الثلاثاء , 19 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » الإمارات تضع استثمارات العسكر الأجنبية في خطر بانسحاب دانة غاز.. الاثنين 29 يوليو.. العطش يضرب مصر وانخفاض إيراد النيل وبدء استخدام مياه الصرف للشرب
الإمارات تضع استثمارات العسكر الأجنبية في خطر بانسحاب دانة غاز.. الاثنين 29 يوليو.. العطش يضرب مصر وانخفاض إيراد النيل وبدء استخدام مياه الصرف للشرب

الإمارات تضع استثمارات العسكر الأجنبية في خطر بانسحاب دانة غاز.. الاثنين 29 يوليو.. العطش يضرب مصر وانخفاض إيراد النيل وبدء استخدام مياه الصرف للشرب

العطش يضرب مصر  دانة غاز1الإمارات تضع استثمارات العسكر الأجنبية في خطر بانسحاب دانة غاز.. الاثنين 29 يوليو.. العطش يضرب مصر وانخفاض إيراد النيل وبدء استخدام مياه الصرف للشرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” إلى 5 أغسطس

أجَّلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، لجلسة 5 أغسطس القادم.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام، رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلا عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”سجن العقرب”، ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض، منها الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

إلى ذلك رفضت محكمة الجنايات المختصة استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل المعتقلين “إبراهيم مصطفى، وإسلام حافظ” بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه.

وأيَّدت إخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات في المزاعم الملفقة لهما، بينها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.

 

*اعتقال محامٍ بالبحيرة وتجديد حبس أم زبيدة وشروق أمجد

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة عصام حمبوطة، المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة، من كمين أمني بالطريق الزراعي، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وفي سياق متصل، تم قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل “أم زبيدة” والصحفية “شروق أمجد”، وتم إلغاء قرار الإخلاء وتجديد حبسهما لمدة 45 يومًا.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تصاعد الانتهاكات بـ”برج العرب” واعتقال محام بالبحيرة

تقدم عدد من أسر معتقلي سجن برج العرب، بشكوى لمحامي عام الانقلاب بنيابات غرب الإسكندرية الكلية؛ بسبب تزايد الانتهاكات ضد ذويهم داخل سجن برج العرب، حيث تم منعهم من التريض، ومنع دخول الأدوية نهائيًّا.

ووثقت “التنسيقية المصرية” شكوى الأهالي اليوم. وبحسب الأهالي فرغم الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، إلا أنه تم منع دخول أي وسائل تهوية أو حتى مشروبات أو عصائر.

وأشار الأهالي في الشكوى إلى أن هذه الانتهاكات تتم تحت سمع وبصر الرائد عصام الألفي، ضابط الأمن الوطني بسجن برج العرب، ورئيس المباحث المقدم عماد الشاذلي، ومأمور سجن برج العرب.

كما وثَّقت المنظمة اعتقال  قوات  الانقلاب بمحافظة البحيرة، عصام حمبوطة المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة، صباح أمس، من كمين أمني بالطريق الزراعي، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وحمَّلت أسرة المعتقل وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين وكل من يهمه الأمر، التحرك لرفع الظلم الواقع على المحامي الذى ليس له أي جريمة سوى أنه يمارس دوره المهني فى الدفاع عن المظلومين

 

*أحكام بالسجن ضد 11 شرقاويا وإخلاء سبيل 9 آخرين وتجديد حبس 4 نشطاء

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس أحكام بالسجن لمدة 6 شهور بحق 11 معتقلا من أهالي محافظة الشرقية من عدة مراكز كما قررت إخلاء سبيل 9 آخرين في عدة قضايا هزلية لفقت لهم فيها اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن الصادر بحقهم أحكام السجن 6 شهور بينهم من ههيا   ” محمد سمير محمد شوقي ، صابر محمد عبدالحميد الصيفىي، عبدالسلام عبدالحميد عبدالسلام، محمد صلاح الدين عبدالله، السيد أبوهاشم السيد، محمد إبراهيم محمد مصطفى، عبدالجليل سليم عبدالعظيم.

ومن أبوكبير السيد يونس السيد يونس ” ومن أولاد صقر ” هلال أحمد هلال السيد ” ومن فاقوس ” أحمد محمد الشحات أحمد ، عبدالرحمن أحمد محمد مصطفى.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من ههيا  “خالد محمد عبدالله الشافعى ، عبدالهادى عطية متولى ، عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالرازق  ، أحمد عبدالعظيم إبراهيم اسماعيل  ، أحمد محمد كامل عبدالحليم ” ومن فاقوس ” عيد عبدالعزيز عبدالعظيم محمد ، أمجد محمود عبدالعزيز مرسى ، محمود سالم عليوه ابراهيم  ” ومن كفر صقر  ” إسلام الهادى عبدالفتاح.

إلى ذلك جددت نيابة أمن الانقلاب  العليا، أمس الأحد، حبس “مروة مدبولىو”سمية ناصف” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية جديدة تحمل ذات الاتهامات التي سبق وحصلا على قرار بإخلاء سبيلهما على ذمتها.

وكانت نيابة أمن الانقلاب العليا، قد قررت يوم الإثنين 3 يونيو، حبس مروة مدبولى” و”سمية ناصف” 15 يومًا على ذمة قضية جديدة، بعد إخلاء سبيلهما قبل أيام وقبل إنتهاء إجراءات إخلاء سبيلهم.

وكانت الناشطة الحقوقية سمية ناصف، المعتقلة بسجن القناطر، قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى النيابة ضد رئيس مباحث سجن القناطر؛ لتهديده المتكرر له بالتعنت معها والتضييق عليها داخل محبسها حتى لا تستطيع التنفس.

وعلى الرغم من تصريح النيابة لها بإدخال الأطعمة والملابس من ذويها، إلا أن مسئولي السجن رفضوا دخولها، بهدف التضييق عليها.

وكانت ناصف قد أعلنت في وقت سابق الإضراب عن الطعام احتجاجا على الانتهاكات التي تتعرض لها داخل محبسها، ومنع ذويها من زيارتها.

كما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة، حبس إيمان الحلو وحسام أحمد 45 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر امن انقلاب عليا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة.

 

*تعذيب مضاعف.. تأجيل هزليتي “قسم التبين” و”داعش الجيزة

أجلت  محكمة جنايات القاهرة، قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “اقتحام قسم التبين”  لجلسة 24 أغسطس لتعذر حضور المعتقلين من محبسهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخص، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، الا أن محكمة النقض، قررت في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما أجلت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضي العسكر  محمد سعيد الشربيني، تأجيل أولى جلسات، محاكمة 7 مواطنين بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، في القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة”، لـ 18 أغسطس لتعذر حضور المعتقلين.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة المحامي علي عباس بسجن ملحق وادي النطرون

أطلقت أسرة المحامي المعتقل علي عباس بركات، يبلغ من العمر 55 عاما، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل محبسه بسجن ملحق وادي النطرون، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد.

وذكرت أنه مريض سكر ويعاني من مشاكل في الكبد ودوالي في المريء ومشاكل صحية بالبنكرياس، بالإضافة إلى ظروف الاحتجاز السيئة، وترفض إدارة السجن السماح له بتلقي العلاج.

وأضافت أن الضحية أصيب بجلطة دموية في الجانب الأيمن، نتيجة تعرضه للتعذيب والصعق بالكهرباء أثناء فترة إختفاءه لمدة 30 يوم عقب اعتقاله، فضلًا عن إصابته بقطع في وتر كتفه؛ ما يعني ضرورة إجراء عملية جراحية له بشكل عاجل، ولكن تتعنت إدارة السجن في عرضه على الطبيب، وترفض أيضًا السماح له بالعلاج؛ ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير وتضاعف إصابته بقدمه وركبته، حتى إنه أصبح لا يقوى على الحركة بشكل طبيعي.

واعتقلت قوات الانقلاب “عباس” بشكل تعسفي في 18 ديسمبر 2016، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ليصدر قرار من قضاة العسكر  بالحبس 10 سنوات خلال محاكمة افتقرت إلى أدنى معايير التقاضي العادل، ومن ثَم تم ترحيله إلى سجن ملحق وادي النطرون.

وحملت أسرته وزير داخلية الانقلاب ومصلحة السجون ومأمور سجن ملحق وادي النطرون مسئولية سلامته، وأكدت تحركه على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه.

 

*بسبب ضغوط خارجية وداخلية.. توقعات بانفراجة نسبية في ملف انتهاكات السجون

مع ارتفاع موجة إضراب المعتقلين عن الطعام  بعدد من السجون ورسالة وزير الخارجية الأمريكية مارك بومبيو، إلى مجموعة العمل الخاصة بحقوق الإنسان في مصر، التي أبدى فيها قلقه من الأوضاع داخل السجون ، يرجح مراقبون أن يشهد ملف حقوق الإنسان في مصر مزيدا من الضغوط الداخلية والخارجية على سلطات الانقلاب.

ونظرا لما تشهده السجون من انتهاكات غير مسبوقة، تشمل المنع من العلاج والزيارة والتريض؛ حيث لا يتعرضون للشمس وتنتشر الأمراض بينهم، يعد ملف تحسين أوضاع المعتقلين من الملفات التي تشهد إجماعا بين جميع القوى المصرية بتنوع توجهاتها، وهو ما يرجح احتمالية السماح لمنظمات حقوقية، ولو موالية، بتنظيم زيارات إلى السجون قريبا.

وكان محمد فايق رئيس “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر، قال “إن المجلس يواجه تعنتا في تنفيذ طلباته الخاصة بزيارة بعض السجون، وهو ما يمثل انتهاكا لا بد من معالجته سريعا”..

وأكد في تصريحات صحفية أن بعض السجون مغلقة أمام أعضاء المجلس، ولا يُعرف ما يحدث فيها من انتهاكات إن وُجدت، وأن التسويف كان هو الرد الرسمي من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب على طلبات أعضاء المجلس بزيارة السجون، قائلا: مرة يُقال بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأخرى بعد انتهاء البطولة الإفريقية لكرة القدم، ونعلم أن ذلك يعني عدم السماح بتنظيم زيارات للسجون في الوقت الراهن.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/07/12324894_10153321607161134_1259406269_n_0.jpg

ولليوم الثامن على التوالي يواصل المعتقلان بسجن طرة تحقيق “مصطفى الأعصر ومصطفى أحمد رمضان” إضرابهما عن الطعام احتجاجا على وفاة زميلهما المعتقل عمر عادل في غرفة التأديب.

ووثق “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” رسالة وصلت من الشابين عرضا خلالها لبعض صور ونماذج الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، واختتمت بعبارة التأديب يقتل.. للحياة نجوع، بعدما طالبوا بحقوقهم الأساسية.

وكشفت الرسالة عن أسباب إضرابهم عن الطعام، وقالوا إنها مرتكزة أساسًا على ثلاثة محاور “- ظروف غرف التأديب القاسية وغير الإنسانية،  الإهمال الطبي للمرضى من المحبوسين، سوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة”.

إلى ذلك كشفت مصادر عن أن نظام العسكر يتعرض لضغوط خارجية وداخلية كبيرة ربما تسفر عن انفراجة نسبية في ملف انتهاكات السجون خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

الانتهاكات والجرائم شملت الجميع حتى النساء، وهو ما دفع عددا منهن للدخول في إضراب عن الطعام بينهن المعتقلة تقوى عبد الناصر عبد الله، الطالبة بكلية التربية، والذى يدخل إضرابها المفتوح عن الطعام؛ اليوم العاشر؛ احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها في محبسها بسجن القناطر، واحتجازها مع “مسجلات خطر” داخل عنبر مخصص للجنائيات.

وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أن “تقوى” احتجزت 24 يومًا داخل غرفة إيراد سجن القناطر بالمخالفة للقانون، قبل أن يتم تسكينها يوم 20 يوليو الجاري في عنبر الجنائيات المتهمات في قضايا المخدرات والقتل؛ حيث يتم معاملتها بشكل غير لائق، وتتعمد الجنائيات مضايقتها، فضلًا عن استمرار التدخين طول اليوم، ما يؤثر على حالتها الصحية؛ بسبب معاناتها من الحساسية ومشاكل في التنفس، وانتشار الحشرات والثعابين.

وأكدت المنظمة أن إدارة السجن رفضت طلب نقل “تقوى” رغم تكراره، ما دفعها إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم السبت 20 يوليو الجاري؛ احتجاجًا على تعنت إدارة سجن القناطر معها.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/07/64624442_642974282835338_3562789107060965376_n.jpg

واعتُقلت تقوى يوم ٩ يونيو بعد توقيفها بدعوى الاشتباه داخل محطة مترو حلوان، ثم اقتيادها إلى نقطة الشرطة داخل المحطة، وبعد قليل خرجت من النقطة بصحبة حراسة؛ حيث كان ينتظرها خارج بوابة المترو سيارة ميكروباص عليها ستائر حمراء، وتم وضعها داخل السيارة، وتم نقلها إلى جهة غير معلومة، وظلت قيد الاختفاء القسري لمدة ١٧ يومًا، قبل أن تظهر يوم ٢٦ يونيو على ذمة التحقيق معها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تحالف الأمل”.

 

*أسماء مهاب: أسوأ صور انتهاكات العسكر تتم بحق الأطفال الرضع

أكدت أسماء مهاب، المتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، أن أصعب حالات الانتهاك التي نواجهها في عصرنا الحالي هي انتهاك في حق أطفال رضَع؛ استمرارا لاتساع دائرة الانتهاكات والتي لم تترك أي فئة حتى الأطفال الذين لم يرتكبوا أي ذنب.

وأضافت – خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أهلا بكم” على تلفزيون قناة (وطن) أمس الأحد – أن على رأس الانتهاكات للأطفال الرضع “البراء عمر عبدالحميد أبوالنجا”، الذي تم اختطاف أبويه عمر، ومنار، في مارس 2019، وحتى هذه اللحظة لا يعلم مكان احتجازهم وظروف الاحتجاز مجهولة أيضا فلا يعلم ماذا يأكل أو يشرب وكيف ينام أو يأخذ العلاج إذا مرض.

وأشارت أيضا إلى جريمة اختطاف مريم رضوان وأطفالها الثلاث (فاطمة 5 سنوات، وعائشة 3 سنوات، عبدالرحمن عام ونصف) منذ اعتقالهم مع أمهم (مريم) بعد مقتل والدهم بمدينة درنة الليبية في أكتوبر2018، على يد قوات خليفه حفتر، التي قامت بتسلمهم لسلطات الانقلاب في مصر ومنذ ذلك الحين لا يعلم عنهم أى شيء.

وعن موقف المجلس القومي للأمومة والطفولة قالت: لكل قاتل أذرع، هذه الأذرع يلبسها ثوبا حقوقيا وقانونيا وغيرها، وهؤلاء يعيشون على مص دماء الشعب، كما أنهم يقتاتون على دماء الشعب أيضا، ولا يوجد لهم أي رد فعل ولا يعترفون بهذه الجرائم“.  

وتابعت أن الفساد يضرب المؤسسات جميعا في مصر، ولكن يجب أن نفرق بين المؤسسات والأفراد،  فيمكن أن تجد داخل المؤسسات بعضا من الافراد الذين لديهم ضمير.

وذكرت أن المنظمات والمؤسسات في مصر نوعان: الأول تابع للسيسي ونظامه الانقلابي، والثاني منظمات أهلية تحاول أن تقوم بدورها وتتعاون في هذا الإطار حتى إنه تم إغلاق بعضها لمجرد أنها حاولت أن تقوم بدورها.

واختتمت بتأكيد محاسبة كل من تورط في جرائم بحق الشعب المصري فهذه جرائم لا تسقط بالتقادم، وهم يعملون على توثيقها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.

https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/videos/1004967529839306/

 

*السيسي حول الحلم الإسرائيلي من التطبيع إلى الشراكة

لقد جرب العرب قيادة مصر للمنطقة مدة نصف قرن فليجربوا إذن قيادة إسرائيل”، كان هذا حديث رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني الأسبق شمعون بيريز تعليقا على كتابه الصادر عام 1996 بعنوان “الشرق الأوسط الجديد”، والذي تنبأ فيه باتحاد التفوق الصهيوني مع أموال النفط العربية من أجل تحقيق الازدهار.

كان هذا الحديث المجرم عربيا في حينه جزءا من دعاية الحلم الصهيوني بإنهاء عصر التعامل مع الاحتلال كجسم غريب يلفظه العرب وبما يعوق قيامه بدوره الوظيفي كقاعدة للمصالح الغربية في المنطقة.

حلم كانت خطواته تتجسد على أرض الواقع منذ إبرام اتفاقية السلام المزعوم مع الاحتلال، فكان التطبيع طريقة الأنظمة العميلة في رأي الشارع العربي لشرعنة الاحتلال على الأرض الفلسطينية العربية.

واليوم وبعد 40 سنة من توقيع هذه الاتفاقية الخطوة الأولى في تحقيق الحلم يحتفي الكيان الصهيوني بتحول نهج التطبيع إلى نهج الشراكة ويؤكد وزير البترول المصري طارق الملا أن مشروع تصدير الغاز هو ثمرة توقيع هذه الاتفاقية.

ثمة حاجة إذن إلى إعادة توصيف المشهد أو بالأحرى تصحيح المفاهيم للسيد الوزير وللإعلام المصري الرسمي، فمصر لن تستورد الغاز الإسرائيلي إنما في الحقيقة ستستورد الغاز الفلسطيني اللبناني المصري المنهوب على يد الاحتلال الصهيوني، ومصر لم تسجل هدفا في تركيا كما عبر السيسي عن اتفاق الغاز العام الماضي، لكنها قدمت خدمة خاصة جدا للكيان الصهيوني في سبيل تحقيق ازدهاره عبر نقل الغاز المغصوب وإسالته ومن ثم تصديره إلى أوروبا لصالح الكيان الصهيوني.

وهذا كله يأتي والمصريون أنفسهم لا يزالون يرزحون تحت وطأة إجراءات التقشف في برنامج الإصلاح الاقتصادي المسمى عبر إصرار هذا النظام على إنهاء عصر الدعم على المحروقات.

قناة مكمين ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم”، قصة الحلم الإسرائيلي من التطبيع إلى الشراكة، وكيف انقلب السيسي على الثوابت المصرية في التعامل مع الاحتلال؟ ومن المستفيد من عقود الغاز المبرمة بين مصر والاحتلال الصهيوني؟

وقال الدكتور نهاد إسماعيل، الخبير الاقتصادي: إن استيراد مصر الغاز من الكيان الصهيوني ليس له جدوى اقتصادية، ولكن له أبعاد سياسية؛ لأن مصر لديها احتياطي ضخم جدا من الغاز الطبيعي، فلماذا تصر على استيراده من الكيان الصهيوني؟

وأضاف “إسماعيل” أن مسئولي الانقلاب يزعمون أن الصفقة ستحول مصر إلى مركز دولي لإعادة توزيع الغاز وتقطير المواد النفطية وإعادة تصديرها، متسائلا: هل الهدف من الاتفاقية إرضاء واشنطن عبر بوابة الاحتلال الإسرائيلي؟

وأوضح إسماعيل أن توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني لمدة 15 عاما يرهن السوق المصري لاستيراد كميات هائلة من الغاز الإسرائيلي، لافتا إلى أن منطقة شرق البحر المتوسط باتت منطقة صراع على الغاز من قبل دول عديدة مثل مصر وإسرائيل ولبنان وتركيا واليونان وقبرص اليونانية.  

بدوره قال الباحث السياسي محمد الجبة: إن الصراع على الغاز في منطقة البحر المتوسط يعود إلى عام 2002 عندما أجرت قبرص عملية ترسيم الحدود مع مصر واليونان وتركيا، وعند إجراء ترسيم الحدود عام 2015 بين نظام السيسي وقبرص اليونانية تنازلت عن بعض النقاط لصالح الكيان الصهيوني فأصبح يرتع في أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط.

وأضاف أن الغريب أن أقرب نقطة بين قبرص اليونانية واليونان تبعد 294 كيلومترا وأقرب نقطة بين بلطيم المصرية وتركيا 274 كيلومترا، لافتا إلى أن اتفاق ترسيم الحدود كان الهدف منه حرمان تركيا من حقها في غاز المتوسط لصالح الكيان الصهيوني، وهذا ما فطنت له تركيا وأرسلت سفينة للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط بصفتها دولة ضامنة لحق الشعب التركي في قبرص.

من جانبه قال الدكتور محمد الأسواني، المحلل السياسي: إن عبدالفتاح السيسي منذ استيلائه على السلطة يخطط لتمكين وشرعنة ما استولت عليه دولة الاحتلال من حقول مصرية للغاز في البحر المتوسط.

وأضاف الأسواني أن هذه الاتفاقيات المشبوهة التي بدأت عام 2005 في عهد المخلوع مبارك خارج نطاق الشرعية ولم تخضع لرقابة الشعب أو البرلمان، وسبق للسفير المرحوم إبراهيم يسري إقامة أكثر من دعوى لإبطال هذه الاتفاقيات؛ لأنها تضيع حقوق مصر في غاز البحر المتوسط وقضت المحكمة الإدارية بعدم شرعية هذه الاتفاقيات.

وأوضح الأسواني أن الاحتلال بدأ في التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قبل ترسيم الحدود أصلا، وجاء ترسيم الحدود ليشرعن استيلاءه على الغاز، مضيفا أن الاحتلال بدأ الاستيلاء على الغاز من الحقول المصرية في البحر المتوسط منذ عقد من الزمن، وسط تعتيم كامل من نظام المخلوع مبارك.

وأشار إلى أنه بعد قيام الثورة وتولي الرئيس الشهيد محمد مرسي السلطة بدأ مراجعة هذه الاتفاقيات فانقلب عليه السيسي خوفا على مصالح الجنرالات.

 

*العطش يضرب مصر.. انخفاض إيراد النيل وبدء استخدام مياه الصرف للشرب

رصد مراقبون تصريحات وزير الري بحكومة الانقلاب عن انخفاض إيراد النيل 5 مليارات متر مكعب، وقالوا إن هذا يعني بدء كوارث “سد النهضة”؛ حيث إن نسبة الإنجاز في بنائه، بلغت 67% ويبدأ إنتاج الطاقة العام القادم؛ ما يعني عطش مليون فدان من أراضي مصر.

كما أن اعتراف وزارة الري يأتي في سياق تبرير استخدام “المياه الرماديةأو مياه الصرف الصحي بعد التحلية للشرب، لا سيما بعد انخفاض الإيراد المائي للنيل ٥ مليارات متر مكعب عن العام الماضي، حيث رفعت وزارة الري بحكومة الانقلاب حالة الطوارئ القصوى، لتوفير الاحتياجات المائية ورصد مخالفات زراعة الأرز مع تأكيدات أن نقص مياه الشرب بات عنوانا في محافظات لم تعرف إلى ذلك العطش طريقا، ومنها الإسماعيلية وبورسعيد.

ورغم صعوبة الأمر فإن الأكاديمي د.محمود وهبة اعتبر أن “اول الغيث قطره”، وأن هذه القطرات “بقشيش من سد النهضة الإثيوبي، مهما برر انخفاض 5 مليارات متر مكعب من مياه النيل هذا العام” ولكنه قال إنه “قد يصحي السيسي من النوم.. والا سيدخل جينس بعد نيرون الذي ترك روما عاصمته تحترق وهو يلعب موسيقى.. بينما السيسي ترك مياه النيل تضيع ويخطب بظهره في مؤتمر شباب لا يعلم احد لماذا يعقد إلا لتسويق عاصمه جديده ستسمى باسمه حتى بعد المسابقة لاختيار اسم”.

وقال رجب الشهبة:  “تبني الأوطان على أسس ثلاث: عسكري يحمية ومعلم يربية وفلاح يغذيه.. قام العسكري باع جزرتين وحبس وقتل وأخفى ولفق قضايا للي حاول يحمي الأرض وخلى المعلم أشبه بمتسول وخرج مصر من التصنيف العالمي لجودة التعليم على أساس يعمل إيه التعليم في وطن ضايع، وفرط في مياه النيل وحبس الفلاح لو زرع أرز أو كتان وبور أراضي بسبب نقص المياه حتى النخيل مات من العطش”.

مصر تبدأ استخدام “المياه الرمادية

وبدأت مدينة الغردقة، ولأول مرة، استخدام ما يعرف بالمياه الرمادية، في ري الحدائق، وذلك بديلا لمياه الشرب النقية، وقال العميد عبد الله غريب، رئيس وحدة المياه الرمادية بالغردقة: “المياه الرمادية تمثل 60% من المياه المستهلكة، وهي الناتجة من الأحواض والحمامات، وعملنا عليها لتصبح مياها صالحة للزراعة”. ولكن رئيس تعمير البحر الأحمر، حسني منصور كشف أنه في هذا المشروع عملوا على “إنشاء شبكة منفصلة لاستقبال المياه الرمادية، تصل لـ850 منزلا وعمارة سكنية، وتدخل المياه على محطة معالجة مبدئية مجمعة للمشروع، ويتم ضخها في مياه الري”.

أزمة بالإسماعيلية وبورسعيد

ونشرت صحف انقلابية عن “تصاعد أزمة العطش بقرى الإسماعيلية” وفقط خلال اليومين الماضيين ببورسعيد والحجة ورد النيل وتنظيف القنوات والترع الموصلة للمحطات!

وتصاعدت أزمة العطش بقرى الإسماعيلية وبورسعيد خلال الفترة الماضية وتجمع الأهالي أمام ديواني المحافظة على مدى الأيام الماضية، مطالبين بتدخل اللواءين محافظي الإسماعيلية وبورسعيد لحل الأزمة الطاحنة التي لم تشهدها محافظات القناة من قبل.

غير أن المسئولين بدلا من توفير مياه الشرب وحل الأزمة وإيصال الماء للمواطنين شغلهم  “صناع الغضب ضد النظام والبلد”، على حد قول نائب محافظ اسماعيلية.

ولا تصل المياه لقرى المحافظتين فضلا عن بعض الأحياء رغم مرور الترع فيها. ونشبت أزمة بين شركة توزيع كهرباء القناة وشركة مياه القناة فى منطقة أبوبلح بسبب محول كهرباء لمحطة رفع منطقة أبوسالم اللازم لتشغيل 3 مواتير رفع للمياه.

المحافظات الطرفية

ووصل الشح المائي فعليا لمناطق أخرى مثل مطروح والبحيرة وقرى الشرقية والوادي الجديد حتى حلوان، فمحلية برلمان العسكر واجهت مشكلات عدة بالمحافظة كان أغلبها بل ربما كلها مطالبات بحل مشكلة نقص المياه، ووعدتهم محلية البرلمان” بالنظر في الطلب بإنشاء وحدات تحلية ببراني والسلوم لتوفير المياه لأهالي تلك المراكز  مع تسهيل إجراءات توصيل المياه والحصول على عدادات المياه للمنازل، وسرعة تشغيل شبكة المياه ببراني والمتعطلة منذ إنشائها من 7 أعوام مضت.

وأكد “النائب” عن مطروح العميرى، على ضرورة حل مشكلة نقص المياه وإنشاء محطات تحلية مياه للمساعدة على توفير المياه للمواطنين، وطالب بإنشاء شبكات مياه ومحطات صرف صحي في بعض القرى والمناطق.

وانتشرت طلبات الإحاطة ببرلمان العسكر تشكو من نقص مياه الشرب بغالب قرى مصر، فضلا عن مراكز المحافظات وأحياء المناطق الفقيرة بالقاهرة والجيزة.

وقال “النائب” محمود عادل شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: إنه سيتقدم بطلب إحاطة بشأن نقص مياه الري بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة.

وأوضح شعلان أنه في ظل استعداد الفلاحين لموسم زراعة الأرز الذي يحتاج إلى مياه ري كثيرة، بما يتطلبه من توفير المياه اللازمة لتتم زراعة الأرز بسلاسة؛ نظرا لأهمية المحصول للفلاحين وتفاديا للمشاكل التي عانى منها المزارعون العام الماضي.

واقع سيئ

وقال رئيس قطاع الري بوزارة الري بحكومة الانقلاب “عبد اللطيف خالد”: إن قطاع الري يتعامل وفقًا للوضع المائى المقرر وهو الـ55.5 مليار متر مكعب، وأن تلك الكمية أصبحت لا تكفي؛ نظرا لزيادة استهلاك مياه الشرب لـ11 مليار متر مكعب بينما كانت تستهلك 7 مليارات في الأعوام السابقة، و8 مليارات للصناعية، والباقي في الزراعة والأغراض الأخرى.

وأكد رئيس قطاع الري، أن مصر ستتأثر بشدة من ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة ستعوض تلك الكميات عن طريق المياه المخزنة في بحيرة ناصر أو المياه الجوفية.

وفي فبراير الماضي، قال وزير الزراعة بحكومة الانقلاب “عز الدين أبو ستيت” إن مصر على أبواب الدخول لـ”الفقر المائي” بانخفاض نصيب الفرد لأقل من 600 متر مكعب من المياه، متوقعا انخفاضه إلى 400 متر مكعب بحلول 2050، وذلك بسبب تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي.

 

*الشبكة العربية عن أذرع “عباس كامل”: محرضون وشتامون برعاية النظام

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أمس الأحد 28 يوليو، ورقة تحت عنوان “بنشتم ونحرض والدولة عارفة.. عن إعلام التحريض والتشهير في مصررصدت من خلالها 11 نموذجا من التجاوزات والانتهاكات التي باتت شبه معتادة من إعلاميي القنوات الفضائية والصحفيين، في تجاوز حاد لمواثيق الشرف الصحفية  والمعايير المهنية للإعلام، والتي تراوحت بين سب وقذف المعارضين وصولا إلى التحريض على القتل، مما يشير لتنامي شعور الإعلاميين والصحفيين المقربين من الدولة أنهم بمنأى عن العقاب.

وكشفت الشبكة العربية أنه فيما يبدو أن الدولة بأجهزتها تتعمد التجاوز عن أخطائهم، في حين يتم تصيد الأخطاء لقنوات وجرائد المعارضة، مما يبرز سياسة الكيل بمكيالين التي يمارسها النظام لقمع الإعلام المستقل وأصوات المعارضة.

واستعرضت الورقة نماذج من السقطات المهنية التي صدرت عن بعض الإعلاميين والصحفيين، مثل محمد الباز وأحمد موسى وعمرو أديب ودندراوي الهواري وغيرهم”، والمحطات الفضائية التي تتبناهم كقناة (صدى البلد) أو (تن)، ولا تستثني صحفا مثل (الأهرام) و(روزاليوسف).

وقالت الورقة إن هذه الانتهاكات تقع تحت مرأى ومسمع من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بل ورصدت سقوط رئيس المجلس “مكرم محمد أحمد” في استخدام نفس الخطاب المتجاوز.

بنشتم ونحرض

وقالت الورقة تحت عنوان “بنشتم ونحرض، والدولة عارفة.. عن إعلام التحريض والتشهير في مصر”: إن تقريرها يوثق “انتشار الخطاب التحريضي في أغلب وسائل الإعلام المصرية”، في الوقت الذي تتبع فيه معظم هذه الوسائل الدولة وأجهزتها “السيادية” بشكل مباشر.

وقالت إن “الصياح والعراك والتخوين والتضليل”، باتت تنتشر بدرجة كبيرة في المواد التي تعرضها وسائل الإعلام في مصر، أو ما تبقى منها.

وحددت الورقة ثلاثة أعوام مضت من تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة صحفي مقرب من النظام رأته أنه “بدأ السيطرة شبه الكاملة على الكلمة’ سواء المسموعة أو المقروءة”، حيث “فرض سلطة عقابية تستخدم بشكل غير عادل ضد معارضي النظام، في حين يتغاضى بشكل فج عن مخالفات جسيمة من رموز إعلامية وصحافية مؤيدة للنظام”.

محمد الباز

واستهدف التقرير نماذج “إعلام الدم والسب”، وما يقدمه محمد الباز في “90 دقيقة” على فضائية المحور. ورأى أن “المحور” من أبرز القنوات المصرية “في الانتهاكات المستمرة” حيث يتخلل برامجها “كذب وتحريض وسب وقذف”، وبرنامج محمد الباز يقدم نموذجا جيدا على ذلك.

ورصد التقرير تحريضه في إحدى حلقات برنامجه في سبتمبر 2018، وحرض بشكل مباشر على معارضين مصريين وإعلاميين متهمين في قضايا قيد التحقيقات، كما شكك في جدوى القانون والمحاكمات، وأكد ضرورة قتل هؤلاء المعارضين بشكل مباشر من قبل أي شخص ومنهم معتز مطر ومحمد ناصر.

عمرو أديب

وتناول التقرير المذيع عمرو أديب، والقناة التي يعمل بها أون تي في (يسيطر جهاز المخابرات عليها)، ويقول التقرير: إن القناة كانت منبرا للثورة والإعلام المهني في فترة الثورة المصرية، لكنها تحولت إلى منصة للصياح والصراخ “بهدف زيادة المشاهدة عن طريق الخلافات والفضائح والصوت العالي الذي تتميز به برامجها من بعد أحداث 30 يونيو، وعلى رأسهم برنامج كل يوم الذي يقدمه عمرو أديب”.

وفي حلقة من البرنامج بتاريخ الأول من يوليو 2017، وجه أديب سبا وقذفا علنيا بألفاظ واضحة ضد دولة قطر، والمذيع في قناة الجزيرة القطرية جمال ريان.

موسى وعكاشة

وتناول التقرير توفيق عكاشة الذي يقدم برنامج “مصر اليوم” على شاشة قناة الحياة المصرية (يسيطر عليها جهاز المخابرات)، ويقول التقرير: إن البرنامج يبث “ثقافة غوغائية وتضليلا وأكاذيب مستمرة ممزوجة بأسلوب من الصياح والتجاوزات اللفظية المستمرة على كثير من فئات المجتمع”.

وإلى جانب النماذج السابقة، وثق التقرير كذلك تجاوزات إعلامية ظهرت في برامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه أحمد موسى، والمقرب من الأجهزة الأمنية، على شاشة فضائية صدى البلد. و”العاصمة” الذي يقدمه الممثل المغمور تامر عبد المنعم على شاشة فضائية العاصمة. وبرنامج “بالورقة والقلم”، الذي يقدمه نشأت الديهي على فضائية تن.

الإعلام المطبوع

وتناول التقرير أيضا نماذج من التجاوزات الإعلامية في وسائل الإعلام المصرية المطبوعة، ومنها على سبيل المثال ما جاء في صحيفة اليوم السابع المصرية (المقربة من جهاز المخابرات)، من خلال مقالات دندراوي الهواري، الذي يقول التقرير إن اسمه راج مقترنا بالهجوم والسب ضد المعارضين، كمقال له في 30 مارس الماضي ضد عمرو واكد وخالد أبو النجا.

واعتبر أن صحيفة الأهرام الحكومية، تمارس “تضليلا واضحا للرأي العام وكذبا صريحا”، خصوصا “في مقالات صحفية، له عمود ثابت، يدعى عمرو عبد السميع، الذي طالب صراحة بمحاسبة ثوار يناير، الثورة التي يعترف بها رسميا الدستور الحالي، بل وقدم بعض الأسماء وحرض عليهم وطالب الشعب بأخذ حقه منهم”.

وفي مقاله “إسراء ومستشارو مرسي” المنشور بتاريخ 14 أكتوبر 2018، كتب عبد السميع: “هناك مئات آخرون قادوا عملية هدم الدولة في يناير 2011 ينبغي أن يأخذ الشعب حقه منهم”.

وإلى جانب اليوم السابع والأهرام، رصد التقرير ما قال إنها انتهاكات إعلامية تحدث في صحف الأسبوع، وروزاليوسف.

 

*ماذا يعني انخفاض إيراد نهر النيل 9% وإعلان “الطوارئ المائية”؟

كشفت لجنة تنظيم إيرادات نهر النيل بوزارة الري، انخفاض الإيراد المائي الوارد لمصر (55.5 مليار متر مكعب سنويا) بحوالي 5 مليارات عن العام الماضي، أي 9% من حصة مصر من الفيضان، في استعراضها الموقف المائي للفيضان هذا العام (2019/2020) جرس إنذار لما سيواجه مصر في أعوام الجفاف، بعدما تخلى قائد الانقلاب عن حقوق مصر المائية مثلما تنازل عن أرضها وسيادتها.

إعلان وزارة الري رفع حالة الطوارئ القصوى خلال الفترة المقبلة لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصة مياه الشرب؛ كان اول رد فعل حكومي على هذا الإنذار، ولكن المشكلة أن سلطة الانقلاب تتعامل مع الحدث الجلل بحلول تضر المصريين ولا تتصدى للمشكلة الأساسية، وهي تأمين الأمن المائي للبلاد.

فالرد الحكومي على هذا الخطر الداهم هو التشديد على منع زراعة الأرز بكميات كبيرة والسعي لاستغلال مياه الأمطار والصرف الصحي، وتحليه مياه البحر التي لا تعادل كل محطاتها مليارا واحدا من حصة مصر المائية، بينما السعي لتأمين حصة مصر المائية في مواجهة اعداءها ومخطط بناء سد النهضة يبدو وكأنه نوع من التواطؤ مع إثيوبيا.

ماذا يعني تقلص حصة مصر؟

تحتاج مصر سنويا نحو 89 مليار متر مكعب من المياه، بينما حصتها السنوية من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب بعجز مائي يعادل قرابة 34 مليار متر مكعب، منها 20 مليار متر مكعب يتم تعويضها من مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية، والباقي يتم استيرادها كمحاصيل؛ نظراً لعدم قدرة مصر على زراعتها لعدم توفر المياه.

وفي ظل ثبات حصة مصر المائية وارتفاع معدلات النمو السكاني، استمر تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر ليصل إلى900 متر مكعب سنويًا، ما يعني أن مصر دخلت مرحلة الخطر أو “تحت خط الفقر المائي”.

فحصة مصر المائية لم تعد تكفيها؛ لأن مياه الشرب تستهلك 11 مليارا (كانت 7 مليارات في أعوام سابقة) و8 مليارات متر مكعب للصناعة والباقي للزراعة وأغراض أخرى.

وانخفاض حصة مصر المائية بمقدر 9% في فيضان هذا العام لا يعني أن حصتها المائية 55.5 مليار متر مكعب ستقل؛ لأن مصر تسحب هذه الحصة سنويا من مخزون بحيرة السد العالي، باعتبار البحيرة هي البنك المائي لمصر، وإذا حدثت أي أزمة أو جفاف يتم مواجهتها من خلال مخزون البحيرة.

ولكن الذي سيتأثر هو الإيراد الواصل لبحيرة ناصر ما سيؤثر على المخزون الاستراتيجي لمصر الذي يتناقص ويزيد حسب حجم الفيضان، وحاليا يعادل قرابة 177 مليار متر مكعب أي 3 اضعاف الحصة السنوية لمصر على مدار 3 سنوات.

أين المشكلة إذن؟ المشكلة أن مصر كانت في أوقات الجفاف السابق تأخذ ما ينقص من الفيضان من بحيرة ناصر التي يقل مخزونها تدريجيا لحين مجيء فيضان عال يعوض ما ضاع.

ولكن الآن تواجه مصر مشكلة بناء سد النهضة وموافقة قائد الانقلاب على بنائه والذي بنت إثيوبيا قرابة 75% منه وتسعى لملئه بالمياه العام المقبل 2020، من نصيب مصر الذي يصلها عبر فيضان النيل.

بعبارة أخرى تريد إثيوبيا ملء سدها بـ 74 مليار متر مكعب مياه من النيل، وتريد هذا على 3 سنوات ما يعني استقطاع قرابة نصف حصة مصر المائية (25 مليار سنويا) مما يصل لمصر من الفيضان (55 مليارا)، وحتى لو تم الملء على 5 سنوات فسيعني هذا حجز إثيوبيا 15 مليار متر مكعب سنويا لمدة 5 سنوات.

وفي كل الأحوال سيكون خزين مصر المائي في بحيرة السد مهددا بالسحب منه سنويا لتعويض ما ستحجزه إثيوبيا حتى يتناقص بما يضر بالزارعة وتوربينات توليد الكهرباء من السد العالي وتحويل أراض مصرية لأراضي بور.

لذلك يقول الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، إن تخزين وحجز إثيوبيا نحو 75 مليار متر مكعب خلف بحيرة السد؛ سيؤدي إلى بوار أراض زراعية بسبب نقص حصة مصر المائية، واختفاء أنواع مهمة من الأسماك في النيل، والتأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالي.

خطر نقص إيراد النيل

تستعد مصر في اغسطس من كل عام لاستقبال الفيضان الجديد، الذي يصلها سنويا منه 55.5 مليار متر مكعب، ولأن فيضان هذا العام نقص 5 مليارات متر وهناك توقعات بفترة جفاف ونقص في المياه السنوات المقبلة، كما أن ٱثيوبيا تنوي بدء التخزين في خزان سد النهضة، يعني هذا أن مصر ستواجه خبطتين في الرأس في توقيت واحد وقد تتعرض للعطش حال نقص مخزون السد بدرجة خطيرة.

والمشكلة أنه بينما تبني إثيوبيا سدها وتسير في خطتها الخاصة بملء السد لم يتم أي اتفاق معها حول كيفية ملء السد وسنواته ولم يتفق الاتفاق أصلا على سلامة السد والدراسات الفنية المتعلقة بها، وكافة المفاوضات السابقة فشلت، وسلطة الانقلاب باتت متواطئة وليست عاجزة عن فرض وقف البناء لحين التوصل لاتفاق حول هذا السد.

والأكثر غرابة أن قائد الانقلاب يحاول التغطية على الجريمة وفشله ولا يصارح الشعب بحقيقة الكارثة؛ لأنه تنازل من قبل عن أمن مصر المائي وأجرم في حق الشعب مرة أخرى، وقال عقب اجتماع 29 يناير 2018 مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا: “مافيش أزمة .. مبروك”، مخالفا بذلك كل التصريحات الرسمية المصرية بشأن الغضب من الموقف الإثيوبي المتلاعب.

إذن توقيع السيسي قائد الانقلاب العسكري علي اتفاقية الخرطوم 2015 الخاصة بالموفقة على بناء سد النهضة، كان بمثابة تخل رسمي مصري عن اتفاقيات المياه التاريخية 1929 و1959، وتخل عن حصة مصر السنوية.

والان مع تناقص حصة المياه القادمة من الهضبة الإثيوبية وتناقص كميات المياه في السد العالي بفعل العوامل المناخية، والتدخل الإثيوبي بحجب كميات أخرى، باتت مصر مهددة مائيا خصوصا أن نصيبها من النيل لا يكفيها أصلا ونقصه يزيد عبء تدبير الناقص منه ويحول أجزاء من مصر لأراض بور.

 

*أبرز محاكمات قضاة العسكر اليوم الإثنين

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري اليوم الإثنين 29 يوليو 2019م جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “النائب العام المساعد” و”قسم التبين”.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بش. وزير التنمية المحلية بحكومة د..هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي؛ احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم اقتحام قسم التبين

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، الا أن محكمة النقض، قررت في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

 

*#معركة_الأمعاء_بمقبرة_العقرب يتصدر.. ونشطاء: لعنة الله على سجانكم

واصل المعتقلون في قضيتي “64 و123 عسكرية” إضرابهم كليًّا عن الطعام لليوم الأربعين؛ وذلك لمطالبتهم بحقهم في رؤية ذويهم، بعد حرمانهم منهم ومن الزيارة منذ ثلاث سنوات، وتعرض المعتقلون في كلتا القضيتين لاعتداءات عدة خلال فترة إضرابهم، كما أنه تم منعهم من حضور جلسات محاكمتهم، وهو ما تسبب في انقطاع أخبارهم عن ذويهم.

وطالب المعتقلون بالحصول على حقوقهم القانونية في الزيارة والتعرض اليومي للشمس وتحسين ظروف الزنازين والرعاية الطبية، وهي مطالب قال الأهالي إن إدارة مصلحة السجون وعدت بها منذ عام ونصف، إلا أنها لم تتحقق إلى الآن.

من جانبها اعتدت إدارة سجن العقرب “شديد الحراسة 2” وضباط مصلحة السجون والأمن الوطني على المضربين وهددتهم بتعريض حياتهم للموت، بإصدار قرارات خاطئة من الإدارة الطبية بالسجن.

وفي هذا السياق أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي  #معركة_الأمعاء_بمقبرة_العقرب؛ تنديدًا بالانتهاكات التي تمارسها سلطات الانقلاب بحق المعتقلين .

وقال صاحب الحساب “أبو خليل” على موقع “تويتر”: “أيها الأبطال سجنكم يحرر أوطانا.. لعنة الله على سجانكم وفرج الله عنكم كربكم”.

https://mobile.twitter.com/g8hji4iMAgxAgha/status/1155541237509828609

وأضاف، في تغريدة أخرى: “عاش فأمات اليأس، ومات فأحيا الأمل، نعم لقد فعل ذلك في قلوب الملايين من أبناء مصر والأمتين العربية والإسلامية، لقد عاش عقودا قبل ثورات الربيع العربي يغرس الأمل في القلوب، ويربي الشباب على وجوب العمل لله، إنه الرئيس#محمد_مرسى أول رئيس منتخب فى تاريخ مصر”.

وتابع: “من أبرز وأهم إنجازات السفاح القاتل بلحة بناء السجون التى هى بمثابة مقابر للشعب خاصة الأحرار منهم”.

https://mobile.twitter.com/g8hji4iMAgxAgha/status/1155537638591516673

بدورها قالت علياء عمر، عبر حسابها على “تويتر”: “ونعوذُ بكَ اللهمّ أن تَزِلَ أقدامنا بعد ثبوتها.. اللهُم المعتقلين، وصحة المعتقلين، وقوة المعتقلين بيدك وحدك، اللهم احفظهم وقوهم وارزقهم الثبات”.

https://mobile.twitter.com/lolo223344s/status/1155574195339911169

وعلق تامر محمد عبر حسابه على “تويتر”: “يا أهل مصر يا أهل العقرب.. إن الله يمكر لكم.. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام”.

https://mobile.twitter.com/RX5gp7uHIvTsbEu/status/1155536361920876544

وقال في تغريدة أخرى: “١٣٠ معتقلا يواجهون الموت فى العقرب.. يا مسلمون يا أبناء لا إله إلا الله.. أغيثوهم أغاثكم الله”.

https://mobile.twitter.com/RX5gp7uHIvTsbEu/status/1155535131337211904

وغردت أسماء عبر حسابها على تويتر قائلة: “مات الحصن لأهل العقرب.. مات الدكتور مرسى ولكن يبقى الله الذى سيقصم ظهورهم من أول رتبة لآخر رتبة.. وإن غدا لناظره قريب”.

https://mobile.twitter.com/AsmaaAsmaa551/status/1155541175325077504

 

*بانسحاب دانة غاز.. الإمارات تضع استثمارات العسكر الأجنبية في خطر

مع عزم شركات الإمارات سحب استثماراتها من مصر بات وضع الشركات الأجنبية في خطر حقيقي، خاصة وأن تلك الخطوة جاءت في قطاع الغاز الذي يعلق عليه العسكر آمالا كبيرة لإنقاذ الوضع الراهن.

وكشفت وكالة رويترز أمس أن شركة دانة غاز الإماراتية فوضت بنك الاستثمار تيودور بيكرينج هولت آند كو لتقديم المشورة لها في بيع أصولها بمصر التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار، فيما تتحول الشركة للتركيز على أنشطتها في كردستان العراق.

وتابعت أن أصول التنقيب والإنتاج التابعة لدانة غاز في مصر هي أصول برية في منطقة دلتا النيل باستثناء القطاع السادس في شرق البحر المتوسط.

وسيكون خروج الشركة الإماراتية العملاقة من مصر بمثابة ضربة للعسكر، حيث كشف أحدث تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة أن الزيادة التي شهدتها مصر في تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار، كانت من نصيب قطاع النفط والغاز الذي يستحوذ الأجانب فيه على الحصة الكبيرة ولا يستفيد منه الاقتصاد المصري بالصورة الأمثل على عكس القطاعات الإنتاجية الأخرى، والتي تدهورت أوضاعها بصورة كبيرة.

وبلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وسلطت تلك المعدلات الضوء على الزيادة المستمرة في معدلات خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر عاما بعد الآخر لأسباب داخلية، أبرزها الأزمات التي يعاني من الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر، وأخرى خارجية، على رأسها مشكلات الأسواق الناشئة والتحديات التي تواجه تدفق السيولة إليها.

ضعف الاستثمار

ووفق أحدث تقارير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، فإن ضعف الاستثمار الأجنبي واستمرار ارتفاع التضخم من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية عبر تلاعب العسكر بها وارتفاع التضخم الحالي، يضعفان قدرة الاقتصاد على التنافسية.

وقال البنك إن قطاعات السياحة والنفط والغاز والاتصالات والتشييد وإيرادات قناة السويس هي القطاعات الرئيسية المشاركة في نمو الاقتصاد المصري، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن انهيار القطاع الاستثماري يمثل الخطر الأكبر؛ نظرًا لتراجع معدلاته بصورة مخيفة خلال السنوات الماضية.

وكشف تقرير لبنك كريدي سويس مؤخرًا عن أن التدفق الضعيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة سيضغط على سعر الجنيه، وسيزيد من ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة.

 

*حكومة الانقلاب تبدأ خطة خصخصة النقل العام

أكَّد خبراء أن قرار رئيس الوزراء في حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، بإجراء تقييم أراضي هيئة النقل العام كافة من أجل بيعها واستغلال ثمنها في سداد ديونها والمستحقات التي عليها للحكومة، يعد تمهيدًا لخصخصة النقل العام.

وحذر الخبراء من أن قرار الحكومة ببيع أراضي هيئة النقل، وحرمانها من دعم “المالية”؛ يترتب عليه زيادة أسعار النقل، وتحميل المواطن عبء التطوير المزعوم.

وقال عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان المصري السابق، المهندس محمد فرج، إن “خسائر هيئة النقل العام في القاهرة الكبرى بلغت العام الجاري 260 مليون جنيه، بعد أن تلقت هيئة نقل الركاب بالإسكندرية دعمًا من الحكومة لتقليل عجز الخسائر، متسائلا: “فكيف تترك الحكومة هيئة النقل بالقاهرة دون دعم وتطالبها بتدبر أمرها؟”.

وأضاف: أنه من المفترض أن تقدم الدولة الدعم اللازم للهيئة في ظل الحالة المتردية لهيئة النقل العام، ووضع خطة طموحة لتطويرها وإصلاحها لا طرح أصولها للبيع لتقديم خدمة مميزة للمواطن تليق به.

وأوضح أن “ترك الهيئة للاعتماد على نفسها سيجعلها ترفع أسعار التذاكر دون تحسين مستوى الخدمة، وتترك الهيئة في مواجهة مع الناس، ما يعني زيادة خسائرها”، مشيرا إلى أن “الهيئة تحتاج إلى تحديث وتطوير لا بيع”.

وشدَّد على أنه ينبغي “على الحكومة التراجع عن خططها ببيع أراضي الهيئة، واستبدالها بخطة عاجلة لتطوير هيئة النقل بهدف تقديم خدمة جيدة تحفز المواطنين على قبول زيادة أي أسعار مستقبلية؛ لأن بيع الأصول لن يحل الأزمة بل يسكنها لحين”.

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله، أن قرار حكومة الانقلاب يعد تنصلا من مسئولياتها تجاه المواطنين، سواء برفع أسعار الخدمات المقدمة لهم، أو بعرض تلك الخدمات للخصخصة ليقوم بها القطاع الخاص ويسعر الخدمة بالسعر الذي يراها.

وتابع “دأبت الحكومة خلال الفترة الماضية على استسهال بيع أصول الدولة لسداد ديون الشركات والمصانع الحكومية، وبدلا من أن تبذل الدولة مجهودا لإعادة استغلال تلك الأصول والمصانع والشركات وتحسين إنتاجيتها ووسائل إدارتها لجأت لبيعها”.

وأردف “وطبقًا لذات المنهج ترفع الحكومة يدها عن شركة النقل العام، وبدلا من فتح مسارات موازية للقطاع الخاص في مجال النقل العام والاستفادة من الرسوم التي سيدفعها القطاع الخاص للسماح له بتقديم الخدمة في سداد ديون شركات النقل استسهلت الحكومة كالعادة، وأعلنت أنها بصدد بيع أصول تلك الشركات لسداد الديون المتراكمة عليها في توطئة للخصخصة الكاملة خلال الفترة القادمة”.

من جانبه اعتبر المحلل الاقتصادي، محمد السيد، أن القرار يأتي في إطار سعي حكومة الانقلاب لرفع الدعم عن كافة الخدمات، ومنها المواصلات. وأشار إلى أن “الكثير من الأصول، الورش والأراضي، تقع في مناطق استراتيجية وحيوية كميدان التحرير، والعتبة، والمنيب، والجيزة، وهذه الأماكن الحيوية في قلب القاهرة ارتفع فيها سعر متر الأرض أضعاف ما كانت عليه قبل عقود”.

ولفت إلى أن “من يدير المنظومة بالكامل في وزارة المواصلات الآن هو اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق، والحديث عن تطوير القطاع ذاتيا مجرد كلام؛ وخير مثال على ذلك السكة الحديد التي ما زالت كمرفق حيوي يعاني من نقص شديد في الإمكانيات رغم ارتفاع أسعار تذاكر الركاب عدة مرات بما لا يتناسب مع الخدمة المقدمة”.

يذكر أن هيئة النقل العام تُسهم في نقل نحو مليون ونصف المليون راكب يوميا، من خلال 3 آلاف أتوبيس، تسير في نحو 350 خطا، بإجمالي أطوال 7600 كم، عبر 24 جراجا، و156 محطة نهائية، و4 آلاف محطة عابرة.

وتشمل القاهرة الكبرى محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية، وتمثل نحو خُمس سكان مصر، ويعمل بهيئة النقل العام نحو 28 ألف شخص في وظائف متخصصة وحرفية.

ومن المقرر أن تذهب أموال بيع أراضي الهيئة لسداد ديون بنك الاستثمار القومي (حكومي)، بالإضافة إلى العمل على استثمار العائد من هذه الأراضي فى تطوير عمل الهيئة، وتحديث الأسطول، وفق بيان الحكومة.

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 3.3 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 3.3 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 13421 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 1985 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 16468 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 524 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100″ بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 1356 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 468 نقطة.

وكانت البورصة المصرية قد خسرت 2 مليار جنيه، في ختام تعاملات جلسة أمس الأحد، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين للبيع بقيمة 33.9 مليون جنيه، مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 13460 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2001 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 16550 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 526 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100″ بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1362 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 466 نقطة.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة