الثلاثاء , 17 سبتمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » الأزمات العالمية تنذر بالإفلاس فهل يكرر العسكر سيناريو الأرجنتين في مصر؟.. الثلاثاء 3 سبتمبر.. الانقلاب يرقع “المرقع” ويقترض 64 مليار جنيه لسداد شهادات فنكوش التفريعة
الأزمات العالمية تنذر بالإفلاس فهل يكرر العسكر سيناريو الأرجنتين في مصر؟.. الثلاثاء 3 سبتمبر.. الانقلاب يرقع “المرقع” ويقترض 64 مليار جنيه لسداد شهادات فنكوش التفريعة

الأزمات العالمية تنذر بالإفلاس فهل يكرر العسكر سيناريو الأرجنتين في مصر؟.. الثلاثاء 3 سبتمبر.. الانقلاب يرقع “المرقع” ويقترض 64 مليار جنيه لسداد شهادات فنكوش التفريعة

شهادة استثمار قناة السويس

"انقلابي المهندسين" يشترى الفنكوش ويبدد معاشات الأعضاء

“انقلابي المهندسين” يشترى الفنكوش ويبدد معاشات الأعضاء

الأزمات العالمية تنذر بالإفلاس فهل يكرر العسكر سيناريو الأرجنتين في مصر؟.. الثلاثاء 3 سبتمبر.. الانقلاب يرقع “المرقع” ويقترض 64 مليار جنيه لسداد شهادات فنكوش التفريعة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين ببلبيس فى الشرقية

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بالشرقية، وطالت اليوم عددًا من المواطنين بمدينة بلبيس؛ استمرارًا لنهج العسكر فى التنكيل بالمواطنين وتكبيل الحريات، بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر شهود عيان من الأهالي، أن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من منازل المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم بمركز بلبيس والقرى التابعة له، واعتقلت عددًا منهم دون سند من القانون.

ومن بين المعتقلين الذين تم التوصل لأسمائهم: “أحمد حسني” صاحب مقلة بمدينة بلبيس، “د. محمد سعيد أبو الخير” صاحب معمل تحاليل طبية، “تامر سيديعمل محاسبًا بمدينة العاشر من رمضان.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك، نددت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” بالجريمة، وجددت المطالبة بالكشف عن مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة الذين تخفيهم عصابة العسكر وترفض الإفصاح عن أماكن احتجازهم منذ اعتقالهم دون سند من القانون لفترات متفاوتة، ما بين من شهر وأكثر من 6 سنوات.

 

*مطالبات حقوقية بالإفراج الصحي عن مدرس معتقل بعد إصابته بالفشل الكلوي

طالب المركز العربى الإفريقي للحقوق والحريات، بالإفراج الصحي الفوري عن المعتقل فيصل عطية، البالغ من العمر 45 عامًا، بعد إصابته بالفشل الكلوي داخل محبسه بسبب الإهمال الطبي المتعمّد بحقه من قِبل إدارة سجن طرة تحقيق .

وأكدت أسرة “فيصل”، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعتقل منذ 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيًّا أثناء عودته من عمله، فى شكواها التى وثقها المركز، أنه كان يعاني من احتباس بولي بسبب حصوة موجودة بالحالب، إلا أنَّ طبيب السجن أهمل في تحويله إلى المستشفى لإجراء أشعة وتحاليل لتشخيص المرض .

وتابعت “أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة البولينا في الدم ما أسفر عن فشل كلوي، قام على إثره بإجراء عملية وتركيب دعامات فى الحالب، ويعانى حاليا داخل محبسه من آلام شديدة بالكلى والجهاز البولى، والذي أحدث تضخمًا فى البروستاتا والتهابا في المثانة، بحسب تقرير مستشفى المنيل الجامعية .

كما أكدت أن حياته معرضة لخطر بالغ بعد إصابته بالفشل الكلوي وحاجته إلى إجراء غسيل كلوي بشكل دوري، في ظل تكرار الشكوى من تعنت طبيب سجن طرة تحقيق، مع الحالات المرضية داخل السجن، مما أدى إلى تدهور جميع الحالات المرضية داخل السجن وإصابتهم بأمراض مزمنة.

وحمَّل المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات سلطات النظام الانقلابي مسئولية تدهور حالة “فيصل” الصحية، وطالب بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الانقلاب ضد معتقلي الرأي بالسجون المصرية .

وناشد المجتمع الدولي إرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في تلك الانتهاكات ومراقبة السجون المصرية، للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزين في سجون مصر .

إلى ذلك، أكدت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية توالى الشكاوى والشهادات من أهالي المعتقلين بسجن برج العرب بالإسكندرية حول الوضع السيئ للمعتقلين السياسيين داخل السجن، ومعاناتهم من إبادة جماعية من خلال شرب مياه عالية الأملاح بشكل كبير ما يؤدى إلى تدمير الكلي .

وناشدت الرابطة كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع على المعتقلين بسجن برج العرب، وضمان ظروف احتجاز تحفظ لهم كرامتهم وحقهم فى الحياة الذى يُهدر فى ظل ظروف الاحتجاز المأساوية، والتي لا تتوافر فيها أى معايير لصحة وسلامة الإنسان.

 

*حريتها حقها” تطالب بإطلاق سراح “ريمان” و”علا” و”إيناس

طالبت حملة “حريتها حقها” بالتضامن مع 3 من الحرائر قابعات في سجون العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها لتعبيرهن عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وطالبت الحملة، عبر صفحتها على فيس بوك، بالتدوين والمطالبة بالحرية لكل من المهندسة ريمان محمد الحساني، المعتقلة منذ 10 مايو 2018، وعلا حسين، المعتقلة منذ 11 ديسمبر 2016، وإيناس فوزي حسن حمودة، المعتقل منذ 28 يناير 2019.

وذكرت أن “ريمان” منذ أن تم اختطافها من شارع جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 10 مايو 2018، وهي تتعرض لانتهاكات بينها الإخفاء القسري لمدة 23 يوما، ثم ظهرت بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة، ولفقت لها اتهامات ومزاعم في القضية الهزلية رقم 817 لسنة 2018 حصر أمن دولة، تزعم تمويل جماعات إرهابية والاشتراك في تحويلات نقدية أجنبية.

وأشارت الحملة إلى أن “ريمان” تقيم بالقاهرة، وحاصلة على بكالوريوس هندسة، ومحتجزة الآن بسجن القناطر.

الحرمان من الزوجة والابن

كما ذكرت أن علا حسين تم اختطافها وهي حامل في الشهر الثالث وزوجها وحرمان طفلتيها من الأب والأم، وأجبرت بعد وضع طفلتها الثالثة في السجن على فطمها لتخرجها بعيدا عن ظروف الاحتجاز السيئة، وحكم عليها بالإعدام ثم تم تخفيف الحكم بالسجن المؤبد وتقضي حكمها في سجن القناطر، وتم الحكم على زوجها بالاعدام حكما نهائيا.

أما إيناس فوزي حسن حمودة، فتبلغ من العمر 41 عاما، متزوجة ولديها 4 أولاد وهي من محافظة الإسكندرية، وعقب اعتقالها من منزلها وتكسير محتوياته كاملا، وتم عرضها صباح اليوم التالي على نيابه منتزه ثالث، واتحجزت بالقسم 30 يوما، وبعدها تم ترحيلها لسجن دمنهور العمومي “الأبعادية“.

التهمة “بوست

وأوضحت أن التهمة الموجهة لها لكتابة منشور على صفحتها الخاصة تشتكي فيه حال الظلم والقهر اللي وصلنا ليه “منشورات معارضة للنظام” ومنذ أكثر من 223 يوم وهي تواجه الظلم والقهر داخل السجن لمجرد انتقادها للظلم.

 

*استمرار إضراب عائشة الشاطر بسجون العسكر لليوم الـ15

لليوم الخامس عشر على التوالي تواصل عائشة خيرت الشاطر، المعتقلة بسجن القناطر، إضرابها عن الطعام؛ احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها داخل محبسها ووضعها في زنزانة انفرادية منذ يومها الأول في سجن القناطر، بعد تعرضها للإخفاء القسري لمدة 20 يومًا.

وطالبت حملة “باطل” بالحرية لبنات مصر، ونشرت فيديو يُبرز بعضًا من الانتهاكات التى تتعرض لها عائشة، التى حُرمت من أطفالها الثلاثة منذ ما يزيد على 10 شهور، بعد اعتقالها منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات، بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل، وتعرضوا لفترة من الإخفاء القسري.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت ما يحدث بحق عائشة، لا لذنب سوى كونها نجلة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والقابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري.

وفي وقت سابق قال المحامي محمد أبو هريرة، زوج عائشة خيرت الشاطر والمعتقل في سجون الانقلاب، خلال جلسة نظر تجديد حبسه: إن “زوجته يتم التنكيل بها وتُعذب تعذيبًا نفسيًّا ومعنويًّا، لا لشيء إلا لأنها ابنة المهندس خيرت الشاطر”، مشيرا إلى أن “زوجته ظهرت في حالة صحية سيئة وانخفض وزنها للنصف، ويدها اليسرى بها كدمات شديدة ويتم معاملتها بطريقة مهينة داخل محبسها الأشبه بالمقبرة، متسائلًا: “ما الذي فعلته زوجتي حتى يتم قتلها بالبطيء؟“.

 

*النائب العام المساعد” و”أنصار بيت المقدس” و”داعش سيناء” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”أنصار بيت المقدس” و”داعش سيناء“.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”، مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة قاضى الانقلاب حسن فريد، الاستماع لمرافعة الدفاع فى محاكمة 213 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” بعد فتح باب المرافعة لمدة 4 أيام، بدءا من جلسة أمس وحتى جلسة 6 سبتمبر الجاري.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، على حد مزاعم نيابة الانقلاب

إلى ذلك تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش سيناء“.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين “حضوريا” و5 “غيابيا” ومواطن مُخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*تفاصيل طرد الإعلامي أسامة كمال بطريقة مهينة من «DMC» المملوكة للمخابرات

تشهد قنوات «DMC» المملوكة للمخابرات العامة، أكبر عملية تسريح لإعلاميين وصحفيين وفنيين في تاريخ الإعلام المصري، وكان آخر هؤلاء هو طرد الإعلامي أسامة كمال الذي أجرى حوارات سابقة مع زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ويأتي طرد “كمال” وفريق الإعداد الخاص ببرنامجه “مساء دي إم سي” الذي كان يقدمه على شاشات الفضائية المملوكة لجهاز المخابرات العامة، من الثلاثاء إلى الجمعة، بعد أن سرحت القناة أكثر من 160 إعلاميًّا وصحفيًّا بعد فشل مشروع “دي إم سي الإخبارية”، التي كان يراد لها أن تنافس قناة الجزيرة كشبكة إخبارية إقليمية واسعة.

طريقة مهينة

ليس هناك خطأ، رامي سيقدم الحلقة بدلًا منك اليوم والأيام المقبلة لحين ورود تعليمات جديدة”.. كانت تلك كلمات قيادة أمنية كبيرة، لإخطار الإعلامي المصري المعروف “أسامة كمال”، بوقفه عن تقديم برنامج “مساء دي إم سي”، على فضائية “دي إم سي”، المملوكة للمخابرات المصرية.

وبحسب مصدر مطلع داخل القناة، فإن إدارة “دي إم سي”، أنهت بالفعل تعاقدها مع “كمال”، موضحًا أن سبب هذه الخطوة هو تغيير أجراه “كمال” في فقرات آخر حلقة ظهر فيها، إذ طلب من فريق الإعداد تأجيل إحدى الفقرات للحلقة المقبلة، حتى تأخذ حقها في المناقشة، بحسب “مدى مصر”.

وكان فريق الإعداد قد تلقى بريدًا إلكترونيًا يحمل قائمة بالموضوعات التي سيتم مناقشتها في ذلك اليوم، وقائمة الضيوف الذين سيتحدثون في كل موضوع، وهي تعليمات صادرة من قبل خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب “PLP”.

وأضاف المصدر أن خريجي PLP أصبحوا هم فريق التحرير الفعلي لسلسلة القنوات المملوكة لجهاز المخابرات العامة، بعد حصولهم على تدريبات أمنية منها ما يتعلق بالأمن القومي، ما يجعلهم البديل الذي يراه صناع القرار أكثر وعيًا وأكثر تأهيلًا لتولي ملف الإعلام في الفترة المقبلة.

وطال قرار المغادرة، فريق إعداد البرنامج بالكامل؛ عقابًا لهم على عدم تنفيذ الأوامر، وذلك رغم توسط أكثر من قيادة واسم مهم في القناة للإبقاء عليهم أو على بعضهم.

وتوقع المصدر تسريح المزيد من العاملين في الأيام المقبلة، في ظل تزايد نفوذ خريجي البرنامج الرئاسي، وتهميش رؤساء تحرير البرامج ومقدميها.

وعلى غرار “كمال”، تعرض إعلاميون بارزون للإطاحة بهم من قنواتهم قبل شهور، من أبرزهم “لميس الحديدي”، و”يوسف الحسيني”، و”جابر القرموطي، و”خالد صلاح”، و”محمد الدسوقي رشدي”، و”إبراهيم عيسى”، و”خيري رمضان”.

تسريح 160 إعلاميًّا

وكانت إدارة شبكة “دي إم سي” الإعلامية المملوكة لشركة إعلام المصريين التابعة لجهاز المخابرات العامة، قد فصلت الشهر الماضي، أغسطس 2019، عشرات العاملين في قناة “دي إم سي نيوز” (تحت التأسيس)، والتي بدأ التعاقد فيها مع الموظفين في أغسطس 2016.

وقال محررون ومعدون ومخرجون: “إن إدارة القناة أبلغتهم بانتهاء تعاقدهم مع الشركة، دون سابق إنذار، وإنه تم إيقاف العمل في قناة دي إم سي نيوز (البايلوت) حتى إشعار آخر”.

وكشفوا عن أن عدد الذين فصلتهم الإدارة يتراوح بين 130 – 160 موظفا ما بين محرر ومعد برامج ومذيع وصحفي ومخرجين وفنيين، في أكبر عملية تسريح في الإعلام المصري لعام 2019.

وانتاب عشرات الموظفين حالة من الغضب والسخط، بعد أن أصبح مصيرهم إلى الشارع بعد نحو 3 سنوات من العمل مع القناة، التي لم تر النور.

ودخلت قناة “دي إم سي نيوز”، في أغسطس الجاري، عامها الرابع تحت التجهيز. وفي أبريل 2019، نشرت الشركة التي استحوذت على قناة “دي إم سيالتي تهيمن عليها المخابرات المصرية، أنه تمت إقالة رئيس مجلس القناة وتعيين شخصية جديدة.

وبحسب ما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي استحوذت على مجموعة “دي ميديا” الإعلامية المالكة لقناة “دي أم سي”، فإنه تمت بالفعل إقالة رئيس مجلس قنوات “دي إم سي”، وإعادة هيكلة القنوات.

وأعلنت الشركة أنه تم تعيين “تامر مرسي” رئيسا لمجلس إدارة القناة، بعد أن أكدت أنها استحوذت على المجموعة الإعلامية التي تنتمي لها القناة.

والشركة المتحدة هي المالكة لمجموعة “إعلام المصريين” والمالكة لقنوات أون تي في”، و”الحياة” وصاحبة الحصة الحاكمة في قنوات “سي بي سي”.

يذكر أن ملكية المجموعة المصرية للإعلام تعود لشركة “إيغل كابيتال”، وهي شركة استثمارية، مملوكة لجهاز المخابرات العامة المصرية، وتم تأسيسها عام 2016 من قبل رجل الأعمال “أحمد أبو هشيمة”، ثم بيعت لاحقا.

وتعد المجموعة، أكبر تكتل إعلامي في مصر بين عامي 2016 و2018، وتمتلك شبكتين تلفزيونيتين، و5 منافذ مطبوعة ونسخها الرقمية، ومنصة فيديو، و7 شركات في قطاع الإعلانات والتسويق.

 

*ذي إيكونوميست”.. ماذا يفعل السيسي حيال صفعات الصحف الأجنبية؟

نجح جنرال إسرائيل السفيه السيسي في بتر أرجل وأذرع الإعلام في مصر وفقء عين الصحافة وقطع لسانها، كل ذلك بالقمع والترهيب والتنكيل والانتهاكات بحق الصحفيين، إلا أنه لا يستطيع بأي حال من الأحوال تكرار ذلك مع الصحف الأجنبية، التي أغلق مكاتبها في القاهرة وقام بترحيل مراسليها الأجانب عن مصر.

ومع قسوة وشدة التدابير التي قام بها الديكتاتور السيسي، إلا أن الصحف والمجلات الدولية تجد فيه مادة دسمة للتعليق والدراسة، تماما كما يفعل علماء الحيوان في الغابات عند دراسة نوع نادر يوشك على الانقراض.

وقالت صحيفتا فايننشال تايمز البريطانية ونيويورك تايمز الأمريكية إن السفيه السيسي – الذي قاد انقلاب 2013 ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي – يترأس أقسى الحملات ضد مناهضيه في مصر منذ عقود، موضحة أن الآلاف من معارضيه، خاصة الإسلاميين، يقبعون في السجون، والعديد من الناشطين العلمانيين الذين حركوا ثورة يناير تم تقييدهم بقانون حظر التظاهر الذي صدر أواخر 2013.

مولانا ذي إيكونوميست..!

وفي الوقت الذي يلهث فيه إعلام الديكتاتور السيسي عن البحث عن قصاصة ورق، أو سطر يتحدث عن السفيه السيسي بشيء من الإيجابية ولو من باب المصالح الأوروبية والأمريكية والصهيونية، يتحاشى ويتعامى تماما عن أي انتقاد أو توبيخ أو تحذير يقع ضد سياسات الجنرال.

يقول الخبير الإقتصادي المصري أحمد طلب: “الإعلام المصري من كام أسبوع كان على بعد خطوة واحدة من وضع كلام مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية في منزلة الوحي والعياذ بالله، عشان قالت إن مصر الثالثة عالميًا بالنمو الاقتصادي.. تفتكروا هيقولوا إيه لما يعرفوا إن نفس المجلة قالت النهارده إن القاهرة في ذيل قائمة المدن الآمنة حول العالم وجاءت في المرتبة الـ55 من بين 60 مدينة..؟؟“.

وحددت وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU)، التابعة لصحيفة “إيكونوميست، أكثر مدن العالم أمانا، بناء على عدد من العوامل المتعلقة بالصحة والمناخ والهجمات الإلكترونية، وجاءت طوكيو أكثر مدن العالم أمنا، بينما حلت سنغافورة في المركز الثاني بعد العاصمة اليابانية، فيما جاءت في المركز الثالث مدينة أوساكا اليابانية أيضا، لتكون المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر المدن الآمنة هي نفسها في عامي 2015 و2017.

وضم المؤشر مدنا عربية هي: أبو ظبي 27 عالميا، ودبي 28، والكويت 38، والرياض 39، وكازابلانكا في المرتبة 54 والقاهرة 55 وفقا للتصنيف العالمي، وتذيلت مدينتا كاراكاس (فنزويلا) ولاغوس (نيجيريا) الترتيب في المركزين 59 و60.

طرد الصحف الأجنبية

ونشرت صحيفة “البايس” الإسبانية في وقت سابق تقريرا تحدثت فيه عن استمرار السفيه السيسي، في تضييق ما بقي من مساحة حرية الصحافة، في محاولة منه لكتم أنفاس الأصوات المعارضة التي لا تتوانى عن كشف الجوانب المظلمة من الوضع المصري.

وفي مقال سابق نشر في مجلة “تايمز” البريطانية، كشفت المراسلة بيل ترو أنها تعرضت للاعتقال قبل ثلاثة أسابيع على يد سلطات الانقلاب، ثم وقع ترحيلها من مصر لأسباب لا تزال غير واضحة.

وبعد هذه الحادثة، انضمت ترو إلى قائمة الصحفيين الأجانب الذين طردوا من مصر منذ الانقلاب العسكري سنة 2013 ، التي تضم مبعوثي الصحف مثل الصحيفة الفرنسية “لا كروا”، والصحيفة الأمريكية “يو إس إيه تو داي”، والصحيفة الإسبانية “البايس“.

 

*انشغال العسكر بـ2300 مشروع.. هل يضع أمن مصر في خطر؟

كشف المتحدث العسكري للجيش، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، عن أن الجيش المصري يعمل في 2300 مشروع، تضم 5 ملايين موظف وعامل ومهندس.

وزعم “الرفاعي” أن عمل القوات المسلحة في المشروعات القومية إشرافي فقط وليس إدارة، دون تفاصيل عن تكلفة تلك المشروعات.

وتتوزع استثمارات العسكر بين مشروعات طرق، ووحدات سكنية، ومزارع سمكية، ومنافذ لبيع اللحوم، وشركات أدوية، وألبان، وقاعات أفراح، وفنادق، وشركات فنية ورياضية وإعلامية، وصوب زراعية، وشركات مياه معدنية، ومصانع إسمنت.. وغيرها.

وأضاف- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” الذى يقدمه الإعلامي “عمرو أديب” عبر قناة “mbc” مصر- أن “أية مشروعات تقوم بها القوات المسلحة يتم إعلانها للرأي العام، ونفتتحها على الهواء ولا مشكلة فى هذا على الإطلاق”.

وجاءت تصريحات الرفاعي ردًّا على ما أُثير مؤخرًا من سيطرة العسكر على مجموعة من   سلسلة صيدليات “19011”، التي تتوافق تسميتها مع تاريخ ميلاد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، 19 نوفمبر 1954، وسط اتهامات للجيش بالسعي للسيطرة على سوق الدواء، ضمن خطط توسعية لاحتكار السوق المصرية وبيع كل السلع والخدمات.

بيزنس العسكر

واستحوذ العسكر على مدار أكثر من 6 عقود على كافة مقدّرات البلاد، وقضوا على العديد من الصناعات الاستراتيجية، وتحول الجيش من الدفاع عن البلاد إلى توسيع نفوذهم الاقتصادي والدخول إلى عدة قطاعات استثمارية، بدءًا من الاستحواذ على الأراضي وحتى شركات النقل والاتصالات مؤخرًا.

ومع تفاقم الوضع، حذّرت عدة تقارير دولية من تغلغل العسكر في الحياة الاقتصادية، والتي وصلت أوجها بعد انقلاب يوليو 2013 من قبل عبد الفتاح السيسي وزبانيته.

وقال تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني: إن توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر بات خطرًا وشيكًا يهدد مستقبل البلاد، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العسكري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات.

ويهيمن العسكر حاليًا على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية، مما أدى إلى انعدام المنافسة وغلق العديد من مصانع القطاع الخاص أبوابها.

وأدى استحواذ العسكر إلى تدهور مختلف القطاعات الأخرى، وخاصة القطاع الاستثماري، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمةUNCTAD  التابعة للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

مخاطر قومية

ومع تزايد النفوذ العسكري في غير اختصاصاته زاد بالتبعية ابتعادهم عن مهامهم الرئيسية، وأصبح التحذير من وقوع هجوم أو كوارث جديدة يأتي أولا من الغرب، ولا يتم اكتشافه من قبل عسكر السيسي إلا بعد وقوع الكارثة.

بجانب الفشل الكبير في معالجة العنف في مناطق سيناء، حيث يتكبد الجيش الكثير من مقدراته العسكرية والبشرية، بل أصبح ألعوبة بيد إسرائيل، يتلقّى معلوماته من الجيش الصهيوني، الذي تعمل طائراته خلف خطوط الجيش المصري وبدون علمه.!

 

*الأزمات العالمية تنذر بالإفلاس هل يكرر العسكر سيناريو الأرجنتين في مصر؟

استمرت الأزمات العالمية في التفاقم خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن الاقتصاديات التي تعاني من ارتفاع معدلات الديون ستكون الخاسر الأكبر، وفق العديد من التقارير العالمية التي أشارت إلى تلك الجزئية، خاصة في ظل ارتفاع فوائد الديون، وتركامها، مما ينذر بقرب التوقف عن سداد الأقساط المستحقة، وهو ما يعني الإفلاس، مثلما حدث في الأرجنتين واليونان.

ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019 إلى نحو 14.5 مليار دولار؛ الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط على الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

محاولات فاشلة

وتأكيدا على قرب حدوث أزمات داخلية نتيجة التغيرات العالمية أعلنت حكومة الانقلاب أمس عن تشكيل مجموعة عمل تنفيذية لدراسة تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية، وآثارها المحتملة على الاقتصاد المحلي، ومقترحات التعامل مع تلك الآثار لتلافي تأثيراتها السلبية على مصر، إلا أن كلفة المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المحلي لن يكون بمنأى عما يحدث عالميا.

وقبل أيام نشرت وكالة بلومبرج الاقتصادية العالمية تقريرًا، سلَّطت فيه الضوء على الأزمات التي تعاني منها الأسواق الناشئة، والتي من ضمنها مصر، وذلك في إشارة جديدة إلى أن الأشهر المقبلة سيواجه العسكر خلالها صعوبات كبيرة، وخاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات التي تزايدت معدلات خروجها من مصر، وأيضا مصير العملة التي من المتوقع أن تنخفض أكثر أمام الدولار.

خطورة الديون

ومؤخرا سلطت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية في مذكرة صدرت حديثًا الضوء على مدى الخطورة الكبير لأزمة الديون وارتفاعها الكبير في مصر.

وقال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس وليام جاكسون في المذكرة البحثية: إن هناك مخاطر سلبية واضحة للدين الخارجي، من بينها مخاطر تجديد القروض إذا تدهورت الرغبة في المخاطرة، وبالتالي يصبح من الصعب للغاية الحصول على تمويلات خارجية جديدة لتدوير الديون المستحقة.

تراجع العملة

ونوهت المذكرة البحثية إلى أن الدين المقوم بالعملات الأجنبية، والذي يشكل غالبية ديون مصر قد يصبح إشكالية، خاصة إذا تراجعت قيمة العملة، ومع ذلك تشير كابيتال إيكونوميكس إلى أن نسبة الاحتياجات للتمويل الخارجي الإجمالية إلى نسبة الاحتياطي الأجنبي تراجعت منذ 2015 نتيجة قيام البنك المركزي بشراء العملات الأجنبية، وهو ما أسهم في ارتفاع الاحتياطيات الآن لديه لأكثر ما يكفي لتغطية احتياجات التمويل الخارجية للاقتصاد خلال العام المقبل.

وترى المؤسسة أن الانخفاض الكبير في قيمة العملة – والذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع تكاليف خدمة الدين بالعملة المحلية – يعد من المخاطر الضعيفة التي تواجهها مصر في الوقت الراهن.

 

*طابونة العسكر.. الذهب يعاود الارتفاع بالسوق المحلي ونزيف البورصة يتواصل

خسرت البورصة المصرية 4.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط نتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30″ بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 14999 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50″ بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2178 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 18224 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 5535 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70″ بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 553 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100″ بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1469 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند عند مستوى 453 نقطة.

وفي سياق متصل، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.46% خاسرا 13.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2876.44 نقطة، بضغوط هبوط قطاع العقارات، وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.22%، تلاه قطاعا الاستثمار والنقل بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.84%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.94%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.14%.

وعلى صعيد أسعار الذهب، ارتفعت أسعاره خلال تعاملات منتصف اليوم الثلاثاء بمعدل جنيهن في الجرام الواحد بعد فترة من الاستقرار داخل الأسواق، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 704 و706 جنيهات، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 6032 و605 جنيهات، كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 805 و807 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5632 و5648 جنيها.

 

*قرارات السيسي تسببت في إفقار ملايين المصريين

انتقد الصحفي الاقتصادي مصطفى عبدالسلام القرارات الاقتصادية التي أصدرها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي طوال السنوات الماضية، معتبرا إياها سببا في إسقاط ملايين المواطنين في بئر الفقر المدقع والبطالة، والقضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى التي تعد صمام أمان أي مجتمع، مشيرا إلى أن الدول لا تترك مواطنيها عرايا، بل توفر لهم شبكات أمان قوية قبل اتخاذ قرارات تقشفية عنيفة وتحرير الأسعار ودهس الفقراء.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “في شهر نوفمبر 2016 حرر البنك المركزي المصري سعر الصرف الأجنبي والذي ترتب عليه تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الرئيسية، وفي مقدمتها الدولار، وترك سعر العملة المحلية للعرض والطلب، وبهذه الخطوة أنهى البنك المركزي سياسة دعم الجنيه والدفاع عنه، وهي السياسة التي كان يطبقها على مدى سنوات طويلة، وفي مطلع شهر يوليو الماضي، اتخذت الحكومة المصرية خطوتين تتعلقان بدعم الوقود، الأولى هي رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 16% – 30%، والثانية البدء في إجراءات تحرير السعر وتطبيق آلية التسعير التلقائي لأسعار المواد البترولية مع نهاية شهر سبتمبر الجاري أو بداية شهر أكتوبر المقبل”.

وأشار عبد السلام إلى أنه وبعد أن كانت الحكومة تدعم واردات السلع الرئيسية والاستراتيجية كالسكر والأرز والزيوت عبر تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 شهرا قررت أول من أمس تحرير السعر والعودة لسعر الصرف المتحرك الذي يحدده البنك المركزي عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات بكافة أنواعها، وبذلك تم إلغاء سياسة تحديد الدولار الجمركي شهريا، المطبقة منذ يناير 2017، بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، علما بأن الحكومة اعتبرت أن التثبيت خلال الفترة الماضية كان قرارًا استثنائيًا لتحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية، في أعقاب تحرير تعويم الجنيه.

وأضاف عبدالسلام أن “معظم دول العالم تحرر الأسعار بها، سواء كانت سلعًا أو خدمات أو صرف وغيرها، لكنها قبل الإقدام على هذه الخطوة توفر الدولة لمواطنيها شبكة من الحماية الاجتماعية من أبرز ملامحها رعاية صحية وتعليمية مجانية أو شبه مجانية، وبنية تحتية قوية، وشبكات من الطرق والكباري والمواصلات والكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات وغيرها”، مشيرا إلى أن الرعاية الصحية والتعليمية توفر بالمجان حتى الدولة الرأسمالية الكبرى التي تؤمن باقتصاد السوق مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها.

وتابع عبد السلام قائلا: “قبل زيادة الأسعار ثم تحريرها كاملا، وتطبيق إجراءات تقشفية من إلغاء الدعم الحكومي للسلع الرئيسية، مثل الوقود والغذاء وغيره، تقوم الدول بتحسين دخول ورواتب المواطن، وتوفير فرص عمل، وتزويده بمنحة بطالة في حال فقدانه عمله؛ بحيث يكون لديه القدرة الشرائية على تلبية احتياجاته من السلع والخدمات، يواكب ذلك رقابة قوية على الأسواق ومنع الاحتكارات وتنظيم المنافسة، وتقوية القطاع الخاص”.

 

*الانقلاب يرقع “المرقع” ويقترض 64 مليار جنيه لسداد شهادات فنكوش التفريعة

تقترض حكومة الانقلاب 64 مليار جنيه من البنوك لسداد مستحقات شهادات استثمار قناة السويس التي سيحل آجال سدادها بعد غد الخميس، في حين يفترض أن تسدد حكومة الإنقلاب مبلغ المودع والفوائد التي حصلت من المشروع الفاشل الذي اعتبره السيسي فقط لرفع الروح المعنوية للشعب، وقيمة المبلغ المستحق بحسب خبراء 64 مليار جنيه.

وقال الخبير الاقتصادي د. أشرف دوابة: إن وزارة المالية ستصدر أذون وسندات حزانة بقيمة 64 مليار جنيه لسداد شهادات قناة السويس التي طرحت قبل 5 سنوات ويحل أجلها الخميس 5 أغسطس.

واعتبر أن الإجراء يعد “سياسة ترقيع الديون المرقعة أصلا .. لو كنا في بلد قانون لحوكم من أهدر المال العام في تفريعة بدون دراسة جدوى وثبت عبئها على الاقتصاد ككل”.

ونشرت صفحات “هيئة قناة السويس” على السوشيال ميديا بيانا أشارت فيه إلى بدء “4 بنوك حكومية “الأهلي المصري، مصر، القاهرة، قناة السويس” غدًا الأربعاء في رد قيمة شهادات حفر قناة السويس نظرًا لانتهاء فترة استحقاق قيمة تلك الشهادات”.

فزع المودعين

وفي مقال للصحفي الاقتصادي مصطفى عبدالسلام تحت عنوان “فزع المودعين في مصر”، نشره قبل أيام، اعتبر من حق أصحاب الودائع والمدخرات الصغيرة في مصر أن يُصابوا بالذعر الشديد هذه الأيام، ومن حق أصحاب شهادات استثمار قناة السويس تحديدًا أن يصابوا بذعر أكبر، فالبنوك تسارع إلى خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية لديها، خاصة تلك التي يتعامل عليها صغار المودعين.

وأبرز الأوعية التي أصابها خفض الفائدة شهادات العائد الثابت والودائع وحسابات التوفير والتي يتعامل عليها ملايين المصريين، خاصة هؤلاء الذين يبحثون عن الأمان في معاملاتهم المالية ولا يفضلون المخاطرة بمدخراتهم المحدودة.

البنوك تنطلق في قرارها الحالي من قرار البنك المركزي، الخميس الماضي، خفض سعر الفائدة بنسبة 1.5% للمرة الأولى منذ شهر فبراير الماضي.

والبنك المركزي يستند في قراره إلى عدة أسباب، أبرزها حدوث انخفاض حاد في معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي ليتراجع إلى 7.8% مقابل 13% في يوليو 2018، ووجود موجة لخفض سعر الفائدة في الأسواق العالمية.

والمواطن لا يقتنع بتراجع معدل التضخم خاصة في شهر يوليو تحديداً، وهو الشهر الذي شهد قفزات في أسعار السلع والخدمات.

معتبرا أن خفض الفائدة هو تحميل المواطن مجدداً فاتورة ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تم تحميله سابقاً فاتورة إصلاح نظام الدعم الحكومي عبر زيادة أسعار الوقود والكهرباء والغاز والمياه، وكذا تحميله خطة خفض عجز الموازنة العامة للدولة عبر زيادة الضرائب والجمارك والرسوم.

من كسب؟

وعوضا على أن أذون الخزانة لا تفي إلا بسداد ما دفعه الناس بل أقل بحكم تعويم الجنيه وارتفاع جنوني أصاب الدولار، فأحبط من دعم السيسي اقتصاديا، يقول الخبير العقاري قبل أن تصدر حكومة الإنقلاب أذون خزانة لسداد مستحقات المودعين، متوقعا ما حدث “يا تري مين حايدفع قيمة استرداد الشهادات بعد أن فشلت التوسعة في زيادة دخل القناة بالدولار (مش بالجنيه)؟ هل ستقترض هيئة قناة السويس مجددا” لسداد قيمة الشهادات للمواطنين؟ ماذا استفاد المشتري للشهادات إذا كان إشتري شهادات ب 1000 جنيه عام 2014 قيمتهم 142 دولار و استرد قيمة الشهادات بالأرباح 1750 جنيه عام 2019 قيمتهم 102 دولار؟.

وتساءل :”لو الهيئة خسرت والمواطن خسر.. طيب مين إللي كسب؟!”.

الاستثمار الخاسر

واعتبر الاقتصادي مجدي عطالله أن شهادات قناة السويس كانت الاستثمار الخاسر، موضحا أنه منذ عام 2014 عندما تم طرح هذه الشهادات بقيمة 1000جنيه للشهادة الواحدة بفائدة 15% سنويا لمدة خمس سنوات التي تنتهي اليوم، كانت قيمة الشهادة في عام 2014 تساوي 1000 جنيه مصري وسعر الدولار 7 جنيهات، أي أن الـ1000 جنيه مصري تساوي 142.85 دولارًا أمريكيًا.

وأضاف: “قيمة الشهادة محملة بالفوائد اليوم تساوي 1750 جنيهًا وسعر الدولار الواحد يساوي 16.65ج، أي أن قيمة الشهادة بالفوائد يساوي 105 دولارات أمريكية، مشيرًا إلى أن هذا الاستثمار في الشهادة الواحدة خاسر بقيمة 37.75 دولارا أمريكيا غير خسارة فرصة الاستثمار البديلة.

وقال: “حزين على خسارة الكثير من أصدقائه أموالهم التي استثمروها في هذه الشهادة ولم يأخذوا بالنصيحة في عام 2014 وفي الوقت الحالي تأكدوا من صحة الرأي بعدم الاستثمار في تلك الشهادات.

الميزانية وقناة السويس

ومن كل الجهات تسعى حكومة الانقلاب إلى استخدام نفس السياسة في التعامل مع الديون، سواء في ودائع المصريين أو في الميزانية؛ فيوم الأحد الماضي طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ7.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 3 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 4.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>