marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي أعاد مصر للوراء خمسة عقود بقمع غير مسبوق.. الأربعاء 4 سبتمبر.. العشش والسجون للشعب فيلات وقصور واستراحات وفنادق بالمليارات لمخترع “احنا فقرا أوي”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*حملة “أوقفوا الإعدامات”: شباب المنصورة الستة من حقهم يعيشوا
طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة والحرية لشباب المنصورة الـ6، الذين صدر بحقهم حكم جائر ومسيس بالإعدام، بهزلية “مقتل الحارس” من محكمة لا تتوافر فيها شروط التقاضي العادل .
ونشرت الحملة “فيديو جراف” يعرض قصة الشباب الذين تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريًّا، وتعذيبهم بشكل وحشي لانتزاع اعترافات ملفقة، ثم الحكم عليهم بالإعدام.
وقالت إن “اللجنة الإفريقية لحماية حقوق الإنسان” وأكثر من 10 منظمات حقوقية، طالبت بوقف تنفيذ حكم الإعدام الجائر الصادر بحق الشباب بهزلية “مقتل الحارس”.
كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت، في 28 فبراير 2014، عن مقتل رقيب الشرطة عبد الله الحملي، حارس منزل المستشار حسين قنديل، وعقب ذلك قامت باعتقال 12 شابًّا تعسفيًّا دون سند قانوني أو أية أدلة تثبت تورطهم في الجناية، وتعرضوا لاختفاء قسري، وتم تعذيبهم جسديًّا ونفسيًّا، وأكدوا جميعًا ذلك خلال التحقيقات.
وظهر الشباب بعد ذلك في فيديو من تصوير أجهزة أمن الانقلاب، سجلوا فيه اعترافهم بالتهم الموجهة إليهم، وظهرت عليهم آثار التعذيب واضحة. وحكمت المحكمة عليهم بالإعدام، وتم تأييد الحكم في النقض يوم الأربعاء 7 يونيو 2017.
والشباب الأبرياء هم: “إبراهيم يحيى عزب” خريج كلية صيدلة، “أحمد الوليد الشال” طبيب امتياز بكلية الطب، “عبد الرحمن عطية” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية طب جامعة الأزهر، “خالد جاد عسكر” خريج كلية علوم، مهندس “باسم محسن الخريبي”، “محمود ممدوح وهبة” الطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة.
وفى وقت سابق قال محمود جابر، المتحدث باسم مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن تصديق محكمة النقض على أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المتهمين فيما يعرف بقضية “مقتل الحارس”، يمثل صدمة على المستوى القضائي والقانوني؛ لأن أحكام الإعدام صادرة من محاكم استثنائية مشكلة على خلاف الدستور والقانون.
وأضاف جابر- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- أن هذه المرة الثانية لمحكمة النقض التي تؤيد فيها حكمًا بالإعدام خلال عام 2017، بعد تأييدها حكم إعدام الداعية الإسلامي فضل المولى في أبريل 2017، مضيفًا أن المتهمين تعرضوا للإخفاء القسري وتعرضوا للتعذيب للإدلاء باعترافات ملفقة.
وأوضح جابر أن القضية بها عوار قانوني وفساد في الاستدلال، كما أن المحامين قدموا أدلة تثبت براءة المتهمين، وكان على محكمة النقض قبول الطعن المقدم، لا أن تقبل حكمًا سياسيًّا بالإعدام على أبرياء، مضيفًا أن كثرة صدور أحكام بالإعدام خلال الفترة القليلة الماضية يمثل صدمة، مطالبًا المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف انتهاكات النظام الانقلابي.
*تجديد حبس صحفي ومحاسب 15 يومًا في هزلية “تحالف الأمل”
قررت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، أمس الثلاثاء، تجديد حبس الكاتب الصحفي هشام فؤاد، والمحاسب علاء عصام، لمدة 15 يوما، في الهزلية رقم 930 لسنة 2019 أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل” والتي تضم عددا من الشخصيات من مختلف التيارات.
وتضم هزلية “تحالف الأمل” عددا من السياسيين والصحفيين والحقوقيين، بينهم المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والصحفي حسام مؤنس والصحفي هشام فؤاد وحسن بربري مدير منتدى علاقات العمل؛ حيث تم تلفيق العديد من الاتهامات المعلبة لهم.
يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا
*“المونيتور”: الجيش يتجه لابتلاع سياحة البحر الأحمر
قال خبراء لموقع “المونيتور” الأمريكي، إن نقل السيسي تبعيّة 47 جزيرة سياحيّة وعشرات آلاف الأفدنة في مناطق شاطئيّة من الوزارات والهيئات المدنيّة وتخصيصه لصالح الجيش، يفتح الباب أمام دخول المؤسّسة العسكريّة بقوّة في مجال السياحة، الأمر الذي قد يؤثّر على عشرات المستثمرين المدنيّين الذين يعملون في هذا المجال.
ونقل “المونيتور” عن أحد أعضاء غرفة السياحة في الغرف التجاريّة المصريّة، رفض ذكر اسمه، تلميحاته إلى أنّ قرارات السيسي بنقل تبعية 47 جزيرة للجيش وعشرات الأفدنة على الساحل إليه، “تثير المخاوف على مستقبل الشركات المدنيّة العاملة في هذا المجال“.
وقال المصدر، في تصريحات: “بالفعل، هناك شركات تضرّرت من تدخّل جهاز الخدمة الوطنيّة بالقوّات المسلّحة في مجالات اقتصاديّة أخرى، ولكن يبدو أنّ الدور الآن على قطاع السياحة، حيث ستدخل شركات جديدة في قائمة الشركات التي تتكبد الخسائر بسبب توسع الجيش في الاستثمار“.
وتوسّعت استثمارات الجيش المصري خلال السنوات الماضية، عن طريق “جهاز الخدمة الوطنية”، حيث تدخّل في عدد من الصناعات، بينها صناعة الحديد الصلب، والإسمنت، والبناء، وحتى الصناعات الطبية عن طريق إنشاء مصانع لإنتاج أدوات طبية.
وأضاف المصدر: “عشرات الشركات الصغيرة سيلحق بها الضرر، خصوصا فيما يتعلّق بقرار نقل 47 جزيرة سياحيّة لصالح الجيش- وهذه الشركات المدنيّة كانت تخصّص رحلات الغطس والسفاري للمصريّين والأجانب- والخسائر التي قد تلحق بالشركات السياحية، ستكون إما بعد أن تتوقف هذه الشركات عن تسيير الرحلات السياحية وتقديم خدماتها للسياح، وإشراف الجيش على الأمر كله، أو استمرار عملها تحت إدارة الجيش من الباطن ولكن بعد دفع مبالغ أعلى للجيش مقابل الاستمرار في تقديم خدماتها“.
باحث اقتصادي
وقالت المونيتور، إن قرار السيسي الذي قضى بتخصيص الجزر لصالح الجيش لم يتحدث عن أيّ رسوم إضافيّة أو ضرائب جديدة على عمل الشركات المدنية العاملة في هذه الجزر.
ولكن الباحث في الاقتصاد العسكريّ أسامة الصيّاد، اعتبر التوسّع في قرارات إعادة تخصيص الأراضي لصالح الجيش “جزءا لا ينفصل عن مساعي الجيش للسيطرة على الاقتصاد وكلّ قطاعاته في أسرع وقت“.
وقال، في تصريحات لـ”المونيتور” أدلى بها من مقرّ إقامته في تركيا: إنّ السيسي يستغلّ قوانين إعادة التخصيص لتمليك الجيش المزيد من الأراضي المدنيّة بهدف الحصول على المزيد من الاستثمارات العسكريّة، كما حدث في مجالات عديدة مثل الطبية والبناء وغيرها، التي تأتي بأرباح بمليارات الدولارات، من دون النظر إلى تأثير الأمر على الشركات المدنيّة.
أرباح القرارين
وأضاف موقع المونيتور أنه بموجب التعديلات التي أجريت على قانون الضرائب المصريّة رقم 96/2015، في إبريل من عام 2015، بعد تولّي السيسي مقاليد الحكم في عام واحد، فإنّ كلّ الأبنية والمشاريع والمستشفيات والوحدات التابعة للقوّات المسلّحة وجهاز الخدمة الوطنيّة– المنشقّ عن الجيش لإدارة المشاريع- تمّ إعفاؤها من الضرائب.
وبموجب القرار الجمهوريّ، تنتقل الأرباح التي تنتجها هذه الجزر، بداية من نشر القرار الجمهوري في 4 أغسطس 2019 وكلّ المناطق السياحيّة الأخرى التي تم منحها للجيش، من خزينة وزارتيّ السياحة أو البيئة، إلى خزينة القوّات المسلّحة.
واسترشد الموقع بتصريحات مسئول آخر في وزارة البيئة المصريّة، طلب عدم ذكر اسمه لأنّه غير مخوّل بالتصريح، بأنّ “الـ47 جزيرة التي تمّ نقلها لصالح الجيش كانت تابعة للوزارة وتحت إشرافها بالكامل، والأرباح التي تأتي من وراء استغلالها سياحيّا تدخل ميزانيّة الدولة“.
وقال المصدر، في تصريحات لـ”المونيتور”: “حتّى الآن، لم يتمّ الحديث عن مصير الأرباح والإيرادات السياحيّة للجزر بشكل رسميّ بين وزارتيّ البيئة والدفاع، ولكن بموجب القرار الرئاسيّ، تنتقل الجزر وكلّ ما يخصّها لصالح القوّات المسلّحة لجهة الإشراف والتأمين والأرباح“.
قرارات السيسي
واستيقظ المصريّون، صباح 5 أغسطس الجاري، على قرار عبد الفتّاح السيسي (رقم 380) الذي قضى بتخصيص 47 جزيرة من الأراضي المملوكة للدولة المصريّة لصالح القوّات المسلّحة المصريّة، كأراض “استراتيجيّة ذات أهميّة عسكريّة“.
وتقع الـ47 جزيرة، التي شملها القرار الجمهوريّ، في البحر الأحمر. ونصّ القرار أيضا على إيداع نسخة من قرار التخصيص لصالح الجيش في الشهر العقاريّ المصريّ، الذي يستخدمه المصريّون لتوثيق ملكيّتهم للعقارات والأراضي. وبحسب القرار، فإنّ هذه الجزر سياحيّة في الأساس، وتستخدم في الغطس أو إقامة رحلات السفاري، وكانت تنقسم ملكيّتها قبل تخصيصها لصالح الجيش بين وزارتيّ البيئة والسياحة.
وأشار الموقع إلى أن القرار لم يكن الوحيد الذي أصدره عبد الفتّاح السيسي خلال الأيّام القليلة الماضية، بتخصيص أراض مدنيّة لصالح الجيش واعتبارها “مناطق ذات أهميّة عسكريّة”، ولكن كان هناك قرار آخر حمل رقم 378 ونشر في الجريدة الرسميّة في 4 أغسطس وقضى بتخصيص عشرات الآلاف من الأفدنة في مناطق سياحيّة تعود ملكيّتها إلى الدولة والوزارات المدنيّة، وذلك لصالح القوّات المسلّحة.
ويقضي القرار رقم 378 بتخصيص قطعة أرض سياحيّة في جنوب مدينة الزعفرانة، وهي مدينة سياحيّة تطلّ على البحر الأحمر، بمساحة 16 ألف فدّان، ومنطقة أخرى في خليج “جمشة” مساحتها 45 ألف فدّان، ومنطقة أخرى أيضا مساحتها 14 ألف فدّان في خليج جمشة أيضا، وكلّ ذلك تمّ سحبه من الوزارات والهيئات المدنيّة وتخصيصه لصالح الجيش. وكلّ هذه المناطق تطلّ على البحر الأحمر، وتمتاز بحركة سياحيّة عالية بسبب وجود مدينتيّ الغردقة والجونة بالبحر الأحمر، وهما من أهمّ المناطق السياحيّة في مصر وتجذبان آلاف السيّاح سنويّا.
وفي سياق متصل، كشف موقع “المونيتور” عن قرار رئاسيّ آخر صدر في يوليو الماضي، قضى بتخصيص أراض مدنيّة في مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، لصالح الجيش. وشمل القرار الذي صدر في يوليو الماضي، منح الجيش سلطة تحديد أيّ من الأراضي التي يرى أنّه يحتاج إليها لضمّها من المدنيّين لصالحه، إضافة إلى تخصيص أرض الميناء وما يحيط بها من مناطق سكنيّة كلّها لصالحه.
*الأقساط تتراكم.. لماذا يستعين السيسي بالخردة لسداد فوائد الديون؟
باتت أزمة فوائد الديون والقروض المتراكمة على نظام الانقلاب هي الأكبر خلال الآونة الخيرة، والتي تسببت في فرض المزيد من القرارات التقشفية، سواء برفع أسعار الخدمات، أو زيادة الضرائب، إلا أن الأمر الذي وجد فيه الانقلاب ضالته لتوفير سيولة قد تساعد في سداد تلك الأقساط والتي تمثلت في بيع مخزون الخُردة والكُهنة بمخازن الهيئات والمؤسسات الحكومية، التي قدرتها مصادر رقابية بـ296 مليار جنيه، (18 مليار دولار).
ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019 إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط عل الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.
ومن آن لآخر، تطلب حكومة الانقلاب تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثارا سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريين نتيجة العجز المتزايد في الموازنة والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة.
وكان الكتاب الدوري لوزارة المالية لشهر أغسطس الماضي، طالب بسرعة حصر المخزون الراكد من الخردة والكُهنة في المخازن الحكومية؛ تمهيدا لبيعها، في إطار تعظيم الاستفادة من المال العام، إلا أن المفاجأة كانت بإعلان الوزارة أن الأولوية في البيع ستكون لوزارة الإنتاج الحربي، وفقا لأسعار عادلة، لم تحدد الوزارة أي ضوابط لها في كتابها الدوري.
ووفق تصريحات المسؤول السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات، سعيد الشربيني، والتي نقلها موقع “عربي 21” فإن الخردة الموجودة بمخازن الحكومة تشمل كل شيء، وليست قاصرة على الأدوات المكتبية والأجهزة الكهربائية في الوزارات والمصالح، وإنما تشمل أيضا ماكينات ومصانع كاملة مُكهنة، بالإضافة إلى أسطول من السيارات الحكومية التي خرجت من الخدمة، أو السيارات التي تتم مصادرتها ويصدر قرار بإعدامها بعد فترة من الزمن، وكذلك خردة السكك الحديدية التي تعد الأغلى في كل ذلك.
وأكد الشربيني أن الجهاز حذر أكثر من مرة من عمليات الفساد التي تصاحب المناقصات الحكومية، وعدم وجود سياسة محددة لعمليات الإحلال والتبديل في المؤسسات الحكومية، وهو ما كان سببا في وصول قيمة مخزون الخردة لما يقرب من 300 مليار جنيه (18 مليار دولار)، ثلثهم خلال السنوات السبع الماضية.
ويتصدر نادي باريس، الجهات الدائنة لمصر، وتبلغ مستحقاته 1.48 مليار دولار، كذلك من المقرر سداد 1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية.
ووفق “المركزي المصري”، فإن حكومة الانقلاب، مطالبة بسداد 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010، بحسب وسائل إعلام محلية.
كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر المقبل.
*سلاح الوشاة اللواء درويش يقصف جروبات “دي إم سي” بالمخبرين
هناك قناعة لدى عصابة الانقلاب أن منظومة الإعلام الحالية باتت “كارتًا محروقًا” لدى الشعب؛ حيث فقدت مصداقيتها في التأثير على العقلية المجتمعية كما كان في السابق؛ ما دفع جهاز المخابرات إلى البحث عن وجه جديد يقدم صورة جديدة للعصابة في الداخل والخارج، فهل نجح العسكر في تجربة قنواتهم الإعلامية؟
مثلهم مثل غيرهم من أصحاب الحقوق المهدرة أنشأ المطاريد من قناة “دي إم سي” المخابراتية، أكثر من مجموعة – جروب- على تطبيق “واتس آب” للتواصل فيما بينهم؛ بهدف توحيد مطالبهم واستعراض الخطوات القانونية لنيل مستحقاتهم، إلا أن الوشاة أتوا بما لا يشتهي السفن.
مخبرون..!
وتبين أن بعض المنضمين للجروبات ماهم إلا مخبرون وشوا بزملائهم للواء ثروت درويش، وأرسلوا له صورا من تلك المحادثات، ما أدى إلى فرار نحو 200 من الذين طردوا من القناة، خوفا من بطش الباشا.
واللواء ثروت درويش، هو أحد الأعضاء المؤسسين والبارزين في مجموعة قنوات دي إم سي، ويشرف بشكل مستمر على استعدادات قناة دي إم سي نيوز التي فشلت على مدار ثلاث سنوات في بدء البث المباشر بسبب شبهات عمليات “فساد“.
من جانبها قالت الدكتورة سميرة موسى، أستاذ الإعلام بجامعة كفر الشيخ إن “التاريخ المخابراتي يقول إنه لا أمان لشخص واحد وقتًا طويلاً”، مشيرة إلى أن عصابة الانقلاب فقدت الثقة في كثير من المؤيدين لها على الساحة الإعلامية في الآونة الأخيرة، لا سيما وأن كثيرًا منهم كانت له توجهات سابقة، أعلن عنها في كثير من المواقف، خاصة من دافعوا عن مبارك ثم انقلبوا عليه.
موسى قالت أيضًا إن فقدان هذه الثقة أقلقت السفيه السيسي من احتمالية تكرار ما حدث مع مبارك، من حيث القفز من السفينة في أي وقت، لا سيما مع تنامي أصوات المعارضة مؤخرًا وبات انتقاد السفيه شيئًا عاديًا في برامج التوك شوز بعدما كانت جريمة يؤخذ بصاحبها خلف الشمس، لذا كان البحث عن وجوه جديدة غير مؤدلجة هدفًا في حد ذاته للتخلص من الوجوه المعروفة إضافة إلى بناء جيل جديد من الإعلاميين الموالين للعسكر بصورة كاملة.
المطاريد
وتعثرت قناة “دي إم سي نيوز” الفضائية منذ أن أعلن السفيه السيسي الاستعداد لإطلاق قناة تلفزيونية إخبارية مصرية ذات مستوى عالمي، وأشار السفيه السيسي وقتها إلى أن مثل هذه القنوات ذات المستوى العالي تحتاج إلى تكلفة كبيرة، وذلك خلال لقائه مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ عام 2017.
وفي مؤتمر الشباب وجّه السفيه السيسي نقدا للإعلام المصري، مؤكدا أن الحكومة تستعد لإصلاح منظومة الإعلام سواء من الناحية الاقتصادية والفنية أو من ناحية المحتوى، مضيفا أن “المحتوى غير مرض لنا جميعا“.
وأكد السفيه السيسي أنه يستهدف إتاحة فرصة لشباب الإعلاميين، وتقديم وجوه جديدة، مؤكدا أن الإعلام المصري سيكون في مكان آخر خلال ثلاث سنوات، مشيدا بمحاوره المذيع رامي رضوان، وهو ما دفع البعض إلى توقع تصعيد المذيع الذي يقدم البرنامج الصباحي على شاشة “دي إم سي” ليحل محل مذيع “التوك شو” الرئيسي أسامة كمال، الذي كان يتردد سابقا أنه مقرب من السفيه السيسي.
*العشش والسجون للشعب فيلات وقصور واستراحات وفنادق بالمليارات لمخترع “احنا فقرا أوي”
“لافيني سلاح وعد الجثث يابا”، لن يجد المصريون أفضل من عبارة قالها الفنان محمد هنيدي في فيلم “عسكر في المعسكر”، للتعبير عن صدمتهم من مجرد كشف نصف سطر من مجموع فتاوى الفساد لعائلة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، إلا ان العبارة جدير بها ان يطرا عليه بعض التغيير فتنطق على هذا النحو “لافيني ملفات فساد وعد فضايح العسكر يابا“.
نصف سطر لا يعبر بأي حال من الأحوال على عمق الفساد والنهب والسلب لعائلة السفيه السيسي، إلا أنه على حال انذار للشعب الذي بات على علم بأن الجنرال القزم الذي يعدهم الفقر، قام خلال الأشهر الماضية ببناء استراحة للهانم زوجته لقضاء عيد الاضحي، وبناء فيلا في المعمورة، وثلاث فيلل أخرى في مراسي، وواحدة بمرسي مطروح، وفيلا من شركة أوراسكوم، وفيلا من شركة ابناء علام، وشيد فنادق مجاملات للاصدقاء، بينما ترك العشش والسجون للشعب.
سجن من يفضحه
واستثناء من جيوش العالم لا يقوم جيش مصر منذ نحو ٤٦ عاما بداية من أكتوبر١٩٧٣ سوي بمهام ليست من شأنه، منها التجارة والمقاولات والاستقواء بمخابراته علي القطاعين العام والخاص، وتهرب من الضرائب والجمارك ومن الرقابة علي هذا التخريب للاقتصاد الوطني، والفساد وسجن من يفضحه.
وأثارت تصريحات الممثل المصري رجل الأعمال “محمد علي” عن إهدار السفيه السيسي المليارات في مشروعات فاشلة، والادعاء بأننا “فقرا أوي” هجوما شديدا على النظام والجيش والهيئة الهندسية على صفحات التواصل الاجتماعي.
وكان “علي” قد نشر مقطع فيديو على صفحته الشخصية على “فيسبوك” يفضح فيه العديد من وقائع الفساد في تشييد قصور “عبدالفتاح السيسي”، وإهدار الجيش المليارات من الجنيهات على مشاريع دون جدوى، منها العاصمة الإدارية.
وكثيرا ما يطالب السفيه السيسي المصريين بالصبر والجوع وتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة، وسط تحذيرات من خبراء اقتصاد، تؤكد عدم جدوى مشروعاته القومية العملاقة، وإهدار المال العام بحثا عن إنجازات غير حقيقية، فضلا عن تجاوز حجم الدين الخارجي حاجز الـ106 مليارات دولار.
وعبر وسم “#محمد_على” والذي جاء ضمن قائمة الأوسمة الأكثر تداولا في مصر، قارن مغردون بين طهارة يد الرئيس الشهيد محمد مرسي، وبين الفساد والسرقات التي تتم بمعرفة وأوامر السفيه السيسي.
وأعرب الناشطون عن تأييدهم لـ”محمد علي” في حملته، مطالبينه بكشف المزيد من الفضائح التي يعرفها عن السفيه السيسي والهيئة الهندسية، وفي تدوينة له على “فيسبوك”، ألمح رجل الأعمال وصاحب شركة “أملاك العقارية” عن تلقيه تهديدات بالقتل.
اديني الأمان
وكان “علي” قد وجه من خلال مقطع الفيديو الذي بثه عبر “فيسبوك”، اتهامات لكل من “وزير النقل الحالي اللواء كامل الوزير، واللواء عصام الخولي مدير إدارة المشروعات، واللواء محمد البحيري، والعميد ياسر حمزة، والمقدم محمد طلعت”، بتحطيم أحلامه وسرقة مستحقاته التي تبلغ 220 مليون جنيه.
وذكر “علي” واقعة جديدة تتعلق ببناء استراحة رئاسية للسفيه السيسي في منطقة المعمورة بالإسكندرية، تكلفت 250 مليون جنيه، مؤكد أن “انتصار السيسي” طلبت تعديلات تقدر تكلفتها بـ”25 مليون جنيه”، لكي يقيم فيها السفيه والهانم خلال أيام العيد، رغم وجود قصر المنتزه بالقرب منه.
واختتم قائلا: “اديني الأمان وأنا هتكلم، تعمل فندق بـ2 مليار، وفيلا بـ250 مليون، غير ثمن الأرض، انت بتصرف مليارات، بتهدر ملايين على الأرض، دمرت الشعب، والوطن، وعملت مشروعات فاشلة، سدد الفلوس اللي عليك“.
*السيسي أعاد مصر للوراء خمسة عقود بقمع غير مسبوق
أكَّد الباحث الأمريكي جو ستورك، أستاذ علم الاجتماع بجامعة (جونز هوبكنز)، أن السيسي أعاد مسيرة مصر في مجال حقوق الإنسان إلى أكثر من خمسة عقود للوراء، من خلال قمع سياسي عنيف وشامل لم يسبق له مثيل، منذ أسوأ أيام حكم الرئيس جمال عبد النصر في الستينيات.
وقال ستورك: إن هذا جزء من مسار إقليمي شهد العديد من البلدان التي دمرتها النزاعات المسلحة وتوطيد الحكم الاستبدادي. ولكن هذه ليست القصة كلها؛ ولكن الأداء الاقتصادي كان في عمومه ضعيفًا جدًا، ولم يمح التجربة الحديثة للثورة.
وأشار إلى أنه في جميع البلدان العربية التي شهدت انتفاضات شعبية، بدءا من 2010-2011، استفزت لحظة التمرد الانتهاكات المنهجية الشنيعة لحقوق الإنسان.
وتحت عنوان “الظلم الانتقالي: انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بعد الثورة”، كتب الباحث بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، جو ستورك، ضمن مجلة “البحوث الاجتماعية” الفصلية الدولية في المجلد 86، العدد 1، ربيع 2019، بحثه الاجتماعي “الظلم الانتقالي”، مؤكدا سجل مصر المؤسف في مجال حقوق الإنسان في عهد عبد الفتاح السيسي. وقال ساخرا من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية: “لم يكن بوسعنا أن نحقق نتائج أفضل من “مذكرة التبرير” المصاحبة في 21 أغسطس 2018، المصاحبة لتنازل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن حقوق الإنسان والقيود المفروضة على التمويل العسكري الأمريكي لمصر“.
وأشار إلى أن المذكرة تقول “المناخ العام لحقوق الإنسان يستمر في التدهور”. ثم تحدد الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والوفيات في الحجز، وكذلك “القيود المتزايدة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحق التجمع السلمي“.
ثورة الحرية
واستغرب “جو ستورك” من الوضع الحالي وما كانت عليه ثورة 2011، التي فتحت مساحة لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وهي مساحة كانت مغلقة منذ عقود. وشعر الناس بحرية التعبير عن آرائهم حول السياسة دون خوف من الاعتقال أو المقاضاة. كانت هناك اشتباكات، لكن عمومًا كان بإمكان المواطنين تنظيم إضرابات واحتجاجات دون تفريقهم بوحشية من قبل الشرطة.
ومن مزايا ثورة 2011 قال: “انتقدت وسائل الإعلام الحكومة وقوات الأمن بقوة غير مسبوقة، وكانت الحركات التي كانت محظورة ذات يوم، مثل جماعة الإخوان المسلمين، تعمل في العراء، وكانت هناك انتخابات حرة ونزيهة للرئيس والبرلمان“.
واستدرك قائلا: “ولكن حكومة السيسي، وحكومة السابق المدعوم من الجيش في إشارة لعدلي منصور، قد قلبت هذه المكاسب بشكل منهجي، وذلك بتعاون متحمس من القضاء في كثير من الأحيان“.
واسترشد بقول السيسي عندما لخص هدفه بقوله، في مؤتمر في 5 نوفمبر 2018: “بعد كل الجهود التي بذلناها، كل ما نأمله هو أن نعود إلى حيث كنا قبل عام 2011.”
قمع غير مسبوق
وأشار الباحث إلى أن نهج الانقلاب كان التعذيب ووحشية الشرطة “على نطاق واسع”، وسجل ذلك في حينه، وقال في 2012 إن “عملية الانتقال التي يديرها الجيش في أعقاب رحيل حسني مبارك “غير مؤكدة للغاية” في آثارها على حقوق الإنسان، لكنني أتوقع تفاؤلا مفرطًا، في ظل جماعة الإخوان المسلمين. إن أصعب النزاعات سوف تتعلق بحرية التعبير والمعتقد الديني وحقوق المرأة. أظهرت الدراسات الاستقصائية الدعم الشعبي للحقوق والمساءلة الديمقراطية.
لكنه قال إن “الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي بعد عام واحد فقط، بدعم شعبي كبير في ذلك الوقت، بشر في مستوى من القمع أشد بكثير من ذلك في ظل حكم مبارك الذي دام ثلاثة عقود“.
سنة مرسي
ورأى ستورك أن رئاسة مرسي كانت محفوفة بالصراع السياسي مع الجيش وأجهزة الأمن والقضاء. مشيرا إلى أنه قبل وقت قصير من توليه منصبه، أبطلت المحكمة الدستورية الانتخابات البرلمانية التي هيمن عليها مرشحو الإخوان، وأصدرت اللجنة العليا للقوات المسلحة “مرسومًا دستوريًا” ألغى لنفسه السلطة التشريعية.
وأضاف أنه في 5 أغسطس 2012، بعد أسابيع قليلة من ولاية مرسي، هاجم المقاتلون المسلحون نقطتي تفتيش عسكريتين في شمال سيناء، بالقرب من الحدود مع غزة وإسرائيل، مما أسفر عن مقتل 16 جنديًا.
ورد مرسي بإقالة وزير الدفاع بالقوة واستبداله بالجنرال السيسي، ثم رئيس الاستخبارات العسكرية، وكذلك طرد كبار الضباط. واقترح مرسي تشريعا من شأنه أن يخفض سن التقاعد، بقصد تخليص القضاء من كبار السن من القضاة الذين يعتبرون معادين لجدول أعمال الإخوان.
واسترشد بمقولة حول (حقوق الإنسان) سجلتها بيانات هيومن رايتس ووتش 2012، وتحديدا في شهر نوفمبر، عندما أصدر الرئيس مرسي “إعلانًا دستوريًا” يعلن فيه مراسيم وتعديلات تشريعية صادرة عن الرئاسة ليكون في مأمن من “الطعن القانوني بأي شكل أو قبل أي حزب”، ريثما يتم سن دستور جديد وانتخابات البرلمان الجديد.
وخلص إلى أن فترة مرسي تميزت بالصدامات بين المؤيدين والمعارضين. وفي أوائل ديسمبر 2012، أسفرت المصادمات خارج القصر الرئاسي عن مقتل 10 أشخاص من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
https://muse.jhu.edu/article/725999
*حجب الصحف والمواقع.. من مواجهة المعارضين لتأديب الموالين
في زمن الانكسار الذي تعيشه مصر في ظل حكم العسكر، باتت الحقيقة موجعة ولا يقوى نظام السيسي على المواجهة بالمثل وبالكلمة والبيان المقنع، ولكنه لضعفه يستلّ سلاحه القمعي بالحجب والمنع والمصادرة لمواجهة الآخر، فالكل سواسية أمام الانقلاب العسكري الغاشم الذي لا يعرف للحوار سبيلا، ولا للكلمة والفكر قيمة، بل القتل الجسدي والمعنوي سبيله، وهو ما يضع مصر في نفق التراجع الحضاري لمئات السنين لقرون سابقة.
تأليه العسكر
وكعادة النظم الاستبدادية، لا سبيل للعسكر وإعلامهم إلا تأليه العسكر وتقديس أفعالهم وحجب أي تعليق على سياساتهم وقراراتهم وأفعالهم، حتى لو اضطروا إلى إغلاق وحجب وسائل إعلام تعبّر عنهم وتدافع عنهم، وهي المسماة بالقومية.
وهو الأمر الذي تواجهه بوابة الأهرام الحكومية القومية، الناطقة باسم النظام، وهو ما يؤشر إلى مرحلة جديدة من غياب الشفافية وقتل الحقيقة، فقد تخطت عدوى حجب المواقع الإلكترونية في مصر مرحلة المواقع الإخبارية المصرية والعربية والدولية التي تنتقد النظام المصري، بل وصلت إلى مرحلة حجب المواقع الإلكترونية الموالية والناطقة باسم النظام.
حيث يناقش اليوم ما يسمى “المجلس الأعلى للإعلام”، حجب عدة مواقع إخبارية مصرية، من بينها “بوابة الأهرام”، الموقع الإلكتروني الصادر عن صحيفة الأهرام القومية، على خلفية نشرها أخبارًا عن إغماء مُدرّسة بمحافظة بورسعيد بعد اعتداء ضابط شرطة عليها.
وأعلنت لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الأعلى للإعلام، عن أنها حصلت على توصية بحجب موقع “الشرقية أون لاين” نهائيًا، وتوجيه إنذارات لثلاثة مواقع أخرى، إلى جانب حجب جزئي لمدة ثلاثة أشهر لعشرة مواقع أخرى هي “الفجر“، “القاهرة 24″، “مصر بوست”، “أهل مصر”، “حرية برس”، “صوت مصر”، “أخبارك“، “الحدث اليوم”، “الديار”، “بوابة الأهرام”، على خلفية نشرها نفس الخبر.
كانت تلك المواقع الإخبارية، قد نشرت تقارير صحفية نقلًا عن غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية، تشير إلى أنها “تلقت إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين ببورسعيد، يفيد بتعدي ضابط شرطة على إحدى المعلمات المنتدبات من محافظة بورسعيد إلى إحدى لجان الثانوية العامة بالإسماعيلية لتأدية عملها كملاحظ“.
وبحسب خبراء، فإن اللافت في هذه الواقعة، ليس تحقيق المجلس الأعلى للإعلام في ممارسات المواقع الإلكترونية السابقة في تداول خبر نقلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، دون التحقق من مصدره، بل مناقشة توصية بحجب تلك المواقع مباشرة، بما فيها “بوابة الأهرام“.
وانتشرت عدوى حجب المواقع في مصر منذ 24 مايو 2017، عندما أقدمت السلطات الانقلابية على حجب 21 موقعًا إلكترونيًا، كانت أغلب المواقع المحجوبة هي مواقع إخبارية. لاحقًا، توسعت السلطات في حجب مواقع لتشمل عددًا ضخمًا من المواقع التي تقدم محتوى وخدمات مختلفة، حتى وصل عدد المواقع التي تعرضت للحجب إلى 520 موقعا، وفق ما أمكن رصده، بعد حجب موقعي وكالة الأناضول التركية والتلفزيون التركي، مع استمرار أزمة حجب موقع التحرير الإخباري، حسب تقرير للمرصد العربي لحرية الإعلام، عن الانتهاكات التي وقعت بحق إعلاميين وصحفيين في يونيو الماضي.
يأتي هذا بالمخالفة لأبسط المواد الدستورية في دستور الانقلاب الذي ينص على أنه “يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة”. إلا أن القانون رقم 180 لسنة 2018، والمسمى بقانون تنظيم الصحافة واﻹعلام والمجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام، وضع قيودًا مكبِّلة لحرية الصحافة في مخالفةٍ ﻷحكام الدستور“.
لكن قانون تنظيم الصحافة والإعلام توسّع في منح المجلس اﻷعلى للإعلام صلاحيات الحجب والمنع والمصادرة للصحف والوسائل اﻹعلامية المصرية، وفقًا لمعايير فضفاضة قابلة للتأويل مثل: “اﻵداب العامة” و”النظام العام” و”اﻷمن القومي“.
وتنص المادة الرابعة من الباب اﻷول في قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أنه “يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية. وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات، أو صحفًا، أو أي مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض“.
وبذلك أطاح القانون بالحرية الممنوحة للصحافة وفقًا للدستور، ونصَّب المجلس اﻷعلى للإعلام رقيبًا على الصحف يتدخل بالقص والحذف والتعديل والمنع والمصادرة إذا تراءى لها ذلك.
بوابة الحرية والعدالة
ومؤخرًا، كشف تقرير فني صادر عن مركزين بحثيين عن أن سلطة الانقلاب تتعمّد حجب موقع “الحرية والعدالة” بشتى الطرق، حتى إنها تستخدم استراتيجيات فنية مضاعفة لمنع دخول المصريين على الموقع بأي طريقة، بحيث لو نجح أحد في الدخول عبر ثغرة فنية تواجهه تقنيات حجب جديدة.
وتحدث التقرير الذي أصدرته “مؤسسة حرية الفكر والتعبير ” (AFTE)، و”المرصد المفتوح لاعتراض الشبكات “(OONI)، وهو معمل بحث تقني غير ربحي يتبع مشروع تصفح الإنترنت الآمن (TOR)، عما أسماه “استراتيجية الدفاع في العمق”، من أجل حجب موقع حزب الحرية والعدالة في مصر (FJP)”.
وأشارت اختبارات التقرير الفني للمؤسسة والمرصد، إلى أنه تم حجب نسختين من موقع الحرية والعدالة، هما (http://www.fj-p.com و http://fj-p.com) بواسطة “صندوقين وسيطين مختلفين (middlebox) للحجب.
وفي الفترة الأخيرة باتت الرقابة على الإنترنت تطال الجميع في مصر، وأن مزودي خدمة الإنترنت للمصريين لا يقومون بحجب المواقع مباشرة، لكنهم يُعيقون الاتصال من خلال استخدام أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI) أوDeep Packet Inspection.
أي يطبقون تكتيكات “الدفاع في العمق” لتصفية الشبكات من خلال إنشاء طبقات متعددة للرقابة التي تجعل تجاوز الحجب أكثر صعوبة، ويستخدمون أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI) لمراقبة روابط (HTTP) وإعادة توجيهها إلى محتوى مدر للدخل، وأن الحجب يطال العديد من المواقع التي تسعي لفك الحجب أيضا مثل موقع “تور“.
*بزمن العسكر.. تعذيب أصحاب المعاشات رغم سرقة الحكومة “تريليونا و360 مليار جنيه” من أموالهم
كشف وزير مالية الانقلاب معيط عن أن الحكومة مطالبة بسداد مديونيات بنحو 192 مليار جنيه لصالح صناديق أصحاب المعاشات، خلال العام المالي الجاري. مضيفا، على هامش ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي، أمس الثلاثاء، أن التحديات التي تواجه الموازنة بداية من العام الحالي، هي تسديد نحو 160.5 مليار جنيه لصناديق المعاشات.
وتابع: “وفي العام المالي التالي سندفع 170 مليار جنيه، وفي موارنة 2022-2023 تسديد نحو 213 مليار جنيه، لننتهي من كافة ديون صناديق المعاشات خلال 7 سنوات بسداد تريليون و360 مليار جنيه“.
وربط الوزير سداد ديون المعاشات لصالح صناديق التأمينات بتحقيق فوائض أولية بموازنة الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم بنهاية السنة المالية تحويل 160.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية..
وتمثل مديونية صناديق المعاشات التي تقع على عاتق وزارة المالية؛ ما يقتطع من الموظفين بالدولة لصالح التأمينات الاجتماعية شهريًا، وتكشف تلك الأرقام المهولة من أموال أصحاب المعاشات حرم النظام الحاكم الذي يبتلع أموال المعوزين وأصحاب الحاجات من أصحاب المعاشات، ويعذبهم ليل نهار من أجل فتات من الزيادات التي يحصلون عليها عبر أحكام قضائية يطعن عليها النظام العسكري، ثم بطريقة بهلوانية يظهر الفارس الخسيسي السيسي، ليسحب الطعن، ثم تنظر جمعية الفتوى والتشريع إضافة العلاوات الخمس الأخيرة للمعاش، وسط معاناة وتلكؤ من وزارة التضامن التي تصر على حرمان أصحاب المعاشات من حقوقهم.
معركة ساخنة
ويخوض ما يقرب من 9 ملايين صاحب معاش معركة مع الحكومة، خلال الأيام القليلة وذلك بعد تحديد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة للنطق بالحكم في أحقية أصحاب المعاشات بصرف 5 علاوات متأخرة لدى وزارة التضامن، وهو ما دفع أصحاب المعاشات إلى دعوة النقابات الفرعية للاحتشاد أمام مجلس الدولة، منتصف هذا الأسبوع للضغط على الحكومة لإقرار العلاوة.
منير سليمان مسئول المتابعة بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أكد أن هناك تعنتًا من الحكومة في إقرار العلاوات المستحقة لأصحاب المعاشات خلال السنوات الماضية، مضيفًا: “حضرنا أكثر من جلسة أمام القضاء ومع ذلك لم نأخذ حقنا، كما أن الدولة لا تعترف بنا، وهذا اتضح في أن قانون التنظيمات النقابية الجديد الذي عرض على البرلمان منذ أسبوعين لم يذكر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات الذي يضم 9 ملايين مواطن فوق سن الستين، وهو ما يدفع الممثلين لأصحاب المعاشات والنقابات الفرعية للعودة للعمل في السر مرة أخرى، وهذه كارثة“.
وأضح أن قانون التأمين الصحى أيضًا لم يعط أصحاب المعاشات حقهم فى العلاج، بل من المتوقع أن يحول المستشفيات العامة إلى استثمارية، وهذا يعنى أن أصحاب المعاشات الذين قضوا عمرهم فى خدمة الوطن لن يجدوا مستشفيات يعالجون فيها.
وأضاف «سليمان» أن أصحاب المعاشات يطالبون بوقف العمل بالقرار الإدارى السلبى، بامتناع وزير التضامن الاجتماعى بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاش أى محال للمعاش، بإضافة نسبة الـ 80 فى المائة من قيمة العلاوات الخمس التى تستحق للعاملين عند خروجهم للمعاش إلى الأجر المتغير، إذا لم يكونوا قد حصلوا عليها قبل إحالتهم للمعاش، وذلك دون حاجة أى صاحب معاش بمفرده أو مع آخرين لرفع دعوى قضائية مستقلة للحصول على حقه القانونى للقضاء على ذلك الموقف من آثار، والتى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن أصدرت حكمها بالأحقية.
من جانبه، كشف البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن جلسة محكمة القضاء الإدارى المنعقدة أمام مجلس الدولة ستكون نهاية المعركة، ويجب على الدولة أن تعلم أن أصحاب المعاشات أصبحوا يعانون معاناة لا يستطيع أحد تحملها، مؤكدًا أنه ترافع بنفسه أمام محكمة القضاء الإدارى ردًا على طعن محامى هيئة التأمينات فى مشروعية الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بأن هذه حجة واهية هدفها التأجيل والمزيد من المماطلة، لأن هناك مخاطبات متبادلة بين الوزيرة والاتحاد، وأن الأخير مشهر بوزارة القوى العاملة ويتبعه 92 نقابة فرعية منها 81 مشهرة فعليًا، و11 نقابة غير مشهرة تحت التأسيس.
وتابع «فرغلى» قائلًا: «وزيرة التضامن الاجتماعى لم يحالفها التوفيق فى هذه الحجة الواهية لأن الاتحاد شرعى، وهى تعلم ذلك تمامًا، والوزارة وضعت نفسها فى مأزق سبق وأن حسمته المحكمة الدستورية العليا وتقرير هيئة مفوضى الدولة والعضوية المتزايدة يومًا بعد الآخر بالاتحاد، قناعة من أصحاب المعاشات بأنه الممثل الشرعى المدافع عن حقوقهم». وهكذا يسرق السيسي اموال اصحاب المعاشات ويماطل في سداد حزء صغير منها، ثم يرجئ الوزير الانقلابي معيط سداد اموال اصحاب المعاشات حتى العام 2022 …وهو ما يمثل سرقة القرن.
*أدوات الدين.. العسكر يكشف مخططه لصرف مستحقات شهادات التفريعة من جيوب المصريين
لجأ الانقلاب العسكري إلى الحيلة الوحيدة التي يعرفها، والمتمثلة في طرح سندات وأذون خزانة للخروج من ورطة مستحقات مودعي شهادات تفريعة قناة السويس، التي باتت تمثل عبئًا عليه، والتي سيتم صرفها غدًا الخميس، حيث تُمثل أدوات الدين الحل الأول الذي يعتمد عليه العسكر في سداد رواتب الموظفين، والتي تتسبب في رفع الديون المحلية، وبالتالي يتم سدادها من جيوب المصريين.
ووفقًا لتصريحات صحفية لمسئول بحكومة الانقلاب، فإن وزارة المالية ستُصدر أدوات دين لسداد شهادات قناة السويس التى يحل أجلها غدا الخميس، مشيرا إلى أن نظام الانقلاب سيصدر سندات خزانة بقيمة 64 مليار جنيه تعادل قيمة الشهادات التى طُرحت قبل 5 سنوات.
ووفقًا للمصادر، ستحصل البنوك على قيمة الشهادات من حساب الخزانة الموحد للبنك المركزي، بينما ستقوم وزارة المالية في حكومة الانقلاب بإصدار أدوات دين بنفس القيمة لعدم تأثر مواردها المالية.
وقالت مصادر بنكية، إن البنك المركزي بدأ بالفعل فى سداد حصص من قيمة حصيلة الشهادات منذ أيام تحت حساب شهادة قناة السويس، لبنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس، على أن يكتمل إيداع كامل قيمة الشهادات، اليوم الأربعاء، حتى تكون البنوك مستعدة لردّها فى حسابات العملاء فى موعدها يوم الخميس.
ويحل أجل الشهادات يوم غد الخميس، بعد أيام من إقدام البنك المركزي على خفض الفائدة الأساسية 1.5%، وأقدمت البنوك الأربعة على خفض الفائدة لديها بين 1 و1.5%.
وقبل أيام بدأت البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس في حملة ممنهجة لإقناع المكتتبين فيها بإبقاء أموالهم لديها بعد أن يحل أجلها يوم الخميس المقبل، وذلك في تحرك يثبت أن نظام الانقلاب في حاجة إلى إبقاء الأموال في البنوك رغم إقدامه على خفض الفائدة قبل أسبوعين.
وأصدرت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس، بيانا مشتركا لعملاء الشهادات لإغرائهم بعروض جديدة حتى لا يتم سحب الأموال منها عقب تراجع العائد عليها إذا ما تم إبقاؤها في البنوك، بعد انخفاض أسعار الفائدة.
وقالت البنوك، في بيانها، إنها تتيح باقة متنوعة من الأوعية الادخارية المميزة، حرصا منها على خدمة كافة شرائح العملاء، وسعيا لتحقيق أقصى استفادة لهؤلاء العملاء، وللإبقاء عليهم داخل منظومة القطاع المصرفي، وجذب المزيد من العملاء المرتقبين.
ويبلغ عدد عملاء شهادات قناة السويس 1.1 مليون عميل. وقالت البنوك فى بيانها المشترك، إنها ستحول قيمتها إلى حسابات العملاء، وتسعى لتوفير خدمة مصرفية متميزة لعملائهم وتزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجاتهم.
وتُخطط حكومة الانقلاب لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022، مع سعيها لتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال استهداف أسواق لم تطرقها من قبل، والبحث عن بدائل تمويلية رخيصة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية مع ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية.
ووفقًا للعديد من التقارير الدولية، فإن مصر تحت حكم العسكر تعتمد على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
*عسكرة التعليم لأجل البيزنس: استبدال الشربيني بشوقي نموذجًا
في كثير من الأحيان يطلق المتابعون والخبراء وصف العسكرة على خطوات يتخذها الانقلاب العسكري في مجالات الحياة المختلفة بمصر، من أجل السيطرة أو التحكم، أو تجنب الحراك المعارض.
ولكن في كثير من الأحوال تكون تلك الخطوات الهدف منها ليس الانصياع والسيطرة العسكرية فحسب، بل يكون هدفا من أهدافها حماية بيزنس العسكر وتوسعة الاستثمارات العسكرية التي لا تدخل في ميزانية الدولة، بل تصب في ميزانية دولة العسكر البعيدة عن الرقابة أو المحاسبة.
ومن أفجع النماذج، ما كشفت عنه وثائق ومصادر، حول إقالة وزير التعليم السابق الهلالي الشربيني وتعيين طارق شوقي بدلًا منه.
التمهيد للإقالة بالتشويه الإعلامي
حيث لم يتعرّض أحد من الوزراء الذين عملوا مع عبد الفتاح السيسي إلى هجوم وسائل الإعلام بلا هوادة أو دفاع من الحكومة وأجهزة النظام، سوى وزير واحد فقط تولّى حقيبة التربية والتعليم من سبتمبر 2015 إلى فبراير 2017، هو الهلالي الشربيني هلالي، الذي كان دومًا مثار سخرية واسعة من الرأي العام، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو الصحف وبرامج “التوك شو”، منذ توليه الوزارة خلفًا لوزير ضعيف آخر لم يترك بصمة هو محب الرافعي.
وانتشرت الأنباء عن كونه ضعيف الشخصية وضعيفًا في التعبير باللغة العربية السليمة عن أفكاره، وانتهاء بتحميله مسئولية ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة، التي تبين فيما بعد أنه يمكن ضبطها فقط باتحاد جهود أمنية وعسكرية وحكومية.
معركة ضد العسكر
ففي منتصف عام 2016، دخل “الهلالي” معركة إدارية لم يخضها وزير قبله أو بعده ضد المدارس الدولية التي تدرّس مناهج أمريكية وبريطانية للطلاب المصريين مقابل رسوم تعليمية ضخمة، يتم تحصيل بعضها بالعملات الأجنبية، ليتعرض هلالي إلى هجوم قاس وممنهج من وسائل الإعلام التي اتهمته بالعمل على إبعاد المستثمرين الجادين في مجال التعليم قبل الجامعي، وحرمان شريحة “عريضة” من الطلاب المصريين أبناء القادرين من تلقي تعليم متميز بالنسبة لأقرانهم.
وآنذاك كانت بعض قيادات وزارة التعليم من المقربين لهلالي يتهمون وسائل الإعلام بخدمة مصالح رجال الأعمال أصحاب هذه المدارس، ولم تهدأ المواجهة بين الوزارة وتحالف المدارس الدولية إلا برحيله واختيار الوزير الحالي طارق شوقي بدلا منه، وهو المعروف بمساندته للتعليم الخاص؛ كونه أستاذا في الجامعة الأمريكية وحاصلا على درجاته العلمية من الخارج.
وثائق كاشفة
وكشفت وثائق حكومية حصلت عليها “العربي الجديد”، عن معالم رواية أخرى لظروف رحيل وزير التعليم السابق، الذي عاد الآن إلى وظيفته كأستاذ تخطيط تربوي متفرغ في جامعة المنصورة، وأوضحت أن رحيله كان مرتبطا بشكل مباشر بعدم تعامله بإيجابية مع دخول الجيش مجال التعليم وإنشاء المدارس الخاصة والدولية، ورفضه الترخيص لبعض المدارس الجديدة المملوكة مباشرة للجيش من دون تعديل شكلها القانوني.
البداية كانت مع انطلاق العام الدراسي 2015-2016 الذي تولى هلالي معه مسئولية الوزارة، عندما تلقت إدارة جنوب السويس التعليمية أوراق إشهار وبدء تشغيل مدرسة دولية جديدة أنشئت على طريق مصر السويس الصحراوي باسم “مدرسة بدر الدولية”، وتبين أنها مخصصة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الدولية، ومنشأة ومملوكة للقوات المسلحة، ممثلة في قيادة الجيش الثالث الميداني، كمدرسة خاصة.
بدأت المدرسة الجديدة عملها التجريبي في ذلك العام الدراسي من دون أن تحصل على أي ترخيص من إدارة جنوب السويس التعليمية، التي وقعت في حيرة من أمرها بين تفعيل القانون والقرارات الوزارية الخاصة بحرمان المدارس غير المرخصة من المناهج والامتحانات وغيرها من التسهيلات التي تحصل عليها باقي المدارس الخاصة المرخصة، وبين تجاهل الأمر وترك المدرسة تعمل لحين البت في مصيرها بين ديوان عام الوزارة في القاهرة ووزارة الدفاع.
وفضّل هلالي في البداية توجيه أسئلة “هادئة” إلى وزير الدفاع عن طبيعة المدرسة الجديدة ومدى توافر النيّة لدى الجيش لتقنين أوضاعها، خصوصا أن القرارات الوزارية المتتابعة منذ 1993 وحتى الآن تقصر ملكية المدارس الخاصة على الأفراد والجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح فقط، ما يعني حظر إنشاء مدارس تابعة لأي جهة عسكرية أو شرطية أو حتى حكومية غير وزارة التربية والتعليم، مما يعني أن إصرار الجيش على ملكية هذه المدرسة بمفرده من دون مشاركة من أي مستثمر سيضع الوزير في حرج شديد.
عدم اكتراث عسكري
لم تُعطِ وزارة الدفاع أي اهتمام بتساؤلات هلالي، واختارت قيادة الجيش عددا من مديرات ومديري المدارس المعروفة في منطقة شرق القاهرة وتعاقدت معهم لتسيير شئون المدرسة، وحددت مصاريف كانت تعتبر آنذاك، قبل أكثر من عام من تعويم الجنيه في نوفمبر2016، قياسية بالنسبة للدراسة في محافظة السويس، إذ كانت المصروفات تبدأ من 20 ألف جنيه (1200 دولار) لرياض الأطفال إلى 32 ألف جنيه (2000 دولار) في المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى مصاريف الكتب والملابس والانتقالات، وتم الإعلان عن تخفيض المصاريف بنسبة 25 في المائة لأبناء الضباط وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
وإزاء هذا العصف المستمر بقواعد الوزارة التي من المفترض أن تكون المشرفة على كل المدارس في مصر، بدأ الهلالي في مايو 2016 استخدام سلطاته للتضييق على إدارة المدرسة من دون التهديد بوقف الدراسة فيها، فاستغل ارتكاب بعض المدارس الدولية الأخرى مخالفات في تحصيل المصاريف ووجّه إنذارا لمدرسة بدر الدولية برفقة تلك المدارس، وهدد بوقف الدراسة فيها جميعا أو وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، إذا لم يتم توفيق أوضاع المدرسة بناء على القرارات الوزارية سابقة الصدور، أي أن ينشئ الجيش الثالث الميداني جمعية أهلية أو يتعاقد مع واحدة لتملك المدرسة من خلالها، أو أن تصبح أموال إنشاء المدرسة مملوكة باسم شخص أو أكثر.
وعلى الرغم من بساطة الحل من الناحية الإدارية والقانونية البحتة، إلا أن الجيش رفض الاستجابة لضغوط الهلالي، وأبلغ الوزارة بأنه سيمضي في إنشاء مدارس دولية أخرى لتوفير تعليم جيد ورخيص نسبيا لأبناء القوات المسلحة وتحقيق أرباح أيضا، وتم الإبلاغ عبر وسطاء هم ضباط الجيش والمخابرات السابقون الذين يعملون في الوزارة كمساعدين للوزير أو مسئولين عن أعمال إدارية، وعلى رأسهم اللواء حسام أبو المجد، رئيس قطاع مكتب الوزير آنذاك، والذي كان يشغل قبل انتدابه إلى الوزارة في عام 2010 منصب وكيل جهاز المخابرات العامة.
القشة القاصمة
ومع بداية العام الدراسي التالي، تكررت المناوشات نفسها بين الطرفين إلى الحد الذي دفع الهلالي، في ديسمبر 2016، إلى اتخاذ خطوة أكثر جرأة، على الرغم من أنها تبقى في إطار رغبته الأساسية في عدم التصادم، وتوجهاته الأكيدة بعدم عرقلة أهداف النظام الحاكم في تضخيم اقتصاد وأرباح الجيش، إذ أرسل خطابا رسميا إلى إدارة الفتوى التابعة لمجلس الدولة المختصة بقضايا وزارة التربية والتعليم لاستطلاع الرأي القانوني في الترخيص لمدرسة بدر التي كانت بصدد تغيير اسمها إلى اسمها الحالي وهو “سانت فاتيما بدر الدولية“.
وأوضحت المصادر أن إرسال هذا الخطاب كان بمثابة القشة التي أنهت عهد الهلالي عمليًّا، إذ شكاه وزير الدفاع صدقي صبحي إلى السيسي شخصيا باعتباره “موظفا بيروقراطياً لا يمكن التعامل معه”، وتحدّث “أفراد من دائرة السيسي” إلى مجلس الدولة بضرورة تعطيل الفصل في طلب الهلالي لحين تحديد مصيره من البقاء في الوزارة، لتتم الإطاحة به بعد أقل من شهرين ضمن تعديل وزاري شمل أيضا وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتعليم العالي والزراعة والنقل والتموين وشئون مجلس النواب.
وكشفت الوثائق عن أن الوزير الجديد طارق شوقي سحب كل الطلبات الخاصة بتوفيق أوضاع المدرسة وتوقف عن توجيه الإنذارات لها، بما يضمن استمرار عملها حتى الآن بنفس نمط ملكيتها غير القانوني وإدارتها غير المرخصة، وفقًا لقواعد التعليم الخاص، مع استمرار زيادة مصروفاتها لتصل حاليا إلى متوسط يتعدى 50 ألف جنيه.
