marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يواصل النهب 60 مليار جنيه من أموال أحرار مصر فى “كروش العسكر”.. الأحد 15 ديسمبر.. هروب المستثمرين وانهيار بورصة مصر بسبب شح السيولة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*بالأسماء.. نيابة أسوان تجدد حبس ٣٥ معتقلا على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر
قررت نيابة أسوان الكلية مد حبس ٣٥ معتقلاً لمده ١٥ يومًا على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بـ”انتفاضة 20 سبتمبر”؛ حيث خرجت مظاهرات مناهضة للنظام الانقلابي في مصر بعدد من المحافظات تطالب برحيل السيسى وإطلاق الحريات.
وشنّت قوات الانقلاب حملات للاعتقال التعسفي طالت أكثر من 4 آلاف مواطن بشكل عشوائي، ولفقت لهم اتهامات تزعم نشر أخبار كاذبة والتظاهر بدون تصريح ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
والصادر ضدهم القرار هم:
١–حمدي محمد عبدالقادر آدم
٢–أحمد محمد علي حسن
٣–حامد سليم عيسى أحمد
٤–محمود أحمد جلال صالح
٥–صديق جبريل حسين أحمد
٦– مصطفى سيد أحمد محمود
٧– عبده محمد عبدالباسط حامد
٨– محمد محمود علي عبدالحفيظ
٩– أسامة إسماعيل جادالله اسماعيل
١٠– عاطف حسن عباس حسن
١١– مصطفى عثمان السيد أحمد
١٢– عبدالمنعم فاروق سيد سعد
١٣– محمد سعدى ربيع أحمد
١٤– صابر محمد أحمد محمود
١٥– عبدالرحمن فاروق فتح الله بحر سليمان
١٦– عبدالعال عبدالرازق أحمد ابراهيم
١٧– أحمد عبدالوهاب محمد عبدالباري
١٨– عرفة جبريل محمد جاد
١٩– محمد شعبان شحات عثمان
٢٠– محمد عبد الوهاب كرار عبدالله
٢١– إبراهيم طه أحمد رضوان
٢٢– عبدالحميد محمد أحمد حمدان
٢٣– طه أحمد طه احمد
٢٤– أحمد عثمان محمد حامد
٢٥– فراج محمود محمد علي
٢٦– حسن أحمد يوسف علي
٢٧– محمد يحيى علي حسين
٢٨– صبري محمد آدم اسماعيل
٢٩– حسين بدري حامد أحمد
٣٠– الهيثم أسامة بن زيد حسين
٣١– عربي عبدالباسط حسين جابر
٣٢– مصطفى سيد سلامة إبراهيم
٣٣– مصطفى أحمد محمد أحمد
٣٤– محمد خليل عبدالحميد خليل
٣٥– عبدالوهاب إبراهيم عبدالله علي
*انتهاكات جسيمة ضد معتقلي 20 سبتمبر بسجن الزقازيق العمومي
أطلق أهالي المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي من أبناء السويس استغاثة لكل من يهمه الأمر لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف الانتهاكات المتصاعدة التي ترتكب من قبل إدارة السجن دون توقف ضد أبنائهم الذين تم اعتقالهم على خلفية القضية 1338 والمعروفة بمظاهرات20 سبتمبر الماضي.
وذكر الأهالي أن إدارة السجن تقوم باحتجازهم في ظروف مأساوية في ظل التعنت والقسوة وارتكاب جرائم التعذيب البدني والنفسي بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.
وأضافوا أن ضباط وأمناء السجن يقومون بحلق شعر المعتقلين على “الزيرو” أسبوعيًا ويمنعون عنهم أداوات النظافة والتريض ولا يسمح لهم إلا بغيار داخلي واحد كل أسبوع؛ ما تسبب في انتشار الأمراض الجلدية، كالجرب وغيره من الأمراض المعدية في بعض الزنازين والعنابر لعدم توافر أدوات النظافة وتكدس الزنازين، رغم صغر مساحتها؛ ما يتسبب في حالات اختناق شديدة.
وتابعوا أن إدارة السجن ترفض دخول ملابس ثقبله لأبنائهم أيضًا في ظل البرد الشديد رغم أنهم تم اعتقالهم خلال أيام الصيف فضلاً عن عدم السماح بدخول البطاطين وتعنت شديد خلال الزيارة التي لا يسمح بدخول الطعام المناسب؛ حيث يفرض عليهم شراء تعيين السجن الذي لا يصلح لتناوله وفوق كل ذلك تمنع دخول الدواء وتمنع العلاج لأصحاب الأمرض بما يمثل جريمة قتل بالبطيء.
ويناشد الأهالي الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان كرامته وتحول دون سلب حقه في الحياة والعمل على سرعة الإفراج عنهم.
كانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قد وثقت، خلال الأسبوع الماضي، حالة انتهاك خلال الفترة منذ يوم 6 ديسمبر وحتى يوم 12 ديسمبر الجاري.
وأضافت أن الانتهاكات تنوعت بين ٩٩ حالة اعتقال تعسفي، و١٣ حالة إخفاء قسري، وحالتي إهمال طبي بالسجون، و٨١ حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.
ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثّقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.
وفي 13 من نوفمبر الماضي، وجَّهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.
*5 قصص مأساوية للمختفين قسريًّا تفضح إجرام الانقلاب
وثقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، اليوم الأحد، استمرار جريمة إخفاء الشاب عبدالرحمن شعبان أبوالغيط خليل، منذ اختطافه أول أبريل 2019 من وسط القاهرة؛ حيث كان آخر تواصل مع أسرته وهو في طريقه إلى منزله في أبوالنمرس بالجيزة.
وذكرت أسرة “عبد الرحمن” أنه يبلغ من العمر 27 عاما، متزوج وأب لـ3 أطفال أكبرهم في الخامسة من عمره وابنته الصغري 3 أشهر، ويعرف عنه مساعدته للمحتاجين ومشاركته في الأنشطة الخيرية كتجهيز العرائس ودعم المرضى والمحتاجين ورعاية الأيتام.
وأضافت أن الحالة الصحية لوالدته تدهورت خلال الفترة التي اختفى فيها، فيما قامت الأسرة بإرسال تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان دون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
كما جددت أسرة الشاب عبدالعزيز محسن عبدالعزيز العزب، 19 عاما، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه وكتب والده اليوم عبر صفحته على فيس بوك: ابني عبدالعزيز محسن عبدالعزيز العزب مختفي قسريا منذ 85 يوما.. لا نعرف عنه شيئا ولا يعرف عنا شيئا.. وخاطبت كل الجهات المسئولة ولا مجيب”.
وفي وقت سابق ذكرت شقيقته عبر صفحتها على فيس بوك أنه تم اعتقاله خلال حملة القبض العشوائية من وسط البلد يوم السبت 21 سبتمبر 2019؛ حيث كان في طريقه لشراء بعض الملابس استعدادًا لدخول الجامعة، وكتبت: “كان مبسوط عشان داخل مرحلة جديده ف حياته، مكانش يعرف ان المرحله الجديده دي هتبقي اعتقاله بعشوائية وإخفاؤه قسريا عن أهله وصحابه وحبايبه”.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2508691472561544&set=a.945140018916705&type=3&theater
ورصدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تواصل عملية الإخفاء القسري بحق المواطن أبوعبيدة حمدي، من محافظة الفيوم، و ذلك عقب اعتقاله تعسفيا يوم 14 يوليو 2019 و اقتياده لجهة مجهولة.
وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عمليتي الاعتقال التعسفي و الإخفاء القسري لـ”أبو عبيدة” مطالبته بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
إلى ذلك تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، الإخفاء القسري بحق المهندس أحمد عبدالمحسن، لليوم الـ232 على التوالي، منذ اختفائه يوم 27 أبريل الماضي من قسم شرطة بدر بشكل مفاجئ، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وبدون الإفراج عنه، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
واعتقل “عبدالمحسن” من الشارع بمدينة الشروق يوم 11 فبراير الماضي، واختفي قسرياً لمدة 17 يوماً ثم ظهر بقسم شرطة بدر، لكن فوجئ أهله يوم 27 أبريل 2019 باختفائه من قسم الشرطة بشكل مفاجئ.
كما تتواصل الجريمة ذاتها فى الجيزة ضد الصحفي محمد محمود أحمد اليماني، لليوم السابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 8 ديسمبر الجاري بعد اقتحام منزله بحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، بدون إذن من النيابة، واقتياده لجهة مجهولة، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن ولا يعرف مكان احتجازه وأسبابه ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.
*اعتقال شقيقين في البحيرة وإخفاء 2 بالإسكندرية
اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة، أمس السبت 14 ديسمبر، الشقيقين «حمدي عدلان ندا»، و«شعبان عدلان ندا»، من مقر عملهما بمدرسة “الحدين” الثانوية بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.
إلى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب فى الإسكندرية تخفي «فوزى عبد القادر أحمد حسين»، معلم خبير بإدارة الجمارك التعليمية، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم 11 ديسمبر الجاري، أثناء خروجه من المدرسة بعد انتهاء عمله، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
كما تُخفى الدكتور «عبد الحميد زغلول»، البرلماني السابق وعضو مجلس الشعب ببرلمان 2005، لليوم الحادي والعشرين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 23 نوفمبر الماضي من منزله بالإسكندرية، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
كان «زغلول»، قد أعلن عن اعتزاله العمل السياسي عقب ثورة 25 يناير، واهتمّ بمهنته كطبيب ليقدم خدماته للمواطنين من زاوية مهنية، حتى تم اعتقاله يوم 23 نوفمبر 2019 .
وطالبت أسرة الدكتور «عبد الحميد زغلول» بسرعة الكشف عن مكان احتجازه وعرضه على أي من النيابات المختصة أو الإفراج عنه فورًا، ووقف نزيف الانتهاكات وجرائم حقوق الإنسان.
*السيسي يواصل النهب.. 60 مليار جنيه من أموال أحرار مصر فى “كروش العسكر”
يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي نهب وسرقة أموال المعارضة المصرية، وكل رافضي الانقلاب الدموي على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى، ويتصور السيسي أن نهب الأموال سيقضى على المعارضين له الذين تتعالى أصواتهم للمطالبة بإسقاط العسكر ورحيل السيسي من المشهد، ومحاكمته على الجرائم والمجازر التى ارتكبها بحق مصر والمصريين .
كان المحامي “خالد علي” قد كشف عن إجراءات بدأت سلطات العسكر اتخاذها، بنقل كافة أموال وممتلكات 69 شخصًا من جماعة الإخوان المسلمين، إلى الخزانة العامة للدولة.
ونشر “علي”، عبر صفحته بـ”فيسبوك”، وثيقة تظهر صدور أمر من لجنة تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المعارضين، بالشروع في العرض على محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لإصدار حكم بنقل ملكية الأموال العقارية والمنقولة والسائلة وكافة الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة باسم هؤلاء المعارضين، في أي من البنوك العامة أو الخاصة أو مكاتب البريد، وكذلك أية كيانات مملوكة لهم، إلى الخزانة العامة للدولة.
يشار إلى أن سلطات الانقلاب بدأت مصادرة أموال وممتلكات قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، عقب الانقلاب على الرئيس مرسى فى 3 يوليو 2013.
مسلسل النهب
وخلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2014، تحفظت مليشيات العسكر على 342 شركة، و1107 من الجمعيات الأهلية، و174 مدرسة تابعة للإخوان، بالإضافة إلى أموال 1441 قياديًّا بالجماعة .
وبلغ إجمالي الأموال التي تم التحفظ عليها، منذ تشكيل لجنة لنهب ومصادرة أموال الإخوان والمعارضة من قبل حكومة الانقلاب حتى مطلع عام 2016، نحو 5 مليارات و556 مليون جنيه.
فيما أعلنت اللجنة عن التحفظ على أموال 1370 شخصًا، ومصادرة 460 سيارة، و318 فدانًا من الأراضي الزراعية المملوكة لأفراد، والتحفظ على 1166 جمعية، و112 مدرسة، و43 مستشفى، وجمعية طبية لها 27 فرعًا في محافظات الجمهورية، و65 شركة”.
وخلال عام 2017، صدرت قرارات تحفظ طالت 150 شركة ومحلا تجاريا تعمل في مجالات مختلفة، بزعم تبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين، تتجاوز رؤوس أموالها 2.5 مليار جنيه .
ومن بين الشركات المتحفظ عليها، شركة “كارما” للتجارة الدولية، وشركة “راديو شاك”، و”دلتا آر إس للتجارة”، و”كمبيوتر شوب” للتوزيع، و”موبايل شوب” للتوكيلات التجارية، و”بوابة القاهرة” للنشر والتوزيع، وموقع “مصر العربية”.
وفي سنة 2018، أصدرت اللجنة قرارات تحفظ ومصادرة جديدة تشمل 1589 شخصا، و118 شركة و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.
وطالت القرارات رجال أعمال، وصحفيين، ومصرفيين، وحقوقيين، لكن هذه المرة تطورت التهم من الانتماء لجماعة “الإخوان”، إلى “توفير الدعم اللوجيستي والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي ينفذها الإخوان، وتسهيل حصول عناصر الحركتين على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختبائهم وأماكن لتدريبهم عسكريًّا، وفق مزاعم اللجنة.
ويشمل التحفظ جميع الأموال والحسابات والأرصدة البنكية بالعملة المصرية والعملة الأجنبية والودائع أيًّا كان مسماها، وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية والأراضي والعقارات والأطيان الزراعية والمنقولات سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة.
وتقدر الأموال التى تم نهبها من جانب العسكر بأكثر من 60 مليار جنيه لا يعرف أحد مصيرها، أو كيفية إدارتها.
أموال أفراد
من جانبه قال المحلل السياسي أشرف عبد الغفار: إن “التحفظ على أموال الأفراد والمؤسسات يخضع قانونًا في كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية لأسباب معروفة، وهو ما لم يتحقق فيما تنهبه سلطات العسكر من أموال ومؤسسات وشركات وغيرها .
وأوضح أن كل أموال الإخوان التي تتحدث عنها سلطات العسكر هي أموال أفراد، والأصل البحث عن مصدرها هل تحصّل عليها أفرادها بطريقة قانونية أم لا، فإن كانت بطريقة شرعية قانونية فلا مجال لأخذها ومصادرتها تحت أي مسمى؛ مؤكدا أن هذه الأموال إما متحصلة عن جهد سنوات عمل، سواء في التجارة أو الصناعة أو الزراعة، أو نتيجة اغتراب عن الوطن والأهل لسنوات.
وأشار عبد الغفار، فى تصريحات صحفية، إلى أنه من المفترض أن القوانين لا تفرق بين المصريين بناء على أفكارهم ومعتقداتهم أو انتمائهم الحزبي أو الفكري أو الديني”، مؤكدا أن الإخوان مواطنون مصريون لا يجوز استثناؤهم بقوانين خاصة، مثل القانون العقيم الذى شرعه برلمان الدم لتقنين نهب أموال وممتلكات المعارضين من جانب سلطات العسكر .
وأعرب عن استغرابه من أفعال نظام السيسي الذي ينهب ويسرق أموال المصريين التي تحصّلوا عليها بطريقة شرعية وقانونية، ويترك من ينهبون أموال الشعب، وهذا ينذر بمأساة اقتصادية تنتظر الشعب المصري بعد سد النهضة، وتضخم الدين الخارجي في دولة تفتقر للشفافية، ويتفشى فيها الفساد المالي .
وأكد عبد الغفار أن السيسي ينفذ كل الوسائل الشيطانية على خطى الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، بل وأسوأ منه، لافتا إلى أن عبد الناصر أنشأ هيئة الحراسة التي استولت على أموال قطاع عريض من الناس آنذاك، ولم يثبت وقتها أنها أموال مجهولة المصدر أو مسروقة، وعلى نفس المنوال قرر السيسي سرقة أموال المعتقلين والمعارضين دون وجه حق .
وشدد على أن القضايا التي يحاكم فيها المعارضون هي قضايا وهمية ملفقة، ليس فيها أي جريمة متعلقة بأموالهم التي حصلوا عليها بالطرق السليمة أو ثرواتهم أو شركاتهم أو ما ورثوه عن أهلهم .
صراع صفري
وأكد المحلل السياسي، حاتم أبو زيد، أن نظام الانقلاب الدموى يعمل على الاستيلاء على أموال المعارضين، مشيرا إلى أن هذا النظام منذ اللحظة الأولى يرى أموال المختلفين معه سياسيا غنائم؛ لأنهم يرون أنفسهم في صراع صفري وعقائدي مع خصومهم، ولذا فهم يستبيحون منهم كل شيء، وينهبون أموالهم بطريقة أسوأ من البلطجية الذين ينهبون المتاجر في أوقات الفوضى .
وقال أبو زيد، في تصريحات صحفية: إن نظام الانقلاب ينظر للمال كنقطة قوة، ويراه وسيلة لبقاء الرافضين للانقلاب صامدين سواء كانوا معتقلين أو غير معتقلين، وبالتالى يعتبر أن الاستيلاء على أموالهم هو نوع من الضغط وإيصالهم لحالة الانهيار، ويزداد هذا الضغط على الأسر التي غُيب عائلها .
واعتبر إجراءات السرقة والنهب هدفا واستراتيجية أمنية قديمة تهدف لدفع هذه الأسر للانحراف الأخلاقي نتيجة الفاقة والتشرد، حتى إذا خرج المعتقل بعد زمن وجد نفسه منكسرا نتيجة ما ألمّ بأسرته، ووجد نفسه في فقر مدقع.
وأشار إلى أن نظام العسكر يزعم أن إفقار المعارضين يقلل من قدرتهم في التأثير على المجتمع، بل يدفع البعض إذا وصل لحالة الانهيار حقيقة لكراهية المجتمع الذي تركه فريسة للضباع .
*كيف منح السيسي الإمارات حق السيطرة على مصر؟
تتوغل دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر، فالفاتورة التى يدفعها السيسي كانت مكلفة ثمنها المساعدة في الانقلاب والإطاحة بأول رئيس منتخب عرفته مصر الرئيس الدكتور محمد مرسي حتى باتت “مصر” إمارة أخرى مثل” أبو ظبي ودبي والشارقة”.
في التقرير التالي نكشف عن بيع السيسي مصر للإماراتيين ومنحها حق الامتياز في جميع مناحي الحياة المصرية.
قناة السويس
شركة “دراجول أويل” الإماراتية أصبحت شريك الهيئة المصرية العامة للبترول فى كافة امتيازات واكتشاف النفط في خليج السويس. الشراكة بين مصر والإمارات في تلك المنطقة وصلت إلى نسبة 51% لهيئة قناة السويس و49% لشركة موانئ دبي.
شركة التحدي المصرية الإماراتية أصبحت المسئولة عن أعمال البحرية والتكريك في قناة السويس، كما أن موانئ دبي تدرس 3 عروض استثمارية في مصر إحداها إنشاء ميناء بساحل البحر المتوسط.
الاتصالات
استحوذت الإمارات بعد الانقلاب على أكثر من 70% من قطاع الاتصالات، واستثمارات بلغت 20 مليار دولار في مجال البناء والتشييد، ونسبة تصل إلى 50 بالمائة من عائدات التنمية بقناة السويس.
وسعت دولة الإمارات لاستثمار النفوذ السياسي الذي تحقق لها داخل مصر، بعد تنصيب عبد الفتاح السيسي ديكتاتورًا على مصر بعد الانقلاب العسكري، عبر بوابة الاستحواذ على كبرى القطاعات الاقتصادية، والحصول على تسهيلات اقتصادية وأمنية للاستثمار في مناطق كانت محظورة على المستثمر الأجنبي لاعتباراتٍ تتعلق بـ”الأمن القومي”
أبراج كابيتال
على مدار السنوات الست الأخيرة، نجحت شركة أبراج كابيتال الاقتصادية الإماراتية العملاقة، والمتخصصة في إدارة الملكيات الخاصة، في إتمام أكثر من صفقة استحواذٍ لها على أكبر كيانات طبيّة داخل مصر، نقلتها من مُجرد مُستثمر إلى مُحتكر لهذا القطاع الذي يخدم ملايين المواطنين.
شملت صفقات الاستحواذ للشركة الإماراتية، شراء 12 مستشفى خاصًا، أبرزها مستشفى “القاهرة التخصصي”، و”بدراوي”، و”القاهرة”، و”كليوباترا”، و”النيل”، بجانب معامل التحاليل الأشهر: “المختبر” و”البرج”، وتأسيس شركة جديدة تضم المعملين، وإتمامها صفقة شراء شركة آمون للأدوية.
تُظهر المعلومات المُتاحة عن الشركة الإماراتية التي تأسست في 1999، أن قيمة الأصول التي تديرها الشركة تصل نحو 7 .5 مليار دولار، عبر أكثر من 20 صندوقًا استثماريًّا موزعًا على أكثر من 30 دولةً، فيما يبلغ عدد الموظفين بالشركة حوالي 13 ألف موظف، ويترأس مجلس إدارتها الشيخ عبد الرحمن علي التركي، وهو رجل أعمال سعودي، يترأس مجلس إدارة شركة أتكو أيضًا.
قطاع التكنولوجيا
كما توسعت دولة الإمارات في الاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل مصر، وهو القطاع الذي انحصر الاستثمار فيه على جهات سيادية داخل الدولة أو عن طريق شراكتها مع المستثمر الأجنبي الذي ينال الموافقات الأمنية، قبل السماح له بالاستثمار في هذا القطاع لاعتبارات لها علاقة بالأمن القومي.
وتنص شروط ترخيص شركات المحمول في مصر على ضرورة حصول شريك محلي على حصة من الشركة، لا تقل عن 20%. وحسب تقرير صدر من وزارة الاستثمار عام 2014، فان حجم استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإماراتي في مصر بلغ حوالي 2.08 مليار دولار.
الذهب والبترول
كما توسعت أنشطة شركة إمارات مصر البترولية خلال العامين الأخيرين، إذ بلغ عدد محطات الخدمة وتموين السيارات التي تتبعها 15 محطة، وسط خطة رسمية بمضاعفة أعدادها خلال السنوات الخمس المقبلة. كما دخلت الشركة الإماراتية في شراكة مع شركة مصر للبترول التي تتبع الهيئة العامة للبترول في مشروع “أمصرجيت” لتموين الطائرات بمطار برج العرب الدولي منذ عام 2014، والذي يضم أنابيب ومستودعات وتشغيل وإدارة محطة لتموين الطائرات باستثمارات أكثر من 50 مليون جنيه.
ويمتد تعاون الشركة الإماراتية من مشروعات تموين الطائرات إلى العمل في 12 مطارًا إقليميًا بمصر من خلال اتفاقية تجارية بين الجانبين، بجانب إبرام اتفاقية مع شركة “أكسون موبيل” العالمية لخدمات تموين الطائرات في مطار القاهرة الدولي.
وأتممت شركة دانا غاز الإماراتية اتفاقية مع الهيئة العامة للبترول المصرية في 22 ديسمبر 2013، يقتضي ضخ استثمارات بمنطقة شمال العريش البحرية بالبحر المتوسط يصل حدها الأدنى 5.71 مليون دولار، والذي يشمل حفر ثلاث آبار جديدة، حصلت الشركة الإماراتية بموجب هذه الاتفاقية على 20 مليون دولار خلال توقيع العقود.
قطاع النقل
وبدأت الإمارات أولى خطواتها الفعلية للاستثمار في قطاع النقل في يوليو من العام قبل الماضى، بعد البدء في مشروع النقل الجماعي الذكي داخل محافظات القاهرة الكبرى من خلال 180 حافلة، وهو المشروع الذي استثمرت فيه شركة مواصلات مصر، التي تستحوذ مجموعة الإمارات الوطنية على 70% من رأسمالها، بنحو مليار دولار.
وطرحت شركة مواصلات مصر، التي نجحت الشركة الإماراتية في الاستحواذ عليها العام الماضي، مؤخرًا مناقصة لتوريد 236 سيارة نقل جماعي، بدأت مرحلتها الأولى من خلال 100 ميني باص و80 أتوبيسًا ذكيًا، 30% منها معدة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتستهدف الشركة الإماراتية خدمة 8 ملايين راكب خلال عامين ونصف. كما سعت الإمارات للتوسع في مشاريع النقل البحري داخل مصر، خلال لقاءات ثنائية بين مسؤولين إماراتيين مع نظرائهم المصريين، دون الكشف عن نتائج هذه الاجتماعات المغلقة. كما توسعت الإمارات في قطاع النقل عبر شركة كريم، شركة نقل إماراتي متخصص في النقل الخاص عبر تطبيقات الهواتف الذكية، والتي بلغ حجم استثماراتها في مصر نحو 500 مليون دولار.
تأجير الأهرامات
وبعد الشائعات التي انتشرت عمدًا في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي عن تأخير قناة السويس والأهرامات، قرر العسكر النزول بأوراقة النجسة والاعتراف بأنه هو من يقوم بذلك.
فمنح حكومة الانقلاب إدارة منطقة أهرامات الجيزة الأثرية لشركة “بريزم إنترناشيونال” الإماراتية؟ دليل على كذب العسكر منذ أول يوم بعد الانقلاب، ووفقا لرئيس شركة الصوت والضوء للتنمية السياحية في مصر “سامح سعد”، فإن شركة “بريزم إنترناشيونال” الإماراتية حصلت على الموافقة المبدئية على إدارة وتطوير منطقة الأهرامات لمدة 20 عاما.
المثير في الأمر، أن الثمن الذي حصلت عليه الشركة الإماراتية لإدارة الإهرامات يعد زهيدًا جدًا؛ حيث لم يتجاوز الـ50 مليون جنيه مقابل إدارتها لـ20 عاما.
وثيقة مسربة
في 2015 سرب موقع “ميدل إيست آي” وثيقة استراتيجية لمحمد بن زايد كشفت عن الأهداف التي تسعى الإمارات لتحقيقها من وراء دعمها للقاهرة، وملامح الاستراتيجية المتبعة لترجمة هذه الأهداف إلى واقع ميداني.
الوثيقة أوضحت كيفية اختراق أبو ظبي للشأن الداخلي المصري من خلال بوابة الاستثمار والدعم الاقتصادي؛ حيث حددت ثلاث مراحل للاستثمار في مصر بدأت جولتها الأولى في 2016، بينما في المرحلة الثالثة تسعى الإمارات أن تتحول من مجرد ممول إلى شريك كامل، من خلال تمويل المؤسسات الفكرية والبحثية والجامعات والمنصات الإعلامية، وهو ما تظهر ملامحه بشكل واضح هذه الأيام حيث دعم وسائل إعلام وقنوات تواصل ومراكز دراسات وأبحاث.
التكتم الشديد على بنود هذه الاتفاقية ثم الموافقة السريعة لبرلمان العسكر عليها ربما يسير في اتجاه توفير الغطاء اللازم لمزيد من التوغل الإماراتي في الشأن المصري، ومن ثم كشفت الوثيقة المسربة النقاب عن النوايا الحقيقية للإمارات من وراء دعمها المستمر للسلطات المصرية، والمتمثلة في الرغبة الكاملة في السيطرة على مفاتيح الأمور في مصر، وربما جاءت مذكرة التفاهم الأخيرة التي صدق السيسي مؤخرًا والتي تعطي أبو ظبي الضوء الأخضر نحو من مزيد من التوغل داخل مفاصل الدولة في إطار غطاء قانوني يحمي تحركاتها كافة دون ملاحقة قضائية داخلية أو خارجية، لتؤكد ما خلصت إليه الوثيقة، لتعيد مصر مجددًا عهدها مع الانتداب لكنه هذه المرة ليس انتدابًا بريطانيًا بل إماراتيًا وإن تباينت أشكاله وملامحه إلا أن الهدف واحد.
استعمار اقتصادي
العديد من القنابل الموقوتة تحملها تلك المذكرة، أولها إعطاء دولة الإمارات العديد من الصلاحيات غير الممنوحة للدول الأخرى وربما هذا له ما يفسره – من وجهة نظر نظام السيسي – إلا أنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام المستثمرين الإماراتيين للتوغل في المشهد الاقتصادي المصري بأريحية كاملة دون قيود أو ضوابط.
كما أن وضع بند يمنع الجانب المصري من سن أي قوانين تتناقض مع الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، فيه نوع من تهديد الإرادة المصرية وإجهاض استقلالية القرار، فهو كما يطلق عليه خبراء الاقتصاد “تقييد القانون الوطني لصالح الاتفاقيات الدولية” وهو ما لا يجوز دستوريًا.
هذا بخلاف غلق باب اللجوء للمحاكم الدولية حال خرق أي من الطرفين لبنود الاتفاقية، فإن استشعرت القاهرة خطرًا ما نتيجة التدخل الإماراتي في شأنها الاقتصادي عبر بوابات المشروعات والاتفاقيات المبرمة، لا يمكنها فسخ هذا التعاقد أو تدويله حال رفض الجانب الآخر، إذ عليها أن تتوصل إلى صيغة ودية تفاوضية مشتركة مع الطرف الثاني، وهو ما قد يوقعها أسيرة ابتزاز أو مساومة.
فاتورة الدعم
البعض ذهب إلى أن البنود المكبلة للإرادة المصرية والتي باتت أشبه بما يسمى “الانتداب المالي” التي حوتها الاتفاقية هي نتاج طبيعي للدور الإماراتي في مصر، كونها اللاعب الأبرز والورقة الأكثر محورية في تصعيد نظام عبد الفتاح السيسي والانقلاب على الدكتور محمد مرسي.
الدعم الإماراتي لمصر كان الأكثر خليجيًا منذ الانقلاب العسكري حيث قدمت أبو ظبي ما يقارب 25 مليار دولار في صورة مساعدات ومنح وقروض واستثمارات وتسهيلات، مما جعلها أكثر الدول حظًا من إجمالي المساعدات الإماراتية الخارجية حسبما جاء على لسان لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي الإماراتية، التي أشارت أن حصة مصر من المساعدات الخارجية لبلادها تجاوزت 52% من جملة المساعدات.
وقوف الإمارات بجانب النظام المصري كان لا بد أن يكون له فاتورة، فبعض المراقبين ذهبوا إلى أن الدول الخليجية لا تنفق كل هذه المليارات بدون مقابل، بل تبحث عن مصالحها في المقام الأول، وحين رأت الإمارات وغيرها أن السيسي ونظامه هم الأجدر على تحقيق طموحاتهم الإقليمية التي على رأسها تضييق الخناق على تيار الإسلام السياسي والوقوف أمام مد ثورات الربيع العربي، لم تدخر جهدًّا في تقديم المساعدات والدعم بشتى صوره.
*الكويت ترحل طبيبا مصريا إلى سلطات الانقلاب بزعم “انتمائه للإخوان”
كشفت مصادر عن ترحيل السلطات الكويتية طبيبا مصريا يدعى “إسلام” إلى سلطات الانقلاب في مصر، بعد توقيفه في مطار الكويت قادما من تركيا، وذلك بزعم انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت الكويت قد اعتقلت ورحّلت عددا من المصريين المقيمين على أراضيها في شهر يوليو الماضي، بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان وهم: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وأبو بكر عاطف السيد، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ومؤمن أبو الوفا متولي، وحسام محمد إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وناجح عوض بهلول، وفالح حسن محمد.
يأتي ترحيل الكويت مصريين لديها في الوقت التي تحذر فيه منظمات حقوقية دولية ومحلية من تردي الأوضاع الحقوقية في السجون المصرية؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن تسبب جرائم الانقلابيين ضد المعتقلين عن وفاة 958 معتقلاً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019، واتهمت منظمات حقوقية سلطات الانقلاب بممارسة أبشع الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين وحرمانهم من حقوقهم القانونية الأساسية، مثل التريض أو الزيارة قبل وأثناء الزيارات التمثيلية، مشيرين إلى أن تلك الانتهاكات تتم تحت رعاية وزارة الداخلية والقوات المسلحة وبتواطؤ مباشر من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وفي ظل غياب المحاسبة وتوفير الملاذ الأمن لهروب المسئولين عن تلك الجرائم من المساءلة”.
وأشارت المنظمات إلى أن المعاناة التي يعيشها المعتقلون والمحتجزون بداخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات، سواء كانت قانونية أو تشريعية وجرائم تعذيب وسوء معاملة وإهمالا طبيا، وغيرها من الأسباب المختلفة، أدت إلى وفاة 958 حالة منذ 30 يونيو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019 من بينهم 9 أطفال، مشيرين إلى أن قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تتعاطى مع ظاهرة الوفاة داخل مقار الاحتجاز، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية، وغياب القوانين الرادعة وشرعنة الإفلات من العقاب ساهما بشكل كبير في تفشي الظاهرة، في ظل عدم وجود إرادة ورؤية حقيقية لدي نظام الانقلاب لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز بها”.
*“رويترز” تفضح هروب المستثمرين وانهيار بورصة مصر بسبب شح السيولة
نشرت وكالة رويترز للأنباء تحليلاً مطولاً كشفت فيه عن مدى الهشاشة التي تعاني منها البورصة، في الوقت الذي يروّج فيه نظام الانقلاب إلى قوة سوق المال، بالتزامن مع فشله في إدراج شركة راميدا وسلسلة الخسائر التي تكبّدتها خلال الأيام الماضية.
وقالت رويترز في تقريرها: إن الأسهم المصرية في الفترة الأخيرة فقدت جاذبيتها لدى المستثمرين رغم هبوط أغلبها بنسب كبيرة منذ بداية العام، لكنها لا تجد إقبالاً وسط شح شديد في السيولة وغياب الطروح الحكومية الموعودة.
ولفتت رويترز إلى أن حكومة الانقلاب كشفت في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه (4.98 مليار دولار) في غضون 24 إلى 30 شهرا، مر نحو 21 شهرا منها ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5 بالمئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان في وقت سابق من العام الجاري.
وأشارت إلى أنه وفقًا لبيانات بورصة مصر على موقعها الإلكتروني، بلغت أحجام التداول 46.254 مليار ورقة تداول منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر، انخفاضا من 60.771 مليار في 2018 ونحو 77.946 مليار في 2017.
وتراجع رأس المال السوقي للبورصة من 824.9 مليار جنيه في 2017 إلى 749.7 مليار جنيه في 2018 وإلى 705.1 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي.
وتابعت الوكالة أن مصر طبقت في وقت سابق من الشهر الجاري آلية البيع على المكشوف بما يتيح اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، لكن حتى الآن لم تتعد العمليات المنفذة العشرات وسط عدم معرفة المتعاملين ولا حتى بعض العاملين بشركات السمسرة كيفية العمل بالآلية.
وأوضح التقرير أن اثنتان من شركات القطاع الخاص دخلتا سوق الأسهم هذا العام، إذ طرحت فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، 36 بالمئة من أسهمها في البورصة في أغسطس الماضي ولاقت إقبالاً كثيفًا من المستثمرين.
كما طرحت راميدا للأدوية 49 بالمئة من أسهمها الأسبوع الماضي، وتراجع سهمها نحو عشرة بالمئة عند التداول لينزل عن سعر الطرح، وجاء الطرحان من خلال تخارج مستثمرين من الشركات وليس زيادة رأسمال.
ومنذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي شهد بعض أكبر الأسهم تراجعات كبيرة، فهبط سهم حديد عز نحو 38 بالمئة وسيدي كرير للبتروكيماويات أكثر من 44 بالمئة وبالم هيلز للتعمير نحو 13 بالمئة ومدينة نصر للإسكان نحو 18 بالمئة والسويدي إليكتريك نحو 36 بالمئة والشرقية للدخان نحو ثمانية بالمئة.
*بعيدًا عن المال الإماراتي والمكر السعودي.. هل كان الفتح العثماني لمصر استعمارًا؟
بين كلمة “أكشن” التي يقولها المخرج وضُحاها، أصبح الفنان خالد النبوي، بطل مسلسل “ممالك النار”، مؤرخًا تُفوْق عبقريته المعلوماتية أشهر المؤرخين الذين أنجبتهم الحضارة الإسلامية، حتى إنه صار يُخالف مؤرخًا بحجم “الجبرتي”، ويُردد خلف المنتج الإماراتي بأن الحكم العثماني لمصر لم يكن فتحًا وإنما كان احتلالا!.
النبوي زعم- خلال استضافته ببرنامج “الحكاية” الذي يُذاع على قناة “إم بي سي مصر” الممولة سعوديًا ومكانها الإمارات، مع الإعلامي عمرو أديب- أنه “عمري ما عرفت إنه كان فتح.. ده احتلال وعلى أكتافه دخل لنا احتلال آخر”.
بائع الفول!
وبعبقرية ربما تفوق عبقرية بائع الفول وهو يلف الساندوتشات بمهارة كبيرة في ورق الجرائد، قال النبوي: “الاحتلال الإنجليزي دخل مصر واحتلها على أكتاف الاحتلال التركي.. والخديوي توفيق كتب خطابًا يقول للمصريين اقبلوا الاحتلال الإنجليزي”.
وبعيدًا عن المال الإماراتي والمكر السعودي اللذين تجسّدا في “ممالك النار”، يتميز تاريخ مصر في العصر الحديث بالديناميكية؛ فهو مليء بالأحداث الجِسام التي يصعُب على أي مؤرخ استيعابها جملةً واحدةً؛ فضلا عن أن يستوعبها ممثل مثل “النبوي”، المولود قبل أربعين عامًا من الآن!.
فقد خضعت مصر للسيطرة العثمانية منذ عام ١٥١٧م، عندما استطاع السلطان سليم الأول القضاء على الدولة المملوكية وإعدام آخِر سلاطينها “طومان باي”، وهو من المماليك الشراكسة الذين تعود أصولهم إلى العرق التركي، أي أنّ المعركة كانت “تركي مقابل تركي”، ولم يكن للمصريين فيها كالعادة ناقة ولا جمل.
غير أنَّ المماليك استغلوا الضعف الذي أصاب الدولة العثمانية؛ فاستطاع علي بك الكبير أن ينفرد بالحكم، ولكن سرعان ما عاد الحكم للعثمانيين مرةً أخرى، حتى أتت الحملة الفرنسية على مصر ودامت ثلاث سنوات، استولى بعدها “محمد علي”، الضابط الألباني، على الحكم وحولها إلى ملكية عسكرية، ولكن أوروبا التي لم تكف لحظة عن تدبير المخططات، استمر تدخُّلها في شئون مصر حتى احتلتها عام ١٨٨٢م.
وفي عام 2017، كان ذكرى مرور 500 عام على الدخول العثماني للشام ومصر، الدخول الذي ترك أثرًا كبيرًا في بلدان الحاضر المشرقي الذي نعيش فيه اليوم على المستوى السياسي والاجتماعي والعمراني، نتيجة للتغيرات التي حدثت فيه على مدى أربعة قرون، وأدت في النهاية إلى استلامنا للدول القطرية التي نعيش فيها اليوم بعد سقوط الدولة العثمانية فعليًا بانتهاء الحرب العالمية الأولى.
ويظهر على ساحة المكايدة بين فريق يضم عصابة الانقلاب وهم (الإمارات والسعودية وبالطبع جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي)، في مواجهة الدولة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، حول طبيعة الحكم العثماني لمصر، والذي يوسم في فضائيات الانقلاب والمال الخليجي بأنه احتلال، مثله مثل الاحتلال الأوروبي في القرن التاسع عشر.
بينما يصفه التاريخ بأنه فتح للأقطار العربية وفترة من الفترات الطبيعية، التي شهدت صعودًا وهبوطًا نتيجة لطبيعة الحكم، التي تقوى أو تضعف بمرور القرون، ويقف المؤرخون المسلمون والعرب على الجانب الذي ينفي فيه احتلال الدولة العثمانية لمصر، ويرون أن الحكم العثماني لمصر كحكم أي دولة إسلامية أخرى، يحمل في طابعه حسناته وسيئاته، وشهدت فيه مصر قوة وضعفًا، ولا يمكن أن نقارنه أبدًا بالاحتلال الأوروبي المدمر.
قال شوقي!
وفي محاولة مكشوفة للعب بالتاريخ، زعم وزير التعليم في حكومة الانقلاب العسكري أن المناهج الدراسية في مصر لا تمجّد في حكم العثمانيين، بل تكشف مساوئ فترة توليهم حكم البلاد وفرضهم الجهل والتخلف، على حد قوله.
ونفى الدكتور طارق شوقي، في تدوينة له رصدتها (الحرية والعدالة)، ما تردد بأن المناهج تتناول فترة الحكم العثماني على أنه كان فتحا لمصر، وأن هناك تمجيدًا لمحمد الثاني، مؤكدا أن هذه المعلومات ليس لها أي أساس من الصحة.
جدير بالذكر أن المصطلحين “غزو” أو “فتح” كانا يستخدمان في الأدبيات التاريخية المعاصرة للقرون العثمانية دون تفرقة تذكر، فالاستخدام الاصطلاحي لهما بدأ يظهر لدى المؤرخين القومجيين المصريين لوصم الحكم العثماني “بالاحتلال”، وهي لفظة لم يستخدمها أي مؤرخ مصري أو عربي عاش فترة الحكم العثماني للأقطار العربية.
وفات العباقرة أمثال “خالد النبوي” و”عمرو أديب” و”طارق شوقي” ومؤلف وكاتب سيناريو مسلسل “ممالك النار”، أن المصريين قبل العصر العثماني لم يحكموا أنفسهم أصلاً، بل لم يدافعوا عن أنفسهم بإنشاء التنظيمات المسلحة الصغيرة، فضلا عن تكوين جيش قومي منظم.
فقد سبق العثمانيين المماليكُ الجراكسة والمماليكُ الأتراك، والأيوبيون الأكراد، والفاطميون المغاربة، والإخشيديون والطولونيون الأتراك، ومن قبلهم العباسيون والأمويون والصحابة-رضوان الله عليهم- من الجنس العربي، ثم من قبل ذلك الرومان البيزنطيون والإغريق اليونان، والفرس، وهلم جرًّا حتى نصل إلى الفراعنة منذ أكثر من ألفي عام!.
أصل القومية
لم يكن المصريون أو غيرهم من شعوب العالم الإسلامي بالتحديد، قبل ظهور الدولة القومية الحديثة في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، يعرفون ماهية القطرية أو القومية، وقد شفى “بندكت أندرسون” غليل الباحثين حين تحدّث عن “الجماعات المتخيلة” وتأملاته الرصينة في أصل القومية وانتشارها في العالم.
وأنها كانت تجليًا من آثار الرأسمالية التي اتجهت إلى نشر الكتب باللغات المحلية في أوروبا، فرسّخت الوعي القومي على المستوى الفكري، بجوار الدوافع السياسية والعسكرية والجغرافية الأخرى التي أسهمت في هذا الترسيخ، وبهذا تكون القومية منتجًا أوروبيًا في المقام الأول، وتم فرضه عسكريًا في عصر الكولونيالية البغيض على شعوب العالم الإسلامي.
فلم يكن همّ المصريين أن يعرفوا من يحكمهم بقدر ما أهمهم حفاظ هذه الحكومات على الأمن والحقوق وإقامة ناموس العدل والشريعة، واحترام طبقة العلماء، وبقاء الحدود منسابة بين أقطار العالم الإسلامي، ولا يقول أحد إن كل تلك الأنظمة كانت خالية من الظلم، لكن يقر المؤرخون بأنها احترمت النظام العام الذي اعتادت عليه شعوب مصر والشام والحجاز.
والخلاصة أن مصر فتحتها الدولة العثمانية عام 1517، وضُمت سوريا للدولة العثمانية عام 1516، وكانت مصر تحكم كإيالة تابعة للدولة العثمانية من عام 1517 حتى 1867، وحدثت فترة انقطاع أثناء الاحتلال الفرنسي من 1798 حتى 1801.
