السيسي تراجع بمكانة مصر الخارجية لصالح الخليج.. الجمعة 16 مارس.. السيسي يتنافس مع نفسه في هزلية ما يسمى انتخابات الرئاسة

السيسي تراجع بمكانة مصر الخارجية لصالح الخليج.. الجمعة 16 مارس.. السيسي يتنافس مع نفسه في هزلية ما يسمى انتخابات الرئاسة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار إضراب معتقلي قضية “64 عسكرية – النائب العام المساعد“

واصل المعتقلون بسجن العقرب (سيئ السمعة) إضرابهم عن الطعام؛ بسبب تعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل السجن.
وكان المعتقلون في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بقضية “النائب العام المساعد” بدءوا الدخول في إضراب عن الطعام؛ للمطالبة بفتح الزيارات لجميع المعتقلين، وعلاج المعتقلين المرضى، ودخول الأدوية والبطاطين والملابس وفتح التريض.
وأضاف المعتقلون أنهم مستمرون في إضرابهم والذي بدأ في 03 مارس 2018، حتى تتحسَّن الأوضاع الطبية والإنسانية والمعيشية لهم، وفتح الزيارات.
ويتعرض المعتقلون في سجن العقرب لانتهاكات جسيمة، وبعضهم لم يستطع ذووهم زيارتهم منذ اعتقالهم، كما شهد السجن حالات وفاة بسبب الإهمال الطبي المُتعمّد داخل هذا السجن، وأُصيب العديد منهم بأمراض وضعف بسبب سياسة التجويع.

 

*مصادر تؤكد اعتقال 24 ضابطًا بالجيش

أكدت مصادر مطلعة أن أذرع الانقلاب قامت بتحركات واسعة داخل القوات المسلحة خلال الفترة التي أعقبت اعتقال الفريق سامي عنان (المعتقل حاليًا)، واعتقلت عدد 24 ضابطًا برتب مختلفة (لم يتم ذكرها)، بزعم انتمائهم إلى الفريق المعتقل.
وأضافت المصادر ذاتها إن حملة الاعتقالات تمت في فترة إعلان “عنان” ترشحه أمام العميل الصهيوني لانتخابات الرئاسة الهزلية.
وتابعت المصادر التي قالت الصحيفة إنها عسكرية وأخرى مقربة من القوات المسلحة، أن عملية الاعتقال تمت داخل الوحدات العسكرية، ولا يعلم أحد مصيرهم حتى الآن، رغم مرور أكثر من شهر على الواقعة.
وقالت المصادر أيضًا: إن المعلومات المتوفرة هي أن القبض على هؤلاء الضباط جاء بسبب دعمهم لترشح عنان، ولكن بعضهم اعتُقل بسبب ما تردد عن رفضه لكيفية تعامل “السيسي” والقيادات الحالية للجيش مع عنان؛ باعتباره كان رئيسًا لأركان الجيش، وهو منصب رفيع للغاية داخل المؤسسة العسكرية، مضيفةً: “الأكيد عدم عودة هؤلاء الضباط إلى وحداتهم العسكرية، وهو ما يشي بأنهم لا زالوا محتجزين حتى الآن“.
وحول السيناريوهات المتوقعة للتعامل معهم، أوضحت المصادر أنه في مثل هذه الحالات يمكن أن يُحاكموا عسكريًا في سرية تامة بتهمة الخيانة، أو ضمهم لخلية محاولة اغتيال السيسي والتي ينظر فيها القضاء العسكري حاليًا، أو إحالتهم على المعاش، أو تحويلهم إلى أعمال مكتبية.
وأكدت أن حالات سابقة مع ضباط وجّهوا انتقادات للسيسي داخل مقار عملهم العسكرية كانت سببًا في استدعاء بعضهم للاستخبارات الحربية، وإخضاعهم للتحقيق، مع توجيه تحذيرات شديدة لهم بعدم تكرار مثل هذه الأحاديث، ولفتت إلى أن هناك تعليمات مشددة بعدم التطرق لكل ما هو سياسي داخل المؤسسة العسكرية وفي الوحدات العسكرية، سواء بين الضباط والجنود، أو حتى بين الضباط أنفسهم.
وهناك حالة استياء داخل الجيش من التماهي بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة، بشكل يضر بصورة الأولى أمام الشعب.
ويبرز الاعتراض على هذه التوجهات من خلال تصريحات السيسي في أكثر من مناسبة، بربط شخصه ونظامه بالجيش، باعتبار المؤسسة العسكرية هي التي تحميه ويستمد منها قوته، باعتباره كان وزيرًا للدفاع قبل ترشحه للرئاسة.
ومثلما يواجه السيسي رفضًا لنظامه وسياساته التي أسفرت عن تراجع مستوى المعيشة والحريات، فإن الأمر لا يختلف داخل الجيش المصري، خصوصًا بعد الزج بالمؤسسة في مواجهة الشعب، فضلاً عن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

 

* نجل النائب محسن راضي يؤكد صمود الأحرار في “مقبرة طره”

تتوالى الشهادات على الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم من ذوى المعتقلين داخل سجن طره والتى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان وتعكس نهج إدارة السجن فى القتل الممنهج للمعتقلين بمنع دخول العلاج والطعام المناسب واحتجاز عدد من القيادات الثورية والمجتمعية فى الجبس الانفرادي.

كشف عمر نجل الصحفي محسن راضي نائب الشعب ببرلمان 2012 والقابع بالسجن ذاته عن طرف مما يتعرض له والده من انتهاكات رفقة آخرين بينهم الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل والدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان والدكتور باسم عودة الملقب بوزير الغلابة فى حكومة هشام قنديل والدكتور سعد الكتاتني رئيس برلمان الشعب فى 2012 والدكتور محيي حامد مستشار الرئيس محمد مرسى وغيرهم.

وذكر أن الزنزانه الانفرادية التى يقبع فيها والده كما غيره من المعتقلين يمنع تواجد أى مقومات للحياة فيها حيث يتم تجريدها من قبل إدارة السجن بشكل دورى فى ظل منع الزيارة عن المعتقلين القابعين فى مثل هذه الزنازين منذ ما يزيد عن عام.

وأكد نجل نائب الشعب أنهم لا يرون والده الممنوع من الزيارة إلا من خلال المحاكمة من ورا القفص الزجاجي ولا يتحدثون معه إلا بالإشارات، لمسافه تبعد عن القفص بما يقرب من 8 أمتار على الاقل.

وأضاف أنه رغم منعهم من الزيارة لوالده ومنع دخول أى طعام أو علاج لأى من المعتقلين منذ ما يزيد عن عام إلا أن إدارة السجن أيضا أغلقت الكانتين والذى قد تتوافر فيه بعض المواد الغذئية الرديئة والباهظة الثمن وبكميات محدده لا يمكن للمعتقل أن يحصل على ما يحتاجه بحرية فعلى سبيل المثال على حد تعبيره ليه 3 كوبايات زبادي في الأسبوع، وده اللي عرفناها والله أعلم في إيه تاني بيحصل”!!!.

وتابع أن التنكيل يكون أشد فى حق الدكتور محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين حتى أنهم نزعوا ستارة الحمام من زنزانته وقاموا بتكسير البلاط من زنزانة الدكتور سعد الكتاتني.

واختتم نجل راضى بأنه رغم الانتهاكات والجرائم إلا أن رموز الثورة المصرية القابعين فى سجون العسكر يرسمون لوحة تؤكد على صمودهم وثباتهم قائلا “ضغط نفسي وإهانة لا يتحملها أي شخص ولكن بفضل الله وكرمه مازلنا نرى ابتسامتهم على وجوههم وثابتين وصابرين ومنهم من يرى رؤى جميلة ومنهم من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام لأنه مهما منعت عنهم وضغط عليهم مش هتقدر تمنعهم عن ربنا وعلاقتهم بالله عز وجل، وربنا مش هيسيب الظلم ده مهما كان، وما علينا إلا بالدعاء الكثيف لهم”.

 

 * أقباط أمريكا يحاولون إنقاذ مسرحية السيسي من الفشل

نقلت مواقع مؤيدة للانقلاب حشدًا كنسيًا لجمع المسيحيين للتصويت لعبدالفتاح السسيي في هزلية الانتخابات في البلدات والمدن الأمريكية ومنها نيويورك ولوس أنجلوس.

ويصر الحاشدون ومنهم رعاة دينيون للكنيسة آباء وقساوسة على التزام توجيهات “تواضروس” شريك الانقلاب، والتي أعلن عنها في 2014، من أن “نعم تجلب النعم” و”السيسي مخلص لشعب الكنيسة”.

وقالت صحيفة اليوم السابع مع صورها “صور.. قيادات قبطية يدلون بأصواتهم فى لجنة الاقتراع بلوس انجلوس”، وأوضحت أن من بين من حضر الأنبا سرابيون مطران لوس انجلوس وكاليفورنيا والأنبا إبراهام الاسقف العام فى ايبارشية لوس انجلوس قبل قليل إلى القنصلية المصرية فى لوس انجلوس حيث قاما بالإدلاء بصوتيهما فى ( مسرحية الانتخابات).

 

 *حضور باهت وتشكيك بنزاهتها.. بدء الاقتراع بالخارج في انتخابات السيسي

فتحت السفارات المصرية حول دول العالم أبوابها، اليوم “الجمعة” 16 مارس، أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في مسرحية انتخابات السيسي المقررة أيام 16 و17 و18 مارس الجاري.

ويتنافس قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع نفسه، في هزلية ما يسمى انتخابات الرئاسة، وسط تشكيك كبير في حجم الإقبال على الاقتراع في الانتخابات ونزاهتها؛ حيث إن النتيجة محسومة سلفا، وفق العديد من التقارير الإعلامية العالمية.

 

* زاد السيسي شراء السلاح 225% فحصل على 9 مليارات جنيه عمولات!

رغم عدم استفادة الشعب المصري من مشتريات السلاح الباهظة الثمن التي اشتراها السيسي منذ انقلابه العسكري على الرئيس المنتخب عام 2013، وحتى 2017، والكشف عن شراء سلاح، مثل طائرات “رافال” الفرنسية بأسعار تفوق ما اشترته دول أخري، وبعد انتزاع صواريخ ومعدات حديثة منها، إلا أن نظام الانقلاب استمر في شراء السلاح.

أسباب تعاظم وتزايد شراء الانقلاب للسلاح عديدة يمكن رصدها في: عمولات السلاح، وتحولها لرشوة للدول الكبرى لدعم الانقلاب، فضلا عن استخدام هذه الاسلحة ضد الشعوب كما ظهر في قمع الاعتصامات وقصف أهالي سيناء.

(أولا): عمولات السلاح

شراء المزيد من السلاح، معناه دخول ملايين الدولارات من عمولات الصفقات في جيب السيسي وكبار قادته العسكريين، وهذا أحد أسباب رفض السيسي إعلان ذمته المالية علانية، والاكتفاء بتقديمها سرية إلى قضاة الانقلاب (كإجراء شكلي) في لجنة الانتخابات الذين رفضوا بدورهم إعلانها وكأنها سر حربي.

ووفقًا للقانون المصري لا يوجد شيء اسمه “عمولات رسمية”، ولكن هذه الأمور سرية ومعروفة في الأوساط الاقتصادية وأسواق السلاح في العالم كله.

وقد تم الكشف أثناء التحقيقات مع المخلوع مبارك أنه كان يحصل على نسبة تقدر بـ 5% عن كل صفقة سلاح تشتريها مصر، ونسبة قريبة من ذلك لوزير الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذين يقومون بالتعاقد مع شركات السلاح العالمية.

وكانت الفقرة الثانية من المادة 108 من دستور مبارك السابق، توجب على رئيس الجمهورية عرض القرارات التي اتخذها في شأن عقود السلاح على البرلمان، ولكن مجلس الشعب تنازل حينئذ عن حقه الدستوري وقام بتفويض مبارك في عقد وإبرام صفقات السلاح، وكان يجدد التفويض طوال فترة حكم مبارك.

وقيل إن هذا جعل من مبارك أكبر تاجر وسمسار أسلحة في الشرق الأوسط، حتى أصبح واحدا من أكبر الوسطاء في هذا المجال لدى شركات السلاح العالمية مثل يونيتد ديفينس، ورايثون، ونورثروب، ولوكهيد مارتن، وروكويل، وتونيتد فيكنو لوجيز، وأباتشى، وايروسباسيال، وجازيل وغيرها.

ورغم أن محامي مبارك فريد الديب، زعم أنه حصل على شهادة من المخابرات الحربية في مايو 2011، بتوقيع “السيسي” حين كان يرأس الجهاز، تنفي أن مبارك حصل على أي عمولات من صفقات السلاح، فقد كشف صديق مبارك “حسين سالم”، ومحامي أسرة الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق عن حصول مبارك علي عمولات.

وقال رجل الأعمال الفاسد “حسين سالم”، الذي كان جزءا من الرشاوي والعمولات التي كانت تقدم لمبارك وأنجاله، في أحد الحوارات الصحفية أن نظام العمولات الرسمية موجود، ودلل على هذا بأنها (العمولات) ستجعل من رئيس مصر القادم بعد مبارك “رجل أعمال خلال 3 أشهر”.

وخلال عهد الرئيس محمد مرسي لم يتم عقد أي صفقات سلاح، بسبب خشية العسكر من افتضاح أمر حصولهم على عمولات وفضح مرسي لها ومنعها رسميا، بيد أنه مع مجيء السيسي عادت الصفقات بقوة وكثافة غير عادية، وزاد الفساد.

من أدلة ذلك، كشف تقرير أصدرته “منظمة الشفافية الدولية” عام 2016، عن مجيء مصر في خانة الدول “الأعلى فسادًا”، بجانب “الجزائر، وليبيا، سوريا، واليمن”.

هل عمولة السيسي من السلاح 9 مليارات جنيه؟

وفقا لتقرير “مؤشرات استيراد الأسلحة” الصادر عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، يظهر أن واردات مصر من الأسلحة في فترة الانقلاب من 2013-2017 زادت بنسبة 225% مقارنة بالفترة ما بين 2008 و2012، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر خمس دول مستوردة للسلاح خلال السنوات الخمسة محل الرصد بنسبة 4.5% من إجمالي الدول.

وبحسب التقرير، أصبحت فرنسا أكبر مورد للسلاح لمصر بنسبة 37% من إجمالي وارداتها، وشكلت كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا أكثر ثلاث دول تصديرًا للسلاح إلى مصر بنسبة 37% و26% و21% على التوالي.

وبحسب قاعدة بيانات المعهد، خلال الفترة ما بين العامين 2014 و2017 عقدت مصر صفقات لاستيراد السلاح بقيمة إجمالية قدرها خمسة مليارات و898 مليون دولار، وكانت قيمة هذه الصفقات تزداد بصفة سنوية، إذ بلغت 380 مليون دولار في العام 2014، ومليار و452 مليون دولار في العام 2015، ومليار و711 مليون دولار في العام 2016، و2 مليار و355 مليون دولار في العام 2017.

ومعنى شراء السيسي أسلحة بأكثر من 5 مليارات دولار، وعلى فرض انه يطبق قاعدة مبارك بالحصول على نسبة 5% فقط فمعني هذا أنه حصل في 5 سنوات على 250 مليون دولار عمولات أي 4.3 مليار جنيه!، أما لو كان يحصل على نسبة أكبر (10%) مثلا فمعنى هذا أنه حصل على نصف مليار دولار عمولات صفقة السلاح أي قرابة 9 مليارات جنيه؟

وهناك تقرير آخر أصدره مركز خدمة الأبحاث بالكونجرس اﻷمريكي ديسمبر 2016، يؤكد أنه برغم معاناة الاقتصاد المصري، إلا أن السيسي جعل مصر ثاني مستورد للسلاح في العالم خلال عام 2015، بمبلغ 12 مليار دولار، أي أنه أستورد سلاحا في غضون 3 أعوام فقط من الانقلاب بـ 12 مليار دولار، وبالتالي حصل على عمولات سلاح تقدر بـ 600 مليون دولار (حال كانت نسبة 5% فقط)، أي أكثر من 10 مليار جنية، تزيد إلى 20 مليار جنيه لو كان يحصل على 10% عمولات سلاح!.

وتعد ميزانية الجيش في مصر مسألة سرية، وتختلف تقديرات المراقبين لها، حيث قدرتها منظمة الشفافية الدولية بـ 4.4 مليار دولار سنويًا، في حين قدرتها شركة الأبحاث المتخصصة بي. إم. آي BMI بـ 5.1 مليار دولار في العام 2015، متوقعة أن تصل إلى 5.4 مليار دولار نهاية 2016، وأن تقفز إلى 6.5 مليار دولار عام 2020.

(ثانيا): صفقات السلاح رشاوى للغرب

تشير مواقف الحكومات الغربية من نظام السيسي ودعمه ببيع أسلحة ومعدات تعذيب واجهزة تنصت وتجسس الكترونية على شعبه، بحسب تقارير للبرلمان الاوروبي، إلى أن صفقات السلاح التي يهديها السيسي الي دول مثل فرنسا وأمريكا وروسيا وبريطانيا بمثابة “رشاوي” لشراء صمت هذه الحكومات عن انقلاب السيسي وعدم شرعية، خاصة أنه ينفذ أيضا مصالحها ولا يهددها كما كانوا يتخوفون أثناء حكم الرئيس محمد مرسي بسبب الشفافية والندية التي تميزت بها سياسة مصر.

وقد أظهرت التقارير التي نشرتها صحف فرنسية وأجنبية عن شراء السيسي طائرات رافال بمبالغ تزيد بمقدار الضعف احيانا عن دول أخري اشترت نفس الطائرة مثل الهند والبرازيل، أن الامر ليس مجرد شراء وانما رشاوي، فضلا عن أن السعر الأعلى يتيح إعطاء القادة العسكريين في مصر عمولات أكبر.

أيضا أظهرت التقارير التي نشرتها صحف عالمية، وأكدها رئيس شركة داسو الفرنسية للطيران، إريك ترابيه، عدم تسليح هذه الطائرات بصواريخها، لأنه يتعين على الحكومة الفرنسية أن تطلب تصريحًا من الولايات المتحدة قبل بيع صواريخ “سكالب” الفرنسية ذات المكونات الأمريكية إلى مصر، أن الشراء لا يتم وفق اسس عسكرية بشأن مدي استفادة مصر من السلاح، وإنما الشراء بغرض الشراء.

وسبق أن قالت تقارير إعلامية فرنسية إن الولايات المتحدة الأمريكية تعوق المفاوضات المتعلقة ببيع 12 مقاتلة “رافال” إلى مصر، حيث ترفض واشنطن تصدير صواريخ الكروز “SCALP EG” إلى فرنسا لتسليح الطائرات المصرية بها.

لماذا يشتري السيسي صفقات سلاح لا تحتاجها مصر؟

وكان من المستغرب أيضا أن يشتري السيسي صفقات سلاح لا تحتاجها مصر، وتساءل مراقبون وسياسيون عن الهدف من هذه الصفقات ومن يدفع ثمنها، ولماذا الآن في خضم الجوع واتساع رقعة الفقر وارتفاع معدلات البطالة وتخلي الحكومة عن دعم كثير من السلع الأساسية؟

وقالوا: ماذا ستفيد الآلة العسكرية الاقتصاد المصري؟، وأين ستستخدم هذه الاسلحة إذا كانت العلاقات مع العدو التاريخي لمصر وهو الدولة الصهيونية على أفضل ما يرام وهناك تعاون وتنسيق أمني وسياسي لم يسبق له مثيل في أي عهد منذ توقيع اتفاقية السلام 1979؟

ويري محللون أن السيسي يحرص من خلال هذه الصفقات أيضا على مغازلة المؤسسة العسكرية التي وضعته على سدة الحكم بتزويدها بأحدث الأسلحة، وأن هناك عقد بينه وبين المؤسسة العسكرية جاء بموجبه للسلطة: (الأول) هو صفقات السلاح، و(الثاني) حماية العسكريين من أي مسائلات أو محاكمات.

كما أن القادة الذين يقومون بهذه الصفقات يحصلون على عمولات وامتيازات لا يعلن عنها، وسبق أن تم الكشف عن جانب منها في عهد الرئيس السابق مبارك، وأنها مستمرة بقوة في عهد السيسي.

الأخطر أنه تم الكشف عن أن السيسي يشتري أسلحة الجيل الرابع لا الخامس، فقد اشترى رافال الفرنسية ذات القدرات المحدودة ومن (الجيل الرابع) بينما تل ابيب تحصل على مقاتلات الجيل الخامس (اف 53)، يؤكد استمرار التفوق الاسرائيلي الجوي على الدول العربية.

وتنتمي طائرة رافال الفرنسية التي اشترتها مصر للجيل الرابع من الطائرات، بينما تعتبر «إف-35» الأمريكية ثاني طائرات الجيل الخامس الأمريكية، ويبلغ سعر طائرة رافال 90 مليون دولار أمريكي، بينما سعر إف 35 يبلغ 110 مليون دولار أمريكي.

 

 *السودان يتقدم برفض للأمم المتحدة ضد اتفاقية التنازل عن “تيران وصنافير”

في الوقت الذي تخلت فيه سلطات الانقلاب عن أرض مصر، وقدمت جزيرتين من أهم الممرات التي تتحكم في حركة التجارة في البحر الأحمر هدية للكيان الصهيوني بوساطة سعودية، تقدمت دولة السودان إلى الأمم المتحدة، باعتراض رسمي ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين كلًا من مصر والمملكة العربية السعودية، باعتبار أنه يتضمن اتباع منطقة مثلث حلايب للقاهرة.

وأرسلت خارجية السودان، خطابا إلى الأمم المتحدة اليوم الجمعة، تؤكد فيه كامل رفضها لما جاء في نصوص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ، بما يشمل من إحداثيات لنقاط بحرية تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الحدود البحرية لمثلث حلايب، وفق الخطاب.

كما أكد السودان، عدم اعترافه بأي أثر قانوني ينتج عن الاتفاق، طبقا لما أوردته الخارجية السودانية في خطابها.

يُذكر أن بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية،فقد تنازل قائد النظام العسكري عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية في صفقة مشبوهة قابلها الشعب المصري باحتجاجات ودعاوي قضائية رفضتها المحكمة الدستورية .

وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا، الأسبوع الماضي، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية “تيران وصنافير”.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول دعويين قضائيتين “منازعتي تنفيذ” إقامتهما هيئة قضايا الدولة وتطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بـ”مصرية تيران وصنافير” لتناقضه مع أحكام ومبادئ سابقة للمحكمة الدستورية.

جاء ذلك بالتزامن مع زيارة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لمصر، لتغلق بذلك المحكممة الدستوريةا لعليا ملف تيران وصنافير وتقدمها هدية لبن سلمان كوكيل عن الكيان الصهيوني.

 

*“بي بي” البريطانية تبحث عن مشترين لحصتها في مصر

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مصرفية قولها إن بي.بي البريطانية العملاقة للطاقة تبحث عن مشترين لحصتها في أنشطة للنفط والغاز في مصر، حيث خاطبت بي.بي، ومقرها لندن، في الأسابيع الماضية مشترين محتملين بشأن حصتها في شركة بترول خليج السويس (جابكو)، وهي مشروع مشترك مع الهيئة المصرية العامة للبترول أنشئ في الستينات.

وقالت المصادر لـ “رويترز” إن جابكو تنتج أكثر من 70 ألف برميل يوميا من النفط، و400 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز، مضيفة أن حصة بي.بي في جابكو تقدر قيمتها بحوالي 500 مليون دولار.

ووفقا للموقع الإلكتروني للشركة، تنتج بي.بي حاليا 15 في المئة تقريبا من إجمالي إنتاج مصر من النفط، ونحو 30 في المئة من إنتاج الغاز مع شركائها.

وكشفت “رويترز” مؤخرا عن عزم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، طرح مناقصة لشراء إمدادات من الغاز الطبيعي المسال في الربع الثاني من العام، وذلك بالتزامن مع التقارير الدولية التي أشارت إلى أن نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي يروج باستمرار أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز، بدأ في الاتجاه بقوة نحو قبرص للاتفاق معها على استيراد شحنات من الغاز، وذلك بعد أيام من إعلانه عن صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي التي أثارت ضجة كبيرة في الشارع المصري، وزادت الاحتقان ضده.

 

*السيسي تراجع بمكانة مصر الخارجية لصالح الخليج

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريراً عن مكانة مصر خارجيا خلال السنوات الأخيرة، قالت فيه إن مصر التي جاء وقت كانت فيه زعيمة العالم العربي، لم تسترد مكانتها في الوقت الذي انتقل فيه النفوذ والقوة شرقا إلى دول الخليج الثرية المصدرة للبترول والساعية لتأكيد دورها.
ويتزايد الدور الذي تلعبه دول خليجية مثل السعودية والإمارات في الخارج واستخدام المال والسلاح في التدخل في صراعات إقليمية ولدعم من يواجه مصاعب من الحلفاء مثل قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي.

وتابعت الوكالة أنه بعد ما شهدته مصر من ركود في السنوات الأخيرة من حكم المخلوع حسني مبارك شهدت القاهرة مزيدا من التآكل في مكانتها الإقليمية خلال السنوات الأخيرة تحت حكم السيسي في ظل الاضطرابات السياسية والأزمة الاقتصادية وهجمات من المتطرفين.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين قولهم إنه ما دامت مصر تواجه مشاكل أمنية داخلية والمنطقة تشهد اضطرابا فستركز القاهرة على قضايا أقرب إليها جغرافيا مثل المتشددين في قطاع غزة وفي ليبيا والسد الذي تبنيه إثيوبيا ويهدد إمدادات المياه. أما القضايا الشائكة مثل السلام الفلسطيني الإسرائيلي فستحتل مقعدا خلفيا.

وقالت الوكالة إن السيسي بعد انقلابه على الرئيس محمد مرسي اتخذ مواقف خارجية متباينة؛ فرغم أن السيسي سار في مسار منفصل فيما يتعلق بسوريا واختار ألا يتبع النهج الذي التزمت به الرياض ضد بشار الأسد فقد عززت موافقته على تسليم جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية الإحساس بأن القاهرة أصبحت شريكا أصغر.
وتابعت الوكالة أنه عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر أنه سينقل السفارة الأمريكية في الاحتلال الإسرائيلي إلى القدس اكتفى السيسي بانتقاد القرار لكن كانت تركيا وليست مصر هي التي دعت إلى عقد قمة عاجلة لقادة العالم الإسلامي للتنديد بهذه الخطوة.

 

*الدولة في خدمة السيسي.. صيحات القهر تتعالى بالحشد جبرا لدعم الديكتاتور

تعالت صيحات القهر في شوارع المحروسة، بعد إجبار سلطات الانقلاب على دعم حملة انتخابات السيسي المسرحية، سواء كان بالمال أو تعليق اللافتات، بحسب قدرة كل مواطن، حيث يسير نظام الانقلاب حملات أمنية تحت إشراف ضباط أمن الدولة، لإجبار الغلابة وأصحاب المحلات والتجار على التبرع.

وأكدت التقارير التي رصدت الوضع الأمني من الشارع، وبناء على شهادات شهود العيان، أن نظام الانقلاب يدفع بقوة في اتجاه الحشد للمشاركة في انتخابات السيسي المقررة أواخر الشهر الحالي داخل مصر، ظنا منه أنه يستطيع حشد الملايين للنزول للتصويت، في الوقت الذي يظهر رعب عبد الفتاح السيسي جليا، لدرجة أنه هدد من لم ينزل للتصويت سوف يتم الإعلان عنه بشكل مباشر.

ونقلت تقارير صحفية عن مصادر في الداخلية، إقدام النظام عبر أجهزته المختلفة وتحديداً وزارة الداخلية، على الإشراف على جمع بطاقات الهوية من المواطنين في بعض الأحياء الشعبية في العاصمة، وقالت المصادر إن عملية جمع بطاقات الهوية تحدث تحت إشراف ضباط الأقسام في تلك الأحياء، بالتعاون مع بعض سماسرة الانتخابات.

وذكرت المصادر أن بعض الأشخاص مروا على منازل في أحياء شعبية في أوقات مختلفة خلال الأسبوع الماضي، لجمع البطاقات الشخصية لكل من يحق له المشاركة في الانتخابات ومدرج في قواعد بيانات الناخبين، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المحاولات إجبار المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، أو التصويت نيابة عنهم حال لم يحضروا عن طريق صور بطاقاتهم الشخصية.

وأكدت المصادر أن النظام الحالي وأجهزة الدولة المختلفة لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق هذا الهدف، وزيادة نسبة المشاركة في عملية الاقتراع، إذ يرى السيسي أنه لا بديل سوى المشاركة القوية، حتى لا يضع نفسه في حرج بالغ أمام المجتمع الدولي. وتشير بعض التقارير واستطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية السيسي وسط مؤيديه بشكل كبير، وتحديداً خلال العامين الماضيين في فترته الأولى.

وشددت المصادر نفسها على أن جمع البطاقات حدث في بعض الأحياء الشعبية في محافظات القاهرة والوجه البحري والصعيد، كما أن أعضاء في برلمان العسكر يشاركون في عمليات جمع بطاقات الناخبين من خلال العاملين معهم في دوائرهم الانتخابية، للاستدلال على بعض الأسر الفقيرة والتي يمكن أن تستجيب للنزول والحشد عبر الترهيب أو الترغيب بالحصول على أموال.

ويحاول النظام الحالي عبر هذا الإجراء غير القانوني، إجبار المواطنين على المشاركة في الانتخابات. وكان نظام مبارك يقوم بجمع بطاقات الناخبين في كل دائرة على حدة، ممن يوافقون على هذه الخطوة، مقابل النزول والمشاركة في الانتخابات، والحصول على مبالغ مالية، ولكن كان هذا يحدث من قبل المرشحين على مقاعد مجلسي الشعب والشورى، بينما هذه المرة تحت إشراف وزارة الداخلية.
فيما نقل عن عامل يدعى إبراهيم، إنه فوجئ بمرور بعض الأشخاص في زي مدني إلى منزله، لجمع البطاقات الشخصية لكل من يحق له التصويت. وأضاف إبراهيم، الذي رفض الإفصاح عن كامل اسمه خوفاً من الملاحقات الأمنية، أن هؤلاء الأشخاص طلبوا البطاقات نفسها وليس صورة منها أو الرقم القومي، من أجل التصويت لصالح السيسي في الانتخابات الرئاسية. ونقل عنهم قولهم: “هاتوا البطاقات علشان التصويت للسيسي… واللي عايز بطاقته يحضر يوم الانتخابات وهيلاقيها، يصوّت ويمشي”. وحول ما إذا كانوا من رجال الشرطة، أوضح أنه لم يسأل عن هوية هؤلاء الأشخاص، خوفاً من التنكيل به إذا رفض منحهم البطاقات، وبالمثل فعل بعض السكان من الشارع الذي يقطن فيه.

وبحسب مصادر في ديوان وزارة الداخلية، فإن حركة التغييرات التي شهدتها الوزارة خلال العام الماضي، أعادت بعض الضباط المتورطين في فساد وتعذيب وممارسات خلال حكم مبارك مرة أخرى للمناصب القيادية، في حين أن أغلبهم كانوا بعيدين تماماً بعد إدانتهم من قبل إدارة التفتيش في الوزارة.

وقالت مصادر إن هؤلاء الضباط كانوا ضالعين بشكل أساسي في عمليات تزوير الانتخابات البرلمانية قبل الثورة، ولديهم خبرات كبيرة في إدارة العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنه فور حصول هذه التغييرات كان الجميع يعلم بعودة ممارسات غير جيدة داخل وزارة الداخلية. وأضافت أن وزارة الداخلية عادت إلى ما كانت عليه قبل ثورة يناير، من خلال إطلاق يد السيسي للأمن في التعامل مع الملف الداخلي بالكامل.

كما أن بعض مسؤولي حملات النواب الانتخابية في برلمان العسكر، يقومون باجتماعات شبه يومية مع بعض سماسرة الانتخابات، من أجل الاتفاق على عمليات حشد الناخبين. وقالت المصادر إن هناك وعوداً بمبالغ كبيرة في الحشد كمكافأة للسماسرة، فضلاً عن عدم وضع حد للإنفاق لعمليات الحشد أيام الانتخابات الثلاثة من خلال تخصيص وسائل لنقل المواطنين في كل منطقة سكنية إلى اللجان وإعادتهم مرة أخرى.

وأضافت أن مسؤولي حملات النواب، يشددون على ضرورة الحشد بقوة حتى تكون الدائرة هي أعلى معدلات التصويت في الجمهورية، بما يرفع أسهم النائب أمام القيادة السياسية ويقربه أكثر من النظام الحالي، لجهة بذل جهد كبير في الحشد للانتخابات.

فيما تم رصد أجهزة الشرطة وعدد من الجنود في الأمن المركزي يقومون بتعليق لافتات تأييد وحشد انتخابي لعبد الفتاح السيسي، وهو ما يخالف الدستور والقانون، وينسف شعار ” الشرطة في خدمة الشعب”.

 

*4ملامح على فشل اليوم الأول من “مسرحية السيسي” بالخارج

شهدت الساعات الماضية محاولات المواقع الإلكترونية ووسائل الاعلام التابعه للانقلاب، الترويج لوجود إقبال علي التصويت في اليوم الاول من “مسرحية السيسي” في الخارج، بخلاف الواقع الذي يؤكد العزوف الشديد من جانب المصريين بالخارج عن المشاركة في تلك المسرحية الهزلية.

وكان أبرز ملامح هذا الفشل تكرار نفس الصور والفيديوهات المتداولة بتلك المواقع والقنوات ، والتي تم التقاطها في وقت معين تم حشد عدد من المواطنين من أجل التقاط تلك الصور والفيديوهات بهدف الترويج الاعلامي لها.

فيما تجلى المظهر الثاني لهذا الفشل في الحرص على إبقاء عدد من المطبلاتية أمام أبواب السفارات لعدة ساعات للقيام بالطبل والرقص ، للايحاء بوجود ناخبين والتغطية علي فضيحة مقاطعة المصريين بالخارج لتلك المسرحية ؛ خاصة في ظل عجز سفارات الانقلاب عن توفير الحماية لهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

وتجلى المظهر الثالث في انتقاد إعلام الانقلاب لدولة قطر واتهامها بعدم توفير اتوبيسات للمصريين علي أراضيها من أجل التصويت، وكأن الراغبين في التصويت بحاجة الي من يوفر لهم اتوبيسات، فيما تجلي المظهر الرابع في التركيز علي مشهد تصويت بعض الشخصيات الانقلابية وإفراد أخبار وتغطيات كاملة لذلك عبر تلك المواقع والقنوات ؛ مايؤكد حالة الافلاس التي يعاني منها إعلام الانقلاب والرغبة في البحث عن أي تغطية لتلك المسرحية، وكان من بين هولاء تصويت الهارب للامارات عبد المجيد محمود، نائب عام المخلوع مبارك، وتصويت شقيقة الطرطور عدلي منصور بالولايات المتحدة الامريكية.

 

*تشديدات أمنية في بورسعيد ومدن القناة لاستقبال السيسي خلال ساعات

تشهد محافظة بورسعيد ومدن القناة بجميع أجهزتها التنفيذية والأمنية ومختلف القطاعات، جهودًا مكثفة استعدادا لاستقبال عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة خلال الساعات المقبلة.
ومن المقرر أن يتفقد السيسي خلال الساعات المقبلة أعمال تنفيذ الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد، للوقوف على معدل الإنجاز الذي تحقق بعدد من المشروعات القومية التنموية العملاقة بمنطقة شرق بورسعيد، من بينها أنفاق السيارات والسكة الحديد بالكيلو 18 جنوبًا المار أسفل ممر المجرى الملاحي لقناة السويس، لربط شرق سيناء بالوادي وإنشاء الأرصفة بميناء شرق بورسعيد بالميناء المحوري اللوجيستي والمنطقة الصناعية.
ومن المقرر متابعة ما تحقق من أعمال المطور الصناعي، لترفيق البنية الأساسية بها، والمزارع السمكية التي تتم بأحواض على أحدث تكنولوجيا متقدمة في مجال الاستزراع السمكي بمنطقة سهل الطينة.
وشملت عملية تطوير ميناء شرق بورسعيد – أحد موانئ الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة – إنشاء الأرصفة البحرية بطول 5 كيلو مترات بواقع 3 كيلو أرصفة بالشرق، و2 كيلو بالغرب، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ومخطط تطوير ميناء شرق بورسعيد يتضمن مرحلتين تهدف الأولى إلى إنشاء أرصفة بطول 4650 مترا للحاويات وبضاعة عامة، وصب جاف وسائل وحفر وتكريك الحوض الجديد بطول 2030 مترا وعرض 550 مترا، ودائرة دوران خارجية بقطر 950 مترا، بإجمالي كميات تكريك تصل إلى 40 مليون متر مكعب.
واستنفرت جميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والأمنية بمختلف قطاعات المحافظة لاستقبال السيسي، حيث تم تكثيف أعمال المرور والمتابعة الميدانية لمختلف القطاعات وتأكيد جاهزية المحافظة تمامًا لاستقباله
وأجرت القيادة التنفيذية بالمحافظة جولات ميدانية بمكان الزيارة لتفقد ما يجري تنفيذه من أعمال.
وأعدت الأجهزة الأمنية خطتها لتأمين الزيارة عن طريق استخدام عدة نقاط تفتيش قبل الدخول لمنطقة الافتتاحات والتمسك بالحرم الآمن وعدم السماح بترك سيارات قريبة من مكان الاحتفال، فضلا عن إجراء عملية مسح شامل وكامل للمنطقة بأكملها، بأجهزة البحث عن المواد المتفجرة والتشويش عليها والكلاب البوليسية.
ومشطت إدارة المفرقعات محيط مقر الاحتفال بالكامل، للتأكد من عدم وجود أي مفرقعات أو مواد مشتبه فيها، ورفع أي سيارة متوقفة في محيط مقر الاستقبال.
ووضعت الأجهزة الأمنية خطة مرورية تضمن عدم وجود أي تكدسات مرورية بالمنطقة، وإيجاد محاور وطرق بديلة خاصة في يوم الزيارة.
ووضعت الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة في المنطقة، وأقامت غرفة عمليات بمديرية أمن بورسعيد، وتم ربطها بالخدمات الأمنية بالشوارع لرصد كل ما يخل بالأمن.
وجرى نشر أفراد وقوات في الشوارع القريبة من مقر الزيارة ونشر كاميرات مراقبة ودوريات ثابتة ومتحركة وعقد غرفة عمليات بمديرية أمن بورسعيد وكذلك الاستعانة بضباط المفرقعات والكلاب البوليسية.
وتشهد المحافظة حالة من الاستنفار الأمني المشدد بعدد من المناطق المهمة بالمحافظة، بجانب سيارات أمنية متحركة تجوب الشوارع المهمة الرئيسية لضبط الحالة الأمنية العامة.