Saturday , 19 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » بالونة تربك العسكر وتخدش حياء الداخلية. . الأربعاء 27 يناير. . السيسي يرفض رفع حصار غزة
بالونة تربك العسكر وتخدش حياء الداخلية. . الأربعاء 27 يناير. . السيسي يرفض رفع حصار غزة

بالونة تربك العسكر وتخدش حياء الداخلية. . الأربعاء 27 يناير. . السيسي يرفض رفع حصار غزة

بالونة تربك النظام وتخدش حياء الداخلية

بالونة تربك النظام وتخدش حياء الداخلية

بالونة تربك العسكر وتخدش حياء الداخلية. . الأربعاء 27 يناير. . السيسي يرفض رفع حصار غزة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل 5 عناصر أمن في تفجيرين بسيناء

قتل 5 عسكريين، وأصيب 12 آخرين، اليوم الأربعاء، في تفجيرين استهدفا آليتين لقوات الأمن غرب مدينة العريش (شمال شرقي مصر)، وفق مصدر أمني.

وأفاد مصدر أمني بشمال سيناء، بمقتل “5 جنود، وإصابة 12 آخرين، في تفجير آليتين لقوات الأمن عبر عبوتين ناسفتين غرب مدينة العريش بشمال سيناء (شمال شرق)”.

وأشار المصدر، أنه “تم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج بينما فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا بمحيط التفجيرين”.

وأضاف، أن قوات الأمن تجري تمشيطًا للمنطقة “تحسبًا لوجود عبوات أخرى، لافتًا أن أجهزة الأمن “أغلقت الطريق الدولى، وبدأت عمليات البحث عن العناصر المسلحة.

ولم تعلن السلطات المصرية عن الحادث حتى الساعة 16:00 تغ، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر “الإرهابية والتكفيرية”، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهمهم، بالوقوف وراء استهداف عناصرها ومقراتها الأمنية في شبه جزيرة سيناء، المحاذية لقطاع غزّة وإسرائيل.

ويستخدم الجيش المصري مروحيات “الأباتشي”، ومقاتلات “إف 16” الأمريكيتين، والمدرعات، في عملياته التي تستهدف مقرات تمركز ونشاط الجماعات المسلحة.

 

 

* إعتقال 7 من رافضي الإنقلاب من مظاهرة فى السنطة بالغربية

فضت قوات أمن الانقلاب بمباحث مركز شرطة السنطة فى محافظة الغربية بقيادة العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة مظاهرة لرافضي الإنقلاب بمدخل قرية شنره البحرية، واعتقلت 7 منهم .

والمعتقلين هم “عبد الرحيم .ع.ع” – 62 سنة بالمعاش – مقيم بقريه ميت يزيد – دائرة المركز، “صبحى .م.ا” – 50 سنة باحث قانونى بمديرية التنظيم والإدارة، و”رفيق .ا.م” – 44 سنة حاصل على دبلوم- مقيمان بقرية بلاى – دائرة المركز، و”محمود .م.م” – 35 سنة – موظف بالشئون الاجتماعية، و”عمر .ج.ت” – 21 سنة طالب، و”محمد .ا.ا” – 27 سنة، مهندس – مقيمين بقرية ميت حواى – دائرة المركز، و”مصطفى.ى.ز” – 18سنة، وطالب – مقيم بقريه القرشية – دائرة المركز .

وتم اقتياد المعتقلين لقسم شرطة السنطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1514 إدارى مركز السنطة، وأخطر العميد ناصر عطية مأمور مركز السنطة اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية بالواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم 15يوماً على ذمة التحقيقات.

 

 

* سقوط طائرة F-16 في #مصر بطلعة تدريبية بسبب خلل فني ما أدى الى مقتل طاقمها

ذكرت مصادر أمنية، مصرع طيارين إثر سقوط طائرة حربية مصرية للتدريب في منطقة فايد بالإسماعيلية.

وأضافت المصادر، إن الطيارين هما “ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮﺝ” من الدفعة 68، وﻧﻘﻴﺐ ﻃﻴﺎﺭ “ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻣﺮﺳﻲ” من الدفعة 74، وذلك إثر تحطم مقاتلتهما طراز F-16 لحظة هبوطها بقاعدة فايد الجوية نتيجة عطل فني.

 

 

* أحمد الزند:أقسم بالله العظيم سننفذ حكم الإعدام ضد مرسى وقيادات الإخوان

قال المستشار أحمد الزند وزير عدل حكومة الانقلاب، إنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام ضد كل فرد من  جماعة الإخوان المسلمين حال الانتهاء من مراحل التقاضى وثبوت حكم نهائى بات عليهم، وتابع “أقسم بالله العظيم أترك منصبى فوراً.. مصر لا تخاف وسجل على، وإذا حدث غير ذلك قل فى ما تشاء.. أقسم بالله مرسى وغيره وكل من ثبت عليه حكم بات سيلقى مصيره المحتوم العادل“.
وأضاف “الزند” خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتى”، قائلاً “فخامة الرئيس قال عقب تشييع جنازة المستشار هشام بركات النائب العام السابق كل أحكام الإعدام التى صدرت ستنفذ.. ولم نعهد على فخامة الرئيس أن يقول شئ ثم يحنث فيه”. على حد زعمه

 

 

*النيابة تطالب بعودة نجلي مبارك للسجن

طالبت النيابة اليوم الأربعاء، بإعادة جمال وعلاء، نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، إلى السجن لإكمال مدة حبس تقدر بنحو 8 أشهر، وفق مصدر قضائي.

وبحسب مصدر قضائي، “تقدمت نيابة شرق القاهرة، اليوم بطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)، ضد قرار صادر عن محكمة جنايات القاهرة، في أكتوبر/ تشرين ثان الماضي، بإخلاء سبيل نجلي مبارك، في قضية إدانتهما بالاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية“.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قبلت في 12 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، دعوى الاستشكال المقدمة من علاء وجمال مبارك، وأمرت بإخلاء سبيلهما، بعدما ارتأت أنهما قد استوفيا مدة العقوبة المقضي بها ضدهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في قضية القصورالرئاسية، وذلك بعد إضافة مدد الحبس الاحتياطي لهما على ذمة عدد من القضايا الأخرى.

وقال مصدر قضائي بالنيابة العامة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، اليوم، إن النيابة تقدمت بالطعن على قرار إخلاء سبيل نجلي مبارك، بعدما قامت باحتساب كافة مدد الحبس الاحتياطي التي قضياها بالسجن، والعقوبات المقضي بها ضدهما، الأمر الذي تبين منه أن علاء وجمال لم يستوفيا مدة عقوبة السجن المشدد 3 سنوات، ومن ثم فلا يستحقان إخلاء السبيل الذي قررته لهما محكمة الجنايات في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ولم تحدد محكمة النقض، موعدًا بعد، لنظر طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل نجلي مبارك.

وتم القبض علي علاء وجمال مبارك عقب ثورة يناير/ كانون ثان2011، ثم أخلي سبيلهما فترة وجيزة في يناير/ كانون الثاني 2015، بموجب قرار قضائي رأى أنهما أمضيا المدة القصوى القانونية في الحبس الاحتياطي، ثم أعيد توقيفهما في مايو/ آيار 2015، بعد إدانتهما في قضية القصور الرئاسية، ثم خرجا في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ونجلا مبارك، متهمان على ذمة قضية واحدة هي “التلاعب بالبورصة”، والتي تم إخلاء سبيلهما فيها في 11 يونيو/ حزيران 2013، بينما قضيا مدة العقوبة في قضية القصور الرئاسية، وتم انقضاء الدعوى الجنائية عنها (براءة) في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، ومخلي سبيلهما الآن.

 

 

*مصر تسعى لمبادلة تاجر مخدرات بقيادات الإخوان في بريطانيا

سعى النظام المصري إلى الانتقام من معارضيه الموجودين في بريطانيا، وذلك من خلال فتح المفاوضات مع الحكومة البريطانية من أجل إطلاق سراح تاجر مخدرات بريطاني ومبادلته بمعارضين سياسيين مقيمين في بريطانيا.

وقالت صحيفة “فيتو” المصرية، في عددها الصادر الأربعاء، إن عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتخفيف عقوبة خمسة أجانب بينهم “بريطانيون”، من الإعدام شنقا إلى السجن المؤبد، بعد إدانتهم في قضية جلب ثلاثة أطنان من الحشيش الخام، ومحاولة ترويجها في مصر مستغلين حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

وتوقعت الصحيفة أن تشهد الفترة المقبلة، تسليم من وصفتهم المصادر بـ الرؤوس الكبيرة” من العناصر الإخوانية المتواجدة في لندن، وهو ما يعد ضربة قوية للجماعة المصنفة إرهابية، من شأنها أن تحد من نفوذها ونشاطها التحريضي خارج البلاد.

وتابعت الصحيفة: “هذا القرار الجمهوري تزامن واستقبال اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وكيل وزارة الداخلية البريطانية المختص بمكافحة التطرف، حيث تباحث الطرفان حول موضوعات عدة، أبرزها مكافحة الإرهاب، ومخططات العناصر الإخوانية الهاربة من مصر إلى لندن”، وأطلقت الصحيفة على الصفقة “صفقة اصطياد رؤوس الأفعى“.

وأضافت “فيتو” أن مجدي عبد الغفار قدم للمسؤول البريطاني ملفا كاملا يتضمن أسماء تلك العناصر، مطالبا الجانب البريطاني باتخاذ التدابير اللازمة لتسليمهم إلى الجانب المصري.

وأوضحت، نقلا عما سمتها بـ”مصادر رفيعة المستوى”، أن قرار الرئيس بتخفيف عقوبة البريطاني المدان في قضية المخدرات، من الإعدام إلى السجن المؤبد، يرتبط بطلب الداخلية المصرية تسليم العناصر الإخوانية المتورطة في جرائم مختلفة والهاربة إلى لندن.

وأكدت، بحسب المصادر، أن هناك “صفقة” تم الاتفاق عليها تتضمن إعادة الهاربين إلى مصر، بطريقة أو بأخرى خصوصا أنه لا توجد اتفاقية تسليم متهمين موقعة بين البلدين.

وسجلت المصادر ذاتها أن المفاوضات بين الجانبين لم تتوقف خلال الأشهر الأخيرة حول هذا الأمر، ومؤخرا نجح الجانب المصري في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل بتخفيف عقوبة المتهم البريطاني.

وكشفت أن القائمة التي سلمها وزير الداخلية المصري للمسؤول البريطاني ضمت عددا كبيرا من القيادات الإخوانية الهاربة أبرزهم: محمد سويدان، وكان يشغل منصب مسؤول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالبحيرة، وصدر ضده حكم المحكمة العسكرية بالإسكندرية بالمؤبد.

ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة، ويعد الرجل الثاني في الجماعة والمحرك الخفي لها، ويرأس مكتب إخوان لندن وكلف عقب فض اعتصام ميدان رابعة، بإدارة شؤون الإخوان بالخارج، وحكم عليه بالسجن في قضية اقتحام محافظة أسيوط.

وإبراهيم منير الذي تقلد منصب القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، بعد أن اختاره التنظيم الدولي بدلًا من محمود عزت.. في عام 2009، اتهم “منير” في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية التنظيم الدولي” للجماعة، وصدر حكم ضده غيابيًا بالسجن لمدة ثماني سنوات.

وتضم القائمة أيضا عزام التميمي الذي ورد اسمه في أوراق القضية المعروفة بـ”قضية التنظيم الدولي” في 2009، إذ قالت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وقتها إن التواجد في الفضاء الخارجي كان من بين أولويات الجماعة، فأنشأت قناة فضائية تبث من لندن تحت اسم قناة “الحوار”، وأسندت إدارتها إلى عضو التنظيم الدولي، الفلسطيني عزام سلطان التميمي، عضو الرابطة الإسلامية في بريطانيا، والذي بدأ في التحريض ضد الدولة المصرية منذ ذلك الحين، وبعد سقوط الإخوان ازداد في تحريضه.

ووفاء البنا ابنة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، وطارق رمضان، وهو ابن سعيد رمضان، وشقيقه هو هاني رمضان رئيس مركز جنيف الإسلامي.. في يناير 2012، أصبح مديرا لمركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق في قطر، وهو أيضا رئيس لما يسمى بـ “الشبكة الإسلامية الأوربية” الموجودة في بروكسل وعضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، التابع للإخوان المسلمين ومقره قطر، وهو دائم التحريض ضد الدولة ورجال الشرطة والجيش.

وتضم قائمة المطلوبين أحد أخطر تلك القيادات، هو عبد الله الحداد، نجل القيادي عصام الحداد، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، ويشغل منصب المتحدث باسم الإخوان من لندن، وكان يشغل منصب مساعد الرئيس للشؤون الخارجية، قبل أن يتم القبض عليه برفقة المعزول “محمد مرسي“.

 

 

* هشاشة العسكر.. بالونة تربك النظام وتخدش حياء الداخلية

كشف حالة الهياج والهجوم المنقطع النظير على الشابين “أحمد مالك، وشادي حسين” بعد نشر مقطع الفيديو الشهير بفيديو الواقي الذكري” ضعف وهشاشة نظام الانقلاب العسكري، الذي حول آلته الإعلامية للهجوم على شابين لمجرد فيديو ساخر حاولا أن يعبرا فيه عن سخطمها من الأداء الشرطي، في ظل نظام قمعي يكمم الأفواة ويمنع حرية التعبير.

وأظهر الاهتمام الإعلامي بالواقعة وقرارات الضبط والإحضار الصادرة للشابين، ضعف وهشاشة نظام يخشى على نفسه من أي انتقاد أو سخرية، وهو الذي اعتاد أن يلقي القبض على الآف الشباب منذ الانقلاب وحتى اليوم بتهم هزلية وسخيفة.

واقعة اهتمام نظام الانقلاب العسكري بأمر بسيط إاعطائه حيزا كبيرا من الاهتمام، سواء على المستوى الإعلامي أو على مستوى الإجراءات القمعية ظهر في أكثر من مشهد بعد انقلاب يوليو 2013، حيث يقبع الآلاف داخل السجون والمعتقلات بسبب قضايا يفترض أنها بسيطة ولا تهز دولة تزعم أنها قوية ومتماسكة.

3 سنين سجن بسبب ميكي ماوس

وفي وقت سابق حكم على مستخدم فيس بوك مصري بالسجن 3 سنوات من قبل محكمة عسكرية لرسم آذان ميكي ماوس لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم عمرو نوهان بالتهمة الشائعة جدًّا “قلب نظام الحكم“.

معتقل بسبب تيشرت من أكثر من عامين

وكذلك يقبع الطالب محمود محمد أحمد الطالب بالصف الثاني الثانوي، والشهير بـ «معتقل التيشرت» من أكثر من عامين في سجون الانقلاب بسبب ارتداءه تيشرت كتب عليه عبارة “وطن بلا تعذيب.

وكان الطالب محمود قد ألقي القبض عليه في 25 يناير 2014 خلال أحداث الذكرى الثالثة للثورة ومعه صديقه إسلام طلعت عبد المقصود، 21 سنة؛ بسبب «تيشرت» ارتداه الاثنان وكتب عليه جملة «وطن بلا تعذيب»، وذلك أثناء عودتهما إلى منازلهما.

وتم عرض الاثنان على النيابة في اليوم التالي، لتوجه لهما اتهمات بـ«الانتماء إلى جماعة إرهابية، حيازة مفرقعات ومولتوف، والتحريض على أعمال عنف»، وذلك وفقا لما نشرته مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

مسطرة رابعة
وضمن القضايا الغريبة التي اعتقلت أجهزة الانقلاب شباب على إثرها، هي “مسطرة رابعة”؛ حيث إن من أغرب حالات الاعتقال بسبب شارة رابعة، اعتقال “طالب إعدادى” وولى أمره بكفر الشيخ، بتهمة حيازة الطالب لمسطرة عليها علامة رابعة، وتحريض الأب على حملها، وأمرت النيابة بحبسه منذ نحو عامين.

والأغرب من ذلك كله، هو القبض على عدد من الطالبات فى الإسماعيلية والإسكندرية بتهمة رفع بلالين عليها شعارات رابعة، والتظاهر دعما للرئيس مرسى!!.

كما تم اعتقال “فكهاني ضد الانقلاببحلوان لوضع علامة رابعة على برتقالة (اعتقال فكهاني ضد الانقلاب بحلوان)، كما سبق واعتقلت قوات أمن الانقلاب الدكتورة هبة رءوف عزت، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال تنظيم عدد من المؤسسات يوم التطوع المصري، و4 طلاب كانوا يرتدون تيشيرتات مدون عليها كفوف بلون أصفر ظنتها الشرطة شعار “رابعة”، وتم الإفراج عن هبة رءوف من قسم الخليفة بعد احتجاز 5 ساعات.

كما أحيل طالب بكلية دار العلوم للتحقيق وألقي القبض عليه بعد ذلك، لقوله حسبي الله ونعم الوكيل، لمفتي العسكر علي جمعة

 

*خبراء: “مصر الانقلاب” تصدر الأرز الفاخر وتستورد الفلبيني والهندي الرديئين

جاء إعلان الهيئة العامة للسلع التموينية والتجارة الداخلية، التابعة لحكومة الانقلاب العسكري، عن طرح مناقصة عالمية لاستيراد كمية غير محددة من الأرز شحن فوري” لصالح البطاقات التموينية البالغة 20 مليون بطاقة، التي يستفيد منها نحو 80 مليون مواطن، مفاجئة للجميع في ظل مرور ثلاثة أشهر فقط على موسم حصاد محصول الأرز، الذي حقق فائضًا عن الاستهلاك يقدر بـ1.5 طن، سمحت حكومة الانقلاب بتصديره للخارج؛ للحفاظ على سعره محليًّا.

استهلاك الأرز المخصص لسنة في ثلاثة أشهر

واستنكر الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة قيام وزارة التموين التابعة لحكومة الانقلاب بطرح مناقصة لاستيراد الأرز؛ حيث قال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “حد يفهمنا، وزارة التموين أعلنت عن مناقصة عالمية لاستيراد الأرز ولم يمض على حصاد محصول الأرز المصري في أكتوبر الماضي إلا ثلاثة أشهر فقط”.

وتابع: “ووقتها فتحت الدولة باب تصديره بسبب تحقيق فائض يتجاوز 1.5 مليون طن عن حاجة الشعب المصري (بما فيها احتياجات باقات التموين)”، مضيفا: “فهل استهلك الشعب المصري الأرز المخصص لسنة كاملة في ثلاثة أشهر؟ وهل تم تصدير أو تهريب فائض الأرز المصري بحجم 1.5 مليون طن في ثلاثة أشهر فقط ومعه باقي مخزون الأرز؟”.

وواصل “نور الدين” منشوره قائلا: “ولماذا سمحتم بتصدير الأرز ما دام هناك عجز قادم؟، وهل نعود لنغمة تصدير الأرز المصري الراقي واستيراد الأرز الرخيص الهندي والفلبيني؛ لأن الشعب المصري لا يستحق خير أرضه وجهده من الأرز المصري؟”.

 واختتم أستاذ الموارد المائية منشوره قائلا: “وإذا كان الأمر كذلك لماذا تصرفون زيت الذرة وزيت العباد والزيوت الفاخرة والتونة ومساحيق الغسيل على بطاقات تموين الفقراء؟، وزارة التموين فيها حاجة غلط وبعد أن كان هناك عجز في الزيوت أصبح في الزيوت والأرز؟”.

تهريب أكثر من 400 ألف طن عبر المواني

وقال محمد شحاتة، الخبير الاقتصادي: إن ما تم تصديره بشكل رسمي منذ السماح بذلك لا يتعدى الـ30 ألف طن، لكن ما تم تهريبه عبر الموانئ  تعدى الـ400 ألف طن للتهرب من رسم التصدير الذي فرضته الدولة بـ2 جنيه للطن، مشددًا على ضرورة تجفيف منابع التهريب لتوفير الأرز في الأسواق المحلية بأسعار في متناول المستهلك؛ حيث يبلغ سعر طن الأرز المصري في الخارج 650 دولارًا؛ أي ما يعادل  خمسة آلاف جنيه مصري، في حين أن سعره في الداخل لا يتعدى 3 آلاف و750 جنيهًا. 

وأكد “شحاتة” أن سبب تلك الأزمة تجاهل وزارة التموين التابعة لحكومة الانقلاب تحديد سعر ضمان لمحصول الأرز خلال الموسم الماضي، هذا بجانب عزوفها عن شراء أي كميات من الأرز الشعير من الفلاحين، تاركة الملعب للتجار يتحكمون في الكميات والأسعار التي يتم طرحها محليًّا.

الاستغناء عن الأجود لتصدير الأردأ

وأوضح “شحاتة” أن ما تقوم به حكومة الانقلاب من استيراد الأرز بعد السماح بتصديره يعني الاستغناء عن أجود أنواع الأرز المصري لاستيراد الأردأ والأرخص “الهندي والفلبيني” بجانب الخسارة المائية في زراعة الأرز الذي يستهلك المياه بشراهة، بخلاف ما ستتكبده الدولة من عملات أجنبية لازمة لعملية الاستيراد، في الوقت الذي يعمل فيه البنك المركزي خطة من خلال إجراءات جديدة لخفض فاتورة الاستيراد 25% خلال العام الحالي بما يعادل 20 مليار دولار.

وتابع قائلا: كميات الأرز التي قدرتها وزارة الزراعة بـ4.4 ملايين طن أرز أبيض، تكفي حاجة الاستهلاك محققة فائضًا يزيد على 30% متاحًا للتصدير نفد خلال ثلاثة أشهر فقط، وكان من المفترض أن يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام، ولا أحد يعرف أين ذهب.

لتشغيل المضارب الحكومية

وتوقع مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ارتفاع صادرات مصر من الأرز وكسر الأرز لعام 2016 إلى نحو 220 ألف طن خلال الفترة من أكتوبر الماضي وحتى الآن، مقابل نحو 32 ألف طن فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل نجاحًا كبيرًا لمحصول الأرز رغم أنه الوحيد بين الحاصلات الزراعية المقيد بسداد رسم للتصدير.

وحول اتجاه وزارة تموين الانقلاب لفتح الباب لاستيراد الأرز بعد إعلانها عن مناقصة لاستيراد كميات غير محددة من هذا المحصول الاستراتيجي، قال النجاري: إن مصر يتوافر بها حاليًا نحو 4 ملايين طن أرز تزيد عن حاجة الاستهلاك.

وأرجع “النجاري” في تصريحات صحفية اتجاه الوزارة للاستيراد إلى محاولتها تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه بعدم شراء كميات من الأرز خلال الأشهر الماضية لتشغيل المضارب الحكومية التي تواجه مشكلة عدم وجود أرصدة لديها من الأرز و الشعير، إلى جانب تهدئة الأوضاع في السوق في ظل الزيادات المتتالية في أسعار الأرز والتي وصلت إلى 10 بالمئة مقارنة بأسعار الشهر الماضي.

 

 

* للمرة السادسة.. اعتقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن “معتقلي الأقصر

داهمت قوات أمن الانقلاب بـ20 سايارة تابعة للشرطة بين “بوكس” و”مدرعة” قرية أصفون جنوب الأقصر، عصر اليوم، واقتحمت منزل عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالأقصر حازم عبدالدايم عبادي واقتادته إلى جهة مجهولة.

وتعتبر هذه المرة السادسة التي يتعرض فيها “عبادي” للاعتقال منذ وقوع الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وذلك على خلفية دفاعه عن المعتقلين المناهضين للانقلاب.

 

 

*اختطاف 5 بينهم طفل في اعتقالات عشوائية بـ “كوم حماده

شنت داخلية الانقلاب بكوم حماده مساء اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات عشوائية من الطرق الفرعية المؤدية إلى القرى المجاورة للمركز، عقب تظاهرة حاشدة.

و أكد شهود عيان، أن حملات أمن الانقلاب أسفرت عن اعتقال 5 من أبناء المركزبينهم طفل برفقة والده، و هم: “عبدالوكيل عبدالفتاح عبدالوكيل يوسف، صلاح عبد السلام على يوسف، وحيد طه، عمر عبدالوكيل عبدالفتاح يوسف -طفل 14 عامًا-، ربيع بيان”.

وأشارت أسر المختطفين إلى مخاوفها من تلفيق داخلية الانقلاب للتهم المفبركة بحق ذويهم، مؤكدين احتجازهم حتى الأن بقسم شرطة مركز بدر، دون عرض على نيابة العسكر.

 

*محكمة عسكرية تقضي على “د.محمد وهدان”عضو مكتب إرشاد وآخرين بالسجن من 2 إلى 5 سنوات

قضت محكمة الجنايات العسكرية،(الباطلة) المنعقدة بالإسماعيلية، الأربعاء، بمعاقبة الدكتور “محمد طه وهدان”، عضو مكتب الإرشاد، وآخرين بأحكام متفاوتة بالسجن من 2: 5 سنوات في القضية الملفقة والباطلة رقم 369 لسنة 2014 جنايات عسكرية.

والمعتقلون المحكوم عليهم هم: “محمد طه وهدان” حيث قضت بسجنه 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، و”عبد الله طه وهدان” بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، و”علي عبد الله “بالسجن 3 سنوات و50 ألف جنيه، و”عمرو مصطفى فتحي” و”معاذ محمد فتحي” بالسجن سنتين و50 ألف جنيه غرامة لكل منهما، و”كريم عبد السميع أحمد” بالسجن 3 سنوات و50 ألف جنيه غرامة.

وحكمت على 4 فتيات بالغرامة 50 ألف جنيه لكل منهن، وهن: “سارة صابر”، و”إسراء عبدالهادي”، و”سارة عبد المنعم”، و”منة الله أحمد“.

ووجهت له تهم  باطلة الانضمام لجماعة إرهابية، واستعراض القوة، والتظاهر المخالف للقانون.

 

 

* يديعوت: في مصر.. “واقي ذكرى” يحرج الشرطة

مقطع يوثق مراسل وممثل يوزعان بالونات من الأوقية الذكرية على عناصر الشرطة بمناسبة الذكرى السنوية ال 5 للثورة حقق أكثر من مليون مشاهدة، لكن يتوقع أن يزج بصاحبيه في السجن“.

بهذه الكلمات استهل روعي كايس” محرر الشئون العربية بصحيفة “يديعوت أحرونوت” تقريرا تناول فيه ما أثير في مصر حول مقطع فيديو شادي أبو زيد مراسل برنامج “أبلة فاهيتا” والممثل الشاب أحمد مالك، ، معتبرا أن حادثة الواقي الذكري أحرجت جهاز الشرطة.

وقال “كايس”: احتفل المصريون هذا الاسبوع بالذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التي أدت لسقوط الرئيس حسني مبارك. مرت الذكرى السنوية نسبيا بلا مشاكل. انتشر 400 ألف شرطي وجندي في الجيش بشوارع المدن، وكذلك بميدان التحرير، “ميدان الثورة”، تحسبا لعمليات إرهابية وتظاهرات عنيفة لأنصار” الإخوان المسلمين“.

لكن ما خيم على الاحتفالات في الدولة العربية، التي يقودها عبد الفتاح السيسي، كان مقطع فيديو صنعه شابان، وأدى لإحراج كبير للشرطة. وفقا للموقع الإسرائيلي.

الشابان، شادي أبو زيد، مراسل برنامج ساخر، وصديقه الممثل أحمد مالك أخذا عدد من الأوقية الذكرية “كوندوم” وقاما بنفخها وكتبا عليها “من شباب مصر للشرطة في 25 يناير“.

خرجا بعد ذلك للشارع، والتقطا الصور مع عناصر الشرطة وأهدوهم بالونات الأوقية الذكرية.

كذلك قلد الشابان أنصار الرئيس السيسي عندما لوحا بأعلام مصر وقبلا الأرض وصرخا “تحيا مصر“.

جرى توثيق الواقعة بالكاميرا ونشرت بعد ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي. لم تدرك عناصر الشرطة الذين صُوروا وهم يبتسمون أن المزحة على حسابهم.

شاهد الملايين المقطع الكوميدي، وعلى حسابه بفيس بوك كتب أبو زيد وهو ناشط اجتماعي ينتقد بين الفينة والأخرى السلطات المصرية :”يلا نضحك كتير انهردة علشان بكرة النكتة هتخلص وهتقلب بغم.”

لم يعرف على مايبدو إلى أي مدى كان صادقا. حيث ينظر النائب العام في مصر العديد من الشكاوى التي تلقتها لمواطنين يزعمون أن الشابين أهانا الشرطة. إذا ما أدين الاثنان فيتوقع أن يقضيا 6 أشهر على الأقل في السجن وغرامة 1250 دولار.

وإذا لم يكن هذا كافيا، فقد تنصل البرنامج الساخر الذي يعمل به أبو زيد من أفعال الأخير وقال إن “ما فعله يتعارض مع الأخلاق العامة“.

ادعى أبو زيد لدى دفاعه عن نفسه أنه أعد المقطع في إطار حرية الإبداع التي يكفلها دستور 2014 ، وجاء في بيان نشره عن طريق شقيقته :”على أجهزة الدولة المختلفة حماية المبدعين وليس ترويعهم وتهديدهم بالقبض والتعذيب،

كذلك قال شادي في بيانه إنه لم يقم بشئ يخالف القانون مثلما يدعي المدعون :”من الواضح أن الدولة تتعامل مع المُبدعين على أنهم الحلقة الأضعف التي من السهل تهديدها وحبسها بل وتعذيبها ولم يتحرك أي من هؤلاء المواطنين الشرفاء ولا الدولة ضد الدعوات التحريضية ضدي التي صدر إحداها من الصفحة الرسمية للشرطة المصرية بأنهم سيسلكوا الطريق القانوني وإن لم يتم تجريمي سوف يتم اللجوء لطرق أخرى، فأصبحت الجهة المسؤولة عن حمايتي هي من تتوعدني بالإيذاء دون أي تحرك من النيابة العامة ضد هذا الفعل“.

 

 

*الجنيه يهبط أمام الدولار في السوق السوداء.. بعد رفع المركزي سقف الإيداع

ا نخفض الجنيه المصري أمام الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء بعد يوم من قرار البنك المركزي رفع سقف الإيداع النقدي بالعملات الأجنبية في البنوك وهو ما دفع المستوردين المتعطشين للعملة الصعبة إلى شراء الدولارات من السوق الموازية.

وقال المركزي المصري أمس الثلاثاء إنه رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية للأشخاص الاعتبارية إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.

وأضاف أن هذه السلع والمنتجات تشمل “السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.”

وكان البنك المركزي فرض سقفا للإيداعات الدولارية عند 50 ألف دولار شهريا وبحد أقصى عشرة آلاف دولار يوميا قبل نحو عام لمحاربة السوق السوداء في ظل شح العملة الصعبة لكن هذا الإجراء أضر بالمستوردين الذي عجزوا عن تدبير ثمن وارداتهم من السلع.

وقال أحد المتعاملين لرويترز “المضاربون استغلوا قرار المركزي وحدث هجوم على العملة وطلب كبير.”

وأضاف “نتوقع انتهاء الفقاعة ونزول سعر الدولار. والسوق تتوقع أن يعدل البنك البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه.”

وكشف أربعة متعاملين في السوق السوداء عن أن سعر شراء الدولار اليوم تراوح بين 8.72 و8.75 جنيه للدولار ليقل سعر الجنيه أكثر من عشرة قروش عن مستواه قبل إعلان قرار البنك المركزي.

وقبل إعلان المركزي أمس بلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 8.62 جنيه ليظل بعيدا عن السعر الرسمي البالغ 7.7301 جنيه للدولار.

وقال متعامل آخر “لا يوجد معروض وزاد الطلب بعد رفع الحد الأقصى (للإيداع). بعنا بهذا السعر (8.75 جنيه للدولار) والآن لا يمكننا العثور على دولارات لشرائها.”

وتقاوم مصر ضغوطا لخفض قيمة الجنيه بعدما عانت من شح في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وترتب عليها اضطرابات سياسة واقتصادية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.

وفاجأ البنك المركزي الأسواق برفع سعر الجنيه أمام الدولار 20 قرشا في 11 نوفمبر وخالف التوقعات بإبقائه مستقرا منذ ذلك الحين.

وتعتمد مصر كثيرا على استيراد السلع الضرورية وتعمل على ترشيد الدولارات من خلال عطاءات أسبوعية لبيع الدولار. وهبطت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 36 مليارا في 2011.

 

*صحف عبرية: السيسي يرفض رفع حصار غزة..وإشادات إسرائيلية بموقفه من الحصار

اعتبرت صحف إسرائيلية، أن نظام عبدالفتاح السيسي يعد عاملًا مهمًا في تشديد الحصار على قطاع غزة الذي تحكمه حركة “حماس” المرتبطة أيدولوجيًا بجماعة الإخوان المسلمين الملاحقة أمنيًا في مصر، فهو من جهة يغلق معبر رفح المنفذ الخارجي الوحيد للغزيين؛ إذ لم يفتح العام الماضي إلا 26 يومًا على فترات متباعدة، ومن جهة أخرى أقام قناة مائية على طول الحدود مع غزة البالغة 14 كيلو مترًا.

وقالت الصحف -التي من بينها “هآرتس” و”إسرائيل بلسو”معاريف”، في تقارير منفصلة- إن نظام السيسي يرفض التعاطي مع أية مقترحات لرفع الحصار المطبق على القطاع منذ 10 سنوات، وهو في فعله هذا حاز احترام وإشادة الإسرائيليين الذين اعتبروا السيسي هدية المصريين إلى “إسرائيل“.

وأوضح الصحافة الإسرائيلية أن السيسي لم يكتف بحصار غزة، بل إنه “ينظر إلى مرحلة ما بعد رئيس السلطة محمود عباس في ظل الحديث المتزايد عن انتهاء دوره والإعداد لخلافته، وحسب وزير خارجية الاحتلال الأسبق “أوري سافير”، فإن السيسي معني بأن يخلف أحد قادة الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد أن يغادر الحياة السياسية“.

وبحسب موقع “إسرائيل بلس”، فإن “سافير” يعد من أبرز مهندسي اتفاقية “أوسلو” ويحتفظ بعلاقات وثيقة مع كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية السياسيين والأمنيين“.

وأوضح موقع “إسرائيل بلس”، أن “سافير” نقل عن  مسؤول بارز في السلطة قوله إن السيسي معني بنقل التجربة المصرية إلى السلطة الفلسطينية، بحيث لا يتم اختيار الرئيس الجديد بشكل ديمقراطي، مضيفًا أنه يرى أن  قادة الأجهزة الأمنية فقط يمكنهم أن يمثلوا ثقلًا موازيًا لحركة “حماس” ويمنعوا وقوع الضفة الغربية تحت سيطرة الحركة.

وتابع الموقع ناقلًا عن “سافير” قوله: “إن السيسي لا يمانع أن يتوافق قادة الأجهزة الأمنية في السلطة على تسمية “رئيس” لخلافة عباس، بشرط أن يكون “مجرد دمية، وأن يكونوا هم أصحاب القول الفصل في النهاية“”، على حد تعبيره.

يذكر أن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية ينص على تولي رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة بعد موت أو غياب الرئيس بشكل طارئ، على أن تجرى انتخابات عامة في غضون 60 يومًا بعد موته أو استقالته.

وفي تقدير موقف نشره مساء أمس، قال: “مركز يروشليم لدراسة المجتمع والدولة”، الذي يديره وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي دوري جولد إن عباس يمر في أصعب أوقاته، وإن إحساسًا يسود في المجتمع الفلسطيني بأنه فشل في كل شيء.

وأوضح المركز أن عباس اضطر لتكثيف التعاون الأمني مع إسرائيل بعد أن تبين له أن تواصل العمليات والانتفاضة يمكن أن يغير قواعد المواجهة بشكل لا يتناسب مع مصالحه.

حصار السيسي لغزة

إلى ذلك، وبينما يتحمس وزراء اليمين الإسرائيلي الأكثر تشددًا إلى رفع الحصار عن غزة لتحسين مكانة إسرائيل على الساحة الدولية، فإن هذه الحماسة تصطدم بموقف قائد الانقلاب في مصر المتشدد حيال هذه المسألة.

في هذا الصدد، تتحدث صحيفة “معاريف” عن إعداد وزير الاستخبارات الليكودي “يسرائيل كاتس”، خطة شاملة لرفع الحصار عن قطاع غزة، بالتعاون مع رئيس جهاز الموساد الأسبق “مائير داجان“.

وتكمن المفارقة -بحسب “معاريف”- في أن”كاتس” يُعدّ من أكثر الوزراء تطرفًا من بين ممثلي الليكود في الحكومة، ناهيك عن أن داجان معروف بتوجّهاته المتطرّفة تجاه الفلسطينيين والعرب عمومًا.

وتقوم فكرة “خطة كاتس، العضو في المجلس الوزاري المصغّر لشؤون الأمن،  على تدشين ميناء عائم قبالة سواحل غزة، ينهي الحصار المفروض على القطاع من خلال ربطه بالعالم الخارجي“.

وتنص “على وجوب وضع الميناء تحت رقابة دولية وإسرائيلية، لضمان عدم المس بالأمن الإسرائيلي من خلال تمرير أسلحة ومواد قتالية لقطاع غزة“.

ويعتبر معدا الخطة أن تنفيذها “يعفي إسرائيل من المسؤولية عن تواصل الأوضاع الاقتصادية السيئة في قطاع غزة، ويُقلّص فرص اندلاع مواجهة جديدة فيه”، كما أن تنفيذها سيُحسّن المكانة الدولية لإسرائيل ويمنحها هامش مناورة أوسع في الساحة الإقليمية.

وأوضحت “معاريف” أنه سبق لوزير التعليم المتطرف “نفتالي بينيت، الذي يرأس حزب “البيت اليهودي” المتدين، الذي يمثل المستوطنين في الضفة الغربية أن ذكر خلال كلمته أمام المؤتمر السنوي، الذي نظمه “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي مطلع الأسبوع الماضي أن “لإسرائيل مصلحة واضحة في رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح آفاق أمام حياة كريمة أمام الغزيين“.

وبحسب الصحيفة الاسرائيلية، فإنه قد سبق لوزير الاستيطان والزراعة “أوري أريئيل”، الرجل الثاني في “البيت اليهودي”، أن دعا إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، على اعتبار أن هذا التطور يمثل مصلحة إستراتيجية لإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن حماسة اليمين لرفع الحصار عن القطاع لإدراكهم بأن التخلّص من المخاطر التي تشكلها المقاومة في قطاع غزة، يتسنّى فقط في حال إعادة احتلال القطاع، وهو ما لا يُحبّذه اليمين لكلفته الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وقالت الصحيفة: “مع ذلك، تصطدم حماسة وزراء اليمين لرفع الحصار عن قطاع غزة، برفض نظام عبدالفتاح السيسي، الذي أبلغ إسرائيل مجددًا أنه غير معني برفع الحصار عن غزة“.

وكشف معلق الشؤون العربية في صحيفة “هآرتس” تسفي بارئيل، أن السيسي أوضح لإسرائيل رفضه المقترحات التركية لرفع الحصار عن غزة، وهي المقترحات التي من شأن تطبيقها تمهيد الطريق أمام تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب“.

ينوّه بارئيل إلى أن “السيسي لم يُبلّغ إسرائيل فقط رفضه رفع الحصار مع غزة، بل إنه أكد أن مصر غير مستعدة للتعاون مع تركيا وإسرائيل في التخفيف عن القطاع عبر إعادة فتح معبر رفح“.

 

 

* الأمن يلغي مؤتمر “النزاهة والشفافية” حول الفساد

 أعلنت مؤسسة دراسات وبرامج النزاهة والشفافية لحقوق الإنسان أن أجهز الأمن ألغت مؤتمرها الذي كان مقررًا عقده اليوم الأربعاء بأحد فنادق الدقي لإعلان مؤشر مدركات الفساد للعام الحالي؛ حيث احتلت  مصر المرتبة 88 عالميًا، إضافة إلى مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول حجم الفساد في مصر والذي وصل إلى 600 مليار جنيه.

يقول حجاج نائل، رئيس المؤسسة، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: “أبلغتنا إدارة فندق سفير بالدقي أن الأمن ألغى المؤتمر، وعند التواصل مع قطاع الأمن الوطني بالجيزة لم يبد أي أحد سببًا واضحًا لمنع المؤتمر، واكتفوا أن ظروف البلاد لا تسمح بإقامة المؤتمر”.

وشن نائل هجومًا ضاريًا على حكم العسكر والجنرال السيسي، مضيفًا: “موقف المنع يؤكد عدم جدية الدولة في مكافحة الفساد، والأمر لديه لا يتعدى تصريحات صحفية حول مكافحة الفساد على مدار العامين الماضيين”، لافتًا إلى أن الدولة لم تتخذ موقفا بشأن سن فوانين لمكافحة الفساد أو حول تداول المعلومات أو حماية الشهود والمبلغين أو محاسبة الفاسدين”.

ويؤكد نائل أن “مساحة المجتمع المدني ضاقت بشكل غير معقول، وأيام مبارك كان فيه هامش عن دلوقتي، ومكافحة الإرهاب لا تبرر القيود المفروضة على المجتمع المدني”، قائلاً: “الدولة تفاقم الأزمة وتأخذنا لاتجاه مظلم”.

وفي بيان للمؤسسة وصفت فيه “قرار الأجهزة الأمنية بأنه ينطوي على انتهاك لحريات الرأي والتعبير، لا سيما أن المؤشر يغطي 175 دولة في العالم”، مؤكدة أن قرار الأجهزة الأمنية يخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك الدستور المصري.

واعتبرت المؤسسة أن إلغاء المؤتمر يعد مؤشرًا على عدم جدية الحكومة المصرية في مكافحة الفساد كما يشكل تناقضا صارخا مع تصريحات المسئولين في الحكومة وعلى رأسهم “رئيس الجمهورية!” حول ضرورة مكافحة الفساد، علاوة على ذلك فهو يشكل إنكارًا كاملاً لدور المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

واكتفت المؤسسة بإعلان نتيجة المؤشر على موقعها الإلكتروني والذي أفاد أن مصر تحتل المرتبة 88 من بين 175 دولة أجنبية وعربية في مؤشر مدركات الفساد لعام 2015، موضحة أن مصر حصلت على 36 من أصل 100 درجة.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن بذلك تقدمت مصر 6 مواقع في الترتيب عن العام الماضي الذي احتلت مصر فيه المرتبة 94، فيما حصلت العام الماضي على 37 نقطة من أصل 100.

واستند المؤشر هذا العام على 12 مصدرًا ومرجعًا رئيسيًّا لقياس مستويات الفساد في 175 دولة عربية وأجنبية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي الدولي ومؤشر حكم القانون لمشروع العدالة العالمي.

 

About Admin

Comments are closed.