البنك الدولي: حل أزمات غزة في فك حصار السيسي عنها.. الخميس 16 مارس.. مواطنون يمزقون لافتات مؤيدة للسيسي في شوارع الزقازيق

البنك الدولي: حل أزمات غزة في فك حصار السيسي عنها.. الخميس 16 مارس.. مواطنون يمزقون لافتات مؤيدة للسيسي في شوارع الزقازيق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال 8 مواطنين من البحيرة وكفر الشيخ والشرقية بينهم محامٍ

طالب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، سلطات الانقلاب بالإفصاح عن مكان احتجاز 5 مواطنين، والإفراج الفوري عنهم دون شرط أو قيد بعد اعتقالهم، أمس، بينهم 4 من كفر الدوار، وآخر من حوش عيسى فى البحيرة.

وذكر المركز- عبر صفحته على فيس بوك اليوم- أن المعتقلين الذين تم اعتقالهم أمس هم:
1 . ياسر الجالي عبداللاه، 47 عامًا، من أبناء حوش عيسى.
2. حسن المراكبي، من أبناء كفر الدوار.
3. حسام المراكبي، من أبناء كفر الدوار.
4. أحمد محمد سعد مصباح، من أبناء كفر الدوار.
5. حسام الدين مصطفى محمد، من أبناء كفر الدوار.

وفى كفر الشيخ، وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، أيضا اعتقال حسن بيومي ونس “50 سنة”، من مقر عمله بالتأمين الصحي بمدينة دسوق، أمس الأربعاء، دون سند من القانون، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى الشرقية، اعتقلت قوات أمن الانقلاب علي سالم، المحامى، من منزله بمنطقة “ابنى بيتك” بمدينة العاشر من رمضان، دون سند من القانون بشكل تعسفى.

فيما استنكرت التنسيقية المصرية، اليوم، اعتقال “محمد عبد القادر عبد الكريم شعبان”، 51 سنة، من منزله بعزبة “الفولي” التابعة لقرية صان الحجر بالحسينية، واقتياده لجهة غير معلومة، منذ اعتقاله الثلاثاء الماضى وحتى الآن.

 

* حجز إعادة محاكمة 3 معتقلين بهزلية العياط للحكم

حجزت اليوم الخميس محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى ، جلسة 20 من مارس الجارى للحكم فى إعادة محاكمتهم 3 معتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث العياط” التى وقعت فى أغسطس من عام 2013.

كانت محكمة الجنايات، قد أصدرت فى وقت سابق حكما غيابيا على المعتقلين الـ 3 بالسجن المشدد 15 عاما بزعم مقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع فى قتل رجال الشرطة.

كما أجلت المحكمة ذاتها ثانى جلسات القضية الهزلية المعروفة اعلاميا بـ”الإضرار بالاقتصاد” والتى تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الاعمال عبدالرحمن سعودى و21آخرين لجلسة 1 أبريل للاطلاع.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية ، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقاله إلى 18 جينها.
كما زعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية قاموا تمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون .

 

* اعتقال 4 مواطنين في حملات مسعورة بكفر الشيخ

دهمت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ ، أمس الاربعاء، عددا من منازل المواطنين في مدينة دسوق، وتم اقتيادهم الي مكان مجهول دون معرفة ذويهم مكام إخفائهم.

والمعتقلون هم: عبد العزيز محمد السقا “44 سنة” طبيب أسنان، وعبد العزيز محمد البدوي “معلم بمدرسة الزراعة بمدينة دسوق”، وشعبان عباس أبو زور “39 سنة”، معلم في مدرسة بكفر مجر، بالاضافة الي ياسر شعبان منسي” 36 سنة” ويعمل سائقا.

وتشهد الفترة الحالية حملات مداهمة واعتقال مسعورة بحق رافضي الانقلاب بمختلف المدن والقرى، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد مسرحية انتخابات السيسي، التي ينافس فيها نفسه.

 

* بالأسماء.. ظهور 8 من المختفين في سجون العسكر

ظهر 8 من المختفين قسريا فى سجون العسكر منذ مدد متفاوتة وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العيا بالتجمع الخامس أمس دون علم أى من أفراد أسرهم الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم دون أي تعاط من الجهات المعنية بحكومة الانقلاب استمرار لنهجها فى ارتكاب الجرائم التى ترتكبها ميليشيات العسكر ضد الإنسانية.

وكشف المحامى والحقوقى مصطفى الدميرى عن أسماء الذين ظهروا بالأمس أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب، وهم:

1- عبد العليم محمود عبد العليم

2- محمد مصطفي عبد العاطي محمود

3- محمود محمد السعودي إبراهيم

4- إسلام محمد عبد العزيز

5- حسن عثمان متولي

6- كامل إبراهيم علي

7- سالم عبد الحي سالم

8- مازن سيد عبد العزيز

 

* مواطنون يمزقون لافتات مؤيدة للسيسي في شوارع الزقازيق

مزَّق عدد من أهالي منطقة القومية بمدينة الزقازيق، اليوم الخميس، لافتات مؤيدة لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وداعمة له فى مسرحية “الانتخابات” التي تجرى الأسبوع القادم.

وأعرب المواطنون عن استيائهم من تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في عهد السيسي، ورفضهم لهزلية الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن السيسي مرفوض، خاصة بعد الخيانات التي قام بها، بدءًا من الانقلاب العسكري وصولا إلى التنازل عن 1000 كم من سيناء لمحمد بن سلمان.

 

* في اليوم العالمي لمناهضة تعسف الشرطة.. أمن المواطن حبر على ورق

ياتى اليوم العالمى لمناهضى تعسف الشرطة بتاريخ 15 مارس من كل عام على أن الشرطة وظيفتها الأساسية حماية الوطن والمواطنين، وتقديم العون للشعوب وليس لقمعهم.

لكن التقارير الحقوقية الصادرة من المنظمات المحلية منها والعالمية تؤكد أن الواقع فى مصر الانقلاب مختلف عما حدده الدستور والقانون من أدوار لجهاز الشرطة الذى هو بالأساس منوط به توفير الحياة الآمنة كحق لكل المواطنين على أرض مصر كما فى نص المادة 59 من الدستور المصرى.

ووصف الخبير الأمني والعميد السابق محمود قطري وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب فى تصريحات صحفية سابقه قبل أن يتم اعتقاله بأنها هيكل كرتوني، ولا تتعامل بالأساليب الأمنية الحديثة ولا زالت تطبق الفكر الشرطي التقليدي الذي يقود إلى الفشل الأمني الحالي، وتكرار نفس أخطاء حبيب العادلي الذي قامت عليه ثورة يناير 2011.

وأكد أن جرائم رجال الشرطة بحكومة الانقلاب ضد المواطنين تحتاج إلى وقفة جادة بسبب تكرارها وعدم وجود محاسبة حقيقية، وسبب ذلك العقلية التي تدار بها الداخلية وكلية الشرطة التي تخرج هؤلاء الضباط حيث لا يوجد تأهيل أو تدريب أو مناهج مواكبة للتطورات.

وتابع أن هناك استهانة بأمن المواطن البسيط لصالح الأمن السياسي وأمن المسؤولين، حيث يتم رصد الميزانيات للأمن السياسي وتوضع الخطط ويكون الاستنفار على حساب الأمن الجنائي الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين .

وأشار إلى أن ملف السجون وتحديدا ملف العلاج والإعاشة، ملف مزر للغاية ولا يتم تطبيق لائحة السجون بالتعامل مع المرضى والاهتمام بالسجين ورعايته صحيا، وهذا يعود إلى الأعداد الكبيرة السجناء، فبعض السجون تكدس فيها السجناء إلى درجة أن نصيب كل سجين من المساحة لا يتجاوز قبضة اليد أو شبر.

ممارسة النظام الانقلابى للتعذيب وانتهاك حقوق الانسان عبر جهاز الشرطة كانت محل نظر أمام عدد من المحاكم بعد تحرير العديد من الدعاوى القانونيه أمام تلك المحاكم فى محاوله لوقف نزيف الانتهاكات حتى أن محكمة النقض بتاريخ 25 اكتوبر الماضى أيدت حكمًا على أحد ضباط الشرطة بالسجن المشدد 7 سنوات، والسجن 3 سنوات لـ5 أمناء شرطة آخرين، لتعذيب مواطن حتى الموت داخل أحد أقسام الشرطة ، كما قضت بتغريم وزير الداخلية 1.5 مليون جنيه (85 ألف دولار) تم دفعها غرامة لأسرة الضحية كتعويض عن عدم قيام وزارة الداخلية بمنع هذه الانتهاكات.

ويُعَدّ هذا الحكم واحداً من عدة أحكام قضائية نهائية غير قابلة للطعن صدرت مؤخراً ضد ضباط في الشرطة، على خلفية اتهامهم بممارسة التعذيب وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة للموقوفين بما يتسبب بإصابتهم بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة.

كما تنظر المحاكم المدنية في آلاف الدعاوى المرفوعة ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب للمطالبة بالتعويض لإغفاله عن وقائع التعذيب أو سماحه بحدوثها.

ويرى العديد من المواطنين أن مثل هذه الاحكام الهدف الأساسي منها هو الاستعراض، وأنها تفشل في محاسبة العناصر الأعلى رتبةً في الأجهزة الأمنية على الانتهاكات المرتكَبة، فهناك العديد من القضايا التي يتورط فيها مسؤولون كبار بالجهاز الأمني، ولا تتم مساءلتهم أو تنفيذ أي عقوبات بشأنهم فضلا عن أن هذه الاحكام عاجزة عن ردع قوات الأمن المسؤولة عن التعذيب.

وبينما تنص المادة 56 من الدستور على تولي السلطة القضائية الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز. وتعطي المادة 85 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، للنائب العام ووكلائه ورؤساء المحاكم والقضاة، الحق في دخول جميع أماكن السجن، للتحقق من عدم وجود أي شخص مسجون بغير وجه قانوني، والتأكّد من أن السجناء يلقون المعاملة المناسبة، وقبول شكاوى المسجونين، وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة، لكن أن السلطات القضائية لا تقوم بمثل هذه الإجراءات التي تُعتبَر ضرورية من أجل تقويم النطاق الكامل للانتهاكات والحؤول دون وقوعها.

فيما يؤكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان على تصاعد وازدياد التعسف من قبل شرطة الانقلاب تجاه عموم المواطنين واحتياجها الى إعادة هيكلة ونشر مفاهيم حقوق الانسان بين افرادها و الكف عن الممارسات التى تنتهجها في التعامل مع الوضع الامنى في مصر لما تنطوي عليه هذه الممارسات من انتهاكات جمه لحقوق الإنسان.

وأضاف فى بيان صادر عنه اليوم الخميس بالتزامن مع اليوم العالمى لمناهضة تعسف الشرطة أن المسئولين عن الشرطة فى مصر هم أنفسهم المسئولين عن حالات القمع والانتهاكات التى تحدث في مصر من قتل خارج نطاق القانون وقبض تعسفي وإخفاء القسري وتعذيب وإهمال طبي في السجون وتلفيق قضايا وغيره من الانتهاكات الكثيرة التى أصبحت تمارس بشكل يومي في مصر وهم المتسببين بها.

وتابع “الشهاب” أن مئات البلاغات بانتهاكات ارتكبتها قوات الشرطة بحكومة الانقلاب لم يتم التحقيق بها من قبل السلطات في ضوء واضح أنها على علم بجريمة الشرطة وتعسفها وأنها تتستر عليها بما يخالف المادة 59 من الدستور المصري والمادة 94 والمادة 206.

وبين البيانات والتقارير الحقوقية والإعلامية يظل واقع المواطنين فى مصر يفتقرون للحياة الآمنة التى هى بالأساس حق لكل إنسان فى الوقت الذى لا تلتزم فيه هيئة الشرطة المنوط بها كفالة هذا الأمن ويقع على كاهلها الالتزام بالدور المحدد لها من المحافظة على أرواح المواطنين وحمايتهم من أي خطر حماية حقيقية حبرا على ورق.

 

*البنك الدولي: حل أزمات غزة في فك حصار السيسي عنها

نشر البنك الدولي اليوم الخميس تقريرًا عن الأضرار التي لحقت بقطاع غزة نتيجة حصار نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي له من جانب، والاحتلال الإسرائيلي من جانب آخر.

وقال التقرير، إن التدهور الاقتصادي الذي يشهده قطاع غزة أصبح أكبر من أن تعالجه المساعدات الدولية، وإنما يتطلب السماح بتجارة أكثر سلاسة للمواطن الفلسطيني المحاصر.

وجاء تقرير البنك المكون من 46 صفحة، بينما يجتمع زعماء العالم في روما لمناقشة مستقبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التابعة للأمم المتحدة، والتي تهدد الولايات المتحدة بوقف تمويلها.

وقال التقرير، إن اقتصاد غزة لا يمكنه الاستمرار دون اتصال بالعالم الخارجي، مضيفًا أن أي جهد للتعافي الاقتصادي والتنمية يجب أن يتعامل مع آثار منظومة الإغلاق الحالية.

وقالت، إن نظام الانقلاب وحكومة الاحتلال الإسرائيلي يفرضان قيودًا على الحركة عبر معابر غزة الحدودية بدعوى حفظ الأمن، وتسيطر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع منذ 2007، لكن الحركة تشارك في محادثات بشأن تقاسم السلطة مع الحكومة الفلسطينية التي تدعمها الولايات المتحدة.

وقال البنك الدولي، إن نمو اقتصاد غزة هوى من 8 بالمئة في 2016 إلى 0.5 بالمئة العام الماضي، بينما يعاني نصف قوة العمل من البطالة، والصحة العامة مهددة في ظل تدهور الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء.

وقال التقرير “في المدى الطويل لن تتمكن المساعدات من توفير قوة دفع للنمو، ولا يمكنها أيضا عكس مسار التدهور التنموي في غزة”.

وحثَّ البنك الدولي على تعزيز الصادرات الفلسطينية من القطاع، وتخفيف القيود على الواردات “مزدوجة الاستخدام”، في إشارة إلى المواد التي قد يكون لها استخدامات عسكرية.

ولم تعلق حكومة الانقلاب في مصر ولا الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن، على التقرير الذي جاء بعد يوم من مشاركتهما مع 18 دولة في مؤتمر استضافته واشنطن بشأن الحلول المحتملة لأزمة القطاع.

 

* هكذا دمّر الانقلاب “سيناء” خلال 5 سنوات

شهدت السنوات الماضية توسع سلطات الانقلاب في جرائمها بحق أهالي سيناء، وتنوعت تلك الجرائم بين القتل والاعتقال والتهجير القسري وفرض إجراءات استثنائية.

ولم تتوقف جرائم الانقلابيين عند هذا الحد، بل استمرت بوتيرة أسرع وبأشكال تندرج تحت بند “الخيانة”، حيث يسعى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى تطبيق ما تعرف بـ”صفقة القرن”؛ والتي تهدف إلى التخلي عن جزء من سيناء من أجل حل القضية الفلسطينية وفقا للرؤية الأمريكية الصهيونية.

 

* السيسي مرعوب من مقاطعة المصريين للمسرحية

بالرغم من اللافتات الانتخابية لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، التي أجبر أصحاب المحلات والتجار على تعليقها في كل مكان في الشارع المصري، إلا أن تصريحات السيسي أمس اكدت أنه خائف من المقاطعة، ويعرف جيدا تجاهل المصريين لمسرحية الانتخابات الهزلية المعروف نتائجها مسبقا، وهو ما أدخل النظام في حالة رعب من مشهد اللجان الخاوية، في إحراجه أمام النظام العالمي الذي يقف بجوار انقلابه ويدعمه.

السيسي يتوعد

وبدا رعب السيسي من هذا المشهد قبل أسبوع على فصول المسرحية، حيث قال السيسي إنه يفضل نزول أعداد كبيرة من المصريين للانتخابات الرئاسية، ولا يصوتون له بثلث الأصوات، عن أن ينزل عدد أقل ويعطونه أصواتهم.

وأضاف قائد الانقلاب السيسي، خلال زيارته لمركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، مساء أمس الأربعاء، أن نتائج الانتخابات ستعلن بكل شفافية، إلا أنه هدد بشكل صريح أنه سيتم الإعلان عن المقاطعين للانتخابات، وعدد الحضور وعدد من لم يصوت له، و سيجري الإعلان عنهم بشكل واضح.

واعتبر السيسي، أن نزول المصريين للانتخابات “يمثل دعمًا لدولته ومشروعها”، وأن مسرحية الانتخابات الرئاسية ستتم بنزاهة تامة.

إعلام الانقلاب يحذر

بدأت ماكينة إعلام الانقلاب في التحذير من مقاطعة مسرحية انتخابات السيسي منذ فترة؛ حيث ذكرت صحيفة “اليوم السابع” المخابراتية بالعقوبات الواردة في نصوص القانون تجاه دعاوى مقاطعة الانتخابات، بتجريمها بعقوبات تشمل الحبس والغرامة، سواء لمن حرض عليها أو من امتنع عن الإدلاء بصوته، ومع الاستعداد للانتخابات الرئاسية نستعرض هذه العقوبات.

وأضافت: “اعتمد المشرع فى فلسفة النص على عقوبة للدعوة لمقاطعة الانتخابات، على أن الانتخابات الرئاسية واحدة من النصوص الرئيسية بالدستور، و الإدلاء بالصوت الانتخابى حق لكل مواطن، أكد عليه الدستور، وأى اقتراب منهما هو مساس بالدستور ومحاولة لتعطيله”.

ونشرت الصحيفة نصوص القانون بشأن المقاطعة وعدم التصويت تهديدا للمواطنين الذين يفكرون في مقاطعة المسرحية وهي:

– يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات.

– يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 43 من قانون 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.

كما اشتغلت ماكينة فضائيات الانقلاب ووزارؤه، في التحذير من المقاطعة، وقال عمر مروان وزير شئون برلمان العسكر، إن النص الخاص بتوقيع عقوبة غرامة ضد كل من يتخلف عن التصويت في الانتخابات المقبلة موجودة في مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية بالفعل.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأهم من ذلك هو ضرورة توعية المواطنين بأهمية التصويت والمشاركة في الانتخابات، بدلا من تعرضهم للعقوبة .

بالرغم من اللافتات الانتخابية لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، التي أجبر أصحاب المحلات والتجار على تعليقها في كل مكان في الشارع المصري، إلا أن تصريحات السيسي أمس اكدت أنه خائف من المقاطعة، ويعرف جيدا تجاهل المصريين لمسرحية الانتخابات الهزلية المعروف نتائجها مسبقا، وهو ما أدخل النظام في حالة رعب من مشهد اللجان الخاوية، في إحراجه أمام النظام العالمي الذي يقف بجوار انقلابه ويدعمه.

السيسي يتوعد

وبدا رعب السيسي من هذا المشهد قبل أسبوع على فصول المسرحية، حيث قال السيسي إنه يفضل نزول أعداد كبيرة من المصريين للانتخابات الرئاسية، ولا يصوتون له بثلث الأصوات، عن أن ينزل عدد أقل ويعطونه أصواتهم.

وأضاف قائد الانقلاب السيسي، خلال زيارته لمركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، مساء أمس الأربعاء، أن نتائج الانتخابات ستعلن بكل شفافية، إلا أنه هدد بشكل صريح أنه سيتم الإعلان عن المقاطعين للانتخابات، وعدد الحضور وعدد من لم يصوت له، و سيجري الإعلان عنهم بشكل واضح.

واعتبر السيسي، أن نزول المصريين للانتخابات “يمثل دعمًا لدولته ومشروعها”، وأن مسرحية الانتخابات الرئاسية ستتم بنزاهة تامة.

إعلام الانقلاب يحذر

بدأت ماكينة إعلام الانقلاب في التحذير من مقاطعة مسرحية انتخابات السيسي منذ فترة؛ حيث ذكرت صحيفة “اليوم السابع” المخابراتية بالعقوبات الواردة في نصوص القانون تجاه دعاوى مقاطعة الانتخابات، بتجريمها بعقوبات تشمل الحبس والغرامة، سواء لمن حرض عليها أو من امتنع عن الإدلاء بصوته، ومع الاستعداد للانتخابات الرئاسية نستعرض هذه العقوبات.

وأضافت: “اعتمد المشرع فى فلسفة النص على عقوبة للدعوة لمقاطعة الانتخابات، على أن الانتخابات الرئاسية واحدة من النصوص الرئيسية بالدستور، و الإدلاء بالصوت الانتخابى حق لكل مواطن، أكد عليه الدستور، وأى اقتراب منهما هو مساس بالدستور ومحاولة لتعطيله”.

ونشرت الصحيفة نصوص القانون بشأن المقاطعة وعدم التصويت تهديدا للمواطنين الذين يفكرون في مقاطعة المسرحية وهي:

– يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات.

– يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 43 من قانون 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.

كما اشتغلت ماكينة فضائيات الانقلاب ووزارؤه، في التحذير من المقاطعة، وقال عمر مروان وزير شئون برلمان العسكر، إن النص الخاص بتوقيع عقوبة غرامة ضد كل من يتخلف عن التصويت في الانتخابات المقبلة موجودة في مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية بالفعل.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأهم من ذلك هو ضرورة توعية المواطنين بأهمية التصويت والمشاركة في الانتخابات، بدلا من تعرضهم للعقوبة.

 

* مالية السيسي تطرح اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ14.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 6.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 7.7 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
يذكر أن نظام السيسي أفرط فى استخدام سندات وأذونات الخزانة منذ الانقلاب العسكرى فى 2013.