marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
اغتصاب “آل ساويرس” جزيرة آمون بأسوان وتهجير أهلها بالفساد والبلطجة.. الأربعاء 13 نوفمبر.. انتقادات حادة لملف حقوق الإنسان في مصر بالأمم المتحدة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*زوجة “وزير الغلابة”: ممنوع عنه الزيارة والأدوية والأغطية وصلاة الجمعة منذ 3 سنوات!
كشفت السيدة حنان توفيق، زوجة وزير التموين في حكومة الثورة الدكتور باسم عودة، عن جانب من الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحقه في سجن ملحق مزرعة طرة.
وكتبت حنان توفيق، عبر صفحتها على فيسبوك: “في مثل هذا اليوم تم اعتقال زوجي.. وفي اليوم الذي يكمل فيه ست سنوات في محبسه تتردى الأوضاع في سجن ملحق المزرعة وتسوء الأحوال به يوما بعد يوم.. فزوجي ممنوع من الزيارة منذ أكثر من ثلاث سنوات.. ينام على الأرض بدون مرتبة صيفًا وشتاءً.. ممنوع عنه إدخال أي أدوية أو ملابس أو أغطية.. حتى إن برودة الشتاء أصابته بالتهابات في أعصاب القدم فهو لا يرتدي جوارب في الشتاء!!!”.
وأضافت زوجة وزير الغلابة: “غير مسموح بأي نوع من الكتب أو الجرائد حتى الحكومية منها، فضلاً عن أي دراسة أو دبلومة في أي معهد أو كلية.. الكانتين الذي كان يطلب منه احتياجاته مغلق منذ عامين.. وحتى ما يدخل من طعام السجن كثيرًا ما تدخل التجريدة لتسحبه منهم”.
وتابعت حنان توفيق: “غير مسموح له أداء صلاة الجمعة مع أحد.. ولا تفتح عليهم الزنازين الانفرادية في الأعياد.. وحاليًا ممنوع من التريض.. لا نعلم أخباره ولا يعلم عنا شيئًا، ولم نره أو يرنا منذ أكثر من عام حين توقفت الجلسات التي كنا نراه فيها من خلف القفص الزجاجي!!.. هذا هو حال سجن ملحق المزرعة المحتجز به ثمانية أشخاص فقط بشكل انفرادي!!”.
*رسالة استغاثة من المعتقلة “إسراء سعيد”: مستقبلي ضاع في كلية الهندسة
أرسلت المعتقلة إسراء خالد سعيد، الطالبة بالفرقة الثالثة كلية الهندسة والمعتقلة منذ 5 سنوات بسجن القناطر، رسالة استغاثة لوقف الانتهاكات التي تتعرض لها، وإعادة النظر في التهم الموجهة إليها ورفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها.
الرسالة كتبتها المعتقلة بتاريخ أمس الإثنين ووثقتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، وقالت فيها: “اسمي إسراء خالد محمد سعيد، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، ولم أكمل دراستي بسبب اعتقالي لمدة 5 سنوات.. تلك المدة التي قضت على مستقبلي وحلمي التخرج من كليتي كمهندسة كأول إنجاز لي في حياتي يؤهلني لخدمة وطني الذي اتُّهمت بتخريبه والمساس والإضرار بأمنه القومي في عدة قضايا مختلفة.. وأُشهد الله أنني لست على صلة بأي منها وقد سبق وتم الحكم عليّ بعقوبة الحبس لمدة ثمانية عشر عامًا دون النظر إلى أثر ذلك على مستقبلي وحياتي وحياة أسرتي والتي قد بذلت قصارى جهدها لتجعلني فردًا صالحًا يخدم مجتمعه.. لتكافأ في نهاية المطاف باعتقالي وضياع أملها بي.. ثم حكم عليّ بثمانية عشر عامًا ولم يعبأ أحد بضياع مستقبلي“.
وتابعت: “أطالب فقط بإعادة النظر في التهم الموجهة لي كفتاة تبلغ من العمر حينها 21 عامًا، والنظر في ذنبي الذي حولني من مهندسة إلى معتقلة من فرد هدفه الأسمى خدمة وطنه إلى معتقل إذا استمر بهذا الوضع فسينتج شخصًا عاطلاً جديدًا في المجتمع عاجزًا عن الحياة إن وجدت فيما بعد“.
وتساءلت: “بأي ذنب تضيع أحلامي ويجحد بي وطني!! بأي ذنب تحتمل أمي ما لا يطاق وتعاني ما تعانيه وهي لم تدخر جهدًا في تربيتي وتعليمي لنكافأ في آخر الأمر بالانتظار في طوابير الزيارات لمدة خمس سنوات!!”.
واستكملت: “خمس سنوات لا تكفر عن ذنب لم أرتكبه أصلاً!! خمس سنوات لا تكفي لإعادة تعويضي عن ما فاتني من دراستي!! خمس سنوات لا تكفي لإعادتي لأمي!! خمس سنوات لا تكفي لإعادتي لحياتي الطبيعية!!.
*دراسة: قانون حماية البيانات الشخصية قمع من نوع جديد ينتهك خصوصية المواطنين
قالت دراسة إن قانون “حماية البيانات الشخصية ما هو إلا قمع من نوع جديد يوظف البيانات كسبيل للابتزاز وانتهاك الخصوصية مع المواطنين لممارسة دور “الهاكرز” على مواقع التواصل والبريد والحسابات الإلكترونية، لدوافع أمنية أو لدوافع السرقة والابتزاز أو حتى لدوافع مادية بحتة.
وتحت عنوان “قانون البيانات الشخصية.. قمع أمني بعنوان الاستثمار” قالت دراسة: إنه يأتي في إطار تسويغ القانون، الذي ينتهك خصوصيات المصريين ويجعلها مجرد سلعة تباع لمن يدفع، بل وسيفا مصلتا على رقابهم، بأمر الجهات الأمنية.
ورأت الدراسة أن القانون يخفي بين سطوره وأحكامه أدوات لا نهائية، ووسائط غير تقليدية، لتمكين الجهات السيادية والأمنية، بدعوى اعتبارات الأمن القومي، من الاستحواذ على البيانات الشخصية للمصريين واستخدامها دون قيود قانونية أو حتى تحت رقابة القضاء.
ولمحت الدراسة تزامن القانون الجديد مع اهتمام الحكومة بتشجيع الاستثمارات في مجال صناعة مراكز البيانات العملاقة، على أمل أن تصبح مصر ممرا رقميا عالميا في ظل منافسة شرسة في هذا الإطار مع دول أخرى في المنطقة، مثل الأردن واليونان وحتى إسرائيل.
التلاعب بالمعلومات
وأشارت الدراسة إلى أن مشروع القانون يمنح جهات الأمن القومي ذاتها سلطة أن يأمر المركز المختص بضمان حماية البيانات بأن “يخطر المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم (إظهار أو إتاحة أو تداول) البيانات الشخصية، خلال مدة زمنية محددة، وفقا لاعتبارات الأمن القومي.
وأضافت أن المتحكم أو المعالج يلتزم بتنفيذ ما ورد بالإخطار خلال المدة الزمنية المحددة به”؛ فهو مرة أخرى يتيح للجهات السيادية والأمنية التلاعب بشكل غير مباشر بالبيانات، ليس فقط بمعالجتها، بل بتعديلها أو حجبها أو محوها، تحت نفس الدعاوى المسماة “اعتبارات الأمن القومي” وأيضًا خارج الرقابة القضائية.
وأوضح أن هذه المادة تفتح بابا واسعا لحرمان الأشخاص من حقوقهم الطبيعية في بعض الأحوال، خصوصا إذا كانت البيانات التي يتم معالجتها متعلقة بالسجل الجنائي أو الاتهامات أو التحركات؛ ما قد يؤثر على الحق في السفر والتنقل والتصرف في الممتلكات والتملك، وحتى الحرية الشخصية ذاتها إذا كان يترتب على تلك التعديلات أمر بالقبض أو التفتيش.
مرجعية الأمن القومي
ونبّه موقع الشارع السياسي – الذي نشر الدراسة – إلى أن مشروع القانون يضع جهات الأمن القومي مرجعية رئيسية لتحرك المركز المختص بحماية البيانات، ويعود إليها في حالة وجود اختراقات أو انتهاكات مؤثرة على البيانات الشخصية.
وينص مشروع القانون على أن “يلتزم كل من المتحكم والمعالج، بحسب علمه بوجود خرق أو انتهاك مؤثر على البيانات الشخصية لديه، بإبلاغ المركز خلال أربع وعشرين ساعة، والذي يقوم بدوره بالإخطار الفوري لجهات الأمن القومي بالواقعة، كما يلتزم بموافاته خلال 72 ساعة من تاريخ علمه ببعض البيانات المحددة“.
والمتحكم حسب تعريف المشروع هو أي شخص طبيعي أو اعتباري، يكون له، بحكم طبيعة عمله، الحق في الحصول على البيانات الشخصية وتحديد طريقة وأسلوب ومعايير الاحتفاظ بها، أو معالجتها والتحكم فيها طبقاً للغرض المحدد أو نشاطه.
أوبر وكريم
ولطالما حاولت المخابرات تقصي بيانات شركات السيارات دون وجود قانون، حتى إن بعض الشركات احتج بإيقاف خدماته، ولذلك أشارت الدراسة إلى أن نص القانون على إلزام الشركات المرخص لها بـ”حفظ البيانات والمعلومات عن الرحلات وتحركات السيارات التابعة لها بصورة مباشرة وميسرة لمدة 180 يوما، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب”، وصدرت اللائحة التنفيذية مرددة نفس الالتزامات.
وأضافت أن السيسي لم يراع عند إصداره القانون اعتراض مجلس الدولة على انتهاك خصوصية المواطنين بتلك المواد؛ حيث ذكر قسم التشريع في المجلس، لدى مراجعته للقانون قبل إصداره، أن “عملية ربط البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات مع الجهات المختصة، وما يستتبعه من معرفة البيانات والمعلومات الخاصة بتحركات مستخدمي هذه الخدمة، وجواز رصدها وإمكانية تعقبها، دون أن يبين المشروع أحوالاً محددة يجوز فيها ذلك، ودون اشتراط أن يكون ذلك بناءً على أمر قضائي مسبب ولمدة محددة هو أمر ينطوي على مساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين“.
رقابة “مجلس الدولة“
وعن انتهاك آخر لفتت الدراسة إلى أن السيسي ومجلس النواب ليسا مضطرين اليوم لعرض مشروع قانون حماية البيانات على مجلس الدولة، بنصوصه المشابهة للنصوص التي اعترض عليها المجلس العام الماضي.
موضحا أنه وفقا للتعديلات الدستورية، التي أدخلت في أبريل الماضي، أصبح من حق الحكومة والبرلمان تجاهل عرض مشاريع القوانين على مجلس الدولة نهائيا، بعدما كان عرضها أمرا حتميا بحد ذاته، وبغض النظر عن الالتزام بملاحظاته من عدمه.
ولم تتضمن الموافقة المبدئية على القانون مادته الثالثة والتي تحدد الجهات المستثناة من هذا القانون، وأرجئت لإعادة صياغة الجزء المتعلق ببيانات البنك المركزي، والذي لم يتحدد إلى الآن ما إذا كان سيتم استثناء بيانات العملاء المصرفية من هذا القانون أم لا.
حماية أم أموال؟
ونبهت الدراسة إلى ما أثاره القانون الذي ابتكره السيسي ورغبة المعارضين في أن تكون الأولوية لحماية البيانات وليس لجباية الأموال من الشركات العاملة في مجال البيانات.
ويقول المعارضون: إنه بدلا من التركيز على تفصيل الرسوم والغرامات وتشديد العقوبات كان من الأولى التركيز على كيفية حماية البيانات، كما أنه يجب الفصل بوضوح بين مشروعية امتلاك البيانات والتعامل معها وبين إساءة استخدامها.
على نفسها جنت..
واهتمت الدراسة بانتقاد وجهه عضو برلمان العسكر شريف فخري لعدد من مواد القانون رغم إقراره بأهمية إصدار القانون.
وأوضح أنه لا يوافق على عدد من المواد في القانون خصوصًا أنه يرى أن الأولوية يجب أن تكون لحماية البيانات وليس لجباية الأموال من الشركات العاملة في مجال البيانات.
وتابع أنه بدلا من التركيز على تفصيل الرسوم والغرامات وتشديد العقوبات كان من الأولى التركيز على كيفية حماية البيانات، كما أنه يجب الفصل بوضوح بين مشروعية امتلاك البيانات والتعامل معها وبين إساءة استخدامها.
وانتقد أيضًا إنشاء مركز جديد يختص بمهمة حماية البيانات الشخصية، قائلا: إن ذلك يزيد من البيروقراطية التي تسعى مصر للتخلص منها؛ لأن عمل هذا المركز يتقاطع مع عمل جهات تنفيذية ورقابية متعددة.
كما اعتبر أنه من غير المنطقي مطالبة الشركات العاملة في مجال معالجة البيانات والتي تمتلك “سيرفرات تخزين” خارج مصر بافتتاح مكاتب تمثيل لها داخل مصر؛ لأنها غير مجبرة على ذلك؛ لأن جميع البيانات تخزن على سحابات إلكترونية ويتم التعامل معها من أي مكان في العالم.
وأمام سيل العقوبات السالبة للحريات والأموال، يبقى مستقبل المواطن المصري بين خطرين: إما البيع لمن يدفع، أو القمع الأمني والسيطرة التامة من قبل الأجهزة الأمنية.
*شهادة معتقل حمل أكفان رفاقه: إجرام السيسي وداخليته أكبر من أي تجميل
مجددًا أرسل الشاعر أحمد حمدي والي الذي اعتُقل في فبراير 2014، تعليقًا على الصورة التي بثتها داخلية الانقلاب، تضمَّن نحو 15 شهادة لله على ما رآه في سجون الانقلاب، معتبرًا أن داخلية الانقلاب هي “وزارة الإجرام المعروفة خطأً بالداخلية”، لافتا إلى أنها “حاجة قمة في القذارة والاستخفاف بعقول الناس”.
وبدأ رسالته بوصف أخف ما رآه في شهادته لله، وهي رؤيته بعينه “الصراصير تسرح وتمرح فوق طعامنا في الزنزانة”. وتبعها بإدراكه بيده ويد آخرين رفاق الزنزانة في السجن ارتقاء 6 شهداء نتيجة الإهمال الطبي، منهم أ.محمد أبو عوف، والذي توفي نتيجة ثقب في الاثنى عشر، أدى إلى تسمم في الدم وموت سريع، وهو في عز شبابه، بعد 6 أشهر من التعنت في خروجه للمستشفى.
وأضاف لذلك “إبراهيم عزب المحكوم بالإعدام- فك الله أسره- عندما كان في سجن العقرب أقسم لي أن البروتين الوحيد في تعيين الأسبوع كان بيضة واحدة فقط مسلوقة، فكانوا يأكلون البيضة ثم يأكلون القشر للاستفادة من الكالسيوم؛ لأنهم لا يرون الشمس ولا يجدون اللبن”.
وعن حالة أخرى قال: إن “م.إبراهيم أبو عوف المحكوم بالمؤبد، فك الله أسره، أخبرني أن أحد المعتقلين كان يعاني من ألم رهيب في ضرسه، فلم يجد له الدكتور أحمد عارف فك الله أسرهما حشوا سوى قطعة من الصابون الميري البني، الذي كان يستخدم في الأرياف زمان لغسيل المواعين ويصرف حاليا للمساجين”.
حاجة الأكياس
وأشار إلى أن السيسي وداخليته يجبرون كبارًا فوق الستين وعلى مشارف السبعين ليقضوا حاجتهم في أكياس؛ لعدم وجود حمامات في الزنزانة. وعن جريمة أخرى لفت إلى أنه في الأقسام “كان يمر علينا أكثر من 20 يومًا ننام جالسين أو واقفين ولساعات معدودة يوميا لعدم وجود مكان في الزنزانة”.
وشدد على أنهم في بعض الأيام أتموا 120 شخصًا في غرفة أقصى سعة لها 30 شخصا، مضيفا أن المعتقلين بوادي النطرون أخبروني أيام الأمطار، العام قبل الماضي، أنهم ظلوا أسبوعا كاملا ينامون في الماء.
سب الدين
ومن بين ما شهد به أن الداخلية “سبوا ديننا وأمهاتنا وآباءنا في الأقسام، ونكلوا بنا أسوأ تنكيل، وأن أحد المجرمين في أحد المواقف داس رأسي بحذائه بعد أن قيدونا وأوسعونا ركلا وضربا”. وكتب “قضيت ليلة كاملة بجوار أخ يعاني من مغص كلوي كان يصرخ بصوت رهيب ولا نملك له إلا الدعاء”.
وأوضح أن “إخوة برج العرب بعد تجريدة 2016 قضوا أكثر من أسبوع يتشارك الأربعة شباب في رغيف خبز وقطعة جبن”. مضيفًا “استقبلت الأخ م.عزيز المصري قادما من العقرب في عز البرد والجو ثلج وكان لابس البدلة الميري على اللحم لأنهم لم يسمحوا له حتى بدخول طقم داخلي”.
ورأى والي “كسرًا قد التأم بشكل خاطئ ويحتاج تدخلا جراحيًّا حدث في يد أخي فتحي عزمي نتيجة تعذيبه، وما زال حتى هذه اللحظة يطالب بالخروج لعمل العملية ويرفضون”.
أهوال التعذيب
وأشار والي إلى أنه التقى “مئات الشباب لاقوا من أهوال التعذيب في أقبية الأقسام وأمن الدولة ما تشيب له الرؤوس، ومن أبشع ما سمعت ما حكاه لي الشهداء الثلاثة أ.عبد الحميد عبد الفتاح، والأخ أحمد ماهر، والأخ المعتز بالله غانم، والتي تبكي عيني بمجرد تذكر أصواتهم وهي تحكي.
وأضاف أنه رأى “أخًا وبقع الدم ظاهرة في بنطلون السجن الأبيض من الخلف نتيجة (ناصور شرجي)، وكان يتحرج من الحركة في الزنزانة بسبب شدة النزيف إذا تحرك، وكان المجرمون يرفضون خروجه للمستشفى.”
*مسرحية تجميل السجون وفيديوهات توثق الانتهاكات واعتقال أقارب “كنانة” و”زوبع”
وصفت منظمات حقوقية، الزيارة التي نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الانقلاب، لصحفيين مصريين وأجانب إلى “مجمع سجون طره”، بأنها “فيلم لتجميل انتهاكات حقوق الإنسان”.
ونشر الناشط محمد سلطان، الذي كان معتقلًا سابقًا، فيديوهات من سجون طره توثق الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون. بينما طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج فورا عن الناشطة إسراء عبد الفتاح.
وقوبلت الزيارة المرتبة للسجون بانتقادات وسخرية واسعة، عقب يومين من إصدار الأمم المتحدة تقريرًا حول الظروف “الوحشية” التي احتُجز فيها الرئيس الشهيد محمد مرسي، والتي أدت إلى وفاته تعسفيًا، وقبل يومين من الاستعراض الدوري الأممي للأوضاع الحقوقية في مصر.
وبحسب بيان لهذه المنظمات الحقوقية، أصدرته مساء أمس الثلاثاء، فإن “زيارة السجون تأتي بالتزامن مع وصول وفد حكومي برئاسة وزير الشئون النيابية عمر مروان إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل بـمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء”.
وتابع البيان: “أثارت الحملة الإعلامية التي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات وعدد من الصحفيين والإعلاميين لتجميل صورة مصر دوليًا، سخرية واستياء الكثير من الحقوقيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تصاعد الانتقادات الدولية للحكومة”.
ويُعلّق الصحفي جمال سلطان، عبر موقع “تويتر”، على مسرحية زيارة السجون بقوله: “ضج المصريون بالصراخ من وحشية أوضاع السجون، وتوالي موت المعتقلين، فسدّت الدولة آذانها، فلما أصدرت الأمم المتحدة تقريرها واتهمت السلطة ضمنيًّا بالتسبب في قتل الرئيس مرسي، تحركت الرئاسة والقضاء والإعلام والبرلمان”.
واستنكر الحقوقي جمال عيد، محاولات تجميل صورة حقوق الإنسان قائلاً: “وفد من النيابة زار السجون. اختير له حازم عبد العظيم المسجون 18 شهرا حبسًا احتياطيًّا دون محاكمة. هذا النظام لا يحترم حقوق الإنسان، ولا يرغب في احترامها.. مصر رهينة”.
وطالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، أسامة رشدي، بالسماح للصحفيين بزيارة حقيقية لمقابلة القيادات الممنوعة من الزيارة منذ 3 أعوام، مضيفًا: “الزيارات المرتبة التي يجري فيها نقل سجناء وإخفاء آخرين لن تنطلي على أحد. السجون الوحشية سيئة السمعة في مصر لن تحل مشاكلها بالممارسات المسرحية قبيل المراجعة الشاملة”.
فيديوهات موثقة
من جانبه، نشر الناشط الحقوقي المصري محمد سلطان، مقاطع فيديو مسربة من داخل سجن طره جنوب القاهرة، توضح الظروف المعيشية “غير الإنسانية” التي يعيشها المعتقلون. وجاء نشر الفيديوهات بعد يوم من فتح السلطات المصرية أبواب مجمع سجن طره الشهير في القاهرة، للصحفيين والإعلاميين، في محاولة للرد على الانتقادات المتواصلة ضد النظام بشأن انتهاكات حقوقية في السجون. وقال سلطان إن هناك 60 ألف معتقل في مصر من مختلف الأطياف السياسية يواجهون جميعًا ظروفًا غير إنسانية وإهمالًا طبيًّا، وهم مجردون من أبسط حقوقهم اليومية.
اختطاف أقارب كنانة وزوبع
إلى ذلك، أعلن المدون تامر جمال، الشهير بعطوة كنانة، عن اقتحام قوات ملثمة من جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية منزل عائلته، وعائلة زوجته، أمس الثلاثاء، واختطاف أفراد من العائلتين، واقتيادهم إلى جهة غير معلومة، وذلك قبل انتهاء مهلة #مبادرة_الجوكر لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي بنحو 28 ساعة.
ودشن مغردون مصريون وسم #ثورتنا_سلمية_خشنة، لدعم خطة “جوكر الثورة المصري” التي دعا إليها جمال، وتستهدف تكوين “خلايا ثورية” في كل المحافظات المصرية، إذ تصدر الوسم قائمة الأكثر تداولا في مصر، وتحول إلى منصة للتدوين عن رؤى “الثورة القادمة وحيثياتها”، قبل ما يقرب من شهرين من ذكرى ثورة 25 يناير. وأخيرا ظهر جمال مبتكرا شخصية “الجوكر المصري”، والتي تهدف إلى تكوين خلايا مستقلة ومكونة من سبعة أفراد فقط، ولا ترتبط بأي نوع من التواصل مع الخلايا الأخرى، بل تحصر تواصلها معه، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الفكرة التي لاقت قبولا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ يومين، أعلن الصحفي حذيفة حمزة زوبع، عبر حسابه الخاص على موقع “فيسبوك”، أن عمه علاء زوبع، مختفٍ قسريا منذ 19 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن الأسرة لا تعرف أي معلومة عن مكان احتجازه، أو حالته الصحية، وأن الأسرة والمحامي غير قادرين على الوصول إليه.
وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت من قبل “حازم غنيم” شقيق الناشط وائل غنيم، والطبيب “عمرو أبو خليل” شقيق مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل، و”مصطفى ماهر” شقيق الناشط السياسي ومؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر، ولا تزال تعتقل “علا القرضاوي” دون تهمة سوى أنها ابنة العالم الجليل الدكتور يوسف القرضاوي، وكذلك “عائشة الشاطر” للتنكيل بوالدها المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين.
وقبل يومين، أصدرت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي، آنييس كالامار، بيانًا قالت فيه “إن نظام السجون في مصر قد يكون أدى مباشرة إلى وفاة الرئيس محمد مرسي، وإن الآلاف من المحتجزين ربما يعانون من انتهاكات جسيمة، وقد يتعرضون لخطر الموت”.
وأمهلت “كالامار” حكومة الانقلاب ستين يوما للإجابة عن الأسئلة المتعددة التي طرحها خبراء أمميون مستقلون، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق مستقل بشأن وفاة مرسي بعيدا عن السلطات، لأن التحقيقات التي أجرتها بعد الوفاة غير كافية، ولم تتوافر فيها صفة الحيادية.
وصوّت نواب البرلمان الأوروبي، نهاية الشهر الماضي، على قرار بإدانة سلطات الانقلاب فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، ونددوا بمقتل ثلاثة آلاف شخص من دون محاكمات حقيقية، بينهم أطفال ونساء، منذ بدء حكم الطاغية عبد الفتاح السيسي.
وكانت مجموعة “العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان” المكونة من 11 منظمة حقوقية، أرسلت تقريرا لمجلس حقوق الإنسان الأممي حول الانتهاكات الخطيرة للسلطات خلال الخمس سنوات الماضية. وحسب ما وثقه التقرير، فإن الأوضاع الحقوقية باتت أسوأ كثيرا عما كانت عليه عندما تعهدت القاهرة باحترام حقوق الإنسان أمام المجلس في جلسة الاستعراض الدوري عام 2014.
*آخر الاستعدادات قبل مناقشة ملف الانقلاب لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة
أصدر عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تقريرًا خاصًّا بمناقشة الانتهاكات الحقوقية في مصر قبل الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتنعقد الندوة الحقوقية الخاصة بملف مصر الحقوقي في نادي الصحافة بمدينة جنيف السويسرية يوم غد الأربعاء.
وتسلط الأوراق المقدمة الضوء على الانتهاكات الممنهجة واسعة الانتشار، ومن بينها الإعدام خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وقمع حرية الرأي، بجانب الانتهاكات ضد النساء والفتيات.
وتستعد حكومة السيسي للمراجعة الدورية في عملية استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرة كل 4 سنوات.
آخر الاستعدادات
بدوره، قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن الاستعراض يمثل أهم فعالية تخص أي دولة من الدول الموقعة على اتفاق ميثاق الأمم المتحدة، وهو يمثل نوعًا من أنواع المراقبة والرصد والتحقق من مراقبة الدولة لكل معايير حقوق الإنسان بصفة خاصة.
وأضاف – في اتصال هاتفي لقناة “وطن” – أن مصر في 2013 كانت عليها 300 ملاحظة قبلت 224 وتحفظت على 29 ملاحظة وقبلت بشكل جزئي 25 ملاحظة، وكان الواجب عليها في الاستعراض المحدد له جلسة الغد تقديم تقرير بما أنجزته في التوصيات التي أخذت عليها.
وأوضح أن سلطات الانقلاب لا زالت تصر على ارتكاب جرائم حقوق الإنسان، وهو ما دفع المنظمات الحقوقية لتقديم تقارير توثق انتهاكات الانقلاب، ودعت إلى تنظيم مؤتمر دولي حقوقي، غدًا، يضم كل المؤسسات التي شاركت في توثيق جرائم الانقلاب لتقرر ماذا قدمت حكومة الانقلاب للاستعراض.
وأشار إلى أن التقرير المقدم من حكومة الانقلاب والذي يناقش بجلسة الغد لم يتطرق إلى أي حقوق عملية، ورغم أنه عرض بعض النصوص القضائية والقانونية، إلا أنه لم يتطرق إلى حل مشكلة الإعدام التعسفي والإخفاء القسري والاعتداء على المرأة وملاحقة النشطاء الحقوقيين.
ولفت بيومي إلى أن نظام السيسي يرى أنه لا يرتكب أي مخالفات، ولا يتطرق سوى للحق في السكن والحق في التعليم.
الاستعراض الدوري الشامل
والاستعراض الدوري الشامل UPR هو إجراء دوري الغرض منه استعراض سجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يأتي برعاية مجلس حقوق الإنسان وتوفر لجميع الدول الفرصة؛ لكي تعلن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها وللوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
الاستعراض الدوري الشامل آخر نظر للملف المصري في الاستعراض الدوري الشامل كان في 5 نوفمبر 2014 وخلال تلك المراجعة قدمت لحكومة الانقلاب 300 توصية متعلقة بانتهاكات مختلفة في مجالات حقوق الإنسان، وانصبّت التوصيات في أغلبها حول حالات التعذيب الممنهجة والإخفاء القسري والمحاكمات غير العادلة، وتم تسليط الضوء على عدم التزام الحكومة المصرية بتطبيق المواثيق الدولية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان على أرض الواقع.
ورفضت حكومة الانقلاب التصديق على عدة اتفاقيات مهمة، مثل الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادفة إلى إلغاء عقوبة الإعدام كما رفضت حكومة الانقلاب كافة الملاحظات المتعلقة بملف حقوق الإنسان والممارسات القمعية التي تمت خلال فترة الاستعراض الدولي الشامل السابق.
تواجه حكومة الانقلاب في هذه المراجعة في 13 نوفمبر 2019 استعراضًا أكثر تعقيدًا لملفها لما تم رصده من كل المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية بوصول الملف المصري لأسوأ فترات التعامل الحقوقي مع شرائح متعددة من المجتمع المصري بشكل ممنهج وواسع الانتشار.
https://www.youtube.com/watch?v=Rwim1-QDs44
*حقوقيون عن فضيحة مصر بجنيف: كاذبون قتلوا رئيسًا واعتقلوا الشعب
اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما تم اليوم خلال جلسة انعقاد مؤتمر جينيف لحقوق الإنسان، وما تبعه من توصيات كثيرة من عشرات الدول، أن مصر التي تتفاخر بسجلها النقي في حقوق الإنسان قد تم فضحها وتعريتها بين الأمم، فيما يلي نرصد جانبًا مما قاله الناشطون عن ذلك:
الناشط الحقوقي أحمد مفرح قال: 136 دولة في #الأمم_المتحدة المتحدة من أصل 193 قدمت ما يقارب 400 توصية في مختلف ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في مقابل 117 دولة في2014 الأمر الذي يعبر عن قلق المجتمع الدولي من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر واستقرار الأوضاع في مصر.
أما الحقوقي جمال عيد غرد على حسابه بتويتر: التوصيات بلغت 160 توصية، وبدأت المطالبة بوقف الإعدام تنافس حقوق المرأة في الترتيب الأعلى، ثم حرية التعبير، ثم التعذيب، ثم حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف حجب المواقع.
وأضاف: مثير أن دول زي غانا، قدمت ملاحظات وتوصيات قوية.الديمقراطية حلوة وحل للدول الفقيرة.
وتابع “عيد” قائلا: حتى الآن 90 دولة قدمت ملاحظات على سجل مصر ، ونحو 140 توصية وملاحظة: التعذيب ، المرأة ، حرية التعبير، الاعدام، الشرطة، المدافعين عن حقوق الإنسان، الإخفاء القسري، وقف الحبس الاحتياطي كعقوبة
حساب بإسم ” غزة فيها رجال كتبت تقول:مجلس حقوق الانسان فى جنيف يندرج كلام لجنة الانقلاب تحت المثل القائل(اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب).
وأضافت:مجرمون فى كل حالاتهم كاذبون بامتياز..مفضحون فى كل افعالعهم واقوالهم..قتلوا رئيس منتخب..واعتقلوا اعضاء البرلمان..واخفوا الشباب والبنات..سجون قذره.
أما مركز نضال فكتب على حسابه الرسمى،وصل عدد التوصيات لمصر لاكثر من 140 توصية حتى الان..يدورون حول التعذيب..تمكين المرأة..التعذيب..الاختفاء القسري..وقف عقوبة الاعدام.
وغرد مصطفى على: الملاحظات ضد النظام المصري والتوصيات حتى الان بلغت 12 ، في اقل من 10 دقائق في #upr_egypt ، أغلبها عن حقوق المرأة ، وقف التعذيب ، حرية التعبير والصحافة ، المدافعين عن حقوق الانسان ، حجب المواقع.
https://twitter.com/gamaleid/status/1194535907962978304
وواصل النشطاء فضح مصر ،فكتبت منة عزيز..دولة صغيرة لايتعدى أهلها 50 ألف نسمه تفضح مصر.
وقالت: #ليشتنشتاين توصي #مصر بالعمل على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وقف ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان #EgyptUPR #UPR34
https://twitter.com/CIHRS_Alerts/status/1194571860962402305
كما سخر النشطاء من تصريحات رئيس الوفد المصري عمر مروان: بأن مصر حققت إنجازات عديدة في مجال حقوق الإنسان ونحن نعيش عهدا جديدا يحقق آمال وتطلعات الشعب المصري.
وعلقت زيزه: لا والله يا ارجوز.
تبعها مصطفى فقال: صدقت ، فالإنسان الحقيقي هو الذي لا يسمع لا يري لا يتكلم.
وسخرت إيمان كتبت مغردةً على حديث مروان أيضا ً بأن التظاهر في مصر لا يحتاج إلا لمجرد إخطار للجهات المعنية، وإن الاعتقال لا يتم سوى لمخالفي قانون التظاهر.
وكتبت:بالظبط زى ما قال بسلامته الفكرة بس فى الأخطار يعني واحد يروح عشان يعمل الأخطار ده فيتاخد هو وأهله وكل اللى يعرفوه نفر نفر ويبقى موضوع المظاهرات ده مات بس كدة سيادتك.
https://twitter.com/RassdNewsN/status/1194578999684583424
*اغتصاب “آل ساويرس” جزيرة آمون بأسوان وتهجير أهلها بالفساد والبلطجة
ردود فعل غاضبة إثر انتشار مقطع فيديو، يظهر فيه مجموعة من الحراس التابعين لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وهم يحاولون تهجير أهالي جزيرة آمون، وهي جزيرة نيلية في محافظة أسوان، مؤكدين أن أرض الجزيرة مملوكة لساويرس بموجب عقد عمره مائة عام.
مش بتاعتي
وفى محاولة للهروب من البلطجة، علَّق رجل الأعمال نجيب ساويرس على أزمة جزيرة “آمون”، وما يتردد بشان اقتحامه للجزيرة، قائلًا إن هذا الأمر يخص شقيقه سميح ساويرس.
وأضاف، خلال لقائه مع برنامج “القاهرة الآن” المذاع عبر فضائية “العربية الحدث”، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: “ده موضوع ميخصنيش، ده يخص سميح، ومع احترامي لأهل النوبة، اللي هما عارفين أنا بحبهم إزاي، وأنا كل ما أشوف واحد نوبي ببقى عايز أبوسه”.
وتابع أن أهل النوبة لديهم الكثير من الصفات الطيبة التي توارثوها عن أجيال سابقة، منها الشرف والكرامة، والصدق والأمانة، مضيفًا: “الجزيرة دي ملكية خاصة لعائلة اسمها عائلة هلال دي بتاعتهم، وسميح اشتراها بعقد ومسجلة، وهما اللي معتدين”.
وأردف: “دي حقيقة الأمر، أنا مليش دعوة لأنها مش تبعي، بس لو الجزيرة دي بتاعتي من الأول مكنوش هيعرفوا يحطوا رجل عليها، لو واحد دخل على أرضي ربنا يكون معاه إن شاء الله”.
واستطرد: “دي ملكية خاصة وسميح اشتراها، وإذا كانت الدولة تدخلت لإعمال القانون فده صح، وإحنا اللي بننادي بيه، وعارف إن أخويا لا يمكن يعمل حاجة غلط، وفي الحالة دي هما غلطانين ولوي الدراع ده مع الصعايدة مبيجيش، ده سميح بس مسالم”.
استجواب لوقف البلطجة
بدوره، قال نائب البرلمان عن دائرة نصر النوبة في أسوان، ياسين عبد الصبور: إن أرض الجزيرة مملوكة لشركة ساويرس، غير أن أهالي الجزيرة زرعوا أراضيها من أموالهم الخاصة، وبالتالي يجب أن يكون هناك طرف ثالث يدير المفاوضات بين الجانبين، خصوصًا أن الشركة ترغب في إنشاء منتجع سياحي على الأرض.
وحذر عبد الصبور، في بيان له، من تداعيات محاولة اقتحام الجزيرة مجددًا في ظل تمسك الأهالي بعدم ترك الأراضي التي يزرعونها، لا سيما أن أسوان مقبلة على مناسبتين مهمتين، الأولى تتمثل في احتفالية تعويضات أهالي النوبة نهاية الشهر الجاري، والثانية هي مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة الشهر المقبل.
وأشار نائب البرلمان إلى أن “قوات الأمن أسهمت في حل المشكلة بشكل مؤقت، بعد الضغط على شركة الحراسة التابعة لرجل الأعمال لمغادرة الجزيرة. الأهالي فوجئوا باقتحام الجزيرة من قبل نحو 100 رجل أمن مع كلاب حراسة ضخمة، وهو ما أثار غضبهم، وكاد أن يتسبب في وقوع اشتباكات”.
وأوضح أن أهالي الجزيرة يمتلكون أوراقا تثبت ملكيتهم لمنازلهم، ولا يمكن بأي حال السماح بالتعدي عليهم، أو على حقوقهم بعيدا عن القانون، حتى ولو كانوا حاصلين على هذه الأراضي بنظام حق الانتفاع.
*لماذا لا يطبق الانقلاب توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؟
طالبت أغلبية الدول الأعضاء في المجلس الأممي لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب بوقف أعمال القتل خارج إطار القانون والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات.
من جهته، نفى المندوب المصري وجود معتقلين سياسيين في مصر، واعتبر الاتهامات الموجهة إليها مجرد ادعاءات للإساءة إلى صورة مصر.
فما مدى التغير في معاملة النظام المصري مع قضايا حقوق الإنسان بناءً على توصيات المراجعة السابقة في مجلس حقوق الإنسان؟ وما هي الآليات القانونية الدولية المتاحة لدفع الانقلاب إلى وقف اتهاماته الحقوقية؟
وحسب تقرير بثته قناة الجزيرة، لم يتحسن الوضع الحقوقي في مصر بل بات وفق حقوقية محلية ودولية أسوأ مما كان عليه عندما خضع للمراجعة قبل 5 سنوات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ومع عودة الملف مجددًا إلى المجلس واجهت مصر انتقادات حادة من الدول الأعضاء، وطرحت عليها توصيات تناولت أمورًا كالتعذيب والإعدام وكالإخفاء القسري ووقف الحبس الاحتياطي كعقوبة.
توصيات عززها تقرير لخبراء أمميين حذروا من أن آلاف المحتجزين في السجون المصرية يتهددهم خطر الموت، وقد واجه الانقلاب هذه الانتقادات بنفي وجود معتقلين سياسيين في مصر وبالزيارات المرتبة لمحسوبين عليه إلى سجونه.
يقصر خيال الفن عن مقاربة الواقع أحيانًا، يقدم عاطف الطيب في منتصف ثمانينيات القرن المنصرم تحفته السينمائية “البريء” وتصاب القاهرة بصدمة، هل يحدث هذا حقًّا في بلادنا؟ وإذا حدث فهل يجب أن ننشر غسيلنا القذر أمام العالم كله؟ يعذبون ويقتلون ويراد أن يمحى ذكرهم في السجون وتدفن حكاياتهم معهم فهم أعداء الوطن كما يصورون، وعندما تكتشف الحقيقة عارية من أي استعارات تموت البراءة وتصبح نفسها في قفص الاتهام.
فخلال زيارة لصحفيين وحقوقيين لمجمع سجون طرة يكرر الانقلاب الخدعة نفسها التي عراها عاطف الطيب بقسوة بالغة وبسخرية مريرة في “البريء”، وتقوم على خلق واقع بديل ليجمل الحقيقة البشعة فتخترع السجون ويعاد إنتاجها في الصورة لا الواقع، فإذا هي أقرب إلى فنادق النجوم الخمسة، فلا تعذيب في السجون ولا انتهاكات لحقوق الإنسان بل ترفيه يكاد يكون إسكندنافيا للسجناء الذين حرص دعاة النظام على تصويرهم على نحو يحسدهم عليه الطلقاء في حواري القاهرة وجوارها، فإذا هم يحظون بأفضل الطعام والفراش والرعاية الصحية والتريض والزيارات.
لكن تلك الصورة وإن أنتجت تفشل في إقناع أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فهم يعرفون كل شيء، فأوقفوا التعذيب وهو متفش والقتل خارج القانون، وقد أصبح ظاهرة تتوحش والإخفاء القسري يتزايد والشواهد عليه كثيرة، فلم الإنكار ومعتقلو الرأي لديكم يزيد على الـ60 ألفًا وهذه صور تظهر تكدس المعتقلين في أوضاع صعبة في زنازين لم يفتحها الانقلاب لحقوقييه وصحفييه.
مجلس حقوق الإنسان الأممي قدم لمصر قبل نحو 5 سنوات 300 توصية قالت القاهرة إنها قبلت 237 لكنها بدلاً من تنفيذها قامت بإهمالها وفقًا للمجلس وفعلت الأسوأ بأن اعتمدت إجراءات أكثر قمعا وأشد تقييدا للحقوق الأساسية للمواطنين، وقالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من 3 آلاف و800 شخص اعتقلوا في الشهور الأخيرة التي سبقت جلسة مجلس حقوق الإنسان الأممية التي نظرت في أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فالاعتقالات عشوائية وظروف الاعتقال بالغة السوء وتؤدي أحيانًا إلى الوفاة، وهو ما قالت المقررة الأممية الخاصة أنيس كالامار إنه حدث مع الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي تسببت ظروف حبسه الوحشية وإهماله طبيا في وفاته.
ذاك ما اعتبره كثيرون أقرب إلى جريمة القتل التي تقوم بها دول تراهن أنها ستنجو من العقاب كفا يعني كفا” ذاك ما جهر به كثيرون في وجه سلطات الانقلاب ممن شاركوا في جلسة مجلس حقوق الإنسان الأخيرة.
رسالة شديدة اللهجة
بدوره قال أحمد مفرح، مدير منظمة كوميتي فور جستس الحقوقية، إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بالغة السوء طبقا لتوصيات اليوم من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان وما أدانته الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وأضاف مفرح، في مداخلة هاتفية للجزيرة، أن 135 دولة عضو بالأمم المتحدة قدمت توصيات لمصر فيما يخص ملف حقوق الإنسان بمصر، مضيفًا أن ما صدر من انتقادات اليوم يعد رسالة شديدة اللهجة لسلطات الانقلاب وأن المجتمع الدولي لم تنطلِ عليه حفلات الكباب والكفتة التي حاول الانقلاب تصديرها في الإعلام حول السجون.
وأوضح مفرح أن ردود الوفد المصري برئاسة عمر مروان على الانتقادات بدت وكأنه يقرأ مذكرة تحقيقات بنيابة أمن الدولة، مضيفا أن الجرائم المرتبطة بحقوق المرأة والزواج المبكر والحق في السكن والحق في مياه نظيفة هي حقوق أصيلة للمواطنين ومحاولة الوفد المصري إظهار تحسن في هذه الحقوق وإشادة دول موالية للانقلاب بهذه التحسينات، إلا أنها أيضًا طلبت تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
سلاح ضد المعارضين
من جانبه قال آدم شابيرو، المسئول بمنظمة فرونت لاين ديفندرز الحقوقية، إن تحذيرات الكاتب توماس فريدمان من أن الانتهاكات داخل السجون في مصر قد تشكل مصنعًا لإنتاج بغدادي آخر مهمة والتاريخ المصري يشهد على ذلك، فخلال فترة الستينيات عندما تعرض المعتقلون لانتهاكات وقاموا بعمليات مسلحة فيما بعد.
وأضاف، في مداخلة هاتفية للجزيرة، أن سلطات الانقلاب تستخدم السجن كسلاح ضد المعارضين والناشطين وليس كمركز احتجاز؛ حيث تم اعتقال كل المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير كما حدث مع إسراء عبدالفتاح ومحمد الباقر وكلهم تعرضوا للتعذيب في مقر الاحتجاز.
وأوضح شابيرو أن الدول تستخدم الإعلام لتقديم صورة مفبركة حول الأوضاع في السجون كما فعلت أمريكا منذ سنوات لتحسين صورة سجن جوانتنامو وهو ما قلدته حكومة الانقلاب مؤخرا.
*روايات أسرة الرئيس مرسي وأهالي المعتقلين تفضح “السجون 5 نجوم”
أثار الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب منذ عدة أيام، حول أوضاع السجون في مصر، والذي حاولت فيه تجميل الصورة القبيحة والكارثية للسجون المصرية في عهد الانقلاب، عقب تقرير الأمم المتحدة الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي أكَّد تسبب أوضاع تلك السجون في وفاة الرئيس محمد مرسي والعديد من المعتقلين، سخرية واسعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي أوساط أهالي المعتقلين الذين يعانون أشد المعاناة خلال التعامل مع عصابات السجون في مختلف المحافظات.
أسامة مرسي
بداية سخر أحمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، من محاولات داخلية الانقلاب تجميل الصورة القبيحة للسجون المصرية، وكتب أحمد- عبر صفحته على فيسبوك– “يعني مجرد سؤالين اتنين بس: مصلحة السجون مصدقة الصورة اللي بتصدرها دي؟! النيابة العامة مصدقة الصورة اللي شافتها دي؟!”. مضيفا: “مجرد استفسار طيب أسامة اللي محبوس في العقرب منذ ٣ سنوات.. ولم يتم زيارته إلا مرة واحدة وجنازتين حضرهما- جنازة والده وجنازة أخيه الأصغر- ده نحطه فين في الصورة الجميلة بتاعتكم واللا نعتبرها كرم من سيادتكم وتفضل إنكم سايبينه عايش وبيتنفس!”.
يأتي هذا بعد أيام من تقرير المقرر الخاص بالإعدام في الأمم المتحدة، والذي اتهم سلطات الانقلاب بالمسئولية عن وفاة الرئيس مرسي، وحذر من خطورة السجون ومراكز الاحتجاز على حياة آلاف المعتقلين في مصر، وأكد التقرير وجود أدلة من مصادر عدة تفيد بتعرض آلاف المعتقلين لانتهاكات حقوقية، بعضهم حياته في خطر، مشيرا إلى أن الانتهاكات الحقوقية المستمرة بحق المعتقلين في مصر تبدو كأنها نهج لنظام عبد الفتاح السيسي ضد خصومه.
وذكر التقرير أن الرئيس مرسي كان يقضي 23 ساعة يوميا في حبس انفرادي ولا يسمح له بلقاء آخرين أو الحصول على كتب وصحف، وأنه لم يحصل على العناية اللازمة كمريض سكر وضغط دم، وفقد تدريجيًّا الرؤية بعينه اليسرى، وعانى من إغماءات متكررة، وأن سلطات الانقلاب تلقت تحذيرات عدة من أن ظروف احتجاز مرسي قد تقود لوفاته، لكن لا دليل على أنها تجاوبت مع ذلك.
وأوضح التقرير أن “ظروف احتجاز عصام الحداد ونجله جهاد تتشابه مع ظروف احتجاز مرسي، حيث يتم منعهما من تلقي العلاج”، مشيرا إلى أن الانتهاكات بحق المعتقلين بمصر تشمل الاحتجاز دون اتهامات، والعزل عن العالم الخارجي، وعدم السماح لهم بلقاء محاميهم”.
وأضاف التقرير: “تلقينا تقارير عن ازدحام الزنازين بالسجون المصرية، وعدم توفير الطعام المناسب، وضعف التهوية، ومنع السجناء من التعرض للشمس، ومنع الزيارات عن السجناء، ومنعهم من تلقي العلاج الضروري، ووضع العديد منهم في حبس انفرادي لمدد طويلة”.
د. باسم عودة
من جانبها كشفت السيدة حنان توفيق، زوجة وزير التموين في حكومة الثورة الدكتور باسم عودة، عن جانب من الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحقه في سجن ملحق مزرعة طرة، وكتبت توفيق، عبر صفحتها على فيسبوك: “في مثل هذا اليوم تم اعتقال زوجي.. وفي اليوم الذي يكمل فيه ست سنوات في محبسه تتردى الأوضاع في سجن ملحق المزرعة وتسوء الأحوال به يوما بعد يوم.. فزوجي ممنوع من الزيارة منذ أكثر من ثلاث سنوات.. ينام على الأرض بدون مرتبة صيفًا وشتاءً.. ممنوع عنه إدخال أي أدوية أو ملابس أو أغطية.. حتى إن برودة الشتاء أصابته بالتهابات في أعصاب القدم فهو لا يرتدي جوارب في الشتاء!!!”.
وأضافت زوجة وزير الغلابة: “غير مسموح بأي نوع من الكتب أو الجرائد حتى الحكومية منها، فضلا عن أي دراسة أو دبلومة في أي معهد أو كلية.. الكانتين الذي كان يطلب منه احتياجاته مغلق منذ عامين.. وحتى ما يدخل من طعام السجن كثيرا ما تدخل التجريدة لتسحبه منهم”.
وتابعت توفيق: “غير مسموح له أداء صلاة الجمعة مع أحد.. ولا تفتح عليهم الزنازين الانفرادية في الأعياد.. وحاليًا ممنوع من التريض.. لا نعلم أخباره ولا يعلم عنا شيئًا، ولم نره أو يرنا منذ أكثر من عام حين توقفت الجلسات التي كنا نراه فيها من خلف القفص الزجاجي!!.. هذا هو حال سجن ملحق المزرعة المحتجز به ثمانية أشخاص فقط بشكل انفرادي!!”.
د. محمد البلتاجي
وسخرت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة المناضل والبرلماني المعتقل الدكتور محمد البلتاجي، من الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية في حكومة العسكر، والتي روجت فيه لأكاذيب حول “وردية الحياة في سجون الانقلاب”، مشيرة إلى ما يعانيه زوجها ونجلها من جرائم وانتهاكات داخل سجون العسكر.
وكتب عبدالجواد، عبر صفحتها على فيسبوك: “أنهيتم تمثيلية طرة.. إن لي أحبابًا هناك هل أكلوا من المشاوي والفواكه أم مارسوا الرياضة في صالات الألعاب أم جلسوا في أماكن الزيارة واطمئنوا وطمنوا عليهم زائريهم.. لقد فتحتم شهية المصريين على هذه السجون الفاخرة.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. زوجي د. البلتاجي وابني أنس ممنوع عننم الزيارة منذ ثلاث سنوات ولانعلم عنهم شيئا.. الزنازين مغلقة عليهم لا يخرجون منها منذ عدة أشهر”.
وأضافت عبد الجواد: “لا توجد لقمة واحدة نظيفة أو شربة ماء؛ حيث الكانتين مغلق ولا يوجد إلا تعيين السجن الفاسد الذي يأتي بالأمراض، يفترشون الأرض صيفا وشتاء.. سحبتم الأدوية منهم وزوجي يحتاج وبشدة إلى أدويته اليومية من بعد إصابته بالجلطة.. إن لنا ربا يسمع ويرى لا تخفى عليه خافية يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته”، وتابعت قائلة: “العقرب مقبرة الأحياء”.
بدر محمد بدر
وكتبت عزة الجرف، زوجة الكاتب الصحفي بدر محمد بدر: “بمناسبة صور بورتو طرة، ٣ سنوات وزوجي الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر معتقل بدون زيارة لليوم لا ندري عنه شيئًا، ممنوع من العرض على الطبيب وهو مريض بأمراض مزمنة يحتاج الكشف الدوري، هناك مثله أكثر من ٦٠ ألف معتقل ومعتقلة يعيشون في مأساة يومية، الكل يعلم تمام العلم الصورة الحقيقية لسجون مصر”.
وأضافت: “إلى زوجي الحبيب رفيق عمري في سجون الظالمين، ثبتك الله وحفظك من كل سوء، وردك سالما غانما عزيزا، ٦ سنوات يا رفيق العمر ولم يتعطر بيتي بأنفاسك مطاردًا ثم معتقلاً، استودعتك من لا تضيع عنده الودائع.. تعاهدنا على السير معًا على طريق الحق حتى نلقاه ولن نخون العهد بإذن الله”.
معتقلو الشرقية
من جانبهم اشتكى أهالي المعتقلين بمركز شرطة فاقوس بالشرقية من الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم، مشيرين إلى معاناتهم من الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز غير الآدمية، خاصة في ظل انتشار العديد من الأمراض الجلدية، ومنع إدارة مركز الشرطة علاجهم أو السماح بإدخال العلاج لهم.
وقال أهالي المعتقلين، في شكوى للمنظمات الحقوقية: “إن أماكن الاحتجاز في قسم الشرطة غير آدمية، وهي عبارة عن زنزانة ضيقة تتكدس بها أعداد كبيرة من المعتقلين، 30 معتقلا في مساحة لا تزيد على 20 مترا مربعا”، مشيرين إلى ضعف التهوية بها وعدم وصول أشعة الشمس للزنازين؛ ما يتسبب في ارتفاع نسبة الرطوبة بصورة ساعدت على نمو الفطريات والبكتريا الضارة، ما أدى إلى إصابتهم بالجرب والطفح الجلدي، إلى جانب أمراض العظام والمفاصل بسبب عدم الحركة”.
واتهم الأهالي “إدارة المركز بالتعنت في منع دخول العلاج لهم أو خروجهم للتريض تحت أشعة الشمس”، محملين إدارة مركز الشرطة، ومدير أمن الشرقية، ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب، والنائب العام، المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية بسرعة التدخل لإنقاذهم مما يتعرضون له من انتهاكات.
*مقتل 5 وإصابة العشرات جراء انفجار خط للبترول بالبحيرة
لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات جراء انفجار خط للبترول بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.
وقال شهود عيان: إن 5 جثث تفحمت بالكامل وتم نقل العشرات إلى مستشفى إيتاي البارود العام بحالة حرجة.
وتبذل قوات الحماية المدنية جهودا كبيرة للسيطرة على الحريق، فيما طالب الأهالي بتدخل طائرات الجيش لمحاولة إخماد الحريق والسيطرة عليه.
*بالأرقام.. اقتصاد مصر “في النازل” بسبب الديون والكساد
ما بين الديون المليارية التي لا يذكرها الانقلابيون حينما يتحدثون عن إنجازاتهم “الفنكوشية” والكساد الكبير، يتجه الاقتصاد المصري منحدرا بقوة نحو الدمار الشامل من كساد وانكماش بفعل سياسات الانقلاب العسكري.
حيث كشف البنك المركزي، الأربعاء، عن طرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.56 مليار دولار في 18 نوفمبر الجاري. وأضاف البنك أنه ستجري تسوية العطاء في 19 نوفمبر وسيحل أجل استحقاق الأذون في 17 نوفمبر 2020.
ويتواصل ارتفاع ديون مصر وسط عجز كبير في الانتاج، بعد هروب المستثمرين الأجانب، وتخارج استثمارات مليارية من مصر بعد سيطرة العسكر على كل مقومات الاقتصاد المصري، التي تحولت لغابة من السرقة والسيطرة العسكرية تحت شعارات براقة من وطنية وحماية الأمن، وهو ما تسبب في خروج أكثر من 7.7 مليار دولار خلال اكتتوبر الماضي، ما يعد أكبر كارثة اقتصادية، وسط صعود الديون إلى أكثر من 4.3 تريليون جنيه، محليا، بينما تجاوز الدين الخارجي حاجز 107 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وسط تهليل إعلامي بصعود الاحتياطي النقدي في البنك المركوي لـ45 مليار دولار، بسبب تأخير سداد الودائع السعودية والإماراتية، وطلب مزيد من القروض من الصناديق العربية والعالمية وصندوق النقد الدولي.
الكساد الكبير
وتشير التقارير الدولية إلى تصاعد مؤشرات اقتراب مصر من حالة كساد، تهدد بتوقف الكثير من المصانع وتسريحات واسعة في صفوف العاملين، ما ينذر بدخول الدولة في مخاطر اجتماعية كبيرة، تتسع هوتها مع ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، جراء السياسات التي يتبعها نظام عبد الفتاح السيسي منذ قرابة 6 سنوات.
وتُظهر مؤشرات العديد من القطاعات ونتائج أعمال كبريات الشركات أن السوق تخطت مرحلة الركود التي لازمتها على مدار الأشهر الماضية، وباتت على أعتاب الكساد، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين؛ ما تسبب في انخفاض الاستهلاك وأضحت عشرات السلع لا تجد سبيلا للتصريف.
وأكد مسئول في اتحاد الصناعات في تصريحات صحفية، اليوم، أن بعض شركات الحديد، اضطرت إلى خفض أسعار منتجاتها في الآونة الأخيرة لحاجتها إلى سيولة نقدية لتسديد فوائد القروض المصرفية، مشيرا إلى ارتفاع الراكد في المخازن إلى 900 ألف طن. لافتا إلى أن الأسعار وصلت إلى حدود 10 آلاف جنيه للطن، بعد أن لامست 13 ألف جنيه للطن عقب قرار تعويم سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية قبل نحو ثلاث سنوات.
كما تراجعت مبيعات 4 شركات إسمنت، من أصل 6 مسجلة في البورصة، بنسب تراوحت بين 3 و29 % خلال الربع الأول من 2019، فيما توقعت تقارير متخصصة خروج 6 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية خلال عام، إذا استمرت المبيعات في التراجع، لافتة إلى أن إنقاذ القطاع يقتضي حدوث ارتفاع في الطلب لا تقل نسبته عن 47%.
وتُقدر الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت بنحو 85 مليون طن سنويا، في حين تصل حاجة السوق إلى 50 مليون طن، ما يعني وجود فائض بنحو 35 مليون طن.
الزراعة أيضا..
ولا تقتصر المخاطر على المنتجات الصناعية، وإنما تمتد إلى حاصلات زراعية ظلت لسنوات ماضية أساسية في قائمة الصادرات المصرية.
ويعاني مزارعو القطن هذا العام من أزمة في تسويق منتجهم، رغم تقليص المساحة المزروعة وانخفاض الإنتاج. ويبلغ حجم إنتاجية محصول 2019 قرابة 1.6 مليون قنطار، مقابل 2.4 مليون قنطار العام الماضي (القنطار يعادل 100 كيلوجرام).
وعزا صاحب إحدى شركات تجارة وتصدير الأقطان، أزمة المزارعين إلى إحجام الشركات الخاصة عن الشراء لوجود مخزون من العام الماضي لم يتم تصريفه بعد، كما أن الأسعار المعلنة لا تشجع المصدرين لتراجع السعر العالمي.
وهو ما ينطبق على محصول الأرز الذي يمثل ضربة قوية للمزارعين بعد انخفاض سعره من 6 آلاف العام الماضي، إلى 3400 جنيه هذا العام، وهي لعبة كل عام؛ حيث يضطر الفلاح لبيعه بالسعر المنخفض، ليشتريه اللواءات اصحاب الشركات والمضارب الكبرى، ليرتفع سعره ويحققوا هم الأرباح.
وفي قطاع الأغذية، تراجعت مبيعات اللحوم الحية في الأسواق وفقًا لمصادر تجارية بنسب وصلت إلى 50 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة تهاوي القدرات الشرائية للمواطنين.
*انتقادات حادة لملف حقوق الإنسان في مصر بالأمم المتحدة
“مستعدون تماما لمواجهة كل الاتهامات” كان هذا تعليق الوفد الرسمي المعني بعرض ملف مصر الحقوقي قبل أن يستقل طائرته إلى جنيف امتثالا لآلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.
تأهب بدا منطقيًا في إطار الهجمة المتوقعة للرد على الاستعراض المصري باعتبارها فرصة ذهبية لمحاسبة سلطات الانقلاب على سجلها الأسود حسبما عبرت منظمة العفو الدولية قبيل ساعات من بدء الاجتماع لتبدو سجالات الأوضاع الحقوقية منطقية أيضًا على مدار نحو 3 ساعات ونصف، أظهرت فشل حملة التحشيد الدبلوماسي والإعلامي قبل الاجتماع عكست خيبة النظام وحلفائه بعد جهود مكثفة وعلى مدار أيام لمطالبة عدد من الدول لتخفيف حدة انتقاداتها في إطار تفاهمات المصالح لتأتي محصلة السجال بمعدل انتقادات صدرت من 76 دولة في مقابل 8 دول فقط أيدت ما وصفتها بجهود النظام لتحسين الوضع الحقوقي، بينما عكس تعداد الملاحظات بنحو 140 توصية حقيقية جهودا لا تعدو كونها حبرا على ورق.
وقدمت نحو 90 دولة ملاحظات على سجل مصر في مجال حقوق الإنسان خلال الجلسة الرابعة والثلاثين للاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقد جرى توجيه نحو 140 توصية وملاحظة لا سيما في ملف التعذيب والإخفاء القسري وأحكام الإعدام، فضلا عن ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتأتي المراجعة الدورية هذا العام بعد أسابيع من أوسع حملة اعتقالات شهدتها البلاد في أعقاب انتفاضة سبتمبر والتي تجاوز عدد المحتجزين فيها 4000 شخص وضمت قيادات حزبية وسياسية بارزة فضلا عن نشطاء حقوق الإنسان، من بينهم محمد الباقر، أحد المساهمين في إعداد تقرير المنظمات الحقوقية المصرية المفترض مناقشته أمام آلية المراجعة الدورية نفسها.
قناة “مكملين” ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم” أزمة حقوق الإنسان مع استعراض الملف المصري ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.
مصطفى عزب مدير الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قال: إن استعراض ملف مصر الحقوقي اليوم في الأمم المتحدة يؤكد أن هناك تقدما كبيرا حققه المدافعون عن حقوق الغنسان والمنظمات الحقوقية غير الحكومية على النظام المصري الذي يسعى بكل أدواته لتصدير صورة مثالية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف أن الانقلاب دائما يستخدم جيشًا من الإعلاميين والدبلوماسيين والحقوقيين المزيفين الذي يتشدقون دائمًا أو يبررون جرائم النظام ويبيضون وجهه وصورته أمام المجتمع الدولي ويصفون المعارضة والمعتقلين والمنتهكة حقوقهم في مصر بأنهم حفنة من المارقين الخارجين عن القانون الذين يعاملون معاملة قانونية بشكل كامل، ويصفون القتل خارج إطار القانون بأنهم إرهابيون كانوا يتبادلون إطلاق النار مع أجهزة الأمن، وغيرها من الصفات التي تشوه الضحية وتقلبها إلى جانٍ في نظر المجتمع الدولي.
وأوضح أنه على الرغم من امتلاك الانقلاب أدوات كثيرة دبلوماسية وحقوقية وإعلامية وأدوات رسمية في التواصل مع الدول وتمتعه بدعم كبير من اللوبي الصهيوني وعدد من الدول العربية بهدف تبييض وجهه وتحسين صورته أمام المجتمع الدولي إلا أن المنظمات الحقوقية المستقلة وعددا من المدافعين عن حقوق الإنسان وأسر الضحايا برغم ضعف إمكاناتهم تمكنوا من التغلب على الآلة الإعلامية للانقلاب وفضحت كذب روايته.
وأشار إلى أن الانقلاب بات في موقف صعب، فكل التقارير التي صدرت قبل ذلك من المجتمع الدولي ومقرري الخواص بالأمم المتحدة وأيضًا التقارير المتعلقة بمراجعة ملف مصر الدوري لن تكون في صالح السيسي ونظامه في ظل عدم حدوث تحسن في حقوق الإنسان.
https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/459651211574580/
