الديون والفوائد المترتبة عليها، بينما أقدم النظام على طباعة مئات مليارات الجنيهات لتوفير السيولة المالية في حالة غير مسبوقة بهذا الحجم.
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، في وقت سابق، أن الدين المحلي قفز على أساس سنوي، في مارس الماضي بنسبة 23%، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه عن ارتفاع الدين الخارجي بنحو 20% في الفترة ذاتها، في تصاعد غير مسبوق للديون من دون توقف منذ انقلاب السيسي.
وأشار البنك المركزي، إلى أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليونات جنيه، في مارس الماضي، مقابل 3.538 تريليونات جنيه في نفس الشهر من 2018.
وقفز الدين المحلي، منذ انقلاب السيسي بنسبة 147%، حيث استدان من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانه خمسة رؤساء تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عاما. وكان الدين المحلي 1.7 تريليون جنيه منتصف 2014، بينما بلغ في يونيو 2011 نحو تريليون جنيه. أما حجم الديون الخارجية فقفز خلال سنوات السيسي بنسبة 130%.
وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ مصر في الديون الخارجية، فقد بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد جمال عبد الناصر الذي ترك ديونا بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تزيد في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى 34.9 مليار دولار.
وخلال فترة حكم المجلس العسكري الذي تولّى مقاليد البلاد بعد نحو شهر من اندلاع ثورة يناير 2011، حتى منتصف 2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلا 34.7 مليار دولار، ليزيد في عهد الرئيس محمد مرسي حتى 30 يونيو 2013 إلى 43.2 مليار دولار.
وواصلت الديون الخارجية الصعود في عهد الطرطور المؤقت عدلي منصور، الذي عيّنه الجيش بعد الانقلاب العسكري على مرسي، الذي لم يدم حكمه سوى عام واحد، إلى 46 مليار دولار.
ويُتوقع أن يصل الدين الخارجي بنهاية العام المالي الجاري (يونيو 2020) إلى نحو 128 مليار دولار، في ظل برنامج الحكومة نحو جلب المزيد من القروض لسداد ديون مستحقة.
كارثة فوائد الديون
ويتعين على مصر سداد نحو 28 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2019/2020، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري، منها 17.5 مليار دولار عبارة عن أقساط وفوائد الدين الخارجي، ونحو 10 مليارات دولار ودائع مستحقة.
ومن أقساط الودائع المستحقة 6 مليارات دولار للسعودية، من إجمالي ودائع للمملكة تبلغ 7.5 مليارات دولار، بخلاف الفوائد، ونحو 2.7 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة للكويت، من إجمالي ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، بخلاف الفوائد، ونحو 1.2 مليار دولار أقساط ودائع للإمارات، من إجمالي ودائع بقيمة 5.9 مليارات دولار، بخلاف الفوائد.
وأمام مصر جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين أيضا، وهي تحاول البحث عن مقرضين جدد، وتمديد آجال استحقاق ديونها. وتأتي الزيادة غير المسبوقة في الديون رغم تنفيذ نظام السيسي برنامجاً اقتصادياً بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2018، تضمّن إجراءات مؤلمة للفقراء، منها رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والكثير من السلع والخدمات، ضمن خطط لإلغاء الدعم.
تعويم الجنيه
كذلك حرّرت الحكومة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية لتصل حاليا إلى 16.5 جنيها للدولار الواحد مقابل 8.8 جنيهات قبل هذه الخطوة، ما أدى إلى موجات غلاء غير مسبوقة منذ عشرات السنوات، فاقمت الأعباء المعيشية لأغلب المصريين.
ورغم الديون غير المسبوقة التي جلبها السيسي لمصر، أظهر رصد اقتصادي حديث، لجوء نظامه إلى طباعة النقود بشكل غير مسبوق خلال السنوات الست الأخيرة. فقد بلغت قيمة النقد المصدَّر في يونيو من العام الجاري، وفق نشرة البنك المركزي الصادرة في أغسطس الماضي، نحو 539.2 مليار جنيه، بينما كانت قيمة النقد المصدر في نفس الشهر من عام 2014 نحو 289.8 مليار جنيه، ما يشير إلى أن هذه الفترة شهدت طباعة حوالي 249.4 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البنك المركزي.
وفي تتبّع لحركة النقد المصدر، تبيّن أن ما جرى طباعته في الفترة من يونيو 2018 وحتى نفس الشهر من 2019 وصل إلى نحو 52.5 مليار جنيه، حيث كانت قيمة النقد المصدر في يونيو 2018، نحو 486.7 مليار جنيه.
وكان مسئول كبير في أحد البنوك الحكومية، قد كشف في تصريحات صحفية سابقة، إن القيمة الكبيرة في النقد المصدر ليست مجرد إحلال عملات تالفة أو قديمة بأخرى جديدة، فالأرقام تشير إلى ما يقرب من 250 مليار جنيه منذ منتصف يونيو 2014 وحتى نفس الشهر من 2019.
وأضاف المسئول أن “الكل يعلم أن هناك أزمة حقيقية ناجمة عن تراجع موارد الدولة وتباطؤ مختلف أنشطة القطاع الخاص، وهو ما يتنافى مع الصورة التي يصدّرها الإعلام المحلي”.
فساد بـ600 مليار جنيه
يرى محللون أن طباعة النقود تمثل نوعًا من التحايل؛ إذ يغطي النظام على مشاكل نقص الموارد بطرق ملتوية، مثل الكثير من حالات الفساد التي انتشرت في الآونة الأخيرة.
ومع بداية فترة السيسي الثانية في 3 يونيو من 2018، استمر حديثه عن الفساد، ففي كلمته أثناء إفطار الأسرة المصرية، في مايو 2019، أطلق تصريحه الشهير: “الدولة أطلقت يد المؤسسات الرقابية على الفساد”، مضيفا: “مبنهزرش ولن نقبل بأي حد يتجاوز ولازم المجتمع يساعدنا”.
وبعدها بشهور قليلة، فجّرت التسجيلات المصورة التي أطلقها المقاول المصري محمد علي الذي كانت له تعاملات واسعة مع الجيش ومؤسسة الرئاسة أن السيسي وزوجته أهدرا مئات الملايين في بناء قصور جديدة وتأثيثها على نفقة الدولة.
وبالرغم من الحديث المستمر عن مكافحة الفساد والإعلان عن عمليات مختلفة لمكافحته إعلاميا، تتراجع مصر على مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية منذ عام 2014 وحتى اليوم، إذ تراجع الترتيب المصري على المؤشر بمقدار خمس درجات منذ استيلاء السيسي على الحكم، لتسجل 32 نقطة في تقرير عام 2017 والذي صدر في فبراير 2019 في مقابل 37 نقطة في تقرير عام 2014.
ويمكن فهم ترتيب مصر السابق عبر أنه كلما اقتربت درجة الدولة على المؤشر، الذي يقيس مستويات النزاهة سنويا من الصفر، دل ذلك على أن هذه الدولة أكثر فسادا، وكلما اقتربت من 100، عكس ذلك زيادة نزاهتها. وجاء تراجع ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد بمقدار درجتين في 2017، إذ سجلت 32 نقطة، مقابل 34 درجة في عام 2016.
ولعل الحديث عن حجم الفساد في الدولة هو ما دفع نظام السيسي إلى شن حرب على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، هشام جنينة.
وفي يوليو 2017، أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكما بحبس جنينة عاما وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الفساد وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.
وجاء الحكم على خلفية اتهامات جنينة بترويج إشاعات تضر بسمعة مصر، بعد إعلانه عن نتائج دراسة عن “تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر”، إذ كشفت الدراسة أن تكلفة الفساد قد تجاوزت خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2015 الـ600 مليار جنيه، وهو التصريح الذي أثار غضب مؤسسات الدولة.
وبعد ذلك، قضت محكمة الطعون العسكرية في مصر، في الثالث من مارس 2019، بتأييد حبس هشام جنينة، خمس سنوات بتهمة “بث أخبار مسيئة وغير صحيحة”، على خلفية تصريحات أدلى بها “تمس القوات المسلحة”.
ورغم أن التسجيلات المصورة، التي بثها المقاول المصري محمد علي، تشير إلى بعض عمليات الفساد داخل بعض أجهزة الجيش، على رأسها الهيئة الهندسية التي تم إسناد مئات المشروعات لها بالأمر المباشر خلال سنوات السيسي، إلا أن محللين اقتصاديين يؤكدون أن حجم الفساد أكبر كثيراً من الذي جرى الكشف عنه.
وكان السيسي قد أقر في مؤتمر الشباب الذي انعقد في وقت سابق من سبتمبر2019، بأن الجيش نفّذ جسوراً فقط بقيمة 174 مليار جنيه، وأن إجمالي حجم المشروعات يتخطي 4 تريليونات جنيه.
يقول المحلل الاقتصادي أحمد إبراهيم: إن “السيسي أقحم الجيش في مئات بل آلاف المشروعات الضخمة كلّفت مئات مليارات الجنيهات، بينما لا يعلم أحد شيئا عن كيفية إدارة الأموال التي تم ضخها في هذه المشروعات والرقابة عليها، بل لم يجرؤ أحد أن يسأل عن جدوى هذه المشروعات اقتصادياً، فالجيش كما قال السيسي مؤسسة مغلقة”.
ويضيف إبراهيم أن “السيسي لم يقصد إطالة الأذرع الاقتصادية للجيش لتطاول مختلف المناحي الاقتصادية في الدولة لتحقيق منافع، بل ورّطه وجعله في فوهة المدفع، إذ إن الحديث عن فساد داخل هذه المؤسسة يهز ثقة المصريين كثيراً فيها، وهذا خطأ فادح، ولا أعتقد أن الجيش سيستمر في نفس اللعبة التي رسمها السيسي.
فناكيش عديدة
ويشير إبراهيم إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يُعد أكبر علامات الاستفهام لدى الكثير من المصريين بعد شق تفريعة قناة السويس التي استنزف حفرها نحو 60 مليار جنيه من دون جدوى اقتصادية حقيقية.
وتستنزف العاصمة الإدارية مئات مليارات الجنيهات وقيام الكثير من المقاولين بتنفيذ مشروعات واسعة من دون الحصول على مستحقاتهم من الدولة.
الفقر يضرب الشعب
وفي مقابل مئات مليارات الجنيهات التي يجري إنفاقها في العاصمة الجديدة، تظهر بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة الفقراء إلى ما يقرب من ثلث السكان، بينما يشكك خبراء اقتصاد في شفافية هذه البيانات، مؤكدين أن نسبة الفقر تطاول نحو ثلثي المصريين، في مؤشر على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وسط غلاء متفاقم وتآكل في قيمة الأجور ونقص في الخدمات.
ووفق بيانات جهاز الإحصاء، فإن معدل الفقر خلال العام المالي 2017/2018 ارتفع إلى 32.5 في المائة، مقابل 27.8 في المائة خلال العام المالي 2015/2016. وألغى السيسي الدعم الموجه للفقراء في الكثير من السلع والخدمات على مدار السنوات الست، وفرض المزيد من الضرائب، ما أنهك ملايين الأسر.
ووفقًا لموازنة العام المالي الجاري 2019/2020، تمثل الضرائب بمختلف أنواعها نحو 75.5 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة.
وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 856.6 مليار جنيه، بزيادة 96 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، ويأتي ما يقرب من نصف هذه الزيادة من الضرائب على الاستهلاك (ضريبة القيمة المضافة)، بينما يتوزع النصف الآخر على باقي البنود.
*“#اغضب_يا_مصري” يتصدر رفضًا للنكسات السياسية والاقتصادية بعهد المنقلب
دشَّن رواد “تويتر” هاشتاج “#اغضب_يا_مصري”، في ذكرى اغتصاب المنقلب للسلطة بعد خيانته لأول رئيس منتخب، وكذلك بالتزامن مع رفع أسعار الكهرباء للمرة السادسة فى غضون عدة سنوات قليلة.
ومُنح المنقلب السيسي التصرف فى بيع أصول مصر من خلال “الصندوق السيادي”، وخيبة الأمل فى حلٍّ للحفاظ على مياه النيل بعد فشل مفاوضات سد النهضة، وما حل بمصر من كوارث بسبب كورونا.
وعلى صفحات النشطاء عبّر كل ناشط عن رأيه، حيث قالت أسماء: “بعد (مائة يوم) فقط نزل وغضب الناس في وجه أول رئيس منتخب بإرادة شعبية يبحثون عن الإنجازات بعد (مائة يوم يا عالم).. وها هم أنفسهم بعد أن تتجاوز الأيام ٢١٩٠ يوما على رئيس بلا إنجازات.. أذاقهم الفقر والمرض والقهر ولم يتحركوا.. دول ناس إيه دي.. تستحقون ما أنتم فيه.. #اغضب_يا_مصري“.
وغرد “أســـــــــتاذ حـــــــــمام” قائلا: “الحكومات على مستوى العالم تقف الآن بجانب شعوبها في جميع المجالات.. ماعدا الحكومة المصرية بقيادة العبد الخاسر عبد الفتاح السيسي.. أثبتوا للعالم أنهم شوية بقر ومعيز مكانهم الزرايب والحظائر وأنهم لا ينتموا للبشرية نهائيًا.
الصندوق السيادي
“فراشة” غردت عن كارثة أخرى وهى “صندوق مصر السيادي” فقالت: “تعديل جديد على قانون “صندوق مصر السيادي”، ينص صراحة على أن رئيس الجمهورية له السلطة الكاملة في نقل ملكية أصول الدولة (المستغلة منها وغير المستغلة) إلى الصندوق، واشترط التعديل ألا تُرفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها، أو التصرفات التي يتخذها.. السيسي يبيع مصر #اغضب_يا_مصري“.
أما محمد جمعة فقال: “شجيع السيما اللي عايز يدخلنا في حرب في ليبيا بحجة الأمن القومي.. أول ما تجيب سيرة إثيوبيا قدامة بيقلب بطة بلدي #اغضب_يا_مصري“.
وقالت “بالا هاتون”: “اغضب لأجل جيش الذي ذهب يحارب أخوة لك في العروبة والدين.. ويقتل في أولاد مصر بلا سبب.. تارك السد لإثيوبيا وذاهب يقتل أولادك.. لأجل إرضاء اليهود والإمارات.. اغضب .. #اغضب_يا_مصري“.
وكتب “ناشط”: “من ٦ سنين السيسي قال كلها شهر وأسلمكم سينا متوضية.. ومن يومها كل شهر توصلنا توابيت فيها جنودنا وضباطنا وسينا متيممتش حتى.. يبعت قوات إلى ليبيا ازاي يا جماعة اسمه إيه كان نفع نفسه !!#اغضب_يا_مصري“.
