نيويورك تايمز: مسرحية السيسي سقطت رغم الإغراءات والتهديدات.. الخميس 29 مارس..مراسلة التايمز: السيسي فشل في الحصول على الشرعية

المرشحين للرئاسةنيويورك تايمز: مسرحية السيسي سقطت رغم الإغراءات والتهديدات.. الخميس 29 مارس..مراسلة التايمز: السيسي فشل في الحصول على الشرعية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تشييع جنازة الشهيد عبد الحليم المحص

شيَّع الآلاف من أهالي محافظة البحيرة جثمان الشهيد “عبد الحليم محمد عبد الحليم المحص”، والذي كان معتقلا لدى سلطات الانقلاب بسجن طره.

يذكر أن الشهيد المحص كان يعمل مديرًا لمدرسة مبارك كول، ولديه 4 أولاد وبنت (خمس سنوات)، ويبلغ من العمر 53 سنة، وكان معتقلا منذ أغسطس 2015، وقد وافته المنية داخل سجن مزرعة طره.

وقال زملاء الشهيد: إنه تم استدعاؤه من قبل ضابط أمن الدولة، وتم التحقيق معه لمدة 5 ساعات، ورجع بعدها الشهيد بحالة نفسية سيئة وفقد النطق، ثم توفى يوم 26 مارس 2018، ومنذ ذلك اليوم وداخلية الانقلاب تتعنت فى تسليم الجثمان لأهله.

من جانبها، نعت جماعة الإخوان المسلمين بالبحيرة الشهيد عبد الحليم محمد عبد الحليم المحص، وحمَّلت الجماعة داخلية الانقلاب المسئولية عن وفاته، مؤكدة أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.

 

*اليوم.. استشكال إعدامات هزلية الحارس” أمام قضاء الانقلاب

تنظر محكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس الاستشكال المقدم من مُعتقلي القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الحارس على أحكام الإعدام والمؤبد.

وطالبت خمس منظمات حقوقية، سلطات الانقلاب وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بعدما أيدت محكمة النقض إعدام 6 معتقلين وتخفيف عقوبة 2 آخرين للمؤبد بدلًا من الإعدام شنقا، بالقضية الهزلية التى تزعم قتلهم لرقيب شرطة من قوة تأمين منزل قاضي العسكر حسين قنديل.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازتهم أسلحة وذخائر، وقتل الرقيب عبد الله المتولي، وتشكيلهم خلية إرهابية استهدفت السلطات القضائية وأفراد الشرطة.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 28 فبراير 2014 حينما تم الإعلان عن مقتل رقيب الشرطة، عبد الله متولي الحملي (42 سنة) من قرية الحجايزة السنبلاوين، جراء إطلاق الرصاص الحي عليه من قبل ملثمين يستقلون دراجة نارية فروا بها هاربين.

وفي أول مارس 2014، شنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب حملات اعتقال تعسفى على جميع مراكز محافظة الدقهلية “بلد القتيل”، وأسفرت عن القبض العشوائي على 21 شابا، من دون سند قانوني أو أية أدلة تثبت تورطهم، وتعرضوا بعدها للإخفاء القسري لمدد متفاوتة لاقوا فيها جميع أصناف التعذيب الجسدي والنفسي، والتي ذكروها أمام النيابة العامة للانقلاب ، لإكراههم على الاعتراف بجريمة قتل الرقيب المذكور.

وفي 15 يونيو 2014، قرر النائب العام للانقلاب إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وعقدت أول جلسة محاكمة للمتهمين بمحكمة جنايات المنصورة في 18 أغسطس 2014، حتى النطق بالحكم في 9 يوليو 2015، بعد 16 شهرا من المحاكمة.

وأحال القاضي أوراق 9 من الشباب حضورياً إلى المفتي، ثم حكم عليهم بالإعدام شنقا، ورفضت محكمة النقض في 7 يونية 2017 طعون 6 منهم وأيدت حكم الإعدام ضدهم، وهم: خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشال، وعبد الرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن الخريبي، وممدوح وهبة ليُصبح بذلك حُكمًا نهائيًا واجب النفاذ.

 

*ابنة “الغنيمي”: اكتبوا عن إخوانكم الذين ضحوا من أجل الكرامة

كشفت ابنة الدكتور مصطفى الغنيمي عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والمعتقل منذ ما يزيد عن 4 سنوات بسجن العقرب عن طرف من الانتهاكات والجرائم في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية بسجن طنطا العمومي.

وكتبت عبر صفحتها على فيس بوك: “كنت بالامس في زيارة لزوجي لأول مرة بعد نقله لسجن طنطا ويشهد الله اني لم اعرفه لا انا ولا احد من أولادي لتغير شكله تماما من الضرب وحلق الشعر”.

وتابعت: “وأول ما تكلم قال لي بالنص الوضع هنا أسوأ مما كنت عليه في العقرب منتهي الذل والاهانة والوقاحة ولم استطع ان اقول له الا ان ثبتك الله وكف بأسهم عنكم”.

وأضافت سالني لماذا لا يتكلم احد هو (خلاص الناس نسيت الناس هنا وضعها سيئ) لم أستطع أن أرد عليه لأقول الرجال في السجون وتحت التراب أنتم من كنتم تتحدثون وقد ذهبتم لكم الله وعوضكم عن كل لحظة ألم لاقيتموها ويقيني بأن نصر الله قريب.

واختتمت: “أنا لا أكتب لأشتكي ولكن اكتب لتنشروا عن اخوانكم ولاقول لمن يقول لاخواتي انه مضطر هناك عشرات الاف اضطروا يضحوا بكل عمرهم من أجل حياة كريمة لك فلا تنساهم”.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقل زوج نجلة الغنيمي المهندس عمرو عبدالسلام الشريف من مواليد المحلة الكبرى بالغربية لعام 1980 بتاريخ 5 مايو 2016 من محل إقامته بالإسكندرية؛ حيث تم اختطافه من أحد شوارع المدينة وتعرض للإخفاء القسري ما يزيد عن 60 يوما تعرض خلالها لصنوف من التعذيب والتنكيل للاعتراف بتهم لا صلة له بها تحت وطأة التعذيب الممنهج ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجون العسكر فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الانسان وتوصف بأنها تمثل عملية قتل ممنهج بالبطيء.

 

*مقتل وإصابة 6 مجندين في استهداف آلية للجيش بشمال سيناء

أفادت مصادر صحفية بمقتل وإصابة 6 مجندين في استهداف آلية للجيش بمحافظة شمال سيناء، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم، ولم يصدر بيان عن المتحدث العسكري حتى الآن.

ويأتي الهجوم تزامنًا مع “العملية العسكرية الشاملة في سيناء 2018″، والتي انطلقت في 9 فبراير الماضي بزعم القضاء على الإرهاب.

 

*الولاية الثانية للجنرال.. حزب وطني جديد وتعديل دستوري مرتقب

يتوقع كثير من المحللين والمراقبين أن تكون الولاية الثانية للجنرال الدموي عبد الفتاح السيسي أكثر قمعا ووحشية، في ظل توجهات تستهدف تعديلا دستوريا يسمح للجنرال بالحكم مدى الحياة.

كما يتوقع محللون أن يقتنع المقربون من الجنرال بتأسيس حزب جديد يكون ظهيرا سياسيا لنظام 30 يونيو الانقلابي، تستطيع من خلاله الأجهزة الأمنية إدارة المشهد السياسي كما كان الوضع في ظل حكم مبارك، وظهيره السياسي الحزب الوطني المنحل.

وفي تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، فبراير الماضي، حرره أندرو إنغلاند” و”هبة صالح”، تعليقا على تهديدات الجنرال خلال افتتاح حقل ظهر، والتي أقسم فيها أنه لن يسمح لأحد بأن يمس مصر، وأنه ليس سياسيا ورجل كلام بل رجل أفعال، اعتبرت الصحيفة البريطانية أن تصريحاته وتهديداته تلك هي التي تُؤمن له ولاية ثانية، لكنها تكشف عن عقلية مستبد مقتنع أن المهمة ملقاة عليه وعلى داعميه العسكريين لحماية مصر من التهديدات الداخلية والخارجية المفترضة.

التقرير أشار كذلك إلى أن قطاعا من المصريين بات يخشى من حكمه القاسي وتداعياته على المستقبل، حيث يقوم بخلق المشاكل وسط زيادة الضغوط الديمغرافية والاقتصادية على أكبر الدول العربية تعدادا للسكان.

وتنقل الصحيفة عن “إتش إي هيلير”، الزميل البارز في “المجلس الأطلنطيبواشنطن قوله: “المفارقة هي أن إغلاق المجال للتعبير عن المعارضة بشكل مفتوح قد يؤدي إلى شيء أكثر فوضوية مما حدث عام 2011″. وأضاف “لو وجدت المعارضة وظلت تغلي تحت السطح بدون وسيلة لإفراغها فأين ستذهب؟”، في توقعات لانفجار ثورة ربما تطيح بحكم الجنرال تكون أكثر عنفا من 2011م.

مستقبل مظلم

وفي مقاله المنشور اليوم الخميس 29 مارس 2018م، على صحيفة الشروق بعنوان اليوم التالي للانتخابات”، يقر الكاتب الموالي لاستبداد العسكر، عبد الله السناوي، أن ما جرى ليست انتخابات وفقا للمتعارف عليه، بل هي “انتخابات مجازية”، على حد وصفه، وأن التعبئة غلبت المشهد طلبا لنزول الناخبين.

وحول صورة المستقبل المنظور خلال الولاية الثانية للجنرال، يرى السناوي أن هناك مسارين افتراضيين أمام النظام في ظل استبعاد الإسلاميين من المشهد:

الأول: يشوبه شيء من الأمل فى إصلاح ما اختل وتصحيح الصورة فى الداخل قبل العالم، بتحسين ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان والبيئة السياسية والإعلامية، ورفع أية مظالم خلف قضبان السجون وإعادة النظر فى السياسات والأولويات، التى استدعت عدم مشاركة قطاعات غالبة ممن لهم حق الاقتراع ــ كأنه احتجاج صامت.

ويشير السناوي إلى أن ثمة تسريبات متواترة تزكى ذلك المسار، لكنه يستبعده بوصفه هذه التسريبات المتواترة بغير الممسوكة وغير المؤكدة، كما يصعب المضى فيه بالنظر إلى مراكز قوى تمركزت فى بنية الدولة صادرت السياسة والإعلام وكل ما يتحرك فى البلد. ويستبعده كذلك لأسباب أخرى تتعلق بأن هذا المسار يفترض أن يثور الجنرال مؤسس الوضع الحالي على نظامه استجابة لمطالب القوى العلمانية التي تفضل أن يطلق عليها مدنية.

والمسار الثاني- بحسب السناوي- مزعج بقدر ما ينذر، كأن يضيق المجال العام بأكثر مما هو حادث، وتتسع سطوة الدولة على مؤسسات المجتمع المدنى، وتدخل مصر كلها إلى حالة ترويع يضرب فى الاستقرار وفرصه، والأمن وضروراته، ويساعد الإرهاب على التمركز، ويسحب على المفتوح من أى أمل فى المستقبل.

ويؤكد السناوي أن هذا السيناريو نذير خطر على نظام 30 يونيو نفسه، محذرا من منزلقين: الأول تأسيس حزب جديد للسلطة من داخل «ائتلاف دعم مصر» باسم توفير «غطاء سياسى» يفتقده الجنرال، والثاني هو تعديل الدستور بما يفتح فترات الرئاسة بغير سقف.

ويشدد الكاتب على أن “ائتلاف دعم مصر” لم تكن له أدوار يعتد بها في حشد المواطنين إلى لجان الانتخابات، فالأدوار كلها احتكرتها أجهزة الدولة الأمنية والإدارية والمحلية.

 

*نجل مرسي: أنباء عن تدهور صحة والدي بشكل غير مسبوق.. وعباس كامل يخطط لقتله

تحدث “أحمد”، النجل الأكبر لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، عن أنباء متواترة بشأن تدهور الحالة الصحية لوالده بشكل غير مسبوق.
جاء ذلك حسب بيان نشره “أحمد”، المتحدث باسم أسرته، عبر صفحته على فيسبوك”، تحت عنوان “بيان عاجل إلى من يهمه الأمر أيًا كان اتجاهه أو انتماؤه“.
وقال في البيان: “تواترت الكثير من الأنباء عن سوء الحالة الصحية للوالد الرئيس مرسي (66 عاما)، بصورة لم يسبق لها مثيل وسط تجاهل تام من قبل سجانيه”، دون تفاصيل أكثر.
وأضاف: “نحمل وزير الدفاع القاتل كامل المسؤولية عن حالته وتلقيه العلاج المناسب كما نحمل عباس كامل (رئيس المخابرات) (الظل) كامل المسؤولية عن ما يحيكه من مؤامرات للتخلص من حياته“.
ودعا “شرفاء الوطن العربي والمصري والإسلامي” إلى تبني قضية والده الحقوقية وحقه الأصيل في الرعاية الصحية المناسبة، وفق البيان.

وأصدرت هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال أول تقرير لها، عن نتائج التحقيقات الأولية التي تجريها، أعربت فيه عن قلقها العميق بشأن ظروف اعتقال الرئيس المنتخب محمد مرسي، محذرة من وفاته بسبب سوء الرعاية الصحية والمعاملة الوحشية وغير الإنسانية التي يتعرض لها.

ونشرت الهيئة التقرير على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، والتي دشنته بهدف عرض كل ما لديها من معلومات وتقارير حول طبيعة عملها.

 

*تقرير هيئة التحقيق البريطانية حول صحة الرئيس مرسي.. تعذيب وإهمال طبي يرقى لجريمة دولية

يبقى الرئيس محمد مرسي نموذجًا للثبات والصمود في وجه الطغيان، الذي لا يأبه بأي مواثيق دولية ومقررات حقوقية وإنسانية.

وخلال فترة اعتقاله اللا قانونية، يؤكد الرئيس مرسي ثباته من أجل استعادة الشعب لثورته التي لم تستكمل، إثر انقلاب عسكري غاشم أعاد مصر للوراء، وجعلها أضحوكة العالم في الشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعلنت الهيئة البرلمانية البريطانية المكلفة بالتحقيق في ظروف اعتقال الرئيس المنتخب محمد مرسي، عن حصولها على أدلة جديدة في إطار التحقيقات التي تجريها.
وأصدرت هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال أول تقرير لها عن نتائج التحقيقات الأولية التي تجريها، أعربت فيه عن قلقها العميق بشأن ظروف اعتقال الرئيس مرسي، محذرة من وفاته بسبب سوء الرعاية الصحية والمعاملة الوحشية وغير الإنسانية التي يتعرض لها.
ونشرت الهيئة التقرير عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، والتي دشنته بهدف عرض كل ما لديها من معلومات وتقارير حول طبيعة عملها.
يترأس الهيئة الرئيس السابق للجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني عضو البرلمان “كريسبن بلانت”، وتتشكل من عضوية كل من وزير الدولة السابق لشئون العدل اللورد المحامي إدوارد فولكس، وعضو الرعاية الاجتماعية نائب البرلمان الدكتور بول وليامز.
والهيئة لها مستشاران قانونيان هما المحامي الدكتور تيم مولوني، والسيد سام جيكوبس من مكتب محاماة داوتي ستريت، بينما يقوم بمهام السكرتير القانوني لها المحامي “طيب علي” من مكتب “آي تي إن” للمحاماة.
نتائج التحقيقات
وخلصت هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال إلى أن الرئيس مرسي ليس سجينا اعتياديا، فقد كان رئيس مصر المنتخب. ولقد أخذنا بالاعتبار أن اعتقاله يأتي ضمن سياق المعاملة التي يتلقاها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في مصر. لا يوجد تقرير واحد من التقارير التي تم أخذها بالاعتبار، بما في ذلك التقارير الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية وعن وزارة الداخلية البريطانية، إلا ويشير إلى المعاملة القاسية التي يواجهها تحديدا أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة. ولم تقدم لنا الحكومة المصرية سببا يجعلنا نعتقد بأن الدكتور مرسي يعامل بشكل أفضل من ذلك، بحسب نص التقرير.
مضيفا “ولقد وجهت إلى مجمع سجن طره، المعروف أيضا باسم سجن العقرب، تنديدات وانتقادات قاسية؛ لأن السجناء فيه لا يعاملون طبقا للقانون المصري ولا طبقا للقانون الدولي”.
وأكدت الهيئة أن الأقوال الصادرة عن الدكتور مرسي مباشرة من خلال كلماته التي وردت في بيانه أمام المحكمة في شهر نوفمبر 2017، والأقوال التي صدرت عن نجله عبد الله مرسي، تبدو متوافقة تماما مع الملاحظات التي دونتها الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية ومنظمة هيومن رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال)، ومع التقارير الإخبارية والتقارير الصادرة عن منظمات حقوقية أخرى حول معاملة السجناء في مصر.
وخلصت اللجنة إلى أن ما توصلت إليه هو أن أقوال مرسي يحتمل على الأغلب أنها صحيحة، فهي متطابقة تماماً مع نتائج التحقيقات الخاصة بمعاملة السجناء بشكل عام في مصر، والسجناء السياسيين منهم بشكل خاص.
مشيرة إلى أن الرئيس مرسى لا يتلقى عناية طبية كافية، وبشكل خاص فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة للسيطرة على مرض السكر لديه، وعلى ما يعانيه من مرض في الكبد. ونقبل بالرأي القائل إن عواقب الرعاية غير الكافية يحتمل أن تشمل التدهور السريع للحالات المرضية المزمنة التي يعاني منها، وهو ما قد يؤدي إلى الموت المبكر.
وأكدت أن ظروف اعتقال مرسي هي في الأغلب أدنى من المستوى المتوقع طبقاً للمعايير الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، وأنها تشكل معاملة وحشية وغير إنسانية ومهينة. ونرى أيضا أن الاعتقال قد يرقى إلى التعذيب بحسب ما هو منصوص عليه في القوانين المصرية والدولية.
وقالت الهيئة “نخشى أنه إذا لم توفر الرعاية الطبية العاجلة للدكتور مرسي، فإن الضرر الذي سيلحق بصحته قد يكون دائما ويصبح سببا في وفاته”، مضيفة يمثل الإخفاق في تزويد الدكتور مرسي بالرعاية الطبية الكافية انتهاكا للقانون المصري لقواعد مانديلا”.
وقالت الهيئة في ختام تقريرها: “يعرب أعضاء الهيئة عن قلقهم العميق بشأن ظروف اعتقال الدكتور مرسي، ويطالبون الحكومة المصرية بالسماح للهيئة، أو أي كيان مستقل ونزيه آخر، بزيارته في معتقله”.

 

*ديمقراطية الوجهين.. لماذا لا تنتقد أوروبا مسرحية انتخابات السيسي؟

لم يحدث في التاريخ أن حظي انقلاب عسكري بالدعم الذي حظي به السفيه عبد الفتاح السيسي، كل المحاور معه بداية من أمريكا، والصين، والهند، وروسيا، وأوروبا. وإسرائيل طبعا، وذلك ما ظهر جلياً في الصمت الدولي عن المهزلة التي شهدتها مصر في الأيام الثلاثة الأخيرة. المشهد المسرحي البائس أثار الجدل مجدداً حول الموقف الغربي والأوروبي خصوصاً من ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.

الصمت الأوروبي عنوانه المصلحة وأعاد إلى الأذهان ما اعتبره البعض موقفاً سلبياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عندما قال في مؤتمر صحفي مع السفيه السيسي في باريس قبل ثلاثة أشهر أنه لن يعطي السيسي “دروساً” في حقوق الإنسان، مبدياً تفهمه في الوقت نفسه لـ”الظروف الأمنية التي يتحرك فيها السيسي”!.

يقول الباحث والمحلل السياسي أسامة المناور:” أمريكا ودول أوروبا وحتى الإتحاد الأفريقي كانوا يسارعون بشجب الانقلابات العسكرية فأين هم الآن ؟ أتراهم لم يسمعوا عن انقلاب السيسي ؟”.
يقول الناشط عدنان الصيرفي:” صمت الإعلام العالمي عن ما يحصل في انتخابات مصر يؤكد قوة اللوبي الصهيوني في أمريكا و أوروبا رغم أن ما يفعله السيسي لم يجرؤ عليه أي رئيس أو ملك منذ بدء الخليقة حتى باحتساب خوفو و خفرع . لا حول ولا قوة إلا بالله . ليس للشعب المصري عذر للسكوت على هكذا ظلم”.

احنا بتوع القمع

ويرى شتيفان رول الخبير في معهد الاقتصاد والسياسة في برلين، أن الدول الغربية، بما فيها الدول الأوروبية، لديها موقف “غير ناقد” تجاه السفيه السيسي، ويتابع: “الدول الغربية تساعد النظام على البقاء، من خلال تقديم مساعدات اقتصادية كبيرة لمصر، ودون أن تضع له بالمقابل أية شروط سياسية، ومن شأن ذلك أن يكون عاملا مساعدا لبقاء السيسي”.

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عصام عبد الشافي، أن سبب “الصمت الأوروبي” تجاه السفيه السيسي مرتبط بالدرجة الأولى بشبكة من المصالح الإستراتيجية التي تربط حكومات بعض الدول الأوروبية والعسكر، ويتابع: “بعض الدول الأوروبية ترى في السيسي شريكاً استراتيجياً لتوفير الأمن و الاستقرار في منطقة حوض البحر المتوسط، من منطلق أن المنطقة في غنى عن انحدار الأوضاع في ظل وجود عدم استقرار حقيقي في دول أخرى مثل ليبيا وسوريا”.
ويضيف: “يراهنون على نظام السيسي لأنهم يرون فيه ضماناً للأمن والاستقرار وخاصة للحد من موضوع الهجرة غير الشرعية، التي تعاني منها أوروبا”.

من جانبه يقول “محمد شوبير”، المنسق العام لحركة “غربة” وأحد أبرز المعارضين للسيسي في أمريكا، إن دول أوروبا فقدت ثقتها في جنرال الانقلاب بمصر، بعد فضائح وجرائم قتل مواطنين أوربيين في سجون العسكر، وإن السفيه السيسي أحرج تلك الأنظمة التي دعمت الانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

صفقات بالمليارات

ويؤكد عبد الشافي أن الجانب الاقتصادي أيضاً يلعب دوراً في التقارب بين حكومات الدول الأوروبية والسفيه السيسي، ويقول: “هناك صفقات بمليارات الدولارات أبرمها السيسي مع كل من ألمانيا وفرنسا، وبالإضافة إلى ذلك فإن دولاً خليجية تقوم بدفع الأعباء المالية للسيسي، وتقوم بحملات واسعة من العلاقات العامة لتلميع هذا النظام في الرأي العام”.

من جهته يشدد رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية محمود رفعت على دور الإمارات في “التسويق” للسفيه السيسي لدى الدول الأوروبية، ويضيف: “رغم أن الجميع يعرف أن ما يجري في مصر ليست سوى مسرحية هزلية، إلا أن الدول الأوروبية صامتة لأن ما يهمها هو الجانب الاقتصادي بالدرجة الأولى”.

لكن رفعت يعتقد أن الصمت الأوروبي لن يستمر، ويقول: “هناك مشاكل تشغل الداخل الأوروبي الآن وهي مرحلية، وسيأتي فيه وقت تعطي أوروبا اهتماماً للانتهاكات الخطيرة التي تحصل في مصر”.

ضغط سياسي

إلا أن “عبد الشافي” لا يعتقد أن الدول الأوروبية ستغير موقفها من السفيه السيسي، ويقول: “إذا تحدثنا ربط ثنائية القيم والمصالح الإستراتيجية، فإن الثانية هي التي ترجح لدى الدول الأوروبية”، مؤكداً في الوقت نفسه أن المؤشرات تشير إلى تدهور قادم في مصر، ويتابع: “إن تفجر الوضع في مصر فإن ذلك سيؤثر على الدول الأوروبية أيضاً وخاصة الدول التي تقع في جنوبها بسبب موجة لجوء محتملة”.

لكن “رول” يرى في الوقت نفسه أن حصول جنرالات الانقلاب على المساعدات المالية من المؤسسات المانحة الغربية، سيتيح لتلك الدول فرصة ممارسة الضغط السياسية عليهم مستقبلا، ولا يعتقد الخبير في شؤون الشرق الأوسط أن تصل حدة هذه الضغوط للمطالبة بسقوط الانقلاب، إلا أنها ستؤكد على التزام العسكر بديمقراطية صورية والقليل جدا من الحريات المشروطة المقننة.

وحذر الخبير الألماني من مغبة استمرار القمع والتنكيل والإجرام في مصر، ويقول: “عندما يقوم المرء بإغلاق جميع فضاءات المجتمع المدني القانوني والمشاركة السياسية.. وهذا هو الحال في مصر.. فإن بعض الناس سوف يحاولون أن يوصلوا أصواتهم بطرق أخرى، وقد يؤدي ذلك إلى فتح باب التطرف”.

 

*أجندة السيسي بعد مسرحيته.. قتل الرئيس وإعدام القيادات وصفقة القرن

ملفات متشابكة ارتبطت ببعضها البعض، عنوانها الرئيس “ديكتاتور منقلب يجمل وجهه القذر أمام العالم بمسرحية هزلية تحت مسمى انتخابات”، ينفق عليها مليارات الجنيهات من جيوب المصريين، ليكمل مسلسل خيانته، والملف الأكبر الذي يعد له أو يُعد له على مهل يتمثل في صفقة القرن، التي تعد السبب الرئيس في قبول الأوروبيين للانقلاب الدموي على الرئيس د.محمد مرسي، بل والتوغل العميق نحو تصفيته بالإهمال الطبي.

فالباحث الألماني “راينر هيرمان” أكد أن “اهتمام الرئيس مرسي بتنمية سيناء كان أحد أسباب الانقلاب عليه من وزير دفاعه آنذاك عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد المنطقة بعد توليه السلطة لدائرة التهميش مجددا”.

تهديد ووعيد

أجندة السيسي تبشر الإخوان من خلال الأذرع الإعلامية بـ4 سنوات جديدة ستكون أشد مرارًا مما سبق، بناء على ما حققه السيسي- بحسب زعمهم- من أرقام فاقت ما حصل عليه في 2014 من أصوات، بخلاف ما رصده الصحفيون الدوليون والمنظمات الحقوقية.

فعلى قناة صدى البلد– المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العنين- خرج الصحفي الأمنجي أحمد موسى صارخا: “عايز أقولكم احنا عدينا عدينا عدينا بكتير بكتير انتخابات 2014.. من الآخر بقى، مش هقول حاجة أكتر من كده، وقول أي رقم حضرتك اتفضل”.

وبلهجة تهديد قال الإعلامى أحمد موسى: “4 سنوات فى عين العدو ونكد وسواد ودمار على أهل الشر والإخوان وقطر وتركيا وأجهزة المخابرات الدولية، وأمن وسلام وأمان للمصريين واستكمال للتنمية.. وثأر وقصاص للشهداء”.

وقال، فى حلقة الأربعاء الماضي من برنامجه: “4 سنوات فى عين العدو الإخوانى والإرهابى واستعدوا لهم.. الشعب نزل للمشاركة فى الانتخابات للخلاص من العملاء والخونة ولن نسمح بوجودهم مرة أخرى”.

وقال موسى: “إن الدولة منحت هؤلاء فرصة فى السنوات الأربع الماضية لإمكانية عودتهم إلى العقل، إلا أن الأربع سنوات المقبلة مختلفة”، قائلا: “عارفكم بتموتوا وأصابكم الشلل والمصريين يبنوا الواقع الجديد أمام الصناديق”.

خمس سنوات

ومنذ ألقى قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي وبعض ضباط “ك ٦” بالحرس الجمهوري، القبض على الرئيس محمد مرسي، وتحت تهديد السلاح نقلوه في طائرة حربية وفقاً لتعليمات الخائن قائد الانقلاب قبل مجزرة الحرس الجمهوري، بتاريخ ٥ يوليو ٢٠١٣، وظل مشاركا في تأمين الرئيس أثناء احتجازه بقاعدة أبي قير البحرية، وحتى تم نقل الرئيس إلى سجن برج العرب بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠١٣.

ويعاني الرئيس مرسي، 66 عاما، من أمراض السكري وضغط الدم ومرض الكبد، ويحتجز في زنزانة انفرادية في سجن طره بالعاصمة المصرية، حسبما نقلت لجنة برلمانية بريطانية للصحيفة.

وحكم على مرسي بعدد من الأحكام بلغ مجملها 48 عاما، في عدة قضايا، من بينها إفشاء أسرار لإيران، والتحريض على القتل والعنف والتخابر مع جهات أجنبية، وخوفا من إساءة معاملته في السجن، طلبت أسرته الاستعانة بلجنة خارجية لتقييم أوضاع احتجازه.

وبحسب اللجنة البرلمانية البريطانية بقيادة «كريسبن بلانت»، الرئيس السابق للجنة الخاصة للشئون الخارجية، إضافة إلى عدد من المحامين المتخصصين بمجال حقوق الإنسان في لندن، وجدت أن حياة د.مرسي في خطر؛ بسبب التعامل السيئ مع حالته الصحية كمريض بالسكر.

وأشار رئيس اللجنة للصحيفة البريطانية، إلى أن عدم توفير الدواء اللازم الذي يحتاجه «مرسي» في محبسه يهدد حياته، وأن طريقة معاملته ترقى لمستوى المعايير الدولية للتعذيب، مضيفا أن مسئولية ذلك تمتد لأكبر سلطة في البلاد.

وأضافت الصحيفة- نقلا عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”- أن في مصر 60 ألف سجين سياسي، من بينهم 15 ألف مدني حوكموا عسكريا منذ 2014، وهي الاتهامات التي نفتها مصر.

الرئيس مرسي محبوس انفراديا وأسرته لم تلتق به منذ اعتقاله في 2013 سوى مرتين فقط، إضافة إلى منع الأدوية عنه، رغم معاناته من بعض الأمراض.

الصفقة والقيادات

ورأى مراقبون أن السيسى، وقبل هزلية الانتخابات، يمهد لما هو قادم بإعدام بعض قيادات الإخوان، للتغطية على قضية القدس وإتمام صفقة القرن.

ورأى آخرون أن الإعدامات التي قام بها النظام الفاشي بحق العشرات، وتحديدا بعد يناير 2018، ما هي إلا لجس النبض لتكون مقدمة لإعدامات في صفوف قيادات الإخوان، ثم قتل الدكتور مرسي بالإهمال الطبي الممنهج.

وتنادي الأذرع الإعلامية الفاشية دائما، من عينة أحمد موسى وتامر أمين، بإعدام “العشرة الكبار” من قيادات الإخوان بالسجون، والقبض على عائلة الإخواني كاملة، وتصفية أى إخواني بعد استجوابه والحصول على كل المعلومات، ثم القبض على كل من يتعاطف مع الإخوان!.

 

*لماذا دعا “برهامي” حزبه ليكونوا من الراقصين للسيسي؟

“صلى استخارة ثم ذهب قاصداً بيت الدعارة. ودفع الأجرة و لما دخلت عليه الغانية أمسك بناصيتها ودعا ثم أمرها أن تصلي خلفه ركعتين حتى يبارك لهما في ليلتهما.بحسب الضوابط الشرعية”، هذا حال حزب النور بعدما اختار مساندة ودعم انقلاب 30 يونيو 2013، وهكذا يعطي الحزب طوعاً وكرهاً لقائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي صكوك تأييد في مناسبات كثيرة متى احتاجها وآخرها في مسرحية انتخابات 2018، ولكن على الجانب الآخر، فإن جنرالات العسكر يضعون الحزب السلفي الأمنجي بكوادره وأتباعه في خانة ضيقة، ويفرضون عليهم معادلة مفادها الرقص والتأييد من أجل البقاء!

وأعلن الحزب تأييده للسفيه السيسي في أكثر من مناسبة، بدءًا من تصريح رئيس الحزب، يونس مخيون، يناير الماضي، بأن أعضاء النور حرروا توكيلات لدعم السفيه السيسي ونفي نيتهم بترشيح منافس له في مسرحية الرئاسة، ومن ثم إعلانهم الرسمي عن تأييدهم له في نفس الشهر.
يقول الكاتب والمحلل السياسي جمال سلطان في تغريدة على تويتر:” المفارقة في الانتخابات الرئاسية 2018 أن السلفيين أعضاء حزب النور هم أكبر كتلة تصويت جماعي تنشط لدعم السيسي ، رغم أنهم أكثر مجموعة يتم السخرية منها وسبها من أنصار السيسي وإعلامه”!.

خلال شهر فبراير الماضي، رفضت المحكمة الإدارية طعنًا يطلب حل حزب النور، وهو واحد من عدّة طعون قُدّمت ضد الحزب كونه قائمًا على أساس ديني، وهو ما يحظره دستور الانقلاب وفي الشهر نفسه، بدأ الحزب تنظيم مؤتمرات داعمة للسفيه السيسي في المحافظات، منها مؤتمرات حضرها مخيون بنفسه، كمؤتمر الحزب بمرسى مطروح الذي أقر مخيون خلاله بوجوب دعم السفيه السيسي والجيش والشرطة، كونهم يمثلون “الشرعية” من وجهة نظر كبيرهم ياسر برهامي!

تطبيل سلفي!

لم يتوقّف تطبيل الحزب وأنصاره في المؤتمرات، ولا نشاط أفراده خلال مسرحية الانتخابات التي انتهت أمس الأربعاء، ويمكن الاستدلال عليه من تغطية المواقع الإلكترونية للانتخابات، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كفيسبوك، عشرات الأعضاء يظهرون مؤيدين للسفيه السيسي في محافظات كالإسكندرية وشمال سيناء وقنا، ومكبرات صوت تدعو لتأييده في الشرقية، و15 سيّارة لنقل الناخبين في أسوان.

من جانبه يقول الإعلامي سامي كمال الدين:” ناخبات حزب النور لتأييد السيسي لا فرق بينهن وبين من يرقصن أمام اللجان كلهن يصنعن الاستبداد إحداهن بهز الوسط.. وأخرى بهز قيم الدين”.

ويقول صاحب حساب مغرد صعيدي:” مقصر القميص عشان زي ما احنا عارفين الإسبال بيدخل النار لكن تأييد سفاح بيدخل ديزني لاند وإذا سألت هؤلاء لماذا لا تسبلون قالوا لأن الإسبال مخيلة وكبر، وهم امتنعوا عن قبول الحق معاندة وتكبرًا”.

وتعتبر هذه المرة الثانية الذي يدفع الحزب ناحية تجديد بيعة السفيه السيسي، المرة الأولى كانت في 2014 عندما نشر الحزب و”الدعوة السلفية”، 9 أسباب لدعم للسفيه السيسي رئيسًا للجمهورية، السبب السادس في قائمة النور كان ميكيافلياً بامتياز وهو أن فرص السفيه السيسي في الفوز أكبر من غيره، ما يجعل مصلحة الحزب في دعمه، فاز السفيه السيسي، لكن لا يبدو أن مصالح الحزب تحققت في عهده!.

ولم يبدِ السفيه السيسي، وقت كان مرشحًا أو بعدما صار رئيسًا بالانقلاب، امتعاضَا واضحًا من حزب النور، بل على العكس، كان يرى وجوده عاملاً مهمًا في دعم انقلابه، لكن في الوقت نفسه، لم يحز حزب النور مكاسب سياسية واضحة خلال السنوات الأربع التي أمضاها السفيه السيسي في قصر الاتحادية.

فعلى الجانب السياسي، لم يحصل السلفيون إلا على مقعد واحد في لجنة الخمسين التي شكّلت لتعديل دستور الانقلاب، وخسر الحزب أغلب المقاعد التي تنافس أعضاؤه عليها في برلمان الدم الذي تم انتخابه في العام 2015، لتكون حصيلة مقاعده النهائية 12 مقعدًا فقط.

يحتقرهم السيسي!

وعلى الجانب الديني، تحركات وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب نحو المساجد، مراكز سيطرة الدعوة السلفية، تلمّح بسحب للبساط من أرجل السلفيين لصالح الأزهر وخريجيه، بداية من قرار الأوقاف بعدم السماح لغير خريجي الأزهر بالخطابة، وحتى صدور قائمة الفتوى التي حدد الأزهر من خلالها عدد من الشيوخ المسموح لهم بالفتوى خلال القنوات الفضائية، والتي تم استبعاد شيوخ ذوي صيت في الدعوة السلفية، منهم برهامي نفسه.

وعلى الرغم من التجنّب الواضح للحزب، فإن أعضاءه لا ينفكون يبادرون بدعم جنرالات الانقلاب ومواقفهم المخزية، أبرز هذه المواقف كان إعلان الحزب دعمه لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنازل الجنرالات عن السيادة الوطنية ببيع جزيرتا تيران وصنافير إلى المملكة، وهي الاتفاقية التي سببت جدلاً واسعًا على المستوى السياسي والقضائي في مصر.

تنازلات دون مقابل

وفي مقاله البحثي المنشور على موقع كارنيجي، يرى ستيفان لاكروا أستاذ مساعد في العلوم السياسية في معهد الدراسات السياسية في باريس ، أن العسكر لم يعطوا الحزب الأهمية التي توقعها بدعمه لتدخل الجيش للانقلاب على الرئيس محمد مرسي ، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وهو ما يلوم أعضاء الحزب الليبراليين عليه، لكن حتى مع خفوت دور التيار الليبرالي في مصر ومحاولات العسكر إبعاده عن المشهد السياسي، بحسب لاكروا، فإن العسكر ظلّوا حريصين على حفاظ الدعوة السلفية بشكل عام على السيطرة الاجتماعية التي تتمتّع بها، مع وجود ضغط شديد عليها من قبل العصابة الأمنية مثل الأمن الوطني.

وبعد انقلاب 30 يونيو 2013، قدّم الحزب تنازلات واضحة رصدها لاكروا في مقاله، منها ترشيح أسماء مسيحية على قوائمه في انتخابات 2015، رغم معارضة برهامي للأمر في 2011، كما دافع النور والدعوة السلفية عن السفيه السيسي في مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة، إضافة إلى موقفهم من 3 يوليو 2013، هذه التنازلات جعلت النور اختيارًا إسلاميًا محافظًا وحيدًا في مسرحية السيسي، لكنه اختيار غير مرغوب فيه حتى من أعضاء في الحزب انشقّوا عنه وظهروا في مظاهرات رفض الانقلاب.

وما زال السلفيون يمارسون السياسة من خلال حزب النور، وأحزاب أخرى، وحتى من خلال الدعوة السلفية نفسها، حتى بعد مؤشرات التضييق عليهم ما يظهر بوضوح في نشاطهم الملاحظ في دعم السفيه السيسي، حتى بعد الهزيمة التي لحقت بهم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، يرى لاكروا أن التفسير الأكثر ترجيحًا لقرارهم بالاستمرار في السياسة وعدم الاعتزال والاكتفاء بالعمل الدعوى كما قبل 2011، هو خوف قيادات الدعوة السلفية من اعتبار العسكر قرار الانعزال السياسي رفض للانقلاب، في ظل الهجوم المستمر على جماعة الإخوان المسلمين وملاحقتهم، بحسب لاكروا، فقد تطال هذه الملاحقة الدعوة السلفية أيضًا.

 

*الناخبون يصفعون العسكر في الصندوق

تداول ناشطون عددا من اوراق الاقتراع الخاصة بمسرحية الانتخابات التى انتهت أمس الأربعاء وسط حضور ضعيف.

وجاءت أوراق الاقتراع الباطلة باعتباره دليلا على فطنة وذكاء المصريين، والذى حاول العسكر إرغامهم على النزول، فجاء ردهم فى الصندوق، كما يظهر بالأوراق.

وحتى الآن لم يتم تحديد نسبة الأصوات الباطلة، إلا أنه من المتوقع أن تصل إلى رقم كبير يدل على عزوف المصريين الذين أجبر بعضهم على التوجه للجان بسبب ضغوط أصحاب الأعمال ومديري المصالح الحكومية.

وبحسب المؤشرات الأولية، فإن عدد الأصوات الباطلة اقترب من حاجز المليون صوت، وهو ما يظهر اعتراض المصريين على دفعهم قسراً للتصويت من خلال أدوات الترهيب التي مورست بحقهم على مدار أيام التصويت الثلاثة، وبخاصة من العاملين في الجهاز الحكومي، في حين لم تتجاوز نسبة مشاركة الناخبين 30% في أغلب اللجان التي أعلنت نتائجها في المحافظات.

وتصدرت محافظات شمال وجنوب الصعيد قائمة المقاطعين لـ”مسرحية الرئاسةبنسب مشاركة تراوحت ما بين 18% إلى 25% من إجمالي عدد الناخبين، تلتها محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بنسب مشاركة تباينت ما بين 21% إلى 27%، وصولاً إلى محافظات الوجه البحري، التي كانت الأعلى مشاركة بنسب وصلت إلى 33%.

 

*نيويورك تايمز: مسرحية السيسي سقطت رغم الإغراءات والتهديدات

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إنه على الرغم من الفشل الكبير الذي شهدته مسرحية انتخابات السيسي إلا أنها شهدت أيضا مخالفات جسيمة في محاولة لاستقطاب المواطنين إلى اللجان.

وأضافت الصحيفة أن الغرامات والراشوي كانت السمة السائدة خلال أيام التصويت الثلاثة، سواء كانت سلعا غذائية أول مبالغ مادية، لافتة إلى أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اعتمد على مؤيديه لإظهار نسبة إقبال في الانتخابات تعطيه الشرعية التي يتمناها، إلا أن ذلك لم يكن كافيا في ظل غياب شعبية السيسي في الشارع.

ونقلت الصحيفة عن مواطنين قولهم إنهم تلقوا رشاوي تراوحت بين 50 إلى 150 جنيها للتصويت، وفي العديد من المناطق، وعد مسؤولون بنظام الانقلاب، الناخبين بتحسين الخدمات مثل الكهرباء أو الصرف الصحي، إذا أدلوا بأصواتهم، وفي مرسى مطروح، عرضت مجموعة من رجال الأعمال 500 عمرة لأكثر منطقة تدلي بصوتها في مسرحية الانتخابات.

وأشارت الصحيفة إلى البيان الصادر عن حكومة الانقلاب بأن الامتناع عن التصويت جريمة يعاقب عليها بغرامة تصل لـ 500 جنيه.

وتابعت الصحيفة أنه في محافظتي أسيوط والمنيا، ذهب ضباط الشرطة من بيت إلى بيت لحث الناس على الإدلاء بأصواتهم، وقال متقاعدون في شركة الخطوط الجوية المصرية (مصر للطيران) إنهم حذروا من أن المعاش الخاص بهم في أبريل سيتوقف إذا امتنعوا عن التصويت.

ولفتت الصحيفة إلى أن فوز السيسي في هذه المسرحية كان سهلا باعتباره نتاج سنوات من القمع، حيث سجن الآلاف من المعارضين، وأبعد كافة المرشحين الذين لهم ثقل سياسي ووزن في الشارع، وألقى القبض على الصحفيين، وطرد صحفية بريطانية الشهر الماضي، مما جعل مصر أشبه بسجن كبير.

 

*مراسلة التايمز: السيسي فشل في الحصول على الشرعية

نشرت مراسلة صحيفة التايمز البريطانية “بيل ترو”، التي قام نظام الانقلاب بترحيلها منذ أسابيع، مقالاً سلطت فيه الضوء على مسرحية الانتخابات الرئاسية التي فشل خلالها السيسي ونظامه في استقطاب الناخبين، رغم تهديدهم في أحيان وترغيبهم في أحيان أخرى.

وقالت “ترو”: إن اليوم الأخير في مسرحية الانتخابات شهد الكثير من انتشار الرشاوى في محاولة لزيادة أعداد الناخبين، مضيفة أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يحتاج كي يثبت مصداقية إعادة انتخابه المحسومة وإيجاد شرعية دولية له، أن يكون الإقبال كثيفاً على مراكز الاقتراع، مضيفة أن التهديدات والرشاوى والمضايقات على أبواب مراكز الاقتراع كانت هي السمة الغالبة لتعزيز شرعية السيسي.

وأردفت أن السلطات روجت بأن التصويت إجباري، ومن لا يصوت تفرض عليه غرامة تقدر بـ500 جنيه مصري، لافتة إلى أن الهيئة المعنية بالمسرحية ادّعت أن الإقبال على الانتخاب في مراكز الاقتراع كان كثيفًا، رغم أن أغلبية هذه المراكز كانت خاوية على مدار الأيام الثلاثة.

وقالت “ترو”: إن داخلية الانقلاب كانت تطرق أبواب منازل المواطنين في المحافظات الجنوبية، ومنها سوهاج وأسيوط والمنيا، وتحثهم على الخروج والتصويت، مشيرة إلى أن موظفة في إحدى المستشفيات في محافظة الدقهلية أخبرتها أن إدارة المستشفى استخدمت سيارات الإسعاف لنقل المواطنين للتصويت في مراكز الاقتراع.

وقالت الكاتبة: إنه في مكان آخر عمد موظفون حكوميون في وزارة الصحة إلى توبيخ موظفيهم الذين لا يوجد حبر على أصابعهم- دلالة على أنهم لم يشاركوا في التصويت- وتهديدهم بأن أسماء الأشخاص من دون حبر على أصابعهم أُرسلت إلى الوزارة التي ستعمل على نقل مكان عملهم إلى مناطق بعيدة عن قراهم”.

وتابعت “ترو” أن “السيسي يحكم مصر بيد من حديد منذ توليه رئاسة البلاد بعد انقلابه على الدكتور محمد مرسي في عام 2013″، مشيرة إلى أن السيسي مدد فتح مراكز الاقتراع لمدة ثلاثة أيام أملاً في أن يحظى بنسبة أكبر من تلك الأصوات التي حظي بها عندما انتخب في المسرحية السابقة، والتي بلغت حينها 48%.

وختمت بالقول: إن “مسئولين في 4 مراكز اقتراع في القاهرة قالوا إن نسبة إقبال الناخبين لم تتجاوز 7%، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات يوم الإثنين المقبل”.

 

*الفايننشال تايمز: مصر.. انتخابات صورية ونظام قمعي

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالاً للكاتب جدعون راتشمان، تناول فيه حال الديمقراطية في الشرق الأوسط، وذلك في ظل الأنظمة الحاكمة حاليًا، وخاصة نظام الانقلاب في مصر، والسياسة القمعية التي ينتهجها لوأد الثورة ومواجهة المعارضين.

وقال كاتب المقال: إن الانتخابات الصورية في مصر مشهد محبط يبرز كيف تلاشت مطالب الديمقراطية التي نادت بها الانتفاضات العربية في عام 2011، مضيفا أن نظام السيسي هو الأكثر قمعا حاليا، والتي تجاوزت سياسته ما كان يحدث من نظام المخلوع حسني مبارك، مشيرا إلى أن نظام السيسي يلوح دائما بالأوضاع في ليبيا وسوريا لتحسين صورته.

وأكد راتشمان أن ما حدث للربيع العربي أضر بالليبرالية، ليس في الشرق الأوسط فحسب بل في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن تونس هي الوحيدة التي لديها بعض مزايا السياسة الطبيعية مقارنة مع جيرانها، إذ أنها خالية إلى حد كبير من الانقسامات القبلية والدينية التي ظهرت بسرعة إلى حد كبير في ليبيا وسوريا، وأيضا في مصر.

وختم بالقول: إن “تونس تعد الاستثناء الوحيد الحالي الذي يثبت أن الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان يمكن أن تتواجد في الشرق الأوسط، مضيفا أن تونس شهدت بداية الربيع العربي واليوم يحتاج للصمود أمام الشتاء العربي.

ومؤخرا نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن الحملة القمعية التي انتهجها نظام السيسي منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، قالت فيه: “أدى الانقلاب على الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر في 3 يوليو 2013، إلى حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة في عهد السيسي، قائد الجيش السابق الذي تولى الحكم البلاد في يونيو 2014.

ولفتت الوكالة إلى عدة وقائع للقمع والجرائم التي ارتكبها السيسي ونظامه والتي جاء أبرزها في 14 أغسطس 2013، حيث فضّت قوات الأمن اعتصامين لرافضي الانقلاب المطالبين بعودة الرئيس مرسي لمنصبه. ووفقا لتقارير صادرة عن نظام الانقلاب قُتل 700 شخص على الأقل، فيما وصفته منظمة “هيومن رايتس ووتشالدولية بأنه أحد أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث بمصر، وفي اليوم التالي، فوضت السلطات الشرطة باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

وخلال سبعة أشهر لاحقة لمذبحة رابعة، قتل 1400 شخص على الأقل في عمليات قمع المتظاهرين في جميع أرجاء البلاد، بحسب منظمة العفو الدولية، وتم توقيف عشرات الآلاف من رافضي الانقلاب.

 

*بعد المسرحية.. المصريون على موعد مع موجة غلاء جديدة

يتوقع محللون وخبراء اقتصاد، أن تشهد مصر بعد انتهاء مسرحية الرئاسة موجة غلاء فاحش تضاعف معاناة المواطنين، وترهق كواهل الأسر التي تتآكل دخولها مع الارتفاعات المتواصلة في أسعار السلع والخدمات.

وفي شهر يوليو المقبل ومع بدء العمل بالموازنة الجديدة، سوف تشهد أسعار الوقود ارتفاعا جديدا، وسط مؤشرات أخرى على انخفاضٍ في الدعم الموجه لعدد من الوزارات الخدمية، مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تقليص دعم الوقود والسلع، ما يفاقم الأعباء المعيشية للمصريين.
ووفق مصادر حكومية مطلعة، ستأتي في قائمة الأسعار المقرر رفعها، خلال العام المالي الجديد، مواد الطاقة منها البنزين والسولار، استكمالا لبرنامج خفض دعم الوقود، والذي جاء تزامناً مع توصيات صندوق النقد الدولي لمصر، من أجل الحصول على باقي القرض المتفق عليه.

ومن المتوقع أن تنعكس زيادة أسعار البنزين والسولار داخل مصر، كما حدث في المرات السابقة، على زيادة أسعار المواصلات ونقل الركاب، سواء في العاصمة القاهرة أو بين المحافظات، ونقل البضائع وخدمات الشحن.

وأكد المسئول أن أسعار البنزين سترتفع بنسبة 41% مع تطبيق الموازنة الجديدة، لافتا إلى أن موعد الزيادة لم يتحدد بشكل نهائي. وتوقع أن يصل سعر بنزين 92 إلى نحو 6.75 جنيه (الدولار = 17.65 جنيه) مقابل 5 جنيهات حاليا.

ورفعت مصر أسعار الوقود، في يونيو الماضي، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، ولتر السولار إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه.

وسيترتب على رفع أسعار الوقود، غلاء الخضراوات والفاكهة بشكل كبير؛ لكون أغلب المزارع في مصر تعتمد في الري على الميكنة الزراعية التي يستخدم في تشغيلها السولار والبنزين، بالإضافة إلى زيادة تكلفة النقل، ما سيرفع أسعار المنتجات الزراعية.

ومن القرارات التي ينتظرها الشعب المصري بتخوف كبير، ارتفاع أسعار تذاكر المترو التي من الممكن أن تصل إلى خمسة جنيهات بدلا من جنيهين حاليا، وهي الزيادة الثانية خلال أقل من عام، وهي الوسيلة التي يستقلها أكثر من خمسة ملايين مواطن مصري يوميا.

وقبل إقرار الموازنة، شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعا حاداً، خلال الفترة الأخيرة، خاصة الحديد والإسمنت، في ظل غياب الرقابة الحكومية، ما رفع أسعار الوحدات السكنية.

ارتفاعات شم النسيم

وشهدت أسواق اللحوم والدواجن والأسماك حالة من الركود خلال الفترة الماضية، نتيجة تراجع الإقبال على شرائها، تزامنا مع بدء صيام الأقباط. وتوقع تجار انتعاشة في أسواق البروتين بنسبة 15% خلال الأسبوع المقبل مع اقتراب شم النسيم وعيد القيامة عند الأقباط، على أن ترتفع الأسعار في حالة زيادة الطلب عن المعروض.

وقال محمد شرف، نائب رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة التجارية: إن أسعار اللحوم مستقرة عند نفس مستويات الشهر الماضي؛ بسبب ضعف الإقبال على شرائها.

ويتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 100 و150 جنيها، فيما يتراوح كيلو الضأن بين 130 و140 جنيها، فيما يبلغ كيلو اللحم الجاموسي الكبير والجملي بين 85 و100 جنيه، وهي نفس الأسعار منذ الشهر الماضي دون تغير، بحسب شرف.

وتعاني أيضا أسواق السمك والمأكولات البحرية من حالة ركود كبيرة، نتيجة زيادة العرض عن الطلب، والذي أدى إلى ثبات الأسعار، بحسب ما قاله عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية.

وأضاف عبده أن سعر كيلو البلطي مستقر بين 18 و23 جنيها، والبوري بين 30 و50 جنيها للكيلو بحسب الحجم، والجمبري بين 150 و350 جنيها، في الجملة.

وتوقع عبده أن ترتفع نسبة الإقبال على شراء الأسماك والرنجة والفسيخ بنسبة 15% مع دخول موسم شم النسيم وعيد القيامة، والذي يرفع الطلب على المأكولات البحرية، متوقعا ارتفاع الأسعار في حالة زيادة الطلب عن المعروض.

 

عن Admin

اترك تعليقاً