عشرات القنلى والجرحى إثر انفجارين في مقديشو

شبكة المرصد الإخبارية

لقي 29 شخصا على الأقل مصرعهم بينهم مواطنان تركيان وأصيب آخرون بجروح في تفجيرات وقعت اليوم الأحد بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وقد أكدت المعلومات عن قتل 29 من الصوماليين في هجوم شنته حركة الشباب الاسلامية على مبنى المحكمة الابتدائية بالعاصمة الصومالية مقديشو اليوم الاحد 14 ابريل، بينما قتل 5 آخرون في هجوم منفصل في العاصمة نفسها.

وقال مصدر امني :ان قوات الاتحاد الافريقي والجيش الصومالي والشرطة تسيطر الآن على مبنى المحكمة الذي قتل في الهجوم عليه 29 مدنيا، مضيفا ان هناك ايضا 9 عناصر من حركة الشباب تمت تصفيتهم و58 مصابا.

واعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم. وقال المتحدث باسم الحركة ان 5 انتحاريين فقط قتلوا في الهجوم.

وتوعد بشن هجمات جديدة.

اما العملية الثانية فقد وقعت بالقرب من المطار، حيث تم تفجير عبوة ناسفة موجهة عن بعد اسفرت عن سقوط 5 قتلى وعدد اخر من المصابين.

واقتحم مسلحون ظهر اليوم مقر محكمة محافظة بنادر، وفجر بعضهم نفسه، كما أطلق آخرون الرصاص ما أسفر عن نحو 18 شخصا بينهم محامون صوماليون.

وتمكن مسلحون بزي القوات الحكومية من الدخول إلى مبنى المحكمة حسب شهود عيان.

وقال الشهود إنهم سمعوا تفجيرات متتالية داخل مقر المحكمة . وأضاف الشهود إلى ذلك بأن سيارة مفخخة انفجرت أيضا بالقرب من مبنى المحكمة، ولم تسفر عن خسائر بشرية.

ووصل إلى المكان عناصر من الشرطة والقوات الصومالية، وتمكنوا من إنقاذ موظفين حكوميين ومدنيين كانوا داخل مقر المحكمة.

وذكر قائد في الشرطة الصومالية محمد طاهر عبد الله في حديث للصحفيين إن الانتحاريين كانوا تسعة أشخاص.

وأشار إلى أن بعض الانتحاريين فجروا أنفسهم، كما قتل آخرون برصاص سلطات الأمن الصومالية.

وفي حادث منفصل لقي مواطنان تركيان مصرعهما بعد تعرضهما لهجوم انتحاري بالقرب من مطار آدم عدي الدولي في مقديشو.

وتبنت حركة الشباب مسئوليتها عن الهجمات والتفجيرات التي شهدتها العاصمة مقديشو اليوم.

وكان انفجار قوي هز مقر المحكمة القضائية في مقديشو ، أعقبه تبادل إطلاق نار بين منفذي العملية التفجيرية وحرس المحكمة .

واستمرت الإشتباكات بين المجموعة المسلحة المجهولة وبين القوات الحكومية .

وقد سمع دوي إنفجار آخر خلال الإشتباكات الجارية بينما لم يعد بالإمكان حصول معلومات دقيقة حول الخسائر البشرية .

وذكرت بعض المصادر أن مسئولين كبارا كانوا يتواجدون داخل المحكمة .

وعلى أية حال فإن هذه الحادثة تكون الأغرب من نوعها في تاريخ العمليات التفجيرية ، وبينما الحكومة الفيدرالية منهمكة بالمفاوضات مع صومال لاند والبحث عن حلول قضية جوبالاند إلا أنها لم تؤمن جوار القصر الرئاسي وربما السياسة لدى البعض شيء بينما الأمن شيء آخر.

وتأتي هذه الأحداث في وقت حذرت الخارجية البريطانية مؤخرا رعاياها من السفر إلى الصومال، وقالت الخارجية البريطانية في بيان رسمي إن هناك هجمات “إرهابية” يجري تخطيطها في مقديشو.

رجلٌ يقص شعر بنت الغول

د. فايز أبو شمالة

هل يقبل أبناء عائلة الغول، وهي من العائلات الفلسطينية اللاجئة إلى قطاع غزة، ومن العائلات المعروفة بوطنيتها؛ فرجالها من المشهود لهم بحسن إسلامهم وآدابهم، وبأسهم شديد في مقاومة الصهاينة، وقدموا الشهداء والجرحى، وقدموا زهرات العمر في السجون الإسرائيلية، هل يقبل مثل هؤلاء الناس الشرفاء الأوفياء للوطن والدين أن تجلس ابنتهم على كرسي الحلاقة، بين يدي رجل غريب، ليداعب شعرها بأصابعه، ويُجَمّلُ تسريحتها وفق ذوقه؟

من المؤكد أن شباب عائلة الغول جميعهم سيثورون، وسيصرخون بالرفض المطلق، بل سيطلقون النار على رأس من تسول له نفسه أن يلامس خصلة شعر ابنتهم، أو من ترتضي لنفسها الجلوس على كرسي الحلاق الغريب لينظر في عينيها بإمعان، أو يرتب شعرها بإتقان.

فكيف ينادي السيد عمر حلمي الغول بذلك؟ وهل يقبل شخصياً ذلك لبناته؟  تابعوا معي ما كتبه السيد عمر حلمي الغول، في مقاله المنشور على صفحات الحياة الجديدة باسم عادل عبد الرحمن، وتحت عنوان “محجز يحاصر حماس”، فيقول:

        ” قبل ايام اصدر القائمون على النظام التربوي في سلطة الانقلاب الحمساوي فصل البنين عن البنات من سن التاسعة. ثم اتخذت خطوة بمنع الرجال من العمل في محلات بيع الملابس النسائية، ومنعت محال الألبسة عرض الملابس الداخلية. ثم لاحقت الشباب على حلق رؤوسهم بحجة انهم يتمثلون الغرب. وأيضا طاردت الشباب من الذكور على طريقة لبسهم للبنطلون، وكانت اغلقت محال الكوافير (حلاقة السيدات) التي يديرها الرجال. وكل يوم ترتكب حماقة تغيير الواقع والقانون الفلسطيني.

فهل إغلاق حماس محلات الكوافير (حلاقة السيدات) التي يديرها الرجال يخل بالشرف الفلسطيني؟ هل من الوطنية والحرية أن تسمح غزة للرجال بالعمل في محلات كوافير النسوة؟ وأين العيب والعار في الحفاظ على الشرف والأخلاق؟

ربما يكون للسيد عمر الغول اعتراض سياسي على حركة حماس، أو ربما يكون له موقف نقدي من إدارتها لشئون الحياة العامة، ولكن الاعتراض على نهج حركة حماس المحافظ على شرف العائلة فيه خدش للموروث الأخلاقي، وفيه تحطيم للمألوف، وفيه سقوط يشير إلى عدم موضوعية النقد، فلما تزل الآراء تتحكم فيها الأهواء وخصوصية الانتماء وأنواع الولاء.

قال حكيم عركته الأحداث: ما فسد قليله كان أكثره فاسد.

المحكمة الجزائية السعودية : الحبس تعزيرا 52 عاماً لسبعة ( 6 سعوديين وأردني)

شبكة المرصد الإخبارية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس السبت أحكاماً ابتدائية بالسجن مددا متفاوتة ما بين 3 سنوات و15 سنة وصلت في  مجملها الى 52 عاما في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق 7 متهمين منهم 6 سعوديين وأردني واحد بتكوين خلية إرهابية تسعى إلى الإفساد في الأرض وتنفذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة، والاستعداد للقيام بعمليات داخل البلاد، والتنسيق في ذلك مع عناصر إرهابية خارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة واجتماع الأول والثاني مع أحد هذه العناصر للتخطيط والإعداد لهذه العمليات، وإنشاء معسكر للتدريب على الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والخروج على طاعة ولي الأمر..

وحكم القاضي على المتهم (الأول) ـ أردني الجنسية، بالسجن 12 سنة منذ دخوله السجن منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.

فيما حكم على المتهم الثاني ـ سعودي الجنسية ـ بالسجن خمس عشره من تاريخ دخوله السجن ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه، والمتهم الثالث ـ سعودي الجنسية ـ بالسجن اثنتا عشرة سنة اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 22/8/1424 هـ منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير.

كما حكم على المتهم الرابع ـ سعودي الجنسية ـ بالسجن أربع سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/8/1424هـ ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن أربع سنوات، والمتهم الخامس ـ سعودي الجنسية ـ بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 22/8/1424هـ ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن.

كما حكم أيضا على المتهم السادس ـ سعودي الجنسية ـ بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه التحقيق بتاريخ 11/11/1424هـ وبمنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات، فيما حكم على المتهم السابع ـ سعودي الجنسية ـ بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 02/02/1425هـ ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن سنتين.

وقد افتتحت الجلسة بحضور القضاة وجميع المدعى عليهم إلى جانب محاميهم وبعض من ذويهم. واوضح القاضي رئيس الجلسة انه بعد تأمل ما سبق من دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليهم وبالنظر في إقراراتهم المصدقة شرعاً والمدونة سلفاً ورجوعهم عن اعترافاتهم المصدقة شرعاً وبما أن الرجوع عن الاعتراف الذي موجبه التعزير لا يقبل كما قرر ذلك أهل العلم رحمهم الله, ولأن ما أقدم عليه المدعى عليهم كما ورد في إجابتهم عن الدعوى أو كما جاء في اعترافاتهم المصدقة شرعاً موجب للعقوبة وذلك لأن أمر الجهاد موكول لولي الأمر ومخالفة ذلك يعد افتياتا على ولي الأمر ولخطورة ما أقدموا عليه فقد تقرر التالي:

– لم يظهر لدى المحكمة ما يوجب قتل المدعى عليهم حداً أو تعزيراً وبموجبه رددنا دعوى المدعي العام بطلبه ذلك صيانة للدماء المعصومة واحتراما لها ولعدم قيام الموجب المقتضي لاستباحه دم المدعى عليهم.

– ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول (أردني الجنسية) بالافتيات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن اثنتي عشرة سنة اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 17/4/1424 هـ منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته كما ثبت لدي إدانته بالاشتراك في حيازة سلاح من نوع رشاش بدون ترخيص ولم يثبت لدي قصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهمت المدعى عليه أن تقدير العقوبة عائد للجهة المختصة.

– ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني لقيامه مع المتهم الأول والثالث بترصد ومتابعة بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم عن ذلك والشروع في استهداف مطار عرعر بعملية انتحارية من خلال الاجتماع والتنسيق مع قائد التنظيم في الداخل وتلقيه من قائد التنظيم تعليمات تنفيذ العملية واجتماعه مع أخطر قائد للتنظيم الإرهابي في الداخل وقيامه بنقل أحد أعضاء تنظيم القاعدة من الرياض إلى الدمام بعدما علم بحصول مداهمة لهم من رجال الأمن وهروبه وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن خمس عشره سنة اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/8/1424هـ ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن خمس عشره سنة.

– ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى الثالث بالافتيات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان والتدريب على أنواع الأسلحة والشروع في السفر للعراق للمشاركة في القتال وبموجب ذلك يعزر بالسجن اثنتي عشرة سنة اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 22/8/1424هـ منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن اثنتي عشرة سنة.

– ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بخروجه مع المدعى عليهم في القضية عدا المدعى عليه الأول إلى منطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب على السلاح بقصد السفر للعراق للمشاركة في وبموجب ذلك يعزر بالسجن أربع سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/8/1424هـ ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن أربع سنوات.

-ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بالتستر على المتهمين الثاني والثالث وعدم الإبلاغ عنهما مع علمه أنهما مطلوبان امنيا وعلى قيام المتهم الثاني بمسح الطريق للتأكد من إمكانية نقل الأسلحة من الدمام إلى مركز بارق وخروجه مع بقية المدعى عليهم عدا المدعى عليه الأول لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب والرمي على الأسلحة بقصد الاستعداد للخروج للعراق وبموجب ذلك يعزر بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 22/8/1424هـ ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات.

– ثبت على المتهم الرابع والذي قام بالتزوير عن طريق إثبات وقائع كاذبة على انها صحيحة وهروبه وتخفيه عن رجال الأمن بعد القبض على زملائه في مركز بارق وحيازته في حاسبه الشخصي على ملفات محظورة منها مستندات عن المتفجرات وكيفية استخدامها وتصنيعها ونصوص تمجد من قام بالعمليات الإرهابية ودخوله على مواقع محظورة بطريقة غير مشروعة باستخدام (البروكسي) وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه التحقيق بتاريخ 11/11/1424هـ وبمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات.

– ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع بافتياته على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال وخروجه مع بقية المدعى عليهم ما عدا الأول لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدريب على فك وتركيب السلاح بقصد الاستعداد للخروج للعراق وهروبه من رجال الأمن والتخفي بعد القبض على زملائه في مركز بارق وإخفائه الحقيقة والكذب على الجهات أثناء القبض عليه بعد تدربه في أفغانستان وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 02/02/1425هـ ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن سنتين.

كاهن بريطاني متزوج سراً ويعتدي جنسياً على فتاة

شبكة المرصد الإخبارية

أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسجن ستة أشهر بحق كاهن متزوج سراً في الستين من العمر، بعد أن ادانته بتهمة الاعتداء جنسياً على فتاة عمرها سبعة عشر عاماً.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” الجمعة أن الكاهن، ويليام فينيغان، ادعى أمام محكمة التاج بمدينة برادفورد أنه “يتمتع بحياة جنسية نشطة مع زوجته، ولا يمكن أن يعتدي على أي فتاة”.

واضافت أن بيفرلي دوسون، الزوجة السرية للكاهن فينيغان البالغة من العمر 48 عاماً، اعلنت وقوفها إلى جانبه، رغم سجنه بتهمة الاعتداء على مراهقة من ابناء ابرشيته، وأجهشت بالبكاء عند صدور حكم السجن بحقه.

وقالت إن الكشف عن اخلاله بتعاليم الكنيسة الكاثوليكية التي تحظر على كهنتها الزواج، كان جزءاً من الدفاع الذي قدمه فينيغان للمحكمة، وادعى فيه بأنه “يتمتع بحياة جنسية نشطة مع زوجته، بدلاً أن يكون كاهناً عازفاً عن الزواج ويعاني من الاحباط الجنسي”.

 في روسيا مدينة تبتلع الشاحنات والسيارات يومياً

شبكة المرصد الإخبارية

مدينة سمارا “Samara” تقع في جنوب شرق روسيا وهذه المدينة لها قصة غريبة مع سكانها، حيث يعيشون في رعب وخوف يومياً من جراء الشوارع التي فجأة تظهر فيها حفر كبيرة تلتهم السيارات وتسبب حوادث وخسائر، فخلال أسبوع واحد فقط بلعت الشوارع سيارات وشاحنات ولقي أشخاص مصرعهم نتيجة ذلك.

ويرجع السبب في ذلك هو حدوث هبوط في مستوى الأرض في تلك المنطقة، ويقول الخبراء أن الأرض في مدينة “سمارا” مبنية على أرض تحتها ثقوب من الجليد وعندما تذوب تسبب هذه التشققات والحفر والمجاري الطبيعية للمياه منذ مئات السنين ، وأيضا بسبب مناجم التعدين، وعند هبوط الأمطار تتسرب للتربة وتتفاعل مع الصخور الحمضية فتسبب تلك الحفر الخطيرة.

إطلاق رصاص على معتقلي غوانتانامو ووضعهم في زنزانات انفرادية

شبكة المرصد الإخبارية

اعلنت السلطات العسكرية الامريكية انه تم السبت فصل المعتقلين في معتقل غوانتانامو، وبينهم عشرات مضربون عن الطعام، واودعوا في زنزانات انفرادية على اثر تمرد دفع بالسلطات الى اطلاق النار بواسطة رصاص غير قاتل.

وافاد المتحدث باسم المعتقل روبرت دوراند في بيان ان القائد “امر بنقل المعتقلين في زنزانات مشتركة الى اخرى انفرادية في المعسكر رقم 6 لضمان سلامة وامن هؤلاء المعتقلين”.

وأوضح أن “هذا الإجراء اتخذ على اثر محاولة المعتقلين الحد من قدرة الحراس على مراقبتهم عبر تغطية كاميرات المراقبة والنوافذ والحواجز الزجاجية“.

وتدخل الحراس لإزالة هذه العوائق، لكن “بعض المعتقلين قاوموا بواسطة أسلحة دبرت على عجل، وردا على ذلك أطلقت أربع رصاصات اقل من غير قاتلة”، كما أعلن المتحدث من دون توضيح نوع الرصاص المستخدم.

ويشير أحدث تقرير حكومي أمريكي إلى وجود 166 معتقلاً، حتى نوفمبر الماضي، بالمعتقل العسكري الذي أقامته الإدارة الأمريكية السابقة للمعتقلين بشبهة الإرهاب، ولم يف الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بتعهداته إبان الحملة الانتخابية عام 2008، بإغلاقه.

وبدأ المعتقلون الإضراب عن الطعام في فبراير الماضي احتجاجا على مصادرة متعلقات شخصية من الزنازين،  وقال بعض السجناء إنه تم التعامل بشكل غير لائق مع مصاحف أثناء تفتيش الزنازين وهو ما نفاه الجيش الأمريكي.

حلوا السلطة تتحللون من الديون

د. فايز أبو شمالة

إذا كان الخديوي إسماعيل قد جر على مصر الاحتلال الأجنبي بعد إغراقها في الديون، فماذا سيجر سلام فياض ومحمود عباس على الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال مباشرة، بعد أن أغرقوا الشعب بمبلغ 4 مليار دولار من الديون؟

وإذا كان الخديوي إسماعيل قد أغرق أرض مصر ونيلها وقناتها وشعبها بالديون، وكان واثقاً أنه يعتمد على موارد مصر، وقدرتها الانتاجية في سد الديون، فعلى ماذا يعتمد فياض وعباس، حين أغرقوا الشعب الفلسطيني بالديوان، وهما يعرفان أن لا أرض ولا مياه ولا سماء ولا موارد طبيعية لدى الفلسطينيين تمكنهم من سد الديون ؟.

قد يستخف البعض بمبلغ 4 مليارات دولار ديون السلطة الفلسطينية، ولكن قد يطير عقل أي فلسطيني لو عرف أن الفوائد السنوية التي تجبيها البنوك على قرض عباس فياض تبلغ 200 مليون دولار سنوياً، أي ما يعادل رواتب شهرين للموظفين تقريباً.

4 مليار دولار من الديون تؤكد أن الذي أصر على تعطيل عمل المجلس التشريعي لم يكن غبياً، وأن الذي حرص على عدم وجود رقابة على عمل الحكومة كان يدرك النتائج، ويمكننا الآن أن نفهم أسباب رفض البعض للمصالحة، وإنهاء الانقسام الذي كان سينهي الكذب والزيف والديون والتفريط وبيع الوطن بالقطعة كي نؤمن الرواتب والنثريات.

ولو أجرينا حسبة بسيطة على عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة البالغ عددهم أربعة مليون نسمة، فمعنى ذلك أن كل فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة مدان للبنوك المحلية والدولية بمبلغ ألف دولار، وهذا يعني أنني شخصياً وأولادي وبناتي مدان للبنوك المحلية بمبلغ عشرين ألف دولار تقريباً، وعليه يتوجب على كل رب أسرة فلسطينية أن يحسب حجم الديون التي أوقعها عليه عباس فياض، ولنفكر جميعاً بشكل علني في كيفية مقاضاة الرجلين، ومحاسبتهما على كيفية إنفاق هذه الأموال، إذ يكفي أن يعرف الفلسطيني أن ميزانية مكتب محمود عباس السنوية تبلغ 263 مليون شاقل، أي ما يعادل مليون شاقل لكل يوم عمل.

قد يقول البعض: إن عباس بريء، والقرض المالي إحدى جرائم فياض، وصنيعة يديه، ولهذه الأسباب يطالب المجلس الثوري بضرورة التخلص منه.

قد يكون بعض هذا الكلام صحيحاً، ولكن الأصح منه ما ردده عباس دائماً: بأن الحكومة حكومته، وأنه المسئول عن سياستها، وأنه يعلم بكل صغيرة وكبيرة مارسها سلام فياض، وهو المسئول بشكل مباشر عن كل خطيئة.

على الشعب الفلسطيني أن يحل السلطة كي يتحلل من الديون، إذ لا مخرج  للفلسطينيين من أزمتهم الاقتصادية، ومن التردي السياسي، ومن التفتت الوجداني، ومن ورطتهم التنظيمية، ومن الانتصار الصهيوني المفرط الذي تحقق بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو، لا حل إلا بحل السلطة، وتهديم أركانها التي قوضت أركان المقاومة، ومزقت النسيج الوطني الفلسطيني.

حريق يشرد مئات المسلمين بميانمار

شبكة المرصد الإخبارية 

اضطر مئات من المسلمين في ميانمار للنزوح نتيجة النيران التي اجتاحت مئات من المنازل في منطقة ماندالاي إلى الشمال من العاصمة يانغون، في وقت حكمت فيه محكمة هناك على ثلاثة مسلمين بالسجن بعد أحداث شغب واسعة ضد المسلمين أسفرت عن مقتل عشرات منهم الشهر الماضي.

ولجأ السكان إلى الأديرة والخيام لأنهم لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم. وقالت السلطات في ميانمار إن سبب الحرائق غير معروف حتى الآن وإنها فتحت تحقيقا لمعرفته.

وتصاعدت المخاوف بعدما لقي 13 طفلا حتفهم في حريق بمدرسة إسلامية في 2 أبريل/نيسان الجاري.

من جهة أخرى، قضت محكمة بيانغون بسجن ثلاثة مسلمين، وهم أحد تجار الذهب وزوجته وعامل بالمتجر عمره 14 عاما، بعد أن زعمت السلطات أن مشادة في المتجر أثارت أعمال شغب ضد المسلمين وأسفرت عن مقتل 43 شخصا على الأقل الشهر الماضي.

وقالت صحيفة كيمون التي تديرها الدولة إن المحكمة أصدرت حكمها الخميس بسجن الثلاثة بتهمتي الاعتداء والسرقة بعد مشادة مع عميلة تطورت إلى أعمال عنف.

ويهدد العنف الطائفي بعرقلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية في ميانمار التي حكمتها أنظمة عسكرية قمعت المعارضة لعقود.

وسمح تخفيف القيود على حرية التعبير بالحوار السياسي، لكنه أطلق أيضا خطابا عدائيا ضد المسلمين من جانب رهبان بوذيين متطرفين يلقون خطابات توزع لاحقا على أسطوانات مدمجة.

وذكر تقرير أن مذهبا بوذيا شديد التطرف على غرار حركات التمييز العنصري نما في العاصمة يانغون بعدما ساهم رهبان ينتمون إليه في تأجيج موجة من أعمال العنف ضد المسلمين في وسط البلاد.

ويقول عدد كبير من المسلمين في مدينة يانغون إنهم يعيشون في خوف بعد أن قتل عشرات من المسلمين في مارس/آذار الماضي على أيدي حشود من البوذيين أوغر صدورهم رهبان من حركة تُسمى “969”.

وأشاروا إلى أنه في بعض الأحيان تغض الشرطة الطرف عن الاعتداءات التي يتعرضون لها.

وتصاعدت المخاوف بعدما لقي طفل (13 عاما) حتفه في حريق بمدرسة إسلامية في 2 أبريل/نيسان. وعزا المسؤولون الحريق لمشكلة في الكهرباء ولكن مسلمين كثيرين يعتقدون أن الحريق أضرم عن عمد.

تونس تنشر صور المتهمين بقضية اغتيال بلعيد

شبكة المرصد الإخبارية 

نشرت وزارة الداخلية التونسية اليوم السبت صور المتهم الرئيسي، ويدعى كمال القضقاضي، وبقية المشتبه بضلوعهم في قضية اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد في 6 فبراير الماضي حين كان يهم بالخروج من بيته بالعاصمة التونسية.

واستنادا إلى إذن قضائي، طلبت الوزارة في بيان صدر عنها، ‘من كلّ المواطنين المساهمة في البحث عن المشتبه به الرئيسي وبقية الضالعين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد’، وأضافت الوزارة أنّ كلّ من يدلي بأيّ معلومات هو محلّ سرية وحماية طبقا للقانون. كما وضعت أرقام هواتف الشرطة والحرس الوطني لتمكين المواطنين من التبليغ عن المتهمين.

ودعت الوزارة في بيان لها المواطنين إلى المساهمة في البحث عن المتهمين في قضية اغتيال بلعيد مشيرة إلى أنها وضعت أرقاما هاتفية للتبليغ عن المتهمين.

وتضمن البيان صوراً للمتهم الرئيسي في القضية كمال القضقاضي ولأربعة متهمين اخرين هم أحمد الرويسي وسلمان المراكشي ومروان بن الحاج صالح وعز الدين عبد اللاوى.

وفي السياق نفسه، كشف نزار السنوسي الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن شكري بلعيد أن قاضي التحقيق أعلمه أنه تمّ الاستماع إلى أقوال رجل الأعمال الموقوف فتحي دمّق، حسب ما جاء في صحيفة ‘الشروق’ التونسية. وكان دمّق قد طلب بنفسه من السلطات القضائيّة الاستماع إلى تصريحاته باعتبار أن لديه معطيات يمكن أن تساعد قاضي التحقيق في بحثه.

حركة أزواد تحتج على إجراءات بعد مقتل جنديين تشاديين في تفجير انتحاري في سوق وسط كيدال

تحطم مروحية يودي بحياة خمسة عسكريين ماليين من بينهم عقيد

شبكة المرصد الإخبارية 

تشهد مدينة كيدال منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت تحركاً عسكرياً مكثفاً لوحدات عسكرية فرنسية وتشادية، كما شهدت المدينة طلعات جوية فرنسية عديدة؛ وفرضت القوات التشادية إجراءات أمنية مشددة وسط المدينة مما أثار استياء سكان المدينة.

وفي هذا السياق قدمت حركة أزواد الإسلامية، المنشقة عن جماعة أنصار الدين، احتجاجا إلى القوات الفرنسية في مدينة كيدال، أقصى شمال شرقي مالي، نددت فيه بما قالت إن الجنود التشاديين قاموا به من إطلاق للنار على المدنيين يوم أمس بعد تعرضهم لتفجير انتحاري في سوق المدينة.

هذا وقد لقي جنديان اتشاديان مصرعهما وأصيب آخرون في حصيلة أولية لتفجير انتحاري نفسه صباح اليوم على تمام الساعة التاسعة والنصف بسوق كيدال شمال مالي.

واقترب الانتحاري من مجموعة من السيارات العسكرية التشادية في سوق كيدال ثم فجر نفسه ما تسبب في مقتل جندين اتشاديين على الفور وتناثر اشلاء الانتحاري التى توزعت  في محيط الانفجار فيما كانت ملامحه واضحة حيث بقي راسه متماسكا وانفصل باقي اجزاء جسمه متناثرة بين الحوانيت.

وكانت ملامح الانتحاري واضحة وهو يشبه ملامح قبائل الفلان المنتشرة في المنطقة ، واطلق الجنود التشاديون النار في كل الاتجهات عقب الهجوم ولاذ المواطنون بالفرار واختبأ البعض منهم خلف الجران بحثا عن مكان يحميهم من الرصاصات التى يطلقها الجيش اتشادي ، قبل ان تطوق وحدات من مقاتلي  الحركة الوطنية لتحرير ازواد مكان الانفجار ، فيما اوقف الجيش التشادي مجموعة من المشتبه بهم اثر الهجوم.

وكان شهود عيان قد أكدوا أن الجنود التشاديين بعد التفجير الانتحاري الذي قتل فيه ثلاثة من زملائهم وجرح أربعة آخرين، أصيبوا بحالة من الذعر جعلتهم يطلقون النار مباشرة على المدنيين، وقال شاهد عيان “لقد أطلقوا علينا النار مباشرة فقمنا بالهرب واحتمينا بالجدران.. لقد كادت الرصاصات أن تصيبنا“.

وسير الجنود التشاديون صباح اليوم السبت دوريات في شوارع كيدال، كما أغلقوا أهم الشوارع مؤدية إلى السوق وسط المدينة، وفرضوا إجراءات أمنية مشددة على وسط المدينة.

وقد أثارت الإجراءات الأمنية للجنود التشاديين استياء حركة أزواد الإسلامية، وبعض السكان المحليين الذين أصبحت أحاديثهم لا تخلوا من التعليق على الإجراءات، حيث يتساءل أحد السكان “عندما كانوا جبناء إلى هذا الحد، فلماذا دخلوا الحرب على الإرهاب“.

من ناحية أخرى قتل خمسة جنود ماليين في تحطم مروحية عسكرية، مساء أمس الجمعة، بعد أن كانت في طريقها إلى شمال البلاد حيث

تدور مواجهات بين الجيش المالي مدعوماً من طرف القوات الفرنسية والإفريقية، والمقاتلين الإسلاميين.

وحسب ما نقل عن مصادر متطابقة فإن المروحية تحطمت وسط البلاد بعد أن تعرضت لما قيل إنه “خلل فني”، مما تسبب في مقتل خمسة جنود ماليين كانوا على متنها.

وذكر مسؤول حكومي في موبتي، وسط البلاد، أن “تحطم المروحية التابعة للجيش المالي حدث غير بعيد من مدينة سيفاري، وتسبب في مقتل ركابها الخمسة، وهم جنود ماليون”، فيما أشار مصدر عسكري مالي إلى أن سبب الحادث “خلل فني“.

وأضاف المصدر العسكري المالي أن من بين القتلى عقيد في الجيش المالي، فيما رفض أن يحدد طبيعة “الخلل الفني” الذي تسبب في سقوط المروحية العسكرية.

 وأكد مصدر عسكري إفريقي أن “النيران اشتعلت في مؤخرة المروحية قبل أن تسقط“.

يشار إلى أن مدينة سيفاري يقع فيها المطار الوحيد في منطقة وسط مالي، والذي يستخدمه الجيش الفرنسي في عملياته العسكرية التي بدأها منتصف يناير الماضي، من أجل القضاء على الجماعات الإسلامية المسلحة التي كانت تسيطر على شمال البلاد.

سقوط ثلاث صواريخ على مطار جلال أباد بأفغانستان

شبكة المرصد الإخبارية 

سقطت ثلاث صواريخ على مطار جلال أباد الذي يعد قاعدة مهمة لقوة المساعدة الدولية في افغانستان (إيساف)، السبت، ما أدى إلى تضرر مروحية مدنية.

ونقلت وكالة أنباء (باجهوك) الأفغانية، عن حارس أفغاني في القاعدة، طلب عدم الكشف عن هويته، أن المروحية المدنية تضررت بعد أن سقطت ثلاث صواريخ داخل القاعدة الجوية التي تستخدمها القوة الدولية العاملة في أفغانستان (إيساف).

وقال أحد سكان المنطقة، طارق، إن سحابة من الدخان غطت جو المطار لمدة ساعة بعد الهجوم الصاروخي.

وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لـ(إيساف) في كابول على تعرض القاعدة الجوية لهجوم.

وأضاف البيان أنه “وفقاً لتقارير أولية، تضررت مروحية مدنية”، مؤكداً أنه “لم يتم الإبلاغ عن تضرر أي من الطائرات التابعة للقوة“.

التنحي عن نظر قضيتي مبارك وآخرين لاستشعار هيئة المحكمة الحرج

شبكة المرصد الإخبارية 

قرَّرت محكمة جنايات القاهرة، السبت، التنحي عن نظر قضيتي قتل متظاهري الثورة المصرية، والتربح واستغلال النفوذ، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وآخرين، “لاستشعارها الحرج“.

سادت حالة من الفرح بين أسر الشهداء عقب إعلان قرار تنحى قاضى المحاكمة، معربين عن ارتياحهم، حيث قال والد الشهيد إبراهيم سعدون، إن القضاء الفاسد بدأ يزول، مشددا على أنهم أصحاب دم مقابل إعدام مبارك، مطالبا بقاضٍ جديد للقضية يخشى الله.

وقرَّرت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، عقب دقائق من بداية أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال وآخرين “إعادة قضيتي قتل متظاهري الثورة المصرية، والتربح واستغلال النفوذ المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وآخرين، إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضيتين، لاستشعارها الحرج“.

وبدأت جلسة المحاكمة السبت بمشادات من جانب عدد من محامي أهالي قتلى ومصابي الثورة الذين طالبوا برد هيئة المحكمة، معتبرين “أنها الهيئة التي برَّأت المتهمين بقتل وبالتحريض على قتل متظاهري الثورة المصرية خلال يومي 2 و3 شباط/ فبراير 2011 المعروفة إعلامياً بإسم (موقعة الجمل) التي قتل فيها عدد كبير من شهداء الثورة.

وبالمقابل وقعت ملاسنات واشتباكات بالأيدي بين عدد من مناصري مبارك، ومجموعة من أهالي قتلى ومصابي الثورة (البالغ عددهم وفقاً للإحصائيات الرسمية 946 قتيلاً وأكثر من 3 آلاف مصاب).

وكانت المحكمة بدأت، بوقت سابق السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار معاونيه، في قضايا قتل وإصابة متظاهري الثورة المصرية، والتربح وإهدار المال العام والإضرار العمدي به من خلال بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار تقل عن أسعاره العالمية.

وكثفت قوات الأمن من تواجدها فى محيط أكاديمية الشرطة والمداخل المؤدية لقاعة المحكمة وعلى بوابات الدخول إلى قاعة الجلسة، وتم نشر بعض المدرعات أمام بوابة 5 و8، لفض أى أعمال شغب قد تحدث، وقامت أيضا بإقامة الحواجز الحديدية أمام البوابة رقم 8 والمخصصة لدخول الإعلاميين والمحامين، كما أقامت حواجز حديدية مخصصة لأنصار مبارك، وحاجزا حديديا لأهالى الشهداء للفصل بينهما.

فيما انتشر حوالى 3 آلاف ضابط ومجند داخل وخارج أسوار الأكاديمية، مدعمين بـ20 سيارة مصفحة و30 مدرعة لتأمين الأكاديمية قبل وخلال وبعد جلسة المحاكمة.

ودفعت وزارة الصحة 7 عربات إسعاف فى محيط أكاديمية الشرطة، تحسباً لوقوع أى أحداث شغب أو اشتباكات بين أنصار مبارك وأسر الشهداء.

ووصل المخلوع فى حوالى الساعة التاسعة وربع، إلى مقر الأكاديمية عبر طائرة هليكوبتر والتى نقلته من مستشفى المعادى العسكرى إلى مقر المحاكمة، كما وصل نجلا المخلوع وحبيب العادلى عبر سيارتى الترحيلات القادمة من سجن طره، وسط تشديد أمنى مكثف لتأمينهم، كما حضر باقى المتهمين بمعرفتهم لكونهم مُخلى سبيلهم.

وتوافد العشرات من أنصار الرئيس المخلوع حسنى مبارك، إلى محيط أكاديمية الشرطة لمساندته أثناء إعادة محاكمته فى أولى جلساته في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، والمعروفة إعلاميا بـ”محاكمة القرن”، وذلك برفقة نجليه علاء وجمال، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بعد أن قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من مبارك والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين.

وحمل المتظاهرون المؤيدون لمبارك لافتات مكتوب عليها: “بنحبك يا مبارك”، و”الشعب يريد تكريم الرئيس”، كما ارتدى البعض الآخر تي شيرتات بيضاء مكتوب عليها “أنا آسف يا ريس”، و”أنا مصرى بحبك يا ريس”، و”سيحكم التاريخ بما لنا وبما علينا”، و”شعب فئران قتولهم الإخوان”.

ورفع أنصار مبارك صوره وعددا من اللافتات المؤيدة له منها: “فين أيامك يا مبارك”، و”تنحى مبارك.. تنحى الأمن.. واأسفاه”، و”عاش الرئيس مبارك”، و”إن شاء الله إفراج”، و”فين أيامك يا طيار”.

كما توافد العشرات من أسر الشهداء إلى محيط أكاديمية الشرطة لمتابعة سير عملية إعادة محاكمة المخلوع، حيث قاموا برفع صور أبنائهم الذين راحوا ضحية الأحداث فى ثورة يناير، بالإضافة إلى رفعهم “حبل المشنقة” وميزان العدالة، مطالبين بإعدام مبارك من أجل تحقيق القصاص العادل لأبنائهم.

وردد أسر الشهداء عددا من الهتافات منها: “المحاكمة المحاكمة.. العصابة لسه حاكمة”، و”دم الشهيد غالى.. ومقام الشهيد عالى”، و”قول يا قاضى قول الحق.. احكم يا قاضى احكم بالحق”، و”الشعب يريد إعدام السفاح”، و”يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح”، و”يا شهيد نام واتهنا واستتنانا على باب الجنة”، و”لا إله إلا الله.. حسنى مبارك عدو الله”، و”حسبنا الله ونعم الوكيل فى القضاء الفاسد”.

وبعد إعلان رئيس المحكمة تنحيه عن القضية لاستشعاره بالحرج، وقعت اشتباكات بين مؤيدى ومعارضى مبارك، وقام كل منهما بتبادل إلقاء الحجارة، مما أدى إلى تدخل قوات الأمن، وقامت بإغلاق الطريق، حتى لا يتطور الأمر إلى حدوث اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

فيما طالب وليد الهلالى، أحد مصابى الثورة الرئيس مرسى بتطهير القضاء، وإعادة هيكلة الداخلية.

وكشف محمد عبد الرازق، عضو هيئة الدفاع عن المخلوع حسنى مبارك، عن أن فترة الحبس الاحتياطى لمبارك فى قضايا قتل المتظاهرين تنتهى غدا الأحد، ومن ثم يتم إخلاء سبيله قائلا: “غدا تنهى مدة الحبس الاحتياطى لمبارك، ومن ثم يتم إخلاء سبيله”.

وقال عبد الرازق عقب خروجه من مقر المحكمة اليوم السبت: “سنتقدم غدا بتظلم إلى محكمة الجنايات من أجل إخلاء سبيله، وذلك فى الوقت الذى عقب محمد الدماطى على هذه التصريحات بأن المحكمة هى صاحبة الأمر فى ذلك سواء بمد حبسه أو إخلاء سبيله”.

فى السياق ذاته، تعدى عدد من أنصار مبارك على المحامى أمير سالم عقب خروجه من المحكمة، إلا أن قوات الأمن أنقذته وفر هاربا من محيط الأكاديمية.

وجاءت إعادة المحاكمة بموجب الحكم الصادر عن محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في مصر) في كانون الثاني/ يناير الفائت بنقض (إلغاء) الأحكام الصادرة من الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة، في الثاني من حزيران/ يونيو 2012 برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، وبعد نظر القضية على مدى 9 أشهر كاملة في القضية المعروفة بمحاكمة القرن، بالسجن المؤبَّد لمدة 25 عاماً على مبارك والعادلي، وبتبرئة معاوني العادلي الـ 6، فيما حكمت بانقضاء الدعوى ضد مبارك ونجليه وحسين سالم في قضية استغلال النفوذ وتقاضي رشاوى، وبرأت مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

وعقب صدور الأحكام بيومين قرَّر النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بتبرئة معاوني العادلي، وعلى أحكام انقضاء الدعاوى الجنائية بقضية استغلال مبارك ونجليه للنفوذ، وقضية تصدير الغاز لإسرائيل، وأودعت النيابة مذكرة بالطعن لدى محكمة النقض في 31 تموز/ يوليو 2012، فيما قامت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي بذات اليوم إيداع مذكرات طعن على حُكم المؤبد لدى محكمة النقض التي قرَّرت إعادة المحاكمة بشكل كامل اعتباراً من اليوم.

ويُشار إلى أنه من غير المُنتظر أن يصدر على مبارك أو العادلي حُكماً أكبر من السجن المؤبد، وفقاً للقاعدة القانونية القائلة بـ”لا يُضار الناقض بنقضه“.