الإثنين , 21 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » حكومة السيسي الجديدة بين “مبارك” و”ساويرس” .. الأربعاء 23 مارس.. إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم
حكومة السيسي الجديدة بين “مبارك” و”ساويرس” .. الأربعاء 23 مارس.. إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

حكومة السيسي الجديدة بين “مبارك” و”ساويرس” .. الأربعاء 23 مارس.. إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

حكومة السيسي الجديدة بين "مبارك" و"ساويرس" .. الأربعاء 23 مارس.. إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

حكومة السيسي الجديدة بين “مبارك” و”ساويرس” .. الأربعاء 23 مارس.. إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

حكومة السيسي الجديدة بين “مبارك” و”ساويرس.. الأربعاء 23 مارس.. إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل 8 مسلحين واعتقال 25 آخرين في حملة لقوات أمن الانقلاب في عدة مناطق بشمال سيناء

 

*تقرير دولي خطير: “حقوقيو مصر تحت خطر المحاكمة

في تقرير مطول تحت عنوان “حقوقيو مصر تحت خطر المحاكمة”، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش” أن 14 منظمة دولية قالت اليوم إن السلطات المصرية استدعت في الأسابيع الأخيرة عاملين بمجال حقوق الإنسان لاستجوابهم ومنعتهم من السفر وحاولت تجميد أموالهم الشخصية والأصول الخاصة بأسرهم.

وأضاف رايتس ووتش”، أن ذلك يشير إلى أن التحقيق القائم منذ 5 سنوات في تمويل المنظمات الحقوقية المستقلة وتسجيلها قد يؤدي قريبا إلى اتهامات جنائية.

وقالت المنظمات إن على السلطات وقف ملاحقتها القضائية لهذه المجموعات ووقف التحقيق، الذي يهدد الحقوقيين بالسجن لمدة أقصاها 25 عاما.

وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ” منظمة العفو الدولية”: “إن المجتمع المدني المصري يعامل وكأنه عدو الدولة، وليس شريكا في الإصلاح والتقدم“.

وأشارت “رايتس ووتش” إلى ان التحقيق في تمويل منظمات محلية وأجنبية بدأ في يوليو 2011، بعد 5 أشهر من سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأدى بالفعل إلى إدانات وإغلاق مكاتب 5 منظمات دولية غير حكومية في مصر. يتولاه حاليا لجنة من 3 قضاة اختارتهم محكمة استئناف القاهرة بناء على طلب وزارة العدل.

وقال نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “تجاوزت السلطات المصرية مرحلة التخويف إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإسكات آخر الأصوات المنتقدة في مجتمع حقوق الإنسان المصري“.

 

 

*القضاء العسكري يوزع 725 سنة سجنا على 35 معارضا مصريا

في حكم جديد أصدرته المحكمة، الأربعاء، وزع القضاء العسكري 725 سنة سجنا على 35 معارضا مصريا في حكم أولي قابل للطعن، وفق مصدر قانوني.
وأصدرت محكمة عسكرية، أحكاما بالسجن تراوحت بين 15 و25 عاما بحق 35 معارضا من محافظة دمياط، في حكم أولي قابل للطعن، وفق مصدر قانوني.
وقضت “المحكمة العسكرية المنعقدة بمدينة الإسماعيلية (شمال شرق) في القضية رقم 294 جنايات عسكري الإسماعيلية، بمعاقبة 15 شخصا يحاكمون حضوريا بالسجن 15 عاما ومعاقبة 20 شخصا آخرين يحاكمون غيابيا بالسجن المؤبد (25 عاما)”.
وأوضح مصدر (الذي تحفظ على كشف هويته)، أن كل المدانين في القضية من أبناء محافظة دمياط، وأنهم أدينوا بعدة تهم من بينها “ارتكاب أعمال عنف، واستهداف مقار حكومية”، العام الماضي.
ومن بين المدانين في القضية، أكاديميان في جامعة دمياط.
والأحكام الصادرة اليوم، تعد أولية، حيث يكون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر على درجتين.
وكانت هيئة الدفاع في القضية نفت الاتهامات الموجهة إلى موكليها، وعدتها تهما سياسية” تهدف إلى وقف الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري، في 3 تموز/ يوليو 2013، على أول رئيس مدني منتخب محمد مرسي.
وتواجه محاكمات المدنيين في مصر أمام القضاء العسكري انتقادات حقوقية واسعة، وكانت أحد مطالب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، هي وقف محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري.

 

 

*رسالة من الرئيس محمد مرسي للمصريين بتاريخ -23/3/2016

أرسل الرئيس محمد مرسي اليوم رسالة لثوار مصر خلال جلسة محاكمته اليوم بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية الملفقة ، المعروفة ، بالتخابر مع قطر.

بدأ الرئيس مرسي رسالته بإلقاء التحية على الحضور، وقائلاً:” أنا أريد التحدث في دفع خاص بالاتهامات الموجهة إليّ وتمسك في أن يطول في دفاعه دون أن يضيع وقت المحكمة.

وبدء بالحديث إلى من يعنيه الأمر وإلى من يقع عليه الظلم.
فقاطعه القاضي،المعين من الانقلاب العسكري قائلاً: ” يا مرسي هذه الأمور خارج إطار المحكمة، فتحدث في موضوع القضية “.
فقال الرئيس  مرسي ” لابد أن تعطيني الإحساس بالطمأنينة، وأن تمنحني الفرصة بالراحة في الحديث، أنا لما ألقي التحية على الحضور فيكون ذلك عدم أطاله على المحكمة “.

وأضاف الرئيس مرسي في رسالته للثوار ” صابروا ورابطوا واتقوا الله “.
فقام القاضي بغلق الميكرفون بسبب كلمات الرئيس للثوار التي تدعوهم إلى الثبات والصمود ضد الظلم و الانقلاب .

 

 

*حكم بالسجن 5 سنوات يمنع إخلاء سبيل مجدي حسين

قال أحمد كمال أحمد كمال المحامى دفاع الكاتب الصحفى مجدى حسين ، إنه بعد صدور قرار محكمة جنايات شمال القاهرة بإخلاء سبيل موكله، شرعوا فى إنهاء إجراءات إخلاء السبيل، وأنهم فوجئوا بصدور حكم بحبسه 5 سنوات غيابيا فى إحدى قضايا “الإرهاب”، وأنه توجه إلى محكمة شمال الجيزة بصحبة موكله، لإنهاء إجراءات معارضة موكله على الحكم.

وتقدم المحامي، بمعارضة على حكم حبس موكله 5 سنوات فى إحدى قضايا الإرهاب، وتم تحديد جلسة 26 مارس المقبل لنظر المعارضة المقدمة من جانبه أمام محكمة جنح العجوزة.

كانت محكمة جنح العجوزة قد أصدرت حكماً غيابياً بحبس الكاتب الصحفى مجدى حسين رئيس تحرير جريدة الشعب خمس سنوات لاتهامه فى إحدى القضايا الملفقة.

 

 

*نيابة الانقلاب تستأنف على قرار إخلاء سبيل الطالب محمود محمد “معتقل التيشرت

قال مختار منير، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، استئناف النيابة الانقلابية على قرار إخلاء سبيل محمود محمد الشهير بـ “معتقل التيشرت”.

وقال منير في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“: ” حد يكلم المثقفين اللي قالوا أنهم السبب في قرار إخلاء سبيل ‫محمود محمد معتقل التيشرت علشان يكلموا السيسي ، للأسف نيابة شرق القاهرة الكلية قامت بإستئناف قرار إخلاء سبيل محمود واسلام بكفالة ألف جنية بالمخالفة للقانون سقطة جديدة من النيابة العامة في تلك القضية “.

وتابع: ” وغداً جلسة نظر إستئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل المتهمان وسيتم معرفة الدائرة التي ستعرض عليها القضية غداً بإذن الله ” .

 

*تجديد حبس “محمد علي بشر” لمدة 45 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا -اليوم الأربعاء- حبس وزير التنمية المحلية الشرعي الدكتور محمد علي بشر، لمدة 45 يومًا، على خلفية اتهامه المزعوم بالتخابر مع دولتي أمريكا والنرويج، والتحريض على قلب نظام الحكم. 

وكان قد أُلقي القبض على “بشر” فجر الخميس 20 نوفمبر 2014، عقب مداهمة منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في دلتا مصر.

 

 

*لماذا رفض السيسي الإطاحة بوزير الداخلية ؟

قُضى الأمر، وانتهى التعديل الوزارى، الذى ترقبه كثيرون، وأدى الوزراء الجدد، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام  عبد الفتاح السيسى، وتسلم كل منهم مهام عمله بحيوية وحماسة كعادة كل وزير جديد.

لم يقترب التعديل الوزارى من حقيبة وزارة الداخلية، إذ أبقى عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على اللواء مجدى عبد الغفار وزيرًا للداخلية، رغم التكهنات الدائرة طيلة الأيام القليلة الماضية والترشيحات للإطاحة به وقدوم وزير جديد لتجديد الدماء فى الملف الأمنى.

القيادة السياسية للبلاد فضلت الإبقاء على اللواء مجدى عبد الغفار وزيرًا للداخلية، وآثرت عدم تغييره فى الفترة الحالية..

وفي السطور التالية أهم أسباب بقاء عبد الغفار وزيرًا للداخلية

 

اجتماع النجاة

ربط الكثيرون بين الاجتماع الذى جمع السيسى ووزير الداخلية والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع عقب حادثة كمين الصفا، التى راح ضحيتها 13 شرطيًا، والإبقاء على اللواء مجدى عبد الغفار فى مقعده وزيرًا للداخلية، إذ كشفت الكواليس عن أن الاجتماع شهد تعنيفًا لعبد الغفار لتردى الأوضاع الأمنية فى محافظة شمال سيناء. إذ تعهد عبد الغفار خلال الاجتماع بتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار بالبلاد بشكل ملحوظ، والحد من تجاوزات أفراد وأمناء الشرطة تجاه المواطنين، وهو ما منحه البقاء وفرصة أخرى.

 

تقديم قتلة “ريجينى” للعدالة

ولعل من أهم الوعود التى شملت الإبقاء على اللواء مجدى عبد الغفار فى موقعه تعهده بسرعة تقديم الجانى الحقيقى فى واقعة مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، والتى باتت تضعف الشكل الخارجى للبلاد أمام المنظمات الحقوقية الدولية قبل المحلية، فضلًا عن تقديم العناصر الفاسدة فى الجهاز الشرطى لجهات التحقيق والخلاص منهم فى أسرع وقت بعدما باتوا مجرد عبء زائد تتحمله القيادة السياسية للبلاد.

 

رسالة تطمينية

يقول اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن عبد الفتاح السيسى استثنى الوزارات السيادية من التعديل الوزارى الأخير، ومن بينها وزارة الداخلية، شارحًا أن كثرة تغيير وزير الداخلية بشكل مستمر يعطى انطباعًا بعدم استقرار المنظومة الأمنية والوضع الداخلى للبلاد، كما أن بقاء السيسى على الوزير الحالى يعطى رسالة تطمينية للمنظومة الشرطية بأكملها، وهو ما تريده الدولة.

وأضاف نور الدين، أن وزير الداخلية لا يعامل بـ”القطعة، إذ يجب منحه فرصة كاملة لأداء وتقديم أفضل ما لديه، وردًا على سؤال تردى الأوضاع الأمنية بالبلاد وسوء التعامل مع ملف الحقوق والحريات والتضييق على النشطاء، ألمح اللواء محمد نور الدين إلى أن كل ما يتردد فى هذا الشأن لا يتعدى كونه مجرد شائعات إخوانية ليس أكثر، الهدف منها تعطيل العمل العام بالبلاد والرغبة فى إفشال النظام القائم.

 

 

*حكومة السيسي الجديدة بين “مبارك” و”ساويرس

التعديل الجزئي الذي أجراه قائد الانقلاب العسكري على حكومة “الصايع الضايع” شريف إسماعيل اليوم، يعبر عن مدى التماهي بين نظام السيسي ونظام الرئيس المخلوع، الذي ثار عليه الشعب المصري في يناير 2011.

وحملت ملامح التعديل المباركي، انحيازا واضحا لفكر لجنة السياسات التي أشرفت على سيناريو توريث جمال مبارك ، وذاق الشعب المصري منها ويلات الغلاء والفقر وبيع القطاع العام وتشريد موظفيه.

وانحاز السيسي لرجال الاعمال عبر تولية وزيرة الاستثمار الجديدة المقربة من رجل الاعمال نجيب ساويرس.. السيسي لا يعيش إلا في جلباب مبارك..قراءة في التعديل الحكومي

الجارحي يستكمل مشروع مبارك

ويعد عمرو الجارحي وزير المالية الجديد أحد أبرز رجال جمال مبارك الذين كان يراهن عليهم في فترة ما بعد التوريث، وشغل منصب أمين صندوق جمعية جيل المستقبل، التي أسسها نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك بهدف الترويج له، وفى تسعينيات القرن الماضي، قدم نجل مبارك عمرو الجارحي لوزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي لتصعيده في مؤسسات الدولة المالية.

وبالفعل عين “غالي” “الجارحي” في بنك الاستثمار القومي، وهو البنك الذي يدير محفظة الدولة المالية، ويساهم في المشروعات القومية الكبرى، كما يدير أموال التأمينات والمعاشات البالغة قيمتها حالياً نحو 600 مليار جنيه ..

وعلى الرغم من عدم امتلاكه خبرة في المؤسسات المالية للدولة، فإن الجارحي تم تعيينه في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، منذ نوفمبر 2004، وهو بمثابة الرئيس التنفيذي للبنك الحكومي الضخم، حيث إن البنك يرأس مجلس إدارته وزير المالية أو وزير التخطيط، حسب القانون وبصفة اشرافية فقط.

كما تم تعيين الجارحي في العديد من مجالس إدارات العيد من الشركات والبنوك والهيئات الكبرى التابعة للدولة، منها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية لمترو الأنفاق، وبنكا الإسكندرية والمصري لتنمية الصادرات، وشركات السويس للإسمنت وفجر المصرية الأردنية للغاز الطبيعي، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشركة أبوقير للأسمدة وغيرها، ويشغل حالياً رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية المملوكة لوزارة المالية. 

وتولى وزير المالية الجديد مناصب أخرى منها عضوية اللجنة الخاصة بمراجعة اعتماد تقييم بيع بنك الإسكندرية وهوأول بنك حكومي يتم بيعه في مصر،  وعضواً بمجموعة الخبراء التي قامت بتسويق سندات الحكومة المصرية في الأسواق العالمية، ورئيس اللجنة الخاصة بتنفيذ أغراض اتفاق وضع ترتيبات إظهار دعم المنتجات البترولية. 

وأدت اليوم، الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة شريف إسماعيل، اليمين الدستورية أمام عبد الفتاح السيسي، تمهيداً لعرض برنامجها أمام مجلس النواب، الأحد المقبل، بعد إجراء تعديل وزاري محدود شمل 10 حقائب، أهمها الاستثمار، والمالية، والعدل، والسياحة، والقوى العاملة.

واختيرت داليا خورشيد وزيرة للاستثمار، وهي المديرة التنفيذية لشركة “أوراسكوم” القابضة للإنشاءات (المملوكة للملياردير نجيب ساويرس)، خلفاً للوزير أشرف سالمان، واختير يحيى راشد وزيراً للسياحة، وهو مدير عام مجموعة “الخرافي” للاستثمارات والتنمية السياحية، خلفاً لهشام زعزوع. 

وشمل التشكيل الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى، محمد حسام عبد الرحيم، وزيراً للعدل، خلفاً للوزير المُقال أحمد الزند، الهارب إلى الإمارات، والرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، عمرو الجارحي، وزيراً للمالية، خلفاً لهاني دميان، ومحافظ العاصمة القاهرة، جلال السعيد، وزيراً للنقل، خلفاً لسعد الجيوشي.

وضم التشكيل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، شريف فتحي، وزيراً للطيران المدني، خلفاً لمحمد حسام، ومحمد عبد المعطي، وزيراً للموارد المائية، خلفاً لحسام مغازي، والمشرف العام على المتحف المصري، خالد العناني، وزيراً للآثار، خلفاً لممدوح الدماطي، ورئيس النقابة العامة للبترول، محمد سعفان، وزيراً للقوى العاملة، خلفاً لجمال سرور.

عاطف عبيد يعود

واستحدثت وزارة لقطاع الأعمال، وعُيّن الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أشرف الشرقاوي، وزيراً لها، وثلاثة نواب لوزير المالية، ونائب لوزير التخطيط، ورئيس للمجلس الوطني للإعلام بدرجة وزير.

 

 

*اعتقال نقيب المعلمين بالإبراهيمية – شرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اليوم الأربعاء السيد عبد المجيد نقيب المعلمين بمدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية للمرة الثالثة.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات أمن الانقلاب اعتقلت عبدالمجيد من داخل مبنى الإدارة التعليمية بمدينة الإبراهيمية اليوم واقتادته لجهة غير معلومة.

يشار إلى أن قوات أمن الانقلاب كانت قد اعتقلت نجله أبوكبير السيد عبدالمجيد من منزله وأخفته لعدة أيام، ولفقت له اتهامات بالمشاركة في اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات. 

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت في الساعة الأولى من صباح اليوم 6 من مدينة أبوكبير بعد حملة مداهمات على بيوت الأهالى بالمدينة والقرى التابعة لها ليرتفع عدد المعتقلين بالمدينة لما يزيد عن 190 معتقلاً، منهم 6 تخفيهم سلطات الانقلاب بشكل قسري في جريمة ضد الإنسانية.

 

 

*16 منظمة دولية ترفض مشروع السيسي حول الإرهاب

دعت 16 منظمة دولية ممثلي وبعثات الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف إلى رفض مشروع القرار المقدم من مصر حول الإرهاب، معتبرة أنه يقوّض معايير حقوق الإنسان الدولية ويستخدم عبارات “مطاطة” يمكن أن يساء استخدامها.

وشددت المنظمات الـ16، في رسالة رفعتها لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى أن مشروع القرار المصري، والمنتظر التطرق إليه اليوم أو غداً مع نهاية الدورة 31 للمجلس “يقوّض معايير حقوق الإنسان الدولية، وما يتعلق منها بحرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى اشتماله على تدابير مطاطة قد يساء استخدامها في استهداف المجتمع المدني والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان” بحسب صحيفة العربي الجديد.

وقدمت المنظمات 3 تحفظات خطيرة على مشروع القرار:

الأول: استخدام تدابير غير متوافقة مع القوانين الدولية، ومنها تدابير مكافحة الإرهاب التي لا تتوافق مع المعايير الدولية، خصوصاً المتعلقة بقانون حقوق الإنسان وقوانين اللجوء، إذ يحث الدول في مادتيه الرابعة والثامنة على احترام حقوق الإنسان أثناء عمليات محاربة الإرهاب (حسب الاقتضاء)، ما قد يجعل معايير احترام حقوق الإنسان اختيارية لدى بعض الدول وغير إلزامية.

الثاني: استخدام مصطلحات فضفاضة تقيد حرية الرأي والتعبير. إذ ترى المنظمات أن مشروع القرار فشل في الاعتراف بأهمية وجود بيئة آمنة ومواتية للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة، والتأكد من أن قوانين مكافحة الإرهاب لا تعيق عملهم. في سياق تزايد انتهاكات الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع بحجة “الأمن القومي”، في كثير من الأحيان من خلال تطبيق التشريعات التي لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأبدت مخاوفها من استخدام مصطلحات “منصات دعائية” و”التحريض على الإرهاب” و”تدابير وقائية” في المواد السابعة والثامنة والعاشرة، إذ غالباً ما يساء استخدامها وتفسيرها من قبل الدول، محذرة من استغلال المصطلحات الغامضة التي تصور على ما يبدو وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أنها أخطار تهدد الأمن القومي، لوضع حد لحرية الرأي والتعبير، وتقييد عمل وسائل الإعلام.

الثالث: التركيز على “حماية الأمن القومي” بدلاً من “حقوق الإنسان”. وتجد المنظمات أن مشروع القرار المصري يركز بشكل واضح على مفهوم “حماية الأمن القومي” بدلاً من “حماية حقوق الإنسان”، وإغفال الحظر المطلق للتعذيب، أو استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.

وطالبت في نهاية رسالتها بتأجيل التصويت على القرار المقدم من الحكومة المصرية أو الدعوة إلى التصويت أو التصويت ضده. 

وقدمت حكومة الانقلاب في مصر مشروع القرار بتزكية عدد من الدول الأعضاء في المجلس والتي لها سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان وهي: الجزائر، أنغولا، البحرين، الكاميرون، تشاد، الكونغو، كوبا، جيبوتي، غينيا الاستوائية، الأردن الكويت، لبنان، ليبيا، مالي، موريتانيا، المغرب، نيجيريا، عمان، الفيليبين، المملكة العربية السعودية، السنغال، الصومال، جنوب السودان، السودان، توغو، تونس، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا، اليمن، سلطة عباس أبو مازن في الأراضي المحتلة.

 

 

*المتحدث باسم الوزراء عن استمرار وزيرى الصحة والتعليم: لديهما رؤية مقبولة

كشف السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، سبب تغيير وزراء السياحة والآثار والطيران، قائلا: “لارتباطهم بالسياحة”.
وقال القاويش” فى مُداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، مساء اليوم الأربعاء، إن “وزير الصحة خلال الـ6 أشهر كان له تصور كامل عن تطوير منظومة الصحة، والمجلس رحب بها ورؤيته عالية ومقبولة من المهندس شريف إسماعيل، وكذلك وزير التعليم قدم برنامجا لتطوير المدرسة والمناهج”.
وأضاف: “اخترنا التشكيل القادر على تنفيذ رؤية الحكومة ولديه نجاحات علمية وعملية فى مجالاتهم” موضحا: “التشكيل الوزارى اعتمد فى الاختيار على قدرة الوزراء الجدد على العمل الجماعى بالتعاون مع الوزارة الأخرى، التعديل شمل الطيران والسياحة والآثار لارتباطهم بالسياحة وتكون رؤية متكاملة بين الوزارات الثلاثة لأهمية القطاع كمورد أساسى للنقد الأجنبى”.
وأشار إلى أن الدكتور جلال السعيد، وزير النقل الجديد، سيكون له بصمة فى قطاع النقل والمواصلات.

 

 

*ضحايا النفط.. مليونا مصري مهددون بمغادرة الخليج بسبب الأزمة الاقتصادية

سيكون جيش العمالة المهاجرة في السعودية بين أكبر الخاسرين من هبوط أسعار النفط، وسيمتد التأثير إلى الدول الفقيرة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وهي المناطق التي تأتي منها العمالة المهاجرة.

وتعتمد السعودية على العمالة المهاجرة بدرجة أكبر من دول كبيرة أخرى، باستثناء الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.

وجاءت الطفرة النفطية بتدفقات غير مسبوقة من المهاجرين، أغلبهم من الدول الأكثر فقراً في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

10 ملايين وافد

وزاد عدد المهاجرين المقيمين في المملكة إلى المثلين تقريباً من 5.3 مليون في عام 2000 إلى 10.2 مليون في 2015.

وتستضيف السعودية مهاجرين أكثر من أي دولة أخرى في العالم باستثناء الولايات المتحدة (47 مليوناً)، وألمانيا (12 مليوناً)، وروسيا (12 مليوناً).

ويمثل المهاجرون 32% من السكان المقيمين ارتفاعاً من أقل من 25% في عام 2000. وعند حساب الذكور ترتفع النسبة إلى 39%.

وزادت نسبة المهاجرين إلى السكان وقوة العمل رغم محاولات لتشجيع توظيف السعوديين في إطار سياسات “السعودة” الرسمية التي يجري انتهاجها بشكل متقطع على مدى العقود الـ4 الماضية.

وفي عام 2015 استضافت السعودية 1.9 مليون مهاجر من الهند، و1.3 مليون من إندونيسيا، و1.1 مليون من باكستان، و970 ألفاً من بنغلاديش، و730 ألفاً من مصر، و620 ألفاً من سوريا، و580 ألفاً من اليمن، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.

وجاءت أعداد أقل ولكنها تظل كبيرة من أفغانستان (365 ألفاً)، والسودان (365 ألفاً)، ونيبال (380 ألفاً)، وميانمار (200 ألف)، والأردن (180 ألفاً)، وإثيوبيا (125 ألفاً)، ولبنان (115 ألفاً).

تحويلات تضعف الاقتصاد

وفي 2014 أرسلت العمالة المهاجرة إلى عائلاتهم تحويلات نقدية يقدر بحوالي 36 مليار دولار وفقاً لأرقام لصندوق النقد الدولي.

وتلعب تحويلات العاملين في السعودية دوراً حيوياً في بعض الاقتصادات الأفقر والأصغر حجماً في الشرق الأوسط وآسيا.

لكن هذا النموذج الاقتصادي يتعرض الآن للتهديد بسبب تراجع أسعار النفط الذي دفع موازنة الحكومة إلى عجز كبير والاقتصاد ليقترب من الركود.

حتميات التوظيف

أصبح تكثيف الجهود لسعودة قوة العمل جزءاً رئيسياً في برنامج الحكومة للتكيف مع أسعار النفط المنخفضة وخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص.

وحتى قبل انخفاض أسعار النفط كان معدل البطالة بين المواطنين السعوديين 11.7% وفقاً لصندوق النقد الدولي.

لكن معدل البطالة كان أسوأ بين فئات سكانية معينة منها النساء (33%)، والشبان في الفئة العمرية بين 15 و19 عاماً (49%)، والفئة العمرية بين 20 و24 عاماً (41%)، والفئة العمرية بين 25 و29 عاماً (22%).

ومعدلات البطالة أسوأ في بعض المناطق ذات الأهمية السياسية والمحافظة مثل الرياض وحائل ومنطقة الحدود الشمالية.

وجاء في ملاحظات صندوق النقد الدولي على الاقتصاد السعودي قبل هبوط أسعار النفط: “ليس خلق فرص عمل هو المشكلة – فنمو التوظيف قوي – لكن غالبية هذه الوظائف يشغلها مغتربون“.

ومع تباطؤ النمو وارتفاع نسبة الشباب بين السكان وعدم قدرة الحكومة على خلق المزيد من فرص العمل في القطاع العام أصبحت الحاجة ملحة لإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وجرى تكثيف سياسة السعودة؛ ما أثار مخاوف لدى العديد من المهاجرين بشأن احتمالات استمرارهم في العمل والإقامة في المملكة.

وفي حين تسعى الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي والإبقاء على السيولة وسط هبوط طويل الأمد في أسعار النفط وعائداته تصبح المدفوعات للعمالة الأجنبية وحتى وظائفها هي المصدر الأكثر إغراء للتوفير.

تأثير إقليمي

ومن المرجح أن تظهر نفس الضغوط لتقليل عدد المهاجرين في الاقتصادات الأخرى المعتمدة على النفط في الخليج.

وإلى جانب 10.1 مليون مهاجر في السعودية يوجد 8.1 مليون في الإمارات العربية المتحدة، و2.9 مليون في الكويت، و1.8 مليون في سلطنة عُمان، و1.7 مليون في قطر، و700 ألف في البحرين.

ووفقاً لحسابات الأمم المتحدة فإن نسبة المهاجرون في أغلب هذه البلدان إلى السكان المحليين ربما تكون أكبر من السعودية.

والوضع في كل بلد مختلف، فبعضها يعتمد اقتصادها على القطاع البترول أكثر من الآخرين. وبعضها يملك احتياطيات أجنبية أكبر. وتتنوع أصول المهاجرين بشكل كبير.

ويوجد في منطقة غرب آسيا التي تشمل دول الخليج أكبر حصة من المهاجرين إلى السكان أي منطقة بالعالم بعد أميركا الشمالية. وتزيد هذه الحصة كثيراً في الخليج.

25 مليون مهاجر

وإجمالا يوجد أكثر من 25 مليون مهاجر في أنحاء الخليج من بينهم 8 ملايين من الهنود، و3 ملايين من باكستان، و3 ملايين من بنغلاديش، ومليونان من مصر، و1.8 مليون من إندونيسيا.

وكل هذه الدول ليست مصدراً كبيراً صافياً للنفط، لكن من المنتظر أن تعاني من تداعيات الأزمة النفطية.

فإذا تراجعت التحويلات المالية القادمة من الخليج أو أعيدت العمالة إلى بلدانها فإن ذلك قد يؤثر بشدة بشكل خاص على بعض هذه الاقتصادات الضعيفة.

واستوعبت الاقتصادات الخليجية الكثير من العمال الشبان، وأغلبهم من الذكور من أفقر دول العالم؛ لذا فإن التبعات قد تتعدى التأثير الاقتصادي لتشمل التأثير على الاستقرار الاجتماعي ومكافحة الإرهاب.

 

*تدهور الحاله الصحية لـ “خالد حمدى” المعتقل بسجن العقرب

بدأ المعتقل بسجن العقرب “خالد حمدى” إضرابا مفتوحا عن الطعام وذلك لتعنت إدارة السجن في نقله للمستشفى إثر تدهور حالته الصحية منذ قرابة الأربعة أشهر.

ويعاني خالد من فتق بالحجاب الحاجز وقرحة مزمنة بالمعده ومنع عنه الدواء والعلاج مما أدي إلى إصابته بنوبات متكررة من الإغماء.

يذكر أن خالد حمدى من أبناء محافظة الغربية متزوج ولديه أسماء خمس سنوات وثائر عام ونصف “ولد أثناء اعتقاله“.

تم اختطاف خالد منذ عامين وظل مختفى قسريا لشهور وتعرض لأبشع أنواع التعذيب ولفقت له عدة قضايا منها التخابر مع قطر وتم إيداعه بسجن العقرب سيء السمعه.

وتناشد أسرة خالد حمدى منظمات حقوق الإنسان التدخل لإنقاذ حياته حيث أنه يعانى من أمراض مزمنه.

يذكر أن إدارة سجن العقرب تتعنت مع المعتقلين وتمنع عنهم الزياره والدواء والعلاج وتمنعهم من التريض مما أدى إلى تدهور الحاله الصحيه للعديد من المعتقلين ودخولهم فى إضراب مفتوح عن الطعام.

 

 

*السيسي يلجأ لرجال مبارك

المصالحة مع “الوطني” وسيلة النظام للتغلب على أزماته.. نواب: مصر محتاجة كل مليم والضرورات تبيح المحظورات 

 اتهامات متعددة تلاحق النظام الحالي، بمحاولة استغلال المصالحة مع رجال النظام الأسبق، “نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك”، للخروج من الأزمات التى تعيشها البلاد الآن، وأبرزها الأزمات الاقتصادية، والتى زادت حدتها بعد انهيار قيمة العملة المحلية أمام الدولار، خاصة أن مكاسب الدولة من المصالحة تقدر بمبلغ 110 مليارات جنيه، حسب قول الخبراء.

تلك الاتهامات جاءت بعدما قرر جهاز الكسب غير المشروع إتمام عملية التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمحسوب على نظام “مبارك”، مقابل التنازل عن 78% من ثروته بما يعادل 5 مليارات و700 مليون جنيه مقابل انقضاء الدعاوى ضده.

تلك المصالحة أتاحت الفرصة أمام رجال نظام مبارك والحزب الوطنى الآخرين الهاربين إلى الخارج للعودة إلى مصر، من خلال التقدم بطلبات للتصالح مع الدولة، مقابل تنازلهم عن قيمة ما حصلوا عليه بطريق غير مشروع.

رجال الوطنى فى انتظار المصالحة

يبلغ عدد شخصيات رجال مبارك التى تدور حول طلبات التصالح، 38شخصية، أبرزهم صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، والقيادى بالحزب الوطنى المنحل، ورجل الأعمال وائل سليمان الديب، ومحمد السيد علام، وعادل محمد السمان، وشوقى عبد البارى عز الدين، ومجدى محمد مسعد العلايلي، وأحمد عبده بدوى وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، ورجل الأعمال الهارب أدهم نديم، إضافة إلى رجل الأعمال حلمى أبو العيش، رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، حسب تصريحات جهاز الكسب غير المشروع.

وتقدم فعليا بعض رجال مبارك، بطلبات تصالح مع الدولة، وأبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، والذى تقدم بطلب التصالح مع الدولة والتسوية مقابل دفع مبلغ 3 مليارات جنيه.

كما تلقى جهاز الكسب غير المشروع 16 طلبًا من رجال أعمال يعرضون فيها التصالح مع الدولة، مقابل سداد مبلغ 26 مليار جنيه، عبارة عن أموال سائلة وأصول وعقارات.

أما دفاع رجل الأعمال رشيد محمد رشيد فقد تقدم بطلب تصالح مقابل سداد الأموال المستحقة عليه للدولة وقيمتها 1.5 مليار جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبه إلى هيئة الفحص والتحقيق لبيان ما عرضه وإعادة تقييم ما يمتلكه رشيد داخل مصر من أصول وحسابات مجمدة، وفى حال انتهاء التقييم سيتم استدعاء محاميه بتوكيل خاص للتنازل عن الأصول التى يمتلكها وإيداعها فى خزينة الدولة.

كما بدأ الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بالفعل فى إجراءات التصالح مع الدولة، حيث تقدم للتصالح مع الدولة، وسداد مبلغ 2 مليار جنيه، إلا أن الجهاز قرر تشكيل لجنة لفحص الطلب المقدم من إبراهيم سليمان.

أيضًا تقدم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، بطلب للتصالح فى القضية 2437 لسنة 2011 جنايات الجيزة، المتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام، وامتلاك وحدات سكنية وقطع أراض وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك، التى تبين حصوله عليها باستغلال نفوذه من خلال عمله كوزير للسياحة، وتربيح الغير من خلال استغلال منصبه الوزاري.

وفى السياق نفسه، تقدم عمرو النشرتي، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية، بطلب للتصالح فى القضية رقم 3011 لسنة 2004 جنايات العجوزة.

فيما كان، رجل الأعمال وليد توفيق صادق ضمن المتقدمين بطلبات للتصالح فى القضية المتهم فيها بالاستيلاء على مبلغ 11 مليونا و188 ألف جنيه من بنك مصر.

وفى السياق ذاته، تقدم طارق عبد القادر أبو المجد، مدير قطاع العقارات ببنك الإسكندرية بطلب للتصالح فى القضية المتهم فيها بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لصالح الغير على مبلغ يقدر بـ4 ملايين و183 ألفا و35 جنيهًا.

أما المستشار جميل سعيد، محامى زكريا عزمي، فأكد أنه تقدم بطلب لإنهاء إجراءات تصالح موكله مع الحكومة، وتسلم جهاز الكسب غير المشروع، بشكل رسمى طلب التصالح وصور من محضر جلسة محاكمة موكله، الذى طالب فيها دفاعه بالتصالح وهو ما وافقت عليه المحكمة، ويقدر المبلغ المستحق للدولة لديه، مليون و812 ألفًا، حسبما أفادت تقارير خبراء وزارة العدل.

أيضًا تقدم رجل الأعمال منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق، المتهم بالفساد المالى وتحقيق كسب غير مشروع بطلب للمصالحة مع الدولة مقابل سداد نحو 5 مليارات.

وفى حال تصالح، الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، مع الدولة، تقدر قيمة الأموال المستحقة للخزينة العامة بنحو 46 مليون جنيه.

 فيما بلغت قيمة الأموال التى طالب وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، ردها للدولة مليونًا و800 ألف جنيه، وذلك فى مقابل التصالح.

خبراء: التصالح مع رجال الوطنى مخالف للدستور

بين مؤيد ومعارض، وقف الخبراء بين التصالح مع رجال الحزب الوطني، الدكتور محمود كبيش الخبير القانوني، العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أكد أن المصالحة مع رجال الأعمال من الحزب الوطنى تستهدف الحصول على الأموال من أجل سد عجز الموازنة وزيادة ميزانية الدولة، خاصة أن الدولة فى أمس الحاجة إلى المال لتحسن وضعها الاقتصادى الذى يزداد سوءًا يومًا عن يوم.

وأضاف كبيش فى تصريحات صحفية أن رجال نظام مبارك سيحصلون على البراءة فى جميع الأحوال، فلماذا لا يتم التصالح معهم والاستفادة بثرواتهم، مؤكدا أن المصالحة تحقق مصلحة لرجال الأعمال لأنها تمنحهم نوعًا من الاستقرار الأسرى والنفسي، وهذا ينهى مشكلة اتهامات قد تطول مدتها إلى مدى بعيد.

فيما قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث الأموال العامة، إنه يجب أن يكون قبول التصالح بإعادة الشيء الذى تم الاستيلاء عليه كاملة أو بقيمته وليس بالتقسيط أو شيكات حتى لا تكون مضيعة للوقت، وأن يكون بالتقدير الحالى للأشياء المنهوبة، وليس بتقديرها وقت السرقة.

وفى سياق مختلف، قال المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه القانونى والدستوري، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المصالحة مع رجال الحزب الوطنى مخالفة للدستور وتتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التى تقر مبدأ عقاب السارق.

وأضاف الجمل، أننا فى دولة يحكمها القانون والشرعية القانونية ويجب عقاب كل من يرتكب جريمة بالقانون والعدالة فلا يجوز التصالح مع من نهب أموال الشعب، مشددا على أنه لا يجوز التصالح مع الدولة فى القضايا الجنائية، موضحا أنه يجب إحالة الأمر إلى القضاء لإقرار البراءة أو الإدانة لأى أحد.

فيما قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، إن قرار التصالح أحيا أموالا كانت «ميتة» بالنسبة للدولة،على حسب قوله، وسيدخل لها مليارات كان غير منتظر عودتها، معتبرًا أن هذا التصالح يصب فى مصلحة الدولة ويدعم اقتصادها.

وبدوره، قال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، إن طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص، كتابة إلى رئيس الجهاز، على أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها، مؤكّدًا أن قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة، وانقضاء الدعوى الجنائية والإجراءات التحفظية، تشمل التحفظ على الأموال والمنع من السفر.

نواب: الضرورات تبيح المحظورات

“الضرورات تبيح المحظورات ومصر محتاجة كل مليم”، هكذا علق النواب على توجه النظام للمصالحة مع رجال أعمال الحزب الوطنى الهاربين بغية الحصول على أموالهم وتنازلهم عنها كمحاولة لحل الأزمات الاقتصادية التى تعيشها مصر الآن، حسب قولهم، مشيرين إلى أن فكرة التصالح أصبحت مقبولة شعبيًا بسبب صعوبة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، التى تتطلب صدور أحكام قضائية نهائية تدين رجال الأعمال المتهمين، موضحين أن الدولة لن تستفيد شيئًا من حبسهم.

من جانبه، أيد البرلمانى عبد الفتاح محمد، فكرة التصالح مع رجال الحزب الوطنى فى جرائم الفساد المالى، بشرط ردهم لكل الأموال التى حصلوا عليها بطريق غير مشروع، موضحا أنه يرفض التصالح مع أى رجل أعمال على مبلغ بسيط.

وأضاف “عبد الفتاح” فى تصريحات صحفية أن الدولة لن تستفيد شيئًا من حبس رجال الأعمال ولن تستفيد من هروبهم، كما أن التصالح سيقصر مدة التقاضى وينهى القضية، مؤكدا أن مصر تمر بأزمة اقتصادية صعبة وتحتاج إلى خلق مناخ آمن ومستقر أمام المستثمر الداخلى قبل الأجنبى لجلب الاستثمارات.

وتابع: “التصالح ليس معناه تبرئة ساحة المتصالح وإنما فرض غرامات عليه، مشيرًا إلى أن الغرامة فى حد ذاتها عقوبة، ولكن يتم البعد عن العقوبات السالبة للحرية، قائلا: “الأموال ستعود للخزانة العامة للدولة، وتساهم فى حل الأزمة الاقتصادية”.

وفى السياق نفسه، قال النائب إيهاب مبروك، إن فكرة التصالح مع رجال الأعمال مقبولة على المستوى الشعبي، خاصة أن الدولة غير قادرة على تقديم مستندات إدانة ضدهم أو تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، مؤكدًا أهمية استرداد الأموال وليس حبس رجال مبارك، قائلا: “حبسهم مش هيفيدنا بحاجة”.

 وكشف “مبروك” أنه تقابل بالصدفة مع يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى مطار روما، وكان معه نجلاه، قائلا: “قلت لبطرس غالى ارجع مصر ورجع للشعب المصرى الفلوس اللى أخدتها”.

 وتابع: “المصالحة مع رجال الأعمال فى صالح الدولة”، مضيفا: “لو عممنا موضوع المصالحات وتعاملنا معه بجدية وكانت هناك لجنة للتقييم سيكون فى صالح الدولة فى ظل الأزمة الاقتصادية، ومصر تحتاج لكل مليم”.

 فيما قال النائب هشام الحصرى، إنه مع اتجاه الدولة للتصالح مع رجال الأعمال، خاصة أن مصر تعانى من ظروف اقتصادية صعبة تحتم حصر رجال الأعمال المتهمين فى جرائم متعلقة بالفساد المالى وخاصة الهاربين ويتم التصالح معهم مقابل رد هذه الأموال للدولة.

 وأضاف “الحصرى”: “رجل الأعمال الهارب لا نستفيد منه أى شىء، لذلك التصالح معه أفضل، وأن يكون هناك قانون للتصالح يطبق بشكل مؤقت وليس بشكل دائم ويتم تعديله بعد تحسن الظروف الاقتصادية، فالضرورات تبيح المحظورات، والضرورة فى ظل الأزمة الاقتصادية وحاجة مصر لكل جنيه يمكن أن نسترده، تقتضى التصالح مع رجال الأعمال للخروج من الأزمات الاقتصادية وخاصة مع ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه”.

 وتابع، أن البرلمان المصرى بحكم تواصله مع البرلمانات الأخرى فى أوروبا وغيرها من الدول، يمكن أن يكون له دور قوى فى التواصل مع هذه البرلمانات فى ملف استرداد الأموال المصرية المهربة فى هذه الدول، والبرلمانات فى هذه الدول قوية وستكون وسيلة ضغط إذا حدث تفاهم وتواصل معها حول استرداد الأموال.

 

 

*واشنطن: مصر تنتهك حقوق الإنسان وتقمع المعارضين

اتهمت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سامنثا باور، السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان وترويع الناشطين الحقوقيين والسياسيين.
وقال باور، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: “إن هناك حملة متواصلة على حقوق لإنسان والناشطين الحقوقيين والسياسيين يواجهون ترويعا وسجنا في مصر”.
ودعت”باور” السلطات المصرية إلى إزالة جميع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، مطالبة بإتاحة الفرصة لمنظمات العمل المدني بالعمل في حرية وبلا تهديد أو قيود.
يأتي هذا في الوقت الذي تلاحق فيه سلطات الانقلاب في مصر المنظمات الحقوقية وتعتقل عشرات الآلآف من الحقوقيين والمعارضين السياسيين.

 

*لأول مره “الشيكل الإسرائيلي” في بنك مصر

قام بنك مصر أحد أكبر البنوك العامة العاملة بالقطاع المصرفي المصريبإدراج سعر بيع وشراء العملة الإسرائيلية “الشيكل” ضمن نشرة أسعار العملات العربية والأجنبية التي يتعامل بها البنك بشكل يومي، على الرغم من منع البنك المركزي التعامل على العملة الإسرائيلية داخل الجهاز المصرفي المصري.

وقالت مصادر بالمركزى: إن سياسه البنك المركزي تتضمن تحديد العملات التي يتم التعامل بها في البنوك، والشيكل الإسرائيلي غير مسموح بتداوله في الجهاز المصرفي المصري، مشيره إلى أن إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي هي المسؤولة عن مراجعة وتطبيق جميع القواعد التي يصدرها المركزي وبيان مدى مخالفة البنوك لهذه القواعد.

وأضافت: يمنع البنك المركزي المصري، تداول العمله “الإسرائيلية” في السوق المصرفي المصري، وظهور سعر البيع والشراء لـ”الشيكل” الإسرائيلي في نشرة أسعار الصرف الخاصة ببنك مصر، يعد أمر غريب ويحدث لأول مرة؛ حيث لا توجد تعامل بالعملة الإسرائيلية داخل مصر سواء عن طريق الاستيراد أو التصدير.

يذكر أن العملات التي يتم تداولها داخل البنوك تتم بموجب تعليمات البنك المركزي، ومخالفة ذلك تعرض البنك لعقوبات رادعة، كما أن البنك المركزي سيمتنع أن يأخذ هذه العملة، وفقا لسياساته

ومن المرجح، أن يكون عرض العملة الإسرائيلية داخل بنك مصر تم بناءً على تفاهمات حدثت مع الجانب الإسرائيلي لتسهيل حركة السياحة الإسرائيلية، والحصول على الشيكل مقابل الجنيه داخل مصر ثم استبداله بالدولار خارج مصر بشرط أن يكون وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري، وفقا لخبراء.

وحدد بنك مصر سعر “الشيكل” مقابل الجنيه المصري – في نشرة أسعار تحمل رقم 10766 بنحو 2.09 جنيه للشراء و2.14 جنيه للبيع.

 

 

*مجلس الوزراء يقرر إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرار الحكومة إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم، وذلك خلال لقائه نواب البرلمان عن محافظة الجيزة.

وأكد إسماعيل ضرورة وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن برنامج تنقية بطاقات التموين الذي سينتهي في أبريل المقبل خرج منه 8 إلى 9 ملايين مواطن لا يستحقونه.

وأشار أيضا إلى أن ترشيد الإنفاق الحكومي أولوية أولى لدى الحكومة، موضحا أن التعيينات تكون للتخصصات التي نحتاج إليها فقط، ولا رفاهية للتأجيل في مواجهة التحديات والمشكلات.

وتطرق اللقاء إلى الحديث عن الوضع الاقتصادي، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن 20% فقط من مخصصات الموازنة توجه للإنفاق على الخدمات بينما يوجه 80% منها للأجور والدعم وخدمة الدين، منوها بأن عجز الموازنة يبلغ 270 مليار جنيه، يتم تمويله بالاقتراض، ومن ثم بات الأمر ملحا للبحث عن موارد حقيقية لزيادة موارد الدولة، بما يسهم في القدرة على تحسين الخدمات وتطوير المرافق واستدامتها.

 

 

*أهل الشر” مصطلح التحدي المتكرر الذي يواجهه السيسي

أهل الشر” يبدو أنها كلمة السر فى أحاديث عبد الفتاح السيسي، حيث ذكرها السيسي فى أغلب حواراته وخطاباته وحتى الأزمات والكوارث فيرى البعض أنهم الشماعة التى تلقى عليها الأخطاء، وآخرون يرون أنهم المتربصون لمصر والمتمنون سقوطها والمقربون يشيرون بأصابعهم لجماعة الإخوان المسلمين وترفع المعارضة رايات العصيان فى وجه هذا المصطلح الذين وجدوا أنه يشير إلى كل الشعب ليبقى الأمر رهن التأويلات وتبقى المطالبات بالإفصاح عن المتهم الأول الذى يشار إليه فى كل حوارات السيسي.

السيسي يحصن العاهل السعودى من “أهل الشر

ظهرت كلمة “أهل الشر ” لأول مرة فى أول حوار تليفزيونى للسيسي، عقب إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية فى مايو 2014وذلك أثناء تقديمه الشكر للعاهل السعودى الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، داعيًا الله أن يحفظ المملكة من “أهل الشر”.

المرة الثانية

كانت أواخر عام 2014، حيث حذر السيسي المصريين من” أهل الشر” الذين لا يريدون للمصريين أن يروا التعمير والإصلاح والبناء، على حد زعمه.

السيسي يخفى مشروعاته التنموية خوفًا من شر “أهل الشر

المرة الثالثة فى مايو عام 2015، وذلك أثناء كلمته خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، حيث تحدث عن بعض التفصيلات الخاصة بالميزانية وحجم الإنفاق على المشاريع القومية،  قائلاً: “أنا مش عايز أقول كل حاجة بالتفصيل وبقول الأرقام بشكل سريع علشان أهل الشر الموجودين بنشاور لهم على الخير يخلوه شر“.

السيسي يتهم “أهل الشر “باغتيال النائب العام

عقب حادث اغتيال النائب العام هشام بركات، جاءت المرة الرابعة والتى  تحدث الرئيس فيها عن أهل الشر خلال  كلمته عمن قاموا باغتيال النائب العام السابق، دون أن يوجه أصابع الاتهام إلى أشخاص بعينهم.

السيسى يتصدى لأهل الشر بزيه العسكرى

فى أغسطس 2015،  المرة الخامسة التى يشير فيها السيسي لأهل الشر عندما ارتدى فيها الزى العسكرى خلال افتتاح تفريعة قناة السويس ، وكرر كلمة أهل الشر خلال الافتتاح  مرتين فى فقرة واحدة من خطابه، عندما قال “بفضل الله تصدينا للإرهابيين لتقديم الصورة الحقيقية للإسلام السمح وليس القتل والتدمير للإنسانية فى مواجهة أهل الشر الذين يحاولون إيذاء مصر والمصريين وعرقلة مسيرتها، وسنظل نحارب الإرهاب وهذه القوى من أهل الشر للانتصار عليها“.

 

أهل الشر” هم من يترصدون للسيسي

وكانت المرة السادسة  فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، حيث أكد السيسى أنه لن يبيع الوهم للمصريين أو يكذب عليهم كما يردد أو يروج البعض، لافتًا إلى أنه كان لا يريد أن يتحدث فى تلك الأمور أمام الرأى العام لأن “أهل الشر” موجودون ويترصدون لنا لإفساد ما نقوم به”. مضيفًا: “فى حاجات المفروض ما أقولهاش هنا، لأن أهل الشر شر يعني“.

أهل الشر” وراء  أزمة الطائرة الروسية

جاءت المرة السابعة فى  أواخر أكتوبرعام 2015،عقب حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، حيث  زار السيسى مطار شرم الشيخ فى التاسع والعشرين من نوفمبر، قائلاً إن الهدف من الزيارة هو طمأنة الناس داخل وخارج مصر، قائلًا  إن “أهل الشر بيحاولوا يعرقلوا كل النجاح اللى مصر حاولت تعمله“.

 

السيسي يرفض الحديث عن مشروعاته خوفًا من حسد “أهل الشر

 فى 29 نوفمبر الماضى، حيث كرر عبد الفتاح السيسى كلمة أهل الشر” فى احتفالية إطلاق مشروع تنمية شرق بورسعيد قائلًا: “أنا حريص أزرع الأمل فى نفوس الناس، وهنزرع الأمل بكل ما أوتينا من قوة وإرادة، متابعًا: “خلصنا المرحلة الأولى من الشبكة القومية للطرق، التى ستساهم فى ربط المناطق الصناعية والمطارات، وفى مشاريع وكلام كتير مرضاش قوله عشان أهل الشر“.

 

المرة التاسعة

افتتح السيسي عام 2016 بكلمة “أهل الشر” خلال احتفالية إطلاق الموقع الإلكترونى لمشروع “بنك المعرفة”، عندما وجه السيسى التحية إلى “شبابنا الأبطال من القوات المسلحة والشرطة المدنية، يضربون أروع الأمثلة فى التضحية والفداء لحماية الوطن ومقدساته من أهل الشر الذين أرادوا أن يزرعوا الفوضى والعنف فى أرضنا الطيبة“.

أهل الشر” يسخرون من “صبح على مصر بجنيه

 فى خطابه الذى أثار موجة واسعة من السخرية، على مواقع التواصل، بسبب كلمات مثل “صبح على مصر بجنيه” و”أنتم مين” و قال حينها إن هناك مصنعين لإنتاج الغاز لن يصرح بمكانهما “حتى نتجنب أهل الشر وحتى لا يضرنا أحد“.

مداخلة تليفزيونية مع الإعلامى”عمرو أديب

حتى المداخلات التليفونية للرئيس لم تخلو من كلمة “أهل الشر “، حيث قال السيسي”انتو متعرفوش قوة الجيش المصري، والله وبسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، لسه احنا ساكتين ومستنيين وبنستعد لأهل الشر، وكنا عاملين توسعة للطريق من العريش لغاية الشيخ زويد، والتى تصل بالحدود مع قطاع غزة، وكل المقاولين تعرضوا لمحاولات عرقلة”.

المقربون من السيسي يشيرون إلى جماعة الإخوان المسلمين

المقربون من الرئيس يرون أنه يقصد جماعة الإخوان المسلمين بمصطلح أهل الشر، حيث قالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، مستشارة عدلى منصور، إن  السيسى يقصد بأهل الشر، الفئة التى تتآمر على الأمن القومى المصري، ولا تريد لهذا الوطن أن يتقدم.

وتابعت: “هؤلاء من يدعون لثورة ثالثة ورابعة واستفتاء على بقاء السيسي الذى انتخبه الشعب من عدمه، وهم من يسيرون ضد إرادة الشعب“.

 “خبير سياسى”: أهل الشر هم الجماعات الإسلامية ومن يريدون هدم الدولة

فيما قال حسنى السيد، المحل السياسي، إن عبد الفتاح السيسى من الممكن إنه يقصد بكلمة “أهل الشر”، التى اعتاد قولها دائمًا، الجماعات المحظورة سواء كانت جماعة الإخوان أو حركة 6 إبريل أو الاشتراكيون الثوريون، الذين يعملون لصالح قوى خارجية تريد هدم البلاد.

وأوضح السيد، خلال تصريحات صحفية، أن  السيسى يقصد أيضًا الجماعات الإسلامية، وأصحاب المصالح وكل من يريد هدم الدولة.

التحالف الاشتراكى الشعبي”: مكانة السيسي الحساسة تفرض عليه استخدام المصطلحات الواضحة

فى هذا السياق طالب معتز الشناوى، المتحدث باسم التحالف الاشتراكى الشعبي، عبد الفتاح السيسى بالإفصاح عن مقصده من”أهل الشر ، منوهًا إلى ضرورة استخدام المعانى الواضحة والمحددة وألا يستخدم الكلام المستتر ليتلاءم مع وضعه الحساس.

وأشار الشناوي، إلى وجوب استخدام ألفاظ لا تستدعى التأويل ولا تحمل أكثر من دلالة ، مؤكدًا أن الشعب المصرى تعب من الكلمات الغامضة والدلالات التى يشوبها الشك .

وتابع: مصر أكيد مستهدفة من جماعات إرهابية ومتأسلمة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن نعلق شماعة أخطائنا والكوارث التى تحدث بشكل عام على هذه الجماعات .

عضو 6 إيريل: نطالب السيسي بالإفصاح عن أهل الشر

فيما قال شريف الروبي، عضو الجبهه الديمقراطية لحركة 6 إبريل، إننا بحاجة لإجابة السيسي على هذا السؤال، مستنكرًا هى دولة الفساد التى يحكم بها وهى دولة مبارك أم شباب الثورة أم شعب مصر .

وأشار الروبي، إلى الخليج والحكومة الأمريكية متسائلاً هل الرئيس يشير إليهم بهذه الكلمة أم لا ؟، مؤكدًا أنه يرى أن المجتمع كله أهل شر من وجهه نظر السيسى على حد قوله.

وطالب الروبي، السيسي بإعلان المشاريع الذى يرفض  الإفصاح عنها خوفًا من أهل الشر ومن هم أهل الشر الذين يهددون المشاريع التنموية، مستنكرًا ألم نهاجم مصطلحات الرئيس محمد مرسي، لم الآن السيسي يستخدم العبارات والمصطلحات المبهمة.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة