فريق دولي قانوني يحرك دعاوى ضد السيسي وشيوخ الامارات وتوجيه رسالة إلى الحكومة البريطانية

فريق دولي قانوني يحرك دعاوى ضد السيسي وشيوخ الامارات

المحامي  طيب علي الذي استخرج أمر اعتقال تسيبي ليفني .. يلاحق السيسي في لندن

 الفريق القانوني ذاته يجمع الأدلة اللازمة ومن بينها اعترافات بلسان أحمد شفيق من أجل مقاضاة شيوخ وأمراء من دولة الامارات تورطوا في تقديم الدعم للفريق السيسي وأصبحوا شركاء في الجرائم التي ارتكبها

أحمد شفيق يعترف: الامارات هي التي زودت الداخلية المصرية بالأسلحة وبسرعة فائقة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

وجه فريق من المحامين الدوليين رسالة الى الحكومة البريطانية بصورة عاجلة، وذلك في اطار التحرك من أجل ملاحقة الفريق عبد الفتاح السيسي الذي نفذ الانقلاب العسكري في مصر، ومن ثم ملاحقة شركائه المتورطين في أعمال قمع وجرائم حرب، ومن بينهم شيوخ وأمراء من دولة الامارات العربية المتحدة.

وبحسب الرسالة التي بعث بها فريق المحامين الدولي للحكومة البريطانية اليوم الاثنين 23-09-2013، فإن الفريق القانوني يطلب من بريطانيا “بصورة عاجلة وقف تصدير الأدوات والمعدات التي يستخدمها جيش النظام في مصر في أعمال قمع ضد المدنيين”، وذلك كاجراء فوري وعاجل لحين الانتهاء من اجرءات التقاضي.

كما تشير الرسالة التي وجهها الفريق القانوني الى الحكومة البريطانية الى أن ضرورة أن يشمل الحظر دولة الامارات العربية المتحدة أيضاً التي تلعب دور الوسيط، وتقوم بشراء أدوات ومعدات من دول الاتحاد الأوروبي لتوريدها الى جيش النظام في مصر والذي يقوم بدوره باستخدامها في أعمال القمع الداخلية التي يقوم بها.

من الجدير بالذكر أن أحمد شفيق المرشح السابق لانتخابات الرئاسة في مصر اعترف علناً ولأول مرة بأن دولة الامارات العربية المتحدة أمدت أجهزة الأمن ووزارة الداخلية في مصر بأسلحة وعتاد من أجل قمع المتظاهرين المؤيدين للرئيس محمد مرسي، وهو ما دفع مصدراً مقرباً من فريق قانوني دولي ليكشف لـ”أسرار عربية” أن شيوخاً وأمراء ومسؤولين كبار في الامارات سيتم ملاحقتهم أمام القضاء الدولي الى جانب الفريق السيسي.

وبحسب المصدر فان فريقاً قانونياً دولياً تم تشكيله بعد مجزرتي “رابعة العدوية” و”النهضة” يقوم منذ اسابيع بجمع الأدلة من أجل اقامة دعاوى قضائية في الدول التي تسمح بملاحقة مجرمي الحرب، وكذلك يقوم بجمع الأدلة اللازمة من أجل اقامة دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الفريق عبد الفتاح السيسي ووزير داخليته محمد ابراهيم وعدد من المسؤولين المصريين المتورطين في مجازر وانتهاكات لقوق الانسان.

ويقول المصدر انه بعد الشهادة العلنية والاعتراف الواضح الذي أدلى به الفريق أحمد شفي فان الفريق القانوني الدولي يعمل حالياً لجمع الأدلة اللازمة من أجل ملاحقة كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير داخليته الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وكذلك القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، وربما تطال الملاحقات شخصيات اماراتية أخرى اذا توفرت أدلة وقرائن على تورطها في المجازر التي ارتكبت في مصر.

وبحسب المصدر فان الفريق القانوني ايضاً سيطلب وقف بيع التجهيزات العسكرية والأدوات القمعية لدولة الامارات، وهي التجهيزات التي تبين أن جزءاً منها تشتريه الامارات من بلجيكا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، وعضو في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولا تتيح قوانينها بيع الأسلحة لمنتهكي حقوق الانسان ومجرمي الحرب.

وبالعودة الى الاعترافات التي انزلق بها لسان أحمد شفيق المقيم في دولة الامارات، فقد كشف لأول مرة يوم 30 آب/ أغسطس الماضي في مقابلة مع قناة “دريم” المصرية أن دولة الامارات أمدت وزارة الداخلية المصرية بالأسلحة والعتاد من أجل قمع المحتجين المناهضين للانقلاب العسكري الذي حدث يوم الثالث من تموز/ يوليو 2013.

وبحسب تصريحاته فإنه -أي شفيق- كان وسيطاً من أجل امداد الانقلابيين في مصر بأدوات القمع والأسلحة التي تم بها لاحقاً فض اعتصامي “رابعة” و”النهضة”.

وتفسر هذه التصريحات لماذا تأخر فض اعتصامي “رابعة” و”النهضة” بالقوة حيث ظل الحديث يدور حول الأمر أكثر من عشرة أيام، اذ يبدو أن قوات الأمن المصرية كانت حينها بانتظار وصول الأسلحة الاماراتية من أجل ضمان ان تقوم بعملية قمع فعالة للاعتصامين وأن تؤدي العملية الى انتهاء فوري للاعتصامين.

ودعت الرسالة الحكومة البريطانية الى اجراء مراجعة عاجلة لكافة التراخيص الممنوحة لشركات في بريطانيا من أجل تصدير أسلحة ومعدات لصالح الجيش المصري.

وكان حزب الحرية والعدالة في مصر، ومعه مجلس الشورى المصري المنحل، قد أعلن عن تكليف فريق قانوني دولي بملاحقة الفريق عبد الفتاح السيسي والمجموعة التي نفذت الانقلاب العسكري في الثالث من تموز/ يوليو الماضي، كما سيبدأ الفريق بملاحقة المسؤولين عن مجزرتي “رابعة العدوية” و”النهضة” كمجرمي حرب.

من الجدير بالذكر أن المحامي البريطاني المسلم ذو الأصول الآسيوية طيب علي هو الذي يترأس الفريق القانوني، وهو المحامي الذي نجح قبل عدة سنوات في استصدار قرار قضائي في بريطانيا بالقبض على وزيرة الحرب الاسرائيلية تسيبي ليفني بحكم أنها مسؤولة عن ارتكاب مجازر في غزة، وهو ما أدى الى هروبها من لندن قبل تنفيذ أمر الاعتقال، ثم لم تتمكن من زيارة بريطانيا مجدداً منذ تلك الحادثة.

وبحسب المعلومات اعن هذا المحامي فهو أحد أبرز رموز المحاماة في بريطانيا، كما أنه خبير في القانون الدولي الانساني، وكذلك في القانون الجنائي، كما أنه كان طوال الفترة الماضية يرصد عدداً من الجرائم المؤكدة التي تم ارتكابها في مصر، والتي يسهل على الفريق القانوني اثبات أن الفريق عبد الفتاح السيسي ورموز الحكومة الحالية والرئيس المؤقت مسؤولين عنها.

وقال بيان صحفي صادر عن الفريق القانوني الذي حصل على التوكيل وبدأ العمل في الدعوى انه الفريق سيقدم المشورة القانونية بناء على موقف القانون الدولي والدستوري من الانقلاب والاعتقال غير القانوني  لحكومة  منتخبة وجرائم ارتكبت منذ 3 تموز (يوليو) 2013.

وقال البيان ان “الفريق القانوني يضم عددا من أشهر العقول القانونية على مستوى العالم، ومن بينهم المدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماغدونالد (مستشار الملكة) و المحامي الدولي الجنوب افريقي مقرر الأمم المتحدة لحقوق الانسان السابق البروفيسور جون دوغارد والمحامي البريطاني  الشهير المختص في حقوق الانسان مايكل مانسفيلد (مستشار الملكة).

وقال البيان ان الفريق سيباشر عمله فورا للتحقيق في ادعاءات وقوع جرائم ضد الانسانية ارتكبها اعضاء من قيادة العسكر منذ 3 تموز (يوليو).

وأشار البيان الى أنه بتاريخ 14 آب / أغسطس 2013 قالت تقارير اخبارية ان الجيش المصري قتل 638 شخصا وبعض التقارير تحدثت عن اكثر من 2000 قتيل، كما أنه في 8 آب /أغسطس تم قتل 51 مدنيا أمام نادي الضباط في القاهرة، كما تم أيضا قتل 74 شخصا بتاريخ 27 تموز / يوليو.

وبحسب الفريق القانوني المعتبر فان “أفعال العسكر تبدو جرائم ضد الانسانية حيث ارتكبت هذه الأفعال كجزء من هجوم عريض او ممنهج موجه ضد السكان المدنيين”.

وأضاف البيان: “إن هذه الأفعال قيد التحقيق يمكن محاكمة مرتكبيها في القضاء المحلي والدولي، وقد أخبر فريق المحامين العسكر بأن تحقيقا قد بدأ وطلب منهم الحصول على أدلة موجودة بحوزة الشرطة والجيش المصري”.

وصرح منسق الفريق القانوني، المحامي طيب علي، قائلا: “من الضروري التحقيق السريع والمفصل في افعال العسكر واعتقال كل من ارتكب جرائم ضد الانسانية ومثوله أمام محكمة الجنايات الدولية دون تأخير” وأضاف “من الضروري ان يتخذ مجلس الأمن خطوات فورية لمنع وقوع جرائم اضافية في مصر”.

وقال عضو الفريق مايكل مانسفيلد: “إن جوهر هذه المبادرة هو احترام سيادة القانون والحقوق الأصيلة قي تقريرالمصير ديمقراطيا وحق الحياة نفسها. فبدون مساءلة لتجاوزاتهم أمام مؤسسات العدل الدولية سيكون هناك انحدار مستمر في مستنقع محكوم بالعقاب الانتقامي وسيف الكراهية”.

 أما جون دوغارد فقال: “من الضروري التحقيق الدقيق في افعال الجيش المصري في سياق حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي وان يتم البحث في كل المسارات القانونية لمقاضاة المسؤولين عن اصدار الأوامر لارتكاب الجرائم الدولية”.