marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الحرائق سلاح السيسي للخصخصة وتدمير القطاع العام.. الثلاثاء 30 يوليو.. “المركزي للإحصاء” يتلاعب بالأرقام لتقليل نسبة الفقر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين في “شديد الحراسة” لإجبارهم على فك الإضراب
كشفت مصادر حقوقية عن تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها داخلية الانقلاب بحق المعتقلين في سجن شديد الحراسة (1 ، 2) لإجبارهم على فك الإضراب، وذلك بالتزامن مع حملات اعتقال مسعورة لأهالي المعتقلين.
وقالت تلك المصادر: إن “قوات أمن الانقلاب حاولت إجبار المعتقلين علي فض الإضراب من خلال دخول الزنازين والتنكيل بهم، بإجبارهم على الوقوف ووضع وجوجهم تجاه الحائط وضربهم بشدة وإجبارهم على الركوع على الركبتين والمشي عليهم إلى خارج الزنزانة، فضلا عن السب بأبشع الألفاظ.
وأشارت المصادر إلى إجبار إدارة السجن المعتقلين المضربين على الوقوف في الشمس الحارقة لفترات طويلة مجردين من من ملابسهم ومقيدي اليدين من الخلف، ثم وضعهم على بطونهم من الساعة الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا مع استمرار ضربهم والمشي على ظهورهم بالبيادة.
وفي سياق متصل، داهمت قوات أمن الانقلاب منازل أهالي المعتقلين المضربين في سجن شديد الحراسة 2 ، وهم:”هيثم سمير فؤاد عبد الحميد ” دمنهور – هزلية 123 عسكري” ، وعماد حمدي مندي محمد “6 أكتوبر – هزلية 123 عسكري”، عمرو دياب عبد الباقي نصر حسان “الفيوم”، عاصم عبد المطلب بشير عيسى “الفيوم – هزلية 123 عسكري”
كما داهمت مليشيات الانقلاب منازل كل من محمود فاروق أحمد عبد الحميد “مركز طامية – قضية 123 عسكري”، صبري البوهي “دمياط – هزلية 123 عسكري”، عمر غريب “الهزلية 64 عسكري”، عبد الحميد “هزلية 64 عسكري”.
*حملة اعتقالات بدمنهور وميلشيات العسكر تلقي القبض على طالب أزهري بالشرقية
شنَّت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة حملة مداهمات على بيوت المواطنين بدمنهور، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، واقتحمت عددًا من بيوت الأهالي، واعتقلت عددًا منهم بشكل تعسفي.
وذكر شهود عيان أن الحملة روّعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل عددًا من المواطنين دون سند من القانون، واقتادتهم لجهة غير معلومة، ولم يتم الوقوف على العدد النهائي للمعتقلين حتى الآن.
فيما استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة، ما تقوم به عصابة العسكر من انتهاكات وجرائم بحق المواطنين، بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لعدد منهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.
وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيق هذه الجرائم، والتحرك لرفع الظلم الواقع على ضحايا انتهاكات وجرائم العسكر، وملاحقة المتورطين فيها على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم ويحاكم مرتكبوها .
إلى ذلك كشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اعتقال عصابة العسكر، للمرة الثانية، الطالب أسامة كيلاني عبد القادر، الطالب بالثانوية الأزهرية، وذلك بعد مداهمة منزل أسرته فجر اليوم بقرية العارين بمركز فاقوس، وتحطيم محتوياته، واقتادته لجهة مجهولة، بحسب شهود عيان.
وقالت أسرة الطالب بالصف الثالث الأزهري، إن داخلية الانقلاب سبق أن اعتقلته قبل أيام من امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام، وأضاعت عليه الامتحانات في 5 مواد دراسية، بعدما احتجزته تعسفيًّا لعدة أيام دون سند من القانون، وعاودت اعتقاله فجر اليوم وللمرة الثانية قبيل أيام من امتحانات الدور الثاني، ما يعرض مستقبله للضياع.
وحمَّلت أسرة” كيلاني”، مأمور مركز شرطة فاقوس، ومدير أمن الشرقية، بالإضافة إلى وزير داخلية الانقلاب، والنائب العام، مسئولية سلامته، وطالبت المنظمات الحقوقية بتوثيق الجريمة والتحرك على جميع المستويات حتى يفرج عن نجلهم.
كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بقرى مركز بلبيس، منذ مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، 4 مواطنين على الأقل دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التى تنتهجها منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
*14 جريمة بحق المعتقلين في سجن “ملحق مزرعة طرة”
انتقد مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي تمارس ضد المعتقلين في سجن ملحق مزرعة طرة، مشيرة إلى تعرض المعتقلين بالسجن لحملة ممنهجة ضدهم تصاعدت عقب وفاة الرئيس محمد مرسي والذي كان أحد نزلاء هذا السجن.
وقال الشهاب، في تقرير له، إن أبرز تلك الانتهاكات تتمثل في الإهمال الطبي الشديد وعدم تقديم الرعاية الطبية الكافية لهم رغم تقدمهم في العمر ، إيداع المسجونين في حبس انفرادي بصفة دائمة وعزله تماما على العالم الخارجي، عدم مراعاة النظافة للزنازين وعدم توفير دورات مياه صحية وعدم مراعاة التهوية الصحيحة، وتقديم طعام سيئ ورديء وبدون ملح في بعض الأحيان.
وشملت الانتهاكات أيضا غلق كافتيريا السجن لعدم السماح لهم بشراء طعام أو شراب من الحساب الشخصي له من الأمانات التي يضعها أسرهم، قطع الكهرباء والمياه عن العنابر والزنازين لفترات طويلة ، مصادرة متعلقاتهم الشخصية من ألبسة وأدوية طبية والغطاء وغيرة، تكسير أرضية بعض الزنازين ومنع تواجد أي “مقعد” للجلوس عليه أو الاتكاء عليه، منع ممارسة الرياضة أو الخروج من العنابر لفترات طويلة ومنع التعرض للشمس.
كما شملت الانتهاكات أيضا منع الزيارات تماما للأهالي عن المسجونين ووصل المنع لأكثر من ثلاث سنوات، المعاملة السيئة شديدة القسوة من الضباط والقائمين على إدارة السجن، منعهم من الاطلاع على القضايا المتهمين فيها وعدم السماح لهم بالاحتفاظ بنسخة منها، منع اقتناء أدوات الكتابة من أوراق وأقلام، بالإضافة إلى منع اقتناء المصاحف والكتب والصحف والاطلاع عليها.
وأضاف الشهاب أن “الإهمال الطبي وهذه الانتهاكات تسببت في وفاة اثنين من المعتقلين بهذا السجن وهم المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ محمد مهدي عاكف والرئيس الشهيد محمد مرسي.
*تأجيل هزلية “الوراق” إلى 25 أغسطس وإخفاء شاب منياوي للشهر السابع
أجلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، برئاسة محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 5 معتقلين في هزلية “خلية الوراق” إلى جلسة 25 أغسطس؛ بذريعة تعذر حضور المعتقلين.
وسبق أن قضت محكمة النقض، في 10 إبريل الماضي، بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد وقررت إعادة محاكمتهم، وذلك بعد أن إصدار محكمة جنايات الجيزة، في فبراير الماضي، قرارات إنقلابية بإعدام إثنين، وبالسجن المؤبد لأثنين آخرين والسجن المؤبد 5 سنوات ل 4 آخرين.
من ناحية أخري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الطالب مؤمن أبورواش محمد “ليسانس ألسن إيطالي جامعة المنيا” للشهر السابع، منذ اعتقاله يوم 11 يناير 2019 من موقف “المنيب”.
وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان إعتقال الشاب وإخفائه قسريا ، وحمل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومديرية أمن الجيزة المسؤولية الكاملة عن سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.
وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.
*مد أجل الحكم بهزلية الأهرامات الثلاثة وتأجيل هزلية “خلية الوراق”
مدت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة، أجل حكمها فى هزلية الهجوم على فندق الأهرامات، والتي تضم 26 مواطنًا إلى جلسة 21 سبتمبر لتعذر حضور المعتقلين.
والصادر بحقهم قرار الإحالة هم “عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمي، يوسف عبد العال عبد الفتاح، موسى الدسوقي ديل، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة على”.
وتضم القضية الهزلية 19 آخرين هم: أسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد مصطفى محمد، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوى إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.
ولفقت نيابة الانقلاب للأبرياء مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.
كما قررت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة، مد أجل الحكم على المعتقل إمام فؤاد من حركة 6 أبريل، فى الحكم الجائر بالسجن المؤبد غيابيًّا، بزعم التجمهر والتظاهر، لجلسة 7 سبتمبر.
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “فؤاد” بعد صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد، بزعم التجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور، وقدم دفاعه طلبًا بإعادة إجراءات محاكمته لكون الحكم غيابيًّا.
أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “خلية الوراق”. لجلسة 25 أغسطس لتعذر حضور المعتقلين.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.
وكانت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى الانقلاب معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية. وقضت محكمة النقض، في 10 إبريل الماضي، بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الوراق”، وقررت إعادة محاكمتهم.
*حملة اعتقالات واسعة بقرى مركز بلبيس فى الشرقية
اعتقلت قوات الانقلاب العسكري بالشرقية 4 مواطنين على الأقل من مركز بلبيس، خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز وعدد من القرى التابعة له، امتدت منذ ليلة أمس الاثنين حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
وذكر شهود العيان من الأهالي أن الحملة اقتحمت العديد من المنازل وحطّمت الأثاث وروّعت النساء والأطفال، فى مشهد همجي قبل أن تعتقل عددا من المواطنين تم التعرف على أسماء 4 منهم، بينهم: محمد أحمد السيد “طبيب بشرى من أنشاص”، وأحمد سمير “من بنى صالح” خرج من المعتقل منذ ٦ شهور، والدكتور “بدر” من ميت جابر، والشيخ “أحمد سليمان الشيخة” من سلمنت.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.
من جانبها، أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، والإخفاء القسري لعدد منهم، والتنكيل بالمعتقلين وذويهم داخل سجون العسكر، وأكدت استمرار دعمها ومساندتها للمظلومين، وجددت مطالبتها بضرورة احترام القانون وحقوق الإنسان وإطلاق الحريات، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.
*هروب الشركات الأجنبية وأزمة بالتمويل.. عاصمة الأغنياء تنتظر رصاصة الرحمة
بات مشروع عاصمة الأغنياء الذي يعمل عليه العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي في وضع مزر، مع تزايد الأزمات التي تلاحقه من كل جانب، سواء داخليا أو خارجيا، حيث يعاني المشروع من أزمات تمويلية خانقة مما يهدد استمراره، كما أن الشركات الأجنبية أعطت ظهرها هي الأخرى للمشروع، وفشل نظام الانقلاب في جذب أي منها رغم ادعاءاته المستمرة أن الإقبال على المشروع كبير.
وفشل العسكر منذ الوهلة الأولى للإعلان عن المشروع في إقناع كفيله الإماراتي بمساندته، فخرجت الشركات الإماراتية واحدة تلو الأخرى، مما وضعه في مأزق خلال الأشهر الأولى من المشروع الذي دخل عامه الثالث، دون أي جديد يذكر باستثناء ضخ مليارات الجنيهات في بناء منشآت حكومية بهدف انتقال الوزارات إليها، وهو ما تأجل عدة مرات هو الآخر.
اقتراض بالتوريق
وبداية الأسبوع الجاري كشف تقرير نشرته صحيفة الشروق عن عزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية توريق جزء من محفظة عقود الأراضي التي أبرمتها مع الشركات، بقيمة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه، مشيرا إلى أن شركة العاصمة الإدارية ما زالت في المباحثات الأولية لدراسة طرح سندات التوريق مع البنوك الحكومية الكبرى، وتحديد القيمة السوقية للسندات من جانب البنك المركزي.
ورجحت المصادر أن يتم طرح سندات التوريق فى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها على عدة دفعات وفقا للاحتياجات المالية للشركة، التي تسعى إلى توفير السيولة اللازمة للإنفاق على مشروعات البنية التحتية والمرافق.
صعوبات مالية
جاء ذلك بعدما سلط التقرير الذي نشرته وكالة رويترز عن عاصمة الأغنياء التي يبنيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الصحراء، الضوء على الصعوبات التمويلية الكبيرة، التي يعاني منها المشروع، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين.
وقالت الوكالة: إن “المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة”.
ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسئولة عن تنفيذ المشروع، وهو لواء جيش متقاعد، اعترافه بأن ذلك المشروع مشاكله ضخمة، مشيرا إلى أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع توفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى.
تراجع الاستثمارات
وأكد مختصون أن تراجع الاستثمارات الأجنبية بالمدينة وعدم تجاوزها ال20 في المئة معظمها للجانب الصيني، يترجم عدم ثقة المستثمرين العرب والأجانب في المشروع، على خلاف ما يردده قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالمناسبات المختلفة عن إقبال المستثمرين العرب والأجانب على المشروع.
وتعتمد العاصمة الإدارية في إيراداتها على حصيلة بيع الأراضي المرفقة، والتي تقدر بنحو 200 مليار جنيه من بيع 18 ألف فدان، منها 60 مليار جنيه عوائد العام الماضي، وتستهدف الشركة الانتهاء من مشروعات المرافق والإنشاءات على الأراضي الجاري التعامل عليها منتصف عام 2022، إلا أن ذلك بات مهددا.
ورطة جديدة
وقبل أسبوعين ورّط نظامُ الانقلاب الشعبَ المصري في ديون جديدة قيمتها 14.5 مليار جنيه لتمويل عاصمة الأغنياء، بحسب الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، ممثلة في وزارة الإسكان، حيث يعد القرض مجرد دفعة أولى من أصل 3 دفعات لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك ICBC.
ووفقًا لتصريحات عاصم الجزار، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ حوالي 834 مليون دولار، ما يعادل 14.5 مليار جنيه، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، وتغطي الدفعة الأولى تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة.
ويعاني مشروع العسكر من عدم وجود ظهير أجنبي قوي يساعده في تخطي الأزمات التي تواجهه ويفتح له الباب لاستقطاب المزيد من الشركات الأجنبية، حيث لم يدخل إلى المشروع حتى الآن من خارج مصر سوى شركتين إحداهما صينية وهي تعمل كمقاول أي أنها لا تستثمر بصورة مباشرة، كما تعاقد العسكر مع شركة هانيويل الأمريكية لتتولى أعمال البرنامج الأمني الذي سيطوق به العسكر المدينة لمراقبة كافة التحركات داخلها، والذي جعل العديد من الوكالات العالمية تؤكد أن السيسي يسعى للاحتماء بها من المصريين الرافضين لحكمه.
*بعد مصانع الكتان.. الحرائق سلاح السيسي للخصخصة وتدمير القطاع العام
اندلع حريق هائل داخل عدد من مخازن مصانع “الكتان” بقرية “شبرا ملس”، بمركز “زفتى” بمحافظة الغربية، أمس، وقُدّرت الخسائر المبدئية، بما يقارب ٧ ملايين جنيه.
كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، وعلى الفور تم الدفع بـ٥ سيارات إطفاء، وانتقلت قوات الحماية المدنية، التي تمكنت من إخماد النيران بمساعدة الأهالي.
وسادت حالة من الرعب والفزع بين أبناء القرية، التي يعمل معظم سكانها في مصانع الكتان، خوفا من انتشار الحريق.
تم تحرير محضر في قسم شرطة زفتى، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وبحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن مصر سجّلت الرقم القياسي في معدلات الحرائق لعام 2016، ويُعدّ هذا العام من الأعوام القاسية التي مرَّت بها مصر، وكانت دراسة قد أوضحت أن متوسط نشوب الحرائق يتركّز في نحو 24 ألف حريق سنويًا، وتشير الإحصاءات إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن هذه الحرائق تصل لـ 400 مليون جنيه في العام الواحد، بإجمالي 37 ألفاً و583 حريقاً، مقابل 34 ألفاً و828 عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 7.9%.
وبحسب خبراء يعد فصل الصيف موسما مناسبا لإخفاء وقائع الفساد المتورط بها الكبار والمسئولون، وطريقا سهلا لتبرير اللجوء للخصخصة بدعوى وقف الخسائر..
السيسي والخصخصة
“خصخصة القطاع العام أمر جيد جدا”.. بهذه الكلمات أعطى قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي إشارة البدء في خصخصة ما تبقى من شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة، بعد توقف استمر ثماني سنوات بسبب ثورة 25 يناير 2011، ورغم أن حكومة الانقلاب تحايلت في تحركها نحو الخصخصة من خلال طرح شركات القطاع العام في البورصة كخطوة لبيعها بدون ضجيج في 2018 مصنع إسمنت بني سويف المملوك للجيش، وفضح ما كان يحدث في الخفاء وجعله أمرا واقعا وبتكليفات رئاسية.
وكانت حكومة الانقلاب السابقة برئاسة شريف إسماعيل قد أصدرت قرارا في مارس 2018 بطرح شركات قطاع الأعمال والقطاع العام المملوكة للدولة في البورصة، وهو ما وصفه الاقتصاديون وقتها بأنه نمط جديد من أنماط الخصخصة، يستهدف مواجهة عجز الموازنة وجذب الاستثمار، وذهب آخرون إلى أن هذه الخطوة تمثل خضوعا صريحا لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يهدف للقضاء على القطاع العام والتوظيف الحكومي.
وطرحت حكومة الانقلاب شركات القطاع العام بالبورصة والتي تصل قيمتها السوقية 430 مليار جنيه ، وطبقا لبيان وزارة المالية بحكومة الانقلاب فإن طرح أسهم هذه الشركات سيحقق إيرادات تصل إلى ثمانين مليار جنيه، سوف يتم توجيها لسد عجز الموازنة. كما زعمت حكومة الانقلاب بأن الطرح الحكومي سوف يساهم في توسيع قاعدة الملكية، وتوفير تمويل إضافي للشركات الحكومية، ما يساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية الاجنبية.
خطة فاشلة
ورغم ما أعلنته حكومة الانقلاب فإن التجربة علي أرض الواقع تشير لفشل خطة طرح الشركات في البورصة؛ حيث لم تحقق العائد الذي كانت تهدف اليه وهو 80 مليار جنيه، وإنما كان الهدف هو تمهيد الأرض لإعادة الخصخصة مرة أخرى للاقتصاد المصري، خاصة أن جملة الأصول المتداولة في البورصة لا تتجاوز 32% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متدنية للغاية، بالإضافة إلي أن العائد الذي أعلنته الحكومة لا يكفي إلا لسداد نسبة ضئيلة من عجز الموازنة لن تزيد عن 18% من إجمالي العجز الذي وصل إلى 432 مليار جنيه، وقت طرح الشركات بالبورصة.
وطبقا لدراسة أعدها يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، وصاحب الحكم الشهير بوقف بيع شركة عمر أفندي لمستثمريين سعوديين، فإن الخصخصة تتطلب شرطين أساسيين؛ الشرط الأول هو أن تتم بموافقة صاحب هذه الأصول، وهو الشعب، والشرط الثاني بأن تتم الخصخصة في مناخ كامل من الشفافية، بما يضمن ألا يتسلل لها فساد، وهو ما لم يحدث على الإطلاق في فترة حكم مبارك، التي شهدت ثاني أسوأ برنامج خصخصة علي مستوى العالم، بعد تجربة الخصخصة التي شهدتها روسيا في عهد الرئيس الروسي السابق، بوريس يلتسين.
وتمثل التجربة المصرية في الخصخصة علامة سوداء في تاريخ الاقصاد المصري، حيث بدأ قطار الخصخصة عام 1991 في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ووصل عدد شركات القطاع العام التي بيع بعضها أو بالكامل خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 2009 قرابة 407 شركات، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للمحاسبات، بحصيلة بيع بلغت 50 مليار جنيه، لم يدخل الخزانة العامة للدولة منها سوى 18 مليار جنيه فق، وجهت لسداد عجز الموازنة، فيما أكدت بعض التقديرات الرسمية بأن قيمة الأصول والشركات التي تم بيعها كانت تصل لنحو 500 مليار جنيه.
على جانب آخر مثلت الخصخصة أبشع أشكال الفساد لصالح رجال الأعمال والمستثمرين، الذين سيطروا علي شركات رابحة بأسعار زهيدة، كما قامت حكومات العسكر بتدمير شركات رابحة من أجل بيعها بالأمر المباشر لرجال أعمال، مقابل عمولات لكبار المسئولين، وهو ما أدى لزيادة المستثمرين الأجانب بمصر، والذين وجدوا في الشركات التي يتم طرحها للبيع فرصة لا تقدر، خاصة وأن ما يتم دفعه فيها يقل بكثير عن قيمتها السوقية وقيمة أصولها وممتكاتها، وقد أثر هذا التوسع في الخصخصة لزيادة أعداد البطالة نتيجة تخلي أصحاب الشركات الجدد عن 70% من معظم العمالة بالشركات المبيعة، وهو ما مثل بعد ذلك سببا هاما في شرارة ثورة 25 يناير 2011.
بيع المواطنين
ووفقا للمتابعين لسياسية السيسي الاقتصادية فإن “الجنرال” كان واضحا منذ البداية بأنه سيقوم ببيع كل شيء، حتى لو وصل لحد بيع المواطنين لأنفسهم ولكن بشرط أن يكون ذلك علي يديه، وطبقا لذلك فقد اتخذ السيسي عدة خطوات لضمان سيطرته علي عمليات البيع، وهو ما تمثل في إقرار تشريع يُمَكِن السيسي من تشكيل صندوق سيادي يكون أهم اختصاصاته بيع وإدارة الأصول المملوكة للدولة، وهو الصندوق الذي من خلاله يستطيع السيسي التحكم في أموال 136 شركة ما زالت تابعة للقطاع العام، وهي الشركات التي سيتم بيعها لعدة أسباب، الأول فيها هو الاستفادة من العائد المالي الذي ينتج عن بيعها في إنعاش موازنة الدولة التي تعاني من عجز متواصل.
العسكرة
أما السبب الثاني فهو إفساح المجال لشركات القوات المسلحة التي باتت تحتل الرقم واحد في مختلف الصناعات والقطاعات، ومجالات الاقتصاد المختلفة وخاصة كل ما يحيط بالاستثمار العقاري، أما الهدف الثالث فهو التخلص من العمالة الموجود بهذه الشركات في إطار خطة نظام السيسي بالتخلص من 6 ملايين موظف بالدولة طبقا لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.
ومن أبرز الشركات المتوقع خصخصتها خلال الفترة المقبلة: شركات الحديد والصلب وممفيس للأدوية، والعربية للشحن والتفريغ، والقومية للأسمنت، وراكتا للورق، والشركة العربية لتصنيع الزجاج الدوائي بالسويس، وأبو قير للأسمدة بالإسكندرية، وبيع حصص تقترب من 50% من 6 شركات نفطية تابعة لوزارة البترول هي (إنبي – موبكو – ميدور – أموك – إيثيدكو – سيدبك) و3 بنوك حكومية كبرى هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي، بالإضافة لأربع شركات حكومية متخصصة في إنتاج الكهرباء.
وقد منح القرار الوزاري رقم 2336 لسنة 2017 الحق للحكومة في بيع شركات القطاع العام المملوكة للدولة، سواء كان البيع جزئيًا أو كليًا.
*تحذير غربي: فجوة تمويلية تزداد وانخفاض تدفق أموال الأجانب واضطرابات سياسية بمصر
قال بنك أوف أمريكا (ميريل لينش)، إنَّ أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، تتمثل في احتمالية حدوث فجوة تمويلية أو انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ اﻷوراق المالية، والتضخم المرتفع وفقدان القدرة التنافسية لسعر الصرف الحقيقى الفعال، وحدوث اضطرابات سياسية، وتصاعد القضايا الأمنية.
وأضاف أن السلطات تسعى فى الوقت الحالي لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، مرجحة أنه سيكون غير تمويلي.
وأوضح البنك في تقرير ترجمته “البورصة”، أن استقرار الاقتصاد الكلي مستمر في ظل زخم الإصلاحات، ورغم اتساع عجز الحساب الجاري في الربع الرابع من 2018، ليستقر عند 6.3 مليار دولار تعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه أقل من مستويات الذروة عند 20 مليار دولار في الربع الأخير من 2016.
كما أن مصر أصبح لديها احتياطيات قوية تغطي واردات 7.1 شهر، بعدما سجلت 44.4 مليار دولار في يونيو الماضي، بعدما تدهورت إلى 17.5 مليار دولار في يونيو 2016، بخلاف امتلاك المركزي 7.2 مليار دولار ودائع غير مدرجة في الاحتياطيات.
ونوه بأنه بنهاية مارس ارتفعت حيازات الأجانب من أذون الخزانة إلى 14.9 مليار دولار، بعدما شهد العام الماضي خروج أكثر من 1.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المحلي.
وتعادل استثمارات الأجانب في الوقت الحالي 19% من الأرصدة القائمة لأذون الخزانة و29 من الاحتياطيات الأجنبية الرسمية وغير الرسمية.
وقال إن البنك المركزي يسعى للإبقاء على سعر الفائدة الحقيقي مرتفعًا، مقارنة بالأسواق الناشئة؛ للحفاظ على جاذبية الدين المحلي من جهة، وفي إطار استهدافه لمعدلات التضخم بين 6 و12% بحلول الربع الرابع من 2020.
الخبير الاقتصادي محمود وهبة، قال إنه يصدق تقرير البنك، وإن سلسلة الديون المعروفة بـ”بونزي” هي الخطر، وأنه حسب بنك أوف أمريكا فإن الخطر على مصر هو عجز الميزانية وخروج أموال الأجانب (أي توقف القروض الجديدة).
وأضاف أن الحل في شركات توظيف الأموال أو ما يعرف اقتصاديًّا بـ”سلسلة بونزي”، بأن يدفع الدين القديم من دين جديد، محذرًا من أنه “وماذا لو وقفت تدفقات الديون الجديدة؟”.
الفجوة.. ماذا تعني؟
في ديسمبر الماضي، قال تقرير لـ”البنك الدولي” بعنوان “مصر: تمكين الاستثمار الخاص من التمويل التجاري للبنية التحتية”، إن مصر ستعاني من فجوة تمويلية “إذا استمر اقتصادها عند المعدلات الحالية، موضحا أن مصر قد تدبر خلال هذه الفترة تمويلات بنحو 445 مليار دولار، في حين تحتاج 675 مليار دولار لتلبية احتياجاتها.
التقرير دعا إلى التحول نحو خلق بيئة تشجع القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات، من أجل تحقيق التراجع المستهدف في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعد إشارة ضمنية لتغول بيزنس العسكر على الاقتصاد وعدم إعطائه فرصة للقطاع الخاص.
وكشف المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عن أن الحكومة اقترضت نحو 20 مليار دولار من الخارج حتى مايو 2017، في أقل من عام، ورفعت أسعار الوقود والكهرباء والمياه عدة مرات، وفرضت المزيد من الجمارك والرسوم، وستجمع ضرائب بقيمة 603 مليارات جنيه العام، وخفضت الدعم المقدم للسلع الرئيسية.
ورغم ذلك نجد أن وزير المالية يخرج علينا ويقول إن هناك فجوة تمويلية بين إيرادات الدولة والمصروفات تتراوح بين 10 – 12 مليار دولار.
وفسر بأن الفجوة تعني ببساطة فشلا حكوميا ذريعا في علاج عجز الموازنة العامة، واستمرار الحكومة في الاقتراض الخارجي، واستمرار الحكومة في زيادة أسعار السلع، واستمرار الحكومة في خفض دعم الكهرباء والوقود والخبز في وقت لاحق، واستنزاف إيرادات الدولة في سداد أقساط الديون وأسعار الفائدة المستحقة عليها، بدلا من توجيهها لإقامة مشروعات ومصانع جديدة.
*المشروع النووي يتبخر.. هل يورط السيسي الجيش في محطة الضبعة؟
انعكس سوء الأوضاع الاستثمارية والارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج على نظام الانقلاب نفسه، حيث أصبح العسكر متورطين في ملف المحطة النووية التي من المفترض أن تتولى روسيا إنشاءها.
وفشلت الشركة الروسية «روساتوم» في الاتفاق على أعمال الإنشاءات مع أي من الشركات المحلية أو العالمية؛ نتيجة عدم قدرة أي من المتقدمين على تنفيذها بالأسعار التي تستخدمها الشركة، في ظل الارتفاعات المخيفة في التكلفة، وخاصة الحديد والإسمنت.
وأعلنت الشركة الروسية المنفذة لمحطة الضبعة النووية، عن إلغاء مناقصة تجهيزات الموقع التي كانت قد طرحتها على الشركات المحلية، مطلع مايو الماضي، على أن يتم طرحها مجددًا في وقت لاحق لم يتحدد بعد.
وكانت المناقصة تستهدف عروضًا مالية بحد أقصى 18 مليون دولار (300 مليون جنيه)، غير أن جميع الشركات التي تقدمت لها قدّمت عروضًا أعلى من هذا الحد، نتيجة الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج، والتحوط حال تقلب أسعار الإسمنت والحديد وغيرها، ما كان سببًا في إلغاء المناقصة، حسبما نقلت جريدة «المال» عن مصادر «رفيعة المستوى”.
ولن يجد نظام الانقلاب إلا توريط الجيش عبر الهيئة الهندسية، التي تحولت إلى مقاول لكافة المشروعات التي يتم إنشاؤها، وخاصة عاصمة الأغنياء، للدخول إلى المشروع وإنقاذ الوضع.
وبحسب المصادر التي نقلت عنها “المال”، تقوم الشركة الروسية حاليًا بتعديل شروط المناقصة ورفع الحد الأقصى لقيمتها، مما سيرفع التكلفة الإجمالية للمحطة، ويؤدي بالتبعية إلى زيادة الديون على مصر.
وأشارت تقارير إلى أنه من المقرر أن يقتصر التقدم للمناقصة على الشركات المحلية، مع إمكانية قيامها بالتحالف مع شريك أجنبي، وسط احتمالات كبيرة بتوقف المشروع لفترة أخرى حتى تستقر أوضاع التكلفة.
وتنحصر مهمة الشركة أو التحالف الذي سيفوز بالمناقصة في الدراسات الفنية والتصميمات اللازمة لإنشاء تجهيزات الموقع؛ مثل إنشاء المباني الخاصة بالعاملين والمهندسين الذين سيعملون في المحطة فيما بعد، إضافة إلى التجهيزات الخاصة بأعمال الخرسانات والأسوار وغيرها من الأعمال اللازمة.
وسبق مناقصة تجهيزات الموقع طرح الشركة الروسية لمناقصة حماية الموقع من المياه الجوفية، والتي تقدمت لها خمسة تحالفات محلية وعالمية.
وشهدت أسعار التكلفة على مدار العامين الأخيرين زيادة بنسبة 60%، وفق بيانات اتحاد مقاولي التشييد والبناء، واضطرت حكومة الانقلاب لصرف تعويضات للمقاولين عن تلك الزيادات، ولكن مع تفاقم المستحقات تأخر الصرف وتوقفت بعض المشروعات.
*خبير اقتصادي: الفقراء يكتوون بالضرائب والأغنياء يتهربون منها
انتقد الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، نظام الضرائب في مصر، معتبرا إياه مليئا بالمساوئ ولا يحقق العدالة الاجتماعية ويزيد من معاناة الطبقات الفقيرة بالمجتمع.
وقال الصاوي، خلال مداخله علي قناة “وطن” الفضائية، إن الفقراء في مصر هم أكثر المتضررين من نظام الضرائب الحالي، خاصة وأن الاغنياء لديهم طرق عدة للتهرب من الضرائب، سواء من خلال مكاتب المحاسبة القانونية وتقديم ميزانيات غير حقيقية أو فساد المأمور الضريبي الذين يفحصون الملفات الضريبية.
وكانت وزارة المالية في حكومة الانقلاب قد أعلنت زيادة الحصيلة الضريبة خلال العام المالي الماضي، بنسبة 17%، حيث وصلت إلى 660 مليار جنيه مقابل 566 مليار جنيه خلال العام المالي 2017-2018، مشيرة الي أن حصيلة ضريبة الدخل بلغت خلال العام المالي الماضي نحو 351 مليار جنيه، بنسبة نمو 15.3%، فيما بلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة نحو 309 مليارات جنيه، بنسبة نمو 18.1%.
يأتي هذا في الوقت الذي يعاني منه المصريون من ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلي جراء زيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه وتعريفة وسائل المواصلات، فضلا عن فرض المزيد من الضرائب بشكل لايتناسب مع الزيادات الهزلية في المرتبات والمعاشات.
*قدّرها بـ«32.5%».. “المركزي للإحصاء” يتلاعب بالأرقام لتقليل نسبة الفقر
في محاولة لتقليل نسبة الفقر في مصر، قدَّر “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، وهو هيئة رسمية تابعة لحكومة الانقلاب، نسبة الفقر في مصر بـ«32,5%» خلال العام المالي 2017/2018م، مقابل 27.8% في عام 2015/2016م، فضلا عن ارتفاع نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر إلى 6.2 في المائة مقابل 5.3 في المائة، بما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري.
وفي سياق التلاعب بالأرقام، قال رئيس الجهاز اللواء خيرت بركات، في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، للإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق عن العام المالي 2017-2018: إن متوسط الإنفاق الكلي للأسرة ارتفع من 36 ألف جنيه إلى 51 ألف جنيه سنويا، علاوة على ارتفاع متوسط الدخل السنوي من 44 ألف جنيه إلى 58 ألف جنيه، وكذا قيمة الدعم الغذائي إلى 2000 جنيه مقابل 860 جنيها في عام 2015.
ويأتي إعلان المركزي للإحصاء، في أعقاب ما أثير من جدل بشأن إعلان البنك الدولي في مايو 2019، عن ارتفاع نسبة الفقر المدقع على مستوى العالم باستخدام مؤشر خط الفقر الدولي، وهو 1.9 دولار للفرد في اليوم. وبحسب البنك الدولي فإن 30% من المصريين تحت خط الفقر، وأن 60% إما فقراء أو عرضة له. وذلك في سياق تقرير البنك حول قرار تمديد استراتيجيته الحالية في مصر لمدة عامين لتنتهي في 2021 بدلا من 2019.
وقال البنك تحديدا، إنه “وعلى الرغم مما تحقق من نتائج مهمة في المجالات الثلاثة السابق ذكرها، لا تزال هناك ثغرات، وهناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة المتنامية. فحوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر، كما أن عدم المساواة آخذ في الازدياد”. وأضاف البنك أن “معدل الفقر الوطني اقترب من 30% عام 2015، ارتفاعًا من 24.3% عام 2010 كما ورد في إطار الشراكة. وهناك تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد. علاوة على ذلك، أثرت الإصلاحات الاقتصادية على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات”.
لكن الأرقام التي أعلنها البنك، قوبلت بالتشكيك وقتها من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء اللواء خيرت بركات، الذي زعم أن الأرقام التي أعلنها البنك الدولي غير دقيقة، موضحا أن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك البيانات الدقيقة حول ظروف المعيشية ومستوى الدخول في مصر، دون غيرها من المؤسسات الأخرى.
وعلى الرغم من أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يجري بحوث الإنفاق والدخل مرة كل عامين، فإن آخر رقم معلن كان في يوليو 2016، ووصلت نسبة الفقر إلى 27.8% من السكان، قبل الإعلان أمس أنها ارتفعت إلى “32.5%”.
تدخل جهات سيادية
وكانت سلطات الانقلاب قد أصرت على تأجيل إعلان المركزي للإحصاء بياناته حول المؤشرات النهائية لبحوث الإنفاق والدخل رغم الانتهاء منها منذ أكثر من 6 شهور، بسبب اعتراض جهات سيادية على النتائج التي تكشف ارتفاع نسبة الفقر، بدعوى أنها تتعارض مع “الإنجازات التى قامت بها الدولة خلال العامين الماضيين”، وذلك وفق ما كشفته صحيفة البورصة الاقتصادية في مايو الماضي.
وكانت صحيفة “البورصة” المحلية قد أكدت أن الحكومة المصرية قامت بتأجيل إعلان مؤشرات بحوث الإنفاق والدخل، الذي كان من المفترض الإفصاح عنه في فبراير الماضي، لارتفاع معدل الفقر. وقالت مصادر ذات صلة للصحيفة، إنه تم الانتهاء من مراجعة وتدقيق المؤشرات النهائية لبحوث الإنفاق والدخل منذ شهرين، إلا أن ارتفاع معدل الفقر أدى إلى اعتراض “جهات عليا” على النتائج لتعارضها مع “الإنجازات التي قامت بها الدولة خلال العامين الماضيين”. وأضافت المصادر أنه طلب من القائمين على البحث مراجعة النتائج مجددا قبل إعلانها حتى تتوافق مع تلك “الإنجازات”.
البنك الدولي: «60%» نسبة الفقر بمصر
وبعيدا عن التشكيك الرسمي في أرقام البنك الدولي،، يرى د. أحمد ذكر الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر وخبير دراسات الجدوى، أن هذا الرقم يمثل خطورة كبيرة على المجتمع المصري، وأخلاقياته وتماسكه. وقال في تصريحات صحفية: إنه “من المعروف أن تقدير خط الفقر كان للدلالة على الدخل الذي يكفي الإنسان للحصول على مقدار من السعرات الحرارية يحافظ على كفاءة أجهزة جسمه وأعضائه الحيوية”. مضيفا “بذلك فإن ستين مليون مصري الآن- وطبقا لتقدير البنك الدولي- ليس لديهم من الدخل ما يكفي للحصول على غذاء يحفظ أجسامهم بكفاءة وحيوية، وهم عرضة لأمراض نقص الغذاء، وعلى رأسها مرض التقزم الناتج عن سوء التغذية “.
ووفق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، فإن مصر تعاني من مشكلة مزمنة في سوء التغذية لدى الأطفال دون الخامسة، مما أصاب 30% من الأطفال بمرض التقزم.
أما الخبير الاقتصادي د. عبد النبي عبد المطلب، فيرى أن 60% من الشعب المصري فعلا فقراء، مشيرا إلى أن النتيجة التي توصل إليها البنك الدولي سليمة بكل المقاييس العلمية.
ويبرهن عبد المطلب على ذلك بالقول: إنه “إذا نحيت من المعادلة 20 مليون مواطن مصري يحصلون على 80% من الناتج المصري، سيكون هناك 80 مليون مواطن مصري يحصلون على 20% من الناتج المصري، وإذا حذفت منهم 20 مليون شخص يحصلون على 10% من الناتج ستكون النتيجة أن 60 مليون مصري يحصلون على نحو 10% من الناتج المصري”.
ويضيف عبد المطلب أن “الناتج المصري يبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، أي حوالي 240 مليار دولار، وتكون نسبة الـ60 مليون مواطن هي 24 مليار دولار، وبذلك يكون متوسط دخل الفرد حوالي 400 دولار في العام، وبذلك فإن متوسط دخل الفرد يوميا سيكون 1.1 دولار يوميا”، مؤكدا أن ما خلص إليه البنك الدولي في مجمله صحيح علميًّا.
*بسبب تفريط العسكر في مياه النيل.. المصريون في انتظار الجوع والعطش
فور إعلان سلطة الانقلاب عن انخفاض معدل إيرادات المياه في نهر النيل بمقدار 5 مليارات متر مكعب، بما نسبته 10% من الحصة التاريخية التي تقدر سنويا بـ55 مليار متر مكعب،
زادت المخاوف بالأوساط الاقتصادية والسياسية والزراعية من تأثر المواطنين والثروة الحيوانية والرقعة الزراعية بذلك، خاصةً بعد ترجيح الخبراء أن السبب الأساسي هو بدء بحيرة سد النهضة في إثيوبيا الموسم الجاري.
قبل أشهر، أصدرت وزارة الري بحكومة الانقلاب، منشورا وزاريا حمل رقم (7) لسنة 2019، يحظر فيه التواصل مع أية جهات خارجية، أو إبداء تصريحات تتعلق بالشأن المائي، إلا من خلال النشرات الصحفية، والمتحدث الرسمي للوزارة محمد السباعي.
وزعم البيان أن المنشور يأتي في ظل سياسة وزارة الموارد المائية والري بشأن توحيد الخطاب الإعلامي، بما يخدم المصلحة الوطنية في التعامل مع القضايا المرتبطة بالمياه.
#مصر_بتعطش
في السياق، دشن ناشطون عبر موقع التواصل القصير” تويتر” هاشتاج حمل وسم” #مصر_بتعطش” وذلك بعد إعلان حالة «الطوارئ القصوى» لانخفاض إيراد النيل 5 مليارات متر مكعب عن العام الماضي.
وأبدى النشطاء ورواد التواصل انزعاجهم من الكارثة دون تدبير وتفكير من قبل سلطة الانقلاب، معتبرين الأمر انتحارا للدولة المصرية في ظل استمرار الانقلاب العسكري طوال 6 سنوات.
خيارات عنتيبي
وربط سياسيون ومختصون الزيارة المفاجئة لرئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل لدولة جنوب السودان، بقرار البرلمان الأوغندي لتفعيل اتفاقية عنتيبي، التي تتزعمها إثيوبيا لإعادة توزيع حصص مياه النيل على دول المنبع والمصب.
وأكد المختصون أن البرلمان الأوغندي طلب قبل أيام من حكومته تفعيل الانضمام للاتفاقية، التي سبق أن وقعت عليها أوغندا بالأحرف الأولي، لتنضم بذلك لدول حوض النيل الأخرى التي فعلت الاتفاقية بشكل رسمي.
ووفق الخبراء، فإن تفعيل أوغندا للاتفاقية يمثل ضربة موجعة لعبد الفتاح السيسي، الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، كما أنه يدعم موقف إثيوبيا، التي تطالب بإعادة النظر في اتفاقية حوض النيل الموقعة عام 1929.
تأثيرات كارثية
وأكد الخبراء أن نسبة الانخفاض التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب تعدّ الأكبر خلال السنوات الماضية، وسيكون لها تأثيرات سلبية على المحاصيل الزراعية ومواسم الري المرتبطة بمياه النيل، مطالبين بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الانخفاض، ولماذا لم تستعد الحكومة لمثل هذه الكارثة المائية.
وتزامن الإعلان الحكومي الذي يعد الأول من نوعه، مع زيارة لوزير الخارجية الإثيوبي قبل أيام، التقى فيها السيسي، وتأكيد الإعلام الانقلابي أن الزيارة كانت مرتبطة بمناقشة موضوع سد النهضة، وأن المسئول الإثيوبي نقل للقاهرة أخبارا إيجابية حول عدم تضرر مصر من إتمام مشروع السد.
تبوير 4,6 مليون فدان
وأظهرت دراسة رسمية أعدها الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، بعنوان: الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحتملة لسد النهضة الإثيوبي وانعكاساتها على مستقبل الزراعة المصرية، أن السيناريو الأسوأ على الإطلاق سوف يحدث إذا ما قررت إثيوبيا أن تملأ بحيرة السد في ثلاث سنوات فقط إذ ترتفع الكمية المحجوزة سنويا إلى 24,7 مليار م م نصيب مصر منها 18,5 مليار م م سنويا، ترتفع إلى 25,5 مليار م م سنويا في حالة الفيضان الضعيف. الأمر الذي يعني تبوير 4,6 مليون فدان أي أكثر من 51,5% من الرقعة الزراعية الحالية.
وأضافت الدراسة سوف يؤدي العجز المائي المتزايد إلى تقلص الرقعة الزراعية في مصر بدرجات تتفاوت حسب السيناريوهات المتوقعة فيما يتعلق بالكميات المائية الواردة إلى مصر في فترتي التخزين وما بعده.كما يتوقع أن يتغير التوزيع الجغرافى للرقعة الزراعية حسب المناطق المتضررة من نقص المياه.
التعويض بمياه الصرف!
وعوضا عن الكارثة، تتجه دولة العسكر لاستخدام بدائل كارثية، حيث أكد المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري بـوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة سوف تعوض العجز في الإيراد المائي لـنهر النيل والبالغ حوالي ٥ مليارات متر مكعب عن العام الماضي عن طريق المياه المخزنة من بحيرة ناصر أو عن طريق ضخ كميات من قطاع المياه الجوفية.
وعن العجز في تلبية احتياجات قطاع الزراعة من مياه الرى، أشار خالد، إلى أنه سيتم توفير مزيد من مياه الصرف الزراعي، مؤكدا أنه من “دون أدنى شك الدولة المصرية ستتأثر بشدة…”.
تحرك متأخر
من جانبه، يؤكد مساعد وزير الخارجية السابق، عبد الله الأشعل، أن التحركات المصرية فيما يتعلق بملف مياه النيل دائما تأتي متأخرة، وبعد فوات الآن، خاصة أن مصر كان لديها العديد من الفرص لإفشال اتفاقية عنتيبي، أو على الأقل تحييد الدول المشاركة فيها، بإجراءات اقتصادية وسياسية مع هذه الدول، كانت كفيلة بعدم إقدام أوغندا على هذه الخطوة بعد أكثر من عشر سنوات على إطلاق إثيوبيا للاتفاقية.
ويوضح الأشعل أن اتفاقية عنتيبي تنتزع من مصر حقها الثابت في مياه النيل، التي تقدر بـ55 مليار متر مكعب سنويا، كما تمنح الاتفاقية الحق لدول المنبع بإنشاء أي مشروعات على مجري النيل دون الرجوع لدول المصب، مثلما فعلت إثيوبيا في بناء سد النهضة.
ويضيف: “الدول الأفريقية المشاركة في حوض النيل حققت خلال السنوات الماضية معدلات نمو اقتصادي كبيرة، وبدأت تبحث عن الاستفادة المثلى من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها، وأهمها مياه النيل، وبالتالي فإن البحث عن مصالحها سيكون هو الغالب، خاصة في ظل ضعف الدور المصري الواضح بإفريقيا، على المستويين السياسي والاقتصادي”.
فجوة 21 مليار م3
وتراجعت حصة الفرد من المياه من 2000 متر مكعب سنويا في خمسينيات القرن الماضي إلى 950 مترا مكعبا في منتصف تسعينيات القرن الماضي، ثم 800 متر مكعب سنويا في العقد الأول من الألفية الثالثة، ثم إلى أقل من 600 متر مكعب في الوقت الحالي.
وقدًر محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، بحكومة الانقلاب في تصريحات صحفية، حجم الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية بنحو 21 مليار م3 سنويا، مشيرا إلى أن 97% من الموارد المائية تأتي من خارج الحدود والباقي من الداخل.
ويبلغ متوسط منسوب مياه النيل أمام السد العالي نحو 172 مترا، ويصل الإيراد المائي من أعالي النيل إلى نحو 395 مليون متر مكعب، في حين يتراوح مخزون المياه ببحيرة ناصر جنوبي البلاد 119 مليار متر مكعب في أفضل أحواله.
وفي تعليقه على انخفاض مياه النيل، يؤكد الباحث في شؤون المياه وائل الحسيني ،أن الخطورة ليست في الانخفاض فقط، وإنما في زيادة الاحتياجات اليومية للمصريين من المياه، ومن المتوقع أن يزيد الطلب على المياه خلال عامي 2019/ 2020 بنسبة 35% عن العام الذي قبله، نتيجة زيادة نسبة السكان، بالإضافة لعودة مئات الآلاف من الأسر المهاجرة في الخليج، والتوسع في المشروعات العقارية، بالإضافة لأزمة سد النهضة.
ويشير الحسيني إلى أن النظام المصري يبحث دائما عن الحل السريع والسهل المؤقت لمعالجة الأزمة، ولا يكلف نفسه مشقة وضع الخطط المستقبلية للتعامل مع أزمة المياه بمصر، التي تشير إليها كل الأبحاث والدراسات العلمية منذ أكثر من 20 عاما، ولذلك فإن النظام بدلا من البحث عن حل لأزمة سد النهضة، والتوصل لاتفاق مرضي مع دول حوض النيل، ترك موضوع السد في يد الخصم، ليقرر ما يريد وفقا لمصالحه.
العسكر هم السبب؟
وحّمل عضو البرلمان السابق، عزب مصطفي، نظام الانقلاب العسكري المسؤولية الكاملة عن أزمة المياه، نتيجة إدارته السيئة التي شجعت إثيوبيا على استكمال مشروع سد النهضة دون أي اعتبارات سياسية أو أمنية أو اقتصادية للشعب المصري.
ويؤكد مصطفي أن نظام السيسي فرط منذ بداية انقلابه في حق مصر بمياه النيل، ومنح إثيوبيا حق بناء سد النهضة، عندما وقع على اتفاق المبادئ مع رئيس الحكومة الإثيوبية السابقة، وهو الاتفاق الذي أخرج مصر من المعادلة القانونية والسياسية، وجعل مصير الشعب المصري رهنا بما يقدمه الجانب الإثيوبي.
ويضيف : “السيسي مقابل تثبيت أركان نظامه ضحى بشريان حياة المصريين، وهو مياه النيل، وبدلا من استغلال الظروف التي حدثت في إثيوبيا خلال الأشهر الماضية، ليكون له دور في عملية تشغيل وإدارة السد، وقع في فخ التسويفات الإثيوبية، لتكون النتيجة في النهاية، أن السد دخل مراحله النهائية، وأن مصر بدأت تعاني من نقص المياه”.
فنكوش الحروب
واستبعد الخبير الاستراتيجي، اللواء مجدي الأسيوطي، وجود خيارات عسكرية لنظام السيسي، لعدة اعتبارات، أهمها حرصه على عدم الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع أي طرف من الأطراف الإقليمية، وإلا كان تحرك في بداية أزمة سد النهضة.
ويضيف الأسيوطي: “منذ أيام، أعلنت إسرائيل تركيب منظومة دفاع صاروخية لحماية سد النهضة، وفشلت كل الوساطات المصرية مع إسرائيل لوقف هذه الخطوة، وهو ما يعكس أن النظام المصري ليس له تأثير على المجتمع الدولي، وأنه نظام مشبوه، وليس من حقه الاعتراض، لأنه في النهاية لن يقوم بأي خطوة من شأنها التورط في صدام عسكري قد يهدد وجوده”.
ويتهم الخبير الاستراتيجي المخابرات المصرية بالمسؤولية المباشرة عن أزمة مياه النيل، مشيرا إلى أن مسئولي المخابرات بدلا من الاهتمام بأمن مصر الخارجي وأهمه الأمن المائي، تفرغوا لحماية النظام، والسيطرة على الإعلام، واحتكار الاقتصاد، وتشديد الخناق على المعارضين في الخارج والداخل.
*بعد ارتفاع الفقر.. مصريون في انتظار خطب نارية عن فضل التسول
تغلغل الفقر في بيوت المصريين ونهش أجسادهم بعد جيوبهم، بما كسبت أيدي العسكر من القمع والظلم والقهر والتخريب الاقتصادي، وبما سكت المصريون عن مقاومة الظالم وفرطوا في حقوقهم، أثارت تصريحات منسوبة للبنك الدولي، تشير إلى أن معدل الفقر صعد من 24% عام 2010 إلى 30% عام 2015 ثم قفز إلى 60% العام الحالي 2019، ضجة كبيرة بين المصريين على مدار الأيام الماضية، وهو ما انعكس صداه في تقدّم أحد نواب برلمان الدم بطلب إحاطة لرئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، حول توقّف عصابة العسكر عن إصدار تقرير بالفقر.
وفي وقت سابق سحبت حكومة الانقلاب الاعلان عن مشروع وزارة للسعادة، بينما ينتظر مصريون أن تنفجر حناجر وعاظ وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، بخطب في الجمع القادمة تتحدث عن فضائل الفقر والتسول، بينما تختلط شكاوي المهمشين وتتزاحم أجسادهم المتعبة المكسوة بألبسة متواضعة، وتتلاقى وجوه أصحابها المتشابهة في ملامح الفقر والعوز بين جنبات شوارع مصر الفقيرة.
فضل التسول!
مظاهر الفقر وشظف العيش التي تتزايد يوما بعد يوم بعد انقلاب 30 يونيو 2013، في المناطق والأحياء وترجمها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بياناته التي كشف عنها وأفادت بنزول أكثر من مليونين ونصف مليون مصري تحت خط الفقر خلال العام الماضي.
وبالطبع سيخرج محمد المختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، وسيرغي ويزبد من فوق المنبر بأقاويل حق يراد بها باطل، وسيتحدث عن حكمة الله وعلمه فاضل بين عباده بالفقر، والغنى، فأغنى من شاء وأفقر من شاء، والفقراء هم أول من يدخل الجنة، والفقراء هم أتباع الأنبياء والرسل!
وربما يسترسل “جمعة” في خطبته الموحدة التي سيقرأها جميع الأئمة على منابر المحروسة، ويسقط النصوص في غير مكانها كعادته، ويقول أن الله أمر نبيه صلى اللهُ عليه وسلم بملازمة الفقراء، والضعفاء، والمكث معهم، فإن ذلك أبعد عن مظاهر الدنيا وفتنتها،وقد يحتقر الفقير في مجتمعه ولكنه عند الله بمنزلة عظيمة.. إلا أنه لن يتحدث بالطبع عن النهب والسرقة والظلم وغياب العدالة الاجتماعية في جمهورية العسكر.
وطبقت حكومة العسكر، حسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، عدة تدابير تقشفية شملت خفض دعم الوقود والكهرباء لعدة مرات، وكذلك خدمات أخرى، بالإضافة إلى تعويم الجنيه.
وفي 3 نوفمبر 2016، حررت حكومة العسكر العملة المحلية، ليصعد سعر الدولار إلى نحو 16.53 جنيها مقابل 8.88 جنيها، ونتيجة لتلك الإجراءات، ارتفعت معدلات التضخم بمصر إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال عقود، ما أدى إلى تآكل قيمة الدخول الحقيقية للمواطنين، قبل أن تبدأ في التراجع دون 10 بالمئة مؤخرا.
وتسير خطط العسكر في سياق ما يمكن أن نسميه الاقتصاد الأعمى، الاقتصاد الذي لا يرى البشر، الذي يتعامل معهم بوصفهم أجسامًا مصمتة لها ذات القدرة على التحمل، ويتغاضى الاقتصاد الرسمي عن طبيعة تلك الأجسام، مواقعها الاجتماعية، وقدراتها المتباينة على تحمل الأزمات الاقتصادية، يتعامل مع كل ذلك بما يشبه العمى الكلي، أو ما يسميه الاقتصاديون الموضوعية الكاملة.
مثلًا تطلق حكومة العسكر على الغلاء لفظ التضخم، الذي يشير بشكل جاف إلى مجرد الحجم أو الضخامة، بينما يعكس التعبير الشعبي للمصطلح الطبيعة الموضوعية للأزمة، الأسعار قد زادت والغلاء من الغلو قد حل.
خط الجوع!
كي يصدر مسئولي المركزي للمحاسبات في حكومة العسكر رقمهم الموحد عن التضخم لا بد أن يحشروا المصريين في نمط إنفاق واحد، رغم اختلاف مستويات دخولهم، يتم حساب معدل التضخم بناء على الزيادات الشهرية أو السنوية في بنود الإنفاق المختلفة، الغذاء والسكن والوقود والملابس وغيرها، ومن خلال حساب متوسط الزيادات في تلك البنود ومقارنتها بالفترة الزمنية السابقة نحصل على معدل التضخم العام.
يفترض معدل التضخم هذا بالطريقة تلك، أننا جميعا كمصريين ننفق المال على 12 بندًا للإنفاق ، 40% للغذاء، 6% على الصحة، 18% على الإيجار وهكذا، يقول المركزي للإحصاء بحسب تعليمات عصابة الانقلاب، إن تلك النسب ليست جزافية وإنما نتيجة أبحاث ميدانية وأن تلك النسب تحدّث كل فترة.
لكن إذا دققنا في شرائح الإنفاق التي يرصدها بحث الدخل والإنفاق في مصر سنجد أنه يرصد أكثر من 20 شريحة إنفاق، تبدأ من أسر لا يتخطى إنفاقها الشهري 10 آلاف جنيه سنويًا، إلى أسر يتخطى إنفاقها 100 ألف جنيه في السنة، فكيف إذن يعبر معدل تضخم واحد عن هذا التفاوت؟
فبحسب المعدل العام للتضخم، فالأسر توجه حوالي 40% من إنفاقها على بند الغذاء، لكن إذا نظرنا للشريحة الأولى من الإنفاق، الأقل من 10 آلاف جنيه سنويًا، سنجد أنها وبحسب الأرقام الرسمية تنفق 56% على هذا البند، وبالتالي سوف يتأثر هؤلاء بصورة أكبر بالزيادة في أسعار الغذاء .
وعلى خلاف تقارير حكومة العسكر، غالبًا ما ينفق الأشخاص تحت خط الفقر معظم دخلهم على بند الغذاء، وهو ما لا يظهر في المؤشر العام للتضخم، لأنه في الغالب يغطي المساحة ما بين 3300 جنيه شهريًا من الدخل و5000 جنيه، وبالتالي لا يخبرنا بشكل دقيق عن كيف أثرت زيادة الأسعار على من دون الـ3300 جنيه شهريًا، وما فوق الـ5000 جنيه شهريًا .
