السبت , 21 يوليو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » باصات المخابرات أحدث وسائل التغلب على مقاطعة “المسرحية” بالخارج.. السبت 17 مارس.. السيسي يقترض 14.5 مليار جنيه من البنوك للإنفاق على “مسرحيته”
باصات المخابرات أحدث وسائل التغلب على مقاطعة “المسرحية” بالخارج.. السبت 17 مارس.. السيسي يقترض 14.5 مليار جنيه من البنوك للإنفاق على “مسرحيته”

باصات المخابرات أحدث وسائل التغلب على مقاطعة “المسرحية” بالخارج.. السبت 17 مارس.. السيسي يقترض 14.5 مليار جنيه من البنوك للإنفاق على “مسرحيته”

وزارة الهجرة في حكومة الانقلاب توفر باصات لنقل الناخبين في السعودية

وزارة الهجرة في حكومة الانقلاب توفر باصات لنقل الناخبين في السعودية

باصات المخابرات أحدث وسائل التغلب على مقاطعة “المسرحية” بالخارج.. السبت 17 مارس.. السيسي يقترض 14.5 مليار جنيه من البنوك للإنفاق على “مسرحيته”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي “رابعة” والتحفظ على أموال “سعودي

أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد القضية الهزلية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميًا بقضية مذبحة فض اعتصام لجلسة 20 مارس الجاري للمرافعة.

واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المعتقل رضا محمد قطب رقم 698 بأمر الإحالة، والذى تم ضمه للقضية الهزلية وليس له علاقة بالاعتصام. حيث استهل الدفاع مرافعته بطلب البراءة لموكله، ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر المحضر 2362 لسنة 2013 إدارى مدينة نصر، ونوه إلى أن المعتقل هو نجله، كما دفع ببطلان التحريات لعدم جديتها، وبطلان تحقيقات نيابة الانقلاب فى المحضر رقم 2362 لسنة 2013 مدينة نصر.

وتضم القضية الهزلية التى تعود إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.

كما أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نظر الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا المقام من حكومة الانقلاب، لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز “سعودى ماركت” لجلسة 28 أبريل المقبل.

كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت “سعودي”، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.

 

*أسرة معتقل تستغيث لوقف الانتهاكات ضده بـ”مقبرة الزقازيق

أطلقت أسرة المعتقل سليمان عمر عطية عامر نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر لوقف الانتهاكات والجرائم التي تمارس بحقه داخل محبسه بسجن الزقازيق العمومي ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وقالت أسرة المعتقل في شكواها، التي وثقها “مركز الشهاب لحقوق الإنسانإنه أصيب بنزيف داخلي في عينه، ولم يتم عرضه على طيبب السجن، وتم نقله للحبس الانفرادي، ما أسهم في تدهور حالته الصحية.

وتابعت أنه منذ اعتقاله يوم 29 سبتمبر 2016 من منزله مع 13 آخرين كانوا في ضيافته لتهنئته بخطوبة نجله وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات بدء من اعتقاله وتكسير منزله ومصادرة بعض الأموال والأوراق والأجهزة الالكترونية من المنزل خلال اقتحامه، وإخفائه قسريا ليظهر بعدها على ذمة اتهامات ملفقة، وتلفيق تهمة جديدة له بالتظاهر بعد إخلاء سبيله عقب قضائه 6 أشهر في سجون الانقلاب، رغم أنه كان يعمل خارج مصر خلال الفترة التي ادعى المحضر أنه تظاهر فيها.

ودان “الشهاب” الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل ، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسؤولية سلامته، وطالب بحق المعتقلين في المعاملة الإنسانية ، كما طالب النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في تلك الانتهاكات وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

 

*باصات المخابرات” أحدث وسائل التغلب على مقاطعة “المسرحية” بالخارج

يومًا بعد يوم يتعرى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أمام العالم، وكانت “مسرحية الانتخابات” في الخارج فرصة جديدة لتعريته بمختلف دول العالم، حيث مثَّل عزوف المصريين عن المشاركة فيها صفعة جديدة له.

وتنوعت محاولات نظام الانقلاب للتغلب على هذا العزوف، وكان من بينها ما شهده اليوم الثاني من تلك المسرحية، من تدخل حكومة الانقلاب وأجهزة سيادية لاستئجار أتوبيسات للراغبين في المشاركة في تلك المسرحية، حيث أعلنت غرفة عمليات وزارة الهجرة في حكومة الانقلاب تواصلها مع شخصين هما “محمد حسين وحمادة عثمان”، من الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية لتوفير باصات لنقل الناخبين لمدينة الرياض حيث مقر الاقتراع، مشيرة إلى أنها قامت بتوفير 24 حافلة لنقل من يرغب في التصويت، مشيرة إلى التنسيق المستمر مع المسئولين عن الحافلات بالمملكة لنقل المواطنين.

وفي سياق متصل، وصلت بعثة من وزارة الدفاع في حكومة الانقلاب إلى مكتب الملحق العسكرى في لندن، بصحبة مندوب من البنك داخل المكتب؛ لإنهاء شهادات التجنيد للشباب في بريطانيا، حيث يتم الدفع في نفس المكان مقابل ٧٠٠ دولار، في محاولة لإجبار المواطنين على المشاركة والتصويت في تلك المسرحية.

وكان اليوم الأول من “مسرحية السيسي” قد شهد محاولات المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام التابعة للانقلاب، الترويج بوجود إقبال على التصويت في اليوم الأول من “مسرحية السيسي” في الخارج، بخلاف الواقع الذي يؤكد العزوف الشديد من جانب المصريين بالخارج عن المشاركة في تلك المسرحية الهزلية.

وكان أبرز ملامح هذا الفشل تكرار نفس الصور والفيديوهات المتداولة بتلك المواقع والقنوات، والتي تم التقاطها في وقت معين تم حشد عدد من المواطنين من أجل التقاط تلك الصور والفيديوهات؛ بهدف الترويج الإعلامي لها، فيما تجلى المظهر الثاني لهذا الفشل في الحرص على إبقاء عدد من المطبلاتية أمام أبواب السفارات لعدة ساعات للقيام بالطبل والرقص؛ للإيحاء بوجود ناخبين والتغطية على فضيحة مقاطعة المصريين بالخارج لتلك المسرحية، خاصة في ظل عجز سفارات الانقلاب عن توفير الحماية لهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

وتجلَّى المظهر الثالث في انتقاد إعلام الانقلاب لدولة قطر، واتهامها بعدم توفير أتوبيسات للمصريين على أراضيها من أجل التصويت، وكأن الراغبين في التصويت بحاجة إلى من يوفر لهم أتوبيسات. فيما تجلَّى المظهر الرابع في التركيز على مشهد تصويت بعض الشخصيات الانقلابية وتغطيات كاملة لذلك عبر تلك المواقع والقنوات، ما يؤكد حالة الإفلاس التي يعاني منها إعلام الانقلاب، والرغبة في البحث عن أي تغطية لتلك المسرحية، وكان من بين هولاء تصويت الهارب للإمارات عبد المجيد محمود، نائب عام المخلوع مبارك، وتصويت شقيقه الطرطور عدلي منصور بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

*مقتل عقيد طيار بالإسماعيلية يفضح تلفيق التهم للأبرياء

كالعادة، تتكتم النيابة العسكرية على نشر تفاصيل التحقيقات التي تجريها حاليًا حول واقعة مقتل الطيار الحربي، العقيد تامر صفي الدين، على يد نجل لواء بالداخلية يشغل حاليًا مدير إدارة مكافحة المخدرات في منطقة القناة.

ولقي الفقيد مصرعه أثناء مروره بزيه المدني أمام معسكر “القرش” في مدينة الإسماعيلية، حيث دهسته سيارة مسرعة كان يقودها شاب متهور بصحبة إحدى الفتيات.

وأفاد شــهــود عـــيـان أن نجل لواء الشرطة حمل الطيار العسكري داخل السيارة أمام المارة، بحجة إسعافه فــي أقرب مستشفى، غير أنه تأكد مــن مقتله، مــن دون أن يعلم بهويته، فذهب به إلــى قسم شرطة الإسماعيلية، لتحرير محضر يزعم فيه سرقة سيارته بواسطة المجني عليه، ومصرعه نتيجة تعرضه لحادث أثناء قيادتها.

وتشير شهادة شهود العيان، الممنوعة مــن النشر فــي الصحف والمواقع المحلية، إلــى تواطؤ أجهزة الشرطة فــي القسم، وتزوير محضر الواقعة بحسب مـــا رواه نجل مــــديـر إدارة مكافحة المخدرات، إكراماً لوالده، مــن دون اكتراث لحقوق القتيل، باعتباره “مواطناً عاديا”، غير أن المفاجأة صدمتهم لاحقاً عند اكتشاف أن المجني عليه محسوب عــلـى المؤسسة العسكرية، ويؤدي خدمته فــي إحدى وحدات الـــجــيـش بالإسماعيلية.

وبحسب رواية العديد مــن النشطاء، فإن قوة عسكرية تحرّكت مــن ضباط وجنود الـــجــيـش الثاني الميداني إلــى قسم شرطة الإسماعيلية، فور علم زملاء المجني عليه فــي الوحدة بالواقعة، وألقوا القبض عــلـى بعض أفراد قوة القسم، بعد تحطيم العديد مــن محتوياته، لتحال الواقعة برمتها إلــى النيابة العسكرية، التي قررت حجز المتهم الأصلي، وبعض المتهمين بالتواطؤ مـــع الشرطة فــي السجن الحربي.

تلفيق التهم منهج حياة

وحول هذه الحادثة، يؤكد مراقبون أن تلفيق التهم للأبرياء بات في عهد عسكر 30 يونيو منهج حياة وأسلوب حكم، فأي مواطن شريف بريء يمكن أن يتم تلفيق أي تهمة له إذا قاده حظه العاثر إلى مشكلة مع أي ضابط شرطة أو حتى صف ضابط أو أمين شرطة.

ومن أبرز مشاهد التلفيق الفاضح، التهم المنسوبة زورا لقيادات وعناصر جماعة الإخوان والنشطاء الموالين لثورة 25يناير، فالمرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع يحكم عليه في مذبحة رابعة العدوية، رغم أن الضحايا مع عناصر الإخوان والموالين لهم، كما قتلت مليشيات العسكر ابنه المهندس عمار في أحداث رمسيس يوم 16 أغسطس 2013م. كذلك يحاكم الدكتور محمد البلتاجي بنفس التهمة الملفقة، مع أن العسكر قتلوا ابنته الشهيدة أسماء يوم الفض، وقد اتهم صراحة وزارة الداخلية بقتل ابنته، مطالبًا بالتحقيق في الجريمة دون اكتراث من جانب نيابة العسكر وقضائهم الشامخ.

ضحايا مقتل ريجيني

ومن أشهر ضحايا التلفيق كذلك، مقتل 5 مواطنين في سيارة رمسيس يوم 24 مارس 2016م، بشبهة قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل تعذيبًا داخل مقر الأمن الوطني بعد اعتقاله يوم 25 يناير 2016، وعثر على جثته يوم 2 فبراير من نفس العام وعليها آثار تعذيب وحشي.

ويومها أعلنت الأجهزة الأمنية عن مقتل 5 أشخاص في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، يشتبه في تورطهم بسرقة وقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني. وزعمت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أنهم يمثلون تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المواطنين والأجانب بالإكراه، و”من بين جرائمهم سرقة وقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى.

بل زعمت الوزارة أنه تم قتلهم بعد أن بادروا بإطلاق النار على القوات التي ضمت عناصر من القوات الخاصة وتشكيلات قتالية والأمن الوطني بالتنسيق مع الأمن العام، فبادلتهم إطلاق الرصاص من داخل ميكروباص أجرة يحمل رقم (ق.ف.ر. 871) مما أسفر عن مقتلهم جميعًا.

ثم ثبت بعد ذلك أن الرواية الأمنية كلها مجرد أكاذيب، وتم تلفيق التهمة لهؤلاء الأبرياء الضحايا للبحث عن كبش فداء تخرج به الأجهزة المتورطة في قتل ريجيني من ورطتها.

 

*استمرار ماكينة السيسي في قهر المصريين

يقول الزعيم النازي الألماني أدولف هلتر: “إذا أردت أن تسيطر على المجتمع، أخبرهم أنهم معرضون لخطر، وحذرهم أن أمنهم تحت التهديد، ثم شكك في وطنية من يعارضك”.

هكذا يفعل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي يمثل هذه الأيام مسرحية الانتخابات الرئاسية، بمزيد من مؤتمرات النحيب والبكاء على الشهداء الذين يتم استدعاء أسرهم للعب على وتر فقد أبنائهم واستثارة مشاعرهم وحزنهم من اجل الحصول على “اللقطة”، ومنحه قبلة الحياة بعد تردي الأوضاع في مصر إلى دردة “الحضيض” في كافة المجالات.

ويخوض السفيه تلك المسرحية أمام “محلل” تم استدعاؤه في الساعات الأخيرة، بعد أن أجبر أحمد شفيق على الانزواء في بيته وكتم أنفاسه، واعتقل سامي عنان ونائبه المقترح هشام جنينة، واستصدر حكما عسكريا بسجن أحمد قنصوة، وأجبر أنور السادات وخالد علي على التراجع. للتحول مسرحية الانتخابات إلى استفتاء وفق ما نشرته «رويترز».

ونقلت الوكالة عن أحد كبار مؤيدي الانقلاب ومدير مكتبة الإسكندرية، مصطفى الفقي، أن «الأولوية هي لإصلاح الأحوال وليس بالضرورة ان يحدث بالمعايير التقليدية الديمقراطية»، بما يعني أن الديمقراطية ليس لها حساب لدى النظام طالما كان هناك هدف واحد هو الحرب كل من يعارض رؤية هذا النظام.

وأضاف: «هذه هي المصلحة العليا للشعب المصري. أنا ومعظم الشعب المصري نرى أنه ماض على الطريق».

وأكدت “رويترز” أنه “من الصعب التأكد مما يعتقده معظم المصريين، في ظل ندرة استطلاعات الرأي المستقلة، وحجب مئات المواقع، ومنع توجيع النقد لـ«السيسي».

ولا تبدي الأجهزة الأمنية التابعة للسيسي تساهلا مع المعارضين، وتقلص هامش التعبير عن الرأي عما كان عليه قبل 2011.

وقالت “رويترز” إنه غالبا ما يصور «السيسي» وأنصاره مصر كضحية لمؤامرة أجنبية، أطرافها وفقا للنظرية، تشمل كل ما له علاقة بتنظيم «الدولة الاسلامية» وجمعيات المجتمع المدني الممولة من الخارج وصولا إلى وسائل الإعلام الأجنبية من حين لآخر.

وتقول مسؤولة سابقة في إدارة الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما» إن اللوم الدولي بسبب حملات القمع ضد المعارضين أو جمعيات المجتمع المدني ليس له تأثير يذكر على «السيسي».

وتضيف: «إنهم يعتقدون أن الدولة ستنهار»، مشيرة إلى أنه «أمر وجودي بالنسبة لهم ويمكن التضحية بأي شيء تقريبا (من أجل تجنب ذلك). وفي هذه الحالة من الصعب جدا أن يكون للنفوذ الخارجي دور كاف».

ويقول أنور السادات المرشح المنسحب إن الخوف كان قائما من وجود منافسين حقيقيين، وربما مناظرة على بعض القضايا والأولويات خاصة المشروعات القومية، أن يكون هناك نقاش.

ويتابع: «وهذا النقاش أعتقد أنهم لم يرغبوا في أن يحدث في هذه الفترة».

ويؤكد «مايكل وحيد حنا» من مؤسسة «سنتشري» للأبحاث، أن «نظام السيسي لن يسمح بوجود مساحة يمكن أن تسمح للقوى السياسية بأن تكبر وتكتسب الثقة».

 

*السيسي يقترض 14.5 مليار جنيه من البنوك للإنفاق على “مسرحيته

يطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، غدا الأحد، أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه غدا الأحد؛ بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فإن قيمة الطرح الأول من القرض تبلغ حوالي 6،750 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 7،750 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

وتشهد السنوات الماضية توسع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الاقتراض من الداخل والخارج، رغم حصوله على عشرات المليارات في صورة منح ومساعدات من دول الخليج عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

ويأتي الاقتراض هذه المرة بالتزامن مع إجراء “مسرحية انتخابات الخارج، وقبل أيام من إجراء “مسرحية الداخل”، حيث سيتم إنفاق تلك القروض على المطبلاتية والأهل والعشيرة في القضاء والجيش والشرطة خلال الفترة المقبلة.

 

*سلطات الانقلاب تتخلى عن الكرامة مقابل سياح روسيا الفقراء

مع توالي فضائح التهريب وانقطاع الكهرباء في مطار القاهرة، كشف مصدر مصري مطلع، عن وجود ثغرات أمنية خطيرة في المطارات المصرية، دفعت الجانب الروسي إلى الإصرار على إيفاد خبراء أمن تابعين له للتواجد بشكل دائم في مطار القاهرة.

وأكد المصدر أن القاهرة استقبلت 5 وفود أمنية روسية لمراجعة الإجراءات الأمنية في مطار القاهرة ومطاري شرم الشيخ والغردقة خلال الشهرين الماضيين، وأن التقارير التي أعدتها الوفود جاءت سلبية، لا سيما في المطارين الأخيرين.

أخطاء فادحة

وأفاد المصدر، أن الوفود الروسية اكتشفت عدداً من الأخطاء الأمنية غير المقبولة، مثل ضعف تأمين مسارات الركاب خارج صالة الوزن والتسجيل، والسماح بدخول أشخاص مجهولي الهوية لصالة الحقائب من دون التأكّد من هويتهم، وعدم تأمين مخازن الحقائب بأجهزة البصمة البيومترية، وعدم تعميم التعامل بتلك الأجهزة في جميع المطارات.

أمّا أخطر ما أزعج الوفود الأمنية الروسية، بحسب المصدر، فهو غفلة الأمن في بعض الحالات عن مراجعة الأشياء غير المسموح بدخولها لصالات تجميع الركاب قبل استقلالهم الطائرات، وهو ما أعاد مخاوف موسكو من تكرار ما حدث في الرحلة التي شهدت سقوط الطائرة الروسية في سيناء في أكتوبر 2015 عندما استطاع تنظيم “داعش” إدخال عبوة ناسفة على متن الطائرة بصحبة راكب روسي اعتنق الإسلام، ثمّ جنده التنظيم، بحسب ما ذكرته تحقيقات الواقعة.

وأشار المصدر إلى أنّ موسكو “طلبت، على خلفية تقارير الوفود الأمنية، ضرورة السماح بإرسال وفود تفتيش أمني بصورة ربع سنوية، للتأكّد من سلامة الإجراءات المصرية، فضلاً عن وجود خبراء روس للرقابة على الأمن والملاحة في المطارات المصرية الأكثر استخدامًا بالنسبة للسياحة الروسية، وهي القاهرة وشرم الشيخ والغردقة”.

وتتزامن تصريحات المصدر الامني مع تصريحات وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، بأن روسيا طلبت توقيع مصر على اتفاقيات جديدة لتأمين الرحلات الجوية الروسية من وإلى القاهرة وباقي المدن المصرية، رغم أن البلدين سبق أن وقّعا على بروتوكول استئناف الرحلات في ديسمبر الماضي.

وطلبت روسيا توقيع مسؤول مصري رفيع المستوى على وثائق سرية تكميلية لتفعيل البروتوكول، تتضمّن شروطاً وتعهدات أمنية، وجدولاً محدداً بأعداد الرحلات الأسبوعية وزيادتها تدريجياً، وضوابط توسعها، لتشمل مدناً أخرى غير القاهرة.

فيما قالت مصادر دبلوماسية إن هناك خلافًا بين البلدين حول سلطات واختصاصات الخبراء الروس، فموسكو ترغب في ألّا يختصوا فقط بالتفتيش والرقابة على الإجراءات الأمنية الخاصة بالرحلات الروسية وحسب، بل تمتد سلطاتهم للرقابة على الإجراءات الأمنية الخاصة بباقي الرحلات، بينما تقبل مصر بوجودهم وبأن تكون لهم سلطة مراقبة جزئية على الرحلات الروسية فقط، الأمر الذي يبدو أنه سيمثل حلاً وسطاً مناسباً للطرفين.

وأشار المصدر إلى أن مصر كانت في البداية “ترفض فكرة استقبال الوفود والخبراء الدائمين، وترى أنه يمثّل فرضاً للوصاية الروسية عليها، لكنها بالتدريج رضخت للأمر الواقع بسبب الثغرات الأمنية غير المقبولة، والتي لم يعد من الملائم تجاهلها أو إنكارها، بل إنّ الأمر وصل إلى حد مخاطبة وزارة الطيران لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لممارسة ضغوط على وزارة الداخلية لتحسين نوعية ومستوى عناصرها وإعادة تخطيط تأهيلهم، لتحسين صورة الخدمات الأمنية الأرضية بالمطارات المصرية بشكل عام”.

وأكد المصدر أن ملف حادث الطائرة الروسية لا يزال يمثل “مسألة خلافيةبين البلدين، لأن روسيا ترغب في مزيد من الضمانات للتعاون المعلوماتي بين سلطتي الملاحة الجوية في البلدين، بما في ذلك اعتراف مصر بالتقصير الأمني وتقديم مسؤولين مباشرين عن هذا التقصير، وهو ما قد يرتب على مصر دفع تعويضات ضخمة للضحايا الروس.

ارتباك شديد

وأسفر تأخير عودة الرحلات الروسية رغم اتفاق روسيا مع سلطات الانقلاب على عودتها عن ارتباك متزايد في الشركات السياحية المصرية والروسية، والتي يتشارك بعضها في رأس المال وبعض الفنادق والمنتجعات وشركات الطيران الخاصة، كما أدى إلى عدم استقرار الأسعار في ذروة موسم السياحة الشتوية، بعدما كانت بعض الشركات قد بدأت إعادة فتح فنادقها بالفعل، بالإضافة إلى غموض مصير الحجوزات التي تعاقدت عليها الشركات المصرية لتسفير عملائها إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم المقررة في يونيو المقبل، وذلك لارتباط أسعارها بحجوزات مقابلة تعاقدت عليها الشركات الروسية لتسفير عملائها للمنتجعات المصرية بعد توقيع البروتوكول المعطل تنفيذه.

وأعلنت شركة “إيروفلوت” الروسية أنها ستستأنف رحلاتها من موسكو إلى القاهرة في 11 أبريل المقبل، بعدما كانت قد حددت مواعيد سابقة عدة مطلع ومنتصف الشهر الحالي. ومن المقرر مبدئيًا أن تسير الشركة 3 رحلات أسبوعيًا.

وكانت سلطات الانقلاب في مصر قد منحت الطائرات الحربية الروسية حق استخدام مجالها الجوي ومطاراتها العسكرية، في اتفاقية حصلت مصر بموجبها على حق مماثل في روسيا، وهو الاتفاق الذي وصفه مراقبون بأنه يشبه إلى حد كبير تدشين قاعدة عسكرية روسية في مصر، ولكن بطريقة غير مباشرة.

وأثارت هذه الاتفاقية تساؤلات حول الابتزاز الروسي بعودة السياحة مجددا مقابل منح روسيا هذه المزايا العسكرية والاستراتيجية، وامتداد النفوذ الروسي المتزايد في الشرق الأوسط.

 

*الإخوان المسلمين” في السودان.. هل تسلّمهم الخرطوم مقابل “حلايب وشلاتين”؟

رغم أنَّه لا يوجد قيادات من جماعة الإخوان المسلمين في السودان، وقصر الأمر على طلاب يدرسون أو أشخاص هاربين من بطش وقتل نظام السيسي لهم، عقب الانقلاب العسكري 2013، إلا أن ملف الإخوان المسلمين في السودان ظل من أهم وسائل الضغط والابتزاز التي يمارسها السيسي على السودان.

الجديد في هذا الملف كان الزيارة المفاجئة التي قام بها عباس كامل، رجل المخابرات الحربية السابق ومدير مكتب السيسي، للخرطوم والتقى خلالها الرئيس البشير، ومدير المخابرات السودانية “صلاح قوش”، ووزيري الدفاع عوض بن عوف، والخارجية إبراهيم غندور، وفي أعقابها عاد السفير السوداني المسحوب للقاهرة، وأعلن عن زيارة البشير لمصر الاثنين.

هذا التغير في الموقف السوداني في أعقاب التشدد السابق، والإصرار على حل المشكلات العالقة، وأبرزها مطالبة الخرطوم السيسي بتسليم مثلث “حلايب وشلاتين” للسودان، إثر تساؤلات حول ترتيبات سرية أو اتفاقات أبرمها رجل السيسي في الخرطوم.

وكي نفهم طبيعة هذا المقابل الذي قدمه السيسي للبشير، وما ستقدمه الخرطوم بالمقابل للسيسي، نشير إلى أن أبرز نقاط الخلافات كانت تتعلق باتهام السيسي الخرطوم بإيواء عناصر من جماعة الإخوان المسلمين في السودان، وفبركة صحف الانقلاب أنباء عن معسكرات تدريب لمعارضين مصريين في الخرطوم، مقابل اتهام الخرطوم للانقلاب بإيواء معارضين سودانيين يخططون بالفعل لهجمات في دارفور وغيرها.

أيضا كانت قضية “حلايب وشلاتين” نقطة خلاف كبيرة، كادت أن تؤدي إلى حرب عام 1995، حين دخلت قوات الجيش المصري المنطقة بكثافة، وبدأ السيسي مؤخرا عملية “تمصير” كبيرة هناك بعد إهمال سنوات للمنطقة، شمل إعطاء الجنسية لأي مقيم هناك، وإدخال مزيد من قوات الجيش، وإنشاء عدة مشروعات صغيرة.

أما قضايا مثل الخلافات حول سد النهضة أو القصف الإعلامي المتبادل فلم تكن بذات الأهمية؛ لأن الإعلام الموجه في البلدين، تُحركه أجهزة المخابرات في البلدين ويسهل التحكم فيه، كما أن السيسي باع قضية مياه النيل لإثيوبيا حين وقَّع على اتفاق السد، وكان يناكف السودان كأنه هو السبب في المشكلة.

الإخوان مقابل حلايب

ظلت الخرطوم تنفي- على لسان كبار المسئولين- وجود الإخوان المسلمين المصريين في السودان، وتؤكد أن المسألة مكايدة من نظام السيسي للخرطوم، وقد تحدَّى مسئولون سودانيون نظام السيسي أن يقدم كشفًا بأسماء الإخوان الموجودين في السودان دون جدوى.

وقال مصدر دبلوماسي سوداني، إنه لو كانت ادعاءات سلطات السيسي بشأن وجود قيادات للإخوان في الخرطوم صحيحة لقدم كشفا بأسمائهم وهو ما لم يحدث، في حين قدمت الخرطوم كشفًا بأسماء المعارضين السودانيين التابعين لحركات تمردٍ سودانية تدعمها المخابرات المصرية وتفتح لها مكاتب بالقاهرة.

ومع هذا ترددت أنباء وتقارير عن احتمالات تبادل الخرطوم والقاهرة التنازلات لحل الخلافات بين البلدين، ولأن ما يقلق نظام السيسي هو جماعة الإخوان المسلمين، حتى ولو كان تواجدهم في السودان هو للدراسة أو العمل أو الهرب من بطش وقتل نظام السيسي لهم، فمن المحتمل أن يعرض على الخرطوم تسليمهم أو إبعادهم خارج السودان مقابل تلبية مطالب السودان.

وقد كشف تقرير نشره موقع “أفريكا إنتليجنس” 16 مارس 2018 الجاري، نقلا عن مصادر دبلوماسية، لم يحددها، عن 3 مفاجآت بخصوص زيارة عباس كامل للسودان هي:

(الأولى): أن “عباس” حمل إلى الخرطوم مقترحًا يتعلق بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المصريين بالسودان والتي تطالب القاهرة بتسليمهم، دون أن توضح تفاصيل المقترح، وهل هو إبعادهم خارج الخرطوم أو تسليمهم لمصر أو منعهم من القيام بأي أنشطة سياسية هناك، وهو ما لا يحدث أصلا.

(الثانية): أن الرئيس السوداني عمر البشير قبِل مقترحا أبلغه به مدير المخابرات المصرية (عباس كامل) يقضي بإخضاع مثلث حلايب المتنازع عليه لإدارة أو سيادة مشتركة بين البلدين، ما يعني أن السيسي مستمر في مسلسل التنازلات عن الأراضي المصرية مقابل الحفاظ على نظامه وعدائه للإخوان.

(ثالثا): أن وكالة المخابرات الأمريكية “سي آي إيه” لعبت دور الوساطة بين السيسي والبشير لتهدئة العلاقات بين الخرطوم والقاهرة، والتوصل لهذه الترتيبات التي لم تعلن.

ومع إثارة الموقع الاستخباري الإفريقي لمعلومة قبول السيسي بالتفريط في سيادة حلايب وشلاتين، كما فعل في تيران وصنافير وألف كم مربع من جنوب سيناء، بخلاف أراضي “صفقة القرن” في سيناء، عادت التساؤلات حول الثمن الذي طلبه السيسي من الخرطوم مقابل تنازله عن حلايب وشلاتين!.

هنا عادت التكهنات بشأن تبادل الإخوان المقيمين في السودان بحلايب وشلاتين، وهل العرض الذي قدمه عباس كامل للسودان بخصوص الإخوان له علاقة بالتنازل عن السيادة في حلايب وشلاتين أم لا!.

وكانت الخرطوم تطالب بإجراء تفاوض مصري سوداني مباشر حول مثلث حلايب وشلاتين للتوصل إلى ترسيم نهائي للحدود، أو بقبول مصر اللجوء للتحكيم الدولي بشأن السيادة على المثلث الحدودي، ويرفض السيسي تخصيص المنطقة لمشروعات تنموية مشتركة بين البلدين مع بقائها ضمن الحدود المصرية بوضوح.

وما شجع على عودة العلاقات لدفئها بعد دخولها ثلاجة الخلافات فترة شهرين تم سحب السفير السوداني فيها، وإبقاء القاهرة سفيرها في مصر، هو تولّي عباس كامل، مدير مكتب السيسي، رئاسة المخابرات العامة، وإعادة تولية البشير صلاح قوش” رئاسة الجهاز بعد 9 سنوات من إعفائه عام 2009م، وهو الذي تعرفه القاهرة منذ عهد مبارك ولعب دورا في التنسيق مع رئيس الجهاز الراحل عمر سليمان.

ويُعرف عن “قوش” تعامله الكبير مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) في مكافحة الإرهاب، في وقت كانت تضع فيه واشنطن السودان، منذ عام 1993، في قائمة الدول الراعية للإرهاب، لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، بين عامي 1991 و1996.

وسلم “قوش”، لأمريكا، إسلاميين سودانيين وعربا تتهمهم واشنطن بالإرهاب، وكانوا يتخذون من السودان مقرا لهم، ما أثار تكهنات حول احتمالات أن يكون تعيينه له صلة بما أشيع – ونفته الخرطوم – عن طرد وإبعاد منتمين للإخوان المسلمين المصريين يقيمون في الخرطوم منذ انقلاب 3 يوليه 2013، وتصنيف نظام السيسي، الجماعة “إرهابية”.

ويرى مراقبون أنه ربما لهذا أبدت جماعة الإخوان المسلمين (فرع السودان)، اعتراضها على تعيين الفريق “صلاح قوش” مديرًا للمخابرات العامة السودانية، ووصف حسن عبد الحميد، الأمين السياسي للإخوان المسلمين في السودان، القرار الذي أصدره البشير، بتعيين الفريق صلاح قوش مديرًا لجهاز المخابرات بأنه كان مفاجئًا للكثيرين بعد السنوات التسع التي قضاها بعيدًا عن المنصب منذ إعفائه في العام 2009م، بعد توليه 2004م”.

وألمح “حسن” إلى دور “قوش” السابق في الاعتقالات وقمع الحريات، قائلا: إن “ما يهمهم كقوى سياسية في هذا القرار، أن تتسع دائرة الحريات في المرحلة القادمة بعد تعيين الفريق قوش؛ وأن تجتهد الحكومة وفي مقدمتها جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في توسيع دائرة الحريات، وتضييق دائرة الاعتقالات دون محاكمة عادلة”.

ولكن المحلل السياسي السوداني الدكتور “حاج حمد محمد” ينفي ذلك، مشيرا إلى أن “قوش” يعتبر نفسه ابنا للحركة الإسلامية السودانية، ويعتبر من الحرس القديم من الإسلاميين، ومن مؤيدي المشروع الإسلامي.

وفي يونيه 2017 دافع صلاح قوش عن جماعة الإخوان المسلمين، وقال خلال مناقشات في البرلمان، إن الأزمة بين قطر ودول الخليج السبب فيها تصنيف حركتي “حماس” و”الإخوان المسلمين” بأنهما إرهابيتان، وأضاف: “قطعاً حماس ليست إرهابية وجماعة الإخوان المسلمين كذلك قطعا ليست إرهابية”.

وقد نفى القيادي بالحزب الحاكم وعضو القطاع السياسي فيه، “عبد السخي عباس”، ما نشرته “الشروق” والصحف المصرية الأخرى عن وجود الإخوان في السودان، وقال للأناضول: “لا يوجد إسلاميون مصريون بالسودان، وإن كان الأمر كذلك لحددت القاهرة أسماءهم وطالبت بتسليمهم”.

واعتبر أن “الحديث المتداول حول طلب السودان مغادرة الإخوان المسلمين أراضيها، من بنات أفكار وسائل الإعلام التي تحدثت عن الأمر”.

وحول اتفاق الخرطوم مع القاهرة على طرد المعارضين الإسلاميين، قال وكيل وزارة الخارجية، عبد الغني النعيم، في مؤتمر صحفي بالخرطوم: “لم يصدر عن الحكومة السودانية موقف كهذا .. هذه الأخبار فيها الكثير من التكهنات والاحتمالات والمآلات”.

أيضا نفى وزير الخارجية، إبراهيم غندور، وجود إخوان مسلمين مصريين في السودان، كما نفى أي حديث حول طرد معارضين من البلدين، ولكنه أشار في تصريحات رسمية، إلى أن “البلدين ناقشا في 8 فبراير الماضي، وجود المعارضين بطريقة مفصلة، وتم طرح أسمائهم من الطرفين”.
وبحسب محللين، يستخدم البلدان ورقة المعارضين في العاصمتين للضغط على بعضهما في أوقات الأزمات وعدم استقرار العلاقات، لا سيما أنها تتأرجح بين توتر وهدوء نسبي قد لا يطول.

ويرى مدير تحرير صحيفة “اليوم التالي” خالد سعد، وجهة نظر مغايرة، حيث يقول إن: “وجود الإخوان المسلمين في السودان، ليس ورقة خلافية على المستوى الرئاسي، بل يمكن أن تكون ورقة تقارب بين الحكومتين، تسهم في عقد مصالحة مصرية بين السيسي والإخوان المسلمين، خصوصا وأن الرئيس البشير مؤهل لذلك”.

 

*7 أكاذيب حاول الانقلاب تمريرها عبر “مساء خير الجسمي”!

بالإضافة إلى أنها أغنية تستهدف “التطبيل” للانقلاب الذي أعاد المصريين سنوات طويلة إلى الوراء؛ فقد حدد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، 7 أكاذيب حاولت أغنية “مساء الخير” التي قدمها المطرب الإماراتي حسين الجسمي تمريرها، نستعرضها فيما يلي:

نظافة شوارع مصر وخلوها من المارة والمواطنين ،عكس الحقيقة التى تعيشها مصر من تراكم القمامة وتكسير العديد من الشوارع الرئسية بالدولة،وازدحامها خاصة العاصمة.

توافر أتوبيسات الـ”دورين” وفراغ محطات الأتوبيس، عكس الحقيقة التى يعلمها المصريون من حجم الانتهاكات وصعوبة ركوب المواصلات يومياً خاصة للموظفين والطلبة.

مستوى نظافة وجمال واتساع الفصول المدرسية الحكومية،على عكس تزاحم الفصول بالعشرات من التلاميذ وانهيار البنية التحيتة للتعليم.

العناية الفائقة فى المستشفيات، بالمخالفة لما يشاهد يومياً من تعدد الوفيات واختفاء الأدوية والمستلزمات الطبية، وانهيار المنظومة الصحية.

توافر السلع الغذائية ورخصها، عكس ما آل إليه حال المصريين من ارتفاع للأسعار وتزاحم شديد على المجمعات الاستهلاكية.

تقديم موظف لسلعة غالية نسبيا “شيكولاتة فاخرة” سعرها الآن 22 جنيها، رغم أن معظم الموظفين لا يستطيعون الحصول على تلك الشيكولاتة، فضلا عن توزيعها.

الطرق والكبارى الخالية والنظيفة والتى زيُنّت بلوحات “تحيا مصر”، فى حين تطل علينا أنباء الانهيارات خاصة الجديدة منها، وفوضى الزحام الشديد عليها.

 

*فرانس برس: القمع الأمني تحت حكم السيسي يتزايد

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا عن تحركات “المعارضة” في مصر لمواجهة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قالت فيه إنه رغم الرفض الواسع للسياسات التي ينتهجها نظام الانقلاب، إلا أن القمع المتزايد الذي ينتهجونه عمِل على خفض الأصوات المعارضة.

ولفتت الوكالة إلى أنه على الرغم من قرب الولاية الثانية للسيسي، إلا أنه لم يحدث أي اختلاف عما كانت عليه الأوضاع قبل أربع سنوات، باستثناء القمع الأمني الذي ازدادت وتيرته، وظهر ذلك واضحا في الفترة التي سبقت مسرحية الانتخابات المقررة في 26 مارس الجاري، حيث تم استبعاد المرشحين المحتملين الواحد تلو الآخر، مشيرة إلى أن المرشح الوحيد الذي سينافس السيسي هو موسى مصطفى موسى المعروف بموالاته للسيسي، والذي دخل المسرحية في اللحظات الأخيرة، فيما بدا محاولة لحفظ ماء الوجه.

وأشارت الوكالة إلى تصريحات قائد الانقلاب في خطاب ألقاه في يناير الماضي، بعد اعتقال الفريق سامي عنان إثر إعلان ترشيحه، التي قال فيها: “ما حدث منذ سبع أو ثماني سنوات لن يتكرر مجددا في مصر (في إشارة الى ثورة يناير 2011)، يبدو أنكم لا تعرفونني”. وضحك ساخرا.

وأضافت الوكالة أن السيسي كان وزيرا للدفاع، وانتخب للمرة الأولى في عام 2014 في مسرحية هزلية بعد عام من انقلابه على الدكتور محمد مرسي، مشيرة إلى أن الدكتور مرسي هو أول رئيس مدني يتم انتخابه بحرية في البلاد.

وأكدت الوكالة أنه في أعقاب الانقلاب على مرسي، نفَّذت السلطات حملة عنيفة ضد رافضي الانقلاب، أسفرت عن مقتل وسجن الآلاف، وقررت واشنطن على إثرها فرض عقوبات على مصر من خلال تعليق المساعدات العسكرية.

وقالت الوكالة إن معظم مؤيدي السيسي يزعمون وجود شعبية له وتأييد لسياساته من قبل المصريين، إلا أنه من الصعب التأكد من ذلك في ظل ندرة استطلاعات الرأي المستقلة، وقيام الإعلام المحلي بالإشادة بإنجازات السيسي التي لم تعد بأي نفع حتى الآن على المواطنين.

وتابعت الوكالة أن الأجهزة الأمنية التابعة للسيسي لا تبدي تساهلًا مع المعارضين، حيث تقلص هامش التعبير عن الرأي عما كان عليه حتى قبل ثورة 2011، التي أطاحت بمبارك.

ونقلت فرانس برس عن الصحفي خالد داود قوله: إن المعارضة، وهي مجموعة من الأحزاب والمجموعات الصغيرة التي تملك تأثيرا محدودا جدا في الشارع، تحاول في الوقت الراهن فقط أن تحافظ على جودها.

وقال مايكل وحيد حنا، من مؤسسة “سنتشري” للأبحاث: “النهج واحد من عدم التسامح”، متابعًا أن “نظام السيسي لن يسمح بوجود مساحة يمكن أن تسمح للقوى السياسية بأن تكبر وتكتسب الثقة”.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة