الخميس , 22 يونيو 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » برلمان السيسي يقر بالقراءة الأولى سعودية تيران وصنافير.. الثلاثاء 13 يونيو.. الجيش والبرلمان والسيسي في بئر الخيانة لبيع الأرض والثورة هي الحل
برلمان السيسي يقر بالقراءة الأولى سعودية تيران وصنافير.. الثلاثاء 13 يونيو.. الجيش والبرلمان والسيسي في بئر الخيانة لبيع الأرض والثورة هي الحل

برلمان السيسي يقر بالقراءة الأولى سعودية تيران وصنافير.. الثلاثاء 13 يونيو.. الجيش والبرلمان والسيسي في بئر الخيانة لبيع الأرض والثورة هي الحل

مصر مش للبيع1برلمان السيسي يقر بالقراءة الأولى سعودية تيران وصنافير.. الثلاثاء 13 يونيو.. الجيش والبرلمان والسيسي في بئر الخيانة لبيع الأرض والثورة هي الحل

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس “محمد العمدة ” 15يوماً بتهمة التحريض على التظاهر ضد #تيران_وصنافير

قررت النيابة العامة بأسوان، اليوم الثلاثاء، حبس عضو مجلس الشعب السابق “محمد العمدة” عن دائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان 15يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

كانت قد ألقت أجهزة الأمن بأسوان القبض على “محمد العمدة” بمدينة كوم أمبو بتهمة التحريض على التظاهر ، ضد اتفاقية تيران وصنافير

 

*تأجيل هزليتي “اعتصام رابعة” و”عسكرية 507

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها سلطات الانقلاب وتضم 739 من مناهضي الانقلاب العسكري  لجلسة 4 يوليو؛ لاستكمال سماع الشهود.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية عدة اتهامات؛ منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والقتل والشروع في قتل التجمهر، والتظاهر دون إخطار“.
كما أجلت محكمة الطعون العسكرية بالقاهرة نظر الطعن في قضية المحافظة المعروفة إعلامية بعسكرية 507 لجلسة 12 سبتمبر 2017 للقرار السابق بضم مفردات القضية كاملة من محكمة الجنايات العسكرية.
كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكاما قاسية بحق 507 بينهم 103 معتقلين فى قضية المحافظة في 11 أغسطس 2015 الماضي ما بين 25 عاما للغيابي و15 عاما و10 أعوام و5 أعوام و3 أعوام لحدث.
والأحكام الصادرة بالسجن 15 عاما شملت 34 معتقلا والسجن 10 سنوات لـ22 آخرين والسجن 7 سنوات لـ35 آخرين، إضافة للسجن 5 سنوات لـ11 والسجن لحدث 3 سنوات والسجن المؤبد للغيابى وعددهم 160 من مناهضى الانقلاب والسجن 15 عاما لـ3 أطفال غياببا.
وشملت الأحكام للمعتقلين 4 أطباء و4 طلاب و6 محامين و11 مهندسا و19 مدرسا و8 محاسبين و13 موظفا و5 فلاحين و16 عاملا وحرفى، إضافة إلى 16 معتقلا من أصحاب الأعمال الحرة وضابط سابق بالجيش.

 

*برلمان السيسي يقر بالقراءة الأولى سعودية تيران وصنافير

في صب للزيت على نار ملف الرافضين لتنازل وتسليم نظام السيسي للجزر المصرية للسعودية، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس نواب النظام المصري الثلاثاء على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والتي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى الجلسة العامة في خطوة تمهد لطرحها للتصويت.

وقال النائب مصطفى بكري  لوكالة “فرانس برس” إن “الموافقة تمت بـ35 صوتا مع الإحالة و8 أصوات ضد“.
جاءت موافقة اللجنة التشريعية بعد يومين من المشادات والمناقشات الساخنة بين النواب وقيام بعض معارضي الاتفاقية بالتشويش على إحدى الجلسات بالهتاف.
تصدر المشهد تكتل 25-30 المعارض الذي تساءل حول مدى قانونية مناقشة الاتفاقية من عدمه أمام البرلمان وقام أحد نوابه بتمزيق الاتفاقية.

وقال النائب يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لـ”فرانس برس” إن رئيس البرلمان سيحيل من خلال الجلسة العامة الاتفاقية للجنة الدفاع لمناقشتها ودراسة أبعاد الأمن القومي بها قبل التصويت عليها“.
وقعت مصر والسعودية في نيسان/أبريل 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر عند مضيق تيران المؤدي إلى خليج العقبة.
وأثار توقيع الاتفاقية احتجاجات وتظاهرات ضد عبد الفتاح السيسي العام الماضي قمعتها الأجهزة الأمنية.
وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما باعتبار مشروع الاتفاقية “باطلا”، إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في نيسان/أبريل الماضي اعتبار مشروع الاتفاقية ساريا.

 

*صدام حاد بين ممثل الجيش و ممثلة عن جهة سيادية .. الجيش يؤكد سعودية الجزر .. و المخابرات العامة تؤكد مصريتها

قال اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لاستكمال مناقشة اتفاقية تيران وصنافير”، إن القوات المسلحة لم تتدخل في الاتفاقية، مؤكدا أنها لم ولن تفرط في ذرة من تراب مصر.واستقبل أعضاء المجلس، المشاركين في الاجتماع، كلمة ممثل القوات المسلحة بهتاف “يحيا جيش مصر.. يحيا جيش مصر”، وصفقوا ووقفوا تحية للجيش المصري.
وأضاف بركات: “مفيش نقطة دم واحدة سالت على الجزيرتين.. اللي عنده حد استشهد يقول عليه”، فقاطعه النائب مصطفى كمال حسين قائلا: “ضباط شرطة استشهدوا على الجزيرة“.
كما أقر اللواء أركان حرب مجد بركات، نائب رئيس هيئة القضاء العسكري، بسعودية جزيرتي تيران وصنافير، وهو ما يترتب عليه صحة الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية في شأن ترسيم الحدود بين البلدين.جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الثالثة التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس.وأكد أن ما يتردد بشأن سقوط شهداء من الجيش المصري على جزيرتي تيران وصنافير “كلام عار من الصحةولا أساس له، قائلا: أتحدى أن يكون هناك شهيد واحد على الجزيرتين.وأشار إلى أن كافة الوثائق تؤكد سيادة السعودية على الجزيرتين.
هذا وتصادمت تصريحات ممثلي الجيش مع ممثلة جهة سيادية ، الدكتورة هايدي فاروق .
حيث كشفت الدكتورة هايدي فاروق، خبيرة ترسيم الحدود، عن تكليفها مع السفير مدحت كمال، بوزارة الخارجية من قبل اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوى، للبحث في ملكية جزيرتي تيران وصنافير.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الثالثة التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس.

وكشفت أنه من واقع مهامها في إطار تكليفها من قبل المخابرات العامة والقوات المسلحة، تم التوصل إلى 7 صناديق من المستندات، من خلال الأرشيف البريطاني والأمريكي، وتبين أن كل الوثائق تثبت مصرية تيران وصنافير.

ولفتت إلى أن كل الوثائق بالأرشيف البريطانى والأمريكى يؤكدون على أنها مصرية،وتتبع سيناء ولم تكن تتبع الحجاز، مشيرة إلى أنها اطلعت على الأرشيف البريطانى، ومنها وثيقة بتاريخ 4 أكتوبر 1934، متضمنة مصرية الجزيرتين.

وأكدت هايدي فاروق، أن الجغرافي محمد محيي الدين الحفني، أعد خريطة لسيناء إداريا، بعنوان المدخل الشرقي لمصر، وكانت تيران وصنافير بنفس لون شبه جزيرة سيناء، والجمعية المصرية للقانون الدولي أعدت مذكرة تحدثت عن مصرية تيران وصنافير.

وتابعت:”الهيئة العامة المصرية للمساحة، أعدت في 1918 بحثا، بشأن مصرية تيران وصنافير، وأيضا في 1967، تم تكرار هذا الأمر، من خلال الأرشيف الأمريكي، والذي تحدث عن مصرية الجزيرتين”

 

*هذا ما فعله “مرتضى” مع “هايدي فاروق” بعد إقرارها بمصرية “الجُزر”.. فبكت !

هاجم، مرتضى منصور “عضو مجلس النواب” الدكتورة هايدي فاروق “خبيرة ترسيم الحدود” بعد إقرارها بمصرية تيران وصنافير.

وتهكم منصور على شهادة “فاروق” قائلًا: “عايزين نشوف خطاب تكليفك من المخابرات العامة بالبحث عن ملكية تيران وصنافير ونعرف انتي من أنهي بلد“.

و ردت قائلة: ” أنا عندى طفل أربيه، وزوجى دبلوماسى مصري، وأنا مصرية بنت مصرية“.

ثم انهمرت في البكاء وانسحبت من الجلسة ، وأعقب ذلك مشادات بين أعضاء تكتل 25/30 ومرتضى منصور.

 

*برلمان السيسي: يفرض ضرائب جديدة وفي الوقت ذاته يرفع المعاشات العسكرية!!

في الوقت الذي يدعي فيه رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أن مصر بلد فقير، ويصرخ في وجه من يطالب بزيادة الحد الأدني لرواتب المصريين إلى 3 آلاف جنيه، ويفرض ضرائب جديدة على المصريين بحجة “مفيش”، يقوم برلمان السيسي بالموافقة على زيادة المعاشات العسكرية -التي زادت عدة مرات بالفعل خلال السنوات الأربع الماضية – بنسبة 15% بداية من يوليو القادم.
حيث وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس نواب الانقلاب، الثلاثاء، على مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها، الثلاثاء، على قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2017.

 

*رسالة الصحفي حسن القباني من “العقرب” تكشف صمود الأحرار وثباتهم

أكد الصحفي حسن القباني القابع في سجن العقرب سيئ الذكر استمرار صموده ودفع الضريبة من أجل إعلاء الحقوق والقانون، وأنه صامد لمزيد من الوقت حتى تنعم مصر باستقرار دائم قائم على حلول عاقلة لا على مساومات مجحفة ومرفوضة تعرض من وقت لآخر.

وأرسل القباني رساله كتبها على منديل ورق تواليت من داخل قفض زجاحي في انتظار “قاضي” تجديد حبسه خارج إطار القانون، بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي له في يناير 2017، عقب مرور عامين ويزيد في سجن العقرب.

وقال في رسالته التي تناقها عدد من النشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي “أقبع في زنزانتي الانفرادية رقم 5 بعنبر 2 بسجن العقرب، تلك الزنزانة الجرداء ذات الباب الفولاذي والقفل الحصين الذي يقدر بنحو 20 ألف جنيه، والتي أجلس فيها طيلة 24 ساعة يوميًا منذ بدء التجريدة في 22 من مايو/أيار 2017 حيث الفصل الثاني من برنامج التعذيب الممنهج ضدي وضد أمثالي من رهائن الديمقراطية والحرية، والتي كان فصلها الأول في يناير/كانون الثاني 2015؛ حيث كنت الصحفي الوحيد في مصر الذي حبس في زنزانة مظلمة مغلقة لمدة 11 شهرًا، حتى أصبحت بعدها ضمن مئات من المعتقلين أصحاب الملفات الطبية الحرجة في عيادة السجن المتهالكة، رغم أني كنت لا أتعامل مع الأطباء قبل دخولي مقبرة الأحياء المسماة بسجن العقرب.

وأوضحت الرساله كيف أن “العقرب” هذه البقعة الصامدة والمضيئة في تاريخ النضال الوطني المصري تكلف الشعب المصري عشرات الملايين من الجنيهات من دون مبرر؛ حيث تشرف عليها جهات عليا بدأت تتصارع أخيرًا حول جدوى برامج القتل البطيء في ظل الصمود المتواصل، حيث شهدت هذه البقعة ممانعة وصمودًا من رهائن الحرية والمعتقلين كلفهم أكثر من 10 شهداء، وامتداد الأمراض لتشمل الجميع وسط ممارسات غير طبية متأثرة بالتعليمات والسياسات وزيارات صورية من لجان حقوق إنسان رفضناها في حينه.

وعن تاريخ انضمام القبانى للعقرب كتب “لقد انضممت لعضوية هذه البقعة الصامدة في يناير 2015 بتهمة الانضمام للجماعة الصحفية وممارسة مهنتي “بشطارة” حسبما قاله مسؤول أمني لي، وصرت الآن واحدًا من المختطفين خارج إطار القانون، وأستطيع القول إن برامج التعذيب البدني والنفسي والتجويع والحصار والإهلاك والتعجيز والتسميم في سجن العقرب تتم وفق برنامج ممنهج وبتعليمات عليا بغرض القتل أو التعجيز، وأعتقد ان ما نشر لم ينقل سوى أقل من 10% من الحقائق الموجعة، وهناك مئات الحالات التي تعاني من إهمال طبي صارخ، منها بجواري كل من الأساتذة: عيد دحروج، وعصام سلطان، ود. صفوت حجازي، وم. إبراهيم أبو عوف، وم. عمرو زكي، وم. جهاد الحداد، والزميل الكبير هشام جعفر، وم. جمال عشري، ومصطفي عبد العظيم، وخليل العقيد، وعبد الحكيم إسماعيل، وأحمد عارف.

وفي ختام رسالته كتب أن فريق الأزمة الذي اغتصب الوطن ويتجمل أمام الخارج ويزعم حمايته لحقوق الإنسان ورعايته للحريات والأمن والسلم الاجتماعي والقانون، تحت تأثير الوهم الحاكم لتصورات المريضة والبدائية، هو نفسه الذي يمارس جرائم ضد الإنسانية وألغى الديمقراطية وآلياتها ونتائجها ولاحق كل أنصارها من مختلف الاتجاهات وجر مؤسسات الوطن خاصة القوات المسلحة – التي خدمت في أحد أكثر مواقعها أهمية – إلى مسار استنزافي غير مقبول ومؤسف، كما سمح بعمي بصره وبصيرته بطغيان الإرهاب والعنف على المشهد برمته بعد مذابح مروعة

واختتم بقوله “كصحفي محب لوطنه دفع ضريبة غالية ولا يزال من أجل إعلاء الحقوق والقانون، مستعد أن أصمد مزيدا من الوقت حتى تنعم مصر باستقرار دائم قائم على حلول عاقلة لا على مساومات مجحفة ومرفوضة تعرض من وقت لأخر.

أسالكم الدعاء وبذل الجهد في المساندة.

فالصحافة ليست جريمة، والوطن ليس ضيعة لأحد.

والسجون ليست للتعذيب

صحفي مختطف

في سجن العقرب 

يونيو 2017

 

*ماذا تعني شهادة سامي عنان حول خيانة السيسي في تيران وصنافير؟

في أخطر تصريح صادر عن الفريق سامي عنان رئيس اركان الجيش المصري السابق، الذي يعد المنافس القوي للرئيس الحالي السيسي، عن مصرية تيران صنافير، كتب “عنان”، المقل في تصريحاته، علي حسابه علي فيس بوك يقول: “ليس المهم الآن إثبات مصرية تيران وصنافير، فمصريتهما ليست مشكوك فيها، ولكن المشكوك فيه هو مصرية من يعارضون مصرية الجزيرتين”.

وشهادة عنان برغم تشكيك البعض في نسب الحساب له علي فيس بوك، تتناسق مع عداءه للسيسي وتنافسه معه في ضوء منع السيسي له من الكلام ومنعه من الترشح للرئاسة ضده، وتجاهله في المناسبات العامة بخلاف ما يفعله مع المشير طنطاوي.

وصمت عنان عن تكذيب أن يكون هذا الحساب علي فيس بوك خاص به يؤكد أنها صحيحة، ما يعني انه يتهم السيسي صراحة بالخيانة لبيع الارض للسعودية، ما يؤشر لانتقال الصراع حول تيران وصنافير من صراع في مجلس النواب والشارع الي صراع بين العسكريين.

ويزيد من حجة الصراع مشاركة ممثلة عن جهاز المخابرات سابقا في تأييد مصرية الجزر وهي مديرة مكتب رئيس المخابرات المصرية السابق ونائب رئيس الجمهورية الراحل عمر سليمان، التي استعان بها النواب المعارضون في جلسة مساء أمس الاثنين، فأكدت تكليف “سليمان” والمشير طنطاوي وزير الدفاع السابق لها بجمع وثائق عن تبعية تيران وصنافير انتهت لأنها “مصرية”.

وكان الجيش استعان بشخصيتين عسكريتين بالمقابل، لإقناع النواب بأن الجزر سعودية لا مصرية، حيث ذهب العميد بحري “أشرف العسال” رئيس شعبة المساحة البحرية الي البرلمان ممثلا عن الجيش ليقدم احداثيات عن حدود مصر ويقنع النواب ان تيران وصنافير

ليست مصرية

وخلال جلسة الاستماع باللجنة التشريعية الاحد الماضي، أكد “العسال” إن “الارتباط الجيولوجي لجزيرتي تيران وصنافير مرتبط بالساحل السعودي”، وأنه “إذا تم عمل فيلم تخيلي بتقنية «الجرافيك» وتم خلاله تفريغ المياه من حول الجزيرتين داخل خليج العقبة سنجد أن الامتداد الجيولوجي للجزيرتين مرتبط بالحد السعودي”.

وأكد أن قرب الجزيرتين من مصر لا علاقة له بالسيادة وانما الامر مرتبط بأشياء أخرى مثل التاريخ والاتفاقيات الدولية وليس المسافات”.

شهادة عسكرية غريبة 

وتضمنت الشهادة الثانية لممثل القوات المسلحة اللواء “مجد الدين بركات” خلال الاجتماع الثالث للجنة التشريعية بمجلس النواب أمس الاثنين، تصريحات تبدو متضاربة وغريبة.

فقد نفي اللواء “بركات” مقتل أي جندي مصري في تيران وصنافير، لينفي ما يعتبره نواب المعارض “حق الدم” في الجزر، ومن ثم يبرر ضمنا التنازل عنها للسعودية.

ولكنه أكد أن القوات المسلحة “لم تتدخل في هذه الاتفاقية من قريب أو من بعيد، سوى في الأوضاع الفنية”، و “أن القوات المسلحة لن تفرط في ذرة تراب من الأراضي المصرية”.

واعتبر مراقبون شهادة ممثل الجيش انه لم يسقط في تيران وصنافير أي جندي مصري ربما جاءت لسحب البساط من المعارضين الذين يبنون التمسك بالجزر على “حق الدم”.

أما قوله إن القوات المسلحة لن تفرط في ذرة تراب، وتصفيق النواب المعارضين والمؤيدين معا له، فله دلالتين: (الاولي) أنه استهدف بشهادته اقناع النواب بسعودية الجزر ومن ثم تمرير الاتفاقية باعتبار أن الجيش متيقن أنها ليست ارض مصرية.

والاحتمال (الثاني) هو أن بيان ممثل الجيش يحاول وضع مسافة بين السيسي وبين الجيش نفسه بحيث لو تدهور الأوضاع لا يخسر الجيش مركزه المهمين على السلطة في مصر في ضوء الهجوم على مواقع التواصل على قادة الجيش واتهامهم بالصمت على التفريط في الأرض، ودعوة نشطاء الجيش لقول كلمته.

وخلال اجتماع اللجنة التشريعية مساء أمس الإثنين قالت المستشارة هايدي فاروق أن اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، “كلفاني والسفير مدحت كمال، من وزارة الخارجية، بالبحث في ملكية تيران وصنافير، وتوصلت إلى سبعة صناديق من المستندات في الأرشيف البريطاني والأمريكي تؤكد جميعها على مصرية تيران وصنافير”.

وقالت إنه “بناء على الأرشيف الأمريكي، الذي تضمن 75 وثيقة عبارة عن مراسلات بين الملك فيصل والإدارة الأمريكية أعدت الهيئة العامة المصرية للمساحة بحثًا عام 1918، وآخر عام 1967 أثبتا مصرية الجزيرتين، ومستعدة لعرض المستندات على النواب الآن إذا تم إخراج الصحفيين من الاجتماع”.

ورد وزير شؤون البرلمان “عمر مروان” عليها قائلاً: “كلام فاروق يحتاج تدقيق، والحكومة تمتلك وثائق تثبت خلاف ما قالته”.

وانفعل رئيس المجلس علي عبد العال عليها قائلا: “المعلومات ليست سداح مداح، وهناك معلومات لا يجوز الإفصاح عنها، والبرلمان لن يروج لمستندات سرية، ولا يجوز لك أن تحتفظي بتلك المستندات”.

وأضاف: “مثلما تم في قضية طابا، لن يعتد بأي مستندات بشأن وثائق الملكية لم يتم العثور عليها من خلال تركيا وبريطانيا باعتبارها الدولة المحتلة”.

وتابع رئيس البرلمان: “جميع خرائط جزيرتي تيران وصنافير المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مزورة من جهات معينة، ولن نعتد إلا بخرائط القوات المسلحة”، وكرر قوله: “للمرة الألف، حكم القضاء بشأن الاتفاقية هو والعدم سواء، وأي سلطة تتدخل في اختصاصات البرلمان لا يعتد بأحكامها”.

وهاجم النائب مرتضى منصور علي شهادة المستشارة “هايدي فاروق” مستشار التحكيم الدولي حول مصرية تيران وصنافير، وتهم عليها قائلًا: “عايزين نشوف خطاب تكليفك من المخابرات العامة بالبحث عن ملكية تيران وصنافير ونعرف انتي من أنهي بلد؟”. 

وهو ما اعترضت عليه “فاروق” قبل أن تنسحب من الاجتماع وسط نوبة بكاء، بسبب تهديد مرتضي منصور لها

 

*رئيس برلمان الانقلاب بعد تمرير “التشريعية” للاتفاقية: عاش جيش مصر!

أشاد علي عبدالعال، رئيس برلمان العسكر، بدور قادة جيش الانقلاب في إتمام صفقة بيع جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، رغم الرفض الشعبي لتلك الجريمة.

وقال عبدالعال، عقب موافقة اللجنة التشريعية على اتفاقية بيع الجزيرتين للسعودية: “عاشت مصر وجيشها الحر حامى الوطن، والذى لا يفرط فى أرض مصر“.

تأتي موافقة “تشريعية برلمان الانقلاب” على الاتفاقية رغم الرفض الشعبي لها، والذي شمل أحزابا وقوى وشخصيات كانت حتى وقت قريب من أبرز الداعمين لنظام الانقلاب.

 

*الجيش والبرلمان والسيسي في بئر الخيانة لبيع الأرض.. والثورة هي الحل

فاجأ ممثل الجيش المصري اللواء مجد الدين بركات، الحضور في جلسة برلمان الدم المسائية، يوم الاثنين، بشأن مواصلة مناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تتنازل بمقتضاها القاهرة عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للرياض، بالتأكيد أن “الجزيرتين لم تسل عليهما أي دماء مصرية خلال الحروب الماضية بين مصر وإسرائيل“.
وقال بركات إنه “لا يوجد نقطة دماء واحدة سالت من المصريين على أراضى جزيرتي تيران وصنافير”، مشددا في الوقت ذاته على “عدم ملكية مصر للجزيرتين“.
وتابع “عندنا توثيق كامل لجميع الشهداء وأماكن وجودهم على مستوى الجمهورية المصرية”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد أي وجود سعودي على الجزيرتين حتى الآن، وفقا لمعاهدة السلام”. واستطرد أن “الجيش لم يتدخل فى هذه الاتفاقية من قريب أو من بعيد، سوى في ما يخص الجوانب الفنية.
وتتعارض رواية ممثل القوات المسلحة خلال الجلسة مع الرواية التي أكدها قائد قوات المظلات خلال نكسة 1967، الفريق عبدالمنعم خليل الذي أصبح قائد الجيش الثاني الميداني إبان حرب 1973، والذي أكد في مذكراته أن فصيلة عسكرية قوامها 33 مقاتلاً مصرياً من قوات المظلات التي كانت تحت قيادته تم أسرهم فوق الجزيرة، بعد قرار الانسحاب من سيناء في أعقاب الهزيمة.
تلك الخيانة التي تخالف كل القيم العسكرية والوطنية المعروفة عن الجيش المصري، الذي تمت تغيير عقيدته العسكرية بفعل الصهاينة والأمريكان وعميلهم السيسي.
فتحولت من محاربة أعداء الأمة من الصهاينة وغيرهم إلى قتل أبناء الوطن في الميادين والشوارع، لمجرد اختلاف في الرأي والمواقف السياسية، بل واصطلى ابناء الامة بنيران اشقائهم في ليبيا.
الانهيار العقدي للجيش المصري يتحمل السييسي مسئوليته، بعد أن تحول إلى مرتزقة يعملون مقابل المال، سواء في السعودية أو في ليبيا.. المهانة التي وضع السيسي فيها الجيش المصري، تصطدم مع حقائق الواقع التي كشفت في ملايين الوثائق عن مصرية الجزيرتين.
وبالأمس، جاءت المفاجأة.. حيث فجرت خبيرة الترسيم الدولي هايدي فاروق، مفاجأة خلال جلسة الاستماع الثالثة للبرلمان، يوم الثلاثاء، بشأن اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، إذ كشفت عن مراسلات سرية بين الإدارة الأمريكية والعاهل السعودي الراحل الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، مؤرخة بتاريخ 14 /9 /1967، تؤكد مصرية الجزيرتين.
وقالت فاروق إن “السعودية استندت في مراسلاتها لأمريكا إلى ممارسة مصر للسيادة على الجزيرتين خلال عامي 1950 و1951، إلا أن رد الولايات المتحدة جاء قاطعاً بأنهما مصريتان، استناداً إلى 75 وثيقة، وعدم الاطمئنان لموقف الجانب السعودي، بعد مخاطبتها رسميًا من الرياض بشأن أحقيتها في الجزيرتين في أعقاب هزيمة مصر في حرب 1967“.
وأوضحت فاروق أنها “كُلفت ببحث ملف مصرية الجزيرتين من رئيس جهاز الاستخبارات العامة الراحل عمر سليمان، والسفير مدحت العاصي (بتكليف من وزارة الخارجية)، ووزير الدفاع الأسبق، حسين طنطاوي، ما بين عامي 2008-2010، للفحص والبحث عن حقيقة ملكية جزيرتي تيران وصنافير، وخلصت تلك الجهود إلى مصرية الجزيرتين“.
رئيس برلمان خائن
وإزاء تلك الحقيقة الدامغة، لجأ الخائن رئيس البرلمان، علي عبد العال، إلى مقاطعة فاروق، مرات عدة، للتشكيك في روايتها، خلاف موقفه المهادن مع مؤيدي سعودية الجزيرتين، على الرغم من تسليمها حافظة كبيرة من المستندات والوثائق التي تثبت صحة شهادتها، وهو ما قابله عبد العال، بالقول إن “مخالفة قانون حظر النشر الخاص بالاستخبارات العامة يُعرضك للمساءلة“.
وتابعت فاروق أن “لديها وثائق أمريكية، ومخاطبات تحمل صفة (السرية)، ولا تريد الكشف عنها أمام وسائل الإعلام، طالبة مغادرة الصحفيين القاعة لبعض الوقت، للكشف عنها”، إلا أن عبدالعال رفض طلبها، متعللاً بأن البرلمان لا يملك كشف معلومات تتعارض مع الأمن القومي للبلاد، مؤكدا عدم اعتراف البرلمان إلا بوثائق الدولتين العثمانية والبريطانية.
فيما أشارت فاروق إلى أن “الجمعية الجغرافية المصرية كشفت في الوثيقة رقم 10687/8 المؤرخة في 23/ 6 /1934، وحملت وصف “سريّة”، بشأن استفسار السعودية رسمياً من بريطانيا عن الجزيرتين، وتم التوصل إلى سبعة صناديق من المستندات من خلال الأرشيف البريطاني، أثبتت بالأدلة التامة أن الجزيرتين مصريتان 100%، وتتبعان سيناء، وليس الحجاز“.
وتابعت في حديثها: “سافرنا للاطلاع على أرشيفات عدة حول العالم، والخديوي إسماعيل مؤسس الجمعية الجغرافية كان قد كلف بعثة علمية لبلاد الحجاز برئاسة ريتشارد بارتون، لاكتشاف الثروات المعدنية الخاصة، وقالت البعثة وفقا لأحد المستندات: غادرنا تيران وصنافير.. وبذلك غادرنا آخر نقطة في حدود مصر“.
مستنقع الخيانة الذي يرتع فيه السيسي وبرلمانه وجيشه يستوجب ثورة شاملة تقتلع العسكر من السياسة المصرية للابد، حتى لا يصحو الشعب على وطن ضائع.. خاصة في ظل كثير من المعلومات والمخططات التي تجري بوتيرة متسارعة لتسليم سيناء أو أجزاء منها للصهاينة.. فيما يتم إنهاك المصريين بمشاكل حياتية ومسلسلات وبرامج لهو تتكلف مليارات الجنيهات لتغييب وعيهم!

 

*مستشارة عمر سليمان تفضح خيانة برلمان السيسي

شهدت الجلسة المسائية للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشادات بين نواب ائتلاف “دعم مصر” والنواب الرافضين للاتفاقية حول ما أثارته.

وأكدت خبيرة ترسيم الحدود، الدكتورة هايدى فاروق، أنها تمتلك 7 صناديق من المستندات، من خلال الأرشيف البريطاني والأمريكي، تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وقالت “هايدى”، فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، الإثنين، برئاسة علي عبدالعال: إنه تم تكليفها مع السفير مدحت كمال بوزارة الخارجية من قبل اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوى، للبحث فى اتفاقية “تيران وصنافير“.

وأضافت “هايدي” أنه من واقع مهامها فى إطار تكليفها من قبل المخابرات العامة والقوات المسلحة، تم التوصل إلى 7 صناديق من المستندات، وذلك من خلال الأرشيف البريطاني، والأمريكي، قائلة: كل الوثائق تثبت مصرية “تيران وصنافير“.

وأوضحت “هايدى” أن كل الوثائق بالأرشيف البريطاني والأمريكي تؤكد أنها مصرية، وتتبع سيناء ولم تكن تتبع الحجاز، مشيرة إلى أنها اطّلعت على الأرشيف البريطاني، ووثيقة بتاريخ 4 أكتوبر 1934، متضمنة مصرية الجزيرتين.

وأشارت “هايدى” إلى أن الجغرافي محمد محيي الدين الحفنى، أعد خريطة لسيناء إداريا، بعنوان المدخل الشرقى لمصر، وكانت “تيران وصنافير” بنفس لون شبه جزيرة سيناء، والجمعية المصرية للقانون الدولى، أعدت مذكرة تحدثت عن مصرية تيران وصنافير.

 

*جباية انقلابية.. زيادات لأسعار 27 خدمة

في مسلسل الجبايات المستمرة من حكومة وبرلمان العسكر على ماتبقى من المصريين، كشف ياسر عمر رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس نواب الدم اليوم الثلاثاء إنه تم إقرار تعديلات على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وأضاف عمر في تصريحات صحفية، أن اللجنة وافقت على تعديل أسعار 27 خدمة منها تراخيص السيارات وجوازات السفر وتراخيص السلاح وخدمات المحمول وإقامة الأجانب.

وزعم أن مصر تتوقع تحصيل سبعة مليارات جنيه (385.7 مليون دولار) من زيادة أسعار بعض الخدمات خلال السنة المالية 2017-2018.

وأضاف إن “اللجنة ألغت وخفضت عددا من الرسوم التي كانت مقترحة من الحكومة وخفضت الحصيلة من ثمانية إلى سبعة مليارات جنيه و سيتم فرض رسم 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد وعشرة جنيهات على فواتير المحمول الشهرية”. 

وتابع: يتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس. لكن الخطوات أدت أيضا إلى موجة غلاء وارتفاع حاد في معدلات التضخم مما حدا بالبنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في خطوة مفاجئة الشهر الماضي.

 

*أبرز محاكمات الشامخ اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها سلطات الانقلاب وتضم 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى، ومن المقرر فى جلسة اليوم الاستماع للشهود.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية عدة اتهامات منها “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، القتل والشروع فى قتل، التجمهر، التظاهر دون إخطار“.
كما تنظر المحكمة ذاتها فى تجديد حبس الصحفي محمد صابر البطاوي بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، حيازة مفرقعات، استعمال مفرقعات لتعريض حياة المواطنين للخطر، التخريب العمدى للمبانى والمنشآت.
وتصدر المحكمة ذاتها حكمها فى محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة ووزوجته وأولاده الأربعة، فى اتهامهم بالكسب غير المشروع.
وكشفت التحقيقات والتحريات عن حصول المتهم لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، واستغلال صفته الوظيفية كوزير للسياحة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011، وحصل لنفسه ولأسرته على مبلغ 18 مليونًا و956 ألف جنيه.

 

*السيسي يقترض 342 مليارًا في 3 شهور.. وخبراء يحذرون: كفاية

واصل رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي سياسة التوسع في الاقتراض بصورة غير مسبوقة، حيث استدانت حكومته 342 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى، عبر إصدار أذون حكومية، بزيادة تبلغ 50.75 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالى السابق.

وحدّدت وزارة المالية بحكومة الانقلاب خطة الاستدانة الداخلية عبر إصدار أذون وسندات الخزانة العامة خلال الربع الرابع من العام المالى الحالى بواقع 105.50 مليارات جنيه خلال أبريل، و131.25 مليار جنيه خلال شهر مايو، و105.250 مليارات جنيه خلال يونيو.

وتعتزم الوزارة طرح أذون خزانة بنحو 321.5 مليار جنيه، إضافة إلى سندات آجال متنوعة بنحو 20.5 مليار جنيه.

و75 مليار دولار حجم الديون الخارجية

في نفس السياق، صرح مصدر حكومى مطلع بأن الدين الخارجى المستحق على مصر تجاوز نحو 75 مليار دولار، عقب الاستـيـلاء علـى حصيلة دفعتى السندات الدولية بقيمة 7 مليارات دولار، وشريحة قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار جنيه، بالإضافة إلى شريحتين من قرض البنك الدولى بقيمة 1.5 مليار دولار.

يأتى هذا فى الوقت الذى أثبت فيه طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى«تصريح خاص» لـ«المصرى اليوم»، التزام البلاد بسداد جميع الديون فى مواعيدها دون تأجيل أو تأخير، لكنه لم يذكر حجم الالتزامات الخارجية التى ستسددها الحكومة أو البنك خلال العامين الحالى والمقبل.

كان البنك المركزى قد سجل الدين الخارجى بنحو 67 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل نحو 48 مليارا في ديسمبر 2015، بارتفاع نحو 19 مليار دولار.

تحذيرات بلا صدى

من جانبه، حذر الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، من سياسات التوسع في الاستدانة، مشيرا إلى أن تجاوز الحكومة الحدود الآمنة للاقتراض والمقدّرة بنحو 60% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف- في تصريحات صحفية اليوم الإثنين- «أعتقد أننا فى مصر تجاوزنا الحدود الآمنة، مما يستوجب على الحكومة، متمثلة فى وزارة المالية، العمل على تحجيم الاستدانة، خصوصا المحلية، والعمل على خلق مصادر جديدة لتعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة».

وتابع الفقي أن تزايد الاستدانة المحلية يؤثر أيضا بالسلب على حجم الاستثمارات المحلية، لأنها تقوم بسحب سيولة مالية متوافرة فى الأسواق، ما يؤدى بشكل غير مباشر إلى تراجع الإنتاج المحلى.

 

*لهذا السبب يحرص العسكر على عدم خروج سجناء “العقرب” أحياء

سجن “العقرب” أحد أكبر قلاع الظلم فى دولة العسكر، يعود تاريخ إنشائه إلى العام 1993، داخل مجمع سجون طره، حيث يكابد فيه الأحرار صنوف العذاب خلف أسوار بارتفاع 7 أمتار وبوابات مصفحة، وهو نموذج أمريكي يماثل جوانتانامو وبات يحمل اللقب ذاته فى نسخة مصرية قمعية تجسد فاشية الانقلاب، لكن ما ينبغي أن يعرفه جنود السيسي هو أن جرائم التعذيب والقتل والقمع والانتهاكات والاغتصاب لا تسقط بالتقادم ولا بد من يوم للحساب. 

يقول مدير مركز شهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي إن هناك إصرارا وخطة للتخلص من قيادات رافضي الانقلاب عبر سوء المعاملة والإهمال الطبي ومنعهم من تناول أدويتهم، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.

وأشار إلى أنهم بصدد الانتهاء من توثيق أسماء الضباط المتورطين في هذه الجريمة، مضيفا أن التعذيب الممنهج في سجن العقرب لا يسقط بالتقادم، وأن ما يجري هو قتل عمد.

مقبرة العقرب 

هو المصطلح الأكثر دلالة على هذا البناء الفاحش الذي توارثه العسكر من أجل إبادة كافة أشكال المعارضة، وعلى رأسها تيار الإسلام السياسي، واعتبره المأمور السابق لـ”جونتامو مصر” بأنه أقرب إلى لدغة تلك الحشرة شديدة السمية لأن من وطأه تضاءلت حظوظه فى النجاة منه حيث لا هواء ولا شمس، فقط تعذيب ممنهج وموت بطيء.

مأساة سجن العقرب “مقبرة 992” لم تتوقف عند حدود معتقليه من رموز الثورة المصرية وما يكابدونه خلف الأسوار شديدة الحراسة من ويلات وجرائم إبادة لا تسقط بالتقادم، وإنما تمتد لتشمل كذلك أسر وذوي نزلاء تلك البناية القاتمة وما يعانونه على عتبات تلك المقبرة من مهانة واعتداءات وتحرش وتعنت بل وتلفيق اتهامات قد تكلف الزائر مقعد إلى جوار صاحبه خلف الأسوار.

يقول الناشط “بدر أبو علي”: “واقعٌ مرير يعيشه أكثر من ستين ألف معتقلٍ في سجون الانقلاب لكن يبدو أن سجن طره رقم 992 والذي يعرف باسم العقرب بات له وضعٌ خاص بعدما تحول لمقبرةٍ لمن يسجن به”.

مضيفاً:”بعد انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 تم وضع قيادات الإخوان وتحالف دعم الشرعية وآخرين من رافضي الانقلاب داخله ، انتهاكاتٌ عديدةٌ رصدها أهالي المعتقلين نقلاً عن ذويهم في السجن ووثقتها منظماتٌ حقوقيةٌ عديدة”.

معاناةٌ أدت إلى تدهور حاد في صحة بعض المعتقلين ومع هذا رفضت سلطات السجن السماح لهم بالانتقال للمستشفى للعلاج وكانت الوفاة هي النتيجة الطبيعية لهذا الإهمال الطبي، قائمة الذين لقوا حتفهم في العقرب قد يصعب حصرها على وجه الدقة فهي تضم القيادي في جماعة الإخوان فريد إسماعيل ورئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية عصام دربالة وقد ينضم إليهم آخرون بسبب الإهمال الطبي، أما استغاثة أهالي المعتقلين في العقرب وغيرها لا تقابل باكتراثٍ كبير لدى سلطات الانقلاب التي تنفي صحة تلك الانتهاكات وتقول إنها محض افتراء.

نفاق دولي

لم تعد معتقلات جوانتانامو وأبو غريب تحتل موضع الصدارة في تعذيب النزلاء بعد أن أقصاها العقرب عن عرش التعذيب الذي تفنن في طرائقه، صعقا بالكهرباء، أو ضربا بآلات حادة، أو حبسا انفراديا لمدد طويلة، أو إهمالا طبيا وحرمانا من الرعاية الصحية والأدوية وترك السجناء يموتون ببطء، وهذا ما تشهد به أرواح الشيخ عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وفريد إسماعيل وطارق الغندور ومحمد الفلاحجي والشيخ نبيل المغربي، ومرجان سالم وزكي أبو المجد، وابو بكر القاضي، وعماد حسن، وهو ما دفع 16 منظمة حقوقية مصرية لوصف هذا السجن بالمقبرة الجماعية. 

من جانبه، وصف عضو رابطة الدفاع عن المعتقلين المصريين عمار البلتاجي ما يجري في سجن العقرب بعملية قتل بطيء ممنهجة من خلال الإهمال الطبي للمعتقلين، وقال إن هناك حالة من النفاق الدولي والمحلي بالسكوت عما يجري في السجون المصرية من انتهاكات.

ويرى أن هناك نوعا من التسويغ والتبرير الحقوقي لهذه الجرائم من قبل جمعيات حقوق الإنسان، وكذلك المؤسسة الدينية في مصر.

من جانبه يقول “خلف بيومي”، مدير مركز شهاب لحقوق الإنسان:” الوضع داخل سجن العقرب أسوأ مما يتصور الجميع، هناك حالة من الإصرار على التخلص من قيادات ورافضي ومناهضي الانقلاب بأي صورة من الصور وهو نوع من أنواع القتل الممنهج، القتل البطيء الذي يمارس ضد هؤلاء، منذ فترة تصل إلى أربعة أشهر تم وضع خطة وأمامي القرار الصادر من إدارة السجن في 1-7-2015 بتضييق الخناق على مناهضي الانقلاب قرار صادر موجود على صفحة مصلحة السجون، قرار رسمي صادر بالتضييق على القيادات المناهضة للانقلاب منذ هذا التاريخ وبدأت خطة للتخلص منهم”.

وتابع: “بدأت هذه الخطة بمنع زيارات الأهالي ومنع زيارات المحامين ومنع دخول الأدوية ومنع إحالة المرضى منهم إلى المستشفى، ثم بعد ذلك الزج بهم في زنازين انفرادية زنازين عتمة لا يسمح لهم بالرؤية ولا يسمح لهم بالتريض ولا يسمح لهم بالتشمس ولا يسمح لهم بتناول الأدوية خاصةً وأن معظمهم من كبار السن، أدى ذلك إلى تدهور الحالة الصحية لعدد كبير منهم فتدهورت الحالة الصحية لعصام دربالة وتوفي، قتل عمد بصورة من صور أنواع القتل العمد، ثم وسبقه قبل ذلك الحج سالم مرجان..يعني القتل العمد”.

فتح باب الإرهاب

قضية سجناء العقرب وغيره من السجون كفيلة بتوحيد القوى الثورية الحقيقية، خاصة أن هذا السجن يضم رموز تلك القوى جنبا إلى جنب، فهذا الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين كان معه أحمد ماهر رئيس حركة 6 إبريل قبل الافراج عنه، وهذا عصام سلطان وذاك علاء عبد الفتاح، وهذا صفوت عبد الغني وذاك أحمد سعيد، وهذا محمد البلتاجي وذاك محمد عادل، وهذا هاني صلاح الدين وذاك يوسف شعبان، وهذا مجدي أحمد حسين وذاك إسماعيل الإسكندراني، وهذا هشام جعفر وذاك محمود شوكان، وهذه الحاجة سامية شنن وتلك ماهينور المصري، وهذه كريمة الصيرفي وتلك آية حجازي قبل الافراج عنها، هؤلاء الذين جمعتهم ثورة يناير وفرقتهم الثورة المضادة توحدهم الآن أقبية السجون، وسياط الجلادين، وآهات الزوجات والأمهات المعذبات انتظارا لزيارة لا تتم في الغالب بعد طول سهر أمام بوابات السجون في شتاء القاهرة القارس.

ويرى مراقبون أن اعتقال رموز العمل السلمي والشرعية، يحقق غاية وغرض في نفس سلطات الانقلاب، وهو نشر التطرف واليأس والإرهاب ودفع الشباب للكفر بالمسار السلمي، ومن ثم أن يجد العسكر من يرفع عليهم السلاح ، وهو المبرر لاستمرار القمع والانتهاكات تحت مظلة الحرب على الإرهاب. 

يقول “خلف بيومي” :”دعني أقول أن دولة العسكر لا تعترف بقانون ولا دستور فالدستور الذي وضع في جنح الظلام دستور 2014 حبيس الأدراج وألغي دستور 2012 ومصر الآن لا يحكمها دستور ولا يتعامل الناس فيها بقانون فالقانون ليس هو المسيطر على الوضع في مصر المسيطر على الوضع في مصر هي عصا العسكر وذراع العسكر الغليظ وهي وزارة الداخلية لا تحترم قانونا ولا تحترم مواثيق وإنما الذي سيحاكم هو الشعب والذي سيسجن هو الشعب والذي سيلقي بهؤلاء الناس في غياهب السجون هو الشعب، كنا لا نتخيل أبداً أن أحمد نظيف وفتحي سرور وزكريا عزمي ومحمد إبراهيم سليمان وأحمد عز وجمال مبارك ومبارك نفسه سوف يدخلوا السجن ودخلوا بيد الشعب ولم يدخلوا بيد القانون فالآن العسكر يدوس على دستور بحذائه”.

 

*الأزمة الاقتصادية في مصر تضرب فرحة رمضان في مقتل

مع دخول شهر رمضان في مصر يعاني أصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة من ارتفاع أسعار المستلزمات الرمضانية، نظراً لحالة الإقبال الكبير عليها، لكن هذا العام وصلت الأزمة إلى مستوى قياسي، ولاحقت أصحاب الدخول الكبيرة أيضاً، بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار بسبب بعد إقدام الحكومة على تعويم العملة المحلية.

ورصد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني الأجواء في العاصمة القاهرة قائلاً “يزخر سوق عابدين في وسط مدينة القاهرة بالإثارة، تظهر الفوانيس في كل مكان، وتزدهر في نفس الوقت الأزهار في أعلى الأشجار، أما حال الأكشاك فمماثل تماماً لحال مَعدات الناس؛ فارغة“.

وحلَّ الشهر الفضيل على البلاد كلها: 30 يوماً من الصيام والاحتفال والتدبر، ومن طاولات الطعام الضخمة للعائلة وللأصدقاء أيضاً.

وتقف حميدة حسين -ربة منزل وأم لثلاثة- أمام محل جزارة أحمد صفوت، ولا تدري كيف تقدم أطباق الطعام على الطاولة كل مساء لتغذية عائلتها بعد يوم طويل من الصيام.

ونقل الموقع البريطاني عن السيدة المصرية: “يزداد الأمر صعوبة بالنسبة لنا”، ثم تتابع “نحاول أن نعيش بما لدينا. قبل ذلك، كنت أشتري 2 كيلوغرام من الطماطم، أما الآن فلا أستطيع تحمل تكلفتها أكثر من هذا، بسبب ارتفاع جميع النفقات“.

وأضاف الموقع “أشتري (كيلو) واحد فقط. وصار الأمر حتى أسوأ خلال هذا الشهر، لأن الأسعار قد ارتفعت أكثر”. قد يكون الجو الاحتفالي يعم الشوارع، ولكن في السوق، المتسوقون المصريون ليسوا في حالة تسمح بإنفاق المال بحرية، بحسب الموقع البريطاني.

الأزمة التي أكلت نفسها

وفي أبريل/نيسان الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر بنسبة 33%، وتجاوز 44% للسلع الغذائية.

شهدت مصر زيادات غير مسبوقة في الأسعار، منذ أن أصدرت السلطات قراراً بتعويم الجنيه المصري، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكان هذا جزءاً من خطة إصلاح مرتبطة بقرضٍ من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وقرَّر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصري، حيث سيحدد سعر العملة وفقاً لآليات العرض والطلب، وهو ما يعرف أيضاً بتعويم العملة، في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

وهكذا، يواجه المصريون واحدةً من أخطر الأزمات الاقتصادية في تاريخ بلدهم.

الأزمة الحالية سيئة للغاية” حسبما يقول عمرو عدلي، خبير اقتصادي وباحث زائر في مركز كارنيغي للشرق الأوسط. وتابع: “معدلات التضخم، بما فيها المعدلات الرسمية، هي الأعلى منذ أواخر الثمانينات، وقد امتد الركود لمدة 5 أو 6 سنوات حتى الآن، هذه أسوأ أزمة اقتصادية تواجه هذا الجيل من المصريين“.

وضعفت قيمة الجنيه المصري الذي كان يُتداول بسعر رسمي قدره 8.8 جنيه لكل دولار. الآن يتم تداول الدولار الأميركي بأكثر من 18 جنيهاً مصرياً.

كانت الصدمة شديدة. هذه حلقة مفرغة- أو ربما أوروبوروس، وهو رمز مصري قديم يمثل تنيناً يأكل ذيله.

خلال الشهر الفضيل، يرتفع الإنفاق الاستهلاكي مع تحمس الجميع لشهر رمضان. ويزيد البائعون الأسعار، حتى على المنتجات المحلية لأنه كما يصيغون السبب- هذه تجارة. ولكن ارتفاع الأسعار الآن أصبح مسألة نجاة للتجار، مع تحميل التكلفة على المتسوقين.

ووفقاً لأرقام البنك المركزي المصري، ارتفعت أسعار الخضراوات والفواكه الطازجة بنسبة 7.5% و5.5% على التوالي خلال الشهر الماضي. وزادت اللحوم الحمراء بنسبة 4% تقريباً، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 8%، إلى جانب اللبن والجبن وغيرها من السلع.

وتقول امرأة عجوز تجلس على ناصية الطريق مع بضاعتها للموقع البريطاني: “نواجه أحلك الأيام، لدرجة لم نعهدها قبل”، “لا يمكننا بيع أي شيء، وهذه البطاطس هنا، لقد حاولت التخلص منها لمدة خمسة أيام، ولا أستطيع بيعها ولا أستطيع إطعام أطفالي“.

وداخل السوق، يقول محمود حازم، بائع الدجاج، إن أرباحه قد تراجعت كذلك، “لا أبيع ربع ما اعتدت بيعه في الماضي. كنت أبيع 10 دجاجات في اليوم أحياناً. الآن، أبيع ثلاثة بالكاد، لكن ثمنها ارتفع بسبب التضخم، خاصة خلال شهر رمضان“.

ويشرح أحمد صلاح (25 عاماً) لميدل إيست آي، كيف اعتادت والدته تخزين الفاكهة خلال الأشهر السابقة لرمضان لاستخدامها في العصائر، وكيف توقفت عن ذلك.

مضيفاً: “اعتدنا أن يكون لدينا براد للتجميد مملوء بالفاكهة فقط، درج للمانجو، وآخر للجوافة وهكذا. أما الآن فشراء أكياس العصائر المصنعة الصغيرة هو أقل تكلفة. بالطبع ليس بجودة العصير الطازج، إلا أن بوسعك استخدام كيس من العصير المركز لتحضير 5 – 6 أكواب من العصير، بينما لا ينتج كيلو المانجو سوى ثلاثة أكواب على الأكثر. وهو ما لا نستطيع تحمل تكلفته الآن“.

رفاهية المكسرات

اضطر العديد من المصريين لتغيير عاداتهم الغذائية خلال الأشهر الأخيرة، في مواجهة أسعار الطعام المحبطة.

يقول أحمد صفوت (جزار): “أصبح البالغون على استعداد للتخلي عن أنواع معينة من الطعام، مثل البروتين الحيواني، لأن علينا إطعام أطفالنا أولاً. البروتين مهم لنمو الأطفال، وعدم تناولهم له قد يؤثر على نموهم وصحتهم“.

وأضاف أيضاً: “أصبح الدجاج بديلاً للسمك واللحم، إلا أن ثمنه يزداد ارتفاعاً”، كما أوضح كذلك أن سعر كيلو اللحم قد ارتفع من 48 جنيهاً (2.65$) ليصل إلى 68 جنيه (3.67$) بعد تعويم الجنيه المصري، أما الدجاج فقد ارتفع سعره أيضاً من 28 جنيه (1.55$) إلى 36 جنيه (1.99$).

واشتكت إحدى الأمهات من ارتفاع ثمن الدجاج المجمد خلال الشهور الستة الأخيرة ليصل سعر العبوة البالغ وزنها 1.3 كغم إلى 40 جنيهاً بعدما كان 28 جنيهاً.

وأضاف رجل عجوز يتجول في أزقة السوق “لقد أصبح كل شيء باهظ الثمن، لم يعد بإمكاننا الشراء”. هذا العام لن يتمكن من شراء المكسرات والفواكه المجففة، إحدى مباهج رمضان الصغيرة.

وتابع: “يُعد الكاجو هو الأسوأ” إذ بلغ سعر الكيلو هذا العام 400 جنيه (22$) تقريباً، وأضاف: “علي أن أكون حريصاً فيما يتعلق بإنفاق كل جنيه“.

تحولت المكسرات إلى ترف، لكن جميع السلع قفزت أسعارها إلى مستويات مقلقة. تضاعف سعر الأرز، ما دفع الناس للجوء إلى الخبز، وتظن بعض المخابز أنها تبيع ضعف الكمية المعتادة في الآونة الحالية، بحسب ميدل إيست آي.

إنها ظاهرة تسلط الضوء على الألم الذي يشعر به المصريون جراء الإصلاحات. كما تُظهر أيضاً كيف وفّر برنامج الدعم الحكومي للخبز حماية ضد الجوع ومنع الانفجار المجتمعي

على سبيل المثال، في نهاية مارس/آذار الماضي، أغلق آلاف المتظاهرين الطرق، وتجمهروا حول المخابز التابعة للدولة في العديد من المدن، احتجاجاً على قرار الحكومة بخفض حصة الخبز المدعم لكل أسرة. وهو ما عُرف بـ”تظاهرات الخبز“.

بعض الهواء النقي

يشرح عدلي للموقع البريطاني، أن مصر مستورد صاف للغذاء، إذ تمثل المؤونة والوقود ما يزيد على خُمس واردات البلاد.

ويضيف أن الدعم الغذائي يغطي بعض السلع. كما أن نظام النقاط يعني أن المستهلكين الذين لا يستخدمون نقاطهم من أجل الخبز، بوسعهم استخدام حصتهم لشراء أنواع أخرى من السلع المتنوعة.

إلا أن هذا أسفر عن بعض المشكلات الأخرى وفقاً لعدلي “إنها مشكلات إدارية، لكن اقتصادية في الوقت نفسه، لأن العديد من السلع الغذائية المستوردة لا يمكن دعمها دون تحمل الحكومة تكاليف باهظة في أوقات التقشف“.

وطبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة كذلك، وهو ما سرى على دعم الوقود، وهي إحدى الإصلاحات التي تم تأجيلها لعقود، خوفاً من إثارتها لغضب مجتمعي.

وهذا ليس كل شيء. ستشهد البلاد ارتفاعاً آخر في الأسعار مع بداية السنة المالية الجديدة في 1 يوليو/تموز، استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي.

وفقاً لشروط الاتفاق، تحتاج مصر لخفض دعم الوقود من 1.75% من الناتج الإجمالي المحلي إلى أقل من 0.5% بحلول 1 يوليو/تموز للحصول على القسط الثاني من قرض الصندوق.

يحيا حوالي 27 مليون مصري تحت خط الفقر من عدد السكان البالغ 93 مليون نسمة.

وفي محاولة لخفض الغضب، تعهَّد الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ تدابير اقتصادية، من ضمنها إعفاءات ضريبية خلال الشهر الفضيل. وفي حوار معه نُشر في جريدة الأهرام الرسمية، قال إن الحكومة ستزيد من دعم السلع الغذائية في الأسابيع القادمة “لدعم الطبقة الوسطى والمجموعات منخفضة الدخل“.

وقالت حميدة حسين “نعم، قال إنه سيفعل ذلك. لقد اختنقنا، لذا على الحكومة أن تفتح لنا منفذاً للهواء النقي. إنه رمضان في كل الأحوال، لا يتعلق الأمر بالطعام والشراب فقط، لذا سنحاول الاستمتاع به في كل الأحوال. وسيكون لطيفاً“.

كسادٌ يطيل أمد المشكلات

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قد قال إن الأزمة المالية في مصر قد انتهت”، مشيراً إلى “أن الناتج الإجمالي المحلي قد ازداد مقارنة بعام 2016، وأن الأسعار ستنخفض في 2018“.

كما وعد بانخفاض الأسعار وعودتها لمعدلاتها الطبيعية قبل التعويم خلال بضعة أسابيع.

إلا أن عمرو عدلي يخالفه الرأي، “حين تبنت الحكومة حزمة صندوق النقد الدولي قبل 7 أشهر، كان الاقتصاد المصري يعاني من نمو متدنٍّ وتضخم مرتفع، أو ما يُعرف بالكساد التضخمي. لم يتغير هذا الوضع“.

يقول عدلي للموقع البريطاني، إن الكساد التضخمي زاد تعمقاً مع ارتفاع التضخم بشكل كبير بعد تعويم الجنيه. لكن معدلات النمو لم ترتفع، إذ يعتمد التصنيع والزراعة والصناعات الخدمية على الواردات من المواد الخام، وبالتالي شهدت زيادة في التكاليف. وأضاف: “الأزمة لم تنته بعد“.

ويتوقع أن تزداد الظروف سوءاً على المدى القصير، قبل أن تتحسن -إذا تحسنت على الإطلاق- خلال العامين أو الثلاثة القادمة.

ويقول: “تُظهر مؤشرات الاقتصاد الكلي علامات استقرار، مثل سعر الصرف، ولكن التضخم مرتفع والمالية العامة ليست تحت السيطرة“.

سيعتمد الأمر على الكثير من العوامل بما فيها الاقتصاد العالمي، والوضع الأمني ​​في مصر والمنطقة حولنا، ومستقبل أسعار النفط، حسبما يوضح عدلي.

لا يطلب الشعب المصري صدقة، حتى خلال شهر رمضان، هم يريدون فقط أن يكونوا قادرين على تحمل ضروريات الحياة الأساسية. إن عدم قدرتهم على القيام بذلك يجعل الشعور بالألم أشد.

تقول حميدة حسين “إذا استطعنا الحصول على بعض المساعدة، سيكون هذا عظيماً”. وتتابع “ولكن إذا لم يحدث هذا، سنستطيع تدبر أمورنا على أية حال. آمل فقط أن أكون قادرة على شراء بعض الهدايا لأطفالي من أجل العيد“.

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>