marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
برلمان العسكر والبصمجية والاتباع والرعاع من نواب المصالح والموافقة الذين يحملون بيادة العسكر نبراسا لهم يقرون بشكل نهائي التنازل عن الارض.. الأربعاء 14 يونيو.. السيسي وزيادة الأسعار
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قوات أمن الإنقلاب تعتقل مهندساً بالشرقية بعد مقابلة رئيس المباحث
اعتقلت قوات أمن الإنقلاب بالشرقة المهندس لبيب ضلام، مدير عام بمجلس مدينة ابوكبير، ومدير الإدارة الهندسية سابقا ،من داخل مركز شرطة ابوكبير وذلك عند ذهابه إلى قسم الشرطة بعد إبلاغه من قبل نائب رئيس مجلس المدينة بالذهاب لمقابلة رئيس المباحث .
وعند وصوله قبل ظهر أمس قامو بأخذ متعلقاته الشخصية وظل منتظراً في مكتب أمن الدولة حتى قبل الفجر ب 5 دقائق إلى أن تم انزاله الى حجز القسم مع المعتقلين السياسيين . دون معرفة الإسباب
من جهتها حملت أسرته داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن حياته داعية منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لتوثيق هذه الجريمة والتي لا تسقط بالتقادم مع المطالبة بالإفراج الفوري عنه .
*رسالة من “باسم الخريبي” المحكوم عليه بالإعدام
د رسالة من المهندس ” باسم محسن الخريبي” المحكوم عليه بالإعدام ظلما في قضية قتل الحارس الملفقة، برفقة 5 شباب آخرين.
بسم الله ارحمن الرحيم
اخواني واحبابي في الله , السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في البداية اود أن أشكركم علي سعيكم الدائم للسؤال والاطمئنان عليّ وأشهد الله أني أحبكم فيه عز وجل. فالحمد لله أني في فضل ومنّه وخير من الله كثير. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم وأسأل الله أن يجعله شهر نصر وتمكين.
يقول تعالي جلّ في علاه ” الّذين قَالَ لَهُمُ النّاسُ انّ النّاسَ قَد جَمَعوا لَكُم فَاخشَوٍٍِْهم فَزَادَهُم ايماناً وَقَالوا حَسْبُنا اللهُ ونِعْمَ الوَكيل ” ال عمران 173
وفي تفسير تلك الاية الكريمة أنه عندما عاد المسلمون من -غزوة أحد- الي المدينة وعلموا أن المشركين قد هموا بالرجوع للقضاء علي المسلمين تماما , خرج المسلمون ووصلوا الي – حمراء الأسد – علي الرغم مما بالمسلمين من جراح, وقيل لهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فلم يزدهم ذلك الا ايمانا بالله واتكالا عليه , وكفاهم الله شر ذلك اليوم بالرعب الذي ألقاه الله في قلوب المشركين.
الشاهد من تلك القصة والاية الكريمة ,أن سنّة الله في كونه لا تتغير ولا تتبدل وأنه هناك دائما معسكرين مهما اختلف الزمان أو المسميات – معسكر الحق ومعسكر الباطل ويكون دائما معسكر الباطل أقوي بالحسابات الدنيوية وذلك حتي يتميز صف معسكر الحق ويعلم الله الصادقين من غيرهم , ومعسكر الباطل يبذل كل قوته للقضاء علي معسكر الحق.
ولكن من سنن الله سبحانه وتعالي أيضا أن معسكر الحق ينتصر لا محالة ويُمكن له في الأرض.
فيا أصحاب معسكر الحق تيقنوا أنكم منصورون باذن الله . وأحمد الله أنه أحياني حتي أري بعض مشريات ذلك النصر.
فلقد حدثني أحد الأخوة أنه قابل في نيابة أمن الدولة أحد الشباب في المرحلة الثانوية وظل الأخ يتحدث معه ويهون عليه, فقال له الشاب : ” هما هيعملوا فيا حاجة من ورا ربنا !؟ ” . ما هذا الايمان وتلك العقيدة الراسخة التي تجعله يقول مثل هذا الكلام .
وفي ذلك الاطار فقد قرأت مقولة أحببت ان أنقلها اليكم ونصها كالتالي ” تتحرك ارادة البشر مغترة كأنها تفعل ما تريد , الا انهم في النهاية لا يجدون أنفسهم الا داخل نطاق القدرة الالهية والتدبير الرباني فقد فعلو ارادة الله دون دراية منهم او علم حتي صاروا أدوات داخل مضمار القدرة الالهية” .
فليفعلوا ما شاءوا ان يفعلوا , وليمكروا كيفما شاءوا .
فوالله سينقلب فعلهم ومكرهم عليهم أنفسهم . وسيأتي نصر الله من حيث لا نحتسب , فالثبات ثم الثبات ثم الثبات .
*المعتقل” محمد السيد شحاتة” يواجه الموت البطئ بسجن الزقازيق العمومي بسبب الإهمال الطبي
يواجه المعتقل محمد السيد شحاتة- 32 سنة- الموت البطئ داخل سجن الزقازيق العمومي بسبب الإهمال الطبي والتعنت في علاجه .
وقالت أسرته أنه يعاني من آلام في الظهر “الغضروف “منذ أربعة أشهر، ما أثرعلي قدمية ولايستطيع الوقوف ويخرج إلي الزيارة محمولاً من زملائه المعتقلين.
وبعد الحاح للكشف عليه طلب طبيب السجن عمل آشعة رنين،وقدمت الأسرة طلب بعمل الأشعة مراراً إلي أن تمت الموافقة عليه يوم 16 أبريل الماضي ومع ذلك تتعنت ادارة السجن في إخراجه لعمل الاشعة حتي الآن .
وقالت الأسرة أنه تم عمل بلاغ في النيابة ضد مأمور السجن العمومي بالزقازيق للتمكين من اجراء الفحوصات الطبية اللازمة ولا حياة لمن تنادي.
ودخل المعتقل أحمد شحاته في اضراب عن الطعام منذ ثلاثة أيام وتطالب أسرته المعنيين بشؤون المعتقلين والحقوقيين من تمكينه من نيل أبسط حقوقه الصحية والمنصوص عليها بالقانون.
جدير بالذكر أن “شحاته” من مدينة أبو حماد بالشرقية ومتزوج ولديه ولد وبنت واعتقل تعسفياً بتاريخ 10102015 ولفقت له تهماً منها الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات،وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
* إجراءات ما بعد موافقة البرلمان.. على نقل سيادة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية
وافق مجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وجاءت الموافقة بالوقوف.
وتأتى الإجراءات التالية، وفقا لنص المادة 151 من الدستور، حيث سترسل لعبد الفتاح السيسى للتصديق عليها، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
و قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إنه بعد موافقة البرلمان على الاتفاقية سترسل لـ”السيسى ” للتصديق عليها لتنشر بعد ذلك فى الجريدة الرسمية، مؤكدا أنه لا يوجد التزام بتوقيت للإرسال أو موعد التصديق، لتقوم بعد ذلك وزارة الخارجية بتبادل الوثائق مع نظيرتها بالاتفاقية شأنها شأن أى اتفاقيه أخرى، لافتا إلى أن أى دولة لها أن تحدد شكل إجراءات التسليم وفق البرتوكولات الموضوعة.
*حزب النور : تيران وصنافير سعودية و للرئيس الحق فى التنازل
اصدرت اللجنة القانونية المركزية بحزب النور بيانا أيدت فيه التنازل عن الجزر المصرية تيران وصنافير للملكة العرية السعودية و أكدت ان ذلك يعد من أعمال السيادة التى يتاح فيها للرئيس التصرف
و جاء فى نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة مختصرة حول جزيرتي تيران وصنافير
نصت المادة رقم 151 من الدستور على أنه : ” يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور…..
– يتبين مما سبق أن إحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان جاءت وفق صحيح أحكام الدستور
الأحكام القضائية الصادرة :
– هناك تنازع في الأحكام بين القضاء العادي ، والقضاء الإداري ، وإذا وافق البرلمان على الإتفاقية ، فسيوجد تنازع جديد بين السلطتين التشريعية والقضائية ، وقد انعقد الإختصاص للمحكمة الدستورية العليا للفصل في تنازع الأحكام ، فضلاً عن منازعات التنفيذ المتداولة حالياً .
– ولا يمكن بحال من الأحوال منع مجلس النواب من نظر الإتفاقية ، مع وجود الأحكام القضائية ، عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات .
– ويتلاحظ أن الإتفاقية لم يتم تنفيذها بعد ، ولا يمكن ذلك إلا بعد موافقة البرلمان ، ثم تصديق رئيس الجمهورية ، وتبادل التصديقات بين البلدين .
– كما يتلاحظ حق المملكة العربية السعودية في التحكيم الدولي ، واللجوء للمحاكم الدولية حال رفض البرلمان للاتفاقية .
رأى اللجنة :
إذا كنا لا نقبل بأي حال ، ومن أي أحد ، كائنا من كان ، أن يُفرط في تراب الوطن , فكذلك لا نقبل المساس بحقوق الآخرين المشروعة ، والتى يقرها
القانون الدولي .
ومع رفضنا للغة التخوين والعمالة ، والإقرار بالأخطاء التى وقعت فيها السلطة التنفيذية في إدارتها للأزمة .
إلا أننا وبعد تقييم القرائن والأدلة ، وتحقيق الوثائق القانونية الصالحة للإثبات أو النفي لتبعية الجزر ، والتى ليس منها قطعاً الأطالس ، أو الكتب المدرسية ، ونحوهما ، وبعد التفريق بين أعمال الإدارة والحماية ، وأعمال السيادة ، وبعد إعمال قواعد الترجيح ، ترجح لدينا تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية .
أهم الوثائق التى تثبت سعودية الجزيرتين :
– مذكرة أرسلها على صبرى، رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى الرئيس جمال عبدالناصر، بشأن حركة الملاحة فى خليج العقبة، التى تثبت سعودية جزيرتى «تيران وصنافير»، التى قُيدت فى سجلات «المخابرات» برقم «15/ 578» بتاريخ 5 مارس 1957 ، وتم نشرها مؤخراً .
– الخطاب الصادر عن حافظ عفيفى، وزير خارجية مصر فى الفترة بين أعوام 1928 حتى 1934، بتاريخ 31 ديسمبر عام 1928، موجهاً إلى «محمد محمود باشا»، وزير الحربية والبحرية حينها، بشأن الجزيرتين، وذلك بناءً على كتاب «محمد محمود»، المؤرخ بتاريخ 23 ديسمبر 1928 رقم «177/6/3» بطلب الاستعلام عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان على مدخل خليج العقبة تابعتين لـ«المملكة المصرية»، ليرد وزير الخارجية المصرى، قائلاً: «أتشرف بالإفادة بأنه ليس لهاتين الجزيرتين ذكر فى ملفات وزارة الخارجية ” .
– الوثيقة الصادرة من اللواء أركان حرب حسن حشمت، مدير العمليات الحربية برئاسة هيئة أركان حرب الجيش بوزارة الحربية والبحرية بتاريخ 17 يناير 1950 برقم قيد «ع. ح / 8/1/1 (أ)، التى حملت تعليمات عمليات حربية رقم 1 لسنة 1950، وذلك لاحتلال جزيرة تيران فى أول أيام حكومة مصطفى النحاس باشا عام 1950.
– وجود خرائط تعود لعام 1897، وتقع الجزيرتان فيها ضمن أراضى الحجاز قبل قيام المملكة السعودية، وبحسب تلك الخرائط تكون الجزيرتين سعوديتان .
– الوثائق التاريخية لوزارتى الحربية والخارجية عام 1928، تشير بوضوح إلى أن مصر لم تمارس أعمال سيادة أو إدارة الجزيرتين، حيث إن وزير الخارجية، قال لنظيره فى «الحربية»، إن الجزيرتين ليس لهما أى ذكر فى ملفات ” الخارجية المصرية .
– خريطة الأمم المتحدة المعتمدة فى 16 نوفمبر لعام 1973، تقع فيها الجزيرتان جغرافياً، وطبقاً للقانون الدولى، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 3067 ضمن ” النطاق السعودى ” .
– برقية موجهة من سفير الولايات المتحدة بالقاهرة إلى وزير الخارجية الأمريكى بتاريخ 30 يناير 1950 بشأن احتلال حكومة مصر للجزيرتين بموافقة الحكومة السعودية، وصورة خطابى وزير الخارجية السعودى لنظيره المصرى بشأنهما، ورد الدكتور عاصم عبدالمجيد على نظيره السعودى فى 3 مارس 1990، بشأن سعوديتهما.
– اعتمدت لجنة تعيين الحدود فى عملها على قرار الرئيس الأسبق حسنى مبارك رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى، والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذى تم إخطار الأمم المتحدة به فى 2 مايو 1990.
*بعد موافقة “الدفاع والأمن القومي” على تسليم تيران وصنافير.. صفقة القرن أسرع في الخيانة!
في تأكيد على وسم عسكريي السيسي وجيش كامب ديفيد بالخيانة، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان العسكر اليوم الأربعاء على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي “تيران” و”صنافير” للسعودية، في ثاني موافقة برلمانية خلال 24 ساعة.
اللجنة التي يشكل عضويتها عسكريون من مقربي السيسي والذين شكلتهم اجهزة المخابرات هم اول من يفرطون في التراب الوطني..
وقال كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان إن “اللجنة وافقت اليوم بالأغلبية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية”.
وأضاف عامر: “اللجنة أحالت الاتفاقية للجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليها اليوم بشكل نهائي”.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت الثلاثاء على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والتي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى الجلسة العامة في خطوة تمهد لطرحها للتصويت.
الموافقة تمت بـ35 صوتا مع الإحالة و8 أصوات ضد..
وسبق أن صرح مئات العسكريين من مقربي السيسي بانهم لم يطلقوا طلقة رصاص في الجزيرتين ولم يشهدوا وجود شهداء على الجزيرتين…بالرغم من تأكيدات تاريخية وواقع ميداني بوجود خدمات عسكرية مصرية على الجزيرتين..
سيناء بصفقة القرن قريبًا
ووسط رفض شعبي وسياسي متصاعد لقرارات السيسي وسياسات الخيانة التي يتبعها ونظامه، يتوقع سياسيون ان تقدم مصر على الدخول قدما في صفقى القرن بتنازل جديد عن اراضي مصرية مقابل اموال يحصل عليها العسكر ولا تدحل ميزانية الدولة.
ورغم ذلك يصرح السيسي اليوم لصحيفة الشروق بانه لا احد فوق القانون..وان القانون هو الحكم، رغم ضربه القانون والقضاء بمقتل باحالة اتفاقية اثبت القضاء فسادها لتناقش في برلمان البصمجية والاتباع والرعاع من نواب المصالح والموافقة الذين يحملون بيادة العسكر نبراسا لهم.
*“برلمانية النور” توافق على بيع “تيران وصنافير”
في اتساق مع مواقف الحزب ذي المرجعية الأمنية والموالي للأجهزة الأمنية وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أعلن محمد صلاح ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور موافقة الحزب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية.
وفي إصرار على الخيانة والتفريط في التراب الوطني.. قال “صلاح”، في كلمة أمام مجلس النواب، الأربعاء، أثناء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، “لا يمكن أن تبنى الأوطان على تفريط في جزء منها.. كما لا يمكن أن تقوم على اغتصاب حقوق الغير إذا ثبت ذلك.. وكما نقول إن الأرض عرض، فرد الحقوق لأصحابها فرض إذا ثبت ذلك”.
وأضاف أن “عام 1950 بالنسبة له لحظة تاريخية وحاسمة في موضوع الجزيرتين، حيث شهدت هذه الفترة وحتى عام 1990 توافقا من الدولتين بشأنهما، وأن قرار 27 لسنة 1990 الذي يحدد نقاط الأساس للحدود البحرية المصرية والتي لا تتضمن تيران وصنافير، هو قرار كاشف عن حقيقة تاريخية للفترة من 1950 حتى 1990”.
ولكن النائب محمد عبد الغني، رد عليه بأن “جميع وثائق التاريخ تؤكد أن الجزر لا تنتمي لأية دولة غير مصر، وأن الوثيقة الوحيدة المتاحة بغير ذلك هي قرار 27 لسنة 1990، مشيرا إلى أن مصر مارست أعمال السيادة على الجزر، وأن اتفاقيات دولية مثل: كامب ديفيد واتفاقيات محميات طبيعية أكدت أنهما مصريتان”.
هذا وتجاهلت مناقشات نواب العسكر الحكم البات من القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير ولم يناقشوا حتى الأدلة التي قادت هيئة المحكمة الموقرة لإصدار حكمها في تأكيد على الخيانة والتفريط في التراب الوطني.
وشهدت السنوات القليلة الماضية عدة مواقف تؤكد على خيانة حزب النور منها دعم الانقلاب العسكري الدموي على الرئيس محمد مرسي الرئيس المدني صاحب المرجعية الإسلامية والمشاركة في مشهد الانقلاب. كما سكت الحزب عن المذابح والمجازر بحق الرافضين للانقلاب وتمادى في دعمه لقائد الانقلاب في مسرحية الرئاسة 2014.
هذا ويؤكد حزب النور في موافقته اليوم على بيع تيران وصنافير على اتساقه مع ذاته وانخراطه في طريق الخيانة حتى منتهاه دون وازع من دين أو ضمير.
وبحسب مراقبين فإن حزب النور تداعى ولم يعد سوى لافتة مثله مثل باقي الأحزاب الكرتونية وخسر بمواقفه المشينة رصيده الضخم من الشعبية التي حازها في انتخابات البرلمان 2011 حيث احتل المركز الثاني بعد حزب الحرية والعدالة بنسبة 23% من جملة الأصوات.
*برلمان العسكر يقر بشكل نهائي التنازل عن الارض .. تيران وصنافير سعوديتان !
وافق البرلمان العسكرى اليوم الأربعاء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعها الانقلاب والسعودية العام الماضي، والتي تتضمن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.
وأعلن رئيس مجلس نواب الدم علي عبد العال موافقة برلمانه الشكلي على الاتفاقية بعد تصويت أجري على عجل.
واعترض بعض نواب الدم على الاتفاقية ورددوا هتاف “مصرية.. مصرية”. وذلك في إشارة إلى الجزيرتين الإستراتيجيتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان العسكرى أقرت اتفاقية تيران وصنافير، وأحالتها إلى رئيس المجلس تمهيدا للتصويت النهائي عليها.
واعتقلت قوات الأمن في وقت سابق عشرات الصحفيين المعتصمين أمام نقابة الصحفيين (وسط القاهرة) احتجاجا على الاتفاقية.
وفض الأمن المصري بالقوة الاعتصام الذي دعت إليه الجمعية العمومية للصحفيين، للتأكيد على مصرية الجزيرتين.
*منع التصوير ببرلمان العار.. و70 برلمانيًّا يطالبون بالتصويت بالاسم
قدّم أكثر من 70 برلمانيا بمجلس نواب العسكر ،اليوم الأربعاء، بطلب للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس نواب العار للتصويت نداءا بالاسم طبقا للمادة 325 من اللائحة الداخلية للمجلس.
كان على عبد العال،قد قرر منذ قليل، منع التصوير الصحفي تمامًا بقاعة مجلس النواب حيث يجري التصويت على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
في سياق متصل، قال محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس نواب الدم، إنه قدم طلبا موقعا من 24 نائبا، طبقا لنص المادة 245 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تنص على أن “للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، أن يقرر الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة استطلاع ومواجهة فى موضوع ذى طبيعة مهمة مما يدخل فى اختصاص المجلس.. إلخ”.
وأضاف “محيى الدين”، فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، قائلا: “حيث إننا بصدد موضوع مهم أكثر من الأزمة الخاصة باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لا سيما مع وجود عدد كبير من الخلافات والاختلافات بين طوائف المجتمع المصرى، أدت إلى تحول المجتمع إلى نصفين، أطالب بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة، ليتثنى لممثلى الشعب المصرى دراسة الاتفاقية جيدا، والاستعانة بجميع الخبراء ليتشكل لنا القرار الصائب بما فيه خير لمصر وشعبها”.
*الزيادات بين 20: 30%.. تقارير أمنية تحذر من زيادات يوليو والسيسي راكب دماغه
بالرغم من تأكيد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، على الزيادات المنتظرة لأسعار الوقود والكهرباء في شهر يوليو القادم، حينما تغير وجهه، وأظهر الشيطان الذي يكمن بداخله، ردًا على نائب في برلمان العسكر، لم يتفوه بكلمة واحد سوى تجاه رفض هذه الزيادة، سوى الدعوة لتأجيل القرار لعدم إثارة الشعب المصري على النظام، إلأ أن ظهر متحديا ومعنا لهذا النائب الذي تجرأ ووضع الشعب المصري في حسابات قائد الانقلاب.
إلا أن النظام بدا مرتبكًا مرة أخرى تجاه هذه الزيادات، خاصة في ظل حالة الغليان التي ضربت الشارع المصري بسبب الغلاء وانهيار الحالية المعيشية للمواطنين، بالتزامن مع تمرير اتفاقية الخيانة التي تنازل السيسي بمقتاضاها عن جزيرتي “تيران وصنافير”.
لا تأجيل للزيادة
ففي الوقت الذي تحدثت وسائل إعلام عن دراسة حكومة الانقلاب لتاجيل الزيادات المفروضة على سعر الكهرباء والوقود، تمهيدا لرفع الدعم عنهما نهائيا، نفى مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء صحة ما يتم تداوله عن تأجيل الإعلان عن الزيادة المرتقبة لأسعار الكهرباء يوليو المقبل، قائلا: “الوزارة عازمة على تنفيذ برنامجها بإعادة هيكلة الدعم”.
وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الزيادات الجديدة على الأسعار ربما تتراوح من 20 إلى 30% على الشرائح المختلفة باستثناء الشرائح الثلاث الأولى، التى من المرتقب أن تشهد زيادة أخرى، موضحا “وزارة الكهرباء أنفقت مبالغ باهظة ومازالت للحفاظ على انتظام واستقرار التغذية الكهربائية عبر إجراء عمليات صيانة مستمرة بجميع المحطات والمحولات الواقعة بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، وهل جودة الكهرباء وانتظامها حاليا تقارن بالفترات السابقة؟”.
وأشار المصدر إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الوزارة توفير الاحتياجات المطلوبة لاستمرار واستكمال إنشاء مشروعات التنمية، إضافة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء والحفاظ على انتظام واستقرار التغذية الكهربائية للمنازل والمصانع.
يأتي ذلك في ظل الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لرفع الدعم نهائيا عن الغلابة مقابل قرض الصندوق، التي ستحصل بمقتضاه سلطات الانقلاب على 12 مليار دولار.
وقال المصدر إن هناك اقتراح لم يتم إقراره رسميا حتى الآن، يتضمن مد فترة الغاء الدعم لـ3 أو 4 سنوات قادمة، واصفا تلك الإجراءات حال تنفيذها بأنها ستخفف من تحريك الأسعار، إضافة إلى تعميم ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى المواطنين.
وشدد المصدر على ضرورة مسارعة المواطنين بتقديم طلبات لتركيب العدادات مسبوقة الدفع حتى يستطيع كل مواطن التحكم فى نسب استهلاكه، مشيرًا إلى إعداد خطة بين وزارتى الكهرباء والداخلية تتضمن تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة والتصدى لأى تعديات على التيار الكهربائى.
ولعل تصريحات سلطات الانقلاب بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، أثارت مخاوف من تزامن رفع الدعم عن المنتجات البترولية مع زيادة أسعار الكهرباء والقيمة المضافة فى ظل “تيران وصنافير”.
مخاوف أمنية
وقالت مصادر إن هناك العديد من الأراء داخل حكومة الانقلاب، تطالب بتأجيل قرار رفع أسعار الوقود مؤقتا، بدلا من تطبيقها خلال يوليو المقبل.
وأضاف: “العديد من الاراء طالبت بتأجيل تطبيق قرار زيادة أسعار الوقود لفترة «حتى هدوء الاوضاع السياسية الحالية، بالاضافة إلى عدم تطبيق حزمة الزيادة فى أسعار الوقود والكهرباء وتطبيق الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة مرة واحدة، ولكن تطبيقها على مراحل”، مضيفا أن بعض الاجهزة الامنية ايدت هذا التأجيل، خصوصا فى ظل التوتر المتوقع الذى يصاحب بدء مجلس النواب مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، لكن الحكومة لم تتخد قرارًا نهائيًا في هذا الشأن.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن اعتزامها تطبيق زيادات جديدة على أسعار الوقود بنسبة قد تتراوح بين 30و 40% خلال يوليو المقبل أو أغسطس على أقصى تقدير.
وبحسب مصدر آخر، فإن الحكومة عازمة على الزيادة في أسعار المواد البترولية والكهرباء، بالإضافة إلى زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 14%”، وفقًا للمصدر، مضيفًا: “السيسى يشجع الحكومة على تطبيق تلك الخطوات وفي أسرع وقت.. الرئيس إصلاحي أكثر من الحكومة”
وكانت الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، بنحو 145 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، كما أدرجت وزارة الكهرباء قيمة دعم الكهرباء بنحو 80 مليار جنيه دون زيادة أسعار الكهرباء مع بداية العام المالي المقبل.
*بعد المغرب.. السيسي يحارب موريتانيا في الـ”لا لا لاند”
تواصل سكين دراما الانقلاب تقطيع أواصر أخوة الشعب المصري بأشقائه العرب، وتسبب إحدى مشاهد حلقات مسلسل في الـ”لا لا لاند” الذي تبثه قناة cbc المقربة من الانقلاب العسكري، في غضب الموريتانيين على شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن مقطعًا من الحلقة الـ15 من المسلسل يمثل إساءة للبلد، لوصفه للموريتانيين بالمرتزقة وقطاع الطرق والإرهابيين.
ويظهر في المقطع الذي أثار غضب الموريتانيين الممثل أحمد الميرغني، وهو يتحدث بلهجة صعيدية مع ممثلين يتبين من لهجتهم أنهم سودانيون، قائلاً إنه اختارهم بالخصوص لأنهم من أخطر مجرمي موريتانيا.
ويواصل الميرغني حديثه للمجموعة الموريتانية، مؤكداً أنه جمعهم حوله كمرتزقة من أجل ممارسة السلب والنهب وقطع الطرق، وأنهم سيقيمون معسكراً تدريبياً لتعلم كيفية القتل، والسرقة، وقطع الطريق، حتى تقسو قلوبهم مع الزمن ليساعدوه في أخذ ثأر له في مصر.
إعلام سفيه
من جانبه، استنكر الدكتور نادر فرجاني مشهد المسلسل الذي اغضب الشعب الموريتاني، قائلا في تصريح صحفي:”ما يحدث من الدولة المصرية حكومة ومؤسسات “سفه” لا يتم حسبان عواقبه المستقبلية، فإلقاء التهم ووصف شعوب بالمرتزقة واللصوص يشكل فتنة بين شعوب البلدين.
وتابع: “الحكام والسلطات زائلون مهما طال وقتهم، لكن المودة وعلاقات الشعوب بينها وبين بعضها هي الباقية، كما أنها التي تترجم العلاقات المستقبلية”.
ومنذ سيطرة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على الحكم في يونيو 2014، تلعب مصر دورًا وُصِفَ بـ”مندوب أزمات دولية”؛ حيث تحوّلت مصر من دولة تلعب على الحياد إلى بلد مشاكس يثير أزمات في المنطقة، وكلها مرتبطة بدول الجوار والبلاد العربية؛ على رأسها قطر.
ومؤخرًا، زادت الخلافات بين سلطات الانقلاب والسودانيين، إذ أعلن الرئيس السوداني عمر البشير مصادرة عشرات المدرعات المصرية حاولت اختراق الحدود السودانية، كما أعلن استعداده للمواجهة العسكرية إذا لم تتوقف سلطات الانقلاب عن انتهاك السيادة السودانية.
كما اتخذ السودان خطوات جادة تؤكد تدهور العلاقة بين البلدين؛ منها فرض تأشيرة سفر بين البلدين، وحظر استيراد الخضروات المصرية، وصرّح البشير لرؤساء تحرير الصحف السودانية بأن مصر تدعم دولة جنوب السودان بالأسلحة والذخائر.
3 أزمات
برز دور نظام السفيه السيسي مؤخرًا في الأزمة الليبية بقوة، بتوجيه ضربات عسكرية متتالية على مواقع عسكرية للقوات التابعة للثوار، لصالح قائد مليشيات الانقلاب خليفة حفتر، الذي تسيطر قواته على غالبية مدينة بنغازي وطبرق.
وسبق وأعلن حفتر أن هناك تنسيقًا بين قواته وعسكر الانقلاب في مصر بصورة كبيرة منذ انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وتمر العلاقات المصرية المغربية منذ يوليو 2013 بأسوأ مراحلها في العقود الأخيرة؛ خاصة بعد مواقف سلطات الانقلاب المتتالية التي تُظهر عداءً واضحًا للمغرب.
وجاءت مشاركة السفيه السيسي في القمة العربية الإفريقية في العاصمة الغينية “مالابو”، رغم انسحاب تسع دول عربية -من بينها المغرب- احتجاجًا على مشاركة وفد جبهة البوليساريو، لتكشف بوضوح السياسة الجديدة للسيسي في هذا الملف.
واعترض الوفد المغربي على مشاركة وفد “البوليساريو” في القمة ورفع علم “جمهورية الصحراء” في الاجتماعات قبل أن ينسحب ومعه وفود ثماني دول عربية (السعودية والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان والأردن واليمن والصومال).
ويصر المغرب على تبعية إقليم الصحراء له، ويقترح منحه حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادته؛ بينما تطالب جبهة البوليساريو، بدعم من الجزائر، بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم والاستقلال عن المغرب.
ومنذ اليوم الأول للانقلاب على الرئيس الدكتور محمد مرسي، اشتعلت الأزمة المصرية القطرية، وقادت سلطات الانقلاب حملة لتحريض الخليج على قلب الطاولة على قطر، ومارست وسائل الإعلام الرسمية والخاصة حملات عديدة ضد قطر؛ لدرجة توجيه السباب والاستهزاء من قدرة قواتها المسلحة.
