marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الجريمة في مصر تزايد السرقة والسطو المسلح مع غلاء المعيشة.. الثلاثاء 4 يوليو.. نتنياهو يقر بأن إسرائيل شاركت بالانقلاب على مرسي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*الأمن يقتل بالتعذيب شاب مصري في سيناء
قالت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان sph، أنه ورد إليها نبأ قتل المواطن المصري/ أحمد يونس أحمد عيد القيم، 22 عامًا، خارج إطار القانون، على يد قوات الأمن المصرية.
وبحسب ما ورد للمنظمة، فقد تم قتله داخل الكتيبة 101 بالعريش (كتيبة تابعة لقوات الامن الانقلابية- سيئة السمعة).
وأكد ذويه، أنه كان قادمًا من عمله بمدينة العريش لزيارة أسرته بالشيخ زويد في 222 يناير 2017، وصادف ذلك مرور حملة أمنية بالمكان وتم مداهمة منزله وعده منازل خرى، وقاموا باعتقاله في ذلك اليوم وعندما سألت أسرته عن السبب قالوا لهم (يومين تحريات وهنسيبه).
وأضاف ذويه للمنظمة، أنه تم ترحيله لسجن العازولي (سئ السمعة) حيث تعرض لألوان مختلفة من التعذيب والكهرباء ما تسبب في تدهور حالته النفسية والصحية، وكان يصرخ ويقوم بأفعال غريبة وكثيرا ما كان يصرخ ويقول (ودي أشوف أمي)، بعد ذلك تم ترحيله للكتيبة 101 للإفراج عنه وفي آخر أيامه توقفوا عن تعذيبه بسبب تدهور حالته الصحية من التعذيب بشكل كبير وفي آخر يومين أضرب عن الطعام.
وفي أخر يوم (كان أول أيام رمضان) نام الشاب/ أحمد وعندما حاولوا إيقاظه في الصباح وجدوه فارق الحياة استغاثوا بالعساكر الذين قاموا بلفه في بطانية وإخراجه من الزنزانة وحتى الآن لم يتم تسليم الجثة، وصل_خبر وفاته لأسرته قبل العيد حيث لم تتأكد المعلومة لديهم قبل ذلك بحسب ما ذكرت المصادر.
يذكر أنه من أبناء مدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء، ويعمل في معمل تحاليل ومقيم في العريش، هو الوحيد عند أهله من الذكور وهو أكبر أخوته، ومشهود له بحسن الخلق وفعل الخير.
*اعتقال 6 من الشرقية واستمرار إخفاء شقيقين من أنشاص الرمل
اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية، اليوم، 6 مواطنين من “أبوحماد” و”ديرب نجم”، بعد حملة مداهمات استهدفت بيوت المواطنين؛ استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب بحق المواطنين الرافضين للفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
ففى مدينة أبوحماد، اعتقلت حسام عويس من قرية العراقي، ومحمد جبر من سور التل بالجعفرية، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون.
وفى ديرب نجم، قال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إنه تم اعتقال 4 أشخاص بينهم شقيقان للمرة الثانية، ولم يتم عرض المعتقلين حتى الآن على النيابة، ولم يتم الوقوف على أسباب الاعتقال، وهم: ياسر عبدالحميد هنداوي، وشقيقه أيمن عبدالحميد هنداوي، وإبراهيم أحمد الدماصي، ومصطفى الباز.
من جانبها، حمّلت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية قوات أمن الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم، ودعت منظمات حقوق الإنسان إلى التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم، وتوثيق هذه الجرائم، واتخاذ جميع الإجراءات التى تساهم فى فضح هذه الممارسات.
وكشفت أسرة زياد محمد السيد علي، الطالب بكلية التجارة جامعة الزقازيق، عن اعتقال مليشيات الانقلاب لنجلها من القاهرة أثناء تواجده مع مجموعة من أصدقائه فى رحلة للتنزه، أول أمس.
وأضافت الأسرة أن مليشيات الانقلاب داهمت منزلهم، أمس، واعتقلت شقيقه الدكتور باهر محمد السيد، وتخفى مكان احتجازهما رغم عدم انتمائهما لأى فصيل سياسى.
*للمرة الثانية اعتقال 4 بينهما شقيقان بالشرقية
قامت قوات أمن الانقلاب بإعتقال أربعة فجر اليوم من قرية منشية صهبرة بديرب نجم بالشرقية دون سند من القانون وحتى الآن لم يتم عرضهم على النيابة.
وقال شهود عيان أن قوات أمن الإنقلاب روعت الأطفال والنساء وأعتقلت كلاً من ياسر عبد الحميد هنداوي (33 سنة) –تاجر ألبان،وشقيقة أيمن عبد الحميد هنداوي (47 سنة) .. عامل حر من منزلهما فجر اليوم الثلاثاء وذلك للمرة الثانية حيث أفرج عنهما مؤخرا بعد اعتقال أكثر من سنة بتاريخ 3 فبراير 2107.
كما أعتقلت إبراهيم أحمد الدماصي (33 سنة) عامل حر. وذلك للمرة الثانية حيث أفرج عنه مؤخرا بعد اعتقال أكثر من سنة ومصطفى الباز .
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية قوات أمن الإنقلاب المسئولية الكاملة عن حياتهم داعية منظمات حقوق الإنسان للتدخل الفوري للإفراج عنهم وتوثيق هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم .
*اعتقال 3 من رافضي الانقلاب بكفر الشيخ
داهمت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ منازل العديد من أحرار مركز الحامول وقامت بتكسير وسرقة محتويات المنازل؛ ما أسفر عن اعتقال 3 من أشخاص.
والمعتقلون هم: زكي رمضان بيومي “طالب بكلية الزراعة”، من قرية الزعفران، ومحمد عبدالجيد حماد “صاحب صيدلية” ، وأحمد حلمي حماد (ابن شقيق الثاني)، وكلاهما من قرية غرب تيرة.
*12 مصري يواجهون الإعدام.. تعرف عليهم
12 مظلوما قضى عليهم قضاء الانقلاب بالإعدام، بتهم ملفقة وأدلة واهية، في 4 قضايا مختلفة وهم:
القضية الأولي، قضية المنصورة بها 6 شباب وهم :-
1- أحمد الوليد طبيب امتياز وخريج كلية الطب جامعة المنصورة
2- خالد عسكر طالب دراسات عليا وخريج كلية العلوم جامعة المنصورة
3- باسم محسن مهندس بهيئة السكك الحديد وخريج هندسة ميكانيكا جامعة المنصورة
4- عبدالرحمن عطية طالب بالفرقة الرابعة كلية الطب جامعة الأزهر (الأول على دفعته 3 سنوات)
5- محمود وهبة طالب بالفرقة التانية كلية هندسة قسم ميكانيكا جامعة المنصورة
6- إبراهيم عزب خريج كلية صيدلة جامعة المنصورة
القضية الثانية: قضية كفر الشيخ العسكرية وبها ٤ شباب وهم :-
1- أحمد عبد المنعم علي سلامه مدرس رياضيات بإدارة التربيه والتعليم بكفر الشيخ
2- أحمد عبد الهادي يعمل فني بجامعة كفر الشيخ
3- سامح عبدالله يوسف يعمل استورجي وهو أحد مصابي ثورة 25 يناير
4- لطفي ابراهيم اسماعيل خليل حاصل على دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام 5 سنوات صاحب ونش لرفع وتشوين مواد البناء
القضية الثالثة: قضية أحداث فض رابعه بالأسكندرية رقم ٢٧٨٦٨/٢٠١٤ جنايات المنتزه
1- فضل المولى حسني من أشهر دعاة الإسكندرية المعروفين
القضية الرابعة: قضية أحداث مكتبه الاسكندرية 2013
1- ياسر شكر محاسب وصاحب مكتب محاسبة
2- ياسر الاباصيرى صاحب أعمال مقاولات معمارية
*اختفاء 5 مواطنين من قنا قسريا
مازال 5 من المواطنين المصريين، من أبناء محافظة قنا، يتعرضون للإختفاء القسري لليوم الـ 12، وهم:
1. أحمد محمود الجبلاوي.
2. أبوالحسن سليمان.
3. أحمد عبداللاه.
4. يحيى تميرك، مهندس.
5. محمد إبراهيم.
يذكر أن المعتقلين ما زالوا رهن الاخفاء القسري، ولم يتم عرضهم علي النيابة حتي الآن، بالمخالفه للقوانين.
وقد تقدم ذويهم ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم مما يزيد تخوفهم عليهم، من تعرض حياتهم للخطر، أو التصفية الجسدية، أو تلفيق التهم لهم.
وتُدين المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، ويحمل ذويهم، السلطات المصرية، السلامة الكاملة لهم، وضرورة الإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مكان احتجازهم.
*برلمان الانقلاب يوافق على مد حالة الطوارئ 3 أشهر
وافق برلمان العسكر على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رقم 2089 لسنة 217 بمد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة يوم الإثنين الموافق 10 يوليو، وذلك في إطار محاولات نظام الانقلاب قمع صوت الشعب المصري في ظل غلاء الاسعار وتفاقم الازمات المعيشية والاقتصادية وتزايد جرائم أجهزة أمن وجيش الانقلاب بحق المصريين.
كما وافق برلمان الانقلاب على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018 والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع موازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2017-2018 والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به.
*إخفاء قسري لمهندس بالجيزة لليوم الـ29 على التوالي
تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء المهندس عبدالعزيز عيسى، صاحب شركة تكييف وتبريد بأكتوبر، والبالغ من العمر 52 عاما، لليوم الـ19 على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 5 يونيو الماضي، من سيارته بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر.
وحمّلت أسرته داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بالكشف عن مكان إخفائه وإطلاق سراحه فورا، مشيرة إلى إرسالها العديد من البلاغات للجهات المختصة دون جدوى.
*عودة بيزنس “الحزب الوطني”.. 1800 تأشيرة حج لبرلمان العسكر نفحة “تيران وصنافير”
بعد تمرير برلمان العسكر لاتفاقية الخيانة التي عقدها عبد الفتاح السيسي في تسليم جزيرتي “تيران وصنافير” للكيان الصهيوني بوساطة سعودية، تلقت الأمانة العامة للبرلمان، 1800 تأشيرة حج، لهذا العام، من سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، لتوزيعها على أعضاء البرلمان بواقع 3 تأشيرات لكل نائب؛ الأمر الذي اعتبره رموز السياسة ف مصر أنه بمثابة رشوة مغلفة، خاصة وأن أغلب نواب البرلمان يقومون ببيع هذه التأشيرات، كما قام نواب الحزب الوطني في 2005/2010.
وأخطرت أمانة البرلمان نواب العسكر، عبر رسائل نصية، بسرعة تقدم كل منهم بأسماء المستفيدين من هذه التأشيرات من ذويهم، ومعارفهم، خلال الأسبوع الجاري، منوهاً إلى أن عدد التأشيرات يُعادل ثلاثة أضعاف التأشيرات التي حصل عليها المجلس النيابي العام الماضي.
ورفعت السعودية من تأشيرات الحج المخصصة لمصر، هذا العام، لتصل إلى 78 ألفاً و138 تأشيرة، بدلاً من 62 ألفاً و511 تأشيرة، نظراً لانتهاء أعمال التوسعات في الحرم المكي، التي وزعت بنظام المحاصصة ما بين وزارات الداخلية (حج القرعة)، والتضامن الاجتماعي (حج الجمعيات)، والسياحة (حج الشركات).
وتوزع السفارة السعودية في القاهرة كل عام ما يُعرف بـ”تأشيرات المجاملة” على مؤسسات الرئاسة والبرلمان ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية، وعدد من الجهات السيادية، والجرائد الحكومية والخاصة، إضافة إلى كبار الكتاب والإعلاميين والدبلوماسيين، ممن لم يتسن لهم الحصول على تأشيرات من الحصة الرسمية.
وتأتي هذه التأشيرة، هذا العام، بعد تعرض برلمان العسكر، لموجة من الهجوم، عقب إقراره اتفاقية “تيران وصنافير”، إذ أعلن عدد من رموز العمل العام في مصر عن سقوط شرعية النظام، على اختلاف مؤسساته، على خلفية تصديق السيسي على اتفاقية الجزيرتين، التي حكمت المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، وأيدت حكم القضاء الإداري بمصريتهما.
وتفادى نواب صوتوا لصالح تلك الاتفاقية التواجد في دوائرهم، خلال الفترة الماضية، خوفاً من مواجهة ناخبيهم، على خلفية “قوائم العار” التي انتشرت بأسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
نواب الوطني
وفي عام 2008 كشف النائب حمدي حسن المتحدث باسم كتلة جماعة الإخوان المسلمين في البرلمان وقتها، أن نواب الحزب الوطني قاموا ببيع تأشيرات الحج مقابل مبالغ مالي طائلة، رغم أنها كانت تأتي مجانا على سبيل المجاملات.
في الوقت الذي تبرع فيه نواب جماعة الإخوان المسلمين وعددهم 88 نائبا بتأشيرات الحج لأهالي الدوائر الناتخابية التي نجحوا فيها.
جريمة دستورية
من جانبه، علق الفقيه الدستوري نور فرحات، على الأخبار المتداولة بشأن استلام البرلمان عدد 1800 تأشيرة للحج، موزعة على نوابه، معتبرا أنها ردًا للجميل بعد موافقاتهم على اتفاقية ترسيم الحدود.
و كتب فرحات، في منشور على حسابه في “فيس بوك”، اليوم الثلاثاء، ” إذا صح ما تردد أن السفارة السعودية، أعطت كل نائب عددًا من تأشيرات الحج المجانية، بلغ مجموعها للمجلس ١٨٠٠ تأشيرة بواقع ٣ تأشيرات لكل نائب، نكون أمام شبهة جريمة رشوة مكتملة الأركان بإعطاء ميزة ومنفعة مقابل الموافقة على معاهدة ترسيم الحدود الباطلة.
وأضاف: “الرشوة هي قيام الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بعمل من أعمال وظيفته مقابل مال أو ميزة أو منفعة، المطلوب هو اثبات العلاقة بين الموافقة على المعاهدة ومنح التأشيرات، ومن قرائنها: هل كانت تمنح هذه التأشيرات في الماضي أم لا”.
واختتم: “لا أقطع برأي ولكن أذكر بأن (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)”.
*متظاهرو “النيابة الإدارية”: “سابوا الفقراء عشان الأسياد .. إحنا ولاد المظلومين”
فضت حشود الأمن المركزي والأمن بزي مدني اعتصاما كان يعتزم مئات الشباب من الجنسين تنظيمه بعد وصولهم لمجلس الدولة للتقدم بعدة طعون علي الفصل التعسفي من النيابة الإدارية وعددهم حوالي 1600 موظف، معلنين التمسك بأحقيتهم في البقاء بعملهم، فنظموا تظاهرة حاشدة بمجلس الدولة، إلا أن “الداخلية” حاصرتهم بالمدرعات وقوات الانتشار السريع والامن المركزي واحتجزت بعضهم.
وقال أحد المتضررين من تعيينات النيابة الإدارية: “هناك أشخاص تم تعيينهم لأنهم لديهم أقارب مهمين في النيابة الإدارية وتم تجاهل أصحاب التقديرات العليا!!”.
الأكثر أهمية أن الموظفون تسلموا قرار الاستبعاد بعد عملهم داخل النيابات مدة عام كامل، واستفزهم أن يتحملوا خطأ الجهة الادارية.
اعتصام العيد
ونظم عشرات من الموظفين المفصولين اعتصامًا في العيد بعد استبعادهم من تعينات النيابة الادارية داخل وزارة العدل، وشهدت الوقفة الاحتجاجية التي نظموها في 29 يونيو الماضي، مشادات كلامة داخل مقر وزارة العدل بوسط البلد، بعد ان حاولوا مقابلة وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم لحل الازمة.
وحاول العاملين بمقر الوزارة تهدئتهم والنقاش معهم لمحاولة فض الاعتصام والوقفة داخل مقر الوزارة والالتزام بالهدوء لحين حل ازمتهم.
وكانت هيئة النيابة الادارية اعلنت منذ ايام عن نتيجة المسابقة رقم 1 لسنة 2016 واثارت ازمة كبيرة بسبب تعين ابناء المستشارين والعاملين في الهيئة واستبعاد الحاصلين علي تقديرات عليا
جدل واسع
وأثارت تعيينات كاتب رابع بالنيابة الإدارية، جدلاً واسعًا داخل وخارج “برلمان” العسكر, منذ الإعلان عن كشوف المقبولين بتلك الوظيفة الأربعاء قبل الماضي, وقالت النيابة الإدارية إن نتيجة المقبولين اقتصرت على أبناء المقربين والعاملين بالنيابة بـ”الفساد والتجاوزات الفجة داخل النيابة الإدارية”, وقرر رئيس النيابة السابق سحب نتيجة 19 شخصًا من المقبولين، وأصدرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديدة، التي تولت المنصب الخميس الماضي, قرارًا بوقف تعيينات مسابقة كاتب رابع، والتي أعلنت عنها الهيئة، في أواخر يونيو الماضي، لحين فحص التظلمات.
واحتشد عدد من الموظفين المفصولين من النيابة الإدارية، للتظاهر أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالدقي، احتجاجا علي استمرار الفصل التعسفي لهم.
طعون إدارية
وكان الموظفين المفصولين من النيابة الإدارية وعددهم حوالي 1600 موظف، تقدموا بعدة طعون علي الفصل التعسفي بتمسكين بأحقيتهم في البقاء بعملهم، وقالت الدعوى رقم 1494 لسنة 64، إن الطاعنين من المعينين بوظيفة كاتب رابع بمجموعة الوظائف الكتابية بهيئة النيابة الإدارية التى يمثلها رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبعد أن أعلنت الهيئة فى 25 ديسمبر 2015، عن مسابقة للتعيين على عدد من الوظائف الشاغرة بها، وبعد أن تقدم الطاعنين لشغل تلك الوظائف ونجاحهم فى الاختبار المقرر، صدر حكم المحكمة الإدارية ببطلان قرارى الإعلان عن مسابقة التعيينات، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخرى بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة، بعد تعيينهم.
وقالت النيابة الإدارية، في بيان لها، إنه تم إيقاف القرارات الإدارية أرقام 260 و261 و262 لسنة 2017 والخاصة بالمسابقة رقم 1 لسنة 2016، وشكلت لجنة ثلاثية من نواب رئيس الهيئة، لفحص صحة إجراءات المسابقة وضوابط ومعايير الاختيار، وكذا تحديد صحة ما أثير من وجود مخالفات قانونية بشأن اختيار المعينين.
ناس وناس
وقرر عبدالفتاح السيسي في 13 أبريل 2016، تعيين دفعة جديدة في النيابة الإدارية، ونشرت الجريدة الرسمية القرار في نفس اليوم بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وأثار حينها تعيين داليا محمود إبراهيم محمود حجازي، ابنة رئيس أركان القوات المسلحة، وزوجة حسن نجل عبدالفتاح السيسي، في النيابة الإدارية، استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر“.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، قائمة بأسماء المعينين في النيابة الإدارية والتي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 13 أبريل الجاري، وضمت القائمة عشرات الأسماء المعينة، بينما جاء اسم داليا حجازي رقم “80” في القائمة.
*نظام السيسي يتجه لتخفيض الدعم عن الخبز
قال مصدر من داخل وزارة التموين إنها تسعى إلى خفض الدعم المقدم للمواطنين على السلع والخدمات بنسبة تتجاوز 30%.
وأضاف المصدر بحسب شبكة «رصد»، طالبًا ألا تُكشف هويته، أن القرار يستهدف رغيف الخبز؛ مؤكدًا أن الإفصاح عن القرار سيُعلن قريبًا.
وصباح الخميس الماضي، قرّر نظام السيسي رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 5.6% و 55%، وبلغت 100% في منتجات أخرى، كما أكدت تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء والمياه بدءًا من فاتورة أغسطس.
وبحسب بيانات الموازنة، يشمل دعم الخبز نحو 86.2 مليار رغيف بقيمة 37.1 مليار جنيه، يستفيد منه 76.8 مليون مواطن؛ حيث تدعم الدولة رغيف الخبز الواحد بـ 43.5 قرشًا.
وبلغت قيمة دعم دقيق المستودعات نحو 2.6 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل، بكمية 873 ألف طن، كما بلغ إجمالي دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات نحو 39.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة. وتبلغ كمية القمح المحلي المقدرة لموسم الحصاد للعام المقبل 2018 نحو 4.5 ملايين طن، كما تبلغ كمية القمح المستورد نحو 4.3 ملايين طن.
*آخرة خدمة العسكر.. قنوات “الحياة” تبث من خارج مصر!
اتهمت قناة الحياة، الداعمة للانقلاب العسكري، مدينة الإنتاج الإعلامي بالتعنت في عودة البث مرة أخرى للشبكة، رغم تسديدها المديونيات المطلوبة منها“.
وقالت القناة- في بيان لها اليوم الثلاثاء- إن إدارة المدينة قامت بقطع إشارة البث الفضائي عن القناة، التي ظلت تحتل المركز الأول ضمن القنوات الفضائية المصرية، وفقا لكافة الأبحاث الصادرة منذ عام 2009 وحتى نهاية شهر رمضان الماضي، مشيرة إلى أن بيان إدارة المدينة حول أسباب قطع البث عن القناة ينطوي على مغالطات سافرة.
وأضافت القناة أن “الثابت رسميا أن مجموعة قنوات “الحياة” تداين مدينة الإنتاج الإعلامي بمبلغ يُجاوز قيمة المديونية المدعاة، والمتمثل في مبالغ سددت من مجموعة قنوات “الحياة” للمدينة تحت حساب شراء مساحة من الأرض، أعلنت المدينة عن بيعها بالمزاد العلني في عام 2010، ثم تبين بعد ذلك عدم أحقيتها القانونية فى اتخاذ قرار البيع على نحو ما انتهى إليه الجهاز المركزي للمحاسبات وقرار رئيس الوزراء”، مشيرة إلى أنها طالبت مدينة الإنتاج الإعلامي برد المبلغ الذي تم سداده في شراء هذه الأرض، والبالغ 16.2 مليون جنيه، من خلال مراسلات متعددة ولقاءات متفرقة على مدار 7 سنوات دون فائدة.
وتابعت القناة: “رغم ذلك الموقف المالي الذي تفصح عنه قناة “الحياة“، فقد بادرت القناة يوم 2 يوليو الماضي، بإصدار شيكات بنكية وحوالات صادرة عن كبار معلنيها، تم تسليمها إلى مدينة الإنتاج الإعلامي؛ سدادا للمديونية ودرءا لمخاطر جسيمة لحقت بها بغير موجب من جانبها، تسببت فيها إدارة المدينة”، مشيرة إلى أنها ستعاود البث من خارج مصر مؤقتا حتى يحسم أمر النزاع بين الجانبين.
*“برلمان” السيسي: الإشراف القضائي على الانتخابات بح.. “عبدالعال” يصفه بالمزعج جدًا
ألغى “برلمان” العسكر، اليوم الثلاثاء، وجوب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات اعتبارا من العام 2024، وفق قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة جديدة ستتولى إدارة جميع العمليات الانتخابية، ويتولى إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من 10 أعضاء منتدبين من جهات قضائية.
وستقوم الهيئة بعدة مهام، من بينها إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر وتيسير إجراءات تصويت المصريين في الخارج وإعلان النتائج.
وسبق أن أعلن علي عبدالعال رئيس “برلمان” السيسي أن “الإشراف القضائي على الإنتخابات ظاهرو مزعجة جدا”، في إقراره القانون بجلسة اللجنة التشريعية، بشكل أولي في 22 يونيو الماضي“.
راحت جهودكم
لكن إلغاء وجوب الإشراف القضائي الكامل أثار مخاوف نشطاء ومعارضين من أن يفتح ذلك الباب أمام تدخل السلطة التنفيذية في إدارة الانتخابات.
وقال حسام الحداد الصحفي ب”البوابة نيوز” تعليقا على القرار “الاشراف القضائي على الانتخابات الذي حاربنا عليه مبارك وبرلمانه برلمان عبد العال يلغيه ليتحكم في النتائج براحته“.
أما الناشط علي بابا فقال: “برلمان مصر الموقر يلغي الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات عشان تبقى هيصة وتاكيد واعتراف بعدم نزاهة القضاء من السلطة التشريعية“.
كما كتب “الواقع فستك”، ساخرا “البرطمان النهارده ضرب خابورين..الاول : مد حالة الطوارئ 3 شهور..التاني : لغو الاشراف القضائي علي الانتخابات بشكل نهائي ،،، كان فيه وخلص خلاص !!”
إشراف حين ميسرة
ويتيح القانون للهيئة الجديدة إمكانية الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية في الإشراف على الانتخابات بعد ذلك العام.
وفي السابق، كانت لجان قضائية تتولى الإشراف على العمليات الانتخابية، وكانت الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي.
وتضمن “دستور” العسكر والذي أقر عام 2014، تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات ووصفها بأنها “هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية“.
وأقر الدستور أيضا على ضرورة أن تجري جميع الانتخابات خلال السنوات العشر التالية لإقراره “تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية”. وتنتهي هذه السنوات العشر يوم 17 يناير 2024.
ونصت المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه “يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في 17 يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة“.
ويحتاج القانون إلى تصديق السيسي عليه حتى يصبح نافذا.
وتشهد مصر مسرحية “الانتخابات الرئاسية” العام المقبل، والتي أعلن السيسي خوضها سعيا لفترة رئاسية ثانية.
وكان متوقعا أيضا إجراء الانتخابات المحلية هذا العام، لكن لم يتحدد بعد موعد رسمي لها.
موافقة القضاة
الطريف أن اللجنة الإعلامية بنادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، قالت إن قرار مجلس النواب بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف القضائي عليها، يتوافق مع الدستور.
وأضافت اللجنة، أنه ليس هناك أي اعتراض من القضاة علي القرار خاصة وأنه يتوافق مع الدستور والقانون، وأنه سيتم إلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات بعد ١٠ سنوات.
*هؤلاء يمولون سد النهضة للإضرار مصر
كشفت مصادر عن سعي الكيان الصهيوني منذ زمن بعيد لخنق مصر وتهديد أمنها المائي عن طريق تدريب وتسليح الجيش الإثيوبي لبناء سد النهضة منذ عام 1979م.
كما لعبت السعودية دورًا كبيرًا في دعم وتمويل استكمال مشروع السد بحسب تصريحات المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية بريخيت سمؤون في مؤتمر صحفي.
وكشفت صحيفة العلم الإثيوبية عن قيان الأمارات بدعم وتمويل مشروعات زراعية ضخمة على خلفية بناء سد النهضة.
كما ساهمت الصين في تمويل أعمال بناء السد منذ عام 2013حين وقعت شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية عقد شراكة مع شركة المعدات والتكنولوجيا الصينية.
إيطاليا أيضًا تعد أحد المساهمين في مشروع السد من خلال شركة ساليني إمبراليجيو المختصة بتشييد السدود.
وأكد السفير المصري في إثيوبيا محمد إدريس عام 2013 أن البنك الدولي يساهم في تمويل سد النهضة.
وأعلن محمد العامودي وهو مولود في إثيوبيا لأب سعودي عن تمويله مشروع السد وتبرع بما يعادل 88 مليون دولار
*نتنياهو يقر بأن إسرائيل شاركت بالانقلاب على مرسي
أظهر مقطع فيديو تناقله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إقرار رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بلاده سعت للتخلص من حكم الرئيس المصري محمد مرسي.
وقال نتنياهو، بحسب المقطع: “لقد حاولنا مرارا وتكرارا أن نتواصل مع السلطة الحاكمة في مصر في عام 2012، لكن هذه السلطة كانت ترانا أعداء لها وترى أن إسرائيل ما هي إلا عدو احتل بلدا عربيا شقيقا”
وأضاف: “ولذلك كان لا بد لنا من أن ننظر في الموضوع لكي نتخلص من هذه السلطة التي لا تريد سلاما حتميا وخصوصا بعدما أعلنه الرئيس مرسي في ذلك الفيديو الذي أوضح لنا فيه نيته بأنه يريد أن يحرر.. ويتخلص من دولة إسرائيل”
وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بأن “هذا الفيديو الذي شاهدناه أكد لنا أن هذه السلطة لا تريد سلاما مع إسرائيل”، في إشارة إلى المقطع الشهير للرئيس المصري محمد مرسي الذي توعد فيه إسرائيل بالرد إذا لم توقف الحرب ضد غزة عام 2012.
يشار إلى أن العلاقات بين النظام الانقلابي برئاسة عبد الفتاح السيسي وإسرائيل شهدت تطورا كبيرا بينهما، وذكرت تقارير إعلامية عدة أن نتنياهو والسيسي التقيا أكثر من مرة سرا..
كما أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، كان قد زار إسرائيل ورفض أن يطلق على العمليات العسكرية ضد أطفال فلسطين وصف “عمليات إرهابية“.
جاء ذلك خلال رده على سؤال عما إذا كان قتل إسرائيل لأطفال فلسطين يعد إرهابا، قائلا إنه لا يمكن أن يوصف بذلك من دون وجود اتفاق دولي على توصيف محدد للإرهاب، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لم يتفق بشكل قانوني على وصف للإرهاب.
*ترحيل ابنة د. القرضاوي إلى سجن القناطر وزوجها إلى طره
كشف المحامي أحمد أبوالعلا عن ترحيل المهندس حسام خلف إلى سجن طره شديد الحراسة 2، فيما تم نقل زوجته علاء القرضاوي إلى سجن النساء بالقناطر قيد الحبس الانفرادي؛ وذلك بعد صدور قرار بحبسهما لمدة 15 يومًا في اتهامات ملفقة.
وقال أبو العلا: “انتهينا من حضور التحقيقات مع الأستاذة علا يوسف القرضاوي وزوجها المهندس حسام خلف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط في تهم ملفقة بلا نصف دليل بالانتماء لجماعة الإخوان وتمويلها، وقد تم ترحيل الأستاذة علا القرضاوي لسجن النساء بالقناطر حيث تم إيداعها حبسًا انفراديًا، كما تم ترحيل المهندس حسام خلف لسجن شديد الحراسة ٢ بطره“.
*الشعب يحترق.. الأنبوبة بــ100 جنيه بالسوق السوداء
بعد انتهاء مهلة الشهور الستة التي طلبها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أواخر ديسمبر الماضي 2016 والتي تعهد فيها بحل أزمة ارتفاع الأسعار ؛ جاءت النتائج مخيبة للآمال بل مصيبة بالإحباط واليأس فالأسعار التي كان يجب أن تنخفض شهدت ارتفاعا جنونيا بقرارات من السيسي نفسه.
واستيقط الشعب البأئس صباح الخميس الماضي 29 يونيو على قرارات صادمة برفع أسعار الوقود للمرة الثالثة منذ انقلاب 30 يونيو 2013م حتى بلغت نسبة الزيادة 400% عما كانت عليه قبل الانقلاب.
وأقرت حكومة الانقلاب زيادة أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعي، حيث زاد سعر بنزين 80 إلى 365 قرشاً بدلاً من 235 قرشاً، وبنزين 92 زاد إلى 5 جنيهات بدلاً من 350 قرشاً، والسولار زاد 365 قرشاً بدلاً من 235 قرشاً، سعر أسطوانة البوتاجاز 30 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهًا.
الأنبوبة بــ100 جنيه
وكشف مصدر مسئول داخل إدارة المنتجات البترولية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ارتفاع أسعار الطاقة نتج عنه ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز ليصبح سعرها 30 جنيهاً داخل المستودعات، حيث تصل للمواطن 50 جنيهاً، ويختلف هذا السعر في المحافظات.
وقال المصدر، إن الأنبوبة التجارية تم تحديد سعرها 60 جنيهًا، ويتم توزيعها داخل السوق لسوداء بسعر 100 جنيه.
وقال عدد من أصحاب المطاعم إن سعر الأنبوبة وصل إلى 100 جنيه مؤكدين أن لذلك تأثيرات شديدة السوء على أعمالهم ومكاسبهم التي بدأت تتلاشى وانخفاض مستوى دخولهم بعد أن وصل سعر طبق الفول إلى 6 جنيهات والساندوتش بات للأغنياء فقط.
وأزمة في الأنابيب
واشتعلت أزمة زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز في معظم أنحاء الجمهورية بعد قرار زيادة سعر الاسطوانة إلي 30 جنيهًا في المستودعات، ما أدى إلى تلاعب تجار السوق السوداء فى الاسعار وارتفاع سعر الأنبوبة إلى 50 جنيهًا فى حالة توصيلها إلى المنزل، بعد حصولهم عليها من قبل المستودعات بسعر يتراوح من 35 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، ما تسبب في حالة من الغضب الشديد لدي المواطنين.
وأكد المواطنون أن المستودعات تبيع انبوبة الغاز بـ35 جنيهًا و 40 جنيهًا، قائلين:” المستودع يقوم بتطبيق السعر الذى أقرته الحكومة فى حالة وجود المسئولين فقط أو الصحفيين”، مشيرين إلى أن تجار السوق السوداء يحصلون علي انابيب الغاز من المستودع ثم يقومون ببيعها بأسعار تصل إلي 50 جنيهًا.
وأشار المواطنون إلى أن مستودعات الغاز تسمح بتلاعب تجار السوق السوداء من خلال اعطائهم الانابيب وتمنحهم الفرصة في استغلال المواطنين.
كما اختفت الأنابيب في عدد كبير من مدن وقرى الجمهورية في ظل جشع بعض أصحاب المستودعات الذين يحققون أرباحا خيالية وراء بيع حصصهم أو بعضها بالسوق السوداء.
*الجريمة في مصر…تزايد السرقة والسطو المسلح مع غلاء المعيشة
تغلب الأربعيني صلاح علي إسماعيل على شعوره بالتردد في قبول مشاركة اثنين من أصحاب السوابق الجنائية، لارتكاب جريمة سرقة، إذ طلبا منه الاشتراك معهما في الاستيلاء على موجودات شقة العجوز يسرية السيد أنور التى تعيش فيها بمفردها في شارع جسر السويس بالقاهرة، في البداية رفض صلاح الأمر خصوصا أنه لم يسبق له ارتكاب أي جريمة، “غير أن عجزه عن إيجاد عمل بعد تسريح شركته له في أكتوبر/تشرين الأول أفقده راتبه البالغ 1200 جنيه مصري (66 دولارا أميركيا)، مما فاقم معاناة أطفاله الثلاثة وزوجته، في ظل غلاء فاحش، الأمر الذي أجبره على السرقة للمرة الأولى في حياته”، كما جاء في أوراق القضية رقم 3567 لسنة 2016 جنح مصر الجديدة، التي تولى التحقيق فيها المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة وقتها.
بعد 12 يوما من ارتكاب الواقعة، تم القبض على 2 من المتهمين فى الحادثة وإسماعيل، والذي كان دوره قيادة سيارة المسروقات وتوصيل المتهمين إلى وجهتهم مقابل 6 آلاف جنيه (330 دولارا)، بحسب ما قالته لـ”العربي الجديد”، زوجته عفاف رأفت والتي لم تجد بعد حلا لتوفير إيجار شقتهم متوسطة الحال الواقعة فى منطقة المطرية (شرق القاهرة).
وتعد واقعة صلاح إسماعيل واحدة من حوادث السرقة والسطو المسلح التى زادت بنسبة 7% خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015 وفق ما كشفه تقرير الحصاد الأمني لوزارة الداخلية عن عام 2016، الصادر في نهاية يناير/كانون الثاني 2017، فيما يؤكد قضاة وأعضاء في هيئة النيابة العامة يعملون في 3 مناطق كبرى في العاصمة المصرية، تزايد حوادث السرقة بالإكراه والسطو المسلح والنصب والنشل بنسبة تصل إلى 45% في نهاية العام بالمقارنة مع بدايته، ويربط قانونيون واقتصاديون بين القفزة الكبيرة في أسعار السلع الأساسية خلال النصف الثاني من عام 2016 بعد تعويم الجنيه وبين تزايد ارتكاب جرائم السرقة، والتي أخذت منحى عنيفا في عدد من الحالات مثل واقعة تورط فرد أمن في قتل المصرفية الشهيرة نيفين لطفي بعد أن تسلل في 24 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016 إلى بيتها الكائن في “كمبوند” راق في مدينة الشيخ زايد (غرب القاهرة)، بدافع السرقة غير أنه لدى اكتشاف الضحية له، سدد لها عدة طعنات قاتلة وهرب من مكان الجريمة الذي سبق للمتهم العمل فيه، طبقا لأوراق القضية رقم 5675 لعام 2016، إداري قسم شرطة أول أكتوبر.
مقارنة بين نسبة الجريمة في عامين
تعد مصلحة الأمن العام المصرية (إدارة تابعة لوزارة الداخلية) تقريرا إحصائيا سنويا عن نسب ارتكاب الجريمة بأنواعها المختلفة، وتقارن هذه النسب بالعام الذي سبق إصدار التقرير الأمني والذي حصلت “العربي الجديد” على أحدثه نسخه، ويكشف التقريرعن ضبط 12527 جريمة سرقة تنوعت بين سرقة مساكن أو متاجر أو سيارات أو النشل أو النصب، بزيادة قدرها 7 % عن العام السابق، فضلا عن ضبط 726 قضية سرقة بالإكراه و179 قضية خطف و608 قضايا حريق عمد بزيادة قدرها 6% فى كل مصر.
ويسجل التقرير ضبط 1470 قضية أموال عامة اتُّهم فيها موظفون في الدولة، وتنوعت بين الرشوة والاختلاس وتسهيل الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والجرائم المصرفية، بنسبة تزيد 61% عن العام الماضي، بالاضافة إلى 1296 قضية سرقة مهمات وكابلات كهربائية ضبطتها مباحث الكهرباء فضلا عن 2345345 قضية سرقة كهرباء بزيادة قدرها 25 % عن عام 2015.
تزايد عدد المتهمين بالسرقة للمرة الأولى
اختار معد التحقيق 3 مناطق مختلفة في القاهرة، متباينة من حيث المستوى الاجتماعي والبعد الجغرافي عن قلب العاصمة من أجل رصد نسبة زيادة حوادث السرقة والسطو المسلح في تلك المناطق، وكانت البداية عبر نيابة دار السلام والتي سجل دفتر القضايا الخاص بها 513 قضية سرقة وسطو مسلح خلال الفترة من 1 يونيو/حزيران 2016 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2016، بزيادة قدرها 41% عن نفس الفترة فى عام 2015
وتعد دار السلام الواقعة في شرق القاهرة منطقة شعبية، ويقطنها 469.715 نسمة طبقا لإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادر في عام 2011، ويؤكد المستشار محمود القشيري رئيس محكمة جنايات القاهرة والذي تنظر دائرته قضايا دار السلام، زيادة عدد قضايا السرقة بالإكراه خلال الفترة الماضية، قائلا لـ”العربي الجديد”: “30% من المتهمين في تلك القضايا من غير المسجلين الخطر، بعضهم يرتكب الجريمة للمرة الأولى”
وفي منطقة الأزبكية التي تقع وسط القاهرة وتتسم بكونها متوسطة الحال، بلغ عدد جرائم السرقة والسطو المسلح والنشل 1077 قضية جرت في النصف الثاني من عام 2016 بزيادة قدرها 66% عن نفس الفترة من عام 2015 طبقا لدفاتر أحوال قسم شرطة الأزبكية
وضبطت الأجهزة الأمنية في المنطقة التي تتسم بكونها متوسطة الحال ويغلب عليها الطابع التجاري تشكيلات عصابية مكونة من صبية يسرقون ركاب وسائل المواصلات، وفق ما أكده اللواء خالد الطوخي مدير مباحث النقل والمواصلات، مشيرا إلى أن تلك التشكيلات تتسم بكونها جديدة وغير مسجلة لدى الأجهزة الأمنية، ويصل عدد من يسرقون لأول مرة من بين أعضائها إلى 40% من أعضائها.
التهديد يصل إلى مناطق الأثرياء
على أطراف القاهرة تقع منطقة الشروق التي تنتشر بها “الفلل” والمساكن الراقية، ويكشف دفتر أحوال قسم شرطة الشروق والذي تم إنشاؤه في فبراير/شباط 2014، تسجيل 356 محضرا لعمليات سرقة فيلات وسطو مسلح جرت خلال النصف الثاني من عام 2016، بزيادة قدرها 57% عن ذات الفترة من العام الماضي، وهو ما يؤكده المستشار وليد السعيد المحقق في نيابة الشروق، مشيرا إلى أن عددا من المتهمين في تلك القضايا تورطوا في السرقة لأول مرة، من بينهم 3 شباب تسللوا إلى فيلا في منطقة الشروق وسرقوا بعضا من محتوياتها، وتبين من التحقيق معهم في القضية رقم 267 لسنة 2016 عملهم باليومية في المنطقة، وبسبب قلة وضعف الأجر اليومي خططوا لسرقة الفيلا في ظل تصاعد ظاهرة سرقة المساكن الخاصة في تلك المنطقة الراقية، الأمر الذي دفع أهالي منطقة الشروق إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن القاهرة وأخرى أمام مجلس المدينة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 للمطالبة بزيادة أعداد الدوريات الأمنية في المنطقة، وهو ما دفع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار إلى تعيين رئيس مباحث جديد لامتصاص غضب الأهالي وفرض أكمنة في الطرق المؤدية إلى المنطقة، التي سبق أن عمل بها المقدم حسام نصر رئيس مباحث الشروق المقال، والذي علق على الظاهرة قائلا لـ”العربي الجديد”: “لم أقصر في عملي، حوداث السرقة والسطو والمسلح ارتفعت في كل الأقسام، والسبب معروف للجميع، الناس مش لاقيه تاكل، ومراكز البحوث أثبتت ذلك“.
علاقة ارتفاع الأسعار بتزايد نسبة الجريمة
يربط محللون أمنيون وسياسيون بين ارتفاع معدل جرائم السرقة بأنواعها المختلفة، والزيادة الكبيرة في الأسعار بعد تعويم الجنيه، ما أدى إلى تراجع العملة الوطنية أمام الدولار لتصل إلى 18.15 جنيها لكل دولار، في ظل ثبات الرواتب وعدم زيادتها وتسريح بعض المؤسسات والشركات الخاصة للعامين فيها، وهو ما يتفق مع ما جاء في دارسة تناولت علاقة ارتفاع الاسعار بزيادة معدل الجريمة أجراها 3 باحثين من مركز البحوث الاجتماعية والجنائية في يناير/كانون الثاني.
وتؤكد الدراسة ارتفاع نسبة حوادث السرقة والسطو المسلح خلال عام 2016 بنسبة تزيد عن 29% بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما تصفه الدكتورة نسرين البغدادي مدير المركز في إفادتها لـ”العربي الجديد”، بـ”الأمر المنطقي”، غير أن الدكتور عبد الحميد زيد أستاذ علم الاجتماع الجنائي في جامعة الفيوم يعتقد بأن تلك الأرقام التى جاءت في الدراسة أقل من الواقع، محذرا من خطورة الأمر في حال تزايدت ضغوط الأسعار المرتفعة على الفقراء ومحدودي الدخل.
كيف واجهت الدولة زيادة الأسعار والجريمة؟
طبقا لـ 3 مصادر أمنية مسؤولة في مصلحة الأمن العام ومؤسسة الرئاسة تحدثت إليهم “العربي الجديد”، فإن تقريرا أمنيا أعدته مصلحة الأمن العام تم رفعه إلى رئاسة الجمهورية فى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للتحذير من مخاطر رفع الأسعار بعد تعويم الجنيه وزيادة سعر البنزين، وأضافت المصادر الثلاثة أنه تم إرسال تقرير آخر فى نهاية يناير 2017 حذر من ارتفاع معدل جرائم السرقة بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما يعد حقيقة تعرفها كل الجهات المعنية فى البلد، وفق ما قاله اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية كلفت وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الأمني بعد زيادة سعرالبنزين وتحرير سعر صرف العملة “لأنهم يدركون أن رد فعل المواطنين إما سيكون بالخروج إلى شارع للتظاهر أو ارتفاع معدل حوادث السرقة“.
لكن اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الأمني يرى أن ارتفاع نسبة السرقة بشكل فردي أمر غير مقلق إلى حد ما، ولكن الأهم ألا تتحول تلك الحوادث إلى عمليات منظمة يصفها البعض بما يسمى بـ”ثورة الجياع “، وهو ما يوافقه فيه محمد محي الدين عضو مجلس الشعب السابق وأستاذ العلوم السياسية بجامعة عين شمس، قائلا “عندما لا يجد المواطن قوت يومه أوما يسد احتياجات أسرته سيضطر إما إلى أن يتظاهر في الشارع وهذا لن يحدث بسبب التشديدات الأمنية، أو يجور على ما لا يملك، وهذا ما حدث“.
*سامح شكري غادر القمة غاضبا بعد “فشله” في الحشد ضد “قطر“!
كشفت الصحفية السودانية، مها التلب، في تقرير لها بصحيفة «الراكوبة» تفاصيل اجتماعات القمة الإفريقية، عن أن وزير الخارجية المصري سامح شكري قطع اجتماعات القمة الأفريقية وغادر عائداً إلى بلاده مغاضباً — بحسب تعبيرها.
وأكدت “التلب” أن شكري، فشل في حشد دعم القادة الأفارقة لاتخاذ موقف مؤيد لمصر والسعودية ومقاطعة قطر، مشيرة إلى أنه اجتمع قبل مغادرته بعدة رؤساء أفارقة الذين أكدوا له على أن الأزمة الخليجية شأن يخص دول الخليج وحدها و ليس الدول الأفريقية.
وقالت “التلب”، إن رئيس غينيا، ألفا كوندي، الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، دعا خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية، إلى ضرورة أن تتحدث الدول الأفريقية بصوت واحد بشأن الأزمة الخليجية.
وأضافت: «كوندي طالب ضرورة إنهاء الأزمة الخليجية بشكل سلمي، ويعتبر هذا الموقف هو الأول من نوعه من رئيس الاتحاد الأفريقي، بعد أسابيع من اندلاع الأزمة إثر إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر، قبل أن تفرض الدول الخليجية الثلاث حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على الدوحة».
ودعا كوندي، دول القارة إلى ضرورة حل النزاعات والصراعات الداخلية عبر الحوار والوسائل السلمية «من أجل إسكات صوت البنادق»، على حد تعبيره.
*واشنطن بوست: الجنرالات أثاروا المصريين ضدَّ مرسي.. والمتظاهرون لم يتخطّوا المليون
مع الذكرى الرابعة للانقلاب العسكري الذي قاده عبدالفتاح السيسي، على الرئيس محمد مرسي، عاد الحديث عن دور المجلس العسكري في تأليب الشارع المصري ضد أول تجربة ديمقراطية تشهدها مصر، وكذلك حقيقة الحشود التي خرجت في عدد كبير من ميادين مصر ضد الرئيس الإسلامي.
في تقرير بصحيفة واشنطن بوست الأميركية الإثنين 3 يوليو/تموز 2017، قال نيل كيتشلي الأكاديمي في كلية كينغز في لندن، إن حركة تمرد التي قادت التظاهرات ضد مرسي كانت تابعة للمخابرات المصرية، وكانت تمول من قبل حساب بنكي تدعمه الإمارات.
وأضاف الكاتب البريطاني “ذكرت في كتاب جديد يتحدث عن ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وما أعقبها، تحدثتُ بالتفصيل كيف قام جنرالات مصر وأجهزة الأمن بالتحريض على احتجاجات 30 يونيو/حزيران في محاولة لإلغاء بعض الأشكال الجديدة من السلطة المدنية وإضفاء شرعية على استيلاء الجيش على السلطة.
وبحسب كيتشلي قد يبدو هذا غير متوقع في البداية، إذ غالباً ما نعتبر الاستنفار في الشارع هو ميدان الليبراليين والثوريين. ومع ذلك، وكما تشير مجموعة متنامية من الأبحاث التجريبية، يمكن للجهات القوية الفاعلة في الدولة أن تسهل وتنظم احتجاجات جماعية لمصالحها الخاصة، وهو ما قام به الجنرالات في مصر.
كيف تمت صناعة تمرد؟
وبحسب الكاتب البريطاني قادت حملة التوقيعات التي أجرتها حركة تمرد، والتي صُورت في البداية على أنها حركة شعبية، دعت للإطاحة بمرسي في 30 يونيو/حزيران. لاحقاً فقط بدا دور وزارتي الدفاع والداخلية في مصر في تحفيز الحركة واضحاً، وكشفت التسجيلات الصوتية المسربة أن قيادة تمرد كانت تعتمد على حساب مصرفي يديره الجنرالات المصريون وتغذيه الإمارات العربية المتحدة. وقد أبرزت المقابلات مع مسؤولين في وزارة الداخلية وأعضاء تمرد السابقين، كيف حرضت أجهزة الأمن على الاحتجاجات ضد حكومة مرسي. هذه التصريحات سرعان ما أفقدت تمرد مصداقيتها بعد الانقلاب. في أكتوبر/تشرين الأول 2013، هاجم نشطاء علمانيون وثوريون أحد مؤسسي الحركة، والذي وصفوه بأنه “عميل لأجهزة المخابرات“.
وما يؤكد ما قاله الكاتب البريطاني الدور الكبير الذي لعبته الإمارات في الإطاحة بمرسي عبر الدعم المالي اللامحدود للنظام المصري الجديد بقيادة السيسي عقب الانقلاب العسكري وكذلك ما تحاول أن تقوم به الإمارات بقيادة الأنظمة الدكتاتورية السابقة في وقف عجلة التغيير في المنطقة العربية والتي بدأت مع الربيع العربي في ديسمبر 2010 بتونس.
وكشفت تسريبات أذاعتها قنوات مصرية معارضة لنظام السيسي، عن الدعم الخليجي لمصر بعد الانقلاب العسكري وكذلك دور الإمارات والسعودية في الإطاحة بمحمد مرسي.
ويضيف الكاتب البريطاني أن عدداً من الهجمات التي تعرضت لها مكاتب ومقرات الإخوان المسلمين في الفترة ما بين 18 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز 2013، والتي تركزت بشكل خاص في محافظات دلتا النيل – وهي المناطق التي عانى فيها المحافظون الذين عينهم مرسي في فرض سلطة سياسية بعد انتخابه في يونيو/حزيران 2012. تصاعدت أحداث العنف هذه –أكثر من 40 حالة- بشكل حاد في الأسبوع الذي سبق احتجاجات 30 يونيو/حزيران، وتزامنت مع التصريحات العلنية التي أدلى بها ضباط الشرطة ومسؤولو وزارة الداخلية بأن قوات الأمن في البلاد لن تتدخل وتحمي المباني.
واعتبر الكاتب البريطاني أن التقاعس المتعمد من جانب قوات الأمن هو سمة شائعة بشكل متزايد لحملات زعزعة الاستقرار التي كانت تهدف إلى تقويض الحكم الديمقراطي. في أي مكان بالعالم.
وضرب كيتشلي عدداً من الأمثلة، ففي عام 2008، وقفت الشرطة والجيش في تايلاند متفرجين بينما احتل الموالون للجيش “القمصان الصفراء” مطاري بانكوك التجاريين لأكثر من أسبوعين في محاولة لإسقاط حكومة سومشاي وونغساوات. في عام 2014، وقف الجنود الباكستانيون متفرجين بينما قامت حركة احتجاجية ذات علاقات وثيقة بأجهزة الأمن في البلاد باحتلال البرلمان وهيئة الإذاعة التابعة للدولة، اعتراضاً على نواز شريف رئيس الوزراء المنتخب حديثاً.
في مصر، سُمح للمتظاهرين المناهضين لمرسي باحتلال وزارة الثقافة لمدة شهر تقريباً بعد اعتراضهم على اختياره لوزير الثقافة. ولم يخف فشل الشرطة في التدخل عن المحتجين، الذين قالوا فيما بعد “كانت الدولة تؤيد الاعتصام لأنها كانت تريد الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين“.
كم عدد الذين تظاهروا بالفعل؟
أوهمت وسائل الإعلام المصرية الداعمة للسيسي والتي أعلنت تكراراً أن الملايين خرجوا في الشوارع ضد مرسي، ولكن ما ظهر بعد ذلك غير هذا تماماً، فالمخرج المصري خالد يوسف الذي أشرف على تصوير المتظاهرين من خلال مروحية عسكرية، قال إن هذه الأعداد قد تم تضخيمها بشكل كبير.
وأضاف الكاتب البريطاني، عندما توجهت حشود كبيرة إلى الشوارع في 30 يونيو/حزيران، داعية مرسي إلى ترك منصبه، رجحت البيانات التي أعلنها الجيش والشرطة سريعاً أن الأعداد تتراوح ما بين 14 و30 مليون شخص، احتشدوا ضد الرئيس المثير للفُرقة. من الأمثلة التي لا تنسى، ظهر الجنرال السابق سامح سيف اليزل على قناة CNN مساء الانقلاب، وأصر على أن 33 مليون متظاهر قد نزلوا إلى الشوارع. بعدها كان اسم اليزل على رأس قائمة انتخابية مؤيدة للسيسي تضم قادة حركة تمرد، والتي أفادت التقارير بأنها من تنظيم أجهزة المخابرات المصرية.
واعتبر كيتشلي أن هذه الأرقام، والتي تمثل ما بين 25% و 50% من إجمالي السكان البالغين في مصر، هي ببساطة لا تُصدق. على سبيل المقارنة، تشير البيانات المستقاة من مصادر خارجية أن مسيرات يوم المرأة الأخيرة في الولايات المتحدة، والتي تمثل على الأرجح أكبر احتجاجات جماهيرية في تاريخ البلاد، قد جذبت نحو 4 ملايين مشارك في جميع أنحاء البلاد. ويبلغ عدد سكان الولايات المتحدة حوالي أربعة أضعاف سكان مصر.
ويقدر كلارك ماكفيل، وهو باحث متميز في العوامل المحركة للحشود، عدد المتظاهرين الذين انضموا إلى أكبر احتجاج في ميدان التحرير وحوله في 30 يونيو/حزيران بمائتي ألف متظاهر. وأعداد مماثلة في الشوارع القريبة من القصر الرئاسي. في بحثي الخاص، عددت أكثر من 140 احتجاجاً ضد مرسي في 30 يونيو/حزيران، كما ذُكر في وسائل الإعلام المصرية. إضافة الأعداد المذكورة لتلك الحشود يشير إلى أن إجمالي المشاركة في 30 يونيو/حزيران يُحتمل أن يزيد قليلاً عن مليون متظاهر على مستوى البلاد. يمثل هذا احتجاجاً ضخماً، لكنه لا يزال جزءاً صغيراً من إجمالي الأعداد التي صوتت لصالح مرسي، بحسب الكاتب البريطاني.
كيف تنوعت الحشود المناهضة لمرسي وفق الإطار السياسي؟
ويقول كيتشلي: تسمح لنا بيانات الأحداث أيضاً بدراسة المناطق التي شهدت حشوداً أكبر، بالنظر إلى المشاركة في الاحتجاجات كنسبة مئوية من السكان في المحافظات المختلفة بين 30 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز 2013. شهدت القاهرة الكم الأكبر من الاحتجاجات، وهو الأمر الواضح. ومن المثير للاهتمام أن عدد الحشود بدا أكبر بكثير في المحافظات التي صوتت بأعداد كبيرة لمعارضي مرسي في الجولة الأولى من انتخابات 2012، وهو أمر هام من الناحية الإحصائية. كانت الاحتجاجات أقل في المناطق التي صوتت لصالح مرسي منذ البداية، مقدمةً بعض الأدلة المتواضعة ضد الادعاء القائل بأن القاعدة الانتخابية للإخوان انقلبت ضده لاحقاً.
ويختم الكاتب البريطاني تقريره بطبيعة الحال فإن استغلال الجيش للحشود الكبيرة في 30 يونيو/حزيران، لا ينتقص من المعارضة الشعبية الكبيرة لرئاسة مرسي المثيرة للفرقة وغير الكفوءة أحياناً. ولكن كما قلت في مكان آخر، تقدير دور جنرالات مصر وأجهزة الأمن في تهيئة الظروف لإبعاد مرسي، يثير الشكوك حول صورة أحداث حزيران/يونيو – يوليو/تموز 2013 المنتشرة سياسياً، وهي أن أغلبية المصريين وقفوا تلقائياً ، بلا مساعدة، لقبول العودة الكاملة إلى الحكم العسكري.
